|
|
 للنقاش ....نص مشروع الاتفاق بين التجمع والحكومة حوا التوجه الاقتصادى للدولة
|
الاربعاء1ديسمبر2004
نص الإتفاقية بين الحكومة والتجمع الوطني حول المحور الإقتصادي
الإتفاق يؤكد على الإستقرار الإقتصادي كأساس للسلام والإستقرار السياسي
عقدت الحكومة والتجمع الوطني جولة من المفاوضات بالعاصمة المصرية القاهرة في الاسبوع الاخير من اكتوبر الماضي في سياق جهود شاملة لتحقيق السلام والوفاق والوحدة الوطنية، حيث تزامنت مفاوضات القاهرة، مع مفاوضات ابوجا بين الحكومة ومسلحي دارفور،ومفاوضات نيروبي بين الحكومة والحركة الشعبية. وقد توجت مفاوضات القاهرة باتفاق بين الطرفين حول المحور الاقتصادي. واكد الاتفاق بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة يشكلان القاعدة الاساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان. الى جانب ادراك الطرفين لاهمية المحور الاقتصادي ومكوناته من سياسات اقتصادية وتنمية متوازنة تهدف الى تحقيق تطلعات اهل السودان وتلبية احتياجاتهم الاساسية وخاصة الشرائح الفقيرة في المجتمع. وفي هذا الاطار امن الاتفاق على القناعة الصادقة للطرفين بان الاسبقية الاولى في تأمين معاش المواطن في كل انحاء السودان وكفالة حاجاته الاساسية من خلال تحسين الخدمات في الريف والحضر، وبالتالي ضرورة ان ينعكس ذلك في محاور الخطط القومية وانفاذ الموازنات بدقة. ويشكل الاتفاق برنامج عمل، في هذا المجال، وبالتالي يضع الاساس لشراكة سياسية في المسؤولية الوطنية ومن هذا المنطلق يؤكد الاتفاق تحمل الطرفين لمسؤوليتهما في مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة في بسط السلام وتعميق الوحدة الوطنية.
الاتفاق الذي يعتبر الاول من نوعه منذ خمسة عشر عاماً يمثل انعطافاً حقيقياً في العلاقة بين الطرفين، ونقطة انطلاق لتطور تلك العلاقات في مقبل المفاوضات على المحاور المتبقية استكمالاً لمشروع الوفاق الوطني والسلام بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقع على الاتفاق حول وثيقة المحور الاقتصادي من جانب الحكومة كل من الدكتور تاج السر محجوب ، رئيس الوفد والدكتور تاج السر مصطفى، والدكتور بابكر محمد توم والسيد محمد احمد عطا، اعضاء الوفد بالاضافة للسيد عبدالعزيز حسن صالح عضو الوفد ومقرره، ومن جانب التجمع الوطني كل من السيد محمد ابراهيم عبده كبج، رئيس الوفد، والسيد حسن عبدالقادر هلال، والسيد مهندس محمد احمد حسن عبدالمنعم، والشيخ احمد علي ابوبكر، اعضاء الوفد بجانب السيد معتز عثمان الفحل عضو الوفد ومقرره.
وفيما يلي تنشر «الرأي العام» نص الاتفاق:
«1» تمهيد:
1-1/ ايماناً من الجانبين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي بضرورة التوصل الى اتفاق يحقق الوحدة الوطنية ويدعم خط السلام المستدام المفضي الى وحدة السودان واستقراره.
1-2/وادركاً منهما لاهمية المحور الاقتصادي ومكوناته من سياسات اقتصادية وتنمية متوازنة تهدف الى تحقيق تطلعات اهل السودان وتلبية احتياجاتهم الاساسية وخاصة الشرائح الفقيرة في المجتمع.
1-3/ ولقناعة كل منهما بضرورة النظر بموضوعية والتدقيق في الاولويات الواجب تبنيها في القطاعات الحيوية الاستراتيجية لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المؤدي الى النهضة الشاملة.
1- 4/ وتحملاً لمسؤوليتهما في مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة في بسط السلام وتعميق الوحدة الوطنية وتحقيق النمو من خلال استقرار السياسات الكلية وترقية وتحديث البنيات الاساسية وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في انفاذ الاستراتيجيات القومية وتحسين الاداء المؤسسي والاداري وتنمية قاعدة العنصر البشري تأهيلاً وتدريباً ومعالجة الفقر من خلال التنمية المتوازنة في اقاليم السودان المختلفة ودعم البحث العلمي والتطبيقات التقنية لترقية حياة الانسان السوداني.
1- 5/ ولقناعتهما بضرورة تقوية اجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان من خلال تعميق اللا مركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة ودعم الحكم الولائي والمحلي بكوادر مقتدرة تفجر الطاقات وتطور الموارد وتلبي احتياجات المواطنين بتقديم الخدمات المتميزة وبالتمييز الانمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول الى مستوى المناطق المتقدمة نسبياً.
1- 6/ ولايمانهما بضرورة تحقيق التوازن التنموي من خلال سياسة استثمارية تراعي التوزيع الجغرافي للمشروعات من خلال خارطة قومية بما يحقق الهجرة المعاكسة من العاصمة والحضر الى الريف.
1- 7/ ونظراً لقناعتهما الكاملة بضرورة وجود جهاز مقتدر للتخطيط الاتحادي في اطار النظام الفيدرالي لضمان وضع استراتيجية قومية تهدف الى بناء سودان متوازن وناهض في كل ربوعه ولتأكيد انفاذ الخطط والبرامج وادارة التنمية بصورة نافذة وفق الموازنات القومية المجازة.
* فان الجانبين قد إتفقاً على الآتي:-
«2» المباديء الموجهة:
2-1/ الاقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة يشكلان القاعدة الاساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
2-2/ التأكيد على ضرورة مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات قطاعية تهدف الى التركيز على التنمية الريفية خاصة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الاساسي للنزاعات والصراع.
2- 3/ العمل على دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية لتمكينها من مقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية وذلك من خلال التوزيع العادل للثروة والمشاريع التنموية القومية والاستثمارية.
2-4 / القناعة الصادقة بأن الاسبقية الاولى في تأمين معاش المواطن في كل انحاء السودان وكفالة حاجاته الاساسية من خلال تحسين الخدمات في الريف والحضر وبالتالي ضرورة ان ينعكس ذلك في محاور الخطط القومية وانفاذ الموازنات بدقة.
2- 5 / ضرورة تبني استراتيجية واقعية لتخفيض دائرة الفقر توجهاً لازالتها وذلك من خلال الاعتراف بابعاد دائرة الفقر ومسبباته واحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته.
2- 6/ وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال اصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية واعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين.
2- 7/ التأمين على ضرورة التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصاديات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة على كل القطاعات.
2- 8/ الاقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانيء البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء التي تحتاج الى اصلاحات وتجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الاولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الاساسية.
2- 9 / التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب واعادة تأهيلها من خلال صناديق الاعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكولات السلام، مع حفظ التوازن من المناطق الاخرى حتى لا ينتج عن ذلك اي خلل هيكلي قد يؤدي الى تأجيج الصراعات مرة اخرى.
2- 10/ ضرورة بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الاداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب الداخلي والخارجي ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع اعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الاداء.
«3» السياسات الإقتصادية الكلية:
3- 1 / تهدف السياسات الكلية الى التشغيل الامثل والكامل للموارد الاقتصادية بما يزيد من الانتاج والموارد ويحقق عدالة في توزيعها في اطار من الاستقرار الاقتصادي الايجابي الذي يؤدي الى توفير الحاجات الاساسية وسبل العيش الكريم لكل المواطنين.
3- 2/ موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في اطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الاولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين. ضبط الانفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن ادارته، التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الايرادات.
3- 3/ حفز الانتاج والمنتجين وتقديم الحوافز الاقتصادية التي تشجع على ذلك من خلال تهيئة بيئة الانتاج وتوفير مقوماته الاساسية ومحاباته في السياسات المالية والنقدية والمصرفية والتجارية والمساواة في الفرص في اطار المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني ومحاربة الاغراق.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ....نص مشروع الاتفاق بين التجمع والحكومة حوا التوجه الاقتصادى للدولة (Re: الكيك)
|
«1» تمهيد:
1-1/ ايماناً من الجانبين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي بضرورة التواصل...
1-2/وادركاً منهما لاهمية المحور الاقتصادي ومكوناته من سياسات اقتصادية وتنمية...
1-3/ ولقناعة كل منهما بضرورة النظر بموضوعية والتدقيق في الاولويات الواجب تبنيها...
1- 4/ وتحملاً لمسؤوليتهما في مواجهة التحديات الداخلية.....
1- 5/ ولقناعتهما بضرورة تقوية اجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي.....
1- 6/ ولايمانهما بضرورة تحقيق التوازن التنموي.....
1- 7/ ونظراً لقناعتهما الكاملة بضرورة وجود جهاز......
* فان الجانبين قد إتفقاً على الآتي:-
«2» المباديء الموجهة:
2-1/ الاقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية......
2-2/ التأكيد على ضرورة مواصلة برامج الاصلاح.........
2- 3/ العمل على دفع التنمية والانتاج بخطط......
2-4 / القناعة الصادقة بأن الاسبقية الاولى.....
2- 5 / ضرورة تبني استراتيجية واقعية لتخفيض دائرة الفقر......
2- 6/ وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة.......
2- 7/ التأمين على ضرورة التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة......
2- 8/ الاقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية.....
2- 9 / التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب واعادة تأهيلها......
2- 10/ ضرورة بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري......
«3» السياسات الإقتصادية الكلية:
3- 1 / تهدف السياسات الكلية الى التشغيل الامثل والكامل للموارد......
3- 2/ موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في اطارها تحديد الموارد.....
3- 3/ حفز الانتاج والمنتجين وتقديم الحوافز الاقتصادية التي تشجع..
الأخ الكيك
سلامات يامان
عمل جميل جدا منك فلا ننتقص منه شيئا بل لك مني كامل التقدير.
لدي تعليق بسيط ليس يخصك في شيئ بل يعني التجمع والحكومة..
الكلام دا كان يقولوه بالتلفون بدل السفر دا كلو وميزانية الفنادق والله هذا لا يساوي قيمة تذاكر طيران وفد الحكومه..طيب إذا أصلو إيمان منهم, إدراك منهم, ولقناعه منهم,وتحمل لمسؤولياتهم,ولقناعتهما بضرورة,ولإيمانهما بضرورة,ونظرا لقناعتهما.....فلماذا كل هذه البهدلة والقعده والقومة..كلام لا يساوي قيمة حبرو..أين لغة الأرقام..صدقني الحكومة بتلعب بمعارضينها ساي...
مع صافي الود.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Mohamed Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست