|
|
 رؤية سليمة لقرار مجلس الامن
|
حديث المدينة
عثمان ميرغني
Email: [email protected]
الجولة الثانية ..!
رغم أن قرار مجلس الأمن (رقم 1564) الذي أصدره أمس الأول حول قضية دارفور رفع البطاقة الصفراء في وجه الحكومة السودانية إلا أنه لم يقطع بحتمية العقوبات أو حتمية المساس بقطاع النفط السوداني.. فنص القرار يتحدث عن تهديد باتخاذ إجراءات حسب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة واستخدم النص عبارة (سيتخذ مزيدا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة مثل اجراءات تمس قطاع النفط السوداني وحكومة السودان أو أفراد من حكومة السودان).وبالتأكيد العقوبات لن تصل مرحلة حظر النفط السوداني لأن قرار مجلس الامن يستند على المادة (41) وهي لا تتضمن إجراءات تصل الى ذلك ..فالمادة (42) من الميثاق هي التي تسمح بتطوير العقوبات الى مرحلة الحظر..
وفي كل الأحوال فإن القرار الأخير لم يحدد - مثل القرار السابق أيضا - مدة زمنية لتنفيذ مطلوبات مجلس الأمن بل ترك الأمر لتقدير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرفع تقريره الشهري ليؤكد تقدم أو تأخر الحكومة في الإيفاء بمطلوبات المجتمع الدولي .. وبهذا الفهم فإن الحكومة أمامها أقل من عشرة أيام فقط قبل كتابة التقرير التالي .. فالتقرير السابق تم رفعه في بداية هذا الشهر وسيحل موعد التقرير التالي له في بداية شهر اكتوبر.. وعمليا يصعب (جدا) على الحكومة احداث تغيير كبير على الأرض في الأوضاع بحيث تغير من شكل التقرير القادم للأمم المتحدة.. علاوة على أن توقف مباحثات السلام بين الحكومة والفصائل الدارفورية في أبوجا يعني أن النقطة الايجابية التي كانت توفرها هذه المفاوضات لصالح تقرير الأمين العام الشهري قد سحبت من التقرير القادم بما يجعل موقف الحكومة أكثر قتامة ..!!
في تقديري أن الحكومة لاتبدو حتى اللحظة قد استشعرت آفاق الخطورة الكبيرة التي تسير بها سيناريوهات القرارات الأممية المتتابعة .. فالواضح تماماً أن الموقف الأممي ينحدر الى هاوية سحيقة.. ففضلاً على إلزام القرار الأخير للحكومة السودانية بقبول قوات أفريقية اضافية فقد استخدم القرار في وصفها تعبيرا مطاطاً لولبياً إذ ذكر عبارة (الفشل في توسيع وتمديد عملية المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي ).. فلاحظ أن القرار لم يتحدث عن توسيع (قوات المراقبة الأفريقية) بل توسيع وتمديد (عملية المراقبة) وهذا يعني زيادة المراقبين والقوات التي تحميهم مع توسيع مهمتهم من مجرد مراقبين الى (قوات حفظ السلام) في دارفور.. ومجرد دخول قوات لحفظ السلام يعني عملياً أن الوضع في دارفور صار أبعد من الوضع في جنوب السودان بعد توقيع اتفاق السلام المرتقب .. فبعد السلام في الجنوب ستكون هناك قوات (مراقبة) دولية .. لكن دارفور قفزت فوق ذلك ووصلت الى مرحلة (قوات حفظ السلام).. بما يعني أن مسئولية الأمن في دارفور تحولت الى المجتمع الدولي ..
ش
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست