|
|
 مواجهة بين الصادق والشيوعيين
|
الأثنين 8 مارس 2004 00:07
7 Mar 2004 20:07:35 GMT
الإمام يطالب باتفاق سلام قومي والعتباني يشدد على الضمانات
المهدي والشيوعيون يتبادلون الاتهامات بتقويض الديمقراطية
شهد اليوم الثاني من ندوة السلام بين الشراكة والمشاركة التي تجري فعالياتها في الخرطوم، نقاشاً حاداً بين حزب الامة بزعامة الصادق المهدي والحزب الشيوعي، حيث حمل الاخير «القوى التقليدية» بوأد الديمقراطية، فيما، رد الاول باتهام «الاحزاب العقائدية» بالعمل على تقويض الديمقراطية، وذلك خلال مداخلات على خلفية الورقة التي قدمها المهدي للمؤتمر.
والتي دعا فيها الى تحويل اتفاق السلام المتوقع من اتفاق ثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية الى اتفاق قومي عن طريق عرضه على مجلس قومي، فيما اكد غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني السابق للسلام، ان الحركة تفضل الضمانات الخارجية للسلام، فيما تهتم الحكومة بالضمانات الداخلية.
وشهدت الجلسة الأولى من فعاليات الندوة ليوم امس حدة في الدفاع عن موقفي الأمة والشيوعي عندما اتهم كمال الجزولي المحامي الشيوعي في نقاشه حول الورقة التي قدمها المهدي القوى التقليدية بوأد الديمقراطية وقال بالعقل والمنطق أن القطاع التقليدي بما فيه من طائفية هو الذي قوض الديمقراطية وهو معوق للديمقراطية وتساءل عن الأسباب التي تدعو الجماهير في مناطق القطاع الحديث للخروج مرحبة بالانقلابات العسكرية في أول عهدها ؟
وعزا ذلك في رده الى شكلانية الديمقراطية التي هيمنت عليه القوى التقليدية وأضاف ان هذه الأحزاب لم تكن راغبة بعد ثورة أكتوبر 64 في تطوير التجربة الديمقراطية وكانت هناك عقلية مهيمنة ترغب دائماً بالاحتفاظ بصفوه القطاع التقليدي لأنه يحقق لها سطوتها وأكد أن (الحزب الشيوعي أخلاقياً وسياسياَ مسئول عن انقلاب 69 الذي قاده جعفر نميري) وطالب الأمة بتحمل مسئوليته التاريخية عن أول انقلاب وقع في السودان عام 58 بدلاً من التعلل بأنه كان انقلاباً من الأمين العام للحزب آنذاك عبد الله خليل رئيس الوزراء على رئيس الحزب الصديق المهدي .
ورد الصادق على الجزولي بقوله ان الأحزاب العقائدية تمددت في الديمقراطية وعملت على تقويضه وهي الآن اكثر اعتدالاً بعد أن احترقت يدها بالتجربة ولكن ينبغي أن يعرف الناس أن القوى التقليدية هي التي حافظت على استقلال القضاء وحيدة القوات النظامية والخدمة المدنية ولكن القوى الأيدلوجية (الشيوعية) هي التي جاءت بالأجهزة القمعية واستوردتها من ألمانيا الشرقية والنظام الناصري ومن البعثيين، لقد استوردوا الشياطين.
وهناك دراسات تؤكد ان القوى اليسارية كانت في العالم العربي غير متحمسة للديمقراطية. وأنا أطالب بالتحقيق في كل الانقلابات العسكرية التي وقعت في السودان لتأخذ منها العبر.
وكان المهدي قد قدم ورقة في الندوة حملت عنوان المصالحة وبناء الثقة حذر فيها من (عناصر قصيرة النظر قي طرفي التفاوض تريد أن تجعل من اتفاقية السلام وسيلة لتكريس مصالح حزبية ضيقة وهذا المنطق يقود لابرام صفقة غبية تضع طرفيها في مواجهة الرأي العام السوداني العريض ثم الرأي العام العالمي ) .
وقال أنهم بذلك سوف يجعلون اتفاقية السلام سلماً لحكم ثنائي استبدادي تضطره معارضة الآخرين حتماً الى وسائل قمعية، وينبغي ان تكون اتفاقية السلام وسيلة لتحول ديمقراطي يشبع تطلعات الشعب السوداني المشروعة ويواكب موجة التاريخ وهذا ممكن عبر توسيع الحكومة الحالية بعد إبرام الاتفاقية القومية، إجراء انتخابات عامة حرة بعد ذلك تشمل كافة المناصب الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والاتفاق على تكوين لجنة دستورية قومية لمراجعة الدستور تبدأ أعمالها فور الفراغ من مهمتها في ظرف عام .
وقال المهدي ان نظام الانقاذ الذي مارس الاقصاء الديني والثقافي، تراجع عن هذا الاتجاه لاسباب عديدة، اهمها ادراكه عدم وجود سبيل لتحقيق نصر عسكري في الحرب الاهلية.
واضاف ان مناخ وفاق جديد أطل على السودان، يدعمه استعداد النظام الحاكم والحركة الشعبية لتجاوز، حالة الاقتتال وابرام الاتفاق، كما ان هذا الاستعداد يدعمه ايضاً رأي عام سوداني متحمس للغاية لانهاء الحرب وتحقيق السلام.
وحدد المهدي العيوب الموجودة في الاتفاقيات التي تم توقيعها حتى الان بين الحكومة والحركة الشعبية، قائلاً ان بروتوكول ماشاكوس قائم على تطبيق احكام اسلامية في الشمال واخلاء الجنوب منها، وهذا معناه اختلاف دستوري وقانوني قائم على اساس جغرافي يمهد لتقسيم البلاد، وان النهج السليم يقتضي اقرار التعددية القانونية في البلاد، اما اتفاقية الترتيبات الامنية فقد ابقت الكيانين العسكريين المقاتلين والقوات الشعبية على طول الفترة الانتقالية، وهو ما يتجاوز الاتفاق على نواة للقوات المسلحة القومية مكونة مناصفة من الجيشين الحاليين.
كما حدد ايضاً بعض العيوب في اتفاقية تقاسم الثروة، ومنها تخصيص نسبة 50% من دخل البترول للجنوب، وهو ما يمكن ان يدفع اقاليم اخرى للمطالبة بمعاملة مماثلة، مشيراً الى ان العصبيات الاثنية وثقافة العنف واللوبيات الخارجية المتدخلة في الشأن السوداني قد أدت الى تشويه الجسد السوداني، واتاحت الفرصة لآليات تمرد واحتجاج واسعة النطاق، داعياً الى ضرورة فهم ازمة دارفور الحالية على هذه الارضية.
واكد المهدي ان السودان قادر على مواجهة التحديات التي تعترض طريقة لاسباب عدة منها ان اهله على درجة عالية من المثالية المطلوبة للتخلي عن المصالح الذاتية الضيقة من اجل المصلحة العامة اضافة لانتشار درجة عالية من التسامح بين السودانيين.
ودعا المهدي العرب والمسلمين في السودان الى الاعتراف بأن ثقافتهم مارست استعلاء ثقافياً على الاخرين، مشيراً الى ان هذا الاستعلاء الثقافي والاثني يشكل حاجزاً نفسياً بين اهل السودان.
وطالب المهدي في ورقته طرفي التفاوض ـ الحكومة والحركة الشعبية ـ بأن يعرضا الاتفاق الذي سيتوصلان اليه على مجلس قومي للتصديق عليه. حتى يتحول الاتفاق من ثنائي الى قومي، محذراً من عناصر قصيرة النظر في طرفي التفاوض، تريد ان تجعل من اتفاقية السلام وسيلة لتكريس مصالح حزبية ضيقة.
وقال ان هناك موضوعين يمكن ان يجعلا من الفترة الانتقالية نعيماً او جحيماً، وهما طبيعة التعامل مع قضايا المظالم التي لحقت بالمواطنين في سنوات الحرب، وكذلك ملف القوات المسلحة وطريقة التعامل معه.
من جهته وصف د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني السابق للسلام قضية ضمانات السلام بأنها حساسة وشائكة ويستغرق التفاوض حولها فترة طويلة وتوقع أن تكون هذه القضية موضع أخذ ورد بعد الانتهاء من مناقشة قضية السلطة لأن الواقع يقول أن الحركة تفضل الضمانات الخارجية بينما يفضل المفاوض الحكومي الضمانات الداخلية.
وقال العتباني الذي كان يتحدث في الجلسة الصباحية في الندوة أن هناك حديثاً عموماً عن أن ضمانات الداخل أقوى وهي الاتم والافعل في أي اتفاق ولكن الحركة تركز على الخارجية.
وأضاف أن الضمانات الداخلية لا تتعارض بأن يبادر طرفا التفاوض للتوقيع وبين ان تشهد قوى سياسية أخرى التوقيع أو أن تعقب عليها في مرحلة ما حتى لو ثبتت ملاحظاتها، وهذا يعطي مشروعية.
واعتبر العتباني وهو يتحدث في اليوم الثاني لهذه الندوة التي شهدت حضوراً نوعياً مميزاً أن من أهم الضمانات الداخلية حق تقرير المصير المنصوص عليه في الاتفاق الاطاري لماشاكوس ويمكن للمفاوض الحكومي ان يتساءل عن مغزى أي ضمانات خاصة أخرى وإذا استطاع السودانيون أن يبرزوا هذه الجزئية ستكون واحدة من موانع التدخل الأجنبي. وتطرق العتباني لنوعية الضمانات الخارجية مع التأكيد بانه يعرض واقعاً ولا يدلى برأي سواء في الضمانات الداخلية أو الخارجية مردداً هذه العبارة اكثر من مرة.
وقال ان الأدبيات والوثائق تتحدث عن منظمات إقليمية كالوحدة الأفريقية، جامعة الدول العربية، ودولية مثل الأمم المتحدة والتركيز الحقيقي على هذه الأخيرة.
وعندما تحدث عن الأمم المتحدة فأن هناك خلافاً حتى بين الغريبين حولها. وأميركا لا تحبذ هذه الآلية لأنها أضحت أقل ارتهانا لها بعد حرب الخليج ورغم ان نظام الأمم المتحدة غير ديمقراطي بسبب مجلس الأمن إلا أن به تقاطعات وتداخلات بين مصالح الدول المختلفة فيه والتي يمكن أن تستفيد منها دول العالم الثالث ومن بينها السودان.ولاحظ أن الضمانات الخارجية كالمنظمة الدولية ستكون قيداً لذا لابد أن يؤقت وجودها بمواقيت وأن تكون هناك استراتيجيات مخارج واضحة.
واستعرض البروفيسور الطيب زين العابدين في ورقته أمام الندوة مخاطر ومهددات السلام والوحدة الوطنية، وقال ان أهم مخاطر السلام هي عدم تنفيذ ما يتفق عليه، الانفلات الأمني الذي قد يسببه تعدد الجيوش، الصراع القبلي، رفض الأقاليم الشمالية لصيغة تقسيم السلطة والثروة، ورفض القوى السياسية الجنوبية هيمنة الحركة على مقاليد الأمور في الجنوب.
واقترح لمعالجة هذه المخاطر التراضي على اتفاقيات السلام بقاعدة سياسية وشعبية واسعة، تحديد حقوق الأقاليم الشمالية في السلطة والثروة، استحداث آلية قومية متفق عليها تكون مرجعاً وحكماً عند اختلاف الحكومة والحركة.
وحذر من أن مهددات الوحدة الوطنية تتمثل في الفشل في إعادة التوطين والتأهيل للنازحين واللاجئين، الفشل في أحداث أعمار وتنمية واضحة وملموسة، انحياز الحكومة المركزية لاسباب تكتيكية لجانب الحركة الشعبية، استمرار الانحياز الديني والثقافي البين والاستعلاء العرقي والاجتماعي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواجهة بين الصادق والشيوعيين (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
شكرا على الخبر ولكن كنت انتظر تعليقا حتى نلم بما يدور
في الديار ونكون على صلة بما يدور في الوطن اخوك في السياسة
ميح عديل ومن قال لا اعرف فقد افتى معليش اخدني على قدر عقلي
واديني شوية تحليل بس مش طبي ثقافي واستحملني وشكرا
ود الشيخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواجهة بين الصادق والشيوعيين (Re: ود الشيخ)
|
مرحب بيك يا ودالشيخ بى هنا كمان
السياسة فى السودان هى من الاشياء الممتعة لكثير من المثقفين فى السودان ولكن الاغلبية من افراد الشعب السودانى يتهمون السياسة بانها احد افات المجتمع السودانى وهذا يعود بنا مرة اخرى لحكاية الراى العام والنظريات الاعلامية التى تطرقنا اليها فى موقع وبوست اخر .
ولكن السياسيين يرجعون الي ما اصاب بلادنا من تخلف وحروب الى العسكر والانقلابات العسكرية التى ابتلى بها السودان منذ عام 1957 الانقلاب الاول الذى قاده عبود . وبعد انقلاب نميرى والذى اتهم به الحزب الشيوعى والقوميين العرب الموالين لعبد الناصر وسياساته برر من قاموا بانقلابهم بان الاحزاب قد فشلت فى حل قضايا الوطن ورفعوا شعارات تقدمية انساق لها العامة او الراى العام المنقاد الذى يدرك الحقيقة متاخرا .. ..
اعود للسياسيين السودانيين وهم من اشطر السياسيين العرب بحكم ان السودان فيه احزاب وفيه خدمة مدنية حديثة وبالتالى نقابات ناضجة قل ما تجدها فى الوطن العربي..وخلق التنافس فيما بينها نوع من التسابق نحو السلطة حتى ولو بالانقلاب وكل واحد من هذه الاحزاب كون له مجموعة عسكرية داخل القوات المسلحة لتخدم خطه وطريقه نحو القصر ..خاصة وان كل ضباط القوات المسلحة مستوى تاهيلهم التعليمى فى ذلك الوقت لا يتعدى الثانوية واكثرهم غير ناجح فيها ..استطاع السياسيون تجنيدهم لخدمة اغراضهم كما فعل حزب الامة مع جماعة عبود والاحزاب اليسارية مع نميرى وجماعته والاخوان المسلمين مع عمر البشير ومن اتى معه .
لذا نجد كل حزب من هذه الاحزاب يتهم الاخر بتقويض الديموقراطية فى السودان .. هذا باختصار عن اسباب الملاسنة وخلفياتها بين الصادق وكمال الجزولي التى قرات عنها وكل واحد من هذه الانقلابات فعل ما فعل فى السودان الى ان رايت بام اعينك اليوم ما فعله الاخوان المسلمون فينا وهو شىء لا يتصوره عقل بعد اشعال نيران الحرب وتهديد وحدة البلاد والاساءة الكبرى لديننا الاسلامى لو اجتهد اليهود ومعهم الامريكان مائة سنة لن ينجحوا فيها كما نجح فيها الاخوان وربيبهم اسامة بن لادن بما الحقوه بالاسلام والمسلمين من اذى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواجهة بين الصادق والشيوعيين (Re: الكيك)
|
جدل الشراكة والمشاركة... بقاعة الشارقة
عــراك فگــري ســاخــن بين الصـادق المهدي وگمـال الجـزولي
رصد : سلمى التيجاني
هل ما يجري التفاوض حوله في نيفاشا الآن هو البحث عن شراكة سياسية.. بين الحكومة والحركة الشعبية؟ الى أي مدى يستطيع الطرفان تحقيق ما يرميان اليه من هذه الشراكة؟.
وهل هنالك معني متعارف عليه للشراكة السياسية بين الأكاديميين والسياسيين؟.
- هذه هي التساؤلات التي حاولت ندوة السلام بين الشراكة والمشاركة التي نظمتها بقاعة الصداقة جامعة جوبا ومؤسسة طيبة برس بالتعاون مع فريدريش آيبرت يومي 6-7 مارس للإجابة عليها.
فبينما يتجه الأكاديميون لتبسيط مفهوم الشراكة باعتباره علاقة بين مركز السلطة القائم والقوى المعارضة والنمط المثالي لهذه الشراكة هو التوزيع المتساوي للسلطة وفقاً لورقة د. عطا البطحاني استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم يرجع الاستاذ محجوب محمد صالح رئىس تحرير صحيفة الأيام مفهوم الشراكة لدنيا المال والأعمال ويذهب الى أن الشراكة المطروحة الآن بين الحكومة والحركة ليست جزءاً من موروث أسلوب التحالفات بين القوى السياسية السودانية.. ويصفها الاستاذ علي محمود حسنين القيادي بالاتحادي المعارض بالتسوية السياسية في حين يراها.. العميد «م» محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي بالصفقة..
مصالحة وثقة
وفي سعي الندوة للتوصل الى إجابات للتساؤلات الملحة قدمت أوراق عمل مختلفة.. فقدم الإمام الصادق المهدي صباح أمس ورقة «المصالحة وبناء الثقة في السودان» افترض فيها أن تاريخ البشرية يؤكد أن التضاد في شكليه التسلسلي والجدلي واقع مهم لحركة المجتمع.. وعزا النزاعات التي شهدها التاريخ للعقائد الدينية والانتماءات القومية أو لإعمال الجهد الفكري لنقل الواقع مما هو كائن الى ما ينبغي أن يكون أو لنزاع طبقي حول مصالح مادية واستعرض تاريخ النزاع الأوربي الأمريكي في القرون الماضية.
وتحدث عن خلفية حرب الجنوب واتجاه الاستعمار البريطاني لخلق مناطق محظورة لحمايتها من التأثير الاسلامي وكان أن طبقت هذه السياسة بالجنوب «في هذه المناطق المحظورة تمت هوية افريقانية مسيحية انجلوفونية ومع هذه الهوية الثقافية لم تحظ المناطق المحظورة بأي اهتمام تنموي خاص». وبالرغم من أن الوعي السياسي في الجنوب كما قرر أتى متأخراً إلا أن ممثلي الجنوبيين في مؤتمر جوبا الذي دعت له الادارة البريطانية انحازوا لعوامل الجغرافيا والاقتصاد التي تربط مستقبلهم بالشرق الأوسط وشمال السودان المستعرب.
وترى الورقة ان السودان المستقل قد ورث أربع رحلات أولها حالة المناطق المحظورة التي نشأ حولها استقطاب حاد، ثم الاختلال في التنمية لصالح القطاع الحديث.. والحالة الثالثة نظام حكم ديمقراطي معياري غير مهضوم للثقافة الاسلامية السائدة حينها ولا تدعمه آليات متجهة للعمل السياسي لأنها انحازت لأطروحات الإخوان والشيوعيين والرابعة حرمان مصر من القيام بدورها المعترف به نظرياً في الحكم الثاني.. وحمّل المهدي هذه العوامل الاربعة السبب في اندلاع الحرب الأهلية وعدم استقرار النظام الديمقراطي وتعريض البلاد لمغامرات ايدولوجية حاولت القفز فوق المراحل الاجتماعية فجاءت بنتائج عكسية «وكلها أوصلت السودان الى حالته الراهنة».
وفي سعيه لتحديد مصادر النزاع والاحتراب في السودان لخصها المهدي في التهميش والظلم الاجتماعي وعيوب عملية السلام وحلقات صدامية أخرى منها تحطيم الكيانات السياسية الدينية وسياسة تمكين أنصاره.
وتناولت الورقة تحديات الفترة الانتقالية من خلال موضوعات التعامل مع قضايا المظالم التي لحقت بالمواطنين وموضوع ملف القوات المسلحة ووضعت الترتيبات المتفق عليها في ملف الجيش بأنها تحاول تجنيب تكرار تجربة اديس أبابا «1972م» إلا أنها لم تخاطب المستجدات الراهنة بوضوح لما سيؤدي لهدم اتفاقية السلام ويجدد الاقتتال في أشكال عديدة وختم المهدي ورقته «المصالحة والثقة نتائج تعبر في المجال الاخلاقي عن حقائق موضوعية.. لا يستقيم الظل والعود أعوج.. إن على القوى الفكرية والسياسية في السودان أن تشمر عن ساعد الجد لتستجيب لتحديات المرحلة».
مداخلات ساخنة
العميد معاش محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي رغم موافقته على أغلب إفادات السيد الصادق المهدي إلا أنه سجل تحفظاته على بعض جوانبها التي رأى فيها انجذاباً كاملاً تجاه الأطروحات والنماذج الغربية.. ودعوة لفصل الدين عن الدولة.. وفي إشارة طاعنة قال إن الإمام الصادق المهدي «إمامته» جزء من جدلية هذه العلاقة.. ووضع خليفة كثيراً من سوء الظن في مساعي الدول الغربية لإحلال السلام في السودان .. وقال إن الاتفاق الجاري الإعداد له الآن في نيفاشا يحمل بذور فنائه في داخله لأنه يقدم مصالح الوسطاء قبل مصلحة السودان.. وقطع خليفة بالقول على أن عدم تضمين قيمة العدل في الاتفاق قد يفتح الباب لحروب أخرى..!!.
الاستاذ كمال الجزولي القيادي الشيوعي المعروف تصدى بحجج ومقارنات تاريخية للموقف السلبي تجاه الحزب الشيوعي الذي بدأ واضحاً في أطروحة الصادق المهدي وأجرى الجزولي محاكمة رصدية لدور الأحزاب التقليدية والطوائف في تكريس واقع التخلف لجني ثماره انتخابياً.. رغم تأكيده على المعالجات الإصلاحية التي يجريها السيد الصادق المهدي داخل كيان الأنصار.. وطرح كمال الجزولي سؤالاً مفتوحاً عن سبب ضعف الحماسة الجماهيرية في الدفاع عن الديمقراطيات الثلاث خاصة في أول أيام سقوطها ملمحاً لممارسات غير ديمقراطية زهدت الكثيرين في الاسراع لاستعادة الديمقراطية التي لم تستوعب أوعيتها تيارات الحداثة!!.
واعترض الجزولي على المبررات التي ساقها الصادق المهدي من قبل لتبرير انقلاب عبود وتسليم امين الحزب عبدالله خليل مقاليد الحكم للجنرالات.. وقال إن هذا التبرير يعطي الجميع رخصة لتبرير أخطائهم بما فيهم الحزب الشيوعي.. وسجل الجزولي في محاضر الندوة تحفظه على إطلاقية فكرة «العفو مطالباً بأن تقرن بفكرة الاعتراف أولاً»..!!.
رد فعل المهدي
حديث الجزولي أثار حفيظة السيد الصادق المهدي وابنته الدكتورة مريم خاصة وأن كمال الجزولي لم يعهد عليه من قبل هذه الانتقادات اللاذعة لحزب الأمة.. قابل المهدي انتقادات الجزولي بهجوم عنيف على الأحزاب العقائدية وقال إنها طردت من بلادها ولكنها استقبلت في السودان.. وراح يتحدث ويعدد انتهاكاتها لمباديء الحرية والعدل في التجربة السودانية ويقارنها بمآثر للأحزاب التقليدية.. ووصفت دكتورة مريم تلك الأحزاب بأنها متجذرة في الواقع السوداني ليس كغيرها!!
ووجدت مواقف الصادق ودكتورة مريم مساندة من قبل الدكتور الطيب زين العابدين الذي عدد في ورقته عن «مخاطر السلام ومهددات الوحدة» المخاطر والمهددات حيث ذكر منها:-
1/ عدم تنفيذ اتفاقيات السلام التي يتوصل اليها بالصدق والجدية الكافية إما بسبب الاختلاف في تفسير نصوص الاتفاقيات أو بسبب شعور أحد الطرفين انه تنازل في مسألة ما أكثر مما ينبغي الأمر الذي قد يقود الى احتكاكات بين الحكومة والحركة تتفاقم في مناخ الاضطراب وعدم الثقة.
2/ الإنفلات الأمني الذي قد يسببه تعدد الجيوش «القوات المسلحة قوات الحركة الشعبية، القوات المشتركة» والمليشيات المسلحة ذات الطابع القبلي والحزبي، وتعدد قياداتها واختلاف مصالحها وأهدافها السياسية.
3/ الصراع القبلي بين قبائل التماس الحدودية بعد تغير موازين القوى بدخول الحركة كسلطة حاكمة أو مشاركة في الحكم خاصة في المناطق الثلاث «جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، وأبيي».
4/ رفض الأقاليم الشمالية أو بعضها لمعادلة تقسيم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب التي توصلت اليها الحكومة والحركة بحجة أنها غير عادلة في حقهم، ومن ثم يجوز لهم حمل السلاح كما فعلت الحركة مطالبين بحقوقهم مما يضطر الحكومة الى محاولة قمع المتمردين الجدد بالقوة وقد تستعين في ذلك بالحركة الأمر الذي يزيد النار اضطراماً.
5/ رفض القوى السياسية الجنوبية هيمنة الحركة على مقاليد الأمور في الجنوب والدخول معها في مواجهات مسلحة مستعينة بمليشيات قبلية تبحث عن سند سياسي.
ويرى زين العابدين معالجة تلك المخاطر بعدة طرق منها:-
1/ التراضي على اتفاقيات السلام بقاعدة سياسية وشعبية واسعة تضمن لها المساندة الجماهيرية والشرعية السياسية، وأن تتضمن تلك القاعدة القوى السياسية الكبيرة وممثلين عن الأقاليم الشمالية خاصة تلك التي تشكو من التهميش وضعف التنمية.
2/ تحديد حقوق الأقاليم الشمالية في السلطة والثروة بصورة واضحة ومقننة في مرتبة اتفاقيات السلام.
3/ استحداث آلية قومية متفق عليها تكون مرجعاً وحكماً عند اختلاف الحكومة والحركة على مسألة من المسائل، أو عند النظر في أمر مهم يستحق اتفاقاً قومياً.
4/ الاتفاق بين القوى السياسية وممثلي الأقاليم على تكوين الحكومة الفيدرالية والحكومات الولائية لفترة الانتقال بحيث تكون محل رضى واسع يضمن لها الاستقرار والفاعلية. والحرص على تمثيل القوى السياسية الجنوبية خارج الحركة في الحكومة الاقليمية والمركزية بصورة مقبولة تحول دون الخروج عليها.
5/ تحديد العلاقات والاختصاصات بين الجيوش الثلاثة وما يتبعها من مليشيات قبلية أو حزبية بصورة واضحة لا تقبل اللبس، والالتزام الصارم بدفع المخصصات المتفق عليها لهذه القوات في مواعيدها، وإنشاء آلية تنسيقية عليا بين قيادات الجيوش والمليشيات للتدخل السريع عند بادرة ظهور مشكلة ما بين الفصائل المختلفة.
6/ إجراء تصالح بين قبائل التماس وبين قبائل المناطق الثلاث حتى تستعد لاستقبال الوضع الجديد بثقة ونية حسنة، ومراعاة التوازن التام في تكوين الادارات الإقليمية الجديدة حتي لا تشعر مجموعة ما بأنها أبعدت من المشاركة.
7/ حسم أي تحرك مسلح يهدد السلام مهما كان مصدره بسرعة وحزم حتى لا يستشري فينفرط عقد الأمن ويغري من تسول له نفسه بزيادة الاضطراب والفتنة.
ويضيف زين العابدين في ورقته قائلاً:-
(كل مخاطر السلام المذكورة آنفاً هي مهددات للوحدة الوطنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولكن استتباب السلام طيلة فترة الانتقال لا يعني بالضرورة أن الوحدة الوطنية ستكون جاذبة لأهل الجنوب عند الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية، فمتطلبات الوحدة أكثر من متطلبات السلام).
غازي والضمانات
وبعنوان: « رؤى حول ضمانات ما بعد السلام» قدم د. غازي صلاح الدين عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني ورقة شفاهية بعد أن أعتذر بأسباب «انتقالية» حالت دون كتابتها.
وفي مقدمة ورقته قال د. غازي «أنا شاهد على عملية السلام وممسك بملفها في وقت من الأوقات» ووصف الضمانات بالقضية التفاوضية الشائكة وقال إن الحديث حولها دعت اليه الادبيات السياسية التي تثبت العهود المنتقضة من قبل الشماليين التي شكلت قيداً نفسياً للجنوبيين اضافة للتخوف من مخربين سياسيين بالداخل أو الخارج وهم المتضررون من السلام أو قد يتجاوز اتفاق السلام مصالحهم المشروعة.
وقسّم د. غازي هذه الضمانات الى داخلية وخارجية ووصف الداخلية بأنها هي الأقوى والأتم والأفعل في حين أن الضمانات الخارجية تنتقص من السيادة الوطنية للدولة.
وفصل الحديث عن الضمانات الداخلية: « فهي تبنى في اتفاقية السلام وفي الدستور عند إعادة صياغته.. ثم بالتمكين لبعض القضايا بأن تعطى أهمية فلا تدخل عليه أي تعديلات إلا بإجراءات خاصة.. كذلك إنشاء المفوضيات المختلفة وبناء الثقة بين الطرفين مع استيعاب الأطراف الأخرى».
وتساءل عن من هم الضامنون؟.
«داخلياً هم طرفا التفاوض ولكن يجب أن تكون القوى السياسية شاهدة على الاتفاق حتى لو أيدت تحفظها لأن الوضع هذا يعطي الاتفاق شرعيته».
أما الضامنون الخارجيون فيرى د. غازي ان الاتفاق يتحدث عن منظمات عالمية «الأمم المتحدة مثلاً» وترد على سبيل المثال وتتحدث الأدبيات عن ضامنين دول مثل الإىقاد والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ولكنه يستدرك «إلا أن التركيز على الأمم المتحدة لأنه بها دول تستطيع توفير تمويل، ففي جبال النوبة الضامنون يمولون معيشتهم ومرتبات العاملين وغيرها من التكاليف. فالضامن الذي لديه استعداد للدفع يؤمن مقعده في كرسي الضمانات».
وتطرق للخلاف الذي يدور حول الأمم المتحدة كضامن في «ردة الفعل عندنا تنكمش مظنة الوصاية على البلاد لكنها الآن حقيقة ماثلة» و يواصل «الأمم المتحدة أصبحت أقل ارتهاناً لأمريكا ربما لتناقص القوة الأمريكية المطلقة أو لإحساس اللاعبين الآخرين بتهديد مصالحهم».
وختم حديثه بضمانات سياسية تتمثل في آفاق حكومة القاعدة الجماهيرية ومراجعة الدستور وإجراء الانتخابات خلال ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية ولكنه أردف: «قضية الضمانات ما زالت لم تتشكل بصورتها النهائىة».
ورقة جنوبية
د. ابنيقو أكوك الاستاذ بمركز دراسات السلام بجامعة جوبا قدم ورقة «رؤية لضمان السلام» تساءل فيها هل الحكومة والحركة الشعبية قادرتان على اتخاد الخطوات الأساسية لتأكيد العداء المسلح وبناء الثقة بين هذه الفئات التي تحارب وقتاً طويلاً وردحاً من الزمن ويجعلوا الخير والنفع يعم المجتمع السوداني بكامله؟.
ووصف المليشيات المتعددة من المسلحين والمتشددين في كلا الجانبين بالقنابل الموقوتة.
وعن استراتيجية بناء السلام تناولت الورقة قضايا تؤثر في عملية السلام واستعرضت مصطلحات صنع السلام وحفظ السلام وتأمين السلام واختلاف مدلولاته.
ودعا المانحين الدوليين أن يجعلوا من تجربة القدرات الموحدة أولوية قصوى وأن يراعوا في خططهم ايجاد الخبراء لتقديم النصح والتدريب وأن يتبنى العون الأمني على درجة التوافق بنود الاتفاق الأمني وبقية بنود السلام الأخرى.
وأنهى د. أكوك ورقته «السلام القادم فرحة السودان لتجاوز أكثر من خمسين سنة من الحرب الأهلية فالقوى الخارجية وأصدقاء السودان عليهم الآن الاتحاد والتمحور والتمسك واستثمار هذه الفرصة النادرة».
د. الطيب حاج عطية الأكاديمي البارز أمن على الخصوصية التي يتميز بها المجتمع السياسي السوداني وتحدث كشاهد على مراحل التحول نحو الديمقراطية وقال إن تحقيق عملية السلام. استمر فترة من الزمن وتحدث عن منظورين للضمانات هما الضامنون واستدامة السلام.
واستعرض تقرير محمد سحنون مفاده أن للامم المتحدة الحق في التدخل في الدول متى ما ترى ذلك ضرورياً.
واستعرض ثلاثة مستويات للضمانات و هي المستوى الموضوعي التاريخي والاتفاقيات والنصوص والتدخل الأجنبي لتحقيق الضمان.
مولانا عمر شمينا قال إن ضرورة الضمانات تأتي ضد الانفلاتات الأمنية ولتلافي خروقات الدستور وأضاف أن قوات حفظ السلام هي قوات مراقبة للفصل في الاشتباكات وتوجد في مناطق حق تقرير المصير وغالباً ما يتم تشكيلها من البلاد الصغيرة المحايدة.
وفي اليوم الأول للندوة قدم الاستاذ محجوب محمد صالح ورقة عن تجارب الشراكة السياسية في السودان واعتبرها وسيلة للاستحواذ على السلطة أو التعبئة للوصول اليها عكس المشاركة التي هي محاولة لإشراك الجميع في صناعة القرار عبر قنوات متعددة ليست السلطة الأصل فيها.
وتناولت الورقة تاريخ التحالفات السياسية العالمية ثم السودانية وميزت بين ثلاثة أنواع من التحالفات السياسية السودانية.. تحالف بين فصيلين أو أكثر في مواجهة فصيل ثالث أو فصائل أخرى؟.
وتحالف نظام شمولي مع جماعات مختلفة شمالية أو جنوبية؟ وتحالف عريض من كافة أو أغلبية القوى السياسية للإطاحة بنظام شمولي.
وقدمت أمثلة لتحالفات بين قوى المعارضة كالجبهة الوطنية الأولى التي قامت لمواجهة نظام نوفمبر.
وأورد محجوب : « على الرغم من أن موروث أسلوب التحالفات بين القوى السياسية السودانية اتسم بكل هذه السلبيات فإن مفهوم الشراكة الدستورية المطروح اليوم لم يكن جزءاً من هذه التحالفات» وختم «ولو قدر للحكومة والحركة أن يتفاوضا حول شراكة سياسية جديدة منبثقة عن الشراكة الدستورية التي تفرضها الاتفاقية فإن أمامهم إرثاً من التحالفات الموقوتة التي عرفها السودان كما أن مثل هذا ستحكمه ظروف الأمر الواقع والمصلحة التي يمكن أن تتحقق لكل طرف والبدائل المتاحة له في عالم التحالفات الداخلية لأن هناك قوى سياسية كثيرة لا تزال موجودة خارج إطار الاتفاق ولا تزال تطالب بالمشاركة».
وقدم د. عطا البطحاني ورقة حول مفهوم الشراكة والمشاركة السياسية طرح فيها أسئلة محورية ما هي المصلحة السياسية لهذه الأطراف - الحكومة والحركة - في الشراكة؟ وما هي النتائج المتوقعة لهذه الشراكة بالنسبة لمجموعة القوى السياسية عبر المشاركة؟ وماذا تحمل بالنسبة لتجديد ونهضة المجتمع السوداني ككل؟. واهتمت الورقة بسعي القوى السياسية المتصارعة - المتنافسة لترجمة الشراكة الى مكاسب معينة تصب في مصلحتها الخاصة «مصلحة القاعدة المؤىدة» وتقليل الخسائر الناجمة جراء المشاركة.
وتناول البطحاني أنماطاً من الشراكة السياسية كشراكة التمدد والاستيعاب ومثل لها بالنموذج الانغولي وشراكة التسوية التاريخية «جنوب افريقيا» وشراكة الاحتمال والمصالح المتبادلة «موزمبيق»، وشراكة إعادة بناء المركز «اثيوبيا - يوغندا».
واستعرض مراحل تطور النظام السياسي في السودان إذ بدأ بمرحلة الجهاد والتمكين ثم مرحلة التمدد والاستيعاب فمرحلة مصالحة النظام العالمي الجديد في عام 2000م ، وانتهت الورقة الى أن «الشراكة المزمعة محاولة لتأطير وتشكيل فترة الانتقال بميزان قوى لعبت فيه المعطيات الخارجية دوراً أكبر من المعطيات الداخلية».
د. سمية أبوكشوة أمين المرأة بالمؤتمر الوطني علقت على أن ورقة دور المرأة في عملية السلام هي الورقة الوحيدة التي تتحدث عن المرأة في الندوة وأنها - د. سمية - المرأة الوحيدة المشاركة في إعداد الندوة، وقدمت صورة للنساء في الحرب «تبدو النساء ضحايا العنف الذي تفرزه الحرب فالصور تتكرر عن نساء يهربن وعلى رؤوسهن حزم من متاع وبين ايديهن وعلى ظهورهن صغار يركضن في ذعر وصور لنساء يتزاحمن في معسكرات اللاجئين والنازحين».
وأكدت الورقة على أهمية دور المرأة في عملية السلام وتحدثت عن ثقافة السلام وكيفية صنع السلام من داخل الأسرة وهل ما يُنتظر من المرأة هو شراكة أم تغيير للأدوار «فبعض النساء» اخترن مكاناً مجاوراً للرجل في ميادين القتال مباشرة وشهد العالم الجنود من النساء الأمريكيات في حرب الخليج والعراق يقاتلن في الخطوط الأولى وعلى كل الجبهات» و«ربما لا تجد غالب النساء فرصة للمساهمة على الصعيد القومي أو العالمي في إحلال السلام ولكنهن بالتأكيد يلعبن الدور الأكبر في تشكيل مسيرة السلام من داخل البيوت».
وخلصت الى «أن اردنا شراكة حقيقية للمرأة في السلام تحتاج الى جهد أكبر من النساء انفسهن يترجمن كسبهن المشهود الى شراكة حقيقية مدعومة بالتخطيط والبحوث وبناء القدرات والترويج لثقافة السلام واحتمال الرأي الآخر والاعتراف بالتنوع بين منظمات النساء العاملة من أجل السلام والتنسيق مع الشركاء
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
tariq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست