مدوّنة يون برونك الحياة - 17/01/07//ليس النظام السوداني ديموقراطياً ولا ديكتاتورياً. فمجموعة من الجماعات القوية المفتقرة الى الشفافية والمستندة الى توازن قوى هشّ، تمسك بزمام السلط" />
قضايا سودانية فى الصحافة العربية قضايا سودانية فى الصحافة العربية
الحكم السوداني كتل متنازعة... ومهمته استباق انفصال الجنوب ودارفور < >مدوّنة يون برونك الحياة - 17/01/07//
ليس النظام السوداني ديموقراطياً ولا ديكتاتورياً. فمجموعة من الجماعات القوية المفتقرة الى الشفافية والمستندة الى توازن قوى هشّ، تمسك بزمام السلطة في السودان. وهذه المجموعة غير متجانسة، فهي خليط من الفرق العسكرية ورجال الأعمال والساهرين على الأمن القومي والاصوليين. وبعض هذه الفرق متنور، وتواق الى رفع القيود الاقتصادية والسياسية عن المجتمع السوداني. ويدعو الى جذب الاستثمارات الاجنبية، والتزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان. ومن شأن تطبيق اتفاق السلام الشامل إرساء نظام ديموقراطي في السودان يستند الى الدستور الجديد. وشرط هذه الديموقراطية هو تجنب إطاحة «قانون الأمن القومي»، أو الدستور، على ما هي الحال في حكومة الأمن القومي السودانية.
وفي 2006، زاد نفوذ مجموعة من الجماعات الحاكمة، وسعت هذه الى حماية مصالحها السياسية والاقتصادية. ولكن هذه المجموعة الحاكمة لا تسيطر على الرئيس السوداني. فالبشير يدرك حجم نفوذها. ويبدو أنه يميل الى مجاراتها عوض مجاراة المتنورين. وبحسب مسؤول سوداني، يرغب الرئيس عمر البشير في السلام، ويحمل جسده آثار اصابة سابقة. وهو لا يريد الحرب. وعلى رغم نبذه الحرب، يحرص البشير على مراعاة المتشددين. وغالباً ما لا يطلعه مستشاروه على حقيقة ما يجري. فتبلغ مسامعه أخبار مبتورة أو محرفة.
وجليّ أنه لا يبذل جهداً للإطلاع على الحقيقة. فالبشير يتقن أصول البقاء على قيد الحياة وعلى قيد الحكم، ويدرك نقاط قوته وحدودها. وهو يعرف كيف يحافظ على موازنات القوى. وتفترض المهارات السياسية هذه قبول الرئيس ببعض ألوان العصيان، وتجاهله الانتهاكات الفظيعة، وأمره قوات غير نظامية أو الخارجين على القانون بالحفاظ على مصالح النخبة. وتفترض هذه المهارات، كذلك، مكافأة النخب الحاكمة، والانحياز اليها في الخلافات مع مناوئيها أو الامر بتصفية الاعداء المحتملين. وهذه المهارات تفترض السرية والبعد من العلن. وعلى رغم نواياهم الطيبة، يفضل بعض القادة الجهل بما يحصل. فهم يتجاهلون أن بعض المجموعات القيادية في الخرطوم بادرت الى شن الحرب في دارفور. وأسهمت مجموعات أخرى في تفاقم الكارثة. فتساهلت مع المعتدين، وغضّت النظر عن عمليات التطهير العرقي، ثم هربت إلى الأمام وتشبثت بموقفها.
وعلى رغم منح أبناء الجنوب السوداني الحق في دولة مستقلة، في استفتاء شعبي بعد ستة أعوام من ابرام اتفاق السلام الشامل، فأنا مقتنع بأن الحرب قد تنشب مجدداً في حال طالب الجنوبيون فعلاً بهذا الحق. فمن يزعزع الاستقرار في جنوب السودان، ويسعى الى تحقيق انتصار عسكري في دارفور، لن يسمح بانفصال جنوب السودان. ومن المتوقع ان تهاجم المجموعات الحاكمة جنوب السودان، وأن يضطر النظام الى دعمها. فهذا الدعم هو شرط بقائه في الحكم.
ولكن مآل الامور الى الكارثة ليس محتماً. والسبيل الى تفادي حرب جديدة في جنوب السودان هو إقناع الجنوبيين بفضائل وحدة السودان. فالحفاظ على الوحدة يخدم السلام العالمي. وعلى حكومة السودان تحسين حياة الجنوبيين واحترام حقوق الاقليات والحقوق الدستورية، ومكافحة الفقر في السنوات الست التي تلي اتفاق السلام وتسبق الاستفتاء. ومن شأن هذه الخطوات إقناع الجنوبيين باختيار الوحدة عوض الانفصال والاستقلال. والثقة هي شرط نجاح حكومة الوحدة الوطنية. فمن أين لشعب السودان الثقة بنظام يهاجم أبناءه بدارفور، أو يتركهم فريسة الجنجاويد و الخارجين على القانون عوض حمايتهم؟ وكيف يثق الشعب بحكام لا يفون بوعودهم، ولا يحترمون الاتفاقات، ويرفضون تحمل مسؤولياتهم وحماية شعبهم، ويحرفون الحقائق، ويتلاعبون بالمجتمع الدولي ويعوقون عمل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام؟ فسياسات القادة تهدد السلام في السودان.
(مبعوث أمين عام الأمم المتحدة السابق للشؤون الانسانية بالسودان) رقم 39، 27/12/ 2006
01-23-2007, 10:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاتحاد الاوروبي يهدد بفرض عقوبات على السودان بسبب دارفور Mon Jan 22, 2007 8:19 PM GMT
بروكسل (رويترز) - هدد الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين بفرض عقوبات على السودان اذا رفض السماح بنشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة باقليم دارفور الذي تمزقه الحرب غير أن جماعات حقوقية ومحللين قالوا ان التهديد لا يكفي لوقف أعمال القتل.
وأثار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مخاوف شديدة بشأن الوضع "الذي لا يحتمل" في الاقليم الواقع بغرب السودان وحثوا المانحين الاخرين على تقديم تمويل لمهمة الاتحاد الافريقي التي تواجه مصاعب هناك بينما قالت المفوضية الاوروبية انها لا تملك المزيد من الاموال لدعم المهمة.
وتشير تقديرات الخبراء الى مقتل نحو 200 ألف شخص ونزوح قرابة 2.5 مليون اخرين عن منازلهم خلال الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات والذي تصفه واشنطن بأنه إبادة جماعية وهو ما ينفيه السودان.
وفشلت قوة تابعة للاتحاد الافريقي تفتقر للعتاد الكافي في وقف العنف وحماية عمال الاغاثة. وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انه ينبغي للخرطوم أن تقبل خطة الامم المتحدة التي تقضي بنشر قوة مختلطة تابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في اقليم دارفور.
وقال الوزراء في بيان مشترك قال دبلوماسيون انه اشارة الى العقوبات "يعرب مجلس (الاتحاد الاوروبي) عن استعداده لدراسة اجراءات أخرى وخاصة في اطار الامم المتحدة ضد أي طرف يعرقل تنفيذها."
وقالت جماعات إغاثة ومحللون إن البيان ليس كافيا لوقف أعمال القتل وان الاتحاد الاوروبي يجب أن يهدد الخرطوم بقائمة عقوبات محددة.
وقال نيك جرونو عضو المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ومقرها بروكسل "يحتاجون لان يكونوا أشد صرامة." واضاف أنه ينبغي على الاتحاد الاوروبي أن يقول انه اذا لم تسمح الخرطوم بنشر القوة المختلطة فان الاتحاد سيستهدف عوائد النفط السوداني وسيفرض حظر سفر على مسؤولين كبار.
وقال لورانس روسين عضو تحالف أنقذوا دارفور المشكل من منظمات غير حكومية في تصريحات للصحفيين "اذا كان الاتحاد الاوروبي يرغب في احراز تقدم فينبغي عليه أن يعد قائمة عقوبات ثم يطبقها."
والمناقشات بشأن نشر قوة حفظ سلام جارية منذ عام 2004 بعد نحو عام من حمل متمردين أغلبهم من غير ذوي الاصول العربية السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم متمهين اياها باهمال مناطقهم.
وخفف الرئيس السوداني عمر حسن البشير موقفه في ديسمبر كانون الاول بموافقته على "عملية مختلطة" وذلك في خطاب أرسله الى الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان غير أنه رفض توضيح التفاصيل علنا.
وقال لوي ميشيل مفوض المساعدات بالاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان المفوضية الاوروبية قدمت حتى الان 242 مليون يورو (313 مليون دولار) لمهمة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور و360 مليون يورو للمساعدات الانسانية.
وأضاف "ليس لدى المفوضية الاوروبية مزيد من الاموال."
وحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المانحين الاخرين على التدخل.
واضافوا في بيانهم المشترك "لا يزال مجلس (الاتحاد الاوروبي) تنتابه مخاوف عميقة بشأن الوضع الامني والانساني والمتعلق بحقوق الانسان في دارفور والذي بات واضحا انه لا يمكن قبوله."
وقال ميشيل انه سيطالب الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عندما يلتقي معه غدا الثلاثاء بالوفاء بتعهدات المساعدات.
01-23-2007, 10:10 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالب القادة الأفارقة رفض تولي السودان رئاسة الاتحاد الأفريقي 19/01/2007 16:48 دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان قادة الدول الأفريقية إلى رفض تولي السودان رئاسة الاتحاد الأفريقي، بسبب ما وصفته باستمرار الهجمات التي تشنها حكومة الخرطوم ضد المدنيين في إقليم دارفور ودعمها للميليشيات المسلحة وعدم معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي شهدها الإقليم.
وتأتي دعوة المنظمة، التي تعنى بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، عشية قمة الاتحاد الأفريقي التي تعقد في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري حيث سيتم خلالها اختيار الدولة التي ستتولى رئاسة الاتحاد خلال العام الجاري.
وقال بيتر تاكيرامبودي مدير قسم افريقيا في المنظمة إن حكومة الخرطوم رفضت خلال العام المنصرم بذل أية جهود حقيقية للتراجع عما وصفه بسياساتها التعسفية في دارفور.
وأضاف أن تولي السودان رئاسة الاتحاد الأفريقي لن يكون بمثابة مكافأة للمسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور فحسب بل إنه سيقلل من مصداقية الاتحاد الأفريقي بشكل كبير.
01-23-2007, 10:12 AM
البحيراوي البحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763
لتلك الأسباب فقد دفع يان برونك الثمن وغادر السودان من حيث أتي ولدية جهه تحمية أو وطن يستعصم به .
لكن ما بالنا نحن أهل السودان فكيف يمكن لنا أن نواجهه كل هذه الوقائع والإحتمالات لنسلم بوطن سليم ومعافي ومهما حاول من يمسك بزمام الأمر البقاء علي تلك الشاكلة فستأتي اللحظة التي ينكشف فيها الغطاء وتظهر الحقيقة بكل تفاصيلها وكذا الواقع الأليم الذي سيعيشة الجميع بلا إستثناء حتي من يحسب أنه بمنأي عن النتائج القاتمة .
ولذلك فإن يان برونك قد غادر وبقي السودان بكل محنه التي يعلم بها القاصي والداني فهل من مراجعة أو عمل سوداني يشترك في إخراجة كافة السودانيين قبل أن يفوت الأوان .
بحيراوي
01-24-2007, 05:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ البحيراوى اشكرك على المشاركة المعتبرة وانا ادعو الجيل الجديد بالتمسك بالسودان موحدا حتى لو ادى ذلك لاشعال الحرب من جديد مع دعاة الانفصال ... لابد من محاربة الانفصاليين من الجانبين الحركة والوطنى ...السودانيون موحدون ويريدون دولة واحدة لا دولتين هذا المنبر يمكنه القيام بهذه المبادرة سودان واحد هدفنا ولو متنا جميعا من اجله .تحياتى لك ..
01-24-2007, 05:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السودان: المعارضة تريد الطعن بدستورية قانون يقيد الأحزاب
المستقبل - الاربعاء 24 كانون الثاني 2007 - العدد 2510 -
الخرطوم ـ صديق نورين
تواصل الجدل السياسي في السودان حول قانون الأحزاب الجديد الذي تضمن 3 عقوبات تتعلق بحل الحزب أو تجميد نشاطه أو حرمانه من الانتخابات بواسطة المحكمة الدستورية، على الرغم من إجازة القانون في البرلمان بالأغلبية. وأمهل القانون الأحزاب غير المسجلة، وعددها 80 تنظيماً مدة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وايداع نظامها الأساسي، فيما أعلنت كتلة المعارضة انسحابها من جلسة البرلمان وعزمها اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون. وأجاز البرلمان قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 في جلسة قاطعتها كتلة المعارضة "التجمع" التي وصفت القانون بأنه "انزلاق أولي نحو الشمولية والديكتاتورية". وعلى الرغم من أن نواب "الحركة الشعبية" صوتوا لمصلحة القانون الجديد الى جانب نواب المؤتمر الوطني في واحدة من الحالات النادرة، إلا أن الحركة وصفت القانون بأنه بداية سيئة للحياة السياسية. وأثارت المادة 19 المتعقلة بحل الأحزاب أو تجميدها جدلاً واسعاً، وأعلنت كتلة المعارضة أنها ستلجأ الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون. وبموجب القانون الجديد، فإن على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما فيها التي سبق أن أبلغت عن نفسها تسوية أوضاعها خلال 90 يوماً من صدور القانون وايداع نظامها الأساسي ولوائحها الخاصة لدي مجلس الأحزاب الذي نص على تكوينه القانون، فيما استثنى القانون الأحزاب المسجلة بقانون العام 1998.
01-24-2007, 05:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نواب الحركة صوتوا لصالحه:البرلمان يجيز قانون الأحزاب وكتلة التجمع تنسحب من الجلسة
اجاز المجلس الوطني أمس قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م وسط احتجاجات من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس التي انسحبت من جلسة الأمس ووصفت خطوة اجازة القانون بأنها (انزلاق أولي نحو الشمولية والدكتاتورية)، في الوقت الذي دافع فيه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني دكتور غازي صلاح الدين عن القانون، نافياً وجود عسكريين في صفوف حزبه ما عدا رئيس الجمهورية. ووصفت الحركة الشعبية، رغم تصويتها لصالح القانون، بأن ما تم في جلسة الأمس (بداية سيئة للحياة السياسية). وكان التجمع قد ابدى اعتراضه على المواد الخاصة بتسجيل الأحزاب وآليات العقوبات للاحزاب في حالة مخالفتها للقانون.
عقب تصويت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة المضمنة في تقريرها حول المادة (19) اعلن رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبوسبيب عن انسحاب نواب التجمع من الجلسة ومقاطعتهم لجلسة اجازة القانون، غادر بعدها جميع اعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع قاعة المجلس، فيما واصل المجلس اجازة توصيات اللجنة. وشهدت اجازة القانون في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة باجازة القانون بنداً بنداً تصويت رئيس هيئة الأحزاب كامل قدورة منفرداً ضد المادة (19) وضد القانون جملةً.
انذار مبكر
واعتبرت كتلة التجمع البرلمانية انسحابها من جلسة الأمس بمثابة (انذار مبكر من التغول على الديمقراطية)، حيث اعتبر عضو الكتلة من الحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد المادة (19) انزلاقاً أولياً نحو الشمولية والدكتاتورية، معتبراً المادة (12) الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسي لأفراد القوات النظامية جعلت العسكريين المشاركين في المؤتمر الوطني في وضع لا يحسدون عليه، مضيفاً: (فلنر في مقبل الأيام ماذا سيفعلون وكيف سيطبقون هذا النص)، موضحاً أن خروج كتلة التجمع من الجلسة كان (دفاعاً عن الديمقراطية لرفض الشريكين لنصوص الدستور)، واصفاً ما تم بالأمس بـ(المسمار الأول في نعش الديمقراطية).
وعزا فاروق ابوعسى انسحاب كتلة التجمع (لدق ناقوس الخطر ولإسماع صوتهم للشعب السوداني وانهم لم يشاركوا في اجازة القوانين التي تتعارض مع سلامة الحياة الديمقراطية)، مشدداً على أن التجمع وحينما قرر المشاركة كان يعلم سلفاً أن الشريكين يتمتعان بالأغلبية.
أما محمد طاهر الجيلاني (الحزب الاتحادي الديمقراطي) فاعتبر موقف الكتلة بالانسحاب من جلسة الأمس (مدروس وايجابي)، واصفاً ما تم بـ(الصراع بين دعاة الديمقراطية وبين الذين يودون الابقاء على الدكتاتورية). أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبوسبيب فوصف التعديلات التي ادخلت على المادة (19) بأنها (ذر للرماد في العيون)، ووجه عثمان عمر الشريف انتقادات لقانون الأحزاب الذي يلزمهم بـ(الاقرار بما تمخض عن قانون التوالي الباطل قانونياً والذي لن يعترفوا به اطلاقاً)، معتبراً حرمان الاحزاب من تقديم الدعم للخارج أو نيله يهدف (لجعلها تولد ميتة والتعامل معها كأنما هي في جزيرة معزولة عن الواقع الإقليمي والدولي)، واشار التوم هجو (الحزب الاتحادي الديمقراطي) لقيام كتلة التجمع بالتشاور والتقييم لما تم بالأمس لتحديد الخيارات المستقبلية للتجمع، ملخصاً المشهد بقوله: (إنها بداية العودة لحقبة الشمولية).
ومن جانبه قال عضو كتلة التجمع البرلمانية علي محمود حسنين (إن الاعتراض على المادة 19 يجب أن تخفف باعتبار أن التعديلات الجديدة على المادة استصحبت العديد من الملاحظات، حيث اعطت سلطة معاقبة الأحزاب للمحكمة الدستورية بدلاً عن ايراد المحكمة فقط في مسودة القانون، وثانيهما ان تتحرك المحكمة الدستورية بموجب قرار يصدره ثلثا اعضاء مجلس الأحزاب، وثالثهما ان تصدر قرارها في حالة مخالفة الحزب لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة 40 (3) من الدستور بدلاً عن النص السابق الذي كان يتحدث عن قيام الحزب أو قيادته بتقويض وتهديد النظام الدستوري).
لا عسكريين في الوطني
ونفى رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين وجود اي عسكريين في المؤتمر الوطني ما عدا رئيس الجمهورية، مؤكدا اقصاءهم لاي عسكري يثبت انتماؤه للمؤتمر الوطني، وقال في تصريحات للصحفيين بالمجلس الوطني أمس: (اعطني اسماً واحداً من العسكريين في المؤتمر الوطني، لكن إذا ثبت ذلك يمكن أن ينطبق عليه القانون)، مشدداً في تصريح للصحفيين على حرص المؤتمر الوطني على التوافق في قانون الاحزاب، منوهاً لعدم امكانية (المساواة بين الاحزاب المسجلة والاحزاب التي لم تخطر)، نافياً في ذات الوقت وجود اي نقاش حول المادة (4) معتبرها (لا تسلب اي حق ديمقراطي)، وقلل من تخوف الاحزاب السياسية من تحويل استغلال الشريكين لأغلبيتهما، موضحاً أن (اتفاقهما وارد لكنهما لا يتفقان في أي شئ، والمؤتمر الوطني غير حريص على استخدام اي نوع من الأغلبيات بقدر حرصه على التوافق).
بداية مؤسفة للحياة السياسية
واعتبر عضو الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني ياسر عرمان في تصريحات صحفية أمس ما تم في الجلسة (بداية سيئة للحياة السياسية)، مشدداً على الحاجة لإجماع وطني حول قانون الأحزاب (كان من الممكن تحقيقه في ما يتعلق بنواب التجمع)، مضيفاً (كان من الممكن الفصل بين قضيتي الضمانات بالنسبة لاتفاقية السلام المنصوص عليها في الدستور حيث كان من الممكن النص عليها مرة أخرى)، مرجعاً التخوفات الحالية نتيجة (لتجربة الـ17 عاماً الماضية)، مشدداً على ضرورة الحاجة لبناء الثقة بين القوى السياسية وخلق اكبر قدر من الاجماع.
تسجيل الأحزاب
وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبو سبيب أن المادة (4) من القانون والتي نصت على قيام الأحزاب السياسية القائمة بما في ذلك المخطرة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون (وايداع) نظامها الأساسي ولائحتها لدى مجلس الأحزاب خلال (90) يوماً قد ادخل فيها تعديل عبارة (بإيداع) بـ(وايداع)، حيث اعتبر رئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس علي السيد التعديل الذي ادخل على المادة (يهدف لحماية المؤتمر الوطني ويريد أن يجعل كل الاحزاب الموجودة قبل الاستقلال تبدأ من الصفر ويجعلها كأنما لم تكن)، معتبراً ذلك (استهتاراً واستخفافاً غير مقبول). فيما اعرب فاروق ابوعيسي (عن امله في أن يكون ذلك التعديل نتاج خطأ مطبعي وليس نتيجة لمؤامرة)، موضحاً أنه تم الاتفاق على ان تكتفي الأحزاب ذات التاريخ الطويل بايداع نظامها الأساسي، مشيراً (لاستدراك كتلة التجمع لهذا التعديل بعد خروجهم من الجلسة).
فيما شدد عضو الكتلة وعضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس صالح محمود (الحزب الشيوعي السوداني) أن لجنة التشريع اتفقت على قيام الاحزاب المنشأة تاريخياً بايداع نظامها الأساسي، معتبراً التعديل الذي ادخل على المادة (قد القى باعباء اضافية على تلك الأحزاب، ويمثل مؤشراً خطيراً لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة).
لكن رئيسة لجنة التشريع والعدل بالمجلس بدرية سليمان نفت علمها باي اتفاق او نقاش بين التنظيمات السياسية حول المادة (4)، مشيرةً لمشاركة عضو كتلة التجمع بلجنة التشريع والعدل علي محمود حسنين في اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي الذي تم فيه اجازة تقرير اللجنة حول القانون قبل عرضه أمس. واوضحت أن الاحزاب طبقاً للقانون فهي مقسومة إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى المسجلة حسب قانون 2001 وهي لا تسري عليها اجراءات اعادة التسجيل، والثانية الاحزاب المخطرة وهي مطالبة فقط بايداع انظمتها الداخلية لدى مجلس الأحزاب وبذلك تكون قد وفقت اوضاعها، أما المجموعة الثالثة فهي الاحزاب التي لم يسبق لها التسجيل أو الاخطار فستكون ملزمة بتوفيق اوضاعها وفقاً لنصوص القانون والقيام باجراءات تسجيلها كاملة وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الاحزاب. واشارت إلى ادخال لجنتها للعديد من الملاحظات على مسودة المفوضية الدستورية وملاحظات مجلس الوزراء لتحقيق (التوافق السياسي).
واوضح عضو كتلة التجمع ولجنة الشريع والعدل بالمجلس علي محمود حسنين لـ(السوداني) أن النص (بإيداع) أكثر دقة من نص (وايداع) باعتباره يزيح اللبس، معتبراً التعديلات التي تمت على المادة ليست خطيرة، مشيراً لعدم امكانية تفسير القانون بما يجعل الأحزاب التاريخية تتساوى مع الأحزاب التي يتم تسجيلها لأول مرة باعتبار أن ذلك يزيل الفوارق ويخالف القانون باعتبار أن القانون قد حدد اوضاع الأحزاب بـ(3) أوضاع، فإما أن تكون احزاباً مسجلة أو احزاباً موجودة وغير مسجلة أو احزاباً غير موجودة، كاشفاً عن رفض كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لمقترح يقضي بالغاء كل التسجيلات السابقة. واشار حسنين الى أن اجراءات توفيق الأوضاع تختلف عن الشروع في تأسيس حزب، حيث تتطلب الوضعية الأولى – اي التوفيق- بايداع دستوره أما الثاني – أي تأسيس الحزب- فتتبع اجراءات تتعلق بتجميع التوقيعات للعضوية المؤسسة.
آراء الكتل
واستهلت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مداولات الكتل في جلسة الأمس ولخص مبتدر النقاش عنها فاروق ابوعيسى ملاحظات واعتراضات الكتلة على القانون في (3) ملاحظات حول المادة (19) بعد اعادة ترقيمها (كاعتراض مبدئي فرضته الدروس المستقاة من تجارب الحركة السياسية السودانية)، مع امكانية القبول بأية صياغة يتم التوافق عليها لتوفير المزيد من الضمانات لتأمين الاتفاقية شريطة (ان يسقط نهائياً أي حديث عن حل أو تجميد الأحزاب إدارياً كان ذلك أو قضائياً أو تجميدها لأنه يعتبر عدواناً صارخاً على الديمقراطية وذبحاً غير حلال لها)، أما الملاحظة الثانية فتمثلت في المادة (4) مقروءة مع المادة 27 (2) من القانون التي تثير مخاوف الأحزاب التاريخية بفقدان اسمائها المعروفة أو دخولها في منازعات بشأنها أمام المحاكم، واقترح الغاء المادة 27 (2) لاثارتها اقترحات تفتح باب المخاوف واستبدالها بالمادة 19 (1) – قبل تعديل الترقيم - بعد تعديلها واعادة صياغتها بجعل الشعار ما يميز الأحزاب في حالة تطابق اسمائها. اما الملاحظة الثالثة فطالبت باعادة صياغة المادة الفقرة (د) من المادة 20 بحذف عبارة (إن وجد) وضمها مع المادة (25) على أن يصبح عنوان المادة (دعم الدولة للأحزاب السياسية واعفائها من الضرائب والرسوم).
وطالب رئيس كتلة الأحزاب الجنوبية بيتر عبدالرحمن سولي باشتراط أن يكون عدد مؤسسي الحزب (100) شخص مثلما كان معمولاً به في القانون السابق وضرورة أن تتم عملية اعادة تسجيل لكل الأحزاب السياسية لاقرار مبدأ المساواة أمام القانون، واعتبر مواد القانون التي تشترط مشاركة مجلس الأحزاب في مؤتمرات الأحزاب ومراجعة ميزانياتها (فيها جانب من التغول)، فيما اعلن رئيس هيئة الأحزاب كامل ابراهيم قدورة عن رفضه للمادة (19) من القانون، معرباً عن اختلافه مع المطالبات الداعية لتخفيض العدد المكون للأحزاب، مشيراً إلى أن رؤيته تدعم اشتراط تكوينها من (3000) عضو لخلق احزاب قوية وقومية، وأكد غازي سليمان (الحركة الشعبية) أهمية المادة (19) المتوائمة مع اتفاق السلام، مضيفاً (الحركة الشعبية أعينها مفتوحة ولن تقبل أي تآمر على اتفاق السلام ولذلك فهي تصر على هذه المادة). ومن جانبه اشار رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني دكتور غازي صلاح الدين الى أن حزبه كان يطمح في تحقيق اجماع اكبر حول المادة (19)، معتبراً الصيغة الحالية اعطت المحكمة خيارات أكثر لمعاقبة الحزب والتي كانت تنحصر قبل التعديل في عقوبة (الحل) والتي اصبحت بعد التعديلات ثلاثة خيارات وهي؛ (الحرمان من الانتخابات، التجميد أو الحل).
الخرطوم: ماهر - محمد علي
01-24-2007, 06:45 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قضى أكثر من 400000 شخص جراء التوتر المتواصل منذ ثلاث سنوات بدارفور؛ وقد اشتد وطيس المعارك في الأشهر الأخيرة في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد للصراع. الأكيد أن حكومة الخرطوم تتحمل مسؤولية استمرار أعمال القتل، غير أن عقبة غير متوقعة أمام الجهود الرامية إلى وقف سفك الدماء ظهرت مؤخراً على الواجهة وهي المحكمة الجنائية الدولية. لقد توقع منتقدو المحكمة الجنائية الدولية مبكراً أنها ستشكل عائقاً أكثر منه وسيلة للمساعدة على إنهاء النزاعات، على اعتبار أن التهديد بالمتابعة القضائية لن يشجع الطرفين على وقف الاقتتال، وأن هذا التهديد سيكون كبيراً في بعض الحالات إلى درجة أنه سيقنع أحد الطرفين على الأقل بأنه من الأفضل مواصلة القتال. والواقع أن منتقدي المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم فوجئوا بالمدى الذي دعمت به الأحداث تنبوءاتهم في حالة دارفور. يتفق العالم كله تقريباً على ضرورة نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور؛ غير أن النشاز الوحيد وسط هذا الإجماع الدولي تمثل في الصين، التي أرغمت في أغسطس الماضي الأمم المتحدة، بحكم تطلعها إلى النفط السوداني وتوفرها على حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، على قبول شرط مسبق قبل أي تحرك، ويتمثل في ضرورة موافقة حكومة الخرطوم على نشر القوات الأممية في الإقليم. والحقيقة أنه لم يُعرف عن الحكومة السودانية قبل ذلك معارضتها لنشر قوات لحفظ السلام في أراضيها؛ فقد وافقت مثلاً في يناير 2005 على نشر قوات أممية يبلغ قوامها 100000 رجل في جنوب السودان قصد مراقبة تطبيق اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع المتمردين هناك، ومازالت تلك القوة في السودان إلى اليوم. وهنا يجوز التساؤل: ما الذي دفع الخرطوم اليوم إلى رفض ما كانت توافق عليه قبل عامين فقط؟ إنها المحكمة الجنائية الدولية، حسب المتحدثين باسم الحكومة السودانية. الواقع أن السودان ليس عضواً في الاتفاقية المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للمحكمة أن تحصل بها على أحقية النظر في جرائم دارفور تكمن في حصولها على هذه الأحقية من قبل مجلس الأمن الدولي، وهو ما حدث في مارس 2005. وقد أيدت إدارة بوش إشراك المحكمة الجنائية الدولية في الموضوع، ليس لأن مرتكبي "جرائم الإبادة " في دارفور يستحقون المتابعة القضائية بقدر ما لأنه كان يمثل أقوى قرار يمكن لأعضاء مجلس الأمن الآخرين اتخاذه وقتئذ. فقد كان الوضع السياسي شبيهاً بذاك الذي كان محيطاً بظروف اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار يقضي بإنشاء محكمة للنظر في جرائم الحرب التي ارتُكبت في يوغسلافيا السابقة عام 1993؛ حيث دفعت الولايات المتحدة بقوة، في كلتا الحالتين، باتجاه اتخاذ تدابير صارمة لوقف الإبادة الجماعية؛ غير أن بلدانا أخرى، ولاسيما في أوروبا، لم تكن ترغب في الموافقة على خطوات تكلفها ثمناً سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً. وهكذا، ظهرت فكرة توظيف ممثلين للادعاء العام تابعين للمحكمة، باعتبارها توافقاً يقوم على حد أدنى من الخطر، بدلاً من نشر قوات فعلية لحفظ السلام. والحال أن ممثلي الادعاء العام المكلفين بمتابعة جرائم الحرب لم يوقفوا الإبادة الجماعية في يوغسلافيا، مثلما أنهم لم يوقفوها في دارفور. بل على العكس من ذلك تماماً، فقد ساهم مثال البلقان، الذي تعقبت فيه قوات حفظ السلام الأممية في البوسنة وكوسوفو المتهمين بارتكاب جرائم حرب واعتقلتهم، في تشبث المسؤولين السودانيين بمعارضتهم لنشر قوة أممية في الإقليم، والذين يقولون إنهم لا يرغبون في قوة أممية لحفظ السلام في دارفور إذا كانت ستعطيهم، مثلما حدث في البلقان، تذكرة سفر ذهابا إلى لاهاي مقيدي الأيدي. ولأن الخيارات الواقعية بشأن تشديد العقوبات الاقتصادية على السودان قليلة ومحدودة، عمل الكثير من منتقدي النظام السوداني، بعد فشلهم في الاعتراف بأنه كان من الخطأ استدعاء المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور، على تصحيح الخطأ بخطأ أفدح منه عبر محاولتهم زيادة تهديد المحكمة. وهو ما يقوي بطبيعة الحال دافع النظام في الخرطوم للرفض. وفي حال بدأت الحكومة السودانية في التفكير جدياً في الموافقة على نشر قوة أممية في دارفور، فإن أول شيء من المرجح أن تسعى للحصول عليه هو ضمانات على عدم اعتقال المسؤولين السودانيين ومتابعتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. غير أنه من غير الواضح ما إن كان مجلس الأمن الدولي سيكون قادراً في هذه الحالة على منح الحكومة هذه الضمانات إذا وافق المجتمع الدولي على بحث هذه الصفقة؛ ذلك أن الاتفاقية المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، وفي محاولة لتحصين المحكمة ضد الضغوط السياسية، سعت إلى تجريد مجلس الأمن الدولي من إمكانية إنهاء الدعاوى القضائية بعد الشروع فيها. أما في حال فشلت الجهود الرامية إلى نشر قوة أممية وتواصلت الإبادة الجماعية، فإن خيارات إنهاء إراقة الدماء ستضيق لتُختزل في نوع من أنواع التحرك العسكري من قبل تحالف دولي؛ غير أنه بالنظر إلى معارضة الصين، فإن أي تحرك من هذا القبيل يمكن الجزم بعدم إمكانية تنفيذه من دون ترخيص من مجلس الأمن الدولي، كما أنه سيكون دون قوات حفظ السلام الفعالة التي كان يُطمح إليها. لقد كان العمل العسكري الذي نفذه التحالف في حالتي البوسنة وكوسوفو عملاً عسكرياً أميركياً في المقام الأول، والواقع أن الأمر نفسه يمكن توقعه في دارفور. إلا أنه مهما كانت أهدافنا نبيلة، فإن عملاً عسكرياً أميركياً من دون ترخيص من الأمم المتحدة ضد بلد عربي آخر لن يحظى بشعبية كبيرة في أجزاء كثيرة من العالم، ناهيك عن أنه سيكلف الولايات المتحدة ثمناً سياسياً باهظاً. أما إذا كان هذا هو ما سنصل إليه في دارفور– أو في حال استمر تدهور الأمور هناك بالوتيرة نفسِها لأنه لا يمكن نشر قوات لحفظ السلام- فسيكون ثمة مذنبون ثلاثة يتحملون مسؤولية ما يحدث في دارفور: إنه نظام الخرطوم، وحكومة بكين الظمأى إلى النفط، وقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإشراك المحكمة الجنائية الدولية والذي ينم عن قصر الرؤية.
ستيفان ريدميكر مساعد وزير الخارجية الأميركي من 2002 إلى 2006 ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست