الأزهر يرفض مشروع قانون يساوي بين المرأة والرجل في الميراث

Quote: ثم ان المدعي الأول يقول أمام المحكمة في خطبة اتهامه أيانا (يقول في صحيفة الرأي العام بتاريخ 15/1/1965 وكررها في عدة صحف في النشرات التي يوزعها – يقول بالحرف الواحد (نجد ان حظ المرأة في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا حظ مبخوس فهي علي النصف من الرجل في الشهادة .. وعلي النصف منه في الميراث، وعلي الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟") ويقف عند هذا الحد من النقل عن منشورنا، ليصل الي غرضه الذي يبيته، وهو تضليل المحكمة، ومن ورائها الرأي العام السوداني .. فماذا قال الشيخ المدعي؟ قال (ومعني مبخوس في كتب اللغة – بخسه بخسا – نقصه، وظلمه، وبخس عينه فقأها الخ الخ. (1- جعلت نصف الرجل في الشهادة بقوله تعالي – ((فان لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان))- (2- وجعلت نصفه في الميراث بقوله تعالي – ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)) (3- وجعلت ربعه بقوله تعالي – ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع") هذا ما قاله المدعي الشيخ الامين داود ثم ذهب يتهمني بقوله: (نسب المولي، سبحانه وتعالي، الي عدم العدل في كل واحدة من هذه الآيات – وفي كل آية من الآيات الثلاث ردة قائمة بذاتها، وهي أخبث أنواع الردة. اذ فيها نسبة الظلم الي الله سبحانه وتعالي في كل آية من الآيات الثلاث) انتهي كلام الشيخ، في هذه النقطة، في خطبة ادعائه أمام المحكمة، ونحن نحب للشعب السوداني أن يعرف الي أي مدي تورط هذا الرجل - الامين داود محمد، في عدم الأمانة في النقل .. ان كلامه الذي نسبه الينا وارد في منشور الحزب الجمهوري عن المرأة .. ونصه كالآتي:- (وحين نجد حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة، نجد ان حظها، في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس ... فهي علي النصف من الرجل في الشهادة .. وعلي النصف منه في الميراث، وعلي الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟؟ ((هنا تبرز عوامل التاريخ الموروث، من سوالف الحقب .. فقد عاشت البشرية، حينا من الدهر، تحت قانون الغابة، حيث القوة هي التي تصنع الحقوق، وهي التي تتقاضي هذه الحقوق، وفي مثل هذا المجتمع، فان الفضيلة لشدة الأسر، وقوة العضلات وليس للمرأة هنا كبير حظ، ولذلك فقد كانت تعتبر عبئا ثقيلا ينوء به ذووها من الرجال حين يطعمونها من ألم الجوع، وحين يصونونها من عار السبي، وهو ما يجعل الناس علي عهد الجاهلية يئدون البنات حيات ((واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت)) أو ((وإذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون)) واذ ورث الاسلام هذا المجتمع الجاهلي فلم يكن مقبولا، عقلا ولا عملا الا أن يقيد من حرية المرأة مهما بلغ من تحريرها (ولقد بلغ من تحريرها، بالنسبة لما وجدها عليه من الذلة مبلغا يشبه الطفرة) ثم أنه أشار حين قيد من حريتها الي أسباب تلك القيود ((الرجال قوامون علي النساء، بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم)) فالقوامة معلولة ((بما فضل الله بعضهم علي بعض)) وهذا التفضيل يرجع الحظ الأكبر منه الي شدة المراس وطول المصابرة في مواطن البأس .. ثم ((وبما أنفقوا من أموالهم)) وتلك اشارة صريحة الي القوة التي بها يكون أقتناء المال من طول المثابرة وسعة الحيلة فاذا جاء الوقت – وسيجيء – الذي يقوم فيه القانون مقام القوة، والاشتراكية مكان الرأسمالية، فان القوامة تعطي مكانها للمساواة بلا أدني ريب، لأن ميدان المنافسة سينتقل الي معترك جديد، السلاح فيه ليس قوة العضلات، وانما قوة العقل، وقوة الخلق، وليس حظ المرأة من ذلك بالحظ المنقوص. ((ان آية الآيات، في مستقبل المرأة في القرآن، قوله تعالي ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة)) والمعروف هو العرف الذي تواضع عليه الناس ما لم يتعارض مع مراد الدين من تسيير الخلق الي الله علي بصيرة .. وأما قوله ((وللرجال عليهن درجة)) فلا يعني أن مطلق رجل أفضل من مطلق أمرأة وأنما يعني أن علي قمة هرم الكمال البشري رجلا تليه أمرأة هي قرينته، تكاد تتخطي بذلك كل من عداه من الرجال .. وأس الرجاء في الآية أن الطريق بها انفتح للمرأة ليتطور حقها وحريتها في المجتمع، بتطوير مسئولياتها وواجباتها في الحياة العامة، والحياة الخاصة، وذلك تطور لا يحده حد علي الاطلاق. ((فتشريع قوامة الرجل علي المرأة في الاسلام ليس أصلا، وانما الأصل المساواة، وتشريع تعدد الزوجات في الاسلام ليس أصلا. وانما الأصل الزوجة الواحدة، للزوج الواحد. ومثل هذا يقال عن المهر في الزواج، فانه يمثل ثمن شراء المرأة، حين كانت تسبي، او تختطف أو تشتري، وانما الأصل في الاسلام التكافؤ بين المرأة والرجل في انشاء عش الزوجية .. ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن)) .. فهذه اشارة بالغة الرفعة في تصوير التكافؤ بين المرأة والرجل في الشراكة في الحياة الزوجية.)) هذا ما قلناه في منشور المرأة .. وأنتم ترون كيف أن الشيخ المدعي الامين داود محمد شوه النقل، فهو بدل أن يبدأ بأول الكلام، وهو قولنا ((وحين نجد حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة)) يتركه وراءه ليبدأ من ((نجد ان حظها، في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس الخ الخ)).. وهو بدل أن يواصل النقل بعد قولنا ((فلماذا؟؟)) يقف .. ويذهب ليخرج تخريجات لو واصل النقل لما وجد اليها من سبيل ..

Quote: وفي حين جاء في شرع الله أن المرأة على النصف من الرجل، جاء في دينه أن المرأة مساوية للرجل، أمام القانون .. قال جل من قائل: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة .. والله عزيز حكيم)) .. والمعروف هو ما تواضع عليه الناس، بحسب حكم وقتهم، بشرط ألا يخل بغرض من أغراض الدين .. وأغراض الدين محورها تحقيق كرامة الإنسان، من رجل أو امرأة .. والمعروف، عندنا في القرن العشرين، هو أن نعلم المرأة لأعلى الدرجات، وقد أصبح لدينا منهن الآن الطبيبة، والقاضية، والمحامية، والمهندسة، والزراعية، والإدارية الخ الخ .. وهذا العرف، بما يحقق من كرامة الإنسان، فإنه لا يعوق أغراض الدين، وإنما يحققها، ولكنه، في نفس الوقت، ولنفس السبب الذي ذكرنا، يوجب تحولا جذريا في أمر الحقوق والواجبات التي قام عليها ((حكم الوقت)) في القرن السابع .. فجاء من ههنا قوله تعالى: ((ولهن مثل الذي عليهن)) .. يعني لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات .. فإذا كانت الواجبات التي عليهن، وينهضن بها، مساوية للواجبات التي على الرجال، وينهضون بها، فقد أصبح لهن من الحق مثل ما لهم، لا وكس ولا شطط .. أحب لبناتنا أن يعلمن هذا، وأن يجودن فهمه، وألا يترددن في وصف قصور شريعة القرن السابع (وبخاصة في أمر الأسرة) عن شأو القرن العشرين وليكن واضحا في أذهانهن أنهن، حين يفعلن ذلك، لا ينسبن الظلم، ولا القصور، إلى الله، تعالى الله عن ذلك، وإنما ينسبنه ((لرجال الدين)) الذين يطيب لهم أن يتحدثوا باسم الله، وهم لا يكادون يفهمون عنه شيئا، وإنما يتحدثون فيما لا يعلمون، حين يريدون للناس أن يعتقدوا أن كلمة الإسلام الأخيرة في أمر التشريع قد قيلت في القرن السابع .. أحب لبناتنا أن يدافعن عن حقوقهن في تشريع الدين، لا أن يبحثن عن الإنصاف في شرائع الغربيين، فإنها لا تحوي لمشاكلهن حلولا، ولا لمشاكل الرجال .. وأحب لهن أن يستيقن أنهن أولى بالدين ممن يسمون أنفسهم ((برجال الدين)) ممن جمدوا الدين، وجعلوه قضايا فقهية متحجرة، لا روح فيها ولا حياة .. هذا الكتاب - كتاب ((تطوير شريعة الأحوال الشخصية)) يهدي من جديد لبناتنا، علهن يجدن فيه قبلة حلول مشاكل المرأة، ومشاكل الرجل، على سواء.

Quote: المسـاواة بين الرجـال والنساء: يخطيء كثير من الناس فهم معنى المساواة بين الرجال والنساء، فيظنون أن المساواة تقوم على المقدرة المتساوية على قوة الاحتمال، وشدة الأسر حتى إنك لتسمع بعض الناس في المركبات العامة ينهون بعض الشبان عن أن يتركوا مقاعدهم لبعض النساء، ممن لا يجدن مقاعد، فيظللن قائمات في المركبة .. ثم هم إنما يبررون هذا النهي بقولهم: ((لا تقوموا لهن فإنهن يطالبن بالمساواة مع الرجال)) .. وهذا فهم خاطئ، خطأ أساسيا .. فإن المساواة، بين الرجال والنساء، ليست مساواة الميزان، والمسطرة .. وإنما هي مساواة القيمة .. ومعنى ذلك أن المرأة، في نفسها، كإنسان، وفي المجتمع، كمواطنة، ذات قيمة مساوية لقيمة الرجل، في نفسه، كإنسان، وفي المجتمع، كمواطن .. وهذه المساواة تقوم وإن وقع الاختلاف في الخصائص، النفسية، والعضوية، في بنية الرجال والنساء .. وهي تقوم، وإن اختلفت الوظيفة الاجتماعية، وميدان الخدمة للمجتمع، الذي يتحرك فيه الرجال والنساء إن النظرة المادية للأمور، هذه النظرة التي هي سمة المدنية الغربية الحاضرة، هي التي طوعت لهذا الخطأ المؤسف أن يتركز في أذهان الناس .. ذلك بأن قيمة الإنسان، في هذه المدنية، هي قيمة ما ينتج من آلات الإنتاج، ومن أدوات الاستهلاك .. فعندما بدأت الرأسمالية تتبلور في الإقطاع، والصناعة، وفي الصناعة بشكل خاص، كان استغلال النساء، والصبيان، وسائر العمال، يجري بصورة بشعة .. فقد كانت ساعات العمل طويلة، وكانت الأجور زهيدة .. فلكأنما العامل إنما كان يعطى الأجر الذي يحفظ الحياة عليه، ويعطيه القدرة على مواصلة الانتاج، من أجل صاحب المصنع، أو صاحب المزرعة .. ومن هذا المستوى بدأ الصراع، بين العمال والعاملات من جانب، وأصحاب العمل من الجانب الآخر .. وأخذت التنظيمات العمالية تظهر، وتنتظم، وتنضبط، وتناضل .. وأخذت المرأة، وهي مشمولة في هذا التنظيم، تتطلع إلى منافسة الرجل، وتطمح إلى المساواة معه في الأجر .. ومعلوم، ومقدر، أن شعار الإنتاج الطبيعي أن الأجر المتساوي لا يكون إلا للعمل المتساوي .. ومن ههنا، ومن وقت بعيد، بدأ مفهوم المساواة الخاطئ يجد طريقه إلى الأذهان .. ولم تغير الاشتراكية التي جاءت بالثورة السوفيتية في هذا المفهوم الخاطئ، بل مدت له، وعمقته .. ولا غرو، في ذلك!! فإن القاعدة المشتركة بين الرأسمالية والاشتراكية الماركسية إنما هي النظرة المادية .. واليوم فإنه، في الدول الاشتراكية، لا تعرف للمرأة كرامة إلا إن كانت مستقلة اقتصاديا .. وهذا يعني عندهم، أن تكون امرأة عاملة في ميادين الإنتاج التقليدية، وفي الحركة الشيوعية كلها تظهر حركة المرأة وكأنها قضية عمل، وإنتاج .. فاتجهت المرأة اتجاه الرجال حتى استرجلت، أو كادت .. ويحدثنا باحث اجتماعي، هو فرانك لوريمر، أن اشتغال نساء الاتحاد السوفيتي بالأعمال الشاقة قد تسبب في زيادة في الإجهاض، وزيادة في انخفاض الخصوبة في النساء .. وهذا عندنا أمر طبيعي ما دامت الدولة لا تدخل في تقييمها الاقتصادي عمل المرأة في المنزل .. فالمرأة السوية، التي تتجه إلى ممارسة وظيفتها الأساسية، في إنجاب الأطفال، وتكوين الأسر، ورعاية شئونها في بيوت سعيدة، إنما تقوم بذلك على حساب راحتها، وصحتها .. ذلك بأن الدولة لا تعتبر هذا العمل إنتاجا يقاس إلى إنتاج أدوات الاستهلاك .. فهي مطلوب منها أساسا أن تؤدي ساعات عملها كما يؤديها زوجها، ثم إذا هما رجعا للمنزل، يكون من حظ زوجها أن يرتاح، ويكون من حظها هي أن تواصل العمل فيما يحتاج إليه منزلهما المشترك، من خدمة ضرورية، ومن عناية بالأطفال .. ومثل هذا الشقاء تكون له نتيجة نفسية واحدة، محتمة، هي الرغبة عن كثرة إنجاب الأطفال .. وهذا الميل النفسي يترك أثرا عضويا هو انخفاض الخصوبة .. إن الاشتراكية السليمة يجب أن تدخل قيماً جديدة في التقدير .. وتلك هي القيم التي تجعل المادة وسيلة الإنسان إلى الحرية، لا بديلا عن الحرية .. إذ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان .. فإذا ما دخلت هذه النظرة التقييمية الجديدة فإن الإنسان سيكون سيد الآلة، وليس خادمها .. وستكون المرأة المنتجة، وفي القمة، هي التي تنجب الأطفال، وتعنى بهم، كماً، وكيفاً .. وستكون هي أولى بالتكريم من العلماء، والفنيين الذين يعملون في إنتاج الطائرات، والصواريخ .. وهي، من ثم تستحق من المجتمع المكافأة الأدبية، والمادية التي بها تتحقق، وتتوكد، كرامتها ..