إلى الدكتورة المحترمة مهيرة .. إجابات ساخنة، وأسئلة أسخن!!!

Quote: نطالب بإتاحة كل فرص التوعية ، والتربية ، لهذا الشعب ، حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة (أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة ، لا الشريعة (فروع القرآن) .. قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم : (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ ، فطوبى للغرباء ‍‍ قالوا: من الغرباء يا رسول الله ؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها). بهذا المستوى من البعث الإسلامى تتحقق لهذا الشعب عزته ، وكرامته ، ثم إن في هذا البعث يكمن الحل الحضاري لمشكلة الجنوب، ولمشكلة الشمال ، معا‍ … أما الهوس الديني ، والتفكير الديني المتخلف ، فهما لا يورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية ، والحرب الأهلية .. هذه نصيحتنا خالصة ، مبرأة ، نسديها ، في عيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، ونرجو أن يوطئ لها الله تعالى أكناف القبول ، وأن يجنب البلاد الفتنة ، ويحفظ استقلالها ووحدتها وأمنها .. وعلى الله قصد السبيل.

Quote: هـــذا .. أو الطوفـــان !! (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .. واعلموا أن الله شديد العقاب) صــدق الله العظيم غايتان شريفتان وقفنا ، نحن الجمهوريين ، حياتنا ، حرصا عليهما ، وصونا لهما ، وهما الإسلام والسودان .. فقدمنا الإسلام في المستوى العلمي الذي يظفر بحل مشكلات الحياة المعاصرة ، وسعينا لنرعى ما حفظ الله تعالى على هذا الشعب ، من كرايم الأخلاق ، وأصايل الطباع ، ما يجعله وعاء صالحا يحمل الإسلام إلي كافة البشرية المعاصرة ، التي لا مفازة لها ، ولا عزة ، إلا في هذا الدين العظيم .. وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، وعقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم .. إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة ) .. لذلك فنحن نطالب بالآتي :- 1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية.. 2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها .. 3- نطالب بإتاحة كل فرص التوعية ، والتربية ، لهذا الشعب ، حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة (أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة ، لا الشريعة (فروع القرآن) .. قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم : (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ ، فطوبى للغرباء ‍‍ قالوا: من الغرباء يا رسول الله ؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها). بهذا المستوى من البعث الإسلامى تتحقق لهذا الشعب عزته ، وكرامته ، ثم إن في هذا البعث يكمن الحل الحضاري لمشكلة الجنوب ، ولمشكلة الشمال ، معا‍ ‍‍… أما الهوس الديني ، والتفكير الديني المتخلف ، فهما لا يورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية ، والحرب الأهلية .. هذه نصيحتنا خالصة ، مبرأة ، نسديها ، في عيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، ونرجو أن يوطئ لها الله تعالي أكناف القبول ، وأن يجنب البلاد الفتنة ، ويحفظ استقلالها ووحدتها وأمنها .. وعلي الله قصد السبيل. أم درمان 25 ديسمبر 1984م 2 ربيع الثاني 1405هـ الأخـــــوان الجمهوريون

Quote: أخي العزيز عبد الله الشقليني، تحية طيبة Quote: وإنها لسانحة لنتحدث عن أن العقوبات إن سرنا على الدرب والمنهاج الذي كشفه الأستاذ ، فإنها تنتمي للرسالة الأولى ، التي لم تقدر على الرفعة في الإسماح ، وانتهجها النبي في خاصة نفسه . لا أدري إن كنت سأفلح في تبيين وجهة نظري في هذا الموضوع الحيوي.. بالرغم من أن مسألة الحدود والقصاص ثابت من نصوص الأستاذ محمود أنها لا يلحقها تطوير إلا فيما يخص التوسع في درئها بالشبهات، إلا أنني في نفس الوقت لا أجد نفسي متفقا مع شخص يريد تطبيقها وهو ليس بالمسيح المنتظر.. في تقديري أن دعوة الأستاذ محمود التي استشهد في سبيل التدليل على صحتها لن يستطيع أحد أن يطبقها في مداها كله إلا أن يكون هو المسيح المنتظر.. إذن ماذا نستطيع أن نطبق من الإسلام اليوم؟؟ الإجابة نستطيع أن نطبق ما يتفق مع ما توصلت إليه البشرية حتى الآن من أعراف صالحة تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الإتفاقات العالمية التي تحترم الكرامة الإنسانية وتمنع الظلم والبغي.. Quote: تلك ما أرى أن الأستاذ كان بصدد تحقيقها في مقبل أيامه لولا القتلة الذين يرتدون ستر الدين ليستروا عريهم من الجريمة النكراء البربرية التي تمت وتتم في حق الأستاذ محمود وفي حق كل من طالته جرائم البتر والنفي من الدنيا وقطع الأطراف ، فكلها تنتمي وفق التسلسل المنطقي للرسالة الأولى ، رسالة مجتمع المدينة . الأستاذ محمود كان متسقا مع فكرته تماما في الجانب النظري إلى آخر لحظة من حياته بين الناس، ولكنه جسَّد الفكرة في حياته وفي الطريقة التي قَبِل راضيا أن يواجه بها خصومه، وهي الإستعداد للموت في سبيل التدليل على يقينه بصحة ما يقول.. وقد شهدنا جميعا أن وقفته تلك كانت في سبيل منع نظام النميري من تطبيق عقوبات الحدود.. إذن ليس هناك ما يمنعنا من الوقوف بصلابة ضد تطبيق هذه العقوبات في السودان وفي أي مكان في العالم.. وهذا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الخامسة: Quote: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. وباللغة الإنجليزية No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. وبالفرنسية Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. بالأسبانية: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. بالروسية: Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. بالألمانية: Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. وبلغة الدينكا بادانغ Raan thok eben aciben e lëëŋ kemen bi köuc yöŋ ci min elai,keme bi joor bi ci thëk وبلغة الهوسا Ba wanda za a yi wa azaba, ko a yi masa hukunci ko horo wanda bai dace da dan-adam ba, ko wanda zai kaskanta shi. [ملحوظة: الإعلان مكتوب بـ 335 لغة] Quote: فهل يا ترى أصبنا في زعمنا أن العقوبات تنتمي لعصر المدينة لا عصر الرسالة الثانية وهي في طور مخاضها .... نأمل المساهمة والمفاكرة ، لأنني كنت أرى أن تلامذة الأستاذ ومشاركوه الفكر هم أول من عليه واجب إتمام العمل الذي نذر له حياته كلها . وإني أرى منهاجه واضح لا لبس فيه بإعتبار أننا نعيش الآن في عصر مخاض الرسالة الثانية، بحسب عبارتك البليغة، فأنا كما قلت سابقا، أقف بشدة ضد هذه العقوبات، وأطالب بإلغائها في الدول التي تطبقها وبخاصة في بلدنا السودان.. وكما قلت، هذا هو عين ما فعله الأستاذ.. والسؤال هو: هل نستطيع أنا وأنت، أن نقف في وجه تيار الدعاة السلفيون، وبخاصة السلفيون الجهاديون، الذين يقتلون بدم بارد كما قلت؟؟ ويكفِّرون كل من لا يقول بقولهم؟؟ هذا يرجعنا إلى تعليقك في بداية المداخلة: Quote: لن أتحدث كثيراً عن رؤى التكفيريين ، في الدنيا الكثير من العقائد التي تسند رؤاها إلى الإسلام ،ومن يحكمون العقل غير النقلة لنصوص غيرهم .الذين يذبحون بدم بارد . الدفاع عن الحرية ليس فرض كفاية [بحسب تعبير الفقهاء] إذا قام به البعض سقط عن الباقين.. وإنما هو فرض عين على كل مثقف مؤمن بحرية الإنسان وبكرامة الفكر.. لن نستطيع هزيمة التكفيريين لو ازورَّ المثقفون عن مواجهتهم وكشف زيفهم وتعاليهم وتكبرهم.. نقول لهم أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق اليوم بصوت مرتفع وبإرادة قوية.. ونضع يدنا مع المجتمع الدولي بكل قوة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين الذين يخدِّرون كثيرا من المسلمين والعرب بحجة النصوص وبحجة ما مضى من الإسلام، وما علموا أن الإسلام لن يعود بوجهه القديم.. وباستطاعة المثقفين أن يستفيدوا من حجج الفكرة الجمهورية في هزيمة السلفيين ودعاة الشريعة الإسلامية.. بهذه الطريقة قد نتمكن من الخروج من النفق المظلم الذي تعيش فيه مناطقنا ودولنا، وبخاصة السودان.. ولك شكري ياسر

Quote: (اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون) .

Quote: لن اسأل هنا عن حقوق المرأة او الطفل او الاحكام الشرعية او حقوق اصحاب الديانات الاخري، ولكن اسئلتي تدور حول حقوق الملحدين!! نعم الملحدين البيقولو الله مافي ما غيرهم!! هل ستسمحون في حال توليكم السلطة للملحدين بالدعوة للإلحاد بالطرق السلمية؟ هل ستسمحون لهم بيراد حججهم حول عدم وجود الله و تقومون بالحوار معهم بالتي هي احسن ام ستتهمونهم بإهانة الذات الالهية وبالتالي يجب قتلهم والتنكيل بهم؟ ماذا عن الملحدين من اصول اسلامية، هل سيطبق عليهم حد الردة ام ماذا؟ هل ستسمحون للملحدين بإصدار مطبوعات وكتب تعرف بالالحاد والفلسفة الالحادية ام لا؟ هل سيتم الاعتراف بالملحدين كطائفة لها خصوصيتها الفكرية؟ ارجو ان اجد إجابات موضوعية علي هذه الاسئلة بعيدا عن التشنج والتعصب

Quote: مواصلة لماذكرت لك ياد. ياسر واجابة لأسئلة الأخ شهاب كرار: الدولة المنتخبة ديمقراطيا لحكم ما تبقى من السودان بعد الانفصال ستكون دولة قانون هدفها الأول هو تقديم أفضل خدمة للشعب المسلم الذى انتخبها ولغيره من الأقليات من المواطنين، ولا يخفى عليك يادكتور ياسر المستوى السىء للخدمات الحكومية فى السودان الآن فى كل المجالات الحيوية صحة..تعليم...أمن.... معائش...بيئة وغيره، هذه هى أولويات أى حكومة جادة مسئولة، والله تعالى ينصر الحكومة العادلة ولو كانت غير مسلمة ، والدليل عندك فى الحكومات الأوربية. فواجب الحكومة هو توفير الخدمات واحقاق العدل وليس تكميم الأفواه ومنع الناس من الكلام ولو كانوا ملحدين لأن الله سبحانه وتعالى قد كفل لهم حق الكفر والاِلحاد به قال تعالى "أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ") ولكن: القانون هو الحكم ومؤكد أن القانون لأى دولة اسلامية أو غير اسلامية يمنع التحريض ضد الدولة أو التجسس لصالح الدول الأجنبية أو التعاون مع الدول الخارجية ضد الدولة الوطن. ومؤكد أن الدستور يحوى بنودا تمنع ذلك وتحدد العقوبات اللازمة لمن يقوم بذلك من المواطنين. لقد كانت دولة المدينة المنورة أنصع وأبدع مثال لدولة المواطنة العادلة حيث تعايش فيها المسلم جنبا الى جنب مع الديانات الأخرى، ولكن حين نقض اليهود المواثيق وتعاونوا مع الأعداء فى غزو المدينة قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعملا سلطات قائد جيش الدولة وسلطة القانون. الله تعالى هو العدل المطلق ولذلك أنزل – جل وعلا- قرآنا يتلى فى تبرئة يهودى اتهم بالسرقة فى المدينة المنورة فى ذلك العهد وأثبتت السرقة على السارق وكان رجلا من المسلمين.يعنى يا شهاب كرار الفيصل هو العدل والاِحتكام للقانون هو ركيزة الحكم العادل والدول المحترمة لا تسمح قوانينها بسب رموز الدولة كالملك أو الملكة مثلا، فكيف تتوقع أن يسمح دستور دولة مسلمة باِهانة المقدسات الاِسلامية والدعوة لذلك علنا؟ أما النقاش الموضوعى والحوار الجاد حول وجود الله تعالى أو عدمه ، طبعا مسموح به ، بل اِن علم التوحيد نفسه يدور حول هذه النقطة. أما سؤالك حول حق المسلم فى الارتداد عن دينه فهو حر فى ذلك ولن يقام عليه حد الردة مالم يقوم بالدعوة للردة وتكوين طائفة من المرتدين لأن ذلك ببساطة سيؤدى الى اِثارة الفتن وتهديد أمن الدولة المسلمة ، واستتباب الأمن من أولى وأهم واجبات أى دولة مسلمة أو غير مسلمة. أود أن أشيد بك ياد. ياسر لأنك الجمهورى الوحيد – فيما أعلم- الذى جرؤ على تجديد أو تغيير بعض مسلمات الفكرة الجمهورية حيث ذكرت أن :- Quote: ( بالرغم من أن مسألة الحدود والقصاص ثابت من نصوص الأستاذ محمود أنها لا يلحقها تطوير إلا فيما يخص التوسع في درئها بالشبهات، إلا أنني في نفس الوقت لا أجد نفسي متفقا مع شخص يريد تطبيقها وهو ليس بالمسيح المنتظر..) وقولك:- Quote: Quote: في تقديري أن دعوة الأستاذ محمود التي استشهد في سبيل التدليل على صحتها لن يستطيع أحد أن يطبقها في مداها كله إلا أن يكون هو المسيح المنتظر.. ) يؤكد على عدم واقعية الفكرة الجمهورية وجنوحها للخيال بتكوين المدينة الفاضلة المأهولة فقط بالجمهوريين المؤمنين برسالة الأستاذ برغم أن فكرة الأستاذ تقوم على فرضية أن التطور العلمى فى القرن العشرين هو الأساس الذى ستقوم عليه دولة الرسالة الثانية العالمية انطلاقا من السودان. وهاأنت ذا يا دكتور ياسر تقر بخطأ الفكرة وعدم اِمكانية تطبيق دعوة الأستاذ فى الواقع بعد مرور أكثر من 50 عاماعلى نشوء الفكرة. الاِسلام هو حقا دين ودولة لأن رسالته تقوم على توضيح وتنظيم علاقة الانسان بربه وعلاقته بالمجتمع الانسانى وكل ذلك من اجل سعادة الانسان فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، مع كفالة حق الانسان فى اختيار أو رفض المنهج الربانى. ولذلك فالاسلام دين واقعى يمكن تطبيق منهجه بسهولة ولا يشترط وجود مدينة فاضلة لتطبيقه ، بل اِن تطبيقه سيؤدى بلا شك الى تحقيق الدولة العادلة والمجتمع السليم والفرد المعافى روحيا وماديا، كما حدث ذلك فى تاريخ الخلافة الراشدة . صحيح أن تحقيق ذلك فى الوقت الحاضر ليس بالامر السهل ولكنه ليس بالمستحيل، على أى حال دعوة الأستاذ محمود لن تحقق ذلك كما ذكرت يادكتور. تحياتى

Quote: ذكرت يادكتور ياسر: Quote: دولة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تقم على المواطنة، وإنما على التمايز الديني.. وحقوق غير المسلمين فيها منقوصة.. وسميت حقوق أهل الذمة، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرين.. هذه حقيقة تاريخية لا تحتمل المغالطة.. ولكن على أي حال، كانت دولة النبي عليه السلام في المدينة دولة عدل وحقوق أكثر مما هو الحال في إمبراطوريات ذلك الزمان ـ فارس والروم. أما إذا قارناها بدول يومنا هذا فسنجد أن حقوق الإنسان في هذه الدول أكثر منها في دولة المدينة في ذلك الوقت.. * نعم يادكتور دولة المدينة لم تقم على المواطنة وانما قامت على الاسلام شريعة وعقيدة ولكنها – وباعترافك- كانت دولة عدل وحقوق أكثر من امبراطوريات ذلك الزمان، وأضيف لك أنها كانت دولة عدل وحقوق حتى بمقياس هذا الزمان، لان الدول -وحتى الكبرى- اليوم لا تلتزم حرفيا بالاعلان العالمى لحقوق الانسان، صحيح هم يسمحون للأقليات المسلمة بممارسة دينهم والدعوة له ولكن فى حدود المساجد وبضوابط، والا كيف تفسر منع المحجبات من دخول المدارس فى فرنسا؟ وكيف تفسر اعتقال مئات المسلمين فى سجن غوانتانامو اللاأنسانى وتعذيبهم ؟ وكيف تفسر احتلال امريكا للعراق حتى الآن، وكيف تفسر ماتفعله اسرائيل بالفلسطينيين تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، أليس ذلك كله التفاف على الاعلان العالمى لحقوق الانسان؟ هذه الأمثلة التى ذكرتها لك توضح ما يعانيه المسلمون فى العالم من تجاوزات غير المسلمين عليهم رغما عن أنف القانون الدولى واعلان حقوق الانسان ، وهنالك الكثير من التجاوزات على غير المسلمين أيضا، وذلك يعنى شيئا واحدا : أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان لم ولن يحمى الضعفاء مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وأن عالم اليوم تحكمه القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وليس الاعلان العالمى لحقوق الانسان، وهذه هى الحقيقة الماثلة اليوم والتى لا تحتمل المغالطة. * أنا أتفهم موقفك هذا يادكتور لأنك تعتقد أن وثيقة الاعلان العالمى لحقوق الانسان الوضعية والتى تبيح العلاقات المثلية وغيرها من الفواحش ، أقيم وأسمى من الميثاق الالهى الذى حرم كل ذلك والذى هو أعدل وأقيم من أى وثيقة وضعها الانسان لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان وهو جل جلاله العالم بما يصلح ويضر صنعته، كما أن أى صانع من البشر هو الأعلم بخبايا صنعته فمصمم التلفزيون مثلا هو الأعرف بخبايا تصميمه.وأن الانسان- حتى الآن- لم يستطع حتى حماية وثيقة حقوق الانسان التى وضعها. تساؤلك: Quote: كيف يؤدي ذلك إلى إثارة فتن لو تم بصورة سلمية وحضارية بواسطة الكتب ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة؟؟ الدستور الذي يمنع الناس من الدعوة إلى معتقدهم بصورة سلمية يُعتبر متغولا على الحقوق الأساسية، حتى لو كان المعتقد هو الإلحاد، أو أي ديانة من الديانات.. مهما كان معتقد المواطنين يجب أن تعمل الدولة على حمايتهم.. الممنوع هو التحريض وهو الذى يؤدى الى اثارة الفتن، أى تحريض المسلمين على ترك دينهم وبالتالى مخالفة الدستور الذى تحكم به الدولة والذى هو بطبيعة الدولة دستور اسلامى. كما أن مخالفة الدساتير الغير اسلامية ممنوعة وعليها عقوبات فى الدول الغير اسلامية، فنفس المنطق ينطبق على الدستور المستمد من الشريعة الاسلامية والذى ارتضاه أهل البلد الذين صوتوا له بطريقة ديمقراطية أى بانتخابات حرة نزيهة.يقول العلامة الشيخ القرضاوى: Quote: إن دولة الإسلام دولة عقدية فكرية . دولة تقوم على عقيدة ومنهج فليست مجرد جهاز أمن يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي بل إن وظيفتها لأعمق من ذلك وأكبر . وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلام وتهيئة الجو الإيجابي والمناخ الملائم لتحول عقيدة الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس يكون قدوة لكل من يلتمس الهدى، وحجة على كل سالك سبيل الردى. ولهذا يعرف ابن خلدون الخلافة بأنها: حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ( مقدمة ابن خلدون جـ2 ص 518 طبعة لجنة البيان العربي بتحقيق د.علي عبد الواحد وافي ). Quote: ويقول العالم المؤرخ الرصين الدكتور ضياء الدين الريس: في كتابه (النظريات السياسية الإسلامية) (ص 27 - 29): (لم يعد هناك شك في أن النظام الذي أقامه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنون معه بالمدينة - إذا نظر إليه من وجهة مظهره العملي وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث - يمكن أن يوصف بأنه سياسي بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنى وهذا لا يمنع أنه يوصف في نفس الوقت بأنه ديني إذا كانت وجهة الاعتبار هي النظرة إلى أهدافه ودوافعه والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه. Quote: ويقول الدكتور العلامة القرضاوى: وليس من المجدي من أجل الرد على هؤلاء أن نروي لهم أقوال علماء الإسلام فقد لا يستشعرون أنهم مقتنعون بما يقولون ولا أن تبدأ بذكر حقائق التاريخ فقد يعمدون إلى المكابرة فيها ولكن يكفي أن نثبت جملة مما قال علماء الاستشراق في هذا الصدد وقد بينوا آراءهم في عبارات صريحة قاطعة لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يزعموا أنهم أوثق منهم صلة بالعصر الحاضر ولا أكثر قدرة على استعمال أساليب البحث الحديثة واستخدام الطرق العملية . فهذه إذن طائفة من أقوالهم:. 1 - يقول الدكتور فتزجرالد(Dr. V. Fitzgerald)(Muhammedan la -ch, 1.,P ) "ليس الإسلام دينا(A Religion) فحسب ولكنه نظام سياسي) (A Political System أيضًا، وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر." 2 - ويقول الأستاذ نللينو(C. A. Nallino) (Cited by sir T. Arnold in his Book: the (Caliphate. P 198.: "لقد أسس محمد في وقت واحد: دينا(A Relgion) ودولة(A State)وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته." 3 - ويقول الدكتور شاخت(Dr. Schacht) (Encyclopaedia of Social Scienes. Vol. Vlll p.333): "على أن الإسلام يعني أكثر من دين: إنه يمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معًا." 4 - ويقول الأستاذ ستروثمان(R.Strothmann) (The Encyclopaedia of Islam): "الإسلام ظاهرة دينية سياسية إذ أن مؤسسه كان نبيًّا وكان سياسيًّا حكيمًا أو رجل دولة." 5 - ويقول الأستاذ ماكدونالد(D.B.Macdonald)(Tion -Development of Muslim Thiology. Jursprudence, and Canstitual Theory. New York 1903 . p.67): "هنا - أي في المدينة - تكونت الدولة الإسلامية الأولى ووضعت المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي 6 - ويقول السير توماس أرنولد(Sir T. Arnold) (The Caliphate. Oxford.1924. p.30): كان النبي في نفس الوقت رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة." 7 - ويقول الأستاذ جب(Muhammedanism.1924.p.3):"عندئذ صار واضحًا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وأنظمته الخاصة به." فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فها هي تخرس كل مكابر. ولذلك فلا يستقيم عقلا أن تبنى الدولة وتدع بعض مواطنيها يهدمون، ولكن ذلك لا يعنى الحجر على حرياتهم الدينية أو الدعوية بين بعضهم البعض من منسوبى دياناتهم ، كذلك فلا حجر على الحوار بين الأديان بين علماء المسلمين وعلماء الديانات الأخرى على مستوى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. قال تعالى (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). (آل عمران: 64). • وباعترافك يادكتور ياسر بأن: Quote: ( دعوة الأستاذ محمود التي استشهد في سبيل التدليل على صحتها لن يستطيع أحد أن يطبقها في مداها كله إلا أن يكون هو المسيح المنتظر..) فانك قد اثبت أن الدعوة الجمهورية لن تقوم لها قائمة لأن المسيح المنتظر فى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقيم الدعوة الجمهورية وانما سيقيم الشريعة الاِسلامية، ولن يقبل الا الاِسلام دينا، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (( ينزل ابن مريم اِماما عادلا، وحكما مقسطا، ويدعو الناس اِلى الاِسلام، فيهلك الله فى زمانه الملل كلها اِلا الاِسلام ويهلك الله فى زمانه الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الاِبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم))- (المسند). أما اذا كنت تقصد المهدى المنتظر فهو اِمام صالح من المسلمين الذين يتبعون الرسالة الخاتمة ولن يكون جمهورى بأى حال من الأحوال لأن المسيح عليه السلام سيصلى خلفه، والمسيح عليه السلام اِنما أنزل لاِقامة الرسالة المحمدية وليس لاِقامة رسالة الأستاذ الثانية، وكما ورد فى الحديث الشريف أعلاه فاِِن الله تعالى سيهلك الملل كلها الا الاِسلام وحتى اذا افترضنا انتشار الدعوة الجمهورية فى ذلك الوقت فاِنها ستهلك باِذن الله لأنها مخالفة للاسلام ولرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. • يقول د. ياسر: Quote: Quote: في تقديري أن إقامة حكومة دينية إسلامية بحسب كلامك، الذي يحرم الخارجين على الإسلام من المجاهرة بذلك أو تكوين طائفة أو رابطة.. هذا يتعارض مع المادة 18 التي تنص على "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.".. هل يمكن للدولة أن تخالف هذا الإعلان؟؟ ولكن هل المادة 18 يادكتور تسمح بالتحريض على زعزعة استقرار الدول وأمنها؟ وهل ستسمح أى دولة -مسلمة أم غير مسلمة- بذلك ؟؟؟؟ الدولة الاِسلامية يادكتور، دولة شرعية دستورية ايضا تستمد دستورها من المبادىء والأحكام الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والعلاقات: شخصية ومدنية وجنائية واِدارية ودستورية ودولية. وهى ليست مخيرة فى الاِلتزام بهذا الدستور فهو مقتضى اِسلامها ودليل اِيمانها. فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع ولا تخرج عنه وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي بل فرض عليها من سلطة أعلى منها وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة. كما بين العلماء. ولكن: وكما تساءل الكثيرون: قد يسمح الغربيون بدولة ماركسية وقد يسمح الشيوعيون بدولة ليبرالية ولكن لا هؤلاء ولا أولئك يسمحون بدولة إسلامية صحيحة الإسلام وحين تقوم حركة إسلامية ناجحة يخشى أن تتحول إلى دولة سرعان ما توجه إليها قوى الكفر العالمية والمحلية ضرباتها المحمومة من تشريد وتجويع وتعذيب وتقتيل وتشويه وتمويه ولا تكاد تفيق من ضربة حتى يباغتوها بأخرى لتظل دائمًا في شغل بآلامها عن آمالها وبمتاعبها عن مطالبها وبجروحها عن طموحها. الخلاصة: 1- العالم اليوم تحكمه القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وليس الاِعلان العالمى لحقوق الاِنسان 2- والمسلمون اليوم لا يملكون ايا منهما، ولا يملكون حتى الثقة الكاملة بالله تعالى وباِيمانهم به، ولذلك فلن تقوم لهم دولة تحكم بالاِسلام حتى يمتلكوا ما يفتقدون لتفسح لهم الدول العالمية القوية مكانا بينها ، وحتى ذلك الحين فلنطبق الاسلام الصحيح على أنفسنا وفى بيوتنا، ولنطور أنفسنا علميا واقتصاديا وماديا لنأخذ بأسباب القوة، فالمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عسى ولعل أن نجد الحماية من القانون الدولى فى ظل القوى العالمية الدولية الحالية.قال تعالى:-( (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. (الحج: 47). تحياتى

Quote: أنا أتفهم موقفك هذا يادكتور لأنك تعتقد أن وثيقة الاعلان العالمى لحقوق الانسان الوضعية والتى تبيح العلاقات المثلية وغيرها من الفواحش إلخ...

Quote: لا أتوقع أن يقتنع كثير من السودانيين بالفكرة الجمهورية، ولكني لا أستبعد أن يصوِّت غالبية الجنوبيين مع الوحدة لو تم فصل الدين عن الدولة وألغيت قوانين وعقوبات القطع والرجم والقطع من خلاف وعقوبة الردة، وتم التراجع عن صيغة الدولة الإسلاموية التي تحرم المواطنين من حقوقهم الأصيلة في بلدهم..