|
|
 !!! أبريل : بداوة الانتفاضة والاستقلال الذى خلّف العلة
|
فى ذكري الانتفاضة
استقلال السودان : الاجراء الشكلانى الذى خلّف الأزمة !
خالد عويس
قد يبدو العنوان مثيرا الى درجة وضع المقال برمته تحت طائلة الاثارة الصحفية التى لا توجه عنايتها الى الموضوعية بقدر تركيزها على المناورة وتغليب التلاعب بالألفاظ وليس هذا مقصدى ، فالسنوات التى أعقبت الاستقلال الى يومنا هذا دلّت دلالة واضحة على أن هناك خللا كبيرا تجذر فى البنية المعرفية والتاريخية السودانية تمخضت عنه الأزمات السودانية المعاصرة بسبب أخطاء البدايات ، وبطبيعة الحال _ وما يقود اليه عنوان المقال _ سأركز جهدي هنا على الرجوع الى الخلف كثيرا لأحاول مراجعة أصل الأزمة السياسية من دون التوقف كثيرا عند الانتفاضة !!
لابد من التنبه الى أننى لا أرمى الى حشد اتهامات ظالمة وجائرة تلصق بصنّاع الاستقلال ،أو صناع المحطات المهمة التي أعقبته ( كالانتفاضتين : اكتوبر وابريل) فالغاية هنا فحص وثائق الاستقلال فى ناحيتها الفكرية التى ألقت بظلال قاتمة على حاضر السودان ، لكن سنوات "الضياع" و"المتاهة السياسية" المزمنة التى دخلها السودان فى أعقاب الاستقلال تحتم اجراء مراجعات شاملة للرؤى التى فرّخت الاستقلال بشكله المتعارف عليه بين السودانيين ، اذ أن الواقع السياسى بعد الاستقلال أكد محدودية الأهداف والتطلعات التى جسدتها الحركات الاستقلالية والتى انحصرت فى مطلب جلاء المستعمرين واقامة مظاهر السيادة الوطنية من دون الاشتغال والحفر على احداث تغيير شامل فى الحياة السودانية فى أوجهها كافة وكانت أولى تمظهرات العلة انفجار الوضع فى جنوب السودان نتيجة نقض المواثيق والمناورات التى أجرتها القوى السياسية فى شمال السودان بقصد استدراج الجنوبيين لاقرار الوحدة الطوعية ومن ثم الالتفاف على الحقوق الجنوبية فى المطالب التى طالبت بها القوى السياسية فى جنوب السودان ولابد من طرح سؤال فى غاية الأهمية ... هل كان ليقبل المجتمع الشمالى برؤاه وثقافته الماثلة حتى الآن أن ينفذ ساسته مطالب الجنوبيين ؟
ليت الأمر توقف عند هذا الحد ، وانما انسحب على مظاهر كثيرة فى الحياة السودانية لسبب أن الرؤية الاستراتيجية فى بناء مجتمع مدنى حديث كانت غائبة بالفعل فى أجندة القوى السياسية والمثقفين ، ولم تنتبه هذه القوى لضرورات اجراء حوار وطنى شامل يحدد الأولويات والخطط فهل كانت المرجعيات التى تحكم الحركة السياسية مرجعيات ديكتاتورية أم أن الفكر السودانى كان يشهد حالة من الاسترخاء والشلل بحيث لا يتنبه البتة للمشكلات المستقبلية الحتمية التى ستعترض الوطن؟ بطبيعة الحال نشأت المؤسسة السياسية على هياكل مؤسسية ضعيفة فكان من الطبيعى الا تصمد أمام أول اختبار تم بمقتضاه تغييب الفاعلية الجماهيرية لتسلم السلطة بليل الى المؤسسة العسكرية كأول علامة على هشاشة التكوين المدنى واختلال البنية السياسية ، ولم يكن الدرس مفيدا بالنسبة للقوى السياسية التى كررت أخطاءها المرة تلو الأخرى حتى أضحى الحفاظ على الديمقراطية الشكلانية بحد ذاته أزمة تنضاف الى أزماتنا ناهيك عما حاق بالمؤسسات السياسية والعسكرية والمدنية من تراجعات خطيرة عكست حجم الكارثة المتمثلة بانكماشات الشخصية السودانية نفسها فى ناحية الانضباط والنظام واحترام القانون ، فالواقع أن الحالة التى نعيشها والتوصيفات المختلفة التى نطلقها على الأزمة من أنها متوّلدة