|
|
|
 Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الثلاثـاء 12 شـوال 1428 هـ 23 اكتوبر 2007 العدد 10556
الشرق الاوسط
السودان: سلفا كير يغادر الخرطوم إلى جوبا غاضباً وإلغاء اجتماعه مع البشير اليوم
اتيم قرنق لـ«الشرق الاوسط»: علي طه عقد الأزمة باتهاماته للحركة بالفساد والابتزاز
لندن: مصطفى سري الخرطوم: اسماعيل ادم
بشكل مفاجئ، غادر النائب الاول للرئيس السوداني الخرطوم غاضبا الى عاصمة الجنوب مدينة (جوبا)، قبل يوم واحد من اجتماع ثان مرتقب بينه وبين الرئيس عمر البشير لاحتواء الازمة بينهما حول تنفيذ اتفاق السلام السوداني، الذي انهى حرب الجنوب.
وقال مسؤولون في الحركة تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» إن مغادرة سلفا كير الى جوبا فجأة امس جاءت كرد فعل وتعبير عن رفضه لتصريحات اطلقها نائب الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، علي عثمان محمد طه، في مؤتمر صحافي اول من امس، حمل فيها بشدة على الحركة، واتهمها بممارسة التهديد والابتزاز السياسي بشأن تنفيذ اتفاق السلام. وقال مسؤولون في الحركة الشعبية ان سلفاكير سيرد على طه من جوبا.
ويعتقد المراقبون ان الأزمة بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة سلفاكير انفتحت على كل الاحتمالات، على خلفية التصعيد الاعلامي ضد بعضهما بعضا حول الازمة. واستهجنت الحركة الشعبية امس تصريحات محمد طه اتهم فيها الحركة، وعبرت عن خيبة أملها فيه باعتباره «من القيادات الحكيمة في حزب المؤتمر الوطني».
وكان من المقرر ان يعقد الرئيس البشير وسلفاكير اجتماعا ثانيا في رئاسة الجمهورية لمناقشة الازمة التي اندلعت بينهما، الاسبوع الماضي، حول تنفيذ الاتفاق، ولم يعرف متى سيستأنف الطرفان الاجتماع، الذي تترقبه الساحة السياسية في البلاد بشدة. واعتبر نائب رئيس الحركة مالك عقار ان التصريحات التي ادلى بها طه لم تكن موفقة، وقال: «كنا ندخره للمساعدة في حل المشكلة وليس تأزيمها». واضاف ان اتهامه للحركة بممارسة الابتزاز السياسي امر غير موفق وغير مقبول، ومضى الى القول «ان حديث طه حوى معلومات غير صحيحة».
من جانبه، رد باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية تصريحات طه في المؤتمر الصحافي، ووصفها بـ«صب للزيت على النار». وقال «من الغريب ان يصدر حديث عن تهديد وابتزاز تمارسه الحركة من نائب الرئيس علي عثمان الذي نحترمه ونعتبره واحداً من القيادات الحكيمة». واضاف اموم أن حديث نائب الرئيس خاطب شائعات لا اساس لها من الصحة راجت إبان انعقاد اجتماع المكتب أخيراً. وقالت ان مسؤولاً اميركيا رفيعاً زار جوبا. واستغرب اموم رفض المؤتمر الوطني للتدخل الدولي، مشيرا الى زيارات ولقاءات قام بها مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني في اعلى مستوياتها قبل مفاوضات السلام واثناء المفاوضات وقبيل التوقيع. وقال ان الحكومة استقبلت وفداً مصرياً وردت على استفسارات دولية عديدة. وتساءل «اين رفض التدويل في هذا الامر». وقال اموم ان «تصريحات طه جعلتنا نحس بابعاد الازمة بصورة اكبر».
واشترط اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) «عن الحركة الشعبية اخضاع مشاركة منتسبيها في افتتاح البرلمان لدورة جديدة اليوم بنتائج دراستها لما ورد في حديث طه في مؤتمره الصحافي».
وقال قرنق ان الحركة اوكلت رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب للرد على طه في الوقت المناسب. واضاف ان حديثه حوى مستجدات قد تدفعنا لمقاطعة جلسات البرلمان. وهددت الحركة بتجميد كتلتها البرلمانية في حال استمرار الازمة. وابلغ قرنق «الشرق الاوسط» ان جلسة البرلمان أمس تم تأجيلها ليوم آخر بطلب من الرئيس البشير الذي سيخاطب الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، لكنه حذر من استمرار تجميد نشاط وزراء الحركة في مجلس الوزراء بانتقالها الى كتلتها في البرلمان، معرباً عن تفاؤله بحلِّ الازمة خلال اليومين القادمين. وقال «اذا استمرت الى ثلاثة اسابيع اخرى يمكن ان ينتقل التجميد الى نواب الحركة في المجلس التشريعي القومي بتجميد نشاطهم».
اخفاق سودانى فى ادارة الازمة
عبد الماجد عليش
الخرطوم 22/10/2007
يواجه العقل ا لسياسى السودانى مأزقاً آخر، يعيد تأكيد عجزة فى ايجاد حلول منطقية لمشاكل الناس الذين ظلوا على مدى اكثر من نصف قرن فى انتظاره . هذا المأزق المتكرر المتوقع يتمثل فى حلقة من حلقات اخفاق حكومة الوحدة الوطنية فى لملمة تناقضات داخلية تخصها بل والخروج بها الى ساحة الشجار العلنى. احدى سمات الاخفاق الملازمة للسياسة السودانية كافة هى العجز عن ادارة الازمات . وعلى مر التاريخ الذى لا يرغب الساسة السودانيون ، فى التمهل المنطقى ، والعقلانى امامه نجد ان حصيلة ادارة الازمات تكرر اعادة انتاج للازمة بعد تغطيتها بكمية وافرة من الضمانات ويظل الجرح تحت الضمادات ملوثاً، ومتقيحاً ، حتى ينفجر مجدداً. ادارة الازمات فن سياسى يرتبط بشروط العقلانية والموضوعية. والسؤال الآن : هل تتوفر هذه الشروط لدى الاطراف السياسية التى تصنع الفعل السياسى فى السودان اليوم ؟ الامر الثانى هو توفير الرغبة المعقولة والرؤية العاقلة لدى اطراف الازمة فى تقديم عمل لمصلحة الجميع ، جميع الناس ، والصبر والتمهل على بعض الاجندة الذاتية الخاصة مهما كان الايمان الذاتى الخاص بها هل تتوفر هذه الشروط لدى اطراف الازمة ؟ هل بمقدور الفئة النافذة داخل المؤتمر الوطنى والتى بيدها مفاتيح اتخاذ القرار تقديم تنازلات لصالح الوطن دون الاحساس بانها تنازلت لخصومها من الحركة الشعبية والتى هي ايضاً شريكها؟ وينسحب السؤال ايضاً على متخذى القرار فى الحركة الشعبية : هل بمقدورهم تقديم تنازلات دون الاحساس بان فى ذلك انتقاص من روح الثورية ودوافع انجاز برنامجهم فى مواجهة المؤتمر الوطنى ، خصمهم وشريكهم. والسؤال أيضاً يتم طرحه على القوى السياسية الاخري، والتى اوضح موقفها مدى ابتعاد عقلها السياسى عن الافق الاستراتيجى الخاص بادارة ازمة سياسية . ذلك ان تفاقم علاقة طرفى الاتفاق لا يعنى تكرار ما اعلنته عن ثنائية الاتفاق ومخاطر هذه الثنائية بقدر ما يعنى ان كل اخفاق يمس الطرفين او ينتج عنهما او يفلت منهما انما سيقود لا محالة الى وضع اسوأ مما كان قبل الاتفاق الثنائى. وفى مثل هذا الوضع فان القوى السياسية الاخرى تعتبر مسئولة اكثر من الشريكين بشأن ادارة الازمة ، والازمات القادمة. ادارة الازمات تشمل بعداً اعلامياً مهماً. وهو الكف عن اعلام الحرب ، او اعلام ماقبل الاتفاق ، واوضح ان هذا الشرط لم يكن متوفراً منذ التوقيع على الاتفاق يوضح فقدان الالتزام الوطنى كافة باتفاقيات السلام، ان العقل السودانى الاعلامى والسياسى يتحرك ببطء شديد تجاه قضية نقد الذات والاعتراف بالاخطاء ولا تغيير غير هذا لكل هذا المداد المسموم الذى تدلقه الصحف والتصريحات ومايرشح من مجالس «الونسات السياسية» وما يتردد فى الندوات والمؤتمرات الصحفية انتقلت الحرب الى الاعلام ونسى الناس الذين تواثقوا على عهد جديد لصالح الوطن ما تواثقوا عليه. عقلية نسيان الاتفاق هى عقلية الفشل فى ادارة الازمات . والنسيان ، للمفارقة ، شديد القرب، ان التاريخ الذى يحاول العقل الذى لا يجيد ادارة الازمات الفكاك منه هوخ مجرد عامين «يناير 2005م - يناير 2007م » والسؤال هو اذا لم يكن هناك عزم كاف للكف عن هذه الحرب النفسية - الاعلامية ، فلماذا اذن التلاعب بمعاش الناس الذين يتم التحرك باسم مصالحهم وتعقد المفاوضات باسمهم ، وتمهر الاتفاقيات بزعم حماية حقوقهم؟ وفى الواقع ان عقلية العجز عن ادارة الازمات تتخيل ان فى الاماكن توقيع الاتفاق ، ثم الاستمرار فى نفس النهج السياسى، الاعلامي، الاقتصادى ، النفسى التعبوى ، ماقبل الاتفاق ، هذه النزعة فى التفكير نزعة غير علمية وغارقة فى اولية السياسية ، بل قل غارقة فى السياسية بمعناها البدائى: اي النظر الى العملية السياسية على انها: حالة سلطة والدفاع بالحديد والنار عن هذه السلطة. الجانب المثالى فى عقلية ادارة الازمة عند الحركة الشعبية يكمل حاله بدائية التمسك بالسلطة عند المؤتمر الوطنى لا يختلف اثنان من المؤتمر الوطنى على ان الوضع السياسى المزعوم حكمه لهو وضع يكاد ينهار والانهيار بالتعبير البديهى يعنى العجز عن توفير الوجبتين او الوجبة الواحدة للمواطن ، ويعنى حالة مطاردة المواطن اليومية لاخذ مافى جيبه ، الحركة الشعبية تضغط على المؤتمر الوطنى بهذا العامل دون ان تنتبه من جانبها الى ضرورة ان تدير الازمة الخاصة بها تجاه المواطن الجنوبى. الشعار الذى كان حقيقياً واضحى مثالياً الآن هو شعار وحدة معاناة المواطنين المهمشين شماليين وجنوبيين ، ولكن الآن وبشهادة المظاهرات الاخيرة فى مدن الجنوب ، فان قيادة الحركة او الذين يديرون سياساتها ملزمة بانجاز مايقنع المواطن الجنوبى ، المطلوب هو انجاز نجاحات مادية ملموسة وواقعية ، بعيدة عن الكلام الكبير المعمم عند التحول الديمقراطى ، وسيادة حكم القانون والتوزيع العادل للثروة وفصل الدين عن الدولة. وذلك لان مثل هذه الشعارات وحتى تهبط الى ارض الواقع فان الناس تتساقط معنوياً فى هاوية البحث عن الانفصال او نحو يأس العودة للحرب. المؤتمر الوطنى يواجه رياح التغيير هذه سنة الحياة ومنطقها .. ومثلما يضغط اعلام المؤتمر الوطنى على الحركة الشعبية بالحيلة الاعلامية «رجال - قرنق» فان رياح التغيير تواجه المؤتمر الوطنى «برجال نيفاشا» داخل المؤتمر ان شواهد سياسية متعددة توضح ان هناك رؤي متعددة ومتباينة فى النظر للموقف وفى تقويمه وفى قراءة الاحداث السياسية ، والاهم فى النظر للمستقبل . والذى يتابع حالة الصمت الذكى لبعض رجال نيفاشا يدرك دون كبير عناء ان هناك اختلافاً فى وجها النظر وفى التقويم! صحيح ان الحركة الاسلامية وحزبها الحاكم المؤتمر الوطنى تحتفظ بمقدار وفير من القدرة على كتمان تناقضاتها ولكن المؤكد ان ضغط الازمة السياسية اكبر من قدرة السياسى على لعبة التوازن لوقت طويل . اضافة الى ان الحركة الاسلامية نفسها وفى لحظة حاسمة تخلت عن قائدها المقدس لكى تفتح الطريق لتغييرات حاسمة وهامة ، ولعل الصورة التى جاءت بها نيفاشا من ضمنها زيارة وزير الخارجية المصرية برفقة رجل مصر القوي ، مؤشر على قلق القيادة المصرية من الفشل السودانى فى ادارة الازمة . المصريون على دراية بمحدودية العقل السياسى السودانى عندما يواجه ازمة. ولعل هذا الظهور العلنى ذو بعد اعلامى اكثر منه سياسى . ذلك ان ما افاد به الوزير كان يمكن ان يتم عبر قنوات الاتصال السيادية والدبلوماسية ولكن الوصول الى الخرطوم والتصريحات الصحافية يدل على رسالة تدل على قلق المصريين من الطريقة التى قد تدار بها الازمة ستظل قضايا الازمة راهنة لا تبارح ، وسيظل الفشل مالم يتم اتخاذ خطوات حاسمة واخيرة ، ان كان فى الامكان اللحاق ، تجاه تغيير النظر العقلى والتفكير التقليدى بشأن عموم الوضع فى السودان ، والذى تحولت نيفاشا ذاتها من حل له الى ازمة من ازماته الكبري. الدور الامريكى فى الازمة ارتبط بتوجيه النصح ، ولكن ادانة طرفى الاتفاق كانت سابقه فى التصريح الشهير للمبعوث ناتانيوس : العلاقة بين الطرفين ، طرفى الاتفاق مسمومة وفى هذا التصريح تأكيد لتقليدية العقل السياسى ا لسودانى واخلاء ايضاً للذمة الامريكية من مغبة تداعيات علاقة مسمومة غير انه وكما هو معلوم ، فان من الصعوبة معرفة الطريقة التى تدار بها سياسة امريكا تجاه قضية ما ، ذلك ان الامريكان هم اكثر خلف الله كفاءة وقدرة على ادارة الازمات سيما وانهم اكثر خلق الله كفاءة فى اصطناع الازمات وفى صنع القادة الذين يقومون بحلها ثم اعادة تعقيدها..
وهذا ما كتبه الطيب مصطفى عضو حزب المؤتمر الوطنى فى صحيفته الانتباهة( الغفلانة .. ) الذى يدعو للانفصال علنا ويشتم قادة الحركة ويصفهم بالعمالة دون ان يساله احد ..
زفرات حري
كتب الطيب مصطفي
Monday, 22 October 2007
وتكشفت أبعاد المؤامرة لا أملك قبل أن أتحدث عن أبعاد المؤامرة التي تدبر للسودان غير أن أقول للاستاذ علي عثمان: لله درك فقد كشفت ماكان ينبغي أن يُكشف قبل فترة بعد أن تركتم الساحة للبوم ينعق والخونة والمارقين يصولون ويجولون في فضائها الفسيح فساداً وتضليلاً للرأي العام ولا أدري ماذا يقول الجلابي الحقير العاق لأهله ووطنه بعد أن بينتم كذبه وتضليله؟! وأقول إن أبعاد المؤامرة تتكشف يوماً بعد يوم ويصرح المسؤول الأمريكي براين دي سلفا وعلى رؤوس الأشهاد من جوبا بأن الخطة نجحت تماماً. وأنه قد تم تمريرها من خلال منصور خالد.. ومرة أخرى يطل منصور خالد بعد خمسين عاماً من عمالته الأولى عندما كان طالباً في كلية الخرطوم الجامعية قبل أن تتحول إلى جامعة الخرطوم ومرة أخرى يكشفه الأمريكان. كما كشفوه قبل عدة أشهر من خلال الوثائق الاستخبارية الأمريكية!! لم يكن غريباً أن يصرح نذير الاثنين الأسود باقان أموم ومن واشنطون التي ذهب إليها في نهاية سبتمبر قبل عودته المظفرة.. أن يصرح لقناة الحرة التي صنعتها أمريكا لتجميل
وتكشفت أبعاد المؤامرة
لا أملك قبل أن أتحدث عن أبعاد المؤامرة التي تدبر للسودان غير أن أقول للاستاذ علي عثمان: لله درك فقد كشفت ماكان ينبغي أن يُكشف قبل فترة بعد أن تركتم الساحة للبوم ينعق والخونة والمارقين يصولون ويجولون في فضائها الفسيح فساداً وتضليلاً للرأي العام ولا أدري ماذا يقول الجلابي الحقير العاق لأهله ووطنه بعد أن بينتم كذبه وتضليله؟!وأقول إن أبعاد المؤامرة تتكشف يوماً بعد يوم ويصرح المسؤول الأمريكي براين دي سلفا وعلى رؤوس الأشهاد من جوبا بأن الخطة نجحت تماماً. وأنه قد تم تمريرها من خلال منصور خالد.. ومرة أخرى يطل منصور خالد بعد خمسين عاماً من عمالته الأولى عندما كان طالباً في كلية الخرطوم الجامعية قبل أن تتحول إلى جامعة الخرطوم ومرة أخرى يكشفه الأمريكان. كما كشفوه قبل عدة أشهر من خلال الوثائق الاستخبارية الأمريكية!!لم يكن غريباً أن يصرح نذير الاثنين الأسود باقان أموم ومن واشنطون التي ذهب إليها في نهاية سبتمبر قبل عودته المظفرة.. أن يصرح لقناة الحرة التي صنعتها أمريكا لتجميل وجه أمريكا في العالم العربي ويتلو قرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية قبل انعقاده في جوبا بعشرة أيام ثم تبث قناة الحرة ذات المقابلة التي أجرتها مع باقان أموم بعد انعقاد الاجتماع ليس غريباً أن يحدث ذلك وإنما الغريب بحق أن (يمرمط) باقان أموم الشلكاوي الذي لا حول له ولا قوة الدينكاوي سلفاكير قائد الجيش الشعبي ورئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس الجمهورية.. (يمرمطه) ويتمرد علي توجيهاته ويرغمه على الانصياع والرضوخ التام له.. سلفاكير الذي هزم (الأسد) قرنق على حد تعبير ربيكا في ديسمبر 2004م في مؤتمر رومبيك الذي انعقد قبل شهر من توقيع اتفاقية نيفاشا والذي اضطر قرنق للنزول على رغبة قيادات الجيش والحركة المؤيدين لسلفاكير.. ينهزم أمام أحد تلاميذ قرنق.. وقيادات الصف الثاني قبل توقيع نيفاشا.لكن هل هزم باقان سلفاكير أم هزمته أمريكا صاحبة مشروع السودان الجديد وسيدة عراب الحركة وصانعته؟لعل القراء يذكرون كيف فشل سلفاكير في أول زيارة له لأمريكا بعد مصرع قرنق في مقابلة الرئيس الأمريكي بوش وكيف تمكن باقان وأرملة قرنق بعده من مقابلة بوش الأمر الذي فسره المراقبون حينها بأنها رسالة لسلفاكير بأن (يرعى بي قيدو) ولذلك ليس غريباً أن يعود باقان من زيارته الأخيرة محملاً بقرارات المكتب السياسي وبتأييد أمريكا التي حرصت أن ترسل معه أحد دهاقنة مشروع السودان الجديد (روجر ونتر) الذي كان حاضراً في جوبا عند انعقاد اجتماعات الحركة الشعبية وكان يدير دفة الاجتماع ويتحكم في قراراته.على أن قرار تجميد مشاركة وزراء الحركة لم يكن هو الحلقة الأخيرة في المخطط الأمريكي الذي يستهدف الدولة السودانية في إطار إقامة مشروع السودان الجديد فها هو الجيش الشعبي يعلن التعبئة العامة بل وتتحرك قواته وتتقدم في بعض المواقع خارج حدود جنوب السودان وكذلك تنعقد اجتماعات الفصائل الدارفورية المسلحة في جوبا تحت رعاية الحركة الشعبية الأمر الذي يعكس مؤشراً خطيراً باتجاه التصعيد ولعل في احتلال بعض المواقع في ولايات النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق دلالة على أن الحركة تعمل على لي ذراع حكومة الوحدة الوطنية بحيث تشترط انسحاب القوات المسلحة من مناطق البترول قبل أن تنسحب قوات الجيش الشعبي من المناطق التي تحتلها في الشمال!!لا أظن أن ذاكرة الناس قد نسيت التحالف الذي جددت أمريكا إبرامه بين رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ورئيس حركة تحرير السودان مني اركوي مناوي في واشنطون قبل أن يتسلم الأخير مقاليد منصبه بل قبل أن يزور الخرطوم لأول مرة في تاريخه وقد حرصت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية جيندي فريزر على حضور المناسبة وتوثيقها.إنها مؤامرة تفجير المركز تمضي على قدم وساق في إطار إستراتيجية الفوضى الخلاقة التي برعت أمريكا في إطلاقها وإنفاذها في عدد من مناطق العالم وذلك بهدف تحقيق أجندتها فماذا ترانا أعددنا لمواجهة الموقف في ظل تمترس المؤتمر الوطني وتصلبه ورفضه لأية خطوة نحو جمع الصف الوطني في الشمال لمواجهة المؤامرة الكبرى التي تدبَّر بليل والتي نرى شجرها يتحرك بينما القوم عميان عن رؤية الخطر الماحق القادم نحوهم؟
الانتباهة
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
حيثيات الحركة وسؤال التنمية!!
خالد فضل
الصحافة
23102007
* بالطبع أثار موقف الحركة الشعبية الحاسم تجاه تنفيذ بعض أساسيات اتفاقية نيفاشا ردود فعل داخلية وإقليمية ودولية داوية، ورغم المحاولات والجهود الإعلامية المكثّفة التي بذلها المؤتمر الوطني على مستوى قياداته العليا، وكوادره الإعلامية في مختلف الوسائط الإعلامية، وصحافته المتسربلة بثوب «الاستقلالية» وكتّابه الذين يزعمون الموضوعية، فإن الحقائق التي يجب أن تنشر وتقال ويتم التحليل على ضوئها لم يتم التطرّق إليها، إلا في مضمار القدح في مطالب وحيثيات الحركة، ومن ثمَّ القفز مباشرة للنيل من الحركة ورموزها وممارساتها، وكأن ذلك بيت القصيد، لقد تم تجاهل الحيثيات التي أوردها خطاب الفريق سلفاكير النائب الأول، رئيس حكومة جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية ليتم التركيز مباشرة على مبلغ «3» مليارات دولار قيل إنه تم تحويلها لصالح حكومة الجنوب منذ سريان اتفاقية نيفاشا في يوليو 2005م. وبالطبع مثل هذا السؤال كان سيجد آذناً صاغية واهتماماً ملحوظاً ومصداقية عالية لو أن سائله كان غير قادة وكوادر المؤتمر الوطني، إذ ما زال يرن في سمع الشعب السوداني العبارة المشهورة للدكتور علي الحاج «خلوها مستورة»!!
ولقد صدق د. لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب وهو يتساءل عن «30» مليار دولار هي دخل حكومة الوحدة الوطنية منذ توقيع الاتفاقية، أين ذهبت؟ وفيما أنفقت؟ وإذا كانت الدموع الإعلامية تذرف بسخاء من جانب كوادر وصحف المؤتمر الوطني على مصير تلك المليارات الثلاث التي تصوّرها أجهزة إعلام المؤتمر الوطني كأنها ذهبت سُدى فإن ذات هذه الأجهزة وذات هؤلاء المسؤولين والإعلاميين لم يجيبوا شعب السودان عن أين تذهب أمواله؟ وهنا تبدو شفقة المؤتمر الوطني وعناصره على المال العام في جنوب البلاد مثل شفقة الضبع على أرنب صغير يلوك في لحمة بين أضراسه، إنها شفقة الجلاّد على الضحية.
* ثم، وعوداً على بدء، فإنه وبحسب نص مذكرة الفريق سلفاكير للسيد رئيس الجمهورية، فإن مطالب الحركة الشعبية قد انحصرت في مسائل تمس جوهر اتفاقية السلام، لم تخرج عنها بسطر واحد، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على حرص الحركة الشعبية وقيادتها على التمسّك بالاتفاقية باعتبارها من أكبر المكاسب التي تحققت للشعب السوداني منذ خمسين عاماً، ذلك أن هذه الاتفاقية وضعت الأساس لأول مرة ومنذ الاستقلال لبناء دولة السودان على أسس واقعية وذلك بالاعتراف بطبيعة المجتمع السوداني التعددية، وضرورة بناء الدولة على أسس لا مركزية تمنح المواطنين في الأقاليم المختلفة حظهم كاملاً في السلطة والثروة ليس في أقاليمهم فحسب بل في المركز نفسه، حيث أن النتيجة النهائية لتطبيق الاتفاقية تقود إلى استعدال تاريخي لعلاقات الاجتماع البشري بين السودانيين وعلى أسس من التراضي والمشاركة الحقيقية، والعدالة والمساواة، وكل هذه القيم تنسجم مع طبيعة التنوّع والتعدد السوداني المعروف.
* إن مطالب الحركة الموضوعية اشتملت على النقاط الآتية، والمرء يعجب حقاً لتجاهل هذه الحيثيات لمن يريد السير قدماً في اتجاه الحلول الموضوعية والمنصفة للقضايا الوطنية الكبرى، إذ أن هذه المطالب تتمثّل في الإلتزام بنصوص الاتفاقية والدستور في المجالات الآتية:
أولاً: بروتوكول أبيي، وتنفيذ ما ورد في الاتفاقية بشأنه، خاصة جانب اعتماد تقرير الخبراء الدوليين، إذ أن الطرفين كانا قد وقّعا على البروتوكول وهو يحوي نصاً صريحاً يدعو للقبول بتقرير لجنة الخبراء، ولعل المرء يتساءل عن موقف المؤتمر الوطني تجاه التقرير فيما لو جاء مطابقاً لما يريده؟ وهل كان قادته وكتّابه وصحافته ستقول في حقه ذات ما تقول به الآن؟ فمن الواضح أن المؤتمر الوطني اعتمد سياسة الرفض والتعنّت والضغط على الحركة الشعبية لإجبارها على التراجع عن التزاماتها وتعهداتها بالالتزام بنصوص الاتفاقية حتى يرفع عنه جرح «الخرق من جانب واحد»، وقد جرَّب المؤتمر سياسة الرفض والتعنّت من قبل عند تقسيم الوزارات والجميع يذكر قسمة وزارة النفط التي وصفها باقان أموم في حينها بأن «المؤتمر رمى بالملعقة وهجم عليها بكلتا يديه»، فهو يريد تكرار ذات السيناريو في بروتوكول أبيي حتى تصل الحركة إلى مرحلة الضجر واليأس، ومن ثم تتم عملية مساومة، ولكن جاء موقف الحركة الحازم تجاه هذه المعضلة، وهي ليست بمعضلة في الواقع لأن ما تم هو جزء مما تم الاتفاق عليه مسبقاً والتوقيع عليه بشهادة دولية.
ثاني حيثيات الحركة يتعلّق بإعادة انتشار القوات المسلّحة، فبعد لأيٍّ وجهد جهيد تم تسوية موضوع المليشيات التي أسسها أو ساعدها المؤتمر الوطني لمحاربة الجيش الشعبي في الجنوب، وبقي نظيرها قائماً في الشمال دون تسوية، لتأتي مسألة إعادة انتشار الجيش في الجنوب.. صحيح، إنه من الضروري تأمين مناطق إنتاج النفط، ولكن الأصح من ذلك أن الاتفاقية كانت واضحة في من يتولى هذه المهمة وهي القوات المشتركة المدمجة، ولكن ماذا تفعل الحركة الشعبية إذا كانت استراحات ضباطها ضمن هذه الوحدات المفترض أنها نواة الجيش القومي لسودان المستقبل الموحّد تخضع لغارات وهجمات تفتيشية من جانب شرطة ولاية الخرطوم وبأمر من وزارة الداخلية التي يرأسها البروفيسور الزبير بشير طه أحد أبرز المجاهدين في الحرب الأهلية بالجنوب.
* ثم من حيثيات الحركة، مسألة الإحصاء السكاني والحدود بين الشمال والجنوب والمصالحة الوطنية وطرد وزراء الحركة في ولايتي سنار والجزيرة، والإجراءات غير القانونية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، والتلكؤ في تعديل القوانين المقيّدة للدستور والمنتهكة لوثيقة حقوق الإنسان المضمّنة في الدستور والمعوّقة لعملية التحوّل الديمقراطي، ثم مضافاً لذلك قوانين الاعتقال غير الشرعي لبعض كوادر الحركة ولبعض الكوادر السياسية... إلخ، ثم مسألة رفض تعيين ياسر عرمان كمستشار رئاسي، والتباطؤ فيما يشبه الرفض لإجراء التعديلات الوزارية الخاصة بحقائب الحركة الدستورية في الحكومة الاتحادية.. كل هذه الحيثيات التي أثارتها الحركة الشعبية، وعلّقت بموجبها مشاركة دستورييها في السلطة، تم تجاهلها لأنها حيثيات صحيحة، وليس هناك أدنى شك في أنها تمثّل قضايا وهموماً مشتركة لمجموعات واسعة من المواطنين السودانيين في الشمال والجنوب على حدٍّ سواء، ولأنها كذلك جميعها ضمن سقف تنفيذ الاتفاقية، فقد طفق منسوبو المؤتمر الوطني وأجهزته وإعلامه يتحاشون الخوض فيها، وتكرار الحديث فقط عن انتهاكات الحركة لحقوق إنسان الجنوب، وعن مبلغ «3» مليارات دولار لم تتم بها عملية التنمية في الجنوب لذر الرماد في العيون، وصرف الأنظار عن جدية ما طرحته الحركة من مطالب وما أوردته من حيثيات.
* لقد بلغت الأوضاع ذروتها، ومثّلت وقفة الحركة موقفاً شجاعاً ومسؤولاً، فهي أكدت على صدقها وجديتها في تطبيق بنود الاتفاقية، ولأن التملّص من الاتفاقات وإفراغها من مضامينها هو ممارسة وسلوك معروف ومشهود من المؤتمر الوطني، فإنه يحاول إلهاء الناس وصرف أنظارهم عن جوهر اخفاقاته ونكوصه عن الاتفاق، وذلك بإطلاق حملاته المسعورة ضد الحركة وتصوير الأمر على غير حقيقته، فهو تارة بايعاز أجنبي، وتارة صراعات داخل الحركة وتارة أخرى الإشارة إلى نوايا الحركة الإنفصالية، وغيرها من أدبيات بائرة لم تقنع أحداً من الشعب السوداني، ذلك أن الملايين منهم يعرفون ألاعيب المؤتمر الوطني وخبرتهم معه تؤهله بجدارة لنيل سخطهم وغضبهم الذي تكممه آلة المؤتمر المدجّجة بالسلاح!!
* بقي هناك موقف نبيل يستحق التأمل من جانب الحركة، فبالرغم من خلافاتها مع المؤتمر الوطني الذي وصل حدّ الأزمة بيد أنها أكدت حرصها على «سلام دارفور» وما اجتماعات قادة الفصائل الرافضة لأبوجا وهي تتأهب لجولة مفاوضات سرت أخريات هذا الشهر إلا تأكيد على موقف وطني راسخ هو ديدن الحركة الشعبية التي أضحت في طليعة قوى التغيير لصالح بناء سودان جديد يليق بأهله بعد طول تنكّب لجادة الطريق.. وموقف الحركة هذا لم يجد أدنى اهتمام من المؤتمر الوطني وعناصره وإعلامه، لأنه كذلك يصب في مصلحة غالبية الشعب السوداني، وهذه الأغلبية الساحقة من الشعب هي ما يؤرّق حقاً المؤتمر الوطني إذ يعلم تماماً أن حظه من التأييد وسطها يتلاشى لدرجة العدم خاصة في المناطق التي عانت أكثر من غيرها من ويلات وممارسات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم» ترصد بجوبا المؤتمر الصحفي لسلفاكير وباقان أموم
23/10/2007
باقان: الحركة لم تقم بتهديد أو إبتزاز سياسي للمؤتمر الوطني بل فقط طالبته
بإنفاذ الإتفاق الموقع
جوبا : محمد الحلو
اكد الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب جدية الحركة الشعبية لعدم العودة للحرب بتاتاً مبيناً أنهم يريدون انفاذ اتفاقية السلام الشامل.
ووجه كير رسالة للشعب السوداني من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمجلس التشريعي لجنوب السودان بحضور ممثلين من دول الجوار قال ان الحركة الشعبية حاربت من اجل الحرية والعدالة والمساواة مؤكداً تمسكهم بالمبادئ وطالب المواطنين بالوقوف من اجل انفاذ القضايا العالقة في الاتفاقية.
وناشد سلفاكير رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والمؤتمر الوطني بمراعاة كل الحكمة لانفاذ الاتفاقية والعمل بجدية من اجل ذلك مشيراً ألى وضوح المشكلة التي قال ان من بينها قضية ابيي وتكوين ادارة للمنطقة مبيناً أنها ذات المطالب التي قدمها للحركة الشعبية ولمؤسسة الرئاسية مبيناً أن قرار المكتب السياسي المتعلق بتجميد نشاط الوزراء في الحكومة الاتحادية تم اتخاذه بالاجماع ووجد تأييداً واجماعاً من قادة الحركة وجميع القوى السياسية داخل السودان واعتبر ان ذلك يوضح عدم الرضا في تنفيذ الاتفاقية وقال الحركة تعمل لعدم انهيار المؤسسات وانهم يطالبون المؤتمر الوطني بانفاذ البنود العالقة كما ورد في اجتماع مؤسسة الرئاسة الاخير ووجه كير نداء خاصاً للدول الاقليمية والدولية بالتدخل لانفاذ اتفاقية السلام الشامل واضاف بالقول انه لا يريد الرد على الدعاية الاعلامية التي ترددها الخرطوم.
واستأذن كبر بعد ذلك الحضور وغادر المؤتمر الصحفي ووجه باقان بالرد على اسئلة واستفسارات الصحفيين.
وقطع باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية الطريق امام عودة وزراء ومستشاري الحركة قبل انفاذ حزمة محددة من الاتفاقية التي وضعتها الحركة مع رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني عبر مراسلات رئيس الحركة الشعبية المتمثلة في قضايا ابيي واعادة انتشار قوات الشعب المسلحة من الجنوب خاصة مناطق البترول واعادة النظر في دائرة النفط وضرورة مشاركة ممثلي الجنوب فيها للوصول الى شفافية في ادارة امر البترول بحيث تشارك الحركة في مراحل البيع وجميع العمليات واضاف اموم ان الخلاف ناتج عن تراجع المؤتمر الوطني عن تنفيذ التزاماته السابقة.
وقال اموم ان موقف الحركة واضح بان الوزراء والمستشارين لن يعودوا الان.
وحول الاستفتاء حول ابيي قال انها القضايا المدرجة في اجندة الشريكين وانهم اداروا حواراً لاكثر من عامين وعزا عدم التوصل لنتائج للتعنت في عدم التنفيذ والذي قال ان المؤتمر الوطني يتعامل فيه بالتسويف والمماطلة.
واضاف انهم لم يجدوا أي تقدم في هذه القضايا منذ 2007م كما اعلن رئيس الحركة الشعبية ذلك امام رئيس الجمهورية وتابع لكننا لم نتوصل من خلال الحوار في اطار هياكل الشراكة ولم نصل الى أي حل نسبة لتعنت الوطني الذي قاد لتأجيل الاجتماع السنوي الموسع للشريكين للقياديين بالخرطوم بسبب تراجع انفاذ الاتفاقية.
وقال اموم ان المكتب السياسي للحركة وصل الى قناعة انه حان الوقت لانفاذ الاتفاق الذي التزم به المؤتمر الوطني حول بروتكول ابيي كحل ملزم ونهائي واضاف نطالبهم بالايفاء بهذا الوعد الذي قطعوه وان يتم انسحاب القوات المسلحة من الجنوب الى الشمال وكذلك الجيش الشعبي جنوب الفاصل المحدد.
وقال اننا نطالب الشريك بانفاذ ما وعد به حتى يونيو الماضي مشيراً الى ان المؤتمر الوطني تراجع عن ذلك.
وحول تحركات عسكرية في الحدود قال اموم حقيقة ان التحركات من قبل الجيش السوداني بالاصرار على التواجد غير الشرعي بولايتي الوحدة واعالي النيل وقيامه باضافة وحدات اضافية في تلك المناطق خرق للاتفاقية بمناطق بليوس وحفرة النحاس التي لم تكن بها قوات من قبل وتحركات للجيش السوداني خارقة لبنود اتفاقية وقف اطلاق النار والترتيبات العسكرية الامنية وقال ان الحركة على استعداد لاشراك الامم المتحدة عبر بعثتها المتواجدة في السودان سيجدوا وقتها تواجد لتلك القوات بالوحدة واعالي النيل وشمال وغرب بحر الغزال للجيش السوداني نافياً وجود جندي واحد او فصيل عسكري للجيش الشعبي شمال الحدود ولا حتى جنوب الحدود وقال اموم نحن على استعداد لدعوة الصحافة لكشف ذلك وتفويت الفرصة للذين يريدون خلق ازمة عسكرية وحجة مفتعلة للابتعاد عن انفاذ اتفاقية السلام وقال اموم انه الان يوجد حوار بين الطرفين وان رئيس الحركة والمكتب السياسي ارسل وفد للخرطوم سلموا رسالة للرئيس البشير خلال الاسبوع الماضي واستقبل الرئيس الوفد حول القضايا المطروحة وقال ان مؤسسة الرئاسة اجتمعت وناقشت تلك القضايا مبيناً أن سلفاكير قدم مقترحات لتجاوز الازمة التي هي في الاصل قضايا متفق عليها وقال انه يأمل بعد اجتماع كبر والبشير وان يطرح المؤتمر الوطني رؤية لتجاوز الازمة الا انهم ساروا في طريق التصعيد بطريقة تلام فيها الحركة الشعبية وقال اموم نحن لدينا قضايا كثيرة يمكن ان تؤلف كتب لكنها ليست الان فقط لدينا ازمة حول انفاذ الاتفاقية واضاف نريد الاستجابة لهذه القضايا مؤكد ان الحوار مستمر بين الشريكين وقدمت مقترحات محددة وسمعنا ان قيادات المؤتمر الوطني قد اجتمعت ولكن لم نجد ردود للمشاكل المطروحة واكد ان السودان يمر بأزمة وطنية حقيقة والحكومة الحالية بدون الحركة الشعبية ستفقد شرعيتها وتوافقها مع الاتفاقية ولذلك نطالب المؤتمر الوطني بالتحرك السريع لانفاذ تلك الحزمة لارجاع وزراء ومستشاري الحركة الشعبية بحكومة الوحدة الوطنية.
وحول رفض التدخل الدولي قال اموم نريد تذكير الجميع بأن الاتفاقية جاءت نتيجة لجهود اقليمية ودولية وهي موقعة باسناد 14 جهة دولية منها الامم المتحدة ومنظمات قارية ودول جوار وقال انها مسنودة ايضاً بقرارات من مجلس الامن الدولي لعدم السماح للاطراف للتراجع الى الوراء ولمنع أي محاولة للتراجع ولتفادي المخاطر.
وحول مفاوضات دارفور قال اموم ان الحركة ليست وسيط فيها وانما تقدم تسهيلات لتوحيد الموقف التفاوضي للحركات ومساعدة الحكومة بالاخص المؤتمر الوطني لوضع حل لمشكلة دارفور ووضعها في الاجندة الوطنية والمجهود مستمر على الرغم من وجود الازمة وقال انه يأمل ان تصل الاطراف والمؤتمر الوطني من جهة والحركات المسلحة بدارفور من جهة اخرى لحل جذري لمشكلة الاقليم واضاف ان الحركة ستواصل جهودها لاحلال السلام في دارفور لانها تؤمن بالسلام الشامل في السودان وتنفيذ كل الاتفاقيات.
وقال ان عدم انفاذ نيفاشا يخلق اجواء سلبية لتحقيق سلام اخر وان الحركة لم تقم بتهديد او ابتزاز سياسي وانما تطالب المؤتمر الوطني بانفاذ الاتفاق الموقع عليه ايفاء بوعده وتابع بالقول نحن امام عقلية خطيرة وهي التراجع عن الاتفاقيات وهي الازمة السودانية وقال ان المؤتمر الوطني سجله سيء وخرق كل الاتفاقيات التي وقعها ابتداء من جيبوتي وفشودة والخرطوم للسلام وجبال النوبة وحالياً يوجد تراجع عن انفاذ ابوجا وهذا هو الخطر الحقيقي لذلك لانفاذ نيفاشا دون مراوغة او رجوع عن الالتزامات.
واكد ان الحركة الشعبية لا يوجد داخلها أي خلافات وانما هي محاولة لذر الرماد في العيون مبيناً ان القرار الذي اتخذ وجد التأييد واضاف انو حديث الوطني انه لا توجد تنمية في الجنوب وقيادات الحركة تفرط في اموال البترول لاغراضهم الخاصة قال ان هذا كلام ساذج ادعو الناس للنظر للجنوب قبل 2005م والجنوب الان في السابق لم يكن به كيلو متر واحد من الردميات وانه خلال العامين الماضيين بنت حكومة الجنوب اكثر من ثلاث الاف كيلو متر من الطرق وقال انهم عندما دخلوا مدينة جوبا وجدوها معزولة وانهم بعد ذلك فتحوا الحدود مع كينيا الشيء الذي ساهم في خفض اسعار البضائع وان الجيش الشعبي فتح الطريق وازال الالغام والجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه كانوا يزرعون الالغام لمنع التجارة عبر الحدود وانهم بنوا طريق كايا ياي مريدي رمبيك التونج واو وانه خلال الخمسين عاماً لم يحدث مثل هذا العمل علاوة على طريق نمولي جوبا وجوبا بور وطريق لملكال للحدود الكينية الى كبويتا الى توريت الى جوبا وان حكومة الانقاذ لم تقم بذلك نحن لا نتحدث عن انجازاتنا وان اكثر من60 % من مباني جوبا تمت بعد اتفاقية السلام ومبنى هذا البرلمان قبل الاتفاقية كان عبارة عن كوشة وقال ان المباني الحكومية جميعها يتم ترميمها الان واضاف انه لاول مرة يتم توفير الدواء المنقذ للحياة مجاناً للمواطن ويتم الان اعادة تعمير لكل مستشفيات الجنوب لاول مرة بعد ان بناها الانجليز وانه ليس هنالك من حكومة قامت بذلك اكثر من حكومة الجنوب وقال اموم فيما يتعلق بالتعليم اكثر من 80 % من اطفال الجنوب لم يذهبوا الى المدارس والانقاذ تتحدث عن ثورة التعليم وانه لاول مرة يصرف للمعلمين مرتباتهم منذ فترة طويلة وكانوا ينتظرون عشرة شهور وحول الثلاثة مليارات التي صرفها الجنوب من البترول قال اموم ان الحكومة اخذت 13 مليار يفترض ان يسألها الشعب اين انفقوها واضاف اموم نحن في الجنوب حاربنا المفسدين والانقاذ اكثر دولة في العالم فساد وهي الثالثة في افريقيا قائلاً نحن نوقف المفسدين من الوزراء والمسئولين وهم يرقونهم واكد باقان ان الحركة الشعبية سوف تتخذ الخطوات اللازمة تجاه الاتفاقية لانها تعتبرها فرصة للشعب السوداني لاعادة تيار الحياة والحرية والسلام وتفجير طاقات الشعب لبناء مجتمع الرفاهية وان القضية ليست مهاترات وانما انفاذ للاتفاق كما اكد رئيس الحركة.
السودانى
العدد رقم: 697 2007-10-24
حديث المدينة
بالذكاء.. وحده..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-10-24
[email protected]
دستة من الرجال والنساء هم مستشارو السيد رئيس الجمهورية.. وكتائب من المساعدين في الرئاسة وحزب المؤتمر الوطني.. وفرق من الموظفين في الأجهزة المساعدة.. كل هؤلاء الذين يدفع لهم الشعب من بين فرث ودم رواتبهم ومخصصاتهم.. ألم يكن أيّا منهم شريكاً في النظر ببصيرة لمآلات أي قرار.. فيتوقع ويقرأ إفرازات الموقف قبل حدوثه.. ويقدم النصح حتى تتجنّب البلاد المآزق.
في حرب لبنان الأخيرة مع إسرائيل.. التي انفجرت بسبب اختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين.. خاضها حزب الله بكل جسارة واستبسال.. وفي أول لقاء إعلامي مع الشيخ حسن نصر الله زعيم الحزب.. قال "لو كنت أتوقع بنسبة (1%) أن يكون رد الفعل الإسرائيلي بمثل هذه الحرب.. لما اختطفنا الجنديين الإسرائيلين ولما دخلنا المأزق من الأصل".
والآن وبعد أن رأى الناس مآلات رفض حزب المؤتمر الوطني لمقترحات التعديلات الوزارية التي تقدَّمت بها الحركة الشعبية.. أليس حكيماً أن نفترض أنه لو كان بالإمكان تصور ولو بنسبة (1%) أن تحدث كل هذه الملمة بسبب التعديلات لوافق المؤتمر عليها بكل الأشواك التي فيها.. بمبدأ أخف الضررين.
وإذاً.. يكون السؤال.. وهل هناك أصلاً أجهزة تتبصر في مآلات القرار أو الموقف قبل اتخاذه.. وتدرس الأرباح والخسائر المحتملة.. أم قرارات الدولة حتى المصيرية منها هي هبة (وادي عبقر).. يصنعها خيال بضعة رجال.. وعلى الباقين مراعاة فروق الوقت.. والاكتفاء بالتصفيق لأي قرار حتى ولو جلب الحسرة والندامة.
كيف تُصنع قرارات الدولة المصيرية؟؟
هل يدخل في دورة صناعة القرار جيوش المستشارين هؤلاء.. أم أنهم من الأصل لا مستشارين ولا يحزنون.. هي وظائف صنعت صناعة لتوفير مكاتب ورواتب وسكرتارية وحاشية ومخصصات مالية لأفراد رضعوا رحيق السياسة وعزّ عليهم بعد مفارقة مناصبهم التنفيذية أن يعودوا إلى مقاعد الشعب.. و(ما أسوأ أن تكون شعباً..) على رأي المجنون الذي وجده صديقي البروف عبد اللطيف البوني يردد هذه العبارة في (صينية الحركة).
حسناً... فلنترك القرار وولادته.. ولنسأل هل صار لجيوش المستشارين نصيب من التفكير في مخارج الظرف الحالي.. هل عُقد اجتماع لأيٍّ من المستشارين فرادى أو جماعات.. أو حتى طُلب منهم كتابة أو شفاهة أن يتقدّموا بتصورهم لخيارات التعامل مع الوضع الحالي؟؟
هل (يجبر بخاطر) هؤلاء المستشارين مسؤول، فيجلس معهم لـ(ينورهم) بالوضع وتطوراته.. أم أنهم مثلنا.. يتلقطون الأخبار.. ويفتحون قناة (الجزيرة) لمعرفة آخر تطورات الوضع في القصر الجمهوري وما جاوره.
كيف تُصنع الأزمات في بلادنا.. أين المصنع؟؟
كيف يرضى رجل عاقل راشد.. أن يُسمى بوظيفة يدرك أنها صورية.. وأنه سيأخذ أجرها من حر مال فقر الشعب المحروم.. بلا عمل ولا مسؤولية.. لماذا ندفع نحن الشعب رواتب ومخصصات مستشارين لا يُستشارون.. ولا يُشيرون..!!
يروى أن تلميذين في مدرسة كانا يشتركان في ذيل النتائج (الطيش).. وبينما كان أحدهما مهملاً لا يذاكر دروسه.. كان الآخر هميماً ويبذل جهده في المذاكرة.. لكن في نهاية العام يشتركان معاً في (الطيش).. فكان الذي (لا يذاكر) يسخر من شريكه الآخر فيقول له (أنا أفضل منك.. أنت تبذل مجهوداً لتحصل على الطيش.. أما أنا فأحصل عليها بالذكاء وحده دون جهد..).
إذا كان بكل هؤلاء المستشارين.. نقع في كل هذه الكوارث.. أليس حكيماً أن نقع فيها بـ(الذكاء) وحده.. ولا داعي لجهد المستشارين..!!
العدد رقم: 697 2007-10-24
كلام الناس
الحوار الداخلي الأهم
نور الدين مدني
كُتب في: 2007-10-24
[email protected]
* لن نخوض في الاتهامات المتبادلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أو ما أسميناه التلاوم الثنائي فهذا لن يفيد في معالجة الأزمة القائمة وإن كان ذلك يساعد في كشف الخبايا التي يمكن أن تعين في المستقبل مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
* ولا يهمنا بالطبع موقف الأفراد في هذا الجانب أو ذاك لاقتناعنا بغياب المؤسسية في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية معاً ولكننا لا نملك إلا محاولة رأب الصدع الذي حدث بين طرفي نيفاشا للخروج من هذا المأزق السياسي الذي يهدد سلام ووحدة واستقرار البلاد.
* وفي هذا نبارك حرص الطرفين على عدم العودة للحرب مرة أخرى، وتأكيدهما الالتزام بإنفاذ اتفاقية نيفاشا واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والعدلية والتنموية، ولكنا ننبه هنا إلى محاولات التسويف والمراوغة من جانب المؤتمر الوطني في تطبيق استحقاقات الاتفاقية.
* لكن لا بد أيضاً من خطوة مهمة من جانب الحركة الشعبية تعود بها إلى ساحة العمل التنفيذي ومن داخل المفوضيات التي اعتمدتها الاتفاقية كآليات للتقويم ومتابعة التنفيذ، بعد أن وصلت رسالتها للمؤتمر الوطني ولحاضني الاتفاقية ورعاتها خاصة وأن مفوضية التقويم والمتابعة تتكون من الشريكين وممثلين للمجتمع الإقليمي والدولي.
* إذن المطلوب هو المزيد من الجدية اللازمة لإنفاذ اتفاقية نيفاشا والمزيد من المرونة من الطرفين لتجاوز القضايا الخلافية، والمزيد من الانفتاح نحو الأحزاب والتنظيمات السياسية الشريكة عملياً في الهم القومي العام.
* إن الانفتاح على القوى السياسية الرئيسة ليس مهما فقط لتجاوز أزمة الشريكين الراهنة وإنما لإحداث اختراق سياسي مهم يفتح الطريق أمام الاتفاق القومي الذي يمكن أن يتنافس على تنفيذه المتنافسون عبر الانتخابات القادمة.
* لذلك نحن أحرص على استمرار الحوار الداخلي ليس فقط بين الشريكين وإنما مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية لمحاصرة أسباب الخلافات والنزاعات التي بدأت تتوالد جهوياً وقبلياً مهددة كل البناء القومي
العدد رقم: 697 2007-10-24
رؤى
المبارزة الكلامية
عبد الرحمن الأمين
كُتب في: 2007-10-24
[email protected]
لم يحالف التوفيق الفريق سلفاكير ميارديت وهو يعقد مؤتمره الصحفي أمس الأول في جوبا عاصمة جنوب السودان، ذلك أن عقده في تلك البقعة القصية، لم تكتب للمؤتمر الذيوع والانتشار، وغدا بعيداً عن متناول الفضائيات.
ولو أن سلفا استغل وضعيته الدستورية كنائب أول لرئيس الجمهورية، وسارع بعقد مؤتمره الصحافي داخل القصر الجمهوري، حينها كانت وسائل الإعلام المسماة قومية، ستجد نفسها مجبرة لنقل المؤتمر ووقائعه، مثلما فعلت مع الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، كانت الحركة ستحظى بفرصة ثمينة لعرض رؤاها وأفكارها ومواقفها على الرأي العام
ولكن ربما أرادت الحركة الشعبية من عقد المؤتمر الصحفي فى حاضرتها جوبا، إرسال رسائل قوية، أن المواقف قد تباعدت تماماً بينها وبين المؤتمر الوطني، وأن اختيار جوبا مقصود لجهة تأكيد (الحرد السياسي).
ولكن الدلالة التي لا تغيب على كل مراقب، إن الحركة التي حرصت في بداية المبارزة الكلامية، للتأكيد على أن سلفاكير باق في موقعه في مؤسسة الرئاسة، وأن التجميد ينسحب فقط على وزراء الحركة المركزيين، إلا أنه وضح من سير الأزمة، إن وضع سلفاكير هو الأقرب إلى التجميد منه إلى التنشيط، وعلى كل مسلك سلفاكير ليس جديداً، وإنما قد اختار منذ فترة ليست بالقصيرة عزل نفسه والانكفاء جنوبا.
وكان الظن منذ أن نشأت الأزمة أن تنأى مؤسسة الرئاسة بنفسها عن الشقاق وأن تجعل من نفسها مصداً وترياقاً واقياً واستلال كل أسباب التوترات والاحتقانات.
وحين أعلن علي عثمان نائب رئيس الجمهورية، عن عقد مؤتمر صحفي أيقن كثيرون، أن الرئاسة ستسلك سبيل الحكمة، وسترد بهدوء لأجل امتصاص غضب الحركة الشعبية، ولكن علي عثمان آثر أن يمضي في طريق (المعارك الكلامية)، وأن يسقي الحركة من ذات الكأس التي سقاها منها غلاة المؤتمر الوطني، بل وأكثر من ذلك يطلب من الحركة أن تذعن صاغرة، وأن ترتد إلى طاولة المفاوضات، وأكثر من لاءات الرفض، دون أن ينعم الله عليه بنعم واحدة تشفي غليل الحركة، وتروي ظمأها المتعطش لإيماءة إيجابية من المؤتمر الوطني.
إذن مؤسسة الرئاسة بدلاً من أن تعلو فوق الصراعات، خاضت مع الخائضين وولجت مع الوالجين، ووزعت الاتهامات ذات الشمال وذات اليمين، ولأن النار من مستصغر الشرر، كان ينبغي على الرئاسة تدارك الأمر، وسد رتقه لا توسيع دائرته. فالشاهد أنه فى كل صباح جديد، نرى للأزمة نذراً جديدة وشروطاً جديدة، فسلفا في مؤتمره أضاف مطالب جديدة منها إعادة وزراء الحركة المفصولين في سنار والجزيرة، وأن يعتذر وزير الداخلية للحركة الشعبية، وباقان طلب بثلاثة عشر مليار من عوائد البترول يجب على المركز الوفاء بها لحكومة الجنوب.
وعلى كل رغم كل التبارز الكلامى، إلا أن الطرفين ظلا يؤكدان ألا عودة لمربع الحرب، وعلى كل يبقى هذا التعهد وهذا الالتزام هشاً في ظل حرب المؤتمرات الصحفية، وما لم يسد التعقل وتدرك مؤسسة الرئاسة مسؤولياتها وتتصدى لواجباتها، فإن الانزلاق أمر وارد.
إن الطرفين ينبغي أن يدركا أن هذا الوطن ليس مزاداً يتباريان فيه، ويستعرضان فيه عضلاتهما ويستلا سيوفهما، في وقت يئن فيه الشعب في الشمال والجنوب ولا يجد ما يقيم أوده ولا يسد رمقه.
الصحافة 24/10/2007
رسائل تبعثها قيادة «الحركة الشعبية» من جوبا
سلفاكير يتحدث بكلمات محسوبة وباقان يرد بـ «الهجوم خير وسيلة للدفاع»
جوبا : رئيس التحرير
دعت "الحركة الشعبية"، الصحف السياسية ووكالات الانباء والفضائيات الاخبارية، الى مؤتمر صحفى فى جوبا نهار الاثنين، ولكنه تحول الى مساء اليوم ذاته لتأخر وصول الصحفيين بسبب الطيران الخاص لشركة الخطوط الجوية السودانية"سودانير"، فعاد الصحفيون الى المطار بعد ان اوشكت الطائرة على الاقلاع وكان من كرم "سودانير" ان فاضت عليهم بـ "ساونا" مجانية لعطل فى جهاز التكييف الذى صب عليهم حمما من الهواء الساخن يبدو انه اراد ان يشاطر الامين العام للحركة باقان اموم الذى كان يرافق الصحفيين ويفكر لافراغ هواءً ساخناً كان يخفيه وراء نكاته التى تبادلها مع الزميلين الاستاذين ادريس حسن ومحجوب عروة.
وبعد ان تدفقوا عرقا، غادر الصحفيون الطائرة الساخنة لكن "سودانير" لم تتأخر كثيرا فاستبدلتها بـ "مروى" وهى فوكرز جميلة وباردة جدا وبها طاقم ماهر ومهذب من الطيارين والمضيفين لم يقصروا فى ادء واجبهم ، واعتذروا عن التأخير واحسنوا التعامل والضيافة خلال الرحلة التى استغرقت ثلاث ساعات الا عشر دقائق.
توجه الصحفيون من مطار جوبا الى مقر برلمان الجنوب الذى كان مقرا للمجلس الانتقالى للجنوب فى عهد الرئيس الاسبق جعفر نميرى، وجرى تأهيله، وقال باقان انهم وجدوه "كوشة" ومرتعا للحمير بعد وصولهم المدينة فى اغسطس 2005.
دعوة "الحركة الشعبية" الى مؤتمر فى جوبا جعلت الكثيرين يتوقعون انها تريد اعلان مواقف جديدة وقرارات تعزز موقفها بتعليق نشاط وزرائها فى الحكومة الاتحادية،وراجت معلومات - بعد ما ظل الصحفيون اكثر من ساعتين فى انتظار بدء المؤتمر - ان زعيم "الحركة الشعبية" تلقى اتصالات من مسؤولين كبار من دول غربية واخرى مجاورة تدعوه الى عدم التصعيد، او اتخاذ خطوات جديدة يمكن ان تزيد من التعقيدات التى ترتب عليها موقف حركته.
وصل سفاكير الى مقر البرلمان بقبعته الغامقة اللون التى يبدو انها لا تخفى تحتها شعر رأسه فقط، وانما افكاره ومواقفه الحقيقية،وجلس على يمينه نائبه الثانى فى "الحركة الشعبية" ورئيس البرلمان جيمس وانى وعلى شماله باقان اموم، وتلا من اوراق كلمة لم تتجاوز عشر دقائق قبل ان ينصرف مخولا باقان للرد على تساؤلات الصحفيين، وبعث سلفاكير بذلك رسالة الى من يشككون فى ان مواقف باقان لا تعبر عن قيادة "الحركة الشعبية". وأرادت "الحركة الشعبية" من مؤتمرها الصحفى ان توجه رسائل داخلية وخارجية من جوبا مفادها ان اتفاق السلام فى خطر، وان انهياره سيكون وخيما على السودان وكارثة للاقليم وخيبة للمجتمع الدولى، وانها لن تعود الى الحرب، والمطلوب تدخل اقليمى ودولى لانقاذ السلام الذى رعته 14 دولة ومنظمة اقليمية ودولية،وانه لا تزال بيدها كروت ضغط على شريكها "المؤتمر الوطنى" الذى اتهمته بالتراجع عن التزاماته والتنصل عن تعهداته، واضعة الكرة فى ملعبه ، كما ارادت الحركة ان تؤكد ان قيادتها موحدة،وانها تحظى بتأييد شعبها، وانها لن تتراجع عن موقف مكتبها السياسى الا بتنازلات من المؤتمر الوطنى؛ لذا جاءت مناشدة سلفاكير موجهة الى الرئيس عمر البشير فى هذا الشأن.
سلفاكير كان حديثه محددا ومقتضبا فى نقاط ، ووزع على الصحفيين وفيما يلى ترجمة لنصه:
1/ إن قرار "الحركة الشعبية" القاضى باستدعاء وزرائها من حكومة الوحدة الوطنية وعدم استئناف مهامهم ريثما تعالج القضايا الماثلة لهو قرار إجماعى يجد التأييد الواسع من جانب كل أعضاء "الحركة الشعبية" وأغلبية الشعب السودانى.
2/ هذا القرار دليل على عدم رضانا حيال غياب تنفيذ المواد الضرورية من اتفاقية السلام الشامل من جانب حزب المؤتمر الوطنى واحتجاجاً على ذلك.
3/ إن القرار يعتبر نداءً للشعب السودانى والمجتمع الدولى لينقذا اتفاقية السلام الشامل ويدعما تنفيذها.
4/ ستظل "الحركة الشعبية" ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل ونحن لا نرغب أية لحظة فى التفكير فى انهيار اتفاقية السلام الشامل. ونناشد حزب المؤتمر الوطنى بأن يقوم بمعالجة القضايا الأساسية كما طرحتها له "الحركة الشعبية".
5/ "الحركة الشعبية" تطلب ببساطة من حزب المؤتمر الوطنى أن يحسم القضايا والنقاط التالية من اتفاقية السلام الشامل باعتبار أن ذلك يمثل حداً أدنى لعودة فريق الحركة الشعبية لتحرير السودان لحكومة الوحدة الوطنية، وهذه القضايا والنقاط هى:
* القبول بتقرير لجنة حدود أبيى والعمل فوراً على إنشاء إدارة أبيى.
* الانسحاب الفورى للقوات المسلحة من جنوب السودان ومنطقة أبيى حسب بنود اتفاقية السلام الشامل.
* مراجعة قطاع النفط وإشراك حكومة جنوب السودان تأكيداً لمبدأ الشفافية فى هذا القطاع المهم.
* إتاحة الموارد الضرورية للجنة حدود شمال/ جنوب.
* إتاحة الموارد الضرورية للإحصاء السكانى القادم وإعادة طرح المسائل المرتبطة بالعرقية والدين للاستطلاع الإحصائى.
* ابتدار عملية مصالحة ومعالجة وطنية على نطاق البلاد.
* إعادة وزراء "الحركة الشعبية" الذين تم فصلهم خطأ ً فى ولايتى سنار والجزيرة إلى أماكنهم.
* تقديم اعتذار من جانب وزير الداخلية الاتحادى لشن اقتحاماتهم الأخيرة لمكاتب "الحركة الشعبية " فى الخرطوم وحمل مرتكبى هذه الأفعال إلى محاضر القانون.
* الإطلاق الفورى لسراح المواطنين والخصوم السياسيين المعتقلين اعتقالاً غير قانونى.
6. أناشد الرئيس عمر البشير وقيادة حزب المؤتمر الوطنى بممارسة المسؤولية وإعمال الحكمة فى إدارة هذه الأزمة حتى نضمن بناء السلام والاستقرار فى البلاد بواسطة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
7/ أناشد شخصياً كل الشعب السودانى بأن يتحلى بالهدوء ويعمل من أجل السلام، وأؤكد لكم أن "الحركة الشعبية" تحت قيادتى لن تسمح بتردى الوضع إلى دائرة الحرب مهما كانت الحالة، فـ "الحركة الشعبية" حركة من أجل الحرية والسلام والإزدهار لكل الشعب السودانى.
أما باقان، فكان يرد على أسئلة الصحفيين بشهية مفتوحة،وتجنب الانفعال واجتهد أن يكون موضوعيا،لكن نبرته كانت حادة عند ما يكون رده على اتهامامات المؤتمر الوطنى، خصوصا انه كان يجد تصفيقا داويا وهتافات من انصار الحركة فى القاعة كلما كانت ردوده ساخنة،ويبدو انه اراد ان يهاجم الشركاء بدلا ان يضع نفسه فى موقع المدافع ايمانا بـ "الهجوم خير وسيلة للدفاع".
ورأى باقان ان مطالبهم للمؤتمر الوطنى عادلة وموضوعية، وتتلخص فى تنفيذ بنود مهمة فى اتفاق السلام يتهرب منها شركاؤهم، ويراوغون نحو عامين في الوفاء بها رغم ادراجها فى اجندة مؤسسة الرئاسة،وان المكتب السياسى للحركة عند ما اتخذ قراره وصل الى قناعة بذلك.
واتهم المؤتمر الوطني بنقض اتفاق السلام والتراجع عن التزاماته، وقال: "مطالبنا ليست ابتزازا او تهديدا، ولكننا امام عقلية خطيرة، هي عقلية التراجع عن الاتفاقات"، مشيرا الى تنصل المؤتمر الوطني عن اتفاقات جيبوتي الموقع مع حزب الامة والخرطوم للسلام مع رياك مشار وفشودة مع لام اكول وجبال النوبة مع محمد هارون كافي، والقاهرة مع التجمع وابوجا مع مناوي.
ورد على اتهام المؤتمر الوطنى بحشد "الجيش الشعبى" باتهام مماثل، وقال ان الجيش يحشد قواته علي الحدود بين جنوب السودان وشماله، محذرا من خطورة "التصعيد والوجود غير المبرر للجيش الحكومى في مناطق الجنوب"، كما طالب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان بالتدخل وكشف الخروقات.
واكد ان قيادة حركته قوية ومتماسكة، وان من يتحدثون عن خلافات بين قياداتها يسعون الى ذر الرماد في العيون لصرف الانظار عن الازمة الحقيقية،ورفض باقان، اتهامات الحزب الحاكم بتبديد عائدات النفط خلال ثلاثة اعوام "3 مليارات دولار"،وتساءل عن مصير 13 مليار دولارهي عائدات الحكومة الاتحادية للفترة ذاتها.
وعرض انجازات حكومة الجنوب خلال العامين الماضيين، وقال ان الجنوب لم يكن به اى طريق وخلال عامين تم فتح ثلاثة آلاف كيلو متر، وصارت ردميات صالحة للاستخدام، مما ترتب عليه انخفاض اسعار السلع خاصة المتدفقة من دول الجوار "كينيا - يوغندا" ، كما ان 60% من مبانى جوبا
صارت جديدة،و تمت إعادة تأهيل المستشفيات فى ولايات الجنوب التى بنيت فى عهد الاستعمار وتوزيع الادوية المنقذة للحياة مجانا،موضحا ان 80% من اطفال الجنوب فى سن الدراسة لم يكونوا يجدون تعليما وارتفعت الاعداد فى المدارس من 250 الفا فى العام 2005الى 1,5 مليون طفل حاليا، كما انه لاول مرة يصرف العاملون اجورهم فى موعدها.
ورد بغضب على اتهام مسؤولى الجنوب بالفساد وقال ان حكومة الجنوب عزلت اى مسؤول متهم بالفساد، وتسعى الى محاكمة اى فاسد، ولكن الفاسدين فى الشمال تجرى ترقيتهم، لافتا الى تقرير منظمة الشفافية العالمية عن الفساد الذي وضع السودان الاول عربيا والثالث افريقيا والخامس عالميا.
الصحفيون لم يستطيعوا العودة الى الخرطوم مساء كما كان مقررا؛ لان المؤتمر الصحفى انتهى نحو السابعة والنصف مساء، ومطار جوبا يغلق امام الملاحة منذ السادسة لعدم وجود انارة فى مدرج المطار، وبتنا ليلتنا فى فندف بكين، وهو استثمار صينى، ويلاحظ ان العاملات فيه معظمهن من اوغندا وكينيا، ويقدم خدمات لا بأس بها، وكنا ننتظر لقاءً مع قادة حركات دارفور الموجودين فى جوبا صباح امس الثلاثاء، ورغم وصولنا الى مقر اجتماعهم إلا أننا لم نجد الا عددا محدودا من القادة الميدانيين لفترة قصيرة، وذكروا انهم يحتاجون الى مزيد من الوقت لترتيب انفسهم، وانهم لن يذهبوا الى محادثات سرت.
الصحافة 24/10/2007
الطيب زين العابدين
مطالب الحركة الشعبية في الميزان
احتوت مذكرة المطالب التي رفعها الفريق سلفاكير إلى الرئيس البشير يوم (18/10) في أعقاب اجتماعه غير المثمر معه صباح ذلك اليوم على ثمانية بنود تشكّل خروقات في تقدير الحركة لانفاذ اتفاقية السلام الشامل: بروتوكول أبيي، إعادة نشر القوات، الوحدات المدمجة، إحصاء السكان، ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، المصالحة الوطنية، طرد وزراء الحركة من ولايتي سنار والجزيرة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقالت المذكرة إن المكتب السياسي للحركة قرر أن يظل كل وزرائه ومستشاريه بعيدين عن أعمالهم حتى يتم تقدم معتبر في القضايا العالقة، وأكد الفريق سلفا أنه من جانبه سيظل ملتزماً بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة ولا يتمنى لحظة أن تنهار، وبجانب المطالب أعلاه تضمّنت المذكرة شكوى واتهامات محددة ضد المؤتمر الوطني: إن الآليات الثنائية التي أنشئت لحل القضايا العالقة كانت مجرّد وسائل لتمارين في العلاقات العامة ولم تعن بحل الخلافات، التفتيش المفاجئ والمستفز من وزارة الداخلية لدور الحركة الشعبية في الخرطوم ولميز ضباط الحركة في مجلس الدفاع المشترك وكأنما القصد منه اذلال الحركة الشعبية، تراخي رئيس الجمهورية في اعلان التعديل الوزاري الذي طلبته الحركة مما يشكل تعدياً على السلطات الدستورية للنائب الأول. ويبدو أن تفتيش دور الحركة وميزات ضباطها كان القشة التي قصمت ظهر البعير لأن القضايا الأخرى ليست جديدة بما فيها طلب التعديلات الوزارية التي قدمت قبل ثلاثة أشهر. ورغم أني لا اتفق مع تفسير الحركة أن تفتيش الدور قصد به اذلالها إلا أن الحدث كان خطأ سياسياً وقانونياً، فكيف يسوغ وزير الداخلية لنفسه حق تفتيش دور حزب وميزات كبار ضباطه وهو شريك له في الحكم، بل إن شرعية الحكومة نفسها تعتمد على الاتفاق مع هذا الشريك، كما أن قانون الأحزاب الجديد أعطى حصانة لدور الأحزاب. وكان على الوزير أن يتحلى بالشجاعة الأدبية فيعتذر عن فعلته، خاصة وهو لم يجد السلاح الذي كان يبحث عنه في تلك الدور مما يدل على أنه تصرف وفقاً لإشاعات غير محققة. وقد أدان نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية ذلك العمل بما يشبه الإعتذار عنه، كما وصفه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء بأنه خطأ ولا ينبغى أن يتكرر. ولكن تفسير الحركة بأنه عمل مقصود لإذلالها يحمل كثيراً من سوء الظن وهذا أكبر مدخل لإضعاف الثقة التي لا يمكن بدونها أن يمضي اتفاق السلام الى نهايته المطلوبة، وقد سبق للحركة أن شككت كثيراً في حجم عائدات البترول المعلنة وفي تسليم حصة الجنوب إلى حكومة الجنوب واتضح فيما بعد أنها مخطئة في تلك الشكوك غير المؤسسة.
وجدت قرارات الحركة ومطالبها تعاطفاً من أحزاب المعارضة الشمالية ومن كثير من كتاب الأعمدة بالصحف، ويدل التعاطف الشمالي في حدّ ذاته على أن تقويم المواقف لم يبن على الاقليمية أو العرقية بين الشمال والجنوب بقدر ما هو اختلاف في الرؤى السياسية مع المؤتمر الوطني، وهذه محمدة تحفظ لقوى المعارضة. ولكن ذلك التعاطف لم يستند على أساس موضوعي أو على معلومات صحيحة بالاجراءات التي تمت في الملفات التي اشتكت منها الحركة، وهو لا يخلو من مصلحة سياسية عاجلة تريد الأحزاب بها التقوى ضد المؤتمر الوطني الذي ضيق عليها هوامش الحركة والنشاط السياسي وقد كانت أحزاب المعارضة تشكو منذ فترة طويلة من ضعف مسيرة التحول الديمقراطي وعدم تغيير القوانيين القمعية لجهاز الأمن والصحافة والمطبوعات، وذهب استنجادها هباءً بالحركة الشعبية التي قالت بصريح العبارة انها غير مستعدة لمحاربة معارك الآخرين! كانت تظن أن التحول الديمقراطي ليست معركتها حتى فتشت دورها واعتقل بعض منسوبيها. وللدكتور منصور خالد مقال رائع عن تكامل النظرة إلى الحرية سطره بعد حظر نشاط الحزب الشيوعي في عام 1966م، كان عنوانه: أكلوني يوم أكل الثور الأبيض، ينبغي عليه أن يذكر الحركة الشعبية، وهي تبدأ مشوارها السياسي وتتخلى عن طبيعتها العسكرية وعن رادكاليتها الثورية، بأن الحرية قيمة أساسية لكرامة الإنسان وهي معركة كل قوى سياسية مستنيرة تريد أن تحقق انجازاً يذكر في هذا الزمن.
وقد قام الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي نهار الأحد (21/10) بالرد على مطالب الحركة التي تضمنتها مذكرة الفريق سلفاكير وعلقت بسببها مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية. وكان كالعهد به مرتباً في تفكيره قوياً في حجته عفاً في لفظه مستوعباً لجوانب القضايا التي أثيرت، وختم مؤتمره بدعوة الحركة أن تعيد النظر في قرارها لأن ابتعادها من آلية الحكومة من شأنه أن يعطّل انفاذ الاتفاقية أكثر، وأن الوسيلة الوحيدة لانفاذ الاتفاقية هي الآليات التي نصّت عليها وليس أي منبر جديد دولي أو اقليمي، ولا عجب أن حظي المؤتمر بتغطية على الصفحة الأولى في كل صحف اليوم الثاني، وليته عجّل به منذ مجئ وفد الحركة لتسليم الرئيس البشير قرارات المكتب السياسي للحركة في يوم الأحد الماضى (14/10)، ربما صحح ذلك فهم كثير من الناس للمطالب التي أثيرت. ولنأخذ مطالب الحركة في ضوء المعلومات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية، وما استطعنا الحصول عليه من بعض المتصلين بتلك القضايا.
1- بروتوكول أبيي: طالبت المذكرة بتكوين إدارة من مواطني المنطقة بنسبة (80%) للحركة و(20%) من المؤتمر الوطني، وأن يتم انشاء الإدارة بصورة تامة في يناير 2008، وأن تدعم الرئاسة المنطقة لعودة اللاجئين، وأن تتم زيارة المنطقة بواسطة نائبي رئيس الجمهورية، وأن تتبنى الحكومة تقرير الخبراء نظراً لفشل اللجنة الفنية في معرفة حدود 1977،
لقد كان ملف أبيي هو أعقد الملفات لأن الاتفاقية رغم تسليمها بحدود أول يناير 1956 إلا أنها نصّت على إعادة المنطقة التي أضافها الانجليز إلى مديرية كردفان عام 1905 لأسباب إدارية، وفشلت لجنة الخبراء التي كلفت بتحديد تلك المنطقة في التعرف عليها وذكرت ذلك صراحة في تقريرها الذي تعجلت برفعه الى رئاسة الجمهورية قبل تمام المدة التي حددت لها ودون مدارسته داخل المفوضية التي كونت لهذا الغرض، ولكنها تبرعت بتقديم توصية لم تطلب منها في تحديد منطقة أخرى قالت إن دينكا نقوك كانوا يعيشون فيها عام 1965، ورفضت توصية الخبراء من قبل المؤتمر الوطني ومن قيادات المسيرية في حين قبلتها الحركة الشعبية لأنها أدخلت لهم كل حقول البترول ضمن حدود أبيي. وتقدم شريكا الاتفاقية بعدة مقترحات لتكوين إدارة مؤقتة في المنطقة الى أن يحسم أمر الحدود بصورة نهائية، والمقترح الأخير الذي هو محل النظر حالياً (حدود مجلس أبيي الذي كوّن عام 74-77) تقدّمت به الحركة وتكونت له لجنة من أهل المنطقة تمثل الطرفين لوضع تلك الحدود، وقدمت رئاسة الجمهورية كل التسهيلات اللوجستية والمالية لهذه اللجنة لتقوم بمهمتها، وهي تعمل الآن من داخل المنطقة. إذاً، ليس هناك مشكلة تذكر في هذه القضية في الوقت الحاضر الى أن يحين رسم الحدود النهائية. ليس هناك من سبب للقول بأن هذه اللجنة فشلت ولذا ينبغي الأخذ باقتراح الخبراء الذي لا يستند على سابقة ادارية أو مشروعية قانونية والذي سيتسبب في نزاعات محلية حادة لن تطفيها زيارة نائبي الرئيس. لم يحدد بروتوكول أبيي نسبة معينة لاقتسام السلطة بين الطرفين، ولكن اذا طبقت عليها نسب الولايات الجنوبية الأخرى فستكون (70% للحركة، 10% للمؤتمر الوطنى، 20% للقوى السياسية الأخرى). يبدو من مطلب الحركة أنها تريد أن تنفرد مع المؤتمر بإدارة المنطقة وتعرض عليه اقتسام نصيب القوى السياسية الجنوبية الأخرى!
2- إعادة نشر القوات: طالبت المذكرة بتحديد قوات الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والقوات المسلحة في الجنوب وفي منطقة أبيي بواسطة بعثة الأمم المتحدة، واعداد خطة مشتركة من قبل الطرفين لسحب قوات الحركة من الشمال والقوات المسلحة من الجنوب بحلول يناير 2008، ونشر القوات المدمجة في حقول البترول بولايتي الوحدة وأعالي النيل.
نصت الاتفاقية على انسحاب القوات المسلحة من الجنوب بعد عامين ونصف من توقيع الاتفاقية (أي يوليو 2007) وكذلك انسحاب قوات الحركة من الشمال في ذات التاريخ. ولم يستطع الطرفان الالتزام بهذا التاريخ، فالقوات المسلحة ما زالت تحتفظ بحوالى (3600) جندي في حقول البترول بولاية الوحدة وحجتها في ذلك أن مناطق البترول ينبغي حسب الاتفاقية أن تكون منزوعة السلاح وليس بها قوات لأي طرف، ولكن قوات فاولينو التي انضمت الى الحركة الشعبية ما زالت موجودة في حقول البترول بالوحدة بكثافة تفوق أعداد القوات المسلحة. وفي ذات الوقت فان الجيش الشعبي يوجد في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق بأعداد تساوي ثلاثة أضعاف القوات المسلحة في الجنوب ودون أدنى حجة أمنية أو قانونية، بل هو يمارس سلطات غير قانونية يهدد بها أمن المنطقة. اذاً ليس هناك طرف واحد مسؤول عن خرق اتفاق إعادة الانتشار، فلم الشكوى اذاً من وجود القوات المسلحة؟ واقتراح نشر القوات المدمجة في حقول البترول لا بأس به وان لم يرد في الاتفاقية، ربما السبب في تقديمه الآن أن الحركة لا تطمئن كثيراً لقوات فاولينو بالمنطقة!
3- الوحدات المدمجة المشتركة: طالبت المذكرة بتسريح قوات تأمين حقول البترول، وبتقليل مستوى القوات المسلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتنفيذ خطة عمل لتدريب وتجهيز القوات المدمجة المشتركة.
تقول الاتفاقية بعدم وجود قوات لأي طرف في حقول البترول لذا فإن طلب تسريح قوات تأمين البترول مشروع ولكنه ينطبق على الطرفين وليس على طرف واحد، ويتوجب على الحركة أن توجه قوات فاولينو بمغادرة المنطقة، فهل تستطيع ذلك؟ ليس هناك ما يلزم القوات المسلحة بتقليل أعدادها في أي منطقة في شمال السودان ومع ذلك فإن الطلب معقول، ولكن ينبغي أن ينظر فيه بعد أن تنسحب قوات الجيش الشعبى من الولايتين. أما تدريب وتجهيز الوحدات المدمجة المشتركة فقد تأخر كثيراً وهو مسؤولية مجلس الدفاع المشترك الذي يقتسم عضويته الجيش الشعبي والقوات المسلحة.
4- إحصاء السكان: تقترح المذكرة طلب معونة من المجتمع الدولي لتمويل عملية الاحصاء لأن الحكومة فشلت في توفير الموارد اللازمة، وأن تتضمن بيانات الاحصاء أسئلة تتعلق بالعرق والدين.
ليس هناك ما يبرر الشكوى من بطء الاحصاء السكاني أو فشل الحكومة في تمويله لأن الاستعداد جار كما خطط له، وسيبدأ ملء الاستبيانات في فبراير القادم ولا يستغرق تحليل المعلومات الأولية عن حجم سكان الولايات المختلفة عن ستة أسابيع. وقد دفع المجتمع الدولي نصيبه في تمويل الإحصاء بما يزيد عن عشرين مليون دولار ودفعت الحكومة جزءاً من نصيبها بما يكفي لهذا العام. أما السؤال عن العرق والدين فقد جعلته الأمم المتحدة التي لها معايير محددة في اجراء الإحصاء السكاني أمراً اختيارياً، وقررت ادارات الإحصاء في افريقيا تجنب السؤال عن العرق والدين لأنه يتسبب في مشاكل كثيرة بالدول الافريقية. والسودان بلد معقد التكوين لأنه تماذج عبر قرون عديدة من الزمن ويصعب على المرء أن يجيب بدقة على سؤال يتصل بالعرق، ولا ينبغي في سودان اليوم تشجيع الانتماءات العرقية أو الطائفية. ومن الغريب أن يأتي طلب السؤال عن الدين من حركة تدعي العلمانية والثورية وتبشر بسودان جديد! وقديماً قال فرح ود تكتوك عن دولة سنار: سنار مربوبة فيها عرب وزنوج ونوبة خلوها مربوبة ولا بتتفرتق طوبة طوبة. وعلى كل لو أصرت الحركة الشعبية على سؤال العرق والدين فليكن ذلك حصراً على الجنوب ولا يفرض على الشمال الذي رفض تسجيل الانتماء القبلي في شهادات الميلاد منذ عهد الاستعمار.
5- ترسيم حدود الجنوب- شمال: تقترح المذكرة طلب دعم من المجتمع الدولي لتمويل عمل مفوضية ترسيم الحدود والاستعانة بمساعدة فنية من خبرة دول مثل المملكة المتحدة وأميركا ومصر.
ولا يبدو أن عمل مفوضية ترسيم الحدود يحتاج إلى أموال كثيرة، وقد استمعت مؤسسة الرئاسة إلى تقرير مفصل من رئيس المفوضية في سبتمبر الماضي، وكانت أسباب التأخير واضحة ومقبولة ومن بينها تأخير مشاركة الحركة في عضوية اللجنة لعدة أشهر. وقد استطاعت المفوضية كما جاء على لسان نائب رئيس الجمهورية أن تفرغ من إعداد الجوانب الفنية واستوفت جمع الوثائق المطلوبة وفرغت من إعداد مرجعيتها الإدارية والفنية التي يتم بموجبها النظر في الوثائق، والحركة أول من يعلم تباطؤ المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته (مؤتمر المانحين في أوسلو مثالا) فلا داعي لطلب دعم جديد مشكوك في تقديمه. ولو كنت في مكان الحكومة لقبلت اقتراح الحركة وطلبت منها أن تسعى في الحصول على الدعم المرتجى بحكم علاقاتها الجيدة مع كل المانحين!
6- المصالحة الوطنية: قالت المذكرة إن على مؤسسة الرئاسة بدء عملية المصالحة الوطنية معتمدة على الخبرة الإقليمية.
ولا أدري ما هي الخبرة الاقليمية المقصودة هنا (جنوب افريقيا مثلا)، ولكن الاقتراح جيد وتشكر الحركة أن تذكرت موضوع المصالحة الوطنية بعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة على توقيع اتفاقية السلام الشامل.
7- طرد وزراء الحركة من سنار والجزيرة: تطلب الحركة إعادة وزراء الحركة المطرودين من ولايتى سنار والجزيرة.
عندما قرأت هذا الطلب تذكرت المقولة المشهورة: ان التاجر عندما يفلّس يبدأ البحث في دفاتر ديونه القديمة، لعل وعسى أن يسترد منها شيئاً. وعلى كل، من حق الحركة أن تأخذ حصتها في السلطة كاملة في الولايتين، فإما أن تعيد حكومتا الولايتين الوزيرين المعنيين أو أن تغيرهما الحركة بآخرين فالقضية لا تستحق التصعيد ولا مقاطعة الحكومة المركزية.
8- حقوق الإنسان: طلبت المذكرة اعتذار وزارة الداخلية عن تفتيش دورها، واطلاق سراح المحتجزين بصورة غير قانونية، والتعجيل بمحاكمة المعتقلين السياسيين، والبت في القضايا العالقة المتعلّقة بغير أعضاء المؤتمر الوطني (ولماذا استثناء أعضاء المؤتمر؟)، استقلال القضاء (هكذا دون تفسير)، اطلاق سراح أحد منسوبي الحركة وتسليم شخص آخر لشرطة جنوب السودان.
يحمد للحركة أن تذكّرت مسألة حقوق الإنسان، ولكنها قضية عامة تنطبق على الشمال والجنوب وتجب حمايتها لكل أبناء السودان وليس لأتباع الحزبين الحاكمين. وهناك شكوى كثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ومن مسؤولى الحركة وجيشها الشعبي، من التجار الشماليين بالجنوب ومن المنظمات والمؤسسات الإسلامية ومن الناشطين سياسياً من غير أعضاء الحركة الشعبية بما في ذلك أعضاء للمؤتمر الوطني. وقد وجه علي عثمان سؤالاً مشروعاً للحركة التي تسيطر على كامل السلطة في الجنوب: ماذا تحقق في جانب تنفيذ حقوق المواطن في جنوب السودان؟ وما هو النموذج الذي قدمته الحركة الشعبية في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة والاعتراف بالآخر على مستوى جنوب السودان؟ وما هي الخدمات والمشروعات التي قامت بها حكومة الجنوب من حصتها في عائدات النفط التي بلغت حوالى ثلاثة بلايين دولار؟ فالشريك الذي يسأل عن الحقوق والواجبات على المستوى الاتحادي عليه أن يقدم صفحة بيضاء في التزامه هو ازاء ذات الحقوق والواجبات للمواطن في الجنوب. ومن المفهوم أن تتعثّر الحركة في التحوّل من مليشيا متمرّدة إلى دولة مدنية ومن تنظيم عسكري إلى حزب سياسي لأن ذلك بالضرورة يأخذ وقتا، ولكن هذا يعني أن تكون أقل حدة في مهاجمة الآخرين وأن لا تطوّل لسانها عليهم.
وقد أشار الأستاذ علي عثمان الى أن مفوضية المتابعة والتقويم (بها خمسة أعضاء يمثلون المجتمع الدولي ويترأسها مندوب حكومة النرويج)، قد فرغت من كتابة تقريرها الشامل عن موقف تنفيذ الاتفاقية في مجالات اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وكان تقريرا ايجابيا من كل النواحي وأمّن عليه أعضاء الحركة الشعبية الثلاثة في المفوضية. كما قال ان رئاسة الجمهورية وضعت جدولا زمنية في منتصف سبتمبر لمناقشة كل القضايا العالقة بمتوسط اجتماع في كل أسبوع حتى تستكمل الانتهاء منها بنهاية هذا العام. وفي ظل هذه الحيثيات الواضحة والموضوعية أرى أنه يحق علينا أن ندعو الحركة بالعودة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية حتى تكون أكثر فاعلية فى إجازة بعض القوانين المهمة مثل قانون مفوضية حقوق الإنسان وقانون الانتخابات وتكوين مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات وغيرها من المسائل المهمة التي يتطلّبها انفاذ اتفاقية السلام الشامل. ولا بأس على رئيس الجمهورية أن يستجيب لبعض مطالب الحركة حتى يشجعها على العودة للحكومة، ولو بتعيين ياسر عرمان مستشاراً لرئيس الجمهورية. وأظن أن الأستاذ ياسر أكثر وحدوية ووطنية وتقديراً للمسؤولية من كثير من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بما فيهم بعض منسوبي المؤتمر الوطني. ولكن بعض عناصر المؤتمر الوطني تصر على أن تحاسبه بما جرى في جامعة القاهرة الفرع قبل ربع قرن من الزمان! وليتذكروا قولة السيد المسيح: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر!
خلاف الشريكين إلى أين...؟!
شمس الدين ضو البيت منسق مبادرات المجتمع المدني لـ (الصحافة)
المؤتمــر الوطنــي ليس الشريــك المنـــاسب
حاورته : أمل هباني
الحدث الاهم في ليلة الوقفة هو تعليق الحركة الشعبية لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، كل ذهب يفسر و يحلل حسب رؤاه ، مع أو ضد ... ولكل منطقه وأسبابه المنطقية ، الصحافة ذهبت ايضا تبحث عن تحليل وتفسير لكن في جانب المجتمع المدني الضلع الثالث في الدولة والتقت بالاستاذ الباحث شمس الدين ضو البيت منسق مبادرات المجتمع المدني والباحث في اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي والانتخابات القادمة، والذي ظهرت اسهاماته في شكل آراء قدمها في عشرات المناشط لمنظمة فريدريش آيبرت او بقية منظمات المجتمع المدني او ظهرت مطبوعة في كتيبات تحمل اسمه فماذا قال عن خلاف الشريكين وعن اتفاقية السلام الشامل ..
* في البداية هل لنا بقراءة تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية؟ ما حدث كان متوقعا ..
* انا دائما عندما اتحدث عن اتفاقية السلام اقول ان المؤتمر الوطني ليس هو الشريك المناسب.
* المؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم ولا يمكن اقامة اتفاقية حكم مع حزب غير حاكم؟
* حتى نتحدث بصراحة الاتفاقية جوهرها ديمقراطية وهي اتفاقية ليست ديمقراطية على المستوى السياسي فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي قسمة الثروة العادلة في السودان، وهي ديمقراطية على مستوى اجتماعي لأنها اقرت بالتعددية الواقعة وموجودة في السودان وكان المؤتمر الوطني يتجاهلها. على المستوى الولايات منحت سلطات واسعة للولايات كل ذلك كان بالضرورة ان يتبعه ديمقراطية على المستوى السياسي..
* اذن قراءتك لاتفاقية السلام انها سليمة وليست فيها مشكلة.
* في جوهرها نعم بصورة عاصمة..
* أنت لك رأى كمحلل لاتفاقية السلام ذكرته في عدد من منابر المجتمع المدني باعتبارها اهملت مسؤولية الخدمات..
* دعيني اكمل لك لماذا المؤتمر الوطني ليس الشريك المناسب المؤتمر الوطني زائدا جذوره العائلية.
* ماذا تعني جذوره العائلية؟
* الطرح الاسلامي، والجبهة الاسلامية وجبهة الميثاق الاسلامي والحركة الاسلامية لم تعرف بتمسكها بالديمقراطية حتى على مستوى الطلاب وعلى مستوى الجامعات.
* لكن فترة ستة عشر عاما من الحكم أليست فترة كافية لأن يتعلم ويتحول في رؤيته.؟
* ما حدث في تطبيق اتفاقية السلام يدل على انه لم يحدث تطور كبير ولم يتعلموا دروساً كثيرة، لذلك المؤتمر الوطني ليس الشريك المناسب لاتفاقية طموحة وديمقراطية مثل اتفاقية السلام الشامل.
* لكن الاتفاقية بدون المؤتمر الوطني تساوي لا اتفاقية؟
* لماذا؟ هناك قوى ديمقراطية حقيقية يمكن ان تكون اقدر على تنزيلها لأرض الواقع، المؤتمر الوطني برامجه السياسية تعامل على ان السودان دولة عربية والنظام السياسي لم يكن مهيئا لعملية ديمقراطية واسعة بهذا الشكل، على المستوى السياسي والاقتصادي.
* نرجع مرة اخرى للحدث الاهم وهو تعليق مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة، ذكرت في بداية الحديث انه متوقع... لماذا متوقع؟
* منذ البداية بدأ المؤتمر الوطني بالخروقات مباشرة حيث استولى المؤتمر الوطني على وزارتي الطاقة والمالية على الرغم من وجود اتفاق جنتل بينه وبين الحركة لتولي الحركة احدى الوزارتين. واذا مررنا بالتنفيذ نجد ان كثيراً من الاجراءات كان يجب ان تبدأ مع بداية الفترة الانتقالية كقانون الاحزاب الديمقراطية ، كقانون الانتخابات كاجراء التعداد السكاني استعدادا للانتخابات والاستفتاء ، كتكوين مفوضية حقوق الانسان ومفوضية مراقبة ايرادات البترول، ومفوضية المراقبة الدستورية ، وكان اسمها ام المفوضيات وكان متوقعا ان تمثل الطيف السياسي والثقافي والجهوي في السودان وان تعكس التنوع الموجود في السودان، لكل ذلك في اعتقادي تراجع عن نص وروح الاتفاقية.
* لكن المؤتمر الوطني رد الكرة للحركة الشعبية ورصد قائمة خروقات للحركة الشعبية وزعها على وسائل الاعلام بل واتهمها بأنها السبب في بطء تنفيذ الاتفاقية؟
* نعم هناك بعض الخروقات من الحركة * وانا هنا ادعو الحركة لأن تلتزم نصا وروحا بالاتفاقية.. ويقع عليها التزام اخلاقي بان تكون الاكثر التزاما بالاتفاقية.. ولكن عندما نراجع قائمة الخروقات التي اوردها المؤتمر يمكن ان تأتي الحركة الشعبية باضعافها من خروقات المؤتمر الوطني.. واضرب لك مثلا رصد المؤتمر الوطني ان الحركة الشعبية منعت بعثة الامم المتحدة العسكرية من المراقبة لجنوب أبيي ، المؤتمر الوطني ايضا منع البعثة العسكرية من مراقبة المنطقة شمال أبيي..
واخطاء الحركة الشعبية تعزى لثلاثة اسباب اولها ضعف البناء المؤسسي للحركة وللجنوب، وتفلتات من مجموعات محلية في الحركة الشعبية مثلا قطاع جبال النوبة والنيل الازرق هؤلاء يتصرفون احيانا من انفسهم واحيانا هذه التفلتات تكون لمظالم تاريخية؟
* هل على الشعب ان يتحمل مثل هذه التفلتات ؟ ام كيف يتعامل معها؟
* هذه التجاوزات في مجملها اخطاء لكن في المقابل انتهاكات المؤتمر الوطني للاتفاقية انتهاكات جسيمة وغليظة ومعقدة.
* هل تعنى ان الحركة الشعبية انتهاكاتها غير مقصودة؟
* هي تفلتات وتصرفات من مجموعات متفلتة وليست من القرار السياسي للحركة الشعبية.
* هل ترى ان المؤتمر الوطني يقفز او يتنصل عن الاتفاقية؟
بما وصفته من خروقات جسيمة؟
* يمكن ان يكون هناك مجموعات داخل المؤتمر الوطني تريد ان تعطي هذه الاتفاقية (كوزين مويه)، لتصبح ليست بالقطعية التي هي عليه.. وانظري الى الطاقم من المؤتمر الوطني الذي نفذ الاتفاقية تم ابعاده وتجاهله وهذا نفسه موقف منها .
* هل تعتقد ان ما فعلته الحركة الشعبية كان تكتيكا سليما منها؟ ام انه دليل ضعف بعد ان كثرت شكاويها من شريكها؟
* نجحت الحركة الشعبية في لفت نظر المجتمع الدولي والمجتمع السوداني والقوى السياسية السودانية، والحركة وضعت المؤتمر الوطني في دور المدافع.
* لكن المؤتمر الوطني رد الاتهام للحركة الشعبية؟
* المؤتمر الوطني لم يرد على اتهامات الحركة الشعبية. ورده يكشف عن سوء نية مبيت ، ولم نسمع ردود المؤتمر الوطني عن لماذا تأخر عن تمويل التعداد السكاني، ولماذا تأخر عن انسحاب الجيش في 9 يوليو...
* ستكون المرحلة القادمة مرحلة انعدام ثقة واحساس مواجهة بين الشريكين؟ في حال فك التعليق ؟
* لن يتغير الوضع كثيرا لكن هناك دروسا مستفادة وأنا شخصيا ارى ان الحركة الشعبية محتاجة لعامين حتى تصل لهذا الفهم وهو المؤتمر الوطني ليس الشريك المناسب.!
لذلك على الحركة الشعبية ان تمد يدها لقوة سياسية اخرى لها الاستعداد والرغبة في تنفيذ الاتفاقية، لكن انا اتوقع ان تأتي المبادرة من القوى السياسية الشمالية.
كيف؟
* القوى السياسية عليها ان تتناسى كل المصالح الحزبية وترجح المصلحة الوطنية التي تقتضي عليها التحالف مع الحركة الشعبية ان ارادت ان تدعم الوحدة الطوعية، يجب تبرئة شمال السودان بأنه لم يفعل شيئا.
* ما هي الآلية؟
* الآلية هي مبادرة من القوى السياسية تعلن فيها التزام بالاتفاقية وتطبيقها وتضامنها مع الحركة الشعبية في تطبيق الاتفاقية.
* القوى السياسية تتهم الحركة الشعبية باقصائها في نيفاشا في المفاوضات وكثير من الاتهامات الاخرى، والامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة يطالب بالمؤتمر الجامع؟
* فكرة المؤتمر الجامع اصبحت ليست عملية بمرور الزمن لأن امامنا الانتخابات بعد اقل من عامين وامامنا استفتاء بعد ثلاث سنوات ، فمسألة مراجعة وازالة العيوب كلها مسألة تأخذ وقتا طويلا، لذلك يتفق الناس على شكلها الحالي مع ابداء الملاحظات حول ثنائيتها وحول التحفظات.
* هل تقصد ان تشرك الحركة الشعبية الاحزاب السياسية في نسبة 28% من نصيبها في الحكم؟
* القوى السياسية لابد ان تبادر بحوار .
* لكن لابد ان تكون هناك آلية وصيفة؟ هل مشاركة في الحكم؟ هل آلية شعبية.
* نعم آلية شعبية ضم صفوف القوى السياسية والحركة الشعبية في تحالف شعبي من اجل السلام والديمقراطية الهدف منه اقامة انتخابات حرة ونزيهة عام 2008م، مع التزام الاحزاب بتطبيق الاتفاقية في حال فوزها.
* هناك مشاكل قائمة الآن قبل الانتخابات وهي قضايا ملحة للمواطن عموما وللمواطن الجنوبي بشكل خاص كعودة اللاجئين والنازحين وقضايا التعليم في الجنوب؟
* انا لا اريد ان اعفي الحركة الشعبية من مسؤولياتها ، لكن مطلوب تكثيف الجهود، والحركة تتحول من الكفاح المسلح الى عملية سياسية معقدة جدا عبر الشبكات التنفيذية .. وهنالك شبكات تكونت على مدار حكم الانقاذ ويصعب جدا اختراقها.
* هل تعتقد ان كل الضجة التي حدثت يمكن ان تكون ذوبعة في فنجان، تعود بعده الاحوال هادئة؟!
* الوضع السياسي في السودان مفتوح على احتمالات كثيرة..
* هل من ضمن هذه الاحتمالات العودة الى الحرب؟
* هذا الاحتمال وارد اذا تصاعدت الاحداث بشكل معين مثلا مشكلة أبيي، فتيل الحرب ان تقود للصراع والحرب مرة اخرى لذلك يجب نزع فتيل الحرب الموجود في أبيي.
* كيف ؟ وهناك مجموعات سكانية ترفض التقسيم الوارد في الاتفاقية؟
* اعترف بذلك هناك مجموعة المسيرية لذلك ظللت انادي بأن تفاوض الحركة الشعبية المسيرية لأن لديهم مشكلة حقيقية والحل في نظري يمكن ان يذهب في اتجاه الاتفاقية التي ترى في سكان ابيي سكانا لجنوب كردفان ، ويمكن للحركة ان تعطيهم الجنسية المزدوجة اذ حدث انفصال فيمكن ان يكونوا شماليين او جنوبيين وفي نفس الوقت ازالة التفلتات الامنية من منسوبي الحركة في المنطقة. ونرجو ان تكون الحركة استفادت من الدرس وان تسعى لايجاد حليف من الاحزاب السياسية والقوى السياسية ، لايجاد مناخ حر بصورة ديمقراطية بصورة نزيهة بصورة سليمة.. واعتقد ان اتفاقية السلام الشامل أقدر من كل الدساتير وأصلح للجميع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الاربعاء 8941 2007-10-24
معالم في الطريق
جذور الأزمة الاستخفاف بالحركة وقيادتها (1-2)
محجوب عثمان
كُتب في: 2007-10-23
أزمة العلاقة بين شريكي الحكم الرئيسية ما زالت مستمرة حتى كتابة هذا المقال ، وقد لا يكون هناك جديد يذكر غير ما أعلنه السيد باقان أموم السكرتير العام للحركة الشعبية عبر احدى محطات التلفزيون العربية من انه يقترح عقد قمة لمجموعة دول الايقاد لتنظر في الخلافات بين شريكي الحكم وتقول من الذي يلتزم بتطبيق الاتفاقية ومن الذي لا يلتزم . ولابد ان السيد باقان قد أرسل اقتراحه ذلك بإسم الحركة لقيادة او سكرتارية مجموعة (الايقاد) ،فلننتظر لنرى ما الذي سيحدث.
ولكن لنخرج من دائرة (الحدث) ونحاول الغوص في ما وراءه لنبحث عن مقدمات الأزمة وما الذي قاد اليها وكيف كان ذلك ؟ ولماذا ظلت العلاقة بين الشريكين ليست على ما يرام ولا هي سالكة ولكنها تتعرض (لمطبات) كل يوم، ولماذا لم تجد الاجتماعات المتكررة من قيادتي الطريفين وحواراتهم التي استمرت لأكثر من عامين ؟ ولماذا لم تتمكن المفوضيات التي انشئت لمعالجة القضايا من الوصول الى ما يرضى الطرفين ؟
لا أحد يجد لكل هذا ألا اجابة واحدة هي قناعتي وعلىّ مسئوليتها، قناعتي هي ان قيادة حزب المؤتمر الوطني او على الأقل العناصر الآمرة والنافذة ظلت منذ اليوم الأول او قل بعد أيام قلائل من بداية تنفيذ الاتفاقية ، ظلت تنظر للحركة الشعبية وقيادتها بقدر من الاستهانة والاستصغار، وهو ما وضح في أكثر من موقف خلال أكثر من عامين ونصف، وكان أكثره وضوحاً رفض تنفيذ رغبة قيادة الحركة في إجراء تعديل وزاري بين وزرائها في الحكومة المركزية.
واذا تتبعنا المسيرة سنجد عشرات الامثلة على موضوع الاستهانة والاستخفاف.
ولعله ليس سراً ان هذا الاستخفاف وتلك الاستهانة بدأتا بالتحديد بعد غياب الزعيم البطل الدكتور جون قرنق دي مبيور وخلو الساحة منه.
قلت في مقالي السابق ان استخفاف قيادة المؤتمر الوطني بالحركة الشعبية وقيادتها بدأ مع غياب الدكتور جون قرنق الذي كان غيابه(هدية) كأن السماء قد بعثت بها خدمة للمؤتمر الوطني ! ولو كانت مثل كارثة الدكتور قرنق يتم التحقيق فيها بتحديد من هو المستفيد اولاً من الجريمة لوجه الاتهام للمؤتمر الوطني – ولكن التحقيق الدقيق الذي جرى لم يصل الى ذلك ولهذا فالمؤتمر الوطني برئ من الجريمة رغم انه أول المستفيدين من غياب الزعيم البطل الذي يندر في تاريخنا الحديث ان انجب السودان في شماله او جنوبه من هو في قامته السياسية والقيادة الوطنية للسودان بأسره .
أول استخفاف من قيادة المؤتمر بقيادة الحركة كان في قرار عدم الالتزام بما تم التوافق عليه من ان تكون وزارتان سياديتان هما وزارة الطاقة ووزارة المالية قسمة بين الشريكين ، اي ان يكون لكل منهما احدى الوزارتين.
وقبل رئيس الحركة الشعبية بهذا الوضع وخرج لنا ليتحدث في مرارة عن هزيمته وقبوله بما فرض عليه . ولعله ما كان يدري ان تلك هي البداية وان ما سيأتى بعدها ويترتب عليها هو الكارثة بعينها.
وكما يقول المثل العربي (من يهن يسهل الهوان عليه) وهو مثل ينطبق تماماً على حال السيد سلفاكير مهما حاول المدافعون البحث عن اسباب اخرى.
ولكن ما هو الحل الجذري لموقف الحركة الشعبية ؟
يمكنها ان ارادت ان تتمكن لتملك ما تضغط به على الشريك ان تعود للبذرة التي بذرها الدكتور قرنق في الشمال حيث ان دعوته قادت الملايين في الشمال للايمان به وبدعوته الصادقة لقيام سودان ديمقراطي موحد لا مكان فيه لتهميش أحد او ظلمه – نعم لقد وصلت دعوة قرنق في الشمال الى ان اصبح للحركة قدرها حتى في قرى الشمالية وجزر دنقلا وغيرها من مناطق السودان .
ان الازمة الحالية قد تنتهي بصورة او اخرى ولكن لواردات الحركة الشعبية ان تكون لها انياب ومخالب سياسية فلتعد الى نهج الدكتور الراحل والا فعليها السلام – ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير
العدد رقم: الاربعاء 8941 2007-10-24
أصوات واصداء
لتستمر المكاشفة.. لكن الأزمة أشمل(1)
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-10-23
[email protected]
لست من الذين يعتقدون ان الهجوم الكاسح الذي شنه نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه على الحركة الشعبية لايعدو ان يكون صباً للزيت على النار- بل على العكس فإنني أرى فيه ظاهرة صحية لأن الخلاف الدائر الآن لايحتمل ان يتهرب منه الناس ولا تحله (المجاملات) ولا (الاجاويد) ومن الافضل ان يقول كل طرف كل ماعنده وبكل الصراحة والوضوح ولترد الحركة على حديث الاستاذ علي عثمان بكل تفاصيله وحينها تتضح تماماً كافة ابعاد الخلاف ويستطيع الناس ان يحددوا مواضع الخلل.
اي اسلوب لاخفاء الحقائق والركون للمجاملات سيؤدي إلى لملمة الجراح على صديدها ولن يعين على معالجة القضايا من جذورها ولقد قلنا منذ بداية هذا الصراع انه مظهر من مظاهر الازمة الشاملة التي تحتاج إلى حل شامل والطريق إلى الحل يمر عبر مكاشفة تسلط الأضواء على ازمة الشراكة من ناحية وعلى أزمة السلطة من الناحية الثانية ولن يجدي البحث عن اصابع اجنبية في هذا الصراع والركون لنظرية (المؤامرة) والبحث عن جهات نعلق على شماعتها ازماتنا لان ذلك اصبح اسلوباً مستهلكاً وتبريراً متهافتاً وما من طرف خارجي (يخترع) الأزمات ولكنه قد يستغلها اذا ما وجدها جاهزة امامه وازمتنا داخلية وعلاجها في ايدينا لا في يد المجتمع الدولي وقد نبهنا منذ سنين إلى خطورة رهن قضايانا بالحلول الخارجية التي يفرضها الوسطاء الدوليون لانها في نهاية المطاف حلول تخدم اجندات خارجية ولا يركن اليها الا مجتمع فقد القدرة السياسية في حل ازماته!!
وقلنا من قبل اننا ازاء ازمة شاملة لن تستجيب للحلول (الجزئية) ولن يستطيع ان يحلها طرف أو طرفان من اطراف المعادلة السياسية في السودان وكانت النذر بادية في الافق منذ ان اقصت اتفاقية نيفاشا سائر القوى عن المشاركة في صناعة القرار الوطني وأعتبرت سائر أهل السودان مجرد رعايا مسلوبي الارادة- وادارت امر السودان كله على اساس احتكار على مستويين: احتكار لشريكين ينفردان بسائر امور الوطن ويديرانه وفق توافقهما أو عدم توافقهما – واحتكار داخل سلطة الشريكين يعطي نصيب الاسد للمؤتمر الوطني صاحب الاغلبية المطلقة داخل الشراكة والازمة الراهنة هي ازمة الاحتكار الثاني.. ازمة (الشراكة) ولكن الأزمة الاكبر هي ازمة الوطن الشاملة ولايمكن ان تحل الازمة الثانية – ازمة الشريكين- الا في اطار الازمة الاشمل – ازمة الوطن كله.
المكاشفة الحادة بين الشريكين ينبغي ان تكون مدخلاً للحديث عن الأزمة الاشمل وان تدفعنا للبحث عن اسلوب جديد للمعالجة الشاملة باشراك الجميع والا فإن الازمة الداخلية لن تحل واقصى ما يستطيع ان يفعله الشريكان هو ان يبحثا عن مسكنات قد تقلل اليوم من حدة المواجهة بينهما لكن ذلك لن يحل سائر ازمة السودان وستعود المواجهة بينهما لاحقاً وبصورة اكبر لان العلاقة الثنائية تدور في اطار بيئة مسمومة اصلاً لانها فشلت في معالجة ازمتها الراهنة.
لقد رفعت دارفور الراية الحمراء امام هذه الشراكة بحرب كارثية يتسع نطاقها كل يوم، وجاء التوتر القبلي والجهوي ليزيد الصورة قتامة وظهر ان الاتفاقيات الثنائية التي تمت في جيبوتي والقاهرة واسمرا وابوجا مجرد تمارين في العلاقات العامة لا تحمل حلاً ولا تقدم الحل الوطني خطوة للامام!
ليتكاشف الشريكان ماشاءا، وليضع كل منهما اوراقه على المائدة،ولينحي كل منها باللائمة على الآخر ولكن المشكلة العلاقة بينهما ستظل مجرد ورقة واحدة في دفتر الأزمة الشاملة واذا لم نستطع ان نحل تلك الازمة الشاملة عبر نظام يشرك الجميع ولايقصي احداً وعبر احتكام للشعب بشفافية ونزاهة فستظل الازمة قائمة وستظل الصراعات تنفجر بمعدلات تشكل خطراً على وجود الدولة السودانية
قلنا أمس ان المدخل لحل اشكالية الصراع بين شريكي نيفاشا هي البحث عن الحل الشامل لأزمة الدولة السودانية وفي ظننا ان الخلل الأكبر في اتفاقية نيفاشا كان في الاقتسام الجائر للسلطة في مرحلة ما قبل الانتخابات العامة التي نعيشها اليوم اذ ان الشريكين احتكرا لنفسيهما ثمانين في المائة من السلطة وهمشا كل القوى السياسية الاخيرة تهميشاً بيناً وظالماً- ثم اعتبرا هذه القسمة خطاً احمر لا ينبغي تجاوزه عند حل اي ازمة وطنية قائمة او محتملة – بمعنى ان كل المفاوضات التي دارت في ابوجا وفي اسمرا وفي القاهرة فرض عليها فرضاً الا تتحدث عن هذه النسب الجائرة وان تقبل بها كتاباً منزلاً.
لعل اول سؤال يتبادر للذهن: ماذا حقق هذا (الاحتكار) حتى بالنسبة لاتفاقية نيفاشا طوال فترة تقارب الثلاثين شهراً ظلت هذه الشراكة مسيطرة على بلادنا (منذ التاسع من يوليو 2005) واذا كانت ازمة اليوم بينهما هي الحصيلة فان الاحتكار قد فشل حتى في اطار الاتفاقية التائبة فما بالك بالحل الشامل لكافة الازمات؟
إذن المبرر الذي ساقته نيفاشا ضرورة سيطرتها على مفاصل السلطة لانفاذ الاتفاق لم يعد وارداً وقفدت هذه (الشراكة) مبررها الوحيد.
لابد – اذن – من تفكير جديد بعد ان ترسخت هياكل الحكم الذاتي في الجنوب وصدر دستور مؤقت ومر قرابة العامين والنصف منذ بداية انفاذ الاتفاق الوضع يحتاج الى تعديل في هذا الاحتكار ينقلنا الى مرحلة المشاركة الجماعية في حمل الهم الوطني ولا يقصي احداً- هذا هو السيناريو الذي يؤطر لاجماع وطني يعين على حل ازمة دارفور وازالة التوتر السياسي العام وينهي المواجهة بين شريكي نيفاشا بدخول عناصر اخرى تساعد على الخروج من نفق المواجهة الثنائية – وهذا التعديل سينتهي نهاية طبيعية في اقل من عام ونصف باجراء الانتخابات العامة التي – اذا اجرتها سلطة قومية – ستنفي عنها كل تهم الانحياز وانعدام النزاهة.
اتفاقية نيفاشا ليست اتفاقية (جامدة) مانعة للتعديل في بنودها وكل الذي تشترطه لتعديلها هو (موافقة الشريكين) واذا اقتنع الشريكان اليوم بالانتقال لمرحلة (الحكم القومي) بديلاً (الحكم الثنائي) القائم اليوم فهما سيفتحان الطريق امام الاتفاق على برنامج وطني يجمع عليه اهل السودان يبعد عنا تماماً شبح الازمات المتواصلة وينقلنا عبر توافق وطني الى انتخابات حرة ونزيهة والى مشاركة جماعية ويفتح الطريق لرتق النسيج الاجتماعي الذي اهترأ!!
أن دفن الرؤوس في الرمال والتركيز على الاتهامات المتبادلة بين الشريكين لن يجدي فتيلاً واذا كانت الحركة الشعبية هي الاعلى صوتاً الآن في الحديث عن الخلل فان دارفورهي الاكثر دموية في مسلسل الصراع الداخلي ولن تحل الا اذا تجاوزنا سقوف نيفاشا والذين وقعوا اتفاق الشرق سيأتي دورهم في الشكوى بل ان الكثيرين منهم ما زالوا يتحفظون على الاتفاق وما زلنا نرى تحت الرماد وميض نار واتفاقية القاهرةلا يفتأ موقعوها يرددون انها لم تنزل بكاملها لأرض الواقع – بل والذين وقعوا اتفاق ابوجا يهددون بالخروج منه.
لابد من الخروج من هذا النفق ولن نخرج منه بالحلول الجزئية التي يدور عنها الحديث الآن.
الايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
تحت الضــــــوء
بقلم علي اسماعيل العتباني
emai:[email protected]
الراى العام 24/10/2007
بوش «الأصولي» وبراون «الساكسوني» أقرب إليهم من البشير
حوار مع المنادين الى عـــودة الوصــــاية والإستعمار
هذه المجموعة تقــــود الجنوب الى حريق جديد!
--------------------------------------------------------------------------------
نريده حواراً هادئاً وموضوعياً مع كافة الذين اصبحوا يرون جورج بوش الاصولي ،وبراون الساكسوني اقرب الى قلوبهم من البشير السوداني.. ولعلها ايضاً تساؤلات عن إمكانية ان يتكرر الآن ما يحدث في دارفور في مدن الجنوب ووسط قبائله.. وربما يظن البعض اننا نبعد النجعة حينما نصف من يتكلمون عن القوات الدولية.. وعن تدويل القضية السودانية.. بأنهم ينادون بعودة الوصاية والاستعمار.. ولكن هذا هو واقع الحال.. بل انهم صنعوا صناعة لكي ينادوا بذلك ويلعبوا هذا الدور.. ورغم ذلك ليس من سبيل الاّ الحوار مع هؤلاء.. ومع من يقفون وراءهم.. ففي البدء كانت الكلمة.. ولان القرآن الكريم سمى سورة كاملة من سوره «المجادلة».. لذلك سنظل نحاور ونجادل المنادين بعودة الوصاية والاستعمار.. ونقول ابتداء.. ان القرن التاسع عشر كان بحق قرن الاستعمار للعالم الاسلامي ولأفريقيا.. كما ان اول إسفين ضرب في الدولة العثمانية كان حينما اقتحم «نابليون» بجيوشه في العام «1798م» القاهرة.. ومثل حينها اقتحام نابليون لارض «الازهر» اول اسفين يدق في جسم الولاية العثمانية.. بل ان الخلافة العثمانية سقطت حينما سقط الازهر في يد نابليون..
--------------------------------------------------------------------------------
ولو ظلت الخلافة الاسلامية حية وكانت في دواخل المسلمين بقية حياة لما سقط الازهر ولما سقطت مصر «درة» العالمين العربي والاسلامي في ايدي نابليون.. ذلك ان سقوط مصر في ايدي «الفرنسيين» كشف عن الانحطاط الذي قعد بالعالم الاسلامي.. ويكشف لنا «تاريخ» الجبرتي عن تلك الحقبة كثيراً من مآسي السقوط والانحلال.. ثم تتوالى مسلسل السقوط بعد ذلك.. فسقطت الجزائر العام «1830م» ثم بقية مفاصل العالم الاسلامي.. حينما سقطت مصر مرة ثانية بعد معركة «التل الكبير» العام «1882م».. وادى هذا السقوط المتتالي الى بروز النظريات التي تتحدث عن أسباب سقوط العالم الاسلامي.. ولماذا اصبح مسلمو ما بعد «الموحدين» او مسلمو القرن التاسع عشر وما بعده على هذه الشاكلة من الضعف والهوان.
وبرزت نظرية «مالك بن نبي» القابلية للاستعمار.. التي طوّف فيها على خارطة العالم الاسلامي وما فيها من تخلف وقعود.. وقارنها مع خارطة العالم الآخر وما فيها من تفوق واقدام.. وخرج بحاجة المجتمعات المتخلفة للنظم الحديثة.. وفند نظريته «القابلية للاستعمار» وكيف ان عالمنا هذا ستظل علاقته بالعالم المتقدم هي علاقة التبعية والتقليد.. ثم برزت انتفاضات وحركات المقاومة.. قادها في الجزائر عبد الحميد بن باديس.. الذي وقف ضد الحاق الجزائر بفرنسا وكانت فتواه الشهيرة بكفر وردة من يتجنس بالجنسية الفرنسية.. واهزوجته المشهورة «الجزائر مسلمة وللعروبة تنتسب».. ولحق به ليمدد خطه الثوري الابراهيمي.. ثم حركة الثورة المغربية التي قادها الامير عبد الكريم الخطابي.. وقبل ذلك اشتعلت نيران الثورة بمصر في عهد الخديوي توفيق وقادها جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ضد الانجليز.. وكان من اقوال الافغاني.. «هب ان المسلمين كانوا كالذباب فان طنينهم سيقض مضاجع الانجليز».. وكان يشير بذلك ان تعداد الانجليز في ذلك الوقت لا يتجاوز ثلاثين مليوناً بينما المسلمون عشرة اضعاف اعدادهم ـ أي ـ ثلاثمائة مليون..
ثم برز في بطن القارة السمراء افريقيا دعاة الجامعة الافريقية.. ودعاة التحرر الوطني.. امثال «نكروما» و«سيكيتوري» و «لوممبا» و«موديبو كيتا» و«جوموكينياتا» وتعرضوا لصنوف الاذى والعذاب، حيث نفى «نكروما» ومات منفياً في غينيا.. ومات سيكيتوري مكلوماً.. اما «لوممبا» فقد تعاونت المخابرات الامريكية والبلجيكية على اذابته في حامض الكبريتيك المركز في نوفمبر 1963م تحت سمع وبصر قوات الامم المتحدة.. وبرز بعد ذلك دعاة الاستعمار الجدد من امثال بطرس غالي الذين وقعوا على اتفاقية العام «1899م».. ومن أمثال «تشومبي كاتنجا» الذي حول الكنغو الى جزء من المستعمرات البلجيكية لتمدها بخام النحاس والكوبالت بعد ان شارك في مقتل وتصفية الثائر الافريقي «لوممبا».. وتدور عجلة الزمان لنرى زماناً تتكرر فيه ذات المسألة في السودان.. حيث نرى هذه الايام دعاة القوات الدولية لفرض الامن.. وليتهم كانوا كدعاة الاستعمار القديم الذين تكلموا عن القابلية للاستعمار من اجل الالحاق بأوربا.. ولكن دعاة الاستعمار الجديد يريدون القوات الدولية ويريدون توطين القوات الدولية بين ابنائهم ونسائهم ولا يعرفون ما فعلته هذه القوات الدولية في الكونغو زائير.. حيث تفيد الدراسات الحديثة ان اكبر قوة سلام تابعة للامم المتحدة ترتكز في «الكونغو» منذ العام 1998م، ولكن الكونغو الآن اصبحت خراباً وارضاً يباباً.. واصبحت القوات الدولية نفسها لا تستطيع التنقل في الكونغو الاّ عبر الطائرات.. وفي «الكونغو» تم اغتيال الرئيس «كابيلا» الأب ولم يعرف من هو القاتل بل ولم يتم التحقيق في ذلك.. والآن اصبح «كابيلا» الابن يحكم فقط منطقة كنشاسا وتظل باقي المناطق خارجة عن سيطرته.. وتوقفت السكك الحديدية.. وتوقف النقل النهري.. وتوقفت صناعة الكوبالت والنحاس.. ومناجم الذهب والالمونيوم واليورانيوم والماس.. واصبحت كل هذه المناجم في حوزة المليشيات القبلية وامراء الحرب وتحت ادارة الشركات الغربية واليهودية.. وتحولت ثروات «الكونغو» التي وصفت بانها معجزة جيولوجية الى ايدي اخطبوطات التجارة العالمية، والآن توجد اكبر شبكات المافيا لتهريب الماس واليورانيوم في الكونغو.
فهل بعد ذلك يريدون تحويل السودان الى ذلك المصير تحت وصاية الامم المتحدة؟
ونقول لمجموعة «الوصاية» على الثورة الجنوبية.. هذه المجموعة الناطقة الآن باسم الراحل جون قرنق.. والتي تريد ان تعزل او تهمش ارادة رئيس الجنوب القائد سلفاكير.. والتي وقفت وراء اشاعات موت سلفاكير.. هذه المجموعة التي اصبحت مركز قوة واصبحت حسبما يقول البعض لها ارتكازات عسكرية.. واصبحت لها ارتكازات سياسية سيطرت بها على المكتب السياسي، تقود الجنوب الآن الى حريق جديد.. وسيكون حريقاً «جنوبياً - جنوبياً».. وستحيل الجنوب الى ركام..
نقول ذلك لان المعلومات الواردة الينا من الجنوب تفيد ايضا بأن هنالك الآن خمس «بؤر» حرب قبلية تضرم نيرانها بهدوء في الجنوب.. بعضها في غرب الاستوائية.. وبعضها في مناطق اعالي النيل.. وبعضها في جبال النوبة في «كاودا» و«جلد».. وهنالك حديث عن منطقة الناصر..
والحكومة المركزية لا تريد اشتعال هذه الحرائق..بل تخشاه لانه سيؤدي الى سفك الدماء «السودانية - السودانية».. ولكن ماذا تفعل الحكومة الاتحادية وماذا في يدها وقدرتها لمحاصرة تلك الحرائق.. وما عاد سراً ان التقديرات تقول انه لمحاصرة هذه الحرائق لابد للحكومة ان تدعم القائد سلفاكير.. ولكن هل دعم سلفاكير كافٍ.. وهل اصبحت كل الامور في يده.
ونسأل ديناصورات السياسة الذين باتوا يتحركون ليلاً والذين يسرون في مجالسهم ان هدية العيد من الحركة الشعبية الى المعارضة هي ما فعلته من تجميد لمناصبها في الحكومة الاتحادية.. وما فعلته بإعادة الامور الى مربع الحرب.. ونقول ان هؤلاء الديناصورات تخشبت على مرض السلطة ولذلك يعتقدون ان ما فعلته الحركة الشعبية «هدية» العيد لانها تفتح لهم ابواب العودة الى السلطة.. اي ان مربع الحريق والتدمير الذاتي وتفكيك السودان وتفتيته هو هدية يجب ان يستثمروها.. فلذلك نرد عليهم بان «هدية» المعارضة السودانية للشعب السوداني إذاً هي نشر الحريق وتقوية لهيبه بصب الزيت عليه.. كما كانت من قبل «هدية» المعارضة السودانية الى حكومة الوحدة الوطنية هي دعوة القوات الاجنبية وتقديم الشكوى للامم المتحدة في صالونات فندق الهيلتون وهي عودة الوصاية والاستعمار.. وتمليك شأن السودان وقراره المستقل الى جورج بوش ولبراون ولساركوزي.. حتى يتكرر ما يحدث في دارفور بالجنوب. والآن نرى ان ازمة دارفور اصبحت «ازمة» مفتوحة، وهي الازمة التي لا يمكن السيطرة عليها.. وهي قابلة للتشكل في اي اتجاه.. ولا يمكن التكهن في اي خانة تصب.. ولعلها احدى نتائج «الفوضى الخلاقة» التي تبنى امريكا والغرب عليها استراتيجياتها.. ولعل ازمة دارفور الآن اصبحت ازمة حياة وليست ازمة سياسية.. والآن الشباب في دارفور امامهم خياران: اولهما ان ينضموا الى المليشيات ليصبحوا من القتلة وسفاكي الدماء.. والخيار الثاني ان يصبحوا متسولين في معسكرات النازحين، لان من يقفون وراء الازمة والفوضى الخلاقة دمروا ويدمرون كل الخيارات.. ودمروا كل الحياة في دارفور.. دمروا الزراعة والرعي والمدن والوظائف الحكومية ودوانكي المياه والمدارس والمستشفيات.. والحريق معالمه واضحة.. ولذلك فان الذين يتهمون الحكومة بالتقصير نسألهم هل الحكومة مسؤولة عن ما يجري في «جلد» و«كاودا».. هل الحكومة مسؤولة عن الانقسام الحادث في الحركة الشعبية.. هل الحكومة مسؤولة عن هجرة «نيال دينق» الى نيروبي ثم لندن.. هل الحكومة مسؤولة عن تصريحات «ربيكا» في نيروبي بشأن ان جون قرنق لم يمت ميتة طبيعية وانما وراء موته مؤامرة اغتيال.. هل الحكومة مسؤولة عن إلهاب المشاعر وتحريك الجهويات والعصبيات وتحريض الشباب والطلاب في جنوب السودان.. هل الحكومة مسؤولة عن صراعات قيادات الحركة.. بل ان الصراع في الجنوب ما عاد فقط داخل ماعون الحركة الشعبية.. بل انتقل الى كل الجنوب كتكتل وكيان.. والحديث عن خروقات في اتفاقيات السلام وتأخيرها وترسيم الحدود مجرد اسقاط لمحاولة توحيد الجبهة الجنوبية والعقل الجنوبي بالغش والتدليس وتسيير المظاهرات للتنديد بالنكوص عن نيفاشا اونقض مواثيق السلام.. علماً بان الخلاف اصلا «جنوبي - جنوبي».. وليستمع الجنوبيون والنخب الجنوبية لما يقوله رجال حكماء مثل أبيل الير وبونا ملوال وللاحزاب الاخرى الجنوبية.. ولعلنا نقول ان الحكومة حاولت تطويق الخلاف بتمثيل كل الجنوبيين وكل القبائل الجنوبية واعطاء الحركة الشعبية كل استحقاقاتها وتزيد عليها في المالية الاتحادية، كما عملت على توظيف النخب الجنوبية الاخرى على حساب رجالها واصبحت نسبة الجنوبيين في المناصب الجنوبية اكثر من «40%» كما ان الحديث عن ان الحكومة تباطأت في ترسيم الحدود القى كنكتة «بايخة» لا تضحك احداً. ونسأل هؤلاء: هل للسودان اصلا حدود مرسمة.. ماذا عن حدود السودان الشرقية مع اثيوبيا في «الفشقة» والحكومة تسعى منذ عشرين سنة كذلك فهل تم ذلك.. وهل ادى عدم ترسيم الحدود مع اثيوبيا الى حريق.. أليست العلاقات مع اثيوبيا في افضل حالاتها.. وماذا عن حدود السودان مع مصر ألا توجد مشكلة حلايب.. وهل تم ترسيم الحدود مع مصر.. وهل هناك حالة حرب مع مصر.. وهل توترت العلاقات مع مصر لعدم ترسيم الحدود.. وماذا عن حدود السودان مع كينيا ومثلث «اليمي - تركاكا» أليس هو تحت الادارة الكينية، وهل ادى ذلك الى ازمة او قطيعة مع كينيا.. لا يوجد ترسيم قانوني مع دول الجوار التسع غير تلك الخرائط التي وضعها الاستعمار.. كما ليس هناك اسبقية او اولوية.. فلماذا تكون هناك مؤامرة شمالية او مؤامرة من الحكومة المركزية تجاه الحدود بين الشمال والجنوب في دولة واحدة؟
ثم يتحدثون عن الاحصاء السكاني.. وكيف يتم الاحصاء السكاني وهناك توتر في جنوب السودان.. وهنالك توتر في دارفور.. وكيف يصبح التعداد السكاني مشكلة، وحتى اسئلة التعداد يمكن ان تناقش في اطار البرلمان واللجان الفنية ولكنه لا يمكن ان يكون مسألة ابتزاز للحكومة المركزية اما ان تقبلي هذا واما ان ننسحب من حكومة الوحدة الوطنية..
وهل المعارضة نفسها احزاب «الامة - الشيوعي - الشعبي» تريد ان يتم الاحصاء على اسس عرقية ودينية حتى نعرف كم تعداد المسيحيين والمسلمين واللا دينيين. اما عن «ابيي» فانها مشكلة كبرى كما يعلمون.. ونعتقد حقيقة ان المؤتمر الوطني نفسه اخطأ عندما جعل المرجعية لمشكلة أبيي للجنة خبراء وضح من نتائج اعمالها ان لها مصلحة واجندة ذاتية وجدول اعمال خفي.. كما ان اطراف الصراع في «ابيي» ليس فقط المسيرية ودينكا نجوك.. ولكن كذلك هناك النوبة والرزيقات.. كما ان منطقة أبيي نفسها اصبحت منطقة تكامل وجذب لكل السودانيين.. كما ان نسبة بترول «أبيي» مع نسبة البترول العام في السودان لا تعادل اكثر من «10%» من نسبة البترول المكتشف في السودان.. ومع ذلك يجب ان يوجد لأبيي حل سريع.. ونحن نعتقد بوجاهة وجهة النظر القائلة بأن اللجنة فشلت في ترسيم ومعرفة حدود أبيي في العام «1905م» ولكنها خرجت عن حدود التكليف وتطوعت من نفسها وادخلت مناطق كهجليج والميرم واعتبرتها داخل نطاق أبيي.. فهل مناطق الميرم وهجليج يمكن ان تكون جزءاً من جنوب السودان.. وهل سيقبل المسيرية باندماجهم في تلك المنطقة ويكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بمعنى ان لا يشاركوا في الاستفتاء وان لا تنزل عليهم خيرات بترول المنطقة، وان يكون لهم فقط حق العبور والمرعى.. كيف يمكن ان تتجه الحكومة لذلك الحل وهي تعرف ان ذلك معناه ان تنفجر حرب اهلية اخرى اشد ضراوة من حرب الجنوب الاولى.. سيكون وقودها المسيرية والرزيقات والدينكا.. وستنتقل مآسي دارفور الى منطقة جنوب كردفان وغربها.. ولذلك ندعو الرئاسة لان تسعى الى حل وفاقي يضمن السلم الدائم وليس سلماً مؤقتاً.. كما ان الحل المطلوب يجب ان لا يخلق مشكلة جديدة.. واذا سارت الامور حسب عقلية اوصياء الثورة الجنوبية وجلابة السياسة سيتحول الجنوب الى دارفور جديدة ويصبح كلام الاستاذ عبد الرحيم حمدي عن مثلثه، استراتيجية لا مناص منها.. اذ ستنتقل التنمية رغم انف الحكومة ونواياها الطيبة الى مثلث السلام والامن او مثلث حمدي كما وصفه البعض.. فكيف سيجلب المستثمرون اموالهم ويرموا باستثماراتهم في مناطق الحرب.. والاستثمار يحتاج للامن والسلام.. واذا كان سكان المناطق الاصليون سيهربون من مناطق الحرب عندما تشتعل ليصبحوا نازحين ولاجئين.. فما بالك بأصحاب الاموال والاستثمارات.. اذاً سيصبح هنالك مثلث للاستثمار والامن اختلف الناس على تسميته سواء كان مثلثاً عنصرياً اومثلث حمدي ولكنه سيعكس واقع الحال وهو نتيجة منطقية لسياسات اوصياء الثورة الجنوبية وجلابة السياسة والتجمع الوطني وسياسات من يشعلون الحريق وهي النتيجة المنطقية لان يكون مثلث امر واقع.
ولذلك نقول ان المعارضة السودانية في مفترق طرق والعقل الجنوبي في مفترق طرق والنخب الجنوبية في مفترق طرق والقيادة الجنوبية كذلك .
فهل يريدون ان يكونوا قيادات وطنية تلتزم بالشراكة المستقبلية ومطلوبات بناء الوطن ام تريد فقط احراز الفشل.. وتريد فقط النصرة العالمية والوصاية والاستعمار، ونحن نعلم في هذه اللحظة التاريخية أن كل العالم يسعى لاسقاط الفشل على الشمال.. لان هنالك تصفية حسابات مع الثقافة العربية والاسلامية.. وتصفية حسابات نراها في افغانستان وفلسطين.. ونرى كيف انتقلت قضية فلسطين من ارض مقابل السلام.. الى ارض مقابل الامن.. ثم ارض مقابل الحياة.. ثم ارض مقابل تصفية الحركات الاسلامية حماس والجهاد.. ونحن نرى تصفية الحسابات في العراق حيث باتوا الآن يريدون ان يزجوا حتى تركيا في حرب مع الاكراد حتى ينهكوا حزب العدالة والتنمية.. وتصبح مناطق الاكراد كمناطق جنوب السودان مناطق للعراك والحرب واستنزاف تركيا حتى يسهل المزايدة عليها.. ونحن نرى الحسابات التي تجرى لضرب ايران الآن.. ولذلك ففي هذه اللحظات التاريخية يريدون ان يسقطوا الفشل الحادث بالجنوب.. فشل التنمية وازمة الحياة الموجودة في الجنوب، على الشمال.. وليحمّل الشمال والدولة المركزية فشل التسوية.. وفشل النخب الجنوبية..
والفشل الاخلاقي للمعارضة السودانية.. ولكن كل الادلة والشواهد تدل على العكس ولذلك فمن المحزن ما تناقلته الدوائر عن «شماتة» سفراء الدول الغربية وفرحهم بالشقاق والانقسام الذي سيكون حصاده مزيداً من الدماء والخراب وبداية حرب «جنوبية - جنوبية» جديدة.. ودخول قضية دارفور نفق الازمة المفتوحة.. بل ان الحرب الاهلية الجنوبية ستخطف الاضواء عن دارفور.. ويرتد الجنوب الى سيناريوهات ما يجري في الكونغو.. وفي الكونغو اكبر عملية حفظ سلام ولكن من الناحية العملية لا تستطيع جيوش الكونغو الآن السير على الارض.. واصبحت ارض الكونغو ارض الغام وعصابات نهب وتم تدمير كل البنى التحتية التي بناها «البلجيك» تماماً.. واذا كان ما يجري في الكونغو اكبر قطر افريقي واغنى قطر افريقي وصفه الناس بالمعجزة الجيولوجية.. اذا كانت الامم المتحدة تغض النظر في الكونغو وهنالك «4» ملايين قتيل ثمرة للحرب الاهلية في الكونغو.. واذا كانت امريكا وبريطانيا وبلجيكا والدول الغربية فشلت جميعها في معالجة اغنى بلاد الله الافريقية وهي الكونغو وجعلت امر الكونغو هكذا مستباحاً وكنوزه منهوبة.. فهل ستستطيع الامم المتحدة ضبط الامن والسلام ولديها ارادة للتنمية في دارفور.. ونحن نرى دارفور وقد شاع فيها القتل من اجل القتل واصبحنا لا ندري من يحارب من.. فها هي مجموعة معسكرات الفور ضد الزغاوة والمساليت.. ومجموعة عبد الواحد ضد مجموعة مناوي ومجموعة قطاعات النهب المسلح ضد الجميع.. فهل نريد ونسعى لهذا الحصار؟
والمحصلة.. ان المجتمع الدولي يخرب ولا يبني.. ويهدم ولا يصلح.. بدليل استشراء ظاهرة «القتل من اجل القتل» لأتفه الاسباب.. وكل المحاولات تجري لشل يد الحكومة حتى لا تكبح جماح الفوضى.. وحتى لا تحمي الارواح.. علماً بأن من اولويات الحكومة حماية الارواح.. ومع ذلك نحيي جهود الشرطة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية.. ونقول على الدولة مواصلة دعم الرئيس سلفاكير.. ورغم ما نراه من شطحات المعارضة فعلى الدولة مواصلة الحوار مع النخب الجنوبية كافة ومع فصائل المعارضة كافة.. ومع حتى الذين ينتقدون الدولة وينشرون الغسيل القذر.. وعلى الدولة يقع الواجب الاخلاقي في محاصرة الحريق ودعم المصالحة «الجنوبية - الجنوبية» .. حقناً للدماء بتوزيع المناصب والمال حتى لو كان ذلك من حصص الحكومة.. كما ان الامر يحتاج لصبر وطول بال ومصابرة.
ومن حسن الحظ والفأل في هذه المرحلة التاريخية الحرجة أن يحكم السودان رجل خرج من صلب الجماهير.. رجل في قامة البشير جمع بين العسكرية والوطنية.. ولا تنقصه الحنكة والخبرة والصبر والمصابرة وطول البال.. رجل عرف ارض السودان واتجاهاته وله علاقات دولية، ومع ذلك اهم ما فيه انه ابن البيئة السودانية وابن الساحات الشعبية ولا تنقصه الوطنية والهمة، وفقه الله.
ونحن نعلم ان الحكومة المركزية اصبحت ليس لها حليف او صليح الاّ الشعب السوداني.. ولذلك عليها السعي الى الجماهير والتقرب اليها وان تظللها بظلها.. حتى تعلم الجماهير ان الحكومة تحس بأوجاعهم ومظالمهم ومطلوباتهم.. وهناك الكثير من قضايا الجماهير التي تحتاج الى سعي وجهد من قبل الحكومة كقضايا العطالة والخريجين.. كما اننا نجد العديد من القرارات التي تؤثر على الجماهير تطرح بدون دراسة او مقدمات وبدون تهيئة وتمارين على شاكلة اعادة توزيع مواقف المواصلات التي تخدم ملايين البشر، حيث ادخل هذا التغيير الناس في حالة من الاعياء والارهاق بينما كان المطلوب ان تنزل حكومة الولاية بواليها ومعتمدها وكل اساطينها لتفادي السلبيات وايجاد الحلول السريعة.
وكذلك فان قضية الجبايات لا تزال تراوح مكانها مع كل القرارات الرئاسية والوزارية وغيرها، وهي تحتاج للجان لادارتها لانها تؤثر في الحكومة وتخلق فجوة وعدم ثقة بين الحكومة وشعبها الوفي الذي لا يحلم بمطلوبات كبيرة بل متواضعة وممكنة.
وطالما ان بعض المسؤولين لم يتجاوبوا مع ارتفاع ترمومتر المعاناة الشعبية والغضب الشعبي فعلى نائب الرئيس ان يتدارك هذا الوضع ويدير هذه الامور مع الوالي حتى لا يفقد الناس الامل في ان الحكومة قريبة منهم ومن مطلوباتهم البسيطة.
كما على الرئيس ان يستقطع وقتاً يعطيه لمثل هذه القضايا رغم مشغولياته بقضايا السياسة الخارجية وتفاعلات السياسة الداخلية والتغيرات الامنية والاقتصادية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الخميـس 14 شـوال 1428 هـ 25 اكتوبر 2007 العدد 10558
الشرق الاوسط
بان كي مون: «اتفاق السلام» لجنوب السودان هش بسبب فقدان الثقة
طالب في تقرير بإجراء حوار بين «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» لتجاوز الأزمة
نيويورك: صلاح عواد
أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأن الأحداث الأخيرة في السودان خلال الأشهر الأخيرة كشفت عن هشاشة عملية تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وذكر مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن بعثة الأمم المتحدة في السودان قائلا «في السنتين الأخيرتين توخى كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الحذر في تطوير هياكل سياسية ومؤسسية من أجل المضي قدما في اتفاقهما المعقد بتقاسم السلطة وتقاسم الثروات والأمن المتبادل وتقرير المصير». وتابع مون في تقريره يقول «لكن شراكتهما أصابها الوهن جراء عدم الثقة المتبادل والتفسيرات المختلفة للاتفاق والتقدم البطئ في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتعزيز الشراكة بين الحزب والحركة الشعبية حاسم لتنفيذ الاتفاق الذي ما زال يمثل الدعامة المحورية للسلام والاستقرار في السودان». وأكد الأمين العام على أهمية الحوار بين حكومة الخرطوم والجبهة الشعبية من أجل التغلب على خلافاتهما ونزع فتيل الأزمات المحتملة من خلال الحوار بما في ذلك اتخاذ اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار إجراءات مباشرة. وأشار بان كي مون الى ما سماه بالأوقات العصبية في ما يتعلق باتفاق السلام الشامل في توفير الإرادة السياسية اللازمة لتسوية خلافاتهما وإحراز تقدم بشأن المسائل المعلقة من دون مزيد من الإبطاء. وأوضح أن الإبطاء في تنفيذ الاتفاق قد يقوض سلامة هذا الاتفاق «الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس». وخص تقرير الأمين العام بشكل خاص الى فشل الطرفين بترسيم حدود عام 1956 والى النشر غير الكامل لقوات القوات المسلحة بجيش التحرير الشعبي السوداني. وأوعز التقرير السبب الى انعدام الثقة بين الطرفين الى شواغل ومصالح الطرفين وقال «إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمطالب الثقافية والسياسية للمجتمعات المحلية فضلا عن القيمة الاستراتيجية لآبار النفط التي تتركز في منطقة حدود عام 1956». وحث الأمين العام الطرفين على تكثيف جهودهما من أجل معالجة هذه المسائل بالوسائل السلمية وعلى سبيل الاستعجال، وشدد على أهمية تسوية مسألتي الحدود وأبيي على الفور وفي إطار اتفاق السلام الشامل. وأكد على ضرورة إنجاز عمليتي نشر القوات بشفافية تامة وعلى أساس الترتيبات المتفق عليه بينهما لصون أمن حقول النفط. وأهاب بالجانبين وضع مهل زمنية واقعية لترسيم جميع الحدود ذات الصلة ترسيما نهائيا والالتزام بهما وطالب بالامتناع في نفس الوقت عن إتخاذ إجراءات قد تزيد من حدة التوترات في مناطق الحدود. وذكر الأمين العام في تقريره أن المرحلة الانتقالية من اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب التي مدتها ست سنوات مرحلتها الثانية وقال «سيصبح فيها تركيز عملية السودان ذات طابع سياسي متزايد في حين قد يعتري الضعف بيئة الأمن على نحو متزايد». وفي الوقت الذي أثنى فيه على حكومة جنوب السودان على التقدم الذي أحرزته في إنشاء المؤسسات لا سيما على الصعيد المركزي وعلى مستوى الولايات والمقاطعات وزيادة تركيزها على الأخذ باللامركزية. وفي الوقت ذاته أشار الى عمليات التأخير المستمرة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ذات القيادة الوطنية من دواعي القلق. وخلص بان كي مون إلى الحالة الأمنية التي توقع أن تكون متفجرة خلال الأشهر القادمة، وقال «ان التوترات بين الطوائف في جنوب السودان وفي المناطق الانتقالية ستظل تشكل تهديدات محلية بل ربما تزداد في الفترة المؤدية إلى الانتخابات في عام 2009».
وحذر من خطورة انتشار الآثار غير المباشرة للنزاع في دارفور على بعثة الأمم المتحدة في السودان، وأضاف «في حين كان للصراع في دارفور بلا شك عواقب على بقية البلد فيجب أن لا نغفل عن أن اتفاق السلام الشامل ما زال ذا أهمية حاسمة للسلام الدائم في جميع أنحاء السودان». وحث الطرفين على تنفيذ جميع أحكام الاتفاق بنفس الروح التي جرى بما التفاوض وأوضح «ان بعض المسائل الرئيسية في الاتفاق ستتطلب شجاعة وقيادة سياسية من الجانبين كليهما ولن يؤدي تأجيل وتأخير الاتفاق الا الى تقويض القصد من الاتفاق ذاته». وأوصى الأمين العام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 12 شهرا أخرى حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام إحاطة إعلامية عن تطورات الوضع في السودان الى مجلس الأمن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الخميـس 14 شـوال 1428 هـ 25 اكتوبر 2007 العدد 10558
الشرق الاوسط
السودان: حقيقة بطاقات الإنذار بين المؤتمر والحركة الشعبية
حافظ محمد علي حميدة
اختار الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عنوانا شهيرا حمل: ثم ماذا بعد في السودان.. لمقالته المثيرة للجدل علم 1964 وهو يخضع ثورة أكتوبر الشعبية في السودان للنقد والتحليل. تذكرت العنوان والسودان يدخل هذه الأيام في مرحلة مفصلية، وذلك بعد تجميد الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة المركزية. والخيار هنا أصبح إما أن يتغلب العقل والحكمة وتستمر الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وإما أن تنهار اتفاقية السلام الشامل بما يحمل ذلك من عواقب وخيمة على السودان.
جاء توقيت تجميد المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة تستعد للدخول في مفاوضات مع فصائل المتمردين في دارفور، ورغم أن الحركة الشعبية أنكرت أن مثل هذا التوقيت كان مقصوداً، إلا أن النتيجة تظل واحدة، وهي أن الشماليين لا يلتزمون بالعهود التي قطعوها والمواثيق التي عقدوها. وإذا أضفنا إلى ذلك اتهامات فصيل مناوي بأن الحكومة قصفت قواته في مهاجرية، وتهديدات الناطق الرسمي للفصيل بأن اتفاقهم سينهار إذا تكررت مثل هذه الأحداث، وستعود الحرب أشرس مما كانت عليه؛ وهنالك عدد من الاتفاقيات التي وقعها المؤتمر الوطني مع أحزاب شمالية وكلها لم تنفذ مثل اتفاقية جيبوتي مع الصادق المهدي واتفاقية القاهرة مع محمد عثمان الميرغني. وقديماً خرق نميري الاتفاق الذي وقعه مع أنانيا 1972 بأديس أبابا كما جاء موثقاً في كتاب مولانا أبل ألير «التمادي في نقض المواثيق والعهود». ولعله من المفارقات أن ينظر الكثير من المراقبين للسيد أبل ألير للتوسط بين طرفي النزاع ومحاولة الإصلاح بينهما وذلك لما عرف عنه من حكمة وخبرة وحنكة ووطنية وتجرد.
لم يكن رد فعل المؤتمر الوطني موفقاً، إذ إنه جاء حاداً ومتطرفاً ومبرراً خرق اتفاقية السلام بأن الحركة نفسها خرقتها بأكثر مما فعل، معترفاً ضمنياً بأنه قد قام بخرق الاتفاقية، ولكن هذا التبرير غير مقبول إذ ان أخطاء الآخرين لا تبرر لك أخطاءك.
الحركة الشعبية محقة في أن المؤتمر الوطني قام بخرق الاتفاقية في عدة محاور:
* نصت اتفاقية السلام على ضرورة التحول الديمقراطي واستحقاقات هذا التحول هي إلغاء القوانين المقيدة للحريات ومنها حرية الصحافة والتجمع، وتسير المواكب السلمية والحرية النقابية. وكل ذلك لم ينفذ منه شيء إذ ما زالت الصحافة مكبلة بالقوانين، ولا يسمح بتسيير مواكب سلمية إلا تلك التي يسيرها الحزب الحاكم، بل إن موكب الاحتجاج على زيادة أسعار بعض السلع الضرورية تم التعامل معه بقسوة شديدة من قبل الشرطة، فتم اعتقال بعض قادة الموكب وتقديمهم لمحاكم عاجلة أصدرت في حقهم أحكاماً بالسجن رادعة، ولم يسمح للعاملين بتكوين نقابات مطلبية خاصة بهم، والنقابات المسموح لها بالعمل النقابي هي ما تسمى بنقابة المنشأة ، وهي في المهن الطبية، وتضم مثلا كبار الأخصائيين ونوابهم والأطباء العموميون وأطباء الامتياز و«السترات» والممرضين والممرضات والعمال والسائقين...الخ. ومثل هذه النقابة لا يمكن أن تكون مطلبية وذلك لأنها تضم في عضويتها من لهم مصالح مختلفة ومتباينة ومطالب متنوعة. أما اتحاد عمال السودان والذي يضم كل العاملين بالدولة من عمال وموظفين وأطباء ومهندسين وأساتذة جامعات ومعلمين، فهو فقط المسموح له بالعمل النقابي، وهو موال للحزب الحاكم ويرأسه بروفسور في طب الأسنان وقام بتجميد كامل للعمل النقابي بشقيه المطلبي والسياسي عدا إصدار بيانات التأييد للحكومة.
المؤتمر الوطني ظل ينفرد باتخاذ القرارات رغم أن الاتفاقية تنص على ضرورة استشارة الحركة الشعبية قبل اتخاذ القرار. والأمثلة على ذلك كثيرة منها رفضهم للقوات الدولية في دارفور قبل تراجعهم والموافقة على قوات الهجين وإبعادهم لممثل الاتحاد الأوربي في السودان وغير ذلك من القرارات، وظل الحزب الحاكم يستهين بالحركة الشعبية ويمعن في تهميش وزرائها. ومثال ذلك انه عندما أعرب وزير الدولة للعمل د. محمد يوسف، وهو من وزراء الحركة الشعبية على ضرورة عودة المفصولين للصالح العام إلى أعمالهم، وتحدث عن حق العاملين في تكوين نقاباتهم، وهذا من صميم عمله كوزير للعمل، وينسجم تماماً مع اتفاقية السلام، تجرأ أحد صغار الموظفين في ذات الوزارة بالتصريح بأن الرجل لا يمثل الوزارة، وان كل أقواله ما هي إلا تعبير عن قناعاته الشخصية. وبلغت الاستهانة بالحركة الشعبية ذروتها عندما اقتحمت الشرطة دور الحركة الشعبية بحجة جمع السلاح، تم ذلك بدون التنسيق وبدون علم شريكهم في السلطة، وبدون علم وزير الدولة بوزارة الداخلية عضو الحركة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحركة الشعبية وفي مفاوضاتها مع المؤتمر الوطني حول اقتسام السلطة، رضيت باقتسام الوزراء وفاتها أن العاملين في تلك الوزارات ابتداء من أمينها العام (الوكيل) وحتى أصغر الموظفين، يدينون بالولاء للمؤتمر الوطني، وكل من لا يدين بالولاء للمؤتمر الوطني تم إبعاده بالفصل من الخدمة للصالح العام. بل إن احد وزراء الحركة الشعبية أعفى الأمين العالم في وزارته، لكن الرجل لم يمتثل لذلك القرار محتجاً(وهو محق) بأن الوزير لا يملك حق إقالته لأنه لم يقم بتعيينه، بل جاء تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو فقط الذي يملك حق إقالته. وتراجع الوزير عن قرار الإعفاء.
* ومن خروقات المؤتمر الوطني لاتفاقية السلام كذلك عدم انسحاب قوات الجيش الحكومي من مناطق البترول وعدم ترسيم الحدود، وتبقى فقط مشكلة أبيي وهي مسألة غاية في التعقيد، إذ لا يملك المؤتمر الوطني الاستجابة فيها لمطالب الحركة الشعبية، لأن هذه الاستجابة قد تصطدم بالرغبة الحقيقة لسكان المنطقة، مما قد تنجم عنه صراعات قبلية تكون البلاد في غني عنها. فقضية أبيي تحتاج لجهود حثيثة ومضنية من طرفي الاتفاقية، بل قد تحتاج كذلك لتحكيم دولي محايد وعادل.
* وهنالك أيضاً مطالبة الحركة الشعبية بشفافية التعامل مع البترول والإعلان عن الكميات الحقيقية المنتجة والدخل المتحصل عليه من بيعه وأوجه صرفه.
* أما القشة التي قصمت ظهر البعير فهي عدم موافقة المؤتمر الوطني على التعديلات الوزارية التي تقدمت بها قيادة الحركة لوزرائها في حكومة الوحدة الوطنية، ومما لا شك فيه أنها تملك هذا الحق. ولكنه عدّل عن ذلك فاستجاب للتعديلات في ما عدا واحد أو اثنين منها، ولكن الحركة تشددت لتقول إن التعديلات ليست وحدها سبب التجميد فهناك المطالب الأخرى.
* ثم ماذا بعد؟ لعل انتفاضة الحركة الشعبية (إن جاز لنا أن نصنف غضبتها المضرية هذه كانتفاضة) تندرج تحت باب «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» وذلك إذا توفر حسن النوايا للطرفين وجلس العقلاء منهم لمعالجة خروقات اتفاقية السلام من الجانبين، لأنه وقبل هذه الأزمة كان هنالك اتفاق غير مكتوب بين دعاة الانفصال في المؤتمر الوطني ودعاة الانفصال في الحركة الشعبية بغض الطرف عن خروقات بعضهم بعضاً لاتفاقية السلام في المجالات التي لا تمس منطقتهم. فانفصاليو الحركة الشعبية لا يهتمون كثيراً بالتحول الديمقراطي في شمال السودان، رغم أنه جاء كاستحقاق أصيل في اتفاقية السلام، حتى أن بعضهم صرح بأن على الشماليين ألا يتوقعوا من الحركة الشعبية أن تخوض المعارك نيابة عنهم، وفي الجانب الآخر فإن انفصاليي المؤتمر الوطني يغضون الطرف عن ممارسات حكومة الجنوب التي تخرق اتفاقية السلام خرقاً واضحاً وقاصماً مثل توليها السلطات الجمركية بين الجنوب والدول المحيطة به، ومثل المضايقات التي يعاني منها الشماليون في الجنوب وخاصة التجار منهم، بل استيعاب اليوغنديين كمدرسين في مدارس الجنوب وتفضيلهم على المدرسين الشماليين، وحتى على المدرسين الجنوبيين الذي عاشوا في شمال السودان. فالحركة تنظر لهؤلاء الجنوبيين بكثير من الشك والريبة، وتصنفهم كطابور خامس للشمال.. كل هذه الممارسات من حكومة الجنوب لا تجد غضاضة من انفصالي المؤتمر الوطني لأنها ممارسات في بلد مستقل منفصل عن الشمال باعتبار ما سيكون.. أقول إذا كان من نتائج هذه الأزمة مراجعة كل هذه الممارسات في الشمال والجنوب، فإن الحصيلة ستصب لمصلحة المواطن ولوطن تعلو فيه قيم الوحدة والديمقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
* كاتب وأكاديمي سوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
علي عثمان ومحنة نظام الإنقاذ في السودان
د. عبدالوهاب الأفندي
(1)
قلت لبعض الإخوة ونحن نقلب الرأي في الأزمة التي تفجرت أخيراً بين شريكي الحكم في السودان: أتوقع أن يعود نائب الرئيس علي عثمان إلى واجهة الأحداث مجدداً ليلعب دوراً في التهدئة. استبعد صاحبي هذا الاحتمال قائلاً: إن الجماعة لن يسلموا رقابهم لعلي عثمان مجدداً، ولن يسمحوا له بلعب دور إلا في الحدود التي يرسمونها له، فقد لدغوا من جحر نيفاشا بما يكفي.
(2)
لنترك الآن جانباً هوية "الجماعة" التي تملك حق السماح من عدمه. فقد مر زمان كان فيه علي عثمان هو وحده هذه الجماعة، وهو مقام خلف فيه شيخه حسن الترابي. ولكن حجتي فيما رأيت كانت أن "الجماعة" هم اليوم في حاجة إلى علي عثمان أكثر من أي وقت مضى حتى ينقذهم بحكم ثقة الطرف الآخر به. ومهما يكن فقد كنت دائماً أرى من غير الحكمة شطب علي عثمان من المعادلة، مهما ظهر أنه خارجها. فقد كان هذا أكبر أخطاء الترابي.
(3)
المدهش هو أن كلانا كان على حق. فتماماً كما توقعت (وبأسرع كثيراً مما توقعت) عاد علي عثمان بقوة إلى واجهة الأحداث، وصدر نشرات الأخبار. ولكن أيضاً كما توقع صاحبي، وبخلاف ما توقعت أنا، فإنه ظهر ليخدم أجندة "الجماعة"، ويدافع عن خطهم التصادمي. وهو بهذا قد عبر بأبلغ ما يمكن عن طبيعة وجوهر نظام الإنقاذ، وتركيبته التي تقصي كل مظهر اعتدالي مهما كان متواضعاً وتجنح إلى التطرف.
(4)
يجب هنا أن نقصي من أذهاننا كل وهم بأن علي عثمان يمثل خط "اعتدال" داخل الإنقاذ، أو أنه كان يهدف من عقد صفقة نيفاشا نشر الديمقراطية وتسليم السلطة طائعاً مختاراً لممثلي الشعب. فلم يكن الرجل يخالف الرأي الداعي إلى أكل كعكة الإنقاذ والاحتفاظ بها، عبر تقديم "تنازلات" تعزز قبضة الإنقاذيين على السلطة. الإشكال أن رفاقة قد اكتشفوا حين جاء وقت دفع الفواتير أن الأمر ليس كما تصوروا، ومن ثم انقلبوا على مهندس نيفاشا واتهموه بأنه سبب ورطتهم. وبعد أن جرب الإقصاء والتهميش طويلاً داخل دائرة السلطة المغلقة، اختار علي عثمان أن يعود إلى مركز القرار عن طريق المزايدة على المتشددين بدلاً من العودة إلى خطاب الاعتدال الذي كلفه معظم نفوذه.
(5)
لا يحتاج المرء إلى عبقرية ليعرف أن من طبيعة أنظمة الحكم الإنغلاقية أنها تزداد انغلاقاً وتكوراً على نفسها بمرور الوقت، وذلك تحديداً لأنها تجنح في حلقتها الداخلية إلى المزايدة في التشدد. وهكذا رأينا أنظمة الحكم العربي تتقلص دائرة السلطة فيها حتى تنغلق على الحاكم الأوحد وأسرته، بينما يقصى كل من له وزن حتى لا يبقى إلا أصحاب الولاء المطلق واللسان المعقود إلا من قول: نعم سيدي. ولهذا لا يكاد يوجد في التاريخ نظام انغلاقي أصلح نفسه، بل لا يكون صلاحه إلا بانهياره المحتوم.
(6)
المفارقة أن علي عثمان تحدث طويلاً عن رفض الحزب الذي يمثله، ونسي أنه لم يقم مقامه ذاك إلا لأنه كان قبل غيره ضحية ابتزاز من قوم لا يفهمون لغة أخرى، وإلا لما أعرضوا عن فقراء الشمالية المسالمين، وهرولوا حفاة لمفاوضة كل جبار عنيد حمل السلاح. ويكفي أن برلمان البلاد تحول إلى فسيفساء من حركات التمرد السابقة التي لم تعد تحصى عدداً.
(7)
في نهاية المطاف فإن الأمر لا يتعلق بمصير هذا الفرد أو ذاك في صراع القوى داخل أحد المعسكرات أو فيما بينها، ولكن بأسلوب تعامل. وخير لأي نظام ألا يضطر رموزه للمزايدة في التطرف، وأن يكسب ثقة الآخرين عبر ثقته بنفسه، وعبر المحافظة على كرامة قادته، وذلك أضعف الإيمان.
السودان بين التدويل والتوطين
د. حيدر إبراهيم علي
كشفت خطابات وكتابات وتعليقات المؤتمر الوطني حول الازمة الراهنة، عن عقل يصعب اخضاعه لقواعد المنطق والعقلانية التي تقوم أصلا على احترام الآخر. فمن يقومون بعملية تزييف للوعي وتضليل لمن يحاول ان يفهم ماذا يريدون ان يقولوا؟ وهذه سمة تميز بها العقل الاسلاموي عامة والانقاذي بصفة خاصة. فقد عايشنا هذا التفكير منذ مطلع الانقلاب في 30 يونيو 1989م اذ عجز الاسلامويون عن تقديم تبرير مقنع يجيب على سؤال: لماذا انقلبوا على برلمان لهم فيه 51 عضواً وعلى نظام ديمقراطي يسمح لهم بالتطور والعمل بحرية؟ كان الرد المضحك، والذي تراجع عنه الكثيرون من الاسلامويين الذين ندموا: كانت هناك مؤامرة علمانية وامريكية تسعى لابعاد الجبهة الاسلامية عن الحكم! (وليس عن العمل السياسي الحر).
ظل العقل الانقاذي يفكر طوال العقدين الماضيين بنفس الاسلوب. وطور اساليب المغالطات، والانكار ثم الاقرار، والتحدث بألسنة متعددة متناقضة، عدم الاجابة عن الاسئلة بل طرح اسئلة اخرى معاكسة، التزحلق والقفز على الموضوعات الهامة الى أخرى هامشية. اما اهم آليات العقل الانقاذي فهي الصهينة وتجاهل الموضوعات، وكأن المسألة لا تهمهم وان المقصود شخص غيرهم. هذه محاولة هادئة لمناقشة بعض مواقف وطروحات قيادات المؤتمر الوطني خلال هذه الازمة. وكانت الاستراتيجية هي الهجوم على الحركة الشعبية ودورها في خروقات الاتفاقية وكشف عيوبها وسلبياتها والسكوت تماما عن مسؤولية المؤتمر الوطني وهو الشريك الأكبر والذي يفترض فيه القدرة على المبادرة ووقف أي خلل قد يحدث في الاتفاقية. وكأنه يقول لنا انه كان يقوم بدور الترصد وتسجيل الاخطاء لليوم الاسود والذي جاء سريعا.
ظهر هناك شبه اجماع في القيادة العليا للمؤتمر الوطني يرفض اي وساطة او تدخل اجنبي في حل الازمة. ومن الواضح ان المؤتمر الوطني نسي ان اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، هي صناعة اجنبية تماما من البداية حتى النهاية.ا وان الضامنين والمراقبين وهم الموقعون على الاتفاقية، كلهم اجانب عدا علي عثمان وقرنق. ولم توقع أي قوى سياسية سودانية على الاتفاق. اذ كان من الممكن ان يكون لها الآن حق التوسط ،العناصر قومية خارج السودان. ولكن سياسة الاسلامويين التي تظل تقوم على اقصاء المعارضة وصلت بهم بعيدا في عملية التدويل لانها البديل ـ حسب فهمهم ـ للمشاركة القومية والتي تعني نصيبا في السلطة. وقد فضلت الانقاذ الاستعانة بالاجنبي ولا تقرب المعارضة من قضايا السودان. وحتى الآن، اجتماع سرت الذي تهلل له حكومة المؤتمر الوطني وتحاول ان تحرج به فصائل دارفور المسلحة، هو ايضا صناعة اجنبية تماما. وهكذا نجحت حكومة المؤتمر الوطني في ترحيل القضايا السودانية الى الخارج، تجنبا لأي حلول قومية توحي بدور للمعارضة السودانية. وهذا التفكير العبقري الأعور ينسى ان من صنع الاتفاق يكسب حق مراقبته ومتابعته لانه أقحم في هذا الشأن.
تعقدت الأزمة وتمترس الطرفان في مواقعهما ولم يعد هناك موقف وسط بعد كل هذا القصف بالكلمات والاتهامات الخطيرة والتشكيك والتجريح. وهنا السؤال من الذي يمكن ان يقوم بتقريب المواقف والبحث عن حل مقبول؟ ليس من داخل المعسكرين، وكان البعض يأمل في دور لعلي عثمان محمد طه ولكن ملابسات الصراع الداخلي، فرضت عليه قدراً من المزايدة والا نهشه آخرون. وطه الذي تابع المفاوضات المضنية بصبر وسلوك رجل دولة، جاء اخيرا في موضع المستعد بالتضحية بمولوده الذي كان عليه ان يفخر به ويحميه ويدافع عنه. هذا احتمال للتدخل لم يعد قائماً. هل نتوقع الوساطة من المعارضة؟ هذه أعلنت انحيازها وتأييدها للحركة الشعبية ولم تعد مؤهلة لمثل هذا الدور. وفي النهاية لا يبقى الا الحل الاجنبي وقد يتم تخفيف اجنبيته أي من دول الجوار مثلا، ولكنه يبقى غير سوداني.
من الملاحظ في النقاش الجاري أن اعضاء المؤتمر الوطني لم ينطقوا ولو سهواً بعبارة: التحول الديمقراطي، إلا عن طريق الاقتباس من آخرين. ويتجاهلون بالاسلوب الانقاذي ان الاتفاقية اشترطت عملية التحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية. واستحالة الوصول الى وحدة جاذبة في مناخ سياسي شمولي قاتم. والنظام يعلم انه لا يمكن ان يسيطر إلا ضمن ظروف غير ديمقراطية يستخدم فيها الاجهزة والاموال والترهيب والترغيب. وبطريقة بهلوانية يهرب ممثلو المؤتمر الوطني من سؤال موقفهم من التحول الديمقراطي، ليشنوا هجوماً كاسحاً على لا ديمقراطية الحركة الشعبية ويعددوا المواقف غير الديمقراطية. فهل تعني لا ديقمراطية الحركة ان المؤتمر الوطني ديمقراطي؟ لا، بالتأكيد اذ يمكن ان يكون الاثنان غير ديمقراطيين. ولا يعطي المؤتمر الوطني أي حق في سلوك ديمقراطي. وهذا الموضوع رغم سهولة رصده من خلال: ما هي القوانين المقيدة للحريات التي الغاها المؤتمر الوطني خلال الدورات التشريعية السابقة؟ وهل توقفت الاعتقالات واجراءات منع النشاطات واطلقت الحريات الصحافية؟ بالتأكيد لا يمثل التحول الديمقراطي أولوية لدى المؤتمر الوطني.
أما التزحلق المبدع والقفز الرائع، فنجده حين يطرح سؤال الفساد! وبجرأة تفقع العين، يهاجم المؤتمر الوطني فساد الحركة لأنها اعلنت عنه بنفسها. وقبل ايام قال رئيس المجلس الوطني في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة: «ان خلو الجنوب من المراجعة العامة وصمة عار على السودان بأكمله» وبالتأكيد يمكن للحركة الشعبية وبقية السودانيين ان يسألوا عماذا تم في تقارير المراجع العام التي كشفت عن اختلاس مليارات الجنيهات؟ الفساد لم يعد يحتاج الى مراجع عام ولا إلى تحقيقات، فهو يمشي في الشوارع سيارات فارهة ومنازل شاهقة واموال سفيهة. هذه فرصة لمحاربة الفساد في السودان عموماً، ولتبدأ حملات من أين لك هذا؟ واقرارات براءة الذمة للوزراء والتنفيذيين والمسؤولين.
سؤال أخير: هل ينفي هذا الحديث السمج عن خلافات الحركة وشخصية أموم وعرمان ومنصور، وجود أزمة حقيقية في تنفيذ الاتفاقية؟ هذا تهرب ساذج وصرف نظر عن جوهر مشكلة عدم الوفاء بالعهود ونقضها. وحتى لو اختفى هؤلاء المنقصون لهدوء النظام، سيظهر آخرون يطالبون بحقوقهم.
أردت من هذا النقاش الوصول الى حقيقة ان المؤتمر لن يتعامل مع الازمة بصدق وعقلانية. وسوف يمارس لعبة الزمن والتأجيل والمماطلة. فقد تحدث معجزة ما حسب تفكيرهم. ولكنهم في كل الاحوال لن يتعاملوا بعلمية وشعور قومي لانهم درجوا على استدعاء الخارج. ولكن حان الوقت لظهور قوة جديدة وهي اغلبية لكي تتحمل مسؤوليتها في انقاذ حقيقي لوطن وضعته الانقاذ على حافة الانهيار والتقسيم. هذه دعوة لتجميع جهود من يخشون على مستقبل هذا الوطن. فالقوى الممسكة بمقاليد السلطة وتلك التي تتربص، تمنعهم شهوة السلطة من رؤية المخاطر والهاوية.
المؤتمـــــر الوطنـــــى والقـــــوى الشمالية
د. الطيب زين العابدين
برهنت قرارات الحركة الشعبية الأخيرة بتجميد أعمال وزرائها ومستشاريها فى الحكومة الاتحادية بأن معظم القوى السياسية الشمالية انحازت الى جانب الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطنى، مع أن عددا من القضايا التى يدافع عنها المؤتمر هى لمصلحة الشمال عموما مثل حدود منطقة أبيى، ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، عدم انسحاب القوات المسلحة من حقول البترول، انسحاب الجيش الشعبى من ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، عدم السؤال عن العرق والدين فى استبيانات الإحصاء السكانى. لقد سارعت الحركة الشعبية فى الاتصال بأحزاب المعارضة لتشرح لها موقفها من تلكؤ المؤتمر الوطنى فى تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام، ووجدت تأييدا منها لموقفها مع أن هذه الأحزاب لا يتوقع أن تؤيد بعض تلك المطالب مثل تنفيذ تقرير لجنة الخبراء لحدود منطقة أبيى. لماذا لم تقف المعارضة الشمالية مع المؤتمر الوطنى الذى يظن أنه يمثل الشمال فى هذه المواجهة؟ هل سأل المؤتمر الوطنى نفسه هذا السؤال؟ وهل يكترث ان كانت القوى الشمالية تؤيده فى مواقفه أم لا؟ يبدو أن المؤتمر الوطنى لا يكترث أو يائس من أن يجد دعما من تلك الأحزاب، بل ومن منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى القضايا السياسية ومن الاعلام الذى تمثله الصحافة المستقلة، لذلك لم يتعب نفسه فى الاتصال بها فى حين التفت الى شرح موقفه لسفراء الدول المعتمدين فى الخرطوم وأرسل وفوده الى بعض دول الجوار الافريقى. ولم يجد مؤتمر على عثمان الذى أبان فيه كثيرا من الحقائق الهامة حول مطالب الحركة الشعبية التعاطف الذى يستحقه. وليست هذه هى المرة الأولى التى تصطف فيها المعارضة الشمالية ضد المؤتمر الوطنى، لقد أيدت المعارضة مجئ القوات الدولية الى دارفور فى حين عارضها المؤتمر بعنف ثم عاد ليقبلها فى صيغة معدلة، وقبلت بتسليم المتهمين بانتهاك حقوق الانسان فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية واعتبر الحزب الحاكم ذلك الموقف أشبه بالخيانة الوطنية، ورفضت مبررات الحكومة لطرد مبعوث الأمين العام يان برونك، ولم تساند الحكومة عند اختراقات القوات الارترية والتشادية للحدود السودانية من الشرق والغرب. ولا نكاد نجد موقفا موحداً للمؤتمر الوطنى مع أحزاب المعارضة الشمالية فى أى قضية هامة. هل كل أحزابنا الشمالية (الأمة القومى، والاتحادى الديمقراطى، والمؤتمر الشعبى، والحزب الشيوعى، والبعث الاشتراكى) أحزاب عميلة باعت نفسها للشيطان الأكبر وتريد أن تأتى الى الحكم على رأس دبابة أمريكية كما يزعم بعض "هتيفة" المؤتمر؟ وهل الرغبة فى الحكم شئ مستنكر أو شاذ بين الأحزاب السياسية؟ وهل هدف الحزب السياسى الا الوصول الى سدة الحكم؟ ألم يسعى المؤتمر الوطنى نفسه الى الحكم بكافة السبل بما فيها الانقلاب العسكرى الذى أدخل البلد فى متاهة دموية لم يخرج منها حتى اليوم!
هذا تفسير للأحداث لا يعقله أحد رغم ترويج الحكومة له فى وسائل الاعلام المختلفة. وما عادت دعوة الحكومة للوحدة الوطنية عند الملمات تجد أدنى استجابة من المعارضة الشمالية، ولم يبذل المؤتمر جهداً يذكر فى سبيل الوحدة الوطنية، بل فعل كل ما يستطيع ليفرض نفسه منفرداً على كامل الساحة السياسية والاقتصادية بما يسمى "سياسة التمكين"! ولم يتنازل عن تلك السياسة الا بعد اتفاقية السلام الشامل التى فرضت عليه التعددية السياسية. يظن المؤتمر الوطنى أن الأحزاب الشمالية التقليدية (الأمة والاتحادى والشيوعى) قد انتهت وأفل نجمها ولا فائدة ترجى من محاولة إحيائها ومن الأفضل للسياسة السودانية أن تترك هذه الأحزاب فى العراء حتى تموت موتاً طبيعياً، أما المؤتمر الشعبى فهو يتناقص فى كل يوم وقد انحازت كل قاعدة الحركة الاسلامية الى صف المؤتمر الوطنى، والشيخ الترابى تحركه "الغبينة" ضد قيادة المؤتمر الوطنى أكثر من أى شئ آخر. لا يخلو هذا التحليل من الغرض السياسى وخداع النفس، وقد قالت الأنظمة العسكرية السابقة (نظام 17 نوفمبر وانقلاب 25 مايو) مثل هذا القول، حتى فوجئ نظام عبود بثورة أكتوبر تزلزل الأرض من تحته، كما فوجئ النميرى بانتفاضة أبريل تلقى به خارج البلاد وخارج التاريخ، وتعود الأحزاب التقليدية على أنقاض الأنظمة العسكرية لتحتل الساحة السياسية برضى الجماهير وتفويضها. وسيكتشف المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة ان كمية الضغائن والمرارات التى أحدثها بسياساته القمعية والتمكينية والتفقيرية (من الفقر) ضد الأحزاب السياسية والنخبة المثقفة والطبقة الوسطى وطبقة رجال الأعمال التقليدية والموظفين والعمال والمزارعين، وبسبب الحروبات التى خاضها فى الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، والمشكلات التى خلقها بلا مبرر فى مشروع الجزيرة ومنطقة المناصير وأرض سد كجبار، ستؤدى كل هذه به الى ما أحدثته ثورة أكتوبر ضد عبود وانتفاضة أبريل ضد النميرى ولكن من خلال صندوق الانتخابات القادم ان عقدت انتخابات حرة ونزيهة، قد لا يحدث ذلك حباً فى الأحزاب التقليدية ولكن كراهية فى المؤتمر الوطنى الذى أذاقهم الويلات عبر فترة حكمه الطويلة والتى اتسمت بالظلم والاستغلال والفساد. وتجربة أهل الجنوب ماثلة للعيان فقد ظن المؤتمر الوطنى فى وقت مضى أنه سيطر على ساحة الجنوب السياسية بالترغيب والترهيب، وما أن شعر سياسيو الجنوب المنتمين للوطنى أنه سيتركهم فى العراء بعد أن عقد اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية حتى بدأوا يتسللون أفرادا وجماعات من مركبه الغارقة فى الجنوب وينضمون الى غريمه الذى كسب السلطة فى الجنوب. وأظن أن شيئا مماثلا سيحدث قريبا فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.
وليس من مصلحة المؤتمر الوطنى ولا من مصلحة الشمال أن يقف المؤتمر الوطنى وحيدا فى مواجهة الحركة الشعبية التى تمثل الجنوب وتريد أن تحقق له أكبر قدر من المكاسب على حساب الشمال، ولا فى مواجهة فصائل التمرد فى دارفور التى تتحرك على أساس قبلى وشخصى، ولا فى مواجهة المجتمع الدولى الذى يرغب فى اضعاف العرب والمسلمين ويقف مع كل من يناهض المؤتمر الوطنى سعياً منه لإسقاط قيادة أصولية لا تؤتمن. وكان الموقف الاستراتيجى المتوقع من حزب يدعى التمسك بمشروع اسلامى حضارى أن يسعى جهده لتجميع المسلمين باتجاهاتهم المتعددة فى أنحاء السودان المختلفة، ليقفوا معه ضد الهجمة الامبريالية الغربية التى تستهدف الهوية العربية الاسلامية وتريد زحزحة قياداتها من مواقع السلطة فى كل مكان، وأن ينصف فى معاملة غير المسلمين حتى لا يعادونه. ولكن المؤتمر الوطنى بحسابات انتهازية ومن أجل مكاسب زائلة شاء أن يستجيب لكل مطالب وضغوط تمارس عليه من الداخل أو الخارج عدا الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية المشروعة التى تتمثل فى قبول التعددية السياسية واحداث التحول الديمقراطى الحقيقى وبسط الحريات العامة ورعاية حقوق الانسان والاتفاق على قانون للأحزاب وللانتخابات يكون محل اتفاق عام. ولعله يظن أن هذه الأحزاب هى التى تنافسه فى الشمال، بعد أن طار منه الجنوب، فلا ينبغى أن تمكن من منافسة حقيقية. ولكنه مهما استغل الثروة والسلطة فى التأثير على الناخبين فلن يستطيع أن يغير سجل الانقاذ الطويل فى الظلم والاستغلال والفساد، وستفتح عندها كل الملفات المخبؤة حاليا. ولن يفيد الانقاذ كثيرا أن تقول انها فكت ضائقة المواد التموينية واستغلت حقول البترول ورصفت الشوارع وشيدت الجسور وصنعت اتفاقية السلام. أحسب أن التأثير الأقوى على الناس سيكون لقصص الفساد فى طريق الانقاذ الغربى وسقوط عمارة جامعة الرباط وخصخصة المؤسسات فى الظلام وقروض البنوك الحكومية والإعفاءات الجمركية، وسيكون لحوادث القمع فى بورتسودان والمناصير وكجبار وجنجويد دارفور، ولقصص التعذيب فى بيوت الأشباح، وللظلم فى إحالة آلاف العمال والموظفين الى الصالح العام، وللمحسوبية فى التعيين والترقى وارساء العطاءات الخ ...
وما زالت هناك فرصة أخيرة متاحة للمؤتمر الوطنى قبل الامتحان القادم، وهى أن يصل مع الآخرين لمصالحة ومعافاة وطنية وتوافق واسع حول قوانين واجراءات ما قبل الانتخابات، فالسودانيون أقرب بطبعهم الى العفو والسماح ان اعتذر لهم المسئ عن سيئته، وتأسرهم المعاملة الحسنة الكريمة، ولكنهم يخوضون النار مع الذى يريد إهانتهم وذلهم ويتكبر عليهم. وعلى المؤتمر الوطنى أن يختار الطريق الذى يريده فى التعامل مع الآخرين.
بيننا
رباح الصادق
للحركة.. بعدا عن عدوى المؤتمر!
قسّم ستيفن كوفي -صاحب كتاب "العادات السبع لأكثر الناس إنتاجية" - قسّم الوقت إلى مصفوفة ثنائية مربعة فيها القسم الأول: هام وعاجل، والقسم الثاني هام ولكن ليس عاجلا، والقسم الثالث عاجل وليس هاما، والقسم الرابع ليس هاما وليس عاجلا. القسم الأول يأكل كل ما عداه. ولذلك ومع أنه كان وعدنا أن نواصل في مناقشة حوار الأفندي- وقيع الله الهام - ولكنه ليس عاجلا- فإننا اليوم ندلف لموضوع آخر في المربع الأول: هام وعاجل، على أمل مواصلة نقاشنا ذاك في أقرب فرصة بإذن الله. وموضوعنا اليوم هو ما طرأ على البلاد الآن من مأزق أو محنة اتفاقية نيفاشا للسلام.
ففي 11 أكتوبر 2007م عشية عيد الفطر المبارك، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان لدى ختام اجتماعات مكتبها القيادي التي استمرت لثمانية أيام بجوبا وناقشت مستقبل شراكتها في الحكم مع المؤتمر الوطني أعلنت تجميد مشاركة وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية لحين استجابة المؤتمر الوطني لجملة من المطالب. حيث انتقدت الحركة في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تعدي حزب المؤتمر الوطني، وجددت ترحيبها بنشر القوات المختلطة في دارفور كما دعت المجتمع الدولي وشركاء الإيقاد للتدخل فورا لإنقاذ اتفاقية السلام من الانهيار. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقد بجوبا يوم الإثنين 22 أكتوبر تحدث رئيس الحركة مؤكدا أن قراراتهم هي بمثابة نداء للشعب السوداني والمجتمع الدولي لإنقاذ الاتفاقية، وتقدم بجملة من المطالب، هي: القبول بتقرير لجنة حدود أبيى- انسحاب القوات المسلحة من الجنوب - مراجعة قطاع النفط وإشراك حكومة الجنوب - إتاحة الموارد للجنة الحدود- إتاحة الموارد للإحصاء السكانى - ابتدار عملية المصالحة والمعالجة الوطنية - إعادة وزراء "الحركة الشعبية" الذين تم فصلهم خطأ ً فى ولايتى سنار والجزيرة- اعتذار وزير الداخلية الاتحادى لاقتحام مكاتب الحركة فى الخرطوم - والإطلاق الفورى لسراح المواطنين والخصوم السياسيين المعتقلين اعتقالاً غير قانونى. وفي المؤتمر الصحفي تحدث السيد باقان أموم مستنكرا عرقلة المؤتمر الوطني للتعديل الوزاري الذي رفعته الحركة لوزرائها مع أن هذا حق دستوري مكفول للسيد النائب الأول. ثم أعقبت ذلك أخبار اللقاءات والمفاوضات وتسميات الوزراء الجدد ورفض وزراء الحركة لأداء القسم، وكل التفاصيل التي لا نود الخوض في تفاصيلها فهي مبذولة في واجهات الصحف وخطوطها العريضة.
ونحن هنا لن نتطرق بالتفصيل لتصريحات المؤتمر الوطني وقيادييه من نافع إلى علي عثمان وغيرهما إذ مهما اختلفنا مع الحركة الشعبية أو اتفقنا معها فنحن نؤيد موقف الحركة الحالي المذكّر بما جاء في الاتفاقية ورحّب به الشعب أجمع، والمدافع عن الحريات حتى ولو تأخّر، ونعلم يقينا أن المؤتمر الوطني مدان بأفظع إدانات الإخلال بالعهود وهذا ديدنه الذي يحافظ عليه ليسعد (ومن خلى عادته قلت سعادته!). اجتمعت القوى السياسية والمجتمعية السودانية (نحو 36 حزب ومنظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى شخصيات مستقلة) بدار الأمة وأصدرت بيانا في 16 أكتوبر أكدت فيه أن الأزمة الحالية "ليست حدثاً طارئاً، ولا هي متعلقة بتوتر فحسب، بل هي أحد مظاهر وإفرازات الأزمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا. لقد كان واضحاً أن العلاقة المتوترة بين طرفي اتفاقية نفياشا أشعلت بينهما حرباً باردة وسلاماً ساخناً"، وأنه لذلك لم تكن خطوة الحركة الأخيرة مفاجئة، "بل هي انعكاس لعيوب هيكلية في الاتفاقية ولفجوة الثقة بين طرفيها بعد تلكؤ المؤتمر الوطني في الالتزام بتطبيق اتفاقية السلام خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي". قدمت هذه القوى برنامجا وطنيا اعتمد على لاءات أربع وجملة مطلوبات: لا للعودة إلى الحرب- ولا للتصعيد والتصعيد المضاد- ولا لتمزيق وحدة السودان شعباً وأرضاً- ولا للوصاية الأجنبية والاعتماد على تحكيم خارجي. أما مطلوبات البرنامج الوطني فتؤكد على هذه اللاءات وتضيف الالتزام بما تحقق من استحقاقات وطنية لشعبنا في الجنوب ودارفور وشرق السودان مع الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل لمشكلة دارفور واسقاطاتها الإنسانية والإسراع بمعالجة تداعيات فشل اتفاق الشرق قبل استفحالها.. وكفالة استحقاق أهل السودان كافة في السلطة والثروة بما يخلق الاستقرار السياسي ويعزز الوحدة الوطنية والعدالة. وقومية وحَيْدَة مؤسسات الدولة النظامية والعدلية. وكفالة حقوق الإنسان. والمساءلة. وتكوين حكومة وطنية انتقالية جامعة لتنفيذ هذه الالتزامات تجري انتخابات عامة ونزيهة مراقبة وفقاً لقانون انتخابات ديمقراطي متفق حوله قبل نهاية عام 2009م. وما يلزم ذلك من تعداد سكاني وعودة للنازحين والمهجرين. وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعالجة قضية المفصولين تعسفياً. القوى التي وقعت على هذا البيان شملت الأمة والاتحادي والناصري والبعث بمختلف فصائلهم بالإضافة إلى أحزاب الشيوعي والشعبي والوسط والعدالة والتحالف والقومي، وحركات: حق وتغيير السودان والديمقراطية السودانية، واتحاد العمال الشرعي وتنظيمات من الشرق ودارفور ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة.
التجمع الوطني الديمقراطي وقف إلى جانب الحركة ببيان ووقف بعض قيادييه منكرين لذلك قال النائب علي عثمان إنه لا يعلم من هو التجمع الوطني الديمقراطي إلى حين إشعار آخر!.
وفي 24 أكتوبر اجتمع لفيف من الكتاب والصحفيين والمبدعين بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ووقعوا على بيان مهرته سبع تنظيمات على رأسها هيئة أساتذة جامعة الخرطوم وجمعية الصحفيين الديمقراطيين واتحاد الكتاب السودانيين. عدد البيان أوجه التردي في أداء الحكومة برغم اتفاق السلام والدستور الذي ينص على وثيقة الحقوق والتحول الديمقراطي، ووقف في مجمله مدينا "دوائر داخل المؤتمر الوطني" هي بحسبه سبب كل التردي في الأزمات الوطنية، ومع أن بعض الحضور كان يريد للبيان أن يذكّر الحركة بماضي تمنعها على القوى السياسية والمجتمعية (القريب) إلا أن التيار الغالب كان أن الأزمة الحقيقة - ومهما كان موقف الحركة- سببها المؤتمر الوطني أو تلك الدوائر داخله. خاطب البيان الحركة مؤيدا موقفها ومعتبرا إياه دليلا على أنها تعصّت على التدجين، وداعيا إلى تحالفها مع قوى الديمقراطية والدعوة لمنبر جامع، كما ناشد عقلاء المؤتمر الوطني (الذين نرجو ألا يكونوا كائنا خرافيا كالعنقاء والغول) لإيقاف السير في هذا الطريق المودي لتهلكة البلاد أجمعين. والجد في تنفيذ اتفاقية السلام وغيرها من الاتفاقيات، معتبرا أن عدم إيفاء المؤتمر الوطني باستحقاقات نيفاشا برغم الضمانات الدولية الكبيرة وحجم الشريك المقدّر يعطي إشارات غير إيجابية حول مصير الاتفاقيات الأخرى.
اختلفت المواقف في طيف من البنفسجي وحتى الأزرق بين من يدعم الحركة الشعبية دعما كاملا ويدين المؤتمر الوطني إدانة كاملة، وبين من يدين المؤتمر الوطني ولكن لم ينس أن الحركة لا زالت الأقرب للمؤتمر الوطني تحرص على مصالحها معه ولم يغض الطرف عن تصريحات بعض قادة الحركة الحالية التي تجعلهم يحرصون على إقصاء الآخرين ويصرون أمامهم قائلين: نحن لدينا مقاعدنا في حكومة الوحدة الوطنية وسنستغلها لتحقيق مصالحنا وليسع كل لمصالحه على طريقته فإن أراد الانتفاضة أو تغيير النظام فليفعلها!. اختلف الطيف كما قلنا بين البنفسجي للأزرق وظل المؤتمر الوطني لوحده هو ولافتات الزينة في الخط الأحمر يصر أن المؤتمر الوطني ليس عليه من غبار!.
ومهما اختلفنا فإن هنالك أسئلة مبدئية يجب على الحركة الشعبية أن تجيب عليها: إذا كانت قراراتها ذهبت إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الأخرى في القاهرة وأسمرا فماذا عن اتفاق جيبوتي (نداء الوطن)؟ أم أن (قندول) حزب الأمة (شنقل الريكة)؟. وإذا كانت قرارات المكتب السياسي للحركة تنص على أولوية التحول الديمقراطي فماذا سيكون موقف الحركة إذا أسفرت الديمقراطية عن نواب لا ينظرون للاتفاقية كنص مقدس، بل ما هو معنى التحول الديمقراطي إذا كان هناك حجر على الآراء السياسية للناس وتمنع أحزاب من خوض الانتخابات إذا لم تبصم بالعشرة على حنكة الثنائي الذي جاء بنصوص الاتفاقية: البقرة المقدسة، خاصة وأن الجميع يوافقون على كل اللبنات المؤسسة للاتفاقية من عدالة قسمة السلطة والثروة وإنصاف أهلنا في الجنوب، لتقرير المصير للجنوبيين والاختلاف هو حول حواشي فلماذا قمعه بهذه القوة؟!. وكيف تنادي الحركة بالتحول الديمقراطي وتتجاهل نداء مثل نداء الـ 36 المشار له أعلاه وتقول لزملائها في الأحزاب نحن لا نحتاج منكم إلى دروس حول المؤتمر الوطني (وأطلعوا منها بقى)؟!!.. ثم ما هو معنى انتخابات حرة نزيهة في ظل حكومة يتسلط عليها المؤتمر الوطني بأغلبية ميكانيكية ونسبته 52% وهو حزب متمرس في التزوير وفنونه وقد مرت على ذمة الحركة انتخابات المحامين والمزارعين والعمال وكانت عينها بصيرة ويدها قصيرة فما الذي استجد وجعلها تظن أنها هكذا صارت في موقع أقوى يجعلها تأتي بما لم تستطعه أولا!. وهناك سؤال أخير موجه للأستاذ ياسر سعيد عرمان الذي خاطب اجتماع الكتاب والمبدعين والمثقفين المشار إليه وقال إن الدماء والمعاناة التي دفعت في حرب الجنوب أقيم من الاتفاقية، وهذا صحيح، وقد قاله ليظهر لماذا هم متمسكون لدرجة بعيدة بالاتفاقية وفاء لتلك الدماء. وتحدث عن تاريخ الحركة الطويل، ولكن السيد ياسر عرمان عليه أن يرفع سقف التاريخ قليلا، ليذكر أن أرض السودان هذه والدماء التي سالت عليها لم تجف يوما.. لم تفتتح بيوم دنقلة (يوم قاتل فيه رماة الحدق) ولا يوم كرري ولا الشكابة ولم تختتم بمذابح المولد أو أبا وودنوباوي ولا نضالات الأنيانيا أو أكتوبر المجيد.. إنها أرضنا جميعا، وهي بلا شك لنا جميعا أقيم من أي اتفاق مهما أعجبنا.. وحتى لا نكون مثل البصيرة أم حمد: نذبح السودان (الثور) ثم نكسر الاتفاقية (البرمة) علينا أن نفكّر ونقّدر..!.
قال السيد ياسر عرمان يومها إنه ليس من الذكاء فتح جبهات عدة في أرض القتال، ونحن نرد كلامه عليه.. إن حلفاء الحركة الطبيعيين في صراعها مع حزب تمرس على الابتزاز والالتفاف على القضايا مثل المؤتمر الوطني هي القوة الديمقراطية الحقيقية، والمذكرة التي قدمها هؤلاء حتى ولو لم تعجب الحركة يجب أن تجد لديها أذنا صاغية إذ ليس من الحكمة الاستهانة بها.. تماما مثلما قال السيد ياسر عرمان أنه من الخطل الاستهانة بالحركة.. إن الحقيقة الواضحة أن الحركة لا يستهين بها أحد.. ولكن المؤتمر الوطني يستهين بكل من لا يحمل البندقية ويقف تحت مظلة داعمة إقليمية أو دولية، ونخشى أن تكون العدوى إلى الشركاء قد سرت!.
وليبقَ ما بيننا
الصحافة 27/10/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الأحد 21 أكتوبر 2007
مع سكرتير عام الحزب الشيوعي1_2 تهديد الحركة بالانفصال مناوره خاسرة
حوار:عارف الصاوي
قبيل ساعة الافطار بدقائق انتهي المؤتمر الصحفي الذي عقده ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية متحدثا فيه عن ظلال ما اعلنه المكتب السياسي للحركة
في جوبا من تجميد النشاط الدستوري في حكومة الوحدة الوطنية وبعد اقل من ساعتين ذهبنا الي محمد ابراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي في منزله لقراءة ما حدث كونه سيقود البلاد الي ازمة وطنية شاملة .
{ اعلان الحركة الشعبية تجميد نشاطها الدستوري في حكومة الوحدة الوطنية هل يمثل أزمة وطنية حادة في تقديرك؟
لأن هذه اول ازمة بهذا الحجم منذ ان بدأت الشراكة لذلك الناس اعطوها اهتماما اكبر من حجمها الطبيعي ,وقد حدثت في تاريخ السودان ازمات مماثلة بين الاحزاب الائتلافية كما حدث ما بين الامة والاتحادي وباستمرار كانت هناك مشاكل وبالتالي ماحدث الان هو ازمة عادية يوجد ما يشابهها في تاريخ السودان خصوصا في الانظمة الائتلافية ,لكن ما يميز ائتلاف الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني او شراكتهما في الحكم ان هذه العلاقة ناتجة من اتفاق و لدى هذا الاتفاق ضامن اقليمي ودولي ,لذلك اي خلل في هذه العلاقة لا يتوقف اثره علي الشريكين فقط بل يتجاوزهما
{ مقاطعة ...هل يمكن ان يتدخل الاخرون لحماية الوضع العام من الانهيار؟
لا يتطلب الامر ان تتدخل الاطراف الاخرى لان هذه الازمة (صحت الناس كلها )وجائز ايضا ان الصدي هو الذي ضخم الازمة اكثر مما هي عليه
{ ماذا لو طالت هذه الازمة الاحزاب والمجتمع السياسي متجاوزة الشريكين ؟
اذا كانت الام اصيبت بحصبة مثلا مؤكد انها ستنقل العدوى الي اطفالها وهي ليست كأي طفل اذا اصيب يمكن عزله كذلك الحكام يمتد تاثيرازماتهم الي الناس كافة بما في ذلك الاحزاب بالطبع والنشاط السياسي بصورة عامة ,وبالتالي فان الحكام هم الذين يحددون الاجندة ويحددون المبادرة السياسية
{ الي أي مدي سيمتد هذا التاثير في أقصاه
تقصد الازمة الحالية ؟
*نعم
ستنتهي هذه الازمة بانهاء الاتفاق في اقصي درجة تازمها او انهاء العلاقة
{ القضايا الخلافية التي اوصلت الطرفين الي هذه الازمة ليست جديدة فقد ظلت معلقة من عامين تقريبا ,ما الذي جعلها تظهر الان علي السطح بهذا الحجم؟
من المفترض ان نفهم شيئاً اساسياً ,وهو ان الحركة جزء من السلطة وان ادعت غير ذلك والسلطة السياسية في السودان الضوء مسلط عليها بسبب ازمة دارفور ,اذاعجزت حكومة السودان في حلها فان الحركة تلقائيا جزء من هذا الفشل فليس بالضرورة ان تكون الحركة ضمن الجيش السوداني الموجود في دارفور حتي تكون جزء من فشل السلطة هناك.
{ لكن الحركة تشتكي ان وزارءها يعانون من عزلة داخل جهاز الحكومة ؟
طيب (ماتطلع قاعدة تعمل في شنو ) فالتفض الائتلاف وتخرج من الحكومة
{ هل يمكن ان تعتبر هذه الخطوة ...........
يقاطع-انا لا افكر لهم, لكن انا كمشاهد سأسال السؤال المباشر هم جزء من الحكومة ويتحملون اخطاءها
{ اليس من الممكن ان يكونوا قد شعروا بوجودهم الصوري ..........
يقاطع مرة اخرى...وجودهم ليس صوريا ,هم جزء من الرئاسة وهم جزء من الامن وجزء من النظام البرلماني وجزءمن القوات المشتركة واذا ليس لديهم فاعلية تبقي هذه مشكلتهم وليس مشكلة غيرهم
{ الا تتصور ان تكون هناك حكومة ظل هي التي تدير اللعبة السياسية في السودان ؟
ابدا الا من ناحية الحلقة القيادية سواء في المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية لكن ايضا اعتقد انهم عملوا مع بعضهم بحيث لا يستطيع احد ان يلعب بعيدا عن الاخر
{ اذا لم تتعلق المشكلة بتفاهم الطرفين بم تتعلق في نظرك ؟
المشكلة في اسلوب الطرفين لادارة الازمة
{ الان جمدت الحركة نشاطها الدستوري وعلقت نشاط منسوبيها في جهاز الحكومة هل تعتقد ان التجميد سيطول ؟
لن يستمر لان وجودهم في الحكومة المركزية يغذي حكومتهم الاقليمية وفي رايي انه لاجدوى من المناورة بهذا الكرت من ناحية سياسية لانهم يعلمون انهم لابد سيعودون في يوم ما وانا ارى انها اول ازمة و(زي ما بقولوا الطلقة الاولى لبت العم ولسه باقي ليهم طلقتين)
{ كثير من المحللين يرون ان المؤتمر الوطني مرتاح في ظل هذه الازمة لانه يعرف سقف الحركة الشعبية جيدا الي أي حد هذا التحليل صحيح ؟
صحيح هو مرتاح ببساطة لانه بقي في الحكم منذ وقت طويل والاخرون جاءوا وقابلتهم مشاكل عاجلة واصحابها لا ينتظروا من صحة وحياة كريمة وفي نفس الوقت عليهم المثابرة في الحكومة المركزية لمشاكل اخرى ولذلك فان المؤتمر الوطني سيكون مرتاحا في السنوات القادمة وسيكون مستعدا لاي شريك اخر حتي الترابي نفسه (مهندس وعراب النظام) اذا جاء وشارك النظام سيكون المؤتمر الوطني بالضرورة هو المرتاح
{ ثمة ملاحظة ان كل شركاء المؤتمر الوطني يشكون منه من اين له قوة الملاعبة باربعة شركاء في وقت واحد؟
هذا ناتج من ضعف الشروط التي قبل بها الشركاء وهو يتمتع بنفوذ في الجيش ولديه الامن والمال واعتقد ان هذا كل مقومات السلطة وهو المتحكم وهو الثابت والمستقر ,وبالتالي فان شركاءه اما انهم لم يحسبوا ذلك او انهم لم يكونوا يظنون انهم يتعاملون مع حزب يمسك بكل شئ وانا لست مندهشا لانني اعلم انه في السياسة لا يندهش الا الساذج والحقيقة المرة ان المؤتمر الوطني حاكم منفرد.
{ حتى الان؟
ولحدي بكره
{ الا تتفق مع من يصنفون المؤتمر الوطني الي صقور وحمائم؟
يضحك ..صقور وحمائم هذا تصنيف يمكن ان تطبقه علي الحزب الجمهوري في امريكا لكن هنا يمكنك ان تقول (ابو الرقيع) او شئ من هذا القبيل ولذلك لا تدخلوا تصنيفات غريبة علي المجتمع السياسي
{ يمكن ان نقول متشددين لان كل الشركاء يقولون هناك نافذين ليس من مصلحتهم تنفيذ الاتفاقيات ؟
الشركاء كانوا في الخارج عندما كان المؤتمر الوطني يبني في سلطانه وهم كانوا يتوقعون انه بمجرد دخولهم الي البلاد سيتساوون معه وهذا خطأ في التوقع علي الاقل في تقديري ولذلك الشكوى منذ البداية مقدماتها خطأ
{ هل تعتقد ان المجتمع الدولي مدرك لهذه التركيبة وان المؤتمر الوطني هو المسيطر وبالتالي هو المتحكم حتي في مصير الشركاء؟
المجتمع الدولي مدرك لهذه التفاصيل حسب ما سمعته من ممثلي دول كثيرة تحدثوا معي لكن هم يعتقدون نظرا للظرف الاقليمي ولمشكلة البلاد نفسها ان هذه هي الصيغة التي يمكن ان توقف الحرب لان المؤتمر الوطني هو من يستطيع ان يوقع مثل هذه الاتفاقيات وهم سيحافظون عليه ,واذا دققت في الشركاء تجد ان التجمع الوطني جاء (ساي بدون اي شئ)لكن قد يختلف الوضع في الشرق او دارفور التي وجدت اهتماماً اكبر
{ لكن الحركة الشعبية تتحدث الان عن نقاط محددة في الاتفاقية ، المؤتمر الوطني يماطل في تنفيذها والمؤتمر بدوره يتحدث عن ان الحركة ليس لديها (نفس طويل)ما رايك انت
شوف الشريك (الشكاي )دليل علي انه ضعيف والقضايا الخلافية موجودة في اي اتفاقية لكن عندما تكثر من الشكاوى هذا ناتج عن ضعف وشكاوى الحركة الشعبية الكثيرة دليل علي ضعفها وانا لا في المؤتمر ولا في الحركة لكن معارضة ,واذا نظرت للقضايا الخلافية اقول انه كان يمكن للحركة ان تنتبه لها من وقت مبكر ثم من المفترض الا تطل في الاعلام كثيرا هناك شركاء الايقاد كان يمكن ان تلجأ لهم
{ شركاء الايقاد والايقاد نفسها ممثلين فقط في مفوضية التقويم وهذه المفوضية بحسب الاتفاقية رقابية فقط ليس لديها سلطات ؟
اذن هناك لجنة
{ نعم لكن ليس لديها سلطات وهي ترفع تقارير فقط الي مؤسسة الرئاسة التي حدثت فيها الازمة ؟
ماذا فعلوا هم ليضعفوا من سيطرة المؤتمر الوطني (اذهب واسالهم)
{ سألت باقان اموم وقال ان الاغلبية التي يحوزها المؤتمر الوطني قد لا تنفذ كل شئ باعتبار الوضعية المؤقته للحكومة ؟
ليس هذا مبررا وانا لا اعرف باقان بالمناسبه لكن (شايف) قدر ما تاتي سيرته تكون خلفها شكوى ولذلك من الافضل ان يكون هناك نشاط سياسي ندوة جماهيرية او شئ من هذا القبيل .
بعدين زول مثل ياسر عرمان خريج مدرسة الحزب الشيوعى وجامعة القاهرة لايفترض ان يشتكوا.، اختصر كل هذا الكلام فى ان الشكوى من جانب الحركة عنوان ضعف لانها تملك حق الاستمرار فى التحالف او الانسحاب منه وفى يدها ايضا ان تصحح الاخطاء التى ترى انها تمثل تعديا من المؤتمر الوطنى على حقوقها.
{ اذا كيف يكون سيناريو الخروج من التحالف؟
َََََََضحك ثم اردف قائلا: كل ذول بطلق مرته بالكيفية التى يراها
كيف تراه انت ؟؟
نحن (قاديرن ) نحل مشاكلنا لنفكر فى مشاكل الاخرين
{ كيف سيكون مستقبل السودان فى حال فض هذه الشراكة؟؟
السودان (ما بتجيوه عوجه) حكم بواسطة العسكر وغيرهم وغيرهم بمعنى اخر دعنى اقول يجب ان لايهددنا احد بالانفصال ودعنى اسالك اذا ارادوا الانفصال اين سيذهبون؟
{ يشكلون دولة مستقلة فى الجنوب؟
صحيح يمكن ان يقيم خط انابيب عبر منبسا لاستخراج البترول لكن بعدها يجب على الحركة الشعبية ان لاتضغط حتى نتمكن من العيش فى وحدة يجب الاعتراف لهم بحقوقهم وهذا حدث
{ وكأنك تتحدث بلسان المؤتمر الوطنى؟؟
ابدا انا اتحدث عن التهديد بالانفصال من قبل الحركة اذا ارادت ذلك فلتفعل (ايه يعنى ) هناك العديد من الدول حدث فيها انفصال،الجنوب لن ينفصل لانه اين ما ذهب سيكون اقلية ، هذه جمله قالها جوزيف قرنق منذ العام 1956؟
{ هل تعتقد تعقد ان مناورة الحركة بالانفصال خاسرة؟
جدا جدا مناورة خاسرة ولن تتم الانفصال لن يحدث
{ اين ومتى ترى ان المؤتمر الوطنى يمكن ان ينتبه لمصلحة السودان؟
المؤتمر الوطنى لن يكون مشغولا بسؤالك هذا لانه حزب فرد هو الاتحاد الاشتراكى برئاسة عمر البشير فالحزب الواحد لاينشغل بالندية
{ الوطنى يفسر مايصدر عن الحركة بانه نتاج لصراعات داخلية وكذلك الحركة فى تقديرك هل هذا حديث مقنع؟
ليست لى اجابة لاننى لااملك المعلومات؟
{ هل يمكن ان تكون القرارات التى اتخذت فى جوبا اريد منها الهروب من الاجابة على اسئلة المواطن الجنوبى الخاصة بالتنمية؟
مقاطعا.. انا فى رأيي هى ما قرارات هى تصريحات فالقرار له مواصفات ويمكن ان يصدروا تصريحا اخر!
{ استاذ نقد فى تقديرك ماهى اقصى احتمالات التوتر بين الوطنى والحركة؟
انهم يرجعوا للتحالف مرة اخرى ! ضحك ثم كرر ان يعودون لان هناك اطرافاً دولية واقليمية تعمل معهم على انجاح هذه الاتفاقية
هذه الاطراف صامتة؟
ابدا ابدا
{ بيان الحركة نص على شروط محددة بدونها لايمكن الرجوع للحكومة؟
كل القضايا التى ذكرت تحتاج لترتيب يعنى المسألة (مش عذابة حا يشيلوا عدتهم ويرحلوا) هذه امور تحتاج لترتيبات مثل هذه الاحاديث تنبئ عن ضعف سياسى لم يكن يفوت على قائدها الراحل جون قرنق هذا الطرح طرح ضعيف.
{ كثير من الناقدين لاتفاقية السلام يرون انها محشوة بالتفاصيل الاتعتقد انه بعد عامين من التنفيذ بدأت تتكشف هذه العيوب؟
كنت اتوقع بنهاية العام الاول يتم تقيم لمسيرة تنفيذ الاتفاقية ويتم جرد حساب للربح والخسارة ولكن للاسف هذا لم يحدث
لماذا؟
اسألهم هم
{ رأيك انت لماذا لم يحدث؟
فى تقديرى ان السلطة فى السودان مثلها ومثل المعمل الكيمائى كل من دخلها خرج طاغية ، السلطة فى السودان تغير الانسان الان واضح ان هناك غفلة حدثت لاناس كانوا يقاتلون المحارب عادة ما يكون منتبها .
{ هل هناك صعوبات حسب متابعتك فى التنفيذ ان الامر لايعدوا مسألة المناورات؟؟
القضية الاهم ان الطرفين لم يعكفا على عمل تحضيرى جيد القضية ليست مناور
الاحداث25/10/2007
نقد :الانتخابات لن تقود البلاد لمرحلة جديدة ...
الخرطوم لن تكون بمنأى عن الصراع مستقبلا (2-2)
حوار : عارف الصاوي - عمار عوض
في الجزء الأول من هذا الحوار مع الاستاذ محمد ابراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي حول الازمة التي نشبت بين الشريكين الرئيسيين لاتفاقية نيفاشا قدّم نقد
قراءة لاسباب الازمة وسيناريوهات ما بعدها, في هذا الجزء الاخير من الحوار نواصل في هذه السيناريوهات و يواصل سكرتير الحزب الشيوعي في عرض وجهة نظره.
*ونحن موجودون معك جاءت رسالة علي الهاتف تقول ان الجيش سيعلن حالة التأهب القصوى تحسباً لأي انفلاتات امنية كيف تقرأ هذا التطور؟
أين ستحدث هذه الانفلاتات؟
{ هنا في الخرطوم ؟
هذا غير وارد, ولاأعتقد ان الجيش الشعبي مثلا سيقوم بهذا، وهذه ستكون حماقة كبرى، ببساطة لان ما عندهم من المشاكل في جبال النوبة والنيل الازرق يكفيهم كي يقوموا بهذه الحماقة في الخرطوم.
{ لكن ماذا لو فعلاً فعل الجيش ذلك؟
ستكون هذه سياسة, لأنه ليس هناك ما يستدعي ذلك ولنأخذ هذا بالتفصيل حتى لا أبدو ككاشف غيب لكن لنفترض ان الحركة الشعبية وناس من جبال النوبة ومنظمات دارفور اتفقوا على اثارة شغب في الخرطوم, هل تتصور أن ذلك سيكون سهلاً اوعلى الاقل يبدو منطقياً, لا اتصور ذلك وبالتالي فان المؤتمر الوطني (بيلعب)سياسة
{ هل ترى ان صعوبات تنفيذ اتفاقية السلام حقيقية أم انها مناورات لا أكثر؟
هي ليست مناورات بأي حال, واعتقد ان الطرفين لم يقوموا بواجبهم بدقة.
{ ماذا كان بوسعهم ان يفعلوا؟
تكون هناك لجان عليا تعقد باستمرار وترفع تقارير كل ستة اشهر مثلاً .........
{ هناك لجان مشتركة موجودة فيما يسمي بمؤسسات الشراكة ؟
أين هذه اللجان؟
{ هي موجودة وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية
قد تكون موجودة لكن لم تفعل شيئاً وهذا واضح, واذهب انت الآن واسأل شخصين من المؤتمر الوطني والحركة عن هذه اللجان وما فعلوه.
{نحن سألنا والمؤتمر الوطني يقول ان العملية برمتها تحت التنفيذ والحركة تقول ان هناك مماطلات وان قرارات وتوصيات اللجان المشتركة تذهب في مسار دائري منهم الي الرئاسة ثم اليهم مرة اخري؟
اذا كان المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية اجبروا على توقيع هذه الاتفاقية (زي تكون لديك بنت عم شينة ويجبروك تعرّسا )ستكون هناك ازمة منذ اليوم الاول وهذا ما حدث مع الشريكين.
{هل تعتقد ان التناقضات الفكرية بين الشريكين ...............
يقاطع وبتهكم .....(يازول يا زول فكر شنو انت بتحلم ولا شنو) انا لا ارى أي قضايا فكرية في هذه المسألة, وهذا لا يعني ان ليس لديهم فكر بل لانهم مشغولون بالحكم والسلطة.
{الا ترى ان نظرية كل شريك في الحكم غير متسقة مع نظرية الشريك الآخر؟
الطرفان شركاء الان بحكم اتفاقية واضحة لديها شهود دوليين واقليميين ليس فيها اي خلل, لكن الخلل في القيادة السياسية في الطرفين وهذا لا يعني ان القيادتين دون المستوى لكن طبيعة العلاقة نفسها والمناطق القادمين منها تسببت نوعاً ما في هذا الخلل.
*هل تستطيع ان تصنّف هذه القيادات الموجودة في كل من الحركة والمؤتمر من حيث الكفاءة والمقدرات؟
أعتقد ان هذه القيادات من حيث المقدرات هي ليست ضعيفة طبعاً أنا أتحدث من خلال معايير المدرسة السياسية السودانية, وبالتالي هي قيادات معقولة.
{ أين المشكلة اذاً؟
المشكلة في طبيعة المشاكل نفسها.
{ تقصد انها معقدة الي درجة انها تستعصي علي الحل؟
لاليس هذا ما اقصده(يصمت لبرهة)اذهب واسالهم عن ابيي مثلاً، قل لهم هل لديكم لجنة مشتركة بخصوص ابيي, اذا وجدت هذه اللجنة هل توصلت الى صيغ معينة وهل وضعت اسبقيات المشاكل, انا فعلا لا علم لدي.
{ في واقع الامر هناك لجنة مشتركة وبنص اتفاقية السلام اذا تعذّر لهذه اللجنة ان تتوصل الى حل يمكن ان تستعين بلجنة خبراء يكون تقريرها ملزم للطرفين ويتخذ القرار في مؤسسة الرئاسة وهذا تم حتى وصلت الى الرئاسة؟
اعتقد انه رغم تعقيد مشكلة ابيي لكن يمكن حلها.
{ كيف؟
عن طريق أهل ابيي انفسهم حتي الآن لم يسألوهم عن رأيهم
{ لكن لدى اهل ابيي توقيت معين لم يحن بعد لاستفتائهم؟
(معليش)الاستفتاء هو الحلقة الاخيرة في الحل يوصل الى نتيجة لكن انا ارى استيعاب رأي اهل المنطقة مهمل ويمكنك ان تسأل عبدالرسول النور باعتبار انه ملم بالمنطقة واعتقد ان الطرفين لم يبذلا مجهودا بحجم المشكلة
{ بدأت بوادر توتر مع فصيل مني اركو مناوي الذي يقوم بجولة لاقناع الفصائل غير الموقعة بانهاء الحرب لكن مسؤولين تابعين له قالوا انهم أُحرجوا بعد ضرب مهاجرية وحسكنيتة الي أي درجة ترى ان هذا التوتر العام مقنع للمجتمع الدولي بوجود ازمة وطنية ؟
اعتقد ان المجتمع الدولي يريد ان (يخلص)من هذه المشكلة كما حدث في ابوجا بالضبط قالوا لهم اثناء التفاوض (لديكم حتى الصبح لإنهاء هذه المشكلة.
{أليس لهم دور في متابعة التنفيذ؟
هو لن ينسحب من العملية لكن سيماطل لان لديه اسبقيات اخرى
{ متى تنتهي كل هذه الملاعبة وتستقر الاوضاع ؟
(يصمت) والله (انت لانك جيت متأخر ونحن في الملاعبة دي من خمسين سنة) نحن في اللعبة هذه منذ حرب الجنوب الاولى وبالمناسبة دارفور ليست أسوأ منطقة في السودان اذهب الي جنوب الفونج أو الي الشرق ستعرف معنى التخلف
{الا تعتقد ان تأزم الاوضاع مع حركة مني وفي اتفاقية السلام مدعاة لتدخل دولي بصلاحيات أوسع ومشروعية اكبر ؟
انت الان لديك مستويين من التدخل سواءً مجموعة حفظ سلام دارفور أو مراقبي اتفاقية نيفاشا لكن هذا سيتوسع
{ هل تتوقع سيناريو عنف يطال الخرطوم؟
الان استبعد وهو جزء من ضغط التفاوض, لكن مستقبلا اعتقد ان كل القوى ستشرع في اتخاذ الخرطوم مركز صراع عنيف
{ بالحيثيات هذه هل تتوقع ان تقوم الانتخابات في مواعيدها ؟
وكانك تتحدث الى ست ودع
{ هي مجرد توقعات ليس إلا
نعم اعتقد انها ستقوم
{ هل تتوقع ان تكون الانتخابات بداية مرحلة جديدة وتحوز الحكومة القادمة على مستوي من الرضا الشعبي؟
لن تضع البلاد في مرحلة جديدة لكنها ستفتح مسارا لتحولات ديمقراطية اوسع فقط, ولن تنقل البلاد لمرحلة سياسية جديدة.
{ سألت باقان اموم وقال ان الاغلبية التي يحوزها المؤتمر الوطني قد لا تنفذ كل شئ باعتبار الوضعية المؤقته للحكومة ؟
ليس هذا مبررا وانا لا اعرف باقان بالمناسبه لكن (شايف) قدر ما تاتي سيرته تكون خلفها شكوى ولذلك من الافضل ان يكون هناك نشاط سياسي ندوة جماهيرية او شئ من هذا القبيل .
بعدين زول مثل ياسر عرمان خريج مدرسة الحزب الشيوعى وجامعة القاهرة لايفترض ان يشتكوا.، اختصر كل هذا الكلام فى ان الشكوى من جانب الحركة عنوان ضعف لانها تملك حق الاستمرار فى التحالف او الانسحاب منه وفى يدها ايضا ان تصحح الاخطاء التى ترى انها تمثل تعديا من المؤتمر الوطنى على حقوقها.
{ اذا كيف يكون سيناريو الخروج من التحالف؟
َََََََضحك ثم اردف قائلا: كل زول بطلق مرته بالكيفية التى يراها
{ كيف تراه انت ؟؟
نحن (قاديرن ) نحل مشاكلنا لنفكر فى مشاكل الاخرين
{ كيف سيكون مستقبل السودان فى حال فض هذه الشراكة؟؟
السودان (ما بتجيوه عوجه) حكم بواسطة العسكر وغيرهم وغيرهم بمعنى اخر دعنى اقول يجب ان لايهددنا احد بالانفصال ودعنى اسالك اذا ارادوا الانفصال اين سيذهبون؟
{ يشكلون دولة مستقلة فى الجنوب؟
صحيح يمكن ان يقيم خط انابيب عبر منبسا لاستخراج البترول لكن بعدها يجب على الحركة الشعبية ان لاتضغط حتى نتمكن من العيش فى وحدة يجب الاعتراف لهم بحقوقهم وهذا حدث
{ وكأنك تتحدث بلسان المؤتمر الوطنى؟؟
ابدا انا اتحدث عن التهديد بالانفصال من قبل الحركة اذا ارادت ذلك فلتفعل (ايه يعنى ) هناك العديد من الدول حدث فيها انفصال،الجنوب لن ينفصل لانه اين ما ذهب سيكون اقلية ، هذه جمله قالها جوزيف قرنق منذ العام 1956؟
{ هل تعتقد تعقد ان مناورة الحركة بالانفصال خاسرة؟
جدا جدا مناورة خاسرة ولن تتم الانفصال لن يحدث
{ اين ومتى ترى ان المؤتمر الوطنى يمكن ان ينتبه لمصلحة السودان؟
المؤتمر الوطنى لن يكون مشغولا بسؤالك هذا لانه حزب فرد هو الاتحاد الاشتراكى برئاسة عمر البشير فالحزب الواحد لاينشغل بالندية
{ الوطنى يفسر مايصدر عن الحركة بانه نتاج لصراعات داخلية وكذلك الحركة فى تقديرك هل هذا حديث مقنع؟
ليست لى اجابة لاننى لااملك المعلومات؟
{ هل يمكن ان تكون القرارات التى اتخذت فى جوبا اريد منها الهروب من الاجابة على اسئلة المواطن الجنوبى الخاصة بالتنمية؟
مقاطعا.. انا فى رأيي هى ما قرارات هى تصريحات فالقرار له مواصفات ويمكن ان يصدروا تصريحا اخر!
{ استاذ نقد فى تقديرك ماهى اقصى احتمالات التوتر بين الوطنى والحركة؟
انهم يرجعون للتحالف مرة اخرى ! ضحك ثم كرر ان يعودون لان هناك اطرافاً دولية واقليمية تعمل معهم على انجاح هذه الاتفاقية
{ هذه الاطراف صامتة؟
ابدا ابدا
{ بيان الحركة نص على شروط محددة بدونها لايمكن الرجوع للحكومة؟
كل القضايا التى ذكرت تحتاج لترتيب يعنى المسألة (مش عزابة حا يشيلوا عدتهم ويرحلوا) هذه امور تحتاج لترتيبات مثل هذه الاحاديث تنبئ عن ضعف سياسى لم يكن يفوت على قائدها الراحل جون قرنق هذا الطرح طرح ضعيف.
{ كثير من الناقدين لاتفاقية السلام يرون انها محشوة بالتفاصيل الاتعتقد انه بعد عامين من التنفيذ بدأت تتكشف هذه العيوب؟
كنت اتوقع بنهاية العام الاول يتم تقييم لمسيرة تنفيذ الاتفاقية ويتم جرد حساب للربح والخسارة ولكن للاسف هذا لم يحدث
{ لماذا؟
اسألهم هم
{ رأيك انت لماذا لم يحدث؟
فى تقديرى ان السلطة فى السودان مثلها ومثل المعمل الكيمائى كل من دخلها خرج طاغية ، السلطة فى السودان تغير الانسان الان واضح ان هناك غفلة حدثت لاناس كانوا يقاتلون المحارب عادة ما يكون منتبها .
{ هل هناك صعوبات حسب متابعتك فى التنفيذ أم ان الامر لايعدوا مسألة المناورات؟؟
القضية الاهم ان الطرفين لم يعكفا على عمل تحضيرى جيد القضية ليست مناور
(عدل بواسطة الكيك on 10-28-2007, 07:40 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: السبت 8943 2007-10-27
أصوات واصداء
السبب الحقيقي.. خلف الازمة الراهنة؟
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-10-27
[email protected]
اتفاقية نيفاشا تختلف عن باقي الاتفاقيات التي وقعتها الانقاذ لأنها اتفاقية تولتها هيئة اقليمية وشاركت فيها الامم المتحدة التي كانت شاهداً عليها ودعمها المجتمع الدولي عبر المجموعة الرباعية التي تضم امريكا وبريطانيا وايطاليا وهولندا واشتملت على جدول زمني محدد للتنفيذ وآلية دولية للتقييم والمتابعة ولذلك فأن اي قصور في التنفيذ يمكن رصده وحصره عبر آليات متوفرة.
والذي لا يختلف حوله الناس ان هناك تأخيراً وقصوراً كبيراً في الالتزام بالجدول الزمني المرافق لهذه الاتفاقية وكثير من المهام التي كان من المحدد لها ان تنجز في مدى زمني معين لم يتحقق لها ذلك – هذه حقيقة لا يمكن الاختلاف عليها.
وهنا ينشأ السؤال: هل كانت هناك مبررات لهذا التأخير ام ان سبب التأخير هو ان الشريك الاكبر – المؤتمر الوطني – يتعمد البطء حتى لا يدفع مستحقات التنفيذ؟ الحركة الشعبية الآن ترد على هذا السؤال مؤكدة على الشق الثاني – اي ان البطء متعمد وهو ينطوي على نقض للعهود والمواثيق وان هذا المسلك يفرغ الاتفاقية من محتواها ويجهز عليها والمؤتمر الوطني يعترف بالبطء ويطرح مبرراته ويؤكد على التزامه.
هنا تظهر الفجوة الكبيرة في الثقة المتبادلة بين الشريكين والتي ويدعمها سلوك يتصف بالتعالي من جانب المؤتمر الوطني خلق أحساساً للحركة بان دورها مهمش تماماً – فالحكومة تعلن قرارات كبرى، مثل رفض قرارات مجلس الأمن دون تشاور مع الحركة مما يضطرها لأن تعلن على روؤس الاشهاد موقفها المعارض لموقف الحكومة – والحكومة تفتش مكاتب الحركة ومواقع اقامة ضباطها دون علم الحركة او استشارتها والداخلية تعتبر انها غير ملزمة بالتشاور ولا تعتبر ان الامر يستحق اعتذاراً بعد تنفيذه ورئيس الحركة يرغب في تغيير بعض وزرائه فلا يجد مطلبه تجاوباً مما يخلق لديه هو نفسه احساساً (بالتهميش).
ليس غريباً ان تتساءل الحركة امام مثل هذه المواقف: هل هي شريك كامل المسئولية ام مجرد راكب في قطار الانقاذ؟ واذ قر في وجدان قادت انهم مجرد ركاب في قطار لا يعرفون وجهته ولا قواعد سيره فليس غريباً ان يتمردوا على هذا الوضع –ولكنهم عليهم ان يتذكروا انهم اسهموا في خلق هذا الواقع لانهم لم يعدوا منذ البداية على ممارسة دورهم كاملاً في المركز!.
ولعله مما يضاعف احساس قادة الحركة بانهم مجرد (ركاب) في قطار لا يعرفون من امره شيئاً ان الانقاذ طوال مسيرتها كانت تستقطب البعض بحجة انهم (حلفاء) ليكتشفوا لاحقاً انهم مجرد (كومبارس) ينطبق ذلك على من شاركوا في (مجلس الثورة) مطلع الانقاذ مثلما ينطبق على المؤلفة قلوبهم الذين استقطبوا (حلفاء) وعينوا وزراء ومستشاريهم لهدف معين ثم وجدوا انفسهم في قارعة الطريق بعد ادو دورهم المرسوم بعناية – بل ان بعضهم قد يجد نفسه في غياهب السجون.. وهذا هو (الاحساس) الذي تتمرد ضده الحركة اليوم.
الذي يحاكم الآن ليس هو نص اتفاقية السلام انما هو اسلوب الانقاذ في التعامل مع الاخرين.. واستراتيجيتها في بناء تحالفات موقوتة تنتهي بانتهاء صلاحية (الحليف) كما تحددها هي – ولذلك لم يكن مستغرباً ان تبقى اتفاقيات مثل جيبوتي والقاهرة مجرد حبر على ورق تنحصر اهميتها بالنسبة للمؤتمر الوطني في (تحييد) الطرف الآخر ثم اخراجه تماماً من المعادلة – وليس غريباً ان يلحق بنفس المصير اتفاق اسمرا او اتفاق ابوجا!.
الازمة الحالية سببها ان اتفاقية (نيفاشا) تستعصي على (البلع)لأن لها آليات ولانها اكسبت الطرف الآخر قوة للمقاومة ولأن هنالك (شهوداً) دوليين ونصوصاً صيغت ببراعة ولذلك فهذا الشريك يحتج ويعترض ويمارس ما لديه من امكانات ليحصل على حقه الطبيعي.
الازمة ازمة منهج – اذا ارادت الانقاذ ان تستمر في احتكار السلطة وفي استقطاب ركاب لقطارها فان ازمة الدولة السودانية لن تنحل اما اذا قبلت الانقاذ ان تكتفي بسلطة مطلقة على السودان دامت اكثر من ثمانية عشر عاماً وقبلت ان تعيد الامر لأهل السودان فان الصراع يمكن ان ينحل – الا يكفي الانقاذ انها اطول عهود ما بعد الاستقلال عمراً؟ وانها تحكم فينا باكثر ما حكمت المهدية ومايو؟ حتى متى تريد لنا ان نستمر قيد الاسر؟ والتي متى سنرضى نحن جميعاً ان نظل تحت الاسر؟ تلك هي الاسئلة الهامة في صراع اليوم!؟
العدد رقم: السبت 8943 2007-10-27
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-10-27
أجرأ مطالبة في القرن الواحد والعشرين هي المطالبة التي سمعناها هذا الاسبوع (والليالي من الزمان حبالى) هي مطالبة المؤتمر الوطني للحركة الشعبية بكشف صرف الإيرادات وتحديد الأوجه التي تم فيها انفاق حصيلتها من قسمة الثروة ..!
لو كانت الأشياء تؤخذ بالمنطق فإن هذه المطالبة تجيز للمواطنين في الشمال أن يسألوا عن صرف الإيرادات الي وضعتها نيفاشا في حصالة المؤتمر الوطني المنفرد بإدارة شئون المال في القطاع الشمالي من الوطن، ولكن واقع الحال يقول إن الحديث عن أوجه إنفاق نصيب الشمال ممنوع ومحجور وغير مرغوب فيه وتعده الجماعة في باب (التطاول السمج) ويراه بعضهم من مدخل (النقة) التي تبطل النعمة ..!
كنا نظن (وبعض الظن غفلة) ان المؤتمر الوطني لن يجرؤ على ذكر حكاية إنفاق الإيرادات .. وكنا نعتقد انه سيتجنب أى حديث عن صرف المال العام على المواطنين أو على التنمية، وكنا نرى انه سوف يتفادى إثارة أى تساؤل عن إنعكاس إيرادات البترول على حياة المواطنين وأى إشارة لفقر المواطنين في الجنوب أو تردي الخدمات لأن السهم سوف يرتد بالمقارنة وبالقرائن الى الأوضاع في شمال السودان وأثر ثروة البترول وعوائده على أهل الشمال وعلى المواطنين عامة لأن طبيعة الأشياء ان لا يثير أى شخص قضية رصيده فيها (ماشاء الله) وان يتجنب كل عاقل حصب جيرانه بالحجارة إذا كان مسكنه من (الزجاج القابل للكسر) ولكن هكذا شاءت اليوميات السودانية ان يفاخر الشهب الحصي والجنادل وان يعير باقل قيساً بالفهاهة والعي وان يقول نجم السهى للشمس لونك حائل ..!
هذا والله ليس دفاعاً عن الحركة الشعبية وسجل إدارتها للشئون المالية، فنحن ضد الفساد المالي والإداري في أى أفق وإتجاه ولكن إتفاقيات نيفاشا جعلت حساب محاسبة حكومة الجنوب لشعب الجنوب وهيئاته التشريعية ومجتمعه المدني، ولكن تصرفات الأموال في الجنوب على أية حال بريئة من حصيلة قوائم انعدام الشفافية حول الدنيا وبرئية حتى إشعار آخر من الموقع الذي يحتله السودان في قائمة الفساد الكوني وهو موقع أو هي مواقع يندى لها الجبين (في عز الشتاء) لأنها جعلت السودان على أحسن تقدير الأول عربياً والثالث افريقيا والخامس عالمياً في قائمة هذا الداء الذي لا يحتاج الى تقارير منظمات أو هيئات عالمية أوتصديق وتكذيب فهذا أمر يعايشه الناس في السودان ويتحرجون من الحديث عنه صراحة كما يتحرجون من نسبته إلى مصادره والعبرة الأبقى والنجاح النسبي في مواجهة هذا الداء هو كيفية تعامل الدولة وأجهزتها معه فإذا كشرت الدولة وأجهزتها انيابها على لورداته هربت حتى كلاب الجيران، ولكن إذا كافأت الدولة رموزه (فيا فؤادي رحم الله الهوى)..!!
العدد رقم: السبت 8943 2007-10-27
اضواء ومفارقات
البيان السئ والمطالب الاستعلائية المغلفة (1)
تاج السر مكي
كُتب في: 2007-10-27
ما حدث من استنكار واختلاف بين شريكي اتفاقية السلام الشامل امر طبيعي فكلنا ندرك وقبل توقيع اتفاقية السلام ان دعوة الحركة الشعبية (المعلنة على الاقل) هي دعوة لسلام تتحقق من خلالها المساواة وتقسيم عادل لخيرات البلاد ثم الوحدة وتقديرهم ان ذلك لا يتم الا بانشاء نظام ديمقراطي وتوزيع السلطة واعتراف بالتنوع الثقافي الذي عرف به المجتمع السوداني، وان دعوة المؤتمر الوطني هي اقامة دولة دينية اقصائية لا تعترف بالاخر ولا تسمح بغير فكرها وغير تفسيرها لما جاءت به الاديان.
دعوة الحركة الشعبية للسودان الجديد لم تتح لها بعد فرصة الحكم وتحقيق مشروعها او الاخفاق فيه اما مشروع المؤتمر الوطني فقد حظى بفترة حكم اختار في بدايتها التآمر على نظام ديمقراطي كانت الجبهة القومية الاسلامية فيه تحوز على تمثيل في البرلمان يفوق نفوذها الجماهيري، فجاءت للحكم منفردة بانقلاب عسكري صورته انقاذا للبلاد من مخاطر ومهددات لامنه وسلامه، فبدأت باقصاء كل من يخالفها الرأي وانتهت الى مرحلة التمكين المطلق لمشروعها السياسي ووظفت الدين لتجعل من قراراتها وحكمها امرا مقدسا وحولت الحرب الاهلية بكل مسبباتها التاريخية الى حرب دينية لكنها عجزت عن تحقيق اي درجة من العدالة والاستقرار، فهي لم تستطع هزيمة التمرد كما ادعت ولم تمنح المواطنين الاحساس بالامان وازدادت وتائر الفقر والفاقة وتدهورت الخدمات.. واتجه النظام صوب الثروة الناضبة من البترول وحارب في شراسة مؤسسات الاستثمار الوطنية في القطاع العام فخصخص معظمها لحساب مؤيديه ومحاسبيه وحارب كل من رفض سياساته الاقتصادية وجباياته التي فرضها على كل المنتجين مع ضغوط متوالية على كل من لا يؤيدونه.
لقد كان هنالك ظلم يقع على ابناء المناطق النائية وابناء الريف والذين كلما ابتعدوا عن المركز كان نصيبهم من الظلم والتهميش افدح ولما اشتدت مقاومة الرافضين نزح الابرياء والبسطاء الى المدن التي استطاعوا ان يصلوها فاستقبلهم نظام الحكم بكثير من الازدراء وشكل بعضهم ما سمى (بالسكن العشوائي) وحول بعض الاثرياء الجدد اموالهم الى ملكيات عقارية وبيعت الساحات العامة والميادين والاراضي التي خططت لتكون مدارس ونوادي للشباب ومناشطهم ونشط بناء المساكن الفاخرة والقصور وكان نصيب النازحين نقلهم الى اماكن قاحلة حول المدن فتكونت احزمة الفقر التي يزدريها اصحاب منبر السلام العادل ويطلقون عليها الاحزمة السوداء.
عجز النظام عن حكم البلاد وذاق الامرين من العزلة التي ضربت عليه ومقاومة الشعب له واشتعلت الحروب الاهلية وكان يتصور ان استنزاف تلك الثروات الناضبة من بترول وذهب وفتح الحدود للاستثمارات للمشبوهين قادر على انقاذه من الازمة التي احكمت الاحاطة به، وانفض الاسلاميون الذين كانوا يحلمون بالعدل والمساواة والكرامة وبقى للمؤتمر الوطني اجهزة الدولة التي سيس خدمتها المدنية وشكلت كوادره المتقدمة قياداتها وراج الفساد فاعترفت بذلك كل الاطراف وتقارير المراجع العام السنوية ورغم تجاهلها لكثير من بنود الصرف البذخي فهي تعكس عمق الفساد الذي استشرى في كل موقع.
كان لا بد من ان ينصاع نظام الحكم للضغوط التي توالت عليه من الاسرة الدولية ومن المقاومة الشعبية التي اتسعت دوائرها، صحيح انها لم تكن موحدة بدرجة تمكنها من حسم الصراع، لكنها لم تتوقف باشكالها المختلفة، واخيرا قبلت الانقاذ ان تتنازل عن جزء من السلطة لتطبع علاقتها بالعالم وبدول الجوار فقد اصبحت من افشل انظمة الحكم واقلها التزاما بالشفافية واغلظها في اسلوب القمع لشعبها ولخصومها السياسيين بصورة خاصة، كان لا بد من ان تقبل بمساومة من نوع ما والا فقد كان امامها السقوط الداوي وحتى ان كان ذلك بعد حين.
قبل المؤتمر الوطني توقيع اتفاقية السلام بعد ان ضمن اغلبية من نصيب السلطة التنفيذية والتشريعية وكان الحكم في ذلك سيكون للشعب بقدر حراكه وتمسكه بحقه الديمقراطي .
رحل قائد الحركة الشعبية الذي مثل لمعظم المواطنين رمزا للتحرر من بطش احادية النظام فاحدث فراغا ولكن كان لا بد للحياة من ان تتواصل ولا بد للشعب من ان ينتصر.
رأى منبر السلام العادل التنظيم الذي تسمى بغير محتواه فهو لم يدع لسلام حقيقي ولا ينادي بعدالة من اي نوع بل يمثل استعلاءا عرقيا قبيحا عبر عنه في بيانه الذي اصدره يوم رحيل د. جون قرنق فقد كان بيانا مشحونا بالتحريض العرقي واراد في ذلك اليوم فتنة لا تبقي ولا تذر وقد منعت السلطات التعليق على البيان في الصحافة دون ان نعرف هل كان ذلك حياء من قبح ما جاء فيه ام رغبة في ان يتم استثمار ما جاء فيه من تحريض ودعوة لاتساع الشرخ بين ابناء الجنوب والشمال، رأي منبر السلام ان كل ذلك التدهور والتدني هو اقل مما يستحقه شعب السودان فهو يهاجم المؤتمر الوطني من هذا الموقع ويغلف دعوته العرقية الاستعلائية بكثير من الزيف وبعيدا عن ايراد الحقيقة ويرى ان النظام كان لا بد له من استخدام مزيد من الغلظة والتعسف
العدد رقم: السبت 8943 2007-10-27
وطن الصراعات
الامين عبد اللطيف
ابتلى ساسة السودان بحب السلطة من أجل السلطة وليس لخدمة شعبهم فنسوا وطنهم وشعبهم ولذا كثرت الصراعات فما أن تنطفيء نار إلا واشتعلت مرة أخرى في مكان آخر هذا بخلاف عدم الاستقرار السياسي.
فمنذ أول حكومة وطنية عام 1953 بدأ صراع السلطة ولعبة الكراسي كأنما الاستقلال كان هدفه الوصول للسلطة وليس لتنمية المجتمع وتطويره وسيادته وفقدنا تدريجياً الإرادة السياسية والحس الوطني الصادق وتمزق السودان بالصراعات وتدهور حال المواطن لدرجة تقول الإحصائيات الآن أن 90% منهم يعيشون على حافة الفقر بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال إذ أصبح الصراع على السلطة أجل المكاسب الشخصية وليس للمصلحة الوطنية وصدق السيد نائب الرئيس حينما قال في مؤتمره الصحفي إن فاقد الشيء لا يعطيه وليته طبق هذا القول على نظامه فخلال حكم نظامه نسأل ماذا تحقق للمواطن لأنه لو حدث ذلك لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن ولكن كيف يحدث هذا ولدينا ولاة من أمثال الذي يشيدوينير الشارع الذي يمر أمام منزل أسرته فقط ويطلق عليه اسم شارع الوالي ويطلق اسم رئيس فريق كرة ما على أحد الشوارع لأنه ينتمي لذلك الفريق كأنما المدينة تخلو من أي مناضل أو فنان أو أديب يستحق ذلك ولكن من يحاسبه !!
حزنت وتألمت بعد سماعي للمؤتمر الصحفي للسيد نائب رئيس الجمهورية رغم ما جاء فيه من توضيحات مهمة .. فقد كنت أؤمل أنه سوف يحتوي المشكلة ويطفيء حرارة الخلافات بحسبان أنه أحد صانعي الاتفاق وبذلك يعمل على احتواء الخلاف بحنكة سياسية عرف بها ولكن ما أصعب الحكمة والحنكة وقت الأزمات .. ففي جو الانفعال نحتاج إلى العقل والحكمة والحنكة السياسية ولكن يبدو أن الذين يسعون إلى بث الفتنة والفرقة كان لهم ما يريدون : وعجبت لمن يصرخ عالياً قائلاً لعن الله نيفاشا يوم وقعت ويوم تموت !!! وعجبت لمن يدعو جهاراً لتفتيت وحدة الوطن وسيادته .. فإذا لم تكن وحدة الوطن وسيادته خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه فلا أدري ما هو الخط الأحمر إذن ؟! ومثل هذه الدعوة إذا انطلقت من داخل دولة تحترم وحدتها وسيادتها لاعتبرت خيانة عظمى تحاكم عليها ولكن السودان بلد العجائب فالوطنية مجرد شعار لا أكثر .
إن اتهام كل طرف للآخر لن يخدم القضية ولن يقدم الحلول ولكن الصراعات الدائرة داخل أروقة الشريكين نفسيهما خطيرة .. ففي المؤتمر الوطني هناك من يتمنى انفصال الجنوب اليوم قبل 2011 وهناك من يتمنى السيطرة على الجنوب بالقوة تماماً كما يحدث بالشمال حيث تكمم الأفواه وتحجم المعارضة على ضعفها وعدم جديتها وتهاجم الحركة لأنها لا تحترم حقوق المواطن الجنوبي كأنما حقوق المواطن الشمالي محترمة فهل هذه شجاعة أم استخفاف بعقول الناس .. وهناك من يرفض الديموقراطية أصلاً لأنها سوف تسلبه الإدعا بأن الديموقراطية بعد الانتخابات ، ولكن كيف تجري انتخابات لتحقيق الديموقراطية في ظل ظروف هي أبعد ما تكون لتحقيق الديموقراطية وبالمثل فهناك داخل الحركة الشعبية من يريد الانفصال الآن ويعمل له بكل الأساليب وهناك من يعمل على تحجيم المعارضة بالجنوب وتكميم الأفواه تماماً كما يحدث بالشمال وهناك الصراع مع بقايا الداعين للسودان الحديث وهناك الصراع القبلي الأزلي الخطير وهناك صراع مصالح الطبقة المستنيرة التي لا تفكر إلا في مصالحها فقط والمناصب. وليتهم يعرفون أن وحدة الجنوب وأمنه واستقراره هي في بقائه متحداً بالشمال فذلك هو الضمان الوحيد .. فالحرب بين الجنوب والجنوب قادمة لا محالة في ظل التشرذم الحالي والتدخلات الخطيرة.
لا نريد أن ندعي الحكمة ونقدم حلولاً للمشكلة لأننا نعلم سلفاً أنها سوف لا تنفع لأن الحكمة ظلت دائماً لدى الذي بيده مقاليد الأمور رغم جيش المستشارين والخبراء الذين لا دور لهم سوى قبض مرتباتهم . وإلا لكانوا سمعوا الكثير منذ توقيع الاتفاق حيث أوضح كل حادب على هذا الوطن خطورة الثنائية بين الشريكين وخطورة ثنائية المشكلة (الشمال والجنوب) فإذا كانوا قد استمعوا لكل ذلك لكنا جنبنا أنفسنا هذا المأزق الآن ولكن حب السلطة والاستئثار بها دون غيرهم والوصاية على الآخرين وأعماهم وأعجزهم عن قراءة الحقائق والوقائع نتيحة عزلهم الآخرين وإن كان الحديث عن المعارضة في تقديري يعتبر نوعاً من العبث السياسي الآن وصدق السيد نائب رئيس الجمهورية حينما قال (لا ادري ما هو التجمع الوطني حتى إشعار آخر) فهل هناك أسوأ من هذا استخفافاً بهم .. وإذا كان السلام مسؤولية الجميع كما قال السيد رئيس الجمهورية في خطابه اليوم أمام المجلس الوطني فيبقى السؤال لماذا لم يشرك الآخرين في صناعته حتى يكون سلاماً قومياً راسخاً وقوياً ؟
هناك آليات في الاتفاقية لمعالجة المشاكل التي قد تطرأ فلماذا لا نلجأ إليها بدلاً عن التهديد والوعيد والابتزاز والمهاترات .. لماذا لا ندعو مفوضية التقييم والمتابعة لتدرس شكوى كل طرف وتراجع ما نفذ وما لم ينفذ من الواقع المعاش وتخرج لنا بتقييم حقيقي يقبله الطرفان دون مزايدات وحتى نعرف أين الخلل وأين الخطأ وبذلك نضع الأمور في نصابها وينكشف كل شيء للشعب المسكين الصابر إذا كنا بحق نريد حلاً للمشكلة والوصول إلى قرارات تعين على تنفيذ الاتفاقية والحفاظ عليها ولكن تبادل الاتهامات بهذه الصورة وتمسك كل طرف بوجهة نظره لن يوصلنا إلى حل ويجب أن لا يغيب عن بال الطرفين أن هذه الاتفاقية تسندها قوة دولية تراقبها وتحميها وبهذا الوضع سوف تتدخل أردنا أم أبينا وأي حديث عن عدم التدخل الأجنبي هو استهلاك محلي لأن مفوضية التقييم والمتابعة بها أطراف دولية وإقليمية ، فلماذا المكابرة .
أما الحديث عن المؤامرات الخارجية فهو حديث مكرر ، فالمؤامرات الخارجية تنجح إذا منحناها الفرصة وما أكثر الفرص التي تمنح للاستقطاب والتآمر ضد هذا الوطن الجريح فالسودان أصبح مستباحاً لدويلات هي نفسها مستباحة ومستقطبة ولكنها وجدت الفرصة لتلعب دوراً لها في مشاكل السودان بينما بعض تلك الدويلات لها ضلع في بعض تلك المشاكل وتغذيها ولكن ضعف النظام وعجزه جعله يغض الطرف ويفشل في التدخل لديها لتوقف عبثها بالسودان.. بل اكثر من ذلك ان النظام نفسه يسعى كثيرا الى تلك الدويلات لمساعدته في حل المشاكل التي يتورط فيها وليس هناك عجز أبشع وأفظع من ذلك. تسعى أطراف خارجية لتفتيت وحدة وطننا ونرفض في نفس الوقت أن نجلس مع بعضنا لمعالجة مشاكلنا ونحن أقدر عليها ولكن حب السلطة والحفاظ عليها يحول دون ذلك ومع ذلك نتحدث عن الوفاق والإجماع الوطني كشعارات براقة نخدع بها الشعب الصابر الصامت .. إن حب السلطة والتمسك بها بأي ثمن وعزل الآخرين جريمة نكراء في حق الوطن جعلت المواطن مغترباً في وطنه مشلول الإرادة عاجزاً ومتفرجاً .. فهل تخلق الأزمات زعامات قادرة على مواجهة التحديات من أجل الوطن وليس من أجل السلطة ولعلنا نأخذ المثل من تلك السيدة البسيطة في ميرامار التي لوحدها هزت أركان حكم عسكري مستبد.
كلمة نقولها لساسة السودان .. إن السودان ليس جزيرة معزولة فهو عبارة عن قطعة شطرنج في لعبة طاولة دولية سوف تحركها قوى حسب مصالحها أردنا ذلك ام أبينا طالما نفتقد الوحدة الوطنية والإرادة السياسية والحس الوطني الصادق .. إننا جزء من في مجتمع دولي معقد المصالح والسياسي الحصيف والشاطر هو الذي يعرف كيف يوفق بين مصالح الوطنية ومصالح الآخرين دون تضارب وتنازلات خطيرة بقدر الإمكان حتى لا يسوق وطنه إلى صراعات لا يقدر عليها تجلب له الأضرار أكثر من النفع . فنحن في عالم أصبح ليس فيه سيادة مطلقة فلنترك اذن الحديث الأجوف عن حرية القرار المطلق لأن أي قرار يمس مصالح الآخرين سوف يواجه بما يستحق لأنه ليس هناك دولة في عالم اليوم تستطيع أن تعيش بمعزل عن الآخرين ولا تضع أي اعتبار لمصالح الآخرين فيها وكمثال لذلك الشقيقة مصر لا نستطيع أن لا نضع اي اعتبارا لمصالحها مثلاً في مياه النيل .. ولكن المشكلة كلما ضعف النظام الحاكم نتيجة لمشاكل داخلية واختلال وحدته الوطنية القومية كما هو الحال عندنا الآن سوف يتعرض النظام للضغوط والاستقطاب وهذه حقيقة يجب أن نتعايش معها بدون إدعاء كاذب ، وكما هو الحال الآن في دارفور وحتى يقيض الله لنا ساسة يفهمون السياسة ولعبتها وليس الجري خلف السلطة فقط من أجل السلطة وليس لمصلحة الوطن لأن مصلحة الوطن تطلب الكثير.
متى نفيق من الجري خلف السلطة ومن أجلها وبأي ثمن ومتى يستيقظ الحس الوطني ويعلو على كل شيء ومتى تكون لنا إرادة سياسية قوية ووطنية صادقة لمعالجة قضايانا ونترك الإدعاء الكاذب والشعارات البراقة التي ستقود الوطن للهاوية لأنها أوهام متى ندرك أن الحكم مسؤولية جسيمة وأمانة أخلاقية أمام الله والشعب ويوم ندرك كل ذلك سوف يكون لدينا وطن معافى وآمن ومستقر وسيكون الحكم تكليفاً وليس تشريفاً ونهب أموال ومظاهر بهرجة.
الايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
بيان للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي حول أزمة الشريكين والتطورات الـخطيرة بالبلاد
الشعبي: لانرى اليوم عسراً في الوفاق الفوري على كل الخلافات
أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي بياناً حول أزمة الجنوب التي وصفتها بالمتجددة وتطرق البيان إلى مختلف القضايا الساخنة التي تشهدها البلاد وكما تضمن دعوة لضرورة الوفاق لاسيما إذا رغب المؤتمر الوطني وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي تحصلت «أخباراليوم» عليه وقد جاء تحت عنوان «أزمة الجنوب»
السعي في سبيل الوحدة :
1/ إن الازمة الحاضرة بين شريكي حكم السودان تضطرب بالسير نحو الهدف الوطني المجمع عليه وهو ان تكون الوحدة الوطنية خيارا سياسيا عاما تعززه الثقة المتزايدة المطمئنة والصدق في العلاقات السياسية حتي يؤكده من بعد الاستفتاء الحر في الجنوب ثم يتطور الي تقارب وتواصل في المجتمع والاقتصاد والثقافة وحركة الحياة الخاصة والعامة وتوحد في بُني المواصلات الاساسية وبعض الخدمات العامة ومن ثم يأمن الوطن كله ويستقر قراره. ولذلك فان التصرفات او الغفلات المؤدية الي ازمات في صدق وفاق السلام والشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مما يضر بذلك المستقبل المرجو بتمتين خيار الوحدة لاضطراب اساس الثقة والموالاة الوطنية .
2/ ان الازمة تستدعي تأكيد الصدق في عهود المواطنة التأسيسية ومراعاة الوفاء الدقيق المحكم بالتزامات اتفاقية السلام الشاملة لا بالاجراءات الشكلية لكن بالتدابير الفعالة ولا بالتعطيل والتأجيل لمقتضيات المنصوص بل بالوفاء فورا ولا بالمماطلة والتعذر ومطاولة المجادلة بل بالفعل الناجز الصادق وذلك هو مقتضي فروض من الدين والاعراف والنصوص الدستورية التي لا تستقيم بغير صدق وهو مثل علاقات التعاقد في الاسرة وفي الاعمال المالية وفي كل التعامل الاجتماعي الخاص والسياسي العام والدولي .
3/ ان اتفاقية السلام التي انعقدت بثنائية قاصرة بين طرفين لم تبلغ مضامينها من بعد ببيان دقيق للرأي العام بل سيقت جملة تحت شعار السلام العالمي والخلافات التي اخذت تطرأ في تطبيقها بين الطرفين لم تعلن للرأي العام مراحل تطورها لتستدرك قبل ان تظهر اليوم الازمة العامة والخلافات المركبة فجأة وكان الاوفق ان يكون الشعب ورأيه العام هو الضامن للاتفاق طوال سريانه وان تكون مختلف الاقاليم متابعة للاتفاقية ترعاها لصالح توازن كل الوطن واقاليمه وسلامه الشامل والان تحركت الحركة الشعبية من الجنوب نحو القوي السياسية القومية ونحو الرأي العام وان ظلت محجوبة عنه بينما اقتصر المؤتمر الوطني علي استغلال احتكار الاعلام العام .
4/ ان الخلاف الذي تجلي في الازمة والذي تحجرت فيه المواقف بين الطرفين قد يستدعي تدخل وسطاء من الداخل او من الخارج فالعالم كله اصبح متفاعلا متقاربا والسودان يستعين بذلك في كثير من مشكلاته الاقليمية وبعض الاصوات في المؤتمر الوطني ترفض الوساطة الاجنبية بينما تدعو الحركة الشعبية الي انشاطها. والواقع ان زيارات دولية نحو السودان ومن السوادن الي جيرانه حول الازمة واضحة اليوم. والمؤتمر الشعبي يرجو ان يستغني الطرفان بحسن النية الوطنية ويصلحا ذات البين والا فهو يرحب بالوساطة الوطنية ثم العالمية المتجردة من حب اشعال الفتنة .
5/ ان الحريات العامة كان مرجوا ان تتوطد وتتسع بعد اتفاق السلام الشامل وهي من اركانه المنصوصة ولكن القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات ما تزال قائمة تمارس بحدة وتبطش بمبادرات الحركة السياسية، ولا يمكن لنظام فدرالي فيه تعهدات معقدة ان يقوم اذا كان النظام العام للحكم ما يزال مؤسسا علي الطغيان العسكري الامني لا يفتح مجالا للحد الادني من الحرية للافراد فضلا عن اقتسام السلطة والثروة والتساوي فيه باعتدال واتزان بين الاقاليم عبر كل الوطن. ولا يمكن لموازنات الحكم الدستورية وضوابطه ولا لميزان العلاقات الفدرالية ان يستقيم الا بضغوط الرأي العام الحر الذي يسوي كل ميل او جنوح ولو في قضية واحدة ولا يجدي ان يترك الامر حتي تتراكم قضايا وتتفاقم فيه المظالم بين حكومة الجنوب والحكومة القومية والرأي العام كأنه محجوب معطل دوره .
6/ ان التطور الديمقراطي كانت تقتضيه هذه المرحلة من اتفاقية السلام حيث يندرج الانتقال من الدكتاتورية العسكرية نحو حكم الشعب الحر في مرحلة الانتخاب العام والدستور الدائم وتلك خطة ينبغي ان تتفاعل فيها كل القوي السياسية بلا عزل ولا قهر للحرية. ولا يبدو من تطور الاحوال الساسية في الشمال والجنوب ان السلطة اخذت ترجع الي الشعب بتدرج متقدم فالحريات لا تتسع والمؤسسات الدستورية حتي ان لم تكن منتخبة من الشعب لها دور في القرارات الخطيرة لكنها في هذه الازمة بقيت عاطلة علي هامش المناظرات والمنازعات والمواقف بين القيادات العليا المشاركة في السلطة وازمات الوطن ينبغي حقا ان يعالجها الرأي العام الحر ونوابه المنتخبون. ومثل انقسام وحدة الوطن وسلامة وقفه علي سند من المؤسسات الدستورية الفاعلة ولن يتوافر ذلك الا بالتقدم المتسارع نحو الحرية الاوسع والانتخاب الحر حيث تتجلي ارادة الشعب ويقوم نوابه الصادقون باجازة عهود السلام والحكم ورعايتها بدقة وصدق .
7/ ان اللامركزية في الحكم التي رسختها اتفاقية السلام مع الجنوب انما تتحقق بممارسة سلطات حقيقية تشريعية وتنفيذية وقضائية لكل ولاية او اقليم في السودان وذلك هو الذي يبسط السلطة بعدالة عبر الوطن ومن تلقائها تتساوي وتتكامل فرص النهضة وتعتدل حركة الثروة والمال العام وذلك ايضا هو الذي يضمن التوازن حتي لا يجنح المركز بقوته علي اقليم لان ذلك يحرك سائر الاقاليم للضغط عليه حماية لذلك الاقليم ووقاية من ان ينقلب عليها هي المركز الظالم والان الوطن كله محكوم بجهاز امن مركزي وسلطة رئاسية مطلقة فالصراع يبدو بين الجنوب وكل باقي الشمال لا ممثلا في شعبه بل في السلطة المتحكمة عليه ولذلك ربما تجد السلطة المركزية لنفسها مجالا للزحف علي المال العام بغير بيان لموارده والتزام صادق في وجوه صرفه دون ان يستوثق الجنوب بيانا لنسبته الموعودة حقا وربما تمتد تلك السلطة دون ان يطمئن الجنوب لحركة حدوده المتفق عليها وللوجود العسكري المركزي المقرر فيها .
8/ ان الشراكة في السلطة مكتوبة بالدستور الانتقالي القائم بنسب مقدرة وليست هي علاقة ائتلاف سياسي اقتضته انتخابات عامة حتي يكون لذي الاغلبية المطلقة ان يحكم منفردا او ان يأتلف مع من يشاء ولا يضره ان ينقص نص الائتلاف شرعيته دستوريا وان اضر به سياسيا في حكم الرأي العام لكن اليوم يتجمد الشريك الجنوبي ولا تستقيم شرعية في المركز للشريك الاخر من المؤتمر الوطني وحده لان سلطته مشروطة بالدستور فحكومته تفقد شرعيتها الدستورية وكذلك تضطرب شرعية حكومة الجنوب لانها مرسومة بالدستور والوضع مثل الحال في لبنان المؤتمر الوطني يدعي ان سيمضي ولا يبالي بذلك الخلل الدستوري ولكنه هو الذي تواضع علي منظومة الحكم كما جاء بها هذا الدستور الغريب، واصبحت شرعية الحكم معلقة بتمام قيام الشراكة بنسبتها وفي الحكومات المركبة كل شريك في شراكة حكم دستورية سياسية يكون له ان يأتي بوزرائه كما يشاء او يبدلهم الا اذا اتفق الجانبان ان يكون الخيار لوزراء الشريك الاكبر والاصغر بمشاورات او خيارات من اكثر من مرشح سواء بسواء. وتقول الحركة الشعبية ان الرئيس اهمل طلبها بتعديل مواقع الوزراء او اسمائهم لاشهر ويشتكي المؤتمر الوطني كذلك من تأخر الطرف الاخر في اهمال نسبته المشروعة في وزارات الجنوب لاسابيع وواضح ايهما بادر بالخطأ وهذا لجوء للقوة الغالبة فيما يليها فعلاً بدلاً من الشراكة المتوائمة المتساوية .
9/ ان الحركة الشعبية قد اتصلت واوضحت للمؤتمر الشعبي تفصيلات وجوه الخلاف الراهن وتطوراتها وابرزت مسائل النزاع الجوهرية التي يوقفون عليها سير المشاركة مع الاخر وسمعنا دعاوي الاخر في الاعلام لوما علي الحركة في مسائل كثيرة واننا لندرك ان الوطن وهو يقبل اليوم علي علاج لازمة دارفور المأساوية وهو يحاول ايضا ان يقوم ازمة الشرق التي ما استقر اضطرابها اشد ما يكون حاجة لان يتحلي بالجدية ويثبت بجد الصدق والاخلاص في علاج ازمة الاقليم في الجنوب ولا ندري ما ستجر اليه حالة الجمود وان كان الطرفان يصرفان احتمال العودة الي الحرب ذلك ان كان جمود التعازل قد يدفع بهما الي تفاصل فعلي في حكم الوطن لاسيما ان النظام القائم ليس فدراليا حقا فالمشرعون والوزراء الاتحاديون لا يكاد يكون لهم سلطان ولو في حدود سلطاتهم المقررة يشمل الجنوب ونائب الرئيس والوزراء الجنوبيين لا يبدو لهم وزنهم المقرر في الحكم القومي والان يتفاقم هذا التأزم المؤدي الي ذلك وهو من فعل من يملك سلطان الوطن. اننا اليوم لا نري عسرا في الوفاق فورا علي كل الخلافات المذكورة لاسيما اذا رغب المؤتمر الوطني في ذلك ونري ان مصير الوطن تلقاء الجنوب وفي كل نواحيه غربا وشرقا وشمالا وقف علي الحكمة في تقدير خطورة الامر والجد والصدق في تسيير حكم البلاد برشد نحو السلام الحق والنماء المرجو والاهداف المقصودة من كل بني الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 701 2007-10-28
قولوا حسناً
ونصيحة للحركة الشعبية
محجوب عروة
كُتب في: 2007-10-28
بقدر ما نصحنا المؤتمر الوطني بل انتقدنا ذلك التصعيد ومنهجه في الحكم منذ ثمانية عشر عاماً نرى أنه من حقنا بل واجبنا أن نفعل نفس الشيء للحركة الشعبية التي أحسنت بقبولها لاتفاق السلام في نيفاشا وصارت جزءاً رئيسياً من النسيج السياسي السوداني باعتمادها العمل السياسي والدستوري السلمي بديلاً للتمرد العسكري..
ولعلي أتفق تماماً مع نائب رئيس المجلس الوطني السيد أتيم قرنق في تعليقاته حول التصعيد الإعلامي لقيادة أهل المؤتمر الوطني خاصة حينما رفض مقولة أن الحركة الشعبية تعمل بإيعاز من قوى خارجية أو أنها تمارس الابتزاز السياسي على المؤتمر الوطني فليس من الحكمة والحنكة السياسية أن يصف شريكاً شريكه بهذه الصفات وإلا فما معنى الشراكة في أبعادها السياسية والأخلاقية تماماً كالزوج يتهم زوجته بالخيانة؟!
من حق الحركة الشعبية أن تتفاعل مع أي تصرّف ترى فيه أن المؤتمر الوطني يتباطأ في تنفيذ اتفاقية السلام أو يسلك مسلكاً يوحي بتراجع ما أو تعويق لها فاختارت طريق (الاضراب السياسي) واعتماد سياسة (حافة الهاوية).. ولكن ألا يتفق معي قادة الحركة الشعبية أن الاستمرار في ذلك الاضراب عن العمل في الجهاز التنفيذي لحوالى الاسبوعين هو أمر ضار بقضيتهم وقضية الوطن ككل؟؟
يمكن للاضراب أن يكون (لفتة نظر) ورسالة قوية للمؤتمر الوطني حتى يلتفت إلى مطالبهم ثم يعودوا للعمل خاصة بعد أن وافق السيد رئيس الجمهورية على التعديل الوزاري الذي اقترحه النائب الأول ومن ثم تفّعل الحركة الشعبية عملها داخل مجلس الوزراء والجهاز التشريعي بعد إدخال من تراه مناسباً أو استبدال الأقل كفاءة لتعطي حيوية للجهاز التنفيذى والبرلمان، فيمكن أن تعكف على وضع جميع عناصر وبنود وأجندة نيفاشا وفق خارطة طريق طالما وافق المؤتمر الوطني عليها وأعلن عن ذلك.. هذا هو الطريق السليم.. طريق التحوّل الديمقراطي من خلال عملية التدافع السياسي السلمي وإحلال التطور الدستوري مكان العنف.. يمكن للحركة الشعبية أن تطالب بشفافية أكثر في عائدات البترول وخير لها وللوطن أن تعكف على حسن إدارة الموارد الاتحادية الأخرى في الجنوب لتأخذ منه نصيبها كاملاً غير منقوص..
ثم هناك قضية دارفور، فالأوفق أن تسهم الحركة في دفع الحركات للجلوس والاستفادة من مدخلات اتفاق نيفاشا ليعمم على كل السودان ولماذا لا تكون وسيطاً أليس من حق الحركة الشعبية أن تسهم بفاعلية في إدارة البلاد وأليس من واجب النائب الأول بل حقه الكامل أن يجلس في القصر الجمهوري ويشارك بفاعلية في إدارة شؤون البلاد جميعها؟
نرجو ألا تعطينا الحركة الشعبية الإحساس كأنها ضيف على الدولة المركزية أو أنه يهمها فقط الجنوب وأنها تريد الانفصال في نهاية الأمر.. يجب أن تسحب البساط من تحت أقدام أولئك المتطرفين الذين يدفعون البلاد نحو الانفصال الذي ليس هو الحل لمشاكلنا.. ولأنه ببساطة لن يعود بفائدة لا للشمال ولا للجنوب.. فالانفصال يعني مشاكل بترولية ومائية وسياسية واقتصادية واجتماعية وصراع حدودي دائم يشمل كل الحزام بين الشمال والجنوب.. والابتعاد عن المركز يعني التهرب من المسؤولية ويتعيّن على النائب الأول أن يدرك أن قضايا الهامش ما زالت تحل في المركز فالبلاد التي مارست القبضة المركزية لنصف قرن ما زالت تحتاج لفترة حتى يتحقق فيها الحكم الفيدرالي والتوزيع العادل للسلطة والثروة بالكفاءة اللازمة
العدد رقم: 701 2007-10-28
بين قوسين
ماهى الخيارات أمام المؤتمر الوطنى؟
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-10-28
لقد أثبتت قيادة الدولة وقيادة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطنى) أنها قيادة مسئولة وأكد السيد رئيس الجمهورية أنه رجل دولة من الطراز الرفيع لا يستجيب ولا يعمل من وحى الضغوط والابتزاز, اتضح ذلك من خلال تعامله الهادئ تجاه (الألاعيب) وعمليات الاستفزاز التى تمارسها مجموعة (أولاد أمريكا) وفلول الحزب الشيوعى المندسين فى الحركة الذين (سطوا) فى غفلة من الزمن على مقاليد الأمور فى الحركة الشعبية وعرضوا البلاد للخطر نتيجة لتعنتهم ومطالبهم غير المنطقية وغير المسئولة! لقد استجاب السيد الرئيس وبشكل فورى لمطلب الحركة الرئيسى وهو المتعلق بالتعديل الوزارى وهو المطلب الذى حمله الدكتور ريك مشار من جوبا فقبله الرئيس بالرغم من (اللغة القبيحة) التى احتوى عليها الخطاب والعبارات غير اللائقة فى حق رئاسة الجمهورية. لقد انطلقت استجابة السيد الرئيس الفورية لذلك المطلب من اعتبارين الأول هو الاستمرار فى نفس خط (المرونة) الذى درجت عليه قيادة المؤتمر الوطنى فى التعامل مع الحركة الشعبية وذلك حفاظاً على (شعرة معاوية) حتى تستمر مسيرة الشراكة من أجل مصلحة البلاد العليا أما الاعتبار الثانى فهو أن ذلك المطلب المتعلق بمسألة التعديل الوزارى قد كان فى الأساس المطلب الذى من أجله قامت الحركة بتلك (المسرحية) وتلك الزوبعة ثم انه المطلب الوحيد الذى يمكن أن يتم التعامل معه على نحو سريع وحاسم (فالشروط) الأخرى بالرغم من كونها قد تم (حشرها) بطريقة اعتسافية وغير منطقية فهى شروط لايمكن الاستجابة لها فوراً الا اذا كان المقصود هو (الابتزاز) واللعب بالنار فقضية مثل (أبيى) من الممكن أن يستغرق حلها سنوات وسنوات و لا يعقل أن تعلق عليها مسألة مثل تأدية وزراء للقسم لممارسة مهامهم المنصوص عليها فى الدستور. لكن كل ذلك (لم ينفع) السيد باقان أموم والذى أعلن لراديو لندن بعد سويعات من اعلان التعديل الوزارى ان وزراءه (لم يؤدوا القسم) طبعاً كان يقصد (لن يؤدوا) وذلك فى استخفاف بقرارت السيد رئيس الجمهورية واستخفافاً برئيس الحركة وناطقها الرسمى الذى أعلن أن وزراء الحركة قادمون للخرطوم لأداء القسم. خلاصة القول ان الموقف المتعنت الذى وقفته مجموعة باقان أموم قد حتمت على المؤتمر الوطنى بعض الخيارات والمواقف ذلك لأن مسئولية الحفاظ على أمن البلاد وسلامة الشعب تقع على عاتق المؤتمر الوطنى وحكومة الوحدة الوطنية اذا كان تلاميذ (الفوضى الخلاقة) قد قرروا السير فى طريق (حافة الهاوية) غير عابئين بما يمكن أن تؤدى اليه تصرفاتهم غير المسئولة. لذلك فلست أذيع سراً اذا قلت ان الاجتماع (غير العادى) الذى عقده المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى عند منتصف ليلة (الخميس الجمعة) كان اجتماعاً مفصلياً وهاماً وقد اتخذت فيه حزمة من القرارات و تبنى مجموعة من الموجهات التى ستظهر نتائجها فى الأيام القليلة القادمة. من الواضح ان قيادة المؤتمر الوطنى قد ضاقت ذرعاً بألاعيب الحركة الشعبية وكاد صبرها أن ينفد. غير ان ما رشح عن ذلك الاجتماع كان التأكيد على السير فى اتجاه تمليك الحقائق للمواطنين فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لتصرفات الحركة وأن القضية الآن لا تتعلق بأزمة بين الشريكين بقدر ما هى أزمة (قيادة) داخل الحركة الشعبية وان على الحركة الشعبية أن تلزم وزراءها أن يؤدوا القسم أمام السيد الرئيس (دون قيد أوشرط) وأن امتناعهم عن ذلك الواجب لن يكون (مفتوحاً) ولن يكون بلا عقاب وأن خطوات حاسمة سوف تتخذ من أجل الحفاظ على مكتسبات البلاد والحفاظ كذلك على الأمن والسلم من عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الذين يدقون دفوف الحرب فى السودان!
د.على حمد إبراهيم
[email protected]
يبدو أن بعض الهتيفة من أطراف الحكم فى السودان لا يرون المخاطر التى تهدد وجود الدولة السودانية برمتها. فمنظر الدولة السودانية شبيه بمنظر من يقف على قمة منحدر شاهق ويحدق فى قاع سحيق ، ويوشك أن يهوى فيه. واذا حدث هذا للسودان ، لا سمح الله ، فإنه يستحيل لملمة اطرافه بعد ذلك.أكيد أن حكام السودان لا يرون الصورة على النحو الذى يراها غيرهم من شركائهم فى الانتماء الى هذا الحيز الجغرافى الذى تعارف الجغرافيون على تسميته باسم السودان. يحمل على هذا الاعتقاد التهديدات المتشنجة وغير المسئولة الى اصدرها بعض اطراف الحكم ضد الحركة الشعبية فى الآونة الاخيرة والتى وصلت حد الوعد بتلقينها درسا لن تنساه. أوحد إعلان الاستنفار الحربى من قبل شبيبة حزب المؤتمر الوطنى. والاستنفار هو مقدمة الهجوم !
وقديما قيل ان الحكمة هى ضالة المؤمن التى يضرب فى اثرها أكباد الإبل. وفى ظروف (الشكلة) الراهنة بين شريكى القسمة الضيزى ، فإن الحكمة كانت وما زالت تقتضى أن يكون رد فعل الحكومة متزنا وبعيدا عن اللغة العنترية التى نسمعها هذه الايام. لأنها لغة غير مناسبة فى المقام الأول. ولا يستدعيها واقع الحال فى المقام الثانى. و لا تستطيع الحكومة تنفيذ ذلك الوعيد فى المقام الثالث اذا نظرنا للخريطة العسكرية اليوم . فجيش الحكومة اصبح بعيدا عن ميدان المعركة المفترضة فى الجنوب. الى جانب بروز واقع عسكرى جديد ومعقد , فهناك جيوش الحركات المسلحة العديدة المنتشرة فى معظم بقاع السودان : دارفور ، كردفان ، جبال النوبة ، الشرق ، والجنوب, وهى جيوش لن تقف مكتوفة الايدى فى حالة تجدد العدائيات العسكرية بين طريفى الحكم . وعلى الحكومة ان تدقق النظر كرتين لتعرف الصورة بشكل افضل. فبنادق كثيرة سوف تصوب. ولكن الى اى الصدور. هذا هو السؤال. الحركة لم تعلن الحرب على الحكومة . ولكنها اعلنت (فقط) الغياب عن جلسات مجلس الوزراء. وكان على (الالفة) أن يعلم أن الغياب لا يشكل جرما تعلن بسببه الحروب. واكيد لن تقوم القيامة فى حال تغيب وزراء الحركة عن الحضور.المشهد السودانى القديم والجديد هو شاهدنا على صحة ما نقول. يقول لنا ذلك المشهد ان القيامة لن تقوم اذا توقف وزراء الحركة عن الحضور. او ان القيامة سوف تتأخر عن القيام اذا حضر وزراء الحركة ولم يتوقفوا . فقد توقف السودان على مدى نصف قرن من الزمن عند النقطة التى تركه فيها (اهلنا) الانجليز . ومع ذلك لم تقم قيامتنا حتى هذه اللحظة.و بقينا على ظهر المعمورة تمام التمام. ولله الحمد والمنة على اى حال. وتوافد علينا الشموليون من كل حدب وصوب : فى 17 نوفمبر و25 مايو و30 يونيو. ووفد على بعضنا الثراء من العيار الثقيل.عمارات تنفلت من باطن الارض كالنبت الشيطانى. مركبات قصور تتضرع فى شوارعنا الصغيرة المشلخة بالنتؤات.و تنافس الركشات و الكارو وعباد الرحمن الذين يمتطون ارجلهم واعياءهم المستديم. نعم توقف السودان عند المحطة التى تركه فيها اهلنا الانجليز.
ورغم هذا التوقف، فهانحن عائشون بصورة من الصور ولله الحمد والمنة. ننجب بالليل والنهار و على مدار الفصول المدارية ، يرقص أهل الطرب منا المردوع ، والعجكو ، ويغنى العسكريون منا فى يوم الانقلاب "ام قيردون الحاجة فى كل يوم داجة ". وياكل بعضنا (البوش) المصنوع من ماء النيل ومن بعض حبات الفول السودانى. ويشعرون بنفس السعادة والانتشاء التى يشعر بها ساكنوا الفلل الذين يأكلون الاستيك والمفروم ، والرومى والبلطى الذى لا يعتوره الشوك. و تسير الحياة من حولنا رغم اننا ما زلنا عند محطة اهلنا الانجليز.و لا يشعر الواحد منا بالغضب او بالرغبة فى تعليم احد الناس درسا لن ينساه. رغم التوقف السرمدى الذى لن يطاله توقف الحركة مهما طال. وطالما أن احدا لم يستنفر الشعب ضد ذلك التوقف الجهبوذ ، فان احدا لن يستنفر الشعب ضد الحركة المتوقفة عن جلسات ظلت منعقدة منذ مغادرة الانجليز ولم تفعل شيئا. والغياب عنها لن يضر احدا كما لن يفيد حضورها احدا . اذن ، وكما غنى الفنان الكبير " ما فى داعى" مافى داعى للاستنفار والتهديد بالويل والثبور .
واقول "اهلنا" الانجليز ، لأنهم كانوا اكثر رأفة بنا من بنى جلدتنا ، الذين سامونا الخسف. واذاقونا الويل والثبور وعظائم الامر , وجعلونا نرى "الاشباح" بالعين المجردة . وكذلك نرى نجوم القايلة فى رائعة النهار.
الهدف من كل ما تقدم هو القول انه لا داعى للاستنفار او للذى منه . و لاداعى للتشنج والعنتريات. فليحضر من يحضر، وليغيب من يغيب. فسوف يصبح الصبح والجميع ماكثون فى مكانهم القديم ، وكلهم تمام التمام ، لم ينقص من عددهم وقضيضهم شئ، فالريح لن يستطيع أن ياخذ شيئا من البلاط . ونطلب من جميع المتشنجين أن يتذكروا ان الحرب ليست نزهة ، والحديث عنها من حين لآخر هو نوع من الهظار العبيط . فقد ظل شعبنا يحارب بعضه البعض على مدى نصف قرن من الزمن ، ومع ذلك لم يحقق نصرا . بل حقق هزيمة كاملة وكاسحة وماسحة فى كل الاتجاهات ولكنه انتصار ضد نفسه: تنمية صفر : تقدم الى الخلف : من السودان الذى كان سلة غذاء العالم العربى والعالم الافريقى ، فاصبح يستجدى الامم المتحدة لتطعم له جائعيه. من السودان مهد اللاءات الثلاث ، الى السودان الملطشة الذى اصبح يفد اليه كل باحث عن الشهرة من العاجزين عن فعل التمام فى بلدانهم . من سودان التحرر الافريقى والعربى والاسلامى الى سودان التشتت العنصرى والاثنى والقبلى.
ختاما : اقول حرب مافى . وكان المندكرو فى الشمال وناس الجنوب عاوزين حرب فعليهم البحث عن ميدان خارج السودان يجرون فيه هذه الحرب . ويلقنوا بعضهم البعض دروسا لن ينسوها ولكن ليس الشعب السودانى(الفضل )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
محنة الوطن..!! (2-2)
د. عمر القراي
الأقزام:
وحين اتخذت الحركة الشعبية، هذه الخطوة الشجاعة، بتجميد نشاطها، حتى تحقق مطالبها، التي تنص عليها الاتفاقية، لم تجد من الزعماء السياسيين فيما خلا زعيم حزب المؤتمر الشعبى، الدكتور حسن الترابى، مسانداً !! ففي مقابلة لجريدة «الأحداث» مع الأستاذ محمد إبراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني، اعترض على خطوة الحركة بتجميد نشاطها في الحكومة، قائلاً «لن يستمر لأن وجودهم في الحكومة المركزية يغذي حكومتهم الإقليمية، وفي رأيي انه لا جدوى من المناورة بهذا الكرت من ناحية سياسية، لأنهم يعلمون أنهم لا بد سيعودون في يوم ما» «الاحداث 16/10/2007م» .. وحين سأله الصحافي عن ما يمكن أن يؤدي له فض الشراكة، واثر ذلك سلبياً على السودان، قال «يجب ألا يهددنا أحد بالانفصال ودعني أسالك اذا أرادوا الانفصال أين سيذهبون» !! «المصدر السابق» فهل هذه قامة زعيم وطني، قائد لحزب تقدمي، يرجى منه الإسهام في حل مشكلة بلده؟! انظر كيف يظن ان الحركة الشعبية حين تهدد بالانفصال، إنما تهدد المواطنين الشماليين، فيرد عليها، وكأنه الطيب مصطفى، بنبرة لا تخلو من النعرة العنصرية.. ولقد لاحظ الصحافي الذي يحاوره انه يتبنى نفس خط المؤتمر الوطني، فقال له «وكأنك تتحدث بلسان المؤتمر الوطني؟؟» !! وحين سأله الصحافي قائلاً «إذاً كيف يكون سيناريو الخروج من التحالف ؟» «ضحك ثم أردف قائلاً: كل زول يطلق مرته بالكيفية التي يراها» !! وحين ألح عليه الصحافي ليدلي برأيه حول تصوره للمخرج، قال «نحن قادرين نحل مشاكلنا لنفكر في مشاكل الآخرين» «المصدر السابق».. فهل رأى الناس مثل هذا الضعف وهذا الهوان ؟! إن اعتراف الأستاذ محمد إبراهيم نقد، بعد كل هذه السنين من الالتزام والاختفاء، بعجزه عن حل مشاكل حزبه، اعتراف لا تزينه فضيلة التواضع، لأنه خالٍ تماماً من الصدق.. وإلا لتنحى نقد عن زعامة الحزب التاريخية، وأعطى الفرصة لمن يأنس في نفسه الكفاءة، لحل هذه المشاكل، والإسهام في حل مشاكل الوطن.
أما السيد الصادق المهدي فكل همه - كما هي عادته- ان يستغل الأزمة التي تمر بها البلاد، ليجد السبيل ممهداً للسلطة، لذلك أصر على أن حل الأزمة، هو تكوين حكومة قومية جامعة، بدلاً عن الشريكين، يظن انه سيكون رئيسها !! ولا حاجة للتعليق على مبلغ سطحية تصريحات السيد الصادق، ذلك ان المؤتمر الوطني، وقد ضاق بشريك واحد، لا يمكن ان يقبل بعدة شركاء.
وحتى الاتحادي الديمقراطي، الذي كانت مواقفه أفضل من حزب الأمة، فقد بدا في هذه الأزمة متخبطاً مثله .. فقد جاء «وجه الأمين العام للحزب الاتحادي بالإنابة فتح الرحمن شيلا، انتقادات قاسية إلى الحركة الشعبية، واعتبر أزمتها الحالية مع المؤتمر الوطني نتاجا طبيعيا لانفرادها بالشراكة في الحكم، وتعمد تجاهل وعزل حلفائها السابقين .... مزيحاً الستار عن تحريض بعض الجهات- لم يسمها- للتجمع والحزب الاتحادي لمغادرة الحكومة أسوة بالحركة، لكنه أكد ان الاتحادي لن ينحاز في الأزمة الحالية الا لمصلحة الوطن، وأردف لن نكون تبعاً للحركة ...» «الاحداث 16/11/2007م» .. إن الحركة لم تنفرد بالشراكة في الحكم، بدليل مشاركة الأعضاء من الاتحادي، الذين أشار شيلا الى أنهم لن يخرجوا من الحكومة بخروج الحركة !! وهؤلاء كان يجب أن يخرجوا من الحكومة، لا تقليداً واتباعا للحركة، وإنما لأن الحكومة لم تطبق الاتفاقية التي شاركوا بموجبها في السلطة، اللهم إلا إذا كانت الكراسي لا المبادئ هي همهم .. وبعد تصريحات شيلا، وهجومه على الحركة الشعبية، الذي يشبه تماماً تصريحات، وهجوم المؤتمر الوطني، قرأنا قرار التجمع بالوقوف الى جانب الحركة !! ثم تصريح نائب رئيس التجمع، ووزير التقانة بالحكومة، عبد الرحمن سعيد الذي نقله عنه نائب رئيس الجمهورية، والذي اعتبر الوقوف بجانب الحركة، لا يمثل رأي التجمع !! ولم نسمع من السيد محمد عثمان الميرغني، تأييداً لشيلا، أو لعبد الرحمن سعيد، ومن ثم ظل موقف الاتحادي على ضعفه غامضاً.
المخادعون:
في مؤتمره الصحفي، الذي عقده لتوضيح وجهة نظر الحكومة، قال الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية «والسؤال الآن لو ان هذا الموقف الذي اتخذته الحركة الشعبية، كان من باب الحرص على المواطن في جنوب السودان الذي لم يجد بعض حظه، أو إجابة على الأسئلة المطروحة عن الحصاد الذي يجنيه بعد عامين من تطبيق اتفاق السلام في خدماته الأساسية، وفي أوضاعه الأمنية وفي حرياته السياسية» ... «الاحداث 22/10/2007م» .. ومعلوم ان حكومة الجنوب، لم تتحصل على حصتها من عائدات البترول، بمجرد قيامها، وإنما بعد إلحاح متصل، وفي منتصف السنة الثانية .. ومعلوم أيضا، ان الجنوب قد كان أرض المعركة، طيلة سنوات الحرب، مما دمر بنيته التحتية، وقضى على الطرق، وزرع الألغام، التي تعوق الزراعة والرعي، وتحد من حركة المواطنين.. فهل كان متوقعا من حكومة الجنوب، أن تصلح البنية التحتية، وتشق الطرق والقنوات، وتجني عائدات التنمية، فيتحسن وضع المواطن، ويستوعب كل العائدين من النازحين واللاجئين، الذين شردتهم الحرب، وتتحقق الديمقراطية، في هذه الشهور التي استلمت فيها حصتها من عائدات البترول؟! هل كان ذلك يمكن ان يحدث، حتى لو أنها استلمت حصتها، في نفس يوم توقيع الاتفاقية..؟!
إن السؤال الحقيقي هو: إن حكومة الإنقاذ قد حكمت منذ عام 1989م، ولقد بدأت تستلم عائدات البترول منذ عام 1999م، فلماذا عجزت في 18 عاما ان تطبق في الشمال التنمية والديمقراطية التي تطالب حكومة الجنوب ان تطبقها في عامين فقط ؟!
سُئل د. أمين حسن عمر، المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، عن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مرشحي الحركة الشعبية من الوزراء، وهل لديه حق الفيتو على الاتفاقية، فقال «الرئيس لديه الحق بالعرف المعمول به في كل الدنيا، ان يعترض على أي وزير يعتقد انه غير مناسب، وكيف يستقيم ان يأتي كل حزب بمجموعته وفق هواه. ومن ثم يصبح هذا الجمع حكومة، والاتفاقية عندما تحدثت عن تشكيل الحكومة بالتشاور كانت تعني هذا». «الأحداث 21/10/2007م».
أليس هذا محض التواء؟؟ لماذا يترك الرئيس الاتفاقية التي وقّع عليها، وهو مسؤول عنها ديناً وقانوناً، ويتبع العرف الذي تعمل به دول أخرى، لم توقع مثله على اتفاق محدد؟! ثم هل تظن الحركة الشعبية، أن الوزراء الذين اختارهم المؤتمر الوطني ليمثلوه، مناسبين، أم تعتقد انه قد أتى بهم «وفق هواه» ومع ذلك قبلت بهم، احتراماً للاتفاقية؟
إن تصريح د. أمين حسن عمر، بالإضافة الى تعمده الخداع، يفتقر إلى المعرفة بالديمقراطية والنظام التعددي، الذي يختار فيه كل حزب ممثليه، حسب رغبته، وخلافاً لرغبة الحزب الآخر. ومع ذلك يمكن أن تكون الحكومة منسجمة ومتماسكة وفعالة، لأنها مقيدة بالدستور ومتفقة على مصلحة البلد. واتفاقية السلام قد نصت على تكوين الحكومة بالتشاور، ولكنها احتاطت لتغول الحكومة على شريكها، لهذا لم تعط الرئيس الحق في الاعتراض على وزراء الحركة، من هنا اعتبر اعتراضه خرقاً للاتفاقية، وتعدياً على حقوق شريكه.
ولم يكن من المعقول، ولا من المقبول، أن ترضى الحركة بمثل هذا التغول السافر، الذي يلغي وجودها في السلطة.. ولقد تنبه السيد الرئيس لذلك، فقبل المذكرة، وقام بتعيين الوزراء المقترحين، فاستجاب للمجموعة الواعية من مستشاريه.. ولكن المذكرة، كانت تحوي مطالب أخرى، تعتمد أيضاً على الاتفاقية، لم تتم الاستجابة لها، أو التعليق عليها، مما يبرر تجميد الحركة لنشاطها داخل الحكومة، بصفته تعبيرا حضاريا، عن عدم الموافقة على إهمال مطالبهم الدستورية، والتي تتفق مع ما جاء في الاتفاقية.
فهل يمكن لحكومة الوحدة الوطنية، ان تستمر بدون الحركة الشعبية، ولو تظاهرت بأن غيابها لن يؤثر؟! إن غياب الحركة الشعبية، يرجع الحكومة إلى عهد حكومة الإنقاذ التي تمثل حزبا واحدا، يطرح طرحاً متشدداً، غير مقبول داخلياً، وإقليمياً ودولياً .. وليس من مصلحة الحكومة أن تتبع الجناح المتطرف، الذي يدفعها في هذا الاتجاه.. فإذا كان المجتمع الدولي يشك في تورطها في جرائم دارفور، والقوات الأفريقية تظن أنهم متورطة في جريمة حسكنيتة، والفصائل المحاربة في دارفور تنظر إلى رعايتها لاتفاقها مع الحركة باعتباره نموذجا يمكن ان تطبقه معها، فليس من مصلحة الحكومة انتهاز تجميد الحركة لنشاطها، للاستيلاء على كل السلطة، في انقلاب على الشرعية، التي ارتضتها كل الأطراف، والتي لا يمكن أن تمثل بغير الدستور الانتقالي، واتفاقية السلام الشامل التي لا تقوم بغياب احد أطرافها.
ود. أمين حسن عمر، باعتباره المسؤول عن الإذاعة والتلفزيون، ماذا فعل وفقاً للإتفاقية في حدود صلاحياته؟ أليست هذه أجهزة قومية؟ لماذا لا تزال محتكرة، ومستغلة للدعاية لحزب المؤتمر الوطني، دون سائر الأحزاب؟ لماذا تقوم كل البرامج على طرح الرؤية الدينية المتخلفة، التي يتبناها المؤتمر الوطني دون سواه.. ولماذا غيبت الحركة الشعبية، وفكرها وثقافتها، ورؤاها، من أجهزة الإعلام القومية، واستغلت هذه الأجهزة، مع قرب الانتخابات للدعاية للمؤتمر الوطني؟!
لقد ألقت الحركة الشعبية حجراً، في بركة السياسة السودانية الآسنة، الراكدة، فحركتها.. وهذا في حد ذاته، عمل عظيم، يضاف إلى مواقفها المشرفة.. ولقد أظهرت بهذا الموقف، قصر قامة القادة السياسيين، في الحكومة وفي المعارضة.. وأكدت بذلك، مقولتين شهيرتين للاستاذ محمود محمد طه أولهما، قيلت في مطلع الخمسينيات، وهي: «حل مشكلة الجنوب، في حل مشكلة الشمال» !! والثانية قيلت في منتصف الستينيات ، وهي: «الشعب السوداني شعب عملاق، يتقدمه أقزام»..!!
الصحافة 29/10/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
أمين حسن عمر فى إضاءة على تفاصيل ماجرى 1ـ 2 من حق الرئيس التحفظ على من يشاء فهو ليس مذيعا
حوار عادل الباز -عثمان فضل الله
لايرى فى مايجرى الان بين شريكى نيفاشا كبير ازمة كل ماهناك مناورة سياسية ذات حبكة رديئة اعدها المدير العام السابق لوكالة الاغاثة الامريكية روجر ونتر ا
لذى ما انفك ينهى زيارة لجوبا عاصمة الجنوب حتى يبدأ اخرى ،غير انه لايرى ان النفق مسدود بالكامل .
د. امين حسن عمر المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون يملك نفوذا خاصا اكتسبه بوضوحه الشديد فى بعض الاحيان تشعر رغم بعده عن الاجهزة الرسمية الدستورية انه ممسك بخيوط عديدة فى اللعبة السياسية وذو علم واسع بجميع الملفات الشائكة وتلك المكتوب عليها سرى للغاية ، بدأ الحوار مع الرجل اقرب الى الونسة اتخذ طابع التلقائية اكثر من الرسمية التى عادة ما (تعسم) مثل هذه اللقاءات وتجعلها تلبس لبوس الديبلوماسية الرمادى والذى لايضع الملح على الجرح:
د. امين أين العلة التي اوصلت الشريكين الى ماهم عليه الان؟
اولا لابد للناس ان يعرفوا طبيعة الشئ قبل الحكم عليه ، طبيعة الشراكة هى شراكة ضرورة بين كائنين سياسيين بينهما فروق هائلة فى المنطلق الايدلوجى اولا والخطة أو الاستراتيجية وفى العلاقات الدولية والمحلية كل طرف من هذين الطرفين مختلف تمامأ عن الاخر فى توجهاته ويجب ان نعلم ان الاتفاقية مفصلة تفصيلا شديداً جداً وهذا التفصيل يشكل برنامج عمل لانه من الصعب جدا اذا كانت الاتفاقية عامة ان نتوافر على فهم مشترك لكثير من القضايا المثارة فيها لكن لان الاتفاقية مفصلة جداً بنداً بعد بند، ومحددة بمواقيت تنفيذ وتحديد دقيق للجهات المطلوب منها التنفيذ وتلك المبتغى لها ان تمول والجهة التى ستراقب التنفيذ اذا هناك برنامج تنفيذى واضح.
لكن الطرفين يفتقران للبرنامج السياسى المشترك؟
نعم هناك هناك برنامج تنفيذى مشترك ولايوجد برنامج سياسى مشترك، البرنامج السياسى بالنسبة للمؤتمر الوطنى واضح فهناك رؤية سياسية واضحة للحزب كله وهو كيان قائم على فكرة اصلا بينما هذا الوضع غير موجود فى الحركة الشعبية التى بها عدد من التيارات بها تيار اشبه بالتيار اليسارى يمثل تحالف بين تياري اليسار فى الجنوب والشمال، وهناك تيار ليبرالى ذو مشارب وقناعات فكرية وثقافية غربية ويوجد بها تيار مشغول بالسياسة المحلية ويتميز بالبراقماتية وله هموم مشغولة بالسياسة المحلية من تنمية الحصول على نصيب مقدر فى السلطة وغيرها ولاتجمعه بالضرورة منظومة فكرية معينة لكن له مقاصد محددة يعمل من اجل تحقيقها ، التياران الليبرالى والبرقماتى ان جازت التسمية غير ميالين لافتعال المشاكل بل اكثرهما ميولا للوصول الى صيغة تحقق المصالح المبتغاة.
حساسية قبلية:
كل هذا الموقف (معقداه) الحساسية القبلية العاليه فى الجنوب، والتى لها تاثيرها داخل هذه التيارات ببناء اتجهات رأى لاتقوم فى كثير من الاحيان على راى ولكن بسبب الشعور بتحجيم دور المنتمين لأي من المجموعات القبلية أو عدم اعطائهم دور كبير فى اتخاذ القرار وهذا يجعل التعامل مع الحركة الشعبية بالغ الصعوبة والتعقيد وواضح جداً ان التيار اليساري نشط وهو تيار واضح لانه هو من يقود خطاب الحركة فالتيارات الاخرى مطلوباتها مضمنة داخل الاتفاقية. لكن التيار اليساري يرى انه لم يحدث تحول ديمقراطى لانهم لايرون فى التحول الديمقراطي غير تهميش المؤتمر الوطنى باعتباره يمثل كتلة الجلّابة والواجب اضعاف هذه الكتلة.
من تعني بهولاء فخطاب الجلابة خطاب محلي وليس أممي واليسار معروفة أمميته؟؟
يسار محلي للاسف تيارمن اليسار بات هذا خطابة خطاب المهمشين القائم على استمالات عنصرية وجهوية وطبقية، قائم على هذه الاستاملات وصحيح هو ليس باليسار التقليدي الذى نعرفه ولكن الآن فى السودان وغير السودان انعدم اليسار التلقليدى.
لكنك لم تسم هذا التيار؟
أنا اعرفه في اطار التحالف الموجود داخل الحركة الشعبية وعندما تقوله بهذا الشكل الناس يستطعون ان يستدعوا الاشكال والاسماء والخطاب دون ان ندخل فى التتسميات .
الى الان لم تدخل في مسببات المشكلة؟
أود ان اعرف لكم لماذا توجد مشكلة بين هذين الكيانين لانهما كاينان متغايرين، وواحد منهما يعاني من اشكالات داخله تتمثل فى عدم الاتساق السياسى لانه فى الاصل لم يكن كيانا ساسياً، لانه كان اشبه بالحركة العسكرية حركة الاحتجاج العسكري. والسياسة كانت تمارس داخله على مستوى القيادة والان تم التحول من السياسة التى تمارسها القيادة الى تلك الجماعية، اما كيفية التعامل مع الاتفاقية ومن المخطئ ومن المصيب: اولا اللغة الخطابية المستخدمة خطأ لان الاتفاقيات وثيقة قانونية ويجب ان تستخدم معها لغة القانون فى أي مقاربة لها بمعنى ان انظر فى البند رقم كذا وماهى المطلوبات المتوافرة فيه وهذه واضحة جداً، لأن هناك كتاباً وضع تفاصيل كل مادة ونجلس لنرى ماهى مسؤولية كل طرف فيه لان الخطاب السياسي لامعنى له فالمنهج الصحيح هو ان نمسك (مادة مادة) وماهى المسؤوليات فيها وليس بالضرورة ان لايكون للمؤتمر الوطنى مسؤولية ولكنه هو المنهج الصحيح الذى يتعامل مع الاتفاقية والمقاربة معها يفترض ان تكون مقاربة قانونية وليست سياسية وأن الخطاب السياسى ليس له معنى لانه عندما نتحدث عن التحول الديمقراطى يتوجب ان نضع تعريفاً إجرائيا للتحول الديمقراطي ماهى الاجراءات التى يجب ان تتخذ حتى يكون هناك تحولاً ديمقراطياً. وأي إجراء من هذه الاجراءات عوقها المؤتمر الوطنى تنفيذه او انطوى على نية عدم تنفيذه ومعروف فى الدنيا ماهية الاجراءات التى تؤدي للتحول الديمقراطى وهى حرية التعدد والتنظيم والتعبير وسيادة حكم القانون، فلنأتى بها واحدة واحدة ، وأردف بعدين فى مفوضية حقوق الانسان هم (المعطلين) اجازتها فى البرلمان لملاحظات شكلية جداً كان يمكن لهذه المفوضية ان تكون الجهة المؤهلة باعتبارها كانت مستقلة من الطرفين ويمكن لها ان تكون ممارسة الحريات والديمقراطية فى البلد مشابهة لتلك المعمول بها عالميا، والا لن يكون لدينا معياراً للقياس اذا اردوا ان يقولوا لاتوجد حرية لان هناك من حاول ان يقوم بانقلاب والحكومة ألقت القبض عليهم ستكون هناك عشرات الردود التى يمكن ان يلجأ اليها الناس.
أذا أين اخطاؤكم ؟؟
أخطأنا فى شنو!!
في الاتفاق؟!
الاتفاقية اذا اردت الحديث عنها لاتوجد اتفاقية خالية من الاخطاء، فاحيانا هناك طرف يصرعلى امر ما، وعندما ياتى الى واقع التنفيذ يجده غير جيد معه فيتركه ولايكون حريص على تنفيذه وأحيانا يكتشف ان هناك بندا رافضا له فى مرحلة التفاوض وفى التنفيذ يجده فى مصلحته وهذا موجود فى هذه الاتفاقية وغيرها، واحيانا من ناحية عملية تجد ان التوقيتات هذه لم تكن دقيقة وانما تحكمت فيها لهفة التطبيق، واضرب لك مثالاًـ الخاص بانسحاب الجيش من الجنوب : اولا انسحبوا وبشهادة الامم المتحدة بنسبة 6/7 من الشمال وغالبية قواتهم موجودة الى الان فى يابوس وكاوده وهذه المناطق الى الان تحت السيطرة التامة للجيش الشعبى وكأنه لم يحدث سلام رغم انه لاتوجد اى مشروعية لسيطرته عليها ، ثانيا الحكومة انسحبت بنسبة 83/9 فكل القوات الموجودة بالجنوب لاتزيدعلى الثلاثة آلاف جندى الابقليل فى منطاق البترول والاسباب التى دفعت لابقائها معلومة وهى انه لايوجد جيش فى الدنيا يخلى موقعه مالم يسلمه لخلفه فالجهة المفترض ان تستلم تلك المواقع هى القوات المشتركة وهى الان غير جاهزة لم تشكل وحداتها ولم تقم بعمل خطتها ولم تتدرب مع بعضها البعض حديث الحكومة انه لايمكن اخلاء منطقة استراتجية كهذه وتتركها للمهددات، صحيح ان الحركة الشعبية لاتهددها لكن هناك مهددات اخرى وثبت ان بعض حركات تمرد دارفور حاولت الهجوم على مواقع البترول بينما وجود قواتهم فى الشمال لايستند على أي مبرر الحجة التى ذكرت انهم لايملكون معينات لنقلها والحكومة اخطرتهم بانه لايوجد ما يلزمها بتقديم هذه المساعدات ولاتوجد صعوبة فى سحب هذه القوات لانها بالاصل هى موجودة فى مناطق متاخمة للجنوب فاذا أبدت حركة جدية فى سحبها لفعلت لكن بالرغم من كل ذ لك الحكومة لم تجعل من هذا الموضوع قصة ولم تقل ان هناك سوء نية ،وهو مجرد مشكلة متعلقة بالتنفيذ، لكن هم الان يطرحون موضوع الثلاث الآف جندي وكأنما هناك سوء نية ، اذا كانت الحكومة تريد البقاء فى الجنوب كل هذه القوات التى قامت بسحبها الجيش عندما تم توقيع الاتفاق يصل عدد قواته المنتشرة فى الجنوب مائة الف جندى، والآن لم يتبق سوى هذا لعدد القليل فاذا كان هناك سوء نية لم تسحب الحكومة كل هذه القوات والامثلة كثيرة. فمثلا هم يتحدثون عن حسابات البترول والشفافية فيها ماذا تعني الشفافية؟ اولا الاتفاقية اعطتهم الحق فى الاستعانة بأي من الخبراء الذين يرون للإطلاع على الاتفاقايات ومعرفة كيف تنفذ هذا الامر لم تستخدمه الحركة الا مرة واحدة اتوا بخبير مكث أسبوعاً واحدا ثم غادر، هذا حق متاح لهم لم يستخدموه. أمر ثانى وزارة النفط خاطبتهم بصورة استثنائية قبل قيام المفوضية ودعتهم الى اختيار كوادر مؤهلة من منتسبيهم لاستيعابهم كما يطمئنوا لوجودهم فى الجهاز الذى ينفذ العمل، لديهم الان وزيرة دوله بالوزارة ولها الحق فى الاطلاع على كل ما تريد من حسابات النفط، الطرفان جلسا وتم الاتفاق على كيفية محددة للحسابات ووقعا عليها والان تنفذ بشكل واضح وكل ثلاثة اشهر تجلس اللجنة وتحسب العائدات ومن ثم تتدفق العائدات.
لديهم مشكلتان فى حسابات النفط الاولى هى مسألة ترسيم الحدود، والاخرى متعلقة بآبار محدده هم يرونها فى الجنوب وانتم تعدونها فى الشمال؟؟
هذه ليست قضية شفافية الشفافية هى هذه قضية حدود هناك فرق بين الشفافية والحدود الشفافية تتعلق بالمعلومات أوأغشك فى تدفقها (بعدين) هذه قضية حدود معلومة أبيى نحن مختلفين فيها صيحيح هم يريدون (يمطوها) لادخال آبار البترول فى الجزء الجنوبى ووفق صيغة مضحكة هى أن البشر مادام موجودين هنا خلاص هذه ارضهم بمعنى انهم اذا هاجروا الى كوستي تصبح تابعة لهم اما قضية ترسيم الحدود فلجنة الترسيم واحدة من اللجان التى تشكلت فى وقت مبكر منذ اكتوبر الماضى، أى بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة لماذا كل هذا التاخير؟ السبب هو الحركة لم تسم ممثليها الا بعد بضعة اشهر ثم سموا من بينهم وزيراً وعندما وصل ليباشرعملة وجد انه بحكم الاتفاقية رئيس المفوضية هو رئيس مصلحة المساحة ورفض ان يرأسه رئيس مصلحة المساحة فتأجلت الى أن يتم تغيير الوزير الذى لم يحدث الا فى مايو الماضي، ومعروف ان ترسيم الحدود يحتاج لدراسات وبحوث وتجميع الوثائف فمنذ مايو الماضى اللجنة تعمل وهى الان فى سفر الى بريطانيا ومصر، ولكافة الجهات التى يمكن ان توجد فيها الوثائق والخرط التى تمكنها من اداء عملها والوصول الى الاحداثيات التى تمكن من ترسيم الحدود على الورق قبل رسمها على الارض وآخر اجتماع رئاسى استمع لتقرير من لجنة الحدود وهى لجنة مشتركة وتقريرها الذى قدمته بالاجماع قال انها تتقدم تقدم جيد، ووضعت برنامج عمل وقالت انها تتصورالفراغ من عملها اول العام المقبل لتبدأ الترسيم على الارض فى فبراير من ذات العام واشتكت اللجنة من اعتداءات منسوبى الحركة على بعض افرادها وطالبت بحماية امنية وعسكرية من الطرفين وصدر توجيه من الاجتماع الرئاسي للقوات المسلحة والجيش الشعبى وللاجهزة الامنية الاخرى بعقد اجتماع مشترك لاكمال عملية ترسيم الحدود وتوفير الحماية المطلوبة لاعضاء اللجنة هذه آخر اجتماع رئاسي حضره النائب الاول وتم التأمين على كل ماورد من خطط فى عمل اللجنة ولم يصدر أي احتجاج من اعضاء اللجنة الجنوبين ولا من النائب الاول لرئيس الجمهورية، فالتوجيهات صدرت من رئاسة الجمهورية عن طريق وزيري الدولة المشتركين هذه ايضا واحدة من القضايا التى تدل على ان الواقع شئ ومايقال أمرآخر، ولنفترض ان لديهم مشكلة الصحيح هو إخطار الطرف الذى لديهم معه هذه المشكله.
تقدم سلفاكيرقبل اكثر من ثلاثة اشهر بمقترحات لتعديل وزرائه لكن فيتو من المؤتمر الوطنى على بعض الاسماء الواردة فيها عطل هذا التعديل؟؟
هذا الحديث غير دقيق
كيف؟؟
هم صحيح تقدموا بمقترحات لكنها نوقشت مرتين فقط ، (مافى رئيس فى الدنيا يجيبوا ليهو لستة وزراء يمشي الاذاعة يذيعهم كأنه مذيع) لانه هو رئيس حكومة وله الحق فى ان يتأكد انه سيبني حكومة متجانسة وبموجب الاتفاقية يحدث تشاور حول الوزراء نوقشت هذه المقترحات مرتين فقط وعادة الجهة التى ترفع التصور يكون لديها الاستعداد لمناقشته او ان تقدم اكثر من خيار وهذا ينطبق على الطرفين وعلى كل الوزراء الاخرين بمعنى ان أى حزب يأتى بوزير يكون حوله تحفظات موضوعية فالحزب حر ياتى بوزير كما يشاء لكن ليس أي من شاء وهذه لم تكن ازمة لان النقاش حولها كان اعتيادياً ولم يظهرانها خلقت ازمة على الاقل كان يمكن ان اخطارنا بتأزمهم، الامراجل مرة بسبب سفر النائب الاول الى الصين واخرى اثيرعلى عجل والنائب مسافر للجنوب ولم يكن هناك أى بوادر لأزمة!
يعني رفض الرئيس لدكتور منصور خالد غير صحيح؟
انا لاريد الدخول فى تفاصيل ومسميات لان الامر مجرد شائعات وتسريبات لكن اتحدث عن الاشخاص، فمن حق الرئيس قبول الشخص فى مكان ما ورفضه فى الاخر وله الحق فى طلب ايضاحات ومعلومات أمر طبيعى جدا، وكل ذلك منصوص عليه فى الاتفاقية هم ان كانوا منزعجين لتطاول أمد التشاور كان يمكنهم ان يقولوا ذلك.
طيب إذا أصر أحد الاطراف على الاسماء التى تقدم بها؟
لم يشعر المؤتمر الوطنى ان هناك موقفاً من قبل الحركة، لان التشاورحول تعديل الوزارة تطاول امده، الناس الذين يثيرون هذه القضية هم من لهم اجندة صراع داخل الحركة هم يريدون اخراج ناس من الوزارة ويريدون تحويل آخرين هم لديهم اجندة صراع داخل الحركة يزيدون حجم المشكلة وان كانت هى المشكلة فهى مقدور عليها(الحواراجري قبل إعلان التشكيل الوزارى)
أمين حسن عمر فى إضاءة على تفاصيل ماجرى 2ـ 2 الاحزاب تحلم بفرض شروطها علي المؤتمر الوطني
حوار :عادل الباز عثمان فضل الله
لايرى فى مايجرى الان بين شريكى نيفاشا كبير ازمة كل ماهناك مناورة سياسية ذات حبكة رديئة اعدها المدير العام السابق لوكالة الاغاثة الامريكية روجر ونتر ا
لذى ما انفك ينهى زيارة لجوبا عاصمة الجنوب حتى يبدأ اخرى ،غير انه لايرى ان النفق مسدود بالكامل .
د. امين حسن عمر المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون يملك نفوذا خاصا اكتسبه بوضوحه الشديد فى بعض الاحيان تشعر رغم بعده عن الاجهزة الرسمية الدستورية انه ممسك بخيوط عديدة فى اللعبة السياسية وذو علم واسع بجميع الملفات الشائكة وتلك المكتوب عليها سرى للغاية ، بدأ الحوار مع الرجل اقرب الى الونسة اتخذ طابع التلقائية اكثر من الرسمية التى عادة ما (تعسم) مثل هذه اللقاءات وتجعلها تلبس لبوس الديبلوماسية الرمادى والذى لايضع الملح على الجرح:
الصراع داخل الحركة بعض المراقبين يعتقدون أن من يغذيه هو المؤتمرالوطني ؟
كيف!!!
الحركة الشعبية لديها رأي فى أداء لام أكول ومجلس الوزراء أشاد به فى آخر اجتماعاته؟
هل أصدرت الحركة بيانا بذلك!!
لا لم تصدر ولكن عدداً من قياداتها أعلن ذلك صراحة.
افضّل ان تكون دقيقاً وتقول هناك قيادات لديها رأي وليس الحركة ومعروف بان هناك خلافات داخل اجندة الحركة،
شخصية خلافية داخل الحركة ؟
ليس شخصية خلافية ولكن هناك خلافات
المكتب السياسي للحركة إحتج على عدم التعين وهذا تجسيد؟.
احتج ولكنه لم يتحدث عن شخص معين ولكنه قال ان المؤتمر الوطني اخر التعينات
لانه يعرف انه هو المقصود ؟
لاتستطيع القول بذلك لأن المؤتمر الوطني غير حريص على شخص من الحركة الشعبية لاستبقائه، وهذه ليست قضيته وانما قضية الحركة، ما يهم المؤتمر الوطني في الوزارة ان تكون مؤهلة ومنسجمه كلها وهذا مطلب طبيعي وعادي وليس فيه غريب والرئيس وجهة نظره مهمة لانها حكومته ولاتستطيع ان تفرض عليه وزير ضد رغبته.
هل الرئيس لديه فيتو وفقاً للاتفاقية ؟
الرئيس لديه الحق بالعرف المعمول به في كل الدنيا ان يعترض على أي وزير يعتقد انه غير مناسب وكيف يستقيم ان يأتي كل حزب بمجموعته وفق هواه، ومن ثم يصبح هذا الجمع حكومة، والاتفاقية عندما تتحدث عن تشكيل الحكومة بالتشاور تعني هذا. وهذا الحق ليس للمؤتمر الوطني فقط وانما الحركة الشعبية لديها الحق في التحفظ على وزراء لاسباب موضوعية.
لكن في الواقع المؤتمر الوطني هو من يفرض وزراءه ويعيّن البقية؟
غير صحيح وأي واقع ان المؤتمر الوطني فرض هذا وعليك ان تستشهد بسابقه، وما تقول به إدعاء عليك تقديم الدليل وانت بقولك هذا معناه انك مسبقاً مصدّق ادعائهم ومعتبره نهائي، وان كان هذا هو موقفك لماذا تتحاور معي، وكيف عرفت ان يقيم بالاختيار وهذه الورقة لم تناقش بصورة تدل على انها استكمل فيها النقاش، ولم تقل الحركة بذلك وانها تريد للقرار ان يصدر ولم يكن مؤشرعلى ذلك والمؤتمر الوطني يمكنه مراجعة كل الحكومة بأكملها يقيم اداء وزرائه، وان يطلب من الاحزاب الاخرى تغيير وزرائها وان يسمع منها رأيها في وزرائه،
بالنسبة للقوى السياسية الاخرى انتم مستغنون عن اي تحالفات مع قوى سياسية اخرى؟
هذا غيرصحيح هم المستغنين ويريدون دخول الحكومة على شروطهم كما قال السيد الصادق، ولكن نحن على شروطنا ولدينا اتفاقية، هولاء قوى معارضه بالنسبة لي و(مستهدفاني) حتى بالسلاح، وان كانوا يعتقدون انني سأوقع ورقة اكون فيها اقلية وهم اغلبية يصبحوا لايفهموا في السياسة ، وتوزيع المقاعد والذي يعطي المؤتمر الوطني المقاعد القيادية لحكومة الوحدة الوطنية هذا هو الوضع الموضوعي، لانه غير متوقع من المؤتمر الوطني ان يتنازل من ان يكون صاحب القرار لجهة متحالفه ضده، وهم يعتقدون انهم يمكن اسقاط المؤتمرالوطني باتفاقية وهذه احلام، ونحن الذين قمنا بالتنازل وجعلنا الحركة الشعبية يكون لها اغلبية في الجنوب خلال الفترة الانتقالية.
ومشكلة الاحزاب الاخرى انها مقبله على انتخابات وتحس ان وضعها الانتخابي مهزوز ويعتقدوا ان واحده من الاشياء التي يضعفوا بها شعبية المؤتمر الوطني ان يلغوا اختياراته، والمعلوم في الدنيا ان الحزب الحاكم له الاختيارات السياسية ولذا الاحزاب تسعى الى ان لايكون المؤتمر الوطني حزباً حاكماً وانما حزب من الاحزاب الاخرى وهذه أحلام.
هم يقولوا بانهم مُنعوا من دخول اللعبة السياسية ؟
من منعهم من دخول اللعبة السياسية، طلب منهم ان يكونوا وزراء واعضاء مجلس وطني.
لكن المؤتمر الوطــني لديــه فيتوعلى الانتــــخابات ؟
من قال هذا الكلام ومفوضية الانتخابات من المفترض ان تكون مستقلة تماماً والقانون انتظر كل هذه المدة لتكون اكبر قاعدة وفاق حوله لانه دون قاعدة وفاق حول قانون الانتخابات تعطي الناس مبررات للقول بالانتخابات لم تكن نزيهة وهناك البعض الذي سيقول بذلك في كل لحظه ولكنك تريد اقناع القاعدة الانتخابية ان هناك وفاق حول القانون وحول المفوضية التى لن يكون بها أي شخص خلافي،
لكن الصادق يقول ان المؤتمر الوطني يمتلك المال واللجنة منه ؟
هذا لحساباته وهي حجه صالحه ان تقولها في اي نظام ولأي حكومه وهذا انهزام مبكر.
ولكن كل التحول الديقراطي مربوط بالقوانين وهو يقول كيف يعمل بالسياسة والقوانين تعتقله ؟
الآن في اي شئ يسجن والمسجونون الان سيذهبون للمحاكم. كانوا يريدون عمل انقلاب هل نتركهم حتى يقوموا بالانقلاب؟
والقوانين تغيرها عمليه وهم موجودون في البرلمان 17 حزب لماذا لم يثيروا مسألة تغير القوانين
أثاروهـــــــا ؟
لم يثيروها والآن كل القوانين الرئيسه تمضي والمتأخر منها متأخر بسبب تحفظات الاحزاب لو بين الشريكين كانت كل هذا القوانين اجيزت، والآن الجنوب اي قانون اجاز حتى القانون الجنائي الذي يريدون استبدال قانوننا به لم يتم والموجود هو القانون الساري، والعملية التشريعية اصلا بطيئه ، وحتى في ظل هذا انظر للحريات ماهو النقص الموجود فيها في التعبير او الصحافة او الحركة او مقابلة الجماهير او اقامة المؤتمرات، او حتى شتيمة الحكومه ومن قبض قبض بالقانون وستتم محاكمته او اطلق سراحه
وحتى الذين لديهم مرجعية امريكية امس قال الامريكان انهم سيطلقون سراح 1200, وبعد توقيع القرار غيروا رأيهم هذه هي المرجعية الامريكية ونحن مرجعيتنا ليست امريكية والحمد لله وانما دستورنا ولذلك انا اعتقد ان مستوى الحريات عندنا ليس بالقياس بالدول حولنا او حتى بتاريخ السودان نفسه.
وكل الفترات التى سميت ديمقراطية هذه الفترة الحالية غير مسبوقه
مــا هـــي توقعــاتك للامـــر مع الحــــركة ؟
سنقوم بمراجعة ما تم وسنصل لآليات للتنفيذ بالنسبة للتعديل الوزاري سيصدر وكل القضايا الاخرى سنتحاسب فيها ولدينا مرجعيات وليس لديك سبب للعمل خارج المرجعيات وعندما يظهر الخلاف عليك ان تذهب به للمرجعيات المنصوص عليها
ولماذا لم ينتظروا تقرير مفوضية التقييم، وهي الان تعمل على اعداد تقريرها السنوي وكان من المفروض ان يصدر خلال اسبوع او اسبوعين والنصف الاول من التقرير صدر اصلا والثاني لم يستكمل ، لماذا استبقوا ذلك
مــا هـــي الدوافـــع لـــذلك؟
لانها دوافع اجندة سياسية وليست في تطبيق الاتفاقية وهي اجندة سياسية لا تنتظر لانها مربوطه بصراع محاور داخلها
والمفوضية مكونه من دول وجهات مستقله وطرفي الاتفاق ممثلين بثلاثة اشخاص لكل منهما والغالبية من المجتمع الدولي وهي توصف الحاله والواضح انهم يعرفون ان حصاد التنفيذ ليس بالسوء الذي يتحدثون عنه ولا الطرف الذي يتحدثون عنه هو المتسبب في التعطيل التى يشار اليها،
هم الآن يدعون المجتــمع الدولي ؟
كيف يدعون المجتمع الدولي وانت لم تستكمل آلياته الموجوده وانت تقول الجيش لم ينسحب ومفوضية الامم المتحدة تقول انت لم تنسحب اكثر صحيح جزء من الجيش لم ينسحب ولكنه اقل منك بكثير جدا ، وهم كيف يرون تصرف المجتمع الدولي وهو ممثل في كل الاليات الا ان يكون مقصود به دوله معينه
انت كانما تتحدث عن ايادي خارجية ؟
ايادي خارجيه هناك اشخاص محددين مثل روجر ونتر وهو جزء من اللوبي الامريكي ضد المؤتمر الوطني وهذا اللوبي قوي جدا ضد المؤتمر الوطني خاصه ومنهم روجر ونتر وهو قدم افادة في الكونغرس واذهب وانظر للافاده وبيان الحركه هل هناك تشابه ام لا والايادي الخارجيه ليس المقصود دول ولكن هنالك خصوم للسودان في دول هم جزء من تحريض التيارات الموجوده في الحركه.
ما هي مصلحتهم ؟
ضد المؤتمر الوطني مصلحتهم واضحه بعضهم يعتقد ان هذه حكومه غير مناسبه اما لاسباب سياسية او ايدلوجيه ودوافعهم تاريخيه.
هل هناك اتجاهات انفصاليه بينهم ؟
هناك اتجاهات انفصاليه وسط اللوبي ويعلن عنها صراحة.
هل تعتقد ان دعوة الحركة لفصائل دارفور في جوبا في هذا التوقيت مقصودلافشال محادثات طرابلس ؟
أنا لا اذهب لهذا الحد ولكن المقصود من اضعاف الحكومه والحركة ليست لديها مصلحه في اضعاف الحكومه وموقفها في دارفور لم يكن مختلف وفي ابوجا لم يظهر وقد اطلعت بدور مهم في التوصول لاتفاق ابوجا
لكن هناك اتهام للحركة من المؤتمر الوطني بدور سالب لها في دارفور ؟
هذا رأي شخص وليس المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني عشرات المرات رحب بدور الحركة في دارفور
هل هذا التوقيت برئ ؟
انا لا اقول ان هذه رسالة مقصوده او غير مقصوده هذا ليس عملي ولا اعتقد انه بالضروره هناك ربط بين هذا وذاك لان هذا مربوط بصراع اجنحه داخل الحركه الشعبية لتنفيذ بنود معينه ولديهم اعتقاد انهم اذا كان لديهم تحفظ على شئ على المؤتمر الوطني ان يتنازل فوراً
فى ختام هذا اللقاء كيف تنظر لافاق حل هذه الازمة ؟؟
أنا اعتقد من الممكن تجاوز هذه الازمة بجلوس الطرفين للحوار .
ماهى الضمانات للجلوس للحوار؟
الضمانات هى رغبة الطرفين للحوار
هناك من يقول ان المؤتمر الوطنى قبل شروط الحركه؟
طيب ده ماشغلكم انتم كصحفين (فتشوا شوفوا)
نحن سألناك؟
أنا لن اقول لكم. أنا لن اقدم بين يدى الرئيس.
إذا الامر لازال معقدا؟
اقول ان الطرفين راغبان فى الحوار. وان المذكرة التى اتت بها الحركة ان كانت تأكيد للرغبة فى الحوار فستجد منا رغبة مماثلة فيه اما اذا كانت مجموعة شروط واجبة النفاذ فان التعامل معها مختلف (الحوار تم اجراؤه قبل نشر نص المذكرة)ـ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
كتب الحاج وراق فى جريدة الصحافه
من دروس الأزمة (1)
الحاج وراق
* ليست أزمة عاقر ولا عقيم، كما صورها عديدون من بينهم الصديق الأستاذ/ عادل الباز، فلا تزال محصورة في تجميد الحركة لوزرائها في الحكم الاتحادي، وعلى القصف الاعلامي المتبادل - مع اختلاف النوعية والمقدار - بين الشريكين، ولم تتدحرج إلى درك تبادل اطلاق الرصاص، وفي هذه الحدود، فانها توفر فرصة لمعرفة جديدة، ولدراسة معيقات تنفيذ الاتفاقية، ولخصائص الشريكين، ومشاكلهما، وارتباط ذلك بمآلات الاتفاقية. فاذا اثمرت الأزمة معرفة جديدة، وبالتالي ممارسة جديدة، وهذا ممكن، فانها ليست عقيماً وانما طرائق مقاربتها التي لا ترى كل ذلك! وطرائق المقاربة العقيم هذه لا تنفصل عن عقل الانقاذ العقيم، الذي لا يزال وفي ظروف مغايرة كلياً، يقارب أوضاع البلاد بعدة مفاهيمه القديمة - عدة متعلقات بيوت الأشباح! وهي عدة كما لا يخفى لا تصلح لادارة ولا لاستدامة السلام!
* وقد تجلت خلاصة ادارة الانقاذ للأزمة في المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بتاريخ 21/10، وكان يُنظر له في أوساط الحركة الشعبية كأحد صانعي السلام، وكقائد للنخبة (السلامية) في الانقاذ، وبهذه المواصفات ظلت الحركة تمحضه ثقة أعلى من كل قادة الانقاذ الآخرين، فكان من مصلحة المؤتمر الوطني، حتى من باب توزيع الأدوار المعهود في السياسة التقليدية، ان يظل يحتفظ ببعض قادته لتجسير العلاقة بينه وبين الشريك الآخر. ولذا كان الأفضل للانقاذ أن يستمر نائب رئيس الجمهورية في صمته، كي يشكل في حال تفاقم الأزمة قناة خلفية للتفاوض ولاحتواء الأزمة من أن تتدحرج إلى الأسوأ، أو في حال حديثه أن يتحدث كرجل دولة لا كممثل حزبي للمؤتمر الوطني، بما يجعله يتعالى عن المماحكات الحزبية، فيخاطب هموم الطرف الآخر واعتراضاته، ويعيد ترميم العلاقة بينهما ويستعيد الاتفاقية الى سكتها!
ولكن، وكما لاحظ كل مراقب، فإن نائب الرئيس قد أحبط التوقعات، وتحدث كحزبي محض، يدافع عن حزبه كأنه لا يأتيه الباطل لا من فوقه ولا من تحته، ويكيل الاتهامات للحركة الشعبية، بل ويكيل ذات اتهامات (الصغار) في حزبه، بما فيها تهمة العمالة والارتهان للأجنبي! نكتة سخيفة، يعلم قبل غيره بأن الإنقاذ ما بعد سنوات التعاون في (مكافحة الارهاب) لا يحق لها استمرار وضع تهمة العمالة في كنانتها! واللبيب بالاشارة يفهم!
* تحدث كحزبي عن عجز الحركة الشعبية عن تنمية الجنوب! تهمة يرددها الانقاذيون، ولكن المهمومين ببناء الوطن، لابد أن يتجاوزوا المقارنات الشكلية وتوزيع الاتهامات الى مقاربة جوهر الأمر، الى كيفية مساعدة الحركة الشعبية في البناء المؤسسي في الجنوب، وكيفية توفير الكوادر البشرية اللازمة، والمساعدة في التخطيط والتنفيذ، وذلك لأن المغالطين الصغار وحدهم الذين لا يستبينون بأن الحركة لم تجد دولة في الجنوب ،وانها بداهة لا تستطيع في عامين اثنين أن تعمر ما خربته الحرب ونخب الخرطوم العاجزة في أكثر من خمسين عاماً!
وهكذا فان سؤال رجل الدولة ليس ضعف الحركة الشعبية وانما كيفية مساعدتها! ومن ثم ماذا قُدم حقاً في سبيل هذه المساعدة؟! بل وهل تصلح الأجواء المسمومة، التي يقع وزرها الأساس على الدوائر المتنفذة في الانقاذ، إطاراً لقبول الحركة الشعبية مساعدات الحكومة الاتحادية باعتبارها مساعدات مخلصة ونزيهة؟! وكمثال هل يمكن للحركة الاستغناء عن خدمات شركات الاتصال اليوغندية لصالح شركات الاتصالات السودانية دون التخوف من المراقبة والتجسس؟! وهل يمكن للحركة استقبال الكوادر الشمالية دون التخوف من دسائس المخابرات؟! اذن، فمن المسؤول عن تلويث المناخ العام في البلاد، وعن تلويث العلاقة بين الشمال والجنوب؟! وما المطلوب لاستعادة الثقة وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين قوامي البلاد؟! هذه هي الاسئلة الصحيحة لرجل الدولة!
* وتحدث نائب الرئيس عن كل ما يعتقد بأنه من اخطاء الحركة الشعبية، ولكنه، لا من باب الموضوعية، دع عنك مطلوبات بناء الجسور مع الآخر، لم يشر ولا مجرد اشارة الى الاخطاء التي لا يتطرق إليها شك وارتكبها المؤتمر الوطني، كاقتحام دور الحركة الشعبية في العاصمة القومية واقتحام ميزات ضباطها في القوات المشتركة! في محاولة واضحة لاذلالها واظهارها بمظهر من لا يستطيع الدفاع عن دوره وضباطه دع عنك مناصريه وقضاياهم! والهدف لا يحتاج إلى كثير تحليل، وهو اعاقة بناء الحركة الشعبية في الشمال بارسال رسالة الى الجماهير بأنها أعجز من أن تدافع حتى عن دورها!!
وأيما عاقل يدرك بأن الحرب في البلاد لم تتعلق بتوزيع السلطة والثروة وحسب، وانما في الأساس بالكرامة، ولذا فان الحركة الشعبية حتى وان قبلت غمطها نصيبها في الوزارات فلا يمكنها أن تقبل اذلالها وتظل معبرة عن جماهيرها!!
ثم ان من يعرف الخصائص النفسية لأهل الجنوب، خصوصاً الدينكا - التي ينحدر منها قائد الحركة الشعبية - يعرف ضرورة ومعنى التعامل باحترام!
ودع عنك الاحترام، فالمصلحة الباردة للمؤتمر الوطني حقيقة باعلامه بأن الحركة يمكنها اقتحام دوره واعتقال كوادره في الجنوب كما يفعل في الشمال! فكان جديراً به أن يغل مهووسيه الذين لا يقدرون للرجل قبل الخطو موضعها!
وهكذا فان اعتذاراً من نائب رئيس الجمهورية عن مثل هذا الخطأ الفاحش كان له أن يفعل فعل السحر في المناخ العام في البلاد، ومناخ العلاقة بين الشريكين! ولكن نائب الرئيس لم يتحدث كرجل دولة، وانما كأحد الانقاذيين!
* وكذلك لم يشر مجرد إشارة الى عدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، أو للاستمرار في الممارسات القديمة باطلاق الرصاص على المدنيين العزل كما حدث في كجبار، أو لاعتقال واستدعاء الكتاب والصحفيين واعتقال نشطاء وكوادر الحركة الشعبية بل ورموز المعارضة ، ولم يشر لارجاع الرقابة الامنية على الصحف بأشكال واجراءات تبدو قانونية ولكنها غير دستورية ومخالفة للاتفاقية! او لاستمرار الحرب النفسية في وسائل الاعلام، بتنسيق واضح بين اجهزة الدولة الاعلامية ومنابر المؤتمر الوطني الرسمية وغير الرسمية- حرب نفسية تنشر الكراهية والتعصب والتعبئة الحربية والتلويح بالعنف، وتزدري وتحقر مجموعات ثقافية وعرقية بعينها، خصوصا الجنوبيين وعضوية الحركة الشعبية، كما تنشر السموم ومواد الدعاية السوداء لتشويه صورة الآخرين واغتيالهم معنوياً، في مخالفات متعمدة وغليظة لنصوص الاتفاقية ومواد الدستور!!
ولكن نائب الرئيس لم يرَ كل ذلك، وانما رأى الاتفاقية تنفذ في غالبها الأعم!!
* ثم ان النائب لم يضف في حديثه جديداً، كرر ذات الدفوع وذات التهم التي سبق وقال بها د.نافع وغيره من قادة الانقاذ، فكان الاجدر به ان لم يملك جديداً أن يستمر في صمته او اذا تحدث ان يتحدث بجديد رجل الدولة! وبالطبع فان نائب الرئيس، الأعلى قدرات في قيادات الانقاذ، لم تكن لتفوته مثل هذه الحسابات السياسية غير المعقدة! فما الذي دعاه لاتخاذ مثل هذا الموقف؟!احتمالان لا ثالث لهما، إما انه دُفع دفعاً لقول ما قاله، او انه لضغوط معنوية في حزبه استشعر انه متهم بموالاة الحركة في مواقفها فاضطر الى تبرئة ساحته باظهار التشدد! وفي الحالتين فان موقعه قد تحدد بالمناخ الداخلي في المؤتمر الوطني، مناخ تعدد وتضارب مراكز القوى!!
وبالنتيجة فان نائب الرئيس قد اتخذ موقفاً ضاراً به كشخص، وضاراً بحزبه ـ حيث يحتاج المؤتمر الوطني نفسه الى من يثق فيه الطرف الآخر ويسهُل التعامل معه، وبالتالي يحتاج الى توطيد الثقة في مثل هذا الشخص وليس الى نسفها(!) ـ ، هذا خلاف كونه ضارا بالبلاد وبمطلوبات البناء الوطني، بحكم اضراره بالاتفاقية وبالعلاقة بين الشريكين!!
* والخلاصة من كل ذلك، ان دوائر معينة في المؤتمر الوطني، لضيق أفقها وأنانيتها المفرطة، تهتم بمصالحها كمركز قوة، بأكثر مما تهتم بمصالح حزبها وبمصالح شريكها ومصالح البلاد!!
ولذا يثور السؤال المنطقي: اذا كانت مراكز القوى في المؤتمر الوطني ، غير مؤتمنة على مصالح بعضها البعض ، فهل يمكن ائتمانها على مصالح البلاد؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
راعيها ناعيها:
خالد فضل
الصحافة 30/10/2007
مفاوضات سرت المتعثرة واستنهاض الضمير الغائب
لا أخفي أن مشاعر متضاربة قد انتابتني بين الرفض والقبول، عندما تابعت واقعة احباط محاولة تهريب (103) أطفال من مدينة ابشي بشرقي تشاد الى فرنسا، ويقال إن معظمهم من اطفالنا في دارفور، بينما رواية أخرى اوردها الزميل بليغ حسب الله في تقريره المميز «الصحافة، الاحد 28 اكتوبر 2007م» اسندها لمريم ندياي ممثلة (اليونسف) تقول إن معظم هؤلاء الاطفال من تشاد وبعضهم من دارفور، واياً كان هؤلاء الاطفال، فإن مشاعري ناحيتهم لم تستقر على سكة واحدة، فقد تضاربت الافادات حول الحادثة ولطبيعة العملية من ناحية انسانية، وبالطبع لا يمكن الاعتداد بالجلبة والضوضاء التي تثيرها دوائر حكومة الخرطوم العرجاء، حيث ما يزال الشريك الاساسي فيها مجمداً لنشاط وزرائه ووزراء الدولة من انصاره في السلطة الاتحادية، والوصف بالعرج هنا ليس باعتباره وصفاً أو تحقيراً لبني البشر من اصحاب الحاجات الخاصة بالاعاقة الجسدية، وإنما فقط للاشارة الى معنى (عدم استواء ساقيها) أي الحكومة.. المهم، إن افادات ممثلي حكومة المؤتمر الوطني، او من والاهم من منظمات المجتمع المدني شبه الحكومية، مما لا يعتد بها في هذا المضمار، كما ان انتفاضة الرئيس التشادي ادريس دبي وتأكيداته وتهديداته (تحكي صولة الأسد) ولكنها لن تكون في معيار التقويم بأفضل حالاً من إفادات حكوميي وشبه حكوميي المؤتمر الوطني في الخرطوم، فكلاهما يمثلان حكومتين لا توليان مسائل حقوق الإنسان قدراً من الاهمية.
ü أما سبب قلقي الشعوري، فمرده إلى حالة المقارنة والمقاربة التي يجريها العقل لا ارداياً، ففي الوقت الذي لا يستريح فيه ضميري لمسألة نزع أطفال ما بين السادسة والثامنة من اعمارهم، من بيئتهم الطبيعية والثقافية، وما يترتب على ذلك من انسلاخهم المبكر، وتشكيلهم وتنشئتهم في بيئة مغايرة، ثم عندما يدركون ويكبرون يكبر معهم الانفصام.. والسؤال المقلق (من أنا؟؟).. اضافة لعدم وجود ضمانات لعدم كافية في الاساس بالا يتم استغلال ظرف الفاقة والحاجة وانقطاع السُبل بهؤلاء الاطفال، فيتجه بعضهم على الاقل او يتم استغلاله في ممارسات مهينة للطفولة ومعذبة لبراءتها، هذا عدا سن سنة ربما سارت على هديها منظمات اخرى، وما اكثر المنظمات صاحبة الاهداف غير النبيلة، فنحن لا نزعم بعصمة ونبل كل من هبَّ ودبَّ، مثلما لا نفترض مسبقاً سوء النية كما ينعق المؤتمر الوطني ومن والاه، فهذه مسألة معقدة وليس من المنطق السوي والمعقولية، إدراج الجميع في خانة واحدة سالبة او موجبة، لذلك فإنه ومن هذه الزاوية يجد المرء نفسه يستهجن القيام بهذه العملية. ولحين تكشف الحقائق كاملة عنها وتفاصيلها، يبقى ما تم نشره من حيثيات هو مثار التعليق ومثار التضارب. وقد قرأت قبل عدة أيام مقالة للاستاذ فتحي الضو في صحيفة «الاحداث» تحدث فيها عن نداء انساني في صحن كنيسة في الولايات المتحدة، بتجهيز مليون وجبة غذائية سريعة لارسالها للمحتاجين باقليم دارفور. ومما ذكره الأستاذ الضو أنه جاور في تطوعه بالمشاركة في ذلك النداء، سيدة اميركية لم تكن تعرف اساساً اين تقع دارفور، بل انها لم تكن تهتم بمعرفة الجهة التي ترسل اليها هذه المساعدات، إذ يكفي أنها تثق فيما يبدو في منظمي الدعوة ونبل مقصدهم.. تذكرت ما أورده الأستاذ فتحي، ذلك أن الأسر الفرنسية التي جمعت تبرعات او سددت رسوماً نظير استضافتها لهؤلاء الاطفال المحتاجين للرعاية والانقاذ من الموت الحتمي في دارفور او شرق تشاد- فالوضع سيان- ربما كانت دوافع هذه الاسر أو معظمها على الاقل نبيلة، وربما كانت بالفعل تنوي استضافة الاطفال وليس تبنيهم، وعملية مثل هذه وقعت قبل سنوات عندما تم ترحيل مجموعات كبيرة من الاطفال السودانيين الجنوبيين من معسكرات اللجوء بكينيا للولايات المتحدة. ولعل بعضهم قد أصبح شاباً وشابة، ولربما جاء احدهم/ احداهن ذات يوم ممثلاً لحكومة الولايات المتحدة او مبعوثاً خاصاً لها، لحل ازمة من ازمات السودان المتناسلة، هنا منشأ شعوري بالتعاطف مع هؤلاء الاطفال، فظروف الحرب في دارفور مؤملة، وافرازاتها الانسانية باهظة التكاليف. وفي تقرير لصالح «الرأى العام» اورد الاستاذ انور عوض، معلومات خطيرة حول الامراض النفسية والاضطرابات التي يعاني منها المواطنون هناك، في ظل ما يشبه انعدام وجود أطباء نفسانيين «انظر الرأي العام السبت 27/10/2007م»، ثم أن الحملة السودانية التي قامت قبل الخريف لهذا العام، بقيادة أعضاء منبر سودانيز أون لاين جراء صور ضاجة بالمأساة التقطتها عدسة الفنان الانسان عصام عبد الحفيظ، أوان زيارته لدارفور، واطلق على الحملة عنوان «انقذوا وليد دارفور قبل الخريف» وقد تم عرض مشاهد مؤذية للشعور الحي، وصوت طفل ينشج: المدرسة مشلوعة، والقرية محروقة.. ودافورنا منكوبة.. الخ الخ، هذه الصور والوقائع، تجعل المرء وبحسن ظن طبعاً، يتوقع حياة افضل لهؤلاء الاطفال، وبالتالي ينشأ هذا التنازع الشعوري ما بين التحفظات المشروعة والآمال الممدودة، خاصة اذا اخذنا الامر من زاوية انسانية محضة. ومع تواتر الروايات عن ان هؤلاء الاطفال ايتام فقدوا الآباء والامهات، واصبح في شغل عن أعباء اضافية من تجاه الفرار الى معسكرات نزوح او لجوء، لم تعد هى الاخرى آمنة، واحداث معسكر (كلمة) قرب نيالا في الاسبوع الماضي تزيد من الهواجس والشكوك، ذلك ان الحرب، هى كما علمتم وذقتم «وما هو عنها بالحديث المرجم» كما في مقطع شعري للحكيم زهير بن ابي سلمى.
ü تترى هذه الصور والوقائع سريعاً، ويثقل على القلب والشعور، ومفاوضات سرت العرجاء تراوح مكانها ما بين غياب أو مقاطعة سبع فصائل سياسية مسلحة تنشط في اقليم دارفور عسكرياً، وهى الفصائل الاقوى فيما يبدو عسكرياً وسياسياً، والابرز لجهة ان قائدين اثنين من قوادها كانا ضمن جولة مفاوضات ابوجا التي اثمرت عن اتفاق منقوص ومشلول، وهما عبد الواحد محمد نور وخليل ابراهيم، هذا مع ملاحظة مهمة هى أن الوفد الحكومي المفاوض نفسه يعاني من عرج بائن، فقد كان من المأمول ان تشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن واقع شراكتها السياسية في الحكم، وخبراتها السابقة في الثورة والتفاوض، وجهودها التي ظلت تبذلها منذ لحظة توقيع اتفاقية نيفاشا في 9 يناير 2005م وحتى لحظات سفر ممثلي بعض الفصائل التي كانت تضمها اجتماعات تنسيقية بعاصمة حكومة الجنوب جوبا، والتحاقها بمفاوضات سرت، بينما طالبت بعضها بتأجيل التفاوض وليس رفضه لمزيد من الاحكام. واذ اذكر ان الخطاب الشامل للدكتور الراحل جون قرنق في نيروبي صبيحة توقيع الاتفاقية، كان قد شدد بشكل واضح على ضرورة حل ازمة دارفور، باعتبارها ضرورة لاستدامة وشمول السلام في السودان، لذلك فإن حزباً وشريكاً بهذا الحجم، وبهذه الامكانيات الوطنية، والمساهمات الفعلية في حل الازمة، لا يكون مشاركاً في التفاوض، فإن غيابه في الواقع يمثل نصف الفشل للمفاوضات، ذلك أن أهمية مشاركة عبد الواحد وخليل من جانب الحركات المسلحة في دارفور، تعادل أهمية مشاركة الحركة الشعبية في الطرف الحكومي المقابل، بجامع الأوزان والثقل النوعي سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً وعسكرياً.
لكل ما تقدم فإنه من المحبط أن البداية تبدو غير متوقعة للمفاوضات. ورغم الخطوة الجيدة والصحيحة التي اتخذها المؤتمر الوطني ووفده المفاوض برئاسة د. نافع علي نافع، وهى إعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد، إلا أن المصداقية والالتزام بالعهود والجدية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، تمثل عوائق تزيد من الهوة وشقة الثقة في ما يمكن أن ينجم عن مفاوضات واتفاقات يبرمها المؤتمر الوطني. وليس أدل على ذلك من تخلف شريك نيفاشا بسبب تجميد عمل اعضائه في الحكومة الموسومة بـ «حكومة الوحدة الوطنية».. فهل يكفي اتفاق أعرج بمقومات عرجاء في إصلاح عاجل وضروري ومُلح لمسيرة وطن معاق في الواقع ونازف حد البكاء؟ وقد نعى الراعي والمستضيف للمفاوضات، العقيد القذافي، المفاوضات منذ لحظتها الأولى!! فهل من معجزة تحدث اختراقاً هل؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
أيهما يصرخ أولاً ....
أزمة الشريكين ... لعبة «عض الأصابع» !!
علاء الدين بشير
لم يقتنع كثيرون ان النائب الاول لرئيس الجمهورية ، رئيس الحركة الشعبية ، الفريق اول ، سلفاكير ميارديت ، دعا معه كل ذلك العدد من الصحافيين و اجهزة الاعلام المحلية و العالمية ليلحقوا به فى نفس يوم سفره الى حاضرة الجنوب جوبا الاسبوع الماضى ، ليلقى على مسامعهم تلك الكلمات المحددة و التى لم تضف الى الموقف العام لحركته الذى اتخذته بتجميد وزرائها ومستشاريها الرئاسيين فى حكومة الوحدة الوطنية الا بعد الاستجابة لحزمة مطالب كان خرج بها اجتماع المكتب السياسى للحركة قبل اكثر من اسبوعين.
مفاجآت !!
الحركة الشعبية قدمت الدعوة لكبار الصحافيين فى الهزيع الاول من الليل لتطلب منهم الحضور باكرا فى صباح اليوم التالى لمرافقة النائب الاول و رئيس الحركة لحضور مؤتمر صحفى مهم يعقده هناك فى باب الرد على المؤتمر الصحفى الحاشد الذى كان عقده نائب رئيس الجمهورية و المؤتمر الوطنى ، على عثمان محمد طه بالخرطوم نهار ذلك اليوم ، و شن فيه هجوما كاسحا على الحركة وخطوتها بتجميد شراكتها فى حكومة الوحدة الوطنية معتبرها محض ابتزاز سياسى و لم تستند فيها الحركة على اى حق . ورأى الجميع ان عجلة الحركة فى الرد على نائب الرئيس الذى فاجأهم بموقفه ذاك ، و حرصها ان يكون ردها من عاصمة الجنوب ، سيكون فى الغالب اعلان موقف جديد فى اطار التصعيد ضد شريكها و ليس مجرد رد شفاهى يدخل فى اطار السجال بين الشريكين ، لكن كير الذى تأخر لساعة ونصف الساعة بمكتبه برئاسة حكومة الجنوب و الذى يجاور مبنى البرلمان حيث انعقد المؤتمر الصحفى ، حضر الى القاعة ليتلو حديثا مقتضبا من ورقة لم يستغرق سوى دقائق، مؤكدا فيه تمسكهم بمطالبهم و عدم عودة وزرائهم الى العمل الا بعد الاستجابة اليها ، موضحا ان موقفهم هذا مسنود بقطاعات واسعة من الجماهير فى الجنوب و الشمال ، مناشدا الرئيس البشير بالاستجابة لتلك المطالب ، ليخرج بعدها مباشرة من قاعة البرلمان مفوضا الامين العام للحركة ، باقان اموم للرد على الاسئلة الموجهة اليه . كان موقف الرجل مدهشا و مربكا لكثير من الحاضرين و من المتابعين للأزمة و تعجب الناس من ترديد كير لحديث مقتضب كان يمكن ان يتلوه على الصحافيين فى مطار الخرطوم وهو متجه الى جوبا . لكن معلومات من مقربين من الرجل اكدت انه تلقى خلال الساعة ونصف الساعة التى تأخر فيها عن الموعد المضروب مكالمات من مسؤولين دوليين طلبوا منه تهدئة الموقف على وعد منهم بالتدخل لحل الأزمة بالضغط على الشريك الاخر و حمله على الاستجابة لمطالب الحركة .
طه يتحدث !
و قبل مفاجأة سلفاكير بيوم كان نائب الرئيس ، علي عثمان محمد طه قد فاجأ الرأي العام ايضا من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بقاعة الصداقة بموقف عده المراقبون متشددا لجهة ان طه بالنسبة للحركة الشعبية يعد احد الضمانات الوطنية لتطبيق الاتفاق من واقع انه كان احد المساهمين الرئيسيين فى الوصول لذلك الاتفاق . و مع ان الرجل لم يأت بموقف جديد فى ذلك المؤتمر حيث سار على نهج من سبقوه فى رفض موقف الحركة ، و لكنه اغلظ بالقول بحسب نائب رئيس البرلمان و القيادى بالحركة ، اتيم قرنق حينما اعتبر خطوة الحركة محض ابتزاز سياسى ، و انها استجابة لاملاءات بعض مجموعات اللوبى الغربى . لكن مراقبين يعتبرون ان المفاجأة لا تكمن فى مضمون ما قاله طه و انما فى مجرد انه قال ، مشيرين الى ان الرجل ظل صامتا لفترة طويلة ، و كانت تقارير صحفية عديدة قد اشارت الى ان دوره تراجع بعد رحيل النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق لصالح من تصفهم الدوائر الدولية بالمتشددين ، و ان احد الاسباب القوية لتراجع دوره هو اتفاق السلام نفسه ، و الذى كان مستشار الرئيس السياسى السابق ، و امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطنى حاليا قال لنا فى حوار معه بمكتبه بالقصر الجمهورى قبيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية انه - اتفاق السلام- صنيعة مراكز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن، و انه وقع تحت الاملاء و الضغوط . فيما اعتبرته المؤسسة العسكرية و خاصة بروتوكول الترتيبات الامنية ، من خلال الندوات التشريحية لبروتوكلاته التى عقدتها الاكاديمية العسكرية العليا بعد توقيع اتفاق السلام ، مهددا للامن القومى . وكنت قلت للدكتور غازى صلاح الدين بعد اقالته من منصبه مستشارا للسلام فى ملابسات معروفة اثناء المفاوضات بعد اصراره على رفض ما عرف «بوثيقة ناكورو» فى حوار بمكتبه بمؤسسة اتجاهات المستقبل التى كان انشأها حديثا فى ذلك الوقت ، انه غير العامل الداخلى هناك بعد خارجى فى اقالتك من منصبك نتيجة لمواقفك المتصلبة فى مائدة التفاوض ، فصمت الرجل برهة و كأنه تفاجأ بالسؤال ثم رد على قائلا انه لم يكن متشددا ، و لكنه كان يعمل من اجل الوصول الى اتفاق سلام قابل للتطبيق ، مؤكدا ان الاتفاق الحالى سيجابه بمواقف صارمة من اطراف داخل الحكومة عند تطبيقه .
و للجيش كلمة !
و كان ضباط كبار من متقاعدى القوات المسلحة و الذين يحاضرون بالاكاديمية العسكرية العليا و معاهد القوات المسلحة قد ذكروا فى معرض الاستطلاعات التى اجريت معهم حول بروتوكول الترتيبات الامنية ، ان مفاوضى - الحكومة وقتها- وقعوا فى اخطاء قاتلة بقبولهم سحب القوات المسلحة من الجنوب قبل انتهاء الفترة الانتقالية ، بل ان بعضهم كان رفض بشدة مساواة الجيش الشعبى بالقوات المسلحة . و اذكر انه وفى اول لقاء للحركة بمثقفين و كتاب و صحافيين و اكاديميين و نشطاء فى المجتمع المدنى ، نظمته مؤسسة طيبة للاعلام بعد وصول وفد المقدمة للحركة الشعبية ، قال فيه الزميل عمار محمد ادم لادوارد لينو ، و ياسر عرمان اللذين تحدثا فى ذلك اللقاء ، ان الحركة الشعبية نسيت ان تفاوض فى نيفاشا مكونا مهما من مكونات المجتمع السودانى وهو القوات المسلحة ، واضاف عمار بمشاكساته المعروفة و انه ما لم تدير الحركة حوارا جادا مع المؤسسة العسكرية ستواجه بعراقيل كثيرة لان من فاوضتهم بنيفاشا لم يكونوا مفوضين تفويضا لهذا الحد الذى بلغوه ، و اذكر ان عرمان و لينو بدا عليهما الاهتمام بحديث عمار و لكنهما تجنبا الرد عليه فى اثناء الحوار ، و لكنهما بعد ان انتهيا من حديثهما انتحيا به جانبا مؤكدين على اهمية النقطة التى اثارها .
و الان يرجع كثير من المراقبين بمن فيهم اعضاء فى الحركة الشعبية موقف طه الاخير من الأزمة الحالية بأنه احد تجليات صراع مراكز القوة الجديدة التى كان لها رأي مبيت ضد الاتفاق ، و يسند هذا الاتجاه ما كان نشر بعد عطلة العيد مباشرة بصحيفة الرأي العام عن تشكيل لجنة عليا فى المؤتمر الوطنى لادارة الأزمة مع الحركة الشعبية برئاسة على عثمان ، و يقول لي مسؤول رفيع فى المؤتمر الوطنى انه لم تتشكل اى لجنة من هذا القبيل ،حيث كان الامر مجرد مقترح فاتح به طه الرئيس خلال عطلة العيد لكن المتنفذين الجدد حاصروا المقترح و اغتالوه قبل ان يخرج لانهم لا يريدون ان يلدغوا من جحره مرة اخرى كما فعل من قبل بنيفاشا ، و يقول لي المسؤول اين هى هذه اللجنة و من هم اعضاؤها و هل عقدت اجتماعات ؟ و يضيف ان طه يريد فك الحصار المضروب عليه و اعادة الثقة فيه مجددا لدى هذه المراكز . لكن متابعين للأزمة يرون ان طه دفع لموقفه الجديد دفعا رغم حنكة الرجل و دهائه ، و ان من حملوه على ذلك يريدون احراجه مع المجتمع الدولى الذى صار طه يحظى عنده برصيد كبير بعد التوقيع على اتفاق السلام و مواقفه المعتدلة فى رأيه من مطلب الاسرة الدولية بنشر قوات حفظ سلام دولية فى اقليم دارفور المضطرب الامر الذى رشحه للعب ادوار اكبر فى مستقبل العملية السياسية فى البلاد ، فأوعزوا له بالتشدد حتى اذا ما اضطر المؤتمر الوطنى للتراجع و تنفيذ مطالب الحركة تحت اى ضغوط دولية عليه يكون طه هو من تحمل وزر الموقف المتشدد مع اصدقائه فى الحركة ومع الاسرة الدولية، خاصة بعد ان تحمل الرئيس قبله عاقبة التراجع عن موقفه المعلن برفض نشر اى قوات اجنبيه تنشر فى اقليم دارفور المضطرب . و ربما كان اتهام علي عثمان للحركة الشعبية بحشد قواتها فى الحدود مع ولايتى النيل الابيض و النيل الازرق ثم نفى القوات المسلحة لذلك لاحقا عبر ناطقها الرسمى اولا ثم من وزير الدفاع لاحقا هو بداية مساعى فى ذاك الاتجاه .
تدخل دولي !!
رفض طه لاى اتجاه لتدخل دولى او اقليمى لم يمنع ذلك التدخل ، و يرى محللون ان هناك اتصالات تمت على مستوى عال لامتصاص الأزمة بين الشريكين و انها حتى الان لم تخرج عن مربع حمل الطرفين لتسوية الأزمة بينهما بالحسنى و ان مقترحات وضعت على منضدة الطرفين من بينها المقترح الامريكى باقامة منطقة عازلة بين الشمال و الجنوب ، ثم مثول وزيرة الخارجية الامريكية امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قبل ايام و الذى يعد خطوة لها ما بعدها و تصريحها بان الادارة تلقت تقريرا من المبعوث الامريكى للسلام فى السودان اندرو ناتسيوس حول الوضع بالنسبة لعملية السلام و انهم يدرسون ما يمكن القيام به من اجل منع العملية السلمية من الانهيار، و اكدت رايس لاعضاء المجلس ان الادارة لن تسمح بأن ينهار اتفاق السلام فى شقه الخاص بالجنوب . وكان اعضاء هذه اللجنة قد استمعوا الى تقرير مفصل عن سير تطبيق اتفاق السلام و الوضع فى دارفور فى سبتمبر من العام الماضى كتبه لهم مبعوث الخارجية الامريكية السابق ، روجر ونتر الذى تتهمه دوائر فى المؤتمر الوطنى بأنه مهندس القرارات الاخيرة للمكتب السياسى للحركة الشعبية و تلاه على مسامعهم النائب الديمقراطى فرانك وولف ، عبأ فيه ونتر اعضاء الكونغرس لانقاذ عملية السلام فى السودان التى قال ان المؤتمر الوطنى يهددها بقوله : «صدقونى إننا نعيش أوقاتاً خطيرة فيما يتعلق بالسودان، فقد تلغى إتفاقية السلام الشامل مصحوبة بأعداد إضافية لا تصدق من الأرواح السودانية. وإذا حدث ذلك، فإنه سيمحو إحدى أعظم المبادرات الأمريكية من مبادرات العقد الماضى». و كانت مجموعة الأزمات الدولية ذات الاثر الكبير فى تشكيل القرار الدولى و المساهمة المهمة فى التوصل لاتفاق السلام قد اتهمت فى تقرير لها فى اغسطس الماضى ، المؤتمر الوطنى بأنه «يماطل» فى تطبيق اتفاق السلام ، وانتقدت اهتمام العالم «الكثير جدا» بمشكلة دارفور، وقالت ان ذلك «قلل الاهتمام» بمشكلة الجنوب. وحذرت بانه : «اذا لم تظهر حلول متوازنة لكل المشاكل، ستظل دارفور تعاني، وستبدأ حروب جديدة.» «وهو ما يتوقع كثيرون ان يحيق بمفاوضات سلام دارفور التى بدأت فى مدينة سرت الليبية بمقاطعة واسعة من فصائل دارفورية معتبرة، بعضها اتخذ موقفه تأسيسا على عدم شرعية الحكومة القائمة نتيجة لتجميد الحركة الشعبية لمشاركتها فيها.
مجلس الأمن على الأبواب !
واشارت مجموعة الأزمات الدولية فى تقريرها الى انه، حسب اتفاقية السلام، ستجرى، بعد سنتين، انتخابات عامة في السودان. ثم يجرى، بعد اربع سنوات، استفتاء في الجنوب لتقرير المصير، ليختار الجنوبيون بين الانفصال او الوحدة.لكنها، حذرت بأن الاتفاقية «تواجه خطر الانهيار»، وذلك لسببين: اولا ما اسمته، «تأمر المؤتمر الوطنى.» ثانيا، «تجاهل المجتمع الدولى» . و عطفا على ما كان، طالب نائب الرئيس علي عثمان فى مؤتمره الصحفى الاخير حينما سئل عن من يصدق الرأي العام فى ادعاءات الطرفين حول عدم الالتزام باتفاق السلام ورده بان على الرأي العام ان يصدق الوقائع ، فقد دعت المجموعة مجلس الامن ليفعل الآتي فيما يختص بوقائع تنفيذ اتفاق السلام :
«يزيد الاهتمام بتنفيذ اتفاقية السلام. ويطلب من حزب المؤتمرالوطني الحاكم الالتزام بخريطة طريق ، وبتنفيذ علامات طريق تحدد تواريخ، وتضع جداول، بهدف التحضير لانتخابات حرة وعادلة سنة 2009م، حاثة مجلس الامن للاهتمام بتواريخ حددتها الاتفاقية في الماضي وهى :
اولا، حددت شهر يناير القادم لاجراء تعداد السكان. لكن، « تأخرت الحكومة في تنفيذ ذلك. وجاء متأخرا تعهدها باعتماد ثلاثين مليون دولار. والآن، يجب ان تصرف المبلغ في الحال».
ثانيا، حددت شهر اكتوبر «الحالى»، ليجيز البرلمان قانون الانتخابات، على ان لا تتلكأ الحكومة في ذلك. وان تجري «مفاوضات واسعة مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني».
ثالثا، حددت شهر فبرائر القادم «بعد اربعة اشهر» لتكمل لجنة الحدود بين الشمال والجنوب عملها.
رابعا، حددت «مباشرة بعد نهاية عمل لجنة الحدود» موعدا لتنحسب القوات السودانية المسلحة «انسحابا كاملا وفي الحال» من الجنوب.
من يصرخ أولاً ؟ !
من هذا يتضح ان هناك موقفا دوليا قابل للاحتشاد لمساندة مطالب الحركة الشعبية لان المؤتمر الوطنى له رصيد فى عدم الوفاء بالاتفاقات التى يبرمها بحسب وزيرة الخارجية الاميريكية كوندوليزا رايس فى اجابتها على اسئلة اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قبل ايام ، بجانب الموقف الدولى استطاعت الحركة رغم التحفظات التى تبديها بعض القوى السياسية على ادائها و مواقفها ان تحظى بدعمها و مساندتها فى مواقفها من المؤتمر الوطنى خاصة و انها ضمنت قضية التحول الديمقراطى و قضايا حقوق الانسان و المصالحة الوطنية فى صلب مطالبها مستجيبة للانتقادات الداخلية و الدولية لها على انها انكفأت على الجنوب و رفضت ان تلعب دورا كبيرا على امتداد البلاد رغم ان اتفاق السلام وافق بكرم على مطالبها كما جاء فى تقرير مجموعة الأزمات آنف الذكر ، وعزا ذلك الى ضعف الحركة و عدم تنظيمها .
فى المقابل يراهن المؤتمر الوطنى فى تمسكه بموقفه المعلن حتى الان بعدم الاستجابة لما يعده ضغوطا من الحركة الشعبية على تحركات اقليمية لشرح موقفه، و فى نفس الوقت قراءته للموقف الدولى الذى حشد تركيزه مع دارفور ، و ان استجابته ستكون ضعيفة ازاء اى رد فعل خاص بسلام الجنوب فى ظل البيروقراطية التى تحكم عمل و تحركات الاسرة الدولية ، و بالتالى بامكانه -المؤتمر الوطنى- المساومة بتكتيك حافة الهاوية الذى تمرس عليه ريثما يبدأ فى مناقشة اى حلول بشكل جدى من اجل حل الأزمة و اعتماده فى ذلك على ما توفره له الصين الحليف القوى من تغطية فى المنابر الدولية ، لكن بدأت الولايات المتحدة وحكومة الجنوب فى ادارة حوار مع الصين للفت انتباهها لما يمكن ان تتعرض له مصالحها الكبيرة فى السودان من مخاطر حال انهيار اتفاق السلام فى الجنوب . وفى الوقت نفسه يسعى المؤتمر الوطنى للاستفادة لاقصى حد ممكن من العلاقات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فى تمييع مواقف الادارة الاميريكية رغم ان الرهان على هذه العلاقة لم يمنع الولايات المتحدة حتى الان من اتخاذ اجراءات متشددة ضد الخرطوم ، و لكنه نجح فقط فى انقاذ المصائرالشخصية لبعض مسؤولى الحكومة من حزب المؤتمر الوطنى .
و الحال هكذا فأن الجميع يترقب ما ستسفر عنه لعبة «عض الاصابع» هذه بين الشريكين ، بعد ان اكد الطرفان الا عودة مجددا للحرب، و للحركة تحليل فى رفضها العودة للحرب مؤداه ان الدمار و القتل الذى كان دائرا طوال السنوات الماضية كان مسرحه جنوب السودان، الامر الذى عطل عجلة التنمية المادية و البشرية فيه ، و بالتالى فانها غير مستعدة بالمرة لحرب اخرى تكون ساحتها جنوب السودان . الحركة قالت ان تجميد وزرائها و مستشاريها فى حكومة الوحدة الوطنية يفقد الحكومة شرعيتها الدستورية و السياسية ، وهو ما تسنده مشاريع قوانين العقوبات الدولية التى كانت تصدر حتى وقت قريب ضد حكومة السودان و التى يأتى تعريفها بأنها حكومة «الجبهة الاسلامية القومية» . بينما يقول المؤتمر الوطنى انه لا يوجد فراغ دستورى بتجميد الحركة لمشاركتها فى الحكومة و ان وزراء الدولة سيصرفون شؤون العمل بتلك الوزارات الى حين حل الأزمة ، لكن بعض الوقائع يمكن ان تقرأ على انها بوادر ململة من المؤتمر الوطنى لم تصل مرحلة الصراخ بعد ، وهى ان المؤتمر الوطنى كان رفض السماح لنائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار ، و معه الدكتور لوكا بيونق مقابلة الرئيس البشير و تسليمه رسالة من نائبه الاول سلفاكير تتعلق بمطالب الحركة الشعبية مدار الخلاف بين الطرفين ، و لما حزم المبعوثان امرهما بالمغادرة و اعلنا عن مؤتمر صحفى بمطار الخرطوم فى الصباح الباكر لحق بهما عقلاء المؤتمر الوطنى و حددا لهما موعدا للقاء الرئيس فى ظهيرة يوم سفرهما المضروب . المؤشر الثانى هو اعلان التعديل الوزارى الذى كان واحدا من مطالب الحركة رغم بعض التحفظات عليه من قبلها ، و اتصال مسؤولى المؤتمر الوطنى بوزراء الحركة الشعبية قبيل الاجتماع الرئاسى الاول بين البشير و سلفاكير و محاولات اقناع سلفا من المطار و حتى القصر الجمهورى من اجل دعوة الوزراء لاداء القسم ورفضه لذلك بحسب ما قاله لي مسؤول فى الحركة الشعبية . المؤشر الثالث القرار الرئاسى الذى صدر فجأة باعادة المفصولين سياسيا من الخدمة و تسوية حقوق اخرين ، و الذى عده محللون بأنه محاولة من المؤتمر الوطنى لاستمالة الرأي العام «الشمالى» الى جانبه فى الأزمة الراهنة و خاصة الحزب الشيوعى الذى يمثل المفصولون اغلبية عضويته و تعد قضية اعادتهم من القضايا المصيرية بالنسبة له و كانت واحدة من القضايا المركزية التى تسببت فى جفوة بينه وبين الحركة الشعبية ،التى يرى انها لم تعيرها اى اهتمام من خلال مشاركتها فى الحكومة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
السودان: فشل مفاوضات التسوية بين شريكي الحكومة والوضع يهدد بالانهيار
الترابي: أزمة أبيي قد تؤدي إلى إقدام الجنوبيين على إعلان الانفصال
الخرطوم: اسماعيل ادم
فشلت لجنة سداسية مشتركة بين أكبر شريكين في الحكومة السودانية، في نزع فتيل الازمة الناشبة بينهما، بسبب البطء في تنفيذ اتفاق سلام شامل ابرم في عام 2005. ورغم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان اعلنت ان الوضع يمكن تداركه، الا انها اشارت الى وجود عوامل كثيرة تهدد بالانهيار. وقال مالك عقار نائب رئيس الحركة للصحافيين، ان «اللجنة علقت اعمالها بسبب خلافات حول اسلوب معالجة القضايا الشائكة، واستمرار الخلافات حول تطبيق اتفاق السلام الشامل». وذكر اولا الخلاف حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، لكنه اكد ان تعليق اعمال اللجنة، التي تضم ثلاثة جنوبيين وثلاثة شماليين، لا يعني نهاية الحوار لتسوية الأزمة.
وقال عقار ان «اللجنة في حال ترقب للحصول على تعليمات جديدة من الرئيسين»، في اشارة الى الرئيس السوداني عمر البشير والنائب الاول للرئيس زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير. ويختلف الجانبان حول 11 نقطة يتطلب معالجتها. واضاف «كان ذلك الحد الادنى لانقاذ اتفاق السلام الشامل».
وفي الثالث من الشهر الجاري تم الاتفاق على تشكيل اللجنة بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني للخروج من الازمة التي نشأت اثر قرار قادة الحركة تعليق مشاركة وزرائهم في الحكومة المركزية في 11 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، احتجاجا على ما اعتبروه عقبات وضعها حزب المؤتمر لتطبيق اتفاق السلام. من جانبه قال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لرويترز امس، ان اللجنة اتخذت قرارا مشتركا بانهاء المحادثات وانتظار اجتماع بين سلفاكير والرئيس البشير، من المرجح أن يعقد الاسبوع الحالي. وتابع عرمان أن الحركة واجهت عدة صعوبات مما حال دون استمرارها مع اللجنة، مشيرا الى أن أبرز مشكلة كانت أبيي. وأضاف أن أعضاء اللجنة قرروا أنه لا يمكنهم العمل معا الى أن يجرى المزيد من المشاورات عن طريق الرئاسة. وقال عرمان انه من الممكن التوصل لاتفاق، على الرغم من المصاعب. وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية وعضو اللجنة السداسية، ان من اسباب فشل عمل اللجنة الاختلاف الواضح في منهج عملها حول كيفية تناولها للقضايا المطروحة، مما تعذر على الجانبين تجاوز القضايا الخلافية والوصول الى حلول لها. وقال اموم ان الحركة ترى ان كل القضايا يجب بحثها كحزمة واحدة للوصول لاتفاق، باعتبار ان المشاورات التي تجري في اطار اللجنة السداسية ليست مفاوضات جديدة انما اجتهادات لتذليل العقبات التي منعت تنفيذ الاتفاق. وطبقا للمسؤول في الحركة الشعبية فان الوضع الان مرشح للانهيار، وتمنى ان يدرك الطرفان هذا الواقع، باعتبار ان عدم تنفيذ اتفاق السلام سيفتح الباب لكافة الاحتمالات بما فيها السقوط في الهاوية. من جانبه، استهجن حزب المؤتمر الوطني على لسان كمال عبيد، مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب، اتهامات اطلقها النائب الأول سلفا كير في ندوة بواشنطن، بتمكين الهوية العربية الاسلامية في السودان اخيراً، وقال عبيد ان أحاديث النائب الأول «إذا ما صح أنها جاءت على لسانه»، فإن كير يكون قد ابتعد عن الاجندة الوطنية التي يفترض ان يراعي فيها الاطراف الاتفاق. وقال ان الحديث عن الهوية العربية والاسلامية يجب ان يكون له احترامه بالخارج، لاسيما ان العروبة والاسلام هما أكثر ما يميز غالبية الشعب السوداني.
واستنكر عبيد، ما ورد من اتهامات حول شراء الجنوبيين بالاموال والمناصب، واضاف: «لماذا لا يقال مثل هذا الحديث في اجتماعات الرئيس ونائبه الأول؟» ومضي يقول «يبدو ان مصالح المواطن الجنوبي أصبحت مختطفة لدى مجموعة ضيقة من قيادات الحركة الشعبية، والمواطن الجنوبي يجب أن يدرك هذا جيداً». وأكد عبيد ان حزبه لا يشتري أحدا بالمال، بل انه الحزب السوداني الوحيد الذي انهى الحرب بصورة عملية بالبلاد، وان «الحزب يراهن على القناعات بأهمية استدامة السلام لمصلحة كل أهل السودان».
وعقد وفد من الحركة الشعبية امس اجتماعا لافتا مع موسى أحمد مساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق، التي وقعت العام الماضي اتفاقا مع حزب المؤتمر الوطني انهى الحرب في شرق البلاد. وقال مالك عقار عضو الوفد في تصريحات، إن اللقاء تطرق للقضايا السياسية، ومن بينها القضايا المتصلة بانفاذ اتفاقيتي نيفاشا والشرق بجانب الأزمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والجهود المبذولة لتجاوزها ومعالجة القضايا العالقة بين الشريكين. فيما قال باقان اموم ان اجتماعهم بممثلي جبهة الشرق يأتي في اطار حث الموقعين على اتفاق الشرق بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل والاستفادة من الاشكالات التي تواجه اتفاقية السلام والمهددات الناتجة عن ذلك، خاصة ان السودان احوج ما يكون الى تنفيذ صادق وامين للاتفاقيات بدلاً من نقض العهود والمواثيق. وحذر الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المعارض من اقدام الجنوبيين نحو إعلان الانفصال بسبب النزاع حول منطقة ابيي الغنية بالنفط. وقال الترابي لرويترز «انني أدرك الآن ان هذه القضية تشكل مسألة حرجة جدا قد تؤدي الى مخاطرة شديدة تتعلق باتفاق السلام». واضاف «انه استفزاز قد يؤدي الى شروع الجنوبيين مباشرة نحو اعلان الانفصال». ويقول المراقبون ان قضية ابيي اكبر عقبة امام المصالحة بين الشمال والجنوب. وقال الترابي انه لم يفاجأ بانسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة، لانه القى باللوم على الجنوبيين لتركيزهم أكثر من اللازم على الجنوب على حساب الحياة السياسية الوطنية العامة، حيث هم الان شريك مهم في ائتلاف الحكومة. من ناحية اخرى، اتهم وزير الدولة بوزارة الداخلية السابق، ووزير الدولة بوزارة الزراعة المجمد أليو أجانق أليو، الجيش الاوغندي بالتورط في اغتيال رئيس الحركة الشعبية السابق، دكتور جون قرنق في حادث تحطم طائرة عام 2005. وأضاف أليو في مقابلة صحافية مع صحيفة «نيو سودان فيشن»، مقرها كندا، أن وزير الدفاع الاوغندي السابق، أماما بابازي، يعلم الكثير عن اغتيال الدكتور قرنق. وقال إن رحلة قرنق الأخيرة كانت بغرض استرجاع دبابات استوردها الجيش الشعبي عبر اوغندا، مشيراً إلى عدم رضى كمبالا عن الدكتور قرنق بسبب اتهامها له بالتساهل مع قوات جيش الرب الموجودة بالجنوب.
الشرق الاوسط
12/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الوطنية المتناقصة
د. حيدر إبراهيم علي
كشفت الأزمة الأخيرة بين شريكي اتفاقية نيفاشا عن نقص فاضح في الانتماء الوطني وارتباط الكثيرين بكيان ـ كان وطنا ودولة ـ يسمى السودان. ولم يعد الوطن لدى الكثيرين يساوي غير النسب المئوية في اقتسام المناصب، وفي عدد الجنود المنسحبين والاراضي المتبقية لكل طرف. وكان الانفصاليون الشماليون ينتظرون هذه الأزمة لاطلاق المكتوم في صدورهم من حقد على الجنوبيين وعلى الوطن الواحد. وتهلل إعلامهم فقد بدأت عملية التمهيد النفسي للانفصال وتحويل الفكرة الى واقع اي الى سودان صافي الدماء لا تمتزج على ارضه ثقافات ودماء نقية لم تمتزج بعروق زنجية معيبة. وتم استغلال الأزمة جيدا في اتجاه تصعيد الاختلاف ونجحت حملة الدعوة لفصل الشمال ،والدليل ارتفاع توزيع صحيفتهم بالاضافة لمضمون الاحاديث العابرة بين الناس والتي تعكس آراء تبدي الضيق من وجودنا مع الجنوبيين. وقد تحل الأزمة رسميا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولكن الفترة الماضية ساهمت بقوة في عملية غياب الثقة رغم ان الفترة الانتقالية يفترض فيها ان تكون فترة لبناء الثقة خاصة وان الشمال متهم بنقض العهود. وبالتأكيد احرز الاتجاه المعادي للوطنية والمواطنة انتصارات اعلامية وسياسية رافضة للوطن الواحد والموحد رغم تعدديته الثقافية.
كان لا بد من الذهاب عميقا لبحث جذور وجود هذا التيار اللاوطني القوي داخل النظام الذي يعلن توجها واختيارا اسلاميا. بل التساؤل عن موقع فكرة الوطنية والمواطنة والوطن داخل الحركة الاسلاموية السودانية؟ ورغم ان السيد الطيب مصطفى ـ عراب التجمع الانفصالي ـ قد حسم لي الموقف الاسلامي مبكرا. ففي ندوة اقامها طلاب جامعة الخرطوم بقاعة الشارقة ، قال بوضوح وبدون لبس: ان الله يسألني يوم القيامة عن ديني وعقيدتي وليس عن وطني ـ كيف دينك؟ وليس كيف وطنك. فهذا موقف اصيل في الفكر السياسي الاسلامي عموما وتتبناه جميع الحركة ولكنها لا تعلن بينما تمارس عدم اهتمامها بالوطن والوطنية. فهي حركات عالمية عابرة للاوطان تتحدث عن الامة الاسلامية او امة المسلمين.
تفتقر الحركة الاسلاموية السودانية لاية مرجعية فكرية او ايديولوجية تستخدم مفهوم المواطنة والوطن. فمن يتابع قواميس اللغة العربية الكلاسيكية يلاحظ غياب كلمة مواطن ووطن. وحتى وقت قريب لم تعرف القواميس والمعاجم العربية هذه المفاهيم بدلالاتها ومعانيها المتداولة الآن. والكلمات التي توردها القواميس مثل موطن ووطن، لا تعني مفهوم الوطن السياسي او القومي بل تصف موقعا مكانيا وموضع اقامة قد تكون دائمة او مؤقتة. ونقرأ في المعجم الوجيز «الموطن كل مكان اقام فيه الانسان وجمعها مواطن. اما الوطن فهو مكان اقامة الانسان ومقره ولد به ام لم يولد» ونجد في المصباح المنير ما يلي: «الوطن مكان الانسان ومقره ومن قيل لمربض الغنم وطن الجمع اوطان، او وطن الرجل البلد واستوطنه وتوطنه اتخذه موطنا، والمواطن مثل الوطن الجمع مواطن والموطن ايضا المشهد من مشاهد الحرب، ووطن نفسه على الامر توطينا مهدها لفعله وذللها، وواطنه مواطنة مثل وافقه موافقة وزنا ومعنى».
ومن الواضح ان المفهوم او المصطلح السياسي والقومي لكلمة وطن ومواطن ووطنية يكاد يكون غائبا تماما بدلالاته الحالية في القواميس والمعاجم. وهذا الوضع لا يعني مجرد نقص او عجز في اللغة العربية المعروفة بثرائها ومترادفاتها. ولكنه دليل ساطع على غيابه في الواقع والحياة والتاريخ والسياسة، لذلك لم يدخل في اللغة التي هي مرآة الحياة. وذلك لأن وضعية المواطنة وصفات المواطن والوطنية لم تكن موجودة في المجتمع وبالتالي غير موجودة في الفكر السياسي العربي ـ الاسلامي. ولم يستخدمها مفكرون امثال ابن خلدون والفارابي والماوردي، وحتى في كتابات الطهطاوي وخير الدين التونسي لم تظهر هذه المفاهيم ، فالاوضاع الدستورية والسياسية التي عاشها العرب والمسلمون لم تقترب من اقرار حقوق المواطن طوال القرون الماضية.
واجه الاسلامويون اشكالية التعامل مع مفهوم مصدره وتاريخه غربي تماما. ففكرة المواطنة ذات تاريخ طويل في اوربا يبدأ من اثينا في اليونان القديمة حتى يصل الى الثورة الفرنسية عام 1789 وما تبع ذلك من ثورات واصلاحات عملت على تعميق وتكريس حق وفكرة المواطنة والوطنية. وقد تأخر المسلمون كثيرا في تبني أو التأثر بالافكار الآتية من اوربا المسيحية. ومن المفارقات ان المسلمين لم يكن لديهم اي مانع من قبول التغييرات المادية والعمرانية، ولكنهم خافوا من الافكار. وهذا من اسباب فشل محمد علي باشا النهضوي مقارنة باليابان. فقد اهتم ببناء الجيوش والتسليح، ثم لاحقا اهتم اسماعيل باشا بالمعمار فقد اراد ان يجعل مصر قطعة من اوربا. ولكنهم لم يحاولوا ادخال الثورة الفرنسية ومن بينها المواطنة والوطنية والديمقراطية وحقوق الانسان.
ظل الفكر العربي ـ الاسلامي حتى القرن الماضي يستخدم مفاهيم مثل الرعية والجماعة والامة والملة. ولم يعرف العرب والمسلمون مفاهيم المواطنة والوطنية او الدولة ـ الوطنية بمعنى المشاركة في الوطن وبالتالي في حقوق وواجبات معينة والارتباط بالديمقراطية اي حق جميع المواطنين المؤهلين «الذين يحق لهم التصويت والترشيح» في حكم وطنهم. ويرى برنارد لويس في كتابه لغة السياسة في الاسلام «1993» ان مفهوم المواطنة: كان خارج التجربة الاسلامية تماما ومن ثم غير معلوم في لغة السياسة الاسلامية. وعندما ترجمت الكتابات اليونانية القديمة الى اللغة العربية في بواكير العصور الوسطى وأدت دورها كقواعد لادبيات سياسية واصيلة في العربية، كان هناك مرادف للمدينة City ولكن لم يكن هناك مرادف للمواطن Citizen وترجمت الكلمة اليونانية Polis ولكن اليونانية Polits لم تجد مرادفا حقيقيا».
ارتبطت حقوق المواطنة بالديمقراطية والتعددية السياسية وهذه افكار مثار خلاف وجدل بين المسلمين. فقد كان المطلوب دائما طاعة السلطان او الخليفة او الامام حتى ولو كان ظالما، حسب قاعدة «حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم» فقد كانت الدولة الاسلامية حريصة على وحدة الامة على حساب اي امور اخرى قد تؤدي الى الفرقة. لذلك، كان المسلمون يخشون ما يعتبرونه فتنة او يقع في خانة الفئة الضالة. ومن الطبيعي الابتعاد عن الاختلاف والتنوع، وان تكون طاعة الحاكم هي المطلوبة. وهذا جوهر نقاش الامويين الجدد السودانيين الذي يدور هذه الايام. ومن ناحية اخرى، حاول مسلمون مجددون الكتابة في موضوع المواطنة والتعددية. وظهرت كتابات لمحمد سليم العوا وراشد الغنوشي وعبد الوهاب الافندي ومجموعة اسلام 21 في لندن. ولكنها اصوات اسلامية نخبوية يغمرها تيار تجييش الشارع المسلم وجماعات التكفير وصناعة الفتوى والمجاهدين. فهي اصوات محصورة وقد سبقهم في هذا الاتجاه خالد محمد خالد في مطلع الخميسنيات في القرن الماضي حين اصدر كتابه الشهير «مواطنون لا رعايا».
اردت من هذا التحليل ازالة الدهشة عن سلوك الاسلامويين السودانيين اللا وطني. فهم متسقون مع انفسهم وقناعاتهم ومرجعياتهم حين لا يهتمون بمصير الوطن ـ السودان فهم يعملون لمبادئ سامية لا تعرف الاوطان الضيقة. كان سلوك الاسلامويين منذ اليوم الاول لاستيلائهم على السلطة ان تقدم ونهضة السودان. والدليل مجازر الفصل التعسفي بدعوى الصالح العام! فهو صالح عام الحركة وليس الوطن، فاين الصالح في تشريد آلاف الكفاءات والقدرات التي انفق دافع الضرائب المسكين من اجل تعليمها وتأهيلها. والآن حين تقرر ارجاع المفصولين رجح الاسلامويون مصلحة اعضائهم والمتعاطفين معهم على مصلحة الوطن. ولم يكن الفصل التعسفي دليلا على عدم الوطنية ولكن التعذيب والفساد كلها ممارسات ضد الوطن والمواطنين. اذ يصعب عليّ تصور ان يعذب سوداني سودانيا مثله مهما كانت الاختلافات السياسية والدوافع.
لقد لجأ الاتراك للتعذيب وهم اجانب، من اجل الحصول على الضرائب. وتجنب البريطانيون التعذيب والاهانة مع السودانيين ولكن يأتي مع خاتمة الزمن سودانيون يعذبون مواطنيهم في لذة ونشوة، ويتمادون في اهانتهم واذلالهم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا. اما الفساد، فهم ـ ببساطة ـ يسرقون اموال آبائهم ويخربون بيوتهم. ولكنهم يطبقون بحرفنة شعار دار ابوك آن خربت شيلك منها شلية. والمال العام سايب ومستباح وتخترع له سبل النهب. تصوروا قبل فترة قصيرة يسافر وفد يبلغ الاربعين لاوربا لمؤتمر عن التعليم والثقافة، ألم يكن من الممكن ان تصرف تكاليف هذه السيرة على بناء اسوار مدارس السلمة او اجلاس تلاميذها؟
لا تحتار ايها القارئ، فالوطن لا يعني شيئا وقد تكون كلمة ادخلتها مؤامرة اجنبية لشق وحدة الامة.
الصحافة
10/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
قُــــلْ يا أيُهـــا الفــاشلــــون!
فتحي الضو
فى إطار رحلة المنافي التى كتبت علينا لسنين عددا، وعطفاً على قول شاعرنا الزاهد التيجاني سعيد الذى رحل وجاء - كما فى رائعته المغناة - فوجد ”كل الأرض منف
ى“، أذكر أنه في صيف العام 1993 شددت الرِّحال نحو الدوحة من القاهرة لبضعة أشهر، كنت خلالها فى ضيافة صديق عمري الدكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ، ذلك الرجل الذى ينضح وطنية، وقد أهديته مع آخرين سفري الأول الذى كان قد صدر فى العام نفسه، ونعتّهُ فيه بالانسان النبيل الذى «يتعاطى السياسة بأخلاق القرية السودانية» وما رميت إذ رميت آنذاك بهذا الاهداء سوى أن أنعي واقعاً استقرأته منذ أن داست دبابات عصبة الانقاذ على السلطة، وأمسكت بخناقها فى الثلاثين من يونيو 1989 بنهجٍ دكّ تراث القُرى والحضر والبوادي السودانية!
بالطبع ما اجتمع سودانيان إلاّ وكانت السياسة بينهما، ففي أمسية صافية من أمسيات تلك الزيارة كان ثالثنا صديقنا المستشار القانوني الضليع محجوب ابراهيم، وهو رجل لا يستطيع أن يكظم الغيظ ولا الغضب، وتعتمل فى دواخله ثورة حقيقية إذا ما كانت شئون العصبة طرفاً فى النقاش، وهو يزعم أنه يعرف جلاوزتها كما يعرف ”جوع بطنه“، بدءًا من كبيرهم الذى علمهم السحر فقد زامله فى ديوان النائب العام، يوم أن كان يرفل مع الآخرين فى نعيم نظام ديمقراطي منتخب بغض النظر عن علاته التي لا ترقى لدرجة الإنقلاب عليه!
كنا نتجاذب أطراف الحديث حول الهم العام، ويومئذٍ كانت أصابع الإتهام الأمريكية قد أشارت إلى تورط سودانيين في حادث من نوع ما يوصم ”بالإرهاب الدولي“، وتزامن ذلك مع أول زيارة يقوم بها البابا يوحنا بولس الثالث للخرطوم، فاختارت مجلة المجلة السعودية التى تصدر من لندن صورته لغلاف العدد، وفى خلفيتها الصليب الذى نصب فى الساحة الخضراء وكان حجمه مبالغ فيه، فى الواقع والصورة معاً، الأمر الذي اعتبره مولانا محجوب مزايدة من جنس التى يكاد فيها المريب أن يقول خذوني، وقلنا نحن أن العصبة قصدت من ذلك التغطية على مخازي المشروع المزعوم بعدما راجت فى العالم الروايات التى تتحدث عن بيوت الاشباح والفصل التعسفي وانتهاكات حقوق الانسان، لكنه زاد هو بأن القصد صرف الانظار عن ذاك الحادث!
بالطبع ثبتت التهمة على المعتقلين وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط نظام العصبة من خلال دبلوماسي أصبح فيما بعد داعية من دعاة السلام، والمعروف أن الادارة الأمريكية وضعت النظام منذ ذاك التاريخ فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتى تجدد سنوياً وحتى يومنا هذا، والمفارقة أن أهل النظام ظلوا يتحسرون بأن الادارة الأمريكية وعدتهم برفعهم من القائمة حال التوقيع على اتفاق السلام، واكتشفوا أن ذلك ”وعد عرقوب“ من شاكلة ما ظلوا يمنون به أهل السودان طيلة سني حكمهم، أي كما تدين تدان!
كلما اتسعت الرؤية فى المشهد السوداني ضاقت العبارة، لبرهة تأملت هذه الصورة... نظام يجثم علي صدرك دون إرادتك لنحو عقدين من الزمن، ومعارضون مخلصون لمبادئهم لذات الفترة، ولكن بالقدر نفسه ثمة قلة منهم أرهقها المسير، فتساقطوا كما الذباب على موائد اللئام، تلفت يمنةً ويسارا وقلت لنفسي ترى لو لم يتنكر أهل الإنقاذ للسيد الذى ركل النشاط المعارض فى الخارج وعاد للخرطوم بموجب إتفاق جيبوتي، هل كان يمكن أن يكون جزءًا من ماكينة النظام؟ ولكن السيد الآخر اعتبر أن النظام لم يتنكر فركل الحزب برمته، وقاد فريقا مغامراًً شارك بهم النظام السلطة، التى سبق أن عزف ألحاناً جنائزية مختلفة فى تشييعها! ثم تدور الدوائر عليه فيركله صحبه الذين فضلوا نعيم السلطة على جحيم صحبته، ويعتقله ذات النظام الذى كان قد تبوأ فيه مساعد رئيس الجمهورية!
من بين صحبه أولئك تأملت سيرة ذلك الدبلوماسي اليافع وحده، لأن بقية المستوزرين والمستشارين الحاليين هبطت عليهم تلك المناصب بليلٍ، فهي قد سعت لهم ولم يسعوا لها، بمعنى أنهم لم يخوضوا حتى ساعة تبوئهم تلك المناصب معركة لا بالسنان ولا باللسان ضد أهل الانقاذ، وبالتالي استمرارية وجودهم معهم راهناً يعد فى حقيقته منطقياً ومنسجماً مع واقعهم، بعكس الدبلوماسي الذي تتضاد سيرته مع اسمه، كما أن كثيرا من أهل السودان، إذ يختلف عن صحبه فى أنه أساساً بنى مجده الشخصي فى النشاط المعارض فى الخارج على أكتاف الرازخ فى الإعتقال الآن، والغريب فى الأمر أنه بعد أن أشبع طموحه من الوزارة الأم، عينوه سفيراً فى معاقل الدول الأوربية التي درجت على إرضاع اطفالها مبادىء الحريات العامة وحقوق الانسان والديمقراطية، جنباً إلى جنب مع حليب الأم، فتأمل.. أوليست هذه تراجيديا الزمن اللئيم، والتى لن تجد لها مثيلا إلا فى السودان!
وأخرى أيضاً لا نسخة لها إلا فى بلد العجائب، فالسيد الآخر الذى درج على الامتثال للسُنّة فى قضاء حوائجه بالكتمان، نائبه يرسف الآن فى قيد الذل والمهانة، ويعتقل بجريرة تدل كل القرائن على كيديتها ناهيك عن كون أن لا سند ولا برهان يعضدها، ومع ذلك، حدث مثل هذا لا يؤرق عين سيادته، ولا يزعزع منامه فى كبير شىء، بل لا يحرضه على اتخاذ خطوة دراماتيكيه، حتى ولو من باب مؤازرة ”الشريك الحقيقي“ وقد ظلًّ يردد من قبل أنه ”الشريك الخفي“! وكل الذى جادت به قريحة سماحته تأكيده للمنقذين عبر الهاتف أن نائبه برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن نائبه وديع لا يعرف ثقافة الانقلابات، وهو لا يعلم بأنه جرح مشاعرهم من غير أن يقصد، فالذين تحدث لهم لم يقل أحد أنهم جاءوا إلى السلطة محمولين على أعناق الجماهير حتى تقطعت أنفاسها، ليس هذا فحسب فالأنكي والأمر أن يبعث سماحته بوفد ”رفيع المستوى“ للتوسط بين الفريقين المتشاكسين! وفى ذلك يضرب أهل السودان المثل فى ثقافتهم الشعبية ”بحسانيتهم“ الذين انشغلوا بما زعموا أنه أهم من الحرب!
ثمة شىء آخر صنع فى السودان وحده، يمكنك أن تغادر كرسي الوزارات فى نظام شمولي قبل أكثر من ثلاثين عاما، وتواصل رسالتك ”الوطنية“ بعدها فى النشاط السياسي العام، وتضخ أفكارك النيرة كتباً ومؤلفات تنضح مثالية، وتتخصص فى نقد وتشريح الصفوة والنخب السياسية، ثم تعارض نظاماً قائماً وعندما تتخلخل المعادلات يصبح تنظيمك شريكاً فى السلطة المُغتصبة، وتلك فرصة أتاحت للطرف المُغتصب أن يدعي شرعية مفقودة، ويقبل الناس على مضض منطق أن النظام ليس ذاك النظام الذى جاء على أسنة الرماح، باعتبار أن الشراكة جبّت ما قبلها، لكن المفارقة أن تقبل أنت منصب مستشار لرئيس قلت فيه الذي لم يقله مالك فى الخمر، وفى الوقت الذى يهرع فيه ذوي الضمائر التى لا تنام نحو الصروح التى تكفل عملية التحول الديمقراطي، تتعلق أنت بأغصان شجر الهشاب وتتغزل فيها كما تغزل قيس بن الملوح بليلي العامرية، ثم بعدئذٍ تجيء لكرسي الوزارة التى غادرتها قبل ثلاثة عقود زمنية، كأنك تحمل عصا موسى أو أنك الوحيد القادر على إحالة ”الفسيخ شربات“ كما يقول أهل شمال الوادي! ذلك يا سادتي لا يحدث فى الغرب الذى هو مؤمن فيه بكل شىء، أكان حقاً أم باطلاً! وعليه يبقى السؤال المنطقي فى مثل هاتيك المواقف لا لون له و لاطعم ولا رائحة: ما جدوي الكتابة إن لم يكن الكاتب مؤمناً بما يكتب قبل قرائه، ومتصالحاً مع نفسه فى القيم والأخلاق والمبادىء!
قلنا في مقال سابق أن النظام الحاكم أخرج المواطن من معادلات الحكم وأصبح يتصرف كيفما أتفق، والحقيقة ليس وحده فالمعارضة أيضا أخرجته من معادلاتها وتجاهلت كونه الذى يشكل قاعدتها، وينبغي له أن يكون لسانها الذي تتحدث به، وعينها التى ترى بها القضايا، ويدها التي تبطش بها إن دارت عليها الدوائر، وأدهشني أن الشريكين المتطاحنين هذه الأيام تذكرا الشعب أخيراً فقد قرأت فى الأنباء أن النائبين الفريق أول سيلفا كير ميارديت، والسيد علي عثمان طه ذهبا معا ”الحجل بالرِّجل“ لمشاهدة مباراة فريق المريخ والفريق المغربي، وقالت الصحف أن الجمهور التواق للسلام والأمن والإستقرار احتفى بمقدمهما الكريم خير احتفاء وسمعا ورأيا ذلك المشهد الدرامي بصورة مؤثرة!
فى الواقع يحمد للحركة الشعبية أنها تذكرت الفريضة الغائبة فى معادلات الحكم، وذلك كما قلنا إن لم يفعله أهل الانقاذ فليس غريباً عليهم، لأنهم شطبوا هذا البند فى الأصل من صحائفهم منذ أن تسنموا السلطة قبل 18 عاماً، لكن فى الحقيقة أيضاً لا يعتبر سلوكاً أصيلاً فى نهج الحركة الشعبية، فهي بعد ظهور المشاكل للعلن مع الشريك، هرعت قيادتها للاستنجاد بالعالم عوضاً عن اللجوء للقواعد الجماهيرية، وقد جاء ذلك ابتداءً على لسان الفريق أول سيلفا كير ميارديت، الذى دعا المجتمع الدولي للتدخل المباشر، ثم أعقبه الأمين العام باقان أموم فى أكثر من منتدى ومحفل، آخره ما جاء فى سياق مخاطبته رهط من مؤيدي الحركة الشعبية بملاعب كمبوني يوم 19/10/2007 إذ دعا «منظمة دول الإيقاد إلى عقد قمة طارئة للنظر فى الأزمة، كما دعا مجلس الأمن الدولي وشركاء الايقاد، كل على حده، إلى عقد إجتماع عاجل لبحث الأزمة، وطالب شركاء الإيقاد بضرورة محاسبة الطرف الذي لا يرغب فى السلام» وقبله كان قد دعا أمريكا أيضاً للتدخل لحسم قضية أبيي.
مثلهما نحا ياسر عرمان صديقنا الذى أعيانا بمتابعة كثرة ألقابه الوظيفية، فقد أصدر بياناً يوم 24/10/2007 بوصفه المتحدث الرسمي بإسم الحركة الشعبية قال فيه «إذا أردنا حقاً تفادي تدخل الضامنين لإتفاقية السلام والذي يصفهم البعض خطأ أو عن قصد أو غيره (بالتدخل الدولي) يمكن الاستغناء عن خدماتهم بوصول الرئاسة لقرارات حكيمة وشجاعة وسريعة للقضايا محل الخلاف، مما يحقق مصلحة الطرفين والسودان أولاً وهذا ممكن ومتاح وفى غيابه فإنه لا مفر من قبول الضامنين الذين أتى بعضهم بالفعل للخرطوم وجوبا ويجري آخرون مشاورات مع الأطراف».
صحيح أن هؤلاء هم الضامنون، ولا جناح ولا تثريب فى دعوتهم أو اللجوء إليهم متى ما ادلهم ليل الخطوب مع الشريك، ولكن فى التقدير أن البعد الجماهيري هو ما ظلت تغفله الحركة الشعبية عن جهل أو عمدٍ، وبذلك تفرغ الإتفاقية من أهم مضامينها وتسلبها صمام أمانها المفترض، وكنا قد جهرنا برأي سابق أثناء التفاوض قلنا فيه أن مقتل الإتفاقية يكمن فى كونها بين رجلين فى الأساس، مع قناعتي أن الراحل الدكتور جون قرنق يعد فى تقديري من أعظم القادة السياسيين الذين أنجبتهم سيدة سودانية، فكراً وكاريزما، بيد أن ذلك لا يمنحه من وجهة نظري الحق للبت فى قضايا هي من صميم اهتمامات الرأي العام، ولا أن يجعل الاتفاق أو عدمه يتمحوران حول شخصين!
امتداداً لهذا التراث الوافر فى الشمولية، فإن ما يزعج أيضاً اختزال البعض الأزمة الحالية فى التأكيد على أن حلها يكمن فى إتفاق القيادتين، وجاء ذلك على لسان العديد من قيادات الحركة الشعبية، علماً أن مجيئه على ألسنة قيادات المؤتمر الوطني لا يزعج بتاتاً، طالما أنهم رضعوا وفُطِموا من ثدي الشمولية والديكتاتورية.
في الحديث المقتبس بعاليه قال ياسر عرمان أنه يمكن الاستغناء عن خدمات التدخل الدولي «بوصول مؤسسة الرئاسة لقرارات حكيمة وشجاعة وسريعة للقضايا محل الخلاف»، وقال أيضاً للشرق الأوسط 15/10/2007 «إذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة»، وقال أموم فى ذات اللقاء المشار إليه بملاعب كمبوني «يمكن أن يصدر الرئيس البشير قراراً فورياً بتشكيل إدارة منطقة أبيي، كما يمكن للرئيس أيضاً أن يصدر الأوامر بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بإعادة انتشار القوات، ويمكن أن يحدث ذلك خلال ساعة».
إن الأزمات لا تكشف عوراتنا فى العجز والخيبة والفشل فحسب، وإنما تكشف إدماننا عبادة الفرد وهذا لعمري أخطر وافدح، ويؤلمني أن أقول أن الديمقراطية كثقافة لم يدخل هواءها النقي من مسام جلودنا بعد، ولعل السؤال الذي ظل يؤرقني منذ أن أطلّ ليل هذه الأزمة وهو : من قبل أن تكثر الحركة الشعبية الشكوى وتقول لنا أنها إصيبت بخذلان مبين من عصبة الإنقاذ، هل قالوا لنا ما الذي كانوا يتوقعونه منهم فى الأساس؟!
أيها الناس كلنا فى الفشل شرق!!
الاحداث
31/10/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
رأى أن البلاد تواجه خطر الانهيار وأن الانفصال سيؤدي لحرب بين دولتين
المهدي :السودان أمام خيارات صعبة ومدمرة
امدرمان : الفاتح عباس
رأى زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي، ان البلاد تواجه أزمة خطيرة،وان كل القوى السياسية مستعدة للتعامل بلا قطيعة للخروج من المأزق الحالى، لكن ذلك لن يستمر طويلا ،محذرا من ان استمرار الازمة سيضع البلاد امام خيارات صعبة ومدمرة، مشيرا الى ان انفصال جنوب البلاد عن شمالها سيؤدى الى اندلاع حرب بين دولتين.
وانتقد المهدى بشدة اتفاق نيفاشا للسلام وقال ان القوى السياسية لم ترفضه، ولكن ترى ان بعض بنوده بها عيوب جوهرية ولا تريد ان تلعب دور "الكومبارس" ومنحه مشروعية ، كما ان حزبه لم يناهضه حتى لا يحسب عليه تاريخيا انه سعى الى تقويضه،لافتا الى ان الاحزاب لم تكن عاجزة عن اتخاذ موقف حيال الاتفاق وستتضح مواقفها بصورة بارزة خلال الايام المقبلة اذا لم تعالج الازمة.
ودعا المهدى الذى كان يتحدث فى منتدى "الصحافة والسياسية" بمقر اقامته امس، طرفى الاتفاق "حزب المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية " الي الاحتكام للشعب السوداني ليقول كلمته في الازمة الراهنة بينهما ، وقال ان الطرفين جربا الاحتكام للمجتمعين الدولي والاقليمي من دون جدوى والنهج الوحيد الذي لم يجرب هو الاحتكام الى الشعب .
وحذر المهدي من ان يؤدي الوضع الراهن فى شأن تنفيذ اتفاق السلام الي مزيد من المواقف التي تقود في النهاية الي حسم الامور بطريقة راديكالية، اجمل حيثياتها في ان يتخذ اي من طرفي الاتفاق موقفا احاديا لصالح اجندته الحزبية، او ان تتمكن القوى السياسية المغيبة اصلا من النظام السياسي والدستوري القائم من القيام بتحرك يجد تجاوبا شعبيا واسعا في اتجاه بديل، اوان تتحرك بعض الدول النافذة لتفصيل بدائل تراها اكثر جدوي للحيلولة دون انهيار الاوضاع في السودان، او تراها اكثر جدوى للمحافظة علي مصالحها الاستراتيجية .
ولفت المهدي الي ان حدوث اي من الاحتمالات السابقة سوف تؤدي لنتائج غير محسوبة ،ورأى ان استمرار الازمة يمكن ان يقود البلاد الى الانهيار و"الصوملة" او "اللبننة"، مشيرا الى ان البلاد لا تعانى من صداع او نزلة برد وانما امراض القلب والرئة والكلى.
من جانبه، اعتبر وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد محمد هارون، ترجمة اتفاق السلام عملا صعبا وشاقا، ويحتاج الي جهد ولكنه ليس مستحيلا ، مشددا علي انه المخرج الوحيد لازمة السودان.
وقال هارون ان كل القوي السياسية السودانية لم تعترض علي الاتفاق في توجهها العام باعتباره تناول امهات المشاكل ، واضاف " لكن بالرغم من ذلك لا نقول ان هذا الاتفاق لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه" ، مشيرا الي وجود امكانية لتصحيح ذلك " الباطل " عبر صناديق الاقتراع
في منتدى «السياسة والصحافة»
السودان في مفترق الطرق.. يكون أو لا يكون
رصد: الفاتح عباس
منتدى «الصحافة والسياسة» الذي عقد صباح امس بمنزل الامام الصادق المهدي، كان مليئا بالحيوية والنقاش ولعل مرد ذلك ناتج عن حيوية وسخونة الموضوع الذي تناوله المنتدى «السودان في مفترق الطرق.. يكون أو لا يكون».
ابتدر المنتدى محمد لطيف منوهاً الى ان المنتدى يدخل عامه السادس منذ قيامه ويعقد اليوم ـ الامس ـ دورته الـ 60، ثم رحب ترحيباً خاصاً بضيف المنتدى وزير الدولة للشؤون الانسانية مولانا احمد هارون مضيفا بأن المنتدى وجه الدعوة للامين العام للحركة الشعبية باقان اموم، معرباً عن وصوله في اية لحظة.. ولكنه لم يحضر حتى نهاية المنتدى.. كذلك رحب المنتدى بالاستاذ التجاني الطيب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس تحرير جريدة الميدان.. ود.بركات موسى الحواتي عميد كلية القانون، جامعة جوبا السابق، ورئيس الجمعية السودانية لإعادة قراءة التاريخ.. والكاتب موسى يعقوب.. والناشط السياسي د.الباقر احمد عبد الله.
استهل الامام الصادق المهدي تقديم رؤيته لواقع المشهد السياسي السوداني بمقدمة ـ مع ملاحظة انها كانت في ورقة مطبوعة ـ قال فيها «كان بودي ان اطرح على منتدى الصحافة والسياسة لدى عودتي قضايا دولية في غاية الأهمية: الموقف الدولي بعد افول القطبية الاحادية ـ توجيه عملية سلام الشرق الاوسط نحو استقطاب جديد ـ الاصطفاف الدولي الحالي واحتمالات حرب قادمة ـ الرقم السوداني في الوسط الاقليمي والدولي ـ ولكن المستجدات على الساحة الداخلية التي وضعت البلاد في مفترق طرق امام ان تكون أو لا تكون فرضت اولوية اخرى.
النقاط السبع ومكونات نكون أو لا نكون!!
قدم الامام الصادق المهدي لموضوع: السودان في مفترق الطرق ـ يكون أو لا يكون سبع نقاط وهي:
1. المشروع الحضاري ودستور 1998م كانا يمثلان الاطار السياسي والدستوري لنظام الانقاذ الذي خطا عبر اتفاقيات ابرمها: اتفاقيات السلام من الداخل 1997م ـ اتفاقية جيبوتي 1999 ـ اتفاقية نيفاشا 2005م ـ اتفاقية القاهرة 2005م ـ اتفاقية ابوجا 2006م ـ اتفاقية اسمرا 2006م ـ خطا عبرها نحو اطار سياسي ودستوري جديد جسدته اتفاقية السلام الشامل التي امتازت عن كل سابقاتها ولاحقاتها بالمشاركة الاقليمية والدولية، والتي صارت الاساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد.
2. لم تكن الاتفاقية منذ البداية اتفاقية سلام شامل لانها غيبت اوزانا سياسية سودانية معتبرة، ولانها وقعت مع وجود جبهات اقتتال مستعرة في مناطق اخرى من البلاد، ولكن بإرادة طرفي التفاوض: الحكومة السودانية التي غلب عليها المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية وجيشها الشعبي، بإرادتهما وارادة وسطاء الايقاد، وشركاء الايقاد، والامم المتحدة قام النظام السياسي والدستوري البديل. وصارت القوى السياسية المغيبة عن ترتيبات الاتفاق في كافة انحاء السودان تشكل مقاومة مسلحة، او معارضة مدنية هي في الواقع خارج النظام الذي اقامته اتفاقية السلام الشامل.
3. كانت اتفاقيتا ابوجا والشرق قد ابرمتا في وقت لاحق بعد اتفاقية نيفاشا وواصلت القوى الرافضة لهما مقاومة مسلحة ومعارضة خارج النطاق السياسي والدستوري القائم.
4. اتفاقية السلام الشامل حققت بعض الانجازات المهمة ولكن بالاضافة لمواقف العناصر التي لم تشارك فيها في الاصل فإن طرفيها تبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بها وبالتصرفات المخلة بها وبدستورها.. اتهامات لم تهدأ ابدا منذ ابرام الاتفاقية والى حيث التصعيد الذي انطلق في النصف الثاني من شهر اكتوبر المنصرم، أدى التصعيد لتبادل عدم الثقة والى افعال وردود افعال ستؤدي حتما الى ان يتصرف البعض بطريقة فردية، وفي طريق الاستقطاب الحاد برزت الدعوة لتحكيم الايقاد ثم للاحتكام للولايات المتحدة وللامم المتحدة، اي الاحتكام للعناصر التي جيرتها الاتفاقية نفسها ضامنة لها.
5. تآكل الوضع السياسي والدستوري الذي اقامته اتفاقية السلام أدى وسوف يؤدي لمزيد من المواقف التي تعمل لحسم الامور بوسائل راديكالية حيثياتها:
(أ) ان يتخذ احد طرفي الاتفاقية موقفا احاديا لصالح اجندته الحزبية.
(ب) ان تتمكن القوى السياسية المغيبة اصلا من النظام السياسي والدستوري القائم من القيام بتحرك يجد تجاوباً شعبيا واسعا في اتجاه بديل.
(ج) زيادة تحركات بعض جيران السودان لاستغلال حالته الراهنة وتحقيق مصالحهم الوطنية على حسابه.
(د) تحركات بعض الدول النافذة لتفصيل بدائل تراها اكثر جدوى للحيلولة دون انهيار الاوضاع في السودان او تراها اكثر جدوى للمحافظة على مصالحها الاستراتيجية.
هذه الاحتمالات كلها واردة وسوف تؤدي لنتائج غير محسوبة في مدى تفاعلاتها الداخلية، والاقليمية، والدولية.
6. طرفا الاتفاقية جربا حصر البحث عن علاج للمشاكل في نطاقهما دون جدوى، وجربا الاحتكام للخارج دون جدوى؛ بل يمكن ان يعاب على الرافع الخارجي الحالي ثلاثة امور: انه جاهل بحقائق ودقائق الموقف السوداني ـ انه غير محايد بين اطراف النزاع ـ ان تكوينه الحالي غير متوازن. طرفا الاتفاقية يعترفان بوجود قوى سياسية وعسكرية خارج نطاقهما. والاسرة الدولية تعترف بوجود مجتمع سياسي ومدني سوداني لم يملك مصيره.. النهج الوحيد الذي لم يجرب هو الاحتكام للشعب السوداني كما تمثله منظمات المجتمع السياسي والمدني السوداني بصورة شاملة.
7. تجنباً للحلول ذات النتائج غير المحسوبة يتطلع اهل السودان لحل حاسم يستمد فاعليته وشرعيته من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة. هذا النهج:
أولاً: لا يبدأ من خانة الصفر بل تلزمه مباديء تستصحب كافة ايجابيات ما تحقق.
ثانياً: لا يطرد الاسرة الدولية بل يضعها في دورها المناسب مراقبا وشاهدا لهندسة الارادة السودانية كما يبلورها اهلها.
تصحيح عبرالانتخابات
وتحدث احمد هارون، نائب الامين للقطاع السياسي، مؤكدا بأن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لم تكن اتفاقية ثنائية بين حزبين وانما ينظر اليها المؤتمر الوطني على أنها انجاز وطني كبير ساهمنا مع اخرين في الوصول اليه، وقد استطاعت تلك الاتفاقية الاجابة على اسئلة ظلت حائرة وقلعة تبحث عن اجابة كـ«علاقة الدين بالدولة.. شكل الحكم في السودان، مشكلة تقسيم الثروة»، كل هذه الاسئلة الحائرة كانت تشكل ملامح الشهد السياسي للسودان منذ الاستقلال حتى تاريخ توقيع الاتفاقية في يناير من عام 2005م.
واكد احمد هارون لأكثر من مرة في حديثه على ان اتفاقية نيفاشا للسلام هي ملك للشعب السوداني قائلاً: «اتفاقية نيفاشا انجاز نحن فخورون في المؤتمر الوطني بتقديمه للشعب السوداني وحريصون على انفاذه لانه يشكل الطريق الآمن لمستقبل السودان.» ثم بدأ في تشريح اتفاقية نيفاشا للسلام موضحاً بأنها تعتمد اساساً على البروتوكولات الستة... بروتوكولات ميشاكوس الثلاثة.. بروتوكول تقسيم السلطة والثروة بروتوكول أبيي.. «المناطق الثلاثة» ثم بروتوكول الترتيبات الامنية. وامن احمد هارون على أن انزال هذه الاتفاقية على ارض الواقع عمل شاق وجهد جهيد «عملية تنفيذ تلك الاتفاقية، عملية صعبة وعسيرة ولكنها حتماً ليست بالمستحيلة لانها المخرج الوحيد لازمة السودان.» ثم طرح هارون سؤالا: هل اتفاقية نيفاشا عمل ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟! واجاب على ذات السؤال: نعم، كانت اتفاقية ثنائية، لكن السؤال الجوهري هو الى أي مدى استلهم الطرفان الروح الوطنية؟! ويمضى هارون قائلاً: كل القوى السياسية السودانية لم تعترض على الاتفاقية في توجهها العام حيث تناولت أمهات المشاكل السودانية.. ولكن وبالرغم من ذلك لا نقول ان هذا الاتفاق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» مشيراً الى امكانية تصحيح ذلك «الباطل» عبر صناديق الاقتراع!!
اتفاقية تشطيرية!
العميد «م» عبد العزيز خالد أكد على ان الاتفاقية ثنائية وقامت على بناء خاطئ وفي مجملها تقوم على عملية تشطيرية بين الشمال والجنوب.. وارجع العميد خالد ذلك إلى اختلاف الرؤى والايدولوجية المختلفة لكل من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.
أزمة مستحكمة
امن د. الباقر أحمد عبد الله على ان الطرح الذي يطرحه الامام الصادق جاء في الوقت المناسب «الورقة جاءت في الوقت المناسب لاننا نعيش ازمة مستحكمة في ظل عدم اتفاق تام وواضح بين الشريكين والازدواجية في الخطاب لكل طرف من اطراف الاتفاق». ويرى د. الباقر أن المخرج الوحيد من الازمة الحالية هو عدم الاعتماد على المجتمع الدولي، مؤكداً بأن اهم نقطة خلاف بين الشريكين تتمحور في تنفيذ بروتوكول ابيي قائلاً: «خبراء أبيي غير مرغوب فيهم»!
انقلاب على الاتفاقية
بدأ الحاج وراق مداخلته قائلاً «لا يمكن تقييم الوضع الراهن الذي نعيش فيه إلا بأنه وضع انقلاب على اتفاقية نيفاشا للسلام!» ويقول وراق بأن روح الاتفاقية كان الخروج من الحكم الأحادي الشمولي المتسلط، ولكن الآن يحاول المؤتمر الوطني ممارسة الأحادية عبر شكل «مموه»!! وعدد «وراق» الكثير من الامثلة لمحاولة المؤتمر الوطني في «التنصل» من تلك الاتفاقية بالقول بأنها اتفاقية علي عثمان وعبر الخطاب الاعلامي للمؤتمر بالتقليل من شأن تلك الاتفاقية.... وحمل وراق القوى السياسية السودانية الاخرى الخطأ في نظرتها لاتفاقية السلام «ويرى الاخطاء البالغة التي وقعت فيها بعض القوى السياسية هي وصفها لتلك الاتفاقية بالثنائية وبذلك تتجاهل تلك القوى السياسية دور المجتمع الدولي في كفالة حقوق الانسان بتلك الاتفاقية وفق المعايير الدولية». المشكلة ليست في الاتفاقية وانما في المؤتمر الوطني الذي لا يريد تنفيذ تلك الاتفاقية!!» واشار «وراق» الى ان المؤتمر الوطني لا يستجيب إلا للضغوط قائلاً «ناس سد كجبار في مظاهرة سلمية اطلق عليهم الرصاص... ولكن قبيلة السلامات وبعدد 100 من افرادها ولكن مسلحين استطاعوا احتلال موقع بئر البترول وفوراً استجاب المؤتمر الوطني لمطالبهم!!» ودعا «وراق» الى ضرورة البحث جدياً في وسيلة ما، سلمية لاهل الوسط لمواجهة نظام المؤتمر الوطني!!»
أزمة حكم وليس نيفاشا
ابدى التجاني الطيب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني استغرابه لعنوان المنتدى قائلاً «كنت اتوقع ان يكون هناك شئ محدد حول هذا العنوان لان الموضوع المطروح للنقاش اليوم اكبر من ذلك لانه يتناول ازمة الحكم في السودان قبل 30 يونيو من عام 1989....» ويضيف التجاني «ان ازمة جنوب السودان هي جزء من ازمة السودان الشاملة لذا نرى بأن مؤتمر القضايا المصيرية للتجمع الوطني الديمقراطي في عام 1995 كان جاداً في ايجاد الحلول لكل ازمات ومشاكل السودان.» واكد التجاني على ان اتفاقية نيفاشا قد اوقفت الحرب بالجنوب إلا انها لا تخرج من اطار كونها حلا جزئيا لازمة السودان..
مغالطات د. مريم وعمار
د. مريم الصادق اكدت على ان لجنة التقييم المتابعة تقاريرها لا تخرج عن نطاق.. تم هذا ولم يتم ذلك دون الرجوع الى اسباب هذا أو ذلك... أما عمار محمد آدم - كعادته - نسف كل ما هو سائد قائلاً «هذه الاتفاقية جاءت خارج رؤية د. جون قرنق لمستقبل السودان الجديد!!» أما د. بركات موسى الحواتي رئيس جمعية اعادة قراءة التاريخ دعا الى قراءة الازمة الحالية في اطار الازمات التي تواجه الوطن كله.... واثار الاستاذ نور الدين مدني في مداخلته «ان اتفاقية نيفاشا بكل ما حملته من معان جيدة تمت ترجمتها بالدستور الانتقالي لعام 2005 إلا اننا نجد هذا الدستور معلقاً في الهواء لان كل القوانين المقيدة للحريات مازالت سارية المفعول!!...
أعظم اتفاقية
اكد الدكتور الباقر العفيف علي انه ضد التدخل الاجنبي ومع التنفيذ التام لاتفاقية نيفاشا للسلام لانها تمثل اعظم واشمل اتفاقية للسلام وقعت في السودان... بل وعلى النطاق الاقليمي والدولي وتساءل....« ماذا فعلت القوى السياسية الاخرى؟!» هل حركت جماهيرها لمحاصرة المؤتمر الوطني؟! كل القوانين المقيدة للحريات سارية المفعول.. أين الاعتصامات؟! أين الاضرابات؟! أما احمد سعد فدعا الى دعوة د. حسن الترابي لايجاد مخرج للازمة لانه «عارف كل شئ» وعاب علي منيب، «مؤتمر البجا» على المؤتمر الوطني انه يشتري بعض الاشخاص بالاحزاب السياسية لتمزيقها قائلاً... لقد كان هتاف مؤتمر البجا قبل توقيع اتفاق الشرق «البجا حديد»!! .... ولكن اليوم صار الله أكبر!!
تعقيبات
وبعد ذلك عقب كل من الامام الصادق المهدي ومولانا حمد هارون على كل تلك المداخلات والتي لم تخرج تعليقاتهما عن الخط العام، اذ قال الامام «ان سياسة المؤتمر الوطني تتمحور في «كشكش تسود!!» أي شراء الذمم السياسية وتمزيق الاحزاب، أما أحمد هارون فقد قال «السياسة سوق مفتوح للافكار والآراء وهي لا تعرف الجمود... واذا تبدل هتاف مؤتمر البجا من البجا حديد الى الله أكبر فهذا يعني سيادة ثقافة المؤتمر الوطني!!
الصحافة
14/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 703 2007-10-30
بين قوسين
الحركة الشعبية : هل هى وسيط نزيه؟
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-10-30
كنت منذ البداية أنظر بأكثر من عين من الريبة والشك الى محاولات الحركة الشعبية (للتوسط) فى قضية دارفور وشكوكي تلك لم تكن نابعة من فراغ فالحركة الشعبية كانت ولا تزال تعتمد (عقيدة) سياسة تقوم على فكرة بائسة تسميها (السودان الجديد) وهى الفكرة التى تهدف الى تفريغ السودان من سكانه العرب ونزعه من محيطه العربى والاسلامى وهى فى ذلك تقوم على افتراض (أكثر بؤساً) يعتقد أن سكان دارفور سيكونون سنداً لها فى تنفيذ مخططها العنصرى البغيض ظناً منها أن (دارفورالقرآن) ومهد سلطنة الفور الاسلامية وأرض السلطان المسلم على دينار (أبو زكريا) يمكن أن تبيع دينها الخالد بأوهام عنصرية (منتنة) ولاننسى والحالة هذه (نبوءة) منصور خالد التى حاولت تهئية أذهان السودانيين لأن يحكمهم شخص (غير مسلم وغير عربى) ثم فى البال الخطاب الاعلامى للحركة أيام تمردها وحديثها عن (ترحيل) العرب الى موطنهم الأصلى فى الجزيرة العربية وهو خطاب لم يصدر منها ما يشير الى أنها قد تخلت عنه بعد السلام بل بالعكس فان السيد باقان أموم أو (فاقان) على رأى أخينا يوسف عبد المنان وبما أن الأخ يوسف جار لهؤلاء القوم ويعرف أسماءهم أكثر منا فاننى منذ الآن فصاعداً ساستخدم اسم (فاقان) حيث أنه حتى البارحة يصر على عبارة (دولة الجلابة) وفى البال أيضاً مناورات الحركة الشعبية ابان مفاوضات أبوجا وما كان يتردد من أسئلة حول وفدها الى المفاوضات: هل هو ضمن وفد الحكومة السودانية أم وفد منفصل و لكننى وبالرغم من كل ذلك (كذبت) ظنونى فى الفترة الأخيرة خاصة عندما تردد عن دعوة السيد النائب الأول لفصائل دارفور الى جوبا للتداول معها من أجل (انجاح) مفاوضات سرت وبالرغم من أن (أصغر راعى ضأن) فى صحراء بيوضة أدرك أن واحدة من الأهداف (الخفية) لقرارت الفتنة فى جوبا يوم (الوقفة) كانت افشال المفاوضات المقبلة والتى لم يكن يفصلها عن قرارت الفتنة سوى بضعة أيام , بالرغم من كل تلك الشواهد والتى لا يمكن أن تفوت على فطنة أى مبتدئ سوى (غبى) واحد والذى هو أنا الا أننى حاولت وبكل ما املك من (سذاجة وبله) أن أصدق أن مداولات جوبا يمكن أن تأتى بخير وقلت (لعل وعسى) أن تكون دعوة السيد النائب الأول هى (الشافية) لى من ظنونى وأوهامى خاصة وهو الوحيد الذى لم (يجمد) نشاطه اذ لايزال يتولى منصب الرجل الثانى فى الدولة. وطيلة فترة التداول فى جوبا حاولت ألا أعلق عليها فى انتظار (الفرج) من عاصمة الجنوب وفى النهاية وبما أن الحركة الشعبية درجت فى الآونة الأخيرة على تكذيب كل بادرة باحسان الظن بها فقد جاءت الأنباء بأن كل وفود التمرد التى اجتمعت فى جوبا قد خرجت على (قلب رجل واحد) وهو ألا تشارك فى المفاوضات وليس هذا على أية حال ما لفت النظر فتلك النتيجة هى الأمر المتوقع غير ان الذى توقفت عنده هو (الأسلوب) الذى صيغ به ذلك الموقف فقد قالوا انهم لن يشاركوا فى مفاوضات سرت الا اذا تمت (الاستجابة) لمطالبهم! نفس اللغة التى استخدمتها الحركة وهى تجمد نشاطها فى الحكومة المركزية وأنها لن تفك التجميد الا بعد (الاستجابة) لمطالبها! يبدو لى أن الغرض من اجتماعات جوبا كان (حشد) هذه الجماعات تحت هذا الخط وتشجيعها عليه والدليل على ذلك هو التصريحات التى أدلى بها السيد سلفا كير اذ تضمنت نفس الفكرة وهى أنها اى الحركات تريد مزيداً من الوقت وهذا له معنى واحد وهو أنه يؤيد ذلك فسيادته لم يعلن حتى مجرد (الأسف) على مفاوضات جوبا! ونحن كنا نعلم هذا منذ البداية وعليه فان السيد سلفا لم يأت بجديد ولكن السؤال لم كل تلك الضجة و(الآمال) الكاذبة حول مبادرة السيد سلفا؟ ما هو النجاح الذى حققته المبادرة؟ وهل كنا فى انتظار أن يخبرنا السيد سلفا بما كنا نعرفه سلفاً؟ لقد أثبت السيد النائب الأول بكل اسف ان حركته ليست وسيطاً أميناً
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية.. قرارات في الزمن الضائع..!!
المتوكل محمد موسى
قبل التعليق على الأزمة السياسية الناشبة الآن بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ينبغي على الذي يرغب في الحديث عنها، أن يلم بالتاريخ والسيرة الذاتية لمجمل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الشمال والجنوب عموماً، وبين حكومة الإنقاذ والحركات الجنوبية التي عاصرتها خصوصاً، لنرى إن كانت هنالك إتفاقية تمَّ الالتزام بتطبيقها على نحوٍ يحقق الغايات من توقيعها، فالمدقق في هذه الإتفاقيات والطرق التي تم بها التنفيذ، يشعر لأول وهلة أن إرادة المتعاقدين ظلت أسيرة أهواء وقيم بالية محشودة بالاستعلاء والترفع ورفض الآخر وردود الأفعال، الأمر الذي أدى إلى إجهاض كل الاتفاقيات التي تم توقيعها لتضحى مجرد ورق ممهور بتوقيعات لا تعني شيئاً البتة، يعتريها الكثير من القصور والكثير من الإعاقة الوطنية بما يشي أن الذين وقعوا الإتفاق هم مكرهون على ذلك بسبب الضغوط التي باتت تفرزها الحرب من موت ودمار ورعب، إضافة لضغط الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، وما يسببه هذا الضغط من أزمات سياسية للنظام الحاكم .. فأكثر التقاعس والتجرؤ علي الإتفاقيات يأتي من قبل المؤتمر الوطني .. فلا تجدن أحداً من منسوبيه حريصاً على تطبيق الاتفاقيات نصاً وروحاً، بل إن المتابع يجد أن التربص بمكامن الضعف في الاتفاق سمة أساسية للذين يشرفون على تطبيقها.. فالمؤتمر الوطني عندما يسعى لتوقيع إتفاق ما فهو مكره لا بطل، فما أن يتم له ذلك حتى يبدأ عموماً في البحث المحموم عن نقاط الضعف ليستغلها في إجهاض الاتفاق والمحافظة على تفوقه السياسي وهيمنته.
لقد تحدثنا كثيراً غداة توقيع الاتفاق، بأنه يجب على المؤتمر الوطني القابض على مفاتيح الأمور السياسية في السودان، أن يتوخى الحرص على تقمص الإتفاق نصاً وروحاً، وأن يحرص بكل جد على تطبيقه، ولكن ما ظللنا نحذر منه قد وقع، لأننا ندرك أن الإرادة الحقيقية لتطبيق إتفاق نيفاشا كانت موضع شك منذ وصول الحركة الشعبية إلى الخرطوم، مروراً برحيل الدكتور جون قرنق، إلى إختيار الفريق سلفا خلفاً له، وفي كل مرحلة من تلك المراحل كانت كل الدلائل تشير إلى تعثر الإتفاق، وأن ما سيتم تطبيقه سوف لن يتجاوز البنود الشكلية في ظل غياب تام للإرادة الوطنية الحاضة على الوصول بالإتفاق إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها تم التوقيع عليه، ولعل بعد الرحيل الدراماتيكي للدكتور جون قرنق، اتضح لكل ذي بصيرة ونظر، أن إتفاق السلام الشامل سيعترض طريقه الكثير من العقبات، وأن أكثر العقبات وأخطرها ستكون من إنتاج المؤتمر الوطني، لأن المؤتمر الوطنى لا يطيق فكرة التفريط في موقع كان يشغله أحد أبنائه المدللين، وقد طال عليهم الأمد وهم ينتهلون من عذب السلطة ونعيمها، فظنوا أنها ما خُلقت إلا لهم وما خُلقوا إلا لها، وفى الوقت ذاته أصبح أهل الهامش يلحون الحاحاً على المشاركة في إدارة شؤون بلادهم كحق أصيل لا يجوز التفريط فيه، فالمؤتمر الوطني هو الطرف الوحيد الذي سيخسر بتوقيع الاتفاق، نظراً لأن الاتفاق سيجئ خصماً على مكاسب وامتيازات كان يتمتع بها المؤتمر الوطني قبل توقيع الإتفاق.
ولذا سيحاربون فى الخفاء أى إتفاق ينتزع منهم مواقع في الحكم وبنسبة كبيرة، كالتي أعطتها الإتفاقية للحركة الشعبيبة. وما يفسر وجاهة تحليلنا هذا، أن أشد الأزمات التي اعترضت تنفيذ إتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هو الاختلاف في أمر توزيع المناصب الوزارية ومن سيشغلها، وعلى طول خط هذه الأزمات، كان المؤتمر الوطني تارة يمارس سياسة الوصاية، وأخرى سياسة الاستخفاف بحق الحركة الشعبية في ممارسة ما يليها من حق أعطته لها الإتفاقية.
لتجئ الأزمة الحالية بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، وليتدخل المؤتمر الوطنى ويُصادر حق الحركة فى تبديل وزاراتها من موقع إلى آخر، وهو حق مكفول لها بنص الاتفاق، يجعلنا نحمل عليه ونتهمه بالعمل على إفشال الإتفاق، فقد عزَّ على المؤتمر الوطني استبدال أحد وزراء الحركة الذين أصبحوا أكثر ولاءً للمؤتمر الوطني من الحركة الشعبية التي استوزرتهم، لتندلع أزمة الحرص على الأشخاص في بعض المواقع للمرة الثانية.
إجراء المقاربات فى مستهل المشاركة والخلاف الشهير حول الى من تؤول وزارة الطاقة، كان الاتفاق بأن تُضع الوزارات السيادية والاقتصادية والخدمية في صورة مزدوجة، ليختار المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية أولاً، ثم الحركة الشعبية ثانياً. وكانت الوزارات قد وُضعت في صورة ثنائية حسب التخصص. وكان صنو وزارة المالية وزارة الطاقة، فلما اختار المؤتمر الوطني وزارة المالية، كان تلقائياً أن تؤول وزارة الطاقة إلى الحركة الشعبية، لكن هذا لم يحدث. ولولا الحكمة التي قابلت بها الحركة الحدث، لإنهارت إتفاقية السلام منذ ذلك التاريخ.
لقد فرضت الحكومة وصاية على الحركة في ما يتعلق بنصيبها وحقها في تعيين من تشاء في المواقع الوزارية التي آلت إليها بموجب إتفاق السلام الشامل في نيفاشا، فالحكومة ترى أن الحركة رشيدة في كل شيء إلا عندما تفكر في إقالة وزير الخارجية دكتور/ لام أكول وتعيين الدكتور/ منصور خالد في مكانه، هنا شعرت الحكومة بمدى عُته وعدم رشد الحركة الشعبية.. فكيف يُمس موقع الدكتور/ لام كول الذي ما ترك منبراً دولياً إلا واستبسل واستمات في الدفاع عن المؤتمر الوطني بالحق وبالباطل، وفي أكثر الأحيان بالباطل. وهكذا وجد المؤتمر الوطني وزيراً لن يسهل على المؤتمر الوطني فقده بهذه البساطة، فهو خصم من نسبة الـ 28% وإضافة إلى نسبة الـ 52%، فهو بمثابة كنز، لانه يمثل الحركة الشعبية من الناحية الشكلية والنظرية، وفي الوقت ذاته كان بسيفه وقلبه مع المؤتمر الوطني.. فما ظن الناس بالحركة الشعبية في ما ستفعله لتُعيد تصحيح الأوضاع عن طريق وضع الرجل المناسب لها في المقام الذي يخدم أهدافها وأهداف الشعب السوداني، لا أهداف فئة محددة تسيطر على مقاليد الأمور في البلاد.
فترك إتفاق السلام الشامل يواجه قتامة الوضع السياسي المتردي، كان سبباً في تدهور الأوضاع الحالى. وللأسف فإن تحرك الحركة الشعبية قد جاء في الزمن الضائع، لأن أهل السودان بصفة عامة وشعب جنوب السودان بصفة خاصة، قد فقدوا الثقة في الاتفاق، لقد كانوا يرجون من وراء الاتفاق تحقيق الحريات والمشاركة الفاعلة في كافة شؤون بلادهم، وكان على الحركة أن تفطن منذ أمدٍ بعيد، إلى أن الاتفاقية مجرد حبر على ورق، وإن اتخاذها لقرار التعليق قد جاء متأخراً كثيراً، وبعد ضياع الكثير من عمر البلاد في ما لا يفيد ولا طائل من ورائه.
المتوكل محمد موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
محنة الوطن !!
دكتور عمر القراى
[email protected]
(فلما نسوا ما ذكروا به ، فتحنا عليهم أبواب كل شئ ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا ، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) صدق الله العظيم
المواطن السوداني البسيط (في الشمال) ، الذي وسط معانات توفير حاجيات شهر رمضان ، وجد فجأة ان سعر دقيق الخبز قد زاد ، كما زاد سعر السكر ، والبنزين من قبل ، وما تبع ذلك من ارتفاع في كل السلع .. المواطن السوداني البسيط ، الذي يعجز عن دفع إيجار منزله ، ودفع فاتورة الكهرباء ، وتعليم أطفاله بسبب الرسوم ، رغم جعجعة الحكومة ، بمجانية التعليم .. المواطن السوداني البسيط الذي لازال يموت في دارفور قتلاً ، ويتضور في المعسكرات في تشاد وفي اطراف الخرطوم ، جوعاً ، ولا تستطيع الحكومة ، ولا القوات الأفريقية حمايته ، ومساعدته .. المواطن السوداني البسيط الذي يعاني الفشل الكلوي ، والسرطانات ، وكافة الأوبئة ، التي انتشرت ، والدولة عاجزة ازائها .. المواطن السوداني البسيط ، الذي خدم الوطن عشرات السنين ، ثم فصل سياسياً ، وتعسفياً ، حتى ينعم شخص (إسلامي) ، بوظيفته ، من باب (التمكين) ، ثم وعد مع من وعدوا ، بارجاع المفصولين ، ولا يزال ينتظر هذه الخدعة ، على الرصيف .. المواطن السوداني البسيط ، الذي انتزعت عنه أرضه ، وهجر منها قسرياً ، بدعوى إقامة خزانات ، لم تسبقها دراسات ، ولم يشرح له جدواها ، وحين احتج على هذا الظلم الكالح ، ضرب بالرصاص دون رحمة ، وسجن دون محاكمة .. المواطن السوداني البسيط الذي يلتفت يمنة ويسرى ، فيرى الإعلانات عن العام الثامن لتصدير البترول، ولا يرى لذلك اثر في حياته ، بل يزيد سعر المواصلات ، التي أصبح يلهث وراءها ، من مكان لآخر ، وهو يرى بعينيه عائدات البترول ، عربات فارهات ، وقصور شامخات ، ينعم بها قادة النظام ، وذويهم ، ومحاسيبهم .. وحين استبشر هذا المواطن الطيب ، بتصريح المراجع العام الذي ذكر فيه وجود الفساد ، في حكومة الشمال ، لم ير محاسبة ، ولا مساءلة ، لجموع الفاسدين من ذوي المناصب التي لا حصر لها ، وبدلاً من المحاسبة ، انشغلت الحكومة ، بان تحدثنا عن الفساد في حكومة الجنوب ، مع أن حكومة الجنوب لم تنكر الفساد ، بل قامت بتحقيق ومحاسبة .. فماذا فعلت حكومة الشمال ، بأموال البترول ، وهي أكثر من نصيب الجنوب ، ومتى ستحاسب أعضاءها على الفساد ؟! المواطن السوداني البسيط ، الذي بسبب القهر ، والفقر، والحروب، فضل اللجوء إلى إسرائيل ، على العيش في السودان ، لأول مرة في تاريخ السودان ، فقبلته ، وآوته الصهيونية العالمية ( المتهمة بتحريض الحركة الشعبية على تجميد نشاطها في الحكومة ) !! هذا المواطن السوداني البسيط في الشمال ، إذا كان متضرر كل هذا الضرر ، من حكومة حزب المؤتمر الوطني ، وقيادتها للبلاد ، فهل يعقل أن تكون الحركة الشعبية ، التي تمثل الجنوب ، غير متضررة ، من هذا النظام؟! وهل يظن أحد ان حكومة الشمال وهي تعاني هذا الفشل ، تريد لحكومة الجنوب ان تنجح لتكون أفضل منها ؟! ألا تشكل الانتخابات القادمة ، حافزاً للمؤتمر الوطني ، ليستغل كل إمكانات الدولة ، ليضعف شريكه ، حتى لو اضطر للتدخل في اختيار وزرائه ، حتى يضمن تمثيلاً ضعيفاً ، ومشاركة غير فعالة ، ورقابة خائرة ؟!
أصل المشكلة :
إن حكومة الإنقاذ حين قامت ، لم يكن السلام من أجندتها ، وإنما أزكت نار الحرب ، وادعت انها الجهاد الإسلامي ، ووظفت لها كل طاقات البلاد المادية ، والبشرية ، والإعلامية ، وظنت جهلاً وسوء تقدير ، انها تستطيع ان تقضي بالسلاح ، على الجيش الشعبي لتحرير السودان ، حتى أنها سمت إحدى غزواتها " نهاية المطاف " !! ولكنها هزمت في تلك المعركة ، وتوالت عليها الهزائم ، حتى اقتنعت بجدوى السلام .. ثم ووجهت بضغوط دولية ، اضطرتها لأن تقبل اتفاقية السلام ، مذعنة ، فوقعت عليها ، وهي غير مقتنعة بها ، بل كانت تضمر الخيانة ، وتسعى لكسب الوقت ، وهي تعد العدة ، للاستعداد للحرب مرة أخرى ، متى ما أصبحت الظروف الدولية ، مواتية والأوضاع الداخلية ، قابلة للتصعيد مرة أخرى ..
وبعد توقيع اتفاقية السلام في 2005 م ، ظهرت نوايا الحكومة ، بإصرارها على البقاء على الوضع القديم ، فلم تطبق الدستور ، ولم تحفل بموضوع التحول الديمقراطي ، وسنت القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان ، وأغفلت كل بند من بنود الاتفاقية ، يمنح شريكها مشاركة حقيقية في الحكم .. وكأنها وهي تفعل كل ذلك ، تقول للحركة الشعبية بلسان حالها : " لقد عجزنا عن إخضاعكم بالحرب ، لهذا أوقفنا الحرب ، لنخضعكم بالسلام ، وذلك عن طريق التسويف ، وإضاعة الوقت ، وعدم تطبيق الاتفاقية ، وتعيين وزرائكم نيابة عنكم ، فإذا لم يعجبكم هذا ارجعوا للحرب" .. وهم في ذلك ، يريدون ان يوهموا العالم ، خاصة الذين شهدوا على اتفاقية السلام ، انهم مازالوا مع السلام ، وان الحركة الشعبية هي التي تهدد بالحرب ، وهي التي رفضت بمحض إرادتها ، الدخول في الحكومة .
إن سبب المشكلة التي تعاني منها البلاد اليوم ، هو ان المؤتمر الوطني ، قد اكتشف انه أخطأ في توقيع اتفاقية السلام .. وان هذه الاتفاقية ، من شأنها ان تقضي على هيمنته الفردية ، لو قدر لها ان تحقق ، وهذا ما قصده د. نافع حين قال ، ان للحركة الشعبية أجندة خفيه ، تريد ان تصفي بها مشروعهم !! والذي يريده المؤتمر الوطني الآن ، هو ان يتراجع عن الاتفاقية ، ويفض الشراكة، مع الاستمرار في الحكم ، وكأن شئ لم يكن !! وهو في هذه الأثناء ، ينفق الأموال الطائلة ، على الدفاع الشعبي ، وعلى الجيش النظامي ، ويؤمن مواقعه في الجنوب ، ويرفض الانسحاب الذي نصت عليه الاتفاقية ، تحسباً للحرب . وهو اذ يفعل ذلك يتمنى ان تقبل الحركة الشعبية ، ذلك دون ان تفعل شئ ، لأنه يراهن في حسابات المتطرفين من اعضائه على عدم مقدرة الحركة على الرجوع للحرب .. ولكن كل هذه الحسابات جائرة ، وخائنة ، ولم تراع عهداً ولا ذمة ، ثم إنها أيضاً خاطئة ، وستضر بالحكومة أكثر مما تنفعها .. فإذا كانت الحكومة قد جارت على شريكها ، ولم تنفذ اتفاقها معه ، فمن الذين يؤمن لها من حركات دارفور أو شرق السودان أو غيرها ؟؟ وهل تستطيع هذه الحكومة ، المجردة من السند الشعبي ، المعتمدة على آلية البطش والإرهاب ، أن تقود الحرب في جميع أنحاء السودان ، لو قدر للحرب أن تشتعل مع الحركة الشعبية ؟
إن العالم الذي شهد اتفاقية السلام ، وعرف حرص الحركة عليها ، يستطيع ان يميز ان الحركة قد كانت مضطرة ، إزاء إهمال ، وتحقير، وإغفال حكومة الشمال ، الى تجميد عضويتها ، وعدم مشاركتها في حكومة تحرف الاتفاق ، وتعطل الدستور ، وتستمر رغم ذلك في حكم البلاد ، بالبطش والإرهاب ..
الحركة الشعبية تستحق الإشادة :
لقد خاضت الحركة الشعبية ، الحرب وحدها ، دون مساعدة تذكر ، من الأحزاب ، رغم مشاركتها معهم في التجمع .. وبعد توقيع اتفاقية السلام ، ظلت تقاوم في صبر، وثبات ، كل محاو لات المؤتمر الوطني ، في التغول على حقوقها ، دون ان تجد أي مساندة من الأحزاب ، او من المثقفين عموماً ، بل أن أقلامهم انبرت في نقد الحركة ، فوصفوها تارة بالانتهازية ، والتنصل عن مبادئ التجمع ، والقبول بالمشاركة وحدها في السلطة .. كما وصفوها تارة بالضعف ، وتارة بالتوافق مع المؤتمر الوطني ، وخذلان الشعب في الشمال والجنوب ..
ورغم ذلك ، واصلت الحركة الشعبية نضالها ، وأصرت على بناء كياناتها السياسية ، في الشمال .. وقام قطاع الشمال ، بعمل خارق ، أثر على أعداد كبيرة من الشباب في الشمال ، وزاد من تعاطفه م مع الحركة ، وتفهمهم لمواقفها ، كما فتح داره للحوارات الفكرية ، والثقافية ، بداية للمنابر الحرة ، التي لن تتم توعية هذا الشعب بغيرها .. لكل هذا انزعج المؤتمر الوطني ، وانفق الأموال الطائلة ، ليشق صفوف الحركة ، بالإغراءات ، وبإثارة النعرات القبلية ، لإشعال العداوة بين أفرادها ، وتأليبهم على بعضهم البعض .. ولكن الحركة استطاعت ان تجمع نفسها ، وتواجه سلبياتها ، وتقاوم ضعاف النفوس من أعضائها ، وتعلن الفساد وتطارده ، وتهيئ نفسها للتحول الديمقراطي .. ثم هي رغم ذلك ، كانت تعمل في مواجهة الحكومة ، وتذكيرها بالتزاماتها بالاتفاقية ، وبحقوق الإنسان التي نصت عليها ، وتقاوم كافة محاولاتها ، في التغول على الحريات ، وفي وضع القوانين المعارضة للدستور ..
لقد كان الأمر المتوقع من كل المثقفين الأحرار ، أن يدعموا الحركة الشعبية ، وان اختلفوا مع طرحها السياسي ، ذلك أنها حين تقاوم المؤتمر الوطني ، إنما تقاوم الهيمنة ، المدعومة بالهوس الديني ، والحكم الشمولي الطويل ، الذي لم يذق الشعب على يديه ، غير القهر ، والإفقار ، والتعذيب .. وبدلاً من ذلك ، نظر إليها المثقفون ، وقادة الأحزاب ، وكأنها بمشاركتها في السلطة وفق الاتفاقية ، قد أصبحت مثل المؤتمر الوطني ، ولهذا نقدوها ، دون النظر بعمق الى الدور الذي تقوم به في هذه المرحلة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
رأب الصدع بين الشريكين فى ظل توسعته
د.سعاد ابراهيم عيسى
منذ أن خرجت مشكلة الشريكين, المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى العلن, ظلت أيدي المواطنين على قلوبهم خوفا من أن تقود المشكلة إلى الرجوع
لمربع الحرب الذي لم يتعافَ المجتمع من مختلف آثاره السالبة والمدمرة حتي الآن. والمواطن العادي, بما انه خارج دائرة المشاركة في أي من شئون حكمه , وبعيد عن إدارتها, أصبح يعتمد في طمأنة نفسه على ما يجود به الشريكان, إن أرادوا أعلموه, و إلا تركوه في ظلام جهله, وهى الحالة الغالبة. كما وان المواطن ظل نهبا للشائعات الذي يتم تكذيبها من أي من الجانبين قولا, ويتم تأكيد صحتها من جانب كليهما فعلا. فقد أصبحت التناقضات في الأقوال والأفعال سيدة الموقف, وبالتالي أصبحت آمال الجماهير في انفراج الأزمة, بين الارتفاع إلى عنان السماء والخسوف إلى أسفل سافلين. فلا زالت مباراة التصريحات وتلك المضادة لها مستمرة بين الشريكين, وحيث يلقي كل باللائمة على الآخر, والشعب وقوفٌ في انتظار صافرة النهاية.
المتتبع لما يصدر بالصحف من تصريحات الشريكين, يصاب بالدوار من كثرة وشدة ( اللولوة) والتناقضات. ففي يوم واحد, طالعتنا الصحف بإعلان يقول بأن البشير وسلفاكير يؤكدان بأنهما قد تجاوزا الخلافات بينهما. كما أكد السيد رئيس الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة قد نجحت في تجاوز الأزمة الناشبة مع الحركة الشعبية, مشيرا إلى حلحلة كل القضايا العالقة بينهما, ما عدا مشكلة أبيى. وقد عضده نائبه الأول سلفاكير بأن الخلافات بين الطرفين قد أُنهيت كليا, وان قضية أبيى ستخضع للتداول خلال اجتماعات الرئاسة المقبلة. ولم (يقصر) السيد ياسر عرمان في تبشيرنا بان الاتفاق الأخير يعطى دفعة جديدة لروح الشراكة.عليه تنفس الجميع الصعداء وحمدوا الله أن أخرجهم من ظلمات الأزمة إلى نور علاجها. ولكن قبل أن تهدأ أعصاب المواطنين وترتخي من الشد الذي أصابها, يخرج عليها السيد دينق الور أحد رموز الحركة الشعبية, ليعيدها سيرتها الأولى. فقد أعلن سيادته, وفى ذات اليوم, بأنه لم يحدث أي اختراق للمشاكل في اجتماع الرئاسة الذي أعلن, ورهن علاج المشكلة بما تخرج به اللجنة السداسية التي تم تكوينها مناصفة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني, والتي انيط بها وضع مقترحات وسقف زمني لحل المشكلات. والى أن ترفع تلك اللجنة تقريرها لمؤسسة الرئاسة القادم, فهو يرى أن المشكلة قائمة, خاصة وهو يقول بان الحركة لم تدرس بعد عودة وزرائها إلى حكومة الوحدة الوطنية. لكن وزير الرئاسة بحكومة الجنوب, السيد لوكا, صرح بان وزراء الحركة ارتبطت عودتهم بعودة رئيس الجمهورية من جنوب أفريقيا, ورئيس حكومة الجنوب من واشنطن, حتى تتم العودة في احتفال رسمي يحضره الرئيسان ليؤكد روح الاتفاق. ويبدو أن حكومة الجنوب هي الأخرى, لها مجموعة حكوماتها التي تتكلم كل منها بلسان غير الذي تتحدث به الأخرى, ومن ثم تحدث التناقضات. لكن حديث نائب رئيس الجمهورية السيد على عثمان محمد طه وفى ذات الصحف يتخذ موقفا وسطا, حيث يقول بان الأزمة بين الشريكين في طريقها إلى انفراج وشيك خلال الأيام المقبلة, بصدور عدد من القرارات التي من شأنها طي ملف الأزمة, أي أن الأزمة لا زالت قائمة في حالها, ولكنها في الطريق للانفراج, وهو حديث فيه كثير من الدبلوماسية وخطوط الرجعة, ولا يقطع بالانفراج الحالي, الذي تحدث عن حلحلة جميع الخلافات, وهو أفضل إذ أن السير في اتجاه المعالجة قد تعترضه بعض العوائق, وما أكثرها طبيعية كانت أو بفعل فاعل, فتعود بالمشكلة إلى مربعها الأول, لذلك ترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.
السيد رئيس حكومة الجنوب النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير, رهن إنهاء تجميد المشاركة في الحكومة بمعالجة القضايا العالقة, واعتبر جدية الطرفين تمثل الضمان الأكبر لإنفاذ ما اتفق عليه من معالجات. هكذا ربط السيد النائب الأول عودة وزراء الحركة بمعالجة القضايا العالقة التي صرح سيادته في موقع آخر, بأن الطرفين قد أنهيا الخلافات بينهما كليا,أي أنهما قد توصلا إلى معالجات وحلول لكل القضايا العالقة, ما عدا مشكلة أبيى والتي ستخضع للتداول في الاجتماعات الرئاسية المقبلة. رغم كل ذلك فان السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لا زال في حالة شك من إمكانية الوصول بالمعالجات إلى نهاياتها المحددة, فأضاف بان خيار دعوة جهات أجنبية للتدخل في حالة تعثر التسوية الداخلية, يظل قائما.
الغريب أن السيد سلفاكير صرح أيضا بان الوصول إلى الاتفاق الأخير, رغم الشك فيه, قد تم بتدخل جهات غير رسمية قادت إليه, يعنى ليست بإرادة وقناعة الحركة, وهو يود أن يطمئن تلك الجهات بان جهودهم لم تذهب هدرا, وان الحركة لن تخذلهم, وستواصل وعدها للشعب بأن لا عودة إلى الحرب مرة أخرى, ونشكر على طمأنة الشعب أيضا بذلك. ورغم جهلنا بمن هي هذه الجهات الغير رسمية التي دفعت الحركة تجاه الاتفاق, إلا أننا نسأل قيادة الحركة التي وصلت للحل لا بيدها بل بيد تلك الجهات, أن لو قدر لذات الجهات أن توجه الحركة لعدم حلحلة المشاكل والاستمرار في (العصلجة), هل كانت ستفعل ؟
ونتفق مع السيد رئيس حكومة الجنوب في استنكاره اتهام الحركة بالعمالة الأجنبية, على خلفية الزيارة التي يعتزم سيادته القيام بها إلى واشنطن. فقد نوه السيد سلفاكير إلى أن المؤتمر الوطني درج منذ أوقات الحرب على وصفهم بالارتهان لإسرائيل وأمريكا وروسيا. ورغم أن المؤتمر الوطني غارق حتى أذنيه في مثل تلك العمالة إن كان مقياسها الزيارة لتلك البلدان, بما فتحه من أبواب تعاون كأوسع ما يكون, مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن مثل هذه الاتهامات وفى مثل هذه الأوقات والظروف الحرجة, التي تمر بها الشراكة, لا يمكن تفسيرها إلا بأن هنالك من بين قيادات المؤتمر الوطني من يقلقها أن ترى أزمة تلك الشراكة قد فرجت أو في طريقها إلى ذلك. ولا نعفي البعض الآخر من عضوية الحركة الشعبية وقياداتها التي تسعى ما وسعها السعي لتعكير الأجواء وتسميم طقسها. والمجموعتان أسقطتا الحديث عن الوحدة الجاذبة من قاموسهما السياسي نهائيا, فما عدنا نسمعها أو نقرأها لأي منهما, بعد أن ملأوا الدنيا ضجيجا بها.سابقا.
وللمزيد من الفعل ورد الفعل أعلنت ولاية النيل الأبيض وكانتقام من الحركة الشعبية, بسبب ما يشاع من أن الحركة حشدت جيوشها على مشارف الولاية, بل إن بعضا من تلك الجيوش قد توغل داخل حدودها, أعلنت الولاية إيقاف حركة نقل البضائع والتجارة عبرها بأي من وسائل النقل لولاية أعالي النيل. وحتى بعد أن أعلن عن انجلاء الأزمة بين الحركة والحكومة المركزية, استمرت حكومة الولاية في عملية الحظر الى أن تدخل السيد نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه استطاع أن ينزع فتيل الأزمة الإضافية هذه, بمطالبته الولاية بفك ذلك الحظر بين الشمال والجنوب وقد فعلت.
أخيرا وفى يومين متتالين,ظل النائب الأول لرئيس الجمهورية يعمل فى اتجاه رفع وتيرة تصعيد المشكلة. ففى صباح الجمعة 9/11 صرح سيادته بأنه قد دعا الرئيس بوش للتدخل لأجل حل المشكلة فعلا. وفى أخبار السبت 10/11 ذهب السيد سلفاكير خطوة أبعد فى اتجاه التصعيد حيث صرح بأن الرئيس البشير يحاول شراءهم بالمال والمناصب. ولم يسلم رئيسا حزبى الامة والاتحادى الديمقراطى من النقد والنقد اللاذع. ومن ثم عاد بالمشكلة خطوات كثيرة للوراء. وهذا دليل قاطع على ضعف أو انعدام الثقة بين الشريكين, وطلعا بما أن الحركة لدغت من جحر المؤتمر الوطنى أكثر من مرة, لذلك فكل التصرفات المتناقضة من أجل الحصول على ضمانة ألا تلدغ مرة اخرى..
نخلص من كل هذا أن قناعات الشريكين بتخطى كل الأزمات التي نشبت بينهما لا زالت ضعيفة, وان عودة المياه إلى مجاريها القديمة مستحيلة بعد أن سدت تلك المجارى بألف عائق وعائق, خاصة في ظل ضعف الانضباط بين العديد من المسئولين في الحكومتين بالشمال والجنوب, حيث مسموح لكل مسئول أن يصرح بما يريد وفق قناعاته الخاصة, بصرف النظر عن آثار تلك التصريحات على قناعات حكومته, ودون أن يسأله أحد. أما الحركة الشعبية بالذات أصبحت ( كراع فى مركب التهدئة واخرى فى طوف التصعيد) والى ان تحدد أين ستقف على رجليها معا فنحن على موعد بمفاجآت جديدة.
الاحداث
12/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الندوة التي أقامها النائب الاول ورئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفاكير ميارديت بالجامعة الامريكية بواشنطن
سلفاكير لن نرجع للحكومة المركزية قبل الاستجابة لمطالبنا
الحركة الشعبية الان تقاتل من اجل الوحدة وهناك فى الخرطوم من يسعى للانفصال
الاعلام فى الخرطوم يشتمنى انا النائب الاول ولا احد يحرك ساكناً
حتى البحر فى الجنوب تمت تسميته بحر العرب
واشنطن: عبدالفتاح عرمان
توافد السودانيون بمختلف اعراقهم و انتمائتهم السياسية للقاء النائب الاول و رئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفاكير ميارديت
وعندما دخل الفريق اول سلفاكير ميارديت و الوفد المرافق له القاعة وقف الحضور وانشد اعضاء الحركة نشيداً وطنياً لتحيته… وبدأ النائب الاول مبتهجاً وطلب من الحضور الجلوس.
ابتدر سيادته الندوة بتحية خاصة للحضور و مثلها للنساء و شكر الذين قدموا من ولايات بعيدة لحضور ندوته، وشكر ايضا الحكومة الامريكية لاستضافتها للسودانيين على ارضها.
و ارتسمت الجدية على وجهه بعض الشىء و دلف الى لب الموضوع وقال:
نحن فى الحركة الشعبية لدينا رؤية استراتيجية وهى رؤية السودان الجديد وهى تدعو لسودان موحد تعمه الديمقراطية و العدالة ولكن هناك من يعتقد بان السودان له وحده، ولكن بعد اتفاقية السلام الشاملة اتفقنا على وطن تعددى من ناحية الثقافات و اللغات ويجب ان يعامل الجميع على قدم المساواة و ليس هناك حاجة اسمها اولاد البلد و اولاد الهامش( قالها بالغة العربية). ودلف لتجربة القرن الافريقى وعن الانهيار التام الذى حدث فى الصومال وتدخل جيرانه من الاثيوبيين و الارتريين وقال بان السودان ليس بمعزل عن كل هذا، وشدد على ان امن المنطقة مهم للجميع مافيهم الولايات المتحدة الامريكية. و قال بان الحكومة فشلت فى تنفيذ اتفاقية السلام ولكن عندما نتحدث عن الايجابيات نقول باننا حققنا الكثير و اهمها الاستقرار و الامن ماعدا فى دارفور. و الشىء الاخر لدينا دستور متفق عليه يحكم البلاد وهذا شىء جديد فى السودان. وكذلك دستور حكومة الجنوب، ولدينا اليوم حرية عقيدة و لغات، وكذلك لدينا عملة جديدة حلت محل الدينار و هى الجنية. ووضع النساء تحسن و النساء اليوم لديهن نسبة 25% من جميع المناصب فى الدولة. وكذلك لدينا ثلاثة جيوش فى السودان وهى الجيش الحكومى، جيش الحركة الشعبية والوحدات المدمجة.
وعرج سيادته على الانتخابات العامة وقال ليس هناك مفر منها وسوف تكون هناك رقابة دولية وذلك هو ما اتفقنا عليه وسوف تنفذ كما هى. الوحدة هى اولوية لدينا وكما فى الاتفاق يجب علينا ان نجعلها جاذبة، وهى الان مثل فتاة دميمة حتى يتم الزواج منها يجب تجميلها. وفى الماضى الوحدة لم تكن طوعية وفى هذه المرة سوف يقرر الجنوبيون اذا كانوا عايزين وحدة ام لا ونحن فى الحركة الشعبية سوف نحترم راى شعبنا. وندعو المؤتمر الوطنى لاحترام ذلك واذا قرر الجنوبيون الانفصال نتمنى ان نعيش فى علاقات جوار طيبة. ولا نريد ان نكون مع الشمال مثل علاقة القط و الفار، ولتفادى ذلك علينا احترام قرارات الشعب.
وفى المشكلة الاخيرة ابلغنا المؤتمر الوطنى بعدم رضاءنا باعتقال السيدين مبارك الفاضل و محمود حسنين.
واما عن سلبيات الاتفاقية اهمها برتكول ابيى الذى لم يتم حسمه بعد. و الرئاسة فشلت فى حل المشكلة بعد ان رفض المؤتمر الوطنى تقرير لجنة الخبراء بالنسبة لابيى. و سحب القوات لم يحدث بعد و الجيش السودانى مازال فى الجنوب. ولجنة ترسيم الحدود لم تقم بعملها بعد لانه ليس لديها الاموال للقيام بعملها. و مشلكة البترول مازالت قائمة و الحكومة ضمت بعض مناطق البترول للشمال. وحتى الخرائط تم تدميرها ومن لا يحافظ على خرائط امة فبالضرورة هم ليسوا من اصحاب القلوب الطيبة. وحتى البحر فى الجنوب سمى بحر العرب و اصتادوا الاسماك فيه وسموها اسماك عربية (فضحك الحضور وكذلك د. منصور خالد الذى كنت قربياً منه ولكنها لم تكن ضحكة عالية). واردف قبل ان نكون عرب او افارقة فنحن سوادنيين و هذا مانريده الان. وعلاقة الحدود مربوطة بالتعداد السكانى حتى نعرف من فى الجنوب و من فى الشمال. و تحدث عن المصالحة الوطنية وقال سيادته بان المصالحة الوطنية بعد هذه الحرب الطويلة كان من المفترض ان نذهب للناس و نحثهم على نسيان الماضى وهذا ليس واجبنا نحن فقط بل هو واجب كل الاحزاب حتى نستطيع العيش فى سلام ولكن حتى الان هذا لم يحدث.
وفى اجتماعات المكتب السياسى الاخيرة خرجنا بقرار وهو الانسحاب المؤقت من الحكومة حتى نضغط على المؤتمر الوطنى لتنفيذ الاتفاقية لاننا لمسنا عدم رغبتهم فى التنفيذ. المؤتمر الوطنى لم يتعاون مع رئيس لجنة التقويم وبل هدده بالطرد. و اجتماعاتنا مع الرئيس البشير و الاستاذ على عثمان لم تكن سوى علاقات عامة و لذلك انسحبنا من الحكومة ولن نعود لها مالم تحل المشاكل المثارة. وتحدث عن دور الاعلام وقال سيادته بان الاعلام فى الخرطوم يشتمنى و انا النائب الاول و لا احد يحرك ساكناً وعندما يكتب صحفى عن وزير العدل يتم ايداعه السجن. و قوات الشرطة فى الخرطوم تقوم باشياء لا علاقة لها بحفظ الامن و لم يتعملوا اى شىء عن حفظ الامن. وما فعلوه مع الاخ منى مناوى فعلوه معنا وهاجموا مكاتبنا و حطموا صورة دكتور جون على الرغم من انها صورة، فهذه ليست معاملة شريك. و الناس يسألون ماذا لو لم ينفذ البشير مطالب الحركة؟ فنحن نقول بان لدينا الخطة "ب" و لن نتحدث عنها الان ولكل حدث حديث. وفجاءة انقطع التيار الكهربائى عن القاعة و فى سرعة البرق اشعل افراد الحراسة السرية البطاريات و قاموا بحماية النائب الاول و ايديهم موضوعة على مسدساتهم وذلك تحسباً لاى طارىء و لكن لم تمر عشرون ثانية حتى عاد التيار الكهربائى مرة اخرى. وبعد وصول التيار الكهربائى تحدث سيادته عن مشكلة دارفور وقال بان الحركات المسلحة تناسلت حتى اصبحت ثمانية و عشرون حركة وفى هذه الحالة من الصعب التفاوض معها ومنا هنا دعوناهم لجوبا للتوحد حتى سهل التفاوض معهم. والحركة الشعبية لديها خبرة بالانشقاقات وهى معوقة ولذلك نحن نحاول توحيدهم ولدينا علاقة جيدة بهم. واتفاقية السلام الشامل هى المرجع لهذه الاتفاقيات. و ارسلنا وفداً لعبدالواحد نور ولكنه رفض حضور المفاوضات. ونحن ضد التى تفرض على الحركات المسلحة عقوبات لانها مؤذية، وماذا لو استقروا فى الاحراش و لم يذهبوا للمفاوضات فماذا فى مقدور الدول الغربية ان تفعل؟ علينا اقناعهم بالذهاب للمفاوضات.
وهناك مشكلة جيش الرب فى الجنوب ونحن نعمل للوصول لاتفاق مابين جيش الرب و الحكومة اليوغندية، واخبرنا جيش الرب اذا لم يصلوا لاتفاق مع الحكومة عليهم الخروج من الجنوب و الا اخرجناهم بالقوة العسكرية.
وتحدث سيادته عن التحديات التى تواجه حكومة الجنوب وقال انها كثيرة لاننا وجدنا المنطقة مدمرة تماماً بعد الحرب ولذلك نعمل على خلق بنى تحتية وهى تحتاج الى اموال كثيرة و المصدر الوحيد هو اموال البترول التى بها مشاكل الان( اى ايرادات البترول). وحتى مبانى الوزارات فى جوبا وجدناه تعيش فيها الاغنام. وكذلك الجيش الشعبى يحتاج الى تدريب و تسليح و اعادة صياغة حتى يتلاءم مع الوضع الجديد وكذلك الرواتب لافراده. ولم نجد اى نظام للخدمة العامة فهذه كلها تحديات. اما قضية الفساد فالفساد لا لون له ولذك نعمل على محاربته، و الذين قادوا المظاهرات فى الجنوب كانوا يتلقون اموالا وهم لا يعملون ولذلك قلنا لهم لن نعطى اى شخص لا يعمل راتب شهرى و كل من ياتى لراتبه نهاية الشهر سوف نتحقق من بطاقته الشخصية حتى نعطى لا اموالاً لاناس غير عاملين كما كانوا يفعلون فى السابق. وكل من ياخذ شيئاً ليس ملكه فلن نتركه فى حاله و هذه ليست مهمتى وحدى بل مهمتنا جميعاً علينا المساهمة بذلك. ووزعنا للعاملين فى حكومة الجنوب ميداليات كتب عليها وطن خالى من الفساد. وما حدث فى جونقلى من قبيلة المورلى هو ارهاب لانهم ياخذون اطفال غيرهم كما حدث ان اخذوا اطفال من منطقة بور وكذلك يستولون على مواشى الاخرين. ونحن نحاول حل هذه المشكلة معهم لاننا نعلم بان لديهم مشكلة خصوبة هذا بالنسبة للانجاب وسوف نعمل على توفير الامصال التى تعالج هذه المشكلة. وقال سيادته فى لقائه ببان كيمون الامين العام للامم المتحدة طلب من سلفا التدخل وقال له من غيرك مساعدتك لا يمكننا الوصول لاتفاق سلام فى دارفور و اكد سفا لمون بانه سوف يبذل مزيداً من الجهد بهذا الخصوص.
وبخصوص الملشيات الجنوبية قال بان الحركة استوعبت اكثر من اربعون الفا من هذه الملشيات ولكن المؤتمر الوطنى قام ينجنيد عدد كبير من هذه الملشيات ولذلك قفنا هذا الباب منذ اغسطس الماضى لان هذه القصة لا نهاية لها. و ماحث فى ملكال من قبريال تانقجينا قلت للحكومة عليكم تسليمه لنا لمحاكمته ولكنهم رفضوا فقلت لهم اذاً عليكم إبقائه فى الخرطوم و لو وجدناه فى اى مكان سوف نعتقله و نقدمه لمحاكمة. وبعدها بفترة ذهب لتلفزيون امدرمان و اعلن عن تكوينه لحزب سياسى وهنا اتساءل من اين ياتى بكل هذا إن لم يكن المؤتمر الوطنى وراءه. و اخيراً ادعوكم جميعاً فى الشمال و فى الجنوب ومن كل مناطق السودان ان نعمل على خلق سودان ديمقراطى وهذه ليست مسئولية سلفا او البشير و انما مسئوليتنا جميعاً وعلينا ان نعمل مع بعض لان الحركة الشعبية ليست جنوبية ولن تكون كذلك. ونحن حولنا رئاسة الحركة من جوبا للخرطوم و الجنوبيون الان يسعون للوحدة وهناك فى الخرطوم من يسعى للانفصال. وختاماً ادعوكم جميعاً لانقاذ الاتفاقية واجعلوا من مظاهرة الاحد القادم مظاهرة من اجل السلام وكنت اتمنى حضورها ولكنى سوف اترك بعض اعضاء وفودى لمشاركتكم تلك المناسبة العظيمة. و الانتخابات الامريكية السنة القادمة ارجو ان تدلوا باصواتكم لشخص مثل الرئيس بوش، لشخصية لديها مواقف واضحة تجاه السودان. وعليكم المساهمة فى انتخابات السودان فى 2009 و اعملوا مع جميع الاحزاب حتى تغيروا السودان. وعلى القادرين منكم المساهمة فى اعمار المناطق التى تيتم منها. و فى الختام اعرب عن حزنه و عز اسر الضحايا فى يامبيو وقال بان العدالة سوف تاخذ مجراه ولن يفلت احد من العقاب. وعند سؤاله عن حزب الامة قال سيادته لم نقل بان الصادق المهدى ضد الاتفاقية ولكن موقفه سلبى منها وحزب الامة لم يعد حزباً واحداً واذا نظرنا مثلاً لحزب مبارك الفاضل نجده مؤيداً لاتفاقية السلام الشامل ولكننا نحترم الصادق المهدى كقائد و سوف نرد على احاديثه وعليه ان يعترف بالاتفاقية حتى نستطيع العمل معه. وفى رده على سؤال بخصوص سد كجبار قال سيادته بان الحركة تساند بشدة المتضررين من قيام سد كجبار لان لديهم قضية عادلة.
واجاب الدكتور منصور خالد على بعض الاسئلة بخصوص التجمع وقال بان التجمع حى وهناك تعاون بين الحركة و التجمع و اضاف بان الحركة و التجمع يلتقون فى قضية التحول الديمقراطى.وفى رده لسؤال حول وجود الشريعة الاسلامية فى الشمال رد دكتور منصور خالد بان من لا يريد الشريعة الاسلامية عليه النضال من اجل ذلك واضاف بان الحزب الوحيد الذى فعل ذلك هو الحزب الجمهورى.
سودانايل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الأزمة وحالة المراوحة
نجم الدين محمد نصر الدين
واحد وعشرون يوماً مضت وانطوت منذ أن أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان تجميد أداء وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية، التي هي شريك فيها بموجب اتفاق السلام الشامل الممهور بتوقيعات ممثلي حكومة الاإنقاذ وممثلي الحركة والجيش الشعبيين، المضمون إنفاذه بواسطة المجتمع الدولي والايقاد وشركائها، والذي أوسعته والدستور الانتقالي الإنقاذ خرقاً ولا تزال منذ لحظة بدء هذا التطبيق، ولقد تجاوزت الحركة ذلك في حينه كي تستمر المسيرة القاصدة، تلى ذلك أمر أبيي وهو عقدة العقد في التجاوزات ولم تقبل الإنقاذ بحل الوسطاء فيه ولم يحسم أمره، حتى تقدّمت لها الحركة وبموجب الاتفاق أيضاً بطلب تعديلات وزارية بالنسبة لمن يمثلونها فلم تقبل بها الإنقاذ، وابطأت عنوة في إعلانها بل أعلنت رفضها لبعضها بإعتبار أنها تقصي من هم أكثر تمسكاً بمبادئ المؤتمر الوطني وأهدافه غير الواضحة، علاوة على تفتيش دور الحركة ومقارها والقيام ببعض الاعتقالات السياسية، والإبطاء في تعديل القوانين لتواكب الدستور وتتطابق نصاً وروحاً مع أحكامه، هذا غير الاحتكار الذي تقوم به الإنقاذ بالنسبة للأجهزة القومية والتي هي مسخّرة جميعها للمؤتمر الوطني.
بعد إصدار الحركة قرارها ذاك وتسلّم السيد الرئيس له بالطريقة التي صاحبت التسلم، قام بإعلان التعديلات الوزارية بالطريقة التي إرتأى والتي انطوت على استبعاد بعض ممن لم يروقوا له كتعيين السيد ياسر عرمان مستشاراً بالقصر الجمهوري، ذلك التعيين الذي رفضه السيد رئيس الجمهورية لأنه لا يطيق رؤيته كما أورد الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الأحداث) والرئيس السابق لرئاسة تحرير صحيفة (الصحافة) الغراء، في مقاله أزمة عقيم المنشور بـ(الأحداث) الذي اطلعت عليه اسفيريا بسودانائل، ولا ندري مع أكيد تقديرنا له من أين أتى بهذا إذ أنه ليس هنالك حب وبغضاء في السياسة ولا سواد عيون بقدر ما هي مصالح تقتضي هذا أو ذاك، وإن كان الأمر أمر إطاقة المشاهدة واحتمالها، فمن يطيق من؟ وهل تركت الإنقاذ شيئاً من هذا لأحد بعد أن أشبعت ظهورنا لسعاً والهبتها طوال هذه السنوات؟ إن الإنقاذ كما هو معلوم تساند من يهادنونها ويسوغون لها ما تأتيه من أفعال ويسيرون في ركابها، أما أولئك الذين يقولون لها لا فهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالين، كوزير الدولة المتفرّد في مبدائيته د. محمد يوسف أحمد المصطفى بوزارة العمل.
أما السيد ياسر عرمان فيكفيه مبدئية أنه السوداني الوحيد الذي عرفته من المشتغلين بالسياسية الذي رفض الوزارة بإباء وشمم، ولقد أتته منقادة تجرجر أذيالها من لدن الشهيد الدكتور جون قرنق دي مبيور، إذ أنه خير من يعرفه ومن تتلمذوا على يديه، ومن أكثر أبنائه كما تطلق عليهم الإنقاذ وفاءً وإخلاصاً له ولمبادئه، وتمسّكه القوي هذا هو الذي أكسبه بغضاء الإنقاذ أكثر من غيره، وقديماً قالوا في الأثر الإسلامي إن الوزارة أو الولاية لا تعطى لمن طلبها بل لمن عزف عنها، ولكن هذا شأن أهل المشروع الحضاري إذ جعلوها تجارة من غير رضى عن الناس، وأصبحت أداة مساومة كبيرة وضغط أغراهم تكالب الآخرين عليها بالضن بها عليهم، وهي وزارات بلا مساحة أو حرية في التفكير والابتداع، فمن يتم فصلهم تعسفياً أو بسبب من خصخصة أو نحوها، لا يد للوزير في إرجاعهم ولا يعرف من يقوم بذلك، وإنما عليه أن يبصم ويبحث عن مبرارات لهذا الفصل مهما كان مستوى تصادمها مع معتقداته، التي يتعيّن عليه أن تكون إنقاذية وفي ذلك يتنافس المتنافسون منهم، لنستعيد النكتة المنسوبة للشيخ عراب الإنقاذ في وصف أحد الوزراء الذي اتوا بهم ممثلين فإذا بهم يتحوّلون إلى مخرجين في تفوق تام على وزراء الإنقاذ أنفسهم، الذين لم يبارح بعضهم الكراسي منذ النزول من ظهور الدبابات.
إن الأزمة ظلت في حالة المرواحة هذه لأن الإنقاذ عمدت إلى استغلالها لأقصى درجة في تمرير أجندتها وفرضها مجدداً، والتأكيد على أنهم لن يغيّروا مسارهم هذا كشأنهم في التعامل مع كل المشاكل والمحدثات التي طرأت، مع التأكيد على أن الحلول تمر عبر بوابتهم وحدها، وأنهم لو قبلوا واستجابوا فإن الحركة ستواصل تجريب هذا السلاح مع تحضيره ثانية، ولقد نعوا عليها مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإيجاد حلّ وصب السيد النائب الثاني بحديثه ذاك الزيت على نار الأزمة، والذي كان مأمولاً فيه الاختلاف لارتباطه القوي بنيفاشا واتفاق السلام الشامل، ولكن ما أدلى به سار وقع الحافر بالحافر مع أحاديث من سبقوه. أما بقية القوى المعارضة للإنقاذ فالإنقاذ لا تأبه بنصائحها ولا تستبنها بإعتبار انطوائها على الكيد لها وتمني زوالها، والتربص لأجل ذلك وهكذا لا تريد نصح وتدخل البعيدين ولا ذوي القربى من الذين ظلمتهم الإنقاذ ولا تزال ولا يبقى إلا ما يريدون شاء الجميع أم أبوا، وتزداد لعبة جر الحبل استمراراً ويتواصل تعنت طرفيها، أملاً في أن يصرخ الطرف الذي أدمت يديه قبل غيره وتنتهي، أو أن ترتفع وتائر العض على الأصابع حتى يصيح من أصاب عجزاً عن احتمال قوة أسنان خصمه، ومن يدفع ثمن هذا كله هو المواطن المسكين المغلوب على أمره والذي لا تحفل به الإنقاذ كثيراً، فما يهم أهل الإنقاذ هو المشروع الحضاري دون سواه ولو على أجسادنا وجماجمنا جميعاً ألم يقولوا بهذا أول أمرهم؟
إن مرور كل هذا الوقت بلا حل واستمرار الحياة بدون حكومة متماسكة الأطراف قادرة على فعل شيء لهو ما يؤكد ضعف أثرها وفاعليتها أصلاً، الملاحظ أيضاً أن الإنقاذ لا تقر بأخطائها، بمعنى أن تقول قياداتها نعم إن هذا ما حدث بالفعل وهذه أو تلك هي مبرارات حدوثه، ولكنهم بدلاً من ذلك يبدأون بمهاجمة الحركة حينما تتحدّث عن خرق الاتفاق كأنهم يقولون وأنتم أيضاً أتيتم أفعالاً تنطوي على مجانبة لروح ونص الاتفاق، في عدم إحداث تنمية بالجنوب في هذا المدة، وكأننا بالإنقاذ وبعد ثمانية عشر عاماً قد أحدثت تنمية بأي مكان، وهذه هي الأطراف تحترق فما بالكم كيف تعقلون؟ إن السبيل الوحيد أمام الحركة الآن هو الاستمرار في موقفها هذا وايصاله إلى نهايته بحسب ما تقتضي عقلية الطرف الذي معه يتعاملون.
الصحافة
1/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
رب الضي
من دروس الأزمة (2)
الحاج وراق
كُتب في: 2007-11-01
تبخّرت في الأزمة أوهام الإنقاذ عن قيادة الحركة الشعبية، فقد كان يحلو للمتنفذين تكرار أن (سلفا في الجيب)! وسبق وكتبتُ في هذه المساحة قبل شهور محذّراً من هذا الوهم، فأيما تحليل سياسي موضوعي لا بد ويستنتج بأن الفريق سلفا شخصية مستقلة، وكان كذلك حتى في مواجهة قائده الراحل قرنق، وتجمعهما رؤية سياسية وحركة واحدة، بل وقبيلة واحدة، إضافة إلى تجربتهما المشتركة والممتدة لأكثر من عشرين عاماً! فإذا وجد سلفا الشجاعة المعنوية للإختلاف مع قرنق، رغم ميزاته الشخصية، كقائد عسكري، وسياسي، وأكاديمي، عالي القدرات، فما من سبب يدعو للإعتقاد أنه لن يجد الجرأة للإختلاف مع متنفذي الإنقاذ!! ولكن بعضاً من قيادات الحركة الشعبية من الذين باعوا أنفسهم للإنقاذ باعوها الوهم بأنهم يسيطرون على سلفا، وذلك كان بالطبع، أحد مطلوبات إغداق الأموال عليهم!!
ü ولولا التفكير الرغائبي wish ful thinking لاكتشفت الإنقاذ بأنها حتى ولو وضعت سلفا في الجيب، فإن من الأفضل لها تلبية مصالحه السياسية الأساسية، وإلا فإن استخدامه بما يعادي المطامح القومية للجنوبيين سيؤدي حتماً إلى تعرية نفوذه السياسي، ومن ثم، عاجلاً أو آجلاً إلى استبداله بقيادة أخرى، غالباً ما تكون أكثر جذرية في معادة الإنقاذ! هذه حسابات العقلانية السياسية، ولكن الطفيلية -اتساقاً مع سلوكها الاقتصادي الاجتماعي القائم على (اخطف واجري)- تسعى إلى تعظيم مكاسبها السياسية العاجلة، حتى ولو على حساب مصالحها الآجلة!! ولكن يتضح الآن لكل عاقل، بأن الجيوب المحشوّة بالأنانية الطفيلية المفرطة لا تتسع إلا للقادة في مستوى أحزاب التوالي!!
وفيما يتعلّق بالحركة الشعبية، التي تحكم الجنوب، ولديها خبرة عشرين عاماً في الكفاح، وآلاف المؤيدين، وجيش مستقل، ونصف إيرادات النفط، إضافة إلى علاقات إقليمية ودولية، فإن محاولات تخفيضها إلى حزب من أحزاب التوالي ليعبّر عن ذهول عجيب عن حقائق الواقع!
ü وأحد أهم أسباب ارتباك الإنقاذ في الأزمة الحالية أنها فوجئت بقرار الحركة تجميد وزرائها، فقد كانت الإنقاذ تغط في عسل أوهامها، ولكنها وبدلاً من مراجعة حساباتها السياسية في ضوء الوقائع الجديدة والواضحة، فإنها سعت إلى ردم الهوّة بين توهماتها وبين حقائق الواقع بأطنان من الشتائم والأكاذيب! وهذه الأخرى تؤكد مقدار توافقها مع روحية ثقافة السلام ومع الاحترام الواجب تجاه شريك في الاتفاقية وفي السلطة!!
ولو كان للإنقاذ رشد سياسي وإعلامي لسعت إلى حصر الخلافات في مواضيعها المحدّدة، ولخاطبت مصالح شريكها بالحساسية اللائقة، وحتى في مواضع الخلاف الأساسية، كان لها أن تبيّن وجهة نظرها دون الولوغ في الإسفاف والمهاترات! ولكن أي خلاف مع الإنقاذ، صغر أو كبر، لم يدفع قادتها وإعلامييها إلى الإنحدار إلى طقوس (الحرق!) وبذل الشتائم ولوك اتهامات العمالة والارتزاق واستلام الدولارات الحرام؟!
وللآخرين بالطبع أن يردوا بأنه بعد (التعاون في مكافحة الارهاب) فإنه لم تُستبق عمالة لأي عميل!! وأما الدولارات، فما من سلطة في كل الدنيا -خصوصاً في تلك التي لديها برلمانات وحكومات مراقبة ومساءلة- تستطيع أن تجاري الإنقاذ في نسبة صرفها على الأمن والرشاوى السياسية، ولذا فإن الذين حصّنتهم استقامتهم الأخلاقية من تلقي (كراتين) الإنقاذ التي لا يعرف أحد مقدارها، لمن غير المنطقي وغير المتوقع أن تغريهم دولارات الآخرين! وحقاً أنه إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه، فالإنقاذ لا تتخيّل موقفاً سياسياً إلا وخلفه رشوة ما!!
ü وإن خطاب الإنقاذ الإعلامي في الأزمة لجدير بالتأمل في ذاته، حيث يكشف مقدار السيطرة الاحتكارية على أجهزة الدولة الإعلامية التي تمولها موارد البلاد، وتجيّر بما يعادي مصالح غالبية أهلها في الديمقراطية والسلام والوحدة!
لم تسع هذه الأجهزة، حتى من باب ذر الرماد على العيون، إلى عكس وجهة نظر الحركة الشعبية، أو تغطية مؤتمراتها الإعلامية، وهذه ممارسة، خلاف عدم عدالتها، ومخالفتها لنصوص وروح الاتفاقية، فإنها تؤكد ما ظلت هذه الأجهزة تحاول نفيه، بأن المؤتمر الوطني لا يلتزم بتنفيذ الاتفاقية ولا يضع الاعتبار الكافي لشريكه، بما في ذلك حصته في الإعلام، دع عنك حصته العادلة في السلطة والثروة!!
وأما أجهزة إعلام الحزب المباشرة وغير المباشرة فلم تتورّع عن شيء- لم تتورّع عن كيل الاتهامات بلا مسوّغ وبلا دليل وبلا سقوف! ولم تتورّع عن فبركة الأخبار، ولا عن الإنحدار بالقضايا إلى مناقشة سير الأشخاص! ولا عن الاستمرار في حربها النفسية الواسعة والمنظّمة! التي تلوّح بالحرب وتشعل مخاوف أهل الشمال من اخوانهم في الوطن، وتعبيء مشاعر الكراهية الدينية والعنصرية وتزدري وتحقر مجموعات ثقافية وعرقية بعينها، وتنشر الأكاذيب ومواد الدعاية المسمومة عن قيادات وعضوية الحركة بهدف تشويه صورتهم وتصفيتهم معنوياً!
ومما يؤكد عدم مسؤولية كل ذلك، أنه لو جارتهم الحركة الشعبية في ذات نسقهم لسالت الدماء في شوارع الخرطوم!!
ودع عنك تناقض هذه الممارسات مع الاتفاقية التي تلزم طرفيها بإيقاف حملات الحرب النفسية وبإشاعة ثقافة السلام، وتناقضها مع نصوص واضحة في الدستور، ولكن المضحك المبكي أن هذه الممارسات تتناقض ومصالح المؤتمر الوطني نفسه، فإذا كانت الحركة الشعبية لا تزال شريكاً في الحكم ومرجوّة كحليف في الانتخابات القادمة، فكيف يمكن تبرير مشاركة العملاء والمرتزقة؟! وكيف تثق الحركة الشعبية في حزب وتتحالف معه انتخابياً، في حين يؤكد خطابه السياسي والإعلامي يومياً انه يكذب كما يتنفس؟!
ü وغض النظر عن مصالح المؤتمر الوطني فإن حملة الحرب النفسية هذه لتنم عن انعدام مسؤولية خطيرة تجاه مصائر الوطن. خذ مثلاً التلويح بالحرب، ونشر الأخبار الكاذبة عن التحركات والحشود العسكرية، فحتى لو كانت هذه حقائق، لكانت المسؤولية تستدعي التقليل من شأنها وتهدئة المشاعر حتى لا تتدحرج الأزمة إلى انفجار الحرب! ولكن أن تصنع هذه الأخبار صناعة وتروّج على نطاق واسع، ليعبّر عن استهانة غريبة بمصائر البلاد، ولسبب واضح، ذلك أن مثل هذه الفبركات تحقق ذاتها، فالطرف الآخر سيقدّر بأن ذاك الطرف لم يروّج لهذه الشائعات إلا لتغطية حشوده وتحركاته! فيعبيء حشوده هو الآخر تحوطاً! وهكذا يتصرّف كل طرف بناء على تقدير نوايا الطرف الآخر، إلى أن تفلت الأزمة من مقدرة كليهما على السيطرة!! وهذه من البداهات، ولكن الدوائر المتنقذة في الإنقاذ لا تتورّع عن استخدام تاكتيك حافة الهاوية، حتى فيما يتعلّق بمسائل الحرب، حيث لا أحد يستطيع التحكّم في عدم الانزلاق من الحافة إلى الهاوية!
وقطعاً أن بعضاً في هذه الدوائر يفضل اشعال الحرب من جديد من أن يتنازل عن سيطرته الاحتكارية على البلاد! ورسالة هؤلاء للحركة الشعبية: إما الاستسلام وقبول التدجين إلى مستوى حزب من أحزاب التوالي، أو مواجهة الحرب!! وأفضل لهذه الدوائر أن تدرك بأنها إذا اشعلت الحرب هذه المرة فلن تستطيع استخدام نيرانها في التدفئة! خصوصاً وأن ايرادات النفط التي تدفيء بها سلطتها ستدخل هي الأخرى في مرمى النيران!!
ü وأما السبب الأعمق لارتباك الإنقاذ في إدارة الأزمة الحالية فكونها تواجه ولأول مرة الاستحقاق الجذري للاتفاقية، أي استحقاق تجاوز النظام الاحتكاري الشمولي إلى نظام الشراكة الجديد، وبالتالي تختبر لأول مرة في عهدها علاقة غير علاقة التوالي، حين كانت تنظر إلى المرآة فترى وجوهها المتكاثرة والمتكسّرة، فتهلل عن قبولها بالآخر! هذه المرة في الساحة، بل في السلطة، آخر، وهو آخر بحق وحقيقة! وليس أمر من هذه الحقيقة على دوائر يجري منها الاحتكار مجرى الدم!!
ü وإن كان من درس من كل ذلك، فإن خبرة الإنقاذ السابقة كلها- فكرياً وسياسياً وإعلامياً- لا تسعفها في التواؤم مع متغيّرات ما بعد الاتفاقية، ولذا، إما أن تتغيّر الإنقاذ، بتغيير طاقمها الحالي، وتغيير البيئة السياسية التي تحكم في إطارها- بإشاعة الحريات العامة وتصفية الطابع الشمولي للسلطة- أو الخيار الآخر، الإطاحة بالاتفاقية، بكل ما يعنيه ذلك من انفجار الحرب من جديد، وتحولها إلى حرب شاملة تمزّق البلاد وتضعها تحت الوصاية الدولية الكاملة!!
الصحافة 1/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
تطور الأزمـة بين الشريكـين
د. الطيب زين العابدين
الاتجاه الغالب داخل قيادة المؤتمر الوطنى منذ توقيع اتفاقية السلام فى يناير 2005م هو الحفاظ على علاقة استراتيجية مع الحركة الشعبية، وقوى هذا الاتجاه أكثر بعد رحيل الدكتور جون قرنق على أساس أن خلفه سلفاكير سيكون أقل طموحاً من أن يكون رئيساً للجمهورية «المنصب الذى يرى المؤتمر الوطنى أنه مسجل باسمه لسنوات طويلة قادمة»، وأن علاقاته الدولية خاصة مع جماعات الضغط الأمريكى أضعف بكثير من علاقات سلفه والتى غالباً ما تستثمر ضد المؤتمر الوطنى. اذن لماذا يعامل المؤتمر الحركة بما يشبه الازدراء والتعالى؟ وقد تجلى ذلك فى عدم استشارة الحركة فى ابعاد بعض الدبلوماسيين الأوربيين مثل يان برونك ومديري بعض المنظمات العالمية، وثالثة الأثافى هى فى تفتيش دور الحركة الشعبية بالعاصمة وميزات ضباطها فى مجلس الدفاع المشترك. ولا أحسب أن القصد من ذلك كان اهانة الحركة أو اذلالها ولكنه يعزى الى منهج قادة المؤتمر الوطنى فى ادارة الحكم، فهم يميلون الى خلق الأمر الواقع قبل طلب الاستشارة حوله ويمارسون ذلك حتى على أجهزة المؤتمر الوطنى نفسه «فقد عرضت اتفاقية نيفاشا على المكتب القيادى بعد أن وقعت من قبل رئيس وفد التفاوض»، ويفتقد المؤتمر الى القيادة المركزية والتنسيق بين مراكز القوى المختلفة، فاذا ما أخطأت جهة ما فى تقدير الأمور «مثل تكوين لجنة التحقيق فى سقوط عمارة جامعة الرباط «حسب رأى الطرف الأقوى» أو تفتيش دور الحركة أو اتهام السفارة الأمريكية بأنها ضالعة فى المؤامرة التخريبية» فان العصبية الحزبية والموازنة بين مراكز القوى والعلاقات الشخصية تلعب دورها فى حماية الجهة المخطئة مهما كان الخطأ بشعاً. وبالاضافة الى هذا النهج فان المؤتمر يأخذ على الحركة تغولها فى ادارة الجنوب على بعض السلطات الاتحادية التى نصت عليها الاتفاقية، فان جاز لها أن تخرق الاتفاقية فى الجنوب فلم تشتكى ان خرقها المؤتمر فى الشمال؟
والدليل القوى على غلبة اتجاه العلاقة مع الحركة الشعبية هو تجاهل المؤتمر الوطنى لقوى المعارضة الشمالية وكأنها غير موجودة مع أنها الأقرب اليه فكرا وسياسة، ومحاولاته المتكررة أن تعقد الحركة الشعبية معه شراكة سياسية تطمئنه على أنها ستكون حليفاً له فى الانتخابات القادمة، وتتمنع الحركة بذكاء من أن تعطيه هذا الاطمئنان المبكر قبل أن يحين موعد الانتخابات ولكنها من الناحية العملية تبعد نفسها من شبهة التحالف مع حزب شمالى حتى لا تعكر مزاج شريكها فى الاتفاقية والحكم. ولا تخلو الحركة بالطبع من اتجاهات متباينة فى النظرة الى المؤتمر الوطنى وغيره من الأحزاب الشمالية، والى مستقبل الجنوب حين يأتى موعد الاستفتاء، ومن صراع داخلى بين الاتجاهات المتعددة على أسس عرقية واقليمية وسياسية. كل تلك العوامل تلعب دورها فى اذكاء الصراع بين الشريكين، وقد يحتد الصراع ليس بسبب العلاقة مع الآخر ولكن بسبب المنافسة بين القيادات والرؤى داخل التنظيم الواحد. وقد يفسر ذلك نبرة الغضب التى ظهرت فى مؤتمر الأستاذ على عثمان رغم أنه يقود اتجاه العلاقة الاستراتيجية مع الحركة الشعبية ويصرف النظر عن أى علاقة مع أحزاب المعارضة الشمالية وتجلى ذلك فى حديثه عن التجمع الوطنى حين قال انه لا يعرف ما هو التجمع حتى اشعار آخر! وظهر ذلك عند الحركة الشعبية فى اختلاف قائمة مطالبها من الأولى التى جاء بها رياك مشار من جوبا والثانية التى كتبها سلفاكير لرئيس الجمهورية والثالثة التى أعلنها سلفاكير فى المؤتمر الصحفى بجوبا، والاختلاف فى قائمتى المرشحين لمناصب الوزراء والمستشارين التى أرسلت أولا قبل ثلاثة أشهر ثم التى أرسلت مؤخرا وتعجل المؤتمر الوطنى فى قبولها واعلانها، ولم يتمكن سلفاكير من دعوة الوزراء لأداء القسم رغم محاولته لأن طرفاً من الحركة لم يرض عن القائمة المعلنة.
ومهما كانت أوضاع الحزبين الشريكين الداخلية أو العلاقة بينهما فان هناك ثوابت ينبغى عدم تجاوزها بحال من الأحوال هى:
1- ان اتفاقية السلام الشامل رغم ما بها من نقاط ضعف هى انجاز سياسى عظيم بالنسبة لكل السودان، وهى أساس الشرعية للنظام السياسى القائم فى الشمال والجنوب، وأنها تجد التأييد والضمان من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى ومعظم الدول الافريقية. ولذا ينبغى الحرص على تنفيذها نصاً وروحاً، وليس هناك من بديل لها الا الاحتراب والفوضى فى كل البلاد.
2- وان على الشريكين أن يوفيا بالتزاماتهما كاملة تجاه الاتفاقية «وينطبق هذا القول على الحركة كما ينطبق على المؤتمر»، ولا خيار لأى منهما فى تغيير شريكه حتى الانتخابات القادمة. ولا يعنى هذا أنهما ملزمان بالتحالف مع بعضهما فى خوض الانتخابات القادمة وان كان هو الوضع الأفضل لهما ولإنفاذ الاتفاقية.
3- وأن الاحتكاكات والمكايدات السياسية ان لم تحتوى فى أضيق نطاق قد تخرج من اليد وتؤدى الى نتائج وخيمة، فرغم حديث قيادة الحزبين بألا عودة للحرب لكن تداعيات الأحداث والتصريحات غير المسؤولة قد تؤدى الى تصرفات فردية تكون نتيجتها اشتباكات ومعارك مثل ما حصل فى ملكال قبل شهور مضت. وقد يحدث هذا مرة ثانية اذا ثبت توغل الحركة فى جنوب النيل الأبيض.
ومن الأفضل للقوى الوطنية والدولية أن تسعى بالوساطة بين الشريكين على هدى هذه الثوابت التى لا ينبغى تجاوزها، وحسنا فعل مجلس الأمن برفضه الاقتراح الأمريكى الذى يدعو الى تغيير تفويض مهمة الأمم المتحدة بالجنوب وعقد مؤتمر دولى لمناقشة تنفيذ اتفاقية السلام، وكانت الحجة ان ذلك يضعف من الزامية الاتفاقية ان أصبحت قابلة للتغيير. ليس من مصلحة البلاد أن تحاول المعارضة الشمالية كسب بعض النقاط العارضة ضد المؤتمر الوطنى فى الأزمة الحالية، ومن الأفضل لها وللبلاد أن تسير الاتفاقية فى مسارها الطبيعى حتى تؤدى الى انتخابات عامة نزيهة وحرة وعادلة. ان المؤشرات الحالية تقول ببعض الانفراج باتفاق اللجنة السياسية لوقف اطلاق النار «مكونة من عسكريين من الجانبين» على جعل مناطق البترول منزوعة السلاح وان تنشر فيها القوات المشتركة من الطرفين وتنسحب قوات الحركة جنوبا والقوات المسلحة شمالا الى حدود يناير 1956، وبالتقرير الذى أصدرته مؤخرا لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والذى قالت فيه انها قطعت شوطا بعيدا فى أعمالها وتأمل أن تنتهى من مهمتها بحلول شهر فبراير القادم وتطلب فيه توفير الاعتمادات المالية المطلوبة قبل نهاية هذا العام وتأمين حركتها على الحدود بين الشطرين، وكذلك تقرير لجنة مفوضية المتابعة والتقويم التى يرأسها النرويجى توم فرالسين ورفعته الى رئاسة الجمهورية فى اليومين الماضيين، وهو تقرير ايجابى بمعنى الكلمة يؤكد على أن انفاذ الاتفاقية قطع شوطا بعيدا ويضع الكرة فى ملعب الحركة الشعبية لأنها هى الأكثر تقصيرا فى إعادة نشر قواتها الى حدود الجنوب بفارق كبير بينها وبين القوات المسلحة. ولكن يبدو أن مفاوضات اللجنة السياسية بين الشريكين هى المتعثرة فى تجاوز الخلافات العالقة بين الطرفين خاصة حول مشكلة أبيى والتى تحتاج الى وساطة من القوى الوطنية.
من دروس الأزمة (3)
الحاج وراق
كُتب في: 2007-11-03
* يورد اهم كاتب من كتاب الانقاذ... اسحق فضل الله - ببساطة ان قرنق ذهب الى جهنم! في مخالفة صريحة لروحية السلام، ولمطلوبات الاحترام الواجب للشريك لآخر، حيث المزعوم ذهابه الى جهنم، مؤسس الحركة الشعبية، وقائدها منذ تأسيسها وحتى رحيله ، ورمزها المعنوي الاول، والأهم انه موقع اتفاقية السلام مع المؤتمر الوطني..!
وحتى لو صدقنا بأن اسحق عٌين قيِّماً على بوابات الدار الآخرة ، فصار يحدد أينا في الجنة وأينا في جهنم، او صدقنا تأولاته المستلفة من مناخات الحروب الصليبية في القرون الوسطى - التي لا تتفق وآيات صريحة في القرآن الكريم عن اهل الكتاب، ولا تتفق وروح العصر، ولا مع اجواء السلام، بل ولا يمكنه نفسه ان يتبناها بصدقية واتساق الى منتهاها ومع جميع مترتباتها ! لأنه من مترتبات تلك التأويلات عدم الاقرار بولاية غير المسلم على المسلم ! واسحق وغيره من الانقاذيين، ومهما بلغت بهم لوثات الهوس، لا يستطيعون رفض ولاية الفريق سلفاكير! ثم ان تأويلاتهم تستدعي السيف او الجزية عن يد وهم صاغرون، ولكن الدولة الوطنية المعاصرة لا يمكن ان تقوم على اي منهما، بل وان الانقاذ، أياً تكن مترتبات ايديولوجيتها، عاجزة عن اختيار كليهما!- ولكن لوصدقنا مزاعمه فيما ذهب اليه، فكان مطالبا ، غض النظر عن قناعاته الأخروية،والتي لا يمكن التحقق منها، التقيد في تعامله الذي يمكن التحقق منه، بالتوجيه القرآني الذي يطالب بألا يُجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ! وأحسن لمن يعرف أوليات اللغة العربية للتفضيل، أي غاية الحسن، فترى يدخل في منتهى الحسن توزيع الموتى على جهنم وسقر..؟!
* ولتبيان المفارقة، تخيل لو أن احد مسيحيي الحركة الشعبية، بحسب تأويل وثوقي شبيه لديانته، زعم بعد رحيل المرحوم د. مجذوب الخليفة بأنه ذهب الى جهنم، !! لصاحت (الانتباهة) واإسلاماه! ولعقد مجلس الصحافة جلسة طارئة في نفس اليوم وقرر ايقاف الصحيفة التي نشرت المقالة الى اجل غير مسمى ! ولتحركت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وفتحت بلاغا ضد الكاتب تحت المادة (130) بزعم انه لوث الصحة العامة (!) وأمرت بحبسه الى حين اكتمال التحقيق! وليس بعيدا ان تتحرك عناصر من الدفاع الشعبي او اية قوات اخرى لا تجرؤ وزارة الداخلية على تفتيش اسلحتها وامطرت مباني الصحيفة بزخات من رصاص (المجاهدين)!! بل وربما وُجد الكاتب مقطوع الرأس في احدى فلوات الخرطوم!
وقطعا انه من متطلبات العدالة أن تعامل الآخرين كما تود ان يعاملوك، بذلك تقضي كافة الاديان السماوية ، والقيم الانسانية، وبذلك وجه الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه، حتى في مواجهة المشركين، بألا نسيء الى آلهتهم حتى لا يسيئوا الى إلهنا!.
ولذا فان الممارسة الإعلامية التي لا تراعي للموت حرمة ، ولا تراعي حرمة القيم الانسانية، ولا القيم الدينية لتجعل من سؤال الطيب صالح (من اين أتى هؤلاء) سؤالا اكثر جذرية وراهنية وإلحاحاً.
والجدير بالملاحظة انه حين يُساء الى رموز الحركة الشعبية، الذين في ذات الوقت رموز في مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية ، فما من جهاز رسمي يتحرك! والسبب لا يحتاج الى تفكير ، فقد حولت الانقاذ الدولة الى ضيعة خاصة بها! وضعية كانت في السابق، ولكنها لا تزال ما بعد اتفاقية السلام ، تمد لسانها في سخرية صلفة لمطلوبات الشراكة!
وبالنتيجة فان الدولة القائمة - مؤسسات واجهزة وقوانين وخطابا واعلاما - دولة اقصائية احتكارية ، لا تتناقض ومطلوبات الشراكة وحسب، وانما تتناقض بصورة تدعو للرثاء ، بل وللغثيان ، مع مطلوبات البناء الوطني!
* وقد يقول قائل إن اسحق انما كاتب فرد ، ولكن الحقيقة انه كاتب الانقاذ الاول ، وفيما كتب فانه تعبير عن ظاهرة ، عن مناخ الانقاذ النفسي والفكري والسياسي والاعلامي!
تماماً كما أن ياسر عرمان تعبير عن مناخات الحركة الشعبية، والمقارنة بينهما بلا أساس، ولكنها ضرورية في هذا السياق، وليست في صالح الأول، لأنه حين توفى د. مجذوب الخليفة، وكان حينها عرمان في أمريكا، معتزلاً ومكتئباً من المناخات المثيرة للغثيان في البلاد، أرسل من هناك رسالة تعزية الى أسرة الراحل وإلى حزبه، وقال في تعزيته بأن الراحل كان (مخلصاً لمبادئه)، لفظة مهذبة، توقر الموت، وإذ تشير إلى الاختلاف، فانها في ذات الوقت تذكر للراحل منقبة الاخلاص.
والخلاصة واضحة، ان المناخ النفسي والفكري والسياسي والاعلامي الذي تشيعه الدوائر المتنفذة في الانقاذ، والذي ربما كان ملائماً في أيام هوجة الحرب، قد انتهت فترة صلاحيته الآن، والأهم أن هذا المناخ ليضع الانقاذ كأحد أهم معيقات استدامة السلام، وكأسوأ معيقات البناء الوطني!
* وعلى ذكر ياسر عرمان فان الهجمة الاعلامية المنظمة عليه وعلى قيادات الحركة الآخرين - فاقان أموم، مالك عقار، د. منصور خالد، دينق ألور، لوكا بيونق، وغيرهم، لتؤكد ما ذهبت إليه في الحلقة السابقة بأن متنفذي الانقاذ لا يقبلون بالحركة الشعبية إلا بعد تدجينها وتخفيضها إلى مستوى حزب من أحزاب التوالي!
ولو لم يكن الأمر كذلك لقبل المؤتمر الوطني بقيادات الحركة الشعبية، كما هم، وكما يقرر ويفرزهم تنظيمهم، ولم يكن ليسعى للتدخل في الشؤون الداخلية للحركة، فيستزلم ويلمع القيادات المستسلمة والمتواطئة معه، في حين يشهر ويسئ للقيادات التي لا تزال وفية لرؤية الحركة وتحظى بتأييد جماهيرها الواسع!
وإذا حق للمؤتمر الوطني أن يحدد قيادات الطرف الآخر، فما معنى الحديث بعدها عن شراكة، وماذا تبقى للحركة الشعبية، بل وماذا تبقى من الاتفاقية؟!
* وما أسهل الحديث عن بناء الثقة، ولكن ما أصعب تطابق القول مع الممارسة لدى الانقاذ!
كيف يمكن بناء الثقة وقيادات الحركة الشعبية تتعرض لحملات تشهير منظمة ومفتوحة بلا سقوف سياسية أو أخلاقية؟! وكيف تصدق مثل هذه القيادات أياً من دعاوي المؤتمر الوطني، فيما يتعلق بعوائد النفط مثلاً، اذا كانت هذه القيادات، تلمس لمس اليد، ويومياً ، أكاذيب المؤتمر الوطني عنها هي نفسها؟! وليته الكذب وحده، وانما كذلك الابتزاز!
* خذ، كمثال، الافتراء التافه عن أن عرمان قتل طالباً في جامعة القاهرة الفرع في الثمانينات! حادثة معروفة، شهودها لازالوا أحياء، وقد أدلى عدد منهم بشهادتهم ، من بينهم اسلاميون، كلبابة الفضل، وقد أكدوا جميعاً بألا علاقة شخصية البتة لياسر عرمان بحادثة القتل. ولكن دوائر في الانقاذ تريد استخدام هذا الافتراء سلاحاً للاغتيال المعنوي، بل وللابتزاز، وفي هذا الاتجاه، تمت اتصالات وبذلت وعود مالية لتحريك إجراءات!!
ولنفترض جدلاً بأن هذا الافتراء حقيقة، ترى عرمان الجدير بالمحاكمة، في تهمة قتل طالب في عراك طلابي، أم الجديرون حقاً بالمحاكمة أولئك الذين خططوا أو وجهوا أو نفذوا مقتل الآلاف؟! مسكينة أيتها البلاد - فيك يعتلي الجلادون منصات الادعاء واطلاق الأحكام!!
ومرة أخرى لو أن للانقاذ رشداً سياسياً لأدركت بأن مصلحتها ليست في نبش الملفات القديمة، وانما في اشاعة مناخ جديد، مناخ التعافي والتصالح! ولكن من من بينهم يفهم؟! بل ومن يعطيه حبك المؤامرات الصغيرة ونسج أحابيل الايقاع والابتزاز فسحة للتدبر والاستشراف؟!
والمهم من كل ذلك، أن عرمان المتأكد من كذبهم عنه شخصياً، لن يصدق أمراً يأتيه منهم، حتى ولو كان حقيقة، هذه هي النتيجة، وهذا هو نموذج الانقاذ في بناء الثقة، أي نموذج محمود الكذاب!!
الصحافة 3/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
زفرات حري : من لا يشكر الناس
كتب الطيب مصطفي
Saturday, 03 November 2007
.الدعم العربي لدارفور..
سعدت كثيراً أن العرب قد التفتوا أخيراً لما يحدث في دارفور وأقول إنه إن تأت أخيراً خيرٌ من ألا تأتي وأرجو أن يكون منطلق هذا التحرك إحساساً متأخراً بخطورة الوضع في دارفور على هوية السودان التي باتت تتقاذفها أطماع القوى الدولية بعد أن ترك العرب والمسلمون السودان يواجه مصيره بالرغم من أن أمن بعض الدول العربية والإسلامية خاصة مصر لم يكن بعيداً عن تلك المخططات التي لا تختلف عما يجري في المنطقتين العربية والإسلامية.لقد غابت مصر والعرب جميعاً عن اتفاقية نيفاشا كما غابوا عن اتفاقية أبوجا وتركوا السودان للأعداء يتناوشونه ويتلاعبون به ويمارسون عليه مختلف صنوف الضغط والحصار والعقوبات مما أُعلن عنه على رؤوس الأشهاد ولم تُخفِ أمريكا في يوم من الأيام تعاطفها مع أعداء الهوية العربية الإسلامية في جنوب السودان كما لم تخف انحيازها لحلفاء مشروع السودان الجديد في دارفور من عنصريي حركات دارفور المسلحة ويكفي فرض العقوبات على السودان الشمالي واستثناء الجنوب الذي يفترض أنه جزء من السودان كما يكفي حرص أمريكا على إقامة تحالف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان الدارفورية اللتين وقعتا اتفاقيتي نيفاشا وأبوجا مع حكومة السودان.صاحَبَ ذلك التجاهل العربي ضرب حصار شديد على المحسنين العرب ممن عُرفوا بمساندتهم للجهاد في أفغانستان قديماً أيام الاحتلال السوفيتي لتلك الدولة وذلك بعد أن خرجت علينا أمريكا وحلفاؤها بشعار مكافحة الإرهاب الذي تسبب في انهيار عدد من المنظمات الدعوية ولعل ما حدث لمنظمة الدعوة الإسلامية من تراجع وانهيار بعد أن كانت ملء السمع والبصر علي امتداد القارة الإفريقية بل خارجها يقف شاهداً على شراسة الهجمة والغارة على الإسلام ونشطت في ذات الوقت المنظمات التبشيرية مستغلة الغياب العربي والإسلامي.كثيراً ما كتبت عن تغافل الحكومة عن مشروع السودان الجديد الأمريكي الذي تتبناه الحركة الشعبية صنيعة أمريكا ولست أدري ما هي الحكمة في تجاهل هذا الأمر حتى بعد أن تكشفت خيوط المؤامرة وتبين أن كل ما تقوم به الحركة بالتآمر مع أمريكا بما في ذلك الأزمة الأخيرة يقع في إطار مخطط هذا المشروع الاستئصالي وإذا كنت قد خصصت عدة حلقات لشرح ذلك المشروع من خلال الاستشهاد بما قاله قرنق وما ظل أولاده من أمثال باقان وعرمان يلوكونه صباح مساء فإني لا أملك إلا أن أتحسر وأشكو بثي وحزني ألماً .. مذكراً (النائمين في العسل) ومحذراً من مغبة هذه الغفلة التي ساقتنا إلى ما نتمرغ فيه اليوم من فتن ومؤامرات يأخذ بعضها برقاب بعض... فتن شوهت من سمعة السودان وجعلت من أخباره بنداً ثابتاً في فضائيات الدنيا.والله إني لأرى شجراً يتحرك نحونا بقوة مخفياً خلفه شراً مستطيراً ولست أدري إلى متى تتغافل الحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية الشمالية عن الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعاً؟!إن الحكومة في حاجة إلى تمليك محيطها العربي والإسلامي بحقيقة مشروع السودان الجديد وبأبعاد الأزمة الأخيرة التي أشعلتها الحركة والتي اعتبرها بداية العد التنازلي المتسارع نحو تحقيق إستراتيجية الحركة وأمريكا لكن كيف تفعل الحكومة ذلك قبل أن تصحو هي من سباتها العميق؟
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
)
عندما تختـل المــوازين!!
د. عمر القراي
طالعتنا صحيفة (الصحافة) الغراء، بتاريخ 24/10/2007م، بمقال للدكتور الطيب زين العابدين بعنوان (مطالب الحركة الشعبية في الميزان).. ولقد عرفنا د. الطيب كاتباً حصيفاً، وجم النشاط، وفي الآونة الأخيرة، اتسمت معظم مساهماته بالموضوعية، ودقة التحري للحقائق، التي يعتمد عليها.. ولكنه في هذا المقال، الذي بين أيدينا، سقط سقطة كبيرة، ما كنت أود لمثله، أن يتورّط في مثلها.. وإني لأرجو الله أن يعينني، على أن أضع يده، على مبلغ الخلل في ميزانه، الذي وزن به مطالب الحركة الشعبية، لعله حينذاك يجد في نفسه من الصدق، وفي قلمه من الشجاعة، ما يصحح به موقفه، ويقوّم به من كبوته، حتى يعود لكتاباته وقعها، بين كتابات المثقفين، الأحرار..
الخصم والحكم:
إن موطن الخلل في مقال د. الطيب هو قوله «ولنأخذ مطالب الحركة في ضوء المعلومات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية وما استطعنا الحصول عليه من بعض المتصلين بتلك القضايا»!! فلماذا قبل د. الطيب المعلومات التي قدمها السيد نائب رئيس الجمهورية كحقائق، قيّم على أساسها مطالب الحركة الشعبية؟؟ هل السيد نائب رئيس الجمهورية جهة محايدة، موثوق بها، حتى يؤخذ تصريحه دون التشكيك فيه؟! أليس هو الخصم في القضية المطروحة، والذي يمثل رأي الحكومة التي رفعت لها المطالب فلم تنفذها، ربما بإيعاز منه، هو نفسه، باعتباره من أوائل القادة في المؤتمر الوطني، الذي تتهمه الحركة بالتغول على حقوقها؟! ولم يذكر د. الطيب المصادر الأخرى، التي اعتمد عليها، ووصفها بأنها متصلة بتلك القضايا، ولم تظهر في المقال أي مصادر أخرى، غير مصدر المؤتمر الوطني الذي هو نائب الرئيس..
ولو كان د. الطيب زين العابدين محايداً، لاتصل بالحركة الشعبية، بعد استماعه لخطاب السيد نائب رئيس الجمهورية، ولعرف رأيها فيما أثاره، أو استمع لتعليق ممثليها على الخطاب، ثم قدّم لنا في مقاله هذا، كلا الرأيين ثم وازن بينهما، بدلاً من أن يرتضي لنفسه، أن يصدّق ما طرحه نائب رئيس الجمهورية ويعتبره حججاً دامغة قبل أن يعرف حقها من باطلها..
إن د. الطيب زين العابدين، يعرف أكثر من غيره، بحكم علاقته بالإسلاميين، بأن حكومة الإنقاذ ونائب رئيسها، ظلوا يكذّبون على هذا الشعب، طوال السنوات الماضية، منذ أن رفعوا شعار (الجهاد) ضد إخواننا الجنوبيين، وحتى عقدوا معهم اتفاقية السلام، ورضوا بأن من كانوا بالأمس يعتبرونهم (كفاراً)، أصبحوا اليوم (شركاء) في حكومة الوحدة الوطنية!! ولقد كان نائب رئيس الجمهورية، يتحدّث باسم الحكومة، في حالة الحرب، وحالة السلم، فهل كان أمراً جديداً، أن يدّعي -وهو يدافع عن حكومته- أنهم أعطوا الحركة كل ما تنص عليه الاتفاقية، وأنهم التزموا بالاتفاقية تماماً، وأن الحركة هي التي لم تلتزم بالاتفاقية، وهي التي لم تحقق التحوّل الديمقراطي، ولم تقم بالتنمية في الجنوب، إلى غير ذلك من الاتهامات غير المؤسسة، التي ردت عليها الحركة في تصريحات أعضائها، مما لم يشأ د. الطيب أن يتعرّض له، في ميزانه هذا، الذي قبل بالحكومة خصماً وحكماً!!
ومع أن اعتماد د. الطيب على معلومات، مأخوذة من تصريحات السيد نائب رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يبرر، إلا أن الأسوأ منه، هو ظنه أن هذه المعلومات صحيحة، وهو بها، قد عرف الإجراءات، التي تمت في الملفات، التي اشتكت منها الحركة، وأصبح بذلك، في موقف أفضل من المعارضة الشمالية، التي تعاطفت مع الحركة، دون أن تملك مثل معلوماته، التي مصدرها أقوال نائب رئيس الجمهورية!! أسمعه يقول «وجدت قرارات الحركة ومطالبها تعاطفاً من أحزاب المعارضة الشمالية ومن كثير من كتّاب الأعمدة بالصحف، ويدل التعاطف الشمالي في حدّ ذاته على أن تقويم المواقف لم يبن على الإقليمية أو العرقية بين الشمال والجنوب بقدر ما هو اختلاف في الرؤى السياسية مع المؤتمر الوطني، وهذه محمدة تحسب لقوى المعارضة، ولكن ذلك التعاطف لم يستند على أساس موضوعي، أو على معلومات صحيحة بالإجراءات، التي تمت في الملفات التي اشتكت منها الحركة»!! هل رأيتم كيف يرى د. الطيب لنفسه فضيلة على أحزاب المعارضة، التي يعتقد أنها أيّدت الحركة، دون معلومات صحيحة، وهو قد أيّد المؤتمر الوطني، اعتماداً على معلومات صحيحة، مصدرها المؤتمر الوطني نفسه؟!
أين الموضوعية؟
يقول د. الطيب زين العابدين «وقد قام الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي نهار الأحد 21/10/2007م بالرد على مطالب الحركة التي تضمنتها مذكرة الفريق سلفاكير وعلقت بسببها مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، وكان كالعهد به مرتباً في تفكيره قوياً في حجته عفاً في لفظه مستوعباً لجوانب القضايا التي أثيرت...»، ونحن لا نوافق د. الطيب على هذا الإطراء، ولا نرى أن الممدوح يستحقه، وهو على كل حال تقدير شخصي، لا يهمنا كثيراً، ولا نستقصي دوافعه.. ولكن المهم هو أن الخطاب، جاء في الوقت الذي طرح فيه، بعيداً عن الموضوعية، لأنه قد صعّد الخلاف، في حين كان المقام يحتاج إلى التهدئة.. وجاء متهوّراً ومتحدّياً، مما زاد من الحدة، واستوجب رداً مماثلاً، إبعد الشقة بين الشريكين.. ولقد احتاج خطاب السيد نائب رئيس الجمهورية إلى تصحيح، جاء قدر منه، ضمناً في الخطاب الهادئ، الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية، في افتتاح جلسة البرلمان..
ولقد استغرب كثير من المراقبين، أن يتحدّث الأستاذ علي عثمان - الذي كان من الذين بذلوا جهداً مقدراً، في إتمام، وتوقيع الاتفاقية- بهذه الصورة المتعمّدة لتصعيد الخلاف بين الشريكين.. ولعل مواقفه السابقة، في دعم السلام، قد حسبت عليه، من المجموعة المتطرّفة، داخل المؤتمر الوطني، واعتبرت ضعفاً، أو تنازلاً عن المبادئ.. وكان عليه -كردة فعل- أن يثبت لهم أنه لا يقل عنهم تطرّفاً، وتصعيداً للخلاف مع الحركة الشعبية!! ومهما يكن تقدير السيد نائب رئيس الجمهورية، ومهما تكن مسبباته، التي دفعته لمثل ذلك الخطاب، فإنه قد جانب التوفيق ، ولم يحظ بالقبول، على عكس ما ألمح د. الطيب في ميزانه هذا العجيب.
يقول د. الطيب «وقد وجّه علي عثمان سؤالاً مشروعاً للحركة التي تسيطر على كامل السلطة في جنوب السودان وما هو النموذج الذي قدّمته الحركة الشعبية في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة والاعتراف بالآخر على مستوى جنوب السودان؟ وما هي الخدمات والمشروعات التي قامت بها حكومة الجنوب من حصتها من عائدات النفط التي بلغت حوالى ثلاثة بلايين دولار؟»، ولعل هذا السؤال، هو ما أعجب د. الطيب زين العابدين، وحسبه حجة قوية، جعلته لم يتأن في تسطير مقاله هذا!! ولو نظر د. الطيب بعقل محايد، لرأى أنها حجة واهية، لا تقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.. فحكومة الجنوب، لم تضرب مواطنيها العزّل بالسلاح، كما فعلت حكومة علي عثمان، في الشمالية وفي بورتسودان.. ولم تعتقلهم دون جريرة، ودون أن توجّه إليهم تهمة، لاحتجاجهم على تشريدهم، كما فعلت حكومة علي عثمان مع مواطني كجبار، وهي لم تعتقل الصحافيين، وتسن القوانين المقيّدة للحريات، وتوقف الندوات، والمعارض، كما فعلت حكومة علي عثمان.. ولم تقم «بيوت الأشباح» لتعذيب المعارضين السياسيين، كما كانت تفعل حكومة علي عثمان لسنوات!! هذا من حيث الممارسة الديمقراطية، والحريات العامة.
أما من حيث التنمية، وعائدات النفط، فإن حكومة الجنوب لم تستلم حصتها من عائدات النفط بمجرّد تشكيلها، وإنما بعد مطالبة، ومواجهة، وإلحاح، وفي السنة الثانية.. وما كان لها، أن تبدأ التنمية قبل ذلك.. وهي مع ذلك، قامت بعزل ومحاسبة المفسدين.. أما حكومة علي عثمان، فقد احتفلت بالعام الثامن لتصدير البترول، وها هي ترفع سعر البنزين، وسعر الخبز، وتصاعد كل يوم من موجات الغلاء.. وحين رفع المراجع العام تقاريره بالفساد، تستّرت حكومة علي عثمان على المفسدين!!
لقد قامت الحركة الشعبية، بالرد على نائب رئيس الجمهورية، وذكرت على لسان الأستاذ باقان أموم، بأن حكومة الجنوب، لم تستلم كل حصتها من عائدات النفط، وما زالت حكومة الشمال تحتجز (13) ملياراً من نصيب الجنوب.. وأن القدر الذي تسلمته حكومة الجنوب، وظّفته في التنمية وعدد باقان المشاريع التي انحزت، وما زالت تنجز في هذه الفترة على قصرها.. ونحن لا نطلب من د. الطيب قبول ما قاله باقان، ولكننا نطالبه بإبرازه، حتى نرى كفتي الميزان، بدلاً من هذه الأحادية المتطرّفة.
المسائل المعلّقة:
وعن بروتوكول أبيي يقول د. الطيب طالبت المذكرة بـ «أن تتبنى الحكومة تقرير الخبراء».. إلى أن يقول «ورفضت توصية الخبراء من قبل المؤتمر الوطني ومن قيادات المسيرية في حين قبلتها الحركة الشعبية لأنها أدخلت كل حقول البترول ضمن حدود أبيي».. لقد أتت الحكومة بلجنة الخبراء، ووافقت على توليها لمهمتها، فلماذا لم تنفذ قراراتها؟! وإذا كانت الحكومة تأتي بالخبراء ثم ترفض قرارهم، لأن أعضاء حزبها، وبعض القبائل المساندة لهم، والتي قد تكون جندت ضمن الدفاع الشعبي، قد رفضوا هذه القرارات، فهل ينبغي على الجهات المحايدة أن تدعم موقف الحكومة أم تدعم رأي لجنة الخبراء؟! وإذا أصرت الحركة الشعبية، على ضرورة إتباع توصية الخبراء، ألا يدل هذا الموقف على العلمية، والموضوعية، التي ترتفع على الأهواء السياسية؟!
ولكن الغرض في معارضة الحركة الشعبية، جعل د. الطيب يصوّر تمسكها، ومطالبتها، بقرار لجنة الخبراء، بأنه حدث لأنها أدخلت حقول البترول ضمن حدود أبيي!! لماذا لا يكون هذا هو سبب رفض المؤتمر الوطني، لقرار لجنة الخبراء، رغم صحته من الناحية الفنية؟! ولماذا لم يذكر د. الطيب هذا الاحتمال لو كان تقييمه موضوعياً، وميزانه غير مختل؟!
الصحافة
4/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 708 2007-11-04
بين قوسين
الفراغ
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-11-04
من أكثر الكلمات فى قاموس اللغة العربية القابلة للاشتقاق هى كلمة (الفراغ) فمنها فرغ و يفرغ وفارغ ومفروغ منه ويقال (ده واحد فارغ) ودى واحدة فارغة وعندنا فى ديار الشايقية فان الواحدة عندما تقول لآخر (فراغك) مع حركة معينة لأصبعها (الوسطى) فانها تعبر بذلك عن قمة (التحدى) بما يعنى أعلى ما خيلك اركبه. وهى العبارة المصحوبة بالحركة التى يقال ان (شايقية) قحة قد قذفت بها فى وجه الطبيب عندما نصحها بعدم أكل (القراصة)! ومن الفراغ جاء التعبير القانونى المشهور (الفراغ الدستورى) أى انهيار شامل يصيب النظام السياسى فى بلد ما نتيجة لمجموعة من الأحداث العنيفة وغير المتوقعة كأن يستقيل عدد كبير من الوزراء وهو الأمل الذى (راود) السيد حسن الترابى ابان الأزمة التى انتهت بالاطاحة به مما كان يحتله من مراكز تنفيذية فى الدولة وقيادية فى الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى حينما أعلن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حالة الطوارئ وحل البرلمان ثم قام السيد الرئيس بارسال (أحد ضباطه ليأتيه بمفاتيح البرلمان)! وقد كان، غير أن رئيس البرلمان المطاح به ملأ الدنيا فى الليلة السابقة بتقارير حول (انهيار دستورى) وبالفعل صدق الرجل ما قال وفى الصباح ذهب (فى زينته) الى الدرج البرلمانى ليعلن من هناك ثورته (التصحيحية) التى كان يأمل أن تقوده الى المنصب الذى طالما حلم به! و(لكن الله أبى) على رأى أحد شيوخ الحركة الاسلامية من ذوى البصيرة الثاقبة.
لكن يبدو أن بعض السياسيين لا يتعلمون من تجارب بعضهم خاصة اذا كانت تلك التجارب مريرة اذ يبدو أن بعض قادة الحركة الشعبية خاصة العناصر الشيوعية شمالية كانت أم جنوبية منها، كانت تأمل من وراء قراراتها الأخيرة ان يحدث (فراغ دستورى) فينهار النظام بقصد احداث بعض مما علمهم اياه روجر ونترز من تكتيكات (الفوضى الخلاقة) ومن الغريب أنهم لم يفكروا فيما يمكن أن تقود اليه مثل تلك الخطوة (الحمقاء) بمعنى من كان سيستلم السلطة فى حالة نشوء (فراغ دستورى) نتيجة لتجميد وزرائهم؟ غير أنه من المؤكد أن الفكرة راودتهم وقد عبروا عنها فى عدة مناسبات تلميحاً وتصريحاً و ليس هذا فحسب بل ان أحد (موهومى) دارفور الذين حشدتهم الحركة فى جوبا (من أجل انجاح) مفاوضات سرت اخذته (النشوة) مما سمع و(شرب) من مضيفيه فقال انهم لن يتفاوضوا مع حكومة (غير شرعية) معللاً عدم الشرعية بانسحاب وزراء الحركة الشعبية! قال لى أحد الأصدقاء الحادبين على (الانقاذ) وعلى البلد ككل اذ أنه من المؤمنين بأن مصير السودان رهين باستمرار حكم (الانقاذ) قال لى: لقد خشيت فعلاً من حدوث فراغ دستورى. ثم سألنى: ألم تكونوا خائفين من ذلك الاحتمال؟ قلت له : دعك من رأيى أنا، ما هو رايك أنت؟ قال لى : أنا الذى أسأل وأنا الذى يجب ان يتلقى الاجابة. قلت له ان قصدى من هذا السؤال هو هل لاحظت أى مظهر من مظاهر الاضطراب فى الدولة أو حدوث شئ من الفوضى والاهتزاز فى دولاب العمل نتيجة لانسحاب وزراء الحركة؟ قال لى الرجل: هل تريد الصراحة؟ قلت له: هى مبتغاى ولا أرغب فى غيرها. قال لى (الشهادة لله) فقد شعرت أن الأمور التنفيذية سارت على أحسن حال فقد غابت (مشاكسات) الجماعة المجمدين ولم يشعر المواطنون بعملية الانسحاب البتة!
ثم بدأ يحدثنى عما كنت أنوى أن أقوله له من أن هذه البلاد كانت تدار (مثل الساعة) عندما كان هؤلاء يخربون ويهدمون ويقتلون! واننا لم نر هذه الفوضى الا بعد قدوم هؤلاء الى مواقعهم. ثم قال كمن يسائل نفسه: بربك ماذا قدم هؤلاء الوزراء للشعب الجنوبى دعك مما قدموه للمواطن فى الشمال وللوطن عامة. فى النهاية اضطررت أن أطلب من صاحبى أن يسكت حتى لا يصل الى حد مطالبة وزراء الحركة ان يبقوا حيث هم (مجمدين) أو أن يطلب خصم أيام التجميد من رواتبهم أو أن يسلموا مفاتيح منازلهم الحكومية والموبايلات.....والأشياء الأخرى المعلومة وغيرالمعلومة!.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
(بدون ألقاب)
الكيك ،،،، لك ألف تحية و تقدير....
تسمرت كثيراً فى ملحمة العم المناضل "الشريف زين العابدين الهندى" طيب الله ثراه،،،
(تربطنى به مفاصل نضالية و ذكريات شخصية قديمة)..
و أُلجم قلمى - الكى بورد- من أن يدلو بدلوه هناك ...
خاصة بعد مداخلة عبد العظيم عثمان..
نرجع لصلب هذا البوست :
فى يوم 3 نوفمبر، كتب وراق عن حال ياسر عرمان بعد وفاق الشركاء (الأخير - تمنيا)ً:
| Quote: لن يصدق أمراً يأتيه منهم، حتى ولو كان حقيقة، هذه هي النتيجة، وهذا هو نموذج الانقاذ في بناء الثقة |
فى يوم 4 نوفمبر و فى المداخلة التى تليها ما لفظه الزومة : (فى صيغة محاورة مبنية للمجهول)
Quote: أن هذه البلاد كانت تدار (مثل الساعة) عندما كان هؤلاء يخربون ويهدمون ويقتلون!
واننا لم نر هذه الفوضى الا بعد قدوم هؤلاء الى مواقعهم.
ثم قال كمن يسائل نفسه
: بربك ماذا قدم هؤلاء الوزراء للشعب الجنوبى دعك مما قدموه للمواطن فى الشمال وللوطن عامة.
فى النهاية اضطررت أن أطلب من صاحبى أن يسكت
حتى لا يصل الى حد مطالبة وزراء الحركة ان يبقوا حيث هم (مجمدين)
أو أن يطلب خصم أيام التجميد من رواتبهم أو أن يسلموا مفاتيح منازلهم الحكومية والموبايلات.....
والأشياء الأخرى المعلومة
وغيرالمعلومة!.
|
بعد أن قرأت الفقرتين : حزنت لحد الدمع على بلدى و إرث بلدى و شعب بلدى و مستقبل بلدى...
لعنة الله – أى الطرد من رحمته – تنزل على من كان السبب فى أن أوصلنا لقعر الحضيض ....
لعنة الله عليهم ...
سنعض على النواجز (جوعاً وتشريداً و كمتاً و غيظاً) و نحمل قضايانا الوطنية ما ظل فى عروقنا دم يسيل...ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: شكرى سليمان ماطوس)
|
شكرا لك يا شكرى
تصرفات الاخوان الانقاذيين كلها محزنة بلا شك لن تجد منهم الا مثل هذا الكلام الذى يلوكه الزومة والذى لن يجد اذنا صاغية من اى عاقل او جاهل سودانى حتى ..
الحركة الشعبية تعمل عملا سياسيا واعيا ومنظما واستطاعت اذلالهم وتركيعهم بعد ان كشفتهم و وعرتهم امام الراى العام الداخلى والخارجى وكشفت مدى عزلتهم ...واستطاعت ان تجبرهم متوسلين لتعود بعد ان استجابوا لكل شروطها ..ومعلوماتى تقول انهم ذهبوا لزعيم حزبى كبير طلبوا منه التوسط بينهم والحركة فسخر منهم ونجا بجلده الى خارج الوطن ..ايضا طلبوا من الحركة التى يذمها الان الزومة التحالف معهم فى الانتخابات ..طبعا الحركة اذكى من ذلك بكثير وتعلم اساليبهم ونواياهم ..اشكرك مرة اخرى ...واواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
تعقيب على د. الطيب زين العابدين (2 ـــ 2)
عنـدما تختـل المـــــــــــــوازين!!
وعن مطالبة الحركة، في مذكرتها بانسحاب الجيش الشمالي من الجنوب، ذكر د. الطيب أن هنالك خرقاً للاتفاقية من الجانبين، ولكنه يرى أن خرق الحركة الشعبية أكبر، وأن وجود جيشها يهدد الأمن، في بعض الولايات الشمالية.. ولذلك قال «وفي ذات الوقت فإن الجيش الشعبي يوجد في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق بأعداد تساوي ثلاثة أضعاف القوات المسلحة في الجنوب دون أدنى حجة أمنية أو قانونية بل هو يمارس سلطات غير قانونية يهدد بها أمن المنطقة»!! ولكن هذا التقرير لا يمثل رأي الحركة الشعبية، ولا رأي المؤتمر الوطني، فمن أين أتى به د. الطيب زين العابدين؟! جاء في الأخبار «وأكد وزير الدفاع استتباب الأوضاع الأمنية بمناطق البترول، مشيراً إلى أنها جيدة وليست هناك أي مشكلة في تلك المناطق، وأضاف أن القوات المشتركة والقوات المسلحة وقوات الحركة تؤدي دورها بالتمام والكمال في تلك المناطق، وقال ليس هنالك أي هجوم على هجليج وما ورد عار من الصحة تماماً، مبيناً أن ما حدث من مشكلات تقع بين المواطنين وتحل وليس للحركة دور فيها ولم تعتقل شخصاً ولم تتجن على أحد». (الرأي العام 26/10/2007م).. لماذا يريد د. الطيب أن يكون ملكياً أكثر من الملك؟! ولمصلحة مَن يطلق الشائعات، التي تشكك في الحركة الشعبية، وتتهمها بما لم يجرؤ المؤتمر الوطني، نفسه، أن يتهمها به؟!
يقول د. الطيب «ليس هنا ما يبرر الشكوى من بطء الإحصاء السكاني أو فشل الحكومة في تمويله لأن الاستعداد جار كما خطط له وسيبدأ ملء الاستمارات في فبراير القادم».. ولكن موعد التعداد أجل أكثر من مرة، وكان قد تحدد له نوفمبر القادم فلماذا تأخر عن مواعيده؟ وإذا كانت الحكومة قد أخّرته، لأنها تأخرت في دفع نصيبها، وهي تدفع مبالغ طائلة، لمسائل أقل أهمية من الإحصاء، فمن حق الحركة الشعبية، أن تشك في دوافع الحكومة، لهذا التأخير، وتعتبره متعمداً... وهذا التشكك مشروع، وموضوعي، إذا علمنا أن الانتخابات تعتمد على الإحصاء السليم، والتلاعب فيها يكون أسهل، إذا لم تكن هنالك إحصائيات دقيقة، بعدد السكان في كل منطقة، فإذا وعدت الحكومة، بملء الاستمارات في فبراير القادم، وصدق د. الطيب زين العابدين، بكل براءة، هذا الوعد، فلماذا لا يعطي الحق للحركة، ألا تصدقه، خاصة وأن الحكومة قد أسرفت في الوعود الكاذبة؟! والحركة الشعبية كشريك في الحكم، ومنافس في الانتخابات، من حقها أن تهتم بموضوع الانتخابات، وتقلق من ثم، على تأخر الإحصاء السكاني، الذي يفترض أن يسبقها .. ولو كان د. الطيب عضواً في المؤتمر الوطني، لرأينا مصلحته المباشرة، في نقد الحركة في هذه النقطة.. وذلك لأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يمارس كل حيله، وكل تزوير، ليكسب الانتخابات، ويبرر ذلك بالحديث النبوي «الحرب خدعة»!! ومن قادة المؤتمر الوطني، الحاضرين، من درجوا على تزوير الانتخابات، منذ أن كانوا طلاباً في الجامعة.. كم من السذاجة السياسية، سيكون نصيب الحركة الشعبية، لو لم تشك في المؤتمر الوطني، بعد كل هذه التجارب؟!
ويعترض د. الطيب، على مطالبة الحركة الشعبية، بإدخال السؤال عن العرق والدين، في الإحصاء، ويقول «ولا ينبغي في سودان اليوم تشجيع الانتماءات العرقية أو الطائفية ومن الغريب أن يأتي طلب السؤال عن الدين من حركة تدعي العلمانية والثورية وتبشر بسودان جديد».. ولو كان الواقع في السودان، غير ما نعرفه، ويعرفه د. الطيب جيداً، لكان حديثه هذا مقبولاً، ولكن هنالك إدعاء عريض، من دعاة أسلمة وتعريب الجنوب، بأن معظم المواطنين الجنوبيين مسلمين، ويتكلمون اللغة العربية!! وهنالك مبالغة عن حجم المجموعات ذات العرق العربي، في مختلف نواحي السودان.. وهنالك قوانين إسلامية، ما زالت تطبّق في الشمال، ويتضرر منها مواطنون جنوبيون، ما كان ينبغي أن تطبق عليهم. وهنالك مناهج تعليم، تحتوي على الدين الإسلامي، تدرس في معسكرات النازحين لأطفال غير مسلمين. كل هذه المفارقات، اقتضت المطالبة بتحديد الهوية العرقية، والدينية، للمواطنين السودانيين، حتى لا يجور عليهم جائر، باسم دين أو عرق، وحتى تتأكد حرية الاعتقاد، والمساواة بين المواطنين، رغم اختلاف أعراقهم، وأديانهم، كما نص الدستور..
وعن مطالبة الحركة بإرجاع وزرائها، الذين طردهم ولاة سنار والجزيرة، يقول د. الطيب «عندما قرأت هذا الطلب تذكرت المقولة المشهورة التاجر عندما يفلس يبدأ البحث في دفاتر ديونه القديمة لعل وعسى أن يسترد منها شيئاً، وعلى كلٍّ من حق الحركة أن تأخذ حصتها في السلطة كاملة في الولايتين فأما أن تعيد حكومتا الولايتين الوزيرين المعنيين أو أن تغيرهما الحركة بآخرين، فالقضية لا تستحق التصعيد ولا مقاطعة الحكومة المركزية». و د. الطيب يقصد بهذه السخرية، أن طرد الوزراء موضوع صغير، لا أهمية له، ولا يستحق أن يذكر في مذكرة الحركة، وما كانت الحركة لتثيره، لولا أنها أفلست سياسياً، ولم يكن لديها مواضيع أهم لتثيرها.. وكل هذا التحليل خال من الصحة، وبالغ السطحية في تقدير الوضع السياسي، وأثر التغوّل الذي يمارسه المؤتمر الوطني على شريكه.. فالحركة لديها مسؤولون ووزراء، يعمل تحتهم، من هم من المؤتمر الوطني، فلماذا لم تقم بفصلهم، وطردهم لمجرّد الخلافات السياسية، والتضارب في وجهات النظر، ولماذا يجنح المؤتمر الوطني لطرد وزراء الحركة لأيسر خلاف؟! إن الرسالة التي أراد المؤتمر الوطني أن يوصلها للحركة ، هي التعدي على الحركة، وازدراء هيبتها، بين أفرادها، واختبار قدرتها على المقاومة.. فإذا صمتت، وقبلت إهانة وزرائها، استطال عليها المؤتمر الوطني، وعمم هذه الممارسة، في الأقاليم الأخرى!! وإذا وقفت بصلابة في وجهها، تنازل عنها المؤتمر، واخذ يفكر في تكتيك آخر!! فهل الحل هو ما طرحه د. الطيب، ان تختار الحركة وزراء آخرين؟! وماذا لو أن هؤلاء الوزراء مؤهلون، ويشكل وجودهم، تحدياً لولاة الحركة ومراقبة لأدائهم، أفتبعدهم الحركة، وتأتي بالوزراء الضعاف، الذين يريدهم المؤتمر الوطني؟!
يقول د. الطيب «وقد أشار علي عثمان إلى أن مفوضية المتابعة والتقويم» بها خمسة أعضاء يمثلون المجتمع الدولي ويترأسها مندوب حكومة النرويج»، قد فرغت من كتابة تقريرها الشامل عن موقف تنفيذ الاتفاقية في مجالات اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وكان تقريراً إيجابياً من كل النواحي وأمّن عليه أعضاء الحركة..»، هذا ما قاله د. الطيب زين العابدين، ولكن الحركة قد انتقدت هذه اللجنة، ورئيسها، واتهمتها بعدم الحياد، قبل هذه الأزمة وبعدها، ولم يحدث أن قبلت ما توصلت له، بل إن المواجهات التي جرت، هي التي دفعت برئيس اللجنة، لتقديم استقالته.. فهل كان د. الطيب على علم بكل هذا، ثم أخفاه عن القراء، ليصل لغرضه المبيّت، في تأييد تصريحات السيد نائب رئيس الجمهورية؟! أم أن الدكتور لا يعرف كل هذا، ويظن فعلاً، أن هذه اللجنة محايدة، وأنها أشادت بما تم من تطبيق الاتفاقية لأنه حق؟ ومهما يكن من أمر، فإن نقص المعلومات، في هذه القضية الحساسة، لا يؤهله لتقييم مطالب الحركة، وهو يغفل اعتراضها المؤسس على أداء اللجنة..
وفي ختام تعليقه على مطالب الحركة، قال د. الطيب «ولا بأس على رئيس الجمهورية أن يستجيب لبعض مطالب الحركة حتى يشجعها على العودة للحكومة، ولو بتعيين ياسر عرمان مستشاراً لرئيس الجمهورية، وأظن أن الأستاذ ياسر أكثر وحدوية ووطنية وتقديراً للمسؤولية من كثير من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بما فيهم بعض منتسبي المؤتمر الوطني، ولكن بعض عناصر المؤتمر الوطني تصر على محاسبته بما جرى في جامعة القاهرة الفرع قبل ربع قرن من الزمان وليتذكروا قولة السيد المسيح (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر)».. والحق أن واجب رئيس الجمهورية، أن يستجيب لكل مطالب الحركة، ما دامت من صلب الاتفاقية، وهو حين يفعل ذلك، لا يفعله حتى يشجّع الحركة للعودة للحكومة، وإنما يفعله اعتباراً للعهود، والمواثيق، ولأنه ما يحقق مصلحة الوطن.. أما ما قاله د. الطيب عن الأستاذ ياسر عرمان فإنه ذم بما يشبه المدح!! فهو عندما تحدّث عن وطنية ياسر ووحدويته قال (أظن) وعندما أشار إلى حادثة القاهرة الفرع ذكرها وكأنها حقيقة، وطلب من أعضاء المؤتمر الوطني أن يغفروا لياسر، كما غفر السيد المسيح للمرأة المخطئة!!
أما نحن فإننا نعلم أن الأستاذ ياسر عرمان أكثر وطنية، وأصدق مواقف، من كل أعضاء المؤتمر الوطني.. كما نعلم أن حادثة، الفرع في الثمانينيات، لم تكن خطأه، وإنما كانت من ضمن العنف الذي أثارته عناصر الاتجاه الإسلامي، في السبعينيات والثمانينيات، في جامعة الخرطوم، وفي جامعة القاهرة الفرع، وان بعض أعضاء المؤتمر الوطني اليوم، كانوا من المشاركين، في ذلك العنف المنظّم، آنذاك، حين عجزوا عن الصراع الفكري والسياسي.
عقلية المثقّف الشمالي:
إن نموذج د. الطيب زين العابدين، متوافر بكثرة وسط المثقفين الشماليين، مِنْ مَنْ ليس لهم فكر محدد يوجّه تفكيرهم وسلوكهم.. فهم يحاولون أن يكونوا ليبراليين، ودعاة لحقوق الإنسان، ومطالبين بالديمقراطية، وناقدين للحكومة، في كثير من ممارساتها، ولكن خلف هذا الطلاء الجميل، يقبع في داخل النفس الجلابي القديم، المتعالي عرقياً، وثقافياً، ودينياً، على أخواننا الجنوبيين، فبالرغم من معرفة د. الطيب بأن المؤتمر الوطني، يحاول الرجوع إلى عهد الإنقاذ، حيث البطش بالشعب، والزراية بمصالحه، وبالرغم من أن د. الطيب نفسه، قد قال «ولكن المؤتمر الوطني بحسابات انتهازية ومن أجل مكاسب زائلة شاء أن يستجيب لكل مطالب وضغوط تمارس عليه من الداخل أو الخارج عدا الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية المشروعة التي تتمثّل في قبول التعددية السياسية وإحداث التحوّل الديمقراطي الحقيقي وبسط الحريات العامة ورعاية حقوق الإنسان والاتفاق على قانون الأحزاب والانتخابات.. ولكنه مهما استغل الثروة والسلطة في التأثير على الناخبين فلن يستطيع أن يغيّر سجل الإنقاذ الطويل في الظلم و الاستغلال والفساد».. (الصحافة 27/10/2006م)..
ورغم هذا النقد القوي للمؤتمر الوطني، إلا أنه لم ينقده لأنه سيء، وإنما ليحفزه لأداء دوره المتوقّع منه، وهو أن يحشد العرب والمسلمين في شمال السودان، ضد الهجمة، التي يوجهها ضدهم المجتمع الدولي!! فإن لم تصدقوا أن رجلاً مثل د. الطيب، يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، فأقروا «وليس من مصلحة المؤتمر الوطني ولا مصلحة الشمال أن يقف المؤتمر الوطني وحيداً في مواجهة الحركة الشعبية التي تمثّل الجنوب وتريد أن تحقق له أكبر قدر من المكاسب على حساب الشمال ولا في مواجهة فصائل التمرد في دارفور التي تتحرّك على أساس قبلي وشخصي، ولا في مواجهة المجتمع الدولي الذي يرغب في إضعاف العرب والمسلمين ويقف مع كل من يناهض المؤتمر الوطني.. وكان الموقف الاستراتيجي المتوقّع من حزب يدعي التمسّك بمشروع إسلامي حضاري أن يسعى جهده لتجميع المسلمين باتجاهاتهم المتعددة في أنحاء السودان المختلفة ليقفوا معه ضد الهجمة الإمبريالية الغربية التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية وتريد زحزحة قياداتها من مواقع السلطة في كل مكان».. (الصحافة 27/10/2007م)..
إن د. الطيب يرى أن الحركة الشعبية، تمثّل الجنوب فقط، فهو لا يعترف بالشماليين فيها، وهي تريد أن تحقق مكاسبها على حساب الشمال، ولهذا -حسب رأيه- يجب أن يتكاتف الشماليون العرب المسلمون، خلف المؤتمر الوطني، ليصدوا الهجمة الداخلية الجنوبية، والهجمة الخارجية الغربية، التي تريد أن تطيح بالحكومة، ضمن مخططها العام للإطاحة بالنظم العربية الإسلامية!! بهذا المفهوم العنصري، الديني، المتطرّف، نظر د. الطيب إلى خطاب السيد نائب رئيس الجمهورية، فرأى علي عثمان، في صورة المفكّر المرتّب، والناصح الأمين، وصاحب الحجة القوية الموثوق بها، والذي يجب أن تؤخذ تصريحاته، دون تشكك فيها، وتعتبر الميزان الذي على أساسه تقيم مذكرة الحركة الشعبية، دون ضرورة، للرجوع لردود الحركة، وتعليقاتها على خطابه!!
وفي حالة د. الطيب زين العابدين، فإن هنالك عاملاً آخر، غير التعالي العرقي، هو الوشائج العديدة، التي ما زالت تربط بينه وبين الحركة الإسلامية، التي كل ما ظن أنه بمثل تصريحاته الناقدة هذه، تخلّص منها، برزت له عقابيلها، مرة أخرى، فأثرت على تفكيره، وتقييمه للأمور، وكلما خطى خطوة للأمام، شدته دون أن يشعر، إلى المقاعد الخلفية، حيث يقبع أصدقاؤه، القدامى، من أمثال الأستاذ علي عثمان.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 709 2007-11-05
بين قوسين
ليس المهم أن يعودوا
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-11-05
السودانى
ليس المهم أن تتراجع الحركة الشعبية عن قراراتها الأخيرة التى أصدرتها فى جوبا (يوم الوقفة السعيدة) وقضت بتعليق أو (تجميد) نشاط وزرائها عن القيام بواجباتهم الدستورية دون (تجميد) تلقى الامتيازات التى وفرتها لهم نفس الواجبات الدستورية من سكن ومرتب ومنصب وغيره, نعم ليس المهم أن يتراجعوا لأنه فى النهاية ليس لهم سوى التراجع وذلك بعد أن أدركوا (الورطة) التى أوقعوا أنفسهم فيها بعد أن أعلن المؤتمر الوطنى أن لعبة (الابتزاز) قد ولى زمانها وصارت بضاعة فاسدة وكاسدة وغدت عملة (غير مبرئة للذمة) فى عهد السلام وليس المهم أن يعود وزراء الحركة الشعبية لأنهم فى النهاية سيعودون بعد أن أدركوا أن الطريقة التى كانت تدار بها البلاد بكل كفاءة واقتدار و(مسئولية) عندما كانوا هم وحلفاؤهم فى كل فصائل المعارضة (هائمين) فى الغابات والأحراش وفى فنادق العواصم (المعادية) تلك الطريقة قد ازدادت كفاءة واقتداراً بعد مغادرتهم مقاعدهم وأن (الانهيار الدستورى) الذى كانوا يحلمون به قد تحول الى (تلاحم دستورى) وأن أمور البلاد والعباد فى (أيدى أمينة) كما كانت دائماً. ليس المهم (نقولها ولن نكررها) أن تعود الحركة عن موقفها ولكن المهم هو (على أى أساس) تكون تلك العودة ويكون ذلك التراجع؟ ونحن فى هذا لا نخاطب قادة الحركة الشعبية وانما نخاطب قادة حكومة الوحدة الوطنية ونخاطب رئيس الجمهورية شخصياً ونائبه الأستاذ على عثمان بأننا نريد أن تكون عودة الحركة الشعبية على (أسس ومفاهيم) واضحة وجديدة ذلك لأننا بصراحة (سئمنا) ألاعيب القوم ولسنا مستعدين لتكرار هذا (الفيلم السخيف) مرة أخرى! وعلى ذكر (المفاهيم والأسس) فاننا نلفت النظر الى عبارة وردت فى خطاب السيد رئيس الجمهورية فى مناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية حيث طالب بمراجعة (المفاهيم الأساسية) التى قامت عليها اتفاقية السلام! لقد لاحظت أن تلك العبارة قد مرت مرور الكرام ولم يتوقف عندها أحد وأياً كان مقصد السيد الرئيس من ورائها فاننا (نتمسك) بها ونطالب بأن تكون (خارطة طريق) جديدة تصلح ما اعترى تلك الاتفاقية ولسان حالنا يقول (بركة الجات منك....) ذلك لأن الذى يجب أن يغضب من الاتفاقية ويطالب بمراجعتها هم نحن أهل الشمال لأن نصوص تلك الاتفاقية قد اعطت الحركة الشعبية أكثر مما كانت (تحلم وتستحق) ولم نفعل ذلك سذاجة أو غفلة وانما (جنوحاً للسلم) وحقناً لدماء أهل السودان. لقد ظل الرئيس البشير يردد انهم عندما أرسلوا علي عثمان الى كينيا قالوا له ان كل بترول الأرض لا يساوى نقطة واحدة من (دم سودانى) فى الشمال أو الجنوب! ولقد اهتدى مفاوضو الحكومة بتلك النصائح وكان شعار الشيخ على عثمان هو عبارة نبى الاسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو يتوجه بجيشه العرمرم نحو (مكة) ليفتحها ويخلصها من براثن الشرك اذ قال عليه السلام (والله لا تدعونى قريش اليوم الى أمر فيه صلة رحم الا أجبتهم عليه) وبالفعل قال لهم (اذهبوا فأنتم الطلقاء) ولقد أعطى المؤتمر الوطنى للحركة الشعبية ما لا تستحق اذ ملكها كل الجنوب وأعطاها نصيباً (غير مستحق) فى الشمال فماذا كانت النتيجة! لقد اتضح لنا الآن أن تلك (النوايا الطيبة) وجهت لمن لا يستحق واتضح أن القوم فهموها كدليل على الضعف والهوان. ذلك هو الخطأ القاتل الذى وقع فيه القوم ولذلك فاننا نطالب بأن تتم مراجعة (المفاهيم الأساسية) التى بنيت عليها اتفاقية السلام وهو أمر وضع المفاوضون له الحساب والتوقع حينما قالوا ان الاتفاقية جهد انسانى قابل للمراجعة ولقد جاء أوان المراجعة. فما هى (المفاهيم الأساسية) االتى نطالب اليوم بمراجعتها؟ ذلك ما سنتطرق له غداً باذن الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
الكيك ،،،
ما يصدر من السيد الزومة كلام خطير و مفهوم ملوث بفيروسات عدائية متأصلة،،،
تعدت المربع الأول لفترة العراك مع الإنقلابيين ،،،، فترة ما قبل كل إتفاقيات الموقعة :
| Quote: وليس المهم أن يعود وزراء الحركة الشعبية لأنهم فى النهاية سيعودون بعد أن أدركوا أن الطريقة التى كانت تدار بها البلاد بكل كفاءة واقتدار و(مسئولية) عندما كانوا هم وحلفاؤهم فى كل فصائل المعارضة (هائمين) فى الغابات والأحراش وفى فنادق العواصم (المعادية) تلك الطريقة قد ازدادت كفاءة واقتداراً بعد مغادرتهم مقاعدهم وأن (الانهيار الدستورى) الذى كانوا يحلمون به قد تحول الى (تلاحم دستورى) وأن أمور البلاد والعباد فى (أيدى أمينة) كما كانت دائماً |
و يستمر التخبط متناقضاً عاليه ضد أسفله:
Quote: ونحن فى هذا لا نخاطب قادة الحركة الشعبية وانما نخاطب قادة حكومة الوحدة الوطنية ونخاطب رئيس الجمهورية شخصياً ونائبه الأستاذ على عثمان بأننا نريد أن تكون عودة الحركة الشعبية على
(أسس ومفاهيم) واضحة وجديدة
ذلك لأننا بصراحة (سئمنا)
ألاعيب القوم
ولسنا مستعدين لتكرار هذا (الفيلم السخيف)
مرة أخرى!
|
الكيانات الشمولية و الأحزاب العقائدية هى مبنية على فكرة واحدة و تنصب فى مجرى واحد لا يقبل الآخر بأى حال من الأحوال...
باى باى تحول ديمقراطى ...
باى باى وفاق وطنى ...
ويظل المستأسد سيد الموقف ...
و دقى يا مزيكــااااااااااااا
التحية للمناضل و القائد الجسور الهمام الأستاذ/على محمود حسنين وفك الله أسره ،،،
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
كمال الجزولى
السودانى
بعد أن تفاءلنا بتكوين مؤسَّسة الرئاسة للجنة سداسيَّة لمعالجة أزمة شريكي نيفاشا، وتبشير البشير، الاسبوع الماضي، بانفراجها، حتى بدا كما لو أن الأمور قد آلت إلى تهدئة (اللعب الخشن)، عادت الاوضاع، فجأة، وبصورة أكثر دراماتيكيَّة، إلى المربَّع الأول.
ففي واشنطن، أدلى سلفاكير بأكثر إفاداته مرارة، حيث قال لمراسل البي بي سي إنه فقد الثقة في البشير وحزبه، مشدِّداً على عدم عودة وزراء حركته لمواقعهم الاتحاديَّة ما لم تنفذ مطالبهم بشأن التطبيق الكامل لاتفاقيَّة السلام (الأيام، 11/11/07). كما اتهم البشير بأنه "يحتقر الحركة الشعبيَّة ويظن أن بإمكانه شراء الجنوبيين بالمال والمناصب!" (قناة الجزيرة، 11/11/07). وقال، أمام ندوة الجامعة الأمريكيَّة، ردَّاً على سؤال عمَّا تعتزم الحركة فعله حال عدم الاستجابة لمطالبهم: "لدينا الخطة (ب)، لكننا لن نتحدَّث عنها الآن!" (أخبار اليوم، 11/11/07). وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم وصف الأمين العام للحركة باقان اموم الأوضاع بأنها "أزمة ثقة متبادلة!"، كما أعلن نائب رئيسها مالك عقار توقف أعمال لجنة المعالجة (قناة الجزيرة، 11/11/07).
من جانبه اتهم البشير، في لقائه مع قناة الجزيرة الذي سيُبث خلال الايام القادمة، الحركة بأنها تسعى لفصل الجنوب، وتتجاهل السفارات السودانيَّة في علاقاتها الخارجيَّة، مكتفية بالتعامل عن طريق مكاتبها في الخارج، وأن زيارة سلفاكير نفسها لواشنطن رتب لها مكتب الحركة هناك، من خلف وزارة الخارجيَّة والسفارة! كما اتهم كمال عبيد، مسئول العلاقات الخارجيَّة بالمؤتمر الوطني، سلفاكير "بالابتعاد عن الاجندة الوطنيَّة"، وبأنه يقول في واشنطن ما لا يقول في اجتماعات الرئاسة (الصحافة، 11/11/07).
مع ذلك كله أصرَّ رؤساء مصر والسودان واليمن والعراق، اليوم، في قمتهم المصغرة بالقاهرة، على "الاشادة بجهود حكومة السودان في معالجة المشكلة!" (الفضائيَّة السودانيَّة وقناة الجزيرة، 11/11/07). و.. بقولكم أم بقول الله؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
البشير في حوار مع «الجزيرة»:
لم أتراجع عن قسمي بشأن القوات الدولية ولن نسلم هارون
قال الرئيس عمر البشير انه لولا انتصارات القوات المسلحة لما تم التوصل الى اتفاق السلام، موضحا انه تفاجأ بموقف نائبه الاول سلفاكير ميارديت في الولايات المتحدة لأن كل اجتماعات الرئاسة لم تظهر فيها اي مشاكل وجرى الاتفاق على معالجة كل القضايا العالقة في اتفاق السلام بحلول نهاية العام الجاري.
وجدد في حوار بثته قناة (الجزيرة) امس، رفض الحكومة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم توقع على ميثاق روما الذي نشأت بموجبه، وتحدث عن التعاون الامني بين السودان والولايات المتحدة، وموقفه من الاستمرار في الرئاسة.
وفيما يلي نص الحوار:
* نرجو ان نعرف تشخيصك للأزمة ورؤيتك لما يجري ، ما الذي يحدث في السودان؟
- السودان حقيقة ظل مستهدفا ليس بعد وصول هذه الحكومة وانما منذ القرن التاسع عشر ظل هذا الاستعمار يستهدف السودان في موقعه كجسر رابط بين الثقافة العربية والدين الاسلامي في شمال افريقيا وبقية افريقيا السوداء، وهذه تمثلت في الحملة الاستعمارية بقيادة كتشنر التي تمويلها بالكامل من منظمات تبشيرية وبعد ان تقرر منح السودن استقلاله وكان المطروح وقتها هو اعطاء حق تقرير المصير للسودان، وبدأت حرب الجنوب قبل الاستقلال ، فمشاكل السودان ليست بالجديدة، واستمرت حرب الجنوب لمدة سبعة عشر عاما وتوقفت عشر سنوات ثم بعدها استمرت لعشرين عاما وتمكنا بعد جهد كبير جدا ان نصل الى اتفاقية السلام، ولولا انتصارات القوات المسلحة السودانية لما توصلنا الى سلام، حيث تأكدت استحالة انتصار الحركة الشعبية على القوات المسلحة، لكن اعداء السودان لم يضيعوا وقتا ، وذهبوا واختلقوا قضية دارفور التي بدأت بصراع قبلي تقليدي حولوه الى صراع بين بعض مواطني دارفور والحكومة السودانية، وهذا كله جزء من التآمر.
* البعض يقول ان نظرية المؤامرة هي شماعة تعلق عليها الحكومة السودانية اخفاقاتها في الشأن العام؟
- الخلفية التاريخية التي ذكرتها تؤكد ما ذهبت اليه وليس احداث 11 سبتمبر وانما التوجه الاسلامي للحكومة جلب لها بعض العداء، ايضا موقفنا المستقل ورفضنا للسياسات الامريكية والصهيونية في المنطقة كان فيه جزء من هذا الاستهداف ، اما اننا وقعنا اتفاق سلام لأننا كنا ضعفاء فنحن نادينا بالسلام ووقف اطلاق النار منذ وصولنا الى السلطة وكانت دائما الاجابة من الوسطاء ان الناس تحارب وتتفاوض.
* سلفاكير وصف الأزمة الاخيرة بأن الاتفاقية تترنح كرجل ثمل ،ولكنه يبقى واقفا، ونريد ان نعرف منك ما الذي اوصل الشراكة بينكم والحركة الشعبية الى ما وصلت اليه من طريق مسدود...؟!
- نحن نفاجأ بمثل هذه المواقف، لأنه قبل الأزمة الاخيرة والتي كانت في شهر رمضان كان ان عقدنا ثلاثة اجتماعات للرئاسة تضم الرئيس والنائب الاول ونائب الرئيس وفي هذه الاجتماعات لم تظهر لدينا اي مشكلة، استعرضنا الاتفاقية وما تبقى وما لم ينفذ واعددناها في كشف، واتفقنا ان تعالج هذه الامور قبل نهاية العام الحالي، فأي حديث عن تقاعس في تنفيذ الاتفاقية ، واننا رافضون كما ورد في سؤالك هذه الاشياء عرضناها قبل ان يعرضها الاخ سلفا من جانبه ، الشيء الثاني حديثه عن الحدود ونحن اخذنا في اجتماعاتنا تنويرا كاملا من رئيس مفوضية ترسيم الحدود، وذكر بالحرف الواحد انه من الناحية الفنية والادارية جاهز للعمل انما ينتظر انتهاء موسم الامطار وكل ما يحتاجه هو تأمين اتيام الترسيم، لا توجد مشكلة في ترسيم الحدود، الامر الثالث الذي يتحدثون عنه وهو اعادة انتشار القوات المسلحة وان القوات لم تنسحب من الجنوب، هناك تقرير من الامم المتحدة التي تراقب وقف اطلاق النار في الجنوب، هذا التقرير في الجانب الامني الذي يشتمل على مهتمين في الجانب الحكومي، الاولي انتشار القوات المسلحة شمالا في 1/1/1956م، والثانية تصفية الفصائل المسلحة الاخرى، بالنسبة للفصائل تمت تصفيتها بالكامل وتم التأمين على ذلك من قبل الامم المتحدة، اما عن اعادة الانتشار فقد تم ذلك بنسبة 87% ، في جانب الحركة هناك مهمتان اساسيتان، الاولى هي تجميع قوات spla غير الموجودة في القوات المشتركة في معسكرات خاصة، وحتى الآن حسب الامم المتحدة لم يتم هذا التجميع بل انتشرت قوات الحركة في المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات الحكومية بل قوات الحركة واستخباراتها هي التي تحكم الجنوب.
* هل تقول ان الحركة افتعلت الأزمة الاخيرة ؟
- اقول ان القوات المسلحة نفذت بنسبة 87% بينما قوات الحركة اعادت انتشارها بنسبة 7% وهي قضية مفتعلة بالكامل، لماذا؟ الاجابة لدى اخواننا في الحركة الشعبية.
* هل هو اختلاف في اسلوب العمل، تصادم بين اسلوبين مختلفين لطرفين هما في طور تعارض كانا في الامس القريب خصمين عدوين؟
- انا اقول اننا لم يحدث ان اجتمعنا وخرجنا مختلفين فآخر لقاء لي مع الاخ سلفاكير قبل سفري الى جنوب افريقيا صرحنا معا في مطار الخرطوم اننا تجاوزنا هذه الأزمة وانا سافرت الى جنوب افريقيا وهو سافر الى امريكا.
* مقاطعة هو قال انكم لم تتجاوزوا الأزمة؟
- نحن اختلفنا في جزئية هي الحدود الشمالية الجنوبية، لكننا تجاوزنا الأزمة، وعقد مؤتمرا قبل سفره ، واختلف حديثه في المؤتمر عما قاله في امريكا ، لهذا اقول ان البعد الخارجي في هذه القضية واضح جدا ، والتدخلات الخارجية واضحة جدا.
* لكن الحركة الآن تقول انها تحس بالغربة هنا في الخرطوم، تشعر بانكم تبخسون عملها في القضايا الوطنية ، كانت تشعر بأنكم لا تعاملونها كشريك حقيقي كما يفترض ان يعامل به؟
- هذا قول مردود، حتى الآن لم يحدث لا في الحكومة ولا في المجلس الوطني ان استخدمنا اغلبيتنا الميكانيكية في اجازة اي قرار او قانون او مرسوم ، كل شيء ما لم يتم الاتفاق بيننا والحركة لا يمكن اجازته، واعطيك مثالا قدمنا من جانبنا تعديل قانون الاجراءات الجنائية ، وعندما تحفظ الاخوة في الحركة- على هذه التعديلات الغينا التعديل ولم نتجاوزهم في اية مسألة رئيسية تخص البلد، بعض الاشكاليات ان الاخ سلفاكير يبقى فترات طويلة جدا في الجنوب وهو كنائب اول لديه مهام وملفات هو مسؤول عنها في الشمال وغيابه المتكرر حيث يجب ان يقسم وقته ما بين الخرطوم وجوبا.
* مقاطعة.. ولكن هناك ممثلون للحركة هنا في الخرطوم؟
- هؤلاء وزراء يؤدون عملهم بصورة عادية، ولا يوجد وزير اشتكى...
* هل تعتقد ربما انكم قد يكون العيب فيكم ولكنكم لا تدرون، ربما اعتدتم بسنوات طويلة ان تحكموا السودان ان تسيطروا على الشعب السوداني ان تهيمنوا، وفجأة بين عشية وضحاها اصبح لديكم شريك يريد ان تعاملوه ندا لند.
* كما ذكرت نحن لم نستخدم ما يبيح لنا اي قانون، وانا اقول لك ا ننا كان ينبغي ان نعقد لقاء اسبوعيا في مؤسسة الرئاسة لمناقشة القضايا الاساسية التي تخص البلد، وكنا نريد ان يقسم سلفاكير وقته بين الخرطوم وجوبا.
* حزب المؤتمر الوطني شن حملات تشويه على عناصر الحركة، كما تحدث عن وجود انقسامات داخل الحركة، وعن وجود خلافات داخل الحركة، وان الحركة ليست لديها خبرة في الشأن السياسي والاداري وبالتالي لم تكن تؤدي ما هو مطلوب منها؟
ـ الاوضاع في الجنوب الآن هي ان كل المؤسسات الاتحادية في جنوب السودان معطلة تماما وحتى الآن لم اتسلم كرئيس للبلد تقريرا واحدا عن الاداء في حكومة الجنوب، وطالبت الاخ سلفا يأتي على الاقل مفروض اطلع على الاوضاع في الجنوب، الاتفاقية نفسها تلزم الحركة باجراءات في الجنوب، هناك اشياء كثيرة نحن متجاوزون عنها..
* مقاطعة: هل تصرفت في هذه المرحلة كدولة مستقلة؟
ـ بعضهم في السلطة هناك في الجنوب يعتقدون انهم ناس مستقلون تماما عن المركز بدليل تعطيل كل المؤسسات الحكومية الاتحادية، فحتى ا لآن الضرائب الاتحادية في الجنوب معطلة، والجمارك معطلة، الابعد من ذلك ما زالت مكاتب الحركة في الخارج يتم التعامل معها على اساس انها هي السفارات واقرب مثال سفر سلفا الى الولايات المتحدة تم ترتيبه عن طريق مكتب الحركة في واشنطن وليس عن طريق سفارة السودان في واشنطن التي سفيرها من الحركة الشعبية.
* الى متى هذه الأزمة؟ هل ستطول، هل تعتقد ان عامل الوقت هو في صالح الشراكة، الاتفاقية، كلما طال الوقت كلما يئس الجنوبيون، وقد يكون هذا له تأثير على توجهات الناخبين في الاستفتاء بعد حوالى اربع سنوات؟
ـ اسوأ ما في هذه الأزمة الاعلام المصاحب لها والتصريحات السالبة من جانب اخواننا في الحركة.
* مقاطعة: ومن جانب المؤتمر الوطني..
ـ نحن كل الذي فعلناه اننا رددنا عليهم لانهم من بدأ في الاعلام اولا.. وكالوا عددا من الاتهامات وكنا مضطرين للرد ونحن رددنا في الحد الادنى، رددنا على ادعاءات اتهامات الحركة حول اننا نعطل الاتفاقية في الوقت الذي رفع فيه تقرير من مفوضية التقييم والمراجعة التي يرأسها سفير نرويجي وهذه المفوضية فيها المؤتمر والحركة وشركاء الايقاد والاوربيون والامريكان ورفعت تقريرها عن اداء وتنفيذ الاتفاقية خلل سنتين ، ونؤكد ان التقرير كان موضوعيا، ويؤكد ان ما تم تنفيذه من جانب المؤتمر الوطني اكبر بكثير جدا مما تم تنفيذه من جانب الحركة.
* حين اسمعك سيدي الرئيس تتحدث عن الحركة لا اشعر انني اسمع حديثا عن شريك، هل تعتبرون الحركة شريكا ام خصما ام منافسا ام ندا ام ماذا؟
ـ الحركة شريك.. هي شريك في الاتفاقية.
* على الورق..؟
ـ ابداً، نحن قبل التوقيع في يناير 2005م ارسلنا وفدا من المؤتمر الوطني وكنا نتحدث عن الشراكة السياسية بين المؤتمر والحركة لانها الاساس في التنفيذ.
* مقاطعة: هل لديكم الثقة في شريككم الحركة الشعبية، فسلفاكير صدر عنه تصريح اليوم يقول بانه لا يثق في شريك ولا يثق في رئيس ولا يثق في هذا المؤتمر؟
ـ في الحقيقة الثقة اهتزت لاسباب موضوعية.
* ما حقيقة قضية ابيي؟ هل النفط ام الحدود؟ ام ماذا؟
ـ قبل اتفاقية نيفاشا نحن وقعنا بروتوكول مشاكوس الذي حل القضايا الرئيسية، والبروتوكول تحدث عن الحدود بين الشمال والجنوب هي الحدود التي كانت في 1/1/1956م ، وعندما جئنا في منطقة ابيي جاءنا مقترح من الجانب الامريكي عرف منطقة ابيي بأنها منطقة عموديات دينكا نقوك التسع التي تم تحويلها من بحر الغزال الى كردفان في عام 1905م ونحن رجعنا الى الوثائق الموجودة لدينا في مصلحة المساحة من الوثائق البريطانية، وعرفنا بالضبط اين تقع هذه الحدود، قبلنا المقترح على اساس ان هذه الجزئية لا تقف عقبة امام السلام، وقبلنا ان تعدل الحدود لتكون هي حدود 1905م وهذا ما وقعناه وتم تأسيس مفوضية مكونة من الحكومة والحركة الشعبية والخبراء بتفويضين الاول هو تحديد هذه المنطقة والثاني هو رسم خريطة لها، والتفويض هو حدود 1905، نحن قدمنا 53 وثيقة توضح اين حدود 1905م والحركة لم تقدم سوى وثيقة واحدة عن بريطاني زار هذه المنطقة وتحدث عن وجود دينكا في المنطقة ولم يتحدث عن حدود، والبروتوكول يتحدث عن انه اذا اختلف الطرفان الحكومة والحركة حول حدود 1905م للخبراء ان يحددوا اين هذه الحدود «1905م» ويصبح قرارهم نهائيا، والخبراء في تقريرهم قالوا انهم فشلوا في تحديد هذه الحدود، وبهذا تكون هذه هي نهاية التفويض، ولكن الخبراء بكل اسف اعطوا انفسهم تفويضا جديدا وبدأوا يبحثون عن مناطق استقرار الدينكا في عام 1965م ، وحددوا اقصى بيت للدينكا في ابيي كحد للدينكا ، بل ذهبوا اكثر من ذلك معتبرين ان للدينكا مصالح في شمال الحد، وبالتالي تقسم بين الدينكا والمسيرية، نحن رفضنا تقرير الخبراء لانهم اعطوا انفسهم تفويضا خارج التفويض الممنوح لهم، والاتفاقية تنص على انه لا يجوز تعديل اي بند في هذه الاتفاقية الا بموافقة الطرفين.
* هل من حل وسط؟
ـ كمرحلة اولى نعمل ادارة مؤقتة مشتركة لمنطقة ابيي الحالية لتقدم الخدمات وتحفظ الامن ونعمل على تنمية المنطقة الى ان يتم الاتفاق حول الحدود النهائية لابيي، اتفقنا على ذلك لكن في كل مرة نتفق يتراجع اخواننا في الحركة، وبمقترح من الاخ سلفا ان ننشئ ادارة مؤقتة لمنطقة ابيي على الوحدة الادارية والاخ علي صاغ المرسوم، وبعد ان اتفقنا على هذا تراجعوا.
* إلى اي حد تشبه ابيي كشمير، وإلى حد هو توصيف قريب من حقيقة المنطقة الغنية، وهذه المنطقة اذا التحقت بالجنوب يكون هناك تداعيات اقتصادية وتنموية على الشمال؟
ـ ليست امكانيات المنطقة، انما سكان المنطقة، قبائل المسيرية يبقون في هذه المنطقة ثمانية شهور، وفقا لحركة الرعاة.. البروتوكول يقول ان ابيي منطقة دينكا نقوك والحقوق الاساسية لهم ، وان المسيرية حقوقهم فيها ثانوية ، والمنطقة تاريخيا ومنذ ان تكون السودان اسمها مجلس ريفي المسيرية، اي انها في العهد الاستعماري كله كانت منطقة مسيرية، فالمسيرية لن يقبلوا ان يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية ولهم حقوق ثانوية في منطقة يعتقدون انها لهم.
* اذا لم يتم حل هذا النزاع حول ابيي... ما الافق؟ هل الجنوب الآن اقرب الى الوحدة ام الى الانفصال؟
ـ هناك عناصر التنمية الحقيقية والخدمات للمواطنين كلها يمكن تعبئة المواطن الجنوبي من خلالها لتصب في الانفصال، والخطورة هنا.
* مبدأ أن تكون الشراكة جاذبة لم يتحقق؟
ـ لم يتحقق بصورة كافية، نحن بدأنا بداية كانت معقولة، ولكن الأزمة القت بظلال سالبة.
* الحركة تقول انكم حاولتم ان تعزلوها عن القضايا القومية، وهي تقول انها قدمت مبادرات لحل قضة دارفور، ولكنكم كنتم ترفضون ولم تكونوا راضين عن هذا الموضوع؟.
ـ هذا كلام مردود، لان الوفد المفاوض في ابوجا كانت الحركة شريكا فيه بقوة ، وكانت ترأس بعض اللجان فدكتور كوال كان رئيسا للجنة تقسيم السلطة والثروة ولم نتجاوزها، ولكن الحركة كانت تحاول وضع معالجات بعيدة عنا، فمثلا اذا كان هناك اتصال بالحركات كان يجب ان نكون متفقين، اي نتفق على جمعهم ناس في جوبا، ونحن نريد ان نتحاور مع حملة السلاح في دارفور كمجموعة واحدة ولا يمكنك ان تتفاوض مع ثلاثين فصيلا. وسمحنا لهم بالاجتماع لتوحيدهم حيث نقلناهم من مدينة كتم الى جوبا، ولكننا كنا نريد ان نعرف ما دار في جوبا ونعرف لماذا لم يذهب بعض الذين كانوا في جوبا الى سرت.
* الا تخشون فخامة الرئيس ان يبعث مأزق شراكتكم هذه مع الحركة الشعبية رسالة الى اطراف اخرى في السودان تختلف معكم كفصائل دارفور الى ان الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني هذا هو مصيره، خصوصا وان المعارضة تقول ان حزب المؤتمر له باع طويل في نقض العهود والمواثيق التي وقعها؟
ـ طبعا من حق المعارضة ان تقول اي كلام..
* مقاطعة: بخصوص دارفور.. ما حقيقة ما يجري في دارفور؟
ـ تقرير الامم المتحدة للبيئة اخيرا شخص هذه المشكلة كما شخصناها انها مشكلة بيئية والجفاف الذي ضرب منذ السبعينيات هو الذي ادى الى حراك السكان والمواشي وأدى الى اختناقات ادت الى صراعات هي صراعات محلية كانت تحل في اطار الاعراف والتقاليد الدارفورية الا هذه المرة. واعداء السودان عندما اكتشفوا ان الحرب في الجنوب اصبحت اليد العليا فيها للقوات المسلحة السودانية ذهبوا الى دارفور وحولوا مشكلة قبلية صغيرة محدودة واعطوها كل هذا الاعلام.
* الا تعتقد ان هذه الصراعات لم تكن لتتطور وتصبح على ما اصبحت عليه لولا انه كانت هناك اخطاء في السياسة الاقتصادية لأن هؤلاء يقولون بأن قضيتهم قضية حقوق مهضومة قضية اطراف مهمشة ومهملة؟
ـ اذا تكلمنا عن قضية تهميش دارفور، اذا كان الكلام هذا قبل الانقاذ فهو حقيقة، ودائما اقول ان الارقام هي خير دليل، فعندما استلمنا السلطة كانت في دارفور 11 مدرسة ثانوية ولما بدأ التمرد في دارفور كان بها 195 مدرسة ثانوية وثلاث جامعات.. مشاركة اهل دارفور في السلطة على مستوى المركز قبل الانقاذ ومنذ الاستقلال 5 فقط، وحينما حدث التمرد كان هناك 6 من اهل دارفور في السلطة الاتحادية و2 من الولاة في الولايات الشمالية من اهل دارفور، اضافة الى ولاة ولايات دارفور الثلاث ، فاذا تحدثنا ان دارفور مهمشة ومظلومة قبل الانقاذ فهذه حقيقة. ولكننا جئنا وانصفناها. ولما بدأ التمرد في 2003م كنا متعاقدين مع 24 شركة تعمل في مياه دارفور توقفت بسبب التمرد.
* الآن هناك مساع تبذل على صعيد قومي وعلى صعيد اقليمي ودولي لايجاد حل، وتعددت الاجتماعات وآخرها كان في سرت، ولكن هذه الاجتماعات اجهضت قبل ان تولد فلماذا يا فخامة الرئيس؟
ـ لو بدأنا بابوجا، فبعد ان وقعنا اتفاقية سلام في ابوجا وافقت ووقعت عليها كل القوى الدولية سواء منظمات او دول، وكان الحديث واضحا جدا ان اي فصيل او جهة ترفض ان توقع هذا الاتفاق تعاقب، ولكن لم تعاقب الفصائل التي لم توقع وانما عوقبت الحكومة ،واشارات مستمرة ان الحكومة ستعاقب وصدر اكثر من قرار من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة، وحتى بعد ان وقعنا مع الامم المتحدة على حزمتي الدعم الخفيف والثقيل صدرت عقوبات من الولايات المتحدة، وكلها اشارات وتشجيع لحملة السلاح ان يستمروا وان امريكا خلفهم.
* مقاطعة: تقول ان لديهم ارتباطات خارجية.؟
ـ نعم.
* والذين حضروا هل لديهم ارتباطات داخلية؟
- نحن نقول ان القادة الميدانيين الذين ذهبوا الى سرت ليست لديهم علاقات خارجية. دارفور الآن بها قيادات ميدانية وقيادات سياسية بالخارج ، كثير من الميدانية لا علاقة لها بالسياسية ، ومن جاءوا سرت في الاغلب هم الذين ليست لديهم ارتباطات خارجية.
* انتم تعزون فشل محادثات سرت الى كيد خارجي ولكن المعارضة تتهمكم سيدي الرئيس انكم تتحملون وزر فشل هذه المحادثات لأنكم جلبتم في سرت قبائل لا وجود لها على ارض الواقع ولا تأثير لها وهي فصائل يقولون انها من صنيعتكم وبالتالي لم تكونوا تفاوضون في سرت الا انفسكم؟
ـ اولا ترتيب التفاوض لم نعمله نحن، قامت به الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، هم من حدد التاريخ، ونحن يكفي اننا ذهبنا بوفد على مستوى عالٍ برئاسة الاخ نافع نائب رئيس المؤتمر، ونحن في اول يوم في التفاوض اعلنا وقف اطلاق النار من جانب واحد، فلا يمكن ان يزاود احد علينا اننا لا نريد السلام.
* كيف ترون الحل بخصوص توحيد الفصائل؟
ـ نحن حسب معرفتنا يستحيل توحيد هذه الفصائل لأن الفصائل هذه كانت في الاصل فصيلين وكل مرة ينشق فصيل عن الآخر.
* قد يتفهم المشاهد ان من حقكم ان تدافعوا عن انفسكم ،ان تضعفوا خصمكم ،ان تتسببوا في تفتيته. لكن هل تعتقد ان هذا قد يكون في صالحكم؟
ـ اصلا نحن نريد وفدا واحدا من هذه الفصائل لنتحاور معه، وفي الجنوب نحن وصلنا الى سلام مع طرف واحد وتحقق السلام في الجنوب ومهما كانت خلافاتنا مع الحركة الآن الجنوب ينعم بالسلام، وكل محاولاتنا وسعينا لتوحيد الفصائل لدرجة اننا استضفنا اجتماعا لمني وعبد الواحد من اجل توقيع السلام في مدينة الفاشر وامناهم فيه بهدف توحيدهم، والان قبلنا ذهابهم الى اروشا ولم يتوحدوا وقبلنا بذهابهم الى جوبا ولم يتوحدوا.
* البعد الدولي هل يمكن ان ينجح في احتواء الأزمة في دارفور؟
ـ نحن على قناعة لو ان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفعوا ايديهم او مارسوا بعض الضغوط على هذه الحركات لأتى السلام.
* هل ما زالت لديكم شكوك حول المهمة التي ستنشر بها القوات الدولية في دارفور بعد ان كنتم ترفضون في بداية المطاف انتشار هذه القوات وتتحدثون عن مخطط خارجي يكيد للسودان؟
ـ طبعا المحاولات ما زالت مستمرة ومثلا قبلنا القرار 1769 الذي يتكلم عن العملية الهجين، تفاصيل هذه العملية واضحة جدا وهي ان القوات افريقية والدعم من الامم المتحدة ولكن المحاولات ما تزال لتجاوز هذا القرار واحضار قوات من خارج افريقيا، ونحن نرى انه الآن ترصد الميزانية لهذه القوات ولكنها لم تصدر حتى الآن والمفروض القوات التي تأتي في البداية هي كتائب المهندسين لتجهيز المعسكرات، الدول التي كان عليها تقديم هذه الكتائب وهي كتيبة الصين وكتيبة باكستان نحن قبلناها ولكن فجأة سمعنا بأنهم سيأتون بها من النرويج والسويد فرفضنا ولن نقبل السويد والنرويج لأنهم قدموا بعد الزمن ولم يشاورونا فيهم، ونحن على قناعة ان العناصر التي ستأتي من النرويج والسويد هي عناصر مخابرات موساد وCIA ثم اننا في السودان تمت تعبئة ضد الدول الاسكندنافية ايام الصور المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم وبالتالي ستصبح مشكلتنا في كيف نوفر لهم الحماية.
* في محور آخر، فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، الادعاء يقول ان لديه اثباتات وتقريرا بالصورة ووثائق بأن وزير الدولة احمد هارون والرجل الآخر ضالعان في هذه الجرائم وعددوا عددها فإذا كنتم انتم مقتنعين بسلامة وعدالة قضية الوزير احمد هارون وانه برئ لماذا لا تسمحون له بالمثول امام المحكمة بغض النظر عن الجانب الدستوري السوداني؟.
ـ نحن لسنا اعضاء في بروتوكول روما وبالتالي لا علاقة لنا من قريب او بعيد بهذه المحكمة ولا نتعامل معها اصلا.
* هل لأن المحاكمات قد تجر اسماء اخرى؟
ـ لا.. من ناحية مبدأ لسنا اعضاء في بروتوكول روما وهذه المحكمة لا علاقة لنا بها. والقضاء السوداني كاف جدا ليحقق العدالة.
ولو كان هناك اي اتهام موجه من اي جهة لاحمد هارون من داخل وامام القضاء السوداني فليس لدينا مانع لأنه تم التحقيق في كل القضايا والنتيجة انه لم يوجد ما يوجب اتخاذ اجراءات.
* لن تسلموه ولن يمثل امام المحكمة؟
ـ لن يمثل
* مهما كان السبب؟
ـ مهما كان السب.
* ولن تتراجع عن هذا الموقف كما فعلت مع موضوع القوات الدولية؟
ـ نحن لم نتراجع في موضوع القوات الدولية.
* انت اقسمت؟
ـ انا اقسمت، اوضح لك موقفنا، ان القوات على الارض هي قوات افريقية والدعم الفني واللوجستي والمالي من الامم المتحدة، وان القيادة افريقية والآن القائد افريقي ويتبع للاتحاد الافريقي ومصرون الى الان ان القوات الموجودة على الارض افريقية وهي 18 كتيبة مشاة وبعد ذلك يأتي خبراء وفنيون مهندسون طيارون عمال اداريون قبلناها ولم نقبل قوات تحمل «بوري» الامم المتحدة.
* قلتم في مناسبة سابقة ان لديكم تعاونا استخباريا مع الولايات المتحدة الامريكية في خصوص مكافحة الارهاب او ما يسمى بالارهاب. ما صحة هذا الكلام وماذا جنيتم في المقابل من هذا التعاون؟
ـ التعاون في تبادل المعلومات وكان الهدف اساسا ان نؤكد اننا لا نأوي مجموعات ارهابية ولا ندعمها.
* هل تتفقون حول مفهوم الارهاب؟
ـ نتعامل مع الارهاب بمفهومنا نحن وليس بمفهومهم للارهاب، والاجهزة التي تتعامل معنا تأكد لها اننا لا ندعم الارهاب ولا نأوي مجموعات ارهابية.
وعن ماذا جنينا؟، فقد تأكد قبل احداث 11 سبتمبر اننا لا ندعم اي ارهاب ورفعت تقارير من وكالة المخابرات الامريكية «سي. اي. ايه» و«اف. بي. اي» للادارة الامريكية اننا ليست لنا صلة بالارهاب وهذا سر اننا لم نضرب بعد 11 سبتمبر كما كان يتوقع كثيرون رغم اننا ضربنا بعد عمليات شرق افريقيا في تنزانيا وكينيا. ونحن لم نسلم الادارة الامريكية ملفات او اشخاصا.
* هل راودتكم فكرة ان تتركوا الرئاسة ومتى يتوقع ان يكون ذلك؟
ـ انا منذ البداية جئت رئيسا مؤقتا لفترة انتقالية، بعدها اخواننا المدنيون سيواصلون وبعد ان جاءت مرحلة الحريات والانفتاح والانتخابات كنت رافضا خوض التجربة ولكن فرض علي من اخواننا، واعتقد ان حكم السودان مهمة ليست بالسهلة، وطرحت على المؤتمر الوطني في اكثر من اجتماع تقديم شخص آخر للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن بكل اسف لم يجد هذا الامر استجابة، ولا زلت اتمنى ن يكون عمر البشير الرئيس السابق، وكنت قد هيأت نفسي منذة فترة لذلك وشرعت في انشاء منظمة خيرية لاواصل من خلالها العمل العام.
الصحافة 15/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 719 2007-11-15
بين قوسين
الرجل المخمور
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-11-15
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميارديت عندما يكون فى الخرطوم وفى مسكنه الفسيح العامر الذى يحتل قلب (المنطقة الخضراء) أو حى المطار فانه (تتقمصه) روح ايجابية خاصة عندما يزوره (جيرانه) من كبار المسئولين فيحدثهم حديثاً طيباً عن الوحدة وعن الترابط الاجتماعى الذى سيقود الى تمتين تلك الوحدة.. وفى رمضان فان أريحية السيد النائب الأول تصل الى درجة أن يدعو السيد الرئيس وكبار مسئولى الدولة الى مائدته العامرة لتناول طعام الافطار الرمضانى حتى ان النفحات الرمضانية تلقى بـ (بركاتها) على سيادة الفريق فيقول كلاماً طيباً تفرح له قلوب أهل السودان من حلفا الى نمولى!
كل هذا جميل ونلاحظه ونسجله بكل الحبور والسعادة والسرور. و(لكن)..... يا ويحي من لكن! ما ان يغادر السيد الفريق الخرطوم ويعطيها ظهره ويصل الى عاصمته جوبا حتى (تتقمصه) روح مختلفة ولا أقول جديدة لأننى اعتقد أن تلك الروح كانت ولا تزال موجودة لدى السيد النائب الأول. أما عندما يصل الى (واشنطون) فان الأمر يصبح (مختلفاً جداً) ويصبح من الضرورى ايجاد تفسير منطقى له. ذكرت الأنباء أن السيد الفريق سلفا كير قد أكد من واشنطون أنهم لن يعودوا الى الحكومة الا اذا تمت الاستجابة لمطالبهم. ولست أدرى ما الجديد فى هذا فقد ظل قادة الحركة كلهم يرددون تلك العبارة منذ غادروا مواقعهم (دون أن يشعر بهم أحد)! الا أن يكون السيد سلفا أراد أن يؤكد الحكاية (فى حضرة) ساكن البيت الأبيض! أو أن المسألة تشبه حكاية صاحبنا الذى ظل يردد فى أول يوم من أيام رمضان أن الصيام (والله ما عمل لي أى حاجة) حتى نبهه أحدهم الى أن ما يقوله هو ذات ما يفعله الصيام بالصائم!
ان قادة الحركة ومنذ أن أعلنوا تجميد أنفسهم وهم يرددون هذه العبارة أنهم (لن يعودوا) مع أنه وحتى الآن لم يطلب منهم أحد أن يعودوا الى تلك المناصب بالشروط التى أعلنوها. المطلوب طبعاً عودتهم دون شروط. المشكلة ان الحركة لا تعلم ان البعض الآن يطلبون من الأعضاء الذين لم (يجمدوا) أن يفعلوا ذلك خاصة نواب البرلمان وأن يعتبروا أداء قسم الأخ ياسر عرمان (مرجوعة فى مسماها) ويا حبذا لو أخذوا معهم نواب الحزب الشيوعى وبعض نواب التجمع! أما مطالبة السيد الفريق لواشنطون أن تتحرك لانقاذ اتفاقية السلام التى (تترنح الآن كرجل مخمور) كما نقلت صحف الخرطوم فهى مسألة لن (نفوتها) أبداً! وبادئ ذى بدء فنحن بكل الاحترام نقبل عبارة السيد النائب الأول شكلاً باعتبار ان اتفاقية السلام بالفعل (تترنح) والبركة في ما فعلته حركته بخروجها (الخشن) على تلك الاتفاقية غير أننا أيضاً بكل الاحترام نرفض عبارة (الرجل المخمور) هذه ونرى أنها ليست مناسبة البتة لأن منظر (الرجل المخمور) قد اختفى بحمد الله من (شوارعنا) منذ زمن بعيد وذلك بفضل شريعتنا السمحاء الطاهرة النظيفة, فالرجل المخمور لايوجد عندنا بل يوجد فى (واشنطون) كما يوجد عندكم هناك فى الجنوب الذى أكرمه الله بالشريعة على عهدنا فرفضتموها وأبدلتموه بشريعة (يوغندا) التى جعلت (كيس البيرة) النجسة أرخص من قارورة الماء الطيب الحلال.
اننا نرى ان الاستدلال بهذه العبارة هو أمر مستفز لمشاعر عدد كبير من (مواطنيك) سيادة الفريق! طبعاً مع اعترافنا لك بكامل الحق فى أن تستخدمها فى أمر يتعلق بالجنوب الذى توقف فيه دولاب العمل تماماً بفعل الافراط فى تناول الخمور مع (تمنياتنا) لكم بأن تكونوا هانئين بما أنتم عليه! وهذه مناسبة لأن نذكر مسئولى (النظام العام) فى الشمال المسلم أن يسترجعوا (الحملة المستميتة) التى قادها الذين (يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) من أجل ايجاد (عاصمة قومية) تتيح لهم فعل المنكر ونطالبهم بتطبيق (حد الخمر) على كائن من كان خاصة وأننى علمت أن أحد الوزراء (المجمدين) يأتى الى مكتبه وهو فى حالة من (الانتشاء)!
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
في احتفالية الدفاع الشعبي بالعيد الـ 18 في مدني:
البشير يفتح النار على كل الجبهات
مدني : التقي محمد عثمان:
استغل الرئيس عمر البشير اجواء احتفالية قوات الدفاع الشعبي بعيدها الثامن عشر في حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني ليفجر اكثر من مفاجأة اعادت للمناسبة القها القديم واعادت في نفس الوقت الساحة السياسية الي اجواء سنوات الحرب ، عندما كان قادة الانقاذ في الغالب مايستغلونها في التعبئة الجهادية
، فالمفاجأة الاكبر في خطاب الرئيس عندما وجه باعادة فتح معسكرات تدريب قوات الدفاع الشعبي بجميع انحاء البلاد، وايضا الخطاب الشديد اللهجة تجاه الحركة الشعبية، حيث تحدث البشير في اكثر من مرة في الخطاب عن استعداده للحرب ، فضلا عن تجديده لرفضه دخول اية قوات اجنبية ضمن الهجين ما لم يتم الاتفاق او التشاور حولها ، قائلا «ما اتفقنا عليه سننفذه ، لكن بان كي مون وكوناري واخرين في نيويورك يقرروا من يدخل او لا يدخل فهذا ما لا نقبله»، وقال ان من اساء للرسول صلى الله عليه وسلم لن تطأ قدمه دارفور في اشارة للدول الاسكندنافية، الامر الذي فتح الباب ايضا لعودة الهتافات الانقاذية المعهودة والتي صارت باهتة منذ توقيع اتفاقية السلام ، فقد ألهب الخطاب حماس الحشود التي سبقت البشير في اطفاء اجواء التعبئة برايات تحمل عبارات كانت تتميز بها الحشود الانقاذية في سنواتها الاولي .
وقال البشير، ان الشكوى دائما صوتها اعلى ولكن «الحساب ولد» ،وطالب بجرد الحساب فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام ، مؤكداً انهم اصحاب عهد وميثاق ، قبل ان يجزم البشير برفض تقرير الخبراء حول ابيي ، قائلا «لن نقبل الا بحدود1905م ولن نتنازل عن شبر من الشمال»، مؤكداً ان التقرير لا قيمة له «وعلى الذين كتبوه ان كانوا خبراء او دولا وراءهم ان يموصوه ويشربوه»، مخاطبا الحركة الشعبية بقوله «لا امريكا ولا بريطانيا ولا اوروبا احرص على السلام وعلى الجنوبيين وعلى حكومة الجنوب وعلى اهل دارفور منا» ، مؤكدا انهم كاذبون ومنافقون يسعون للحصول على ثروات وخيرات السودان. وقال البشير اننا لم نوقع السلام ضعفا او انهزاما انما وقعناه ونحن في قمة الانتصار ، مشيرا الى ان الانقاذ ومنذ الوهلة الاولى وضعت السلام خيارا استراتيجيا وانها لم تقاتل من اجل الحرب لكن من اجل السلام، مؤكداً ان الحكومة لم تبدأ بالعدوان او الحرب ولكن على من «يولع النار ان يتدفأ بها ولا يجلس في الفنادق «برة» وعليهم ان يلاقونا في الاحراش والخنادق».
واتهم البشير فرنسا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالاشتراك في مؤامرة خطف الاطفال متسائلا «هل يعقل انهم لا يعرفون» مؤكدا انهم كلهم مشاركون في المؤامرة ويريدون عودة تجارة الرقيق مرة اخرى مثلما نقلوا الملايين في السابق الى امريكا وامريكا اللاتينية.
وسخر البشير من الذين يقولون ان الحكومة لا تأتي الا بالضغوط ،وتابع «نقول هيهات فالموت اهون من ان نذل او نهان» ، وشدد ان لا معبود الا الله ،واضاف «كل الطواغيت تحت البوت»، مشيرا الى حذائه. ودعا البشير في ختام حديثه مزارعي الجزيرة الى زراعة القمح «فالقمح اصبح سلاحا وحبة القمح اصبحت طلقة».
وفيما يلي تورد « الصحافة » نص الخطاب :
بسم الله ، والحمد لله ، ونصلي ونسلم على رسول الله ، أبنائي المجاهدين ، بناتي المجاهدات ، الأهل والاخوان والأمهات والأبناء ، أهل الشهداء ، مواطنينا المجاهدين في الجزيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأنا قصدت أن أبدأ خطابي بالتكبير لله سبحانه وتعالى لأنه عندما نقول الله أكبر ما في كبير تاني في أعيننا أصلاً ، وعندما نقول لا إله إلا الله ما هي كلمة نرددها ، ما عندنا إله إلا الله ، ولا معبود لنا إلا الله ، وكل الطواغيت تحت البوت بتاعي ده هنا .
لا كبير إلا الله ولا إله إلا الله ، تاني فضل كلام يا جماعة ؟ تاني باقي حديث نحن حديثنا ده انتهى لكن دي مناسبة لا زم نقول فيها كلمتين ، لأنه في مثل هذا اليوم نحن نذكر اخواننا الشهداء الذين مضوا ، اللي قبل الإنقاذ ، للذين تعاهدنا معهم ، وأقسمنا معهم ، ووضعنا أيدينا فوق أيدي بعضهم يوم قررنا أن نتسلم السلطة في 30 يونيو 1989م.
نعم اخواني وأشقائي الزبير ، وإبراهيم ، ويشهد الله العظيم أن أشواقنا للقاء باخواننا هؤلاء تزداد يوماً بعد يوم ، وتكبر يوماً بعد يوم ، وشوقنا للقائهم أكثر من شوق الآخرين للحياة ، لذا نريد في مثل هذا اليوم أن نذّكر الناس ، وللذين يظنون أننا وضعنا السلاح ، نعم نحن وقعنا السلام ولكن ما وقعناه ونحن مهزومين ، وما وقعناه ونحن مكسورين بل وقعنا السلام ونحن في قمة انتصاراتنا .
نعم الناس كلها تتذكر لأنه من أول يوم قدمنا فيه وضعنا الهدف الاستراتيجي لنا ألا وهو السلام ، وقلنا ان هذه حرب بين أبناء الوطن لأن الذين يستشهدون فيها أو يقتلوا هم من أبناء الوطن ، والإمكانيات المهددة هي إمكانيات الوطن ، والإمكانيات المعطلة هي أيضاً إمكانيات الوطن ، وان كل مشاكلنا هي بسبب الحرب ، عشان كده رفعنا شعار السلام ووضعناه كهدف استراتيجي ، وما كنا نقاتل عشان الحرب ، وإنما من أجل السلام ، وكانوا كلهم رافضين للسلام ، حتى الوسطاء ، ما سمعنا بوسيط يتوسط بين اثنين متقاتلين ، يقول لهم تنازلوا ، وتحاوروا ، إلا في حالتنا ، لأنهم كانوا واثقين اننا في النهاية سننكسر وسننهزم ، وان التمرد سيحقق أهدافه بالحرب ، لكن نحن جينا عبينا القوات المسلحة ، وعبينا الدفاع الشعبي ، فكان الدفاع الشعبي ، وكان المجاهدون ، وكان الدبابون ، وكانت الشرطة الموحدة ، والشرطة الشعبية ، كلها كانت سندا مع القوات المسلحة حتى استطعنا أن نحبط كل المؤامرات ، وكسرنا كل الهجوم علينا ، والذي شاركت فيه دول جوار ، وصلت مرحلة إنو عاوزين يضربونا لما ضربونا بصواريخ أمريكا ، غير أن ردنا عليهم دائماً أقوى من صواريخهم وأسلحتهم وأقوى من مكرهم ، وكان الانتصار في جبال النوبة ، وكان الانتصار في النيل الأزرق ، وكان الانتصار المدوي الذي هز كل الوحوش ، كل الطغاة في توريت .
لكن لأننا مع السلام ، وربنا أمرنا بقوله «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم » وقوله «وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» صدق الله العظيم .. فنحن يا جماعة أصحاب عهود ومواثيق لأن العهد كان مسؤولا ، ما بنخرق اتفاق ، لكن الذي يظن أننا نحن ضعفنا لأننا جئنا بالسلام ، وأن بدارفور نارا مولعة ، نحن ما ضعفنا لما كانت حدود السودان كلها مولعة من البحر الأحمر إلي أفريقيا الوسطى ، لما معظم السودان عملوه لينا أراضي عمليات ما انكسرنا ، وما انخذلنا ، وكسّرنا كل مؤامرات الأعداء ، ونقول لاخواننا في الحركة الشعبية نحن وقعنا اتفاقية وفيها كل الآليات ، ومفوضية التقرير رفعت تقريرها ، نجئ نجرد الحساب لنرى الذي نفذ والذي لم ينفذ ، وأن الذي نفذ كم نسبة تنفيذه ، وسنجد نحنا الذين نفذنا ونحن المتقدمين ، لكن دائماً الشكوى والصوت أعلى ، أما عن حديث أبيي نحن وقعنا بروتوكول أبيي ، ووقعنا حدود أبيي في 1905م ، أما ما جاء به الخبراء نقول لهم أن هذا التقرير ما عندو قيمة عندنا ، والذين كتبوه وإن كانوا وراءهم دول عليهم أن «يموصوه ويشربوه» ونحن نقول ان حدود أبيي هي حدود 1905م وغير هذه الحدود لن نفرط في شبر ، أما بقية البنود فالحساب ولد ، فلنراجع تقرير المفوضية ونعمل على دراسته ، ونرى من نفذ ومن لم ينفذ ؟! والذي لم يعمل الذي عليه لنكمل ما تبقى.
ونقول لهم نحن أتينا بالسلام ، ونحن الحريصون على السلام ، ونحن الحريصون على الجنوب ، وحقوق أهلنا في الجنوب ، نحن الذين وقعنا الاتفاقية ونحن عندنا عهد لتنفيذ الاتفاقية ، لكن نمشي أمريكا وأوروبا ، الذين يتكلمون كذبا على الحفاظ على حقوق الانسان أو على الحريات والديمقراطية . فلننظر ماذا فعلوا بالعراق ، كم قتلوا من الشعب العراقي ؟ وكم شردوا من الشعب العراقي ، ملايين الآن في سوريا ، وملايين الآن نازحين ، ويتكلموا الآن عن دارفور ، ويريدون إحضار قوات أممية لحماية أهل دارفور ، لكن أهل دارفور يحموهم من من ؟ من المنظمات ؟ من تجار الرقيق ؟ وهم الآن انكشفوا هل يعقل أن الطائرات تنقل آلاف الأطفال من دارفور ومن تشاد إلي فرنسا والدولة ما عارفة ؟ والاتحاد الأوروبي ما عارف ! والأمم المتحدة ما عارفة ؟ هذا كله كذب ، كلهم مشاركون في المؤامرة يريدون إعادة تجارة الرقيق ، مثلما نقلوا الملايين في الماضي إلي أمريكا ، وأمريكا اللاتينية والجنوبية ورموا نصفهم في البحر ، يريدون إعادة الكرّة ثانية لتجارة الرقيق،
هؤلاء هم الناس الذي يفتكروا أنهم حماة السلام وحماة حقوق الإنسان وحملة الحريات والديمقراطية
أين الحرية والديمقراطية في فلسطين ؟ يجمعون اليهود من فجاج الأرض لتوطينهم في أرض فلسطين ويدعون أن الشعب الفلسطيني ليس له حق في أرضه ، وليس للاجئ حق في العودة الي أرضه ، لكن كل يهودي في أي أرض من بقاع الدنيا له الحق في الاستيطان في فلسطين ، ويصبح مواطناً من الدرجة الأولى ، هل هذه هي حقوق الإنسان ، ويتكلمون ، ويريدون أن يحضروا لنا ناس من اسكندنافيا ومن النرويج ومن الذين أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحن نقول ان أي فرد أساء للرسول صلى الله عليه وسلم لن تطأ قدمه أرض السودان إن شاء الله.
وتحدثوا عن القوات التي يريدون أن يحضروها للسودان ، نحن لدينا اتفاقية وملتزمون بتنفيذ ما اتفقنا عليه ، لكن أن يأتي «كي مون ، وكوناري» ومعهم آخرون ليقرروا إحضار كتيبة من تايلاند وقوة من نيباد ومن السويد والنرويج ، نحن نقول لهم ان الذي يريد أن يقدم للسودان أو الذين يريدون احضارهم للسودان لا بد من الدخول معنا في حوار ومشاورة واتفاق ، لأننا لا نقبل أي أحد ما لم نوافق عليه قبل تجهيزه وإرساله ، والناس ديل يا جماعة ، جربونا ، لكنهم دائماً ينسون ، ويتكلمون ، وزي ما قلنا عندما نقول الله أكبر ولا إله إلا الله تاني ما بنتخوف ، فهم لماذا يخوفوننا بالموت ، وهل نحن نجده ، هل من أحد يموت قبل يومه ؟ هل لاحظ الجميع أن الحمى النزفية التي تسببها بعوضة صغيرة وتقتل الناس ، فهل الأفضل أن يموت الشخص بحمى نزفية أم بطلقة مطاطية ؟ كم الآن من يموت بحادث حركة ، طيب يا جماعة طالما الموت يحصل ، وكان أهلنا زمان بريدوا لينا ميتة مجيهة ، والبت قالت لأخوها ما دايرالك الميتة أم رماد شح * دايراك يوم لقا بدماك تتوشح ، الميت مسولب والعجاج يكتح أحي علي سيفو البسوي التح.
عشان كدة يا جماعة توجيهنا هؤلاء الناس سيأتي يوم يقبلوننا ويتعاملوا معنا ستكون هذه الغفلة وإنها الضياع ذاته «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم»، إن شاء الله سيجدوننا زي ما لقونا زمان.
ونحن الآن نوجه الدفاع الشعبي الوليد الشرعي للشعب ان يفتحوا معسكراتهم وأن يجمعوا المجاهدين ليس لإعلان الحرب ، لكن واضح أننا لا بد أن نكون مستعدين ، لأن هذا أمر الله تعالى الذي قال «فإذا فرغت فانصب» .
نحن انسحبنا من الجنوب نعم ، ولم ينسحب الجيش من الجنوب ولكننا اقتنعنا بالسلام ، ونقول لاخواننا في الجنوب ، ولكل من يأتينا إلي معاقلنا هنا سيجدنا كما وجدونا زمان ، نحن اخوان الشهداء ، وأبناء المجاهدين ، ما غيرنا وما بدلنا ، لكننا دائماً دعاة سلام ونقول أهلاً بالسلام والذي يريد السلام مرحباً به والذي يريد تنفيذ الاتفاقية نقول نحن أهلها وهو إنجاز نفتخر ونعتز به.
إننا جلبنا السلام رغم أنف كل الأعداء عشان كده حريصون على السلام ، ونقول لاخواننا في الحركة والله لا أمريكا ولا بريطانيا ولا أوروبا أحرص على السلام مننا ، وليس أحرص على الجنوب والجنوبيين أو أهل دارفور مننا ، كلهم كذابين ومنافقين يريدون معادننا وخيراتنا عشان كده يريدون سرقة أطفالنا وشبابنا واسترقاقهم ليبيعوهم عبيدا في سوق أوروبا ، نحن نقول ما حنبدأ بالإعتداء أو بالحرب لكن من يبدأ عليه تحمل مسؤوليته والذي يولع النار يتدفأ بيها .
ونحن بنتمنى الذين يولعوها يمشوا يقعدوا في الفنادق بره يلاقوننا هنا بالداخل وبالأحراش هناك وفي الخنادق.
نحن نحيي في هذا اليوم الدفاع الشعبي ومجاهداته ، ونحيي برامجه التي قدمت خدمات متميزة لكل أهل السودان ، ونحيي أهلنا في الجزيرة ، جزيرة الخير ، جزيرة الجهاد ، زراعة القطن ، زراعة الذرة ، زراعة القمح ، ونقول لهم ازرعوا القمح وابقوا عشرة عليهو لأنو القمح أصبح سلاحا ، وحبة القمح أصبحت طلقة ، ونحن لن نترك القمح ، وان أهلنا في الجزيرة لم يخذلونا عندما طلبنا زراعته ، ونحيي كل المزارعين في كل السودان ونقول لهم إن زراعتكم هذه هي دفاع عن كرامة وعزة الوطن وهي ثغرة يجب عليكم أن تسدوها وأنتم أهل لها وقد جربناكم في سدها من قبل وقمتم بسدها.
من جانبه ، قال المنسق العام للدفاع الشعبي كمال الدين ابراهيم ان الاحتفالات تأتي والبلاد تمر بظروف عصيبة بعد عامين من توقيع السلام، مؤكدا ان الدفاع الشعبي التزم بالسلام من سحب وادماج للقوات ولم يسجل عليه خرق واحد للاتفاقية. وطالب الا يزاود عليهم احد في خياراتهم «فنحن لا نأتي ترغيبا ولا نخشى من ترهيب ولكن لنا اهدافنا» ، وتلا المجاهد حاج ماجد بيعة وعهد معقود من المجاهدين ان يظلوا على طريق الشهداء.
الصحافة 18/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
تحت الضــــــوء
بقلم علي اسماعيل العتباني
emai:[email protected]
حتــى لا تصدق فيــك مقولـــة (راح فيها)..!
حوار مع سلفاكير .. ورسائل إلى دعاة الفتنة
ترنحت اتفاقية السلام لأن الخمر سيد الموقف بالجنوب
نخب حول سلفاكير تدين بولاء أعمى لأمريكا
لماذا التطاول على البشير وما سر البكاء على المعارضة؟
--------------------------------------------------------------------------------
من المعلوم ان المجتمع السوداني.. والنخب السودانية شمالها وجنوبها، كان حديثها في الأيام الماضيات عن اسقاطات النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير في أمريكا.. وانتهى كثير من السودانيين إلى أنه كان يريد بها مجاراة رؤية النخبة الامريكية الحاكمة بلوبياتها.. ويريد كسب الإدارة الأمريكية.. حتى يستعين بها على صراعه في الجنوب.
ولعل الكثير ممن نعرفهم يقولون إن ما ذكره سلفا كير لا يمثل قناعاته، ويدللون على ذلك بأنه لم يحدث قط أن ردد مثل هذا الحديث في السنوات الثلاث
الأخيرة مع القيادة السودانية.. أو مع الشعب الجنوبي.. ولذلك ربما تغير مزاجه عندما ذهب إلى أمريكا ووجد ان المزاج هناك مختلف، حيث وجد أن الرأى العام الأمريكي مسمم ضده.. ووجد انه مقيم كمتردد وضعيف.
ونحن نعلم ان أمريكا أصبحت مهتمة بالمسألة الجنوبية، لأنها دخلت على المزاج السياسي والانتخابي الأمريكي.. كما ان جماعات الضغط سواء أكان اللوبي الصهيوني.. أو اللوبي الكنسي.. أو الأسود.. باتت تسمم الأجواء ضد السودان.. ولذلك فإن أي كلام إيجابي في هذا المزاج أو الاشادة بالسودان أو باتفاق السلام كان معناه (إنتحاراً) لسلفا كير.
ونحن لا نريد للقائد سلفا كير ان ينتحر في تلك الأجواء المسممة.. ولكن مع ذلك نأخذ بعض مضامين كلامه لنحاوره فيه.. ونقول له:ê
--------------------------------------------------------------------------------
التعريب والأسلمة
أولاً: ذكر ان ما يجري في السودان هو فقط تعريب وأسلمة.. ونسأله ببساطة هل يمكن فصل الشخصية القومية.. والمزاج الثقافي العام.. عن الثقافة الاسلامية.. ألا يخاطب سلفا كير نفسه شعب الجنوب باللغة العربية لإيصال رسائله .. إلاّ يتكلم كل السودانيين بالعربية .. ألم يتناول سلفا كير طعام رمضان مع المسلمين الجنوبيين.. ألم يدعو رئيس الجمهورية لافطار رمضان ومعه اعوانه من المسلمين والمسيحيين في منزله الجديد بحي المطار.. ألاّ يعني هذا ان الاسلام أصبح جزءاً من التراث الجنوبي.. أليس الإسلام يشكل جزءاً من تراث شرق افريقيا.. أليس اللغة السواحلية التي يتخاطب بها أهل يوغندا وكينيا وتنزانيا جزءاً من الثقافة الإسلامية.. ألم يحكم يوغندا رئيس مسلم.. أليس ثلث سكان كينيا وساحلها وشمالها الشرقي من المسلمين.. وهل هناك اصلاً عداء بين الافريقانية والإسلام.. خصوصاً وأن الاسلام قد حلّ في افريقيا قبل اربعة عشر قرناً.. وأهل افريقيا سواء أكانوا زنوجاً أو عرباً ليس بينهم وبين الاسلام سوى المحبة.. فنصارى اثيوبيا هم الذين استضافوا الإسلام.. والآن ماذا عن أهل افريقيا وهم زنج مثل أهل الجنوب.. ماذا عن أهل نيجيريا والسنغال ومالي هل تعارضت القيم الإسلامية هناك مع القيم الافريقية.. هل الرئيس النيجيري الآن يقبل أن يقال إن في السياسة النيجيرية مزاج إسلامي.. أوليس الإسلام هو دين غالبية الافارقة من جنوب افريقيا إلى اثيوبيا إلى وسط القارة وغربها.. ألم يحتفل السودان قبل اقل من عام بمرور اربعة عشر قرناً لدخول الإسلام افريقيا.. بينما لم تستكمل المسيحية (الغربية) قرنها الأول في السودان وافريقيا. وعلى أيّ حال فإن الاسلام والمسيحية واليهودية كلها ديانات نزلت في الشرق الأوسط وكلها ديانات شرق أوسطية بين مكة والقدس الشريف.. ولم تنزل في واشنطن أو نيويورك أو لندن أو روما أو باريس.. كما ان الانبياء كلهم من الساميين وليسوا (خواجات).. وذلك يعني ان العقل (وسطي) وليس عرقياً.. وليس فيه الاستعلاء الأوروبي والأمريكي.. وهذا العقل (الوسطي) يستمد مزاجه من وسطية العالم الإسلامي.. ووسطية تاريخه.. لأنه وسط العالم والأمم.
هجمة سلفاكير
ولذلك نقول إن (هجمة) النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب على الثقافة الإسلامية تظل هجمة على الشعب الذي يحكمه.. وهي (هجمة) على المسلمين الجنوبيين.. و(هجمة) على المسلمين الشماليين.. وهجمة على العقل الجنوبي المسلم.. وهجمة على العقل الشمالي المسلم.. لأنه يظل نائباً أول للرئيس لكل أهل السودان.. وربما يطمح أن يكون رئيساً لكل أهل السودان.
وعلى أية حال نقول لك إنك تسير وفق حسابات خاطئة.. ذلك أنه اصبح واضحاً أن بعض النخب التي تلتف حولك - وأنت رجل استخبارات يفترض ان تعلم ما يصلك منها بعد ليالي سمرها.. ويكفي ما قاله (دييد ديشان) وأنت تعلم من هو البروفيسور دييد ديشان الذي كان نائباً لرياك مشار في حركة استقلال جنوب السودان.. ودييد ديشان في حديثه الأخير وتعليقه على مجريات الأحوال في الجنوب، وفي اجابته عن لماذا لم ينخرط في الحركة السياسية الجنوبية.. قال إن (الخمر) أصبح سيد الموقف في الجنوب.. وأنت يا سيادة النائب الأول تصرح في أمريكا ان اتفاقية السلام تترنح كالرجل الثمل.. وأنت تعلم أنه في (الوسط) ليس هناك سكر وترنح بأمر القانون.. وأن الليالي الحمراء ربما تمثل بعض الشلة التي تحيط بك، وتريد ان (تحيط) بك.. وها هي بعض رموز (الشلة) تقوم تضريباتهم وحساباتهم الخاطئة على أنهم يمكن ان يؤذوا الشمال ويمكن ان يركعوا الشمال.. ويمكن ان يعيدوا حكم (الديناصورات) إلى الشمال أو إلى سدة الدولة المركزية. وها هم يصرحون أنهم قد انتهوا من عمل دراسات لمد خطوط أنابيب إلى ممباسا في كينيا والى دوالا في الكمرون لنقل بترول الجنوب، ورسموا سيناريوهات الانفصال.. ونقول لك يا سيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية ان هذا سيظل (كلاماً على الورق) ومزايدات خاوية تعكس حال بعض النخب التي من المفترض انها تدير عجلة الأمور السياسية في الجنوب.. وما أبعد الكلام على الورق عن الواقع المر.. واقع المعلومات الحقيقية والعلمية والشاملة.. فحتى لو افترضنا ان العالم كله اعترف بالجنوب وأن الانفصال قد وقع، فإن أي خط أنابيب جديد يوقع اتفاق بانشائه من جنوب السودان تجاه ممباسا أو دوالا لن يكتمل بناؤه إلا بعد (7 - 10) سنوات، خصوصاً وأنه سيكون ضد (الطبوغرافيا) وضد طبيعة الاشياء.. وكلنا نعلم أن النيل يجري من منابعه إلى مصبه من الجنوب إلى الشمال.. وخط الأنابيب المقترح الذي صرح به السيد باقان أموم سيكون ضد خط تقسيم المياه وضد المرتفعات فهو يسير إلى أعلى.. وهذه تكلفة كبيرة وإلى آلاف الأميال.. وهذا يحتاج إذا كانت المسألة مع الأخوة الصينيين إلى سنوات خمس ، أما مع الشركات الغربية فليس أقل عن عشر سنوات.. فهل سيصبر أهل الجنوب عشر سنوات بينما جيش الحركة لم يستلم مرتباته في الأشهر الأربعة الأخيرة.
حرب جديدة
كما أن جنود الحركة قد سئموا الحرب ويريدون الاستقرار والأمن.. كما أن أي إنتهاك لإتفاقية السلام قد يولد حرباً جديدة في الجنوب.. سيقف فيها الكاثوليك ضد البروتستانت.. والبروتستانت ضد المسلمين والدينكا ضد النوير.. ويكفي الآن ما حدث في يامبيو وملكال.. والتوتر الحادث بين الاستوائيين.. ثم ان تجربة مواجهة ولاية النيل الأبيض مع الرنك اثبتت خطأ حسابات الأمين العام للحركة باقان أموم و الذين يريدون التصعيد كافة .. لأن قفل المجرى النهري سيؤدي إلى تجويع الجنوب.. وفي الزمن السابق حينما كانت الحركة الشعبية تحاول قفل طريق النقل النهري، كانت الحكومة تنقل المؤن عن طريق القوافل وعن طريق القوات المسلحة وعن طريق الطائرات.. ولكن الآن كيف يمكن ان يعيش شعب الجنوب بدون تدفقات من واردات البترول.. وفي دولة ستكون (معزولة) لأنها خرجت على القانون الدولي.. فكيف ستستطيع ان تطعم «5» ملايين من البشر وأن تفتح المدارس.. ولا يغرنك ما يقال عن مساعدات غربية، فقد رأيت بنفسك المساعدات الغربية. فأين البلايين الأربعة التي وعدوا بها في أوسلو، والتي وعد بها المانحون، هل جاءوا بشئ.. والمانحون يريدون ان ينهبوا الجنوب مثل شركة «بلاك ووتر» التي طلبت «400» مليون دولار لتدريب جيش الحركة في الجنوب.
إذاً ، شعب الجنوب لا يستطيع ان يصمد مع الجوع ومع التطلعات.. وشعب الجنوب لا يمكن ان ينتظر الملح من «ممباسا» بينما كان يأتيه الملح والبضائع من الرنك و كوستي و نيالا وغيرها.
إشعال الفتنة
ولذلك فإن الذين من حولك يا سيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية يريدون إشعال (فتنة).. وبعض الذين من حولك ربما يكونون على علم بمن قتل قرنق، ولكنهم يريدون ان يصعدوا حرباً عنوانها من قتل قرنق.. في مواجهة يدخل فيها النسيج القبلي والتناقضات الكثيرة والكبيرة الموجودة في الجنوب.. ونخشى ان يصبح الجنوب مثل الكونغو أو دارفور.. ونخشى ان تتفتت الحركة الشعبية إلى أمراء حرب كل وراء راياته.. وربما بعضهم سيبيع راياته إلى الحكومة المركزية.. وبعضهم سيبيع راياته لمن يدفع أكثر.. ونخشى عليك يا سيادة النائب الأول أن تصدق فيك المقولة الشعبية (راح فيها)، .. والآن بات كل العقلاء يعلمون ان الخطة «ب» اصبحت واضحة الملامح.. وحوارات السيد باقان أموم الأخيرة أبانت ملامحها أكثر.. ولكن على كل عقلاء الجنوب وشعب الجنوب معرفة الخطة التي وضعها الصهاينة والتي تنبنى على محاولة السيطرة العسكرية على آبار النفط في الجنوب.
ومن المؤكد انها خطوة مؤذية، لأنها ستؤثر على عائدات البلاد وعلى علاقات السودان بالصين.. ولكن الضرر الأكبر سيعود على الجنوب لأنه سيصبح دون مورد وسيصبح محاصراً.. وكما قلنا ستشتعل فيه الحروب الأهلية.. وصحيح أن الدولة المركزية ستتأثر، ولكن ليس كثيراً..
فالدولة المركزية يمكن ان تكتفي لإدارة شئونها بالبترول الداخلي.. كما أن الدولة لديها عائدات تركيز البترول، وهذه يمكن ان تسير الأمور إلى ثلاث سنوات وهي في الاساس محفوظة للأجيال القادمة.
ولكن ماذا عن الجنوب.. وعلى النائب الأول لرئيس الجمهورية ان يعرف ماذا تريد إسرائيل وأمريكا من السودان.. أمريكا وإسرائيل تريدان من السودان (التطبيع)، ولعلها ليست من اجندة الجنوب وليست أولوية للجنوب.. وتريد للسودان الشمالي التطبيع مع الكنيسة الانجيلكانية والبروتستانية وهي ليست اولوية في الجنوب.. وتريد امريكا استيراد البترول الافريقي لأنها تخشى من اندلاع الحرب في الشرق الاوسط.. والآن عائدات البترول الافريقي التي تمر عبر المحيط الأطلسي لأمريكا أكبر من عائدات البترول التي تأتيها من الشرق الأوسط.. فأمريكا تحتاج إلى «15» مليون برميل يومياً من البترول.. والآن من بترول انجولا وخليج غينيا ونيجيريا والقابون والكمرون تحصل امريكا على «5» ملايين برميل يومياً، وتريد ان تضيف إليها مليوناً آخر.. وهذا صراع (امريكي - صيني).. الجنوب والشمال ليسا طرفاً فيه.. وعلى الجنوب والشمال وعلى الدولة المركزية أن تبحث عن مصالحها في ظل هذ الصراعات.
الحب والشراكة
ونقول للسيد النائب الأول للرئيس سلفا كير إن الحركة الشعبية احوج ما تكون في هذه الفترة إلى نشر ثقافة الحب والتسامح والشراكة وثقافة الالتقاء.. وليس ثقافة وقيم اللا شرعية.. ذلك أن نشر ثقافة الفوضى وتحدي المواثيق والاتفاقات والقانون والاستخفاف بالدولة المركزية سيقود إلى الفعل ورد الفعل، وقد وضح ذلك في خطاب الرئيس البشير حينما ذكر بأن الجنوب بات يرفض السلطة المركزية للدولة.. والسلطة الضرائبية للدولة.. ولذلك وكما قال السيد الرئيس فإن الحركة الشعبية تقع في فخ هوامها، حينما تتصور ان الدولة المركزية ضعيفة.. علماً بأن الدولة المركزية ربما تكون الآن داخل الجنوب أقوى من الحركة الشعبية.. فالحركة الشعبية أصبحت معزولة داخل شعبها.. ويشاع عنها الفساد والقبلية.. وبعض قياداتها اصبحوا معزولين بعدما اصبحوا سفراء للامسؤولية وللتصريحات التي لا تجلب إلاّ الخوار والخراب للجنوب.. وليعلم السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ان في الجنوب عقلاء وحكماء، فليجلس إليهم حتى يعرف المزاج الجنوبي.. وستجد نفس الشعور.
ونقول للسيد سلفا كير، هل إعادة المعارضة إلى السلطة ستحل مشكلة الجنوب.. ولماذا اللهجة الاعتذارية عن ذلك.. ولماذا يريد القائد سلفا كير إدخال شعب الجنوب في مجازفة ومغامرة، وامعاء الجنوب وشرايينه تعتمد على ما تضخه الحكومة المركزية.
لماذا يريد ان يخرج الحكومة المركزية عن طورها لتبدأ رحلة البحث عن بديل له.
وليعلم الرئيس سلفا كير ان النخبة الجنوبية الحاكمة الآن باتت أبعد ما تكون عن قضايا وهموم الجنوب.. ولذا من مصلحته تأكيد مناخ السلام القائم وتعزيزه وتقويته والبناء عليه.. وهو مناخ يتطلب الاستقرار والتعاون وحسن الخلق والمعاملة الطيبة والحوار والايمان بالعيش المشترك والتعايش السلمي. واذا كانت بعض النخب التي حوله باتت تسبب له المشاكل، فلماذا لا يعطيها بعض المراكز.. واذا كان السيد باقان أموم ومن معه مهمين لأمريكا ولسلامة الجنوب، فلماذا لا يحل لهم مشكلاتهم، ولماذا يجعلهم يعيشون في فراغ يدفعهم للتخبط والتخريب والتدمير.
النخب والخراب
ونقول للسيد رئيس حكومة الجنوب إن النخبة الجنوبية الساعية الى الخراب، نخبة منشقة على نفسها، ولا يوجد ما يجمع بينها إلا ثقافة الكراهية.. وهي نخبة مراوغة مبهورة وميالة إلى المراوغة.. ضعيفة في حساباتها.. خائبة في مآلاتها.. وباتت تصرفاتها مطبوعة باللا مسؤولية.. ولا تمانع ابداً في قبر عملية السلام والعودة إلى فنادق نيروبي ولندن بعد ان تضخمت وانتفخت حساباتهم، ولكنك انت يا سعادة النائب الأول لرئيس الجمهورية الوحيد الباقي من الستة الذين اشعلوا ثورة الجنوب.. وأنت الوحيد الذي عشت في غابات واحراش الجنوب.. وأنت الوحيد الذي تعلم جيداً ماذا تعني الحرب.. وأنت الجنوب، ولذلك أصبحت سيد هذه المرحلة في الجنوب.
ولذلك تترتب عليك مسؤوليات جسيمة.. ولهذا نحن نسألك.. لماذا تظل بعض النخب من الذين حولك متعنتين ورافضين للموضوعية ويريدون الدفع بسياسات فرض الأمر الواقع والابتزاز.. ولماذا تظل القضايا مثار النقاش خارج نطاق الجنوب وشعبه الذي يبقى خارج دائرة السلطة والحكومة المركزية. ألا يرى أن بعض النخب من حوله تقوم بمحاولات تقويض منهجي لاتفاقية السلام وفرص الوحدة.. وأنها باتت تدين الآن بالولاء الاعمى للسياسات الامريكية، بل للخطوط المرفوضة من الشعب الامريكي في السياسة الامريكية للخط الموالي لإسرائيل والذي يريد تقويض أهل الانقاذ.. والخط المشبع بتغلغلات المعارضة الشمالية في الحركة الشعبية.. وهو تغلغل مادي وبشري ومنهجي في الرؤى والاهداف.
العجرفة والتطاول
ونسأل الرئيس سلفا كير لماذا العجرفة والتطاول على رئيس الجمهورية بتصريحاته غير اللائقة، ونحن قد سمعنا مراراً وتكراراً اشادات رئيس الجمهورية بأخيه سلفا كير.. وأين سيصرف الرئيس سلفا كير شيك التطاول على رئيسه.. ولماذا البكاء على المعارضة.
وهل يريد القائد سلفا كير من الدولة التي اتهمها بالتعريب والأسلمة وكأنهما جريمة.. هل يريد منها مثلاً عدم جمع الزكاة أو عدم تنظيم الحج والعمرة.. وكل الدول تفعل ذلك حتى العلمانية منها.. وياليته ذهب إلى الحج ليرى كيف تنظم اندونيسيا وروسيا والصين وماليزيا حجيجها.
وقد تحدثنا على انه لا يمكن فصل الاسلام عن الشخصية القومية، وان اتفاقية السلام نفسها حسمت هذه القضية حينما جعلت (الشريعة) في الشمال اساس القانون.. فلماذا يريد السيد النائب الأول سلفا كير خرق اتفاقية السلام.. ألم يقرأ الاتفاقية.
وعلى أية حال فإن السيناريوهات المتاحة للشمال والجنوب والحكومة المركزية، وهذا الحديث نوجهه للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية وللنخب الجنوبية، كما يلي:
سيناريوهات
السيناريو الأول: أن تكون هناك علاقات طبيعية منتجة، ولكن هذا السيناريو يعتمد على سلوك الحركة الشعبية.. وسلوك الحركة الشعبية الآن لا يبشر بأنه في الامكان المراهنة على تدعيم وإقامة علاقات طبيعية منتجة وزواج يقوم على المسؤولية تحسباً لمفاجآت الحركة الشعبية وانعدام الإرادة فيها بالدخول في شراكة حقيقية.. ومحاولاتها المتكررة لإرباك هذه الشراكة.
إذاً ما هو السيناريو الآخر.. ربما يكون السير في شراكة في إطار التحول الديمقراطي والمؤسسات للاعداد للاحصاء السكاني والانتخابات خصوصاً وان هناك حرية صحافة
وإذا كان هذا الحل الثاني في اطار التحول الديمقراطي غير ممكن، فان هناك حلاً ثالثاً في اطار الحل الممكن التوافقي.. فقط هذا الحل الممكن التوافقي يقوم على استمرار الشراكة في المرحلة الانتقالية التي حددتها الاتفاقية، وهذا يعني بالضرورة استمرار الوضع الراهن.. بمعنى ان الذين يسيطرون على الحكومة المركزية من احزاب الوحدة الوطنية سيظلون مسيطرين إلى ان تقوم الانتخابات. وعلى نخب جنوب السودان ان تبقى وتخطط لاستدامة سيطرتها على الجنوب، ولها الحق المشروع في استعادة سيطرتها على الشمال متى ارادت.. وعليها بعد ذلك ان تبحث عن سلامها بمفهومها الخاص، وليس بالضرورة السلام الموائم للحكومة المركزية أو للشراكة. واستدامة السلام يتطلب من النخب الجنوبية معرفة اسباب الحرب.. لأنه مازال هنالك عدد مقدر من اخواننا الجنوبيين مهمومين بما يسمونه بالسودان الجديد، وبعضهم مازالوا يجرون وراء سراب الانفصال، وبعضهم مع تجربة الحكم الذاتي التي تخول للجنوبيين ان يحكم الجنوبيون الجنوب دون المركز ويحددوا مصيرهم في استفتاء وقد منح لهم هذا الحق.
إذاً، سيناريو الحل التوفيقي أو التوافقي في المرحلة الانتقالية الذي يجعل الحركة الشعبية في الجنوب، وأحزاب الوحدة الوطنية في الحكومة المركزية بالشمال هو حل لا نرضاه ولا نريده، ولكن اذا لم يكن هنالك بديل غيره فلم لا، حتى تحين الانتخابات ويتم الحسم ولا نرجع الى دائرة الحرب ومربع العنف وثقافة الكراهية.
هذا.. أو
أما إذا عجزت الحركة الشعبية عن التوافق والتواؤم مع أي من هذه السيناريوهات الثلاثة، فلن يكون حينها غير ما ذكره السيد رئيس الجمهورية الذي أكد انهم ليسوا طلاب حرب بل دعاة سلام وحريصين عليه، كما انهم وقعوا على الاتفاقية ليس ضعفاً أو انكساراً بل كانوا في قمة انتصاراتهم.. ولذلك فان حكومته لن تشعل النار ولن تحارب في الجنوب، محدداً حدود العام 1965م مع الجنوب، وحدود 1905م لابيي هي الخط الفاصل الذي تحرسه القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي، ومع توجيهه بفتح المعسكرات أكد على ان السلام يجب ان تحرسه القوة. ومن يبدأ الحرب فليتحمل مسؤوليتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صراع الشريكين ....وغياب الثقة ...توثيق لمواقف الطرفين والقوى السياسية الاخرى حول تنفيذ ني (Re: الكيك)
|
كير : زيارتى لواشنطن بهدف استقطاب الدعم من بوش وكيمون وليست لتأجيج نيران الحرب
الخرطوم: جوبا: سناء عباس
وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت حزمة من الرسائل للعديد من الجهات خاصة المؤتمر الوطني التي نصحها بعدم خذلان الشعب السوداني مرة ثانية والمضي في خطوة انفاذ الاتفاقية واحترام الدستور الانتقالي القومي وتعهد بعدم الاستجابة لنداء الحرب والسماح لاولئك الذين يدقون طبول الحرب لاجهاض اتفاقية السلام وحدد 9 يناير2008م اخر فرصة لايجاد حل للقضايا المعلقة على رأسها قضية ابيي ونبه القوات المسلحة والمشتركة والجيش الشعبي لعدم استقلالهم من بعض العناصر لتحقيق اهداف سياسية حقيقية وهتف قائلاً لا للحرب نعم للسلام.
ويستمع مجلس وزراء حكومة الجنوب خلال اجتماع له اليوم الى تنوير من رئيس حكومة الجنوب حول التطورات الاخيرة ونتائج زيارته للولايات المتحدة الامريكية وذلك بحضور ممثلي الحركة بحكومة الوحدة الوطنية المجمدين الذين تداعوا الى جوبا بجانب ممثل اللجنة السداسية الخاصة بالازمة وقال نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار خلال اتصال هاتفي مع اخبار اليوم ان سلفاكير سيستمع خلال ذات اليوم الى تنوير من ممثلي الحركة باللجنة السداسية للازمة حول نتائج مشاوراتهم والعقبات التي اصطدمت بها اللجنة وقادت الى تعليق عملها واعلن مشار عن اجتماع يلي ذلك للحركة الشعبية عبر مكتبها السياسي لتقويم الاوضاع من واقع التطورات التي شهدتها العلاقات الان بين المؤتمر والحركة.
وبعد تأخير استمر عدة ساعات من الموعد المضروب لعودة سلفاكير لمدينة جوبا صباح امس في ختام زيادة له للولايات المتحدة الامريكية بنيروبي حطت الطائرة الرئاسية التي تقل النائب الاول بمطار جوبا قادمة من العاصمة الكينية منتصف نهار امس وسط استقبالات رسمية وشعبية لم يشهد لها مثيل.
وفور وصوله المدينة التي خرجت علي بكرة ابيها لاستقبال الرجل سار سلفاكير في موكب ضخم من المطار صوب المكان المخصص لمقبرة الزعيم الراحل دكتور جون قرنق الذي ترحم على روح الفقيد ووقف الجميع دقيقة واحدة حداداً على ذكراه واستهل سلفاكير خطابه للجميع والذي تداعى له في اللقاء الجماهيري الحاشد بالاعتذار عن التأخير الذي ارجعه لتأخر الخرطوم في ارسال الطائرة الرئاسية الى نيروبي في الوقت المحدد بقصد تشتيت هذا الجمع وشكرهم على الصبر والانتظار.
واستعرض سلفاكير تداعيات الازمة السياسية بين الشريكين والتي جاءت نتيجة لقرارات المكتب السياسي للحركة الاخير بتجميد مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية التي بعد بحث دقيق ومداولات مطولة لتقويم مشاركة الحركة مع المؤتمر الوطني وقال ان تصرفات وعقلية المؤتمر الوطني تجاه الاتفاقية اكدت لنا بصورة قاطعة عدم توفر الارادة السياسية لهم لتنفيذ الاتفاقية انما امعاناً منهم في عدم احترامها مثلها والاتفاقيات الاخرى واكد ان قرار التجميد ايقظ الشعب السوداني ومحبي السلام لانه اصبح محور تداول قومي حول القضايا الاساسية مثل مستقبل السودان والحقوق الاساسية والتغيير الديمقراطي واوضح ان قرارات الحركة لم تخرج من اطار اتفاقية السلام وشدد على اهمية التوصل الى حلول حول القضايا الاساسية للاتفاقية السبعة قبل التاسع من يناير2008م في مقدمتها قضية ابيي انتشار القوات تحديد الحدود،التعداد السكاني عائدات البترول قضايا التغيير الديمقراطي وسيادة القانون وقضايا المصالحة الوطنية وكرر قائلاً الحركة اتخذت تلك القرارات بعد فشلها في ايجاد حلول لتلك القضايا في اطار الاليات الموجودة اصلاً في الاتفاقية في اطار الشراكة بهدف احاطة الشعب السوداني وجميع الاحزاب السياسية وارسال وفود لكل الدول المعنية باتفاقية السام واعتبر زيارته للولايات المتحدة الامريكية ودولة كينيا كانت بغرض استقطاب دعم من الرئيس الامريكي جورج بوش والامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الالكيني كيباكي للوقوف مع السلام في السودان وليس لتأجيج نيران الحرب وسخر من المتشككين في زيارته لامريكا بهدف المؤامرة وقال ليس هنالك أي سبب لهذا التشكك انا سوداني والنائب الاول ورئيس الحركة وصانع السلام ولا يمكن ان اتآمر على نفسي واكد ان زيارته تمت لدعم خطوات السلام والاستقرار في البلاد في سياق اقناع امريكا والامم المتحدة والايقاد للوقوف مع انفاذ خطوات الاتفاقية وذلك تفادياً للمواجهة واللجوء للحرب واعرب عن دهشته للدعاية الاعلامية التي قادها المؤتمر الوطني ضد الحركة الشعبية والتلويح بالحرب وردود افعال المؤتمر الوطني حيال زيارته لامريكا التي قطع قائلاً ناقشنا امر زيارتي خلال اجتماع رئاسة الجمهورية الاخير وكونا اللجنة السداسية لاجراء محاولات لحل القضايا المعلنة قبل عودة الرئيس وانا من زياراتنا الخارجية.
وتابع كلكم متابعين الصحف والاذاعات خلال الاسبوعين الماضيين والتي استعملت خلالها لغة لاستقطاب الشعب السوداني للحرب واستشهد بحديث الرئيس عمر البشير الاخير بود مدني حول تقرير خبراء ابيي واعتقد بان مثل هذه التصريحات لا داعي لها لانه يرى ان تقرير الخبراء جزء من اتفاقية ابيي التي بدورها جزء من اتفاقية السلام وجزء اساسي من الدستور القومي الانتقالي وقال عندما يقول البشير على خبراء ابيي يبلوا تقريرهم ويشربوا مويتو يمكن ان تنسحب على الاتفاقية والدستور واعرب عن امله في ان يكون اخيه البشير لم يتفوه بهذا الحديث وان يكون ما تردد في هذا الشأن جزء من الدعاية الاعلامية ضد الحركة خلال الفترة الاخيرة وجدد دهشته للزوبعة التي خلفتها زيارته لواشنطن بالخرطوم في الوقت الذي يقوم به بعض من قادة المؤتمر الوطني بزيارات لدول اسلامية وعربية ليس بهدف تنويرهم بجهود السلام الجارية انما الدخول في اتفاقات لشراء اسلحة ثقيلة وسأل الشعب السوداني من الذي يريد خلق اشكالات الذي يقوم بزيارات لهدف دفع جهود السلام ام الذي يقوم بشراء اسلحة حربية الزمن كفيل بان يثبت للجميع ان الحركة لا تستجيب للتهديدات بامتلاك اسلحة ثقيلة باعتبار عدم وجود الانسان الذي يحمل هذه الاسلحة بقصد الحرب واكد حرص جميع المواطنين الان على السلام واعتقد ان الذين يدقون طبول الحرب ليسوا ممن ضاقوا مرارات الحرب والحركة ليست منهم لانها عانت وفقدت الكثير ابان الحرب.
وقطع سلفاكير عهداً امام الجموع المحتشدة امامه وقال لن ندعوا المواطنين للحرب مرة اخرى انما ندعوهم للوقوف مع الحركة في نضالها الجديد من اجل التنمية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين( بالحرب سنخسر وبالسلام سيستفيدالجميع ) وذكر بان كل الحروب التي خاضها السودان لم ينتصر فيها احد انما انتهت بالحل السلمي وحث الشعب السوداني لعدم الاستجابة لنداء الحرب وخاصة المرأة السودانية التي قال انها خلقت لانجاب الاطفال ليس بغرض استغلالهم كأدوات حرب حتى بعض العناصر الاساسية التي تسعى لاثارة الفتنة واطلق نداءات خص بها القوى السياسية المختلفة بالبلاد والمجتمع المدني لوضع الاهداف الوطنية فوق كل المطامع الشخصية وطلب من التحالف الوطني الديمقراطي بوصفهم شركاء اساسيين في السلام للوقوف مع اتفاقية السلام وكافة الاتفاقيات الاخرى وقال للقوات المسلحة والجيش الشعبي والقوات المشتركة ان هذا وقتهم لتعريف الشعب السوداني بوطنيتهم حاثاً اياهم تسخير طاقاتهم للدفاع عن سيادة الوطن والانتباه لعدم استقلالهم لتحقيق اهداف سياسية ضيقة لبعض العناصر ناصحاً اياهم بالمحافظة على السلام والاستقرار في السودان ولفت نظر المجتمع الدولي والاقليمي بان أي عودة الى الحرب في السودان ستنجم عنها عواقب وخيمة للاقليم والقارة والمجتمع الانساني ودعا المجتمع الدولي ودول اصدقاء الايقاد والاتحاد الافريقي والامم المتحدة العمل لانقاذ اتفاقية السلام.
وبث تطمينات لمواطني الجنوب وللشعب السوداني بان الحركة الشعبية اصبحت في ظل الازمة الحالية اكثر توحداً وحذر العناصر التي تطلق الشائعات بوجود تشرذم داخل الحركة داعياً الى رفض الحرب بكل اشكالها والدعوة للوحدة والتمسك بالسلام وقال لقيادة المؤتمر الوطني ان عليهم الانتظام في خطوات انفاذ الاتفاقية واحترام الدستور القومي الانتقالي وان لا يخذلوا الشعب السوداني مرة ثانية ونبه الى ان السودان عامة و المجتمع الدولي ينتظر الشريكين لانفاذ التزاماتهم تجاه الاتفاقية وتحقيق السلام وليس العودة للحرب ونصح بتوخي الحذر من الحملات الاعلامية التي تثير الفتن بين الناس والحرص من اعلاء السلام ولم تفت على سلفاكير ادانة الاحداث الاخيرة بمنطقة يامبيو والتي راح ضحيتها ثلاثة من الضباط وتوعد المتورطين في تلك الاحداث بمحاكمتهم ودعا في هذا الاطار الى اهمية العمل على تحقيق الامن والاستقرار واحترام المواطنين لبعضهم البعض خاصة احترام الاجانب الموجودين في البلاد والشمالين في الجنوب.
وحيا سلفاكير الشهداء الذين قتلوا من اجل السلام والاستقرار في السودان وكل المقاتلين الذين سقطوا في ساحة النضال واستبشر خيراً باتفاقية السلام وكل الاتفاقيات التي وقعت في البلاد واشار الى التغيير الذي حدث بالسودان من واقع اتفاقية السلام واكد ان البلاد في تغيير للاحسن كل يوم وتطرق لجهود الحركة الشعبية لتوحيد الفصائل الدارفورية لتحقيق السلام الشامل في دارفور ووضع حد لاكبر حرب انسانية واشار ان الحركة في طريقها الان لايجاد حل شامل في شمال يوغندا بين الحكومة هناك وجيش الرب واكد استمرار مجهوداتهم لاعادة العلاقات مع كل دول الجوار والمجتمع الدولي انفاذا لاتفاقية السلام وجدد تمسك الحركة الشعبية والتزامها بالاتفاقية ومواصلتها لاحترام بنود الاتفاقية واكد ان الحركة الشعبية تحت قيادته لن تدعو الشعب السوداني للحرب مرة اخرى وناشد سلفاكير مخاطباً الشعب السوداني المشاركة في بناء السلام.
تقرير ثاني
جوبا:امانويل توبي
جدد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية جدية الحركة للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام باعتباره الخير الوحيد لاستقرار البلادوطالب كير المؤتمر الوطني بالاستجابة لمطالب الحركة والتي حددها في ثمان مطالب تكمن في تنفيذ تقرير ابيي والشفافية في النفط وسحب القوات والحدود والاحصاء اضافة الى التحول الديمقراطي وسيادة القانون السيادة الوطنية من اجل الغاء الازمة القائمة بين الشريكين على ان يتم ذلك قبل الثامن من يناير المقبل جاء ذلك لدى مخاطبته احتفال شعبي حاشد اعد لاستقباله في ساحة الراحل د. قرنق بجوبا امس فور عودته من امريكا عبر نيروبي التي اجرى فيها لقاءً مهماً مثمراً مع الرئيس كيباكي على حد قوله مؤكداً ان الحركة لا ترغب في العودة الى الحرب بالرغم من استفزازات المؤتمر الوطني باسقاط الاتفاقية واضاف ان المؤتمر الوطني يريد خرق الاتفاقية كما فعل ذلك من قبل مع اتفاقيات اخرى وقال نحن ملتزمون بتنفيذ الاتفاقية للنهاية ولن نرجع لتعبئة الناس للحرب مرة اخرى ولكن ذلك لن يمنعنا الدفاع عن النفس واضاف يجب ان يعلم الذين يدقون طبول الحرب بان الاسلحة لا تحارب بنفسها بل بمن يستخدمها لكن كير عاد وقال مقللاً من خطورة خطاب الرئيس البشير بود مدني بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وقال انه ربما تعرض خطاب البشير لمزايدات من وسائل الاعلام ودعا كير قال ان الوضع يتدهور يوماً بعد اخر نحو السوء وداعياً المجتمع المدني لدعم الاتفاق والتمسك بالسلام كما دعا المواطنين التحلي بالصبر والهدوء محذراً اياهم من الوقوع في مصيدة اعداء السلام ولتحريكاته على حد قوله وطالب سكان جوبا بضرورة احترام الاجانب والشماليين من اجل المحافظة على السلام وحول زيارته لامريكا التي التقى خلالها الرئيس بوش ومسئولين اخرين وكي مون الامين العام للامم المتحدة وصف كير الزيارة بالناجحة وقال انها هدفت لبحث تعزيز السلام في البلاد وليس المؤامرة على السودان كما تزعم قيادات المؤتمر الوطني واضاف الامر ليس كذلك كما يتخيلون لاني لن افعل ذلك باعتباري جزء من البلاد مؤكداً مضي حزبه في دعم سلام دارفور وشمال يوغندا ورأى كير ان سبب عودته مباشرة الى جوبا ليس لانه لا يرغب العودة الى الخرطوم ولكن لحضور الاحتفال المقام لاستقباله بعد غيابه 3 اسابيع عن جوبا وحول احداث يامبيو الاخيرة قال كير مستنكراً الحادث بان الجناة سيقدمون للعدالة من جانبه اكد د. رياك مشار تمسك الحركة بالسلام والتعامل مع تجاوزات الوطني بالحوار قال نحن لن ندق طبول الحرب كما فعلوا بود مدني مشيراً الى المؤتمر الوطني والذي وصفه بالمستفز واضاف ان احتفاظ الوطني بالدفاع الشعبي يعد خرقاً لاتفاق السلام باعتباره قوة غير شرعية حسب اتفاق السلام فيما قال كلمنت واني كونقا حاكم الاستوائية الوسطى ان اعلان المؤتمر الوطني الجهاد لا قيمة له وانما هو مجرد اكذوبة اراد منها التخويف واضاف لان الوطن يستطيع خوض أي حرب لاننا الذين حاربنا في الجنوب في السابق وليست الشماليين واذا اراد الوطني الحرب سنعود اليها ودعا واني المواطنين لوحدة الصف الى ذلك اعلنت احزاب الجنوب الثمانية امس وقوفها مع الحركة في تنفيذ الاتفاق بما ذلك حزب المؤتمر الوطني الذي اكد ممثله عدم التفريط في الاتفاق وقال نحن لن نفرط في اتفاق السلام لاننا غير مستعدين للحرب
اخبار اليوم 20/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
شكرى سليمان ماطوس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست