قراءة في اتفاق حكومة الجبهة مع التجمع الوطني في جدة.. الحذر الحذر

Quote: الخليج" تنشر نص الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض سودانيز اون لاين 12/6 12:50am (صحيفة "الخليج" الإماراتية، عدد السبت 6/12/2003) "الخليج" تنشر نص الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني المعارض تنشر “الخليج” في ما يأتي نص “الاتفاق الاطاري” الذي وقعه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض محمد عثمان الميرغني، في مدينة جدة السعودية، ويحمل عنوان “اتفاق اطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي لتحقيق الحل السياسي الشامل”، وذلك على النحو التالي: انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تستلزم التصدي الأمين والشجاع لقضايا الوطن والحفاظ على قيمه التاريخية، وإيماناً بأن الحرب لا تحل الخلافات القائمة، ورغبة في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤى والوصول للحل السياسي الشامل والدفع بالجهود التنموية والاقتصادية لخير السودان، وحرصاً على تحقيق الإجماع الوطني لتعزيز مسيرة السلام ودرء كافة الأخطار المحدقة بالوطن في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية: (أ) يؤكد الطرفان على الآتي: 1- دعم ما ورد في الاتفاق الاطاري لماتشاكوس في يوليو/تموز عام ،2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وما تلى ذلك، وما سيلي إنشاء الله، من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا. 2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية. 3- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد. 4- نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة. 5- يحكم السودان حكماً لا مركزياً “فيدرالي” في إطار وحدة ارض وشعب السودان. 6- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو الغاءها. 7- حماية أمن البلاد القومي، ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة. 8- قومية ومهنية الخدمة المدنية. (ب) ولقد اتفق الطرفان على الآتي: - أولاً: حرية العمل السياسي والجماهيري في اطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة. - ثانياً: حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني. - ثالثاً: الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف. - رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي، تعزيزا لحرية الولاية في اختيار ممثلها. - خامساً: انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من امكانيات الوطن، وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار. - سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والافريقي، وتقوم على الاحترام المتبادل مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. - سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحياديتها. - ثامناً: قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية. - تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر. (ج) ولتنفيذ ما ذكر اتفق الطرفان على الآتي: 1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي. وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق ماتشاكوس الإطاري وما تبعه من اتفاق في نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه، بعون الله في اتفاق السلام النهائي. 2- مع مراعاة ما في الفقرة السابقة اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق. التوقيع في العاشر من شوال 1424هـ الموافق الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2003 والله ولي التوفيق الاستاذ/ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد/ محمد عثمان علي الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com[/B][/QUOTE]