صعب جدا على من اعتاد على التزوير واللف والدوران والكذب والخداع ....الانصياع للراى الاخر او الاتفاق معه على شىء طالما انه لا يتخلى عت هذه العادة السيئة والمسيئة .. ومنذ الانتخابات الطلابية يعتمد الكيزان فى اخر الامر على التزوير ومارسوه من ثم بعد ذلك فى الانتخابات النقابية التى دخلوها فيما بعد .. وحتى بعد استلامهم للسلطة لم يتخلوا عنها مارسوه كنوع من الفهلوة والخداع كما حدث فى نتخابات نقابة المحامين وقانون الشرطة الحالى الذى تم تزويره ما بين المجلس الوطى ومجلس الوزراء وتم كشف ذلك وكانت فضيحة كبيرة .. اومن قبل الحركة اكتشفت تزويرا اخر وهذا لا يدل على شىء سوى الخوف من سيادة القانون احترامه من لا يحترم القانون لا يحترم الا الفوضى... ويعتمد اللف والدوران فى ممارساته شخص غير سوى وغير جدير بالاحترام .. واليوم يكشف فاروق ابوعيسى تزويرا جديدا مسيئا وفاضحا.. افرا
اقرا اسفر ومن ثم نتواصل
------------------ نائب رئيس البرلمان يطالب بالتحقق من هوية م يناقشه البر� الكاتب/ البرلمان : سلمي معروف Monday, 27 April 2009 جدل وانتقادات لتشكيك العدل حول تداول القانون الجنائي
أبدى أعضاء بالبرلمان امتعاضهم من التضارب حول قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي بعد تشكيك وزارة العدل في إيداع الأخير منضدة البرلمان وفقاً لما أوردته(الأخبار) أمس، وفيما وصف نواب التضارب بـ" اللعب السياسي بمؤسسات الدولة والمهزلة والتلاعب بالقوانين"،
ألمح نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق الى إمكانية سحب القانون، ومساءلة ومحاسبة لجنة التشريع والعدل حال ثبت تقديمها لمشروع قانون بخلاف الذي أودعته وزارة العدل ووزير الشؤون البرلمانية، فيما لم يستبعد عضو بلجنة التشريع وجود تعديلات على القانون بحوزة وزراة العدل إلا أنه لم يتم إدخالها على القانون الذي قدمته اللجنة أمام البرلمان .
ووصف رئيس كتلة التجمع الوطني بالبرلمان فاروق ابوعيسي الموقف بأنه "مجرد لعب سياسي بالناس في البرلمان ومؤسسات الدولة وعدم الجدية في التعامل مع قضايا البلاد والتحول الديمقراطي"، ووضع ابوعيسى في حديث لـ(الأخبار) المخرج القانوني للمأزق على حد وصفه بعقد مؤتمر قانوني عاجل لمراجعة كافة أوضاع القوانين القديمة وأدوات العدالة والقضاء والتأكد من استقلاليته واستقلالية النيابة العامة وإبعادها من سلطة وزارة العدل، حتى لا تكون أداة في يد السلطة لمواجهة خصومها، مشيراً الى أن هذا لايقدح في أحد ولايمدح أحد، وإنما التزاماً بمصالح الشعب في سيادة حكم القانون والدستور، وقال:" إن القانون الجنائي الحالي جاء بمفاهيم قديمة سابقة للاتفاقية والدستور، ولا تخلوا من تعارض مع الدستور".
ودعا نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق الى التحقق من القانون الذي أودعه وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو وأجازته لجنة التشريع والعدل في مرحلة السمات العامة، وما إذا كان هو قانون الاجراءات الجنائية ام القانون الجنائي، وقال لـ(الاخبار) امس "إنه حال ثبت أن اللجنة غشت المجلس في غفلة فإنه من حق المجلس سحب القانون ومحاسبة اللجنة"، مستدلاً على سحب البرلمان في وقت سابق لقانون الشرطة.
ووصف عضو البرلمان عن حزب البحث محمد وداعة الله في حديث لـ(الاخبار) التضارب بين الوزارة واللجنة بالمهزلة السياسية، وقال:" إنها تعكس حيرة إزاء ما يحدث من مواقف بين الشريكين".
ورجح عضو لجنة التشريع والعدل صالح محمود لـ(الأخبار) إمكانية وجود التعديلات حول القانون الجنائي بحوزة وزير العدل إلا أنها لم تقدم للجنة لكون أن لجنة التشريع والعدل تسلمت مذكرة لإدخال إضافات على القانون وليس تعديلاً أو إلغاءً.
هنا مقال محجوب عروة الذى نشره ابان تزوير قانون الشرطة نقلا عن السودانى
العدد رقم: 761 2007-12-27
قولوا حسناً قانون الشرطة .. إن في الصمت كلاما ..!!
محجوب عروة كُتب في: 2007-12-27
هناك صمت غريب من المسئولين عن المعلومات التي تسربت وظهرت حول حقيقة التزوير في مستند رسمي .. وأي مستند إنه قانون الشرطة الذي أجازه مجلس الوزراء وقدم للمجلس الوطني ممهوراً بتوقيع السيد وزير العدل ومختوم صفحة – صفحة بختم وزارته كما صرح بذلك السيد الوزير قبل يومين .. أن التزوير في مستند قانون الشرطة وفي قرار مجلس الوزراء وإستبداله بقانون آخر يودع في البرلمان بإعتباره قانوناً مجازاً من مجلس الوزراء لهو أمر في غاية الخطورة فإذا كانت الشرطة بإعتبارها أحد أهم أركان العدالة وهي التي يفترض أن تحارب التزوير فيتم تبديل بل تزوير قانونها فما هي مدى المسئولية الجنائية والسياسية والأخلاقية للذين قاموا بذلك التبديل والتزوير ومن هم وكيف تم ذلك .!؟؟ إن المؤسف حقاً أن يعاقب المزورون للشهادات أو الوثائق بل العملة الوطنية وحدهم فهذه يقوم بها الذين تضعف نفوسهم من أجل المال أو أغراض أخرى لكن حجم التبديل والتزوير في مشروع قانون للشرطة أصدره مجلس الوزراء لهو أمر خطير – خطير .. فهو إما يعني أن هناك فوضى ضاربة أطنابها في جهاز الدولة بهذا المستوى .. أو أن هناك من يرى أنه فوق الحكومة ومجلس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية فلا يعنيه في شئ أن يغير ما يصدر عنه .. ثم أن ذلك يدعونا أن نشك في مشروعات قوانين وقرارات أو سياسات سابقة تصدر من مجلس الوزراء وتم تغييرها لأنها تمثل مركز قوى يعتقد أنه فوق جهاز الدولة .. تحضرني حادثة مشهورة في فترة المجلس التشريعي الإنتقالي رواها لي البروفيسر مدثر عبدالرحيم حينما كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان في المجلس وقدمت لجنته مشروعاً لميثاق حقوق الإنسان السوداني وتمت إجازته بعد نقاش مستفيض بعد أن مر على كل المراحل حتى القراءة الآخيرة ولكنه أثار في إجتماع رسمي للمجلس الإنتقالي أنه رأى تغييراً في الصيغة النهائية التي أجازها المجلس عندما طبعت في شكلها النهائي .. وقال لي أنه علم أن شخصية كبيرة نافذة خارج المجلس وجهاز الدولة آنذاك هي التي فعلت ذلك .. وعندما أثار البروفيسر هذه النقطة في المجلس هاجمه أحد المقربين لتلك الشخصية هجوماً شخصياً غير لائق رغم أن البروفيسر كان في مقام أستاذه فما كان من بروفيسر مدثر إلا أن قدم إستقالته وذهب الى ماليزيا ليدّرس في أحدى جامعاتها حتى اليوم .. إذا قلنا أن تلك فترة الشرعية (الثورية) فما بالنا اليوم وقد تحققت شرعية دستورية يفترض أنها تحقق دولة المؤسسات .. إذا أردنا هذه فعلينا أن نحقق في حادثة تغيير قانون الشرطة بل تزويره ويحاسب من فعله مهما كان كبيراً .. وكفاية صمتاً .. أم أن في الصمت كلاما ؟.
04-28-2009, 07:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الحرگة الشعبية تتهم الوطني بتزوير مسودتي الأراضي وحقوق الإنسان, قالت إنه يماطل في إجازة الاستفتاء 02/12/2008 الخرطوم: بكري خضر
عطّلت الخلافات بين شريكي نيفاشا حول قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجازة القانون، وانحصرت الخلافات في (3) نقاط واتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بتمرير مسودتين لقانوني الأراضي وحقوق الإنسان بمجلس الوزراء خلافاً للمسودتين المتفق عليهما. وأكد مولانا مايكل مكواي ـ وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب رئيس الشؤون القانونية بلجنة شريكي نيفاشا ـ مسعى الحركة الجاد لإعادة النظر في القانونين. وقال مكواي في مؤتمر صحفي ـ عقد بمقر الحركة بالمقرن أمس ـ أن الوطني اكتفى بجزئية من مقترحات الحركة في القانون الجنائي وأهمل جزئية أخرى مهمة الأمر الذي يعدمخالفاً لبنود الدستور. وأردف (ما يحدث لن يدفع بنا للأمام وسيؤخر إجازة القوانين المقيدة للحريات لمدى أبعد). واتهم مكواي الوطني بالمماطلة في إجازة ومناقشة قانون الاستفتاء محجماً في الوقت ذاته عن ذكر الأسباب ولكنه قال «إن الوطني يعلمها تماماً دون أن نخوض فيها». وأوضح مكواي أن خلافهم والوطني حول قانون الأمن والمخابرات الوطني إنحصر في سلطة القبض التي يرى الوطني ان تمنح لجهاز الأمن وتعيين المدير العام ونوابه وضباط الجهاز. وقال إن المؤتمر الوطني قطع بأن أمر التعيين شأن خاص برئيس الجمهورية وأكد مكواي ان الخلاف مازال قائماً حول أن يكون للمدير العام لجهاز الأمن نائب واحد او عدد من المساعدين أو نائب أول ومساعدون، مشيراً إلى أن الحركة اقترحت ان يكون للمدير العام نائب دون مساعدين. موضحاً أن الخلافات بينهم والوطني أدت الى تعطيل إجازة القانون. وقال مكواي إنهم والوطني إتفقا على بنود قانون الصحافة والمطبوعات، وأكد أن الأمر سيؤول إلى مجلس الصحافة والمطبوعات الذي سيتم انتخابه بواسطة الصحافيين والناشرين دون تدخل من أي جهة، موضحاً بأن تعديل قانون الصحافة سيأتي لمصلحة اهل المهنة، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة بيد الصحافيين أنفسهم وقال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد ايداع القانون منضدة الجهاز التنفيذي والتشريعي
04-28-2009, 11:24 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سبدرات يؤكد مجدداً عدم إيداع القانون الجنائي الكاتب/ البرلمان : سلمى معروف Tuesday, 28 April 2009 تعديلات القانون الجنائي مودعة منذ دورة البرلمان الماضية
تمسك وزير العدل عبد الباسط سبدرات برأيه حول عدم إيداع القانون الجنائي لسنة 1991 منضدة البرلمان، وأكد إيداع قانون الإجراءات الجنائية، وأبدى استغرابه من إجازة البرلمان للقانون الجنائي.
فيما أكدت رئيسة لجنة التشريع والعدل بدرية سليمان إيداع مجلس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو للقانون الجنائي وقانونين آخرين في دورة البرلمان السابعة في ديسمبر من العام الماضي، وأنه أجيز من البرلمان في مرحلة السمات العامة.
ووصفت بدرية وزير العدل بأنه "خارج الشبكة"، وقالت "في العدل لو كانوا ما واعين بنفسهم ماذا أودعو فهذه مشكلتهم"، وقالت:" إن اللجنة في البرلمان لاعلاقة لها بلجنة الشريكين"، وأردفت "أي شغل تم في الأحزاب لاصلة للبرلمان به".
وفي تصريح مقتضب لوزير الشؤون البرلمانية جوزيف أوكيلو عقب اجتماع مشترك للجنة التشريع ووزير العدل أمس قال:" إنه تم التوصل الى اتفاق بين اللجنة والعدل رافضاً الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق".
الاخبار
04-28-2009, 07:31 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شبكة تعمل على تزوير أوراق الأراضي الكاتب/ الخرطوم: ندى عثمان Tuesday, 28 April 2009 ضبطت مباحث مخالفات الأراضي شبكة تعمل على بيع الأراضي دون وجه حق.
ويعاون الشبكة؛ التي تضم 13 متهماً؛ موظف حكومي بالأراضي يعمل على تسريب بيانات القطع، وآخر شرطي يعمل فى إدارة السجل المدني يقوم بتزوير بطاقات لمواطنين وهميين،
ومن ثم استخراج شهادات بحث للقطع واستجلاب شهود لإتمام العمل الذي يتسلمه فيما بعد سماسرة مختصون في عمليات بيع الأراضي المشبوهة.
وأبلغت مصادر مطلعة(الأخبار) أن مباحث الأراضي تحصلت على معلومة وتابعتها حتى أوقعت بالشبكة، وقالت المصادر:" إن قيمة الأراضي التي بيعت كبيرة جداً تفوق المليار, وتم فتح بلاغ في نيابة مخالفات الأراضي ويجري الآن التحقيق مع أفراد الشبكة التي ينتسب لها شرطي سابق أيضاً".
الاخبار
04-30-2009, 07:44 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الأربعاء 29 إبريل 2009م، 5 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5689
أودع منضدة المجلس بالخطأ : سحب القانون الجنائي من البرلمان
البرلمان: علوية مختار
اتفق المجلس الوطني مع وزارة العدل، على سحب مشروع القانون الجنائي الذي اثار جدلاً اخيرا، واعلن وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو ان القانون اودع منضدة البرلمان بالخطأ. وقال اوكيلو «للصحافة» ان لجنة التشريع والعدل ووزير العدل وشخصه اتفقوا في اجتماع اول امس بأن يتقدم وزير العدل بخطاب لسحب القانون الجنائي لا سيما وان القانون وتعديلاته حتى الآن لم يمرا بالطرق الرسمية قبل ايداعه للبرلمان. واشار الى ان الخطأ الاداري وراء ايداع القانون للبرلمان. وتشير «الصحافة» الى ان القانون الجنائي اودع البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة وانه عرض على البرلمان في جلسات الاسبوع الماضي واجيز في مرحلة السمات العامة، ومن ثم اكتشف انه وصل للبرلمان بالخطأ. يذكر ان هذه الحادثة هي الثانية من نوعها اذ تكررت مع قانون الشرطة الذي اتضح ايضا ان هناك نسخة مخالفة للقانون الذي اجازه مجلس الوزراء وصلت للبرلمان ومن ثم تم سحبه.
الصحافة
04-30-2009, 08:26 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
فوضى القوانين الكاتب/ فيصل محمد صالح Wednesday, 29 April 2009
من يمكن أن يصدق هذا الجدل الدائر في بيت التشريع والرقابة والمحاسبة وحائط السد الأخير لمصالح البلاد والعباد؟
يجتمع البرلمان بكامل هيئته وأعضائه وهيلمانه لمناقشة القوانين المعدّلة، التي هي حجر زاوية التحضير للانتخابات العامة في البلاد ، ويبدأ في النقاش والجدل، بل ويصل الجدل لخارج البرلمان وتستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة دستورياً وقانونياً، وقبل أن نفيق من الصدمة لعنف اللغة والأسلحة المستخدمة في النقاش حول مواد القانون الجنائي، يخرج إلينا وزير العدل والنائب العام بتساؤل برئ: ومن قال لكم أن تناقشوا القانون الجنائي؟ نحن لم نقدمه لكم وإنما قدمنا قانون الإجراءات الجنائية؟
نحن نعرف بالتأكيد أن نواب البرلمان ليسوا من الأميين الذين لا يميزون بين القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بل كلهم من المتعلمين وفيهم صفوة من القانونيين وأساتذة الجامعات والسياسيين المخضرمين الذين يضعون القوانين ويعرفون جيدها من رديئها، ولا يمكن أن يمر عليهم مثل هذا الخلط.
هناك قنوات معروفة تمر بها القوانين، وللبرلمان لائحة تحدد طرق إيداع القوانين واللجان التي تمر بها، سواء كانت لجنة التشريع والعدل، أو اللجان المتخصصة مثل لجنة الإعلام، أو الأمن والدفاع، أو الزراعة والثروة الحيوانية ...الخ. ولأننا في مرحلة انتقالية يتحكم فيها شريكان يملكان الأغلبية الميكانيكية، فقد اتفقا على إعداد القوانين عبر لجنة مشتركة وتمريرها لديوان النائب العام لإحكام الصياغة القانونية ثم مجلس الوزراء لإجازتها، ويتم بعد ذلك وضعها أمام البرلمان. وحتى في البرلمان تقوم لجنة التشريع والعدل بمناقشة القانون ثم عرضه للجلسة العامة، هذه طريق طويلة ومراحل متعددة للتنقية، لو حصل خطأ في إحداها فلا يمكن أن يمر على كل الأجهزة الأخرى.
كيف يمكن أن يبدأ البرلمان بمناقشة قانون يقول وزير العدل إنه لم يمرره له ولم يضعه أمام لجانه المختصة، أو يقول إن الأمر اختلط على البرلمان لأنه يناقش قانوناً تحت مسمى قانون آخر. والأدهى والأمر أن البعض يريد معالجة المسألة، التي تتعلق بكرامة البرلمان ونوابه، مثلما تتعلق بقوانين البلد وخطواتها المقبلة نحو الانتخابات، عبر لقاءات في غرف مغلقة.
نحن نعرف ونشاهد، على مضض، الفوضى في مؤسسات كثيرة، وانعدام التنسيق والرقابة، وعدم ترتيب الأولويات، لكننا نفعل ذلك على أمل أن كل أمر من هذا سيصل البرلمان ليتم تقويمه وفق الأصول المرعية لخدمة البلاد والعباد، طال الزمن أو قصر. لكن إن وصلت الفوضى للبرلمان فمن يحمينا منها، ومن يضمن لنا أنها ستتوقف، وأي قوة وأي سلطة في البلد ستعمل على إيقافها.
المطلوب الآن خطوات جريئة وشفافة ومعلنة لإعادة الثقة في البرلمان وفي عملية إعداد القوانين من ما لحق بها من فوضى وتشويه، تشرح ما حدث وتحمّل المخطئ نتيجة خطئه، وتضع الضوابط لعدم تكرار ذلك. فقدان الثقة في البرلمان قد ينتقل لمرحلة أسوأ هي فقدان الثقة في الانتخابات القادمة، وهي القشة الأخيرة التي نتمسك بها.
الاخبار
05-03-2009, 11:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الأحد 3 مايو 2009م، 9 جمادي الأولى 1430هـ
فليكن الخلاف ولتبق حرية التعبير مبدءا?ً يحترمه الجميع
د. غازي صلاح الدين العتباني
قبل أسبوعين تقريباً عرض على المجلس الوطني مشروع تعديلات على القانون الجنائي. وحيث إن التعديلات في نفسها لم تكن موضع خلاف كبير فقد توقع كل شخص أن تمر دون ضوضاء. لكن ذلك لم يكن، إذ حدث اشتباك سببه الأساسي في نظري هو اختلاف حول فلسفة التشريع، وسببه الثانوي هو اختلاف في تفسير العبارات التي صدرت من بعض المعلقين على المشروع المقدم. ----
فقد تصدى بعض الأعضاء للمشروع متبنين وجهة نظر تقول إن الجدير بالنظر هو القانون كله وليس فقط بعض تعديلات عليه. وكان ممن تبنى هذا الرأي الأخ ياسر عرمان، رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية، وقد أضاف إلى ذلك وجهة نظر فهم البعض منا أنه يقول بمقتضاها كلاما يستحق الرد عليه. وقد توليت هذه المهمة فقلت كلاما أوجزه في نقطتين: الأولى موجهة نحو ما فهمته من كلام الأخ ياسر عرمان من أنه يوحي بأن العقوبات الإسلامية تستوجب المراجعة لأنها مهينة ولأنها تخالف الدستور والمتعارف عليه من حقوق الإنسان. والثانية تقول بأن تحريم الزنا ليس شيئاً مجمعاً عليه بين جميع الملل والثقافات وأن القانون الجنائي ينبغي أن يستوعب هذه الحقيقة. وقد رددت على ذلك بقولي إن الإيحاء بأن العقوبات الإسلامية مهينة إساءة ترفضها الجمهرة الغالبة من أعضاء المجلس الوطني، وأن الزنا ممارسة تأباها جميع الأديان، وليس الإسلام وحده، بل إن الثقافات القبلية ترفضه أيضاً، وإن سمته تسميات أخرى، مثل «كسر بيت»، وقلت إنني أتحدى أن تتقدم قبيلة من قبائل السودان لتقول إن الزنا ممارسة مقبولة أو مرغوبة لديها. خرجنا من تلك الجلسة وظننت أن الأمر قد انتهى ووسد الثرى حيث انتهى في داخل المجلس. وفي الحقيقة طيلة الأيام التالية شغلت بأشغال كثيرة عن قراءة الصحف، ثم سافرت في مهمة قصيرة إلى الخارج فلم أتمكن من الاطلاع على الثورة الكبيرة التي حدثت بسبب تلك الجلسة في كل منابر الرأي العام من صحف ومجلات، وإنترنت، ومنابر جمعة، وبيوت عزاء، إلى أن أطلعني على ذلك الأخ كمال الجزولي الذي زارني في مكتبي في أمر يتعلق بقانون الصحافة، وفي نهاية الجلسة أبدى لي امتعاضه من الحملة التي يتعرض لها ياسر عرمان بسبب ما نسب إليه مما قيل في تلك الجلسة ولم يقله، فقلت له إنني لا علم لي بذلك وأنني سأقول قولي في هذه المسألة. أولا أحب أن أوضح رأيي في قضية الزنا وما لذلك من صلة بفلسفة التشريع مما يفسر لماذا عبرت عن رأيي بتلك القوة. الزنا ممارسة تأباها الفطرة الإنسانية لأنه نوع من الاختلاس والخيانة. الزنا ضرب من الخيانة، لأن صاحبه وإن استلذه في خاصة أمره فإنه يكره أن يراه منه الناس. وهو وإن تطلع إليه في نساء الغير يغضب إن رآه في نساء بيته. وبما أن الزنا خيانة فإن صاحبه أشبه أن يقع في أمثاله من الخيانات، كالكذب والسرقة والغلول. لهذا فإن بلوى الزنا تتعدى الأمراض العضوية المعروفة مثل الإيدز والأمراض الجنسية إلى الأمراض الاجتماعية التي تضعف بناء المجتمع الأخلاقي وتماسكه. لهذه الأسباب تجد تحريم الزنا صريحاً في كل الأديان. يقول الله تعالى في القرآن: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» وآيات تحريمه في القرآن كثيرة حتى يخيل إلى المرء من تكرار التشديد في النهي عنه أنه لا يدانيه ذنب بعد الشرك. أما بالنسبة للمسيحيين واليهود فإن الوصايا العشر في سفر الخروج واضحة تماماً ومن بينها «لاتزن»، سواءً بسواء مع «لا تقتل» و «لا تسرق». أما في الأعراف القبلية فجريمة كسر البيت معروفة ولها جزاءات. إذن لا خلاف في تحريم الزنا، ولكن لا خلاف أيضاً في أن أصحاب الشرائع المختلفة قد جعلوا له عقوبات مختلفة. فمن قال بتحريم الزنا وتنويع العقوبة فيه يُختلف معه من حيث إن تنويع العقوبة في نظام قانوني واحد ذريعة إلى الفساد، لكنه لا يكفر بقوله ذلك لأن من بين علماء المسلمين من رأى ذلك الرأي بناء على ما ورد في سورة المائدة في الآية 42 من قوله تعالى: «فإنْ جَاؤُوكَ فاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عنهُم» وهي آية في تفسيرها ونسخها اختلاف ولكن وجد أكثر من واحد من العلماء يقول: يتخير الإمام في حق غير المسلمين في الجرائم التي تعاقب عليها أديانهم، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى دينهم. لقد أوضح الأخ ياسر أنه لم يرم إلى الفهم الذي أشرت إليه في كلمتي رداً عليه. وأعتقد أن من حقه أن يعتمد رأيه ما دام قد قاله بهذا التوضيح، ومن حقه أن يقول رأيه في كل الأحوال دون رميه بالكفر أو النيل منه. إن تأسيس هذا المبدأ من أهم ضرورات البناء السياسي من أجل التوافق على ما يحقق المصالح العامة وهو ما استطعنا تحقيقه حتى الآن في نظامنا التشريعي.
* رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني 2 مايو 2009م
الراى العام
05-03-2009, 12:50 PM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
Quote: لقد أوضح الأخ ياسر أنه لم يرم إلى الفهم الذي أشرت إليه في كلمتي رداً عليه. وأعتقد أن من حقه أن يعتمد رأيه ما دام قد قاله بهذا التوضيح، ومن حقه أن يقول رأيه في كل الأحوال دون رميه بالكفر أو النيل منه. إن تأسيس هذا المبدأ من أهم ضرورات البناء السياسي من أجل التوافق على ما يحقق المصالح العامة وهو ما استطعنا تحقيقه حتى الآن في نظامنا التشريعي.
ألم يكن ياسر عرمان واضحا من البداية .. كان واضحا .. اذن ما الداعى لتلك الفرقعات .. الصاخبة .. و هذا المقال .. لا يعنى شيئا .. لأن الفعل الذى أتى به غازى قد حقق المراد .. اما حال القوانين .ز فلو جاء كل فطاحلة و خبراء القانون .. فى أفريقا و العالم ليفندوا ... بعلمهم و خبرتهم مثل القوانين اعلاه .. لما استطاعوا .. لانه يسود (منطق القوة و السلطة) على اى منطق اخر .. و هذا هو واقع الحال .. للأسف !
05-03-2009, 09:07 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا يا اسعد يا ريفى الحملة التى ارادوا بها اشانة سمعة ياسر عرمان اتت بعكسها ....اشانت سمعتهم وزادت من تعاطف جماهيرشعب السودان فى كل مكان مع ياسر وعندما احسوا بفشلهم ارادوا البحث عن مخرج .. انا اعتقد ان غازى حتى الان يعد من العقلاء وما اثاره لا يشبه سلوكه الاخير والذى اتسم بالتعقل وكثير من الاحزاب والقوى لسياسية تعول عليه... وهو من القلالئل فى هذا الحزب الوهمى من يفكر احيانا مع لواقع ... نتواصل
05-10-2009, 10:59 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الأحد 10 مايو 2009م، 16 جمادي الأولى 1430هـ
الحركة تكشف عن نسختين للقانون الجنائي بالبرلمان
الخرطوم: رقية الزاكي
أثار إعلان عرض القانون الجنائي في مرحلة العرض الثالث في جلسة بعد غد الثلاثاء بالبرلمان، جدلاً وسط الكتل النيابية. ورجحت كتلة الحركة الشعبية إرجاء عرض القانون مره أخرى لحين البت في المقترحات التي تقدمت بها الكتلة للجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واعلنت كتلة الحركة تمسكها برفض القانون في وضعه الحالي.وقال ديفيد كوكو عضو كتلة الحركة لـ (الرأى العام) أمس إن اللجنة الفنية لا تزال تناقش في القانون، وأضاف بأن المسودة التي عُرضت على البرلمان تحوي إضافة جرائم الحرب، وأشار إلى ان هناك نسخة اخرى تتحدث عنها الحركة الشعبية تتضمن اضافة عدد من التعديلات غير موجودة فى النسخة التى أمام البرلمان. وتابع: نحن متمسكون بعدم الاكتفاء بإدخال جرائم الحرب فقط فى القانون، ودعا لان تكون هناك تعديلات جوهرية. وأكد ديفيد أن اللجنة المشتركة لم ترفع تقريرها حتى الآن، وكشف عن مطالبات تقدمت بها كتلته بإعادة الخلافات حول القانون الى مجلس الوزراء، وأشار لمقترحات تقدمت بها كتلة الحركة الى اللجنة القانونية المشتركة بين الوطني والحركة، وأضاف بأن الكتلة تترقب رد اللجنة وتحديد اجتماع مشترك بين الطرفين. وقال إنه أمر ممكن ان يحدث قبل عرض القانون على الجلسة، وأكد أن الحركة ستظل في موقفها الرافض للقانون في حال عدم توافر الاتفاق السياسي حول التعديلات التي طالبت بها الكتلة.
الراى العام
05-11-2009, 11:22 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الإثنين 11 مايو 2009م، 17 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5701
البرلمان.. جدل التزوير والمكايدات الجنائي على الخط
تقرير : خالد البلوله ازيرق
قبل أن ينتهي الجدل الذي أثارته الملاحظة التى قدمها رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية بالبرلمان حول مراعاة حقوق غير المسلمين في مواد القانون الجنائي، التى أثارت حفيظة البعض واقتنصها آخرون لتصفية حسابات سياسية، فإذا بالنواب يكتشفون بعد كل تلك الضجة ان هناك مسودة مختلفة للقانون الجنائي الذي يتجادلون حوله بحسب ما أشار نواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطنى. الحركة الشعبية التى دأبت على إثارة النقاش حول القوانين من داخل قبة البرلمان، قال العضو البرلمانى بها ديفيد كوكو إن اللجنة الفنية لا تزال تناقش في القانون، وان المسودة التى عرضت على البرلمان تحوى اضافة جرائم الحرب، واضاف ان هناك نسخة أخرى تتحدث عنها الحركة الشعبية تتضمن اضافة عدد من التعديلات غير موجودة في النسخة التى أمام البرلمان، وان اللجنة الفنية لم ترفع تقريرها بعد، مطالبا بإعادة القانون لمجلس الوزراء من جديد. وكان جدل قد احتدم في البرلمان بعد ان تضاربت التصريحات حول القانون المقدم، فبينما اشار وزير العدل عبد الباسط سبدرات، بعد احتدام الجدل الى ان النواب يخلطون بين القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية، وان القانون المقدم هو قانون الاجراءات الجنائية، ذهب رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان الى ان القانون الذي عرض على البرلمان هو القانون الجنائي، وقد أثبتت مداولات الايام داخل قبة البرلمان ان القانون المقدم هو القانون الجنائي وليس قانون الاجراءات الجنائية كما اشار وزير العدل عبد الباسط سبدرات. ومازال يدور جدل حول القانون الجنائي الذي يقبع في اضابير قبة البرلمان، ومازالت مراحل العرض فيه على النواب ترواح مكانها ريثما ترسو على بر في اجازته. ولكن ما اثاره القانون الجنائي من جدل داخل قبة البرلمان لم يكن الحادثة الأولى في الحياة التشريعية داخل البرلمان التى شهدت العديد من حالات السجال الممتد حول تعديلات وتزوير لحق ببعض مسودات القوانين في مسيرة الحياة التشريعية في البلاد، وظاهرة الحديث عن تزوير مشروعات القوانين حالة ظلت تتكرر مشاهدها باستمرار في المسرح السياسي السودانى، خاصة في العقد الأخير، التى غالباً ما ترتبط بقوانين مؤثرة في الحياة العامة، غالباً ما يكون مختلف عليها بين القوى السياسية. ويقلل قانونيون من الحديث حول التزوير الذي يلحق بمسودات مشاريع القوانين، ويشيرون الى ان هذه مشاريع اعدادية للقوانين، لا يوجد فيها تزوير إلا اذا كان هناك خطأ في الاعتماد، لأن اللجان الحزبية تقدم تصوراتها وأعمالها لترفع في النهاية لوزارة العدل، وأية صياغة للقانون تعتبر مشروعات قانون الى ان تعتمد في البرلمان، وأى عمل قبل ذلك يعتبر عملا إعداديا، وبالتالي لا يمكن الحديث فيه عن تزوير للقوانين. وكان الدكتور شيخ الدين شدو أستاذ القانون بجامعة الخرطوم قال لـ «الصحافة» في حديث سابق، «إن ما يجري لهذه القوانين وغيرها من قبل المؤتمر الوطنى ليس تزويراً، لأن التزوير لا بد أن يتوفر فيه الركن المادي والمعنوى للجريمة، وإنما هو تعديل على مشروعات القوانين يتم فيها إدخال بعض المواد، وقال إن هذه القوانين يقوم بها فنيون ويقدمون مشروعات قوانين متقنة، ولكن ينتهى دورهم عند تسليمها للمؤسسة المعنية، ليتم بعد ذلك تعديلها ما بين وزارة العدل ومجلس الوزراء قبل أن تودع منضدة البرلمان، مشيراً الى أن هذا يعد عدم أمانة ونقض للعهود والاتفاق، لأن التعديلات يجب أن تناقش بواسطة كل الأطراف وهى المرحلة التى تتم فيها المساومات». وقد ازدادت ظاهرة الحديث عن تزوير للقوانين خلال العشر سنوات الماضية بكثرة، ففي نهاية ديسمبر الماضي ووسط ترقب لصدور وثيقة توافقية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية على تعديل القوانين المتبقية والدفع بها منضدة البرلمان لإجازتها قبل انتهاء دورته تلك، فإذا بوزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب مايكل مكواى يفاجأ الجميع عبر مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم بأن هناك تزويرا لحق بقانونى مفوضية الأراضي وحقوق الإنسان، وذلك عندما اتهم شريكه المؤتمر الوطنى بتزوير قانونى مفوضية الأراضي وحقوق الإنسان، وأعلن نفض الحركة الشعبية يدها عن القانونين اللذين تمت إجازتهما من قبل مجلس الوزراء سابقاً، وهو اتهام سرعان ما كذبته حينها عضوة اللجنة القانونية المشتركة من جانب المؤتمر الوطني، بدرية سليمان، في تصريح لـ «الصحافة» بقولها «إنها إتهامات غير صحيحة، ولأن اجتماعات اللجنة القانونية المشتركة لم تناقش اطلاقا قانوني مفوضية الاراضي وحقوق الانسان، باعتبار ان النقاش حولهما تم في مفوضية الدستور. واوضحت «سبق ان قدمت الحركة المشروعين الا اننا رفضنا نقاشهما، لأن المفوضية الدستورية فرغت منهما». وكان جدل قد حدث مشابهاً لما يجري في البرلمان اليوم حول القانون الجنائي، هو ذلك الذي ارتبط بمسودة قانون الشرطة المقدمة للبرلمان لإجازتها، حيث اشير وقتها الى أن ثلاث مسودات وصلت البرلمان باعتبارها المسودة المجازة من مجلس الوزراء، وظل ذلك الجدل مستمراً الى أن حُسم بإجازة قانون الشرطة، الذي كان الاختلاف فيه حول قومية الشرطة وولائيتها بحسب ما نص عليه الدستور وإتفاقية السلام، وهو الجدل الذي قاد دعوة ولائية الشرطة فيه د. عبد الحليم المتعافي والى الخرطوم السابق من جهة، ووزارة الداخلية وإدارة الشرطة التى تذهب بقوميتها من جهة أخرى. وقبل حسم قانون الشرطة داخل قبة البرلمان بإجازته، كان المجلس الوطنى قد شهد قبله بقليل جدلاً آخر لا يقل ضراوة عن الذي احدثه قانون الشرطة، وذلك عندما أقدم البرلمان على اجازة قانون الاحزاب لسنه 2007م، حيث اطلت الظاهرة من جديد على المسرح التشريعي، فبعد إجازة القانون أثارت كتلة التجمع الوطنى الديمقراطي بالبرلمان كثيراُ من الجدل حول تزوير لحق بالمادة الرابعه «4» التى تطالب الاحزاب غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، والمادة «19» ، وقالت كتلة التجمع أن تزويراً حدث للمادة «4» من القانون بعد إجازة القانون في البرلمان، وهو الأمر الذي نفته كتلتا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بتفنيد تلك الاتهامات عبر مؤتمر صحفي عقد بمنبر «سونا» شارك فيه د. غازى صلاح الدين رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية، وغازي سليمان عن الحركة الشعبية وعدد من نواب البرلمان من الكتل الأخرى. وبعد أن اختفت ظاهرة الحديث حول تزوير القوانين لحوالى ست سنوات منذ حادثة دستور 1998م، عادت وبشكل أكبر من خلال قانون الصحافة لعام 2004م الذي قدمه مجلس الصحافة والمطبوعات، ولكن عند بدء طرحه على طاولة البرلمان والتداول حوله لإجازته، فإذا بمن شارك في وضع المسودة يشير الى أنها ليست بالمسودة التى قدمها مجلس الصحافة، وقد اثار حينها القانون موجة من السخط في الوسط الصحفي انتهت في البرلمان بإجراء تعديلات عليه أسفرت عن القانون المطبق حالياً. ومن أكثر حالات التزوير التى أُثير حولها دوي، ما صاحب مشروع دستور 1998م قبل إجازته، فبمجرد أن طرح الدستور للمجلس الوطنى وقتها برئاسة د. حسن الترابي لإجازته، فإذا بالساحة السياسية تفاجأ ببيان من لجنة إعداد الدستور برئاسة خلف الله الرشيد، تشير فيه الى أن الدستور الذي يُناقش ليس من صُنعها، وقد حمل ذلك الدستور في طياته ما عرف وقتها بقانون التوالى السياسي الذي اثار غير القليل من الجدل حوله من القوى السياسية، حيث لم تذهب الجهات التنفيذية للبرلمان بمشروع اللجنة الفنية، بل أن د. حسن الترابي دفع الى البرلمان بدستور جديد إعده منذ الستينيات بحسب متابعين لمسيرته، ما عد تزويرا لمسودة الدستور التى اعدتها اللجنة الفنية وقتها.
الصحافة
05-11-2009, 03:00 PM
آدم صيام آدم صيام
تاريخ التسجيل: 03-11-2008
مجموع المشاركات: 5736
Quote: أن التزوير في مستند قانون الشرطة وفي قرار مجلس الوزراء وإستبداله بقانون آخر يودع في البرلمان بإعتباره قانوناً مجازاً من مجلس الوزراء لهو أمر في غاية الخطورة
الكيك سلام هذا ليس بتزوير هذا اسمه ( خب خدع) ويشمل النظام جملة حكومة ومعارضة ومنذو متى؟
05-13-2009, 10:19 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
فيما وصف عرمان الجنائي بالفضيحة البرلمان يستعجل إيداع القوانين قبل انتهاء الدورة الحالية البرلمان: عمار موسى استعجل أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني الأجهزة التنفيذية الحكومية للإسراع في إيداع القوانين التي لم تصل منضدة البرلمان بعد، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء أجل الدورة الحالية يكون المجلس غير صالح للتشريع، لتزامنه مع الانتخابات. وقال في جلسة البرلمان أمس علينا إنجاز الأعمال التشريعية قبل انتهاء هذه الدورة والتي تبقى منها حوالي 54 يوماً. وطالب الطاهر القوى السياسية بالاتفاق على حد أدنى للقوانين المودعة حتى تتم إجازتها. وعلى صعيد آخر شن ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان هجوماً على رئاسة المجلس، وانتقد الطريقة التي تدار بها الجلسات فيما يختص بتقديم المسائل المستعجلة والأسئلة لوزراء الوزارات.وقال في تصريحات صحفية عقب انسحابه من جلسة الأمس، بعد أن رفضت المنصة له التحدث عن نقطة نظام. قال إن هذا التعامل مع الأعضاء يعكس سياسة العنجهية والقمع «على حد تعبيره»، وقال أن عدم إعطاء فرص المناقشة للنواب يؤدي إلى عدم توافق القوانين.إلى ذلك وصف عرمان ما تم في القانون الجنائي بالفضيحة للبرلمان، واعتبر أن القانون جاء مهرباً لجهة أنه لم يأتِ عبر اللجنة السياسية. وقال القانون جاء بطريقة تجاوزها البرلمان ولا نعرف له أبّاً ولا أمّاً.
الوطن 13/5/2009
05-13-2009, 10:19 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
فيما وصف عرمان الجنائي بالفضيحة البرلمان يستعجل إيداع القوانين قبل انتهاء الدورة الحالية البرلمان: عمار موسى استعجل أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني الأجهزة التنفيذية الحكومية للإسراع في إيداع القوانين التي لم تصل منضدة البرلمان بعد، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء أجل الدورة الحالية يكون المجلس غير صالح للتشريع، لتزامنه مع الانتخابات. وقال في جلسة البرلمان أمس علينا إنجاز الأعمال التشريعية قبل انتهاء هذه الدورة والتي تبقى منها حوالي 54 يوماً. وطالب الطاهر القوى السياسية بالاتفاق على حد أدنى للقوانين المودعة حتى تتم إجازتها. وعلى صعيد آخر شن ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان هجوماً على رئاسة المجلس، وانتقد الطريقة التي تدار بها الجلسات فيما يختص بتقديم المسائل المستعجلة والأسئلة لوزراء الوزارات.وقال في تصريحات صحفية عقب انسحابه من جلسة الأمس، بعد أن رفضت المنصة له التحدث عن نقطة نظام. قال إن هذا التعامل مع الأعضاء يعكس سياسة العنجهية والقمع «على حد تعبيره»، وقال أن عدم إعطاء فرص المناقشة للنواب يؤدي إلى عدم توافق القوانين.إلى ذلك وصف عرمان ما تم في القانون الجنائي بالفضيحة للبرلمان، واعتبر أن القانون جاء مهرباً لجهة أنه لم يأتِ عبر اللجنة السياسية. وقال القانون جاء بطريقة تجاوزها البرلمان ولا نعرف له أبّاً ولا أمّاً.
الوطن 13/5/2009
05-14-2009, 04:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ماهو أبعد من غازي وعرمان ... بقلم: د. أسامة عثمان الأربعاء, 13 مايو 2009 08:19
"فليكن الخلاف ولتبقَ حرية التعبير مبدءً يحترمه الجميع" كان هذا هو عنوان البيان القصير الذي أصدره الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، بعد رد الفعل الذي أحدثه رده من داخل البرلمان على السيد ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية عند مناقشة السمات العامة لتعديلات في القانون الجنائي بسبب رأي قال به عرمان في إطار النقاش.
ويبدو أن الدكتور غازي لم يكن يتوقع التداعيات التي ترتبت على رده الغاضب فأصدر هذا البيان المقتضب بيانا للأمر ودرءا للشبهات وربما تحوطا للعواقب الوخيمة التي قد تنجم عن ذلك الموقف وهذا أمر حسن من حيث المبدأ، ولكن بيان الايضاح رغم قصره قد أثار قضايا كبرى لم تكن ردود الفعل إلا بعض تجلّياتها.
بدءا فلنلخّص وجهة نظر كل من الطرفين كما أوردها بيان الدكتور غازي قبل أن نخوض في الأبعاد التي برزت إلى ذهننا عند إثارة القضية: يقول د. غازي- قلت كلاما أوجزه في نقطتين: الأولى موجهة نحو ما فهمته من كلام الأخ ياسر عرمان من أنه يوحي بأن العقوبات الإسلامية تستوجب المراجعة لأنها مهينة ولأنها تخالف الدستور والمتعارف عليه من حقوق الإنسان. والثانية تقول بأن تحريم الزنا ليس شيئا مجمعا عليه بين جميع الملل والثقافات، وأن القانون الجنائي ينبغي أن يستوعب هذه الحقيقة"
ثم يمضي في تلخيص وجهة نظره قائلا: وقد رددت على ذلك بقولي "إن الإيحاء بأن العقوبات الإسلامية مهينة إساءة ترفضها الجمهرة الغالبة من أعضاء المجلس الوطني، وأن الزنا ممارسة تأباها جميع الأديان، وليس الإسلام وحده، بل أن الثقافات القبلية ترفضه أيضا، وأن سمته تسميات أخرى، مثل (كسر بيت) وقلت أتحدى أن تتقدم قبيلة من قبائل السودان لتقول إن الزنا ممارسة مقبولة أو مرغوبة لديها" ثم يمضي صلاح الدين، في توضيح رأيه في قضية الزنا باعتباره ممارسة تأباها الفطرة الإنسانية وما لذلك من صلة بفلسفة التشريع وهذا هو السبب الذي جعله يرد بغضب كأنه يعتذر عنه عندما قال "مما يفسّر لماذا عبرت عن رأي بتلك القوة ".
وأورد السيد ياسر عرمان في تصريحات للصحف أبان فيها أنه طالب "بألا تطبّق العقوبات الحدية على غير المسلمين، وفقا لما ورد في اتفاقية نيفاشا، وأنه يطالب بأن يتم مراعاة الأعراف والتقاليد لغير المسلمين في وصف الزنا وعقوبته بدفع أبقار وغرامات مالية، ودعا إلى ضرورة مكافحة الفقر قبل الجريمة، وقال "إن العقوبات لا تصون المجتمع، وإن الشرائع دعت للمساواة والعدل قبل العقاب" ما أوردناه أعلاه هو إذن خلاصة وجهات نظر الرجلين في سياق ما حدث.
عبارات عرمان أثارت ثلاث قضايا متداخلة وشائكة أولها أن السودان دولة متعددة الاعراق والثقافات وأن عقد المواطنة وليس الدين أو العرق هو الأساس في تنظيم الدولة وفقا لما جاء في تسوية نيفاشا ونصوصها والدستور الذي تمخّض عنها وبموجب ذلك فإن العقوبات الحدية لا تطبق على غير المسلمين، وإن مفهوم الزنا ليس مجمعا عليه بين أهل السودان بمللهم ونحلهم المختلفة ولقد ظل تاريخ التشريع في السودان مستلهما لذلك منذ بدايات القضاء في الدولة السنارية وسلطنة الفور وعلى عهد الحكم التركي ثم المهدية مرورا بالعهد الاستعماري والعهد الحديث والحوارات المطولة التي دارت عن تطبيق الشريعة في السودان وتعديل القوانين وما إلى ذلك مما يمثل إرثا قانونيا وتشريعيا شهدته قاعات البرلمان في عهود سابقة
وما ذلك الجدل إلا بسبب أن السودان ليس كله على دين واحد ومذهب واحد وطريقة حياة واحدة ولقد ظل القضاء باستمرار يستلهم في أحكامه قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم والعرف وأضيفت «الشريعة الإسلامية» منذ تعديلات قوانين 1974، وإن ظلت الشريعة حاضرة في إطار العرف منذ الدولة السنارية، حيث ظل القضاء خليطا من الشريعة والأعراف القبلية وفي كثير من مناطق السودان تحكم الأعراف القبلية العلاقات وإن تناقضت مع ما ورد فيه نص في الشريعة الإسلامية وهذا الواقع ماثل حتى اليوم لم يبدله قيام الإنقاذ او تطبيق الشريعة وأقرت به اتفاقية نيفاشا التي تعتبر أساس شرعية الحكم القائم الوحيدة تعلو نصوصها على نصوص الدستور إن وقع خلاف.
ولقد شهدت بنفسي جلسة قبلية للفصل في منازعة بسبب معاشرة رجل من قبائل العرب الرحّل الذين يأتون في موسم معين لامرأة من إحدى قبائل جنوب النيل الأزرق انتهت الجلسة بتطبيق العرف الشائع في مثل هذه المنازعات، وهو دفع غرامة مقدارها بقرة واحدة لأهل الفتاة، ولم يتساءل أحد إن كان الرجل متزوجا أو غير متزوج ولم يفكر أحد في أن هذا الرجل مسلم والشريعة تسمي عمله هذا زنا أو غيره. ولم يكن ذلك في عهد الاستعمار وإنما في عهد القانون الجنائي الذي يجري تعديله الآن. فالعقوبة ليست لفعل الزنا وإنما للنيل من امرأة من قبيلة أخرى دون اللجوء للطرق المتبعة مما يهدد علاقات التعايش بين المجموعتين ولو واقع هذه الفتاة نفسها أحد أبناء قبيلتها لما انعقدت الجلسة أصلا. ما قول غازي في ممارسات القبائل التي تقتضي أن يخطف فيها الفتى فتاته ويهرب بها ويعود بعد سنوات مع أطفاله منها إلى أهلها ليدفع لهم المهر المقرر من الأبقار وينتهي الأمر.
هل ينطبق تعريف غازي على هذه الحالة "الزنا ممارسة تأباها الفطرة الإنسانية لانه نوع من الاختلاس والخيانة"؟ ولقد شهدت في موقع آخر من السودان أن أغاني الحكّامات تحث الفتاة على أن تترك لأبيها راع قبل أن تغادر بيته بسبب الزواج إلى بيت رجل آخر، لأن الطفل الذي تخلّفه وراءها سيساعد والدها في رعي القطيع ويقتضي العرف أن لا يتساءل أحد عن والد هذا الطفل وينسب إلى والد الفتاة وهذه القبائل فيها من يرعى الإبل وفيها من يرعى الأبقار ويعيش بعضها في قلب الشمال الذي يسود فيه القانون موضع التعديل ولو سمح المقام لاستزدنا من الأمثلة وفصلنا أكثر.وبيّنا أن ما قال به عرمان لا يعدو أن يكون ملاحظات رجل من شمال السودان استطاع أن يخرج من مركزية ذاته الاجتماعية ويتجاوز نزعة الاستعلاء وأحادية النظرة ليذكر بأن السودان الذي نحن بصدده سودان الجميع وليس سودان ثقافة واحدة مهيمنة وليس في ذلك ما يدعو للثورة.
ولا شك أن الكثير من القراء يمكنهم أن يوردوا عشرات الأمثلة مما يجعل الحديث عن أن القبائل ترفض الزنا وتسميه "كسر بيت" حديثا معمما لا يقيم حجة لأن دكتور غازي لم يبين لنا عن أية قبائل يتحدث وفي أي إطار وهل يفهم الأمر عندهم كما يفهمه هو ويريد أن يعاقبهم بنفس عقوبة المسلمين.
وفي إطار التعميم نفسه ذكر د.غازي صلاح الدين أن الأديان الأخرى، وهي عنده المسيحية والإسلام فقط، لأنه كسائر المسلمين يعتقد في أنه ينبغي أن يكون الاعتقاد منزلا من السماء حتى يسمى دينا، وبهذا الفهم لا دين غير اليهودية والنصرانية إلى جانب الإسلام. وقد تسآءلت الدكتورة سعاد الفاتح ذات يوم في مجلس الشعب الرابع على أيام مايو عند مناقشة بعض التعديلات الدستورية عن ما يسميه الدستور «كريم المعتقدات» قائلة "عرفنا المسيحية لكن ما هي «كريم المعتقدات» هذه ولماذا تصرون على تسمية الوثنية «كريم المعتقدات. ". لا شك أ ن الدكتور غازي يعرف أن اليهودية والمسيحية تعرّف الزنا تعريفا يحصره في معنى «زنا المحصن» عند المسلمين وتعتبره خيانة تقتضي نقض الزواج في المذاهب التي لا تسمح بالطلاق ولا تسمي العلاقات بين غير المتزوجين زنا.
خلاصة الأمر أن المسألة ليست بالإطلاقية التي أرادها دكتور غازي صلاح الدين، وإن ما نادى به عرمان من مراعاة الأعراف المحلية واحترام التنوع الثقافي في السودان هو امتداد لما نادى به فطاحلة رجال القانون في السودان من عهد أبي رنات حتى خلف الله الرشيد ودفع الله الرضي، وهم، كما عرمان، ليسوا ممن يدعون أن تشيع الفاحشة بين الناس، من ضرورة التوفيق بين مصادر القانون المختلفة بصورة تحقق التوازن بين الشرعي والعرفي والوضعي إذ ليس هنالك من تناقض بين أهداف القوانين باعتبار أن الغاية من تشريع قانون هي حماية الحقوق وتركيز قواعد العدل بين الناس وفق أحكام مرتضاة لا تخضع للهوى.
ومما هو ذو صلة بهذه النقطة مما أثاره حديث غازي وعرمان هو كيفية التعامل مع مواطنين في دولة واحدة عندما يكون القانون أساسه دين لا يدين به كل المواطنين فغازي يرى، كالبعض من علماء المسلمين، بأن تنويع العقوبة في نظام قانوني واحد ذريعة إلى الفساد، وعليه فهو يريد أن يخضع المواطن السوداني غير المسلم إلى الحدود وإن كفل لعرمان أن يقول بالعقوبات البديلة دون أن يكفّر بقوله ليس لأن ذلك حق يكفله الدستور أو تنادي به اتفاقية نيفاشا ولكن لأن «من بين علماء المسلمين من رأى ذلك الرأي بناء على ما ورد في الآية 42 من سورة المائدة: فإن جآءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم» فالمرجعية دائما من داخل الدين الواحد كأنما الحديث عن عقد المواطنة والدستور والاتفاقات مجرد عبارات لا يستبطنها الناس في تفكيرهم وفيما ما يقولون.
وربما انطوى حديث غازي القطعي عن حرمة الزنا في المسيحية واليهودية وتحديه أن تأتيه قبيلة سودانية لتقول بغير ما يقول على نوع من الاستعلاء الديني، غير الواعي، إذا أحسنا الظن به. ذلك الاستعلاء الذي تجده لدى كثير من المثقفين السودانيين في شمال السودان لاسيما الإسلاميين من بينهم فهم كغيرهم من المثقفين ربما استنكفوا أن يوصفوا بالعنصرية أو الجهوية ولكنهم لا يتحرجون أن يوصفوا بالتعصب أو الاستعلاء الديني فهو عندهم خلة حسنة وغضب في الله وخط أحمر، أو ليسوا هم من خير أمة أخرجت للناس! وكثيرا ما أخفى الاستعلاء الديني الذي يبدو مبررا عندهم الكثير من أشكال الاستعلاء الأخرى. أمر الحجاج بن يوسف النصارى الذين أسلموا في العراق بالاستمرار في دفع الجزية على الرغم من إسلامهم لأنه قدر أن دخول أعداد كبيرة من النصارى للإسلام من شأنه أن يضعف من موارد الدولة وأنهم لم يدخلوا الإسلام إلا هروبا من دفع الجزية عن يد وهم صاغرون.فتأمل!
فغضبة غازي في البرلمان لم تكن مبررة بأية حال إن كان يستبطن حقا أن الاختلاف حق مشروع للآخر وأن المرجعية الإسلامية التي ينادي بها هي مرجعية ضمن مرجعيات أخرى وأن غير المسلم مواطن كامل الأهلية وأن غيره من المسلمين من حقهم أن يكون لهم فهم للدين غير ما يفهم. والاستعلاء الديني ليس وقفا على إسلاميي السودان فحسب. كان إمام مسجد روما الكبير في فترة التسعينيات، وهو شيخ أزهري معمّم، يكرر دائما عدم صحة زواج المسلمين، والمصريين منهم بخاصة لأن ذلك كان شائعا بينهم، من فتيات إيطاليات. لأنهن عنده لسن كتابيات فالكتابية عنده هي تلك القبطية التي رآها في صعيد مصر تلبس الجلباب وتغطي شعرها دائما ولا ترفع صوتها على الرجال وليست كمثل هؤلاء السافرات اللائي تشاهدون في الشوارع كما كان يقول لمن يستفتونه من الشباب المصريين و"يتحداهم" أن يأتوه بإيطالية تغطي رأسها وتلبس الجلباب كمسيحيات الصعيد .وقياسا على ذلك فهو يحرم على المسلمين طعام أهل روما المحتوي على اللحم، وما أشهى الأطباق الإيطالية!، لأن طعامهم ليس طعام أهل الكتاب المعروفين لدى المسلمين لأن أهل كتاب هذا الزمان صاروا لا يحترمون دينهم، فهو الذي يقيم مسيحية المسيحيين والتزامهم بدينهم ولم يشفع لهم أن بينهم بابا الفاتيكان. ولا تحسبن أن ثمة صلة بين موقف شيخ محمود هذا وانحدار د. غازي من أصول ترجع إلى صعيد مصر! فموقف غازي له أشباه كثيرة في السودان وهذا مثال آخر:من السودان: ثارت ضجة في مطلع التسعينيات عندما فرض د. إبراهيم أحمد عمر غطاء الرأس على جميع طالبات المدارس بما في ذلك الطالبات المسيحيات في مدرستي الوحدة والراهبات وغيرهما من المدارس الخاصة وعندما احتج ذوو الطالبات، غير المسلمات «تحدّاهم» أن يأتوه بآية واحدة من الكتاب المقدس تنادي بالسفور! تماما كما «تحدّى» د.غازي القبائل أن تأتيه لتقول له أنها تبيح الزنا . أو َهل من استعلاء يعلو على هذا الاستعلاء؟
وما ردود الفعل المنفلتة من تحريض على القتل من على صفحات بعض الصحف وبعض منابر المساجد والدخول إلى قاعة البرلمان بالسلاح إلا امتدادا طبيعيا على «الغضبة في الله» من داخل قبة البرلمان لرئيس أحد الكتل النيابية. ولو قال رئيس الكتلة للنواب ما قال به في بيانه التوضيحي بدءا ودون غضب لما وقع ما وقع ولما احتاج إلا إيضاح.
والأولى في نظرنا، أن يثار نقاش جاد في القضايا الحيوية التي لم تحسم بعد في العالم الإسلامي بأسره وهو قضية مواءمة الشريعة الإسلامية طبقا للفهم السائد لها مع مبادئ دستورية أساسية مثل المساواة بين المواطنين أمام القانون التي لا سبيل معها للتفريق بين المواطنين على أساس الدين أو الذكورة والأنوثة وقضية حرية الاعتقاد والدين "لأن التجربة الإسلامية في السودان على وجه الخصوص تتعرض لاختبار غير مسبوق سيتأثر العمل الإسلامي في العالم كله بنتائجه" مع هذا الطموح الكبير الذي اقتبسناه من ورقة لغازي صلاح الدين بعنوان- دعوة لإحياء العمل الإسلامي الوطني - صدرت في عام 2005، عن هيئة الأعمال الفكرية، يجدر إعطاء الأولوية للبحث ومحاولة الإجابة على الأسئلة الحقيقية. فأمام الأصوات التي ارتفعت لقمع عرمان من داخل البرلمان أو خارجه تحديان: أولهما يشترك فيه مسلمو السودان مع غيرهم من المسلمين وهو الإجابة عن إمكانية إقامة دولة إسلامية في إطار الدولة القومية في عالم اليوم، وهو سؤال لم تجب عليه تجربة السودان أو غيرها حتى الآن. والتحدي الآخر أمام مسلمي السودان أو على الأقل من يعتقدون من بينهم بضرورة تعميم أحكام الشريعة الإسلامية هو أن عليهم أن يقروا بضرورة مواصلة ما انقطع من حوار بدأ منذ استقلال السودان عن إمكانية تطبيق الأحكام الشرعية في القوانين في دولة متعددة الثقافات وعليهم أن يقروا بأن أحكام الشريعة التي طبقت في السودان حتى الآن لم تأت لأن أغلبية الشعب قررت ذلك عن طريق البرلمان أو الاستفتاء وغيره من وسائل إقرار الشرعية المعروفة ولكنها فرضت فرضا وفقا للملابسات المعروفة أو لا يتسآل الناس لماذا تفرض الشريعة في ظل الحكومات العسكرية والانقلاب قهرا ويتعثر إقرارها بالطرق البرلمانية المعروفة ولماذا تظل الشريعة في السودان لا تزال تبحث عن شرعية وهي خيار غالب أهل البلاد كما يقول الخطاب السياسي أو ليس في العودة لاتفاق نيفاشا واعتبار عقد المواطنة هو الأساس إقرارا بأن منطق نهاية التاريخ وأن الأمة قد حسمت أمرها لم يكن إلا أحلاما رغبوية لم تتحقق بعد على أرض الواقع والله الموفّق.
د. أسامة عثمان
نيويورك
نقلا عن "الصحافة" بتاريخ 12 مايو 2009
05-14-2009, 05:27 AM
عاطف مكاوى عاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633
شكرا لكما الاخوان هشام المجمر عاطف مكاوى واتمنى ان ارى قريبا عودة الادارة السودانية القديمة تلك الادارة الحازمة التى رفضها الاخوان المسلمون لانها كانت عقبة فى طريقهم فحاربوها فى كل موقع مهم فى مشروع الجزيرة.... فى السكة حدي.....د فى سودانير ....فى الخدمة المدنية .....فى الجيش فى القوانيين والبنوك.... التى تدير المال وفى الصحة والتعليم العام والعالى الذى تم تدميرهما...
05-18-2009, 09:33 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قال إنه سيلجأ للمحكمة الدستورية اتحاد العمال: قانون التأمين الاجتماعي مزوّر الخرطوم/ محمد دفع الله أعلن الاتحاد العام رفضه القاطع لقانون التأمين الاجتماعي المعدّل وقال إنه مزوّر، وحمّل الاتحاد خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الجهات التي شاركت في صياغة القانون المسؤولية الكاملة في ضياع حقوق ومكتسبات العمال، وأبلغ آدم فضل آدم - أمين الولايات بالاتحاد - (الوطن) أنهم سيلجأون للمحكمة الدستورية في محاولة لتصعيد القضية. وأوضح فضل أن وزارة العدل جهة فنية يقع عليها صياغة القانون ولا يناط بها إجازة القانون، وأنّ القانون لم تتم إجازته من قِبل البرلمان، مطالباً بضرورة محاسبة كل مَنْ تسبب في هذه الق
ضية باعتبار أنّ القانون هو لعام (4002) وتم تعديله.
الوطن 18/5/2009
05-19-2009, 05:46 PM
AnwarKing AnwarKing
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 11481
الإثنين 25 مايو 2009م، 1 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5715
بشأن سريان نسختين من قانون التأمين الاجتماعي استدعاء وزيري العدل والرعاية الاجتماعية إلى البرلمان
البرلمان: الصحافة
قررت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني، استدعاء وزيري العدل والرعاية الاجتماعية، لتحديد المسؤولية بشأن سريان نسختين، من قانون التأمين الاجتماعي، وكلفت اللجنة المستشار القانوني بالبرلمان لصياغة مذكرة تفصيلية حول نقاط الاختلاف في القانونين. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، الريح محمود، للصحافيين عقب اجتماع مشترك للجنته مع لجنتي التشريع والعدل والعمل والمظالم العامة، بجانب المستشار القانوني للبرلمان أمس، ان الاجتماع ناقش باستفاضة تباين قانوني التأمين الاجتماعي ساريي المفعول، لاسيما بعد نفض وزارة العدل يدها عن احدهما، ومطالبتها للبرلمان بالبحث عن الذي اعدها. واشار الى ان اللجنة عقدت مقارنة بين جميع المراسيم الجمهورية الخاصة بالقانون والنسختين الساريتين وحددت الاختلافات، وذكر ان اللجان الثلاث قررت عقد جلسة استماع بحضور وزيري العدل والرعاية الاجتماعية ومندوب التأمين الاجتماعي وكل الجهات ذات الصلة لفك الارتباك حول القانونين، وتحديد المسؤولية في تنقيح وتعديل القانون بعيدا عن البرلمان ودون ان يمر على مجلس الوزراء. واضاف محمود ان اللجنة ستنظر ايضا في الاضرار التي يمكن ان تكون قد لحقت بالمواطنين جراء سريان نسختين من القانون لوضع المعالجات والتعويضات المناسبة، مشيرا الي أن تفسيراية مادة خطأ، دائما يحدث ضررا يلحق بالمواطنين.
الصحافة
05-27-2009, 06:18 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3998 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 27-05-2009 : نائب برلماني يتّهم أفراداً في شرطة المرور بتزوير شهادات بحث
: فشل وزير الداخلية في اقناع عضو البرلمان عن دوائر المؤتمر الوطني تجاني محمد أحمد بعد أن دفع الأخير بسؤال للوزير حول القيود التي وضعتها الوزارة لمنع التزوير في شهادة البحث على العربات التي عليها قيود ملكية أو رهن استثماري، ففي حين قال الوزير أنّ الشرطة لم تدون العام الماضي سوى حالة تزوير (جزئي) واحدة، قال العضو تجاني محمد أحمد إنّه لم يقتنع بإجابة الوزير وأنّ لديه مستندات تؤكد وجود تزوير على نطاق واسع بمشاركة أفراد في شرطة المرور وطالب بإحالة إجابة الوزير للجنة الأمن للتحقيق فيها، لكن رئيس البرلمان دعاه للدفع بمستنداته لإدارة المرور.
وكشف الوزير عن ايقاف العمل باللوحات الخاصة للحركة الشعبية وجبهة الشرق والأسود الحرة وتنظيم حملات للعربات التي تسير بدون لوحات وفتح بلاغات ضد أصحابها وعدم استثناء عربات جهاز الأمن من هذه الإجراءات.
05-28-2009, 11:17 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الخميس 28 مايو 2009م، 4 جمادي الآخرة 1430هـ
ضَبط أدوية غير مُطابقة للمواصفات
الخرطوم: هادية صباح الخير
ضَبطت إدارة جهاز الأمن الاقتصادي مُتهماً بحوزته أدوية غير مُطابقة للمواصفات والمقاييس وغير مسجلة بوزارة الصحة، بمتاجر في سوق أم درمان. وقال مصدر مطلع لـ «الرأي العام» أمس، إنّ الأدوية المضبوطة تُقدّر قيمتها بأكثر من (115) مليون جنيه. ودوّنت إدارة جهاز الأمن الاقتصادي بلاغاً لَدَى نيابة حماية المستهلك. وأكدت إدارة جهاز الأمن الاقتصادي استمرار الحملات لضبط أيّة سلعة غير مُطابقة للمواصفات، إضافةً لالتزامها بالقيام بتقديم المتهمين لمحاكمات عَاجلَة.
الراى العام ]
05-28-2009, 09:40 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الثلاثاء 9 يونيو 2009م، 16 جمادي الآخرة 1430هـ
الكشف عن شهادات صحية مُزوّرة
الخرطوم: أماني إسماعيل
كَشَفَت السلطات الصحية بولاية الخرطوم عن شهادات تَطعيم دوليّة «كرت الحمى الصفراء» مُزَوّرَة يَتم تَداولها في السوق. واتهمت جهاتٍ لم تسمها بطباعة الشهادات المزوّرة، وتَبرّأ د. وليد صديق نائب مدير القمسيون الطبي من الشهادات المزَوّرة، وأَشَارَ في مؤتمرٍ صحفي أمس الى أن القمسيون لا علاقة له بالكروت المزوّرَة، وأكد ان عدم وجود حجر صحي بالمطارات يفاقم تزايد عمليات التزوير.
الراى العام
------------------------------------------
وهنا تزوير من نوع اخر وفريد من نوعه ...اقرا واضحك والعن فى النهاية ...
السودان: البشير يقيل مستشاره الصحافي بسبب حوار أجري مع الرئيس لم يحدث المستشار المقال لـ«الشرق الأوسط»: لو أمرني الرئيس أن أعمل خفيرا عند بابه لوافقت الاثنيـن 15 جمـادى الثانى 1430 هـ 8 يونيو 2009 العدد 11150 جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: إسماعيل آدم
قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عمر البشير وجه بإقالة مستشاره الصحافي، محجوب فضل، من منصبه، بعدما فوجئ الرئيس بحوار صحافي أجري معه نشرته إحدى الصحف الوليدة في الخرطوم دون علمه، مما أثار غضبه.
ويتكتم المسؤولون في القصر الرئاسي حيال القرار وأسبابه، وتحاشى المستشار الصحافي، فضل، في حديث مع «الشرق الأوسط» الخوض في أسباب القرار، باعتبار أنه لم يستلمه بعد، غير أنه قال إن ما حدث «ليس فراقا أو تدابرا» بينه وبين الرئيس. وأضاف: «أنا جندي في الإنقاذ، لو أمرني الرئيس أن أعمل خفيرا عند بابه لوافقت». وقلل مسؤولون في الصحيفة التي نشرت الحوار، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، من شأن التسريبات، ودافعت عن الإجراءات التي تم بها الحوار، وقالت إنها «سليمة» بالنسبة لهم، غير أنهم قالوا إنهم لا يدرون ما إذا كان الحوار قد اطلع عليه الرئيس قبل نشره أم لا.
وتشير تفاصيل القصة إلى أن الرئيس البشير، وبعد عودته من رحلته الأخيرة إلى ليبيا لحضور قمة الساحل والصحراء، فوجئ عند مطالعته لصحيفة «الحرة» اليومية الوليدة، بحوار معه أجراه رئيس تحرير الصحيفة، ذكر أنه تم أثناء مرافقته للرئيس في الزيارة. فغضب الرئيس وقام باستدعاء وزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح وطلب منه تحريك بلاغ ضد الصحيفة «باعتبار أن هذا الحوار لم يتم.. ولا علم له به.. وأنه لم يلتق رئيس تحرير تلك الصحيفة». وذكرت المصادر أن وزير شؤون الرئاسة أجرى تحقيقا حول الموضوع فتوصل إلى أن الصحيفة المذكورة كتبت أسئلة وبعثتها للمستشار الصحافي، فضل، الذي أجاب عن الأسئلة وأعادها للصحيفة دون أن يطلع الرئيس عليها». وأنه كان ينوي إطلاع الرئيس بفحوى الحوار، كما درجت العادة، حيث تجرى الحوارات مع الرئيس عبر السكرتير الصحافي. وبناء على نتائج التحقيق، قال الرئيس البشير لوزير شؤون الرئاسة إنه لا يريد التعامل مع مستشاره الصحافي في هذا المنصب بعد اليوم. وهو ما جرى تفسيره بأنه إقالة. وتم تكليف أحد أعضاء المكتب الإعلامي، وهو عماد سيد أحمد، بتولي المنصب. وشغل فضل المنصب لستة أعوام، وهو المستشار الصحافي الثالث للرئيس البشير منذ قدومه لسدة الرئاسة عام 1989.
ولم يتسن التحدث مع رئيس تحرير صحيفة «الحرة»، الصحافي أحمد عبد الوهاب، الذي ادعى إجراء الحوار، غير أن جمال علي حسن، مدير تحرير الصحيفة، دافع بشدة عن صحة قنوات إجراء الحوار مع الرئيس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس تحرير الصحيفة استنادا إلى سوابق قديمة لحوارات أجريت معه لصحف أخرى، طلب إجراء حوار مع الرئيس فطلب منه المستشار الصحافي كتابة الأسئلة لتوصيلها للرئيس. وأضاف أن رئيس التحرير استلم الإجابات مكتوبة من المستشار الصحافي، لكنه قال إنهم لا يدرون حتى الآن ما إذا كان الرئيس قد اطلع على الحوار قبل نشره أم لا، ولكن مستشار الرئيس أبلغهم بأنه وافق على إجراء الحوار بالطريقة ذاتها التي اتبعت في كثير من الحوارات». وحسب حسن، فإنه حتى الآن لا يعلم أن حيثيات هذا الحوار هي سبب التوجيهات بإقالة فضل. لكنه شدد قائلا «بالنسبة لنا الوضع سليم، بدليل أننا أعلنا عنه أكثر من مرة قبل نشره».
وسألت «الشرق الأوسط» المستشار الصحافي المقال، فضل، عن فحوى القرار وأسبابه، فتحاشى الخوض في الأسباب، كما قال إنه حتى الآن لم يتسلم أي قرار من القصر الرئاسي أو جهة أخرى بالإقالة. وقال إن تكليفا صدر بتولي عماد سيد أحمد المنصب، وأنه في المنزل في عطلة، غير أنه عاد وقال إن «ما حدث ليس فراقا أو تدابرا» بينه وبين الرئيس عمر البشير، وأضاف: «علاقتي بالرئيس وكل السادة المسؤولين في الدولة جيدة ولا عزاء لأعداء النجاح»، الذين حملهم مسؤولية ما حدث، وقال «إنهم موجودون في كل حزب وفي أي قطاع.. وهم حزب بذاته.. وهم حزب متنام».
وواصل فضل يدافع عن فترة عمله في المنصب، قال «أنا رجل عهد وبيعة منذ أن توليت المنصب قبل ستة أعوام، وجندي ملتزم وجاهز دائما للتكليف»، وأضاف: «أنا دائما جندي في الإنقاذ، أعمل في أي موقع وألتزم بما يصدره الرئيس»، وقال بلغة واثقة: «إذا كلفني الرئيس بأن أكون خفيرا بعكازة عند بابه لوافقت وعملت»، ومضى «لا أتطلع للمناصب ولم أسع لأي منصب وهذا المنصب جاءني تكليفا.. وأقبل أي قرار بشأنه ولا أملك إلا أن أستجيب».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحوارات الصحافية مع الرئيس البشير تجرى عن طريقين: إما مباشرة بين الرئيس والصحافي في المكان والزمان المحددين مسبقا، وفي الغالب يشترط المسؤولون في القصر أن يكون رئيس التحرير، إلا في حالات نادرة، وإما عن طريق كتابة أسئلة من رئيس تحرير الصحيفة أو من يراه القصر مناسبا في أية صحيفة، وتعرض الأسئلة على الرئيس ويوجه هو بدوره مستشاره الصحافي بالإجابة عنها، باعتباره يدري الكثير من السياسات، ثم تعاد إلى الرئيس للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات عليها، وقد يحذف وقد يضيف، قبل أن يوجه سكرتير التحرير مرة أخرى بالسماح بنشر الحوار. ولكن المرحلة الأخيرة في هذه العملية يبدو أنها لم تتم.
06-10-2009, 06:33 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وهذا هو نص الحوار المزيف والذى تم نشره بالحرة وادى الى اقالة المستشار الصحفى للرئيس محجوب فضل .... انظر لعبارة الطائر الميمون والركاكة فى حبك المقدمة للحوار والمضمون الكئيب ...فعلا شىء يخجل الرئيس البشير ...
النص كما اورده الاخ خالد ابواحمد كاملا ... النص
الحرة) في حوار استثنائي مع البشير
الإنقاذ منعت سقوط السودان كله بيد التمرد
السودان قبل الإنقاذ كان (جنازة بحر) !
علاقاتنا بأمريكا تمضي بخطى وئيدة نأمل أن تنتهي بالتطبيع الكامل
الإنقاذ وضعت السودان على منصة الانطلاق ووفرت مقومات الدولة العظيمة
نلحظ تطوراً في صحافتنا من حيث الشكل والمضمون ونعول على دورها الإيجابي
الجنوبيون في عز الحرب نزحوا للشمال ولم ينزحوا لدول الجوار
الإنقاذ بنت جيشاً قادراً على حماية البلاد والعباد
أرسينا قاعدة الحكم الراشد والتبادل السلمي للسلطة أطلقنا ثورات التعليم العالي والاتصالات والبترول وشبكات الطرق والجسور والسدود رغم الحصار والمقاطعة والإستهداف عبرنا بالبلاد من الدائرة المفرغة # حوار:رئيس التحرير #
** في كل مرة يحط الطائر السوداني الميمون وهو يحمل السيد رئيس الجمهورية لأي محفل دولي يكبر سيادته في عيون الأحرار في كل العالم، ويزداد شعبية عند كل محبي الحق والعدل ـ وكل المناضلين ضد التسلط والإستعمار.. ** ومثلما صفقت عواصم الخليج ومياه الخليج وأمواجه للبشير وهو يمزق ورقة أوكامبو الصفراء، فقد صفقت عواصم عربية وأفريقية كثيرة، على رأسها دمشق الشام التي صفق يلقانا بها بردى كما تلقاك دون الخلد رضوان.. وكذلك فعلت طرابلس عمر المختار عشية عطلة نهاية الأسبوع.. وكانت (الحرة) ترافق السيد رئيس الجمهورية.. ولاحظت احتفاء ليبيا حكومة وشعباً بالقائد الذي يسير على خطى الإمام المهدي والمجاهد الشهيد عمر المختار.. ** وفي طريق العودة.. كان مطار معيتيقة بطرابلس حفياً بالرئيس البشير.. وكانت الشمس قد آذنت باذن ربها للغروب.. فكان لابد من صلاة المغرب والعشاء قبيل الاقلاع.. وصلى الرئيس بالوفد صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم.. وصلى وراءه في المغرب مسؤولون ومواطنون ليبيون.. ثم صلى العشاء في الركعة الأولى بـ(ألم نشرح) وفي الثانية بسورة (الفتح). ** وكانت الطائرة الرئاسية الفاخرة تمخر الأجواء نحو السودان في ذلك الليل البهيم وكان الهلال يعربد وحده في تلك الأمسية ويعلن نيته في الغروب. ** وكان الوفد الصحفي والإعلامي قد استسلم لنوم هادئ بعد أن اطفئت الأنوار بعد يوم طويل من المتابعة والتعب والتغطيات. وكان هذا الحوار الذي طلبنا اجراءه مع السيد رئيس الجمهورية على متن الطائر الميمون.. شاكرين للأستاذ محجوب فضل بدري المستشار الصحفي للسيد رئيس الجمهورية تذليله للمهمة وجعلها أمراً واقعاً.. مع أنه من الصعوبة بمكان أن تظفر مع مشغوليات السيد الرئيس ومهامه الجسام بحوار صحفي.. وهو بحق خبطة صحفية يحق لصحيفة (الحرة) أن تتلقى بها ومن أجلها التهاني.. وأن تقدل بها ورأسها مرفوع في السماء أمام أعتى منصات الصحف العريقة وإلى مجريات الحوار الخبطة.
سيدي الرئيس.. نحن على أبواب العيد العشرين للثورة..هل أنتم راضون شخصياً عما تم إنجازه في هذه الفترة من عمر الإنقاذ المديد.. إن شاء الله؟! العشرون عاماً الماضية من عمر بلادنا لا تساوي شيئاً من عمر الشعوب والتي تبني نهضتها في عقود طويلة.. لكننا ـ والحمد لله ـ وفي عقدين فقط من الزمان ووسط مقاطعة.. وحصار.. وحروب.. واستهداف استطعنا أن نعبر ببلادنا من الدائرة المفرغة ونضع سوداننا على منصة الانطلاق.. للآفاق الأرحب.. بإذن الله.. فكل مقومات الدولة العظيمة قد توافرت أركانها.. ثورة التعليم العالي.. وثورة الاتصالات.. وشبكات الطرق والجسور..واستخراج البترول..وبناء السدود. وتوفير الطاقة الكهربائية.. وتحقيق السلام.. وإرساء قاعدة الحكم الراشد..والتبادل السلمي للسلطة.. والصناعات الثقيلة..والتصنيع الحربي.. وبناء جيش.. وشرطة.. وأمن قادر على حماية البلاد.. والعباد.. ومع كل ذلك.. ومع كل ذلك.. وغيره.. فإننا نعتبر أنفسنا في بداية الطريق.. لأن رضى الناس غاية لا تدرك.. ومطالب الإنسان متصاعدة ولا تقف عند حدود بعينها وإلا لما استمرت الحياة. فخامة الرئيس.. في مثل هذه الأيام قبل عشرين سنة كانت الأخطار محدقة بالبلاد من كل جوانب.. وقد جاءت الإنقاذ على قدر.. هل لكم أن تضعونا في صورة سودان لم تنفجر فيه الثورة ـ لا سمح الله؟ إن أقدار الله لا تجد لها تبديلاً ولا تحويلا ـ وكان السودان قبل الإنقاذ كما قال عنه الشريف زين العابدين الهندي (جنازة بحر) وتكفينا هذه الشهادة لرسم صورة الماضي بكل تفاصيلها المزرية ـ ونزيد على ذلك بأن الإنقاذ منعت سقوط السودان بكامله في يد التمرد. الذي لم يجنح للسلم إلا بعد هزيمته الفاصلة في معركة تحرير توريت.. وفي كل الجبهات من جبال النوبة والأنقسنا بعد أن كانوا على مقربة من كنانة قبل الإنقاذ..وكانت تلك الملاحم البطولية وأرتال الشهداء يتقدمهم الشهيد المشير الزبير ورفاقه الميامين..والتحية لشهدائنا في عليين. جنوب السودان لم ينعم بالسلام إلا في ظل ثورة الإنقاذ..ولسيادتكم قبل الثورة وبعدها خبرة طويلة بالجنوب وأهله..فهل هو برأيكم أقرب مزاجاً ووجدانا للوحدة الجاذبة..أم للانفصال الطارد؟ الشعب السوداني في الجنوب أو في الشمال شعب فريد ومسالم ومتسامح..وقد رأينا ونحن في قمة النزاع المسلح الجنوبيين ينزحون نحو الشمال بالرغم من وجود دول في جوارهم أقرب مسافة ومناخاً من شمال السودان..ومع ذلك..كانت الهجرة شمالاً..وصاحب الوجدان السليم لا يرى نزوعاً نحو الانفصال إلا إذا تدخل أصحاب الأجندة الخفية بالداخل والخارج. عدتم للتو من قمة (س ص) في الجماهيرية..ومثلما كان السودان في قمة الدوحة قمراً ساطعاً فإنه وبذات القدر كان نجماً لامعاً وغير عادي في قمة عادية في صبراتة.. ما هو تقييم فخامتكم لأعمال هذه القمة ونتائجها؟ قمة الساحل والصحراء الحادية عشرة والتي احتضنتها مدينة صبراتة الليبية كانت ـ كما هو مقرر ـ قمة عادية..أثارت القمة جملة من القضايا وعلى رأسها إدامة السلام في فضاء التجمع..والتنمية الريفية. وكان للقائد القذافي دوراً رائداً في تطوير أداء التجمع ليصل إلى أهدافه المعلنة. هل ترون في أفق التطبيع في علاقات السودان وأمريكا (جديداً) في ظل إدارة (جديدة) قالت إنها أغلقت كثيراً من الملفات الموروثة من عهد بوش وأسلافه؟ إن عماد سياتنا الخارجية هو الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وحسن الجوار والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية..هذا على وجه العموم..أما على وجه الخصوص فقد بذلنا جهدنا وطاقتنا مع كل الإدارات الامريكية المتعاقبة. ومع ذلك ظلت العلاقات تراوح مكانها..وإن كنا نرى بعض الانفراج في عهد الإدارة الحالية..ودون أن نفرط في التفاؤل أو نركن للتشاؤم نستطيع القول إن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة يسير بخطى وئيدة إلى الامام ونأمل أن تنتهي بالتطبيع الكامل إذ لا مصلحة لدينا في عداء أي دولة صغرت أم كبرت..بلا تفريط في مبادئنا وسيادتنا واستقلالنا. أعربتم في شندي في افتتاح جسر البشير وفي رفاعة وكان لافتتاح جسر أيضاً في رفاعة..وأمام جماهير غفيرة بأنكم امتنعتم بالكلية عن تناول لبن البودرة..بعض الناس فهموا منه أنه قرار يجب تنفيذه..وآخرون اعتبروه اقتراحاً من القائد لشعبه. إلى أي الرأيين تميلون؟ أنا (شخصياً) حرمت على نفسي تناول اللبن المجفف وأدعو الآخرين لمقاطعته تشجيعًا لزيادة الإنتاج..والإنتاجية من الألبان والمنتجات الحيوانية والزراعية..ولم ننس شعار الانقاذ الأول (نأكل مما نزرع)..لكن سياسة السوق والتي أخرجنا بموجبها الدولة من سياسة الاحتكار والتحكم في الأسعار وبها تحققت الوفرة ثم الرخاء بإذنه تعالى هي التي تحكم الإستيراد والتصدير وتشجع الإستثمار..ولعل قيام النهضة الزراعية سيكون المفتاح لتغيير الأنماط الإستهلاكية والعادات الغذائية فيتراجع استخدام السلع الغذائية المستوردة لصالح الإنتاج الوطني. كثيرون.. يرون أن الصناعة السودانية في محنة وأنها تعاني الأمرين.. وفي عشرينية الانقاذ هل نتطلع مع الكثيرين إلى ثورة صناعية؟ من غير المنصف أن نتجاهل القفزات النوعية التي حدثت في مجال الصناعة. مثل صناعة السكر والصناعات الثقيلة (جياد) مثلاً..وهناك جهود متصلة في الإرتقاء بصناعة النسيج والصناعات التحويلية..هناك ثورة حقيقية في مجال الصناعة برغم المعوقات..في ارتفاع أسعار المدخلات والطاقة والعمالة الماهرة. دعمتم الرياضة كما لم يدعمها عهد وطني من قبل..ومع ذلك فإن الحصاد في الكورة السودانية ضئيل قليل..هل من اتجاه للإهتمام بمناشط رياضية أخرى..لعلنا نرى للسودان نجاحات فيها وميداليات ذهبية عالمية؟ كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في كل الدنيا وجمهورها لا يتنازل عن تشجيعها لأي لعبة أخرى ودون أن نظلم بقية المناشط حقها فإننا نسعى لإحراز نتائج أفضل في كرة القدم للفريق القومي والأندية الكبرى وقد دعمنا مسيرة كرة القدم..ولا نغفل دعم بقية المناشط..وهناك وزارة متخصصة واتحادات مختلفة لا نتوانى عن دعمها لتمثيل بلادنا في المحافل الدولية كافة..وأتمنى أن أرى الكؤوس المحمولة جواً لمنتخبنا الوطني..ولن ننسى أننا من أول المؤسسين للاتحاد الافريقي لكرة القدم. لكل زمان آية..وآية هذا الزمان الصحف. وكأن الشاعر يقصد زمان الإنقاذ..هل نطمع سيدي الرئيس في ملاحظات على الصحافة السودانية بعامة..وصحيفة (الحرة) أصغر الصحف سناً بخاصة؟ الصحافة السودانية عريقة في إقليمنا وهي تتأرجح صعوداً وهبوطاً لعدة عوامل..وهي على أي حال ليست استثناء من ما يحدث في بلادنا..وفي العالم من حولنا..ومع ذلك نلاحظ تحسناً مضطرداً في صحافتنا من حيث الشكل والمضمون..ونعول كثيراً على الدور الإيجابي الذي تلعبه الصحافة في تشكيل الوجدان وتوجيه الرأي العام والإسهام بفاعلية في مسيرة السلام والتنمية. وأتمنى لصحيفتكم الوليدة النجاح والازدهار والتحلي بالموضوعية والابتعاد عن المعارك الإنصرافية وصيانة الحرمات الشخصية والعامة. وبالتوفيق إن شاء الله نشر في (الحرة) العدد رقم (29) الثلاثاء 2 يونيو 2009 م طالع العدد
06-10-2009, 07:17 AM
abubakr abubakr
تاريخ التسجيل: 04-22-2002
مجموع المشاركات: 16044
اهي الصدفة فقط هي التي فضحت التزويير الرئاسي ؟؟ كم من اشياء اخري زورها السكرتير الصحفي ؟؟ كيف لنا ان نعرف انه لم يزور ماهو اهم من لقاء صحفي باسم الرئيس ؟؟؟؟ هل زور قرارات وموافقات وحتي اعدامات ؟؟؟ محتويات اللقاء المزور في مضامينه امور استراتبيجية ورئاسية ودستورية ؟؟؟ كيف لسكرتير صحفي ان تكون له الجراءة في ان يزور باسم رئيس الدولة مثل ما زور ويتشر ذلك في صحيفة عامة ؟؟؟؟ هل كان يفعل ذلك دوما اما انها هذه المرة ولماذا تجرا والغي الرئيس تماما وحتي لم يريه ما كتب بالنيابة عنه ؟؟؟؟؟ مثل هذا لايحدث في اي مكان في العالم ولكنه ان حدث فلها اسقاطات عظيمة وليست فقط اعفاء للمزور من منصبه ؟؟؟؟؟ ماذا كان يفعل السكرتير باسم الرئيس هو ما يشغل البال ؟؟؟
06-10-2009, 08:26 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
والله يا ابوبكر اسئلتك وتساؤلاتك وجيهة ومعتبرة بس يا ريت نلقى من يجيب عليها .. لكن اوكامبو ابن الحايلة دائما يقول انه يملك معلومات من داخل النظام .. ياربى يكون بيقصد منو ..هل القصر هايص لهذه الدرجة ؟
06-10-2009, 07:21 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الأربعاء 10 يونيو 2009م، 17 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5731
رئاسة الجمهورية.. هذا هو المفروض
محفوظ عابدين إبراهيم
لم يكن اعفاء الأستاذ محجوب فضل بدري «لكنه المفروض» من منصبه كسكرتير صحفي لرئيس الجمهورية هو الخبر في حد ذاته، لان اسباب الاعفاء قد تكون كثيرة وقد لا تكون هناك أسباب البتة، ولكن يبقى الخبر هو في الاجابة على التساؤل كيف يسير العمل في مؤسسة الرئاسة؟! وبالنظر الى تداعيات اعفاء محجوب فضل والتي تركت أسئلة كثيرة دون اجابة، وبدأت مجالس المدينة في اطلاق التكهنات والتحليلات وراء اعفاء محجوب فضل من منصبه، والبعض يقول انه (تمدد) أكثر من اللازم وتجاوز حدود مهمته المكلف بها، واصبح ناطقاً رسمياً باسم وزارة رئاسة الجمهورية، عملياً بغض النظر عن الوجود الكثيف في القصر «رئيس الجمهورية» ونائبه و(2) مساعد واحد من العيار الثقيل (نافع) والثاني (موسى محمد أحمد) وهناك (31) مستشارا لرئيس الجمهورية، بالاضافة الى (وزيري دولة) ووكيل القصر الاستاذ (الكندي يوسف). وفي ظل وجود هذا الكم الهائل خاصة المستشارين الذين يمثلون قوى سياسة مختلفة، وهم أيضاً سياسيون من الطراز الأول، خاصة في احزابهم وكثير منهم قيادات، فاذا اخذنا احمد بلال عثمان والصادق الهادي وآمنة ضرار وبونا ملوال ومنصور خالد، واذا نظرنا الى المستشارين من المؤتمر الوطني فهناك غازي صلاح الدين، مصطفى عثمان، أحمد علي الامام، علي تميم فرتاك، رياك قاي، وفريدة ابراهيم، وعبد الله علي مسار، بالاضافة الى المرحوم مجذوب الخليفة، واذا اضفنا الى كل هؤلاء المستشار الاعلامي عباس ابراهيم النور. فاذا اعتبرنا أن وكيل رئاسة الجمهورية هو المسؤول عن موظفي رئاسة الجمهورية على الاقل من دونه وهو منسق لمن هو أعلى منه، والسؤال المطروح كيف يضبط ويحكم عمل هؤلاء المستشارين اذا اعتبرنا ان نشاطهم السياسي يجب أن ينسق مع موجهات ومحددات هؤلاء المستشارين؟ هل هو رئيس الجمهورية نفسه ليقوم باستدعاء أحدهم اذا خرج عن الخط المرسوم لأي سبب من الاسباب ويوجه اليه اللوم او التأنيب، أم ان المستشار نفسه له مساحات غير محدودة باعتبار انه سياسي من الدرجة الأولى، او انه له مساحة أخرى باعتبار أنه قيادي في حزب يمكن ان يقول له ما عنَّ له في ليلة سياسية خارج أسوار القصر. إذن تبقى مهمة وزير رئاسة الجمهورية هي القوة الفاعلة والمنظمة لرسم حركة السير داخل القصر الجمهوري، حيث لا يصطدم هذا الكم الهائل من المستشارين مع المساعدين او وزارة الدولة بالمستشارين، أو لا تصطدم تصريحات المستشارين بالموجهات العامة لرئاسة الجمهورية. إذن المطلوب من وزير رئاسة الجمهورية والسيد وكيل رئاسة الجمهورية وضع هيكلة تحدد المهام والوظائف وحدود كل منصب، فكل من يقع داخل الخدمة المدنية وظيفياً فليس في الامر مشكلة، ولكل هؤلاء مسؤولية وكيل رئاسة الجمهورية، اما المناصب السياسية التي لا تستطيع التدخل فيها مباشرة او غير مباشرة هي التي تسبب المشكلة القائمة في رئاسة الجمهورية التي اظهرها إعفاء محجوب فضل السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية التي كما اشارت التعليقات انه (محجوب فضل) (تمدد) أكثر من اللازم وتجاوز حدود وظيفته، وأصبح ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، ويدلي بالتصريحات لأجهزة الاعلام المحلية والعالمية عقب كل لقاء لرئيس الجمهورية ان كان في بيت الضيافة أو داخل القصر، بالرغم من وجود مختصين مرافقين لهذا الضيف من جهة الاختصاص، ورغم ذلك يتحدث محجوب فضل عن تفاصيل ذلك اللقاء. وأصبح يتحدث (محجوب فضل) عن أزمة المحكمة الجنائية رغم وجود لجنة برئاسة سلفا كير لادارة هذه الأزمة، وأصبح محجوب فضل يتحدث عن العلاقات السودانية التشادية والسودانية الامريكية والاوروبية رغم وجود وزارة كاملة اسمها (الخارجية) ورغم وجود ادارات داخل هذه الوزارة معنية بالعلاقات الثنائية والعلاقات الدولية والمنظمات، وكما أشار البعض فإن هذه ليست مسؤولية محجوب فضل ان يتحدث دائما عن تلك القضايا وقضية دارفور رغم ان الملف بيد رجل بقامة نافع علي نافع الرجل الثالث في قيادة المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية، قبل ان ينتقل هذا الملف الى د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية. اذن فقد وجد محجوب فضل مساحات (خالية) وتمدد فيها رغم ان القصر (ملئ) بالمستشارين والمساعدين ووزارة الدولة، والوزير الاتحادي بكري حسن صالح فهو الرجل الوحيد الذي تبقى من مجلس قيادة الثورة، بالاضافة الى المشير عمر البشير، وبكري حسن صالح عمل مستشارا في العهد الأول للانقاذ لرئيس الجمهورية في الشؤون الامنية، فإن مهمة وزير رئاسة الجمهورية تتطلب اعادة النظر في وضع رئاسة الجمهورية، أيضاً جاء اعفاء محجوب فضل من منصبه بعد أن غادر اللواء هاشم عثمان منصبه كمدير لمكتب رئيس الجمهورية وترقيته لرتبة فريق وتعيينه مديراً عاما للشرطة، وتعيين طه عثمان مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وقد ربط البعض بين مجيء طه عثمان ومغادرة محجوب فضل لمنصبه بأن (الود) بين الطرفين مفقود، وليس مهما اذا كان هذا الحديث (صحيحا) أم (لا) فإنه يترك اشارة الى أن عدم التناغم بين كل الجهات والوحدات داخل القصر أو رئاسة الجمهورية قد يترك أثراً سالبا على أداء المهام والواجبات التي تضطلع بها رئاسة الجمهورية. اذن المطلوب من وزير رئاسة الجمهورية وضع هيكلة تحدد مهام كل وظيفة إن كانت في منصب دستوري أو سياسي أو خدمة مدنية، حتى لا يحدث اصطدام بين (المجموعات) داخل مؤسسة الرئاسة، أيضا تنقية الأجواء وتوفير بيئة صالحة تعين كل شخص على أداء مهامه، وعدم ترك أية مساحات خالية حتى لا يتمدد اليها صاحب كل طموح. وشكراً لمحجوب فضل الذي ملأ مقعده حتى (فاض)، وشكراً له وهو يظهر المشاكل الهيكلية داخل وزارة رئاسة الجمهورية وهو يغادر منصبه.
الصحافة
06-12-2009, 11:08 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التقارير التى فى اعلى هذه الصفحة تكشف التردى فى العمل الحكومى من اعلى راسه الى اخمص قدميه كما تقول اللغة .. كنت اعتقد ان تدمير الخدمة المدنية فى السودان شيئا مقصودا لتنفيذ سياسة التمكين اى تمكين الاخوان المسلمين على كل شىء ابتداءا من الرقاب الى الاموال والخدمات والوظائف واحتكار كل شىء حتى الدواء وامر صحة البيئة الى عربانة ترحيل عفش الركاب فى مطار الخرطوم والسوق المركزى للخضار جنوب الصحافة .. الاحتكار وصل حتى للمعرفة الامر الذى جعل المستشار الصحفى يبنى اجابات لصحيفة على احتكار للمعرفة والمعلومة بطريقة بضبانتها المعروفة استقاها من الخطاب الاعلامى السائد وهو خطاب ساذج فى كل معانيه خجل منه الرئيس مؤخرا وامر بايقاف السكرتير اياه وطلب عدم رؤيته كناية عن ما حصل ويحصل والى ما وصل فسه الامر من تهاون .. ونتمنى ان يكون هذا ديدن الرئيس يتابع ويامر ويتخذ القرار لان الناس ترى اشياءا عجبا وتتعجب من الصمت ...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
اسعد الريفى
آدم صيام
عاطف مكاوى
هشام المجمر
AnwarKing
abubakr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست