|
|
 عن جرائم غسيل الاموال فى السودان .... وكيف دمرت الاقتصاد السودانى
|
السودانى
العدد رقم: 357 2006-11-05
عزوها للفساد والموارد الخارجية:خبراء يقدرون حجم المبالغ المتداولة في غسيل الأموال بـ (176) مليار دينار
قدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال المغسولة بالبلاد بنحو 176 مليار دينار نتيجة للفساد الداخلي، فيما أشاروا إلى ان دخول أموال أجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك جموده، لكنهم جذروا من أضرار الأموال القذرة التي تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة، ووجه خبير قانوني إنتقادات حادة لقانون غسيل الأموال لعدم توفيره الضمانات القانونية للمتهم، وأكدت مصادر رسمية لـ(السوداني) ان حجم الأموال المقيدة في دعاوى غسيل الأموال تبلغ مئات الملايين من الدولارات، وشهدت المحاكم عدداً من القضايا المرتبطة بغسيل الأموال دخلت البلاد بصورة يعتقد أنها غير مشروعة.
اكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دخول اي اموال اجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك الجمود الاقتصادي والقطاعات الانتاجية اذا احسن استثمارها وتوظيفها مرحبا في الوقت ذاته بدخول اي اموال بغض النظر عن مصدرها شرعياً كان أو غير شرعي مشيرا الي انه ليس لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها.
وقال لـ(السوداني) ان الحكومة تتعرض الآن لضغوط دولية مكثفة لجهة استصدار قوانين مشددة للحد من دخول الأموال للسودان تحت غطاء عمليات غسيل الأموال، مشيرا الي ان القوانين تخدم المشروع الأمريكي وتتعارض مع المصلحة الوطنية واوضح ان موضوع غسيل الاموال اثارته الولايات المتحدة لمحاصرة أموال المافيات التي تكتسب هذه الأموال بطرق غير مشروعة داخل اراضيها وتحت ذريعة مكافحة الارهاب لمنع تمويل المؤسسات الاسلامية والجهادية.
الفساد الداخلي
وقال علينا ان نبحث في الاموال القذرة التي تكتسب بسبب الفساد داخل البلاد باعتبار ان هذه الأموال كان يجب ان تستثمر الا انها ضلت طريقها الي جيوب الافراد.
من جانبه أكد الاقتصادي المعروف محمد ابراهيم كبج ان الأموال القذرة تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة مشيرا للاضرار البالغة والتشوهات الكبيرة التي احدثتها الأموال القذرة نتيجة الفساد الداخلي وقال لـ(السوداني) ان حجم الأموال القذرة في السودان بلغت في2001م(176) مليار دينار نتيجة الاعفاءات الجمركية والضريبية التي منحت لمن لا يستحقون بالتحايل على قانون الاستثمار تحت غطاء تشجيع الاستثمار بعد اعفاء (52%) من حجم البضائع الي السودان في ذاك العام من الرسوم الجمركية والضريبية لمصلحة مؤيدي الحكومة والفاسدين فيها.
القانون وغسيل الأموال
غسيل الأموال هي ظاهرة مستحدثة في القانون، وقانونه استند على دستور عام 1998م الذي منح رئيس الجمهورية سلطة ابتدار واصدار القوانين، واجيز قانون غسيل الأموال الحالي عن طريق المؤسسات التشريعية كقانون يتعامل مع هذه الظاهرة، وقد عرف هذا القانون الأموال المغسولة بأنها هي جميع العملات الوطنية أو الأجنبية والأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والأوراق التجارية المالية والصكوك والمستندات التي تثبت الأموال أو أي حق متعلق بها والقانون أفرز لجنة من الجهات ذات الصلة بالموضوع.
أسماها اللجنة الإدارية يرأسها المدعي العام.
وتضم في عضويتها نائب محافظ بنك السودان ووكيل وزارة التجارة ووكيل المالية ومدير الإدارة العامة للجنايات ومدير إدارة منظمة الشرطة الدولية ومدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك وأمين عام ديون الضرائب ومدير عام تنمية الجهاز المصرفي ورئيس دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن ومديرعام المركز القومي للمعلومات، وتنحصر مهمة اللجنة في التعامل مع هذه الجريمة، وعرف القانون غسيل الأموال بأنه هو اي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في الفقرة (3) من قانون غسيل الأموال والمادة (3) عرفت جريمة غسيل الاموال وقالت ( يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم باتيان اي من الجرائم الآتية اجراء اي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال وتحويل الأموال أو إيداعها أو نقلها اوسحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة، ومن الجرائم التي تدخل في جريمة غسل الأموال ( الاتجار في المخدرات) ممارسة الدعارة والميسر والرق ، خيانة الأمانة أو السرقة او الاحتيال أو الاضرار بالمال العام، التزييف والتزوير والدجل والشعوذة، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة ، الاضرار بصحة البيئة، القرصنة والارهاب، التهرب الضريبي، سرقة أو تهريب الآثار وأموال الشعوب التي يستولي عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة، واي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقات الدولية أو الاقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها.
حق الحجز
وحول الاتهام في قضية غسيل الأموال قال المحامي كمال عمر لـ(السوداني): ان الاتفاق الجنائي جزء من الجريمة ومنح القانون البنك المركزي حق الحجز على الأموال وله الحق في البحث عن المعلومات والاستجواب لمعرفة أي دخول وخروج للأموال، كما منح قانون غسيل الأموال الحالي المحكمة سلطات توقيع عقوبة السجن لمدة لاتتجاوز الـ (10) سنوات للشخص الطبيعي والغرامة لاتتجاوز ضعف المبلغ أو الأصول محل الجريمة، وبالنسبة لللشخص الاعتباري حدد القانون عقوبة الغرامة الا تتجاوز ضعف المبلغ أو قيمة الأصول محل الجريمة ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم باسم الشخص الاعتباري والسجن والغرامة للشخص الإعتباري مع مصادرة الأموال محل الجريمة وفوائدها ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الجمارك او الضرائب او الحقوق الخاصة.
أموال الغسيل لمحاربة الغسيل
وفي التصرف في الأموال المغسولة قال المحامي كمال عمر ان القانون حدد ان تودع الأموال المغسولة المصادرة في صندوق خاص تقوم اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بانشائه والاشراف عليه ويتم استخدام هذه الاموال في مكافحة جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية، ومنح حوافز للاشخاص او الاجهزة التي تسهم بصورة فاعلة في التبليغ او الكشف عن جريمة غسيل الاموال والاموال المصادرة توظف في مكافحة ومعالجة الامراض المستعصية واي استخدامات اخرى تراها اللجنة مناسبة، ومنح القانون اللجنة حق اصدار لوائح بموافقة وزير العدل.
انتقاد للقانون
وشن المحامي كمال عمر عبدالسلام هجوما على قانون غسيل الاموال الحالي ووصفه باللادستوري وقال انه لا يوفر الضمانات القانونية للمتهم والسلطة فيه هي الخصم والحكم ووصف عمر قانون غسيل الاموال بانه قانون خاص صدر باجراءات خاصة في وضع تشريعي معلول وليس لدينا جهاز تشريعي يعبر عن معاني التشريع ومعظم اعضاء المجلس معينون من السلطة وبالتالي هذا القانون بهذه الطريقة التي اجيز بها مخالف للدستور ويمنح النيابات واللجنة الادارية فرصة واسعة كما يمنح الجهة الشاكية سلطة واسعة في العقوبة وملاحقة الاشخاص ويلغي جرائم موجودة في القانون الجنائي كان من الممكن أن تأخذ صفتها الطبيعية في العدالة وفقا للاختصاص القيمي والنوعي الذي حدده القانون مشيرا الي ان قانون غسيل الأموال الحالي صادر كل حقوق المتهم التي منحها له القانون الجنائي والدستور مثل حق المتهم في ان ينال محاكمة عادلة ويواجه اطاراً محدداً للخصومة.
ومن الحقوق التي صادرها قانون مكافحة غسيل الأموال ان يُحاكم متهمه امام محكمة خاصة يشكلها رئيس القضاء وهذا (مسح) لتجربتنا القانونية واختزال لها وكان يمكن ان تعامل جريمة غسيل الأموال وفق معطياتها في القانون الجنائي العام مثل جريمة الشعوذة والاحتيال وغيرها وقانون مكافحة غسيل الأموال يجب ان تطاله التعديلات القادمة حتي يتماشي مع الدستور الانتقالي الحالي والي ان يعدل أرى ان القانون الجنائي يمكن ان يطبق على جرائم غسيل الاموال وشدد ان قانون غسيل الأموال هو أسوأ قانون من حيث الممارسة والتطبيق ويجب ان يلغى تماما.
الخرطوم: حافظ الخير - عباس حسن
العدد رقم: 161 2006-04-18
السودانى
أربعــة متهــمين أدخلـــوا (200) مليـــون دولار
الخرطوم: حافظ الخير
بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال امس برئاسة القاضى معتصم تاج السر محاكمة أربعة اشخاص بتهمة غسيل الاموال وهم آدم عبد الله مكى وشقيقاه وزوجته بتهمة ادخال اكثر من (200) مليون دولار الى البلاد، ويقول الادعاء العام انهم حصلوا عليها عن طريق الدجل والشعوذة بخداعهم لعدد من المواطنين الاماراتيين والسعوديين وسوداني.
واستمعت المحكمة الى خطبة الادعاء العام تلاها المستشار ياسر احمد محمد رئيس نيابة امن الدولة انابة عن النائب العام وقال (انه وبتاريخ 27 اكتوبر 2005م تقدمت الوحدة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بناء على معلومات توفرت لها الى وكيل نيابة التحقيق الجنائى تفيد ان آدم عبد الله وآخرين تحصلوا على اموال طائلة عن طريق الدجل والشعوذة تم فتح الدعوى تحت المادة الثالثة من قانون غسيل الاموال واضيفت لها لاحقاً المادة السابعة من قانون مكافحة الثراء المحرم والمشبوه. وعندما انطلقت التحريات تبين ان المتهم الاساسي آدم عبد الله آدم وحتى اواخر عام 2004 كان يعمل فى بعض الاعمال الهامشية ولم يكن يملك وفقاً للادعاء من حطام الدنيا سوى عربة موديل 1989 ومحلاً صغيراً للاتصالات والكمبيوتر وكان يستدين من الناس ومفتوحة ضده قضية مدنية فى المحكمة تطالبه بدفع ( 3) ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر وحتى بداية العام 2005 كان المتهم الاول خالي الوفاض تماماً من المال الى ان غادر السودان الى السعودية والامارات واستطاع هناك -يضيف الادعاء- بما يملك من مهارات اجرامية ان يقنع ضعاف الايمان بتنزيل الاموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الامراض المستعصية وتحصل منهم بمعاونة شقيقيه والمتهمة الرابعة التى تزوجها خصيصاً لتأدية بعض الادوار على مبالغ ضخمة، وفي ظرف اشهر تحصل على ما يربو على الـ (200) مليون دولار، حول جزءا كبيرا منها الى السودان بمساعدة اخوانه المتهمين دخلت فى شكل عربات واخرى وظفها فى العقارات والناقلات والشركات الوهمية كانت خلاصة لهذا الجرم واضاف ان الاموال المغسولة كانت نتاجاً للدجل والشعوذة ويعتبرها القانون وفقاً للمادة (3) من قانون غسيل الاموال اموالاً مغسولة. واضاف ان من بين هذه الاموال تم حصر (140) عربة منها شاحنات و(7) قطع اراضي فى مواقع مميزة ومزارع وشركات ظهرت جميعها فى العام 2005 وهى نتاج افعال الدجل والشعوذة التى راح ضحيتها عدد من الاشخاص حصد منهم الاموال حيث اخذ المتهم الاول بمعاونة المتهمين الآخرين من مواطن عربى مقيم فى امارة دبي بدولة الامارات (10) ملايين درهم اماراتي لشراء ما اسماه زئبق احمر ليقوم عبره بعملية تنزيل أموال وتسلم من اماراتى آخر يقيم فى امارة ابو ظبي مبلغ (215) الف دولار لمضاعفتها له عن طريق التنزيل ومن سوداني صاحب ثروة كبيرة مبلغ (53) ملايين دولار لمضاعفتها له الى مليار ونصف دولار ومن عدد آخر من الاماراتيين مبالغ متفاوتة حيث اخذ من أحدهم (22) مليون دولار ومن الآخر (10) ملايين دولار ومن ثالث (7) ملايين دولار ومن رابع (42) مليون دولار ومن خامس (37) مليون دولار وسادس (12) مليون دولار، وقال المستشار ياسر لدينا بينات لاتحصى بهذه الوقائع كما ان المتهم اوهم احد العرب بان باستطاعته اخراج كنز سليمان وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار وسيمثل الضحية امام المحكمة وتنوع المتهم الاول في الدجل والشعوذة بان اوقد لأحد الضحايا من المواطنين العرب ناراً فى رمال بمنطقة البتراء بتمثيلية منه وزملائه بعد خلط الرمال بمادة كيميائية وفسفور ليوهم الضحية بسحره المزعوم وطلب منه مبلغ (3) ملايين دولار وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار ولعب المتهمون الثلاثة ادواراً مرسومة لاكمال عملية الاحتيال واعترفت المتهمة الرابعة قضائياً بذلك ولدينا بينات فى ذلك هي بينة الشريك والاقرار القضائى والمعروضات والشهود لتثبيت الاتهام ولم يبرز المهتم الاول اي دليل بكيفية الحصول على هذه الاموال وكل ما ذكروه ان الاموال ترسل لهم من شقيقهم محمد عبد الكريم المقيم فى الولايات المتحدة الامريكية وراتبه حسب علم النيابة لا يتجاوز الأربعة آلاف دولار وان خصم منها تكاليف المعيشة فإنه يحتاج لمئات السنين لجمع هذه الاموال.
اما الآثار السياسية الناتجة عن غسيل الاموال تقول النيابة يترتب عليها حدوث اضرار للاقتصاد مما يؤدى الى حدوث اضطرابات وقد ثبت ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين غسيل الاموال والانقلابات العسكرية وعلاقة بين الجاسوسية السياسية وتأسيس شركات وهمية لمزاولة اعمال استخباراتية لدول اجنبية مما يؤدى الى سوء استخدام ونحن فى السودان جزء من العالم نتأثر بما يحدث في السلطة والمرافق السياسية والاقتصادية ولدينا التزامات دستورية ودولية للقضاء على جميع اشكال الاجرام وقد تسلمت وزارات الخارجية والمالية وبنك السودان عدداً من الاستفسارات حول الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمكافحة غسيل الاموال وان البينات التى توفرت لهذه الدعوى ترقى لادانة المتهمين الماثلين امام هذه المحكمة.
تعليق
لم يكن ادم هذا والذى يقف امام المحكمة اليوم بهذه التهمة الاول ولن يكون الاخير ..ونحمد للسلطات السودانية هذه المرة ان قدمته لمحاكمة وليس تسوية كما تم مع اخرين من قبل ..
انه لمن المؤسف ان يكون فى مجتمعنا السودانى امثال هؤلاء الذين يقودهم طموحهم من اجل كسب المال بهذه الاساليب التى تسييء لكل سودانى فى ارض المهجر ..
ربما اغراءات كثيرة جعلت من ادم هذا ممثلا بارع الذكاء فى الغش والتدليس وربما استفاد من خبرات سابقة فى هذا المجال فعلت الفعل نفسة واتت باموالها للسودان ولم تجد من يحاسبها بل يقال انها تجد الحماية ..
قبل فترة قرات فى الصحف السودانية قصة اكبر من هذه وايضا حدثت فى دولة الامارات ويبدو ان القضية لا تزال فى ملفات المحاكم وقد سبفه اخرون اصبحوا اعيانا فى مجتمع بائس ..
غسيل الاموال الذى ضرب السودان منذ اوائل التسعينات استهدف الاراضى والسيارات والمصانع القديمة والمزارع والبنايات التاريخية ..
ولكى يحمى نفسه اشترى ذمم بعض السياسيين وبعض من رجال القانون وبعض من الادباء والفنانيين والرياضيين وبعض من اعيان المجتمع بل بعض من افراد الشعب الفقير بالهبات والعطايا اللا محدودة والظهور بها بمظهر رجل البر والاحسان ..
وكان نتاج ذلك خللا كبير فى مجتمعنا السودانى الذى اختلت فيه الموازين فاصبح الكسب بدون جهد يتطلع له امثال ادم هذا الذى كان من قبل يعمل من كده وجهده كعامل بسيط مثله مثل الكثيرين الشرفاء ...ولكنه عندما وجد القدوة السيئة امامه ولا احد يحاسب جرب وسافر وسلك نفس الطريق الذى سلكه من سبقوه ونجحت نفس الفكرة التى كررها على السذج والبسطاء فى الامارات ونجح واتى بامواله لنفس المكان الذى اتت فيه اموال من سبقوه ولكن هذه المرة وقع المسكين زى ما بنقول فى السودان وتسرع ونثر امواله ولربما قوة الدولة والتى سرق منها كانت حججها قوية وصارمة هذه المرة على الجهات المختصة بهذا الامر فى السودان ...
كما اننى سمعت ان قائمة نشرت فى السودان يتم تداولها بين الناس عن هؤلاء نشرت فى احدى الصحف الجامعية ..وانا اعتقد ان السودان لا سر فيه واذا ورد اسم اى شخص خطا عليه الاسراع بفتح بلاغ ضد اى جهة تتهمه لان تهمة غسيل الاموال تهمة خطيرة لا ينبغى ان نعممها على كل صاحب مال ..
هناك المجتهدون والذين يسعون لكسب رزقهم بالحلال وبالكد والجهد وهؤلاء هم الشرفاء فى كل مكان ..
اما امثال ادم وغيره يجب فضحهم ومحاسبتهم علنا وتوضيح الجرم الذى ارتكبوه لكى لا يظهر اخر يقتفى اثره ...ولو تمت محاسبة من سبقوه لما تجرا ادم وسافر وفعل ما فعل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن جرائم غسيل الاموال فى السودان .... وكيف دمرت الاقتصاد السودانى (Re: الكيك)
|
الصحافة 26/6/2004
رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
الخرطوم: حافظ الخير
لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.
عن الصحافة
شطب بلاغ ضد ـــ صديق ودعة وعبد الكريم «1-2»
تنزيل الأموال وغسيلها من يملك كلمة السر..؟!
أجراه:أمير عبد الماجد
* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لاتجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات واطماع الناس، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها. وما قصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية سببه ان اموال الغسيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الآثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو «تنزيل الاموال » !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك بعدهاكمبالغ مالية يسهل على صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات !!
* هل من السهل اثبات ان اموال فلان او علان جاءت عبر التنزيل والدجل والشعوذة، او انه كون ثروته عبر عمليات غسيل اموال..
هل من السهل اثبات الامر قانونيا ام انها في المحصلة اقاويل من السهل ترديدها واعتبار الاجابة عنها نهائية في الشارع العام وجلسات الانس بعيدا النواحي القانونية المعقدة التي تتطلب اثبات الامر كون التنزيل في السودان مثلا يمارس غالبا في مكان يسيطر عليه الشيخ تماما حتى لو كان المكان المعني هو منزل الضحية حسب «عبدالله ناو» وهو شاب في الاربعين من عمره قال ان الايام جمعته بشيوخ التنزيل وعرفت كيف يعملون واضاف «من الصعب اثبات العملية بوصفها احتيالا او دجلا وشعوذة لاسباب اهمها ان الشيخ يعقد اتفاقه عادة مع الزبون مباشرة ولا يمارس عمله بوجود اغراب في المكان، وغالبا ما يتحجج بأن الجن لا يرغب في وجود احد غير الزبون، واحيانا يطلب حتى من مساعديه مغادرة الجلسة» هذا فيما يتعلق بتنزيل الاموال، اما الغسيل فمسألة اثباته ليست سهلة، لانك ستجد نفسك امام عدة تساؤلات وكل سؤال فيها يفتح حزمة تساؤلات جديدة كما يقول ياسر محيي الدين المحامي «اثبات غسيل الاموال في السودان ليس مستحيلا لكنه عمل صعب ويحتاج الى كوادر قانونية متمرسة، اعتقد انها موجودة بالسودان وقادرة على انجاز العمل وتوجيه السؤال الصعب من اين حصلت على هذه الاموال؟؟
هذا السؤال لن تستطيع تجاوزه وانت تبحث ايا من قضايا غسيل الاموال» ولان المحامي الشهير غازي سليمان يعمل حاليا على اول قضية غسيل اموال تنظر قانونيا بالسودان، فقد اتصلت به هاتفيا وابدى استعداده للجلوس معي صباح اليوم، ولم افوت الفرصة الهاتفية ونحن نتناول الموضوع، فسألته كيف تواجه وضوح عبارة من اين حصل المتهم على هذه الاموال قال «لوانك وجهت هذا السؤال في السودان على الشيوع لعدت بكارثة ولربما لم يسلم احد».
* هناك قضايا «نعم» الاولى مضاعفة اموال «تنزيل» شطبها وزير العدل وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» وهو شطب اعاد الي ذهني ما قاله لي العميد شرطة انور «البلاغات الموجودة اغلب الشاكين فيها من خارج البلاد، ولضعف البينات ضد المشكو ضدهم وضعف حجة الشاكي غالبا ما يحفظ البلاغ بواسطة وزير العدل» قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 وقال ان مواطنا حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة اسمه محمد حمد سالم الامهري قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2002م بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان.
* وزير العدل قال في الوثيقة التي نشرت في الصحف على نطاق واسع امس الاول «لا يوجد ما يعيب عريضة الدعوى، لكن المدهش ان وكيل نيابة الثراء الحرام قبل الدعوى رغم عدم وجود تاريخ بالاوراق ولا دمغة قانونية» ويتابع في الفقرة «ه». ودعوني اصطحب الفقرات هنا لنناقش لماذا شطب البلاغ؟ وهل هي اسباب جوهرية بحيث يصبح اي بلاغ تنزيل قابلا للشطب بموجبها .. ام انها اخطاء في الاجراءات؟!
* تقول الفقرة «ه»: يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان، فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل أن يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي، ان يدون في صلب عريضة الدعوى انه اطلع على القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكد ان الفعل المشكو منه جرم في تلك الدولة، مع الاشارة الى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك طبقا للمادة «7» من القانون الجنائي التي تقرأ «يعاقب كل سوداني ارتكب وهو خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة بمقتضي احكام هذا القانون، اذا عاد للسودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها- ما لم يثبت انه حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة - لكن شيئا من هذا لم يحدث حتي اليوم. وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع الفحص الحالي اشارة مقتضبة الى انه - استنادا الى نص المادة «7» اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان- لكن لا يتضح كيف توصل الى هذا الرأي القانوني، اذ ان ذلك لم يتم ايضا الا بان يسجل انه اطلع بالفعل على القانون الجنائي الاماراتي، ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة، مع الاشارة الى رقم ونص المادة، وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص، كما لم اجد بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي او الجزائي او العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة».
* «اعذروني علي الاطالة لكنها نقاط مهمة جدا» يقول وزير العدل في قراره «يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر اخذوا منه مبلغ «27» مليون دولار في شهر رمضان عام 2002م، اي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002م بالتاريخ الميلادي، لكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على الصفحة «4» من يومية التحري - الكلام ده كان في شهر رمضان 2000 - ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م - اي بعد ما يقارب الاربع سنوات، وهذا هو التاريخ الذي اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري، علما بان عريضة الدعوى وقرار وكيل النيابة يخلوان تماما من اي تاريخ، ولم يقدم الشاكي سببا واحدا لعدم التقدم بشكواه طوال هذه المدة في دولة الامارات المتحدة، حيث وقعت الجريمة المدعى ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلا بدنيا او قانونيا منعه من الحضور للسودان واقامة دعواه. ويبدو جليا انه لم يكن راغبا في التقدم باية شكوى، حيث لم يحرك ساكنا الى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن الى ذلك»
* في البينات هناك «اقوال متناقضة للشاكي» اضافة الى اخطاء الاجراءات التي اشار لها وزير العدل في القرار. وفي المحصلة كلها تعقيدات آمل ان اناقشها مع عدد من المختصين واطرحها عليكم يوم السبت القادم ان شاء الله، بالاضافة طبعا لما نشرته صحيفة «السوداني» على صفحتها الاولى في عددها الصادر امس، كتوضيح من المحامي الصادق الشامي بخصوص نشر قرار وزير العدل بالصحف، قال الشامي حسب الخبر «ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله، احدث التباسا. وبما اننا نمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس بن الطيب الرميسي وضد نفس المتهمين وهو بمبلغ «207» ملايين دولار اميركي، فإننا نشير الى ان هذا البلاغ قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب».
* البلاغ الثاني «ينظر الآن امام محكمة جنايات الخرطوم شمال» برئاسة القاضي معتصم تاج السر- وهو بلاغ شغل الاعلام ولازال كونها القضية الاولى في السودان التي تصل المحكمة تحت لافتة غسيل الاموال، المبلغ فيها حسب المتحري العقيد شرطة عبد العزيز حسن النعمة في اقواله امام المحكمة الاسبوع الماضي هو جهاز الامن والمخابرات «ممثلا في المبلغ»- ضد رجل الاعمال آدم عبد الله مكي وشقيقاه وزوجته.
وقال المتحري «اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال قدمت خطابات تفيد ان المدعو آدم قد احتال عبر الدجل والشعوذة على بعض الاماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة اقام بها عدداً من الشركات» واضاف «التحري الذي اطلعت عليه به معلومات تفيد فقط بان المتهم يعالج الامراض، ولم يتم التحري عن مصدر المعلومات التي وردت اليه من اللجنة» ولم يتم الحصول على اوراق او مستندات تفيد بتورط المتهمين في عمليات دجل وشعوذة، وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او التزوير او الاحتيال او الاضرار بالبيئة او تهريب الآثار. واضاف «لا يوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين ولم تصدر اية جهة خارجية تكليفا بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اية دولة».
* لاحظ هنا التعقيدات الواضحة في الحادثة الاولى، وكيف ان امورا صغيرة عبرت وضخمت الامر، واخرى عبرت فحجمته. ولاحظ في الثانية مثلا ان التفاصيل قد لا تبدو ذات علاقة واضحة بالغسيل. والى ان يثبت العكس تبقي حكايه المليونير الصغير محيرة.. وهي قصة أخرى سأرويها لكم الاسبوع القادم بين ثنايا التساؤلات وآراء المختصين .. هل كلهم من أرباب التنزيل والغسيل؟! ومن الأحق بتوجيه السؤال من اين لك هذا؟! والى من ؟؟ وهل تشريعاتنا واضحة بالدرجة التي تسمح لها بمحاصرة هذه الاموال و....... وماذا عن المعلومات التي رشحت في محاكمه ادم والردهات !! وماذا عن الاثبات في القانون؟ ومن يرد الحق لمن برأته المحكمة وكيف !! ومن يملك كلمة سر الاثبات في التنزيل والغسيل ... من؟!
«نواصل».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست