الدكتور منصور خالد في لقاء صحفي .. صحيفة الصحافة.. أسماء الحسيني

Quote: الدكتور منصور خالد لـ «الصحافة»: الحديث عن علاقتي بمصالح امريكية تروجه صحف لها توجه عقائدي أجرت الحوار: أسماء الحسيني الدكتور منصور خالد، هو أحد رموز الفكر والأدب فى السودان ورقم مهم لا يمكن تجاوزه في الساحة السياسية السودانية، قدم للمكتبة السودانية مراجع أساسية وانتاجا فكريا غزيرا، وساهم في صياغة اتفاقيتي أديس ابابا للسلام عام 1972و نيفاشا عام 2005م. وقد نشأ الرجل فى بيئة دينية محافظة وشارك في حكم مايو عام 1969وعمل وزيرا للشباب ثم للخارجية ثم مستشارا لرئيس الجمهورية، ثم تمرد على الرئيس جعفر نميري وغادر السودان ليشغل أكثرمن وظيفة دولية ، وفي أعقاب الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بحكم نميري عام1985 عاد إلى الخرطوم ولم يمكث بها إلا أياما التحق بعدها بالحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة آنذاك ليصبح مستشارا لزعيمها الراحل الدكتور جون قرنق، وبعد توقيع اتفاق نيفاشا للسلام أصبح الدكتور منصور خالد مستشارا للرئيس عمر البشير وظل عضوا بالمكتب السياسي للحركة الشعبية. وقد بدا الدكتور منصور حينما التقيته خلال زيارته للقاهرة اخيرا أنيقا كعادته ، تلك الأناقة التى عرف بها وصارت مضرب الأمثال ، كما بدا لى متصالحا مع نفسه غير آبه بنقد ناقد أو قدح قادح، غير مشغول بالسخط على أحد، ولسان حاله يرى أنه يضيف إلى المناصب ولا تضيف إليه المناصب شيئا. * سألته: هل ضايقك عدم قبول الرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطنى ترشيح الحركة لك وزيرا للخارجية خلفا للدكتور لام أكول؟ ـ ليس صحيحا أنهم لم يوافقوا، لم يقل أحد إنه معترض على ترشيحي وإنما كانت هناك أشياء توحي أن هناك عدم ارتياح، فلم نحب عمل مشاكل، وقصة وزارة الخارجية لها تاريخ ، فقد أخبرنى الراحل الدكتور جون قرنق قبيل رحيله أنه يريد أن يرشحنى لوزارة الخارجية من بين أشياء أخرى وأن لديه مرشحين آخرين للمنصب، فكان ردى عليه أننى لا أجد سعادة كبيرة في تولي وزارة أدرتها قبل ربع قرن، ثم أن وزارة الخارجية ستكون المرة الأولى التى يتولاها جنوبي بعد توقيع اتفاقية السلام، لذا سيكون لها أهمية رمزية وعملية حيث كانوا فى السابق لا يمنحون الجنوبيين سوى المناصب الدنيا فى تقديرهم، وكان الأشخاص الذين رشحهم قرنق للمنصب ثلاثة هم: باقان أموم ودينق ألور وعلى رأسهم نيال دينق، وكل واحد فيهم لديه كفاءة، لذا اعتذرت، ولم يعش قرنق ليقوم بالتشكيل الوزارى، ولما تولى سلفاكير ميارديت المسؤولية بعده سألنى: أى خيار تفضل؟ فقلت له أن أكون مستشارا لك ، وما حدث ليس فى تقديرى رفض من الرئيس البشير لتعيين منصور خالد بقدر ما هو إصرار منه على بقاء الدكتور لام أكول رغم أن الحركة الشعبية كان لديها رأى آخر ، لذا رأيت أن أعتذر وطلبت من سلفاكير أن يعفينى من المهمة حتى لا أجعل القضية تأخذ شكلا شماليا جنوبيا. * وكيف تنظر لمهمة دينق ألور المرشح لتولى الخارجية ؟ ـ دينق ألور دبلوماسى أساسا ، وهو الذى تولى إدارة دبلوماسية الحركة الشعبية طيلة السنوات الأولى ويملك القدرة على التعبير عن رؤية الحركة الشعبية وأيضا الكفاءة. * رددت وسائل الاعلام رفض الرئيس البشير ترشيحكم مقرونا بالحديث عن أجندة أميركية؟ ـ غير صحيح، لم يرفض الرئيس البشير، لم تكن قضية رفضى، بل إصرار على بقاء شخص آخر. * والأجندة الأميركية؟ ـ ما هي الأجندة الأميركية فى بلد كالسودان، الحركة الشعبية لها موقف واضح وقد حددنا فى اتفاقية السلام أين يجب أن تذهب السياسة الخارجية والأهداف التى ينبغى أن تحققها وعلى رأسها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وليس من بين مهامها بالقطع العداء مع أميركا أو مصر أو أى دولة فى العالم ، والحديث عن علاقتى بالمصالح الأميركية أحاديث صحف لها توجه عقائدى معين وهذا من حقها لكنه ليس بالطبع موقف السودان أو حكومة الوحدة الوطنية. * وكيف تقيم أداء الدكتور لام أكول أثناء توليه لموقعه كوزير للخارجية في الفترة الماضية؟ ـ لا أريد أن أقف فى موقف الحكم على أداء الدكتور لام الذى هو رجل مؤهل وعنده القدرة على التعبير عن نفسه بطريقة جيدة وكذلك لديه قدرات كبيرة على الأداء ولا شك فى ذلك، وأنا لا أريد أن أصدر حكما على أدائه وقدراته وهى لا ينكرها أحد، لكن القضية أن الحركة الشعبية رأت أن الدكتور لام لا يعبر عن توجهاتها فى القضايا الكبرى ولابد أن لها أسبابا وإلا لما ذهب رئيس الحركة لإقصاء الدكتور لام عن موقعه بالخارجية. * لكن كيف كان يمكن للدكتور لام أن يعبر عن سياسة خارجية لحكومة يمثل المؤتمر الوطنى 52% منها ؟ ـ الحركة الشعبية ليست هى المؤتمر الوطنى لأنه ينطلق من منطلقات عدائية مع أميركا التى كان يرفع فى السابق حيالها شعارات «أمريكا دنا عذابها» كما كانت له اتصالات مع جماعات معادية لها ، وقد تغير ذلك بالطبع بعد أحداث 11 سبتمبر، لكن لازال فى نفوسهم حتى الآن شىء من حتى، أما نحن فى الحركة الشعبية فلا نعادى أميركا بل لنا علاقات وثيقة معها تصل إلى مستوى الرئيس وهذا لا يحدث لأى حزب فى السودان، كما أن لنا علاقات وطيدة كذلك مع مؤسسات كبرى فى الولايات المتحدة تتعاطف مع الحركة الشعبية وليس لديها الرغبة فى إنهاء العلاقة معها . * وكيف كان تصرف الدكتور لام حيال ذلك؟ ـ كان يجب عدم الخلط بين منطلقات متفق عليها وأخرى غير متفق عليها . * مثل ماذا؟ ـ مثل طرد يان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان بدون مشاورة الحركة الشعبية ، وفى قضية دارفور فإن الحركة الشعبية عندما تتحدث عن فصائل دارفور تتحدث عنها كفصائل لها مطالب مشروعة ولا تستطيع إدانة هذه الحركات لأنها لجأت إلى الطريق الذى لجأت إليه فى السابق ولها أهداف معينة يمكن معالجتها سياسيا وليس وصفها بأنها حركات إرهابية كما حدث فى البيانات التى صدرت عن وزارة الخارجية وهو ما كان يمثل خروجا عن خط الحركة. * خلافاتكم مع المؤتمر الوطنى عكست خلافات داخل الحركة؟ ـ الخلاف الذى حدث مع المؤتمر الوطنى لم يكن بسبب أشخاص بل هنا 17 قضية مختلف عليها من بينها أبيى وحماية مناطق البترول وقضية الحدود والإحصاء وبعضها يعنى الجنوب وغيرها يعنى السودان كله مثل المصالحة الوطنية والانتخابات والتحول الديمقراطى وسيادة حكم القانون، وكلها قضايا مهمة ولم يكن الخلاف لأن الحركة قررت القيام باجراءات تأديبية تجاه بعض وزرائها. * وهل حلت الخلافات بين شريكى الحكم فى السودان؟ وكيف تنظر إلى هذا الأمر؟ ـ أظن أن ما حدث كان درسا. * لمن ؟ ـ لطرفى إتفاقية السلام ، أولا درس للمؤتمر الوطنى أن هناك قضايا مهما كانت أسباب تأجيلها أو التلكؤ فى تنفيذها قد تؤدى إلى نتائج خطيرة ، لذا ينبغى أن نأخذ أنفسنا محمل جد ، ودرس للحركة الشعبية أن هناك قضايا مهمة لا يمكن السكوت عنها وأن جعل الوحدة جاذبة هى مسؤولية الطرفين وكذلك تنفيذ كل النصوص الأخرى. * لأى هدف ذهبت الحركة الشعبية وجمدت نشاط وزرائها وبأى نتيجة عادت، هناك من يرى أن الأمور تمضى كما كانت وأن الحركة لم تجن شيئا يذكر؟ ـ كيف لم نجن شيئا والجهود من أجل المصالحة الوطنية ومن أجل إلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور والاعتقالات والحجر على الصحف. هل كل هذه الأشياء لا قيمة لها ما لم تحل قضية ابيى. بالقطع هناك أشياء كثيرة أنجزت. * وهل هناك احتمال لتكرار الخلافات بين الشريكين؟ ـ لا أعتقد ان تتكرر خاصة اذا أفلحنا فى تحقيق المصالحة الوطنية بتحقيق اجماع وطنى حول الاتفاقية والدستور واجراء الانتخابات تحت مراقبة إقليمية ودولية. * الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل قال إن الحركة الشعبية تطالب بتحول ديمقراطى بينما يكتوى الجنوب بنيران ديكتاتوريتها؟ ـ قرأت حديث الدكتور مصطفى وأعتقد أنه قد تنكب الطريق، فالاتفاقية نصت على تحول ديمقراطى حددت آلياته ونصت على إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، ولم نكن فى مباراة مع المؤتمر الوطنى بل كان هدفنا المطالبة بتنفيذ بنود إتفاقية السلام ، والحديث أننا لا نمارس الديمقراطية، الرد عليه بالوقائع، فالحركة تسيطر على 75% من الحكم بالجنوب لكن لم يحدث أن قامت بحجر على الصحافة ولم يحدث أن قامت بمنع أو مصادرة أى صحيفة أو قامت باعتقال سياسى أو منع للتجمعات، ولو حدثت تجاوزات فى الجنوب فيجب أن نأخذها كتجاوزات، بينما يحدث إغلاق الصحف وإيداع السجون فى باقى أنحاء السودان يوميا، وفى الجنوب حدث أن اعتقل وزير داخلية الجنوب رئيس تحرير جريدة سيتزن وأراد إرساله إلى الخرطوم بسبب نشره لقضية فساد ونتيجة لذلك استدعاه برلمان الجنوب وكادت تسحب منه الثقة فى البرلمان عند إجراء تصويت ضده ، ولو أخذنا فى الاعتبار أن معظم هؤلاء من الحركة الشعبية لدل ذلك على توجه الحركة الشعبية. * وهل صحيح أن الحركة الشعبية تستقوي بالولايات المتحدة كما يرى البعض؟ ـ هذا استنتاج خاطىء لما حدث، صحيح أن الحركة الشعبية لديها علاقات واسعة فى أميركا على مستوى الادارة والكونجرس، وأى حكومة فى المنطقة تتمنى أن تكون لها علاقات مع أميركا، وقد لعبت أميركا دورا مهما فى اتمام اتفاقية السلام ووقعت مع 14 دولة لتنفيذها، ولما أغلقت الأبواب كان لابد من لقاء الضامنين وأول من التقيناهم من الضامنين كانت مصر خلال زيارة الوزيرين أحمد أبو الغيط وعمر سليمان لجوبا ، وحينها قال لهما سلفاكير: نريد فقط تنفيذ الاتفاق الذى شهدت مصر عليه. * بماذا طالب سلفاكير خلال زيارته لواشنطن؟ هل بممارسة الضغوط على المؤتمر الوطنى؟ ـ المرة الوحيدة التى تكلم سلفاكير عن استخدام نفوذ فى لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عندما أخبره أن مجلس الأمن طلب تقديم تقرير كل 3 أشهر بشأن تنفيذ اتفاق السلام ، فقال سلفاكير: لو ان هناك تعثرا يمكن استدعاء الطرفين لمعالجة أى تعثر فى التنفيذ. * وما هى رسالة واشنطن لكم بشأن الأزمة مع المؤتمر الوطنى؟ ـ الاميركان الخارجية، وكل الأطراف الأخرى البريطانيون والفرنسيون وحتى الأطراف الأفريقية أكدوا خلال اتصالهم بنا أثناء الأزمة أملهم ألا يكون هذا الموقف إنذارا بالعودة للحرب ، وقد أكد سلفاكير موقفه الرافض والمؤكد بأنه لا عودة إلى الحرب مرارا وتكرارا وبعد عودته من أميركا رغم أنه وصل بعد كلام الرئيس البشير فى قناة الجزيرة يشير إلى ترحيبه بالحرب إذا فرضت عليه ، ولما سئل سلفاكير عن تلك التصريحات قال: قرأت عنها وأستبعد صدورها عن الرئيس . * كيف تنظر إلى قضية رفع الحظر الأميركى عن الجنوب وبعض المناطق الأخرى مع إبقائها على باقى أنحاء السودان؟ ـ الحظر الأميركى فرض على السودان فى وقت الحرب عندما أخذت صبغة الجهاد، وكان الأمل أن ترفع جميع القرارات بتوقيع إتفاقية السلام عام 2005ولكن لسوء الحظ اشتعل الوضع فى دارفور، وهذه الاجراءات فى واقع الأمر هى محاولة من الادارة الأميركية للتخفيف منها، لكن هناك ضغوط من الكونجرس للإبقاء على باقى العقوبات حتى تحل مشكلة دارفور، والعقوبات الأميركية فى الواقع تؤثر على السودان كله وقرار الكونجرس بإعفاء بعض المناطق من الحظر غير منطقى، فهو يعفى الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وهى مناطق من الشمال كما يعفى أيضا شيئا غير مفهوم وهو مناطق النازحين حول الخرطوم ولا أدرى كيف سيتم رفع الحظر عن هؤلاء ، وهذا بالطبع كلام لا معنى له يظهر نوعا من التخبط. * بمناسبة الحديث عن أميركا، كيف ترى الموقف الاميركى حيال قضية وحدة السودان؟ ـ أميركا لا تريد تقسيم السودان، وقد قالت هذا الكلام بوضوح على مستوى الرئيس أنها تريد أن ترى السودان بلدا موحدا، ولا مصلحة للولايات المتحدة فى تقسيم السودان، وهناك مشكلات كثيرة حدثت بسبب أوضاع الصومال، كما أن السودان يقع على حدود بلاد مهمة للولايات المتحدة مثل مصر وليبيا وتشاد وأثيوبيا وكينيا وغيرها ، وأى تمزق يحدث فى السودان لن يقف عند حدود الجنوب لأن هناك مشكلات فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وبالتالى ستكون هناك مشكلات كبيرة. * كيف تنظر لحل مشكلة أبيى؟ ـ مشكلة أبيى معقدة وغير معقدة ، القضية كلها الحدود وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقدم تقريرا نهائيا وملزما ولم يرض التقرير المؤتمر الوطنى والمسيرية، وبدأ الحديث عن أن اللجنة تجاوزت سلطاتها، وليس المطلوب اعادة النظر فيما قدمتها اللجنة وإنما النظرفيما إذا كانت تجاوزت سلطاتها أم لا، وكل حديث حول البترول خطأ لان القضية كانت مثارة قبل ظهور البترول منذ إتفاقية اديس أبابا عام 1972م. * فى السودان مقولة ترى أن فى حل مشكلة أبيى مشكلة، ما ملامح الحل القادم وهل يكون على حساب المسيرية أم الدينكا؟ ـ اتفاق السلام ينص على ضرورة العمل من أجل تمكين المسيرية والدينكا من رعاية مصالحهم ، وقد كانوا يعيشون معا فى وئام فى العهود الماضية ولكن ظروف الحرب لعبت دورا فى خلق المرارات. رفعنا القضية إلى مؤسسة الرئاسة من أجل تحديد حدود أبيى وتقييم تقرير اللجنة ونتمنى أن تجد حلا. * ألم يساورك الخوف والقلق خلال فترة الأزمة من أن تنهار اتفاقية السلام وتصيبها فى مقتل رصاصة طائشة فى ظل التصعيد الجارى؟ ـ خوفى جاء من دق طبول الحرب من بعض الصحف فى الخرطوم، لكن ثقتى كانت فى الحكمة التى أدار بها سلفاكير الأزمة وحرصه على عدم حدوث انفلات للأزمة حتى لا ينطلق الرصاص كما ذكرت. * هل كانت الأزمة مع المؤتمر الوطنى شريكم فى الحكم انعكاسا لازمة الحركة الشعبية الداخلية؟ ـ أى أزمة؟! * على سبيل المثال رفد اثنين من وزرائها هما عضوان قياديان بالحركة الشعبية؟ ـ هما عضوان فى المكتب السياسى من إجمالى 35 عضوا ولم تكن القضية سياسية، فأحدهما صرح بأن هناك مؤامرة تدور حول سلفاكير تديرها مجموعة معينة ولما سئل عنها لم يقل شيئا والآخر اتهم دولة ووزير دفاعها بالتورط فى مقتل الدكتور جون قرنق وأصر على الذنب وهذه ليست قضايا بسيطة يمكن السكوت عنها. * وماذا بشأن حل أزمة دارفور؟ ـ إذا اتفقنا أن مطالب أهل دارفور لإزالة التهميش الاقتصادى والسياسى مشروعة فلابد من التعبير عنها بصوت واحد وأجندة واحدة وألا تدخل أجندات خارجية على مطالب أهل دارفور. * هل كان تدخل الحركة الشعبية إيجابيا لحل مشكلة دارفور؟ ـ السبب فى مبادرتنا بشأن دارفور ليس للتدخل فى شأن الحركات المسلحة فى دارفور ولكن لإتاحة الفرصة لها لبلورة رؤية مشتركة والتحدث بلسان واحد وصوت واحد وبلورة مطالبهم فى صورة مقبولة . * وهل من أفق قريب للحل؟ ـ هناك حوالى 15 فصيلا كلها مجتمعة فى جوبا باستثناء عبد الواحد محمد نور ، وفى نهاية الأمر هم أشخاص عقلاء يدركون ما هو ممكن فى السياسى وما هو غير ممكن، وفى النهاية سيصلون إلى اتفاق على رؤية مشتركة. * وإذا ما أصروا على نسبة فى السلطة والثروة وفقا لنسبة أهل دارفور لعدد السكان؟ ـ لا يجب الخلط بين الوضع الذى أفرزته اتفاقية نيفاشا والوضع بعد الإنتخابات الذى سيحدد نسبا أخرى ، فالوضع الآن إنتقالى وقد اقتضته ظروف معينة ، من بينها أن قضية تنفيذ الترتيبات الأمنية تقع على عاتق الطرفين وإذا سلمنا الحكم لقوة فهى لن تملك السيطرة على الوضع ، وذلك هو الذى اقتضى هذه النسب ، وبعد عام سيحصل كل حزب على النسبة التى تحددها الانتخابات. * مشكلة باقى الأحزاب الآن أنها لا ترى ضوءا فى نهاية النفق بمعنى أنها لا ترى أن الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى تحول ديمقراطى حقيقى فى ظل ما تراه احتكار الحزبين للسلطة والثروة وأيضا التشكك فى إمكان تنظيم إنتخابات نزيهة؟ ـ من مزايا الاتفاق الأخير بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى لإنهاء الأزمة أن به ضوءا فى الطرف الآخر من النفق عبر عملية المبادرة للمصالحة الوطنية ووضع أفق زمنى لها فى مطلع العام القادم ، وعبر الاتفاق على اجراءات لإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور، وفيما يتعلق بالانتخابات تم الاتفاق على صياغة قانون الانتخابات بأعلى قدر من التوافق لإزالة الشكوك لدى كل الأطراف. * المصالحة الوطنية واجتماع جميع القوى السياسية هو ما ظل يدعو إليه السيد الصادق المهدى!! ـ السيد الصادق المهدى يريد إعادة النظر فى اتفاقية السلام حتى ولو بطريقة نظرية، وهذا لعب فى الوقت الضائع لا يخدم قضية ويجب أن نتذكر أن اتفاقية السلام حققت نقلة كبيرة فى السودان ظلت عالقة منذ الاستقلال وحلت مشكلة الجنوب واعترفت بالهويات الثقافية والعرقية فى السودان التى لم تكن فى السابق بالحدة التى بلغتها فى عهد الانقاذ، وعالجت مشكلة كيف يحكم السودان وكان فى الماضى يدار بنفس الطريقة التى كان يديرها بها أول حاكم عام إنجليزى حيث كانت الخرطوم تقرر كيف تحكم كل قرية ، رغم أن القضايا تعقدت والشعوب أصبح لها تطلعات ومصالح ولا حل لذلك إلا بنقل الحكم لها ولم يتحقق الحكم الفيدرالى بصورته الحقيقية إلا الآن، بعد إقراره فى إتفاقية السلام، كما أنها خلقت وضعا لولاه لما كان هناك هامش تتحرك فيه الأحزاب والمجتمع والصحافة الأن، وواجبنا تعميق ذلك كله عبر المؤتمر الذى يضم كل القوى السياسية والذى من المقرر عقده فى غضون الشهور الثلاثة المقبلة. * لكن الأحزاب ضعفت تحت وطأة العديد من الظروف أهمها بروز الجهويات؟ ـ نعم أضعف ذلك إلى حد كبير من قدرات الأحزاب القومية، كما أن نظام الانقاذ كان نظاما قمعيا بصورة لم يعرفها السودان وكان يهيمن على الثروة وليس السلطة فقط مما أدى إلى إضعاف الأحزاب وضمور الإمكانات المتوافرة لها والمساحة المتاحة لها وأصبح المجال الوحيد لمنازلة حكم الانقاذ هو اللجوء إلى العنف الذى لا تملكه. * وكيف تنظر للدور المصرى تجاه السودان والجنوب على وجه أخص؟ ـ مصر ظلت محافظة على علاقاتها بطرفى اتفاقية السلام والأطراف الأخرى وظلت تبادر لإزالة كل العقبات، وقد حازت قصب السبق بما بدأته من اجراءات ومشروعات للمساعدة فى بناء الجنوب من مشروعات الكهرباء والتعليم والصحة والبنيات الأساسية، ويكفى أن عدد الطلاب الجنوبيين الآن فى الجامعات المصرية أكبر من أى مكان آخر، فلدى مصر إدراك كامل لما يجب أن تفعله. * والدور العربى عموما؟ ـ لقد عشت فترة السلام التى أعقبت إتفاقية أديس أبابا عام 1972وكان الإقبال العربى وقتها أكبر بكثير لتنمية الجنوب رغم أن الظروف اليوم أسوأ مما كانت عليه فى السابق، وقد لعبت دولة واحدة هى الكويت دورا كبيرا جدا فى تنمية الجنوب وكسبت ثقة الجنوبيين الذين لا زالوا يذكرون دورها ، وهذه الدرجة من الوعى غير موجودة اليوم ونتمنى أن يدفع إقبال بعض المستثمرين العرب اليوم على الجنوب إلى تحفيز الحكومات العربية للعب دور أكبر من الذى تقوم به الآن. * وماذا عن الهواجس العربية بشأن دور إسرائيلي فى الجنوب؟ ـ الكلام عن دور إسرائيل فيه تحقير لأنفسنا ، وما مصلحة الجنوب فى تنفيذ سياسة اسرائيل ولماذا يصبح تابعا للسياسة الاسرائيلية وهو أكبر حجما وأغنى بموارده ويعيش وسط جزيرة من الدول العربية و ليس من مصلحته أن يفقد علاقاته الطيبة مع مصر ودول الخليج وليبيا والجزائر وغيرها، وأعتقد أن حماية السودان من التقسيم هى فى التنفيذ الجاد لاتفاقية السلام.

(عدل بواسطة تاج السر حسن on 12-27-2007, 09:51 PM)
(عدل بواسطة تاج السر حسن on 12-28-2007, 01:33 AM)
(عدل بواسطة تاج السر حسن on 12-28-2007, 01:35 AM)

Quote: ليس صحيحا أنهم لم يوافقوا، لم يقل أحد إنه معترض على ترشيحي وإنما كانت هناك أشياء توحي أن هناك عدم ارتياح، فلم نحب عمل مشاكل، وقصة وزارة الخارجية لها تاريخ ، فقد أخبرنى الراحل الدكتور جون قرنق قبيل رحيله أنه يريد أن يرشحنى لوزارة الخارجية من بين أشياء أخرى وأن لديه مرشحين آخرين للمنصب، فكان ردى عليه أننى لا أجد سعادة كبيرة في تولي وزارة أدرتها قبل ربع قرن، ثم أن وزارة الخارجية ستكون المرة الأولى التى يتولاها جنوبي بعد توقيع اتفاقية السلام، لذا سيكون لها أهمية رمزية وعملية حيث كانوا فى السابق لا يمنحون الجنوبيين سوى المناصب الدنيا فى تقديرهم، وكان الأشخاص الذين رشحهم قرنق للمنصب ثلاثة هم: باقان أموم ودينق ألور وعلى رأسهم نيال دينق، وكل واحد فيهم لديه كفاءة، لذا اعتذرت، ولم يعش قرنق ليقوم بالتشكيل الوزارى، ولما تولى سلفاكير ميارديت المسؤولية بعده سألنى: أى خيار تفضل؟ فقلت له أن أكون مستشارا لك ، وما حدث ليس فى تقديرى رفض من الرئيس البشير لتعيين منصور خالد بقدر ما هو إصرار منه على بقاء الدكتور لام أكول رغم أن الحركة الشعبية كان لديها رأى آخر ، لذا رأيت أن أعتذر وطلبت من سلفاكير أن يعفينى من المهمة حتى لا أجعل القضية تأخذ شكلا شماليا جنوبيا.

Quote: هذا هو الدور الاعلامي المطلوب في هذه المرحلة