دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: عمر القراى ...من سقطات الترابى (Re: Yasir Elsharif)
|
(وتجعلون رزقكم انكم تكذبون) صدق الله العظيم بدأ الدكتور حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي، هذه الأيام يستعيد نشاطه، ويهيئ نفسه، ليعود مرة أخرى للسلطة، طارحاً نفسه، بديلاً عن جماعته السابقة، بعد أن أبعدوه وكفّروه.. ولما كان مشروعه، الذي وضعه، وأقام على أساسه انقلاب يونيو 89، قد سقط عملياً، فإنه فضل أن يكون ظهوره بفتاوى مثيرة، بعضها قديم وبعضها جديد، قصد منها أن يبدو أكثر تقدماً، وتحرراً، وانحيازاً للمرأة، وليؤكد لتلاميذه الذين تمردوا عليه، أنه ما زال المرجعية الدينية للجماعة الإسلامية، وأنهم يستمرون، الآن، في الحكم دون مرجعية دينية!! ولست هنا، بصدد مناقشة محتوى فتاوى الترابي، التي أجاز فيها للمسلمة، أن تتزوَّج الكتابي، وأن تؤم الرجال في الصلاة، وتتساوى معهم في الشهادة.. ولكن ما يهمني هو أن الترابي نفسه، لا يؤمن بهذه الفتاوى، ولقد سبق له أن تبرأ منها، ومن فتواه القديمة، بعدم قتل المرتد!! بل إنه رغم دعاوى المساواة والحرية، في فتاويه الراهنة، رفض في ذلك الوقت حتى (الاختلاط)، ولم يسمح للمرأة إلا بالخروج للصلاة!! وحين كان الترابي يرتدي ذلك الرداء السلفي، الذي أنكر به كل دعاوى التجديد، لم يكن أيضاً مؤمناً به، مما يدل على أن الرجل، لم يكن في أي وقت، يؤمن بأي شيء، مما يقول به من الدين!! بل لعله يؤمن فقط، بمصلحته الشخصية، المترتبة على هذه الفتاوى، التي يذيعها تارة، وينكرها تارة أخرى. فلقد أرسل الشيخ عبد العزيز بن باز، مفتي السعودية، في الثمانينيات، خطاباً للترابي يجري نصه هكذا «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور حسن الترابي وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فاشفع لمعاليكم بهذا نسخة من الرسالة الواردة ممن سمى نفسه عبد البديع صقر صاحب مؤسسة الإيمان المؤرخة في 24/11/1400هـ راجياً من معاليكم بعد الإطلاع عليها التكرّم بالإفادة عن صحة ما نسب إليكم من الآراء لنعرف الحقيقة والشبهة التي أوحت لكم بهذه الأقوال إن صحت نسبتها إليكم لمناقشتكم فيها على ضوء الأدلة». والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أما الخطاب المرفق الذي كتبه الشيخ صقر فقد جاء فيه: «صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس دوائر الفتوى والدعوة بالمملكة العربية السعودية.. حفظه الله بواسطة مركز الدعوة الإسلامية بدبي السلام عليكم ورحمة الله لقد جاءنا من القطر السوداني ما يفيد أن رجلاً اسمه الدكتور حسن الترابي يشغل وظيفة وزير هناك للشؤون الدينية أو نحو ذلك ينشر أفكاراً غريبة منها: 1- انه لا يرى إقامة الحد برجم الزاني. 2- وانه لا يرى في الدين شيئاً يمنع زواج المسلمة من الكتابي. 3- وان الردة ليست في الخروج من دين سماوي إلى دين سماوي آخر بل الشرك فقط. 4- وانه ليس في الخمر حد وإنما هو التعزير. 5- وان القواعد الأصولية وقواعد علم المصطلح الحديث أمر غير ملزم لكل المسلمين...» (المصدر للوثيقتين: د. محمد وقيع الله: التجديد والرأي والرأي الآخر ص144-146). هذه هي التهم فما هو رد الترابي عليها؟ قال: «لم يقع مني في كتاب أو خطاب عام أن أشرت إلى غير المعروف في حكم الزاني المحصن» (المصدر السابق ص147)، هذا مع أن المعروف في حكم الزاني المحصن، الرجم بالحجارة حتى الموت.. فهل حدث أن رجم أي شخص حين كان الترابي مستشار النميري في تطبيق قوانين سبتمبر 1983؟! بل هل حدث ذلك في كل فترة حكم الإنقاذ -التي كان الترابي عرَّابها- رغم رفع الشعارات الإسلامية؟! ألم تبدل العقوبة -رغم وجود النص- بادخال الشبهة، وتحويل العقوبة إلى الجلد، بدلاً عن الرجم في كل القضايا؟! يواصل الترابي فيقول: «والفصل الثاني افتراء وتلفيق فقد كان في سياق بحث بالإنجليزية في مسلمي أميركا اذ قلبت وجوه فقه الأسرة وأسرار الحكمة فيه وتطرقت للتزاوج من المشركين والنصوص المانعة التي قطعت فيه منذ الهجرة للتنافر البعيد بين الطرفين. ثم تعرضت للكتابيين وقربهم النسبي لنا مما أباح طعامهم ومحصناتهم وجعل طعامنا حلاً لهم أما نساؤنا فقد ذكرت اتفاق الفقهاء على منع ذلك استصحاباً لحرمة الفروج إلا بتحليل وسداً لذريعة فتنة من قوامة الكتابي على مسلمة..» (المصدر السابق ص 148)، وهكذا ينكر الترابي الفتوى التي يحاول أن يصبح بها بطلاً هذه الأيام، ويدعي بسببها، أنه نصير المرأة ، حتى أن بعض الحركات النسائية، تريد أن ترفع فتواه كدليل على الطرح الإسلامي التقدمي!! ثم إنه يؤكد لابن باز اتفاقه التام، مع فقهاء السلف، في منع المسلمة من زواج الكتابي، حتى لا تقوم قوامة من كافر على مسلم.. ولما كان الترابي، لا يتورع في استغلال الدين لمصالحه، فقد كان ارضاء ابن باز سبب تلك الفتوى، كما أن معارضة تلاميذه في الإنقاذ واظهارهم بالتخلف، هو سبب الفتوى المعاكسة الحالية. ويمضي الترابي، في الكذب، فيقول: «وما جاء في الردة تلفيق أيضاً اذ لم يحدث أن رتبت حكماً على التمييز بين ما يرتد إليه والمرتد» (المصدر السابق ص149). وقد تكون التفاصيل، التي أشار إليها الترابي، في هذه النقطة صحيحة، ولكن ما قصده الشيخ صقر، هو أن الترابي حدد أن هناك ردة، لا تعتبر ردة، ولقد حدث هذا مراراً، اذ كرر الترابي كثيراً «أن الردة الفكرية لا غبار عليها»!! وعن موضع الإختلاط قال الترابي: «أما الاختلاط فكلمة لا أستعملها استبشاعاً وإنما رأيت كيف يمنع النساء مما كن يشاركن فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسجد والعيدين والخروج للحاجة بحجة سد ذريعة الاختلاط...» (المصدر السابق ص150) فالترابي إذاً، لم يدع للإختلاط، وإنما طالب للمرأة، بما كان لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل شهود الصلاة، والعيدين فهل رأى الناس مثل هذا الاضطراب؟! من الذي منع المرأة في السودان من هذه الأشياء حتى يدافع لها الترابي عنها؟! وهل حقاً هذا هو المدى الذي يريده الترابي للمرأة ويلزم به عضوات تنظيمه؟! أم أن الموضوع مجرَّد محاولة ماكرة لإرضاء الفقيه السعودي، الذي كان قد أفتى بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة؟! أما التهمة التي خاف منها الترابي حقيقة، فاتهام الشيخ صقر، بأن تلاميذه لهم نزعة صوفية ومشيخية.. وكان سبب خوف الترابي، علمه بأن إنزعاج الشيخ الوهابي، من الصوفية لا يدانيه شيء آخر.. ولذلك قال: «أما شباب السودان فلا تسودهم نزعة صوفيه أو مشيخية وإنما هي كلمة تحريش إلى عالم سلفي» !! وهكذا لم يتردد الترابي، بالتضحية بكل إرثه الصوفي، وحلفائه من الصوفية، الذين كوَّنوا معه الجبهة القومية الإسلامية، في سبيل إرضاء الشيخ ابن باز!! لماذا حرص الترابي على إرضاء ابن باز على سبيل دينه؟! اسمعه يقول: «وإننا اذ نشكرك على سالف دعمك للمجاهدات الإسلامية بالسودان نرجو أن تخاطب عنا اخواننا الحاملين علينا ظلماً»!! ومعلوم أن ابن باز لا يدعم من نفسه، وإنما هي حكومته، فهل كان هذا الدعم كافياً ليبدِّل به الترابي آراءه؟! ولو كان الترابي على يقين من علمه، وعلى ثقة بربه، لرفض من الأساس تدخل هؤلاء الفقهاء العرب، فيما يجري في بلادنا، ولأصرّ على ما قال، دون تنازل منه، ولسألهم عن عجزهم، عن إقامة الدين، في بلادهم، ثم مطالبة غيرهم به. ولم يكتف الترابي، بإنكار فتاوى التجديد والمساواة، بل اتهم من أثاروا حوله الشبهات، بأنهم اعتبروه من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه فقال: «وزج بي في زمرة محمود محمد طه السوداني وهو رجل تنبّأ ثم تألّه وأنكر جلَّ شعائر الإسلام وشرائعه»!! ولم يقم الترابي بطبيعة الحال، بتقديم أي دليل، على ما ذكر في شأن الأستاذ محمود، ولم يكن أصدقاؤه من أمثال ابن باز يحتاجون إلى دليل.. ولعل ما أزعج الترابي، في نسبته للأستاذ، ليس ما يدعي من تكفير الأستاذ، وإنما لأن ذلك يعني أن تنسب الأفكار التحررية، التي إدعاها إلى الأستاذ، لأن ذلك يظهره على حقيقته، كسارق لهذه الأفكار، دون أن يحسن إقتباسها، ودون أن ينسبها إلى مصدرها.. وحين سئل الترابي، بواسطة بعض الصحفيين، إبان الاحتفال بذكرى استشهاد الأستاذ محمود محمد طه، في يناير الماضي، صرَّح بأنه لا علاقة له بإعدام الأستاذ، وقال في الجامعة، إنه لم يحدث أن قابل الأستاذ، أو عارضه أو كفَّره!! ولكن في هذه الوثائق العجيبة، التي نشرها عن إعجاب بالترابي، تلميذه د. محمد وقيع الله، يجري الحوار هكذا: (* لماذا وافقتم على إعدام زعيم الحزب الجمهوري الشيخ محمود محمد طه؟ - لأن الشيخ طه مرتد وأصبح قاعدة للغرب لأنه يريد أن يجرِّد المسلمين من فكرة الجهاد ليصبحوا عرضة للتسلط الغربي، كما يريد أن يدخل الماركسية والرأسمالية والليبرالية الغربية في بطن الإسلام، كما جعل من نفسه إلهاً ينسخ أركان الشريعة... * ألا تخشى أن يمتد هذا السلاح إليكم وفي السودان من يكفرونك ويعتبرونك خارجاً عن الإسلام؟ - لهم ذلك إن شاءوا والأمر متروك في النهاية للشعب ونحن معروفون لديه معرفة واسعة...) (المصدر السابق ص159- نقلاً عن جريدة (الأهالي) المصرية حوار أمينة النقاش مع الترابي بتاريخ 1/5/1985). ولقد صدق حدس الصحفية النابهة، وتم اتهام الترابي، بواسطة تلاميذه، بما سبق أن اتهم به الأستاذ محمود، معاوضة لفعله.. ولكن يبقى الفرق بين الرجلين، هو الفرق بين العارف الذي يظل رغم كل شيء، ثابتاً على مبادئه، والمدعي الذي لا يثبت على رأي.
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=36585
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عمر القراى ...من سقطات الترابى (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك ....مادة دسمة تكشف جانبا من تناقضات الترابي.... الترابي الذي كاد ينفجر من تصارع المتناقضات داخله!!!!!!!.....وياليت -القراي يركز علي تلاميذ الترابي ويكشف عن تناقض منهجهم وأفكارهم مع الممارسة العملية.....فالترابي لم يعد محل أعتداد كبير أو مرجعية للطغمة الحاكمة فقد نبذه تلاميذه وتنكروا لما يطرح -فهم أكثر خطورة الان - من شيخهم المنبوذ...... كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|