|
|
 الافندى ...نظام الانقاذ فشل فى جوهره
|
كشف الحساب الختامي لحكومة الانقاذ الوطني في السودان
ssد. عبدالوهاب الافنديsss
ppفي بدء الاحتفالات بالذكري السادسة عشرة لثورة الانقاذ الوطني في السودان يوم الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي، افتتح قاريء القرآن الحفل بآيات قرآنية مختارة كان منها pp
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولي في الارض سعي فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد .
ويبدو ان قاريء القرآن، وهو من المفترض ان يكون من أنصار النظام، اراد ايصال رسالة واضحة لحكام السودان الحاليين عن المفارقة بين القول والعمل، وحتي لا يترك القوم في اي لبس من محتوي الرسالة، فانه توقف هنا ولم يتل الآية التالية ونصها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، واللـــه رؤوف بالعباد .
هذه الرسالة تلخص الي حد كبير مأزق نظام الانقاذ وهو يحتفل هذا الشهر بأطول فترة حكم وطني في تاريخ السودان الحديث، وفي نفس الوقت يمهد لتسلم الحكم لحكومة جديدة تقوم علي اسس مختلفة تنهي احتكار النظام الاسلامي التوجه للسلطة. وهذا مصدر التباس محوري يثير التساؤل حول ما اذا كان احتفال الشهر الماضي كان احتفالا بالنصر ام اعلانا للتصفية.
والحقيقة ان الوضع مزيج من الامرين، وهو اشبه بما يحدث في عالم الاعمال حين تحدث تصفية او دمج الشركات.. عملية الدمج هذه رتبت بصورة تجارية، تقاسم فيها الطرفان المهيمنان وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، اغلبية الأسهم، مع ترك الباب مفتوحا لمساهمي اقلية آخرين، ولكل الطرفين طموحات في ان يظل نصيبهما من الاسهم ثابتا، ان لم يكن في ازدياد، وان تزداد ارباحهما حتي بعد تحرير السوق وعرض الشركة للاكتتاب العام. ولكن هذه آمال لا يراهن عليها اقتصادي عاقل.
حظوظ حكومة الانقاذ الوطني تقلبت كثيرا منذ توليها السلطة في عام 1989 وهي اليوم افضل منها في اي وقت مضي كحكومة لانها تواجه اليوم اقل معارضة داخليا وخارجيا، وتتصرف في موارد لم تتوفر لاي حكومة سودانية قبلها. ولكن هذا الحظ لا ينعكس علي الحركة السياسية التي تقف خلفها، ولاعلي المستقبل طويل المدي لاهل الحكم. فالحركة السياسية التي تقف خلفها، ولا علي المستقبل طويل المدي لأهل الحكم. فالحركة السياسية التي انبثقت منها الحكومة تعاني من تشرذم غير مسبوق، ومن تدهور في المعنويات، ومن تضعضع موقفها جماهيريا بسبب ممارستها الدكتاتورية والاقصائية، والانطباع السائد حول استحواذ انصار الحكومة علي المناصب والثروة بغير حق.
وكنا قد تعودنا منذ الذكري الاولي للانقاذ ان نقدم لقراء هذه الصحيفة كشف حساب عن نجاحات واخفاقات الحكم خلال ذلك العام. وفي عام 1955 رأينا ان الامر اكثر من ان تستوفيه مقالة واحدة، مضمنا ملاحظاتنا علي الاداء في كتاب كنا ما زلنا نأمل ان يساعد علي تلافي اخطاء فادحة كانت توشك ان تقود الحكم والبلاد الي طريق مسدود.
ولا شك ان الاحتفال الختامي لعهد الانقاذ الذي جري في الايام القليلة الماضية كان يستحق كتابا آخر، خاصة وان حقائق جديدة تكشفت، وحرجا كان لا يزال قائما حول الخوض في المسكوت عنه قد رفع. ولكن المشاغل الاهم لا تسمح بهذا في الوقت الحالي، وان كان لا مناص من الاشارة الي بعض العبر والدروس.
واول الدروس هو درس مستفاد من قبل عهد الانقاذ، ويتعلق بأزمة المنهج الثوري الانقلابي، فالانقاذ حجت والناس راجعة، ودبرت انقلابا ذا شعارات تقدمية، ومجلس قيادة ثورة في عام 1989 الذي شهد سقوط حائط برلين ووفاة آية الله الخميني، والهزات التي اصابت الانظمة في الصين والجزائر، وهرولة الانظمة العربية نحو توفيق اوضاعها مع المد الديمقراطي الرأسمالي الهادر.
وكانت اول نصيحة تقدمنا بها لاهل الحكم في ذلك الوقت (في سلسلة مقالات نشرتها في الحياة في آب (اغسطس) 1989) تركز تحديدا علي هذه النقطة. ولم تكن احداث اوروبا الشرقية قد تفجرت وقتها حتي نشير علي عظتها والعبرة منها، ولكننا نبهنا الي مصائر الانظمة الانقلابية ـ وما اكثرها ـ التي جاءت الي الحكم بشعارات رنانة عن التحرر والوحدة والتنمية، فانتهي بها الامر الي عبودية مزدوجة: استعباد للشعوب في الداخل، وتبعية الانظمة للخارج. وقد لخصنا هذه العبرة وقتها بالقول بأن كل نظام هو امام خيارين: التذلل لشعبه، وهو ما يسمي بالديمقراطية او التذلل للخارج، وهو ما يسمي بالتبعية او الحالة.
أهل الرأي في الانقاذ كانوا قد اختاروا الطريق الثاني ودخلوا في حرب مع كافة قوي الشعب، وكان لا بد لهذا المسار من ان يؤدي الي نتيجته الطبيعية، وهي التبعية للخارج، وهو ما نري مظاهره اليوم من افتخار بتقديم الخدمات لاجهزة المخابرات الاجنبية، ومن الانصياع الي اتفاقيات سلام مصنوعة ومفروضة من الخارج، وقوات تدخل اجنبية والقية تأتي.
نظام الانقاذ حقق انجازات لا جدال فيها، واول انجازاته هو استمرار النظام وبقاؤه رغم المصاعب الداخلية والخارجية الكثيرة التي واجهها، وثاني اهم انجاز هو استخراج النفط في عام 1999، وهو انجاز له اهمية كبري لانه حول مسار الاقتصاد وقامت عليه انجازات اقتصادية اخري كثيرة. وقد ساهم النفط في تقوية موقف الحكومة اقليميا ودوليا، ولا شك انه كان عاملا مهما في دفع المتمردين في الجنوب للقبول بالدخول في مفاوضات جادة للسلام، حتي لا يفوتهم قطـــار المغانم.
البعض يري في ابرام اتفاق السلام في الجنوب انجازا ربما كان اهم من تدفق النفط، ولا شك ان عقد صفقة السلام ولا نقول تحقيق السلام هو انجاز كبير بلا شك، ولكنه انجاز ملتبس لان الانجاز لو صح فانه يكون نجاح النظام في تصفية نفسه سلما، ذلك ان تطبيق الاتفاق الحالي بجدية سيؤدي بالضبط الي هذه النتيجة، ولكن الذي يبعث علي القلق هو ان اهل الحكم الغارقين في احتفالات اعلان الظفر لا يبدو انهم يرون الامر علي هذا النحو.
ويكفي فقط متابعة الاعلام الرسمي، وهو اعلام ما زال يتكلم بلسان الحزب الواحد والرأي الواحد، ليدرك المرء كم القوم غافلون تماما عن التحول القادم، وكم هم بعيدون عن الاستعداد له، فاذا كانت الايام القليلة القادمة ستشهد حقا اطلاق حريات التعبير والتنظيم، وفتح المنافسة السياسية الحرة، وكانت هذه البضاعة الاعلامية الكاسدة هي كل ما عند الحكومة لتعرضه في سوق المنافسة ذاك، فان صدمة كبيرة تنتظر البعض.
الساحة السياسية ستشهد مع توقيع الدستور الجديد هذا الاسبوع انفجارا غير مسبوق في النشاط السياسي والنقابي، واعادة صياغة التحالفات، وقد ظهر اتجاه الريح بوضوح، في هذا المجال في انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم قبل بضعة اسابيع، حين فاز تحالف يضم ابرز احزاب المعارضة في تلك الانتخابات، وقد كشفت الحكومة وحزبها الحاكم عن عدم الاستعداد للطوفان القادم حين لم تجد في الشهر الماضي وسيلة لمنع هزيمة اخري في انتخابات جامعة ام درمان الاهلية الا باستخدام العنف. فقد قام طلاب محسوبون علي الحزب الحاكم (تدعمهم اجهزة امنية بحسب البيانات ـ الصادرة من ادارة الجامعة) باحراق جزء كبير من مباني الجامعة وضرب الطلاب والاساتذة واعتقال بعضهم، ثم قامت الحكومة باغلاق الجامعة ضد ارادة الادارة التي كانت تريد بقاءها مفتوحة. كل ذلك لمنع عقد انتخابات اتحاد الطلاب هناك.
الحكومة اذن مقبلة علي مرحلة حرجة، واذا كان الدستور الانتقالي المرتقب يسمح لها بالبقاء في الحكم لاربع سنوات علي الاقل، فان هذا البقاء مشروط بمشاركة الاخوة الاعداء لها في السلطة، وتثبيت واضعاف هذه السلطة بتوزيعها الي الولايات، والحد منها باحاطتها برقابة داخلية من الاعلام الحر والمنظمات السياسية والنقابية والمدنية، ومن القوي الدولية الراعية للاتفاق، وعلي رأسها الامم المتحدة وبعثتها المكونة من عشرة آلاف موظف مدني وعسكري بدأ نشرهم فعلا في كل انحاء البلاد.
نجاح وفشل اي نظام لا بد ان يقاس بأهدافه الاساسية. وقد كان الهدف الاول لنظام الانقاذ هو الاستمرار في السلطة الي ما لا نهاية، ثم استخدام السلطة لاسلمة المجتمع حسب رؤيتها. النجاح في الهدف الاول كان جزئيا، لان مهندس الانقلاب والحاكم الفعلي للبلاد خلال سنوات الانقاذ الاولي (الدكتور حسن الترابي) قد فقد موقعه في السلطة وان كانت مجموعة الصف الثاني التي اطاحت به ابقت علي النظام عبر عقد صفقات مع جهات عدة (مصر، الولايات المتحدة، بعض فصائل المعارضة) علي حساب مشروع الاسلمة الاصلي ـ وهذا البقاء يبدو الآن موضع شك كبير.
ويمكن هنا ان نقارن وضع ثورة الانقاذ بمصير ثورة 32 يوليو في مصر، التي تعرضت بدورها لانقلاب قصر علي يد السادات عام 1971 ثم ضمنت بعد ذلك استمرارية النظام بعقد صفقات مع العدو الاسرائيلي والخصم الامريكي، وتخلت كليا عن شعارات التحرر والاشتراكية والوحدة العربية، ولكن النظام القائم علي وراثة ثورة يوليو ما زال يفتقد الشرعية القائمة علي القبول الشعبي كما اوضح محمد حسنين هيكل في تعليقه الشهير علي قناة الجزيرة الشهر الماضي. وكل الدلائل تشير الي ان النظام القائم سيندثر تماما مع فتح الحريات المحتوم كما اندثرت انظمة اوروبا الشرقية، ولن يبقي من تركته التاريخية اي شيء يذكر له او يحمد.
نظام الانقاذ في السودان يواجه نفس المصير مع الفارق، وهو انه وقع بنفسه علي صك التصفية. النظام المصري رغم ضعفه ما زال ينفرد بالسلطة، وما زال يحتفل بعيد ثورة يوليو ويرفع بعض شعاراتها، في السودان من غير المتوقع ان تسمح الحكومة القادمة بالاحتفال بثورة الانقاذ مرة اخري، كما ان الحكومة الحالية تخلت طواعية عن شعاراتها الاسلامية حين وقعت علي نصوص دستورية تضمن المواثيق الدولية لحقوق الانسان في الدستور السوداني وتفرض احترامها، وتعطي القيادات الجنوبية المعارضة حق الفيتو في التشريع والقرارات التنفيذية. وهي في كل ذلك رهنت مستقبلها السياسي بيد حركة معارضة معادية للتوجه الاسلامي ولها طموحها الخاص في بناء تحالف سياسي معاد تأمل ان ينجح في تحويل السودان الي نظام علماني لا مكان في فضائه السياسي للدين.
لقد فشل نظام الانقاذ في المجال الجوهري، وهو المجال السياسي المتمثل في بناء شرعية للنظام وبرنامجه السياسي، وبناء قاعدة شعبية تضمن استمرارية النظام وبرنامجه في مناخ ديمقراطي بل بالعكس ان اكبر نجاح للنظام كان يتمثل في تدمير وتمزيق القاعدة الشعبية الاسلامية وتدمير رصيدها الاخلاقي حين قرنت الاسلاميين في المخيلة الشعبية بالاستبداد والفساد، وحين حولت قطاعا مقدرا من الاسلاميين الي مجموعة من المرتزقة والانتهازيين الذين يخدمون السلطان وينطقون باسمه.
وبالمقابل فان اوجه نجاح النظام هي من النوع التقني الذي لا يحمد صاحبه، بل بالعكس، يكون كمن حفر قبره بيده ما لم يكن له وعاء سياسي يجمع فيه هذا الرصيد، فتوسيع التعليم وتحسين الاقتصاد لا يؤديان الي تعزيز قبضة الانظمة السلطوية علي الحكم بل العكس، يمهد لزوالها كما كان الحال في كوريا والفليبين واندونيسيا وكما هو الحال في مصر والسعودية اليوم، والسودان نفسه في عهود سابقة.
وتلخيصا يمكن ان نقول ان نظام الانقاذ حقق الكثير من الانجازات التاريخية المهمة والايجابية، ولكنه لن يخلف تركة سياسية باقية، وسيكون قادته محظوظين لو نجوا من الملاحقة القانونية، وهو امر غير مضمون. وهم في هذا اشبه بنظام الفريق ابراهيم عبود الذي حكم السودان بين عامي 1958 و1964 وحقق انجازات كبري علي صعيد البنية التحتية والرخاء الاقتصادي، ولكن لا يكاد يوجد اليوم سوداني واحد يذكر ذلك النظام بخير، ومثله نظام النميري، الذي حقق انجازات اقل، ابرزها السلام في الجنوب، ولكنه ايضا اخفق سياسيا، فكثر لاعنوه وقل مادحوه، ولعلها مفارقة لها دلالتها ان الحزب الحاكم كان قد اعلن قبل بضعة اشهر الاندماج بينه وبين حزب الرئيس النميري، والطيور علي اشكالها تقع كما يقول المثل.
9
QPT4
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست