|
|
 خوفا من ضياع الاحلام الاندلسية
|
الحاج وراق
* كتبتُ قبل أيام حكاية رمزية عن شخص يسمى (قِوَى) يحاول سكان المحلة إنقاذه ، في مسعاهم لانقاذ محبوبتهم (عزة) ، ولكنه حين يتأكد من عزيمة الآخرين في ذلك ، يتمنع عليهم قائلا : (أنا موافق ، لكن تدفعوا لي كم ؟!) .. وكان القصد من الحكاية تصوير موقف الانقاذ الحالي في صورة كاريكاتورية لتقريعها واعني موقفها تجاه معارضيها الذين توصلوا في غالبهم الى ضرورة مخرج وطني مجمع عليه في مواجهة الازمة الوطنية الشاملة ، ولكن الانقاذ في المقابل ما تزال تصر على مواصلة نهجها القديم في الاستفراد والاحتكار، وهو نهج يصطدم على الأقل ، بمطلوبات السلام القادم ، وقاد الى مفاقمة الازمة ، ويقود الى الاضرار بالمصالح المستقبلية للبلاد وللانقاذ ، والاهم انه نهج غض النظر عن أماني الانقاذ ومخططاتها ، غير قابل للاستدامة ، الا في حالة واحدة ، حالة تمزيق البلاد ! وفي هذه الحالة لن تحتكر الانقاذ السلطة في البلاد وانما السلطة على عضويتها !.
وما صغته في صورة كاريكاتورية لابراز المفارقة ، اكده بصورة واقعية وملموسة تصريح المستشار السياسي لرئىس الجمهورية د. قطبي المهدي والقاضي برفض انعقاد المؤتمر الجامع او المؤتمر الدستوري.
ورغم أن أى مراقب لهيكلية الانقاذ السياسية ، يعرف بأن د. قطبي المهدي لم يعد اساسياً في صناعة القرار السياسي للإنقاذ ، وبالتالي كان من الممكن التعامل مع تصريحه كتعبير عن رأى مجموعة معينة في الانقاذ وليس عن الموقف الحكومي بأكمله ، الا ان تعضيد أمين عام الحزب الحاكم ـ بروفسير ابراهيم احمد عمر ـ لذلك التصريح يدفعنا دفعا للتعامل معه كتصريح بسياسة معتمدة ومجازة لدى الانقاذ .
* والجدير بالتنويه ان الانقاذ ومنذ فترة قد اعتمدت في خطابها الرسمي الدعوة الى تحقيق الاجماع الوطني ، وسبق واتفقت مع القوى السياسية الاخرى على عقد المؤتمر الجامع كآلية لاغنى عنها لتحقيق هذا الاجماع ، بل وصرح وزير الخارجية د . مصطفى عثمان اسماعيل بأن المسارات الثلاثة للتفاوض ـ بنيفاشا مع الحركة الشعبية ، ابوجا مع مسلحي دارفور ، القاهرة مع التجمع ، ستتوج بمؤتمر جامع يُكامل نتائجها ويحولها الى اتفاقات مجمع عليها وطنيا، وكذلك نشرت الصحف قبل العيد تصريحا رسميا حول لقاء بين الرئىس المصري حسني مبارك والمشير البشير للاتفاق حول دعوة المؤتمر الجامع ! .
وعليه فإن الموقف الرافض لانعقاد المؤتمر الجامع يعبر عن انقلاب في الموقف الحكومي ! وكان من الممكن تقدير هذا (الانقلاب) لو انه انطلق من ارضية اشفاق زائد على اتفاقية السلام ، أى عدم تعريضها لاعادة تفاوض جديدة في المؤتمر الجامع .. ومثل هذا الاشفاق يحد التقدير ، وهو صحيح في حدود معينة ، لانه ليس من سياسي جاد وعملي يتصور ان يعاد التفاوض من جديد في اتفاقات السلام. وقد عبرت عن مثل هذا الاشفاق دوائر في الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وتحفظت بالتالي على انعقاد المؤتمر الجامع ... ولكن الاكثر صحة ان اتفاقات السلام نفسها تستوجب الدعوة للمؤتمر الجامع .
فمن مصلحة استدامة الاتفاقات ان تتحول من شأن ثنائى الى اتفاقات مجمع عليها من القوى السياسية الاساسية ، وان تتحول من شأن يخص النخبة الى تيار اجتماعي واسع وثقافة شعبية ، وبالطبع لا يمكن تحقيق ذلك دون آلية المؤتمر الجامع .
ثم ان اتفاقات السلام تنص على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة ، وعلى تشكيل لجنة قومية للدستور ، ولجنة قومية للانتخابات ، ومفوضية مستقلة لحقوق الإنسان ، اضافة الى المفوضيات والهيئات القومية الاخرى ، ومرة اخرى لا يمكن تشكيل هذه الهيئات القومية الا بجمع السودانيين في منبر قومي كالمؤتمر الجامع !
* وهذا إضافة الى قضايا هامة يتعلق بها مستقبل استقرار البلاد، ولكن الاتفاقات إما سكتت عنها أو لم توفها حظها من التفصيل ، على سبيل المثال الفيدرالية الملائمة لدارفور وشرق السودان ، وعلاقة هذه الفيدرالية بمؤسسة رئاسة الجمهورية ، خصوصا وان احد المطالب في محادثات ابوجا ان تشمل مؤسسة الرئاسة نائباً من غرب السودان ، وكذلك قانون الانتخابات (هل الانتخابات بالقائمة النسبية ام على اساس الدائرة الجغرافية، وكيف يمكن التوفيق بين ديمقراطية الانتخابات وبين ضرورات الاستقرار السياسي اللاحق ؟) ،اضافة الى ميقات الانتخابات ، والذي يكتنفه الغموض بحسب نصوص الاتفاقات ، وغيرها وغيرها من القضايا التي تحتاج الى منبر قومي للتباحث والبت بشأنها .
وهكذا فالمؤتمر الجامع لا يتناقض مع اتفاقات السلام ، وانما على العكس ،يشكل آلية لا غنى عنها لاستدامة الاتفاقات ، بل ولضمان حسن تنفيذها .. وقد توصلت الى هذه الحقيقة الغالبية في الحركة الشعبية والتي عبر عنها الناطق الرسمي باسم الحركة الاستاذ ياسر عرمان في تصريحه المنشور بهذه الصحيفة بتاريخ 28/نوفمبر 2004م.
*وكما سبق وذكرت كان من الممكن ان يجد الموقف الرافض لانعقاد المؤتمر الجامع التقدير لو انه انطلق من الاشفاق على اتفاق السلام ، يجد التقدير والمناقشة الهادئة الموضوعية ، رغم خطئه ، ولكن ابتدار الرفض بتصريح من الدكتور قطبي المهدي ، وله مواقف معلنة ومكررة في الهجوم على اتفاقات السلام باعتبارها تفضي الى اندلس جديدة في السودان، هذا الابتدار يجعلنا في يقين من ان الهدف من رفض المؤتمر الجامع ليس الحفاظ على اتفاقات السلام، وانما الحفاظ على اندلس الشموليين الخاصة ،اندلس الاحتكار والامتيازات التي عفى عليها الزمن !
إنه الخوف الشمولي نفسه الذي قاد هذه الدوائر الى رفض اتفاقات السلام ، وإذ سلمت الآن بهزيمتها فيما يتعلق بمبدأ توقيع السلام ،فإنها تريد تحويل اتفاقات السلام الى شراكة ثنائىة حصرية ، شراكة تستبعد الآخرين بل وتتم خصما عليهم، وبذلك تتخلص هذه الدوائر من سبب خوفها الحقيقي ، خوفها على الاحتكار، فتسعى كملاذ اخير للاحتفاظ بالاحتكار بتحويله الى احتكار ثنائى، احتكار يجعلها تتهرب من الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاقات السلام، كالحقوق والحريات الديمقراطية والإنتخابات الحرة النزيهة، وغيرها من الاستحقاقات التي تفضي عمليا الى كسر الطابع الشمولي للسلطة! وغض النظر عن صواب او امكانية تحقيق مخططات هذه الدوائر، فإنها على كل مخططات ستودي باتفاقات السلام نفسها ! واذا كان هذا هدفا سياسيا ممكنا وعمليا لما اضطرت هذه الدوائر اضطراراً الى امضاء هذه الاتفاقات ابتداءً !
وهكذا فإن رفض المؤتمر الجامع انما يعبر عن رفض جوهر اتفاقات السلام ، رفض لمغادرة مربع الشمولية الى مربع التراضي الوطني والشراكة مع الآخرين ، إنه رفض الدوائر التي ترى حوائط اندلس احتكارها تتهدم من كل جانب ، ولذا تبحث عن حائط صد اخير ، ولكن واضعين في الاعتبار الضرورات السياسية محليا وعالميا فيمكن الجزم بأن حائط ملاذ هذه الدوائر انما حائط من رمال !
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست