|
|
 Re: علي عثمان ...المؤتمر الشعبى والعدل والمساواة شىء واحد (Re: الكيك)
|
الثلاثاء14سبتمبر2004
في مؤتمر صحفي حاشد بالقصر الرئاسي أمس
النائب الأول: أقول للمتشككين «صاحب العقل يميز»
عقد الاستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية مؤتمراً صحفياً أمس بالقصر الجمهوري حول تداعيات المخطط التخريبي في البلاد، حضره اللواء عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية والاستاذ الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاتصالات، الناطق الرسمي باسم الحكومة واللواء صلاح عبدالله مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني وحشد كبير من الصحافيين.
ابتدر السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه حديثه في المؤتمر الصحفي أمس حول الاحداث الجارية في الساحة السياسية الآن قائلاً: لعلنا نعلم جميعاً انه منذ العام الماضي بدأت الساحة السياسية تتحرك نحو افق جديد بعد ان بدأت خطوات الدولة وسياسات الحكومة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان وفتح قنوات الحوار مع القوى السياسية كافة في الداخل والخارج تأخذ خطوات عملية وتترتب عليها نتائج محسوسة وواضحة ومحددة. وقد شهد العام الماضي جانباً مهماً من هذه الخطوات والنتائج حينما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الممهدة للسلام الشامل في جنوب البلاد، فوقعت اتفاقيات الترتيبات الامنية وقسمة الثروة في نهايات العام الماضي وشهد من جانب آخر اتفاق جدة الاطاري الذي كان مدخلاً لاجراء الحوار مع التجمع الوطني المعارض في الخارج.
ومضى النائب الأول الى القول انه على الصعيد الداخلي بدأت ونشطت الاتصالات بين القوى السياسية المكونة للحكومة احزاب البرنامج الوطني وتلك التي تقف خارج اطار الحكومة وتكونت لذلك الغرض مجموعات ثنائية لاجراء حوار وطني تحقيقاً لاعلان الحكومة الذي اكده السيد رئيس الجمهورية مراراً امام المجلس الوطني وعلى الاصعدة السياسية كافة وسعى لتحقيق اجماع وطني ووفاق وطني شامل وتحقيق سلام شامل ليدخل السودان باذن الله مرحلة جديدة في العلاقات السياسية الداخلية والخارجية.
واضاف قائلاً توافرت هذه الجهود في مطلع هذا العام وحتى منتصفه الى ان انتهينا الى توقيع بروتوكولات السلام الستة بشكل نهائي في نيروبي في الخامس من يونيو الماضي وتبقى امامنا اكمال بعض الملحقات لهذه البرتوكولات معنية بتفصيل الترتيبات الامنية وتفعيل الترتيبات السياسية اللازمة لانفاذ اتفاق السلام ودخوله حيز التنفيذ.
وقال النائب الأول : كما تعلمون فان التفاوض في هذا المسار وهذا المحور قد استؤنف مرة اخرى في نهايات يوليو الماضي حيث امكن الوصول الى اتفاق حول معظم القضايا العملية والتطبيقية لملف الترتيبات الامنية ويمكن القول ان التفاوض على مستوى اللجنة الفنية التي انتهت في يوليو الماضي قد اكملت اكثر من «90%» مما هو مطلوب منها في مجال الملحق الخاص بالترتيبات الامنية، وتبقت ثلاث أو اربع مسائل علقت ليتم الفصل فيها على المستوى القيادي بين شخصي والدكتور جون قرنق.
واشار النائب الأول الى ان هذه الترتيبات يجري الآن التشاور لاستئنافها على الصعيد القيادي ولاستكمال بقية الموضوعات المطروحة للتفاوض في هذا المجال. وقال ، قد جرت اتصالات واسعة بيننا وبين مندوبي الايقاد وتذكرون زيارة الوزير المسؤول عن ملف السلام في السودان الشهر الماضي ومعه المبعوث الخاص للسلام من قبل الايقاد الجنرال سيمبويو ومنذ ذلك الوقت جرت بيننا اتصالات عديدة وتشاور لتحديد التوقيت المناسب لعودة المحور الخاص باكمال اجراءات السلام واتفاقية السلام الخاصة بجنوب البلاد.
ومضى النائب الأول قائلاً: في هذا الشأن اقترحنا على الوسطاء بعض المقترحات الخاصة بالجدول الزمني وربما تنعقد هذه الجولة على مستوى قيادي لاستكمال الملف الخاص بهذين الملحقين، في الاسابيع القادمة قبل نهاية هذا الشهر أو في مطلع شهر اكتوبر باذن الله.
