سرب الجناح المناوىء لعلى عثمان محمد طه امس الاول خبرا يقصد منه احراجه وهو يقود محادثات تعتبر مصيرية للسودان ..حيث اوردت بعض الصحف خبر اتفاق شامل لوقف النار بين الحركة والحكومة الامر الذى لم يحدث مما لفت النظر الى التركيز اكثر عن صاحب المصلحة الحقيقي من تسريب هذا الخبر ...وفى الاجواء الحديث عن غضب من المجموعة الاخرى القابعة فى الخرطوم تجاه المجموعة المتفاوضة فى نيروبي وسط اشاعات وهمس وهمز ولمز بين الاخوان لا ينتهى غير مدركين لخطورة موقفهم السياسي ومستقبل وجودهم كقوة سياسية فرضت وجودها فى الساحة السودانية المتسامحة .. المعروف ان اتفاق شامل لوقف اطلاق النار يعنى التوصل لاتفاق نهائي ينهى اسباب اندلاع الحرب وهو ما لم يحدث حتى الان ..ولا تزال المحادثات تجرى تحت رعاية الوسطاء وباشراف امريكى متكامل ولن تنتهى الا باتفاق شامل كامل كما تدل القرائن والاحوال .. يبقى السؤال موجه للقوى السياسية ماذا فعلت لمواجهة تحديات السلام ؟ وايضا السوال موجه لزملائنا اهل مهنة الصافة بالاخص اذ عليهم توضيح مسالة عبء السلام بكل شفافية ووضوح وتوضيح ما يدور الان فى كينيا وتاثيره علي الوطن والمواطن الذى هو الان محتار بين ما تقوله الصحف ومن واقع يبدو بعيد عنه ويصعب عليه فهمه .. هنا ياتى دور اهل الاختصاص من سياسيين ومحللين لقيادة الراى العام السودانى وتنويره بما يحدث حوله .ومن هنا اناشد الاخوة الزملاء الصحفيين والسياسيين المحترفين تنوير عامة اهل السودان بما هو قادم ومرحلة السودان الجديد وما هو مطلوب من كل منا فى المرحلة القادمة واناشد زعماء الجبهة الاسلامية ايقاف الصراعات التى لن تنتهى فيما بينهم حتى تنتهى هذه المحادثات وتتضح صورة السودان الجديد
09-16-2003, 07:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اوردت صحيفة الاتحاد الاماراتية الثلاثاء الخبر التالى .. نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان ما تردد من توصل من التوصل الي اتفاق دائم لوقف اطلاق النار خلال قمة قرنق علي عثمان .. واكد سامسون كواجى الناطق الرسمى للحركة الشعبية ان المفاوضات لا زالت تراوح مكانها وان الوفدين يسعيان لاحدث اختراق فى قضية الترتيبات الامنية ..ولكن كل الجهود حتى الان لم تثمر عن اتفاق نهائي او جزئي واشار الي ان ما ترددمن التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار ليس صحيحا لا اتفاق وقف اطلاق النار الدائم سيكون الاتفاق الاخير بيننا والحكومة .. واوضح كواجى الي انه مع اجواء التفاؤل السائدة فى نيفاشا الا انه يبدو ان تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل الوفد الحكومى وراء البطء فى اتخاذه للقرارات الحاسمة .ونفى الناطق الرسمى للحركة ان ان تكون الاجتماعات قد توصلت لاتفاق حول الشرامة السياسية بين الحكومة والحركة خلال الفترة الانتقالية مشيرا الي ان ذلك سابق لاوانه وان الجهود تتركز فى الوقت الراهن فقط فى قضية الترتيبات الامنية ووضع الجيوش واعدادها وانتشارها .وقال كواجى انه لا يعرف حتى الان متى سيتم اختتام القمة السودانية .. والمحت مصادر فى سكرتارية الايقاد للاتحاد انه يبدو ان نائب الرئيس البشير اصبح تحت ضغط كبير للوصول لاتفاق مع الحركة الشعبية ولو كان جزئيا او تفاهما غير مكتمل مشيرا الي ان الرجل يبدو قد راهن بمستقبله السياسي عندما قرر خوض المفاوضات بشكل مباشر واوضح ان عودة طه الي الخرطوم دون ان يتوصل لاتفاق قد يؤثر سلبا صورته من ناحية وعلي كل جهود السلام التى بذلت خلال السنوات الماضية من جهة اخرى ..اما اذا نجح فى التةصل لاتفاق سلام فانه يكون قد وضع نفسه دون منازع فى قيادة الحركة الاسلامية السودانية
09-16-2003, 07:18 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
| اتصل بنا | الصفحة الرئيسة | هيئة التحرير | كتاب مشاركون |مجموعة الوسائط |
الصفحة الرئيسة اخبار رياضة اقتصاد رأي سياسية فن كيف الحال مع الاحداث الأعمدة الإرشيف البحث لماذا لا يعود النائب الأوّل غير متأبّط اتفاقاً ؟!
محمد محجوب هارون
تمضي مباحثات السلام بين السيّد النائب الأوّل لرئيس الجمهوريّة، الأستاذ علي عثمان محمّد طه، مع زعيم متمرّدي الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق، في ضاحية نيفاشا الكينية، في أسبوعها الثاني (إن لم تكن قد اختتمت عشية كتابة هذا المقال ـ الأحد 14 سبتمبر)، محفوفة برغبة جماهيرية عارمة في الوصول إلى اتّفاق سلام (ولو بأي ثمن) كما يذهب بعض دعاة السلام وناشطيه. وتأرجحت المشاعر، مشاعر الأغلبية الغالبة من السودانيين، بين الفأل والإحباط وهي تتابع أجواء تفاوض صنعها المفاوض الحكومي ارتفعت عاليا بسقف الأمل، ثمّ عادت به إلى ما دون السفح، فيما انتهت به معلّقا ما بين السماء والأرض. وبلغت هذه الحالة السايكو ـ سياسية أقصى درجات (فرك الأعين!) بتقرير مشترك صاغه رؤساء تحرير الصحف السياسية المرابطين في كينيا وهو يقول إنّنا نكاد لا نصدّق . . فقط امنحونا سلاما! ومهما كان الذي ستخرج به المفاوضات من نتائج يمكن النظر إليها كخطوات تتقدّم بها عملية تحقيق السلام، فإنّ الأرجح هو أنّ الدكتور جون قرنق، ولأسباب عدّة نوردها لاحقا في هذا المقال لن يكون حريصا لمنح الوفد الحكومي الرفيع (جزرة) يتسوّق بها سياسيا. ولو أنّ ذلك كذلك فالسؤال الواجب الإلقاء على الطاولة ليس هو لماذا ذهب النائب الأوّل للقاء زعيم التمرّد، وإنّما على جناحي أي جدول أعمال طار النائب الأوّل إلى نيفاشا؟
أن يذهب النائب الأوّل للقاء زعيم متمرّدي الجيش الشعبي وللمرّة الأولى فذلك ممّا تُمليه حالة التفاوض التي حقّقت إلى ما قبل انعقاد لقاء نيفاشا تقدّما جيّدا في طرفي التفاوض. وعلى هذه الخلفيّة من النجاح طرح غير ما طرف، المفاوضون والوسطاء والشركاء، عقد لقاءات على مستوى أرفع بين الطرفين، إذ طُرح أن يلتقي رئيس الجمهورية و/أو نائبه الأوّل مع زعيم المتمرّدين. ومثلما كان لقاءان سابقان لرئيس الجمهورية مع زعيم المتمرّدين مقصودين لإذابة الجليد بين الطرفين وكتمرين علاقات عامّة يدعم اتّجاه التفاوض ويحفزه من أجل مزيد من التقدّم دون الدخول في التفاصيل، فإنّ أيّ لقاء قيادي رفيع المستوى بين الطرفين، وبحسابات سياسية خالصة لا يدخل فيها ما رشح عن خلاف بين النائب الأوّل ومستشار الرئيس للسلام، يجب أن يتم للغرض نفسه . . إذابة ما تبقى من الجليد . . تعزيز قاعدة العلاقات العامّة وترسيخ روح الانسجام بين الطرفين. وفي حالة النائب الأوّل، تحديدا، ومن حيث أنّه منظور إليه كزعيم للجناح المدني في الشراكة الإنقاذية (عسكريون وإسلاميون مدنيون) فإنّ كان من بند واحد إضافي يجمعه في قمّة مشتركة مع زعيم المتمرّدين فذلك ربّما تمثّل في طرح مشروع الشراكة السياسية بين الإنقاذ وحركة التمرّد، هذا أيضا دون الخوض في مسوّغات فكرة الشراكة هذه في إطار رؤية أوسع لمستقبل البلاد السياسي.
أمّا جدول أعمال النائب الأوّل في نيفاشا فتأكّد من جهة الموضوعات التي طرحت للتداول أنّه لم يكن، بأيّ حال، معنيا بالتركيز، حصريّا، على أيّ من الموضوعات الثلاثة، أوأيّا منها تخصيصا . . لا تذويب ما تبقّى من الجليد، لا تعزيز قاعدة العلاقات العامّة وروح الانسجام بين الطرفين، ولا طرح فكرة الشراكة السياسية بين الإنقاذ الحاكمة والحركة الشعبية كحجر ثقيل يزيد من تحريك مياه البحيرة! ولو أنّ ذلك كذلك أيضا فإنّ من الأفضل بكثير، وبحسابات وطنية تتجاوز حسابات مستقبل الإنقاذ فحسب، أن يعود السيّد النائب الأوّل إلى الخرطوم غير متأبّط اتّفاقا مع زعيم حركة التمرّد، بحكم أنّ اتّفاقا يتم على خلفية حيثيات مثل ما سنرد على ذكره لن يكون عادلا أو مجزيا لا للتيار الرئيسي على الساحة السياسية، ولا لحكومة الإنقاذ التي يجب أن تفاوض، مثلها مثل أيّ حكومة تفاوض متمرّدين عليها، بوصفها الطرف الأقوى صاحب الشرعيّة، ولنلج إلى بعض التفاصيل . .
ذهب الدكتور جون قرنق إلى نيفاشا بعد أن عقد اجتماعا لقياداته الميدانية، ذهبت الأنباء إلى أنّ حضوره بلغ ألفين شخصا. وحينما حلّ بنيروبي أدلى قرنق بتصريحات صحافية قال فيها أنّه قادم للتوّ من رمبيك حيث عقد لقاءا مع قيادات حركته، وأنّه وصل إلى نيروبي مفوّضا تماما للتوقيع على أيّ اتّفاق. وكان واضحا أنّه قصد أن يستفز الوفد الحكومي بما يجعل الأخير يبلغ معه الخط الأدنى في التنازلات. ومن حيث أنّ الوفد الحكومي انساق في تفاوض حول تفاصيل دقيقة، يؤكّد ذلك استدعاء وفود الفنيّين من الخرطوم الواحد تِلو الآخر، فإنّ الجولة أصبحت جولة تفاوض لا لقاء زعماء!
في نيفاشا كان الدكتور قرنق في مهمّة استكشافية/استنزافيّة. فهو قد جاء إلى هُناك غير مضغوط بعامل الوقت، الذي يعمل، بسبب الموقف الأميركي المهدّد باستخدام قانون سلام السودان ضد الموقف الحكومي مستهدفا، بشكل غير مباشر، إضعافه كذلك. وهكذا فإنّ الراجح هو أنّ قرنق استخدم الساعات الطويلة من لقاءات (الرجُل لرجُل) مع النائب الأوّل في استكشاف صبور لقيعان التفاوض في جهة الحكومة، ريثما عاد عندما أكمل مهمّته الاستكشافية إلى إلقاء عصا الاستنزاف، ويعزّز هذه القراءة التأرجح من حالة التفاؤل العريض في الأيّام الأولى من التفاوض إلى حالة الإحباط التالية التي عبّر عنها بيان (أنّ المفاوضات تُوشك أن تنهار) الذي بثّه التلفزيون القومي. ولماذا لا تنهار مفاوضات لم يكن مقصودا، ولا مفيدا، أن تكون مفاوضات بأيّ حال!
غير ذلك فقرنق يراهن منذ وقت طويل، ويجب ألا نستسخف القوّة الاستخبارية لقرنق، على (افتراض) وجود انقسامات في صفوف الإنقاذ القيادية. كان قرنق، للحق، يسعى، أكثر من ذلك، لإيهام الرأي العام المحلّي والدولي بوقوع انقسامات، تجاه السلام على الأقل، داخل صفوف الإنقاذ مصوّرا، في هذا الإطار، أنّ النائب الأوّل يقف على رأس جناح إنقاذي معارض للسلام ومعارض لتطوير العلاقات مع الولايات المتّحدة الأميركية. ولقد سبق أن أبلغ مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية، والتر كانستاينر، الصحافة اللندنية عشيّة لقائه النائب الأوّل هناك، في وقت سابق هذا العام، أنّ إدارته قصدت أن تستوضح مدى صحّة الادّعاءين أعلاه من السيّد النائب الأوّل شخصيّا.
ومهما قلّلنا من تأثير غياب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام، الدكتور غازي صلاح الدين، عن لقاء نيفاشا الراهن، إلا أنّ من شأن غيابه، وهو الشخص الموكل إليه إدارة ملف التفاوض مع حركة التمرّد، يترك انطباعا يدعّم رواية القائلين بوجود انقسام في صفوف الإنقاذ القيادية على وجه مطلق، أو على نحو أخص، أنّه منقسم بشأن ملف السلام. ولقد سبق أن لاحظ الرأي العام عقب التوقيع على بروتوكول مشاكوس في العام الماضي أنّ وزير الخارجية، الدكتور مصطفى عُثمان، تبنّى موقفا معارضا لاشتمال الاتّفاق على إقرار تقرير المصير لجنوب السُودان. غير أنّ خلاف مصطفى ذلك، وفي ذلك الوقت الباكر، يختلف، في حسابات الرأي العام عن غياب الدكتور غازي عن لقاء نيفاشا، بحكم وظيفة الأخير تجاه ملف السلام، وبحكم المرحلة التي بلغها التفاوض من اجل السلام تحت قيادة غازي. ومع كامل التقدير لموقف الدكتور غازي، فربّما كان مفيدا، رغم أسباب وجيهة لاختلافه مع الطريقة التي تمّت بها ترتيبات مباحثات نيفاشا، أن ينضم إلى الوفد بما يعكس صورة مختلفة عن تلك التي ارتسمت بغيابه.
وبدا مُضعفا لموقف النائب الأوّل تجاه قرنق، غير غياب الدكتور غازي عن وفده، مغادرة النائب الأوّل غير مستصحب معينات سياسية مهمّة يحتاجها لتقوية موقفه التباحثي مع قرنق. فقرنق التقى ألفين من قياداته، إن صحّت الرواية، وانتزع منهم تفويضا للتصرّف دون الرجوع إليهم (معلوم أنّ قرنق لا يحتاج تفويضا من أحد في حركة هو الآمر والناهي فيها!). لكنّ لم يبلغ علمنا، ربّما تحت ضغط حرصه المخيف على قضاء حوائجه بكثير من الكتمان، أنّ النائب الأوّل جمع المكتب القيادي للحزب الحاكم، مثلا، ليطلب إليه تعزيز تفويضه لإمضاء ما يُمكن مع قرنق، ولا نقلت كاميرا التلفزيون لقاءا جمعه إلى القيادات الإنقاذية من السودانيين الجنوبيين الذين لم يذهب منهم أحدا إلى نيفاشا حتّى لأغراض الاستعراض و(المزايدة) على قرنق، ولا أنّه التقى، برفقة رئيس الجمهورية مثلا، قادة الجيش الوطني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى، ليطرح عليهم ما تأكّد أنّه قد تداول حوله ممّا يلي النظاميين . . مثل الترتيبات الأمنيّة، مثلا، و لا أنّه التقى قادة الرأي العام ولا قادة الحركة السياسية من شركاء الإنقاذ في الحُكم، ولا أولئك من معارضيها ممّن ارتضوا، واقعا، أن تمضي الإنقاذ في التفاوض ثُنائيا مع حركة التمرّد من أجل التوصّل إلى السلام.
وفي غياب هذه الحيثيات بدت نيفاشا موضوع رُعب لأطراف سياسية مؤثّرة. فهي بحثت، بعيدا عن أعين تنظيمات الحركة السياسية الوطنية . . بعيدا عن علمها، مشروع شراكة سياسية بين جماعتين سياسيتين (الإنقاذ والحركة الشعبية) اشتهرتا في أغلب سيرتهما السياسية بسيادة طابع شمولي غالب عليهما. وزاد من حالة الرُعب هذه سكوت المباحثات، فيما رشح عنها بعد، عن ذكر قضية الحريّات العامّة. وهذا رعب يجيء خصما على الإنقاذ دون قرنق إذ استطاعت الإنقاذ أن تقرّب إليها، على نحولا بأس به، القوى السياسية الوطنية على إثر المعارضة الواسعة لوثيقة ناكورو. وأوشك رئيس الجمهورية ونائبه الأوّل أن يقودا تيارا سياسيا وطنيا غالبا تحت مسمّى الحوار الوطني لولا، بكل أسف، سيادة تقديرات سياسية يشوبها قصور مريع جعلت فرصة ذهبية تفلت من بين يديهما!
كان من الممكن أن يذهب النائب الأوّل إلى نيفاشا متأبّطا صفّا وطنيا متماسكا، ومفوّضا بشخصه الاعتباري صراحة أو ضمنا أن يُمضي اتّفاق شراكة من أجل السلام والديموقراطية مع قرنق. لكن والحال هذه فأن يعود النائب الأوّل دون اتّفاق مع قرنق قد يكون، بحسابات إنقاذية وبحسابات وطنية أفضل كثيرا من أن يتّفق مع قرنق في قضايا أساس لم يبلغ طرفا التفاوض إلى ما قبل نيفاشا هذه اتّفاقا حولها. فنيفاشا التأم فيها الطرفان في مناخ أفضل لتحقيق تقدم في عملية الســلام بينما شابتها ترتيبات حكوميّة غير مواتية! ليس أدل على ذلك من جدول أعمال شابه سوء تقدير أكيد، ومعينات لم تحدّد على قاعدة من حذق وخيال سياسيين.
التصويت ماهو تقييمك للموقع جيد وسط لابأس
عرض النتائج
09-16-2003, 07:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
| اتصل بنا | الصفحة الرئيسة | هيئة التحرير | كتاب مشاركون |مجموعة الوسائط |
الصفحة الرئيسة اخبار رياضة اقتصاد رأي سياسية فن كيف الحال مع الاحداث الأعمدة الإرشيف البحث كباش الفداء و أبطال السلام !!؟
آليات وشخوص فض النزاع لدى حكومة السودان والحركة الشعبية
د. فتح الرحمن القاضي
قد يكون من السابق لأوانه، الإفضاء إلى حكم حول المفاوضات التي تجري حالياً في منتجع نيفاشا بكينيا بين وفدى حكومة السودان والحركة الشعبية، باعتبار أن نتيجة التفاوض لم تتكشف بعد بصورة نهائية الأمر الذي لا يمكن معه إجراء تقييم متعمق لحصيلة المفاوضات، ومن ثم إصدار أحكام قيمية لها أو عليها. وإذا لم يكن من الحكمة في هذه المرحلة الإفضاء إلى حكم حول التفاوض ومردوده، وإلا جاءت الأحكام سريعة متعجلة، فان ما يتبقى، أو يصلح، لأن يكون موضوعاً لتحليل نقدي هو الحديث عن تركيبة وفدى التفاوض، أو ما يمكن أن نطلق عليه طبيعة آليات وشخوص فض النزاع لدى حكومة السودان والحركة الشعبية . ومن المعلوم، على الصعيد الحكومي، أن ملف السلام منذ مطلع ثورة الإنقاذ الوطني، كان يقع تحت أشراف السيد محمد الأمين خليفة عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس دائرة السلام وبهذه الصفة كان محمد الأمين يتولى قيادة وفود التفاوض، ابتدءا من أبوجا وانتهاءً بالمفاوضات التي أثمرت التوصل لاتفاقية الخرطوم للسلام. ولا نذيع سراً إذا قلنا إن الدكتور على الحاج محمد، أحد أذكى عناصر الحركة الإسلامية وأكثرها قدرة على استشراف المستقبل، كان يشكل مرجعية فكرية وربما سياسية لعمليات التفاوض، وقد ذكر لي الشهيد فضل السيد أبو قصيصة هذه الحقيقة عندما سألته ذات يوم عن خفايا التفاوض وكيفية إدارته، فأثنى على الدكتور على الحاج ثناءً بالغاً وقال لي انه مهندس المفاوضات!! ، وحتى عندما كان الدكتور على خارج البلاد في مستهل حقبة الإنقاذ الوطني، فقد حرص القائمون على الأمر على إبقاء خط ساخن معة أثناء مسار المفاوضات وجولاتها المتعددة . ورغم انه لم يكشف الستار تماماً عن خفايا الفترة الأولى من عمر الإنقاذ، لاسيما فيما يتعلق بملف السلام، إلا أنه من الثابت أن الدكتور على الحاج قد استطاع منذ وقت مبكر، أي منذ مباحثات فرانكفورت في العام 1992، أن يحدث اختراقاً مهماً في موقف الإنقاذ تجاة ملف السلام من جهة إقناع القوم، قوم الإنقاذ، بمخاطبة حق تقرير المصير لجنوب السودان، مما أفسح المجال ليس لتوقيع اتفاقية الخرطوم للسلام في العام 1997 فحسب، وإنما لكل الاتفاقيات التي جاءت من بعد ومن ضمنها اتفاق مشاكوس الإطاري، ولست بصدد تأصيل مسألة تقرير المصير ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن موقف الإسلام وفلسفتة كلها تتأسس على التزام منهج طوعي سمح، لا إكراة فية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقد جاء القرآن الكريم مؤكداً على هذة المعاني حتى في أمر الاعتقاد (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، وإذا كان الإسلام، خلافاً لبعض المذاهب المسيحية المتزمتة، يسمح بفصم أوثق الروابط والصلات وهى رابطة العلاقة الزوجية مخيراً الزوجين (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فان تخيير أهل الجنوب في أمر الوحدة أو الانفصال عن طريق إقرار حق تقرير المصير، لا ينبغي أن ينظر إلية باعتباره منحى شاذاً أو مفارقاً لمعايير الدين الصحيح.
وتؤكد بعض التحليلات التي حاولت تحرير الخلاف الذي أفضى إلى انقسام المؤتمر الوطني إلى مؤتمرين وطني وشعبي، إلى أن جانب كبير من الصراع يعود في جوهره إلى خلاف في وجهات النظر حول إدارة ملف السلام وتحرير قضاياه، مما أفضى مع تنامي هذا الشقاق وترعرعه مصحوباً مع جملة من الأسباب الأخرى، إلى انشطار المؤتمر الوطني إلي شقين حيث بقى أحدهما في السلطة، بحكم وضع اليد على مقاليدها، بينما آثر الآخر الجلوس في موضع المعارض!!.
ومع جلوس المؤتمر الشعبي في موقع المعارضة، خرج طاقم بأكمله من غرفة قيادة سفينة السلام وحل محله طاقم آخر، ويمثل الأستاذ محمد الأمين خليفة والدكتور على الحاج والمهندس آدم الطاهر حمدون، أبرز رموز الطاقم المستقيل أو المقال من ملف السلام . وقد كان هذا الطاقم يلتمس العون والمشورة لدى الكثيرين إذ كانت تقف خلفه وتسنده جمهرة من الشهداء والأحياء من أمثال فضل السيد أبو قصيصة وأحمد الرضي جابر وعبد السلام سليمان ومبارك قسم اللة وموسى على سليمان وموسى سيد أحمد ود.عوض الله أحمد حسن وعبد العظيم صديق وأحمد الماحي ومحمد يوسف عبد الله ومكي عبد الرحيم ومحمد خير المكي ..والقائمة تطول في ميدان الشرف والبطولة والاستشهاد .
وفى واقع الأمر، إن الطاقم المقال لم يذهب لوحده وإنما ذهبت معه اتفاقية الخرطوم للسلام التي واجهت ما واجهت من العراقيل والصعاب من قبل الطاقم البديل، مما أدى إلى خروج من بقى من رموزها على قيد الحياة، وهم الدكتور رياك مشار وتعبان دينق، إلى الغابة تارة أخرى للحاق بحركة التمرد والتوحد تارة أخرى في جسم الحركة المتمردة بزعامة الدكتور جون قرنق.
وفيما كان المهندس آدم الطاهر حمدون، آخر من بقى من طاقم القيادة الأول، يكافح بشدة لمحاولة إنقاذ اتفاقية الخرطوم للسلام والمضي بها وتطويرها إلى اتفاقية شاملة للسلام يتكامل فيها من هم في الداخل مع من هم في الخارج، دخل ملف السلام في مرحلة جديدة كان من أبرز أطقمها الأستاذ أحمد إبراهيم والدكتور غازي صلاح الدين والدكتور نافع على نافع والأستاذ مكي على بلايل والدكتور مطرف صديق والدكتور أمين حسن عمر والأستاذ سيد الخطيب.
ولم تكن الفترة التي تولى فيها الأستاذان أحمد إبراهيم الطاهر ونافع على نافع موقع المسؤولية المباشرة لملف السلام طويلة ، إذ سرعان ما تم نقلهما إلى مواقع أخرى للمسؤولية، بالقدر الذي يمكن معه تلمس آثار بصما تهما في هذا الملف الحساس، بيد أن ما رشح من أخبار يشير إلي أن الدكتور نافع لم يكن متعاطفاً مع بعض بنود اتفاقية الخرطوم للسلام، وبالتالي لم يكن متحمساً لإنفاذها إذ لا ينتظر من شخص غير متحمس لفكرة في الأساس، أن يجتهد في إنفاذها.
أما الأستاذ أحمد إبراهيم، فلم يكن مكترثاً ولا معنياً بالإبقاء على آخر رموز الاتفاقية بالداخل من أمثال السيد تعبان دينق الذي اجتهد في البقاء بالعاصمة بعد أن طردته قوات فاولينو متيب من منصبه بالبلاد على مرأى ومسمع من الحكومة. وفى واقع الأمر،فإن السيد تعبان لم يكن ينتظر أكثر من سماع كلمات تقال في حقه مثلما سمع من قبل الأستاذ أحمد إبراهيم وهو يشد الرحال إلى الغابة للحاق برفيقه رياك مشار، وقد نعينا على الأستاذ الطاهر ذلك النهج في حينه، بعد أن بخل القوم عليه هنا حتى بمقعد في المجلس الوطني.ومن المعلوم أن المؤتمر الوطني آثر أن يدعم منافس بديل للسيد تعبان في دائرة الكلاكلة، وهو الأستاذ عبد الباسط سبدرات ضارباً عرض الحائط بمعاني الإيثار في موقع يقتضى الإيثار مهراً وعربوناً للسلام (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)،فى حين كان فى امكان المؤتمر الوطنى ان يحمل الاستاذ سبدرات الى المجلس الوطنى عبر احد مقاعد التعيين، وهى كثيرة ومتوفرة،مما يترك دائرة الكلاكلة شاغرة للسيد تعبان ولكن يبدو ان روح الاقصاء والطرد التى تملكت المؤتمر الوطنى آنذاك، لم تكن تسمح بأى قدر من الاستثناءات ولو كانت تصب فى خدمة مشروع السلام.
ولم يطل الأمر بالأخوين مكي على بلايل ومطرف صديق اللذين كانا يشغلان منصبي الوزير ووزير الدولة بمستشارية السلام على التوالي، حتى اشتجرا على إدارة ملف السلام في الواقعة المعروفة التي أدت إلى الإطاحة بكليهما، إضافة إلى صديقنا جوزيف لاسو الذي كان يشكل الجناح الأيسر في وزارة الدولة إلى جانب زميله الجناح الأيمن مطرف صديق!!.
ولست في حاجة هنا لإعادة سرد الوقائع التي أطاحت بالأخوين مكي بلايل ومطرف صديق، باعتبار أنني عالجت جزءاً من ذلك في مقال سابق بالصحافي الدولي الغراء بعنوان (مستشارية السلام نحروها أم انتحرت؟!) ولكن العبرة التي بقيت محل نظر وتأمل للمشتغلين في ميادين الحرب والسلام كانت دائماً تقول: كيف لقوم اشتجروا في قيادة الجهة المناط بها إدارة السلام، أي المستشارية، وفشلوا في فض النزاع الناشب داخلها، أن يفلحوا في فض النزاع الكبير، أي إحداث التسوية السلمية الشاملة للحرب الدائرة في جنوب البلاد!!؟.
وهكذا قدر للأستاذ مكي على بلايل، أن يخرج، ليس من ملف السلام فحسب وإنما من المؤتمر الوطني بأكمله، لينخرط في حزب جديد هو حزب العدالة، أما الدكتور مطرف صديق فرغماً عن فقدانه لمنصب وزير الدولة بمستشارية السلام، فقد بقى عضواً فاعلاً في الطاقم المعنى بملف السلام حيث استمر يلعب أدواراً ذات صلة بهذا الملف من خلال الموقع الجديد الذي شغله وكيلاً لوزارة الخارجية. ولعل الدور الذي لعبه د مطرف في اتفاقية جبال النوبة التي تم التوقيع عليها بسويسرا تحت رعاية أمريكية سويسرية، مع غياب د غازي عن تلك المباحثات رغم تقلده منصب مستشار الرئيس لشؤون السلام، يؤكد إمساك الدكتور مطرف ببعض مفاصل ملف السلام فوق كونه يشير إلى نذر للخلاف كانت تكمن تحت السطح، ولم يقدر لنذر الخلاف هذه البروز واضحة للعيان إلا في الأحداث التي واكبت جولة التفاوض الأخيرة بكينيا!!.
ومن الواضح أن ملف السلام لم يشهد جدية ولا حراكاً إلا مع تقلد الدكتور غازي صلاح الدين مسؤولية إدارته، مما جعل حالة من الحراك تدب في أوصال مستشارية السلام التي جمدت طويلاً ربما منذ مغادرة الطاقم الأول بقيادة على الحاج ومحمد الأمين وحمدون لعجلة القيادة.
وفى واقع الأمر،إن الثناء الذي سمعناه من جملة من الأخوة الأصدقاء بالمستشارية حول الدكتور غازي وأدائه، لا يعد أمراً قاصراً على العاملين بالمستشارية فقط وإنما يشاطرهم فيه خلق كثير، فالدكتور غازي بلا شك يتحلى، أسوة بسلفه الدكتورعلى الحاج، بذكاء ودأب شديدين قلما يتوفران للعديد من منسوبي الحركة الإسلامية.
وفيما يبدو أن الدكتور غازي لم يتحمل الصدمة التي أحدثها الدكتور الترابي والشعبي عن طريق توقيع مذكرة للتفاهم مع الحركة الشعبية، وهو موقف أحدث اختراقاً مهماً في ملف السلام وستتجلى للناس عبقريته ولو بعد حين، مما دفعه لإطلاق تصريحات غير موفقة في حق الترابي.
صحيح أن الكثيرين صدموا بالتصريحات التي أطلقها غازي في حق الشيخ واستهجنوها ولكن الرجلين، أي الترابي وغازي، ومن خلفهما رهط كثير من أبناء الحركة الإسلامية، سرعان ما تجاوزوا هذا الموقف فالإسلام في جوهره دين يتأسس على التسامح والتجاوز لا اختزان المرارات والأحقاد والتباغض، وسرعان ما وجد الرجلان نفسيهما يديران حواراً ذكياً ومسؤولاً حول جذور الخلاف الذي ألم بالحركة والدولة مع ما تضمنه حوارهما من نزاهة في تلمس الأخطاء وممارسة للنقد الذاتي لتجربة الإنقاذ والحركة الإسلامية في الحكم.
وخلافاً للكثيرين الذين أبدوا انزعاجهم لتسرب المذكرات التي حوت تفاصيل ذلك الحوار لوسائط الإعلام، فقد كنت من المحتفين لنشر تلك المعلومات على الرأي العام عامه ومنسوبي الحركة الإسلامية بخاصة، لأن القناعة التي كانت عندي هي أنه ما من شيء أضر بالحركة الإسلامية وأدى لتمزيقها، سوى هذا التعتيم والظلام التي اكتنف كل شيء، وما زالت قناعتي قائمة وموصولة بأنه ما من سبيل لإخراج الحركة الإسلامية، وربما تجربة الإنقاذ بأكملها، من مأزقها الراهن، في الحرب والسلم، إلا باعتماد الشفافية والمحاسبية نهجاً في الحكم والإدارة!!.
وفيما يجتهد الرأي العام في تعليل أسباب غياب الدكتور غازي صلاح الدين، وربما تغييبه، عن مفاوضات السلام التي تدور رحاها بمنتجع نيفاشا بكينيا، فقد انبرت العديد من الجهات في تقديم تفاسير كثيرة لظاهرة غياب د.غازي. وفى واقع الأمر أن ظاهرة الغياب هذه، وفى مثل الظروف الحرجة التى نشهدها حالياُ، ليست بالأمر الهين الذي يجعل الناس يمرون عليها هكذا فالرجل أولاً وأخيراً هو مستشار الرئيس للسلام وهو فوق ذلك، قد بذل جهوداً مضنية ومقدرة لإيصال ملف السلام إلى هذه المرحلة المتقدمة فكيف له أن يغيب، أو يغيّب، في جولة التفاوض التي يفترض فيها أن تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام!!؟.
لقد فتح غياب الدكتور غازي باباً واسعاً من الاجتهادات والأقاويل حيث لم تفلح الإفادات التي تفضل بها الدكتور مصطفى عثمان، في تبديد سحائب الشك التي اكتنفت غياب غازي بل زادتها تلبداً .! فمن قائل أن الدكتور غازي يدفع استحقاقات موقف سابق لم ينل رضي بعض أهل الحكم وهو الموقف الذي تبادل فيه مذكرات مكتوبة شاع أمرها مع الشيخ الترابي، مما أغضب عليه بعض أهل الحكم، ومن قائل إن الرجل،أي غازي ، بات يتبنى موقفاً محدداً ومغايراً تجاه حزمة مواقف التفاوض النهائية التي تفضل الأستاذ على عثمان النائب الأول للرئيس بطرحها في مفاوضات نيفاشا الأخيرة، مما جعل غازي يؤثر أن ينأى بنفسه عن هذه الجولة من التفاوض من باب قناعته بخطل الموقف الحكومي وعدم صحته، ولعل النذر القليل من التصريحات التي رشحت عن الدكتور مصطفى عثمان، ربما ترجح هذا الزعم، ومن قائل إن الدكتور غازي ، رغم كونه يمثل المستشار الأول للرئاسة في ملف السلام، فقد أقصى إقصاءً من هذه الجولة ليس بغرض حرمانه من قطف ثمار جهد مستحق بذله في سبيل إحلال السلام فحسب، وإنما بغرض تقديمه ككبش فداء علي أعتاب الجولة الختامية لاتفاق السلام وما يكون ذلك إلا عن طريق الإيحاء بأن د.غازي ربما يشكل، هو نفسه، عقبة كأداء في طريق السلام، وما تحقق من اختراقات مهمة كما يشاع في جولة المفاوضات الأخيرة ، وهى جولة لم يكن له فضل المشاركة فيها، لم يكن ذلك ليحدث لولا غيابه !!.
ومهما يكن من أمر صحة هذه التحليلات أو الشائعات من عدمة، فإن الوقائع تقول إن غياب غازي المفاجئ عن مفاوضات السلام والتزامه حالة من الصمت المطبق مع عدم تقديم تبرير مقنع لغيابه من قبل المعنيين بالأمر، كل ذلك شكل مناخاً مواتياً لتفريخ الشائعات التي ربما تستمد وقوداً لها من بعض الحقائق!!.
ونحن إذ نقول بذلك، لا نظن أن خبر استقالة الدكتور غازي الذي نشرته بعض وكالات الإعلام المصرية بخافٍ على المسؤولين ولا الرأي العام، والحال هكذا فإن كثيرا من الأوساط تعتقد أن حالة صمت دغازي، لا ينبغي لها أن تطول، وتعتقد كذلك أوساط كثيرة، وهي تلاحظ تغير تركيبة وفد التفاوض الحكومي مع حلول دنافع على نافع وربما دمطرف صديق محل د غازي، تعتقد أن دغازي بمثلما له من مسؤولية تجاه منصبه الرسمي، فإن فله مسؤولية موازية أيضاً تجاه الرأي العام والضمير الحي للأمة السودانية، مما يحتم عليه التحدث بما يشغله ويؤرقه في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ أمتنا. وفى ظل شفافية غائبة، فالشعب السوداني ينظر لنفسه، ويرجو أن يكون شاهداً وحكماً عدلاً في كل ما يختلف عليه من أمور تتعلق بحاضر هذه البلاد ومستقبلها، لا أن يصبح كماً مهملاً في مقاعد المتفرجين !! .
هذا ما كان من أمر وفد التفاوض الحكومي الذي التحق به وفد رفيع بقيادة وزير الدفاع اللواء بكرى حسن صالح وقادة الأجهزة الأمنية، مما جعل من بند الترتيبات الأمنية موضعاً للفحص والتدقيق تارة أخرى، وحسناً يفعل الوفد الأمني الذي كان يرتجى له أن يكون حاضراً منذ الوهلة الأولى للتفاوض ، إذن لكفانا حضوره شر الوقوع في مغالطات لا تكاد تنتهي عن إعادة المفاوضات لنقطة البداية بعد أن كادت تبلغ بدر التمام!!، ولكن فيما يبدو أن الدكتور غازي، لم يكن هو الغائب أو المغيّب الوحيد في هذه الجولة!!.
وفيما يقود الأستاذ على عثمان النائب الأول للرئيس وفد التفاوض الحكومي ، وهو الرجل الذي وصفه صحافي فرنسي بأنه الشخصية القوية التي تقف خلف عرش السلطة الحاكمة وتحميه، فإن ذلك التطور المهم والخطير، أي تولى على عثمان بنفسه دفة قيادة التفاوض في هذة المرحلة الحاسمة، سوف يشكل آخر فرصة يمكن اغتنامها لإحداث اختراقات مهمة في ملف السلام والعبور به إلى بر الأمان بين يدي سيف قانون سلام السودان المشهر في رؤوس البلاد، فوق كونه يشكل اختباراً جدياً للفرضيات المتعلقة بموقف على عثمان وموقعه من معضلة اقتسام السلطة، إحدى اكبر الإشكاليات وأكثرها حساسية في ملف التفاوض. وتكمن عقدة اقتسام السلطة في كونها تشكل تحدياً مباشراً للأستاذ على عثمان الذي يبقى من أكثر المؤهلين لحل عقدتها، فضلاً عن كونه يبقى مرشحاً لان يكون من أكبر المتأثرين بنتائجها. هذة الإشكالية المزدوجة التي يتقاطع فيها الخاص والعام والشخصي والموضوعي في مسار التفاوض، وهو يكاد يبلغ نهاياته، يحتاج تجاوزها إلى بصيرة نافذة لم يكن يتحلى بها نابليون وهو يقطع العقدة بالسيف بعد أن استعصى عليه الحل!!. وموقف عقدة التفاوض الراهنة في مفاوضات نيفاشا بكينيا، ويأتي على رأسها مسألة اقتسام السلطة واستحداث منصب لرئيس الوزراء، تبقى عرضة للحل أو القطع بين موقفين وسيفين، حكمة على عثمان وسيفه، ونيات الأمريكان وسيف سلام السودان المسلط على الأبدان. فكيف يكون السبيل يا ترى للعبور من بين ثنايا هذين الموقفين؟؟!!، هذا ما سوف تجيب عليه قادمات الأيام، وسوف يتكشف للناس مدى غلبة الخاص والعام والشخصي والموضوعي في المنهج الذي يتبناه على عثمان لحسم آخر عقد التفاوض وصولاً إلى سلام عادل ومستدام!!؟.
أما وفد الحركة الشعبية بقيادة د جون قرنق وعضوية د رياك مشار وباقان أموم ونيال دينق نيال ، وهو وفد يشتمل على وجوه ثابتة ومتمرسة في عملية التفاوض بحكم استمراريتها في هذا المضمار خلافاً للوفد الحكومي الذي يتسم بانقطاع الخبرة والتواصل، فقد تسنح الفرصة للحديث عنه وعن شخوصه في مقال آخر. ولكن قبل أن نختم مقالنا هذا، لا بد أن نطرح سؤالاً مهماً على أمل الإجابة عليه مستقبلاً وهو:
ترى ما هو الدور الذي لعبه د. رياشك مشار في مسار عملية التفاوض الأخيرة، علماً بأنها المرة الأولى التي يشارك فيها في التفاوض عقب انسلاخه من الحكومة ورجوعه تارة أخرى إلى حركة التمرد؟ وما هي الرسالة التي أراد قرنق إيصالها بالتحديد للوفد الحكومي المفاوض من خلال حرصه على إشراك د. رياك مشار في هذه الجولة الحاسمة من التفاوض؟.
هذا ما سوف تجيب عليه الأيام القادمة، وربما تجتهدون أنتم أيضاً، أعزائي القراء، في الإجابة عليه!!؟.
التصويت ماهو تقييمك للموقع جيد وسط لابأس
عرض النتائج
09-16-2003, 10:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
خلافات المؤتمر والحكومة حول ملف السلام هل طفحت على السطح "2-2": تحليل أحمد يوسف التاي: لم تعد خافية خلافات الإسلاميين داخل السلطة وتباين آرائهم حول المشروع الأمريكي لتحيق السلام في السودان، لكن تبدو هناك معادلة مهمة ظلت وما تزال تحول دون انفجار الخلافات داخل حكومة الإنقاذ حول المشروع الأمريكي، وطبقاً لذلك يظل الإسلاميون داخل السلطة مشغولين بضرورة إيجاد الموازنة المهمة بين أضلاع مثلث المعادلة التي سبقت الإشارة إليها وهو مثلث يبدو على النحو التالي: 1. أخذ الحيطة والحذر من الاستدراج الأمريكي نحو تفكيك حكومة الإنقاذ، بناء على الاستراتيجية الأمريكية القديمة في التعامل مع الحكومة الإسلامية في السودان. 2. الطمع في تعاون أمريكي مطلق على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية وبالتالي إقامة علاقات متينة بين الخرطوم وواشنطن قائمة على هذه الأوجه وهذه رؤية تأخذ في اعتبارها الإستراتيجية الأمريكية الجديدة "حماية المصالح، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على العدو المحتمل". 3. الحرص على عدم إعطاء الولايات المتحدة أية مبررات للتدخل العسكري، والإطاحة بنظام الحكم القائم على طريق القوة. ولعل المتابع لملف العلاقات بين السودان وأمريكا يلاحظ بوضوح أن الخرطوم لا تجهل هذه المعادلة بأية حال. إذن النقاط الثلاث التي أشرنا إليها تبدو مهمة جداً أيضاً تفسير اختيار أمريكا "سراً" النائب الأول لقاء قرنق عبر وسيطين هما القاهرة ونيروبي. فالولايات المتحدة ترى في النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه قوة وتأثير وتشدد أكثر من غيره وربما ظنت أن التأثير على الأطراف القوية والمؤثرة يضمن لها تجاوز معضلة المفاوضات، والنقاط نفسها تبدو مهمة في محاولة فهم الدفع بالفريق العسكري الأمني إلى طاولة التفاوض، وكذلك التحاق مستشار الرئيس لشؤون السلام بالوفد الحكومي، وكذلك تسرع التلفزيون الرسمي استباق الأحداث لإعلان فشل الجولة وتعرضها لانتكاسة محققة.. ولا تخرج بعيداً عن هذه الأجواء تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم البروفيسور إبراهيم أحمد عمر التي فهم منها بعض التحفظات على ما يجري بمنتجع سيمبا بضاحية نيفاشا والتفاؤل الحذر. وتأسيساً على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن هناك خلافات داخل السلطة حول الدور الأمريكي، وربما خرجت من رحم تلك الحالة الخلافية حالة تشكيك على الأقل وسط القيادات الدنيا حول أن هناك فريق حكومي يضع كل البيض في السلة الأمريكية ويستكين لاستقبال النتائج القادمة ولا يضع اعتبارا لأية حيطة أو حذر وإذا بدأ المشهد كما أشرنا إليه فإن حالة من الشكوك ستنتاب الفريق الثاني الذي يوصف بأنه متشدد. وإذا حدث ذلك فإنه لا يوجد أمام الوسطاء إلا احتواء الموقف باحتواء المتشددين، بحث تصبح وسائل الإدارة الأمريكية في "الترويض" الإغراء والتحفيز والضغط والتطمين كل ذلك يحدث أمريكياً تحت عباءة إيقاد وجلباب الدور الكيني والشكوك المشار إليها بالطبع ليست مستحيلة أو مستبعدة فقد اتهم "أخوان" الأمس فرقاء اليوم بعضهم البعض بـ"العمالة" ويرى البعض حالة استمرار الترابي في الاعتقال إشارة خارجية
09-17-2003, 07:20 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عـــودة إلى عنــاوين الأخبـــار مجموعة الأزمات الدولية: التنافس بين القيادات السودانية يعرقل التوصل إلى اتفاق سلام لندن: عيدروس عبد العزيز نيروبي: «الشـرق الأوسط» حذرت «مجموعة الأزمات الدولية»، مقرها بروكسل، الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان من انهيار محادثاتهما لإنهاء الحرب الأهلية في الجنوب، وطالبتهما إبداء المرونة. وقالت المجموعة وهي مؤسسة ابحاث ودراسات تهتم بامر السلام ان المجتمع الدولي ينتظر خروج قرارات مهمة واستراتيجية، من محادثات نيفاشا بكينيا بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق. وقال رئيس القسم الافريقي في المجموعة جون براندرغات وهو أميركي، في مؤتمر صحافي عقده في نيروبي، ان المجموعة تعرف ان القضية السودانية «معقدة.. لكن على الطرفين ان يثبتا جديتهما خاصة ان المفاوضات تجمع قيادات رفيعة المستوى» ودعا المجتمع الدولي لفعل شيء «اذا اتجهت المفاوضات نحو الانهيار». وأشار إلى وجود اعتقاد لدى الحكومة والحركة بانهما يمكن ان تكسبا الحرب اذا عادت مرة اخرى، وقال «نحن نعتقد ان لا مجال للعودة للحرب مرة أخرى، ولا يوجد طريق اخر في هذه المفاوضات غير طريق السلام». وأشار براندرغات الى ان ما لمسه في هذه المفاوضات هو اختلاف مواقف الحكومة بسبب وجود ما وصفه بـ«تنافس بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه علي عثمان طه». وقال ان طه يعتقد ان «موقفه سيكون صعبا إذا أصبح البشير رئيسا وقرنق نائبا له، وهذا ما سيحدث تماما» ملمحا الى ان معلوماته تؤكد ان اتفاقا مبدئيا قد تم التوصل اليه بأن يكون البشير رئيسا وقرنق نائبا اول، وطه نائبا ثانيا. واوضح ان المفاوضات توصلت الى ما بين 60 الى 70 في المائة من الانجازات، لكنها تراجعت بسبب هذا التنافس، مشيرا الى ان البشير لديه عدد من المفاوضين الذين ياتمرون بأمره. وقال ان من اسباب التعقيد ايضا وجود وفد حكومي كبير (يتكون من 40 الى 50 مفاوضا) مما يصعب معه اتخاذ القرارات. واكد براندرغات انه يعتقد رغم كل تلك التعقيدات ان الطرفين سيصلان الى اتفاق سلام في هذه المفاوضات، مشيرا الى انه قابل جميع الاطراف في الحكومة والحركة والوسطاء، وعبر عن اعتقاده بأن الحركة الشعبية جادة في الوصول الى سلام. وتابع «حتى الآن لم يتم توقيع اتفاق في مجمل قضايا الخلاف.. ومن الصعوبة ان نعرف المواقف لدى الطرفين لانها تتغير كل يوم». واضاف «حتى الان تمت مناقشة الترتيبات الامنية، واذا لم يتوصلوا الى اتفاقية حولها فان المفاوضات ستواجه الانهيار». وقال ان تجربة اتفاقية أديس أبابا التي وقعت إبان عهد الرئيس جعفر نميري 1972 كان يمكن ان تستمر لولا خلوها من ضمانات وترتيبات امنية. وقال ان الخطأ في اتفاقية أديس أبابا انها دمجت الجيشين مباشرة دون ترتيبات أمنية، ودعا للاستفادة من هذه التجربة، والاحتفاظ بجيشين لأطول فترة ممكنة قبل دمجهما. وقال ان الجانبين ناقشا قضية المناطق الثلاث المتنازع عليها وهي ابيي وجنوب النيل الازرق، وجبال النوبة، لكنهما لم يخرجا بجديد بسبب تعقيدات القضية، واوضح ان «موضوع العاصمة القومية وضع على جانب، لأن الحكومة تتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية في العاصمة». وتعنى مجموعة الازمات الدولية التي تتكون من رؤساء وزارات ووزراء خارجية اوروبيين سابقين بجمع المعلومات وتحليلها للاستفادة منها في حل الازمات الدولية. والمعلومات التي يجمعها براندرغات وهو أكاديمي أميركي عمل مستشارا في البيت الابيض في ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون، حول السودان يستفيد منها المراقبون الدوليون في مفاوضات كينيا وهم أميركا وبريطانيا والنرويج وايطاليا. من جهة ثانية وفي أول تصريح له للإذاعة السودانية قال زعيم الحركة الشعبية جون قرنق ان حركته مصممة على الوصول الى اتفاق سلام. وقال ان «الوضوح والصراحة اللذين يسودان هذه الجولة نعتبرهما من أهم العوامل التي تؤدي الى النجاح»، وتابع «صحيح هناك بعض الخلافات، ولكن الروح السائدة بيننا ستكون دافعاً وحافزاً لتجاوز هذه الخلافات»، وقال إن وصول الجانب العسكري الحكومي احدث نقلة ايجابية للتفاوض وجعل المفاوضات تقطع شوطاً في الجانب الأمني الذي هو البوابة الرئيسية للمفاوضات. وتواصلت المحادثات بين طه وقرنق امس حيث عقدا جلسة محادثات ثنائية، ناقشت موضوع الترتيبات الامنية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان «البون مازال شاسعا بين الاطراف وان التوصل الى اتفاق سلام ما يزال بعيدا لصعوبة القضايا وكثرتها وتعقيداتها. وأكد المصدر ان المفاوضات ستستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، ويمكن ان تمدد اذا أحرزت نجاحا. وقالت «اذا تم احراز تقدم في موضوع الترتيبات الامنية.. يمكن ان تسجل اختراقا مهما يسهم في التوصل الى اتفاق سلام شامل، لأن الصعوبات في القضايا الاخرى اقل تعقيدا». وأوضحت «ان الجانبين قطعا شوطا كبيرا في المفاوضات في مجالات توزيع السلطات والثروات
09-17-2003, 04:34 PM
فتحي البحيري فتحي البحيري
تاريخ التسجيل: 02-14-2003
مجموع المشاركات: 19109
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست