الشريعة الإسلامية لم تشرق ثانية على يد النميري يا عزيزي القاضي..

Quote: الفكر «الغنوصي» الاسلامي هو في أساسه عبارة عن مقاومة فكرية للدولة الاسلامية العربية بشكل (خفي) يستهدف تقويض الشريعة الاسلامية. اما الفكرة الجمهورية فهي غنوصية تستهدف تقويض الشريعة الاسلامية (علنا) بدعوتها (للرسالة الثانية) وقولها الصريح (الاسلام برسالته الأولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين) وقولها (تطوير شريعة الأحوال الشخصية).. بيد ان الفكرة الجمهورية تقول انها عند هدمها للشريعة (القائمة على فروع القرآن المدني) انما تريد الانتقال الى «مستوى ارفع».. الى الاصول (القرآن المكي). وكان الجمهوريون يقولون ان الله قيد الشريعة ليقول الجمهوريون كلمتهم.. وان شمس الشريعة قد غابت.. لذلك فإن مجرد شروق شمس الشريعة عام 1983 على يد جعفر نميري في السودان (مركز دائرة الوجود) بالمفهوم الجمهوري.. يعتبر واحدا من الأدلة على بطلان الفكرة الجمهورية.

Quote: محمود لا يصلي ولا يصوم ويعتبر الحج وثنية والزكاة من بقايا تشريعات الغاب.

Quote: الرسالة الثانية من الإسلام الإسلام دين واحد .. وهو دين الله الذي لا يرضى غيـره .. قال تعالى فيه: (( أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات ، والأرض ، طوعا وكرها ، وإليه يرجعون ؟؟ )) وهو ، بهذا المعنى إنما هو الاستسلام الراضي بالله رباً .. وبالإسلام جاء جميع الأنبياء من لدن آدم وإلى محمد .. قال تعالى في ذلك : (( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه .. الله يجتبي إليه من يشاء ، ويهدي إليه من ينيب ..)) .. (( شرع لكم من الدين )) هنا لا تعنـي الشرائع وإنما تعنـي (( لا إله إلا الله )) .. ذلك بأن شرائع الأمم ليست واحدة ، وإنما هي مختلفة اختلاف مقدار ، وذلك لاختلاف مستوياتها.. وإنما (( لا إله إلا الله )) هي الثابتة ، وإن كان ثباتها في مبناها فقط ، وليس في معناها .. وإنما يختلف معناها باختلاف مستويات الرسل .. وهو اختلاف مقدار أيضا .. قال المعصوم في ثبات مبنى (( لا إله إلا الله )) .. (( خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي (( لا إله إلا الله ..)) واختلاف شرائع الأنبياء الناتج عن اختلاف مستويات أممهم لا يحتاج إلى طويل نظر .. ويكفي أن نذكر باختلاف شريعة التزويج بين آدم ومحمد .. فقد كان تزويج الأخ من أخته شريعة إسلامية لدى آدم .. وعندما جاء محمد أصبح الحلال في هذه الشريعة حراماً .. أكثر من ذلك أصبح التحريم ينسحب على دوائر أبعد من دائرة الأخت .. قال تعالى في ذلك: (( حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكـم ، وعماتكم ، وخالاتكـم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم .. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .. وأن تجمعوا بين الأختين ، إلا ما قد سلف .. إن الله كان غفورا رحيما )) فإذا كان هذا الاختلاف الشاسع بين الشريعتين سببه اختلاف مستويات الأمم ، وهو من غير أدنى ريب كذلك ، فإنه من الخطأ الشنيع أن يظن إنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح ، بكل تفاصيلها ، للتطبيق في القرن العشرين ، ذلك بأن اختلاف مستوى مجتمع القرن السابع ، عن مستوى مجتمع القرن العشرين ، أمر لا يقبل المقارنة ، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلا ، وإنما هو يتحدث عن نفسه .. فيصبح الأمر عندنا أمام إحدى خصلتين : إما أن يكون الإسلام ، كما جاء به المعصوم بين دفتي المصحف ، قادرا على استيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار التشريع ، وفي مضمار الأخلاق ، وإما أن تكون قدرته قد نفدت ، وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع القرن السابع ، والمجتمعات التي تلته مما هي مثله ، فيكون على بشرية القرن العشرين أن تخرج عنه ، وأن تلتمس حل مشاكلها في فلسفات أخريات ، وهذا ما لا يقول به مسلم .. ومع ذلك فان المسلمين غير واعين بضرورة تطوير الشريعة .. وهم يظنون أن مشاكل القرن العشرين يمكن أن يستوعبها ، وينهض بحلها ، نفس التشريع الذي استوعب ، ونهض بحل مشاكل القرن السابع ، وذلك جهل مفضوح .. المسلمون يقولون أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة .. وهذا صحيح .. ولكن كمالها إنما هو في مقدرتها على التطور ، وعلى استيعاب طاقات الحياة الفردية ، والاجتماعية ، وعلى توجيه تلك الحياة في مدارج الرقي المستمر ، بالغة ما بلغت تلك الحياة الاجتماعية ، والفردية من النشاط ، والحيوية ، والتجديـد .. هم يقولون ، عندما يسمعوننا نتحدث عن تطوير الشريعة ، يقولون : الشريعة الإسلامية كاملة ، فهي ليست في حاجة إلى التطوير ، فإنما يتطور الناقص .. وهذا قول بعكس الحق تماما ، فإنه إنما يتطور الكامل .. فالكمل من العارفين مثلهم الأعلى أن يتخلقوا بما وصف الله تعالى به نفسه حين قال عز من قائل: (( كل يوم هو في شأن )).. فهم يجددون حياة فكرهم ، وحياة شعورهم ، كل يوم .. واليوم عندهم هو يوم الله .. وليس هو هنا أربعاً وعشرين ساعة ، وإنما هـو وحـدة (( زمنية )) التجلي ، وتلك (( زمنية )) أصغر من الدقيقة ، بل أصغر من الثانية ، بل أصغر من الثالثة .. إنها (( زمنية )) قد تنقسم فيها الثانية إلى بليون جزء ، حتى أنها لتكاد أن تخرج عن الزمن ، في المفهوم الذي يتصتوره العقل للزمن .. فهم قد ينطلقون ، أو قد يحاولون أن ينطلقوا ، مع الله في إبداء مظاهره لخلقه ، يجددون حياة فكرهم ، وحياة شعورهم بهذه الصورة المستمرة .. هذا هو الكمال .. وليس الكمال التزام صورة واحدة .. فالعشبة الضئيلة التي تنبت في سفح الجبل ، فتخضر ، وتورق ، وتزهر ، وتثمر ، ثم تلقي ببذرتها في تربتها ، ثم تصير غثاء تذروه الرياح ، أكمل من الجبل الذي يقف فوقها عاليا متشامخا ، يتحدى هوج العواصف .. ذلك بأن تلك العشبة الضئيلة قد دخلت في مرحلة متقدمة من مراحل التطور - مرحلة الحياة والموت - مما لم يتشرف الجبل بدخولها ، وإنما هو يطمع فيها ، ويطمح إليها ..

Quote: الفترة من 25 ديسمبر حتى 18 يناير من كل عام تمثل فترة غير قابلة للنسيان في تاريخ التراجيديا السودانية ففي صباح 25 ديسمبر 1984 أصدر الاخوان الجمهوريون منشور «هذا أو الطوفان» والذي نال حظا كبيرا من التحليل فلسنا بصدد مناقشته اليوم ويكفي ان نقول إن هذا المنشور هو مستند الاتهام الاساسي الذي تقدمت به نيابة ام درمان لمحاكمة الاستاذ محمود محمد طه وأربعة من تلاميذه تحت المادة (98ط) من قانون سبتمبر 1983 سيئ الذكر. ومعلوم ان المادة (9 بتفاصيلها هي عبارة عن قانون امن الدولة الذي تم دمجه بقانون العقوبات المنسوب للاسلام حتى يعتبر كل من يعارض الحكومة كأنما يعارض الشريعة الاسلامية. اما يوم 18 يناير 1985 فهو يوم الجمعة الشهير الذي تم فيه اعدام وصلب الاستاذ محمود محمد طه بسجن كوبر الشهير!! إنني احيي هذه الذكرى البغيضة حيث استخدم السفاح جعفر نميري اسم الشريعة الاسلامية لتصفية خصوم نظامه، وأي خصوم؟؟ إنهم أصدقاء النظام الذين دبجوا الكتاب تلو الكتاب دفاعا عن نظام مايو خاصة عند دخول نظام مايو في مصادمات جماهيرية مع الاخوان المسلمين في أحداث شعبان 1983 والانقلابات الطائفية والاخوانية في سبتمبر 1975 ويوليو 1976 على التوالي.. وعند مصادمات الحكومة مع النقابات حيث قلنا قولتنا الشهيرة «ما يتعلق بأمن البلاد .. هل تحدده النقابات؟»، باختصار كان النميري حاكما مستبدا أعدم وصلب المفكر السوداني الاستاذ محمود محمد طه بتهمة إصدار منشور وقد استخدم محكمة المهلاوي والمكاشفي لتنفيذ حكم مبرم سلفا. اننا حين ندين ونستهجن مثل هذه الجريمة النكراء نذكر الجميع بأن الكل معرّض للاتهام بالردة لمجرد أن فكره لا يتوافق مع فكر السلطان وفي هذا الخصوص نضرب الامثلة التالية: 1 - كان النيّل ابو قرون واحدا من مهندسي قوانين سبتمبر ومن الاشخاص الذين هللوا لصدور المنشور وقالوا هذه هي فرصتنا لتصفية الجمهوريين. دارت الايام واعتنق الشيخ النيل المذهب الشيعي (وهذا حقه).. فتحرك القانون الطبيعي ضده «كما تدين تدان» فتحرك خصومه واتهموه بالردة عن الاسلام وطالبوه بـ «التوبة».. فلم يجد بدا من التوبة إرضاء للناس واستسلاما للقهر الفكري! 2 - النموذج الآخر هو الكاتب الشهيد محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق السودانية .. كان من المهللين لمحاكمة الشهيد محمود وإعدامه في 18/1/1985‚. وتمر الايام فيتهم محمد طه بأنه شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له انه ابن الحركة الاسلامية السودانية .. وأخيرا - وبكل أسف - اختطف محمد طه من بيته وبعد يوم وُجد مذبوحا ذبح الشياه ومقطوع الرأس! رحم الله محمد طه فقد كان يستخدم قلمه وفكره!

Quote: الخلاصة التي اود الوصول اليها في هذه المرحلة من سلسلة مقالاتي بذكرى اعدام شهيد الفكر هي اثبات الصلة بين الفكرة الجمهورية والفكر الغنوصي وتحديدا في جزئية (وحدة الوجود). وانا هنا لا اقول بوجود تطابق في التفاصيل او ألفاظ التعبير عن مفهوم وحدة الوجود.. ولكن الذي ادعيه هو وجود تشابه ليس في المصالح (وحدة الوجود) فقط.. وانما وجود تطابق في جوهر الفكرة وهي ان (الخلق ليس مغايرا للخالق).وفي المقال القادم نتناول (الأصالة) ومفهوم الحلال والحرام.. مقارنة بالمفهوم الغنوصي

Quote: الزميل : ياسر : اراك تورد الحجج باسلوب (لا تقربوا الصلاة ) ، وليتك اكلت مقال القاضي لان العبرة بالخاتمة وكان عليك ان تقول وللامانة ان المقال بعنوان البعد «الغنوصي» في الفكرة الجمهورية كان هو الاول ونشر بتاريخ 10 يناير والمقال الثاني وعنوانه (الاصالة الجمهورية .. وتحليل المحرمات تقافة "غنوصية" وهناك مقال قادم عنوانه (محمود محمد طه الصادقابي ) وليس هنالك تناقضا وخلاصة ما يكتبه القاضي هو كما ورد في المقال الاول 10 يناير

Quote: خرج علينا أبوبكر القاضي بمقالات جديدة حسبها هو "نقدا للفكرة الجمهورية" وظنها المغرضون كذلك وهي مقالات لا تمت للنقد ولا للفكرة الجمهورية بصلة .. وإنما هي ، كسابق كتابات القاضي التي يؤقتها مع ذكرى الفداء العظيم ، خواطر فجة ومتذبذبة يرسلها ارسالا في تهافت وسطحية لم يسبقها عليه أحد .. حتى ان الواحد ليعجب ، هل هذا هو ابوبكر القاضي الذي عاش يوما في بيوت الاخوان وعايش الأستاذ محمود عن قرب وعرف كيف كانوا يعيشون حياة ليس فيها غير ذكر الله وتجويد العبادة وقيام الليل وإحسان المعاملة وتوصيل الخير للناس وتحمل أذى المهووسين الدينين .. تلك العيشة التي كانت تقوم على كفاف العيش وشظفه، يستوي في ذلك الطالب الفقير والموظف الكبير .. هل كانت تلك هي عيشة "الدين" الحقة أم عيشة قامت على "تحليل المحرمات" كما حاول الأخ أبوبكر إيهام الناس بعد أن طمست بصيرته فأصبح يجد نفسه في موائد المهووسين وفي دنياهم الفانية التي لا تقوم الا على الحرام .. أم تراه كان يعيش وسط الجمهوريين بجسده فقط كما أشار الأستاذ محمود يوما في جلسة جامعة حين قال ما معناه أن هنالك جمهوريين لا تعرفونهم ولا يعرفونكم وأن بينكم الآن من هم غير جمهوريين .. عل كل سأحاول في هذا الرد تناول النقاط التي أثارها أبوبكر القاضي في مقالاته ، هذه التي ابتهج بها المكفرون وسدنة التطرف الديني في هذا المنبر والذين لم يكونوا يحتاجون لدليل يظهر لهم حق أو بطلان هذه الدعوة فقد قرروا بطلانها منذ وقت بعيد ولكنه الغرض وسوء القصد هو مادفعهم للاحتفال بها .. ذكر القاضي في مقاله الأول الذي أسماه "البعد «الغنوصي» في الفكرة الجمهورية" أن "السفاح جعفر نميري" (هذه عبارات القاضي) استخدم "اسم الشريعة الاسلامية لتصفية خصوم نظامه" ويقصد الجمهوريين .. بعد أن تحدث عن المنشور الذي أصدروه في مقاومة قوانين سبتمبر 1983 وقال أيضا "كان النميري حاكما مستبدا أعدم وصلب المفكر السوداني الاستاذ محمود محمد طه بتهمة إصدار منشور وقد استخدم محكمة المهلاوي والمكاشفي لتنفيذ حكم مبرم سلفا." .. فهو إذا قرر ومنذ البداية أن مسألة تطبيق "الشريعة الإسلامية" لم تكن سوى استغلال سياسي للتخلص من الخصوم وقد تحدث القاضي أن من شاركوا في وضع وتأييد هذه القوانين دارت عليهم الدائرة فاستتيب النيل أبو قرن وكفر الراحل محمد طه محمد أحمد .. لكنه وكعادته جاء في المقال الآخر الذي أسماه "الأصالة الجمهورية.. وتحليل المحرمات ثقافة «غنوصية»" ليعارض نفسه ويقول أن ما طبقه النميري كان شريعة اسلامية وان الجمهوريين حاربوه لأنهم فرقة غنوصية و " الفكر «الغنوصي» الاسلامي هو في أساسه عبارة عن مقاومة فكرية للدولة الاسلامية العربية بشكل (خفي) يستهدف تقويض الشريعة الاسلامية. . اما الفكرة الجمهورية فهي غنوصية تستهدف تقويض الشريعة الاسلامية (علنا) بدعوتها (للرسالة الثانية) وقولها الصريح (الاسلام برسالته الأولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين) وقولها (تطوير شريعة الأحوال الشخصية)" وليدلل على ذلك قرر إن "مجرد شروق شمس الشريعة عام 1983 على يد جعفر نميري في السودان (مركز دائرة الوجود) بالمفهوم الجمهوري.. يعتبر واحدا من الأدلة على بطلان الفكرة الجمهورية." فهل رأى الناس تناقضا وتلتيقا مثل هذا .. الأخ القاضي لم يكن يحتاج لأن يربط الفكرة الجمهورية بالغنوصية مثل هذا الربط المتعسف ليثبت رأيها في قوانين الشريعة الإسلامية أو في معارضتها لنظام مايو حينما طبق تلك القوانين الجائرة التي أسماها زورا وبهتانا "شريعة اسلامية" لأن ذلك أمر معروف ومثبت في كتب الجمهوريين وكان يمكنه أن يناقشه إن كان يؤمن ببطلانه ويعتقد في صلاحية تطبيق الشريعة اليوم وخطأ معارضة الجمهوريين لقوانين سبتمبر 1983 .. ولكنه الغرض والتشويه المتعمد .. فهو بعد أن عرف الغنوصية بأنها "حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة لها اصول يهودية قوية دخلت عليها عناصر من الفلسفة اليونانية خاصة الافلاطونية المحدثة" و ذكر أن "كل الأنساق القنوصية تدور في إطار فكرة وحدة الوجود المادية بمعنى ان الاله يحل في الانسان والطبيعة ويذوب فيهما فيكونون وحدة عضوية." و "الانسان العارف حسب المنظومة الغنوصية يملك المعرفة الحقة الخفية .. لذا فهو حر تماما.. من حقه ان يخرق القوانين ويسقط الحدود .. ومن حقه ان يفعل اي شيء وكل شيء." وما الى ذلك من التعريفات المنفرة حاول خلط الأوراق وإلصاق كل ذلك بالفكرة الجمهورية أمعانا في تزهيد الناس عنها وهو مالقي رواجا عند فرانكلي وأصحابه بعد أن أعيتهم الحجة من مناقشة الفكرة الجمهورية كما هي منشورة .. وأنا هنا سأتناول كل هذه التعريفات بالتحليل لنرى كيف أنها بعيدة كل البعد عن الفكرة الجمهورية .. وسأتناول كذلك النصوص التي نقلها القاضي من كتب الأستاذ محمود وكتب الجمهوريين بعد أن حملها مالا تحمل من المعاني حتى يستقيم له حكمه المسبق .. ولنبدأ بـ"وحدة الوجود" فهي مبدأ توحيدي يقول بأن ليس في الوجود الا الله وأسمائه وصفاته وأفعاله .. وأن هذه الأسماء والصفات والأفعال تنزلت من ذات الله وهي لدى التناهي ليست سواه ولكن برز التعدد عند التنزل من صرافة الذات .. فالوجود في ظاهره التعدد وفي حقيقته الوحدة .. والصوفية يؤمنون بهذا المبدأ الذي يصعب فهمه عند الوهابية ويقولون "مافي الكون الا الله" ويعنون مافي الكون الا الله وتنزلاته .. ووحدة الوجود في الإسلام تختلف عنها في الفلسفات الأخرى .. أما فرية أن وحدة الوجود تعني الحلول أو الإتحاد فهي فرية باطلة وتناقض مبدأ وحدة الوجود .. دعوني اقتبس من كتابة الأستاذ خالد الحاج التي نشرت مؤخرا في هذا الموقع في خيط خالد الحاج: الأستاذ محمود في الذكرى الحادية والعشرين محاولة للتعريف بأساسيات دعوته قوله: بقي أن نقول، لا مجال لإثارة الشبهات حول وحدة الوجود في الإسلام، مثل شبهة الحلول والاتحاد، لأنها شبهات على نقيض مفهوم الوحدة تماما، فهي واضحة البطلان.. فالحلول يقوم على وجود شيئين، يحل أحدهما في الاخر، وكذلك الاتحاد، فهو يقتضي وجود شيئين أو أكثر، يتحد أحدهما بالآخر.. وهذه الثنائية "المانوية " هي ما ينفيه التوحيد، برد المظاهر المتعددة الى اصلها في الوحدة.. هذا التصور هو من أهم خصائص التصور الإسلامي، لطبائع الأشياء. هذه هي القضية الأساسية في المعرفة التوحيدية: الحقيقة من حيث الوجود واحدة!! وينبني على هذه الحقيقة الكثير جدا، في الحياة، وفي المعرفة.. ويمكن أن يقال أنه بدون تصور هذه الحقيقة، والإيمان بها، لاتكون معرفة حقيقية، ولا حياة حقيقية.. وينبغي أن لا يكون هنالك، خلط بين وحدة الوجود في الإسلام، هذه التي تحدثنا عنها، ووحدة الوجود عند بعض الفلاسفة، وأصحاب الأديان الأخرى.. فالعبارة واحدة، ولكن تستخم لمعاني جد مختلفة.. بل قد تصل حد التناقض.. فبعض الذين يتحدثون عن الوجود، يعنون أن الوجود الحادث، في جملته هو الله.. وهذا في نظر الإسلام شرك غليظ، يعكس الأمور عكسا إذ يحدد المطلق، ولا يميز بين الذات، والتنزلات، فيخلط بذلك خلطا وبيلا بين الخالق والمخلوق. ومن جوامع الكلم، التي تعبر عن حقيقة الوجود، قول الأستاذ محمود "الكون كله موجود في في كل جزء منه" !! وقوله: "ما من شئ كان أو سيكون، إلا وهو كائن الآن" !! أما قول القاضي الذي حاول الصاقه بالفكرة الجمهورية "الانسان العارف حسب المنظومة الغنوصية يملك المعرفة الحقة الخفية .. لذا فهو حر تماما.. من حقه ان يخرق القوانين ويسقط الحدود .. ومن حقه ان يفعل اي شيء وكل شيء." فهو لا يمت للفكرة الجمهورية بصلة .. ومثل هذا التعريف لا ينطبق على الرجل "الحر" بقدر ما هو ينطبق على الفوضوي.. فالحرية في الفكرة الجمهورية تقع على مستويات .. بل عند الجمهوريين أن الله سبحانه وتعالى قيد فعله بالحكمة فما بالك بعبده الذي بحسب التعريف الذي نقله القاضي وألصقه بالفكرة الجمهورية يستطيع أن يفعل "أي شيء وكل شيء" .. دعني اقتطف ما كتبه الأستاذ محمود في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام عن الحرية لنرى مدى بعده من تعريف القاضي: وما دمنا في منطقة الأنانية الجاهلة ، فإن حريتنا لا بد تقيد ، لمصلحة مجتمعنا ، ولمصلحتنا نحن أيضا ، ويجب أن يكون القيد وفق قانون دستوري .. ومن هذا يتضح أن الحرية في الإسلام على مستويين: مستوى الحرية المقيدة بقوانين دستورية ، وقد تحدثنا عن القوانين الدستورية ، ومستوى الحرية المطلقة . والحر في المستوى الأول ، هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، على شرط ألا تتعدى ممارسته لحريته في القول ، أو العمل ، على حريات الآخرين ، فإن تعدى تعرضت حريته للمصادرة وفق قوانين دستورية ، جزاء وفاقا . والحر في المستوى الثاني هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك إلا خيرا ، وبركة ، وبرا بالناس ، وأدنى مراتب الحرية الثانية العفـو ، وصاحب هذه لا ينطوي ضميره المحجب على ضغن على أحد ، ذلك لأنه يعلم أن الجريمة إنما تبدأ في الضمير ، ثم تبرز إلى حيز القـول ، ثم إلى حيز العمل . والله تعالى إنما يعني هـؤلاء ، ولا يعني أولئك، حين قال: ((وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون)) وهو أيضا يعنيهم حين قال: ((قل إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن)) وهو أيضا يعنيهم حين قال: ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ، يحاسبكم به الله)).. وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيدة فإن حديث المعصوم يعنيهم حين قال ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم ، حتى يقولوا أو يعملوا)) والحريتان متداخلتان ، فالأولى منهما مرحلة اعداد للثانية ، إذ لا يبلغ الفرد منازلها إلا بالتمرس بالمجهود الفردي في تربية النفس ، بمراقبتها ، ومحاسبتها ، وترويضها لتصبح موكلة بالتجويد ، كلفة بالإحسان . والمراقبة تعني الحضور مع الله دائما حتى لا تتصرف الجوارح فيما لا يرضيه ، من فكر ، أو قول ، أو فعل ، والمحاسبة تعني استدراك ما أفلت من ضبط المراقبة ، ولما كانت الحرية الفردية المطلقة لا تنال إلا بثمنها ، وثمنها ، كما قررنا آنفا ، هو حسن التصرف في حرية الضمير المغيب ، وحرية القـول ، وحريـة العمـل ، فقد طوع الإسلام عباداته ، وتشاريعه ، لتبلغ بالفرد هذا المبلغ . فهل هنالك أي علاقة بين هذا الفهم والفهم الذي رمى اليه القاضي بسوء نية وسوء قصد ساقته ليرمي بتهمة "تحليل المحرمات" عند الجمهوريين .. نواصل ... عمر

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 01-22-2007, 04:06 PM)