وقال : على الاصعدة الاخرى كما تعلمون فانه متابعة لاتفاقية جدة الاطارية، فقد اتصلت الحوارات السياسية بين الحكومة والتجمع. وعند زيارتي للقاهرة في يونيو الماضي لاطلاع القيادة المصرية على ما انتهينا اليه في بروتوكولات السلام ، اجريت لقاء مع اللجنة السياسية للتجمع الوطني ولقاء مع رئيس التجمع الوطني السيد محمد عثمان الميرغني، واتفقنا في تلك اللقاءات على استئناف واتصال الحوار واكمال وتفصيل ما بدأناه ووقعناه في اتفاقية جدة الاطارية، ومن بعد كما تعلمون فانه نتيجة لتلك الاتصالات والمشاورات فقد جرى لقاء على مستوى عالٍ بين الحكومة والتجمع الوطني المعارض في القاهرة واتفق على قضايا جدول الاعمال وموضوعاته وحدد الثامن والعشرين من هذا الشهر الجاري لاستكمال التفاوض الموضوعي في الموضوعات التي اتفق عليها في جدول الاعمال.
وقال النائب الأول: في ذات الوقت بدأنا الاتصالات الخاصة بقضية دارفور، وتعلمون ان الحكومة قد اعلنت التزامها ورؤيتها الخاصة بمعالجة قضية دارفور في اطار الحوار السياسي والتسوية السلمية وكواحدة من اركان محاور الرؤية الحكومية لحل هذه القضية التي اعلنها السيد رئيس الجمهورية مراراً في الاعلان السياسي الشامل واعلنها من خلال مناسبات عديدة والتي تتلخص في معالجة المحور الانساني والمحور الامني والمحور الاجتماعي الذي يشمل ليس فقط اعادة النسيج الاجتماعي وانما اعداد برنامج خاص للتنمية والاعمار- اعمار ما دمرته الحرب والتمرد في دارفور - والمحور الرابع هو محور التفاوض والحوار السياسي الذي بدأته الحكومة مبكراً في انجمينا بجمهورية تشاد الشقيقة، ومن هذا المنبر نحيي موقفها وموقف رئيسها الرئيس ادريس ديبي، على ما بذلته من جهد لاحتواء هذه القضية مبكراً حيث شهدت تشاد جولات انجمينا وأبشي- الأولى والثانية- ولكن نظراً للظروف التي نعلمها جميعاً والتي سنأتي الى جانب منها في محور آخر من الحديث... لم تسفر تلك المفاوضات عن نهاية سياسية شاملة وانتقلت الآن المفاوضات الى ابوجا تحت اشراف الاتحاد الافريقي.
ومضى النائب الأول الى القول : في هذا المحور جرى الاعداد لها وارسلت الحكومة وفداً عالياً يملك تفويضاً واسعاً للوصول الى تسوية سياسية ومعالجة قضية دارفور معالجة سياسية ولعلكم تتابعون تفاصيل مايجري الآن في ابوجا اولاً بأول في هذا الاطار حيث ان الحكومة قد سعت الى فتح القنوات والمنافذ لازالة الاحتقان السياسي ووصل الحوار مع كل الاطراف والسعي لمعالجة قضايا الوطن من خلال شفافية واضحة ومن خلال اعتراف بمكونات الساحة السياسية وعبر هذا السرد الذي اوجزناه فاننا نلاحظ ان جانبا من القوى السياسية التي اتخذت موقفاً محدداً مما يجري في الساحة وموقفاً محدداً في موقفها من الحكومة القائمة، فان هذه القوى لم يعجبها بل قد ازعجها جداً ان تشرع الحكومة أو توشك ان تفرغ من معالجة هذه القضايا في محاورها المختلفة ، فسعت الى تأكيد ما اتخذته من موقف سابق لزعزعة الاوضاع ولاحداث فوضى واضطراب في البلاد، وانا اعني في هذا الجانب المؤتمر الشعبي وقيادته المباشرة ممثلة في رئيس الحزب، حيث انكم جميعاً تعلمون انه منذ ان وقع الصراع السياسي وخرج الحزب وسمحت له الدولة بعد ان حسمت قضية الصراع السياسي بان يمارس نشاطه حزباً مسجلاً وفق قوانين البلاد السارية فان الحزب سقط في الاختبار حيث انه لجأ الى تجاوز القانون والخروج عن الخطوط الحمراء التي رسمها قانون تنظيمات الاحزاب السياسية الذي ينص على وجوب الالتزام بالعمل السلمي وفقاً لقوانين البلاد واحترامها ويمتنع بالكامل عن القيام بأي فعل من شأنه الدعوة الى العنف السياسي أو التحريض على الخروج على النظام وعلى الامن العام عن طريق وسائل العنف والقوة ، ولعلكم تابعتم المحاولات العديدة التي قام بها هذا الحزب في هذا الصدد والتي تحاورنا معكم بشأنها وتحاورت معكم الاجهزة المختصة في حينها. والذي أود ان اركز عليه في هذا السياق هو موقف الحزب وموقف زعيمه بصورة مباشرة فيما يتعلق بالاحداث الجارية الآن في دارفور، ولعلكم تذكرون ان هذا الحزب قد دعا بعد ان يئس من ان تكون له غلبة أو ان يستعيد موقعه لحسم الصراع عن طريق ادوات السلطة هنا في الخرطوم أو الاجهزة والمؤسسات الرسمية وخسر القضية سياسياً وخسر ايضا عبر المحاولات المحدودة التي قام بها في تجميع بعض العناصر داخل الاجهزة النظامية في القوات المسلحة والامن، التي واجهتها السلطة في حينها واتخذت بشأنها اجراءات بعد ان تبين لقيادة الحزب هذا الموقف لجأ الى نقل القضية خارج المركز ليعود بها الى المركز مرة اخرى، فكان ان بدأ الحزب في تجميع صفوفه ليبحث له عن قميص عثمان في الساحة السياسية ليستعمله ساتراً لتغطية مقاصده السياسية الحقيقية المتمثلة في ان يعود الى السلطة ويقصي الحكومة الحالية متخذاً في ذلك الوسائل والشعارات السياسية كافة التي تعينه في بلوغ هذا الامر، تذكرون انه حينما حسم الصراع ان قيادة الحزب قد دعت الجيش والقوات المسلحة للخروج على الشرعية وللانفلات على النظام، وهذه التصريحات موثقة ومعلنة وتابعتموها في حينها، كذلك دعا زعيم الحزب النقابات وتنظيمات المجتمع المدني الى الاضراب والعصيان والتظاهر، ولما يئس من ذلك جميعاً لجأ الى استخدام قاعدته في قطاع الطلاب والجامعات والتعليم العام، وشهدت البلاد في عديد من المدن محاولات لتعكير صفو الامن وللخروج على النظام العام ولتخريب المنشآت العامة تمثلت في المظاهرات التي جرت قبل ثلاث سنوات في العديد من المدن مثل كوستي، وربك، ونركز هنا على ماجرى في دارفور - في كوستي وغيرها تابعتم ما جرى من حرق وتدمير للمنشآت العامة «الاذاعة، ومبنى البلدية» ، ولكنهم بصفة خاصة ركزوا على دارفور، وبدأ الحديث لزعيم الحزب وهو خارج البلاد وقتها ليبشر الناس والرأي العام بثورة شعبية تقضي على النظام تبدأ من دارفور. وبدأت انعكاسات هذا المخطط حينما بدأت المظاهرات الطلابية، تذكرونها التي وقعت في الفاشر التي ادت الى تخريب العديد من المنشـآت الحكومية وقتها بما فيها الاذاعة التي اتلفت فيها الكثير من الاشرطة ذات القيمة التراثية العالية والعديد من المنشـآت العامة الاخرى.
وقال النائب الأول: تبع ذلك من بعد، بعد ان فشلت هذه الجولة في استثارة الرأي العام واحداث انتفاضة شعبية أو ثورة سياسية من المواطنين ، حينما لم يجد ذلك لجأ الحزب الى تجميع كوادره السياسية ومحاولة اثارة الفتنة الجهوية والعنصرية التي يتحمل الحزب بالكامل مسؤولية ادخالها الآن في القاموس السياسي السوداني المعاصر بشكل لم يعهده المسرح السياسي السوداني، لقد شهد المسرح السياسي السوداني بعض الاشارات وبعض التجمعات على صعيد جهوي أو جغرافي ولكنه لم يشهد تصعيداً واقحاماً للقضية العنصرية والفتنة على النحو الذي شهدناه والذي تبدى في الحديث عن الكتاب الاسود وعن المظالم لم تكن شعارات سياسية موضوعية لبيان اختلال ميزان التنمية والخدمات من منظور سياسي والدعوة لتحقيق العدالة، فهذا امر مشروع، ومقبول وهو لب الممارسة السياسية اليومية لكل حزب ولكل جهة وللحكومة وهو موضع التقييم والمتابعة من الرأي العام بمقدار ما تنجح القوى السياسية التي تنافس السلطة لتحقيق العدل والامن والمساواة بين الناس. هذه الشعارات يكفلها القانون ويقرها الدستور وتؤسس على اساسها الممارسة السياسية ولكن المحظور والمرفوض والذي ينذر بالخطر الذي بدأت نذره الآن تلوح هو ان يلجأ الناس الى اثارة الكراهية بين ابناء الوطن الواحد واشاعة روح الحقد والضغينة والغاء العقول لتهييج العواطف ليصبح السودان مسرحاً لحروب اهلية واقتتال بدلاً عن اعمال العقل والحوار الموضوعي في الساحة السياسية فكان الكتاب الاسود وملحقاته من ادبيات المؤتمر الشعبي هي الوسيلة لا لمخاطبة العقل ولكن لالغاء العقل وتعطيله ولتهييج العواطف واطلاق مشاعر الصراع والبغض بين ابناء الوطن الواحد.
وقال النائب الأول: نحن نفرق تماماً بين استحقاقات دارفور كقطاع وطني وكجزء عزيز من السودان ظل عرضة مثل سائر اجزاء الوطن للتهميش وللتخلف ونقص الخدمات وهذا ما تسعى الحكومة لعلاجه، وهو امتحان لكل الحكومات الوطنية منذ الاستقلال لمعالجته وتصحيحه.. وبين ان تستغل مظلمة اي جزء من اجزاء الوطن لخدمة اجندة سياسية وهذا ما عنيته من قميص عثمان ليس لها دخل أو ارتباط بالموضوع الذي يستخدم شعاراً وواجهة لاذكاء الصراع السياسي، كان ان بدأت حركات التمرد مدعومة بالعناصر المنسوبة للمؤتمر الشعبي ومستندة اليه وبدأت، لعلكم تذكرون ان بدايات التمرد من فبراير من العام الماضي عام 2003م قد جاءت بعد اقل من سبعين يوماً من اعلان الحكومة على مستوى الرئاسة لانفاذ برنامج واسع وطموح للتنمية والخدمات في دارفور وكيف ان وفوداً وزارية قد جابت حواضر دارفور الكبرى تبشر بذلك المشروع وتعلن ان الحكومة قد استجمعت بعض ما بدأ يرد الى الدولة من موارد وتحسن في الدخل العام وبعدما اثمر من اتصالات قامت بها الحكومة مع مؤسسات التمويل رغم اجواء الحصار الظالم الذي مازال مفروضاً على بلادنا من قبل السياسة الدولية الظالمة الجائرة على السودان، نجحت الحكومة في ان تحصل على التزامات تمويلية لتمويل وتنفيذ مشروعات ضرورية في دارفور، كلنا يعلم ان القضية في دارفور في جذورها تمتد الى الصراع بين المزارعين وبين الرعاة بسبب شح مصادر المياه وبسبب افرازات الجفاف والتصحر التي شهدها السودان في عقد الثمانينات ورغم ذلك فان البداية كانت في ان نبدأ بتوسيع مصادر المياه كانت هذه هي الاولوية الخدمية الاولى، وبدأت الحكومة اتصالات منذ العام 1999م - 2000م و 2001م مع مؤسسات تمويلية كان على رأسها البنك الاسلامي للتنمية في جدة الذي اسفرت المفاوضات معه عن توفير «25» مليون دولار لتمويل مشروعات مياه في دارفور ، واستمرت الحكومة في اجراء مفاوضات حيث حصلت ايضا على قرض من الصين لتمويل مشروعات المياه هناك. ارتفعت حصيلته في هذا الجانب فقط الى «70» مليون دولار وحينما بدأت الحكومة تبشر بهذا وتبشر باستكمال بنيات اخرى في المطارات وفي الطرق الناقلة واعادة اعمار مشروع تنمية جبل مرة بعد «70» يوماً بالتحديد كان رد المؤتمر الشعبي والقوى المناهضة لهذا التوجه هو اطلاق الرصاص في ارجاء دارفور، وبدأ المسلسل الذي شهدناه جميعاً والذي يشكل واحدة من الصفحات المؤلمة في تاريخ الصراع السياسي والعلاقات الانسانية بين بني الوطن الواحد، وتطور هذا الهجوم على المنشآت الحكومية وعلى الامنية وبدأت حركة النزوح، وظل المؤتمر الشعبي يؤجج هذا الصراع ويغذيه ويعززه بالموقف السياسي وبالدعم المعنوي، وبارسال الكوادر التنظيمية والعسكرية التي تشارك في ادارة الصراع العسكري ضد الدولة وبذلك فتح المؤتمر الشعبي معركته ليس على مستوى الكلمة والرأي السياسي وانما على مستوى القتال والمواجهة مع السلطة من دارفور.
واضاف الاستاذ علي عثمان: تعلمون كيف انهم قد ظلوا يقومون بتصعيد الاوضاع هناك ويدفعونها دفعاً لتؤسس للتدخل الاجنبي وتعزز حيثيات تعطي العالم المتربص بنا والقوى التي ارتبطوا بها وتعاملوا معها في دوائر اوربا وفي امريكا وفي بعض العواصم الاقليمية ليعطوها الحيثية للتدخل في السودان كنوع من محاولة نزع الشرعية عن الحكومة وفتح الباب لصفحة جديدة من صفحات التدخل والوصايا على اهل السودان وانه لما يؤسف له تماماً ولا اجد ان اوصفه إلا بالاستهجان ان يكون موقف جماعة ولا اقول حزب سياسي لان الحزب السياسي هو الذي يحترم المشروعية السياسية ولا يتجاوزها، ان يكون مبنياً على التحريض والدعوة للتدخل الاجنبي في هموم البلاد وان يصدر ذلك من قيادة الحزب وعضويته في الخارج وممثليه الذين يتخفون خلف واجهة العدل والمساواة في مفاوضات ابوجا الجارية الآن.
وقال النائب الأول: من الواضح ان المؤتمر الشعبي لم يدع باباً من ابواب المواجهة والمقاومة للحكومة بالكلمة أو بالمظاهرات أو بتدمير المنشآت وبتحريض الناس على القتال أو بتوزيع السلاح أو بالتحريض الدولي للتدخل في شأن البلاد إلا سلكه كما هي الشواهد الواضحة امامنا الآن، ولما لم يجد ذلك كله ولعلكم قد حبستم الانفاس مع كثيرين والناس يتابعون مسلسل التلويح بالعقوبات والتداول حول شأن السودان الذي جعل بين لحظة عين وانتباهتها المهدد الاول للسلم العالمي.. وياللسخرية ان تكون الاوضاع في دارفور هي المهدد الأول للسلم والامن العالميين، لا ما يجري في فلسطين وليس التقتيل الذي يجري في العراق ولا القتل والاستباحة التي تجري في مناطق كثيرة من العالم وان يطلب منا ان نصدق وان تمارس على الرأي العام غسل الادمغة ومحو الذاكرة ليقتنع الرأي العام العالمي والمحلي والرأي العام الافريقي والاسلامي بان دارفور وما يجري فيها اكبر مهدد للامن والسلم العالميين . في هذا السياق كان النظر والتخطيط الذي بدأت حلقاته تتكامن بيد ما يقوم به المؤتمر الشعبي وما يقوم به المتمردون والقوى التي تقف خلفهم في دارفور من محاولة حشد لاستصدار قرارات بالعقوبات على السودان ولكن كما شهدنا جميعاً فان الحق يعلو.. وانه قد باءت حتى الآن كل المحاولات التي جرت سواء بررت وسيق لها العذر بانها محاولات بسبب حمى الانتخابات في امريكا أو بأنها مزايدات هنا وهناك ولكن الواضح الذي لا شك فيه ان ما يجري الآن هو هجمة صهيونية على السودان من خلال قضية دارفور . لم اشهد في حياتي السياسية وانا اتعامل مع الساحة السياسية السودانية منذ اكثر من ثلاثين عاماً ملفاً بدأ فيه التدخل الصهيوني الاسرائيلي واضحاً ومباشراً كما هو الحال الآن في قضية دارفور ومحاولة استخدامها لتمرير الاجندة الصهيونية والاسرائيلية في هذا الجزء من العالم، انتم تعلمون تماماً ان اسرائيل قد سعت وشعارها هو من الفرات الى النيل وهم يحسبون انهم قد وضعوا ايديهم على الفرات وتبقى النيل، والنيل هو ليس مصر وحدها وانما هو السودان الذي يمثل هذا البعد.. والواضح ان ما يجري الآن تقف خلفه اجندة صهيونية وانها هي التي تحرك ادوات السياسة الامريكية في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وانها تحرك اطراً كثيرة ولم نشهد حملة كنسية هذه المرة في دارفور لان دارفور ليس فيها مسيحي وليس فيها وجود لأقلية مسيحية أو مجموعة مسيحية ، هذه المجموعات وجدت ضالتها في المجموعات المتمردة ووجدت ضالتها وتنسيقها فيما يضطلع به المؤتمر الشعبي، وبات واضحاً جداً الآن التنسيق بين هذه المجموعات وما يقوم به علي الحاج خارج السودان، وما يقوم به الترابي من هنا ولعلكم تابعتم آخر تصريح ومقابلة صحفية اجريت معه التي يحث فيها الشعب السوداني على الثورة ويبشر فيها بالتغيير القائم وليس ذلك بعيداً من التعنت الذي تشهده ساحة المفاوضات في ابوجا حيث جرى اليهم الهمس والاشارة الى ان المسرح السياسي في الخرطوم سيشهد تغييراً قريباً ، فليس هناك من داع للعجلة لان الامور سيجري ترتيبها في نحو جديد وان الاجواء لتمرير هذا المخطط تمر عبر اضعاف معنويات الشعب وقدرته على التحمل والصمود من خلال التهديد والتلويح بالعقوبات الدولية وبحظر النفط وحظر سفر المسؤولين الحكوميين مما يتيح الفرصة لقوى المعارضة والقوى المتواجدة في الداخل لتقفز وتضرب ضربتها. في ظل هذه الاجواء بدأ الاعداد لنقل المعركة من دارفور الى المركز وفي ظل هذا التنسيق بين هذه الحلقات بدأ العمل والسعي لادخال السلاح الى العاصمة، وبدأ الاعداد لنشر وتجميع الكوادر تارة باسم المجاهدين وتارة باسم دارفور وتارة باسم الحركة الشعبية واخرى باسم هؤلاء واولئك لتكون على أهبة الاستعداد لتضرب ضربتها النهائية بتغيير المسرح في الخرطوم بما يوفر أو ينفذ الساحة الى ترتيبات جديدة بالنسبة للسودان كله وحينما اعلنت الحكومة عن هذا المخطط وبدأت في اعتقال عضوية المؤتمر الشعبي واتخاذ الاجراءات التأمينية للمواطنين برزت الاصوات المعهودة في التشكيك واتهام السلطة بالبحث عن كبش فداء وما اليه ولكن الحقائق الدامغة التي شهدتموها جميعاً في الخليلة وفي اللاماب وما بدأ بصدد من اعترافات الآن في التحقيق كلها تؤكد انه ليس لحكومة عاقلة ان تضيف لمشكلاتها مشكلة جديدة بتلفيق اتهامات لجهة اذا كانت هذه الجهة وادعة ومظلومة وعاجزة من ان تقوم بشيء فلماذا تلجأ الحكومة الى اتهامها والى رميها بمحاولات تقويض وزعزعة النظام العام بل ان هذه الحكومة وعبر اجهزتها الامنية هي التي بادرت بادارة الحوار الاخير مع هذه المجموعات وافساح الفرصة لها من باب تفسير الظن والشك لصالح الطرف الآخر- المتهم- لتجنيب البلاد لاحتمالات التدخل الخارجي وسعياً لشعار الحكومة والسياسات المعلنة في الحوار مع كل الاطراف وجمع الصف تحقيقاً للوفاق الوطني والسلام الشامل، حتى هذا الباب الذي دخلت منه قوى سياسية كثيرة الى الساحة كما ذكرت في مدخل الحديث فان فتحه امام المؤتمر الشعبي لم يؤد إلا الى اشعار بعض عضويته وقيادته بان الفرصة قد دانت وان الحكومة الآن تعاني شيئاً من الضعف كما عبر زعيمها، بأن حتى من زاره لمجرد المجاملة الانسانية في المستشفى حسب ان ذلك ضعفاً من الحكومة وان المسؤولين الحكوميين قد جاءوه ليطلبوا منه انقاذ الانقاذ وبمثل هذا الفهم ظنوا ان الوقت قد تهيأ ليضربوا ضربتهم وليصرفوا الانظار عما يخططون له من ادخال السلاح ومن نشر كوادرهم المدربة على القتال للقيام بعمليات التخريب وعمليات الاغتيال السياسي واشاعة الفوضى في البلد ولكن قدر الله ويقظة الاجهزة الامنية التي نسجل هنا اعتزازنا وتقديرنا للجهد الذي اضطلعت به من دأب ويقظة ومتابعة قد مكنت من ابطال هذا المخطط واجهاضه وتكامل ذلك باليقظة والوعي الذي ابداه المواطنون في تجاوبهم مع الترتيبات التي اتخذتها الاجهزة الامنية لتوفير الامن ولاخماد المخطط في مهده فنحن هنا نسجل تقدير القيادة العليا للدولة رئيساً ومؤسسات ومسؤولين لوعي الشعب السوداني ولتفهمه ولمواطني العاصمة وغيرها التي نهدف اولاً واخيراً لحماية البلد ولاستقراره وامنه وامن المواطن، ومجتمعنا كله باذن الله. وادعو الاخوة المواطنين خاصة في ولاية الخرطوم وفي سائر الولايات الاخرى وحينما اقول هذا لان المخطط لا ينحصر في ولاية الخرطوم ونحن نتابع الآن اطرافاً ممن يسعون لتنفيذه في بعض المناطق الاخرى خاصة المنطقة الشرقية. وقد امكن الآن ان نتعرف على ابعاد هذا الترتيب، ونحن ندعو المواطنين الى ان يكملوا تعاونهم مع الاجهزة وان يتحلوا باليقظة وان يقوموا بالتعاون مع السلطات في اكمال مشروعها الهادف الى تأمين العاصمة.
واعلن النائب الأول في حديثه: ان هذا المخطط قد فشل ، ونعلن الآن ان الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية الحازمة والحاسمة لمحاسبة كل من اسهم في هذا المخطط كأئناً من كان، وانها ستلاحق اولئك الذين في الخارج وفق ما تفرزه وتظهره البينات ومسار التحقيق، ونؤكد ان الحكومة ماضية باذن الله في اهدافها السياسية المعلنة وانها ستمضي في ادارة الحوار في المحاور المختلفة وان هذه المحاولات لن تصرف الدولة عن اولوياتها وعن سياساتها المعلنة ولن تشهد الساحة انقلاباً على سياسة معلنة في حوار أو في سعي لتحقيق السلام ولن تشهد تراجعاً في ما تلتزمه الدولة وتنتويه من اعلاء اولوية التنمية والخدمات ولا من ما مضى في تقوية ادوات الرقابة الشعبية والمشاركة الوطنية على الاصعدة والمستويات كافة.
ردود وتعليقات
قال النائب الأول في رد على سؤال حول مصير المحاولات السابقة بالقول : ان كل تحقيق يستكمل ابعاده القانونية يمضي الى نهايته في القضاء واشير الى ان المحاولة السابقة التي اعلن عنها التي بدأت اجراءات محاكمتها وحددت المحكمة موعداً لاستئناف جلساتها في نهاية هذا الشهر.
وحول التعثر الذي تواجهه المفاوضات في ابوجا اجاب النائب الأول انه مستغرب لان الاطراف التي تفاوض في ابوجا ليست بعيدة بل هي جزء من حلقة الاعداد لما كان يجري في الخرطوم لذلك التعثر في ابوجا ليس مستغرباً.
اما الحديث عن الابادة الجماعية يكفي ان نقول ان كل وزراء الخارجية في اوربا وامريكا قد زاروا السودان واعلنوا انهم لم يجدوا دليلاً على الابادة الجماعية. ولا يزال هذا هو موقف الاتحاد الاوربي.
وقال نحن نرى ان الحديث عن الابادة الجماعية هو جزء من حمى الانتخابات الامريكية وجزء من الضغط- ضغط اللوبي الصهيوني على طرفي الصراع السياسي في الولايات المتحدة ومجدداً ننفي باسم الحكومة ونؤكد انه ليس ثمة اشارة أو دليل أو مظهر لابادة جماعية، بل ان الواقع في دارفور ابعد ما يكون ان يدخل في باب القتل الجماعي دع عنك الابادة الجماعية.
وعلق على العودة الى نيفاشا بقوله «سبق ان قلت اننا سنعود الى نيفاشا ربما نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر القادم ..ومؤكد ان الدور الذي لعبته الحركة الشعبية ودعمها المعلن وغير المعلن لاحداث التمرد في دارفور ستكون له آثاره السالبة ونحن نحتاج الى توضيح وموقف واضح في هذا الشأن ، لان ذلك سيؤثر على صدقية وسرعة انجاز ما يتوقع اتمامه في نيفاشا. من الممكن ان يكون للحركة موقفها ووجهة نظرها ولكن مما لايمكن فهمه مطلقاً ان لا يقدم اي طرف وهذا كان اتفاقاً مكتوباً ومتفقاً عليه ان لا يقوم طرف بخطوة من شأنها اضعاف الطرف الآخر في شراكة الاتفاق السياسي.
اما الحوار مع الشعبي كان كما قلت ليس في اطار خاص وانما كان في اطار الروح العامة التي كانت ومازالت تسعى الدولة لتعزيزها لجمع الصف وتوحيد القدرة والادارة الوطنية لمواجهة ما يحاك ضد السودان ...هناك عناصر في الشعبي تتجاوب مع هذا الطرح وانا على يقين انها تتمزق الآن مما قامت به قيادة الحزب والعناصر التي اعدت لمسرح الدمار والخراب.
ونحن نقول ان اجراء وفق القانون سيتخذ بلا تردد.
واما بخصوص السؤال حول ما إذا اسفرت التحقيقات بضلوع جهات اخرى غير الشعبي قال النائب الأول انه ليس هناك كبير على القانون وكل من يثبت اشتراكه سيعاقب وفق القانون.
وزاد نحن ندرك ان هناك عناصر في الشعبي بدأت في اتخاذ مواقف معلنة وانسلاخ من الشعبي ليس الآن ولكن حتى في الفترات السابقة وبعضهم رجع الى المؤتمر الوطني وبعضهم وقف في الحياد... وما نؤكده ان هناك تداعيات لهذا الخط الذي يسير فيه زعيم المؤتمر الشعبي على جملة عضوية المؤتمر الشعبي والذين تركوه هم بالعشرات وليس استثناء ان يكون هو ذات الموقف ازاء هذا المخطط الاخير.
اما حول السؤال ان ما يجري مجرد تمثيلية اجاب النائب الأول ان صاحب العقل يميز.
واضاف قابلت سكرتيرة مساعد وزير الخارجية الامريكي لان برنامجها ومقابلتها معي كانت مجدولة ومتفقاً عليها، اما امتناع وزير الخارجية عن مقابلتها فهذه رسالة على مستوى القضية التي نشأت واتخذتها الخارجية الامريكية وليست نتيجة موقف سياسي كلي. اما معالجة قضية السفارة في امريكا اقول ان وزارة الخارجية قادرة ومختصة وتملك قدرتها على معالجة الامر.
اما الحديث عن ان الاجراءات امنية فقط وليست سياسية طبعاً عندما يقع حدث ينظر اليه حسب طبيعته ولو كان الحدث هو تصريح سياسي أو مظاهرة لكان التعامل معه بما يناسبه ..اما اذا كانت القضية امنية فستتصدى لها اجهز ة الامن التي تكون اول من تخاطب الرأي العام، وهذه القضية ليست قضية امنية بحتة.
وبهذا اللقاء بعد ان اطلع الرأي العام على القضية نعرضه امام اجهزة الاعلام لتلعب دورها وفق ما تقدره تجاه مصلحة السودان.. ونحن لا نتحدث الآن عن مصلحة الحكومة أو حزب ولكن نتحدث عن مصلحة السودان ونؤكد ثقتنا في اجهزة الاعلام ..اما الاجراءات الامنية المتخذة في مثل هذه الظروف فنحن لسنا اسثناء في العالم.. اما مصرع احد افراد المؤتمر الشعبي فقد بدأت فيه اجراءات التحقيق وستأخذ العدالة مجراها وتعلمون ان في مثل هذه الظروف قد تقع احداث عندما تكون هناك مقاومات ومواجهة مع الاجهزة. والقانون هو الحكم وليس هناك جهة فوق القانون حتى جهاز الامن.
وفي الختام قدم النائب الأول شكره للاعلاميين وللمواطنين بالولاية واكد ان الدولة تسيطر تماماً على مقاليد الامور وان ماحدث يعامل بحجمه وفق احكام القانون ولن يحمل الدولة على ان تنصرف عن واجباتها واولياتها.
| |
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست