صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1465 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 20-01-2009 عنوان النص : ندوة الحريات الصحافية.. نزعته الرقابة الامنية : بعد أن حال الحول .. لا زال الحال هو الحال!
رصد: رباح الصادق
في 18 نوفمبر 2007م سجن الصحافيان الأستاذان محجوب عروة رئيس تحرير الزميلة (السوداني) ونائبه نور الدين مدني إثر الحكم عليهما في قضية رفعها ضدهما جهاز الأمن الوطني، ثم تم إطلاق سراحهما لتخفيف الحكم عليهما بعد الاستئناف بنهاية الشهر. ولكن عددا من الصحافيين والمهتمين بأمر الصحافة اعتبروا المسألة نقطة للتحرك ضد القيود القانونية على حرية التعبير وبغض النظر عن مآلهما.
وفي إطار هذا التحرك انعقدت ندوة حول (الحريات الصحافية) بصحيفة السوداني وذلك في ظهيرة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2007م. وكنا قد رصدنا تلك الندوة وإن لم ننشر رصدنا حينها، ونرى أن ما يحدث الآن من تضامن من أجل الحريات الصحفية على هامش قضية الأستاذين الحاج وراق وعادل الباز يعيد تلك الأجواء إلى الأذهان، فمن المفترض أن تنفذ اليوم الأحكام الصادرة عليهما بالغرامة أو السجن.. وبذلك، وبعد أن حال الحول ويزيد، نرى ما أشبه اليوم بالبارحة! فتكون ذات الندوة القديمة مناسبة للنشر من جديد!!..
أدارت الندوة الأستاذة آمال عباس وابتدرتها بمقدمة وتحدث فيها كل من المهندس عثمان ميرغني من صحيفة السوداني، والأستاذ فيصل محمد صالح من منظمة طيبة للإعلام، والأستاذ ياسر عرمان الذي دعته المنصة للحديث حول الموضوع، ثم الأستاذ محجوب محمد صالح قطب الصحافة صاحب القلم الذهبي ورئيس تحرير الزميلة (الأيام)، وفتح الباب بعدها لتعقيب الحضور الحاشد الذي كان غالبيته من الصحفيين والكتاب، هذا وقد تخللت الندوة قراءتان شعريتان ابتدر أولاهما الأستاذ أحمد طه محرر (السوداني الأسبوعي). وقد حضرت هذه الندوة ورصدتها فإلى مضابط الندوة:
الأستاذة آمال عباس:
كمقدمة لما حدث أشير لتاريخ هذه المجموعة في التضامن من أجل الحريات بين الصحفيين وأصدقاء الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المستشعرة المشكلة خاصة مع الظروف التي تمر بالبلاد في الفترة الانتقالية والتلكؤ في تنفيذ الاتفاقية التي أمنت العديد من الحريات المعترف بها في القوانين الدولية. فقد صدر الحكم على صحيفة السوداني بسبب مقالة كتبت في شهري ستة وسبعة عن اعتقال الصحفيين الذين ذهبوا لتغطية أحداث كجبار وهي الأحداث التي نشطت هذه المجموعة إبانها مدافعة عن حرية الصحافة. فقد كتب الأخ نور الدين مدني أن الصحفيين غابوا لعدد من الأيام ولا نعرف أين هم وجاءت في كتابته عبارة "تخبط امني" و"تخبط سياسي"، وبسبب هذين الجملتين رفع جهاز الأمن الوطني والاستخبارات قضية إشانة سمعة تحت المادة 129 من القانون الجنائي والحكم جاء بإدانة الصحيفة والحكم عليها بغرامة 20 مليون جنيه وبالعدم سجن شهرين. إن في سجن الزميلين رسالة وتصعيد الرفض لتكميم الصحافة والتلكؤ في تنفيذ البنود التي لها علاقة بحرية التعبير وبحقوق الإنسان بشكل عام.
مجموعة تضامن الصحفيين ظلت متابعة وعقدت اجتماعا في دار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ناقش الموضوع نقاشا ليس آنيا ومرتبطا بسجن الصحفيين بل بالحريات عموما وحريات التعبير وخرج الاجتماع بتوصيات معينة منها أن تكون هناك زيارة للسجناء تبلغهم تضامننا معهم وتحمل لهم المذكرة التي سترفع للكتل الديمقراطية في المجلس الوطني، وكان من ضمن القرارات عقد هذه الندوة لمزيد من تأمين وحدتنا في سبيل معركتنا الطويلة التي نحن أكيدين من نصرنا فيها على قدر إصرارنا ووقوفنا عند مبادئنا. أصدر الاجتماع قرارا آخر هو أن تسلم مجموعة من الصحفيين هذه المذكرة للكتل الديمقراطية في المجلس الوطني صباح غد الأربعاء - والمذكرة لا تخرج عن المناداة بأهمية تغيير قانون الصحافة بما يكفل حرية التعبير والعدالة- فنحن لسنا ضد القانون ولا ننصب أنفسنا كملائكة غير معرضين للخطأ ولكن نطالب بالموضوعية والعدالة في محاكمتنا ومحاسبتنا- في هذه الندوة سنستمع لزملاء مرموقين عن رأيهم في كيفية تضامننا مع الحريات، وأهمية كفالتها وكفالة حرية التعبير. وقد فاتني أن أرحب بداية بالأخ ياسر عرمان الذي جاء هو وصحبه مباشرة من المطار إلى هذه الندوة، فمرحبا بهم.
المهندس عثمان ميرغني:
نشكر الأخوة الذين دائما ما يتبرعون بالتضامن في مثل هذه المناسبات. ألج هذا الموضوع بالأخبار العاجلة Breaking news مولانا رئيس المحكمة بولاية الخرطوم قرر الآن أنه سيبت بعد 24 ساعة في أمر السجينين، فإما إطلاق سراحهما حتى البت في الاستئناف أو إبقاءهما حتى نهايته- كنا نتوقع اليوم أن يأتي الأخوة بملابس السجن ولكن القرار تأجل ليوم كامل.
اعتدنا في كل مرة أن نأتي هنا أو في صحيفة الصحافة لنبت في قضايا الصحفيين والصحافة، وأهمية مثل هذه الجلسات أن الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه لا يمكن أن يدافع عن قضايا الشعب السوداني. يتكرر هذا المشهد للمرة الخامسة أو السادسة والرسالة تبقى واحدة وهي أن الصحافة تدافع عن حرياتها في المقام الأول ثم تنتقل منها لتدافع عن حريات الشعب السوداني في مناخ حر.
ولكن، الدور في الدفاع عن الحريات يجب أن ينطلق لآفاق أكبر، فالأخبار غير السعيدة في هذا المقام هي أن الصحافة تتقدم كثيرا على الفاعلين السياسيين، مع أنها ليست داخل الملعب بل في المدرجات فهي تصفق ولا تقذف بالكرة للمرمى فمهما فعلنا نحن ربما لن يكون هناك مستقبل مشرق، لا بد أن تتحرك الصحافة بشكل أكبر لتطوير الأداء داخل الملعب حتى يقود الفاعلون السياسيون المركب إلى بر الأمان.
الآن الحالة والمشهد الوطني خطير وليس في حاجة حتى لتصريحات، لا يمكن أن يتغير هذا الوضع بمثل هذا العمل الرتيب الذي نمارسه كل مرة ويظل الوضع على ما هو عليه وأقصى أمانينا صارت الدفاع عن الحريات لكن الحديث عن مستقبل البلاد الذي هو في خطر يبقى بعيدا عن منالنا، لا بد أن ننتقل إلى آفاق أبعد من الحريات الصحافية للتأثير على الملعب السياسي وذلك لن يتم إلا بنظرة ثاقبة.
البيئة الصحفية المتضامنة الآن تتشكل من مختلف تيارات الانتماءات السياسية في السودان من أقصى اليمين واليسار وفوق وتحت، لماذا لا نطور عملنا ليس في الالتقاء البروتوكولي أو الاجتماعي فمن أيسر الأشياء في السودان أن يجتمع الساسة في المناسبات البروتوكولية أو الاجتماعية لكن حينما يكون هناك قرار وطني يظهر ألف رأس ويصعب على الساسة التوحد على موقف. المطلوب الآن أن تتوحد الإرادة السياسية مثلما توحدت الإرادة الصحفية- أن يكون هناك عمل سياسي بنفس القدر الذي في الحقل الصحفي- فهنالك صحف تلتقي فيها كل الرؤى والألوان السياسية لماذا لا يكون هذا هو نهج العمل السياسي تذوب فيه الرؤى، وذلك لن يتحقق بمجرد الكتابة. على الصحافة أن تعمل من أجل توحيد الإرادة السياسية، وموقفهما صار مؤثرا للغاية حتى على الذين تمنوا لهما هذا المصير- وقد صارا يتناوبان على تلقي الزيارة بسبب كثرة الزوار لهما وصارت هذه الزيارات ثقيلة على إدارة السجن، وصار أمر سجنهما محط اهتمام الجمهور فحيثما ذهبت كان السؤال الأول من الجميع عنهما، فالعقوبة الآن يتحملها الشعب السوداني والإحساس الجارف أن السجن يتكبده الشعب كله.
أتمنى أن تصير هذه قدوة للمجتمع السياسي أن يختلفوا في المختلف عليه في التفاصيل ولكن يتفقوا في مصلحة هذه البلاد.
الأستاذ فيصل محمد صالح
أكرر التحية لكل الأخوة المتضامنين في مثل هذا الحدث فهو تضامن مع قضية عامة وليس تضامنا مع أفراد أو الصحافة كفئة بل قضية تهم كل الناس فهذه المهنة تتحرك في فضاء الحريات وهو فضاء يهم كل الناس.
أثير في البدء نقطة هامة وهي هل نريد أن يكون الصحافيون فوق القانون أو المحاسبة؟ هذا لم يخطر ببالنا ولا نتحدث عن معاملة خاصة للصحفيين أو استثناءهم من عقوبات تقع على أفراد الشعب السوداني مما يتناقض مع العدالة والمساواة وهي أسس محورية في حقوق الإنسان، ولكن الحديث يتعلق بنقطة محددة هي جرائم النشر الصحفي وهذه لها علاقة بالفضاء العام للحريات، هذا الفضاء تتعلق به قضايا كثيرة، فإذا توفر سنتوافر على الشفافية والمعلومات، ولكن حينما يكون سقفه متدنيا لن نمتلك الشفافية ولا المعلومات، وكل ذلك له أثر على المهنة وعلى الجو السياسي العام.
نحن في السودان لدينا قيود اجتماعية كثيرة جدا على حق النقد، والجو السياسي الاجتماعي العام انعكس على القانون، وعلى تقييد حق النقد بشكل عام، وهذه معركة نواجهها حتى على المستوى الاجتماعي، فيمكن أن تنتقد مسئول قصر في أداء مهمته ويرد عليك شخص آخر يدافع عنه ليس في موضوع الانتقاد، بل يتحدث عن ميزاته وأنه مثلا "ود ناس" أو أنه له ميزات معينة في شخصيته ودينه وخلقه مثلما حدث في مرات كثيرة.
لقد صار معروفا الآن في بلدان العالم ذات التقاليد الديمقراطية أنه كلما صار الإنسان في الحقل العام وتقلد وظيفة عامة وارتفع فيها كلما ارتفع حق النقد له وارتفع حق الشك المشروع واتسعت مساحته- عكس ما يحدث عندنا- وهذه قضية هامة لترسيخ قاعدة الشك المشروع، وعروة ومدني يدفعان ثمن قلب الأوضاع.
هذه القضية متقدمة عما لدينا حتى في بلدان مثل مصر، حيث أباحت محكمة النقض –التي تقابل محكمة الاستئناف لدينا- أباحت نقد الشخص العام وقررت أنه طالما قبل المسئولية فعليه تحمل النقد حتى لو قيل بتعبيرات قاسية جدا.
قضية هامة أخرى متعلقة بحرية التعبير ما يسمى بحسن النية، ففي الدول القانونية لا يكون الحكم قاسيا إذا اعتبر بأن الشخص يقصد النقد العام ويستصحب حسن النية وكان غرضه المصلحة العامة، ولو تأكد حسن النية ما كان سيصدر حكم إدانة في معظم هذه القضايا الصحفية. والشاهد أن الشخصية العامة ليست كالأشخاص العاديين الذين يحمي القانون خصوصيتهم.
هذا الأمر متعلق أيضا بتقدير دور الصحافة والصحفيين. قالت منظمة المادة 19 (الحملة الدولية من أجل حرية التعبير) وهي منظمة تأخذا اسمها من المادة 19 المتعلقة بحرية التعبير في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت هذه المنظمة في مناقشتها لمسودة قانون الصحافة والمطبوعات المطروحة ، إن الرسالة الأساسية للصحافة كما في المواثيق الدولية هي: أولا نقل المعلومات الأساسية للجمهور وثانيا نقد الحكومة والرقابة عليها، فهذان ركنان أساسيان بعدهما تأتي كل الحقوق الأخرى بما فيها حق الخصوصية. ولكن الآن عندنا الصحافة ونتيجة للقيود القانونية المفروضة عليها، تُعامل وكأنها محكمة فإذا لم تتأكد من المعلومات وتراجعها مع المحامي لا تنشر!، هذا ليس دور الصحافة بل دور الأجهزة الرقابية والعدلية والمحاسبية في الدولة. يكفي الصحافة أن تشير إلى وجود فساد في منطقة ما، وهذه القيود القانونية تكبل دور الصحافة.
مسألة جرائم النشر:
قضايا الصحافة تحولت في دول ديمقراطية راسخة كثيرة والآن في معظم الدول العربية لتكون قضايا مدنية وليست جنائية- ومثل هذه القضايا يكون الحكم عليها بالغرامة. في القانون السوداني هناك مواد في القانون الجنائي مثلا مادة القذف تحاكم الصحافة وفيها عقوبة السجن والجلد أصالة في قضايا النشر ثم بعد ذلك الغرامة- أما في القضايا المدنية فلا جلد ولا سجن بل غرامة باعتبارها تعويضا ماليا.
وإذا تطرقنا كمثال للحالة المصرية ففي مصر مع أن قضايا النشر لا زالت تعتبر قضايا جنائية إلا أن النص القانوني في قضايا النشر يعاقب بغرامة محددة ومعلومة هي 500 جنيها (أي حوالي مائة دولار أمريكي-الراصدة) وقال البعض إن هذا المبلغ بسيط وشرح د. محمد سليم العوا بأن العقوبة القصد منها تقرير المسئولية الجنائية فحسب، فإن تضرر الشخص المعني عليه أن يرفع قضية ويحصل على غرامة مسئولية مدنية لجبر الضرر الأدبي أو المادي، وفي هذا تطور أفضل من الحالة لدينا برغم أنها في الإطار الجنائي.
نحن نخضع للمحاكمة ليس فقط بقانون الصحافة بل القانون الجنائي وفي الماضي كانت ا لمادة 130 (السلامة والصحة العامة) من قانون الإجراءات الجنائية تحاكمنا، حتى أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن هذا تطبيق خاطئ للقانون. وأذكر بهذه المناسبة أنني شاركت في برنامج حول هذه المادة وتطبيقها على الصحافة وكانت المذيعة في كل مرة تذكر القضية تقول المادة 130 من قانون الصحافة فقلت لها مصححا "من قانون الإجراءات الجنائية" وكان المايكرفون فاتحا وهي غير متنبهة لذلك فانفلت منها السؤال: إذن لماذا تطبق عليكم؟!.
لا بد من إصلاح قانوني يشمل كل القوانين التي تطبق على الصحافة ومنها قانون قوات الأمن الوطني- والقانون الجنائي فكل هذه القوانين تؤثر علينا سلبا، ومعركتنا هذه طويلة جدا لا بد أن تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والجميع، إذ لو كانت هذه القوانين سليمة لما كان علي محمود حسنين ومبارك الفاضل معتقلين حتى الآن. هناك قوانين فاسدة تحتاج إصلاحا، بعضها يحتاج لتعديل والآخر يحتاج لأن يرمى كاملا وتصاغ قوانين جديدة محله.
هناك معلومات كثيرة قيلت حول قانون الصحافة والمطبوعات لسنة2004م وهو القانون الجاري الآن، وهنالك مسودة وضعت بمجهود قام به مركز اتجاهات المستقبل، والسيناريو الذي وضع هو أن هذه المسودة لا بد أن تطرح في ندوات وفي منابر عامة لتوسيع النقاش حولها. هذه المسودة فيها الكثير من الإيجابيات فليس هناك تسجيل للصحف بل إخطار بالصدور فقط، وألغى أيضا قيد الصحفيين باعتبار أن هذا من شأن نقابة الصحفيين، ولكن هذا لا يعني أن بها سلبيات فقد شاركت في نقاشها وكانت لدي عليها بعض الملاحظات، ولو نفذ القرار الذي اتخذ ووسع النقاش حولها ستزول في رأيي الكثير من السلبيات الموجودة بها. وأشير لأن منظمة المادة 19 اهتمت بمسودات القوانين الأربعة التي تحكم العمل الإعلامي في السودان: مسودة قانون الصحافة والمطبوعات ومسودة قانون الوصول للمعلومات، وقانون التلفزيون والبث الإذاعي، ودرستها في دراسة نشرتها مؤخرا أوردت فيها ملاحظاتها حول تلك القوانين بالمقارنة مع القواعد الدولية ومن المهم أن يطلع الناس على تلك الملاحظات لدى المناقشة.
الأستاذ ياسر عرمان:
أحيي كل الحاضرين وصحيفة السوداني والقائمين على الندوة، ولم آت لأتحدث بل لأتضامن مع الصحفيين والأستاذين عروة ومدني وقد جئت مع مجموعة من الحركة الشعبية معظمهم أعضاء في البرلمان. أدلي بعدة ملاحظات:
الأولى: يجد المرء صعوبة أن يتخيل الحياة العامة واتفاقية السلام إذا لم تكن هناك صحافة فمن كمية المعلومات والوعي الكبير الذي توصل له الشعب السوداني عبر الصحافة لحدث مثل اتفاقية السلام في تقديم الاتفاقية وتقييمها وطرح وجهات النظر المختلفة، أتساءل كيف سيكون المواطنون السودانيون بدون إعلام؟ هناك صمت كبير من ناس كثيرين أولهم وزير العدل الذي كان عليه أن يبتدر تقديم قوانين كثيرة ولم يفعل ذلك. إن وزير العدل الحالي هو أسوأ وزير عدل منذ استقلال السودان، ومع أنه رجل قانوني ضليع إلا أن تصريحاته العديدة في قضية مثل قضية السيد مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين لا علاقة لها بالعدالة والعدل.
وبوصفي رئيس سابق للجنة الإعلام في المجلس الوطني أستطيع القول إن كل الموجودين الآن شاركوا في ورشة أقمناها لمناقشة قانون الصحافة. هذا القانون هام بدرجة قصوى، ولو سئلت أيهما أهم قانون القوات المسلحة أم الصحافة والمطبوعات لقلت الصحافة والمطبوعات مع أهمية قانون القوات المسلحة التي لا تنكر. كان يمكن ابتدار قانون الصحافة والمطبوعات من وزارة العدل أو من لجنة التشريع بالمجلس الوطني أو لجنة الإعلام به، وقد اتفقت مع الأخت بدرية سليمان (رئيسة لجنة التشريع بالمجلس الوطني) على ابتدار قانون من لجنتينا، ثم جاء القانون من مركز اتجاهات المستقبل وعندي شعور أن مركز اتجاهات المستقبل يريد أن يبتعد بهذا القانون عن التداول العام فيحصر على نخبة بعيدا عن "الرعية"، ولكن الموضوع يهم هذه "الرعية" في المقام الأول. إن من مصلحة الدولة أن نضع قانونا جديدا للصحافة المطبوعات في أقرب فرصة، وإن عدم تغيير القوانين أصبح يسيء بشكل مستمر للدستور الذي صار موجودا مع عدد من القوانين التي تناقضه، مع أن الدستور يجب أن يكون في القمة.
الأستاذ محجوب محمد صالح
الموضوع المطروح هام جدا ومكون أساسي للتحول الديمقراطي. نحن نتكلم عن حرية التعبير وهذه ليست ميزة خاصة للصحفيين كأفراد بل حق للمجتمع ممارستها في مصلحة الحكم والجمهور خاصة في بلد انغلقت فيه مسالك الحوار لدرجة أودت للعنف وهذا يستوجب أن نعتني ونوفر حرية التعبير.
القوانين في السودان تمنع حرية التعبير بالطرق السلمية والصحيحة والدستور يتضمن وثيقة لحقوق الإنسان وحتى الآن لم تنزل على أرض الواقع.
نحن ندرك أن حرية التعبير ليست رخصة مفتوحة بلا حدود وأن لها ضوابط تتمثل في ممارسات وفي ميثاق العمل الصحفي وفي بعض القوانين التي لا تتعارض مع المبادئ الأساسية، فالدستور يقول أن أي قانون لتنظيم الحقوق ينبغي ألا يصادرها. تحكمنا الآن قوانين قديمة تجاوزها الزمان. قانون الصحافة ونصوص أخرى مبثوثة في قوانين السودان تقيد الصحافة.
نريد أن نجعل هذه الوقفة منطلق لتعديل هذه القوانين. نحن كصحفيين نستعين بالقانونيين وندرس هذه القوانين جميعا.
القانون الذي يحاكم على إشانة السمعة الآن خرج عالميا من دائرة القوانين الجنائية للدائرة المدنية ما صار يعرف الآن بعدم التجريم لإشانة السمعة Decriminalization of Defamation. والعقوبة المالية في هذه الحالة يجب ألا يكون الغرض منها إفقار الصحف بل تكون اسمية ورمزية- أما إذا ثبتت صحة الوقائع فليست هناك عقوبة.
قانون الصحافة قانون إجرائي نصلحه ونزيل قيوده ولكن لا يجب أن نحصر هم الإصلاح عليه بل لا بد أن نتنبه إلى القوانين الأخرى التي تحكم العمل الصحفي فطريقة الإدانة بها والعقوبات التي توقع بموجبها لا بد أن تراجع.
هذه نقطة انطلاق لتعديل البيئة القانونية للعمل الصحافي تحتاج لعمل منظم ودراسة لهذه القوانين. وهي رسالة لكل القوى السياسية في السودان حاكمة ومحكومة: نحن لا نريد أن تكون هناك نصوص ميتة في الدستور لا تنزل إلى أرض الواقع ونحن مطالبون بالالتزام بالمهنية وبكل القواعد السليمة للعمل الصحفي.
منظومة القوانين لا بد أن تتطور وتحافظ على حرية التعبير وهذه هي رسالة الأخوة الذين دخلوا السجن ولا تكفي مجرد الرسالة بل عمل ودراسة ونحدد أولويات ونتبعها بعمل.
01-22-2009, 07:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=180 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : الحاج وراق admino || بتاريخ : الأربعاء 12-11-2008 عنوان النص : حرية التعبير
: * كفل دستور البلاد حرية التعبير في المادة (39) من وثيقة الحقوق والحريات، حيث تنص: 39- (1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو للحرب...)* وأنبه القارئ الكريم إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) حين تحدثت عن حرية التعبير بشكل عام فقد قيدتها بـ (النظام والسلامة والأخلاق العامة)، ولكن حين تحدثت عن حرية التعبير بشكل محدد في الفقرة (2) أي عن حرية وسائل الإعلام فلم تقيدها إلا بما ينظمه (القانون في مجتمع ديمقراطي). وهذا نص لا يحتاج إلى مزيد بيان!. والواضح من الفقرة الثالثة أن القانون في مجتمع ديمقراطي يكفل حرية التعبير في حدها الأقصى، ولكن حدود هذه الحرية (عدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب). والمأساوي الآن، أن الحرية المبذولة بلا قيود إنما حرية إثارة الكراهية الدينية والعنصرية والثقافية! فانتبه!. * وعن مدى إلزامية أحكام الدستور، فقد نصت عليها المادة (3) التي تقرأ: (الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين). - لاحظ ضرورة توافق جميع القوانين مع الدستور!!. * وبالتالي فإن أية قوانين سارية أو قوانين تسن من جديد لابد وأن تتوافق مع الدستور، خصوصاً، بعد ثلاثة أعوام من سريانه!. وليس هذا مجرد استنتاج، وإنما نصت عليه أهم مادة في الدستور وهي المادة (27)، والتي عرفت وثيقة الحكومة والحريات، وحددت مدى الزاميتها، حيث تقرأ: (27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. - لاحظ أن وثيقة الحقوق تشكل عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى!. - ولاحظ أن الحقوق والحريات لم تعد مكان مغالطات حول طبيعتها وحدودها وإنما تحددت بمرجعية الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية!. - والأهم أن الفقرة (4) تحدد بصورة لا لبس فيها بأن القوانين تنظم الحريات ولكن لا تصادرها أو تنتقص منها. ومن كل ذلك، فإن أية قوانين أو أجهزة أو مؤسسات أو ممارسات تنتقص من الحقوق والحريات أو تصادرها فإنها ليست غير دستورية وحسب، وإنما الأهم أنها تشكل خرقاً وخيانة للعهد!.
01-22-2009, 07:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ الكيك تحياتي وشكرا لك على المتابعة اللصيقة لقضايا الصحافة السودانية رغم بعدك الجغرافي -نسبيا- عن البلد مسودة قانون الصحافة الجديد عثرنا عليها بعد جهد شديد- أتمنى أن تكون تابعت حلقة برنامج افتح الصفحة في قناة هارموني- فقد تحدثنا في وجود ياسر عرمان عن هذه النسخة المدسوسة والسرية خطورتها أنها نسخة أجازتها لجنة مشتركة من الوطني والحركة،بمعنى أنها الأقرب أن تجاز في البرلمان وهي مسودة سيئة بكل المقاييس المشكلة الأكبر يا صديقي في استمرار الرقابة ومنعنا من مناقشة تفاصيل المسودة بشكل علني وهاك الدليل من عمودي ليوم الاربعاء يناير الذي حذفته الرقابة من صحيفة الأخبار ومنعته من النشر
أفق بعيد حركة تحرير الصحافة
أسوأ ما يمكن أن تقوم به بعض الجهات المتنفذة هي إفراغ الخطوات المنتظرة من معانيها، وتوصيل الناس لمرحلة اليأس من إمكانات التغيير السلمي. إن اتفاق السلام الشامل والروح التي أشاعها بين الناس هي أفضل ما تحقق لبلادنا خلال العقود الأخيرة، وتمثلت قمة النجاح في إشاعة روح التفاهم السلمي وإمكانية إحداث تغيير إيجابي في بلادنا وسيادة روح القانون والتغيير باستخدام المؤسسات والوسائل الديمقراطية. ولذلك، وعلى هدى اتفاق السلام الشامل وقعت اتفاقات القاهرة وابوجا والشرق. ورغم أن رياح الحرب لا تزال تهب على دارفور إلا أن كل الحركات المسلحة تدرك أن لا نصر يأتي من فوهة البندقية، وأن التوافق الحقيقي والمساومة ين الأطراف لن تتم إلا على مائدة المفاوضات. سيادة هذه الروح والمفاهيم المرتبطة بها هو عمل كبير يستحق كل من بذل فيه مجهودا أن يفخر به وأن يكون الأكثر تمسكا به، خاصة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، خاصة مع وجود رياح معاكسة تحاول الإيحاء مرة والقول مرة ثانية بأن "لا فائدة" ولا شئ سيتغير. فهل لدى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مصلحة في تعديل كفة الرهان لمصلحة المتشائمين والقائلين بان "لا فائدة" أم أن مصلحتهم في التأكيد بمختلف الوسائل على أن اتفاق السلام كان خيارا صحيحا وإيجابيا، بل لعله الخيار الوحيد أمام بلادنا وشعبنا. إذا كان ذلك كذلك، فما مصلحة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في القول بشكل مباشر للصحفيين، عبر مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، بأن لا فائدة من نجواهم وتفاهماتهم وسمناراتهم الكثيرة عن حرية الصحافة والإعلام..؟ لقد جلس طرفا اتفاق نيفاشا في الظلام ليعدا مسودة لقانون الصحافة والمطبوعات، تعد وبكل المقاييس، أسوأ من القانون الحالي الذي يقاتل الصحفيون لتغييره، فهل أرادوا أن يؤدبوننا على رفضنا للقانون القديم حتى نأتي صاغرين ونقول" لقد تبنا.. فأعيدوا لنا القانون القديم؟". الأمر محير فعلا، فرغم الجهد الذي بذله الصحفيون والحبر الذي سكبوه والأوراق التي قدمها نفر منهم في مؤتمرات وسمنارات، بعضها تم عقده داخل البرلمان وبدعوة منه، رغم هذا فقد حملت المسودة أسوأ ما كان موجودا في قانون 2004 وأضافت له من سوء القوانين الأخرى. إن الصحفيين أهل قلم وفكر ورأي، وهم لم يعتادوا على غير الكلام والكتابة، ولعل هذا مصدر استحقار الأطراف النيفاشية لهم وبهم، فهم في نظرهم لا يشكلون خطرا عليهم، وليس هناك مجرد احتمال أن يشكل الصحفيون "الحركة الشعبية لتحرير الصحافة". فلماذا لا نقوم إذن بتخييب ظنهم ونعلن تكوين هذه الحركة ونبدأ كفاح من نوع وآخر، لعل وعسى. إنه والله أمر يفوق قدراتنا العقلية على الفهم والتفسير، لقد عملنا مع لجنة الإعلام التي يرأسها ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة، ومع مركز اتجاهات المستقبل الذي يرأسه غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني، وتوصلنا لتفاهمات ومسودات جيدة ومقبولة، فمن أي كتلة، أو كتلة -بفتح الباء- جاءت هذه المسودة القاتلة؟
01-28-2009, 06:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا للاخ والزميل فيصل... على المداخلة التى اوضحت وكشفت الحقيقة كاملة ولولا ...انها الحقيقة لما تم مصادرة هذا العمود وحجبه على النشر الذى لا يحمل الا حقيقة واحدة هى الصدق فى القول والعمل امام اللعب والفهلوة والاستهبال من اولئك الذين لا يريدون الشفافية والوضوح والعمل فى الانوار المكشوفة .. اتهم الاخ فيصل شريكى الحكم بالاتفاق معا فى الظلام ضد مسودة نوقشت وتم الاتفاق عليها بوضوح فاذا بهم يرون مسودة اخرى .. الاخ فيصل قال بمرارة ان مسودة الظلام حملت اسوا ما كان موجودا فى قانون 2004 واضافت له من سوء القوانيين الاخرى ..انه كلام خطير وقال يبدو انها كتلة لكل تلك الجهود من كتلتى الوطنى والحركة وهنا فيصل ساوى بينهما فما راى الحركة بالذات فيما قال ؟اما المؤتمر الوطنى فتعودنا منه اكثر من ذلك وهذه عادته وتشبه افعاله ولا يستغرب موقفه .. امل ان ارى راى من الحركة هنا يجلى الحقيقة وكلنا لا نهدف الا لما فيه خير الصحافة ومستقبلها نتواصل
01-28-2009, 07:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
: ليس من الو جاهة ان تكون القاعدة هي حبس الصحفيين في قضايا النشر، وشل أياديهم بالغرامات الباهظة.. فمن أين للصحفي أن يدفع عشرات الملايين وهو يعمل خاوي الوفاض حتى من رزق اليوم؟ وما هي الغاية التي يمكن ان تحقّقها هذه الغرامات الاسطورية إذا كان الجميع يؤمنون حقاً بمبدأ عرض كل الحقائق على الشعب، والإسهام في تصويب المعلومات الناقصة، وتوضيح الجوانب الغامضة، من أجل أن تزدهر حرية التعبير في مناخ معافي و(طقس لطيف) خالٍ من الزوابع والزعابيب.. و(الشناكل والفاولات) والغِل والتشفّي..!
ولا أحد يدافع عن المعلومات الناقصة والاحكام الاستباقية، لكن بعض شؤون المجتمع والصحافة يمكن أن تأخذ بالقرائن، وهي أحياناً مما يجوز فيها اللجوء إلى مبدأ الشاعر السوداني الكبير (ابراهيم العبادي) عندما كان يعمل مُحكّماً في لجنة النصوص الشعرية، حيث كانت حكمته تقول بأن مطلع القصيدة قد يكفي لرفضها.. وحجته في ذلك أن الحمار إذا مَد رأسه من النافذة، فإنك سوف تستطيع أن تتبيّنه وتحكم يقيناً (على أنه حمار) حتى إذا لم يُظهِر لك بقية جسمه ..! وعلى كل حال .. فإن التصحيح والتصويب حق مكفول لكل متضرر من النشر، سواء كان شخصاً من لحم ودم - حتى لو كان (ما عندوش دم )..!- أو كان المتضرر (شخصاً إعتبارياً) في هيئة شركة او مؤسسة أو حزب أو نادٍ أو رابطة.. فهذه هي القاعدة الذهبية في كل المجتمعات التي تحترم شعبها ولا أقول صحفييها، لأن الصحفيين ما هم الا خدّام المجتمع في مجال نقل المعلومات والافكار والوقائع للإيفاء بحق الشعب في أن يعلم.. وكل ما عدا ذلك (كسور وبواقي)..!!
حق الشعب في ان يعلم هو جوهر وخلاصة عمل الصحافة في كل مجتمع، فهي تعمل على نشر المتاح من المعلومات التي بين يديها، بقواعد الأمانة والصراحة والنية الحسنة في الاصلاح العام ورقابة مَن يعملون في مجال العمل العام ..وكل ما عدا ذلك (شالات وطواقي)..!
من أجل ذلك عمدت التشريعات في المجتمعات الحيّة الي استبعاد حبس الصحفيين في قضايا النشر، لأن النشر هو جوهر عملهم اليومي، وكذلك استبعدت وضع مواد إساءة السمعة تجاههم بين القوانين الجنائية التجريمية.. وعملت على إلحاقها بقوانين الصحافة والمخالفات المدنية، كما اتجهت هذه التشريعات الي جعل العقوبة المالية على الصحفيين (عقوبة غاية في الرمزية) لا تتعدى بضعة جنيهات –وفي بعض القوانين (جنيه واحد لا غير)..! لأن الغرض ليس هو بقاء الصحفيين في السجن حتى يدفعوا هذه الغرامات التعجيزية، وإنما الغرض هو بيان وقوع الصحفي في خطأ معلوماتي أو تقديري اثناء عمله، مما تكفي معه العقوبة الرمزية وتصحيح المعلومات التي تضرر منها الشاكي؛ وغير ذلك لا يعدو أن يكون جنوحاً نحو خنق عمل الصحافة وإرهابها كراهة في دورها ووظيفتها، وانتقاماً منها بوسيلة غير محمودة، تسعي الي إسكات الصحفيين عن طريق استغلال قصورهم المالي وعجزهم عن دفع الاموال الطائلة، وقصم ظهورهم بالغرامات التي يعجز عنها عُتاة رجالات الأعمال وإلا بقوا في غياهب السجون... وعندما تُترك الغرامات في قضايا النشر بدون حدود وسقوفات سنرى العجب العجابا... اذا لم نكن قد رأيناه بالفعل؛ كما يقول الشاعر أبو صلاح (شوف العين قالت دا لا لا .... صدّت من تيها ودلالا)..!
01-28-2009, 07:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
: الصحافة مرآة مجتمعية ومفاعل شعبي ومركز رصد لقضايا الجماهير، وهذا يقتضى ان ينظر اليها الناس بهذه الصفة.. وهي خاضعة للرد والتصحيح وللمقاضاة الطبيعية من كل متظلم.. فهي ليست منزّهة عن الخطأ، ولكن طبيعتها الخاصة تقتضى ان تراعي قوانينها هذه الخصائص من اجل النهوض بحرية التعبي..ر وبهذا المعنى فإن الصحفيين و طوائف المجتمع المجتمع ينبغى ان يكونوا من بين الذين يشاركون في وضع قوانينها، ولا يجب ان تنفرد جهة او جهتين بوضع قانون الصحافة بعيداً عن العيون.. فهذا شأن عام لا يجدى معه أي اتفاق ثنائي أو رباعي....وما رشح من بعض المسودات التي تشق الآن طريقها للإجازة والاعتماد إذا صح.. فإنه يطير البلابل من الاغصان، ويطرد المنام من مقلة النعسان، ويكاد يطيح بكل الجهد الاصلاحي الذي تناولته دوائر عدة من المجتمع مساهمة في اصلاح القوانين السائدة، ونعني هنا قانون 2004 وبعض الذين علموا شيئا من المسودة التي ستكون (صاحبة الحظ) في الإجازة والاعتماد ان صح انهم طالعوا موادها يكفي ليعيدنا الي خانة متأخرة حتى من هذا القانون القائم التي اتفقت (الهند والسند) على ضرورة تعديله حتى يواكب اطلالة الدستور الجديد واحكام اتفاقية السلام الشامل وارهاصات التحول الديموقراطي التى تلعب فيها مثل هذه القوانين الحيوية دور رأس الرمح ووظيفة (القاطرة) الي تجر معها عربات السياسة والاقتصاد واحلام الجماهير وشكاويهم وطموحاتهم والتي تطلق في كل محطة نفير الحرية وأجراس المشاركة..! فلا يمكن ان يرتكس القانون الجديد من جديد ليعطي مجلس الصحافة والمطبوعات حق التعطيل والايقاف الادارى ومصادرة ممتلكات الصحف، كما لا يمكن ان صح ما نقل عن المسودة ان يجيز القانون ايقاع العقوبة المالية على الصحفيين بما يمضى بها الي مافوق الخمسين مليون جنيه، في وقت يستنكف فيه المجتمع الصحفي والمدني والحقوقي ان تكون العقوبات المالية في قضايا النشر سبيلاً الي الاغتناء وتجميع الثروة أو (فش الغِل) من جرأة الصحافة، أو وسيلة للتعجيز وشكم الصحف من متابعة الاداء العام، حتى يعجز الصحفيون عن السداد وتعجز مؤسساتهم الصحفية عن القيام بواجبها تجاه مواجهة تداعيات قضايا النشر.. فنعود بالقضية مرة آخرى إلي الحبس و ظلمة السجن في قضايا تستهدف الصالح العام ومراقبة أداء الشخص العام.. والصحفى في العالم كله يتم منحه حق تقديم أي قضية يرى انها تمس المصلحة العامة وتتصل بحق الجماهير في ان تعلم وتتابع.. ولهذا تدعو المواثيق الصحفية في كل الدنيا الي منح الصحفي مبدأ حسن النية في تناوله للقضايا العامة واستهدافه الصالح العام بالنشر.. حيث يتعذّر في كل وقت ان يكون في جراب الصحفي كل الوثائق.. ولو كانت كل الامور تتضح من أول وهلة بوثائقها، لما كانت هناك إدارة اسمها (مكافحة الثراء المشبوه) فهذه الإدارة تتعامل بالفساد الذي بقيت أثاره حتى مع غياب وثائقه.. مثل ان يكون لأفندي من الأفندية محدودي الدخل (خمس عمارات) فهل هذا يحتاج الي وثائق ما دام ان هذا الافندي ليس (حاوي هندي)..!
01-29-2009, 03:49 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ايداع قانون الصحافة بمجلس الوزراء البرلمان: معتز محجوب
كشفت وزارة العدل عن قيامها بايداع قانون الصحافة والمطبوعات لمجلس الوزراء ,في وقت اشارت فيه الحركة الشعبية لوجود خلافات بقانون الاستفتاء الشئ الذي أدى لتأخير وصوله. وأوضحت بان نقطة الخلاف حول هل يصوت الجنوبيون بكل العالم في الاستفتاء أم فقط الذين بالجنوب ،في غضون ذلك تحدد لجنة شؤون المجلس الوطني في اجتماع لها يوم غد ما اذا كان البرلمان سينعقد في فبراير ام ابريل, في ذات الأثناء التي طالب فيها البرلمان بايداعه كل القوانين حتى التي يوجد بها خلاف مؤكدا مقدرته على حسمها .في وقت رفعت فيه اللجنة القانونية للشريكين الخلافات بقانون الأمن للجنة التنفيذية المشتركة. وابلغ نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق (السوداني ) بان اجتماع عقد امس ضم وزير العدل ونائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين ووزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو ونائب المستشار القانوني للبرلمان كان بخصوص التعرف على القوانين الجاهزة واشار قرنق الى ان وزير العدل اكد لهم بان القانون الوحيد الذي تم ايداعه مجلس الوزراء هو قانون الصحافة. وأبان لهم بان قانوني الأمن والاستفتاء ما زالا في مرحلة النقاش إضافة لوجود عدد آخر منها بالمفوضية الدستورية . ورجح قرنق ان لا تصل القوانين في الوقت المناسب لانعقاد البرلمان في فبراير كما هو متفق عليه الا انه رجع وأكد بان اجتماع للجنة شؤون المجلس سيلتئم غدا الخميس سيحدد ما اذا كان البرلمان سيعقد في فبراير ام ابريل وقال قد يدعو للانعقاد لوجود عدد من القوانين القديمة التي لم تجاز في الدورة السابقة وشدد قرنق على انهم يحبذوا ان تأتي كل القوانين . وفي سياق متصل كشف قرنق عن وجود خلاف حول قانون الاستفتاء حول من الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء هل الموجودين بالجنوب فقط ام كل الجنوبيين في كل انحاء العالم ،واوضح بان قانون الأمن لازال الخلاف فيه قائم حول مدة الاعتقال وأبان اتيم بانهم طالبوا بان يتم ايداع القوانين كلها لهم حتى التي يوجد بها خلاف مؤكدا مقدرتهم على حسم كل الخلافات داخل قبة البرلمان . وقال وزير العدل بحكومة الجنوب ورئيس اللجنة القانونية المشتركة للشريكين مايكل ماكوي لـ(السوداني )بان اللجنة القانونية فشلت في حسم النقاط الخلافية حول قانون الأمن وبانها ستقوم برفعها للجنة التنفيذية برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان ونائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار. وانتقد مايكل الوطني لتلكؤه في طرح رؤيته بخصوص قانون الاستفتاء
السودانى
02-01-2009, 05:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يواجه كل مجتمع تحدي الكيفية التي يحمي بها الأفراد و المجموعات من الأذى وضمان ان يوفر لهم الأمن والسلامة في حياتهم يقدر الامكان، ومع تطور نظام الدولة صارت الحكومة في أي دولة مكلفة بإدارة دفة السلطة ويحمل هذا معه مسؤولية ممارسة السلطة لمصلحة المجتمع ككل وقد ظلت القوانين الجنائية وسيلة متأصلة في الأنظمة القانونية ويؤثر القانون الجنائي على كل أفراد المجتمع لأنه يتولى مهمة تعريف ما يعتبر مقبولاً او غير مقبول من السلوك وفى هذا الإطار تقوم عدة جهات و منظمات غير حكومية بعمل مبادرة لإصلاح القانون الجنائي في السودان مع إستصحاب الدور الهام والفعال لوسائل الإعلام في عمليات الإصلاح القانوني وتناقش خبراء في الإعلام والقانون باستفاضة حول دور الإعلام في دفع جهود الإصلاح القانوني في ورشة نظمها مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز ريدريس "criminal law Reform Project" وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل تعزيز العدالة.
ويتطلب الواقع السوداني المحكوم بالتعدد الإثني واللغوي والثقافي والمحاط بتحديات محلية وإقليمية ودولية وجود أجهزة إعلام مؤهلة وقادرة على التعبير الحقيقي عن الواقع السوداني المحكوم بالتعدد وتحول سلبيات التنوع إن وجدت إلى إيجابيات تعزز وحدة السودان.
يقول الدكتور أمين مكي مدني من الصعوبة إحداث إي إصلاحات قانونية في ظل الأوضاع الحالية، أنا غير مؤيد لكل ما يجري في هذا الصدد لأن عملية الإصلاح ببساطة لا يمكن ان تتم بالقطاعي والتجزئة هذا طبعاً إذا تجاوزنا بعض الإجراءات والممارسات غير السليمة مثلاً وزارة العدل من المفترض ان تكون جهة تصيغ القوانين فقط ولا تضع القوانين وتكتفي بدور الصياغة القانونية و "السمكرة" فقط ويجب طرح مشروعات القوانين على الرأي العام لأن أي قانون يهم أي فرد في المجتمع .
يري الأستاذ فيصل محمد صالح أن الحاجة ماسة في السودان لإحداث إصلاحات قانونية وسياسية وإجتماعية لأن البلد في وضع إنتقالي يحتاج فيه إلى نظام قانوني وسياسي جديد والصحافة يمكن ان تلعب دوراً أساسياً في هذا الجانب والإعلام من طبيعته له علاقة وثيقة بالواقع والقضايا العامة وتعمل وسائل الإعلام في إتجاهين، نقل نشاط الحكومة إلى الجمهور ونقل طموحات وآراء الجمهور إلى الحكومة هذا الوضع يمكن الإعلام من لعب محوري وهام في عملية إصلاح التشريعات الجنائية بصورة خاصة والتشريع القانوني بصورة عامة.
يمضي أمين مكي مدني ويلخص حديثه عملية الإصلاح القانوني لا تسير في الطريق الصحيح لأنها لا تشرك الناس وتتعامل بالقطاعي مع موضوع الإصلاح القانوني.
لابد من تسليط الاضواء على كل القوانين ولا توجد قدسية لاي قانون، والحديث لمولانا محمد الحافظ محمود قاضي المديرية الأسبق، في بعض الأحيان يستخدم القانون كمطية للسلطة ولقمع المعارضة. النص القانوني الذي يحكم قضايا النشر هو المادة "159" المتعلقة بإشانة السمعة وهذه المادة بها إستثناءات تجعلها قريبة من العدم، ولذلك في رأيي كان يمكن الاكتفاء بهذه المادة في قضايا النشر لأن الإستنثناءات الواردة فيها تتحدث عن أن تقويم السلوك لا يعتبر فعلاً جنائياً ولابد من تقويم سلوك الذي يعمل في العمل العام وليس المستهدف من النقد هو الشخص بل الوظيفة، ولكن قانون الصحافة في السودان إبتدع جرائم لا ينطبق عليها مفهوم القاعدة القانونية والمبدأ الأصولي ونصت على المواصفات غير المحددة لبعض النصوص بالإضافة إلى المعوقات القانونية التي تواجه الصحفيين هناك معضلة أخرى تتمثل في عدم إنسياب المعلومات وبالتالي يعتمد الصحفي على الشائعات، ومن ملامسة الشائعات حتى تتفجر الحقائق مثلاً المحقق الجنائي يستخدم في عمله تصورات قد لا تكون صحيحة وبالتالي ما يحق للمحقق الجنائي يحق للصحفي لأنه أيضا محقق.
يقول الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير (أجراس الحرية) من حق الصحافة مراقبة السلطة التنفيذية من أجل الصالح العام، ومن حقها إنتقاد الشخص الذي يتولى منصبا عاما إذا قصر في أداء دوره، تقل درجة خصوصية الشخص كلما ارتفع منصبه ولكن هنا للأسف العكس صحيح والعقوبات التي توقع على الصحفيين عقوبات باهظة الثمن لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب في العمل الصحفي، مثلاً القذف في القانون الجنائي يختلف عنه في المجال الصحفي وهنالك ما يسمى "إختبار الأذى" بمعني عمل مقارنة بين الأذى الذي يمكن ان يسببه النشر في قضية معينة مع حق الجمهور في أن يعلم وحرية التعبير واذا كانت الفوائد المرجوة من النشر أكبر وأوسع من الأذى يجب نشر الخبر.
يشترط فيصل محمد صالح إصدار قانون لحرية المعلومات حتى تتمكن الصحافة من لعب دورها على الوجه الأكمل في عملية الإصلاح القانوني ومعاقبة الجهات التي تمتنع عن إعطاء الصحفيين المعلومات.
وترى مبادرة إصلاح التشريعات الجنائية ضرورة تعديل القانون الجنائي كي تضمن بعض الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية ونسبة لأهمية التعديلات والتغيرات المقترحة والإصلاحات ذات الصلة فإن من الإمور بالغة الأهمية ان تقوم الهيئات الحكومية المعنية بتشريع وصياغة القوانين بالتعاون مع الخبراء القانونيين ومع المجتمع المدني بشكل عام وستساعد هذه الخطوة في خدمة أن تعكس أي تعديلات تجري الهموم الراهنة والمعايير الملائمة وأفضل الممارسات.
ويرى عدد من الخبراء أن مبادرة الدفع بالإصلاح القانوني الجنائي في السودان من شأنه تعزيز فرص العدالة و المساواة وهذا يتطلب الدفع بالقوانين السودانية كي تنسجم مع الدستور الوطني الإنتقالي والمعايير الدولية حسبما تنص المادة 27 من وثيقة الحقوق ويعتبر مثل هذا الإصلاح عملاً حاسماً في تقديم حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
Faisal Salih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست