|
|
 الوضع الراهن للثروة الحيوانية بالسودان
|
الوضع الراهن للثروة الحيوانية بالسودان
من كتاب: تشخيص فرص الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية بالسودان
المؤلف: د. السماني الجيلي عبد المحمود
للحصول على نسخة من الكتاب يمكنك الاتصال على :
البريد الاليكتروني للمؤلف
هاتف متحرك 0912831148
■يلعب القطاع الحيواني دورا كبيرا في الاقتصاد السوداني حيث يساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة 23,1% من إجمالي دخل البلاد من النقد الأجنبي . ويعزى نصف إجمالي الناتج الزراعي للقطاع الحيواني. ويؤمن القطاع الحيواني العمل لنحو 40% من المواطنين السودانيين وفوق ذلك يلعب دورا رئيسا في المحافظة على الأمن الغذائي للسودان.
إن فرص الاستثمار في القطاع الحيواني بالسودان جيدة للغاية لأن السودان يتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة تؤهله لاستيعاب نهضة زراعية ضخمة يلعب الحيوان فيها دورا رئيسا من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني وذلك استنادا للمعطيات التالية:
■ينعم السودان بمساحات شاسعة من المراعي الطبيعية تشكل 46,9 % مساحة السودان التي تبلغ 2,505,813 كيلومترا مربعا . والمراعي الطبيعية مصدر مجاني لغذاء الحيوان علما بأن بند تغذية الحيوان يكون نسبة عالية قد تصل 70% من جملة تكلفة رعاية الحيوان في الحالات التي يتم فيها شراء العلف وتقديمه للحيوان داخل الحظيرة.
■ يتمتع السودان بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة تشكل ما نسبته 6,71 % مساحة السودان. وبجانب ذلك فالسودان غني بموارده المائية من انهار وبحيرات ومياه جوفية وأمطار موسمية وتبلغ تدفقات المياه الداخلية 30 مليار متر مكعب سنويا وتدفقات المياه من دول أخرى 119 مليار متر مكعب سنويا وبلغ نصيب الفرد من الماء 4792 متر مكعب عام 2001. وهذه الثروات يمكن استغلالها في توفير الغذاء للحيوان بجانب المراعي الطبيعية. وحاليا توفر الأعلاف المستزرعة والمحاصيل الزراعية و بقايا حصاد المحاصيل الزراعية و مخلفات التصنيع الزراعي 23% من جملة الأعلاف المتاحة للحيوانات بالسودان. ويملك السودان فائضا من هذه الأعلاف يمكنه من تصديره للخارج وقد بلغت خامات الأعلاف المركزة 5 ,6 مليون طن في عام 2000م وإجمالي المخلفات الخشنة 22028 ألف طن
ولا تتم الاستفادة التامة من هذه المخلفات والأعلاف لكبر حجمها وذلك ما يزيد في تكلفة نقلها وتسويقها خارج مناطق إنتاجها وهنالك فرص جيدة للاستثمار في تقنية قطع وحزم وتجفيف وتشكيل هذه الموارد العلفية وترقية قيمة الأعلاف الخشنة وتصنيع الأعلاف المركبة لكافة فئات وأنواع الحيوانات الزراعية المنتجة استجابة لمتطلبات السوق المحلي وللتصدير.
■ بلغ إجمالي إنتاج المولاس 48 ,1 مليون طن والبقاس 1436 ألف طن في عام 2000 م.وما يثير الاهتمام في موضوع المولاس كعلف للحيوان هو انه مصدر رخيص جدا للطاقة إذ تكلف كل 100 ميجاجول من المولاس 10 دينار سوداني في الوقت الذي تكلف نفس الكمية من الطاقة في الدرة (وهي مصدر تقليدي للطاقة) 40 دينار سوداني.
في تجربة لتسمين الأبقار على عليقة استخدم فيها المولاس بنسبة 52% أتضح أن الرأس من الأبقار يحتاج لطن من المولاس تقريبا في 190 يوما لينتج ذبيحة وزنها 140 كجم في وقت بلغت فيه قيمة فاتورة العلف 33300 دينارا. وإذا افترضتا أن نصف إنتاج السودان من المولاس (740 ألف طن عام 2000 م ) استخدم لتسمين الأبقار فيمكن إنتاج 740 ألف رأسا من الماشية السمينة. و إذا أمكن تصدير نصف هذا العدد (370 ألف رأسا أو ما يعادل 518 ألف طن من الذبائح) فان العائد سيكون72.52 مليون دولار إذا تم بيع الطن بواقع 1400 دولار أمريكي (وهو سعر متواضع جدا ) علاوة على مخلفات الذبيح التي يأتي في مقدمتها حوالي 7400 طن من الجلود في الوقت الذي تبلغ فيه حجم فاتورة تغذيتها على العليقة التي تحتوي 52% مولاس 47 مليون دولار أمريكي فقط ! أن هذا العائد من هذا الاستثمار ليس ضخما فحسب بل هو كذلك مستدام ومتجدد إذ يتكرر كل عام بوجود الحيوان والنبات عكس ما يحدث في حالة الاستثمار في النفط والذهب إذ لا يمكن تعويض المسحوب منهما. وهذا هو فرق الاستثمار في الموارد الزراعية المستدامة والمتجددة وثروات باطن الأرض الآيلة للنضوب طال الزمن عليها أم قصر.
■ السودان غني بمصادر الطاقة المتنوعة من نفط وغاز وماء ورياح وشمس ساطعة طيلة أيام العام تقريبا. وتعتبر وفرة الطاقة من أهم المرتكزات لقيام المشاريع الاستثمارية الصناعية المتعلقة بالحيوان
■ السودان غني بكوادره الفنية المؤهلة من زراعيين وبيطريين واقتصاديين وتقنين، تلك التي يمكن أن تنفذ مشروعات التنمية في القطاع الحيواني بنجاح.
■ يتمتع السودان بشبكة من الطرق البرية المعبدة التي تربط أرجاءه المختلفة وهي في توسع مطرد بجانب ذلك تساهم خطوط السكك الحديدية والطيران الداخلي والخارجي والنقل النهري والبحري في نقل البضائع والسلع والحيوانات. وشهد قطاع الاتصالات توسعا كبيرا حيث باتت معظم إنحاء البلاد ترتبط مع بعضها البعض ومع العالم من خلال شبكة عالية التقنية من الألياف الضوئية.
■يستفيد المستثمرون في قطاع الثروة الحيوانية من خدمة البحث العلمي التي توفرها الدولة في مراكز البحث العلمي التابعة لها دون مقابل.
■بالسودان ثروة حيوانية ضخمة بلغت أعدادها من الضان 043 ,47 مليون رأسا ومن الماعز 952 ,39 مليون رأسا ومن الماشية 38,325 مليون رأسا ومن الإبل 203 ,3 مليون رأسا. وهذه الثروة يمكن أن تشكل قاعدة لتنمية حيوانية كبرى بالبلاد تؤمن البروتين الحيواني الهام لتغذية المواطن بتكلفة مناسبة وتضمن عائدا مجزيا للمربين والبلاد من خلال تجارة الصادر للحيوانات الحية ومنتجاتها. وهنالك فرص كثيرة لتسويق الحيوانات الحية واللحوم في البلدان العربية لما لدى السودان من فائض إذ يقل معدل الإنتاج السنوي المحلي للحوم الحمراء عن معدل الاستهلاك السنوي لها في كل الأقطار العربية ما عدا السودان والصومال وموريتانيا وجيبوتي. واللحوم تعتبر من السلع الغذائية الرئيسية والتي تشكل نسبة عالية من ميزانية الأسرة في العالم العربي وقد بلغت قيمة اللحوم المستهلكة 723 مليون دولار تقريبا عام 95/96 م وهذه فرصة جيدة للاستثمار في مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء بالسودان لمقابلة الاحتياجات المتنامية لها في الوطن العربي وفي أسواق أخرى خارج الوطن العربي.
■هنالك أعداد كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والطيور بالسودان والتي يمكن استغلالها لقيام مشروعات سياحية استثمارية ناجحة. كما يمكن الاستثمار التجاري في تربية النعام (لتصدير لحومه وجلوده وريشه) وتربية الغزلان(لتصديرها حية أو كلحوم ) و التماسيح (لتصدير جلودها). والسودان الذي ينعم بعدد كبير من الأنهار الدائمة والموسمية والبحيرات والمستنقعات وساحل على البحر الأحمر طوله 700 كيلومترا يملك ثروة هائلة من اسماك المياه العذبة والمالحة والتي لم تستغل الى الآن بشكل تجاري واسع وتفتح فرصا كبيرة للاستثمار في استزراع وصيد الأسماك .
■ تعتبر الدولة مشروعات الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني والزراعة استثمارا استراتيجيا يتمتع بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويتمتع بميزات جمركية علاوة على الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وهنالك ميزات تفضيلية تتعلق بحجم ومدى واجل الميزات التي سبق ذكرها في حالة تنفيذ المشروع في المناطق الأقل نموا وتلك التي تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد وتعمل على تطوير البحث العلمي والتقني وهذا ما يحصل تماما حال تنفيذ مشروعات الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني. بجانب الامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمر فهي أيضا توفر له ضمانات تشمل عدم التأميم والمصادرة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل وعدم الحجز على الأموال أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي كما أن هناك ضمانات لتحويل المال المستثمر في حال عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه كليا أو جزئيا بالعملة التي استورد بها وفي تحويل الأرباح وتكلفة التمويل. كما يجوز استيراد المواد الخام التي يحتاج لها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا.
لمزيد من المعلومات عن الاستثمار بالسودان انظر كتاب: قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 تعديل سنة 2000 م ولائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000 م (صادر عن سفارة جمهورية السودان بالرياض في السعودية –الطبعة الأولى يونيو 2001 م ). كما يمكن الاتصال بأقرب مفوضية للسودان في القطر الذي تقيم فيه أو زيارة الموقع التالي على شبكة الانترنت:
http://www.sudanembassy.com.pk/business.htm#investment
■ وعلى الرغم من عظم قدرات و إمكانيات السودان الزراعية والحيوانية فان صناعة الإنتاج الحيواني ما زالت تقليدية وفي ريعان طفولتها اذ تفتقر الى مشروعات البنيات الأساسية التي تعتبر فرصا جاذبة للاستثمار مثل:
- تصنيع الأعلاف والإضافات العلفية
- نقل الحيوانات بالشاحنات المتخصصة
- إنشاء وتشغيل مذابح الحيوان الحديثة
- النقل المبرد للحوم والأسماك
- إنشاء أوعية التخزين المبرد والمجمد للحوم الحمراء والبيضاء
■ وتفتقر صناعة الإنتاج الحيواني بالسودان كذلك الى مشروعات التصنيع في مرحلة ما بعد ذبح الحيوان التي تضيف قيمة للحيوان مثل:
- الاستفادة من مخلفات ذبح الحيوان في الاستهلاك البشري وإنتاج خامات المنتجات الطبية ومدخلات مركزات علف الحيوان والأسمدة العضوية.
- دباغة الجلود وتصنيع المنتجات الجلدية
- إدخال النظم الحديثة في عرض اللحوم للبيع مثل: تجزئة الذبائح الى قطع تختلف في خصائصها وطرق طهيها - تغليف اللحوم
- تصنيع اللحوم :هنالك حاجة ماسة لمصانع اللحوم التي ترفع من قيمة اللحوم متدنية الجودة وتزيد من القيمة المضافة للحيوان وذلك بإنتاج الأطعمة السريعة مثل السجق والبيرقر والمورتدلا واللحم المفروم واللحم المفروم المجفف.
■ وتفتقر صناعة الإنتاج الحيواني بالسودان كذلك الى مشروعات الترويج للحيوانات وللحوم السودانية خارجيا بغرض المحافظة على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وذلك من خلال إبراز الحقائق المتعلقة بظروف إنتاجها كونها خالية من الأمراض وبخاصة مرض جنون البقر و أنها تطعم أعلاف طبيعية خالية من الإضافات العلفية الضارة مثل الهرمونات والمضادات الحيوية وبذلك فهي تصنف ضمن قائمة الأطعمة العضوية التي تجد إقبالا عالميا متزايدا عليها.
■وتفتقر صناعة الإنتاج الحيواني بالسودان حاليا الى جهاز فني مؤهل يرصد الأسواق الحالية والمحتملة لصادر اللحوم والحيوانات السودانية و يزود المنتجين بالمعلومات المتعلقة بحجم الطلب على اللحوم خلال اشهر العام و أنواعها ومواصفاتها وأسعارها حتى يتم إنتاج اللحوم والحيوانات بالمواصفات التي تتطلبها هذه الأسواق وبذلك تكون منتجاتنا الحيوانية أكثر قدرة على المنافسة في تلك الأسواق مما يفتح فرصا أوسع لتسويقها.
■ وتفتقر صناعة الإنتاج الحيواني بالسودان كذلك الى تقنية تكثيف الإنتاج الذي ما يزال تقليديا وقد يكون مفيدا في هذا الصدد فتح الباب أمام الخبرة الأجنبية منفردة (أو عبر شراكة مع منتحيين محليين) توفر رأس المال لإنشاء البنيات الأساسية وتملك التقنية اللازمة لتكثيف الإنتاج وتقوم بمهمة تسويق إنتاجها خارجيا.
■ تشرف الدولة على برنامج طموح لوقاية القطيع القومي من الإمراض الوبائية والمتوطنة وقد نجحت جهودها في الوقاية من معظم الأمراض وانعكس ذلك على النمو المطرد لأعداد الثروة الحيوانية وزيادة صادر الحيوانات واللحوم. وتبدو الحاجة ماسة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية البيطرية لتقديم الخدمات التالية:
• التشخيص المعملي لأمراض الحيوان والدواجن
• التشخيص الحقلي للأمراض وتقديم الاستشارات
• الرعاية البيطرية المتنقلة (الإسعاف البيطري )
• الإشراف البيطري على مشروعات الحيوان والدواجن عن طريق الزيارات المجدولة
• تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي
• التدريب الحقلي لمربي الحيوان والدواجن وتعريفهم بأسس رعاية الحيوانات والدواجن
■ تربى معظم الحيوانات بالسودان و التي يمتلكها رعاة متنقلون أو قبائل شبه مستقرة أو أفراد مستقرون في القرى على المراعي الطبيعية. و تتأثر المراعي الطبيعية بمعدل هطول الأمطار السنوي وتوزيعه وتتدهور كما ونوعا بحلول فصل الصيف ما يؤثر سلبا على نمو الحيوانات وجودة لحومها وكفاءتها التناسلية. وتنتقل الحيوانات في هذه المراعي على أظلافها طلبا للكلأ والماء ما ينهكها ويعرضها للإصابة بالأمراض. ومن ناحية أخرى فإن الحيازة المشاعة للمرعى تجعل من الصعب الاستثمار في مجال تطوير نظم المرعى والإنتاج الحيواني. وإذا ما تمت معالجة إشكالية الحيازة أو الملكية للمراعي الطبيعية فان ذلك سيفتح الباب واسعا للاستثمار في المزارع الرعوية وسيساعد في تحديث نظام إدارة المرعى في المراعي الطبيعية عن طريق الرعي المبور والذي يحقق الموازنة ما بين العلف المنتج وأعداد لحيوانات المستفيدة منه لمنع تدهور المرعى وتحقيق استدامة إنتاج الأعلاف وسيساعد على تطوير الرعاية البيطرية للحيوانات داخل هذه المزارع و تطبيق الحزم التقنية الحديثة التي تزيد من الكفاءة التناسلية للقطيع.
وهذه المزارع الرعوية ذات الأهداف التجارية قد تكون مستقلة عن الرعاة أو تدخل في شراكة معهم. و مجالات الاستثمار المحتملة في هذا الصدد تشمل:
- الاستثمار في المزارع الرعوية المقفولة لإنتاج العجول من الماشية والحملان من الضأن والحواشي من الإبل حيث يتم سحب الذكور منها لتسمينها في مواقع يتوفر بها العلف. وهذا سيؤدي الى توفير المزيد من الغذاء للإناث التي ستبقى في المرعى وفي نفس الوقت يمكن صغار الحيوانات في مواقعها الجديدة من الاستفادة القصوى من قدرتها الطبيعية على النمو السريع في ذلك العمر لتنتج لحما عالي الجودة.
- الاستثمار في مجال توفير مياه الشرب في المراعي الطبيعية : إن ندرة مياه الشرب خاصة في فصل الصيف تحول دون الاستفادة من المراعي الطبيعة وبالتالي فان توفير مياه شرب الحيوان في هذه المراعي باستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار أو بحفر الآبار الارتوازية وبيعها للرعاة سيجد طلبا كبيرا عليه و يضمن عائدا ماليا مجزيا للمستثمر.
- الاستثمار في حصاد النباتات الرعوية وتحزيمها وترقية قيمتها الغذائية: نظرا لندرة الكلأ وتدهور قيمته الغذائية بحلول فصل الصيف فان قطع وحزم وحفظ الفائض من النباتات الرعوية عند وفرتها وجودتها لاستخدامها لاحقا في أوقات الندرة وترقية القيمة الغذائية للنباتات الرعوية بتقنيات المعالجة المختلفة سيكون عملا مجزيا للمستثمر ومفيدا للرعاة في آن واحد.
- الاستثمار في مجال نقل الحيوان بالشاحنات المتخصصة: إن بعد الشقة بين مناطق الاستهلاك و مناطق الإنتاج يؤدي الى موسمية الطلب والتذبذب في أسعار الحيوانات كما أن الرحلة الطويلة سيرا على الأظلاف للأسواق تنهك الحيوانات وتجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والنفوق وتقلل جودة لحومها وبالتالي سعرها وقد تفوت فرصا جيدة لبيعها. ونظرا للتوسع الملحوظ في الطرق البرية المعبدة وتوفر المحروقات فان الاستثمار في مجال توفير خدمة نقل الحيوان بالشاحنات المتخصصة سيكون جاذبا وسيجد قبولا كبيرا من قبل المستفيدين من التجار لأنه يحد من كافة الآثار السلبية لنقل الحيوان بالطرق التقليدية.
البداية
|
|
 
|
|
|
|
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست