إلى الأستاذة رشا عوض... أهديك مقالات الأستاذ عيسى إبراهيم

Quote: في ذكرى استشهاد محمود محمد طه: حرية الضمير أم الحريات؟ رشا عوض امس الثامن عشر من يناير الجاري حلت الذكرى الثالثة والعشرين لاستشهاد المفكر العظيم الأستاذ محمود محمد طه، الذي كان إعدامه آخر دركة من دركات الحضيض انحدر إليها النظام المايوي بقيادة إمام ذلك الزمان! جعفر نميري الذي بايعه ضعاف العقول والنفوس إماما للمسلمين وحاكما بأمر الله، فيا بئس ما فعلوا! إن اغتيال محمود محمد طه لم يكن الجريمة الأولى أو الوحيدة للنظام المايوي، ولكنها الجريمة الأجدر بوقفات التأمل والتفكر واستلهام الدروس والعبر في سياق بحثنا النبيل وكدحنا المضني في دروب الحرية والسلام والتقدم. فالأستاذ محمود محمد طه لم يرفع سلاحا ولم يسفك دما في معارك الصراع على السلطة والثروة، فهو العابد الزاهد القانع من كل زينة الدنيا وزخرفها ببيت (الجالوص) و(عنقريب الحبل) و(الكسرة بالويكة) و(موية الزير)، والذي قاده إلى حبل المشنقة هو مجاهرته بأفكاره التي توصل إليها بأدائه لفريضة التفكير الحر المستقل عن المسلمات الموروثة، أي أداؤه لتلك الفريضة الغائبة التي يسعى أهل الكهوف إلى تغييبها إلى الأبد عن مجتمعاتنا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلين في سعيهم الهدام هذا الطغاة والمستبدين.. وهذا التغييب لفريضة التفكير الحر هو جذر أزمتنا الحضارية وهو سبب تخلفنا وهواننا على العالمين! وبدون بعث هذه الفريضة وبدون إقامة النظم السياسية والاجتماعية التي تكفل ممارستها في حرية وطمأنينة دونما خوف من محاكم التفتيش وسيوف الهوس والجهل لا أمل في نهضتنا وتقدمنا. ولكن السنن المتواترة في التاريخ والاجتماع البشري تشهد بأن درب الحرية هو درب التضحية؛ درب الإقدام القتال، وأيما شعب أراد الحرية لا يكفيه أن يكون من بين أبنائه علماء ومفكرون فحسب بل لا بد أن يكون لهؤلاء من الصلابة وقوة العزيمة والجسارة ما يجعلهم يدفعون حياتهم ثمنا لحياة أفكارهم! ما يجعلهم لا يساومون ولا يداهنون ولا يتحايلون على حساب أفكارهم من أجل أن يدرأوا الموت عنهم، فبمثل هؤلاء تخلد الأمم، وبمثلهم يتجلى سمو الإنسان وتفرده بين الكائنات. فحب الحياة وحب البقاء والخوف من الموت هو غريزة إنسانية ولكن العظماء هم من يترفعون على هذه الغريزة وغيرها من أجل القيم والمثل العليا، من أجل الكرامة والحرية من أجل الانتصار للفكرة والموقف الأخلاقي وبهذا فقط يكون الترقي في مراقي الكمالات الإنسانية والانعتاق من أسر قبضة الطين!. أهمية التفكير المتأني في فاجعة إعدام الأستاذ، تنبع من أن الذين تآمروا عليه لم يحصروا فعلتهم في إطار سياسي، بل استغلوا الدين في تبرير جريمتهم، فاكتسبت الجريمة مشروعية دينية وتحولت إلى فتح إسلامي مبين، حيث قتل المرتد الأثيم الذي أراد أن يفتن المسلمين عن دينهم! ومكمن الخطورة هو أن منهج التفكير السائد في المجتمع في الغالب الأعم يقر بأن قتل المرتد واجب ديني! ولن يتم تجاوز ذلك إلا بتجديد فكري عميق وفق منهج منضبط ومتسق من الناحية النظرية يؤسس بشكل حاسم لحرية الضمير في الفكر الإسلامي، فهي أم الحريات عندها تبدأ كل حرية وبمصادرتها تنتفي كل حرية! فمخطئ من ظن أن المسؤول الوحيد عن اغتيال محمود هو النظام المايوي، مع كامل إدانتنا لذلك النظام، ولكن لا بد أن نتذكر جيدا أن هناك محكمة ردة انعقدت للجمهوريين في عام 1968م أي في عز العهد الـ(ديمقراطي) الأكتوبري!! وفي ذات العهد في عام 1965م تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبون من البرلمان على أساس ديني!! وذلك يستوجب الاعتراف بأن الديمقراطية في بلادنا يقوضها في المقام الأول غياب فلسفة وثقافة الاختلاف، قبل أن تقوضها الانقلابات العسكرية!. ولكي نبني ديمقراطية حقيقية لا بد من إعمال النقد الصارم في كل تجاربنا وممارساتنا، ويجب أن تشمل المراجعة النقدية الجميع ولا تستثني أيا من التيارات الفكرية والسياسية بمن في ذلك الجمهوريين أنفسهم، فقد وقعوا في خطأ تاريخي عندما أيدوا (ثورة مايو) في بداية عهدها، وهو خطأ لا يحتمل التبرير! فثورة مايو التي اعتقد الجمهوريون -وعلى رأسهم الأستاذ- أنها خطوة إلى الأمام، فأثبتت التجربة العملية أن أخصب أرضية لازدهار الهوس هي أرضية الاستبداد، وهذا النقد لا ينتقص من قدر الأستاذ وجماعته، فلا وجود في هذه الدنيا لتجربة إنسانية كاملة ومبرأة من كل عيب. ولذلك فإن خطأ الجمهوريين لا يقلل من عظمة ما فعله الأستاذ في مواجهة المحاكمة المهزلة فقد رفض الاستتابة، ورفض أي شكل من أشكال التعاون مع تلك المحكمة المهزلة، واكتفى بأن سجل كلماته الخالدة: "أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر1983م، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام، وأكثر من ذلك فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه، يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب، وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله، ثم إنها هددت وحدة البلاد..هذا من حيث التنظير أما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين، ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين". بهذا الموقف الشجاع وبابتسامته المهيبة على منصة الخلود (وليس الإعدام) اختتم محمود حياته.. وهنا أود أن أكرر ما سطره الأستاذ خالد عويس في عدد الخميس العاشر من يناير الجاري في صحيفة (صوت الأمة): "محمود وهو معلق على المشنقة كان حذاؤه يعلوهم جميعا بمن فيهم إمامهم (المزعوم)، وكأني به يتمثل أبيات الشاعر المصري أمل دنقل: معلّق أنا على مشانق الصباح وجبهتي بالموت محنية لأنني لم أحنها حية! يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في المساء في شارع الإسكندر الأكبر لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم إليّ لأنكم معلّقون جانبي على مشانق القيصر فلترفعوا عيونكم إليّ لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عينيّ يبتسم الفناء داخلي.. لأنكم رفعتم رأسكم مرة!!".

وربما يتمكن المركز من نشر مداخلتها..

ما يهمني الآن هو لفت نظر الأستاذة رشا إلى هذه كتابة متميزة للأخ الأستاذ عيسى إبراهيم نشر منها حتى الآن ثلاث أجزاء في صحيفة الأحداث وسيتم نشر الجزء الرابع في يوم الثلاثاء 29 يناير..

للأسف ليس لدي رابط صحيفة الأحداث وأنا إنما أنقل عن صالون الجمهوريين الذي وضعها فيه الأخ عيسى إبراهيم وهو نفسه الذي نقل مقال الأستاذة رشا عوض..

Quote: في حوارية المثقف والسلطة أو جدلية الفكر والواقع الجمهوريون ومايو: جرد حساب (1) عيسى إبراهيم* * نهدي هذه الكتابات إلى الصحفيين النابهين محمد غلامابي ومأمون التلب - لدورهما في أن تكون هذه الكتابات ممكنة - وجيلهما: إن كان عليهم أن يبحثوا عن الحقيقة فعلينا بجهد المقل أن نسهم - ونحن شهود عيان - في رِفدها بالمعلومات.. دوافع الكتابة قدَّم أخي وصديقي وابن (دفعتي) في "الميري" البروفسير محمد المهدي بشرى ورقة بعنوان "المثقف والسلطة: مصائر فاجعة" في المؤتمر العام الثاني لاتحاد الكتاب السودانيين تناول فيها ضمن من تناول علاقة الاستاذ محمود محمد طه "اقرأ الجمهوريين" بسلطة مايو وهي علاقة كثيراًً ما يعتورها سوء التفسير ومجانبة الفهم للواقع المعاش والقراءة الظاهرية المتعجلة وعدم الانصاف عند الكثيرين مِنْ مَنْ نعدهم علماء ومفكرين وكتاباً وحتى باحثين، لا نريد أن نسوق الأعذار أو نلتمس المبررات خاصة وأن الفترة المعنية والتي حملت شهادتها ومضت لم يمض عليها كثير زمن ولم تدخل في ذمة التاريخ بصورة لا يمكن استدعاؤها والكثيرون مِنْ مَنْ عنيناهم بالذكر هم شهود عيان ومعاصرون لفترة العقدين من "65 إلى 85 " ومن ضمنهم أخي دكتور البشرى!!. نعت محمد المهدي الأستاذ محمود بـ "تعجل النظر في الحكم على سلطة مايو الاستبدادية" وقال إن محموداً: "وقف إلى جانب سلطة النميري وناصره بقوة" وواصل ليقول: "وحتى عندما بالغ النظام في العداء للشعب السوداني كان محمود وجماعته يدافعون عن سياسات النظام ويسوغون (هكذا في الأصل واعتقد أن الدكتور بشرى يقصد يسوقون) له المبررات" إلى أن يقول: "فالفكر الجمهوري لم ير في الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي جرت البلاد إليها سياسات نميري، لم ير فيها سوى "أزمة أخلاق" فنجدهم يكتبون في مطبوعاتهم "إن أزمة أمتنا الراهنة هي أزمة أخلاق فنحن لا ينقصنا التخطيط العلمي ولا الخبرة الفنية ولا الكوادر المؤهلة بقدر ما تنقصنا الأخلاق" ما يستغرب له أن الدكتور يتبع أسلوباً غير محكم في الاشارة إلى المراجع التي استقى منها المعلومات فنجده يكتب (الأخوان الجمهوريون: 1982) وهي اشارة لا تفي بالغرض فالجمهوريون كتبوا عشرات الكتب في العام المشار إليه . ولكن هل حقاً كان الجمهوريون يرون في نظام مايو المنقذ للبلاد من تخلفها السياسي والاجتماعي ؟! أنظره يقول: "وقد ظل هذا الفكر يركز على مفهوم أزمة الأخلاق ويوظفها كمنظور في رؤية الواقع السياسي في البلاد ولعل هذا مما قاد الفكر الجمهوري وقادته ليروا في نظام مايو بكل دكتاتوريته واستبداده المنقذ للبلاد من تخلفها السياسي والاجتماعي". تساءل محمد البشرى في ورقته عن أسباب الكيل بمكيالين من الجمهوريين تجاه نميري والسادات من جانب وتجاه عبد الناصر من جانب آخر، إذ – في وجهة نظر بشرى – أن الجمهوريين يعتبرون عبد الناصر هو المسؤول عن الهزيمة التي لحقت بالعرب في يونيو حزيران"!. يقول الدكتور: "حاولنا تلمس التأييد المطلق الذي حظي به نميري ونظامه من قبل الفكر الجمهوري" فهل حقاً كان تأييد الجمهوريين لنميري ونظامه تأييداً مطلقاً من غير قيد أم كان مقيداً؟!. أبدى دكتور محمد حيرته "من اهمال أو تجاهل أغلب الكتاب الذين عالجوا أمر الفكر الجمهوري لموقف الفكر من نظام جعفر نميري الاستبدادي" وقال أيضاً: "نادرة جداً المرات التي يقف فيها باحث أو كاتب أمام علاقة الفكر الجمهوري بنظام جعفر نميري القمعي، فهذه العلاقة تطرح الكثير من التساؤلات وأهمها مبررات وقوف مفكر في استنارة محمود مع حاكم مستبد"، والغريب أن كل هذه الحوافز و" المشهيات" المطروحة من قبل أخي وصديقي الدكتور الباحث والبروفسير بشرى لم تنهضه للتصدي لهذه المعضلة ليفك شفرتها ويذلل صعابها للمتسائلين والمحتارين، وهو على رأسهم!!. بالرغم من قول البشرى "وإذا كان من الممكن النظر لسلوك المهدي وخليفته في سياق عصرهم وفي ظل الظروف الدولية التي فُرضت على المهدية دولة وثورة، والبحث عن مبررات للسلوك الاستبدادي للحاكم" لكنه يتجاوز معايير الحكم هذه ولا يستدعيها لمحاكمة الجمهوريين وفق منظورها!!. هذه باختصار - أرجو ألا يكون مخلاً - الدوافع التي قادتنا للكتابة، وإثارة الموضوع، ومحاولة رفد القارىء العزيز بالمعلومات التي تجلي غامض الموقف، وتقرب إلى الأفهام ما بعُد من تفسيرات ومبررات. البحث عن "فولتير" سوداني الحاجة إلى "فولتير" سوداني حاجة ملحة وعاجلة، يقول فولتير: "قد لا أتفق مع رأيك ولكنني على استعداد لأن أدفع حياتي رخيصة في سبيل أن تقول رأيك" ولقد عانى الجمهوريون ولا يزالون في سبيل توصيل فهمهم إلى الناس، ولقد تضافرت جهود كثيرة لحجب وتشويه رأيهم، ليست بغائبة على المراقبين والدارسين، ولقد سعى الجمهوريون طوال حركتهم لبناء رأي ثالث يسعى للحوار وتكون مصلحته الحقيقية في تقويم أركانه وتثبيت أقدامه فلم لا تكون - عزيزي القارىء - فولتيراً سودانياً؟!. مرافعة أولى المناخ السياسي قبيل مجىء مايو (65 – مايو 69) أولاً الأوزان السياسية للأحزاب السودانية في أول انتخابات بعد ثورة اكتوبر (انتخابات مايو 65) نال حزب الأمة 75 مقعداً والوطني الاتحادي 52 مقعداً والمستقلون 15 مقعداً (من ضمنهم أحد عشر مقعداً يمثلون الحزب الشيوعي السوداني) ومؤتمر البجا 10 مقاعد وجبهة الميثاق الاسلامي 3 مقاعد وحزب الشعب الديمقراطي (رغم مقاطعته المعلنة للانتخابات) 3 مقاعد و3 مقاعد فاز بها من ليس لهم انتماء معلن للأحزاب السياسية، وكان العدد الكلي للمقاعد 158 مقعداً من غير دوائر الجنوب(1). في الانتخابات التالية (مايو 68) كان الوزن الحزبي كالآتي: الاتحادي الديمقراطي 101 مقعد، جبهة الجنوب 10 مقاعد، الأمة جناح الصادق 36 مقعداً، الأمة جناح الإمام 30 مقعداً، مستقلون 9 مقاعد، إشتراكيون مقعدان، جبهة الميثاق الاسلامي 3 مقاعد، حزب أمة 5 مقاعد، مؤتمر البجا 3 مقاعد، حزب سانو 15 مقعداً (2). ثانياً عظم نزاع الفترة اتسمت الفترة المشار إليها، بالنزاع الساخن بين دعاة تطبيق ما يسمى بالدستور الإسلامي وقوى المجتمع المستنيرة المقاومة لهذه النزعة المتسارعة، والمستغلة للقوى ذات الغلبة العددية في برلمانات تلك الفترة، وتمثلت قوى المقاومة في حركة الأخوان الجمهوريين تحت قيادة الأستاذ محمود محمد طه وقوى اليسار عموماً. البداية تم تشكيل لجنة فنية للدراسات الدستورية في يوم 26 يناير 1966 برئاسة محمد ابراهيم خليل وزير العدل حينذاك وعضوية السادة جلال علي لطفي، د. حسن الترابي، د. مدثر عبد الرحيم، مامون سنادة، أحمد متولي العتباني، إبراهيم المفتي، اسحق محمد الخليفة شريف، حسن عمر، نتالي الواك، د. سيد أمين، وقد اعتذر ابراهيم المفتي عن قبول عضوية اللجنة نسبة لأعبائه الوزارية، وفي 11 ديسمبر 1966 أعاد مامون سنادة وزير العدل آنذاك تشكيل اللجنة بإضافة السادة: عبد الماجد أبو حسبو، كمال الدين عباس، اميل قرنفلي، أحمد زين العابدين، د. عقيل أحمد عقيل، في 19 فبراير 1967 تم انتخاب د. المبارك الفاضل شداد رئيساً لها. أخذت اللجنة الفنية توالي تقديم مذكراتها الفنية فجاءت بالمذكرة رقم (2) عن "الدولة الاسلامية والعلمانية" وبعد مداولات ومباحثات في أربع جلسات متتالية اتخذت القرار الآتي: "أن يكون دستور السودان مستمداً من مبادىء الإسلام وروحه". في 27 يونيو 1967 بعث عبد الماجد أبو حسبو وزير العدل في تلك الفترة بخطاب لأعضاء اللجنة الفنية شاكراً ومقدراً لما بذلوه من جهد وضمن خطابه قرار مجلس الوزراء الذي يوكل مهمة صياغة قرارات اللجنة القومية لعدد محدود من الأعضاء وذلك نسبة لاقتراب الموعد المحدد لتقديم مشروع الدستور للجمعية التأسيسية وكانوا هم: مامون سنادة، أحمد متولي العتباني، د. عقيل أحمد عقيل، نتالي الواك، محمد ابراهيم خليل، د. حسن الترابي، حسن عمر أحمد، وهاشم محمد السيد. فرغت اللجنة من اجازة أبواب الدستور في جلستها الختامية رقم (75) بتاريخ 10 يناير 1968 حيث أكملت مشروع الدستور وقدم للجمعية التأسيسية في 15 يناير 1968 . قدمت اللجنة الفنية احدى عشرة مذكرة حوت هيكل مشروع الدستور، والدستور الاسلامي والدستور غير الديني الذي حوى الجزء الاول اعتبارات ترجح الدستور غير الديني والجزء الثاني اعتبارات ترجح الدستور الاسلامي والجزء الثالث نبذة حول الدستور الاسلامي، والجمهورية البرلمانية والجمهورية الرئاسية، والحكم الاقليمي، والمبادىء الموجهة، والحريات والحقوق الأساسية، والهيئة القضائية، والهيئة التشريعية، ولجنة الانتخابات، وتعديل الدستور، وأخيراً الخدمة المدنية والرقابة الإدارية (3). نواصل [email protected]* =-=-=- المصادر (1)، (2) المصدر تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان سبتمبر 86 بنك المعلومات السوداني رقم الايداع (5730/ 86). (3) مشروع دستور جمهورية السودان "مذكرات اللجنة الفنية للدراسات الدستورية" 1968 – مطبعة جامعة الخرطوم . =\=\=\ في حوارية المثقف والسلطة أو جدلية الفكر والواقع الجمهوريون ومايو: جرد حساب (2) عيسى إبراهيم* * نهدي هذه الكتابات إلى الصحفيين النابهين محمد غلامابي ومأمون التلب - لدورهما في أن تكون هذه الكتابات ممكنة - وجيلهما: إن كان عليهم أن يبحثوا عن الحقيقة فعلينا بجهد المقل أن نُسهم - ونحن شهود عيان - في رِفدها بالمعلومات.. مرافعة ثانية الغلبة لحزبي الأمة والاتحادي حاز الحزبان الكبيران "الاتحادي والأمة" على الأغلبية البرلمانية المطلقة، إذ حصلا مجتمعين على 127 مقعداً في انتخابات (مايو 65) فاذا أضفنا إليهما مقاعد جبهة الميثاق الإسلامي الرصيد السلفي الجاهز، تصبح المقاعد 130 مقعداً من أصل 158 مقعداً، باستثناء مقاعد الجنوب، مما شكل نسبة 82% من قوى البرلمان. في انتخابات (مايو 68) حازت مجموعة الأحزاب التقليدية الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بجناحيه (الصادق والإمام) وجبهة الميثاق ما مجموعه 175 مقعدا من أصل 211 مقعداً، وهي أغلبية مطلقة شكلت أيضاً آنذاك نسبة 82% من قوى الجمعية التأسيسية. هذه الأغلبية الميكانيكية المرعبة هي التي دارت تحت مظلتها معارك غير متكافئة بين دعاة ما يسمى بالدستور الإسلامي والقوى المعارضة له، وتم بتدبير منها وتحت رايتها حل الحزب الشيوعي السوداني إثر تداعيات ما عرف بقضية معهد المعلمين العالي، وعقدت محاكمة صورية من محكمة شرعية غير مختصة للأستاذ محمود محمد طه والجمهوريين قضت بردة الأستاذ وهو أمر سنتعرض له لاحقاً. أولاً حل الحزب الشيوعي السوداني استغلت جماعة الأخوان المسلمين حادثة ندوة معهد المعلمين العالي (كلية التربية جامعة الخرطوم حالياً) المختلف حول حدوثها بالكيفية المثارة بها (1) فحركت مجاميع الطلاب وجماهير المساجد في مظاهرات وحشود وكان لها دور مفصلي - بجانب جماهير الأحزاب الطائفيية المحشودة حول مايسمى بالدستور الإسلامي – في حل الحزب الشيوعي السوداني وتعديل الدستور. تمت مناقشة أمر تعديل الدستور داخل الجمعية التأسيسية واجيز قرار التعديل في 24 نوفمبر 1965 (2) وأدخلت عليه مادة تحرم الترويج والعمل لنشر الأفكار الشيوعية وكذلك تقرر طرد نواب الحزب الشيوعي السوداني وكان عددهم، احد عشر نائباً. وصرح المرحوم عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب لوكالة انباء الخرطوم بأن الأحداث التى اعقبت الندوه تمثل قمة التحضير لضرب الديمقراطيه عن طريق تصوير المشكله كصراع بين الإسلام والإلحاد وان قرار حل الحزب الشيوعى يمثل خوف الاحزاب الرجعيه من نمو حركة المعارضة. وعند مرحلة الاستئناف اصدر القاضي صلاح حسن عضو المحكمة العليا حكماً ببطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية. علق السيد الصادق المهدي رئيس مجلس الوزراء آنذاك بقوله: إن حكم المحكمة حكم تقريري غير ملزم للحكومة، مما شكل وقتها أكبر اهانة للجهاز القضائي، وهذا ما يفسر قدوم بابكر عوض الله رئيس القضاء في ذلك الحين في ركب مايو، وهو صاحب الدور المشهود في انجاح ثورة أكتوبر 64 . أصدر دكتور حسن الترابي الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي كتاباً بعنوان "أضواء على المشكلة الدستورية" يوافق ويبرر لتعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه، وقد تصدى له الأستاذ محمود محمد طه في كتاب ذائع الصيت هو "زعيم جبهة الميثاق الاسلامي في ميزان 1-الثقافة الغربية 2- الاسلام من كتابه أضواء على المشكلة الدستورية" مفنداً ومدافعاً عن الديمقراطية، باعتبار أن المادة التي تم تعديلها هي روح الدستور ولا يمكن تعديلها، إذ في تعديلها تزييف للديمقراطية. ونحن الآن لسنا بصدد استعراض الكتابين أو التعرض للأزمة الدستورية الناتجة عن التعديل الدستوري المشار إليه، وإنما نحن حقيقة بصدد استعراض ارهاصات ظهور مايو باستعراض السياق الذي أنتجها، ولمن شاء الاستزادة الاطلاع بتوسع في الكتابين ويمكن قراءة كتاب الأستاذ محمود في موقع الفكرة الجمهورية www.alfikra.org . ولقد وقف الجمهوريون ضد تعديل الدستور وضد طرد النواب دفاعاً عن حق الحرية للجميع الذي بدونه لا يكون دستور، مبينين أن الطائفية، تحت ستار محاربة الشيوعية، تريد أن تُحكم قبضتها على الشعب وتكبت كل صوت حر، مستغلة في ذلك دعوة "الدستور الاسلامي" المزيف. ثانياً محكمة الردة المكيدة السياسية قاوم الجمهوريون بكل سبيل متاح دعوة ما يسمى بالدستور الاسلامي وأطلقوا عليه مسمى "الدستور الاسلامي المزيف" فعقدوا المحاضرات والندوات وأركان النقاش وأقاموا المعارض وأصدروا ووزعوا الكتب بطريقتهم المعهودة في كل مكان، ونظموا الأسابيع لتوعية المواطنين بالحقوق الأساسية، الأمر الذي أزعج الطائفية وربائبها من الأخوان المسلمين. نعى الجمهوريون على الأحزاب السودانية افتقارها لفلسفة حكم، منذ فجرها الباكر، تعصمها من الخطأ، وبرامج تخول لها حكم البلاد، وهي أحزاب طائفية، تكاتفت بُعيد ثورة اكتوبر وسعت بكل سبيل، وعن طريق الترهيب بواسطة جماهير الأنصار حتى أسقطت حكومة أكتوبر الأولى بقيادة المرحوم سر الختم الخليفة الذي استجاب لضغوطات الطائفية وتقدم باستقالته. تآمر جنائي!! ضاق السياسيون والسلفيون ذرعاً بالنقد الموضوعي الذي تولاه الجمهوريون وكشفهم زيف الأحزاب السلفية، وهاهو المدعي الأول في محكمة الردة الأمين داؤود ينقل لنا خطاباً من أحد أعضاء مجلس السيادة الفاضل بشرى المهدي بتاريخ 3/11/1968 أي قبل أسبوعين من المحكمة يقول فيه في دعوة صريحة لإيقاف محاضرات الأستاذ محمود: "وأرجو أن يتخذ الاجراء الرادع ضده"، وتحدثنا أيضاً جريدة الرأي العام الصادرة بتاريخ 14/11/1968 أي قبل أربعة أيام من انعقاد محكمة الردة بالآتي: "وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة، وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السيد رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين، وتقول الوزارة إنها اتصلت من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لابلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال إثارة الأمن – وتمضي الرأي العام لتقول بعد هذا: "ونود أن نؤكد أن العميد بالانابة قد اجتمع بالطلاب وأبلغهم اعتراض الرئيس الأزهري على المحاضرة، وطلب منهم الغاءها، وانهم أصروا على تقديمها، وقدموها بالفعل"، في مثل هذا المناخ كانت الدعوة للدستور الاسلامي على أشدها، وكان الامام الهادي يتحدث في الصحف اليومية عن فرض الدستور الاسلامي بالقوة وكان الأزهري يتحدث عن جعل القضاء الشرعي فوق القضاء المدني. في مثل هذا المناخ من الهوس والتهريج السياسي اتصل الامين داؤود مدعي محكمة الردة الأول بقاضي القضاة وبقاضي المحكمة العليا توفيق احمد صديق الذي سينظر الدعوى ووجد منهم قبولاً وموافقة على رفع الدعوى حسبة ..ولقد تحدث الامين داؤود عن هذه الاتصالات في كتابه "نقض مفتريات..." صفحة 45 الطبعة الثانية. المحكمة المهزلة في يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا لتنظر في دعوى الردة المرفوعة ضد الأستاذ محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، من الشيخين: الامين داؤد محمد، وحسين محمد زكي..حيث حكمت بالردة على الاستاذ محمود. إن الاخطاء القانونية التي ارتكبتها هذه المحكمة يكاد يخطئها العد ونورد فيما يلي طائفة منها: 1- لا توجد محكمة على الاطلاق تملك صلاحية سلب المواطن حقه في الرأي، لا ولا المحكمة العليا نفسها، بل إن المحكمة العليا من اوجب واجباتها حماية هذا الحق، وذلك وفاء للواجب الدستوري الذي ينصص على أن المحكمة العليا هي حامية الدستور. 2- قاضي محكمة الردة استشاره المدعي في رفع الدعوى ووثق المدعي من وقوف القاضي معه ثم رفع الدعوى بعد ذلك. 3- قاضي القضاة يؤيد في الصحف اليومية حكماً قد يرفع له في استئناف غداً. 4- رفعت الجلسة لمدة ثلث ساعة صدر بعدها اخطر حكم اصدرته محكمة سودانية وثلث الساعة لا يكفي لمجرد قراءة اقوال المدعيين وأقوال شهودهما فضلاً عن فحصها وتقييمها ووزن البينات مع مراجعة نصوص القانون مما يقف حجة قاطعة على أن هذا الحكم قد كان معداً وجاهزاً قبل انعقاد المحكمة. 5- قبلت المحكمة بينات سماعية من الشهود وقد كانت كلها ادعاءات باطلة من خصوم سياسيين. 6- أورد بعض الشهود نصوصاً من كتب لم ترجع المحكمة للأصل حتى تستوثق من صحة ما عرض لها وجميع النصوص التي عرضت للمحكمة كانت مبتورة. 7- صرفت محكمة الردة النظر عن البنود من (ألف إلى زاي)، وهي بنود الآثار المترتبة على حكم الردة، وأن صرف المحكمة النظر عن هذه البنود ينهض دليلاً عملياً على أن المحكمة قد واجهها العجز الحقيقي عن تنفيذ آثار الحكم فكأنها ادركت بلسان حالها أنها غير صاحبة اختصاص (3). وزير عدل سابق: المحكمة غير مختصة الاستاذ محمد إبراهيم خليل من القانونيين السودانيين الذين تقلدوا أرفع المناصب القانونية في البلاد قال في خطاب للسيد رئيس تحرير صحيفة الأيام بتاريخ 21/11/1968 قال بعد أن ناقش قانون تأسيس المحاكم الشرعية لعام 1902 "لذلك ترى يا سيدي أنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو زندقة أحد أو ردته". نواصل [email protected]* المصادر (1) أنظر صديق البادي قصة حل الحزب الشيوعى أسرار وخفايا - سودانيز اون لاين مكتبة عمر ادريس محمد. (2) أنظر مجموعة وثائق الحزب الشيوعي السوداني (1961-) 1969 – 1999 - المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي أمستردام – هولندا. (3) الأخوان الجمهوريون – مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية الطبعة الثانية – مايو 75 . في حوارية المثقف والسلطة أو جدلية الفكر والواقع الجمهوريون ومايو: جرد حساب (3) عيسى إبراهيم* نهدي هذه الكتابات إلى الصحفيين النابهين محمد غلامابي ومأمون التلب - لدورهما في أن تكون هذه الكتابات ممكنة - وجيلهما: إن كان عليهم أن يبحثوا عن الحقيقة فعلينا بجهد المقل أن نُسهم - ونحن شهود عيان - في رِفدها بالمعلومات.. مرافعة الأساس مايو التوقيت والدلالة جاءت مايو كما قلنا ونقول دائماً في ساعة الصفر، وكان الدستور الإسلامي المزيف في طور القراءة الثانية، تمهيداً لاجازته بالأغلبية الميكانيكية (82% من حجم الجمعية التأسيسية) التي تتمتع بها قوى الطائفية وقوى الهوس الديني. للجمهوريين رأي سلبي عتيد في الحركة السياسية السودانية منذ بواكير فجر الاستقلال وإلى يوم الناس هذا، لانعدام المذهبية لديها وفلسفة الحكم والبرنامج المصاحب ، والاعتماد على الحشد الطائفي، وتجميد وعي الأتباع، ثم سعيها الحثيث ممثلة في الحزبين الكبيرين وحركة الأخوان المسلمين إلى محاولة الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية باجازة دستور اسلامي يلتحف قداسة الدين ويهزم حركة الوعي بالكبت والارهاب معتمدة على سلطة روحية زائفة يوفرها لها ما يسمى بالدستور الإسلامي، وكان الجمهوريون لهم بالمرصاد كما رأينا في الحلقة الماضية من هذه السلسلة. ولعل مجىء مايو في تلك اللحظة التاريخية الفارقة، هو في حد ذاته، أكبر دليل على صدقية ما ذهبنا إليه، وشاهد حقيقي على صحة تحليلنا لتلك الفترة العصيبة (65 – 69) التي كانت تمر بها البلاد، جاءت مايو بمثابة إنقاذ للبلاد وخروجاً على الواقع وسلبياته، مدعومة بالشيوعيين، أو على أقل تقدير ملبية لأشواقهم فالتحقوا بها، شاهد آخر هو ظهور بابكر عوض الله رئيس القضاء السابق في ركب مايو، انتصاراً لما لحق بالهيئة القضائية من ازدراء وتهوين في الفترة المشار إليها إبان تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وعدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية الملزم للحكومة. لماذا أيد الجمهوريون مايو جاء في خاتمة كتاب "زعيم جبهة الميثاق الاسلامي في ميزان..." الذي صدر في أعقاب الأزمة الدستورية قبيل ظهور مايو قول الأستاذ محمود: "ولكن الله لن يخلي بين هذا البلد وبين مضلليه ، فقد عوده الخير وسيصل عادته إن شاء الله" وكانت الاستجابة سريعة وحيل بين الطائفية وكراسي الحكم . كتبت مجلة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم تحت عنوان "محمود: كنا أمام خيارين مايو أو الطائفية والهوس الديني .. فارتضينا أخف الضررين" وجاء سؤال الطلاب للأستاذ: تأييدكم لهذا النظام علي أي أساس كان؟ فأجاب الأستاذ محمود: نحن ما عندنا فرصة لنجد المستوى اللي نحن عايزنو للدعوة للفكرة وكان علينا إختيار أخف الضررين: الطائفيــة أو مــايو. أيد الجمهوريون مايو لسبب بديهي، وهي إيقافها للمد الطائفي الذي كاد أن يعزز سلطته الدينية المستولية بالسلطة الزمنية الشاملة، ولذا كان تأييدهم لمايو مبدئياً ثابتاً، لا تمليه رغبة في كسب سياسي، ولا تحركه نزعة للاحتواء والوصاية. الجمهوريون سذاجة أم حصافة؟! الجمهوريون على عكس جميع الذين أيدوا مايو عفُّوا ولم يشتركوا في أجهزة النظام تشريعية كانت أو سياسية أو تنفيذية، مما قاد مراقبيهم لوصفهم بأنهم "مايويون من منازلهم أو مايويون بالمجاني" ، كما هو عند الشاعر المرحوم صلاح أحمد إبراهيم لأن في عرف هؤلاء المراقبين لابد من جني ثمار التأييد مالاً أو وظيفة أو جاهاً وسلطة. وطالما أن السياسة هي فن الممكن فلا يمكن وصف الأستاذ أو الجمهوريين بالسذاجة السياسية لأنهم كما يقول صلاح فيما أورده عنه محمد المهدي بشرى؛ لمساندتهم نظاماً "بانت سوأته وانكشفت عورته واتضح للغاشي والماشي فساده" إذ في مساندتهم لهذا النظام استقراء حصيف للواقع الذي لا يملكون تغييره، والذي لا يمكن أن ينتج بديلاً أفضل، والبديل الجاهز هو الطائفية التي تراهن على تجميد وعي المواطنين، والهوس الديني الذي نعيش نحن اليوم في براثن احباطاته، وهو المروض بفعل الزمن. هل هناك شبهة عجلة في الحكم على مايو مجىء مايو كما قلنا كان استجابة لدعاء الجمهوريين الذي أوردناه قبل قليل، ونزيد القارىء علماً بما حدث في جلسة الجمهوريين لتقييم مايو بُعيد حلولها بيومين فقط قال الأستاذ محمود: "أنا كنت متأكد أن الله لن يخلي بين الشعب السوداني ومؤامرة الطائفية لتمرير الدستور الاسلامي المزيف، في سعيها للاستيلاء على السلطة الزمنية والسلطة الدينية، لكن ما كنت عارف الوسيلة اللي راح يستعملها الله في حماية الشعب من المؤامرة دي، حتى جا نميري ورفاقه من خور عمر فشعرت أن الله استخدمهم في ساعة الصفر" ويواصل فيقول: "لكن ثورة مايو ماها البديل الصحيح عن الطائفية، نحنا البديل الصحيح لو كنا جاهزين..ولذلك لن نؤيد مايو تأييد ايجابي، بل نؤيد تأييد سلبي بمعنى أننا لن نعارضها، لأن معارضتنا ليها ستذهب في ترجيح كفة الطائفية..وعليه سيكون موقفنا من مايو التأييد السلبي إلا إذا تعرضت لمؤامرة الطائفية في الوقت داك نأيدها تأييد ايجابي..مايو جات لتكسر شوكة الطائفية وتقلم أظافر الشيوعية وبعد أن تؤدي دورها راح تفسد وتكون أخطاها واضحة بصورة كبيرة في أخريات أيامها وراح نتصدى ليها بقوة فتذهب على أيدينا.."(1). هل يمكن – عزيزي القارىء – بعد هذا التوافق الواضح بين الفكرة والحدث أن تكون هناك شبهة عجلة في الحكم على مايو لرجل نذر نفسه لايقاظ الفكر في نفسه وفيمن حوله؟!. الاستبداد بين (الملساء) و(الكوكابا) الطرفة تقول: إن درويش المهدية حينما أدرك طريدته المستيقنة من الموت التفتت إليه مستحلفة له: عليك الله بالملساء..وللذين لا يعلمون (الملساء) و(الكوكابا) هي حربة ذات رأسين أحدهما "أملس" والآخر "مشرشر". "دَحين" نقول لصديقي دكتور محمد الذي وصف مايو بالاستبداد: الفرق بين استبداد مايو واستبداد الطائفية هو الفرق بين "الملساء والكوكابا" فاستبداد مايو علماني ومقدور عليه من حيث امكانية كشفه بسهولة أما استبداد الطائفية فيلتحف الدين وكشفه "عويص" في حين أن كلاهما استبداد فانظر هداك الله.. نواصل المصادر (1) عمر هواري نقلاً عن د. القراي سودانيزأونلاين بوست بعنوان "الجمهوريون".. =\=\=\=

أشير أيضا إلى أنني قد كتبت كثيرا في هذا الموضوع مثل هذه البوستات:

الصراع بين الجمهوريين والسلفيين إبَّان نظام مايو.. إعادة قراءة
الصراع بين الجمهوريين والسلفيين إبَّان نظام مايو.. إعادة قراءة..

لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟
لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟

هل أيد محمود محمد طه ضرب الانصار فى الجزيره أبا عام1970..؟
هل أيد محمود محمد طه ضرب الانصار فى الجزيره أبا عام1970..؟

وهذا بوست يعود إلى عام 2004 في سودانيزأونلاين ولكن للأسف المداخلة الأولى تحيل القارئ إلى منبر الفكر المفتوح وهو منبر كان موجود وتعرض للتدمير بطريقة من الطرق ولم نقم بإعادته:
حقيقة علاقة الجمهوريين بنظام مايو.. وثائق وتحليل
حقيقة علاقة الجمهوريين بنظام مايو.. وثائق وتحليل
..

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 01-26-2008, 12:41 PM)

Quote: في حوارية المثقف والسلطة أو جدلية الفكر والواقع الجمهوريون ومايو: جرد حساب (الأخيرة) عيسى إبراهيم* نهدي هذه الكتابات إلى الصحفيين النابهين محمد غلامابي ومأمون التلب - لدورهما في أن تكون هذه الكتابات ممكنة - وجيلهما: إن كان عليهم أن يبحثوا عن الحقيقة فعلينا بجهد المقل أن نُسهم - ونحن شهود عيان - في رِفدها بالمعلومات.. بين مايو ومعارضيها أورد د. محمد المهدي بشرى نقلاً عن دكتور حيدر ابراهيم علي قوله: "كان الأستاذ محمود ديمقراطياً حقيقياً ينبذ العنف ويسلك سلوكاً إنسانياً راقياً ولذلك استحق عن جدارة لقب (غاندي السودان) وكان ضد العنف سواء بالفعل أو بالقول"..ونتوكأ على هذه الشهادة في الولوج لمعالجة هذه الفقرة من الكتابة. مايو كما هو واضح نظام عسكري استولى على السلطة عن طريق القوة، وجابهته قوى معارضة عن طريق القوة المادية العسكرية، والبداهة تقول أن الغلبة ستكون للأكثر استعداداً للمجابهة. ومايو تصدت لمعارضيها الذين رفعوا في وجهها السلاح، وكل مبررات الجمهوريين التي كانوا يسوقونها لبقاء النظام هو أن البديل الجاهز لمايو هي الطائفية وقوى الهوس الديني، والبديل الغائب هو الوعي الشعبي، الذي اشترى الجمهوريون الزمن لاحداثه. الاقتصاد وأزمة الأخلاق قدم الجمهوريون الحل الجذري للمشكلة الاقتصادية على المستوى النظري حين دعوا لتطوير التشريع من مستوى آية الزكاة الصغرى "خذ من أموالهم صدقة..." إلى مستوى آية الزكاة الكبرى "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" التي تحت مظلتها يمكن أن يقوم التطبيق الاشتراكي، لتدار موارد الدولة لصالح الكافة، وعلى المستوى العملي قدموا كتابهم ساووا السودانيين في الفقر إلى أن يتساووا في الغنى. أما الحديث عن الاخلاق فهو الوجه الذي كان يطالعنا آنذاك فنحن حقاً "لا ينقصنا التخطيط العلمي ولا الخبرة الفنية ولا الكوادر المؤهلة بقدر ما تنقصنا الأخلاق"، والجمهوريون لم يغب عن بالهم " الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي جرَّت البلاد إليها سياسات نميري" فقد نقدوا نظام نميري في حركته الاقتصادية وقدموا له النصح حين قالوا:" وبالطبع هناك الأخطاء التي يتحمل النظام وحده المسؤولية عنها، سواء في التخطيط، أو في التنفيذ، أو في المتابعة.. ومن تلك الأخطاء عدم الترشيد الكافي للصرف على التنمية، وللصرف الجاري، ومنها الصرف على مشروعات عمرانية، ليست تنموية بحتة، أو الصرف على أوجه غير إنتاجية وغير خدمية إطلاقاً"(1). الجمهوريون: بين عبد الناصر والسادات قدم الاستاذ محمود في كتابه "مشكلة الشرق الأوسط" حلين لمشكلة العرب مع اسرائيل أحدهما عاجل والآخر آجل، ودعا العرب في الحل العاجل للاعتراف باسرائيل ومباشرة تفاوضهم معها واستبعاد الوسطاء، وخلاصة الحل الآجل تكمن في نهوض العرب لحمل رسالتهم الاساسية "الاسلام" والعودة إلى "لا إله إلا الله"، ومفارقة الدعوة للقومية العربية، هذا باختصار يكاد يكون مخلاًً لضيق الحيز المتاح، ولمن أراد الشرح والتطويل الرجوع إلى الكتاب المشار إليه في موقع الفكرة الجمهورية: www.alfikra.org. تساءل محمد المهدي في ورقته عن الموقف المغاير للجمهورين تجاه عبد الناصر من جهة والسادات من جهة أخرى واعتبره كيلاً بمكيالين، وهو في حقيقته يتسق مع موقف الجمهوريين المبدئي من مشكلة الشرق الأوسط، فالسادات كان شجاعاً ومتسقاً مع ما طرحه الجمهوريون في الحل العاجل لذا أيدوه وناصروه، أما عبد الناصر (يرحمه الله) فقد تنحى عن السلطة متحملاً آثام الهزيمة فما هو الغريب في ذلك؟!. تأييد الجمهوريين بين الاطلاق والقيد لم يكن تأييد الجمهوريين مطلقاً - كما ادعى صديقي بشرى - وانما كان مقيداً بحيلولتها بين الطائفية وكراسي السلطة وهو ما نجحت فيه، ثم بسيرها في اتاحة نشر الوعي بين المواطنين وهو أمر أخفقت فيه ولم تفلح. مايو مرحلية ولكن هل حقاً كان الجمهوريون يرون في نظام مايو المنقذ للبلاد من تخلفها السياسي والاجتماعي ؟! أنظره يقول: "وقد ظل هذا الفكر يركز على مفهوم أزمة الأخلاق ويوظفها كمنظور في رؤية الواقع السياسي في البلاد ولعل هذا مما قاد الفكر الجمهوري وقادته ليروا في نظام مايو بكل دكتاتوريته واستبداده المنقذ للبلاد من تخلفها السياسي والاجتماعي"، لقد أيد الجمهوريون نظام مايو كنظام مرحلي، للإعتبارات التي ذكرناها .. ومايو بالطبع لا تمثل رأيهم فرأيهم معروف، قال الجمهوريون لنظام مايو، كتابة، في كتاب وزع على الشعب أنه نظام مرحلي، ومما جاء في ذلك "اننا نرى أن "ثورة مايو" مهما قيل عن حسناتها، ومهما عددنا من انجازاتها، فهي حركة مرحلية، نرجو أن يخرج الشعب، بفضل الله، ثم بفضل انجازاتها في محاربة الطائفية، وفساد الإدارة الأهلية، وما تبعها من انجازات الوحدة الوطنية بالجنوب، وتعمير البلاد بحركة التنمية، نرجو أن يخرج الشعب بعد كل اولئك الى رحاب الديمقراطية الواسعة فينخرط "رجال مايو" مع الشعب في وحدة وطنية شاملة، بعد ان أدوا دورهم في المرحلة" .. تساؤل قد يتبادر إلى الذهن سؤال، بل لا بد أن يتبادر؛ ما هو حصاد الجمهوريين في مجال التغيير، بعد الفداء العظيم، هل ذهب الفداء سُدًى؟!، خاصة والجمهوريون يقولون إن الله استجاب لدعائهم؛ "ولكن الله لن يخلي بين هذا البلد وبين مضلليه ، فقد عوده الخير وسيصل عادته إن شاء الله"، ونحن نرى الحركة الاسلامية وهي تقبض على مفاصل السلطة الآن؟!. والاجابة تقرب أن تكون بديهية، فقد راهن الجمهوريون على الزمن الذي يغير كل شىء، وهاهي الحركة الاسلامية تفرض دستورها لعام 98 وقد خالفت فيه صريح الشريعة الاسلامية، حيث رفعت الحرج عن الدستور باسقاط شرطي الاسلام والذكورة عن المرشحين لرئاسة الجمهورية، واعتماد المواطنة معياراً للحقوق والواجبات رغم اعتراض اللجنة القومية للدستور بقيادة خلف الله الرشيد رئيس القضاء السابق على النص المجاز من قبل المجلس الوطني والذي استخدم كلمة "فقط" في النص ويعتقدون أن المجلس يعني كلمة "قط"، وكلا النصين يوافق رأي الجمهوريين في تطوير التشريع الاسلامي!.. وأخيراً نضع القلم وفي النفس شىءٌ من حتى، لاتساع الموضوع وتشعبه من جهة، ثم لغزارة المعلومات المتوافرة من جهة أخرى، ولضيق الحيز المتاح، ولاعتقادنا أن ما قيل فيه غنى للقانع، وفيه للمستزيد وقود للتفكير، والله المستعان وعليه التكلان.. [email protected]* المصادر (1) الأخوان الجمهوريون - ما هو البديل عن مايو - الطبعة الأولى أكتوبر 1980 صفحة 35..

Quote: الجمهوريون ومايو (1-4) (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) د.عمر القراي لم أطلع على أوراق المؤتمر العام الثاني لاتحاد الكتاب السودانيين، وإن كنت صديقاً لعدد منهم، اعتز بصداقتهم، ومعرفتهم خلال سنوات الدراسة، ورفقة المشاركات المستمرة، في الحراك الثقافي والفكري، في شتى المنابر العامة.. ولعلها مناسبة لأشكر اتحاد الكتاب، في إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لاستشهار الاستاذ محمود محمد طه، والتي أقاموها مشكورين، بمركز عبد الكريم ميرغني بام درمان، وألقى فيها د. محمد جلال كلمة ضافية، تنضح وفاء ومحبة. كنت، وفي ذهني هذه المواقف، اتوقع ان تكون الأوراق التي تناولها المؤتمر العام لإتحاد الكتاب، عميقة، وصادقة، وعلمية، وذات إدراك دقيق، لكثير من إشكالات، واقعنا الاجتماعي والسياسي.. ولكني، وانا اطالع ما نقلته لنا صحيفة السوداني الغراء، في عددها رقم 776 بتاريخ 11يناير 2008م، في سلسلة "المثقف والسلطة" خاصة الجزء الذي يتحدث عن الاستاذ محمود محمد طه، قد اصبت بخيبة أمل في اتحاد الكتاب السودانيين!! فعلى الرغم من انني لا اجنح للتعميم، واعرف ان كاتباً واحداً مهما كان نشاطه، يجب الا يصم انتاجه مجموعة من الكتاب، ربما اختلف معه سائرهم، واتفقوا على سطحية طرحه، الا انني ارى ان الكتابة ليست تنطعاً أجوفاً، عجولاً، وإنما هي مسئولية. ولعل شرف الكلمة، يضع كل اعضاء اتحاد الكتاب، في موقف يستلزم منهم درء مغبة هذا العمل، وذلك بتصديهم لنقد هذه الكتابات غير الموضوعية، والتي تحط من قدر اتحادهم!! قبل التعليق على مقال د. محمد المهدي بشرى، عن علاقة الأستاذ محمود محمد طه والجمهوريين بنظام مايو، أود أن أشير لظاهرة عامة، غلبت على المقال، وهي التكرار الذي يظهر الكاتب بمظهر الحانق، المتعصب، بدلاً من المحلل الموضوعي المحايد، الذي يشغله التحليل العميق، عن التكرار الممجوح.. فقد كتب د. محمد المهدي (ومن أسف فان محمود برغم افكاره النيّرة المنحازة للديمقراطية والعدالة.. فقد وقف الى جانبه سلطة نميري وناصره بقوة) وكتب أيضاً (ومن الغريب حقاً انه برغم التأييد المطلق الذي وجده النميري بدكتاتوريته من محمود وجماعته) ثم كتب (حاولنا تلمس التأييد المطلق الذي حظي به نميري ونظامه من قبل الفكر الجمهوري) وأيضاً (وقف هذا الفكر مسانداً ومؤيداً هذا النظام بل والتبرير لعسف النظام وبطشه بالشعب) كما كتب أيضاً (ومن أسف أن مفكراً ومجدداً في قامة محمود محمد طه ومن حزبه يقفان وقفة المؤيد بل المدافع عن نظام استبدادي قمعي) وكتب (وقوف مفكر في استنارة محمود مع حاكم مستبد) وأيضاً (وقوف الحزب الجمهوري مع النميري في وقت عارضته كل أحزاب الشعب السوداني)!! ولقد كان يكفي الكاتب الموضوعي، واحدة من هذه العبارات، ليوصل المعنى الذي يريده للقارئ، وهو ان الجمهوريين أيدوا نظاماً دكتاتوراً مستبداً، مما يناقض دعوتهم للحرية والديمقراطية. ثم بعد ذلك ينفذ الى التحليل، الذي يفسر به هذه الظاهرة، التي استعصت عليه، وعلى غيره من المثقفين. بدلاً من تكرار نفس المعنى، أكثر من ست مرات، في مقال واحد، الأمر الذي يدل على قصورٍ مزرٍ في هيكل المقال، دع عنك المحتوى، الذي أرجو الله ان أتمكن من إظهار سحطيته في الحلقات القادمة. ومن عجب ان الذين نقدوا موقف الاستاذ محمود من نظام مايو، شهدوا للأستاذ بالشجاعة والثبات على المبدأ، كما شهدوا له بالزهد في دنيا الناس.. فقد كتب د. محمد المهدي بشرى نفسه ما يلي (كل هذا بالطبع لا يقدح من قيمة استشهاد محمود موقفه الشجاع في خاتمة حياته وهو الشيخ الذي ناهز السبعين فقد دافع عما يراه صواباً ولم يساوم، وبهذا يكون محمود قد قدم نموذجاً للمفكر الشجاع الذي دفع حياته ثمناً لفكره).. وكتبت الأستاذة رشا عوض عبد الله، الكاتبة النابهة، وعضوة حزب الامة النشطة (فالأستاذ محمود لم يرفع سلاحاً ولم يسفك دماً في معارك الصراع على السلطة والثروة فهو العابد الزاهد القانع من كل زينة الدنيا وزخرفها ببيت (الجالوص) و(عنقريب الحبل) و(الكسرة بالويكة) والذي قاده الى حبل المشنقة هو مجاهرته بأفكاره التي توصل اليها بادائه لفريضة التفكير الحر المستقل من المسلمات الموروثة) الى أن تقول (ويجب ان تشمل المراجعة النقدية الجميع ولا تستثني أياً من التيارات الفكرية والسياسية بمن في ذلك الجمهوريون أنفسهم فقد وقعوا في خطأ تاريخي عندما أيدوا (ثورة مايو) في بداية عهدها، وهو خطأ لا يحتمل التبرير فثورة مايو التي اعتقد الجمهوريون وعلى رأسهم الأستاذ أنها خطوة الى الأمام فأثبتت التجربة العملية أنها أخصب أرضية لازدهار الهوس هي أرضية الاستبداد وهذا النقد لا ينتقص من قدر الأستاذ وجماعته فلا وجود في هذه الدنيا لتجربة إنسانية كاملة ومبرأة من كل عيب) (رشا عوض: السوداني 19/1/2008م). فإذا كان الأستاذ بشهادة هؤلاء الكتاب، والمئات الذين شهدوا تنفيذ الإعدام بساحة سجن كوبر العمومي، لا يخشى الموت، وهو آخر ما يخافه الناس، فيضطرهم للمداهنة، والكذب والنفاق، والتملق.. وإذا كان يعيش حياة من الزهد، والبساطة، لم تتأت لغيره من أوائل الخريجين، وصفتها الأستاذة رشا، في عباراتها المشرقة، فلا تغريه المناصب والأموال، وهو عملياً لم يتطلع إليها، ولم يحصل عليها، فقد شهد له نقاده، بالبراءة من الخوف، والطمع.. لماذا يؤيد رجل حر من الخوف والطمع، نظاماً دكتاتورياً مستبداً، مثل نظام مايو؟1 هل يعقل – إذا كان الأمر كذلك – ألا يشعر مفكر في قامة الأستاذ محمود محمد طه، ذكر ان غاية الدين إنجاب الفرد الحر، بالتناقض، وهو يؤيد نظام دكتاتوري مقيد للحريات؟! أليست هذه الظاهرة، تدعو للتأمل، والتأني، بدلاً من المجازفة بالرأي الفطير، دون تبصر، كما فعل د. محمد المهدي بشرى، وتبعته الأستاذة رشا عوض؟! أما كان الأجدر مراجعة الكتيبات، التي أصدرها الجمهوريون، خاصة كتاب (لماذا نؤيد سلطة مايو؟!) ومناقشة ما أثاروه من حجج، والحكم عليها، في وقتها، وما إذا كانت تبرر موقفهم أم لا؟! إن تاريخ الأستاذ محمود محمد طه، في مصادمة الاستعمار الانجليزي المصري، والذي جعله أول سجين سياسي، في مقتبل الحركة الوطنية، ومواجهته الصارمة للطائفية، ودعاة الهوس الديني، في علم، وجرأة، وصمامة لا نظير لها، وكتابته لأكثر من ثلاثين كتاباً، في أصول المعرفة، يمكن أن تجعله الأب الروحي لاتحاد الكتاب، كان من المفترض ان تجعل من يختلف معه، في موقفه من نظام مايو، خاصة اذا كان عضواً في اتحاد الكتاب، ان يتريث قبل الحكم عليه، وان يتأنى قبل ان يحاول الغاء هذا التاريخ الناصع بجرة قلم.. ولكن د. محمد المهدي بشرى، قد أعجل نفسه وقراءه، ولم يطلع بقدر كافٍ، يؤهله لتقييم هذا الموقف، ولم ينظر للموضوع في إطاره الظرفي التاريخي، ولم يقارن مايو ببدائلها في ذلك الوقت، وإنما اكتفى بتكرار العبارات التي أشرنا إليها آنفاً. بل إن د. محمد المهدي بشرى، يعجب لماذا لم يتناول الكتاب، موقف الجمهوريين من مايو فيقول (يحار المرء حقاً من إهمال أو تجاهل أغلب الكتاب الذين عالجوا أمر الفكر الجمهوري لموقف الفكر من نظام جعفر نميري الاستبدادي).. والحق ان كثيراً منهم تناول الموقف، ولقد ذكر هو بعضهم، ولكنهم لم يتناولوه بالحدة التي أبداها، ولهذا لم يعتبر تناولهم، لأنهم قد اختلف معه!! ولهذا يقول عن تناول كاتب أطول باعاً، وارسخ قدماً، مثل د. عبد الله بولا (والدراسات التي أشارت لهذه العلاقة لم تعالجها بعمق ففي دراسته عن ملامح التجديد في الفكر الجمهوري يشير بولا على استحياء للعلاقة..) ودراسة د. عبد الله بولا، لم تكن عن التجديد في الفكر الجمهوري، وإنما كانت عن التجديد في الفكر الاسلامي، والذي اعتبر بولا الفكر الجمهوري اعظم نماذجه. ومع ذلك، كان يمكن ان نواجه ما قاله بولا، عن علاقة الفكر الجمهوري بنظام مايو، لولا انه لم يقف عندها، مثلما وقف عند ايجابية موقف، وفكر الأستاذ محمود، فبعد أن أورد حديث الأستاذ في المحكمة قال (كان هذا حديث الرجل إلى المحكمة التي كان يعلم أنها أضمرت قتله أو إذلاله بالتراجع عن آرائه ، حديث رجل صلت على عنقه سيف مديد طوله ألف وثلاثمائة عام ونيف، فما زاغ بصره وما طغى، ولا أقول لم يرمش له طرف، بل لم تهتز منه ظل خاطرة في أعمق أعماق طبقات وعيه الباطن: وقد كان فوت الموت سهلاً فساقه إليه الحفاظ المر والخلق الوعر وأمام المشنقة ثانياً: فعندما أحكموا حبل الموت حول عنقه وأزاحوا غطاء الرعب عن وجهه الوضئ، وجدوا رجلاً يبتسم لا ساخراً ولا مستهزئاً بالموت، بل موقناً بالفداء الكبير، مطمئناً الى اختيار ربه، منسجماً حتى النهاية مع منطقه التوحيدي، وهذا أقصى ما يصل اليه الصدق. وهكذا فقد مضى (الى الخلود بطلاً ورائداً وقائداً رعيل الشهداء ورمز إيمان جديد بالفداء.. وبالوطن). أقول هذا وأنا جد قلق مستوحش من أن اكون قد أسأت الوقوف في حضرة هذا الشيخ الجليل) (د. عبد الله بولا 1996) محاولة للتعريف بمساهمة الاستاذ محمود محمد طه في حركة التجديد في الفكر الإسلامي. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان –رواق عربي اكتوبر ص 54-46). إن ما جعل د. بولا، وأمثاله، من كبار النقاد، يقفون بحذر، وأدب، وهم يتناولون هذا الموضوع، مما تعجب له الكاتب، هو دقة الأمر، وعمقه، وغياب تفاصيله عن الكثيرين، وهو ما لم يراعه د. بشرى، فإقتحم الأمر بلا دراية، وسقط فيه بلا تأن، ولم يزد على أن اعطانا فرصة للتوضيح، فخدم بذلك الفكرة، من حيث لا يشعر. د. عمر القراي

Quote: الجمهوريون ومايو (4-4) د. عمر القراي نحن والسادات وعبد الناصر يقول د. محمد المهدي بشرى (إن المعيار يختلف لدى الجمهوريين في النظر لعبد الناصر، وكما هو معروف، فقد وصل نميري للسلطة عن طريق انقلاب عسكري ونفس الشئ بالنسبة لعبد الناصر لكن الجمهوريين يقفون موقفاً عدائياً ضد عبد الناصر .... بل ان عبد الناصر في زعم الفكر الجمهوري هو المسئول عن الهزيمة التي لحقت بالعرب في حرب حزيران ... وعلى النقيض من هذا الموقف المتطرف ضد عبد الناصر نجد موقف الفكر الجمهوري تجاه السادات الذي كتب الجمهوريون عنه كتاباً بعد موته جاء في مقدمته " هذا كتاب السادات حياته واستشهاده وحياته بعد الاستشهاد، فقد أعطى السادات حياته لقضية السلام واستشهد وهو يدافع عن السلام " وهكذا يبدو واضحاً الكيل بمعيارين تجاه نميري والسادات من جانب وتجاه عبد الناصر من جانب آخر) ( السوداني 11/1/2008م). وليس أدل على القراءة المبتسرة، والغرض المبيت من عبارة د. بشرى السابقة .. وإلا كان يفترض ان يورد طرفاً من الحجة التي بنى عليها الاستاذ محمود نقده لعبد الناصر، ثم بدلاً من كلمات وردت في مقدمة كتاب " السادات "، ما ضره لو قرأ في داخل الكتاب، واورد ما ساقه الجمهوريون، من أسباب لتأييدهم السادات، ثم علق على كل هذه الحجج، بما يفيد خطأها أو عدم موضوعيتها ؟!. لقد كان عبد الناصر، رحمه الله، يستمد زعامته على العرب، من انه سيرمي اسرائيل في البحر، وكانت إذاعة صوت العرب، تذيع هذا التهديد والوعيد لإسرائيل، كل يوم، وتظهر بان العرب، وعلى رأسهم جمال، لا يبالون من حلفاء إسرائيل، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية !! ولكن عبد الناصر، كان في الحقيقة، يخاف من أمريكا، أشد الخوف، ويبرر عدم مباغتته لاسرائيل بالضربة الأولى، بأنه لو فعل ذلك لضربته أمريكا !! ( قال السيد جمال في معرض الرد على تساؤلات من تساءل، لماذا انصاع لنصيحة الرئيس الامريكي فلم يبادر باطلاق النار؟ قال " المسألة الثالثة اننا بتحركنا واخذنا المبادأة لدفع الخطر عن سوريا كنا ندرك اننا، خصوصاً من وجهة النظر الدولية، ان نبدأ بالضربة الأولى في معركتنا المسلحة . ولو كنا فعلنا ذلك لكنا عرضنا أنفسنا لعواقب وخيمة تزيد عما كان في مقدورنا احتماله. ولقد كان اول ما سوف نواجه به هو عمل عسكري أمريكي مباشر ضدنا يجد الحجة والعذر من اننا اطلقنا الرصاصة الأولى في المعركة . واريد في هذا الصدد ان الفت نظركم الى نقاط هامة . أول نقطة التحذيرات الأمريكية ويمكن قرأتم عن هذه التحذيرات الامريكية في الصحف ولكن مستشار الرئيس الامريكي جونسون طلب سفيرنا في وقت متأخر من الليل في واشنطن وقال له انه فيه معلومات عند اسرائيل انكم حتهاجموا . وقال ان ده يعرضنا لوضع خطير وناشدنا ضبط النفس " وفي موضع آخر من هذا الخطاب نفسه يقول السيد جمال " في هذا الاجتماع ماحدش ابداً اتكلم عن الهجوم على اسرائيل مكنش في ابداً أي فكرة انو احنا حنقوم بعمل هجومي على اسرائيل . وزي ما وضحت من الأول اللي كان باين من كل تحليلاتنا ان أي عمل هجومي على اسرائيل حيعرضنا لمخاطر كبيرة أول هذه المخاطر هجوم أمريكا علينا نظراً للتصريحات اللي اعلنتها امريكا وقالت فيها انها تضمن حدود الدول في هذه المنطقة وكان باين لينا ان امريكا لما تقول انها تضمن حدود الدول في هذه المنطقة ولا تسمح بأي تغييرات في هذه المنطقة مكنش امريكا تقصد بهذا ابداً الدول العربية ولكن امريكا كانت تقصد بهذا اسرائيل كانت تقصد انو اذا حصل عدوان على اسرائيل ان امريكا حتنفذ التصريح اللي قاله الرئيس كنيدي قبل كده ان امريكا تضمن للجميع الحدود في هذه المنطقة على هذا الاساس مكنش في ابدا أي بحث عن موضوع البدء بالهجوم على اسرائيل ولكن عمليتنا كلها في القيادة المشتركة كانت عملية دفاعية وكان حشدنا في تقديرنا في هذا الوقت هي عملية ردع حتى لا تقوم اسرائيل بالعدوان على سورية " . هذه وتلك ما قاله السيد جمال عبد الناصر في ذلك الخطاب الذي القاه بعد الهزيمة بمناسبة العيد الخامس عشر لثورة الجيش المصري، ونحن نرجو ان يتعمق القراء هذه الاقوال وبخاصة قوله " كنا ندرك اننا، خصوصاُ من وجهة النظر الدولية، ان نبدأ بالضربة الأولى في معركتنا المسلحة . ولو كنا فعلنا ذلك لكنا قد عرضنا أنفسنا لعواقب وخيمة تزيد عما كان في مقدورنا احتماله . ولقد كان اول ما سوف نواجهه هو عمل عسكري أمريكي مباشر ضدنا يجد الحجة والعذر من اننا اطلقنا الرصاصة الأولى في المعركة " لماذا؟ يحدثنا السيد جمال فيقول "نظراً للتصريحات اللي اعلنتها امريكا وقالت فيها انها تضمن حدود الدول في هذه المنطقة .... كانت تقصد انه اذا حصل عدوان على اسرائيل ان امريكا حتنفذ التصريح " . والسؤال الآن هو أليس غرض العرب المعلن على العالم دائماً، والقائم خلف عدم الاعتراف باسرائيل، وعدم الصلح معها، وعدم التفاوض معها، هو ان يمحو العرب دولة اسرائيل من الوجود في أرض فلسطين ؟ فاذا كنا نحترم ضمان امريكا لحدود إسرائيل، أو كنا نخاف امريكا الى حد نشعر معه اننا اذا خالفناها نكون " قد عرضنا انفسنا لعواقب وخيمة تزيد عما كان في مقدورنا احتماله "، فهل ننتظر يوماً تتخلى فيه امريكا عن هذا الضمان لحدود اسرائيل ؟ أم هل ننتظر يوماً يكون لنا فيه القوة العسكرية والسياسية والدبلوماسية بما يمكننا من مناهضة أمريكا ومن تحدي ضماناتها لحدود اسرائيل ؟ أم ان ضمان امريكا لحدود اسرائيل لا يكون ملزماً لامريكا الا اذا كنا نحن البادئين بالهجوم على اسرائيل، فنحن إذاً ننتظر ان تبدأنا اسرائيل بالهجوم،لنقوم بمباشرة محوها من الوجود في فلسطين، ونحن في عذر مديد أمام أمريكا ؟ فاذا كان التصريح الذي أشار اليه السيد جمال عبد الناصر، والذي ظهر انه يخشاه كل هذه الخشية، لم يكن جديداً من جانب امريكا، وانما يرجع الى عام 1950م، أفليس من الحق ان نتساءل هل كان السيد جمال عبد الناصر فعلاً يعني التهديد الذي يذيعه على العرب كل عام مرة أو مرتين ضد دولة اسرائيل ؟ أم هل كان يريد به الى بسط زعامته على العرب، وذلك باشاعة جو الخوف حولهم، واستغلال روح القطيع فيهم ؟) (محمود محمد طه : مشكلة الشرق الأوسط . امدرمان السودان 1967م ) . هذا موقف من عدة مواقف رصدها الاستاذ محمود لجمال عبد الناصر، في كتاب مشكلة الشرق الاوسط، وهي تبين بجلاء، كيف كان عبد الناصر يخدع العرب، ويضللهم، ويجعلهم يحتملون من عداوة الغرب، ما يجعلهم يقعون لقمة سائغة في فم الشيوعية الدولية، وكيف أن الاتحاد السوفيتي كان يغري العرب بعداوة اسرائيل في العلن، ويساندها ضدهم في السر. لقد لوح عبد الناصر بالحرب، وحين حان حينها، لم يحقق أي قدر من النصر .. ثم انه حتى بعد الهزيمة، عجز عن تحقيق السلام، وعن استرداد سيناء، التي أخذت من مصر بسبب الحرب، التي حدثت بسبب تراكم سياساته الخاطئة، منذ خطوة تأميم قناة السويس، ثم عدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم قبول مبدأ التفاوض معها . لقد دعا الاستاذ محمود محمد طه العرب في ذلك الكتاب، إلى الاعتراف بدولة إسرائيل، والصلح مع اسرائيل، وضمان أمنها، والتعامل معها .. وفي مقابل ذلك تنسحب اسرائيل من الاراضي المحتلة، وتقام دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة بالتقسيم 1948م، ويتم إرجاع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وضمان الأمم المتحدة للوضع الجديد، مع إيقاف الهجرة اليهودية الى اسرائيل . ولكن العرب بزعامة عبد الناصر، عقدوا مؤتمرهم في الخرطوم تحت شعار " لاصلح ولا تفاوض ولا سلام مع اسرائيل"، فأين العرب اليوم مما دعاهم إليه الأستاذ محمود عام 1967م ؟! إن تأييد الجمهوريين للسادات، ينطلق من انه كان صادقاً مع نفسه، وشجاعاً أمام أعدائه .. فقد بادر بالهجوم على اسرائيل في حرب 1973م، ولم يتردد خوف تدخل امريكا، وحين تدخلت بالفعل، وهو يعلم انه لن يقدر على مواجهتها، ذكر ذلك، ولم يصر على حرب تسوق إلى الخسران .. ثم اتجه إلى السلام، وحرر بذلك الأرض، التي عجز عبد الناصر عن تحريرها، فكان كما وُصف بطلاً للحرب وللسلام . فاذا كان الاستاذ محمود قد طرح السلام مع إسرائيل، وكان عبد الناصر يرفضه، وجاء السادات وحققه، فهل يعتبر تأييد السادات ونقد عبد الناصر كيلاً بمكيالين ؟! أقرءوا مرة أخرى، قولة د. محمد المهدي بشرى: (وهكذا يبدو واضحاً الكيل بمعيارين تجاه نميري والسادات من جانب وتجاه عبد الناصر من جانب آخر) (السوداني 11/1/2008م). فهل حقاً قرأ هذا الكاتب المراجع بدقة، وحللها بذكاء، فوصل إلى هذه النتيجة الممعنة في السطحية ؟! أم أن هذا حكم مسبق، لا علاقة له بما كتب الجمهوريون، مبعثه خلافه معهم، من منطلق يساري، يناصر عبد الناصر ويعارض نميري والسادات ؟. خاتمة: لقد تعرضت الفكرة الجمهورية، إلى كثير من التشوية، والتكفير، والتحريض، من أناس لم يقرءوها وإنما حكموا عليها بأقاويل معارضيها .. ولم تظفر الفكرة، حتى اليوم، بنقد موضوعي، يعتمد على نصوصها، ويناقش حججها، فيقبلها أو يفندها، ويبين خطأها . وكان يمكن لدكتور محمد المهدي بشرى، باعتباره كاتباً، وعضو اتحاد الكتاب، أن ينال ذلك الشرف – شرف نقد الفكرة الجمهورية بموضوعية، لولا أن الغرض المبيت، في النيل منها، أعجله، ودفعه إلى مثل هذا التعليق .. لم يخرج نقد د. بشرى عن إبداء حيرته، واستغرابه، من كون مفكر في قامة الأستاذ محمود محمد طه من الاستنارة، عرف بدعوته للحرية والديمقراطية، يؤيد نظاماً عسكرياً دكتاتورياً مستبداً . ولكنه كغيره لم يقف عند الحجج، التي ساقها الأستاذ محمود والجمهوريون، لينظر في حقها من باطلها .. ولو كان د. بشرى محايداً، أو مفكراً عميقاً،يستشعر المسئولية في كل ما يكتب، لأورد مثلاً قول الجمهوريين، أن مايو جاءت بمثابة إنقاذ لهذا الشعب، لأنها أوقفت مؤامرة الدستور الإسلامي المزيف، التي كان يقودها تحالف متخلف يجمع بين الطائفية وجبهة الميثاق الإسلامي، كان سيحكم بدكتاتورية دينية، تتعذر معارضتها، ثم أن مايو سارت في طريق التنمية، وأوقفت نزيف الدم في الجنوب، وحلت الإدارة الأهلية، ووضعت أسس الحكم الإقليمي، ولهذا فان نظام مايو أفضل من هذا البديل الذي كان يتربص به .. ثم رد على هذا الزعم، كأن يقول مثلاً انه لم تكن هنالك مؤامرة لفرض الدستور الإسلامي المزيف، أو أن ذلك الدستور كان إسلاميا، ولم يكن تزييفاً للإسلام، أو أن تحالف الطائفية وجبهة الميثاق، أفضل من نظام مايو رغم كل شئ ..الخ وكان يمكن أن يورد حديث الجمهوريين، عن أن السودان كان مستهدفاً من الشيوعية الدولية، وان الحزب الشيوعي السوداني كان مخلب قط لهذا التآمر الدولي، وانه حين سيطر على نظام مايو، وضح رغم قصر الفترة، انه لا يختلف من جبهة الميثاق في الاعتداء على الحريات، مما يدل على انه لو استمر فستكون دكتاتورية خطيرة، لأنها ستفتح الباب من اجل حمايتها، لتدخل الاتحاد السوفيتي .. وكان يمكن أن يرد على هذه الحجج مثلاً بان يقول أن هذه مبالغة، فليس هناك خطر شيوعي دولي يهدد السودان، وان الحزب الشيوعي لو قدر له الحكم فسيحترم الحريات العامة، وانه لذلك أفضل من مايو ...الخ فإذا ما فند كل الحجج التي برر بها الجمهوريون تأييدهم لمايو،يمكن أن يخلص من ذلك إلى أن تأييد الجمهوريين لمايو لا مبرر له، وبناء على ذلك يمكن له أن يبدي ما شاء من الدهشة والاستغراب !!. لقد ذكرت في بداية هذه المقالات، أنني لم اطلع على أوراق مؤتمر اتحاد الكتاب السودانيين، وأني لأرجو أن اعثر عليها، وان اقرأ أيضا تعليق ناقد لورقة د. بشرى، حتى لا يعتبر اتحاد الكتاب راضياً عن مستواها في الصياغة، وفي المحتوى، فتتحقق بذلك خيبة أملي في اتحاد الكتاب السودانيين، الذي كنت دائماً أرجو له التقدم، واحترم فيه أعزاء لي، جديرين بالاحترام والتقدير.