عن رغبة العسكر فى الحكم أو انفراد بيوتات بعينها بقيادة الأحزاب أو طائفية أو (نخبوية) تلك الأحزاب وعجزها عن طرح برامج عملية لمعالجة مشكلاتنا أو تفشى الظواهر السالبة فى الخدمة المدنية هى تلخيص شامل لأزمة داخلية تعيشها ( الشخصية السودانية) وتتمثل فى الوعى بطبائع الدولة والوطنية والقومية والثقافة المتعددة ، ومن نافلة القول أن اشكالات كبيرة تتوّلد عن تلك الأزمة ، فحداثة الدولة أوجدت شروط بداوة سياسية وعناصر ضعف فى ناحية فهم الحقوق المدنية حتى لدى المثقفين ، وأدخلت هوية الدولة نفسها فى جدل عقيم استمر ردحا طويلا من الزمان بين ملكية دستورية وجمهورية ديمقراطية ناهيك عن شكل الدولة ما بين قطر موحد وجمهوريات فدرالية أو كونفدرالية ، ومعايير الوطنية لم تثبت على حال نظرا للتكوين الجهوى والعرقى الذى لم تعمل مؤسساتنا بالقدر اللازم من أجل تذويبه ، وكذا الحال بالنسبة للقومية التى تحورت الى تعبير عن قومية بعينها فى ظل قوميات مهمشة ولا زالت تعانى التهميش ، بل أن مجاميع ثقافية كالتى فى جنوب النيل الأزرق تعانى وضعا مأسويا قائما حتى الآن حتى فى مجال الخدمات الأساسية ناهيك عن المساواة أو المشاركة ، والصراع الثقافى ولد مع الاستقلال بالعجز عن استيعاب الطاقات الثقافية المختلفة فى اطار ثقافة واحدية تعبر عن المجاميع الثقافية المتشاكلة ، والتنمية أختلت فى طول السودان وعرضه نظرا لضعف آليات الرقابة والتقويم وعجز الخطط المتوالية عن تنفيذ أبسط مقومات الحياة للناس فى خارج اطار الدائرة الجغرافية المحدودة فى الخرطوم وحواليها وشهدت مجالات التعليم والصحة والخدمات الاساسية تراجعات مرعبة أفضت الى كوارث أورثت البلاد علل تحتاج لخطط اسعافية مرحلية وأخرى استراتيجية تعيد التوازن للمجتمع السودانى .
هذه عوامل شاركت مع غيرها فى جعل ثورة أكتوبر مقوّضة منذ يومها الأول ، وهى ذاتها التى جعلت انتفاضة أبريل تولد ميّتة ، اذ أن الثورتين لم توجها الوجهة الصحيحة ، ولم تخرجا عن اطار النظرة الضيّقة ، والتكسب الحزبي الرخيص ، بل وضيق الأفق لدي جلّ صناع القرار فى داخل مؤسساتنا السياسية التى أثبتت على مدى الأيام كفاءة مدهشة فى تدمير الذات و"التقدم حثيثا الى الخلف" . البداية كانت واهنة فى مضمار الحقوق الدستورية والمدنية والفهم الشامل لقضايا السودان والتخطيط الاستراتيجي لمستقبله . البداية التى نعبدها كآلهة العجوة ، راكمت مشكلات جبّارة أضطرتنا لاحقا لدفع ثمن باهظ ، وتحتاج فعلا لاعادة قراءة متأنية عوضا عن الافتتان بها الى درجة الخروج عن الموضوعية !
من خلال هذه الزاوية لم أشأ أن أزعج المحتفلين بذكرى الانتفاضة أو التقليل من شأنها بنكشي دفاتر قديمة تعود الى الاستقلال ، ولم أشأ الانتقاص من جلال المناسبة بتجاوزها الى تفحص وثائق التاريخ ، لكنها خواطر شاردة حول المناسبة لنجعل منها مناسبة لصناعة الغد بدلا من التهويم البليد حول الماضى واعادة انتاج الخطاب التاريخى المشوه وعبادة الكاريزمات السياسية ، ولنخلق منها فرصة للنقد الذاتى وانتاج خطاب جديد يبذر أملا فى الاصلاح والتجديد ، ويرمى الى خلق مفرزة تنقى تاريخنا من شوائبه ، ففى هكذا مناسبة ما أكثر المداحين وما أقل الناقدين (مثلى) ، فلنحتفل بذكرى الانتفاضة ونصفق لصناعها ، لكن بعد أن نؤسس لمستقبل لا تصنعه الهتافات ولا يمهد له التهريج .
·
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست