|
|
 اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا
|
خسرنا الجنوب ولم نكسب العرب« 1-2»
حيدر ابراهيم
تعيش النخب الشمالية السودانية هذه الأيام أصعب لحظات النفس: انتظار الكارثة التي تقترب مع العجز الكامل عن الفعل، وتفادي الحدث الذي صار قدرا بسبب اللا مبالاة وسوء التقدير. وهي تبكي على وطن موحد، بدموع العجز، لأنها لم تحمه بعقول وبصيرة وتضحيات المواطنين الصادقين والغيورين. فقد اصبح انفصال الجنوب أقرب إلينا من حبل الوريد، وصار تقرير المصير بخيار الانفصال يحسب بالأيام وليس الاعوام. ونحن نتساءل حياري: هل صار الانفصال حتمية تاريخية لا مرد لها؟ الحتميات التاريخية في مثل هذه الحالة السالبة، هي صناعة بشرية بحتة، حين أعطانا التاريخ فرصاً عديدة لحلول أفضل، ولكن أضعناها بسذاجة صحبها زهو زائف. فقد كان السودان، بامتياز بلد الفرص الضائعة. وكان لا بد للتاريخ أن يلجأ الى دهائه، والقدر الى سخريته. وقد كان الصحافي انتوني مان محقاً حين عنون كتابه عن السودان بعد زيارته عام 1954م، والسودان- حينذآك- يستعد للحكم الذاتي: Sudan: Where God Laughed
هذا ليس حديث الغضب أو الفزع، ولكن ظللنا لا ننظر للمشكلة في عمقها، أو لا نكمل الحديث عنها حين نبدأه، أو نخفي عمداً بعض ما نعتبره جوانب حساسة. وهذا وقت المصارحة وقول كل، بغض النظر عن حديث الجدوى وأسئلة الحلول. وهذه محاولة للفهم والمحاسبة وليس التلاوم، لا أظن أنها أتت متأخرة، فهي ضرورية في كل الاحوال والظروف. وقد تكون أقرب الى المراجعات التي تتكاثر هذه الآونة.
جذر المشكلة:
كل شعب من الشعوب تكون له قضية محورية أو مركزية تشغل الجميع، المؤيدين والمعارضين لها، سمها قضية قومية، أو قضية وجود، أو استراتيجية، أو ثوابت أمة. ومثل هذه القضية، هي التي تمثل الدافع والمسبب والموجه لكل حركة الجماعة وتفاعلاتها وصراعاتها. وقد تكون: روح الأمة(ethos)، وفي السودان كانت القضية هي: الهوية الثقافية أو الذاتية، وأحيانا الهوية الوطنية أو القومية. وهذا اختلاف شكلي، لأن المهم هو أن الجميع يطرح السؤال: من نحن؟ هل نحن عرب أم أفارقة أم مستعربون أفارقة؟ ومن الوضح أن السودانيين وقعوا منذ البداية في فخ سؤال بلا إجابة، ومفتوح لكل الاحتمالات والتفسيرات، ثم بعد ذلك الاختلافات والصراعات. فالهوية مفهوم شديد التجريد، وجوهراني، وثابت، وأقرب الى الميتافيزيقيا حين يستخدم في وصف الجماعات والنظم وحتي الثقافة. ورغم ذلك ربط السودانيون مهمة بناء الدولة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية، بتحديد هويتهم. ودخلوا في مناقشات تضاهي الجدل البيزنطي، اعاقتهم في عملية رسم السياسات. إذ لم يكن من الممكن اتخاذ قرار لا يستهدي بمكونات الهوية. وهذا يفسر لماذا اهتم السياسيون السودانيون أكثر بمتطلبات وضع دستور دائم للبلاد، قائم على ثوابت الأمة وهويتها؟ وفي نفس الوقت أُهمل وضع الخطط للتنمية ثم العمل على تنفيذها.
يضع د. فرانسيس دينق، الاكاديمي والدبلوماسي الجنوبي المرموق، والمكتوي بالمشكلة مباشرة، القضية بكثير من الدقة، حين يكتب:
«هل الحرب الأهلية في السودان نزاع بين هوية عربية- إسلامية في مواجهة هوية إفريقية- مسيحية- وثنية؟ ما هي الهوية الحقيقية للبلاد؟ ما هي الأسس التي تحدد مثل هذه الهوية؟ ما مدى تمثيل التعريف الرسمي الراهن للهوية للتركيبة الداخلية للبلاد؟ وإذا لم تكن ممثلة، ما هي الهوية الأكثر تمثيلاً للسودان؟ وما هي العقبات؟ وعلى من تقع مسؤوليات عرقلة تصحيح وتبني هوية موحّدة؟ ما إذا كان ممكنا تخطي تلك العقبات لدعم الإحساس بهوية تكون للبلاد بكل مكوناتها؟ إذا كانت الردود بالايجاب، ما هي الاستراتيجيات الممكن اتخاذها للتغلب على العقبات؟» «كتاب: صراع الرؤى- نزاع الهويات في السودان. ترجمة د. عوض حسن، مركز الدراسات السودانية، 2001، ص401».
ويطالب «دينق» بكل وضوح بتحديد الهوية الموحدة لكي نبني عليها كل الاشياء الاخرى. وهذا مطلب يبدو في شكله الخارجي سهلاً، ولكنه صعب يصل حد الاستحالة واقعيا. وذلك ببساطة، لأن الهوية ليست معطى موجودا هناك، علينا أن نبحث عنه وحين نجده تحل كل العقد. ولكن الهوية في معناها وشكلها الجوهراني والثابت، هي وهم في أحسن الفروض. ففي الحقيقة، الهوية مكوّنة اجتماعيا أي تحدد كل جماعة أو ثقافة ما تسميه هويتها من خلال قناعات -غالبا ذاتية- وقد تدعم أو لا تدعم، بمعطيات ومؤشرات موضوعية. فحين أقول نحن السودانيين أشجع أو أكرم الناس، هذه صورتنا لأنفسنا وكفى. ولكن قد نسعى للبحث عن أمثلة تؤكد وجود هذا الكرم أو الشجاعة، قد لا تكون النماذج متكررة وعامة. وهنا مكمن أزمة «الهوية السودانية» من الذي يحددها؟ وبأي معايير؟ ومن المعروف أن السودان دولة تتسم بتنوع هائل وبالتمايزات الاثنية والثقافية. وهذا وضع طبيعي، بل وايجابي لو تم توظيفه بعقلانية. فالتمايز حقيقة وواقع ولا يسبب في حد ذاته خللا أو تناقضا. ولكن المشكلة تأتي حين يحوَّل هذا التمايز بآليات معينة الى امتياز ويصبح أداة للتفضيل والامتيازات، ولتراتب اجتماعي وسياسي. وللأسف، هذا ما حدث في السودان المعاصر. ويصف د. عبد السلام نور الدين، عن حق، الهوية السودانية، بقوله: «إنها من صنع الصفوة السياسية وليست ظاهرة وطنية شعبية». ويضيف: «تحول الهوية السودانية على أيدي خاطفيها من الطائفيين والذين آل اليهم الحكم في السودان، بالوراثة أو القوة العسكرية، الى ايديولوجية قومية ودينية» «حوار أجراه صلاح شعيب، نشر في موقع سودانيز أونلاين وصحيفة الاحداث السودانية».
المكون المفترض الأول للهوية: العروبة
كان من الواضح، أن الفئات والقوى الاجتماعية النيلية الوسطية، وهي عربية أو مستعربة واسلامية، هي القادرة لاسباب تاريخية واقتصادية- اجتماعية، فهي الأكثر تطورا، على فرض هوية معينة على البلاد. وكان الخيار الطبيعي هو العروبة والاسلام، ولم تكن مصادفة أن يتصدر نشيد المؤتمر أي مؤتمر الخريجين، طليعة الحركة الوطنية، هذا البيت لوصف الأمة السودانية:
أمة أصلها العرب ٭٭ دينها خير دين يحب
وواجهت عروبة السودان صعوبات في التعريف والتوصيف، بسبب عقبات النسب «الدم» واللون. وسارع الكثيرون الى القول، بأن العروبة لا تقوم على العرق ولكن على الثقافة أو بصورة أدق اللغة: انما العربية لسان، فمن تحدث العربية فهو عربي. ولكن الكثيرين من السودانيين لم يقتنعوا أو يكتفوا بعامل اللغة أو الثقافة فقط، اذ كان لا بد من اكمال ذلك الشرط، خاصة الناس العاديين والذين يتحدثون العامية السودانية، بتأكيد «مادي» أكثر للنسب العروبي. خاصة أن لفكرة العروبة والاسلام جذورها التاريخية البعيدة لدى السودانيين. إذ تروي المصادر، أن السلطان سليم بعد أن أخضع ساحل البحر الأحمر، ودخل الحبشة بقصد الزحف على سنار، فخاطب ملكها عمارة دنقس «1505-1534» يدعوه الى الطاعة، فأجابه: «إني لا أعلم ما الذي يحملك على حربي، وامتلاك بلادي، فإن كان لأجل تأييد دين الإسلام، فإني أنا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله». وأرسل له مع الكتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في مملكته. وكان قد جمعه له الامام السمرقندي أحد علماء سنار. فلما وصل الكتابان الى السلطان سليم أعجبه ما فيهما وعدّل عن حرب سنار. وقيل إنه أخذ كتاب الأنساب معه الى الآستانة، ووضع في خزانة كتبها. «نعوم شقير- تاريخ السودان - بيروت، دار الجيل، 1981، ص 100». هذا وقد انتشرت فكرة شجرة النسب بين المستعربين السودانيين، وغالبا ما يوصلون نسبهم الى العباس أو بني أمية أو إلى هارون الرشيد. وهذا مجال واسع مثير للسخرية. فعلي سبيل المثال فقط، نأخذ الرشايدة أو الزبيدية. إذ تقول المصادر: يفخر الرشايدة بانتسابهم الى العباسيين والي هارون الرشيد وزوجته زبيدة بالذات. وهم يقولون إن تسميتهم بالرشايدة والزبيدية إنما جاءت بسبب هذا الانتساب، ويقول في ذلك أحد أفراد هذه القبيلة من ديوان «المدائح البهية في مدح خير البرية» تأليف الفقير الى ربه نفاع بركات غويتم الرشيدي أصلا والنجدي موطنا:
أنا نفاع بن بركات بين وموصول بهارون الرشيد
أنا في موطن السودان قاطن وأصلي نجد والشرق السعيد
«السني بانقا ومصطفى علي أحمد: الرشايدة، ب. ن. ب. ت. ص7».
ويحاول الجعليون، وهم من القبائل الكبيرة في الشمال، الاستفراد بالنسب الى العباس أو بني هاشم. وتسرد بعض رواياتهم الشعبية: «ونقول في نسب العرب التي اشتهرت بجعل ونسلهم. هم أصحاب الدولة في بلاد السودان، ولهم الصولة من مكانتهم من بني هاشم. أما سبب خروجهم إلى بلاد السودان، تشاجر وقع بين بني أمية وبني هاشم، وخرجت طائفة من بني هاشم الى المغرب ثم عادوا الى دنقلا وتغلبوا على أهلها» «محمد سعيد معروف ومحمود محمد علي نمر: الجعليون-الخرطوم- دار البلد ب. ن. ص 8».
وللفونج قصة مشابهة، تقول: «إن العباسيين لما تغلبوا على الأمويين في الشام ونزعوا الملك من ايديهم سنة 132هجرية 750م، أخذ من بقي من الأمويين ومن والاهم في الفرار، فتفرقوا في أنحاء العالم، فذهبت جماعة منهم الى اسبانيا فأسسوا مملكة الاندلس على ما هو مشهور، وذهب آخرون الى السودان فأسسوا مملكة سنار». «نعوم شقير، مصدر سابق، ص97».
هذه هي الهوية- الايديولوجيا التي اخترعتها النخب الشمالية العربية المسلمة، ولكنها لم تكن محكمة ومقنعة خاصة حين اعتمدت على العرق أو الدم. فقد حدث تمازج أضاع بعض السمات الفيزيقية العربية مثل اللون. وهذا ما جعل سودانيا ينتمي إلى أسرة «العباسي» يندهش، يبحث عن الاعذار، حين خذله لونه، فقد صدته فتاة عربية «بيضاء»، إذ يبدو أنه أبدى الإعجاب أو أراد التقرب، فقال في انكسار:
ألأن السواد يغمرني ليس لي فيه يا فتاة يد..!!
والشاعر صلاح أحمد ابراهيم، الذي كتب في احدى المقالات: «نحن عرب العرب». وقد بيّن ذلك حين يقول بأن السوداني عربي، بل هو- حسب رأيه- أقرب من البداوة والفطرة الصحراوية التي تمثل الوجه الحقيقي للعربي بما تعكسه اللغة والأخلاق والروح القومية. «جريدة الصحافة 6/11/1967م، أورده عبد الهادي الصديق في أصول الشعر السوداني- الخرطوم- دار جامعة الخرطوم للنشر- 1989م، ص162».
ولكن شاعرنا يواجه تجربة تجبره على موقف مختلف، ليقول:
أنا من إفريقيا حرارتها الكبرى وخط الاستواء
ويقول في قصيدة بعنوان «فكر معي ملوال» «اسم شائع بين الجنوبيين»:
كذّاب الذي يقول في السودان إنني الصريح، إنني النقي العرق، إنني المحض ...أجل كذّاب.
وتُواجه الهوية العربية بعدد من المشكلات والاشكاليات في حالة التحديد الدقيق، إذ تظهر ثنائيات عديدة، على رأسها العروبة عند العامة، وهي تكتفي بعروبة القبيلة المستندة على النسب والأصل، مقابل عروبة المثقفين والنخب، وهي سياسية «تتمثل في أحزاب البعث والناصريين والقوميين العرب»، وثقافية وتظهر في نقاشات وحوارات الأدباء والكتاب. وفي كثير من الأحيان يتقاطع الموقفان ويستخدم المثقفون مقولات العامة لدعم قضاياهم، خاصة تلك التي تحتاج الى سند شعبي. وقد ترسخت «عنصرية عروبية وقبلية» في الوجدان السوداني، وللأسف لازم ذلك الشعور العنصري والموقف غير المتسامح الحركة الوطنية منذ بدايتها، ثم سارت على نفس الطريق الأحزاب السياسية منذ نشأتها الأولى. ومع الزمن أصبحت العنصرية السافرة أو المبطنة، جزءا اصيلا من السياسة ونظام الحكم حتى اليوم.
وكانت أول انتفاضة وطنية ذات توجه قومي منظمة ضد الاستعمار، قد تمثلت في هبة أو ثورة 1924م بقيادة علي عبد اللطيف. ولكنها أُخمدت سريعاً، لوقوف زعماء القبائل العربية والطرق الصوفية ضدهم. وقد أفصح عن الموقف العنصري المعبر عنه قبليا الصحافي حسين شريف، بقوله: «إن البلاد قد أُهينت لما تظاهر أصغر وأوضع رجالها دون أن يكون لهم مركز في المجتمع. وأن الزوبعة التي أثارها الدهماء، قد أزعجت التجار ورجال الأعمال». ودعا الى استئصال شأفة أولاد الشوارع: «ذلك أن الشعب السوداني ينقسم الى قبائل وبطون وعشائر ولكل منها رئيس أو زعيم أو شيخ، وهؤلاء هم أصحاب الحق في الحديث عن البلاد. من هو علي عبد اللطيف الذي أصبح مشهوراً حديثاً وإلى قبيلة ينتمي؟ «صحيفة الحضارة 25/6/1924م».
ورغم أن علي عبد اللطيف سوداني من قبيلة الدينكا، ولكن لأنها غير عربية، لم يعترف بها الكاتب كقبيلة. ومثل هذا الحديث ليس تاريخا، بل استمر حتى اليوم. فحين يكتب الطيب مصطفى صاحب صحيفة «الانتباهة» عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، يقول نفس الكلام ضمناً وتلميحاً، لأن الظروف لم تعد تسمح له بنفس الصراحة السابقة. ويظل الموقف والشعور كما هو لم يتغير. وذلك لأن المجتمع السوداني راكد، ولم تتغير كثيراً علاقاته الانتاجية، ولا وسائله الانتاجية، خاصة في الريف والبوادي.
وفي تلك الفترة المبكرة من تاريخ الحركة الوطنية، كان يتم التعبير عن العروبة، من خلال العلاقة والموقف مع مصر. وظهرت حينئذٍ دعوات الوحدة أو الاتحاد مع مصر. وكانت هذه دعوة متقدمة في ميدان الفكر والسياسة والأدب في ذلك الوقت. ولكن لا يسمح الحيز المتاح والمقام، بمتابعتها في إسهاب. ولكن الحركة الوطنية وبالذات الاتحاديين، تطلعوا شمالا وأهملوا الجنوب المختلف والمعوق. وكأني بهم، يريدون أولاً إثبات عروبتهم، ثم يلتفتون بعد ذلك الى التنوع والاختلاف في وطنهم. ولكن الشماليين لم يلتفتوا الى الجنوب، الى أن حمل السلاح وتمرد بعنف. وبدأ التنوع الثقافي يفرض نفسه بوضوح، وتقدم موضوع الهوية مجدداً. ولكن في أجواء التوتر والنزاع والخصومات الحادة. ووسط الحرب الأهلية انشغل السودانيون بتعريف أنفسهم وتساءلوا من نحن؟ وهو سؤال في عمقه يدل على أن السودان بالفعل هو تعبير جغرافي، باعتبار أن السودان لم يعرف خلال تاريخه-وهذا موضوع شائك وطويل- الدولة المركزية ولا المجتمع الموحد ولا الثقافة الشاملة الجامعة.
وبرز موقف يقبل التعدد الثقافي نتيجة صدمة الحرب، وفي نفس الوقت لا يخجل من صفة الهجين أو الخليط أو الخلاسية في وصف الشماليين المستعربين. ويمكن التأرخة لهذا الاتجاه بكتابات المحجوب المبكرة ومعارك محمد محمد علي حول قومية الأدب السوداني. ثم تجيء مدرسة «الغابة والصحراء» في ستينيات القرن الماضي، باعتبارها محاولة أصيلة ولكنها قصيرة العمر. وللمفارقة لم يطورها أصحابها، بل أنكرها بعضهم. وكانت لبعض روادها ومضات وإشراقات في تحديد الهوية، أهمها وأعمقها قصيدة «سنار» للدكتور محمد عبد الحي، في قوله:
«افتحوا للعائد التائه أبواب المدينة
- بدوي أنت؟
- لا
- من بلادي الزنج؟
-لا
أنا منكم كافرا تهت- تغربت سنينا
مستعيرا لي قناعا وعيونا
وضلالا ويقينا وجنونا
أتغني بلسان- وأصلي بلسان.
بين حانات الموانئ».
وبالفعل هذا هو الإنسان السوداني، ليس عربياً كاملاً ولا زنجياً خالصاً، فهو يغني باللسان الإفريقي ويصلي بلسان عربي فصيح ما أمكن.
---------------------------
خسرنا الجنوب ولم نكسب العرب (2-3)
حيدر ابراهيم
هذا هو وضع الإنسان الشمالي المستعرب على مستوى الفكر والنظر، ولكن في منتصف سبعينيات القرن الماضي مع الفورة النفطية والأزمة الاقتصادية في السودان، تعرض السودانيون الى تجربة هجرة واسعة للخليج والجزيرة العربية. وكان في هذه الهجرة، الاختبار الحقيقي لـ»أصالة»عروبتهم، من خلال الاحتكاك المباشر ببقية العرب. اذ اكتشف السودانيون المستعربون الشماليون، أنهم هناك في نفس موقع الجنوبي والنوباوي والغرباوي في سلم الترتيب العرقي،الذي يطبقونه داخل السودان. وأربكته،مثلا، صدمة أن صفة»عبد»التي يطلقها ببساطة في بلاده يمكن أن تطلق عليه بنفس السهولة في المهاجر. ورغم أن المغتربين العاديين لم يسجلوا انطباعتهم كتابة، ولكنهم قالوها وعاشوها. ولكن فعل ذلك بعض المثقفين السودانيين.وأورد هنا،مثالا لمثقف،واكاديمي مرموق، سجل بعضا من تجربته، حيث يقول في استبيان منشور: «ذهبت الى السعودية ورفضت كعربي من الوهلة الاولى. كان يقال لي دائما: أنت افريقي، برغم تحدثك العربية. أعلن اسلامك واذهب الى الجامع. ومازلت . . . افريقيا». (مرجع سابق: صراع الرؤى، ص406)وفي نفس الاستبيان يقول اكاديمي آخر: «يدرك السودانيون اكثر واكثر بأنهم يختلفون عن العرب، خاصة من ذهب الى الخليج من امثالنا. يعود السودانيون مدركين جدا بأنهم مختلفون. بالطبع يستفيدون من، ويرغبون في الانتماء للعرب، لأنه بدون ذلك ربما لا يسمح لهم بالاقامة، ولكن في داخلهم يشعرون بأنهم مختلفون(. . . . )ويجدون، بأنهم مختلفون تماما عنهم، ليس فقط عرقيا بل ثقافيا واجتماعيا. ولدى عودتهم للسودان لا اعتقد بأنهم سوف يرغبون في الانتماء للعرب». (ص406). ووضح الجنوبي السوداني ،سايمون الذي عمل ايضا في الخليج:»قضيت اربع سنوات في الخليج وتجولت فيه.نحن السودانيين في الخليج لا نعتبر عربا.فكيف يجوز لنا العودة للبلاد والتظاهر بأننا عرب؟» وضمن العام الذي يشبه الخاص،احكي لابد أن احكي. اذ على المستوى الشخصي، ورغم اندماجي العروبي الصادق، فكرا وفعلا، مررت بتجارب تعيسة للغاية وعلى مستوى النخبة العربية. ففي عام 98/1999 تم اختياري كأمين عام للجمعية العربية لعلم الاجتماع، ونزل الأمر كالصاعقة على اصدقاء من دولة شقيقة جدا. وهم اصدقاء حقيقيون ليّ ولكن لم يستطعوا بلع الفكرة،واضطررت للاستقالة في نفس العام، فاقدا الموقع والاصدقاء معا. ولديّ قائمة سوداء ببعض الدول العربية، ارفض زيارتها .فقد عملت في بعض جامعاتها لمدة اربعة أو خمسة شهور مع أن العقد لسنوات. باختصار، تجارب السودانيين في الدول العربية عموما محزنة، ولا تصدقوا المجاملات والابتسامات.
وقد ادرك الجنوبيون هذا المأزق العروبي الذي يعيشه الشماليون، لذلك يطالبونهم بالواقعية وعدم
التعالي، ومحاولة الهيمنة عليهم. ويقول الزعيم جون قرنق، في خطاب له في اجتماع بكوكادام في مارس 1986: «ان قضيتنا الرئيسية تتمثل في أن السودان ظل ومازال يبحث عن ذاته، وعن هويته الحقيقية. ولفشلهم في معرفة ذاتهم يلجأ السودانيون الى العروبة، وبفشلهم في ذلك ايضا يلجأون الى الاسلام كعامل جامع وموحّد. ويصاب الآخرون بالاحباط وخيبة الأمل لدى فشلهم في فهم أن يتحولوا الى العرب. بينما اراد لهم الخالق غيرذلك، وعندها يلجأون الى الانفصال. وداخل كل هذا يسود كثير من الغموض والتحريف لخدمة مصالح طائفية متباينة. ليس هناك وضوح قاطع في أمر هويتنا،نحتاج الى التخلص من التشرذم والنظر بعمق داخل بلادنا. «
وهناك شبه اجماع بين الجنوبيين وبعض الشماليين، حول التحريف والتشويه الذي حدث للهوية التي تم تركيبها بحيث تكون هوية مهيمنة تعمل على فرض نفسها على بقية السودانيين من خلال آليات بعينها. فاللغة العربية تم تسييسها، فهناك جنوبيون يجيدون اللغة العربية ولكنهم يتجنبون التحدث بها لكي لا يتماهون مع «المضطهد العربي». وقد أورد (دينق) قصة زعيم الدينكا والقائد الروحي ماكوي بيلكوي، الذي زعم أن الاله قد أمر بعدم تعلمها، لأن تعلمها يجعل منه شخصا سيئا. (ص415) ومن المعروف أن معرفة اللغة العربية من شروط الالتحاق بأي عمل في أغلب الحالات.كما ارتبطت الهوية العربية بممارسة هيمنة سياسية واقتصادية يعاد انتاجها من خلال الوراثة أو التحالفات القبلية والعشائرية. وفي هذه العملية يتم تثبيت أفضلية العرب من بين السودانيين، رغم أنهم في الحقيقة هجين نتيجة عمليات التزاوج والتلاقح بين المجموعات المحلية والهجرات العربية. ويجتهد الشماليون من أجل التبرؤ من أي أصول افريقية أو زنجية.
كيف يمكن تفسير هذا الاصرار على الابتعاد عن الانتماء الافريقي؟ يعود السبب الى تاريخ مخجل سادت فيه تجارة الرقيق التي مارسها العرب وبقية الاجانب المغامرين في افريقيا. وقد الغيت تجارة الرقيق-رسميا-في السودان، بعد الحرب العالمية الاولى عام1919 . وقد وقعت عمليات صيد الرقيق في السودان اكثر على المجموعات الزنجية وداكنة اللون وذات الشعر المجعد. كما اشتهرت بعض القبائل النيلية الوسطية المستعربة، بأنها كانت نشطة في هذه التجارة. وكانت القبائل الضعيفة عموما عرضة للقنص البشري، لذلك لجأت القبائل المستعربة بالذات الى استخدام الشلوخ على الوجه أي الفصود والعلامات على الخدين، لتمييز كل قبيلة. وقد ساد الخوف وعدم الامان بين القبائل. ولذلك ضخمت من البحث عن خصائص لتصنيف من هو «العبد» أو»الحر». واهتم السودانيون بهذا التصنيف كثيرا في تحديد علاقاتهم الاجتماعية وتراتبهم الاجتماعي ومكانتهم. ودرج الشماليون على تصنيف الجنوبيين، بلا تردد، في موقع»العبيد»مما يترتب عليه من تعال معلن أو مضمر. وهذا ايضا ليس من التاريخ، فالكلمة مستعملة عاديا ومما يدهشني أن الاجيال الشابة تستخدمها دون حرج كبير. وتقدم روايتيّ : (طائر الشوم)لفرانسيس دينق، و(الحنق) لشوقي بدري، وصفا حيا لهذه الوضعية. فمن الملاحظ أنه قد تم الغاء مؤسسة الرق قانونيا ورسميا ولكنها استمرت كثقافة حية يصعب انهاؤها بالقانون أو بالقوة. وغالبا ما يتخذ التزاوج بين المجموعات المختلفة ،كمعيار جيد ودقيق لتحديد المكانة. وظلت تثير اهتمامي منذ مدة، قضية عرضت على المحاكم في منتصف سبعينيات القرن الماضي أي قبل أربعة عقود. فقد حكمت المحكمة الابتدائية بالخرطوم،بعدم شرعية زواج شاب بفتاة، لأن في «دمه»بقايا رق أو عبودية. ويقال في العامية السودانية لمثل هذه الحالة «فيه عرق». وقد برر القاضي حكمه بعدم الكفاءة بين الطرفين. وفيما يلي، نموذج للغة المستخدمة في الحكم من قبل محامي أهل الفتاة: «...الاحرار الذين لم يجر الرق في أصلهم فهم أكفاء لبعضهم ان استووا في النسب، والموالي من جرى في أصلهم رق. فمن جرى في أصله رق ليس كفئا لمن جرى في أصله الثاني رق وأصله الأول حر، اذن الموالي أنفسهم ليسوا أكفاء لبعضهم بعضا ناهيك أن يكونوا أكفاء للأحرار، وموكلته تطالب بالزواج لمن جرى في أصله الأول رق وهو مولى من أهالي نوري مركز مروي، وهي من أصل حر أما وأبا، فاذن ليس كفئا لها، والشريعة تأبى هذا الزواج» (قرار النقض نمرة 41/1973 الصادر يوم السبت 24 شعبان 1393 الموافق22/9/1973). هل نصدق أن هذا نقاش في محكمة سودانية في نهاية القرن العشرين؟ وفي بلد يمكن أن يكون موحدا وديمقراطيا؟
المكون المفترض الثاني للهوية: الإسلام
شغل الاهتمام بالهوية الجميع بعد خروج المستعمر، خاصة وقد رفع آباء الاستقلال شعار: تحرير لا تعمير. ويقع ضمن التحرير أو التحرر، التخلص من القوانين التي وضعها المستعمر. ولذلك،كان من أهم مظاهر تأكيد الهوية، وضع دستور اسلامي يكمل الوجه العربي لهويتنا. فهناك تلازم بين الاسلام والعروبة، ويصعب على السودانيين العاديين ادراك وجود عربي غير مسلم أو مسيحي عربي، حتى الاقليات المسيحية السودانية ،هم جنوبيون، أو نوبة، أو اقباط والذين يطلق عليهم اسم :النقادة .وليس من المعتاد وصفهم بالعرب مثل السعوديين أو حتى الشوام الذين يتفردون في التصنيف السوداني.
بادرت مجموعة صغيرة من المتعلمين المتأثرين -بطريقة أو اخرى- بتنظيم الاخوان المسلمين المصريين، بربط الاستقلال منذ الوهلة الاولى بـ»معركة»الدستور الاسلامي، فقد تزامنت تماما ودون أي فارق زمني حملة الدعوة للدستور الاسلامي مع الاعلان الرسمي للاستقلال. ففي10-11/12/1955 وجه الاخوان المسلمون و»جماعة التبشير الاسلامي والاصلاح» الدعوة الى الهيئات الاسلامية في السودان، لاجتماع للنظر»في أمر الدستور حتى يجئ متفقا مع ارادة الشعب السوداني المسلم ومستندا الى كتاب الله وسنة رسوله(ص)». وقد استجاب الى هذه الدعوة العاطفية والتي لعبت على اوتار العواطف الدينية، اعدادا كبيرة من اعضاء الاحزاب السياسسية والجمعيات الخيرية والطوعية والاندية والجماعات الثقافية. وتكونت جبهة الدستور الاسلامي، وبينت أهدافها كما وردت في المذكرة التي صاغها الشيخ حسن مدثر، قاضي قضاة السودان في 18/11/1956، كما يلي: -» ان القوانين التي سنها المستعمرون - وهم ليسوا بمسلمين- أباحت ضروبا من المعاصي التي حرمّها الاسلام، وقد فرضوها بما لهم من سلطان وقتئذٍ وهي قوانين لا ترعى عقيدة الأمة وتقاليدها، ولئن اكره الناس على الاذعان لها في الماضي، فليس ثمة ما يسوغ قبولها بعد زوال الحكم الاجنبي ويتعين على أهل السودان - وسوادهم الأعظم يدين بالاسلام- أن يضعوا دستورا اسلاميا وأن يتخذوا القوانين التي تحمي عقيدتهم وتقاليدهم العربية الاصيلة».
واصبحت هذه المذكرة هي»مانيفستو»الاحزاب الطائفية المهيمنة والحركة الاسلاموية منذ الاستقلال وحتى اليوم. وقد حملت في احشائها كل بذور الشقاق والنزاعات التي ابتلي بها الوطن. فهي قد حددت «الهوية» في العروبة الاصيلة والاسلام الذي يدين به سواد السودانيين الاعظم. وهنا مقتل هذه الآيديولوجية: فأين موقع من هم خارج هذا «السواد الاعظم»من المواطنين مهما كان عددهم ووزنهم السكاني؟ ومن هنا كانت بداية التهميش والاقصاء التي عانت منها قطاعات كبيرة من الشعب السوداني. فقد أبعد أهل المذكرة حق المواطنة، وحلت محله العقيدة الدينية والتقاليد «العربية الاصيلة». وادخلت الحركة الاسلاموية كل العمل السياسي السوداني في نفق مظلم وحصرت كل الاهتمام في قضية الدستور الاسلامي: ما بين مؤيد ومعارض ومحايد وتوفيقي. وحتى الحزب الشيوعي لم يكن استثناءا في هذا المأزق، لذلك كان على القيادي الشيوعي الرشيد نايل المحامي أن يدبج كراسة بعنوان: الدستور الاسلامي. ولم يجد البرلمان المنتخب الوقت لكي يناقش حفر الآبار في مناطق العطش في غرب السودان، ولا الامراض الاستوائية المستوطنة في الجنوب، ولا المجاعات الموسمية في الشرق. ورغم أن الاسلامويين لم يكونوا أغلبية في البرلمان ولكن مثلوا قوة ضغط بطرحهم للموضوع الذي يخاطب العاطفة الجماهيرية ويلبي شوق النخبة الباحثة عن ذاتها. وكانت الاحزاب الطائفية التقليدية قد تبنت فكرة الدستور الاسلامي بعد أن أجبرتها حملة الدعوة للدستور على ذلك.بل لقد اعطتها مسودة برنامج،وهي التي دخلت السياسة معتمدة على الولاء والطاعة. ومن الواضح ان النخبة السودانية لم تحسن اختيار اولويات سودان ما بعد الاستقلال. كما أن السودان حديث الاستقلال،قد سلك طريقا خاطئا.فهو لم يتجه نحو التنمية والوحدة الوطنية، بل غرق في جدل اسلامية الدولة والدستور الاسلامي. وهذه قضية غير شعبية في حقيقتها ،أي لا يفهم فيها المواطن العادي كثيرا،ولكن تزييف الوعي يفعل فعله. ولا يراد له أن يفهم،اذ يكفي حشد الجماهير لمواكب ترفع شعار: تطبيق شرع الله.
ومن أهم وأخطر تطورات الاسلام السوداني المتميز بغلبة الطابع الصوفي المتسامح، تسرب التعصب والعنف الذي يميز الاسلام السياسي ممثلا في الاخوان المسلمين، الى الحياة السياسية السودانية. ويعود ذلك الى صراع جماعات الاسلام السياسي المحموم حول السلطة السياسية، واستخدام كل الاساليب للوصول اليها سلميا أو الاستيلاء عليها بالقوة. وعرف السودان حديث الاستقلال، الانقسامية والتشرذم والانشقاق، خلافا للوحدة الوطنية التي عرفها خلال مقاومة الاستعمار. ومن مظاهر التعصب التي فاقمت الصراع، قرار حل الحزب الشيوعي السوداني، وطرد نوابه الاحد عشر من البرلمان عام1965، بعد أن هندس الاخوان المسلمون حادثة طالب معهد المعلمين تحت دعوى الاساءة لنساء النبي. ورغم عدم دستورية القرار وعدم منطقيته ديمقراطيا. لأن نوابا يطردون من البرلمان ،نوابا مثلهم لم ينتخبوهم لكي يسحبوا الثقة منهم. وتربص الحزب الشيوعي بالبرلمان والاحزاب،حتى أطاح بالجميع في انقلاب25 مايو/آيار1969 . ومن ناحية اخرى،كان الاخوان المسلمون خلف ملاحقة الاستاذ محمود محمد طه بتهمة الرّدة منذ عام1968، ومنذ ذلك الوقت، بدأت الحملة من محاكم تفتيش نصبها بعض اساتذة الجامعة الاسلامية ورجال الانتهاء، حتى اكتملت باقناع الرئيس جعفر النميري باعدام الاستاذ محمود في18 كانون الثاني/يناير1985، ويعد الحدثان: حل الحزب الشيوعي السوداني واعدام الاستاذ محمود محمد طه، من أخطر حلقات التآمر على الديمقراطية والوحدة الوطنية في السودان. وللمفارقة تعتبر الحركة الاسلاموية السودانية، هذين الحدثين أهم انجازين في تاريخ الحركة. باعتبار أن الأول ازال أكبر عقبة سياسية وشعبية في طريق مشروع الدستور الاسلامي. أما الثاني، فقد خلصهم من العقبة الفكرية، فقد كان الاستاذ محمود ناقدا عميقا وقادرا على فضح المشروع من داخل الفكر الاسلامي نفسه.
وبعد أربع سنوات من هذه المؤامرة الكبرى الاخيرة، كان الطريق قد تمهد لاستيلاء الاسلامويين على السلطة بالقوة عن طريق الانقلاب، معلنين رسميا شهادة وفاة لمشروع قيام سودان ديمقراطي، موحد، ومتعدد الثقافات، يسع للجميع: مسلمون وغير مسلمين. وأعلن الاسلامويون عما أسموه: المشروع الحضاري الاسلامي، والذي تم تدشينه أو تعميده بالدم: اعلان الجهاد ضد الجنوبيين المتمردين. وفتح الاسلامويون ابواب الجنان لـ»شهدائهم» في الجنوب، حيث كان يقام عرس الشهيد ويبرم الشيخ حسن الترابي شخصيا عقود قران الشهداء مع بنات الحور في الجنة!ولكن الجهاد اوصلهم الى نيفاشا وليس الى الجنة، حيث عقدت اتفاقية السلام الشامل، تحت ضغوط خارجية، أقوى من الارادة الوطنية السودانية . وتعامل الاسلامويون مع الاتفاقية باعتبارها محاولة خبيثة لتفكيك النظام سلميا. ولذلك، تعاملوا ضد روح الاتفاقية: تحقيق السلام . وحاولوا الاستفادة من الفترة الانتقالية لتحقيق المزيد من المكاسب الحزبية أو حسب لغتهم: التمكين . ودخل الشريك الاكبر -حزب المؤتمر الوطني، مصفي ووريث الحركة الاسلاموية، في مسلسل المناورات والتآمر والتسويف، لتعطيل نفس الاتفاق الذي وقعه امام العالم. وهكذا اوصلنا نقض العهود ومحاولة توظيف الاتفاقية من أجل مزيد من التمكين،الى حافة الهاوية أوالوضع الخطرالذي يعيشه السودان الآن. وباختصار، يتحمل الاسلامويون وحلفاؤهم من دعاة الدستور الاسلامي وكل سدنة المشروع الحضاري الاسلامي - بما في ذلك المنقسمون عنهم -المسؤولية التاريخية والاخلاقية ،لانفصال الجنوب القادم. فقد فرضوا على السودان منذ الاستقلال الدخول في نفق مظلم ليبحثوا عن قطة سوداء. وهكذا اضاعوا علينا أكثر من نصف قرن من عمر الاستقلال، شاغلين الناس بقضية هامشية: الدستور الاسلامي. لأن هذه القضية، لا تصيب الهدف المركزي والمصيري للاستقلال: التنمية الشاملة، المستقلة، والعادلة، والمحققة للوحدة والتنوع في وطن واحد.
كشف حكم الاسلامويين عجزهم عن ايجاد حل سلمي لمشكلة التنوع الاثني في السودان. ولكن الفشل-الفضيحة، كان في سفورتفرقتهم العنصرية من خلال العودة للقبلية واثننة الصراع السياسي،وظهر ذلك جليا في ازمة دارفور.حين سلكوا طريق ثقافة العامة في التمييز بين «أولاد العرب» والزرقة،تقرأ العبيد. في البداية، ظهرت،داخل الحركة الاسلامية، صعوبة التزاوج بين «العرب» واولاد الغرب مثلا، رغم كسبهم الديني والحزبي. وقد تدخلت القيادة في حالات كثيرة، لفرض زيجات «مختلطة». هذا وقد واجه المسلمون -تاريخيا- معضلة القدرةعلى مساواة المسلمين غير العرب. رغم ان الاسلام كنص وموعظة اخلاقية، كان واضحا: لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. ولكن الواقع والممارسة، خالفت تعاليم الاسلام . ففي حديث رواه ابن عساكر: «جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيها سليمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. فقال: اما هذا الحي من قريش فانه لايستغرب أن يناصروا هذا الرجل (يعني النبي)، وأم هؤلاء فماذا يفعلون؟ (يعني العجم). فسمع ذلك معاذ بن جبل فأخذ بتلابيب قيس، ثم جاء يخبر رسول الله(ص). فأمر رسول الله أن ينادي للصلاة جامعة، ولما اجتمع الناس وقف خطيبا، فقال: «ايها الناس ان أباكم واحد وان ربكم واحد وليست العربية لأحد منكم بأب ولا ام، انما هي اللسان. «وفي رواية: انما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي.
-----------------------
الطيب مصطفى
مصر يا أخت بلادي..!!
الكاتب Administrator
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:44
وتحمل إلينا الأخبار قلق برلمانيين من «21» دولة بشأن الانتخابات، وليس في ذلك غرابة البتة، وإنما الغرابة تكمن في أن قائمة الجهات التي عبرت عن قلقها ضمت مصر والجامعة العربية..!!
دعونا نتحدث عن مصر ونتجاهل الجامعة العربية التي لا تعبر إلا عن مصر، ولذلك سعدت أيما سعادة للاقتراح الجزائري الذي نادى بأن يكون منصب الأمين العام متداولاً بين الدول العربية، ولا تحتكره مصر لتخدم به أجندتها السياسية، ولو كانت الجامعة العربية حرةً لعبرت عن قلقها حول الحريات والديمقراطية في مصر التي يعلم العالم أجمع أن رؤساءها يحكمون حتى الموت، أو إلى آخر قطرة من..... كما عبر د. فيصل القاسم مذيع قناة «الجزيرة» الشهير وهو يكتب عن الملوك والرؤساء المرضى طريحي الفراش..!!
برلمانيو مصر آخر من يتحدث عن الديمقراطية والانتخابات، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكلنا يعلم الموقف المصري المعارض لانتخابات السودان خوفاً مما يعقبها من استفتاء على تقرير المصير ظلت مصر تؤلب عليه الدنيا لئلا يفضي إلى الانفصال الذي تحرمه مصر على السودان على أساس أن السودان لا يملك الحق في أن يقرر بشأنه، حتى ولو كان ثمن ذلك استمرار الحرب وسيل الدماء السودانية أنهاراً منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان.
مصر في سبيل وقف الحرب مع اسرائيل وقعت اتفاقية كامب ديفيد التي أخرجتها من الصراع العربي الاسرائيلي وقزمت دور مصر التاريخي.. مصر صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين.. قاهر التتار، أما اليوم فإن مصر لا تكتفي بكامب ديفيد، وإنما تضيق الخناق على الفلسطينيين وتقيم جدار الموت بالتنسيق مع اسرائيل..!!
لكن مصر تريد منا أن نخوض معاركها بالمجان، بالرغم من أنها رفضت عند توقيع كامبد ديفيد خوض معركتها ومعركة العرب والمسلمين الذين كانوا يغدقون عليها نظير تضحياتها الجسام.
ليت البرلمانيين العرب والمسلمين من مصر وغيرها يعلمون أن عليهم أن يكونوا في خندق واحد مع السودان وفقاً لخياراته، بدلاً من فرض أجندتهم عليه، ذلك أن الخير كل الخير لهم ولأمنهم القومي لا يتحقق إلا بسودان آمن ومستقر. ويكفي السودان ما يواجهه من مؤامرات وكيد دولي ظل يتصدى له بلا نصير أو معين من الخلق أجمعين، كما عليهم أن يعلموا أن إنهيار الدولة السودانية على غرار ما حدث في الصومال سيكون وبالاً عليهم جميعاً، فهلاَّ تركوه لشأنه إن لم يكن باستطاعتهم تقديم العون له ومساعدته للتصدي لإعدائه..؟!
بين مفوضية الانتخابات والخراصين..!!
كان بيان مفوضية الانتخابات مفحماً وداحضاً لكل تخرصات الخراصين. وبالرغم من ذلك فإن تحديات كبيرة تواجه المفوضية بالنظر إلى سعي بعض الجهات المحلية وكثير من القوى الدولية لإفشال العملية الانتخابية. ومن يقرأ صحيفة «أجراس الكنائس» لسان حال أولاد قرنق داخل الحركة الشعبية، يلحظ كمية الغمز واللمز الذي تمتلئ به الصحيفة التي تعمدت اختيار المتشابه من العبارات حمَّالة الأوجه من تصريحات المفوضية خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد في اليوم السابق للاقتراع.
من ضمن حملات التشكيك وإثارة البلبلة، عمدت الصحيفة إلى اختلاق كثير من أحاديث الإفك، مثل قولها إن موجة شراء واسعة للمواد الغذائية والاستهلاكية قد شهدتها أسواق الخرطوم، مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار ومغادرة العديد من سكان العاصمة إلى ولايات السودان..!!
طبعاً هذه خصلة الرفاق التي مردوا عليها، والتي تتمثل في إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين بغرض إفشال الانتخابات. وحتى لو كان بعض المواطنين قد غادروا فإن ذلك لم يحدث بسبب الخوف، وإنما لأن بعضهم ظنوا أن الحكومة ستمنح عطلة بسبب الانتخابات، خاصة أنها ظلت تفعل ذلك لأسباب أقل أهميةً.
خذ مثلاً تحذير الرويبضة عرمان المتمرد على قرارات المكتب السياسي بالحركة وعلى تعليمات رئيسه سلفا كير، تحذيره من «مجزرة» كما أوردت الصحيفة في عنوان الخبر المنشور في الصفحة الأولى بتاريخ 11/4/0102م، فقد التقى عرمان بالرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر وحرضه ضد الانتخابات، وناشده بعدم مراقبة انتخابات دارفور، وكأن دارفور جزء من مشكلة.. الجنوب..!!
الصادق المهدي الذي يحتاج مني إلى مقال منفصل أحكي فيه عن شخصيته المهزوزة والمترددة التي دمرت دوره وتاريخه السياسي طوال العقود الماضية منذ أن فرضته «الوراثة» على المشهد السياسي السوداني.. الصادق المهدي حظي باهتمام الصحيفة التي أوردت خبر زيارته لكارتر في مقره بفندق برج الفاتح، وليس في مقر المهدي بحي الملازمين، فقد لطم المهدي الخدود وشقَّ الجيوب وولول تماماً كما فعل عرمان.. فيا حسرتاه على المهدي الذي لا أجد أقرب إلى توصيف تاريخه السياسي من عبارة «عدم التوفيق»..!!
الصحيفة لم تنس حليفه الجديد المؤتمر الشعبي الذي أفردت له كذلك جزءاً من صحفتها الأولى، كما لم تنس أن تسمي الانتخابات بالخديعة..!!وسأعلق لاحقاً على انشقاق الحركة الشعبية واختيار «أجراس الحرية» التي يحررها الشيوعيون رفاق عرمان وباقان اللذين ورثا مشروع السودان الجديد من زعيمهما قرنق.. اختيارها الانحياز إلى فصيل أولاد قرنق الذين يقيمون هذه الأيام مناحة على مشروعهم الذي نفق كما تنفق الدواب، وهلك كما هلك عرابه قرنق.
كل هذه القضايا التي أشرت إليها في مقالي هذا سأفرد لها إن شاء الله مقالات منفصلة، لكني أود الآن أن ألفت نظر المفوضية وأوصيها بأن تأخذ حذرها من المتربصين بالانتخابات الساعين إلى إجهاضها، وأن تعلم أن الحركة والشيوعيين وغيرهم يمكن أن يندسوا وسط لجان المفوضيات ومديري مراكز الاقتراع، ومن الممكن لأي مندس أن يحدث خراباً هائلاً يتناقله المراقبون الدوليون الذين يجوس معارضو الانتخابات بينهم. ويكفي أن كارتر لا يزور هؤلاء في منازلهم، وإنما يسعون إليه خالطين بين مواقفهم من الحكومة ومواقفهم من الوطن، عملاً بنظرية «علىَّ وعلى أعدائي»، أو نظرية «يا فيها يا.....»..!!
علاوةً على ذلك فإن كثيراً من الصحافيين يصدرون على إعلام مضاد لا هدف له غير التشكيك، وعندما يجد أمثال هؤلاء الصحافيين من زعامات المعارضة من يسودون لهم صحائفهم بالسيئ من القول في حق الانتخابات وحق الحكومة، فإن النتيجة ستكون معلومة، فهلاَّ تحسبت مفوضية الانتخابات لهذه القضايا، وهلاَّ تحسبت الأجهزة الأمنية للمؤامرات التي تُحاك هذه الأيام لإبطال الانتخابات وإفشالها..؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى وهو من اعضاء الحزب الحاكم الملتزمين له استقلاليته ورؤبته التى دائما ما ينطلق منها رغم انه كان من المؤيدين للانتخابات وكان يرى انها المخرج للسودان ولحزبه حتى اخر مقابلةضمن مقابلاته مع القنوات المختلفة ... وصل اخيرا الى قتاعة ان هذه الانتخابات مضروبة وكتب هذا المقال امس بصحيفته التيار ..
اقرا
حديث المدينة
عثمان ميرغنى
حتى لا تسقط (الشرعية) ..!!
والله العظيم أكتب هذه الكلمات بكل حزن وإحباط.. أن يطول انتظار الانتخابات سنوات.. ويجري الاستعداد لها سنوات.. ثم يصمَّم لها قانون انتخابات استغرق سنوات.. ثم تبدأ إجراءاتها لسنة كاملة.. وتنتهي في نهاية الأمر إلى هذا المشهد القاتم المرتبك.. ذهبت منذ الصباح الباكر لمراكز الانتخابات في دائرتي الجغرافية رقم (12) الثورة الشرقية.. بدا لي الأمر عاديًا في مركزين بالحارتين الخامسة والسادسة.. لكن فوجئت بعد ذلك في مراكز أخرى بوضع غريب للغاية.. اسمي وأسماء بقية المرشحين معي اختفت من قائمة المرشحين.. البطاقة الانتخابية تبدلت مع بطاقة انتخابية لدائرة أخرى.. تكرر الأمر في أكثر من مركز تصويت في دائرتي.. اتصل بي الأخ الهندي عزالدين من الدائرة الانتخابية المجاورة و حكى لي نفس الأمر.. بطاقات الناخبين مبدلة.. مع دائرة أخرى.. ثم تلقيت اتصالاً ثالثًا من الأخ محجوب عروة.. نفس المشكلة في دائرته في الخرطوم شرق.. ثم بدأت الاتصالات تتوالى من آخرين في دوائر أخرى.. كلهم بنغمة واحدة يرددون عبارة واحدة (بطاقات الاقتراع مبدلة).. مراسلنا في النيل الأبيض راشد أوشي على كل رأس ساعة يبلغني أن مراكز التصويت معطلة تمامًا.. لأن بطاقات المرشحين (ملخبطة) ..
بدأنا نتلقى الأخبار تباعًا من أنحاء مختلفة من الولايات.. ما الذي يحدث؟؟ وكانت مصيبة مدينة بربر أعظم.. فهنا الفوضى وصلت لرموز المرشحين التي تبدلت.. ناخبون كثيرون يحملون في أيديهم بطاقات الانتخاب التي تثبت تسجيلهم لكن أسماءهم سقطت من الكشوفات.. هذه ليست انتخابات عابرة.. الاستعداد لها استغرق سنوات عديدة والأموال التي صُرفت فيها بالدولار مهولة.. والعالم كله ظل يترقبها وغرقت فنادق الخرطوم في زحام مراسلي الشبكات الفضائية والصحفية العالمية.. ثم يتضح في نهاية الأمر أن مجرد ايصال البطاقة الصحيحة للمركز الصحيح كان مشكلة أوقعت الانتخابات في مأزق كبير.. في مدينة النيل في أم درمان .. وجدنا اللجنة الشعبية التي تصدر الشهادات الثبوتية للناخبين تعمل من داخل مقر الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني.. الذي استأجر مقرين لحملته أحدهما مباشرة أمام باب اللجنة الانتخابية.. ماهو المطلوب من الانتخابات..
أن يفوز جميع مرشحي حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه التي أفرغ لها بعض الدوائر؟؟ حسنًا .. هل كان ذلك يحتاج لكل ماجرى؟؟ سيكسب المؤتمر الوطني النتيجة حتماً لكنه خسر الشرعية.. فالانتخابات التي تضع نفسها بين قوسي الشبهات والأقاويل لن تنال رضاء وإقرار الشعب بها ولو شهد بها مركز كارتر والأمم المتحدة.. الأجدر في رأيي إلغاء نتيجة الانتخابات على الأقل في الدوائر التي تعرضت للفوضى .. وإعادتها بعد زمن كافٍ يسمح بتجنب الأخطاء التي لا زمتها.. بدون هذا.. تصبح امتحانات الشهادة السودانية أفضل ألف مرة إدارة وتنظيمًا من انتخابات السودان.. رغم أن الامتحانات تتكرر كل عام.. والانتخابات تتكرر كل (25) عاماً..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
أنا غلطان
محجوب عروة
- قولوا حسنا
الاثنين, 12 أبريل 2010 06:44
لا بد أن كثيرين يتذكرون كيف دافعت عن المفوضية القومية للانتخابات وكيف شجعت الناس على الدخول في الانتخابات وكيف انتقدت الأحزاب التي قاطعت الانتخابات وقلت بالحرف الواحد (لا توجد انتخابات صحيحة مائة بالمائة) ويعلم الله أنني على قناعة تامة ولا زلت بأن التبادل السلمي والسلس عبر صندوق الانتخابات هو أفضل من صندوق الذخيرة.
هذه قناعتي إلى يوم الدين ولكن يشهد الله أنني كنت ولا زلت اعتقد أن الأخطاء التي تحدث في العملية الانتخابية قصدت بها بعض الأخطاء المطبعية أو سقوط بعض الأسماء سهواً أو أي خطأ في الفرز أو غيرها من أخطاء يمكن تداركها فوراً أو نسبتها قليلة للغاية بحيث لا تؤثر على العملية الانتخابية بشكل مباشر وكبير، إلا أن ما حدث بالأمس في العملية الانتخابية لا تقع في هذا السياق والأخطاء البسيطة المعقولة التي يمكن قبولها بصدر رحب .. لقد كانت فوضى وفضيحة بجلاجل.. بل مسخاً مشوهاً لأي انتخابات حدث ذلك في دائرتي الخرطوم شرق، وفي مدينة بحري، وفي أم درمان، وفي بربر، وفي مدن أخرى حيث تبدلت أسماء المرشحين بين دائرة ودائرة أخرى وحدثت تضاربات ومفارقت في رموز بعض المرشحين وسقوط أسمائهم من أوراق الانتخابات فكيف يمكن أن نسمي هذه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وصادقة؟
لا حل عندي إلا بإلغاء هذه الانتخابات وإعداد كشوفات جديدة وأوراق انتخابات جديدة ربما لا تكون المفوضية القومية للانتخابات تعلم بهذه التجاوزات إذا أحسننا الظن وديدننا أن نحسنه ولكن ما حدث من تجاوزات خطيرة إما أن يكون عدم كفاءة أو عملية مقصودة وفي كلا الحالتين – حتى تظل المفوضية محل احترامنا وتقديرنا نطالب أولاً بإيقاف العملية الانتخابية في أي ولاية أو مركز حدثت فيه تجاوزات، وثانياً لا بد أن تحقق المفوضية في هذه التجاوزات ولا تحاول أن تمر عليها مرور الكرام ببيان لا يقنع أحداً كما حدث لنا أمس.
أرجو صادقاً أن تفعل المفوضية القومية للانتخابات ما يمليها عليها واجب المسؤولية الوطنية والقانونية والسياسية والمهنية والأخلاقية، أرجو ذلك حتى يظل احترامنا لها قائماً.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الحزن الكبير: الإنقاذ فى طبعتها الثالثة !!؟؟ ...
بقلم: ابراهيم الكرسني
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:00
كم كنت أتمني أن تكون هذه المعركة الإنتخابية، إن صحت التسمية، عرسا سودانيا كبيرا. لكنها و للأسف الشديد تحولت بفعل مواقف و سياسات قياداتنا السياسية، حكومة و معارضة، الى حزن كبير، بل مأتم سياسي فقد فيه الشعب السوداني أعز ما يملك، ألا وهو إختياره الحر فيمن يحكمه فى مقبل أيامه و يقرر مصير مستقبل أبنائه. لقد حرم نظام الإنقاذ الشعب السوداني من تنسم عبير الحرية و الديمقراطية لعقدين كاملين من الزمان، وهو الشعب العاشق لهما، حتى من قبل ولادة البعض من قادة هذا النظام، ثم يأتي اليوم باحثا عن شرعية مفقودة عبر إنتخابات شائهة، و منقوصة، و مزورة فى العديد من مراحل تنفيذها. إن الذين عاصروا إنتخابات عام 1986، التى جرت بعد إنتفاضة شعبية أطاحت بالطغيان المايوي، سوف يذكرون معنى أن تكون الإنتخابات حرة و نزيهة. سوف يذكرون حرية الرأى و التعبير، التى سمحت للجميع التعبير عن آرائهم كتابة و تحدثا و تظاهرا، دون تدخل من أحد، ما دام كل ذلك يتم فى حدود القوانين التى إتفقت عليها جميع القوى السياسية، دون إستثناء لأحد. سوف يذكرون أيضا كيف كانت تقام الليالي السياسية بمختلف فنون الخطابة و البلاغة و الحقائق التى تملك للجماهير،
و من ثم ختامها مسك من الغناء و الأناشيد الوطنية التى تلهب حماس الجماهير، يؤديها مجموعات من الشباب الكورالي، فى منظر رائع يبرز و يعكس إبداعات شبابنا، قبل أن تغشاه أعاصير التوجه الحضاري، و تحوله الى مسخ، لا هم بشاب زاخر بالحيوية، و لا هم بكهول قانعة بحكم المولى عز وجل فى شأنهم، و لكنهم بين منزلتين، حينما تراهم تأسى لهم، ليس من بؤس المظهر فقط، و إنما لحرمانهم مكنونات الشباب الإيجابية، التى حرمهم من نعمتها نظام التوجه الحضاري، بكل ما يحمل من صفات كالحة، هى ضد الفرح و الغناء و الفنون بشتى أنواعها، بل هم ضد الحياة بمعناها الواسع، لأنهم لا لدنيا قد بعثوا، و إنما ليريقوا كل الدماء... فبئس الرؤية، و بئس الرسالة !!
أكثر ما يدهش المرء هذه الأيام هو إتهام مرشح المؤتمر الوطني لبقية مرشحي الأحزاب المعارضة له بالهروب من ميدان المعركة، وذلك لأنهم لا يريدون الإحتكام الى الشعب. حقا شر البلية ما يضحك، و إذا لم تستح فأفعل ما شئت! و يا لجرأة البعض، حينما يتهم رجل، أعلن على الملأ، و لأكثر من مرة بأنه قد سطا على السلطة السياسية المنتخبة و "قلعها" بقوة السلاح، فى تآمر تام و كامل مع الجبهة الإسلامية القومية، أن يتهم القيادات الوطنية، المنتخبة من الشعب، فى إنتخابات حرة و نزيهة، بأنها لا تريد الإحتكام له مرة أخرى!!
لابد إذن من وجود مسوغات قوية و حجج مقنعة تسند هذا الرجل فى تحديه هذا، و فى دعوته الرجوع الى الشعب و الإحتكام الى صناديق الإقتراع. فلولا وجود مثل هذه المسوغات و تلك الحجج، لما تمادى مرشح المؤتمر الوطني فى هذا التحدي، و لما تجرأ على ذكر كلمة صناديق الإقتراع، و هو الذى حكم البلاد لأكثر من عقدين من الزمان بقوة الحديد و النار، و كأنه لم يسمع بهذه الصناديق من قبل، أو كأن الذين "قلع" منهم السلطة قد جاءوا اليها عبر صناديق "القمامة"، و ليس صناديق الإقتراع، التى يدعوهم بالإحتكام إليها، فى جرأة لا يقدر عليها، إلا من كان مصابا بفقدان الذاكرة تماما. إننا نكاد نجزم بأنه لو لا أن توفرت لهذا الرجل معلومات مؤكدة بفوزه المسبق فى هذه الإنتخابات، لما تجرأ على ذكر الإحتكام الى الشعب، و لو لمرة واحدة، لأن من كان صادقا بالفعل فى دعوة الإحتكام الى الشعب، لما تجرأ على "قلع" سلطة منتخبة من قبل هذا الشعب نفسه، فى المقام الأول، فى إنتخابات شهد عليها العالم أجمع بحريتها و نزاهتها!
كيف يستقيم عقلا لرجل تمكن من "قلع" السلطة السياسية بواسطة الإنقلاب العسكري، أن يراهن عليها من خلال الإحتكام للشعب و صناديق الإقتراع، لو لا أن تأكد له، و بما لا يدع مجالا للشك بأن نتائجها ستكون فى صالحه بنسبة مائة بالمائة ؟! و لماذا لم يفكر هذا الرجل فى الإحتكام الى هذا الشعب المسكين من خلال صناديق الإقتراع، حينما إتخذ قراره بالإنقلاب على سلطته المنتخبة فى الثلاثين من مايو من عام 1989؟! بل لماذا لم يفكر فى الإحتكام إليه طيلة العقدين المنصرمين، التى جعل فيها الشعب السوداني كحقل تجارب لأسوأ أنواع السياسات، و فى جميع المجالات، السياسية، و الإقتصادية ،و الإجتماعية، حتى قضى على مكونات و مقومات المجتمع السوداني، التى توارثها أبا عن جد عبر مئات السنين، و أنتجت شعبا أبيا، و صادقا، و أمينا، وكريما، و شجاعا، حتى جاءت الإنقاذ فحولته الى العكس تماما بفضل برامجها البائسة، وقادتها الأكثر بؤسا؟! و ما هو السر وراء هذا الإهتمام المتزايد فى أهمية الأخذ برأي الشعب؟ و منذ متي كنتم تضعون حسابا لرأي الشعب أصلا منذ توليتم زمام الأمور فى البلاد؟!
هل أخذتم رأي الشعب حينما أعلنتم الجهاد على إخوانكم فى الوطن في جنوب البلاد، و حولتم الحرب هناك من حرب مظالم اقتصادية و سياسية و إجتماعية الى حرب دينية، قسمتم بموجبها البلاد الى فسطاطين، فسطاط للمسلمين و آخر للكفار، و أبدتم فيها شباب الوطن من الفسطاطين؟ و هل أخذتم رأى الشعب حينما فصلتم الآلاف من بناته و أبنائه للصالح العام، فى حرب لقطع الأرزراق لم تراعوا فيها دين أو خلق؟ وهل أخذتم رأي الشعب حينما قررتم بيع الناقل الوطني، سودانير، للأجانب؟ و هل أخذتم رأي الشعب حينما قررتم تصفية مشروع الجزيرة، و بيع أراضيه للأجانب من كل حدب وصوب؟ و هل أخذتم رأي الشعب حينما أبرمتم عقود إستخراج البترول مع الشركات الأجنبية؟ بل هل أطلعتم شركائكم فى الحكم بتفاصيل تلك العقود؟ و هل أخذتم رأي الشعب حينما قمتم بتوزيع الأراضي فى المواقع الإستراتيجية، بما فى ذلك الميادين العامة، على محاسيبكم و المؤلفة قلوبهم؟ وهل أخذتم رأى الشعب حينما وضعتم حدا لمجانية التعليم، الذى كنتم أنفسكم من أوائل المستفيدين منه و أحد مخرجاته؟ و هل أخذتم رأى الشعب حينما و ضعتم حدا لمجانية العلاج التى كان يتمتع بها هذا الشعب، الذى تودون الإحتكام اليه الآن؟ و هل أخذتم رأي الشعب حينما فتحتم أبواب البلاد مشرعة لجميع الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم، ليعوثوا فيها فسادا، و يخربوا ما بناه شعبنا من جسور للتواصل مع بقية شعوب العالم عبر عشرات السنين؟ و هل أخذتم رأي الشعب فى أخطر القضايا التى سوف تقرر مستقبله، و مستقبل أبنائه، كقضية تقرير المصير، و إتفاقيات الحرب و السلام، التى أخذتم فيها رأي كل من هب ودب من أركان الدنيا الخمسة، سوى بنات و أبناء شعبنا، الذين تودون الإحتكام اليهم الآن عبر صناديق الإقتراع، كما تزعمون؟! إذن لماذا هذا الحماس الدافق لقادة المؤتمر الوطني لأخذ رأي الشعب، و الإحتكام اليه من خلال صناديق الإقتراع هذه المرة؟ هنالك، فى تقديري، سببان مختلفان، و لكنهما سوف يفضيان الى نتيجة واحدة، وهي الفوز المضمون لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة البلاد. هذا هو إذن "سر" هذا الحماس الدافق الى إجراء الإنتخابات و الإحتكام الى الشعب عبر صناديق الإقتراع!
السبب الأول هو الضعف البين لجميع الأحزاب و القوى المعارضة لنظام الإنقاذ، و الربكة و سوء الأداء الذى صاحبها منذ توقيع إتفاقية نيفاشا، التى سمحت بهامش من الحريات لا بأس به،منذ توقيعها، وحتى و قتنا الراهن. ظهر هذا الإرتباك الذى إمتد لسنين عددا،على الرغم من أن مواعيد الإنتخابات الحالية قد تحدد مسبقا وفقا لإتفاقية نيفاشا، أي قبل خمسة أعوام بالتمام و الكمال، فى أن جميع أحزابنا الوطنية، ودون إستثناء، قد فشلت فشلا ذريعا فى تنظيم قواعدها و العمل بكل جد و إجتهاد لرص صفوفها، و تحديد مواقفها، من أجل غاية واحدة فقط لا غير، ألا وهي إسقاط مرشح المؤتمر الوطني، و إحداث التحول الديمقراطي فى البلاد.
ظلت أحزابنا الوطنية فى سبات عميق منذ توقيع الإتفاقية، و حتى وقتنا الراهن، ثم تأتى لتزعم مؤخرا بأنها قد فوجئت بالمعركة الإنتخابية بكل تعقيداتها و متطلباتها، و بالتالي ظلت تسعى الى تأجيلها، بدلا من خوضها بمرشح واحد، لتلتف حوله جماهيرها بهدف إسقاط مرشح الحزب الحاكم. هل كان من الممكن لأحزابنا الوطنية أن تنجح فى تنظيم صفوفها و خوض المعركة الإنتخابية خلال ستة أشهر فقط، بإفتراض تأجيل الإنتخابات حتى نوفمبر القادم، وهو ما ظلت تطالب به، فى الوقت الذى فشلت فى إعداد نفسها لهذه المعركة طيلة الخمس سنوات المنصرمة؟ لا أعتقد ذلك ! لهذا السبب ظل المؤتمر الوطني يصر على إجراء الإنتخابات فى مواعيدها المقررة، متأكدا من الفوز بها، بل إكتساحها، لأنه قد وفر كل المقومات و الضروريات اللازمة لذلك، من إستغلال بشع لموارد الدولة و كافة أجهزتها، دون رقيب أو حسيب، و تعداد سكاني مشكوك فى نتائجه، و قانون جائر للإنتخابات سمح بتوزيع الدوائر الإنتخابية بأسلوب يضمن فوز مرشحيه، و سجل للمرشحين به من أوجه القصور ما يشيب له الولدان، و مفوضية للإنتخابات رضع جميع أعضائها من ثدي النظام المايوي البغيض، و بالتالى فهم مشكوك فى نزاهتهم منذ البداية، هذا فى حالة إفتراض أنهم لا يمتون الى المؤتمر الوطني بأي صلة، أو مصلحة. ألا يحق لمرشح المؤتمر الوطني، و أركان حزبه، الإصرار على إجراء الإنتخابات فى زمانها المحدد هذا؟ فإذا لم يفوز مرشحهم فى مثل هذه الظروف المهيأة له تماما، فمتى سيفوز إذن؟!
السبب الثاني لإصرار مرشح المؤتمر الوطني إجراء الإنتخابات فى مواعيدها،بعد الظروف المواتية لفوزه، و التى أجملناها فى الفقرة السابقة، هو إطمئنانه على قدرة حزبه على ضمان نتائجها لمصلحته، مهما كانت الأحوال و الظروف، و مهما توفر لها من مراقبين، لا حول لهم و لا قوة، فى ظل البنية التحتية المتينة للتزوير، و التى رسمنا أهم معالمها عاليه. لقد إتضح جليا، و منذ الآن، فوز مرشح المؤتمر الوطني فى هذه الإنتخابات، خاصة بعد مقاطعة أحد أكبر الأحزاب السودانية لها، متضامنا مع أخرى ذات نفوذ، و بالأخص فى المناطق الحضرية، حيث يصبح من غير الضروري اللجوء الى التزوير المكشوف، الذى أعد له العدة اللازمة إذا ما إقتضت الضرورة ذلك، لأن أحزاب المعارضة قد كفته شر هذا الخيار!!
إذن ستفرز لنا نتائج الإنتخابات هذه إنقاذا فى طبعة جديدة، كنت قد أشرت اليها بالطبعة الثالثة، فى أحد مقالاتي السابقة. و لتذكير شبابنا بهذه الطبعات، فقد كانت الأولى إبان سيطرة حسن الترابي، الأب الروحي، المخطط الفعلى لإنقلاب الإنقاذ، و الذي سيطر على زمام الأمور فى البلاد حتى المفاصلة الشهيرة فى العام 1999، وهى أسوأ سنوات الإنقاذ على الإطلاق. أما الطبعة الثانية لها فقد إمتدت منذ ذلك العام و حتى إعلان نتائج الإنتخابات الحالية فى 19/4/2010. أما الطبعة الثالثة فسوف تمتد من ذلك التاريخ، و لكن لا أحد يمكن أن يتنبأ بنهايتها، حيث تقول القوانين المعتمدة بأنها يجب أن تنتهي بعد أربعة أعوام من إجراء هذه الإنتخابات، و لكن من يضمن هذا فى ظل نظام حكم أكثر ما عرف به هو عدم إحترامه للعهود و المواثيق و القوانين، حتى تلك التى سنها بنفسه!!
يبقى السؤال إذن ما هو موقف القوى و الأحزاب السياسية المعارضة للإنقاذ، المشاركة فى الإنتخابات و تلك التى قاطعتها على حد سواء، من نظام الإنقاذ فى طبعته الثالثة؟ كعادتها دوما، و للأسف الشديد، لم تفصح أيا من هذه القوى عن أية رؤية عنما سوف تفعله فى حال فوز مرشح المؤتمر الوطني فى الإنتخابات، و لو عن طريق التزوير المباشر، بدلا من الإنتخاب الحر المباشر، كما توقعته، بل فى حقيقة الأمر كان هذا هو السبب المباشر وراء مقاطعتها لهذه الإنتخابات. أتمنى و آمل أن لا تتصف موقف أحزاب المعارضة بنفس الضبابية، بل الإرتباك الذى صاحب أداؤها إبان هذه المعركة، و أن توحد رؤاها، و ترص صفوفها، لمواجهة الإنقاذ فى طبعتها الثالثة، و التى لن تكون أقل شراسة من الإنقاذ فى طبعتيها السابقتين، حتى تتمكن من إحداث تحول ديمقراطي حقيقي يضمن لها إجراء إنتخابات حرة و نزيهة بالفعل، ووفق قانون متفق عليه، و فى إطار تشريعي و قانوني يضمن حقوقها و حقوق الشعب السوداني. كما أتمني أن تكون أحزابنا الوطنية قد وعت الدرس تماما، و أن تبتعد عن الصراعات الجانبية، و مصارعة طواحين الهواء، حتي لا تضطر مستقبلا الى مواجهة الإنقاذ فى نسختها الرابعة حينها ستندم هذه الأحزاب حيث لا ينفع الندم، وعندها ستكون كمن لم يستبين النصح إلا ضحى الغد!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الرئيسية منبر الرأي د. على حمد إبراهيم ما قالوا مبرشمة تماما !! ....
ما قالوا مبرشمة تماما !! ....
بقلم: د.على حمد إبراهيم
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 16:28
* القول بأن الشعب السودانى كان يحسب الايام على يديه لهفة وانتظارا لمقدم هذه الانتخابات فهذا لاجديد فيه . أما أن يتمخض جبل الاسرة الدولية التى اخرجت لنا نيفاشا وشريكى نيفاشا ومفوضية الانتخابات الحلم ، ان يتمخض فيلد مهزلة انتخابية لم يشهدها الشعب السودانى فى كل الانتخابات الديمقراطية التى نظمها منفردا وبمقدراته وامكانياته المحدودة ، فهذا لا يبعث فقط على الحيرة والاستغراب ، انما يؤسس قناعة بأن الشموليين الذين اوكل اليهم امر هذه الانتخابات حكاما كانوا او مسئولين فى مفوضية الانتخابات وضح انه يتقاصر ظلهم عن ههذه المهمة الكبيرة بصورة فارقة . فهم ليس فى مقدورهم ان ينظموا انتخابات ديمقراطية لأن هذا المنشط يعاور ثقافاتهم و سلوكياتهم و لا ينسجم مع فلسفتهم فى الحياة السياسية . صحيح انهم حاولوا ان يتجملوا و يصبحوا مسيجيين ديمقراطيين اكثر من البابا ، ولكن الطبع فيهم غلب على التطبع لأن فاقد الشئ لا يعطيه بطبيعة الحال . قلت انهم حاولوا ان يكونوا مسيحييين اكثر من البابا وهم يتجملون ديمقراطيين . الم تروا كيف اسهب الرئيس البشير فى مزاوداته على زعماء المعارضة ويقول لهم انه حريص على اقامة الانتخابات فى موعدها حفاظا على حقوق الشعب الديمقراطية . وكان طريفا جدا حماس الرجل الذى اغتال الديمقراطية بليل والبلاد على بعد خطوات قليلة من اتفاقية سلام كانت تعد لها حكومة وحدة وطنية بحق ، حماسه للديمقراطية التى وأدها وادار بديلا عنها حربا جهادية ازهقت ارواح الالوف واخرت الحل السلمى للنزاع لاكثر من عشرين عاما ثم هاهى حربه الجهادية تنتج انفصالا وشيكا.
الشموليون فاقدون للحس الديمقراطى بطبعهم الذى نشأوا عليه وليس فى مقدورهم أن يعطوا الديمقراطية لطالبيها . لقد سمع الكثيرون ردود نائب رئيس مفوضية الانتخابات الاستعلائية وهو يرد على ملاحظات قادة الاحزاب حول العديد من اوجه القصور الذى شاب اداء المفوضية . وكان غريبا ان يكرر القول انهم فى المفوضية لا يعنيهم و لا يهمهم ما يقول المعارضون . و هذا من جنس الكلام الذى درجت عليه الانقاذ على مدى عقدين من الزمن احتقارا لمخالفيها فى الرأى . و تسفيها لكل ما يقولون . ألا ترون كيف يوافق شن طبقة . بل ان نائب رئيس المفوضية يمعن فى تحدى المعارضين ويقول ان الانتخابات سوف تعقد بمن حضر ، بمعنى أن المتحججين واصحاب المآخذ على مفوضيته هم لا فى عير الاهمية ولا فى نفيرها بالنسبة للمفوضية ويمكنهم ان يجلسوا فى منازلهم مع الخوالف و لا يحضرون .
الشموليون ، كبارا وصغارا ، لم يتعودوا على الاستماع للرأى الآخر. اما الاحتجاج ورفع الصوت فى وجه الحاكم ، فهو من الكبائر فى عرفهم السياسى . ولما كان نائب رئيس المفوضية هو شخص شمولى معتق فهو لن يستطيع ان يفهم لماذا يثرثر المعارضون فى وجه المفوضية . فالرجل قفذ من برجه الاكاديمى فجأة الى الابراج الشمولية العصية بين غمضة عين وانتباهتها مع بزوغ فجر مايو (الاغر ) . وتمرغ فى النعيم الشمولى شمالا ويمينا : وزيرا وحاكما وسفيرا ومدبرا لاعتى جامعة فى البلد . وطال مشواره مع الشموليات القابضة وأكل خريفيبن فيها : الخريف المايوى والخريف الانقاذى . وهاهو يطمع فى خريف جديد مع ديمقراطية نصف كم . اننى معجب بقدرة بعض البشر الجوالين الذين يجوسون خلال ديار المنافع آناء الليل واطراف النهار لا يفترون . وتلتقط اعينهم من ثقب الاكمات النوار وهو فى اكمامه . تلك خاصية قد تستعصى حتى على اعين زرقاء اليمامة .
اما الدكتور الاصم ، وهو احد هامات مفوضية الانتخابات الشامخة ، واحد شمولييها الباقين من العهد المايوى ، فقد حفظ له السامعون تبرمه واشتطاطه ضد المعارضة لأنها طالبت المفوضية بأن تضمن لها نصيبا اعلاميا فى الاجهزة الاعلامية القومية . لقد سخر الرجل وتساءل : "ماذا يمكن أن تقول المعارضة حتى اذا وفرنا لكل حزب منها محطة تلفزة كاملة ؟" ألم نقل ان الشمولى ليس من ثقافته أن يستمع لما يقول صاحب الرأى الآخر . وانه لم يتعود على الاستماع الى الصوت المحتج .
لقد ثبت بالدليل والبرهان ان الشموليين مجتمعين ، حكاما ومفوضية ، كانوا فى واد . لقد كانوا فى عجالة من من امرهم لاخراج انتخابات ما ، وبصورة ما ، لكى يفوز سيد البلد ، على وصف مبعوث الرئيس اوباما ، الانقاذى من منازلهم . الذين يركز عيونه على الهدف البعيد – فصل الجنوب . ويمضى نحوه بقوة ولا يبلتفت الى شئ دونه . ونقول لهم جميعا الف مبروك ، ولكن لن تدوم النعم . والا لدامت للاسكندر الاكبر ، الذى حكم العالم ، ودوخه !
ويا مفوضية اليابا ، على وصف الاستاذة رباح المهدى ، عليك وفيك العوض !
* نعم هذا . . . وفورا !
اعلن الامام الصادق المهدى فى مقابلة تلفزيونية ان حزب الامة سوف يعقد مؤتمرا تحل فيه القيادات الحالية و تنتخب فيه يوحد فيه قيادات جديدة ، ويعيد كل الذين ابتعدوا فى الفترة الماضية استعدادا للمرحلة القادمة . وقال انه اذا انفصل الجنوب فسوف تجرى انتخابات جديدة وسوف يكون حزب الامة مستعدا لها .
ونقول نعم للسيد الامام . نعم مؤتمر جدبد وترتيبات جديدة وعودة فورية لكل الذين جمدوا نشاطهم او ابتعدوا وقيادات جديدة . كثيرون لديهم الكثير الذى سوف يقولونه ابراءا للذمة الانصاريبة وصيانة للعهد . والى حين يحين ذلك الوقت نحجم الآن . ونقول مجددا نعم للامام.
Ali Hamad
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
انتصار حزب وهزيمة وطن ...
بقلم: محمود عابدين
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 20:21
كان لي وطن ابحث فيه عن حزب سياسي لأسهم عبره مع الآخرين في نهضته وارتقائه والحفاظ على كيانه موحداً، ونسيجه الاجتماعي مترابطاً، وحدوده آمنة، حزب يستوعب آمال وطموحات جيل من السودانيين أفنوا أعمارهم في حلقات مفرغة، ظلمات فوقها ظلمات من الوعود والانتظار واليأس، تبدأ مارشات عسكرية وتنتهي حراكاً مدنياً عند مقبرة الأحلام. حزب ينتصر للوطن لا عليه، يعلي من شأنه ولا يعلو عليه، يتصالح مع مكوناته ولا يهدمها.
لم يسعفني الوقت فربما كان عمر عشقنا الأزلي(الوطن) أقصر مما تصورنا، ولم تمهلني الأحداث الجسام وقتاً اضافياً لتحقيق حلم أن أنتمي إلى وطن، فقد اختطفه الأشرار لأنفسهم وتركونا نلعق الأسى ومرارات الظلم على هامشه، وبحساب الزمن لم يتبقى لنا شئ، وما هي إلا بضع أيام أبدأ فيها أنا وغيري رحلة جديدة ومضنية وأشد رهقاً ولكن هذه المرة بحثاً عن بديل لوطن يتسلل من بين أيدينا الآن، يضيع ويتلاشى، ويتبعثر، ويتفتت بعد أن تفرقت كلمتنا، وتداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ليس بسبب قلتنا ونحن كثر ، لكننا غثاء كغثاء السيل!!. وها هي العصا الأمريكية تلوح في الأفق تسوقنا كما القطيع نحو الانفصال على إيقاع "انتخابات" نجريها كيفما اتفق، بعد أن نزع الله من صدورهم المهابة منا، وقذف في قلوبنا الوهن.. وبعد أن تملكتنا حب الدنيا (والسلطة) وكراهية الموت!!
"هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه".. ليت لصوص الأوطان الذين تغريهم "الجزرة" الأمريكية الآن، ويرضي غرورهم تصريحات الجنرال غريشن، صدقوا وعدهم ، إذن لكان الأمر مختلفاً ولما أعمى بريق السلطة بصيرتهم وسلب عقولهم وجفف منابع حب الوطن الواحد في قلوبهم واستبدلوه بـ"مثلث" صغير رسمه باحث ثروة وسلطة بليل!!.. "خلا الجو لـ"إمبراطورية الشر" الحالمة بشرق أوسط جديد تعثرت بدايته في العراق، وتدحرجت خطاه في أفغانستان، لتبيض وتصفر في بلادنا التي مزقتها الحروب في الجنوب وفي دارفور، وبعدها في الشرق. وجد العم سام في أعداء الأمس أصدقاء اليوم، ضالته ليرقص طرباً على مذبح وطن وهلاك أمة، وهو الذي دأب على تغيير حلفائه على قاعدة: "ليس لنا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ولكن مصالح دائمة"، وجد في نفر يعشقون السلطة حب أبنائهم أو أشد، مطية لتحقيق غاياته الشريرة، وربما رأت أمريكا الحالمة، أن نهاية التاريخ يبدأ من هناك، من الخرطوم حيث ملتقى النيلين ونهر الحياة الذي يجب ان يجف حتى يتوقف النبض في عروق ظلت تنبض حياة منذ آلاف السنين!!.. وحيث تموت احلامنا في وطن خير ديمقراطي، تكون بداية الزخم الجديد للشرق الأوسط الجديد فوداعاً للوطن الذي كان ووداعاً للحلم الذي ظل عالقاً بين سماء الفكرة وهاوية السكرة !!
كان لي وطن يقول عنه "هؤلاء" أنهم زينوه بالتنمية ومشروعاتها، وأقاموا في طولها وعرضها الطرق والجسور، ونعرف نحن أن إنسانها أصبح أكثر فقراً وأشد بؤساً وأقل قدرة على حماية "أرضه" بعد أن أخرجت أثقالها واهتزت وربت وطمع فيها الطامعون المحليون والمتحالفون معهم من الخارج، وما بال صدى ذلك اللحن القديم "وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود .."، يخفت ويتلاشى، ويذهب بعيداً شأنه شأن كل شئ جميل في حياتنا!!
ما نعلمه أن ثمن التنمية المزعومة كان باهظاً ومكلفاً بحجم وطن، يكفي ان حصاده هذا الشراب المر من التفتت والضياع.. وفات على إنسان بلادي أن "التنمية" المفترى عليها التي يلوح به الباحثون عن سلطة سرمدية فوق ما تبقى من وطن، ويتقربون من خلالها لـ"صوته" أذى ومنة، فات عليه أنها جاءت خصماً من فاتورة تعليم مجاني مستحق لأبنائه، وفاتورة علاج مستحق له ولأفراد أسرته، وسكن مستحق وخدمات عديدة، تمثل جميعها مستحقات العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة منذ عهد حمو رابي، فضلاً عن رسوم وجبايات أثقلت كاهله!!
كان لي وطن أصبح الآن مثقلاً بالديون المالية، وأصبح مثقلاً بمستحقات نيفاشا، وأصبح محاصراً من الجنرال غريشن، ومطالباً بدفع ثمن الصفقات المعلنة والسرية التي يبرمها اللصوص معه ومع غيره، وأصبح مكبلاً بـ "الاستفتاء" واستحقاقاته، وما يترتب على ذلك من طلاق مدني محتوم بين الجنوب العزيز والشمال، هذا في وقت تشهد عواصم مجاورة تحركات مكوكية لاستنساخ نيفاشا جديدة وتقرير مصير جديد يعيد إنتاج نفس السيناريو(عاجلاً أم آجلاً) في دارفور وربما غيرها من ولايات السودان.. فهل يتبقى لنا إذن شئ من وطن؟!!
كان لي وطن شبع شمولية وتلاحقه الآن لعنة الانتخابات، ليدخل ذروة أزمته مع تدخل أمريكي سافر يسابق الزمن لتفتيته، وهاهو مبعوث العناية الأمريكية للمؤتمر الوطني الجنرال سكوت غريشن يقطع قول كل خطيب ظل يتباهى باستقلال القرار الوطني ويكيل الاتهامات للآخرين بالخضوع والخنوع للأجنبي(قال أيه من لا يملك قوته لا يملك قراره) ليقرر لنا الجنرال المغرور أن: "الانتخابات ستجرى في موعدها دون أي تأجيل"!!. ويقصد به الانتخابات السودانية وليس الأمريكية، وبقدر اعتزازنا بالصوت العالي الذي سمعناه قبل أيام برفض تدخل أي جهة لتحديد موعد الانتخابات باعتباره قراراً وطنياً خالصاً حتى كدنا أن نصدقه!!، تلفنا الحيرة والدهشة الآن إزاء هذا الصمت في الوقت الذي تلوح فيه العصا الأمريكية في وجه مواطنينا وترغمهم للدخول في لجة هذه الانتخابات وحظيرتها القهرية شاءوا أم أبوا!!. سكت المتكلمون ولم يتكلم الصامتون وتحت وطأة الإرهاب الأمريكي سارع "المقاطعون" إلى لملمة أطرافهم للعودة إلى مضمار السباق وسط دهشة "الجمهور"، وتأكد لنا أن الوطن الشامخ يذبح في صمت!!.
كان لي وطن يحذرنا فيه حكامه من أمريكا ومكايدها، وهم أسعد الناس بها الآن بعد أن دنا عذابنا بها، لكن الدهشة تتبدد لو علمنا أن ما يقدمه الصديق سام هو نظير "يد" تعاون أمني ومكافحة مشتركة لـ"الإرهاب" سلفت، و "دين" تسليم لإرهابيين مستحق، من "الإنقاذ" عليه!!..فمن سيد من يا ترى امريكا ام نحن؟ ومن المسود؟.. اعداء الأمس أم اصدقاء اليوم؟!!..
في بلادي وجد الجنرال غريشن (الذي يذكرنا بالسيد برايمر في العراق)، على ما يبدو مناخاً مواتياً للعربدة السياسية، فهو لا يبالي في سعيه الدؤوب نحو "الاستفتاء" بالوثائق ولا بالأدلة القطعية التي تقدمها المعارضة حول ممارسات تؤكد استغلال الحزب الحاكم لموارد الدولة وإمكاناتها المادية والأمنية لتزوير الانتخابات، ولا يرى في عدوهم اللدود السابق (العضو الدائم في قائمة الإرهاب) غير سلطة نزيهة تتجه لإرساء تحول ديمقراطي حقيقي يرضي تطلعات بلاده!!. والحزب الحاكم جاهز للتوقيع على بياض مع أعداء الأمس أصدقاء اليوم لـ"شرعنة" السلطة الانقلابية، والمد الانفصالي في تصاعد داخل الحركة الشعبية، وأحزاب المعارضة التي أنهكها الصراع المرير مع الشمولية طيلة عقدين من الزمان تمزقاً وتشتتاً وضعفاً مالياً، ما زالت تتحسس طريقها نحو جماهيرها، بينما ألجمت "الجزرة" الأمريكية أكبر حلفائها"الحركة الشعبية"، ويلف الصمت المدقع كل العرب!!
في هكذا مناخ لم يكن لدى المستر غريشن أي وقت "يهدره" للاستماع إلى أي كلام غير إجراء الانتخابات "في موعدها" بل كاد أن يضيف لها قول الرئيس البشير "ولن تؤجل ولا ليوم واحد" إذن لحق لنا القول انه أصبح مؤتمراً وطنياً خالصاً(لكن بسحنة أمريكية)، فالأهم عند المستر غريشن هو ما بعد هذه الانتخابات التي يجب أن تقوم ، حرة أو غير حرة، نزيهة أو غير نزيهة لا يهم، فكل الطرق حتما ستؤدي إلى "الطلاق المدني" المنتظر في واشنطن بفارغ الصبر ولك الله يا وطني!!. فسعادة الجنرال لا يهمه حتى تحذيرات المعارضة بامكانية تكرار السيناريو الإيراني أو الكيني في السودان، حيث يرى أن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها لأنه واثق أنها ستكون (على اكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة)!!
هكذا إذن حصاد الإنقاذ يا وطني، فبعد أن أخذت الأرض زخرفها وظنوا أنهم مالكيها وظننا أن الديمقراطية "عائدة وراجحة"، نجد أن من يحكمون لا يأبهون بالطلاق المدني القادم، ولا يسعون لإصلاح ذات البين بين جسد سوداني وعضو منه يتداعى، ولا يشعرون بوجع المخاض الجديد في الجنوب وشهقة الانفصال، المولود غير الشرعي الذي يقترب ليدك بقايا حصون هشة من أحلام وطن واحد، فالمهم أن يبقوا سادة على ما يتبقى من وطن(مثلث حمدي)، فيما الأفق ملبدة بملامح صفقات "سرية" بين أطراف خارجية ستغض الطرف عن كافة الممارسات الفاسدة في الانتخابات وآخرون في الداخل يفرحون بسذاجة بغنيمة بخسة لقد باعوك يا وطني بثمن بخس، فبئس البائع وبئس المشتري!!
هكذا إذن وجدت واشنطن ضالتها في بلادنا لاختبار نظرية "الفوضى الخلاقة"، بعد تعثر التجربة في العراق وأفغانستان، حيث نجح التدمير وفشلت محاولات إعادة البناء. في بلادنا يستخدم الجنرال غريشن كافة أسلحة الدبلوماسية شاملة التدمير، وهو بكل سفور وبلا غطاء دبلوماسي يقول أن بلاده تأمل أن تمهد انتخابات الشهر الجاري السبيل إلى "طلاق مدني لا حرب أهلية"، وأن هذه الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير القادم. وهكذا فانتخابات السودان لا شأن لها برسالة أمريكا المزعومة في نشر الديمقراطية ودعم التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث، ولا علاقة لها بما ظلت تتشدق به من تبني حقوق الإنسان..الخ، فقط استفتاء الجنوب وما يتبعه من طلاق مدني هو المهم ومن بعد ذلك فليكن الطوفان!! وبعد أن تأكدت له رغبة شريكي الحكم في السودان، وضعف الأطراف الأخرى وهامشيتها وعدم تأثيرها على مجريات الأحداث، يعلن الجنرال الأمريكي بوضوح أن الولايات المتحدة مستعدة لأي انفصال قد يسفر عنه الاستفتاء في نهاية الأمر. ويمضي الجنرال غريشن قائلاً بنشوة المنتصر: "إذا استطعنا حل القضايا العالقة فإنني اعتقد أن الاحتمالات جيدة أن يشهد الجنوب طلاقاً مدنياً لا حربا أهلية"، مشيراً إلى أن بلاده قد بدأت فعلاً تأخذ في الحسبان احتمالات انفصال الجنوب.. ويضيف: "بالنظر إلى الحقائق على الأرض فان الاحتمال كبير أن يختار الجنوب الاستقلال"، وزاد أن بلاده "تدرس كل الخيارات" بشأن كيفية مساندة جنوب السودان إذا حصل على الاستقلال في المستقبل لكنها تركز الآن على محاولة ضمان الانتقال السلمي!!.
الفوضى الخلاقة:
تتفطر قلوبنا ألماً لكابوس يقترب من أن يصبح حقيقة وقنبلة تكاد أن تنفجر فوق رؤوسنا جميعاً، فما هي هذه القنبلة "الفوضى الخلاقة" التي تختبرها واشنطن في بلادي المنكوبة؟!!
هي نظرية سياسية يقصد به خلط الأوراق في بلد ما، وقلب أوضاعها تمهيداً لإعادة تشكيل مجتمعها من جديد، وربما تحل الان لعنة النظرية الأولى للإنقاذ "إعادة صياغة الإنسان السوداني" علينا بسودان جديد لكن ليس سودان قرنق ولا سودان البشير، وإنما سودان المستعمر الجديد لإفريقيا. هذه النظرية تمثل حجر الزاوية للسياسة الأمريكية في المنطقة ولاسيما في سعيها لإيجاد الشرق الأوسط الكبير، علماً بأن هذه النظرية السياسية المستوحاة من فلسفة مكيافيللي "الغاية تبرر الوسيلة" ليست حكراً على الولايات المتحدة وحدها.
مكيافيللي المتوفى عام 1527م هو إذن أبو هذه النظرية السياسية، كما أنه عميد المدرسة التي تُعرّف السياسة بأنها: "فن الخداع والغش". وفي كتابه (الأمير) يفسر مكيافيللي نظرية الفوضى الخلاقة بالقول: (أن الشجاعة تُنتج السلم، والسلم يُنتج الراحة، والراحة يتبعها فوضى، والفوضى تؤدي إلى الخراب، ومن الفوضى والخراب ينشأ النظام، والنظام يقود إلى الشجاعة)!!. ومكيافيللي هو عميد ورائد المذهب النفعي في السياسة، وفي كتابه يقول أيضاً: "الدين خير وسيلة لتعويد الناس المفطورين على الشر للخضوع للقانون فعلى (الأمير) أن ينشر الدين، ويظهر بمظهر الورع، وهذا أفضل من أن يتصف بالأخلاق الحميدة، ومن الخير للأمير أن يتظاهر بالرحمة والتدين وحفظ الوعد والإخلاص ولكن عليه أن يكون مستعدا للاتصاف بعكسها"!!.
يقول باحثون أن مكيافيللي: (درس آثار سابقيه ودرس كتابات معاصريه، واستفاد من جمهورية أفلاطون، ومبادئ سقراط وأرسطو وكل الفيثاغورثيين، ثم إن مكيافيللي نجح في اختيار المبادئ التي تصلح لكل عصر وأوان، وهو أيضا أحسن في صياغتها في قوالب لغوية سهلة وميسورة) انتهى الاقتباس. فأرسطو مثلا نصح أهل أثينا قائلا لهم: (لابد أن تكونوا متدينين لأن في بلادكم معابد كثيرة)!!..وهذه المقولة تصلح أن تكون هي أساس استخدام الدين أيضا استخداماً نفعياً كما تشهده بلادنا حالياً!!، فقد اهتدى أرسطو بفعل قراءاته إلى أن (الربح) الاقتصادي والتجاري يقتضي التمسك بالدين!! ..إلى أي مدى يا ترى نرى روح هذه الفلسفة في واقع دولتنا السودانية اليوم التي يحكمها ميكافلليون لا يهمهم اقتطاع جزء عزيز منه مقابل أن يبقوا على سدتها ؟!!
ما يهمنا هو البحث عن ماهية ذلك الرباط الخفي الذي يجمع الدولة السودانية "الطاهرة" والإمبراطورية الأمريكية "الكافرة"!!.. فمنذ مجئ الإنقاذ ظلت الآلة الإعلامية للدولة تضخ خطاباً إعلاميا يصور لنا أن الصراع الذي تشهده الساحة السودانية في الداخل ومع الخارج هو صراع بين هوية الكفر والإيمان، بين "الشر" الذي تمثله قوى الخارج والأحزاب المنفتحة عليها، و"الخير" الذي يمثله الإنقاذ وأنصاره. لكن الواقع انه كان ولازال صراعاً في الداخل بين حزب اغتصب السلطة ليحكم بمفرده ويزيح غيره، وفي الخارج بين شعوب تزعم التحضر ونشر ثقافته وحكومة وجدت فيها تلك الشعوب مدخلاً لممارسة عادتهم القديمة لاستعمار الشعوب لكن بوجه جديد!!.
علينا أن نعترف بأن الإنقاذ نجحت في إحاطة نهجها السياسي الحقيقي بسور عظيم من الضبابية والكذب "المبرر"، ولم يكن لأحد أن يتصور مثلاً: أن العلاقة بين السودان وأمريكا ظلت "سمن على عسل" منذ أمد بعيد، حيث كانت الحكومة تنسج خيوط متشابكة من العلاقات مع واشنطن في الخفاء وتسعى حثيثاً لخطب ودها، فيما تشنع وتعيب على معارضيها أي شكل من أشكال العلاقة وتقول للشعب السوداني "أنهم يتحالفون مع الكفار للقضاء على إسلامكم"!!.
في وقت سابق كشفت السيدة جينداى فرايزر، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية السابقة ورئيسة مركز كارنيجي مِلون للسياسة الدولية، عن وجود تعاون على مستوى عالٍ، ما بين المخابرات السودانية ورصيفتها الأمريكية (السي آى إيه)، مشيرة إلى أن صلاح قوش، رئيس جهاز المخابرات السودانية السابق كان رجل أمريكا في السودان!!.. هذا الواقع يبدد أي ظن ويؤكد أن الولايات المتحدة كانت تدرك في أوج خلافها مع الخرطوم أن ثمة خيوط وقواعد ممكنة للتقارب مع نظام الجبهة الإسلامية(المؤتمر الوطني حالياً) في السودان!!. وقالت فرايزر أن السودان ومنذ قرار الولايات المتحدة ضرب أفغانستان وطلب الرئيس بوش: "إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب"، أختار التعاون الكامل مع واشنطن!!.فالتوافق الحقيقي كان في النهج والفلسفة والرؤيا التي تحكم النظام وعلاقاته الخارجية "الغاية تبرر الوسيلة" فغاية الاستمرار في الحكم يبرر التنازل عن أراضي الوطن قطعة قطعة في الجنوب والشمال حتى "حلايب"!!
إن ما يثير الدهشة هو هذا الانسجام والتناغم الذي طفا إلى السطح بين واشنطن والخرطوم، على درب الفوضى الخلاقة (التفتيت) واستقواء حزب المؤتمر الوطني بالولايات المتحدة المتطلعة إلى "طلاق مدني" بين جنوب السودان وشماله، على القوى السياسية المناوئة للانتخابات "المتعجلة" وتداعياتها الحتمية. فالقضية لم تعد انتخابات وفوز وهزيمة وإنما "مصالح" محلية ضيقة وخارجية عريضة الخاسر الأكبر فيها هو شعب السودان الذي سيفقد ثلث أرضه وثلث سكانه ومعظم بتروله وسيفقد أمنه ولن يكن بمقدوره التحكم في فيروس الانقسام الذي سيضرب كل أرجائه بعد أن فقد مناعته السياسية!!.
دعونا نتوقف هنيهة عند بعض المحطات التي شكلت الطريق نحو ما يسميه الجنرال غرايشن بـ"الطلاق المدني"، بدءاً بحملة صيف العبور التي يمكن اعتبارها تدشيناً لـ"الفوضى الخلاقة" في جنوب السودان حيث امتدت المحرقة التي أشعلتها الحكومة آنذاك باسم "الجهاد" لتشمل كل قرى الجنوب وبعض تخومها الجغرافية، وسيق الشباب خلف (الأمير) بمظهره الورع وهدفه المعلن لنشر الدين، وانتهاء باتفاقية نيفاشا التي تهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب ولكن وفق أجندة تعكس بوضوح مآلات الحرب وحملات الجهاد ورسم خارطة جديدة لسودانيين جنوبي وشمالي!!.
الشاهد أن زلزال صيف العبور وتوابعها انتهت بالوضع السوداني إلى أسوأ مما كان بالمنظور القومي وليس بمنظور الحزب الحاكم الذي ربما أرادها فوضى تنتهي إلى نفس النتائج، إعادة بناء جديد للسودان بلا جنوبه؟.. لا جديد إذن في تلاقي الميكافللية السودانية بنظيرتها الأمريكية، فالوقت ربما حان للكشف أن واقع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن لم تكن بالسوء الذي ظل يصوره لنا الإعلام الرسمي في البلدين، فالأجندة كانت متوافقة منذ زمن بعيد على فصل جنوب السودان وهذا هو الأهم للجانبين، ولذلك فان ما نراه من تناغم وانسجام بين الجانبين حول الانتخابات له ما يبرره وليس مفاجئاً أو مثيراً للدهشة كما قد نظن!!. لذا فان إجراء انتخابات في السودان لا ترضى عنها القوى السياسية المناوئة للمؤتمر الوطني في غياب النزاهة والشفافية، وما يترتب على ذلك من تضييق على السودانيين في محاولة التوصل إلى حد أدنى من الاتفاق فيما بينهم لجعل نتائج الانتخابات مقبولة، هذا السيناريو يروق تماماً للشريكين الجديدين (بعد إزاحة الحركة الشعبية) واشنطن والخرطوم لأن ما سيترتب على ذلك من تداعيات وعدم استقرار (وهو المطلوب) قد تؤدي إلى وقوع حالة جديدة من "الفوضى الخلاقة" في الشمال ما يؤدي حتماً إلى تسريع وتيرة انفصال الجنوب والبدء في ترتيبات جديدة لتجزئة المجزأ وهو المطلوب!!.
وهكذا كان لنا وطن.. تركنا ينزف في العراء، وتركناه بلا غطاء للجنرال غريشن الصديق اللدود وهو يقول: (نحاول ضمان الانتقال السلمي، وتجاوز قضايا مثل مسألة المواطنة، وتعيين الحدود، وكيفية تقسيم الأرباح من الثروة النفطية للسودان التي ينتج جزء كبير منها في الجنوب، ولكنها تشحن إلى الخارج عبر الشمال، انه وضع يفوز فيه الجميع ذلك الذي نحاول الوصول إليه)!!. ويقصد بالجميع طبعاَ الشريكين واشنطن والخرطوم وياله من فوز بطعم الهزيمة ولاسيما من ستظل لعنة الأجيال تلاحقهم بعار تقسيم السودان عبر التاريخ!!..قد يرى البعض في كل ما جرى ويجري انتصاراً لهم ، أن تستولي على سلطة بانقلاب، أن تقصي الآخرين، أن تضعفهم، أن تغري البعض للانخراط في شراكة معك، أن تجري انتخابات "تشرعن" بها وجود وتفوز وتكسب كل شئ..كل ذلك انتصار للحزب ولكنه هزيمة كبرى للوطن، انتصار سيعود حتماً وبالاً على من ظن أن بإمكانه أن يبني مجداً على أنقاض وطن!!
كان لي وطن بلا حزب، والآن أصبح لي حزب اسمه السودان أبحث له عن وطن وموطئ قدم!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
|| بتاريخ : الأحد 11-04-2010
: ولا السيد كارتر سيجعلها حرة..!!
مرتضى الغالى
: السيد كارتر لن يعطي هذه الانتخابات شرعية.. ولن يجعلها حرة ونزيهة... السودانيون هم الذين يعرفون ما إذا كانت حرة أو (منيّلة بستين نيلة)، وهم الذين يعرفون ماذا يفعل المؤتمر الوطني في السودان، فقد خبروه منذ يومه الأسود الأول ولمدة عشرين عاماً من (العن(.........)ة) والخداع والكذب، ولن تكفي زيارات كارتر بين حين وآخر لتقييم الوضع في السودان أو تقويم المفوضية... القوى السياسية والمدنية السودانية هي التي تعرف أداء المفوضية (القومية) للانتخابات ولا يعرفها السيد كارتر... والدليل على (خيبة) هذه الانتخابات المقاطعة الواسعة التي لا يمكن التقليل من شأنها مهما قالوا وأعادوا...ويكفي انسحاب الحركة الشعبية من الشمال وكذلك انسحاب حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي والناصري والبعثي ومجمل أحزاب لقاء جوبا من كافة مستوياتها، وليعلم كارتر وغيره من المراقبين أن الأمر ليس إجراء انتخابات (والسلام)...
لأن تزييف الانتخابات قد حدث منذ وقت طويل على صعيد الإجراءات الأولية المبكرة، وبعد أن انتهك المؤتمر الوطني كل حواجز النزاهة والأمانة بوحشية وعنجهية واستهتار بكل ما هو ثابت من قيّم وتقاليد ومن إجراءات، وبعد أن لعبوا بالقوانين (لعب الصوالج بالأكر) وابقوا على الإرهاب والقهر، وعلى التشريعات سيئة السمعة، واستأسدوا على المواطنين وعلى المجتمع، واستباحوا المال العام، واحتكروا الإعلام، وانشأوا مفوضية هي (مهزلة الدنيا وأعجوبة الدهر) وقد اتضح لمعظم السودانيين (اهتراء قفاطين) هذه المفوضية، وفقرها المدقع في مجال الحياد والقومية.. وعندما تصبح المفوضية وهي الملاذ الأول والأخير لضمان عدالة ونزاهة الانتخابات منحازة، وعندما تصبح مبانيها وكأنها المركز العام للمؤتمر الوطني؛ فقل (يا فؤادي رحم الله الهوى)..!!
السيد كارتر لن يجعل هذه الانتخابات شرعية؛ فالإنتخابات هذه (لا تتم في جورجيا) أنها انتخابات السودان التي يقرر أمرها السودانيين... وإذا (انبطح) المؤتمر الوطني كعادته للأمريكان واستقوى بهم عملياً رغم شتيمته لهم ظاهرياً، فهذا لن يجعل من هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وسيعلم الجميع بعد حين أن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وهي لن تضفي أي شرعية على المؤتمر الوطني.. بل أنها ستؤكد شمولية نظامه، واستمرار احتكاره للثرة والسلطة من اجل المصالح الخاصة لعضويته، وسيعلم المخدوعين والغافلون و(الطيبون) انها اسوأ نموذج لأية انتخابات يمكن إجراؤها في أي بقعة من العالم... والذين ينتظرون خيراً من هذه الانتخابات يراهنون على الخيار بين (المصيبة والكارثة)..!! مثل الأم (المسيخة) اللاذعة في النكتة السودانية التي قالت لها ابنتها يوماً: يا ماما لقد تأخر زوجي اليوم وهذه ليست عادته واخشي أن يكون قد تزوج بامرأة أخرى... فقالت لها: (يا بت تفاءلي خيراً ..يمكن صدمتو عربية)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
عبد الباقى الظافر الكاتب فى التيار وهو ممن يساندون كامل ادريس كتب هذه الحقيقة عن ما يجرى فى احدى الدوائر من حزب المؤتمر الوطنى ناخذه هنا كعينة ..
اقرا
تراســـيم..
قتلوها !!
عبد الباقى الظافر
في اختبار عملي ذهبت إلى خيمة المؤتمر الوطني المنصوبة بالقرب من مراكز الاقتراع بحي الجريف .. الشباب أكرموا وفادتى وقدموا لي الماء والشاي.. عرض عليّ أحدهم مرافقتي إلى مركز الاقتراع.. قلت له " لدي مشكلة صغيرة.. لا أملك بطاقة إثبات هوية ".. قادني كبيرهم إلى شجرة ضخمة تقابل المركز الانتخابي مباشرة.. وطلب من شيخ كبير أن يستخرج لي شهادة سكن.. هنا توقفت خشيت أن أخالف القانون.. ويكتب فى صحيفتي الجنائية.. أنني ارتكبت جريمة تزوير. سأحدثكم عن الإخفاق الإداري الذي ارتكبته مفوضية الانتخابات مع سبق الإصرار والترصد.. أما التزوير فتلك قصة أخرى ..المفوضية الموقرة .. وعدتنا بانتخابات شفافة .. لا فيها شق ولا طق ..
فى اليوم الأول كانت بطاقات الترشيح تضل طريقها.. فيصبح عثمان ميرغني مكان الهندي عز الدين.. سنبلة دكتور كامل ادريس تتحول إلى عجلة.. ومرشح في دارفور (يكش) لوريه ويصبح في حجم الجرس. ناتج الاضطراب الإداري والإخفاق الفنّي لمفوضية الانتخابات.. موت مواطن في طوكر.. ومظاهرات في الحاج يوسف .. وانسحاب مرشحين من عدد من الدوائر.. وتأجيل الانتخابات فى مدينة بربر لشهرين كاملين. المفوضية كانت تعلم.. وقبل يوم كامل أن هنالك مشكلة في بطاقات المرشحين.. رغم أنّ مجرد الاشتباه في مثل هذه الأحوال.. يدعو للترّيث والتدقيق.. وتأجيل الانتخابات ليوم أو يومين.. ولكن المفوضية تجاهلت ذلك.. واصرت على أن تقوم الانتخابات في موعدها.. وإن خرجت مشوّهة. على مستوى التدريب ما حدث كارثة حقيقية..
المواطنون لم ينالوا قسطاً وافراً من التدريب.. دعك من المواطنين.. حتى الموظفين الذين تمّ تدريبهم بإشراف المفوضية ومراكزها المنتقاة اتضح انهم جاءوا إلى المراكز من غير هدى ولا كتاب منير.. بل إن مسئولاً سيادياً رفيعاً جاء ومعه الكاميرات.. لتسجيل لحظاته التاريخية وهو يمارس حقوقه الدستورية.. ولكن الرجل الكبير أخطأ فى التصويت. واضطر إلى إعادة الرمية. المفوضية وعدتنا أن تكون صناديق الاقتراع تحت مراقبة الجميع ليل نهار.. ولكن ما انفض سامر اليوم الأول وإلا كانت السلطات تأمر الجمهور بإخلاء المكان.. ولا أحد يدري كيف كانت ليلتها الأولى وهي بعيدة عن الأقارب والأهل.
رغم كل هذه الفواجع والاخفاقات.. أتمنى أن يواصل الجميع السباق إلى نهايته.. و(الفتر يتقوى بغيره ولا يبرك).. هذه الانتخابات تحت المجهر الدولي.. هؤلاء المراقبون يرصدون كل صغيرة وكبيرة.. لن يتحدثون الآن.. لأنّهم يخافون البتر والقطع و(الدوس بالبوت) .. انتظروهم حتى يعودوا أدراجهم.. ويكتبوا تقاريرهم الختامية.. سيدرك عندها الظالمون أي منقلب ينقلبون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
مفوضية وأحزاب خلف الله
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 13 April 2010
لم يعذبنا خلف الله، ولا خير الله ورفيقهم الثالث، ولم يتعبوننا، لكنهم والله أمتعونا، أما العذاب فقد جاء ممن ظل يحذرنا من خلف الله، فقد طلع هو "خلف الله كبير"وكبير جدا، ظلت مفوضية خلف الله تحتل مايكروفونات الإذاعات والتليفزيونات لأشهر عديدة تحدثنا عن اكتمال استعداداتها وكمال جاهزيتها، بينما الأحزاب غير جاهزة،ثم نفاجأ بان الموضوع "بايظ" من أساسه.ليس هناك نظام لتسليم البطاقات ولا نماذج للتسليم ولا مرافقين وموزعين مدربين، فالنتيجة التي حدثت تقول انه تم تحميل البطاقات والصناديق في دفارات، وتركت لمزاج السائق الذي انزلها في المكان الذي راق له.
ثم يتلقى موظفون مدربون الأوراق ويبدءون في صرفها للناخبين، وبعد مضي ساعة أو ساعتين، يكتشف احدهم بالصدفة أن هذه الأوراق تخص "الجيران" ولا تخصهم، وليس فيها مرشح واحد من المرشحين في الدائرة؟ هل يمكن تصور ذلك في أي مسلسل كوميدي؟ لقد تخيل الفنان جمال حسن سعيد كل المواقف المتوقعة من خلف الله وخاطبها بالحل الناجع، لكنه لم يفكر في مثل هذه الأحداث والمواقف التي تجاوزت خياله الفنان بمسافات كبيرة.
ثم أني، وعلى رأي الزميل الفضائي إياه، شاهدت بأم عيني، في خيمة المؤتمر الوطني بإحدى المراكز، يسالون الناس إن كان لديهم بطاقات إثبات شخصية،وعندما تكون الإجابة بالنفي ينادون "بتاع" اللجان الشعبية فيسال الشخص "اسمك منو؟ ثم يكتب شهادة اللجان الشعبية الجاهزة ويختمها ويسلمها للشخص.
ولكي يفهم الناس ما يحدث، فهذه الشهادة ليست للسكن فقد كانت شهادة السكن لازمة في فترة التسجيل، أما هذه الشهادة فقد أقرتها المفوضية لتكون شهادة إثبات شخصية، تشهد باني فلان، ليس فيها صورة ويمكن أن أعطيها لشخص آخر ليذهب بها للتصويت!
ألم يكن من الممكن أن تعتمد على نظام العريفين القديم فهو صاحب مصداقية أكثر، لأن العريف، وبعد أن يقسم بالله، يتفرس في وجه الشخص ثم يقرر "أيوة دة فلان..أنا بعرفو".
ثم نأتي لأحزاب خلف الله، فقد قرأت وعلمت، أن حزب مؤتمر البجا قد عقد اتفاقا استراتيجيا مع حزب المؤتمر الوطني، قرر بموجبه سحب مرشحه لمنصب والي كسلا، وكل الدوائر القومية والولائية وقوائم المرأة والأحزاب لصالح مرشحي المؤتمر الوطني، ألا يستحق مثل هذا الحزب الحجر عليه وعلى قياداته، وحبسهم جميعا ثم تحويل أرصدته الجماهيرية لصالح المؤتمر الوطني.
فإن كان مرشحو المؤتمر الوطني قادرون على تمثيل جماهير البجا والتعبير عنهم وعن طموحاتهم بأفضل من مرشحي مؤتمر البجا، فلماذا يبقى هذا الحزب، ولماذا يحمل اسم البجا من الأصل؟ هل ليتاجر بهم في سوق السياسة.
السؤال الأهم هو: ما هو المقابل؟ أخشى أن يتم مكافأة قيادات مؤتمر البجا بمناصب تنفيذية، فإن حدث هذا ستكون مصيبة كبيرة، أما إن كانت المكافآت شخصية فهنا المصيبة أكبر. هذا الحزب لن يكون لديه أي سند تشريعي وبرلماني على مستوى الولاية والبرلمان الوطني،فقد سحب مرشحيه، فلماذا يعطى مناصب تنفيذية إذن؟.
إن شعبنا يستحق أفضل من مفوضية خلف الله وأحزاب خلف الله هذه، ومن حقه أن ينال الأفضل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الأربعاء 29 ربيع الثاني 1431هـ - 14 أبريل 2010م
ديمقراطية سودانية "داخل القفص"
سعد محيو
الانتخابات في السودان تُقدّم أنموذجاً على الطبيعة ليس عن نشوء الديمقراطية في الشرق الأوسط العربي، بل عن البيئة الخارجية التي تستولدها .
فالرئيس- الجنرال عمر البشير لم يقرر الانتقال من النظام العسكري التوتاليتاري إلى النظام شبه الديمقراطي المدني بعد 21 سنة من وصوله إلى السلطة على ظهر دبابة، بسبب نور قُذِفَ في صدره فأضاءه بوهج الإيمان بالديمقراطية، بل لأن ثمة سيفاً مسلطاً على رأسه اسمه محكمة الجنايات الدولية .
والولايات المتحدة لم تتعرّض هي الأخرى إلى نور مماثل دفعها إلى اكتشاف إيجابيات جَلِية في هذا الانتخاب، بل لأنها نجحت في تحويل السودان إلى ثاني دولة عربية بعد ليبيا يتم بنجاح ترويضها وتدجينها .
ومرة أخرى، تم هذا الأمر تحت ظلال سيف المحكمة الدولية .
ماذا تريد واشنطن من البشير؟
أمور عديدة: الانفصال الهادئ “والديمقراطي” لجنوب السودان قبل نهاية هذا العام، كي تتمكّن الشركات الأمريكية من هضم نفط هذه المنطقة بهدوء ومن دون اضطرابات معوية . كما تريد أن تكون دارفور، التي تسبح هي الأخرى فوق بحيرات نفطية، في متناول يد هذه الشركات، عبر شبه انفصال “ديمقراطي” أيضاً . هذا علاوة على انتقال نظام البشير من الضفة الإسلامية المدعومة إيرانياً إلى الضفة “المُعتدلة” المسنودة غربياً .
أما لماذا يتم ترويض الرئيس السوداني عبر الأدوات الديمقراطية فيما طُبّقت هذه السياسة ب”وسائل أخرى” في ليبيا، فسببها يتيم: تباين ظروف البلدين الجغرافية والديموغرافية . فالسودان دولة عملاقة جغرافياً شديدة التنوّع الإثني والقبلي والديني، ولذا، من الأفضل إعادة صياغة كيانه على أسس تقسيمية بالتراضي الديمقراطي بدل الحروب الأهلية التي قد تعرقل المشاريع النفطية، هذا في حين أن الجماهيرية الليبية دولة قبلية محدودة السكان ويكفي تغيير رأي رأس السلطة فيها حتى تتحقق المصالح الغربية فيها بشطحة قلم .
هل تؤكد هذه المعطيات نظرية بعض العرب بأن التوجّه الغربي لفرض الانتقال إلى الديموقراطية، هو مجرد وسيلة لغاية استراتيجية- اقتصادية؟ وإذا ماكان هذا صحيحاً، هل يعني ذلك أن عمليات الانتقال هذه ستكون واجهة لمبنى لا وجود له (وهذا بالمناسبة عنوان كتاب أمريكي جديد بعنوان “مايتعدى الواجهة”) .
يبدو، من أسف، أن الأمر كذلك، والأدلة كثيرة: من الغياب المُطلق للأحاديث الغربية عن خروق حقوق الإنسان في ليبيا بعد إبرام “الصفقة الكبرى”، إلى وقف الضغوط الأمريكية على الحكومات العربية لحملها على الدمقرطة . ومن رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية في فلسطين بعد أن جاءت رياحها بغير ماتشتهي سفن واشنطن، إلى فرملة التوجّه الديمقراطي في مصر بعد أن حصد الإخوان المسلمون 88 مقعداً في البرلمان وتمنّعوا عن بدء الرحلة نحو الاعتراف ب”إسرائيل” .
معطيات مُحبطة؟
بالتأكيد، لكنها لايجب أن تدفعنا إلى اليأس . فأن يفتح الغرب المُسيطر نافذة، وإن ظرفية، على الممارسة الديموقراطية، أفضل ألف مرة من أن يتحالف علناً مع الحكومات السلطوية كما كان يفعل طيلة 70 سنة . فالخيار الثاني، كما أثبتت التجارب، سجن مُحكم الاغلاق ولا فرار منه، فيما الأول يوفّر فرصة للتنفيس ولتعرية الانتهازية واللامبدئية الغربية في آن .
وفي هذا الإطار، ربما تكون أحزاب المعارضة السودانية أخطأت الهدف حين قررت المقاطعة، على رغم وضوح الملامح القاطعة لهذه الانتهازية وتلك اللامبدئية .
*نقلاً عن "الخليج" الإماراتية
-------------
(باي .. باي) جنوب السودان .. ولا عزاء للوحدويين!
مقالات سابقة للكاتب
هاشم كرار
.. وفشل المشروعان اللذان ظلا يتقاتلان في السودان، منذ انقلاب البشير: المشروع الحضاري في الجنوب- وهو اخضاع ذلك الجزء المتمرد من الوطن بالحرب الدينية- ومشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي يتمثل في اقامة السودان الجديد، الذي لا يعلو فيه عرق على عرق، ولا دين على دين، ولا ثقافة على ثقافة، ولا مواطن على مواطن،ولا يعلو فيه اقليم على اقليم، ولا خسران فيه للميزان المقسم للسلطة والثروة!
بفشل المشروعين- أي منهما في هزيمة الآخر- انكمش الاثنان: قنع نظام البشير بالشمال، وقنعت الحركة الشعبية بالجنوب، وترسخت قناعة كل منهما، في نيفاشا، التي بصم فيها الاثنان، بضمانة غربية افريقية، على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، باستفتاء، بعد خمس سنوات،هي عمرفترة انتقالية، يجاهد فيها الاثنان من أجل تغليب الوحدة الجاذبة!
- بلا وحدة جاذبة، بلا نيلة!
كان ذلك لسان حال الاثنين: نظام البشير، والانفصاليون في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعد مقتل جون قرنق الزعيم التاريخي، صاحب نظرية السودان الجديد، في ظروف مشبوهة، أصبح لسان الحال، هو لسان المقال، في الخرطوم، بل وفي صحيفة تقول انها لسان حال منبر الشمال، يديرها خال الرئيس البشير ، شخصيا، واصبح لسان الحال، هو لسان نطق الانفصاليين في الحركة، بعد أن جيروا مستقبل الحركة، لصالح الانفصال، واقامة دولة الجنوب!
هكذا، تلاقى- كما قلنا في الحلقة السابقة- الانفصاليون في الشمال والجنوب، في مشروع واحد،،، وهكذا، ظلا يعملان معا، من أجل الانفصال الجاذب، والترتيب لهذا الانفصال، ليتم في النهاية، باحسان!
الانتخابات التي ستنتظم السودان اليوم، بمقاطعة احزاب كبرى، أهمها الحركة الجنوبية- شريكة اتفاق نيفاشا- هي انتخابات نصت عليها اتفاقية السلام، لتمهد الى الاستفتاء المصيري، ولئن كان غريبا أن ترشح الحركة الشعبية، ياسر عرمان(الشمالي) لمنافسة البشيرعلى الرئاسة، وترشح زعيمها سلفاكير لرئاسة الجنوب، وهو مايعني أن عرمان لو فاز، سيصبح رئيسا لزعيمه، فإن ماهو أغرب، بل- في الحقيقة ماهو مثير لتساؤل لا يخلو من القاء الاتهام- هو سحب الحركة الشعبية لمرشحها عرمان في اللحظات الحرجة، واعلان مقاطعتها للانتخابات في الشمال، بذرائع كانت موجودة أصلا حين رشحت من رشحت لخوض الانتخابات، مع خوض هذه الانتخابات في الجنوب، وجنوب النيل الازرق، وجبال النوبة، والمنطقتان الاخيرتان كانتا تحت سيطرة كلاشنكوفاتها قبل اتفاقية السلام!
أرادت الحركة ، من ذلك، أن تسيطر- حسب اتفاق شريكي الانفصال- على الجنوب، من ناحية، وتضمن من ناحية أخرى وجودا مهما في البرلمان القومي، وهو البرلمان الذي، سيتم من خلاله، اعلان نتيجة الاستفتاء، وتقرير( انفصال) الجنوب!
ذلك هو مخطط شريكي نيفاشا،، شريكي انفصال السودان، ووفقا لهذا المخطط، كان سحب عرمان، وكان تصريح سلفاكير للجنوبيين ان صوتوا للبشير، ضامن انفصال الجنوب.
هكذا تقاسم الشريكان السودان، ولا،،، ولا عزاء للوحدويين، ولامن عزاء في جون قرنق دي مابيور!
*نقلا عن "الوطن" القطرية
-------------------------
أضعف الإيمان - انتخابات تقسيم السودان
الأحد, 11 أبريل 2010
داود الشريان
تبدأ اليوم الانتخابات السودانية الرئاسية والعامة، ولمدة ثلاثة أيام، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسة، وتشكيك الدول الغربية بنزاهتها. وكان الاتحاد الأوربي سحب جميع مراقبيه بسبب مخاوف على سلامتهم وفرض قيود على عملهم في بعض المناطق، لكن موقف الأوربيين لم يمنع مؤسسة كارتر الأميركية من الاستمرار، فضلاً عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، واليابان، وجماعات من مصر وبعض الدول الأخرى.
إذا كانت تجربة السودان السياسية من القصور إلى درجة أنها لا تستطيع ممارسة الديموقراطية بنفسها، فلن يكون السودان ديموقراطياً بتدخل الآخرين، و على هذا النحو الذي يثير الشفقة والسخرية في آن، فضلاً عن أن هذا الحشد من المراقبين الدوليين لم يسعف إجراء هذه الانتخابات بالحد الأدنى من النزاهة والعدالة والموضوعية، أو يحسن صورتها، حتى أصبحت مراقبة بعض المؤسسات الغربية للانتخابات في السودان وغيره من دول المنطقة، تسويغاً لاستمرار بعض الأنظمة العربية في تفريغ هذه العملية من مضمونها وأهدافها، وتقديم شهادة زور لهذا العبث السياسي، وتكريسه بطريقة تهدد هذه الدول بمستقبل سياسي مفزع.
لا شك في ان خطورة هذه الحفلة، المشكوك في نزاهتها، ليست في تنفيذ الانتخابات، على رغم اختلال شروطها، ولا بشرعنة الديكتاتورية بشعارات الديموقراطية المغشوشة، والرقابة الغربية المزيفة، وانما في تهيئة المشهد السوداني لقبول إسقاط نظام البشير، أو التمرد علية بالقوة، وصولاً الى خلق مناخ سياسي عنيف، يفضي بدوره الى جعل تقسيم السودان مخرجاً من الأزمة التي ربما يعيشها هذا البلد إذا سارت الأمور على النحو الذي يجري الآن.
الأكيد ان حفلات الديموقراطية التي تجري في المنطقة أصبحت وسيلة للتدخل الغربي في شؤون الدول، ناهيك عن ان مراقبة بعض المؤسسات الغربية للعملية الانتخابية في الدول العربية لم تمنع حكومات الغرب من رفض نتائجها إذا جاءت بأحزاب أو تيارات على غير ما تريد هذه الحكومات، مثلما حدث في الأراضي الفلسطينية، والتي حظيت بتأييد ومباركة من مؤسسة كارتر، ولهذا فان مشاركة المؤسسات الغربية في دول المنطقة مجرد غطاء كاذب، وهو في السودان تجاوز الكذب والتزييف الى ما هو أخطر، فعبارات الطمأنة التي سمعناها من الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر هي مجرد مخدر موقت لمستقبل موحش ينتظر السودان بعد هذه الانتخابات التي ربما تصبح الأخيرة في السودان الموحد.
الحياة
-----------------------------------
مأزق الستراتيجية الأميركية في السودان
السياسة الكويتية
GMT 23:01:00 2010 الجمعة 9 أبريل
عبدالعظيم محمود حنفي
واشنطن توصلت الى قناعة بأن مخططها الأساسي بإقامة سودان موحد أفريقي الهوية ليس له فرصة
قلت في مقالة سابقة في "السياسة": إن المعارضة السودانية فوجئت وبوغتت بالتأييد الاميركي للرئيس البشير بشأن إقامة الانتخابات في موعدها وبشروطه, بل اعلنت ان تلك الانتخابات ستجري في نزاهة وشفافية ما اسقط في يد المعارضة السودانية سيما بعد الانسحاب المفاجئ لمرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من سباق الرئاسة والواقع ان اداء عرمان في تلك الحملة فاجأني وفاجأ الكثيرين فقد قام بحملة منظمة منضبطة رفع فيها شعارا براقا هو الامل والتغيير في اتجاه عالمي ينحو نحو الخطو بنفس ستراتيجية اوباما الذي وضع عرمان صورته في ملصقاته الانتخابية وهو مثل بلا شك تحديا حقيقيا للرئيس البشير وكان انسحابه مع احتمالات نجاحه لغزا ما لبث ان انجلى مع تسريبات وتصريحات عن صفقة عقدها الرئيس البشير مع نائبه سلفا كير, مفادها سأترك لكم الانفصال وأسهله بشرط عدم مزاحمتي, وسبق ان ذكرت ان مطلب انفصال الجنوب السوداني كان مطلبا لعناصر مهمة ومؤثرة في المؤتمر الوطني من اجل فرض استمرار السيطرة على الشمال وتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية عليه من دون ازعاج ومشكلات جنوبية ومن هنا يمكن فهم الموقف الاميركي. واشنطن توصلت الى قناعة ان مخططها الاساسي بإقامة سودان موحد افريقى الهوية ليس له فرصة رغم انه الخيار المفضل الستراتيجي لديها عوامل عدة اهمها ان الادارة الاميركية تضع السودان ضمن ما اسمته القرن الافريقي الكبير, وهي بهذا تريد ان تنتزعه كلية من الحظيرة العربية, علاوة على ان مصالح الشركات البترولية الكبرى وعلى راسها الشركات الاميركية ليس من مصلحتها تقسيم السودان بالنظر الى اكتشاف النفط في الشمال بكميات واعدة, وامتداد حقول النفط بين الجنوب والشمال بشكل يؤدي الانفصال معه الى عرقلة نشاط هذه الشركات من جهة وسيادة حالة عدم الاستقرار من جهة اخرى.ثم ان انفصال جنوب السودان وتشجيع دول الجوار الأفريقي له قد يؤدي الى زيادة الصراع بين الدولة الجنوبية والدولة الشمالية, ويضع على الأخيرة ضغوطا . وليس من شك في أن وضعا كهذا لن يخدم المخطط الاميركي الذي يستهدف اضعاف مصر, بل وربما تمزيقها بحسبان كونها ركيزة لاي توجه وتجمع عربي. ومن ثم فقد اخذت واشنطن بخيارها الستراتيجي الثاني البديل والمتعلق بتأييد انفصال الجنوب السوداني والعمل على ذلك ومن ثم في سبيل انجاح ذلك لم تجد بدا من التماهي مع مواقف الرئيس البشير باقامة الانتخابات في موعدها . إن الستراتيجية الأميركية المعلنة تجاه السودان ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: إنقاذ الأرواح وضمان سلام دائم, وتطبيق اتفاق سلام طويل الأمد, ومنع السودان من أن يصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.وهي تعلن أن "الإخفاق في تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يسفر عن مزيد من المعاناة, ومزيد من عدم الاستقرار الإقليمي أو عن إيجاد ملاذات آمنة جديدة للإرهابيين الدوليين."ونلاحظ ان"التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل في السودان بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الذي أبرم العام 2005".هو اساس ومحور تلك الستراتيجية ولذا ستعمل واشنطن بكل جهدها بعد الانتخابات التي اضحت محسومة سلفا للرئيس البشير على أن يتواصل العمل ويتسارع من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية المتبقية من اتفاق السلام الشامل. مع العمل على استكمال , وإنشاء اللجان التي ستشرف على الاستفتاء في الجنوب, وأبيي, ومن أجل إجراء مشاورات شعبية في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان, والتفاوض بشأن ترتيبات مستدامة لمرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل في مجالات مثل تقاسم الثروة والمواطنة والأصول, والمسؤوليات. مع التزام اميركي حاسم بضمان أن الاستفتاءات ستحدث في الموعد المحدد لها وأنه يتحتم احترام نتائجها. وهذا مفهوم لأن سياسات الولايات المتحدة هذه هي بهدف خدمة مصالحها وإعادة ترسيم السياسة الغربية في المنطقة ولو على حساب تقسيمها وإضعافها وإضعاف الرموز العربية.
لكن هناك مع ما يبدو من تناغم في الستراتيجية الاميركية تجاه السودان ورغم استعمال أدوات تهدف إلى تصدير انطباعات إلى الرأي العام العالمي والأميركي بوحدة الادارة في هذا الملف واستخدام ألفاظ الستراتيجية الشاملة وسياسات العصا والجزرة إضافة إلى الأداء الحازم الذي تحرص عليه ادارة اوباما بشأن هذه الستراتيجية والتي تتضمن بنودا سرية لم يعلن عنها.واضح انها خطط خشنة لارغام الرئيس البشير على الالتزام بقواعد اللعبة التي ارستها الاتفاقات مع الحركة الشعبية, الا ان مأزق وصعوبات تكتنف تلك الستراتيجية.
فانفصال السودان حتما سيتلوه انفصال اجزاء اخرى, ما يعني ان هناك غياب الإدراك الاميركي بخطورة تجزئة السودان لأكثر من دويلة حيث يجعل هذا الخيار منطقة الوسط التي يسكنها العرب والمسلمون مرشحة لان تكون مفرخة للمتشددين الاسلاميين بسبب مساهمة السياسات الأميركية في تجزئة بلادهم من ناحية ومساهمة تجربة الانقاذ في انتاج خطاب التشدد الديني الذي يشكل غالبا القاعدة المناسبة لتفريخ الاستشهاديين من ناحية اخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
خسرنا الجنوب ولم نكسب العرب (3-3)
حيدر ابراهيم على
من المعلوم، أن الاسلام لم يلغ الرق تماما، واكتفى بتجفيف منابعه من خلال العتق. كما اوصى بحسن المعاملة. ولم تتعب الحركة الاسلاموية السودانية نفسها، وتجتهد في ايجاد حلول للسودان. وذلك، لأن رواسب العبودية موجودة وحية تظهر عند الضرورة في منتهى قوتها. وهنا يخضع الاسلامويون والشيوعيون لقواعد الثقافة الشعبية التي استبقت العبودية في علاقاتها. فهناك، مقولة يرددها الشيوعيون كطرفة، ولكنها في حقيقتها موقف ونظرة: العبد عبد، والمرأة مرأة! فهذه ثوابت اجتماعية سودانية تتحدى كل تحليل طبقي أو حركة تاريخ أو دين مساواتي. وقد جاء الاجتهاد الوحيد عن الرق، من الاستاذ محمود محمد طه ولكنه لم يزد عن رفع شعار: - الرق ليس اصلا في الاسلام. (كتاب : الرسالة الثانية من الاسلام. الطبعة السادسة، 1986، ص124).
ولم يذهب بعيدا حين قال: «لم يكن من الممكن أن يبطل التشريع نظام الرق، بجرة قلم، تمشيا مع الأصل المطلوب في الدين، وانما تقتضي حاجة الأفراد المسترقين، ثم حاجة المجتمع، الاجتماعية، والاقتصادية، بالابقاء على هذا النظام،مع العمل المستمر على تطويره، حتى يخرج كل مسترق، من ربقة الرق، الى باحة الحرية». (ص4-125). وفي النهاية، يكتفي بضرورة حسن المعاملة. ومن الظاهر، أن كل محاولات التجديد والاجتهاد، لم تصمد امام ثقل الواقع السوداني،والاسلامي عموما، المتمسك بثقافة العبودية،سواءا في عقله الباطن، أو في علاقاته الاجتماعية الجادة والمؤثرة. وحاول (عون الشريف) الاسلامي المستقل، تجاوز هذا المأزق بالحديث عن «قومية اسلامية» وليس ديناً اسلامياً فقط، والفكرة تقوم على عملية التذويب للعناصر أو تعايشها حسب اسلامها المشترك،اذ يقول:- «ومن هنا يصح الحديث عن القومية الاسلامية التي تحقق للمجموعة المحلية، التوحد في اطار مواصفاتها الجغرافية والثقافية والبشرية، فتكتسب الوحدة الوطنية في اطار اسلامها. ومعنى ذلك، أن الاسلام لا يلغي شخصيات الشعوب ولا يحارب موروثها الانساني ومعطيات تاريخها وحضارتها، الا حين يصادم ذلك تعاليمه الاساسية في وحدانية الله ووحدة البشر وكرامة الانسان». (مجلة الثقافة السودانية، اغسطس، 1995، ص36).
عبّر علي الحاج، وهو قيادي اسلامي بارز، ولكنه ينتمي الى مجموعة لا تعول كثيرا على ادعاء العروبة الخالصة، عن البحث عن الحل في الجمع بين الانتماءوالتباين في علاقة جدلية، حين قال: «اذا ما قال أحد بأن السودان اسلامي أو عربي، نعتقد أن ذلك لا يمثل الوصف الصحيح لهويتنا في واقع الامر، نحن أفارقة في السودان، ولكنّا لا نشبه الافريقيين الآخرين، لسنا أفارقة في غرب أو شرق افريقيا، نختلف عنهم ولكنّا افريقيون. نعم يتحدث بعضنا العربية ولكن نختلف عن العرب. ونحن ايضا، بعضنا مسلمون، ولكنّا لا نشابه المسلمين الآخرين. وحتى اذا ما نظرنا الى الدول العربية الاخرى أو الدول الاسلامية، نجد أن سلوك السودانيين يختلف، واعتقد أن ذلك ناتج من هوية تكونت عبر التاريخ». (صراع الرؤى، مرجع سابق، 405)فهو ، رغم أنه ملتزم ومنظم في حزب اسلامي،مسلم مختلف،وايضا عربي مختلف، وافريقي مختلف. وهنا يمكن أن نفهم، لماذا رفض الترابي الانضمام للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين؟ فقد تغلبت سودانيته، رغم حديثه المعلن عن الامة الاسلامية، على اسلاميته. وكان يرى سيطرة مصرية على التنظيم. ومن ناحية اخرى ،يمكن أن نفهم ، لماذا حارب الاسلاموي النشط ،الفوراوي، يحي بولاد، ثم خليل ابراهيم، النظام الاسلامي الذي شاركوا في قيامه؟فالنظام الاسلامي،همّش الزغاوة والفور،ولم يغفر لهم تمسكهم بالاسلام والحركة الاسلاموية.فقد تغلبت العصبية القبلية وثقافة العبودية.
حصاد الهشيم
واخيرا، بعد أن طلى الغراب نفسه باللون الابيض، لم يعرف الى أي سرب يذهب؟ هذا هو حال السودان، فقد فرّط في وحدته الوطنية، ولم ينجح في الانتماء الى هوية مستعصية:عربية أو اسلامية. وفي السنوات الاخيرة، تعالت اصوات تقول: هل من الممكن أن نقول اننا سودانيون وكفى؟ أليس هذا تعريفا كاملا وشاملا أو جامعا مانعا، يحتوي على كل مكوناتنا،ولا يحتاج لانتساب عروبي و لا افريقي ؟ وكانت البداية في الثقافة والفن، حين صكّ احمد الطيب زين العابدين ورفاقه، مفهوم :»السودانوية»، وهي نسخة ليست توفيقية لفكرة الغابة والصحراء. ولكنها واجهت حملة نقد، تقول بأننا نتنازل أو نخجل من هويتنا «العربية-الاسلامية» تملقا للجنوبيين. مع أن فكرة»السودانوية» هي في الواقع، اجتهاد ثقافي لتعديل خطأ تاريخي وانحيازثقافي ،سادا في الواقع السوداني. أما على المستوى السياسي، فقد جاء تأكيد الشك من الخارج، حين وقف العرب والمسلمون يتفرجون على السودان،خاصة وهو يغرق في مستنقع دارفور. فقد انحاز كثيرون الى جانب النظام وفضلوا مبدأ: انصر اخاك ظالما أو مظلوما.
ولا يمكن أن ننسى الموقف البائس، للدكتور محمد سليم العوا، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حين زار دارفور قبل ثلاث سنوات. ثم عاد ليشرح، ماذا تعني كلمة غصب واغتصب في اللغة، لكي يقول في النهاية :ان الذي حدث في دارفور ليس هو الاغتصاب الذي نعرفه! اما دليل الاهمال والتجاهل ،فيظهر في الجانب العون الانساني،اذ تدفقت المنظمات الانسانية الاجنبية ،الى دارفور من بلاد «النصارى».بينما تكاد تغيب تماما ،المنظمات الاسلامية والعربية، عدا استثناءات ضئيلة متفرقة. ويتكرر نفس الشئ في الجنوب، حيث يتهدد الموت جوعا حوالي 4 ملايين والنصف مليون مواطن،ولا يحرك الاشقاء الاغنياء ساكنا.
غاب العرب عن وساطات حل مشكلة الجنوب ثم دارفور. فقد كانت مصر هي الأجدر والأقدر على استضافة محادثات للسلام بدلا من كينيا. حيث كانت كل المعارضة تقيم في القاهرة، كما أن زيارات قرنق لا تنقطع لمصر. والنظام السوداني كان يلهث لتحسين علاقته مع مصر، لكي يغسل آثار محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. ولكن مصر توقفت عند ورود عبارة تقرير المصير، وقرأتها الانفصال، وبالتالي نفضت يدها عن كل شئ، بدعوى أنها لا تريد أن تكون شاهدا أو راعيا لانفصال السودان. ولم تعد مصر تهتم كثيرا بالسودان الا في حالات اشتداد الازمات، وبالتالي يضعف الدور المصري المميز تدريجيا،ولكن بسرعة. ويصف(صاغيّة) هذه التطورات:- « ...فاذا انفصل جنوب السودان في وقت لاحق، فالمؤكد أنه سيجد ترتيبه الخاص في افريقيا ومعها. أما في حالة استمرار الوحدة السودانية بشروط ديمقراطية وتعددية جديدة، فالواضح أن مصر لم تعد تملك الجاذب الآيديولوجي والاقتصادي الذي يبقي السودانيين في نطاقها على ما كانت الحال تقليديا. يعزز هذا التوقع ضعف الروابط التي تشد العالم العربي، من خلال مصر، الى السودان».
(حازم صاغيّة: وداع العروبة. بيروت، دار الساقي، 1999، ص168).
وفي الأزمة الحالية، هناك دول عربية تتوسط، وفي نفس الوقت تقدم السلاح للمتقاتلين. ودولة اخرى، تتوسط من أجل البحث عن دور، وهي تستعرض نفسها اكثر من حرصها على انقاذ السودان. ومن ناحية اخرى، لا تمثل المساعدات الاقتصادية وقروض الصناديق العربية الافريقية شيئا يذكر فيما يخص السودان. وكأنني بالسودانيين يرددون مع المتنبي: شر البلاد بلاد لا صديق بها. وبالفعل، السودانيون يعيشون في وسط بلا اصدقاء صادقين، وقد بينت في موقع سابق، وضعيتهم على مستوى العلاقات والتفاعل.وحتى الآن لا يهتم العرب بمستقبل السودان،بينما في الغرب لاتنقطع المؤتمرات،وكتابة التقارير عن السودان،ولا تتوقف الوفود وارسال المبعوثين الرسميين ،ومنظمات المجتمع المدني.
تراجعت الحركات والاحزاب القومية والعروبية بشكل واضح وسط الاجيال الشابة. ورغم أن هذا الانحسار عام في المنطقة، الا أن اوضاع الحركات في القطر السوداني، تشي باندثار كامل وقريب. ولم استغرب حين اصر حزب البعث العربي على اضافة صفة سوداني الى اسمه، لأن عربي ليست كافية للتعبير عن خصوصيته. وقد عانى حزب البعث من عدد من الانقسامات ،لهذا السبب - الديقراطية بالاضافة للموقف من الديمقراطية. وتتبلور داخل الحزب رؤية جديدة أكثر محلية وقطرية، اذ يقول أحد القياديين البارزين: - «. . . في الفكر القومي لا توجد قضية قومية وأخرى غير قومية، وانما توجد معالجة قومية لقضايا واقع الاقطار العربية المختلفة. . الخ. وعلى هذا، فان كل القضايا هي من منظور القوميين (قومية) بالدرجة نفسها، وبالتالي لا تستمد الحركة القومية صفتها من كونها تعطي أفضلية للقومي على القطري». (عبدالعزيز حسين الصاوي، في كتاب: حزب البعث في السودان، تحرير محمد علي جادين، الخرطوم، مركز الدراسات السودانية، 2008، ص 8-169) ورغم استعداد القوميين للتضحية - حسب قوله -في قضايا تخص فلسطين أو العراق مثلا، الا أن هذا لا يتم على حساب فعاليتهم تجاه قضايا القطر الذي ينتمون اليه. ولكن القيمة الفعلية لهذا الاستعداد ترتفع» بنسبة ادراك القوميين لأهمية صياغة وتطبيق الخط القومي الصحيح في معالجة قضايا قطرهم، لأنهم حينها سيكونون على اصطحاب الرأي العام المثقف، وكذلك الوعي والحركة الشعبيين، . . في اتجاههم. بدون ذلك ستتضاءل القيمة الفعلية لجهودهم فوق- القطرية أو العربية»(ص169).
دخل السودان ،الآن،في عزلة بيّنة ،أوتفكك في علاقاته على كافة المستويات: الرسمي، والشعبي، والحزبي، ومع محيطه الاقليمي والعالمي. ويضاف الى ذلك، وجود دولة فاشلة فقدت سيطرتها على كامل ترابها الوطني. فقد سمح النظام بنشر قوات أجنبية، مهما كانت تسميتها، فهي غير سودانية.ومن الجدير بالذكر،أن عددها اضعاف الجيوش التي تم اجلاؤها عند خروج البريطانيين من السودان. وعلى مستوى السياسات واتخاذ القرار، صار المبعوث الامريكي يمثل دور المندوب السامي. وأصبح أمرا عاديا أن تستدعي واشنطن الشريكين الحاكمين،الى الولايات المتحدة، للتشاور عند بروز أي خلافات. ولم يعد النظام مهتما بتوفير الخدمات ،وتلبية الحاجات الاساسية لمواطنيه،. وذلك،لأن جلّ الاموال العامة تذهب للأمن والمفاوضات والعلاقات العامة. أما الاحزاب السياسة ،فهي في حالة تشرذم وانقسامات لا تنتهي. فالاحزاب، تعيش ضعفا واضحا، وفقرا في الموارد يمنعها حتى من اصدار صحف خاصة بالحزب. كذلك، وقع المجتمع المدني في نفس العيوب التقليدية للعمل العام. فقد سادت في تكوينه وحركته، الشللية، والصفوية، والاسترزاق، ولم يمتد الى الريف والهوامش. وهذا يعني غياب ارادة وطنية تمكن السودانيين من ايجاد حلول ذاتية ومبادرات داخلية.اما الفرد السوداني،فقد اخضع لعملية «حيونة» ممنهجة،تهدف للعودة به الى مرحلة جمع أو تدبير الطعام.كما يحرم من كل وسائل الترفيه والسعادة وتقوية الروح. وهكذا، اصبح السودان غير قادر، وعاجزا ذاتيا ، وفي نفس الوقت لا يجد من يساعده من اصدقاء،هم اصحاب «الهويات»التي انحاز السودانيون اليها،وحاولوا أن يجدوا انفسهم فيها،بلا جدوى،عند الشدّة.
الصحافة 14/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأربعاء 14-04-2010
: المخاضة..!!
مرتضى الغالى
اجراس الحرية
: ....نحن والله غير سعداء من الفضيحة التي أصابتنا على مدار العالم عبر هذه الانتخابات التي اصبح يشكو منها حتى (أولاد البطن) من قطاع الحركة الاسلامية والموالين وحلفاء المؤتمر الوطني انفسهم.. دعك من ابناء الوطن الآخرين والمراقبين من الخارج الذين رأوا وشاهدوا وعرفوا واعترفوا بالمهزلة التي اجراها المؤتمر الوطني في حق السودان؛ واصبح هو الوحيد الذي يدافع عن هذه (الجوبكة) ومعه السيد قريشن والسيد كارتر و(مفوضية ابيل الير) التي اتضح انها غير مؤهلة فنياً لإدارة انتخابات السودان، دعك من (عللها الاخرى) المرتبطة بالموالاة وعدم الحياد والنوم في عسل التمكين والطناش..!!
هذه المفوضية التي اصبح يسميها الناس (مفوضية خلف الله) وهي شخصية كاريكتورية استندت عليها الدراما المرتجلة التي تحاول توضيح اجراءات الانتخابات لمواطن سوداني طيب (بطئ الفهم).. هذه المفوضية خذلت اول مَنْ خذلت المؤتمر الوطني نفسه.. اذ كشفت المستور واظهرت عجزاً مدوياً، واستهانة بالغة بالسجلات وقوائم المرشحين ومواقع الاقتراع والرموز الانتخابية، واسقاط الاسماء بما في ذلك اسماء بعض المرشحين للرئاسة... وكما لاحظ احد الزملاء الصحفيين فإن المفوضية قد اخطاءت في كل شيء (عدا رمز مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة) ثم عادت لتعد الناس بانها سوف تصحح جميع الاخطاء الكارثية التي وقعت فيها، وهي لن تستطيع ان تفعل ذلك في يوم او بعض يوم مهما اجتهدت ولو ارادت، فمن يعيد المراكز والمواقع والرموز؟ ومن يستعيد مَنْ ترك عمله وحضر ومن لم يجد اسمه او اسم مرشحه؟ وهبها فعلت ذلك فكيف يستوى من وجد رمزة ثابتاً في اول يوم، ومَنْ لم يتم ادراج رمزة أو إسمه الا بعد انسلاخ يومين من جملة ثلاتة ايام؟ فكيف يتساوى هذا مع ذاك؟ وكيف يتم تحقيق العدالة والفرص المتساوية بين المحظوظين وبين أصحاب الرموز المعكوسة والاسماء الساقطة والمراكز المغلوطة..؟؟!
نحن لسنا سعداء والله بهذه الهرجلة ولا مجال للشماتة في المصائر المجهولة التي يسوقنا اليها من لا يسمعون نداء الوطنية من اصحاب (الجلود التخينة).. فقد كان المؤتمر الوطني ومفوضيته يسخران من كل التنبيهات والتحذيرات والمناشدات ويظنون ان (الفبركة) تمضي في خطها المرسوم الي ان فضح الله المفوضية وفضح الكيد والمكر واصبح اكثر الداعين للمشاركة في هذه الانتخابات على علاتها، اكثرهم صياحاً الآن من (فاولاتها الجسيم).. ولا تثريب عليهم فقد أحسنوا الظن في غير مكانه ومضوا الي نهاية الشوط ووصلوا مع انتخابات المؤتمر الوطني (الي المخاضة) وليس من سمع كمن رأى...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
من صدّق فليتحمل وزر صدقه
هذه انتخابات (ثنائية) لشريكين وليست متعددة لأحزاب
حيدر طه
أضاع المؤتمر الوطني الحاكم على السودان فرصة ذهبية لا تكرر قريبا للانتقال إلى حياة ديمقراطية حقيقية، كان سيكون له فيها فضل تأسيسها وبنائها وانطلاقها، وتكون أيضا تكفيراً عن خطيئة يصعب أن تغتفر إلا بشق العبادة الصادقة والأنفس المتبتلة، والدعوة الصالحة، وكان يمكن أن تكون توبة نصوحة عن جرائم تتابعت من الانقلاب العسكري الذي استولت به الجبهة الإسلامية على السلطة في ليل بهيم.
ضاعت الفرصة على المؤتمر وليس على السودان..فالديمقراطية كما يردد الإمام الصادق المهدي عائدة وراجحة، بعد عام أو عامين أو أربعة، فهي عائدة لا محال، على أيدي آخرين يفقهون معاني الديمقراطية ويستوعبون ضروراتها وفضائلها وقيمتها، لا تخضع للمناورة ولا للخداع ولا للتزوير.
فإما أن تكون ديمقراطية أو لا تكون. ليست هناك منطقة وسطى بين الديمقراطية واللاديمقراطية، أو بين ديمقراطية مدنية وديمقراطية انقلابية، كما يحدث الآن في الانتخابات التي لا تخرج عن طبيعة « انقلاب مدني « مستكملاً لدور الانقلاب العسكري مجملاً وجهه بأفضل إخراج مسرحي. لأن الأصل في الانتخابات أن تكون مرآة لإرادة الشعب الحر المتحرر من الخوف والحاجة والانصياع والقهر والخداع والغش والتدليس والاحتيال والكذب.
وللأسف مارس المؤتمر الوطني كل تلك الأساليب منذ بداية استيلائه على السلطة قبل عشرين عاما، ولم يرضَ التخلي عنها في أية مرحلة من المراحل، إنما كان يتقن تنويعاتها ويحسن فنونها لتتناسب مع زي كل مرحلة، مستخدما أدوات التجميل الطبيعية المتمثلة في وسائل الإعلام ورجال العلاقات العامة.
فإذا أخفقت تلك الأدوات في تجميل الصورة، فلا مانع من العودة إلى الأصل حيث تبرز الأنياب الحادة والطويلة، فتعمل على التخويف والترهيب، دون إهمال أدوات الابتزاز والترغيب.
ومن الملاحظ أن المؤتمر الوطني استخدم كل تلك الأدوات خلال المرحلة الماضية مركزا على المال والإعلام، فهما زينة السلطة والحكم والجاه والمفخرة في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى 95%، وتصل فيه نسبة الجهل إلى 75%.
وتحالف الداءين، الفقر والجهل، قدم خدمة عزيزة للمؤتمر الوطني الذي استفاد من الحالتين، في حين أن هذين الداءين من المفترض أن يكونا سبباً في هزيمة المؤتمر الوطني.. ولكن ربما ضارة نافعة عند الذين يتقنون استخلاص المنافع واستحلاب الأرباح من كوارث ومصائب هي عند قوم فوائد.
فكل تلك الممارسات شكلت بؤر الخلل في العملية الانتخابية، أو بالأحرى طعنت مسبقا في انتخابات تأسست على واقع ليس جديرا بحمل أمانة الانتخاب والاختيار من مرحلة الشمولية الضيقة إلى مرحلة حرية واسعة. فالواقع ليس خافيا على أحد، فتضاريسه السياسية واضحة، وقواه المسيطرة سافرة، وقوانينه الحاكمة نافذة..وهي كلها مطحونة ومعجونة في مخابز المؤتمر الوطني. فإما الرضا بها كما هي أو العمل على تغييرها.
والرضا بها كما هي، قاد القوى السياسية المعارضة إلى القبول بما اعتبرته « الحد الأدنى المعقول» لخوض الانتخابات، ولكن هذا الحد الأدنى أخذ يتناقص إلى أدنى يوما بعد يوم في الممارسات والتطبيقات والإجراءات للحد الذي لم يعد مقبولا ولا معقولاً..وهذا هو عمل المحتال الذي يعرض للمرء شيئا فيمنحه، تدليسا وخداعا، شيئا آخر تالفاً وخربا وفاسداً اقل قيمة، نوعا ومظهرا.
وهذا من شيمة المحتالين، آلا ترونهم وهم يرددون دائما، دون فهم وإيمان، قول الرسول صلى الله عليه وسلم « من غش ليس منا»، والناس يدركون أن القول شيء والإيمان والعمل به شيء آخر. ألا ترون كيف يرددون « الله أكبر « وهم مهمومون بأمور الدنيا ومشغولون بالتشبث بالسلطة، ينهبون ويسرقون ويرتشون ويظلمون ويغشون.. ليس في نظرهم من هو أكبر منهم ولا من هم أفضل منهم. إنه الكبر...
هذا واقع ليس مواتياً للانتقال إلى ديمقراطية حقة، ولا إلى سودان موحد، ولا إلى سلام دائم، ولا إلى تنمية مستدامة..
إنه واقع سيئ يلد واقعا أسوأ، إذا ظلت قوى التغيير ترهن المستقبل إلى ديمقراطية متخيلة ومتوهمة يهبها لها المؤتمر الوطني يوما ما. ففاقد الشيء لا يعطيه، هذا قانون سليم ذو صلاحية مستمرة زمانا ومكانا.
فهل العلة في المؤتمر الوطني وحده كواقع سياسي وحكم حاكم..أم هناك علل أخرى متساوية في الفداحة ؟
لقد بح صوت الديمقراطيين الذين حذروا من « مصيدة الانتخابات « التي هندستها اتفاقية « نيفاشا «، وهي كما هو معلوم اتفاقية بين طرفين عقدت بين إرادتهما وربطت بين مصالحهما على أساس مبدأ واضح وقاعدة ذهبية هي أن «العقد شريعة المتعاقدين».
إذاً الاتفاقية ثنائية لا تلد إلا انتخابات ثنائية حتى ولو شارك فيه الآخرون..ولذلك لا ينبغي البكاء على شيء لم يكن للقوى السياسية غير الشريكين دخل فيه، وبهذا المنطق فإن الانتخابات أمر يهم الطرفين فقط، ولا أحد غيرهما.
وقد وقعت القوى السياسية في المصيدة دون انتباه، بعفوية حسن النية والأمل في ما لا أمل فيه. ربما حدث هذا نتيجة نسيان مقاصد اتفاقية « نيفاشا» أو غفلة عن تأثيراتها الممتدة إلى ما بعد يناير المقبل. وقد حرص مهندسوها أن يكونوا حاضرين بالجسد والروح والإٍيحاء والإشارة في الانتخابات وقبلها، حضور يشكل من طرف ظاهر إبداء لرعاية بنودها وحماية جوائز مستحقيها، بجانب التأكد من القسمة العادلة بين الطرفين، وهي قسمة مرضية للطرفين، بنيت على « ما للشمال للشمال وما للجنوب للجنوب «.
وأظن، وبعض الظن إثم، أن أهل الرعاية والعناية بالاتفاقية أصدروا حكمهم عندما رأوا ما يمكن أن يحدثه مرشح الحركة الشعبية للرئاسة السيد « ياسر عرمان « من تعقيدات في قسمة الطرفين..فكان قرارها واضحا ورأيها قاطعا بمنع « التمازج الانتخابي» بين الشمال والجنوب.
ولذلك لا استغرب في قرار فرض الانسحاب على عرمان الذي رأى، كما رأى الآخرون، نجمه صاعدا وقدرته بائنة، وحظه وافراً، بعد أدائه الرائع في الحملة الانتخابية، مما جعل الرهان على فرسه رابحا، وهو ما يفسر حالة الحزن البليغ التي اجتاحت قواعد الحركة الشعبية ومؤيديها عندما بلغها نبأ انسحاب «عرمان»، وهي القواعد « الوحدوية « التي كانت تأمل في أن يكون عرمان ضمانة الوحدة بين الشمال والجنوب.
وربما يكون عرمان قد أدرك الآن فقط مدى خطورة الاتفاقية على وحدة السودان، في ظرف غاب عنه القادة الوحدويون في الحركة الشعبية، الذين كان في وجودهم ضمانة محتملة لبقاء السودان موحداً ومتغيراً، ليس لشيء غير أنها كانت صاحبة عقيدة ومبدأ وشعار « السودان الجديد « بكل حدوده وناسه وأقاليمه وسكانه.
فغاب جون قرنق وسحب ياسر عرمان سحبا.. هل هي مصادفة مثلا؟!!!
بالطبع لا أميل إلى نظرية المؤامرة في تفسير هذه المصادفات والقرارات، ولكن يبقى السؤال قائما ومطروحا بشدة : على ماذا نعتمد في تفسير الوقائع التي جرت كأنها مفاجئة، بغير التمعن في « روح الاتفاقية» والتفكير في مدى تأثير رعاتها ومهندسيها على مساراتها ومجرياتها.. ونظن أن انسحاب عرمان المفاجئ كان تصحيحا لانحرافاتها في لحظة غفل هؤلاء الرعاة عن إمكانية تعرجات مساراتها ومجرياتها. وجاءت المفاجأة وكأنها صدمة تعادل في وزنها وتأثيرها غياب جون قرنق، المفاجئ ليس لنا وحدنا، نحن البعيدين عن الحركة الشعبية ولكن لقادة الحركة الشعبية أنفسهم الذين أبدوا دهشتهم وإحباطهم وصدمتهم.
فقد كان للوحدويين داخل الحركة الشعبية آمال عراض في قدرتهم على توحيد السودان بعد انحسار ضلال المؤتمر الوطني وشبقه الغريزي لسلطة ولو على بقعة صغيرة من بقايا السودان. وزادتهم « كارزمية عرمان « الشعبية يقينا أن الرجل صالح لتطبيق شعار « السودان الجديد» وهو ما خالف توقعات الذين رشحوا عرمان من البداية للرئاسة.. فأدهشهم الرجل بأدائه الممتاز، وقدرته على تحمل السباق في مضمار لا يستوعب إلا الشريكين فقط حسب صياغة الاتفاقية لشروط السباق ومؤهلاته وأدواته وإمكانياته وفرصه.
ولكن للمرة الثانية، بعد مؤتمر جوبا، أضاعت الحركة الشعبية الفرصة على « اختبار قدرة قطاع الشمال « على الحفاظ على وتيرات العمل الوحدوي في مواجهة الشبق الغريزي للمؤتمر الوطني للانفصال والانفراد.
وقيادة الحركة الشعبية قد لا تعتبرها فرصة، باعتبار أن عينها على الجنوب وقلبها مع الانفصال، مرجحة فرصة في اليد خير من رئاسة « مجهجهة « في زمن استبداد المؤتمر الوطني.
فإذا استثنينا الحركة الشعبية لتحرير السودان من جملة حسن الظن والغفلة والأمل باعتبارها طرفاً شريكاً في الاتفاقية ومؤهل ثاني للسباق الانتخابي، فإن القوى الأخرى كان عليها استدراك عدم أهلية الانتخابات منذ البداية لأنها ليست هي المقصودة بإجرائها في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب « وجود الشريكين « فقط حسب ما يضمن تطبيق الاتفاقية حتى نهاية صلاحيتها باستحقاق استفتاء تقرير المصير لـ « شعب جنوب السودان «. كان على هذه القوى أن تدرك أن هذه ليست مرحلتها الانتخابية، و»ربما» يأتي وقتها في الانتخابات المقبلة بعد الاستفتاء حيث يكون الواقع غير الواقع، والسودان غير السودان.
ونقول «ربما» لأننا لا ندري ما يخبئه مهندسو خريطة السودان الجديدة لبلادنا غداً. قد تأتي مرحلة دارفور لتلحق بالجنوب، في خطواته ومساراته ومصيره، بدءاً بحكم ذاتي ثم تقرير مصير ثم انفصال.. وقد لا يتعدى ذلك ثلاث سنوات، وقد يكون لكردفان وجنوب النيل الأزرق رأي آخر غير ما قيل لنا شاع وسط شمالنا وجنوبنا.... وقد يلتحقا بالجنوب، حسب ما يقرره السكان في تلك الدوائر المتشابكة والمتداخلة كدوائر المنطق الصوري لدى «المناطقة» الذين يقررون المصائر حسب ردود أفعال مناطقهم لمزاج الخرطوم، وليس حسب الدوافع الوطنية والمشاعر القومية التي تراكمت منذ ما قبل مملكة الفونج وممالك تقلي والمسبعات عبر القرون لجعل الشمال موحدا ذا تأثير امتد حتى بقاع الإسلام البعيدة.
باستثناء الحركة الشعبية المقيدة باتفاقية ملزمة ظاهرا وباطنا، فإن القوى السياسية الأخرى كان ينبغي أن تتخذ لها مسارا آخر غير الانتخابات، كي لا تقع في مصيدة أعدها المؤتمر الوطني بذكاء شديد ودهاء العارف بأوزان الأوراق التي في يده، وبرغبات رعاة الاتفاقية ومهندسيها، وبميول الشريك في الحكم، وبحسن الظن لدى الأحزاب الأخرى التي تتفاوت في درجة حسن ظنها وتصديقها وأملها وبراءتها، وبالطبع ليس في سذاجتها كما يعتقد البعض.
فالأحزاب المعارضة كانت تأمل فعلا في انتخابات حقيقية ونزيهة تصبح منطلقا لانتقال إلى ديمقراطية حقيقية. وحسن الظن هذا كان وليد وعود كثيرة وتعهدات أكثر بأن الانتخابات ستكون نزيهة ونظيفة وحرة.. وتصديقها للوعود جاء من باب العشم.. وقد تحملت وزر تصديقها الآن، بعد أن غابت كل هذه الشروط والقيم من انتخابات صممت أصلا لشريكين وليس لمعارضة، وهندست لكي يستكمل الشريكان تطبيق روح الاتفاقية والتي تتلظى الآن معذبة في جحيم الخطايا والمصائر والخيارات والبدائل والاختيارات.
وإذا كان حزب الأمة بدا مترددا فإن ذلك نتيجة للشك المتنامي في نزاهة الانتخابات، وهو شك راح ينمو تدريجيا ويقترب من تطابق الشك بالواقع، ولكن كانت الأيام قد مرت وانقضى وقت الخيارات سريعا ولم يعد في اليد إلا الانسحاب بعدما قطع الشك باليقين. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي فإنه ظل متشبثا بحسن الظن عسى ولعل، ولكن جاءت الطامة الكبرى عندما « وجد نفسه « وجها لوجه أمام الحقيقة الكبرى بأن الانتخابات ليست سليمة، ولن تفضي إلا لما يخشاه الاتحاديون الذين ظلوا طيلة نضالاتهم يؤمنون بوحدة السودان، وعملوا لها في 1988، ثم طيلة عمر التجمع الوطني الديمقراطي قبل تحلله وانفراط عقده بين منتمٍ لمعارضة ومنتسب لحكومة.
فالرهان على الانتخابات لم يكن تصاحبه حصافة، فلا هي مقدمة لديمقراطية من نوع مختلف ولا هي تمهيد لطرق تداول السلطة، إنما هي « مقدمة لتجزئة السودان»، إقليما تلو إقليم، ومنطقة تلو منطقة..
هل انتهت المعركة بهذه الانتخابات...؟
بالطبع لا.. فهي ليست آخر المطاف ولا نهاية التاريخ..هي كشف للمستور، ويقظة للغافل، ودرس للمخطئ، وعبرة للذي أحسن الظن في من لا ينبغي حسن الظن فيه.
وما العمل..؟
العودة إلى أصول الأشياء، بتعزيز المشترك بين السودانيين، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. فغالبية السودانيين لا يريدون تقسيم السودان، بمن فيهم غالبية من الحركة الشعبية التي أوهمت باليأس من الشمال لوجود المؤتمر الوطني حاكما ومتنفذا ومتصرفا منفردا..
والأدعى أن السودانيين يتجمعون مرة أخرى لوقف هذا « الاستبداد « المفضي للانقسام والانفصال والتجزئة..
ونظن أن أحزاباً وقادة وزعماء يستطيعون استعادة المبادرة بإحياء المشترك فينا، وجمع شعث السودان بجمع إرادة الشعب في وحدة واحدة، وهذا ليس بعزيز على الشعب السوداني..
الصحافة
15/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
شئ من حتي
صديق تاور
بين الانتخابات «الانقاذية» والانتخابات السودانية
٭ في الأسبوع الأخير قبل بداية العملية الانتخابية، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» ومرشحه لانتخابات الرئاسة ورئيس الجمهورية في ذات الوقت، من بين ما قال: اخترنا الانتخابات احتراماً للمواطن، ولكن القوى السياسية عندما تحسست وزنها وتأكد لها استحالة الفوز دعت للتأجيل.. وتابع «تأجيل مافي».. وأضاف وبعد أن تأكد لهم السقوط وأن الوطني «فائز.. فائز» قالوا الانتخابات مزورة رغم أنها لم تُجر بعد، وأوضحوا أن المؤتمر الوطني يعمل على تزويرها، مؤكداً أن حزبه لن يحتاج للتزوير. الرأى العام- 6/4/0102م- العدد «6944». وفي ذات السياق اعتبر عمر البشير أن نتيجة الانتخابات بدأت في الظهور بعدما فكر المعارضون في الانسحاب من المنافسة- الرأى العام 4/4/0102م العدد «778». وفي أكثر من منبر ومناسبة يعتبر قادة المؤتمر الوطني أنهم يتصدون لمسؤولية الحكم ليس حباً في السلطة وإنما خدمة للدين وتحكيماً لشرع الله وحملاً للامانة التي عُرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان والذي وصفته الآية الكريمة بأنه «كان ظلوماً جهولا».
وقد راهن السيد/ عمر البشير من موقعيه بصفته رئيساً للجمهورية ومرشحاً للرئاسة، بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتسير على نفس نهج المفوضية القومية للانتخابات، ثم تبعه بعد ذلك المبعوث الأمريكي للسودان غرايشن والرئيس الامريكي الأسبق كارتر.
وعلى الرغم من تحفظات الأطراف الأخرى من أحزاب ومستقلين واعتراضاتهم على المضي في العملية الانتخابية قبل تهيئة الأرضية التي تضمن سلاستها وسلامة نتائجها، إلا أن الرئيس وحزبه والمفوضية قد أصروا جميعاً على ألا سبب يستوجب أية وقفة، وأن العملية سوف تمضي «بمن حضر» وأن هذا خوف من الهزيمة الساحقة وهكذا.
والمفوضية أصرت على أنها أعدت كامل العدة لكيما تتم العملية الانتخابية كما ينبغي، وأمضت وقتاً طويلاً وبددت مالاً كثيراً في الإعداد والتدريب والترتيب أو هكذا صوّرت للناس الحال. ولم تُعط نفسها أية فرصة للاهتمام بتحفظات لاطراف الاخرى، بحيث لم يكن يهمها غير الرئيس وحزبه فقط. وبتقديرنا أنه اذا كان الأخير واثق كل الثقة من مقدرته على صرع خصومه بالقاضية ومن الجولة الاولى كما قيل، فما الذي يضير دحض حجج الآخرين بأخذ ملاحظاتهم بما تستحق من اهتمام، خاصة أنها كلها تدور حول الأرضية الصحيحة لمنافسة شريفة وانتخابات نزيهة لا يشك أحد في نتائجها.
٭ الآن وبعد أن استمرت العملية ضرباً بتحفظات الجميع عرض الحائط، وردت بعض الحالات بطول البلاد وعرضها بحيث لم تخل منطقة أو دائرة من حادثة تجاوز أو خطأ فادح أو تزوير بالشكل الذي يعزز كل ما تم التنبيه له من المشاركين في العملية غير المؤتمر الوطني، وللتمثيل فقط نورد هنا بعض الحالات من خلال سير العملية في يوميها الأولين فقط.
٭ في دائرة «كلبس وسربة» بإقليم دارفور ذكر مرشح المؤتمر الشعبي «سيف هارون» أن هناك «002» شخص «متوفين» ظهرت اسماؤهم في كشوفات الناخبين، بينما احتج أكثر من «005» ناخب بمركز نيالا شرق على عدم وجود أسمائهم في كشوفات المركز، رغم أنهم سجلوا ويحملون بطاقات تسجيل، وظلوا يترددون لليوم التالي على المركز دون أن تتم معالجة أمرهم.
كما وُجد أن كشوفات الناخبين المنشورة بمراكز «ام دوم، الدلنج، الرهد» غير متطابقة مع كشوفات المفوضية. ومن نماذج عدم التطابق هذا تقلص عدد الناخبين في سجل مدينة كادقلي من «83» ألف الى «92» ألف ناخب بفارق «9» آلاف. وهناك مراكز لم تصلها بطاقات الاقتراع حتى اليوم الثالث «67 مركزاً» بجنوب كردفان، ومراكز ظهرت صناديقها في مواقع أخرى مثل مركز مدرسة شكن بالبحر الاحمر ظهرت صناديقه في منطقة توشا، وفي الدائرة «91» ظهرت صناديق منطقة كوركيب وهى غير موجودة في كشف مركز الاقتراع، بينما حُول مركز اقتراع شونقر الى قرية شكن وهكذا. أيضاً لم تصل الصناديق مدن هيبان، كاودا، البرام بجنوب كردفان، بجانب «61» مركزاً بالابيض غابت عنها بطاقات القوائم الحزبية والنسوية لحزب العدالة. أجراس الحرية 21/4/0102- «446» وبحسب الهندي عز الدين المرشح المنسحب «احتجاجاً» عن الدائرة «31» الثورة الغربية وكذلك عثمان ميرغني عن الدائرة «21» الثورة الشرقية، فإن شهادات السكن يتم استخراجها من دور المؤتمر الوطني، وأن بعضها لا يحمل توقيعا ولا ختما ولا تاريخ ولا صورة الشخص المعني- الاهرام اليوم- 21/4/0102- «311» وهو نفس ما أمّن عليه الرئيس المناوب للحملة الانتخابية للحزب الاتحادي الديمقراطي- الاصل «علي السيد» من أن الخروقات تتمثل في اختلاف السجل وسقوط الاسماء واستمرار الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني، والتهديد والترغيب وتغيير الصناديق ومنع الوكلاء من حراستها- الصحافة 21/4/0102م- «8106». وكذلك مع ما تضمنته مذكرة القوى السياسية بجنوب كردفان للمفوضية من خروقات، شملت عدم وصول صناديق الاقتراع لبعض المراكز «مركز كيقا مثلا» حتى اليوم الثالث، افتراق كشوفات الاقتراع عن كشوفات المفوضية، كل الكشوفات غير مختومة بختم المفوضية، تحويل المراكز دون إخطار الناخبين والوكلاء، تصويت بأسماء غير حقيقية «شخص اسمه سيد ادلى بصوته باسم سيدة»، تصويت بدون إثبات هوية أو عرِّيفين، عدم وضع الشمع الأحمر على الصناديق في بعض المراكز، البطاقة نفسها يمكن استعمالها لأكثر من مرة، كشف الدائرة «41» يزيد عن كشف المفوضية بـ «3» آلاف صوت وهكذا وهكذا.
أما الحبر المستخدم فقد ثبت أنه تالف وسهل الإزالة، حيث ذكر الناطق الرسمي باسم الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات بأن الحبر قد تعرض للتلف في منطقة الشهيناب- الصحافة- 31/3/0102م- العدد «8106» فيما أجرى الطبيب أسعد علي حسن اختباراً عملياً اثبت فيه زوال الحبر في 51 ثانية بدلاً عن 51 يوماً كحد أدنى كما ذكرت المفوضية. وقد طُبق هذا الاختبار على كل من الصحافي ضياء الدين عباس والاستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة. وأكد د. سعد أن مزيل الحبر مادة اسمها «كلير» متوفرة في جميع الصيدليات وقيمة الفتيل «2» جنيه تكفي لازالة الحبر من عشرات الايادي. الاخبار- 31/4/0102- العدد «135».
أما عمليات التزوير التي يقول السيد عمر البشير أن حزبه لا يحتاجها وأنهم لن يتقربون الى الله بالغش والتدليس، فتلك قصص أخرى. فقد قرر ستة مرشحين بالدائرة «03» قومية و«93» ولائية بمنطقة جبرة تجميد ترشيحهم وسحب وكلائهم من مراكز الاقتراع بعد ضبطهم «7» كراتين مليئة ببطاقات اقتراع مزورة. وقال هؤلاء إن موكليهم شاهدوا كرتونة تتجاذبها أطراف بالداخل وأطراف بالخارج من اعلى حائط السور بالمركز، وأنه عند استفسارهم عن الحادثة قال لهم وكلاؤهم أنهم لم يتمكنوا من إيقاف «6» كراتين أخرى تم رفعها بالفعل عبر ذات السور ولم يتمكنوا من الحصول على معلومات العربة التي هربت بها. وقال المتحدث باسم هؤلاء المرشحين إنه تم تهريب «2» صندوق اقتراع بلاستيكي من ذات المركز- الاهرام اليوم-31/4/0102م- العدد «311»، كما ضُبطت البطاقات الخاصة بهذا المركز تعمل في احدى الدوائر ببري. وفي ولاية غرب دارفور دفع عدد من المرشحين لمنصب الوالي بمذكرة يوم الاثنين للمفوضية بالولاية اعتراضاً على وجود عربة «بدون لوحات» شوهدت وهى تحمل «01» صناديق اقتراع دون حراسة وبدون وجود ضابط انتخابات برفقتها. وقد بررت المفوضية ظهور هذه العربة بسوق المدينة كونها خرجت عن طريق الخطأ - الصحافة- 31/4/0102م- العدد «8106». وبمركز ود راوة الدائرة «9» ضُبط رئيس اللجنة يوجه المواطنين بالتصويت للمؤتمر الوطني. وقام موظف الاقتراع بالغرفة «4» بمدرسة شيكان بإرغام نساء كبيرات في السن بوضع علامة «صاح» أمام رمز المؤتمر الوطني «الشجرة». أيضاً قام موظفو المفوضية بالدائرة «43» عد حسين بالتصويت نيابة عن المواطنين واستخدام شهادات سكن مزورة. وفي الدائرة «52» امري قام مساعد بجهاز الأمن الداخلي بتهديد المرشحين عن المؤتمر الشعبي والاتحادي الاصل وأخذ بطاقة المرشح، ورفض الخروج من مركز الاقتراع بالقرية «3»، رأي الشعب- 21/4/0102م العدد «2541». أما في منطقة لوجيت بالبحر الأحمر مُسجل بها «3002» ناخب، قامت لجنة الانتخابات بملء البطاقات وإيداعها للصناديق تحت مرأى ومشهد وكلاء المرشحين حسب مذكرة أحزاب قوى الإجماع الوطني لمفوضية الانتخابات بالبحر الأحمر- أخبار اليوم- 31/4/0102م العدد «6755». وقد تردد أن نفس المشهد تكرر في مركز «كلوقي» بولاية جنوب كردفان حيث تم إيداع بطاقات معلمة لصالح المؤتمر الوطني بكميات كبيرة أمام أعين الجميع. وبحسب شهود العيان فإن الشرطة قد أبعدت المواطنين الذين تجمهروا وسُمح فقط لأحد منسوبي الأمن بالدخول «لمعالجة الامر؟!».
أيضاً ذكرت المذكرة المشار اليها أن المدعو آدم عمر من منطقة اللانقيب بمحلية هيا، قام بإجبار وكلاء المرشحين والأحزاب والمراقبين تحت تهديد السلاح الأبيض بمغادرة مراكز الاقتراع «13 مركزاً» وتم ترحيلهم عنوةً خارج المنطقة.
المفوضية تبرر هذه التشويهات الكبيرة في العملية الانتخابية بحداثة التجربة، حيث ذكر ممثلها في الحلقة التلفزيونية بالتلفزيون «القومي؟!» مساء اليوم الأول للانتخابات بأن الأخطاء حدثت «دون قصد»، وأن هذه أول تجربة انتخابية بعد ما يقارب الربع قرن، وأنه حتى لو جاءت معيبة فإن هناك فرصة أخرى بعد أربع سنوات.. هكذا!! معتبراً أن الـ 4 سنوات لا تسوى شيئاً من أعمار الشعوب. ولكن حقيقة الأمر أن أخطاء المفوضية ليست كلها عفوية بل هى في غالبها الأعم بوعي ودراية خدمة لسيد نعمتها حزب المؤتمر الوطني. فالحركة السياسية السودانية ذات تجربة برلمانية راسخة عمرها أكثر من نصف قرن، ولا يخفى على المفوضية وعباقرتها أن استقلال السودان نفسه كدولة قد جاء بعد عملية انتخابية، وتكررت التجربة بعد أكتوبر 4691 وبعد انتفاضة مارس/ أبريل 5891 ولم يحدث في كل تلك التجارب السابقة مثل هذه الفظائع، على الرغم من أن التجارب المذكورة لم تكن تتوفر لها التقنيات المتوفرة اليوم للمفوضية الحالية مثل الكمبيوتر والشبكات والاتصالات المتقدمة، ومع ذلك كانت اللجان مبرأة مما تطلخت به مفوضية المؤتمر الوطني، لأن القائمين على تلك الانتخابات كانوا يؤدونها وفق ضمائرهم فقط بلا أية تأثيرات أخرى أو محاباة. إذن فالحركة السياسية ومعها الشعب السوداني لها من رصيد الممارسة الديمقراطية ما لا يحتاج الى أن يتلقاه من تجارب أرباب النظم الديكتاتورية مايوية كانت أو إنقاذية.
أما حالات التزوير وعدم الحاجة لها، وأن المسألة «هى لله» فإن الواقع يكذب ذلك. ولا يمكن أن تكون مصادفة كون ابطال عمليات التزوير كلهم من حزب السيد عمر البشير في الجزيرة والبحر الاحمر وكردفان ودارفور والشمالية، وأى مكان. إنها للسلطة وللجاه وليست لله العدل الذي حرّم الظلم على نفسه وحرم الكذب والغش.
الصحافة
15/4/2010
------------------------------
الانتخابات السودانية: كيف يقدم بلد علي الانتحار؟ ....
بقلم: الفاضل عباس محمد علي - أبوظبي
الخميس, 15 أبريل 2010 11:24
بسم الله الرحمن الرحيم
قلت لأحد الأصدقاء العرب: لماذا ياتري أقدم أهلي السودانيون علي فصل الجنوب ؟ هل يعلمون أن إستراتيجية المؤتمر الوطني هي التخلص من الجنوب... ومع ذلك يصوتون له؟ أم لعل أدمغتهم غسلت تماماً، فإذا بهم لا يدركون أن الذي أمامهم هي أم سيرو...أو الفكي أبو لمبة...أو جنيات ماكبث؟ أم لعلهم يعرفون كل شيء، وعمداً يناصرون المؤتمر الوطني.....فلربما يريحهم من الجنوب ليبقي لهم الشمال العربي/المسلم المتجانس.... و(المشتهي الحنيطير يطير) كما يقولون؟ أجابني الصديق المتابع للشأن السوداني بأنها حالة متقدمة من اليأس، فالغوغاء الذين وقعوا في حبائل المؤتمر الوطني شبّوا وترعرعوا في كنفه، ولا يعرفون شيئاً سواه، فكأنهم مثل مجموعة ولدت وتكاثرت علي سطح سفينة عملاقة، ولم يبصروا يابسة في حياتهم، وهناك قبطان واحد لتلك السفينة منذ أن فتحوا عيونهم علي الدنيا.......، كيف يبدّلونه؟ ذلك أمر غير مستحب، عملاً بقول المسيح: اللهم لا تدخلني في تجربة، أو بالمثل العربي: الجن اللّي تعرفه أحسن من الجن اللّي ما تعرفوش، أليس كذلك؟
الشاهد، هناك حمائم وسط النظام أدركت أن الأمر جلل....أو كما يقول الدارفوريون:" ألمي الحار مو لعب قعونج"......واكتشفت قبل إعلان نتيجة الانتخابات أن التداعي الذي لا مفر منه هو تصويت الجنوب للإنفصال، وسوف لن يجدي أي قدر من أحلام اليقظة، مثل إدّعاء البشير بأن ثلاثين بالمائة لا يريدون الانفصال، دون أن يوضح من أين له تلك المعلومة. وربما تحرك الضمير عند تلك الحمائم بآخرة، بعد أن نالوا وطرهم من السلطة خلال عشرين سنة من التمرغ في حلالها وحرامها، فطفقوا يتساءلون: ماذا نقدم من صحائف لرب العالمين يوم الحساب؟ هل نقول بأنا تسلمنا سوداناً من مليون ميل مربع وتركناه دون ذلك، وأنا أشعلنا الفتنة في ربوعه كافة، وأنا ضيّقنا علي المسلمين في السودان حتي تركوه لنا وتشتتوا في أركان الأرض الأربعة يتسوّلون العيش من لدنّ من لا يرحم ولسان حالهم يردد قول المتنبي: (مالي وللدنيا..طلابي نجومها....ومسعاي منها في شدوق الأراقم)....؟ أم نستمر في المكابرة والتدليس والتلبيس ومحاولة الاختفاء خلف إصبع واحد؟؟؟؟ ربما لذلك تحدث د. غازي صلاح الدين عن تشكيل حكومة قومية بعد الانتخابات يدخل فيها الكافة.
غالب الظن أن المؤتمر الوطني لا يريد أن يتحمّل وزر انفصال الجنوب وحده، إذ هو يسعي لاسترضاء المعارضة رغم أنه كان يصر علي الانفراد بالأمر حتي عشية الانتخابات، وكان يسىء لرموز المعارضة، ويرقص منتشياً بنصر كاسح وشيك، ويمعن في الصلف والاستكبار ورفض الآخر. ومهما كانت نواياه فإن المعارضة تتمتع برجاحة العقل، والدليل علي ذلك ما قاله السيد الصادق من أنهم سيتعاملون مع أي نظام تفرزه الانتخابات لأن مصلحة الوطن فوق كل شيء. ولكن، هل الحكومة جادة فعلاً في طرحها القومي، أم ستتخيّر من المعارضة من و ما يلبي حاجتها التكتيكية، مثل سلامها من الداخل الذي أبرمته مع لام أكول ورياك مشار نظير دراهم معدودات، متجاهلة الحركة الشعبية صاحبة الجلد والراس، ثم عادت لها بعد ثمان سنوات لتبرم اتفاقية نيفاشا عام 2005؟؟
عموماً، إذا افترضنا حسن النية، وحسبنا أن المؤتمر الوطني تاب واستغفر وأراد أن يلملم أطراف البلد ويدرأ الفتن، فهنالك استحقاقات لا مفر منها: ليس المهم شكل الحكومة التى ستتمخّض عنها مفاوضات ما بعد الانتخابات، ولكن يجب ان يكون هناك علي الأقل ملامح للسودان الجديد الذي عرّفه جون قرنق، سودان يخلو من قوانين الأمن السارية حتى الآن، ومن التلويح بالعودة لقوانين سبتمبر التي دافع عنها البشير في حملته الانتخابية (ربما بسبب الهاشمية التي شالته عندما كان يخطب في ام ضبان أمام اتباع الشيخ ود بدر) ، ومن التفرقة العنصرية والاصرار علي تهميش المستضعفين الأفارقة ليظلوا مجرد أيدى عاملة رخيصة وخدم منازل.... ذلك المصير المعروف بالنسبة لسكان الجنوب والغرب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق،......ومن أهم الاستحقاقات المذكورة استكمال شكل الدولة الديمقراطية التعددية بحق وحقيق......انتخابات حرة ونزيهة، تبادل سلس للسلطة وليس "كنكشة" إلي يوم الدين، حقوق الانسان كاملة غير منقوصة.....الخ.
أما بالنسبة للجنوب، فإن قطار الانفصال قد "صفّر" وأوشك أن يقلع، وليس هنالك من سبيل لإيقافه إلا بإجراءات استثنائية، ويمكن ذلك فقط إذا انسلخت الحكومة من جلدها تماماً وقلبت ظهر المجنّ للإتجاه الإسلاموي المهيمن علي المؤتمر الوطني حالياً، وذلك بالطبع من الصعوبة بمكان، لأن هذا الإتجاه هو الذي أتى بها للسلطة. علي كل حال، قد يحدث في منعطفات معينة للتاريخ أن تبدل الطبقة الحاكمة جلدها وتتبني الخطاب السياسي الذي جاء به الشارع؛ هذا ما حدث في الدول الشيوعية التي تصدعت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، بدءاً ببولندا وانتهاءاً بيوغسلافيا. ومن الناحية الأخري فإن الشارع السوداني غارق في سنة من النوم، ربما بفعل الفكي أبولمبة، فهو يصفق للبشير ويرقص معه كديك المسلمية.
هنالك أمل في أن تكون الغلبة للحمائم في المؤتمر الوطني الذين قد يسعون لجمع الصف ورتق الفتق ليس من أجل وحدة السودان فقط، إنما للتخلص من ملاحقة المحكمة الدولية التي قد تطالهم جميعاً...صقوراً وحمائم. وإذا تحقق إجماع أبقي علي السودان موحداً، بما في ذلك حل مشكلة دارفور حلاً عادلاً ولازباً، وإذا بدا السودان للعالم مستقراً وهادئاً وديمقراطياً بالمواصفات التى اشرنا إليها، فإن محكمة الجنايات الدولية مقدور عليها، فالعالم لا يلاحق الناس كما تلاحقهم الأنظمة الشمولية بدوافع الانتقام والبطش بلا مبرر أو لمجرد تخويف الآخرين علي طريقة (دق القراف خلّي الجمل يخاف)..... ولكن الأسرة الدولية تسيطر عليها العقلانية والمشاعر الإنسانية في هذا المنعطف، وحتي مشكلة فلسطين في طريقها للحل ، وما يبديه نتنياهو من صلف فهي فرفرة مذبوح، والهدف من تسليط الضوء علي السودان هو الضغط لحل مشكلة دارفور وإعادة أهلها لبيوتهم وانصافهم من كل من اعتدي عليهم أياً كان موقعه في مفاصل السلطة، وإذا أبدي السودان حسن نية وجدية في حل مشكلة دارفور ....فإن الدول التي وقّعت علي نظام روما الأساسي قادرة علي إضافة بند يتم بموجبه استثناء السودان من الملاحقة. بيد أن تلك ثورة دستورية لا تبررها إلا ثورة جذرية في السودان تحدث استدارة مقدارها مائة وثمانون درجةPARADIGM SHIFT يتحول بموجبها المؤتمر الوطني الي شيء كحزب المؤتمر الحاكم في جنوب أفريقيا الذي عبر بذلك البلد من جراحات الفصل العنصري إلي النظام الديمقراطي ا########د الذي سيستقبل كأس العالم بعد أقل من شهرين، وحقيقة ذلك هو النموذج الوحيد الذي يستحق أن نجاريه، وليس النموذج الطالباني أو اليماني أو الغزازوي، وهو نموذج لم نأخذ منه حتي الآن إلا الرقص مع الجماهير والقمصان المزركشة. والسلام.
fadhil abbas mohammed
---------------------------------
سودان .. مشكلات أكبر من أن تحلها الإنتخابات ...
بقلم: أسماء الحسينى
الخميس, 15 أبريل 2010 05:11
رغم الآمال الكبيرة التى ظل السودانيون يعلقونها على الإنتخابات الأخيرة بإعتبارها أول إنتخابات تعددية منذ 24 عاما ،إلا أن ماسبقها وماصاحبها من ظروف وترتيبات جعل تلك الآمال والتوقعات الكبيرة تخفت إلى حد كبير ،فالإنتخابات لن تكون نقلة نوعية ،تنقل البلد إلى مربع جديد كما كان يؤمل منها ،ولن تحل التأزم فى الوضع السودانى وربما فاقمته ،إن لم يتم تدارك ذلك بعد الإنتخابات بمعالجات حقيقية ،وذلك لأنها جرت فى جو من الإنقسام بين أحزاب شاركت فيها وأخرى قاطعتها ،وهوما يخشى أن يؤدى إلى تعميق مأزق السودان وأزماته العديدة ،وفى مقدمتها وحدته المهددة اليوم أكثر من أى وقت مضى ،ومشكلة دارفور التى تراوح مكانها فى مفاوضات الدوحة ،وأزمة المحكمة الجنائية الدولية التى تحكم خناقها على السودان كله الآن ،وتؤثر على قضاياه جميعا بشكل أو بآخر .
وخطورة هذه الإنتخابات إنه سيتحدد على ضوء نتائجها إلى حد كبير نتائج إختبار آخر مهم ،هو إستفتاء تقرير المصير بعد ثمانية اشهر من الأن ،حيث سيقرر أبناء الجنوب ما إذا كان السودان سيظل وطنا واحدا أم ينقسم الجنوب ،ولا أحد يدرى على هل سيكون وقتها إنفصالا سلميا أم تقسيما بالدماء فى ظل العديد من المشكلات العالقة الآن ،وما إذا تم إنفصال الجنوب هل سيكون ذلك نهاية المطاف أم بداية عدوى التقسيم فى السودان ودول جواره .
مواقف الأحزاب
تباينت مواقف الأحزاب السودانية تجاه الموقف من المشاركة فى الإنتخابات وكيفيتها ، فحزب المؤتمر الوطنى أصرعلى إجراء الإنتخابات لكسب شرعية جديدة فى وجه مايراه من هجمة شرسة لنزع الشرعية عنه وعن رئيسه الرئيس السودانى عمر البشير من قبل قوى دولية ،تقف خلف المحكمة الجنائية الدولية التى تطالب بإعتقال البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور .
بينما الطرف الجنوبي لم يكن يريد الانتخابات في ذاتها لكنه يعلم بانها المدخل الرئيسى لقيام الاستفتاء علي حق تقرير المصير في يناير من العام القادم،الذى أصبح بالنسبة للجنوبيين خط أحمر لاينبغى تجاوزه بأى حال من الأحوال .
أما أطراف المعارضة الشمالية التي لم تكن طرفا في اتفاقية السلام فقد ظلت تطلب تأجيل الإنتخابات و المزيد من الوقت لزيادة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لمشاركتها الفاعلة ، وان كانت لم تترك الزخم الانتخابي يمر دون مشاركتها قبل أن يعلن بعضها المقاطعة ، وكذلك كانت المطالبة بتأجيل الإنتخابات حتى نهاية العام الحالى هو أحد مطالب حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد فى دارفور وشرط أساسى لها للتوقيع على إتفاق سلام نهائى مع الحكومة وكذلك مطلبا للحركات المسلحة الأخرى بدارفور.
وقد حاولت أحزاب المعارضة الشمالية التنسيق مع الحركة الشعبية فى مواجهة المؤتمر الوطنى ،وقد قطع هذا التنسيق أشواطا متسارعة عبر إجتماعات مكثفة فى مؤتمر جوبا فى أكتوبر من العام الماضى وقبله وبعده ،إلا أنهم فشلوا فى النهاية فى الإتفاق على مرشح واحد للرئاسة أو فى التنسيق بينها بشكل فعال ،وإن كانت قدأثارت تحركاتها على مايبدو فى البداية مخاوف المؤتمر الوطنى الذى جدد على لسان عدد من قياداته التأكيد على قدرته على إكتساح أى إنتخابات مقبلة ،ووصف هؤلاء تهديدات المعارضة والحركة بمقاطعة الإنتخابات بأنها تعبير عن قوى يائسة من قدرتها على المنافسة غير واثقة من قدرتها على المنافسة ،وأنها تسعى لإسقاط المؤتمر الوطنى مع قوى خارجية ،وان ذلك لن يكون بمقدورها عن غير طريق الإنتخابات .
وقد ظل موقف بعض هذه الأحزاب السودانية حتى قبيل بضعة أيام فقط من إجراء الإنتخابات فى حالة حراك مستمر ،وكان هناك حديث حول تسويات تجرى وصفقات تتم ،وأيضا مؤشرات على تباينات وإنقسامات داخل كل حزب بشأن الموقف من الإنتخابات ،وتمخض ذلك فى نهاية المطاف عن إنسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان من الإنتخابات بكل مستوياتها فى شمال السودان ،وذلك بعد أن قامت أولا بسحب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان ،بعد تهديدات من الرئيس البشير أنه إذا لم تلتزم الحركة بإجراء الإنتخابات فلن يكون هناك إستفتاء لتقرير المصير ،وذلك فى خطوة تشير إلى زهد الجنوبيين فى المنافسة فى إطار السودان كله والإكتفاء فقط بالجنوب ،وهو ما يعد مؤشرا خطيرا ذو ابعاد ودلالات مبكرة لما سيحدث فى يناير عام 2011حينما يحين موعد إستفتاء تقرير المصير ،ولاتخلو مواقف الحركة بشأن الإنتخابات من إرتباك وتصريحات متباينة ،وهو مايشير إلى وجود تيارين أساسيين ،تيار كان يريد أن يبقى فى الشمال وينافس بقوة ،ويعتقد أن مرشحه عرمان كان يمكن أن يحرز نتائج طيبة أو على الأقل يرهق البشير ويجعل فوزه عملية غير مريحة،وهو ذات التيار الذى أصر بعد ذلك على مقاطعة الإنتخابات فى الشمال ،وتيار آخر أراد ألا يدخل نفسه فى متاهات الشمال وهو الذى كان يريد عدم مقاطعة الإنتخابات حرصا على التوافق مع المؤتمر الوطنى فى المرحلة المقبلة،وكلا الفريقين ومثلهما باقى أحزاب المعارضة لديهم إعتقاد جازم بأن العملية الإنتخابية لن تكون نزيهة رغم آلاف المراقبين الذين تدفقوا على الخرطوم من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى والإتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومصر وغيرها من المنظمات والمراكز الدولية .
أما موقف حزبى الأمة القومى الذى يتزعمه السيد الصادق المهدى والحزب الإتحادى الأصل الذى يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغنى ،فقد ظل مترددا مرتبكا حتى اللحظات الأخيرة قبيل الإنتخابات ،مابين الرغبة فى المشاركة فى إنتخابات يؤكدون أنها غير نزيهة ،ومابين رفض البقاء فى عزلة بمعزل عن التطورات التى ربما تأتى بها الإنتخابات ،وهما الحزبان الكبيران فى السودان اللذان كانا يحوزان أعلى تأييد جماهيرى حتى آخر إنتخابات ديمقراطية عام 1986، وقد شهدت الأيام الأخيرة قبل الإنتخابات مدوالات كثيرة بينهما وبين حزب المؤتمر الوطنى الحاكم من جهة ،وبين مبعوثين دوليين وإقليميين من جهة أخرى ،ولكن كانت هناك أيضا لاشك ضغوطا داخلية من قيادات وكوادر لاترغب فى المشاركة فى إنتخابات يرونها عملية عبثية و أن نتيجتها محسومة سلفا لصالح البشير وحزبه ،بينما قيادات وكوادر أخرى تريد المشاركة وترى أنهم حرموا من كعكة السلطة منذ عام 1989،ثم أخيرا فى الفترة الإنتقالية بعد إتفاق السلام الذى قسمها على حزبين فقط هما المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ،وهو الأمر الذى قاد فى النهاية إلى موافقة الحزب الإتحادى على المشاركة فى الإنتخابات ومقاطعة حزب الأمة لها .
بينما كان موقف حزبى الأمة الإصلاح والتجديد بزعامة مبارك الفاضل المهدى والشيوعى بقيادة محمد إبراهيم نقد بمقاطعة الإنتخابات واضحا ،وكذلك موقف حزب المؤتمر الشعبى الذى يتزعمه الدكتور حسن الترابى بالمشاركة واضحا .
مواقف الأطراف الإقليمية والدولية
نصحت بعض الأطراف الإقليمية مثل اريتريا السودان بتاجيل الإنتخابات،بينما بدت مصر التى زار أرسلت للخرطوم وفدا رسميا قبيل الإنتخابات إلتقى القيادات السودانية مؤيدة لإجراء الإنتخابات فى موعدها ، أما الموقف الدولى فقد بدا منقسما تجاه تلك الإنتخابات ،حيث طالبت منظمات وجهات مراقبة دولية بتأجيلها ،بسبب غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الإنتخابات وأسباب أخرى تتعلق بنزاهة الإعداد لتلك الإنتخابات ،وهو ما اعتبرته الخرطوم تدخلا فى الشئون الداخلية ،وهدد الرئيس السودانى بطرد تلك المنظمات ،وقد دخل لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على خط التشكيك فى جدوى تلك الإنتخابات ،واصفا إياها بأنها أشبه بإنتخابات تحت نظام هتلر،بينما أوفد الإتحاد الأوروبى مراقبيه ،مؤكدا عليهم عدم التدخل فى الشئون الداخلية للسودان ،وإقتصار عملهم على ضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات ،وقد جاء الموقف الأمريكى متسقا مع الموقف الأوروبى فى التاكيد على ضرورة إجراء الإنتخابات فى موعدها ،حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان ،الذى سيتحدد عبر إستفتاء تقرير المصير المقرر فى يناير المقبل ،رغم إقرار واشنطن بوجود مشكلات فى الإعداد للإنتخابات ،وقد فسر الموقف الأمريكى المتحمس لإجراء الإنتخابات ،بأنه يعتبرها تمهيدا وتوطئة لفصل سلس لجنوب السودان .
إرتباك وإرباك :
أدت مواقف القوى السياسية السودانية المرتبكة حيال أمر المشاركة فى الإنتخابات من عدمه حتى اللحظات الأخيرة قبل بدء الإنتخابات ،إلى إرباك كبير للمواطن السودانى ،الذى وقف حائرا ،وهو من لم يشارك فى إنتخابات على مدى 24 عاما هل يذهب إلى صندوق الإنتخابات بإعتباره أداة للتداول السلمى السلمى للسلطة وآلية للتحول الديمقراطى أم يعتبر أن الأمر برمته مهزلة وأن الأمور محسومة سلفا لصالح حزب المؤتمر ا لوطنى فى الشمال والحركة الشعبية فى الجنوب ،وإذا ذهب كيف ينجز عملية الإقتراع الصعبة المعقدة ،حيث عليه أن يختار ممثليه لرئاسة الدولة وفى رئاسة الولاية والبرلمان الولائى والقومى دفعة واحدة عبر 8 بطاقات إقتراع للمواطن فى الشمال و12 بطاقة للمواطن فى الجنوب ،فى أعقد عملية إنتخابية ليس فى السودان وحده ،وإنما على مستوى العالم وفقا لروايات بعض المراقبين ،حيث كان على المواطن السودانى فى بلد تحتل الأمية فيه نسبة كبيرة تصل فى بعض التقديرات إلى 70%،ووقد زاد من صعوبة العملية الإنتخابية حرارة الجو التى تصل إلى أقصى معدلاتها فى هذه الفترة من العام ،وزاد الأمر سوءا الأخطاء الفنية التى شابت العملية الإنتخابية ،التى أنفق عليها أموال طائلة قدرها البعض ب2 مليار دولار ،والتى تنوعت مابين خلط رموز المرشحين وخلط أوراق الإقتراع مابين مركز وآخر وإختفاء لأسماء بعض المرشحين من الكشوف الإنتخابية ،وهو ما إعتبرته أحزاب المعارضة الشمالية والحركة الشعبية الشعبية سواء من شارك منهم أو قاطع مهزلة ورغبة من المؤتمر الوطنى والمفوضية التى اعتبروها تابعة له بالتزوير ،فضلا عن إتهامات وشكاوى أخرى من مرشحين بالجنوب من تزوير وعنف قالوا إنه واسع النطاق من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان ،وجاءت هذه الشكاوى فى الشمال والجنوب مخالفة لتقديرات كثير من المراقبين الدوليين ،الذين يبدوا أنهم يصلوا إلى كثير من المناطق النائية والطرفية فى السودان البلد الشاسع المساحة .
لا تغيير مؤثر :
من المتوقع ألا تحدث تغييرات فى شكل الخريطة السياسية المستقبلية فى السودان ،ولن يكون هناك تغييرات كبيرة مؤثرة فى شكل هذه الخريطة ،فحزب المؤتمر الوطنى سيحصل على الأغلبية فى الشمال والحركة الشعبية ستحصل على الأغلبية فى الجنوب ،ورغم ذلك هناك توقعات بأن يسعى المؤتمر الوطنى إلى تشكيل حكومة شبه قومية تضم باقى الأحزاب والقوى السياسية ،وعلى المستوى الرئاسة السودانية ورئاسة حكومة الجنوب لم يكن هناك مفاجآت فى الأمر ،حيث كان فى حكم المؤكد أن الفائز فيها هو الرئيس الحالى عمر البشير ،وذلك بعد إنسحاب السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة ،و ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ،كما أنه من المؤكد أيضا أن يكون سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب حاليا هو أيضا الفائز فى بمنصبه مجددا فى مواجهة لام أكول وزير الخارجية السابق وزعيم الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى .
وبعد الرئاسة تأتى المنافسة على مناصب حكام الأقاليم ،ورغم أن المؤتمر الوطنى يحكم قبضته فى الشمال والحركة الشعبية تحكم قبضتها فى الجنوب ،فإن معالم الصورة المرتقبة فى إنتخابات حكام الولايات والمناصب التشريعية ،ومايمكن أن تسفر عنه هذه الإنتخابات ماتزال غير واضحة ،ولايستبعد مراقبون حدوث مفاجآت فى هذه المستويات من الإنتخابات ،فى بلد لاتحكمه الولاءات السياسية وحدها ،فهناك الولاءات القبلية والمناطقية والولاءات للمصالح وغيرها،وإن كان المؤتمر الوطنى سيظل حريصا أن تكون الأغلبية من مقاعد البرلمان فى حوزته ،حتى لايفاجأ بوضع يفقد فيه هذه الاغلبية فى حال أى تحالف محتمل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ومعارضين آخرين فى الشمال .
وتوقعت مصادر المؤتمر الوطنى ألاتقل نسبة المشاركة فى الإنتخابات عن 70% من إجمالى عدد المسجلين الذى يقدر ب16مليون نسمة ،وذلك رغم دعوة أحزاب المعارضة والحركة الشعبية أنصارها إلى مقاطعة الإنتخابات ،ووجد المؤتمر الوطنى منافسة كبيرة من الأحزاب والمستقلين فى المجالس التشريعية بالولايات .وهناك توقعات بحدوث مفاجآت فى هذا الصدد ، وتوقعات أخرى بأن يستفيد حزب المؤتمر الشعبى بزعامة الدكتور حسن الترابى من الإنتخابات الحالية ،وقالت :إنه قدم مرشحيه على كافة المستويات ،وأن فوز الترابى ذاته اصبح مؤكدا حيث وضع على راس قائمة حزبه فى الخرطوم ،وتوقعت المصادر أن يكون الترابى هو زعيم المعارضة فى المرحلة المقبلة .
المخرج الحقيقى
ورغم ذلك فإن الخروج الكامل من مشكلات السودان يحتاج إلى تغيير ديمقراطى حقيقى ،وتبقى مشكلات السودان الراهنة أكبر وأعقد من أن تحل عبر هذه الإنتخابات وحدها ،وتحتاج إلى توافق حقيقى بين القوى الأساسية فى السودان لخلق وضع متوافق عليه أيا كان مسماه يخرج البلد من أزماتها المستعصية ،لأن هذه الإنتخابات أيا كان نتائجها حتى وإن اعترف بها المجتمع الدولى لأسباب خاصة به ،وهو أنه لايريد أن تنهار المنظومة التى أفرزتها إتفاقية نيفاشا للسلام والتى تتلخص فى شراكة المؤتمر الوطنى فى الشمال والحركة الشعبية فى الجنوب حتى يحين موعد الإستفتاء المقبل ،ستظل موضع تشكيك فى نزاهتها من قبل أطراف عديدة داخل السودان ،فعلت ذلك قبل الإنتخابات بتشكيكها فى الإحصاء والتسجيل الإنتخابى ،وفعلته أثناء الإنتخابات ،ولن تتورع عن فعله بعدها ،وبعض هذه القوى دعت إلى مقاومة نتائج الإنتخابات ،وهو مايعنى أن الخطر لازال قائما .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: وليد محمود)
|
شكرا
وليد
على المشاركة وواصل معى هنا لنساعد القارىء على كشف الحقائق الخفية والواضحة فى الاساليب الملتوية فى هذه الانتخابات المهزلة ...
واقرا معى هناهذا المقال
الا تستحى هذه المفوضيه فتعلن بطلان الأنتخابات! ....
بقلم: تاج السر حسين
الجمعة, 16 أبريل 2010 14:35
33 دائره تعاد فيها الأنتخابات بعد 60 يوما.
12 حالة تزوير اعترف بها نظام الأنقاذ.
عدد من الحالات ثبتت ولم يعترف بها.
والشكاوى اذا أحصيت ربما تفوق عدد الدوائر الأنتخابيه مثلما فاق سجل ناخبى جنوب كردفان عدد سكان المنطقه مما استدعى تأجيل الأنتخابات فيها لفترة لاحقه.
لقد فشلت هذه المفوضيه فشلا زريعا ولن تجد متعاطف معها أو مساند لها الا من قبل المؤتمر الوطنى قياداة وكوادر وسوف يصبح حالها بعد فتره مثل احزاب الدقير والزهاوى ومسار أو ما عرف باحزاب التوالى!
فمنذ بداية عمل هذه المفوضيه التى يسيطر عليها شموليون عملوا مع نظام النميرى وكانوا من المخلصين له وهذا يعنى ان فكرهم ابعد ما يكون عن الفكر الديمقراطى الحر، لا أدرى من رشحهم ومن قبل بهم ، وهل هو ساقط فى مادة تاريخ السودان الحديث ؟
فاذا كان نقد لا زال شيوعيا ومنذ أكثر من 60 سنه، فهل يتغير صاحب فكر شمولى بعد ان اطاحت به انتفاضة ابريل 85؟
لا أدرى لماذا المجاملات تذهب بالسودانيين الى مثل هذه الأخطاء الشنيعه؟
فالأنتفاضه وأدها منغرسون فى داخلها كان ولاءهم للنميرى أكبر من ولاءهم للشعب، والتحول الديمقراطى اجهضته مفوضيه يتزعمها عتاة الفكر الديكتاتورى الشمولى.
لم تنحاز المفوضيه قط فى اى قرار اتخذته الى جانب المواطن وانما انحازت الى جانب النظام والمؤتمر الوطنى ولم تبخل عليه بأى طريقه يمكن ان تحق له ما يريدون.
ظللت اتساءل عبر أحاديثى فى الفضائيات وعبر المقالات التى اكتبها عن سبب ابعاد شريحه كبيره ومهمه من المهاجرين السودانيين لاجئين وغير لاجئين، وهم اكثر الفئات التى تستحق ان تصوت حتى تختار النظام الذى يعبر عن طموحاتها ويتعاطف مع مظالمها ويستجيب لتلك الطموحات ويمكنها من العودة الى وطنها كى تسعد به وتساهم فى بنائه.
ولم أجد اجابه لأنى على ثقة تامه بأن الأجابه تكمن فى ان هؤلاء المهاجرين 90% منهم سوف يصوتون فى غير صالح البشير ومؤتمره الوطنى.
ثم تواصلت القرارات والتصرفات كلها تصب فى مصلحة المؤتمر الوطنى.
قررت المفوضيه بالا يترشح فى الدائره أكثر من مرشح واحد فقط لأى حزب فى وقت شتت فيه المؤتمر الوطنى الأحزاب الأخرى من قبل وسمحت المفوضية التى تسجل الأحزاب بان يسمى الحزب المنشق نفسه بأسم الحزب الأصل مثل حزب لام أكول و4 أحزاب امه و3 اتحاديه وهكذا، وتساءلت فى أكثر من مره هل تقبل تلك المفوضيه بحزب يسمى نفسه المؤتمر الوطنى – جناح التعاون مع الجنائيه؟
مثلما سمى (لام اكول) حزبه الحركه الشعبيه – الديمقراطيه والتغيير، وهو لا عمل له صباح ومساء غير الأساءة للحركه الشعبيه التى كان يمثلها كوزير فى أكثر من وزاره؟
التجاوزات كثيره جدا وهى تتنوع ما بين تزوير وتزييف وخطأ فنى مقصود وخطأ فنى غير مقصود.
وهل من المعقول أن يترشح أحد المرشحين فتتولى مهمة دعايته والترويج له داخل البلاد وخارجها ما سمى باللجنه القوميه لدعم ذك المرشح ؟ وهل هذه انتخابات ديمقراطيه أم استفتاء وتزييف لأرادة الجماهير؟
ان الأحزاب التى شاركت فى هذه المهزله تحت اى مسوغ انتحرت سياسيا واى حزب سوف يشارك فى الحكومه القوميه التى بدأ المؤتمر الوطنى يروج لها ويشرع فى تشكيلها قبل ان تظهر نتيجة الأنتخابات سوف يكتب على نفسه ذات الأنتحار.
فلماذا لم يوافق المؤتمر الوطنى على هذه الحكومه القوميه التى نادينا بها قبل الأنتخابات حتى تخرج الأنتخابات ديمقراطيه ونزيهه ومبرأة من العيب؟
وهل اصبح اؤلئك العواجيز كما وصفهم احد صقور المؤتمر الوطنى بين يوما وليله شبابا صغار سن يمكن ان يشاركوا فى هذه الحكومه المقترحه.
ما هو مرصود من مخالفات وتجاوزات يحتاج الى مجلدات ، فلذك لا أعتراف بهذه الأنتخابات ولا شرعيه لها ولا مشاركه فى حكومه قوميه، وعلى المفوضيه أن تعترف ببطلان هذه الأنتخابات وبضرورة اعادتها منذ البداية وأن تذهب الى حالها غير ماسوف عليها ومعها مال التدريب الذى يشبه البتومين المخلوط بالشحم والحبر الذى لا يبقى لأكثر من ساعة واحده على الأصبع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
فوز .. الخاسر!! ...
بقلم: د. عمر القراي
السبت, 17 أبريل 2010 15:32
(أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون * لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) صدق الله العظيم
لقد فاز المؤتمر الوطني بالانتخابات، وسينصب مرشحه، المواطن عمر البشير رئيساً لجمهورية السودان. وهكذا أثبت المؤتمر الوطني، للمجتمع الدولي، ان شعب السودان، بما فيه سكان دارفور، يحب البشير .. ولهذا لا يمكن ان يكون اتهام المحكمة الجنائية الدولية له، بجرائم الحرب في دارفور، وقتل عشرات الآلاف، وتشريد حوالي مليوني مواطن، وحرق حوالي 2000 قرية ، صحيحاً .. بدليل ان شعبه، قد صوّت له، وأختاره على غيره من المرشحين، وما كان يمكن ان يحدث ذلك، لو كان مسئولاً عن كل هذه الجرائم البشعة التي هزت الضمير الإنساني. والنتيجة السعيدة التي حصل عليها المؤتمر الوطني، لم تأت من فراغ ، وانما تم لها إعداد كبير، وتخطيط محكم، ما كان يمكن ان يتأتى، مهما كانت براعة اعضاء هذا الحزب، لو لم يكن يملك السلطة، وليس لديه ادنى وازع، من تسخير كافة مواردها، وامكاناتها، وقوانينها، لتحقيق الفوز بكل سبيل. ولعلنا لو نظرنا بعمق، الى ما فعله المؤتمر الوطني، حتى يضمن هذا الفوز، لرأينا كم من القيم الدينية، والاخلاقية، قد فارق، وكم من الغش قد مارس، وكم من الكذب قد أحترف، وكم من العهود قد خان، مما يجعل الفوز نفسه، في ميزان الحق والعدل، أكبر هزيمة، وأبلغ خسران .. فماذا فعل المؤتمر الوطني ليفوز بهذه الانتخابات؟ هذه بعض الأمور:
1-اتفق مع الحركة الشعبية على اتفاقية السلام الشامل، ووقعها في عام 2005م، ووعد بتطبيقها .. ولكنه رفض تطبيق روح الاتفاقية، وهو تعديل القوانين المقيدة للحريات، وحتى الاجزاء التي طبقها من الاتفاقية، تأخر فيها، وتماطل، وتلكأ.. وكان خلال هذه الفترة، يدبر للفوز في الانتخابات، فمنذ أن أخر الإحصاء السكاني، عن الموعد المحدد له، لمدة عامين، كان يعد للاحصاء المزور، بمسح مختلف المناطق، ومعرفة أماكن نفوذه، ليزيد اعداد السكان فيها .. ولما كان الغرض واضحاً وراء الاحصاء، لم يستطع واضعوه، أن يتجاوزوا المفارقات الفادحة، ولهذا جاء تعداد سكان هيا اكبر من بورتسودان!! وجاء عدد الجنوبيين في الشمال 520 ألف نسمة!! ولم يتم احصاء 524 قرية في جبال النوبة، ولم يُعطوا أي دائرة انتخابية، ووزعت الدوائر على اساس الاحصاء الخاطئ، فنالت 6 ولايات شمالية 50% من الدوائر أي 225 مقعد بينما حددت 96 مقعد فقط للولايات الجنوبية ال10!! وهناك مناطق كبيرة في دارفور، مثل شرق جبل مرة، لم تعط دوائر، وكانها خالية من السكان، وذلك لأنها اشتهرت بمعارضة الحكومة.
2- إعتمد المؤتمر الوطني على القوانين المقيدة للحريات، واجازها بالاغلبية في البرلمان، رغم اعتراض كل القوى السياسية عليها .. ثم قام باستعمالها قبل الانتخابات، ثم بكثافة أكثر، اثناء الحملات الانتخابية. فقد استعمل قانون الأمن الوطني، واعتقل الاستاذ عبد المنعم الجاك، الناشط في منظمات حقوق الإنسان، وقام بتعذيبه، ونشرت صور التعذيب الجسدي بالانترنت. وقبيل الانتخابات، تم اعتقال، وضرب ناشطين من حركة (قرفنا)، منهم عبد الله مهدي، الذي ذكر في مؤتمر صحفي، عقد باجراس الحرية، أنه عذّب، وضرب، وجرد من ملابسه، وتم تصويره عارياً، واجبر على التوقيع، بأنه أستلم مبلغ مليون جنيه، من ضابط في الأمن!! كما تم اعتقال بتول محمد صالح، التي ذكرت انه تم التحرش بها، وتهديدها، وارهابها، وسألها رجال الأمن إذا كانت عذراء!! وهؤلاء الشبان، لم يقوموا بمحاولة انقلاب، أو تخريب، ولا ضبط معهم سلاح، ولا متفجرات ، وكل جريمتهم انهم خاطبوا الجماهير في الاسواق، ودعوهم لعدم التصويت لمرشحي المؤتمر الوطني. كما استعمل المؤتمر الوطني المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تعطي الوالي والمعتمد، الحق في تفريق أي تجمع، أو مسيرة، أو ندوة سياسية، واستعمال القوة في الغاء أي نشاط جماهيري. فقامت الشرطة بتوجيهات من الوالي بضرب المسيرة السلمية، التي قادها تجمع احزاب جوبا يوم الاثنين 7 و14 ديسمبر 2010م، والتي كانت تستهدف رفع مذكرة للمجلس الوطني، فتم ضربها بالغاز وبالهراوات، وتم اعتقال العشرات وتعرضوا للضرب والاهانة، كما وتم اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان أموم، ورئيس قطاع الشمال ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الاستاذ ياسر عرمان، وتم الاعتداء عليهم في مركز الشرطة، رغم ما لديهم من حصانة تمنع اعتقالهم. وقام عدد من الولاة في الاقاليم، بالغاء الليالي السياسية للاحزاب المعارضة .. ومنعت بعض الندوات بعد تصديقها من الشرطة، ومنعت مراكز ثقافية، من اقامة ندوات معينة وصودرت كتبها في ورش عمل في الاقاليم. واستعمل المؤتمر الوطني قانون النظام العام، للارهاب والتخويف، وتم جلد وحبس 143 ألف إمراة سودانية في عام 2008م، بسبب عدم لبسهن للزي الإسلامي!! واعتقلت بموجبه الصحفية لبنى للبسها البنطلون، وكانت فضيحة، تراجعت الحكومة عنها بسبب الرأي العام العالمي، ولكنها جلدت الشابة الجنوبية، المسيحية، سلفيا لنفس التهمة، وبعد أشهر من حادث لبنى!!
3- لم يستطع المؤتمر الوطني، تجاوز ما فعل في دارفور، ولم يقدر على احتواء نتائجه، خاصة بعد ان اصبحت مأساة دارفور، قضية دولية .. ولكنه سعى الى عقد اتفاقيات، كان يهدف بها الى ايقاف نشاط الحركات المسلحة، دون ان يحقق مطالبها .. وتم اتفاق ابوجا، بعد جولات، واصبح بموجبه السيد أركو مني مناوي مساعداً لرئيس الجمهورية، ولم ينفذ الاتفاق، ولم تعط لمناوي سلطة حقيقية، كما وعد، وقد عبر عن ذلك صراحة في اكثر من مناسبة. وقامت الحكومة بجولات من الحوار مع العدل والمساواة، فشلت جميعاً، لأن الحركات قد اتخذت عبرة بما جرى على مناوي، خاصة وان المؤتمر الوطني، قد اشتهر بنقض العقود، ونكران الوعود، وخيانة العهود. ولأن المؤتمر الوطني يعلم تماماً، بأن شعب دارفور يحمله مسئولية ما جرى لأهلها، من قتل، وتشريد، وفظائع، فقد حاول ان يعزل مجموعات كبيرة، ويركز الدوائر على من يظن انهم مؤيدين له .. ثم قام بتقسم الناس على اساس قبلي، وأعطى المناصب على هذا الاساس، حتى يقرب اليه بعض القبائل.. كما انه فتح دارفور للاجانب، واعطاهم الحواكير، وسجلهم للانتخابات، وتغاضى عن اعتداءاتهم على الأهالي، واغتصابهم للنساء، حتى يضمن الفوز في دارفور. كما استعمل القوانين الرادعة لمنع أي نشاط سياسي للاحزاب المناوئة له، بل قام بمنع المواطنين بالقوة، من حضور ندوات الحركة الشعبية لتحرير السودان. إن تمزيق اهالي دارفور الإثني المنظم، واثارة النعرات القبلية بينهم، بغرض تمكين المؤتمر الوطني، وشغل الناس عن جرائمه، بصراعاتهم الداخلية ، لهو أسوأ مما جرى اثناء الحروب الأهلية بدارفور.
4- إنشاء المفوضية القومية للانتخابات، كجهاز يبدو عليه القومية والمهنية، في حين انه في الحقيقة ذراع من أذرع المؤتمر الوطني، وضعت في يده كل الامكانيات، ليسوق العملية الانتخابية، لغرض واحد، هو فوز المؤتمر الوطني. وأول الخلل، هو ان تكوين المفوضية، حسب قانون الانتخابات، تم بتعيين مباشر من رئيس الجمهورية، دون اشراك المعارضة السياسية، أو الحركة الشعبية الشريك في حكومة الوحدة الوطنية. ولقد استلمت المفوضية مبالغ كبيرة، من برنامج الامم المتحدة الانمائي، لتقوم بتدريب المواطنين، على كافة مراحل الاتخابات، من خلال تفعيل المجتمع المدني، ولكنها -رغم صعوبة الاقتراع وغياب الانتخابات لعشرين عاماً- لم تفعل ذلك وصرفت المبالغ على شراء عربات (برادو)، ومكاتب فخمة، بل لم تستجب الا مؤخراً للمنظمات التي بادرت بهذا العمل، ولم تسهم فيه مالياً، كما فعلت منظمات دولية مثل مركز كارتر. واخفت المفوضية عن عمد مراكز التسجيل، وأعلنت عنها بعد يومين من بدئه في الانترنت .. وقامت بتحويل بعض المراكز، وجرى في التسجيل ما جرى من مفارقات، وتقدمت الاحزاب بشكوى للمفوضية بتفاصيلها، فلم تفعل شئ، وكأن واجبها هو تسهيل أي فساد يساعد على فوز المؤتمر الوطني. وحين فتح باب الطعون رفضت المفوضية قبول طعن ضد مرشح المؤتمر الوطني، وبعد إلحاح قبلته، وحولته للمحكمة، التي قامت بدورها برفضه . وحين بدأت الحملة الانتخابية، أصدرت المفوضية منشوراً يطالب الاحزاب، بأخذ إذن لنشاطها الانتخابي، من سلطات الولاية، التي تعلم ان القانون يعطيها الحق في ايقاف نشاطها .. ولما رفضت الاحزاب بمذكرة ضافية، عادت المفوضية لتقول ان منشورها غير ملزم. وحين طالبت الاحزاب بفرص متساوية في وسائل الاعلام، عجزت المفوضية ان تقف بجانب هذا الحق الواضح، وقبلت ان يكون الاعلام محتكراً للمؤتمر الوطني. وحتى تسهل التزوير، وقعت المفوضية عطاء طباعة بطاقات الاقتراع لمطبعة العملة مقابل 4 مليون دولار، ورفضت عطاء سولفينيا بمبلغ 800 ألف دولار!! وحين إقترح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لعدة أيام، ليتم اكتمال الاعداد، رفضت المفوضية ذلك، وزعمت انها مستعدة .. ولكن انفضح امرها في اليوم الأول، واضطرت ان تعترف باخطاء، منها عدم وصول البطاقات للمراكز في الوقت المحدد في الخرطوم، دع عنك الأقاليم.
5-لقد صاحبت التسجيل عمليات تزوير واسعة النطاق .. فقد كان اعضاء المؤتمر الوطني، يأخذون اشعارات التسجيل، ويسجلون اسماء كل من يسجلون اسماءهم في دفاترهم الخاصة .. وكان كثير من المواطنون يعطوهم لها، بحسن نيّة ، ظناً منهم انهم من ضمن فريق المفوضية. كما ذكر بعض الموظفين، ان كشوفات باسماء المتوفين، قد أخذت من المعاشات، واستخرجت لهم اشعارات تسجيل. كما ضبطت حالات تسجيل اعداد من الاجانب، خاصة في ولاية كسلا والقضارف. وحالات لتسجيل صغار السن . وكانت المفوضية قد سمحت للقوات النظامية بالتسجيل في مكان العمل، ولم تمنعهم من التسجيل مرة أخرى، في مكان السكن. ولم يشترط التسجيل أي اوراق ثبوتية، الا في حالة الشك، وترك اللجان الشعبية، في الحي لتقرر أن المواطن يحق له التسجيل في المنطقة المعينة أم لا .. ومعظم اللجان الشعبية، في الاحياء، من عضوية المؤتمر الوطني، وقد استمرت في اعطاء بطاقات تسجيل، بعد قفل باب التسجيل، لمن يتفق على التصويت للمؤتمر الوطني، حتى ثلاثة ايام قبل الاقتراع!! ولقد تم تسجيل اعداد ، في عدة مناطق، تفوق عدد المواطنين بها .. ومن ذلك مثلاً الدائرة 14 في ريف كادقلي، حيث تم تسجيل حوالي 144 الف شخص، بينما اشارت سجلات الاحصاء السكاني، الى ان عدد السكان في المنطقة حوالي 49 الف شخص فقط!! ولقد قام تحالف الاحزاب بتسليم المفوضية مذكرة احتجاج على السجل الانتخابي، حصرت ما يزيد على العشرين مخالفة وتزوير، ولكن المفوضية لم تحقق في أي منها.
6- أما السجل الانتخابي للسودانيين بالخارج، فقد كان مليئاً بالمفارقات. فقد نص قانون الانتخابات في المادة 22 على مشاركتهم فقط في انتخابات رئيس الجمهورية، ولا يحق لهم المشاركة في انتخاب حكومة الجنوب و الانتخابات الولائية، والتشريعية. ولم تطرح المفوضية أي تفسير لهذه المادة، التي تميز المواطن السوداني المقيم في الخرطوم أو جوبا، على المواطن السوداني المقيم في جدة، أو لندن، أو نيويورك. واشترط القانون ان يكون للمغترب جواز سفر ساري المفعول، وشهادة إقامة سارية في البلد الذي يعيش فيه. ومعلوم ان كثير من السودانيين اضطرتهم ظروف الحروب، والاضطهاد السياسي للهجرة، وليس لديهم جوازات، أو انها قد انتهت، ولا يستطيعون تجديدها، وبعضهم لا يملك اثبات إقامة، لانه قد يكون في اثناء اجراء طويل للحصول عليها .. ولما كان هؤلاء، بطبيعة الحال، معارضون للحكومة، رأى المؤتمر الوطني ان يحرمهم من التصويت. ولقد تم تكليف السفارات، التي يسيطر عليها منسوبو المؤتمر الوطني، بالقيام باجراءات التسجيل، حيث تحول الدبلوماسيين، وموظفو السفارات، وبعض كوادر المؤتمر الوطني، الى لجان تسجيل، في مخالفة واضحة لقانون الانتخابات، الذي جاء فيه، عن أعضاء المفوضية، في المادة 6 (ب) ما يلي: (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد). ولما كان القيام بعمل المفوضية، يقتضي نفس الحياد، الذي ينطبق على اعضائها، فإنه لا يجوز ان يكون السفير، أو نائبه، أوالقنصل، أو الوزير المفوض في السفارة، رئيساً للجنة الانتخابية .. ولكننا نقرأ (في اطار الاستعدادات للانتخابات التي تبدأ مطلع ابريل المقبل ، ترأس الاستاذ أحمد يوسف الوزير المفوض ورئيس اللجنة الانتخابية بقاعة الاجتماعات بسفارة السودان بالرياض الاجتماع التشاوري للجنة الانتخابات مع قيادات وممثلي الجاليات بالمملكة ظهر الخميس 22 أكتوبر 2009م بحضور سعادة القنصل محمد ابراهيم الباهي والملحق الثقافي أسامة محجوب وابراهيم منصور سوركتي المستشار العام للسفارة) (صحيفة الخرطوم العدد 7199 الأحد 25 أكتوبر 2009م). وحتى لا يستطيع السودانيين في اوربا وامريكا التسجيل، كانت مراكز التسجيل قليلة وبعيدة عن السودانيين، ففي اوربا كان المركز في بلجيكا، بينما اعداد السودانيين في فرنسا اضعاف عددهم في بلجيكا، وفي الولايات المتحدة الامريكية في مدينتين في الخمسين ولاية، التي يقطن السودانيين بمعظمها .. ولعل منطق المؤتمر الوطني، ان هؤلاء معارضين للسلطة، فلا داعي ان يصوتوا، ولو كانوا من الموالين للمؤتمر الوطني، لهرعوا الى السودان، ونالوا حظهم، في الثروة والسلطة ، في دولة التمكين.
7- لقد كانت خطة المؤتمر الوطني، هي ان يباعد بين القدرة التنافسية بينه وبين الاحزاب، فيستغل أموال الدولة، ويحرمها منها، حتى لا تستطيع القيام بحملات انتخابية ودعاية وملصقات مثله. وحتى يسهل المؤتمر الوطني على نفسه الفساد، وضع نصاً في قانون الانتخابات، في المادة 69، يمنع أي مرشح، أو حزب سياسي، من استعمال امكانات الدولة، أو موارد القطاع العام، في حملته الانتخابية، ولكنه لم يضع أي عقوبة في حالة عدم الالتزام بهذه المادة!! وقد شاهد المواطنون، كيف ان مرشحي المؤتمر الوطني، في جميع انحاء السودان من الولاة، والمعتمدين، وغيرهم، يستخدمون عربات الحكومة، واموال الدولة، في صرف بذخي على الدعاية الانتخابية، بغير رقيب ولا حسيب .. ودون ان يكون للاحزاب المنافسة، أي مقدرة مالية على المنافسة، خاصة وان الدولة لم تمنح هذه الاحزاب، أي قدر من المال، خلافاً لما جاء في المادة 67 التي تذكر تمويل الحملات الانتخابية، وتقرر في الفقرة (ج) (المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الاحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو) . ولقد قامت حكومة الجنوب، باعطاء اموال للأحزاب المنافسة للحركة الشعبية، ولكن حكومة الشمال لم تفعل. ولما كان القانون يلزم المفوضية، بتحديد السقف المالي، الذي يجب الا يتجاوزه أي حزب في دعايته الانتخابية، فإنها قد تباطأت في إعلان ذلك، الى ان مر معظم وقت الحملة الانتخابية، ثم أعلنت ان السقف هو 17 مليون جنيه سوداني، وسخر منها الناس، لأن أي ندوة سياسية من آلاف الندوات التي اقامها المؤتمر الوطني، كلفت أكثر من ذلك، ولم تتدخل المفوضية.
8- ولقد حرص المؤتمر الوطني، على السيطرة التامة على وسائل الاعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون)، منذ بدأ الارسال، وحتى ختامه. فكانت الرسالة الاعلامية، عبارة عن دعاية لانجازات النظام، دون ذكر سلبياته .. فيتم الحديث عن سد مروي، ولا يتم عن غرق المواطنين في الشمال بسبب السدود، وتعرض صور لنجاح مشروع سكر كنانة، ولا يتم حديث عن بيع مشروع الجزيرة!! وتعطى الفرصة لصغار مرشحي المؤتمر الوطني، في مختلف القرى والمدن، من بقاع السودان، ولا تعطى فرصة لرؤساء الاحزاب الكبيرة. وحين احتجت الاحزاب، على هذا الوضع، وافق التلفزيون على اعطاء مرشحي الرئاسة مدة 20 دقيقة، رفضها بعضهم، والذين وافقوا عليها، وسجلوها، لم تذاع الا بعد الساعة الحادية عشر مساء. ولم يكتف المؤتمر الوطني، بابعاد خصومه من وسائل الإعلام، بل خطط لاعطائهم فرصة محسوبة، تمكن من نقدهم ومواجهتهم، حتى يقلل من شانهم جميعاً، مما يزيد من اسهم مرشح المؤتمر الوطني. ولهذا الغرض جاء برنامج "منبر سونا"، الذي يقدمه بابكر حنين، أحد إعلامي المؤتمر الوطني .. ولكن المؤتمر الوطني خسر خسارة كبيرة، حين تمت صفعات كبيرة له، من السيد عبد العزيز خالد، مرشح حزب التحالف السوداني، والسيد مبارك الفاضل، مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والسيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان .. ولم يستطع بابكر حنين، ان يدفع عن حزبه، ووضح لمخططي المؤتمر الوطني، ان الاتجاه الأسلم هو منع الاحزاب من الاعلام.
9- لقد استعمل المؤتمر الوطني الإغراء، والرشاوي، وقدم خدمات في بعض الدوائر الجغرافية، منها خطط اسكانية، لاهل الدائرة، كما حدث في الدائرة 17 بحي الانقاذ، ببحري، والمرشح بها د. غازي صلاح الدين العتباني .. ولم يكتف المؤتمر الوطني بالرشاوي، والتزوير، والخداع ، بل جنح أيضاً الى الإرهاب .. فعلى الرغم من ما نصت عليه المادة 65 (3) من قانون الانتخابات، من منع أي شخص، من استعمال عبارات تشكل تحريض على الجرائم، المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العنف، أو عبارات الكراهية أو التمييز، فقد وظف المؤتمر الوطني صحيفة "الانتباهة"، وصاحبها الطيب مصطفى، لاثارة الكراهية، والتحريض على الإخوة الجنوبيين .. كما قام حزبه منبر السلام العادل، بتعليق ملصقات تثير الكراهية والعنصرية، وتحذر المواطنين من التصويت للحركة الشعبية، وتذكرهم بيوم الاثنين الأسود، الذي اثار أخوان الطيب فيه النعرة العنصرية، وقتلوا فيه المواطنين الجنوبيين بالخرطوم، حين عبرت مجموعة صغيرة منهم، عن غضبها لوفاة د. جون قرنق، وحصبت بعض السيارات بالحصى، واصابت بعض المواطنين بجروح. ولم يكتف المؤتمر الوطني بتهديد واساءات "الانتباهة"، وإنما سخر علماء السلطان، ممن يطيب لهم ان يسموا انفسهم علماء السودان، لاصدار الفتاوي بتكفير، كل خصوم المؤتمر الوطني، ومعارضيه .. فقد كفروا الحركة الشعبية، وكفروا الاستاذ ياسر عرمان، وكفروا د. الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي، وكفروا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وطالبوا المواطنين بالتصويت لمرشح المؤتمر الوطني، باعتباره (القوي) (الأمين) تشبيهاً له بنبي الله موسى عليه السلام .
10- وحين قامت الانتخابات، شهد اليوم الأول، اضطراباً، وفساداً، وتزوير، واخطاء عديدة، من شأنها ان تؤثر على النتيجة .. فقد جاء (قالت المفوضية القومية للانتخابات انه بالامكان تأجيل الانتخابات في الدوائر التي لم تتمكن من معالجة الأخطاء الفنية فيها لمدة لا تتجاوز الشهرين واشارت الى اضافة ساعات الاقتراع للمراكز التي تأخر وصول المعدات فيها ... واقرت بحدوث اخطاء فنية تنحصر في بطاقات الاقتراع ورموز المرشحين فيما شهدت المفوضية طوال يوم أمس تقديم اعتراضات من القوى السياسية والمواطنين) (الرأي العام 12/4/2010م) وجاء أيضاً (أعلن ستة مرشحين مستقلين انسحابهم من انتخابات الدوائر في الخرطوم وامدرمان ... وطالب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس بالغاء الانتخابات في دوائرهم ووقف ما اسماه الهندي عزالدين بالمهزلة منوهاً الى تزوير صاحب السجل الانتخابي الذي اعطته المفوضية للمرشحين ... واضاف بتبديل بطاقات الاقتراع في كثير من المراكز بما فيها الدائرة المنافس فيها واكد الهندي ثبوت تزوير شهادات السكن لصالح منافسه مستشار الرئيس عبد الله مسار) (الاحداث 12/4/2010م). وقد جاء أيضاً (أعلن مرشح الرئاسة عن حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال عدم اعتراف حزبه بنتائج الانتخابات القائمة وقال في تصريح ان حزبه تلقى بلاغات بشأن عمليات التزوير والتلاعب في الاقتراع ... فيما طالبت احزاب المعارضة بمقاضاة المفوضية القومية للانتخابات ودمغتها بالفشل وسوء إدارة العملية الانتخابية بما يخدم اجندة المؤتمر الوطني ويعمل على فوز مرشحيه في الانتخابات وقطعت احزاب المؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني برصدها لاكثر من مائة خرق وتجاوز صاحب عملية التصويت) (المصدر السابق). ومن الاخبار أيضاً (حذر مرشحون ووكلاء احزاب أمس من اجهاض العملية الديمقراطية الرابعة في البلاد في أعقاب كشفهم عمليات تزوير واسعة في عدد من المراكز بولاية الخرطوم ... وضبط وكلاء احزاب أمس 7 صناديق مشبوهه وكراتين مملوءة بالأوراق حاول منسوبي المؤتمر الوطني اخراجها من مركز الدائرة 39 ولائية و30 قومية بمنطقة جبرة بالخرطوم ووقفت الاحداث على احد الصناديق المضبوطة في حوزة الشرطة) (المصدر السابق). ومما تكرر وروده من المواطنين، ما يشبه الآتي (أثبتت تجربة عملية لصحيفة الاحداث ان الحبر السري للاقتراع يمكن التخلص منه بسهولة وخلال بضع دقائق واجرت الزميلة رحاب عبد الله المحاولة بغسل اصبعها بالماء فقط عقب اقتراعها وتخلصت منه ... وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أعلنت ان الحبر السري يبقى على سبابة المقترع طيلة أيام التصويت) (المصدر السابق).
لقد كان ينبغي لكل الاحزاب ان تقاطع خدعة الانتخابات، ولكنها ترددت في ذلك كثيراً، واستطاعت الحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب الامة الإصلاح والتجديد، وهي تشكر على ذلك، ان تقاطع الانتخابات .. ولم يستطع الإتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب التحالف السوداني المقاطعة .. ولكن الأحزاب التي شاركت، شهدت بما جرى من تزوير، ادى الى انسحاب بعض المرشحين المستقلين، مما يشكك في العملية الانتخابية برمتها، لهذا، فإن ما يمكن ان تفعله الأحزاب جميعاً الآن، وبصورة موحدة، هو:
1-ان ترفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وما يترتب عليها، بعد تسجيل كل المفارقات التي صاحبتها، وتنشر ذلك على أوسع نطاق محلياً ودولياً .
2- أن ترفض المشاركة في الحكومة، سوى ان فازت، أو ان قام المؤتمر الوطني، باختيار ممثلين منها، لادعاء قومية الحكومة الجديدة.
ومهما يكن من أمر، فإن فوز المؤتمر الوطني، بعد كل ما فعل، لا يمكن ان يعتبر الإ خسارة ، لأنه فوز قام على الكذب، وهي خسارة تتعدى أمر الدنيا الفانية، والملك الزائل، الى الحياة الاخرى الخالدة.
د. عمر القراي
a
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
هدية الغازي صلاح الدين للأحزاب
لا تؤمن الحركة الإسلامية في السودان بالصندوق الإنتخابي ، فهي تعتبر الديمقراطية ثقافة غربية دخيلة على المجتمع الإسلامي ، والبديل الذي طرحته هو الشورى ، وآلية الوصول للحكم هي البيعة ، والرئيس البشير هو خليفة مبايع من قبل الشعب السوداني ، والبيعة لا يسقطها الصوت الإنتخابي ، و لو قام بها البعض سقطت عن الباقين ، لذلك كان المرحوم محمد طه محمد أحمد يردد في أركان النقاش بجامعة الخرطوم : أن الشخص الذي ينحيهم عن السلطة هو سيدنا عيسي عليه السلام ، لكن نيفاشا لم تكن داخل حسابات الحركة الإسلامية ، فتصور الحركة الإسلامية لقضية الجنوب كان قائماً على مبدأ الحرب بين الخير والشر ، الحرب بين الكفار والمسلمين ، الحرب بين العرب وإسرائيل وغيرها من متناقضات الساحة السياسية ،
كنت أتمنى أن تستضيف الفضائيات في هذه الأيام كل من د.حسن مكي أو د.التيجاني عبد القادر حتى نعرف مصير المشروع الحضاري من هذا السجال ، هذا الشخصان هما من الأوائل الذين خططوا فكرياً لهذا المشروع ، على ما أذكر ، وفي أول مؤتمر عقدته الإنقاذ ، اثار أحد المشاركين فكرة عودة الأحزاب السياسية للحكم ، فرد عليه الصحفي عبد الرحمن الزومة : أن الشيطان الرجيم حُرم من دخول الجنة بسبب ممارساته ، تمت مصادرة أملاك السيد/محمد عثمان الميرغني ، وعمارة بنك أبو ظبي تم تغيير إسمها إلى عمارة برج الشهيد وكتبوا في لوحتها الآية الكريمة : كم تركوا من جنات وعيون ، الإنقاذ كانت تعتبر الأحزاب السياسية مثل قوم عاد وثمود وفرعون ،أي أنها أقوام بائدة تحتاج لقيامة تعيدها للحياة ، كانت الحركة الإسلامية ترى أن نصرها في الجنوب مفرغ منه ، كان الرئيس البشير يتحدث في كل عام من أعياد الثورة و يعد جماهيره بأن نهاية التمرد قد أوشكت ويبشرهم بالنصر ، فهو يحارب بسيف الإسلام ويحمل سيفاً ومصحفاً ..فكيف له أن ينهزم ؟؟؟ بداية الإنقاذ كانت هي المشروع العملي لدولة الأخوان المسلمين ، لكن الصراع الإجتماعي داخل الحركة الإسلامية بدأ مبكراً ،
فحركة الشهيد داوود يحى بولاد كانت هي الشرارة الأولى ، الصراع التقليدي في السودان بين أبناء البحر وغرب السودان لا يُمكن أن ينتهي ، تعاملت الأجهزة الأمنية مع حركة الشهيد بولاد بعنف منقطع النظير ، فقد تم تعذيبه وسحله حتى الموت ، وقد تم تشويه صورته بأنه أرتد عن الإسلام ولبس الصليب وشرب المريسة وأكل لحم الخنزير ، فالحركة الإسلامية المفتونة بالسلطة والمزهوة بالأجهزة الأمنية لم تتنبه لمسألة التوازن في السلطة أو أن مشروعها مكتوب عليه الموت بسبب الصراع الإجتماعي ، ولذلك ، فإن قضت الحركة الشعبية على المشروع الحضاري فإن قضية دارفور قضت على رجال الإنقاذ كأشخاص .
كانت نيفاشا هي المخرج المناسب من حرب الجنوب ، هي كما الإمام الخميني وهو يصف توقيع إتفاقية السلام مع نظام صدام حسين في العراق : بأنه كان كممن يتجرع السم ، نيفاشا كانت هي رصاصة الرحمة على المشروع الحضارى الذي أختفى منظروه من الساحة السياسية وتوزعوا بين المؤتمرين الوطني والشعبي ، وقد أعادتنا نيفاشا لصناديق الإقتراع للمرة الثانية ، هذه المرة أمامنا جنوب منفصل وأزمة في دارفور مؤجلة ومرشح مطلوب للعدالة ، لكن العقبة الكبيرة أننا لسنا بصدد مواجهة الحركة الإسلامية ذات المشروع الحضاري ، فإننا أمام كيان جديد يجمع كل التناقضات ، قسيس وفنان وبائع فتوي ولاعب كرة قدم ، يجمعهم الهوى ويفرقهم الحق ، فكل هؤلاء يُمكن أن تجدهم داخل حزب المؤتمر الوطني ، كما أن الحزب أعتمد على إسلوب الإدارة البريطانية عندما أستقوى بالقبائل ورجال الطرق الصوفية ،
والأخطر من كل ذلك أن الدولة وأجهزتها هي الحزب نفسه ، لذلك كان من الطبيعي أن يتحايل حزب المؤتمر الوطني على المسرح الديمقراطي ، هذا التحايل بدأ عندما بدأ الحزب في تلميع شخصية دكتور مختار الأصم وإستضافته بشكل متكرر في وسائل الإعلام ، فكل رجال المفوضية هم رجال الإنقاذ ، ويُمكن أن نختلف في شخص أبيل ألير ، لكنه في خاتمة المطاف يمثل المشروع الثنائي لإتفاقية نيفاشا ، فالحركة الشعبية أيضاً تحتاج لرجل يمثلها داخل المفوضية أما الأحزاب السياسية فقد وقعت في خطأ التحكيم عندما قبلت بهذه المفوضية المهزوزة ، فنحن أمام صفين جديدة نعيشها كل يوم ، والأدهى من كل ذلك أن هناك دعم أمريكي لهذا العبث ، السيد/كارتر رضي عن إجابات المفوضية ، وهذا موقف متوقع من السيد/كاتر ومركزه ، فالرجل هو طرف في اللعبة السياسية ، لذلك كانت المقاطعة كانت هي الخيار الأنسب ، وحتى الذين شمروا سواعدهم وخاضوا الإنتخابات تحسروا على عدم المقاطعة ، والآن أنصرف الإعلام عن الإنتخابات السودانية لأن النتيجة تكاد تكون معروفة ، فالمفوضية شرعت في الإفراج عن نتائج الإنتخابات ، سبعة وعشرون نائباً فازوا بالتزكية ،
لكن المؤتمر الوطني أستفاق على هذا الفوز المبني على نظرية الإستبعاد ، وقبل أن تخرج النتيجة بشكل نهائي وعد الدكتور غازي صلاح الدين بتقاسم الكعكة مع الأحزاب المقاطعة ، وهذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق ، فحزب المؤتمر الوطني قد زوّر الإنتخابات ، أما الأحزاب السياسية لو كانت تريد تقاسم الكعكة فقد كان من الممكن أن تأخذ دورها في المسرح لتحظى بنفس عدد المقاعد ، هذا الوعد يكشف أن حزب المؤتمر الوطني فقد عذرية الشرعية ويبحث عنها بين خصوم ساهم في طردهم من الساحة السياسية ، كل المراقبين الذين يتابعون شئون حزب المؤتمر الوطني قد أجمعوا أن سياسة الحزب في هذه الولاية هي المساهمة في فصل الجنوب ، أما هدفه الثاني هو الخروج من خناقة المحكمة الدولية ، سوف يساوم الحزب المجتمعي الدولي على إسقاط التهم المنسوبة للبشير ِ مقابل الوصول لتسوية سياسية في دارفور ، أما هدية غازي صلاح الدين فهي " عطية مزين " ، فالمؤتمر الوطني لا يمنح غير وزارتي التعليم والصحة ، والحركة الشعبية التي حاربته بعد جهد جهيد أنتزعت منه وزارة الخارجية ، وحتى هذه الوزارة خلقت لها وزير موازي وهو المستشار مصطفى عثمان إسماعيل .
سارة عيسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
انتخابات السودان تعبّد الطريق أمام دعاة انفصال الجنوب
السبت, 17 أبريل 2010
سليم نصار *
عندما خرج الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر من مكتب الرئيس السوداني عمر البشير اعلن امام الصحافيين ان زعيم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم وعده بإجراء انتخابات نزيهة وحرة تؤسس لمرحلة مصيرية بالنسبة الى مستقبل البلاد.
ومع ان كارتر تعهد بإصدار بيان حول العملية الانتخابية يوم 17 الجاري – أي اليوم السبت – الا ان تمديد فترة الاقتراع يومين اضافيين، ارجأ صدور النتائج من قبل كل المراقبين وبينهم: 130 من الاتحاد الأوروبي، و 60 من مركز كارتر و 50 من الجامعة العربية و 220 محليين.
وبررت السلطات هذا التمديد بضرورة منح اكبر عدد من المقترعين الفرصة الكاملة للمشاركة في انتخابات بالغة الأهمية. ويكفي التذكير بأن كل ناخب يحمل ثماني بطاقات اقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وحاكم الولاية وممثل القائمة الحزبية ونائب برلمان ولايته وممثل البرلمان القومي وآخر عن قائمة المرأة... الخ. وتحتاج هذه العملية المعقدة الى اصوات اكثر من 16 مليون مقترع موزعين على 13 الف مركز في 25 ولاية (بينها 15 في الشمال و 10 في الجنوب). علماً بأن اربعة من مرشحي احزاب المعارضة اعلنوا انسحابهم من المعركة هم: الصادق المهدي (حزب الأمة القومي) وياسر عرمان (الحركة الشعبية) ومحمد ابراهيم نقد (الحزب الشيوعي) ومبارك الفاضل (حزب الأمة والإصلاح والتجديد).
اما في الجنوب فإن المعركة انحصرت بمرشحين لرئاسة الإقليم هما: سلفا كير ولام اكول.
في مطلق الأحوال، يسعى الرئيس البشير الى استثمار بيانات مركز كارتر والاتحاد الأوروبي بهدف اضفاء شرعية دولية على الانتخابات المحلية التي قاطعها زعماء المعارضة ما عدا حسن الترابي. ويبدو أن الرئيس، بهذا المسعى، يريد التزود بسنة اضافية تساعده على التدخل في استفتاء السنة المقبلة. اي الاستفتاء الذي تقرر في اتفاق نيفاشا (2005) القاضي بمنح السودان فترة انتقالية مدتها ست سنوات، يحتكم بعدها اهل الجنوب الى استفتاء مصيري حول الانفصال او الوحدة. ويتوقع البشير احياء دوره السابق كعامل مؤثر في رسم خريطة السودان وترتيب الفترة الانتقالية. وهو دور بالغ الأهمية عرف كيف يسرقه من مهندس الانقلاب حسن الترابي، الزعيم الذي سعى طوال اربعة عقود الى انشاء دولة اسلامية سنية في السودان على شاكلة الدولة الشيعية الإسلامية في ايران. وقد اقنعت توجهاته مطلع التسعينات اسامة بن لادن الذي تبرع بشق «طريق الوحدة» على امل التعاون مع الترابي في بناء نظام يعتمد الإسلام السياسي قاعدة للحكم في السودان.
وذكر في حينه ان بن لادن نصح الترابي بضرورة استخدام تعبير «الحرب الجهادية» بدلاً من الحرب الأهلية التي شنها الشمال على الجنوب.
اعترف عمر البشير منذ يومين بوجود صعوبات جمة تفرض عليه تشكيل حكومة عريضة تضم معظم ممثلي الأحزاب المعارضة ايضاً. والسبب انه يريد تعديل طروحاته السابقة بحيث تكون عامل توحيد لا عامل تقسيم. ففي الماضي اصر الرئيس على ان تكون العاصمة الاتحادية (الخرطوم) خاضعة لقوانين ذات طابع ديني. ولما اعترض ممثلو الجنوب على هذه الفكرة، اقترح اهل النظام ان تكون هناك عاصمتان، واحدة للشمال (الخرطوم) وأخرى للجنوب (جوبا). ثم تبين للوسطاء ان هذا الحل يؤدي الى الانفصال والتقسيم. لذلك تقرر ارجاء هذا الموضوع الى الاستفتاء.
وكما ان هوية العاصمة ستكون موضع نقاش، فإن الاتفاق حول العملة الموحدة سيكون موضع نقاش ايضاً. والسبب ان جنوب السودان ما زال يتعامل بالجنيه الذي يحمل صورة الرئيس النميري. وبسبب اهتراء هذه العملة او فقدانها، فإن التعامل يتم بعملة اوغندا او كينيا باعتبارهما دولتين مجاورتين، وقد اقترح في السابق بعض الاقتصاديين ابقاء الوضع على حاله، شرط ان يتم التعامل تحت رقابة البنك المركزي. تماماً مثلماً يتعامل البريطانيون بعملتي الجنيه الإنكليزي والجنيه الإسكتلندي، وإنما تحت مظلة البنك المركزي.
زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي، حذر من مخاطر فوز البشير على الديموقراطية وعلى سلام دارفور، معتبراً ان استمراره في الحكم بعد 21 سنة في السلطة، يمكن ان يؤدي الى انفصال الجنوب او الى اندلاع حرب اهلية اخرى.
ولكن البشير رد على المهدي بمراجعة مواقفه السابقة، وقال ان تقلباته المزاجية لن تؤثر في مسيرة السلام في السودان. وكان بهذا الوصف يشير الى الأدوار المزدوجة التي لعبها المهدي، وإلى اعتداده المفرط بنفسه، وإلى انفراط عقد حزبه لأنه يعتبر نفسه اهم من كل الزعماء. فهو مثلاً تبنى الصحوة الإسلامية في الستينات بهدف بناء تحالف مع قادتها، ولكنه سرعان ما انقلب عليهم لأنهم تعاونوا مع الميرغني. وحدث مرة ان وقع اتفاقية جنيف للتحالف مع الترابي ضد البشير.
ولما استعمله الترابي لطموحاته الخاصة، انقلب عليه ووقع اتفاقية جيبوتي مع البشير ضد الترابي، وأصبح بمثابة سفير متجول للرئيس. ويقول خصومه ان هذا التعارض في مواقفه السياسية افقده حتى قاعدته الشعبية التي ورثها عن «المهدية». وعلى رغم كل هذا، فقد فاز في انتخابات 1986 مع الحزب الذي يمثله، اي «حزب الأمة»، وشرع في بناء نظام برلماني استمر حتى عام 1989 بعدما اطاحه انقلاب عسكري بقيادة البشير وبدعم من الإسلاميين وزعيمهم حسن الترابي.
بعد فترة قصيرة لا تتعدى الخمس سنوات، نجح البشير في تهميش الترابي بعدما ابعد من صفوف الجيش كبار الضباط الذين زرعهم الإسلاميون داخل القوات المسلحة. ولكنه من جهة اخرى، بقي محافظاً على مظاهر التدين كي يكسب الشارع، الأمر الذي ازعج زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق.
وكان قرنق ينتقد البشير، ويدعوه الى اعلان الوحدة في اطار فيدرالية علمانية ديموقراطية. وحجته ان تطبيق النظام الإسلامي في العاصمة الخرطوم يخيف الأكثرية المسيحية في الجنوب ويشجعها على الانفصال.
وبسبب رفض البشير اعتماد العلمانية والقبول بفيدرالية تتعامل مع الجنوب كشعب وليس كأرض فقط، انفجرت الحرب بين الإقليمين عام 1983، واستمرت حتى مطلع 2005. وكانت النتيجة مقتل مليوني شخص وتشريد اربعة ملايين.
بعد التوقيع على «اتفاق نيفاشا»، قضى جون قرنق نحبه في حادث سقوط مروحيته بينما كان عائداً من اوغندا. وقد ورثه في زعامة الجنوب سلفا كير صاحب القبعة المميزة التي تشبه قبعة رعاة البقر الأميركيين. ومع ان اهدافه السياسية لا تختلف كثيراً عن اهداف قرنق، الا ان خلفيته العسكرية وتعصبه لمسيحيته، تجعلانه الأوفر حظاً لاستمالة دعاة الانفصال في الجنوب، خصوصاً ان خطبته التقليدية في كاتدرائية «جوبا» عاصمة جنوب السودان، كل يوم احد تستنفر المتحمسين لبناء مؤسسات دولة مستقلة عن الوطن الأم.
ولكن، هل يسمح البشير وزعماء الشمال بتنفيذ هذه الخطوة اذا ما قررت الغالبية في الجنوب الرهان على خيار الانفصال؟
الرئيس البشير اعرب عن استعداده لقبول نتيجة الاستفتاء. ولكن انصاره يبررون موقفه بالادعاء ان ظروف عام 2011 قد تفرض عليه السير في اتجاه آخر. ولكنه حالياً يعاني من عزلة قوية بسبب احداث دارفور، والحكم الذي اصدرته بحقه المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر المحكمة الجنائية مثل هذا الحكم بحق رئيس دولة.
وكانت قد اصدرت في السابق مذكرات توقيف بحق تشارلز تايلور رئيس ليبيريا السابق... وسلوبودان ميلوسيفيتش، رئيس يوغسلافيا الراحل. لهذه الأسباب وسواها يرى المراقبون ان الرئيس البشير مهتم بالحصول على غالبية اصوات المقترعين لأن ذلك يعينه على مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى تنظيف اسمه امام الرأي العام العالمي. وفي رأي خصومه ان الفوز الساحق يعرضه لصدام مع زعماء المعارضة الذين راهنوا على عزله. ويدعي هؤلاء ان البشير عقد صفقة سرية مع زعيمي الجنوب سلفا كير ولام اكول، بأنه يتعهد بإجراء الاستفتاء السنة المقبلة شرط استمرارهما في الانتخابات. ذلك ان انسحابهما من المعركة يفقد البشير شرعية الانتخابات المتوازنة التي يبحث عنها.
الأسبوع الماضي تساءلت مجلة «تايم» عما اذا كان جنوب السودان سيصبح الدولة الجديدة في اسرة الأمم المتحدة. وقالت في تحليلها ان سكان الجنوب يعتبرون انفسهم من سلالات افريقية بحتة، في حين يرى سكان الشمال ان جذورهم عربية لا افريقية.
وبما ان الرئيس عمر البشير قد انحاز في ازمة دارفور الى عرقه العربي وترك محاربي الجنجويد ينكلون بمواطنين افارقة، لذلك خسر معركة العدالة والمساواة ودور الحَكَم. وعليه ترى واشنطن ان استفتاء تشرين الأول (اكتوبر) 2011، سيكون حاسماً ومفصلياً لكونه يحدد مستقبل الجنوب ومصيره. ولكنها في الوقت ذاته تخشى من بلقنة افريقيا بحيث تنتقل عدوى الانفصال الى نيجيريا، ويصبح حل التقسيم الذي اقترحه الرئيس القذافي، هو الحل العملي الوحيد لوقف العنف والحروب الأهلية. ويبدو ان الصين لا تخاف من انتشار هذا الحل بدليل ان أريتريا انفصلت عن اثيوبيا ولم تتأثر جاراتها.
وفي ضوء تلك التجربة قدمت الصين للسودان قرضاً بمبلغ بليون دولار بهدف الحصول على الأفضلية في مناقصات نفط الجنوب. وهي بالتأكيد تراهن على احتمالات الانفصال اذا بقي البشير مصراً على تغليب توجهه الأيديولوجي على وحدة السودان، او اذا بقي يتطلع الى الجنوب كأرض تنتج النفط، لا كشعب يحتاج الى المساعدات والتنمية والإصلاح والتعليم.
يقول انصار حسن الترابي انه يخوض الانتخابات بواسطة ممثله عبدالله دينف ينال بهدف اظهار قوته في الشارع وإحراج غريمه عمر البشير لاعتقاده بأن المعركة السياسية المقبلة ستقوض دعائم الحزب الحاكم وتفتح الباب على مصراعيه امام عودة الإسلاميين الى حكم السودان.
* كاتب وصحافي لبناني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
اعتقد ان معيار نزاهة الانتخابات المهزلة التى اقامها حزب المؤتمر الوطنى مع شريكه الحركة الشعبية هى الانتخابات المهزلة والمزورة والتى لم يشهد السودان لها مثيلا ..
لو كان اهل الانقاذ يتصفون بقليل الذكاء لما وقعوا فى عنصر الشك لانتخاباتهم الصورية ولكنهم لا يرون الا انفسهم فدائرة مثل دائرة طه على البشير والاخرى مثل دائرة عبد الحكم كانت نتيجتها معروفة سلفا انها لهما بالفوز الكاسح ولكن ان تاتى النتيجة معكوسة فانهم بهذا اثبتوا للغاشى والماشى والمتشكك تزويرها بصوت عالى لا لبث فيه ..
لا يمكن يا مؤتمرجية يا اخوان يا مسلمين ان يسقط طه على البشير وسط اهله او عبد الحكم ودشيحنا ود ابراهيم وهما اعلام فى منطقتهما والاثنان ينحدران من منطقة واحدة هى عاصمة البديرية العفاض ذات التاريخ المعروف واهلها الذين يجدون الاحترام والتقدير فى كافة انحاء السودان وخاصىة فى منطقتى الشايقة ودنقلا القديمة..
لو فكر الاخوان المسلمين فى الامر لما جعلوا الصغير قبل الكبير يتشكك فى نزاهة انتخاباتهم وهم يرون اكثر الناس احتراما وادبا وخلقا يسقطون امام اشخاص يتناقضون معهم فى هذه الاوصاف الا اذاكان مجتمعنا السودانى واهلنا فى الشمال تغيرت اخلاقهم وطباعهم وتفكيرهم السوى والانسانى واصبحوا بين عشية وضحاها من الاخوان المسلمين الذين دمروا بلادنا وشردوا وقتلو ا فيه باعترافهم اكثر من عشرة الف نفس فى اقليم واحد فقط ..
ولكن رب ضارة نافعة لكشف زيف هذه الانتخابات ليعلم كل متشكك انها مزورة وبارادة كاملة من الذين هندسوها لبصلوا الى مبتغاهم وهو الشرعية التى لن تكون بهذه الطريقة بالطبع والشرعية المستهدفة بالتزوير بدون ذكاء شرعية قبيحة الوجه لن تبعد احدا من محاكمة التاريخ ومحكمة الدنيا قبل الاخرة ..ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
التزويروقراطية والكذبوقراطية .... بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 18 أبريل 2010 18:53
عندما أطلَّ شبح المجاعة في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي في غرب السودان، كابرت العُصبة الحاكمة بصورة أذهلت العالم. فعِوضاً عن الاعتراف بالمأساة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بشر لا حول لهم ولا قوة، أنكرت الظاهرة تماماً وقالت إن الذي حدث هو محض (فجوة غذائية)! وحتى يُصدِّقها الناس صاغ شاعرهم شعاراً صنع خصيصاً لدرء الكارثة (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) ولكن عصرئذٍ لم يجد الناس بداً - بعفويتهم المعهودة - من إكمال الأهزوجة، فقالوا تندرا (.. نضحك مما نسمع)! وعندما ضاق الحال بذات البلد الصابر أهله، نهضت العقلية التي جُبلت على التحايل اللفظي، فسمَّت (بلاوي) من صنع أيديهم بـ (إبتلاءات من ربِّ العالمين)! ثمَّ ألحقوا الادعاء بفرية في شعار آخر ينضح كذباً (هي لله، لا للسلطة ولا للجاه) ولِمَّ لمْ يتذكروا أنه هو الله نفسه القائل (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم.. الآية) كان لابد أن يريهم آياته في الآفاق، فظهرت في قوائم مستترة ومعلنة ضجت بها أروقة المحكمة الجنائية. وعندما قاموا بقطع الأرزاق وسمَّوا ذلك (الفصل للصالح العام) أراهم الله آياته في قطع الأعناق..
إذ أمهل مُنظِّريه ولم يُهمل صانعيه! وعندما أُجبروا على اجراء إنتخابات كانوا يعتبرونها في تراثهم رجسٌ من صنع الحيارى والنصارى، استجاروا بفقه التحوير، فألهمتهم عقلية المسكوكات مصطلحاً جديداً للتزوير، إذ سموه (أخطاء فنية وإدارية)! ثمَّ رقصوا طرباً على أنغام (إنتخابات حرة ونزيهة) ولو كره الكافرون!
إن الذي لا جدال فيه ولا قتال حوله، يقول عندما يوثق المؤرخون لهذه الفترة سيكون التزوير سيد الموقف. وسيعلم الناس أن عصبة لم تخش الله ولا لومة لائم من خلقه.. ادعت تفويضاً ربانياً لتنفيذ سلطة دنيوية. ومثلما قتل هابيل قابيل، وأدت الديمقراطية ولم تعرف بعدئذ كيف تداري سوءتها. بيد أنني لو سئلت ذات يوم على سنة الله ورسوله، ما هي النكتة التي أضحكتك حد البكاء، وابكتك حتى أشفق عليك قوم نضجت جلودهم في نار كجهنم؟ سأقول يا هداك الله، هي تلك التي جاء بها سيدنا الخضر. فطبقاً لخبر أوردته صحيفة الرأي العام 15/4/2010 ذكرت فيه أن الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم السابق واللاحق ورئيس المؤتمر الوطني في ملكوته الولائي، تحدث لرهطٍ من الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وقال (إن محاضر مفوضية الانتخابات سجلت نحو 12 حالة تزوير فقط على مستوى ولاية الخرطوم) وحتى إن ضحكت يا قارئي المفجوع في واليك، فاعلم إن تلك لم تكن النكتة، فالنكتة التي أعنيها هي ما جاءت في متن الخبر، إذ أكمل سيادته وقال (ينسب نصفها – أي تلك الحالات الـ 12 – إلى اشخاص ادعوا انتماءهم إلى المؤتمر الوطني عند اكتشافهم، موضحاً أن المؤتمر الوطني قد شكّل لجنة للتحقيق الفوري في الأمر حتى لا تضار سمعته) هل قال سُمعته؟ نعم والله! أما نحن فنقول إن تلك مفارقة سبق وأن تناولها الشاعر الراحل نزار قباني بوصف تشبيهيٍ يصعب علينا ذكره هنا، ليس لأنه قبيح، أو لأنه يتضاد مع المشروع الحضاري، ولكن لأنني لا أرغب تأدباً أن أفسد على سيدنا الخضر وعصبته بهجة فوزهم في إنتخابات حرة ونزيهة!
واقع الأمر إن الحديث عن التزوير ليس مفاجئاً ولا ينبغي له أن يكون، لأنه لا يضيف شيئاً جديداً للعصبة الحاكمة، لا سيَّما، وهي قد فعلت ذلك إما بغريزة ديمومة الجلوس على سدة السلطة، أو خوفها من محاسبة تخشى عُقباها. ومع ذلك ففي يوم (سقيفة) أهل السودان، شِهدنا تبارى الكُتَّاب والصحافيون في توثيق التزوير.. حتى تكدرت نفوس فاعليه. قرأنا عن موتي بُعثوا من القبور وأدلوا باصواتهم ثم عادوا لأجداثهم وهم قانعون. حكوا لنا عن أطفال حققوا أحلامهم في التصويت قبل أن يبلغوا الحُلم. أدركنا سِجلاً إنتخابياً كانت مهمته رفع من يشاء وذل من يشاء، سِمعنا عن إحصاء سكاني أزهق أرواحاً وأحيا أخرى، شاهدنا دولة قارون وهي تبسط خزائنها لعصبة صرفت منها صرف من لا يخشى الفقر، وفي الوقت نفسه غلَّت يدها عن ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل. ويعلم الله الذي فطرني من ماءٍ مهين، إنني عندما رأيت الدكتور مختار الأصم يتحدث في مؤتمر صحافي بانفعال شديد، قال فيه إنهم لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا واحصوها.. غشتني حينئذٍ نوبة تأنيب ضمير، وقلت اللهم يا غافر الذنوب اغفر لي اتهامي له بخفة اليد الانتخابية، ولكنه - ويا للعجب - لم يشأ أن يجعلني أتعذب أكثر مما حدث لثوانٍ معدودات، تلاشى فيها تأنيب ضميري.. بمثلما تلاشى الحبر الذي خضب به المرشحون أصابعهم!
وحدهم أصحاب الأقلام الرقطاء هم الذين أنكروا ضوء الشمس من رمدٍ، لم يتجاهلوا التزوير فحسب بل طفقوا يزينون للعصبة حُسن صنيعها. تباروا في النفاق وقالوا إنها جاءت بما عجز عنه الأوائل في تاريخ البشرية. باتوا يحدثوننا عن عصبة نعرفها وتعرفنا وكأنهم قوم هبطوا علينا من جبل الأولمب.. وهم يحملون شعلة الحرية ولواء الديمقراطية، رأينا وجوهاً تغضنت من كثرة معاقرتها مدح الأنظمة الشمولية والديكتاتورية في فضائية عبد الله بن أبي سلول، وهم يبشروننا برزق ديمقراطي ساقه الله علينا. أقسموا على الهواء بأن عصبتنا حريصون على توفير العلم والصحة ورغد العيش لنا، وكأنهم ليسوا هم الذين جهَّلونا وجوعونا وسلبونا نعمة الصحة والعافية وأعادونا القهقرى إلى القرون الوسطى. فبالأمس قالوا للناس الانتخابات كفر والتمثيل تدجيل كما قال صاحبهم في الجوار، واليوم قالوا لهم إنها وحدها التي ستنجيكم من النار ومن شرور أنفسنا. ولهذا فلا غروَّ أن رأى وسمع العالم عن حدث فريد. شعبٌ تريد أن تنعم عليه عصبته بانتخابات حرة، فتُعبِّر له عن رغبتها هذه بتسيير الآلاف من منسوبي الشرطة المدججين بالسلاح في طابور عرض يجول العاصمة، وفي معيتهم دبابات على الأرض، وطائرات أبابيل تحوم في السماء. وعندما أزفت ساعة التصويت لم يكن ثمة مناصٍ من أن يفر البعض بجلده من الحرية. إذ تركوا العاصمة بقضها وقضيضها وولوا الأدبار نحو الأقاليم، ومن ليس له أهل في إقليم يأويه، توكل على الحي الذي لا يموت، وقام بشراء المؤن الغذائية وخزنها ليوم شره مستطيرا. كانت تلك أقوال لن تجد العصبة لها تفسيراً إلا في أفعالها، فالناس في بلاد الله الواسعة يُقبِلون نحو صناديق الاقتراع بوازع وطني، والناس في بلادي يهربون منها زهداً و كرهاً و خشية أن يصيبهم قوم بجهالة ممن لا يندمون!
الآن بعد أن انتهى العرض ستجد العصبة نفسها إنها أكلت حصرماً ضرسته أسنان شعب بأكمله. لهذا ستجد فئة منهم وقد هبوا لترويج بضاعة أهل السودان الكاسدة.. الوفاق الوطني، التراضي السياسي، المرحلة التاريخية الحرجة، حكومة قومية ذات قاعدة عريضة، التسامح السياسي السوداني، المحافظة على الوحدة الوطنية، المخاطر التي تحدق بالوطن، تحديات المرحلة القادمة...وهلمجرا. وتلك موبقات بدأت تطل برأسها من قبل أن يحصي المراقبون أنفاس أخوان الشياطين. فمن العصبة مستشار تمدد في وظيفته، وقال إن الحزب العملاق حتى ولو فاز فلا بد من اشراك المنبوذين. الغريب في الأمر، بالرغم من أنها دعوة ملغومة وضعت السم في الدسم، إلا أنه من قبل أن يكتشف الناس أبعادها ومراميها، قطعت جهيزة قول كل خطيب، إذ أغلق (بشيرهم) الذي تعلم منهم السحر، باب الدعوة لحكومة قومية. ولولا أن كلام الليل يمحوه النهار في قاموس العصبة، لقلنا ينبغي على المعنيين بالدعوة شكره حتى تهنأ له الرئاسة. فلا أظن أنهم لا يعلمون أن المشاركة تعني تحمل تبعات وأوزار المرحلة السابقة واللاحقة. فهذه الانتخابات لن تسبغ شرعية مفقودة على سلطة مغتصبة، طالما أن قوى مؤثرة في الواقع السوداني لم تشارك في مهزلة انتخاباتها. وتعلم العصبة الحاكمة أن الاستئثار بالسلطة القادمة، يعني التضحية بوحدة البلاد بعد شهور قليلة فمن ذا الذي يتحمل معها وزراً كهذا؟
والمشاركة تعني أن دارفور يمكن أن تمضي في ذات طريق الآلام، والمشاركة تعني قبر جرائم جنائية لا يجوز أن تسقط بالتقادم، والمشاركة تعني غض البصر عن المفسدين في الأرض، والمشاركة تعني إرهاق السمع بموشحات ميزانية تخصص فيها أكثر من 70% للدفاع والأمن دون أن يشعر المواطن بالأمن، والمشاركة تعني الاستمرار في تجهيله ونقص في الأنفس باقتطاع 10% للصحة والتعليم، والمشاركة تعني أن تتحكم عصبة في ادارة مفاصل السلطة والثروة، وتحيط نفسها بكمبارس.. تشترى صمتهم بقطع ألسنتهم!
فيا أيها الذين تقازمت أقلامهم وانتفخت أوداجهم من كثرة المدح والرياء والنفاق، قولوا للناس الحقيقة قبل أن تدركهم ضحى الغد. قولوا لهم ما الذي يمكن أن تفعله إنتخابات مزورة في وطن يئن أصلاً من جراح صنعوها بطيشهم. وعوضاً عن خداع الذات بعنتريات لن تقتل ذبابة، خبروهم عمَّا يترتب على إعادة إنتخاب رئيس لن يستطع التحرك إلا لحج قد يستطيع إليه سبيلا. بينوا لهم تأثير ذلك على الديون التي تراكمت وبلغت 34 ملياراً، وضحوا لهم بؤس أن تكون عاطلاً في مجتمع دولي فاعل. يعلم الله إنني أشعر بالأسى وأرثي لهؤلاء الذين يزيفون الحقائق ويرددون الأكاذيب كالببغاوات، يوهمون أنفسهم أن العصبة التي أرهقتها مضاجع الشرعية، جاءتهم تختال في ثوب تفويض شعبي يسر الناظرين... وكأنهم لا يعلمون أن التزويرقراطية طريق لن يؤدي إلا إلى كذبوقراطية جديدة... فانظروا ماذا أنتم فاعلون!؟
صحيفة (الأحداث) السودانية 19/4/2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
شيء مؤسف !!
محجوب عروة
ة - قولوا حسنا
الأحد, 18 أبريل 2010 06:46
ما شهدته وسمعته في هذه الانتخابات لن يدفعني لخوض انتخابات الإعادة ..
لم أكن أتصور أو يخطر على بالي ما حدث .. لقد كنت أظن – وبعض الظن إثم – أن هذه الانتخابات ستكون انتخابات حقيقية ومنتجة ..
لقد وقفنا معها وشاركنا فيها بكل أريحية وصدقية وطيبة قلب من أجل إنجاحها وإعطائها نكهة وقدراً كبيراً من الصدقية والشفافية والنزاهة، ولكن يبدو أن هناك من كان يفكر بغير ذلك فأعطاها أسوأ مثال للتدخل السافر والتزوير والتلاعب فأحرج أول ما أحرج حزب المؤتمر الوطني .. هل يعقل أن يحوز هذا الحزب على 99%، وأكثر من الدوائر في الشمال؟؟ هل يعقل أن يجد كثير من المرشحين عدد أصوات الناخبين لهم في المراكز أقل من عدد أفراد أٍسرتهم؟؟ بل هل يعقل أن يصوت أحد مرشحي الرئاسة البارزين في أحد المراكز فتكون النتيجة أنه لم ينل صوتاً واحداً؟؟ هل يعقل هذا؟!!
كيف بالله عليكم يصدق الناس ويصدق العالم إنها انتخابات حقيقية وصادقة ونزيهة؟؟! ماذا يريد هؤلاء المزورون أن يقولوا؟؟ ولماذا يحرجون حزبهم ونظامهم ويجعلوه تلوكة الألسن في كل العالم؟؟ من أين أتى هؤلاء؟؟ بل من هم هؤلاء؟؟ هل أتوا بشخصيات أجنبية تجيد التزوير من بلد كذا وبلد كذا كما تهمس المجالس؟؟ بل شاوروا قياداتهم فى المؤتمر الوطني ليفعلوا هذه الفضائح؟؟ إذا كانت القيادات تعلم فتلك مصيبة وإذا لم يكونوا يعلمون وتمت دون إذنهم ومعرفتهم فالمصيبة أكبر لأن معنى ذلك أن القرار السياسي الواحد مفقود داخل الحزب.
والله لو كنت مسئولاً فى المؤتمر الوطني وتم ذلك التلاعب من ورائي لفصلتهم وحاكمتهم لأنهم أساءوا للحزب وفوق ذلك أساءوا للإسلام الذي يتحدثون باسمه .. هل يعقل بعد هذا أن تشترك قوى سياسية في حكومة قومية ليست لها نائب برلماني واحد؟؟ لا أعتقد.
السيد الصادق المهدي وحزبه، وكل الذين قاطعوا الانتخابات مدينون لنا باعتذار فقد انتقدناهم لمقاطعتهم الانتخابات، و كانوا أكثر ذكاءً وخبرة بأن قرروا المقاطعة؟ أما نحن (المغفلون النافعون) فقد حاولنا أن نعطي هذه الانتخابات قدراً من الاحترام والصدقية ونكهة خاصة وطعماً جيداً ليحترمنا العالم ولكن خذلنا .. ويا مفوضية الانتخابات .. راجعوا أنفسكم فقد جعلوكم أضحوكة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
كيف بالله عليكم يصدق الناس ويصدق العالم إنها انتخابات حقيقية وصادقة ونزيهة؟؟! ماذا يريد هؤلاء المزورون أن يقولوا؟؟ ولماذا يحرجون حزبهم ونظامهم ويجعلوه تلوكة الألسن في كل العالم؟؟ من أين أتى هؤلاء؟؟ بل من هم هؤلاء؟؟ هل أتوا بشخصيات أجنبية تجيد التزوير من بلد كذا وبلد كذا كما تهمس المجالس؟؟ بل شاوروا قياداتهم فى المؤتمر الوطني ليفعلوا هذه الفضائح؟؟ إذا كانت القيادات تعلم فتلك مصيبة وإذا لم يكونوا يعلمون وتمت دون إذنهم ومعرفتهم فالمصيبة أكبر لأن معنى ذلك أن القرار السياسي الواحد مفقود داخل الحزب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
السحابة البركانية الاخرى فوق سماء السودان
د. عبدالوهاب الأفندي
4/20/2010
ظللت حتى منتصف نهار السبت أعيش حالة من التفاؤل الحذر تجاه الانتخابات السودانية التي انعقدت الأسبوع الماضي. ولم تكن لدي أوهام عن سلامة العملية الانتخابية، وإن كانت هناك أوهام من هذا النوع، فإنها كان لا بد أن تتبدد بعد ما شاب تلك العملية من خلل بين وأخطاء متراكمة منذ ساعاتها الأولى.
وكنت قبل ذلك قد عبرت على هذه الصفحات وغيرها عن رأيي في أن شروط التحول الديمقراطي، وأبرزها التوافق الوطني، ما تزال غائبة على الساحة السودانية. وفي هذا الغياب لا يكون عقد الانتخابات كافياً لإنجاز هذا التحول، بل قد يؤدي إلى تعقيدات أكثر، ويكون فاتحة حروب أهلية، كما حدث من قبل في يوغسلافيا، ورواندا وزمبابوي وكينيا.
ولكننا رغم كل هذه التحفظات أكدنا حرصنا على العملية الانتخابية، واعتبارها خطوة ضرورية في طريق النضال من أجل تحول ديمقراطي. وقد انتقدنا الأحزاب التي قاطعت الانتخابات، واتهمناها بخذلان أنصارها وضرب تطلعات الشعب نحو الحرية. وكان رأينا أن المشاركة الأوسع ستؤثر باتجاه ترسيخ التعددية داخل أطر الدولة الرسمية، وخاصة البرلمانات الولائية والمركزية. وكنا ننعى على أحزاب المعارضة مبالغتها في تضخيم سطوة المؤتمر الوطني الانتخابية، حيث كنا بالعكس، نشفق على الحزب الحاكم من نتائج حكم الشعب على قادته وأدائهم. ولم يكن أهم سبب جعلنا نؤكد عدم قابلية الانتخابات لكي تصبح أداة للتحول الديمقراطي هو اعتقادنا بقدرة المؤتمر الوطني على اكتساح الانتخابات، بل بالعكس، اعتقادنا بعدم إمكانية ذلك، مع عدم التوصل إلى أي توافق حول ما سيحدث إذا خسر المؤتمر الوطني السلطة.
لم تدفعنا المقاطعة الواسعة للانتخابات من قبل غالبية أحزاب المعارضة، ولا ما تواتر نقله عن قصور بين في أداء المفوضية خلال اليومين الأولين، إلى تغيير قناعتنا بأن الانتخابات تبقى خطوة إيجابية وضرورية لخلخلة سيطرة المؤتمر الوطني وكذلك الحركة الشعبية، الأحادية على كل مفاصل السلطة في البلاد. فقد ظلت المنافسة التي يواجهها مرشحو المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من قبل الأحزاب التي شاركت ومن قبل آلاف المرشحين المستقلين قوية. وبسبب طبيعة التركيبة السياسية للمجتمع السوداني، وغلبة العوامل المحلية، خاصة الأسرية والقبلية والطائفية وعامل الجوار، في توجيه الرأي العام، لم يكن هناك شك في أن الانتخابات ستسمح بوصول معارضين كثر إلى مقاعد البرلمان المركزي والبرلمانات الولائية والإقليمية.
وفي حوارات كثيرة دارت مع مراقبين أجانب وسياسيين ومحللين وطنيين، ظللنا نؤكد أن حكمنا على الانتخابات سيعتمد على عاملين: نسبة المشاركة وطبيعة النتائج. فإذا كانت نسبة المشاركة عالية وإذا عكست النتائج التعددية المعلومة للمجتمع السوداني، فإن الحكم على الانتخابات لا بد أن يأتي إيجابياً، مهما شابها من قصور. ولم يكن لدينا أو غيرنا من المراقبين أدنى شك في أن المؤتمر الوطني سيفوز بالرئاسة وبنصيب الأسد من المقاعد البرلمانية على كل المستويات. ولكن نسبة الفوز لا بد أن تعطي مؤشراً مهماً على صدقية العملية الانتخابية.
وقد كانت النتائج الأولية تشير إلى نسبة مشاركة عالية، وهو مؤشر إيجابي يعكس حالة التنافس التي كانت ما تزال تسود المعركة. وبنفس القدر جاءت تقارير منظمات المراقبة الدولية، رغم سلبيتها، تميل إلى إعطاء العملية الانتخابية درجة مرور متدنية.
ولكن بمجرد أن بدأت النتائج الأولية ترشح، حتى انقلبت الصورة تماماً. وكلما تواترت النتائج كلما زادت الصورة قتامة. فقد اكتسح المؤتمر الوطني وبعض حلفائه كل المقاعد البرلمانية، وبنسب فلكية، تجاوزت الثمانين بالمائة. وعند التدقيق في تفاصيل النتائج أظهرت الصورة تفاصيل مذهلة تتضارب مع أي قراءة موضوعية للواقع السوداني. فقد فشلت قيادات معارضة ذات وزن لا ينكر في الحصول على أصوات حتى في معاقلها المعروفة، وأحياناً في داخل حيها الذي يؤوي العائلة الممتدة، أو حتى في داخل بيوتها.
الصدمة التي وجهتها هذه النتائج لم تقتصر على أحزاب المعارضة التي فشل أقواها (حسب النتائج غير الرسمية) في انتزاع دائرة واحدة من المؤتمر الوطني على أي مستوى، بل أصابت كذلك المراقبين، ممن كان كثير منهم يمني النفس بأن تساهم الانتخابات في خلق ظروف الاستقرار في البلاد. فبحسب هذه النتائج فإن حزب الترابي الذي أحرز في تجليات سابقة 18' من الأصوات في انتخابات 1986 عجز عن الحصول على نسبة الأربعة بالمائة التي تؤهله للحصول على مقاعد برلمانية عبر القوائم الحزبية وقوائم المرأة. نفس المصير لحق بالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي حاز قرابة ربع أصوات الناخبين في آخر انتخابات تعددية.
هناك تفسيران متناقضان لهذه النتيجة الصاعقة. المعارضة طرحت فرضية التزوير، وقد تبرع المؤتمر الشعبي بشرح آلياتها، وهي استبدال الصناديق الحقيقية بأخرى تم إعدادها مسبقاً كما يقول طهاة برامج التلفزة. أما المؤتمر الوطني فقد فسر النتيجة بالانهيار الكامل لأحزاب المعارضة، وتحول الدعم الشعبي للمؤتمر الوطني الذي نجح في قيادة حملة جادة وعلى قدر عال من المهنية.
وحتى إشعار آخر فإن كلا التفسيرين يصعب قبوله. فالزعم بأن المؤتمر الوطني مارس عملية تزوير منهجية في كل دوائر شمال السودان يفترض قدراً عالياً من الكفاءة والفاعلية، وتواطؤ عدد كبير من موظفي مراكز الانتخابات ورجال الشرطة، وغفلة كبيرة من المراقبين. أما الزعم بأن البنية الاجتماعية السودانية قد انهارت بشكل كامل، بحيث أصبح الوالد يصوت ضد ولده، والمريد ضد شيخه، والعشيرة ضد ابنها، حباً في المؤتمر الوطني وقيادته فهي كذلك دعوى غير قابلة للتصديق.
بنفس القدر فإن الاتهامات المتواترة بأن المؤتمر الوطني قد زور في السجل الانتخابي، وأن ناخبيه استخدموا شهادات مزورة للتصويت أكثر من مرة، هذه الاتهامات (إن صحت) فإنها قد تفسر عدد الأصوات التي حصل عليها المؤتمر، ولكنها لا تفسر عدم حصول مرشحي المعارضة على عدد يذكر من الأصوات، أو فشل الأحزاب الكبرى في تحقيق نسبة الأربعة بالمائة لقوائمها الحزبية.
مهما يكن التفسير المنطقي لما حدث، فإن النتيجة تمثل كارثة للعملية السياسية لدرجة أن أحد أنصار الحكومة قال إنه لو كانت هذه هي النتيجة الفعلية للانتخابات لوجب على الحكومة تزويرها حتى تكون النتيجة أقرب إلى الواقعية. ولو قارنا ما حدث بما شهده جنوب السودان حيث اتهمت الحركة الشعبية بما هو أكبر، وهو الاستيلاء على المراكز الانتخابية بالقوة وطرد المراقبين وأحياناً موظفي المراكز الانتخابية، فإن النتيجة هناك أفرزت قدراً معقولاً من التعددية.
وقد كان رد الفعل المباشر لهذه النتيجة هو الرفض الكامل من قبل الأحزاب المعارضة المشاركة، وإعادة توحيد تحالف أحزاب جوبا حول منهج الرفض الكامل. وكنتيجة لهذا عادت البلاد إلى حالة من الاستقطاب الحاد لم تشهدها منذ مطلع التسعينات، حيث تحول الخطاب الحزبي المعارض إلى نسق الرفض الكامل واجترار التهم القديمة بالانقلاب على السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، عوضاً عن خطاب المشاركة الذي ساد لدى البعض خلال الفترة الماضية. وبالمقابل فإن خطاب الحزب الحاكم طغت عليه نبرة الإقصاء والتعالي، بينما تخندقت الحركة الشعبية في مواقف ماقبل نيفاشا.
دولياً فإن مواقف الاعتدال التي مثلها حتى موقف مركز كارتر والاتحاد الافريقي ولجنة امبيكي، تلقت صفعة قوية من هذه النتائج، وستواجه عواصف من الانتقادات من قبل خصومها الذين 'سيمسحون بها الأرض'، ويتهمونها بالغفلة والسذاجة، إن لم يكن بالتواطؤ. وقد يصبح مبعوث أوباما، الجنرال سكوت قرايشن، أول ضحايا الانتخابات.
هناك بالتالي حاجة لتحرك عاجل لتلافي الأثر السلبي لهذه النتائج. ولا شك أن المسؤولية الأولى في معالجة هذه المسألة تقع على اللجنة القومية للانتخابات، لأنها المسؤولة أولاً وأخيراً عن سلامة العملية الانتخابية. وعلى هذه اللجنة، التي لم تعلن النتائج الرسمية الكاملة بعد، أن تفسر للشعب السوداني والعالم ما اعترى النتائج من تناقضات، وأن ترد على كل الاتهامات حول التجاوزات والتزوير.
من جهة أخرى فإن هناك مسؤولية مضاعفة على حزب المؤتمر الوطني لتجاوز الاستقطاب المدمر الذي نشأ عن الانتخابات. وقد تكون البداية باتخاذ خطوات من جانب واحد لإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والتخلي عن كل إجراءات تعسفية تجاه خصومه. فإذا كان قادة المؤتمر على قناعة بأن قرابة تسعين بالمائة من المواطنين يؤيدونهم، فليس هناك حاجة لاجراءات تعسفية أو قوانين لا ديمقراطية. وقد ذكر بعض المفسرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف حراسه عندما نزل قوله تعالى: 'والله يعصمك من الناس'. وقد رأى بعض المستشرقين في هذا التصرف آية على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يختلق هذه الآيات لما جازف بحياته بناء عليها. وبنفس القدر فإننا سنكون أكثر تقبلاً لدعاوى المؤتمر الوطني حول الدعم الشعبي الذي يحظى به لو أنه أظهر بدوره عملياً اقتناعاً بموقفه.
ولكن غالبية المعارضين لن يقتنعوا بصحة نتيجة هذه الانتخابات ولو جاءتهم كل آية نتيجة لمخالفتها التامة لكل توقعات معقولة. وعليه فإن تمسك المؤتمر الوطني بنتائج الانتخابات بصورتها الحالية يعني الدخول في مواجهة مع كل القوى السياسية، بما في ذلك الحركة الشعبية، وهو وضع قد تكون أدنى آثاره انفصال الجنوب، ربما قبل استفتاء العام القادم. من هنا لا بد من اتخاذ مواقف تمنع الانتخابات من التحول إلى نقطة صراع جديد بدلاً من باب للتوافق.
في بيانها الصادر أمس الأول طالبت شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة التي راقبت الانتخابات بـ'إعادة النظر في مجمل العملية الإنتخابية بما في ذلك النتائج، وعدم إعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة'، التي يجب أن تكون 'حكومة قومية حقيقية، يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد خلال بقية الفترة الإنتقالية.' كما طالبت الشبكات بحل المفوضية القومية العليا للإنتخابات، التي حملتها المسؤولية المهنية والأخلاقية في فشل الانتخابات، إضافة إلى 'فتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع.' وكان من بين المطالب كذلك 'إعادة الانتخابات في أسرع فرصة قادمة، بعيد إجراء الإستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، وتوفير الحد الأدنى من الأمن والسلام الذي يمكن أهل دارفور من المشاركة السياسية'.
ولا شك أن أضعف الإيمان هو التحرك العاجل لتشكيل حكومة قومية من كل القوى السياسية استجابة للتحديات الكبرى التي تواجه البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة، وأهمها تحدي وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وهذا يوجب على كل الأطراف، وخاصة الحزب الحاكم، تقديم تنازلات ذات معنى، والتوافق على مصلحة الوطن، حتى لو كان ذلك على حساب بعض المصالح الحزبية أو الشخصية.
هناك الآن سحابة سوداء قاتمة تجثم على سماء السودان، تشبه السحابة البركانية التي ناءت بكلكلها على شمال الكرة الأرضية فحصرت الناس كبيرهم وصغيرهم عن السفر. وفي جو السودان سحب داكنة تنذر بالعودة إلى أسوأ أيام الاستقطاب وربما الحرب المفتوحة. ومن واجبنا جميعاً أن نعمل على ألا يخنقنا الغبار، أو الشعارات الفارغة والدعاوى العريضة.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
------------------------------------------
حكايةُ الجَّماعة .. ديل! (3) هَمُّ الشَّعْبي وهَمُّ الشَّعْبيَّة! ...
. بقلم: كمال الجزولي
الاثنين, 19 أبريل 2010 19:13
(13)
لاحظنا، في خاتمة الحلقة السَّابقة، أن قرار الحركة الشعبيَّة بمقاطعة الانتخابات في الشمال لم ينجُ، هو الآخر، من لعنة (حلب التيوس). وسقنا أمثلة لذلك من تباين ردود فعل قادتها ورموزها البارزين، بمن فيهم رئيسها ونائبه، إزاء الإعلان عن ذلك القرار من جانب أمينها العام ونائبه المسئول عن قطاع الشمال. وبالنظر إلى طابع الانضباط العسكري للحركة، فقد استغربنا، من جهة، أن تقتصر ردود الأفعال هذه على أسلوب التصريحات الليِّن، نسبيَّاً، في التعامل مع قادة (متهمين) بارتكاب تجاوزات خطيرة، وأن تتخذ هذه التصريحات، من جهة أخرى، طابع (الكلمات المتقاطعة) التي لا تترك سبيلاً لفضِّ مغاليقها إلا من باطنها هي نفسها، مع التركيز المخصوص على تصريحات سلفا، المدعومة من نائبه، بأن "القرار (لم يصدر) عن المكتب السِّياسي، ومع ذلك (لا يوجد) انقسام في الحركة! وأن عرمان (سيبقى) في موقعه نائباً للأمين العام، ومسئولاً عن قطاع الشمال! وأن (ما أعلنه) الأمين العام عن انسحاب قطاع الشمال من الانتخابات (سيظلُّ قائماً) حتى (يُراجع) في وقت لاحق"! والتركيز، كذلك، على (اتهام) أتيم قرنق لباقان بـ "تجاوز (التفويض) الممنوح لـ (لجنته)، وأن قرار المقاطعة الذي أعلنه (معزول) عن بقية القوى السِّياسيَّة (الشماليَّة) التي (ترتبط) بها الحركة في المدى البعيد"! ذلك مع الأخذ في الاعتبار بتأكيدات باقان وعرمان، علناً، على أنهما "مفوَّضان في اتخاذ هذا القرار من (رئيس) الحركة"! وخلصنا، من كلِّ تلك (الكلمات المتقاطعة)، إلى أن استقصائها، بشئ من الانتباه، يمكن أن يكشف إما عن (انقسام) في الحركة، أو عن محض (تقسيم) تكتيكي للأدوار طاله الارتباك لدى التنفيذ!
كلا الاحتمالين وارد. فمن جهة، ومع أن تلك التصريحات قد تبدو، للوهلة الأولى، متعارضة، إلا أنها، في حقيقتها، وبإعادة قراءتها في ضوء الاحتمال الثاني، ليست متعارضة البتة (!)، وذلك للاعتبارات الآتية:
(1) لم يقل، لا باقان ولا عرمان، إن القرار صادر عن المكتب السِّياسي؛ وإذن، فليس ثمَّة تناقض، في هذه الناحية، بين قولهما وبين قول رئيس الحركة ونائبه؛
(2) لم ينف رئيس الحركة قول الأمين العام ونائبه بأنهما مفوَّضان منه، شخصيَّاً، في إصدار ذلك القرار، ما يعني أن نظم الحركة وأعرافها تبيح ذلك؛
(3) ولو كان الأمر بخلاف ذلك، لحقَّ للقائد الأعلى أن يعلن، فوراً، عن إلغاء القرار، وإجراء التحقيق اللازم مع القائدين. غير أن سلفا، وعلى حين أولى جلَّ اهتمامه للتأكيد على بقاء عرمان في موقع المسئوليَّة، صمَتَ عن أيِّ تعليق على مصير القرار نفسه، اللهمَّ إلا بتأكيده على أنه "سيظلُّ (قائماً) حتى (يُراجع) لاحقاً"، دون أن يسارع لاستدعاء المكتب السِّياسي بغرض إجراء هذه (المراجعة)!
(4) أما حديث أتيم قرنق عن (تجاوز) باقان لـ (التفويض) الممنوح لـ (لجنته)، بحُجَّة أن القرار جاء (معزولاً) عن مواقف بقية القوى السِّياسيَّة (الشماليَّة) التي (ترتبط) بها الحركة في المدى البعيد، فيكشف، أوَّلاً، عن وجود (تفويض) صادر من سلفا، إلى (لجنة) برئاسة باقان، في اتخاذ قرار (المقاطعة) خارج المكتب السِّياسي، مِمَّا يعني صحَّة قول باقان وعرمان؛ ويكشف، ثانياً، عن أن هذا (التفويض) مشروط بـ (التشاور) مع القوى السِّياسيَّة (الشماليَّة) التي يعتبر أتيم أن "الحركة مرتبطة بها في المدى البعيد"، أي (قوى جوبا)، وهو الشرط الذي لم يقل أتيم نفسه أنه لم يُنجز، خاصَّة وأن الأيَّام التالية أثبتت أن (المقاطعة) شكلت، بالفعل، الاتجاه العام لمعظم أركان هذه القوى.
واستطراداً، فإن النقطة الأخيرة، بالذات، تكشف، ولو عرَضاً، عمَّا يحتقب أتيم من فكر (وحدوي) محمود يُدرج موقفه ضمن نفس التيَّار الذي يضمُّ، أيضاً، باقان وعرمان، صاحبي القرار موضع الجدل!
إذن، فإن هذه النقاط الأربع لتؤكد، تماماً، ودونما أدنى شكٍّ، على أن قرار المقاطعة هذا هو، في حقيقته، ومن الناحية الرَّسميَّة، قرار الحركة، وإن كان إصداره قد اتخذ أسلوباً غير معتاد، توزعت فيه الأدوار بين أكثر من جهة، مِمَّا لا يصعب التكهُّن بأسبابه ذات الصلة الوثيقة، ولا ريب، بسياسات (الجَّماعة ديل)، والتي ربَّما كانت أدناها خشية الحركة من أن تؤدي موافقتها على مجرَّد (تأجيل) الانتخابات، دَعْ إعلان (مقاطعتها) من قمَّة سنام القيادة، إلى تهديد (قدس أقداس) الساحة السِّياسيَّة الجنوبيَّة، وهو (الاستفتاء) المقرَّر في يناير 2011م، خصوصاً وأن رئيس الجمهوريَّة، مرشح الحزب الحاكم لدورة أخرى، قد هدَّد بذلك علناً (بي بي سي، 30/3/10).
غير أن تغليبنا لاحتمال (تقسيم العمل) في إصدار قرار المقاطعة، بناءً على ما أوردنا من أسباب، لا يستبعد، بالمرَّة، ورود الاحتمال الثاني المتعلق بمسألة (الانقسام) داخل الحركة، ولكن في سياق آخر، وإن كان متصلاً، مِمَّا سنعرض له لاحقاً.
(14)
ننتقل، بعد ذلك، لنحاول سبر غور موقف (المؤتمر الشَّعبي) من قضيَّة المقاطعة، لفهمه، على حقيقته الرَّاجحة، بصورة أفضل.
وأوَّل ما يجدر أخذه في الاعتبار، هنا، هو حقيقة أن (مشروع) د. الترابي (الاستراتيجي) قائم، باختصار، وبالأساس، ومنذ مفاصلته مع (الإنقاذ)، في خواتيم تسعينات القرن المنصرم ومطالع هذه الألفيَّة، على بلورة (حركته الجَّديدة)، باسم (المؤتمر الشعبي)، وتسويقها، وطنيَّاً وإقليميَّاً ودوليَّاً، من موقع (البديل الإسلاموي المعتدل!) لما يعتبرها (حركة متطرِّفة!) استقلت عنه بالسُّلطة، بعد أن كان رتبها، بنفسه، إثر حلِّ (الجَّبهة الإسلاميَّة القوميَّة)، وأطلق عليها، تمشِّياً مع احتياجات المرحلة، اسم (المؤتمر الوطني)، لولا أن زعامته المطلقة لها استعصت عليه، فصار رمزها الأكبر، منذ ذلك الحين، هو المشير، لاحقاً، عمر البشير.
وإذن، فقد صار (مشروع الترابي)، وفق استراتيجيَّته الخاصَّة، هو (النقيض الهادم) لـ (مشروع البشير)، و(البديل الوحيد) عنه، وبالتالي صار (الشعبي) يستمدُّ (مشروعيَّته الإسلامويَّة) من (المناوءة) لـ (الوطني)، بقدر ما صار الترابي يستمدُّ (مشروعيَّته الإسلامويَّة) من (المناوءة) للبشير. لذا، ولمَّا كان ذلك كذلك، فإن القانون الأساسي الذي يحكم هذه (المناوءة) هو ضرورة وجود (الوطني) في السُّلطة، كمبرِّر لـ (مشروعيَّة) إقصائه عنها، من جانب (الشعبي)، لا غيره، وحلوله محله فيها، وإلا فليبق (الوطني) في السُّلطة، ما شاء الله له أن يبقى، إن كانت مغبَّة إقصائه عنها هي أن يرثه (طرف ثالث)، خصوصاً إذا كان (علمانيَّاً)، بالمدلول (الإسلاموي) للمصطلح، فينغلق الطريق إلى هذه السُّلطة، تماماً، ليس أمام (الشَّعبي) وحده، بل أمام (المشروع الإسلاموي) بأسره، ولأمد غير معلوم، في أفضل الأحوال، بل وقد لا يتاح، مرَّة أخرى، إلا بمغامرة جديدة غير مأمونة العواقب! وكلتا الحالتين تمثل السيناريو الأسوأ، ألف مرَّة، بل (الكابوس المفزع) بالنسبة لـ (الشعبي)، مقارنة بحالة استمرار (الوطني) في الحكم!
الشَّاهد، بعبارة أخرى، أن (مشروعيَّة) طلب (الشَّعبي المعتدل!) للسُّلطة، في الوقت الرَّاهن، وأقصى ما يحتقب من (مبرِّر) لذلك، هو وجود (الوطني المتطرِّف!) فيها، بحيث يستطيع (الشَّعبي) أن يواصل طرح (مشروعه المعتدل!) البديل، ولا بأس من استمرار المعركة بينهما، طالما أنها تدور في إطار نفس (حركة الإسلام السِّياسي)! أما هزيمة (الوطني) على يد أخرى غير يد (الشَّعبي)، فسوف تفضي، لا محالة، إلى اختناق (مشروع) الأخير، بل وموته؛ وإلا، إذا قدِّر لأيِّ يد أخرى (غير إسلامويَّة)، بل غير يد (الشعبي) تحديداً، أن تنزع السُّلطة، بالانتخابات مثلاً، من (الوطني)، وتطرح مشروع (الدَّولة المدنيَّة)، أو (الدَّولة الدِّيموقراطيَّة التعدُّديَّة)، فهل من المتصوَّر أن ينفسح المجال، مجدَّداً، لـ (الشَّعبي) كي يقترح (مشروعه الإسلاموي المعتدل!) بديلاً عن (مشروع الوطني المتطرُّف)؟!
(15)
بهذا الفهم، فقط، نستطيع أن ندرك كلمة السِّر المفتاحيَّة في نداء د. الترابي الشَّهير الذي أطلقه العام الماضي، تحت شعار: (لا للانقلاب، لا للانتفاضة، نعم للانتخابات)، وذلك عندما سرت شائعات عن توقع انقلاب ما، بالتلازم مع دعوات ارتفعت، من بعض أطراف المعارضة، لإعداد الجماهير نحو انتفاضة تطيح بالنظام. فالانقلاب والانتفاضة، كلاهما، وبرغم الفروقات الشاسعة بينهما، قفزة في الظلام غير مأمونة الجانب في حسابات (مشروع الترابي)!
وعلى الرغم من أن ما سنذهب إليه، هنا، قد يبدو غريباً، للوهلة الأولى، إلا أننا نستطيع، بهذا الفهم، أيضاً، أن ندرك مغزى (التوتر!) الذي أصاب د. الترابي، عندما لاحت، باكراً، في أوساط (قوى جوبا)، بوادر لطرح فكرة الاتفاق على مرشَّح رئاسي واحد في مواجهة البشير! حينها سارع الرَّجل إلى مقاومة الفكرة، بالكثير من الشَّراسة، لدرجة وصفها بـ (الغباء!)، طارحاً بديلاً لا معنى له سوى سحب أقدام هذه القوى لخوض الانتخابات بشروط تنأى بها عن إلحاق أيَّة هزيمة بمرشَّح (المؤتمر الوطني)! ويتلخَّص بديل الترابي الذي طرحه، كراهيَّة لمعاوية، وليس حُبَّاً لعليٍّ، بطبيعة الحال، في ما أسماه (تشتيت الأصوات!) في المرحلة الأولى، حتى لا يتمكن البشير من الحصول على النسبة المطلوبة، وهي 50% + صوت واحد، ومن ثمَّ تستطيع هذه القوى أن تعود، في المرحلة الثانية، لمقترح الإلتفاف حول المرشَّح الواحد!
وبالحق، إن كان ممكناً، بالفعل، الاتفاق على مرشَّح واحد في المرحلة الثانية، فما الذي كان يحول دون الاتفاق عليه منذ المرحلة الأولى؟! ذلكم هو (سؤال المليون دولار) الذي لم يجب عليه الترابي، بل ولم يطرحه عليه أحد!
لعلَّ هذا الالتواء في المنطق هو ما قصد إليه الأستاذ علي محمود حسنين، نائب رئيس (الاتحادي الأصل)، حين قال "إن الترابي يريد أن يشتت الأصوات للبشير، في الجولة الأولي للانتخابات، لكنه، في الحقيقة، سوف يشتَّت هو أولاً!" (سودانايل، 4/2/10). أما ما لم يقله حسنين، صراحة، فهو أن الترابي، المدرك جيِّداً لحقيقة شُحِّ فرص حزبه، حدَّ العدم، في أن ينعقد إجماع (قوى جوبا) على مرشَّح من منسوبيه، كان مدركاً، أيضاً، وهو يطرح مقترحه ذاك، لحقيقة أن (الجَّماعة ديل) لن ينتظروا (قوى جوبا) لتلاقيهم بمرشَّح واحد في المرحلة الثانية، بل سيقطعون أمرهم بينهم، منذ المرحلة الأولى، بأيَّة (وسيلة)!
وقد تكفي للتدليل على علم د. الترابي بهذه (الوسيلة!) الإفادة بالغة الخطورة والأهميَّة، والتي أدلى بها، في شأن هذه المسألة، أحد أبرز معاونيه المقرَّبين منه، في كتاب صدر مؤخَّراً، وحظرته السلطات، حيث كشف، في ما يتصل بـ (انتخاب) الأمين العام لحزب (المؤتمر الوطني) نفسه، عام 1997م، وبما لا يدع مجالاً للقول بعدم علم (الزعيم)، عن مدى ضيق أوعية هذا الحزب بطلاقة الخيار الديموقراطي الحُر، حيث لجأت قيادته إلى إباحة (التزوير) من أجل (تمرير) انتخاب مرشَّحها على حساب إرادة القواعد! وقد وصف الكاتب ذلك بأنه "خلق استشرى، بغير فقه ولا تقوى، في منافسات الحركة الإسلاميَّة مع خصومها في اتحادات الطلاب ونقابات المهن، وبرعت فيه الأجهزة الخاصَّة للمعلومات والأمن، وظلت تتحالف لإنفاذه وتمام نجاعته عضويَّة الحركة في الأجهزة الشعبيَّة والرسميَّة، لتكسب به مقاعد الاتحادات والنقابات، ريثما تستدير بالفوضى على نفسها فتزوّر إرادة قاعدتها داخل حزبها لصالح أجندة القيادة" (المحبوب عبد السلام؛ الحركة الإسلامية السودانيّة: دائرة الضوء ـ خيوط الظلام: تأملات في العشريّة الأولى لعهد الإنقاذ، دار مدارك، القاهرة 2010م، ص 159 ـ 161).
كما قد تكفي، أيضاً، للتدليل على علم د. الترابي بـ (الوسيلة) المشار إليها، أحدث إجاباته، شخصيَّاً، على سؤال، ضمن حوار أجرته معه الصحفيَّة رفيدة حسن، حول ما إن كانت الانتخابات ستقوم في موعدها، قائلاً: "هذا كذب حكومي فقط، لأن الإحصاء السُّكاني تمَّ كبته، وبدون هذا الإحصاء لن تجري انتخابات، وإذا جرت لن تكون حُرَّة ولا نزيهة!" (سودانايل، 27/3/10). وليس أبلغ من هذا في التعبير عن تقلب واصطراع (الأهواء) السِّياسيَّة الشَّخصيَّة، لدى الرَّجل، بين رغبته في أن يخسف بنظام الحزب الحاكم الأرض، من جهة، ورغبته في الإبقاء عليه، طالما ليس بمستطاعه أن يكون هو بديله في الوقت الرَّاهن!
وفي ما عدا (زلات اللسان) النادرة، من هذه الشَّاكلة، مِمَّا يؤكد علمه التام بحقيقة (الوسيلة) الأثيرة التي أدمن الحزب الحاكم اللجؤ إليها لحسم نتائج المنافسات الانتخابيَّة، بمختلف مستوياتها، كبُرت أم صغرت، ظلَّ د. الترابي يقاوم، بعناد، كلَّ اتجاه لوَصْم العمليَّة الانتخابيَّة بـ (التزوير) أو (عدم النزاهة)، بينما كان واضحاً أن طيوف تلك (الوصمة) نفسها ظلت تهشُّ على عقول أقرب مساعديه إليه، وتقف، كالغصَّة، في حلوقهم، غير أن توقيرهم له ظلَّ يحول دون نطقهم بها، حتى أن الأستاذ كمال عمر، رئيس المكتب السِّياسي لـ (الشَّعبي)، عندما تغلب عقله الباطن على إرادته الواعية، ذات حديث تلفزيوني مشوب بأشدِّ الغبن، نهار اليوم التالي لنهاية الاقتراع، كاد يفصح، بصريح العبارة، عن دمغ الانتخابات بـ "عدم النزاهة"، هكذا على الإطلاق، لولا أنه انتبه، في آخر لحظة، ليكتم ذلك الوصف الشَّائن، فخرجت العبارة من فمه محوَّرة إلى "الانتخابات التي توفرت فيها (بعض) النزاهة!" (قناة الجزيرة، 16/4/10).
(16)
مع اقتراب موعد الاقتراع كان د. الترابي، في الواقع، قد سدر، تماماً، في ركوب أكثر من سرج في وقت واحد، وأوغل، إلى أقصى حدٍّ، في إطلاق رسائله المتعارضة في جميع الاتجاهات، الأمر الذي ترتب عليه اضطراب التصريحات وارتباكها، واتخاذ المواقف ونقائضها، من شاكلة إبلاغه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، صاحب المركز الأبرز في مراقبة الانتخابات، بمخاوفه من "الضغوط والفساد السافر الذي يمكن ان يواجه العمليَّة الانتخابيَّة، خاصَّة في الريف، مع عدم تمتع المفوضيَّة بالاستقلال الكافي" (الصَّحافة، 10/2/10)؛ ثمَّ إبدائه، في التو والحين، كامل اطمئنانه إلى أن "صناديق الاقتراع ستكون محفوظة، والرقابة عليها ستكون كثيفة" (الشرق الأوسط، 10/2/10)، ولا غرو، فمرماه الأساسي هو إكساب الانتخابات صدقيَّة تبعد عن النظام الذي ستفرزه شبح (اللاشرعيَّة)، وتكسب ساحة صراع (الإخوة الأعداء) ما تتطلبه من (شرعيَّة)؛ وذلك، في الحقيقة، هو مربط فرسه!
لكنه، ما أن تيقن، أولاً، من مقاطعة الانتخابات، فعليَّاً، من جانب غالبيَّة أركان (قوى جوبا) التي يمكن أن تشكل مشاركتها الحثيثة فيها تهديداً جدِّيَّاً لـ (مشروعه)؛ وما أن تيقن، ثانياً، من عدم مقاطعتها من جانب قوى أخرى، بما يكفي، في تصوُّره، لإكسابها الشَّكل التنافسي المطلوب، ومن ثمَّ لإضفاء طابع (الشَّرعيَّة) عليها؛ ثمَّ ما أن تيقن، ثالثاً، وعقب نهاية مرحلة الاقتراع، من موقف مراقبيها الغربيين، وخصوصاً كارتر الذي صرَّح بأن "المجتمع الدَّولي سيعترف بنتيجتها، رغم أنها لم ترقَ إلى مستوى المعايير الدَّوليَّة!" (قناة الجزيرة، 17/4/10)؛ وأخيراً ما أن تيقن، على وجه العموم، من أنه لم يعُد ثمَّة تهديد جدِّيٍّ، بحسب تقديره، لـ (شرعيَّة) ساحة (المعركة الرئيسة) التي ينبغي، وفقاً لاستراتيجيَّته، أن تقتصر على (الإخوة الإسلامويين الأعداء)؛ حتى قام إلى (صراعه)، فوراً، مع البشير وحزبه، لا يضيِّع ساعة واحدة، حيث انقلب، بلا أيِّ مقدِّمات، يعلن، في مؤتمر صحفي، مساء السبت 17/4/2010م، عن (رفضه) لنتائج هذه الانتخابات، قبل إعلانها رسميَّاً، وهي ذات الانتخابات التي لطالما أصرَّ على المشاركة فيها، بالمخالفة لرأي (حلفائه!)، بل وظلَّ يردِّد، حتى آخر لحظة، أن قرار مقاطعتها خاطئ خاطئ (!)، مثلما انقلب يعلن عن أنه اكتشف، فجأة، أن النظام الذي ظلَّ ينافح بعناد ضدَّ اتهامه بـ (التزوير!)، وضدَّ وصف (انتخاباته!) بـ (عدم النزاهة!)، قد ارتكب جميع هذه الموبقات بـ (تبديل!) الصناديق التي لطالما حرص هو على بثِّ الطمأنينة في نفوس الناس إلى كونها "ستكون محفوظة، والرَّقابة عليها ستكون كثيفة" (قناة الجزيرة، 17/4/10)؛ كما ويعلن أن هذا (العبث!)، على حدِّ تعبيره، وقع في المراحل الأخيرة للعمليَّة الانتخابيَّة، قائلاً: "لقد وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام، ومن عناصر في أمنه الرَّسمي الخاص، مِمَّن هم على صلة بنا، وكثيراً ما يناجوننا، كونهم متردِّدين بين البقاء في النظام، وبين استبقاء ولائهم للحركة الأصل، ومن مناجاتهم لنا أن النظام أعدَّ عُدَّته لاكتساح الانتخابات بـ (تبديل) الصناديق، لا بالتصويت" (المصدر)؛ و .. طيِّب!
غير أن ثمَّة ملاحظة على هذا البيان ينبغي ألا تغفل عنها العين، وهي أن تلك (المناجاة) لا يمكن، بالمنطق، أن تكون قد وقعت، لأوَّل مرَّة، بالسبت 17/4/2010م، بعد يومين من نهاية الاقتراع؛ بل إنها، بطبيعتها، وبالدَّلالة اللغويَّة لكلمة (متواترة)، وبحكم الإضاءات التي سلطها عليها د. الترابي، لا بُدَّ قد وقعت قبل ذلك بكثير! فعبارة مثل "وردتنا أنباء (متواترة) بأن النظام أعدَّ عدَّته"، إنما تناسب، تماماً، الفعل المراد تحقيقه في المستقبل، لا المنقضي في الماضي!
إذن، وإذا اتفقنا على أن ذلك لا بُدَّ أن يكون، عقلاً، كذلك، فإن السُّؤال المنطقي الذي يطرح نفسه، هنا، فوراً، هو: لماذا انتظر د. الترابي كلَّ تلك المدَّة ليكشف عن ذلك الفعل بعد (خراب سوبا)؟! ولماذا لم يبلغ به حلفاءه في حينه، بدلاً من التمادي في حثهم على المشاركة في انتخابات كان يعلم، سلفاً، أنها ستكون (مضروبة)؟! بل ولماذا شارك هو نفسه فيها، طالما أنه كان يعرف كلَّ تلك (الخبايا)؟!
خبايا؟! وحده، وأيم الله، د. الترابي هو مَن يرغب، بآخرة، في أن يصوِّرها كذلك، بينما ظلَّ متاحاً، حتى لراعي الضأن في الخلاء، أن يراها، بشئ من التبصُّر، في كلِّ ما ظلَّ يجري حوله، على الأقلِّ خلال الأشهر الماضية، بل وأن يدرك، أيضاً، أن مبلغ همِّ د. الترابي كان، وما يزال، وسيظلُّ، طال الزَّمن أم قصُر، هو ضمان بقاء (الجَّماعة ديل) في السُّلطة، كي يستمرَّ هو في مصادمتهم، بينما عينه لا تغفل، لحظة، عن تحرُّكات القوى الأخرى، ريثما تتاح له، لا لسواه، القدرة الكافية، والفرصة المواتية، للانقضاض على نظام (الإنقاذ)، والاطاحة به، والحلول محله!
بعبارة أكثر إيجازاً، ظلَّ الترابي يأمل في "أن يأكل الكعكعة، وأن يحتفظ بها في نفس الوقت"، بمعكوس حكمة المثل الأفرنجي السَّائر! وهي خطة، وإن بدت، للوهلة الأولى، كما سبق وقلنا، غريبة، أو شديدة التعقيد، إلا أنها تمثل، يقيناً، الثقل الأساسي، ضمن فكر الدكتور، والخط الرئيس لاستراتيجيَّته السِّياسيَّة!
(17)
مع ذلك كله، ومهما يكن من شئ، فلو أن الأمر اقتصر على (الانتخابات) وحدها، لكان هيِّناً ومقدوراً عليه! ذلك أن (الانتخابات) جزء لا يتجزَّأ من قضيَّة (التحوُّل الديموقراطي) التي هي، بطبيعتها، قضيَّة (اجتماعيَّة) تمثل، على أيَّة حال، ساحة صراع (سياسي) لن ينقضي بأخي وأخيك، في ما يبدو، ولزمن ليس بالقصير. لكن الأخطر من ذلك أن هذه القضيَّة (الاجتماعيَّة) راحت، بآخرة، تنزلق، بسرعة الضوء، لتشتبك، في أكثر من موضع، مع القضيَّة (الوطنيَّة)، المتمثلة، بالأساس، في (وحدة) البلاد، و(الحفاظ) على (سلامة) أراضيها، والتي ستتعرَّض لاختبار عسير، من خلال (الاستفتاء) المقرَّر في يناير 2011م، حسب اتفاقيَّة السَّلام الشامل المبرمة في 2005م، الأمر الذي لم يُظهر الحزب الحاكم عناية كافية به، أو حدباً ملموساً عليه، طوال السَّنوات الخمس الماضية، كما ولا يبدو أن في جُعبته من (سحر الحُواة) ما قد يمكنه من الوفاء، ولو بأقل القليل من هذا الاستحقاق الوطني، خلال الأشهر الثمانية المتبقية على الحدث الجلل! ذلك على الرَّغم من العبء التواثقي الذي ظلَّ ملقى على كاهله، طوال تلك السَّنوات، من حيث التزامه المفترض بجملة نصوص من (المبادئ المتفق عليها)، ضمن (بروتوكول مشاكوس) المبرم في 20/7/2002م، كالبند/1/1 الذي يجعل (الأولويَّة) لـ (الوحدة) القائمة على "إرادة الشعب الحُرَّة، والحكم الديموقراطي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام، والعدالة"؛ والبند/1/5/1 الذي ينصُّ على إقامة (نظام ديموقراطي) في البلاد، والبند/1/5/2 الذي ينصُّ على أن (السَّلام) لا يكون بمجرَّد إيقاف (الحرب)، وإنما "بالعدالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسّياسيَّة"، فضلاً عن البند/1/5/5 الذي يقترن فيه (الاستفتاء) نفسه، كممارسة مستحقة لـ (تقرير المصير)، بالعمل على جعل (الوحدة) خياراً (جذاباً)؛ وكذلك البند/2/4/2 من (الجزء ب: عمليَّة الانتقال)، والذي ينصُّ على وجوب عمل الأطراف مع (مفوضيَّة التقويم والتقدير) لجعل (الوحدة) خياراً (جذاباً) للجنوبيّين!
صحيح أن هذا العبء مِمَّا يُفترض أن يتحمَّل نصيبه منه، أيضاً، الطرف الآخر: الحركة الشَّعبيَّة. ولقد سَّددنا، بالفعل، وفي أكثر من مناسبة، نقدنا، بالمقابل، لتقصيرها، على هذا الصَّعيد. لكن ليس من عدالة السَّماء، ولا من فطرة العقل، أن نساوي، في المسئوليَّة، بين الطرف الأقوى والطرف الأضعف، وأن نحمِّلهما إيَّاها بذات القدر. فالطرف الأكبر هو الذي يتحمَّل العبء الأكبر. هذا هو منطق العدل الذي يُقام، عليه، الوزن، وتنصب، لأجله، الموازين. وإذن، فلا يمكن، لأيِّ نظر سليم، ألا يرى، على هذا الأساس، فداحة إهدار الحزب الحاكم للسَّانحة التاريخيَّة النادرة التي هيَّأتها له اتفاقيَّة السَّلام الشامل، منذ العام 2005م، في ما لو كان تحلى بأدنى قدر من الإرادة السِّياسيَّة، كي يجبر كسر الوطن، ويلمَّ ما تبعثر، شذر مذر، من شعثه، ويرمِّم ما خلفت الحروب وظلامات التهميش من شروخ جبهته الدَّاخليَّة، حتى تخلخلت عمده، وتشققت جدرانه، وتصدَّعت أركانه، وبات مشرفاً، بجهاته الأربع، على انهيار فضائحيٍّ مدوِّ!
لقد فتح فجر التاسع من يناير 2005م نوافذ شعبنا على شموس فرح لم تعانقها عيونه منذ أزمنة بعيدة؛ لكن نهج الأثرة، والتهميش، والتكالب، والفساد، وضيق الأفق، وانعدام الإرادة السياسية، بدَّد كلَّ تلك البشارات، بل أحالها إلى بقايا رماد وسط عاصفة هوجاء، وحالَ دون قدرة (الجَّماعة ديل) على أن يرفعوا رؤوسهم، كي يبصروا، ولو لمرَّة، أبعد من مواطئ أقدامهم، حيث الشَّجر يمشي، وسُحُب الأطماع الأجنبيَّة تتجمَّع، ومصالح الضَّواري العالميَّة تتلاطم، هدَّارة، من كلِّ حدب وصوب، باتجاه وطننا الذي لم يعُد يغمض عينيه المؤرَّقتين، أو يفتحهما، إلا على مخايل خارطته العزيزة منهوشة، مقضومة، شائهة، ينزف جرحها الفاغر شلالات من زكيِّ الدَّم المسفوح على أحراش ومستنقعات وسط أفريقيا وجنوبها، بعد أن أسلم هذا النهج الكريه آمال شعبنا، بالأخصِّ في تلك المراتع الحبيبة، إلى يأس ممدود، وغبن بلا حدود، وعمد إلى تكسير مجاديف النزعة (الوحدويَّة) في الحركة الشعبيَّة، وتعزيز استقواء التيَّارات (الانفصاليَّة)، داخلها وخارجها، مِمَّا انعكس، بالنتيجة المحتومة، سلباً، على مجمل أوضاع قضيَّتنا (الوطنيَّة) الكبرى!
(18)
فهْمُ هذه الإشكاليَّة بصورة دقيقة غير ممكن بدون العودة إلى الحالة التي تشكلت، من خلالها، جدليَّة (الوحدة والانفصال)، أصلاً، في فكر الحركة، منذ أوَّل تأسيسها، في يوليو 1983م، وحتى الوقت الرَّاهن، باعتبار أن أرجحيَّة أيٍّ من هذين الضِّدَّين تتحقق، ليس، فقط، بمحض ما يختزن من عوامل تلقائيَّة، وإنما، أيضاً، بمدى قوَّة الدَّعم القصديِّ الذي يناله تحت الظرف المحدَّد. في هذا السِّياق، وبحسب د. جون قاي نيوت، أستاذ العلوم السِّياسيَّة بجامعة جنوب أفريقيا ببريتوريا، في مبحثه القيِّم (الخلفيَّة التاريخيَّة لتكوين قطاعي الجنوب والشمال في الحركة الشَّعبيَّة لتحرير السودان وتبلوُر الهدفين التوأمين: السودان الجديد الموحَّد وتقرير المصير)، والذي كنا عرضنا ترجمة لأجزاء منه، ضمن رُزنامة 16/11/2009م، ولا نرى بأساً في إعادة التذكير، هنا، بأهمِّ جوانبه، فإن الاختلاف قد وقع، منذ ذلك الوقت الباكر، بين مجموعتين: الأولى، بقيادة د. جون قرنق، ووليم نون، وكاربينو كوانين، وسلفا كير ميارديت، نظرت للمشكلة، لا باعتبارها تخصُّ الجنوب وحده، بل السودان كله، من حيث استهداف سياسات الهجمنة hegemonic politics، لدى حكومات المركز، لأقاليم البلاد كافة، بالتهميش، ومن ثمَّ اعتبرت تلك المجموعة أن الضرورة الموضوعيَّة تقضي بتصويب النضال نحو التحرير الشَّامل للسودان كله من نير تلك السِّياسات. أما المجموعة الأخرى، والتي كان أبرز رموزها صمويل قاي، وأكوت أتيم، ووليم شول، فقد دعت إلى التركيز، فقط، على تحرير الجنوب، باعتبار ذلك قد شكل، دائماً، ومنذ 1955م، هدف الأجيال المتعاقبة للمناضلين الجنوبيين، سواء في (أنيانيا ون) أو (أنيانيا تو). ومنذ ذلك الحين عُرفت الكتلة الأولى بـ (تيَّار السودان الجديد)، بينما عُرفت الكتلة الثانية بـ (تيَّار الأجندة الجنوبيَّة).
لكن هاتين الرؤيتين لم تتصادما، بقدر ما أمكنهما التعايش، على نحو أو آخر، حتى يوليو 2005م، حين قرَّر د. قرنق تكوين قطاعين في الحركة، أحدهما للجنوب، بقيادة باقان اموم، والآخر للشمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. عند ذاك توزَّعت مواقف العضويَّة من ذلك القرار على ثلاث مدارس فكريَّة: الأولى اعتبرته خرقاً لمانفستو الحركة الذي يفترض نظامه القيمي أنها تنظيم قومي يناضل لتأسيس دولة علمانيَّة ديموقراطيَّة موحَّدة، تعتبر المواطنة فيها هي أساس الانتماء. وبالتالي فإن إنشاء القطاعين يناقض روح المانفستو، ويخلق، عمليَّاً، مركزي قوَّة متمايزين، فضلاً عن كتلتين إقليميَّتين منفصلتين، كلّ منهما قابلة لبلورة أيديولوجيَّة مختلفة، وتوجُّه سياسي خاص. أما الثانية فقد رأت فيه تطوُّراً طبيعيَّاً، حيث لزم الحركة، بعد اتفاقية السَّلام الشامل، أن ترتب أوضاعها في الشَّمال، تمهيداً لتمدُّدها في كلّ البلاد، وإعداد نفسها لاكتساح الانتخابات، ومن ثمَّ تولي السُّلطة على مستوى السودان كله. وأما الثالثة فقد استقبلته كانعكاس منطقيّ للأيديولوجيَّة الواقعيَّة التي قضت، منذ مؤتمر الحركة الأوَّل في أبريل 1994م، باعتماد الهدفين التوأمين: (السودان الجديد) و(تقرير المصير)، كأساس لأيّ محادثات سلام مع الحكومة؛ فما كان متصوَّراً، بالتالي، أن تتيح الحركة لأعضائها الشماليين إدارة أمورها في الجنوب، وذلك تحسُّباً لانفصال الإقليم، كأحد مترتبات الاستفتاء المتوقعة! وكان من الحُجج التي ساقها أصحاب هذه المدرسة، أيضاً، أن بإمكان (قطاع الشَّمال)، إذا حدث وجاءت نتيجة الاستفتاء، بالفعل، لصالح الانفصال في 2011م، وخصوصاً عندما تعقد الحركة مؤتمرها الثالث في مايو 2013م، أن يبرز كتنظيم قائم بذاته! وقد اعتمد هؤلاء تلك الحُجَّة كمبرّر لاستبعاد جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق من (قطاع الجنوب)، متناسين إمكانيَّة أن تسفر (المشورة الشعبيَّة) التي ستجري بالتلازم مع (الاستفتاء)، عن اختيار هتين المنطقتين الالتحاق بدولة الجنوب حالَ الانفصال!
ويرى الباحث، من منظور تاريخي، أن الضرورة هي التي قضت بتغليب الحركة للعمل العسكري، كآليَّة لتحويل السودان (القديم) إلى سودان (جديد)، حيث تعلمت، من التجارب السَّابقة، أن حلَّ المشكلة بالطرق السلميَّة صعب. كما يعتبر الحركة نفسها ناتجاً عرضيَّاً لشتى الأفكار التي تضامَّت لتشكل أساس المانفستو، وأن الأخير غذى مختلف النزعات التي شكلت العصب الأيديولوجي لغالبيَّة الأعضاء. لكن، ولكون نضال الحركة قد ابتدأ، أصلاً، من الجنوب، فقد كان محتماً أن تتبلور أيديولوجيَّة جديدة تستوعب الخيارين معاً: الوحدة في التنوُّع، أو الانفصال!
كذلك يتتبَّع د. قاي الإشكاليَّات الأيديولوجيَّة والسّياسيَّة والتنظيميَّة التي جابهتها الحركة، خصوصاً عقب انقسام أغسطس 1991م الذي رأى فيه شماليُّوها، ليس، فقط، مهدِّداً لوحدتها، بل ردَّة كاملة عن مشروع (السودان الجديد) الاشتراكي الديموقراطي العلماني الموحَّد. وكان الجدال، قبل ذلك، قد انحصر بين رفاق اعتبر بعضهم تقدُّميَّاً والبعض الآخر إصلاحيَّاً. وتواصلت مجابهة الحركة لتلك الإشكاليَّات في مفاوضات أبوجا (1992 ـ 1993م)، حيث برزت المفاضلة بين (الوحدة) على أساس (فيدرالي)، أو حتى (كونفيدرالي)، وبين (تقرير المصير) للجنوب. لكن، ولأن بناء (السودان الجديد) ظلَّ دائماً هو الهدف الغالب، فقد وجَّه د. قرنق رسالة واضحة للجميع: "يمكن لمن يريد تحرير الجنوب وحده أن يتوقف عندما نبلغ كوستي، أما الآخرون فيحقُّ لهم مواصلة النضال لتحرير بقيَّة البلاد"! وفي هذا السياق جاءت، أيضاً، فترة التجمُّع الوطني، وميثاق أسمرا 1995م، ثمَّ المفاوضات الشَّاقة في كينيا، والتي أثمرت اتفاقيَّة السلام في يناير 2005م، وما تمخّض عنها من ترتيبات للفترة الانتقاليَّة، الأمر الذي شكل، بالنسبة للكثيرين من كوادر الحركة، محور صراع، وضرورة ملحَّة لمراجعة كلِّ خطوطها.
ويخلص د. قاي إلى أن ما يبدو، الآن، مأزقاً أيديولوجيَّاً وسياسيَّاً داخل الحركة، ناجم، في الواقع، من أن كلَّ الأطياف المُهمَّشة تقبَّلت مفهوم (السودان الجديد)، وقاتلت من أجله، وضحَّت. غير أن المشكلة هي أن هذا المفهوم تكشَّف، لدى التطبيق، عن تعقيدات لا حصر لها، خصوصاً في المستويات التنظيميَّة للقطاعين، وصعوبة توطينه في شتى البيئات المحليَّة، دون إيلاء الاهتمام الكافي للجوانب التي قد تكون متناقضة!
(نواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
التزوير الفاضح الكبير والذي خبث لايخرج الا نكدا..
Updated On Apr 19th, 2010
· حركة الاسلام السياسي علي اختلاف مسمياتها تقاليد راسخة في عملية التزوير والكذب والمراوغ.
· رجع المؤتمر الوطني الي اصله باعتباره غير شرعي وسارق للسلطة وقاهر للشعب وناهب لممتلكاته وثرواته ومدمر لوحدة البلاد.
بقلم: تاج السر عثمان
وأخيرا اطمأن قلب الذين شاركوا في الانتخابات، وانكشف المستور والتزوير الفاضح الكبير للانتخابات، ولم يكن ذلك غريبا، فحركة الاسلام السياسي في السودان منذ ان نشأت قامت علي التزوير والذي يعتبر عبادة، وهم زوروا حتي انتخابات المؤتمر الوطني ليحل غازي صلاح الدين محل الفائز الشفيع احمد محمد، كما اوضح المحبوب عبد السلام في كتابة(الحركة الاسلامية: دائرة الضوء وخيوط الظلام)، اضافة الي الارهاب والعنف ومساندة الانظمة الديكتاتورية، حتي انفردت بالسلطة في ديكتاتورية الانقاذ التي قامت علي القمع والعنف والنهب والتزوير والكذب، في اسوأ نظام ديكتاتوري فاشي عرفه تاريخ البلاد، ادخلت تلك الحركة العنف في الحياة السياسية بدءا من الحياة الطلابية(مصادرة حرية النشاط الفكري، الهجوم علي المعارض والمهرجانات الثقافية والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي، وحرق الجامعة الأهلية، وعمل التشكيلات المسلحة لارهاب الطلاب…الخ) حتي تم تتويج ذلك بانقلاب 30 يونيو 1989م والذي ادخل البلاد في موجة من العنف والارهاب، اضافة الي تشريد اكثر من350 الف من المعارضين السياسيين والنقابيين، واعتقال وتعذيب الالاف في بيوت الاشباح سيئة السمعة، وافقار الشعب السوداني حتي بلغت نسبة الفقر 95%، وتدمير الانتاج الزراعي والصناعي وخصخصة السكة الحديد ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، وتعميق حرب الجنوب واعطاءها الصبغة الدينية حتي اتسعت الحرب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبا، وحتي اصبحت البلاد علي شفا جرف هار من التمزق بانفصال الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا.
كما لحركة الاسلام السياسي علي اختلاف مسمياتها(الأخوان المسلمين، جبهة الميثاق الاسلامي، الجبهة القومية الاسلامية، المؤتمر الوطني…الخ) تقاليد راسخة في عملية التزوير والكذب والمراوغة( يعطيك من ظرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب)، فهم علي سبيل المثال لا الحصر: الذين خرقوا الدستور وحلوا الحزب الشيوعي وطردوا نوابه من البرلمان وادخلوا البلاد في فتنة دينية ودستورية دمرت البلاد بانقلاب 25 مايو 1969م، وهم الذين دخلوا في مصالحة مع نظام نميري في اسوأ ايامه التي طبق فيها قوانين سبتمبر 1983 م التي اذلت الشعب السوداني، وخلقت فتنة دينية وصبت الزيت علي حرب الجنوب وزادتها اشتعالا، وتم اعدام الاستاذ محمود محمد طه في ابشع حادث اغتيال سياسي في تاريخ البلاد باسم الدين، وهم الذين خزنوا العيش عن طريق بنوكهم المسماة زورا اسلامية في مجاعة 1983 وحققوا منها اعلي الارباح، وزوروا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، واسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع كما شهد شهود من اهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام….الخ)، وعن طريق الغدر والخداع اعدموا 28 من شهداء رمضان،كما زوروا انتخابات النقابات(العاملين والمهنيين) وانتخابات اتخادات الطلاب، بدءا من تزوير الاستفتاء علي دستور الحر المباشر في جامعة الحرطوم عام 1972م، وحتي يومنا هذا، ونقضوا العهود والمواثيق، وسلموا الذين استجاروا بهم وجلبوهم للبلاد من الارهابيين قبل وبعد احداث 11 سبتمبر 2001م، وتعاونوا تعاونا كاملا كما اشارت مندوبة الخارجية الامريكية مع المخابرات الامريكية في هذا الجانب.
وهم الذين ابرموا العهود والمواثيق ونقضوا غزلهم انكاثا، بعدم تنفيذ اتفاق السلام مع الخارجين علي الحركة الشعبية 1997م، واتفاق حيبوتي مع حزب الأمة واتفاقية نيفاشا واتفاق جدة الاطاري والقاهرة وابوجا والشرق، والتراضي الوطني..الخ، ويخططون الآن كما أشار ياسر عرمان الي تزوير الاستفتاء في جنوب السودان، وانهم كما قال علي ابن ابي طالب رضي عنه في معاوية: انه ليس اذكي واشجع منا ولكنه يغدر، انه نظام شيمته الغدر.
هذا النظام الذي خلق الفتنة الدينية وعمل علي شق الاحزاب الكبيرة باستخدام ( سيف المعز وذهبه) والصفقات المريبة ، واستغلال تعطش بعض الفئات الرأسمالية في الاحزاب الكبيرة لاستعادة وضعها في السوق وفي المجالس التشريعية القومية والولائية، بعد ان افقرها وجفف كل مصادرها المالية ، واصبح يتعامل معها علي طريقة(جوع كلبك يتبعك)، وفي النهاية لن تجني تلك الفئات التي تثق في المؤتمر الوطني غير الخداع والسراب ، كما يستخدم هذا النظام آلة دعائية ضخمة تقوم علي التضليل والكذب من حارقي البخور من فئات المثقفين الذين عملوا مع الانظمة الشمولية السابقة، ويستخدمهم كابواق في الهجوم علي المعارضة وتحميلها مسئولية فشل الانتخابات، علما بأن الذي فوت علي البلاد فرصة تاريخية في قيام انتخابات حرة نزيهة هو المؤتمر الوطني، الذي شرع في التزوير بدءا من: الاحصاء السكاني ومصادرة الحقوق والحريات الاساسية ، وتزوير السجل الانتخابي ، وقيام مفوضية انتخابات تابعة للمؤتمر الوطني واحتكار اجهزة الاعلام، وابرام الصفقات مع بعض الاحزاب حتي تشارك في جريمة اعطاء الشرعية للنظام في الانتخابات المزورة، وتجاهل مذكرات المعارضة والضرب بها عرض الحائط.
وحتي الاحزاب والشخصيات المستقلة التي دخلت الانتخابات اقرت بالتزوير الفاضح الكبير الذي شمل: تغيير الرموز للمرشحين، والحبر المغشوش، والاخطاء الادارية الفادحة والقاتلة والتي لايمكن ردها الي الصدفة، بل الهدف منها خلق اجواء مناسبة للتزوير( تنظيم التزوير من خلال الفوضي، مع الاعتذار لنظرية الفوضي في الفيزياء الحديثة التي تقر الانتظام داخل القوضي [الكايوس])، وعدم سرية التصويت، وتصويت القصّر( اقل من 18 سنة)، وطرد المراقبين من حراسة الصناديق، والبلاغات الكثيرة عن صناديق ملآي بالبطاقات، وسقوط اسماء الالاف من المسجلين، وضعف الاقبال علي التصويت، والكذب بالاعلان ان نسبة التصويت وصلت الي 80% ، في حين انها في احسن الفروض لاتتجاوز نسبة ال 31%، كل تلك الخروقات والتي ذكرناها علي سبيل المثال لاالحصر ادت الي اعلان عدد من الاحزاب المشاركة ببطلان الانتخابات وطالبت بالغائها، كما انسحب عدد كبير من المستقلين وبعض الصحفيين، ورفع البعض قضايا دستورية( مثال :المرشح المستقل سليمان الأمين)، اضافة لتصريحات حاتم السر ودينق نيال، بان التزوير الذي تم لاسابق ولامثيل له، اضافة للتهديد والاعتقالات وتجاهل المفوضية للشكاوي والاعتراضات، واقرار المفوضية نفسها بالخلل الفني والاداري مما نسف حديثها قبل الانتخابات بانها مستعدة تماما للعملية الانتخابية، وكما أشار تجمع القوي الوطنية المشاركة في الانتخابات في مؤتمره الصحفي (الاتحادي الاصل، والشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني) الي عدم اهلية المفوضية، وخروقات وتزوير وانحياز عدد كبير من موظفي المفوضية للمؤتمر الوطني، وعدم وجود سجل انتخابي يضبط عملية التصويت، كما طالبت في مذكرتها بالغاء الانتخابات في كل مستوياتها، اضافة لانسحابات من مرشحي الاتحادي الاصل في كسلا ونهر النيل(السوداني: 13/4/2010)، كما طالب عبد العزيز خالد المرشح لرئاسة الجمهورية بايقاف الانتخابات، اضافة للاعلان المبكر لنتيجة الانتخابات من قبل مرشحي الوطني كما حدث في الدائرة(1) ابوحمد مما ادي لرفع قضية من قبل المرشح المستقل صلاح كرار( الحرية: 14/4/2010)، كما طالبت غالبية مرشحي الاتحادي الاصل بالانسحاب بسبب التجاوزات والتزوير الفاضح، ولكن محمد عثمان الميرغني تمسك بالمضي في العملية الانتخابية حتي النهاية، واتخاذ موقف بعد الانتخابات!!( الحرية14-4-2010م)، والامثلة كثيرة لاحصر لها تؤكد ان الانتخابات مزورة ، كما اعلنت قوي المعارضة التي قاطعت انها لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات وطالبت بالغاء تلك المهزلة، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وبالتالي، فان القوي السياسية المشاركة والمقاطعة سوف لن تعترف بالنتيجة، ويرجع المؤتمر الوطني الي اصله باعتباره غير شرعي وسارق للسلطة، وقاهر للشعب السوداني،وناهب لممتلكاته وثرواته، ومدمرة لوحدة البلاد، والسبب الرئيسي في شقاء العباد.
وبعد ان انكشف زيف الانتخابات وضعف المشاركة فيها وعزلة النظام، يحاول غازي صلاح الدين أن ينقذ الموقف ويعود الي اللعبة المكشوفة ويدعو علي لسان المؤتمر الوطني القوي التي قاطعت الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، في مواصلة لمخطط المؤتمر الوطني في تفتيت الاحزاب وجعل أقسام منها متوالية واقمار تابعة، ولكن كما اكدت تجربة المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، انها مشاركة تقوم علي هيمنة المؤتمر الوطني والتي وضح خطلها وزيفها، فالمؤتمر الوطني ورئيسه يبحثون عن شرعية مفقودة وحماية من ملاحقة الجنائية لن يجدوها.
والبديل لحكومة التوالي والاقمار التابعة هو اعادة مهزلة الانتخابات الحالية ، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي والحل الشامل لقضية دارفور وقيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات، وحرية الاعلام والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، و تلك التدابير هي التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لتفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي ووحدة الوطن، ودون ذلك خرط القتاد.
فعقلية المؤتمر الوطني الشمولية والاقصائية لايمكن أن تلد ديمقراطية وحكومة ذات قاعدة واسعة، فهو الذي انقلب علي حكومة الوحدة الوطنية الواسعة عام 1989م، والذي خبث لايخرج الا نكدا.
-------------------------------------------------
ماذا بعد الإنتخابات؟
Updated On Apr 15th, 2010
صديق يوسف
مللنا حديث المفوضية عن إستعدادها للإنتخابات :
أصبح الجميع في السودان وخارجه يعلمون بأن الإنتخابات مزورة من أولها إلي آخرها، وأن المفوضية قد سقطت في نظر الشعب السوداني، ولا تجد من يدافع عنها سوي منسوبي المؤتمر الوطني لما أرتكبت من أخطاء، بالرغم من إدعائها بإستعدادها للانتخابات، وأنها قد ملأت الساحة ضجيجاً بذلك الإستعداد، حيث لم تخلوا وخلال الأشهر الماضية أي من المحطات التلفزيونية أو الإذاعية من إستقبال منسوبيها في برامجها للحديث حول ضمان انتخابات حرة ونزيهة، ولكنها سقطت ليس في حيدة الانتخابات ونزاهتها فقط، بل في إجراء العملية نفسها، حيث لازم الخلل الكبير إداراتها للانتخابات، حتي إضطرت للإعتراف بها، وحاولت أن تقلل فداحة أخطائها بالقول بأنها أخطاء لوجستية بسيطة.
إعادة الإنتخابات في بعض الدوائر عام 1986م تم بسبب الحرب في الجنوب :
وصرح نائب رئيس المفوضية البروفسير عبد الله أحمد عبدالله صباح أمس الأربعاء لإذاعة أمدرمان بأن هذه الأخطاء قد تمت معالجتها وتمت إتخاذ القرار بإعادة الانتخابات في الكثير من الدوائر الإنتخابية، وهو مايحدث في الكثير من دول العالم، مدللاً على ذلك بأن إنتخابات 1986م قد تمت فيها إعادة الإنتخابات في 28 دائرة، ولكن لعلم الجميع فإن إلغاء هذه الانتخابات في عام 1986م كان بقرار جمهوري نسبة للحرب الدائرة في الجنوب، وليس بسبب فشل المفوضية، والتي قامت بإجراء الانتخابات في كل الدوائر في هذه الإنتخابات، كما أعترف البروفسير عبدالله في هذا اللقاء أن الخلل لم يتعد 2% من الدوائر، فإذا علمنا أن عدد الدوائر في إنتخابات 2010 يبلغ 1200 دائرة، فإن ذلك يعني أن الخلل كان في 240 دائرة والجميع يعلم بأن الخلل في الدوائر الإنتخابية أكثر من ذلك بكثير.
مطالبة القوى السياسية بالتأجيل عادلة ومتسقة مع ضمان الجو المعافي لإجرائها :
لقد طالبت القوى السياسية في مذكرتها لرئاسة الجمهورية في 15 مارس الماضي بتأجيل الإنتخابات حتي تعدل كل القوانين المقيدة للحريات وضمان مشاركة دارفور فيها، وإعادة النظر في السجل المزور والتقسيم غير العادل للدوائر الجغرافية، وقد تثبت بالفعل اليوم أن مطالبة القوى السياسية بتأجيل الإنتخابات كانت عادلة ومتسقة مع عدالة المطلب بأن تُجرى الإنتخابات في جو معافى وسليم وديمقراطي وتحت مظلة مفوضية موثوق بها، ولكن إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف كان الهدف منه إضفاء الشرعية على نظامه وإيجاد مخرج لرئيس الجمهورية من ملاحقة المحكمة الجنائية، وقد أثبتت التجربة صحة قرار قوى المعارضة.
لذا لابد من إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد الإستجابة لكل ماورد في مذكرة الأحزاب وعلى رأسها حل المفوضية وإعادة تكوينها وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي وإلغاء أو تجميد كل المواد في القوانين التي تتعارض مع الدستور والجلوس مع كل القوى السياسية والفصائل حاملة السلاح في دارفور للوصول لحل يوقف الحرب ويفتح الطريق لمشاركة أهل دارفور في الإنتخابات.
تزوير الإنتخابات سيقود أهل دارفور للمطالبة بالإنفصال :
وإذا أصر المؤتمر الوطني علي إعتماد نتائج الإنتخابات (المهزلة) التي جرت في الأيام الماضية، فإن عواقب ذلك ستكون كارثة على السودان وقد تؤدي لإنفصال الجنوب، وربما مطالبة أهل دارفور بالإنفصال، وقد يؤدى عدم قبول نتائجها لإنفلاتات أمنية في بقاع مختلفة من السودان، خاصة في الأماكن التي بها مليشيات مسلحة في كردفان ودارفور.
ولتجنيب بلادنا مجازر كثيرة وإراقة دماء مئات المواطنين وإنشطار البلاد، لابد أن يستجيب المؤتمر الوطني لصوت العقل، والموافقة علي الجلوس مع كل القوى السياسية للوصول لصيغة مقبولة للجميع تؤدي لاستقرار البلاد وتجنيبها الإنفلاتات الأمنية وتمزيق الوطن، وأن يتم ذلك بالإتفاق (على الأقل) علي إلغاء نتائج الإنتخابات والعمل لتشكيل حكومة تقوم بالإعداد والإشراف على الإنتخابات وحل قضية دارفور وعقد لقاء لكل القوى السياسية (بدون فرز) وحاملي السلاح من أبناء دارفور للوصول لإتفاق حد أدني حول مشكلة الوطن والإعداد لإنتخابات جديدة في مناخ ديمقراطي وتحت ظل مفوضية موثوق بها وسجل إنتخابي غير مزيف وتوزيع عادل للدوائر الجغرافية وضمان مشاركة دارفور في الإنتخابات.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
السودانيون ومرض استوكهولم..!!
حيدر ابراهيم
ظللت طوال الأسبوع الفائت حائراً وعاجزاً عن فهم ما يدور في السودان. فقد كانت الاجواء شديدة العبثية في تناقضاتها، خاصة عندما يوصف نفس الشيء بأوصاف هي على طرفيّ نقيض تماما. فالانتخابات هي مزورة كلية عند البعض، وعند البعض الآخر تاريخية في النزاهة. ألا توجد أيّة معايير تقلل من مثل هذا التناقض المتطرف؟ فماذا أصاب السودانيين في عقولهم ومنطقهم واحكامهم؟ولكن الحيرة الحقيقية جاءتني مع تواتر الأخبار عن نسبة السودانيين الذين صوتوا للسيد البشير ولحزب المؤتمر الوطني. ولكن هذه المرة وصلت سريعا الى ما أراه الحقيقة.
لقد اصيب السودانيون بمرض استوكهولم Stockholm Syndrome وبالتأكيد سيبدأ القارئ الكريم بالتساؤل عن هذا المرض، وهنا تقول موسوعة ويكبديا «مصطلح يصف ظاهرة سيكولوجية متناقضة يعبر فيها الرهائن أو الضحايا عن حبهم ومشاعرهم الايجابية تجاه خاطفيهم، مما يبدو غير منطقي مع المخاطر والأخطار التي يتعرضون لها». أما من أين جاء المصطلح اصلا؟ ففي 23 اغسطس1973 هجم مسلحون على بنك «كريدتبانكين» بضواحي استوكهولم في السويد، بقصد السرقة. واسرعت الشرطة وحاصرت البنك، فاضطر المهاجم لاحتجاز الذين في الداخل:رجل وثلاث نساء، وهدد بقتلهم. واستمرت المفاوضات اسبوعا كاملا حتى افرج المهاجم عن الرهائن. واهتمت وسائل الإعلام بالحادث وانتقدت شيئين: لماذا لم يحاول الرهائن التمرد على المهاجم خلال فترة الاسبوع؟ولماذا أثنوا بعد نهاية الحادث ودافعوا، وقالوا إن الشرطة يجب أن تطلق سراحه؟ واستعانت الشرطة بطبيب نفسي«نيلز بيجيروت» الذي قال: نعم يمكن أن يحب المخطوف خاطفه! وهكذا دخل مرض استوكهولم تاريخ الطب النفسي «المعلومات عن تقرير للصحافي محمد صالح علي، صحيفة الشرق الاوسط 1/9/2006م» ويورد نماذج عديدة لحوادث مخطوفين، كما ظهر فيلم «داي هارد» الذي تدور قصته حول هجوم إرهابيين على مبنى في لوس انجلس، واحتجزوا رهائن من بينهم امرأة تدعى «هولي» هي زوجة رجل الشرطة الذي هزم الارهابيين بمفرده واطلق سراح الرهائن. ولكنه غضب لأن الرهائن لم يقاوموا الارهابيين بمن فيهم زوجته التي أحبت قائد الارهابيين..!!
وتخصص «جون توبي» أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا في نظرية حب المخطوف للخاطف في كتاب «العقل التطويري». ويرى فيها نوعا من حماية الذات، ويرى أن الضحية يحب الخاطفين علنا ويكرهم سرا. ويقدم الكاتب المصري علاء الأسواني فرضية تقول بأنه مع تكرار الاعتداء يتعاطف الضحايا مع المعتدي ويذعنون له تماما ويسعون الى إرضائه. ويقدم التفسير مقنعا، هو أن الانسان عندما يتعرض الى القمع والاذلال، وعندما يحس انه فاقد الارادة ولا يملك من أمره شيئا، وأن الجلاد الذي يقمعه أو يضربه أو يغتصبه يستطيع أن يفعل به ما يشاء. يكون- حسب الاسواني- أمام اختيارين، إما أن يظل واعيا بعجزه ومهانته وينتظر الفرصة حتى يثور على الجلاد ويتحرر من القمع، وإما أن يهرب عن إحساسه المؤلم بالعجز وبذلك يتوحد نفسياً مع الجلاد ويتعاطف معه. ويرى أن هذا المرض يصيب الجماعات والشعوب. فالشعب الذي يعاني من الاستبداد والقمع لفترة طويلة، قد يصاب بعض أفراده بمرض استوكهولم، فيتوحدون مع من يقمعهم ويتعايشون مع الاستبداد. «في مقال بعنوان: هل أصيب المصريون باستوكهولم، صحيفة الشروق يوم13/10/2009م».
ويجب عدم الخلط بين مرض استوكهولم والماسوشية «المازوخية احيانا» ذي المضمون الفرويدي المرتبط بالجنس وهو عكس السادية: التلذذ بقبول الألم. فالأول حالة وموقف قد يكون طارئا، ولا بد من تأكيد هذا القول خاصة حين يمتد المرض الى الشعوب التي تخضع للاستبداد، والا لا داعي لشعارات اذا الشعب يوما أراد الحياة.. وأحد علماء النفس يرى العلاقة في مرض استوكهولم وكأنها امتنان بدائي لهبة الحياة، أي كان من الممكن أن يقتل. وعند المواطنين كان من الممكن للحاكم المستبد أن يفعل بهم أكثر من هذا!
وفي حالة اعادة انتخاب البشير، فإن الخوف من المجهول يجعل المواطنين الذين صوتوا له ولحزبه، يلوذون بمقولة: جنّا تعرفه، خاصة وقد تعودوا على رؤية الصور في كل مكان. ولك أن تتخيل هل سيطيق المواطنون الشوارع وهي خالية من تلك الصور الملونة متعددة الازياء. وما اضجر التلفزيون بدون اغاني الحماسة وعرضة الرئيس بعصاه الطروب. فقد أصبحت هذه المشاهد طوال قرابة الـ «21» عاما جزءا من تقسيمات الحياة اليومية التي يختم بها التوزيع الفلكي للزمن.
ومن الآليات التي سهلت عدوى مرض استوكهولم والتي غزت نفوساً سودانية كثيرة، أولها التعطيل المنهجي للعقل الناقد والمتسائل ثم الرافض. فقد تضافرت نظم الإعلام والتعليم والترفيه والثقافة الهابطة ومستوى المعيشة البائس. ولك أن تتصور من أنهى يومه بوجبة «بوش» و «صعوط» ردئ، أنه يذكرك فقط بالممثل سمير غانم في مسرحية «المتزوجون» الذي لا يفرق بين اشارات المرور المختلفة. وقد سميت هذه الظاهرة من قبل: «حيونة الانسان السوداني» أي اعادته للبحث عن تلبية غرائزه الأولية فقط. وبالتأكيد مثل هذا الشخص يتماهى مع جلاده بلا تفكير.
فقد أخلّت الانقاذ بسلم القيم، بمعنى أن المال والغنى بغض النظر عن الوسائل، اصبحا معيار مكانة وقيمة الانسان السوداني. لذلك يأمل الكثيرون في استمرار هذا النظام وسياساته الاقتصادية الطفيلية، لكي تبقى احتمالات الغنى السريع والسهل مفتوحة. والحديث والمقارنة بفلان الذي اغتنى فجأة في بلاد علاء الدين والمصباح السحري. وهذا رصيد أصوات لا تنضب للمؤتمر الوطني. وضمن خلل القيم ظاهرة غريبة هي ازدياد التدين الشكلي وتراجع الاخلاق وموت الضمير. فقد كانت كلمة «عيب» رادعة في الماضي أكثر من حرام الآن. فالفساد عيب ولكن يصعب اثباته كحرام، خاصة لو كان يتعلق بأموال الدولة. والآن يتفاخر المفسدون بفسادهم ويعرضونه: وأمّا بنعمة ربك فحدث! ولم تشهد الإنقاذ محاكمة علنية لمفسد، فهم يعتمدون على الحج والعمرة الحكومية لمسح الذنوب حسب فهم قاصر للدين خالٍ من الورع والضمير اليقظ. وكان السوداني في الماضي يستحي من أكل المال الحرام والآن هي شطارة. وكان من العيب أن تتجسس على زميل والآن هذا مصدر فخر. وفي مثل هذه الأوضاع ليس غريباً أن يحب الضحية جلاده.
وقد سألت هل لا يمكن أن يكون لمن صوّت للبشير قريب مفصول في الصالح العام؟ أليس له أخ أوعم لاجئ في استراليا أو كندا أو هولندا؟ أليس له ابن تخرج في كلية الهندسة قبل أربع سنوات ويسوق عربة أمجاد؟هل عادت بنته من المدرسة بسبب الرسوم؟ ألم يعد من المستشفى مرة بسبب نقص الاتعاب؟هذا غير من لهم اقارب شنقوا في لحظات أو قصفت قراهم أو استضافتهم بيوت الأشباح. هذا بعض من سجل يجعل من الصعب لشخص طبيعي أن يكرر اختيار جلاده.
هناك من يقول إن السوداني محب للألم والعذاب، لذلك يضرب بالسوط في الفرح «البطان». ويستغفر الله حين يضحك. ومن يراجع الأغاني يجد على سبيل المثال فقط: زيدني في هجراني
وفي هواك يا جميل العذاب سراني
أو: عذبني وتنكر يمكن قلبي ينسي....الخ الخ
هل توافقني ايها القارئ الكريم أن التفسير الوحيد للتصويت للبشير بعد كل ما فعل، أن الناخب المسكين مصاب بمرض استوكهولم ويستحق الشفقة؟
الصحافة
19/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11140
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: حُكم التاريخ..!!
مرتضى الغالى
:
لقد جللت المفوضية نفسها بالعار وهي تظن انها قد افلتت من حكم التاريخ وهيهات لها ان تفلت ...وستعرف المفوضية يوماً ما انها قد اساءت للأمانة التي حملتها جهلاً وهي غير قادرة على تبعتها، وانها قد انحازت للسلطة، واطالت ليل الشمولية العميس، وانها لم تكن محايدة (ورب الكعبة).. وانها كانت مطيّة للمؤتمر الوطني، وانها في منتصف معمعمة الانتخابات اصدرت حكماً سياسياً على بعض الاحزاب ووصفتها (عديل) بأنها احزاب نائمة.. وسواء كانت هذه الاحزاب (نائمة فعلاً) أو غافية، فليس من مهام المفوضيات القومية المستقلة التي تدير الانتخابات بحياد ان تصدر احكاماً سياسية على الأحزاب، لأن ذلك مما يؤثر مباشرة على اختيارات المقترعين..!!
هذه المفوضية التي تدّعى التمسك بالدستور والقانون هي (في ذات نفسها) خَرقْ تشكيلها القانون والدستور، حيث تم انشاؤها بعد اربعة اشهر من المدة المقررة لها، وهي التي انصاعت للحكومة وطأطأت رأسها لتأجيل الانتخابات من يونيو العام الماضي الي ابريل من العام الحالي.. وهي التي جاءتها الأوامر بتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان فلم تفتح فمها بكلمة، ولم تقل انا الذي اقرر في امكانية او عدم امكانية قيام الانتخابات هنا او هناك.. وهي المفوضية التي تنصاع و(تنبرش) لأي تعليمات تأتيها من المؤتمرالوطني، ولكنّها تصعّر خدها وتقابل أي مطالب للأحزاب المعارضة بالنفور والتعالي و(جر الذيل) بل بالعداء الصريح، حتى انها ترفض مجرد مقابلة القوى السياسية خوفاً من ان يزجرها من قام بتعيينها و(جمع بين اشتاتها) ليضمن ان ليس فيها من تأخذه في الحق لوم لائم... وهكذا كان سلوكها في الانتخابات... و(الحمد لله) ان السودان والعالم كله قد شهد عليها، وتابع اخفاقها وانحيازها و(رجفتها) وعدم انصافها.. وهي تقول بلا خجل ان ما وقعت فيه هو مجرد اخطاء فنية.. والله يشهد انها علاوة على اخطائها الفنية الجسيمة منحازة ...!! وهّبْ انها اخطاء فنية جسيمة: فما هو عمل المفوضية أساساً ان لم يكن (تكريب) العمل الفني اللوجستي؟ وإذا اخفقت فيه فما هو (طعمها ودعمها)...!!
الكارثة الاكبر ان المفوضية تكذب... فقد قال نائب رئيسها والقائم فعلياً برئاستها كما وضح من الصورة الباهتة التي يظهر و(يختفي) بها رئيسها عن الأنظار.. قال ان كل الاحزاب السياسية وافقت على قانون الانتخابات وعلى تكوين المفوضية، وهو يعلم ان الاحزاب لم توافق لا على القانون ولا على تشكيل المفوضية.. انما الامر تمّ عبرآلية بعيدة عن الأحزاب.. لكن ماذا تقول في هذه المفوضية التي تستهين بعقول الناس وتدافع عن نفسها بالباطل، لأنها تعلم فداحة الجرم الذي ارتكبته في حق السودان...!!
..لن تهربوا من حكم التاريخ .. وما أكبره من جُرم ان يتلاعب المتلاعبون بمعاني الحياد والنزاهة والقومية .. هذه الموضية ستبوء بعار الأبد.. وبكل ما سوف يترتّب على انتخاباتها هذه من مصائب..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
منظمات مجتمع مدني تُعلن موقفها من العملية الإنتخابية
دعت لإلغاء النتائج وتكوين حكومة قومية
الخرطوم: الصحافة:
سارعت أكثر من مائة منظمة ضمن شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة، الى اعلان موقفها من العملية الانتخابية عقب صدور عدد من التقارير لمراقبين دوليين، بيد أن موقف هذه الشبكات جاء مختلفا عن بعض التقارير الدولية التي توقعت أن تجد نتائج الانتخابات السودانية قبولا دوليا، في حين قالت شبكات منظمات المجتمع المدني، إن الانتخابات لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن ارادته واختياره لممثليه، ودعت - على غير العادة في المنظمات المستقلة- الى تكوين حكومة قومية حقيقة يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد خلال بقية الفترة الانتقالية.
وكانت هذه الشبكات قد نشرت مراقبيها في مراكز انتخابية في جميع الولايات الشمالية الخمس عشرة، كما ظلت تتابع سير العملية الانتخابية من خلال الابحاث والندوات التثقيفية والمشاركة في مراقبة تسجيل الناخبين واخيرا مراقبة الاقتراع للتأكد من الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة متوافقة مع الدستور القومي الانتقالي وقانون الانتخابات والمعايير الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الحكومة السودانية.
وأعلن ممثلون لثلاث شبكات ومنظمات من المجتمع المدني المراقبة للانتخابات، في مؤتمر صحفي أمس الاول، إن كافة مراحل العملية الانتخابية شابتها عيوب كبيرة وخطيرة، في مقدمتها ان المفوضية القومية للانتخابات اجرت العملية بناء على احصاء سكاني مختلف عليه وصاحبته اتهامات واسعة بالتلاعب في ارقامه لاغراض سياسية ولم توفر الآليات التي تمكن من التدقيق في السجل مما قلل من مصداقيته، وسحبت المفوضية مكان السكن او عنوان الناخب من السجل الانتخابي دون اي مبرر او تفسير، مما جعل من المستحيل مراجعة السجل للتأكد من صحة الاسماء والارقام الواردة فيه، وفشلت المفوضية في نشر السجل الانتخابي بصورة تمكن من الطعن فيه، واختصرت مرحلة الطعون بصورة قللت فعاليتها وادخلت مادة السجل الانتخابي في اجهزة الكمبيوتر بعيدا عن أعين المراقبة المستقلة او الحزبية مما جرد العملية الانتخابية من مبدأ الشفافية.
واتهم بيان تلاه الباقر عفيفي مدير مركز الخاتم عدلان للتنمية والاستنارة، مفوضية الانتخابات بالفشل في تحديد سقوف الانفاق على الحملات الانتخابية للاحزاب والمرشحين قبل وقت كاف كما نص قانون الانتخابات، وجاءت السقوف عالية منحازة للاحزاب ذات الموارد الضخمة مما هزم الحكمة من القانون وهو تقليل اثر المال على العملية الانتخابية.
وذكر البيان أن المفوضية فشلت في أمر تثقيف الناخبين الذي بدأ متأخراً، وجاء مبتسرا ومحدودا ومنحازاً للحزب الحاكم، وذلك باستخدام رمزه الانتخابي «الشجرة» ومفردات خطابه الدعائي، ووضع مرشحيه على رأس بطاقات الاقتراع دون سند قانوني وفي انتهاك صارخ لاسس العدالة والحياد، الى جانب فشل المفوضية في اعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيينها للجان الولائية ورؤساء المراكز، وبقية جسدها الاداري الكبير، كما انها سمحت لمندوبي الحزب الحاكم واعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الاقتراع، فضلا عن الفشل في ايصال مواد ومعدات عملية الاقتراع الى المراكز في معظم انحاء السودان في الوقت المحدد، واختلفت الاسماء اختلافا كبيرا بين السجل المستخدم بالاضافة لسقوط اسماء ورموز المرشحين واستبدال بطاقات الاقتراع واختلاط اسماء الناخبين بين الدوائر.
وأضاف بيان شبكات منظمات المجتمع المدني، أن المفوضية استخدمت حبرا تسهل ازالته في الحال وسمحت باستخدام شهادات السكن التي لا تحتوي على صور فوتوغرافية بلا ضوابط وهي شهادات صادرة من لجان شعبية غير منتخبة ومعينة من قبل الحكومة.
وذكر البيان ان المفوضية فشلت في تمكين وكلاء المرشحين الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع، في مخالفة صريحة للاجراءات ولم تحرك ساكنا لحماية المرشحين المنافسين من المضايقة والتهديد من قبل الاجهزة الامنية ومنسوبي المؤتمر الوطني، اضافة الى ان المفوضية سمحت بتسجيل افراد القوات النظامية في أماكن عملها بدلا من اماكن السكن مما اجبرهم على المشاركة حتى وان كانوا غير راغبين، كما أنه فتح الباب واسعا للحزب الحاكم باستخدام التصويت الاستراتيجي.
وانتهى البيان الى ان كافة هذه الاخفاقات قادت الى فساد العملية الانتخابية، وفتحت الباب واسعا للتلاعب والتزوير، وبات العنوان البارز لهذه الانتخابات هو فشل المفوضية من الناحيتين الاخلاقية والمهنية في ادارة انتخابات حرة ونزيهة.
واوصى البيان باعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك نتائجها وعدم اعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة وتكوين حكومة قومية يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد، وحل المفوضية القومية للانتخابات وحل اللجان العليا، وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقدرات المهنية والاخلاقية والقبول والثقة من الجميع وفتح تحقيق مستقل حول اداء المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع.
ودعا الى اجراء تعداد سكاني جديد في اقرب فرصة يقوم على المهنية العالية بعيد عن التدخلات السياسية ومراقب محليا ودوليا، ثم اعادة ترسيم الدوائر الجغرافية وفق نتائجه الصحيحة، واعادة عملية التسجيل الانتخابي وفق الاسس والمعايير الدولية وانشاء سجل انتخابي دائم يجري تجديده قبيل كل فترة انتخابية، والغاء القوانين المقيدة للحريات وإصلاح جهاز الخدمة المدنية والاجهزة الامنية لضمان نزاهتها وحيدتها.
الصحافة
21/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
هي مفوضية (الشخبوطي) أم القومية؟! ...
بقلم: ياي جوزيف
الأحد, 18 أبريل 2010 18:58
أسس جديدة
لا أدري حقيقة العويل والضجيج (واللطم!) الاعلامي لمفوضية الانتخابات القومية بعد إفادات (كارتر ومندوب المجتمع الاوربي) ـ قلناها سابقاً: " إنها انتخابات مزورة وفاشلة"، ويجب فض المفوضية من (الشخبوطيين!!) - قالوا (.. لا ..هي نزيهة، وهي لله) ـ إذاً "ما تزرعه تحصده" . ولسوف ترون فصولاً هزلية مواتية.. عموما، شخصية الشخبوطي شخصية خيالية أبتدعها الروائي (عبد الرحمن منيف) في رائعته "مدن الملح"، هو شخصية أمي دخل مجال السياسة و اللغة، فكما تملى عليه الكلمة هو كذلك يخضع لاملاءات تحدد مواقفه السياسية. هو كائن مزود بجهاز مناعة ضد التغيير!.
إننا لن نبالغ لو قلنا أن (البشير!) وأفكاره إنما هو (انتكاس)، بكل زواياه، و أعني الانتكاس الحقيقي وفي قمة المهزلة .. رغم عناد مفوضية (الشخبوطي!) التي تحاول أن تقنعنا بحجة (مافيش تزوير!) وكأن شيئا لم يحدث.. بل ضحكوا علينا بفرية أن (الانتخابات حرة ونزيهة!) ، وفقط تخللتها بعض الأخطاء الإدارية وأنها محلولة ومقدور عليها.. كأنهم أناس (هبطوا) علينا من (....؟!) ،، يتحدثون عن انتخابات لبلد آخر غير السودان.
فكيف تكون الشرعية لحكومة (منبثقة) عن انتخابات بمحصلة غير شرعية؟!، وبغض النظر عن أحاديث المراقبين، فإن الثابت دون مواربة ان المفوضية كرست حقا وحقيقة خيبة آمال الملايين من السودانيين، الذين قالوا جهاراً بأنهم سئموا من ممارسات (الشخبوطي!) الاعظم قيصر الكذب والنفاق والمزايدة الفجة..
لا يحتاج المرء إلى كبير اجتهاد لإدراك حجم الإهانة التي تعرض لها السودان من ارتكاب لجرائم ضد الانسانية وإفساد الديموقراطية ببلادنا ـ يا هو "دا الانقاذ .. و ..أرمي قدام وورا مأمن!) ممارسات همجية ومفلسة تعاود الكرة بوجوههم القبيحة ليعودوا بنا إلي الوراء والتحالف مع (الشيطان!) إن لم يكونوا هم (الشياطين!) .
إنها انتخابات لشرعنة المواطن (البشير)، بأخطاء غبية ومآسيها تستنسخ أدواتها من (الدجل!) ولا تعترف بالمتغيرات إلا بوقوع (الفاس في الراس). وتبقي الفضيحة للوطن الذي ارادت (المفوضية الصماء) أن يعشش فيه الطغاة وتمرح فيه خفافيش الفساد وكهنة الليالي.
غريب أمر وسائل الإعلام المحلية والعربية التي حاولت (التستر) وأن تساهم في نقل الحراك السياسي بصورة تفاعلية (منحازة) للسلطان معتمدة على التلميع والمدح. لا نريد إعلاما (تطبيليا!) بقدر ما نريد إعلاماً واقعياً يمارس المهنية شكلا ومضمونا، لسنا مغيبين ولا نقبل أن نغيِّب أحداً. وفي هذا المقام أود أن أوجه رسالة لكافة المسؤولين والعاملين في الحقل الإعلامي ألا بكونوا مثل (الشخبوطي!) أو (الشخبوطيون!)..
خلاصة القول، المواطن (عمر البشير) متعطش السلطة، ويجثم ككابوس لا يتزحزح عن السلطة، وليس في قاموسه ما يشير إلى أن هنالك شيء إسمه (التنافس) علي السلطة، لذلك كلما يترشح عن (الشخبوطي!) فهو وهمي.. مؤسسات النزاهة، الاصلاح والتغيير، المكاسب والشفافية، الاشكالات والحلول، الأوضاع المعيشية للمواطنين ألخ... كل ذلك ليس له أي انعكاس على (فهمهم!)، وإنما واجهة ومزاعم تتجمل بها السلطة (الشخبوطية!) التي تحمل إرادةً (الهوس!)، وهم كذلك (شخبوطيون!) لمفوضية الانتخابات يتهجأون، بحيث يكفي لتقليد (الشخبوطي!) في تهجو الكلام، وكل التبريرات التي تضفي لشرعنة افعاله من أجل لسلطة!...
أما "الوكس" فهو اصطلاح في (علم الفلك) يقصد به دخول القمر في منزل نجم مكروه، فتقول العربُ "هذه ليلة الوكس" أي ليلة دخول القمر في منزل نحس . وأما نحن فنقول: أي ليلة أكثر نحساً من تلك الليلة، ليلة (عقد!ّ) مفوضية (الأصم) مع "بقايا الانقاذ" لشرعنة فوز (البشير!) في خطوة غير مسبوقة تحت (إبط) الحكومة..
لقد صدق "كارتر" ..كيف يطابق سودان (الانقاذ) لمعايير (عالمكم!؟) .. فعالمهم تسرق فيه الأصوات كـ (الطماطم) نهاراً، ويعم الفساد والإفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية والريع، مما دفع بجزء كبير من السودانيين إلى قاع الفقر المدقع.. إنه عالم (الشخبوطي!!)...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
المضحك والمبكى فى هذه الانتخابات المهزلة والتى نفذت بغباء اظهر التزوير بشكل موضوعى وبائن ما حصل فى بعض الدوائر والتى تعتبر مقفولة لاحزاب معينة واعنى حزبى الامة والاتحادى الديموقراطى ..
فمثلا الدائرة التى نزل فيها طه على البشير كل اهل منطقته وقفوا معه ولا يمكن ان يتجرا اخو مسلم قاصر التفكير ومحدود ارادة ان يتجرا ولو بحلم ان يفوز فيها فى منطقة وعى واستنارة منذ قديم الزمان وكانت مضمونة بالمقاييس الطبيعية الا انها وبقدرة المؤتمر الوطنى حولها الى نفسه لا حبا فيها ولكن خوفا من مرشحه ..
الدائرة الاخرى فى الاقليم الشمالى هى دائرة مروى والتى ترشح فيها عبد الحكم المستشار بالشارقة وهو من بيت علم ودين واسرته من اقدم الاسر الدينية بالمنطقة وهو ينحدر من اسرة بديرية نزحت الى منطقة الشايقية عقب تدمير مملكة الدفار بالعفاض والتى كانت عاصمتها منطقة ابكر وهى المنطقة التى يقال ان السيدة هاجر منها ام سيدنا اسماعيل وفى هذه المنطقة كان ولا يزال قصر النمرود بن كنعان والذى يقال ان سيدنا ابراهيم جاءه فيه وهى منطقة مشهورة منذ ذلك التاريخ وعبد الحكم ابن ود ابراهيم من يمثل هذا العمق التاريخى الهام فلا يمكن لاى احد ان يتجرا ويقف امامه لينال رضا اهل هذه المنطقة وهو بلا تاريخ ويفوز عليه ناهيك ان يكون تاريخه بدا مع الانقاذ ..وشتان ما بين تاريخ الانقاذ وتاريخ النور والاستنارة الضارب فى تاريخ الحضارة الانسانية فى السودان ..
الدائرة الثالثة وهى دائرة كدباس وهى منطقة دين ونور وعلم وقران فلا يمكن لهذه المنطقة ان تخذل احد ابنائها وهو البخارى الجعلى فاسرة الجعلى معروفة واحترامها لابنائها معروف فلا يمكن ان تستبدلهم باخرين نكرات فى العمل السياسى ..
واعتقد ان لو كان المؤتمر الوطنى يتحلى بقليل من الذكاء لسمح للانتخابات ان تكون طبيعية فى هذه الدوائر ليدلل على الاقل على قليل من المصداقية على انتخاباته ولكنه لم يفعل لماذا اعتقد ان الحزب القابض والذى يظهر بانه متماسك وقوى وقادر على كل شىء بالتزوير وبالقبضة الامنية فى حقيقته غير ذلك فهو حزب مفكك سياسيا وتنظيميا ويعتمد على الجهاز الامنى فى السلطة وحراكها فى كل شىء ولا يعتمد على اى عمل سياسى كبقية الاحزاب الاخرى ..
غلب على الانتخابات الطابع الامنى فالمرشحون فى اغلبهم من جناح معروف فى حزب المؤتمر الوطنى هو جناح نافع وهو الاغلبية واخرون منافسين لهم من تيار اخر يسمى التيار السياسى تجرى بينهم منافسات محمومة للسيطرة على الحزب وفى هذا التنافس يوجد قدر كبير من الابتزاز لبعضهما البعض .. بالتهديد بكشف الاسرار وما اكثرها ..
وكل مرشح يطالب الجهاز القابض بالفوز والا فانه سيكشف الاسرار ..
وهكذا نرى ما حصل ان كل الفائزين هم مؤتمر وطنى ولا اعتقد ان هناك مرشح واحد من اى حزب اخر فاز فى هذه الانتخابات ذات الاتجاه الواحد ..
خوف المؤتمر الوطنى من نفسه او من اعضائه الفتوات هو سبب هذه النتيجة اضافة لحب الاحتكار لكل شىء وهى عادة متاصلة فيهم نمت مع قيام تنظيم الاخوان المسلمين ومؤسسه حسن البنا ..
لو ذهبنا لكردفان لنرى الموقف هناك فاننا نجد ان ميرغنى عبد الرحمن سليمان هو ابن كردفان الوفى الذى تعرفه الجماهير وكل سكان شمال كردفان وياتى دائما عندها كشخص مفضل ولكن قدرات المؤتمر الوطنى الامنية هزمته لياتى مرشح مغمور لا يعرفه احد وهذه من الاشياء الواضحة والبائنة فى التزوير ..
واذا ذهبنا غربا الى دارفور فان محمد عبد الكريم الذى نافس مرشح المؤتمر الوطنى كبر شخص معروف انحازت له كل الاسر والبيوت فى دارفور لانه شجاع ويعرف همومهم ولكن المؤتمر الوطنى لا يمكن ان يترك كبر بعد كل هذه التضحيات التى بذلها من اجل استمرار هينة حزبهم على مفاصل العمل فى دارفور ..
هذه امثلة وغيرها كثير تثبت ان حزب المؤتمر الوطنى مارس الانتخابات بغباء جعلت المناداة بعدم الاعتراف بها يصدر من الخارج قبل الداخل المكتوى بنار التزوير والغش والاساليب الملتوية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
متى تستيقظ مصر لما يجري في السودان؟
د. يوسف نور عوض
4/22/2010
قال الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الحاكم في السودان، لا مجال للأحزاب التي قاطعت الانتخابات السودانية في المشاركة في الحكومة القادمة، وقال، يجب التأكيد على أنه في جميع الظروف فإن النظام الحاكم الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات لا يتجه لتشكيل حكومة قومية.
وكانت مثل هذه الدعوة قد ظهرت قبل الانتخابات الأخيرة على أساس أنها الوحيدة التي يمكنها أن تهيىء الظروف لانتخابات حرة يحقق فيها الشعب السوداني إرادته، غير أن الحكومة رفضت هذه الدعوة وأكدت أنها قادرة على إجراء انتخابات نظيفة وعادلة دون الحاجة إلى حكومة قومية. ويأتي موقف الدكتور نافع مطابقا لموقف الحكومة التي قالت في أول أمرها إن الانتخابات هدفها خلق مناخ ديمقراطي في البلاد. وأكد الدكتور نافع إن هذه الانتخابات كتبت تاريخا جديدا في السودان وبينت أن الأحزاب التقليدية لم يعد لها وجود في الواقع السياسي بعد أن انتهى عهدها بحسب رأيه، كما أكدت الانتخابات من وجهة نظره أن الشعب السوداني منحاز لما سماه البرنامج السياسي الذي يقوم على مرجعية دينية وهي بالطبع المرجعية التي تبناها النظام دون أن يتمكن من وضعها موضع التنفيذ منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان. ولم يتوقف مساعد الرئيس السوداني عند ذلك بل وجه نقدا لحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الشيخ حسن الترابي الذي كان جزءا لا يتجزأ من النظام، وقال إن رفضه لنتائج الانتخابات لن يكون ذا أهمية ذلك أن حزب المؤتمر الشعبي لن تكون له القدرة على فعل شيء يهدد به النظام القائم .
.
وقبل أن نتوقف لمناقشة هذا الواقع برمته نركز على مواقف الدول الأجنبية حول ما جرى في السودان، إذ أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أن الانتخابات السودانية لم تكن على الصورة التي حاولت أن تظهرها وسائل الإعلام السودانية فقد شابها في نظرها كثير من الإعداد السيىء على الرغم من أن وسائل الإعلام السودانية ظلت تشيد بهذه الانتخابات وتعتبرها تحولا أساسيا في حكم البلاد كما تشيد بإقبال المرأة عليها وتعتبر ذلك مظهرا من مظاهر تحررها وإكسابها حقوقها المشروعة..
ولا شك أن الوضع الظاهري لما حدث في السودان يتوافق مع كل ما ذهبت إليه وسائل الإعلام السودانية، فقد كانت هناك في الحقيقة انتخابات أريد لها أن تكون تعددية، وقبلت معظم الأحزاب التقليدية المشاركة فيها لتجد نفسها في نهاية الأمر خاسرة لما كانت تأمله، أما السبب في ذلك فهو أن نظام الحكم القائم ظل يحكم منذ أكثر من عشرين عاما، ويعني ذلك أن معظم الشباب الذين كانوا بين العاشرة والخامسة عشرة عندما وقع انقلاب الإنقاذ أصبحوا الآن في الثلاثينيات من أعمارهم وهم بالتالي لا يعرفون كثيرا عن الأحزاب التقليدية التي أسست على نظام طائفي بينما النظام الوحيد الذي يعرفونه هو نظام الإنقاذ، وكان طبيعيا في ضوء هذا الواقع أن يكتسح حزب المؤتمر الوطني الانتخابات السودانية ليبدأ عهدا جديدا بحيث يخرج النظام عن أي مساءلة حول إخفاقاته القديمة بكونه أصبح نظاما منتخبا شرعيا ويستطيع أن يواصل حكم البلاد ليس من حيث هو نظام عسكري انقلابي بل من حيث هو نظام ديمقراطي منتخب. ونجد هنا أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية لا تعارض هذا الواقع لأن ما تهدف إليه هو الوصول بهذا الواقع إلى شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل حيث يجرى استفتاء جنوب السودان وهو الاستفتاء المتوقع أن يعلن بعده انفصال جنوب السودان، وذلك ما جعل الحركة الشعبية تعلن مع حزب المؤتمر الحاكم موافقتها على نتائج الانتخابات المعلنة. ولا شك أنه يوجد الآن من بين أعضاء حزب المؤتمر من يؤيدون انفصال جنوب السودان لأسباب دينية وعرقية، ويتجاهل هؤلاء حقيقة أن الانفصال في جنوب السودان سوف يكون البداية لتفكيك هذا القطر بأسره، لأن هناك بعض الأقاليم التي يسودها التوتر تحفل بكثير من النخب الطامحة للحكم والتي تريد انفصال أقاليمها سواء كان ذلك في غرب السودان أو في شرقه أو في وسطه.
وكنت في الواقع قد كتبت من قبل عن وحدة السودان التي تفرضها ظروفه الجغرافية، ذلك أن انفصال جنوب السودان سوف يوجد دولة لا منفذ لها إلا عن طريق شمال السودان أو عن طريق دول شرق أفريقيا، كما أن انفصال دارفور قد يجعل نفاذها إلى العالم الخارجي يتسم بغير قليل من الصعوبة وهكذا الأمر في جميع أقاليم السودان مما يجعل وحدة السودان حقيقة قدرية، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الدعوة إلى الانفصال ستكون خطرا كبيرا يهدد هذا البلد الكبير.
وهنا يجب ألا نتوقف عند السودان وحده، بل يجب أن نوسع نظرتنا لتشمل مصر التي تبدو حتى الآن غير مكترثة بما يجري في السودان مع أن مستقبل السودان سيكون ذا تأثير كبير على مستقبلها، وكنا نعرف أن الدعوة إلى وحدة وادي النيل كانت دعوة سياسية قوية في وقت من الأوقات ولم تكن في جوهرها دعوة سياسية خالصة، ذلك أن الذين أبدعوا هذه الفكرة كانوا ينظرون إلى وادي النيل على أنه حوض يرتبط مصيره ارتباطا عضويا وثيقا، وبالتالي فإن على جميع سكانه أن ينظروا إلى مستقبلهم على أنه يتأثر بظروف مشابهة،
غير أن هذه الحقيقة تجاهلها الكثيرون في مصر والسودان، فمن ناحية مصر فقد أدارت ظهرها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لوحدة وادي النيل وركزت على فكرة القومية العربية، ومن ناحية أخرى غلب السودانيون النظر القبلي والإقليمي على المصالح العليا، ولكن الخطر أصبح ماثلا الآن، وقد ظهر ذلك في مقال قيم كتبه فهمي هويدي نبه فيه إلى الأخطار التي ستواجهها مصر قريبا عندما تجتمع ست دول لتعيد النظر في اتفاقية مياه النيل التي وضعت في عهد السلطة البريطانية، ولا شك أن مصر تعتقد أن مجرد معارضتها يمكن أن تجنبها الأخطار، وذلك موقف غير موضوعي، لأن مصر تتعرض لمؤامرة سرية تعتبر إسرائيل طرفا أساسيا فيها، ولا نريد أن نتعرض هنا إلى الاتصالات التي تجريها إسرائيل في دول شرق أفريقيا، فقد أصبحت هذه الاتصالات معروفة، ونكتفي بالقول إنه على الرغم من حالة السلام بينها وبين مصر فهي تفكر تفكيرا استراتيجيا يحرم مصر من كل مصادر قوتها، وهي تعلم أن مصر كما قال 'هيرودتس' هي هبة النيل وبدون النيل فإنها مجرد صحراء، وفي ضوء هذا فإن إضعاف مصر لا يكون إلا بتخفيض نصيبها من مياه النيل، وهذا واقع لا تستطيع مصر أن تواجهه بمجرد الرفض بل بالتوجه بسياسة جديدة نحو السودان، بكون السودان يواجه ظروفا مشابهة إذ الذين يريدون أن يلحقوا الأذى بمصر يعلمون أن ذلك لن يتم إلا بإلحاق أذى مماثل بالسودان، وذلك ما يحتم على مصر أن تتحرك في هذا الوقت بالذات لتحول دون انفصال جنوب السودان أو أي إقليم آخر بحيث يكون السودان قويا في مواجهة الأخطار، وهنا تضيف قوتها إلى قوته من أجل مواجهة الأخطار الخارجية بالقوة إذا دعا الأمر، ولن تجد مصر اعتراضا من السودان لأنه يواجه المصير نفسه، وبالتالي من الخطأ أن ننظر إلى ما جرى في السودان من انتخابات أخيرة على أنها عمل ديموقراطي، ذلك أن ما جرى هو تكريس للنظام القائم في ظروف استثنائية، وما يجب أن يفكر فيه السودانيون في الوقت الحاضر هو تأسيس نظام دولة تنشأ فيه أحزاب حديثة تحقق التحول السياسي في السودان، ويجب أن يصاحب ذلك تحول مماثل في مصر من أجل التقارب مع السودان وذلك لمواجهة قدر مشترك، سيكون من الخطأ التأخر في اتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة تحدياته. وإذا تأخر هذا الأمر فإن الواقع الحالي سينتهي بانفصال جنوب السودان وعندها ستكون مصر والسودان أمام أخطار يصعب التكهن بنتائجها.
' كاتب من السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
كيف فقدت انتخابات السودان معناها؟ وما العمل؟ ....
بقلم: الإمام الصادق المهدي
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:36
بسم الله الرحمن الرحيم
العلة الكبرى في السودان الآن تعود لحدث كبير هو استيلاء حزب أقلية ينادي بأيديولوجية إسلاموية على السلطة في بلاد متعددة الأديان والثقافات ومحاولة فرض رؤاه بالقوة. هذا التوجه خلق حتما استقطابا حادا من داخل الجسم الإسلامي نفسه بين أهل القبلة والإسلامويين (الذين اتخذوا من الشعار الإسلامي أيديولوجية للسلطة) واستقطابا حادا داخل الوطن بين أصحاب السلطة الإسلاموية وسائر المواطنين من علمانيين وأتباع أديان أخرى. هذه الاستقطابات الحادة أدت إلى سياسة قمعية ضد المخالفين لهذا النهج من المسلمين الذين صنفوا بغاة، وضد أتباع الأديان الأخرى الذين صنفوا كفارا وهدفا للجهاد.
كانت حركة الجنوب المسلحة أشبه بحركة مطلبية لثلاثة مطالب: نيل نصيب في السلطة، والثروة، واستثناء الجنوب من أية أحكام إسلامية. ولكن نتيجة لأيديولوجية النظام الانقلابي الجديد تحولت لحركة تحرير تطالب بتقرير المصير.
نتيجة لهده المواجهات واجه النظام الانقلابي السوداني تحالفا معارضا عريضا داخليا، وجد دعما إقليميا من دول الجوار ودعما دوليا.
هذا التحالف عزل النظام السوداني فتراجع من أطروحاته فأبرم اتفاقية "السلام الشامل" في عام 2005م. هذه الاتفاقية أقامت حكما ثنائيا بين المؤتمر الوطني (الاسم المعدل للجبهة الإسلامية القومية) والحركة الشعبية لتحرير السودان. حكم مداه الزمني 6 سنوات ثم يجرى استفتاء لتقرير مصير الجنوب في 2011م. كثير من الناس يستغربون لماذا تقرير المصير؟
فكرة تقرير المصير للجنوب لم تكن شائعة في الثقافة السياسية السودانية إلا بعد انقلاب يونيو 1989م الذي أعلن برنامجا عروبيا إسلامويا جسده المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي كونه النظام الانقلابي في عام 1992م.
قررت القوى السياسية الجنوبية بعد ذلك أن هذه الهوية عازلة لهم لأنهم ليسوا عربا وليسوا مسلمين فاجمعوا على المطالبة بتقرير المصير في نوفمبر 1993م وطالبو به لدى إبرام اتفاقية السلام في يناير 2005م.
إلى جانب تقرير المصير للجنوب اشتملت اتفاقية السلام على برنامج تحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة تجري في عام 2007م.
وكان المتوقع أن يحقق طرفا اتفاقية السلام (المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية) توافقا أثناء الفترة الانتقالية يجعل الوحدة جاذبة لدى تقرير المصير القادم. وأن يحققا حكما توافقيا يوفر الحريات العامة وحقوق الإنسان ويمهد للانتخابات العامة الحرة. ولكن أثناء الحكم المشترك تدهورت العلاقة بين طرفي الاتفاقية فصارت حربا باردة مستمرة. وتقاعس مشروع التحول الديمقراطي فلم تتوافر الحريات بالدرجة المطلوبة وتأخر إجراء الانتخابات العامة.
هكذا حققت اتفاقية السلام عكس مقاصدها فلم تجعل الوحدة جاذبة بل طاردة. ولم تمهد للتحول الديمقراطي المنشود.
ومنذ عام 2002م ونتيجة لإحساس كثير من عناصر دارفور سيما غير العربية نشأت في دارفور ظاهرة الإثنية المسيسة (تكوين دارفور العرقي كسائر السودان فيه عرب وزنوج) مما أدى لنشأة أحزاب مسلحة من بين بعض القبائل أكثرها من الفور والزغاوة والمساليت، باسم حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة؛ رفعت سلاح المقاومة في وجه الحكومة المركزية.
حركة تحرير السودان وجدت دعما من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة دعما من المؤتمر الشعبي.
الحكومة المركزية اتبعت خطة في قمع هذه الحركات تحالفت عبرها مع قوى غير نظامية ارتكبت معها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة أجبرت ثلث سكان إقليم دارفور للفرار إلى معسكرات نازحين داخل البلاد ولاجئين خارج البلاد. هذه التجاوزات هي التي لفتت نظر العالم فاصدر مجلس الأمن 24 قرارا ضد الحكومة السودانية وأرسل قوات دولية/ أفريقية لحماية المدنيين، وقرر تقديم الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم (1593).
النظام السوداني رفض هذا القرار واستعد لمواجهته ما أدخل السودان في مواجهة مع النظام الدولي.
والمشكلة الرابعة هي أن النظام السوداني ضخم الصرف الإداري والصرف الأمني أضعافا مضاعفة. ساعده على ذلك منذ عام 1999م استغلال النفط بحجم تصدير 500 ألف برميل يوميا.
تضخم الصرف الإداري والأمني كان مسرفا، إذ تضاعف الصرف الحكومي بسببهما عشرة أضعاف في عشرة سنوات ما أجبر الحكومة على تصفية دولة الرعاية الاجتماعية المعهودة في السودان منذ استقلاله وإهمال الصرف على الانتاج الزراعي والصناعي. والمبالغة في جباية الضرائب.
هذه هي الأزمات الأربع التي أحاطت بالبلاد نتيجة لسياسات النظام الانقلابي.
العلاقة بين شريكي الحكم وصلت قمة السوء في نهاية عام 2007م وكذلك تحولت أزمة دارفور إلى مشكلة الأمن القومي السوداني الأولى وإلى مشكلة عالمية.
ومنذ عام 2008م حاولنا محاولات ملحة لايجاد مخرج وطني ما أدى لإبرام اتفاق التراضي الوطني في مايو 2008م. ولكن عناصر متنفذة في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لم تشأ قبول أية إصلاحات حقيقة في برنامجها السياسي فأجهضت التراضي الوطني.
وفي سبتمر 2009م دعت الحركة الشعبية القوى السياسية لمؤتمر جامع في عاصمة الجنوب (جوبا) وسعينا لتحويل المؤتمر لبوابة جنوبية للتراضي ولكن نفس العناصر التي أجهضت التراضي عاكست المساعي، ما جعل مؤتمر جوبا نافذة لاستقطاب جديد بين أعضائه وبين المؤتمر الوطني وحلفائه.
من أهم أهداف التراضي الوطني المذكورة إيجاد أرضية مشتركة للقوى السياسية تمهيدا لمناخ صحي لإجراء الانتخابات العامة المزمعة في عام 2010م ولكن تلك المساعي باءت بالفشل لذلك عندما جاء رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامو مبيكي مبعوثا من الاتحاد الأفريقي إلى السودان في 1 أبريل 2009م، واستمع لممثلي القوى السياسية السودانية تأكد له أن أزمة دارفور لا يمكن حلها بمعزل عن بقية القضايا الوطنية؛ لذلك تبني فكرة عقد ملتقى قمة سياسية سودانية لحل قضايا البلاد ومن بينها الاستعداد للانتخابات القادمة. هذه المساعي لعقد قمة سياسية أخفقت مما دفع الأمور نحو سوء التفاهم والاستقطاب.
القوى السياسية التي تحالفت في مؤتمر جوبا رأت أن هناك قضايا ينبغي حسمها قبل إجراء الانتخابات أهمها: الاختلاف حول الإحصاء السكاني الذي جرى عام 2008م، وترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه، وكفالة الحريات، وحل مشكلة دارفور. لذلك طالبوا في موكب قدم مذكرة لمفوضية الانتخابات في 4/3/ 2010م بضرورة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010م لاتاحة الفرصة لحل تلك المشاكل، دون جدوى.
تقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية السودانية 12 شخصا. قدم 11 منهم (أي كلهم ماعدا السيد عمر حسن أحمد البشير) مذكرة في 18/3/2010م ذكروا فيها أن مفوضية الانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وإدارية، ومالية وطالبوا بمراجعة محايدة لأدئها قبل إجراء الانتخابات المزمعة. ونتيجة لعدم الاستجابة للمطالب الإصلاحية هذه قرر عدد كبير من الأحزاب مقاطعة الانتخابات في 1/4/2010م.
كان حزب الأمة القومي من أحرص الأحزاب على خوض الانتخابات: عقد مؤتمره العام السابع في فبراير 2009م استعدادا للانتخابات، وخاض حملة التسجيل، ورشح 965 شخصا لكافة المقاعد الانتخابية وطرح برنامجا واضح المعالم نقدا للنظام القائم وبيانا للبديل. ومع دنو مواعيد الاقتراع عقد الحزب اجتماعا لمكتبه السياسي في 1و2 أبريل 2010م لتحديد موقفه من الانتخابات بعد أن رفض مطلب تأجيل الانتخابات لنوفمبر لإجراء الإصلاحات المطلوبة. في ذلك الاجتماع أنقسم رأي أعضاء الحزب على النحو التالي:
23% نادوا بمقاطعة الانتخابات لعدم نزاهتها.
26% نادوا بالمشاركة الكاملة فيها رغم عدم نزاهتها.
44% نادوا بمقاطعة انتخابات الرئاسة وخوض المستويات الأخرى.
7% رأي غامض.
وبعد تداول الأمر اقترحت الرئاسة اقتراحا أجمع عليه الحاضرون وهو تقديم ثمانية شروط مخففة لخوض الانتخابات فإن قبلت يخوضها الحزب. أهم تلك الشروط: الالتزام بكفالة الحريات وعدم استخدام قانون الأمن القمعي ضد المرشحين ومناديبهم، إشراف الأحزاب المتنافسة على أجهزة الإعلام الرسمية لضمان إتاحة الفرصة لهم، وضع سقوف مالية لصرف المرشحين والأحزاب، دعم الحكومة للأحزاب، ترتيبات استثنائية لدارفور، وأخيرا تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أسابيع لإعطاء فرصة للإصلاحات المذكورة لرفع مستوى نزاهة الانتخابات.
فيما جرى من تفاهم مع المؤتمر الوطني اتفق علي معظم تلك المطالب ولكن رفض التأجيل. لذلك عندما اجتمع المكتب السياسي للحزب في 6و7 /4/2010م قرر مقاطعة الانتخابات في كل المستويات.
هنالك أسباب فنية لتأجيل الانتخابات ولكن عناد وانفراد الحزب الحاكم بالقرار جعله يقفل الباب ما أدى لمقاطعة القوى المنافسة الأكبر وبالتالي تنفيس العملية الانتخابية وتجريدها من كثير من معانيها.
الحكمة في إجراء الانتخابات قبل استفتاء تقرير المصير هي أن تأتي حكومة منتخبة يرجى أن تخلق ظروفا أفضل للاستفتاء في فترة زمانية تتجاوز العامين. أما أن تأتي الانتخابات شهورا قبل الاستفتاء وأن تجير لاستمرار الحكام وسياساتهم كما هي فضياع للحكمة وصرف لأموال طائلة لتفسير الماء بعد الجهد بالماء!
وبصرف النظر عن هذه الأسباب وما أدت إليه من مقاطعة فإن القانون الذي ينظم هذه الانتخابات قد خرقت كثير من مواده أهمها خمسة هي:
• خرق شروط التسجيل الملزمة: أن يكون الشخص مقيما في الدائرة الجغرافية والسماح للقوى النظامية بالتسجيل في مواقع عملهم. المادة (22-2).
• خرق المادة (66) التي تنص على توزيع الفرص الإعلامية في الإعلام الرسمي بالتساوي بين المتنافسين وهيمنة دعايات الحزب الحاكم عليها.
• خرق المادة (67-2-ج) تنص على مساهمات مالية تقدمها الحكومة للأحزاب.
• خرق المفوضية للمادة (67-3) التي توجب عليها وضع سقوف مالية لصرف الأحزاب والمرشحين. وبعد أن أوشكت الفترة الانتخابية على الانتهاء أصدرت المفوضية بيانا بتلك السقوف في 31/3/2010م. وهي سقوف تجاوزها صرف مرشحي المؤتمر الوطني بمراحل وبيانات هذا الإسراف موثقة.
• خرق المادة (69) التي تنص على حظر استعمال إمكانيات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية.
وهنالك مواد تحظر الاساليب الفاسدة في شراء الذمم (المادة 87) وفي منع العبارات النابية والجارحة والداعية للكراهية (المادة 65-3) وقد حدث منها ما أزكم الأنوف.
ومنذ بداية التصويت في يوم 11/4 ظهر عجز لوجستي في إدارة الانتخابات ومخالفات أهمها:
• عدم توصيل أوارق الاقتراع لمواقعها في الوقت المحدد –مثلا- منطقة النيل الأبيض.
• خلط رموز المرشحين -مثلا- في مناطق تندلتي ونيالا والضعين والخرطوم.
• لدى انتهاء التسجيل وقفل بابه انتهى الكشف على أرقام معينة ولكن لدى بداية الاقتراع ظهرت زيادة كبير في عدد المسجلين –مثلا- في منطقة قلي.
• ضبط أعضاء المؤتمر الوطني متلبسين بوضع أوراق اقتراع بصورة مخالفة لإجراءات الاقتراع- مثلا- في منطقة ربك.
• وظهرت عيوب كثيرة في دارفور نيتجة لاضطراب الحالة الأمنية هناك.
• واتضح بصورة مجربة سهولة إزالة صبغة الأصبع المتخذة لمنع تكرار التصويت.
• كانت إدارة الانتخابات في الخارج أصلا معيبة لتبعيتها للسفارات لا للمفوضية. مما سهل الأساليب الفاسدة في كثير من السفارات – مثلا – في القاهرة وفي جدة وغيرهما.
نتيجة لهذه المخالفات المبطلة لنزاهة الانتخابات منذ بداية الاقتراع أعلن عدد آخر من مرشحي الرئاسة عدم نزاهتها وعدم اعترافهم بنتنائجها – مثلا- عبد الله دينق، وحاتم السر، وكامل الطيب إدريس. وأعلن عدد من المرشحين المستقلين ذوي الاسماء المرموقة انسحابهم منها –مثلا- عثمان ميرغني صاحب صحيفة التيار، والهندي عز الدين رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم.
في العهود الديمقراطية كانت الانتخابات في السودان مضرب المثل في النزاهة والانضباط. وكان متوقع لهذه الانتخابات أن تكون انموذجا للتحول الديمقراطي مما يشكل قدوة للمنطقة في الاحتكام للشعب والتداول السلمي على السلطة. ولكن هذه الانتخابات مع ما فيها من هامش للحرية تحولت في الواقع إلى آلية للتمكين الأوتقراطي.
هذه الفرصة فاتت على البلاد ومن الخسائر التي سوف تجرها للبلاد:
• استقطاب جديد في الجسم السياسي السوداني بين الذين يفرحون بنتائجها والذين لا يعترفون بها.
• المناخ الاستقطابي في الجسم السياسي السوداني سوف يخلق مناخا سيئا يجرى فيه استفتاء تقرير المصير للجنوب في عام 2011م مما يجعل الوحدة طاردة ويؤدي لانفصال عدائي.
• أجمعت حركات دارفور المسلحة على رفض هذه الانتخابات مما يضع عائقا كبيرا أمام أية محادثات سلام مقبلة.
• ومهما كانت النتيجة فإن بقاء قادة المؤتمر الوطني الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية في السلطة سوف يجعل ملاحقتهم مستمرة لا يحول دونها تقادم ولا حصانة.
هذه الملاحقة سوف تشل حركتهم الدولية في وقت يحتاج فيه السودان لتحركات دولية نشطة في أكثر من مجال:
o تحرك لإعفاء الدين الخارجي البالغ 34 مليار دولار لاستحقاق السودان ضمن الدول الفقيرة المثقلة بالمديونية.
o تحرك في إطار الشراكة التنموية العالمية التي حددتها أهداف الألفية الثمانية.
o استفادة السودان من دعم الاتحاد الأوربي التنموي بموجب اتفاق كوتنو والذي يوجب الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية.
o تحرك للاستفادة من العدالة البيئوية التي قررها مؤتمر كوبنهاجن الأخير الذي أوجب على الدول الغنية الملوثة للبيئة والاحتباس الحراري تعويض الدول الفقيرة ضحايا هذا الاحتباس.
o واجب السودان باعتباره الدولة الجارة لكافة دول حوض النيل التحرك للحيلولة دون نذر المواجهات بين دول الحوض. تحرك يحول دونه ملاحقة المسئولين السودانين جنائيا.
هكذا تتراكم على السودان أضرار كثيرة تزيدها الانتخابات الأخيرة حدة.
فما العمل؟
هنالك احتمالان الأول: أن يعتبر الفائزون بالانتخابات أنهم حصلوا على تأييد شعبي لسياساتهم فيستمرون فيها بشراسة ويواجهون القوى السياسية المعتبرة التي لا تعترف بنتائج تلك الانتخابات، وتقع البلاد ضحية لاستقطاب حاد، مع وجود التحديات المذكورة يسرع بتدمير البلاد. الثاني: أن يدرك الحكام أن للقوى المعارضة وزنا كبيرا لا يمكن تجاهله ويسعون لوفاق وطني يتصدى لتحسين فرص الوحدة في استفتاء تقرير المصير أو إبرام بروتوكول علاقة خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال. وفاق يركز على إبرام سلام عادل في دارفور ويضع أساسا لتعامل واقعي مع المجتمع الدولي. وبعد تقرير المصير للجنوب وإبرام اتفاق سلام دارفور تجري انتخابات عامة جديدة مبرأة من الأخطاء الحالية حرة ونزيهة.
تجنب السيناريو الأول وإنجاح الثاني وهو التحدي الذي يواجه الحركة السياسية السودانية.
لعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا في إبرام سلام نيفاشا يناير 2005م وأبوجا مايو 2006م ولكن الاتفاقيتين لم تحققا مقاصدهما.
الموقف الأمريكي الحالي من انتخابات السودان منقسم بين رؤية سطحية غر معنية بجودة الانتخابات بل مجرد إجرائها لافساح الطريق لاستفتاء تقرير المصير للجنوب العام القادم. أقول سطحية لأن الانتخابات المعيبة سوف تؤثر سلبا على مناخ نتائج الاستفتاء؛ ورؤية خبيثة يراها اليمين الأمريكي المطابق للرؤية الإسرائيلية. هؤلاء يريدون استمرار سياسيات النظام السوداني بعد الانتخابات لأنهم يرونها الطريق لانفصال عدائي في الجنوب، ولاستمرار وزيادة حدة الانقسام في الجسم السياسي في شمال السودان، ولاستمرار أزمة دارفور، أي تفكيك البلاد.
إن لأصدقاء وأشقاء السودان دورا في مساعدة أهله بالنصح الأخوي الموضوعي لمواجهة التحديات المحدقة بالبلاد. نصح يقوم على تشخيص صحيح للحالة السودانية وفهم صحيح لروشتة الدواء مبرأ من العواطف والمجاملات المعتادة بين الدول العربية.
النصح الموضوعي لا الانحياز العاطفي هو نداء أهل السودان لأشقائه كافة ولجيرانه خاصة لا سيما مصر.
--------------------------------
-
لم أبالغ .. تاني يا دكتور
السودانى
محجوب عروة
قولوا حسنا
الأربعاء, 21 أبريل 2010 06:57
صديقي العزيز د. عبدالقادر محمد أحمد ذو القلم الرصين نعتني للمرة الثانية بأني بالغت عندما تحدثت عن حالات تزوير وتساءل من أين جاءت نسبة الـ 99% ،وتوقع مني أن أعطيه أمثلة بما شاهدته وسمعته .
طيب يا صديقي د.عبدالقادر الذي أشهد له بالكفاءة والعدالة في عمله ولكن لكل جواد كبوة فأسأله هل سمع وقرأ كل ما جاء في المؤتمرات الصحفية والبيانات التي صدرت من أحزاب ومن مرشحين على مستوى المجلس الوطني أو الولاة... عرضوا حالات التزوير وخروقات في كل السودان وليس الخرطوم فقط ولم ينجح في هذه الانتخابات إلا من أعلن أنه مرشح مسنود من المؤتمر الوطني اللهم إلا واحداً في أقاصي البلاد قيل أنه حرس دائرته بالسلاح.
ثم لماذا أعيد التصويت في بعض الدوائر ومنها دائرتي إذا لم تكن هناك خروقات ؟؟ أما نسبة الـ 99% فقد قصدت بها في نتائج الشمال دون الجنوب وبالحساب البسيط فذلك صحيح إذ لم يفز غير المؤتمر الوطني إلا ذلك المحظوظ الذي كان بعيداً عن أعين وأيادي المزورين إضافة لأنه حرسها بالسلاح كما ذكرت ..
يا أخي وصديقي د.عبدالقادر هل يعقل أن يقدم لنا المزورون دليلاً نمسكه بيدنا مثلما يقدم به الفاسدون آكلوا الأموال فسادهم ورغم ذلك فالجميع يعرف ويقول (أبت الأموال إلا أن تطل برأسها).. والبعر يدل على البعير.
الكل يا دكتور عبدالقادر (يعلم) و(يسمع) عن ظلم لحق بك وهذا حديث المجالس لأنك كنت منصفاً وعادلاً وكفأً في عملك بديوان الضرائب وغيرها من مؤسسات ولكن لم يقرأ أو يرى أحداً مستنداً واحداً يؤكد ذلك فهل همس المجالس الجهير أحياناً كثيرة غير صحيح ؟؟ لا أظن ذلك .. لقد دفعت أنت ضريبة الصدقية والكفاءة والعدالة والمساواة في التعامل مع الجميع مثلما دفعت أنا ضريبة المشاركة في اثنين من الانتخابات وكذلك فى العمل الصحفى. فى الانتخابات الأولى عام 1995م أخبرني من أثق فيهم عن حالات التزوير التي فعلوها (أحدهم مات وآخر فات) ولا داعي لذكر الأسماء ، أما اليوم فكل الشواهد في دائرتي تؤكد ذلك وحسبك أن تسأل أي واحد من الذين صوتوا خاصة مراكز البراري والرياض والمنشية .. هل من المعقول أن يكون عدد الأصوات في أهم مركز أقل من العاملين معي ، وينطبق هذا على آخرين مرشحين وجدوها أقل من عدد أفراد أسرتهم المباشرة .. ما هذا ؟؟! لقد حدث هذا في كثير من الدوائر في السودان ..
ولا زال السؤال باقياً ما هي مصلحة حزب المؤتمر الوطني في الفوز بكل الدوائر .. ما هي ؟؟ هل هذا وضع مريح سياسياً؟ .. أعتقد من الحكمة والحنكة السياسية أن يراجع المسؤولون الأمر ويبحثون عن من ولماذا فعل البعض ذلك من ورائهم وأحرجهم هذا الإحراج ؟ هناك يا صديقي عبد القادر أشياء كثيرة يفعلها الصغار ويدفع ثمنها الكبار وأنت وأنا وغيرنا يدري كثيراً منها.. هل أقول لك بعض الأمثلة الخطيرة التى أصبحت داوية هزت السودان والعالم؟ أم انطبق عليها المثل...
-----------------------------------
رئيس عثمان .. وسودان فيصل!!
السودانى
زهير السراج
- مناظير
الأربعاء, 21 أبريل 2010 06:59
* صديقنا عثمان ميرغنى يطالب الرئيس البشير بالاستقالة من المؤتمر الوطنى وتكوين حكومة تكنوقراط كحل وحيد للأزمة الكبيرة التى تعيشها البلاد..!!
* وصديقنا فيصل محمد صالح يصف السودان بأنه (حالة افتراضية) مثل التي نراها في افلام الخيال العلمي، يفوز فيها المؤتمر الوطني بجميع مقاعد الانتخابات في شمال السودان برغم معادلة الانتماء العرقي التي حسمت المعركة الانتخابية في كثير من الدوائر لصالح زعماء القبائل والعشائر الذين لم يترشحوا في قوائم المؤتمر الوطني!!
* عثمان يطلب المستحيل إلا إذا كنا نعيش في وطن فيصل الافتراضي، فالبشير لن يستقيل لانه لا يثق في المؤتمر الوطني بل يخشاه، وهي مسألة قديمة جدا تعود الى ما قبل الانقاذ والظروف التي قادت البشير لقيادة الانقلاب بعد استشهاد الطيار مختار محمدين واعتذار عثمان احمد حسن، وإلى النية التى كان يبيتها الترابى للبشير وزملائه في المجلس العسكرى للانقاذ بعزلهم عن السلطة والجلوس مكانهم، وقد نجح الترابي مسنودا بالمؤتمر الوطني وقتذاك في تنفيذ الشق الأول بحل المجلس العسكري، وبقي له الشق الثاني بعزل البشير إلا أن الانقلاب الذي قاده علي عثمان (من وراء ستار) وأصحاب (مذكرة العشرة) ، وضع حدا لطموحات الترابي وانتهى به طريدا من الحزب الذي أسسه!!
* غير أن عدم الثقة استمر بل ازداد بالصراع بين البشير وعلي عثمان (لخلافات حول اتفاقية السلام) والذي انتهى بانتصار البشير وتضعضع نفوذ علي عثمان رغم احتفاظه بمناصبه في الحزب والحكومة حتى الآن!!
* بين هذا وذاك كان هنالك الكثير من الصراعات داخل الحزب والحكومة منها الذي انتهى بعزل غازي صلاح الدين وتحوله الى (معارض مستتر)، وذلك قبل ان يعيده البشير مرة أخرى ليقوي به موقفه ضد علي عثمان!!
* كل هذه الأحداث وغيرها زرعت مرارات شديدة في نفوس كل الأطراف وعمقت أزمة عدم الثقة وجعلت البشير يلجأ الى مجموعة محددة لإحكام قبضته على الحزب والدولة، ومن الاستحالة أن يجازف بالابتعاد عن رئاسة الحزب ليس حبا فيه وانما خشية منه.. وعثمان ميرغني اول من يعرف ذلك غير انني اعترف بانني عاجز عن فهم الأسباب التي تجعله يكرر مطالبته للبشير بالاستقالة من المؤتمر الوطني .. ليحكمنا الى الأبد !!
* أما حالة فيصل الافتراضية فهي مفهومة لي، فهو من فرط تهذيبه لا يريد أن يقول إن الانتخابات مزورة فيجرح أحاسيس اصدقائه في (معوسية الانتخابات)..!!
* ورفعا للحرج عن فيصل حتى يكتب باللغة التي نعرفها، فإنني أهدي اليه وإلى القراء فيديو تزوير الانتخابات وطريقة تعبئة الصناديق في وجود الشرطة وضباط الانتخابات بإحدى الدوائر، المعروض في موقع الراكوبة نقلا عن اليوتيوب وعنوانه هو :
www.alrakoba.com
* وبين أحلام عثمان وتهذيب فيصل يجب أن يضيع شعب بأكمله!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الترابي لـ الأهرام اليوم: المؤتمر الوطني زوّر الانتخابات بغباء
حجم الخط: 2010/04/21 - 13:39
الخرطوم - صباح موسى
أكد زعيم حزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أن المؤتمر الوطني زور الانتخابات بغباء، وقال الترابي لـ «الأهرام اليوم»: كان بإمكان الوطني إخراج العملية بذكاء، وكان يمكنه أن يكون أغلبية، وأن يترك بعض الدوائر للمعارضة، ولكنهم بالعقلية الأمنية أداروا العملية بغباء. وقال إن التزوير حدث في هذه الفترة، وبعدما كانت العملية تسير بشكل طبيعي، مما جعلني أصرح بأن العملية نزيهة، ولكن اليومين الأخيرين شهدا تزويرا واسعا بتبديل الصناديق، وأضاف أن التاريخ سيعيد نفسه بين الشمال والجنوب كما حدث في عام 1956 بين مصر والسودان، مضيفا: من الصعب قراءة المستقبل، ولكن النذر خطيرة جدا على البلاد، وأن الأمر سيكون أسوأ من الصومال. واستبعد الترابي حدوث أعمال عنف مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات وقال إن السودانيين لا يميلون للعنف، وأضاف الترابي أن الشعبي لا يمكن أن يشترك مع النظام في حكومة عريضة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
شئ من حتي
صديق تاور
الانتخابات «الإنقاذية» لخدمة الأجندة الاميركية في السودان
مقياس نجاح أو فشل أية عملية انتخابية يستند إلى قدرتها في تحقيق الغرض الاساسي منها، وليس مجرد انعقادها كيفما اتفق وكفى. والغرض من العملية الانتخابية بالطبع هو إتاحة الفرص للشعب المعني بها لكيما يختار بوعي وبحرية وإرادة تامة من يتولى قيادة البلد لمرحلة من المراحل.
ولأن الشعب ليس قطيعاً من الاغنام يُساق كله بشخص واحد، فإنه من المستحيل أن يتشكل هذا الشعب بملايينه الأربعين وبفئاته ذات المصالح المتفاوتة والمتضاربة أحياناً، وبأقاليمه ومناطقه ذات المشكلات المختلفة، من المستحيل لمثل هذا الشعب ان يتشكل ضمن منظومة سياسية واحدة، وانما يتوزع ولاؤه واختياراته وفقاً لأوضاعه الماثلة ولمصالحه الفئوية والمناطقية ولروابطه المجتمعية أيضاً. ولأن الأمر كذلك فإن الخيارات أمام الناس في العملية الانتخابية تتوزع على الولاءات السياسية والطائفية والمناطقية والقبلية. وهذه بالمنطق البسيط يستحيل اصطفافها جملة واحدة خلف طرف واحد من أطراف العملية السياسية في السودان، حسبما أظهرت النتائج «المشكوك فيها». فغياب أطراف أساسية عن المنافسة الانتخابية بحجة عدم توفر الارضية التي تضمن سلامتها بتوفر الحيدة والنزاهة وتكافؤ المنافسة، هو أول أسباب فشل هذه العملية.
فقد قاطعت الانتخابات أحزاب مثل حزب الأمة القومي «حزب الأغلبية البرلمانية» قبل مجيء «الإنقاذ؟!»، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد، وفصائل رئيسة من الحزب الاتحادي الديمقراطي مثل تيار الأستاذ علي محمود حسنين، والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي -الاصل- كذلك الحركة الشعبية في مناطق شمال السودان بعد انسحاب مرشحيها للولاة والدوائر الأخرى. وعندما يضاف إلى ذلك عدم اعتراف جميع المشتركين في الانتخابات بالنتيجة جراء التزوير والفوضى التي لازمت عملها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي غادر رئيسه السودان غاضباً ومحتجاً على عدم نزاهة العملية، والحزب القومي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي، وكل الأحزاب التي شاركت في العملية بعلاتها تقريباً، فإنها تعتبر انتخابات فاشلة، وهو ما تمثل في الموقف الموحد الذي اتخذته قوى المعارضة بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وما يترتب عليها، واتفاقها على إعداد كتاب للشعب السوداني يحوي حالات التزوير والتلاعب التي تمت في العملية الانتخابية.
إذن فالانتخابات قد فشلت في تحقيق مشاركة حقيقية للأطراف التي تمثل أوسع قطاعات الشعب، وبالتالي جاءت النتيجة بشكلها الحالي وكأنما حزب المؤتمر الوطني قد نافس نفسه ليفوز عليها.
ثم إن إشاعة جو عدم الاطمئنان واحتمالات حدوث فوضى أمنية أثناء العملية الذي روجت له الحكومة قبيل العملية، قد أسهم بقدر كبير في مغادرة أعداد كبيرة جداً من المواطنين للعاصمة وبعض المدن، خشية انفلات الاوضاع، وارتفعت اسعار السلع في الاسواق وساد جو من التوتر لم يكن هناك ما يبرره على الاطلاق، فالانتخابات في أي مكان هي فرصة للحراك والحوار والتوعية والتنوير بأريحية كاملة. وقد مارسها السودانيون بالذات قبل «الإنقاذ؟!» لأربع مرات، وكانوا مدرسة للبلدان النامية في ادارة الانتخابات والتعامل مع نتائجها.
وعزوف الاحزاب والمواطنين عن المشاركة الحية في العملية الانتخابية الأخيرة، مرده الى أن السودانيين لهم تجربتهم الراسخة في الانتخابات لا تشبهها الانتخابات الانقاذية. وكون الانتخابات الحالية قد جاءت بعد عقدين من الزمان، فهذا لا يبرر كل هذه الممارسات الفوضوية التي سادت، فآخر انتخابات 6891م كانت قد جرت بعد أكثر من «51» سنة أيضاً والتي قبلها بعد انقطاع ست سنوات، وكلها فترات انقطاع بفعل الديكتاتوريات، فالسودانيون لا يتعلمونها من الصغر، وكون نسبة الامية عالية فقد كانت أعلى في المراحل السابقة، ويجوز لنا هنا أن نسأل أين ذهبت الثورات التعليمية إذن..؟!
وفشلت العملية الانتخابية في دفع الأمور باتجاه الاستقرار السياسي، لأنها لم تتوفر فيها أدنى ما توفر للانتخابات السودانية التي قبلها، ولأنها جرت بطريقة شاذة وغريبة، حيث يصرُّ طرف واحد على إدارة الانتخابات بما يضمن بقاءه واستمراره في السلطة فقط، وليس بما يؤسس لتداول سلمي ديمقراطي حقيقي للسلطة في السودان. فقد أصرَّ حزب المؤتمر الوطني على خوض العملية من قمة السلطة، وهذا وضع غاية في الشذوذ والغرابة، وأصرَّ على تشكيل لجان إدارة العملية بما يضمن له إدارتها والتحكم في مخرجاتها، وأصرَّ على توظيف إمكانات الدولة السياسية والمالية والأمنية والإعلامية لخدمة حملته الانتخابية وتسويق مرشحيه. فهذه ليست منافسة انتخابية بأية حال من الأحوال. والانتقال بالموضوع إلى جدل ومغالطة حول استيفاء المعايير الدولية من عدمه لا يفيد شيئاً، فهي لم تستوف المعايير السودانية، وهو ما دفع الناس إلى الابتعاد عنها. ومحاولة الاختفاء خلف الرقابة الدولية والمراقبين الدوليين لن يغيِّر حقيقة كون هذه الانتخابات قد حُرفت عن هدفها الرئيسي كمتلازمة ضرورية للاستقرار السياسي في البلد، وانضافت الى كوم الأزمات الكبيرة التي يتفنن جماعة الإنقاذ في انتاجها بين حين وآخر.
وسبب فشل هذه الانتخابات، هو أن الأطراف الرئيسة في الملعب السياسي السوداني الراهن «الولايات المتحدة والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية» قد تعاملت معها بما يخدم أجندة كل طرف فقط، والبحث عن صيغة لعدم تقاطع هذه الأجندات بأي شكل من الاشكال، وأيضاً بما يضمن استمرار دور كل طرف بعد الانتخابات. فالولايات المتحدة يهمها استقرار الأوضاع في السودان بما يؤمِّن لها السيطرة على الموارد النفطية في المناطق التي لم تصلها الصين او ماليزيا بعد، والسيطرة على مصادر المياه باعتبار أن الأخيرة تمثل مادة الحرب القادمة في غضون العقدين القادمين. وهذه السيطرة لن تتوفر إلا بتفكيك السودان بحيث يتحول كل إقليم فيه إلى دولة صغيرة ناشئة لا تقوى على تسيير أمورها بدون وصاية دولية ومساعدات وإغاثات. وهذا ما يمكن قراءته بسهولة في البنود والبروتكولات «المفخخة» التي امتلأت بها اتفاقية نيفاشا 4002م ونيفاشا 5002م، حيث تؤسس الاتفاقية إلى فصل جنوب السودان عن بقية القطر عبر صيغة الاستفتاء على تقرير مصير «شعب» جنوب السودان، ثم تنتقل الصيغة الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تحت مسمى المشورة الشعبية، وهي صيغة حمَّالة أوجه وخميرة صراع.
ولضمان استمرار التحكم الاميركي في تسيير الأمور خُلقت من منطقة أبيي قنبلة موقوتة ذات صلة مباشرة بين شطري السودان والشمال والجنوب. وليت البرنامج الاميركي يتوقف عند هذا الحد، ولكنه يتعداه الى اقليم دارفور الذي تنشط الادارة الاميركية في تقرير مستقبله بذات الطريقة التي انتهجتها مع الأوضاع في الجنوب. فمقترح غرايشن «المبعوث الاميركي للسودان» بإقامة الانتخابات في دارفور بعد عامين من الآن لا يخرج عن الجدولة الاميركية لمراحل تفكيك السودان. حيث انه بعد عامين واذا ما سارت الامور بالطريقة التي تسير عليها الآن، فإن الجنوب سوف يكون قد انفصل عن الجسم الأم، وتشكلت وضعية جنوب كردفان والنيل الازرق تبعاً لذلك، وبالتالي تكون الساحة الدارفورية مهيأة للحاق بمسلسل الانقسام والتفتيت. وهذه الاجندة الاميركية ضمانة تحقيقها هي استمرار حزب المؤتمر الوطني في الحكم، لأنه الأكثر استعداداً للتجاوب مع هذه المطلوبات الاميركية في السودان، وكذلك استمرار سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان على جنوب السودان تمهيداً لفصله وصياغة الدولة الجديدة على النهج الاميركي المطلوب.
إذن فالأجندة الاميركية للسودان لا تدخل ضمنها وحدة واستقرار البلد ولا حرية مواطنين ولا معايير انسانية للحياة، بل تتقاطع معها كلية لأنها تتأسس على اضعاف البلد وتفكيكه حتى تسهل السيطرة عليه واستنزاف موارده.
أما المؤتمر الوطني الذي هو امتداد لانقلاب «الانقاذ؟!» على النظام الديمقراطي الشرعي في 9891م، فإنه يعنيه من العملية الانتخابية أولاً الاستمرار في الحكم باية كيفية من الكيفيات، لأن المنظومة الانقاذية قد تحولت بعد عقدين من الحكم المنفرد واليد «المطلوقة» في البلد، إلى طبقة جديدة من الرأسمالية الطفيلية التي تفتح لها السلطة أبواب الثراء السريع الفاحش وتحميها «أي السلطة» أيضاً. وهو ما لخصه الدكتور التيجاني عبد القادر في كتابه «نزاع الإسلاميين في السودان-الجزء الاول» بمثلث الاقتصاد والقبيلة والأمن. أي أن المؤتمر الوطني الحاكم تمثل السلطة بالنسبة له مسألة حياة أو موت، لأنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمصالح الاقتصادية الشخصية لجماعته التي ليس لديها أدنى استعداد للتفريط فيها ولو ضاعت البلد كلها. ويهمه ثانياً اكساب حكمه شرعية من الشعب «حقيقية أو زائفة لا يهم» لأن انعدام هذه الشرعية فرض عليه عزلة جماهيريه لسنوات عديدة، بحيث لم يستطع المؤتمر الوطني باعتباره حزبا حاكما ان يتغلغل في نفوس الناس ويحوز على تقديرهم واحترامهم، بل على العكس يعاني رموزه في أغلب المناطق والمواقع الانعزال حتى من أقرب الاقربين.
والحركة الشعبية بصفتها طرفا ثالثا وشريكا أكبر يهمها من العملية الانتخابية بدرجة أساس، التوقيع على قانون الاستفتاء الذي بموجبه سوف ينفتح الباب أمام الانفصال المتداعي، ولذلك كلما اقتربت الحركة الشعبية من القوى الوطنية المعارضة للمؤتمر الوطني، ابتزها الاخير بقانون الاستفتاء، فمجرد أن أعلن الرئيس عمر البشير أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن حزبه سوف يعرقل عملية الاستفتاء انسحبت الحركة من مطلب تأجيل الانتخابات وسايرت العملية بعلاتها، وادارتها بطريقة أسوأ مما هو في الشمال، بحيث لم يعد هناك فرق بين الحركة في الجنوب والمؤتمر الوطني في الشمال في ما يتعلق بموضوع الانتخابات. وللموضوعية فإن الحركة الشعبية تختلف بقدر كبير عن المؤتمر الوطني من حيث تعاطيها مع الشأن الوطني ورغبة تيار واسع فيها في خلق ارضية سليمة للاستقرار السياسي والاجتماعي في السودان، في مقابل دفع سلبي عنصري انفصالي من قيادات نافذة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولكن الخلاصة هي أن التيار النازع للانفصال لا يزال هو الأقوى داخل الحركة الشعبية، وهو ما تريده الولايات المتحدة والمؤتمر الوطني معاً.
إذن فهذه الانتخابات لا علاقة لها بتحول ديمقراطي ولا بمطلوبات الشعب السوداني الملحة، وبالتالي فهي لا تعني سوى من أصروا على إعدادها هكذا «بمن حضر» ولم تتوفر فيها مناخات الحرية ولا شروط النزاهة أو المنافسة المتكافئة.
إنها لا ترقى إلى أن يُطلق عليها وصف انتخابات بالمعايير السودانية، لأنها لا تختلف عن الانتخابات «الإنقاذية؟!» التي سبقتها في 8991م، إنها انتخابات لخدمة الأجندة الأميركية في السودان والمنطقة، مثلها الانتخابات التي تتبناها أميركا في البلدان التي تحتلها مثل العراق وأفغانستان.
الصحافة 23/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
: الأحد 11-04-2010
: وثيقة من هيومان رايتس ووتش:
: المحكمة الجنائية الدولية والانتخابات السودانية: أسئلة وإجابات
عمر البشير – الرئيس السوداني والمرشح لانتخابات أبريل/نيسان 2010 – هو شخص هارب من العدالة. فالمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحقه مذكرة توقيف في 4 مارس/آذار 2009، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في دارفور. هذه الوثيقة توفر أسئلة وأجوبة عن مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية والانتخابات السودانية المنتظرة.
1. هل يمكن للرئيس البشير قانوناً أن يترشح للانتخابات الرئاسية في السودان، نظراً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟
القانون الدولي لا يحظر على الشخص المطلوب على خلفية جرائم من قبل المحكمة الجنائية الدولية أن يترشح للانتخابات. وسواء كان البشير مستحقاً للترشح للانتخابات أم لا، فهذا أمر تحدده القوانين الوطنية للسودان. ويحظر قانون الانتخابات السوداني على الأفراد المُدانين – وليس المتهمين – بجرائم تشمل "الشرف والتعرض للأخلاق" الترشح للانتخابات.
2. كيف تؤثر الانتخابات على مذكرة توقيف البشير؟
لا أثر لترشح أو إنتخاب البشير على مذكرة التوقيف بحقه أو بالاتهامات المطلوب منه الرد عليها.
يظل السودان والدول الأطراف في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية مُلزمون بالتعاون مع المحكمة على اعتقال البشير، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1593 ونظام روما. وبموجب القرار نفسه، فقد دعا مجلس الأمن الدول غير الأطراف بالمحكمة إلى التعاون معها في جهودها الخاصة بدارفور.
3. هل هناك سابقة لترشح شخص للانتخابات الرئاسية مع تورطه في مجريات التقاضي الجنائية أمام محكمة دولية؟
هناك سابقة للسماح بمتهمين في جرائم جسيمة بالاستمرار في النشاط السياسي، طالما ظلوا يتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية. راموش هاراديناج، القائد السابق بجيش تحرير كوسوفو، ورئيس الوزراء السابق لكوسوفو وزعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كوسوفو، كان خاضعاً للمحاكمة بتهم جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء مشاركته في انتخابات كوسوفو عام 2007.
4. ما هي الإجراءات الواجب على المجتمع الدولي أن يتخذها بشأن مذكرة توقيف البشير والانتخابات؟
المانحون الأساسيون المشاركون في جهود الانتخابات – بما فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – يمنكهم لعب دور هام بدعوة البشير للرد على مذكرة توقيف المحكمة والمثول في محكمة لاهاي على الفور، غض النظر عن الانتخابات القادمة. وبتحدث هؤلاء الفاعلين الهامين علناً عن أهمية مثوله، فإنه بإلامكان درء أية شبهة للقبول بإعاقة الحكومة السودانية الثقيلة لجهود المحكمة الجنائية الدولية.
إضافة لذلك فأن الأطراف الدولية التي تساعد في الانتخابات، عبر المراقبة وغيرها، يجب أن تمتنع تماماً عن مقابلة البشير، ما لم تكن المقابلة ضرورية جداً، وذلك على ضوء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. ايضا، وأثناء تقييم مدى حرية ونزاهة ومصداقية الانتخابات، على مراقبي الانتخابات الأخذ في الاعتبار درجة قدرة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على مناقشة مذكرة التوقيف الصادرة في مواجهة البشير، وهي من القضايا الانتخابية المطروحة للنقاش.
5. لماذا من المهم أن يُواجه البشير بالاتهامات في لاهاي؟
البشير متهم بجرائم قتل وتعذيب واغتصاب وتصفية واسعة النطاق وبطريقة منهجية، هذا إضافة إلى الهجمات المتعمدة على المدنيين وأعمال النهب في دارفور وفيما سعى البشير لتشتيت الانتباه عن الجرائم المتهم بها فإن ضحايا الجرائم يستحقون رؤية إحقاق العدالة، كما يتطلب القانون الدولي مثول الجناة في مثل هذه الجرائم أمام العدالة.
6. ماذا عن مزاعم بعض القادة الأفارقة بأن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف القادة الأفارقة بشكل مجحف؟
تُصدر المحكمة قراراتها بشأن التحقيقات بناء على عدة عوامل، منها ما إذا كان لها اختصاص بالنظر في الجرائم ودرجة جسامة هذه الجرائم. وتشمل سلطة المحكمة بالأساس الجرائم المرتكبة في دول أطراف في نظام روما المنشئ للمحكمة، ما لم يقم مجلس الأمن بإحالة وضع معين للمحكمة، أو إذا قبلت دولة غير طرف في المحكمة بشكل طوعي بقبول اختصاص المحكمة بالنظر في قضية ما.
بعض أسوأ الجرائم الدولية المرتكبة منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 تم ارتكابها في دول غير أطراف في المحكمة ومن ثم فهي خارج اختصاص المحكمة القضائي، ومنها جرائم في سريلانكا وبورما والعراق. وفي الوقت نفسه، فإن المشهد الحالي للعدالة الدولية هو مشهد غير متساوي. فالحقائق السياسية تعني أن قادة الدول القوية أقل عرضة للمقاضاة أمام محاكم دولية في حال ارتكابهم جرائم جسيمة. إلا ان ذلك يجب ألا يُحرم الضحايا من العدالة لمجرد أنه من المستحيل سياسياً ضمان العدالة للجميع. بل يجب تمديد مجال اختصاص المساءلة إلى أي مكان تقع فيه جرائم جسيمة. ويمكن فعل هذا جزئياً عبر توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
7. هل لـ هيومن رايتس ووتش موقف من ترشح البشير للرئاسة؟
موقف هيومن رايتس ووتش محايد بالنسبة لجميع الانتخابات – فهي لا تؤيد أو تعارض أي مرشح رئاسي. ودورنا كجهة مراقبة لحقوق الإنسان يمكن تأديته بشكل أفضل إذا تحدثنا بشكل محايد عن قضايا حقوق الإنسان دون أن نُرى على أننا متحيزين سياسياً لهذا الطرف أو ذاك.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
إنتخابات بلا أساس، وعديمة المضمون ...
بقلم: صلاح شعيب
الجمعة, 23 أبريل 2010 06:46
يمكن أن تسميها بأي إسم، ولكنها لم تكن إنتخابات في فنياتها، ناهيك عن كونها نزيهة، أو حرة، أو غيرها من العبارات المرادفة لها. وليس الغريب أن هذه المرادفات صارت سمة في الخطاب السياسي. فما عاد الشئ يدل على كنهه، ولذلك لا بد للخطيب من إلحاق المصطلحات بصفة ما..كأن يقول إننا بحاجة إلى عدالة رادعة. فالعدالة هي العدالة، وحاملة لمضامينها، ودالة على جيناتها، وكفى. وكذا الإنتخابات فهي هي: (طلاعة الثنايا، ومتى ما بان تاجها عرفناها) مع الإعتذار لزميلهم الحجاج الثقفي إزاء تخريجنا لبيته الذي هو قريب في معناه لحديث قطع الأوصال، والرقاب، الذي حذرنا منه نائب دائرة مروي الجديد.
والحقيقة أننا لا نحتاج لمرجع خارجي للحكم على هذه التمومة الإنتخابية التي أسفرت عن هذه الإخطاء المدبرة، ومعها التزوير أيضا. فمرجعنا هو، ببساطة، يقيننا أن الإنتخابات في الديمقراطية تعني وجود أسس عادلة لكل ألوان الطيف السياسي التي تود أن تكون جزء من هذه اللعبة، على أن تتولي إدارة هذه اللعبة جهة محايدة، تلك التي يتم إختيارها برضا كل الأطراف، دون أن يؤثر طرف في تعييناتها. وأن يكون المسؤولون عن الإنتخابات بعض أشخاص موثوق فيهم، وفي قناعتهم بالديموقراطية. ففاقد الشئ لا يمنحه، ولا يصنعه أيضا. فوقا عن ذلك، لا بد ـ عند الرضا بالنتخبات ـ من توفر النزاهة والأمانة في من يتولى حراسة صناديق الإقتراع. وذلك حتى لا يتم التلاعب بمحتواها، مثل الذي رايناه عيانا بيان في ذلك الفيديو، حيث قضى حراس مركز هوشيب وطرا، وظفرا، حتى أنهم حولوا معنى (صناديق الإقتراع) إلى (صناديق إختراع) في كيفية التزوير. يا إلهي، ألم تر أهل الحاكمية لله في ذلك الفيديو يغدون، ويروحون، كما النمل وهم يحملون مستند التزوير الدامغ في أيديهم.؟ ومع ذلك فليستحقوا المنح بدرجة الصدق في (التفاني الحرام) لصالح الحزب الولهان إلى الشرعية بإي مسوغ.
إن الذين يقولون إنه من غير العدل أن تكون ما تم تعريفها كأنتخابات مترافقة بالمعايير الدولية إما مناكفون، أو أصحاب غرض. فتاريخنا القريب دل على أن إرثا مميزا إرتبط بنا في إجراء الإنتخابات. فآخر إنتخابات عقدت في الفترة الديمقراطية توفرت فيها كل الشروط التي لم تتوفر لهذه الإنتخابات. بل ان إنتخابات (البشيرـ كيجاب) التي جرت في التسعينات كانت أفضل في السوء من هذه (الإنتخابات) من حيث خلوها، على الأقل، من التزوير ضد السباح الذي كان يهذر في بادئ ومنتهى أمره.
وأيضا، كانت أفضل من حيث أنها لم تهدر مثل هذا المال العام، كما أهدرته ماكينة المؤتمر الوطني الآن. وكانت أفضل من حيث أن الظروف وقتها لم تجعلها بهذا القدر الجديد، والمثير، من الغش. فما كانت هناك تحديات دولية، أو أمر قبض، يستدعي كل هذا التوجه الجديد للإستنصار بالغرب وخطب وده، وإستلام صك البراءة منه. كانت تلك المحاولة لإحداث فعل الإنتخابات، بما فيها من تدليس، مفهومة في إطار تمرن أهل الحكم على إضفاء الشرعية على أنفسهم، وهم حتما لم يستحقوها حينها. ولن يتم الإعتراف بشرعيتهم هذه المرة.
لقد قال الدكتور عبدالله أحمد عبدالله في رده على التقارير الصحفية حول الإنتخابات "إن هذه التقارير لم تراع الظروف التي اجريت فيها الانتخابات، واصفا اياها بانها كانت شديدة التعقيد كونها على مستوى الرئاسة والبرلمان والولايات". والحقيقة ان الدكتور عبدالله، وهو لم يعرف له علاقة سابقة بالدعوة للديمقراطية، وظل جزء من نظام مايو وعمل لفترة سفيرا لدى الإنقاذ، لم يكن أمينا مع نفسه. فهو يدرك تماما أن كل الإجراءات التي صاحبت إجراء الإنتخابات لم تقم على أسس متينة وعادلة. ولو كان صادقا لرأى في نفسه أنه أحد عيوب العملية الإنتخابية. فليس هناك ما يعصمه من الحياد. ولكن أنى له هذا الموقف، وهو من لم تستقم أفكاره على الصدق يوما. ولم يوظف علمه للدفاع عن الحقائق في بلاده التي صار فيها حملة الشهادات العليا مثله يزورون للحكام، ويصدقون أنهم يخدمون الله. إن الدكتور، وغالب عضوية مفوضيته، كانوا يمثلون السلطة، ولم يكن أمامهم خيارا لتوخي النزاهة في هذه الظروف التي وصفها بالتعقيد، والتي جاءت بردا وسلاما على المؤتمر الوطني فيما جاءت وبالا على الذين نازلوه. ولو كانت الخروقات التي صاحبت تمثيلية الإنتخابات ألقت بظلالها السلبية على مرشحي المؤتمر الوطني لقلنا إن الدكتور الفاضل صادق في زعمه ما دام أن الخير يخص، والشر يعم. ولكن أن يتبارى المفوضيون، والسلطويون، والكتاب، الذين يعيشون في المنطقة الرمادية للدفاع عن طبيعة الظروف التي واجهت إجراءات الإنتخابات، وينسون أن المؤتمر الوطني هو الجهة الوحيدة التي لم تتضرر من ما سميت بأخطاء طفيفة، فذلك هو الإدعاء الفاجر. ويا لفاجعة مختار الأصم الذي خدم شركته أكثر من خدمته لنزاهة الانتخابات!
أولم ير هؤلاء المدافعون من أهل البيت، وخارجه أن الظروف اللوجستية الداعمة للمؤتمر الوطني، والتي سبقت إجراءات الإنتخابات، وصاحبتها، تقدح في صدقية الممارسة؟ أوليس هو الظرف الذي كفل للمؤتمر الوطني الإمكانية لإختيار رئيس وأعضاء المفوضية في حين كان الأمر يتطلب أن تشارك القوى السياسية جميعها في أمر هذا الإختيار، هذا إن كان المؤتمر الوطني يريد شرعية لا يفسدها رعايته لأمر الإنتخابات دون إشراك القوى السياسية في جميع إجراءاتها؟. ثم ماذا عن التجاوزات في إجراءات التسجيل التي سبقت إجراء الإنتخابات؟ وماذا عن غياب الضوابط في الصرف على الإنتخابات، وما إلى ذلك من توظيف شرس للمال السائب في أيدي عضوية المؤتمر الوطني؟ وماذا عن إدارة أجهزة الإعلام الرسمية التي وظفت لإفساد الشرعية من حيث تدري ولا تدري؟ وماذا عن الإعلام الخاص الذي وظف أيضا لمواجهة كل المرشحين للرئاسة بالأسئلة التجريمية بينما تمت حماية مرشح الوطني دون مواجهته بالأسئلة الحيوية التي تكشف ما في جرابه.؟ وماذا عن قيام عضوية المؤتمر الوطني دون غيرها بالإشراف على (صحيان وبيتان) الصناديق، وماذا عن بقية الاسئلة التي لا يجاوب عليها الدكتور عبدالله والمدافعون ضد فكرة (المعايير الدولية).
والحقيقة أنني لم أجد تفسيرا لما قاله الدكتور عبدالله علي إبراهيم بإن"هناك من يريد الإنتخابات بـ"مقاييس نزاهة عالية، لا تتوافر حتى في الانتخابات الأميركية.. وهذا ليس عدلا". ولست على زعم بأن ما يغيب عن ذهن الدكتور، المؤرخ، هو تجاربنا الديمقراطية السابقة، والتي أوجدت تلك النزاهة العالية في إجراء الإنتخابات. ولعله ربما يفيدنا يوما بتلك الخروقات التي شهدتها تلك التجارب التي لم يشتك منها الإنقاذيون أنفسهم!. ولا أدري ما سبب إقحام أمر الإنتخابات الاميركية، والتي قال الدكتور عبدالله إن البعض يريدها على مقاييس لا تتوفر فيها؟ فمن نعرفه أن المشرفين على العمليات الديمقراطية الاميركية متخصصون ،وليسوا دعاة كسب حزبي حين يمارسون عملهم. وما الذي يمنع أن يدير إنتخاباتنا أفراد محايدون، كما حدث في السابق إذا كانت هناك نية مصممة للسعي في هذا الإتجاه؟.
خلاصة الأمر أن الصورة قاتمة ما بعد إنتخابات المؤتمر الوطني التي كلفتها سراعا حتى يتحزم بعدها للمجتمع الدولي. وهذه هي النقطة الجوهرية التي قصدها حزب السلطة من هذه الإنتخابات بينما قصدتها نيفاشا بأن تمثل إختراقا مهما لصالح المستقبل الديمقراطي. ومن ناحية عامة حقق المؤتمر نجاحا يحسد عليه في الإحتفاظ بالسلطة وعزل الآخرين. ولكنه، من ناحية أخرى، وضع الوطن أمام واقع جديد لشرعية التزييف المتضامة مع شرعية القوة. ولا ندري الكيفية التي يستغل بها الحزب هذه الشرعية المزيفة في مواصلة سياسة العناد والمكابرة محليا وداخليا في قابل الأيام، ولكن المعلوم، على كل حال، أن التحديات الكبيرة التي هي أمام أهل السلطة ستخبرنا حول ما إذا كانت هناك شرعية ثالثة يحتاجها المؤتمر الوطني أم لا. وإلى ذلك الحين نقول للمؤتمرجية مبروك الإنتصار للذات، وهاردلك للبلاد.
نقلا عن الحقيقة
salah shuaib [ [email protected]
------------------------------------
تزوير مع سبق الإصرار و الترصد ....
بقلم: علي جبران
الخميس, 22 أبريل 2010 07:16
لعل الجديد الوحيد في ما فعله المؤتمر الوطني في الإنتخابات السودانية الأخيرة من تزوير بصورة فاقت تصورات حتي المتشائمين هو هذا الإستغراب و الحديث المتواصل لكتاب من كل جنس حول هذا التزوير.
حيث أن المؤتمر الوطني قد بيت النية منذ توقيع علي إتفاقية نيفاشا في العام 2005 علي هذا التزوير، عندما رفض بكل ما أُوتي من قوة الدولة و سلطان الإقتصاد و جبروت الإستخبارات و بطش الأمن تكوين حكومة قومية إنتقالية محايدة لإجراء الإنتخابات. فتمسك المؤتمر الوطني بخيار إجراء الإنتخابات تحت وصايته هو التزوير بعينه لأنهم لا يعرفون إحترام الآخر الا بالقوة التي إستولوا بها على سلطة الشعب في إنقلابهم المشؤوم.
زوَّر المؤتمر الوطني الإنتخابات يوم أن قام بإحصاء سكان السودان بصورة لا تعكس واقع السكاني بحيث قلل عدد السكان في السجل الإحصائي في المناطق التي لا تؤيد المؤتمر الوطني مثل ولاية شمال دارفور و ولاية جنوب كردفان و ولايات شرق السودان و زاد عدد السكان – وهمياً - في المناطق التي تؤيده مثل ولاية جنوب دارفور. فكانت هذه الصورة من صور التزوير العديدة التي برع فيها هذا الحزب من أبشع صورالتزوير علي الإطلاق لأن فيها عبث بحقوق المواطنين ليس فقط الحقوق المتعلقة بالإنتخابات و لكنها تهدم الحقوق المتعلقة بالخدمات و التنمية الغائبة أصلاً من كل السودان ما عدا الشمالية التي بُنيت على أنصبة الأقاليم الأخري مثل أموال طريق الإنقاذ الغربي الذي دفع أهل دارفور من حقوقهم الثابتة.
تم تزوير الإنتخابات يوم أن أعدَّ المؤتمر الوطني السجل الإنتخابي بالصورة التي شهدها العالم في الحقيقة تم إعداد أكثر من سجل إنتخابي. فهذا الحزب قد قرر منذ زمن طويل بأن يُبدل السجل الإنتخابي في بعض الدوائر الإنتخابية بسجل مختلف تماماً من السجل الأساسي كالذي حدث في إحدي دوائر الإنتخابية في أمدرمان و في مناطق كثيرة مثل الفاشر في ولاية شمال دارفور. و الأدهي والأمر أن السجل البديل يحتوي علي عدد أكبر للناخبين من السجل الأساسي للدائرة الإنتخابية المعينة. تصوروا نحن في الولايات المتحدة الأمريكية ليس من حق أي سوداني أن يسجل للإنتخابات إلا أن يكون بحوزتك جواز سفر سوداني ساري المفعول..أي عدالة هذه؟ و أي إستخفاف بحق المواطن السوداني؟ ما أعظم الظلم و التزوير!
من حلقات تزوير هذه الإنتخابات تكوين هذه المفوضية التي سُميت زوراً و بهتاناً بالمستقلة و القومية فهي لا مستقلة و لا قومية. فقد جمعت أعضاءً هم رجال كل الحكومات الديكتاتورية و الأنظمة الشمولية مثل عبدالله احمد عبدالله و أمثاله كالمدعو أصم فهم لا يرون إلا ما يريهم سلطانهم و لا يزالون يقولون أن الإنتخابات ليست مزورة حتي رأى العالم كيف كان التزوير. فهم يعملون مع كل من يبطش هذا الشعب بالقتل جملة و أفراداً بلا وازع يردعهم من المشاركة في ظلم الآخرين.
هذا التزوير للإنتخابات بهذه الصورة التي لم يشهدها العالم من قبل في الحقيقة هو تجديد لإنقلابهم الأسود في 1989. فهم لا يفهمون إلا قوة السلاح كما صرّحوا من قبل و طريقة تعاملهم مع قضية دارفور خير شاهدِ علي ذلك. و لأن مصيرهم مرتبط ببقائهم في السلطة، فهم لا يستطيعون إجراء إنتخابات حرة و نزيهة في ظل هذه القوانين المخالفة لكل الحريات و الحقوق الأساسية للإنسان و منها قانون الطوارئ. و لأنَّ الظلم صفتهم لقد سلط عليهم ربهم سوط المحكمة الجنائية الدولية بأوكامبو فهم لابدّ أنهم واردوها و إنْ طال و بئس المورد!
ومن عجائب هذه الإنتخابات أن يكون وفد الجامعة العربية ضمن مراقبي الإنتخابات السودانية. و مصدرالعجب هو أن هذه الجامعة العربية لم يكن يوماً من الأيام تعرفُ حقاً للشعب السوداني فهي دوماً تقف مع الحكومة السودانية بغض النظر عن أنها ظالمة أو مظلومة هذا من جهة و من جهة أخري لستُ أدري كيف يتبين هذا الوفد ما إذا كانت الإنتخابات نزيهة أم مزورة لأنهم لا يعرفون الديمقراطية و لا يعرفون إحترام الرأي الآخر ففاقد الشئ لا يعطيه و أنها المهازل تترى على الشعب السوداني. فصبراً أهل الســـــــودان، ألا إنَّ النصر قريب!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
حول دعوة المؤتمر الوطني للحوار ...
بقلم: تاج السر عثمان
الخميس, 22 أبريل 2010 17:51
بعد أن اجمعت كل القوي السياسية التي قاطعت وشاركت علي تزوير ارادة الشعب ورفضها لنتائج الانتخابات والتي تم تزويرها تزويرا فاحشا اصبح حديث الصحافة والناس محليا وعالميا من خلال القنوات الفضائية والصحف الغربية واسعة التداول، وعن شريط الفيديو المتدوال كدليل دامغ. يحاول المؤتمر الوطني طمس معالم تلك الجريمة والفضيحة والتي تحولت الي حلقة جديدة في سلسلة ازمات النظام ، والتي عكست هشاشة وطفيلية المؤتمر الوطني وضعف قاعدته الاجتماعية، لأنه اذا كانت له قاعدة اجتماعية وانتاجية تحمله فوق ظهرها، لما لجأ الي هذا التزوير الفاحش والانقلاب علي الديمقراطية عن طريقه، لقد دمر المؤتمر الوطني الانتاج الزراعي والصناعي ، وربط نفسه بجهاز الدولة ، وعن طريق الدولة موّل المؤتمر الوطني حملته الانتخابية والتي صرف عليها ملايين الدولارات،
هذا اضافة لافقاره للشعب السوداني حتي وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95% ، وبالتالي فان قاعدة المؤتمر الوطني المستفيدة من هذا النظام هي 5% ، هذا اضافة لاحتكار السلطة والثروة واجهزة التضليل الاعلامي والايديولوجي، واجهزة القمع واحاطة نفسه بترسانه واسعة من القوانين المقيدة للحريات، وادعاء الفوز بنسبة اكثر من 90%، وهي نفس ادعاءات فوز الديكتاتور نميري في الانتخابات المزورة في نظام مايو الشمولي، أو نظام شاوسيشكو في رومانيا الذي فاز في آخر انتخابات بنسبة اكثر من 90%، وبعد ايام قليلة كانت انتفاضة الشعب الروماني التي اطاحت به، وقبل ذلك كانت انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بالطاغية نميري، فاين تلك القاعدة الاجتماعية الواسعة التي يستند اليها نظام الانقاذ؟!! علما بأن نشاطه الاقتصادي طفيلي ويعتمد كليا علي مؤسسات الدولة وشركاته الخدمية ذات الروابط والوشائج الكثيرة بجهاز الدولة وحماية الدولة لها من الضرائب والجبايات التي تعاني منها الانشطة الرأسمالية والانتاجية والخدمية من غير منسوبي الوطني.
وبالتالي، فان الحديث: أن من أسباب نجاح الوطني في الانتخابات هو ضعف عمل الاحزاب الانتخابي وتغلغل جذور الوطني في القواعد الشعبية حديث لاأساس له من الصحة، كما أن التلاعب بالالفاظ ووصف التزوير بانه (أخطاء فنية وادارية) محاولة لذر الرماد في العيون وتغطية جريمة التزوير التي ملأت كل آفاق الدنيا، ولن يسعف الوطني مباركة امريكا لنتائج الانتخابات، فامريكا تتعامل مع الانظمة الديكتاتورية الفاسدة (لعبة القط والفأر) بحيث يتم استنزافها الي اقصي حد ، وبعد ذلك تقضي عليها ، تلك كانت تجاربها مع الطغاة مثل سوموزا وغيرهم ، ولن تتواني عن تغيير النظام بعد أن يستنفد اغراضة، فلا يغرن المؤتمر الوطني تهليل امريكا وقبولها لنتائج تلك الانتخابات المزورة تزويرا فاحشا ، والتي احرجت حتي امريكا امام العالم المتمدن والمتحضر.
ومن أشكال التضليل، وبهدف شق وحدة المعارضة، الحديث عن حكومة قومية علما بان المؤتمر الوطني هو من رفض فكرة الحكومة القومية التي يجب أن تشرف علي الانتخابات قبل التزوير الفاضح الكبير، وبعد ان رفضت الاحزاب المعارضة فكرة الحكومة القومية، يصرح البشير: بأن الاحزاب التي قاطعت لن يتم اشراكها في الحكومة، علما بان الحكومة القادمة سوف تكون حكومة معزولة وسوف تتحمل وحدها جريمة فصل الجنوب وتمزيق وحدة البلاد وليس هناك حزب من المعارضة راغب في الاشتراك في هذه الجريمة. وايضا هناك الحديث عن أن المعارضة تخطط لمظاهرات واعمال جماهيرية عقب اعلان النتيجة ، واذا تم ذلك فسوف تكون مسئولية المؤتمر الوطني الذي زوّر ارادة الشعب والذي سوف يكون له رد فعل كما حدث في التجارب الماضية.
اما الحديث عن الحوار مع القوي السياسية فهو ايضا ذر للرماد في العيون فشروط الحوار معلومة وقدمتها المعارضة قبل وبعد الانتخابات وموجودة في اتفاقية نيفاشا والاتفاقات الأخري وهي:
- الغاء مهزلة الانتخابات الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة، بمفوضية انتخابات محايدة ومستقلة توافق عليها القوي السياسية، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، وكسر احتكار المؤتمر الوطني للاعلام ولجهاز الدولة.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- تنفيذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا الأخري مثل تحسين الاوضاع المعيشية ورد المظالم وجبر الضرر، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وترسيم حدود ابيي وتشكيل مفوضية الاستفتاء وحقوق الانسان التي تم انتهاكها، وتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الأخري، وعقد المؤتمر الجامع والذي يفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، وقيام دولة المواطنة التي تضمن وحدة البلاد وتطورها من خلال تنوعها.
لقد راكمت الحركة السياسية والجماهيرية تجارب واسعة في التعامل مع هذا النظام أهمها أنه يعتمد الكذب والمراوغة وابرام المواثيق والعهود ونقضها، وشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة في صفوفها واستخدام أساليب الرشاوي بالمناصب والمال، والهيمنة في الحكومات والبرلمانات التي قامت تحت اشراف المؤتمر الوطني منذ بداية انقلاب يونيو 1989م، بتمرير القرارات الجاهزة، وتزوير انتخابات النقابات( العاملين والمهنيين) واتحادات الطلاب والمحامين حتي التزوير الفاضح والكبير والذي يطارد الوطني، والذي اصبح مثارا للتندر وحديث المجالس عن عصا المؤتمر الوطني السحرية التي ابتلعت كل القوي السياسية التي شاركت في الشمال، حتي جعلت مولانا الميرغني مندهشا وساخرا بقوله: واين تلك الجماهير التي استقبلته في كسلا؟!! هل ابتلعها القاش؟!! علما بأن موسم القاش لم يحن بعد!!!.
وبعد كل هذه التجارب مع نظام الانقاذ، يصبح اي حديث عن الحوار من جانبه، وبدون توفير شروط الحوار مضيعة للوقت ومحاولة لتغطية معالم جريمة التزوير الكبيرة التي ارتكبها، ولكن حسب تجارب شعبنا فقد فشلت كل محاولات تزوير ارادة الشعب في تاريخنا المعاصر، وسوف تنتصر ارادة شعبنا وتقتلع الديكتاتورية والشمولية، وتفرض قيام انتخابات حرة نزيهة في الشمال والجنوب، تفتح الطريق لوحدة السودان.
---------------------------------------
ثلاثة عوامل كان لها التأثير في الإنتخابات ....
بقلم: د. عمر بادي
الأربعاء, 21 أبريل 2010 18:36
اللقيلقد صدق ظني حين توقعت أن نتيجة الإنتخابات محسومة قبل أن تبدأ . الأحزاب المقاطعة لها عززت موقفها من عدم نزاهتها بما أفرزته من نتيجة غير واقعية . أما أحزاب المعارضة التي خاضتها فقد رفضت نتيجتها و لم تعترف بها , بعد أن تبين لها أنها لم تبلغ في فوزها نسبة ال 4% المؤهلة لها للتمثيل في البرلمان بحكم نظام التمثيل النسبي . تبقّى الآن أمر مشاركة أحزاب المعارضة أو عدمه في الحكومة القومية المرتقبة التي إقترحها المؤتمر الوطني المتسيّد على الساحة . و أنا أكتب هذه المقالة قبل يوم من إنتهاء عملية الفرز , أرى أن خيبة الأمل قد إكتنفت كل الأحزاب المعارضة , و لا أحد يستطيع أن يتكهن بما سوف يأتي به الغد .
إذا أخذنا جانبا كل قرائن التزوير و التجاوزات التي صاحبت العملية الإنتخابية منذ التعداد السكاني و إلى قفل صناديق الإقتراع كما وردت في شكاوي و شهادات الأحزاب و المراقبين , إذا أخذنا كل ذلك جانبا , نجد أن هنالك ثلاثة عوامل كان لها التأثير الكبير في نتيجة الإنتخابات حتى و لو لم يطالها التزوير .
اولا , أنقطاع أحزاب المعارضة عن العمل السياسي العام , عن طريق إقصائهم بواسطة القوانين القمعية التي أدت لحل كل الأحزاب منذ بداية عهد الإنقاذ , بل و صادرت دورها و إعتقلت قادتها و ضيقت عليهم حتى إختفى منهم من إختفى و هاجر من هاجر . بعد إتفاقية السلام و عودة الأحزاب إلى العلن , عادت تلك الأحزاب منهكة القوى و مقيدة في تواصلها مع جماهيرها بحكم القوانين التي ظلت سارية كقانون الأمن و قانون النظام العام و الرقابة القبلية على الصحف ( تحولت الآن إلى رقابة ذاتية ) , و النتيجة أن مرشحيها ظلوا مغمورين و غير معروفين للناخبين و ظلت برامجهم غير معروفة . كثير من اللقاءات الجماهيرية لتلك الأحزاب تم رفضها و كثير من المسيرات السلمية تم تفريقها , هذا غير المضايقات الأخرى التي تعرضت لها . إن العمل الجماهيري كي ينال مرماه من الكسب يتطلب التنظيم و التواصل و الإمكانات ثم الوقت , و كل تلك المتطلبات لم تكن موجودة عند معظم أحزاب المعارضة بسبب الإنقطاع الذي شابها لمدة عقدين من الزمان , كانت فيه معتبرة كآثار من الماضي الذي لن يعود . إذا كان حزب المؤتمر الوطني صادقا في تحوله الديموقراطي , لأخذ بيد أحزاب المعارضة تلك و أعاد لها ممتلكاتها و عوضها عن خسارتها و وافق على مساعدة الدولة لها ماليا حسب قانون الإنتخابات , و لمهد لها سبل العودة إلى جماهيرها حتى تكون الإنتخابات حقا حرة و نزيهة .
ثانيا , العجز المالي لدى أحزاب المعارضة . إن عصب العملية الإنتخابية هو المال , و لن يصلح حال حزب شح ماله بعد إنقطاع دام عشرين عاما عن العمل الجماهيري . لم يعد الأمر معتمدا على ولاءات المؤيدين , لأن حركة الشارع قد دب فيها الشباب الذين لم يعرف معظمهم هذه الأحزاب المنقطعة إلا لماما . العملية الإنتخابية هي كالعملية التجارية لا بد من الصرف أولا على أماكن العرض و الترويج و الإعلان ثم يأتي الكسب بعد الإستجابة . الحزب هو مؤسسة قائمة بذاتها تضم الدور و الأدوات و العاملين المتفرغين , و غالبا مالية الحزب تكون مدعاة للشفافية و للمساءلة عن مصادرها , حتى لا يكون الحزب معرضا للإستلاب و للعمالة التي تؤثر على قراراته , و بذلك صارت مالية كل حزب تعتمد على إستثماراته في أصوله و على مساهمات أعضائه و على تبرعات رجال الأعمال الداعمين له , و قد كان في حل الأحزاب و التضييق عليها أيضا تضييق على رجال الأعمال هؤلاء حتى لا يدعموا تلك الأحزاب , فكان ان أفلس منهم من صمد على ولائه , و إنتعش منهم من بدل ولاءه إلى الجهة الأخرى . لقد تفاوتت مقدرة الأحزاب المالية في العملية الإنتخابية , و لكي تقلل المفوضية القومية للإنتخابات من تأثير ذلك على نتيجة الإنتخابات , نجدها قد حددت أن لا يزيد الصرف على حملة المرشح عن سقف يعادل ال 17 مليون من الجنيهات , لكن ما رأيناه كان مناقضا , فقد زادت مالية بعض المرشحين كثيرا عن هذا المبلغ , بينما لم تبلغ مالية آخرين الجزء اليسير منه , و لم تحرك المفوضية ساكنا .
ثالثا , التعتيم الإعلامي على أحزاب المعارضة . لقد ثبت دور الإعلام كأداة فعالة منذ الحرب العالمية الثانية , عندما إعتمد هتلر على جوبلز في الدعاية لأفكاره و ترهيب أعدائه بقوته الباطشة . مع تطور الزمن تطور دور الإعلام من الدعاية المباشرة إلى الدعاية غير المباشرة , كالذي يحدث عندنا في أجهزة الإعلام الرسمية و الموالية . لقد صار الإعلام مرافقا للمواطنين أينما وجدوا , في منازلهم و في وسائل مواصلاتهم و في الأسواق و في دواوين العمل , و صار التكرار الذي علّم الحمار اداة لتصديق و إنتشار ما يراد نشره , و صار التلميع للأشخاص عملا ممنهجا يساعدهم للقبول الجماهيري . الإعلام المقرؤ نجده محاصرا بهامش الحريات , أما المسموع و المرئي فيسهل التحكم فيه عن طريق التحكم في القائمين على أمره . لذلك كانت الفرص في غاية الضيق لأحزاب المعارضة كي تطرح ما لديها و تعرّف الناخبين بمرشحيها , و كانت تلك الفرص محفوفة بمقاطعات المقدمين و بإنتقادات المستطلعين .
من لديه المال لديه الحضور و لديه الإعلام , و من ثم لديه القبول . هكذا بكل إختصار .
]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
-: كيف فقدت انتخابات السودان معناها وما العمل..
أرسلت في 8-5-1431 هـ بواسطة admin
بقلم: الإمام الصادق المهدي
رصدت «أخبار اليوم» مقالا للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي الموجود حاليا خارج البلاد بموقع العدل والمساواة الذي لم يشر إلى مصدر المقال التي تنشر «أخبار اليوم» فيما يلي نصها:
العلة الكبرى في السودان الآن تعود لحدث كبير هو استيلاء حزب أقلية ينادي بأيديولوجية إسلاموية على السلطة في بلاد متعددة الأديان والثقافات ومحاولة فرض رؤاه بالقوة. هذا التوجه خلق حتما استقطابا حادا من داخل الجسم الإسلامي نفسه بين أهل القبلة والإسلامويين (الذين اتخذوا من الشعار الإسلامي أيديولوجية للسلطة) واستقطابا حادا داخل الوطن بين أصحاب السلطة الإسلاموية وسائر المواطنين من علمانيين وأتباع أديان أخرى. هذه الاستقطابات الحادة أدت إلى سياسة قمعية ضد المخالفين لهذا النهج من المسلمين الذين صنفوا بغاة، وضد أتباع الأديان الأخرى الذين صنفوا كفارا وهدفا للجهاد.
كانت حركة الجنوب المسلحة أشبه بحركة مطلبية لثلاثة مطالب: نيل نصيب في السلطة، والثروة، واستثناء الجنوب من أية أحكام إسلامية. ولكن نتيجة لأيديولوجية النظام الانقلابي الجديد تحولت لحركة تحرير تطالب بتقرير المصير.
نتيجة لهده المواجهات واجه النظام الانقلابي السوداني تحالفا معارضا عريضا داخليا، وجد دعما إقليميا من دول الجوار ودعما دوليا.
هذا التحالف عزل النظام السوداني فتراجع من أطروحاته فأبرم اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م. هذه الاتفاقية أقامت حكما ثنائيا بين المؤتمر الوطني (الاسم المعدل للجبهة الإسلامية القومية) والحركة الشعبية لتحرير السودان. حكم مداه الزمني 6 سنوات ثم يجرى استفتاء لتقرير مصير الجنوب في 2011م. كثير من الناس يستغربون لماذا تقرير المصير؟
فكرة تقرير المصير للجنوب لم تكن شائعة في الثقافة السياسية السودانية إلا بعد انقلاب يونيو 1989م الذي أعلن برنامجا عروبيا إسلامويا جسده المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي كونه النظام الانقلابي في عام 1992م.
قررت القوى السياسية الجنوبية بعد ذلك أن هذه الهوية عازلة لهم لأنهم ليسوا عربا وليسوا مسلمين فاجمعوا على المطالبة بتقرير المصير في نوفمبر 1993م وطالبو به لدى إبرام اتفاقية السلام في يناير 2005م.
إلى جانب تقرير المصير للجنوب اشتملت اتفاقية السلام على برنامج تحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة تجري في عام 2007م.
وكان المتوقع أن يحقق طرفا اتفاقية السلام (المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية) توافقا أثناء الفترة الانتقالية يجعل الوحدة جاذبة لدى تقرير المصير القادم. وأن يحققا حكما توافقيا يوفر الحريات العامة وحقوق الإنسان ويمهد للانتخابات العامة الحرة. ولكن أثناء الحكم المشترك تدهورت العلاقة بين طرفي الاتفاقية فصارت حربا باردة مستمرة. وتقاعس مشروع التحول الديمقراطي فلم تتوافر الحريات بالدرجة المطلوبة وتأخر إجراء الانتخابات العامة.
هكذا حققت اتفاقية السلام عكس مقاصدها فلم تجعل الوحدة جاذبة بل طاردة. ولم تمهد للتحول الديمقراطي المنشود.
ومنذ عام 2002م ونتيجة لإحساس كثير من عناصر دارفور سيما غير العربية نشأت في دارفور ظاهرة الإثنية المسيسة (تكوين دارفور العرقي كسائر السودان فيه عرب وزنوج) مما أدى لنشأة أحزاب مسلحة من بين بعض القبائل أكثرها من الفور والزغاوة والمساليت، باسم حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة؛ رفعت سلاح المقاومة في وجه الحكومة المركزية.
حركة تحرير السودان وجدت دعما من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة دعما من المؤتمر الشعبي.
الحكومة المركزية اتبعت خطة في قمع هذه الحركات تحالفت عبرها مع قوى غير نظامية ارتكبت معها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة أجبرت ثلث سكان إقليم دارفور للفرار إلى معسكرات نازحين داخل البلاد ولاجئين خارج البلاد. هذه التجاوزات هي التي لفتت نظر العالم فاصدر مجلس الأمن 24 قرارا ضد الحكومة السودانية وأرسل قوات دولية/ أفريقية لحماية المدنيين، وقرر تقديم الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم (1593).
النظام السوداني رفض هذا القرار واستعد لمواجهته ما أدخل السودان في مواجهة مع النظام الدولي.
والمشكلة الرابعة هي أن النظام السوداني ضخم الصرف الإداري والصرف الأمني أضعافا مضاعفة. ساعده على ذلك منذ عام 1999م استغلال النفط بحجم تصدير 500 ألف برميل يوميا.
تضخم الصرف الإداري والأمني كان مسرفا، إذ تضاعف الصرف الحكومي بسببهما عشرة أضعاف في عشرة سنوات ما أجبر الحكومة على تصفية دولة الرعاية الاجتماعية المعهودة في السودان منذ استقلاله وإهمال الصرف على الانتاج الزراعي والصناعي. والمبالغة في جباية الضرائب.
هذه هي الأزمات الأربع التي أحاطت بالبلاد نتيجة لسياسات النظام الانقلابي.
العلاقة بين شريكي الحكم وصلت قمة السوء في نهاية عام 2007م وكذلك تحولت أزمة دارفور إلى مشكلة الأمن القومي السوداني الأولى وإلى مشكلة عالمية.
ومنذ عام 2008م حاولنا محاولات ملحة لايجاد مخرج وطني ما أدى لإبرام اتفاق التراضي الوطني في مايو 2008م. ولكن عناصر متنفذة في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لم تشأ قبول أية إصلاحات حقيقة في برنامجها السياسي فأجهضت التراضي الوطني.
وفي سبتمر 2009م دعت الحركة الشعبية القوى السياسية لمؤتمر جامع في عاصمة الجنوب (جوبا) وسعينا لتحويل المؤتمر لبوابة جنوبية للتراضي ولكن نفس العناصر التي أجهضت التراضي عاكست المساعي، ما جعل مؤتمر جوبا نافذة لاستقطاب جديد بين أعضائه وبين المؤتمر الوطني وحلفائه.
من أهم أهداف التراضي الوطني المذكورة إيجاد أرضية مشتركة للقوى السياسية تمهيدا لمناخ صحي لإجراء الانتخابات العامة المزمعة في عام 2010م ولكن تلك المساعي باءت بالفشل لذلك عندما جاء رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامو مبيكي مبعوثا من الاتحاد الأفريقي إلى السودان في 1 أبريل 2009م، واستمع لممثلي القوى السياسية السودانية تأكد له أن أزمة دارفور لا يمكن حلها بمعزل عن بقية القضايا الوطنية؛ لذلك تبني فكرة عقد ملتقى قمة سياسية سودانية لحل قضايا البلاد ومن بينها الاستعداد للانتخابات القادمة. هذه المساعي لعقد قمة سياسية أخفقت مما دفع الأمور نحو سوء التفاهم والاستقطاب.
القوى السياسية التي تحالفت في مؤتمر جوبا رأت أن هناك قضايا ينبغي حسمها قبل إجراء الانتخابات أهمها: الاختلاف حول الإحصاء السكاني الذي جرى عام 2008م، وترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه، وكفالة الحريات، وحل مشكلة دارفور. لذلك طالبوا في موكب قدم مذكرة لمفوضية الانتخابات في 4/3/ 2010م بضرورة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010م لاتاحة الفرصة لحل تلك المشاكل، دون جدوى.
تقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية السودانية 12 شخصا. قدم 11 منهم (أي كلهم ماعدا السيد عمر حسن أحمد البشير) مذكرة في 18/3/2010م ذكروا فيها أن مفوضية الانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وإدارية، ومالية وطالبوا بمراجعة محايدة لأدئها قبل إجراء الانتخابات المزمعة. ونتيجة لعدم الاستجابة للمطالب الإصلاحية هذه قرر عدد كبير من الأحزاب مقاطعة الانتخابات في 1/4/2010م.
كان حزب الأمة القومي من أحرص الأحزاب على خوض الانتخابات: عقد مؤتمره العام السابع في فبراير 2009م استعدادا للانتخابات، وخاض حملة التسجيل، ورشح 965 شخصا لكافة المقاعد الانتخابية وطرح برنامجا واضح المعالم نقدا للنظام القائم وبيانا للبديل. ومع دنو مواعيد الاقتراع عقد الحزب اجتماعا لمكتبه السياسي في 1و2 أبريل 2010م لتحديد موقفه من الانتخابات بعد أن رفض مطلب تأجيل الانتخابات لنوفمبر لإجراء الإصلاحات المطلوبة. في ذلك الاجتماع أنقسم رأي أعضاء الحزب على النحو التالي:
23% نادوا بمقاطعة الانتخابات لعدم نزاهتها.
26% نادوا بالمشاركة الكاملة فيها رغم عدم نزاهتها.
44% نادوا بمقاطعة انتخابات الرئاسة وخوض المستويات الأخرى.
7% رأي غامض.
وبعد تداول الأمر اقترحت الرئاسة اقتراحا أجمع عليه الحاضرون وهو تقديم ثمانية شروط مخففة لخوض الانتخابات فإن قبلت يخوضها الحزب. أهم تلك الشروط: الالتزام بكفالة الحريات وعدم استخدام قانون الأمن القمعي ضد المرشحين ومناديبهم، إشراف الأحزاب المتنافسة على أجهزة الإعلام الرسمية لضمان إتاحة الفرصة لهم، وضع سقوف مالية لصرف المرشحين والأحزاب، دعم الحكومة للأحزاب، ترتيبات استثنائية لدارفور، وأخيرا تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أسابيع لإعطاء فرصة للإصلاحات المذكورة لرفع مستوى نزاهة الانتخابات.
فيما جرى من تفاهم مع المؤتمر الوطني اتفق علي معظم تلك المطالب ولكن رفض التأجيل. لذلك عندما اجتمع المكتب السياسي للحزب في 6و7 /4/2010م قرر مقاطعة الانتخابات في كل المستويات.
هنالك أسباب فنية لتأجيل الانتخابات ولكن عناد وانفراد الحزب الحاكم بالقرار جعله يقفل الباب ما أدى لمقاطعة القوى المنافسة الأكبر وبالتالي تنفيس العملية الانتخابية وتجريدها من كثير من معانيها.
الحكمة في إجراء الانتخابات قبل استفتاء تقرير المصير هي أن تأتي حكومة منتخبة يرجى أن تخلق ظروفا أفضل للاستفتاء في فترة زمانية تتجاوز العامين. أما أن تأتي الانتخابات شهورا قبل الاستفتاء وأن تجير لاستمرار الحكام وسياساتهم كما هي فضياع للحكمة وصرف لأموال طائلة لتفسير الماء بعد الجهد بالماء!
وبصرف النظر عن هذه الأسباب وما أدت إليه من مقاطعة فإن القانون الذي ينظم هذه الانتخابات قد خرقت كثير من مواده أهمها خمسة هي:
• خرق شروط التسجيل الملزمة: أن يكون الشخص مقيما في الدائرة الجغرافية والسماح للقوى النظامية بالتسجيل في مواقع عملهم. المادة (22-2).
• خرق المادة (66) التي تنص على توزيع الفرص الإعلامية في الإعلام الرسمي بالتساوي بين المتنافسين وهيمنة دعايات الحزب الحاكم عليها.
• خرق المادة (67-2-ج) تنص على مساهمات مالية تقدمها الحكومة للأحزاب.
• خرق المفوضية للمادة (67-3) التي توجب عليها وضع سقوف مالية لصرف الأحزاب والمرشحين. وبعد أن أوشكت الفترة الانتخابية على الانتهاء أصدرت المفوضية بيانا بتلك السقوف في 31/3/2010م. وهي سقوف تجاوزها صرف مرشحي المؤتمر الوطني بمراحل وبيانات هذا الإسراف موثقة.
• خرق المادة (69) التي تنص على حظر استعمال إمكانيات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية.
وهنالك مواد تحظر الاساليب الفاسدة في شراء الذمم (المادة 87) وفي منع العبارات النابية والجارحة والداعية للكراهية (المادة 65-3) وقد حدث منها ما أزكم الأنوف.
ومنذ بداية التصويت في يوم 11/4 ظهر عجز لوجستي في إدارة الانتخابات ومخالفات أهمها:
• عدم توصيل أوارق الاقتراع لمواقعها في الوقت المحدد –مثلا- منطقة النيل الأبيض.
• خلط رموز المرشحين -مثلا- في مناطق تندلتي ونيالا والضعين والخرطوم.
• لدى انتهاء التسجيل وقفل بابه انتهى الكشف على أرقام معينة ولكن لدى بداية الاقتراع ظهرت زيادة كبير في عدد المسجلين –مثلا- في منطقة قلي.
• ضبط أعضاء المؤتمر الوطني متلبسين بوضع أوراق اقتراع بصورة مخالفة لإجراءات الاقتراع- مثلا- في منطقة ربك.
• وظهرت عيوب كثيرة في دارفور نيتجة لاضطراب الحالة الأمنية هناك.
• واتضح بصورة مجربة سهولة إزالة صبغة الأصبع المتخذة لمنع تكرار التصويت.
• كانت إدارة الانتخابات في الخارج أصلا معيبة لتبعيتها للسفارات لا للمفوضية. مما سهل الأساليب الفاسدة في كثير من السفارات – مثلا – في القاهرة وفي جدة وغيرهما.
نتيجة لهذه المخالفات المبطلة لنزاهة الانتخابات منذ بداية الاقتراع أعلن عدد آخر من مرشحي الرئاسة عدم نزاهتها وعدم اعترافهم بنتنائجها – مثلا- عبد الله دينق، وحاتم السر، وكامل الطيب إدريس. وأعلن عدد من المرشحين المستقلين ذوي الاسماء المرموقة انسحابهم منها –مثلا- عثمان ميرغني صاحب صحيفة التيار، والهندي عز الدين رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم.
في العهود الديمقراطية كانت الانتخابات في السودان مضرب المثل في النزاهة والانضباط. وكان متوقع لهذه الانتخابات أن تكون انموذجا للتحول الديمقراطي مما يشكل قدوة للمنطقة في الاحتكام للشعب والتداول السلمي على السلطة. ولكن هذه الانتخابات مع ما فيها من هامش للحرية تحولت في الواقع إلى آلية للتمكين الأوتقراطي.
هذه الفرصة فاتت على البلاد ومن الخسائر التي سوف تجرها للبلاد:
• استقطاب جديد في الجسم السياسي السوداني بين الذين يفرحون بنتائجها والذين لا يعترفون بها.
• المناخ الاستقطابي في الجسم السياسي السوداني سوف يخلق مناخا سيئا يجرى فيه استفتاء تقرير المصير للجنوب في عام 2011م مما يجعل الوحدة طاردة ويؤدي لانفصال عدائي.
• أجمعت حركات دارفور المسلحة على رفض هذه الانتخابات مما يضع عائقا كبيرا أمام أية محادثات سلام مقبلة.
• ومهما كانت النتيجة فإن بقاء قادة المؤتمر الوطني الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية في السلطة سوف يجعل ملاحقتهم مستمرة لا يحول دونها تقادم ولا حصانة.
هذه الملاحقة سوف تشل حركتهم الدولية في وقت يحتاج فيه السودان لتحركات دولية نشطة في أكثر من مجال:
o تحرك لإعفاء الدين الخارجي البالغ 34 مليار دولار لاستحقاق السودان ضمن الدول الفقيرة المثقلة بالمديونية.
o تحرك في إطار الشراكة التنموية العالمية التي حددتها أهداف الألفية الثمانية.
o استفادة السودان من دعم الاتحاد الأوربي التنموي بموجب اتفاق كوتنو والذي يوجب الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية.
o تحرك للاستفادة من العدالة البيئوية التي قررها مؤتمر كوبنهاجن الأخير الذي أوجب على الدول الغنية الملوثة للبيئة والاحتباس الحراري تعويض الدول الفقيرة ضحايا هذا الاحتباس.
o واجب السودان باعتباره الدولة الجارة لكافة دول حوض النيل التحرك للحيلولة دون نذر المواجهات بين دول الحوض. تحرك يحول دونه ملاحقة المسئولين السودانين جنائيا.
هكذا تتراكم على السودان أضرار كثيرة تزيدها الانتخابات الأخيرة حدة.
فما العمل؟
هنالك احتمالان الأول: أن يعتبر الفائزون بالانتخابات أنهم حصلوا على تأييد شعبي لسياساتهم فيستمرون فيها بشراسة ويواجهون القوى السياسية المعتبرة التي لا تعترف بنتائج تلك الانتخابات، وتقع البلاد ضحية لاستقطاب حاد، مع وجود التحديات المذكورة يسرع بتدمير البلاد. الثاني: أن يدرك الحكام أن للقوى المعارضة وزنا كبيرا لا يمكن تجاهله ويسعون لوفاق وطني يتصدى لتحسين فرص الوحدة في استفتاء تقرير المصير أو إبرام بروتوكول علاقة خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال. وفاق يركز على إبرام سلام عادل في دارفور ويضع أساسا لتعامل واقعي مع المجتمع الدولي. وبعد تقرير المصير للجنوب وإبرام اتفاق سلام دارفور تجري انتخابات عامة جديدة مبرأة من الأخطاء الحالية حرة ونزيهة.
تجنب السيناريو الأول وإنجاح الثاني وهو التحدي الذي يواجه الحركة السياسية السودانية.
لعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا في إبرام سلام نيفاشا يناير 2005م وأبوجا مايو 2006م ولكن الاتفاقيتين لم تحققا مقاصدهما.
الموقف الأمريكي الحالي من انتخابات السودان منقسم بين رؤية سطحية غر معنية بجودة الانتخابات بل مجرد إجرائها لافساح الطريق لاستفتاء تقرير المصير للجنوب العام القادم. أقول سطحية لأن الانتخابات المعيبة سوف تؤثر سلبا على مناخ نتائج الاستفتاء؛ ورؤية خبيثة يراها اليمين الأمريكي المطابق للرؤية الإسرائيلية. هؤلاء يريدون استمرار سياسيات النظام السوداني بعد الانتخابات لأنهم يرونها الطريق لانفصال عدائي في الجنوب، ولاستمرار وزيادة حدة الانقسام في الجسم السياسي في شمال السودان، ولاستمرار أزمة دارفور، أي تفكيك البلاد.
إن لأصدقاء وأشقاء السودان دورا في مساعدة أهله بالنصح الأخوي الموضوعي لمواجهة التحديات المحدقة بالبلاد. نصح يقوم على تشخيص صحيح للحالة السودانية وفهم صحيح لروشتة الدواء مبرأ من العواطف والمجاملات المعتادة بين الدول العربية.
النصح الموضوعي لا الانحياز العاطفي هو نداء أهل السودان لأشقائه كافة ولجيرانه خاصة لا سيما مصر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل : مقترح حكومة الإجماع مبادرة ساذجة لاضفاء شرعية على إنتخابات مزورة
الأمير احمد سعد عمر يصدر بياناً ويقول : الانتخابات اظهرت ابشع صور التزوير والتزييف
الخرطوم : أحمد سر الختم
قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان العملية الانتخابية لم ترق الى تطلعات الشعب السوداني وهي ابعد ما تكون عن الصدق والنزاهة واظهرت ابشع صور التزوير والتزييف على كافة الأصعدة والمراتب.
ووصف الامير احمد سعد عمر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي الخرطوم في بيان اصدره امس الدعوة الى قيام حكومة إجماع وطني تضم كافة الأحزاب بمبادرة ساذجة ووسيلة عرجاء معقدة للقفز فوق نتيجة الإنتخابات المزورة لاضفاء الشرعية عليها والاعتراف بأستحقاقها.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص بيان الامير احمد سعد عمر مرشح الحزب الاتحادي الاصل لمنصب والي الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم
من الامير / احمد سعد عمر
مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي الخرطوم
(هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين)
(ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين) صدق الله العظيم
الى
الاخوة والاخوات الاشقاء الاوفياء الشرفاء الكادحين المناضلين جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي وابناء دارفور والمهمشين وفي ولاية الخرطوم بمدنها واطرافها المترامية المهمشة المهملة المنسية في عيشتها وصحتها وتعليمها وابسط مقومات حياتها، استأذنكم في ان ارفع اليكم باسم حزبكم الشامخ العتيد وبأسمي تحية اجلال وعرفان لجهدكم المقدر الدوؤب وتضحياتكم الخالصة لوجه الله والوطن في الانتخابات المثخنة بجراح التزوير جراء التلاعب والتزييف والغش الممنهج، يشهد الله انكم بذلتم ما في وسعكم، وما هو بكل المقاييس فوق طاقتكم بصدق وامانة وتجرد، هذا مسلككم دائما وديدنكم الذي جبلتم عليه منذ الثلاثنيات في مؤتمر الخريجين الى الخمسينات به وبالتزامه الصارم صنعتم الاستقلال واسقطتم الديكتاتوريات العسكرية والانظمة السلطوية في أي لون اتت وبأية عباءة تدثرت.
أيها الابطال، يا صناع الاستقلال يا منارات التحرر واعلام الحرية، لكم من الشكر اجزله ومن الاعجاب اعظمه ومن الفخر ما تعجز عن وصفه ورسمه اقلام الارض وان اجتمعت، وانا على ثقة اننا وغيرنا سنرى منكم ما تقر به الامين في قادم الايام ان شاء الله (يريدون ان يطفوا نور الله بأفواهم ويأبى الله الا ان يتم نوره) صدق الله العظيم
اما عن العملية الانتخابية المكلومة، فهي بشهادة العديد من المراقبين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مركز الرئيس كارتر ومؤسسات الاتحاد الأوربي، هذه العملية قد شابها تصور فادح وخروقات جمة فجة وممارسات تتنافى مع أبسط المعايير والأسس المتعارف عليها في الممارسات الديمقراطية.
هذه الانتخابات بشهادة الشهود لم تواكب ولم تستوف المعايير الدولية ولم ترق الى تطلعات الشعب السوداني، وهي ابعد ما تكون عن الصدق والنزاهة واظهرت ابشع صور التزوير والتزييف على كافة الأصعدة والمراتب، على سبيل المثل لا الحصر، من ناحية الكشوفات والتسجيل والاحبار والاختام ومشاركة الاطفال القصر والصناديق المعدة سلفا والمعبأة بالبطاقات الانتخابية سابقة التجهيز، فوق ذلك كله يسألونك عن المفوضية القومية للانتخابات، قل هي كانت كالدلو، الكثير الثقوب، القليل العطاء، العظيم الصياح.
اما الدعوة الى قيام حكومة اجماع وطني تضم كافة القوى السياسية فهي مبادرة ساذجة ووسيلة عرجاء معقدة للقفز فوق نتيجة الانتخابات المزورة لاضفاء الشرعية عليها والاعتراف بأستحقاقاتها (سيعلمون غدا من الكذاب الأشر) (أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر) صدق الله العظيم.
يا جماهيرنا الصامدة ورغم هذا التزوير لارادتكم وتأكيدا لقرار الحزب بعدم الاعتراف ورفض النتيجة، فأنني أناشدكم بضبط النفس وعدم الالتفات للاستفزازات التي يطلقها البعض من وقت لآخر، حتى يحق الله الحق بكلماته.
وأنني اذ أشيد بدوركم في هذه الحملة رغم شح الامكانيات، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وما النصر الا من عند الله ودمتم لخدمة البلاد والعباد.
والله ولي التوفيق
الأمير احمد سعد عمر
الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
الخرطوم في 21/4/2010م
(أخبار اليوم) ترصد المؤتمر الصحفي للتجمع السوداني لشبكات ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة الإنتخابات 2010م
مدير المركز العالمي لحقوق الإنسان : شبكات المنظمات كانت أكثر التزاما بقانون الإنتخابات
الخرطوم : رصد وتصوير : نجاة صالح شرف الدين
كشف التجمع السوداني لشبكات ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة الإنتخابات بأنه قد نشر عدد (8536) مراقباً محلياً حيث قاموا بتعغطية كل ولايات السودان. وهنأ الاستاذ حافظ محمد مدير المركز السوداني العالمي لحقوق الإنسان الشعب السوداني بهذا الإنجاز الكبير ودخوله لمرحلة دقيقة من التاريخ السياسي السوداني وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده التجمع بفندق كورال ظهر أمس أن المراقبين بهذه الشيكات كانوا أكثر التزاما بقانون الانتخابات لعام 2008م والمتعلقة ببنودها (107 و108و109) وكانوا ايضا ملتزمين بقواعد السلوك وكانوا أكثر انبضاطا بالقانون، وقال ان هذا التجمع ينضوي تحت لوائه العديد من المراكز منها مركز دراسات المجتمع ومراكز حقوق الانسان وشبكة منظمات دارفور ومنبر المنظمات الى جانب المنظمات الاخرى، وقال الدكتور الزمزمي بشير ان منظمات المجتمع المدني تعتبر الشريك الاصيل في اقامة انتخابات حرة ونزيهة وهذه تعتبر مسؤولية وطنية لها في المقام الاول، واضاف نؤكد فعالية الدور الذي قامت به هذه الانتخابات في شفافية عالية بمراقبة قوانين ولوائح واجراءات العملية الانتخابية في كل مراحلها.
واوضح الاستاذ يوسف التوم رئيس غرفة العمليات للشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات لقد قمنا بمراقبة جميع مراكز الإنتخابات واتينا بحقائق وقد وجدنا ان هنالك الكثير من الإيجابيات، واضاف لقد كنا نتمنى ان تشارك الاحزاب في العملية الانتخابية لتزيد من الحراك السياسي للخروج بمنافسة حامية في هذه الانتخابات، واشار الى ان المفوضية قد ادت دورها ولكن ضعف الامكانيات وقف حجر عثرة ولكن عموماً فإن تجربة الإنتخابات في حد ذاتها تعتبر تجربة فريدة في إجتيازها بسلام.
ومن جانبها قالت البروفسير آمنة عبدالرحمن المستشار بمنبر المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لقد بدأنا مراقبة وسير عمل العملية الإنتخابية كما قمنا بتدريب عدد من المنظمات في عملية المراقبة، واضافت بروف آمنة كنا في مرحلة المراقبة في الجانب الحيادي، واشارت الى ان العملية الانتخابية امتازت باربع ايجابيات تمثلت في فتح المراكز في مواعيدها وحضور وكلاء المرشحين والمنظمات وكذلك التسهيلات والمساعدات التي قدمت لكبار السن والمعوقين ، وقالت ان عملية الاقتراع تمت في اجواء آمنة.
هذا وقد استعرض الاستاذ كمال الدين دندراوي عضو الشبكة البيان الذي اصدره التجمع السوداني لشبكات ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات 2010م وفيما يلي نص البيان الذي اصدره امس :
التجمع السوداني لشبكات ومنظمات المجتمع المدني المراقبة للانتخابات
بيان حول العملية الانتخابية 2010م
ظل المجتمع المدني يمارس دوراً اساسياً في تنمية المجتمع وبنائه، وهو الشريك الاقرب لقضايا المجتمع والمعبر عن تفاعله في كل المجالات، وهو يؤدي ادوارا اساسية في اطار التعريف بالفجوات والقضايا الاجتماعية المختلف ثم الضغط والمناصرة لصالح هذه القضايا وتقديم الاسناد والمعالجات، وقد ظل يقدم خدمات في مناطق الازمات وهو المشارك والمبادر في مشروعات التنمية وبناء السلام، ومن هذه القضايا قضية التنمية الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان، وتعتبر الانتخابات الحالية جوهر هذه القضايا باعتبارها الآلية التي تعطي الشعب الحق في المشاركة واختيار من يمثلهم في ادارة البلاد، وهي فوق ذلك تمثل استحقاقاً وطنياً بنص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لعام 2005م.
وعليه يأتي دور منظمات المجتمع المدني الشريك الاصيل في تحقيق اقامة انتخابات حرة ونزيهة، مسؤولية وطنية بالنسبة لها في المقام الاول، لا يتم القيام بها الا من خلال شهادة هذه المنظمات على اطراف هذه القضية الاصليين مثل الاحزاب السياسية والمفوضية القومية للانتخابات والناخبين انفسهم، وذلك بالقيام بدور الرقابة على اجراءات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، ومما يؤكد قيام منظمات المجتمع المدني بهذا الدور هو الحجم الكبير الذي ظهرت به هذه المنظمات حيث قامت اكثر من (230) منظمة بنشر اكثر من (23.000) مراقب محلي ينتشرون على مدى ولايات السودان الخمس وعشرون، يغطون كل مراكز ولجان الاقتراع.
والعمل في مجال الرقابة يقتضي اولا بالمهنية العالية. وثانيا : المسؤولية الاخلاقية والمهنية في ممارسة هذا الدور، ونؤكد فعالية الدور الذي قامت به هذه المنظمات في تحقيق شفافية عالية بمراقبة قوانين ولوائح واجراءات العملية الانتخابية في كل مراحلها المختلفة، وقد عرضت كل منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال الرقابة تقاريرها وبياناتها على الرأي العالمي الداخلي والخارجي من خلال اجهزة الاعلام المختلفة المحلية والعالمية حيث انها لم تختلف في مجمل تقاريرها واهم ملاحظاتها ونتائجها الكلية عن تقييم مجمل العملية الانتخابية.
ان التجمع السوداني لشبكات ومنظمات المجتمع المدني والذي يمثل النصيب الاعظم من المراقبين بشبكاته ومنظماته المختلفة نشر عدد (8536) مراقبا محليا غطوا كل ولايات السودان طيلة ايام عمليات الاقتراع والفرز والعد وحتى هذه اللحظة في انسجام وتعاون تام بين غرف المنظمات والشبكات المكونة للتجمع وسيستمر هذا التعاون حتى اعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتعمل الشبكات والمنظمات كل على حده وفي صياغة تقاريرها النهائية التي تحوي سلبيات وايجابيات العملية الانتخابية وتوصياتها ومقترحاتها في اطار تطوير قوانين وآليات واجراءات العملية الديمقراطية .
يلاحظ التجمع السوداني لشبكات ومنظمات المجتمع المدني على مجمل العملية الانتخابية الآتي :
النقص الواضح في الدعم اللوجستي (استمارات تقارير الاقتراع والفرز والعد والشكاوي) لبعض المراكز الانتخابية في الولايات : غرب دارفور وجنوب كردفان وغرب بحر الغزال واعالي النيل واطراف ولاية الخرطوم.
بعض المراكز الانتخابية ناقصة الهيكل الاداري (وظيفة رئيس المركز) وقد سجل مراقبو التجمع مثل هذه الحالات في ولاية الخرطوم خاصة رغم وجود رؤساء نقاط ولجان الاقتراع في كل المراكز التي زارها المراقبون.
سجل مراقبو التجمع ضعفا في خدمات الوجبات والمياه وغيرها من الاحتياجات الخاصة لتوفير بيئة مناسبة لعمل موظفي الاقتراع.
لاحظ مراقبو التجمع ارتباكا واضحا في اليوم الاول لبدء الاقتراع لاسباب تفاوتت بين تأخر في بعض بطاقات الاقتراع واخطاء في بعضها الاخر (اختلاط الرموز للمرشحين او غيابها لبعضهم)، الامر الذي ادى الى تأخر بدء موعد الاقتراع في المراكز المتأثرة بذلك، مع الاشارة الى الجهود المضنية التي بذلتها المفوضية ولجانها بالولايات لمعالجة الاشكالات المشار إليها.
يشير التجمع الى ضعف خبرة وتدريب بعض المراقبين المحليين اضافة الى عدم خلو الاجندة السياسية لبعض مجموعات وتحالفات المراقبة المحلية الامر الذي قد أثر بالغاء تأثيراً بالغاً على مجمل ما توصلوا اليه من ملاحظات واستنتاجات على اجراءات العملية الانتخابية للحد الذي يعد في بعضها خرقا لقواعد السلوك والمراقبة الصادرة عن المفوضية القومية للانتخابات.
يشير التجمع الى الهدوء الذي لازم العملية الانتخابية في المراكز كافة الا من بعض التوترات هنا وهناك الناتجة عن شدة المنافسة السياسية، ويسجل التجمع هنا وقوفه على جهد قوات الشرطة في تأمين العملية الانتخابية.?7- ان مجمل العملية الانتخابية قد اتسمت بالسلاسة والانسياب نتيجة لجهود المفوضية والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والامم المتحدة (يونميس).
ختاماً نسوق هنا التهنئة للشعب السوداني على دخول البلاد مرحلة التحول الديمقراطي عبر آلية الانتخابات التي رغم ما شابها الا انها تعتبر الوسيلة للتداول السلمي للسلطة والاستقرار السياسي والتنموي ونشدد على اهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نتجت عن انتخابات 2010م لتكون رصيدا للمستقبل وندعو القوى السياسية كافة الى الالتزام بخيار الشعب السوداني.
(أخبار اليوم) ترصد المؤتمر الصحفي للحزب الاشتراكي العربي الناصري
الناصري : هناك مؤامرة كبيرة وخطيرة ضد السودان
الخرطوم : أحمد سر الختم
اكد الحزب الاشتراكي العربي الناصري وجود صفقات سرية ومؤامرة كبيرة وخطيرة تستهدف تمزيق السودان ونسف وحدته، مؤكدا أن الإنتخابات طالها كثير من الممارسات الخاطئة والتجاوزات.
وقال الحزب الناصري في مؤتمر صحفي عقده امس الخرطوم بمكتب امينه العام مصطفى محمود بعد ان تعذر الحصور على اذن من السلطات لعقد المؤتمر بأحد الفنادق قال إن الولايات المتحدة الامريكية تساند المؤتمر الوطني في هذه المرحلة بغرض الانتخابات المزورة على الشعب السوداني وذلك بغية تحقيق اهداف امريكا في تقسيم البلاد، موضحا ان الانتخابات تمت بنهج انتخابات النظم الديكتاتورية وعلى شاكلة تجارب الاتحاد الاشتراكي في عهد نميري الذي اتسم باحراز نسبة الـ(99%) في كل انتخابات لنظام مايو.
واستعرض الاستاذ مصطفى محمود الامين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري التجاوزات التي حدثت في العملية الانتخابية، مبينا ان مفوضية الانتخابات غير محايدة وان المناخ الشمولي الديكتاتوري الذي اجريت فيه الانتخابات هدف لدعم تسلط المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على البلاد وتقسيم الدوائر الانتخابية لمصلحة الشريكين بانحياز واضح لاجهزة الدولة واللجان الشعبية للمؤتمر الوطني ومنع وكلاء الاحزاب من حراسة صناديق الاقتراع.
واطلق مصطفى انذار الخطر للمهددات التي ستواجهها البلاد قائلا : (هناك شجر يسير ومؤامرة ضد السودان يقودها حزب المؤتمر الوطني بمساعدة امريكا بغرض تقسيم البلاد)، داعيا جماهير الشعب السوداني للتصدي للمؤامرة، قائلاً : (لا خير في الحركة الشعبية وان نداء جوبا يخدم مصالح اجنبية ونربأ باحزاب جوبا ان تشارك في ما وصفه بالمخطط الامريكي). واضاف مصطفى ان حق تقرير المصير مرفوض اذا في ظل المناخ الحالي لانه غير ديمقراطي.
واعلن مصطفى عن برنامج طريق ثالث تقوده كتلة وطنية من اجل الوحدة والسلام.
اتجاه قوي لعقد الاجتماع الاول
للحكومة الاتحادية الجديدة في جوبا
الخرطوم : عمر محمد الحسن
افادت متابعاتنا انه من واقع التداول حول الترتيبات المصاحبة للتشكيل الوزاري الاتحادي الجديد في اعقاب اعلان النتائج النهائية للانتخابات. فقد برز اتجاه قوي يرمي الى ان تعقد الحكومة الجديدة اول اجتماعاتها في مدينة جوبا عاصمة الجنوب .. ذلك في رمزية واضحة للعزم الأكيد على ترجيح مبدأ الوحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
دروس من انتخابات إجرائية ومزورة
عبد الله ادم خاطر
قالت الإدارة الامريكية الإثنين الماضي، إن الانتخابات التي جرت مؤخراً في السودان لا هي حرة ولا هي نزيهة، بيد أن الادارة ستتعامل مع نتائجها على أساس الامر الواقع ومع الفائزين فيها على أمل المساهمة في تسوية ما تبقى من نزاعات داخلية قبل موعد الاستفتاء والذي بدوره قد يقود الى مولد دولة أخرى وجديدة في جنوب السودان. أيضاً أكدت الإدارة انها تدرك ما صاحب العملية الانتخابية من تزوير وفشل بيد انها تدرك ايضا انه ثمة عمل كثير يجب القيام به في سياق استمرار تعامل الادارة مع حكومتي الشمال والجنوب في اتجاه الاستفتاء ذات الأهمية القصوى والتي قد تجري في يناير القادم.
في ذات السياق مضت الدول الضامنة للعملية السلمية في السودان، بأن الانتخابات التي جرت مؤخراً برغم نسبية هدوء الأجواء التي جرت فيها وبمساهمة مقدرة من الناخبين الا انها لم ترق الى مستوى المعايير العالمية، الامر الذي يدعو الجميع الى البناء على ما تم من انجاز توسيعاً لقاعدة المشاركة الديمقراطية في السودان، فيما يقع على المسؤولين في السودان استخلاص الدروس المستفادة حتى لا تقع ذات الاخطاء في الاستفتاء أو أي انتخابات أخرى قادمة.
لعل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بخلفية اتفاق السلام الشامل، وبحكم امتلاكهما عناصر القوة في مفاصل الدولة السودانية مالياً وعسكرياً واعلامياً وأمنياً، استطاعا ان يجعلا من الانتخابات مناسبة (إظهار قوة (Show of Power وتدشين لتفوق سياسي مسنود عسكريا، في مشهد بدت فيه القوى السياسية المنافسة والناخبون الملحون على تحسين ظروفهم المعيشية، كضحايا في اوضاع لم يشاركوا في صنعها، فيما أغلق الطريق تماما امامهم وهم يحاولون استعادة الذاكرة التاريخية لمبادراتهم الراهنة او قل كانت كل الاجواء غير مواتية لمنافسة حقيقية بين اطراف تملك كل شيء، واطراف اخرى لا تملك الا تاريخا بعض منه تجاوزه الزمن، وبعض منه تحطم بفعل سياسي آيديولوجي عسكري منظم، وبعض منه انهار بالتنافس الداخلي والتداعيات البينية، اما القيادات فقد صح فيها قول الشاعر:
لا تلم كفى إذا السيف نبا
صح مني العزم والدهر أبا
من بين اصدق نماذج صحة العزم واباء الدهر، الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، فقد دعا اثناء فترة الترشيحات مجموعة منتقاة بعناية من المفكرين السودانيين في مجالات الاكاديميا، والدبلوماسية، والاعلام، والفنون والامن مع مراعاة للتنوع في النوع والثقافات والخلفيات الاقليمية. خاطب الامام الصادق تلك المجموعة بأن لديه عرضحال يود ان يقدمه لهم باعتبارهم يمثلون الوجدان السوداني المستنير، وملخصه انه أطرق للواقع السياسي الراهن بحزن المواطن وتفكير السياسي الغيور على مستقبل البلاد، وكان رأيه ان تمضي الامور بالتقاء ارادة قوى الاجماع الوطني (جوبا) على مرشح واحد للرئاسة ليمثل المعارضة العريضة لسياسات الانقاذ الشمولية بما يحفظ حقوق المواطنة والحقوق النوعية التي كفلتها الاتفاقات، على أن ذلك لم يتم بسلاسة. حاول مجددا مع المؤتمر الوطني بخلفية اتفاق التراضي الوطني والمخاوف المتجددة بالاتهامات الشخصية للبشير على لائحة المحكمة الدولية وبما قد يقع على البلاد من أذى وضرر كبيرين، بيد انه لم يجد أذنا صاغية، وكان ملاذه الاخير حزب الامة الذي اقدم على ترشيحه للرئاسة دون فرصة للتنازل بنص دستور الحزب، واخيرا لجأ للمفكرين من ابناء الامة للتشاور والنصح وربما المناصرة.
عندما أتيحت الفرصة تحدث الجميع في إطار المسؤولية الفردية والاخلاقية فأكدوا على الشعور بالخطر المحدق بالبلاد، مع تقدير للدعوة للحوار حول مسألة وطنية عامة على قاعدة غير حزبية، مع اختلاف الآراء فان ثمة شعور مشترك بين الحضور قاد الى التوصية بالمشاركة في الانتخابات باستكمال شروط الحرية والنزاهة الانتخابية والا حالما يتم اكتشاف ان تلك الشروط غير متحققة فان الانسحاب يكون اقرب للضمير الوطني، تلك التوصية مرت بعدة مسارات، فمن قائل: انه من الخير الا يقبل الصادق الترشيح حتى لا تشكل الانتخابات عزلة سياسية له في المستقبل، ومن قائل انه اقيم من ان يضحي به في انتخابات معروفة النتائج سلفا اذ لا تعنى مشاركته غير اضفاء شرعية لنظام مايزال في عمق الشمولية، ومن قائل انه قد ورث من تقاليد خدمة الناس والبلاد ما يفرض عليه الاستجابة للتحدي، بما قد تفتح مشاركته ابواباً مغلقة والبلاد متجهة ولا ريب نحو التحول الديمقراطي ولا يهم في خاتمة المطاف من يكون في القيادة، ولكن من الضروري استعادة المبادرة للديمقراطية وجعلها الخاتم لما سبق من شموليات.
في المقابل ظلت بعض قيادات في المؤتمر الوطني تدافع بضراوة عن حرية ونزاهة الانتخابات، حتى إذا ما اضطر بعضهم للاعتراف بمخالفات ملموسة يؤكد انها حالات فردية لا ترقى الى مستوى المؤسسية، ويمضي في القول انها وان حدثت فان تجاوزات المؤتمر الوطني لا تصل حد مخالفات الحركة الشعبية في جنوب البلاد، فقد علمت من بعضهم ان مندوب المرشح من غير الحركة الشعبية قد يتعرض للاغراء او التهديد بالضرب او الابتزاز.. لا يهم. على أن الهام في تجربة المؤتمر الوطني ان الاعتقاد السائد بين عضويته ـ في ذلك قد تشاركه الحركة الشعبية ـ ان سر نجاحهم في هذه الانتخابات التي تبدو اجرائية في كل الاحوال، وكما حكي لي احد قادة الوطني الميدانيين (صدِّق بالله، منذ توقيع الاتفاق الشامل، بدأ المؤتمر الوطني في تحريك هياكله وقواعده في كل الاقاليم، معتمداً في التعبئة على الشباب والنساء).. وضرب لذلك مثلاً بنفسه فبحكم مسؤوليته في أم درمان، أقام من الندوات والصالونات ما فاق المائة، وفي ذلك الأثناء جرت عمليات استقطاب واسعة (بالله قل لي منو قدر يعمل العملناه، يجوا حسع يقولوا مزورة.. انحنا عندنا خطة واضحة وبرنامج استكمال النهضة، هم عندهم شنو بالله؟.. غير الشتائم والكلام الساكت..) وعندما سألته عما اذا كان قد تابع البرامج الاعلامية والصحف التي تتعرض للانتخابات بالنقد، كانت اجابته التلقائية وبوضوح (والله انا ما عندي وقت ذاتو لقراية الحاجات دي.. انا مشغول طوالي..).
أكدت المراقبة الدولية والاقليمية والمحلية التجاوزات والخروقات والتزوير، فما عسانا ان نفعل؟ علينا ان نشجب وبكل صلابة ووضوح ما شاب العملية الانتخابية من اخطاء فيما نعلن رفضنا للممارسات الخاطئة وعلينا التعهد بوعي على مقاومة كل اعمال التزوير والتدليس الانتخابي في القادم من الانتخابات، ولكننا في ذات الوقت علينا القبول بالعملية الانتخابية الراهنة وما نتج عنها حتى الآن، من اجل تطوير تجربتنا الوطنية تطويرا ايجابيا خارج دوائر العنف، بعد نزاعات مسلحة حصلنا على اتفاق السلام الشامل والاتفاقات الاخرى والدستور الانتقالي. وامامنا فرصة نادرة لاستكمال السلام لدارفور بأسس عادلة وقابلة للاستدامة، وهكذا امام المؤتمر الوطني في الفترة القادمة ومعه تحالفاته ان يساهم بجدية في استكمال العملية للجنوب بالاستفتاء ويساهم في استكمال العملية السلمية لدارفور بالتفاوض، وان يشارك عملياً وبنية حسنة على تعديل القوانين بما يتسق مع الدستور وينهي حالات العنف المنظم، وان يراجع تجربته الشمولية سيئة الصيت والسمعة سياسيا.
أما قوى المعارضة فعليها ادوار أكبر، فهي في أمس الحاجة الى تجاوز حالة الاحتجاج اللفظي، وبناء قواعد سياسية اجتماعية اقتصادية على خلفيات نجاحها في مؤتمر اسمرا، والنجاحات السياسية الأخرى ببرامج بديلة، تجذب المواطنين والناخبين اليها في أي انتخابات قادمة وقد تكون بعد عامين كما يرشح من بعض الدوائر، ولاستكمال هذا الدور الوطني يقع دور ضخم وعريض على المفكرين والممارسين السياسيين في كل الاحزاب والقوى السياسية. أما المجتمع المدني فسيقع عليه عبء ضخم وذلك بان ينطلق لبناء قاعدة معرفية متكاملة بكل ما جرى في هذه الانتخابات من مخالفات وأخطاء أملاً في الاستفادة من تجارب اليوم لتأسيس سودان الغد، ولعل دعوة مبدئية لمؤتمر تقييم ينظمه المجتمع المدني المراقب للانتخابات من أجل تقييمها وتقويمها يعتبر تعهداً لا تراجع بعده في المضي قدماً في العملية السلمية والتحول الديمقراطي.
الصحافة 24/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : السبت 24-04-2010
مسالة
مرتضى الغالى
: مينْ عَلَمك يا فراش..؟!
: حرامي شديد الغباء من اللصوص (صغار الهِمّة) نشالي المحافظ والحقائب النسائية في أوكلاهوما، كان يدافع عن نفسه في المحكمة بعد ان قبضوه بالإشتباه، فاذا به يقول للسيدة التي اتهمته بسرقة محفظتها : انت يا سيدتي لم تنظري الي وجهي عندما اختطفت الحقيبة من يدك.. فكيف تقولي ان هذا هو أنا؟..!!
هذه حكايتنا مع المؤتمر الوطني الذي لم يكن حصيفاً في تزويرنتائج الانتخابات، مع انه سرق الوطن بكامله.. فقد كان يكفيه ان يمنح بعض الدوائر التي لا شك فيها لأصحابها ..فليس من المعقول ان الشعب السوداني كله يحب المؤتمر الوطني لهذه الدرجة..!! من النيل الابيض الى (عيون القاش) وكسلا.. الي المناصير وكجبار.. إلى حلفا الجديدة والقديمة.. والنيل الازرق وجبال النوبة.. والجزيرة ابا وجزيرة الفيل وجزيرة بدين وجزيرة (نيوفاوندلاند)...!!
والحمد لله مثنى وثلاث ورباع ان المؤتمر الوطني لم يفطن لذلك، وجعل التزوير (أطرش) الي هذه الدرجة التي يتيّقن بها السودانيون أفاعيل هذه الثلة التي عرف الشعب اساءتها له، فكيف يفوز بثقة الناس والمقاعد البرلمانية (الملفوظون بالفطرة) الذين لم ينعموا بلبن الأمهات ودفء العشيرة..الذين اشتهروا بالقول القبيح.. والقادمون الجدد من الأحزاب الكبرى ...!!
لكن من رحمة الله ان الجماعة أصبحوا كلهم على صعيد واحد، وبقية السودانيين أجمعهم على صعيد آخر.. مما يشيرالي ان المسألة (فيها خيرٌ كثير) ورحمة وبركة قد تغيب عن أصحاب هذا الانتصار المزّيف المبخوس.. ومن اطفأ كل شموع الآخرين سيبقى وحده في الظلام... ولن تشفع له هذه الاساليب النتنة التي ساعدته عليها مفوضية قال السودانيون رأيهم فيها، حيث خانتها هي الأخرى الحصافة (وعملت الحكاية وااااااضحة اكثر مما يجب)
وحتى الآن لم يراجع أي عضو من اعضائها ضميره في ما جرى، واظن ان المفوضية نفسها (تفاجأت من عمائلها ومن التزوير) حتى خجلت من اعلان النتائج المعروفة.. وما كنا نظن ان (حس العدالة) و(النفس اللوامة) يمكن ان تُنزع من الصدور الي هذه الدرجة... وهذه ايضاً من رحمة الله بنا، حتى نعرف بعض ما جرى لبعض الناس في هذا التيه، وماذا حاق بمنظومة القيم لدي بعض المتعلمين من أبناء وبنات السودان... وماذا جعل بعض الناس يُطعمون أطفالهم للغول طواعية ..!!
أطرف شي وأعجب مسائل أن أحدهم دعا المؤتمر الوطني ان يتواضع في احتفالاته بالإنتصار.. وهو يظن نفسه من العاقلين بعد أن ظن ان التزوير انتصار... ويريد أن يأتينا (بالكلاكلة اللفة) ليدعوا الي عدم البهرجة في الاحتفال...!! دعهم يا سيدي يحتفلون بآخر فلس من المال العام... (انت خسران حاجة)...!!
-------------------------------------------------
فيديو المفوضية وحيرة د.أبو بكر يوسف ...
بقلم: سارة عيسي
السبت, 24 أبريل 2010 08:58
أنها فضيحة القرن ، أنها فضيحة تطعن في الأخلاق السودانية ، وتجعل العالم يرمقنا بعين الريبة والشك ، ولطالما عاش السودانيون في خارج السودان على معاش الإستقامة والنزاهة ، لكن ما حدث بدد كل ذلك الإرث ، نقلت معظم فضائيات العالم تلك الفضيحة ما عدا قناة الجزيرة ، وكلنا نعلم أن قناة الجزيرة تتعامل مع الأحداث السياسية وفق المنهج السياسي الذي تلتزم به ، فمثلاً هي أهتمت بنقل لتصريحات نائب في البرلمان المصري ناشد الشرطة المصرية بإطلاق النار على المتظاهرين إذا لجأوا للعنف ، وحديث النائب المصري مشروط بحدوث العنف لكن قناة الجزيرة تعدت ذلك الحاجز فنقلت الخبر بطريقة متحيزة ، فالشرطة المصرية تقتل السودانيين الذين يهاجرون لإسرائيل كل يوم ، ولا أظن أن ذلك الحدث يثير غريزة السبق الصحفي للقناة ، والسبب لأن القتلى ليسوا من الأخوان المسلمون ، وكذلك كان الرئيس البشير يهدد بقطع الأعناق والأيدي والألسن ، ولا أعتقد أن قناة الجزيرة كانت مهتمة بنقل هذا النوع من التهديدات ، والسبب في ذلك أن نظام الرئيس البشير يحمل بعض سمات برنامج حركة الأخوان المسلمين ، كما أن إدارة التحرير في القناة تلتزم بذلك النهج حتى ولو كان على حساب أهمية الخبر ، لذلك تراجع عدد مشاهدو قناة الجزيرة في العالم العربي بالذات بعد مواجهتها بمنافسة قوية من تلفزيون البي.بي.سي .
نعود لفيديو المفوضية ، شخص يرتدي جبة وسديرية ، ينهمك في حشو الصندوق الإنتخابي بالبطاقات المعبأة ، لا تحتمل بطن الصندوق ذلك العدد الكبير من البطاقات ، فيقوم كما قال الأخوة – بخجه- يميناً وشمالاً حتى يفرج مكاناً ، ويبدو أن جميع من كانوا في الغرفة على إتفاق ووئام تام ، فقد بدأ عليهم الإنهماك في العمل ، وكشف التسجيل مسألة مهمة وهي تلقائية من ظهروا في الشريط ، تسرب هذا التسجيل للمواقع الإلكترونية ، في بداية الأمر تجاهله حزب المؤتمر الوطني وزعم أن التسجيل مفبرك ، وحجة المؤتمر الوطني هي أن المشاهد لا تكشف رقم المركز الإنتخابي أو الأشخاص في الغرفة ، لكن سرعان ما بدأت القنوات الفضائية في بث تلك اللقطات ، عندها تنبه حزب المؤتمر الوطني لخطورة المسألة ، فكان أقصر الطرق هو حجب موقع اليوتيوب عن السودان ، كما شمل الحظر موقع صحيفة الراكوبة الإلكترونية ، لكن حزب المؤتمر الوطني فشل في محاربة التكنولوجيا ، نحن لسنا في أيام ستالين وبريجنيف الذين حكموا الإتحاد السوفيتي بنظام الثقافة المختارة ، نحن في عهد الشفافية ونور الكلمة ،
يتوجب على حزب المؤتمر الوطني حظر كل المواقع الإخبارية التي نشرت الخبر ، ومداهمة مقاهي الأنترنت ومبرمجي النغمات في السودان ، ورصد كاسري البروكسي الذي يفتحون المواقع المحجوبة ، كما يتوجب عليهم مراقبة القوائم البريدية الإلكترونية ، إنها حرب تكلف حزب المؤتمر الوطني المزيد من المال والعقول الذكية ، وهذه ليست المرة الأولى التي يحارب فيها حزب المؤتمر الوطني الشبكة العنكبوتية ، فقد تكرر حجب موقع اليوتيوب أكثر من مرة ، وهذا يحدث على الرغم من زعم الحزب أنه يملك قاعدة عريضة بين السودانيين ، لكنه يخاف أن تشاهد هذه القاعدة الكبيرة مقطع فيديو لا يتجاوز عرضه بضع ثوان ،و بعدها عرفنا مركز الإنتخاب الذي جرت فيه هذه الواقعة ، وظهر مخرج الشريط للعلن وكشف اسماء الممثلين ، وكان من بينهم صاحب العمامة البرتقالية الذي نصر – بالحشوة- تمساح الدميرة الذي لا يقتله الرصاص ، رفضت المفوضية التحقيق في المسألة وتركت هذه المهمة لحزب المؤتمر الوطني ، وتصدى لهذه المهمة الدكتور أبوبكر يوسف ، وهو مؤتمر وطني من الطراز القديم لأنه لا يزال يؤمن بأن الرئيس البشير قاد ثورة تحرير !!! ،
يقول الدكتور أبو بكر يوسف : أن الشخص الذي ظهر في المقطع يضع على رأسه عمامة برتقالية ...وهذا يخالف الزي الذي تفرضه المفوضية على موظفيها !!! فالمفوضية حددت نوع الزي بصديري برتقالي ، وفي هذه الحالة نلزمه بكشف اللائحة التي حددت هذا الزي... وفي أي بند من بنود إتفاقية نيفاشا ؟؟ولماذا اللون الأصفر دون سائر الألوان ؟؟ ، وذلك لأنني رأيت أحد موظفي المفوضية يلبس " عراقي " ليس بدون صديرية برتقالية فحسب ، بل حتى من دون " فنيلة " داخلية !! ، و لكن يا دكتور العجب العجاب ، ربما يكون بعادك عن الوطن هو السبب ، فالترزي في السودان- سبب سوء الأحوال الإقتصادية - يسألك ماذا يفعل بفائض القماش قبل أن يقطعه بالمقص ، وربما يكون بطل المقطع قد غش ايضاً في طلب المقاش فحصل على أمتار أكثر من حاجته !! ....فقل لي ماذا الذي يمنعه من الغش ؟؟؟ ، وربما يكون الفائض من القماش هذه العمامة التي يتبختر بها حتى لا يسأله أحد من أين لك هذا ؟؟، وربما تكون هناك إكسسوارات غير بائنة للمشاهدين مثل الأنكسة القصيرة و " التكة " ، فهذا الرجل هو كومة من الملابس التي ربما تحتمل في طياتها بطاقات جاهزة عليها رمز الشجرة ، ما اقوله يصبح لغواً إذا استوردت المفوضية هذا الزي من الخارج ، لكن ما الذي يمنع الصينيين من صنع العمامة السودانية من فائض القماش ؟؟
]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11276
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 25-04-2010
: شهادة مضروبة..!!
مرتضى الغالى
: رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت يقول: (..فقط عندما ينحسر المد، سوف نكتشف من كان يسبح عارياً)..!!
هؤلاء الجماعة المخاتلين المزيفين سارقي قوت وأحلام الشعب يريدن اقناعنا بأن الشعب يحبهم..!! ولكن قريبا سوف يعلم الناس هل انتصر (اصحاب الاخدود) بالخديعة؟ ام انهم باءوا بخسران الدنيا والاخرة...؟ اما هذه المفوضية فيجب الا ندعها
تهرب بجرمها.. يجب تقديم هذه المفوضية فوراً للتحقيق والمساءلة لأنها اخلّت بامانة الدنيا والعالمين.. ورضيت طائعة مختارة ان تزيّف ارادة الجماهير تحت يديها بصورة مضحكة لا يصدقها عقل.. فهي تريد ان تقنع الناس بأن المفصولين المدنيين والعسكريين، وذوي الطلاب المطرودين من الجامعات ومن الداخليات، والملفوظين بسبب الرسوم، وعوائل ضحايا الغدر والمشانق، ومعسكرات النازحين والمشردين، ومضروبي الخصخصة والجبايات، وملسوعي الاضطهاد وأمن المجتمع، وأهل منكوبي بيوت الاشباح، وسكان العشوائيات، ومطحوني الفقر المنهجي كلهم صوّتوا للمؤتمر الوطني..!! كذلك الشباب الذي دهسته الانقاذ، والخريجون الذين ركلهم المؤتمر الوطني وقدّم عليهم (ابناء البطن والمحاسيب) صوّتوا له كذلك...وكذلك اصحاب القرى الغرقى والنخيل المحروق واليتامي والثكلي في امري وكجبار والمناصير ادلوا بأصواتهم له... ومعهم (كمان) قواعد الأحزاب المعارضة...هكذا أفتت المفوضية؛ جفّت الاقلام وطويت الصحف والسجلات..!!
لا لا هذه المفوضية يجب الا يتركها الشعب لحكم التاريخ - وهو قاضٍ لا يجور- بل يجب ان يتم تقديمها للمساءلة المدنية والسياسية والجنائية والمالية الادارية والفنية، وحذار من الاصوات المشروخة المعروفة التي تريد ان تقول ان المسألة كلها (مجرد إخفاق فني لوجستي) لا..لا..
الانتخابات هذه مزوّرة من أولها الي اخرها (من طقطق الي السلام عليكم) وهي مزوّرة بغير حصافة.. هذا تزوير سافر فضحته شبكة منظمات المجتمع المدني السوداني وهي غير متهمة في نزاهتها ووطنيتها، واقرّت كذلك بالتزويرالخطير كل احزاب السودان -عدا المؤتمر الوطني- فهل بعد هذا يمكن ان نسمع للاتحاد الافريقي وهو تجمّع حكومات يدافع عن كل حكومة من اعضائه (كسر رقبة)؟؟
او هل يمكن ان نمنح اسماعنا للجامعة العربية وهي تجمّع حكومات ولا تستطيع الجامعة ان (تكسر خاطر) اي حكومة من عضويته؟؟ انهم يستخفّون بشعب السودان الذي يقول ان هذه الانتخابات كارثة، وهم يقولون من مقاعدهم الوثيرة انها (خطوة نحو التحوّل الديمقراطي) لأنهم يأتون الي بلادنا (سائحين) ولا يعرفون ما يعيشه ويعرفه الناس عن جذور فساد وضلال اصحاب الاخدود، ولا تفاصيل افسادهم للعملية الانتخابية من أولها الي آخرها، كما يعرفون جرائره ونهبه للثروات، وضربه للشعب بالحذاء القديم، وإغتيال احلام الاجيال، والانفراد بقصعة االمال والنعمة.. ثم محاولة الهرب من الجرائم المتلتلة بالتوبة الكاذبة عبر العُمرة الكذوب و(الحج السياحي)..!!
------------------------------------------
بتاريخ : الأحد 25-04-2010
: أخطاء فنية بسيطة..!!
مرتضى العالى
: بعض التقارير التي يكتبها بعض الصحفيين السودانيين تستبطن معلومات غير صحيحة القصد منها المداراة على سوءآت الانتخابات وأفاعيل المؤتمر الوطني الشائنة.. وهذا خذلان مبين للأمانة الصحفية والمواثيق الاخلاقية، مع ما فيها من تنكّر لحق الناس في الحصول على المعلومات الصحيحة، واذا اضفت الي ذلك وجوب انحياز الصحفيين للعدالة وقيم الديمقراطية والتزام جانب الشعب، اصبحت المصيبة مصيبتين، والكارثة كارثتين..!!
ثم انهم يرسلون هذه التقارير الي صحف خارجية وهم يعلمون انها ليست معلومات صحيحة، وانما (مدسوسات وفبركات أمنية) فما ذا نقول في ذلك غير الترحّم على بعض الذمم، والأسف على اختراق الانكشاريين لحرم الصحافة التي تتطلب الصدق ومعافاة الضمير.. ولكن لا يأس من رحمة الله، ولا يأس من شباب الصحفيين البواسل.. فإن الحق لا بد ان ينتصر في النهاية، ولا مناص من ان العملة الجيدة سوف تطرد العملة الرديئة - بإذن الله- على عكس أحكام (السوق الأسود)...!!
هل يُعقل ان يعطي رئيس الحركة الشعبية صوته لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة؟؟ لا يكمن لأنه لو فعل فإن ذلك يعني انه يقر ويبارك كل المهالك والمفاسد التي احدثها (المؤتمر الوطني التزويري) بالسودان.. ولكن بعض الصحفيين ينشر ذلك ولا ينفي الخبر عندما تأتي الحقيقة من مصادرها...وبعض الصحفيين يحاول كذلك تغطية التزوير بالإلحاح على ان الانتخابات ليست مزوّرة انما هي (اخطاء فنية)..!! وهذه الأخطاء الفنية تعنى ان كل الشعب السوداني في كل الدوائر الشمالية قام بالتصويت للمؤتمر الوطني.. وحسبك من التزوير ان رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي.. (وهو من اكثر رؤساء الاحزاب صبراً على تجاوزات المؤتمر الوطني) اعلن رفضه لنتائج هذه الانتخابات، بل انه قال انه لم يصوّت فيها أصلاً، لأنها -كما أوضح- (ليست حرة ولا نزيهة) .. واذا كان رئيس حزب بحجم الاتحادي الديمقراطي يرفض التصوّيت شخصياً في هذه الانتخابات فهل يجدي بعد ذلك ما يقوله عنها الأمريكان أو الروس.؟؟
أحد المرشحين وجد ان حصيلته من الأصوات (صفراً) فهل يمكن ان لا يكون الرجل قد صوّت لنفسه؟؟ وهل يمكن ان لا يكون قد حصل على بضع اصوات من أهله و(عشيرته الأقربين) أو حتى أولاده وبناته وأسرته الصغيرة؟؟ اما مرشح للمؤتمر الوطني في حلفا الجديدة (فقد كانت حكايته عجيبة) إذ حصل على أصوات اكثر من عدد كل الناخبين في الدائرة..!!
أغرب من كل ذلك ان بعض المراقبين قال ان هذه الانتخابات (نموذجاً يُحتذي) في العالم.. فهنيئاً للانكشارية التي اختطفت لسودان ونشرت عليه اجنحتها السوداء وهي تظن انه وطناً هاملاً، وستثبت الأيام ان للسودان رباً يحميه وشعباً يعيده -لا محالة- الي دنيا الواقع، ويزيل عنه أضغاث الاحلام والكوابيس..!!
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأحد 25-04-2010
: السفر ممنوع..!!
مرتضى الغالى
: ...لن يتركوا التقعّر، ولن يزايلوا لهجة التهديد والوعيد واحصاءالانفاس وممارسة السياسة من واقع الملاحقات الأمنية والاستخبارية والظن السيئ واغتيال الشخصية، وهم يحسبون انفسهم اوصياء على البشر...فالعادة تغلب العبادة، والطبع يغلب التطبّع.... وكما يقول صديقنا (ان الذي يأتي مع المشيمة لا يذهب الا مع الكفن )..وكانت لنا جدة تقول لكل مَنْ يقول كلاماً يخالف السياق، أو لا يتسق مع قدرة المتحدث: (شن بتقول يا فرطوق)..؟! وما أذكى توصيفات الدارجية السودانية في التعبير عن مجريات الحياة (الكمدة بالرمدة)..!!
بالفعل لا تثريب عليهم.. فحراسة الباطل والدفاع عنه (عسيرة وصعبة ومكلفة) والتغطية على المساوئ الظاهرة أمرٌ شاق، بل هو اصعب من محاولة تغطية فيل آسيوي بـ(كيس مخدة)...!! تقول لي ما مناسبة كل ذلك؟ اقول لك يبدو ان مسؤولاً بالمؤتمر الوطني له رأي في سفر بعض الناس خارج السودان..!! وقد كان هذا المسؤول السياسي يقدّم نفسه مندوباً للاتصال بالقوى السياسية؛ يُمطرها بالثناء عندما يرضى أو (يتمحلس)، ويكيل لها السباب عندما يريد ان يُرضي جماعته أويحافظ على موقعه..
ولم تخرج مهمته طوال الوقت عن (تكسير الوقت وبيع الهواء) وابرام ما لا يستطيع تنفيذه، بل ان مهمته الأصلية هي تشتيت صفوف الأحزاب، والتلصّص على المعارضة، وشق الصفوف باسم الوفاق وبإسم بناء الجسور..قال بالأمس انه يحذّر ويهدّد قيادات المعارضة التي سافرت خارج السودان لتقول رأيها في الانتخابات (البهية) ..فهل يريد يا ترى ان يحجر السفر على من يريد ان يسافر؟ ثم ماذا في وسعه ان يفعل لمن يقول ان الانتخابات كانت مزوّرة؟ سواء قال ذلك داخل السودان أو خارجه؟ وهل تظن يا شيخنا ان رأي ومواقف قادة الاحزاب او غيرهم حول الانتخابات لا يمكن ان يصل الي اسماع العالم الا إذا سافروا للخارج؟ وكأنك لم تسمع بعصر الاعلام وانتقال كل خبر في اي قرية نائية الي كل العالم في لحيظات.. ام تظن انك سوف تمنع الناس من الكلام داخل السودان وتكمم أفواه السياسيين فلا يستطيعون الحديث الا اذا ارتحلوا للخارج...!!
هذه واحدة الثانية ما قاله رئيس دائرة الاعلام بالمؤتمر الوطني وهو ينفي للاذاعة البريطانية التزوير،ويصف مَنْ وثقوا له بالسذاجة والعبط ...ثم قوله انهم في (حزبه الجديد) لن يلتفتوا الي هذه الترّهات لأنهم مشغولون بما هو اهم ..!!
..ان السودان يتعرّض لهوان كبير يا صاحبي... ولكن أكبر دليل على تزوير الانتخابات ان يصل الي مقاعد البرلمان من يجزم الكافة بأنه ما كان ليحصل على سبعة اصوات في طول وعرض الدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة....ومن نكايات المؤتمر الوطني انه لا يختار لمنصب الاساءة للأحزاب الا القادم الجديد إليه من ذات الاحزاب؛ حتى يُحرجه (ويعرض طاعته للاختبار)... وايضاً لا تخذلك بعض الأمثال السودانية عن التركي والمتتورك.. و(الجديد شديد)...!!!
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
إختطاف الإنتخابات!!
(وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون)
صدق الله العظيم
لقد استغرب المواطنون، الأعداد الرهيبة من الشرطة، التي احتلت مختلف المواقع، بالعاصمة، قبيل الاقتراع في الانتخابات.. وكانت الحكومة قد ذكرت ان هذه الكميات الهائلة، المدججة بالسلاح، إنما هدفها فقط هو الحماية العادية للمواطنين، وهم يقومون بواجب الاقتراع، والتحسب لأي محاولة تخريب للعملية الديمقراطية!! واستعرضت الشرطة، والفصائل المسلحة المختلفة، عتادها وكأنها تستعد لمعركة حربية لا مجرد إقتراع في انتخابات.. وذكر بعض المراقبين، بأن المؤتمر الوطني بعد ان زوّر في التسجيل، وفي الاحصاء السكاني، وتوزيع الدوائر، يريد أيضاً أن يزّور في الاقتراع، وهو يستعد لقمع أي حزب، أو جماعة، تحتج على ما يحدث من تزوير، حتى لا يشاع أمر التزوير، ويشكك المجتمع الدولي في مصداقية الانتخابات فلا تخدم غرضها في درء شر المحكمة الجنائية الدولية.
على أن الذين كانوا يتوقعون التزوير، وأسوأ الناس ظناً بالمؤتمر الوطني، ما كان يخطر ببالهم ما حدث بالفعل، من تزوير، يفوق كل الحدود.. بل إن ما حدث كان عملية إزاحة كاملة، وابدال تام لنتائج الاقتراع، بصناديق أخرى، معدة سلفاً، مما جعل ما حدث هو إختطاف للانتخابات، لا مجرد تزوير لنتائجها.. ولم يراع ذلك الإختطاف، مراكز النفوذ التقليدي التاريخي، التي لا يمكن لشخصيات معينة، ان تسقط فيها، مهما حدث.. ولم يراع أي إعتدال، يجوز المكر والخداع، فلم يترك في بعض الصناديق ولا صوت واحد، مع ان أي مرشح على الاقل سيصوت لنفسه ان لم يصوت له أحد!! وكان هذا العمل الأخرق الذي لا حياء فيه، هو ما أدى لفضيحة المؤتمر الوطني المدوية، فقد جاء في الحديث (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فافعل ما ما شئت)!!
لقد إعترضت معظم القيادات الحزبية، على ما جرى في الانتخابات، وانسحب بعض المرشحين المستقلين، ورفعت عديد الشكاوى، واعترفت المفوضية بوجود أخطاء في 26 مركز بالعاصمة.. وقد شملت إختفاء بعض رموز المرشحين من بطاقات الاقتراع، أو عدم وصول البطاقات لبعض المراكز، أو عدم تطابق الاسماء المسجلة مع المقترعين...الخ، ولمعالجة هذه الأخطاء، قررت المفوضية إعادة الإقتراع، في بعض المراكز، بعد شهرين، وذلك بعد إعلان النتيجة العامة.. فمن سيكون له الحماس من الناخبين، ليعيد اقتراعه في مركز، بعد حسم الانتخابات نفسها؟! ولم تخبرنا المفوضية، إذا كانت هذه الأخطاء وغيرها، مما هو أسوأ منها، قد حدثت في كل الأقاليم بالتفصيل أم لا.. على أن منطق الأشياء يقول انها إذا حدثت في العاصمة، حيث الإهتمام والرقابة أكبر، لا يمكن ان تنجو منها الأقاليم، وهي تتمتع باستعداد أقل، وأهتمام أقل من المفوضية، والحكومة عموماً..
السؤال إذن لماذا لم تخبرنا المفوضية بالاخطاء التي حدثت في جميع الأقاليم؟! هنالك ثلاثة إحتمالات: أولها أنه لا توجد أخطاء فنيّة في الإنتخابات في الأقاليم، وانحصرت الأخطاء في العاصمة وحدها، وهذا أمر مرفوض كما ذكرنا.. وأما الإحتمال الثاني، فإن الاخطاء قد تكررت في مختلف الأقاليم، وربما بكثافة أكبر مما حدث في العاصمة، ولكن المفوضية لا علم لها بذلك.. وهذا أيضاً إحتمال بعيد، وذلك لأن المفوضية، لها فروع تشرف على الانتخابات، ينبغي ان ترفع تقارير بما يجري في جميع المراكز، وإذا قصرت هذه الفروع، في عملها، فإن ممثلي الناخبين، لن يتوانوا في رفع الشكاوى للمفوضية، بتفاصيل المفارقات التي تضرروا منها.. فلم يبق الا الاحتمال الثالث، وهو ان الاخطاء والمفارقات، قد حدثت في جميع أنحاء السودان، وقد علمت المفوضية بها، ولكنها لم تذكرها، ولم تحصيها، ولم تتخذ إجراءات حيالها، لأنها كثيرة، ومتكررة، بصورة لو كشفت، لطعنت في نتيجة الانتخابات، وأوجبت إعادتها، وهو ما لا تريده الحكومة، والمفوضية إنما تقوم نيابة عنها، بهذا الدور البغيض، دور إلباس الباطل لباس الحق. ولقد يلاحظ كما ذكر احد الصحفيين، إن الرموز اختفت، أو بدلت، أو وضع امامها أسماء مرشحين خطأ، ولم يتأثر رمز الشجرة، بأي خطأ في أي مركز، في جميع أنحاء السودان.
عقدت شبكة تجمع منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات (تمام)، وهي تضم ما يزيد على 120 منظمة مجتمع مدني، ومنظمة عدالة إفريقيا، والمنظمة السودانية لحماية البيئة، مؤتمراً صحفياً بفندق السلام روتانا، في يوم 18/4/2010م، وأعلنت فيه رأيها في الانتخابات. ولعل أهمية رأي هذه المنظمات، بالاضافة الى كبر عددها، يجئ من أنها استطاعت ان تنشر ما يزيد على 5500 مراقب، في عدد معتبر من الولايات، وتابعت العملية الانتخابية منذ بداية التسجيل، وتعاونت مع معهد كارتر، في تدريب هذه الكوادر، وإعدادها، وقامت بتوزيعها بصورة توفر عينة صالحة، يمكن ان يعتبر تقديرها. في ذلك المؤتمر الصحفي، عرضت صور لأطفال وهم يقترعون!! وعرضت صور لصناديق اقتراع بلا اقفال، ولا كتابة توضح ارقامها، وكأنها جاءت من خارج المراكز!! وعرضت صور لصناديق تجري بها "ركشة"!! لقد خرجت هذه المنظمات العديدة، التي تمثل المجتمع المدني السوداني، ببيان ترفض فيه نتيجة الانتخابات، وتدعو لإعادتها، بناء على تقارير من المراقبين، تؤكد أن الحبر الذي يوضع على يد كل من يقترع، يمكن إزالته بالماء، دون عناء، وان حالات التصويت المتكررة، قد تم الابلاغ عنها في اكثر من مركز، والمراقبين طردوا من معظم المراكز بعد منتصف الليل، وتم نقل الصناديق من بعض المراكز الى أماكن مجهولة.
ولعل من ابلغ الأدلة على التزوير، المفارقات التي حدثت في النتائج.. فلقد أبدى السيد محمد عثمان الميرغني إستغرابه، من النتيجة التي احرزها ممثل حزبه في كسلا، بعد الاستقبال الحاشد، الذي تم له حين زار المدينة، فقال (أين الجماهير التي استقبلتنا؟! هل بلعها القاش؟!)، ثم أعلن عن عدم قبولهم لنتيجة هذه الانتخابات.. أما عبد الله دينق نيال، مرشح المؤتمر الشعبي، فلم يجد حتى أصوات أسرته، التي اقترعت معه، فهل يصدق أحد ان المؤتمر الشعبي، لا يملك في جميع انحاء السودان، أي قدر من الاصوات، يعطيها لمرشحه لرئاسة الجمهورية؟! ولعل هذا، ما دفع الحزب، ان يرفض الاعتراف بالانتخابات، ودفع رئيس الحزب د. الترابي ليقول: (لقد وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام ومن عناصر في أمنه الرسمي الخاص ممن هم على صلة بنا وكثير ما يناجوننا كونهم مترددين بين البقاء في النظام وبين استبقاء ولائهم للحركة الأصل ومن مناجاتهم لنا ان النظام أعد عدته لاكتساح الانتخابات بمشروع ل " تبديل" الصناديق لا بالتصويت) (قناة الجزيرة 17/4/2010م).
ومن المفاجآت التي لا يمكن قبولها، الا بمبرر التزوير الأخرق، أن يسقط بروفسير البخاري الجعلي، في ولاية النيل، وهو حفيد الشيخ الجعلي الكبير، الذي يعم فضله جميع أهل الولاية، ولا يجد أصواتاً مناسبة حتى في "كدباس"، بقعتهم الدينية، حيث كل السكان أتباعهم ومريدهم.. ولم يجد المرشح لوالي الجزيرة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، جناح أزرق طيبة، السيد الطريفي يونس أي صوت، ولا حتى صوته الذي ألقاه بيده لنفسه!! فهل يمكن لأحد ان يقنع هذا المرشح بأنه لم يتم تزوير؟! ولقد سعى المؤتمر الوطني لأن يزور الانتخابات، في جرأة غريبة، في ولاية النيل الأزرق.. بل أعلنت جهات منسوبه للحكومة، بأن مرشح المؤتمر الوطني فرح عقار، هو الذي فاز.. ولكن الحركة الشعبية إعترضت على هذا، وأعلنت ان التزوير في مناطق غالبية سكانها من انصار الحركة خط أحمر، لا تسامح معه.. فإذا بالنتيجة تتحول، وترد أخبار عن القبض على صناديق مهربة، ثم يتم الإعلان الرسمي، عن فوز مالك عقار، عضو الحركة الشعبية، بفارق كبير بينه وبين مرشح المؤتمر الوطني، الذي كان سيتغلب عليه بالتزوير لولا وعي الحركة الشعبية ومتابعتها!! إن مثل ما حدث في ولاية النيل الأزرق، جدير وحده بأن يلغي الانتخابات، ويدفع بأعضاء المفوضية للاستقالة، من مناصبهم، حفاظاً على كرامتهم، ومهنية عملهم،إن كان لهم أدنى كرامة.
ولم يفق الناس من مآسي تبديل النتائج، وحرمان الخصوم، حتى من اصواتهم الشخصية، حتى جاءت طامة أشرطة الفيديو، التي تظهر التزوير بلا لبس ولا غموض.. فقد تم تصوير عملية كاملة، لجلب أوراق اقتراع ووضعها في صندوق بكميات كبيرة، بعد أن أغلق المركز، ولم يعد به الا من يلبسون سترة المفوضية الصفراء، ووضع الشريط في موقع (يوتوب) في الانترنت، واطلع العالم على عملية تزوير مسجلة بالصوت والصورة،
فبعد ان وضعت الأوراق في صندوق معين، قام عضو المفوضية المزور بهز الصندوق، يمين وشمال، حتى تختفي البطاقات التي وضعها وسط بقية البطاقات، وكانت عملية (الخج) للصندوق، مكان تندر بعض الظرفاء في موقع سودانيزأونلاين، فسموها (واقعة ذات الخجة).. وحين انزعج المؤتمر الوطني للشريط، وشكك فيه، (قطع الحزب الاتحادي المسجل بولاية البحر الأحمر الشك باليقين في شأن التشكيك في صدقية ظهور منسوبين لمفوضية الانتخابات في مقاطع الفيديو المثير للجدل وهم يقومون بتزوير الانتخابات في احد مراكز الانتخابات بالدائرة (4) الولائية في الوقت الذي أحضر الحزب مصور المقاطع للصحفيين في مؤتمر صحفي ببورتسودان أمس. وقال مصور الفيديو الشاب مصطفى طاهر عثمان بارواي انه كان وكيلاً لمرشح الحزب بالدائرة ورصد ظاهرة تزوير صريح في مراكز هوسيت وهوشيب ونقلها بكاميرا هاتفه الجوال " نوكيا 6020" وأكد أن المزورين يتبعون للمفوضية وهم رئيس لجنة مركز الاقتراع عبد السلام محمد علي وحسين أوهاج ومصطفى عيسى أوكير وكانوا يقومون بالتزوير لصالح مرشحي الوطني واوضح بارواي ان التزوير بلغ أشده في اليوم الثالث لاحساس المزورين بقرب انتهاء موعد الاقتراع وقام بتصويرهم دون ان يلاحظونه ثم قام ببث المقاطع في النت الا ان السلطات عملت على تشويش المقاطع في كل المواقع الإلكترونية وزاد انه تعرض للتهديد حي الوحدة من قبل منسوبين للمؤتمر الوطني ومن قبل أهل وذوي المزورين)(سودانيزاونلاين 24/4/2010م)
وليس هنالك دليل أقوى من هذا، إلا ان يعترف موظفو المفوضية، بالتزوير، وهذا أيضاً، قد حدث، وسجل على (يوتوب) أيضاً!! فقد سجل شريط، تتحدث فيه موظفة في المفوضية، لمجموعة من الناس في شرق السودان وكان مما قالته انهم في مركزهم بمنطقة ريفية، سمعوا لنصيحة شيخ، بعدم استعمال الحبر مع النساء، وبالفعل جعلوا النساء، يقترعن دون ان يعلم على أيديهن بالحبر، وبعد فترة رأت ان الوجوه تتكرر، وتقترع أكثر من مرة، وحين احتجت قيل لها ان هذه منطقة ريفية، والناس بسطاء، وعليها ان تقبل بأي شئ!!
ومن أبلغ صور التزوير، المتعجل، الذي يدل على قلة الخبرة، وضعف الآداء الإجرامي نفسه، ما حدث في الولاية الشمالية، حيث فاق ما احرزه مرشح المؤتمر الوطني، في مختلف المراكز، عدد المسجلين بالمركز!! ونقرأ أيضاً (أبلغ وكيل مرشح مستقل بحلفا الجديدة الصحافة بأن عدد الأصوات التي نالها مرشح المؤتمر الوطني بأحد المراكز فاق عدد الناخبين وقدم شكوى بذلك عبر أورنيك 7 . وقال نميري علي حسين ان مدير المركز أقر بذلك من خلال الأورنيك مبيناً أن عدد الذين صوتوا في مركز الهداية في الدائرة الجنوبية (12) بحلفا الجديدة بلغ 936 ناخباً بينما أعلن من خلال الفرز ان مرشح المؤتمر الوطني وحده نال 944 صوتاً بخلاف باقي المرشحين والتالف من البطاقات)(الصحافة 18/4/2010م).
ومما يدل على ان المؤتمر الوطني يبيح لاعضائه التزوير، ولا يستحي منه، تورط القيادات الدينية فيه، بلا حرج!! فقد قام د. دفع الله حسب الرسول البشير، وهو استاذ جامعي، وعضو هيئة علماء السودان، بالتزوير في الانتخابات!! وذلك حين أدلى بصوته، في مركزين مختلفين، لصالح المؤتمر الوطني.. ولقد اثبت هذا الفساد، بصورة لا تقبل الشك، لأن المفوضية قد سئلت عنه، واجابت انه قد صوّت في كلا المركزين!! ففي المركز الأول، قام ممثل وكيل المؤتمر الشعبي، بسؤال رئيس لجنة الاقتراع، بمركز البقعة، هل صوت المذكور أعلاه، بهذا المركز؟ ويجيب ممثل المفوضية بالمركز، واسمه ياسر محمد نقد: بعد مراجعة الناخبين، وجدنا المذكور بمركز البقعة باللجنة رقم (2) . وفي المركز الثاني، مركز السليمانية غرب، يسأل وكيل المرشح المستقل عيسى محمد عبد الله، نفس السؤال: هل المواطن دفع الله حسب الرسول قد اقترع بالمركز؟ ويجيب ممثل المفوضية، بمركز السليمانية، واسمه النور حماد عبد المجيد: لقد اقترع في مركز السليمانية غرب، بعد ان استوفى الاجراء لاقتراعه الصحيح، ولقد تم مطابقة اسمه بالسجل، ولم نجد آثار الحبر في سبابته، وتم الإجراء. ولقد تم وضع صورتين من خطابي المفوضية بالمركزين على الإنترنت،
حتى لا يظن احد ان هذه القصة غير صحيحة. والجدير بالذكر، ان هذا العالم المزور، قد كان نائب رئيس لجنة المظالم العامة بالمجلس الوطني!! وقد سبق ان نصح في بيان أصدره شركات الإتصال العامة بالسودان، تحري الحلال في كسبها!! كما دعا المسئولين الى ايقاف المسابقة، التي تنظمها هذه الشركات، بقصد اجتذاب مزيد من الزبائن، عبر الجوائز، ودعا المشير البشير رئيس الجمهورية، الى إزالة كل اللافتات الإعلانية، التي تضمن صور نساء، كسباً لرضاء الله، وتطبيقاً للقانون (راجع سودانيزاونلاين 22/4/2010م). فهل رأيتم كيف يدعي هذا الشيخ الحرص على الحلال والفضيلة، وهو يكذب، ويشهد على نفسه شهادة الزور، وهو يقترع مرتين، من أجل ان يفوز حزبه، ولو بمفارقة الحق.. فإذا كان هذا مستوى علماء السودان في المؤتمر الوطني، فماذا يتوقع من بقية العضوية ممن هم ليسوا بعلماء؟!
لقد خطط المؤتمر الوطني لسرقة الانتخابات بالكامل، وحسب كل الاحتمالات، منذ تزوير الاحصاء السكاني، مروراً بتزوير التسجيل، ثم أخيراً تزوير الاقتراع.. وكأنه في خططه المفصلة، قد أحصى بدقة، كل ما يتعلق بالأمر، حتى ردود أفعال الاحزاب، وإمكانيات أغرائها، وخداعها، فحسب كل شاردة وواردة.. ولم ينس إلا الموضوع الأساسي، وهو الله سبحانه وتعالى، وحين نسوا الله أنساهم أنفسهم، ومدى محدودية قدرتهم على المكر والخداع، فتورطوا من حيث لا يحتسبون، فيما لا يقدروا على تلافي آثاره، وبه تحولت فرحة النصر حسرة في نفوسهم، وغصة في حلوقهم، تعجزهم حتى إعلان النتيجة .
بقى ان نذكر، ان مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة، كان قد قال قبيل الإقتراع بأيام: ( ليس هنالك تزوير... اننا لن نتقرب الى الله بتزوير الإنتخابات)!! وكان قد قال في لقاء سابق (هل حصل نحنا مرة كذبنا عليكم)!!
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
معايير أهل السودان.. الفريضة الغائبة ..
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 25 أبريل 2010 19:38
تمخضت الانتخابات فولدت عبارة واحدة سار بها الركبان، من مراقبين محليين واقليميين ودوليين. فقد اتفقوا جميعاً على انها (لم تكن مطابقة للمعايير الدولية) ولمَّا كان هذا الوصف قد أجهض خُطط العُصبة الحاكمة في التمتع بالتزوير، وبعثر أحلامها الهادفة للتمكين بصورة شرعية.. كان متوقعاً عدم قبولها والتسليم بتلك الشهادة الدامغة، وهو ما حدث بالفعل وبمكابرة رفضت الانصياع للحق تماماً. فقد انبرى سدنتها وكُتَّاب السلاطين في ممارسة هواياتهم المُفضلة في التشكيك والتحوير والتضليل. إذ قالوا للناس إن المعايير الدولية تلك هي مجرد ترف حضاري يتعاطاه أصحاب العيون الخُضر للترفيه عن أنفسهم. واضافوا أن شعب السودان (الطيب) لا علاقة له بهذه المعايير بل لا ينبغي له، بدعوى أنه شعب (يتيم) لم يبلغ شأواً عظيماً في الممارسة الديمقراطية، وبنفس القدر لم ينل حظاً وفيراً في استخدام الحرية المسؤولة. والمفارقة إنها ذات المزاعم التي ظلوا يروجونها بدعم من آخرين، يدَّعون فيها أن شعوب العالم الثالث لا تستحق حكماً ديمقراطياً، لأنها – بحسب ظنونهم – تقبع في درك سحيق من الجهل والتخلف والانحطاط. والغريب في الأمر أنهم لا يذهبون إلى أبعد من ذلك في تفسيراتهم، لأنهم لا يريدون أن يواجهوا حقيقة أن الأنظمة الديكتاتورية نفسها، هي التي سببت تلك المآسي. ولا حتمية أن الديمقراطية.. هي السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق!
في التقدير أن مجرد الإيحاء بفوارق بين فسطاطين في المعايير الإنسانية هو محض عنصرية بغيضة. فالإنسان الذي كرمه خالقه، عملت كل القوانين والدساتير والأعراف على تكريس ذلك المبدأ الربَّاني. وبالطبع لا يمكن لأي إنسان أن يعمل للحطِّ من كرامته، فالذي يفعل ذلك دائماً هي الأنظمة الديكتاتورية والشمولية البغيضة.. مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تجهيله وتخلفه الحضاري. بناءً على هذا التوصيف، يمكن القول إن الانتخابات لم تكن مطابقة للمعايير السودانية، والتي هي بالضرورة ذات المعايير الدولية. إذ أنه لا يمكن لعاقل أن يقول إن الصدق والنزاهة والأمانة – وهي ركائز العملية الانتخابية - معايير دولية وليست معايير محلية. فالواقع إنها قِيماً تشكل قاسماً مشتركاً بين ما يسمونه بالمعايير الدولية والمعايير المحلية لدرجة يتماهي فيها الاثنان، الأمر الذي يتضاد مع ما يريد أن يوحي به دهاقنة العصبة ذوي البأس. وبناءً على هذا يمكن القول أيضاً، إن المراقبين الأجانب حينما نطقوا بعبارة (المعايير الدولية) فذلك لم يعن أن الانتخابات طابقت المعايير المحلية، فالراجح عندي أنهم افترضوا بمثلما فعلنا، أن المعايير المحلية والدولية وجهان لعملة واحدة!
بيد أنه بقليل من الاجتهاد يمكن القول إن للعصبة الحاكمة مآرب أخر في الترويج لهذه المزاعم، فهي تريد أن تعطي تزويرها مشروعية، لأنها تفترض في الناخبين الذين يدلون بأصواتهم قصوراً في اختيار (القوي الأمين) كما يقولون. وهو معيار آخر لا يخلو من استعارة انتهازية. علاوة على أنه بترويجها الفصل بين المعيارين، تريد العصبة أن تُغيِّر ميدان معركتها من الداخل إلى الخارج. الأمر الذي يعني تغير (عدوها) تبعاً لذلك من شعبٍ يرزخ تحت ويلاتها، إلى مجتمع دولي لا ناقة له ولا جمل بأفعالها. وتأكيداً لذلك كلنا يعلم أن العصبة الحاكمة ظلت وعلى مدي أكثر من عقدين من الزمن، تدعي وهماً أن معركتها مع المجتمع الدولي (كناطح الصخر بقرنيه) مع أن معركتها الحقيقة مع شعبها الذي اكتوى بنيران ممارساتها الاستبدادية. ولهذا ليس غريباً أن تبحث عن حلول لمشاكلها في ديار الآخرين، وتتجاهل الحل الذي يوجد في عقر داخلها. لكن الغريب حقاً، أن تراهم يتهافتون على إرضاء المجتمع الدولي في السر، ويلعنونه في العلن.. في ايحاء ببطولة لم تقتل ذبابة!
دعونا نضرب بذلك مثلاً عملياً يغني عن كل تنظير. جرت في العام 1986 آخر انتخابات نيابية، ولك مطلق الحرية - يا عزيزي القاريء - أن تقول عنها إنها جرت بالمعايير الدولية أو السودانية، طالما أن الأمر عندي سيان. تلك الانتخابات وكما هو معروف جرت في اجواء هادئة، وبتكاليف لم تبلغ ربع تكاليف الانتخابات الحالية. ولم يقدم لمراقبتها أحد من المجتمع الدولي أو الاقليمي، ولم يكن هاجس الحاكمين إصدار شهادة براءة بأمانتها ونزاهتها وشفافيتها، ذلك بالرغم من عبث الديكتاتورية الثانية بقيم ومُثل أهل السودان، تماماً كما أختها الحالية في الرضاعة. ولكن لأن الثورات شأنها شأن كل مزيلٍ للأوساخ، فقد غسلت انتفاضة أبريل 1985 كل بلايا ورزايا النظام الديكتاتوري البائد، وعندما عُقدت الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية أقبل عليها الناس بنفوس رضية لممارسة حقوقهم الديمقراطية المشروعة، أتوا من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم مقبلين على صناديق الانتخابات بعيداً عن أجواء الترهيب والترغيب. كانت تلك انتخابات لم تهدر فيها أموال الدولة لشراء أصحاب الذمم الضعيفة، ولم تستغل عصبة حاكمة نفوذها وتبيح لنفسها حقوقاً حرمتها على الآخرين. ولم يكتشف أحد تزويراً واضحاً أو فاضحاً أو مستتراً، مثلما حدث مع صنوتها الحالية التي وثق لها الناس تزويراتها بالصوت والصورة!
فما الذي حدث لمعايير أهل السودان التي كانت في العام 1986 مطبقة لمعايير المجتمع الدولي وأصبحت في انتخابات 2010 تسبح في فلك آخر. بودي أن تسأل العصبة ذوي البأس نفسها أسئلة موضوعية بعيداً عن افتراض النوايا السيئة في طارحها حتى وإن خالفها الرأي والتوجهات.. ماذا يعني قدوم أكثر من 800 مراقب أجنبي للإشراف على انتخابات قُطرية؟ ما الذي يعنيه أيضاً إشراف أكثر من 5000 آلاف مراقب محلي على هذه الانتخابات؟
وكيف يجرؤ من تمت محاصرته برقيب وعتيد أن يمارس أفعال تزويرية فاضحة، بدرجة جعلت هذه الانتخابات نموذجاً في الفساد، ليس على مستوى السودان فحسب وإنما على المستوى الدولي؟ ماذا يعني تخصيص أكثر من 35 ألف شرطي وأكثر من 4500 ضابط شرطة في العاصمة المثلثة وحدها، بالاضافة إلى أولئك الأشباح المعلومين الذي لا يفصحون عن اسمائهم ولا هوياتهم؟ ماذا يعني أن يكون أؤلئك مدججين بأسلحة فتاكة صنعت خصيصاً لقتال الأعداء، تحملهم دبابات وآليات مدرعة تقف شاهرة مدافعها في قلب العاصمة، وتحوم فوقهم طائرات أبابيل تجوس الفضاء لكي تبث الرعب في قلوب ناظريها؟ كيف يمكن أن تستقيم هذه الصورة الحربية مع انتخابات ديمقراطية؟ ما تفسير التناقض المريع في أن هذه العدة والعتاد موجه لمواطن يضرب الناس به المثل في الوداعة والسُلم؟ هل تخشى السلطة من مواطنها أم يخشى مواطنها منها؟
وما جدوى صندوق انتخابات يجاور صندوق ذخيرة؟
أين ذهبت يا هؤلاء.. معايير أهل السودان التي أنجزت آخر انتخابات ديمقراطية برلمانية، وكيف حلت محلها تلك المعايير المدججة بالسلاح والشكوك؟ كلنا يعلم أن العصبة الحاكمة منذ أن هبطت على هذه البلاد كالجراد الصحراوي، أحالت صبحها الوضيء إلى ليل بهيم. كنت ممن يظن أن العصبة فشلت في إعادة صياغة الإنسان السوداني، مثلما ادعوا في بداية عهدهم بالسلطة. ولكن يمكن القول برغم استهجان الناس لذلك التنطع العرقي، إلا أنهم نجحوا في مهمتهم المقدسة ولكن في الاتجاه السالب. كأن الناس قد ناموا نوم أهل الكهف وصحوا بعد عقدين ليكتشفوا أن الفساد الذي كانوا ينبذونه، قد صار حلماً تهفو لها قلوب العصبة وأفئدتها، نظر النيام حولهم فرأوا الشجاعة التي تغنت بها الأجيال وقد توارت وحلَّ محلها الخنوع، تأملوا الكبرياء يرحل منكسراً وقد احتل الذل والهوان مكانه. بحثوا عن لسان ينطقون به قول الحق في وجه سلطان جائر مثلما فعلوا في ثورتين شعبيتين فألفوه وقد ضاع في ثنايا أحشائهم، نظروا لقيم الأمانة والصدق والنزاهة فأدركوها تصلي صلاة الخسوف. تأملوا الطهر والعفاف والفضيلة فوجدوها طفولة تنتحب كسوفاً في (دار المايقوما)!
لم يُدهشنِ التزوير الذي قامت به العصبة، بل إنني كنت سأندهش حقاً لو لم تفعل، فهو مؤصل في أقوالها ومنصوص عليه في أفعالها. وبالرغم من أنه كان أوضح من الشمس في رابعة السماء، إلا أن الذي زاد حيرتي تلك الجرأة التي استخفت بعقول الخلق وافترت على خالقهم كذباً. فقد كنت أتفرس وجوهاً حامت حولها شبهات التزوير تطل علينا بصورة راتبة في فضائية عبد الله بن أبي سلول وهم ينفونه كأنهم يلقون عليك تحية الصباح. لم يساورن أدنى شك في أنهم كانوا يقومون بمهمتهم المقدسة تلك، بعد قدومهم من صلاة الفجر التي ختموها بالتشهد والصلاة على سيدنا محمد وآله. الذي زاد من محنتي أن الذين مارسوا التزوير كانت تعلو جباههم غُرة من أثر السجود، يتحدثون بينما أيديهم تمسح برفق أذقان بللها الدمع من خشية الله. الذي زاد كربتي أن المزورين الذي أعرفهم من سيمائهم قالوا إنهم ممن لا يستطيعون حرمان أنفسهم من الحج كل عام تقرباً وزلفى لله رب العالمين. الذي كاثر عليَّ أوجاعي أن المزورين الذي أستطيع فرزهم كما يفرز الناس الخبيث من الطيب، رأيتهم يقسمون بأغلظ الإيمان.. أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وعادلة؟ الذي فاقم عليَّ ألمي أن المزورين الذين رأيتهم.. كانوا ممن يرتادون المساجد ويتلون كتاب الله تهجداً وتبتلاً!
بالأمس شاهدت من كانت سيماءه في وجهه من أثر التزوير، يقول بملء فيه (المعروف أن الحزب الحاكم في كل الدنيا يستخدم امكانات الدولة لصالحه في الانتخابات، فما الغريب في أن يفعل المؤتمر الوطني ذلك؟) ذلك ليس غريباً يا سيدي، ولكن الغريب أن نسمع ونشاهد هذه الترهات بمحض ارادتنا. لكننا نعلم أنه في ظل الأنظمة الشمولية دائما ما تنمو وتترعرع مثل هذه الطحالب البشرية. لعل البعض يذكر يوم أن ازدادت قطوعات الكهرباء في عهد الرئيس المخلوع نميري، إذ أطلَّ من جهاز التلفزيون أحد صناع الديكتاتوريات وطفق يحدث الناس عن فوائد الظلام! وفي الاسبوع الماضي كتب ناشر الصحيفة التي أدمنت النفاق عنواناً لترهاته الاسبوعية وقال إن حزبهم كان اسمه (المؤتمر الوطني) وبعد الانتخابات سيصبح اسمه (الوطن المؤتمر) فانظر يا هداك الله إلى هذه العنجهية الجوفاء التي جعلت من وطن رغم سموه يأتمر بأوامر عصبة حاكمة. لكن ماذا تقول في مصطفى عثمان ذلك السياسي المعجزة الذي خاطب أهل القولد أثناء الانتخابات وقال لهم (الما داير يدينا صوته، ما يمشي في ظلطنا، وما يولع كهربتنا، وما يشرب مويتنا) مع ملاحظة أنه كان يطمح في أصوات الناس! وهو الذي لم ينس الناس له قوله المأثور الآخر في رهط من السودانيين في مبنى السفارة السودانية بمدينة الرياض السعودية (هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة، الشعب السوداني كان مثل الشحاتين) ولمثل هذه الترهات تقول العرب العاربة.. بخ بخ!!
صحيفة الأحداث 26/4/2010
----------------------------------
القارعة تقرع ابواب السودان 1-3 ....
بقلم: صديق محيسى
الأحد, 25 أبريل 2010 15:28
ستنتهى عمليات الفرز فى الانتخابات التى وضع حزب المؤتمر قانونها وعين مفوضيتها وفصل دوائرها واشرف عليها لحظة بلحظة وسوف يكتسح البشير وكل مرشحى حزب المؤتمر الوطنى الدوائر اغلبها او جميعها , لان حزب المؤتمر خاض هذه الانتخابات ضد حزب المؤتمر, وان الاحزاب التى يتحدث عنها قادة النظام الذين هم قادة المؤتمر هى احزاب شبحية لم تشأ مفوضية الانتخابات ان تذكرها الا مرة واحدة كانت عند بداية العملية, واذا استثنيتا حزبى الميرغنى والترابى , فأن القوى السياسية التى يتحدث عنها نافع ويرددها كارتر ماهى الا تنظيمات مجهرية لاترى بالعين المجردة , وهى فى النهاية من مختبر التوالى الذى توقف عن العمل منذ فترة طويلة
عموما ليس هذا موضوعنا , وانما موضوعنا هو الموقف الاميركى من هذه الانتخابات وهو الموقف الذى يعرفه قادة ( الانقاذ) مسبقا بل انه جرى ترتيبه وبحثه قبل اكثر من سنة مع المبعوث الاميركى الجنرال غريشن فى اجتماعات سرية غير الاجتماعات الرسمية التى تنشرها الصحف , فالمبعوث الاميركى الذى يصرح للصحافة انه لن يلتقى الرئيس عليه لانه مطلوب للعدالة الدولية التقاه اكثر من مرة وعرض عليه موقف بلاده وتصورها لمستقبل الحكم فى السودان الامر الذى وافق عليه الانقاذيون الذين ابدوا استعدادهم قبول الدور الاميركى مادام لا يتناقض مع اتفاق نيفاشا الذي يقوم على نظام دولتين واحدة دينية فى الشمال تخضع لحزبهم , والثانية علمانية فى الجنوب تخضع للحركة الشعبية, وهذا ما اعطى قادة المؤتمر جرعات زائدة من الشجاعة عندما تحدوا كل القوى السياسية واصروا على اجراء الانتخابات فى موعدها ووجدوا فى ذلك مساندة غريشن وكارتر وبهذا كانت اياديهم (مليانة) ممتلئة بالمساندة الاميركية التى يعرفون جيدا مالاتها وهى انفصال الجنوب والذى بدوره سيؤدى لانفصال الشمال وليتحقق بذلك مثلث عبد الرحيم حمدى دنقلا سنار الذى يرى فيه حزب المؤتمر ( جسما جيو سياسيا في المنطقة الشمالية محور دنقلا سنار كردفان اكثر تجانسا , وهو يحمل فكرة السودان العربي الاسلامي بصورة عملية من الممالك الاسلامية قبل مئات السنين ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي عربي اسلامي يستوعبه ,وهو ايضا الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي الاستعماري الاستقلال .. وظل يصرف عليه حتي في غير وجود البترول, ولهذا فإنه حتي اذا انفصل عنه الاخرون) ان لم يكن سياسيا, فاقتصاديا عن طريق سحب موارد كبيرة تكون لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة , ويصدق هذا بصورة مختلفة قليلا حتي اذا ابتعدت (انفصلت) دارفور ويستمر حمدي اي الحزب الحاكم يقول انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالي محور دنقلا كردفان قد تصل بحسابات اليوم الثابتة الي خمسة وستين في المائة من ناتج القومي الاجمالي للسودان ويترتب علي هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالي ) الخ
سوف نكتشف ان موقف الولايات المتحدة عبر غريشن وكارتر فى المحصلة النهائية هو تنفيذ لسياسات ادراة الرئيس اوباما التى يهمها قبل اى شىء قيام دولة الجنوب قبل اهتمامها بقيام دولة الشمال التى اقرها اتفاق نيفاشا مثلما اقر دولة الجنوب العصبة ويعلم الحاكمون كل العلم ان التأييد الاميركى المفاجىء لهم ليس محبة فيهم وفى سياساتهم ولكنها استراتيجية قومية كبرى يتفق عليها الديمقراطيون , والجمهوريون فى السيطرة على منابع النفط السودانى بعد طرد الشركات الصينية والماليزية, ثم الاهم من كل ذلك بناء اكبر قاعدة اللكترونية فى افريقيا لمراقبة ماتسميه واشنطن الارهاب وذلك تحت غطاء سفارة بضاحية سوبا جنوب العاصمة الخرطوم تصل مساحتها أربعين ألف متر مربع وهى اكبر مساحة يمنحها النظام لدولة اجنبية لتقيم عليها سفارة
اذن فان سياسات واشنطن تجاه السودان لم تكن مفاجئة ولاغريبة , فقد جرى اعلان ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك 19/10/2009 شارك فيه كل من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والسفيرة سوزان رايس؛ مندوب أمريكا الدائم لدى الأمم المتحدة، والجنرال سكوت غرايشن، المبعوث الخاص للولايات المتحدة للسودان، و حددت هذه الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة مطلوب من نظام الانقاذ تنفيذها، وهي وضع نهاية للنزاع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور. وتطبيق اتفاقية السلام الشامل التي تؤدي إما إلى سودان موحّد ومسالم بعد العام 2011، أو إلى الاتجاه على طريق منظم نحو دولتين منفصلتين قابلتين للحياة تعيشان جنبا الى جنب احداهما فى الشمال تحكم بالشريعة وآخرى علمانية في الجنوب .
باستدعاء خلفية النزاع فى السودان بعد مجىء الانقاذ الى الحكم والدور الاميركى في ذلك نراجع تاريخا من اهم محطاته تحويل ملف السودان اقليميا من مصر والمجال العربى عموما الى الايقاد فى خطوة نحو افرقة الصراع السودانى تمهيدا لقيام دولة الجنوب وهذا ماحدا بولاية بوش رفض ما اطلق عليه الاتفاقية المصرية الليبية المشتركة 2001 لانها لا تتضمن حق تقرير المصير للجنوبيين, ثم تلى ذلك عند تقدم المفاوضات وضع خطوط حمراء على المعارضة الشمالية ( التجمع الوطنى الديمقراطى ) وتحديدا حزبيها الكبيرين الامة والاتحادى الديمقراطى, بأعتبارهما حزبين دينيين لايختلفان كثيرا عن حزب الجبهة القومية الاسلامية فى الايديولوجية الدينية
فى عام 1997 والادارة الاميركية منهمكة فى استراتيجية التغيير فى السودان جرى توجيه الدعوة الى كل من الصادق المهدى ومحمد عثمان الميرغنى لم يلب الدعوة ,وجون قرنق والعميد عبد العزيز خالد رئيس قوات التحالف السودانية لزيارة واشنطن للسماع اليهم فيما يتعلق بمستقبل الحكم فى السودان بعد اسقاط النظام الاسلاموى ففى الخارجية الاميركية تم توجيه سؤال واحد للزائرين يتعلق بعلمانية ودينية الدولة فى حالة ذهاب حكم الاسلامويين , فلم يكن من الصادق المهدى زعيم حزب الامة الا ان طفق ينتقد تجربة الانقاذيين ويصفها بأنها لاتتوافق مع فلسفة الاسلام فى الحكم , فى حين قطع كل من قرنق وخالد علي قيام دولة علمانية وفق التعدد الثقافى والاثنى فى البلاد. من ذلك التاريخ وضمن اعادة نظر شاملة فى التركيبة السياسية فى السودان فضلت ادارة كلينتون ومن بعدها ادراتى بوش واوباما التعامل مع النظام الراهن فى السودان مع تحسينه من خلال العقوبات , او ما يسمى بنظرية الجزرة والعصى, وبالفعل وتحت مطرقة محاربة الارهاب تم تركيع نظام الانقاذ وانخرط يقدم الخدمات الاستخبارية بما لايمكن حصرها فاتحا الباب حتى لقيام مكاتب للمخابرات الاميركية فى قلب الخرطوم وابعاد بن لادن الى افغانستان واغلاق مكاتب حماس والجهاد الاسلامى فى العاصمة ثم توأمة العمل الاستخابرى تماما بين البلدين .من خلال هذه الرؤية جرى استبعاد احزاب التجمع عن الاستراتيجية الاميركية واقصيت نهائيا من محادثات السلام من مشاكوس الى نيفاشا ولم تبد هى اية مقاومة للثنائية التى كرست ازمة الحكم فى البلاد فقط فى صراع جنوب السودان وحصر الحل فى تنظيمين فقط هما الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى الذي يمثل حركة الاخوان المسلمين الرسميين, ثم لاحقا اعيد النظر على الاقل مرحليا فى الحزب الحاكم واعتباره
افضل الوسائط للتغيير الجيوسياسى فى السودان وفى مقدمة ذلك قيام دولة دولة جنوب السودان ذات التوجه الافريقانى وهو الهدف الاميركى الاو ل والاخير فى هذا السياق وكما انجزت واشنطن اتفاقية دايتون التي وقعها في 21 نوفمبر 1995م رؤساء البوسنة وكرواتيا وصربيا،لتقسيم يوغسلافيا السابقة فهى تنقل التجربة البلقانية الى السودان منهية بذلك التماسك التاريخى لاكبر دولة فى افريقيا وربما فاتحة الباب ام تقسيمات جديدة فى السودان والقارة ربما يكون من بينها اقتراح الرئيس الليبى معمر القذافى بتقسيم نيجيريا الى دولتين مسيحية فى الجنوب واسلامية فى الشمال
ان الذى يميز الانقاذيين عن غيرهم انهم بدافع الخوف من المصير المجهول يخططون للمستقبل البعيد والقريب معا وقد استخدموا فى ذلك كل ملكات القدرة على التحليل والرصد والمتابعة الدقيقة للاحداث وتطوراتها وفيما يتعلق بالانتخابات يكشف الكاتب محمد احمد شاموق وهو كاتب معروف بتأييده للنظام الراى العام 22 ابريل يكشف ان النظام استعد قبل اكثر من عام لهذه المناسبة وانجز حوالى60 دراسة عن اعلام الانتخابات ويوجز بقية اوجه الاستعداد فى
الإعداد المالي لتكاليف الانتخابات. عن طربق تبرعات اعضاء الحزب فالعضو كما يقول (يقرر التبرع بمبلغ كبير لكنه لا يستطيع دفعه فورا بل يقسطه على شهور طويلة. ابتداع سجل موازي للسجل العام. فعندما يخرج الشخص من غرفة التسجيل يجد شاباً يجلس بعيداً على مكتب متحرك ويسجل منه نفس المعلومات التي سجلها في السجل القومي. بعد ذلك يمر هذا الكشف على عدة لجان حزبية لتصنيف كل المسجلين سياسياً: من هو ملتزم أو متعاطف مع المؤتمر. . ومن لا انتماء أو تعاطف لهم مع أي حزب.
وفرة الكوادر العاملة في الحزب ما بين متفرغ تفرغاً كاملاً ومتفرغ جزئياً ومتطوع. وهذا غالباً ما يؤجل معظم المترشحين النظر فيه حتى اللحظات الأخيرة. اختيار العاملين في الانتخابات تم منذ وقت مبكر لاخضاع هؤلاء لتدريب مكثف لضبط العملية الانتخابية الاستفادة القصوى من عناصر بشرية لديها مخزون كافٍ من الوقت والطاقة، . ـ الجدية في كل خطوات الانتخابات، إبتداء من التسجيل والطعون، والطعون المضادة بحيث يملك الحزب القدرة على تقوية صفه وإضعاف الصف الآخر)
ويعزز هذا المعلومات معلومات هامة اخرى جاءت فى متن تحليل رصين قدمه الكاتب الدكتور احمد الطيب زين العابدين الذى كشف عن استعداد مبكر لحزب المؤتمر لخوض هذه الانتخابات حيث جرى حصر الاعضاء والمتعاطفين وتكليف العضوية باحضارهم للتسجيل ومتابعة ذلك حتى يوم الاقتاع ويذكر زين العابدين ( ان القيادات القاعدية خضعت لأكثر من 50 دورة تدريب في السنوات الثلاث الماضية شملت موضوعات الخطاب السياسي ونظم الانتخابات وقانون الانتخابات والعملية الانتخابية وطريقة الاقتراع وكيفية الاستقطاب للشرائح المختلفة وسلم كل قيادي مادة كل دورة مكتوبة ومسجلة في سي دي. وأسست مكتبة سياسية في 72 منطقة (كل محلية فيها بين 7 إلى 10 مناطق)، وقام التنظيم بعقد أكثر من 20 ألف منشط سياسي على مستوى الأحياء والمناطق في السنوات الثلاث الماضية. وبذل التنظيم جهداً مقدراً في كسب رموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية واللجان الشعبية والأندية الرياضية وأئمة المساجد والفنانين والشعراء )
بجانب كل ذلك وهو ان الحزب الذى هو الدولة قد استغل كل اجهزة الاعلام , وعلى مدى اربعة وعشرين ساعة تم توظيف التلفزيونات والاذاعات الرسمية , التلفزيون الحكومى , قناة النيل الازرق , الشروق, ساهور ساهرون طيبة الكوثر, المستقلة , فى الترويج لنفسه, وجرى خلط ذكى بين نشاطات الدولة البروتوكولية والانتخابية فشاهد الناس فورة فى افتتاح المشروعات , الجسور, والمشاريع الزراعية , والمستشفيات, والمراكز الصحية , والجامعات وغيرها وهذا النشاط تم توزيعه بين مرشح الرئاسة , والمرشحين الاخرين على المستوى الولائى والتشريعى والبرلمانى هذا بالاضافة الى حزام صحفى قوى يتمثل فى الراى العام , اخر لحظة, الانتباهة , اخبار اليوم, العاصمة الوفاق, الحرة ,التيار, ايلاف , الاخبار, الخرطوم , ومن رصد صحفى يومى اظهر ان الاخبار التى تخدم المؤتمر كانت بنسبة ثمانين فى المأئة بينما لم تحصل المعارضة الا على حوالى العشرين فى المائة او اقل من هذا الفيض الاخبارى الكبير , وكان المشترك بين هذه الصحف هو نشرها انجازات الحكومة بأعتبارها مادة خبرية عادية , بل ان بعضها كان يبرزها بالعناوين العريضة بكونها سبق صحافى , وفى هذا الصدد فأن هذا الحزام الصحفى عمل دهاقنة المؤتمر على التخطيط له منذ مدة طويلة , فاعطى الضو الاخضر لصدور صحف جديدة فى ظروف غامضة تحت مسمى شركات غامضة , بعضها بتمويل من جهاز الامن وقادة فى السلطة, والبعض الاخر تحت اسماء رجال اعمال عاديين تابعين او ذوى مصالح مع الحزب , واذا نظرت الى ادارات تحرير هذه الصحف فانك تجد كل رؤساء تحريرها اما كانوا اسلامويين تمردوا فى حبل ممدود محدود , او انتهازيين منتفعين اختاروا ان يعتاشوا بالاغداق عليهم من هذا المال الوافر, والذى يؤكد هذا المذهب ان معظم هذه الصحف تصدر دون علانات وان بعضها لايتجاوز توزيعه الالف نسخة , ولكن مع ذلك لم تتوقف عن الصدور.
نعود للمشهد السياسى الراهن بعد المتغير الهام الذى انتجته انتخابات الحزب الواحد والتواطؤ الاميركى الاوربى لفصل الجنوب , واختيار الانقاذ حصانا اسود فى هذا السباق الدولى, ونطرح الاسئلة التالية , هل سينجح الانقلاب الثانى الجديد الذى استخدم فيه صندوق الاقتراع بدلا عن الدبابة؟, وهل سينتهى الدور الاميركى الى هذا الحد بعد انفصال الجنوب؟ , وهل ستحمى واشنطن البشير من اوكامبو نظير الخدمات التى قدمها لها حزب المؤتمر؟ ثم بعد, هل ستلجأ الانقاذ الى قوانينها التى رفضت الغائها تحسبا للقادم ( انظر تصريحات الوالى عبد الرحمن الخضر وقبله نافع ) واخير ماهو تصور المعارضة للمرحلة المقبلة وكيف ترى اللوحة وقد فقع لونها بهذا السطوع ؟
--------------------------------------
. ]قراءة واقعية في نتائج الانتخابات ..
بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الأحد, 25 أبريل 2010 07:37
تدل مؤشرات النتائج الانتخابية التي أعلنت حتى نهار الجمعة (23/4) أن حزب المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات بكل مستوياتها في شمال السودان بنسبة قد تصل إلى 90%، وهي نسبة غير مسبوقة في كل الانتخابات التعددية الخمس (53، 57، 65، 68، 86) التي جرت في البلاد منذ الاستقلال. ولم يشك المراقبون منذ مدة بأن المؤتمر الوطني سيكون الحزب الأكبر في هذه الانتخابات ولكن النتيجة فاقت كل تقديرات المراقبين بما فيهم الكثيرون من قيادات المؤتمر الوطني أنفسهم. والسؤال الذي دار في أذهان الكثيرين: هل هذه النتيجة حقيقية بمعنى أنها تعكس الرغبة الحرة للناخب السوداني الذي شارك في هذه الانتخابات؟ أم أنها جاءت نتيجة لعملية تزوير منهجية واسعة النطاق. دعنا نبدأ بالفرضية الثانية وهي أنها نتيجة لتزوير واسع النطاق. ما هي الأدلة التي تؤيد هذه الفرضية؟
أول هذه الأدلة طبيعة المؤتمر الوطني نفسه وقابليته لممارسة التزوير. فقد بدأ المؤتمر الوطني تكوينه منذ أوائل التسعينيات كحزب شمولي وحيد قام على قاعدة تنظيم عقائدي يهمه نشر عقيدته بين الناس أكثر مما تهمه الديمقراطية أو الحرية أو حقوق الإنسان، وتمكن من السلطة عن طريق انقلاب عسكري انقض على نظام ديمقراطي منتخب وارتكب في سبيل السلطة كل ما ترتكبه الانقلابات من كبت للحريات وقمع للمعارضين، ولم يقبل بالتعددية السياسية الحقيقية إلا بعد أن أجبر عليها في اتفاقية السلام الشامل ومع ذلك تمنع إلى اليوم عن تعديل القوانين المقيدة للحريات وتأسيس مفوضية حقوق الإنسان. ولم يتورع في السابق عن طبخ وتزوير انتخابات الطلاب والنقابات والاتحادات، بل وانتخابات القياديين داخل المؤتمر الوطني نفسه! وثاني الأدلة هو الأدوات العديدة التي أتيحت له ليمارس عبرها ما يشاء من عبث بنتائج الانتخابات: من هذه الأدوات عضوية مفوضية الانتخابات التي اختارها بعناية من عناصر محترمة ومثقفة وغير منتمية للأحزاب القائمة ولكن لم يعرف عنها الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ولا تستنكف عن المشاركة في الأنظمة العسكرية وقد سبق لبعضهم التعاون مع السلطة القائمة إبان نسختها الشمولية المغلظة، كل لجان الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية والدائرة جاءت متعاطفة أو منحازة للمؤتمر الوطني في الشمال أو مع الحركة الشعبية في الجنوب،
وكذلك الجهاز الإداري الذي أشرف على العملية الانتخابية بكاملها أثناء التسجيل والاقتراع. كما أن أجهزة الدولة التي ترتبط بالعملية الانتخابية من حكومات الولايات والخدمة المدنية والقضاء والقوات المسلحة والشرطة والأمن والإعلام مجيرة لمصلحة الحزب الحاكم في الشمال والحزب الحاكم في الجنوب بدرجة من الدرجات رغبة أو رهبة. توفر هذه الأدوات ذات السلطة والتأثير لا تعني بالضرورة أنها قد استغلت لتزوير الانتخابات بصورة منهجية واسعة لكن توفرها يعني قابليتها للاستعمال إذا دعت الحاجة وتوفرت الرغبة عند الحاكمين في أي من مستويات الحكم، ويعني منطقية إثارة التهمة ضد الحزب الحاكم الذي برهن سلوكه في الماضي أنه ليس فوق الشبهات حيال مثل هذه الممارسات السياسية المعيبة!
ويتبع ذلك تساؤل مشروع: هل كان المؤتمر الوطني في حاجة لتزوير الانتخابات في الشمال؟ لقد بدأت قيادة المؤتمر الوطني بعد توقيع اتفاقية نيفاشا متخوفة جداً من الانتخابات التي قرر لها نهاية السنة الثالثة (عدلت في جدول التنفيذ إلى نهاية السنة الرابعة) من بداية الفترة الانتقالية (يوليو 2005م)، وكانت تخشى من التدخل الأجنبي لمصلحة الأحزاب المنافسة كما كانت تخشى من عقوبة الجماهير لها نتيجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في دارفور والمرارات التي تسببت فيها نتيجة سوء معاملتها للمعارضين لها ومظاهر البذخ والفساد التي انتشرت حول كثير من المسئولين. ودفعها ذلك الخوف إلى استعداد ضخم وجهد جبار من أجل كسب الانتخابات ابتداءً من السنة الأولى للفترة الانتقالية. تمثل ذلك الجهد في إعادة رصد عضوية الحزب على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والمحليات ثم الولايات، وكونت لجان انتخابية على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والدوائر الانتخابية والولايات والمركز. وقد توفرت لي بعض الإحصاءات عن ولاية الخرطوم التي تضم 7 محليات: بلغت عضوية المؤتمر التي تحمل بطاقته حوالي 800 ألف، طلب من الأعضاء الملتزمين (حوالي ربع العضوية) أن يتعهد كل منهم بإحضار 10 مؤهل للتصويت ليسجل اسمه في كشف الناخبين ويوفر له الوثيقة الرسمية التي تثبت شخصيته (بطاقة شخصية أو جواز سفر وذلك قبل أن تتنازل المفوضية وتعتمد شهادات السكن التي لا تكلف مالاً ولا جهداً!) ثم يتولى إحضارهم في أيام الاقتراع للتصويت، بلغت الأعداد التي سجلها المؤتمر في ولاية الخرطوم بين 60% إلى 70% من جملة المسجلين بالولاية، وتعرضت القيادات القاعدية لأكثر من 50 دورة تدريب في السنوات الثلاث الماضية شملت موضوعات الخطاب السياسي ونظم الانتخابات وقانون الانتخابات والعملية الانتخابية وطريقة الاقتراع وكيفية الاستقطاب للشرائح المختلفة وسلم كل قيادي مادة كل دورة مكتوبة ومسجلة في سي دي. وأسست مكتبة سياسية في 72 منطقة (كل محلية فيها بين 7 إلى 10 مناطق)، وقام التنظيم بعقد أكثر من 20 ألف منشط سياسي على مستوى الأحياء والمناطق في السنوات الثلاث الماضية. وبذل التنظيم جهداً مقدراً في كسب رموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية واللجان الشعبية والأندية الرياضية وأئمة المساجد والفنانين والشعراء وفقاً لخطة مرسومة وبرامج محددة، ونالت هذه الجهات حظها من التبرعات والمساعدات والإكراميات كل على حسب قدره وتأثيره! بل (كوش) التنظيم على مجالس إدارات أكثر من نصف الأندية الرياضية ومعظم رؤساء اللجان الشعبية. ولم تكن الموارد المالية أو معدات الحركة والعمل تشكل أية مشكلة بالنسبة للعاملين في التنظيم فقد توفرت بأكثر مما يطلبون! وذلك بالإضافة إلى الحملات المركزية والنشاط الإعلامي والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة والمرشحون في المناطق والدوائر الانتخابية المختلفة.
وقد توفر لي الإطلاع على نتائج استطلاع للرأي حول التصويت في الانتخابات كلف به المؤتمر الوطني جهة مهنية، أجرى الاستطلاع بين يوليو وأكتوبر 2008م وكان السؤال: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ شمل الاستطلاع 22587 شخصاً مؤهلاً للتصويت في 15 ولاية شمالية و 7 من عواصم الولايات الجنوبية. أسفرت نتيجة الاستطلاع عن الآتي: 43% لهم ميول حزبية أفصحوا عنها، 47.5% لا ميول لهم، 9.4% امتنعوا عن الإجابة. جاءت نتيجة الذين أفصحوا عن ميولهم الحزبية على النحو التالي: بين سكان المدن في الشمال والجنوب بلغ تأييد المؤتمر الوطني 57.7%، تليه الحركة الشعبية 23.8%، حزب الأمة القومي 7.8%، الاتحادي الديمقراطي 4.9%، المؤتمر الشعبي 2%. وبالنسبة للميول الحزبية في الريف (الاستطلاع لم يشمل الريف في الجنوب) حصل المؤتمر الوطني على 82%، يليه الأمة القومي 7%، الاتحادي الديمقراطي 2.9%، الحركة الشعبية 2.4%، المؤتمر الشعبي 06%. وكانت الحصيلة على المستوى القومي (الريف والحضر): المؤتمر الوطني 65%، الحركة الشعبية 17.4%، الأمة القومي 7.5%، الاتحادي الديمقراطي 5.5%، المؤتمر الشعبي 1.6%.
يتضح من نتائج هذا الاستطلاع أن المنافسة بين المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب خاصة الشمالية (الحركة الشعبية حسب الاستطلاع كانت التنظيم الأول في كل الولايات الجنوبية عدا ولاية غرب بحر الغزال حيث تفوق عليها المؤتمر الوطني بدرجتين) كانت محسومة سلفاً لمصلحة المؤتمر الوطني. يعزى ذلك إلى هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة لأكثر من عشرين عاماً، وما تبع ذلك من تواصل طويل ومكثف مع الجماهير في غيبة القوى السياسية الأخرى، وما أتاحته السلطة من توظيف وتدريب عشرات الآلاف من الكوادر في مواقع الدولة المختلفة، وما جلبته من موارد مالية لا حدود لها في حين كانت الأحزاب تعاني من الفقر المدقع الذي حال دون قيامها بالحد الأدنى من النشاط السياسي المطلوب أو التواصل مع قواعدها في أنحاء السودان المختلفة أو القيام بواجب تسجيل الناخبين كما ينبغي. وزاد الطين بلة انشقاقات الأحزاب المتوالية إلى مثنى وثلاث ورباع مما طعن في مقدرتها على إدارة الدولة واحتواء التنوع العرقي والثقافي والسياسي الذي تذخر به البلاد، وفشلت أحزاب المعارضة في اتخاذ موقف موحد في العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها الانتخابات واتسمت مواقفها بالتردد والانتهازية والنظرة الحزبية الضيقة. وجاءت انسحابات الحركة الشعبية والأمة القومي والإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي من خوض الانتخابات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فقد كانت القاضية لكل تنافس محتمل في كسب الانتخابات.
نخلص من هذا الاستعراض إلى أن المؤتمر الوطني ما كان يحتاج إلى تزوير لكسب هذه الانتخابات، وبلغت به الثقة بالنفس في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات حداً جعله يخشى من عدم خوض الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي للانتخابات بدلاً من أن يخشى منافستهما! وقام بدفع أموالٍ مقدرة لكلا الحزبين العريقين حتى يخوضا الانتخابات ضده فتقدم أحدهما وتراجع الثاني. كان يخشى منافسة الحركة الشعبية على رئاسة الجمهورية وليس على مستوى المجالس التشريعية وحكام الولايات الشمالية ولكن قطاع الشمال أفسد الصفقة التي تمت مع قيادة الحركة. ولكن هل هذا يعني أن المؤتمر الوطني لم يمارس أي قدر من التزوير أو الأساليب الفاسدة في هذه الانتخابات؟ لا يستطيع شخص عاقل أن يدعي ذلك مهما كان تحيزه للمؤتمر الوطني بما في ذلك بعض قادته، ولكنها تظل ممارسة محدودة لا تؤثر في النتيجة العامة للانتخابات التي كان سيكتسحها المؤتمر الوطني في كل الأحوال. وأحسب أن بعض قصص الممارسات الفاسدة التي تناولتها الصحف وشرائط الڤيديو وصفقة انتخابات النيل الأزرق قد تكون صحيحة وتطعن في تمام نزاهة الانتخابات ولكنها لا تدل على بطلان نتيجتها الكلية في عكس التفويض الشعبي الحر. أما انتخابات الجنوب فقد كانت أقوى منافسة بين المرشحين مقارنة بالشمال ولكنها جاءت أقل نزاهة وعدلاً والتزاماً بالقانون.
والسؤال الهام هو: كيف تتعامل القوى السياسي المختلفة مع بعضها البعض عقب هذه الانتخابات؟ هل سيستمر التوتر والاحتقان السياسي الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى تعطيل حل مشكلة دارفور وإلى التراجع عن هامش الحريات الذي ساد في الأسابيع الماضية؟ أم أن قدراً من العقلانية والنضوج سيتنزل على قياداتنا السياسية فتعمل معاً من أجل السلام والوحدة والاستقرار والتنمية. نسأل الله لهم الهداية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الانتخابات هي أن تصوم ثم تفطر على بصلة
حسن احمد الحسن
ضرب المؤتمر الوطني الرقم القياسي في «الفلاحة السياسية» وتمكن من إعادة إنتاج نفسه وصياغة دوره على مرأى ومسمع من العالم عبر انتخابات نعتها الداخل والخارج بعدم النزاهة والشفافية لافتقارها إلى أبسط المعايير والضوابط واعتبرها المتطلعون إلى تحول ديمقراطي حقيقي وإن بنسبة ضئيلة من الموضوعية وأدا بينا واغتيالا لأحلامهم المشروعة .
« ومن بيده القلم كما يقول المثل السوداني لا يكتب نفسه في قائمة الأشقياء» لذا « جاءت الطبعة الثانية للإنقاذ « بكل زينتها لتصدق نبوءة حانوتية المؤتمر الوطني بقبر شركائهم في الوطن من مقاطعين ومشاركين ليس عبر اختبار حقيقي وحر ونزيه ومتكافئ بل عبر سيناريو متكامل تواطأ فيه المؤتمر الوطني وأولياء نيفاشا من الغربيين الذين ينظرون إلى الانتخابات التي جرت بكل ما حفلت به من تجاوزات فاضحة كجسر أساسي للعبور إلى فصل الجنوب عن الشمال في الموعد المضروب لذلك.
ولم يكن المجتمع الدولي وتحديدا رعاة اتفاق السلام ليصمتوا أو يعبروا عن انتقاداتهم للممارسات التي صحبت الانتخابات من عمليات تزوير مرئي ومشاهد في تواضع جم لولا أن غايتهم وأولوياتهم تتركز كليا نحو الاستفتاء الذي أصبح عبره الانفصال حتميا إلا لقصير نظر.
وهو ما يعزز صواب انتقاد عدد كبير من الكتاب لمصداقية الغرب بشكل عام تجاه قضية الديمقراطية في العالم الثالث خاصة إذا كانت الديمقراطية تتعارض مع مصالحهم، وهناك أمثلة كثيرة تدلل على ذلك الانتقاد وموضوعيته .
إذا فعدم اهتمام أميركا والدول الغربية الراعية لاتفاق السلام الذي عكسته مواقف غرايشن وتصريحاته قبيل الانتخابات هيأ الظروف الملائمة التي جعلت المؤتمر الوطني لايأبه للانتقادات بشأن سلوكه الانتخابي بل حفزته تلك المواقف على مضاعفة عمليات التلاعب وتزوير إرادة المواطنين في رسم محصلة الانتخابات ونتائجها بالتعاون مع المفوضية رغم مشاهد الڤيديو والتقارير التي كشفت عن العديد من الحالات ورغم الخلل الذي شاب العملية منذ يومها الأول .
وهي الظروف التي حولت المفوضية إلى « مجلس عسكري انتقالي عالي «لا تجد حرجا في التقاضي عن جوهر دورها الحيادي وفق التفويض الممنوح لها بل التصرف كحاكم عسكري انتخابي لإنتاج ما هو مرسوم لها من دور أودى بمصداقيتها ونال كثيرا من وقارها وحيادها ومصداقيتها المفترضة.
لقد أثبت المؤتمر الوطني انه يجيد تقديم التنازلات على طاولات الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة لتفادي ما يمكن من ضغوط حتى اكتسب خبرة في إجادة المساومة مع الغرب واللعب معهم على المكشوف لذا جاءت صيغة «الانتخابات مقابل الاستفتاء « لتدلل على ذلك ولتتواءم منطقيا مع أجواء الحوارات بين غرايشن والمؤتمر الوطني التي سادت قبيل انطلاق عملية الانتخابات ، وقد عبر عن ذلك المفهوم الرئيس البشير بقوله في تجمع جماهيري إبان حملته الانتخابية وهو يتحدث عن معارضيه « قالوا عن غريشن أصبح مؤتمر وطني « وهو تعبير يعبر عن سعادة داخلية لدى البشير إزاء هذا الاعتقاد وإن كان بصيغة تهدف للنيل من المعارضة.
الربح والخسارة
وبعد قرب انتهاء عرض المفوضية الذي انصرف عنه الناس على قضاياهم فإن الإحساس العام لدى قطاع واسع من الشعب السوداني أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة إزاء مشهد الانتخابات الماثل بعد 20 عاما من الانتظار لتحول حقيقي ينهي أزمات السودان ، إحساس تمثل في انه « صام ثم أفطر على بصلة « وهو يستمع إلى نتائج لواءات المفوضية التي أصبحت تمثل بدورها هواجس مزعجة في ذاكرة الديمقراطية .
فشل المؤتمر الوطني في إنتاج تجربة ديمقراطية توازن بين ما يعتبره حقا مكتسبا ورثه بحق الانقلاب بعد عقدين من الانفراد بالسلطة وبين حقوق المعارضة الوطنية كشريك في الوطن بما ينهي حالة الاستقطاب والإقصاء السياسي التي سادت لأكثر من 20 عاما.
فشل المؤتمر الوطني في تحقيق إجماع وطني لمواجهة التحديات الخطيرة التي يجابهها الوطن وتفضيله الاحتفاظ بكعكة السلطة والثروة والقرار دون تحسب لردود فعل معارضيه الذين يستهين بقدراتهم .
سيجد المؤتمر الوطني نفسه يتحمل وحده المسؤولية التاريخية في التوقيع والمصادقة على فصل جنوب السودان عن شماله وانتقاص تراب الوطن بعد وصد كل الأبواب أمام الرؤى الأخرى التي كان يمكن أن تحافظ على بقاء السودان موحدا وهي رؤى تم حجرها وإقصاءها كان يمكن أن تحافظ على وحدة الوطن بجعله يتسع للجميع .
سيتحمل المؤتمر الوطني وحده مسؤولية تداعيات انفصال جنوب السودان في مناطق التماس والمناطق الثلاث أبيي جبال النوبة ، الأنقسنا ولاية النيل الأزرق التي عبر حاكمها المنتخب في واشنطن قبل عدة أشهر وفي ندوة جماهيرية أنهم سيطالبون بالانضمام إلى الجنوب في حال انفصاله عن الشمال .
سيتحمل المؤتمر الوطني مسؤولية الضغوط التي سيواجهها السودان بعد أن يتم انجاز الانفصال سواء عبر مجلس الأمن والمحكمة الدولية او عبر أزمة دارفور ، أو عبر تصاعد مطلب الحريات العامة وممارسة الحقوق الديمقراطية التي أبدى والي الخرطوم تخوفه منها قبل أدائه القسم .
سيكتشف المؤتمر الوطني انه قد ارتكب خطأ فادحا بأنه أضاع فرصة تاريخية لتحول ديمقراطي كان يمكن ان يعطي الأمل في حل أزمات السودان ويحقق قدرا من الاستقرار . ترى إذن ماذا كسب المؤتمر الوطني
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
وبعدين يا مفوضية؟
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 24 April 2010
وماذا بعد يا مفوضية؟ إنني مندهش حقا لانعدام الحساسية تجاه القضايا العامة والشخصية، فقد اتضحت تفاصيل شريط فضيحة التزوير بأكملها، بالأسماء والمواقع والمراكز والدائرة الانتخابية، رغم هذا تسد المفوضية أذنيها بالطين والعجين.. وأشياء أخرى، وتكابر فيما لا يوجد مجال للمكابرة فيه. فلنفترض أن هؤلاء الناس لا تهمهم المصلحة العامة ولا سلامة إجراءات الانتخابات ولا مستقبل الوطن، ألا تهمهم سمعتهم وكرامتهم الشخصية فيتحركون بدوافع ذاتية لتبرئتها؟
إن أية مخالفة أو انتهاك لحقوق الناس والقوانين العامة والتزوير أيا كان نوعه، يبدأ كجريمة شخصية ارتكبها فرد أو جماعة، يتحملون المسؤولية الشخصية والجنائية والقانونية العامة، بغض النظر عن مكانتهم أو صفتهم أو وظيفتهم، ولا تنتقل المسؤولية لجهات أو مؤسسات إلا إذا قامت بمساعدتهم والتستر عليهم وتجنيبهم الإجراءات القانونية الواجبة بحقهم. قد يكون مرتكب الجريمة يعمل في الشرطة أو القوات المسلحة أو طبيبا أو صحفيا، لا أحد يمكن أن يعمم التهمة لتشمل كامل قوات الشرطة أو الجيش أو مهنتي الطب أو الصحافة، لكن لو تدخلت الجهات التي يعمل لديها مرتكب الجريمة لحمايته أو الحيلولة دون تقديمه للمحاكمة فإنها تضع نفسها موقع المساءلة.
ابتداء، فإن مفوضية الانتخابات مسؤولة عن كل منتسبيها الذين شاركوا في مراحل العملية الانتخابية، لكن لو خالف أحد الموظفين أو المنتسبين أو المتعاقدين شروط وقوانين ولوائح العمل، وارتكب فعلا يخالف القوانين ويقدح في سلامة العملية الانتخابية فإنه يبقى مسؤولا شخصيا عن مخالفته، ولا يمكن اتهام المفوضية بالمسؤولية، حتى هذه النقطة.
ثم تأتي النقطة الثانية وهي أن تتخذ الجهة المسؤولة، وهي هنا المفوضية، الإجراءات المطلوبة لمحاسبة مرتكب الجريمة أو المخالفة، بدءا من التحقيق العادل والجاد، ثم تطبيق القانون بحذافيره، وإعلان ذلك للرأي العام.
فأنظر، يا رعاك الله، ماذا فعلت المفوضية الموقرة؟ لقد انبرى الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات ينفي الواقعة، ونعتها بأنها "تمثيلية جيدة الإخراج"، ورفض الحديث عنها بالتفصيل بدعوى أنهم "ما فاضيين لما تنشره وسائل الإعلام"، ثم تحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ولاية البحر الأحمر فوصف الواقعة بأنها مفبركة، وكيف لا وقد تعلم من كباره؟!
الآن حصحص الحق وظهر كل "المستخبي"، فقد تحدث مصور الشريط مصطفى طاهر بارواي في مؤتمر صحفي ببورتسودان وروى ما حدث بالتفصيل، وسمى الدائرة "4" الأوليب، بالبحر الأحمر، وحدد المركزين اللذين وقع فيهما التزوير، بل وحدد المزورين بالاسم.
ما يتبقى الآن أن يجيبنا السيد أبيل ألير والبروفيسور عبد الله أحمد عبد الله شخصيا وبقية أعضاء المفوضية، ماذا هم فاعلون؟ هل هناك دائرة رقم "4" باسم الأوليب؟ هل هناك مراكز بالأسماء التي حددها مصطفى طاهر، وهل هناك مسؤولو مراكز بالأسماء التي حددها؟ الإجابة لا تقبل إلا نعم ولا، ثم بعد ذلك فليحدثونا إذا كانت الوقائع صحيحة أم مغلوطة، لماذا استسلموا للنفي والإنكار قبل إجراء أي تحقيق؟ هل هم يعلمون بوقوع مثل هذه الأعمال في المراكز ويتسترون عليها؟ إذا لم يكونوا يعلمون عنها شيئا أو يتسترون عليها، فلماذا لا يجرون فيها تحقيقا؟؟
نحن عموما سنقدم حسن الظن وننتظر الإجابة.
أما الذين قالوا إن في الأمر حملة على أهل شرق السودان، ففي ذلك شطط كبير، فالذي صور الشريط من شرق السودان، والذي كشف التزوير من شرق السودان، والذين تضرروا من عملية التزوير وعقدوا المؤتمر الصحفي من شرق السودان، فكيف يكون في الأمر استهداف؟؟
لو صحت الواقعة، فإن أهل شرق السودان يستحقون الشكر على كشفها، بينما تستر عليها الآخرون
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
أبيل ألير...ونقض العهود
حيدر ابراهيم على
تحتاج البلدان الساعية نحو التحديث والديمقراطية الى جانب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني،الى شخصيات ذات رؤى وحكمة وبصيرة تقوم بضبط ايقاع حركة الدولة والمجتمع والسياسة.ومثل هذه الشخصيات يفترض فيها أن تمتلك الكفاءة والأخلاق والضمير والموضوعية المتجردة.ويمثل هؤلاء في مجتمعات مثل السودان،أهم مكوّن وضامن لسير الأمور ونجاحها.ولقد دأبنا على تسمية هؤلاء بالشخصيات «القومية».وهو تعبير فضفاض ومراوغ وقادر على توجيه الموصوف وقولبته ،لأن الاوصاف وسمات الشخصية متغيرة دوما.وفي بلد نزاعي وانشطاري مثل السودان،يزداد الطلب على مثل هذه الشخصيات للتدخل.ولكن الصعوبة هي في الحصول على مثل هذه الشخصية في بلد تعمل فيه القوى السياسية من المرحلة الثانوية على «تجنيد» الطلبة.وكثيرا ما يدمغ المستقلون بصفات سالبة،ولذلك يكاد أن يكون من المستحيل وجود مثل الشخصية الصافية من شوائب.وبالتالي تتميز الشخصية «القومية» بقدرة فائقة على التقية وعلى اخفاء الميول أو عدم التعبير.وفي فترة الحركة الوطنية كان الجو العام يسمح بالتسامي رغم هوس الخريجين بالتشرذم بدءً من الشوقية والفيلية.ولكن ظهرت شخصيات رغم حزبيتها كانت ذات رؤية قومية مثل شيخ الخاتم والشنقيطي.ومن بعدهم صار أي حديث عن شخصية قومية مجروحا،ويقف المشير سوارالدهب دليلا ناصعا على القومية المظلومة.
كان من أنجح حيل المؤتمر الوطني الأتيان بأبيل ألير رئيسا للمفوضية القومية للانتخابات،وقد تم استغلال الاسم وعصره تماما.فقد كان الرد جاهزا حين يتشكك الناس في حياده وهو ان المفوضية على رأسها شخصية مشهود لها بالنزاهة والموضوعية!وهل يكفي التاريخ دائما في شرح المواقف الراهنة؟ما يؤلم هو صمت ألير وترك للآخرين حق الكلام والتصدي والتبرير غير الصادق في كثير من الاحيان.لقد أقسم ألير على اقامة انتخابات حرة ونزيهة.ولكن القاضي المحترم اختفى طوال الوقت وترك المجال لحكم في كرة القدم.فقد تم ابتذال كلمة»فني» واخطاء فنية،ولم نعد نسمع كلمة قانوني أو قانونية.أن يسقط اسمي من الكشوف كيف يكون ذلك خطأ فنيا وأنا قد فقدت حقي الذي كفله لي الدستور في اختيار من يشرع نيابة عني؟ وقد سمعت في احدى المرات عضوا في المفوضية يقول من الممكن أن يصوت طفل في السابعة حتى ،طالما لم يطعن في تسجيله.ولم يعلق القاضي على ذلك.فهذه اخطاء فنية لا صلة لها باحقاق الحق وقوة القانون في عملية يتوقف عليها مستقبل وطن.ورغم الحديث المستمر عن قانون الانتخابات الا أننا عرفنا قانونا خالٍ من المحاسبة والعقوبة والادانة،فكيف يكتسب الاحترام والنفاذ؟
اكتسبت المفوضية القومية للانتخابات صفات اهل الجبهة الاسلامية رغم أن بعضهم لا صلة له بالجبهة.واعني صفة «الصهينة» وعدم الاكتراث لما يقوله الناس.وهذه الصفة مهمة في العمل السياسي لأنها تجنبك التردد وعدم الحسم،فلو كنت حساسا وتراجع نفسك وتندم،سوف يصعب عليك اتخاذ القرارات اللئيمة.فهذا الجلد التخين ضروري عند القيام بمهام مثل تلك التي تكفلت بها المفوضية.مما يحمد للسيد الير أنه ترك عبء التبرير لزملائه فهو - كما يبدو- يستحي وتظهر له الاشياء صعبة على المنطق.وهذه افعال لها رجال يلعبون بالبيضة والحجر.واذ لم يكُ صمت ألير «صهينة» فهو ابلغ الكلام.وقد تكون دهشة من الرجل،فهو لم يتصور أن تبلغ الجرأة مثل هذا الحد.
يكاد الكل يجمع أن الانتخابات لم تكن بعيدة عن حالات التزوير،وأنها قد تعرضت للكثير من الخروقات التي تشكك في نتائجها.وهنا يهمني ضمير القاضي ابيل الير والذي ظللنا نشهد له بالنزاهة والكفاءة والصدق:هل يريد أن يلقي بكل ذلك التاريخ المضئ في الوساخ وتهم التزوير؟لماذا لا يعلن موقفا يبريء نفسه وينقذ سيرة عظيمة عطرة؟هل تتذكر ياسيدي العزيز قول السيد المسيح في هذه اللحظات:ماذا يكسب الانسان اذا كسب الدنيا وخسر نفسه؟خاصة وانت الذي كسبت من قبل نفسك والدنيا ومعها احترامنا وحبنا.
ليس من السهل على المرء دمغ ألير بالصفات المجانية واطلاق النعوت الرديئة والمهاترة.ولذلك ابحث عن العذر فقد يكون عامل السن والزمن جعل الرجل لا يحسن تقدير الامور بصورة جيدة احيانا.ولكن من الواجب - مهما كانت الخلافات أو المصائب ،أن ننصح الرجل.فمن عدم المروءة اهمال امثال الير وتجاهله،فالرجل جدير بأن يختم حياته العملية - ونتمنى له طول العمر- بنفس الكرامة والاجلال والتقدير.وقد كنت يا سيدي العزيز أول من اشتكى من نقض العهود والمواثيق.والآن تنقض عهدك بأن ترعي - من أجل الشعب السوداني - انتخابات حرة ونزيهة.ويجب الا يجرفك تيار الاعلام والتهريج والصخب،ثم تندم على مشاركتك في مسرحية لا تليق بالعمالقة والنبلاء امثالك.
أظنك رأيت - ياسيدي - كيف يستقيل اصحاب الضمائر اليقظة حين تورطهم الظروف أو سوء التقدير في مواقف حرجة وضيقة.فهم يواجهون انفسهم قبل ان يواجهوا شعوبهم.وبكل فروسية وشجاعة مضيفين لعظمتهم عظمة اخرى،هي فضيلة الاقرار بالخطأ وعدم المكابرة والخوف من مواجهة الذات.وقد راجت اخبار باستقالتك قبل مدة وحمدت الرب .وقلت لحق ألير نفسه قبل أن تهلك في الغش والتزوير الممكن،حينذاك لم تبدأ عملية التصويت.ولكن يبدو أنه تمت محاصرتك وعاد الرجل الطيب المجامل عن قراره.ثم اغمض القاضي الفاضل عينيه خاصة وقد اصمت الاصوات العالية اذنيه،واصبح ماشيا في ليلته الظلماء.وكثيرا ما اظن أن الرجل في حالة لا يحسد عليها ،خاصة إذ كان ذلك الرجل القديم.
أشد ما يؤلم في محنة ألير أنه يبارك عملا غير مقدس لا يهمه مباشرة.وأن العمل بدأ خطيئة واحتاجت لمثل الخاتمة التي يقوم بها ألير.فالمؤتمر الوطني يجادل بأن الاحزاب تهربت من الانتخابات رغم علمها بأن بدايتها كانت منذ توقيع الاتفاقية عام2005 وهي ليست مفاجأة.ولو كان الأمر كذلك فلماذا لم يهيئ المؤتمر الوطني من حينها الاجواء للتنافس الحر بتعطيل القوانين المقيدة للحريات وساوى في الفرص ؟الانتخابات ليست مجرد أن ترمي بورقة داخل صندوق الاقتراع. واكتفى ألير بلعب دور أن يعطي الانتهاكات المستمرة منذ التوقيع على الاتفاقية،شرعية ويباركها باقتراع
جاء معيبا تماما.
كل الذي اتمناه الا نفقد رمزا عظيما وبلا مقابل.مازال في مقدور ألير الا يخذل اصدقاءه ومحبيه والا تغره كلمات كاذبة تنتظر نهاية الصلاحية لكي ترمي بالفاضي دون ندم
الصحافة
26/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
|| بتاريخ : الإثنين 26-04-2010
: على قدر الشوق..!!
مرتضى الغالى
: نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية المؤتمر الوطني عبارة عن (تورتة محشوة بالمسامير) فمن يريد ان يلتهمها فهو حر...!! ولقد تلككت المفوضية وتلكلكت وكأنها خجلة من اعلان النتائج، ثم جاءت الغمزة على أجناب الناقة وانفك اللسان وبدأت إذاعة الحصيلة... وقد كانت كما توقع الصادقون المكلومون من ابناء وبنات الشعب السوداني... حصيلة مجنونة شاطحة تؤكد ما لهج به الناس في سرائرهم وعلانيتهم... حصيلة على قدر قامة المؤتمر الوطني...!!
انظروا الي الذين تمّ اعلان فوزهم بثقة الناس في دارفور وكسلا والقضارف والدمازين وجبال النوبة ونهر النيل ودارفور وامدرمان ودوائر الشمالية والخرطوم.. وانظروا للذين جاءوا الي مقاعد الولاة...ثم اسمعو لناطقهم العبقري مبدّد اموال الفقراء في تذاكر السفر (وبدلاته ومخصصاته) صاحب الأسفار التي لم يحلم بها ابن بطوطة والمقدسي والاصطخري...اسمعوه يقول ان اصوات الحركة الشعبية لا تسعفها لدخول الحكومة...!! وانظروا متى قال هذا العبقري ذلك؟ قاله بالضبط بعد ان اعلنت الحركة انها لا تريد الدخول في ناتج الانتخابات المزيّفة... ثم جاء اعلامهم الرسمي ليقول ان السفارة الامريكية اعلنت انها تتوقع (مستقبلاً زاهراً) لعلاقتها مع حكومة المؤتمر الوطني.. (ياخي بخيت وسعيد) فقط اركزوا على حالة واحدة؛ هل انتم ترحبون بالعلاقات والصداقة ا########دة الزاهرة مع امريكا؟ ام انها قد دنا عذابها وان الكفر ملّة واحدة... (أو تُرق كل الدماء)..؟!!
اداء الإعلام القومي (ما شاء الله) ظهر جلياً على حقيقته.. انه اعلام مؤتمر وطني مائة بالمئة... اسمعوا وشاهدوا برامجه الحوارية ولقاءاته وتقاريره والوجوه والشخوص المستضافة والمندوبين المختارين، والمنظمات التي هي (صناعة حكومية) والأخرى (مدفوعة الأجر) التي اصبحوا يسمونها تزييفاً منظمات مجتمع مدني... ثم شاهدوا واسمعوا (عرض أقوال الصحف) الذي اصبح مقصوراً على صحفهم وحدها لا يتعدّاها الي صحف اخرى.. لأنها ليست تابعة للمؤتمرالوطني؛ لا بالملكية أو من (تحت الطاولة)... فهل اخطأ الاعلام القومي هذا يوماً واحداً في استعراض اقوال صحيفة معارضة أو مستقلة حقاً ؟؟ مع ان هذا اعلام قومي مملوك للشعب..؟؟
مشكلة الاعلام القومي با صاحبي في هياكله وفي (البطانية الحزبية التي منعته من الفرفصة) فنحن غير مهتمين بالأشخاص، ولا المغلوبين على امرهم من بين الذين كانوا يعملون فيه بحس وطني ولكنهم مودوعون الآن (في المخازن) لصالح الوافدين الذين جاء بهم اصحاب الاخدود ليمسكوا بزمام الاذاعة والتلفزيون.. وهم الآن يقومون بالدور (في غاية الروعة) وفي سفور (وقوة عين) لن تجدها لدي الجاموس الجبلي.. فمن الذي يمكن خلال حفلات الرقص الهيستيري ان يهتم (بتغطية دقنو) ..!!
الآن (بَرَحْ الحياء).. واصبحت المؤسسات القومية أو التي كان من المفترض ان تكون قومية (مؤتمر وطني عديييل)... فهنيئاً للأكلين بالتورتة المحشوة بالمسامير... وهذا ليس هو السودان الذي يجمع الكتلة الشعبية العظمي عدا المؤتمر الوطني ومعه (للحقيقة) اصحاب الرزق المسموم الذي يقود لاهطية من الأعناق فهم مقمحون...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
انتخابات السودان والفرق بين كرة القدم وحرب الشوارع
د. عبد الوهاب الافندي
4/27/2010
في الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل، والذي يصادف ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية التي تفجرت في عام 1973، أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت مباراة كرة قدم بين فريقين، شارك في كل منهما عدد من النواب والوزراء.
ارتدى أحد الفريقين اللون الأحمر وقاده رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما ارتدى أعضاء الفريق الثاني اللون الآخر للعلم اللبناني، أي الأبيض، وحملت قمصان الفريقين عبارة 'كلنا فريق واحد'. انتهت المباراة التي كانت من شوطين، كل منهما 15 دقيقة فقط، امتحنت خلالها لياقة المشاركين أقسى امتحان، بفوز فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بهدفين لصفر.
ولأن السياسيين لا يمكن أن يتخلوا عن السياسة حتى وهم يلعبون كرة القدم، فإن أحد نواب حزب الله في فريق القمصان البيضاء صرح للإعلام بعد المباراة بأنهم سمحوا لفريق رئيس الوزراء بالفوز من أجل تعزيز الوفاق اللبناني. من جانبه صرح النائب أمين الجميل بأن المباراة أثبتت فشل الاستراتيجية الدفاعية للنائب علي عمار (أحد نواب حزب الله)، وأحد أبرز مدافعي الفريق الأبيض، في تلميح لا يخفى للجدل المستعر حول سلاح حزب الله ودوره في استراتيجية لبنان الدفاعية.
رمزية لعب كرة قدم بين الفرقاء اللبنانيين في ذكرى الحرب الأهلية لها دلالات عميقة. فهناك فرق هائل بين الرياضة والسياسة، وفرق أكبر بين الرياضة والحروب الأهلية. ويتحدث الناس عن الروح الرياضية باعتبارها واحدة من أهم مميزات النشاط الرياضي، وهي روح تقبل النتيجة، سواء كانت لك أو عليك، بأريحية ورضا. صحيح أن نتائج المباريات الرياضية قد تكون لكثير من المشجعين أهم بكثير من نتائج الانتخابات، خاصة في البلدان الديمقراطية، ونادراً ما نشهد العنف يستقبل نتائج الانتخابات السياسية في أوروبا، ولكن كثيراً من مباريات كرة القدم يعقبها العنف هناك. وقد شهدنا ما أعقب لقاءات مصر والجزائر في كأس الأندية الافريقية وما صاحبها من عنف واستقطاب كاد يبلغ مرحلة الحرب.
ولكن يبقى أن الألعاب الرياضية هي ذات قيمة رمزية في الغالب، حتى حين تتقاطع مع الشعور القومي كما في المنافسات الأولمبية أو المنافسات الدولية والإقليمية. فلا يمكن مساواة دخول كرة في شباك فريق من أحد عشر شخصاً بتطور سياسي يرفع أقواماً ويضع آخرين. ولكن من جانب آخر فإن التحول الديمقراطي في أي بلد لا يبلغ مداه إلا حين تقترب السياسة من الرياضة في حالها: أي حين تسود الروح الرياضية 'اللعبة' الديمقراطية، ويتقبل الجميع النتائج بأريحية. ولا يعني هذا أن نفوس الناس تتغير، وأنهم يصبحون بين عشية وضحاها أهل نبل وتواضع للآخــرين، ولكن يعني أن طبيعة اللعبة نفسـها لا بد أن تتغير، بحيث تستبعد الأمور المختلف عليها من الرهان، ويتم حسمها خارج الميدان إن صح التعبير.
هناك أنواع من الرياضة والألعاب قد تخرج عن هذا النمط. ولعل رياضة الملاكمة تحتل موقعاً بين بين، لأنها تشتمل على عنف مباشر يوجه ضد الخصم. ولكن 'الرياضةّ' التي تخرج بحق عن نطاق الفعل الرياضي هي لعبة 'الروليت الروسية'، والتي صورت ببشاعة واقتدار في الفيلم الأمريكي المشهور عن حرب فيتنام، 'صائد الغزلان'. في هذه 'اللعبة' توضع في خزينة المسدس طلقة واحدة، ويتبارى المشاركون بمحاولة كل منهم وضع المسدس على رأسه والرهان على الجانب الفارغ من الخزينة. أما إذا كان حظه سيئاً فإن الطلقة الوحيدة داخل المسدس تصادف رأسه، فيصبح أثراً بعد عين. أما المستفيدون الحقيقيون فهم المشاهدون الذين يراهنون على نتيجة الضغط على الزناد في كل حالة، فيكسب الفائز منهم المبالغ الكبيرة.
غني عن القول أن هذه ليست لعبة رياضية بالمعنى المتعارف عليه، وأن الرهان فيها لا يشبه الرهان على سباق الخيل أو نتائج مباريات كرة القدم. وبنفس القدر فإن الانتخابات كآلية للتغيير الديمقراطي لا يمكن أن تحقق غرضها إذا كانت أشبه بالروليت الروسية منها بكرة القدم أو لعبة البينغ بونغ. فإذا كان الخلاف بين القوى السياسية عميقاً، والقضايا المختلف عليها قضايا حياة أو موت لهذا الفريق أو ذاك، فإن الانتخابات تصبح أقصر الطرق إلى الحرب الأهلية. وقد كان هذا هو تحديداً ما حدث في لبنان عند انتخاب بشير الجميل رئيساً للبنان في عام 1982 في ظل استقطاب لم يحدث له مثيل، فكان ما كان. نفس الأمر حدث في يوغوسلافيا في مطلع الثمانينات حين أدى انتخاب سلوبودان ميلوسوفيتش رئيساً لصربيا والاتحاد اليوغسلافي في ظل استقطاب حاد إلى تفكك الاتحاد في سلسلة من الحروب الأهلية لا تزال البلاد تعاني من ذيولها. وهناك سيناريوهات مماثلة تكررت في رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبيريا وكينيا وزيمبابوي.
وإذا كانت هناك عبرة من كل هذه السيناريوهات فهي أن الانتخابات لا بد أن تكون خاتمة مرحلة الوفاق الديمقراطي وليست مبتدأها. فلا بد من أن يتم أولاً التوافق على حماية المصالح الحيوية لكل الأطراف الفاعلة في الوطن بحيث لا تتأثر تلك المصالح بتقلب الحكومات، مما يطمئن الجميع ويجعلهم على استعداد لتقبل نتائج الانتخابات والتعايش معها. ولنا في السودان نفسه عبرة، حيث تفجرت الحرب الأهلية فيه عام 1955 في ظل حكومة الزعيم اسماعيل الأزهري المنتخبة ديمقراطياً، وتعمقت الأزمة بعد رفض ذلك البرلمان المنتخب مطالب الجنوب في الفيدرالية. وقد بلغت تلك الحرب أشرس حالاتها تحت حكومتي الصادق المهدي والمحجوب المنتخبين ديمقراطياً بين عامي 1965 و1969. أما الديمقراطية الثالثة (1986-1989) فقد شهدت بدورها زيادة اشتعال أوار الحرب في الجنوب بحدة لم تشهدها من قبل، كما شهدت أيضاً اندلاع الفصل الأول من حرب دارفور في عام 1987.
الحقب الديمقراطية الثلاث في السودان انهارت بدورها في كل مرة على خلفية زيادة الاستقطاب والفشل في حسم القضايا الخلافية، وتعمق عدم الثقة المتبادلة بين أطراف المجال السياسي. فقد انهارت الديمقراطية الأولى إثر تعمق الخلاف حول قضية الوحدة مع مصر وتعمق عدم الثقة بين الأحزاب وداخلها، بينما انهارت الديمقراطية الثانية على خلفية قرار حل الحزب الشيوعي وقضية الدستور الإسلامي والصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية. أما الديمقراطية الثالثة فقد انهارت على خلفية الاستقطاب الحاد حول القوانين الإسلامية وحرب الجنوب.
ولا يعني هذا قدحاً في العملية الديمقراطية، أو تأييداً لمزاعم البعض بأن الديكتاتورية هي الأصلح لما يسمى بدول العالم الثالث، بل بالعكس، تشير إلى ضرورة استكمال أهم شروط الديمقراطية، وهي التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على القضايا الكبرى، وعدم تركها لتقلبات المزاج السياسي على طريقة الروليت الروسية. فهناك فهم قاصر للديمقراطية يرى منها شكلها فقط، وهو العملية الانتخابية، ويغفل جوهرها، وهو حسم كل القضايا الحساسة خارج هذه العملية وقبلها، عبر حلول توافقية لا تحتقر مصلحة فئة أو مطالبها المشروعة لمجرد أنها أقلية. ذلك أن احترام حقوق ومصالح الأقليات هو من أهم مقومات العملية الديمقراطية.
لذا نحتاج هنا إلى إعادة تأكيد ما أشرنا إليها في مرات سابقة من عدم توفر مقومات التحول الديمقراطي في السودان، وربما توضيح تلك المقولة لما بدا أنه اعتراها من سوء فهم عند البعض. ففي الحالة السودانية هناك استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة بحيث لا يكاد الطرفان يتفقان على أمر من الأمور الجوهرية، ويظهرهذا في التراشق بالألفاظ بين هذه الأطراف، وقول كل طرف في الآخر مقولة مالك في الخمر، والتصريح باستحالة التعايش والوفاق. ويتعقد هذا الاستقطاب بآخر بين شريكي نيفاشا، حيث تعمق الاختلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جملة من القضايا المهمة..
وفي ظل هذا الاستقطاب الحاد فإن المشاركة بين الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية السودانية، فضلاً عن قبول انفراد طرف من الأطراف بالحكم، أصبحت في حكم المستحيل. فقد تحولت شراكة الوطني والشعبية خلال السنوات الماضية إلى علاقة صراع أكثر منها علاقة شراكة، ولا توجد الآن نقطة تلاق بين الطرفين سوى السير في إجراءات الطلاق البائن. وهذا أبرز مؤشر على عدم نضج التحول الديمقراطي، لأن من أهم شروط هذا النضج هو ألا يجد أي طرف بأساً بانفراد طرف آخر بالسلطة، لأن النظام يضمن ألا تضار مصالحه الحيوية أو أن تنتهك محارمه أو قيمه العليا.
أما في الوضع الذي شهده السودان ويشهده حالياً، فإن هذا الشرط غير متوفر. ذلك أن أجندات الأحزاب المتنافسة تتضارب تضارباً بيناً في ما بينها. فقد ظل المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ الذي يمثله في سعي دءوب لتدمير الأحزاب المنافسة له، وظلت تلك الأحزاب بدورها تسعى لإسقاط النظام بكل وسيلة ممكنة. ولكل طرف أجندة مناقضة تماماً لأجندة خصمه. فلو فاز مرشح الحركة الشعبية أو مرشح حزب الأمة أو الاتحادي في الانتخابات، فإن برامجهم المعلنة ليست هي فقط تصفية نظام الإنقاذ ومحو آثاره وتفكيك مؤسساته، بل قد تصل كما في حالة الحركة الشعبية لتحولات أبعد من ذلك. أما استمرار المؤتمر الوطني في الحكم فيعني بدوره استمرار نهجه الإقصائي تجاه الآخرين، والتمادي في سعيه للقضاء كلياً على الأحزاب المنافسة عبر استراتيجيات معروفة ظلت متبعة حتى الآن.
لا يمكن إذن أن تزدهر الديمقراطية في ظل نهج الإقصاء المتبادل، واستمرار التلاسن والتهديد بالفناء بين الأطراف المتنافسة على الساحة السياسية. ولا بد من التراجع عن هذا النهج من الجميع، خاصة وأن استراتيجيات الإقصاء قد فشلت. فالمعارضة فشلت في إسقاط الحكومة رغم استراتيجياتها المدعومة دولياً، مما دفعها لعقد اتفاقيات سلام متعددة مع النظام. أما الحزب الحاكم فقد فشلت استراتيجيته في القضاء شعبياً على الأحزاب المعارضة، رغم نتيجة الانتخابات الأخيرة. فالحزب الحاكم لا يزال يعاني نفوراً قوياً من قبل قطاعات واسعة من الرأي العام السوداني لا يواجهه أي حزب آخر. فهناك كثيرون لا يؤيدون الأحزاب الأخرى، ولكنهم لا يظهرون شعوراً بالكراهية تجاهها. ولكن الناس ينقسمون تجاه المؤتمر الوطني بين مؤيد متحمس أو غير متحمس، وبين كاره شانئ.
يحتاج الأمر إذن إلى 'تبريد' الساحة السياسية، وتخفيف حدة الاستقطاب والتوتر. وهناك واجب يقع على عاتق كل طرف سياسي لبذل الجهد في هذا المجال خدمة للمصلحة العامة، ولكن الواجب الأكبر يقع على المؤتمر الوطني الذي يحتكر السلطة وموارد البلاد وظل يوجهها لخدمة هيمنته المستدامة على مقاليد السلطة، على حساب العمل السياسي الجاد، مما جعل الحزب يعاني من الضمور السياسي والانتفاخ الإداري والمالي. والمؤتمر يحتاج إلى مراجعة أساليبه ووسائله وقياداته لعله يستطيع بذلك استعادة بعض قدراته السياسية، ومنها القدرة على التعامل سياسياً مع الأحزاب المنافسة والتوافق معها على سياسات تساعد على استقرار البلاد، وربما وحدتها.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11325
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 26-04-2010
: البحر الأحمر .. أصداء التزوير توالي الرنين
: تقرير : صالح عمار
في مفاجآت غير سارة علي مفوضية الانتخابات القومية والولائية، وحزب المؤتمر الوطني المعلن كفائز بالأغلبية الساحقة في الانتخابات، توالت الاتهامات المتتالية بحدوث عمليات تزوير واسعة بولاية البحر الأحمر، وتحول الملف لجند ثابت في تقارير وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
آخر هذه الاتهامات كشفت عنها المحامية نجلاء محمد علي لـ (أجراس الحرية)، ومسرحها هذه المرة مباني المفوضية نفسها ببور تسودان، ووفقا لرواية نجلاء في حديثها فقد وجدت شخصا داخل مباني المفوضية يحمل النموذج رقم (9)ويجري تعديلات بداخله تتعلق تحديدا بدوائر المرأة.
تقول نجلاء أن فتح هذا النموذج يعد مخالفة كبري من حيث المبدا، ناهيك عن عملية اجراء التعديلات التي تدخل في خانة التزوير، ولهذا قامت باستدعاء أربعة أشخاص كشهود علي الواقعة، وتم توثيق الحادثة بكاميرا الهاتف الجوال، وتظهر بوضوح شخصا يحمل قلما وأمامه أوراق تخص المفوضية.
وتجئ الحادثة في سياق متواصل من الاتهامات بالتزوير، وصلت قمتها ببث القنوات الفضائية ومواقع الانترنت، صورا يظهر فيها موظفو المفوضية وهم يعبئون الصناديق ببطاقات اقتراع جاهزة. وكانت المفوضية قد نفت صحة الفلم، ووصفته "بالتمثيلية جيدة الإخراج" وأوضحت أنها غير معنية بالرد علي ما ينشر في المواقع الالكترونية.
غير ان ظهور مصور الفيلم في مؤتمر صحفي ببورتسودان قلب الامور ظهرا علي عقب، فقد اوضح مصطفي طاهر عثمان بارواي وكيل مرشح الحزب الاتحادي بالدائرة (4) الولائية انه رصد مظاهر تزوير صريح في مراكز هوسيت وهوشيب وثقها
بكاميرا هاتفه الجوال، وأكد أن المزورين يتبعون للمفوضية (وهم رئيس لجنة مركز الإقتراع عبد السلام محمد علي، وحسين أوهاج ومصطفي عيسى أوكير) وكانوا يقومون بالتزوير لصالح مرشحي الوطني.
وأوضح بارواي أن التزوير بلغ أشده في اليوم الثالث لإحساس المزورين بقرب انتهاء موعد الاقتراع، وقام بتصويرهم دون أن يلاحظونه، وذكر أنه تعرض للتهديد في حي الوحدة ببورتسودان من قبل منسوبين للمؤتمر الوطني ومن قبل أهل وذوي المزورين.
توالي حوادث التزوير يفتح الباب امام اسئلة قانونية : عن الجهة القانونية المسؤولة عن التحقيق في هذه الحالات؟ مع الوضع في الاعتبار ان الاتهامات لم تعد مبهمة وعمومية وانما هي موجهة لمركز محدد يتبع للمفوضية ولاسماء بعينها يتبعون لها ايضا.
الخبير القانوني المعز حضرة في اجابته علي السؤال يري ان المسؤولية يجب ان تكون مشتركة بين كل المؤسسات ذات الصلة عندما نتحدث عن سيادة حكم القانون، وفي هذا الحادث تقع المسؤولية علي المفوضية، كما ان علي نيابة الانتخابات دورا بهذا الخصوص. وفي حال عدم البت في الامر فان للشخص مقدم الشكوي الحق في اللجوء للقضاء ومقاضاة المفوضية نفسها.
كبير ضباط الانتخابات بولاية البحر الاحمر علاء الدين عوض وفي اتصال هاتفي معه رفض التعليق علي الاتهامات بالتزوير، واوضح ان المفوضية شكلت لجنة تحقيق بهذا الخصوص، وطلب الانتظار لحين نشر نتائجها، فيما اقر باستلامهم لشكوى رسمية من الحزب الاتحادي حول واقعة الفلم.
وكانت النتائج الرسمية المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات بالولاية قد اظهرت تقدما كبيرا لمرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي محمد طاهر ايلا علي منافسه ممثل قوي الاجماع الوطني عبدالله ابوفاطمة واكتساح المؤتمر الوطني لمعظم مقاعد المجلس الوطني والتشريعي، وهي النتائج التي جاءت علي النقيض من التوقعات التي كانت تشير لمنافسة انتخابية ساخنة بين الطرفين، وهو ماترده المعارضة لعمليات تزوير واسعة يقول عنها القيادي في التحالف المعارض هاشم كنه بلهجة ساخرة "انها تصلح نموذجا للاكاديميين والطلاب لمعرفة طرق واساليب التزوير".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الإثنين 26-04-2010
: إختطاف الإنتخابات !!
عمر القراى
: ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون)
صدق الله العظيم
لقد استغرب المواطنون، الأعداد الرهيبة من الشرطة، التي احتلت مختلف المواقع، بالعاصمة ، قبيل الاقتراع في الانتخابات .. وكانت الحكومة قد ذكرت ان هذه الكميات الهائلة، المدججة بالسلاح، إنما هدفها فقط هو الحماية العادية للمواطنين، وهم يقومون بواجب الاقتراع، والتحسب لأي محاولة تخريب للعملية الديمقراطية !! واستعرضت الشرطة، والفصلئل المسلحة المختلفة عتادها، وكأنها تستعد لمعركة حربية لا مجرد إقتراع في انتخابات .. وذكر بعضالمراقبين، بأن المؤتمر الوطني بعد ان زوّر في التسجيل، وفي الاحصاء السكاني، وتوزيع الدوائر، يريد أيضاً أن يزّور في الاقتراع، وهو يستعد لقمع أي حزب، أو جماعة، تحتج على ما يحدث من تزوير، حتى لا يشاع أمر التزوير، ويشكك المجتمع الدولي في مصداقية الانتخابات فلا تخدم غرضها في درأ شر المحكمة الجنائية الدولية.
على أن الذين كانوا يتوقعون التزوير، وأسوأ الناس ظناً بالمؤتمر الوطني، ما كان يخطر ببالهم ما حدث بالفعل، من تزوير، يفوق كل الحدود .. بل إن ما حدث كان عملية إزاحة كاملة، وابدال تام لنتائج الاقتراع، بصناديق أخرى، معدة سلفاً، مما جعل ما حدث هو إختطاف للانتخابات، لا مجرد تزوير لنتائجها.. ولم يراع ذلك الإختطاف، مراكز النفوذ التقليدي التاريخي، التي لا يمكن لشخصيات معينة، ان تسقط فيها، مهما حدث.. ولم يراع أي إعتدال، يجوز المكروالخداع، فلم يترك في بعض الصناديق ولا صوت واحد، مع ان أي مرشح على الاقل سيصوت لنفسه ان لم يصوت له أحد !! وكان هذا العمل الأخرق الذي لا حياء فيه، هو ما أدى لفضيحة المؤتمر الوطني المدوية، فقد جاء في الحديث ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فافعل ما ما شئت ) !!
لقد إعترضت معظم القيادات الحزبية، على ما جرى في الانتخابات، وانسحب بعض المرشحين المستقلين، ورفعت عديد الشكاوى، واعترفت المفوضية بوجود أخطاء في 26 مركز بالعاصمة .. وقد شملت إختفاء بعض رموز المرشحين من بطاقات الاقتراع، أو عدم وصول البطاقات لبعض المراكز، أو عدم تطابق الاسماء المسجلة مع المقترعين ...ألخ، ولمعالجة هذه الأخطاء، قررت المفوضية إعادة الإقتراع، في بعض المراكز، بعد شهرين، وذلك بعد إعلان النتيجة العامة .. فمن سيكون له الحماس من الناخبين، ليعيد اقتراعه في مركز، بعد حسم الانتخابات نفسها؟! ولم تخبرنا المفوضية، إذا كانت هذه الأخطاء وغيرها، مما هو أسوأ منها، قد حدثت في كل الأقاليم بالتفصيل أم لا .. على أن منطق الأشياء يقول انها إذا حدثت في العاصمة، حيث الإهتمام والرقابة أكبر، لا يمكن ان تنجو منها الأقاليم، وهي تتمتع باستعداد أقل، وأهتمام أقل من المفوضية، والحكومة عموماً .. السؤال إذن لماذا لم تخبرنا المفوضية بالاخطاء التي حدثت في جميع الأقاليم ؟! هنالك ثلاثة إحتمالات : أولها أنه لا توجد أخطاء فنيّة في الإنتخابات في الأقاليم، وانحصرت الأخطاء في العاصمة وحدها، وهذا أمر مرفوض كما ذكرنا ..
وأما الإحتمال الثاني، فإن الاخطاء قد تكررت في مختلف الأقاليم، وربما بكثافة أكبر مما حدث في العاصمة، ولكن المفوضية لا علم لها بذلك .. وهذا أيضاً إحتمال بعيد، وذلك لأن المفوضية، لها فروع تشرف على الانتخابات، ينبغي ان ترفع تقارير بما يجري في جميع المراكز، وإذا قصرت هذه الفروع، في عملها، فإن ممثلي الناخبين، لن يتوانوا في رفع الشكاوى للمفوضية، بتفاصيل المفارقات التي تضرروا منها.. فلم يبق الا الاحتمال الثالث، وهو ان الاخطاء والمفارقات، قد حدثت في جميع أنحاء السودان، وقد علمت المفوضية بها، ولكنها لم تذكرها، ولم تحصيها، ولم تتخذ إجراءات حيالها، لأنها كثيرة، ومتكررة، بصورة لو كشفت، لطعنت في نتيجة الانتخابات، وأوجبت إعادتها، وهو ما لا تريده الحكومة، والمفوضية إنما تقوم نيابة عنها، بهذا الدور البغيض، دور إلباس الباطل لباس الحق. ولقد يلاحظ كما ذكر احد الصحفيين، إن الرموز اختفت، أو بدلت، أو وضع امامها أسماء مرشحين خطأ، ولم يتأثر رمز الشجرة، بأي خطأ في أي مركز، في جميع أنحاء السودان.
عقدت شبكة تجمع منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات (تمام)، وهي تضم ما يزيد على 120 منظمة مجتمع مدني، ومنظمة عدالة إفريقيا، والمنظمة السودانية لحماية البيئة، مؤتمراً صحفياً بفندق السلام روتانا، في يوم 18/4/2010م، وأعلنت فيه رأيها في الانتخابات. ولعل أهمية رأي هذه المنظمات، بالاضافة الى كبر عددها، يجئ من أنها استطاعت ان تنشر ما يزيد على 5500 مراقب، في عدد معتبر من الولايات، وتابعت العملية الانتخابية منذ بداية التسجيل، وتعاونت مع معهد كارتر، في تدريب هذه الكوادر، وإعدادها، وقامت بتوزيعها بصورة توفر عينة صالحة، يمكن ان يعتبر تقديرها. في ذلك المؤتمر الصحفي، عرضت صور لأطفال وهم يقترعون !! وعرضت صور لصناديق اقتراع بلا اقفال، ولا كتابة توضح ارقامها، وكأنها جاءت من خارج المراكز !! وعرضت صور لصناديق تجري بها " ركشة" !! لقد خرجت هذه المنظمات العديدة، التي تمثل المجتمع المدني السوداني، ببيان ترفض فيه نتيجة الانتخابات، وتدعو لإعادتها، بناء على تقارير من المراقبين، تؤكد أن الحبر الذي يوضع على يد كل من يقترع، يمكن إزالته بالماء، دون عناء، وان حالات التصويت المتكررة، قد تم الابلاغ عنها في اكثر من مركز، والمراقبين طردوا من معظم المراكز بعد منتصف الليل، وتم نقل الصناديق من بعض المراكز الى أماكن مجهولة.
ولعل من ابلغ الأدلة على التزوير، المفارقات التي حدثت في النتائج ..
فلقد أبدى السيد محمد عثمان الميرغني إستغرابه، من النتيجة التي احرزها ممثل حزبه في كسلا، بعد الاستقبال الحاشد، الذي تم له حين زار المدينة، فقال ( أين الجماهير التي استقبلتنا ؟! هل بلعها القاش ؟!)، ثم أعلن عن عدم قبولهم لنتيجة هذه الانتخابات .. أما عبد الله دينق نيال، مرشح المؤتمر الشعبي، فلم يجد حتى أصوات أسرته، التي اقترعت معه، فهل يصدق أحد ان المؤتمر الشعبي، لا يملك في جميع انحاء السودان، أي قدر من الاصوات، يعطيها لمرشحه لرئاسة الجمهورية ؟! ولعل هذا، ما دفع الحزب، ان يرفض الاعتراف بالانتخابات، ودفع رئيس الحزب د. الترابي ليقول: ( لقد وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام ومن عناصر في أمنه الرسمي الخاص ممن هم على صلة بنا وكثير ما يناجوننا كونهم مترددين بين البقاء في النظام وبين استبقاء ولائهم للحركة الأصل ومن مناجاتهم لنا ان النظام أعد عدته لاكتساح الانتخابات بمشروع ل " تبديل" الصناديق لا بالتصويت) ( قناة الجزيرة 17/4/2010م). ومن المفاجآت التي لا يمكن قبولها، الا بمبرر التزوير الأخرق، أن يسقط بروفسير البخاري الجعلي، في ولاية النيل، وهو حفيد الشيخ الجعلي الكبير، الذي يعم فضله جميع أهل الولاية، ولا يجد أصواتاً مناسبة حتى في "كدباس"، بقعتهم الدينية، حيث كل السكان أتباعهم ومريدهم .. ولم يجد المرشح لوالي الجزيرة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، جناح أزرق طيبة، السيد الطريفي يونس أي صوت، ولا حتى صوته الذي ألقاه بيده لنفسه !! فهل يمكن لأحد ان يقنع هذا المرشح بأنه لم يتم تزوير ؟!
ولقد سعى المؤتمر الوطني لأن يزور الانتخابات، في جرأة غريبة، في ولاية النيل الأزرق .. بل أعلنت جهات منسوبه للحكومة، بأن مرشح المؤتمر الوطني فرح عقار، هو الذي فاز .. ولكن الحركة الشعبية إعترضت على هذا، وأعلنت ان التزوير في مناطق غالبية سكانها من انصار الحركة خط أحمر، لا تسامح معه .. فإذا بالنتيجة تتحول، وترد أخبار عن القبض على صناديق مهربة، ثم يتم الإعلان الرسمي، عن فوز مالك عقار، عضو الحركة الشعبية، بفارق كبير بينه وبين مرشح المؤتمر الوطني، الذي كان سيتغلب عليه بالتزوير لولا وعي الحركة الشعبية ومتابعتها !! إن مثل ما حدث في ولاية النيل الأزرق، جدير وحده بأن يلغي الانتخابات، ويدفع بأعضاء المفوضية للاستقالة، من مناصبهم، حفاظاً على كرامتهم، ومهنية عملهم،إن كان لهم أدنى كرامة.
ولم يفق الناس من مآسي تبديل النتائج، وحرمان الخصوم، حتى من اصواتهم الشخصية، حتى جاءت طامة أشرطة الفيديو، التي تظهر التزوير بلا لبس ولا غموض .. فقد تم تصوير عملية كاملة، لجلب أوراق اقتراع ووضعها في صندوق بكميات كبيرة، بعد أن أغلق المركز، ولم يعد به الا من يلبسون سترة المفوضية الصفراء، ووضع الشريط في صورة ( يوتيوب) في الانترنت، وأطلع العالم على عملية تزوير مسجلة بالصوت والصورة، فبعد ان وضعت الأوراق في صندوق معين، قام عضو المفوضية المزور بهز الصندوق، يمين وشمال، حتى تختفي البطاقات التي وضعها وسط بقية البطاقات، وكانت عملية ( الخج) للصندوق، مكان تندر بعض الظرفاء في موقع سودانيزأونلاين، فسموها ( واقعة ذات الخجة ) ..
وحين انزعج المؤتمر الوطني للشريط، وشكك فيه، (قطع الحزب الاتحادي المسجل بولاية البحر الأحمر الشك باليقين في شأن التشكيك في صدقية ظهور منسوبين لمفوضية الانتخابات في مقاطع الفيديو المثير للجدل وهم يقومون بتزوير الانتخابات في احد مراكز الانتخابات بالدائرة (4) الولائية في الوقت الذي أحضر الحزب مصور المقاطع للصحفيين في مؤتمر صحفي ببورتسودان أمس. وقال مصور الفيديو الشاب مصطفى طاهر عثمان بارواي انه كان وكيلاً لمرشح الحزب بالدائرة ورصد ظاهرة تزوير صريح في مراكز هوسيت وهوشيب ونقلها بكاميرا هاتفه الجوال " نوكيا 6020" وأكد ن المزورين يتبعون للمفوضية وهم رئيس لجنة مركز الاقتراع عبد السلام محمد علي وحسين أوهاج ومصطفى عيسى أوكير وكانوا يقومون بالتزوير لصالح مرشحي الوطني واوضح بارواي ان التزوير بلغ أشده في اليوم الثالث لاحساس المزورين بقرب انتهاء موعد الاقتراع وقام بتصويرهم دون ان يلاحظونه ثم قام ببث المقاطع في النت الا ان السلطات عملت على تشويش المقاطع في كل المواقع الإلكترونية وزاد انه تعرض للتهديد حي الوحدة من قبل منسوبين للمؤتمر الوطني ومن قبل أهل وذوي المزورين)(سودانيزاونلاين 24/4/2010م)
وليس هنالك دليل أقوى من هذا، إلا ان يعترف موظفو المفوضية، بالتزوير، وهذا أيضاً، قد حدث، وسجل على ( يوتيوب) أيضاً !! فقد سجل شريط، تتحدث فيه موظفة في المفوضية، لمجموعة من الناس في شرق السودان وكان مما قالته انهم في مركزهم بمنطقة ريفية، سمعوا لنصيحة شيخ، بعدم استعمال الحبر مع النساء، وبالفعل جعلوا النساء، يقترعن دون ان يعلم على أيديهن بالحبر، وبعد فترة رأت ان الوجوه تتكرر، وتقترع أكثر من مرة ، وحين احتجت قيل لها ان هذه منطقة ريفية، والناس بسطاء، وعليها ان تقبل بأي شئ !!
ومن أبلغ صور التزوير، المتعجل، الذي يدل على قلة الخبرة، وضعف الآداء الإجرامي نفسه، ما حدث في الولاية الشمالية، حيث فاق ما احرزه مرشح المؤتمر الوطني، في مختلف المراكز، عدد المسجلين بالمركز !! ونقرأ أيضاً ( أبلغ وكيل مرشح مستقل بحلفا الجديدة الصحافة بأن عدد الأصوات التي نالها مرشح المؤتمر الوطني بأحد المراكز فاق عدد الناخبين وقدم شكوى بذلك عبر أورنيك 7 . وقال نميري علي حسين ان مدير المركز أقر بذلك من خلال الأورنيك مبيناً أن عدد الذين صوتوا في مركز الهداية في الدائرة الجنوبية (12) بحلفا الجديدة بلغ 936 ناخباً بينما أعلن من خلال الفرز ان مرشح المؤتمر الوطني وحده نال 944 صوتاً بخلاف باقي المرشحين والتالف من البطاقات)( الصحافة 18/4/2010م).
ومما يدل على ان المؤتمر الوطني يبيح لاعضائه التزوير، ولا يستحي منه، تورط القيادات الدينية فيه، بلا حرج !! فقد قام د. دفع الله حسب الرسول البشير، وهو استاذ جامعي، وعضو هيئة علماء السودان، بالتزوير في الانتخابات !! وذلك حين أدلى بصوته، في مركزين مختلفين، لصالح المؤتمر الوطني .. ولقد اثبت هذا الفساد، بصورة لا تقبل الشك، لأن المفوضية قد سئلت عنه، واجابت انه قد صوّت في كلا المركزين !! ففي المركز الأول، قام ممثل وكيل المؤتمر الشعبي، بسؤال رئيس لجنة الاقتراع، بمركز البقعة، هل صوت المذكور أعلاه، بهذا المركز؟ ويجيب ممثل المفوضية بالمركز، واسمه ياسر محمد نقد : بعد مراجعة الناخبين، وجدنا المذكور بمركز البقعة باللجنة رقم (2) . وفي المركز الثاني، مركز السليمانية غرب، يسأل وكيل المرشح المستقل عيسى محمد عبد الله، نفس السؤال: هل المواطن دفع الله حسب الرسول قد اقترع بالمركز؟ ويجيب ممثل المفوضية، بمركز السليمانية، واسمه النور حماد عبد المجيد : لقد اقترع في مركز السليمانية غرب، بعد ان استوفى الاجراء لاقتراعه الصحيح، ولقد تم مطابقة اسمه بالسجل، ولم نجد آثار الحبر في سبابته، وتم الإجراء. ولقد تم وضع صورتين من خطابي المفوضية بالمركزين على الإنترنت، حتى لا يظن احد ان هذه القصة غير صحيحة.
والجدير بالذكر، ان هذا العالم المزور، قد كان نائب رئيس لجنة المظالم العامة بالمجلس الوطني !! وقد سبق ان نصح في بيان أصدره شركات الإتصال العامة بالسودان، تحري الحلال في كسبها !! كما دعا المسئولين الى ايقاف المسابقة، التي تنظمها هذه الشركات، بقصد اجتذاب مزيد من الزبائن، عبر الجوائز، ودعا المشير البشير رئيس الجمهورية، الى إزالة كل اللافتات الإعلانية، التي تضمن صور نساء، كسباً لرضاء الله، وتطبيقاً للقانون ( راجع سودانيزاونلاين 22/4/2010م). فهل رأيتم كيف يدعي هذا الشيخ الحرص على الحلال والفضيلة، وهو يكذب، ويشهد على نفسه شهادة الزور، وهو يقترع مرتين، من أجل ان يفوز حزبه، ولو بمفارقة الحق .. فإذا كان هذا مستوى علماء السودان في المؤتمر الوطني، فماذا يتوقع من بقية العضوية ممن هم ليسوا بعلماء ؟!
لقد خطط المؤتمر الوطني لسرقة الانتخابات بالكامل، وحسب كل الاحتمالات، منذ تزوير الاحصاء السكاني، مروراً بتزوير التسجيل، ثم أخيراً تزوير الاقتراع .. وكأنه في خططه المفصلة، قد أحصى بدقة، كل ما يتعلق بالأمر، حتى ردود أفعال الاحزاب، وإمكانيات أغرائها، وخداعها، فحسب كل شاردة وواردة .. ولم ينس إلا الموضوع الأساسي، وهو الله سبحانه وتعالى، وحين نسوا الله أنساهم أنفسهم، ومدى محدودية قدرتهم على المكر والخداع، فتورطوا من حيث لا يحتسبون، فيما لا يقدروا على تلافي آثاره، وبه تحولت فرحة النصر حسرة في نفوسهم، وغصة في حلوقهم، تعجزهم حتى إعلان النتيجة .
بقى ان نذكر، ان مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة، كان قد قال قبيل الإقتراع بأيام : ( ليس هنالك تزوير ... اننا لن نتقرب الى الله بتزوير الإنتخابات) !! وكان قد قال في لقاء سابق ( هل حصل نحنا مرة كذبنا عليكم ) !!
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010
: بعض الرماد..!!
مرتضى الغالى
: من تراث العرب الضاحك ان امرأة عجوز دخلت عل قوم تعزيّهم في ميتٍ، فرأت في البيت رجلاً عليلاً.. فرجعت وقالت لهم: انا والله لا استطيع ان أعود مرة اخرى.. أحسن الله عزاكم في هذا العليل ايضاً...!!
ماذا ينتظر السودانيون من حكومة تأتي بعد مثل هذه الانتخابات التي رأيناها ..؟؟ أحسن الله عزاء الشعب
السوداني في (هذه وتلك)...ولا لزوم للحديث عن حكومة قاعدة عريضة او ضيقة، فقد عرفنا كيف يفهم المؤتمر الوطني معاني القومية ومعاني المشاركة ومعاني الوحدة الوطنية..!! والأمر لا يحتاج الي تجربة جديدة او انتظار آخر، وسيعلم الآخرون من المهتمين بالشأن السوداني في الاقليم وفي العالم المعنى الحقيقي لـ(شهاداتهم المجانية) التي اسبغوها على هذه الانتخابات رغم التزوير الذي لا يضاهيه تزوير في الشرق والغرب والاقيانوس و(جمهوريات الموز) وعلى طول تجارب البشرية مع الانتخابات... وستكتمل فصول المهزلة التي جعلت نتائج الانتخابات تعطي كل الدوائر (عدا ستة او سبعة) للمؤتمر الوطني الذي سيكون البرلمان برلمانه، والحكومة حكومته، والبنك المركزي بنكه، واذا شاء ان يذر بعض الرماد في العيون مرة اخرى فسيمنح (بعض المتكبكبين) وزارة هنا ووظيفة هناك لا تغيّر شيئاً من طبيعة النظام... وهناك من اعتادوا ان يشغلوا مثل هذه الوظائف التي تجعل من (سماسرة تجارة الابل) وزراء للصحة والتربية والتعليم..!!
انهم بعلمون ان نسبة الاقتراع للانتخابات كانت أهزل من (فيران المسيد) ولكن سيقولون ان نسبة التصويت كانت أعلى من ستين وسبعين وثمانين في المية.. مثلما قالوا ان التسجيل كان 16 مليون..!! وهذه نسبة مستحيلة قياساً بإمكانات السودان وجغرافيته وأحوال أهله... والسويد نفسها لا تستطيع ان تسجل هذه النسبة من عدد سكانها.. ولكن اعلان تسجيل هذا العدد من المواطنين كان (رصيداً احتياطياً للتزوير).. اما نسبة المقترعين فمن المستحيل ان تتجاوز (ثلاثين بالمئة)على احسن الفروض.. وقد رأى الناس كيف ان (موظفي المشاهرة) بالمفوضية المزّيفة كانوا في معظم انحاء السودان وفي غالب مراكز الاقتراع يجلسون وحدهم في انتظار المقترعين وكأنهم حلاقين يعملون في (مدينة للهيبيز) او كأنهم اقاموا صوالين الحلاقة بين مضارب أهلنا الهدندوة في هيا وهمشكوريب انتظاراً لزبائن لا يأتون ...!!
حتى نسبة مرشح الوطني لرئاسة الجمهورية لم يحالفهم الحظ في (صياغتها)...لأنهم اعلنوا انها 68% ..وهذا يعني ان هناك 32% لم يعطوه اصواتهم، واذا اضفت الي ذلك المقاطعين وهم مستقلون وحزب امة وحركة شعبية واتحادي ديمقراطي وشيوعيون وناصريون وبعثيون و(17) حزباً من ملتقى جوبا وانصار حركات دارفورية ومناصير وكجباريون و(قرفانين).. لعرفت ان الحكاية كلها (حركة في شكل وردة)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الانتخابات : النتائج المخيفة والآثار المدمرة
الأوهام الخبيثة سيدة المشهد.. ولا علاج إلا بـ ( الصدمة)
حيدر طه
من حق كل إنسان، سوداني وغير سوداني، أن يقرأ نتائج الانتخابات وفق رؤاه وهواه، ولكن تظل الحقيقة واحدة بوقائعها وشواهدها وأدلتها، وهي التي تحدد مصير السودان في المرحلة المقبلة، بعيدا عن التزييف والترهيب والترغيب والآمال والتمنيات والوعود والأكاذيب. فللمؤتمر الوطني الذي أعلنت مفوضية الانتخابات اكتساحه الانتخابات بصورة « غير معقولة « قراءة متخمة بالأوهام والخيالات التي يستمدها من كونه حزب سعى بكل وسيلة شريفة وغير شريفة للبقاء في السلطة أربع سنوات إضافية هي عبارة عن تراكم وقت إضافي لمزيد من الممارسات والسياسات والإجراءات التي تقود البلاد إلى غير ما يريد السودانيون.
ويمكن إهداء قادة المؤتمر الوطني دليلاً يتعرفون به إلى الطريق الذي أمامهم وهو طريق الحقيقة التي يصعب تزييفها ولو اجتمع كل خبراء التزييف والترقيع والتبديل والتشويه والطمس.
وأول الإشارات الدالة على تلك الحقائق هي أن نتائج الانتخابات قررت تقسيم السودان إلى دولتين (منفصلتين) حتى إشعار آخر بوجود ارهاصات لدولة ثالثة تتأسس اسبابها وتتراكم بنودها وتحتشد عناصرها في أشكال عديدة وصور متنوعة، ليس اقلها ما يرميه انفصال الجنوب من ظلال كثيفة على إرادة أهل دارفور حاملي السلاح الذين قد يلهمهم الانفصال إلى انفصال.
الآن أصبح المشهد في خريطة السودان واضحا لا لبس فيه ولا تزييف. ولكنه مشهد يتناقض مع إرادة السودانيين الحقيقية التي تتطلع إلى سودان موحد (لا فيه شق ولا فيه طق). فكيف يصوّت الناخبون السودانيون أصحاب الإرادة الوحدوية إلى حزب يقود السودان إلى انفصال تام، كانت الانتخابات نفسها وسيلته..؟
نضع هذا السؤال على خلفية أن المشهد الانتخابي يقول بوضوح، إذا استثنينا التزييف، إن البشير رئيس للشمال وسلفاكير رئيس للجنوب..أي أن البشير ليس رئيسا للسودان، إنما للشمال فقط حسب التقسيم القاطع للانتخابات، وحسب الأرقام التي اعلنتها المفوضية في الإقليمين..
هل يعاني الناخبون من مرض ازدواج الشخصية « الشيزوفرينا « مثلا؟
بالطبع لا.. ولكنها تزييف إرادة السودانيين، ليأتي الانفصال كأنه تعبير عن إرادة السودانيين..
صحيح سوف يحدث المؤتمر الوطني ضجة هائلة بتسيير المواكب وعقد المؤتمرات والمصالحات والتحالفات ليبدو أنه يسعى لوحدة السودان، ولكن بعد فوات الأوان.
فأجندة المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة هي إطلاق برامج العلاقات العامة لتصبح هي سيدة المشهد، ليس لتزييف إرادة الشعب السوداني فقط، ولكن لتزوير إرادته هو نفسه بمزيد من الأوهام.
سيحاول المؤتمر الوطني أن يجر إلى مواقفه كثيراً من القوى السياسية لتتحمل وزر الانفصال، ليقول للعالمين إن حكومة قومية « مؤقتة بالطبع « هي التي بصمت على الانفصال في آخر المطاف.
نعم سيعمل المؤتمر الوطني بعد « اكتساحه « الانتخابات على إقناع كل من تستهويه السلطة والمال والجاه للمشاركة في الحكومة كي لا يسجل التاريخ أنه وحده الذي قاد السودان إلى انفصال، فإذا أخفق في تشكيل تحالف «إنفصالي واسع» فإن ورقة تحميل الحركة الشعبية للانفصال جاهزة منذ زمن.. وستجعلها حملة العلاقات العامة المقبلة أكثر « استساغة « لمن خف قلبه وتسطحت مفاهيمه واستهوته لعبة « الوهم اللذيذ».
هذه واحدة من نتائج الانتخابات، أن يتكوّن مشهد خليط من الحقيقة والوهم، سيعمل خبراء التزييف والعلاقات العامة على طمس الفواصل بينهما حتى لا يستبين الخيط الأبيض من الأسود.
وليس المؤتمر الوطني الوحيد الذي يملك لغة يقرأ بها نتائج تلك الانتخابات، فيشاركه بالطبع رئيس حكومة الجنوب المنتخب، نائب رئيس الجمهورية المنتخب، سلفا كير ميارديت، الذي تفنن في مثل هذا الخلط بصورة رمزية عندما صوّت للمرشح الرئاسي المشير عمر البشير.
تلك الرمزية أكثر الأدلة على حقائق المشهد، لا وهم فيها ولا تزييف. فالرجل لم يخفِ نيته في الانفصال رغم التصريحات الدبلوماسية التي تتحدث عن « وحدة جاذبة « انتهت صلاحيتها يوم انسحبت الحركة الشعبية من انتخابات قطاع الشمال.. ففهم الجميع الرسالة الواضحة والصريحة والتي تغني عن التحليل والتفسير والشرح والتأويل.
وهذا هو الفرق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وقراءة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تتفق مع قراءة الولايات المتحدة التي تريد انفصالا هادئا وسلسا وحضاريا، كأنه يأتي من صميم إرادة السودانيين الذين قالوا « نعم « للإنفصال بانتخاب المؤتمر الوطني بنسبة 98% أو اقل قليلا أو أكثر كثيرا، لا يهم.
أليست هذه النسبة هي الأوجب لمنح الانفصال هذه القيمة من القبول الكاسح لدى الشمال والجنوب..؟
من يستطيع أن ينقض هذه الإرادة السودانية بعد ذلك..؟
هكذا اجتمعت ثلاث إرادات اتفقت قبل خمس سنوات على هذا السيناريو، وإن كان الاختلاف على كيفية اخراجه بالصورة المعقولة والمقبولة. فكانت الحركة الشعبية أكثر ذكاء من المؤتمر الوطني الذي لم يفطن إلى انه يتحمل وزر الإنفصال وحده الآن. وهو وزر يمكن أن يحاكم عليه في يوم تعود الإرادة السودانية نظيفة غير مشوهة ولا مزيفة ولا مضروبة بستة ملايين صفعة
.
ولكن ماذا يجدي الحساب بعد الانفصال؟!
***
وإذا كان انفصال الجنوب هو المصيبة الاعظم، فإن هناك عشرات المصائب التي يتوقع أن تنتج عن الآثار المدمرة للانتخابات، ليس فقط على دارفور القابلة للتفاعل مع تلك الآثار بسهولة، ولكن على الشمال الذي سيكون أكثر عرضة لتوابع الوهم المرضي الذي يعاني منه المؤتمر الوطني.
فخلال إعلان النتائج بدأت ملامح الاستعلاء تظهر على مفردات ونبرات وتصريحات قادة المؤتمر، كأن الانتخابات سليمة والنتائج صحيحة، وهم يعلمون أن كل المشهد عبارة عن وهم مرضي، لا ينتج إلا تصورات مرضية، وهو الأمر الخطير الذي يحتاج إلى مراجعة وملاحظة ومتابعة حتى لا ترمي كل تلك الأمراض بمصائبها على المرحلة المقبلة.
وما يوحي بخطورة مشاعر الاستعلاء ما ظل يردده البعض أن الاحزاب الأخرى قد تلاشت وضمرت وفي طريقها نحو الانقراض.
وبنى كثير من هؤلاء المطففين في ميزان التحليل والتفسير، تصوراتهم واحكامهم على أن العشرين عاما الماضية شهدت تحولات ومتغيرات عميقة وواسعة ومهمة. ومن هذه التحولات أن الطائفية انتهت.
ولكن لم ينتبه هؤلاء المطففون إلى ان التغيير الذي احدثته « الإنقاذ « كان سلبيا وخطيرا إذ قادت السودانيين إلى انتماءات متخلفة في التاريخ وبعيدة عن التطور الذي كان قد تحقق على يد الكيانات الدينية والأحزاب الوطنية.
والدليل واضح لا يحتاج إلى مجهر. فدارفور عادت إلى الصراعات القبلية، والجهوية والعرقية، عندما راح الجميع بما فيهم الحكومة يتحدثون عن قبائل عربية وأخرى غير عربية، وفصائل زغاوة وفصائل مساليت وقمر وفور، ولم ينجُ الجنوب من تلك التقسيمات حتى في ظل هيمنة الحركة الشعبية وتمدد نفوذها في جميع مناطق الإقليم
.
فإي نوع من التغيير قد حدث..؟
فالوهم لا يترك للموهوم مجالا للمراجعة والعلاج، خاصة الذين ادمنوا الوهم المرضي، فما عادوا يستطيعون التفريق والتمييز بين الحقيقة والوهم.
نعم حدث تغيير ضخم في المجتمع السوداني، وليس كله طالحا، إنما بينه ما هو صالح ومفيد، إذا غربلنا بغربال دقيق احجام وانواع وطبائع المتغيرات. فمثلا غياب الثقافة السياسية المتعددة والمتنوعة والناقدة لمدة عشرين عاما لا يمكن إلا أن تعطي تفكيرا سلطويا نمطيا يسود لفترة من الوقت، حتى تتفتق الساحة عن رؤى وبرامج وتصورات مختلفة عما ساد خلال عقدين كان لهما أثر سلبي ضخم على ثقافة المجتمع وسلوكياته خاصة أولئك الذين يرتبطون بالنخبة الحاكمة التي أفسدت المناخ السوداني بملوثات كثيرة وسموم أدت إلى خصي الفكر وسبي الرأي وعقم الرؤى، بدءا من تشويه مفهوم « التكبير والتهليل «، حتى أصبح يردد في غير مناسبته وفي غير موضعه، بما يسيء للمفاهيم فتصبح القيم عبارة عن كلمات مستهلكة لا معنى لها ولا أثر غير الترهيب والتخويف.
وإضافة لذلك ما ساد من ثقافة شراء الذمم والضمائر الخاوية في كل نشاط سياسي واقتصادي وعدلي. فاستشراء الرشوة لا ينعزل عن فساد الانتخابات، وشراء الذمم لا يبتعد عن التزوير والتزييف، مثل ما لاستخدام الدين والمقدسات والمفاهيم من أثر في التخويف.
كل تلك الرذائل احتشدت في الممارسات السياسية، فقد كان المال والسلطة والمناصب والامتيازات والإعفاءات أدوات للاستمالة..وهي لا علاقة لها بالديمقراطية السليمة ولا بالانتخابات الشريفة النزيهة.
ولذلك لا ينبغي قراءة نتائج الانتخابات بتجريدها في شكل أرقام ونسب، فالأرقام التي اجتهدت المفوضية في رصدها وإعلانها لا تنبئ عن الحقائق في الواقع، إنما تكشف حجم التزييف الذي حدث، والخطر الذي نتوقع. فالأرقام التي أعلنت ليست تعبيرا عن الحقيقة التي يجب تمييزها عن الأوهام، كي ينجلي الوضع بأنصع صورة لنعرف الطريق الذي امامنا، وهو مليء بالحفر والمطبات والمنزلقات.
فحتى في الأرقام ما هو متوحش. فمثلا معظم الفائزين الأوائل يتفوقون على «الثواني» بنسب خرافية لا علاقة لها بالواقع مهما كانت التصورات والتوقعات. وهو أمر يضحك أكثر مما يبكي، لأن الأمر تحوّل إلى مهزلة وكوميديا غير لطيفة بالسودانيين.
فوحشية النتائج، من الممكن أن تصيب السودانيين بنوع من اليأس من الديمقراطية التي شهدنا وجه من وجوهها المشوهة، وهو ما كان يثير الخوف لدى الحريصين على الديمقراطية من خوض التجربة بهذه الصورة المرهقة نفسيا وعقليا وسياسيا. وهذه بعض النتائج السلبية لتجربة لها آثار خطيرة على الثقافة الديمقراطية في المرحلة المقبلة.
ولكن أيضا وجوه صالحة منها عودة السودانيين إلى الساحة السياسية مرة أخرى بعد اقصاء طال عشرين عاما، عمل فيه المؤتمر الوطني بأساليب عديدة على إشغال عقول الشباب بقضايا لا تدخل السياسة في مضمونها إلا مصحوبة بالخوف من الأمن والخوف على المستقبل، والخوف من الطوارئ، والخوف على الوظيفة والخوف من العاديات.
فحياة السودانيين كانت كلها خوف، مما دعا البعض إلى اللجوء إلى السلاح الذي يأمنهم من بطش السلطة ويعادل نفوذه بنفوذها، وهو ما نراه نتائجه في صفحة واحدة من عملية الانتخابات. فالطرفان اللذان فازا هما من حملا السلاح في وجه بعضهما السلطة والحركة الشعبية ثم اشتركا في السلطة الثنائية ثم اتفقا على السيناريو الذي يعطي ما للحكومة في الشمال وما للحركة في الجنوب.
هذه قسمة غير وطنية.. قسمة سياسية لا علاقة لها بالوطن، إنما بالسلطة والثروة. وسيدخل دارفور حامل السلاح إلى القسمة بعد انفصال الجنوب، حتى لا « يشوش « على السيناريو المتفق عليه قبل خمس سنوات.
وما التهدئة الأمنية التي جرت في دارفور او التهدئة الانتخابية التي جرت في الجنوب، إلا مهلة لتمرير السيناريو الذي اجتهد فيه واشنطن ليشكل مصير السودان في المستقبل.
فالنتيجة التي يمكن رؤيتها من دون مجهر هي أن المؤتمر الوطني قد احسن اخراج السيناريو كما تريد واشنطن، وتسلم في المقابل سلطة « شرعية» في الشمال تمارس ديكتاتورية الإغلبية المزورة..
وسنرى في مقبل الأيام كيف سيؤثر تورم الوهم وتضخم الذات على أسلوب ممارسة ديكتاتورية الأغلبية المزورة، كما سنرى ردود فعل الشارع العائد إلى السياسة من أوسع أبوابها على تلك الديكتاتورية الـ « الشرعية»..وليس في يد الشارع من علاج غير « الصدمة « ليفيق المؤتمر من وهمه.
والسؤال الذي سيظل ينتظر إجابات من قادة الأحزاب المهمشة في الشمال هو هل ستشارع بوعي في تحمل وزر الانفصال، وترفع عن المؤتمر الوطني الحرج بأنه المسؤول عن أكبر نكبة وطنية في تاريخ السودان الحديث..؟
وهل تستطيع هذه الأحزاب مقاومة نزوة السلطة التي يلوّح بها المؤتمر الوطني في قارعة الإعلام وعبر المبعوثين..؟
هنا لا ينبغي أن تسبق أية قراءة الأحداث.. لأن الأيام حُبلى بالجديد والمثير والخطر.
الصحافة
28/4/2010
---------------------------------
بشفافية
قميص عثمان
حيدر المكاشفى
لا أدري لماذا ينادي حزب المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية أو ذات قاعدة عريضة رغم «فوزه الكاسح» بالانتخابات والذي أهّله ليكون هو الخصم والحكم، المعارضة والحكومة على طريقة «من دقنو وافتلو»، ويحيرني أيضاً سعيه الحثيث للبحث عن «إجماع وطني» بعد أن صار الشعب السوداني -عدا الجنوب- كله تقريباً مؤتمر وطني بحسب «نتيجة الانتخابات»، ولماذا يسعى لتوحيد الجبهة الداخلية بل ماذا يوّحد بعد أن قال لنا بالاشتراك هو والمفوضية أن شعب شمال السودان من الجنينة إلى كسلا ومن حلفا إلى كوستي كله إلا القليل جداً مِنْ مَن لا أثر لهم ولا تأثير قد أصبح على قلب حزب واحد وعلى قلب رجلٍ واحد بلا أدنى إختلاف لا سياسي ولا ثقافي ولا إثني وبلا حتى تعدد في الآراء والتوجهات، لا شيء إطلاقاً يجعل المؤتمر الوطني ينادي بحكومة عريضة أو يبحث عن إجماع وطني أو يسعى لتوحيد الجبهة الداخلية اللهم إلا لأحد أمرين، إما أنه يعلم في دخيلة نفسه حقيقة هذه الانتخابات التي لم تكن تعبر عن حقيقة موقف الشعب السوداني الحقيقي وإرادته الحرة التي لا يتسنى التعرف عليها إلا عبر عملية إنتخابية شفافة ونزيهة وعادلة وهو ما إفتقدته هذه الانتخابات التي حملته مجدداً إلى السلطة عبر «الصناديق المخجوجة» وهو الذي جاء إليها بدءاً عبر الدبابات المدججة، أو أنه لم ينفك يمارس عادته القديمة في رفع شعارات الوحدة والتوحد والاجماع كلما حلّت به ضائقة أو حاصرته نائبة، على كثرة ما جلب لهذه البلاد الطيبة من بلاوي ومحن كان أغلبها من صُنع يديه وسوء تدبيره وخطل تقديره وقراءاته الخاطئة والتي لم تكن تفرز سوى حلولاً أكثر خطلاً وخطراً تزيد الاوجاع وجعاً والأزمة تأزيماً حتى أصبحت بلادنا سلة للأزمات والمبادرات وهي يا حسرتها على أحزابها وقياداتها، المؤهلة لتكون سلة غذاء العالم وواحته للأمن والسلام،
وها هي «الانقاذ» تعود الآن، وأول ما عادت به هو عادتها القديمة في التلويح بقميص عثمان الذي تبرع في رفعه كلما واجهت أزمة أو جابهت مشكلة ثم تعود لتدسه أو تدوس عليه عند إنقضاء الازمة أو إنجلاء المشكلة ولو إلى حين، وهكذا ظل هذا القميص بين رفعٍ وخفض حتى تمزق ولم يعد يصلح للمناورة، كما صلح أول مرة عندما رفعه عمرو بن العاص في معركة صفين، لا لإثارة جند المسلمين وحثهم على قتال المشركين، بل للأسف لمقاتلة سيدنا علي كرم الله وجهه، فهل إلى ذلك قصد الانقاذيون عند كل مرة يرفعون فيها قميص الوحدة والتوحد والاجماع للانتصار لنفسهم الصغيرة الزائلة ولو مؤقتاً على حساب الوطن الكبير الباقي...
لو لم يكن حزب المؤتمر الوطني يتاجر بشعارات الاجماع الوطني ووحدة الجبهة الداخلية ويتخذها مطية فقط لتجاوز «زنقاته» و«تقية» ودرقة ليدرأ بها عن وجهه الضربات واللطمات، لكان أحرى به أن يطلق هذه الدعوات قبل الانتخابات، ولو لم يكن هدفه المناورة لا «الاستنارة» بها لكان قد أخذها بحقها منذ أيام الانقلاب الأولى، ولكنه كما ثبت بالممارسة لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع «الوحدات» التي ظل ينادي بها بين الحين والآخر إلا حين تدهمه «داهية» من الدواهي العديدة التي كادت تذهب بريح الوطن، واليوم حين يعود لاطلاق ذات الشعارات فما ذلك إلا لأنه إستشعر مؤخراً جداً خطورة ما يجابه البلاد من أزمات وقضايا مفصلية تضعه أمام محك أن يكون أو لا يكون، وأصبح حاله الآن كحال من لم يستبن النصح إلا ضحى الغد، ذلك النصح الذي لم يكف عقلاء البلد وحكماءها من تمحيصه الحزب الحاكم مخلصين دون جدوى، أما الآن فلم يعد هناك أي هامش للمناورة بهذه الشعارات التي تحتاجها البلاد حقيقة وليس مراءً وفعلاً ناجزاً لا قولاً للتمويه، ولينسوا حكاية الانتخابات، فالمصير الذي تواجهه البلاد إن كان قد إحتمل في السابق مسرحية القصر وسجن كوبر فإنه اليوم لن يحتمل مسرحية المفوضية.. واللهم قد بلغت فأشهد...
الصحافة 28/4/2010
------------------------------------
في الشأن العام
نفس الملامح والشبه..... المؤتمر الوطني في ثياب الاتحاد الاشتراكي
سعاد ابراهيم عيسى
من الملاحظ أنه ما أن يتطرق مواطن ناقدا للفوز الذى أحرزه المؤتمر الوطني، وبالصورة غير الطبيعية هذه، حتى ينبري مؤيدوه بالدفاع عن فوز البشير، رغم قناعة الجميع بضمان فوزه، بل حتى قبل بدأ المنافسة من أجله. إذن لابد من التمييز بين الاحتجاجات التي تملأ الأفق السياسي حاليا، جراء نتائج الانتخابات التي ضربت رقما قياسيا في أن ينفرد بها حزب واحد من بين كل الأحزاب المنافسة، فيحصد مقاعدها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصورة تؤهله ليتصدر قائمة غينيس للأرقام القياسية،خاصة فوزه على كل الأحزاب صاحبة التاريخ والسند الجماهيري، الذى تبخر بين عشية وضحاها
. التمييز بين ذلك الفوز وبين فوز البشير الذى يعززه ويؤكده كون سيادته خاض الانتخابات وهو لا زال رئيسا للجمهورية بكل سلطتها وهيبتها وثروتها وهيلمانها، وجميعها عوامل جذب لصالح سيادته، يفتقدها كل المنافسين له الآخرين. لكن وإقرارا للحق، فان البشير لم يركن لتلك الميزات التي يمكنها أن تقود النصر إليه وهو في عقر داره، لكنه طاف السودان طولا وعرضا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. واتصل بالجماهير بمختلف قطاعاتها، حتى غطاها بحضوره، وأقنعها ببرامج عمله، ومن بين تلك البرامج ما تم تقديمها للمواطنين فعلا، بافتتاحه لبعض المشروعات التي تم التوقيت لافتتاحها بعناية ودراية تامة أتت أكلها.
نعود لحزب المؤتمر الوطني الذى اتهم بالتزوير لهذه الانتخابات، وهى تهمة لا نستطيع نفيها أو تأكيدها، ولكننا نرى ان الانتخابات لم يتم تزويرها بقدرما زورت إرادة الجماهير. فالانتخابات تعتبر مصنوعة بتخطيط محكم، وتنفيذ أكثر إحكاما. ولنا فيما صرح به الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني، السيد عبد الرحمن شيلا، بجريدة آخر لحظة بتاريخ 24/4/2010م، ما يؤكد ما ذهبنا إليه من صناعة للانتخابات، فقد ذكر سيادته بأن حزبه بدأ الاستعداد للانتخابات منذ مرحلة التسجيل. مضيفا أن نصيب المؤتمر الوطني في السجل الانتخابي قد بلغ نسبة 80%. وتتسق هذه النسبة تماما مع النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات لصالح المؤتمر الوطني في كل مستوياته القومية والولائية. ويبقى السؤال عن الكيفية التي تحصل بها المؤتمر الوطني على هذه النسبة، من بين جملة المسجلين، أما إذا أخذنا نصيب الحركة الشعبية في السجل، والذي لن يقل عن نسبة الـ 20% المتبقية، فذلك يعنى أن حصة الأحزاب الأخرى من المسجلين قد تصبح صفرا، وهو ما يتسق أيضا مع الأصوات التي حصل عليها مرشحو تلك الأحزاب.
وقد أعلن بأن جملة من سجلوا لهذه الانتخابات بلغ مجموعهم 16 مليونا من المواطنين تقريبا، فإذا علم ان مجموع عضوية المؤتمر الوطني التي أعلن عنها في نهاية مؤتمره العام الأخير، كانت 5 مليونا من المواطنين، وتمثل نسبة 31% تقريبا من مجموع المسجلين، فان أصبح للمؤتمر الوطني نسبة 80% من المسجلين، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسمه، فذلك يعنى أن المؤتمر الوطني قد تمكن من تسجيل 49% من خارج عضويته، كإضافة لها. وبالطبع من حق المؤتمر الوطني أن يقوم بتسجيل كل المواطنين خاصة العاجزين عن فعل ذلك عن طريق أحزابهم، أو بطرقهم الخاصة، لكن هل فعل المؤتمر الوطني كل ذلك لله، أم بمقابل يتمثل في وقوف من تم تسجيلهم من غير عضويته، مع مرشحيه؟ عليه يجب أن يتجه البحث نحو معرفة الكيفية التي جعلت كل هؤلاء المسجلين، قد أكلوا تورهم لكنهم أدوا زول المؤتمر الوطني ؟ فالمواطن السوداني الذى ظل يشكو لطوب الأرض من حكومة المؤتمر الوطني التي رفعت كلتا يديها عن خدماته، وتركته يصارع الجوع والعطش والجهل والمرض بسلاح فقره، يستحيل أن يقدم على ما يعيدها لسدة الحكم مرة أخرى، خاصة وقد أعلنت بعض قياداتها إنها ستواصل ذات مشوارها القديم، مصدر شكواه. إذن لابد من وجود صفقة بين المؤتمر الوطني وهذه الجماهير البائسة، جعلتها تؤمن بما وعدها به فمنحته ثقتها بأمل الإيفاء بما وعد، فبماذا وعد؟ المدهش أن أحزاب المعارضة، قبل أو بعد مقاطعتها للانتخابات، قد اكتفت (بالفرجة) على أفعال المؤتمر الوطني، ومن بعد نقدها شفاهة وكتابة.وكفى.
صرح السيد والى ولاية الخرطوم، بأن المؤتمر الوطني شرع في تكوين لجانه للإعداد للانتخابات القادمة عام 2014م. وهذا ديدن المؤتمر الوطني التخطيط والإعداد للمستقبل البعيد. فقد قلنا بأنه بدأ الإعداد للانتخابات الحالية منذ خمس سنوات، لذلك كسبها رغم كل ما يحيط بكسبه من اعتراضات. في ذات الوقت بدأت أحزاب المعارضة في حلقة اجتماعاتها المفرغة. التي أورثتها ما هي عليه الآن من ضياع سياسي. فقد صرح السيد فاروق أبو عيسى بأن اجتماعهم الأول طبعا،قرر إشراك أكبر عدد من القوى الديمقراطية بالبلاد، لابتكار إشكال جديدة للتعبير، يساهم فيها الشعب كل حسب رؤيته. وقد تم تكوين لجنة للاتصال بمختلف قطاعات الشعب السوداني، (من أولها لآخرها)، من أجل وضع مقترحات لكيفية مواجهة التزوير في نتائج الانتخابات، وبأشكال مبتكرة. لكنه لم يوضح النتائج المتوقعة لتلك المواجهة التى نخشى أن تكون مثل سابقاتها.
هذه الأحزاب التي خسرت أول انتخابات تقودها إلى التحول الديمقراطي حلمها الوحيد، فبدلا من الدعوة لمناقشة الكيفية التي ستتعامل بها مع الواقع الجديد، تريد أن تصرف وقت كل تلك القطاعات التي شرعت في دعوتها من أجل جس نتائج الانتخابات بعد ذبحها. نقول هذا لان التجارب السابقة أوضحت لهذه الأحزاب، ان المؤتمر الوطني متى كان في موقف قوة، لا يمكن أن يساوم أو يهادن، في أمر سلطته. وبما ان ذات الأحزاب قد مهدت لقوة المؤتمر الوطني هذه، أولا بعدم اتفاقها فيما بينها على الكيفية التي ستخوض بها الانتخابات أو أن تقاطعها بها، وثانيا بعدم إدارتها للعملية الانتخابية وإمكانية المشاركة فيها أو المقاطعة لها بالسرعة وبالحزم والحسم اللازم، فجاء قرارها بعد فوات الأوان، ومن ثم أصبح مكسبا للمؤتمر الوطني. وبدلا من وضع تلك التجربة أمام ناظريها، من أجل الاستفادة منها فيما يجب فعله للمستقبل، دخلنا في ذات دوامة الاجتماعات التي ما أثمرت نفعا، والاختلافات التي بدأت بوادرها منذ الآن.
أحزاب التحالف بشرتنا بأنها كونت مجموعة لجان، منها ما اختصت بالنظر في نتائج الانتخابات، وأخرى فيما أسموه الكتاب الأسود، الذى يحوى التجاوزات في العملية الانتخابية. ولو تذكرون الكتاب الأسود الذى ظهر من قبل، فتمخض فولد مشكلة دارفور الحالية، فإذا بكتاب اسود آخر في الطريق، وفى انتظار ما يتمخض عنه من مشاكل لسنا في حاجة إليها. فالمواطن ما كره شيئا مثل خلق المشاكل التي تصنعها القيادات ويتكفل هو بتحمل تبعاتها وحده. هذه اللجان بما فيها كتابها الأسود ستجتمع في وقت لاحق لعرض تقاريرها ومن ثم رسم خارطة طريق واحد لقوى التحالف للسير عليه من أجل تحقيق أهدافها المستحيلة. فهل يعقل أن تسلك تلك القوى ذلك الطريق قبل أن (يخرم) احدها (جاى ولا جاى) خاصة صوب المؤتمر الوطني الذى يجيد جذب المعارضين إلى محيطه، خاصة التلويح بالسلطة التي يعشقها البعض..
هذه الأحزاب التي بدأت عجلة اجتماعاتها في الدوران من جديد، قد بدأت اختلافات وجهات النظر بينها في الظهور منذ البداية. فقد أعلن مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عن لاءات أربعة انصبت جميعها في عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وما يتمخض عنها من أجهزة تشريعية أو تنفيذية طبعا، وعدم المشاركة في حكومتها وبصورة قاطعة. هذا وقد تمت الدعوة لجماهير حزبهم التي تساءل مولانا الميرغني عن ان كان قد ابتلعها القاش بعد أن غاب أثرها في نتائج الانتخابات بالنسبة لمرشح حزبه، خاصة بولاية كسلا، دعوتها للخروج في مظاهرات سلمية لتبحث عمن سرق أصواتها؟ وهذه واحدة من بداية التصرفات المنفردة لكل حزب بعيدا عن الآخرين، الذين لا زالوا يبحثون عن خريطة طريق واحدة للسير عليها مجتمعين. ونسأل حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ان كان قد عمل على تسجيل ما يقارب المليون نسمة من جماهير الختمية التي خرجت لمقابلة زعيمها بعد غيبة طويلة، ان تم تسجيلها للاستفادة من أصواتها التي يبحثون عمن اغتصبها اليوم، أم تمت مشاهدتها من قيادات الحزب في يوم اللقاء ذاك، ومن ثم اعتبروها رصيدا دون تقنينها؟. فبعد تصريح المؤتمر الوطني بأنه قد سجل 80% من المواطنين، فقد يكون قد سجلها ضمن تلك النسبة، وبطريقته الذكية التي لم تسمح بكشف سرها إلا بعد استنفاذ أغراضها. على كل فان الاتحادي الديمقراطي اعتمد المظاهرات السلمية للتعبير عن رفضه (للمهزلة) لكن يظل السؤال عن وماذا بعد قائما، في انتظار الإجابة؟
المؤتمر الشعبي لا أظنه سيسلك ذات الطريق الذى تحدث عنه السيد فاروق أبو عيسى، ذلك لان لحزب المؤتمر الشعبي طرقه وطرائقه الخاصة في تعامله مع ابن عمه المؤتمر الوطني، الذى يعرفه أكثر مما يعرفه الآخرون. فبالرغم من أن زعيم المؤتمر الشعبي هو أول من نفى التزوير عن هذه الانتخابات، مما أدهش الجميع رغم وصفه لها بأنها تحوى أخطاء منكرة، إلا أنه قد تبنى الآن قصة التزوير الفاحش الذى طبع الانتخابات الأخيرة. كما أعلن سيادته عن خيارات مفتوحة لمواجهة ذلك التزوير، وأضاف بان ذلك سيتحدد بعد مشاورة قوى المعارضة، وبعد دعوة مجالسهم القيادية التي تمثل كل السودان الذى وصفه بان نصفه مسلح ومتمرد. واللبيب بالشارة يفهم طبعا. هذا مع الإعلان عن رفض المشاركة في النظام القائم ورفضا باتا.
وفى انتظار حزب الأمة القومي ليضيف إلى عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وحكومتها، الخطوة التي تعقب كل ذلك. فقيادة المؤتمر الوطني طرحت أكثر من رأى حول الحكومة الجديدة، ما بين إشراك كل أحزاب المعارضة، بما فيها من قاطع الانتخابات، إلى حرمان من قاطع والاكتفاء بمن شارك، والى الحكومة ذات القاعدة العريضة التي لا تربط المشاركة فيها بالانتماء الحزبي. كل الذى نرجوه ونأمل تحقيقه ان تحدد أحزاب المعارضة رأيها في هذه المشاركة بعد دراسة جدواها لها وللوطن أم للوطني، ومن بعد تتخذ القرار الذى يلتزم به الجميع ودون رجعة. حتى لا يتكرر سيناريو التجمع الوطني الديمقراطي، وحكومة الوحدة الوطنية، التي قرر البعض الانسلاخ من أحزابهم المعارضة من أجل الجلوس على كراسي سلطتها. ثم على هذه الأحزاب أن تحدد منذ الآن ان كانت ستخوض الانتخابات القادمة، فتتجه نحو الإعداد لها، أم سيستمر في البحث عن كيفية إبطال نتائج الانتخابات الحالية، كان ذلك بالشكوى لأي كائن كان، أو بالخروج إلى الشارع الذى قال كلمته زورا أو نورا؟،
أما المؤتمر الوطني الذى عاد سيرته الأولى ليرتدى ثوب شموليته، وحزبه الواحد الذى حصل على شرعيته بانتخابات تعددية، نسأله عن الكيفية التي سيدير بها الحكم بأجهزة تعتبر جميعها ملك يديه؟، ثم أي برلمان هذا الذى ينفرد بعضويته الحزب الحاكم وحده، طبعا ان كان هنالك عضو أو اثنين من غيره فسيصبحون قطرة في محيط عضويته، فالمؤتمر الوطني حصد المقاعد الجغرافية والنسبية وقوائم المرأة والرجل وكل ما يمت للانتخابات بصلة، حتى ذكرنا بالاتحاد الاشتراكي العظيم، ربنا يطراه بالخير، فقد خاض المؤتمر الوطني هذه الانتخابات، بعضويته التي مثلت 80% من مواطني الشمال المسجلين طبعا، ومن ثم أصبح التنافس بينها مثله مثل انتخابات الإجماع السكوتى، زيتهم في بيتهم. فما هو الاسم الجديد لهذا الوضع الجديد، الذى أطلق الألسن بدلا من أن يخرسها كما قال د. نافع؟
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
يا انقاذيون: ....الدين النصيحة ....
بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل
الأربعاء, 28 أبريل 2010 06:15
غربا باتجاه الشرق
مثلما قوم موسى الذين كتب الله عليهم ان يتيهوا فى البرية أربعين عاماً، فقد قدر لنا المولى، نحن ابناء هذا الوطن الممحون، ان نتيه فى صحراء الانقاذ عشرين عاما، تزيد ولا تنقص. حتى اذا وافتنا البشريات تؤذن بالخروج من محنة التيه، فاستبشرنا وصلينا صلاة الشكر ثم ركبنا الرواحل مع الراكبين فى مسيرة التحول الديمقراطى وسارت بنا القافلة خمس سنوات حسوما، منذ ميثاق نيفاشا فى يناير 2005 وحتى انتخابات ابريل 2010، داهمتنا الدواهى من حيث لم نحتسب فاذا بمذاق الأمل بين اللسان واللهاة يتبدد على حين غرة لتحل محله مرارات غصّت بها كل الحلوق بلا استثناء. واذا بنا، مثل آكلى الربا الذين لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، وقد ألفينا انفسنا - غداة الانتخابات الرئاسية والنيابية – واجمين ذاهلين وقد عدنا سيرتنا الاولى نضرب فى فلوات تيه جديد ونطشٌّ فى بيداء الانقاذ، كما طششنا من قبل، فالحمد لله ثم الحمد لله، خالق الشعوب ومميتها، وواهب الحريات وقابضها، الذى لا يحمد على مكروه سواه، هو حسبنا ونعم الوكيل، وهو المستعان على ما تصفون.
بيد اننا - برغم تطاول رحلة التيه - نظل نؤمن ايمانا لا مزيد عليه بأنه "لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة"، كما علمنا قبل مائة عام نبى الوطنية المصرية مصطفى كامل. والحال كذلك فاننا نعود لنعزى انفسنا ونعزى بنى وطننا فنقول: ليس صحيحاً أن الانتخابات هى رأس الديمقراطية وعمودها وذروة سنامها كما خيّل للكثرة الكاثرة من قومنا. ليس صحيحا انه اذا صحّت العملية الانتخابية صحّت صلواتنا فى محراب الديمقراطية، واذا بطلت فرائضها وسننها فشابتها الشوائب وخالطتها التخاليط بطلت الصلاة واحاطت بنا الخطيئة. وانما الانتخابات - من قبل ومن بعد - آليةٌ من آليات النظام الديمقراطى، فقط لا غير. أما الديمقراطية فى جوهر أصلها وتمام أمرها فانها تشير الى بيئةٍ اومناخٍ معين تسوده وتحكمه ثقافة سياسية موصوفة. وهى البيئة او المناخ الذي تتوافر فيه وتتضافر حوله حركة جماهيرية واعية ومنفعلة بقضاياها، واحزاب سياسية ناهضة وناضجة، وسياسيون ذوو مهارات قيادية مختبرة، ومجتمع مدنى حيوى وفاعل، وصحافة حرة تحترم سلطتها وتمارسها ممارسةً منتجة، وقضاء مستقل يحفظ امانته ويرعى الله والوطن والضمير فى احكامه.
(2)
ولئن شاءت اقدار الله الغالبة ان تتواطأ العناصر الشمولية قصيرة النظر داخل نظام الانقاذ الحاكم لوأد حلم التطور الديمقراطى السلمى واجهاض التجربة الانتخابية الصبية، التى كنا نحملها فى حدقات العيون ونخشى عليها من خطرات النسيم ان تدمى لها بنانا، فارتاد بها اصحاب العقل الطرير والفكر العضير موارد الشبهات وسلكوا بها المسالك المريبةِ المعيبة، ولطخوا شرفها فى وحل ممارساتٍ شائهةٍ مخزية يمجّها الخلق الديمقراطى القويم وتأباها الفطرة الوطنية السليمة، توسلاً لاحتكار الحكم والاستئثار بالسلطة، فإن هذه العناصر العائبة الخائبة ما كسبت من وراء شغلها الأثيم سوى انها أصابت فكرها ونظامها وتجربتها فى مقتل. كما أساءت ابلغ اساءة الى الذين أحسنوا الظن بها، وبموعودها لمناظريها ان تخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وان تستقيم لهم على منهج التقوى، وان تنازلهم فى العرصات وتسابقهم فى المضامير على سننٍ تستضئ بمعانى الفحولة والمكارم والهمم العالية، ثم خذلتهم خذلاناً مبينا. وقد رأينا، ورأى العالم من حولنا، رأى العين، المكارم والهمم العالية لدى منسوبى الحزب الحاكم فى مركز الاقتراع الأشهر بدائرة الأوليب بولاية البحر الاحمر، الذى اصبح قذىً فى عين العصبة المنقذة ومسبةً تلطخ جبينها. رأيناهم وعليهم أردية وشارات المفوضية القومية للانتخابات وبأيديهم اختامها وهم يحشرون البطاقات المزورة بالمئات والآلاف فى صناديق الاقتراع، ثم "يخجّون" الصندوق خجّا، حتى يقول هل مزيد. واشرطة الفيديو فى مواقع الشبكة الدولية توثق الصنيع الشنيع وتبذله للسابلة. ولا نلوم العصبة المنقذة، بعد ذلك، ان اصابها الخزى وأحدق بها العار، فعمدت هيئتها القومية للاتصالات الى حجب الموقع عن مستهلكى خدمة الانترنت داخل السودان، ولكن نقول: أن لله جنوداً من اليوتيوب!
(3)
لا بد ان الذين راهنوا على انتخابات ابريل 2010 وعوّلوا عليها كآلية مركزية من آليات التحول الديمقراطى، وكاتب هذه الكلمات فى معيتهم، أمضوا أياماً غير قليلة وهم يعاقرون الاحباط الممض وينادمون خيبة الأمل، وهى كما يقول الاحباب فى شمال الوادى "خيبة أمل راكبة جمل". الرهان والتعويل كان على مصداقية الارادة الوطنية للموقعين على اتفاقية نيفاشا من جانب، وعلى وعى ونضج وكفاءة القوى السياسية المعارضة من جانب آخر. ولم يكن اياً من هؤلاء الفرقاء - الحاكمين منهم والمعارضين - على مقدار الرجاء المعقود عليهم من حيث الوفاء والأداء. ولما كانت الصحائف مشرعة امام الجميع لتقويم وقائع الانتخابات ونتائجها المباشرة وتداعياتها البعيدة المدى، فلا بأس من ان نخوض مع الخائضين فنسجل بعض الملاحظات على مجمل المشهد السياسى الذى انتهى به الحال الى ما نراه اليوم من تشرذم واستقطاب وشقاق زاد طين الانتخابات الابريلية بلة، من حيث كان الظن ان تكون بلسماً يرد فصائل الامة الى كلمةٍ سواء. ولكننا نحاول قبلها - وذلك هو الأكثر اهمية - قراءة اللوحات الخلفية التى تربض خلف ذلك المشهد.
(4)
أخطأت أحزاب المعارضة وأيّم الحق كونها استركنت الى ظنون من الوهم بأن انتخابات 2010 عند الخواتيم المفترضة والافول المأمول لنظام شمولى تماثل فى جوهرها انتخابات 1986 التى جاءت بعد زوال الشمولية المايوية وانحسار ظلها كلياً عن الساحة. فى الحالة الاولى قبل ربع قرن خاضت الاحزاب والقوى السياسية المختلفة الانتخابات فى ميدان فسيح خال تماماً فاكتسحتها بغير منافس. ولكن الانتخابات الابريلية "غير شكل" كما يقول الشوام، اذ خاضتها القوى السياسية ضد الدولة والحكومة، وهى ليست اى دولة ولا اى حكومة. هى دولة الانقاذ وحكومتها التى تؤمن وتمارس التخطيط بعيد المدى، وفى البال فكرة السودان العربى الاسلامى التى تصادف هوىً عند قطاعات واسعة من شعوب الوسط والشمال، وورقة المفكر البراغماتى عبد الرحيم حمدى عن محور دنقلا سنار كردفان التى تجاهر مجاهرةً فاضحة بأمر تخصيص المشروعات الخدمية والتنموية للتجمعات الحضرية والريفية المستأنسة بالانقاذ.
أما نحن فقد كنا نعلم علما نافيا للجهالة ان حزب المؤتمر الوطنى، حزب الدولة والحكومة، سيحرز النسبة الاعلى للاصوات، وانه ستكون له اليد الطولى فى تشكيل الحكومة الجديدة. وكان فى حسباننا ان تنال القوى السياسية الاخرى عدداً مقدراً من مقاعد البرلمان إما تؤهلها للاضطلاع بدور المعارضة النشطة فى بيئة ديمقراطية حقيقية، تلقى من ورائها فى مزبلة التاريخ بتلك النماذج الشائهة فاقدة الشرعية التى خلقتها وزرعتها داخل برلمان الانقاذ المصطنع الاتفاقات الثنائية بين الحكومة الاسلاموية والتجمع الوطنى الديمقراطى الهالك، أو - فى بديل آخر - تهيئة هذه القوى للمشاركة فى الحكم ورسم السياسات واتخاذ القرار مشاركةً نسبية، بحكم الشرعية الانتخابية والتفويض الشعبى النسبى، فينتهى بذلك الى غير رجعة عهد الحكومات القومية الزائفة التى يجتمع فى حظيرتها النطيحة والمتردية وما أكل السبع من ضعاف النفوس والأرزقية والآكلين على الموائد من اهل التنظيمات السياسية الورقية. لم نكن قط من الواهمين الذين يعيشون خارج اسوار الواقع، ممن راودتهم انفسهم بأن نتائج الانتخابات الابريلية ستؤدى الى تفكيك نظام الانقاذ والعودة الى شرعية السيدين والقوى الحديثة. بل انحصر رجاؤنا فى ان تكون الاجواء الانتخابية موئلاً لروح جديدة تتعزز بداخلها معانى الممارسة الديمقراطية، وفكر جديد تتكرس معه الحقوق والحريات، فيتخلق فى رحم المستقبل المنظور واقع حيوى يؤدى الى تجربة انتخابية أنصع وأبدع واكثر اشراقاً فى العام 2014.
(5)
فى محاضرة سياسية اقيمت فى أجواء الانتخابات التى تلت الانتفاضة الشعبية عام 1985 ذكر السيد الصادق المهدى، وهو يسخّف تنظيم الجبهة الاسلامية القومية، الذى كان يومها فى طور الانشاء، ويبخس من قدره "ان عضوية الجبهة لا تزيد عن عضوية هيئة الخريجين فى حزب الامة". وكان ان اتى السيد الصادق بعدها بالاخبار من لم يزود فأعلمه من العلم ما لم يكن يعلم، اذ حصدت الجبهة من مقاعد البرلمان اكثر من خمسين مقعداً بالتساوى والتوازى مع الحزب الاتحادى الديمقراطى، اكبر واعرق الاحزاب السياسية السودانية، ثم فرضت نفسها فرضاً من خلال فوهة صندوق الاقتراع حليفاً استراتيجياً لحفيد المهدى. ومن علل واقعنا السياسى الراهن ان هناك قطاعات واسعة فى المعسكر المعادى لنظام الانقاذ ادمنت تكرار روايات قديمة عفا عليها الدهر عن هامشية الوجود السياسى للحركة الاسلامية وعزلتها وافتقارها للمشروعية السياسية والسند الشعبى. واغلب الظن ان الركون الى مثل هذه التصورات الرغائبية أدى الى تغبيش الوعى بحقائق الاشياء. وفقدان الاتصال بالواقع وضعف القدرة على التفاعل معه والانفعال به من اخبث الامراض التى يمكن ان يصاب بها العقل السياسى. صحيح ان الوصول الى السلطة بطريق الانقلاب كلف الحركة الاسلامية أكلافاً هائلة منها عار خيانة العهد الدستورى الديمقراطى ومضامينه المعنوية المرذولة، ومنها تراجع وانسحاب اعداد كبيرة من المتعاطفين مع اطروحاتها الاصلية. الثابت تاريخياً هو ان الالتفاف حول رايات التنظيمات العقائدية وهى فى حيز المعارضة تبث الافكار الحداثية المثالية اليسارية واليمينية يعلو ويضطرد بما لا يقاس. ولكن الامر يختلف فى حال الوصول الى السلطة حيث الالتحام بالواقع الصادم والتعامل مع الحقائق الجافة والعجز عن الوفاء بحقوق المُثل والشعارات التى تتحاشد تحت بريقها الجموع الجامعة.
كل هذا صحيح. لكن الذى يغيب عن البعض هو ان نظام الانقاذ تمكن – كما سبقت الاشارة – عبر تخطيطات وتدابير مدروسة من تبديل الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى السودان بصورة شبه جذرية وبنجاح مطلق على المستويات المدينية، ونجاح نسبى على مستوى الارياف، وتمكن تبعا لذلك من حصد ثمار عشرين عاماً من التخطيط والتدبير. هناك نواة صلبة، بمصطلح علم الاجتماع السياسى، فى غالب المدن السودانية شهدت ارتفاعاً نوعياً فى مستويات حياتها، ومن الطبيعى ان ترتبط المصالح العامة لهذه النواة المدينية الفاعلة ارتباطا معنوياً بنظام الانقاذ. الاصل ان الفئات الاجتماعية التى تشهد تطوراً نوعياً فى مستوياتها الحياتية توالى النسق السياسى والاجتماعى السائد وتلتف حوله، وتمقت التغيير وتتحاشاه وتتوجس من مغبّته، حتى فى غياب اى رابط فكرى او ايديولوجى مع النظام القائم. لماذا؟ لأن من ذاق طيبات التطور النوعى فى طبيعة ودينامية حياته اليومية الفردية او الاسرية، مهما كانت درجته ومقداره، فاستدامها وادمنها، يستبطن تلقائيا مودة النسق السياسى والاجتماعى الذى افرز ذلك التطور الايجابى فى حياته ويستأنس بها. ومثل هذا الفرد يفتقر الى اليقين، فهو يتشكك ويرتاب فى ان تغيير ذلك النسق قد يضر بمكتسباته الراهنة، بل وقد يعيده سيرته الاولى. وربما يمكن ان نقيس على ذلك – مع الفارق الواسع فى طبيعة الحالين – نموذجاً من حالة المهمشين من حاملى السلاح فى مناطق دارفور ممن لم يعرفوا فى دنياهم غير حياة البؤس والمسغبة، فلما عرضت على الواحد منهم بندقية الكلاشنكوف وتدرب عليها وعرفها وصادقها ثم لوح بها فى وجوه الناس فاذا بهم يرفعون اياديهم فى الهواء استسلاما له او يركضون خوفا منه أحس بقيمة التغيير النوعى فى حياته، اذ لم يعد من سقط المتاع، بل صار كائناً مرهوباً. ومثل هؤلاء يخشون اليوم الذى يطلب منهم فيه القاء السلاح على الارض، اذ يراودهم دوماً كابوس فقدان الهيبة المكتسبة واحتمالات العودة الى حياة البؤس والمسغبة والتهميش الاجتماعى.
ثم ان كثيرين فى معسكرات المعارضة فى الداخل والمهاجر يميليون الى نسيان ان نظام الانقاذ وحزبه الوطنى ليس هو الجبهة الاسلامية القومية. بل هو الدولة وبهيلها وهيلمانها والحكومة بقضها وقضيضها. هى الدولة والحكومة التى تقبض بيد من حديد على ما يعرف فى العلوم السياسية بأدوات القمع الثلاث: مالية الدولة، ومفاتيح صياغة الرأى العام من اجهزة الاعلام والتوجيه، وقوات الردع النظامية. وفى البلدان المتخلفة، المسماة تأدباً بالنامية، تلتحق القطاعات الاوسع من المواطنين فى المدن والارياف تلقائياً باحزاب الدولة والحكومة اذ ان معيار الانتماء والولاء هنا هو ضرورات الحصول مشغولات البال العام من تنمية وخدمات ومصالح جهوية.
لو كنا قد اجبنا على السؤال حول العوامل التى تأسست عليها قناعاتنا بأن العصبة المنقذة كانت فى واقع الامر الاكثر تأهيلاً للخروج من مولد الانتخابات بأكبر نسبة من الحمص، بغير حاجة منها الى معرّة التزوير، فان ذلك يبقى فى كل الاحوال هو السؤال الأيسر. اما السؤال الاكثر تعقيدا فهو: طالما كان الامر كذلك فما الذى حدا ببعض العناصر من حزب الانقاذ الحاكم الى ان تتورط فى وهدة الفساد وشبهات التجاوزات الاقتراعية وخلط الاوراق؟!
(6)
إن من اعمق جوانب الازمة الراهنة هو ان القوى المعارضة لنظام الانقاذ ظلت على الدوام تغلّب منطق الانتقام وترتقى به فوق منطق المصلحة الوطنية. وذلك موقف لا يصح ولا يستقيم حتى فى مجال العلاقات الشخصية الفردية والسلوك الاجتماعى، ناهيك عن عظائم القضايا. القطاع الاكبر من المعارضة السياسية فى الداخل والمهاجر تتمنى لو ان بيدها عصاً سحرية تضع القيود الحديدية على يدى الرئيس عمر البشير وخمسين من قادة نظام الانقاذ وتقتادهم اسارى ثم تطير بهم فوق بساط الريح الى سجن المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى. وكل من هب ودب فى شارع السياسة السودانية يعرف ان احدا من هؤلاء المعارضين لا ينطلق فى ذلك الموقف الكيدى عن حرص أكيد على ميزان العدالة وحقوق الانسان فى غربى السودان، بقدر ما يستند الى رغائب شمالية ثأرية نفسية مستقلة بذاتها. الخلاص من الرئيس البشير وشيعته من خلال التدخل الخارجى يظل هو المعامل الحقيقى حتى فى ضمير القوى التى اتخذت من الامر مواقف علنية زئبقية عائمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ولكنه فى حالة قوى اخرى، مثل حزب المؤتمر الشعبى، يظل موقفاً مجاهراً لا يعتذر ولا يستتر فى دعوته الى تسليم الرئيس وزمرته الخمسينية الى نسوة لاهاى. وبالتالى فان تمكين مثل هذه القوى من رقبة السلطة ولو بمقدارٍ محسوب، يعنى فى الواقع العملى تمكينها من رقبة السلطان نفسه. ومن شأن مثل هذه المعادلة ان تطفف فى زاوية المنظور الاستراتيجى للفريق الحاكم من قيمة التحول الديمقراطى الراشد ومغزاه، وتستعلى تبعاً لذلك بمنطق "يا روح ما بعدك روح". والحال كذلك فان التخندق فى مواقع الحكم والاستمساك بمقاليد السلطة بالنسبة لنظام الانقاذ لا يعد من قبيل الترف السياسى والبطر الشخصى، وانما يبقى ضرورة قسرية حتمية لا فكاك من استحقاقاتها وفواتيرها. وربما كانت التخاليط والشوائب والممارسات التزويرية التى سارت بذكرها الركبان جزءاً من هذه الفواتير. وزبدة القول هنا هو ان القوى السياسية السودانية امامها خياران: الوفاء لعقيدة الديمقراطية او الاستنامة الى روح الانتقام. والقربان المتوخى على مذبح الخيار الديمقراطى هو التوافق على برنامج وطنى شامل يعالج ثوابت أساسية فى مقدمتها رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مستوى اجماع وطنى مستقر وصريح، فضلا عن قضايا اخرى حساسة ذات طبيعة أمنية.
(7)
لست من الذين يتعسفون الاحكام ويطلقون القول على عواهنه. وليس بين يدى ما يحملنى على الزعم بأن رؤوس القوم فى النظام الحاكم وملاّك الأمر منهم قد اجتمعت كلمتهم على اتخاذ التزوير شرعةً ومنهاجاً للفوز، ومطيةً الى حصان السلطة فيأخذون أعنّتها غلابا. ولست أجد فى كل ما دلق على الورق من أحبار، وكل ما نثر على الأثير من أخبار، ما يبين على وجه يطمئن اليه الوجدان ما اذا كانت ممارسات التزوير والتعابث بالعمليات الاقتراعية وما تلاها من خطوات واجراءات قد تمت وفق خطط مبرمجة ومنظمة تنظيماً مركزياً وقف عليه خبراء ومدراء وخفراء من لدن السلطة الحاكمة. أم ان تلك الممارسات الفاحشة، التى يستخزى لها أصحاب الفطرة سليمة والضمير الحر، تمت فى اطار مبادرات مستقلة ومشروعات معزولة، على نحو ما يصف مصطلح الفرنجة Free lancing))، من قبل مجموعات وأفراد من الاخسرين اعمالا الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا.
ولأهل النظام ان يردوا تهمات التزوير والتعابث بنتائج الانتخابات، وهى تهمات أمرُّ من العلقم وأحدُّ من شوك الصبّار. ولهم ان يقولوا ما طاب لهم القول فى تأكيد فوزهم بثقة الشعب وتأييده وتفويضه. ولهم أن يتخذوا من المواقف المتحدية لخصومهم السياسيين وللدنيا باجمعها مايشاؤون. ولكن الشبهات التى احاطت بالانتخابات ونتائجها المعلنة ستبقى معلقة فى رقبة النظام وسدنته كما الأجراس فى رقاب القطط. ولا عاصم للعصبة المنقذة اليوم من ان تتعامل تعاملا مسئولاً مع الأزمة المستحكمة التى انتجتها الشبهات وأفرزتها الشكوك والتساؤلات، ليس فقط لانها تمس مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها الدستورية، بل لأنها تلقى بظلال قاتمة على شرعية الحكومة القادمة التى تزمع العصبة المضى قدماً بمهمة تشكيلها. البديل عن ذلك هو أن تعود الانقاذ بنفسها ونظامها القهقرى عشرين عاماً، الى المربع الاول، مربع الانقلاب والاستقطاب واللاشرعية. وهو الكابوس الذى خاضت العصبة المنقذة مغامرة التحول الديمقراطى بأسرها بأمل الانعتاق من ربقته. البديل هو لوحة سياسية سيريالية سودانية جديدة يجتمع فى تضاعيفها "انقاذ" الفرح الكاذب و"معارضة" الغضب العاجز.
(8)
نحمد الله انه ما يزال تحت اليافوخ بقية من عقل نستلهمه ونلوذ بسلطته. ولو استلهمت العصبة المنقذة عقلها واستفتت ضميرها لهداها العقل الفالح والضمير الصالح الى ان تتواضع مع كافة القوى السياسية السودانية على ميثاقٍ جامع، تلك التى أحسنت الظن بعهود الانقاذ فأقبلت على صناديق الاقتراع، وتلك التى ساءت ظنونها فأدبرت. (ولأننا دعاة وفاق، غايتنا صفاء المناخ السياسى الوطنى، فاننا نتجاوز الاغراء الذى يلح علينا بأن نقول: ان العصبة المنقذة يتساوى فى شرعتها إحسان الظن بها وإساءته. كله عندها صابون، الاحسان والاساءة.)
أما الذى ندعو نظام الانقاذ ومؤتمره الوطنى للتعاهد عليه مع القوى السياسية الاخرى على مستوى الوطن الكبير فهو ان يقيم النظام حكومته الجديدة على أرضية الوحدة الوطنية، فتنخرط فى نسيجها الفاعليات ذات الوزن المقدر، مع التزامٍ قاطع بالدعوة الى انتخابات رئاسية ونيابية جديدة فى ابريل 2012، اى بعد عامين فقط من يومنا هذا، وليس اربعة اعوام كما هى العُهدة الدستورية. والدستور القائم، يحدد اربعة سنوات كحقبة زمنية مثالية قصوى، ولكن ليس فى بنوده ونصوصه ما يجعل من العهدة الرباعية شرطاً لازماً. وفى سنن الديمقراطيات المتقدمة والناهضة، الرئاسية والبرلمانية على قدم المساواة، فان الدعوة للانتخابات المبكرة تكاد تكون من الممارسات المألوفة متى دعت الدواعى السياسية وحتّمت الضرورات الدستورية. ويستتبع ذلك التوافق بالضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمعارضة وقطاعات المجتمع المدنى والقوى الاجنبية الصديقة على انشاء كيان قومى فاعل ومؤهل ومستقل للاشراف على الانتخابات المبكرة فى 2012، يحل محل مفوضية الانتخابات الراهنة التى سقطت فى امتحان ابريل سقوطاً مدوياً، سارت بذكره الركبان فى المشارق والمغارب.
ولو أخذ الله بيد العصبة المنقذة وشرح قلبها الى ما ندعوها اليه فاننا نرجو لبلادنا ان تبدأ خطواتها الاولى باتجاه التعافى من شر الوباء الوبيل الذى ابتليت به جراء شبهات التزوير الأرعن، التى أصابت كبد الوجدان الوطنى، وزعزعت يقين الأمة، وكادت أن تبدد فى النفوس أقباس الأمل فى دفع عجلة التحول الديمقراطى الراشد. إن بلادنا تواجه غداة يومها هذا تحديات الاستفتاء على وحدة السودان الذى يرقد منا على مرمى ثمانية أشهر فقط تنقص ولا تزيد، وتنتظرها استحقاقات تكملة تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل، وتعاظل تداعيات ازمة دارفور البالغة التعقيد التى ما زالت تلقى بحممها على الوطن الكبير. ومن الخير، كل الخير، ان يتداعى الحزب الحاكم وقوى المعارضة الى وفاقٍ يرعى مقتضيات أمننا القومى، ويتجاوز عقابيل الازمة الراهنة، ويصوّب النظر باتجاه القضايا المصيرية التى تهم السودان فى حاضره ومستقبله وأصل وجوده.
اللهم يا عظيماً ليس فى الكون قهرٌ لغيره، ويا كريماً ليس فى الدهر يد لسواه، خذ بيد السودان واجعل أعداءه الأخسرين.
نقلاً عن صحيفة " الاحداث" – 28 ابريل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
تلقى تهاني عدد من الزعماء العرب
البشير يطلع مبارك على تطورات الأوضاع بالسودان..باقان يهنئ الرئيس ويتطلع لبرنامج وطني
الخرطوم : وكالات: مريم أبشر
عاد الرئيس عمر البشير للبلاد من القاهرة أمس، بعد زيارة قصيرة استغرقت زهاء الثلاث ساعات، رافقه خلالها الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية وعلي كرتي وزير الدولة بالخارجية. وعلمت «الرأي العام» أن الرئيسين عمر البشير والمصري حسني مبارك عقدا جلسة مغلقة استمرت زهاء الساعة،
واستهل مبارك اللقاء بتهنئة البشير لفوزه بفترة رئاسية جديدة، كما هَنّأ البشير بدوره الرئيس المصري بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في ألمانيا منتصف الشهر الماضي. وتناولت المحادثات الثنائية سُبل تعزيز العلاقات بين القاهرة والخرطوم في أكثر من مجال، وإمكانية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وتطرقت المباحثات للمستجدات الأخيرة التي تشهدها الساحة السودانية، إذ أكد الرئيس مبارك على أن بلاده معنية بأن يسود السلام والاستقرار في السودان. واتفق الرئيسان على عدم التفريط في وحدة السودان . كَمَا نَاقَش الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة من خلال تناول قضايا عربية عدة. وتحفظ كرتي عن الإدلاء بأي تفصيلات حول الموضوعات التي بحثها الرئيسان، لكنه أشار إلى أن الغرض من الزيارة هو التحية والسلام للرئيس المصري بمناسبة عودته سالماً من العملية التي أجريت له خارج مصر، وقال إن البشير وجد رصيفه المصري في صحة جيدة، مشيراً إلى شكر وتقدير مبارك للزيارة. ووصف كرتي الزيارة بأنها كانت سانحة طيبة لتطوير العلاقات الاجتماعية أكثر منها رسمية، نافياً أن تكون أي موضوعات أخرى فتحت للبحث من قبل الرئيسين، لكنه عاد وأشار الى أن البشير قدم لمبارك شرحاً مفصلاً عن ما جرى خلال الفترة الماضية بالسودان من إقامة الانتخابات وحتى اكتمال ظهور النتائج، واصفاً لقاء الرئيسين بالممتاز، وقال: إنه يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
من ناحيتها هَنّأت الحركة الشعبية على لسان باقان أموم الأمين العام للحركة، الرئيس عمر البشير لفوزه بانتخابات الرئاسة، وقال بحسب «مرايا. أف. أم»: نَتطلع لتشكيل حكومة مهامها استكمال اتفاق السلام الشامل، ودعا باقان، البشير لإنفاذ برامج الوطني الذي وعد به الجماهير إبان حَملته الانتخابية.
الى ذلك تلقى الرئيس أمس اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية هنأه فيها على ثقة الشعب السوداني وانتخابه رئيساً للسودان، كما تلقى اتصالات هاتفية أخرى من محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» ومن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل دولة الإمارات في المنطقة الغربية، وعبروا جميعاً في اتصالاتهم عن عميق تقديرهم لفوز البشير في الانتخابات.
وفي السياق قَدّمَت البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة، التهاني للشعب السوداني بمناسبة إكمال الاستحقاق الإنتخابي على نحو وصفته بالحضاري وغير المسبوق، وهَنّأت الرئيس عمر البشير لنيله ثقة شعب السودان، ولكل من إنتخبوا في المستويات التنفيذية والتشريعية كافة على امتداد البلاد.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الميدانفعالياتملفاتالوثائقالانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةعن الحزبعن الميدانEnglishمدارات : عنف الإنتخابات : أو الطريق إلى لاهاى !
Updated On Apr 27th, 2010
فيصل الباقر
غريب أمر هذا المؤتمر الوطنى ، الذى يقتل الإنتخابات ، بعد ذبحها بسكين صدئة ، ثم يريد أن يمشى فى جنازتها !. مدعياً البراءة و الطهر و العفة و الحرص على اللعبة الديمقراطية . لقد تعلمنا من تجربة شعبنا فى الحكم الديمقراطى ، و تجارب الشعوب الأخرى ، أن الذى يسرق الإنتخابات ، لا يمكن أن يكون حامى حمى النظام التعددى و الديمقراطية ، و المدافع عن حياضها و المنادى بتحكيم آلياتها السمحاء .
الذين سطوا – بليل- الديمقراطية ، ثم على الإنتخابات ، و عبثوا بصناديق الإقتراع، و زوروا إرادة الشعب ، لا يمكن أن يؤتمنوا على مصير و مستقبل الوطن و وحدته و إستقراره و أمنه . و لهذا ، فإنهم بدأوا – الآن - يهددون و يتوعدون الشعب و المعارضة ، بما ينتظرهم من قمع و إضطهاد و تعذيب ، إن هم لجأوا للتعبير السلمى الديمقراطى ، عن عدم رضائهم بنتائج الأنتخابات ، التى شهد الدانى و القاصى ، على فسادها ، و تاكد الجميع ، من إنها كانت ( ملعوبة و مضروبة ) ، بصورة مكشوفة ، تفضح غباء المزورين .
هاهم – الآن – يهددون بانهم لن يسمحوا بتكرار تجارب طهران و نيروبى !. و لانهم لا يفهمون ، بل يعادون قيم الديمقراطية ،و معانيها السامية ، فإنهم يسمون ممارسة الحق فى التعبير و التظاهر السلمى ” عمليات إخلال بالنظام و الأمن و الغستقرار ” . هاهم يعدون أجهزة و ادوات القمع و آليات القهر فى الشرطة و الأمن ، لضرب و تشتيت المتظاهرين .و يتوعون الشعب بمزيد من التنكيل و إنتهاكات حقوق الإنسان .
يبدو أن ( فقهاء الظلام ) فى العصبة الحاكمة و المتحكمة فى المؤتمر الوطنى ، لم يدرسوا بعد – جيداً - أسباب و نتائج و تداعيات أحداث العنف التى وقعت بكينيا ، عقب الإنتخابات فى خواتيم عام 2007، و بدايات عام 2008 . و يبدو أن معرفتهم ظلت معرفة سطحية و مغلوطة ، و بعيدة عن الواقع و التحليل و التفكير السليم . و من حقنا أن نذكرهم ، أن مدبري تلك الاحداث الدامية ، و من بعدهم منفذيها هم – الآن – فى إنتظار العدالة الدولية ، التى يدعمها المجتمع المدنى الكينى و الجماهير البسيطة و ضحايا العنف . و هذا هو الدرس الذى يجب أن يتعلم منه ، صانعى العنف و آلياته المدمرة فى السودان . على الدولة و أجهزة قمعها ، إستيعاب دروس صناعة العنف و تمويله . لأن نتائج منع الناس فى ممارسة حقهم فى التعبير السلمى ، سيذهب بمدبرى العنف إلى لاهاى . و يومها لن تنفع ” العنتريات ” و الإدعاء بأن العدالة الدولية لا تلحق مدبرى عنف الإنتخابات . و ها نحن نحذر و ننذر ، و كنا قد حذرنا من قبل ، عشرات المرات ، مرتكبى الجرائم ضد الغنسانية و جرائم الحرب فى دارفور . و لكنهم أغلقوا آذانهم ، حتى فاجأتهم طامة ( أوكامبو ) اللكبرى ، فراحوا يتلاومون ! . ها نحن نحذر ، و ما على الرسول إلا البلاغ المبين ! . فهل هم يفهمون ؟؟!!.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
ماذا بعد إعلان نتيجة التزوير؟ ...
بقلم: صلاح شعيب
الأربعاء, 28 أبريل 2010 19:23
هناك خلل ما في العمل الجماعي المعارض. هذا الخلل إذا تم النظر إليه بزاوية فهو طبيعي. وإذا تم النظر بزاوية أخرى فهو غير طبيعي. كيف؟ أجل، نحن نعرف أن التنظيمات السياسية محفوفة تاريخيا بخلافات، وإختلافات، في نهج العمل السياسي، وفي رؤيتها التقيمية للقضية السودانية. الحزب الإتحادي مثلا لديه منهجه الداخلي الذي يرى به حاضر، ومستقبل، القضية خلافا لما يرى حزب الأمة. والأمر يتعقد أكثر حين مقاربة حزب التفكير الماركسي بطريقة تفكير ومنهج المؤتمر الشعبي الأصولي، والذي يقاسم الماركسيين مشقة إزاحة صخرة سيزيف بأقل الخسائر.
فضلا عن ذلك فأن لكل تيار آخر أجندة، وأولويات، تختلف عن التيار الآخر. فالحركة الشعبية، مثلا، تتمثل أولوياتها في تحقيق الإنفصال بعد نضوب الأمل، بينما يرى الحزب الإتحادي أن أولويته وطريقته في العمل، على غموضها، هي توحيد السودان برغم صعوبة المهمة، وشقاءها، عند ظروف كل شئ فيها هو ضد حلم الوحدة، حتى المؤتمر الوطني الذي قدم بعض قرابين من الشباب قنع بهذا الأمر.
وهكذا تتباين التيارات السياسية في أهدافها وتصوراتها تباينا يكاد يغني أي ملاحظ لتاريخها عن فائدة تحالف هذه التيارات مجتمعة لحمل النظام القائم على تحقيق شروط التحول الديمقراطي، وبقية المطلوبات. إذن من هذه الزاوية يتعمق الخلل بتعمق الأجندات، والأولويات، وطرق العمل. وربما يذهب المرء بعيدا للقول، على نهج الدارسين لا الصانعيين للتغيير، إن هذا التباين الآيدلوجي عامل مؤثر، وأساسي، في وصول القضية السودانية إلى هذا المنعطف الحاسم. أي أنها تأزمت بتأزم المنعطفات السابقة، والتي فيها حدثت تغييرات راديكالية في بنية الواقع السياسي، والإجتماعي، والثقافي، والتجاري، إلخ. فمنعطفات أنظمة (نوفمبر، ومايو، ويونيو) هي، بشكل أو آخر، جاءت ضمن ثقوب ذاتية وموضوعية لهذه التيارات، بما فيها التيار الذي يستأسد على طريقة حماية الدولة المركزية الآن.
إذا حاولنا تجاوز التاريخ المشترك لهذه التنطيمات المعارضة للسلطة القائمة الآن، وقلنا إنه ما كان ينبغي أن يكون هناك خلل في عملها الجماعي، فإن السبب هو فداحة الأعباء الملقاة على واقعنا ما يتطلب الأمر الوصول إلى حد أدنى من الإتفاق الذي يحمل الحكومة للإستجابة إلى تطلعات هذه التيارات، وهي في خاتم المطاف تطلعات الشعب السوداني ما دام أن هذه التنظيمات تمثل همومه، وتناضل بأسمه.
هكذا كنا نتابع، ونراوح، ما بين القناعة بخلل الهدف المعارض والقناعة بلا خلله. والكاتب بوصفه جزء من تيار التغيير ظل يتابع مثله مثل الآخرين الكيفية التي بها تحاول التيارات المعارضة إحداث التغيير منذ بواكير الإنقاذ حتى الإنتخابات الأخيرة. وآلم الكاتب أن خلل العمل المعارض إنتصر على رغبته الداخلية بأن تتسامى هذه التيارات فوق أجندتها لتواجه المؤتمر الوطني عبر خوض الإنتخابات.
ولتبيان الأمر أكثر فأن هناك ثأرات، ومكايدات، وغبائن، و(غيرات) تاريخية تضرب تيارات التغيير سواء إجتمعت في عمل حكومي، أو معارض، وحتى إن لم تجتمع ستظل هذه المثالب السياسية كامنة. وعلى الناحية الثانية هناك مستحقات وجودية وسياسية تفرض ـ من الناحية النظرية ـ على هذه التيارات أن تتوحد من أجل التقوي ضد غول الإنقاذ الذي يريدها مفترقة ليبتلعها، واحدة إثر الأخرى، أو مجتمعة.
محاولة البعض للقول، بناء على فشل تحالف جوبا، إن لا فائدة لتوحيد العمل المعارض، والأحزاب التي تركبه هي بهذه الحمولات التأريخية الضارة، ليس من النقد البناء في شئ. فالأحزاب في كل الديمقراطيات، والديكتاتوريات، تختلف، وتأتلف، ولا تعدم التباينات الفكرية الحادة، وأنها تفشل أحيانا في حل القضايا حين تدير حكومة ما، وتفشل أحيانا حين تنسق لمقاومة الديكتاتورية. وأحزاب السودان ليست بدعا في أمر إختلافاتها، وتكتيكاتها، ما دام أنها أحزاب، حيث تتقاطع التصورات السياسية جذريا، وتختلف البرامج والقناعات الوجودية، والسياسية، والتركيبية. وفي ظروف السودان الذي ليس هناك ما يجعله بلدا غير متخلف يكون جنس الأحزاب من جنس هذا التخلف، التخلف على مستوى البرامج، والأفكار، وأحلام الشخصيات القائدة، وتخلف العضوية، بالإضافة إلى تخلف أوضاع المدن والريف.
الإخوة الجمهوريون لديهم تصورات مبدئية حول التغيير. فهم يرونه داخليا قبل أن يكون خارجيا، بمعنى أن لا صلاح للفرد إلا بصلاحه وتقواه أولا، وأخيرا. ويستطردون أن التغيير الذي تحتاجه المجتمعات المسلمة، عموما، يبدأ من الفرد حتى إذا إستقامت نواياه، وشكمت مطامحه، غاصت شروره، وإستبانت أوضاعه، وإنعدلت طبيعة الأنظمة التي تحكمه تبعا. وهذه القناعة تتقاطع مع الآية الكريمة: (إن الله لا يغير بقوم حتى ما يغيروا ما بأنفسهم). كل هذه المبدأيات النورانية، والآي المحكمة، والأحاديث العرفانية، مفهومة في إطار أن جزء من كفاح الفرد ينطوي على هذه الإستقامة الروحية. ونتفق مع هذا القول، وأكثر من ذلك نتفق أن هذه القيم التي تحض على نكران الذات هي التي أوجدت المجتمعات المتقدمة، وإلا عاثت في الفساد، وتقطعت بحادثات الحروب الأهلية،، ثم صار واقعها أقرب إلى واقعنا الذي تتخاطفه مطامع القادة، وضعف همة المقودين.
ولكن العمل السياسي، مع نبل تلك القيم النورانية، لا ينتظر صلاح الفرد حتى ينصلح طرديا. الناس في المدن المكدسة بالهاربين من الريف البعيد يدركون قيمة، وإهمية، وضرورة، إنصلاح حالهم الداخلي بينما أن الواقع العصي يضغط بناحية عجالة تحقيق إحتياجاتهم العملية، ويريد الناس، أيضا، أن يجدوا عونا من السياسيين الذين يحققون لهم بعض التطلعات التي لا ترتجي التسويف المثالي. إضافة إلى ذلك فإن هناك ضرورات يومية يكد الإخوة الجمهوريون لإنجازها، ولا أخالهم ينتظرون إنصلاح واقع الناس حتى يحظوا بهذه الإحتياجات. فحسبهم أن يسعوا كفاحا لنيلها، وهكذا هم الناشطون في العمل السياسي، والمفترشون لهجير النزح. إنهم يكدون مع أخوانهم الجمهوريين صباح ومساء لتغيير أوضاعهم الحياتية. وإذا وجدوا في قارعة الطريق الرجل الحكيم الذي يقنعهم بالتخلي عن مطامع الذات فإنهم سيحاولون قدر الأمكان تمثل نصح هذا الحكيم الذي يعجز أن يوفر لهم عشاء زغب الحواصل، أو الأمن للوصول إلى معسكرات النازحين بسلام.
هكذا الحياة، تقوم على مبدئيات جوهرية، وتقوم أيضا على إحتياجات آنية لئيمة. وبنو آدم تتقازفهم أمواج المثال الشفاف، ومغريات الواقع الممكن. وبين هذا البرزخ وذاك يحاولون الإعتدال بقدر الأمكان. وهكذا هي أحزابنا، بالضبط. لديها، مهما إختلفنا معها، مثلها، وقيمها، التي تريد أن تقعدها على مستوى الواقع. ولكن للواقع اسسه ما فتئ يسير بغير هدى الآيدلوجية والقيمة الموحية، وما برح يؤثر على حامل الآيدلوجية نفسه، وأحيانا يغريه لقنص الكسب الذاتي، وليس الجماعي، كما فعل فتحي شيلا، وتيسير مدثر، وجلال الدقير، ونجيب الخير، والقائمة طويلة، ومسيخة.
مبدأ المعارضة السياسية في الأنظمة الديكتاتورية هو أن يتحقق النظام الديمقراطي أولا إذا كان وجوده يعطي الأحزاب المتحالفة لهذا الهدف الفرصة لتحقيق برامجها. ولكن للأسف ظل هذا الهدف محل شد وجذب إلى أن جاءت الإنتخابات لتشكف لنا أن الأجندة المختلفة هي قاصمة الظهر التي جعلت الحركة الشعبية تشرق في أهدافها. وجعلت، أيضا، الحزب الإتحادي، والمؤتمر الشعبي، والتحالف (جناح عبد العزيز خالد) لم يتخذوا موقفا إلا وهو أبعد عن الحكمة السياسية، وأن الحزب الشيوعي، وحزبي الامة (جناح الصادق، ومبارك) وحزب البعث وأحزاب أخرى تمترسوا دون المشاركة في الانتخابات. وبعيدا هناك تدافع المستقلون، والمايويون، للتنافس في الدائرة الرئاسية والدوائر الجغرافية. وأبعد هناك يجلس المسلحون قبالة المدن!
الآن نحن أمام واقع جديد لن يكون كسابقه على الإطلاق. فالمؤتمر الوطني أعلن نتيجة تزويره على الملأ غير عابئ بأي شئ بينما لم تتضح بعد الكيفية التي تتعامل بها كل هذه النثارات المعارضة مع الموقف، حيث في قريب النفق ستنفلق كرة السودان إلى دولة جنوبية، وأخرى شمالية. فهل في موقف كهذا ينطرح سؤال مبدأ المعارضة، أو معارضة المبدأ حتى نجتر سؤال (إصلاح الفرد أولا أم الدولة؟).
ليس هناك من نصح يمكن أن يسديه المرء للسلطة، فمتى أرخت آذانها لنصيحة كاتب لا يملك خنجرا حتى؟. إنها لا تعترف إلا بمن يرفعون في وجهها السلاح، أو الذين يريدون أن يقاسموها الكيكة نفاقا، فتأمل بالله. ولكن نصحنا لقادة وناشطي بلادنا أن لا يعارضوا مبدأ ترميم تحالف جوبا، بكل تخاذلات عضويته. فلا شئ يخيف السلطة إلا تجمع إرادات الذين يعارضونها. لقد كان التحالف تجربة محكومة بخللها الطبيعي، وغير الطبيعي. ومع ذلك شكلت صداعا دائما للمؤتمر الوطني لم يتجاوزه إلا بعد تباين المواقف. ومن أدرانا، فربما ينتج التحالف في مستقبله عملا معارضا يستفيد من أخطاء الماضي، ويملك هذه المرة مفاتيح اللعبة السياسية بكل إحتمالاتها.
نقلا عن الحقيقة
--------------------------------------------
استفتاء أم انتخابات ...
بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين
الأربعاء, 28 أبريل 2010 19:16
عجزت المفوضية عن إعلان النتائج بحسب جدولها المعلن، بل ظلت تؤجل يوماً بعد يوم إعلان النتائج. وأزمة المفوضية يكمن في أن النتائج المتدنية التي حصل عليها المرشح البشير بالنيل الأزرق، ودارفور، والجنوب، صارت عاراً عليها تعجز عن إعلانه، وأنه (ربما) يحتاج إلى شئ من( طبيخ ) يحسن خواتيمها التي تبيح لها إعلاناً مشرفاً لنتائج انتخابات الرئاسة!!؟ فقد جاءت الانتخابات (الاستفتاء) بأكثر مما هي انتخابات. وكل الذي صار وتم فضحه من تزوير لم يسعف الرئيس المرشح البشير الذي لم ينجح في الحصول على شعبية (حاسمة) كما كان يصور هو وحزبه!!، ذلك أن محاولات البشير تصوير شعبيته التي هي كل السودان عقب صدور مذكرة اتهامه من محكمة الجنايات الدولية والتي ظل يلون هو وكل آلة الدولة صور ردود فعل الجماهير تجاه محكمة الجنايات الدولية وكأنه قد (دفق) بسبب قرار اتهام المحكمة له بشعبية غير متوقعة!؟،
ولكن الحقيقة كانت أكثر من واضحة، فآلة الدولة سمحت لمن هم ضد توجهات محكمة الجنايات الدولية بالتعبير عبر التظاهر المدعوم والممول من الدولة. في حين منعت مؤيدي موقف المحكمة من التعبير عبر التظاهر على ذات النهج، بل ظلت تهددهم بكل ما أوتيت من إمكانات لدرجة منع وضع صورة أوكامبو على (الصحف) إلا وعليها علامة الشطب Cross !!. نفس الصورة والمنهج أتبعت مع الانتخابات التي لم يفز فيها أحداً سوى المؤتمر الوطني وعلى كافة الأصعدة بما فيها كل قوائم التمثيل النسبي، بل لم يشارك أحداً المؤتمر الوطني إلا من خاض الانتخابات على خلفية دعم مباشر من المؤتمر الوطني.!!. لكن النتيجة التي لم يشارك فيها المؤتمر الوطني أحداً من منافسيه عكست ذات العقلية والمنهج. فسند السلطة وإمكانات الدولة تسخر كلها لدعم الفوز الذي لا مجال فيه (لآخر)، بل أكثر من ذلك يجوز حتى التدخل بالتزوير المباشر أثناء وقبل وبعد الانتخابات لحسم النتيجة لصالح السلطة بأكثر مما هو لصالح حزبها، فخيوط التباين بين الحكومة وحزبها تكاد أن تكون معدومة بما يفيد بعدم وجود حزب ولكن حكومة توظف الحزب كيفما شاءت.
ويبدو أن حجم الأصوات التي سيعلن وفقاً لها فوز البشير لم تأتي وفقاً لتصور من اجتهد فزور!؟، للدرجة التي استدعت (زيارة خاصة) لعلي عثمان للجنوب على خلفية (حث) حكومة الجنوب على تحسين نتائج أصوات البشير!!، فالمصادر أكدت أن زيارة علي عثمان لم تكن للتنسيق للحكومة القادمة ولا لقبول نتائج الانتخابات. بل كان لها بند واحد فقط، وهو تحسين النتائج التي تحصل عليها المرشح البشير بالجنوب على خلفية أن مرشح الحركة ياسر سعيد عرمان قد انسحب ولا معني لإعلان الأرقام الكبيرة التي حصدها بالجنوب، كما أن تحسين أرقام وحظوظ المرشح البشير ستكون شكليه كون أصوات عرمان لن تؤهله للفوز، كما أن تحسين عدد أصوات البشير ترفع نسبة شعبيته من جهة كونه الفائز على كل حال. لكن ذات المصادر أكدت رفض الحركة مشاركة الحكومة وحزبها لعبة التزوير وخداع الشعب.
أخطر ما أفرزته الانتخابات هو عدم الاعتراف بأي حزب على الإطلاق. خاصة بعدما أثبتت الانتخابات أنه لا وجود لحزب أسمه المؤتمر الوطني، فالدولة هي الحزب. كما أن الدولة هذه تخشى أي حزب ولو كان عنوان خواء لها. ولن تعترف بالتالي بأي حزب، فطبيعتها لا تتماشى مع التعددية والحزبية، والانتخابات عند هذه الدولة هي بالتحديد أداة إعلان عدم وجود حزب وإثبات وجود الحكومة قبل وبعد الانتخابات وحتى في حالة إعادتها أو عقب انتهاء دورتها. هذا ما كشفته مفارقة تزوير الانتخابات كون النتائج جاءت مفاجئة حتى لقيادات في حزب (المؤتمر الوطني)، وهذا يفيد أن الحزب إنما هو صنيعة الدولة، وأن الدولة بصفتها الجهة التي تعين مفضية الانتخابات والعاملين فيها، فإنها هي التي تدير كل شئ فيها!. كما أن ما جرى تم بتخطيط وترتيب من مؤسسات تنفيذية وليس حزبية، وهذا تحديداً ما أشار له زعيم حزب المؤتمر الشعبي الذي أفاد أن ضباط بالأمن وقيادات بالمؤتمر الوطني أفادوه بما تم من تبديل الصناديق. كما أن الذي يضطلع بنفي التزوير الكثيف الآن ليس المفوضية بل الحكومة!. بل الواضح أنه وقبل الانتخابات كانت المفوضية مسلوبة الإرادة للدرجة التي مررت فيها كل طلب أو زعم من الحكومة أو المؤتمر الوطني لا فرق، في حين أنها رفضت كل طلبات واعتراضات المعارضة. والآن تصمت المفوضية وتدافع الحكومة عن تهم التزوير رغم البينات الكثيرة غير القابلة للإنكار. وهكذا انتهت الانتخابات لنخسر كل شئ الدولة ومؤسساتها، ووحدة البلاد وعدم استقرارها. وكل ذلك ليفدي (رجل واحد) نفسه من تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية. لكن الانتخابات أثبتت لنا أن بالسودان إنسان واحد يدعي عمر البشير، ولا يحق لأحد سواه أن يتصف بصفة إنسان كون الجميع (ونستعير هنا ما اشتهر من كلماته الرئاسية) تحت حذائه، ليس شعب السودان بل حتى دول كاملة وشعوب وحتماً محكمة الجنايات الدولية.
الانتخابات كذلك انتهت كبند ضمن اتفاقية السلام، وليس نهجاً أو توجهاً نحو الديمقراطية وترسيخها نظاماً شاملا لأهل السودان. ليس لأن ما جري لا يرقى للوصف بأنه انتخابات، بل هو يستحق وصف انتخابات مدروسة ومخطط لها ولنتائجها. لكن عواقبها لم يقف عندها أحد أو يهتم. الشريكان والعالم لا يريدون سوى النظر لهذه الانتخابات إلا باعتبارها (أحد بنود اتفاق السلام) التي تستوجب الإيفاء بها تمهيداً لتمام الاتفاق بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وهكذا فالنهايات هي الأهم وليس مسار وجوهر البنود. فقد انتهت الانتخابات لذات الوضع الذي كنا عليه قبلها؟!، والتغيير الوحيد الذي دفعت به هذه الانتخابات كان أن توسعت سيطرة الحكومة وحزبها على كامل الشمال. وتراجعت الحركة الشعبية لأقصى الجنوب، وكل منهم ينتظر لحظة إعلان دولته المستقلة عن الأخرى، رغب الشعب أم لم يرغب.
إن الانتخابات إذاُ جعلتنا مباشرة أمام دولتين شمال السودان التي يهيمن عليه المؤتمر الوطني، و دولة الجنوب التي تهيمن عليه الحركة الشعبية. لكن شمال السودان ما يزال يعاني من ذات المشاكل التي ستدفع الجنوب للانفصال!، وأكبر أسباب استمرار ذات المشاكل هو بقاء واستمرار واستحواذ المؤتمر الوطني على كل الشمال. لنجد أنفسنا على أعقاب إعلان انفصال الجنوب، أننا وبسبب ما انتهت إليه الانتخابات نواجه جنوباً آخر، ثم نتعامل معه بذات المنهج فينفصل، لنولد جنوب آخر وهكذا حتى تصير البلاد دولاً عدداً لأن الهم الرئيس هو حماية شخص (متهم) وما يزال عاجز عن إثبات براءته ويدعي أنه يحمل شعبية لا مثيل لها بسبب اتهامه. لكن ممثل الشعب الحقيقي والقوي والذي يحترم اختيار شعبه له يواجه مصيره ولا يختبئ بين الشعب ويحتمي به جاعلاً منه درع لحمايته ولو مات كل الشعب أو ذهبت دولته التي كان يمثلها يوماً.
هزمت الانتخابات الدولة التي كانت واحدة وجعلت من تفتتها أمراً واقعاً رغماً عن إرادة الشعب وأمنياته. كما هزمت الانتخابات المؤسسية وحررت شهادة موتها، فمنذ قدوم الإنقاذ للسلطة لم تعد هناك مؤسسات بل أشخاص هم المؤسسة والقانون وحتى القاضي الذي يفصل في القضايا والنزاعات. والآن أثبتت الانتخابات أن الأصل هو (شخص) واحد هو البشير الفائز حتماً، وأنه سيكون هو الدولة والقانون والأحزاب والناس أجمعين. وعلى من أراد أن يكون ضمن طاقمه أن يكون صاحب أكبر استعداد لتلقي الأوامر وتنفيذها كيف ما كانت. فالعسكر لهم قانون واحد أوامر من الرتبة الأعلى تستوجب الامتثال لها وتنفيذها، غض النظر عن حكومة أو حزب، عن قانون أو دستور، ألم يحل البشير يوماً المجلس الوطني ويعلن حالة الطوارئ معارضاً للدستور الذي (أقسم على احترامه وحمايته). ليس هناك جديد ذهب البشير وعاد البشير ولا جديد. سيظل نافع هو نافع، وعوض الجاز وصلاح قوش وغازي صلاح الدين والبقية هم هم، رجال حول الرئيس، وستكون تلك أهم صفة لهم. على الأقل نحن نعرف أن غازي صلاح الدين قبل من قبل أن يكون أميناً للمؤتمر الوطني وبالتزوير!!؟، ولا غرابة أن يقبل غازي ويفرح ويحتفل بالنصر المُزور، لكنه لن يكون يوماً من القيادات التي تستحق الاحترام وإن ادعي الاعتدال وامتشق الوسطية. فالطيور على أشكالها تقع.
ولكن وبعد كل التزوير الذي صار والمبشر به، هل سيفوز البشير بوزن جماهيري حقيقي؟ سؤال ننتظر أن توضحه لها حجم الأصوات التي بلغت وسط السودانيين بالخارج سقف ال 88%، لكنها تجاوزته بالشمال والوسط لما بعد ال 90%. ولكن السؤال هل سيكون لمجموع الأصوات ذات دلالة زخم ومزاعم الشعبية المطلقة؟. سننتظر لنرى ولكن لكم هذه المؤشرات التي تعين على تحديد مدى شعبية البشير رغم التزوير وبحساب كل شئ لصالحه.
بحسب التعداد السكاني عدد الذين يحق لهم المشاركة في اختيار الحكام والممثلين بالبرلمانات القومية والولائيه 19.576.242 – ولتنال 50% + 1 من هذا الرقم تحتاج إلى أكثر من 9.788.121 صوت. أما بحسب عدد المسجلين والذين يمثلون 80% ممن يحق لهم التصويت فالعدد 16.281.841 ولتنال 50% +1 من هذا الرقم تحتاج إلى أكثر من 8.140.920 صوت. أما حساب الفائز وفقاً للمشاركين بالانتخاب والتصويت والبالغ نسبتهم بحسب آخر بيانات المفوضية 60% من المسجلين ويمثلون 9.769.104 ناخب. ولتنال من هؤلاء 50%+1 تحتاج إلى 4.884.552 صوت. ولعله واضح من النسبة العامة للتصويت أن البشير رغم فوزه ستكون هذه الانتخابات قد سجلت هدفاً مهماً أنه بلا شعبية، ولو تعاملت مع النتائج التي ستعلن على أنها الحقيقة و تمثل كل الصدق. أما إذا حاولت أن تخصم حق (التزوير) فستجد الرجل بلا شئ، رجل جعلت منه السلطة كل شئ ولا عزاء لشعب، وليس له أن يثور على زعيم وهمي وفائز. وحتى نلتقي مع نتائج المفوضية الأخيرة هذه هي المقدمات!!؟، يبدو أننا سننتظر نافع ذاته لنحجز له مكانه بمقابره تلك
------------------------------------
الانتخابات السودانية في ظل غياب نظام الدولة
د. يوسف نور عوض
4/29/2010
كتبت في مرات سابقة مفرقا بين نظام الدولة ونظام السلطة السياسية، وقلت إن نظام الدولة غير معروف في العالم العربي على الرغم من كثرة حديثنا عن وجود دول عربية، ويرجع الخلط بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السياسية في العالم العربي، إلى أننا ما زلنا نعتبر الدولة مساحة من الأرض يسكنها شعب يخضع لسلطة سياسية بصرف النظر عن طبيعة تلك السلطة - دكتاتورية أم طائفية أم قبلية.
ولا يتطابق ذلك مع حقيقة نظام الدولة، لأننا إذا نظرنا إلى نظام بلد مثل بريطانيا لأدركنا الفرق بين المفهوم الذي نستخدمه في تعريف الدولة وحقيقة المفهوم في مثل هذا البلد على سبيل المثال، ذلك أن بريطانيا ليست مجرد مساحة من الأرض يسكنها شعب يخضع لحكومة معينة، بل هي بلد يخضع لنظام يمكن قراءة مكوناته بصورة واضحة، فالشعب البريطاني لا يخضع لسلطة حكومة بعينها بل يخضع لسلطة النظام المؤسسي والقوانين التي يخضع لها الحكام، فإذا نظرنا إلى طبيعة النظام السياسي في هذا البلد وجدنا أنه يتكون من حزبين رئيسيين يتداولان السلطة في معظم الأحيان، وهما حزبا العمال والمحافظين، وثمة حزب ثالث هو حزب الديموقراطيين الأحرار الذي يقف في جميع الأوقات محذرا الحزبين الرئيسيين بضرورة الالتزام بمصالح الشعب وإلا فإن هناك خيارا ثالثا في الأفق، وإذا لم يكن هذا الحزب قادرا على تشكيل حكومة بمفرده، فهو قادر على أن يجعل أحد الحزبين غير قادر على التحرك دون مساعدته، ولا ينفي ذلك وجود أحزاب صغيرة ومستقلين لا يؤثرون بصورة حاسمة على مجريات النظام السياسي، غير أن وجودها ضروري لإكمال صورة التنوع الفكري في البلاد،
ويبدو هذا النظام الواضح والبسيط صمام أمان لسير العملية الديموقراطية بأسلوب سلس لا تتحكم فيه الطوائف أو القبليات أو العرقيات.
ولا ينتهي الأمر في بريطانيا عند هذا الحد، إذ هناك في الوقت ذاته نظام اقتصادي واضح المعالم يعرف جميع أفراد الجمهور كيف يحققون مصالحهم من خلاله، ذلك أن ثروة البلاد موجودة بكاملها داخل النظام المصرفي الذي يستطيع جميع المواطنين الاستفادة منه بشراء منازلهم وإقامة مشروعاتهم التجارية والاقتصادية وفق الأسس التي تحددها المصارف، وذلك ما ينبهنا إلى أن كل ما كان يقال في نقد النظام الرأسمالي لا أساس له من الصحة، ذلك أن هذا النظام لا يقوم على استغلال الفقراء بل يوفر لهم الإمكانات التي ما كانوا سيحصلون عليها دون وجود نظام مصرفي متقدم يجعل من الأغنياء أصحاب عقول تعمل بجد من أجل توفير الخير لسائر المواطنين، لا كمستغلين يستنزفون إمكانات الشعوب - كما حاولت أن تبين ذلك النظريات الاشتراكية - وفي إطار هذا النظام يوجد هناك أيضا نظام الضمان الاجتماعي الذي يستخدم نظام الضرائب استخداما حسنا من أجل توفير الإمكانات التي تساعد المتقاعدين والفقراء على الحصول على ما يحتاجون إليه عند الحاجة إلى ذلك.
وإذا قارنا هذا الوضع في مجمله بما هو جار في العالم العربي، وجدنا أن في هذا العالم العربي شعوبا وحكومات، لكن لا توجد نظم دولة، ذلك أن القانون في العالم العربي لا يكتسب السيادة على السلطات السياسية، بكون هذه السلطات قادرة على أن تتجاوز القانون أو تلغيه إذا تعارض مع مصالحها، كما لا يوجد نظام اقتصادي عادل لأن المصارف لا تحتفظ بالأموال في داخلها كي تدخل في الدورة الاقتصادية إذ ترسل هذه الأموال في العادة إلى الخارج لتدخل في دورات دول أخرى، ولا يوجد أيضا نظام ضمان اجتماعي متقدم على النحو الذي نراه في العالم الغربي، وتبين هذه الصورة في مجملها الفرق بين نظام الدولة في العالم الغربي ونظام السلطة السياسية في العالم العربي.
ذكرت ذلك كله لأخلص إلى غرض محدد وهو أن كثيرا من الدول العربية - في ضوء هذا الواقع - تحاول أن توهم مواطنيها بأنها تتبع أساليب الدول الحديثة، مثل نظام الانتخابات، بهدف تلبية مطالبها، مع أنها في الحقيقة تستخدم هذه النظم الانتخابية من أجل تكريس واقع متخلف وغير ديموقراطي، ويمكننا أن نستقرىء ذلك من بعض الممارسات الانتخابية التي جرت في بعض الدول ولم تحقق هدفا سوى تكريس النظم السياسية المتخلفة التي لا تتلاءم مع الواقع الحديث.
ودعني هنا أتوقف عند ما جرى في السودان أخيرا، فإذا تابعنا وسائل الإعلام السودانية رأينا أنها تتحدث بصورة مستمرة عن نزاهة الانتخابات الأخيرة التي تصفها بأنها جرت في أجواء ديمقراطية تمثل مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي في السودان، ولا بد هنا أن أؤكد أنني أختلف كثيرا عما ذهب إليه بعض المراقبين السياسيين الأجانب - وخاصة الأمريكيين منهم - الذين اتهموا السلطات السودانية بتزوير الانتخابات، ذلك أنني لا أعتبر أن تلك الانتخابات كانت مزورة، أو أن السلطة السودانية استهدفت بها أمرا غير مشروع، بكون السلطة السودانية كانت تؤمن أنها بإجراء هذه الانتخابات سوف تبدأ عهدا جديدا من التطور السياسي في السودان، وهنا مكمن الخطأ لأن السودان لم يتأسس على نظام دولة، كما أن نظام الحكم السائد ظل يسيطر على البلاد أكثر من عشرين عاما، ويعني ذلك أن معظم الشباب في منتصف الثلاثينيات من أعمارهم لم يعودوا يعرفون شيئا عن الأحزاب التقليدية، وهي أحزاب على أي حال لم تكن منظمة على أسس سياسية بل كانت في حقيقتها أحزابا طائفية، وبالتالي فإن إعادة انتخاب البشير وحزبه وإعطاءهم مشروعية للاستمرار في الحكم كان أمرا طبيعيا لأن معظم الناس في السودان لا يعرفون غيرهم في الساحة السياسية..
والسؤال المهم هنا هو، لماذا ينتخب الناس حزب المؤتمر الوطني ويمنحونه تفويضا للاستمرار في الحكم؟
هل يستطيع هذا الحزب أن يقدم جديدا لم يقدمه من قبل؟
سمعت 'والي' الشمالية يقول إن الهدف من فوز حزبه هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وتساءلت، ألم تطبق الشريعة الإسلامية حتى الآن؟ إذن ماذا كانت تفعل حكومة الإنقاذ التي رفعت هذا الشعار منذ أكثر من عشرين عاما؟
لا أريد هنا أن أدخل في جدل من هذا القبيل، فالمسألة لا تتعلق - فقط -بتطبيق الشريعة الإسلامية بل تتعلق بالنظام السياسي بأسره الذي يطمح إليه بلد كالسودان. وهو ـ في نظري - نظام لا يمكن أن تحققه مثل هذه الانتخابات التي وإن لم تتسم بالتزوير فقد افتقرت إلى الرؤية السياسية، وهو افتقار أصبح سمة بارزة في جميع أقاليم السودان، إذ لا يجب أن نتساءل ما إذا كان الجنوبيون أو الدارفوريون سيقبلون الاستمرار في ظل وحدة السودان، بل يجب أن نتساءل ما إذا كان الجنوبيون والدارفوريون يفكرون بطريقة صحيحة عندما يكون الهدف لديهم هو فقط الانفصال، إذ ما الذي يحول دون أن يستمر السودان كدولة موحدة مع البحث عن الوسائل التي تجعل هذه الدولة قوية؟ هنا لا بد أن يوجه النقد بصورة واضحة للمجتمع الشمالي بأسره لأن هذا المجتمع طور ثقافة عنصرية هي المسؤولة الآن - عن هذا الانقسام في السودان، فمعظم الشماليين ينسبون لأنفسهم النقاء العنصري كجنس فريد من العرب بينما ينظرون إلى السلالات الأفريقية نظرة دونية ويطلقون عليهم اسم 'العبيد'، والغريب أنهم يطلقون على العرب أيضا اسم 'الحلب' بينما يفاخرون بأنهم عرب، ولكن بالتأكيد هم نوع من العرب غير الذي نعرفه.
ويجعلنا هذا الواقع بأسره أن ندعو السودانيين بصفة عامة إلى البدء في إعادة النظر في الوسائل التي يمكن بها إعادة بناء هذا البلد الكبير بحيث يحافظ على جميع مواطنيه في نظام دولة يقوم على الحب والتعاون بين سائر الإثنيات، من أجل تكوين مجتمع قادر على تكوين السودان القوي الذي تنتفي فيه النزعات الجهوية والإقليمية، ولا يتحقق ذلك فقط بالتغني بانتخابات يتوهم الكثيرون أنها ديموقراطية، في ظل نظام غير ديمقراطي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في غياب نظام الدولة الذي أشرت إليه سابقا.
' كاتب من السودان
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
شهادة هاني رسلان عن الإنتخابات السودانية
سارة عيسى
من غرائب الأمور أن يهرع الرئيس البشير إلى مصر في هذا الوقت ، فلم يجف حبر الإنتصار في الخرطوم ، ولا زال الرجل يتلقى التبريكات والتهاني بالنصر الكبير ، فهو قطع بالقول أنه لن يتحاور مع المقاطعين للإنتخابات ، لكنه مستعد للحوار مع أمريكا ومصر حول أزمات السودان ، فهناك من رأى أن زيارة الرئيس البشير لمصر فيها رسالة قوية للمحقق الدولي أوكامبو ، وهي أن الرئيس بعد إنتخابه سوف يجول بين دول المربع الآمن كيفما يشاء ، وقد أكتسح الرئيس البشير بقعة جديدة وهي تشاد مما جعل مساحة المربع الآمن قابلة للزيادة ،
أما الرسالة الثانية هي أن السودان قد تحالف مع مصر ضد دول منبع نهر النيل ، فقد قررت تلك الدول أن تعيد رسم توزيع حصص مياه النيل ، فالإتفاقية الحالية تعود لعام 1929 وهي من صنع المستعمر البريطاني ، وقتها لم تراعي بريطانيا مصالح الدول التي ينبع منها النيل ، فعمدت لمنح مصر 89% من هذه المياه ، فأصبحت هذه الدول كأنها لا زالت تخضع لحكم المستعمر ، فهي ترى المياه تتدفق نحو الشمال ولكنها عاجزة عن إنشاء السدود والمشاريع الزراعية ، حاولت تلك الدول الدخول في حوار مع الحكومة المصرية ، لكن الدبلوماسية المصرية تعاملت مع هذه الأزمة بالطريقة التي تعاملت بها مع مباراة أمدرمان بين مصر والجزائر ، فهناك تهديد حتى باللجوء للعمل العسكري ،
وهذا التهديد هو زوبعة إعلامية ، فالتاريح يقول أن مصر خسرت حرب اليمن ، وهي سوف تخسر هذه الحرب ، فلا أحد يعرف معنى الحرب مثل الأفارقة ، وعندما تأتيهم في ديارهم يستقبلونها بالود والترحاب ، أما السودان فهو الحلقة الضعيفة داخل هذا النزاع ، فالسودان ليس من دول المصب كما تم توصيفه بل هو من دول المنبع ، ونحن كسودانيين تضررنا كثيراً من هذه الإتفاقية ، بل نحن عمدنا على محو قرى سودانية بأكملها ، مسحنا تاريخنا وثقافتنا ، هجرنا أرض الجدود والعشيرة من أجل بناء السد العالي ، لكن مصر لا زالت تقول هل من مزيد ،و لم تشفع لنا تلك التضحيات فعمدت مصر لإحتلال حلايب وضمها بالقوة .
ومصر مثلها ومثل الولايات المتحدة من مصلحتها أن يبقى الرئيس البشير في سدة الحكم ، فرجل يمر بهذا الظرف الحالك سوف يخضع للإملاءات والشروط ، فالرئيس البشير يمكنه أن يدفع بكل السودان نحو الإنفصال مقابل الخروج من نفق المحكمة الدولية ، وبعثة الجامعة العربية التي راقبت الإنتخابات في السودان كانت واجهة للحكومة المصرية ، فمثلاً أمين الجامعة العربية عمرو موسى وصف الإنتخابات بأنها تصلح كنموذج يحتذى به ، وهذه شهادة مفرطة في الثناء ، وهي شهادة تحوي الغرض السياسي أكثر من المضمون الموضوعي ، صحيح أن الرئيس البشير لم يكنس النسبة المحبوبة كما يحدث في مصر وهي 99.99 % ، كما أن التجربة السودانية لم تحيطها شبهة التوريث ، لذلك يُمكن أن تكون الإنتخابات السودانية متقدمة من الناحية النظرية على ما يحدث في مصر ، لكن هناك أسباب عملية حرمت الرئيس البشير من الحصول على هذه النسبة الحبيبة ، من بينها ما حدث في الجنوب وولاية النيل الأزرق ، فهو حارب الجنوبيين لمدة عشرين عاماً ، لذلك لم ينال أكثر من 8% من الأصوات ، وحتى هذه النسبة التي أخرجتها المفوضية حيث حددتها بأن نسبة 68% من المقترعين قالوا نعم للرئيس البشير هي نسبة متواضعة إذا قارناها بعدد المقترعين الكلي ، سبعة ملايين صوت لن تحسم الصراع الدائر في السودان ، فحسني مبارك نفسه كان يتباهى في أيام خلافه مع حكومة الإنقاذ أن هناك سبعة ملايين سوداني يعيشون في مصر ، والآن ، والرئيس البشير فعل الأفاعيل من أجل نيل هذه النسبة المتواضعة ،
وقد أعتدى على كل إرث ومبادئ مقابل أن يبقى في السلطة ، فحتى الجنرال غريشن الذي رعى هذه الإنتخابات قد نفض يده عنها بعد أن أعترف بأنه كان يعلم بمخطط تزويرها قبل عام من تحديد موعدها ، فهو كان يشاهد الرئيس البشير كل يوم و هو يستحوذ على الجهاز الإعلامي للدولة وإستخدامه في الدعاية الإنتخابية ، دخل الرئيس البشير هذه الحملة وهو محمول على بساط أربعة قنوات فضائية ، وقد توفرت له ميزانية إنتخابية أعلى بمرات من التي حصل عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، فهذه هي ديمقراطية العالم الثالث التي زعم عمرو موسى أنها تصلح نموذجاً لحكم الشعوب ، في مصر ، من يترشح ضد الرئيس مصيره مثل سوف يصبح مثل أيمن نور ، ويا خوفي أن تنتقل العدوى المصرية بحذافيرها للسودان .
نعود لظاهرة هانئ رسلان ، هذه الظاهرة نمت وترعرعت في عهد حكم حزب المؤتمر الوطني ، وسببها هو غيابنا عن الساحة الإعلامية ، هانئ رسلان تارة يصف نفسه بالخبير الإستراتيجي ، ومرةً بأنه متخصص في الشئون السودانية ، لكن ما يبدر عنه من تصريحات هو نوع من التهافت الرخيص ، وما يقوله عن السودان مأخوذ من كتيبات حزب المؤتمر الوطني ، وهو بوق دعاية للحزب الحاكم في مصر ، ومن جانب آخر هو يهتم بالمصالح المصرية في السودان ، وأتذكر أنه أشاد بموقف الحكومة السودانية لأنها تجاهلت قضية حلايب ، وهانئ رسلان عندما يزور السودان يجد الحفاوة والإكرام من قبل الحزب الحاكم ، وفي تجواله يستخدم وسائل الدولة السودانية ، لذلك لن نتوقع منه حيادية عندما يتناول الشأن السوداني ،
فهناك تضارب مصالح تكشفه فلتات لسانه ، ولذلك شهد هانئ رسلان زوراً بأن السودانيين قد تدافعوا بكثافة نحو صناديق الإقتراع ، بل أنه وصف هذا الإقبال بالهائل ، ولا أعلم كيف تابع الأستاذ هانئ رسلان الإنتخابات السودانية ، فهناك أكثر من ستة ملايين سوداني لم يصوتوا في هذه العملية مع أنهم أنهم مقيدين في السجل الإنتخابي ، أو ربما ربما يكون هانئ رسلان قد شاهد الرئيس البشير وحاشيته وهم يصوتون في مركز مدرسة سان فرانسيس لذلك توهم أن كل أبناء الشعب السوداني قد تدافعوا نحو ذلك المركز ، ونحمد لله أنه لم يحصي عدد الشهداء أو الجرحى الذين سقطوا في الميدان بسبب هذا التدافع ، لذلك سوف يظل قلم هانئ رسلان يكتب بإسم الأنظمة سواء الحزب الوطني في مصر أو نسخته المصغرة المؤتمر الوطني في السودان ، لكن في هذه الحالة عليه أن يخلع عبارة خبير إستراتيجي التي أهلكنا بها في الفضائيات ، فهو لا يختلف عن الجموع التي تردد في مصر ... نحن من خلفك يا مبارك ...أو نظيرتها التي تهتف في السودان سير ..سير يا البشير .
سارة عيسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=52228
انتخابات السودان المهمة وغير الكاملة!
تاريخ النشر: الخميس 29 أبريل 2010
يوم الاثنين الماضي، أعلنت نتائج الانتخابات التي جرت في السودان خلال الفترة ما بين 11 و15 أبريل الجاري، حيث فاز عمر حسن البشير، رئيس "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم بنسبة 68 في المئة من مجموع أصوات الناخبين. وعلى الرغم من أن تلك الانتخابات قد عورضت مقدماً، وانتقدت من قبل عديدين، إلا أنه مما لا شك فيه أنها ستسمح لهذا الشعب الذي مزقته الحرب، بالمضي قدماً نحو السلام الدائم، وتعزيز سعيه نحو الديمقراطية الحقيقية.
ومن بين الانتخابات الخمسة والسبعين المضطربة والمختلف عليها، التي أشرف عليها "مركز كارتر" في مناطق مختلفة من العالم، تعتبر الانتخابات السودانية هي الأصعب والأكثر تعقيداً على الإطلاق التي يواجهها المركز حتى الآن. ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها أن السودان بلد مترامي الأطراف، فطوله يبلغ 1200 كيلومتر وعرضه 800 كيلومتر، كما أن الأحزاب التي شاركت في الانتخابات تجاوز عددها 12 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين، وتسابق في الانتخابات أيضا نحو 15 ألف مرشح للفوز بمناصب على المستوى المحلي و الولاياتي، والوطني... وهو ما كان يتطلب إجراء ثماني عمليات اقتراع منفصلة في الشمال و12 في الجنوب. وإلى ذلك فإن الحرب الأهلية التي تواصلت في هذا البلد لما يقرب من ربع قرن، لم تنته إلا في عام 2005. كما لم يقم السودان بإجراء انتخابات حقيقية لمدة 24 عاما، بالإضافة إلى أنه لايزال يعاني انقسامات عميقة؛ قبلية، ودينية، وسياسية.
والمراقبون التابعون لمركز كارتر، وبعضهم موجود في السودان منذ عام 2009، كانوا حاضرين في ولايات السودان الخمس والعشرين كلها. ويمكن القول إننا قد رأينا عملية اقتراع منتظمة بشكل عام، كما كنا نأمل، وأن المواطنين السودانيين قد خرجوا للإدلاء بأصواتهم بأعداد جيدة. بيد أنه كانت هناك، على الرغم من كل ذلك -وكما توقعنا منذ البداية- أخطاء ملحوظة في العملية الانتخابية، حالت دونها ودون استيفاء المعايير الدولية الصارمة. لكن يمكن القول إن هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة، ومطلوبة على الطريق نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية والتي وقعت في نيفاشا بكينيا عام 2005، والتي تتطلب ضمن بنودها ضرورة إجراء استفتاء في عام 2011 لتقرير ما إذا كان جنوب السودان سوف يتحول إلى دولة مستقلة أم لا.
وقد قرر عدد قليل من زعماء أحزاب المعارضة، بعد أن انتهت الفترة المحدد للحملات الانتخابية، عدم المشاركة في الانتخابات. وقامت المفوضية القومية السودانية للانتخابات بتذكيرنا بأن ذلك القرار يأتي بعد التاريخ النهائي الذي كان محدداً للانسحاب بشكل قانوني من الانتخابات.
وقد منح هذا الناخبين الفرصة للتعبير عن تفضيلاتهم في كافة السباقات الانتخابية. وهناك ثلاثة أسباب للانسحاب من المشاركة في الانتخابات حددها لنا زعماء المعارضة، يمكن إجمالها على النحو التالي: الحيلولة دون هزيمة البشير، والتي كان يمكن أن تؤدي لو حدثت إلى أحداث عنف واسعة النطاق، تضع نهاية لاتفاقية السلام الشامل. والثاني؛ تجنب حدوث هزيمة محرجة لكبار المسؤولين السابقين الذين لم يحصلوا سوى على القليل من التأييد أثناء الحملات الانتخابية التي قاموا بها. والثالث نزع المصداقية عن العملية الانتخابية برمتها، وتجنب إضفاء شرعية على فوز الرئيس البشير الذي صدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما هو منسوب إليه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قيل إنها وقعت في دارفور.
وهناك مشكلتان واجهناهما على الأرض، هما: قوائم الناخبين، ومواقع مراكز الاقتراع. فقوائم الناخبين اعتمدت على إحصاء سكاني معيب، وتم تعديل بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية على الجانبين قبل الطباعة النهائية، ما أدى إلى تأخير توزيعها الذي تم قبل يوم واحد فقط من اليوم المحدد لانطلاق الانتخابات. علاوة على ذلك، تم تقليص عدد مواقع الاقتراع من 21,200 مركز إلى 16,500 مركز مما كان يعني أن كل 1000 ناخب مسجل قد خصص لهم موقع اقتراع واحد. وكان من الصعب على العديد من الأشخاص في ضوء هذه الظروف، العثور على أسمائهم في قوائم الناخبين، وكذلك العثور على مواقع الاقتراع التي سيدلون فيها بأصواتهم. ونتيجة لذلك، قامت المفوضية القومية للانتخابات بتمديد الفترة المخصصة للتصويت من ثلاثة إلى خمسة أيام للمساعدة على التخفيف من آثار تلك المشكلات. وقد عملنا من جانبنا على الحصول على قوائم كاملة بأسماء جميع الناخبين، وسوف نحاول تحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلات لوجستية قد اختلقت عمداً للتحكم في شكل المحصلة النهائية للانتخابات.
وأخيراً، كانت هناك تقارير رفعها بعض المراقبين عن حدوث حالات ترويع، خصوصاً في الجنوب، وكذلك عن مخالفات خطيرة للأصول المرعية، وافتقار للشفافية في عملية إعداد قوائم التصويت.
ومع بعض الاستثناءات، تعتبر هذه الانتخابات سلمية، وهادئة، ومنتظمة نسبيا. ويجب علينا أن نهنئ شعب السودان، وما يقرب من 100 شخص من موظفي الانتخابات المخلصين، على نجاحهم في استكمال الحملات، والدورة الانتخابية ذاتها في ظل ظروف غاية في الصعوبة.
ومن المحتم على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يظلا منخرطين بعمق في السودان، وأن يصمما على ضرورة تنفيذ جميع عناصر اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشمال والجنوب. هذا هو في تقديري الأمل الوحيد لهذا الشعب الشجاع، الذي عانى طويلا بما في ذلك أبناؤه الموجودون في دارفور، الذين أتيح لهم في نهاية المطاف تذوق جزء ولو يسير من طعم الحرية والسلام والديمقراطية.
جيمي كارتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم.سي.تي. إنترناشيونال"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: Hani Arabi Mohamed)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11396
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: عاجل لإدارة أوباما..!!
مرتضى الغالى
: السودان ليس لعبة بيد المبعوث الامريكي حتى يقول انهم يقبلون بالانتخابات المزوّرة من اجل استقلال الجنوب....!! هذا كلام خطير لو صحّ إسناده لقائله واذا لم يصدر ما ينفيه، فالشعب السوداني لا يقبل ان يتمّ قبول تزوير إرادته لأي سبب و بأية حجة... والحديث عن قبول التزوير مقابل انفصال الجنوب يطعن في ارادة كل الشعب السوداني، لأن المبعوث الامريكي لا يقرّر استقلال او انفصال الجنوب، انما الذي يقرّر ذلك هو شعب الجنوب حسب ما هو وارد ومنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل..!!
ليس من حق امريكا ولا غيرها ان تقول انها تقبل بالانتخابات المزوّرة في السودان من أجل كيت وكيت، وعلى امريكا ان تعلم ان السودان ليس من (جمهوريات الموز) التي يتم القبول لها بأي صورة من الانتخابات الشكلية أو الصّورية أو المضروبة أو المزوّرة أو (عدّي من وشّك)..!! السودان قديم وعريق في تاريخه ومواريثه، وعريق وقديم و(مخبور) في ممارسته ومسيرته الديمقراطية، حيث تعود ممارسته للانتخابات النظيفة ومعرفته بها في صورتها الحديثة (وبالمعايير السودانية) إلي السنوات الأولى من منتصف القرن الماضي..
ونحن نقول للادارة الامريكية انها مطالبة برد عاجل وسريع على هذه التصريحات التي إن صدقت نسبتها للمبعوث الامريكي فهي تمثّل استهانة بالغة بالسودان، ونحن رغم علمنا اليقيني و(يقيننا العلمي) بتزوير الانتخابات بدرجة عسيرة على البلع (حتى لذوى الحلاقيم العريضة) الا اننا نرفض ان يقول مبعوث امريكا للسودان انه يعترف بتزويرها ويقبلها على علاتها و(يأكل سمكتها بحراشيفها) من أجل إستقلال الجنوب..! فاستقلال الجنوب وانفصاله كما قلنا ليس رهناً بالمزاج الامريكي، ولا يتم عبر الإرادة الامريكية وانما عبر إرادة شعب الجنوب..!!
هذا كلام خطير نرفضه (من حيث المبدأ).. وهو حديث يطرب له المؤتمر الوطني رغم وصفه للانتخابات بأنها مزوّرة، لأن الإنفصال من (رغائب وأشواق) المؤتمر الوطني القديمة التي ينام ويصحو عليها، وقد وضح ان المؤتمر الوطني لا يرفض حديث المبعوث الامريكي المتعلق بإنفصال الجنوب.. ولكنّه كما جاء على لسان مندوب السودان في الأمم المتحده يرفض فقط الشق المتعلق بحديث المبعوث حول تزوير الانتخابات... تصوّر؟! انهم فقط يغضبون على الحديث عن تزوير الانتخابات المزوّرة، ولا يغضبون للتدخّل غير المقبول للمبعوث الامريكي الخاص بقبول التزوير من أجل انفصال الجنوب...!!
كمواطن سوداني أرفع هذا الأمر لإدارة اوباما التي يجب ان تعلم اننا لا نقبل حديث مبعوثها ابداً إذا قال بأنه يقبل تزوير إرادة الشعب السوداني جميعه عبر انتخابات مزوّرة من أجل أي هدف للإدارة الامريكية... ليس لأننا من أنصار الوحدة فقط، بل للإساءة البالغة التي يُلحقهاهذا التصريح بالشعب السوداني في أمور يقررها السودانيون وليس الأمريكان... فهل يمكن ان يقول السودانيون انهم يقبلون بإنتخابات امريكية مزوّرة من أجل استقلال (ولاية ألاسكا)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأربعاء 28-04-2010
عنوان النص : الحقيقة الغائبة..!
مرتضى الغالى
!
: الفيلسوف الفرنسي الشهير رينيه ديكارت يقول (أنا أشك إذن أنا موجود),,!! وهو يقصد الوصول للحقيقة عبر الشك المنهجي الذي يقوم على (القرائن) ويرفض حتميات (التلات ورقات) والألاعيب التي يمكن ان تقوم بها مفوضيات الانتخابات.. وبناء على هذا الميراث الانساني نقول اننا والله نشك (شكاً ديكارتياً) في النسبة اتي حصل عليها مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، حيث لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحصل على ستة ملايين صوت، دعك من ثمانية، رغم ان هذه النسبة نفسها ضئيلة، ولا تجعل من يفوز بها أهلاً لحكم البلاد، لأن سته ملايين صوت (تقريباً) من أصل 16 مليونصوت (حسب كلامهم) ليست نسبة جيّدة، وأرقامهم اصلاً مشكوكٌ فيه أيضاً على طريقة الشك المنهجي عند ديكارت- وقبله عند الامام الغزالي الذي اعتزل في منارة دمشق من أجل الوصول للحقيقة بعيداً عن المؤثرات- لأن ذلك يعني ان عشرة مليون مواطن (بالنسبة اتي ذكروها) لم يصوّتوا لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة... تؤكد ذلك الحسابات القائمة على قرائن الأحوال، وتؤكده أيضاً (الدربكة) التي أصابت المؤتمر الوطني (ومفوضيته)، والتلكؤ في اعلان أو عدم اعلان النتيجة التي رفضت ان (تظبط معاهم)...
ومعنى ذلك ان عشرة مليون مواطن يعارضون رئاسته، وستة مليون فقط يؤيدونها (حسب كلامهم) الذي لا يمكن ان يكون صحيحاً ابداً... بالتجربة، وبخبرة الشعب الطويلة معهم، وبطريقتهم المعروفة في (تحرّي الصدق)..! فهل هناك أوضح من ذلك لمعرفة أين يقف الشعب السوداني من مرشح المؤتمر الوطني..!!
واذا اضفت الي ذلك با صاحبي ان جنوب السودان لم يصوّت لمرشح الوطني، علاوة على عشرة مليون مسجلين (كما قالوا) إضافة الي المقاطعين من الأحزاب الكبرى، وأحزاب جوبا،
إضافة الي استبعاد ان يصوّت له معظم مواطني السدود، وشمال السودان الاقصى، وقواعد الأحزاب التقليدية، ومعسكرات النازحين، ومعظم مواطني دارفور، ومعظم المشردين في الملاجئ، وطائفة واسعة من المغتربين.. فيمكن أيضاً معرفة (البقية الباقية) بعد حزف (مُخرجات التزوير المهول) الذي أتاحه قبض المؤتمر الوطني على مفاصل العملية الانتخابية، ومؤسسات الضبطية، والعاملين عليها، وامساكه بتلابيب وخناق المفوضية واستخدامه لذهول ضمير القاضي في رئاستها...علاوة على الانتحال والتعديل، والتبديل و(التدبيل) ، وهجرة المراكز، والحبر المائي في بنان المقترعين، وجولات أصحاب (السترات البرتقالية) بين الطاوات والصناديق البلاستيكية (نصف الشفافة)..!!
الحالة العامة لرجع الصدى بعد إعلان نتائجهم.. وعدم المبالاة التي عمّت الشارع السوداني (عدا النادي الكاثوليكي) تُعطي صورة اخرى لشكوك الإمام الغزالي و(الأخ يكارت).. واذا أرادوها عن هذا الطريق فمرحباً بإنقلاب جديد لا يستطيع ان يحمل مثقال ذرة من الشرعية.. وليلملم الشعب السوداني أطرافه لمعركة مدنية سلمية جديدة وطويلة لإستعادة الديموقراطية والشرعية...!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11398
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: نتيجة النيل الأزرق ( عالم تخاف ما تختشيش)
فائز السليك
: تخيلوا كيف كان سيكون حال الفريق مالك عقار اير نائب رئيس الحركة الشعبية، ومرشحها الفائز بمنصب والي ولاية النيل الأزرق لو لم يكن طرفاً مهماً في معادلة القوة العسكرية والشعبية؟. فهل كان سيحتل المرتبة الأولى؟. أم كان سيتحصل على أرقام (ضعيفة)، و(مضحكة) في دراما الانتخابات؟.
وقد حاول المؤتمر الوطني جدياً تغيير حقيقة النتيجة، وفي الذهن أهمية الولاية، فهي حدودية، ولها
تاريخ حافل في العمل العسكري، والمقاومة المسلحة، وهي مجاورة لدولة مثل اثيوبيا، وفي ذات الوقت ترتبط بجنوب السودان بحدود شاسعة ، وفي ذات الوقت تتداخل مع النيل الأبيض، هذا غير ما تتمتع به الولاية من مصادر اقتصادية كبيرة. ولكل ذك كان الوطني حريصاً على الفوز بولاية النيل الأزرق، ولو خير بين ولاية أخرى والنيل الأزرق لفضل (المقايضة) بولاية أخرى من ولايات الشمال، فقد حرك الكوادر الأمينة، ونشر القوات، وأرسل التهديدات ، وتوعد بعض عناصره مفوضية الانتخابات كي تزور النتيجة لصالح مرشح الحزب الكبير، وقد ذهبوا الى جوبا، لضمان التهدئة الجنوبية، وقدموا الوعود لمالك، لكن مالكاً كان أدرى (بمخططات) الوطني، كما وجه نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ضربةً قاصمةً للوطني؛ (تضاف له في ميزان سيئاته عند الانقاذيين)، باستباق التزوير والافصاح عن النتيجة الحقيقية.
وقد كانت النتيجة (فاجعة) للوطني، ودليلاً آخراً على تزويره للانتخابات، فقد خسر في مكان تتساوى فيه موازين القوى، وهو ما مكن المنافسون من حماية الأصوات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من (الصدقية)، ان لم نقل كامل النزاهة، وقد أحبطت هذه الميزة تحركات الجماعة، وساهمت في ضبط ( الصناديق الطائرة)، وأكدت أن الوطني سيسقط حال توفر القوة والعزيمة والارادة، ونسفت الأساطير القديمة، والتي تحكي عن تصويت (الملائكة) كي تساعد في ربط قيم السماء بالأرض، وكي تنصر (القوي الأمين)، ولكي تزيد من (التكمين)، و(المتمكنين).
وهي القوة، والتي للأسف الشديد، لا يعرف الوطني لغةً غيرها، وهو التنظيم الذي كان يستفز الناس لحمل السلاح( لأننا جينا بالندقية، وما بنمشي بغير البندقية)، فتصاعد دوي الانفجارات في الجنوب، والنيل الأزرق، وجبال النوبة، وشرق السودان، وفي دارفور، لأن هذا هو رد الفعل الموازي للفعل (الانقاذي)، وبالفعل فكل من دخل القصر كان من (حملة السلاح)، الفريق سلفاكير ميارديت، وقبله الدكتور جون قرنق، ومني أركو مناوي، وموسى محمد أحمد، وقبل كل ذلك يتربع البشير فوق كرسي الرئاسة، و معه نائبه علي عثمان محمد طه ، كمثثلين لتحرك (الجبهة الاسلامية القومية) العسكري، للاطاحة بالنظام الديمقراطي.
وما يؤكد تورط الوطني في التزوير كذلك ، الأصوات التي حصل عليها منافسون آخرون في ولاية النيل الأزرق، فقد اتضحت أن المنافسة كانت حقيقية، فلم يحصل مرشح على (صفر) مثلما حصل للبعض ، وفي مراكز صوتوا فيها هم لأنفسهم، دعك عن الآخرين، فقد حصل مالك على (108119) صوتاً، فيما أحرز مرشح الوطني (99419)، في وقت أحرز فيه الثالث على (19919) صوتاً.
ان خلاصة نتيجة الانتخابات في ولاية النيل الأزرق، وهو ما قد يتكرر أيضاً في جنوب كردفان، أن جماعة الانقاذ، هي ذات الجماعة، وهي مثل ذلك (الكائن ) الذي يبدل جلده، ولو على (ناعم) لكنه يحمل خاصية (اللدغ)، أو هم ( عالم تخاف ، ما تختشيش).
---------------------------------------
بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني لـ (اجراس الحرية)
: الانتخابات مزورة و النتائج المعُلنة تدفع البلاد نحو الهاوية
قوى جوبا لم تحدد موقفاً واضحاً من الإنتخابات.
لسنا آل بوربون ..نحن نتعلم ولا ننسى!
لماذا نشارك في الحكومة وقد رأينا مصير الذين شاركوا؟
حوار/ آدم أبكر علي
حزب المؤتمر السوداني عضو الأصيل في تحالف قوى إجماع جوبا وأحد المؤسسين لهذا التحالف شارك في الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها معظم قوى التحالف بينما رأى البعض الآخر ضرورة المشاركة في هذه الإنتخابات ومن ضمنهم حزبالمؤتمر السوداني وهذه المشاركة خلقت ربكةً وفتحت مجالاً للتساؤل هل تحالف جوبا قد إنتهى بعد المواقف المتباينة لأطرافه أم ماذا حدث لقوى المعارضة السودانية ؟أجراس الحرية التقت رئيس حزب المؤتمر السوداني الأستاذ إبراهيم الشيخ وسألته عن دوافع المشاركة وما إذا كان يقبل المشاركة في الحكومة المقبلة وقضايا
أخرى ..
*امنتم مع بقية الأحزاب ( قوى جوبا)على ضرورة تنسيق الجهود بين القوى السياسية
للعمل سوياً للعبور بالسودان من هذه المرحلة الحرجة في تاريخه على حد وصفكم
لكن بعد ذلك شاركتم في الإنتخابات فما هو دافعكم من المشاركة؟
حزب المؤتمر السوداني عضو أصيل في تحالف جوبا بل عضو مؤسس ونحن
من أوائل الأحزاب التي إنخرطت في تحالف جوبا، ومنذ أن إنفض المؤتمر في
أكتوبر العام الماضي كان القرار بأن نخضع أمر الإنتخابات لإشتراطات وقد قلنا
يجب ان تكون الإنتخابات حرة ونزيهه وحددنا له نوفمبر كميقات نقيس عليه
هل الناس داخلين في هذه الإنتخابات أم لا؟وجاء نوفمبر ولم تستطع قوى جوبا أن
تحدد موقف قاطع من الإنتخابات ,تذبذبت المواقف ولم يستطيع الناس حتى في
أمرالسجل نفسه هل يتقدموا فيه بشكل ويعكفوا على أمر السجل بحيث لا يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني ،وتعاقبت الشهور والأيام الى أن بقي للسجل 48 ساعة ومازلت أذكر ذلك جيداً إنعقد إجتماع بدار الحزب الشيوعي وتباينت فيه
الرؤى وتشتت وكان القرار بعد لأي جهيد أن الناس تشارك في مسألة السجل ،لكن
المشاركة لم تتم بالمستوى المطلوب وبالرقابة المطلوبة وبدفع الناس كما ينبغي أو
مناشدة الناس أن تسجل ،حصل حراك لكنه ليس حراكاً كافياً يمكن أن تطمئن
قلوب الناس فيه لأمر السجل وكذلك على هذا المنوال تم إنجاز السجل والأحزاب
كانت غائبة عن السجل برغم قرارها في إنها تشارك في السجل
*هل كل الأحزاب أم جزء من الأحزاب؟
كل الأحزاب قالت بأن الناس تشارك في السجل بدليل لو لاحظت عبر الصحف
اليومية نزلت مناشدات ضعيفة بأن الناس يشاركوا في السجل في الأحياء وفي
المنازل لكن المشاركة في هذه الأماكن لم تكن قوية ولأجل هذا جاء السجل بمثابة مولود غير شرعي للمؤتمر الوطني .
أيضاً تعاقبت الأيام وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإقتراع وبدأ الجدل حول أن
نشارك أو نقاطع أو نؤجل ، نحن منذ البداية في حزب المؤتمر السوداني قلنا نحن
مع لأحزاب لو قالت نشارك أولوقالت نقاطع أو لو قالت نؤجل ،وشفنا قبل الإنتخابات باسبوعين أو عشرة أيام دعوة الأحزاب للتأجيل لحين إستيفاء بعض الشروط الضرورية اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة ورفعت مذكرة للمفوضية
وجاء الرد
*ماذا كان الرد؟
الرد كان ضعيفاً من المفوضية لأنها قالت في الموضوع الخاص بدارفور بأنها غير معنية بدارفور،ويمكن أن تلاحظ ذلك من خلال رد المفوضية الذي نشر في أكثر من موقع ،الأحزاب قالت بأنها سوف تتخذ موقفها تأسيساً على رد المفوضية ،وهنا أخلص الى حاجة أساسية هي أن الأحزاب تباينت رؤاها ولم تكن غلى موقف واحد
وشهدنا حزب الأمة الذى كان أعلى الأحزاب دعوة للتأجيل والمقاطعة في النهاية
لم يستطيع أن يقرر حينما قررنا المقاطعة، هو لم يستطع أن يتخذ موقفا مع أنه بدءاً
وقع مذكرة رفعتها كل الأحزاب للمفوضية ولرئاسة الجمهورية قال هومع التأجيل
وعندما جاء الناس في الموقف الحاسم موقف التأجيل ،حزب الأمة قال انه غير مفوض
من قبل المكتب السياسي لإتخاذ مثل هذا الموقف وبالتالي هو يحتاج الرجوع للمكتب
السياسي لأجل إتخاذ القرار وشفناه رجع الى مكتبه السياسي ولم يقرر المقاطعة أو الإستمرار ولا التأجيل لكنه رفع شروط ثمانية مشهودة ومعلومة للناس
وقال بناءً عليها يتخذ موقف ،وأنا في تقديري الشروط نفسها كانت شروط ضعيفة وخائبة ولم ترقى لحجم التحدي الماثل
وكذلك لاحظنا موقف الإتحادي الديمقراطي الذي قرر في البداية سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ثم عاد ونكص على عقبيه وقال لا
أيضاً موقف الحركة الشعبية الذي إتخذت الموقف الفردي وكنا في إنتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الحاسم ،لكن من المطار شفنا ياسر عرمان والأخ باقان إتخذا موقفا فرديا علماً أنهم كانوا طرفا أصيلا في تحالف جوبا وحتى التحالف أخذ تسميته على مدينة جوبا والتي هي مقر الحركة الشعبية الأساسي ،لكن الحركة الشعبية إختارت في ذاك اليوم الطريق بأن تسير لوحدها، هذا التباين والخلافات والصراعات جعلتنا ننأى بنفسنا ونختار أن نشارك وفي تقديرنا المشاركة هي الشكل
الأمثل لفضح النظام وتعريته حتى لو حصل التزوير، أيضاً المشاركة تجعلك لصيقا بالجمهور وتجعل الجمهور لصيقا بك أيضاً تجعل إنفعال الجمهور بالنتيجة أقوى من
المقاطعة، للأسباب هذه نحن شاركنا والمشاركة جعلتنا شهود عيان للموقف وأتاحت فرصة فضح برنامج المؤتمر الوطني والتبشير ببرنامجنا الداعي للتغيير والداعي لسودان جديد والداعي لبرنامج جديد يكون محل برنامج المؤتمر الوطني الذي حكم 21 سنة ولم يورث البلاد إلا الفقر والجوع والعطش والفساد
*بعد تجربة المشاركة ألم يتضح لكم خطأ المشاركة؟
إطلاقاً لم يتضح لنا خطأ المشاركة لماذا ؟لأن واحدة من أقوى الأسباب التي كانت تدفع الناس الداعين للمقاطعة هي ان هذه الإنتخابات سوف تكسب المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية الشرعية وهو لايستحقها والشرعية التي يكتسبها ستضفي عليه نوعا من الحماية من المحكمة الجنائية الدولية ،نحن حقيقة نرى بأن هذه الأسباب لاترقى للمقاطعة ولا تتوازى أو تتساوى مع المشاركة ونحن قررنا ان نشارك كنا نتصور بأننا نسهم في تنوير وتوعية الناس لما سيؤول اليه حال الوطن إذا ما قدر للمؤتمر الوطني أن يفوز مرة ثانية وبالذات في مسألة الوحدة والإنفصال وكنا نريد أن نرفع وعي الناس بأهمية الوحدة وإنفعالهم بها وكذلك الفساد الكبير للمؤتمر الوطني ماكان من الممكن التعريف به إذا لم نقوم بتبصير الناس بحجم الممارسة
التي يقوم بها هؤلاء الناس والتبصير بحجم الموارد المتاحة والمنجز فعلاً على الأرض ونريد أن نبصر الناس بحقوقها، أنا ذهبت الى دائرة في شمال كردفان
وجدت الناس فيها تعاني بشكل غير عادي في كل شئ من غياب المستشفي من غياب المدرسة من غياب الطريق من غياب الأكل والماء وأنا ذهلت من الوضع هناك وتقدر تقول أن الناس مازالوا يعيشون في القرون الوسطى أو العصر الحجري تماماً
لافرق أبداً وإنك لاتستطيع أن تقول لهؤلاء أنا أقاطع الإنتخابات عشان المؤتمر الوطني لايكتسب الشرعية أو عشان المحكمة الجنائية الدولية
الناس عرفت حقوقها وعرفت حقيقة المؤتمر الوطني وإستطعنا أن نكسر الرهبة المسيطرة على الناس لأن الناس يعتقدوا أن المؤتمر الوطني بعبع والناس الآن إستعادت بعضاً من ثقتها ونحن نتصور أننا كنا على حق بالمشاركة عكس الذين قاطعوا ،والمقاطعة فعل وقرار له ما بعده وأنا أتصور الذين قاطعوا غير مدركين
لما بعد هذه الخطوة ،ومابعد أيضاً تحتاج الى تعبئة الشارع ،والمشاركة هي التي تتيح لك لأنك من خلال الحملة الإنتخابية تعبئ الشارع وترفع درجة الوعي لدى الجماهير ،لكن الآن سوف تصبح الفجوة كبيرة بين المقاطعين والجمهور ولأجل ردم الهوة تحتاج كان من المفترض ان تكون كل الشوارع ممتلأة بالجمهور والحشود
*اذا طلبنا منك أن أن تقيم لنا هذه الإنتخابات كيف تقيمها؟
الإنتخابات من وجهة نظري مزورة ..ونحن من البداية كنا على علم بالتزوير لكن نحن أحسنا الظن في الحبر ،وأنا في اللحظة الذي إتضح لنا أن هذا الحبر زائف وفاسد أنا خلاص تيقنت أن التزوير واقع لامحالة وتزوير منظم ومخطط بشكل جيد والآن الربكة التي أمامنا بأن الصناديق تم تغييرها وتبديلها
الواقع هو أنهم كان لديهم في أي سجل وفي أي مركز إقتراع من 300 الى 400 إسم وهمي فالرقم المهول للتسجيل كان رقماً زائفاً وليس حقيقيا بل الشئ الحقيقي هم لديهم مجموعات وهمية مسجلة موجودة في أي دفتر وعندهم أي إنسان تابع للمؤتمر الوطني وملتزم بنسبة 100% أخذت له 40 بطاقة بعدد مراكز الإقتراع فلو كانت عضوية المؤتمر الوطني 300 بس ونحن عندنا 40 مركز لو في 300 أعضاء ملتزمين وسجلوا في الأربعين مركز فهم يساوون 12 الف شخص وبهذه الطريقة تستطيع أن تقيس حجم الفروقات الهائلة بين أعضاء المؤتمر الوطني وأي مترشح آخر لأن هذه المجموعات الوهمية إستطاعت أن تصل للصناديق لأنها لديها بطاقات تسجيل ولديها شهادات السكن من اللجان الشعبية تفيد بأنها من سكان منطقة مركز الإقتراع المحدد وبالتالي من الصعب جداً ضبطهم ومن الصعب مراقبتهم إلا إذا كانت هناك كاميرات في المراكز تسجل وجوه هؤلاء الناس وبخلافها ماكان هناك أي طريقة هذا تقيمي أنا للتزوير وكيف تمت الإنتخابات
*قرار المجلس المركزي للحزب والخاص بالمشاركة في الإنتخابات ألم يسبب لكم نوعاً من الإحراج مع بقية الأحزاب؟
قرار المجلس المركزي بالمشاركة في الإنتخابات كان قرارا سابقا لمؤتمرنا العام وجاء المؤتمر العام وأمن علي مشاركتنا في الإنتخابات وهذه كانت واحدة من الأجندة السياسية التي ناقشناها في المؤتمر العام هل نشارك في الإنتخابات أم لا وكان القرار قد أعطانا مساحة بأن لو القوى السياسية كلها إتفقت على المقاطعة فنحن نقاطع ،القوى السياسية فشلت بأن تشارك كلها أو تقاطع كلها بدليل الحركة الشعبية شاركت والإتحادي الديمقراطي شارك والتحالف شارك ونحن شاركنا وبالتالي لم يحصل الإجماع المنشود وكانت الانتخابات أصلاً قائمة بالحركة الشعبية والإتحادي الديمقراطي نحن لم نقرر الإسهام في المشاركة في الإنتخابات بل العكس هناك حزبين كبيرين الحركة الشعبية والإتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي
جميعهم شاركوا وبالتالي نحن شاركنا ومعنا التحالف
*بعد قيام الإنتخابات ونتيجتها ماهي الآليات المناسبة للمعارضة في المرحلة القادمة؟
هذه النتيجة التي خرجت بها الإنتخابات وبالشكل الذي تمت به والتي أكدت فوز المؤتمر الوطني الزائف ،هذه النتيجة لها العديد من النتائج على مستقبل السودان
المؤتمر الوطني بهذه النتيجة فقد وعيه بالمخاطر التي يمكن ان تنجم من هذه النتيجة
أول هذه النتائج أصبح إنفصال السودان أمر حتمى بدون أدنى شك وكذلك قضية دارفور إزدادت تعقيداً والعنف وارد أن يتفجر في مناطق كثيرة جداً لأن هذه النتيجة
فيها ظلم وتزييف لإرادة الشعب وفيها تزوير هذ ه جميعاً قضايا يمكن أن تتفجر ،والتصدي يكون كيف! أنا أتصور أن المعارضة لابد أن يكون بينها إتفاق كبير
لكن رهنا الموقف على معارضة ما قبل الإنتخابات نقول أبشر بطول سلامة يا المؤتمر الوطنى.
*هل تقصد بأن المعارضة القادمة لابد أن تكون قوية؟
نعم لابد من أن تكون المعارضة أقوى ويجب أن تكون هناك مسيرات وتظاهرات واعتصامات وعطاء ومن غير ذلك لانستطيع أن ننجز تحولا ديمقراطيا ولن نحقق وحدة السودان ولن نستطيع أن نمنع البؤر الملتهبة
حقيقة الوضع السياسي القادم صورة قاتمة جداً ،المؤتمر الوطني الآن يهيمن على مفاصل الدولة والخدمة المدنية ويهيمن على الجهاز التشريعي إن كان ولائيا أو مجلس وطني بشكل كامل يتجاوز ال 90 % كذلك يسيطر على الجهاز التنفيذي بشكل كامل أي أصبح السودان كله رهينة في قبضة المؤتمر الوطني وهي قوة أحادية قوة إقصائية قوة فاسدة تم إختبارها لفترة 21 سنة ولم يجن السودان منها إلا الخراب ، الآن نحن ماضون نحو المزيد من الخراب والمزيد من الفساد والمزيد من الحروبات والحركة أعلنت بأنها سوف لن تشارك في حكومة الولايات الشمالية بإستثناء حبال النوبة والنيل الأزرق بمعنى أنها تعد نفسها للإنفصال لأنها لم تكون راضية عن هذه النتيجة ومحمدعثمان الميرغني مستاء جداً من النتيجة بالرغم من أنه ضالع في شكل هذه النتيجة
*كيف تقول بأنه ضالع في شكل النتيجة وهو قد إنتقد الطريقة ومرشحه للرئاسة أيضاً قدم إعتراضه؟
لا نستطيع أن نعفي الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل هذا الحزب التاريخي الكبير عن مآلات النتيجة الحالية ،لو إختار هذا الحزب الكبير العملاق المواقف
الواضحة والجلية منذ البداية لما كان الحال هو لما عليه الآن ،الآن مجالس المدينة تتحدث عن مواقف الحزب الإتحادي الديمقراطي والموقف الأخير ماهو إلا نتاج لنكوص المؤتمر الوطني عن الصفقة التي عقدها مع الإتحادي الديمقراطي والتي جاءت بهذه النتيجة يبدو أن هناك ثمة إتفاقات كان يفترض أن تقدم عدد من مرشحي
الإتحادي الديمقراطي الي البرلمان ولكن المؤتمر الوطني لم يلتزم بإتفاقه ويبدو أنه قرر المضي قدماً في حرق الإتحادي الديمقراطي الذي قدم نفسه أصلاً لقمة سائغة
للمؤتمر الوطني أتصور بأن هذه النتيجة لانستطيع أن نقرأها جيداً إلا بأن الصفقة
لم تتم كما خطط لها ولو أنك تقرأ صوت الرأي تجد كم هم شامتون على السيد محمد عثمان الميرغني على مواقفه السابقة للإنتخابات ،هو خاض هذه الإنتخابات
وفقاً لصفقة ووفقاً لأثمان مقبوضة وهذه نتيجة طبيعية لتلك الصفقة البائرة .
*حزبكم أعتمد في المؤتمر العام الأخير تأييد محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفورهل هذا الموقف من باب التكتيك السياسي أم موقف الحزب الثابت؟
هذا الموقف أصيل وإستراتيجي وليس تكتيكاً لأنه موقف له علاقة وثيقة جداً بخارطة طريق لحل قضية دارفور ،ودون أن تقيم العدالة لايمكن أن تحقق السلام أو لايمكن أن ترضي أهالي دارفور ولايمكن أن تطمئن قلوبهم على أي سلام بدون هذه العدالة
وهم قد شهدوا كيف تغتصب نساؤهم وكيف يقتل الرجال وكيف تقصف القرى وبالتالي هم يريدون الذين قصفوا والذين قتلوا أن يحاكموا والمصالحة الوطنية وحدها لاتستطيع أن تقيمها لولم تحاكم هؤلاء الذين أجرموا بحق أهل دارفور وبالتالي موقفنا نحن موقف أصيل وإستراتيجي وليست فيه أي مناورة أو تكتيك.
*الحديث الدائر الآن بعد مشاركة حزبكم والمؤتمر الشعبي في الإنتخابات يقود الى نتيجة مفادها أن تحالف جوبا قد إنتهى ولا وجود له مارأيك في هذا القول؟
بقاء وزوال تحالف هو ليس رهين بمشاركتنا في الإنتخابات ،لكن إذا أردنا أن نقول تحالف جوبا باق أو فاني هذا يمكن أن يقاس على مواقف الأحزاب المتباينة قبل الإنتخابات هذه الأحزاب الآن لاتستطيع أن تجتمع حتى تقررمواقف واضحة ونحن مازلنا متمسكين بتحالف جوبا
*طيب أنتم في التحالف ألم تضعوا خططاً مستقبلية للتعامل مع الإنتخابات وقبل وبعد؟
صحيح هذا التحالف لم يعد العدة لمواجهة كل الإحتمالات والتحالف نفسه الآن شهدنا قبل الإنتخابات كمية من ا لصفقات التي تمت داخله ونحن الحزب الوحيد الذي لم تكون لديه صفقة مع الحكومة ولايكون له أي صفقة في المستقبل ،نحن شاركنا وأثبتنا لجماهير الشعب السوداني في التي كنا فيها بأننا مع شعب السودان ونحن بالضد من المؤتمر الوطني بشكل واضح لا لبس فيه ولاغموض بعكس الآخرين الذين تغاضوا وتعاطوا مع الصفقات
*من هم الآخرين هل يمكن أن تشير لحزب بعينه؟
أكثر من حزبين أو ثلاثة أحزاب عقدت صفقات والآن الواقع الحالي هوحصاد الصفقات وليس حصاد مشاركتنا نحن
*هل تحالف جوبا قد إنتهى؟
نحن الآن نحتاج لتحالف وإصطفاف جديد بميثاق جديد وبمحددات واضحة جداً وعلى رأسها مسألة الوحدة والإنفصال و بعدها مصير الوطن وهي تسقط زورا
في يد المؤتمر الوطني نحن محتاجين لحلف جديد وإصطفاف ومحددات للقضيتين لاشئ يعلو عليها هذه الإنتخابات الزائفة ومستقبل السودان ووحدته وقضية دارفور كذلك
*هناك طرح يدعو لمشاركة الأحزاب التي شاركت في الإنتخابات في الحكومة المقبلة
هل تشاركون في هذه الحكومة المرتقبة؟
لماذا نشارك ؟وماذا نفعل بالمشاركة ؟وقد رأينا بأم أعيننا مصير كل الذين شاركوا
مع المؤتمر الوطني بدءاً من الحركة الشعبية مروراً بمني أركو مناوي وإنتهاء بنهار
ومسار ماذا نفعل بالمشاركة مع غول؟مثل المؤتمر الوطني غاية همه وغاية فكره ومخططاته أن يجذب المعارضين الرافضين لخطه وفكره لمائدته وسرعان ما يلفظهم
ويجعلهم مجموعات لاوزن لها ولاقيمة أنظر كيف إنتهى الرجل قائد قوات التجمع بعد أن صار وزيراً في حكومة المؤتمر الوطني كيف إنتهى وأين هو الآن ؟ماذا عن كل
الذين شاركوا ؟ناس التجمع عندما دخلوا في برلمان المؤتمر الوطني ماذا فعلوا؟
وماذا فعل كل الذين شاركوا بإتفاق أو غير إتفاق وبصفقة أو غير صفقة ؟نحن لسنا آل بوربون لم ينسوا شئ ولم يتعلموا شئ نحن نتعلم ولا ننسى.
قضية دارفور بل قضية السودان هل تعتقد أن المؤتمر الوطني قادر على حلها في
المرحلة المقبلة؟
الذين يصنعون الحروب لايستيطعون أن يأتوا بالسلام وفاقد الشئ لايعطيه والمؤتمر الوطني هو الذي صنع الحرب في دارفور والآن بعد سبعة سنوات من إندلاع الحرب
هو يعجز تماماً أن يأتي بالسلام وكل الذين عقد معهم إتفاقات مثل مني أركو مناوي الآن مستاؤون ومتململون وسيعودون عاجلاً أو آجلاً الى الحرب ،والمنحى والمنهج المتبع الآن في الدوحة لن يفضي الى سلام حقيقي بل غاية ما يفلح فيه المؤتمر الوطني أن يعقد صفقة أيضاً مع حركة العدل والمساواه ويأتي بهم الى القصر ولكنه لن يفلح أن يحقق سلام مستدام في دارفور لأن السلام في دارفور مربوط بالتنمية المستدامة أيضا ومربوط بجل مشكلة الحواكير ومربوط بحل مشكلة الثروة والسلطة
وبالتعويضات ومشاكل النزوح والجوء وهذه جميعها تحتاج الى موارد لكن المؤتمر الوطني شحيح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : السبت 01-05-2010
: استقرار أخنق فطّس..!!
مرتضى الغالى
: الفلكي الايطالي الشهير (جاليليو غاليلي) قال ان الارض تدور حول الشمس فقامت عليه القيامة، فتصدّى له رجال الكنيسة في عصره -القرن السابع عشر- وساموه سوء العذاب ونكلوا به وأخذه قساوسة غلاظ شداد من اليمين والشمال ليلقوا به في سجن مدينة اركتيري الموحش؛ فالتفت الرجل الي الوراء وهو يتمتم (مع ذلك فهي تدور)...!!
الانتخابات مزوّرة رغم كل ما يقوله كارتر أو قريشن، وهي كذلك مهما انتفخت (مواسير أنوف) المتحدثين والصائحين من الجماعة واشياعهم، وهذا الصياح لن يجعلها نزيهة ووحرة...وعلى الضمير الصحفي والاعلامي والسياسي والمدني في السودان ان يستيقظ على هذه الحقيقة، فينبغي (أولاً بالتبادي) الاعتراف بأنها مزورة بشكل كامل... وان المسألة ليست (قصور لوجستي) ولا (أخطاء فنية) فهذه معروفة (في مسماها) ومن الممكن الاخذ والرد فيها، بل وقبولها مهما كانت جسامتها، لكن الأخطاء الفنية كوم، والتزوير الصريح المخزي المكشوف والمفضوح (كوم آخر) وليس من حق الولايات المتحدة الامريكية ان تقول ان هذه الانتخابات (تشبه الدول التي مثل السودان) أو ان هذا هو حال الدول المتخلفّة...
ثم تحاول تسويق هذا الانتخابات بـ(ضبانتها) وتزويرها للعالمين... واكبر اكذوبة ان يقول مركز كارتر والاتحاد الأوربي وقريشن ان (الانتخابات مزوّرة بشكل جسيم لكنها خطوة نحو المصالحة والاستقرار) فهذا هو أكبر تناقض يمكن ان تطلع عليه الشمس..!! كيف تريدون للسودان ان يجمع بين تزوير ارادة شعبه (الضحى الأعلى) ومع ذلك يكون هذا التجاهل والتزوير والازدراء لارادة الناخبين بتلك الصورة مدعاة للاستقرار والتصالح.؟؟
هذه الانتخابات (مخالفة للمعايير السودانية) لأنها هي ذاتها المعايير الدولية.. كما لفت نظرنا احد الأذكياء من ابناء حشاشة السودان وهو يقارع الخواجات في عقر دارهم ناعياً عليهم استهانتهم بالسودان موضحاً تناقض وخطل ادارة الامريكية في ما يليها من الشأن السوداني باعتبارها (راس الترويكة) أي الثلاثية الضامنة لإتفاقيات السلام الشامل- مع بريطانيا والنرويج-...!!
نحن يا سادة (لا نقبل الدنيّة) في انتخاباتنا... ونزاهة الانتخابات وعدم تزوير ارادة الناخبين ليس وقفاً على واشنطن ولندن دون السودان... والكلمة الأخيرة ان الانتخابات المزوّرة لا يمكن ان تجلب استقراراً ولا مصالحة... وقد أبانت التقارير المتواترة من واشنطن ذاتها ربكة السياسة الامريكية تجاه السودان.. خاصة تغليبها الاستقرار (كما تراه) على التحوّل الديمقراطي... ولكن هل يمكن ان يكون هناك استقرار بلا تحوّل ديمقراطي..؟؟
اللهم الا ان كانوا يقصدون استقرار وسكون القبور.. أو استقرار (اخنق فطّس) وهذا يا سادتي ما سيقول له الشعب (يفتح الله)...!!
-----------------
بتاريخ : السبت 01-05-2010
: أمسكْ عندك..!!
مرتضى الغالى
: عندما يقول المؤتمر الوطني ان الحكومة القادمة ستكون خالية من كل الذين يخالفون برنامجه... فإنه بذلك يعطينا صورة واضحة لطبيعة هذه الحكومة.. ومعناه انه لن يكون فيها من يدعو لالغاء القوانين المقيّدة للحريات، أو مَنْ يطالب بعودة دولة المواطنة بدلاً من (دولة الحزب)،
ومعناه انه لا احد فيها سيطالب بالغاء التكوينات الحزبية الموازية لمؤسسات الدولة القومية؛ مثل التكوينات النظامية الحزبية، والتكوينات الادارية الحزبية، والتكوينات الأمنية الحزبية، والتكوينات العدلية الحزبية وغيرها... ومعناه انه لا احد فيها سيطالب بالشفافية والمحاسبة، ولا احد يدعو الي وقف الجبايات والرسوم التي قصمت ظهر العباد، ومعناه ان لا احد فيها سيدعو للعلاج المجاني والتعليم المجاني أو (يستشفع) في رسوم الطلاب الفقراء، ومعناه انه لا احد فيها يعتبر ان في دارفور مشكلة؛ انما هم ستين شخصاً مزعجين و(ستين بوكس) ومنازعات حول جمل شارد، ومعناه انه لا احد سيتحدث عن اصلاح التعليم وايقاف هدر اجيال الغد المأمول في محرقة التجهيل والافساد المقصود للعقول والقرائح والوجدان، ومعناه ان لا احد سيرفع صوته بإسم تفشّي الفقر الذي تجاوز العظم، ولا احد فيها سوف يتساءل: كيف تبلغ مخصصات الرئاسة أضعاف مخصصات الصحة والعلاج لكل السودانيين، ومعناه ان لا احد سيتحدث عن افقار الامصار ودفن الريف تحت الإهمال ورمال الرياح السوافي، ومعناه عدم وجود من يستنكف الصرف البذخي أو يطالب بمراجعة اندثار مؤسسات الرعاية لصالح الرأسمالية الطفيلية و(أثرياء المنصب العام).. ومعناه ان لا احد في الحكومة الجديدة سيتحدث عن استحقاقات الديمقراطية، ولا استيفاء شروط الوحدة، ولا الحريات ولا العدالة ولا المساواة ولا الانصاف ولا إصلاح القضاء ولا تاكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأي كائن من كان ...!!
ومن غريب ان يدّعي بعض الحزبيين انهم سيحتفلون بإعتبار انهم (لجنة قومية) بفوز المؤتمر الوطني..!! فهل رأيت يا صاحبي الي اين وصل الحال ببعض البشر الذين يزيّفون القومية، بعد ان شاهدوا بأعينهم تزييف الانتخابات...؟ ثم يريدون ان يحتفلوا بذلك..!! ماذا نقول عندما ينساق كبار السن وراء المطامع الصغيرة و(المواكب الزائفة) بعد أن وَخَط الشيب رؤوسهم، وكأنهم ممثلين هزليين يضعون الرماد على ذقونهم وشواربهم ..!!
الثالثة العجيبة في ملاحظات اليوم ان السودانيين عاشوا ليروا مهزلة من نوع جديد؛ وهي ان قادة ومنسوبي الخدمة المدنية خرجوا في كرنفال لمباركة فوز (مرشح حزبي) للرئاسة...!! فما للخدمة المدنية والتهريج السياسي؟!!.. ها هي الخدمة المدنية تفقد وقارها وطبيعتها وطابعها وتخرج في هرج حزبي لمناصرة مرشح المؤتمر الوطني، ولا ندري كيف تستطيع غداً ان تحاسب رئيس الجمهورية وتقول له: (لا) إذا صدر منه ما يعارض قوانين الدولة ولوائح الخدمة العامة..!!
أرايت يا صديقي مستقبل السودان القريب في ظل هذه (الجوبكة) التي بدأت إرهاصاتها...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
عرفتها العداله والمساواة وشرب المقلب منى أركو مناوى! ...
بقلم: تاج السر حسين
الجمعة, 30 أبريل 2010 14:24
بالخلاف الحاد الذى نشب بين رجل المؤتمر الأول فى دارفور (عثمان كبر) والى شمال دارفور، والطامع فى منصب أكبر من ذلك بكثير وبين (منى اركو مناوى) زعيم حركة تحرير السودان الذى وقع اتفاقا منفردا مع نظام الأنقاذ فى ابوجا وبموجبه حصل على منصب كبير مساعدى رئيس الجمهوريه – دون أعباء - ولم يحصل لأنسان دارفور أو لحركته على اى شئ يذكر وظل يتذمر ويشكو مر الشكوى، يتضح لأصحاب العقول أن المؤتمر الوطنى لم يخرج منتصرا من هذه الأنتخابات بل خرج خاسرا وبوضع أقل كثير جدا مما كان عليه فى السابق رغم ما صاحب عملية الأنتخابات من تزوير وفبركة وسلب مقصود لأرادة المواطن السودانى الذى همش فى الداخل والخارج بصوره بشعه ولم تتح له الفرصه للمشاركه فى الأنتخابات وأختيار من يمثلونه ويحكمونه خلال الفتره المقبله.
خسر المؤتمر الوطنى رغم الصرف البذخى الذى تجاوز كل الحدود وأعترف به نافع على نافع فى مؤتمره الصحفى، والمفوضيه اذا كانت أمينه بنسبة 1% عليها ان تعتبر تصريحات نافع على نافع تلك وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى بمثابة وثيقة اتهام ودليل قوى لمخالفة قوانين الأنتخابات لا يحتاج لمن يتقدم بشكوى وأن تعتبره احد الأسباب التى أدت الى فوز المؤتمر الوطنى بصوره غير شرعيه، لكن هل ننتظر من مفوضيه مشكله من مجموعة مايويين ومؤتمر وطنى أن ان تأتى للسودان بنظام ديمقراطى؟
لقد خسر المؤتمر الوطنى رغم حصوله على أكثر من 90% من مقاعد البرلمان فى الشمال عن طريق التزوير، بسقوط شخصيات عديده من احزاب أخرى لها وزنها وأحترامها ومكانتها فى المجتمع لا يمكن ان تسقط اذا كانت الأنتخابات نزيهه وحره وديمقراطيه.
مثلا الم يفقد المؤتمر الوطنى بسقوط السيد طه على البشير بين اهله فى الدبه وطه شخصيه اجتماعيه وسياسيه ورياضيه تجد تقدير وأحترام من قبل أكثر من 10 مليون سودانى، وهل يعقل أن يسقط طه بفارق 10 الف صوت من مرشح لا يعرفه الناس ولم يفز الا لأنه ينتمى للمؤتمر الوطنى؟
وبذات الطريقه الم يفقد المؤتمر الوطنى عدد من مناصريه الذين يعرفون قدر رجل مثل (ميرغنى عبدالرحمن) فى أقليم كردفان واياديه البيضاء على أهل ذلك الأقليم وغيرهم من السودانيين ؟
الم يفقد المؤتمر الوطنى عدد من مناصريه بسقوط أبن كدباس د. بخارى الجعلى فى عطبره؟
واهم من يقول بغير ذلك، وكمثال عملى وحقيقى فأنى اعر ف عدد من الأصدقاء يحبون رجلا مثل طه على البشير ويخلصون له اخلاصا منقطع النظير وفى ذات الوقت كانوا يعتبرون المؤتمر الوطنى والبشير يمثلون لهم خيارا مناسب، هؤلاء لا يمكن ان يبقوا فى مكانهم ذاك ولا بد ان يولوا وجوههم عكس ما يتجه المؤتمر الوطنى.
وما لا يعلمه المنتشون بفوز المؤتمر الوطنى (الخاسر)، ان عدد كبير من السودانيين متحزبين ومنتمين لبعض الحركات ومنظمات حقوقيه ومنظمات مجتمع المدنى بدأوا يفكرون جديا فى تأسيس كيان جامع لأهل السودان من اجل خلاص الوطن وانقاذه من محنه وأزماته بصوره جاده والعمل على ظهور الدوله المدنيه السودانيه التى تبنى لأول مره على اساس واضح لا يهمش فيها مواطنا سودانيا أو أن تهضم حقوقه وأن تعرف الهويه السودانيه تعريفا دقيقا وأن تحدد علاقة الدين بالدوله، هذا الدين العظيم الذى أصبح يستغل لأذلال العباد ولأضطهادهم ولهضم حقوقهم، وأن يمنح فى هذا الكيان قطاع الشباب الفرصه الكافيه فى قيادة المسيره فى الفتره القادمه وأن يمثلوا تمثيلا مقنع لهم تقتضيه ضرورات المرحله.
عموما عرفتها حركة العدل والمساواة بعدم توقيعها اتفاق نهائى (هلامى) مع المؤتمر الوطنى، كما فعل (منى) وما سوف يفعل (السيسى) كما ترد من أخبار، كانت الأنقاذ سوف يعد تتنصل عنه بعد الأنتخابات وبعد أن يحقق لها الغرض المطلوب بذات الطريقه التى أعلنها (كبر) أحد الولاة المنتخبين فى انتخابات (التزوير) و(الخج) فى دارفور، ودون شك لا يمكن ان يصرح (كبر) بمثل هذا الحديث الواضح والذى أبان فيه بأنهم كولاة لأقاليم دافور منتخبين لن يقبلوا (بمنى) على رأس جهازهم التنفيذى، اذا لم يجد ضوء أخضرا من قادته المؤتمرجيه فى الخرطوم.
هذه الأنتخابات رغم تزويرها وعدم خروجها بالصوره التى أنتظرها المواطن السودانى لفترة 20 سنه الا انها قدمت خيرا كبيرا لأهل السودان حيث فرزت الأكوام وميزتها، ركمت المؤتمر الوطنى مع الذين ناصروه من أجل تحقيق مكاسب شخصيه وذاتيه، وميزت عنهم شرفاء السودان على اختلاف افكارهم وأحزابهم وحركاتهم وسوف يتجمع هؤلاء ويصبحوا قوة لها وزنها وأحترامها، ومثل هؤلاء لا يمكن شراءهم وتبديل مواقفهم، فلو ارادوا ذلك لما بقوا حتى الآن متمسكين بمبادئهم لا يحيدون عنها قيد انمله رغم التهميش والمضايقات فى الحياة والمعاش والرزق وفى جميع جوانب الحياة.
أبشروا أهل السودان فأن بزوغ فجر افراحكم قد أقترب كثيرا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
رد مستر سكوت غرايشن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان على إفتراءات د.عبد اللطيف سعيد
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 20:06
(مرفق بطيه)
السيد عبد اللطيف سعيد، تحية طيبة
الموضوع مقالك المعنون ب: رسالة من سكوت غرايشن يحكي لأحد أصدقائه انطباعاته عن السودان
والمنشور ليوم الثلاثاء الموافق 05 أبريل 2010 بجريدة الصحافة السودانية.
دعني أولآ أعبر لك عن إستغرابي لما فعلت!. هذه الرسالة مزيفة. إن ما تفعله غير قانوني وغير أخلاقي. تلك هي مسلمات. أنا بالطبع لم أقم بكتابة هذه الرسالة. أنت أو شخص آخر ربما إستخدم إسمك في كتابة هذه الرسالة، لا أدرى. هذا غير مهم، فمهما يكن من أمر تلك تكون مسئوليتك المباشرة في كلا الحاليين. لقد إنتحلت شخصيتي طبعآ وبجدارة وحاولت جهدك أن توحي للآخرين بأن كاتب تلك الرسالة ما هو إلا أنا، محاولآ المجيء بأقوال وأراء نمطية قد يعتنقها البعض منا في الغرب عن عموم أفريقيا ومن ضمنه السودان كما حاولت أن تقولي في لساني "خطط الولايات المتحدة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الأزمة السودانية" وقلت بلساني عديد الآراء والمواقف. سمعت من قبل بأن اشياءآ مثل تلك تحدث في عالمنا ولكن لم أكن لاتوقع أن تحدث لي!. شكرآ لك على أن وضعتني في التجربة!.
أنا هنا لا أطالبك بشيء بعد أن بلغني أن الصحيفة التي نشرت الرسالة المعنية قد قامت بتصحيح ما التبث على البعض من مواطنيك ولو أن نفي الصحيفة المعنية كما حدثني المعنيون لم يشتمل على إقرارك الشخصي، لست مهتمآ بذلك. أنا هنا الآن لأبلغك بأنني قد قرأت "مقالك الفكه" عدة مرات نهاية الإسبوع المنصرم. ورأيت أنه جدير بالتعليق عليه. ليس ذاك فحسب بل رأيت أن آخذ مقالك مأخذآ حسننآ كونه يصور لي كيف تفكر بعض الأطراف المتصارعة على قيادة بلادكم بنا وكيف يسيئون ويحسنون الظن بنا كل مرة وأخرى بحسب ما تمليه عليهم وقائعهم. لا أكتمك سرآ أن مقالك المعني مثل بالنسبة لي مغزآ كبيرا. جعلني في مواجهة مع نفسي!. لقد صليت ظهر الأحد الماضي وفور إنتهائي من الشعائر عن لي أن أكاتبك مصارحآ ردآ على ما حملتنيه من آراء واقوال وخطط هي بالقطع تمثل صورة ما من خيالك الخصب وربما أماني ورغبات كما هواجس وعداوات آخرين من مواطنيك ولديها في حسباني علاقة مباشرة بما يدور عندكم من حيرة وصراع في بلادكم بالذات الأزمة التاريخية بين شمال وجنوب السودان وقضيتي دارفور والمحكمة الجنايئة الدولية والإنتخابات الجارية الآن. كما أن رسالتك ليست كلها شرآ مذمومآ عندي بل حوت أشياءآ قمينة بالوقوف عندها. وذاك بالإضافة إلى ما ذكرت عاليه يبقى أحد أهم دواعي كتابي إليك. وكم دهشني إسلوبك المرح وسلاسة لغتك . ذلك من سحر أفريقيا. أنتم الأفريقيون دائمآ ما تأتون بالمدهشات!. أذكر على الدوام كيف كانت طفولتي طيبة ومترعة بالذكريات الجميلة خلال تلك الفترات التي قضيتها مع أبي عند تجواله بحكم عمله ورسالته في عدة بلدان أفريقية لم يكن "للأسف" من ضمنها السودان. وكان معظم وقتنا نعيش في الكنغو وحتى بداية السبعينات حيث نشب الصراع وأشتعلت الحرب الأهلية فرحلت وأسرتي إلى بلادي. الكنغو بلاد جميلة تشبه السودان في كل شيء تقريبآ: ملامح الناس وطيبتهم، الإتساع الجغرافي، التنوع البيئي والأنهار، الفشل السياسي، الحروب الأهلية و الثروات المادية الكبيرة "الكامنة". تستطيع أن تقول أن حبي للسودان يجد جذوره في حب أقدم لبلاد عشت بها قدرآ من حياتي وأعطتني صورة جميلة للسودان من حيث ما وجدته من تطابق قبل أن تتجد حياتي في مهمة جديدة في السودان نفسه. تلك هي أقدارنا في الحياة.
لا أذيعك سرآ إن قلت لك أن علاقتي بالسودان تتعدى بكثير المهمة الرسمية التي شرفني بها الرئيس باراك أوباما كمبعوث للسلام في السودان. وعندما أقول لا أذيعك سرآ أعني أن الكثيرين يعرفون مدى شغفي بأفريقيا ونزوعي القوى لأن يعم السلام أقطارها حتى أن الإدارة في حد ذاتها لا تتفق مع نتائج آدائي بالكامل وتعتبرني كثيرآ ما أسقط آرائي ومشاعري الخاصة على السياسية المرسومة. هناك شيء عميق وساحر يجذبني للسودان، لا أستطيع استبيانه بالكامل!.
أذكر عندما قدمت أول مرة إلى بلادكم في مهمتي الرسمية إلتقيت بالوزير عوض الجاز وكان في ضيافته مدير جهاز أمنكم السابق السيد صلاح قوش "تشاورنا في الأمور الملحة" ثم طلبت منهما أن يصحباني في رحلة برية. لقد كنت في أيام خوالي مغرمآ جدآ بالحياة البرية وإصطياد الوز وأنواع الطيور والأرانب الوحشية في الكنغو وأرجاء اخرى من أفريقيا الجميلة. وعندما بلغنا المدى مازحت السيد قوش عما إذا كنا نستطيع أن نصطاد بعض الأرانب البرية فأجابني بأن كل الأرانب والحيوانات البرية نزحت بفعل الجفاف والتصحر الذي ضرب البلاد إبان حكومة الصادق المهدي "البائدة" إلى جنوب البلاد. فواصلت في مزحتي "قل أمنيتي أن شئت الصدق" بأننا نسطيع أن نلحق بتلك الحيوانات الشهية في الجنوب خصوصآ وأن قوش يعلم أن ظهر الغد سنغادر إلى الجنوب للقاء سلفا كير. فرد علي قوش بأن "المتمردون الجنوبيون" أكلوها عن بكرة أبيها "يعني شركاءه في السلطة الآن" فلن تجد ما تقتات به ثم هز كتفيه ضاحكآ وهازئآ على طريقتكم!. ونمت تلك الليلة في غرفتي في الفندق المطل على النيل ممنيآ نفسي بلقاء "سلفا" ولقاء الحياة البرية التي هربت من الشمال إلى الجنوب . غير أن تسابق الأحداث في بلادكم وقف حائلآ في طريق تحقيق بعض الأماني الصغيرة ك"تلك" خصوصآ بعد بدء تلك العملية المعقدة بالعاصمة القطرية "الدوحة" والتي أعلم "أنا" والجميع بأنها لن تفضى إلى شئ!. إن الأمور في بلادكم معقدة بطريقة لا يمكن حلها عبر الوسائل المنطقية المتعارف عليها عند بقية الشعوب!. أعذرني إن حسبت أن صراحتي وقحة.
ما جاء برسالتك من آراء مثل لي تحديآ حقيقيآ. هل نفكر نحن في الغرب بهكذا عقلية؟. تلك تكون مصيبة!. والمصيبة الأكبر أن يفكر بعض الافارقة المتعلمين من أمثالك بمثل هذه الطريقة التي تنطوي على قدر من التبسيط غير المحتمل!. لكن دعك من عموم الناس في الغرب وفي افريقيا ودعنى اقف في حدود رؤيتي الخاصة. ولتعلم أولآ أن هدف بعثتي إلى السودان في المقام الأول هو إنقاذ وإنفاذ إتفاق السلام CPA الموقع بين الجنوب والشمال عام 2005 وإيصاله إلى نهاياته المنطقية مع محاولة تهدئة الأوضاع المتأزمة في الأقليم الغربي من البلاد. لا أكثر من ذلك. نعم، لدي أرائي الخاصة وقناعاتي المبدئية لكني أحاول جهدي أن أقتفي أثر المهمة التي أسندت إلي بواسطة الرئيس باراك أوباما.
وإن جاز لي أن أواجهك ببعض الحقائق "العمومية" و التي ربما لا تروقك فإني أقول لك أننا في الغرب لا نفرق كثيرآ بين حال الأفارقة والعرب. لا في سحناتهم ولا حكوماتهم و لا طريقة معاملاتهم ولا مصائرههم. في الحقيقة فإن العرب في الخليج وشمال أفريقيا يعانون ذات نوعية المشاكل التي يعانيها الناس في بقية القارة الأفريقية. أنتم جميعكم تعيشون في الماضي السحيق وتعتنقون السحر. بنيات مجتمعكم الأساسية تقوم على القبيلة والعشيرة والطائفة الدينية أو الصوفية بل حتى ما يتراءى للعيان من بنيات مجتمعية حديثة في المدن لا تعدو أن تكون إلا زيفآ في جوهرها. يكاد أن يكون كل شئ عندكم إما بالي أو مغشوش!. وكلما زاد متعلموكم كمآ كلما إرتفع مستوى الجهل عندكم. كون مهمة المتعلم الأساسية عندكم هو العمل على إضفاء مزيدآ من الزيف على الواقع بما يخدم سلطة التخلف والقهر القائمة في بلدانكم. نحن أيضآ نكذب ونزيف مثلنا والبشر. بل بارعون جدآ في الكذب. غير أن الفرق الأساسي بيننا وبينكم أنكم تكذبون على بعضكم البعض "الإبن يكذب على أبيه والزوج على زوجته والأخ على أخته" والمتعلم منكم يكذب على شعبه. نحن عندما نكذب وكثيرآ ما نفعل نكذب على الآخرين لا على بعضنا البعض. لا، لا نفعل، لا نكذب على بعضنا البعض "لا على أنفسنا"، هذا في عداد المحرمات، إنه جريمة يعاقب عليها القانون.
إن أكثر ما أدهشني في بلادكم هو مقدرتكم الفائقة على الكذب. أنتم لا تستطيعون العيش بلا كذب. بالكذب تحققون أحلامكم. بالكذب تفعلون كل شيء!. لدرجة يكون عندها الصدق مذمومآ. الصادقون منكم يموتون على قارعة الطريق من جراء الإهمال والإفقار والنفي والعذاب. الصدق جريمة!. كلما كنت كاذب أشر تستطيع أن تكون تاجرآ ثريآ أو نجارآ بارعآ أو مزارعآ ماهرآ أو مدير جامعة أو إمام مسجد أو قس كنيسة أو خطيبآ مفوهأ ومحبوبآ. الكذب، الكذب والكذب. فعليك بالكذب!. الدولة عندكم لا تستخدم الكذب فقط في تزييف وعي مواطنيها بل اكثر من ذلك تطالبهم بالكذب عليها وعلى بعضهم البعض. إنه لأمر مدهش. يكاد أن يقول المرء بإطمئنان أن الحقيقة الوحيدة الثابتة في سودان اليوم هي "النيل" لدرجة تشعرني بالرأفة على حاله وأخشى أن يغير مجراه!.
في مرة من المرات ذكر لي مدير وكالة الإستخبارات المركزية السابق في حضور مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) روبرت مولر أن المعلومة الواردة من السودان تكلفهم من المال أربع أضعاف نفس المعلومة التي ترد من جورجيا على سبيل المثال كما التندر. وعرفت في وقت لاحق أن السودان سلم طوعآ عبر السنوات السالفة مجموعة من الملفات التي تبدو مهمة لل "سي آي إيه" غير أنهم بعد فترة وجيزة توصلوا إلى أن مجمل المعلومات الواردة في تلك الملفات كانت مغلوطة مما أثار حنق المدير فارسل طائرة خاصة للسيد صلاح قوش فجاء إلى فايرفاكس (لانجلى) في ولاية فرجينيا وعند التحقيق معه تكشف لنا أن مصادره الموثوقة التي إعتمد عليها كانت في معظمها كاذبة.
عندما جاء السيد حسن عبد الله الترابي إلى الولايات المتحدة قبل خروجه من السلطة بقليل أرسل رسالة من باب اللطف والتظارف إلى الرئيس كلنتون مفادها أنه عندما رفعنا شعار "أميركا دنى عذابها" كان من أجل الموازنات الداخلية!. فأجابه الرئيس بكلمة وحدة "نعلم". وبرر الترابي شعاره بمزيد من الوقائع فذكر ان هو شخصيآ اضطر إلى أيداع نفسه مؤقتآ في السجن في سبيل تضليل شعبه عن معرفة هوية الإنقلاب عام 1989. عن أي أخلاق بدوية وعربية تحدثنا!. وعن أي جماعة دينية تحدثنا يا هذا!. إن الحياة عندكم عبارة عن مؤامرة بشعة متصلة الحلقات. لدرجة أنني سمعت مرة أن عبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية يعلقون خريطة ملتقى النيلين عند أستار معابدهم!. إنكم تسعون بالكذب حتى على الله!.
عندما شرفني الرئيس أبوما بملف رعاية الأزمة السودانية أصابني بعض الخوف من جراء ما أسمع فسألت مستر كسنجر عن كيف أتعامل في البداية مع هؤلاء القوم، فقال لي شيئآ واحدآ تأكد صدقه في مقبل الأيام: (إطمئن، إنهم لا يكذبون علينا يا مستر غرايشن)!. وذاك أهم ما في الأمر وهو الشيء الذي جعلني أشعر براحة البال.
هناك ايضآ أمور أخر في رسالتك المعنية. إذ توحي بأن مهمتي أو قدرآ منها هي تسهيل إنفصال الجنوب عن الشمال. ما هذا الهراء يا رجل!. معذرة لقد جعلتني أنفعل وأصبح أكثر حساسية. هل أنا من أشعل نار صيف العبور؟. هل أنا من أعد "حورية الشهيد" للمقاتلين المجاهدين؟. أنا يا مستر "لاطيف" أتعامل مع الواقع القائم بمعطياته الواقعية لا مع السحر والخيال. ذاك الواقع الذي صنعتموه بأياديكم وقصر خيالكم. معذرة للمرة الثانية. أنت تجعلني أكثر عاطفية. هل نحن سلحنا الجنجويد؟. نحن لم نقتل أهل دارفور، أليس كذلك؟. نحن لم نقتل أهل بورتسودان وكجبار وهلمجرا. نحن لم نقم المشانق لأحد. أنتم القتلة. تلك مسئوليتكم وحدكم. أنتم تحرجوننا كل يوم أمام اصدقائنا في أوربا الغربية!. وذاك هو سر بقائكم على قائمة الدول الراعية للإرهاب العالمي برغم الخدمات الكثيرة التي ظللتم تقدموها لنا. ونعلم علم اليقين أنكم لا ترهبون أحدآ غير الضعفاء من مواطنيكم. ولو جاز لي السؤال عن ماذا فعل المتعلمين منكم كي تبقى بلادكم موحدة؟. ماذا فعل رجل مثلك؟. أكنتم تترنحون في حلقات دراويش زمانكم البائس وتدبجون الكتب على أثرهم، أم ماذا؟. هل وقفت بجانب ذاك الرجل الذي يدعى جون قرانق عندما حلم وعمل من أجل سودان موحد؟. فإن مات قلتم قتلناه نحن وما قتله غيركم!. وإن تشظى بلدكم بأيديكم، قلتم قسمه الأمريكان. يا لبؤس خيالكم!.
وتقول ما معناه أن الصفعات التي وجهتها الإدارات الأمريكية للسودان لم تقتل نظامكم القائم وبالتالي نحن سنتعامل معه كأمر واقع لعقد أو عقدين من الزمان بحسب ترهاتك (معذرة، أنت خيالي جدآ). لا توجد صفعات ولا يحزنون (أظنك تقصد صاروخ مصنع الشفاء عام 1998 "صاروخ واحد صغير حجمه 17.5". أهو صاروخ طويل المدى أم أباتشي، عشر سنوات تتجادلون ؟) ها أنا أخبركم! . نحن دائمآ كعادتنا نتعامل مع الواقع ونمتلك مرونة كبيرة للمضى قدمآ مع أعاصير الوقائع. دعني أخبرك سرآ (في الحقيقة لم يعد بسر): في عام 1998 قرر الرئيس كلنتون منفردآ الحراك من أجل فعل شيء لوقف الفوضى التي تضربت أطنابها في بلادكم. غير أن العقلاء والإستراتجيين من أصدقائنا في الشرق الأوسط نصحوه بل ذجروه من أن يفعل!. قالوا له هون عليك يا "ريس" هذا هو النظام الوحيد في العالم الذي سيذهب من تلقاء نفسه بحكم تناقضاته الذاتية من ناحية ومع والواقع "وشعبه" من الناحية الأخرى. غير أنه مرة ثانية سيكون النظام الوحيد في العالم الذي سيذهب بأرضه وشعبه إلى غير رجعة. وتلك أصبحت حقيقة. يا لهم من حكماء!. يبدو ان الأصدقاء ترعبهم هذا الأرض الكبيرة الخاوية على عروشها والتي تدعى "السودان" إذ يخشون أن يمتلك زمام أمرها في يوم من الأيام رجال أولئ عزم!. على أثر هذا الحديث، أذكر مرة أن قال لي أحد الأصدقاء أنه عندما سمع رئيس دولة مجاورة بإستيلائكم على السلطة السياسية عام 1989 وعلم بتوجهكم السياسي زعج جدآ وإتصل مباشرة على الرئيس "بوش" الأب وكان فيما يبدو ممتعضآ جدآ، فقال له: "أققماعة طلعو قبهقية يا ريس" فرد عليه بوش "ما لكش دعوة"!.
وليكن في علمك "نحن لا نزور إرادة الشعوب" أنتم من يفعل بالنيابة عنا. إن الأشياء عندكم تحدث بصورة تلقائية في الطريق المرسوم. انكم تقتفون أثار أقداركم خطوة بخطوة دون كثير تدخل منا. إنكم تاتون إلينا بحوجتكم لنا لننصركم على شعوبكم. ونحن لا نفعل إلا ما نريد. معذرة أنت تجعل عقالي يفلت مني فآتي بمنهى القول.
وتقول أفارقة وعرب. أنت تضحكني!. ألم أقل لك أن مقالتك فكهة. أعذرني، إن تجاوزت هذه النقطة بلا كثير تعليق. فربما كان فيها كثير من الحرج لي ولك على حد سواء!. فأنت "سود اني"، أليس كذلك؟!. غير أنني فقط أو أن أوضح لك ان الأفارقة هم الأكثر عصيانآ وتمردآ مما جرك خيالك. ولك أن تتصور كيف يعذبنا الآن رجل مثل روبرت موغابي وقس بالحال اللطيفة التي بيننا وبين نظامكم الوديع وحدث عن جماعتك الآخرين بلا حرج!. نعم، كنتم يومآ ما، عندما كنتم دراويش صادقون، فعلتم ثورة هزت الأرض لبعض الوقت (ثورة المهدي) قبل أن نجهز عليها مرة واحدة وإلى الابد. أنتم الآن ثلة من الكذبة، بلا أخلاق ولا ضمير، لا تستطيعون فعل شيء!. كلما تفعلون لن يتعدى إرجاع شعبكم وحده إلى قعر التاريخ. فالحضارات لا يصنعها إلا أهل الصدق والعزم والأمانة.
وفي الختام رأيت أن أشركك رأيي في الأنتخابات التي تجري الآن في بلادكم. كلما نعمل عليه هو منع الحرب أعنى إشتعال الحرب بين الشمال والجنوب من جديد. الحرب أمر بغيض حينما تقوم بلا ضروؤة إنها تؤثر على مصالحنا بطريقة مباشرة في الوقت الراهن. نحن لم نعد في وضع يسمح لنا بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب في الوقت الراهن. إن ما تسمونه إانتخابات لا يعدو أن يكون مجرد مهزلة تضحك صغارنا. وعلى كل حال لا أحد كان يتوقع منكم أفضل مما يجرى هذه الأيام. غير أن الإنتخابات من الناحية الإجرائية تبقى ضرورية كمحطة مهمة نحو إنفاذ كامل لإتفاق السلام الذي قام برعايتنا وعنايتنا التامة. سنعترف بنتيجة الإنتخابات وبشرعيتها في الجنوب. لكن ما جرى في الشمال أمر لا يمكن غفرانه أو السكوت عليه!. غالبآ ما سيطلع خليفتي بتلك المهمة. خصوصآ وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أقرب من ذي قبل إلى أن تصبح عضوآ حسب إتفاقية روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
مخلصكم...
سكوت غرايشن ....مبعوث الرئيس الأمريكي إلى السودان.... واشنطن /خرطوم 13 أبريل 2010
حاشية:
نقلها من ال fiction إلى العربية محمد جمال الدين لاهاي/هولندا، ويا ليت شعري!.
Mohd Gamaleldin [[email protected] ]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11492
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 02-05-2010
: قص الشريط..!!
: أن يحتفل المؤتمر الوطني بالتزوير فهذا ينسجم تمام الانسجام مع كل أعياده واحتفالاته وكرنفالاته (المسيخة) العاطلة من النكهة السودانية، والتي يتم فيها ترديد اناشيد الفلوات الصحارى التي تخلو من الذوق السوداني والمضامين المسالمة الذكية الموحية، والتي تخلو كذلك من الميلودية السودانية الحلوة... وبدلاً من ذلك تجدهم يقرمشون (الفول المدمّس) ويتمايلون مع أنغام الفكر المتوحّش المستورد من أقبية شمال افريقيا وصحارى تورابورا مثل (فلتُرق كل الدماء).. فهل يمكن ان تكون هذه اُهزوجة سودانية ...!!
يمكن لهم ان يحتفلوا كما شاءوا.. ويمكن ان يتهيأ الناس لدولتهم التمكينية القادمة بكل ما فيها من فصل واقصاء ودغمسة وقهر وثروات منتهبة و(أموال تنزيل) ومؤسات ومليشيات موازية ..فقد فارقنا عهود المؤسسات القومية وجاء (العهد التمكيني الخالص) بغسيل أمواله وبـ(أسواق مواسيره) وبعمائرة -المتهاوية والثابتة- ويخوته ومربعاته السكنية الخاصة بـ(آل ثيودور) والفئة الصغيرة المرتاحة التي تنام على وسائد الريع العام...!!
مما يرويه احد اقرباء الجماعة أنه قد دخل منزل احدهم، وهاله ما رأى داخل الفيللا الاسطورية من اثاث ورياش وحدائق ذات بهجة ونوافير ونواعير واحواض سباحة وستائر ودثور ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.. فقال له يا اخي انا لي في دولة خليجية ثلاثين سنة ولم استطع ان اكمل بناء بيتي؛ فمن اين استطعت ان تبني بيتاً مثل هذا وانا اعرف كم يبلغ راتبك الشهري؟ فقال له الرجل بدون تردد: (والله بنوهو لَيْ الأخوان)..!! فرد السائل (اخوانك البعرفهم ديك.. ولا اخواناً تانين).!! فيا ترى كم عدد الذين بنى لهم (الاخوان) مثل هذه المساكن الاسطورية داخل وخارج السودان؟!!
...فلتستعد الساحة السودانية لدولة أبلغ في الاقصاء من سابقتها، وأولغ في خوض كل ما كان يجري من فصل وتشريد وتنكر للحريات واستئثار بالثروات، ولكن رغم ذلك لا مفر من توضيح ان هذا (التمكين الجديد) قد تم بالتزوير وليس بأصوات الناخبين.. فالرئاسة على سبيل المثال تحتاج الي اكثر من 50% من الأصوات وهذا لم يحدث من واقع القرائن وعبر تحكيم العقل وقراءة الارقام... اما المفوضية فلا يثق فيها أحد... وآخر نكاتها وقفشاتها ان سألها الناس عن شريط واسع الانتشار، فيه - حسب ما يظهر منه- حالات تزوير مصوّرة.. فماذا قال الأخ الفريق المتحدث بإسم المفوضية؟ قال مباشرة وبكلمة واحدة: (الشريط مفبرك)؟؟ طيب :هل رأيته يا شيخنا؟ وما هو وجه الفبركة فيه؟ وهل تمّت دراسته فنياً؟ وهل شكلتم لجنة من مختصين لفحصه؟ وهل هذا رأيك ام رأي المفوضية؟ ثم مَنْْ هؤلاء الذين (يتحاومون بالسديري البرتقالي)؟
...للمؤتمر الوطني كل الحق في ان يمد من عمر هذه المفوضية.. فقد أبلت بلاءً حسناً (وعفارم عليها) في اداء ما يريده المؤتمر الوطني منها، وبدرجة عالية ما كان يستطيع ان يبلغها (أولاد بطن المؤتمر الوطني)... وسبحان الله من عضويتها ومن رئيسها الذي استطاع ابتلاع كل تلك الضفادع...!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11460
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 01-05-2010
: وليمة للتزوير
:
فائز السليك
عند إعلان النتيجة المزورة من قبل مزوّراتية المؤتمر الوطني تحول المركز العام للمؤتمر إلى بيت عرس سوداني، حيث الخيمة الكبيرة ونحر الذبائح التي تحلّق حولها بعض المارة والجوعى الذين أفقرهم المؤتمر الوطني عن طريق سياسات الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة لأصحاب (المشروع الحضاري جداً)، فجماعة المؤتمر الوطني لم يذبحوا قوت عام كامل في ذلك اليوم، وإنّما هو بمثابة ذبح للسودان (وأُهل به لغير الله)، وبمباركة مبعوثي العناية الإلهية- غرايشن- كما بانت الحكاية عندما خاطب الجنرال غرايشن الجالية السودانية في أمريكا-وقال لها بدون لف أو دوران إنّهم كانوا يدركون أنّ الانتخابات مزورة ومطبوخة سلفاً وفي مطابخ المؤتمر الوطني- وكما قلت أن أصحاب المشروع الحضاري جداً حينما هوت سكاكينهم على نحور الأنعام كبيرها وصغيرها- أنما هو بمثابة ذبح للسودان وتقسيمه إلى شمال وجنوب،
فالجبهة الإسلامية أو المؤتمر الوطني ومنذ ثمانينيات القرن المنصرم كان تدرك أنّ العقبة الكئود التي تقف في طريقها لتأسيس دولة (إسلامية) والعودة بالإسلام إلى (منابعه الصافية) هو جنوب السودان- وكان كوارث المؤتمر الوطني يفكرون في التخلّص من الجنوب ومن ثم استخدام آلة الدولة القمعية لبسط سيطرتهم وإكمال النهب والسرقة والتسلط على عباد الله المساكين- ولكن بانت الحكاية- فلا توجد (ينابيع صافية) وإنما توجد الصافية- والرياض- والمنشية والفلل المريحة داخل السودان وما وراء البحار، ولكن السؤال المهم هل المؤتمر الوطني سوف يكون جاداً في فصل الجنوب؟ نقول لا.. وذلك لسبب بسيط أن الدولة وهي دولة المؤتمر الوطني تعتمد وبنسبة 80% على البترول الذي تقع حقوله في جنوب السودان-
كما أن الثراء (حلاله وحرامه)- والشركات والعربات الفارهة والبيوت المخملية سببها نعمة بترول الجنوب، فهل المؤتمر قادر على قبول نتيجة والتي يعتبرها حقا ديمقراطيا- بأن يقرر البشر – أفراداً وجماعات مصيرهم- وهو الذي أشعل الحرائق في كل أنحاء الوطن وباسم العروبة والإسلام والذود عن حياض الوطن- وآخر تلك الحرائق دارفور وسوف لن تكون الأخيرة- طالما هنالك عسكر ودولة عسكر تدوس بحذائها كرامة الوطن والمواطن وتنحر الذبائح فرحاً بتزوير إرادة المواطنين وتذبح معها الوطن وتجزئه وتشعله طالما تضيء الفلل الرئاسية، ويحترق معها الوطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11534
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 03-05-2010
: ديم الميرغنية..!!
: هناك الآن في الصحافة والسياسة مَنْ يتصنّعون الوقار والمفهومية ويقومون بأداء دور العقلاء ويمارسون التهدئة الكاذبة لتمرير تزوير الانتخابات ويقولون: (الحصل حصل... دعونا نتطلع للمستقبل)..!!
وأين بالله المستقبل من هذا الذي حصل في الانتخابات التي كان على المؤتمر الوطني قبل ان يسأل أين ذهبت فيها أصواته بالجنوب وهي أصوات مشكوك فيها بطبيعة الأحوال، أن يسأل نفسه أين ذهبت (أصوات القاش) الذي خلا فجأة من أي مواطن يصوّت لـ(للسادة المراغنة) حتى سكان حيالميرغنية.. الذي كانت الأغنيات الجميلة تربطه بواسطة عقد كسلا: (ترقد فيك جبال التاكا الأبية ** توتيل والحلنقة.. وديم الميرغنية)..!!
انظروا واقراوا واسمعوا ترون كلامات وكتابات االمرحلة (المرسومة بعناية) لتمرير التزوير وطي صفحته.. بدعوى التطلع (للمستقبل القدامنا)..! حكاية غريبة لأولئك الذين يتحدثون الآن عن (ضرورة التوافق) الذي رفضوه قبل الانتخابات لضمان حريتها، وعن ضرورة وأهمية (الحس القومي) والالتفات للوحدة الجاذبة.. حتى ننسى التزوير ونقول ان الحصل حصل و(الاحزاب ما مفروض تقاطع)... وهذا الكلام الميت ليس كلاماً ميتاً فحسب، بل هو (سيناريو مقصود) له من يقومون بلعب أدواره.. وهناك كتابات وكلامات كثيرة في هذا الاتجاه، منها -إذا شئت- ما شاهدناه بالأمس في احدى القنوات السودانية عبر جلسة حوار سياسي ضمّت من بين ما ضمّت المحامي المعروف، والطبيب الشهير، وكلاهما (من المؤتمرجية الباطنيين) وهؤلاء -أعاذك الله- أصعب من المؤتمرجية (الصحي صحي)... لقد قام الرجلان وثالثهم بلي عنق الحقيقة حتى تهشمّت (فقرات رقبتها) واحدة تلو الأخرى..!
احدهم وهو المحامي (له تهريج) تصعب متابعته.. والطبيب غاضب بشدة؛ كيف لا يعطي أهل الجنوب أصواتهم لمرشح المؤتمر الوطني، الذي هو في رأيه مرشح كل السودان ويجب ان يعطيه اي سوداني صوته (كسر رقبة)؟ ثم هو يكيل الانتقادات والسخائم للأحزاب التي (قال فيها ما قال) ولم يتحدّث الطبيب عن حزبه المبكر الذي فتح به (باب التوالي).. ولم يقل لنا ماذا صنع تنظيمه ذاك من اجل الاستعداد للانتخابات؟.. رغم انه من الذين لا يطالهم القمع الذي يحدث للأحزاب الأخرى لأنه من (البدريين)...!!
قصة هذا المحامي غريبة فهو الذي كان يدّعي انه مع الوحدة القائمة على العدالة، وانه نصير الديمقراطية، وعلى رأس الداعين لإلغاء القوانين المقيّدة للحريات... (ولكنه قد نجا الآن من أن تطاله هذه القوانين).. حقيقة ان أمره مؤسف.. ولا بد ان هناك ما يدفعه لهذا المواقف (الاراجوزية البهلوانية) حيث قال انه حال انفصال الجنوب يجب قيام الوحدة الفورية بين شمال السودان ومصر...!! هكذا يهرب الرجل من مواقفه السابقة، ثم يتبرّع بنفي كل تزوير في الانتخابات، لأن كل السودانيين يذوبون هياماً في المؤتمر الوطني ..!!
هذا هو الذي يستعصى علينا فهمه، فلنترك مثل هذا الملف لتطبيبات مؤسسة التجاني الماحي (والشافي الله)...(طبعاً كل شخص حر حيث يضع نفسه)، الا ان التنكّر للعدالة والانصاف، و(الملق االشين) عندما يصدر من الحقوقيين ورجالات القضاء الواقف... فمعنى ذلك ان هناك رائحة خبيثة تنبعث من مملكة الدنمارك..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
وقال الاستاذ مرتضى الغالى
الانتخابات مزوّرة رغم كل ما يقوله كارتر أو قريشن، وهي كذلك مهما انتفخت (مواسير أنوف) المتحدثين والصائحين من الجماعة واشياعهم، وهذا الصياح لن يجعلها نزيهة ووحرة...وعلى الضمير الصحفي والاعلامي والسياسي والمدني في السودان ان يستيقظ على هذه الحقيقة، فينبغي (أولاً بالتبادي) الاعتراف بأنها مزورة بشكل كامل... وان المسألة ليست (قصور لوجستي) ولا (أخطاء فنية) فهذه معروفة (في مسماها) ومن الممكن الاخذ والرد فيها، بل وقبولها مهما كانت جسامتها، لكن الأخطاء الفنية كوم، والتزوير الصريح المخزي المكشوف والمفضوح (كوم آخر) وليس من حق الولايات المتحدة الامريكية ان تقول ان هذه الانتخابات (تشبه الدول التي مثل السودان) أو ان هذا هو حال الدول المتخلفّة...
ثم تحاول تسويق هذا الانتخابات بـ(ضبانتها) وتزويرها للعالمين... واكبر اكذوبة ان يقول مركز كارتر والاتحاد الأوربي وقريشن ان (الانتخابات مزوّرة بشكل جسيم لكنها خطوة نحو المصالحة والاستقرار) فهذا هو أكبر تناقض يمكن ان تطلع عليه الشمس..!! كيف تريدون للسودان ان يجمع بين تزوير ارادة شعبه (الضحى الأعلى) ومع ذلك يكون هذا التجاهل والتزوير والازدراء لارادة الناخبين بتلك الصورة مدعاة للاستقرار والتصالح.؟؟
هذه الانتخابات (مخالفة للمعايير السودانية) لأنها هي ذاتها المعايير الدولية.. كما لفت نظرنا احد الأذكياء من ابناء حشاشة السودان وهو يقارع الخواجات في عقر دارهم ناعياً عليهم استهانتهم بالسودان موضحاً تناقض وخطل ادارة الامريكية في ما يليها من الشأن السوداني باعتبارها (راس الترويكة) أي الثلاثية الضامنة لإتفاقيات السلام الشامل- مع بريطانيا والنرويج-...!!
نحن يا سادة (لا نقبل الدنيّة) في انتخاباتنا... ونزاهة الانتخابات وعدم تزوير ارادة الناخبين ليس وقفاً على واشنطن ولندن دون السودان... والكلمة الأخيرة ان الانتخابات المزوّرة لا يمكن ان تجلب استقراراً ولا مصالحة... وقد أبانت التقارير المتواترة من واشنطن ذاتها ربكة السياسة الامريكية تجاه السودان.. خاصة تغليبها الاستقرار (كما تراه) على التحوّل الديمقراطي... ولكن هل يمكن ان يكون هناك استقرار بلا تحوّل ديمقراطي..؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الفوز بلا شعبية... و تفتيت السودان ....
بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين
الاثنين, 03 مايو 2010 16:56
يبدو أن الرئيس الفائز عمر البشير لم يعترف هو الآخر بالنتيجة التي أحرزها ونصبته رئيساً منتخباً؟!!، بل لم يكن مهتماً بما أن أمر الانتخابات ونتائجها مرسوم ومعلوم!؟. ذلك لأنه أولاً وعلى غير العادة لم يخاطب جماهير الشعب السوداني على الهواء مباشرة كما هي العادة في الملامات الصغيرة والكبيرة، وجاء خطابه عبر تسجيل بث على الإذاعة والتلفزيون. و كان منهج الرئيس البشير الذي ظل عليه منذ إعلان اتهامات محكمة الجنايات له أنه أكثر الحضور أمام الجمهور للدرجة التي جعلت أيما انجاز ولو عيادة طوارئ بمستشفي تكون مدعاة لظهور البشير وحشد الجمهور، وكان الشعار وقتها أن الانجازات هي الرد لاتهامات محكمة الجنايات ولعل الكل يذكر شعار (السد الرد).
لكن مع إعلان فوزه تغيرت العادة، وقطعاً ليس من فرط السعادة، والذي يؤكد ذلك أن الرئيس الفائز والذي خاطب شعبه عبر تسجيل، سارع لزيارة مصر التي لم يتلقى من رئيسها حتى تهنئه بفوزه، بل لم تأتي التهنئة ولو خجلاً وفبركة على لسان وزير خارجية مصر!، الذي قدم تهنئة بالفوز أصالة عن نفسه ولم يرد ذكر للرئيس مبارك. في الوقت الذي دفع فيه زعماء عرب منهم العاهل السعودي بالتهنئة لكن زيارة البشير لم تقصد إلا مصر وبدعوى الاطمئنان على صحة رئيسها الذي كان يوماً هدفاً لرموز وقادة الدولة الذين جاءوا فائزين في الانتخابات الأخيرة.
عاد البشير رئساً منتخباً؟!!. لكنه حقق 13% بالجنوب، 43% بالنيل الأزرق!!. ورغم التزوير في كل باقي السودان لم ينل (من جملة المقترعين) سوى 68%. وكان البشير يزايد خاصة بعد صدور طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية ويدعي أن الشعب (كله) معه ضد تلك المحكمة، بل ما أقدمت عليه محكمة الجنايات جعلت كل السودان يلتف حول رئيسه!!؟. ليكتشف البشير ورغم انتخاباته المطبوخة منذ التعداد السكاني مروراً بالسجل الانتخابي، وحتى تجيير مفوضية الانتخابات لصالح خطته الانتخابية أنه ليحقق ال 68%، احتاج لمجهود خارق من التزوير الذي ما تزال تلوح به القوى السياسية المشاركة والمقاطعة، بل دفع الواقع حتى المبعوث الأمريكي غرايشن للاعتراف بأن الانتخابات مزورة، وأن الأهم عند أمريكا هو المضي قدماً باتفاق السلام حتى محطة الاستفتاء وأن ذلك هو سر القبول الأمريكي ببقاء البشير وزمرته لدورة جديدة.
وإذا تأملت النتائج ستجد أن البشير حقق 91% ضمن مثلث حمدي الشهير ولايات ( الخرطوم – الجزيرة - سنار – النيل الأبيض – القضارف – الشمالية – نهر النيل – شمال كردفان ) مضافاً لها ولايتي الشرق (كسلا والبحر الأحمر). وهذه النسبة رغم (التزوير) ستنخفض و بوجود التزوير كلما خرجت عن مثلث السيطرة أو مثلث حمدي. فكل آلة الدولة والتمويل والمجهود وتجيير الإعلام، وسلطات الأجهزة الأمنية حتى في حراسة صناديق الاقتراع، ستجد أن حظوظ الرئيس الفائز تضعف بالأطراف، ومثالا لذلك نال البشير في كل الشمال 86.7%، بفارق 18.5% من نسبة فوزه البالغة 68.2%. وأن هذه النسبة ترتفع إذا أبعدت النيل الأزرق عن الشمال لتصل إلى 88%. وإذا وقفت على نتائج ولايات دارفور الثلاث ستجد أن البشير نال بها جميعاً 70% بفارق 21% عما ناله بولايات مثلث حمدي. هذه هي النتائج التي أعلنت عنها المفوضية والتي تمثل وتحسم المشهد ا لانتخابي. ولكن ماذا عن أداء المفوضية خاصة فيما يلي إعلان النتائج؟.
أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة من المسجلين 60% ( الأيام 17 أبريل العدد 9683). لكنها أعلنت نتائج ووزعت على المرشحين على مستوى الرئاسة جاءت جملتها 10.114.310 مقترع، معتبرةً أن هذا الرقم يمثل الأصوات الصحيحة التي تؤسس عليها النتائج، لكنها لم تعلن لنا حجم الأصوات (التالفة)!!؟، فإذا كانت هناك أصوات صحيحة فهناك (حتماً) أصوات (تالفة)!!؟. كما أن رقم الأصوات الصحيحة وحده يمثل (62%) من المسجلين!!، خاصة وأن عدد كل المقترعين لم يعلن عنه بعد!!. كما أن المفوضية لم تعلن نسبة المشاركة في أشهر مؤتمر صحفي لها لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة؟!!!. كل هذا يأتي بعد تأخير طويل لإعلان النتائج، مع دفع كبير وأخبار بورطة لم تُفك طلاسمها بعد، تناولتها الكثير من وسائل الإعلام وتعلقت بصعوبات حملت المفوضية للتحول للعد اليدوي بدل استخدام الحاسوب مما يشي بأن النتائج المعلنة ورائها شبهات كثيرة، منها تلك التي أشار لها مرشح الرئاسة ياسر سعيد عرمان والذي حل ثانياً بأكثر من 2 مليون صوت حيث أشار عرمان في مؤتمر صحفي إلى أنه ".. كانت هناك مشكلة في الوصول للنصاب لذا أوقفوا الكمبيوتر لتعمل الأيدي" وقال " ونحن نشك في الأرقام المعلنة" وكان عرمان قد وصف النتيجة ب "..طبخة تمت على عجل وأعطت عمر البشير قرضاً (غير حسن).. وأضاف (الحقيقة أنني نلت أكثر من هذه الأصوات التي أعلنت)" – الأحداث 27 أبريل 2010 العدد 900.
ولكن ماذا عن حقيقة شعبية البشير؟، وهل فعلاً كل الشعب معه كما أدعي بعد صدور قرارات طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية والتي كانت عنوان ومرتكز حملته الانتخابية وكل مشروعه للاستمرار بالسلطة لدرجة إهمال الجنوب وتوجهات الانفصال التي ستسري آثارها على كامل تراب السودان الحالي ليصير ثلاث أو أربعة دول. لكن للبشير هم واحد وهو البشير ولا شئ غير البشير أن يظل رئيساً وقد ربح غير آبه لكيف ربح لكنه اللهم ربح وعلى الجميع التعامل مع نتائج الانتخابات كأمر واقع.
اذا كانت نتائج الانتخابات المزورة على الأقل باعتراف غرايشن لم تمكن البشير من الفوز حتى لجأت مفوضية الانتخابات للعد اليدوي!، فكيف تحدثنا أرقام الإحصاء المطبوخ عن شعبية البشير؟. يبدو أن كل المطبوخات لم تسعف البشير بل ذهبت لتأكيد أنه ليس بلا شعبية بل هو ليس منافساً ذو وزن في أي انتخابات وإليكم الشواهد:
رغم التزوير ومعالجات المفوضية حصل البشير على 68% من أصوات (المقترعين). ولكن كيف نزن ذلك لمن يمثلون (شعب السودان) ونقصد بهم كل من له الحق القانوني في المشاركة في الانتخابات مرشحين ومُرشحين. بحسب التعداد السكاني الأخير من يحق لهم التصويت 19.576.242 سوداني. من هؤلاء وبحسب نتائج البشير لم يحصد البشير سوى 35% وهذا مؤشر يؤكد أن البشير بعيد جداً عن شعبه أو هو بلا شعبية تذكر. وستتأكد لك هذه النتيجة إذا عرفت أن البشير من جملة (المسجلين) بالسجل الانتخابي، الذي يدعي المؤتمر الوطني أنه هو ودوناً عن باقي الاحزاب والقوى السياسية الذي اهتم بالتسجيل في الوقت الذي اهملته باقي القوى السياسية، فبمثل ما ادعي البشير بعد اتهامات اوكامبو أن كل الشعب معه، ادعي حزبه المؤتمر الوطني أنه هو من سجل الناخبين بالسجل وغابت عن هذا كل القوى السياسية. لكن البشير ووفقاً للسجل الذي انفرد به حزبه دوناً عن باقي الأحزاب نال 42% ، وهذا يؤكد أنه ما يزال بعيداً عن الشعبية التي تجعله رئيساً ناهيك عن أن يدعي أن كل الشعب معه بسبب أوكامبو ومحكمة الجنايات الدولية، أو بسبب أن حزبه هو من سجل والآخرين لا. سقط الشاهد والمشهود.
لكن الاكتشاف الأخطر يبقى أن البشير حصل على ما حصل عليه من نتائج على خلفية تزوير واضح تتحدث به الركبان وكل سوداني بما في ذلك من هم من أهلها (مصادر بالمؤتمر الوطني تتحدث عن قناعتها بالتزوير الذي صار). بل ورغم التزوير الواسع والكبير لم يحصل البشير على ال 50% +1 إلا بعد تتدخل المفوضية بالعد اليدوي كما أشار لذلك عرمان الذي زاد على ذلك وتحدث عن (قرض غير حسن من أصواته وأن ما ناله أكثر مما هو معلن) وبهذا يتضح أن البشير لم يكن بلا شعبية بل لم يكن منافساً لأقل مرشح ضمن قوائم الذين نازلوه على رئاسة الجمهورية. بل كل الانتخابات جرت على خلفية مشروع مناهضة محكمة الجنايات الدولية وضرورة تأكيد شعبية البشير وبقاءه على رئاسة الدولة. وإن كانت الانتخابات قد حققت هذه النتيجة ظاهرياً وقانونياً، إلا أنها كشفت أن البشير بلا شعبية على خلاف ما سعى إليه، وأنه فاز بالسلطة بأكثر مما فاز بوزنه الجماهيري.
لكن النتيجة لم تأتي بتأثير يذكر على مشروعه الأساسي (مناهضة الجنائية)، فلم يتم الاعتراف بالنتائج من قوى دولية ذات وزن مثل أمريكا التي صرحت بأن الانتخابات مزورة ومعيبة لكنها تتعامل معها (كجزء) من اتفاقية السلام، وأن السكوت وتمرير نتائجها ضروري للوصول لمحطة الاستفتاء. وهكذا البشير يجرى وراء مناهضة محكمة الجنايات وأوكامبو، والدول الكبرى تجري وراء إكمال تنفيذ اتفاقية السلام، وتقاطع مشروع البشير والدول العظمي وخاصة رعاة اتفاقية السلام تتقاطع ليهمل البشير الجنوب وما سيترتب على انفصاله على الشمال، وتُهمل الدول الراعية لاتفاقية السلام خطط وتوجهات البشير لتدفع بإنفاذ الاتفاقية حتى خواتيمها. والكل منتصر لكن هناك من ينتظر جمع الخسائر التي جُملت طوال تاريخ بقاءئه بالسلطة وبأثر منها، ليجدها أمامه كتاباً لا يستحق الإعلان بل يستوجب السر قبل الستر كونه لا يملك أن يستر ما ظل ستره طوال عقدين من ازلال لشعبه وتجيير كل آلة حرب ضده، بل لم يتورع حتى في سرقة نتائج الانتخابات التي فشل فيها رغم التزييف والتمويل وتسخير كل الدولة.
يبدو أن الشعب السوداني سيخسر حتى حين، استعداداً لإعلان الخاسر الأوحد وتتويجه من جديد الأول كما ظل دائماً على قوائم العالم، فهو صاحب الدولة الافشل في العالم، والاكثر فساداً، وأكبر دكتاتور على مستوى أرض الله، وأول رئيس على مقعده يطلب أمام محكمة دولية. والآن الأول وصاحب أكبر سجل في تفتيت شعبه وبلاده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
توابع الزلزال السوداني: الامتحان العسير للمعارضة
د. عبد الوهاب الافندي
هدأت الأحوال نوعاً في السودان بعد زلزال نيسان/أبريل الانتخابي الذي شهد اكتساح المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لمعظم الدوائر الانتخابية في المركز والولايات، كل في مجال نفوذه. ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن كل الأطراف تدرس خياراتها على ضوء النتائج، وتخطط للتعامل على ضوئها، وعلى ضوء تقييمها لما وقع فعلاً.
فبالنسبة للحزبين الغالبين، فإن التحدي هو الحفاظ على مكاسبهما ضد المتضررين. وهو تحدٍ أكبر في حالة الحركة الشعبية، التي تمرد بعض قادتها احتجاجاً على النتيجة، ولجأت جهات أخرى متضررة هناك إلى العنف. وبحسب ما رشح فإن الحركة والمؤتمر كثفا اتصالاتهما في الآونة الأخيرة على مستوى القيادة لتفادي الآثار المتوقعة لفوزهما، ويود كل منهما أن يؤمن دعم الطرف الآخر، أو على الأقل حياده، في الصراعات القادمة. فأخشى ما تخشاه الحركة هو أن يدعم المؤتمر الوطني الفصائل المتمردة ضدها في الجنوب، بينما يرى قادة المؤتمر الوطني أن نشاط المعارضة الرافضة لنتائج الانتخابات لن تكون له فاعلية ما لم تدعمه الحركة الشعبية.
من جانبه فإن المؤتمر الوطني يرى أن ما حققه من فوز كاسح هو تفويض شعبي للانفراد بالسلطة، والتخلص حتى من كثير من حلفائه من الأحزاب الموالية، ممن كانوا منحوا المناصب مكافأة على وقفتهم مع الحكم في أيام شدته. وهناك أيضاً اتجاه حتى لاستعباد كثير من قيادات الإنقاذ التاريخية، ممن بقوا في مناصب لفترات طويلة مكافأة على الولاء أكثر من اعترافاً بالكفاءة. وهناك تدافع ملحوظ بين فصائل المؤتمر الوطني لنيل الحظوة عند الرئيس، مع ظهور رجحان كفة صقور المؤتمر على حمائمه.
هناك أيضاً تصفية حسابات متوقعة على ساحة الحركة الشعبية التي وصل الاستقطاب بين أطرافها حد الحرب المكشوفة أيام الانتخابات، خاصة بعد أن وقف قطاع الشمال في الحركة في مواجهة مع قيادة سلفا كير بلغت حد مناقضة تصريحاته علناً. وهناك صراعات أخرى تلتهب تحت السطح، قد تكون لها عواقب غير محسوبة. وسيتم على الأقل حسم بعض التناقضات الصارخة بين المواقف والأشخاص والتكتلات خلال الأيام القليلة القادمة. وكما هو متوقع في الشمال، فسوف تتم مكافأة البعض ومعاقبة آخرين. أما بالنسبة للمعارضة في الجنوب والشمال معاً، فإن التحديات ليست بهذه البساطة. ولو كانت الأمور تسير على نهج الديمقراطيات المعروفة، لكانت الأحزاب واجهت بدورها استحقاقات المحاسبة والتغيير. فما من حزب معارض أو حاكم يفشل في منافسة انتخابية إلا ويكون أول مراحل المراجعة الذاتية فيه وضع القيادة موضع المساءلة. وفي الغالب لا يحتاج الأمر إلى مواجهة، لأن زعيم الحزب الخاسر يبادر في العادة بتقديم استقالته بعد أن يعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن فشل الحزب في الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها.
ولكن في الحالة السودانية لا يتأتى هذا الأمر، لأن الزعماء في المعارضة هم خالدون مخلدون. وقد أثبتت التجربة أن تغيير الحكومات في السودان أسهل بكثير من تغيير زعماء أحزاب المعارضة. ولا يقتصر هذا الأمر على الأحزاب الطائفية ذات التركيبة المعروفة، بل حتى الأحزاب الحديثة تلبست الطائفية في الولاء الأعمى للزعيم الأوحد وتخليده في دست السلطة الحزبية. وبنفس القدر فإن القيادات الحزبية أدمنت إلقاء مسؤولية فشلها على الغير، من حكومات جائرة (كأن من مهمة الحكومات المستبدة تقديم الدعم والعون للمعارضة لإزاحتها!) أو 'مؤامرات أجنبية'.
مهما يكن فإن المعارضة السودانية مواجهة بتحد غير مسبوق في هذه المرحلة، يمكن وصفه بدون مبالغة بأنه تحدي حياة أو موت. وقد كان مهندس انتصار المؤتمر في انتخابات أبريل الدارس، د. نافع علي نافع، قد وصف الأحزاب في حديث له العام الماضي بأنها أحزاب فارقت الحياة منذ زمن دون أن تدرك ذلك، وأنها كما قال 'جنازة بحر'. وقد ووجهت تصريحاته هذه حينها بانتقادات عنيفة، حتى من من مؤيدي الحكومة. ولكن نافعاً عاد فكرر مقولته هذه في الحملة الانتخابية الأخيرة، حيث توعد الأحزاب المنافسة بأنه يعد لها المقابر بعد الانتخابات، لأنها ستكون في حاجة إلى دفن.
ولا شك أن تحدي إثبات الحياة أمام أحزاب المعارضة قد أصبح أكثر صعوبة بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة، مهما كان الحكم على صحتها. بل إن المعارضة أمام أمور أحلاها مر. فإذا استقامت حجة المعارضة بأن الانتخابات زورت تحت سمع وبصر مئات المراقبين الأجانب وآلاف المراقبين المحليين، فإن نسبة هذا 'الإنجاز' إلى المؤتمر الوطني، بكل ما يستدعيه من دقة وكفاءة متناهية، وإلى غفلة المراقبين، يقدح في كفاءة المعارضة بقدر ما لو كان المؤتمر الوطني كسب الانتخابات بنزاهة وصدق. فلم يكن هناك أيسر من ضبط بعض عمليات التزوير هذه لو كان المراقبون بالقدر الكافي من اليقظة.
أما إذا صحت دعوى المؤتمر الوطني بأن الشعب قد هجر أحزاب المعارضة، قديمها وحديثها، بالجملة وإلى غير رجعة، فإن مصيبة أحزاب المعارضة وقياداتها تكون كبيرة فعلاً. فلم يحدث من قبل أن هجرت الجماهير الأحزاب التي تناضل من أجل الحريات والعدالة، انصرافاً عنها إلى حزب نشأ في كنف نظام لم يعرف عنه ولعه بالديمقراطية. فحين تفضل الجماهير حزباً كهذا على أحزاب المعارضة، فإن هذه الأحزاب تكون في أزمة حقاً.
وحتى لو كانت المشكلة محض تقنية، كما يردد بعض أنصار الحكم وقياداته، أي أن المؤتمر الوطني تفوق على أحزاب المعارضة بحسن تدبيره، واجتهاده في إحصاء وتسجيل ومتابعة أنصاره، بينما غطت تلك الأحزاب في نوم عميق، فإن أزمة الأحزاب تظل مدعاة للتأمل العميق كذلك. فالعجز عن حصر وحشد الأنصار، سواء أكان ذلك بسبب تقصير أصيل أم بسبب المقاطعة، يقدح كذلك في قوة الأحزاب ومقدرات زعاماتها.
وقد كنا كررنا أن فرضية التزوير لا يمكن وحدها أن تفسر نتيجة الانتخابات، لأن كثيرين قد صوتوا بلا شك للمؤتمر الوطني رغبة أو رهبة أو حباً واقتناعاً. والراجح أن كثيرين صوتوا للحزب كراهية ويأساً من منافسيه. ولا يرجع هذا فقط لتقصير القيادات وضعف خطابها، بل كذلك لأن خطاب بعض الأحزاب كان منفراً، ومخيفاً أحياناً، لم يراع الحساسيات والمخاوف لدى الجماهير. وهذا يكشف غياب الحس السياسي السليم عند أحزاب تطوف أنحاء السودان المختلفة وهي تشتم مواطنيها وتتوعدهم بالإحلال والاستبدال، وتحاضر المهمشين في شمال السودان ووسطه عن ضروة التخلي عن 'الهيمنة' على بقية عباد الله، وهم عاجزون على الهيمنة على بيوتهم أو تحصيل قوت يومهم.
مهما يكن فإن الانتخابات السابقة ونتيجتها قد وضعت أحزاب المعارضة تحت تحدي 'إثبات حياة'. فإذا كانت حجتها صحيحة بأن المؤتمر فاز بالانتخابات بغير وجه حق أو سند جماهيري، فإن التحدي إثبات أن الجماهير ما تزال تقف مع تلك الأحزاب بالقول والفعل، وحشدها خلف برامج المعارضة. فإذا فشلت الأحزاب في ذلك يكون نافع قد صدق، ويتحتم على من حضر الانضمام إليه لأداء صلاة الجنازة على روح من فقدوا.
مما لا جدال فيه هو أن أسلوب عمل المعارضة ظل يعاني من قصور مزمن، بسبب جمود وعجز القيادات، وعدم وجود آليات فاعلة للتجديد التنظيمي والفكري داخل هذه الأحزاب. وقد عمق من هذه العيوب النهج الاتكالي الذي استمرأته هذه الأحزاب، حيث استسهلت خلال العقدين الماضيين الاعتماد على السند الخارجي، بسبب تهافت دول الجوار والدول الكبرى على دعمها، وكذلك بسبب الاتكال على الحركات المسلحة مثل الحركة الشعبية. وما تزال قيادات هذه الأحزاب تهرع إلى جوبا أو القاهرة أو عواصم أخرى كلما حزبها أمر كما يهرع الطفل المدلل إلى أمه شاكياً ضرب زملائه في المدرسة له. وقد أدت هذه الاتكالية إلى ضمور أدوات العمل النضالي لدى هذه الأحزاب، وعودها انتظار الفرج من الخارج، وإدمان لوم الغير على الفشل. فقد ألهى هذه الأحزاب عن كل مكرمة نضالية التعزي بحملات أوكامبو، أو تصريحات ساركوزي أو مقالات النيويورك تايمز، وأدمنت هذه المهدئات إدمان متعاطي الكوكايين الذي يهلك صاحبه بإبعاده تدريجياً عن إدراك الواقع حوله وصعوبة الاستغناء عن الجرعة التالية.
وهناك تحد مماثل أمام المؤتمر الوطني لإثبات صحة زعمه بأن ما حازه من أصوات يعبر، كما يقول قادته، عن 'انحياز الشعب' للحزب وبرنامجه. فالمؤتمر الوطني يجد نفسه، سياسياً، في نفس وضع أحزاب المعارضة، لجهة اعتماده على الدولة وأجهزتها ومواردها من جهة، ولجهة تعيشه على أخطاء وقصور المعارضة من جهة أخرى. ولو صدقت مزاعم الحزب فإن ما شهده السودان يمثل ظاهرة زلزالية ذات أبعاد نووية، لأن اختفاء كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المهيمنة، وتحول كل الولاء الشعبي لحزب واحد عمره من الزمان لا يتعدى العقد بكثير، لا بد أن تكون له توابع مزلزلة، تماماً كما أن تدمير غرامات معدودة من المادة يولد انفجاراً نووياً مزلزلاً.
فإذا كان المجتمع قد تغير فعلاً، فإن البلاد ستواجه تحديات غير معروفة الأبعاد وهي تتلمس طريقها عبر مناطق مجهولة. وهذا يضع الحكومة القادمة أمام تحد مزدوج. فمن جهة، لا بد أن تتصرف، كما ذكرنا سابقاً، بما يصدق مزاعمها حول انحياز الشعب لها. وهذا يتطلب معاملة الشعب بما يليق به من حفظ الكرامة وإتاحة الحريات، وتحول الحكومة إلى خادم للشعب، كما ينبغي، وليس إلى مدع للسيادة عليه. من جهة أخرى، فلا بد أن تستعد لعواقب التحولات التي سيشهدها المجتمع إذا صح أن الولاءات التقليدية قد تلاشت. ففي الفترة التي بدأت منذ أواخر عهد النميري، ومع ضعف الولاءات الطائفية والحزبية، شهدت البلاد موجات من العنف العرقي والقبلي، والتشرذم الجهوي والعشائري، لم يسبق لها مثيل، وما زلنا نعيش ذيولها.
وكان كاتب هذه السطور قد علق على هذه التطورات في دراسته عن الحركة الإسلامية (أكملت في بداية عام 1989 ونشرت عام 1991) بملاحظة أن نظام النميري لم يكن قادراً على إدراك كنه تلك التطورات، ناهيك عن أن يتمكن من السيطرة عليها وتوجيهها. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن النظام الحالي وشريكه الحركة الشعبية. فقد خلق كلاهما ثورة متعددة الأبعاد في المجتمع، ولكنه يقف اليوم عاجزاً عن فهم كل أبعادها أو التحسب لنتائجها. وكما كان الحال في عهد النميري، فإن من طبيعة هذه التغييرات أن تأتي في أحيان كثيرة بعكس ما خطط له من فجروها. فإنه لم يكن يدور بخلد من كتبوا بيان الخامس والعشرين من مايو، أو من صمموا قوانين الحكم الشعبي لعام 1971 المحلي وتوابعه، أن المحصلة لجهودهم ستكون مداً إسلامياً كاسحاً، وتشرذماً قبلياً وعرقياً لم تشهده الجاهلية الأولى.
هناك إذن سباق بين المعارضة والحكومة (أو على الأقل ينبغي أن يكون)، حول فهم كنه وطبيعة زلزال أبريل، ثم إثبات صحة رؤية كل طرف لما حدث، وأخيراً التعامل مع ما وقع بواقعية وعقلانية. وأخشى ما نخشاه هو أن تخطئ حسابات أحد الأطراف أو كلها، فتواجه البلاد بعواقب مدمرة لم يحسب أحد حسابها.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
: د.حسن الترابي في حوار لاتنقصه الجرأة لـ( الحقيقة)..أمريكا ستدعم النظام حتى موعد الإستفتاء.. ولكن
حوار : آسماء الحسيني
قال الدكتور حسن الترابي إن التزوير الذي حدث في الانتخابات فاق التصور والخيال وتم بصورة مكشوفة وعلنية وبطريقة غير ذكية وأضاف قائلا: (لقد زوروا الانتخابات بغباء، لو تركوا بضع نواب معارضين كان هذا سيزين الصورة، وستكون عندهم أغلبية لتعديل الدستور وإجازة كل القوانين التي يريدونها). ووجه الترابي انتقادات لاذعة لأعضاء المفوضية القومية للانتخابات, وقال إنهم خدموا نميري خلال 16 سنة وسيخدمون غيره, وحذر الترابي من انفراط عقد الدولة في السودان وإعادة إنتاج حالة الصوملة في السودان.. وفي ما يلي نص الحوار:
* موقفك تجاه الانتخابات كان غامضاً, خضتها في البداية معلناً أنها نزيهة خلاف آخرين قاطعوها ثم خرجت بعد ظهور نتائجها الأولية لتعلن أنه تم تزويرها؟
- لم تكن الحريات كاملة فى هذه الانتخابات، وقد خضناها، بينما انسحب حزب الأمة وكان الحزب الاتحادى متردداً في خوضها، لكن ما دفعنا للانسحاب أننا بلغنا من جهات أمنية وسياسية أنهم سيبدلون صناديق الاقتراع.
* ألم تقل خلال العملية الانتخابية إنه لا يوجد تزوير؟
- لم أكن أتحدث عن الانتخابات كاملةً، بل عن مرحلة مرحلة، وهذا دليل على أنني صادق.
* لكن هل حدث بالفعل تزوير... هل يوجد دليل عليه؟
- لم يحصل مرشح حزبنا للرئاسة عبد الله دينق نيال في منطقته عند فرز صناديق الاقتراع سوى على بضع أصوات قليلة، لم تبلغ حتى عدد أفراد أسرته، الذين ذهبوا معه للانتخاب، وبالتالي فإن حديثنا عن التزوير مبني على أدلة وليس على سوء الظن.
*حتى يتم تبديل الصناديق وتزويرها كما ذكرت لابد أن يتم في غيبة مندوبيكم.. أين كانوا؟
- مندوبونا تم طردهم تماماً فى بعض المراكز، وبعضهم رأوا سيارات جاءت من الخلف وحملت الصناديق، وبدلتها بشهادة عشرات من البشر.
* وهل قدمتم شكاوى بشأن التزوير؟
- نعم سنقدم، لكن لا جدوى، فقد قتل مئات الآلاف من البشر وحرقت آلاف القرى وانتهكت أعراض النساء فى دارفور، ولم تبلغ أحد في هذا البلد شكوى، والذي ذهب بنا للقضاء الدولي هو عدم وجود عدالة في بلدنا.
*كنا نسمع قبل الانتخابات كلاماً كثيراً وتوقعات كثيرة بأن تكون زعيماً للمعارضة في البرلمان القادم... فهل خدعك ذلك؟
- أنا كنت أقدر أن تزويراً قد يحدث، ولكن التزوير الذي حدث بالفعل فاق كل تخيل.
* ألم يكونوا يحتملون وجودك في البرلمان؟
- لقد زوروا الانتخابات بغباء، لوتركوا بضع نواب معارضين كان هذا سيزين الصورة، وستكون عندهم أغلبية لتعديل الدستور وإجازة كل القوانين التي يريدونها، على أن يزينوها بوجود بعض الأشخاص من هذا الحزب أو ذاك، حتى لو ديكور أو زينة.. لم يتصرفوا بذكاء.. ليس عندهم أي ذكاء.
*وكيف تم التزوير في وجود المراقبين الدوليين؟
- المراقبون كانوا في الفنادق، ولم تكن أعدادهم كافية، وكانوا يفترضون أن الشرطة الموجودة تحفظ الصناديق، ولا يعلمون أنها في الغالب ليست شرطة.
* لماذا انصب جام غضبكم على مفوضية الانتخابات التي قالت إنها جهة مستقلة؟
- مستقلة... ممن، أنا أعرف أعضاء المفوضية واحداً واحداً، ومن الخير ألا أتحدث عنهم، كلهم خدموا نميري من أول عهده إلى آخره، ويخدمون كل آخر غيره.
* حزب المؤتمر الوطني يسعى حالياً لتشكيل حكومة ائتلافية يشرك فيها الآخرين.. هل يجدي ذلك؟
- ألم يسم المؤتمر الوطنى حكومته من قبل حكومة وحدة وطنية، الأحزاب التي ستضمها كلها ليس لها وزن، وغداً ستطلق عليها الصحف السودانية مسمى حكومة قومية واسعة... لدينا سبعين حزباً.
*الاتحاد الأوروبى قال إن الانتخابات قد تكون خطوة نحو التحول الديمقراطي في السودان؟
- يجيب ساخراً: هل هذا كلام معقول... وبعد أربع سنوات نجد خطوة مماثلة.
* وما هو مستقبل تحالف جوبا المعارض؟
- لم نخرج منه حتى عندما كنا نخوض الانتخابات، لأن آراء أحزابه قريبة في ما يتعلق بالحرية والسلطة واللامركزية وضبط المال العام.
* هل وصلتم إلى نفس النتيجة اليى توصلت إليها الأحزاب التي قاطعت الانتخابات؟
- نعم وصلنا إلى نفس النتيجة.
لكن الجيد أنه لم يحدث عنف أثناء العملية الانتخابية كما كانت تحذر جهات دولية وداخلية عديدة...
*هل تتوقع حدوثه في مراحل تالية؟
- السودانيون ليسوا بطبعهم مثل كثير من البلدان الآسيوية والأفريقية، ولكن يجب عدم التركيز على هذه القضية وحدها، والتركيز في قضية الانتخابات ذاتها التي افتقدت النزاهة، وربما تنضج أشكال الاحتجاج على نتائج الانتخابات المزورة مع الأيام، والنظام ذاته سيعلم أن تلك الانتخابات لن تنجيه من المحاكمة الدولية.
* وماهى توقعاتك لسير قضية المحكمة الجنائية بعد الانتخابات؟
- لقد سعى النظام للحصول على شرعية عبر هذه الانتخابات، لكن لا مرور الوقت ولا المناصب يستطيعان إبطال مفعول المحكمة الجنائية الدولية.
* لكن المجتمع الدولي يبدو حتى الآن مباركاَ لهذه الانتخابات؟
- قالوا إنها لاتفي بالمعايير الدولية، وإنها لن تؤدي إلى ديمقراطية، وسيعلمون بمرور الأيام أن لا شرعية لهذا النظام، وهم لا يعلمون أن السودان مر من قبل بتجارب ديمقراطية أكثر استقامة، أجرتها حكومات مستقلة، القائمون عليها ليسوا مرشحين، ولا يميلون لأحد على حساب أحد، ولا يسيطرون على الأموال، والسودانيون يعلمون الانتخابات الحرة من الاتنتخابات المصنوعة في عهد المؤتمر الوطني.
* الرئيس عمر البشير تحدث عن حكومة وحدة وطنية...؟
- يجيب ساخراً: لم تشارك الأحزاب معهم، ألم يعطهم الشعب ثقته، وأصبح المجلس مجلسهم هم إلا الجنوب الذي اختار ممثليه من الحركة الشعبية، ما حاجتهم لأي قادم، لكن نحن قررنا ألا نشترك معهم في أي شيء، لأن اشتراكنا معهم ليس كاشتراك الآخرين، لأنه عند اشتراكنا في الحكومات الائتلافية أيام حكم السيد الصادق المهدي والرئيس الأسبق جعفر نميري, لم يكن الناس يخلطون بيننا وبينهم، وكانوا يميزوننا، لكن هؤلاء إذا دخلنا معهم فسوف يخلط الناس بيننا وبينهم، ويعتبروننا جميعاً إسلاميين، وهذا النظام مثال سيء جداً للإسلام، ولن ندخل فيه مطلقاً لنسيء لسمعة الإسلام، لأنه يقوم على الطغيان والفساد المالي وتمزيق البلد كلها وعدم الوفاء بأي عهد، لا دستور ولا اتفاق سياسي، فهو نظام لا يعبأ بالشورى ولا الديمقراطية ولا الحرية لأي أحد.
* هل تتوقع اتخاذ إجراءات ضدك في المرحلة المقبلة؟
- نعم... ربما.
* هناك دوماً مخاوف كبيرة من حزبكم وما يخشونه أنكم تحيكونه شيئاً بعيداً عن الأعين... هل تدبرون شيئاً ما للانقلاب على الوضع الحالي؟
- انقلاب... بأى شكل... نأتي بعسكريين آخرين، العسكر كلهم يؤدون نفس الدور، افترضي أننا تآمرنا مع عساكر غداً، واتفقوا معنا، ما إن يصلوا إلى السلطة حتى ينقلبوا علينا كما حدث في كل البلاد العربية وغير العربية.
* وخيار الثورة الشعبية أو الانتفاضة.؟
- نحذر منها الآن، رغم أن الشعب السوداني ثار على النظم العسكرية مرتين من قبل، لكنه لو ثار الآن وتخلخل النظام والسلطة المحورية سيتمزق السودان أشلاء.
* إذن خياراتكم ضيقة؟
- نعم ضيقة، لأن السودان مأزوم جداً، الجنوب سينفصل وقضية دارفور يتعثر علاجها، والنذر كلها الآن خطرة على السودان للغاية، وسيكون حاله إذا انفجر فيه الصراع أسوأ من الصومال، لأن الصومال في النهاية هو شعب واحد ولغة واحدة ودين واحد، أما نحن فقارة، فيها شعوب ولغات وأديان ولها تسع جيران.
* وهل تتركون السودان لهذا المصير المظلم الذي ذكرت من تمزق وتفتت؟
- البشر لا يملكون مصائر الأمور، الله وحده هو الذي يملكها، وهل تظنين أننا نريد أن يخرج الجنوب من السودان، إنه ليس قطعة صغيرة، بل قطعة كبيرة جداً تساوي عدداً من الدول العربية سكاناً ومساحة، وفيه ثروة كبيرة، ويسيطر على مياه النيل... لكننا لا نوقف الأقدار.
* وهل ستكتفي بدور المتفرج حيال ذلك المصير المظلم الذي ذكرت...؟
- لا أتفرج أبدا... سنظل نجاهد ونصارع من مختلف المواقع من أجل ذلك.
* هل هناك بصيص أمل أن تحل الأزمة الآن بعد انتهاء الاانتخابات..؟
- عسير جداً، لأنهم الآن محاصرون بالمحكمة الجنائية، وكلهم يخشون أن يمتد الاتهام إليهم، ويستمسكون بالسلطة بكل سبيل.. ومن جانب آخر الثورات في السودان لم تقم بها القيادات الحزبية، قد تكون ثورة الاستقلال قامت بها الأحزاب، لكن ثورتي أكتوبر والانتفاضة قامت بهما الجماهير، والشعب الآن كله في وضع التهاب، وما أن تبدأ الشرارة حيثما يكون، لن يمسك بها أحد، فالثورات لا يمسكها أحد عندما تنفجر، التاريخ كله يقول ذلك.
* وهل سيستمر الموقف الأمريكى الداعم للتطورات الحالية في رأيك؟
- نعم سيظل الموقف الأمريكي داعما للانتخابات وما نتج عنها، حتى ينفتح الباب دستورياً لتقرير المصير في الجنوب، أما قضية المحكمة الجنائية فاستراتيجيتهم بشأنها أعلنوها صراحة.
2/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
حكاية الجَّماعة ديل! 4-4 ... أَحْلافُ النَّظَائِرِ والنَّقَائِض! ...
بقلم: كمال الجزولي
الثلاثاء, 04 مايو 2010 10:59
]
(19)
حالَ خللٌ تقني دون نشر هذه الحلقة الأخيرة في موعدها الأسبوع الماضي، فمعذرة. وكنا قد رأينا، في الحلقة السابقة، أن عدم نهوض (الحزب الحاكم) بالتزاماته تجاه (جاذبيَّة الوحدة)، خلال سنوات الفترة الانتقاليَّة الخمس، بموجب (اتفاقية السلام)، جعل القضيَّة (الاجتماعيَّة) تشتبك، بآخرة، مع القضيَّة (الوطنيَّة) التي يُتوقع أن تتعرض لاختبار عسير في (استفتاء 2011م)، مِمَّا لا يبدو أن في جُعبة (الجَّماعة ديل) من (سحر الحُواة)، ما قد يمكنهم من تداركه خلال الأشهر القلائل المتبقية!
ولفهم هذه الإشكاليَّة بصورة أدق، عدنا إلى الملابسات التي برزت وتطوَّرت، من خلالها، جدليَّة (الوحدة والانفصال) في فكر الحركة وسياستها، منذ أوَّل تأسيسها عام 1983م. فرأينا، بالاستناد إلى د. جون قاي نيوت، كيف أن الاختلاف قد وقع، باكراً، بين تيَّار (السودان الجديد)، بقيادة د. قرنق المدعوم من سلفا كير وآخرين، من جهة، وقد أدركوا للمشكلة، أصلاً، في (سياسات الهجمنة hegemonic politics)، وتهميش المركز للأطراف، فلا بُدَّ، إذن، من تصويب نضال الحركة نحو (تحرير السودان) كله؛ وبين تيَّار (الأجندة الجنوبيَّة)، من جهة أخرى، بقيادة صمويل قاي وآخرين دعوا للتركيز على (تحرير الجنوب)، فقط، باعتباره أن ذلك هو هدف نضالات أجيال الجنوبيِّين منذ 1955م. ورأينا، أيضاً، كيف أمكن لهتين الرؤيتين أن تتعايشا حتى يوليو 2005م، حين صدر قرار تكوين قطاع الجنوب، بقيادة باقان اموم، وقطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، فتوزَّعت المواقف حوله على ثلاث مدارس، حيث اعتبرته الأولى خرقاً لـ (مانفستو) الحركة كتنظيم قومي واحد، يناضل لتأسيس سودان علماني ديموقراطي موحَّد، بينما يخلق القطاعان مركزين منفصلين، وربَّما أيديولوجيَّتين مختلفتين؛ واعتبرته الثانية تطوُّراً طبيعيَّاً للحركة، إذ لزمها، بعد الاتفاقية، ترتيب أوضاعها في الشَّمال، تمهيداً لاكتساح الانتخابات، وتولي السُّلطة في السودان كله؛ واستقبلته الثالثة كانعكاس منطقيٍّ للأيديولوجيَّة الواقعيَّة التي قضت، منذ المؤتمر الأوَّل عام 1994م، باعتماد هدفي (السودان الجديد) و(تقرير المصير) التوأمين كأساس لأيِّ مفاوضات سلام مع الحكومة، فما كان متصوَّراً، بالتالي، أن تتيح الحركة لأعضائها الشماليين إدارة أمورها في الجنوب، إذ لو انفصل الإقليم، كأحد مترتبات (الاستفتاء) المتوقعة، لن يكون أمام (قطاع الشَّمال) سوى أن يبرز كتنظيم مستقل! وهكذا رأى الباحث أن الضرورة التاريخيَّة ذاتها التي قضت بنشأة الحركة كناتج عرضي لمختلف النزعات الأيديولوجيَّة، هي التي حتمت، أيضاً، تبلور أيديولوجيَّة جديدة تستوعب الخيارين معاً: الوحدة في التنوُّع، أو الانفصال!
وواصلت الحركة مجابهة هذه الإشكاليَّة في انقسام 1991م الذي رأى فيه شماليُّوها مهدِّداً لوحدتها، وردَّة كاملة عن مشروع (السودان الجديد)؛ وكذلك في مفاوضات أبوجا (1992 ـ 1993م)، حيث برزت المفاضلة بين (الوحدة) على أساس (فيدرالي)، أو حتى (كونفيدرالي)، وبين (تقرير المصير). لكن د. قرنق استطاع السَّيطرة، وقتها، على هذا الخلاف، بخطته العمليَّة القائمة على ترك الخيار مفتوحاً لمن شاء تحرير الجنوب وحده أن يتوقف عند كوستي، ولمن شاء أن يواصل تحرير بقيَّة البلاد! وفي السياق جاءت فترة التجمُّع الوطني، وميثاق أسمرا 1995م، ثمَّ اتفاقيَّة السلام 2005م، وترتيبات الفترة الانتقاليَّة (2005 ـ 2011م)، مِمَّا شكل، بعد رحيل د. قرنق، واقتراب موعد (الاستفتاء)، ضرورة ملحَّة لمراجعة كلِّ خطوط الحركة. ومن ثمَّ يخلص د. نيوت إلى أن ما يبدو، الآن، مأزقاً أيديولوجيَّاً وسياسيَّاً للحركة، ناجم، في الواقع، من أن مفهوم (السودان الجديد) تكشَّف، لدى التطبيق، عن تعقيدات كثيرة في المستوى التنظيمي للقطاعين، وصعوبة توطين المفهوم نفسه في شتى البيئات المحليَّة.
(20)
على خلفيَّة هذه التحليلات والاستنتاجات نستطيع أن نفهم أن الخلاف بين تيَّاري (الوحدة) و(الانفصال) داخل الحركة، عموماً، وليس فقط من خلال ما لاح، مظهريَّاً، في واقعة إعلان مقاطعة الانتخابات في الشمال، والذي رجَّحنا أنه كان محض (تقسيم عمل)، ليس أمراً مستجدَّاً أو طارئاً، وإنما تخلقت نطفته في رحم نفس الظروف التي تكوَّنت الحركة ذاتها من خلال ملابساتها، لولا أن زعامة د. قرنق المطلقة، وكاريزميَّته الاستثنائيَّة، فضلاً عن خطته المشار إليها، مكنت، عمليَّاً، من استيعاب كلا التيَّارين المتناقضين، والإبقاء على معظم خلافهما مكبوتاً أو مؤجلاً، ردحاً من الزمن، حتى بدأ يطلُّ برأسه، رويداً رويداً، ويفصح عن نفسه، بصورة أكثر سفوراً، مع نهايات (مرحلة الغابة)، وبالأخص قبيل وأثناء وبُعيد (الانتخابات) الأخيرة، مثلما هو مرشَّح، الآن، لـ (الانفجار العظيم Big Bang)، قبيل وأثناء وبُعيد (الاستفتاء) القادم!
اتخذ هذا الخلاف سمته الأساسي، عقب إبرام اتفاقيَّة السَّلام، ورحيل د. قرنق، في التنافر الواضح بين نظرتي (الوحدويين) و(الانفصاليين) لأهداف (الاتفاقيَّة). فمن ناحية، أظهر (الوحدويُّون) ميلاً لا يمكن أن تنكره العين، إلا من رمد، صوب تنسيق مواقف الحركة، على نحو أو آخر، مع مواقف القوى الوطنيَّة الديموقراطيَّة في الشمال، إزاء معظم القضايا (الاجتماعيَّة) و(الوطنيَّة) الجوهريَّة، سواء القديم منها، أو ما طرحته (الاتفاقيَّة)، أو ما استجدَّ واندرج، تلقائيَّاً، ضمن استحقاقات (الفترة الانتقاليَّة) لما قبل (الانتخابات) و(الاستفتاء)، كقضايا التحوُّل الديموقراطي، بما في ذلك الإصلاح القانوني الشَّامل لقوانين الأمن الوطني، والأحزاب، والانتخابات، والصَّحافة، والنقابات؛ وإصدار قانوني (الاستفتاء على تقرير المصير) للجنوب، و(المشورة الشعبيَّة) لمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؛ ومعالجة أزمة دارفور بما يضمن السَّلام والعدالة في الإقليم؛ والتوزيع العادل لعائدات النفط بين الشمال والجنوب؛ وإجراءات الإحصاء السُّكاني؛ وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب؛ وكذلك ترسيم حدود منطقة أبيي؛ وعدالة توزيع الدوائر الجغرافيَّة؛ وتشكيل (مفوضية الاستفتاء)؛ وسائر القضايا المتعلقة بـ (واجب) تحقيق (جاذبيَّة الوحدة) للجنوبيين.
أما (القوميُّون الانفصاليُّون) فقد ظلَّوا يُبدون، من جهتهم، عزوفاً واضحاً عن أدنى اهتمام بجُلِّ هذه القضايا، حيث قصروا اهتمامهم، فقط، على ما يتصل بـ (تقرير المصير) الذي يكافئ، عندهم، معنى (الانفصال التام)، دون سواه، كقضايا عائدات النفط، والإحصاء السُّكاني، وترسيم الحدود، وقانون الاستفتاء، وتكوين مفوَّضيَّته، وما إلى ذلك. لقد (اختطفوا) من الاتفاقيَّة، فقط، نصوصها المتعلقة بـ (تقرير المصير)، وعمدوا لاجتزائها من السِّياق، وتجريدها من الرُّوح، حتى غدت محض مطيَّة لمآربهم السّياسيَّة الضيّقة في (الانفصال) وحده! فهم، على هذا النحو، لا يأبهون، البتة، مثلهم في ذلك مثل الحزب الحاكم، بكون الاتفاقيَّة نفسها (غير محايدة!)، في حقيقتها، إزاء خياري (الوحدة) و(الانفصال)، حيث أن البند/1/1 من (المبادئ المتفق عليها)، ضمن (بروتوكول مشاكوس) المبرم في 20/7/2002م، يجعل (الأولويَّة)، صراحة، لـ (الوحدة) القائمة على "إرادة الشعب الحرَّة، والحكم الديموقراطي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام، والعدالة"؛ وينصُّ البند/1/5/1 على إقامة (نظام ديموقراطي) في البلاد قبل (الاستفتاء)، الأمر الذي كان ينبغي أن تضمنه (انتخابات) أبريل المنصرم، في ما لو كانت أجريت بحريَّة وعدالة ونزاهة؛ كما ينصُّ البند/1/5/2 على أن (السَّلام) لا يكون بمجرَّد إيقاف (الحرب)، وإنما "بالعدالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسّياسيَّة"؛ فضلاً عن أن البند/1/5/5 يقرن، صراحة أيضاً، بين (الاستفتاء) نفسه، كممارسة مستحقة لـ (تقرير المصير)، وبين جعل (الوحدة) خياراً (جاذباً)؛ وكذلك البند/2/4/2 من (الجزء ب: عمليَّة الانتقال)، والذي ينصُّ على ضرورة عمل الأطراف مع (مفوضيَّة التقويم والتقدير) لجعل (الوحدة) خياراً (جذاباً) للجنوبيّين عند (الاستفتاء).
غير أن هؤلاء (القوميِّين الانفصاليِّين) مضوا يتجاهلون هذه البنود، أجمعها، كأن لم تكن، وانطلقوا يمارسون من التهريج، باسم (الاتفاقيَّة)، ما يكفل تصوير (الاستفتاء) كنصٍّ معلق في فراغ، ويجوسون، على هذا الأساس، بين المواطنين في مدن وأرياف الجنوب، يروِّجون سموم دعايتهم البغيضة لـ (الانفصال)، تسندهم، على ذات الخط، للمفارقة، حملة (انفصاليِّي المركز) الذين يقودهم، باسم (كيان الشمال)، السَّيِّد الطيب مصطفى وصحيفته (الانتباهة)، والذين يستحيل عليهم، حتى يدخل الجمل في سم الخياط، أن يستطيعوا إقناع كائن من كان بأنهم ليسوا جزءاً لا يتجزَّأ من (الجَّماعة ديل)!
(21)
مهما يكن من شئ، فإن التأرجح في ميزان القوَّة، والذي وسم، دائماً، الصراع حول القضايا المذكورة بين هذين الضِّدَّين المتوحِّدين داخل الحركة، أخذ ينعكس، أكثر فأكثر، في الارتباكات الملحوظة على مواقفها الرَّسميَّة، والتي أخذت تتفاقم، في الآونة الأخيرة، تفاقماً مشهوداً، بل وليس نادراً ما تبلغ ذروتها لدى قمَّة سنام قيادتها المتمثلة في الفريق سلفا كير نفسه، من خلال محاولاته المستميتة لإعادة إنتاج نفس النهج القيادي القديم للزعيم الراحل، في ما يتعلق، على وجه التعيين، بالسعي الدءوب لإحسان إدارة عناصر التنافر على كلا الجَّانبين.
لكن، لئن أمكن هذا لقرنق، كما قد رأينا، بشروط الظرف السابق المحدَّد، والذي اعتبر فيه التناقض الداخليُّ (ثانويَّاً) بين هذين الضِّدَّين، مقارنة بالتناقض (الرئيس) بين حركتهما الواحدة، من جهة، وبين عدوِّها المشترك المتمثل في حلف (المركز) و(انفصاليِّي) الجنوب خارج الحركة، من جهة أخرى؛ فإن ذلك النهج القيادي القديم يكاد يلامس، الآن، حواف الاستحالة بالنسبة لسلفا، إلى الحدِّ الذي يبدو فيه الرَّجل، أحياناً، كما المغلوب على أمره، وهو يسعى، جاهداً، لاتباعه، تحت شروط الظرف الجديد، المغاير، شديد الخصوصيَّة والتعقيد، والذي ما ينفكُّ يستعر فيه صراع (الإخوة الأعداء)، حثيثاً، كلما شارفت الفترة الانتقاليَّة على نهايتها، وكلما اقترب موعد (الاستفتاء) على (تقرير المصير)، بحيث يتخذ تناقض الأمس (الثانوي)، رويداً رويداً، ومن زاوية المواقف الأيديولوجيَّة والسِّياسيَّة لـ (انفصاليِّي) الحركة، موقع التناقض (الرئيس) مع مواقف (وحدويِّيها)، بينما يتخذ تناقض الأمس (الرئيس)، شيئاً فشيئاً، موقع التناقض (الثانوي)، بالمقابل، بين (انفصاليِّي) الحركة، من جهة، وبين حلف المركز و(انفصاليِّي) الجنوب خارج الحركة، من جهة أخرى، اللهمَّ إلا في ما يتصل بالسُّؤال عمَّن سيدير منهم أمر (الدَّولة المنفصلة) غداً!
(22)
بالنتيجة، صار المشهد أشبه ما يكون بشبكة متداخلة الخيوط من (أحلاف النظائر والنقائض)، حيث، من جهة، ما تزال الحركة الشَّعبيَّة (الواحدة) تضمُّ، إلى حين إشعار آخر، (وحدويِّين) أوفياء لراية (السودان الجديد)، و(قوميِّين انفصاليِّين) متشبِّثين بـ (الأجندة الجنوبيَّة)؛ بينما التقارب جار، من جهة أخرى، بين (انفصاليِّي) الحركة هؤلاء، وبين (القوميِّين الانفصاليِّين) خارج الحركة؛ لكن، إذا أخذنا في الاعتبار تطلع كلِّ فريق إلى حكم (دولة الجنوب) بعد (الانفصال)، فإن ذلك، من جهة ثالثة، سوف يفرِّق، يقيناً، تحالفهم الحالي؛ كما وأن التقارب جار، من جهة رابعة، بين (الانفصاليِّين) داخل وخارج الحركة، مجتمعين، وبين دعاة (الانفصال) في الشمال، مع الأخذ في الاعتبار، أيضاً، بالمصالح المتناقضة، على صعيد الموارد وغيرها، والتي سوف تشتت، كذلك، من جهة خامسة، شمل هذا التحالف الآني؛ أما (وحدويُّو) الحركة، فالتحالف قائم بينهم، الآن، من جهة سادسة، وبين قوى الشمال الوطنيَّة الديموقراطيَّة، المتحالفة، في ما بينها، شكلاً، وإلى حين إشعار آخر، من جهة سابعة، والمرشَّحة للانقسام، موضوعاً، من جهة ثامنة، بين (راديكاليِّين)، على رأسهم الشِّيوعيُّون، تتقارب برامجهم الاقتصاديَّة السِّياسيَّة، والاجتماعيَّة الثقافيَّة، تاريخيَّاً، مع مشروع (السودان الجديد)، وبين (إصلاحيِّين) ما يزال الوقت باكراً لتقدير ما ستكون عليه مواقفهم المستقبليَّة النهائيَّة؛ وأما إذا وضعنا في الاعتبار، كذلك، ما سيجدُّ، حتماً، على أوضاع الحركة، تنظيميَّاً، حالَ وقوع الانفصال، فلن يكون ثمَّة مناص من أن يمسي (قطاع الشمال)، وهو (وحدوي)، بطبيعته، وذو نهج (راديكالي) شديد الوفاء لراية (السودان الجديد)، كياناً سياسيَّاً قائماً بذاته، دون أن يفقد صلته، على نحو أو آخر، من جهة تاسعة، بحركة (الوحدويِّين) الأم في (دولة الجنوب)، سواء تولت الحكم أو نشطت في المعارضة، وذلك لأجل استعادة (الوحدة) الضائعة كهدف مشترك؛ ومن ثمَّ فإن التحالف، إذا قدِّر له أن يستمرَّ في الشمال، فسيستمرُّ، من جهة عاشرة، بين هذا الكيان المستقل، بضرورات (الانفصال)، وبين (راديكاليِّي) قوى الشمال الوطنيَّة الديموقراطيَّة؛ مثلما سيستمرُّ، في احتماله العابر للحدود، من جهة حادية عشر، بين (راديكاليِّي) قوى الشمال الوطنيَّة الديموقراطيَّة، وبين حركة (الوحدويِّين) الأم في الجنوب، أيضاً، ولأجل نفس الهدف، وهو استعادة (الوحدة) الضَّائعة.
(23)
وإذن، فارتباكات الحركة، من الناحية الرَّسميَّة، ناشئة، بالأساس، عن تحدِّيات وحدة وصراع (الوحدويِّين) و(الانفصاليِّين) فيها، إلى حين إشعار آخر، كما وعن اضطرار قيادتها، بالتالي، للتعبير عن هذه الوحدة المرتبكة. وتتمظهر هذه الارتباكات، بشكل جلي، في تناقض التصريحات، واضطراب المواقف، وغموض الأفكار، ليس بين قائد وآخر، فحسب، بل وفي ما يصدر، في كثير من الأحيان، عن نفس القائد، بشأن مسائل أدخل ما تكون في دائرة الحساسيَّة الاستثنائيَّة التي تكتسيها قضايا (الوحدة) و(الانفصال)! وقد يكون من المناسب، هنا، أن نستشهد على هذه الارتباكات ببعض النماذج الحيَّة، من واقع المواقف المتناقضة لرئيس الحركة نفسه، الفريق سلفا كير، وتصريحاته المتضاربة، في ما يتصل، تحديداً، بالقضيَّة (الوطنيَّة) الأخطر، في الوقت الرَّاهن، وهي قضيَّة (الاستفتاء على تقرير المصير).
لقد كشف، مثلاً، للمصلين في كتدرائيَّة سانت تريزا الكاثوليكيَّة بجوبا، أن القذافي اتصل به، ذات يوم من أيَّام زيارته لطرابلس، أواخر يونيو الماضي، ليؤكد له أن الجنوبيِّين، إذا ما قرَّروا (الانفصال!)، "فينبغي ألا يخشوا أحداً، و(سأقف!) إلى جانبهم .. لقد كان من (الخطأ!) الإبقاء على الجنوب (موحَّداً) مع الشمال بعد عام 1956م .. كان (ينبغي!) أن (ينفصل!)، إما كدولة (مستقلة)، أو (ينضمَّ) إلى دولة أخرى في شرق أفريقيا!" (الأحداث، 1/7/09). وفي رزنامة 13/7/2009م قلنا إن من حقَّ المشفقين على (الوحدة) أن يتساءلوا عن مغزى كشف سلفا للواقعة؛ هل أراد أن يطمئن (الانفصاليِّين) الجنوبيين بأن ثمَّة قوى ستدعم خيارهم؟! أم، تراه، أراد فضح هذه القوى التي تتربَّص الدوائر بـ (وحدة) البلاد وسلامة أراضيها؟!
وسرعان ما جاءت إجابة سلفا، عندما أكد، بولاية جنوب كردفان، بعد ذلك بأيَّام، على (حرصه) على (الوحدة) "كخيار أوَّل للحركة الشعبيَّة"، داعياً الجنوبيين لتغليبه، عند الاستفتاء (الأحداث، 8/7/09)؛ وداحضاً "الاعتقاد السائد بأن الجنوبيين سيصوِّتون للانفصال!" (الأخبار، 8/7/09)؛ كما دمغ، خلال زيارته لأبيي، من يتهمون الحركة بـ (الانفصاليَّة) بأنهم مجرَّد انتهازيِّين (الأحداث، 10/7/09)؛ ونادى بـ "تفويت الفرصة على دعاة (الانفصال) الجُدُد .. الذين يحلون أينما حلت مصالحهم"، محذراً من "اتباعهم في الانتخابات"، ومطالباً جماهير أبيي بـ "العمل لترسيخ التعايش بين المسيريَّة والدينكا كما في الماضي" (الصحافة، 10/7/09).
لكنه، خلال لقائه مع د. الترابي، لدى زيارة الأخير إلى جوبا، أواسط سبتمبر الماضي، عبَّر عن أن "الأوان قد فات لجعل الوحدة جاذبة"؛ ثم عاد ليشدِّد، مجدَّداً، على نفس المعنى، أثناء مخاطبته المصلين في (كنيسة كتور)، حين اتهم المؤتمر الوطني بالتلكؤ في إنفاذ الاتفاقيَّة، قائلاً: "هناك كثير من البنود العالقة لم تنفذ، وما تبقى من وقت غير كافٍ لجعل الوحدة جاذبة" (الشرق الأوسط، 15/9/09).
بعد أقلِّ من أسبوعين من ذلك، وأثناء استضافة الحركة (الحاكمة) في الجنوب لـ (مؤتمر جوبا لكلِّ أحزاب السودان)، إكتظت الشَّوارع المحيطة بلافتات (القوميِّين) المتجهِّمة، على اختلاف مللها ونحلها (الانفصاليَّة)، تحث المواطن الجنوبي للتصويت لـ (دولة الجنوب المستقلة)، بينما لم تكن ثمَّة ولو لافتة واحدة تمتدح (الوحدة)، في الشَّارع، أو تدعو المواطن الجنوبي إليها، في الوقت الذي كان فيه (الوحدويُّون) يزلزلون أركان قاعة (نياكورون)، حيث انعقد المؤتمر، بصداح تعبيراتهم البليغة عن أيديولوجيَّة (السودان الجديد) القائمة على المزاوجة السَّديدة بين مفهومي (الوحدة) و(التنوَّع)! بإزاء تلك المفارقة العجيبة المتمثلة في الحضور الدِّعائي الكثيف لـ (الانفصاليِّين) في الشارع الجنوبي، وغياب (الوحدويِّين) عنه، كان مدهشاً، بحق، أن يكتفى الفريق سلفا، في كلمته الختاميَّة، بتحذير غامض من "أن الوقت لا زال مبكراً للقيام بحملات في شأن الوحدة أو الانفصال"، مضيفاً نداءه الأكثر غموضاً: "ما تلخموا الناس من الآن!" (الصحافة، 1/10/09).
ثمَّ ما لبث أن عاد، في نفس الكلمة، ليشدِّد على ضرورة العمل لتحقيق (جاذبيَّة الوحدة)، وإلا فإن "الانفصاليّين سيفصلون الجنوب .. ولن تكون هذه غلطتنا!" أو كما قال (المصدر).
غير أن الأمر أضحى أكثر مدعاة للحيرة لمَّا عاد، هو ذاته، في نهاية نفس الشَّهر، ليدعو الجنوبيِّين الى التصويت لصالح "استقلال جنوب السودان!"، حيث خاطب المواطن الجنوبي، ضمن كلمة ألقاها في ختام قداس بكاتدرائيَّة القدِّيسة تريزا، قائلاً: "عندما تصل إلى صندوق الاقتراع سيكون الخيار خيارك. هل تريد التصويت للوحدة لتصبح مواطناً من الدرجة الثانية في بلدك؟! الخيار خيارك! فإذا اردت التصويت للاستقلال، فستصبح عندئذ شخصاً حُرَّاً في بلد مستقل!" (أ ف ب، 31/10/09)؛ وهذا، بلا شكٍّ، خطاب (القوميِّين الانفصاليِّين) في أكثر احتمالاته تطرُّفاً!
مع ذلك عاد سلفا نفسه يصرِّح، مؤخَّراً، للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، بأن الحركة تؤمن بضرورة (وحدة السودان) التي هي (قوة) لجميع الأطراف، أما فى حالة (الانفصال) فالجميع يخسرون؛ وأن (الوحدة) أينما توجد، توجد معها (القوَّة)؛ وأن السودان يمكن أن يكون قويَّاً إذا ما ظلَّ (دولة واحدة)؛ وأن الجنوب يحتاج الآن إلى (الوحدة) أكثر من أي وقت مضى؛ وأن "البعض يقومون بمحاولات لتقسيم السودان، الإ أن الحركة تسعى لإيقافهم" (موقع "أخبار مصر" على الشبكة، 1/5/10).
غير أنه، في ردِّه على سؤال عن الدعوة التى يمكن أن يوجِّهها للجنوبيين وقت (الاستفتاء)، نحى منحى محايداً تماماً، حيث أدار الظهر لكلا خطابي (التصدِّي) للسَّاعين إلى تقسيم السودان، في التلفزيون المصري، و(التحريض) على (الانفصال)، في كاتدرائيَّة القدِّيسة تريزا، ليؤكد، هذه المرَّة، قائلاً: "سأترك القرار للأفراد وللشَّعب. ما سأقوم به هو (فقط) تأمين عمليَّة الاستفتاء، حتى يتمَّ التصويت بحريَّة كاملة لاختيار ما يريدون، (الوحدة) أم (الانفصال)، وهم يعلمون تماماً مميِّزات وعيوب كلا الخيارين، وأنا سأكون معهم فى أى خيار" (المصدر).
كما أنه، وعلى العكس مِمَّا كان قد صرَّح به، لدى لقائه بالترابي، أواسط سبتمبر الماضي، من أن "الأوان قد فات لجعل (الوحدة) جاذبة"، أجاب سلفا على سؤال عمَّا إذا كان ما يزال ثمَّة جهد يمكن أن يُبذل لإقناع الجنوبيين بخيار (الوحدة)، قائلاً: "أعتقد أنه يمكن القيام بشيء ما في هذا الصدد" (المصدر).
أما عن (الانتخابات)، فإن سلفا أبلغ، قبل شهر منها، قمة (الإيقاد) الطارئة بأديس أبابا، والتي خصِّصت لمناقشة سير تنفيذ (اتفاقيَّة السَّلام)، بأن "شعب الجنوب يعلق أهميَّة أكبر على (الاستفتاء) منه على (الانتخابات)، وأن إجراء الانتخابات ليس شرطاً مسبقاً لإجراء الاستفتاء!" (موقع "محيط" على الشبكة ـ نقلاً عن "الخليج" الإماراتيَّة، 10/3/10)، مهدراً بذلك قيمة البند/1/5/1 من (بروتوكول مشاكوس)، والذي ينصُّ على إقامة (نظام ديموقراطي) في البلاد قبل (الاستفتاء)؛ فلكأن (قيام) نظام (ديموقراطي) ممكن بدون قيام (انتخابات ديموقراطيَّة)؟!
(24)
برغم كلِّ هذه الإشارات المرتبكة المربكة إزاء ثنائيَّة (الوحدة والانفصال)، تصدر من موقع القيادة العليا للحركة، فإن توجُّهها العام، بحكم علوِّ راية (السودان الجديد) داخلها، وارتباطها الوثيق برمزيَّة زعيمها التاريخي الراحل، والدعم الذي وجدته من الفريق سلفا نفسه، أوَّل تأسيسها، لم يخلُ، في ذات الوقت، من حقائق لافتة للنظر، وجديرة بالاعتبار، في شأن احتجاجها، بالذات، على سياسات (التنفير) المنهجي الحثيث من (الوحدة)، والذي ما انفكَّ (الجَّماعة ديل) يستهدفون به عقل ووجدان المواطن الجنوبي، بالمصادمة لروح وأهداف (الاتفاقيَّة)، وتغذيتهم المستمرة، من ثمَّ، لاستراتيجيَّة (انفصاليِّي الحركة)، بالأخص، طوال سنوات الفترة الانتقاليَّة.
ولئن كان من الممكن، بهذا الاعتبار المحدَّد، الإعلاء من شأن التحليل الذي يذهب إلى إعادة قراءة مواقف الفريق سلفا، من زاوية أخرى، كمحض أسلوب صادم في تنبيه الرأي العام الداخلي والخارجي إلى تنكر الحزب الحاكم لواجباته، وتنصُّله المستمرِّ عن التزاماته التواثقيَّة، بما يفضُّ التعارض في هذه المواقف ما بين تغليب خيار (الوحدة)، تارة، وخيار (الانفصال) تارة أخرى، فإن أحدث إفادات الرَّجل، وتصريحاته، لترفد هذا التحليل بأقوى دعائمه، خاصَّة وأن مواقف الحزب الحاكم، على هذا الصَّعيد، قد بلغت شأواً بعيداً في المكابرة والمغالطة، حيث كان، مثلاً، قد رفض، مبدئيَّاً، المشاركة في القمة الطارئة لدول الإيقاد بأديس أبابا، خلال مارس الماضي، وكانت قد خصِّصت لمناقشة سير تنفيذ (اتفاقيَّة السَّلام) التي أبرمت، أصلاً، برعاية هذه الدُّول نفسها، إلى جانب شركائها الأمريكيِّين والبريطانيِّين، والفرنسيِّين، والنرويجيِّين، والكنديِّين، مبرِّراً رفضه ذاك بأنه "لا يرى جدوى من هذه القمَّة، لأن الاتفاقيَّة قد (تمَّ تنفيذها!) خلال الأربعة الأعوام الماضية!" (الشرق الأوسط، 10/3/10) .. فتأمَّل!
هكذا، وفي ما يتصل، مثلاً، بإعلان المشير البشير، عقب الانتخابات، عن أنه سيتخذ من الإجراءات ما يدفع الجنوبيِّين لتفضيل خيار (الوحدة)، عاد الفريق سلفا، بالمقابل، لإطلاق تعليقاته الصَّادمة، مصرِّحاً للقناة المصريَّة الأولى بقوله: "الأمر يحتاج لمعجزة، فلم يتبق سوى شهرين أو ثلاثة لكي يجعل البشير من الجنوب أرضا تماثل الجَّنة .. سيواجه صعوبة في تحقيق ذلك، لأن الأمر ليس شفهيَّاً، وليس فقط على الورق، لكن هناك وضعاً قائماً، ويحتاج لإجراءات عمليَّة" (موقع "أخبار مصر" على الشبكة، 1/5/10). وفي السِّياق كشف سلفا عن أنه كان قد اقترح على البشير تأسيس مكتب له في جوبا "ليتجوَّل في الجنوب، ويرى ما يحتاجه الناس، ومن ثمَّ يمكنه تأسيس مشروعات تنمويَّة، وبهذه الطريقة يمكن جذب الجنوبيين إلى (الوحدة)؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن" (المصدر). كما أكد على أن "الجنوب ليس هو السَّاعى للتقسيم، بل نظام الخرطوم هو من يقسِّم السودان، وإذا استمر هذا النظام، فليس الجنوب وحده هو من سيسعى لـ (الانفصال)؛ فهناك حرب في دارفور، وفي الشرق، ولا بد من مواجهة هذا الواقع، بالإضافة إلى أن الناس في أقصى الشمال غير راضين عن الوضع الحالي، وبالتالي فإن هذا نظام هو من يقسِّم السودان إلى دول صغيرة!" (المصدر). وحول ما إذا كانت ثمَّة أطراف جنوبيَّة ترى أن الأفضل لها هو (الانفصال)، قال سلفا: "إن الجميع في الجنوب يلقون باللوم على الشمال، فهناك القادة، وهم لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات، وأسباب الحرب كانت دائما ما تأتي من الشمال، بينما كانت الحرب نفسها تجري في الجنوب، فليس الجنوبيُّون الذين بلا سلطات هم من يجب إلقاء اللوم عليهم، وإنما الخرطوم هي من تتحمل هذا اللوم؛ لقد كانت لدى أهل الجنوب، دائماً، روح الإيمان بـ (الوحدة)، لكن هذه الروح أحبطت، فمنذ مشاركتنا في الحكومة لم نشعر بالاستقرار، بل إننا نحارب من أجل تحقيق ما تمَّ التوقيع عليه في الاتفاقيَّة" (المصدر).
(25)
خلاصة الأمر أنه، ومهما تكن التقديرات، وبرغم ما شاب مقاطعة الانتخابات من ارتباكات في مرحلة الاقتراع، وما سيشوبها منها في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، فإنه يصعب، بإعمال أيِّ قدر معقول من التفكير الموضوعي، اعتبار أن شيئاً من هذه المقاطعة، على علاتها، مِمَّا يمكن أن يحسب كسباً لـ (الجَّماعة ديل)؛ وربَّما كان ذلك لثلاثة أسباب رئيسة يفضي واحدها إلى الآخر:
أولاً: صحيح أن الانتخابات، من حيث هي، تعتبر سُرَّة الديموقراطيَّة. ولقد أسهمنا، لدى بواكير ترتيباتها، في التنبيه إلى ضرورة عدم الإحجام عن خوضها إن توفر (الحدُّ الأدنى) لحريَّتها، ونزاهتها، وشفافيَّتها، اقتناعاً منا بأن (الديموقراطيَّة) إنما تتعمَّق بالممارسة، وأن أيَّ موقع تنحسر عنه (الممارسة الديموقراطيَّة)، تتقدَّم (النزعة الشموليَّة) لاحتلاله! لكن المقاطعة، حين لا يكون ثمَّة بُدٌّ منها، تصبح، بدورها، أحد أشكال التعبير الديموقراطي المهمَّة عن الموقف الرَّافض لـ (الاستكراد) باسم الديموقراطيَّة، وللاستغفال تحت شعار (حُرِّيَّة الاختيار)، بل وربَّما صارت، بالنسبة لمن تمَّ سلبه كلَّ وسيلة أخرى للتعبير عن إرادته، سلميَّاً وديموقراطيَّاً، المعول الوحيد المتاح لتجريد خصمه من (شرعيَّة) سعى ليتسمَّى بها، أمام العالم، لا بشروطها العادلة، ولو بالحدِّ الأدنى، بل بمحض التحايل والالتفاف على ذات الشروط، مِمَّا سيعيده، صاغراً، إلى مربَّع الحكم بـ (الأمر الواقع)! وحتى لو توفرت له، في أحسن النتائج، وضعيَّة (قانونيَّة)، فإنه لن يكسب، على أيَّة حال، ومهما ضرب رأسه بالحائط، أو شرب من ماء البحر، (الشَّرعيَّة) المطلوبة؛ فالوضعيَّة (القانونيَّة) مِمَّا يمكن أن تترتب على نصوص صمَّاء، أو تفسيرات مغرضة، أو اعترافات سياسيَّة مفتقرة للحياء! أما الوضعيَّة (الشَّرعيَّة) فهي أقرب إلى مفهوم (العدل)، تلتمس في الوجدان الجَّمعي، ويُستدلُّ عليها بالفطرة السليمة؛ إنها الوضعيَّة التي يستحيل بلوغها بدون (القبول الأخلاقي التلقائي) من غالبيَّة الناس في المجتمع المعيَّن، فهل يستطيع (الجَّماعة ديل)، وإن كذبوا على الآخرين، أن يكذبوا على أنفسهم، زاعمين أن (قبولاً أخلاقيَّاً تلقائيَّاً) قد تحقق لنتائج انتخاباتهم هذه؟!
ثانياً: الحزب الحاكم وحده، على أيَّة حال، هو من فقأ بإصبعه عين الفرصة النادرة التي واتته كي يثبت للعالم جدارته لدى شعبه، في ما لو كان مدجَّجاً، حقاً، بما يزعم من ثقة في النفس! ذلك أنه هو المسئول، مبتدأ ومنتهى، عن دفع المعارضة، دفعاً، بل ومعها شريكته (الحركة الشَّعبيَّة)، إلى وضعيَّة لا مجال للمفاضلة فيها إلا بين خوض انتخابات تقوم شكوك جديَّة في كون نتيجتها قد رُتبت، مسبقاً، لصالحه، أو مقاطعتها كوسيلة لحرمانه من قطاف حقٍّ غير مستحقٍّ له! والمقاطعة الحاليَّة، وإن بدت، للوهلة الأولى، متفاوتة الحزم ما بين حزب وآخر، ومتردِّدة ما بين المستوى الرئاسي فقط، وما بين المستويات الرئاسيَّة والولائيَّة والنيابيَّة معاً، ومحفوفة، إلى ذلك، باحتمالات تلجلج حزب، ضمناً، أو تراجع آخر، صراحة، سواء وقع ذلك أثناءها أو قد يقع في مقبل الأيَّام، إلا أنها، وبالنظر إلى حيثيَّات رسالتها المعلنة، وبحكم شمولها للغالبيَّة العظمى من القوى السِّياسيَّة الأقوى تأثيراً، قد كفلت، في المحصلة النهائيَّة، ضرب العمليَّة الانتخابيَّة في مقتل، بإفقادها حرارة المنافسة الحقيقيَّة، وإسباغ الطابع الشكلاني عليها، وإفراغها حتى من المحتوى (الديموقراطي!) الزائف الذي كان يراد إكسابها إيَّاه زوراً وبهتاناً، وتعريتها، من ثمَّ، أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، كمحض ملهاة مشكوك في جدواها، وفي قيمتها! ولا يصدِّقنَّ كريم قول (شاهد زور) أجنبي أضمر أجندة خاصَّة، فثفل كلمتين من قناة فضائيَّة، أو صحيفة، أو غيرها، يخدم بها (علاقاته العامَّة)، ثمَّ ما لبث أن أدار ظهره يغمز ويلمز على العمليَّة برمتها، بل ويصرِّح، علناً، بأنه كان يعلم أنها (مزوَّرة!)، على غرار ما فعل السَّيِّد غرايشون (الشرق الأوسط، 27/4/10)، بعد أن كان ملأ الدنيا وشغل الناس بأنها انتخابات (نزيهة!)، فمن ذا الذي يمكن أن يسعده، وسط (الجَّماعة ديل)، مآل كهذا؟! وهل، ترى، يكفي، في تقديرهم للمقاطعة التي أفضت إلى كلِّ ذلك، قول قائلهم بأنها محض نتاج بائس لإحساس أحزاب المعارضة بضعف كسبها الشعبي؟!
أخيراً: فإن تكسير الحزب الحاكم لمجاديف التيَّار (الوحدوي) داخل الحركة الشَّعبيَّة، وتيئيسه من أيَّة نصرة يمكن أن يلتمسها في أيٍّ من ترتيبات (الفترة الانتقاليَّة)، ودفعه، من ثمَّ، دفعاً، لأن يولي (الاستفتاء) كلَّ اهتمامه، دون (الانتخابات)، حتف أنف (بروتوكول مشاكوس) الذي يقرن بينهما، ضمناً، كما قد رأينا، لا يعني، على أيَّة حال، استتباب الأمر، في نهاية المطاف، لـ (الجَّماعة ديل)، بما يشتهون، بل سوف يثير الزَّوابع، يقيناً، في طريقهم، غداً، من بابين رئيسين: فمن باب (السِّياسة)، سيلفون أنفسهم مواجهين، وحدهم، بتحمُّل عبء المسئولية التاريخيَّة عن (فصل) الجنوب، إن لم يكن عن (تقسيم) الوطن بأسره! ولعلَّ في هذا ما يكفي لتفسير سعيهم المحموم، حاليَّاً، من أجل (توريط!) قوى أخرى في تحمُّل هذا العبء معهم، إذا قبلت (مشاركتهم) في ما يسمُّونه (حكومة القاعدة العريضة) التي سيقع (الاستفتاء) تحت ولايتها! وإلا فاعجب لقوم (يكتسحون) الانتخابات بالمطلق، ثمَّ يسعون، جاهدين، لإشراك (خصومهم) معهم في الحكم، وهم من لم يُعهد فيهم، طوال سنواتهم السَّابقة، ذرَّة تجرُّد، أو نكران ذات! أما من باب (الاقتصاد)، فسيفيقون، غداً كذلك، على واقع مزر تلوح نذره، منذ الآن، نتيجة (الانفصال) الذي سيحرمهم، في أفضل السيناريوهات، من عائدات النفط، أو يقلل، في أفضلها، من نصيبهم فيها، فينقلبون، وهم الذين بدَّدوا موارد البلاد الأخرى جميعاً، إلى (محاولة) إبقاء الحال على ما هو عليه، إما عن طريق عرقلة هذا (الاستفتاء)، أو عدم الاعتراف بنتائجه، مِمَّا سيعني الحرب قطعاً! ويا له من عبء ثقيل عليهم وحدهم، فيحتاجون، أيضاً، لمن يشيله معهم!
(إنتهت)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
في الشأن العام
المعارضة بين إزالة أشجار المؤتمر الوطني والجلوس في ظلها
سعاد ابراهيم عيسى
الجماهير التي بدأت تعرض بها المعارضة حاليا، وتهدد بغزوها الشارع للتعبير عن رفضها لنتائج الانتخابات التي انفرد بالفوز فيها المؤتمر الوطني وحده، لا أظن ان أحزاب المعارضة هذه قد بذلت جهدا في اتجاه تسجيلها عند بدء عمليته، فضمنت جانبها، حتى يمكنها ذلك من أن تعمل تلك الجماهير على تغيير النتائج المغضوب عليها الحالية، خاضت تلك الأحزاب الانتخابات أم قاطعتها. لكن أحزاب المعارضة اكتفت (بالنقة) حول كل ما يتصل بالعملية الانتخابية، وبالشكوى التي لم تجد أذنا صاغية، كان ذلك من جانب المؤتمر الوطني المتهم الأول في كل شكوى، أو من جانب المفوضية المتهمة بغض الطرف عن كل أخطائه. وعليه وكما أوضحنا من قبل، ربما استفاد المؤتمر الوطني من عجز أحزاب المعارضة عن تسجيل جماهيرها، فاستغل ذلك العجز واستثمره لصالح مرشحيه. عليه تصبح تهمة تزوير إرادة الجماهير هي الأقرب للواقع من تزوير الانتخابات التي تعزف على أوتارها تلك الأحزاب حتى يومنا هذا. وفى الحالتين فان نتيجة الانتخابات قد شابها خلل لأحزاب المعارضة ضلع كبير فيه.
الغريب جدا في هذه الانتخابات، ليست اكتساح المؤتمر الوطني لكل مقاعدها كبيرها وصغيرها، جغرافيتها وتاريخيتها، لكن الكيفية التي استطاع بها ان ينتزع بعض الدوائر من بين أيدي أهلها، وفى حضور عشيرتها وأصحاب كل الحق فيها، حتى انطبق عليه المثل السوداني الشهير الذى يقول (جدادة الحلة طردت جدادة البيت) وقد خرج المواطن بقناعة أن المؤتمر الوطني علم كل الجماهير الذى تولى مهمة تعليمها للكيفية التي تقترع بها، ألا تصوت إلا للشجرة دون البحث عن من صاحبها أو موقعها، فالشعار هو ما أعلن عنه أخيرا، عليكم بالشجرة أينما وجدتموها فاعملوا على سقايتها، فسقوها حتى ارتوت. والغريب أيضا كيف استطاع المؤتمر الوطني ان يستخدم ذات الممارسة القديمة، التي ظلت تستخدمها الأحزاب خاصة الطائفية، التي يمكنها ان تبعث بأى من مرشحيها لأي من المناطق المغلقة لها، فيتم فوزه دون النظر إلى ان كان من أهل المنطقة أو من خارجها. المؤتمر الوطني وفى هذه الانتخابات (فات الطائفية بأميال) حيث جعل خيار الجماهير أشجاراً، بصرف النظر عمن تمثل، حتى قيل بان المؤتمر الوطني ان أرسل حجرا لمنطقة ما وجعل شعاره الشجرة، لفاز الحجر على البشر. وكانت محصلة هذه الغرائب هذه الغابة من أشجار المؤتمر الوطني التي غطت كل شمال السودان.
وبعد أن وجدت أحزاب المعارضة نفسها في هجير سياسي لافح، بدأت في البحث عما تستظل فيه، ولم تجد أمامها ظلا إلا ظلال المؤتمر الوطني، فرأت ان تسعى من أجل اقتلاعها من جذورها وإزالتها من على وجه البسيطة، لكن كيف لها ذلك وهى التي نعرف بأنها ما اتفقت يوما على فعل إلا وخرج من بينها من يفعل ضده. كما وان هذه الأحزاب لا تكل ولا تمل من تكرار ذات المحاولات حتى ان فشلت عشرات المرات. فأحزاب المعارضة وهى تنعى نتائج الانتخابات لم تنس النفخ في قربة الحكومة القومية المقدودة، بعد ان استبدلت كلمة قومية بانتقالية، فقد كشفت قوى تحالف جوبا (بالخرطوم) عن تشكيل جبهة معارضة واسعة من كل الفئات والقطاعات، للضغط على المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة، لتكوين حكومة انتقالية للإشراف على الاستفتاء، وإحلال السلام بدارفور، بجانب وضع ضوابط لانتخابات جديدة.
واعتبرت قوى التحالف مطلبها هذا بأنه الفرصة الأخيرة لجعل خيار الوحدة الطوعية جاذبا، وإلا سيتحمل المؤتمر الوطني وحده وزر فصل الجنوب. يعنى هذه الأحزاب، لم تصل إلى قناعة حتى الآن، وبعد كل تجاربها السابقة مع ذات المؤتمر الوطني، بأنه كلما ازداد الضغط عليه، كلما ارتفع سقف (طناشه) تجاه ما ضغط عليه من أجله؟ ولم تتذكر هذه الأحزاب بأنه، وبعد كل الضغوط التي تمت ممارستها على المؤتمر الوطني من أجل إرجاء العملية الانتخابية لسبعة أشهر، ومع كل التهديد والوعيد في حالة الرفض طبعا، ثم تقليص فترة التأجيل لشهر واحد مع تهديد ووعيد جديد، ودون أن تحصل على أية استجابة من جانبه، فتكرر ذات المشهد وبمطالب جديدة أكثر استحالة من سابقاتها اليوم وتعشم في استجابة. ودعونا نرى ما الذى تنوى فعله أحزاب المعارضة لاسترداد كرامتها السياسية التي جردتها منها الانتخابات الأخيرة.
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذى أصبح الأعلى صوتا في المطالبة بالمستحيلات، أعلن مرشحه لرئاسة الجمهورية السيد حاتم السر وهو بالقاهرة، التي ظلت قبلة قيادات المعارضة، بأنه كلف مجموعة من القانونيين لرفع دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات، وإلغاء نتائجها، وإعادتها من جديد. ويقول سيادته بأنه لجأ إلى القضاء بعد أن يئس من المفوضية، وفى حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب، فإنهم بالحزب طبعا، لن يستكينوا ولن يرضخوا للأمر الواقع، ولن يقبلوا بالنتائج المزورة، ولن يعترفوا بمشروعية ومصداقية الأجهزة التي ستتمخض عنها. كما كشف عن تنظيم احتجاجات شعبية وجماهيرية، للتعبير بقوة عن رفض الشارع لنتائج الانتخابات، ولم يستبعد سيادته تنظيم إضرابات واعتصامات، وتسيير مظاهرات سلمية، في إطار الدستور.
ان المطالبة ببطلان الانتخابات، وإلغاء نتائجها وإعادتها من جديد، هو من بين بل في مقدمة المطالبات المستحيلة، فان رفض المؤتمر الوطني طلب تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد، كيف يتوقع السيد حاتم السر، إمكانية إلغاء نتائجها التي مكنت ذات المؤتمر الوطني من الوصول إلى أكثر مما حلم به من نتائج، حقا كانت أم باطلا؟ ثم كيف يسمح بإعادتها لتعود به إلى مربع الاحتمالات بعد أن تخطاها إلى أرض الواقع؟ أما قصة الإضرابات والاعتصامات التي قلنا أكثر من مرة، بان المؤتمر الوطني قد أبطل مفعولها تماما، بعد ان قام أولا، بغربلة جماهيرها، ليبقى على من يوالونه منهم، ثم انفرد بقيادتها وإعادة صياغتها كما يريد لعقدين من الزمان، أصبحت بموجب ذلك بعضا من عضويته. فمن أين للمعارضة بمن يضرب أو يعتصم؟ أما الاحتجاجات الجماهيرية التي ستخرج إلى الشارع رفضا لنتائج الانتخابات، فلا أظن سيادته يجهل أن هنالك الجماهير الأخرى التي قبلت نتائج الانتخابات وهللت وكبرت لها، قطعا لن تلزم الصمت بل ستخرج هي الأخرى لتعبر عن قبولها لذات النتائج. فما الذى سيصل إليه الاتحادي الديمقراطي الأصل، من كل ذلك الجهد في خاتمة المطاف؟
السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وهو بالقاهرة أيضا، تنبأ بانقلاب مسلح على النظام القائم، إذا استمر في النهج الاقصائى. يعنى لن يكون الانقلاب بسبب تزوير الانتخابات ولكن بسبب الاستمرار في النهج الاقصائى الذى لا ندرى متى تخلى المؤتمر الوطني عنه طيلة العقدين السابقين من عمره حتى يعرضه للانقلاب الآن فقط؟ فالنهج الاقصائى هو الطريق الذى مكن للمؤتمر الوطني من الوصول إلى ما هو عليه اليوم من انفراد بالسلطة، فما الذى يدفعه ليغير عادته القديمة، للأربع سنوات القادمة، التي بدأ الإعداد لخوض انتخاباتها منذ الآن؟ ونسأل السيد الصادق عن من سيقوم بذلك الانقلاب المسلح، ان كانت القوات المسلحة التي لا أظن أن من بينها من ينقلب على حزبه، أما ان كان من بين القوات المسلحة من هو مؤهل لذلك الفعل، ففي ذلك نفى لتهمة الإقصاء التي بموجبها يتم الانقلاب، ونخشى ان يكون الانقلاب المسلح المعنى في حديث الإمام الصادق، بغير طرقه المعلومة، أي ان يقوم به الشارع الذى أكد د. الترابي بأن نصفه مسلح ومتمرد، فتصبح تلك أم المصائب، ورغم ذلك لن تنجح في الوصول إلى غاياتها، لان نصف السكان المسلح هذا، سيكون للمؤتمر الوطني نصيب الأسد فيه، خاصة وهو صاحب فكرة تجييش كل الشعب السوداني.
رئيس المؤتمر الشعبي، رأى أن نتائج الانتخابات قد حاصرت أمل التغيير في السودان، وان السودان سيكون حاله أسوأ بكثير في المرحلة القادمة، وجدد سيادته عدم اعترافه بعملية شابها البطلان منذ بداياتها. كما اتهم المؤتمر الوطني بحصوله على نتائج الانتخابات بطرق خبيثة. وأعلن بان المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا أكبر بين حزبه وأحزاب المعارضة الأخرى، خصوصا الأمة والاتحادي الديمقراطي الأصل، لتشكيل وبلورة تصور مواجهة مع المؤتمر الوطني. فالشيخ حسن الترابي بشرنا بأن أيامنا القادمات هن الأسوأ، طبعا بسبب ما ستخلق من مشاكل في سبيل مواجهة المؤتمر الوطني، التي أعلن كل من أحزاب المعارضة عن وسيلة مختلفة عن غيره، في كيفية مواجهته أقلها عرقلة مسيرته، وذلك اضعف الإيمان بعد العجز عن اقتلاعه من جذوره. وقد تعود المواطن العادي على تحمله لتكاليف كل مواجهات المعارضة للمؤتمر الوطني، فليستعد للقادمات اللائي وصفهن الشيخ حسن بالأسوأ.
الحركة الشعبية التي ظلت ضمن أحزاب المعارضة يوما وفى أحضان الحكومة يوما آخر، ابتعدت عن المعارضة تماما في موسم الانتخابات، بسبب تقاطع المصالح، فقد جاءت معارضتها لما يدور في الساحة حاليا حول الانتخابات ونتائجها، بعيدة أيضا عن ما ركزت عليه الأحزاب الأخرى. فالحركة الشعبية شأنها شأن المؤتمر الوطني متهمة هي الأخرى بحصد الغالبية العظمى من مقاعد البرلمانات الولائية زائدا القومية وغيرها، إضافة إلى رئاسة الحكم. وتجد من الاعتراض على تلك النتائج بالجنوب بمثلما يجد شريكها المؤتمر الوطني بالشمال. ولذلك فان تصريح السيد باقان أموم ودعوته لإقامة مؤتمر للتحالف يجمع به كل القوى السياسية، المشاركة والمقاطعة للانتخابات، بما في ذلك الحركات الدارفورية المسلحة، من أجل إجبار المؤتمر الوطني، لا للتنازل عن نتائج الانتخابات، أو العمل على إعادتها، ولكن من أجل التنازل والقبول بالانتقال إلى نظام ديمقراطي. وهذا هو المطلب الوحيد الموجب من بين كل المطالب التي تبنتها أحزاب المعارضة الأخرى، وهو مطلب يجب أن يقبل من الجميع وأن يجد كل تأييدهم. فإقامة هذه الانتخابات بكل عيوبها، تعتبر خطوة في اتجاه التحول الديمقراطي. لذلك كان مطلوبا من كل الأحزاب الأخرى ان تضغط في اتجاه ترسيخها والارتقاء بها لتصل إلى غاياتها،
بقى ان نسأل هذه الأحزاب ان كانت جادة في عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، ولا بما يتمخض عنها من أجهزة تشريعية كانت أو تنفيذية؟ حيث يعنى ذلك عزمها على عدم المشاركة في أي من مستويات تلك السلطة، فهل ستصمد أحزاب المعارضة وتقف عند وعدها بالمقاطعة، أم ستكرر سيناريو خوض الانتخابات ذاتها، بان تقاطع اليوم وتعود غدا؟. فقد بدأت قيادات المؤتمر الوطني في التلميح، بأن بعض ما تعلنه أحزاب المعارضة غير ما تبطنه، يعنى، إنها تصرح للجماهير بلسان، وتتفاهم مع السلطة بلسان آخر. وهذه الممارسات المزدوجة من أحزاب المعارضة، ليست غريبة على الجماهير التي شبعت وارتوت منها طيلة حكم الإنقاذ، وآخرها ما شاع خلال فترة الانتخابات، من أنها قامت بعقد صفقات مع المؤتمر الوطني من وراء ظهر جماهيرها، كسبت بموجبها ما كسبت، وخسرت بموجبها ماضيها ومستقبلها فلم العويل؟ وفى النهاية نرجو من الجماعة عشاق السلطة الذين لا يحتملون البعد عن كراسيها الوثيرة، أن يعلنوها صراحة بأنهم راغبون قي المشاركة فيشاركوا، خاصة وبعض قيادات المؤتمر الوطني التي لا تستر عورة للمعارضة، في انتظار فضحهم ان أرادوها سرا.
صراحة بعض الأحزاب المعارضة، بودها لو أزالت كل أشجار المؤتمر الوطني عن آخرها، وفى نفس الوقت، بودها لو تبوأت ظلالها الوارفة.
الصحافة 5/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
: سيناريوهات مابعد الإنتخابات..
أخطار فوز الخاسرين الملفق على مستقبل البلاد
مكي علي بلايل
أخيراً، وبعد عنت شديد لتكييف وتخريج نتائج الانتخابات بالصورة التي تلائم أغراض المؤتمر الوطني، أعلنت المفوضية المنعوته تجاوزاً بالقومية تلك النتائج ظهر الإثنين السابع والعشرين من أبريل الماضى. وقد تأخر الإعلان زهاء الأسبوع عن الموعد الذي كانت المفوضية قد قطعته له قبلاً وهو الثلاثاء الحادي والعشرين من الشهر المنصرم. وبعد إعلان النتائج الرسمية أدلى مرشح الحركة الشعبية لمنصب الرئاسة الأستاذ ياسر عرمان بتصريح ذي دلالة قال فيه إن البشير قد فاز بقرض حسن من الأصوات. وإنه لمدهش أن يحتاج المؤتمر الوطني بعد كل هذا الفعل الذي تخلل كل مراحل العملية الانتخابية لقرض حسن أو غير حسن لتحسين نسبة فوزه. لقد حاول مهندسو دعاية المؤتمر الوطني عبثاً أن يقنعونا أن حزبهم هو حبيب الأربعين مليون سوداني تماماً كما كان يفعل جماعة كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية. ولكن جاءت نتائج الانتخابات بالرغم من تزويرها الواسع الذي لم يعد ينكره القاصي والداني عدا أهل النظام بالطبع، لتدحض هذا الوهم وتؤكد أن المؤتمر الوطني هو حزب القطيعة والانقسام وليس الوحدة والسلام كما قيل في دعايته الانتخابية.
أجل فإذا سلمنا جدلاً بصحة الأرقام التي أعلنتها المفوضية فإن المؤتمر الوطني قد حصل على أصوات الناخبين الشماليين. فهو إذاً حزب الشماليين بمن فيهم وهذه مفارقة، أهل دارفور الذين قُتِلَ مئات الآلاف منهم وأُخرِّج الملايين منهم من ديارهم مشردين بين نازح ولاجئ، وهو كذلك حزب الأغلبية الساحقة من الشماليين الذين أوصلتهم سياسات النظام لحضيض الفاقة. وهو فوق ذلك حزب عشرات الآلاف من ضحايا الفصل التعسفي وأسرهم. هذه المفارقة المذهلة تقابلها حقيقة أن المؤتمر الوطني مرفوض بالإجماع تقريباً من الجنوبيين وكذا مواطني كثير من مناطق جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق التي لم تمتد إليها يد العبث بالصناديق. فقد نال مرشح المؤتمر الوطني أقل من 1% من أصوات الناخبين الجنوبيين قبل القرض. وقد يقول قائل بأن هذه النتيجة غير واقعية بسبب تأثير الحركة الشعبية على الناخب الجنوبي. ولكن الصحيح بقدر أكبر هو أن نسبة فوز المؤتمر الوطني من أصوات الناخبين الشماليين هي نتاج تزوير فاضح سلم به حتى سكوت قرايشن الصديق الجديد للنظام والذي قدم في وقت سابق شهادة الزور بنزاهة الانتخابات لتمرير مخطط معلوم ومعلن.
وقناعتنا أن المؤتمر الوطني كان سينال في انتخابات ذات مصداقية أقل كثيراً مما ناله في الشمال (20 %- 25%) وأكثر قليلاً مما ناله في الجنوب (5%-10%). ونقول في انتخابات ذات مصداقية وليس انتخابات حرة ونزيهة، إذ لا مجال لحرية ونزاهة الانتخابات في ظل القوانين السائدة والهيمنة المطلقة على مقدرات الدولة واستغلالها الفاحش من قبل المؤتمر الوطني.
ومهما يكن من شيء، فالثابت أن المؤتمر الوطني أبعد الخيارات عن تعزيز فرص الوحدة الوطنية بل إن فوزه تكريس فعلي لخيار الانفصال. وينتابنا إحساس طاغٍ بأن سحب ترشيح ياسر عرمان كان قصده إتاحة الفرصة للخيار الذي يدعم خط الانفصال. ذلك أن فوز عرمان كان سيضعف كثيراً حجة ومصداقية دعاة الانفصال. إننا نتحدث هنا بالمعيار النسبي ولا نعني أن فوز عرمان كان سيضمن الوحدة فأنا من الذين يؤمنون بأن الحفاظ على الوحدة يحتاج لمعجزة لا يكفي فوز عرمان أو حتى جنوبي مسيحي لتحقيقها. ولكن ذلك لا ينفي أهمية دور من يتولى منصب الرئاسة في دعم فرص الوحدة على ضآلتها إنتظاراً للمعجزة التي قد تحدث إذ أننا لا نؤمن بمقولة إن زمان المعجزات قد انتهى.
إن فوز المؤتمر الوطني يشبه الإجماع في الشمال على كافة المستويات ليس خصماً على فرص الوحدة على ضآلتها فحسب، بل إنه يمثل في تقديرنا تهديداً جدياً لفرص الانفصال الودي وأكثر من ذلك لسلام وتماسك ما سيتبقى من دولة الشمال. وإذا كان صحيحاً أن الطبع يغلب التطبع وأن العبرة بالأفعال وليست بالأقوال والشعارات فإن سيناريوهات المستقبل المنظور في مرحلة ما بعد الانتخابات سترسمها عوامل أهمها ما يلي:
أولاً: حقيقة أن الثابت الأساسي للمؤتمر الوطني هو البقاء في السلطة وكل ما عداه من سلام وتحول ديمقراطي ومصالح مواطنين وسيادة وغيرها متغيرات لهذا الثابت.
ثانياً: ما تختزنه ذاكرة الجنوبيين والقوميات المهمشة الأخرى من ممارسات المؤتمر الوطني وحقيقة مخططاته. فقد بات معلوماً على نطاق واسع استنتاجاً من تلك الممارسات أن ما يهم المؤتمر الوطني بالأساس خارج إطار المثلث الشهير الموارد وليس الإنسان. فالنظام مستعد للذهاب إلى أي مذهب في سبيل استغلال هذه الموارد لتدعيم سلطته مهما كان أثر ذلك على الإنسان. وأبرز الأمثلة في هذا الخصوص ما قام به من فظائع من أجل نفط الجنوب حتى أطلق على هذا النفط في وقت من الأوقات في الغرب نفط الدم. ذاكرة القوميات المهمشة في الجنوب وغير الجنوب تختزن كذلك أن النظام مستعد لشن حروب الإبادة والتهجير القسري من الأرض لإحلال آخرين كما حدث في دارفور في إطار مخططه العنصري المعروف. أكثر من ذلك فإنه مشهود بأم العين ما يقوم به النظام من تصفية منهجية لقوميات بعينها من مؤساست الدولة خاصة أجهزة القوة والمال.
ثالثاً: والحديث عن العوامل التي سترسم سيناريوهات المستقبل، موقف المعارضة وهل ستنجح في وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع تحديات المرحلة أم ستواصل منهج ردود الأفعال إستجابة لمناورات المؤتمر الوطني؟
إن العوامل أعلاه مقروءة مع أهم استحقاقات المرحلة المعلومة تفتح مستقبل البلاد على جملة من الأخطار التي يتعين التحوط لها. أول هذه الأخطار يرتبط بأهم استحقاقات المرحلة والمتمثل في استفتاء تقرير المصير للجنوب والمحدد له حسب اتفاقية نيفاشا والدستور الإنتقالي لسنة 2005م مطلع العام المقبل أي بعد ثمانية أشهر من الآن. وبالرغم من الإعلان المتكرر لقادة المؤتمر الوطني بإجراء الإستفتاء في الموعد المحدد إلا أن هذا الاستحقاق ينطوي على مشاكل جمة سيؤدي الشد والجذب بشأنها على الأرجح لانفصال عدائي.
أولى هذه المشاكل ما يمثله الانفصال في حد ذاته من عبء تاريخي على المؤتمر الوطني وهو لا شك يعلم ذلك. وصحيح أن كافة القوى تقريباً قد أمنت على حق تقرير المصير للجنوب ولكن ظلت الفرصة مواتية للعمل الجاد من أجل الوحدة بالوفاء بمتطلباتها. وقد ظلت سياسات المؤتمر الوطني عقبة أساسية أمام فرص الوحدة وهذه حقيقة يصعب إنكارها. وعليه فإن المؤتمر الوطني رضي أم أبى سيتحمل أمام الجيل الحالي وأجيال المستقبل وزر الانفصال إن وقع. وكان بالإمكان أن يخفف على نفسه وقع هذا الوزر لو كان قد تصرف بأفق قومي وأشرك الآخرين في المعركة من أجل الوحدة وهذا ما لم يحدث. ومن المشاكل التي ينطوي عليها استحقاق الاستفتاء وبالتالي احتمال الانفصال فاقد عائدات نفط الجنوب.
ومعلوم أن عائدات النفط باتت تشكل حوالي 60 % من إيرادات الحكومة الإتحادية. وإذا علمنا أن 75 % - 80 % من النفط السوداني يستخرج من الجنوب وأن 49 % من عائدات نفط الجنوب تذهب لخزينة الحكومة الاتحادية فهذا يعني أن نحو نصف إيرادات الموازنة الاتحادية يأتي من نفط الجنوب. عائدات نفط للجنوب تشكل كذلك أكثر من 75% من قيمة الصادرات باعتبار أن كل النفط السوداني يشكل أكثر من 90% من الصادرات. ومن الصعب حقاً على المؤتمر الوطني التخلي عن هذه الموارد خاصة بعد التدهور الذي أصاب القطاعات الأخرى لأن ذلك سيضع الحكومة على حافة الإفلاس. هناك كذلك مشاكل الحدود وخاصة حدود أبيي وترسيمها على الأرض في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية. يضاف لذلك مشاكل الديون الخارجية والمياه سيما والسودان مصطف مع مصر في ما بات يعرف بحرب المياه في حوض النيل. بسبب كل هذه المشاكل فمن المتوقع أن يضع المؤتمر الوطني عراقيل جمة في طريق الإستفتاء إما لعرقله قيامه في موعده أو تزوير نتائجه أو ابتزاز الطرف الجنوبي لتقديم تنازلات كبيرة خاصة في مجال معاملات وعائدات النفط. ومن شأن ذلك كله إشعال الخلافات بين الشريكين والانتهاء لانفصال عدائي على الأرجح.
والخطر الثاني الذي يلوح في الأفق يرتبط بأزمة دارفور وتحديداً ملف محكمة الجنايات الدولية. لقد توهم النظام أن الفوز في الانتخابات سيكون ترياقاً له ضد الملاحقة. وهذا توهم لا أساس له حتى إذا كان الفوز فعلاً في انتخابات حرة ونزيهة فكيف في هذه الانتخابات؟ لقد قالت الولايات المتحدة من خلال وزارة خارجيتها وعلى لسان مبعوث رئيسها الخاص للسودان سكوت قريشن وقال الإتحاد الأوربى عبر مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد مؤخراً في بروكسل إن الإنتخابات السودانية ليست حرة ولا نزيهة وإنها في كل الأحوال لن تعفي البشير من الملاحقة الجنائية. والراجح أن تتصاعد إجراءات الملاحقة بعد إتمام الاستفتاء وتحقيق هدف الغرب من تمرير انتخابات مزورة وهو استقلال الجنوب كما صرح به قريشن مؤخراً.
ويتمثل الخطر الثالث في ما يتوقع من تعامل استهتاري وتصعيدي مع النزاعات القائمة مثل أزمة دارفور والمحتملة خاصة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. إن مشكلة المستبدين أنهم في أحيان كثيرة يصدقون أكاذبيهم أو أكاذيب الآخرين لصالحهم. والمتابع لتصريحات قادة المؤتمر الوطني صغارهم وكبارهم يلحظ أن شعوراً طاغياً بتفويض الشعب يسيطر عليهم. وهذا الشعور سينعكس على الأرجح في تعاطيهم مع أزمة دارفور ومع ملف المشورة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. ولذا فإن التصعيد متوقع في هذه الملفات خاصة إذا استصحبنا ما قلناه سابقاً من أن ذاكرة شعوب المناطق المهمشة تختزن وأن أعينها تشهد ممارسات المؤتمر الوطني الإقصائية لها.
ونحو الختام نقول إن الكثير في ما يتعلق بمآلات الأمور يتوقف على كيفية عمل المعارضة في المرحلة المقبلة وعلى وجه الخصوص مدى استجابتها لمناورات المؤتمر الوطني. إن الثابت الأساسي الوحيد في أجندة المؤتمر الوطني كما قلنا آنفاً هو الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن. وأي حديث عن حكومة قومية أو برنامج قومي لا يعدو أن يكون مناورة في إطار هذا الثابت وكل اتفاق يتعارض معه لن يلقى أفضل من مصير اتفاق القاهرة أو التراضي الوطني أو أي اتفاق آخر. والجميل أن المؤتمر الوطني على لسان د. نافع علي نافع قد استبعد من الحكومة كل من قاطع الانتخابات ثم اشترط الموافقة على برنامج البشير للدخول في حكومته. والجانب الموجب في هذا التشدد هو أنه يقطع الطريق أمام أي تطلع للالتقاء مع المؤتمر الوطني في منتصف الطريق؛ فإما أن تكون تابعاً له باصماً على برنامجه أولاً. وإذاً فعلى المعارضة التخلي عن دعوات من قبيل المؤتمر القومي أو الإجماع الوطني. عليها عوضاً عن ذلك رسم إستراتيجيتها البديلة للتعاطي مع الأزمة الوطنية في مرحلة ما قبل وما بعد الاستفتاء على تقرير المصير. ولنترك المؤتمر الوطني يواجه أوزار أخطائه لوحده مع شريكه ومع المجتمع الدولي ومع الأقاليم المأزومة. فإن تجاوزها فهنيئاً له وإن أخفق فليتنحّ أو لينحى.
الحقيقة
5/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
شئ من حتي(الأرشيف)
صديق تاور
انتخابات الأزمة وأزمة الانتخابات «الإنقاذية»
٭ لم تفلح العملية الانتخابية الأخيرة في إخراج الواقع الحالي من نفق الأزمة الى ساحة الانفراج السياسي، لأنها هى نفسها قد أُدخلت في أزمة فنية وقانونية وسياسية قبل أن تبدأ، فحولتها الى أزمة مضافة للأزمات السياسية المعقدة التي يمر بها السودان منذ 03 يونيو 9891م وحتى الآن. ففي أية انتخابات يتم إجراؤها في ظروف طبيعية «بنزاهة وصدق ومهنية» يتفاعل الناس مع العملية بحماس ويتقاطرون جماعات وفرادى نحو المراكز، ويسهرون لتتبع النتائج التي تصدر عن هذه الدائرة أو تلك، ويستمرون هكذا الى أن تكتمل العملية برمتها والتي «دائماً» ما تكون تشكيلاً سياسياً متنوعاً ومتوازناً يقبل به الجميع دون حرج أو مرارات. في أية انتخابات من هذا النوع يتقدم من لم يحالفه الحظ بتهنئة الآخر بروح «رياضية» صادقة قبل أن ينهمك داخلياً في حزبه لمراجعة النتيجة وأسبابها وكيفية تجاوز اخفاقاتها مستقبلاً. وفي نفس الوقت يقدم من حالفه الحظ بالفوز بأصوات الأغلبية في دائرته الانتخابية أو عموماً خطاباً هادئاً فيه احترام لخصومه الذين لولاهم لما كانت المنافسة أصلاً، وفيه التزام باحترام المسؤولية التي أُلقيت على عاتقه، ووعد بالتقيد بالبرنامج وهكذا.
وهذا ما يحدث في أية انتخابات طبيعية جرت قبل ذلك في سودان ما قبل «الانقاذ؟!» أما الانتخابات الحالية فإنها لم يتوفر لها نفس الشيء لأسباب عديدة أهمها أنها لم تُجر حسب أصول اللعبة الديمقراطية المعروفة نتيجة لإصرار أحد أهم الاطراف فيها وهو الحزب الحاكم على التحكم في تفاصيل تفاصيلها، من حيث الإجراءات والأشخاص والنتائج، وذلك لضمان أن تبقي مخرجاتها على وضعه في السلطة بأية كيفية من الكيفيات، وقد أسهم هذا في فساد العملية برمتها وفشلها في أن تكون عملية منافسة ديمقراطية حقيقية يمكن أن يكون حظه فيها «أى الحزب الحاكم» أكبر من منافسيه، ولكن عدم ثقة حزب المؤتمر الوطني في قدرته على الفوز بمنافسة حرة ونزيهة ومتكافئة، هو الذي دفعه الى إدارة العملية بهذه الطريقة الفجة المخجلة بالمستوى التي جعل المفوضية «تتمحّن» في إعلان النتيجة، بينما تمحّن الحزب في الاحتفال بـ «الفوز؟!». ولأول مرة نرى نتيجة انتخابات تنتظر أياماً لإعلانها، وتتجمد «فرحة» الفائزين كذلك إلى حين، ويتم وضع البلاد طيلة هذه لمدة في حالة التأهب القصوى.
ولأول مرة تقابل النتيجة بخطاب عدائي إقصائي للآخرين، بدلاً من حثهم على فتح صفحة جديدة في العلاقة والتعامل، فقد قطع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية السياسية، مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع بعدم مشاركة أى حزب من الأحزاب التي قاطعت الانتخابات، وقال: الحكومة القادمة لن تخضع لمساومة حزبية، ولن يكون هناك مجال للأحزاب التي قاطعت في أجهزتها التنفيذية. وقال أيضاً: الانتخابات أخرست الألسن، وفتحت العيون العمي والآذان الصماء- الاهرام اليوم- 91/4/0102م- العدد «021».
وهناك أسباب أسهمت في فشل العملية الانتخابية ككل، ومن ثم فشلها في نقل الواقع السياسي المأزوم خطوة للأمام باتجاه الانفراج. وأول هذه الأسباب هو الرصيد الديمقراطي السالب لحساب المؤتمر الوطني باعتباره حزبا حاكما فُطم على الديكتاتورية والقمع والإقصاء وبيوت الاشباح، وتشكل على الانفراد بالسلطة ومزاياه وادواتها. وبالتالي فهو لا علاقة له بالديمقراطية وممارستها، بل حتى عندما جرت محاولتها قبل الانتخابات لاختيار من يمكن تقديمهم مرشحين عن الحزب، لم تسلم العملية من مغبونين عبّروا عن أنفسهم فيما عُرف بظاهرة المرشحين المستقلين أو المتفلتين عن الحزب الذين لم ينفع معهم البندول النافعي.
وظهرت أيضاً حالة اصطفاف قبلي واحتجاجات ووفود في كل المناطق تقريباً، بحيث لم يكن من تم تقديمهم نتاج المنافسة الديمقرايطية المتجردة، بقدر ما هم نتاج حسابات داخلية يعرفها الذين يمسكون بخيوط العملية داخل الحزب.
ثانياً: الإصرار على تمرير العملية بسيطرة كاملة عليها وفبركتها بأية طريقة، والاصرار على الابقاء على القوانين المعادية للحريات بل واستخدامها ضد الخصوم لفترات طويلة قبل الانتخابات، دفع بقطاعات واسعة من المواطنين وعدد من الاحزاب الى الزهد في العملية الانتخابية، باعتبار أنها مجرد تكريس لنظام «الانقاذ؟!» بذات الركائز والاساليب التي من أجلها انطرح ما يُسمى بالتحول الديمقراطي في الخطاب السياسي السوداني بعد نيفاشا 5002م، فقد امتعنت قطاعات واسعة من المواطنين عن عمليات التسجيل، واصبح التسجيل نفسه موضع شكوك واتهامات بالتزوير والتلاعب، وقد ثبت ذلك من خلال النتائج المتضاربة نفسها. وما يهم هنا هو أن هذا الإصرار يفيد بداهة بأن حزب المؤتمر الوطني يضمر النية للعودة بالواقع السياسي الى مربع الانقاذ الاول، وهو ذات المربع الذي دفعت ثمنه الانقاذ نفسها قبل أن يدفعه الآخرون. ولا أحد يدري ما الحكمة من تكرار تجربة ثبت لكل الدنيا فشلها وسوؤها.
ومن ناحية أخرى فإن طريقة إدارة العملية بعد انسحاب أغلبية القوى التي كان يمكن أن تمنحها صفة المنافسة الديمقراطية، جعلتها مجرد تمثيلية باهتة تبحث عن اعتراف المجتمع الدولي قبل أن تتحصل على اعتراف أهل البلد من الملايين التي إما أنها لم تسجل أو لم تدلِ باصواتها نأياً عن المشاركة في انتخابات زائفة. وقد أكمل «الناقصة» احتجاجات الأحزاب التي شاركت في العملية ورفضها الاعتراف بالنتيجة من هول التجاوزات وعمليات التزوير والخروقات والفوضى التي عايشوها بأم أعينهم. ويقول السيد التوم هجو القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل- ومرشح الحزب لمنصب الوالي بولاية سنار: أُفرغت كل مخازن المخزون الاستراتيجي من «العيش» بولاية سنار، وتم ابتزاز واضح للمواطنين، حيث يُحضر العيش ويوضع في القرى ويُسلم للجان الشعبية، ويُطلب من اللجان الشعبية ألا تسلِّم العيش للمواطنين إلا بعد ظهور النتيجة، والمنطقة تحت مجاعة، وهذا تقريباً على مستوى «خمسين» قرية بهذا الشكل. ويقول أيضاً: الناس تتحدث عن شريط تزوير ظهر في شرق السودان، نحن عندنا شريط أخطر من هذا بكثير. يعني نبهنا المفوضية للتزوير واستغلال القُصّر وأطفال المدارس في التصويت، والمفوضية وقفت مكتوفة الأيدي -الاهرام اليوم- 2/5/0102م العدد «331».
وفي إحدى الدوائر بغرب السودان أمكن تسجيل الملاحظات التالية عن العملية الانتخابية منها «موظفو المفوضية تم اختيارهم دون عرضهم على الأحزاب السياسية لإبداء الطعون إن وُجدت، ومعظم ضباط المراكز من المؤتمر الوطني وممن يعملون في الامانات الخاصة به، ورئيس المفوضية لا مكتب له ولا عنوان ولا تلفون وغير موجود دائماً. ويقوم بعض الضباط بالتصويت للناخبين دون استشارة المراقبين، وبعضهم يوجه الناخبين للتصويت للمؤتمر الوطني، وفتح مراكز اقتراع وقفلها دون حضور وكلاء الاحزاب عدا المؤتمر الوطني، وعدم مطابقة السجل في نقاط الاقتراع للناخبين، واستخدام بطاقة التسجيل فقط دون مطابقة الاسم والرقم، وذلك بتوجيه رسمي من المعتمد ووزير الزراعة للمفوضية، وعدم وجود سجل في عدة مراكز، وعدم وجود إثبات هوية للناخبين، واستخراج شهادات ورقية غير موثقة، ووجود اسماء مكررة بارقام مختلفة في مراكز عديدة، وتصويت بعض الناخبين من ولايات أخرى لا علاقة لها بالدائرة، والسماح لموظفي المفوضية بالدخول لمراكز الاقتراع ليلاً وهكذا وهكذا». وعلى ذلك يمكن القياس في كل الدوائر تقريباً.
إذن انتخابات بهذه الكيفية لا يمكن اعتبارها عملية انتخابية حقيقية، والأخطاء التي صاحبتها كبيرة وبشعة، بالمستوى الذي يجعل التقليل منها واعتبارها مجرد هنات أمر مجافٍ للحقيقة، والاعتراف بنتيجة هكذا انتخابات يكون من باب إطلاق الشائعة ثم تصديقها.
وكان في مقدور المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم إذا كان صادقاً بالفعل في إحداث تحول ديمقراطي ينقذ البلد من أزمتها ويبعدها عن شبح الانفصال والانشطارات، أن يحرص على انفاذ القوانين ذات الصلة بالحريات والممارسة الديمقراطية، وأن يرد للأحزاب ممتلكاتها المصادرة، وأن يعتذر للشعب السوداني عما رافق حكمه من تجاوزات وأزمات، ويعمل بجدية على فتح صفحة جديدة مع نفسه ومع الشعب ومع الوطن الذي وضعه في مفترق طرق خطير. ولكن يبدو أن مصلحة الحزب فوق مصلحة الوطن. ويبقى المخرج وحيداً لا مفر منه بعد فشل العملية الانتخابية عنوة ومع سبق الاصرار، باستخدامها آليةً للعودة للمربع الأول. فالمخرج هو الاعتراف بأن الآحادية الاقصائية سوف تأتي على أهلها قبل غيرهم، وأنها لا يمكن أن تقود إلى استقرار، ولن تحافظ على السودان نفسه بخارطته الحالية زمناً طويلاً.. المخرج هو الاعتراف بفشل هذه الانتخابات في تحقيق الانفراج السياسي والتحاقها بمسلسل الأزمات السودانية، وبالتالي لا بد من مواجهة الذات والجلوس إلى الآخرين بحثاً عن آلية قومية حقيقية لإنقاذ المركب من الغرق.
الصحافة
----------------------------------
بتاريخ : الأحد 02-05-2010
: الفوز بلا شعبية ..و تفتيت السودان
: تحليل سياسي/ أبوذر علي الأمين ياسين
يبدو أن الرئيس الفائز عمر البشير لم يعترف هو الآخر بالنتيجة التي أحرزها ونصبته رئيساً منتخباً؟!!، بل لم يكن مهتماً بما أن أمر الانتخابات ونتائجها مرسوم ومعلوم!؟. ذلك لأنه أولاً وعلى غير العادة لم يخاطب جماهير الشعب السوداني على الهواء مباشرة كما هي العادة في الملمات
الصغيرة والكبيرة، وجاء خطابه عبر تسجيل بث على الإذاعة والتلفزيون. و كان منهج الرئيس البشير الذي ظل عليه منذ إعلان اتهامات محكمة الجنايات له أنه أكثر الحضور أمام الجمهور للدرجة التي جعلت أيما انجاز ولو عيادة طوارئ بمستشفي تكون مدعاة لظهور البشير وحشد الجمهور، وكان الشعار وقتها أن الانجازات هي الرد لاتهامات محكمة الجنايات ولعل الكل يذكر شعار (السد الرد). لكن مع إعلان فوزه تغيرت العادة، وقطعاً ليس من فرط السعادة، والذي يؤكد ذلك أن الرئيس الفائز والذي خاطب شعبه عبر تسجيل، سارع لزيارة مصر التي لم يتلقى من رئيسها حتى تهنئة بفوزه، بل لم تأتي التهنئة ولو خجلاً وفبركة على لسان وزير خارجية مصر!، الذي قدم تهنئة بالفوز أصالة عن نفسه ولم يرد ذكر للرئيس مبارك. في الوقت الذي دفع فيه زعماء عرب منهم العاهل السعودي بالتهنئة لكن زيارة البشير لم تقصد إلا مصر وبدعوى الاطمئنان على صحة رئيسها،
عاد البشير رئيساً منتخباً؟!!. لكنه حقق 13% بالجنوب، 43% بالنيل الأزرق!!. ورغم التزوير في كل باقي السودان لم ينل (من جملة المقترعين) سوى 68%. وكان البشير يزايد خاصة بعد صدور طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية ويدعي أن الشعب (كله) معه ضد تلك المحكمة، بل ما أقدمت عليه محكمة الجنايات جعلت كل السودان يلتف حول رئيسه!!؟. ليكتشف البشير ورغم انتخاباته المطبوخة منذ التعداد السكاني مروراً بالسجل الانتخابي، وحتى تجيير مفوضية الانتخابات لصالح خطته الانتخابية أنه ليحقق ال 68%، احتاج لمجهود خارق من التزوير الذي ما تزال تلوح به القوى السياسية المشاركة والمقاطعة، بل دفع الواقع حتى المبعوث الأمريكي غرايشن للاعتراف بأن الانتخابات مزورة، وأن الأهم عند أمريكا هو المضي قدماً باتفاق السلام حتى محطة الاستفتاء وأن ذلك هو سر القبول الأمريكي ببقاء البشير وزمرته لدورة جديدة.
وإذا تأملت النتائج ستجد أن البشير حقق 91% ضمن مثلث حمدي الشهير ولايات ( الخرطوم – الجزيرة - سنار – النيل الأبيض – القضارف – الشمالية – نهر النيل – شمال كردفان ) مضافاً لها ولايتي الشرق (كسلا والبحر الأحمر). وهذه النسبة رغم (التزوير) ستنخفض و بوجود التزوير كلما خرجت عن مثلث السيطرة أو مثلث حمدي. فكل آلة الدولة والتمويل والمجهود وتجيير الإعلام، وسلطات الأجهزة الأمنية حتى في حراسة صناديق الاقتراع، ستجد أن حظوظ الرئيس الفائز تضعف بالأطراف، ومثالا لذلك نال البشير في كل الشمال 86.7%، بفارق 18.5% من نسبة فوزه البالغة 68.2%. وأن هذه النسبة ترتفع إذا أبعدت النيل الأزرق عن الشمال لتصل إلى 88%. وإذا وقفت على نتائج ولايات دارفور الثلاث ستجد أن البشير نال بها جميعاً 70% بفارق 21% عما ناله بولايات مثلث حمدي. هذه هي النتائج التي أعلنت عنها المفوضية والتي تمثل وتحسم المشهد ا لانتخابي. ولكن ماذا عن أداء المفوضية خاصة فيما يلي إعلان النتائج؟.
أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة من المسجلين 60% ( الأيام 17 أبريل العدد 9683). لكنها أعلنت نتائج ووزعت على المرشحين على مستوى الرئاسة جاءت جملتها 10.114.310 مقترع، معتبرةً أن هذا الرقم يمثل الأصوات الصحيحة التي تؤسس عليها النتائج، لكنها لم تعلن لنا حجم الأصوات (التالفة)!!؟، فإذا كانت هناك أصوات صحيحة فهناك (حتماً) أصوات (تالفة)!!؟. كما أن رقم الأصوات الصحيحة وحده يمثل (62%) من المسجلين!!، خاصة وأن عدد كل المقترعين لم يعلن عنه بعد!!. كما أن المفوضية لم تعلن نسبة المشاركة في أشهر مؤتمر صحفي لها لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة؟!!!. كل هذا يأتي بعد تأخير طويل لإعلان النتائج، مع دفع كبير وأخبار بورطة لم تُفك طلاسمها بعد، تناولتها الكثير من وسائل الإعلام وتعلقت بصعوبات حملت المفوضية للتحول للعد اليدوي بدل استخدام الحاسوب مما يشي بأن النتائج المعلنة وراءها شبهات كثيرة، منها تلك التي أشار لها مرشح الرئاسة ياسر سعيد عرمان والذي حل ثانياً بأكثر من 2 مليون صوت حيث أشار عرمان في مؤتمر صحفي إلى أنه ".. كانت هناك مشكلة في الوصول للنصاب لذا أوقفوا الكمبيوتر لتعمل الأيدي" وقال " ونحن نشك في الأرقام المعلنة" وكان عرمان قد وصف النتيجة ب "..طبخة تمت على عجل وأعطت عمر البشير قرضاً (غير حسن).. وأضاف (الحقيقة أنني نلت أكثر من هذه الأصوات التي أعلنت)" – الأحداث 27 أبريل 2010 العدد 900.
ولكن ماذا عن حقيقة شعبية البشير؟، وهل فعلاً كل الشعب معه كما ادعي بعد صدور قرارات طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية والتي كانت عنوان ومرتكز حملته الانتخابية وكل مشروعه للاستمرار في السلطة لدرجة إهمال الجنوب وتوجهات الانفصال التي ستسري آثارها على كامل تراب السودان الحالي ليصير ثلاث أو أربعة دول. لكن للبشير هم واحد وهو البشير ولا شئ غير البشير أن يظل رئيساً وقد ربح غير آبه لكيف ربح لكنه اللهم ربح وعلى الجميع التعامل مع نتائج الانتخابات كأمر واقع.
إذا كانت نتائج الانتخابات المزورة على الأقل باعتراف غرايشن لم تمكن البشير من الفوز حتى لجأت مفوضية الانتخابات للعد اليدوي!، فكيف تحدثنا أرقام الإحصاء المطبوخ عن شعبية البشير؟. يبدو أن كل المطبوخات لم تسعف البشير بل ذهبت لتأكيد أنه ليس بلا شعبية بل هو ليس منافساً ذو وزن في أي انتخابات وإليكم الشواهد:
رغم التزوير ومعالجات المفوضية حصل البشير على 68% من أصوات (المقترعين). ولكن كيف نزن ذلك لمن يمثلون (شعب السودان) ونقصد بهم كل من له الحق القانوني في المشاركة في الانتخابات مرشحين ومُرشحين. بحسب التعداد السكاني الأخير من يحق لهم التصويت 19.576.242 سوداني. من هؤلاء وبحسب نتائج البشير لم يحصد البشير سوى 35% وهذا مؤشر يؤكد أن البشير بعيد جداً عن شعبه أو هو بلا شعبية تذكر. وستتأكد لك هذه النتيجة إذا عرفت أن البشير من جملة (المسجلين) بالسجل الانتخابي، الذي يدعي المؤتمر الوطني أنه هو ودوناً عن باقي الأحزاب والقوى السياسية الذي اهتم بالتسجيل في الوقت الذي أهملته باقي القوى السياسية، فبمثل ما ادعي البشير بعد اتهامات اوكامبو أن كل الشعب معه، ادعي حزبه المؤتمر الوطني أنه هو من سجل الناخبين بالسجل وغابت عن هذا كل القوى السياسية. لكن البشير ووفقاً للسجل الذي انفرد به حزبه دوناً عن باقي الأحزاب نال 42% ، وهذا يؤكد أنه ما يزال بعيداً عن الشعبية التي تجعله رئيساً ناهيك عن أن يدعي أن كل الشعب معه بسبب أوكامبو ومحكمة الجنايات الدولية، أو بسبب أن حزبه هو من سجل والآخرين لا. سقط الشاهد والمشهود.
لكن الاكتشاف الأخطر يبقى أن البشير حصل على ما حصل عليه من نتائج على خلفية تزوير واضح تتحدث به الركبان وكل سوداني بما في ذلك من هم من أهلها (مصادر بالمؤتمر الوطني تتحدث عن قناعتها بالتزوير الذي صار). بل ورغم التزوير الواسع والكبير لم يحصل البشير على ال 50% +1 إلا بعد تدخل المفوضية بالعد اليدوي كما أشار لذلك عرمان الذي زاد على ذلك وتحدث عن (قرض غير حسن من أصواته وأن ما ناله أكثر مما هو معلن) وبهذا يتضح أن البشير لم يكن بلا شعبية بل لم يكن منافساً لأقل مرشح ضمن قوائم الذين نازلوه على رئاسة الجمهورية. بل كل الانتخابات جرت على خلفية مشروع مناهضة محكمة الجنايات الدولية وضرورة تأكيد شعبية البشير وبقاءه على رئاسة الدولة. وإن كانت الانتخابات قد حققت هذه النتيجة ظاهرياً وقانونياً، إلا أنها كشفت أن البشير بلا شعبية على خلاف ما سعى إليه، وأنه فاز بالسلطة بأكثر مما فاز بوزنه الجماهيري.
لكن النتيجة لم تأتي بتأثير يذكر على مشروعه الأساسي (مناهضة الجنائية)، فلم يتم الاعتراف بالنتائج من قوى دولية ذات وزن مثل أمريكا التي صرحت بأن الانتخابات مزورة ومعيبة لكنها تتعامل معها (كجزء) من اتفاقية السلام، وأن السكوت وتمرير نتائجها ضروري للوصول لمحطة الاستفتاء. وهكذا البشير يجرى وراء مناهضة محكمة الجنايات وأوكامبو، والدول الكبرى تجري وراء إكمال تنفيذ اتفاقية السلام، وتقاطع مشروع البشير والدول العظمي وخاصة رعاة اتفاقية السلام تتقاطع ليهمل البشير الجنوب وما سيترتب على انفصاله على الشمال، وتُهمل الدول الراعية لاتفاقية السلام خطط وتوجهات البشير لتدفع بإنفاذ الاتفاقية حتى خواتيمها. والكل منتظر لكن هناك من ينتظر جمع الخسائر التي جُملت طوال تاريخ بقائه بالسلطة وبأثر منها، ليجدها أمامه كتاباً لا يستحق الإعلان بل يستوجب السر قبل الستر كونه لا يملك أن يستر ما ظل ستره طوال عقدين من اذلال لشعبه وتجيير كل آلة حرب ضده، بل لم يتورع حتى في سرقة نتائج الانتخابات التي فشل فيها رغم التزييف والتمويل وتسخير كل الدولة.
يبدو أن الشعب السوداني سيخسر حتى حين، استعداداً لإعلان الخاسر الأوحد وتتويجه من جديد الأول كما ظل دائماً على قوائم العالم، فهو صاحب الدولة الأفشل في العالم، والأكثر فساداً، وأكبر دكتاتور على مستوى أرض الله، وأول رئيس على مقعده يطلب أمام محكمة دولية. والآن الأول وصاحب أكبر سجل في تفتيت شعبه وبلاده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
هيومن رايتس ووتش: الانتخابات السودانية المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة
السبت, 08 مايو 2010 16:12
يجب أن يكون الرئيس السوداني في لاهاي في مواجهة التهم المنسوبة إليه
نيويورك، سودانايل:
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية في شتى أنحاء السودان – بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية والمشكلات الفنية – شابت أول انتخابات سودانية تشهد تعددية حزبية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة.
إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، التي أُعلن عنها في 26 أبريل/نيسان 2010، ليس لها أثر قانوني على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المنسوبة إليه، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وفي مارس/آذار 2009 كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جراء دوره في الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتجاوز قلقنا إزاء هذه الانتخابات المشكلات الفنية التي اعتورتها". وتابعت: "فالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض من حرية ونزاهة التصويت في شتى أنحاء السودان".
وأثناء الانتخابات الوطنية، من 11 إلى 15 أبريل/نيسان، أفاد مراقبو الانتخابات الدوليون والوطنيون بمشكلات وثغرات لوجستية وإدارية كثيرة، بالإضافة لمزاعم تزوير، منها تصويت الفرد أكثر من مرة والتلاعب بصناديق الاقتراع. وكانت العملية الانتخابية تتسم بالفوضى بشكل خاص في الجنوب، مع الإبلاغ عن مشكلات كثيرة في أغلب ولايات الجنوب.
وفي الولايات الشمالية، تبينت هيومن رايتس ووتش استمرار الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني في التكريس لأجواء تقييدية أثناء عملية الانتخابات، عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات أقل من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عنها في الشهور السابقة، لكن الشرطة وضباط الأمن مستمرون في ارتكاب انتهاكات حقوقية. كما ظلت القوانين القمعية مطبقة، على النقيض من المطلوب بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية وجلب الحركة الشعبية لتحرير السودان – حركة متمردين جنوبيين سابقاً – إلى مقاعد حكومة الوحدة الوطنية.
في أحد الأمثلة بالخرطوم، قام عناصر من الشرطة والأمن في ثياب مدنية باعتقال ناشطة تبلغ من العمر 18 عاماً في 31 مارس/آذار، وتم احتجازها لمدة ليلة، واستجوبوها بشأن توزيع منشورات، تدعو فيها الناس للتصويت ضد حزب المؤتمر الوطني .
وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "وضعوني في حجرة مظلمة طيلة ساعات، وراحوا يسألوني من يدعمني وكم أتلقى من النقود".
كما وثقت هيومن رايتس ووتش عملية الترهيب أثناء التصويت. ففي أحد الأمثلة من جنوب دارفور، طرد الجنود المراقبين من مركز اقتراع واعتدوا على أحدهم، قائلين: "سنقتل أي أحد يقف ضد البشير".
وفي جنوب السودان، اكتشفت هيومن رايتس ووتش ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد.
ورغم أن العنف كان في حده الأدنى أثناء عملية التصويت، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة وقائع من الاحتجاز التعسفي وترهيب الناخبين، وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية، ومراقبي الانتخابات المحليين، من قبل قوات الأمن في عدة ولايات جنوبية، منها غرب الاستوائية، ووسط الاستوائية، وغرب بحر الغزال، والوحدة، وجونقلي.
في 14 أبريل/نيسان على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 14 مراقباً محلياً للانتخابات من منظمة المجتمع المدني (الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية) في مراكز اقتراع بجوبا، عاصمة الجنوب.
وقالت إحدى المراقبات لـ هيومن رايتس ووتش: "كان الوقت بعد الظهر عندما نحاني رجل في ثياب مدنية جانباً بعد أن لاحظ أنني من الشبكة. واتهمني بأنني أتلقى الأموال من عملاء لتدمير الانتخابات. وحاول نقلي إلى سيارة وعندما قاومت صفعني مرتين".
فيما بعد نقل ضباط الأمن المرأة ومراقبين آخرين إلى مركز شرطة قريب، حيث تم احتجازهم نحو الساعة، ثم تم الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية للتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الهيئات الدولية والمراقبين الدوليين للانتخابات لمراقبة أجواء ما بعد الانتخابات عن قرب، مع احتمال تصاعد التوترات إثر الاعتراضات على النتائج المحلية، كما دعتها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأجواء الترهيب والعنف. وفي 23 أبريل/نيسان أدت المصادمات في ولاية الوحدة لمقتل اثنين من المدنيين، حسب التقارير.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، حسب المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 1593.
وقالت جورجيت غانيون: "بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن البشير مكانه لاهاي للرد على الاتهامات المنسوبة إليه، والتي لم يشهد ضحاياها أية مساءلة أو محاسبة عليها".
خلفية
كانت انتخابات أبريل/نيسان خطوة مفصلية في اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي تستغرق فترته الانتقالية 6 أعوام. وكان المقصود بالانتخابات الوطنية أن تكون خطوة نحو انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وأن تمهد الطريق للاستفتاء على تقرير المصير للجنوب المقرر في مطلع عام 2011.
لكن هذه العملية كانت زاخرة بالتدخلات السياسية في كل خطوة منها، من إجراء تعداد السكان الخامس عام 2008 إلى تشكيل المفوضية القومية للانتخابات والهيئات التابعة لها، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات الخاصة بالمرشحين، وعملية الاقتراع، وفرز الأصوات.
ففي الفترة السابقة للانتخابات، تكرر تحذير منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش من أن الأجواء في السودان ليست لصالح انتخابات حرة ونزيهة بسبب الثغرات في النظام القانوني، والتضييق على الحريات السياسية، واستمرار العنف في دارفور، وإخفاق مفوضية الانتخابات في ضمان تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة.
وفي الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الجنوبية، وتحالف جوبا – وهو هيئة من أحزاب المعارضة – أنها ستقاطع الانتخابات، متذرعة باستمرار العنف في دارفور، وعدم تسوية مشكلة التعداد، والإخفاق في إصلاح القوانين الأمنية، وأجواء الانتخابات غير المتسمة بالعدالة، والتحيز داخل مفوضية الانتخابات.
وبعد مفاوضات شاقة، ووسط زيارات عديدة من مبعوث الولايات المتحدة الخاص وغيره من الفاعلين الدوليين لتعزيز الانتخابات، عاود دخول السباق الانتخابي حزبين هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي . وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية كثيراً الدعم الدولي للانتخابات في ظل الظروف السائدة.
وشمل المراقبون للانتخابات مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والبعثات الدبلوماسية من عدة دول وأطراف مانحة للسودان. مركز كارتر والاتحاد الأوروبي أصدرا تصريحات مبدئية في 17 أبريل/نيسان يصفان فيها المثالب التي شابت العملية الانتخابية.
ونشرت منظمات المجتمع المدني السودانية الآلاف من المراقبين المحليين للانتخابات أثناء عملية الاقتراع وأصدرت بيانات طوال الأسبوع. وعقب الانتخابات، أعلنت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة أنها لا تقر بنتائج الانتخابات لأنها تشوبها الثغرات وشبهات التزوير من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
القمع والاعتقالات للناشطين والمعارضة في ولايات الشمال
فيما كانت حالات أقل للتضييق على حريات التجمع والتعبير في الأسابيع السابقة على الانتخابات، عنها في الشهور السابقة، فإن السلطات استمرت في استهداف الناشطين من مجموعة "قرفنا"، وهي جماعة تدعو الجمهور لعدم التصويت للحزب الحاكم.
ومن الأمثلة اعتقال الناشطة البالغة من العمر 18 عاماً في 31 مارس/آذار. إذ قام رجال شرطة في ثياب مدنية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم العاصمة باعتقالها واحتجازها بعد أن وزعت منشورات لـ "قرفنا". وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال المباحث (الشرطة السرية) وعملاء الأمن عرضوها لساعات من الاستجواب والتهديد بإخضاعها لفحص طبي لفحص عذريتها إذا لم تخبرهم الحقيقة.
وفي عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، استهدفت السلطات الأشخاص الداعمين لمقاطعة المعارضة. على سبيل المثال، في 8 أبريل/نيسان اعتقل الأمن واحتجز المسئول السياسي للحزب الشيوعي وعضو بحزب الأمة/ الإصلاح والتجديد في نيالا، جنوبي دارفور، جراء نشر منشورات تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
وقالت نور الصادق ، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي: "جعلونا نوقع ورقة نتعهد فيها بالذهاب يومياً لمكتبهم وعدم العمل ضد السودان، قبل أن يفرجوا عنّا".
وفي 8 أبريل/نيسان، فتح مكتب الادعاء العام قضية بالنيابة عن السلطات الأمنية الوطنية ضد رئيس تحرير أجراس الحرية، صحيفة المعارضة، والكاتب الصحفي الحاج وراق، جراء مقال كتبه في 4 أبريل/نيسان يدعم فيه المرشح الرئاسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، ويدعم مقاطعة الحركة للانتخابات.
وفي 9 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت لفترة قصيرة مجموعة من خمسة من أعضاء الحزب الشيوعي، جراء توزيع منشورات مماثلة في سوق بورتسودان. وتم احتجاز ثمانية آخرين من الحزب ذلك اليوم في كوستي لنفس السبب. وليلة 11 أبريل/نيسان، أول أيام التصويت، اعتقلت قوات الأمن في المناقل بالجزيرة، عضواً آخر من الحزب الشيوعي، واحتجزته ساعات، أيضاً بتهمة توزيع منشورات تدعم المقاطعة.
وفي 11 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن والشرطة مجموعة من الأشخاص كانوا يحتجون في اثنتين من ضواحي الخرطوم. وقال شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي منتصف النهار وصلت الشرطة إلى منطقة الحاج يوسف في سبع شاحنات وأطلقت قنابل مسيلة للدموع على الحشد المجتمع في السوق. وتناقلت التقارير دعوة أعضاء الجبهة الشعبية المتحدة – مجموعة طلابية من دارفور منحازة لزعيم المتمردين عبد الواحد – للتجمع وقيامها بتوزيع منشورات تدعو فيها الناس لعدم التصويت. واعتقلت الشرطة واحتجزت 10 أشخاص منهم طالبين اثنين، وتم الإفراج عنهم في اليوم التالي.
ترهيب مراقبي الانتخابات في ولايات الشمال
في الأسابيع السابقة على الانتخابات، أدلى الرئيس البشير بتعليقات تحريضية في خطب عامة في سنار والجزيرة يهدد فيها بـ "قطع أنوف" المراقبين الدوليين الذين عرضوا إرجاء الانتخابات. هذه التهديدات – التي تخرق قانون الانتخابات – جاءت إثر مطالب من أحزاب المعارضة في مارس/آذار بإرجاء الانتخابات حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وتقرير صدر في 17 مارس/آذار من مركز كارتر يطالب بإرجاء الانتخابات بما أن هذا قد يكون مطلوباً للتصدي للتحديات الإدارية التي تعترض عمل اللجنة الانتخابية.
وفي أواسط مارس/آذار أمرت السلطات الحكومية عضو دولي من مركز كارتر بمغادرة البلاد، حسب التقارير بسبب تعليقات أدلى بها ضد الحكومة أثناء دورة تدريبية. وفي 28 مارس/آذار احتجز ضابطا أمن واستجوبا عبد المجيد صالح، العامل بمركز كارتر والمعروف بأنه ناشط حقوقي، واتهموه بتحريك طلاب دارفور ضد النظام والعمل مع الأجانب.
وقال: "حاولت أن أوضح أنني مسؤول عن التدريب فقط لكنهم راحوا يقتبسون أجزاء من التقرير ويتلونها عليّ. عرضوا عليّ ملف كامل عني وقالوا إنهم يتابعوني بشكل يومي، وأنني ليس مسموحاً لي بالسفر، ويجب ألا أتحدث لوسائل الإعلام".
وقام مسؤولو الشرطة والأمن بترهيب المراقبين أثناء أسبوع الانتخابات، باستخدام التهديدات والاعتداءات والاعتقالات. ففي الخرطوم، طرت الشرطة المراقبين من أحد مراكز الاقتراع في 11 أبريل/نيسان، لأنهم اعترضوا على مساعدة العاملين بالانتخابات للناخبين على ملء نماذج الاقتراع. وفي قرية قريبة من الحصاحيصا في الجزيرة، في 11 أبريل/نيسان، احتجزت الشرطة لفترة قصيرة مرشحتين تعملان أيضاً بصفة مراقبتين بحزب المؤتمر الشعبي، لأن سلطات مركز الاقتراع لم تقر بحقهما في العمل كمراقبتين.
وفي مركز اقتراع في كريناك غربي دارفور، في 12 أبريل/نيسان، طردت الشرطة مراقب حزبي من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن اعترض على سماح العاملين بالمركز لأشخاص غير مسجلين بالتصويت. وفي 14 أبريل/نيسان في جنوب دارفور عندما قال الجنود "سنقتل من يقف ضد البشير"، طرد الجنود مراقبين من مركز الاقتراع في عديلة واعتدوا على مراقب من حزب المؤتمر الشعبي بالعصا. وأفاد مراقب بمركز اقتراع تولوس بأن ضباط الأمن اعتقلوه في 12 أبريل/نيسان واحتجزوه لعدة ساعات بعد أن اعترض على تصويت مناصري الحزب الحاكم مرتين.
العنف في دارفور
كان التصويت مقتصراً في دارفور بسبب المشكلات الأمنية والأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين الذين قاطعوا العملية الانتخابية. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن العنف والتهديدات بالعنف من قبل مسؤولي الأمن وأشخاص مسلحين آخرين إما منعت أو قاطعت الأنشطة الانتخابية.
ففي شرقي جبل مرة، حيث أسفرت المصادمات بين الحكومة مع الجنود المتمردين والهجمات على المدنيين في فبراير/شباط، عن مقتل العشرات من المدنيين وتدمير القرى والتسبب في نزوح جماعي، لم يقع التصويت بالمرة.
وفي جنوب دارفور، أدت المصادمات المسلحة بين الجماعات العرقية في كاس وحولها في مارس/آذار وأبريل/نيسان إلى الحد من الوصول لمراكز الاقتراع، وأجبرتها على الإغلاق مبكراً. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن العديد من وقائع ترهيب المراقبين في نيالا من قبل قوات الأمن والجيش وعناصر مسلحة غير معروفة.
وفي غرب دارفور، قال المدنيون في سربا لـ هيومن رايتس ووتش إن متمردي حركة العدل والمساواة، المعارضين للانتخابات هددوهم وأمروهم بعدم التصويت.
أعمال الضرب والاحتجاز التعسفي والترهيب لمرشحي المعارضة وأعضاء الأحزاب والمراقبين للانتخابات في جنوب السودان
أثناء عملية التصويت، اعتقلت قوات الأمن تعسفاً العديد من مراقبي الانتخابات من المعارضة. والكثير من الاعتقالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت تعسفية، بما أنها لم تتم بموجب القانون، ويبدو أنها كانت محاولة لمنع ممثلي الحزب من مراقبة الانتخابات. وأغلبها كانت لفترات قصيرة ثم تم الإفراج عن المحتجزين.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات للاعتقالات التعسفية لأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات في ولايات غرب الاستوائية ووسط الاستوائية. وتلقى باحثو هيومن رايتس ووتش أيضاً تقارير مماثلة من غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال والوحدة والبحيرات وجونقلي.
وفي منطقة تركاكا، في وسط الاستوائية، اعتقلت قوات الأمن عدة مراقبين للانتخابات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومنتدى جنوب السودان الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية المتحدة، أثناء عملية التصويت. وقال أحد المرشحين من المنتدى الديمقراطي لـ هيومن رايتس ووتش:
حوالي الواحدة ظهراً قيل لي أن أحد مساعدي الانتخابيين قد تم اعتقاله وأنه نُقل إلى مكان يُدعى كودا. رفضوا الإفراج عنه ولم يخبروني بسبب اعتقالهم إياه. قررت الذهاب إلى مراكز الاقتراع الأخرى للاطلاع على أحوال المساعدين الآخرين ورأيت قوات الأمن تأخذ مساعدين من حزب المؤتمر والجبهة الديمقراطية المتحدة، وتابعين لمرشحين مستقلين آخرين وتلقيهم في سيارات.
وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير مماثلة عن اعتقال وترهيب الأفراد بمنطقة تركاكا، من حزب المؤتمر ومن مرشحين مستقلين وكذلك مراقبين وطنيين للانتخابات. على سبيل المثال، في 12 أبريل/نيسان اعتقل مسؤولو الأمن خمسة من المراقبين الانتخابيين التابعين لمرشح مستقل، هو ألفريد غور، المرشح لمنصب حاكم وسط الاستوائية. وتم الإفراج عن الخمسة في اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهم.
في 13 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن تسعة من المراقبين من أحزاب المعارضة من مركز اقتراع في جوبا. خمسة منهم يعملون لصالح غور والأربعة الآخرين يعملون لفصيل التغيير الديمقراطي من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن حزب المؤتمر. وتم اعتقال أحد عناصر الحركة في اليوم نفسه، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الأمن دخلوا مركز الاقتراع وطالبوا بالاطلاع على أوراق المراقبين. واعتقلت قوات الأمن جميع من يعملون لصالح حزب معارض أو مرشح مستقل.
وفي يامبيو، غرب الاستوائية، انخرط جنود من الجيش الجنوبي، الجيش الشعبي لتحرير السودان، في أعمال ترهيب وضرب ومضايقة بحق أعضاء أحزاب المعارضة والمراقبين الانتخابيين. على سبيل المثال، في 14 أبريل/نيسان قام عدة جنود بضرب مراقب انتخابي لصالح مرشح مستقل لمنصب الحاكم، هو جوزيف باكوسورو. وقبل يومين، ضرب الجنود واحتجزوا اثنين من المراقبين الآخرين لنفس المرشح.
وفي 11 أبريل/نيسان قام جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان بضرب واحتجاز مراقب من فصيل التغيير الديمقراطي من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو د. دومينيك فوندا، واثنين آخرين من تورى، غرب الاستوائية. وتم احتجاز الرجال يومين في معسكر للجيش يُدعى رسولو.
وقال فوندا لـ هيومن رايتس ووتش: "نقلونا إلى كوخ صغير في المعسكر وأمرونا بالدخول واحداً وراء الآخر. ونحن ننحني لندخل ضربونا بالسياط. كانا رجلين، أحدهما يضربنا بالسوط على الظهر والآخر على المؤخرة. وكانا يقولان إنهما سيقتلاننا".
وأظهر أحد أعضاء فصيل التغيير الديمقراطي بالحركة الشعبية لتحرير السودان لباحثي هيومن رايتس ووتش إصابات وعلامات يبدو أنها من الجلد على الظهر.
وفي ولاية جونقلي، ضرب الجنود واحتجزوا مرشحة من المنتدى الديمقراطي لجنوب السودان في 12 أبريل/نيسان، وهي تحاول التقاط صور للجنود الذين راحوا يصادرون أوراق التصويت من الناخبين.
قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "حبسوني لمدة يوم وصادر الجنود هاتفي. أوثقوا رباطي وألقوني في شاحنة صغيرة. وفيما كنت في الشاحنة راحوا يركلوني على جسدي بالكامل. فقدت الوعي وعندما اكتشفوا ذلك نقلوني إلى عيادة طبية".
الضرب والترهيب والاعتقالات التعسفية للمراقبين المحليين في ولايات الجنوب
وثقت هيومن رايتس ووتش عدداً من حالات الاعتقال والترهيب لجماعات المراقبين من قبل قوات الأمن في وسط الاستوائية وغرب الاستوائية. كما أفاد المراقبون بوقوع اعتقالات للمراقبين المحليين في غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال والوحدة.
نحو 2000 مراقب من منظمة المجتمع المدني الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية، و772 مراقباً من منظمة المجتمع المدني (برنامج مراقبة ورصد الانتخابات الداخلية السودانية – سوديموب) تم نشرهم في أنحاء البلاد لمراقبة الانتخابات. وأفاد المراقبون من المجموعتين بالتعرض للاعتقال والترهيب. وأفادت المجموعتان بوقوع حوادث أمرتهم فيها قوات الأمن بالخروج من مراكز الاقتراع وفي بعض الحالات صادرت تصاريحهم.
على سبيل المثال، في 14 أبريل/نيسان، طرد مسؤولو الأمن قسراً ولفترة قصيرة 14 مراقباً من الشبكة السودانية من ثلاثة مراكز اقتراع في دائرة كاتور جنوب في وسط الاستوائية. وتم استجواب المراقبين واحتجازهم لمدة قصيرة في مركز شرطة قريب.
وفي 16 أبريل/نيسان اعتقل مسؤولو الأمن واحتجزوا مراقباً للشبكة السودانية في واو، غرب بحر الغزال. وقام مسؤولو الأمن بضرب المراقب وحذروه من عدم الإبلاغ عما شاهده في واو، قبل أن يفرجوا عنه في اليوم التالي. أفاد مراقبو الشبكة السودانية بحالات مشابهة من المضايقات والترهيب والاحتجازات التعسفية في منطقة مريدي، غرب الاستوائية، وتركاكا وجوبا في وسط الاستوائية، ولير في الوحدة.
مثالب كثيرة ومزاعم بالتزوير أثناء الانتخابات
أفاد مراقبو الانتخابات المحليين والدوليين في شتى أنحاء البلاد بتفشي المشكلات اللوجستية والإدارية، مثل نقص مواد الانتخابات، ومراكز الاقتراع غير الملائمة، وقوائم الناخبين غير الصحيحة، والتأخر في توفير مواد الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع إلى مواقع خاطئة، وعدم ملائمة إجراءات التعرف على الناخبين في مراكز الاقتراع. وبعض المشكلات أدت إلى تجميد التصويت أو إغلاق مركز الاقتراع، واستدعت تمديد مفوضية الانتخابات للانتخابات مدة يومين آخرين. وأعلنت المفوضية أنها تنوي إعادة الانتخابات في 33 دائرة انتخابية.
وفي ولايات الشمال، أدلى المراقبون أيضاً بمزاعم مماثلة عن التزوير في عدة مراكز اقتراع، والتصويت من قبل أشخاص غير مسجلين، ودفع النقود للناخبين ونقلهم بالحافلات للتصويت رغم أنهم غير مسجلين، ومنهم نزلاء سجن كوبر بالخرطوم، وإساءة التعامل في مراكز الاقتراع والتعامل مع صناديق الاقتراع. ويظهر من مقاطع فيديو تم بثها كثيراً على الانترنت، يُزعم أنها تعرض عامل باللجنة الانتخابية يملأ صناديق الاقتراع ليلاً في شرق السودان، بوقوع أعمال تزوير في صناديق الاقتراع. وقالت المفوضية عن تسجيل الفيديو أنه ملفق وغير صحيح.
وأفاد المراقبون بوقوع أنشطة تزويرية كثيرة من الحكومة وقوات الأمن في العديد من ولايات الجنوب. في ولاية غرب بحر الغزال، أفاد المراقبون بأن الجنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان انخرطوا في أعمال ترهيب كثيرة بحق الناخبين ومسؤولي الصناديق. وفي ولايات أخرى، اقتحم الجنود مراكز الاقتراع وأمروا المراقبين الحزبيين والمحليين بمغادرة المكان. كما شهد مراقبون على وقوع عدة حوادث قام فيها مسؤولو الأمن والجنود الناخبين على التصويت لصالح "النجمة" – رمز الحزب الحاكم في الجنوب.
وفي بعض الولايات، أفاد المراقبون بأن مفوضي المقاطعة وضباط الأمن دخلوا مراكز الاقتراع وهددوا الناخبين ومسؤولي الانتخابات وأشرفوا على عملية الفرز. على سبيل المثال، في منطقة بوسط الاستوائية، في 17 أبريل/نيسان، دخل المفوض ومسؤولو الأمن مركز اقتراع وطردوا جميع المراقبين. وفي مقاطعة أخرى، في نفس الولاية، تم احتجاز المراقب عندما شكك في حضور قوات الأمن ومسؤولين حكوميين في مركز الاقتراع أثناء الفرز.
وفي غرب الاستوائية، أفاد المراقبون بأن الحزب الحاكم في الجنوب وقوات الأمن استولوا على ستة مراكز اقتراع وطردوا جميع المراقبين المحليين والحزبيين من المركز. على سبيل المثال، في مقاطعة مريدي، غرب الاستوائية، منع جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان مراقبي الأحزاب من دخول مراكز اقتراع وسيطروا على عملية التصويت كاملة. وأفاد المراقبون بأن مفوض المقاطعة دخل مراكز الاقتراع وقال للناس كيف يصوتون. كما أفاد المراقبون بحالات قام فيها مراقبو أحزاب المعارضة بترهيب الناس وأخبروهم كيف يصوتون ولصالح من
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : السبت 08-05-2010
: إنتقاص هيبة الدولة..!!
مرتضى الغالى
: هيبة الدولة هي (هيبة الشعب) لا هيبة الحاكمين.. والانتقاص من هيبة الدولة لا يكون الا عندما يتم إذلال المواطن أو إخماد أضواء حرية التعبير، ومنع الاعلام من ان يكون حارساً لكرامة المواطنين، ومانعاً من النصب عليهم، أو تحقيرهم، وخديعتهم، وقتل حيويتهم وتكميم أفواههم...ولو كان الناس يؤخذون لمجرد انهم يتكلمون عن سيرة أهل السلطة او أنهم يسائلون الحاكم..
لما كان أحد من المواطنين حتى ولو كان من الذين نقول عنهم ظلماً (من ناس قريعتي راحت) بقصد انهم من العامة بلا حول ولا طول..لما كان لأحد منهم ان يتجرأعلى ابن الخطاب الخليفة الحاكم ويقول له: من أين لك هذا الثوب التي ترتديه؟؟ فهل كان في وسع أحد من (التنابلة) أو من الحاشية المنافقة أن يصرخ في وجه هذا الرجل البسيط (العارف بحقوق المواطنة)ويقول له: إنك يا زول تنتقص بسؤالك هذا هيبة الدولة.. فمن أنت حتى تسائل أمير المؤمنين عن أثوابه التي يرتديها؟ وكيف جاز لك وانت لا في العير ولا النفير أن توقف الحاكم الأعلى (وتحرجه أمام الرعية) مستفسراً عن مصدر ملابسه؟ ولكن لا أحد من الذين حول الحاكم قال ذلك، ولا الخليفة استهجن ذلك، أو عدّها من جرائم (انتقاص هيبة الدولة) بل ذهب يشرح للرجل ببساطة وصدق كيف تحصّل على ثوبه الجديد..!! هذا في النموذج الاسلامي...
ولكن النماذج الوضعية أيضاً تثبت حق مراجعة الحاكمين، وحق النقد مهما كانت درجته من القسوة.. وانظر في حالة سقوط الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" كيف تجرأ أحد شباب الصحفيين المبتدئين على أعلى رأس في أمريكا متهماً أياه بالتجسّس على الحزب المناوئ.. فلم يزجره أحد من (زبانية السي اي ايه) بأنه ينتقص من هيبة الدولة الامريكية التي تعتبر نفسها سيدة العالم، ولم يقل له أحد كيف تتجرأ على راس الدولة وتقول انه يدس أنفه على الآخرين؟ الا ترى ان ذلك ينتقص من هيبة الدولة.. وينتقص من قدر الحاكم المُنتخب الذي يحمل في حقيبته (الإبرة النووية) التي يمكن ان تدمّرالعالم أكثر من مرة، بإشارة من أصبعه..!!
مرحباً بالصحافة في ساحة القضاء.. اذا كانت قد تجاوزت ما هو متاح لها من نقد كل من يعمل في العمل العام، بشرط ان يكون القضاء على علم ومقدرة ومعرفة بأن الصحافة تملك حق النقد، وحق المساءلة، وحق فحص ذمة الحاكمين، وتصرفاتهم، وسيرتهم، وحق الانحياز للشعب لا للسلطة، وحق المراجعة والتساؤل مهما كان موجعاً، والصحافة في كل الدول المستنيرة تُمنح (حق افتراض البراءة) وحق الناس في ان يعلموا، وحق تقديم المصلحة العامة على أي مصلحة اخرى... وأي اجراءات تخالف ذلك لن تخيف الصحافة الحرة، ولن ترهب الصحفيين- ضمير شعبهم- من اطلاق قول الحق، والمنافحة بكل (اسئلة الحقيقة) مهما كان وقعها مرّاً على الحاكمين، فليست هناك شخصيات عامة تتصدّي للعمل العام (محصونة من النقد)... والنار لا تزيد (الدهب الحُر) الا تجميراً.. وقد تغني بعض الأدب الشعبي لعروق الذهب في جبال شيبون..كما تغنّى بـ(الفرنيب) من الرجال، الذي قالت فيه المغنية ( حالِف ما بتختْ لي عيب)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
تقارير امريكية عن السودان (21): نتائج الانتخابات:
واشنطن: محمد علي صالح
الأحد, 09 مايو 2010 17:05
من البيت الابيض وكارتر، الى "انقاذ دارفور" و "ايناف"
تعليق: الذين راهنوا على حكومة امريكا
واشنطن: محمد علي صالح
بعد اعلان نتائج انتخابات السودان، صدر بيان"ترويكا" (اللجنة الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج). وصدرت تصريحات من البيت الابيض ووزارة الخارجية اعتمادا على ما جاء في البيان.
جاء في البيان: "هذه اول انتخابات متعددة منذ 24 سنة. ونحن نشيد بالسودانيين لاشتراكهم الوطني المتزايد خلال الشهور الماضية، وفي عملية تصويت طويلة ومعقدة."
واضاف البيان: "قال مراقبون مستقلون ان الانتخابات فشلت في ان تكون حسب المقاييس الدولية. لكن، كانت التصويت سلميا. وكان الاشتراك فيه كبيرا. ونحن نتفق مع هؤلاء المراقبين على قلقهم على ان الاستعداد الفني واللوجستيكي للانتخابات كان ضعيفا. ونتفق معهم على قولهم بحدوث تجازوات في انحاء كثيرة من السودان."
لكن، ركز البيان على: "ضروري الاستمرار في توسيع العملية الديمقراطية في السودان، واحترام حقوق الانسان احتراما كاملا."
-------------------------------
وكتب الرئيس السابق جيمي كارتر رأيا في صحيفة "لوس انجلوس تايمز" قال فيه ان الانتخابات، رغم انها لم تستوف المقاييس الدولية "المتشددة"، كانت ضرورية لتكملة تنفيذ بقية بنود اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. وخاصة الاستفتاء في الجنوب الذي سيجرى في السنة القادمة.
وكتب كارتر: "رغم ان ناقدين عارضوا الانتخابات منذ قبل ان تجرى، وفي شدة، تسمح هذه الانتخابات لهذا البلد الذي اهلكته الحروب بان يتحرك نحو سلام دائم، وبان يقوي جهوده نحو ديمقراطية حقيقية."
وفي الرأي الذي عنوانه "انتخابات السودان غير مثالية لكنها ضرورية"، كتب بان مركزه، خلال العشرين سنة الماضية، ارسل مراقبين لمراقبة خمسة وسبعين انتخابات "لم تكن سهلة" في ستين دولة. لكن، كانت انتخابات السودان "اكثرها تعقيدا وصعوبة."
وكتب كارتر ان ممثلى مركزه كانوا في كل ولايات السودان. وشاهدوا "عملية تصويت منتظمة، وعدد كبير من الناخبين، كما تمنينا." واضاف: "لكن، كما توقعنا، لم تستوف الانتخابات المقايس الدولية المتشددة."
وكتب كارتر انه رغم انسحاب مرشحين لرئاسة الجمهورية (مثل الصادق المهدي، زعيم حزب الامة)، ظل اسمه في القائمة لانه انسحب بعد نهاية الفترة المحددة للانسحاب، ولهذا، "استطاع الناخبون اختيار من يريدون."
وكتب كارتر مهنئا الشعب السوداني "لاكمال انتخابات جرت في اصعب الظروف". ودعا الرئيس اوباما للاستمرار في العمل لتنفيذ اتفاقية السلام. وقال: "هذا هو الامل الوحيد امام شعب شجاع وعانى كثيرا، بما ذلك في دارفور، لكنه الأن، على الاقل، يذوق جزءا من الحرية والسلام والديمقراطية."
--------------------------
وقال الجنرال قريشون لصحيفة "نيويورك تايمز" بان الانتخابات كانت "فلوض" (فيها خلل). واضاف: "لكنها وضعت اسس تغير السودان سياسيا ليقدر على ان يقدم لمواطنية حرية اكثر في المستقبل."
وكرر قوله: "نحن لم نؤيد حزبا معينا. نحن ايدنا ايدنا العملية الديمقراطية رغم ما حدث فيها من اخطاء."
-----------------------------------
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" اعلانا كبيرا اشتركت فيه منظمات ظلت تعارض حكومة السودان، وظلت تركز على ما تسميها "الابادة" في دارفور. من بينها "انقاذ دارفور" و "ايناف" (كفاية). انتقد هؤلاء جهود الجنرال سكوت غرايشون، ممثل الرئيس اوباما للسودان، واتهموه بالاتي:
اولا: الانحياز نحو الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه، حزب المؤتمر الوطني.
ثانيا: تجاهل ان البشير بدا يحكم السودان بانقلاب عسكري، وان نظامه لا يزال عسكريا.
ثالثا: تجاهل اتهام محكمة الجنايات الدولية له بارتكاب "ابادة" في دارفور.
-----------------------------
ونشر موقع "ايناف" تقريرا كتبته ماغي فيك، مندوبة "ايناف" في جنوب السودان، عن اشتباكات ومشاكل في الجنوب. وقالت: "رغم اعلان نتائج الانتخابات في السودان، توجد احتمالات اشتباكات محلية، خاصة في مناطق معينة من الجنوب." واضافت: "توجد خلافات وسط الجنوبيين حول نتائج انتخابات حكام ولايات جنوبية. وربما ستكون هذه، في المستقبل القريب، من اسباب عنف محلى، وعنف واسع النطاق."
------------------------
غير ان واحدا من كبار معارضي حكومة السودان بدا، بعد اعلان نتائج الانتخابات، معتدلا. هذا هو نيكولاس كريستوف، كاتب عمود منتظم في صحيفة "نيويورك تايمز". ومنذ سنوات، ركز على الحرب الاهلية في دارفور، واتهم البشير بالابادة، ودعاه لتسليم نفسه الى محكمة الجنايات الدولية.
بعد اعلان نتائج الانتخابات، وكعادته، انتقد سياسة اوباما وغرايشون نحو السودان. ووصفها بانها "ديب فرود" (فيها خلل كبير). وقال: "تنازل اوباما (عن مواجهة البشير) لانه يعتقد ان انتخابات فيها خلل افضل من لا انتخابات."
غير انه، كريستوف، اضاف: " نعم انا اقول ذلك ايضا." وقال: "كان البشير سيفوز لو ان الانتخابات كانت اقل خللا. وذلك لان ثروة البترول رفعت مستوى المعيشة كثيرا جدا. كما ان السودانيين، خلال الحملة الانتخابية، وجدوا فرصا لنقد البشير." وقال: "وايضا صار السودان يتصرف تصرفا احسن. انخفض معدل الموت في دارفور. وتتفاوض الحكومة مع المتمردين هناك. والحكومة اعطتني تاشيرة دخول، وسمحت لي بزيارة دارفور في حرية."
--------------------------
تعليق (1):
بالنسبة لشعوب العالم الاول (الغربيين): ينظرون في استعلاء الى شعوب العالم الثالث لانهم اقل منهم حضارة (اقل تعليما + اقل علما + اقل حرية + اقل عدلا). لهذا، لا يتوقعون ان تكون انتخاباتهم "حرة وعادلة". لأن حكامهم، وحكوماتهم، وتقاليدهم، ومجتمعاتهم ليست "حرة وعادلة". وحتى اذا كان التصويت "حرا"، يظل مقيدا لان الوضع العام ليس "عادلا".
تعليق (2):
بالنسبة للحكومة الامريكية: للسبب السابق، وللاسف، تفضل مصالحها على مبادئها.
وتسكت على غياب الحرية في دول عربية ما دامت هذه الدول تخدم مصالحها. وتسكت على غياب الحرية في الصين (اكبر دولة دكتاتورية في العالم) لانها تخدم مصالحها، وتدينها بلايين الدولارات لمواجهة عجز الميزانية فيها. وتسكت على ان انتخابات العراق وافغانستان (والسودان) لم تكن "حرة وعادلة"، ما دام ذلك يخدم مصالحها.
تعليق (3):
بالنسبة للسودانيين المعارضين لحكومة السودان الذين اعتقدوا ان حكومة امريكا ستعيد الحرية الى السودان بالنيابة عنهم: لابد ان عدم معارضة امريكا لانتخابات السودان درس لهم. ولغيرهم.
خاصة الذين تركوا اوطانهم، وجاءوا الى امريكا، وتحالفوا مع الحكومة الامريكية، او شجعوها، ضد حكومات اوطانهم. (ألان: سوادنيون ومصريون، وسوريون، وخليجيون. وقبلهم: عراقيون وافغانستانيون).
لكن، جعل هؤلاء الشعب الامريكي يشك في وطنيتهم. ويحتقرهم. ويسال: لماذا يريدون من الاموال والدماء الامريكية ان تحرر اوطانهم بالنيابة عنهم؟ ولماذا لا يعودون الى اوطانهم ليناضلوا من هناك؟
--------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
إنتخابات فوز علي عثمان وليس البشير ....
بقلم: أبوذر علي الأمين
الأحد, 09 مايو 2010 17:18
هل تراجع الرئيس المنتخب إلى (مكانته) رغم فوزه في الانتخابات؟. سؤال تطرحه وبقوة نتائج الانتخابات الأخيرة. ذلك أن الرئيس البشير أصر على إدارة حملته الانتخابية بعيداً عن المؤتمر الوطني وكل رموزه ذوى الخلفية الإسلامية. كما تفرضه نتائج الانتخابات التي فاز فيها الجميع وعلى كافة الأصعدة وبما لا يقل عن 90% من الناخبين مما يعني أنهم أصحاب قواعد جماهيرية (حاسمة). لكنهم بالمقابل وضعوا الرئيس البشير أمام امتحان عسير كونه لم يحرز حتى ال 50%+1، إلا بعد تدخل علي عثمان شخصياً بطلب من الحركة الشعبية بتوفير غرض من أصوات مرشحها المنسحب ياسر سعيد عرمان لصالح تحسين نسبة البشير وتحقيق فوزه، ذلك ما حدثنا عنه مصدر ذو وزن، كما أعلنه ياسر عرمان في مؤتمر صحفي مشهود ومنشور، كما أن حديث عرمان ذاك لم يرد عليه أحد نفياً خاصة من قبل المؤتمر الوطني وهذا غير معتاد تجاه تصريحات ومواقف ياسر عرمان، مما يطرح سؤال لماذا السكوت هذه المرة؟.
أما (مكانة) الرئيس البشير فتتحدد بكونه جاء للرئاسة على كتف ومجهود الحركة الإسلامية، وجاء منتخباً بدفع منها وسند وشئ من (شحتة) أصوات كان علي عثمان هو من هندسها. كما أن الانتخابات لم تؤكد سوى أنه بلا شعبية، وأنه لا يمكن أن يكون منافساً ولو في انتخابات مدرسة ثانوية. ويبدو أن هذا كان ضرورياً حتى لا (يسرح) الرئيس البشير الذي نقلت عنه مصادر (أكثر من مصدر) أنه كان يصر على فوزه "أنا يا أخوانا فايز فاير... انتو شوفو ليكم حل"... كما نقل عنه أنه سيفرز (كومة) بعد الانتخابات. " أنا البجيب ليكم الفوز... بعدين بعد دا انا داير أفرز كومي منكم". وجاء حديث البشير بقناة النيل الأزرق يؤكد توجهاته تلك إذ قال في تلك السهرة أنهم عندما أتوا إلى السلطة عشية الانقلاب طفق الناس يتحدثون عن كونهم (عمر البشير ومن معه) جبهة وأخوان مسلمين، لكنهم بعد شهر أو شهرين عرفوا الحقيقة أننا ضباط أحرار يهمنا السودان فقط.
أما عدم إحراز البشير حتى لنسبة ال 50%+1، فتؤكد أنها رسالة قوية كان المقصود بها هو شخصياً، كون كل نسب الفوز التي أحرزتها قيادات ورموز الحركة الإسلامية بالمؤتمر الوطني، بكل مجهود الصرف والتزوير لم تضع الرئيس البشير على عتبة الفوز المؤكد والحاسم كما هم. كما أن النسبة التي أعلن بها فائزاً بالرئاسة تجعله دونهم وبما لا يقارن، كما أنها ورغم فوزه تعكس حجمه دونهم والذي يمثل فقط 42% من نسبة (المسجلين) خاصة وأن السجل كان هو المحك الذي باهي به المؤتمر الوطني الآخرين وأنهم لم يهتموا به فكان حكراً عليه. وإذا صح هذا على خلفية فوز كل مرشحي المؤتمر الوطني دون الرئيس بأكثر من 90%، فإن نسبة فوز الرئيس تقول شيئاً آخر لا يمكن أن تكون إلا رسالة ذات مغزى ولكن ما هو؟.
من جهة أخرى ظلت القوى العالمية لا ترغب في الرئيس البشير، لكنها على اتصال وتفاهم مع علي عثمان ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وكان آخر اتصال لعلي عثمان بالأمريكان مثلاً قبل أشهر وقام به قيادي بالخارجية من غير المنسوبين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، كان قد ذهب إلى واشنطون في زيارة (خاصة) وبحسب (مصدرنا) حاملا رسالة من علي عثمان مؤلباً ضد البشير الذي يسعى - بحسب الرسالة التي حملها وقتها- إلى الشروع في تأسيس مشروع نووي بدفع وتحريض من الإيرانيين، كما أنه هو (أي البشير) من يدعم الإرهابيين مؤكداً أن عدد الذين غادروا السودان (من غير السودانيين) لليمن إبان حرب الحوسيين أكثر من مائة كلهم يسعى لمساندة الحوسيين ضد الحكومة اليمنية والسعودية. وقد تأكدت تلك المعلومات بعد أكثر قليلاً من شهر، حيث أعلن البشير في احتفال مشهود أنهم ينوون الشروع في إدخال الطاقة النووية، وهذا أمر يخالف ما حمله صاحب الرسالة للأمريكان، كما أن السعوديين طلبوا زيارة للبشير (مشهورة) كذلك تم التداول ضمنها عن السودان ودوره في تمرير الارهابيين إلى اليمن، بعد أن أعلنت اليمن القبض على أكثر من مئة من الاجانب قادمين من السودان.
الكل إذا يريد التخلص من البشير؟!. علي عثمان، والأمريكان وغيرهم. ولكن كيف؟. علي عثمان لا يريد أن يحمل هو بخلفيته الإسلامية وزر فصل الجنوب، كما لم يكن يرغب من قبل في تحمل ما حدث بدارفور. وجرى الترتيب أن يكون الرئيس البشير هو من يتحمل كل تبعات ما جرى بدارفور لن يشاطره في ذلك سوى أحمد هارون وكوشيب ( فقط لكونهم أعلنوا من قبل المحكمة قبله وهو من رفض مثولهم أمامها) وهكذا يغلق باب من سيحاكم على خلفية ما جرى بدارفور وينحصر في هؤلاء الثلاث إن لم يكن في محاكمة البشير وحده. كما أن علي عثمان لن يحتمل أن ينسب له فصل الجنوب. وكل ذلك يجب أن يحمله البشير ويكون جزءاً من مسيرته وسيرته التي تلتصق به فيحمل كل الأوزار وحده، وينجو الآخرين بعد الإمساك بزمام السلطة بعد خلافته والعمل على تحسين صورتهم التي شوهها البشير!!!؟.
الأمريكان أقروا بتزوير الانتخابات، وزادوا أنهم سيقبلونها لأجل المضي قدماً بانجاز استفتاء الجنوب على موعده. ولكن يبقى أقوى شاهد على أن الموقف الأمريكي لم يتغير بعد الانتخابات أن المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن لم يقابل البشير في زيارته الأخيرة التي أعقبت الانتخابات وإعلان نتائجها برغم من أنه الرئيس المنتخب من شعبه (رغم اتهامات الجنائية). لم يقابل غرايشن البشير منذ تسميته مبعوثاً للرئيس أوباما، لم يقابل غرايشن البشير في كل زيارته السابقة لكن الأخيرة تبقى هي الأهم كون البشير خرج من انتخابات فائز فيها، وفوق ذلك كان يعتقد أنها ستكون منجاة له (ورد) على اتهامات محكمة الجنايات الدولية. الرئيس البشير إذا مطلوب منه أن يحمل ما تبقى من أوزار (فصل الجنوب) ويذهب بها فتكون سيرته التي يحملها التاريخ. ولكن كيف سيرث علي عثمان سلطة البشير؟.
حسب نتائج الانتخابات والتي أظهرت كل القوى التي ستأتي للمجلس الوطني (القومي) وكذلك بمجالس الولايات، والتي أحرزت معدلات جماهيرية فوق ال 90% خلافاً للبشير الذي احتاج ل(bush) حرص علي عثمان أن يكون خلفها. أن علي عثمان سيأتي (رئيساً للمجلس الوطني)!!؟. وإذا علمت أن خلف علي عثمان بالمجلس الوطني أغلبية الثلثين، وأن هذه الأغلبية باستطاعتها تعديل الدستور وحدها، فسيكون بمقدور المجلس الوطني أن يسحب من الرئيس صلاحيات (حل المجلس)، وسيكون باستطاعته أن يرفض أو يعزل أي وزير يأتي به البشير. بل باستطاعته حتى تقليص صلاحيات الرئيس، وفي جملة واحدة باستطاعة مجلس علي عثمان أن يفعل أي شئ، مثل أن يقرر انتخابات بعد الاستفتاء ووفقاً لنتائجه وحدةً كانت أو انفصال. وبما أن اتهامات محكمة الجنايات قائمة فإن تلك الانتخابات ستكون واردة على أي حال بعد أداء الرئيس لمهامه (التاريخية) خاصة حال انفصال الجنوب. كما أن موقع علي عثمان على رأس المجلس تخول له في حالة غياب الرئيس لأي سبب (طارئ) أن يرأس الدولة ويدير انتخاباتها بعد ستين يوماً!، والذي أدار انتخابات حصل فيها على 90% من الأصوات وأعطي (غيره) 68% منها لقادر على أن يدير القادمة خاصة وأنه سيكون هذه المرة هو الممسك بالزمام تماماً.
وبما أن نتائج الانتخابات لم تفرز قوى أخرى سوى (المؤتمر الوطني)، أي مجلس بلا معارضة، فإن الصراع الذي ظل خافياً وخافتاً طيلة الفترة الماضية سيطل هذه المرة، ونخشى أن يكون الرئيس البشير هو المعارضة الجديدة القادمة أمام المجلس في مشهد يعيد مع (الفارق) مشهد وأحداث الرابع من رمضان. لكن نتائج الانتخابات أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن أيام البشير باتت معدودة بل محدودة. وأنها ستنتهي بانتهاء الاستفتاء. أمام مصيره فلمعلوم منه بالضرورة أن أقرب محطة له هي (لاهاي)، ولكن حتى هذه كيف سيبلغها لا نعلم فالرجل سيخرج بسيرة فريدة وستكون آخر انجازاته فيها هي تفتيت السودان. ثم لا يجد من يأسف عليه ولا حتى من حزبه الفائز بأكثر من 90% من أصوات الناخبين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
ما بعد الانتخابات.. أيُّ مستقبل للأحزاب السودانية..؟!
حيدر ابراهيم
يفترض الآن أن تكون فترة العزاء قد انتهت-أو كما يقول السودانيون: رفع الفراش، وتوقف الحداد السياسي، والولولة وشق الجيوب، من هول ما حدث. وأن يبدأ السياسيون والجماهير حياتهم العادية، وبالتالي التساؤل بعقل ودون انفعالات وردود فعل عاطفية تسعي للتبرير والاعتذارية، هروبا من مواجهة الحقيقة: كيف حدث ما حدث؟وهل كان من الممكن الا يحدث، على الأقل بمثل هذه السهولة؟ومن البداية يصعب نفي التزوير والتدليس والاحتيال والكذب كممارسة اصيلة في حالات عديدة خلال هذه الانتخابات. وهذا النجاح في تمرير عمليات التزوير والاحتيال، ثم القدرة على المغالطات وتزييف الواقع، لا يعود الى قدرات المؤتمر الوطني فقط. ولكنه يرجع الى ضعف الاحزاب المعارضة فكريا وتنظيميا واعلاميا. والأهم من ذلك الى المكابرة التي تتميز بها هذه الاحزاب، فهي لا تعترف مطلقا باخطائها، ولديها عضوية متخصصة في التبرير وإرهاب الناقدين والاساءة لهم. فالاحزاب لا تنقد ذاتها، ويقف بعض منظريها بالمرصاد لمن تسول له نفسه أن ينبهها الى أخطائها.
وبعد العبور في حرب اكتوبر1973 عمت في كل ارجاء الكيان الصهيوني، حملة تحت شعار «التقصير». وكان المقصود هو حدوث تقصير من المسؤولين تسبب في نجاح العبور. وكانت حملة شاملة نقدية لتحديد المسؤولية ثم المحاسبة. وقد دلت الحملة على عقلانية مواطني الدولة الصهيونية، وكذلك الشجاعة في مواجهة الذات. وهذا هو السبب الحقيقي لتفوقهم علينا في كل المجالات. وقد كانت الاحزاب السودانية في أشد الحاجة لمثل هذه الحملة بعد انقلاب 30 يونيو1989م، وذلك تحت اسم «التفريط»، فقد فرطت كل الاحزاب بلا استثناء في الحفاظ على الديمقراطية وحمايتها. فقد كان الانقلاب اقرب الى حادثة المرور، واستطاع 300 شخص، ليسوا كلهم من العسكريين المحترفين، نزع السلطة من حكومة وحدة وطنية أي تضم أكثر من حزب. يضاف الى ذلك أن كل اجهزة الدولة الامنية والعسكرية كانت في يدها كاملة.
والأهم من ذلك كان الانقلاب مكشوفا وحديث الشارع والناس العاديين. ورغم مرور قرابة 21 عاما لم يمتلك اي وزير أو مسؤول سابق الشجاعة ويتحمل الخطأ ويبين لنا حجم التفريط في الامانة التي كلفهم بها الشعب السوداني. ولأن النقد لم يحدث، واستمر الهروب من المسؤولية، فمن الطبيعي أن يفرض المؤتمر الوطني نتيجة الانتخابات المزورة، ويجعل منها امرا واقعا ويجلب لها المساندة الخارجية، فالمؤتمر الوطني مدرك تماما أن هذه الأحزاب ذات الذاكرة الضعيفة والارادة المتهافتة سوف تتناسى كل شيء وتتعامل مع الأمر الواقع لأربع سنوات قادمة يجهز خلالها المؤتمر الوطني مسرحية جديدة وتمر ايضا. ومن الواضح أن الاحزاب بشكلها وعقلها الراهنين لا تريد أو لا تستطيع أن تكوّن تاريخا، وكأنها تخشى التاريخ وتركن دائما للنسيان أو التناسي. وهذه حيلة ماهرة للتهرب من المسؤولية أو تأنيب الضمير. وهنا لا بد أن ترتبط الدعوة للاصلاح الحزبي بضرورة أن تكتب هذه الاحزاب تاريخها بموضوعية كاملة.
وترتبط مع عملية التأرخة ضرورة القدرة على التحليل والفهم العميق للاحداث وربطها واكتشاف علاقاتها. وهنا تواجه الاحزاب مشكلة عميقة تتمثل في قدرات كوادرها ومنظريها. إذ يتقدم هذه الاحزاب كثير من الذين يدعون الفكر والتحليل، بينما لا تتعدى قدراتهم السجالية والمغالطات واللعب باللغة، فهؤلاء يخلطون بين الفصاحة والفكر العميق، لذلك يبالغون في الاسهاب والرغي والاستشهاد بالشعر والتراث...الخ. وهنا يظهر عدم التمييز بين الكلام والافكار، فقد نجد مقالات تحوي مئات الكلمات، ولكنها خالية من أية فكرة. وقد لازم هذا الخلل عمل الاحزاب منذ نشأتها في أحضان الحركة الوطنية خلال اربعينيات القرن الماضي. فقد كانت الخطابة وتهييج الجماهير للخروج في المظاهرات ضد الاستعمار، هي المطلوبة. وظهر الزعماء اصحاب الحناجر القوية والكلمات الرنانة، وهم الذين قادوا المرحلة السابقة ولكن أثرهم ظل باقيا وقويا على العمل السياسي حتى اليوم. وكان الوضع الراهن دليلا على غياب التحليل وبقاء الخطابة. فقد شنت الاحزاب حملة قوية لاثبات التزوير والانتهاكات الانتخابية. وكان كل ذلك الجهد في المؤتمرات الصحفية والمقابلات الاعلامية، وكل ذلك على الهواء. فمن الناحية التوثيقية لم تقم أية جهة حزبية أو منظمة مجتمع مدني باصدار وثيقة تحتوي كل هذا الكلام المبعثر الذي قدمته جهات عديدة سودانية وغير سودانية. وأخشى أن تكون المعركة قد انتهت عند هذا الحد.
وهذا أمر ليس بمستبعد، لأن قيادتنا تعوزها المثابرة والمتابعة والنفس الطويل. وكل هذه خصال لا بد أن تتوفر في أصحاب القضايا الكبرى.
ومن أخطر ما اصاب العمل السياسي خلال سنوات حكم الانقاذ، هو انفصام الصلة بين القيادات الحزبية والجماهير. ولم تعد الاحزاب قادرة على تحريك الجماهير مهما كانت خطورة القضايا التي تواجه البلاد. وخلال أكثر من عشرين عاما، حاولت الاحزاب النزول الى الشارع مرتين. الاولى كانت للتظاهر ضد الاسعار وتم تفريق المظاهرة وتشتيتها قبل أن تبدأ. وكانت المرة الثانية في نهاية العام الماضي تحت لافتة احزاب مؤتمر جوبا، ضد عدم تنفيذ مستحقات التحول الديمقراطي والفترة الانتقالية. وقد كان الموكب الاول ناجحا نسبيا، ثم فشلت المحاولات التالية. والآن يستغرب الإنسان كثيرا: أين هي الجماهير التي سرقت اصواتها أو زيفت؟لم نسمع أي احتجاج، إذ تتكلم القيادات أو المرشحون فقط. ولم تبد الجماهير أي شكل احتجاجي، ولم نشعر بغضبها. وهذا ما يسمى العمل السياسي بالوكالة، خاصة حين يصرح أحد السياسيين بأنهم سوف يخرجون ملايين الناس الى الشارع! فالجماهير تخرج عفويا وتلقائيا الى الشارع ولا يخرجونها، وكأنها محبوسة في اقفاص وتنتظر اشارة الزعماء. ومن المصادفات خروج المظاهرات الهادرة الى الشوارع في تايلاند وغيزقستان، ولم تتوقف حتى حققت اسباب نزولها للشارع. فتلك حركات سياسية مرتبطة بالجماهير يوميا وباستمرار، وليست علاقات موسمية تمتد لسنوات طويلة من الصمت حتى تنسي الجماهير صلتها باحزابها. فهذا وضع شديد الغرابة حين يختفي الناس الذين زورت أصواتهم، هل يعني ذلك أنهم راضون أم غير مبالين؟وهنا مقتل أية حركة سياسية، حين يصاب الناس باللا مبالاة وتتساوى كل الأشياء لديهم. إذ يعني ذلك غياب الوعي الذي ينبني عليه الاقناع والحماس والحركية.
وخلق غياب القيادات عن قواعدها والانفصام بين الزعامة والجماهير ركودا في العمل السياسي، سوف يستفيد منه الأكثر ديناميكية. وهو في هذه الحالة المؤتمر الوطني الذي سوف يعمل على تعميق هذه الفجوة لكي يمرر مشروع هيمنته على السلطة عن طريق «شرعية شعبية» تمت هندستها جيدا، ووقفت ضدها المعارضة بحماس البداية، ولكن لم تمتلك ادوات المعركة المستدامة. ومن الصعب أن تطلب من الجماهير بعد شهور من إعلان الانتخابات النزول للشارع. وفي النهاية تكمل الأحزاب مسلسل التفريط الذي بدأ مع الانقلاب عام 1989م، ومع الزمن يكتب الانقلابيون تاريخاً جديداً للسودان
الصحافة 10/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
السودان والغرب: ماذا بعد الانتخابات؟
القدس العربى
غاي غابرييل
كما هو السائد في التعامل مع كل شأن سوداني فان هذه الانتخابات التي كان القصد منها أن تكون نتيجة طبيعية مرحب بها لعملية المصالحة كما رسمتها اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 قد نالت نصيبها العادل من منتقديها الى جانب عدد اكثر تواضعا من مؤيديها.
الان وقد تم الاعلان عن نتائج الانتخابات التي لم تتمخض عن أية مفاجأة كبرى، تتجه الانظار نحو: 'وماذا بعد؟' ولعل أهم المترقبين لما سيتبع هذه النتائج هو الرئيس السوداني العائد عمر حسن البشير اذ يأمل أن يحتل وحكومته موقعا أفضل على سلم التصنيف الغربي للحكومات 'المنبوذة' بعد أن امتثل ونفذ التعليمات التي أصدرها الغرب بالانخراط في اللعبة الديمقراطية.
ورغم كثرة اتهامات التزوير والاحتيال التي تطعن بنزاهة الانتخابات وشرعيتها فان الحكومة السودانية تبذل أقصى الجهود محاولة اقناع المجتمع الدولي بأن امتثالها لـ 'العصي' الدستورية والدبلوماسية التي لوح بها الغرب وأدت الى اجراء الانتخابات الاولى منذ ربع قرن لا بد أن تكافأ بـ 'الجزر'.
وبشكل أكثر تحديدا يعوّل على أن تشتمل هذه المكافآت على تأمين وقاية ما للرئيس السوداني من الاتهامات باقترافه جرائم الحرب التي سيواجهها أمام محكمة الجزاء الدولية وفي أكثر الظروف مثالية على أن تشمل أيضا تخفيف العقوبات المفروضة على السودان. كانت هذه الانتخابات جزءاً من اتفاقية السلام الشامل التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي انهت عقدين من الحروب الاهلية. وفي حين لم تتحقق المصالحة الوطنية بالسرعة التي تصورتها الاتفاقية المطروحة الا أنها حالت مبدئيا، على الاقل، دون العودة الى سفك الدماء. المهم أيضا أنها مهدت الطريق أمام الجنوب للتصويت على قضية الانفصال، فقلة فقط تعتقد أن التصويت سيكون في صالح بقاء الجنوب جزءا من هذا السودان الذي حاربوا من أجله لهذه الفترة الطويلة.
اذن وفي نهاية المطاف يبرز السؤال: 'ماذا كانت هذه الانتخابات تعبيرا عن؟' ان كمية الاتهامات بالتزوير التي تطعن بالعملية الانتخابية تستدعي الوقوف عندها وتمحيصها من قبل من يحمل لواء الشرعية من الغربيين . فهناك عقبات يتوجب ازالتها لاسيما أن آمال الرئيس السوداني باقامة علاقات ودية مع الغرب تعّقدها هشاشة قشور البيض التي تفرض على الدبلوماسيين والقادة في الغرب وطئها بحذر في تعاملهم مع هذا البلد.
وبالرغم من أن دلائل الانفتاح التي بدت على الساحة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية قد قابلها الغرب - وعلى الاخص الولايات المتحدة - بإشارات توافقية، فلا زال قسم كبير من المجتمع يؤمن أنه لا بد للرئيس البشير من أن يواجه يومه أمام المحكمة الدولية.
صفة الشرعية أو عدمها التي سيسم بها المجتمع الدولي الفائزين في الانتخابات سيكون لها اذن تأثير بعيد المدى وستقطع شوطاً طويلاً في اعادة تأهيل السودان واضفاء الشرعية عليه في المنظومة الدولية، الا أنها ليست أمراً مسلماً به في أي حال من الأحوال. فقد تكون الولايات المتحدة دولة لم توقع على اتفاقية روما التي انشئت بموجبها محكمة الجزاء الدولية الا أن مئة واحدى عشر دولة أخرى قد وقعت عليها.
لقد أمضى عدد من بعثات مراقبة الانتخابات شهورا في السودان طوال فترة العملية الانتخابية وكان قسم كبير منها من 'مركز كارتر' والاتحاد الأوروبي . وتشكل تصريحات هؤلاء المراقبين بشأن سلامة الاجراءات الانتخابية مصدراً حاسما بالغ الاهمية وأساسا للاحكام الصادرة بشأنها.
ويعتمد الكثير على دقة هذه المصطلحات. فهناك مصطلحات يسود استعمالها عادة مثل 'القصور عن الوفاء بالمعايير الدولية' - وهو المصطلح الذي استعمله مركز كارتر- و'نواقص هامة قياسا بالمعايير الدولية' ـ وهو المصطلح الذي استعمله الاتحادالاوروبي. وبينما تترجم وسائل الاعلام هذه المصطلحات عامة 'بغير الحرة و غير النزيهة'، وهي ما جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض ' بي جي كرولي ' مؤخراً، تبقى قراءة الحروف الصغيرة المتوارية خلف حدة اللهجة المستعملة غاية في الأهمية.
لقد بين كل من مركز كارتر والاتحاد الأوروبي أن هناك الكثير مما تجدر الاشادة به في هذه الانتخابات كبداية تتيح انفتاحا أكبر للساحة الديمقراطية في السودان وكذلك في حجم مشاركة الهيئات المدنية والسياسية في المجتمع السوداني، إذا ما استمر تطويرها. اضافة الى ذلك وبالرغم من قصور تفسير ما يقصد بالمعايير الدولية يبقى الارتقاء اليها هدفا منشودا.
في نهاية المطاف فإن قرار ما إذا كان السودان سيحظى بأي قسط من التقارب معه كمكافأة لخوضه التجربة الديمقراطية سيتخذ في عواصم مثل واشنطن حيث ستواجه هذه الخطوة معارضة لا يستهان بها.
طبعا هناك مصالح متبادلة. فخلال السنوات الاخيرة أثبت السودان على أنه حليف مفيد للولايات المتحدة من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية ومن حيث الفرص الاستثمارية المتاحة لها، هذه امور ايجابية من شأنها أيضا أن تحبط الاشواط الكبيرة التي قطعتها الصين ودول أخرى في المجالات الاقتصادية السودانية والتي سلبت أسواق السودان النامية من الغرب.
ويبقى للولايات المتحدة أن تقرر فيما اذا كانت الاحوال مناسبة لزيادة درجة التعامل مع السودان وفيما اذا سيكون مثل هذا التقارب مقبولا سياسيا من قبل الناخبين الامريكيين.
' مستشار الراصد الاعلامي العربي (Arab Media Watch)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
عرمان في أول حوار بعد الانتخابات: كنا بين مطرقة تخريب الاتفاقية وسندان إعطاء الشرعية للوطني، فانسحبنا
السبت, 08 مايو 2010 17:59
عرمان في أول حوار بعد الانتخابات لـ "أجراس الحرية" و"سودانايل" (1- 4)
كنا بين مطرقة تخريب الاتفاقية وسندان إعطاء الشرعية "للوطني" ، فانسحبنا
في السودان أربعة مناخات سياسية مختلفة
حزب "لام أكول" كسب دوائر في الجنوب أكثر من حزب"الميرغني" في الشمال!!
متعاطفون جدا مع "المحبطين" وهم يستحقون اعتذارا من الساسة!
تحدينا "الوطني" ووجهنا له صفعة قوية في الجنوب!
حوار/ رشا عوض
حملنا كل ما يتردد من تساؤلات في الشارع السياسي السوداني المعارض حول تجربة الانتخابات ووضعناها بين يدي مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية(المقاطع) صاحب شعار(الأمل والتغيير)، ياسر سعيد عرمان فوجدنا لديه مائدة سياسية وفكرية مضيافة، كما وجدنا روح التحدي والتصميم لم تفارقه، فما زال مراهنا على التغيير، مستعصما باعتقاده في السودان الجديد، مبديا مهارة فائقة في المزاوجة بين التحليق في الفضاءات الثورية بأفكارها وأحلامها والسير باتزان في واقع مثقل بالمثبطات والمتاريس ومحاط بالتحديات، فقلّبنا معه أوراق التجربة الانتخابية منذ الترشيح مرورا بالانسحاب وصولا إلى الموقف من النتيجة، كما توقفنا معه كثيرا عند محطة الاستفتاء ومعركة تقرير المصير، وكيفية التعامل مع الحزب الحاكم في هذه المرحلة الحرجة، ومستقبل تحالف جوبا، ومستقبل الحركة الشعبية ومشروع السودان الجديد في حالة الانفصال، فكان هذا الحوار
* كيف تم اتخاذ قرار ترشيحكم للرئاسة وهل كان هذا القرار متوقعاً؟
في العامين الأخيرين ومنذ أن بدأ الحديث عن الانتخابات دار حوار حول ما إذا كانت الحركة الشعبية سترشح لمستوى رئاسة الجمهورية أم لا، واتضح من خلال مؤشرات عديدة أن رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت لا يمكن الاستغناء عنه في الترشيح لرئاسة حكومة الجنوب، وبما أنه دستورياً لا يمكن الجمع بين رئاسة حكومة الجنوب ورئاسة الجمهورية فقد دار حوار حول الشخص الذي يمكن أن تدفع به الحركة الشعبية للترشيح لرئاسة الجمهورية، كان هناك عدد كبير من الأشخاص داخل الحركة وخارجها بل وأصدقائها من المثقفين داخل السودان وخارجه تحدثوا معي حول ضرورة ترشيحي لرئاسة الجمهورية، وأصبحت هذه القضية تثار باستمرار، كما أثيرات من بعض قيادات الحركة الشعبية وأعضاء المكتب السياسي، ثم تطورت لاحقاً المناقشات ، كانت هناك وجهات نظر حول أدائي في الفترة الماضية والقبول الذي يمكن أن أجده في الشمال، كما نوقشت شخصيات أخرى داخل الحركة الشعبية، فتم تكوين لجنة برئاسة فاقان أموم لتتولى مهمة تقديم اقتراحات حول الترشيح للمواقع المختلفة (رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب) وغيرها، في تلك اللجنة طرح اسمي بقوة، ثم أتينا لاجتماع المكتب السياسي الذي تم فيه ترشيحي إلى جانب أسماء أخرى، وحينما ذكر اسمي أعقب ذلك تصفيق من أعضاء المكتب السياسي وذكر رئيس الحركة الشعبية أن هذا يعني أن هذا هو الشخص الذي نحن متفقون عليه، وفي تلك اللحظة كنت أنوي الاعتذار لأن المهمة كبيرة وعظيمة، فهذا أعلى موقع في الدولة السودانية وأنا بطبيعتي لدى تحفظات حول العمل في الجهاز التنفيذي منذ وقت طويل، ولكن في تلك اللحظة كان يجلس بالقرب مني دينق ألور والسيدة ربيكا قرنق والاثنان معاً ذكرا لي ضرورة أن لا أبدي أي اعتراض يفسد بهجة اتخاذ هذا القرار، وأن أقبل هذا التحدي، وكلمة التحدي هنا كلمة مفتاحية لأن ترشيحي كان جزءاً من التحدي على عدة مستويات، على مستوى رؤية الحركة الشعبية إذ أن ترشيحي يخرج الحركة من زوايا ضعيفة حاول خصومها أن يحصروها فيها، بتصوير مشروع الحركة الشعبية كمشروع عرقي أو جغرافي، ولكن بترشيحي تكون الحركة الشعبية فوق الإثنية والحواجز الجغرافية، وتكون حركة ديمقراطية ترشح أي شخص من أعضائها لأعلى المناصب بغض النظر عن المنطقة الجغرافية والانتماء الاثني والديني، أما المستوي الثاني فإن الحركة الشعبية منذ رحيل الدكتور جون قرنق مرت بظروف صعبة ولكنها استطاعت أن تتوحد وتتماسك وأن ترد الاعتبار لرؤيتها، ولذلك قبلت بهذا التحدي كجزء من العملية النضالية وكجزء من إبراز رؤية الحركة ومشروع السودان الجديد في وقت يمر فيه السودان بمأزق فعلي، أن يكون أو لا يكون، وفي وقت أصبحت قضية الوحدة الطوعية هي القضية الرئيسية التي لا تعلو عليها قضية أخرى، وفي حالة فوزي كانت ستكون تلك فرصة تاريخية للوحدة الطوعية وهذه الفرصة غير متوفرة لمرشح المؤتمر الوطني الذي ليست لديه البضاعة التي تمتلكها الحركة الشعبية.
*ولكن قرار ترشيحك فسر في أوساط واسعة بأنه مؤشر للانفصال باعتبار أن كل القيادات الجنوبية تقريباً أعرضت عن الترشيح في الشمال زهداً في الوحدة؟
إذا فعلت الحركة الشعبية العكس ورشحت جنوبياً أيضاً كانت ستسلط عليه السهام ذات النصال الدينية والإثنية، ولقيل أن الحركة الشعبية حركة جنوبية ومسيحية ولا يمكن أن تعطي الفرص لأي شخص آخر، فالحركة مستهدفة في رؤيتها وفي كل الخيارات التي تختارها، فكان هناك من سيقول أن الحركة حصرت نفسها في الجنوب ولماذا لم تعط الفرصة لقوميات أخرى وأديان أخرى ومناطق أخرى، فالنقد على هذه الشاكلة لن يتوقف أياً كانت خياراتنا، ولكن إذا كانت الحركة تريد أن تحصر نفسها في الجنوب فكان الأفضل لها أن لا ترشح أحداً لرئاسة الجمهورية مطلقاً وتكتفي بحكومة الجنوب! ولا شيء يجبرها على المنافسة على رئاسة الجمهورية، وقد اتضح بالوقائع وبالفعل أن اختياري كان تحدياً حقيقياً للمؤتمر الوطني حيث وجد قبولاً في الجنوب والشمال، حيث ذكر أحد قيادات المؤتمر الوطني الكبار لأحد رؤساء الدول الأفارقة لم تكن هنالك أية مفاجأة للمؤتمر الوطني في هذه الانتخابات إلا اختيار الحركة لي وترشيحي، المؤتمر الوطني رسم لي صورة بأنني شيوعي معاد للشمال ففوجئ بالتأييد الكبير الذي وجدته في الشمال والتحدي الذي شكلته لمرشح المؤتمر الوطني، نجاح حملة الأمل والتغيير وصحة قرار الحركة الشعبية اتضح من الإقبال الجماهيري الواسع على مختلف المستويات، لا سيما في أوساط المهمشين والنساء والشباب وفقراء المدن والقطاعات الواسعة شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً ووسطاً.
*ولكن رغم كل ما وجدتموه من تأييد ورغم رفعكم لسقف طموحات وآمال جماهيركم، فجأة وبصورة دراماتيكية انسحبتم! كيف كان قرار الانسحاب ولماذا؟
لم يكن انسحابنا بصورة درامية أو دراماتيكية، الشعب السوداني ملّ المؤتمر الوطني ويريد التغيير ولا يريد أن يستمع إلا إلى صوت التغيير، أما موضوع المقاطعة فكان مطروحاً منذ مؤتمر جوبا وهذا الموضوع نوقش علناً في كل المنتديات، وحينما أقبلنا على العملية الانتخابية اعترضنا على الإحصاء اعتراضات قوية، كما اعترضنا على توزيع الدوائر وعلى السجل الانتخابي، وقلنا أن العملية الانتخابية بأسرها ليست حُرة ونزيهة وعادلة وباستمرار كنا نثير الاعتراضات على هذه العملية، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار حزب الأمة لمرشحي الرئاسة قلنا بالصوت العالي أننا سنقاطع الانتخابات وسيعلن قرار المقاطعة في ظرف (72) ساعة، أعلن ذلك السيد الصادق المهدي، وتحدثت أنا وحاتم السر ومبارك الفاضل، ولكن الشعب السوداني لا يريد أن يسمع هذا الصوت لأنه يريد التغيير، في داخل الحركة الشعبية ومنذ ستة أشهر وحتى قبل ترشيحي ناقشنا إمكانية وسيناريو أن يقاطع القطاع الشمالي الانتخابات ويشارك القطاع الجنوبي، نحن في الحركة الشعبية استجبنا لرغبة المواطنين في كل أجزاء السودان، ففي السودان الآن أربعة مناخات سياسية مختلفة، فالجنوبيون ينظرون إلى كل الوقائع السياسية من خلال (منظار) يرى الاستفتاء أولاً، وأهل جنوب كردفان والنيل الأزرق ينظرون بمنظار يرى (المشورة الشعبية أولاً)، وفي دارفور التي زرناها أثناء حملتنا الانتخابية وجدنا أهلها غير مهمومين بالانتخابات فهم ينظرون بمنظار يرى (السلام أولاً)، وبقية أجزاء السودان ترى التحول الديمقراطي أولاً، وكانت هنالك مؤشرات قوية على عدم إمكانية أن تتم انتخابات نزيهة في شمال السودان، ولذلك استجبنا لرغبة مواطني الجنوب وتركناهم يذهبون إلى الانتخابات كخطوة تسبق الاستفتاء، كما استجبنا لرغبة أهل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بالمشاركة في الانتخابات بسبب المشورة الشعبية وهي جزء من الاتفاقية، وقاطعنا في دارفور بسبب الحرب والطوارئ، كما قاطعنا في بقية أجزاء الشمال نتيجة لتحكم وسيطرة المؤتمر الوطني، وقد اتضح فعلياً حتى للذين شاركوا مثل الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي، أن الانتخابات مزورة، فالدكتور الترابي للمرة الثانية فقد حسن ظنه وثقته في تلاميذه القدامى، المرة الأولى كانت حينما أتى بهم إلى السلطة ففعلوا ما فعلوا، والمرة الثانية حينما قال علناً أن هذه الانتخابات غير مزورة ويمكن خوضها وكسب بعض نتائجها ثم كانت المفاجأة أن أكثر المتشائمين بشأن هذه الانتخابات ازدادوا تشاؤما حيث زور المؤتمر الوطني الانتخابات بطريقة غير مسبوقة، ودخول الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي أكمل الصورة، فكل الذين كانوا يظنون أنه بالإمكان كسب بعض النتائج في هذه الانتخابات علموا أن المؤتمر الوطني يريد أن ينصب نفسه كحزب وحيد، والآن بالفعل نكص المؤتمر الوطني على أعقابه وكرس لنظام الحزب الواحد بشكل لا مثيل له حتى في البلاد الشبيهة بالسودان، حتى في عهد السيدين الذين يتمتعان بنفوذ حقيقي كانت هنالك في البرلمان أصوات مثل حسن الطاهر زروق وغيره، فالمؤتمر الوطني فعل ما لم يفعله أي حزب آخر، فجاءت نتيجة الانتخابات غير معقولة، فحزب المؤتمر الوطني الأصل في جنوب إفريقيا (وهو مؤتمر وطني بحق لا مسخاً مشوهاً) هذا الحزب الذي به قامات مثل نيلسون مانديلا وأولفر ثامبو وكرس هاني، لم يستطع أن يتحصل على النسبة التي تحصل عليها المؤتمر الوطني "المسخ" هنا في السودان، لذلك نحن كنا بين مطرقة تخريب اتفاقية السلام و الدخول مع المؤتمر الوطني في معركة مبكرة نهائية وفاصلة وبين سندان إعطاء الشرعية للمؤتمر الوطني عبر انتخابات مزورة، لذلك اتخذنا قرار الانسحاب من الانتخابات الرئاسية.
*إعلان الانسحاب والمقاطعة صحبته حالة من (الربكة والإرباك الشامل) على مستوى تحالف جوبا كتحالف، وعلى مستوى كل حزب على حدة، فالحركة الشعبية نفسها أعلنت المقاطعة أو الانسحاب، أولاً من الانتخابات الرئاسية ودارفور، ثم عادت وأعلنت المقاطعة في الشمال باستثناء منطقتي المشورة الشعبية، وفي موضوع المقاطعة في الشمال ظهرت تناقضات بين تصريحات رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير، وأمينها العام فاقان أموم، لماذا كل هذه الربكة؟
أولاً تحالف جوبا جاء متأخراً، فكان من المفترض أن يتكون هذا التحالف منذ التوقيع على اتفاقية السلام، ولكن(أن تأت متأخرا خير من ان لا تأت).
اتفاقية السلام أتت بقضايا ومعضلات كبيرة لم تكن حولها رؤية مشتركة، الرؤية المشتركة جاءت بعد أن جرب الكل وأدرك أن المؤتمر الوطني دون التفاف قوى وعمل مشترك من القوى السياسية لن ينفذ اتفاقية السلام ولن يسمح بالتحول الديمقراطي، ويجب الربط بين التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام، بعد مؤتمر جوبا كانت الخيارات المطروحة أمام القوى السياسية خيارات صعبة وتحتاج إلى جهد فكري في المقام الأول، فهناك كما ذكرت لك مناخات سياسية متعددة في السودان ومصالح متباينة، فما يريده مواطنو الخرطوم ليس بالضرورة هو ما يريده مواطنو جوبا، وما يريده مواطنو دارفور ليس ما يريده مواطنو بورسودان.. وهكذا فالحديث عن الشعب السوداني بصورة معممة غير صحيح فهنالك شعوب سودانية، فالوضع السياسي في السودان مربك بطبيعته ويحتاج إلى جهد فكري وسياسي للوصول إلى الخيط الناظم لكل التناقضات والتباينات، الخيط الذي يصل بين المصالح المشتركة ويربط القضايا الجوهرية ببعضها، هناك منافسات أيضاً بين القوى السياسية على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد، وهناك عمل مستمر من المؤتمر الوطني لإرباك القوى السياسية والتعامل مع أفراد ومؤسسات واستخدام الأفراد واستخدام الإعلام، فالقوى السياسية السودانية لا تنافس حزباً بل تنافس دولة بكامل أجهزتها، فالمؤتمر الوطني يستخدم كل أجهزة الدولة المرئي منها وغير المرئي ويستخدم الإعلام لإرباك القوى السياسية، وهو يستخدم هذه الإمكانات بفاعلية وبشراسة، كما يسعى للتعامل مع تيارات داخل هذه القوى السياسية لمزيد من الإرباك والتعمية، هذا جزء من الثمن الذي تدفعه القوى السياسية للتخلص من الشمولية والديكتاتورية.
المؤتمر الوطني سرطان كبير وإخطبوط كبير، ولكنه سيضر بنفسه وبالشعب السوداني وبالدولة السودانية التي يسيطر عليها بشكل لا يمكن تخيله، فالقضاء والبوليس والأمن والجيش والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية كل هذا مسيطر عليه، والمؤتمر الوطني الآن برنامجه الوحيد هو الحفاظ على السلطة فقط، فبرنامجه هو (البندقية، الجنيه، السلطة) فهذا ما يحافظ عليه قادة المؤتمر الوطني، فبرنامج (من السلطة إلى القبر) هذا ما قالوه هم عن أنفسهم! لم يخرجوا من السلطة إلا إلى قبورهم، هذا هو جزء من تشخيص حالة الإرباك في الساحة السياسية، فالقوى السياسية تصارع جهازاً للدولة متمكن ومتنفذ وكوادره ليس لها برنامج سوى الحفاظ على السلطة وهذه الصورة لابد من أن تؤخذ في الحسبان، بالنسبة للحركة الشعبية عندما أتينا إلى الخرطوم كنا نسمي حركة متمردة، ولكننا الآن أنجزنا عملا سياسيا في كل أنحاء السودان واستطعنا أن نشكل منافسة حقيقية للمؤتمر الوطني الذي رسم لنا صورة كأننا مجموعة من المجرمين والقتلة، فاضطررناه أن يرى صورنا في الشوارع ويقبل منافستنا وتحديناه حتى لجأ للتزوير! فطرحنا برنامجنا للشعب السوداني وتحدينا هذا الحزب المتحكم في أجهزة الدولة.
ومع ذلك فإننا لا نقلل من الإحباطات التي أصابت الشعب السوداني بل نتعاطف معها لأقصى درجة، ونشعر بالحزن لأن شعبنا يريد أن يحقق طموحاته في التغيير بسرعة، ولكن هذا لم يكن ممكناً، وشعبنا يستحق الاعتذار من قادته السياسيين، ويستحق أن نشرح له بوضوح تعقيدات المعركة التي يخوضها، فهي معركة شرسة ضد من يستهدف بقاء الدولة السودانية نفسها.
*هل كان هناك انقسام داخل الحركة الشعبية بشأن قرار الانسحاب... هل كان هناك مثلاً من يرى الاستمرار في العملية الانتخابية؟
قرار المقاطعة أتى متأخراً، نحن ناقشنا هذا القرار في شهر فبراير، ولكن هذا القرار صعب لم نصل فيه إلى توافق، ثم ناقشناه في المكتب السياسي ووصلنا إلى توافق حول الرئاسة ودارفور، وقبل قرار المكتب السياسي كان هناك طرح للمقاطعة الشاملة، فالقطاع الشمالي رأى أن التزوير في كل المستويات واتضح أن رؤيته صحيحة، فقضايا التزوير ماثلة في كل ولايات الشمال، المهم في ذلك أن المؤتمر الوطني يحاول تصوير أن هناك صفقة تمت مع الحركة الشعبية، بعد المقاطعة وبعد نتيجة الانتخابات وبعد أن حصل مرشح المؤتمر الوطني على أقل من 7% من الأصوات في المناطق التي يوجد فيها جمهور الحركة الشعبية في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق، اتضح أن ما تم كان صفعة وليس صفقة.
* هناك اتهامات بالتزوير والتلاعب حتى في انتخابات الجنوب.ما رأيك؟
المؤتمر الوطني يتحدث عن أن الانتخابات في الجنوب زورت ولكن الكل يعلم أن انتخابات الجنوب لا تشبه انتخابات المؤتمر الوطني في الشمال، فمثلاً هناك خصم واضح للحركة الشعبية في الجنوب وجد حزبه دوائر لم يحصل على مثلها حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الميرغني في الشمال، مع أن حزب د. لام أكول لم يتعد عمره العشرة أشهر، والاتحادي الديمقراطي حزب عريق موجود منذ الأربعينيات، الدكتور لام أكول نال خمسة دوائر في مختلف المستويات في برلمان الجنوب والبرلمان القومي، وقد خسرت الحركة الشعبية منصب الوالي في ولاية جنوبية، كما خسر قادة كبار من أعضاء المكتب السياسي مثل جون لوك وزير الطاقة وكوستي مانيبي وزير مجلس شؤون الوزراء، كما خسر وزير الصحة مقعده للمؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني في الجنوب فاز بدوائر، الذين خسروا من الولاة من المستقلين بعضهم حاز على خمسين ألف أو ستين ألف صوت، وحتى في الدوائر الجغرافية وجد الخاسرون عدداً كبيراً من الأصوات وهو ما لم يحدث في الشمال، حيث لم يستطع البخاري الجعلي الفوز في كدباس، ولم يستطيع حاتم السر أن يجد أصواتاً معتبرة في البسابير، ولم يجد عبد الله دينق صوته وأصوات أسرته، ولا يجد أحمد الطاهر حمدون مائة صوت في أمبدة، فالمؤتمر الوطني نال صفعة كبيرة، وهذه الصفعة لم تكن موجهة للشمال بل للمؤتمر الوطني لأن الشخص الذي صوت له أهل الجنوب في الانتخابات الرئاسية من شمال السودان، الصفعة وجهت لمرشح المؤتمر الوطني لأن برنامجه في الجنوب مختبر ومعروف والآن الخوف الرئيسي أن المؤتمر الوطني أمامه خيارين فقط، إما أن يمزق السودان أو يعود إلى الحرب، فعلى المؤتمر الوطني أن يراجع إستراتيجيته وعلى العقلاء فيه أن يدرسوا هذا الوضع وهم حزب معزول ويتوجه إلى قضية كبيرة لا يمكن الوصول إلى حلها عبر المؤامرات أو المغامرات وهي قضية الاستفتاء على حق تقرير المصير.
*هناك تقارير دولية تقول أن الانتخابات في الجنوب صحبتها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة والأساليب الفاسدة فهي أيضاً معيبة؟
أنا لم أقل أن الجنوب لم تحدث فيه انتهاكات أو تجاوزات، لكن العبرة بالنتائج، فنتائج الانتخابات في الجنوب دللت على أنها الأكثر ديمقراطية من الشمال، فقد استطاع حزب صغير تأسس قبل عشرة أشهر أن يكسب دوائر أكثر من الحزب الاتحادي الأصل، الذي له جذور في شمال السودان وما حدث للمؤتمر الشعبي ولكل القوى السياسية يدل على عدم نزاهة الانتخابات، يتضح ذلك من عدد الأصوات التي حصل عليها قادة كبار، الجنوب كان مسرحاً للعمليات العسكرية لأكثر من عشرين عاماً، فلم يكن هناك أحد يستطيع أن يرعى الأبقار إلا إذا كان لديه سلاح نتيجة للحرب الطويلة وثقافة الحرب، فما عاناه الجنوب لم تعانيه مناطق كثيرة في الشمال، وما زال هناك عمل مستمر من المؤتمر الوطني لزعزعة الاستقرار في الجنوب.
عرمان في أول حوار بعد الانتخابات -2-: مرشحو الوطني انهمكوا في التزوير لأنفسهم حتى نسوا رئيسهم
الاثنين, 10 مايو 2010 17:00
عرمان في أول حوار بعد الانتخابات ل"أجراس الحرية" و"سودانايل" (2-4)
مرشحو الوطني انهمكوا في التزوير لأنفسهم حتى نسوا رئيسهم!!
أحمد إبراهيم الطاهر سلعة منتهية الصلاحية
الحركة هي الحزب الوحيد الذي هزم سياسة(جدادة الخلا)!
القبائل العربية مصالحها هي مصالح"الرعاة" لا "الدعاة"
أفشلنا مخطط إحداث فوضى في الجنوب بعد الانتخابات
فلتخرج المظاهرات شهريا للتذكير ب9 يناير كموعد مقدس للاستفتاء
حوار/ رشا عوض
حملنا كل ما يتردد من تساؤلات في الشارع السياسي السوداني المعارض حول تجربة الانتخابات ووضعناها بين يدي مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية(المقاطع) صاحب شعار(الأمل والتغيير)، ياسر سعيد عرمان فوجدنا لديه مائدة سياسية وفكرية مضيافة، كما وجدنا روح التحدي والتصميم لم تفارقه، فما زال مراهنا على التغيير، مستعصما باعتقاده في السودان الجديد، مبديا مهارة فائقة في المزاوجة بين التحليق في الفضاءات الثورية بأفكارها وأحلامها والسير باتزان في واقع مثقل بالمثبطات والمتاريس ومحاط بالتحديات، فقلّبنا معه أوراق التجربة الانتخابية منذ الترشيح مرورا بالانسحاب وصولا إلى الموقف من النتيجة، كما توقفنا معه كثيرا عند محطة الاستفتاء ومعركة تقرير المصير، وكيفية التعامل مع الحزب الحاكم في هذه المرحلة ومستقبل تحالف جوبا، ومستقبل الحركة الشعبية ومشروع السودان الجديد في حالة الانفصال فكان هذا الحوار،
* هناك رأي يقول ان الكيفية التي أدارت بها الحركة الشعبية ملف الانتخابات تدل على عدم جديتها في احداث تغيير سياسي في الشمال عبر الانتخابات وأن مشاركتها وانسحابها مجرد مناورات وتكتيكات سياسية في اطار الوصول إلى الاستفتاء والدليل على ذلك أن البنية التحتية لتزوير الانتخابات كانت مكتملة عندما قررت الحركة المشاركة ورشحت لكل المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية، فالتعداد السكاني تم تزويره ولم تتخذوا موقفاً حاسماً تجاه ذلك، والسجل الانتخابي تم تزويره وكذلك لم تتخذ الحركة الشعبية وقوى جوبا موقفاً حاسماً.. ما تعليقكم؟
ـ هذا الأمر يرجع إلى الصيغة التي قامت على أساسها اتفاقية السلام، وهذه الصيغة هي قيام نظامين في بلد واحد، النظام الأول الموجود في جنوب السودان وهو خارج سيطرة المؤتمر الوطني، فالمؤتمر الوطني غير متحكم في الجنوب وبالتالي لا يستطيع أن يتحكم في الانتخابات في الجنوب مثل تحكمه في الشمال، وحتى في الشمال تحكمه في جبال النوبة والنيل الأزرق أقل من بقية المناطق.. فهذه الصيغة جعلت المؤتمر الوطني متحكماً في الشمال، والتحول الديمقراطي يجب أن تدور معاركه في الشمال على نحو واسع، هناك أسباب متعددة ومتباينة لم تجعل التحول الديمقراطي في الشمال يتم على النحو المطلوب، الأمر الآخر الذي لا يلاحظه الكثيرون هو أن الحركة الشعبية أتت بطاقة كبيرة لتغيير شامل وجذري في كل السودان ولكنها اصطدمت بحادث جلل هو غياب مؤسسها الدكتور جون قرنق بعد أيام من توقيع الاتفاق، وهذا أدى إلى أن تنكفئ الحركة الشعبية لفترة طويلة على داخلها لتعمل على توحيد رؤاها الداخلية وأن تعمل على تجميع صفوفها، حدث ذلك في وقت كثرت فيه المؤامرات فالمؤتمر الوطني بدلاً من أن يركز على الوحدة الجاذبة وعلى تقديم سياسات جديدة كان تركيزه الأساسي على تفكيك الحركة الشعبية وتحطيمها كمدخل لإعادة سيطرته في الجنوب حيث لم يكتف بسيطرته على الشمال، فالحركة الشعبية عندما غاب قائدها ومؤسسها وهي في (بيت العزاء) وجدت هجوماً مضاداً من الجيران، ففي الوقت الذي كانت تلعق فيه جراحاتها كانت تتصدى للمؤتمر الوطني، وكل حزب شارك في السلطة قام المؤتمر الوطني بتقسيمه وتم تمكين التابعين للمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية هي الحزب الوحيد الذي طرد التابعين للمؤتمر الوطني ورفض أن يمارس عليه سياسة (جدادة الخلا الطردت جدادة البيت).. هذه الأسباب جعلت الحركة الشعبية لا تستثمر كل طاقتها لخوض معارك أشمل وأكبر في الشمال، فعدم خوض معارك التحول الديمقراطي لم يكن نتيجة لعدم رغبة أو سياسة من الحركة الشعبية، هامش الحريات الموجود في الشمال الآن بشكل من أشكاله ساهمت فيه الحركة الشعبية بدرجة كبيرة، فحتى اللقاء الصحفي الذي نجريه الآن هو نتيجة لاتفاقية السلام.
* ولكن هناك قضايا إستراتيجية ترتبط بمصلحة الحركة الشعبية في تقسيم السلطة والثروة مثل التعداد السكاني الذي تم تزويره على أسس عنصرية وكان الجنوب متضرراً من ذلك وأعلن أنه يشكل 21% من العدد الكلي للسكان وأن عدد الجنوبيين في الشمال خمسمائة ألف ألم يكن هناك قصور من جانبكم في إدارة هذا الملف؟
ـ هنالك قصور لا شك في ذلك، فالحركة الشعبية كان يجب أن تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، فتم التأخير في اتخاذ القرارات نتيجة لأسباب كثيرة، ولكن الحركة الشعبية لم تصمت على موضوع الإحصاء بل قاومت التزوير الذي حدث في الإحصاء وكما ذكرت لك فإن الحركة الشعبية مرت بظروف عديدة أربكت كثيراً مؤسسات الحركة وفرضت أولويات مختلفة.
* عندما قررت الحركة الشعبية والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات ساد اعتقاد في الأوساط الشعبية أن الانتخابات أداة للتغيير حتى في حالة تزويرها حيث يمكن أن يؤدي التزوير إلى احتجاجات وربما قاد إلى انتفاضة فلماذا انسحبتم وأحبطتم هذا الأمل؟
دعينا نتحدث بوضوح ولا نخلق أي التباس لأحد، لا سيما الذين أيدونا وناصرونا، فقد كان أمامنا اتجاهان، الأول أن نمضي في العملية الانتخابية المزورة حتى النهاية وأن نقوم بانتفاضة واحتجاجات ونمضي في طريق كينيا أو إيران أو زمبابوي، ولكننا أردنا أن لا نقود الجماهير إلى معركة تحتاج إلى استعداد كامل غير موجود الآن، فنحن نعلم أن المؤتمر الوطني لن يتخلى عن السلطة إلا بتضحيات وتكاليف كبيرة، الاتجاه الثاني هو خوض معركة فاصلة مع المؤتمر الوطني نخرب اتفاقية السلام، فنحن في الحركة الشعبية نعتقد أن اتفاقية السلام رغم ما فيها من عيوب يجب الحفاظ عليها، فنحن لا نريد الرجوع إلى الحرب فالسلام بالنسبة لنا قضية إستراتيجية، وفي داخل الحركة الشعبية قوى تؤمن بأن حق تقرير المصير آت لا محالة، والحركة الشعبية درجت طوال سنواتها على التوحيد بين تياراتها المختلفة أي التوحيد بين من ينظرون الى السياسة بمنظار الاستفتاء وبين من ينظرون بمنظار التحول الشامل والجذري في السودان والتحول إلى السودان الجديد، أي التوحيد بين القوتين: القوى المرتبطة بمصالح الجنوب فقط، والقوى الداعية للتحول الشامل في السودان، فهاتان القوتان يجب أن يظلا معاً وفي وجودهما تكمن إمكانيات التغيير ، ويجب أن لا تكون هناك عجلة، فالتغيير قادم قادم ولا شك في ذلك.
المؤتمر الوطني يريد أن يدخل في مرحلة جديدة من نقض العهود والمواثيق، وهو لن يفي باستحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير إلا إذا تم عمل جماهيري واسع وكبير، وأنا أدعو كل المثقفين الديمقراطيين وجماهيرنا في جنوب السودان أن يقوموا بعمل جماهيري كبير ومستمر من أجل تقرير المصير، فهو حق ديمقراطي يقع في عمق وصلب القضايا الديمقراطية ويجب أن لا يتردد أي مثقف ديمقراطي سواء كان من الشمال أو الشرق أو الغرب، أو من الوسط في خوضها لمصلحة شعب جنوب السودان، لأن تقرير المصير جزء من العملية الديمقراطية في الدولة السودانية، وأي شخص سليم الوجدان وديمقراطي لا يمكن أن يقبل بوحدة قهرية، ولذلك يجب أن يكون 9 يناير موعداً مقدساً للاستفتاء على حق تقرير المصير، ويجب أن تكون هناك مظاهرات سلمية واسعة داخل وخارج السودان وبالذات في مدن الجنوب وخارج السودان للتذكير بيوم 9 يناير، ففي كل شهر يجب أن يخرج الناس في مظاهرات واسعة في مدن الجنوب للتذكير بأننا على موعد مع حق تقرير المصير، المؤتمر الوطني الآن يعمل على زعزعة استقرار الجنوب مستغلاً القبائل الموجودة في الحدود بين الشمال والجنوب، وهي قبائل مصالحها في استقرار الجنوب ولها مصالح في الشمال والجنوب معاً سواء في حالة الوحدة أو الانفصال، والمؤتمر الوطني يعمل على الدفع بمليشيات لا علاقة لها بالجسم الحقيقي لهذه القبائل، ويعمل على خلق الفتن، ويوحي بأن هذه الحروبات تتم بين القبائل العربية في الحدود وبين الجنوب، والقبائل العربية مصالحها ليست هي مصالح المؤتمر الوطني، فمصالحها هي مصالح الرعاة أما "الوطني" فمصالحه مصالح الدعاة.. وهنالك فرق بين مصالح الدعاة ومصالح الرعاة ويعمل الوطني على تجميع المليشيات مع حزب "التغيير الديمقراطي" ويعمل على إحداث فوضى في الجنوب، وكان هناك مخطط لإحداث فوضى في الجنوب وقد أفشل هذا المخطط بحكم وعي قيادة الحركة الشعبية وامتلاكها للمعلومات الكاملة.. المؤتمر الوطني بعد أن تلاعب بالانتخابات عليه أن لا يتلاعب بحق تقرير المصير، لأن مثل هذا التلاعب سيوحد قوتين كبيرتين قوى التحول الديمقراطي والقوى المدافعة عن حق تقرير المصير، وهما في الأصل قوة واحدة، ونحن نريد لبلادنا أن تستقر ولذلك على المؤتمر الوطني أن يبحث عن حلول لا عن أزمات ومشاكل، فنحن لدينا عواطف قومية ونريد أن نوحد السودان وحدة طوعية ولكننا لسنا سذج لنتبع برنامج المؤتمر الوطني، فنحن على استعداد للتعاون معه فيما يفيد السودان، نحن على استعداد أن نناضل من أجل قضية دارفور مثلما نناضل من أجل مزارعي الجزيرة، ونناضل من أجل عمال الشحن والتفريغ مثلما نناضل من أجل قضية الاستفتاء فالسودان بلد واحد، وكل قضاياه تتطلب التحول الديمقراطي وتتطلب برنامجاً جديداً، وأنا أدعو قيادة المؤتمر الوطني أن لا تخدع نفسها بأن اللجنة الحزبية التي دعمت ترشيح البشير هي اللجنة التي ستأتي بالوحدة، فهذه لجنة لا تجد القبول لا في الجنوب ولا في الشمال، على المؤتمر الوطني أن يستغل نصوص الاتفاقية وأن يتخذ ترتيبات دستورية جديدة، وأن يغير الخرطوم تغييراً شاملاً وكاملاً، وعلى قيادة المؤتمر الوطني أن تستخدم الطاقات التي أوصلتها إلى نيفاشا للوصول لترتيبات دستورية جديدة وتقدم عرضاً جديداً لشعب جنوب السودان، عرض دستوري مكتمل يغير طبيعة السلطة في الخرطوم لمصلحة الجنوب ودارفور والشرق والجزيرة ولمصلحة الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، هذه دعوة مخلصة نقدمها للمؤتمر الوطني، ونقول له ان العمل على تحويل لجان حزبية إلى لجان من أجل الوحدة لا يجدي، لأن هذه لجان فاقدة الثقة ولا أحد يكترث لها مثلما لم يكترث أحد لزيارات "الرئيس للجنوب" ولذلك يجب على رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير أن يفطن لهذه الأوضاع المعقدة ويتجه لترتيبات دستورية جديدة تعطي فرصة للوحدة الطوعية ، وفي ذلك سيجد السند والدعم من الكافة، أما اذا أراد منا أن ننفذ برنامج المؤتمر الوطني فلن نفعل ذلك مهما يكن، ولكننا على استعداد لتنفيذ برنامج وطني عريض شامل يضع مصلحة السودان أولاً، لا المصلحة الحزبية الضيقة لحزب المؤتمر الوطني.
* ولكن خطاب المؤتمر الوطني الآن قائم على أنه حصل على تفويض شعبي عبر الانتخابات وأنه سيطبق برنامجه وهو يدعو القوى السياسية للمشاركة في الحكومة المقبلة استناداً الى ذلك فما هي رؤيتكم لكيفية المشاركة؟
ـ مسألة التفويض الشعبي هذه نكتة لا يصدقها حتى أهل المؤتمر الوطني أنفسهم، فهم فازوا بأيديهم الآثمة في التزوير وهنالك رفض شعبي وجماهيري لنتيجة هذه الانتخابات، قبل عدة أيام ذهبت الى المتمة في ولاية نهر النيل لعزاء، ولم أجد في "بيت العزاء" من صدق نكتة شرعية المؤتمر الوطني ولم يتركني الناس لأشرح لهم بل قاموا هم بالشرح لي ما تم من تزوير للانتخابات في قريتهم وأعطوني معلومات جديدة، فالمؤتمر الوطني معزول أتى عن طريق السلطة لا عن طريق الجماهير، وتفويضه سلطوي وليس جماهيرياً، ولذلك على المؤتمر الوطني أن يستخدم السلطة للوصول الى ترتيبات جديدة تخاطب جنوب السودان ودارفور ومناطق أخرى وفي ذلك سيجد عوناً وسنداً، وإذا اختار الطريق الآخر فهو من سيتحمل النتيجة.
مشاركتنا في السلطة منصوص عليها في الاتفاقية ففي المرحلة ما بعد الانتخابات يمثل الجنوب بثقل سكانه، والآن يجري تحايل ، فنظراً لتزوير التعداد السكاني فمن المفترض اضافة 60 نائباً جنوبياً الى البرلمان، والآن اصبحو 46 نائباً، هؤلاء النواب إن لم يؤدوا القسم في الجلسة الافتتاحية للبرلمان ستكون هناك معضلات كبيرة بين الحركة الشعبية وبين المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لن تتخلى عن زيادة نصيب جنوب السودان الى ما يقارب الـ 30% فهذا حق ودين مستحق، فعلى المؤتمر الوطني أن يبتعد عن كتابة نفسه دائماً في صفحات نقض العهود والمواثيق ويكتب نفسه في صفحة جديدة يمكن أن تدفع به وبالبلاد الى الأمام وأنا متأكد من أن الهيئة البرلمانية القادمة ستقود معركة عنيفة من أجل زيادة عدد النواب، البرلمان سيكون برلمان حزب واحد الغالب فيه هو صوت المؤتمر الوطني وأتمنى أن لا يرتكب المؤتمر الوطني خطأ جديداً ويأتي بأحمد ابراهيم الطاهر رئيساً للبرلمان فهو فاقد الصلاحية لهذا المنصب، فهو "سلعة انتهت صلاحيتها" ويجب على جمعية حماية المستهلك ان لا تسمح لها بأن تعرض مرة أخرى، لأن ذلك سيضر بالمؤتمر الوطني قبل الآخرين، أحمد ابراهيم الطاهر شخص ضيق ومحدود ولا يستطيع أن يدير البرلمان في مرحلة سياسية معقدة مصلحة "الوطني" أن يأتي بآخرين يدركوا طبيعة هذه المرحلة فالبرلمان سيكون ضعيفاً وكذلك الجهاز التنفيذي، وقد سمعنا من أحد النافذين في المؤتمر الوطني أن الجهاز التنفيذي سيكون تابعاً للرئيس ومن شاء أن يتبع الرئيس فليتبعه! مما يعني اننا خرجنا من مرحلة تحكم المؤتمر الوطني الى مرحلة تدشين عصر جمهورية الفرد وهذا لن يفيد لأننا نحتاج الى برنامج لمواجهة القضايا الكبيرة ممثلة في الوحدة الطوعية ودارفور والتحول الديمقراطي وأي برنامج لا يحتوي هذه القضايا سيكون معزولاً وضيقاً لن يحفل به أحد. المؤتمر الوطني في الانتخابات الأخيرة لم يفطن حتى لشرعيته كحزب، بل ترك باب التزوير باباً مفتوحاً للنهب فتحول المشروع الحضاري إلى سوق مواسير وتم التزوير على طريقة (دعّه يزوّر، دعّه يمر)، وانشغلوا بالتزوير لأنفسهم حتى نسوا رئيسهم فتم تدارك أمره أخيراً، فالرئيس لم يكمل النصاب لأن الذين انهمكوا في التزوير في الولايات نسوا أن "كبير العائلة" لم يتم احكام أمر التزوير له
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11831
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 11-05-2010
: مركز كارتر: عملية فرز الأصوات اتسمت بالفوضى
: أعلن مركز كارتر المراقب الدولي في الانتخابات السودانية عملية فرز الأصوات بعد الانتخابات اتسم بفوضى عالية وعدم شفافية وشابها التلاعب الانتخابي.
وأبدى مركز كارتر في تقرير أصدره أمس قلقه حول دقة النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية
الانتخابات باعتبار إجراءات وضمانات الدقة والشفافية لم تطبق بصورة منظمة، وقد تمّ تجاوزها في بعض المناطق بصورة روتينية حسب ملاحظات مراقبي المركز.
وأعرب المركز حسب تقريره النهائي الذي تلقت (أجراس الحرية) نسخة منه أمس عن قلقه من العنف المصاحب للانتخابات وتخويف الناخبين في كل من ولايات شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية.
واستعجل المركز مفوضية الانتخابات لنشر نتائج كل مركز انتخابي على حدة بأسرع ما يمكن وعلى نطاق واسع لمراجعة النتائج إعمالاً لمبدأ الشفافية وبناء الثقة. مشدداً على مراجعة النتائج يدوياً لنقص الضمانات للمراجعة عبر النظام الإلكتروني والانحراف الذي حدث في الإجراءات.
وقال تقرير مركز كارتر النهائي عن العملية الانتخابية إنّ نشر نتائج المراكز سيسمح للجهات المعنية بمراجعة المعلومات الرسمية لأجل معالجة الشكوك حول نتائج الانتخابات.
وشدد على ضرورة نشر مفوضية الانتخابات لنتائج المراكز حتى تحصل الأحزاب على أدلة تساعدها على تقديم شكاوى ذات مغزى وطعون حول النتائج .
وذكر المركز أنّ فترة العد والفرز مرت بسلام بصورة عامة في معظم المناطق بالرغم من تجاوزات خطيرة في بعض الولايات مثل مقتل (22) شخصاً في شرق جبل مرة بجنوب دارفور الذي أدى إلى تعطيل الاقتراع والفرز. كما أنّ العنف المصاحب للانتخابات أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح آخرين بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وأبدى المركز انزعاجه من الأحداث التي وقعت وحث السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمرشحين إلى ضبط النفس والاعتراض السلمي .
وأشار تقرير المركز إلى حالات اعتقال غير مبررة وإساءة معاملة اللجنة العليا للانتخابات بالولايات من قوات الأمن في شمال بحر الغزال وغرب الاستوائية
وأعرب المركز عن قلقه من سرقة أجهزة الكمبيوتر وفورمات نتائج انتخابات الحكام من قبل مسلحين مجهولين بالاستوائية الوسطى. وطالبت السلطات المحلية بإعمال مبدأ سيادة القانون لحماية المواطنين والمرشحين وموظفي الانتخابات من التحرّشات والاعتقال خارج نطاق القانون. وقال (على مفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية تسهيل عملية التقاضي للأحزاب التي تطعن في نتيجة الانتخابات).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
[ أحزاب المعارضة السودانية: إضمحلال ثقافة المعارضة...
و إنعدام ثقافة الإعتذار !؟
ابراهيم الكرسني
كان الشعب السوداني يتوقع من أحزابه الكبيرة المعارضة لنظام الإنقاذ لفترة عقدين متواصلين من الزمان، أن تكون قد تمرست تماما خلال هذه الفترة على مختلف صنوف و أساليب المعارضة، الخشنة منها و الناعمة، و أن تكون قد أعدت عدتها كاملة ليوم طالما وعدت به الشعب، و هو يوم النزال الأكبر مع النظام و الذى وصفته أحيانا ب"سلم تسلم"، و ب"الإقتلاع من الجذور"، فى أحايين أخرى كثيرة. و كان الشعب السوداني يتوقع سقوط نظام الإنقاذ و ذهابه الى مزبلة التاريخ قبل وقت طويل من الزمن، وفقا لأدبيات أحزاب المعارضة، التى وصفت فيها نظام الإنقاذ بأنه أوهى من خيط العنكبوت، وشبهت وقوفه على رجليه بأنه ليس سوى هيكل سليمان الذى سينخره نمل المعارضة إلا أن يخر جاثما على ركبتيه، ثم يركله ذلك النمل الى تلك المزبلة، غير مأسوف عليه!!
لقد رفع الشعب السودانى شعار "يا مؤمن.. يا صديق" فى تعامله مع أحزاب المعارضة، لا يدانيه أدنى شك فى مصداقية تلك الأحزاب، سواء كان ذلك إنطلاقا من قناعات دينية أو آيديولوجية، و بالتالى كان سقف آماله و طموحاته عاليا فى قدرة تلك الأحزاب على تنفيذ الوعود التى قطعتها له، و ألزمت نفسها بها، بقرب نهاية النظام. إنطلاقا من هذه الحقيقة فقد صبر الشعب السوداني على قيادات أحزاب المعارضة لمسيرة الخلاص الوطنى صبرا لا يعادله إلا صبره على المكاره التى أتته من نظام الإنقاذ، و هزت كيانه ووجدانه، و إقتلعت العديد من ثوابته و قناعاته حول مصداقية تلك الأحزاب من "جذورها"، بدلا من أن يحصل العكس... فتأمل !!
إستمرت أحزاب المعارضة تنفث فى سموم شعاراتها البراقة و المخادعة، فى ذات الوقت، فى شرايين الشعب، لفترة تزيد على العقدين من الزمان، حتى خدرته تماما، ومن دون أن تترك تلك الشعارات الفارغة أى أثر يذكر على نظام الإنقاذ. بل على العكس من ذلك تماما، حيث "إكتشف" نظام الإنقاذ "سر" ضعف أحزاب المعارضة، و الذى تمثل فى قدرتها الفائقة على الجعجعة، دون أن يرى طحينا. و بقدرتها الفائقة على التغنى بالشعارات الرنانة و الجذابة، و لكن دون تجاوزها الى دائرة الفعل المؤثر. و إلتزامها الصارم فى نقض الوعود التى قطعتها لشعبها، دون أن يرمش لها جفن. لكل ذلك قام نظام الإنقاذ بإزدراء تلك الأحزاب، و تلاعب بها كقطع الشطرنج، وهو مطمئن تماما على عجزها حتى عن رشه باللبن الصافى، ناهيك عن وعودها الفارغة بقيادة إنتفاضة ضد النظام، غض النظر عن أن كانت تلك الإنتفاضة "مسلحة" أو "محمية بالسلاح" !!
و بعد مرور عقدين من الزمان، تفرقت أثناءها المعارضة أيدى سبأ بين مدن و عواصم المختلفة، بداءا بجبوتى، وجدة، و القاهرة...الخ، ودخلت من بوابة تلك المدن مع النظام فى إتفاقيات جزئية، تعددت و تكاثرت أسماؤها، و أضعفتها كثيرا، دون المساس بجسم الإنقاذ بأى أذى، أدركت جماهير الشعب السودانى، ضعف تلك القيادات، و ليس نظام الإنقاذ، كما حاولت إيهامها. بل أدركت عجز قيادات المعارضة و عدم قدرتها على إكتشافها أخطر أسلحة نظام الإنقاذ، و الذى مكنه من الإستمرار و التسلط على رقاب الشعب لفترة إمتدت لأكثر من عشرين عاما، ألا وهو سلاح فرق تسد و نقض العهود و المواثيق. فلو تحلت تلك القيادات بالقليل من الحكمة لأدركت منذ البداية إستحالة الوثوق فيمن حنث بقسمه بالإيمان المغلظة أن يموت حماية للدستور، و النظام الديمقراطى المنتخب، و تراب الوطن، و إنقلب على كل ذلك وصولا الى كراسى الحكم، دون إكتراث يذكر لعاقبة ذلك دينا أو دنيا. ولو أدركت قيادات أحزاب المعارضة مدى مكر الإنقاذ لإستخلصت الدروس و العبر من المآسي التى تكبدتها جراء إتفاقاتها الثنائية مع نظام الإنقاذ، بداء بإتفاقية جيبوتى، مرورا بإتفاق جده الإطارى، و إنتهاءا بإتفاق القاهرة، و التى لم تجنى أحزاب المعارضة من ورائها سوى حصاد الهشيم، و الهزائم المرة فى كل معاركها التى خاضتها ضد النظام، حتى أوشك نظام الإنقاذ على كنسها الى مزبلة التاريخ، بدلا من العكس من ذلك... فتأمل !!
و حينما أدركت جماهير شعبنا العجز الفاضح لقيادات أحزاب المعارضة و عدم قدرتها على منازلة نظام الإنقاذ فى أي معركة حقيقية، ناهيك عن الإطاحة به أو "إقتلاعه من جذوره"، إستبشرت خيرا بإتفاقية نيفاشا و ما نصت عليه بإقامة إنتخابات عامة ، و على كل المستويات، بعد مرور أربعة سنوات على توقيعها، مددت لعام آخر لأسباب إقتضتها الضرورة، و كلها أمل فى أن تتمكن تلك الأحزاب من مواجهة نظام الإنقاذ و تحقيق أهدافها من خلال صناديق الإقتراع، و هو ما عجزت عنه من خلال الوسائل و الأساليب الأخرى، بما فى ذلك فوهة البندقية. لكن جماهير شعبنا قد صدمت صدمة كبيرة حينما إكتشفت عجز أحزاب المعارضة، و قياداتها، عن منازلة نظام الإنقاذ داخل أحد الميادين التى كانت تعتقد، و حتى وقت قريب، بأنها "مقفولة" لتلك الأحزاب، و بأن قادتها ليسوا سوى فرسانها الأماجد الميامين، بإعتبار أنهم قد تغنوا بالممارسة الديمقراطية و بالإنتخابات، صباح مساء، حتى أسمعت كلماتهم من به صمم!!
و على الرغم من كل العيوب التى صاحبت إجراء الإنتخابات الأخيرة، حتى أننى قد و صفتها فى مقال سابق ب"أم المهازل الإنتخابية"، إلا أن تلك الإنتخابات قد عرت أحزاب المعارضة من ورقة التوت التى كانت تستر بها "عورتها الديمقراطية"، حيث أثبتت تلك التجربة بأن فاقد الشئ لا يعطيه، كما جرى المثل البليغ. أدركت جماهير شعبنا بحسها السياسي الفطري، وبدون أى فلسفة أو سفسطة، أو لف و دوران، بأن قيادات إستمرت على رأس هرمها الحزبي لفترة تزيد على الأربعة عقود، حتى جمد الدم فى شرايين أحزابها، و عجزت عن إجراء أى إصلاح داخل أجهزتها الحزبية، حتى أصبحت مشلولة تماما و غير قادرة على الحراك، حتى حينما تتطلب أحلك الظروف ذلك، ستكون عاجزة بالضرورة عن قيادة معركة إنتخابية لإستعادة النظام الديمقراطي الذى فقدته من خلال فوهة البندقية.
لقد صدق الحدس السياسي لجماهير شعبنا، و إتضح لها مدى عجز تلك الأحزاب و قياداتها عن الوفاء حتى بأدنى متطلبات المعركة الإنتخابية. ليس هذا فحسب، بل لقد إتضح لها بأن أكثر ما يميز تلك الأحزاب هو غياب الرؤية السديدة،و ضبابية الأهداف، و إنعدام الرسالة، و الجمع بين الموقف و نقيضه فى ذات الوقت !! فهل يمكن أن يوجد دليل أقوى من هذا لإثبات إضمحلال ثقافة المعارضة عند تلك الأحزاب الى أدنى مستوى لها. إن لم يكن هذا صحيحا، فكيف يتسنى لتلك الأحزاب و قياداتها أن تتخذ مواقف منفردة فى معركة مصيرية، ليس بالنسبة لها و حدها، و إنما بالنسبة للسودان الوطن ككل؟ و حتى بعد إتخاذها لتكل المواقف المنفردة كيف يعقل أن تتخذ قرار بالمشاركة فى الإنتخابات، لتأتى و تتخذ نقيضه بعدم المشاركة بعد مرور سويعات أو أيام قليلة!!
كيف يعقل أن تطلب أحزاب عارضت نظام الإنقاذ لفترة عشرين سنة، أو تزيد قليلا، و تم إعلامها بميقات الإنتخابات قبل خمس سنوات كاملة، أن تأتى و تطلب فى الساعة الخامسة و العشرين بتأخير الإنتخابات بأيام أو أشهر أخرى حتى تكمل إستعداداتها ؟! هل يعقل أن تتمكن تلك الأحزاب من إستكمال إستعداداتها خلال تلك الأشهر البسيطة، و هو ما عجزت عنه طيلة عقدين من الزمان؟! إذن ما ميز مواقف و أداء أحزاب المعارضة طيلة العقدين المنصرمين ليس هو ضيق الوقت، و إنما ضيق الأفق و إضمحلال ثقافة المعارضة داخل أجهزتها و قنواتها التنظيمية. بل أننى أعتقد بأن مفهوم التنظيم نفسه لم يعد مناسبا لوصف هياكل تلك الأحزاب، وإن الوصف الدقيق لتلك الهياكل يتطلب إجتهادا خاصا من علماء السياسة الأجلاء، علهم يأتونا بمفهوم مغاير لهيكل سليمان، الذى يمكن أن يوصف به هياكل أحزابنا الراهنة !!
إن عدم إستعداد تلك الأحزاب وقياداتها لمعركة إنتخابية فاصلة، كانت تعلم بتوقيتها قبل فترة تقارب الخمسة أعوام يعتبر، فى تقديرى، عدم تقدير للمسؤولية، و إستهتار بمصالح الشعب و الوطن، و صفعة فى خد الشعب الأيسر بعد أن صفعته الإنقاذ فى خده الأيمن حينما زوت إرادته من خلال إجراء إنتخابات، آخر ما يمكن أن توصف به هو الشفافية و النزاهه. يبقى السؤال إذن ألا تتطلب الصفعة التى وجهتها أحزاب المعارضة و قياداتها للشعب السودانى، على الأقل، إعتذارا مبررا و مبرئا للذمة؟ و دونك زعيم حزب العمال البريطانى الذى قدم إعتذارا شخصيا لسيدة داخل منزلها، لمجرد وصفه لها بأنها سيدة متعصبة. إن إعتذار السيد براون إن دل على شئ، فإنما يدل على إنعدام ثقافة الإعتذار نهائيا داخل مؤسسات أحزاب المعارضة.
خلاصة القول أنه إذا ما إضمحلت ثقافة المعارضة ، و إنعدمت ثقافة الإعتذار داخل أحزابنا الوطنية، ناهيك عن الترهل المؤسسي و التنظيمى الذى أصاب تلك الأحزاب، بل و إنعدام الروية، و ضبابية الأهداف الإستراتيجية الذى إتصفت به، فقل على السودان و شعبه السلام، و أبشر بطول سلامة يا مربع !! و إنى لعلى ثقة تامة بأن رحم حواء السودان لن يعجز عن إنجاب قيادات شابة تكون قد إكتوت بنيران الإنقاذ، و تدربت على وسائل التصدى لجميع أساليبها الماكرة و الخادعة، و قوى عودها على تحمل صنوف العذاب الذى يأتى إليها فى جميع صوره و أشكاله، و بالتالي ستكون عندها الإرادة التامة و القدرة الكاملة على منازلة النظام و هزيمته، و الإنتصار لإرادة الشعب، طال الزمن أم قصر.
10/5/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
العبد فى التزوير والرب فى التدبير ...
بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل
الأربعاء, 12 مايو 2010 05:02
غربا باتجاه الشرق
العبد فى التزوير والرب فى التدبير
مع الواثق كمير عن الإنتخابات والانفصال
(1)
فرغنا بحمد الله وتوفيقه من "حجوة" الانتخابات السودانية التى انفض سامرها ورُفعت سرادق مولدها. جعل الله أيامنا كلها انتخابات وحجوات وحواديت. وكنا قد طرحنا رأينا بشأن نتائج الانتخابات فى مقالنا السابق بعنوان (يا انقاذيون: الدين النصيحة)، فأدينا لحكامنا ما فرضه الله علينا من واجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، محتسبين عند الله أجر ما أمحضنا من نصح. وقد توالت علينا غداة نشر المقال الرسائل الالكترونية من أحبابنا مناضلى الكيبورد وثوار الأسافير الذين استحسنوا ما كتبنا. وقد اسعدتنى واثلجت صدرى عبارات سطرها بعضٌ منهم طمأنونى بأن مقامى عندهم تسامى الى المعالى بعد حِطّة، وعاد الى رفعته بعد طول ضِعة، اذ كنت قد "سقطت" قبلها فى انظارهم. وكان هؤلاء قد هجرونى وانتبذونى و"رموا طوبتى"، كما يقول الاخوة فى شمال الوادى، بعد ان شوهدت فى زمنٍ مضى متسكعاً فى بساتين الانقاذ، متلطّعاً فى مؤتمراتها، ومتربعاً فى صدارة موائدها.
آويت الى مضجعى فى أحسن حال، بعد ان ابتردت برسائل الاحباب هؤلاء، ودخلت بين براثن نوم هانئ عميق. وبينما أنا على ذلك الحال السعيد، أستطعم الأرز واللبن بصحبة الملائكة الأبرار، اذا بجرس الهاتف يرن فيردنى من هناءة نومى الى يقظةٍ فاجرة. نظرت فاذا الساعة تشير الى الثانية والنصف صباحاً. يا ألطاف الله. هؤلاء اذن هم أهل السودان الذين لا يعرفون فروق الوقت.
(2)
رفعت سماعة الهاتف فاذا بصوت الصديق الشاب الرائع يوسف محمد الحسن يأتينى من وراء الصحارى والبحار. ويوسف، ان لم تكن تعلم، هو مدير مركز كومون الاعلامى بالخرطوم، الذى يقوم، ضمن تخصصاتٍ اخرى، بتنظيم استطلاعات الرأى العام وفق معايير علمية وتقنيات حديثة. ومع ذلك فان يوسف لا يخفى انتماءه السياسى، فهو من العناصر النشطة والفاعلة فى الحزب الحاكم، الذين تطلق عليهم الأميرة رباح الصادق المهدى فى مقالاتها الراتبة اسم "المؤتمروطنجية". وقد أيقظنى هذا الصديق المؤتمروطنجى من دياجير نومى ليقول لى ان شرف الانتخابات الابريلية مُصان، وان الشائعات التى روّجها اهل العريس بأن "العروس" مضروبة لا أساس لها من الصحة، وان عمليات الاقتراع وفرز الاصوات كانت شفافة ولم تكن مزورة كما أوحى بذلك مقالى. ومن المُكوس والعقابيل التى تلحق بكونك كاتباً صحافياً ان يوقظك أصدقاؤك المؤتمروطنجية من عز النوم ليطمئنوك على شرف الانتخابات، وكأنك والد العروس.
أمطرنى يوسف بالكلمات لأكثر من ساعة بلا توقف، مثل رشاش اوتوماتيكى، ولم اعد بعدها أصلح لشئ. قال اننى أعيش فى هواء أمريكا البارد ولا أعرف ما يجرى على ارض الواقع فى سودان الانقاذ الحار. وان المعلومات التى تصلنى مبتورة ومشوهة، كونى استقيها من مصادر لها أجندتها الخاصة. تحدث يوسف عن خطل ما كتبت بشأن شبهات التزوير، وان لُبّ الحقيقة هو ان الاحزاب المعارضة أصابها الجزع ولفّها الفزع اذ عجزت عن ادراك حقائق الأشياء، واختلط حابل أمانيها السندسية بنابل واقعها القرمزى، فبدّدت وقتها وطاقاتها فى ما لا طائل تحته ولم تُعدّ للانتخابات عدّتها، ولم تُحسن التخطيط، ولم تتقن رسم الاستراتيجيات، مثلما فعل أضرابها فى الحزب الحاكم. والاحزاب تريد من وراء العويل وشق الجيوب الذى ظلت تمارسه منذ ما قبل الانتخابات بدعاوى التزوير ان تخفى قلة محصولها من الأصوات، وضعف كسبها بين الجماهير، وهوان أمرها على الناس. ودعانى يوسف الى ان اهتدى بالله فلا أرتد بعد الهُدى "مناضل كيبورد"، وأن استمسك بعروة الحق الوثقى فلا التحق بصفوف التائهين والمشككين من أهل الزيغ والضلال. وقد اعتذرت ليوسف بأننى قضيت عطلة نهاية الاسبوع قبل الماضى فى كهف صديقى فتحى الضو بولاية الينوى، حيث ذهبنا لحضور حفل تخرج كبرى كريماته، رنا، من جامعة شيكاغو. وقد اهتبل فتحى الفرصة فقام بغسل دماغى إذ مارس علىّ ما يعرف فى لغة الفرنجة بال Brain washing ولعب بمفاتيح رأسى، فأدخل فى روعى ان الانتخابات "مضروبة"، فى حين انها "صاغ سليم".
(3)
ولا تثريب على يوسف وزمرته ان هم أحسنوا الظن بأنفسهم، وأساءوه بالاحزاب وقياداتها وكادراتها. فأما أن الاحزاب السياسية السودانية تحتاج الى مزيد من الوقت لمراجعة برامجها، ودمقرطة مؤسساتها، وإعادة بناء هياكلها، والتواصل التفاعلى مع جماهيرها، فذلك مما لا شك فيه. وأما ان شبهات التزوير قد أحاطت بالتجربة الانتخابية الابريلية من اركانها الاربعة، وتواترت على ذلك جملة من الشواهد، واجتمعت عليها بعض عقائد المشاركين من اهل الداخل والمراقبين من اهل الخارج، فذلك مما لا شك فيه أيضا. ولكننا نقول: "الشبهات"، ونقف فلا نزيد، اذ لا نريد لأنفسنا ان نكون ملكيين اكثر من الملك، ولا كاثوليك اكثر من البابا. فها هى بعض قطاعات المعارضة تترك دعاوى التزوير وراءها ظهرياً، وتصوّب الانظار نحو ما تقدّر انه الاسباب الحقيقية للهزيمة الماحقة.
وعندما طرحنا نحن أمر تزوير الانتخابات فى الشمال فاننا فى واقع الامر لم نقطع به، وانما تحدثنا عن "شبهات" و"قرائن". كما اننا لم نجزم بأن العصبة المنقذة اتخذت من التزوير خطةً مركزية ومنهاجاً معتمداً لخوض الانتخابات، بل عبرنا عن شكوكنا فى أن التزوير فى واقع الممارسة ربما كان نتاجاً لمشروعات منعزلة ومبادرات مستقلة (Free Lancing) على مستويات اتحادية وولائية، نهضت بها فئة ممن وصفهم القرآن بالأخسرين اعمالاً الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولم نستثن من ذلك جنوبى السودان التى لحقت بانتخاباتها أضعافاً مضاعفة من الشبهات التى وصمت انتخابات الشمال، فقد تواترت مواقف قطاعات كبيرة من احزاب الجنوب والمراقبون المحليون والدوليون على ان عناصر الحركة الشعبية لتحرير السودان مارست من الانتهاكات والخروقات والتعديات ابان العمليات الانتخابية ما تنوء به الجبال الراسيات. ويحيرنا ان قوى المعارضة الشمالية آثرت ان تغض أبصارها عن تجاوزات الجنوب، وهو موقف ربما اضطرت اليه اضطراراً. ولا جُناح على المضطر، ولا حرج. وان كان موقف هذه القوى يجئ خصماً علي مصداقيتها وسمعتها وسلامة معيارها الخلقي. مهما يكن من أمر فان بؤر التفكير عندنا تمحورت حول مناخ الاحتقان وفقدان الثقة الذى خلفته نتائج الانتخابات بسبب شبهات التزوير وقرائنه. غير ان المراقب للمشهد السياسى السودانى اليوم يلاحظ - كما سبقت الاشارة - ان قطاعات مقدرة من اهل المعارضة ثابت الى عقائد جديدة فى مسعاها لتقويم نتائج الانتخابات بعد ان هدأت النفوس وعادت الى القلوب هدأتها. والمتابع لما يدور فى مدارات الأحزاب والتنظيمات المعارضة التى خسرت الانتخابات الاخيرة يلحظ بروز وتنامى لغةً مختلفة تعكس تغيراً نوعياً فى مواقفها، بحيث أخذ بعض هؤلاء يتقبلون نتائج الانتخابات بروح أكثر رياضية من ذى قبل، ويمارسون قدراً من النقد الذاتى فى وارد تقويم العوامل والأسباب التى احاطت بخساراتهم المروعة. وقد وجدت لافتاً للنظر فى هذا السياق ان يعزى معارض شرس فى مقام الاستاذ فاروق أبوعيسى، عبر تصريحات صحفية منشورة مؤخراً، الحصيلة البائسة لأحزاب المعارضة الى ما اسماه (الربكة المصاحبة لقرار المشاركة من عدمه)، ثم الى (الاخطاء التى وقعت فيها المعارضة عبر مراحل الانتخابات المختلفة مثل التقاعس عن التسجيل، بل واهماله كلياً، وضعف متابعة مراقبيها لمراحل التصويت وفرز الاصوات، وفشل المعارضة فى ادراك اهمية تكثيف حملاتها الانتخابية وسط قطاعات النساء والشباب).
(4)
ولكن الثابت، مهما يكن من أمر، هو ان نتائج الانتخابات وشبهاتها أدت فى الواقع العملى الى خلق مناخ سياسى متفاحش سادته حوامض المرارات والاحتقانات والاستقطاب المزرى وفقدان الثقة. ولهذا نادينا، ونجدد النداء، للعصبة المنقذة ان ترعى وجه الله وتغلّب أجندة الوطن الكبير فوق أجندتها الذاتية، وأن تسعى لتجاوز حالة الانحباس الحرارى فى المناخ الراهن بالدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة فى العام 2012. ولكننا نعود على عقبينا فنراجع موقفنا السابق بشأن الانتخابات الرئاسية. اذ اخترنا لانفسنا ان نصطف على صعيدٍ واحد مع العناصر الوطنية التى رحبت بتولى الرئيس عمر البشير مقاليد الرئاسة لعُهدة دستورية كاملة مدتها خمس سنوات، يشرف خلالها على قيام انتخابات نيابية مبكرة فى اعقاب اكتمال استفتاء تقرير المصير لشعب جنوبى السودان.
ومن العناصر الوطنية ذات البذل المشهود والتاريخ الناصع فى التصدى لقضايا العمل العام حبيبنا ووديدنا الاستاذ الجامعى، رفيق الراحل العقيد جون قرنق، وأحد أبرز القيادات الشمالية فى الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور الواثق كمير. وقد عجم الواثق كنانته بأخرة ثم أطلق سهمه فى سماء الأزمة الراهنة. وبين يدى كراسة تضم سلسلة مقالات جديدة بعنوان (طلقة أخيرة فى الظلام: كيف يرضى الرئيسان المنتخبان مواطنيهما؟)، وقد نشرت "الاحداث" حلقتيها الاولى والثانية يومى الاثنين والثلاثاء المنصرمين. وكان الواثق قد بادر قبل حوالى العامين، وتحديدا فى يوليو 2008، بدعوة القوى السياسية فى السودان بمختلف اتجاهاتها للوقوف خلف الرئيس عمر البشير وفقاً لبرنامج وطنى يحقق الانتقال الديمقراطى السلمى والتعددية السياسية، وذلك على اساس ان مجمل الظروف الموضوعية والذاتية لا تسمح بتغيير رأس الدولة. وتضمنت مبادرة الواثق تلك توسيع الحكومة السابقة على اساس برنامج وفاقى وطنى يسعى لمعالجة ازمة دارفور، ويؤدى الى تفعيل آليات المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك فى مقابل مناصرة القوى السياسية المشاركة فى البرنامج للرئيس البشير فى مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وقد عاد الدكتور الواثق كمير مرة اخرى عبر مبادرته الجديدة ليدعو الرئيس المنتخب لمواجهة استحقاقات ما بعد ابريل 2010 من خلال توسيع قاعدة الحكم على المستويين الاتحادى والولائى على أساس ما يطلق عليه "حكومة مشاركة"، و ذلك على نحو يستوعب التحديات الكبرى التى نقف بإزائها وفى مقدمتها تقرير المصير والازمة الدارفورية. وبعد ان طرح الواثق احتمالات انفصال الجنوب من حيث انه يفرض واقعاً جديداً غير مسبوق فى تاريخ السودان، انتهى الى ان هذا الواقع الجديد يلزم رئيس الجمهورية - حال وقوع الانفصال - بان يدعو الى انتخابات مبكرة للمجلس الوطنى والمجالس الولائية وحكام الولايات، وذلك فى نهاية السنة الثانية من الآجال الدستورية لهذه الهيئات. ثم يضيف فى مقام التحليل وتهيئة الأرضية المنطقية لدعوته:(ان من اهم واخطر واجبات البرلمان المنتخب صياغة واجازة الدستور الدائم لدولة شمال السودان، الأمر الذى يستدعى بالضرورة ان يكون المجلس ممثلاً لكل القوى السياسية الفاعلة فى البلاد للمشاركة فى تقرير مصيرها، والا فان المجلس الوطنى، عقب اخلاء النواب الجنوبيين لمقاعدهم، سيتحول الى برلمان الحزب الواحد، مما يقدح فى مصداقية ما يجيزه من تشريعات، خاصة الدستور الدائم). وذلك فضلا عن ان الانتخابات المبكرة ستؤدى بالضرورة الى اتاحة المجال للوصول الى تسوية ناضجة وناتجة لأزمة دارفور، وتمكين الحركات الدارفورية من تأهيل أنفسها والعبور بقياداتها وكادراتها وجماهيرها من جلافة البارود الى ثقافة الديمقراطية البرلمانية.
(5)
يميز الواثق فى ورقته اذن بين سيناريوهات ما بعد الاستفتاء، ثم يطرح دعوة الانتخابات المبكرة ولكنه يرهنها بسيناريو الانفصال. فأما اذا انتهى الاستفتاء الى تأكيد رغبة الجنوبيين فى البقاء فى اطار الدولة الموحدة فانه لا يرى بأساً من استئناف المجالس النيابية الاتحادية والولائية لعُهداتها الدستورية واكمالها لمدتها التى تبلغ خمس سنوات بحسب نص المادة 90 من الدستور الانتقالى. وطرْحْ الواثق - مهما يكن من أمر تحفظاتنا التى سنبينها - يتسق مع تحليله الذى يربط مقتضيات الانتخابات المبكرة بالتناقضات التى يفرزها على الصعيد الدستورى انفراد حزب المؤتمر الحاكم شبه الكامل بمقاعد البرلمانات الاتحادية والولائية فى حال الانفصال، نتيجة للخروج الحتمى لنواب الحركة الشعبية من برلمان دولة شمال السودان. ونحن اذ نرحب من حيث المبدأ بالطرح الذى يقدمه الدكتور الواثق كمير، وجودة تحليله ومخرجاته الجدلية مما لا يتنازع فيه عنزان، فاننا فى ذات الوقت نخالفه الرأى خلافاً صريحاً بينّاً كونه يسارع الى ربطه دعوة الانتخابات المبكرة رباطاً محكماً بسيناريو الانفصال. ونبدى استغرابنا لمزاوجته الكاثوليكية التعسفية بين الدعوة للانتخابات المبكرة والقضية الجنوبية إبتداءً، وكأن أزمة الشمال الراهنة لا تشغل باله ولا تحزن قلبه، كما تشغل الكثرة الكاثرة من بنى وطننا فى يومهم هذا وتحزنهم. وكأن ازمة الشمال فى حد ذاتها ليست من الجسامة بمكانٍ تستدعى معه حلولاً سياسية ودستورية جذرية.
ولا غرو أن الواثق يصرح فى ورقته بغير مداورة وهو يخاطب الرئيس حاثاً اياه على التعهد بالدعوة الى الانتخابات المبكرة، فى حال انتهى أمرنا الى خيار الانفصال، وهو يصفها -اى الانتخابات المبكرة- بأنها "خطوة ضرورية": (هذه خطوة ضرورية لا علاقة لها بأسباب الخلاف حول نتائج الانتخابات الماضية، بل تمليها اعتبارات موضوعية). ويبدو لى من تأمل اللغة التى يستخدمها الواثق هنا انه يطفف تطفيفاً ظاهراً من موازين القوى السياسية الشمالية ولا يبدى اى قدر من التعاطف مع محنتها الراهنة، بل ويتنصل تماماً عن أى التزام سياسى او اخلاقى تجاه الازمة التى افرزتها نتائج الانتخابات الابريلية. "الاعتبارات الموضوعية" فى لغة الواثق هى التى تتصل بسيناريو الانفصال فقط لا غير، وخلاف ذلك من مظاهر الازمة لا تكتسى فى عقيدته رداء الموضوعية. وأنا أجد فى ذلك الموقف عجباً عجاباً، لا سيما اذا اخذنا فى الاعتبار ان الواثق نفسه كان واحداً من المرشحين فى دوائر التمثيل النسبى بالعاصمة القومية عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، التى انتهت قوائمها فى النتائج النهائية لغالب الدوائر الشمالية الى ما يشبه الصفر.
(6)
ويبدو ان وجدان الدكتور الواثق كمير قد اطمأن من خلال مراقبته لمجريات الاحداث ورصده لتطورات الوقائع الى ان حديث التزوير تحوطه العلل القادحة، بل وربما كان فى حقيقة الأمر أقرب الى الاسرائيليات التى لا تقوى على الصمود امام التحليل العلمى فهو- فى ورقته - يدعو القوى السياسية المعارضة لأن تترك دعاوى التزوير وراء ظهرها وان تتجه بعزيمة صادقة الى ممارسة نقدٍ ذاتى تستمد منه وقوداً يؤهلها للتعلم من تجربتها، ويمكّنها من التعاطى الايجابى مع حقائق الواقع، ثم يدعوها الى الكف عن اهدار الطاقات فى التشفى والاحتجاج. ويتساءل الواثق: ( .. والا فما هى بدائل القوى السياسية المعارضة الرافضة لنتائج الانتخابات؟ ليس هناك من بديل غير اللجوء للسلاح او الانتفاضة الشعبية التى تدخل البلاد فى طريق الفوضى وتفتح الباب لحرب اهلية جديدة. فان اشار البعض الى تجارب المعارضة فى كينيا وزمبابوى وايران وتايلاند فليتذكروا ان النتائج النهائية لتلك التجارب كانت التسوية السياسية. والافضل ان نصوب النظر تجاه تجارب اخرى معاصرة تشير الى امكانية تنحية الحزب المهيمن عن طريق الانتخابات، كما حدث فى زامبيا والسنغال وكيب فيردى وشيلى والبرازيل وبوليفيا ونيكاراجوا. ولا نحتاج للذهاب بعيداً، فقد نجحت احزاب المعارضة فى ازاحة حزب KANU الحاكم فى الجارة كينيا الذى استأثر بالحكم لأربعة عقود كاملة). وسلطة المنطق فى هذه الفقرة من حديث الواثق لا يعدوها التقدير السليم ولا يخطئها العقل الرصين. المعضلة الوحيدة هى ان الواثق يقدم رجلاً ويؤخر اخرى عندما يصل بنا الامر الى متطلبات تهيئة المناخ الملائم لإمضاء مسيرة التحول الديمقراطى السلمى المتجاوز لخيارات العنف الفوضوية، ويتردد فى التسليم بمظاهر الشذوذ فى المشهد السياسى الحالى الذى افرزته الانتخابات الابريلية. هل يتصور اى مراقب منصف ان يكون هناك برلمان سودانى منتخب يمارس سلطة القرار والحسم بشأن قضايا السودان المصيرية فى غياب حزب تاريخى كحزب الامة وطائفة مؤثرة كطائفة الانصار؟ والشئ نفسه ينطبق على حزب الحركة الوطنية العتيد، الاتحادى الديمقراطى وما يتبعه من طوائف. وجوهر دعوانا هنا هو انه، وحتى تكون المجالس النيابية الاتحادية والسلطات الولائية التشريعية والتنفيذية معبرة تعبيراً ديمقراطياً مشروعاً عن الوطن الكبير بأطيافه وقطاعاته وكتله وقواه السياسية والاجتماعية، فانه لا بد من انتخابات مبكرة لا تكون نتائجها حصيلة لتدابير تقنية ماكرة يتقنها أساطين الحزب الحاكم وكادراته الفنية التى تخصصت منذ نعومة أظافرها فى مخاصرة كل انواع الانتخابات ومباصرتها، وتوظف فيه قدرات الدولة بهيلها وهيلمانها، وتستغل معه جهالة الاحزاب السياسية المعارضة وقصر نظرها وأمراضها المزمنة. الدعوة للانتخابات المبكرة - عندنا - لا رابط لها بنتائج الاستفتاء، فالمراد منها أولاً وأخيراً هو ان تكون بلسماً يوحد الارادة الوطنية، ويعيد الثقة فى سلامة المسار الديمقراطى وكرامته، ويقدم لاهل السودان أملاً يرون معه ضوء الشمس نهاية النفق، ثم تلى بعد ذلك مقتضيات ومبررات تجاوز التعقيدات الدستورية المترتبة على الانفصال.
(7)
المطلوب اذن ان تتحلى عصبة المؤتمر الوطنى بروح جديدة تتحلل معها من عقدة الفكر الشمولى وتتخلص من عقيدة الاستعلاء، وتستبرئ لنفسها من اثم النظرة الدونية الى خصومها السياسيين. الديمقراطية تقوم على تعدد اللاعبين شخوصاً واحزاباً وكيانات مدنية. ومنهج تبخيس الأحزاب والقوى المعارضة ووصمها بأنها آثار دارسة من أطلال الماضى وتراثه مكانها قاعات المتاحف كما يردد بعض رموز الحزب الحاكم، لا يساهم فى خلق المناخ الذى نتطلع اليه. الذى يسهم حقاً فى خلق التطور الديمقراطى المعافى هو وجود احزاب وقوى سياسية متعددة وقادرة وفاعلة، تمارس مهام الحكم بكفاءة، او تنهض بدور المعارضة والولاية على التشريع والرقابة على الاداء التنفيذى بمسئولية وشجاعة. والبرلمانات الاتحادية والولائية التى افضت اليها انتخابات ابريل لا تشبه من قريب او بعيد النماذج التى تعرفها الديمقراطيات الحقيقية فى عالم اليوم، بل هى اقرب الى الكيانات الشمولية التى خبرتها الشعوب تحت ظلال أنظمة الحزب الواحد فى مشارق الارض ومغاربها. ولهذا فان الدعوة الى الانتخابات المبكرة ينبغى ان تتسع فى نطاقها ومدلولها وتداعياتها توسعةً تستوعب كل معطيات المشهد السياسى الماثل، فلا تقتصر النظرة اليها على كونها معالجة سياسية محدودة لمقتضيات فراغ دستورى محتمل قد ينتجه قرار شعب الجنوب بتغليب خيار الانفصال.
أيجوز ان الدكتور الواثق كمير، الذى ظل يعاظل قضية الوحدة والانفصال منذ شبابه الباكر وحتى ابيضت مفارق شعره، توصل فى قرارة نفسه الى ان الانفصال آتٍ لا ريب فيه وان الحديث عن الوحدة هو من قبيل تحصيل الحاصل؟ ومغزى مثل هذا الافتراض ندركه لو عقلنا ان مبادرته فى خاتمة المطاف تضع الرئيس المنتخب والحزب الحاكم أمام الأمر الواقع. فكما ان الانفصال حقيقة حتمية مسلم بها، تكون الانتخابات المبكرة حقيقة تابعة ومؤكدة. والحال كذلك يكون كل الحبر الذى دلقناه، وكل الحوار الذي حررناه وولجنا الى شعابه نقاشاً اكاديمياً محضاً، حتى لا نقول جدلاً بيزنطياً؟ يجوز. ولم لا؟ فالذين خبروا الواثق يعرفون لزوماً انه سياسى محنك وماكر، يمكن ان يعلّب الهواء ويبيعه فى سوق المواسير. ولكن ليس الى درجة ان يبيع الماء فى "حارة السقايين". والسقايين هنا هم رؤوس العصبة المنقذة ودهاقنة الحزب الحاكم.
وفى كل الاحوال فاننا لا نملك الا ان نعبر عن الأسف من ان اعادة تشغيل وتفعيل الواقع السياسى فى شمال السودان وترسيخ القيم الديمقراطية فى تربته لو كُتب له ان يكون، فانه يجئ مقابل ثمن باهظ، سيظل السودان يدفع فواتيره واستحقاقاته جيلاً بعد جيل، الا وهو انفصال الجنوب وقيام سودان جديد لا يمتد بالضرورة من حلفا الى نمولى.
نقلاً عن صحيفة "الاحداث" – 05/12/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
تعليقات في السياسة الداخلية: حصار أزمة الانفراد بالحكم
Updated On May 10th, 2010
سليمان حامد الحاج
انقطعت معالم الطريق أمام الساعين للمشاركة في السلطة عندما أكد المؤتمر الوطني أن برنامجه الذي تبناه ودافع عنه في الانتخابات هو الذي ينبغي أن تشكل على أساسه الحكومة القومية. وقال الدرديري محمد أحمد القيادي في الحزب الحاكم، أن تشكيل الحكومة القومية لا ينبغي أن يفهم على أنه عودة لحكومات الوحدة الوطنية والائتلافات. فالحكومة ستكون حكومة المؤتمر الوطني وسيأتلف مع القوى السياسية الأخرى حسب برنامجه. وليس من المتوقع أن تتبنى الحكومة برنامجاً آخر.
(راجع صحيفة السوداني 8/5/2010).
ولم يترك هذا التصريح المفعم بالغرور والصلف وحب السلطة أي مجال للمراوغة أو المزايدة ولا يحتاج إلى تفسير فهو يؤكد عدة حقائق:
أولاً: المؤتمر الوطني يريد الانفراد بالسلطة. وأي حزب يطمع في المشاركة عليه أن يعلن على رؤوس الأشهاد تنصله من مبادئه وبرامجه وقبول برنامج المؤتمر الوطني وينفذه رغم أنفه، لأن المؤتمر الوطني يمسك عبر التزوير بكل مفاصل السلطة والثروة في الشمال. وحتى الحركة الشعبية التي ستشارك لن تكون أفضل حالاً- مهما علت نسبة تمثيلها في الحكومة- مما كانت عليه في الحكومة السابقة حيث كان وزراءها مجرد قطع شطرنج يحركهم المؤتمر الوطني ويضع وكلاء وزاراتهم من الحزب الحاكم كل السياسات وما عليهم إلا الوقوف في المجلس الوطني وعرضها. ولن يتبدل الحال في الحكومة الجديدة.
ثانياً: يرمي حزب المؤتمر الوطني بهذا الانفراد إلى تنفيذ العديد من الأهداف على رأسها:
(1) المحافظة على الغنائم والنهب المقنن لثروات البلاد وأموال الشعب التي سطا عليها في الفترة الماضية. وأن يظل هذا الفساد مستوراً وبعيداً عن أعين الشعب، وأن يتواصل هذه المرة تحت الحماية التامة- وبصورة أكثر بشاعة- دون أن تفضحه الصحف أو المعارضة التي كانت تشارك في المجلس الوطني وتنتقد وتكشف كل الممارسات الشائه ضد الشعب وممتلكاته ومطالبه العادلة. فما عادت هناك مساحة للتبريرات والخداع والكذب، بل أخذت تضيق بما لا يترك هامشاً واسعاً لقبول المزيد من الفضائح، بل استحكمت حلقات الأزمة العامة وأخذ هذا الهامش يحكم خناقه يوماً بعد الآخر منذراً بإنفجار قادم لا محالة. وما حدث في سوق المواسير يؤكد أن الدفاع عن الحقوق وانتزاعها عنوة لا تحول دونه الدبابات المجنزرة أو الرصاص الحي أو القهر مهما بلغ مداه.
(2) أن يظل تزوير الانتخابات ومن شاركوا فيه في حرز حريز لا تطالهم يد القانون رغم تزييفهم لإرادة شعب [كمله، لأنهم قدموا خدمة لنظام ما كان له أن يحلم بالعودة إلى السلطة لأنه يفقد أي سند جماهيري، وكان السقوط حليف كل المرشحين خاصة الذين يمثلون أركان هذا النظام. ولولا أن تعالت صيحات الهلع لإنقاذهم من هذا المصير واستنفار كل أدوات وعناصر التزوير وعلى رأسها المفوضية لكان سقوطهم داوياً، ومصيرهم قاتم.
لقد قصد هذا التزوير، ضمن مقاصده الأخرى، ليس سقوط الأفراد وحسب، بل أحزاباً بأكملها وفي معاقلها التاريخية ومناطق نفوذها التقليدية، وبإهانة وإذلال متعمد مع سبق الإصرار والترصد.
ثالثاً: أن يضمن المؤتمر الوطني مواصلة تنفيذ المخططات التآمرية التي لم يتمكن من استكمالها في ظروف الانفراج النسبي مثل فصل الجنوب، وعدم حل مشكلة دارفور سليماً بالاستجابة لمطالب أهلها العادلة باعتبارها تقف عقبة أمام مشاريع الرأسمالية الطفيلية وأطماعها في جبل مرة والثروة الحيوانية الضخمة فيها وما تزخر به جبالها ووديانها بل وصحاريها من ثروات مطمورة.
رابعاً: الإصرار على مواصلة الإدعاء كذباً، وتكرار الحديث لدرجة الإسفاف عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام قولاً وممارسة. فما علاقة من نهب أموال الحج والعمرة وبند في سبيل الله من الزكاة ويحلل الربا، ما علاقته بالإسلام. ومع ذلك فإن مثل هذا الحديث رغم أنه مخادع فإنه أيضاً يضرب عرض الحائط بما جاء في اتفاقية السلام الشامل والدستور وما جاء فيهما عن دولة المواطنة والمساواة في الحقوق وفرص العمل وغيرها بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الجهة.
والواقع المعاش يؤكد أن الانحطاط الأخلاقي والفساد الذي تشهده البلاد الآن لا مثيل له حتى في ظل الحكم البريطاني. فالسودان تردى ليصبح ثاني أفسد وأفقر وأفلس دولتين في قائمة دول العالم الأكثر فساداً وفقراً.
لكل ذلك نكرر ما كتبناه من قبل عن أن المؤتمر الوطني يصر على الاستمرار منفرداً في الحكم رغم افتقاده للشرعية ورفض شعب السودان له. وهذا ما سيورده موارد التهلكة، لأنه لا يستطيع الصمود أمام الأزمات التي تحاصره وتمسك بخناقه.
لقد استوعبت معظم أحزاب المعارضة، مبكراً عرض المؤتمر الوطني للمشاركة في مهزلة الحكومة القومية. ورفضت أن تكون طوق نجاة له يمخر بها عباب محيط أزماته وجرائمه ومواصلتها في برنامجه الذي لا يجمعه جامع مع مصالح الشعب والوطن.
ولكن، كما يتمسك الغريق بقشة، فإن المؤتمر الوطني سيظل يبحث عن من يتقاسم معه جرائمه ثم يعلقها فيما بعد على عنقه. ولن يمل هذا البحث طالما هو يرى بأم عينيه أن سفينته تحاصرها الرياح والأمواج العاتية وهي غارقة لا محالة. وفي سبيل ذلك سيقدم الكثير من التنازلات شريطة أن لا تمس أبقاره المقدسة التي تمثل ضوءاً أحمراً، بل ستنحصر مساوماته في الوزارات والمعتمدين وحتى كبار مساعدي رئيس الجمهورية، الذين لا تعلو مناصبهم- كما عبر السيد مني أركو مناوي في ليلة سياسية في دار حزب الأمة القومي- أن مساعد حلة في لوري أفضل من الواقع الذي يعيشه.
مشاركة هؤلاء ستصبح (تتيساً) لهم. وجريمة لا يغفرها التاريخ لأنها تمس الوطن والشعب. فلماذا تلوث هذه الأحزاب تاريخها وتبصق عليه من أجل مناصب مثل دٌمِيْ أفلام الكرتون.
نقول لهؤلاء ما قاله الشاعر أمل دنقل:
لا تصالح ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقاً عينيك
ثم أثبت جوهرتين مكانهما
هل ترى؟
هي أشياء لا تشترى
وهل تتساوى يد سيفها كان لك
بيد سيفها اتكلك
الميدان
--------------------------------
مركز كارتر: مخالفات واسعة النطاق في تجميع الأصوات في الانتخابات (1)
حث بشدة على اتخاذ خطوات لزيادة الشفافية
في بيان صادر امس الاول ، افاد مركز كارتر انه بناءً على ملاحظاته المباشرة، فان عملية عد وتجميع الاصوات بالانتخابات السودانية كانت فوضوية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي بشكل كبير. ونتيجة لذلك، فان المركز قلق بشأن دقة النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية القومية للانتخابات، حيث ان الاجراءات والضمانات التي قصد منها ضمان الدقة والشفافية لم يتم تطبيقها بانتظام، وفي بعض المناطق جرى تجاوزها بصورة مكررة. كذلك لاحظ المركز وجود مخاوف حقيقية حول وقوع العنف الانتخابي والترهيب في العديد من الولايات خاصة في شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية.
ويحث المركز، من اجل توفير شفافية اوسع وبناء الثقة العامة، المفوضية القومية للانتخابات على نشر نتائج التصويت الخاصة بكل محطات الاقتراع على حدا، وبأعجل ما تيسر وعلى اوسع نطاق، وان تقوم بمراجعة النتائج بشكل متعمق، خاصة تلك القائمة على التجميع اليدوي، والتي تفتقر الى ضمانات نظام التجميع الالكتروني، او حيثما وقع انحراف عن الاجراءات. ان النشر العاجل لنتائج كافة محطات الاقتراع يسمح لكل ذوي الشأن بالتحقق من دقة البيانات الرسمية، والتعامل مع الشكوك القائمة بشأن مصداقية النتائج. يجب على المفوضية القومية للانتخابات اتاحة نتائج محطات الاقتراع كل على حدا، حتى تتمكن كل الاطراف من الحصول على البراهين اللازمة لرفع شكاوى واستئنافات وطعون ذات معنى ضد نتائج الاقتراع. ويجب على المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة السماح برفع الشكاوى والاستئنافات متى وحالما توفرت نتائج محطات الاقتراع.
لقد اتسمت فترة العد والتجميع، بصورة عامة، بالهدوء في معظم المناطق، الا انه ابلغ عن وقوع حوادث خطيرة في العديد من الولايات. في جنوب دارفور قضى 22 شخصا نحبهم في قتال نشب في منطقة شرق الجبل، مما اعاق العد والتجميع. كما أدى العنف اللاحق للانتخابات بولاية الوحدة الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى. ان المركز يعبر عن قلقه العميق لهذا الحادث ويدعو قوات الامن، والسلطات المحلية، والاحزاب السياسية، والمرشحين، لاظهار احترامهم وتقيدهم بالاحتجاج المدني السلمي. وبجانب العنف الخطير الواقع في ولايات جنوب دارفور والوحدة، كانت هناك وقائع اعتقالات لا يسندها القانون، واساءة معاملة لموظفي اللجان الولائية العليا من قبل قوات الامن في شمال بحر الغزال وغرب الاستوائية، وفي ولاية الاستوائية الوسطى تشكل حوادث سرقة اجهزة الحاسوب واستمارات نتائج انتخابات الولاة من مقار اللجنة الولائية العليا، بواسطة قوات امنية مسلحة غير معروفة مدعاة للقلق العميق. من الضروري ان تلتزم السلطات الولائية بحكم القانون وضمان الا يتعرض المواطنون والمرشحون وموظفو ادارة الانتخابات للمضايقة والاعتقال غير القانوني. كذلك يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان دور هام في تعزيز أمن المواطنين.
رفض عدد من الاحزاب السياسية نتائج الانتخابات، او اعلنت انها ستطعن فيها لدى المحكمة. لذا من الضروري ان تعمل كل من المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة القومية العليا، في الوقت المناسب، على تيسير هذه العملية بنزاهة ووفقا لالتزامات السودان الدولية.
وإذ نرحب بعقد الانتخابات القومية في السودان، الا ان المركز يرى ان الانتخابات ليست سوى واحدة من مجموعة واسعة من الالتزامات الواردة باتفاقية السلام الشامل. انه من الضروري، خلال الاشهر القادمة، ان يضمن السودان معالجة اوجه القصور والمخالفات التي وقعت في انتخابات عام 0102م حتى تتحسن العمليات الانتخابية في المستقبل، ومن ثم يتم تمكين حدوث تحول ديمقراطي حقيقي. إن تحسين اجراء الانتخابات المتوقعة في الجزيرة وجنوب كردفان والمناطق الاخرى لهو امر حاسم. اضافة لذلك، يحتاج القادة السودانيين مضاعفة جهودهم في التصدي للالتزامات الديمقراطية الاخرى الموضحة في اتفاقية السلام الشامل، والتي لم يتم الوفاء بها.
حلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان منذ فبراير 8002م بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وفي اوائل ابريل 0102م نشر مركز كارتر اكثر من 07 مراقبا قصير المدى لمراقبة عمليات الاقتراع، والفرز والعد، والتجميع، للانتخابات القومية. وقاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الامريكي الاسبق، والاخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الاسبق وعضو لجنة الحكماء، والقاضي جوزيف سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الاسبق، ود.جون هاردمان المدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. عقب اختتام الاقتراع يوم 51 ابريل، ظل مراقبو مركز كارتر موجودين في كل ولايات السودان لمراقبة عمليات الفرز والعد والتجميع، في مراكز ومحطات الاقتراع، ومراكز البيانات الولائية، وفي مركز البيانات القومي في الخرطوم. هذا وسيستمر موظفو مركز كارتر الاساسيين، ومراقبو المركز على المدى الطويل في تقييم عمليات الشكاوى والطعون في مرحلة ما بعد الانتخابات، وحل تلك الشكاوى والطعون، وسيبقون لمراقبة تحضيرات وتنفيذ انتخابات المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وجنوب كردفان، والانتخابات الاخرى التي تمت جدولتها للاعادة.
يجري مركز كارتر تقييمه لعملية انتخابات السودان القومية بموجب اتفاقية السلام الشامل لسنة 5002م ودستور السودان الانتقالي، وقانون الانتخابات القومية، وقانون الاحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب اعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية.
يغطي البيان التالي مرحلة العد والتجميع. وكان مركز كارتر قد اصدر تقريرا بتاريخ 71 ابريل حول مرحلة الاقتراع في الانتخابات يجب قراءته متصلا مع هذا البيان، الذي يعتبر تصريحا اوليا. وسينشر مركز كارتر تقريرا ختاميا عند نهاية العملية الانتخابية.
بيان حول مراحل العد والتجميع في انتخابات السودان
01 مايو 0102م
يشيد مركز كارتر بجهود موظفي الاقتراع وادخال البيانات بالسودان على عملهم لساعات طويلة خلال عملية العد والتجميع ـ في اعقاب خمسة ايام من التصويت ـ ويقدر الروح السمحة التي ابداها معظم وكلاء الاحزاب السياسية، وافراد قوات الامن، في دعمهم لعملية عد وتجميع هائدة نسبيا. وعلى الرغم من هذه الجهود، الا ان المركز يفيد بان مراحل العد والتجميع في الانتخابات القومية السودانية كانت فوضوية للغاية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي.
انه من الأهمية بمكان، بالنسبة لانتخابات مجالس الولايات المقرر عقدها بولايات الجزيرة وجنوب كردفان، السباقات الانتخابية التي يجب اعادتها للعديد من المقاعد في كافة انحاء السودان، ان تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح اوجه القصور التي تم تحديدها، لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
بتاريخ 61 ابريل، اي بعد خمسة ايام من الاقتراع، بدأ عد الاصوات بمراكز الاقتراع في كافة انحاء البلاد. ومن ثم نقلت استمارات النتائج الى اللجان الولائية العليا للانتخابات للتجميع في عواصم الولايات، لتنقل بعدها نتائج كل ولاية الى المفوضية القومية للانتخابات بالخرطوم. وقد حدث تأخير في العد في بعض المناطق ومشاكل لوجستية في استعادة بطاقات الاقتراع واستمارات النتائج.
لقد تم تطبيق نظام المفوضية القومية للانتخابات لمراحل العد والتجميع بصورة غير منتظمة، وهي مشكلة ضاعف منها الموظفون غير المدربين بشكل كاف، والموارد الشحيحة، وانعدام الشفافية، والمشاكل اللوجستية في العديد من ولايات السودان، وعلى الرغم من ان المفوضية القومية للانتخابات صممت نظام تجميع الكتروني يحتوي على العديد من الضمانات في ادخال البيانات، الا ان العملية لم يتم اتباعها كما هو مقرر، مما حال دون عمل خطوات التحقق والفحص الرئيسية الشيء الذي اضعف من دقة النتائج. في بعض الحالات لجأ المسؤولون الى التجميع اليدوي متجاهلين التدابير الخاصة بحماية البيانات والمقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات. ويدعو مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات للتحقق، بشكل شامل، من النتائج التي تتلقاها من اللجان الولائية العليا للانتخابات لضمان الا تتعرض نزاهة الانتخابات للمزيد من التقويض.
يحق للمفوضية القومية للانتخابات اعلان النتائج النهائية خلال 03 يوما بعد انتهاء الاقتراع. وحيث ان النتائج الكاملة لمحطات الاقتراع لم تتوفر بعد، فان قدرة المرشحين على الطعن في النتائج محدودة للغاية، ان الاعلان السابق لاوانه للنتائج النهائية سيعيق من لجوء المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات. على كل من المفوضية القومية للانتخابات، والمحكمة، استخدام سلطتهما لضمان امكانية رفع الشكاوى والطعون على اساس النتائج المنفصلة لكل محطة اقتراع على حدا، متى تم التوفر عليها.
ظل مراقبو مركز كارتر متواجدين في كل ولايات السودان، لمراقبة عملية العد والتجميع بمحطات ومراكز الاقتراع، ومراكز البيانات بالولايات، ومركز البيانات القومي بالخرطوم، ان التصريحات الواردة في هذا التقرير مستقاة من الملاحظات المباشرة لمراقبي مركز كارتر وموظفيه الرئيسيين.
العد
تمثل عملية العد الدقيقة والخالية من التمييز، ويشمل ذلك اعلان النتائج، وسيلة جوهرية لضمان ان الحق الاساسي في الانتخابات تم الوفاء به. يلاحظ مركز كارتر عجز مسؤولي الانتخابات عن اتباع الاجراءات الادارية السليمة، وموافقة عدد بطاقات الاقتراع التي تم استلامها مع العدد الذي تم احصاؤه (أي، صالحة، غير صالحة، تالفة، غير مستخدمة) الامر الذي نجم عنه اكمال عدد كبير من استمارات النتائج بصورة غير دقيقة. لقد خلق الفشل في التوفيق السليم بين عدد الاصوات المدلي بها في محطات الاقتراع عبثا كبيرا على اللجان الولائية العليا، وجعل عملية فرز النتائج عرضة للتلاعب في المراحل اللاحقة.
بدأ العد، في معظم المناطق، في 61 ابريل، أي اليوم التالي لانتهاء مرحلة الاقتراع، وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة من المفوضية القومية للانتخابات، الا ان العد ابتدأ مباشرة بعد قفل باب الاقتراع في كل من النيل الازرق والقضارف واعالي النيل، الشيء الذي اظهر ان بعض المناطق لم تتلق التوجيهات الكافية ولم يحصل العاملون في محطات الاقتراع على فترة الراحة المقررة لهم.
شهد مركز كارتر في كل من شرق الاستوائية وجونقلي، والبحيرات، وجنوب كردفان، واعالي النيل قيام وكلاء الاحزاب السياسية بمساعدة مسؤولي الاقتراع في عد البطاقات، الا ان المركز لا يسعه ان يخلص الى ان هذه الممارسة تمت بنية خبيثة، شارك افراد الامن في غرب دارفور وشرق الاستوائية في عملية العد مما يتنافى والاجراءات الانتخابية.
اورد مراقبو مركز كارتر ان البطاقات الانتخابية كثيرا ما تعتبر غير صالحة عندما لا توضع فيها العلامة بدقة داخل الدائرة المخصصة، وذلك حتى عندما يبدو ان مقصد الناخب واضح وظاهر بحسب القسم 77 من قانون الانتخابات القومي لعام 8002م تعتبر البطاقة سليمة طالما ان خيار الناخب يمكن تحديده بدرجة معقولة دون اية شكوك. وهو امر يتماشى ايضا مع افضل الممارسات الدولية.
لم يتم استكمال الاستمارات على النحو الصحيح بطريقة مكررة، كما لم يتم عرضها خارج مراكز الاقتراع كما تقتضي دواعي الشفافية. لقد كان هناك قدر من انعدام الاتساق في اعلان النتائج في محطات الاقتراع، حيث تباينت الممارسة من ولاية الى أخرى. لقد ساعد الاعلان الفوري للنتائج، على مستوى محطات الاقتراع، مباشرة بعد اكتمال العد، ساعد على زيادة شفافية العملية. هذا ويمثل الفشل في اعلان النتائج في كل المواقع فرصة مهدرة لتحسين الثقة في نزاهة نتائج الانتخابات على مستوى المجتمع المحلي.
استعادة المواد الحساسة
ان المشاكل اللوجستية التي اخرت توزيع بطاقات الاقتراع على الدوائر الانتخابية على مستوى البلاد، أعاقت كذلك استعادة صناديق الاقتراع، واستمارات النتائج، والشكاوى الرسمية، والمواد الحساسة الاخرى بنهاية العد، وفي جنوب كردفان وعلى امتداد جنوب السودان، تأخرت استعادة هذه المواد من المناطق الريفية لعدة ايام بسبب مشاكل النقل، وزاد هذا الامر من قابلية التلاعب واخر بدء مرحلة التجميع في بعض الولايات. لقد كانت مساعدة بعثة الامم المتحدة في السودان في نقل المواد الانتخابية من المواقع النائية الى عواصم الولايات غاية في الحيوية.
التجميع
أفاد مراقبو مركز كارتر ان عملية التجميع كانت فوضوية تعوزها الشفافية في كل البلاد، مما أثار اسئلة جدية حول دقة نتائج الانتخابات. ان نزاهة العملية قوضت عبر مسيرة من المشكلات، ويشمل ذلك التدريب غير الكافي لموظفي ادخال البيانات، والفشل في استخدام الضمانات المرساة ضد تزوير النتائج او الاخلال بها، وأوجه القصور في تصميم برامج التجميع الالكترونية، وتعديل النتائج المخالفة للاجراءات القياسية. وبينما كان تعديل النتائج، في احيان كثيرة. محاولة لتصويب اخطاءرياضية، الا انه تم تغيير الارقام جزافا في بعض الحالات دون توضيح شافي.
لاحظ مراقبو مركز كارتر في مراكز التجميع الولائية مشكلات واسعة النطاق في الغالبية العظمى من استمارات النتائج التي عالجها موظفو ادخال البيانات. وشملت المشكلات الشائعة اخطاء الموظفين، والحسابات الرياضية الخاطئة، والتباين في توافق البيانات في استمارات النتائج.
لاحظ مراقبو مركز كارتر، بشكل مباشر، وجود عدد من الاستمارات ذات الاخطاء الفادحة، بما في ذلك استمارات اعيدت فارغة، او تنقصها معلومات ضرورية مثل مركز الاقتراع، محطة الاقتراع، معلومات عن الدائرة الانتخابية، او نتائجها. كانت هذه مشكلة روتينية لوحظ وقوعها في مراكز بيانات في 61 ولاية. لقد اورد المراقبون تكرر خلو الاستمارات من الختم، او من التوقيعات الكاملة لرئيس المركز الانتخابي او وكلاء الاحزاب السياسية، وهي تدابير القصد منها ابراز قبول النتائج الواردة من جانب ذوي الشأن المعنيين.
على المفوضية القومية للانتخابات التعامل مع مزاعم عدم الدقة والتي اثيرت في العديد من الدوائر الانتخابية والولايات، وذلك بغرض بناء ثقة الجمهور في النتائج.
الوصول الى مراكز التجميع
واجه وكلاء الاحزاب السياسية، وكذلك المراقبون المحليون والدوليون مصاعب في الوصول الى ومراقبة عملية التجميع. ويتعارض دور اجهزة الامن والعاملين في اللجان الولائية العليا في منع أو حصر او وصول و كلاء الاحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين الى مراكز التجميع، مع احكام قانون الانتخابات القومي، المادة 08، كما يتعارض مع التزامات السودان، ومع افضل الممارسات الدولية والاقليمية.
في سبع ولايات تم منع مراقبي مركز كارتر منعا كاملا او منحوا فرصة محدودة جدا للوصول الى عملية التجميع، في تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية القومية للانتخابات. لقد منع مراقبو مركز كارتر في الفاشر، شمال دارفور، وعلى نحو متكرر، من مراقبة التجميع، ليتضح ان اللجنة الولائية العليا كانت تعقد جلسات ليلية للتجميع رغم اعلامها من قبل العاملين في ادخال البيانات ان مركز البيانات الولائي قد تم اغلاقه في السادسة مساء، هذا وقد وجد المراقبون في كل من الخرطوم وجنوب دارفور ان عمليات تجميع موازية كانت تتم في عدة مواقع احدها مركز البيانات الرسمي الذي تمكن المراقبون من الوصول اليه، والاخر حيث تمت عمليات تجميع يدوية وكان الوصول اليها محدودا. وأورد مراقبو المركز في اعالي النيل ان عمليات تجميع الاستمارات برمتها كانت تتم، كما يبدو، بطريقة يدوية، في غرفة مغلقة كان وصول المراقبين اليها محدودا، وغاب عنها بوضوح وكلاء الاحزاب السياسية والمراقبون.
من جهة أخرى كانت شارات اعتماد المراقبين المحليين التي تم اصدارها لبعض المنظمات صالحة لتغطي الفترة من 11 حتى 81 أبريل فقط، الامر الذي حد من قدرة هذه المنظمات مراقبة كامل عملية التجميع. وفي بعض الحالات لم يسمح مسؤولو اللجان الولائية العليا للمراقبين السودانيين ووكلاء الاحزاب السياسية بالوصول الى مراكز التجميع. ذلك بينما كانت غرف مراكز البيانات في 4 لجان ولائية عليا مكتظة، الامر الذي حد من عدد المراقبين الذين يمكنهم التواجد في وقت واحد. ان نقص وعي المراقبين المحليين ووكلاء الاحزاب السياسية بأنه من المسموح لهم الوصول الى مراكز التجميع ساهم في ان يكون تواجدهم محدوداً.
تحضيرات غير كافية للتجميع
لاحظ مراقبو مركز كارتر في تسع ولايات ان المسؤولين ويقوموا بصورة عامة، بالتحضيرات الكافية لاجراء التجميع. في احدى هذه الولايات المتأثرة نقل المراقبون ان ست لجان ولائية عليا لم تبدأ في تعيين وتدريب العاملين الضروريين للعملية الا بنهاية العد. تم اكمال كتيب العمل في 21 ابريل ولم تبق اللجان الولائية العليا نسخا منه الا قبل ايام فقط من بداية التجميع، مما لم يفسح الا وقتا محدودا للتعود على النظام المعقد، أدى ذلك الى التأخير في او عدم كفاية تدريب العاملين في ادخال وادارة البيانات. اوقف التأخير في دفع حقوق العاملين عملية التجميع بصورة مؤقتة في ولايات الاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، وشمال بحر الغزال، وجونقلي، والبحيرات، كما حدثت مشاجرات ومواجهات عدة على مقربة من مكاتب اللجان الولائية العليا.
الانتقاص من ضمانات التجميع
بهدف ضمان كشف الاخطاء الحسابية الفعلية وتحديد الحالات التي تكون فيها النتائج موضع للشك. طورت المفوضية القومية للانتخابات نظاما مزدوجا لادارة ادخال البيانات يقوم على جدول (إكس) يستخدم بالتزامن مع نظام اكثر تطورا لادارة النتائج. وذلك بحيث يمكن القول بانه فقط عند استخدام النظامين تكون الضمانات الملائمة لعزل النتائج التي تتطلب مزيدا من التقصي والتصويب قد تم انفاذها. ويتضمن نظام ادارة النتائج تحذيرات مدمجة داخليا تنبه الى ضرورة تقصي محطات الاقتراع التي تشوبها مخالفات محتملة عديدة، على سبيل المثال، عندما يكون عدد الناخبين المشاركين اكثر من 59% من عدد الناخبين المسجلين، او عندما يكون العدد الكلي لبطاقات الاقتراع المحررة للناخبين أعلى من عدد الناخبين المسجلين او الناخبين المشاركين، اذا نشط اي عامل من عوامل الحجر الاحد عشر، يتم التنبيه الى البيانات الداخلة، ومن ثم يجب الا تمرر تلك البيانات حتى يجري تحقيق كاف وتتخذ اجراءات التصويب.
مع ذلك، فقد أفاد مراقبو مركز كارتر في اكثر من نصف الولايات التي تمت مراقبتها، ان اللجان الولائية العليا لم توظف الا مكونا واحدا فقط من مكونات النظام الالكتروني، مما حال دون تطبيق ضمانات ادارة النتائج بصورة ملائمة وفتح الباب أمام أفعال قد تنتقص من نزاهة العملية.
الصحافة
12/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
مركز كارتر: ترهيب واعتقال وكلاء الاحزاب وناخبين ( 2-2)
رأي أن تأخير الانتخابات بجنوب كردفان سيفاقم مشاعر الاقصاء
في بيان صادر مؤخراً ، افاد مركز كارتر انه بناءً على ملاحظاته المباشرة، فان عملية عد وتجميع الاصوات بالانتخابات السودانية كانت فوضوية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي بشكل كبير. ونتيجة لذلك، فان المركز قلق بشأن دقة النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية القومية للانتخابات، حيث ان الاجراءات والضمانات التي قصد منها ضمان الدقة والشفافية لم يتم تطبيقها بانتظام، وفي بعض المناطق جرى تجاوزها بصورة مكررة. كذلك لاحظ المركز وجود مخاوف حقيقية حول وقوع العنف الانتخابي والترهيب في العديد من الولايات خاصة في شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية.
ويحث المركز، من اجل توفير شفافية اوسع وبناء الثقة العامة، المفوضية القومية للانتخابات على نشر نتائج التصويت الخاصة بكل محطات الاقتراع على حدا، وبأعجل ما تيسر وعلى اوسع نطاق، وان تقوم بمراجعة النتائج بشكل متعمق، خاصة تلك القائمة على التجميع اليدوي، والتي تفتقر الى ضمانات نظام التجميع الالكتروني، او حيثما وقع انحراف عن الاجراءات. ان النشر العاجل لنتائج كافة محطات الاقتراع يسمح لكل ذوي الشأن بالتحقق من دقة البيانات الرسمية، والتعامل مع الشكوك القائمة بشأن مصداقية النتائج. يجب على المفوضية القومية للانتخابات اتاحة نتائج محطات الاقتراع كل على حدا، حتى تتمكن كل الاطراف من الحصول على البراهين اللازمة لرفع شكاوى واستئنافات وطعون ذات معنى ضد نتائج الاقتراع. ويجب على المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة السماح برفع الشكاوى والاستئنافات متى وحالما توفرت نتائج محطات الاقتراع.
لقد أُغفلت الضمانات الحاسوبية التي يوفرها نظام ادارة النتائج، او تم تجاوزها كليا من قبل العاملين في ادخال البيانات في عدد من الولايات، وذلك حتى في مراكز البيانات التي استخدمت النظامين كما هو مقرر. كان هنالك مستوى مرتفع من النتائج المحجوزة في معظم الولايات، كما افادت مصادر مطلعة ان ما بين 25 الى 30% من الاستمارات نشطت ضمانات البرامج الالكترونية ، مع وجود مستويات اعلى من نتائج البيانات المحتجزة في ولايات الوحدة، والاستوائية الوسطى، وشمال كردفان، والبحر الاحمر، وواراب، والقضارف.
ان الفشل في تطبيق الضمانات الاساسية بصورة متسقة يعتبر نقطة ضعف حاسمة في تطبيق نظام ادارة النتائج . هذا وقد اطلعت مصادر موثوقة مركز كارتر ان المفوضية القومية للانتخابات، طوال فترة عملية التجميع، نصحت مسؤولي الانتخابات في كل الولايات باعتماد نظام يدوي للاحصاء بشكل رئيسي ، وذلك بالتوازي مع نظام معالجة البيانات في احيان، وفي احيان اخرى بالتخلي عن التجميع الرقمي كلية.
يبدو ان هذه الخطوة تمت بدافع من الرغبة في الاسراع باخراج النتائج الاولية ، وكذلك بسبب الانزعاج من تكرار حجر النتائج على نحو مرتفع نسبة لوجود استمارات نتائج اشكالية. لم يتم تقديم اية توجيهات او اي تدريب على اجراء التجميع اليدوي ، ما نجم عنه نقص في قياسية العملية.
هذا وقد اطلعت اللجنة الولائية العليا في ولاية الخرطوم المراقبين ان عملية ادخال البيانات تعطلت بسبب مخاوف جدية حول جودة العديد من الاستمارات، الامر الذي قاد المفوضية للانتخابات للتدخل وتأسيس مركز ثانوي للتجميع اليدوي..
في هذا المركز الثانوي اتسمت العملية بالفوضى الشديدة، في ظل وجود استمارات احصاء تفتقر الى التنظيم والتأمين على نحو ملائم . اورد المراقبون قيام مسؤولي الانتخابات بتجميع النتائج في اوراق متفرقة سائبة، وفي استمارات تم تصميمها بصورة غير دقيقة في معظم الولايات. لقد قوض التجميع اليدوي غير المخطط له دقة عملية النتائج. في التطبيق المثالي، يجب ان تعيق انظمة ادارة النتائج محاولة اللجان الولائية العليا والمفوضية القومية للانتخابات لتجاوزها بصورة جزافية دون حل التفاوتات.
ذلك وفي ربع الولايات تحت المراقبة على الاقل، لوحظ قيام العاملين في ادخال البيانات بتعديل استمارات النتائج إما بزيادة او بتقليل كل من عدد الاصوات غير الصالحة وعدد الاصوات التي حصل عليها مرشحون، وذلك من اجل مواءمة الارقام . يطرح هذا الامر شكوكاً جدية حول دقة النتائج ويجعل من تتبع كيفية عد النتائج وكيفية حل التفاوتات في كل مركز بيانات امرا صعبا.
هذا وبينما تم القيام بتعديلات في استمارات النتائج باستخدام قلم احمر وباضافات الاحرف الاولى لجعل التعديل يبدو ظاهرا وقابلا للتتبع، الا انه من المستحيل في بعض الحالات تحديد اين ومتى تم القيام بهذه التصويبات ومن قبل من، الامر الذي يقلل من المحاسبة .
تشير المشكلات التي ابلغ عنها في عملية التجميع الى العديد من الجوانب افتقرت فيها العملية الى الضمانات والشفافية الحاسمة، ما لم يفتح الباب للتلاعب، وبينما يمكن ايعاز بعض الحالات الى الخطأ ، اورد مراقبو مركز كارتر، في سبعة مراكز بيانات ولائية على الاقل ان هنالك عددا مقدرا من مراكز الاقتراع لتي تظهر انماط اقتراع مشكوك فيها او بيانات تستوجب التحقق . على سبيل المثال، لاحظ المراقبون ان عددا من المراكز بلغت فيه نسبة الاقتراع 100% بما في ذلك همشكوريب كسلا، او مراكز نال فيه مرشح واحد او حزب واحد 100% من الاصوات كما هو الحال في كسلا والبحر الاحمر لصالح المؤتمر الوطني، وفي شرق الاستوائية وواراب لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان. لاحظ المراقبون في ولايات شرق الاستوائية، والخرطوم ، والوحدة، وغرب دارفور استمارات نتائج تجاوز فيه عدد الناخبين المشاركين في الاقتراع عدد الناخبين المسجلين.
في غياب ضمانات نظام الحجر quarantine system تزداد صعوبة كشف وتقصي نتائج مراكز الاقتراع الاشكالية ، يجب على المفوضية القومية للانتخابات النظر في امكانية عزل المحطات والدوائر التي تشهد شكوكا جدية حول دقة النتائج.
من المفهوم ان نتائج محطات الاقتراع يمكن استبعادها من حساب النتائج النهائية بموافقة المفوضية القومية للانتخابات او ضابط ا لانتخابات العائد في الحالات التي يتم فيها تحديد تجاوزات كبيرة. الا ان كتيب العمل التابع للمفوضية القومية للانتخابات لا يضع تعريفا واضحا لمستوى التجاوزات التي تعتبر كبيرة، ولا يحدد ما يتعين القيام به للتحقق من ان النتائج غير سليمة لتضمن في السجل النهائي.
يحث المركز المفوضية القومية للانتخابات على بذل جهود معقولة للحيلولة دون تقويض حق الاقتراع دون وجه حق. من اجل انجاز هذا التفويض يجب القيام بتحقيق متعمق في الاعمال الكتابية وبطاقات الاقتراع المعنية، ان لزم الامر، قبل استبعاد نتائج محطات الاقتراع المنفردة.
مراجعة المفوضية القومية للنتائج قبل إعلان النتائج النهائية:
من الاهمية بمكان ان تبذل المفوضية القومية للانتخابات اقصى جهد لضمان ان تكون المعلومات المنشورة دقيقة ومتسقة وشاملة، قبل إعلان النتائج النهائية. ونظرا لمباعث القلق تجاه ضعف عمليات التجميع في كافة انحاء السودان والتعديلات التي اجريت على احصاءات اصوات المرشحين المدونة على استمارات النتائج دون تخويل، فان مركز كارتر يدعو المفوضية القومية للانتخابات الى اجراء مراجعة داخلية شاملة للنتائج المقدمة من اللجان الولائية العليا للانتخابات ، وخاصة في الحالات التي كانت فيها النتائج مبنية على التجميع اليدوي او شهدت انحرافا عن الاجراء المعياري . وينبغي ان يشمل ذلك خطوات لتحديد وتقصي نتائج محطات الاقتراع التي قد تكون غير صحيحة، والتحري في شكاوى ومزاعم التزوير، مع عادة العد اليدوي لبطاقات الاقتراع متى دعت الحاجة، والتحري في اي نتائج انجزت في السابق بواسطة نظام ادارة النتائج الالكتروني لضمان الصدقية وثقة العامة في مجمل النتائج.
النتائج على مستوى محطات الاقتراع:
كي يتمكن الجمهور وغيرهم من ذوي الشأن من التحقق من صدقية النتائج، ولزيادة الثقة العامة من الضروري ان تقوم المفوضية القومية للانتخابات بنشر النتائج النهائية لكل الانتخابات منفصلة ومنفردة لكل محطة من محطات الاقتراع في وسائل الاعلام القومية، وفي الجريدة الرسمية للدولة (الغازيته) ، وعلى موقع المفوضية القومية للانتخابات على شبكة الانترنت، وكذلك يتعين على المفوضية القومية للانتخابات القيام بكشف النتائج المفصلة لكل المراكز التي تم استبعادها من السجل النهائي مع بيان اسباب استبعادها. كما يجب على المفوضية القومية للانتخابات النظر في امر عرض كل استمارات النتائج لدى كل من الجان الولائية العليا للانتخابات والمفوضية القومية للانتخابات. ان هذه الخطوات تتسق مع المعايير السليمة اقليميا ودوليا حتى تلبي استحقاق حرية الوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد.
الطعون والاستئنافات الانتخابية:
ظلت النتائج معلقة، بالنسبة للعديد من المكاتب الانتخابية، وسيتم اعلانها بشكل منتظم، اضافة، الى ذلك فان النتائج التي تم اعلانها تعتبر نتائج مؤقتة الى حين نهاية الفترة الزمنية التي ينص عليها قانون الانتخابات القومية والتي يمكن في غضونها رفع الشكاوي للمحكمة العليا.. وفقا لاحكام المادة 81 من قانون الانتخابات القومية فان الفترة الزمنية لرفع الشكاوي حددت بسبعة ايام من التاريخ الرسمي لاعلان الفائز في كل سباق انتخابي بعينه. ويكون لدى المحكمة اسبوعان للتوصل الى حكم في القضايا المرفوعة. ان تحديد موعد اخير للتسليم والنظر في الشكاوى يتماشى مع الالتزامات بضمان اجراء معالجة في الوقت المناسب. الا ان هنالك افتقارا ملحوظا للمعلومات فيما يتعلق بعملية الاستئنافات. يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ، لضمان الوعي بالمعالجات القانونية، توضيح اجراءات الاستئناف والتأكد من ان لدى المرشحين القدرة والموارد لتسليم الشكاوي اللازمة . ان المركز قلق على نحو خاص، بشأن ان الاستئنافات ترفع فقط في الخرطوم، الامر الذي فاقم العبء المالي والمادي للمرشحين في المناطق التي تبعد عن العاصمة. على المفوضية القومية للانتخابات النظر في امر السماح بأن تقدم الاستئنافات بعد نشر نتائج كل محطة اقتراع على حدا وان تراعي المرونة في تطبيق مطلوب الموعد النهائي لتقديم الاستئنافات.
ان توفير المفوضية القومية للانتخابات لآلية استلام الشكاوى (عبر استمارة رقم 7 ، استمارة الشكاوى ) من الاحزاب السياسية في مراكز الاقتراع لاقى ترحيبا.. الا ان المراقبين كثيرا ما ابلغوا عن غياب استمارة 7 في محطات الاقتراع، مما يحرم الاطراف المتظلمة من حقها في تقديم شكاوي. وتأسيس سجل قانوني بالشكاوي المستلمة. والمعيب انه عند تسليم استمارات الشكاوى الى اللجان الولائية العليا للانتخابات، لا يتم اي بيان لما سيعقب تلك الخطوة، ومن دون عملية منظمة لادارة الشكاوى فان فائدة الاستمارة خفضت الى دليل محتمل على وجود طعون ضد النتائج . ان اجراء استمارة الشكاوي يحصر حق الشكوى في الاحزاب السياسية والمرشحين فقط، وبهذا يحرم المقترعين وموظفي الاقتراع، والمجتمع المدني من اي آلية لرفع الشكاوي . كما كانت استمارات الشكاوى غير متوفرة وغير قابلة للتطبيق اثناء عمليات التجميع وادخال البيانات ، وبهذا تتفرد هذه المرحلة الانتخابية الحرجة من الاعتراضات الموثقة. وبينما قادت بعض استمارات الشكاوى الى حلول فورية في الموقع اثناء عملية عد الاصوات في محطات اقتراع معينة، الا ان الآلية اخفقت في ضمان الحق العام في معالجة ناجعة، خاصة خلال معالجة النتائج.
الانتخابات التي ستعاد جدولتها:
يحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على القيام بالاعداد للاقتراع في الدوائر الاربعين التي الغيت فيها الانتخابات، او تلك التي يلزم فيها اعادة الاقتراع، الى جانب الانتخابات التي تم تأخيرها من قبل في ولايات الجزيرة، وجنوب كردفان، وذلك بأعجل ما تيسر، وبالنظر الى التوترات السابقة في جنوب كردفان، فان تأخير الانتخابات، دون داع، قد يفاقم مشاعر الاقصاء الراهنة، هذا ويجب القيام بخطوات على صعيد كافة المناطق من شأنها ضمان تحسن جوهري في قوائم المقترعين في الانتخابات التي ستجرى مستقبلا، ويشمل ذلك زيادة المدة الزمنية المقررة للنشر العام والتصويب. كا يجب ايضا استخدام اجراءات شفافة
لادارة عمليات عد وتجميع النتائج.
وبالنظر قدما ، يمكن للمفوضية القومية للانتخابات ان تساعد في ضمان تحسن الثقة والدقة في نتائج الانتخابات ذلك بضمان توفير تدريب ملائم لكل موظفي ادخال البيانات ، والتقيد بالسياسات والتدابير الموضوعة للتجميع، ونشر النتائج وعرضها على الجمهور في الوقت المناسب علي مستوى محطة الاقتراع.علاوة على ذلك. فانه من المهم ان تعمل كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بجد لضمان سلامة وامن مركز الاقتراع وموظفي مركز البيانات خلال مجمل العملية، بجانب ضمان ان تلعب قوات الامن دورا بناءً لا يضعف او يقوض ارادة الشعب.
الحوادث الرئيسية والعنف:
لاحظ مراقبو مركز كارتر بخلاف المصاعب الادارية والفنية التي صاحبت مرحلة العد والتجميع، وقوع حوادث خطيرة من الترهيب، والاعتقال التعسفي ، والعنف، مورست ضد موظفي ادارة الانتخابات ، ووكلاء الاحزاب ، والمواطنين.
هذا وتقدر مصادر حكومية ان 22 مواطنا قضوا في القتال الذي استعر بين مجموعات قبلية في دائرة شرق الجبل بجنوب دارفور، بينما تقدر مصادر اخرى موثوقة عدد القتلى ما بين 100 - 300 قتيل، ولم يجر تأكيد للتقارير حول عدد القتلى وانتماءات العناصر الرئيسية منهم، ويعود ذلك ، من ناحية، الى ان محققي حقوق الانسان من القوات الهجين (اليوناميد) لم يتمكنوا من الوصول الى مناطق النزاع، ان مسؤولية ضمان حماية المواطنين تقع بشكل اساسي على عاتق حكومة السودان.
علاوة على ذلك ، فان القيود على حرية الحركة تثير ايضا الاسئلة حول الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع به المواطنون السودانيون اثناء الانتخابات، وخاصة في اقليم دارفور.
اضافة الى ذلك، ذكرت تقارير ان القتال بين ذات المجموعتين تسبب في ايقاف الاقتراع مبكرا في دائرة كاس المجاورة لشرق الجبل وعلى نحو مشابه ، تأثرت عملية العد اذ ان بطاقات الاقتراع جرى عدها بعيدا عن كثير من مراكز الاقتراع بسبب الاوضاع الامنية.
اورد مراقبو مركز كارتر عددا من حوادث العنف خلال مرحلة العد والتجميع في منطقة غرب الاستوائية ، ففي الدائرة 23 يانقري احرقت بطاقات الاقتراع المخزنة، غير ان استمارات النتائج الاصلية كان قد تم تسليمها الى اللجنة الولائية العليا، مما حد من التأثير السلبي لهذا الفعل على المدى الطويل، الا انه ، في الدائرة رقم 6 ييري احرقت بطاقات الاقتراع واستمارات النتائج قبل نقلها وبذا لم يتم انقاذها، ان تدمير مواد الانتخابات لهو امر يستدعي الشعور بالقلق ، ويتعين اجراء تحقيق في الملابسات المحيطة بالحريق ، ويرحب المركز بإعلان المفوضية القومية للانتخابات تضمين الدائرة رقم 6 ييري في قائمة اعادة التصويت المحدد لها شهر يونيو القادم.
في اليوم الرابع والعشرين من شهر ابريل قامت سلطات الولاية في يامبيو بولاية غرب الاستوائية بالاستيلاء على مقر اللجنة الولائية العليا للانتخابات، وتم استبدال الحراس ، بما في ذلك الحرس الشخصي لرئيس اللجنة الولائية العليا، بعناصر شرطة آخرين من بينهم جنود في الزي الرسمي للشرطة . ووفقا لرئيس اللجنة الولائية العليا، فان اللجنة الولائية لم تطلب كما انها لم تخطر بهذه الاستبدالات، لم تكن قوات الشرطة الجديدة وجنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين تم نشرهم خارج مقر لجنة الانتخابات وحول المدينة من قوات الشرطة المحلية. واعقب ذلك قيام الجيش الشعبي باعتقال رئيس مركز البيانات وأحد مساعديه، حيث اخذا الى ثكنات الجيش الشعبي وعوملا بخشونة، هذا وقد لجأ الموظفان المذكوران، بعيد اطلاق سراحهما للاختباء، يتعين على كل من المفوضية القومية للانتخابات ، وحكومة جنوب السودان القيام بخطوات تضمن ان سيادة حكم القانون يتم احترامها وان موظفي ادارة الانتخابات بمنأى عن التهديد او التعرض للاحتجاز او الاعتقال غير القانوني.
لاحظ مركز كارتر في ولاية الاستوائية الوسطى، ان استمارات النتائج على مستوى انتخابات الولاة في محطات الاقتراع في الدوائر الولائية الاربع في مقاطعة تيريكيكا تتسم بنسبة مشاركة مرتفعة بشكل كبير «+90 بالمائة» مقارنة بنسب المشاركة في مناطق اخرى من الولاية او على مستوى سباقات تنفيذية اخرى «44 - 48 بالمائة». وفي تيريكيكا يبدو ان هناك اصواتا اضيفت الى رصيد الحاكم الحالي، مما وسع من هامش فوزه الواضح. وفي برهنة مثيرة للقلق على التدخل من جانب قوات الامن، اورد مسؤول في اللجنة الولائية العليا انه بتاريخ 27 ابريل اقتحم مسلحون مجهولو الهوية مكاتب ومخزن اللجنة الولائية العليا في جوبا، وازالوا اجهزة الحاسوب ونتائج سباق الولاة من 14 دائرة دون مبرر. وبينما تم فتح محضر بالحادث لدى الشرطة، لم يظهر تفسير مقنع حتى الساعة كما لم يجر تحقيق متعمق حول الحادث.
وفقا لمراقبي مركز كارتر، والمراقبين المحليين، ووكلاء الاحزاب، والمرشحين، ان الانتخابات في ولاية الوحدة عانت من عمليات ترهيب وعنف واخطاء ادارية ومؤشرات تلاعب، واسعة النطاق. وتعتبر مقاطعات اللير وباريانق المناطق الاكثر اثارة للجدل، مما يثير التساؤل حول مدى دقة ونزاهة النتائج في تلك المقاطعات واحتمالية التأثير في النتائج على مستوى الولاية. وقد تقدم المرشحون من مختلف الاحزاب في مقاطعة بارياناق بشكاوى عديدة تتمحور حول طرد وكلائهم خارج مراكز الاقتراع، وحشو صناديق الاقتراع، وتدمير بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين المستقلين، واستمارات النتائج غير الموقعة من وكلاء الاحزاب واستمرار عمليات التصويت حتى بعد الاغلاق الرسمي للاقتراع في اليوم الخامس عشر من شهر ابريل، وهي كلها مزاعم تقتضي التحقيق والتقصي من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
شهد مراقبو مركز كارتر، بمركز بيانات الولاية ورود عدد مقدر من استمارات النتائج غير الموقعة من وكلاء الاحزاب، واستمرار عمليات التصويت حتى بعد الاغلاق الرسمي للاقتراع في اليوم الخامس عشر من شهر ابريل، وهي كلها مزاعم تقتضي التحقيق والتقصي من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
شهد مراقبو مركز كارتر بمركز بيانات الولاية ورود عدد مقدر من استمارات النتائج الفارغة لمنصب الوالي من مقاطعة بارينانق كما شهدوا ورود استمارات تسجل عدد اكبر للمقترعين يفوق عدد المقترعين المسجلين في مراكز الاقتراع. وكما في اجزاء السودان الاخرى من الضروري ان تقوم المفوضية القومية للانتخابات باعلان النتائج في كل مركز اقتراع في ولاية الوحدة، يضاف الى ذلك وجوب اتباع خطوات عملية الاستئناف بعناية وان تقوم المحكمة العليا بمراجعتها.
وفي ولاية الوحدة ايضا، ومباشرة عقب اعلان النتائج، اشتبكت قوات امن الجيش الشعبي في بانتيو مع محتجين على النتائج، ونجم عن ذلك مقتل ثلاثة مواطنين ووقوع اصابات عديدة. يجب على حكومة ولاية الوحدة، وحكومة جنوب السودان، العمل بصورة لصيقة مع قوات الامن لضمان فتح تحقيق حول عمليات القتل هذه.
كما وردت تقارير من شمال بحر الغزال عن مخالفات خطيرة جرت خلال عملية الاقتراع والعد، نسبت بدرجة كبيرة للوالي ومعتمدي المحافظات. وقد اجرى مراقبو مركز كارتر مقابلة مع رئيس احد مراكز الاقتراع الذي كان الجيش الشعبي قد اعتقله ابان فترة الاقتراع، وقد ظهرت آثار جدية ناجمة عن تعرضه للضرب ، لقد اورد ضابط الانتخابات المذكور ان هناك مايفوق مائة معتقل اخر من موظفي الانتخابات، ووكلاء الاحزاب في ثكنات الجيش حيث جرى احتجازه. وبعد انتهاء عملية الاقتراع وردت تقارير الى مراقبي مركز كارتر من سلطات الانتخابات حول استمرار عمليات التدخل، ففي محليتين قام المعتمدون المحليون مستخدمين جنود الجيش الشعبي او عناصر امنية اخرى بمحاولة اعاقة عملية العد وتغيير النتائج، كما جرى اعتقال احد كبار مسؤولي الانتخابات بالدائرة لمدة 24 ساعة. واورد عدد من مسؤولي الانتخابات وقوع تهديدات باعتقال رؤساء مراكز اقتراع اخرى اذا لم يقوموا بتزوير النتائج.
ووفق ما اورد احد اعضاء اللجنة العليا للانتخابات لولاية شمال بحر الغزال فانه قد حدث في عدة مناسبات ان قام اعوان الوالي بادخال صناديق اقتراع محشوة الى مراكز الاقتراع، ووجهت تهديدات الى اللجنة العليا بالولاية حينما رفضوا الانصياع الى توجيهات الوالي. ان هذا التدخل غير مقبول ويعرض نزاهة الانتخابات بشمال بحر الغزال للخطر، بما يتناقض مع التزامات السودان الدولية بضمان المساواة في حق الاقتراع، ومكافحة الفساد. ويحث مركز كارتر حكومة جنوب السودان ضمان سلامة اعضاء وموظفي اللجنة الولائية العليا للانتخابات. اضافة الى ذلك يتعين على حكومة جنوب السودان، بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات، العمل مع جميع اعضاء اللجنة الولائية العليا للانتخابات، لتحديد وتعيين محطات الاقتراع التي جرت بها مخالفات، واجراء تحقيق كامل حول ذلك.
حلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان منذ فبراير 2008 بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وفي اوائل ابريل 2010 نشر مركز كارتر اكثر من 70 مراقبا قصير المدى لمراقبة عمليات الاقتراع، والفرز والعد والتجميع، للانتخابات القومية. قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الاميركي الاسبق، والاخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الاسبق وعضو لجنة الحكماء، والقاضي جوزيف سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الاسبق، ود. جون هاردمان المدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. عقب اختتام الاقتراع يوم 15 ابريل، ظل مراقبو مركز كارتير موجودين في كل ولايات السودان لمراقبة عمليات الفرز والعد والتجميع، في مراكز ومحطات الاقتراع، ومراكز البيانات الولائية، وفي مركز البيانات القومي في الخرطوم. هذا وسيستمر موظفو مركز كارتر الاساسيين، ومراقبو المركز على المدى الطويل في تقييم عمليات الشكاوى والطعون في مرحلة ما بعد الانتخابات، وحل تلك الشكاوى والطعون، وسيبقون لمراقبة تحضيرات وتنفيذ انتخابات المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وجنوب كردفان والانتخابات الاخرى التي تمت جدولتها للاعادة.
يجري مركز كارتر تقييمه لعملية انتخابات السودان القومية بموجب اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م ودستور السودان الانتقالي وقانون الانتخابات القومية، وقانون الاحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب اعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية.
يغطي البيان التالي مرحلة العد والتجميع. وكان مركز كارتر قد اصدر تقريرا بتاريخ 17 ابريل حول مرحلة الاقتراع في الانتخابات يجب قراءته متصلا مع هذا البيان الذي يعتبر تصريحا اوليا. وسينشر مركز كارتر تقريرا ختاميا عند نهاية العملية الانتخابية.
الصحافة 13/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
الذين سعوا إلى رمي الرسول الكريم بالغش والتزوير (1) ..
بقلم: سالم أحمد سالم- باريس
الأربعاء, 12 مايو 2010 19:47
الذئاب
قطعان الذئاب الشرسة مصدر فزع كبير في أعماق غابات وبراري وجبال أوروبا وكندا وأميريكا. ذئاب بيضاء رمادية أو سوداء جميلة المظهر، لكنها شرسة وخطرة. صحيح أن الإنسان خلال عقود طويلة من العمل الدؤوب قد تمكن إلى حد كبير من إبعاد قطعان الذئاب عن المناطق المأهولة وأجبرها على النزوح إلى مناطق نائية في عمق الغابات والجبال، لكن يبقى الخطر قائما. فبرغم الرقابة المستمرة، إلا أن قطعان الذئاب تتكاثر ثم تتجمع بين فينة وأخرى وتهاجم الإنسان وأنعامه وتقطع الطرق! مشكلة الإنسان أنه لا يعرف على وجه الدقة متى تتجمع قطعان الذئاب وتنحدر من بطون الغابات والجبال لتهاجمه. والمشكلة الثانية أن الذئاب يندر أن تهاجم منفردة، فهي تهاجم في مجموعات. كما يتسم هجوم الذئاب بالتنظيم الجيد والمباغتة، فهو هجوم مبني على خطة محكمة. طبعا لا تتشاور الذئاب في وضع الخطة كما يفعل البشر، لكنها خطة تقوم على الانتخاب أو الانتقاء الطبيعي. ففي صيدها العادي في عمق الغابات، يتابع قطيع الذئاب الفريسة، سواء كانت ظبيا أو مجموعة غزلان أو حتى أنسانا، متابعة دقيقة عن بعد مدروس. وفي لحظة معينة تعرفها الذئاب وحدها، يباغت قطيع الذائب الفريسة بفيلق هجومي من الأمام، ومجموعتان تهاجمان عن الشمال وعن اليمين ورابعة من الخلف. ثم هناك فريق احتياطي من الذئاب يتابع لاستكمال الهجوم الذي يتم عادة على شكل موجات متلاحقة وسريعة. لذلك نادرا ما تنجو الفريسة التي لو نجحت في صد هجوم المجموعة الأمامية تعجز عن صد هجمات الأنياب الحادة التي تنهشها من الاتجاهات كافة، فتخور قواها وتسقط. وبمجرد أن تسقط الفريسة، يشرع قطيع الذئاب في تمزيق لحمها إربا والتهامه حارا وداميا قبل أن تلفظ الفريسة أنفاسها ويتوقف نبضها! لذلك درج الناس على مشاهدة الذئاب وقد سال دم الفريسة من أنيابها وغطي أفواهها وأنوفها.
صناعة تخويف الشعوب
مشهد أنياب الذئب الحادة التي تقطر دما حرك خيال الإنسان لنسج أساطير مصاصي الدماء وارتباط الأسطورة بالذئب، وتجسيد مصاص الدماء في صورة ذئب بشري يكون بالنهار شخصا عاديا، وينقلب إلى ذئب بالليل. والأسطورة ليست عملا اعتباطيا، والهدف منها هنا تخويف المجتمع من المخاطر في ارتياد الغابات والمناطق المعزولة ليلا. والحال لا يختلف حول أساطير دراكولا الذي ينهض من تابوته ليلا ويغرس أنيابه كما الذئب في رقبة الضحية، فهي أيضا تحذر المجتمع من ارتياد المقابر ليلا لما قد يكتنفها من مخاطر ومجرمين ولصوص يتخذونها أوكارا. هذه هي صناعة الوهم أو "صناعة التخويف" لها إيجابية محدودة، لكن لها سلبيات خطيرة عندما تضرب مجتمعات بأكملها وتشرنقها في عقدة الخوف. تصور مصاص دماء واحد، أو بعاتي واحد، حتى لو كان حقيقة، يخيف مدينة أو ضاحية بأكملها. فبمجرد أن يهبط المساء، يهرول الرجال إلى بيوتهم وتجمع النساء الأطفال ويغلق الجميع أبوابهم بإحكام! تصور ماذا يكون مصير دراكولا أو البعاتي لو خرجت المدينة أو الضاحية كلها لمواجهته؟ لابد أنه مقتول أو لاذ بالفرار! والمفارقة أنك لا تجد بين الناس من رأى هذا الدراكولا أو ذاك البعاتي بعين اليقين، إن هي إلا "سمعنا" وأن هي إلا صناعة الوهم والتخويف الاجتماعي. وهذا بالضبط ما تفعله الحكومات الدكتاتورية!
الدكتاتوريات بارعة في صناعة التخويف، ترتدي أنيابا اصطناعية أو تلتحف بثوب أبيض كما البعاتي وتطلق أصوات غريبة وتسطير على الشعب. الحكومات الدكتاتورية تدرك ضآلة قوتها في مقابل قوة المجتمع الهائلة. والحكومة الدكتاتورية تعرف تماما أنها لا تمتلك القوة العسكرية الفعلية التي تمكنها من فرض نفسها على المجتمع بالقوة، اللهم إلا أن تضع جنديا مقابل كل مواطن، وهذا ولا في الأحلام! لذلك تلجأ الحكومات الدكتاتورية إلى صناعة التخويف، أو ممارسة الإرهاب الاجتماعي، بتحريك غريزة الخوف في نفس كل فرد، فيصبح الخوف منتشرا كما الحميات. ولأن الحكومة الدكتاتورية خائفة بطبعها وتكوينها، فإنها تغذي إرهابها للمجتمعات باستعراض مستمر للقوة، وبالفتك بمواطن أو بمجموعة مواطنين، ثم تضخيمها للخبر ونشره على أوسع نطاق مثل الفظائع التي ارتكبتها الحكومة السودانية داخل ما أسمته "بيوت الأشباح" .. لاحظ التسمية ومقاصدها .. السودانية لخصوا الإرهاب الاجتماعي في مثل رائع: "دُق القُراف خَلّي الجمل يخاف" ! .. لكن الشعوب "دق القراف" إلى الأبد. فقد درجت الشعوب وعلى مسار التاريخ على تجميع قواها فتنقشع غشاوات التخويف والإرهاب ومعها ينقشع الحكم الدكتاتوري. وعندما يزول الحكم الدكتاتوري يكاد الشعب أن يضحك على نفسه عندما يكتشف أن الحكومة الدكتاتورية لم يكن لديها من القوة الفعلية ما يمكنها من فرض نفسها ولو لأسبوع واحد! وقد سبق لي أن كتبت كثيرا على مدى سنوات حول أهمية استئصال عقدة الخوف التي غرستها الجماعة التي استولت على حكم السودان. سنعود إلى هذا الجانب، فهو جزء هام من ضالتنا في هذا السياق.
المزارع مربي قطعان الضأن والماعز والأبقار في أوروبا وبراري كندا وأميريكا له سجالات وكفر وفر لا ينتهي مع قطعان الذئاب. ففي الليالي الشتوية تتدثر غابات أوروبا وكندا وأميريكا بمعاطفها الثلجية وتلتحف البراري ملاءات الثلج البيضاء، فتختبئ الفرائس والطيور في مكامنها تقتات من مخزونها الشحمي وأثل قليل من لحاء الأشجار في انتظار براعم الربيع. حتى السمك يصبح ماؤه غورا تحت سماكة أسطح الأنهار والبحيرات المتجمدة. وهنا يعصف الجوع بالذئاب حتى تغني للقمر! ويدفع الجوع أنوف الذئاب المرهفة إلى حيث حظائر الإنسان، هناك حيث ترقد الأنعام من قطعان الضأن والأغنام والأبقار والديوك المسمّنة. وتضرب جموع الذئاب التي ضربها الجوع ضربتها السريعة وتعود من حيث أتت خلف أستار الليل إلى بطون الغابات كما في حرب العصابات. وعندما يخرج المزارع على نبيح كلابه شاهرا بندقيته يجد فقط آثار معركة قد انتهت للتو! نصف شاة .. وأخريات في النزع الأخير واختطاف بعض الديوك. وبعد أيام غير معروفة العدد تعاود الذئاب مباغتاها الليلية بعد أن يشعر المزارعون والرعاة بزوال الخطر ويخلدون إلى الطمأنينة ..
ومنذ قرون بعيدة عمل المزارعون والرعاة على كبح غزوات الذئاب بوسائل شتى. في بادئ الأمر قام المزارعون بإحكام بناء الحظائر، لكن قطعان الذئاب كانت تخترق استحكامات الحظائر خاصة في أواخر الليالي الشتوية وقبل طلوع الفجر .. الوقت الذي يغط فيه معظم البشر في "أعمق نومة" .. نفس مواعيد تنفيذ الانقلابات العسكرية! حظائر المزارعين والرعاة برغم تقويتها، ظلت في هشاشة زرائب هكس باشا في غابة شيكان. فالمهاجم دائما هو الذي يحدد التوقيت ويعرف بالضبط المنطقة الرخوة التي ينفذ منها. والذئاب هنا هي التي تحدد توقيت الهجوم ومكان الاقتحام! علينا أن نستذكر هذه النقطة لأنها مهمة للغاية في هذا السياق. بعد فشل تمتين الحظائر لجأ الرعاة والمزارعون إلى القيام بدوريات ليلية تجوب تخوم مدينتهم الصغيرة وحظائر الأنعام. لكن هذه الوسيلة سرعان ما فقدت فاعليتها بسبب مشاغل الحياة التي تجعل في غير الممكن الاستمرار في عمل الدوريات إلى الأبد. وبانهيار تشكيلات الأطواف الليلية، تعود قطعان الذئاب تباغت من جديد وهي أكثر تنظيما وقوة وفتكا. ما العمل؟
مرارة الفشل المزجاة بالخسائر في الأنعام والرغبة في وضع حد لغارات الذئاب، فتّقت أذهان المزارعين والرعاة على استبدال خطط "الدفاع الدفاعي" بخطة "الهجوم الدفاعي" .. مهاجمة جيوش الذئاب في وجارها وأوكارها وعقر دارها! كان الفلاحون والرعاة ينتظمون في مجموعات مسلحة، تماما كما تفعل الذئاب! ويتوغلون في الغابات تصحبهم كلابهم فيهاجمون تجمعات الذئاب على حين غرة .. ولا بأس أن يعود الرعاة والمزارعون بعد كل غزوة بخنزيرين بريين أو ظبي سيء الحظ لصناعة "البودان" واللحم المدخّن وبعض الطيور لوجبة شتوية بعد دردشة يجترون خلالها تفاصيل الغزوة وترتيبات الغزوة القادمة، ثم نوما هانئا .. فالذئاب أضحت بعيدة الآن. ويبدو حقا أن الهجوم خير وسائل الدفاع. فقد تصدعت جموع الذئاب وتفرقت أيدي سبأ وانكفأت إلى بطون الغابات وصعدت إلى أعالي الجبال فأصبحت قريبة من القمر! لكن، وإلى اليوم، كلما غفل الرعاة أو تقاعسوا عن خطة الهجوم الدفاعي تجمعت الذئاب وهاجمت أنعامهم في عقر حظائرها! ..
الحكمة الأولى هي أن الذئاب تتجمع من جديد وتعاود الهجمات بمجر أن يتراخى الإنسان. والحكمة الثانية: لابد من المرابطة المستمرة والمداومة على الهجوم الدفاعي حتى تظل قطعان الذئاب بعيدة .. وكذا الحال مع بعض القطعان البشرية التي ما إن تغفل عنها داهمك وأكلت خيرك وطردتك واستوطنت روحك وبيتك ووظيفتك وجسدك كما الملاريا في السودان .. (وكذبت قناة الجزيرة عندما قالت أن الملاريا قد تراجعت في السودان .. إلا إذا كانت كلمة الملاريا هي الاسم الحركي للحرية والديموقراطية والأمانة، فهذه قد انحسرت فعلا إلى ما فوق الصلب والترائب ..) ..
الضباع .. ونحن
قد تكون قطعان الذئاب قليلة أو مختلفة نوعا في أدغالنا وسهولنا الأفريقية. لكن عندنا قطعان الضباع التي تهاجم جماعيا مثل الذئاب، والتي كانت تفتك بأهلنا الأفارقة وأنعامهم. والأفريقي برغم ربقة التخلف والتبعية التي دبغته داخل لونه الأبنوسي، إلا أنه سبق الأوروبي في إتباع تكتيك الهجوم الدفاعي بعد أن عجزت حظائره المتواضعة عن صد غزوات الضباع الجماعية. فقد جرّد الإنسان الأفريقي منذ عهود بعيدة غزوات هجوم دفاعي منتظمة على معاقل تجمعات الضباع والكواسر في الأدغال المحيطة بمساكنه ومراعيه. كذلك تعلّم الأفريقي أنه بمجرد أن يغفل عن المداومة، تتسور جموع الضباع حدبات القرى وتفتك بالأنعام وأحيانا البشر .. حتى الثعالب تشارك في الغزوات إذا نامت عنها نواطير الأفريقي. وإذا كانت غزوات الأفريقي الدفاعية غير مبررة في نظر الأوروبي جواب الأدغال صاحب جمعيات الرفق بالحيوان قبل الإنسان، فقد تغافل هؤلاء عن الغزوات المنظمة التي يشنها المزارع الأوروبي والكندي والروسي والأميريكي على معاقل تجمعات الذئاب فيحصيها عددا ويقتلها بددا. فالأفريقي لا يملك "أسلحة الدمار الشامل" والفتك الجماعي مثل الأوروبي، ولا يعمل على استئصال الحيوان، هدفه الأساسي إبعاد الضواري والكواسر عن تخومه وأهله وأنعامه. وعلى ذكر الإبادة، لابد أن نذكر بالأسى حملات الإبادة التي تتعرض لها الأفيال الأفريقية بسبب تجارة العاج التي بدأها وروج لها التجار الأوروبيون والعرب واستخدموا فيها الأفارقة مثلما تستخدم المخابرات الدولية سذج المسلمين بأحزمة ناسفة للأبرياء تحت يافطة تنظيم القاعدة الذي ضُرِبَ في البنتاغون. إبادة أفيالنا لا نكتفي باستنكارها، بل وقفنا ضدها إلى جانب الجمعيات الأوروبية لحماية الحيوان. فالفيل الذي يكاد ينقرض هو المزارع الأول للغابات، وهو الذي يحفظ تنوعها عندما ينقل البذور في روثه عشرات الأميال بين مناطق الغابات. وبعد أن ينقرض الفيل تموت الغابة الأفريقية ويقل الأوكسجين ويرتفع ثاني أكسيد الكربون والتلوث ونسبة الملوحة في التربة وتشح الأمطار الاستوائية وتضمر الأنهار وتتصحر أقاليم السافنا وتنقرض باقي حيواناتها وتموت مواشيها وتجف مراعيها ولا يزرع أهلها السمسم ولا الدخن وتذهب "جمهورية جنوب السودان المستقلة" في خبر كان لتلحق بمثلث حمدي الذي تحول إلى خط "مستقيم" .. وكل ذلك بسبب فيل!
الضباع تهاجم في تشكيلات جماعية، إلا أنها تسلك سلوكا إنسان رخيصا بالتطفل على فرائس الضواري كالأسود والفهود والنمور. كما تلتهم قطعان الضباع الجيف من فضلات الضواري. ومن طبائع قطعان الضباع أنها لا تنتظر حتى تشبع الضواري، بل تصر الضباع بضحكاتها الهيتسيرية ولعابها السائل على تناوش الأسود والنمور من مكان قريب ومن كل الاتجاهات لكي تضطر الضواري ترك الفريسة التي تعبت وكدّت في صيدها! وكثيرا ما تنجح قطعان الضباع لأنها لا تمل ولا تكل عن محاولات الاستيلاء على صيد غيرها! الأسود تتبرم من مضايقات وتطفل الضباع. وللأسود طريقتها الخاصة في إقصاء جماعات الضباع المتطفلة ولو إلى حين، حيث يقوم الأسد، وليس اللبؤة، بمطاردة "زعيم الضباع" ولا يتركه حتى يقتله مهما طالت المطاردة. وبذلك ترتاح الأسود لفترة قد تطول إلى حين تنتخب الضباع "قائدا" جديدا لمجموعتها! وألاحظ أن عائلة الأسود تنتهج أسلوب تكتيك الهجوم الدفاعي الذي أخذه عنها الرعاة في أوروبا وأفريقيا، وتتفوق الأسود أنها تتخلص من ضبع واحد هو "الزعيم" فيصبح القطيع مقطوع الرأس بما يغنيها عن ملاحقة كل قطيع الضباع، خلافا للإنسان الذي يطارد القطيع كله! .. ولكم في الحيوان حكمة فاتبّعوها يا أولي الألباب! " فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ" سورة المائدة.
وعلى ذكر الأسود، فإن عائلة الأسود تتعاون في وضع خطة محكمة في الصيد، لكن يقوم بعملية التنفيذ والإمساك بالطريدة وخنقها أسد واحد، هو اللبؤة دائما، بينما يكتفي الأسد في الغالب بمهام حراسة الأسرة والأكل والمضاجعة الصعبة! أما إذا كانت الفريسة جاموسا ضخما، ينشب أسد أو أسدان آخران مخالبهما ويغرسان أنيابهما في ظهر ومؤخرة الفريسة وإسقاطها أرضا، ومن ثم تنجز اللبؤة باقي مهمتها في الإطباق بأنيابها على القصبة الهوائية للفريسة وخنقها. لكن أنثى الأسد لا تبدأ بالأكل أبدا مهما كانت جائعة قبل استدعاء الأشبال وباقي العائلة الكريمة إلى المأدبة .. وهكذا "تطبخ" حواء الأسد للزوج والعيال ويلتف شمل الأسرة حول المائدة "الممدودة" أرضا .. ويبدو أن إعداد المائدة و"تقطيع اللحم" هي أيضا مهام أنثوية عند هذا الفصيل النبيل من الضواري! الأم والمرأة السودانية النبيلة تفعل ذلك .. لكنها لم تعد تجد لحما .. فاللحم تستهلكه وتصدّره ضواري البشر الطفيلي في السودان .. تموت الأُسد في السودان جوعا .. وأنثى الانومفلس أقصد الطفيلي السوداني تغني مع المغني الأسود الأميريكي راى تشارلس: So much meat but no potatoes "يوجد لحم كثير لكن لا توجد بطاطس ..!" مساكين أهلنا السود في أميريكا، يتحسرون على البطاطس حتى لو توافر اللحم! أما الأسرة السودانية فلا لحم ولا بطاطس ولا بواكي لها .. ورئيس الحكومة يبحث لهم عن شوربة "ماغي" نسبة لعدم توافر موية الفول ! .. هذا هو التمكين على أصوله، تمكين الجوع والمسغبة .. تهليل تكبير تزوير!
الطفيليون الجدد .. حمولة أطنان من الودق!
أنا شخصيا لا أستنكر مطلقا هجمات الذئاب والضباع الجائعة من أجل قوتها وإطعام صغارها. فالجوع كافر! وقد قالها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب "إني لأعجب لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج شاهرا سيفه" أو كما قال عمر بن الخطاب نصا في المعنى أن كان هو القائل. كذلك لا ينبغي أن نستنكر خسّة الضباع وتطفلها على صيد الضواري والكواسر وأكلها الجيف لأن قدرتها على الصيد محدودة. وإذا جاز تفسيري فإن الله سبحانه وتعالى قد حد من قدرتها حتى تقوم، الضباع، بعمل جليل ضمن دورة الحياة في تنقية البيئة من التلوث وانتشار الأمراض بأكلها الجيف وبقايا الفرائس. فمن بعد الضباع يأتي نوع من النسور، أو ما يسمى الرخم، فتلتهم البقايا وتنقي العظام عن عوالق اللحم. والتماسيح تقوم بتنظيف الأنهار العذبة من مئات آلاف جثث الحيوانات التي تغرق أثناء عبور القطعان البريّة للأنهار. والكواسر والضواري كلها تقوم بمهمة التوازن وحفظ البيئة لأن تكاثر الحيوانات البرية آكلة العشب قد يؤدي إلى تعرية الغطاء النباتي.
ثم أن الذئاب والضباع هي في النهاية حيوانات والجوع عندها هو الجوع واللحم هو اللحم سواء كان لحم غزال أو جاموس، أو لحم ضأن كالذي يسمع به العامة في السودان، أو كان لحم إنسان مكتنز باللحوم والشحوم مثل الطبقات الطفيلية التي نشأت في السودان والتهمت الأخضر ولم تترك اليابس ولا حليب الأطفال فترهلت كما الخنازير جاهزة لصنع مقانق "البدان" .. طفيليون ماركة "مراقب تزوير" حمولة 150 كيلو من صافي الشحم مزدوج الإطارات كالذي اعتدى على المصورة الصحافية في أم درمان، ذلك الذي ضاقت كنزته عن اكتناز انبعاجاته وانتفخ صدره بحليب الإحن والضغائن .. فمن لي بضباع وذئاب لها أنياب حداد وقواطع شداد غلاظ تنظف بيئة المجتمعات السودانية من هذا وهؤلاء .. تلتهمهم ولا تخرجهم؟
الحكمة الثالثة هي أن قطعان الضباع تتجمع وتنقض متي غفل عنها الإنسان. والحكمة الرابعة هي ضرورة الرقابة الدائمة والهجوم الدفاعي المستمر الذي يحول دون تجمع الضباع الحيوانية منها والبشرية. والحكمة الخامسة أن بيئتنا السياسية في السودان تعج بجموع الضباع البشرية التي تتجمع وتنقض وتستعمر وتأكل الأخضر وأطفال المايقوما .. وقد فعلوا بعد أن ترك رماة الحدق أماكنهم .. فكانت أُحُدْ السودان المستمرة إلى يوم الناس هذا.
ضباع السياسة .. لا دين لا خلق
قد يقول قائل لماذا أسوق الحكايات وأضرب الأمثال بالذئاب والضباع في المعطى السياسي؟ ويقول المولى عزّ وجلْ في سورة البقرة " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ" وبالذكر الحكيم نقتدي هاديا. فمن الناس من ينتظمون في جماعة ويحيكون الخطط ويتوزعون الأدوار لا لشيء إلا لاستملاك حقوق الغير وتوريث المجتمعات مرارات الظلم والقهر والغبن. تخيل أو تخيلي أن رجلا كريما أقام على أرض له بستانا وغرس فيه أصنافا من شتلات أشجار الفاكهة وتعهدها بالرعاية والسقيا حتى تسامقت أشجاره وطرحت ثمرا لم تظلم منه شيئا. وعند يوم حصاده جاء الرجل تتقافز من حوله الآمال السعيدة. لكن تفاجئه عند باب بستانه مجموعة مسلحة يصوبون أسلحتهم إلى صدره ورأسه ويمنعونه من دخول بستانه، ويقولون له لم يعد لديك من بستان. يقول لهم الرجل هذا بستاني، فينهالون عليه ضربا مبرحا، ينكلون به ويعذبونه تعذيبا. يقول لهم سوف ألجأ إلى القانون والقضاء، فيقولون له يا لك من وقح .. نحن القانون ونحن القضاء ونحن الشرطة .. نحن الحكومة نحيي ونميت!
إذا كنت في مكان هذا الرجل لابد أنك تشعر بمرارة الظلم وهول الكارثة التي باغتتك .. بستانك يحتله غيرك عنوة، وثمار جهدك وغرسك يحصده غيرك، ونالك ما نالك من الضرب والتعذيب. فماذا أنت فاعل؟ وقبل أن تفعل فإن ما فعلته الجماعة المسلحة في تعريف كل القوانين الوضعية اسمه جريمة منظمة .. تخطيط وتنفيذ وقتل واستيلاء على حقوق الغير بقوة السلاح. لذلك حددت القوانين الوضعية لهذه الجريمة عقوبة رادعة، تأتي شدتها مباشرة بعد عقوبة جريمة القتل العمد. فهي جريمة مركبة، وتفرز وتحرض على جرائم أخرى من سلب واستلاب وترويع للمجتمع. لذلك شدد المشرع في العقوبة لردع الجناة وردع من يفكرون في ارتكاب الجريمة المنظمة والاستيلاء على ممتلكات الغير بالقهر وقوة السلاح. أما في تعريف الشرائع السماوية كافة فإن ما قام به هؤلاء اسمه ظلم وطغيان وحرب على المجتمع. وقد حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبة "حد الحرابة" أي القطع من خلاف. "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" المائدة. ومحاربة الله ورسوله والسعي بالفساد في الأرض هي الاستيلاء على حقوق الناس بالقوة ظلما وبغيا، وفي ذلك حرب لقيم العدل. وعندما يختفي العدل يستشري الظلم الذي هو الفساد في الأرض. فالظلم والطغيان في الرسالات السماوية نقيض العدل الذي هو صفة واسم من أسماء الله. لذلك جاءت الرسالات السماوية كافة حربا على الظلم والطغيان والبغي والعدوان. ولمن يؤمن بالقرآن الكريم، فإن معظم آياته الكريمة تعلن مقت الله للظالمين والطغاة الذين يستولون على حقوق الناس بالقوة وينشئون الدكتاتوريات، وقد أرسل الله الرسل تترى لتدمير عروش الظلم والدكتاتوريات ورد الحقوق إلى المجتمعات، فالله هو الديموقراطي الأعظم. لقد وردت كلمة "ظلم" ومشتقاتها حوالي 124 مرة في القرآن الكريم، أي بمعدل نسبي يزيد عن مرة واحدة في كل سورة. بل جعل الله الشرك رديفا للظلم "وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" سورة لقمان. والظلم والاستيلاء على حقوق الغير هو عمل من عند الإنسان وليس إرادة ربانية مع علم الله المسبق به "فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ" المائدة. لذلك يكذب كل ظالم مغتصب لحقوق الناس بالقوة عندما يزعم أنه فعل ذلك بإرادة الله أو تعاليمه، أو يزعم أنه اغتصب وظلم وسفك الدماء لإعلاء كلمة الله، فالله لم يتخذ الظلم وسيلة لإعلاء كلمته. فالظلم كما قلت نقيض لكلمة الله وهي العدل، وبالتالي لن يكون الظلم وسيلة لنشر العدل، ويتنزه الله عن الوقوع في مثل هذا التناقض ولا في غيره. فالظلم والعدل لا يجتمعان في قلب واحد، فإما عادل يقيم العدل على نفسه، أو ظالم يظلم ما عداه. والظالم إذا ادعى الإيمان فهو كذاب منافق مهما رفع عصاه وزعق بجلالات التهليل والتكبير "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ" سورة البقرة
وجدنا في عالم الحيوان أن الضباع تنتظم في مجموعات وتهاجم لتطعم نفسها تدفعها غريزتا الجوع والبقاء، ومن ثم تحفظ نسلها لتؤدي دورها المرسوم في دورة الحياة. والضباع على خستها لا تفتك بضباع من جنسها ولا تأكل لحم بعضها. والضباع "الأصلية" حيوانات أصيلة فتك بها الجوع تأكل وتهرب فلا تبقى ولا تحتل الحظائر والقرى ولا تعذب ولا تحتكر أو تتاجر في إخفاء السلع الضرورية، بل تولي هاربة بعد أن تشبع أو تخطف شاة أو ديكا. في النهاية كل ما تقوم به قطعان الضباع والذئاب وسائر الضواري والحيوانات هو خير كالمطر وإن بدت لنا بعض جوانبه غير ذلك.
والإنسان كما الحيوان ينظم نفسه في جماعات لتنفيذ عمل اتفقت عليه الجماعة البشرية المعنية. ومن حيث أن الإنسان يتميز على الحيوان بالعقل الذي يعطيه حرية ومسؤولية الإرادة والفعل والتصرف، فإن العمل الجماعي البشري المنظم ينقسم إلى نوعين: إما أن يكون عمل خير جماعي سواء كان زراعة أو صناعة أو غيره، أو يكون عمل شر جماعي بتوليف عصابة لارتكاب الجريمة المنظمة واغتصاب حقوق المجتمعات بالمكر والسلاح والقتل والترويع. والجريمة المنظمة ترتكبها عادة عصابة منظمة، مثل عصابات آل كابوني في أميريكا وإيطاليا، وهي عصابات كانت تتاجر في الاغتيالات والخمور والمخدرات والجنس والتزوير والقمار وغسيل الأموال. والسياسة لا تبعد عن قسمة الخير والشر. فإما أن تنشئ مجموعة بشرية تكوينا أو حزبا سياسيا وتطرح برنامجها وتنافس به البرامج السياسية الأخرى للفوز برضا الشعب فيكون الخير قد انطوى في المصلحة العامة. أو أن تنشئ الجماعة البشرية خلية هدفها الوصول إلى الحكم بأي وسيلة ممكنة بما في ذلك استخدام السلاح والعنف ضد المجتمعات. ومن غير شك أن أي عمل يناقض الخير هو شر، والشر جريمة. والاستيلاء على الحكم بقوة السلاح يصنف بأنه "جريمة سياسية مسلحة" وهي جريمة محرمة في نظر الشرائع الإلهية والدين لأنها محقت حق الناس في الحرية والاختيار الذي كفله لهم الله، وهذا ظلم يأباه الله لأن الحرية هي أعظم هبات الله للإنسان. إنها الحرية التي كرّم الله بها الإنسان دون سائر مخلوقاته، وقد منح الله الإنسان العقل خصيصا لممارسة هبة الحرية. وبديهي أيضا أن الاستيلاء على الحرية والحقوق جريمة في نظر كل القوانين الوضعية. ثم هي "جريمة جنائية مسلحة منظمة" في نظر الشرائع السماوية والوضعية نظرا لما يستتبعها من جرائم قتل وإبادة جماعية وتعذيب وسطو مسلح على أموال وممتلكات وحقوق الغير، إلى غير ذلك من الظلم ومئات الجرائم التي لا تعد ولا تحصى التي نجدها ماثلة في السودان وفي جميع الأقطار التي سطت فيها مجموعة مسلحة على السلطة. والجرائم التي تستتبع جريمة الاستيلاء بالسلاح على الحكم هي جرائم تحدث تلقائيا وحتما لأن الاستيلاء على السلطة لا يكون هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الأهداف الخاصة للجماعة. وأهداف الجماعة التي ارتكبت الجريمة المسلحة المنظمة وسطت على الحكم هي بالتأكيد أهداف مادية على الأرض وليست عبادة بين الجماعة وربها! .. دور العبادة هي المساجد والفلوات والمغارات وليست وزارات المالية والبترول والقصر الجمهوري! وبما أن الجماعة التي ارتكبت جريمة السطو على الحكم تملك قوة السلاح، فإنها تستخدم ذات السلاح في ارتكاب جرائم الاستيلاء على ممتلكات وحقوق الغير. وفي سياق منطق البديهيات هذا، لابد أن تصطدم الجماعة المسلحة بأصحاب الحقوق فتقع الجرائم التي ذكرنا .. تماما مثلما حدث لصاحب البستان الذي سقناه مثلا.
وعندما نضاهي هذه المعطيات على أرض الواقع السوداني، نجد من الثوابت والبراهين ما يغني عن القول أن الحكومة السودانية الراهنة هي نتاج عمل منظم جرى الترتيب له ولم يكن عملا اعتباطيا أو وليد ظروف فجائية. وأن الجماعة قامت بارتكاب جريمة السطو على الحق المجتمعي العام، الانقلاب العسكري، فخالفت شرائع الله وسننه واغتصبت حقوق أمة بأكملها وسطت بالسلاح على الأموال والممتلكات وسفكت الدماء وظلمت وزادت ظلمها كذبا وتزويرا، بما يجعل جريمتها ذات بعد اجتماعي وإنساني خطير يقع بين الإبادة الاجتماعية وبين حظائر التمييز العرقي. وفوق ذلك كذبت الجماعة في حق الذات الإلهية بقولهم هي لله.
"جماعة" الجبهة السياسية الإسلامية كانت ولا تزال تدرك أنها لن تصل إلى حكم السودان عن طريق الآلية الديموقراطية، أي طريق آلية الخير الذي أشرت إليها. واليقين القاطع أن الجماعة المستولية فشلت في ذلك أيما فشل في انتخابات الزيف والسرقة التي أجرتها الشهر الماضي. وكما هو معروف، فإن تيارات الدين السياسي في العالم قد وضعت السلطة هدفا ينبغي الوصول إليه بكل الوسائل، وهي بالضرورة وسائل غير مشروعة لأنها غير نابعة من إرادة الشعب التي هي من إرادة الله في الأرض، فهي بالتالي وسائل تخالف سنن الله في الكون وتخالف الفطرة السليمة التي جبل الله عليها الناس وتخالف ما تواثقت عليه البشرية من وسائل سلمية ديموقراطية نابعة من سنن الله. فالديموقراطية حق كفله الله للعباد وليست رجسا من عمل الشيطان، بل ما عداها هو الرجس وهمزات الشياطين التي تدعو إلى الظلم والكذب وارتكاب الجرائم في حق المجتمعات. ومن هذا الفهم الجمعي الباطني ظلت الجبهة الإسلامية في السودان، باختلاف مسمياتها، تخطط وتدبر على مدى نصف قرن من أجل الاستيلاء على الحكم وبالتالي الاستيلاء على حقوق المجتمعات السودانية. وجماعة الدين السياسي في السودان هي فصيل من جماعة الدين السياسي في العالم وتجد منها كل العون. وهي جماعات لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة للوصول إلى الحكم مثل المجازر التي ارتكبتها في الجزائر وقتل جماعي لأطفال المدارس. وفي السودان تكاملت أركان الجريمة ضد المجتمع عندما طافت جماعة "الجبهة" بليل بالانقلاب العسكري وما استتبعه إلى اليوم من ظلم وجرائم مركبة من أجل تحقيق المصالح الخاصة للحماعة. ويتضح تحقيق المنافع الشخصية للفئة المستولية بشكل جلي فاضح في حقيقتين، أولا الغنى الفاحش الذي حققه أفراد الجماعة من أموال اقترفوها ومساكن قصور ومقصورات في القصور، وثانيا في الغلاء الفاحش الذي ضرب الغالبية الساحقة المسحوقة من الشعب وتردي قطاعات الخدمات والتعليم والعلاج بسبب إهمالهم المتعمد للقطاع العام، حيث تحولت كل هذه القطاعات إلى تجارة في أيدي الجماعة. كذلك تعمدت الجماعة المستولية تدمير الطبقة الوسطى من خلال خطط ممنهجة لم تكن في حسبان الشيطان نفسه ..
لقد سبق أن قدمت أكثر من بحث مسنود بالآيات القرآنية والسنة المطهرة أبنت فيها مجانفة هذه الحكومة لقواعد الدين بدء من مخالفة الانقلاب العسكري للدين إلى ما يستتبع الانقلاب العسكري من جرائم ونهب مسلح تمارسه الجماعة الحاكمة في وضح النهار. وأقول هنا بصورة قاطعة أن هذه الجماعة ليست حزبا سياسيا كما سوف نشرح ذلك لاحقا، بل هي خلية سطو مسلح سطت على الحكم وارتكبت ما ارتكبت من فظائع بتخطيط مسبق. الخطوة الأولى كانت الاستيلاء على الحكم، والخطوة الثانية توجيه ضربات قاصمة وقاتلة لقوى الوعي الاجتماعي وإرهاب المجتمعات السودانية. ويشهد شاهد من أهل الحكومة هو الدكتور الطيب زين العابدين وهو يقول في ذلك: (وكان أن سمعنا العجب العجاب بأنّ هناك من يتعبّد الله سبحانه وتعالى بالتجسس على الناس واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم وفصلهم من أعمالهم وبتزوير الانتخابات ونهب المال العام) باسم الله العدل اللطيف شرعنت هذه الفئة لنفسها الظلم واغتصاب الحقوق والسرقة والتضليل والغش والتزوير وجعلته أمرا جهاديا دينيا. ومع ذلك يخرج علينا الكذبة من علماء "دين الحكومة" ويقول في إعلانات مدفوعة الأجر أن الاغتصاب والانقلاب والاستيلاء على حقوق الناس يبررها إعلاء كلمة الله .. ثم أين هي كلمة الله التي تم إعلاؤها؟ نعم تم إعلاء العمائر وارتفعت الأرصدة وارتفعت معدلات الظلم والمسغبة، ونعم نرى العالة يتطاولون في البنيان والمناصب بلا كفاءة .. وكلمة الله يا هؤلاء ليست عمارة، وإن كانت عمارة فليست من نوع عماراتكم التي تأسست على جرف هارٍ من فواحش الظلم الظاهر والاتجار في أفحش أنواع الربا. ومرة عاشرة ندعو علماء "دين الحكومة" أن يحضروا إلى هنا لنقض ما ذكرنا.
الحكمة السادسة هي: أن هذه الحكومة ليست من الدين في شيء ولا من الإيمان في شيء. بل سعت إلى توظيف الدين خادما يغسل بلاط مصالحها ويغسل صحون طفيلييها الملطخة بدهون السحت. حتى الصلاة خلفهم لا تجوز .. كيف يصلي المؤمن خلف من غش وقتل وكذب وظلم وأكل السحت والربا؟ أم أن الخوف منهم قد فاق الخشية من الله؟ " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" البقرة
المماطلة اللزجة
واليوم كل مواطن سوداني مغدور به إما في دمه أو ماله أو عرضه أو عمله أو جاره بالقربى أو جاره بالجنب أو أهله أو صديقه. الجماعة المستحكمة اليوم في السودان غدرت بك وبي وبنا جميعنا عدا القلة القليلة أعضاء الفئة الباغية المنتظمة على الظلم. وعلينا أن نعترف أن التراث الاجتماعي السوداني المتسامح حجب عن المجتمعات السودانية أن تعي أن الجماعة المسلحة قد تصل إلى هذا الدرك من العنف المبيّت. ومع كل ذلك حاولنا وحاولت فئات كثيرة من المجتمع السوداني التوصل مع هذه الجماعة إلى الحد الأدنى من الحقوق السياسية والاجتماعية، فلا ضر ولا ضرار. كان المحور الأساسي للمحاولات هو قيام انتخابات تحظى بالحد الأدنى من الحرية حتى لو فازت فيها الجماعة المستولية. حتى الأحزاب السياسية التقليدية حاولت ذلك وبشتى الطرق. وفي كل مرة تبدي الجماعة المستولية ليونة أمام كل محاولة. وبمجرد أن تجنح الأطراف إلى حوار جاد وسلمي، تنقلب الجماعة على عقبيها وتستغل المحاولة السلمية من أجل كسب المزيد من الوقت والتمادي في الحكم الظالم وكأن الناس أغبياء. كنا نعرف ذلك ونبهنا في أكثر من مقال ومقام أن الجماعة المستولية تستدرج الناس إلى مرحلة التصويت بدون الحد الأدنى من الحريات. عشرون عاما ويزيد عملت هذه الجماعة على تذويب كل المحاولات الصادقة في سائل لزج تفرزه ثم تمتص المحاولة مع إفرازها من المماطلات اللزجة. لذلك أكتب هذا السياق تحت وطأة اليأس التام من إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من أي قاسم مشترك يمكن أن يرى الناس من خلاله بصيص ضوء في نهاية النفق. واليوم أدركت القوى الاجتماعية السودانية والسياسية الدولية استحالة التوصل إلى أي اتفاق مع الجماعة المسيطرة. حتى معالم الحكومة قد زالت ولم تعد إلا جماعة حاكمة بالقهر والإرهاب الاجتماعي. والمفارقة أن الجماعة نفسها أضحت تنطلق أو بالأحرى تنزلق بسرعة وبلا كابح نحو الارتطام بنهاية نفقها الذي حفرته وسدت منافذه على غيرها من الداخل ونسيت نفسها داخل النفق!
لا يستحون ..
السودانيون والعلم أجمع شرقه وغربه يعلم أن المسماة بالانتخابات التي جرت لم تكن تزويرا، بل كانت عملية غش وسرقة جنائية كبرى. فمن الخطأ بمكان أن نسمي ما حدث تزويرا. والمجتمعات السودانية كانت تدرك ذلك سلفا، لذلك أحجمت عن المشاركة في مهزلة الانتخابات. وأعضاء الجماعة المستولية يعرفون حق المعرفة أنهم قاموا بعمليات سرقة وغش وتدليس لا سابق لها في تاريخ السودان. ومع كل ذلك فشل رئيس الحكومة في الحصول على الحد الأدنى الذي يجعل منه رئيسا مزورا. ومع ذلك تنصب الجماعة وفي وضح النهار سرادق الأفراح وتبادل التهنئات بالفوز! ويخرج رئيس الجماعة وبطانته يهللون ويكبرون، ويضعون أيديهم على المصاحف لأداء القسم! هذه فعلا ظاهرة غير مسبوقة في عدم الحياء من النفس ومن الغير، ظاهرة تستحق التأمل والتشريح. أي إنسان سوي سوف يستحي أن يخرج على الناس ناهيك أن يزعم أنه "فاز" وأي طفل صغير يستطيع أن يمد أصبعه ويقول انظروا إلى ملكنا المزور! ومع ذلك لا يستحون، يخرجون يهللون ويكبرون بلا مزعة حياء, إن أول ما تؤكده ظاهرة عدم الحياء من النفس ومن الآخرين هو أن هذه الجماعة ليست حزبا سياسيا، بل هي جماعة فعلت كل ذنب عظيم من أجل الاستيلاء على الحكم، وتفعل كل شيء من أجل الاستمرار فيه .. أي شيء قد يخطر على بالك .. أي شيء .. نعم حتى ذلك .. وإذا لم تستحي فافعل ما شئت. ألا يكفي أنهم كذبوا باسم الله؟
عام 93 .. أقذر عملية نصب واحتيال .. !
ملايين ملفات الظلم، لكننا نمسك بأول ملف صغير يقابلنا، هو ملف ما جري في جامعة الخرطوم عام 1993. البعض يسمون ما حدث آنذاك تزويرا، لكن الواقع أنه كان جريمة نصب واحتيال وسرقة منظمة ينبغي أن يحاكم من ارتكبوها وحرضوا عليها تحت طائلة القوانين الجنائية. سوف نأتي على التفاصيل الكاملة لهذا الملف بشهادة الشهود ومن بينهم من كان ينتمي إلى هذه الحكومة وشارك في تلك العملية. في هذا الملف لم تتورع جماعة الحكومة عن المضي إلى أقصى درجات الفسق عندما حاولوا وصم الرسول الكريم محمد بن عبد الله بالسرقة والنصب والاحتيال فقط من أجل تبرير جريمتهم. سوف أترك الشهود يدلون بشهاداتهم دون تدخل في نص شهاداتهم ..
ونواصل
سالم أحمد سالم
باريس 12 مايو 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
دارفور وآفة التحول الديمقراطي: الهزيمة أم العزيمة ...
بقلم: د. الوليد أدم مادبو
الخميس, 13 مايو 2010 17:37
(1)
"من حسن الطالع أن الملوك يشتطون أحياناً، وإلا لما سقطوا قط"
"جنون الأمراء حكمة القدر"
ما نفع البابا؟ وما نفع الكرادلة؟ وأي إله يعبد في مدينة رومة هذه المنصرفة إلي بذخها ولذاتها؟
(أمين معلوف في ليون الأفريقي، ص: ٢٤٢،٢٤٢، ٣١٨، المترجم د. عفيف دمشقية)
لو أن نصف المليار دولار التي صُرفت في موسم الإنتخابات السابقة (جملة ما صرفته المفوضية، الناخبين والمؤتمر الوطني) وظفت لبناء مدارس إبتدائية لتلاميذ يعجز ابأوهم عن دفع مستحقات التعليم أو يترفقوا باقربائهم الذين يقطنون المدن فلا يرسلون إليهم أكثر من أربعة أو خمسة أطفال، لتجنبنا الإنتكاسة المعنوية التي أصابتنا من جراء الخوض في مشروع لم يقصد منه الإحتكام إلي الشعب قدر ما قصد منه التحاكم إلي الطاغوت "وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً". وإذا كان التعريف الفقهي للطاغوت هو كل ما طغي علي العقل، فإن مما يذهب العقل أن يتحدث المرشحون الدارفوريين (هيئة المؤتمر الوطني) عن دواعي "إستكمال النهضة"، وهي لا توجد في الأصل ولم تدرج في الفصل! بل لو أنهم خاطبوا فضول هؤلاء الصبية وأولئك النسوة اللائي إستقبلنهنَّ لأيقنوا بأنهم لايرجون منهم خلاصاً من العوذ إنما إستئناساً في الفوز الذي تسبقه الوعود الزلفة والهبات المؤثرة وتعقبه الموائد، الجلبة والمزامير (وإذا شئت المواسير). بإختصار لقد إستحال الشعب إلي جمهرة تؤثر حضور هذه المناسبات لكي تحصل علي غنيمة فردية لا لترافع عن مصلحة جماعية. الكل يمني نفسه بلقاء المرشح الذي يقال أن صندوقاً هبط عليه من السماء (فيه بقية مما ترك آل موسي وآل هارون تحمله الملائكة)، حتي أن هذه الهبات السماوية لم تصرف علي الفقراء والمحتاجين إنما وزعت للوكلاء الذين أصبحت من أجّل مهامهم تزويير الإرادة الجماهيرية. وأنا أعجب إذا كانت الإنتخابات ستزور أصلاً من خلال الدبلجة للأرقام التسلسلية، تبديل السجلات، والتلاعب بالبطاقات، لماذا كل هذا الصرف؟ لأنهم ببساطة في حوجة إلي جلبة توهم المراقبين بإنتخابات حرة (لكنها غير نزيهة!). حرة لأنك تتحرك في مساحة قد أطرت هوامشها وغير نزيهة لأنك مهما فعلت لن تستطيع تغيير النتيجة التي حسمت سلفاً. فهنالك التعداد، تصميم الدوائر، التسجيل، السجل والتصويت، وكلها دوائر أُحكم إغلاقها لصالح المؤتمر الوطني.
ظننت أن مرشحي المؤتمر من أبنائنا الدارفوريين سيتقدموا علي أستحياء، يطأطوا رؤوسهم، ويعتذروا للمواطنيين عن إنعدام كآفة الخدمات الإساسية، مثل الصحة والتعليم بالرغم من ولائهم للمؤتمر الوطني المطلق، ، في وقت تُشيد فيه الدولة مشاريع إستراتيجية وتقوم بنية تحتية في ركن قصي من البلاد. يجب أن نذكر بأن هذه العصابة هي ذاتها التي ساهمت في تغييب الوعي لدي المواطنيين، إيقاظ الحمية الجاهلية، وإستهالك طاقة بنيهم في حرب لا يدر القاتل فيها فيما قَتل ولا المقتول فيما قُتل. لقد فقدنا جيلاً كاملاً لصالح الحرب وها نحن نتأهب لفقدان جيلاً أخر في دارفور لمصلحة المخدرات! أي رفعة تُرجي لبلد عقل شبابه مُغَيَّب ونهم شيبته مَهيب؟ لعلنا سمعنا برؤساء الأحزاب الذين ما أن تلقوا العطايا حتي هرعوا لإيداعها في مَصارف دول الجوار، عوض عن إيداعها في البنوك الوطنية وإستثمارها لصالح مشاريع تنموية تغنيهم عن المذلة وسؤال "الناس"! لو أن الدولة وغيرها أرادت الإصلاح لوجهت مُسجل الأحزاب بإيداع هذه المليارات وغيرها من المخصصات في حسابات يمكن لجهة بعينها مراجعتها بعد أن تُعرض علي الجمعية العمومية، لكنه المصل الذي يعفي المريض من الموت ولا يرزقه التشافي من الداء العضال - - الإرتزاق- - الذي إحترفه أبناء الآلهة. (من المؤسف أنه لم يعد علي مستوي القطر كله قدوة في الأخلاق، العلم، السياسة، الدين، الرياضة، إلي آخره. وهذا لعمري الهلاك الذي ينذر بشأن البئر المعطلة والقصر المشيد).ليت الحكومة والمعارضة يتحاكمان إلي مشروع واحد ويعتمدا معيار قيمي محدد، لكنه الدهاء الذي يقتضي تقاسم أدوار المسرحية الوسط نيلية.
لقد إستحال الحق إلي هبة والإخيرة إلي رشوة يتم بها إسترضاء أصحاب الخطوة، حتي أن أحدهم وزع مولدات كهربائية ونوادي مشاهد ليلية فقط في فترة الحملة الإنتخابية التي لم تتجاوز الثلاثة إسابيع علي أناس بسطاء لم يجرؤ أحدهم علي الإستفسار عن سر الغياب ومحجة الإياب، ولا حتي أن يسأل أن كان هذا هو حقهم في التنمية رغم الأهلية القومية والتضحيات الوطنية التي قدمها أسلافهم وظل يقدمها أبنائهم لنظام لم يعرف غير الجهوية، الصفوية والتفرقة العنصرية تجاه الريف عامة ودارفور خاصة. حتي متي يظل "وكلاء الريف" يغمزون رغيفهم في دماء أهاليهم؟ أما آن لهم أن يرعوا؟ وإذا قرر هؤلاء القفز فوق المعاناة الإنسانية لشعبنا متوشحين بوشاح الشرعية "الزائف" فإن لدينا مسئولية وطنية تستلزم الرفض التام لهذه المسخرة وإتباع كآفة السبل لإستنقاذ الشعب من مخازي البيعة غير المشروطة. إذا كان خلفاء الأنظمة الإستبدادية يأخذون البيعة من علماء المسلمين والسيف والنطع بين أيديهم، فإن علماء اليوم يؤدونها طواعية لأنهم أصبحوا جزءاً من المنظومة الفكرية التي تؤثر منطق الجبر والسياسية التي تشرع لمفهوم الغلبة، أمَّا خاصتهم فقد توهموا بأن كل مقاومة للسلطان وأي مسعي لتقويمه هو بمثابة مغالبة لقدر الله ومحاولة الخروج علي حكمه النافذ في عبادة الضعفاء (دون الأقوياء!!). من هنا نفهم، علي الأقل من الناحية الشعورية (دون التعرض للجوانب الإجرائية) كيف أن السودانيين قد آثروا التصويت (إن هم فعلوا أصلاً) لجهة لايؤمنون برشادها لكنهم يوقنون بكساد غيرها من الجهات التي يًعد التصويت لها ضرباً من الجنون الذي يغري أحيانا بالقفز في الظلام، من هنا يكون فوز المشير أقرب للحقيقة كما توهمها الشعب (ذهاب دولته وإندثار ضيعته)، لا كما توهمها هو (الوقفة الأسدية في وجه الإمبرالية والصهيونية العالمية). أما فوز الولاة (والذي تبدت فيه مظاهر الحبكة) فله صلة بالبراغمتية أو الواقعية التي إقتضت إختيار مرشحي الحزب الحاكم الذي لا يكتفي بإرسال موجهات إنما يتحكم في مفاصل الدولة ويتوارث مقاليدها. والسؤال هو: لماذا لم يرشح الحزب الحاكم أناساً من حوبته من شأنهم أن يضفوا حيوية علي مسيرته ويغيروا من سيرته التي إعتورها النقص وعابتها المذمة؟ كيف يصر المؤتمر الوطني علي ترشيح سَرقة وقتلة لمناصب الولاة الذين يفترض فيهم النزاهة، التجرد والوطنية كي يتمكنوا من الإبحار بالسفينة والخروج بها من هول الغارة مُعتمدين علي إمكانياتهم الذاتية، ملكاتهم الشخصية وإرثهم المعنوي وأن أعيتهم الحيل المادية وحالت دون مراميهم الفاقة وبؤس الموارد التي تُرصد للريف. إين هي الكوادر التي إستقطبها المؤتمر الوطني في العشرين سنة الماضية؟ كيف عجز عن الإحلال أم أنه آثر الحلول؟ كنا نسمع بأن الحركة الإسلامية (قبل أن يخرجها شيخها من جلباب التقليد) لها من الكوادر ما يمكنها من التعاقب علي حكم السودان خمسين عاماً، وإذا بنا نفاجأ بالعشرة الاولي وقد كشفت عورتهم بل أماطت اللثام عن بؤسهم الفلسفي والفكري، وجهلهم بأبسط قواعد الجغرافيا والتاريخ.
عوض عن أن ينفتحوا علي الشعب السوداني وقد أكسبتهم العشرين عاما الماضية خبرة كافية (أو هكذا نظن)، إذا بهم يتقوقعوا وينغلقوا علي أنفسهم مدعين الإنفتاح الذي أبدي نواجذه في مجرد محاولتهم لإنتخاب المكتب القيادي الذي لم تخرج عضويته عن دائرة التمركز في المثلث الإقتصادي السياسي "الشهير." حتي ان الأستاذة/ حليمة حسب الله قد نافحت عن خلفيتها الأثنية كي تجد موضع قدم في قائمة الثلاثين (التي لم يدرج فيها ولو خطأ واحداً من الشرق، الغرب، الجنوب، التي آخره) مُثبته لهم أن للقِمرعلاقة أثنية بالجعليين. وأنا أعجب أين تكمن عقدة الوصل بين مجموعة أثنية قدمت من غرب أفريقيا وآخري تدحرجت من الهضبة الأثيوبية؟! لا توجد. لكنه الإنهزام النفسي والإستلاب الثقافي الذي جعل بعض الغرابة يرون الخلاص في التشبث بتلابيب الباش بذق! لا أتوقع أن يعكس التكوين الوزاري القادم التباين الأيدولوجي الماثل في الساحة السياسية علي إنحسارها، ولا أن يمتد خارج الحلف اليميني الذي يمثله المؤتمر الوطني، بل أن تظل الهوة قائمة بينه وبين الحركة الشعبية التي لم تحفل بتأطير علاقتها رسمياً مع أحزاب اليسار. إن التجاذب بين اليسار واليمين، رغم حدته، يظل أفقياً موغل في الشيفونية التي ترفض الإحتراف بواقع التحول الفكري والميداني الذي يتطلب النظر إلي العلاقة الرأسية غير السوية بين الهامش والمركز. الأمر الذي ساهم في تحلل الهامش من الروابط الطائفية والعقائدية، لكن هذه الروابط لم تنتف البتة ولا يستلزم تحللها إنعقادها لجهة أخري هي المتسبب في كل الكوارث التي حلت بالريف. إن نتائج المجلس الوطني هي أقل النتائج وثوقاً، لكنها بحكم ما أسلفنا من تحليل (وليست ما أسلفه المحللون من عقدة إستكهولم) لم تكن في حوجة لتدخل الأمن حتي يحصل الحزب الحاكم علي أغلبية مريحة قد لا تتجاوز ال ٦٥ ٪ لكنها تمكن الحكومة من تمرير سياستها دونما حوجة لتغبيين المواطنيين، تحقيير إرادتهم وتسفيها، مما يضعهم بين خيارين: القبول بالعبودية أو حمل البندقية! وإذا أنه لا يوجد طريق معبدَّ، بمعني فكرة صائبة وعقيدة راسخة، تحمل الشعوب من الهضبة الأولي حتي توصلها إلي الأخري، فهذه الثنائية خطرة تكاد تقصف حمولتها المعنوية بالكيان دون أن تبشر بحصول المقصد.
إن الجيش يوم أن كان قومياً، قام بدوره كاملاً في حمل البندقية لتحقيق الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم السيادة الوطنية. كفي به شرفاً أنه ساند ثورتين شعبيتين في ربع قرن من الزمان، وكفي بالمؤسسة فخراً أن الذين إنقلبت عليهم لم يتهموا في ذمتهم ولا مروءتهم فعبود بني بيتاً في المواقع الخلفية للإمتداد والنميري لم يبن بيتاً بل آثر العيش في بيت من ورثة زوجته. مما يجوز ذكره إن الخلاف مع النميري قد بلغ حد الإقتتال لكن أحداً لم يتفوه بكلمة في حق السيدة الوقورة بثينة، ذلك أنها لم تتخذ لنفسها جمعية تستغلها لسرقة قوت اليتامي ولا مشروعاً لبعثرة أحلام ومستقبل الأيامي. أما وقد سرح الجيش وأوكلت مهامه إلي مليشيات حزبية فإنا نكاد نشهد عصر العسكرة الهوياتية الذي تتربص فيه المجموعات الأثنية ببعضها البعض، يمنعها من الإنقضاض دقيق الحساب الذي أن أفلت يوهن بفناء مجموعة دون أخري. إن تغير التحالفات مرتبط بإهتزاز التوازنات: فالمؤتمر الشعبي يوفر الزاد الإيدولوجي للعدل والمساواة لكنه لا يريد مواجهة تخرج اللعبة عن دائرة التخاصم الأيدولوجي الديني؛ الحركة الشعبية تدعم قوي الريف السوداني (خاصه التورا بورا) بذخيرة قد تنفذ حرارتها بمجئ الإستفتاء وتراجع الحركة الشعبية أزلياً عن مفهوم السودان الجديد، المؤتمر الوطني يدعم الجنجويد لكنه لايريد لهم تفوقاً يخرج الحكم عن مدار التداول المزمن للنخبة النيلية. إن أول طلقة قمينة بإرباك هذا المثلث العسكري إرباكاً يُخرج الحليم عن دائرة الرشد، ويجعل إمكانيته للتكهن غير رزينة. لكن هنالك سيناريوهات يمكن موضعتها حسب ما تشير الغرائب:-
1. كلما إنحسرت الفضاءات العسكرية والسياسية التي تأمل حركة العدل والمساواة التحرك فيها، كلما أضحي قدومها للخرطوم وشيكاً من منطق (يا خمسة جابن خمسين أو خمسين وقعن في الطين). كما أن الإنتصار بشكل نهائي وحاسم لا يكون إلاَّ بإنهاك أحد الفريقين، مما يخلق فجوة أمنية يمكن لأخرين إستغلالها.
2. هل يمكن للحركة الشعبية التدخل لصالح فريق أم أنها ستؤثر التعامل مع المنتصر؟ هل تمثل هذه الفجوة سانحة للحركة كي تتجاوز خلافاتها بمجرد وثبة يمكن أن تخرج السودان من خانة التزمت الديني إلي ربوع الإنفراج العقلاني؟ هل يمكن أن تدخل هذه الخطوة السودان في دائرة الإستقطاب الأثني الديني الحاد؟ أم أنها ستضع حداً له؟
3. ماهو دور القبائل الحدودية - - قبائل عطية وحيماد- - وهي تري أن حدة هذا الإستقطاب ستفصل السودان حتماً مع علي ظهرها وتودي بحزمها الذي لم يُبرم لمناقشة القضايا المصيرية إنما الإحتراب الذي وُظِف أول ما وُظِف لإستهلاك قوتها المتزايدة.
صدق الشاعر حين قال:
إني رأيت الشجاعة في القلوب كثيرة لكني رأيت شجعان القلوب قليل
وقتها لن تكون هنالك جدوي للبندقية إنما التحالفات الإستراتيجية التي تقتضي تحالف الزرقة مع العرب والعرب فيما بين أنفسهم لمواجهة واقع التهميش الذي يستحيل إلي درجة الإهمال المتعمد، خاصة إذا إنتقص الإنفصال ٦٠٪ من الميزانية التي لم تدرج في الأصل لمشروع التنمية المتوازن. ولتطالب دارفور حينها بالإنفصال فلن تجد أي ممانعة، أمَّا الإنضمام إلي الجنوب فدونه الف حائل لأن الإدارة الأمريكية إنما تريد حدوداً تكون بمثابة العازل الثقافي بين الغابة والصحراء. قبل أن تفرغ النخبة الدارفورية من تسوية أوضاعها مع العصابة النيلية، فإنها ستجد نفسها مضطرة لمواجهة تحديات في الجنوب، ومقاومة أطماع جيوإستراتيجية من قبل دول الجوار. فهل ياتري أعدت النخبة الدارفورية نفسها لمواجهة مثل هذه التحديات أم أنها ستظل تتعامل مع السياسة بأفق تقليدي ومفاهيم قروسطية (تعتمد أول ما تعتمد علي مبادرات من النخبة النيلية). لا أخالني أجافي المنطق إذا زعمت أن المعارضة (تجمع جوبا) تتعامل إنتقائياٍ إذا لم نقل إنتهازياً مع القضية الدارفورية (فلن ننسي سقوط ورقة دارفور في سلة المهملات مجرد إنفضاض السامرين في مؤتمر جوبا وقد إتخذوا علي أنفسهم عهداً أن لا يمضوا خطوة تجاه المشاركة في الإنتخابات قبل أن تحل قضية دارفور)، أما الحكومة فتنتهج نهجاً إقصائياً يجعلها ترفض كل الحلول غير التي تعبر من خلال "الخلية السياسية" للمؤتمر الوطني. كيف يكون مؤتمراً وهو يتألف من ثلاث قبائل، وكيف يكون وطنياً وفي مكوثه كل يوم بل كل ساعة إنتقاصاً حسياً من أرض الوطن ومعنوياً من سيادته؟
إذا كانت الأحزاب المعتقة تمارس وصاية مطلقة، فإن الدولة المؤدلجة تمارس إحتكارية مطلقة فيما يتعلق بتنظيم المجتمع. ماهو السبيل إذاً لنيل المزيد من الإحتراف بالحقوق الجماعية؟ هل من المعقول أن ينحسر فهمنا للعملية الديمقراطية للجانب الإجرائي وننسي ذاك المبدئي الذي يقتضي دمقرطة إقتصادية وإجتماعية؟
هل يمكن أن ينحسر الفهم الإجرائي في العملية الإنتخابية، وأن تنحسر الأخيرة في الإدلاء بالصوت؟ هل من سبيل لإصلاح الخلل البنيوي والمؤسسي الذي أعاق إمكانية حدوث تحول ديمقراطي سليم؟ إن ما تقوم به أحزاب الطرور هذه لا يقل فداحة عما يرتكبه المؤتمر الوطني من إخفاقات تجعله يظهر بمظهر الفائز الخاسر. كان يمكن للإنتخابات رغم تشوهاتها أن تكون بمثابة بلف التسريب لكنها حتماً ستصبح بمثابة الغاز الذي يؤدي للإنفجار!
يجب علي المختصين التعرض بالنقد والتحليل لنظام النسبية الذي كان هو حيلة النخبة للإلتفاف حول إرادة الريف، كذلكم النسوية التي جعلت قضية المرأة بمعزل عن قضايا المجتمع. لا ننسي أن السباق الرئاسي لم تسبقه سبل تستدفع الجماهير للإصطفاف حول مشاريع فكرية محددة، بل الإكتفاء بالبريق الشخصي، والنفوذ المعنوي و المادي الذي تمثل في الإعتماد علي آلية الدولة التي لم تتخذ أي مسافة من الحكومة. وإذا ذاك هو الحال فإن من شأن الشعب الذي تتشبع ثقافته بروح "الغلبة" أن ينتخبها إلي الأبد مما ينذر بحدوث إنفجار سياسي وإجتماعي يبلغ دويه أقاصي البلاد.
ما يزيد من دوي هذا الإنفجار هو أن العصابة النيلية لا تريد الإحتراف بواقع التحول الفكري والسياسي (الذي يقتضي النظر إلي شأن التدافع الرأسي بين ريف ومركز وعدم الإكتفاء بالدايلكتيك الأيدولوجي بين يسار ويمين)، لأنها أن فعلت، مثلاً كأن ترشح جنوبي أوغرباوي، فستكسر الحاجز المعنوي والنفسي الذي جعل الغرابة والجنوبيين في وضع المستجدي وليست المستحق للإسهام في حكم الخرطوم، بل السودان، ديمقراطياً. ومن فعل هذا منهم (الشعبي أو الحركة الشعبية) فلا ندري أن كان يريد توجيه هذا الدايلكتيك إيجابياً أم أنه يريد الإستفادة من إفرازاتها السلبية لتحقيق إنتصار عسكري علي غرمائه الذين لم يستطع العيش إلاَّ تحت العداوة لهم؟
*****
(2)
إن الخطاب السياسي الذي صحب حملة الإنتخابات المُبتسرة (والتي لم تستمر أكثر من شهرين في وقت يُعتبر من بدأ قبل عامين متأخراً في الولايات المتحدة) قد عكس إلي جانب الإستقطاب الأثني الحاد إنفصاماً وجدانياً يجعل من الصعب إيجاد أرضية وسط ما لم تتغير الأطر الإعلامية والتعليمية وترشد الممارسة السياسية. ذلك أن البعض لم يزل يُعبر عن خلافته السياسية من خلال اللغة الدينية في شكلها الأيدولوجي التي يستغلها البعض لمصلحته التي لا تنساب إلاً بتقنين المفارقات الإقتصادية والإجتماعية. وقد يكون هذا تفسيرهم لقوله تعالي "ليتخذ بعضهم بعضاً سِخرياً"، كأنما الدين هو وسيلة لتقنين الظلم الإجتماعي لا لتطويع الواقع الإجتماعي. ومن هنا نفهم تحالف الأحزاب - - أحزاب اليمين من أخوان مسلمين، أنصار سنة، صوفية وآخرين مع نظام الإنقاذ الذي ظل يكتسب مشروعيته من الحرب التي تمتد من قتل المسلمين إلي تزويد الأخوين المتخاصمين بالسلاح وذلك في السودان عامة وفي دارفور خاصة. ما رأي هؤلاء الأئمة في الأرواح التي أزهقت والله تعالي يقول "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" بل ما هو رايهم في قوله (صلي):- من أعان علي قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله. اعلم أنهم سيبحثون عن المتن، ماذا يغني المتن وقد أضاعوا النص ووأدوا روحه بتعاونهم مع الطاغوت والله تعالي يقول (ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار)؟ سأل أحد "المفكرين" "الإسلاميين" عن تراجع الإنقاذ عن الشعار فقال الشريعة أدرجت في القوانين لكنها لم تنفذ. متي كان الإسلام مصفوفة قانونية تتجمل بالعدالة الإجتماعية؟ متما حدث ذلك فإن الشريعة الإسلامية ستستحيل إلي صنم ظل يحلم المسلمون بعبادته في القرن العشرين! إننا لا ننشد الهداية لأن خلافنا لم يعد في الحق "فهدي الله الذين أمنوا لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه" إنما علي الحق، كما أننا لا نطلب الإستقامة لأننا نماري ونتعمد الإلتفاف حول الحقيقة.
إن من خاضوا لجنة الإنتخابات خاضوها وهم موقنين بعدم تكافؤ المعترك لكنهم رأوا فيها فرصة لإستنهاض شعبنا وحثه في التغلب علي الحواجز النفسية السيكولوجية التي طالما جعلت هذا الشعب يتهيب مواجهه الطاغوت. الأن وقد شرعت الجماهير في التحرك فإننا نناشد هذه القيادات وبذات الدينامية والشجاعة قيادة الجماهير نحو النصر مع اهمية الإستبصار التام لكافة العقبات وهي كالآتي:
أ. لزم أن نأخذ قضيتنا بأيدينا فمن العار أن ندع المأساة الإنسانية لشعبنا تمر كملهاة في طاولة المناورات الإقليمية والدولية.
ب. إن التحدي يكمن في صعوبة إنتشال دارفور وكردفان من واقع الإنهزام النفسي والإجتماعي، سيما الإرتكاسة الإقتصادية، السياسية والعسكرية: أمَّا أن نتحد، فنواجه ونهزم الطاغوت أو نفني كما فنيت شعوباً من قبل. لكن، أن نفني دون أدني مقاومة فذاك هو العار، بل هو الشنار والتنكر لتاريخ أسلافنا المجيد.
ج. في مدار البحث عن حلفاء يجب ان نعول أولاً علي إمكانياتنا الذاتية في تفعيل القضية، والإسهام في الشأن العام، إذ أن الإقصاء المُتعمد لشعبنا (من خلال الترميز) قد حرم هذا البلد من موروث هائل، عمق هوياتي فاعل، ثراء مادي، موقع جيوإستراتيجي، إلي آخره.
بمثل هذه الواقعية تستحيل الهزيمة إلي عزيمة يجب أن تدخر ليوم النصر، يوماً يتأهب الشعب فيه لإنتخاب من يرافعون عن حقوقه الثقافية، الأدبية، الإقتصادية، السياسية والإنسانية لا ان يقنع بإنتداب إناس لا يفعلون أكثر من تقنين واقع التبعية المرير. الأدهي، إنهم يسعون لإخفاء آثار الجريمة التي أن خُفيت في الأرض فلن تُُخفي في السماء (سنكتب ما قالوا وآثارهم وكل شئ أحصيناه في إمام مُبين).
لقد إستبشر بعض المثقفين خيراً بإنتقال ملف دارفور إلي د. غازي عتباني، لكن الأخير وللأسف مضي في سياسة سلفه مع الفرق في أن الخلوي لم يحفل بإستخدام الفكر للتخندق من قناعاته الذاتية، أما المديني فيعرف كيف يحقق أغراضه دون أن يستثير ضغائن الأخرين. أولاً، إنه لم يسع لخلق فضاء يمارس فيه الدارفوريين دورهم العضوي في بناء دولتهم والإسهام بحيوية في رفعة مجتمعاتهم إنما تجاوزهم (تماماً كما يفعل غرايشن) للقيام بهذا الدور بنفسه أو إنتداب دارفوريين لا يمتلكوا من الأفق، ناهيك عن الإرادة، مما يؤهلهم لتجاوز المرسوم قيد أنملة. لقد جاءت الممارسة شائهة في إجتماع قطر بالرغم عن إحتواء وفد المجتمع المدني علي شخصيات ذات وزن فكري، أدبي، شعبي وسياسي، ذلك أن آلية الأختيار قد أعتمدت النخبوية التي تفادت قيام مؤتمرات قاعدية تُهيئ لإختيار قيادات وسيطة ترفع إلي مستوي القيادة العُليا. هذا بالضبط ما تخشاه الحكومة التي لا تسمح البتة بالحوار، دعك من الإذن بإعداد مؤتمر دارفوري - دارفوري تري أنه سيقوي حتماً من موقف دارفور التفاوضي (في شأن الوطن ككل)، رغم أنه سيفنَّد من حجج المغالين الذين عَجزت هي عن هزيمتهم عسكرياً. ثانياً، عوض عن خلق مظلة مدنية/سياسية تُراعي فيها الوزنات الأثنية، عهد المجتمع الدولي الذي لا يعرف الخارطة الثقافية - الإجتماعية دعك من عجزه لإدراج الأوزان السياسية (يُسانده في ذلك الطبيب الموقر) إلي وضع فزاعات مما زاد من حدة الإستقطاب الأثني وأضعفت من همة الدارفوريين للقيام بواجبهم في ترميم أركان هذا البلد المتهالكة بطريقة قومية تشبه أرثهم الذي لم يتقوقع إلاَّ في عهد القيادات التي أنتجها الفراغ وأفرزتها محطات اللاإنتماء: الأخلاقي، السياسي، الفكري أو الروحي. ثالثاً، أن تجيير إرادة الكيان العربي من خلال الإصرار علي تمثيله بشاويشية أو أرزقية ينذر بوقوع كارثة إجتماعية. لأن هذه المجموعات فوق ما تواجه من تحديات مناخية/ بيئية، إقتصادية/ إنتاجية، تعليمية/ تربوية، سياسية/تنظيمية أو عسكرية/أمنية لا تكاد تجد قيادة تلتف حولها أو إستراتيجية تسترشد بهديها حتي تعمل علي تنفيسها المجموعة الأولي إذ أنها تعاني من عوذ فكري يجعلها عاجزة عن تصور التحديات الجيوإستراتيجية التي تعقب الإنفصال والمجموعة الثانية التي تفتقر إلي وازع أخلاقي يحضها للتفاعل الحيوي مع المجموعات الأثنية الأخري.
إن الدولة تعتمد الكيان العربي (الدارفوري) كساعد عضلي لكنها لا تآبه به كمنجز فكري يمكن أن يساهم في حل المشكلة السودانية سياسياً وأدبياً، وما ذلك إلاَّ لجهلهم بتاريخ هذه الأمة وتناسيهم لمجدها الذي لم يكن لولا إعتزازها بالتعددية وإفتخارها بالتباين كمصدر من مصادر الإعزاز النوعي. لقد كان العرب قادة دارفور يوم أن حملوا هذه المآثورة في حدقات العيون، أما وقد أهملوها أو حرضوا علي إهمالها فقد إستحالوا إلي لقيط أو يتيم يستدفعه الجوع لإرتياد ولائم اللئام. وها هو الأستاذ/ أمين حسن عمر؛ رئيس الوفد المفاوض في الدوحة، يرفض أن يكون هنالك مساق ثالث يمكن للعرب أن يندرجوا تحته وقد أصبح لكل من الفور والزغاوة منبرهم. أمَّا أنه يري أن العرب لم تطالهم مظلمة أو أنه يري أنهم رعاع لا يستحقوا التمثيل. لقد ظل العرب مُتململين من هذه الثنائية لكنهم لم يفلحوا في تشييد مظلة ترافع مدنياً عن حقوقهم الثقافية، الإجتماعية، والسياسية الفكرية. ولذا فهم يعبروا عن تبرمهم عسكرياً ممَّا يجعل ولائاتهم تتفرق بين العدل والمساواة، الحكومة والحركة الشعبية علماً بأن كل هذه المجموعات تتعامل معهم وفق متطلبات المرحلة لكنها تبرم معهم وعوداً لا تفي لتشكل مكونات الحلف الإستراتيجي، أو دفع إستحقاقات المكون التاريخي. من هنا نفهم أن العدل والمساواة تري في العرب صخرة كؤود يجب إزالتها أو الإلتفاف حولها فهي تريد تجاوزهم لكنها لا تتخيل نصرة من دونهم؛ الحكومة تتخيلهم مارداً كاد أن يخرج من طوعها ولذا فهي تريد إستهلاك طاقته في معارك داخلية أو مواجهات أوشكت أن تكون خارجية مع دولة مجاورة، من هنا نفهم تلكؤ الجيش الحكومي في التحرك نحو بلبلة لأنها تريده إشتباكاً بين الحركة الشعبية والرزيقات، الحركة الشعبية تريد أن تُنشئ حواراً جاداً لكنها لا تري تكافؤاً بين زعامات أهلية أُدرجت برتب عسكرية في جهاز الأمن الوطني (هيئتها لقيادة مليشيات قبلية)، وجهاز دولة يعمل بإستقلالية للمرافعة عن حقوق الأهل في جنوب السودان. إنهم، أي القادة العُنصريين، يريدونها مواجهة بين الجنوبيين والبقارة عموماً حتي ينشغل البقارة بأنفسهم أو يعيقوا مهمة بناء الدولة في الجنوب. فعندما واجه أحدهم مغبة خذلانهم للمسيرية، قال بالحرف الواحد "لمَّن ينفصل الجنوب، المسيرية والرزيقات يشيلوا شيلتهم!" لقد فات علي هذا الإنتهازي (وغيره من العملاء الذين أورثهم المستعمر معرة الإنتماء للوطن بعد أن برع أبهاتهم في نظافة وتلميع بوته)، أن إنهزام الرزيقات والمسيرية إذا سلمنا بحتمية المواجهة مع أهلنا الجنوبيين (وهذا أمر لا ينبغي لأن العدو في الأصل واحد) يعني إنكشاف البوابة الجنوبية ليست لشعبنا السودان فقط إنما أيضاً للأمة العربية جمعاء. هل يمكن لأي جهة أن تخدم المخططات الصهيونية أفضل من هذا؟ ولا حتي مناحيم بيغن نفسه!
في مغبة ترسيم الحدود بين دارفور وكردفان فإن الدولة تريدها مواجهة بين المسيرية والرزيقات، ففي كلا المعسكرين هنالك غشامة ، أمية (المعسكر الأول أكثر)، وتجار حروب مهمتهم أن يلهوا الجميع عن مهمة تأطير مفاهيم وبلورة وعي جمعوي يرفع البشر إلي مستوي التحدي ويلهمهم الحكمة في مواجهة المحنة القادمة:- تشرذم السودان كقطر وضياع هويته كشعب. ما الذي يعنيه الإنفصال لقضايا الهوية، الأمن، الإستقرار الإقتصادي، المرعي، العلاقات الدولية؟ إذا سلمنا بأن الرزيقات هم سنكيتة العطاوة (المسيرية، الرزيقات، بني هلبة، إلي آخره)، وأن العطاوة هم رأس الرمح في قيادة معسكر الغرب السوداني فإن المعول عليهم أكبر في الترتيب وإعادة التشكيل حتي تنتظم خطي الكيان العربي الذي يواجه أهوالاً قد تعصف به أو تستدفعه نحو التقدم المدني والتواصل السلمي مع الآخرين. حتي لا نبري الحديث يميناً وشمالاً، فإن علة الرزيقات اليوم في رأسها، وهم شلة من أنصاف المتعلمين وأشباه الأميين الذين إستغلوا إستكانة الإدارة الأهلية وإستهانة منتسبيها فعبثوا بالمقدرات الأصلية لهذا الشعب. فهؤلاء مدعومون من قبل الدولة ولا يمكن التغلب عليهم إلاَّ بتأليب العامة وإستجاثة البادية مما يضع الكيان أمام خيارين: الراديكالية الثورية في مغالبة الباطل المستفحل أو الفناء. ما هي إذن الحدود المكانية للثورة البدوية وهل من سبيل للحد من شناعة إستفحالها (إذا قررنا بأنها هذه المرة ثورة من أجل المُستضعفين وليست ضدهم)؟ إن موقف رزيقات الجنوب المشرف من حرب الإبادة في دارفور - - إذ أنبأوا أخوتهم بقدوم الحربة بعد أن أيسوا من صدها مما مكن الزرقة من الإنتقال بكافة حاجياتهم إلي الضعين بعد أن ضمنوا سلامة أهاليهم - - يؤهلهم لتشييد جسر يسهل لعرب الشمال والغرب العبور (إن هم شأووا) إلي بر الفضيلة. إن أي محاولة من قبل النظام لخلق كيانات موازية أو فرض قيادات مُحازية من شأنه أن يُربك النسيج الإجتماعي ويعيق عملية السلام.
ختاماً، لقد ساعد نفاذ المشاريع الفكرية/ الأيدولوجية للنخبة النيلية في التحلل من الإرتباطات السماوية التي لم تفي بالميثاق (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وإشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشترون) وهيئ لتفعيل إرتباطات أرضية يتحقق بها مقصد النداء الإلهي (قال الملاء الذين إستكبروا من قومه للذين إستضعفوا لمن أمن منهم) الذي حدد المعترك وصوب وجهته حتي يكون الصراع صراعاً بين المستضعفين والمتجبرين ولا ينحسر في طوق العقيدة أو مطبات الأثنية. هذا مما يستلزم بلورة رؤي لكافة أعضاء الريف السوداني الذي طالما تم الإلتفاف حوله ديمقراطياً (بالنسبية والقوائم الحزبية) وعسكرياً (بإتباع سياسة فرق تسد). إن المشروع الذي يحمل مغزي أخلاقي وإنساني (غير الإنتقامي الذي تبشر به عصابات التمرد) هو الجدير بالتضحية والمتكفل بإستنطاق الأغلبية الصامتة حتي تمارس حقها السياسي/المدني في مواجهة المجموعات التي تفننت في قطع السبيل المعنوي والمادي. إن دارفور ستتحمل دورها، كما تحملته من قبل، في تحرير السودان من مخلفات الإنجليز، الأتراك والمصريين. حتي يحدث ذلك لابد من إستنهاض همة دارفور الإجتماعية حتي تعي خطورة الفناء المعنوي إذ هي أمنت البقاء المادي الذي يتهدد أختها في دارفور الجغرافية، ومن ثم تكوين جبهة وطنية دارفورية. إذا كانت كل الأجهزة (المالية، الفكرية/العلمية، الروحية، السياسية وحتي الإعلامية) تتعامل معنا كضيوف علي ساحة التراث أو طفيليين علي منصة التاريخ، فلا يظننَّ أحدُ بأننا عزل في مواجهة الطاغوت فإن لدينا من الإمكانيات ما يؤهلنا لمحاصرته أخلاقياً وفكرياً وعدم إعطائه الفرصة والمبرر لإبادة أهلنا عسكرياً، ومن الإرادة ما يستفزنا لإتخاذ الخطوات العملية الأتية: تقديم المشروع، تحديد المشروعية الأخلاقية والفكرية، إختيار الإستراتيجية، الوسيلة، التيقظ في تحديد العقبات والتبصر لمعاينة الأفق الذي ملؤه سعد فوق ما نعاين من نكد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
تفاقم أزمات النظام بعد الانتخابات ....
بقلم: تاج السر عثمان
السبت, 15 مايو 2010 18:07
جاءت نتيجة الانتخابات المزورة الأخيرة في السودان لتشكل حلقة جديدة في سلسلة أزمات النظام وتعميق تناقضاته مع القوي والحركات السياسية السودانية و(حتي داخل النظام)، ومع المجتمع الاقليمي والدولي، والازمة اساسا نشأت من عدم التزام النظام بالاتفاقات التي وقعها مع الحركات والقوي السياسية( نيفاشا، القاهرة، ابوجا، ...الخ)، ومن طبيعة النظام التي لم تتغير رغم الانفراج السياسي النسبي الذي حدث بعد نيفاشا، فاستمرت ممارساته القمعية ونقضه للعهود والمواثيق ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية( اطلاق الرصاص علي المواكب السلمية واخر ذلك في الفاشر)، وتزوير انتخابات النقابات والاتحادات، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات العامة، واستمرار سياساته الاقتصادية القائمة علي مراكمة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية الحاكمة أموالها من التحكم في جهاز الدولة وبيع ممتلكاتها باثمان بخسة لاتباعه، وخصخصة المؤسسات الرئيسية( مشروع الجزيرة، السكة الحديد،...الخ)،
ومواصلة الحل العسكري للازمة في دارفور، والاستمرار في مصادرة الحريات مثل القيود علي الصحف( محاكمات رؤساء التحرير، والزام الصحف ان تكون صفحاتها 16 صفحة، واحلال رقابة مجلس الصحافة محل الرقابة القبلية، واثارة الفتن والصراعات القبلية في الجنوب لعرقلة الاستفتاء، وممارسة العنف علي القوي السياسية مثل: هجوم مليشيا المؤتمر الوطني علي منبر حوار لحزب البعث في جامعة السودان، واعتقال طلاب من دارفور، وتصريح الوطني : سنزود بالدماء ضد كل من يحاول المساس بشرعيتنا ( تصريح والي الخرطوم)، واثارة الصراعات القبلية في دارفور.
هذا اضافة لأزمة الاستفتاء علي تقرير المصير، والتي جاءت نتيجة لعدم التحول الديمقراطي وتزوير الانتخابات والتي انفرد بنتيجتها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب وضيق قاعدة الحكومتين في الشمال والجنوب، في حين ان الاستفتاء كان يتطلب تنفيذ كل استحقاقات اتفاقية نيفاشا حتي تكون الوحدة جاذبة مثل: التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، وانجاز التنمية وتحسين الاحوال المعيشية وقيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها مفوضية انتخابات مستقلة وحرة كما جاء في الاتفاقية، ولكن ذلك لم يتم مما ادي الي تعميق أزمة النظام رغم الابتهاج بالنصر الزائف ، واصبح النظام يواجه مشاكل تنوء من تحتها الجبال، وحملها وحده انه كان ظلوما جهولا، وبعد أن فاق من سكرة النصر الزائف يحاول عبثا اشراك بعض الأحزاب النظام مشاركة ديكورية في نظامه حتي لايتحمل وحده مسئولية تفكيك وتشظي البلاد!!!!.
هذا اضافة لأزمة سوق (المواسير) والتي كشفت ضلوع رموز النظام هناك فيها وتعقيد المشكلة باطلاق النار علي الضحايا.
كما جاء تقرير مركز كارتر الأخير ليشكك في تنظيم فرز الاصوات وشفافيته وفي صحة الانتخابات المعلنة، وطالب باعادة الفرز( سودانيز اون لاينز 11-5-2010م).
هذا اضافة لتدهور الاوضاع المعيشية وتدهور اجور العاملين وعدم صرفها في مواعيدها (علي قلتها)، وبروز مطالب العاملين التي بدات تطل برأسها كما وضح من المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته لجنة الاطباء بدار حزب الأمة: الخميس 31-5- 2010م والذي اشارت فيه الي عدم ايفاء الوزارة باتفاقها الأخير، وقرروا المواصلة بالطرق السلمية ودعوا لعقد اجتماع للجمعية العمومية قريبا لتقول كلمتها.
هذا اضافة لأزمة الاستفتاء علي تقرير المصير ، باعتبار ان الانفصال سوف يكون من اكبر الأزمات ، واحتمال تلاعب الحكومة في الاستفتاء مما يؤدي لاندلاع الحرب من جديد، وفي حالة الانفصال: سوف تواجه الحكومة ازمة اقتصادية طاحنة، اذ سوف يفقد السودان 85% من بتروله، و60% من مصادر الميزانية، وبالتالي سوف تزداد أزمة النظام عمقا.
كل ذلك يؤكد ان الشرعية لاتأتي بانتخابات مزورة ، ولكنها تاتي بانتخابات حرة نزيهة توسع قاعدة الحكم وتحل مشكلة دارفور وتحسين الاوضاع المعيشية، توفير التنمية واحتياجات الناس الأساسية، واطلاق الحريات العامة والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ووقف قمع المعارضين السياسيين وتكميم حرية الصحافة والتعبير. هذا اضافة لتحسين الاوضاع في الجنوب الذي يعاني من الحروب القبلية والمجاعات وغياب البنيات الأساسية، بحيث اصبح حوالي 4 ملايين جنوبي يعتمدون علي الاغاثات اضافة لاتساع رقعة الفقر التي زادت من النزاعات القبلية، اضافة الي عدم وجود مقومات دولة في حالة الانفصال، وهذا من نتائج عدم العمل الجاد لتوفير التنمية والاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتالي من المتوقع في حالة الانفصال أن يكون الجنوب بؤرة ملتهبة في المنطقة كما تشير المصادر والتقارير الدولية
وخارجيا: يواجه النظام مشكلة المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رشحت التصريحات من اوكامبو والادارة الامريكية والاتحاد الاوربي بأن فوز البشير لن يعفيه من ملاحقة الجنائية.
هذا اضافة لماورد في التقرير السنوي للحريات الدينية والذي سجلت فيه اللجنة الامريكية ادانة قوية للحكومة السودانية بسبب انتهاك حرية الأديان
كما يواجه ايضا دراسة اتفاقية مياه النيل الجديدة والتي وقعت عليها اربع دول افريقية( عدا مصر والسودان) واتخاذ موقف منها بما يراعي مصلحة السودان ومصالح كل دول المنبع والممر والمصب.
تلك امثلة توضح أن النظام بصعوده للحكم مرة اخري بانتخابات مزورة، وضع نفسه علي سطح صفيح ساخن، وتحيط به مشاكل كثيرة، احاطة السوار بالمعصم، لامخرج منها غير انتخابات حرة نزيهة تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تواجه تلك المشاكل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
مسيرة تزوير (1)
رباح الصادق
يختلف الناس كثيراً ولا يزالون مختلفين، وحول الانتخابات السودانية الأخيرة مورس ذلك الاختلاف بشكل عجيب، بدأ الطيف بأولئك الباصمين بالعشرة أنها نزيهة وحقيقية، وانتهى بأولئك القاطعين يقينا بتزويرها الفاضح، مرورا بالمتسائلين والمتشككين هل يمكن حقا أن يفوز المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب بهذه الأرقام الخرافية؟ وهل يمكن أن يجري تزوير كامل شامل هكذا في حضرة المراقبين؟ ونود أن نتتبع بنية التزوير لا بالدلائل والإحصائيات ولكن بمسيرة تقرأ منطقيا بنية التزوير منذ بدء عمليات الانتخابات.
ولنبدأ بالقول إن السير في انتخابات نزيهة يقتضي عدة متطلبات في البنية السياسية والعدلية والإدارية. أما من الناحية السياسية فالنية لإجراء انتخابات ذات صدقية (وذلك مصطلح استخدم غربيا للحديث عن درجة من التزوير ليست فاضحة ويمكن قبولها) يتطلب موافقة الشركاء خاصة الأحزاب السياسية على كافة عتبات السلم الانتخابي وذلك حتى يتم القبول بالنتيجة، ويقابله أو يعارضه السعي في مراحل الانتخابات (بمن حضر)، أما البنية العدلية فتغيير الطاقم القانوني المقيد وإصلاح القضاء والشرطة المعنيين بالفصل في النزاع والتأمين الانتخابي وذلك لفك القيد الحزبي عليهما. والمتطلبات الإدارية متعلقة بمفوضية شفافة ونزيهة وكفؤة وغير منحازة لطرف. وغني عن القول إن هذه المتطلبات غابت جملة وتفصيلا في العملية الانتخابية مما يؤكد النية على التزوير،
بيد أن تتبع مسيرة التزوير تؤكد شيئان: الأول أنه كانت هناك بنية هيكلية للتزوير أو «مشروع فساد كسياسة جامعة» بتعبير الشيخ الترابي وقد نفى في البداية وجود ذلك المشروع (حوار معه في أخبار اليوم بتاريخ الخميس 13 مايو 2010م)، والثاني هو أن العملية كانت بالفعل غريبة على التاريخ السوداني وربما الإنساني. وبتعبير الترابي في ذات اللقاء المذكور (كان ينبغي أن أعلم أن السلطة يمكن أن تفسد الإسلامي أو غير الإسلامي إلى هذا المبلغ، لكن كنت أظن ألا يصلوا إلى هذا المستوى) وقال إن الفساد الذي عايشناه من قبل لم يصل لهذا المستوى ولا في العالم كله وعقب (أخذوا وراء ظنوننا يعني تجاوزوا آفاق ظنون السوء وهذا معناه أن السلطة يمكن أن تفسد الإسلاميين لأن عصبيتهم شديدة، وهذا يجعلهم يتجاوزوا في الفساد). كانت هناك خطط للتزوير مختلفة ومتضاربة ولا يمكن اتخاذها سويا، فذهنية التزوير المتبعة اتخذت كل ما يمكن من تزوير وإن كان بعضه ينقض بعضا. وبرأينا أن هذا الدمج الأعرج بين وسائل تزويرية متضاربة لم يكن مقصودا فقد كان ناتج «شفقة» من جهة، وناتج «فشل» من جهة أخرى. وإن كان الدكتور حسن الترابي في لقائه المذكور عزاها لأن القائمين بالتزوير كانوا أهل الأمن لا أهل السياسة.
دعونا نقفز فوق سيرة الانتخابات قفزا خفيفا متلمسين سيرة التزوير، وسنقف فقط في بعض المحطات مرتكزين على المنطق كما قلنا أكثر من الإحصائيات.
أشارت تقارير كثيرة ومقالات لما جرى في الإحصاء السكاني باعتباره خرق أولي للنزاهة. وأهم ما قيل نقدا للإحصاء انعدام الشفافية فقد تم تجنيد العاملين بالإحصاء بشكل حزبي ينم عن نية سيئة، وجرى تكتم على عملياته، وبالفعل كانت نتيجته مصدر دهشة لجهات عديدة ورفضتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وأخيرا اقتنع المؤتمر الوطني نفسه بحجة الحركة حول تلاعب الإحصاء بالنتائج في الجنوب وكان الاتفاق العجيب على الأربعين نائبا الإضافيين للحركة في الجنوب! ووجدت شكاوى واستغرابات بين أهل بورتسودان التي جاءت أقل في إحصائها من هيا، ثم ظلت شكاوى أخرى في الشمال معلقة مثل شكوى إهمال بعض الرحل، وقال البعض إن السجل يمكن أن يصبح أساسا لتعديل الإحصاء، ولكن السجل الانتخابي جاء حلقة أخرى من حلقات التلاعب كما سنرى.
ترسيم الدوائر كان حلقة تلاعب وقد جرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم التلاعب في بعض الدوائر وقد استلمت المفوضية شكاوى الأحزاب من ذلك وقبلت بعضها ورفضت أغلبها. أما المرحلة الثانية فقد كانت مرحلة النظر في الطعون، حيث تم تلاعب فيها بقبول بعض الطعونات وبالتالي التغيير في دوائر كانت مقبولة ومتسقة مع المعطيات السكانية والإدارية، هذا التغيير الجديد لم يكن الطعن فيه متاحا وقد مر عبره كثير من التلاعب كما أوضح الأستاذ محمد شريف علي رئيس لجنة ترسيم الدوائر بحزب الأمة القومي.
أما التسجيل فقد سارت بتزويراته الركبان. وذكرنا في مقالات سابقة كيف أتيح للسجل أن يكون مزيدا بأسماء وهمية. ثم كيف حدث التواطؤ بين المفوضية القومية للانتخابات وبين أجهزة الإعلام وبين المؤتمر الوطني ليتم التعتيم على التسجيل فلا يحس به المواطن العادي، بينما قام بعض أعضاء المفوضية ومنهم الفريق الهادي محمد أحمد في لقاء معه بالإذاعة السودانية بإلقاء اللائمة على الأحزاب، وحينها، أي في مطلع نوفمبر 2009م توجسنا من حديث السيد الهادي واعتبرنا ذلك من ضلالات المفوضية، وفي ذلك الوقت كان مقالنا مستغربا وسط أجواء من الاحترام رفلت فيها المفوضية بفضل رئاسة مولانا أبيل ألير وعضوية بعض الشخصيات المرموقة، ولكنا لم نكن نصدق أن المفوضية التي تعرف خارطة البلاد جيدا وإمكانية الأحزاب بل التي يجب عليها أن تعرف أن التعليم والتثقيف الانتخابي هي مهمة رسمية في المقام الأول، لم نكن نصدق أنها تتنازل عن مهامها تلك وتلقيها على الأحزاب مع حالها المعروف بدون سوء نية.
وبرغم الملاحظات على خروقات تسجيل القوات النظامية وعلى شهادات السكن المضروبة المعطاة بكرم حاتمي من قبل اللجان الشعبية والتي سمحت بتعدد التسجيلات للفرد وإضافة أسماء وهمية، وكل هذا وذاك مما رصده الراصدون، فإن السجل النهائي لم يظهر أبدا، وظل موقع المفوضية القومية للانتخابات خاليا من السجل مستضيفا لمراكز التسجيل بينما مسئولها الإعلامي السيد أبو بكر وزيري يكذب كذبا فاضحا داخل اجتماعات الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية ويقول إن السجل منشور بموقع المفوضية تابعا الكذبة بتقطيبة لا تنفك!! بل وحتى في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع كان التسجيل يجري في جهات عديدة على قدم وساق وقد شكا مواطنو قرية أم سهيلة بالنيل الأبيض –كمثال- أن التسجيل كان يجري حتى عشية الاقتراع نفسها!. والنقطة التي نريد التركيز عليها هنا والتي تدل على نية التزوير المسبقة أن المؤتمر الوطني لم يجتهد حتى في إيصال صوت التسجيل في أماكن وجوده المحتملة، لقد لعب في المضمون ولم يتلاعب في المحتمل، وحينما أجرت اللجنة العلمية في الحملة لانتخاب الإمام الصادق المهدي للرئاسة خلاصا للوطن استطلاعا في أوائل أبريل الماضي في العاصمة الخرطوم وجدت أن نسبة الذين يؤيدون السيد عمر البشير بين العامة أكبر منها بين المسجلين، والعكس صحيح بالنسبة للإمام الصادق المهدي الذي ارتفعت نسبة مؤيديه بين المسجلين عنها بين جميع المستطلعين. وهذا برأينا راجع لما جنته براقش على نفسها، فالخرطوم هي أسوأ الولايات في الوعي السياسي وأكثرها تعرضا لدعاية المؤتمر الوطني وأجهزة إعلامه وتأثرا بها، ولذلك فإن تغييب الوعي بالتسجيل وسط سكانها دار على المؤتمر الوطني، ولو كان يريد حقا كسبا انتخابيا حقيقيا لكان عمل على رفع قيود التعتيم على التسجيل بدلا عن نصبها.. لكن المقصود لم يكن كسبا حقيقيا، كما أثبتت الحقائق التالية.
لكن أفضح حلقات العملية الانتخابية فيما يتعلق بكشف التزوير ونيته كانت الطريقة التي أدار بها المؤتمر الوطني ترشحيات الولاة، وأول مصدر للريبة كان عزل الولاة الذين لم تتم تسميتهم كمرشحين، وهذا لضمان عدم عرقلتهم للخطة الموضوعة في الولاية بدافع الانتقام. وثانيها كانت طريقة الاختيار، فقد كانت المجالس الشورية الولائية تنتخب سبعة يرفعون للمركز وكان مجلس الشورى الاتحادي يختار خمسة من بينهم يرفعون لرئيس المؤتمر الوطني –رئيس الجمهورية- ليختار واحدا قد يكون بل غالبا ما يكون الحائز على أقل الأصوات من بين منافسيه الآخرين. كانت مهزلة بأية وجهة نظر ديمقراطية لم تركز على الأكثر شعبية أو قبولا وسط الجماهير بل الأكثر قبولا في الأوساط الأمنية. وهذا يعني بوضوح أنه لم تكن هناك أية نية للرجوع لتلك الجماهير حتى داخل الوطني ناهيك عن الشارع السوداني العام. لقد حولت عملية الترشيحات عددا غفيرا من عضوية المؤتمر الوطني لمعارضة صريحة لمرشح حزبهم ومؤيدين لمرشحين آخرين، حدث هذا في كل الولايات الشمالية، وحينما كان العادون يعدون للمنافسين الولائيين كان مرشح الوطني في الغالب يأتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة بينما يتنافس على المقعد مرشحين آخرين. وكنا نستغرب من ذلك ونعده من دقسات الزمان المؤتمروطنجية إذ أن الانتخابات لها منطقها والأحزاب التي تخوض الانتخابات العامة تخوضها أولا داخل دهاليزها لتتعرف على أكثر المرشحين شعبية ليفوز، أما أن تجري الانتخابات داخليا ثم تلوي عنقها وتزيح جانبا الحائزين على الأصوات العليا وتقدم الذين ما نالوا أصواتا إلا بالمال كما رشح عن ارتفاع أثمان الأصوات داخل مجالس الشورى الولائية،
فمعناها أنك لا تفهم منطق الانتخابات.. لكن اتضح جليا أن المسألة لم تكن إلا حلقة من حلقات الطبخ. وبذلك سار المؤتمر الوطني بمرشحيه الأضعف داخل حزبه لا يأبه بالتظاهر ضدهم أحيانا بل يطلق على المتظاهرين من حزبه الغاز المسيل للدموع الكاتم للأنفاس ذاته.. نتيجة ذلك أنه لم تكن هناك أية فرصة للفوز لمرشحي الوطني في أية انتخابات حقيقية. وصار المرشح الأقوى للوالي في البحر الأحمر هو السيد عبد الله ابو فاطمة المستقل اسما والشعبي فعلا والذي تنازل له كل المرشحين الآخرين، والمرشح الأقوى في نهر النيل هو دكتور البخاري الجعلي من الاتحادي الأصل ولا منافس له ولا منازع، والمرشح الأقوى في شمال كردفان هو د محمد المهدي حسن من الأمة القومي ولا منافس حقيقي له، والمنافس الأقوى في سنار هو الناظر مالك الحسن أبو روف وتنافسه الحركة الشعبية لتحرير السودان بل لقد ارتعدت فرائص الوطني من حركته الواسعة وحاول تقييد حملته التي كانت تحوز على نجاح منقطع النظير ذلك أنه شكل قيادة صاعدة حازت على احترام الجميع وشكل مكسبا لحزبه لا يفله أن الانتخابات ضربت، وفي النيل الأزرق كان المرشح الأقوى هو الفريق مالك عقار عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهكذا.. ولو جئنا لكسلا لوجدنا التنافس بين مرشح الاتحادي الأصل ومرشح الأمة القومي، وحتى مؤيدي المؤتمر الوطني ماتوا غيظا من (فوز الخاسر) في ترشيحات الولاية، وأيدوا مرشحين منافسين.. نعم إن الطريقة التي أدار بها المؤتمر الوطني الانتخابات داخل حزبه هي الدليل الأقوى على انه لم يكن يزمع إجراء انتخابات ولا يحزنون..
نواصل بإذن الله
وليبق ما بيننا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
انتقدت مقاطعة المعارضة للانتخابات
فريزر: أوباما في ورطة بعد أن استقر البشير في الحكم
واشنطن:وكالات: انتقدت جينداي فريزر، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، الدول الغربية واتهمتها بالتخلي عن السودان، وذلك لأنها «لم تعلن في وضوح ومن دون تفسيرات أن انتخابات السودان الأخيرة كانت مزورة»، ووصفت فريزر في حديث مع «الشرق الأوسط» نظرة الغرب إلى السودان، وبقية الدول الأفريقية، بأنها نظرة استعلائية، «ولا يهمه إذا أجريت انتخابات نزيهة أو غير نزيهة»، وشنت هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني ، وقالت إنه «بدون جدل، خطط لسرقة نتائج الانتخابات»،كما انتقدت ، رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت ، وقالت إنه «ركز على انفصال الجنوب بدلا من التركيز على تحقيق انتصارات في الانتخابات في الشمال»،واعتبرت ذلك سبباً لفوز البشير «بسهولة»، ورأت ان الحركة الشعبية أخطأت في عدم الالتزام برؤيا زعيمها ومؤسسها جون قرنق، وأعطت البشير نصرا كبيرا وسهلا، لهذا، تجد إدارة الرئيس أوباما نفسها أمام وضع صعب وتساءلت : ماذا تفعل وحلفاؤنا التقليديون، الحركة الشعبية، لم يتحملوا مسؤوليتهم؟ وماذا تفعل والبشير استقر في الحكم استقرارا مريحا؟.
ووجهت فريزر ايضاً انتقادات لأحزاب المعارضة لأنها قاطعت الانتخابات، وقالت إن هذه ظاهرة حدثت في دول أفريقية أخرى، وإنها لا تخدم تلك الشعوب
الصحافة
18/5/20101
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اهم ما كتب عن انتخابات السودان 2010 ...المزورة ...اقرا (Re: الكيك)
|
مساعدة الخارجية الأميركية بإدارة بوش جنداي فريزر:
الغرب تخلى عـن السودان.. ويتعـالى عــلى الأفـارقة
واشنطن - محمد علي صالح:
انتقدت جنداي فريزر، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش الدول الغربية واتهمتها بأنها »تخلت عن السودان«، وذلك لأنها »لم تعلن في وضوح ومن دون تفسيرات أن انتخابات السودان الأخيرة كانت مزورة«، وقالت في حديث مع »الشرق الأوسط« تعيد «الصحافة» نشره إن نظرة الغرب إلى السودان، وبقية الدول الأفريقية، نظرة استعلائية، ولهذا، لا يهمه إذا أجريت انتخابات نزيهة أو غير نزيهة. وشنت هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وعلى زعيمه الرئيس عمر البشير، وقالت إنهما »بدون جدل، خططا لسرقة نتائج الانتخابات«. وأيضا انتقدت سلفا كير، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية، وقالت إنهما »ركزا على انفصال الجنوب بدلا من التركيز على تحقيق انتصارات في الانتخابات في الشمال«. وكان ذلك سبب فوز البشير »بسهولة«. وأيضا، انتقدت أحزاب المعارضة لأنها قاطعت الانتخابات. وقالت إن هذه ظاهرة حدثت في دول أفريقية أخرى، وإنها لا تخدم تلك الشعوب. بعد أن تركت فريزر وزارة الخارجية مع نهاية إدارة الرئيس بوش، التحقت بجامعة كارنغي ميلون (ولاية بنسلفانيا)، حيث تعمل محاضرة مميزة. وهذا نص المقابلة:
* بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في السودان، أصدر البيت الأبيض والخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي بيانات قالوا فيها إن الانتخابات »لم ترق إلى المستوى العالمي«، لكن »كان التصويت سلميا، وكان الاشتراك كبيرا«..
- لم تقل هذه البيانات إن أحزاب المعارضة السودانية انسحبت من الانتخابات وذلك لأن الرئيس البشير وحزبه (حزب المؤتمر الحاكم) خططا مسبقا لسرقة الانتخابات. ولم تقل هذه البيانات إن حكومة البشير وحزب المؤتمر زورا إحصاء السكان سنة 2008، واستغلا قوانين أمنية لتقييد حرية التعبير والتنظيم والتحرك والتجمع، ومنعا تمويل كل الأحزاب كما نص قانون الانتخابات.
* لكن، أشاد بيان مشترك أصدرته الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي بالسودانيين لاشتراكهم الوطني المتزايد خلال الشهور الماضية، وفي عملية تصويت طويلة ومعقدة..
- أنا أعتقد أن الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي تخليا عن الشعب السوداني. لم يقدرا أن يقولا في شجاعة إن الانتخابات كانت مزورة. لو كانا يهتمان حقيقة بالشعب السوداني، كانا أنصفاه، وكانا قالا الحقيقة. الحقيقة هي التي ستساعد على تطوير العملية الديمقراطية في السودان، وليس البيانات الغامضة.
* لماذا حدث هذا؟
- لخدمة أهداف سياسية معينة. وأهم من ذلك، لأن الدول الغربية تنظر إلى الشعوب الأفريقية نظرة استعلاء. ولهذا، لا تتوقع، ولا تريد أن تكون الانتخابات فيها حرة وعادلة. لكن هذا يهدد تقدم الأفارقة والعملية الديمقراطية في أفريقيا، التي حققت تقدما كبيرا خلال العشر سنوات الماضية.
* قبل الانتخابات اتفق الرئيس البشير وحزب المؤتمر الحاكم مع سلفا كير، رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية، على الطريقة التي أجريت بها الانتخابات. ماذا تقولين عن دور الجنوبيين؟
- بدلا من أن تعمل الحركة الشعبية على كسب مقاعد في الشمال، ركزت على الاستفتاء القادم في الجنوب، وعلى موضوع الوحدة أو الانفصال. لماذا سحبت الحركة مرشحها ياسر عرمان؟ حتى بعد أن سحبته، كسب أكثر من مليوني صوت. لو لم تسحبه ربما كان نافس البشير منافسة حقيقية، أو فاز عليه. كان يجب على الحركة أن تنافس في الشمال، وتحصل على مقاعد كافية لتقدر على تقديم بديل للبشير.
* هل الحركة الشعبية شمالية أم جنوبية؟
- حسب رؤيا الزعيم الراحل جون قرنق، يمكن أن يكون السودان موحدا ويحدث فيه تغيير ديمقراطي. يمكن أن تفوز الحركة الشعبية في الشمال والجنوب. لكن ساومت الحركة الشعبية مع البشير، ووجدت نفسها أمام خيارات محدودة. نعم، تريد ضمان أن يجرى الاستفتاء في الجنوب في السنة القادمة. لكن خياراتها محدودة، وهي العودة إلى الحرب الأهلية أو الاستنجاد بالمجتمع الدولي، كما فعلت في الماضي. لكن، لا هذا الخيار ولا ذلك سيقدر على وقف خطط البشير. سيقدم البشير خدعا جديدة للمجتمع الدولي مثلما قدم في الماضي. ويظل المجتمع الدولي يقدم التبريرات والأعذار له. أسوأ من ذلك، حتى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، بموافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قالا إن الانتخابات لم »ترق إلى المقاييس العالمية«، لكنها اجتازت »المقياس المحلي«.
* ما هو »التغيير الديمقراطي« في السودان الذي تتحدثين عنه؟ هل هو تغيير ديني وثقافي؟ هل هو تغيير هوية الشمال العربية الإسلامية؟
- روح اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب (سنة 2005) هي تغيير ديمقراطي. ولا يعني هذا تغييرا عرقيا أو دينيا. يعني أن يشترك السودانيون بكل أعراقهم وأديانهم في تحديد مستقبلهم وقادتهم.
* ألم تكن الانتخابات الأخيرة »تغييرا ديمقراطيا«؟
- كانت انتخابات الشهر الماضي ضد دعوة اتفاقية السلام لإحداث »تغيير ديمقراطي« وأن يختار السودانيون قادتهم. الذي حدث هو أن الحكام القدامى ظلوا في الحكم. كانت الانتخابات عن الحكام، ولم تكن عن الشعب. وخصوصا خطة حزب المؤتمر الحاكم بسرقة الانتخابات والبقاء في الحكم. وهذا ما حدث.
* ما هو رأيك في مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية للانتخابات؟
- صحيح، أصدر حزب المؤتمر الحاكم قوانين أثرت على حرية التعبير. وصحيح أن الحكومة منعت مساعدات مالية لأحزاب المعارضة لخوض الانتخابات، كما نص على ذلك قانون الانتخابات. وصحيح أن المعارضة لم تكن ممثلة تمثيلا صحيحا في عملية التسجيل التي سبقت الانتخابات. وأنه تم التضييق عليها، ولم تقدر على توفير أموال كافية لخوض الانتخابات. لكن، هل مقاطعة الانتخابات عمل صحيح؟ صارت أحزاب معارضة كثيرة في دول أفريقية تفعل ذلك. وأنا أعتقد أن في هذا تخليا عن حقوق المواطنين في هذه الدول. في انتخابات السودان، اشترك 72 حزبا، وترشح لرئاسة الجمهورية 12 مرشحا، قبل أن ينسحب بعضهم. بدلا من الانسحاب، كان يجب أن توحد صفوفها، وتتفق على مرشح واحد أو اثنين لتقدر على هزيمة البشير في الجولة الأولى، أو منعه من الفوز في الجولة الأولى، وهزيمته في الجولة الثانية.
* هل أخطأت الحركة الشعبية في التحالف مع حزب المؤتمر الحاكم؟
-صفقة الحركة الشعبية مع البشير، وتوقع أن البشير سوف يحرص على تنفيذ اتفاقية السلام نوع من أنواع الأماني الكاذبة. وتتجاهل هذه الصفقة استراتيجية فرق تسد التي يتبعها البشير، وهي استراتيجية برهن البشير وحزب المؤتمر على إجادتها.
* ماذا عن المستقبل؟
- أخطأت الحركة الشعبية في عدم الالتزام برؤيا زعيمها ومؤسسها جون قرنق. وأعطت البشير نصرا كبيرا وسهلا. لهذا، تجد إدارة الرئيس أوباما نفسها أمام وضع صعب: ماذا تفعل وحلفاؤنا التقليديون، الحركة الشعبية، لم يتحملوا مسؤوليتهم؟ وماذا تفعل والبشير استقر في الحكم استقرارا مريحا؟
الصحافة
18/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
الصادق خليفة
وليد محمود
Hani Arabi Mohamed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست