دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير
|
كشف انفصال جنوب السودان حقيقة ما يدور فى الاقتصاد السودانى الذى ظل يعانى منذ فترة طويلة من خلل هيكلى اقعده عن التقدم بسبب سياسة الاحتكار والفساد الداخلى والجبايات والضرائب التعسفية التى دمرت الاستثمار وطردت المستثمرين من السودان ..
ظل الجنيه السودانى يقاوم هذا الوضع بالقرارات الادارية وهو يواجه الطلب المستمر على الدولار واليورو والعملات الاجنبية الاخرى التى زاد الطلب عليها بعد ان اتضحت رؤية الانفصال وتهديد الرئيس بالحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق الى ان انهار فى وجه هذه السياسة الجديدة التى بانت معالمها مع بداية خروج البترول كمورد اساسى للميزانية بعد ما دمرت الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية بالجبايات والضرائب المبالغ فيها ..
لم يصمد الجنيه امام الدولار فاضطرت الجهات الاقتصادية امام هذا الامر بتغيير للعملة وحذف احد الاصفار ومواكبة ولهثا وراء عملة الجنيه الجنوبى الذى سوف يزداد قوة يوما بيوم خاصة وان دولة الجنوب الجديدة استقدمت خبراء من سويسرا لبناء وهيكلة اقتصاد جديد معافى من الفساد الادارى والبيروقراطية وتاسيس اسس سليمة لبنك مركزى قوى ونظام مصرفى حر يجد الدعم من كافة الدول الاجنبية والمنظات الاقتصادية العالمية ..
نتواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
المهدي: «7» مليارات جنيه العجز المتوقع في الموازنة
الخرطوم : محمد سعيد :
نصح زعيم حزب الامة القومي، الصادق المهدي، الحكومة بالاستفادة من الترحيب الدبلوماسي والسياسي الواسع الذي حظيت به دولة الجنوب، بجانب امتلاكها لـ 75% من بترول السودان الموحد، والدعم الدبلوماسي من غرب أوربا وأمريكا وعدم مناصبتها العداء.
وانتقد المهدي، خلال حديثه في»منتدى الصحافة والسياسة» الدوري بدار حزبه امس، تغيير العملة المحلية بتكلفة 80 مليون دولار، في وقت يتوقع فيه مقابلة عجز في الموازنة بحوالي 7 مليارات جنيه، وعجز في الميزان الخارجي يساوي حوالي 7 مليارات دولار، وتوقع ان تزيد الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الموقف التوتر في الموقف السياسي إلى درجة الانفجار، وذلك بخطة الحكومة لتحميل المواطن «المستنزف» أخطاء النظام الاقتصادية والاعتماد على البترول بصورة «المرض الهولندي»، وإهمال الموارد المتجددة، والمبالغة في الصرف الأمني، والسياسي، والإداري، والتفاخري.
واوضح المهدي انه منذ مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة في منتصف مارس الماضي زادت جدوى المحكمة الجنائية وعززها انضمام دول عربية لها، وينتظر أن تنضم إليها مصر وكذلك دولة جنوب السودان، مما يزيد عزلة البلاد الخارجية.
واتهم المهدي، الحكومة بالاتجاه لعلاجات تسكينية مثل اتفاق الدوحة ،وجدد طرح فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة، وافاد ان الحوار في سبيلها جرى مع الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي، واضاف ان حزبه يرهن اتفاقه بالأجندة الوطنية. وشدد المهدي على ان حزبه يرى أن استمرار النظام في سياساته الحالية سوف يؤدي لتمزيق الوطن على الخطوط التي رسمها الأعداء.
وذكر المهدي ان البلاد في حاجة لإعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات الاقتصادية ومنافع تنموية دولية، وزاد « كلها فوائد لا يمكن تحقيقها إلا بموجب أجندة سياسية جديدة وفريق منفذ لها يتصف بالصدقية في نهج واعد».
17/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: jini)
|
شكرا جنى
على التعليق
حرب عملات تحتدم بين شمال السودان وجنوبه.. .
خبراء: الشمال هو الخاسر
جوبا: فايز الشيخ ومصطفى سري
دخل شمال وجنوب السودان في حرب جديدة أطلق عليها «حرب العملات»، وسط تحذيرات من انعكاسات سلبية على اقتصاديات البدلين، بعد أن أعلنا عن طرح عملتيهما الجديدة «الجنيه السوداني» منذ أمس بالخرطوم وجوبا، في وقت يتداول فيه الجنوبيون كتلة نقدية من الجنيه القديم بما يعادل 700 مليون دولار. إلى ذلك قال خبراء اقتصاديون إأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في تبديل عملتها، منذ أمس، ستواجه بإجراءات اقتصادية صعبة في الطلب على العملة الصعبة، وبدأت في عاصمة السودان الجنوبي، جوبا، عملية طرح العملة الجديدة، وتحمل اسم «جنيه السودان الجديد»، وعليها صورة زعيم الحركة الشعبية ومؤسسها، الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور. وبدأت المصارف في عملية تبديل العملة القديمة بالجديدة؛ استعدادا لبدء تداولها هذا الأسبوع. وتأتي عملية إصدار العملة الجديدة في وقت كشفت فيه مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» عن أن العملة القديمة المتداولة بالدولة الجديدة تبلغ 2 مليار جنيه (700 مليون دولار أميركي).
وفي السياق ذاته أعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، عن بدء طرح العملة الجديدة في فروع البنك اعتبارا من يوم أمس، توطئة لعملية الإحلال عبر القنوات الرسمية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. ولفت إلى أن تكلفة الطباعة تجاوزت الـ40 مليون يورو.
وأكد الزبير في تصريحات صحافية أمس، تعاونه مع دولة السودان الجنوبي في عملية استبدال العملة المتداولة بالدولة الجديدة، البالغة ملياري جنيه (ما يعادل 700 مليون دولار)، والتعاون معها في كل المسائل المتعلقة بعملية استبدال العملة، إلا أنه أكد جاهزيته للدخول فيما سماها حرب العملات، إن رأت دولة الجنوب ذلك، حال التماطل وعدم الوصول لاتفاق بشأن العملة المتداولة بالجنوب، وقال المركزي إن ذلك ليس في صالح الجنوب. إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، إبراهيم غندور: «كان الاتفاق أن تستمر هذه العملة في التداول ما بين ستة أشهر إلى عام واحد، ولكننا كنا نعلم أن الحركة الشعبية كانت تطبع عملتها الجديدة سرا ضمن ترتيب تخريب الاقتصاد السوداني، مع أننا كنا صادقين دون تآمر». في غضون ذلك اعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في تبديل عملتها، منذ أمس، ستواجه بإجراءات اقتصادية صعبة في الطلب على العملة الصعبة، على عكس دولة السودان الجنوبي الوليدة، التي تمت تغطية تكلفة طباعة عملتها من الدول المانحة، وأن لديها سندا من عائدات النفط التي تصل نحو 90 في المائة من ميزانية الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي، دكتور محمد إبراهيم كبج، لـ«الشرق الأوسط» إنه تحمس لفكرة تبديل دولة الجنوب عملتها الجديدة بقيمة الجنيه القديم لدولة السودان، وأضاف: «بغض النظر عن قيمة العملة التي سيتم تبديلها، فإن حكومة السودان الجنوبي كانت ذكية في أن تترك قيمة الاستبدال واحدة للمواطن»، وأضاف أن دولة الجنوب لديها سند وضمانات بتصدير النفط، الشيء الذي يفقده السودان الشمالي، مشيرا إلى أن الجنيه السوداني سيتدهور بشكل سريع، وقال: «السودان في عام 2010 كانت عائداته تصل إلى نحو عشرة مليارات من الدولارات، وبعد استقلال الجنوب فإن عائداته لن تتجاوز الأربعة مليارات دولار من المغتربين والصادرات التقليدية»، وتابع: «هذه الفجوة ستتم تغطيتها من السوق السوداء، التي ستصبح الشريك الأكبر في تغطية الطلب على الدولار، حتى يكون هناك استيراد»، معتبرا أن اقتصاد دولة السودان الجنوبي ستكون مستقرة؛ لأنها مدعومة من النفط، وأن قيمة الجنيه ستصبح أقوى في الفترة المقبلة.
وحذر كبج من حرب العملات بين الدولتين الجارتين، وقال إن السودان الشمالي سيكون هو الخاسر فيها، وقال إن دولة الجنوب ثبتت عملتها الجديدة بالعملة القديمة حتى يتم امتصاصها من السوق، على عكس الشمال الذي ستتدهور عملته في مقابل الدولار، وأضاف أن سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني اليوم وصل إلى 3.50 جنيه، مؤكدا أن الإحصاء المركزي في الشمال أوضح أن إنفاق الأسرة الواحدة تذهب نسبة 65 في المائة منه إلى الغذاء، وأن نسبة 35 في المائة تدفع للسكن والعلاج والتعليم، وتابع: «الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها دولة الشمال ستواجه بالاحتجاجات، وعلى العكس تماما فإن الجنوب لن يواجه مثل هذه المشكلات».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عامر الأمين بريمة كافي، لـ«الشرق الأوسط» إن الشمال سيتأثر بشكل أكبر من تبديل العملة في الوقت الراهن وبالسرعة التي تم بها، وأضاف أن التأثير سيكون في الاحتياطي النقدي، والالتزامات الخارجية، وقوة العملة المحلية في مقابل الدولار والكتلة النقدية المتداولة في السوق، إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتبادل التجاري، وقال إن الاستقرار السياسي هو الذي ينجح الحركة التجارية المحلية، خاصة في تبادل الشيكات، وأضاف أن دولة الشمال سيقع التأثير الاقتصادي عليها أكبر من دولة السودان الجنوبي، التي أصبحت مقبولة في العالم، وأنها سوق بكر ومنفتحة، وتابع: «الشمال سيتجه إلى إجراءات اقتصادية تعسفية ستؤثر على المواطن بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن الدولة في الشمال ستقوم بسحب العملات إلى البنوك، ومن ثم تتحكم في التداول،
وقال إن الشمال أمامه خياران أحلاهما مر، الأول الاتجاه للاقتراض، وذلك أمر صعب؛ بسبب عدم وجود دولة يمكن أن تقرض الخرطوم إلا عددا محدودا من الدول، من أمثال إيران والصين، وأضاف: «حتى الدول الصديقة للشمال ستطلب ضمانات قروضها، ولا أظن أن هناك ضمانات بحكم أن صادرات النفط أصبحت غير موجودة»، وقال إن الخيار الثاني الاقتراض من الصناديق الدولية، وهذا خيار صعب؛ لأن السودان ما زال يواجه الحظر الاقتصادي. وتوقع الاقتصادي محمد رشاد أن تثير هذه الكتلة أزمة اقتصادية للدولة الوليدة، حال عدم دفع الخرطوم المقابل بالنقد الأجنبي، وحذر رشاد كذلك من دفع الحكومة السودانية بعملتها المحلية لآلاف من الجنوبيين فصلوا عن العمل وأسقطت جنسياتهم بقرارات سياسية، وقال: «لو تم صرف المستحقات بالعملة السودانية فإن هذه العملة ستصبح غير مبرئة للذمة في الجنوب خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني خسارة كبيرة لهؤلاء»، واستبعد أن تقوم الحكومة السودانية بدفع المستحقات بالعملات الأجنبية.
الشرق الاوسط
17/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
هناك جرائمٌ ستكتمل في هذه الأيام
صديق عبد الهادي
من الواضح انه لم يعد مآل الحال لسلطة الانقاذ لغزاً يستوجب تفرد المقدرة ليزاح عنه الغموض، ولا يمثل إكتشافاً تُسرج له الضوامر. فهذه السلطة لن تحوج اياً كان لتجشم المشقة لاجل لذلك، وذلك بالقطع لسببٍ واحد وهو ان سلطة الإنقاذ ومنذ توقيعها لاتفاقية السلام في 2005 م لم تتخذ ولو قراراً واحداً صحيحاً، ولم تقدم ولو قراءة واحدة صحيحة، بل انه وفي شأن أدق القضايا التاريخية، مثل استفتاء اهل الجنوب، كانت توقعاتها مثاراً للدهشة حيث ان قادتها ومفكريها واستراتجييها كانوا يملأون وفاضهم بأوهامٍ "طيبة" بان اهل الجنوب سيختارون الوحدة !!!، بالرغم من الحقائق الساطعة بان سلطتهم لم توفر ولو سبباً واحداً لكي يميل الجنوبيون، ولو بالخيال دعك عن الواقع، الى وجهة الوحدة. اما على الجانب الآخر فلقد جاء إختيار الجنوبيين لإقامة دولة مستقلة بنسبة فارقة، لم تترك ولو سبباً واحداً لتبرير "اوهام" الإنقاذيين "السعيدة"، التي كانوا يبثونها على الناس ودونما ملل آناء الليل واطراف النهار!!!.
الآن وعلى الشاكلة نفسها يبدأون مرحلة "جمهوريتهم الثانية" بتوقعٍ ساذج وهو ألا تذهب دولة جنوب السودان قدماً في اتخاذ القرار بشأن عملتها ومن ثمّ الخطو عملياً في طباعتها، إلا بعد حين!!!. كان من الممكن ان يكون ذلك التوقع معقولاً لو ان السلطة في الشمال لم تكن هي سلطة الإنقاذ. فسلطة الانقاذ غير مضمونة الجانب، وذلك امرٌ يعقله الجنوبيون جيداً قبل الآخرين، لأنهم، اي الجنوبيون، وبحكم التجربة سيسألون انفسهم ذلك السؤال البديهي، وما الضمان من ان سلطة الإنقاذ، وبحكم ما جُبِلت عليه، ان تقوم بما من شأنه ان يعيق الخطوات الأولى ومن البداية لمسيرة الدولة الوليدة إن هم إتفقوا معها على سبل الحوار لتوفيق اوضاع العملة محل السؤال؟!.
إن سلطة الانقاذ لن تتردد في فعل اي شيئ من الممكن ان يشوه صورة الدولة الوليدة مما يعطي انطباعاً سالباً وفي وقت بالغ الحساسية بالنسبة لدولة جنوب السودان. فسلطة الانقاذ، او بالاحرى ان الحركة الاسلامية السودانية عموماً لا تتعامل باي قدر من الاخلاق في مجمل سلوكها، وبالاخص فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، حيث ان الاحتيال والتجاوز والتذاكي و"إدعاء الشطارة" هي ادوات اصيلة وفاعلة في النشاط الاسلامي المالي بالنسبة لحركة الاسلامي السياسي السودانية. وتقف على ذلك تجارب البنوك الاسلامية الطويلة في المتاجرة في السلع الضرورية، كالذرة وغيرها، كما فعل ويفعل بنك فيصل الاسلامي وغيره منذ ازمانٍ طويلة. وفي وقتنا الراهن لا تزال طرية في الذاكرة، كذلك، تجربة تبديل العملة التي قامت بها سلطة الانقاذ في سنواتها الاولى حيث استخدمتها كآلية لتدقيق معرفتها بالراسماليين غير الاسلاميين، ومن ثم وبعقلية امنية صرفة وظفتها في تجفيف الرأسمالية الوطنية للحد الذي جعل راسماليين عريقين يستجدونها الحصول على اموالهم التي اودعوها لاجل تغييرها وتبديلها بالعملة الجديدة. فلقد تمّ إخراجهم من السوق ومن دائرة الاقتصاد جملة وتفصيلا عن طريق تلك المسخرة، "تغييرالعملة"، وليكون الاقتصاد كنفاً آمناً ومرتعاً للراسمالية الطفيلية الاسلامية، (رطاس)، لوحدها لا سواها!!!.
فإذا ما رأى الجنوبيون كل ذلك رؤية العين فما المدعاة التي تجعلهم يردون مورداً تقوم على امر السقاية فيه سلطة الانقاذ؟!
مما لاشك فيه، والحاضر يكلم الغائب، ان الدولة في شمال السودان ستكون في وضعٍ إقتصاديٍ لا تحسد عليه. إن خط التقشف الذي تسعى السلطة حالياً لتبنيه، لا يعلم اي اقتصاديٍ منْ المقصود به واي طبقة اجتماعية ستكون معنيةً به، لان السواد الاعظم من الشعب في حالة من التقشف أصلاً منذ ان وطئت قدم الانقاذ السلطة عنوةً في 1989م، وحولت السودان إلى دولة عسكرية. أما إذا كانت المقصود بامر التقشف دوائر الراسمالية الطفيلية الاسلامية فإن ذلك امرٌ بعيد المنال لان الراسمالية الطفيلية الاسلامية ستكون عصية على الفطام بعد إنطباع فئاتها على ذلك النمط من حياة الإقطاع الباذخة. وبالتالي سوف لن يكن امام سلطة الانقاذ غير واحدٍ من تلك الخيارات القليلة، وهو اللجوء لممارسة واحدة من الوظائف الغابرة للدولة، وهي فرض الضرائب وجمع المكوس، ولو تمت الاستماتة في نفي اللجوء إلى ذلك في الوقت الراهن. لأن لا طريق سواه.
ولسوف تسعى السلطة أيضاً إلى رفع فئات الجمارك لاجل تخفيف وطأة الأزمة، وهي في فعل ذلك ستكون في غيبوبة تامة من إدراك حقيقة انها بذلك لا تسعى لحماية منتجات وطنية بديلة في وجه منتجات اجنبية، وإنما هي بذلك تثقل كواهل المستهلكين المحليين. وستسعى لسلوك طريق الضرائب والجمارك والاتوات حتف انفها، لانها دولةٌ حياتها رهينة بترسانة امنية وعسكرية تمتص 70% من ميزانيتها. فدافع الحياة لديها سيكون اقوى وادعى للنكوص عن العهد وعن القطع بعدم زيادة وجباية الضرائب!!!.
إن الفترة الرمادية الحالية الآن، والتي تغطي فيها آفاق البلاد مشاعر الحزن والاحباط، تمثل مناخاً ملائماً لسلطة الانقاذ لتكمل مشاريع الاجرام التي لم تكتمل بعد. واول تلك المشاريع هو اكمال خصخصة كل ما تبقى مما كان يملكه شعب السودان ودولته. تعلم سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية ان هناك العديد من المؤسسات العامة يجب ان توضع في حظيرة القطاع الخاص، وسوف لن تكن "شركة الجزيرة للتجارة والخدمات" هي الاخيرة، فهناك مؤسسات ستتبعها وفي وقت قياسي لان إحتمالات التغيير السياسي واردة، ولو في حدها الادنى من توسيع مشاركة القوى السياسية الاخرى بقدرٍ ولو يسير لاجتياز العاصفة، لان اقل قدرٍ من التغيير سيجعل من امر خصخصة ما تبقى من مؤسسات القطاع العام امراً تكتنفه الصعوبة. ولا ادلّ على ذلك من ان سلطة الراسمالية الطفيلية ما زالت تعض اصبع الندم على عدم إنجازها لتطبيق قانون سنة 2005م الخاص بعملية خصخصة مشروع الجزيرة، حيث اصبح الآن موضوع تطبيقه وبالشكل الحاسم امراً ملازماً للاستحالة لان كل عيون الرأي العام المحلي والعالمي تتجه نحو منطقة الجزيرة. وهي المنطقة المرشحة لدق آخر مسمار في نعش سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية، إن هي اصرت على الذهاب قُدماً في انتزاع الارض من ملاكها الحقيقيين.
وهناك حقيقة لابد من ذكرها وهي ان السودان لا يفتقر للموارد الاقتصادية ولكن سوء إدارتها وخاصة في ظل سلطة الاسلام السياسي هو الذي قعد بالبلاد واوردها التهلكة. الكل يعلم بأنه لم تُحسن سلطة الانقاذ استثمار الثروات التي تهيأت في العقود الماضية، ونؤكد بأنها سوف لن تحسن إدارتها في المستقبل كذلك، لأن الامر لا يتعلق بوفرة الموارد ولا حتى بالاشخاص وإنما ببرنامج الحركة الاسلامية في الاساس. فهو برنامج رأسمالي يعمل لتكريس الهيمنة الاقتصادية والسلطة السياسية في يد طبقة محددة، ولا ادلّ على ذلك من حقيقة ان الحركة الاسلامية هي الحركة السياسية الوحيدة في البلاد التي اسست فكرياً ونظرياً لمفهوم "التمكين" الاقتصادي والسياسي وعملت لاجل إنجازه. ولقد كان الوصول به إلى نهاياته موسومٌ بالتجاوز والآلام والدماء وتجزئة الوطن. فالمؤتمر الوطني لا يمثل غير فصيلٍ واحد يسير في موكب ذلك البرنامج الهدام، والذي هو البرنامج الهادي لمجمل فصائل الحركة الاسلامية السودانية. إن وضع هذه الحقيقة البسيطة نصب الاعتبار سيلعب دوراً حاسماً في رسم مستقبل الوطن.
صديق عبد الهادي
[email protected]
(*) نُشر في جريدة الأيام 17 يوليو 1971م
--------------------
بشفافية
العُملة والعمايل
حيدر المكاشفي
٭ فاجأت أو هكذا ظنت حكومة جنوب السودان الوليدة، حكومة السودان التليدة بأن أشهرت في وجهها عملتها الجديدة التي عملت على سكها سراً دون إعلان، لتعلن بعدها سريانها في غضون الايام القليلة القادمة بديلاً عن العملة القديمة التي كانت سائدة في إطار الدولة الواحدة لتصبح غير مبرئة للذمة،
ولكن هل حقاً تفاجأت حكومة السودان، لا لم تفاجأ، إذ سرعان ما ردت على المفاجأة بأخرى بأن أبرزت عملتها الجديدة التي عكفت على إعدادها سراً برعاية شخصية من الرئيس البشير والمستشار المقال صلاح قوش اضافة الى اثنين آخرين وفقاً لبعض التسريبات.. هذا ضرب من الكيد والدس المتبادل تم على طريقة (حبيبي احفر لي وانا أحفر ليك)، فرغم أن الاتفاق المشترك بين لجانبين فيما يخص العملة كان يقضي باستمرار العمل في الدولتين بالعملة القديمة دون تغيير لمدة ستة أشهر، إلا أن كلا الطرفين كان يضمر شيئاً آخر، فلا حكومة الشمال كانت راضية عن سريان عملتها في الجنوب خشية إغراقها بعمليات التزييف والتزوير، ولا حكومة الجنوب كانت مقتنعة بسريانها ولو ليوم واحد بعد الانفصال، ولهذا عمل كل طرف على أن يضرب عملته ويضرب ضربته،
الأمر الذي يعيد للاذهان سيناريوهات كل التكتيكات والمكايدات والممحاكات التي اكتنفت مسار اتفاقية السلام عندما كان كل طرف (يتكتك) ويخطط بعيداً عن الآخر لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولو على حساب الاتفاقية ونصوصها وبنودها وجداولها، فما وضح في موضوع العملة أن كل طرف قد اكمل جاهزيته ليجهز على الآخر فأعد عملته دون علم الآخر ولذلك حين أعلنت حكومة جنوب السودان عملتها كانت حكومة السودان جاهزة للرد حيث قالت بلسان المقال أنها أيضاً أعدت عملتها وكأني بها تقول بلسان الحال (بركة الجات منك يا بيت الله) على قول الطرفة المشهورة..
إن الذي حدث في موضوع العملة يعد مؤشراً سيئاً على بداية غير مبشرة بين دولتين يربطهما ببعض الكثير فضلاً عن التاريخ المشترك الممتد في عمق الازمنة والحقب الذي عاشاه في إطار دولة واحدة جمعتهما معاً حتى الاسبوع الاول من الشهر الجاري من العام الحالي، فما حدث من عمل في العملة لا شبيه له إلا في (عمايل) الضرائر، فبمثل هذه التصرفات غير الراشدة لن يكون الذي بين هاتين الدولتين إلا الذي يكون بين (الضرتين) المتناقرتين المتباغضتين اللتين تتبادلان الكيد والدس على بعضهما ولا تثق إحداهما في الاخرى بل تتنافسان حول أيهما تكون الاكثر كيداً للأخرى، فلو كان الامر غير ذلك لما كان لتغيير العملة هذه الدرجة المتقدمة من الاولوية للظروف التي تكابدها كلا الدولتين، بل ان التكلفة المالية التي سكت بها العملة الجديدة هنا وهناك كانت اولى بها العديد من الاحتياجات والخدمات الاساسية لبلدين يعانيان من أبسطها وأيسرها بينما هما يمارسان سياسة الكيد المتبادل شفاهما الله من هذا الداء وهداهما سبل الرشاد فلم يعد للشعبين في الجانبين أي قدرة على إمتصاص أو إحتمال الاثار السالبة لمثل هذه الرعونة....
الصحافة
18/7/2011
---------------
أخبار إقليمية
من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة..
مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف.
من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة.
.مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف.
عبد الباقـي الظـافر..أحمد عمر خوجلي
رسالة مستعجلة جدا: في ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو من هذا العام 2011، كان مدير الهيئة العامة للحج والعمرة الأستاذ أحمد عبدالله يشقّ بسيارته وسط الخرطوم.. هاتفه الجوال ينبئه بمكالمة مهمة من مكتب وزير الإرشاد.. كان المتحدث سكرتير الوزير، أخبره أنه يحمل رسالة مهمة وعاجلة يجب أن تسلم له شخصياً.. ثارت هواجس مدير الحج والعمرة. بالقرب من المسجد الكبير التقى بسكرتير الوزير.. داخل السيارة فض المدير رسالة الوزير.. كانت المفاجأة.. (أنت موقوف عن العمل فوراً.. وستحال إلى لجنة تحقيق). بداية الخلافات: كيف بدأت الخلافات داخل هيئة الحج والعمرة.. لاحظ أزهري التجاني أن المدير الجديد يتحرك بماكينة كبيرة.. ويتصل من وراء ظهره بكبار المسؤولين.. ويتحدث في مسائل خاصة جداً، وحساسة، تتعلق بالسيد الوزير نفسه.. أول خلاف علني كان عندما أعلن المدير أحمد عبدالله عن عقد مؤتمر صحفي قبيل مناقشة تقرير موسم الحج في الأجهزة الرسمية داخل الوزارة.. كما أن خطف مدير الهيئة للأضواء أغضب حتى وزير الدولة أقرب حلفائه.. وزير الدولة كان يرى أن أحمد عبدالله (يدفع!!) للإعلام حتى يستأثر بالأضواء.. وهذه تهمة لا ينكرها أحمد عبدالله الذي صرح في أكثر من مجلس أن الإعلام لا يتحرك بدون (دفع!!)..
نشاط أحمد عبدالله الواسع جلب له الخصوم ومهد للتربص به. أعداء من داخل مجلس الإدارة: مجلس الإدارة عقد على غير العادة (27) اجتماعاً ومن هنا بدأت المعارضة.. البحث عن المخالفات لم يكن عملية شاقة.. العضو العادي في مجلس الإدارة تبلغ مخصصاته نحو ألفي جنيه.. أما رئيس مجلس الإدارة (أحمد البشير عبد الهادي، وكان يشغل منصب المدير العام في السابق) فهو يتقاضى مخصصاً شهرياً يبلغ اثنين ألف وخمسمائة جنيه.. الشيخ عبد الهادي أيضاً يشغل منصب عميد كلية التربية بجامعة القرآن الكريم.. وتكليف ثالث..
عبد الهادي مكلف برئاسة لجنة من وزارة التوجيه والأوقاف بولاية الخرطوم لوضع تصور لقيام إدارة حج وعمرة ولائية.. مدير الهيئة يرى أن أحمد البشير عبد الهادي يحاول تجريد الهيئة المركزية من صلاحياتها لصالح الهيئة الوليدة.. لاحظت من خلال المستندات أن الشيخ عبد الهادي متحمس لخيار إسناد دور أكبر للولايات. زوجة الوزير قريبتي!!:: داخل مجلس الإدارة يوجد لاعب مهم للغاية هو د. الطيب مختار مدير الأوقاف حالياً.. مختار الذي شغل منصب وكيل وزارة العمل "سابقاً" يتمتع بشخصية قوية وتربطه صلة مصاهرة بالسيد وزير الإرشاد الذي هو زوج إحدى قريبات مختار..
الدكتور مختار أكد أن المصاهرة لا تؤثر في عمله في إدارة الأوقاف.. مختار من شدة قوته طلب ذات مرة حسابات الهيئة للعام 2010 من المراجع العام دون علم مديرها أحمد عبدالله.. الطيب مختار مدير الأوقاف لديه بعض الملفات المختلف عليها مع مدير الحج والعمرة.. ديون قديمة تبلغ نحو سبعة ملايين ريال سعودي وريع ثلاث عمارات ضخمة في البقاع المقدسة تعود ملكيتها للهيئة وتديرها هيئة الأوقاف. حكاية تبرع قيمته سبعون مليونا: هنا يصنع أحمد عبدالله عدواً جيداً.. البرلمان وعبر لجنته الاجتماعية يصدر ملاحظات بحق مدير الهيئة أحمد عبدالله.. اللجنة تستمع إلى وزير الإرشاد ومدير الهيئة وتركز في أسئلتها عن حج الفرادى وضياع تأشيرات بعض الحجاج.. رئيس اللجنة عباس الفادني يقول بغضب إن التجاوزات لا تحتاج إلى إثبات.. الفادني عضو البرلمان لديه دافع آخر في خصومته لأحمد عبدالله.. مصدر من داخل الهيئة يقدم أصل الحكاية..
الفادني يمتلك منظمة طوعية سبق أن نال تبرعا من هيئة الحج والعمرة.. عندما وصل أحمد عبدالله وجد أن الفادني تسلم القسط الأول من التبرع الذي يبلغ نحو خمسين مليونا.. أحمد عبدالله أراد أن يرسل رسالة أنه هنا.. فأمر بتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط.. الشيخ الفادني جاء بتصديق جديد من وزير الإرشاد بلغ مقداره خمسة وسبعين مليونا (بالتقديرات القديمة)..
المدير تباطأ في صرف المبلغ ثم حدثت مكالمة هاتفية بين النائب البرلماني والمدير انتهت لمخاشنة لفظية.. على إثر هذه (المخاشنة) رفض مدير الحج دفع أي مبالغ لمنظمة الفادني.. من هنا بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية الحركة المكثفة نحو مباني الحج والعمرة. لجنة تحقيق أولى: الخلافات زادت وتصرفات مدير الحج والعمرة منحت خصومه مساحة للحركة.. في المبتدأ كان الحديث عن قضايا داخلية مثل حج الفرادى وضياع تأشيرات بعض الحجيج.. وتسرب بعض التأشيرات إلى السوق بالفعل شكل مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في هذه القضايا بتاريخ 20 أبريل 2011 اللجنة ترأسها اللواء أحمد عطا المنان ومنحت فترة شهر لإنجاز مهامها. ولكن قبيل أن تنجز اللجنة مهمتها خاطب رئيس مجلس الإدارة السيد الوزير طالباً تشكيل لجنة تحقيق أخرى.
الإيقاف مع سبق الإصرار والترصد:
خطاب رئيس مجلس الإدارة اقترح فيه على الوزير إيقاف المدير العام، وتكليف مدير بديل مع تحديد لجنة تنفيذية من مجلس الإدارة لإعانة المدير المكلف.. مذكرة رئيس مجلس الإدارة للوزير فتحت ملفين مهمين: الأول : مبلغ خمسمائة ألف جنيه منحت للتلفزيون. والثاني: نحو اثنين مليون ريال ذهبت لصالح شركة سودانير.. وهذه قصة مثيرة سنعود إليها لاحقاً.. لجنة اللواء عطا المنان لم ترفع تقريرها لمجلس الإدارة ولم ينتهِ أجل تفويضها المحدد بشهر.. كما أن رئيس مجلس الإدارة اتخذ قراره دون الرجوع إلى مؤسسة مجلس الإدارة وهذا يوحي بأن هنالك ترتيباً مسبقاً بين الوزير ورئيس مجلس الإدارة كل هذه التفاصيل لم يشرك فيها وزير الدولة خليل عبدالله. الوزير استجاب لمقترح رئيس مجلس الإدارة بالكامل وقام بإيقاف المدير وتكليف مدير الشؤون المالية والإدارية. الكبار يدخلون في الصورة:
هنا نعود للسيد أحمد عبدالله الذي فض خطاب إيقافه جوار المسجد الكبير بوسط الخرطوم.. أحمد عبدالله أجرى اتصالات مهمة جداً بدأ يرتب إلى ثلاث لقاءات مع أكبر مسؤولي البلد بين يديه ملف خاص عن الوزير.. ودافع عن كل التهم التي وجهت له.. أحمد عبدالله تمكن في ذات الليلة من لقاء مدير جهاز الأمن والمخابرات.. ثم التقى في الصباح الدكتور نافع علي نافع وأخيراً في اليوم الثالث للإيقاف نائب الرئيس علي عثمان.. السؤال كيف تمكن الرجل في ظرف ثلاث ليال من فتح كل هذه الأبواب.. لم نتمكن من الحصول على تفاصيل هذه الاجتماعات.. ولكن فيما يبدو أن السيد أحمد وجد ضوءاً أخضر.. مصدر مطلع أكد أن نائب الرئيس طلب منه مذكرة مكتوبة تفنّد التهم الموجهة ضده حتى يتمكن من الدخول بطريقة مؤسسية. المقاومة:
اتخذ أحمد عبدالله وبناءً على هذه اللقاءات نهج المقاومة وقرر أن يستمر في عمله ضارباً بقرار الوزير عرض الحائط.. أحمد عبدالله لم يقدم أي دفوعات قوية سوى أنه معيّن بواسطة الرئيس.. رفع أحمد عبدالله مذكرة لنائب الرئيس يفند التهم التي أوقف بموجبها تحصلت التيار على نسخة من مذكرة الدفاع.. والتي كان من الأحرى توجيهها للوزير من باب الاستئناف ولكن الرجل القوي رأى غير ذلك. المغامرة بفلوسنا: أحمد عبدالله دافع عن دفعه مبلغ خمسمائة ألف جنيه للتلفزيون بتلقيه لتعليمات من رئاسة الجمهورية..
وقد تحصلت التيار على معلومات إضافية في هذا الصدد.. المعلومات تقول إن مدير مكتب الرئيس اتصل على مدير الهيئة يطلب إقراض التلفزيون مبلغ ثلاث مليار جنيه حتى يتمكن التلفزيون من مقابلة التزاماته الطارئة نحو منسوبيه الذين هددوا بالإضراب.. المكالمة انتهت بالتزام أحمد عبدالله بدفع واحد مليار جنيه (بالقديم).. مدير الهيئة دفع خمسمائة ألف قسطاً أول، وحالت التطورات في الهيئة من إكمال الصفقة الشفهية.. مع ملاحظة أن التوجيه الرئاسي بدون مستندات مكتوبة.. المبلغ الثاني المثير للحيرة دفعه أحمد عبدالله مدير هيئة الحج والعمرة لشركة سودانير التي كانت في عهدة عارف الكويتية كان عبارة عن (مرابحة!!) مليونية (بالريال)..
أحمد عبدالله دفع من أموال الحج والعمرة مبلغ (اثنين مليون ومئتين وستة عشر ألف) ريال سعودي. في دفاعه أمام لجنة تقصي الحقائق وحسب مصدر مطلع قال إنه حاول إنقاذ موسم الحج بعد انسحاب الخطوط السعودية من صفقة ترحيل نسبة من حجاج السودان وأن المبلغ كان عبارة عن مرابحة.. إلا أن خصومه يقولون إن الهيئة ليست مصرفاً، وإن الضمانات لم تكن كافية والأرباح المرجوة كانت أقل من حجم المخاطر.. وأن المدير فعل كل ذلك من وراء ظهر مجلس الإدارة.. وأن سودانير كانت وقت ذاك في حوزة شركة عارف الكويتية بمعنى أن أحمد عبدالله خاطر بمال عام من أجل شركة خاصة معظم ملاكها أجانب. العودة إلى المكتب: بالفعل عاد أحمد عبدالله في اليوم التالي لممارسة عمله.. لم يتمكن فرد واحد من منع أحمد عبدالله من مزاولة عمله والتوقيع على الأوامر المالية وغيرها.. رغم أن في ذلك مخالفة واضحة للقوانين الإدارية التي تجعل الوزير المسؤول الأول في وزارته.. قام أحمد عبدالله منذ اليوم الأول بجمع كل الموظفين وأخبرهم أن القيادة العليا تقف معه في خط واحد وطلبت منه عدم الامتثال لقرار الوزير. خيارات الوزير ..
الاستقالة: الوزير أزهري التجاني شعر بالاستفزاز وخيبة الأمل التي تجعل موظفاً كبيراً يكسر قرارات الوزير.. لجأ الوزير للإعلام ثم لوّح بالاستقالة وبالفعل أودع طلب إجازة لمجلس الوزراء ثم عاد وزاول عمله لاحقاً بعد اتصال من مسؤول رفيع في الدولة. مجلس الوزراء يتدخل: بعد تصاعد الهجوم الإعلامي اضطرت وزارة مجلس الوزراء لمخاطبة وزارة الإرشاد لتقنين مسألة مزاولة أحمد عبدالله لمهامه.. وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أحمد كرمنو، خاطب شفاهة وزير الدولة بالإرشاد الذي كان يدير الوزارة بسبب غياب الوزير أزهري التجاني في الدوحة القطرية.. الوزير أحمد كرمنو طلب من وزارة الإرشاد الامتثال لتوجيهات نائب الرئيس القاضية برفع قرار الإيقاف بحق أحمد عبدالله مع استمرار لجنة التقصي في مهامها..
وزير الدولة خليل عبدالله لم يشأ اتخاذ القرار بمفرده فأبلغ رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد اجتماع طارئ للمجلس الإدارة.. محمد البشير عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة، وافق على الأمر ثم تراجع بعد أن تشاور مع بعض أعضاء المجلس من بينهم الرجل القوي د. الطيب مختار.. التراجع مرده أن التوجيه شفاهة وأن مجلس الإدارة يحتاج إلى خطاب رسمي.. بالفعل بعد أيام، وصل خطاب رسمي ممهور بتوقيع الوزير أحمد كرمنو لاحظت التيار أن الخطاب في صدره يشير إلى أن التوجيهات صادرة من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.. بينما في المتن تشير إلى مكتب سعادة النائب.. بعد الخطاب أصبح وجود أحمد ومزاولته لمهامه أمراً قانونياً.. ولكن التيار لاحظت أن لجنة التحقيق تحولت إلى لجنة تقصي بعد تدخل نائب الرئيس.. وأن اللجنة بدلاً أن ترفع تقريرها للوزير، طلب منها ضمنياً أن ترفع التقرير بأعجل ماتيسر لمجلس الوزراء ثم حوى الخطاب أمراً مثيراً، وهو حظر الإدلاء بأي معلومات للإعلام وبالتحديد الصحف اليومية. الوزير يستنجد بالرئيس: الوزير الذي لوح باستقالته عبر الصحف ثم قدم لطلب إجازة تمكن ببراعة من تسخين الأجواء وكسب تعاطف الإعلاميين في الصحافة..
وتمكن الوزير في خفة وبراعة من مقابلة رئيس الجمهورية متظلماً من تدخل نائب الرئيس علي عثمان دون الاستماع إلى وجهة نظره.. الوزير في هذا اللقاء زاد من سقف مطالبه.. طالب برأس أحمد عبدالله.. لا شيء غير إعفائه.. الرئيس اقتنع بمبررات الوزير ولكن عندما تشاور مع مساعديه في مجلس الوزراء اكتشف أن الإعفاء في مثل هذه الظروف يمثل إدانة لمدير الحج والعمرة وفي ذات الوقت إحراجا لنائبه علي عثمان.. الحل التوافقي كان إيقاف مدير الحج مع الاستمرار في التقصي معه حول المخالفات.. وزير الدولة بمجلس الوزراء د. محمد مختار كتب خطاباً آخر يتضمن توجيهات رئيس الجمهورية التي تجب ما قبلها.. توجيهات الرئيس تفرض على أحمد عبدالله أن يلزم داره إلى حين فراغ اللجنة تقصي الحقائق من أعمالها. ولكن أين التقرير؟: معلومات "التيار" تفيد أن لجنة التقصي قد أنهت مهمتها منذ وقت مبكر.. رفعت التقرير للسيد الوزير.. ما بين وزير الإرشاد ووزارة مجلس الوزراء تباطأ التقرير.. مصادر أفادت "التيار" أن التقرير ما زال محجوزاً في مكان ما.. جهة تراهن على الوقت متمثلاً بحكمة الشيخ فرح ود تكتوك ربما رحل الوزير إلى منصب آخر، وربما المدير، وربما يموت التقرير، مثل غيره من التقارير المهمة. نواصل في الحلقة الثانية غداً بإذن لله..!!
التيار
[email protected]
18/7/2011
------------------
الخبراء يحذرون من التزوير وزيادة التهريب وإرتفاع التضخم
إستبدال العملة .. مخاطر إقتصادية لدوافع سياسية
تقرير: سنهوري عيسى
قرار حكومة جنوب السودان المفاجئ والاحادى باعلان عملتها الجديدة والبدء فى استبدالها ، يحمل مخاطر اقتصادية عديدة لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية تسعى اليها حكومة الجنوب فى مقدمتها احداث ربكة اقتصادية وارسال رسائل سياسية اخرى بأنها تمتلك الكثير لإرباك الشمال، ليس فقط بايواء الحركات المسلحة الدارفورية والقضايا العالقة والاحداث بأبيي وجنوب كردفان والنيل الازرق، ولكن هنالك كروتاً اخرى اقتصادية كالعملة والديون والنفط والتى يمكن ان تفاجئ حكومة الجنوب بقرارات اخرى احادية فى محاولة لمزيد من الارباك ، بينما حذر خبراء الاقتصاد من تأثيرات التأخر فى استبدال العملة خاصة تلك الموجودة بالجنوب من ان تؤثر على الاقتصاد بتهيئة المناخ لتزوير العملة والمضاربات وزيادة تهريب السلع والخدمات عبر الحدود او زيادة اسعار النقد الاجنبى لاستبدال العملة بالدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم ، وطالب الخبراء الحكومة بالبدء فوراً فى استبدال العملة والغاء العملات خارج الحدود والسيطرة على الحدود لمنع تهريب السلع .
اسباب سياسية واقتصادية
ويؤكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف ان استبدال العملة الوطنية يتم لاسباب سياسية او اقتصادية او خليط بين السياسة والاقتصاد ، مشيراً الى ان تاريخ السودان الحديث شهد (6) استبدالات للعملة لاسباب سياسية واقتصادية واخرى خليط بين السياسة والاقتصاد.
واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام): الاستبدال الاخير للعملة (الجنيه) يتم الآن لاسباب سياسية واقتصادية، فالسبب السياسي يتمثل فى ان انفصال جنوب السودان كدولة يترتب عليه تغيير فى خارطة السودان وهذا يقتضى تغيير الملامح الشكلية وبعض الرموز خاصة وان العملة تعبر عن السيادة ، أما الاسباب الاقتصادية تكمن فى ان الكتلة النقدية من العملة الوطنية ينبغى ان تكون داخل الحدود الجغرافية للبلد المعنى، وبحدوث الانفصال هنالك نحو (15%) من الكتلة النقدية موجودة فى جنوب السودان وبالتالى لابد من استرجاع هذه الكتلة النقدية الى البلاد، وكان يمكن ان يتم ذلك عبر الاتفاق السياسي بين الدولتين بحيث تتم عبر الاجراءات المصرفية العادية وبسلاسة دون ان تؤثر على النشاط الاقتصادى، ولكن حكومة الجنوب باعلانها المفاجئ عن عملة لدولة جنوب السودان دون تنسيق مع حكومة السودان فرص مقابلة ذلك باجراء مضاد من حكومة السودان يتمثل فى الاعلان عن عملة جديدة كي لا تؤثر الكتلة النقدية فى هناك على الاقتصاد الوطنى لانها عملة خارج سيطرة السلطات السودانية، وما يحدث على ارض الواقع ان كميات الكتلة النقدية سيتم تحريكها بواسطة الافراد من جنوب السودان ليتم استبدالها فى الاوقات التى ستحددها منشورات بنك السودان المركزى كموعد، ولكن لن يتسنى للاشخاص حاملى العملات الجديدة ان يحملوا هذه العملات لانه سيتم وضع موانع بواسطة نقاط الجمارك والنقاط الحدودية وبالتالى سيتم اعادتها فى شكل سلع او دولارات بالطرق المصرفية والترتيبات التى سيعلنها بنك السودان المركزى لحركة النقد والتجارة بين البلدين.
مقارنة
وحول تأثيرات طباعة العملة وتكلفتها يؤكد د.عادل ان طباعة العملة مكلفة ولكن ينبغى الموازنة بين الخسائر الناجمة عن وجود كتلة نقدية خارج السيطرة الحكومية وبين تكاليف طباعة العملة الجديدة، ولا شك ان الحسابات رجحت طباعة العملة، كما ان اسعار السلع بالبلاد لن تتأثر سلباً لانه سيتم تصديرها الى الجنوب وفقاً للضغوط المصرفية بفتح خطابات اعتماد .
وحول لجوء حكومة جنوب السودان الى اعلان عملتها دون التنسيق مع حكومة السودان وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطنى قال د.عادل ان قرار حكومة جنوب السودان الاحادى هو اجراء يفتقر للخبرة والحصافة، وكان عليها ان تتوقع ان ترد حكومة السودان بطرح عملتها مما يسبب للاقتصاد خسائر كبيرة ، وتابع : ( فى تقديرى ان حكومة السودان فى موقف قوى وبمرور الزمن سيتأثر اقتصاد جنوب السودان بخروج كميات من العملات للشمال سواء رضيت حكومة جنوب السودان او لم ترض خاصة وانه لا يوجد هنالك أى شخص حائز على عملة ورقية سيتركها فى يده.
وحول امكانيات استخدام تلك الاموال فى احداث انهيار بقطاع العقارات بالبلاد او غيره من القطاعات جراء زيادة الطلب على الشراء يقول د.عادل لابأس من ذلك واذا دخلت هذه الاموال من الجنوب الى الشمال بايه طريقة سواء بشراء عقارات او غيرها من السلع والخدمات لن تؤثر على اقتصاد الشمال.
وحول امكانيات انعاش استبدال العملة الى عمليات تهريب السلع بين الشمال والجنوب يؤكد ان عمليات التهريب ستنتعش ، ولكن مكافحة التهريب هذه مسؤولية السلطات المختصة التى ينبغى ان تمنع خروج السلع الا عبر المنافذ المحددة.
سلبيات نيفاشا
وفى السياق وصف د.عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات الانمائية جامعة الخرطوم استبدال العملة بانه واحدة من مشاكل اتفاقية السلام التى لم تحسم فى حينها ولم يتم التحوط لها كغيرها من الملفات العالقة بين شريكي نيفاشا والتى تم فيها تجاوز منهجى ولم تحسم فى وقتها.
واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام) لذلك جاء استبدال العملة بواسطة حكومة السودان ليس رد فعل على قرار حكومة جنوب السودان باعلان عملتها، وانما تحوط وتحسب دقيق جداً للتعامل مع الحركة الشعبية فى كل الملفات خاصة وانها لم تتعامل بالصدق والجدية والشفافية مع مفاوضي الموتمر الوطنى، بل استغفلتهم ، كما انه تحوط للاسوأ لكى لا تغرق البلاد بعملة مرفوضة تصبح سوقاً للمضاربات فى سوق العملات الاخرى وتتأثر البلاد سلباً بالانهيار الاقتصادى نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الانتاج وتكلفة الخدمات وضعف ميزان المدفوعات والضعف فى قيمة العملة الوطنية.
وانتقد اعلان بنك السودان المركزى للعملة دون اعلان بداية استبدالها والغاء العملات المتداولة خارج الحدود، وتابع: (العملة ليست من الامور السهلة التى تخضع الى التقديرات السياسية، فالعملة يتاثر بها كل مواطن ويتأثر بها الاقتصاد من خلال حركة العملة فى البلد سواء الانتاج او غيره ، ولذلك اعتقد ان الحكومة مخطئة فى تعاملها مع ملف العملة، ففى الاعراف الدولية ان السياسات النقدية تطبق على الفور وكان بامكان الحكومة ان تشرع فوراً فى استبدالها والغاء التعامل بالعملات خارج حدود البلاد وليس لاجل ).
وحول تأثير التأخير فى استبدال العملة على الاقتصاد الوطنى يؤكد د.البدرى ان هنالك تأثيرات كبيرة لتأخير استبدال العملة على الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم وحالة التوجس والقلق من اغراق البلاد بعملات مزيفة اومزورة من قبل المضاربين فى العملات والذين توفرت لهم الفرصة لهذه الممارسات واردف: ( كان بمجرد اللحظة التى تم فيها اعلان العملة الجديدة استبدال كل ودائع البنوك واحتياطياتها بالعملة الجديدة والبدء فوراً فى تداولها، لتبقى فقط العملة المتداولة فى ايدى الناس وهذه بسيطة تسهل السيطرة عليها ).
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2008
byv2
--------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
استباق حكومة الجنوب لتبديل العملة يهدد اقتصاد الشمال بقوة!!
بقلم:د.هشام محمد حسن –
جامعة الخرطوم ا- كلية الاقتصاد )..
بالرغم من أن هنالك اتفاقاً على بقاء الجنيه السوداني على حاله دون تغيير لمدة ستة أشهر قادمة بعد إعلان دولة جنوب السودان، إلا أن الحكومة الوليدة أعلنت تبديل عملتها فوراً، وهو ما يعني أن ثمة أموراً مهمة جعلت من حكومة الجنوب اتخاذ هذه الخطوة واستباق حكومة الشمال في هذا الأمر، بل ومفاجأتها!! ورفضها إعادة الجنيه السوداني والمطالبة بمقابل وتعويض مالي للعملة. هذه الإجراءات المستبقة لحكومة جنوب السودان ستؤثر سلباً وتهدد اقتصاد السودان وستُعجل بقوة الصدمة الاقتصادية المهيأ لها أصلاً.
وفي اعتقادي يتحمل بنك السودان المركزي الجزء الأعظم من المسؤولية وراء هذا الأمر، فقد عبر أحد مسؤوليه في تصريحات صحفية في الأيام الماضية بعدم التوصل لأي اتفاق أو آلية بشأن العملة الورقية المتداولة حالياً في الجنوب وكيفية سحبها. مبادئ هذا الاتفاق تمت بعد إعلان انفصال جنوب السودان، وكان من المفترض الاتفاق على هذه الترتيبات والتوقيع عليها من قبل الطرفين قبل انفصال الجنوب. ويشير هذا المسؤول إلى أن حجم المبالغ المتداولة بالجنوب يشكل نحو 20% من إجمالي النقود - وفي اعتقادي أن هذه النسبة تقديرية وقد تفوق هذه النسبة الواقع خاصة بعد قيام معظم الجنوبيين ممن يملكون أصولاً في الشمال ببيعها، وبالتالي فمن المتوقع زيادة حجم العملة في يد جمهور جنوب السودان، وهو ما قد يشكل عبئاً إضافياً، خاصة في غياب البنية المؤسسية للقطاع المصرفي في الجنوب، مما يجعل صعوبة التعرف بدقة على حجم الكتلة النقدية المتداولة فيه - اضافة إلى غياب البروتوكولات المنظمة للتعامل بين الدولتين في هذا الإطار، والتي كان من المفترض بقيادة بنك السودان المركزي إجراء هذه الترتيبات بعد الانفصال وحسب الاتفاق المبدئي على الاحتفاظ بالعملة فترة ستة أشهر بعد إعلان دولة الجنوب،
فهذا الاتفاق كان من المفترض أن يتبع بسلسلة من البروتوكولات تتمثل في السياسة المالية وخاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة، التحكم في الكتلة النقدية بحيث تتوافق مع سياسة محاربة التضخم في البلدين، السياسة وخاصة فيما يتصل بتوفير السيولة للمستوردين، ومدخلات النقد الأجنبي في الاقتصاد، وإدارة الدَّين الخارجي، السياسات المتعلقة بالضرائب والجمارك، سياسات الاستثمار. وحسب علمي المتواضع لم يقم بنك السودان المركزي بوضع أية لبنات للمستقبل الاقتصادي بين البلدين، بالرغم من إعلان الانفصال قبل مدة كافية تمكن من إجراء تلك الترتيبات، وبالتالي وقع في براثن السياسة، وأبعد الاقتصاد عنها، مما أحدث تلك الربكة وأخفق في وضع أطر اقتصادية بين البلدين تعزز من التكامل الاقتصادي، وتقلل من مخاطر الانفصال على الشمال، والمعروفة أصلاً لدى البنك المركزي. ويأتي الآن ليصرح مسؤولوه بأنه لم يتم الاتفاق على أية ترتيبات بخصوص العملة، وفي الوقت ذاته تعلن الدولة الوليدة جاهزيتها لتبديل عملتها وإيقاع الشمال في فخ التبديل.
إن خطورة العملة تكمن في عدة مسارات، فالمتتبع لتاريخ تجارب بعض الدول في هذا الإطار، يلحظ أن الصراع العسكري بين أريتريا وأثيوبيا جاء بسبب مشكلة العملة، بالرغم مما سبقها من توقيع خمسة وعشرين بروتوكولاً لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلا أن ذاك لم يحُل دون نشوب الحرب بينهما عندما قررت أريتريا إصدار عملة وطنية خاصة بها (نافكا)، لتحل محل العملة الأثيوبية "البر" التي كانت تستخدمها أسمرا لدعم استقلالها الاقتصادي. بدأت العلاقات تسوء بين الدولتين، حيث رفضت اثيوبيا الموافقة على إصدار هذه العملة، ثم رفضت كذلك أن تقبلها في التعامل بين البلدين، وأصرت على أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، وبالمقابل قامت اريتريا بدورها بفرض التعامل بالعملة الصعبة، لاستخدام ميناء عصب الذي كان وقتها الميناء الوحيد لإثيوبيا، وهذا أدى إلى تفاقم الصراع بين الدولتين بالرغم من العلاقات الحسنة بين النظامين في الدولتين.
وهنالك تجربة إيرلندا عند انفصالها من بريطانيا في عام 1921م، قررت إيرلندا أن يتولى بنك انجلترا المركزي نيابة عن البنك الإيرلندي المركزي مهمة التسوية في كل معاملاتها النقدية عبر صندوق مقاصة يقوم بتسوية الشيكات التي يصدرها البنك الإيرلندي وتسديد الأرصدة المستحقة نقداً. إن ضرورة استباق حكومة السودان بتبديل عملتها قبل حكومة الجنوب تكمن في الأسباب التالية: أولاً: وجود العملة في الجنوب يشكل خطراً على الاقتصاد السوداني، فيجب تفادي تحويل العملة الموجودة في الجنوب إلى دولار في الشمال بعد تبديلها بعملة الجنوب، أي بمعنى آخر سيتم تبديل العملة الموجودة في أيدي الجمهور في جنوب السودان إلى عملتهم الجديدة، وبعد تجميع هذه العملات من المواطنين سيتم تهريبها إلى الشمال بأسرع ما يمكن، حتى لا تفقد قيمتها بعد تبديل العملة في الشمال ليتم تحويلها إلى دولار لإعادتها إلى الجنوب، مما سيحدث طلباً عالياً جداً على الدولار في الشمال، وما يتبعه من ضغوط تضخمية تؤثر على المستوى العام للأسعار، ويخفض من قيمة الجنيه السوداني، ويحدث عجزاً كبيراً على المدى القصير، ويؤثر بشكل على مستوى الاستثمارات، وما يتبع ذلك من آثار سالبة على الاقتصاد الكلي.
وبالتالي فإن على حكومة السودان الإسراع بتبديل عملتها قبل أن تتم عملية تبديل عملة الجنوب، لتفادي هذا الأمر، وتعتبر مسألة التوقيت مهمة جداً في هذا الشأن، فإذا استبق الجنوب تبديل عملته فإنه يكون قد حقق هدفين: الأول وضع مقابلاً لعملته بقيمة الجنيه السوداني، والثاني تحويل الجنيه السوداني إلى عملة صعبة، مما يقوي من قيمة جنيه الجنوب على حساب جنيه الشمال. ثانياً: على حكومة الشمال تفادي التزوير والتهريب الذي يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة وبكافة الأشكال، وما يتبعه من آثار سالبة على الاقتصاد السوداني، وعلى بنك السودان المركزي وضع كافة الاحتياطات من معينات وأجهزة للكشف عن العملات المزورة التي من الممكن تسليمها للجهاز المصرفي وعدم الاعتماد على الطرق البدائية المتبعة حالياً في استلام النقود. ثالثاً: العمل على إيقاف التبادل التجاري التقليدي والتأكد من وجود النقاط الجمركية بين الشمال والجنوب أثناء هذه الفترة، منعاً لتبديل االعملات القديمة بالسلع والمواد التي يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تضخيمة على الاقتصاد، خاصة تلك السلع المستوردة والتي يدفع اقتصاد الشمال عملة صعبة للحصول عليها. وخلاصة الأمر ضرورة إجراء الترتيبات الإدارية العاجلة لترتيب أمر تبديل العملة بالسرعة والدقة المطلوبة مع التنسيق مع جهات الاختصاص المختلف (بنك السودان المركزي والجمارك والأمن الاقتصادي،... الخ) لتفادي أية آثار سالبة على الاقتصاد السوداني. والله الموفق،،
(بقلم:د.هشام محمد حسن – جامعة الخرطوم ا- كلية الاقتصاد )..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الخبير الاقتصادى د. حسن بشير فى قضايا الساعة مع (ألوان ):
الكاتب: نبيل عباس
الأحد, 17 تموز/يوليو 2011 15:19
الوضع الاقتصادى متأزم إلى حد لايمكن تصور وضع أسوأ منه
يتفق الخبراء أن الوضع الاقتصادى سىء كما يحسه الناس كذلك في معاشهم اليومي ولكن الخبير الأكاديمى د. حسن بشير يذهب أكثر من ذلك ويقول إن الوضع الاقتصادى الآن متأزم للحد الذي يصعب أن نتصور وضعا أسوأ منه محللاً الشواهد والمعطيات .. بينما وضعت وزارة المالية جملة من الإجراءات كتدابير لتخفيف حدة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي من تقلص الإيرادات العامة وأثره في التمويل الزراعي والخدمات الاجتماعية مع تبني برنامج اسعافي يستمر لمدة ثلاث سنوات يركز على الصادرات وخاصة الذهب وتوسيع المظلة الضريبية والنهوض بالزراعة والصناعة.. ومع إقرار الخبراء إنها إجراءات لامهرب منها ولافرار إلا أنهم يشككون فى مصداقية الحكومة فى تنفيذها وايضا لهم مسوغاتهم ...
مع تأزم الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة وتدابيرها.. ماذا عن مستقبل الشراكة الاقتصادية مع دولة الجنوب الذي تفرضه حاجة كل منهما للآخر؟..ولماذا التطبيع مع المجتمع الدولى وكيف يتم اعفاء الديون الخارجية؟
قضايا شائكة يقف عليها مستقبل السودان قلبناها مع الخبير الاقتصادى الأكاديمي د. حسن بشير فماذا قال ..
تأخير إعادة هيكلة الدولة يبدو لحرص جهات كثيرة على امتيازاتها
الفســــاد إذا لم يضبط بالتشريـــع ويضمن فـــــي الدستــــور فإن الحــــديث عــن مكافحتـــه غيــــر مـــجد
- الوضع الاقتصادى الآن يمر بعنق زجاجة .. فهل تساعد إجراءات وتدابير وزارة المالية فى خروجه بسلام؟
ـ من المفترض البدء في التدابير منذ وقت مبكر لمواجهة الانفصال.. وللاسف إن هذا الامر لم يتم بالسرعة المطلوبة ، ملاحظة أخرى أن السلطات التنفيذية فى السودان اصبحت تلجأ الى التنظير بشكل متزايد لدرجة يمكن أن تؤدي الى التشكيك في مصداقية الاجراءات التي يتم الحديث عنها لان هناك الكثير من الوعود التي تم اطلاقها دون أن تكون هناك نتائج إيجابية على الاداء الاقتصادي.. الوضع الاقتصادي الآن متازم لدرجة من الصعوبة أن يتصور الانسان وضعاً أسوأ مما هو حاصل اليوم .. هناك ارتفاع مستمر ومتواصل في معدلات التضخم مع تراجع سعر الصرف إضافة لزيادة تكاليف الانتاج دون الاحتياطات من النقد الاجنبي .. لايوجد أي اختراق في الصادرات غير البترولية بشكل يؤثر على الاستقرار الاقتصادي بمكوناته المختلفة بشكل حاسم خاصة بما يتعلق بمعدلات النمو واستقرار الاسعار .. وزيادة الصادرات وايجاد فرص عمالة وزيادة مستويات الدخل إضافة الى الجوانب النقدية المرتبطة بسعر الصرف ...
ـ على ضوء هذه الوقائع يمكن تحليل ما يجري الآن من إجراءات في وزارة المالية ..اكثر المعلومات مصداقية تقول أن السودان سيفقد 9 مليارات دولار سنويا جراء فقدانه البترول بغض النظر عن النسبة التى يتم تحديدها ..احيانا تحدد ب 37 % ترتفع فى بعض الحالات إلى 75 % ولكن التقدير الصحيح يبدو أنه موثق عند الجهات ذات العلاقة اللصيقة باتخاذ القرار المالي في السودان .. في ما يتعلق بحزمة الإجراءات؟
أولاً إذا ناقشنا إجراء التقشف الاقتصادي وتقليص مخصصات الدستوريين وتخفيض هياكل الدولة هذه المسألة كانت من المفترض أن ترتبط بإعادة الهيكلة الشاملة للجهاز التنفيذي والتشريعي والاداري للدولة ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.. يبدو أن هناك جهات كثيرة تحرص على امتيازاتها حتى أن بعضها طالبت بزيادة مخصصاتها، كما أن إعادة الهيكلة وتقليص مخصصات الدستوريين يرتبط بالحكم الاتحادي في الولايات والتي لا يبدو أن هناك أي اتجاه لتقليصها بل هنالك دعوات لزيادة عدد الولايات ومن المعروف أن نظام الحكم الفيدرالي يمتص موارد طائلة دون أن يكون هنالك مردوداً حقيقياً على التنمية إضافة لذلك فإن التقشف يرتبط بجوانب أخرى مثل تقليص عدد الوزارات وضبط المؤسسات الحكومية وتجويد وزيادة الكفاءة إضافة الى السيطرة على مظاهر الفساد بمختلف اشكاله وهو يعتبر من الموضوعات الساخنة في الساحة السودانية التي يجري الحديث عنها بكثرة فإذا لم تتم معالجته بشكل مؤسسي ويتم ضبطه بجوانب تشريعية وتضمينه في الدستور المزمع وضعه في الفترة القادمة فإن أي حديث غير هذا يكون غير مجد.
- تعول المالية في أحد تدابيرها على استقطاب الدعم من الدول الصديقة فما مدى النجاح في ذلك؟
ـ هذا الموضوع يحتاج أولا الى الاستقرار السياسي وتطبيع الاجواء مع العالم الخارجي وعلى المستوى الاقليمي لانه إذا توترت العلاقات مع الغرب وبالتحديد مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي وتم التصعيد في هذا الاتجاه فمن الممكن أن يؤثر ذلك على العديد من الدول التى تود الاستثمار في السودان بما فيها الصين خاصة أن الصين أصبحت ترتبط بواقع جديد تمثله استثماراتها الضخمة في جنوب السودان والجنوب يعتبر جاذباً جداً بالنسبة للعديد من الدول .. وهذه المسألة يجب أن توضع في الاعتبار .. وتطبيع العلاقات على المستوى الدولي يحتاج الى مجموعة من المتطلبات منها الجوانب المتعلقة بالترتيبات الداخلية في جمهورية السودان الثانية وتوفيق الاوضاع في الجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة السياسية في وضع الدستور وشكل النظام السياسي والاجراءات التي يمكن أن تتبع في عدد من المتغيرات التي ستحدث وتكفل الاستقرار.
- وضعت وزارة المالية برنامجا اسعافيا لمدة ثلاث سنوات تركز فيه على زيادة الصادرات خاصة الذهب والتوسع الافقي في الضرائب واحياء الزراعة وإعادة الروح للصناعة كيف ينفذ هذا البرنامج في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج بالنسبة للزراعة والصناعة والتنقيب التقليدي للذهب وقلة الدخل للمنتجين والتجار؟
ـ وهذا ايضا مرتبط بالاستقرار السياسي لجذب الاستثمارات الاجنبية لحاجة هذه المشاريع لكثير من الموارد وخاصة في ما يتعلق بالتنقيب عن المعادن والذهب والاستقرار في الاسواق الخارجية والوصول إليها اضافة الى أن تكنلوجيا الانتاج تحتاج الى شركات متطورة ومتخصصة لأن التنقيب الذي يحدث بالشكل الحالي لن يكون مجدياً على المدى الطويل ، أما فيما يتعلق بمسألة توسيع المظلة الضريبية فهو يعتبر من الجوانب المفضلة في السياسة المالية للحكومة وهي الاكثر سهولة في الوصول إليها .. والآن الاسعار تتزايد بصورة يومية وبشكل غير معلن وهنالك حديث عن رفع اسعار الوقود وبعض المنتجات مثل السكر وهذه الامور بالغة الخطورة من حيث تكاليف الانتاج وارتفاع معدلات التضخم والتدهور المعيشي بالنسبة للغالبية المطلقة من المواطنين وبشكل مذهل للحد الذي يمكن أن نقول أن هذا السيناريو فى مثل هذه الظروف من السيناريوهات المخيفة سواء كانت بالمقاييس الاقتصادية أو الاجتماعية أو الامنية .
أما بالنسبة للزراعة والصناعة فهى الآن تفتقر الى البنيات التحتية والتمويل اللازم إضافة الى معاناتهما من ارتفاع تكاليف الانتاج فاية زيادة أخرى في الضرائب ستقلص من القدرة الاستهلاكية بالنسبة للمواطنين كما سترفع من تكاليف الانتاج مما يقلل من المنافسة على المستوى الداخلي نتيجة لتراجع القوى الشرائية.. والجانب الثاني يقلل من التنافسية على المستوى الخارجي نسبة الى ارتفاع تكاليف الانتاج وإضافة للمشاكل التى تعاني منها كل من الزراعة والصناعة في الجوانب المتعلقة بمقاييس الجودة والمواصفات المفروضة عالمياً.
- الى أي حد يمكن أن تسهم السياسات المالية المقترحة الآن في الاستقرار الاقتصادي؟
ـ بالنسبة للسياسة المالية بشكل عام ..أولا إن التقلص في الايرادات الحكومية سيؤدي الى التراجع في الانفاق الحكومي وهذه المسألة قد شهدناها في العديد من المظاهر.. فقد أثرت فعلاً على تمويل الموسم الزراعي الجديد إضافة لتأثر العديد من الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم بما فيها التأمين الصحي إضافة للحقوق الخاصة بالمؤسسات والافراد كما أن التضخم سيقلص الدخول الحقيقية لقطاعات واسعة من المواطنين فمن الضرورة أن تسعى السياسة المالية على الاستقرار الاقتصادي كأولوية قصوى وهذه المسألة تتم بالتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية .. في الجانب النقدي يلاحظ عدم الاستقرار في عرض النقود إضافة لتذبذب كبير في سعر الصرف و انخفاض واضح في سعر الجنيه وهذا شىء طبيعي في ظل تراجع احتياطات النقد الاجنبي وتقلص الصادرات السودانية وإذا استطاعت الحكومة أن تكثف من تصدير المعادن وخاصة الذهب فإنها ستؤدي لتعويض جزء كبير من الفاقد ولكن على المدى القصير لن تسد باي حال الثغرة التى احدثتها فاقد الايرادات من البترول، وهذا الامر يمكن حله إذا تم التوصل إلى اتفاق مابين الشمال والجنوب وهو شىء متوقع فى ترتيب الاوضاع بما يتعلق بصادرات البترول المنتج في الجنوب على الاقل يوفر احتياجات الاستهلاك المحلي ولايتم الاستيراد بكميات كبيرة من البترول بالنقد الاجنبى، فهذه المسألة تساعد في الاستقرار النقدي أما إذا فشل التعامل بين الدولتين فسيخلق هذا الفشل معضلات حقيقية في الجوانب النقدية أسوة بالجوانب المالية.
- هذا يقودنا للحديث عن رؤيتكم في الشراكة الاقتصادية بين دولتي الشمال والجنوب؟
ـ هذه مسألة مرتبطة بحلحلة الملفات العالقة في أبيي وقضية تصدير البترول إضافة للملفات المتداخلة بين الشمال والجنوب وإن كانت تبدو في جوهرها انها ملفات شمالية بحتة كجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق أو بعض الملشيات والجهات التي لازالت تمارس نوعا من التمرد أو الخروج على شرعية الدولة الجديدة في الجنوب وهذه المسألة في رأي يجب أن تأخذ طابعاً جديداً وهو طابع العلاقات بين الدول وأن تصل المفاوضات الى ما يقود الى الشراكة الاقتصادية .. ومن المؤكد أن كل من الدولتين محتاجة الى الاخرى في الملفات الاقتصادية وفي الاستقرار وهذه ما اتفق عليها جميع المتحدثين دون استثناء في الاحتفالات الخاصة بإعلان قيام دولة الجنوب .. والمشروعات التي تقود للشراكة بين الشمال والجنوب مجالاتها واسعة هناك مجال الاستثمار في الامن الغذائي والنقل إضافة لتبادل المواد الخام بين الدولتين كما أن مشروعات البنيات التحتية يمكن أن تكون مشاريع مشتركة بين الشمال والجنوب مع الملاحظة أن الجنوب في الوقت الراهن يحتاج الى الاصول العامة في الشمال سواء كانت مرتبطة بالبترول أو الموانىء والمطارات إضافة الى حاجة الشمال لبترول الجنوب وهناك عدد من الملفات الخاصة بالمياه ومصالح السكان الذين يعيشون في مناطق التماس وهذه المسألة ذات أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي في السودان.
- متى وكيف يمكن التخلص من الصدمة كما وصفها محافظ البنك المركزي السابق؟
ـ المدى الزمني الخاص بإعداد البرامج والتخلص من صدمة الانفصال كل هذا يختلف بين الدولتين بينما يسير الجنوب نحو الافضل بارساء البنيات التحتية وإقامة استثمارات بتدفق العديد من المنح والتمويل الخارجي والمتوقع حتى من دول عربية وإسلامية، أما الشمال يحتاج الى أن يتجه رأسيا وأفقيا فى مجالات التنمية والاستثمار بمعنى أن يكون هناك نهجا جديدا في التنمية المتوازنة بين مختلف الولايات وتوسيع المشاركة إضافة لزيادة الكفاءة الانتاجية وتأهيل القوى البشرية.
- بعض الخبراء يرون أن الشمال ضيع فرصته في عدم تضمين اعفائه من الديون في اتفاقية نيفاشا؟
ـ السودان لم يكن في وضع يأهله لفرض شروطه بشكل تفصيلي بما يتعلق بجميع الجوانب لأن ما تم التوصل إليه من قسمة السلطة والثروة والترتيبات الامنية وغيرها من برتوكولات استنزفت كل الوقت إضافة للتعويل على شخصية جون قرن الكاريزمية في حل كافة المشاكل مع المجتمع الدولي فلم يكن الأمر متاحاً عند توقيع الاتفاقية ولا اثناء سير المفاوضات ولكن كان الامر متاحاً من خلال تطبيق اتفاقيات نيفاشا ولكن الشركين ضيعاً كثيراً من الوقت فى التناحر والتشاكس وهذا أفقدهم كثيرا من المزايا ويمكن أن نشير فقط الى مؤتمر المانحين الذي خصص للسودان 5،4 تريليون دولار لم يصل منها غير جزء يسير وهذا نتيجة لتعثر تطبيق الاتفاقية وعدم الاستقرار في التعامل بين الشركين من حيث المبدأ ..
يمكن للسودان أن يستفيد من مزايا اعفاء الديون من اتفاقية «الهيبكس» وهي اتفاقية لمراعات الدول الفقيرة المثقلة بالديون كما حدث مع بعض الدول منها اثيوبيا حينما أوفت بالتزاماتها الواردة في اتفاقية انفصال ارتريا حيث تم اعفاؤها تماماً من الديون فى عام 2005م .. إذا نجح الشمال في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي كما ذكرت فإن هذا الامر يقود تلقائياً إلى حل مشكلة الديون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
| Quote: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير |
منوين يجى الخير يالكيك اخوى؟؟؟ طالما العصابة المجرمة حاكمة الخرطوم!!
أسع هم ما شغالين بانهيار الاقتصاد ،لانه ما حياثر عليهم بعد سفروا قروش البترول ماليزيا وغيرها ،
والشعب الحيتاثر بانهيار الاقتصاد طبعا فى آخر اولويات العصابة الحاكمة
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: مهيرة)
|
سياسات بنك السودان والتنمية المستدامة
حسن عيسى طالب
لاشك أن السياسة النقدية والسياسة المالية في أية دولة من دول العالم هي التي تحدد مسار الاستثمار والتنمية الاقتصادية والمستقبل المتوقع لإقتصادها، والمنظور الذي يبني عليه المستثمرون المتوقعون خياراتهم، في جو تسيطر عليه العولمة، والفرص المتاحة عبر الإنترنت، وسهولة انتقال الأموال من منطقة لأخرى بسرعة البرق.
وفي السودان ظل بنك السودان المركزي تقليدياً وعرفياً هو المسئول عن السياسة النقدية التي تشمل تحديد كتلة النقود، والقيمة التبادلية للنقود، وتحديد سقوف القروض، وهامش المرابحات، والمشاركات والمضاربات وغيرها، والإشراف على تحركات أسواق الأسهم، وتحديد المجالات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، التجارية والانتاجية والصناعية والزراعية وغيرها على المستوى القومي.
فقد منح قانون بنك السودان لسنة 2002م المهام التالية لمحافظ البنك ونائبه وجهازه التنفيذي لممارستها:
( أ) تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفى وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها،
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً فى المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومى الكلى بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني،
(ج ) تنظيم العمل المصرفى، ورقابته والإشراف عليه، والعمل على تطويره وتنميته، ورفع كفاءته، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
(د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها فى الشئون النقدية والمالية،
(هـ) الالتزام فى أدائه بواجباته، وتحقيق أغراضه، وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفى، بأحكام الشريعة الإسلامية، والأعراف المصرفية التقليدية.
ومن خلال ممارساتي الشخصية في هذا المجال، وبحكم تخصصي في مجال الأكاديميا، وحيث أن دراستي في الاقتصاد في جامعة الخرطوم في أواخر السبعينيات من القرن الماضي كانت في مجال الاقتصاد البحتPure Economics إذ كانت رسالتي في التخرج حول تخفيض الجنيه السوداني Devaluation كما أن علاقاتي المتواصلة مع البنوك في جانب التمويل الزراعي، بحكم النشأة في منطقة الحواتة التي يعتمد اقتصادها على الزراعة الآلية والبستانية وتربية المواشي، وكلها زراعة في زراعة، كما يقولون، وحيث أننا كمواطنين مدنيين في دولة يحكمها العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، فإننا مسئولون ومهمومون بعلاقة أرساها قول رسولنا (ص) بقوله الكريم: «المؤمن مرآة أخيه»، وكذلك أمره لعامة المسلمين بالتعامل بالتناصح لكافة قطاعات المجتمع، فأمر بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. وحيث أن أئمة الاقتصاد النقدي والمصارف في بلادنا هم السادة محافظ بنك السودان ونائبه، والقيادة التنفيذية في البنك، فانطلاقاً من ذلك أتوجه اليهم بما يلي ، في ظل المراجعات المتوقعة على مشارف الجمهورية الثانية، التي أشار اليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام نواب المجلس الوطني يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري، والتي نرى أن يدلي الكل فيها برأيه،
أولاً: أرى أن الوضع الخاص بسياسة القروض الاستثمارية في مجالات المرابحة وغيرها، في حاجة الى تدخل مُبصِر، لإقامة الموازين القسط، وخاصة على مستوى البنوك العاملة في ولاية الخرطوم وما حولها، بعد إطلاق ما يسمى ببرنامج النهضة الزراعية والاعتماد في تمويلها على البنوك التجارية والبنك الزراعي، واطلاق يد هذه البنوك في تقييم الأراضي والممتلكات العقارية، لتقوّم من قبلها، من جانب واحد، وليس من قبل لجنة مستقلة يشارك فيها المتخصصون، بحيث يتم انتفاء الغرض وتضارب المصالح، كما يحصل في الدول الأخرى. إذ نلاحظ أن البنوك التجارية تفرض هامش مرابحة كبير، يفوق 10% ويصل أحياناً إلى 20%، بينما هي في الولايات المتحدة، وأوربا، واليابان لا تتجاوز معدل 2%. فكيف نبرر أن اقتصادنا إسلامي؟! اعتقد أن هذا أمر خطير، ربما يجعل من تجربة الاقتصاد الاسلامي مهزلة تطبيقية. إذ لا يُعقل أن يكون البنك الربوي في لندن وباريس ونيويورك، يمنح سلفية تقل عما يمنحه الاسلامي بخمسة أضعاف. وفي رأيي أن تَدَخُل البنك المركزي هنا مهم لحسم معدل المرابحة في جانب الاستثمار الزراعي وغيره من القطاعات الاستراتيجية، لإنجاح الاستثمار، وجذبه وتوجيهه في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، التي تعتبر استراتيجياً مهمة جداً، لما تحققه من رَفْد الأمن الغذائي، وتشغيل أكثر من 60% من العمالة، ورفع دخول نسبة مماثلة، مع إمكانية إخراج أعداد مقدّرة من المواطنين من هامش الفقر المدقع (عدم المقدرة على الحصول على دولار واحد في اليوم) ولكن من المعروف بداهة أن الاستثمار في المجال الزراعي غير مربح، وحتى لا يُكره المستثمرون المتوقَعون للذهاب بالأموال المتوفرة لديهم للقطاعات غير الانتاجية، كالمضاربة في تجارة السيارات، أو سوق الأسهم، أو المزايدة في أسعار العقارات، كما حصل في فقاعة نيويورك العقارية، مما ينجم عنها تدفق تراكمي للسيولة في السوق لأغراض استهلاكية محضة، وبمعدلات نمو تفوق معدل الانتاجية، فينجم عنها ارتفاع معدلات التضخم بصورة مستدامة،
ثانياً : أرى أن البنك المركزي يتعين عليه قانوناً الاهتمام الجاد بمسألة سحب السيولة الجامحة من السوق، إذ هي التحدي الأكبر الآن الذي يواجه الاقتصاد النقدي، لأن الجنيه السوداني بدأ يترنح أمام الدولار، و يتجه الى أكثر من 3/للدولار، قابلة للزيادة إن لم يَجْرِِ تدخل محسوب، مما يعني فشلاً اقتصادياً وربما سياسياً للدولة في هذا الظرف الحرج من تاريخنا بعد إعلان انفصال دولة الجنوب، وذهاب بعض الإيرادات التي كانت ترد منها. فما يحدث من ارتفاع في الأسعار الآن يدل على توفر سيولة تطارد سلعاً أقل وفرة، بموجب قانون العرض والطلب. فعليه أرى أن يصدر البنك شهادات استثمار بقيمة ألف إلى 10 ألف بالجنيه السوداني، وبالكمية التي ترى الاحصائيات أنها تحقق التوازن المطلوب، حتى يتمكن صغار المستثمرين، وخاصة المغتربون، من شرائها وبالتالي يتسنى سحب السيولة بصورة منتظمة وبإحصائيات معلومة،
ثالثاً: نرى أن يضع البنك المركزي هامشاً للتضخم لا يسمح بتجاوزه، مع وضع سقف للتمويل بالعجز، وألا يتم تجاوزه كذلك إلا بعد أخذ رأي المجلس الوطني، ولظروف قاهرة ومقدّرة، فهذا ما يحدث في كل العالم، سواء في البنك المركزي الأوروبي، أو في بنك الإحتياطي الفيدرالي، ومناط الأمر هو أن توضع نسبة معدل تضخم متفق عليها يتم بموجبها قياس التقدم المحرز في السياسة النقدية،
رابعاً: أرى أن يقوم بنك السودان بوضع توازن عادل لمكافآت مجالس الإدارة في عدد من البنوك التجارية لتتوازن مع نسب الأرباح الموزعة، إذ تخصص بعض البنوك حوالي 20% من الأرباح كمكافآت لهم، بينما يحظى المساهمون بنسبة 5 أو 10% فقط، وهذا من قبيل تطبيق مبادئ الحوكمة الراشدة للمؤسسات، وتكريس مبادئ وأعراف المسئولية الاجتماعية للشركات، ويمكنني أن احيل القارئ الكريم للتقارير الأخيرة لبعض بنوكنا التجارية المموّلة عبر المساهمات العامة، كشاهد على ما أقول. فأرى أن يدعو بنك السودان لإقامة ورشة حول هذا الأمر، تتم فيها دعوة الباحثين والمختصين لمناقشة أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً حتى يتسنى لنا تحقيق عدالة اجتماعية، وإنصاف حملة الأسهم، والعاملين في البنوك ومديريها لتحقيق العدل والقسط، فأكل أموال الناس بالباطل يجب أن يكون من أهم مسئوليات الراعي، والساكت عنه شيطان أخرس، وعلى بنك السودان أن يشير بما يتعين عمله،
خامساً: أرى أن يقوم بنك السودان بإصدار نشرة احصائية دورية، توضح نسبة التضخم كل ثلاثة أشهر، وألا يكتفي بإصدارها على موقعه الإلكتروني، بل يتم نشرها في الصحف السيّارة وغيرها، وتحديد معدل نسبة العجز في الميزانين التجاري والجاري، وفي الميزانية كل ثلاثة أشهر، بحيث يمكن مطالعتها على الانترنت وعلى أوسع قطاع، إذ يمكن الاستفادة منها في ترويج الاستثمارات، وعلى مستوى سفاراتنا بالخارج والسودانيين العاملين وغيرهم وكذلك في تثقيف الرأي العام وحفزه على الاستثمار وتشجيع الإدخار.
سادسا: أرى أن يعمل بنك السودان على تشكيل مجلس استشاري فني من خبراء مستقلين متخصصين، وغير مرتبطين بالمؤسسات المصرفية أو الحكومية ذات المصلحة المباشرة، نفياً لتضارب المصالح، وللاستفادة من آرائهم، وخاصة من أوساط أولئك المتخصصين العاملين في مؤسسات مالية مرموقة في خارج البلاد، ممن تتوفر لديهم خبرات مشهودة يمكن أن تتم بها ترقية الأداء في العمل المصرفي في بلادنا، حتى يتسنى للسودان أن يعبر هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه بعزم واقتدار، و أن يكون في مصافّ الدول الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في المنطقة.
________
٭ سفير السودان لدى جيبوتي والمندوب الدائم للسودان لدى الإيقاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: عبدالله احيمر)
|
[B]الزملاء
مهيرة
الرفاعى
عبد الله
اشكركم على المرور والتعليق
طيرت وكالة رويترز هذا الخبر الذى يحمل اكثر من معنى ..
الخبر يعنى ان جنوب السودان وليس شماله اصبح مؤهلا اقتصاديا اكثر من ذى قبل لتقبل اى استثمارات ومعونات فى غياب رؤية اقتصادية كاملة بالشمال الذى يغلن كل يوم انباء الحرب والتهديد باشعالها وتاديب الناس والقبائل والجهات من اعلى سلطة فيه ..
اقرا الخبر
جنوب السودان يصدر أولى شحنات النفط بعد الاستقلال
جوبا (رويترز) - باع جنوب السودان هذا الاسبوع أولى شحنات النفط بعد عشرة ايام من الاستقلال ليستهل وجوده في السوق رغم عدم توصله حتى الان الى اتفاق مع الشمال بشأن اقتسام عائدات الخام.
وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم يوم التاسع من يوليو تموز. وفقد شمال السودان 75 في المئة من انتاج الدولة الموحدة من الخام البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب لكن النفط لا يزال يتدفق الى المشترين عبر خطوط الانابيب في الشمال.
وقال المدير العام للطاقة في جنوب السودان اركانجيلو اوكوانج لرويترز يوم الثلاثاء ان بلاده باعت أولى شحناتها من النفط يوم الاثنين لشركة تشاينا اويل الصينية التابعة لبتروتشاينا.
واضاف "غادرت الشحنة أمس" مضيفا أنها بلغت مليون برميل. وتبلغ قيمتها نحو 110 ملايين دولار بالاسعار الحالية وفقا لحسابات رويترز.
وتمثل الشحنة ثاني تطور رئيسي في قطاع الطاقة الجنوبي منذ الاستقلال. وفي وقت سابق هذا الشهر وقع جنوب السودان اتفاقا مع شركة التجارة العالمية جلينكور لمساعدته في تسويق الخام مما يجعل الشركة فعليا منافسا لشركات هندية وصينية تهيمن على مشروعات انتاخ الخام في جنوب السودان.
ويصدر أغلب النفط السوداني الى اسيا حيث تشتري الصين أكثر من نصف الكميات الاجمالية.
وهدد شمال السودان بوقف شحن الخام من الجنوب عبر خطوط الانابيب اذا رفض جنوب السودان دفع رسوم عبور النفط أو مواصلة تقاسم العائدات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
المالية تقدم مشروع موازنة معدلة للبرلمان بـ 23.2 مليار جنيه
زيادة الضرائب على الاتصالات بنسبة «10%»
البرلمان : علوية مختار :
اودعت وزارة المالية امام المجلس الوطني امس، مشروع الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام المالي الجاري قدرت بـ 23.2 مليار جنيه بنسبة عجز متوقع 5%، اكدت الوزارة تغطيته عبر الاستدانه من بنك السودان والاوراق المالية، وسلمت المالية البرلمان امس قانوناً قضى بزيادة الضرائب على الاتصالات الى 30% بزيادة 10% عما كانت عليها،وقرر المجلس الانعقاد في شكل لجنة اليوم لمناقشة الموازنة تمهيدا للمصادقة عليها .
وحددت الموازنة المعدلة جملة من التحديات متمثلة في انخفاض الايرادات العامة للدولة لخروج بترول الجنوب الي جانب تفاقم العجز في الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي واستمرار الضغوط على العملة الوطنية وسعر الصرف، اضافة لانخفاض احتياطيات البلاد من العملات الصعبة وضعف القدرة على التحكم في تدفقاتها من الخارج الى جانب ارتفاع العجز الكلي للموزانة بنسبة كبيرة،مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية الناتجة عن قصور مصادر تمويل العجز الكلي، واشارت لتراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي وازدياد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين، واعتبرت ان من ضمن التحديات انخفاض نسبة مساهمة الهيئات والشركات في الموارد الذاتية للموازنة .
وذكر خطاب وزير المالية حول الموزانة ان اجمالي ايرادات الموازنة البديلة يبلغ 23.2 مليار جنيه ورصدت الموزانة الجديدة نقصانا في تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 22.4% من النصف الاول حيث بلغت 11684 مليون جنيه، ورصدت الموازنة دعماً للسلع الاستراتيجية على رأسها السكر والقمح والمواد البترولية بمبلغ 1531 مليون جنيه لتخفيف اعباء المعيشة ،وتوقعت وزارة المالية ان يصل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الي 3% فقط خلال العام الجاري وان يرتفع متوسط معدل التضخم الي 18% وان تنمو الكتلة النقدية بمعدل 17 % ، وقدرت الموزانة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى للنصف الثاني من العام الجاري بمبلغ 9218 مليون جنيه بزيادة 11% من الربط المجاز في الموازنة المعدلة ،وقدرت ايرادات البترول للنصف الثاني بمبلغ 856 مليون جنيه بنسبة نقصان 47% من الربط المجاز في الموازنة المعدلة ،وقدرت المصروفات خلال النصف الثاني بمبلغ 11684مليون جنيه بزيادة 1.5% من الاعتمادات المجازة،
ورصدت الموزانة نقصانا في بند التمويل بنسبة 25% حيث بلغت التقديرات للنصف الثاني 272 مليون جنيه ،وحددت الموزانة تقديرات التحويلات لحكومة الجنوب خلال النصف الثاني بمبلغ 568 مليون جنيه ليصبح اجمالي المبلغ المحول في العام الجاري 5465 مليون جنية بزيادة 14 % من الاعتماد المجاز في الموازنة المعدلة،والذي يمثل نصيب الجنوب من عائدات البترول لشهر يونيو، وحددت الموازنة تقديرات الايرادات القومية والمنح الاجنبية بمبلغ 23.275.3 مليون جنيه،والايرادات البترولية بـ 22.111.3 مليون جنيه.
واكد الوزير ان خروج البترول سيرمي بظلال سالبة على موازنة الدولة لعامين مقبلين،مبيناً ان الموازنة البديلة ستركز على استدامة عجز الموازنة العامة بحيث لاتتجاوز 5% من الناتج المحلي الاجمالي ،وان لايتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات 2% من الناتج المحلي ،وقال ان الايرادات والمنح حققت اداء فعليا خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 12.5 مليار جنيه بنسبة اداء 95% ،وتوقع ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني 10.7مليار جنيه، واعلن الوزير في خطابه امام البرلمان عن جملة من السياسات النقدية والمالية المستهدفة لترشيد الاستيراد وخفض استيراد السلع الكمالية عبر فرض رسوم عالية وتنظيم تحويلات الارباح للمستثمرين الاجانب الى جانب اعادة جدولة المديونيات الخاصة بشركات البترول والجهات الممولة الاخرى وايقاف اية دفعيات عينية جارية خصما على نصيب الحكومة من البترول، ومراجعة وضبط وتنظيم الانفاق الحكومي بالنقد الاجنبي الى جانب الاستمرار في فرض رسم التركيز على سلعتي السكر والمحروقات، ورصد ضمن السياسات المتبعة خصخصة الانشطة التجارية التي تقوم بها الهيئات والشركات العامة ومراجعة وضبط بند تعويضات العاملين بالمركز والولايات لخفض الانفاق العام ،الى جانب وقف تشييد كل المباني الحكومية وشراء العربات الجديدة والاستمرار في خفض الصرف على بند السفر للوفود .
وكشف خطاب الوزير عن تحسن في اداء ميزان المدفوعات في النصف الاول من العام المالي الحالي والذي سجل فائضا بلغ 37مليون دولار والحساب الجاري سجل فائضا بمبلغ 1.2 مليار دولار والميزان التجاري سجل فائضا بلغ 3.7 مليار دولار ،وارجع ذلك لارتفاع عائدات البترول والصادرات غير البترولية الى جانب انخفاض الوارادات ،واكد ارتفاع الصادرات غير البترولية من 935 مليون دولار الي 991 ،وذكر البيان ان الاداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول بلغ 15050 مليون جنيه ،واشار لتأثر الاداء الفعلي للمصروفات بصورة اساسية بالزيادة في التحويلات لحكومة الجنوب عند التقديرات وتمثل حوالي 33% ،واكد سداد 150 مليون جنيه خلال النصف الاول لمقابلة التزامات تكلفة التمويل لكل من صرح وتصكيك مصفاة بترول الخرطوم «شامة،» واعلن الوزير خلال البيان عن اصدار ضمانات بمبلغ 1332 مليون جنيه خلال النصف الاول وسداد اصدارات سابقة بمبلغ 1772 مليون جنيه تم سداد 445 مليون جنيه من الدين الداخلي لمعالجة ديون البنوك المحلية وديون الافراد.
-----------
عبيد لـ «الصحافة»:أمام (الجنوب) دفع الرسم المقرر أو»تشيل بضاعتها»
الشروع في إجراءات فرض رسوم على استخدام أنابيب النفط
البرلمان : علوية :
شرعت الحكومة في اجراءات رسمية لفرض رسوم على استخدام دولة الجنوب الوليدة للبنيات الاساسية لتصدير البترول عبر الشمال ،واودعت لدى البرلمان امس قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية تمهيدا لاجازته اليوم، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور كمال عبيد، ان الحكومة حزمت امرها لحسم القضايا العالقة بصورة فردية ،وقال في مداخلته امام البرلمان ان هناك حديثاً عن القضايا العالقة وتساءل»اية قضايا عالقة والحكومة حسمت امر المواطنة بتعديل قانون الجنسية وقضية البترول بسن قانون لفرض رسوم على استغلال بنيات تصديرة عبر الشمال، وبذا تملك الحكومة التحكم في سريانه وتحديد سعره وتحديد الدعم للولايات»،واضاف «اما الحدود فالخارطة واضحة وحدودنا معروفة كما ان التجارة يسري عليها مايسري على التجارة العالمية»، مشدداً على الا قضايا معلقة هناك.
وقال عبيد في تصريح لـ»الصحافة « ان الحكومة من خلال قانون البترول الجديد تسعى لتحديد رسوم عبور لاستغلال بنياتها دون تفاوض مع الدولة الجديدة على الرسم، واضاف «عليهم اما ان يدفعوا الرسم الذي تقره الحكومة او يشيلوا بضاعتهم«. وفي سياق منفصل، احال المجلس الوطني امس مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية للمنطقتين - النيل الازرق وجنوب كردفان- «تعديل« 2011» للجنة المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لاجازته
----------------
إجراءات مشددة لمنع تسرب «الجنيه» من الجنوب
الخرطوم :الصحافة : اعلن بنك السودان عن اجراءات للاسراع بإعلان ان الطبعة الاولى من الجنيه السوداني غير مبرئة للذمة قبل تسربه من جمهورية جنوب السودان لداخل البلاد عبر طرح العملة الجديدة الاسبوع المقبل واصدر في الوقت نفسة قرارا بتكوين لجنة عليا لاستبدال العملة بالبلاد
وكشف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، عن ايقاف عمليات التبادل التجاري مع دولة الجنوب بالجنيه واستبدالها بالعملات الصعبة ،بينما اتهم وزير الاعلام، كمال عبيد، الجنوب بتدبير مؤامرة بضخ العملة السودانية منتهية الصلاحية بالشمال للاضرار باقتصاده، واكد ان وعي الحكومة قطع الطريق امام تلك المؤامرة عبر التدابير التي اتخذت ،ورأى ان ذلك يؤكد مقدرة الدولة على مواجهة المخاطر.
وقال محافظ بنك السودان، محمد خير الزبير ، في تنوير مقتضب للبرلمان عن العملة الجديدة ان قيادة البنك السابقة تحسبت لعدم اتفاق الشريكين- الحركة الشعبية والحكومة- حول تسليم كميات الجنية بالجنوب عبر طباعة عملة جديدة لحماية الاقتصاد من مخاطر وجود كتلة نقدية بالجنوب، تبلغ 2.1 مليار جنيه ،واكد ان عملية استبدال الطبعة القديمة ستتم بصورة سريعة وقبل ادخال العملة المتبقية بالجنوب للداخل.
من جانبه، طالب رئيس البرلمان، احمد ابراهيم الطاهر، التجار الشماليين المتعاملين مع الجنوب بالابتعاد عن التبادل مع الجنوب بالجنيه السوداني، محذرا من ان ذلك سيسهم في تدمير الاقتصاد، وابدى تخوفا من تسرب تلك المبالغ عبر التهريب والبيع وخلافه ،واشار لقرار وزارة المالية بتحديد التعامل التجاري مع الجنوب بالعملة الصعبة .
إلى ذلك اصدر مجلس إدارة بنك السودان قرارا بتكوين لجنة عليا لاستبدال العملة بالبلاد برئاسة محافظ البنك الدكتور محمد خير الزبير وعضوية عدد من المسؤولين بالبنك المركزي وممثلي الوزارات والاجهزة الحكومية،الى جانب تشكيل لجان ولائية تعمل تحت اشراف الولاة.
وحصر القرار،مهام واختصاصات اللجنة، التي ضمّت ممثلين من وزارة المالية والدفاع والداخلية والاعلام وممثلاً لجهاز الأمن وممثلاً لديوان المراجع القومي،في الادارة والتخطيط والاشراف على عمليات الاستبدال، الى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، والعمل على توفير الكميات الكافية من العملة الجديدة في جميع أنحاء الدولة في الزمان والمكان المحددين للاستبدال. كما تشرف اللجنة على توفير الدعم اللوجستي لانجاح العملية، وتعيين اللجان الولائية بالتشاور مع حكومات الولايات، وتحديد العلاقات البينية للجان الاستبدال في المستويات المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وسلامة عمليات الاستبدال بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العليا.
وكلف القرار اللجنة بوضع الضوابط والترتيبات لعمليات سحب الجنيه القديم وتخزينه وإبادته، وكذلك العمل على ضمان انسياب وتدفق المعلومات المتعلّقة بعملية الاستبدال من والى الجهات المرتبطة بالعملية، وكلف القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ العملية الى مجلس ادارة البنك المركزي.
وأسند القرار الى اللجان الولائية مهمة تعيين لجان المحليات وتحديد مهامها وصلاحياتها وتسمية عضويتها، على أن تكون تحت اشراف معتمد المحلية ويرأسها ممثل للبنك المركزي، وتضم في عضويتها المدير التنفيذي للمحلية وممثلين للقوات المسلحة وجهازي الأمن والشرطة.
------------------
تحسن اداء ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام الجارى
المركزى : فائض بالحساب الجارى وارتفاعه بالميزان التجارى وانخفاض قيمة الواردات
الخرطوم : عاصم اسماعيل : اكد بنك السودان المركزى تحسن اداء ميزان المدفوعات بشكل عام فى النصف الاول للعام 2011م ، حيث سجل الميزان الكلى فائضاً قدره 37 مليون دولار، بينما سجل الحساب الجارى فائضاً قدره 1.2 مليار دولار ، وسجل الميزان التجارى فائضاً قدره 3.7 مليار دولار، وارجع ذلك الى ارتفاع عائدات البترول والصادرات غير البترولية ، بالاضافة الى انخفاض الواردات بسبب اجراءات ضبط الطلب على النقد الاجنبى . واقر المركزى فى نشرته الدورية لشهر يونيو بوجود تحسن فى اداء الصادرات غير البترولية نتيجة لتصدير الذهب وتوقع ان ترتفع صادرات السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية وبالتالى يتم تعويض جزء مقدر من فقدان البترول.
ارتفع الفائض فى الميزان التجارى من 847.14 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2010 «يناير-يونيو2010» الى 3220.21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2011 «يناير ـ يونيو2011» بنسبة نمو بلغت 280%، ويعزو ذلك الى ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 32% ، وانخفاض قيمة الواردات بمعدل 11%. وارتفعت الصادرات غير البترولية من 778.45 مليون دولار الى 917.50 مليون دولار خلال نفس الفترة ، وارتفعت الصادرات البترولية من 4852.24 مليون دولار الى 6540.33 خلال الفترة نفسها ، كذلك ادى ارتفاع حصيلة صادر الذهب من 469.54 مليون دولار فى نهاية يونيو 2010 الى 532.36 مليون دولار نهاية يونيو 2011م الى تحسين موقف القطاع الخارجى واستقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمى والموازى.
وقال المركزى ان اسعار الذهب سجلت خلال هذا الشهر ارتفاعا ملحوظاً مقارنة عن الموقف لشهر مايو، إذ بلغت قيمة الجرام الواحد حوالى 48 دولار. ويتواصل التنقيب التقليدي فى معظم الولايات ودخلت ولاية جنوب دارفور فى دائرة التنقيب عن الذهب، ومن المتوقع ان تتجه الدولة الى الوسائل الحديثة لعمليات التنقيب وتحفيز الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار فى هذا المجال، الامر الذى يؤدى الى مضاعفة الكميات المصدرة من خام الذهب بنهاية العام الحالى.
واشار الى ارتفاع معدلات التضخم فى غالبية شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر يونيو 2011م عدا مصر، كوريا ومنطقة اليورو،اذ تراجع معدل التضخم فى مصر الى 10.0% ، كوريا «0.17%»، فى حين ظل ثابتاً فى منطقة اليورو«2.7%».اما التضخم لبقية الشركاء الصين «6.4%» الهند «10.6»،الامارات العربية «1.40%»، اليابان «0.10%»، ، السعودية «4.7%» يشكل ارتفاع التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان ضغطاً على قطاع الخارجى، ويؤثر على معدل التبادل التجارى مع تلك الدول، حيث تتدهور شروط التجارة ، وعليه يضع البنك المركزى التحوطات اللازمة لاحتواء التضخم المستورد والعمل على خلق التوازن الداخلى والخارجى عن طريق المحافظة على استقرار سعر الصرف.
وقال يرتبط استهداف معدل تضخم 18% خلال العام 2011م باجراءات نقدية ترشيدية تؤدى الى المحافظة على النمو النقدى فى حدود 17% واستقرار سعر الصرف . مما يتطلب التزام الحكومة بالاستدانة المحددة من الجهاز المصرفى، وتستهدف السياسة النقدية حالياً توفير التمويل للقطاع الخاص لتنشيط الانتاج والصادر كما يستهدف البنك المركزى زيادة فعالية الرقابة المصرفية وزيادة فعالية الاجراءات المتخذة من اجل ضمان وسلامة النظام المصرفى والتوجيه الامثل للموارد المصرفية وتقليل التعثر المصرفى.
واشار الى استبدال العملة ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاجراءات بفعالية وبشكل متناسق والتاكد من عدم استخدام العملة فى عمليات المضاربة فى سوق النقد الاجنبى او التهريب وغسيل العملة وخلافها مما يعزز القدرة على ادارة السيولة فى الاقتصاد فى اطار سياسة نقدية ترشيدية تستهدف الاستقرار الافتصادى واستدامة التنمية. ودعا المركزى الى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة من اجل ضمان نجاح عملية الاستبدال وتحقيقها لاهدافها المعلنة والمساهمة فى دعم جهود البنك المركزى الرامية الى استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم .
---------------
اقتصاديون: رفع الدعم عن الوقود وزيادة اسعار السكر .. حل عاجز
برنامج اسعافى مقبل ... ربط الاحزمة على البطون ..
لخرطوم: محمد صديق أحمد:
لم يكن هناك جديد في عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على مجلس الوزراء خطة وزارته لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الاسعافي الذي رسمت ملامحه وزارته لتخطي آثار وتداعيات الانفصال على الاقتصاد بالشمال بيد أن أكثر ما لفت الأنظار وجعل الأيدي تتسابق للصدور وجلا مناقشة مجلس الوزراء لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر ما يعني أن المواطن البسيط موعود بمزيد من الرهق والعناء وربط الأحزمة على البطون في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي اجتاح الأسواق ويرى خبراء أن الحكومة إن أقدمت على خطوة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر تكون قد اختارت أسهل الطرق لتعويض الفاقد من إيرادات انفصال الجنوب ودعوتها لاتباع حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لتفادي زيادة الأسعار المشتعلة قبلا بالأسواق عبر التشديد على تخفيض الانفاق الحكومي وترتيب الأولويات والتوسع في المظلة الضريبية أفقيا وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والارتقاعء بالمنتجات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم.
يقول البروفيسور عصام بوب إن ما رشح من تسريبات من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من أمس لإجازة خطة وزارة المالية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإسعافي والذي ربما استدعى الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والإقدام على رفع أسعار السكر يعتبر جزءا من الدواء المر الذي تريد الحكومة أن يتجرعه الشعب للشفاء من أسقام الانفصال اقتصاديا ويرى بوب أن الحكومة قد عمى ناظرها عن إيجاد مخرج سوى ذلك كحل طاريء ووصفه بالحل العاجز لجهة وجود طرق ومناهج أخرى يمكن أن تلجأ إليها المالية لتعويض الفاقد من الإيرادات العامة وزاد بوب يتوجب على الحكومة إن لم تجد بدا من ترجع الشعب مر دوائها أن تسبق تنفيذ إجرءاتها وقراراتها حزمة على أرض الواقع قوامها التقشف الحكومي وخفض أوجه الإنفاق والتأني لمعرفة ودراسة نتائج وفود مقدمة رفع الدعم وزيادة سعر السكر وتعجب بوب من عدم تنفيذ التقشف الحكومي على أرض الواقع رغم مناداة الحكومة بذلك لسنين عددا وزاد أنه في حال الاستمرار في الإنفاق الحكومي البذخي فإن أية إجراءات أو قرارات يعتبر تجريعا للشعب دواء مرا دون فايتمينات وشدد على ضرورة الانفاق الحكومي حتى يثبت للشعب مدى جدية الدولة في التوصل للحلول الناجعة وزاد أن الإجراءات التي تحدثت عنها المالية تمثل المدخل لحزمة تقشف قادمة موعود بها الشعب السوداني الذي يرى الصرف البذخي على السيارات والمؤتمرات ويقتر عليه في الإنفاق على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم التي يتوجب على الدولة الإشراف عليها وتوفيرها لشعبها وإلا إن عجزت فليس للشعب حاجة في وجودها.
أما الدكتور محمد الناير فقد بدا متفائلا وغير منزعج لتداعيات انفصال الجنوب بحسب حساباته الاقتصادية القائمة على ما يمتلكه السودان الشمالي من موارد وما يعود عليه من إيرادات وما يسقط عنه من مصروفات جراء الانفصال ويرى أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة سعر السكر ليس الحل الأوحد للخروج من مأزق تداعيات الانفصال اقتصاديا ووصف الخطوة بالحل الأسهل من حيث التكلفة والمشقة وزاد أن الحلول كثيرة ومتعددة لا سيما أن الاقتصاد يمثل علم البدائل وأشار الى الاستفادة من نقصان الفصل في الموازنة العامة جراء انسحاب عدد مقدر من العاملين والموظفين من حسابات الدولة والذي يمكن الاستفادة منه وتوجيهه لخلق توازن بغية تعويض فاقد الإيرادات كما يلزم الحكومة ترشيد إنفاقها وترتيب الأولويات والتوسع في المظلة الضريبية أفقيا وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والارتقاء بالمنتجات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم. وقال ان الحكومة إذا كان لديها احتياطي مقدر من العملات الحرة ادخرته ليوم كريهة وسداد ثغر وحافظت على ضبط مستوى معدلات التضخم فإن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق عليها من حيث لا تدري بجانب ضمانها لدخول تحويلات المغتربين حال المقاربة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي وشدد على عدم الاتجاه للحلول السهلة.
الصحافة
20/7/2011
---------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تخفيض المشتروات الحكومية (30?)
المالية: زيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض رسوم على خدمات البترول ..والبرلمان ينتقد ارتفاع أسعار السلع ويدعو للضبط
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن تقدم حكومة دولة الجنوب بطلب رسمي للاستفادة من خطوط الأنابيب لتصدير النفط عبر ميناء بورتسودان، والاستفادة من وحدة المعالجة ومحطات الضخ، وأبان أنهم وافقوا على طلب الجنوب شريطة فرض رسوم بعد الاتفاق في المفاوضات الجارية بين الدولتين بهذا الشأن، وأشار إلى أن قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م ستتم اجازته من قبل البرلمان خلال هذه الأيام للاستفادة من هذه الرسوم في إيرادات الدولة .
وجدد الوزير لـ (الرأي العام) أمس، التزام وزارته بعدم فرض أية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، وحمل الولايات مسؤولية ارتفاع أسعار السكر في الوقت الراهن، وقال إن الدولة تسلم السكر لتجار القطاعي بواقع (147) جنيهاً للجوال، على أن يسلم للمواطن (المستهلك) بـ (155) جنيهاً، وأوضح أن ارتفاع السكر ناتج لسياسات غير رشيدة في الأسواق.
وانتقد البرلمان لدى استماعه أمس، إلى خطاب وزير المالية حول الموازنة البديلة، ارتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية في الفترة الأخيرة، وشدد على ضرورة وضع إجراءات لضبط الأسعار. واحتج عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، على ارتفاع معظم أسعار السلع، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السكر والزيوت. ونفى وزير المالية إتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر مرة أخرى، وقال إنهم خصصوا دعماً للسلع الرئيسية في الموازنة البديلة بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لدعم أسعار السكر والدقيق والأدوية والوقود.
وكشف محمود عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) إلى (30%) على قيمة المكالمات بواقع زيادة (10%)، وفرض رسوم على خدمات البترول المنتج بالجنوب مقابل تصديره عبر الشمال، إلى جانب تخفيض المشتروات الحكومية بنسبة (30%)، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات إلى (2%)، والمحافظة على عجز الموازنة العامة في (5%) من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة الكتلة النقدية بمعدل (17%) بنهاية العام 2011م، بجانب إعادة ترتيب أسبقيات التنمية والاستمرار في تمويل طريق الإنقاذ الغربي.وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان أمس، إن الموازنة البديلة ستركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي المستهدف (3%) في العام 2011م، ومعدل التضخم في حدود (18%).
وأضاف الوزير: تم اتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات لزيادة الايرادات دون إحداث أعباء اضافية على حياة المواطن، وأشار إلى الاستمرار في تأمين انسياب السلع الأساسية ودعمها ضماناً لاستقرار أسعارها. وقال إن حزمة السياسات في الموازنة البديلة تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد إضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين أداء الأعمال وازالة المعوقات الإدارية. وتعويض فاقد البترول عبر الترتيبات المالية للفترة الانتقالية حسبما يتم التوصل إليه في المفاوضات، إلى جانب تأمين انسياب السلع الأساسية وتوفير الدعم بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لسلع القمح والسكر والمواد البترولية.
وتوقع الوزير أن تصل تقديرات الإيرادات للنصف الثاني من العام 2011م حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليار جنيه. وقال إن تقديرات المصروفات الجارية تصل (11684) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية، وقال إن تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها (5%) من الأداء الفعلي للنصف الأول من العام.
--------------------
الاقتصاد.. في انتظار الأسعاف
تقرير: عبدالرؤوف عوض
ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة اهم اولويات المرحلة المقبلة التى اعتمدتها الحكومة لتفادي آثار انفصال الجنوب، وتأتي أهمية الاهتمام بهذه القطاعات لزيادة الإنتاج الموجه للإستهلاك المحلي وتقليص الفجوة في الايرادات وتوفيرموارد النقد الأجنبي وتحقيق فوائد بغرض زيادة الصادرفي السلع التي يمتلك السودان فيها مزايا نسبية سواء (الثروة الحيوانية أوالصمغ العربي والأعلاف والمعادن والذهب)، واجاز مجلس الوزراء امس الاول البرنامج الثلاثي لإستدامة النمو الإقتصادي الذي يرمي للمحافظة على إستدامة معدلات النمو والإستقرار الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة عبر تحريك قطاعات الإقتصاد المختلفة ،
واكد خبراء الاقتصاد ان المرحلة تتطلب تحوطات كبيرة لتفادي المخاطر المتوقعة جراء الانفصال وخروج موارد حقيقية من ايرادات الدولة، وطالبوا بضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتقليل عجزالموازنة فى الفترة المقبلة.
ووصف د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية الاسبق اجازة البرنامج الاسعافي بالجيدة، ودعا الى التركيزعلى الاستقرارالاقتصادي فى البرنامج الاسعافي من خلال الحفاظ على معدلات التضخم فى الارقام الاحادية واستقرارسعر الصرف وتقليل عجزالموازنة وان تعمل الدولة على زيادة الايرادات في القطاعات المستهدفة وتخفيض المصروفات خاصة مع استمراراشكالات الموازنة ، وقال ان زيادة الانتاج في هذه القطاعات المختلفة ستسهم وبشكل مباشر في تقليل العجز بعد خروج النفط، موضحا بان البرنامج يستهدف تفادي آثارالانفصال، مبينا بانه يركزعلى المعالجة خلال ثلاث سنوات وذلك لعدم الضغط على المواطن فى عام اوعامين بزيادة الايرادات وخفض المنصرفات .
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان البرنامج الاسعافي الثلاثي يعوض الفاقد الايرادي ويعالج كافة تداعيات الانفصال ويزيد الناتج القومي من خلال زيادة الانتاجين الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات غيرالبترولية لمعالجة ميزان المدفوعات، واصفا المعالجات التى تدرسها الجهات ذات الصلة بالجيدة، واشار الي اهمية الاستفادة من القطاعات المستهدفة من خلال تطويرها وزيادة الانتاجية فيها
وكان الاستاذ علي محمود وزير المالية قد كشف عن حزمة تدابيرتستهدف معالجة الآثارالسالبة لانفصال الجنوب على القطاع الاقتصادي من بينها تحريك طاقات القطاعات الانتاجية واستقطاب التدفقات الاستثمارية وسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض استيراد السلع الكمالية وخفض الانفاق الحكومي وتشجيع الصادرات غير البترولية، وجدد عزم السودان استمرار علاقات التعاون والاقتصادي والتجاري مع حكومة الجنوب، والاستعداد لاستمرار التعاون في مجالات نقل النفط عبر خطوطه اذا اختارت حكومة الجنوب ذلك، مشيرا الى امكانية استمرار التعاون علي ما كان عليه قبل التاسع من يوليو، وكشف محمود عن الجهود المبذولة لسد فجوة الايرادات بتفعيل القطاعات الانتاجية في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناعة.
واكد د. الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية استعداد وزارته لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة ببرنامج واضح يستهدف انفاذ خطة اسعافية على مدى ثلاث سنوات وامن على اهمية استمرار التعاون بين الشمال والجنوب في الفترة المقبلة واوضح مصطفى حولي ان الموازنة الحالية حصلت فيها تعديلات لتوافق متطلبات المرحلة الحالية والداعية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة دخل الفرد وترشيد الانفاق العام وخفض حدة الفقرورفع معدلات الناتج المحلي والاجمالي.
---------------
الإستثمار .. ما بعد الإنفصال
تحقيق: شذى الرحمة
الموارد الطبيعية الكامنة ظلت فى انتظار استغلالها، بتوجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الإستثمار بواسطة حزمة من التوجيهات إبتدرتها بالنافذة الواحدة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمر توجيه الولايات بانشاء مفوضيات للإستثمار تسهم فى تبسيط الاجراءات وزيادة الصادرات غير البترولية لتعويض عائدات البترول بعد الانفصال وفي اطار وشرعت الحكومة فى تطوير بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للبلاد ،وارتفعت بتشجيع الاستثمار انشأت الدولة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لإجازة السياسات العامة واعداد الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية، ومراجعة جميع القوانين وإزالة المعوقات، وإستقطبت خبراء قانونيين لحسم النزاعات في الأراضي والتقاطعات بين المركز والولايات الذي يعد المعوق للإستثمار فى السودان، كما بدأت ترتيبات للأولويات الاقتصادية وفق برنامج إسعافي يشكل الإستثمار حجر الزاوية فى اولوياته. .. حاولنا فى (الرأى العام) الوقوف على دور الاستثمار فى مرحلة ما بعد الانفصال ورؤية الحكومة للاستفادة من جذب الاستثمارات لتغطية العجز فى الميزان الخارجى جراء فقدان النفط .. معاً نقف على الحقائق...
الإستثمار محرك للإقتصاد
يؤكد السفير أحمد شاور عضو المجلس الأعلى للإستثمار ان الدولة تعول فى إستراتيجيتها المقبلة على الإستثمار كمحرك أول للإقتصاد والتنمية فى السودان، وفى سبيل هذا الأمر تم تكوين المجلس برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس ووزراء القطاع الإقتصادى والولاة وإتحاد أصحاب العمل ،وكان دور المجلس فى الفترات السابقة مركزاً على إجازة السياسات العامة على المستوى القومى ومتابعة والتنسيق بين الأجهزة المختلفة على المستوى القومى حتى لايحدث تضارب، وإزالة العوائق التشريعىة أو الإدارىة وتهيئة المناخ لإستقطاب المزيد من الإستثمارات.
إلغاء وزارة الإستثمار
وتوقع فى إطار إعادة هيكلة أجهزة الدولة لمزيد من التجويد، إلغاء وزارة الإستثمار وتكليف المجلس بالإصافة الى ماكان يقوم به لتنفيذ القانون القومى للإستثمار، وايلاء مزيد من الإهتمام للإستثمار بأن يكون له جهاز بقيادة مباشرة من الرئيس، وفى سبيل انجاح هذه الخطة خطة تضمنت العديد من الإصلاحات أهمها الإصلاح فى المجال التشريعى وذلك بمراجعة قانون الإستثمار والقوانين ذات الصلة، وكتسجيل الشركات وقانون العمل ،وقانون المناطق الحرة، واضاف نعمل الآن على مراجعة القوانين الأخرى كالضمان الإجتماعى والتنمية العمرانية والتنمية الصناعية الضرائب والجمارك حتى نضمن أن البيئة مواتية، وقال بالنسبة للإصلاحات الإدارية انشانا منذ تكوين المجلس النافذة الموحدة وأشركنا بصورة مباشرة مفوضين لكل الوزارات والجهات ذات الصلة بالإستثمار فى هذه النافذة، وتم منحهم السلطات الكافية لتسهيل الإجراءات وحدثت قفزة نوعية فى إنشاء المفوضيات واضعنا فقرة فى قانون الإستثمار الجديد تحسم قضية نزاعات الاراضى، ونسعى لتكوين محكمة خاصة تنظر فى كل القضايا الخاصة بالإستثمار بما فيها قضايا العمل حتى لانهدر زمن المستثمر بين المحاكم، وشرعنا فى تكوين هيئة للتوفيق والتحكيم بين المستثمرين، أما بخصوص التعديل الجديد فقد جاء القانون الجديد المحليات والولايات ومنع فرض رسوم أو ضرائب على مشاريع الإستثمار القومية، إلا بالرجوع الى المجلس الأعلى، ونعول على جعل المناطق الحرة واحدة من أهم المجالات لجذب الإستثمار.
الرؤية الجديدة للاستثمار
وتتضمن الرؤية الجديده للمجلس فى الخطة قصيرة المدى تنويع الإستثمارات والصادرات تفادياً للاعتماد على صادرات ناضبة كالبترول وتشجيع الصناعات التحويلية المعتمدة على الزراعة وأهمها السكر والزيوت وغيرها وقطاع التعدين الذى يشكل حراكاً كبيراً فى المرحلة المقبلة للموارد الخارجية كما تتضمن الخطة لإستثمار فى البنيات التحتية وكالطرق والكهرباء وفى قطاع السكك الحديدية لتقليل تكلفة النقل والتى ستسهم فى خفض تكلفة الإنتاج لضمان ميزة تنافسية فى منتجاتنا فى الاسواق الخارجية.
واعتبر شاور الإستثمارات فى البنى التحتية واحدة من أهم الآليات التى تهيئ مناخ الإستثمار، ووعد باصدار لائحة قريباً لمنح مزيد من الإنجازات فى البنيات التحتية بنظام (البوت) ومنح ميزات إضافيه وتفضيلية للمشروعات الإستثمارية فى المناطق الأقل نمواً ، والتركيز على الإستثمارات الزراعية والصناعة والصناعات التحويلية والتعدين، ورفد مناطق الإنتاج بأسطول ناقل للمنتجات الزراعية والحيوانية وتحديث الوسائل التى تمكن توصيل المنتج بالصورة الممتازة في الوقت المطلوب).
خطة لتعويض فاقد البترول
وكشف عوض بله وكيل وزارة الإستثمار عن اعداد الوزارة لخطة خمسية لتعويض فاقد البترول فى الميزانية العامة ركزت فيها على القطاع الزراعى بشقية النباتى والحيوانى بصورة كبيرة الى جانب برنامج النهضة الزراعية، مبيناً أن السلع التى سيتم التركيز عليها فى الوقت الحالى هى صناعة السكر والحبوب الزيتية للميزات النسبية لها، وقال أنه سيتم إفتتاح وتشغيل عدد من مصانع السكر بالولايات فى الفترة القريبة المقبلة والصناعات التحويلية للمنتجات البستانيه بالإضافة الى الإهتمام بالإنتاج الحيوانى وتصدير وصناعة اللحوم والإستفادة من كل مخلفاتها عبر الصناعات التحويلية من (عظام، وأظافر، وأحشاء) وتشجيع انشاء عدد من المدابغ الحديثة للدخول فى مجال الصناعات الجلدية بصورة أكبر بالإضافة الى تأهيل صناعة النسيج وصناعات الأدوية، وقد بدأت الوزارة فى تجهيز عدد من المشاريع الإستثمارية وطرحها على المستثمرين فى إطار الترويج بكل الولايات،كما دفعت بخطط واضحة لإمتصاص هذه الفجوة فى القريب العاجل.
وقلل هاشم ميرغنى مفوض الإستثمار بولاية شمال كردفان من تأثير إنفصال الجنوب على ايرادات الدولة، مؤكداً أن الحكومه الإتحادية لديها خطة واضحة لتعويض مورد البترول ، وتابع : ( قبل البترول كان الشمال يزخر بموارد هائلة زراعية وهى ذات قيمة أكثر من الموارد الناضبة ، وأكد أن واحداً من الخطط والبرامج برنامج النهضة الزراعية الذي له أثر كبير مباشر في تقليل فجوة عائدات البترول.
وأضاف ميرغنى: حتى اذا تم إلغاء وزارة الإستثمار سيكون هنالك جسم تنسيقى إتحادى ،واصفاً الحديث عن الغاء الوزارة بانه حديث سابق لأوانه، مشيراً الى أن المجلس الاعلى مهمته الإشراف الكلى على الإستثمار.
واشار ميرغنى انه تنفيذاً للخطة الكلية للدولة لزيادة إستقطاب الإستثمار فى المرحلة المقبله وضعت ولاية شمال كردفان خطة إستراتيجية بعد إزالة أهم المعوقات الإستثمار فى الولاية فى السابق بوصول الطاقة الكهربائية حتى مدينة بارا، وافر بها من الخوى مما عزز فرص الإستثمار، مؤكداً أن الولاية شرعت فى تجهيز عدد من المشروعات الكبيرة من ضمنها مصانع لتجميع وبسترة الألبان فى الأبيض للإستفادة من التمويل الأصغر فى الإنتاج الحيوانى وزيادة القيمة المضافة، الى جانب السعى لتصبح الولاية مركزاً تسويقيا للولايات الأخرى ومشاركة الولاية للخرطوم فى عدد من المشروعات الإستثمارية خاصة وأن مطار الخرطوم الجديد يربط بين الولايتين.
وأشار أمين عثمان مفوض المجلس الأعلى للإستثماربولاية سنار الى أن الولاية تتبنى خطة كاملة لإستقطاب الإستثمارمنذ مطلع العام الحالى متزامناً مع إنشاء المفوضية خاصة فى المشاريع الإستراتيجية التى تؤثر فى الإقتصاد القومى الإتحادى، مبيناً ان الولاية شرعت فى تنفيذ (4) مشاريع إستراتيجية لتوفير سلعة السكر والتى ستسهم فى النمو الإقتصادى بالإضافة الى مشاريع إنتاج حيوانى والتى توفر فرص عمل كبيرة للخريجين والعمالة المحلية، مشيراً الى أن إستقطاب مشاريع إستثمارية قومية كبيرة ستحل محل البترول فى بند تدفقات التنمية بالولايات فى توفير الخدمات بالمناطق المستهدفة ضمن المشروعات الإستثمارية، وقال أن ولايته لها خطط واضحة للمرحلة المقبلة، وزاد : لاننتظر الدعم الإتحادى بالإضافة الى أنه لدينا موارد كامنة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى إذا تم توظيفها بصورة جيده توفر عملات صعبة للسودان.
وقال الولايات الشمالية قادرة على النهوض بالتنمية فى المرحلة المقبلة، وحول تعديل قانون الإستثمار أشار أمين الى أن أن العقبات التى تواجه الإستثمار هى مشاكل الأراضى التى تحتاج الى تسوية (فقد آن الأوان لاصدار قرارات واضحة خاصة بشأن الأراضى الزراعيه لأنها هى التى تهزم المشاريع الإستثمارية بالإضافة الى أن هنالك سلطات مازالت إتحادية خاصة المتعلقة بالجمارك فى سلطة منح الإعفاءات الجمركية)، وطالب بأن يكون للإستثمار إستقلاليته فى المستقبل وإعطاؤه إهتماماً أكثر حتى يؤتى أكله خاصة وأنه يعول على الإستثمار لسد ثغره الفاقد من الدخل القومى، ودعا لإخضاع كل المشروعات القائمة الى تقييم شامل بعد الإنفصال حتى نبدأ بداية جادة بالإضافة الى إخضاع المشاريع المستقبلية الى رقابة ومتابعة لصيقة حتى بعد تنفيذها وتفعيل المساءلة والمسئولية فى كل حلقات هذه المشروعات خاصة وأن الكادر السودانى متهم بالكسل .
ترتيب الأولويات
ووصف على مختار مفوض الاستثمار بالقضارف فى حديثه لـ(الرأى العام) البيئة الإقتصادية بالهشة وطالب ترتيب الأولويات ترشيد الإنفاق الحكومى على المستويين الإتحادى والولائى على أن يتبعه برنامج تقشف صارم، ودعا لمراجعة قائمة الإلتزامات الخارجية، والسياسات النقدية وتمويل المشروعات والإسراع فى الإتفاقيات التجارية الدولية التى لم تكتمل مما يسهل تدفق التمويل للبلاد والمستثمرين على المدى البعيد وزيادة القدرات الإنتاجيه للإقتصاد عبر برامج وخطط تستهدف كل القطاعات وتحسين الوضع التشريعى بسن تشريعات تتماشى مع القوانين الإطاريه والدخول فى شراكات داخلية وخارجية بكل المجالات .
ميزات نسبية
وأشار مختار الى أن ولاية القضارف لديها ميزات نسبية فى مجال الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى مما يؤهل الولاية للدخول فى الصناعات التحويلية الذى بدوره يرفع من قيمة الخامات وتوفير فرص العمالة وذلك بتوطين صناعة (النشا والجلكوز) من الذرة الشامية والمنتجات الجانبية كالأعلاف فلابد من تكامل الصناعات بتحويلها الى منتجات صناعية.
وقد إفتتحت الولاية مؤخراً مجمع كوبن الصناعى كأحد المشروعات الإستثمارية التى فتحت للولاية سوق الصادر لبعض الدول الإوروبية، مؤكداً بأن هذه المشاريع تدعم المشاريع الخدمية بالولايات ، وقال أن الجنوب كان عالة على الشمال طيلة الخمسين عاماً الماضية فالإقتصاد الجنوبى لم يضف للشمال بل أفقده الكثير خلال المرحلة الماضيه وتأثير الإنفصال قد يكون من خلال مايأتى من مفوضية الموارد ويمكن تغطيته إذا تم تفعيل انشطة الولايات وحول ما يترد دعن الغاء الوزارة قال إن الوزارة واحدة من آليات الترويج لكن الدفع السياسى موجود فى المجلس الأعلى للإستثمار أكثر من الوزارة بالإضافة الى أن آليات حل الإشكاليات التى تواجه الإستثمار فى الولايات أقوى وأجدى وحتى يكون إيقاع الأستثمار أسرع لابد من تقصير فترة الإجراءات، ودعا الى تقوية آليه الترويج للإستثمار إبتداء من تجديد بيانات ومعلومات الخارطة الإستثمارية وإصدار دليل للإستثمار والنظر فى المشاريع المصدقة فى السابق لدعم الإستثمارات الجادة والمواصلة فيها وإزالة أسباب التعثر في بعض الإستثمارات وإنهاء الإستثمارات غير الجادة.
واضاف : أما فى إطار الولاية فهى تعتمد إعتماداً كبيراً على التركيبة المحصولية بإدخال محاصيل جديدة وإستخدام الحزم التقنية والإستفادة من مشاريع وأطروحات النهضة الزراعيه لخلق تكامل بين القطاع النباتى والحيوانى وتنمية قطاع الصادر البستانى، وتحتاج مناطق الإستزراع البستانى لمعالجة مشاكل الصادر والتصنيع المحلى، وأشار مختار الى أنه تم حصر معظم المشاريع الإستثمارية المصدقة ولاتوجد أى نزاعات ،وأعلن عن تجهيز الولاية لـ(3) مناطق صناعية، مؤكداً حرص المفوضية على عدم تسليم الأراضى للمستثمرين قبل إزالة الموانع وقال إن المفوضية دخلت فى شراكات ذكية مع ملاك الأراضى عبر الإجارة والبيع والشراء.
تدفق الاستثمار
واستبعد د. محمد خليل الخبير فى مجال الإستثمار تراجع حجم الإستثمارات فى الشمال بعد إنفصال الجنوب وأضاف: بأن الجنوب لاتوجد به إستثمارات ولايمكن أن تكون به مشاريع إستثمارية فى المرحلة المقبلة القريبة لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لإستقطاب الإستثمارات، بالإضافة الى أن الإستثمار يحتاج الى إستقرار سياسى وإقتصادى وأمنى، وقلل من تأثر القطاعات الزراعية (النباتية والحيوانية) والصناعات التحويلية، أى دولة نامية لديها موارد لكن المدخلات الوطنية غير كافية لذلك لابد من إدخال المكون الأجنبى يكون مكمل لسد النقص برأس ماله وخلق فرص عمل.
-------------
الذهب .. بديل للنفط
تقرير : احسان الشايقى
تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول امكانية ان يصبح معدن الذهب بديلا للبترول الذى سيفقد السودان كميات منه بعد قيام دولة جنوب السودان، و اكد عدد من الخبراء ان الاكتشافات الجديدة المتواصلة فى بعض مناطق الانتاج يمكنها ان تسد الفاقد من البترول ولكن اخرون يرون ان اسعارالذهب عالمياً الآن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بينما يرى آخرون عكس ذلك.
وطالب الخبراء بتضافرالجهود بين الحكومة و القطاعات الانتاجية والادارات الاهلية للاستغلال الامثل لمورد للذهب خاصة وانه مورد ناضب وغيرمتجدد ، بجانب توجيه العائد منه للتنمية المستدامة والتحسب لاستهلاك بالصورة المطلوبة والعمل على زيادة الاستثمار ،بينما توقع تجار وعاملون فى مجال الذهب ان يزيد الانتاج بالولايات فى الاشهر المقبلة بعد توقيع الحكومة عقدا مع احدى الشركات الامريكية لتسهيل استكشاف معرفة مناطق وجود الذهب الجديدة.
واكدت تقارير حديثة ان اكث
رمن (200) الف شخص بمناطق البلاد يمارسون النشاط التعدينى للذهب خاصة كردفان والشرق ودارفورونهرالنيل الجزيرة والقضارف وغيرها.
واوضحت انه تم استخراج ما بين (10-12) طناً من الذهب منذ بداية العام الحالى بجانب ان اكثر من (128) شركة تعمل فى مجال التنقيب مستخدمة تكنولوجيا حديثة.
ويعول عدد من المتعاملين فى تعدين وتجارة الذهب كثيرا على تحقيق عائد كبير من صادرات الذهب بعد ان اعدت الجهات الحكومية لوائح وضوابط لتنظيم التعدين الاهلى والسعى لرفع وعى المواطنين والتعريف بآثاره السالبة، ومنح الولايات المنتجه صلاحيات تنظيم هذا النشاط.
وتشهد أروقة وزارة المعادن هذه الأيام حركة نشطة للإعداد لتوقيع عدد من إتفاقيات التنقيب عن الذهب بالولايات ، وبحث وزير المعادن الدكتور عبد الباقي جيلاني أحمد مع والي القضارف الأستاذ كرم الله عباس ومعتمد محلية البطانة مجمل أوضاع مناطق التعدين بالولاية ، وقال الوزير إن اتفاقات عديدة ستوقع للتنقيب في القضارف مبيناً أن فرق العمل الجيولوجية خصصت المواقع المراد تقسيمها وفق إحداثياتها.
وأطلع الوزير الوالي على الإجراءات التي أتخذتها وزارته بالإستفادة من حدود القضارف مع اثيوبيا مؤكداً أن الوزارة تعمل على التخطيط السليم للمستقبل وتوظيف الثروات.
واعلن عن قيام شركة لتقديم الخدمات الاساسية لعمليات التنقيب من حفر ومعامل برأسمال قدره (500) مليون دولار.
وتوقع الوزيران يرتفع انتاج الشركات العاملة فى المجال الى (74) طناً الى جانب ارتفاع العائدات الى (3) مليارات دولاربنهاية العام.
من جانبه وافق والي القضارف على الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنظيم التعدين بالولاية، مشدداً على ضرورة حسم القضايا المتعلقة بوجود التعدين التقليدي وتحديد أماكن لهم على أن تتوافر فيه المقومات الأساسية، وأستمع الوالي إلى شرح مفصل من خبراء الجيولوجيا بوزارة المعادن الذين قاموا بإجراء المسح وتحديد الخامات وتقييمها، وأمن الإجتماع على إرسال فرق جيولوجية لدراسة كافة مواقع الولاية وإعداد دراسات بهذا الشأن.
وفى السياق طالب التوم احمد تاجرللذهب بسوق امدرمان الدولة بايقاف التنقيب العشوائى عن الذهب، وقال ان الذهب لايمكنه ان يحل محل البترول ،وعزا الامرللرسوم والضرائب المفروضة عليه من قبل الدولة، ودعا بنك السودان لاهمية دخوله كمشترحتى يتحول السودان لاكبرسوق عالمى للذهب.
وفى ذات السياق قال د.محمد مبارك الخبير الاقتصادى ان الذهب يمكنه ان يعوض الفاقد من الثروات الاخرى التى يقل عائدها بسبب الانفصال خاصة البترول ، الا انه رهن هذا الامربضرورة تنظيم الذهب من ناحية الاستثمار فيه وتجارته والتنقيب عنه.
وقال في حديثه لـ(الرأي العام) ان الذهب من المعادن التى لها مكانة عالمية وتسهم لحد كبير في الناتج القومى.
واوضح مصطفى يسن تاجر بمجمع الذهب ان الذهب لايمكنه ان يحل مكان البترول لان الاخيرمدعوم من الدولة، فيما لاتدعم الذهب بل تفرض علينا جبايات فى مناطق بيعه اوالتنقيب الداخلى.
واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام) اعتقد ان الزراعة ستعوض فاقد البترول وتؤمن الغذاء.
الراى العام
20/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
ضبط عدد من تجار العملة يعملون خارج القنوات الرسمية
ضبطت السلطات المختصة، عدداً من تجار العملة، وبحوزتهم مجموعة من العملات تقدر بحوالي (1.005.000) جنيه سوداني و (38.757) دولاراً أمريكياً و(965) جنيهاً استرلينياً و(48.795) يورو و(547.484) ريالاً سعودياً و(62.610) ريالاً قطرياً. و
قال مصدر مطلع بدائرة الأمن الاقتصادي لـ (أس. أم. سي) أمس، إن التجار الذين ألقي القبض عليهم كانوا يعملون في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية بإحدى العمارات في السوق العربي، وأشار إلى مداهمتهم لمكتب آخر بالسوق العربي وضبط عملات تقدر بحوالي (5.573) دولاراً أمريكياً و(1.234) ر. س و(5.001) جنيهات مصرية و(100) جنيه استرليني و(43) ديناراً كويتياً و(17.700) جنيهاً سودانياً.
واعتبر المصدر أن هذه الممارسات من شأنها الإضرار وتخريب الاقتصاد الوطني، وأكد مواصلة الدائرة لعملها والقبض على الذين يمارسون تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.
---------------
ضبط سجلات مزورة لمصدرين صادرة عن مؤسسات حكومية
الخرطوم : سنهوري عيسى
أعلن اتحاد مصدري الماشية، عن ضبط سجلات مزورة لمصدرين صادرة عن مؤسسات حكومية تم بموجبها بيع رخص بواسطة سماسرة مما أدى الى فقدان البلاد للنقد الأجنبي جراء ضياع حصائل الصادر، إلى جانب اهدار الصادرات. وأكد صديق حدوب الأمين العام لاتحاد مصدري الماشية، أنه تم اطلاع الأمن الاقتصادى والسلطات المختصة بهذه التجاوزات والفساد والتلاعب، التي وراءها أجهزة رسمية. وأضاف حدوب لـ (الرأي العام) أمس، أن شركات عديدة متورطة في هذا التلاعب بالسجلات بدأت في تصفية أعمالها عندما علمت أن المستندات رفعت إلى الأمن الاقتصادى.
وأبان أن الاتحاد بصدد تنظيم المصدرين وتجفيف منابع التلاعب الذي قال إنه للأسف يتم عبر الوزارات الحكومية.
الراى العام
20/7/2011
-------------
النفط عقدة الشمال والجنوب بالسودان
Wednesday, July 20th, 2011
تقرير :الجزيرة نت
يتفق المراقبون على أن انفصال الجنوب عن الشمال السوداني جاء نتيجة تراكمات تاريخية أفرزتها الحرب الأهلية بكافة نتائجها، لكن ما جعل الانفصال أمرا مستعجلا هو الوعود الاقتصادية المبشرة لحقول النفط في الجنوب.
وتتباين الصورة بين طرفيها الشمالي والجنوبي في سمتين عامتين: الأولى أن الشمال سيخسر عائدات نفطية ضخمة بسبب وجود القسم الأكبر من الحقول النفطية في الجنوب، والثانية أن الجنوب كان ولا يزال يعاني من صراعات داخلية مسلحة ستعرقل جهوده لبناء دولة من الصفر.
صحيح أن إعلان انفصال السودان استنادا إلى استفتاء حق المصير المنصوص عليه في اتفاقية السلام في نيفاشا 2005 تم بهدوء، إلا أن تحت هذا القناع الهادئ توجد عواصف مرشحة للهبوب في أي لحظة والسبب ببساطة النفط.
ومن هذا التصور، يقول جون بندرغاست مدير ومؤسس مشروع “كفى” -وهي منظمة أميركية معنية بالشؤون الأفريقية وتحديدا في شرق القارة- إن مراسم إعلان الانفصال في جوبا مجرد رمز بروتوكولي لا يشكل واقعا عمليا طالما أن الإعلان ولد ناقصا بسبب غياب أي اتفاق بين الشمال والجنوب على مسألة ترسيم الحدود التي تعني بشكل غير مباشر العوائد النفطية.
لأن ترسيم الحدود – كما يقول المراقبون- هو الخط الذي سيمنح أيا من الطرفين السيادة على حقول النفط وبالتالي الحق القانوني في استثمار هذه العوائد والاستفادة منها عبر التعاقد مع الشركات الكبرى التي تقف منتظرة هذا الحدث بفارغ الصبر.
وما يضفي حالة من التشاؤم باحتمال قرب التوصل لسلام حقيقي بين الشمال والجنوب، أن الهيئة العليا من أجل السودان في الاتحاد الأفريقي أصدرت وثيقة من ست صفحات تفصل لائحة في الاتفاقات بين الطرفين والقضايا العالقة دون أن تحدد تواريخ معينة لاستئناف المفاوضات.
وبقراءة هذه الوثيقة، يتبين للجميع أن أبيي – المنطقة الغنية بالنفط – تنتظر الاتفاق على مسألة السيادة، ونقل القوات خارج المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح، وآلية تسديد الجنوب نفقات نقل النفط عبر أنابيب الشمال، إلى جانب قضايا عامة تتصل بتقاسم مياه النيل وإصدار عملة جديدة في الجنوب.
إذن النفط هو الحل والمشكلة في نفس الوقت، فالخرطوم ستخسر جزءا كبيرا من حقول النفط وبالتالي فقدان التمويل المالي اللازم لتطوير الاقتصاد وبناها التحتية، في الوقت الذي لديها ما يكفيها من المشاكل السياسية ليس أقلها بالتأكيد العقوبات الأميركية والمذكرة الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير.
ولهذا السبب يحذر المراقبون المتابعون للشأن السوداني – قبل وبعد الانفصال- من أن المناخ الهادئ بين جوبا والخرطوم قد لا يستمر طويلا ما لم يعمل المجتمع الدولي – وتحديدا الولايات المتحدة – لدعم السلام، والأولوية في ذلك يرتبط بقيام واشنطن بشطب السودان من لائحتها لدعم الإرهاب.
فالحكومة السودانية – إذا شعرت بالخيبة من الموقف الغربي – قد تدير ظهرها للغرب كليا وتتجه نحو محاور سياسية معادية للغرب مثل إيران.
بالمقابل، لا يبدو الموقف أحسن حالا في الجنوب حيث تواجه الدولة الجديدة مشاكل تفوق الشمال بكثير لأنها مطالبة ببناء دولة مستقلة من الصفر في جو من الصراع الداخلي والتقاتل القبلي واستقطابات عرقية وعشائرية لا تنذر بطقس خال من المطبات والعواصف.
يضاف إلى ذلك أيضا ضعف البنية الاقتصادية واستشراء الفساد والجماعات المسلحة وأخطرها على الإطلاق جيش الرب الأوغندي.
وبالتالي، إذا لم يحسم الطرفان مسألة الحدود – أي مسألة حقول النفط – سيبقى الحل السلمي مؤجلا إلى إشعار آخر، مما يعطي الفرصة لأنواع أخرى من الحلول لتسد الفراغ الناشئ على الحدود التي تتضمن أصلا العديد من الأسباب القابلة للانفجار في أي وقت..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الميزان التجارى فرص سد العجز
تحقيق: احسان الشايقى
تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال لـ(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق..
مدخل أول
بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة .
وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق الـ(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية.
وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها.
زيادة الصادرات
واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى لـ(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة الـ(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى.
وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة.
معالجة معوقات الصادر
واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص .
وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م.
واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع.
وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار.
زيادة الصادرات
واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق.
الإهتمام بقطاع التعدين
وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر.
وأضاف الشيخ فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى.
العجز بسبب السياسات
ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال الـ(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات.
وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا).
وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .
------------------------------
الموازنة البديلة .. العجز سيد الموقف
تقرير: عبدالرؤوف عوض
حملت الموازنة البديلة حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات ومن المتوقع ان يجيزها المجلس الوطني اليوم في اطار الخطة الاسعافية لتفادي سلبيات خروج نفط جنوب السودان من ايرادات الدولة العامة بعد الانفصال ، وتستهدف وزارة المالية من خلال الموازنة البديلة للاستمرار في تأمين انسياب السلع الاساسية ودعمها بعد ان وفرت مبلغ مليار ونصف المليار، وكشفت عن اتخاذها حزمة من السياسات تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية وتعويض فاقد البترول للوصول بالايرادات خلال النصف الثاني من العام الجاري2011م الي حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليارات جنيه وقدرت المصروفات الجارية بـ(1168) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات.
وحملت الموازنة جديداً فى القوانين المصاحبة لها والمتمثلة فى قانوني الضريبة على القيمة المضافة تعديل سنة 2011م وقانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م بزيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع (10%)، وقال عدد من خبراء الاقتصاد ان الموازنة البديلة جاءت لتفادي الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من الموازنة وطالب الخبراء وزارة المالية والجهات ذات الصلة بضرورة تنفيذ ما جاءت في الموازنة البديلة حتى تحقق الاهداف، وقال غندور ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان اهم ما جاءت بها الموازنة البديلة انها خالية من الضرائب وزيادة اسعارالمواد الاساسية كالسكروالمواد البترولية، وقال في حديثة لـ(الراي العام ) ان الموازنة جاءت بالتزام الدخل القومي والمحافظة على سعر الصرف وخفض العجز الى (5%) واصفا ذلك بانه مشجع، مبينا بان توفير السلع الضرورية للمواطنين يعتبر من اولويات المرحلة المقبلة، ودعا غندور الي ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والاهتمام بالقطاعات المختلفة لزيادة الايرادات في المرحلة المقبلة، واشار الى اهمية ترشيد الانفاق.
ويقول د.عزالدين براهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان ترشيد الانفاق الحكومي من اولويات المرحلة المقبلة الى جانب اعادة الهيكلة في دولاب الدولة، واصفا ما جاء في الموازنة البديلة بانها جيدة خاصة قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في حديثه لـ(الرأي العام) ان ذلك سيساعد في زيادة الايرادات وتخفيف العبء على الموازنة خاصة بعد خروج نفط الجنوب من خلال فرض رسوم على البنيات التحتية في اصول البترول، وقال ان فرض هذة الضريبة على شركات الاتصالات ستعود بالاستفادة من الارباح الطائلة لهذة الشركات، واشاد بخلو الموازنة البديلة من زيادة أي عبء ضريبي على المواطن وزيادة الاسعار.
وقال كمال عبيد وزيرالاعلام ان قانون فرض رسوم العبور جاء للاستفادة من اصول هذه البنيات التحتية، مبينا بان ذلك سيقلل فقدان الايرادات، ودعا الى ضرورة مراجعة التجارة مع الجنوب وتحويلها الى تجارة خارجية للاستفادة من الرسوم التي ستفرض بعد هذا التحول، واعرب عن امله ان تحقق الموازنة الحالية طموحات المواطنين بان لا تكون هنالك اعباء اضافية جديدة .
ويوافقه في الرأي عبدالله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مراجعة اسعار السلع الرئيسية قائلاً ان الموازنة البديلة جاءت في ظروف استثنائية وتحتاج الى قرارات استثنائية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وقال لابد ان نبدأ بداية جادة في الجمهورية الثانية بتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ،مؤكداً ان وزارة المالية وحدها لا تستطيع تحمل العبء بل تطلب الوعي الشعبي، وشدد على وضع اجراءات رقابية مشددة وقوانين رادعة لمراقبة الموارد الى جانب ضبط الصرف ومحاربة الفساد والاهتمام بالمشروعات التنموية والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والتحول الى الموارد الحقيقية.
وكان وزير المالية علي محمود قد اكد التزام وزارته بعدم فرض اية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، ونفى اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات وسلع السكر مرة اخرى، وقال انهم خصصوا دعم السلع الرئيسية في الموازنة البديلة مبلغ (1.5) مليار جنيه لدعم اسعار السكر والدقيق والادوية والوقود وقال ان تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها «5%» من الاداء الفعلي للنصف الأول من العام.
واشار الى انه تم تخصيص مبلغ (2698) مليون جنيه للتنمية القومية بزيادة قدرها (45%) لزيادة توقعات السحب من القروض والمنح الاجنبية لتمويل مشروعات التنمية في ظل انخفاض الموارد المحلية، واشار الى ان الموازنة البديلة تهدف لتحقيق الاستقرارالاقتصادي واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخفض العجزالكلي وزيادة الجهد المالي واستمرارالاصلاح الضريبي وترشيد الانفاق الجاري واعادة ترتيب اولويات الصرف على مشروعات التنمية القومية.
الراى العام
22/7/2011
bigb
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الاكثر مشاهدةً /ش
وزير الداخلية يدعو شبابنا لتعاطي البنقو!ا
رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن
طربقتو الشريعة ..ما طبقتوها يا وزير دفاع الإنقاذ!ا
أفق بعيد
أليس من رجل رشيد؟
فيصل محمد صالح
[email protected]
ألا يوجد رجل رشيد في هذه الحكومة ليتعامل مع غير الرشداء. ألا يوجد من يحس بالمسؤولية ويعرف كيف يتعامل في القضايا الجادة وذات الأهمية الإستراتيجية بطريقة تتناسب مع أهمية الموضوع ويقرر حصر التصريح والحديث عنه للخبراء والمختصين المحددين، ويتعامل في نفس الوقت مع المنفلتين بالحسم والحزم، ولو بطريقة "أسكت ياولد!" ففي يقيني أن بعض المسؤولين المصابين بإسهال في الكلام يحتاجونها.
لو كانت هذه التصريحات تعبر عن موقف حزب المؤتمر الوطني من قضايا بعينها، صغيرة أو كبيرة، وصدرت بالعشرات كل يوم، فإن ذلك سيكون أمرا محتملا، لكن عندما تكون التصريحات بشأن قضايا إستراتيجية ترتبط بأمر البلد ومصيرها ووضعها الاقتصادي، فإن هذا يصبح أمرا غير معقول ولا مقبول ويحتاج فعلا لتدخل العقلاء والراشدين.
أتحدث تحديدا عن موضوع البترول، هذا الملف الملئ بالتعقيدات والجوانب الفنية الصعبة، بجانب حساسيته السياسية والإقتصادية. معروف أن أكبر عدد من آبار البترول وأكثرها انتاجا موجود بأراضي دولة جنوب السودان، لكن بالمقابل فإن معظم البنيات الأساسية لإنتاج البترول، من مصافي وخطوط أنابيب توجد في أراضي الشمال، بجانب عملية التصدير من ميناء بشائر "بورتسودان". وخلال الفترة الإنتقالية كان الاتفاق على مناصفة عائد البترول بين الشمال والجنوب يبدو طبيعيا وعادلا، لكن من المؤكد أن الوضع سيختلف بعد انفصال دولة جنوب السودان، لن يكون للشمال حقا أصيلا في عائدات بترول الجنوب، لكن له أجر الخدمات، المصافي وخطوط الأنابيب والتصدير. وتحديد هذا العائد يمكن أن يتم عبر تفاوض فني طويل أو قصير، وأخذ تجارب عالمية مماثلة في الاعتبار، واللجوء لجهات تحكيم دولية متخصة..الخ.
في هذه الحدود، فإن تقدير أمر استمرار الجنوب في استخدام مصافي وخطوط التصدير في الشمال هو قرار اقتصادي قائم على حساب التكلفة، لأن إقامة بنيات جديدة في الجنوب ومد خطوط أنابيب إلى ممباسا أو جيبوتي سيبدو مكلفا لدولة ناشئة تواجهها أعباء كثيرة. وفي حال الاستمرار سيبدو هذا الأمر مفيدا للجانبين، الشمال والجنوب.
لكننا نصبح كل صباح ونسمع التهديدات بقفل خطوط الأنابيب ومنع تصدير البترول، وأن على الجنوب أن يخضع لطلبات الحكومة...وإلا، وكلها تصريحات مستفزة، تنقل موضوع البترول من خانة الاقتصاد إلى خانات أخرى يتماس فيها الأمن القومي مع الاقتصاد مع الأمن الإستراتيجي مع الكرامة الوطنية.
لن يكون في وسع مسؤول جنوبي في هذا الوضع أن يفكر بالحسابات الاقتصادية، أيهما أرخص وأوفر، وسيتجه مباشرة للتفكير في أن مرور البترول عبر الشمال سيعني وضع رقبة الجنوب في أيدي بعض متطرفي الشمال. وستكون الخطوة التالية هي اتخاذ قرار بالبدء في إيجاد البديل بأي تكلفة، حتى لوكانت ثلاثة أضعاف، وقد يكون الخيار عبر كينيا أو جيبوتي. هذا الأمر سيعني خسارة للطرفين، الشمال والجنوب، والمسؤول عن هذه الخسارة هم بعض المسؤولين "غير المسؤولين" مع الأسف الشديد.
ويا لبؤس دولة تخضع أمورها الاستراتيجية لتقديرات غير الراشدين.
الاخبار
21/7/2011
b
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الميزان التجارى فرص سد العجز
تحقيق: احسان الشايقى
تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال لـ(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق..
مدخل أول
بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة .
وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق الـ(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية.
وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها.
زيادة الصادرات
واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى لـ(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة الـ(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى.
وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة.
معالجة معوقات الصادر
واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص .
وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م.
واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع.
وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار.
زيادة الصادرات
واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق.
الإهتمام بقطاع التعدين
وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر.
وأضاف الشيخ فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى.
العجز بسبب السياسات
ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال الـ(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات.
وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا).
وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .
------------------------------
الموازنة البديلة .. العجز سيد الموقف
تقرير: عبدالرؤوف عوض
حملت الموازنة البديلة حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات ومن المتوقع ان يجيزها المجلس الوطني اليوم في اطار الخطة الاسعافية لتفادي سلبيات خروج نفط جنوب السودان من ايرادات الدولة العامة بعد الانفصال ، وتستهدف وزارة المالية من خلال الموازنة البديلة للاستمرار في تأمين انسياب السلع الاساسية ودعمها بعد ان وفرت مبلغ مليار ونصف المليار، وكشفت عن اتخاذها حزمة من السياسات تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية وتعويض فاقد البترول للوصول بالايرادات خلال النصف الثاني من العام الجاري2011م الي حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليارات جنيه وقدرت المصروفات الجارية بـ(1168) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات.
وحملت الموازنة جديداً فى القوانين المصاحبة لها والمتمثلة فى قانوني الضريبة على القيمة المضافة تعديل سنة 2011م وقانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م بزيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع (10%)، وقال عدد من خبراء الاقتصاد ان الموازنة البديلة جاءت لتفادي الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من الموازنة وطالب الخبراء وزارة المالية والجهات ذات الصلة بضرورة تنفيذ ما جاءت في الموازنة البديلة حتى تحقق الاهداف، وقال غندور ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان اهم ما جاءت بها الموازنة البديلة انها خالية من الضرائب وزيادة اسعارالمواد الاساسية كالسكروالمواد البترولية، وقال في حديثة لـ(الراي العام ) ان الموازنة جاءت بالتزام الدخل القومي والمحافظة على سعر الصرف وخفض العجز الى (5%) واصفا ذلك بانه مشجع، مبينا بان توفير السلع الضرورية للمواطنين يعتبر من اولويات المرحلة المقبلة، ودعا غندور الي ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والاهتمام بالقطاعات المختلفة لزيادة الايرادات في المرحلة المقبلة، واشار الى اهمية ترشيد الانفاق.
ويقول د.عزالدين براهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان ترشيد الانفاق الحكومي من اولويات المرحلة المقبلة الى جانب اعادة الهيكلة في دولاب الدولة، واصفا ما جاء في الموازنة البديلة بانها جيدة خاصة قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في حديثه لـ(الرأي العام) ان ذلك سيساعد في زيادة الايرادات وتخفيف العبء على الموازنة خاصة بعد خروج نفط الجنوب من خلال فرض رسوم على البنيات التحتية في اصول البترول، وقال ان فرض هذة الضريبة على شركات الاتصالات ستعود بالاستفادة من الارباح الطائلة لهذة الشركات، واشاد بخلو الموازنة البديلة من زيادة أي عبء ضريبي على المواطن وزيادة الاسعار.
وقال كمال عبيد وزيرالاعلام ان قانون فرض رسوم العبور جاء للاستفادة من اصول هذه البنيات التحتية، مبينا بان ذلك سيقلل فقدان الايرادات، ودعا الى ضرورة مراجعة التجارة مع الجنوب وتحويلها الى تجارة خارجية للاستفادة من الرسوم التي ستفرض بعد هذا التحول، واعرب عن امله ان تحقق الموازنة الحالية طموحات المواطنين بان لا تكون هنالك اعباء اضافية جديدة .
ويوافقه في الرأي عبدالله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مراجعة اسعار السلع الرئيسية قائلاً ان الموازنة البديلة جاءت في ظروف استثنائية وتحتاج الى قرارات استثنائية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وقال لابد ان نبدأ بداية جادة في الجمهورية الثانية بتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ،مؤكداً ان وزارة المالية وحدها لا تستطيع تحمل العبء بل تطلب الوعي الشعبي، وشدد على وضع اجراءات رقابية مشددة وقوانين رادعة لمراقبة الموارد الى جانب ضبط الصرف ومحاربة الفساد والاهتمام بالمشروعات التنموية والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والتحول الى الموارد الحقيقية.
وكان وزير المالية علي محمود قد اكد التزام وزارته بعدم فرض اية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، ونفى اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات وسلع السكر مرة اخرى، وقال انهم خصصوا دعم السلع الرئيسية في الموازنة البديلة مبلغ (1.5) مليار جنيه لدعم اسعار السكر والدقيق والادوية والوقود وقال ان تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها «5%» من الاداء الفعلي للنصف الأول من العام.
واشار الى انه تم تخصيص مبلغ (2698) مليون جنيه للتنمية القومية بزيادة قدرها (45%) لزيادة توقعات السحب من القروض والمنح الاجنبية لتمويل مشروعات التنمية في ظل انخفاض الموارد المحلية، واشار الى ان الموازنة البديلة تهدف لتحقيق الاستقرارالاقتصادي واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخفض العجزالكلي وزيادة الجهد المالي واستمرارالاصلاح الضريبي وترشيد الانفاق الجاري واعادة ترتيب اولويات الصرف على مشروعات التنمية القومية.
الراى العام
22/7/2011
bigb
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
أحمد كرتي: خلاف الإنقاذيين لا نخشاه والشورى هي الحكم.. لا أنفي ثرائي وليزدني الله
وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا نعاني إشكال مصداقية وننفذ ما نقول
الخميـس 20 شعبـان 1432 هـ 21 يوليو 2011 العدد 11923
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
بثينة عبد الرحمن
في زيارة قصيرة، وصل العاصمة النمساوية فيينا، علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السوداني الذي بحث مع وصيفه ميخائيل أشبندلنقر، نائب المستشار رئيس حزب الشعب المحافظ الشريك في الحكومة الائتلافية، إمكانات أن يدعم الاتحاد الأوروبي الدعوة لشطب ديون السودان الخارجية، كما بحثا فرص استثمارات واسعة تعين السودان على مستجدات الأوضاع الاقتصادية المتردية، لا سيما بعد انفصال الجنوب وفقدان موارده من البترول، بالإضافة إلى نقاش مستفيض حول أكثر من قضية عاجلة، في مقدمتها الأمن والسلام في إقليمي جنوب كردفان ودارفور وسند نمساوي لحلحلة ما تبقى من قضايا عالقة بين السودان ودولة السودان الجنوبي.
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا موسعا مع كرتي، الذي يعتبر أكثر السياسيين (نفوذا وقبولا) داخل حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان منذ انقلاب عسكري تم ذات ليلة بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 1989 وأصبحت حكومته تعرف بـ«حكومة الإنقاذ»..!
* ألم تدهشكم سرعة الاعترافات الدولية التي توالت بعد الانفصال وإعلان دولة السودان الجنوبي؟
- لم تدهشنا، لأننا كنا نعلم من وقف خلف التمرد ودعمه من أجل فصل الجنوب، وهذا ما كنا نقوله ولم يصدقه أصدقاؤنا، وعلى كل فسرعة الاعتراف شيء طبيعي لما يجدونه من دعم أميركي ومن الأمم المتحدة، وقد تم إعداد المسرح منذ بداية الحرب وطيلة استمرارها. وإلا فبماذا نفسر التأخير في الاعتراف بفلسطين كدولة، على الرغم من الوعد العلني الذي قطعه الرئيس الأميركي بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام، وذاك ما لم يتم حتى الآن.
* كيف تصف العلاقة التي تربطكم ودولة السودان الجنوبي حاليا؟
- علاقة عادية. وقد قام الرئيس البشير بافتتاح مبنى لسفارتنا في جوبا، وهناك عمل جار لتكملة الإجراءات الإدارية. قريبا سيتم تعيين سفير بمقدوره أن يتابع إكمال ما تبقى من قضايا خاصة باتفاقية السلام، كالترتيبات الأمنية، والملفات الاقتصادية والسياسية، وكلها أمور قيد النظر. من جانبهم، هناك ترتيبات ليفتحوا سفارة لهم في الخرطوم.
* قبل أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وقعت الحكومة مع فصيل دارفوري اتفاقية سلام، لم تعتمدها الفصائل المتمردة الأقوى التي ترفع السلاح، مما يقلل من فاعلية الاتفاق ويجعله حلا جزئيا لا أكثر؟
- هذا كلام غير صحيح، المجموعة التي وقعت هي مجموعة حركات تم التوفيق بينها خارج السودان من قبل وسطاء، لأن الاتفاق مع مجموعات صغيرة أمر صعب جدا. كانت مجموعات صغيرة أصبحت الآن تمثل جبهة كبيرة في مجموعها أكبر من حركة عبد الواحد و«العدل» و«المساواة»، أضف إلى ذلك وجود جانب قبلي يمكن أن نسميه «الأغلبية الصامتة»، ولهذا وجدت هذه الوثيقة دعما من كل قيادات دارفور ومن كل نواب دارفور الذين فازوا في انتخابات نزيهة، كما يقف خلفها وزراء دارفور المركزيون والولائيون. الوثيقة لم تولد يتيمة وإلا فما كان هذا الاعتراف الواسع بها. وإن من الظلم أن نأخذ السودان وقضاياه بما يقوله الإعلام المضاد والمعارضة التي عجزت عن دخول الانتخابات وانسحبت منها، وعلى الرغم من ذلك تمت الانتخابات وشهد لها الآلاف من المراقبين، ولو رجعنا للوراء قليلا نجد أن الناس لم يصدقوا أن الحكومة ستجري الاستفتاء حول مستقبل العلاقة بين جنوب السودان وشماله، لكن الاستفتاء تم بطريقة سليمة، واحترمته الحكومة واحترمت نتائجه على الرغم من أنها كانت تأمل الوحدة بين الشمال والجنوب.
* من الواضح أن الحكومة تعاني مشكلة مصداقية تنعكس شكوكا في كل ما تقوم به.. السؤال: لماذا لا يصدقونها؟
- لا أعتقد أننا في إشكال مصداقية، نحن نقول ونلتزم ما نقول، لكن ولأسباب سياسية وفكرية معروفة، هناك إعلام وجهات مضادة للسودان مع معارضة غير مسؤولة تسعى لتشكيل تلك الصورة المغلوطة، وما ذلك إلا مجرد هراء.
* ما يحدث في جنوب كردفان من تمرد، تسعى الحكومة لإخماده عسكريا، يعيد للأذهان الخوف مما يحدث في دارفور وتلك التجربة المريرة بين شمال السودان وجنوبه، مما انتهى بانفصالهما.. إلى متى تتحاربون؟
- سيظل الحل السياسي هو الأولى، لكن طبعا إذا كان هناك طرف لا يستجيب لأية نداءات سياسية ويلجأ لاستخدام السلاح وترويع الآمنين، كما يسعى لأخذ القانون بيده فإن أي حكومة مسؤولة لا بد أن تمنعه. لقد خاضت الحركة الشعبية الانتخابات بجنوب كردفان بشعار «النجمة أو الهجمة»، هل يعقل أن يكون هذا شعار حزب يريد أن يحكم؟! اليوم الذي خسروا فيه الانتخابات نزلوا بسلاحهم وضربوا يمنة ويسرة.. إلى الآن، وعلى الرغم من أننا حكومة مسؤولة عليها واجبات، نرى أن الحل السياسي هو الأولى، ولن تكون سياستنا البندقية، والعودة للعقل هي الأفضل.. لكن من نحاور؟!
* ما تعليقكم على شهادات عسكرية استمعت لها «الشرق الأوسط»، تقول إن مما يزيد المعارك المشتعلة في جنوب كردفان خطورة أن التمرد يضم قوات من الحركة الشعبية عملت مع الجيش السوداني ضمن القوات المشتركة وتعرف استراتيجياته؟
- لا أستهين بهذا الأمر، وأقول علينا حماية المواطنين، وواجبنا منع الهجمات إلى أن يرعوى المتمرد ويأتي للتفاوض.
* على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الذي يحظر حركة الرئيس البشير، قام بزيارة معلنة للصين، كيف تصفون تلك الزيارة؟
- في الوقت الذي شاركنا فيه الجنوب بإقامة دولته، كان علينا أن نبدأ مرحلة جديدة بحثا عن شراكات استراتيجية، وباتجاهنا شرقا كانت الزيارة للصين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني. زيارة أتت في الوقت المناسب، وهي اختراق كبير ليس لكونها الصين وهي دولة عظمى فحسب، ولكن لكونها أسست لشراكات اقتصادية وسياسية وقد أبرمنا اتفاقات في مجالات مختلفة منها البترول.
* أي بترول وقد مضى بترول السودان مع انفصال الجنوب؟! - وقعنا اتفاقات للاستثمار في التنقيب عن البترول شمالا.
* أما زلتم تثقون بالصين ومصالحها تمضي مع بترول الجنوب؟
- أبدا. إن الوضع الطبيعي أن تظل الصين شريكا لنا. إن 70% من البترول داخل السودان الجنوبي، وطبيعي أن يكون للصين مصالحها، ولا يعيب عليها عقد شراكات مع دولة الجنوب، بل نعتقد أن وجود الصين في الجنوب سيثري العلاقات شمالا وجنوبا.
* تبحثون عن الاستثمارات الخارجية بينما يشتكي مستثمرون، منهم خليجيون تحدثت لهم «الشرق الأوسط»، من بعض قيادات حول الرئيس تعيق بتصرفاتها مسار الاستثمار وتبعده؟
- بصراحة، إن المستثمرين الخليجيين لهم أسبابهم، وأولها عثر الإجراءات نتيجة لضعف قانون الاستثمار ونتيجة لسلطات ولائية تعيق سلاسة حركة المستثمر، هناك ضعف ولائي للاستثمار بالظن أن الأفضل الحصول على رسوم وليس الاستفادة مستقبلا. كل الشكاوى مفهومة، وقد ناقشنا الأمر مع الرئيس، وهو رئيس جهاز محاربة الفساد. وكما ذكرت للإخوة في الإمارات أن جميع المشاكل يمكن حلها بمراجعة قانون الاستثمار والصلاحيات الممنوحة للولايات. والحديث حول الفساد ليس بالصورة القاتمة، وليس هناك من هو مفوض للحديث ممن هم حول الرئيس، والمستثمرون الخليجيون يعلمون أن بالسودان جهة محددة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاستثمار، وهم يعلمون أن النزاهة الموجودة في ما يخص الاستثمار بالسودان، لا مثيل لها. وليس كل ما ينقل لهم صحيحا.
* وماذا عن قضايا الفساد والإثراء الحرام التي تطال بعض المسؤولين وكبار النافذين؟
- الحديث عن الفساد ازداد طراوة بعد مظاهرات تونس ومصر، وكان من أسبابها فساد قيادات. وكانت بعض المواقع الإلكترونية والمعارضة قد ظنت أن هذا هو الطريق لإحداث ثورة في السودان. وقد اتضح لهم أنهم لا يبنون على حقائق. وإن تضافرت الحملة لإحداث صورة شائكة، فهي حملة موجهة للأساس الذي قامت به «الإنقاذ»، ولمهاجمة «الإنقاذ» في الركن الركين ومن يؤمنون بها. في البلاد قوانين تبيح الشكوى، وبها قانون الثراء الحرام والمشبوه، حتى وعبء الإثبات على عكس كل القوانين في الدنيا لا يقع على المدعي وإنما على المدعى عليه، الذي عليه أن يثبت من أين حصل على هذه الأموال، وعليه أن يأتينا بأمثلة. القانون يلزم المسؤولين بإقرار ذمة حماية للمال العام، وهناك مراجع عام يقوم بمراجعة كل أجهزة الدولة ويرفع تقاريره للمجلس الوطني، البرلمان، الذي يحيلها إلى وزارة العدل للنظر فيها. هناك حوار جدي لخلق مفوضية للشفافية.. كل هذه المجهودات ألا تدل على جدية الدولة في مكافحة الإثراء الحرام.
* السيد الوزير، بدوركم، تطالكم اتهامات بالثراء واحتكار تجارة مواد البناء لا سيما مادة الإسمنت؟ - أولا، الثراء ليس تهمة أنفيها، وآمل أن يزيدني الله ثراء، والجميع يعلم ومنذ 20 عاما أنني كنت أقوم بعمل ناجح في هذا المجال، وتقريبا كل أهلنا لهم عمل في مجال مواد البناء، ومن يريد أن يربط ذلك باسمي وحدي فهو مخطئ.
* ليس من المستبعد أن «الأهل» يستفيدون من اسمك كمسؤول؟
- هؤلاء يدفعون ضرائبهم وزكاواتهم ولهم مشاركاتهم في المجتمع، ولا أعتقد أن من يعمل في أي مجال عليه أن يترك هذا المجال، لأن فردا منهم يتولى عملا عاما. ثانيا، ليس مطلوبا منهم أن يتركوا عملهم ومصدر رزقهم بسبب وظيفتي وهي مؤقتة، يمكن أن اتركها في أي وقت. وأرجو أن تفهم هذه المسألة حتى لا يحدث تجن، وكثير مما نشر لم يكن صحيحا.
* يعتقد كثيرون أن حكومة الإنقاذ ستتحلل وتضعف، منها وفيها، نتيجة ما يوصف بـ« الخناجر الداخلية»، في إشارة إلى الصراع الدائر بين قياداتها الذين أصبح بعضهم الإخوة الأعداء؟
- أخطر ما كان يمكن أن يصيب الإنقاذ هو انشطار الحركة الإسلامية، وهي فصيل مؤثر، لكن الانشطار لم يزدها إلا قوة وعزيمة، باعتبار أن الجزء الأكبر من الإسلاميين واصلوا مسيرتهم مع «الإنقاذ». أما حالات الخلاف، فأعتبرها مظهرا إيجابيا، لا يجب أن نخشاها فهي تدل على وجود حراك فكري وحرية في طرح الآراء، ومدارس داخل الوضع القائم تختلف، لكنها بالشورى تتفق على قراراتها. إنها حالات خلاف في طرح بعض الأفكار، لكنها ليس مستديمة بين أشخاص معلومين، وأعتقد أنها ظاهرة صحية تدل على أن الشورى متاحة ومسموح بها في هذا الإطار.
* وأين تقفون شخصيا بين الفريقين اللذين يتحدث الشارع السوداني عن أنهما يتنافسان حول الرئيس وللسيطرة على الأمور؟
- قد أتفق مع الناس في بعض الأفكار وطرحها، وقد أختلف في قضايا أخرى، لكن ليس بيني وبين أحد خلاف مستديم.
* وما قولكم عن الاتهامات التي تطال الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس، بأنه يستفز الناس بلغته وطريقة تعامله؟
- أعتقد أن الذين يعيبون على نافع طريقته لا يعرفون أنه شخص يمكن الاتفاق معه متى ما كان هناك طرح جاد في الحوار.
* متى تلحق الخرطوم بربيع الثورات العربية؟
- هذا يعود للسودانيين إذا رأوا أن هناك ما يدعوهم للخروج، وهم من علموا العالم العربي الثورات الشعبية. إن الأوضاع في السودان، بالتأكيد، ليست هي الأوضاع التي قامت بها هذه الثورات ولكل شعب ظروفه. إن الأوضاع لا تبرر أي ثورة شعبية على الرغم من الصعوبات. والثورة في كل حال ليست هي الحل، وإنما الاتفاق حول حل المعضلات التي تواجه البلاد. هناك شعور بالمسؤولية عند السودانيين يجعلهم يفضلون الحوار على أي سبيل آخر لقلب الوضع.
* وماذا عن الوضع الاقتصادي الذي وصف بـ« الكارثة»؟
- لا أعتقد ذلك، فهناك من الإمكانات ما يمكن استغلاله.. هناك حاجة للصبر على بعض الأوضاع التي قد لا تكون مريحة في الفترة القادمة. علينا أن نعمل جميعا لإعادة ترتيب الأوضاع، وقد كان إما أن ينفصل الجنوب وننعم بالسلام أو أن نظل نقاتل إلى ما لا نهاية.. هناك فرص كبيرة للتنقيب شمالا.. هناك بشائر أن السودان يمكن أن يستفيد مما فقده في مجال البترول. والتعدين يمكن أن يكسب أراض كبيرة في مجال العائدات التي فقدها السودان بسبب الانفصال. الزراعة بدورها تحتاج إلى عمل كبير، والشراكات الاقتصادية التي أبرمناها والتي نبرمها في هذه الفترة، ستساعد في حل بعض المشاكل. لا بد من الصبر والإفادة من الشراكات الخارجية لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي وللسير إلى الأمام، فالسلام له فوائده في فتح مجالات الاستثمار وفتح مجالات مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
أحمد كرتي: خلاف الإنقاذيين لا نخشاه والشورى هي الحكم.. لا أنفي ثرائي وليزدني الله
وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا نعاني إشكال مصداقية وننفذ ما نقول
الخميـس 20 شعبـان 1432 هـ 21 يوليو 2011 العدد 11923
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
بثينة عبد الرحمن
في زيارة قصيرة، وصل العاصمة النمساوية فيينا، علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السوداني الذي بحث مع وصيفه ميخائيل أشبندلنقر، نائب المستشار رئيس حزب الشعب المحافظ الشريك في الحكومة الائتلافية، إمكانات أن يدعم الاتحاد الأوروبي الدعوة لشطب ديون السودان الخارجية، كما بحثا فرص استثمارات واسعة تعين السودان على مستجدات الأوضاع الاقتصادية المتردية، لا سيما بعد انفصال الجنوب وفقدان موارده من البترول، بالإضافة إلى نقاش مستفيض حول أكثر من قضية عاجلة، في مقدمتها الأمن والسلام في إقليمي جنوب كردفان ودارفور وسند نمساوي لحلحلة ما تبقى من قضايا عالقة بين السودان ودولة السودان الجنوبي.
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا موسعا مع كرتي، الذي يعتبر أكثر السياسيين (نفوذا وقبولا) داخل حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان منذ انقلاب عسكري تم ذات ليلة بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 1989 وأصبحت حكومته تعرف بـ«حكومة الإنقاذ»..!
* ألم تدهشكم سرعة الاعترافات الدولية التي توالت بعد الانفصال وإعلان دولة السودان الجنوبي؟
- لم تدهشنا، لأننا كنا نعلم من وقف خلف التمرد ودعمه من أجل فصل الجنوب، وهذا ما كنا نقوله ولم يصدقه أصدقاؤنا، وعلى كل فسرعة الاعتراف شيء طبيعي لما يجدونه من دعم أميركي ومن الأمم المتحدة، وقد تم إعداد المسرح منذ بداية الحرب وطيلة استمرارها. وإلا فبماذا نفسر التأخير في الاعتراف بفلسطين كدولة، على الرغم من الوعد العلني الذي قطعه الرئيس الأميركي بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام، وذاك ما لم يتم حتى الآن.
* كيف تصف العلاقة التي تربطكم ودولة السودان الجنوبي حاليا؟
- علاقة عادية. وقد قام الرئيس البشير بافتتاح مبنى لسفارتنا في جوبا، وهناك عمل جار لتكملة الإجراءات الإدارية. قريبا سيتم تعيين سفير بمقدوره أن يتابع إكمال ما تبقى من قضايا خاصة باتفاقية السلام، كالترتيبات الأمنية، والملفات الاقتصادية والسياسية، وكلها أمور قيد النظر. من جانبهم، هناك ترتيبات ليفتحوا سفارة لهم في الخرطوم.
* قبل أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وقعت الحكومة مع فصيل دارفوري اتفاقية سلام، لم تعتمدها الفصائل المتمردة الأقوى التي ترفع السلاح، مما يقلل من فاعلية الاتفاق ويجعله حلا جزئيا لا أكثر؟
- هذا كلام غير صحيح، المجموعة التي وقعت هي مجموعة حركات تم التوفيق بينها خارج السودان من قبل وسطاء، لأن الاتفاق مع مجموعات صغيرة أمر صعب جدا. كانت مجموعات صغيرة أصبحت الآن تمثل جبهة كبيرة في مجموعها أكبر من حركة عبد الواحد و«العدل» و«المساواة»، أضف إلى ذلك وجود جانب قبلي يمكن أن نسميه «الأغلبية الصامتة»، ولهذا وجدت هذه الوثيقة دعما من كل قيادات دارفور ومن كل نواب دارفور الذين فازوا في انتخابات نزيهة، كما يقف خلفها وزراء دارفور المركزيون والولائيون. الوثيقة لم تولد يتيمة وإلا فما كان هذا الاعتراف الواسع بها. وإن من الظلم أن نأخذ السودان وقضاياه بما يقوله الإعلام المضاد والمعارضة التي عجزت عن دخول الانتخابات وانسحبت منها، وعلى الرغم من ذلك تمت الانتخابات وشهد لها الآلاف من المراقبين، ولو رجعنا للوراء قليلا نجد أن الناس لم يصدقوا أن الحكومة ستجري الاستفتاء حول مستقبل العلاقة بين جنوب السودان وشماله، لكن الاستفتاء تم بطريقة سليمة، واحترمته الحكومة واحترمت نتائجه على الرغم من أنها كانت تأمل الوحدة بين الشمال والجنوب.
* من الواضح أن الحكومة تعاني مشكلة مصداقية تنعكس شكوكا في كل ما تقوم به.. السؤال: لماذا لا يصدقونها؟
- لا أعتقد أننا في إشكال مصداقية، نحن نقول ونلتزم ما نقول، لكن ولأسباب سياسية وفكرية معروفة، هناك إعلام وجهات مضادة للسودان مع معارضة غير مسؤولة تسعى لتشكيل تلك الصورة المغلوطة، وما ذلك إلا مجرد هراء.
* ما يحدث في جنوب كردفان من تمرد، تسعى الحكومة لإخماده عسكريا، يعيد للأذهان الخوف مما يحدث في دارفور وتلك التجربة المريرة بين شمال السودان وجنوبه، مما انتهى بانفصالهما.. إلى متى تتحاربون؟
- سيظل الحل السياسي هو الأولى، لكن طبعا إذا كان هناك طرف لا يستجيب لأية نداءات سياسية ويلجأ لاستخدام السلاح وترويع الآمنين، كما يسعى لأخذ القانون بيده فإن أي حكومة مسؤولة لا بد أن تمنعه. لقد خاضت الحركة الشعبية الانتخابات بجنوب كردفان بشعار «النجمة أو الهجمة»، هل يعقل أن يكون هذا شعار حزب يريد أن يحكم؟! اليوم الذي خسروا فيه الانتخابات نزلوا بسلاحهم وضربوا يمنة ويسرة.. إلى الآن، وعلى الرغم من أننا حكومة مسؤولة عليها واجبات، نرى أن الحل السياسي هو الأولى، ولن تكون سياستنا البندقية، والعودة للعقل هي الأفضل.. لكن من نحاور؟!
* ما تعليقكم على شهادات عسكرية استمعت لها «الشرق الأوسط»، تقول إن مما يزيد المعارك المشتعلة في جنوب كردفان خطورة أن التمرد يضم قوات من الحركة الشعبية عملت مع الجيش السوداني ضمن القوات المشتركة وتعرف استراتيجياته؟
- لا أستهين بهذا الأمر، وأقول علينا حماية المواطنين، وواجبنا منع الهجمات إلى أن يرعوى المتمرد ويأتي للتفاوض.
* على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الذي يحظر حركة الرئيس البشير، قام بزيارة معلنة للصين، كيف تصفون تلك الزيارة؟
- في الوقت الذي شاركنا فيه الجنوب بإقامة دولته، كان علينا أن نبدأ مرحلة جديدة بحثا عن شراكات استراتيجية، وباتجاهنا شرقا كانت الزيارة للصين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني. زيارة أتت في الوقت المناسب، وهي اختراق كبير ليس لكونها الصين وهي دولة عظمى فحسب، ولكن لكونها أسست لشراكات اقتصادية وسياسية وقد أبرمنا اتفاقات في مجالات مختلفة منها البترول.
* أي بترول وقد مضى بترول السودان مع انفصال الجنوب؟! - وقعنا اتفاقات للاستثمار في التنقيب عن البترول شمالا.
* أما زلتم تثقون بالصين ومصالحها تمضي مع بترول الجنوب؟
- أبدا. إن الوضع الطبيعي أن تظل الصين شريكا لنا. إن 70% من البترول داخل السودان الجنوبي، وطبيعي أن يكون للصين مصالحها، ولا يعيب عليها عقد شراكات مع دولة الجنوب، بل نعتقد أن وجود الصين في الجنوب سيثري العلاقات شمالا وجنوبا.
* تبحثون عن الاستثمارات الخارجية بينما يشتكي مستثمرون، منهم خليجيون تحدثت لهم «الشرق الأوسط»، من بعض قيادات حول الرئيس تعيق بتصرفاتها مسار الاستثمار وتبعده؟
- بصراحة، إن المستثمرين الخليجيين لهم أسبابهم، وأولها عثر الإجراءات نتيجة لضعف قانون الاستثمار ونتيجة لسلطات ولائية تعيق سلاسة حركة المستثمر، هناك ضعف ولائي للاستثمار بالظن أن الأفضل الحصول على رسوم وليس الاستفادة مستقبلا. كل الشكاوى مفهومة، وقد ناقشنا الأمر مع الرئيس، وهو رئيس جهاز محاربة الفساد. وكما ذكرت للإخوة في الإمارات أن جميع المشاكل يمكن حلها بمراجعة قانون الاستثمار والصلاحيات الممنوحة للولايات. والحديث حول الفساد ليس بالصورة القاتمة، وليس هناك من هو مفوض للحديث ممن هم حول الرئيس، والمستثمرون الخليجيون يعلمون أن بالسودان جهة محددة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاستثمار، وهم يعلمون أن النزاهة الموجودة في ما يخص الاستثمار بالسودان، لا مثيل لها. وليس كل ما ينقل لهم صحيحا.
* وماذا عن قضايا الفساد والإثراء الحرام التي تطال بعض المسؤولين وكبار النافذين؟
- الحديث عن الفساد ازداد طراوة بعد مظاهرات تونس ومصر، وكان من أسبابها فساد قيادات. وكانت بعض المواقع الإلكترونية والمعارضة قد ظنت أن هذا هو الطريق لإحداث ثورة في السودان. وقد اتضح لهم أنهم لا يبنون على حقائق. وإن تضافرت الحملة لإحداث صورة شائكة، فهي حملة موجهة للأساس الذي قامت به «الإنقاذ»، ولمهاجمة «الإنقاذ» في الركن الركين ومن يؤمنون بها. في البلاد قوانين تبيح الشكوى، وبها قانون الثراء الحرام والمشبوه، حتى وعبء الإثبات على عكس كل القوانين في الدنيا لا يقع على المدعي وإنما على المدعى عليه، الذي عليه أن يثبت من أين حصل على هذه الأموال، وعليه أن يأتينا بأمثلة. القانون يلزم المسؤولين بإقرار ذمة حماية للمال العام، وهناك مراجع عام يقوم بمراجعة كل أجهزة الدولة ويرفع تقاريره للمجلس الوطني، البرلمان، الذي يحيلها إلى وزارة العدل للنظر فيها. هناك حوار جدي لخلق مفوضية للشفافية.. كل هذه المجهودات ألا تدل على جدية الدولة في مكافحة الإثراء الحرام.
* السيد الوزير، بدوركم، تطالكم اتهامات بالثراء واحتكار تجارة مواد البناء لا سيما مادة الإسمنت؟ - أولا، الثراء ليس تهمة أنفيها، وآمل أن يزيدني الله ثراء، والجميع يعلم ومنذ 20 عاما أنني كنت أقوم بعمل ناجح في هذا المجال، وتقريبا كل أهلنا لهم عمل في مجال مواد البناء، ومن يريد أن يربط ذلك باسمي وحدي فهو مخطئ.
* ليس من المستبعد أن «الأهل» يستفيدون من اسمك كمسؤول؟
- هؤلاء يدفعون ضرائبهم وزكاواتهم ولهم مشاركاتهم في المجتمع، ولا أعتقد أن من يعمل في أي مجال عليه أن يترك هذا المجال، لأن فردا منهم يتولى عملا عاما. ثانيا، ليس مطلوبا منهم أن يتركوا عملهم ومصدر رزقهم بسبب وظيفتي وهي مؤقتة، يمكن أن اتركها في أي وقت. وأرجو أن تفهم هذه المسألة حتى لا يحدث تجن، وكثير مما نشر لم يكن صحيحا.
* يعتقد كثيرون أن حكومة الإنقاذ ستتحلل وتضعف، منها وفيها، نتيجة ما يوصف بـ« الخناجر الداخلية»، في إشارة إلى الصراع الدائر بين قياداتها الذين أصبح بعضهم الإخوة الأعداء؟
- أخطر ما كان يمكن أن يصيب الإنقاذ هو انشطار الحركة الإسلامية، وهي فصيل مؤثر، لكن الانشطار لم يزدها إلا قوة وعزيمة، باعتبار أن الجزء الأكبر من الإسلاميين واصلوا مسيرتهم مع «الإنقاذ». أما حالات الخلاف، فأعتبرها مظهرا إيجابيا، لا يجب أن نخشاها فهي تدل على وجود حراك فكري وحرية في طرح الآراء، ومدارس داخل الوضع القائم تختلف، لكنها بالشورى تتفق على قراراتها. إنها حالات خلاف في طرح بعض الأفكار، لكنها ليس مستديمة بين أشخاص معلومين، وأعتقد أنها ظاهرة صحية تدل على أن الشورى متاحة ومسموح بها في هذا الإطار.
* وأين تقفون شخصيا بين الفريقين اللذين يتحدث الشارع السوداني عن أنهما يتنافسان حول الرئيس وللسيطرة على الأمور؟
- قد أتفق مع الناس في بعض الأفكار وطرحها، وقد أختلف في قضايا أخرى، لكن ليس بيني وبين أحد خلاف مستديم.
* وما قولكم عن الاتهامات التي تطال الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس، بأنه يستفز الناس بلغته وطريقة تعامله؟
- أعتقد أن الذين يعيبون على نافع طريقته لا يعرفون أنه شخص يمكن الاتفاق معه متى ما كان هناك طرح جاد في الحوار.
* متى تلحق الخرطوم بربيع الثورات العربية؟
- هذا يعود للسودانيين إذا رأوا أن هناك ما يدعوهم للخروج، وهم من علموا العالم العربي الثورات الشعبية. إن الأوضاع في السودان، بالتأكيد، ليست هي الأوضاع التي قامت بها هذه الثورات ولكل شعب ظروفه. إن الأوضاع لا تبرر أي ثورة شعبية على الرغم من الصعوبات. والثورة في كل حال ليست هي الحل، وإنما الاتفاق حول حل المعضلات التي تواجه البلاد. هناك شعور بالمسؤولية عند السودانيين يجعلهم يفضلون الحوار على أي سبيل آخر لقلب الوضع.
* وماذا عن الوضع الاقتصادي الذي وصف بـ« الكارثة»؟
- لا أعتقد ذلك، فهناك من الإمكانات ما يمكن استغلاله.. هناك حاجة للصبر على بعض الأوضاع التي قد لا تكون مريحة في الفترة القادمة. علينا أن نعمل جميعا لإعادة ترتيب الأوضاع، وقد كان إما أن ينفصل الجنوب وننعم بالسلام أو أن نظل نقاتل إلى ما لا نهاية.. هناك فرص كبيرة للتنقيب شمالا.. هناك بشائر أن السودان يمكن أن يستفيد مما فقده في مجال البترول. والتعدين يمكن أن يكسب أراض كبيرة في مجال العائدات التي فقدها السودان بسبب الانفصال. الزراعة بدورها تحتاج إلى عمل كبير، والشراكات الاقتصادية التي أبرمناها والتي نبرمها في هذه الفترة، ستساعد في حل بعض المشاكل. لا بد من الصبر والإفادة من الشراكات الخارجية لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي وللسير إلى الأمام، فالسلام له فوائده في فتح مجالات الاستثمار وفتح مجالات مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
دايركت
الميزانية البديلة .. اللجوء للحلول السهلة
سنهورى عيسى
خلافاً للتوقعات والتأكيدات بأن تداعيات الانفصال سيتم امتصاصها دون فرض ضرائب أو اعباء جديدة على المواطنين، فاجأ الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الجميع (الشعب السودانى والبرلمان الذى يمثله ) أمس الاول باعلانه عن زيادة فى ضريبة القيمة المضافة علي شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع زيادة (10%)، رغم تاكيده فى خطابه أمام البرلمان حول الموزانة البديلة بأنها خالية من ضرائب واعباء جديدة على المواطنين، وكأن شركات الاتصالات التى تمت زيادة الضرائب عليها بنسبة (10%) ستدفعها هذه الشركات من ارباحها ولن تحملها للشعب السودانى، فهذه الضرائب سيتحملها المواطن السودانى مباشرة، لان تحصيل ضريبة القيمة المضافة ببساطة يجعل شركات الاتصالات تحملها للمواطن ، ولن تتحملها هى من ارباحها، كما يزعم البعض، وكان بامكان الوزير ان يحمل شركات الاتصالات العبء بزيادة فى ضريبة ارباح الاعمال التى تدفعها الشركات من ارباحها وليست ضريبة القيمة المضافة التى يتحملها المواطن.
وفى اعتقادى ان وزيرالمالية لجأ الى الحلول السهلة فى سد عجز الموازنة وتعويض فقدان النفط بفرض زيادة على ضريبة القيمة المضافة سهلة التحصيل وسريعة العائد وعلى قطاع منظم يدفع هذه الضريبة (مقدم)،
وبالتالى لعب الوزير على المضمون لتوفير موارد ، لمفاجآت غير مضمونة مع شريك غير مضمون (الحركة الشعبية او حكومة جنوب السودان الآن)، بدأت مفاجآتها باعلانه عن طباعة عملته والبدء فى استبدالها رغم اتفاقه مع شريك ( الشمال او المؤتمر الوطنى) ليتحمل الاخير عبئاً جديداً بلغت فاتورته نحو(55) مليون يورو، ولذلك تحوط الوزير على قاعدة اللعب على المكشوف لـ(مفأجآت غير سارة ) قد تحملها الايام المقبلة، كما طرح الوزير فى خطابه قانونا لتطبيق هذه الزيادة يتوقع ان يجايزها اليوم البرلمان لانه ببساطة لا وقت للانتظار والتفكير كثيراً، كما قدم الوزيرايضاً قانوناً آخر مصاحباً للميزانية البديلة يتوقع ان يجيزه البرلمان يقضى بفرض رسوم على خدمات البترول المنتج بالجنوب مقابل تصديره عبر الشمال، الى جانب تخفيض المشتريات الحكومية بنسبة (30%) ، واعادة ترتيب اسبقيات التنمية ، وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان ان الموازنة البديلة ستركز علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو فى الناتج المحلي المستهدف «3%» في العام 2011م ،ومعدل التضخم في حدود «18%» والمحافظة على عجز الموازنة العامة فى «5%» من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الكتلة النقدية بمعدل «17%» بنهاية العام 2011م، الى جانب اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات دون احداث اعباء اضافية على حياة المواطن، حيث تتمثل حزمة السياسات في الموازنة البديلة في (خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية، وتعويض فاقد البترول عبرالترتيبات المالية للفترة الانتقالية حسب ما يتم التوصل إليه في المفاوضات الي جانب تأمين انسياب السلع الاساسية وتوفير الدعم بمبلغ (1.5) مليار جنيه لسلع القمح و السكر والمواد البترولية)،
وتوقع الوزير ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني من العام 2011م حوالي (10،7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23،2) مليار جنيه، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية «11684» مليون جنيه بنسبة نقصان (22،4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية ،ليبلغ العجز االكلي حوالي «5%» من الناتج المحلي الاجمالي وسيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي »القروض والمنح الموقعة وتحت التنفيذ« بالاضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها .
اذاً الميزانية سيطر عليها العجز فى الايرادات، وسيطرت عليها الحلول السهلة لسد العجز عبر فرض الضرائب على الاتصالات ليتحملها المواطن، وفرض الرسوم على خدمات البترول لتعويض فقده بالكامل جراء الانفصال، واللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفى بطباعة عملة ستزيد من التضخم المرتفع اصلاً بسبب غلاء الاسعار وتدنى الانتاج، وتحديد اسبقيات التنمية ليبدأ مسلسل (تفطيس التنمية مقابل تضخم الصرف الحكومى)، وهنالك حلول سهلة تم تطبيقها من قبل تحت ستار التقشف الاقتصادى منذ مطلع العام الجارى تمثلت فى زيادة اسعار المحروقات، والتى توفر موارد سريعة وسهلة ومهولة، ويمكن اللجوء اليها كبدائل سهلة ايضا، اذا جاءت مفأجات غير سارة برياح جنوبية متجهة شمالاً .
أعتقد ان الصراحة التى تعامل بها الزعيم اسماعيل الازهرى بعد الاستقلال و(جلاء الانجليز)، كان يمكن ان تتعامل بها الحكومة الآن لامتصاص تداعيات الانفصال الذى نسميه نحن، بينما يسميه غيرنا (استقلال) ، حيث سجل التاريخ للأزهرى انه لجأ للشعب لدعمه والوقوف معه بدفع ( مال الفداء) لسداد فاتورة الاستقلال ودفع مستحقات الضباط الانجليز ، فاستجاب الشعب السودانى لهذه الصراحة والوضوح بان دفعت النساء مدخراتهن من الحلى والذهب، ودفع أهلنا الغبش فى الريف مدخراتهم من الذرة والبلح وغيرها (فداء للوطن)، ونعتقد أن الليلة اشبه بالبارحة ، فالوطن محتاج الى (فداء) ليس بالمال فقط والتقشف فقط ولكن باشياء كثيرة واعتقد أن الشعب السودانى لم يتغير وقادر على تقديم التضحية والفداء، فقط مطلوب (الوضوح) من الحكومة لرسم ملامح المشهد بمشاركة الشعب كله، ولنفديك جميعاً (ايه الوطن).
الراى العام
23/7/2011
------------------
أزمات مستمرة
بتاريخ : الخميس 21-07-2011 08:56 صباحا
رشا التوم
٭ أطلق الجنوب عملته الجديدة الأسبوع الماضي للبدء في التعامل بها عبر البنك المركزي في جوبا وحثّت حكومة الجنوب مواطنيها على الإسراع لتحويل نقودهم بالعملة الجديدة التي تعادل قيمة الجنيه السوداني، وفي نيّتهم التخلّص من الجنيه الشمالي في أقل من شهرين غير آبهين بإطلاق الشمال لعملته التي وصفوها بحسب قولهم إما أن تُحرق أو تُجمع كشيء لا قيمة له، أي مثلما يقول المثل السوداني «آخر الجزا أذى» فطالما تعامل الجنوب على مدى القرون الماضية بالجنيه، وبعد أن حقّق الانفصال استغنى عن السودان وجنيهه.
٭ من يطَّلع على خطاب السيد وزير المالية الذي قدّمه أمس الأول بالبرلمان يدرك تمامًا أن السودان سيعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، خاصة أن الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام الجاري تعاني عجزًا متوقعًا بنسبة 5% تم تغطيته بالاستدانة من البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة نتيجة خروج نفط الجنوب إلى جانب تفاقم العجز في الحساب الجاري وعدة ضغوط ومتطلبات تضعنا جميعًا أمام محك حقيقي في كيفية تقديم الخيارات والبدائل المتاحة لتجاوز أزمتنا الاقتصادية.
٭ أيام قليلة تفصلنا عن مقدم شهر رمضان الكريم وفي العادة يبدأ الناس جميعًا في الاستعداد النفسي والبدني في التحضير للشهر وفي المقابل تبدأ تجهيزات أخرى على المستوى المعيشي للأسر والبيوت، ومع اقتراب رمضان ترتفع الأسعار جميعها من السلع الاستهلاكية والتموينينة والسكر والتمور بأنواعها، إضافة لذلك التوابل والمحاصيل والبصل والزيوت دون رقيب على الأسواق وما يجري فيها والكل يجهر بالشكوى دون أن يجد أذنًا صاغية تستمع له، وظاهرة ارتفاع الأسعار ليست بجديدة فهي أصبحت عادية ولكن تزداد عندنا في السودان وترتبط بالمناسبات الكبيرة سواء شهر رمضان أو الأعياد وبدايات فصل المدارس وغيرها من المناسبات التي تمر خلال العام مما يشكل عبئًا إضافيًا على أرباب الأسر ورباتها نتيجة لمضاعفة الصرف المالي مع ضيق ذات اليد أحيانًا وقلة المرتبات التي أصبحت تتناقص لمقابلة الالتزامات الأسرية كافة فيا تُرى ما هو الحل؟
السكر وما أدراك ما السكر فأمره عجيب غريب وسعره لا مثيل له، فمَن منكم كان يتوقّع أن يصل سعر الجوال الواحد لـ 260 جنيهًا، ولم أتفاجأ على الصعيد الشخصي بالأسباب التي أعلنت لتبرّر الارتفاع وهي في رأيي أضعف وأوهن من خيوط العنكبوت والسكر لم يشهد أي استقرار طوال الفترة الماضية بأي حال من الأحوال، وكان دائمًا وأبدًا بين مطرقة الشركات وسندان التجار والاحتكار في السوق السوداء، فالتجار يرمون المسؤولية على الشركات التي اتهموها في بعض الأحيان باحتكار توزيع السكر لفئات معينة من التجار وأحيانًا التصرف في كميات كبيرة بعيدًا عن أعين الرقابة والشركات تنفي مسؤوليتها في الزيادة والحكومة تؤكد تحديدها لأسعار السكر فأين الخلل بالضبط نريد أن نعلم لمصلحة مَن يصل جوال السكر لهذا المبلغ الخرافي؟ ولماذا تحدث مثل هذه التفلتات في الأسعار وأين دور نيابة وجمعية حماية المستهلك الذي أصبح تحت رحمة السوق والتجار والغلاء الذي تمدَّد في كل أرجاء السودان عفوًا السودان الشمالي تحديدًا؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
[ ]صحيفة التيار..تتعبد بالبقرة المقدسة!! ..
بقلم: شوقي إبراهيم عثمان
الخميس, 21 تموز/يوليو 2011 06:26
Share
كتب كل من الصحفيين عبد الباقي الظافر وأحمد عمر خوجلي بصحيفة التيار تقريرا صحفيا بعنوان كبير أشبه بالقصة المثيرة: من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة..مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف!! ولو أكتنفيا بالعنوان وحده لما أحتاجا لكتابة التقرير. والسؤال الأول هو: هل آلت فعلا شركة سودانير للحكومة أو آلت لغير الحكومة لشركاء جدد من القطاع الخاص؟ ماذا قصد الصحفيان بالعبارة: (التي كانت مملوكة لعارف)!! حسب علمنا أن سودانير لم تعود لحضن الحكومة أو لشريك غير حكومي من القطاع الخاص، ونحن نعرف أن آل عارف يطرحون منذ أكتوبر 2010م أسهمهم في سوق بورصة الخليج لمن يرغب أن يشتري – وإذا نجحوا كانوا سيتربحون حوالي 40 مليون دولارا فوق صفقة بيع الأسهم 120 مليون دولارا!! فهل باع آل عارف أسهمهم لشريك اجنبي آخر؟
وبالرغم من أن التقرير الصحفي يبدو وكما لو أنه خبطة صحفية لكن به ثقوب تفوح منها رائحة طبخة صحفية. فمن التقرير نفسه نلاحظ أن "محورالعراك" مدير هيئة الحج والعمرة أحمد عبد الله هو مسنودا من مكتب نائب رئيس الجمهورية، وعلى صخرة المدير هذا تم تجاوز وزير إتحادي بثقل الأستاذ أزهري التيجاني وتم إضطهاده. التقرير الصحفي واضح إنه منحاز إلى المدير أحمد عبد الله، ولن يضيره شيء كأن يوضع شخصه محور هذا التقرير الصحفي لصحيفة التيار – بل سيزيده قوة، وهو الذي يسعى لكي "يدفع" للإعلام سعيا لتقوية نفوذه عبر الأضواء – ولا ندري هل تحصل المدير على خدمة إعلامية مجانية هذه المرة أم هي مدفوعة الثمن؟؟
ولنتابع التقرير الصحفي خطوة خطوة لصحيفة التيار. أولا المبلغ المدفوع من هيئة الحج والعمرة لسودانير يبلغ (أثنين مليون ومئتين وستة عشر ألف ريال سعودي) ويعادل حوالي 590,881.96 USD دولارا، أي أكثر من نصف مليون دولارا قيل تم دفعه لسودانير في عملية "مرابحة". ولكننا نجزم إنها ليست عملية مرابحة. فكاتبا التقرير قصدا بذكاء بث هذه الدعاية المعينة، قالا نصا: (المبلغ الثاني المثير للحيرة دفعه أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة لشركة سودانير التي كانت في عهدة عارف الكويتية كان عبارة عن (مرابحة!!) مليونية (بالريال)..). والدعاية المقصودة هنا خلع آل عارف وعودة كامل سودانير لحضن الحكومة. وقد تعني أن هنالك شريك اجنبي آخر من أشترى أسهم آل عارف والشعب السوداني لا يدري. ولكن هل ما دفعه المدير المثير للجدل لسودانير فعلا عبارة عن (مرابحة!!)؟
عموما الأيام القليلة القادمة ستثبت من هو المالك الجديد لسودانير إن وجد – وإن لم يصح ذهاب آل عارف بلا رجعة فتقرير عبد الباقي الظافر إذن يتعمد التضليل. وإن صح فآل عارف إذن نفدوا بجلودهم وأصبح لهم بنكا، وتربحوا من سودانير حتى الثمالة وسيحصدون من بيع أسهمهم مبلغا محترما من الهواء – فهم مطلقا لم يدفعوا مليما واحدا في عملية شرائهم 70% من أسهم سودانير. ونجزم، أن هذا المبلغ المدفوع من الهيئة بالريال السعودي كمرابحة مع سودانير عندما كانت في حضن آل عارف الدافئ كما يقول التقرير هو عبارة عن مبلغ (إسعافي!!) غير قابل للإسترداد، لأن شركة سودانير دائما مفلسة وتتهاوي بمتوالية هندسية – لذا سموا هذه الهبرة المالية "مرابحة".
من تعريف ومواصفات مصطلح المرابحة "البنكي" أن نربح معا أو أن نخسر معا. فهل كانت سودانير بنكا، ام هيئة الحج والعمرة بنكا؟ لماذا لا يكون قرضا حسنا؟
بدءأ من عام 2011م أخذت كل طائرات شركة سودانير القديمة التي جلبها السيد نصر الدين في عهده من طراز الفوكرز (ثلاثة) والأيربصA300 (ثلاثة) تنهار زاحدة تلو الأخرى وتصبح خارج الخدمة grounded وتوقف جميعها عن العمل، بعد أن تم حلبها وإستهلاكها تماما من قبل آل عارف وشركائهم السودانيين منذ يوليو 2007م!! ما عدا طائرة واحدة تعمل وهي طائرة الإيربصA320 المؤجرة حقا وليست ملكا لسودانير كما زعم آل عارف وشركاؤهم السودانيون، ومسجلة لدى دولة جزر القمر. وحتى هذه الطائرة الوحيدة الإيربص A320 هي كثيرة الأعطال لقلة الصيانة وعدم توفر قطع الغيار، ليس لأن قطع الغيار غير متاحة في السوق الدولي بسبب مجلس الأمن، بل لأن الشركة مفلسة. بل حتى البرنامج المتعلق بالأجهزة الملاحية في هذه الطائرة الوحيدة أي ال data base firmware هو برنامج غير أصلي مكسور!! فالعد التنازلي لإنهيار شركة سودانير يتكتك بمتوالية هندسية ويقترب من الصفر، ومع ذلك تجد مدير إدارة شراء وتأجير الطائرات، مدير إدارة العلميات السابق والمقال في 15 أبريل 2011م، يؤجر في هذه الأيام طائرة أردنية قديمة متهالكة (هي خارج الخدمة) من طراز أيربصA320 بمبلغ ضخم جدا لمدة خمسة عشرة يوما فقط، فسارع الأردنيون بإنزال ماكيناتها على الأرض للعمرة والتصليح – وقد تم عقد الإيجار بدون أن تنعقد لجنة مشتركة تتكون من بقية الإدارات الأخرى بسودانير، مثل الهندسية والقانونية الخ. تفاجات اللجنة الفنية الرقابية من قبل هيئة الطيران المدني التي زارت الأردن خصيصا لمعاينة الطائرة المؤجرة أن ماكيناتها جاثمة على الأرض لعمل العمرة لها أي تحت التصليح!! أحد الظرفاء الأردنيين قال إن الأردنيين فرحين لهذه الفرصة الثمينة أن يصلحوا طائرة متهالكة ويؤجرونها لسودانير وإذا سقطت يقبضون من شركة التأمين!! فهل سنسمع بسقوط طائر لسودانير في القريب العاجل جدا؟؟
أما شركات البترول العاملة في السودان جميعها أوقفت حاليا مد سودانير بالبترول بعد أن أرتفعت مديونيتها إلى أرقام فلكية. كثيرا ما عجزت طئرة سودانير دفع قيمة الوقود وهي جاثمة في مطارات أجنبية، أنقذتهم في إحدى المرات سيدة أعمال سودانية كانت بالصدفة من عداد الركاب – لله درك ايتها المرأة السودانية!! دفعت السيدة قيمة الوقود على حسابها (قرض حسن) فأنقذت الموقف، وإلا ربما ظلت الطائرة في ذلك المطار حتى كتابة هذه المقالة. طبعا نحن نسخر، ولكن أصحاب سودانير بالذكاء والعلاقات المتشابكة المسنودة و"المصلحة" بحيث ينجحون في آخر المطاف كأن يجدوا ضحية تدفع لهم من جيب الشعب السوداني – مثل مال هيئة الحج والعمرة.
ولنسال حقا عند هذه النقطة لماذا يتم من عل إنشاء هيئة حج وعمرة مركزية شبه مستقلة ككيان موازي لوزارة الأوقاف؟ لماذا لا يدير الوزير، وزير الأوقاف أزهري التيجاني أموال عمليات الحج والعمرة وغيرها؟ السبب لكي يعصروا جيوب "الحجيج" اولا. وثانيا لكي يتصرفوا بهذه الأموال الساخنة والجارية كما يشاءون - فمناسبة الحج والعمرة ماسورة دخل ضخمة حتى السعوديون يجيدون توسيعها على حساب زوار البيت الحرام، ولا شك أن أحد فوائد تقرير الثنائي عبد الباقي الظاقر واحمد عمر خوجلي أننا عرفنا لأول مرة أن لوزارة الأوقاف (هيئة الحج والعمرة) عمارات مملوكة لها أو لنا في أرض الحرمين..ولها ريع محترم!! وعليه سنفهم فورا ان وظيفة هيئة الحج والعمرة محض ماسورة لهلب الأموال، ولكن الهيئة تجيد الغناء لتبرير وجودها الطفيلي بالتغني ظاهريا مثلا العمل لراحة زوار البيت الحرام!! لا راحة ولا يحزنون – كل عام يسف حجاج البيت الحرام التراب ويدعون عليهم عند رب الأرباب – رب البيت الحرام!!
كذلك كشف هذا التقرير الذي يتعلق بهيئة الحج والعمرة، ان خيط هذا القضية ينتهي إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بنفس القدر الذي تنتهي فيه قضية سودانير إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية – بل العلاقة متداخلة. لماذا تضع هيئة الحج والعمرة نقودها في شركة طيران خاسرة، وما هي العلاقة؟ ولماذا سموها "مرابحة" بدلا من "قرض حسن" ألكي حين تصبح سودانير خاسرة تصبح هذه الأموال غير قابلة للإسترداد؟ وما المبرر؟ قال أحمد عبد الله – أنه حاول إنقاذ موسم الحج بعد انسحاب الخطوط السعودية!! وهذه حجة ضعيفة – لقد دفع الحجاج قيمة تذاكرهم كاملة. وإنما الصحيح إستنتاجا ان أحمد عبد الله ضخ نقود عامة في شركة طيران خاصة تحتضر لتعليمات عليا وصلته. ولذلك مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة معه الحق في توقيف مدير الهيئة والتحقيق معه – أو حتى ولو كان وكيل وزارة الأوقاف قريب لزوجة الوزير أزهري!! هذا التوقيف هو صحيح رغم أنف تلك الظلال السالبة التي حاول أن يرسمها الظافر على الوكيل والوزير!! فشركة الطيران سودانير ليست بنكا حتى تقوم هيئة الحج والعمرة بوضع أموالها العامة في حصالتها وهي شركة خاصة منهارة ويمتلك بعض الأجانب والسودانيين 70% من أسهمها ولم يدفعوا مقابل هذه الأسهم مليما واحدا.
الشيء اللافت للنظر في مسلسل أحداث هيئة الحج والعمرة في تقرير صحيفة التيار أن الأمر الإبتدائي الذي صدر من مكتب نائب رئيس الجمهورية لرفع قرار إيقاف المدير أحمد عبد الله من قبل وزير الأوقاف جاء شفهيا.
هذه الظاهرة الشفهية هي ديدن العمل في دواوين حكومة المؤتمر الوطني وتفتح ثقوبا ضخمة للفساد وعدم الشفافية والتهرب من المسؤولية الخ ولا نكون مبالغين أن دولة المؤتمر الوطني بكاملها تعمل بالأسلوب الشفهي عبر الموبايلات. وحين طلب مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة كأن ياتي رفع الإيقاف عن المدير عبر خطاب مكتوب في تحدي واضح لهذا الأسلوب الشفهي، أرسل أحمد كرمنو وزير مجلس الوزراء بالإنابة خطابا قاسيا لمجلس الإدارة على لسان نائب رئيس الجمهورية الغاضب أشبه بالتوبيخ وتعطيل وتجميد أعماله – بل زاد فقرة: (منع تداول القضية عبر كافة الأجهزة الإعلامية وخاصة الصحف اليومية إلى حين البت فيها). وأيضا أرسلت صورة من الخطاب لوزير الأوقاف الإتحادي المستهدف – وهذا تقليل من شأن وزير إتحادي الذي لم يخاطب مباشرة!! ولا تسأل كيف حصل عبد الباقي الظافر على هذه الوثيقة الرسمية وهناك تحذير شديد اللهجة ضد الإعلام، هل تسرب من مكتب وزير الأوقاف الإتحادي أم عبر المدير أحمد عبد الله صاحب المشكلة أم من مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة؟ فسيان.
أحد نقاط ضعف هذا التقرير الصحفي الذي قام به عبد الباقي الظافر وأحمد عمر خوجلي تضامنيا...وهي نقطة تقدح في مصداقية التقرير، أن صحيفة التيار نفسها عملت في يومي 17 و 18 أبريل 2011م (السبت/الأحد) حوارا صحفيا أو بالأحرى ما يبدو ظاهريا كحوار صحفي للعبيد فضل المولى المدير العام لسودانير وهو في حقيقة الأمر إعلان مدفوع الثمن – بقيمة بضعة ملايين. صحيفة التيار بالذكاء حيث لا تطابق صفحتها الإسفيرية الصحيفة المطبوعة، ولذا لن تجد في صفحتهم الإسفيرية هذا الحوار المدفوع الثمن – ولكن عددي الصحيفة اللتين تحويان الحوار في حوزتي. وسبب الحوار الإعلاني المدفوع الثمن أن المدير العام في مساء يوم الخميس 14 أبريل كان في وضع يحسد عليه – زنقة زنقة على أثرها أقال مدير إدارة العمليات يوم الأحد!! كذلك صحيفة التيار من الصحف المرضي عنها وتوزع على متن طائرات سودانير، ومتضامنة مع سودانير.
إلى ماذا يخلص هذا التقرير الغامض الذكي الذي يبدو كما لو أنه خبطة صحفية لصحيفة التيار؟ أي إلى ماذا يرمي بالتحديد؟ قطعا يرمي إلى إضعاف موقف وزير الأوقاف الإتحادي أزهري التيجاني – كأن يصوره بأن وضعه مهزوز وعلى كف عفريت، والوزير الرجل شخصية دمثة ومتواضعة تحبها على الفور، ولقد قابلته مصادفة في إحدى الصيدليات بالبراري وتسامرت معه قليلا فيذهلك ببساطته، وهو كذلك يده نظيفة ولا يحسب على أولئك السلفيين والمتأسلمين الذين يقبضون باليمين وباليسار من كل الأنواع خاصة السروريين. وتعتبر وزارة الأوقاف الإتحادية إحدى الوزارات المستهدفة من قبل السلفيين الحركيين. لذا أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة – وهو ليس سوى مدير كأحد المدراء ولا يرقى إلى درجة وزير - من المفترض ان يخضع وهيئته لوزير الأوقاف الإتحادي. وكما قال التقرير، المدير المشاكس ركب ماكينة هينو بدلا من أتوس، ينم في الوزير الإتحادي من خلف ظهره ويجرحه هنا وهنالك لكي يسقطه!! لكن ثالثة الأثافي تأتي من تحت قبعة رئيس مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة المركزية والمتحالف مع الوزير أزهري التيجاني، قد تم تكليفه من قبل ولاية الخرطوم لوضع تصور جديد لإدارات ولائية للحج والعمرة خصما على سلطات هيئة الحج والعمرة المركزية التي تعبث بالأموال، فمثلا وإلى اليوم هنالك دائنية لصالح هيئة الحج والعمرة قيمتها سبعة مليون ريال سعودي وريع ثلاثة عمارات لا يعرف وكيل وزارة الأوقاف أين ذهبت هذه الأموال.
يختم عبد الباقي الظافر تقريره هكذا...أن تقرير وزير الأوقاف أزهري التيجاني المرفوع لمجلس الوزراء تباطأ في مكان ما ما بين وزارته ومجلس الوزراء - وربما تم دفنه على طريقة ود تكتوك على حسب قوله: إما الملك وإما ود تكتوك وإما الحمار الخ نحن قد نفهم هذه العبارة على وجهين، إما أن الظافر يود إرعاب الوزير أزهري التيجاني وأنه يود أن يقول للجميع أن علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في كامل قوته يفعل ما يشاء - حتى يرتعب الجميع، بعد أن سجل في مرماه الدكتور نافع بعض النقاط القوية برحيل قوش، وإما أن الظافر يود محاربة الفساد المالي. وبما أن صحيفة التيار تقف في خندق نائب رئيس الجمهورية، نجزم أن الظافر قصد الوجه الأول الترهيب واللعب في صالح جيب نائب رئيس الجمهورية، ولكنه نسى أن نائب رئيس الجمهورية صرح سابقا عدة تصريحات تنسف تقريره، منها: (الداير يحارب الفساد بيلقانا قدامو!!) وقصد علي عثمان بها دكتور نافع علي نافع. والثانية التي قالها علي عثمان محمد طه في 11 مايو 2011م: (ليست هنالك بقرة مقدسة، ويتعرض الجميع للانتقاد بدءا من رئيس الجمهورية، وهنالك عشرات الصحف غير المملوكة للحكومة ونحن سعيدون بالنقد الذي يصوب الينا لانه يجعلنا ننتبه لواجباتنا).
عبد الباقي الظافر لا يدرك أنه يفضح نائب رئيس الجمهورية الذي يعمل في صفه، حين "يكشف" عن وثيقة رسمية يخاطب علي عثمان فيها مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة – وثيقة لم يكتب فيها اسم المخاطب تحقيرا لشأنه، هكذا: (منع تداول القضية عبر كافة الأجهزة الإعلامية وخاصة الصحف اليومية إلى حين البت فيها). ولماذا فضحه؟ لأن نائب الرئيس يجزم سابقا أنه لا توجد بقرة مقدسة وإنه سعيد بالنقد والنقد الصحفي!! أما عن الفساد المالي، فهل علي عثمان نائب الرئيس يعرف أفضل من الوزير الإتحادي بشؤون وزارته؟ قطعا لا. وقد أوقف الوزير الإتحادي مديرا يتمرد على وزارته وعلى مجلس إدارة الهيئة، ولم يتم توقيفه من قبل الوزير إلا بناءا على طلب مجلس إدارته، بسبب شبهة قوية العبث بالمال العام. فلماذا يزيل إبتداءا نائب الرئيس إيقاف الموقوف شفهيا؟ قد يبدو واضحا أن أحمد عبد الله من شلة سودانير إياها، او إن لم يكن، فهو بلا شك قد مد سودانير المفلسة بالمال العام المملوك للهيئة –الشعب السوداني- تحت عنوان المرابحة بناءا على طلب نائب الرئيس الشفهي – هكذا يمكن الإستنتاج. وإلا لماذا يجد هذا المدير الحماية والسند من نائب رئيس الجمهورية ضد وزير إتحادي؟
لذا نهمس في اذن وزير الأوقاف الإتحادي أزهري التيجاني ألا يضعف وألا يسارع بتقديم إستقالته عند المواجهات في محاربة الفساد المالي، فهذا هو الذي يتمناه الفاسدون والمفسدون. تقديم إستقالته هو خطأ لا يغتفر، عليه أن يصمد وعليه أن يفتح كل ملفات الفساد بوزارته بجميعها خاصة ملفات التعدي على ممتلكات الأوقاف من أراضي تم نهبها من قبل الوزارات الحكومية وغيرها المليئة بالجيوب المتنفذة في الدولة، أي أراضي الوقف الموجودة في الخرطوم وغيرها - وهي أراضي أوقفها أصحابها لله وللشعب السوداني رحمهم الله وتقدر الآن بمليارات الجنيهات..أو تعويض أسر وأحفاد هؤلاء الأفاضل المتبرعين بهذه الأراضي تعويضا مجزيا بأسعار السوق..وفي حالة العدم يجب نزعها وضرب الجرس عليها!!
حاشية: ما زلنا في إنتظار نائب رئيس الجمهورية كأن يكشف ويزيح الستار عن صفقة سودانير ولغز آل عارف وبنكهم، ألا يقول سيادة النائب بنفسه: الداير يحارب الفساد بيلقانا قدامو؟ نحن نقول له أن آل عارف وشركاؤهم السودانيون لم يدفعوا مليما واحدا في أسهم سودانير البالغ نسبتها 70%.
شوقي إبراهيم عثمان
كاتب ومحلل سياسي
shawgio
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
رسوم عبور لتصدير بترول دولة الجنوب عبر أنابيب الشمال ...
اقتصاديون يطالبون الحكومة بعدم الاعتماد على الاتفاق والاستمرار فى ترشيد الانفاق والتقشف
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
مازالت تداعيات انفصال الجنوب وظلاله على الاقتصاد الشمالي تترى في النزول إلى الأرض لا سيما في جانب القضايا التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقات ملزمة للجنابين حيث أول ما برز إلى السطح وثار حوله غبار كثيف إعلان حكومة الجنوب لطرح عملتها عقب يومين من الانفصال لتعاجلها حكومة الشمال بمفاجأة من نفس الكأس الذي أرادت أن تسقيها منه حكومة الجنوب بإعلانها الأخرى جاهزيتها بل طباعتها لعملة جديدة، ولم ينته مسلسل العملة بين الشمال والجنوب إلا وقفز إلى الساحة موضوع تقاسم النفط أو الوصول إلى إتفاق بشأن استخدام حكومة الجنوب لمنشآت النفط الشمالية عبر الإيجار. ويرى مختصون أن عائدات إيجار خطوط النقل والمصفاة وخدمات الموانيء ستقلل من الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب ودعوا الحكومة للاستفادة وتوظيفها التوظيف الأمثل مع الاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .
وقد كشفت الحكومة أن تقديرات رسوم عبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر السودان تبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً في وقت وصل فيه وفد من حكومة جمهورية الجنوب للبلاد لمناقشة قضية الرسوم التي لم يحسم أمرها بعد وسلمت الحكومة الوساطة الأفريقية رسميا الرسم الذي حددته لعبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر الشمال بواقع 32.8 دولار للبرميل في وقت أعلنت حكومة جمهورية الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة السودان بل ذهب وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق أن من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول وذكر أنهم اخطروا به من قبل الحكومة للعلم بتحديد مبلغ 32.8 دولار للبرميل وأكد أن المبلغ سيخضع للتفاوض بعد ان وصفه بالضخم ،وقال إن حكومة الجنوب اتفقت مع الشمال على تصدير النفط ومن ثم دفع الفاتورة ،وأضاف أن وزارتي المالية والنفط في الخرطوم تعاونت معهم في تصدير النفط أول شحنة من البترول والمقدرة بمليون برميل لشهر يوليو، وأشار إلى أن هناك ثلاث شحنات تقدر بما يتجاوز مليوني برميل سيبدأ تصديرها عبر الشمال في الأيام القليلة القادمة ولم يقف أمر الاهتمام بأمر ترحيل نفط الجنوب عند وزير الطاقة بدولة الجنوب بل إن رئيس حكومة جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت أعلن رفض بلاده لأي اتجاه لتقاسم النفط مع الشمال وأن حكومته مع سداد رسوم استخدام أنابيب النفط .
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب سبق أن عرضت حكومة الجنوب على الحكومة الشمالية منحها (20-30)% من إنتاج نفط الجنوب في مقابل استخدام خطوط نقله والمصفاة والميناء بالشمال مساهمة منها في دفع اقتصاد الشمال غير أن بوب يرى أن هذه النسبة تبقى افتراضية لجهة عدم وجود قاعدة واضحة وثابتة للتفاوض وزاد إن حصر أمر التفاوض بين الشمال والجنوب في أجرة البنيات التحتية لمنشآت النفط بالشمال لا تعود إيراداته إلى الخزينة العامة بالشمال بالكمال لجهة أن جزءً كبيراً من تكلفة الأجرة سيذهب للشركات المساهمة في ملكية الخطوط والمنشآت وعليه يدعو بوب لضرورة إعادة النظر في حسابات العائد إلى الخزينة العامة على وجه الدقة وزاد أن حكومة الجنوب لا تعرض اتفاقاً اقتصادياً مع الشمال إنما إيجار للمنشآت بصورة مؤقتة ،الأمر الذي يخرج الاتفاق من روح المفاوضات ولم يستبعد بوب تعنت حكومة الجنوب في التوصل لاتفاق سلس يخدم الطرفين نسبة لاستنادها على رؤية أكاديميين وبيوت خبرة غربية جهزت دراسات لإنشاء خطوط نقل لنفط الجنوب تمتد إلى المحيط الهندي الأمر الذي يفرض على حكومة الشمال الاستعداد لتلافي آثار فقدان إيرادات نفط الجنوب كلية في غضون ثلاث سنوات (السقف المحدد لإنشاء خطوط الجنوب) وأضاف بوب إن فطام دولة الشمال من ثدي النفط المكتنز فجأة دون مقدمات أو استعداد سيكون له آثار سالبة لذا على حكومة الشمال عدم الاعتماد على الاتفاق الحالي والتركيز على ما بعده عبر النهوض بالقطاعات الإنتاجية والاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال، وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .
----------------
الاستثمار الخاطىء ومآلات الفشل ...!!!
الفاتح الزين
الاستثمار مطلوب لتنمية البلاد وانعاشها اقتصادياً وذلك باستغلال كل موارد الدولة استثمارياً بطرق قانونية وضوابط جيدة تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى متميز يستفيد منه كل أهل البلاد ، وهذا بالطبع استثمار جيد نأمل أن نسعد ويسعد كل أهل السودان بعائده ، أما الاستثمار الخاطىء الذى أقصده هو أن تستثمر الدولة فى واجباتها الضرورية كالتعليم والصحة اذ هما من حقوق المواطنين على الدولة وعليها أن تهتم بأمر التعليم والصحة وأن تكون كل النظم التربوية والصحية مسؤولية الحكومة وعليها أن تضع لهذه المرافق القوانين التى تنظم عمل الكل بذلك يكون التعليم والصحة فى منأى من عبث العابثين وأهداف المغرضين،
أما أن تترك الدولة الابواب مفتوحة على مصراعيها للعبث بهذه المرافق الحيوية فهذا أمر يحتاج لاعادة النظر وبالتالى تفقد الدولة أهم واجباتها التى بها تقوم التنمية وأى حديث عن التنمية فى مجالاتها المختلفة دون اصلاح الامرين يكون سراباً لا تجنى البلاد منه سوى الخطب التى أثقلت كاهل المواطن دون أى مردود ايجابى . الان اريد أن استعرض كل مرفق على حده ومن ثم نتبين مدى حجم الضرر الذى أصاب المواطن من جراء السياسات الخرقاء التى أصبحت سائده ومردودها سلبى عجز كل المداوين عن علاجه ،
المفهوم أن تقوم الدولة بتوفير تعليم محترم كما كان فى السابق حيث كانت الوزارة تقوم بكل واجباتها التعليمية بمهنية عالية من تأهيل المعلم حتى اعداد الامتحانات بصورة أصبحت نموذجاً تحدث عنه كل من حولنا بل أخذت بعض الدول اساسيات النظام التعليمى . أما ان يترك الأمر للسماسرة الذين سهلت لهم الوزارة استخراج التصاديق بانشاء المدارس الخاصة والتى اصبحت الآن مثل الشركات اعلانات اسماء الاساتذة فى كل الصحف والقنوات التلفزيونية بل صور الطلاب الناجحين على بوابة كل مدرسة الاهم كله دفع قيمة التصديق دون النظر الى البيئة المحيطة بالمدرسة والتى تعتبر من أهم مقومات العملية التربوية انتهت المدارس الحكومية والتى كان من المفترض ان تكون أرفع من المدارس الخاصة فى الزمن الحلو وقت التعليم المميز كان توزيع الطلاب للمدارس الحكومية ثم المدارس الخاصة الآن انعكست الصورة والنتيجة الطبيعية تدهور المخرج التعليمى وتدنى المستوى الاكاديمى للطلاب وهذه من أكبر المصائب التى يعانى منها نظامنا التعليمى ،
اعادة النظر ضرورة حتى نتمكن من اعادة القليل من تعليمنا ولابد من اعادة النظر فى عددية المدارس ولابد من وضع افضلية التعليم للمدارس الحكومية هذا بالنسبة للوزارة أما مؤسسات التعليم العالى حدث ولا حرج عدد مهول من الجامعات والكليات التى تأسست بغرض الاستثمار فى التعليم ولكل كلية طريقة فى جباية الاموال والمحصلة صفر وبالتالى أصبح الخريجون دون أهداف واصبح التعليم الجامعى مظهراً أكثر منه تعليماً هذه الصورة لا تستطيع أى دولة ضبط ميزان التخريج وفقاً للاحتياجات ومتطلبات الدولة الخدمية ، واصبح المردود والناتج سلبيا. عدد من الخريجين دون عمل وأعمارهم فى زيادة وعندما يوظف الخريج يكون قد اقترب من سن المعاش غير الذين يبلغون سن المعاش وهم يبحثون عن عمل ،
وتحضرنى طرفة وهى أن أحد الخريجين قدم للعمل باحدى المؤسسات ومن شروط التقديم خبرة لمدة ثلاث سنوات وعندما ذهب للمعاينة تجاوزت المؤسسة الخبرة والمصيبة لم ينل حظاً ورفض طلبه بحجة تقدم السن فخرج يندب حظه ولسان حاله يقول أنا لم اعمل اطلاقاً فى اى وظيفة من اين آتى بشهادة الخبرة ؟ ناسياً زيادة العمر هذه مصيبة كبيرة سببها ترهل المؤسسات التعليمية التى تعمل ليل نهار لجلب المال فقط ، آمل ان تقوم ادارة التعليم العالى بتوزيع استبيان للطلاب يحتوى على كل ما يتعلق بدراستهم والله سوف يتعجب التعليم العالى من اجابات الطلاب . ثم جاءت الطامة الكبرى بالدبلومات والتى لا تعطيك الا عطالة مثقفة لاتستفيد منها البلاد كثيراً ، ويكون من الافضل اذا تحولت هذه الدبلومات الى دبلومات مهنية يستطيع الدارس ان يعمل بمهنته فى سوق الله اكبر ، تصبح النتيجة للاستثمار فى مجال التعليم خاطئة لذلك نقول عليكم بالاستثمار فى بناء مؤسسات ومراكز بحثية لاعداد الدراسات والخطط لكافة المشاريع التنموية مثلها ومثل المراكز العالمية .
الشق الثانى الصحة وهى ترتبط بالتعليم فى الكثير من اهدافها بل هى المنتج الثانى الذى يجب على الدولة صيانته وضبطه لان الصحة روح التنمية فالجسم الصحيح المعافى تقوم على اكتافة كل العملية التربوية، مؤسسات الدولة الصحية لا غبار عليها الان خاصة المستشفيات الكبيرة قامت بواجبها خير قيام وحظيت باهتمام مقدر ورغم ذلك ظهرت مستشفيات اخرى ومستوصفات خاصة انعدمت فيها الامانة الطبية تماماً واصبحت محلا لجباية الاموال بأى صورة ونسى من يعملون فيها قسم ابقراط وحكم الرازى لذلك ضلت طريقها المرسوم من الناحية الطبية ولنأخذ على سبيل المثال مستشفى شرق النيل النموذجى الذى أسس بطريقة مميزة جعلت انسان الريف شرق الخرطوم يحلم بالعلاج فيه وظل يترقب افتتاحه وجاءت القاضية عندما عرف المواطن أنه أصبح مستشفى خاصا رغم تخفيه تحت مظلة وزارة الصحة واصبح المواطن فى حيرة،
كل المؤسسات الخاصة نموذجية وعندما تدخل اليها يصيبك الدوار فى فهم كلمة نموذجية والحقيقة تعرفها وزارة الصحة والتى يجب ان تفسر لنا معايير المستوصف النموذجى من خلافه ، العلاج مشكلة رغم وجود التأمين الصحى بعض المؤسسات الصحية تحتاج لمراقبة دقيقة لان الامر مرتبط بصحة المواطن، حدثنى أحد الاشخاص أنه أحضر زوجته ال المستشفى للوضوع واستلم فاتورة ذلك بمبلغ 1400جنية سودانى وخرج ومعه الفاتوره لمنزله ووضعت زوجته مولوداً تحت اشراف داية الحى وتم ذلك فى مستشفى حكومى جديد تم افتتاحه قريباً وأعلن رئيس الدولة فى خطاب شعبى مجانية العلاج ولكن يبدو أن توجيهاته تحتاج لمتابعة ،
المهم صورة محزنة والله حكاوى العلاج ومآسى المرضى كثيرة والسبب نفقات العلاج الباهظة التكاليف ، سألت يوماً أحد الاطباء عن سبب ارتفاع تكلفة العلاج رد بحياء الذى لا يملك المال ينتظر الموت ، وضعنا الصحى مؤسف وعلينا مراجعة أنفسنا والرجوع بها الى الله وبه يتحسن العمل وبه يشفى المرضى وهو المستعان جميعنا ساسة عامة وخاصة نسينا الله فانسانا أنفسنا وأصبح الهم جمع المال بأى طريقة، مررت يوماً بحوادث احدى المؤسسات وصوت عال يأتى من بعيد بصوره تدعو للدهشة علمت أنها امرأة فى حالة وضوع المطلوب منها تسديد فاتورة العملية والا لن تدخل للعملية حتى ولو دفعت حياتها ثمناً للانتظار . من خلال ذلك تصبح اهمية تبعية التعليم والصحة الى الدولة مباشرة لان المرفقين عصب التنمية اذا صلحا صلحت بهما احوال العباد واذا فسدا فسدت بهما احوال العباد نأمل أن تراجع الدولة سجلاتها خاصة وأن هنالك مراجعة عامة بعد أن فقدنا جزءاً مهماً من بلادنا علينا توخى الدقة فى كل حساباتنا حتى لا نخسر فالخسارة السابقة كانت كبيرة وجرحها عميق لا يندمل الا بالصبر . اختم قولى بمراجعة الاستثمار فى مجالى التعليم والصحة أو على الاقل مراجعة ذلك ومراقبته بصورة تضمن قلة خسائره ومآلات فشله وعلينا أن نحاسب أنفسنا ومراجعتها بدقة فالتعليم رأس الرمح الذى تنطلق به كل آليات التنمية وبذلك نجنب أنفسنا كل مآلات الفشل التى ظلت ملازمة لسياساتنا الخاطئة.
اللهم أصلح حالنا وأشفى مرضانا وجنبنا المخاطر والمصائب وأصلح حكامنا واسمعهم صوت المعدمين المحرومين الذين لا يغيب صوتهم عنك فأنت نعم المولى ونعم النصير .
الصحافة
24/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
هل صرفنا كل ما جمعته وفود السلطات النقدية من المغرب والمشرق
على استبدال العملة وزي القوات وهل هذه اولوية في بلاد فقدت نصف دخلها من النقد الأجنبي..؟!
احمد شريف عثمان
!
٭ مكابر جداً من لم ينتبه أو يلاحظ حالة الاحباط المتفاقم المصحوبة مع تخوف كبير جداً من المستقبل السياسي والاقتصادي لما تبقى في بلادنا التي بدأت تتمزق مع تهليل وتصفيق البعض من.... من للاسف يعتبرون من ابنائها؟!
٭ لا اود الخوض كثيراً في ما هو متوقع من مستقبل سياسي لبلادنا لكن عندما قرأت تصريحاً في الاسبوع الماضي باحدى الصحف ان الحزب الحاكم شكل خمس لجان برئاسة عتاولة ديناصورات السلطة خلال الثلاثة وعشرين عاماً الماضية تأكدت ان لا جديد سوف يكون في الجانب السياسي وهياكل الحكم او حتى مجرد التفكير في قسمة السلطة مع احزاب المعارضة وهي النغمة السائدة في هذه الايام كما لن يحدث تخفيض او مجرد تفريط في التنازل عن مفاصل السلطة او حتى المشاركة فيها لمن يحلمون بالمشاركة فيها من احزاب المعارضة بعد ان صارت السلطة بحق وحقيقة هي الوسيلة الوحيدة للثراء والرفاهية وتسديد الديون المتراكمة على البعض بعد ان فقدوا السلطة قبل ثلاثة وعشرين عاما بسبب عدم الجدية وحسم شؤون اهل السودان فكان ما كان وحدث ما حدث؟!
٭ في الجانب الاقتصادي أنا دائماً اذكر في كتاباتي بان الاقتصاد هو علم البدائل المتاحة في وقت اتخاذ القرار الاقتصادي وفقا للمؤشرات الاقتصادية الحقيقية والفعلية للاحوال الاقتصادية؟! طبعا للاسف الشديد جداً انه بالرغم من ان اول مشاكل السودان الأساسية هي الاقتصاد وان الذين يشتكون من التهميش هم حقيقة يشتكون من عدم مشاركتهم في ما يعرف بـ «الكيكة الاقتصادية» التي ينعم بها اهل السلطة لوحدهم فقط ويرمون الفتات لحاشيتهم والمؤلفة قلوبهم معهم..؟! الا ان المشكلة الاقتصادية لا تجد الاهتمام المفترض ان يكون من الحزب الحاكم حيث بالرغم من ان هنالك بعض خريجي كليات الاقتصاد بين عضويته لكن نجد اسناده لخلافهم من التخصصات الاخرى لرئاسة لجانه الاقتصادية مثل احدى اللجان الخمس التي اعلن عنها بالصحف في الاسبوع الماضي لتنظيم هياكل الحكم ووضع السياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة..؟! ونفس الشيء حدث في لجان إعداد الخطة الخمسية القادمة وهكذا الحال دائماً ويظهر ان الحزب الحاكم كما يقول المثل البلدي «بطنه بطرانة» من ناحية الاقتصاديين؟!
٭ السودان منذ ديسمبر 1102م وقت اجازة الموازنة الحالية بواسطة الاغلبية العظمى من اعضائه بالتصفيق والتهليل وهي من اصعب الموازنات التي اثقلت كاهل السودان من خلال زيادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك وكافة الرسوم الحكومية والاتاوات الاخرى؟! منذ ذلك الوقت بسبب القرارات المالية القاسية التي وردت في هذه الموازنة وسبقتها قرارات نقدية صدرت في منشورات البنك المركزي العديدة خلال العامين الاخيرين كانت نتيجتها الغاء سياسات تحرير النقد الاجنبي وادت لاعادة السوقيين او حقيقة ثلاثة او اربعة اسواق للنقد الاجنبي بالبلاد بعد ان اختفت ببلادنا لسنوات عديدة..؟! وطبعا ادى هذا التخبط في السياسات ومنشورات النقد الاجنبي الى ان فقد الجنيه السوداني اكثر من «99%» تسعة وتسعين في المائة من قيمته مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى؟! حيث تحرك خلال الثلاثة وعشرين عاماً المنصرمة من «21» اثنى عشر جنيه «بالقديم» ليصبح سعر الدولار اليوم في السوق الحر «0053» ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وهذا معناه ان سعره زاد مقابل الجنيه السوداني المنهار «003» ثلثمائة مرة ضعف سعره او بالنسبة المئوية زاد بحوالي «000،03» ثلاثين ألف في المائة؟! واترك للقراء الكرام تشغيل حاسباتهم للتأكد من هذه الزيادات..؟! والعجيب في الامر الذين اصدروا هذه المنشورات خرجوا من المحاسبة والمسؤولية مثل الشعرة من العجينة بل نالوا على دفعات مكافآت بلغت في جملتها المليارات مع عربات بنفس القيمة ونالوا هدايا نقدية من الاتحادات الشعبية للمرافق التي تعمل تحت سلطاتهم بالمثل وما تزال اخبار الاحتفالات بهم من بعض رجال الاعمال تملأ الصحف. ومع كل هذا وذاك تصدر لهم تصريحات عديدة بالصحف بان ما هو اسوأ مما فعلوه بالاقتصاد قادم للبلاد وحقيقة اللاختشوا ماتوا...؟!
٭ منذ شهور ونقرأ بالصحف عن اخبار جولات قيادة السلطة النقدية من دول المغرب للمشرق بحثاً عن قروض وتسهيلات مصرفية لتمويل السلع الاساسية واستيرادها من الخارج بعد ان فشلنا في توفيرها من الانتاج المحلي رغم زخم شعارات نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع..؟! حيث نستورد اليوم حوالي كل استهلاكنا من القمح والاقمشة ونصف استهلاكنا من السكر بل وفي بعض الحالات الذرة اضافة لاستيراد معظم استهلاكنا من الزيوت النباتية والادوية..الخ؟! ورغم زخم تلك الشعارات فلقد تحطمت ببلادنا المرافق الانتاجية وعلى رأسها مشروع الجزيرة والمناقل والذي بيعت كل مقومات الانتاج به من ادارة هندسية وسكة حديد بل حتى منازل الاداريين وتبعه انهيار المشاريع الزراعية الكبرى المروية بالبلاد بسياسات «ناس امسك لي واقطع ليك ويا زول خلاص بعنا؟!».
وفي الانتاج الصناعي تدهور انتاجنا من السكر بوضوح خلال العامين الماضيين وتوقفت وبيعت كل مصانع القطاع الخاص الكبرى للغزل والنسيج والمدابغ وبعضها للاسف تحول بعد ان بيع لمخازن وخلافه؟!
ومصانع القطاع العام الصناعي في الغزل والنسيج ظللنا نسمع طوال عشر سنوات عن برامج لتحديثها واعادة تأهيلها بواسطة وزير ومعه وزير دولته حيث ظلا يحتكران التلفزيون واجهزة الاعلام طيلة العشر سنوات الماضية وبعدها خرجا مرفودين او مترقيين لمناصب وزارية اكثر رطوبة ولم ترمش لهم عين او رمش على الخراب الذي فعلوه بالصناعة السودانية طيلة جلوسهما في قمتها لعشر سنوات استفادوا مادياً منها الكثير جداً من مجالس ادارتها بالدولار وسفرياتها وما خفى أعظم؟!
٭ وبالمتابعة لنتائج تلك السفريات المكوكية
لقيادة السلطة النقدية من المغرب للمشرق بحثاً عن القروض والتسهيلات المصرفية جاءت اخبار استبدال العملة «الجنيه» بآخر بسبب الانفصال وهو امر متوقع حدوثه لكن في نظري كاقتصادي ليس من الاولويات في ظل احوال بلادنا الحالية الاقتصادية وتخوف اهل السودان من المستقبل الاسوأ القادم عليها حيث هنالك العديد من الاجراءات يمكن ان تؤخر استبدال العملة مقارنة بحجم تكلفة استبدالها طباعة ونقلاً من الخارج وما سوف تفرضه من حالة عدم استقرار في الجوانب النقدية؟! وبالمناسبة لدينا بالبلاد شركة طباعة العملة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم وداخلها احدث الآلات والماكينات وهنالك سؤال مشروع هل هي ليست قادرة على القيام بطباعة الجنيه ام لماذا يطبع بالخارج وهذا السؤال يحتاج لاجابة مقنعة؟
من جانب آخر لاحظنا بالعين المجردة ظاهرة تغيير الزي للقوات ودون شك اي اقتصادي يقوم بحساب تكلفة هذه الازياء وتكلفة استيراد قماشها وتوابعها من طقم الازياء سوف يصل لارقام فلكية لتكلفتها..؟! وهنا أيضاً سؤال مشروع آخر هل ذهبت حصيلة السفريات المكوكية لقيادة السلطة النقدية في استبدال العملة والزي للقوات وكلاهما مستوردات من الخارج بالنقد الاجنبي وهل هذه من الاولويات للسودان ما دام هو الاصل فلماذا لا يبقى عليهما كما هما على الاقل في المرحلة الاقتصادية السياسية الصعبة الحالية...؟!
٭ قرأت في الأسبوع الماضي ضمن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني ان هنالك قرارات وتوصيات صدرت حول تنظيم البنك المركزي وتحديد دوره ومهامه من خلال تعديل قانونه لمجلس ادارة هذا البنك..؟!
سبق في كتاباتي اوضحت الغياب الملفت للنظر لدور مجلس ادارة البنك المركزي في السياسات النقدية وطالبته في عدة حلقات بضرورة تدخله لمراجعة المنشورات التقليدية التي تصدر كالعادة بتوقيعين من الموظفين وادى معظمها لانهيار قيمة الجنيه وكانت من اهم اسباب زيادة معدلات التضخم وغلاء الاسعار..؟! وبالتالي فانني اتوقع عندما يقوم المجلس الوطني بمراجعة قانون البنك المركزي ان يقوي من سلطات واختصاصات مجلس الادارة اتعاظاً من تجربة سلطة الفرد الواحد الذي صار يهدد أهل السودان بالاسوأ القادم لهم بعد ان ترك منصبه، وهو الذي كان يتولاه في سنوات ماضية مع رئاسة مجلس ادارة بنك تجاري عام مسجلاً بدعة في النظام المصرفي في العالم؟!
----------------
طرح «الطبعة الثانية»من الجنيه فى كل الولايات
(المركزى) يطمئن المواطنين ويسعى الى اقرار عملة نظيفة
الخرطوم : عاصم اسماعيل : دشن بنك السودان المركزى امس بدء العمل بالعملة الجديدة وقال ان العملة المتداولة فى السوق تبلغ 11 مليار جنيه بعد خصم المتداول فى جنوب البلاد. وقال محافظ بنك السودان المركزى محمد خير الزبير امس انه اعتبارا من الامس اصبحت العملة الجديدة مبرئة للذمة بجانب العملة القديمة على ان تكون القديمة غير مبرئة للذمة فى اقرب وقت ممكن مبينا ان المركزى مستعد لامداد كل المصارف التجارية بالعاصمة والولايات بفئات العملة الجديدة خمسين جنيها ـ عشرين جنيها ـ عشرة جنيهات على ان يتم البدء لاحقا فى استبدال فئه الخمسة جنيهات ـ الاثنين جنيه والجنيه التى تحولت الى عملة حديدية . وطمأن المحافظ المواطنين بان الاستبدال سيتم بطريقة سلسلة لا تحتاج الى جهد، خاصة وان هنالك تجارب سابقة ظل يعتمد عليها البنك مؤكدا السعى لانفاذ سياسات عملة نظيفة عبر تطور آليات ووسائل الدفع الالكترونى.
من جانبه قال الدكتور بدر الدين محمود نائب المحافظ ان طرح العملة الجديدة هو ايذانا ببداية الجمهورية الثانية، مبينا ان المفاوضات مع حكومة الجنوب حول استرداد المتداول من الجنيه السودانى لم يتم التوصل فيها الى نتيجة معينة وابدى استعداد المركزى لمعاودة المفاوضات مرة اخرى والا سيلجأ المركزى الى الاسراع فى عملية الاستبدال حتى تصبح العملة المتداولة فى الجنوب غير مبرئة للذمة فى الشمال. وقال سوف نتخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تعمل على حماية الاقتصاد السودانى، وابدى امله فى ان يتم التوصل الى حلول ترضي الطرفين فيما يختص بالجنية المتداول فى الجنوب. واكد ان المصارف التجارية بالعاصمة والولايات استلمت حصصها من العملة وسوف تبدأ فى يوم واحد «امس» فى عمليات الاستبدال والتي قال انها ستتم بسلاسة وغير معقدة مبينا ان كل مبلغ يدخل الى المصارف المعنية يخرج بدله عملة جديدة «طبعة ثانية «مؤكدا حرص المركزى على ان تتم عمليات الاستبدال فى اقرب فرصة ممكنة.
وقالت سهام محمد سيد احمد مدير عام فرع بنك السودان بالخرطوم ان البنك بدإ فى طرح العملة الجديدة وتم تسليم البنوك التجارية كل الكميات وابدت جاهزية المركزى فى تسليم اى كميات للمصارف على ان تسرى الطبعتين جنبا الى جنب مع الطبعة الى ان يتم استبدال القديمة بالجديدة وتصبح القديمة غير مبرأة للذمة . وقالت ان المطلوب استبداله الآن هو فئات ال50 جنيها وال20 جنيها وال10 جنيهات خاصة وان العملة متوفرة بكميات كبيرة وقالت ان الجنيه المعدنى تمت طباعته وسوف يبدأ طرحه قريبا فى المصارف والاسواق.
ومن جانبه قال محمد حسن الشيخ مساعد المحافظ ان كل الفئات سيبدأ استبدالها ما عدا الخمسة جنيهات والاثنين جنيه والجنيه مؤكدا توفر الفئات بالصرافات الآلية منذ الامس بعد ان تم اجراء كل الاختبارات الالكترونية مبينا بدء كل الصرافات الآلية العمل فى المدن الثلاث بالولاية ولن تعمل الصرافات الآلية الا بالعملة الجديدة « الطبعة الثانية».
الى ذلك قال النور عبد السلام مساعد المحافظ للصيرفة ان اليوم «امس» بدأ تداول العملة الجديدة بجانب القديمة بكل مراكز الاستبدال فى المصارف التجارية بالعاصمة والولايات. وقال نعول على الاستبدال كثيرا فئاته المحددة ونتمنى ان يكون الاستبدال تلقائيا وسوف يتم استبدال الفئات الصغيرة ولكنا فى المرحلة الحالية نركز على الكبيرة.
ويرى مراقبون ان استبدال الدينار بالجنيه كانت تجربة ممتازة يستفيد منها الوضع الراهن من خلال الجهاز المصرفى ونقاط الاستبدال بالمناطق النائية فى كافة انحاء السودان خلال فترة زمنية مناسبة تمكن المواطنين من استبدال نقودهم بسهولة ويسر. ويعبرون عن املهم للتوصل الى حلول تضمن استرداد العملة المتداولة فى الجنوب وبالكيفية المتفق عليها.
ويقر الدكتور بدرالدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزى بوجود مخاطر على الاقتصاد السودان اذا تمت الموافقة على شروط حكومة الجنوب «الشحن مقابل العملة الاجنبية او التجارة» بان ذلك سيؤثر على سعر الصرف مشيرا الى التطور الجديد فى العملة وهو استبدال الجنيه الى عملة معدنية وقال ان ابواب التفاوض لازالت مفتوحة مع الاشقاء فى دولة جنوب السودان مبينا ان طباعة العملة الجديدة تؤكد القدرة الفنية الكبيرة الموجودة. مؤكدا ان التغيرات الجارية حاليا لن تضر الاقتصاد ولن ترفع الاسعار باعتبار ان عملية الاستبدال تتم بسلاسة قائلا ان اعلان العملة القديمة غير مبرئة للذمة سيتم فى الوقت المناسب . مشيرا الى التحوط فيما يتعلق بسعر الصرف وبدا الدكتور بدرالدين واثقا من عبور المرحلة القادمة بسلام وما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطنى.
وكان الفرع الرئيس للبنك المركزي قد عمل بدوام كامل يوم السبت الماضي تمكن خلاله من توزيع مبالغ كبيرة من العملة الجديدة على المصارف التي بدأت منذ اليوم في صرفها لعملائها عبر نوافذها وعبر الصرافات الآلية.
------------------
كل شىء تردى فى السودان ليست لغة الخطاب السياسى وحدها وانما كافة الخدمات من مياه وصحة ونعليم وزراعة وصناعة وتجارة ..
انظروا ماذا يحدث فى مرفق مهم مثل مرفق الميناء لتعرف ان الدمار وصل الى كل شىء فى غيب سلطة واعية ورشيدة مشغولة بالحروب وتحدى الاخرين فى الفاضى ..
اقرا
الرئيسيةالأخبارأقتصادالرياضةالاخيرةسياسةتحقيقوثائقتراجــممع الناسمذكرات
--------------------------------------------------------------------------------
الأرشيف
-إختر سنة- 2011 2010
-إختر شهر-
-إختر يوم-
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
تحقيق
ميناء بورتسودان ..نقص الآليات يعطل العمل
تحقيق:صديق رمضان: كثيرة هي القضايا المتعلقة بالعمل داخل ميناء بورتسودان ،فبعد شكاوي المخلصين والموردين من تضارب الاختصاصات وكثرة الرسوم والضرائب المفروضة من 13 جهة حكومية ،وبعد احتجاجات شركات الملاحة العالمية من تأخير عمليات التفريغ والشحن والرسوم العالية التي تدفعها نظير الخدمات المقدمة من الميناء ،طلت أخيرا قضية بطء العمل داخل الميناء الجنوبي الخاص بالحاويات برأسها وذلك بداعي تعطل الآليات الرافعة والناقلة ،وهو الامر الذي اعتبره الكثيرون من الاسباب المباشرة التي تسهم في زيادة الاسعار وهروب شركات الملاحة الكبرى من ميناء بورتسودان وتلقي باعباء اضافية على الموردين .
العمل داخل ميناء بورتسودان شهد في الفترة الاخيرة تحديثاً كبيراً وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية في مجالي الملاحة والموانئ، بيد انه ومثلما واجهت الميناء من قبل مشكلة التكدس بداعي اسباب مختلفة لا تتحمل هيئة الموانئ جلها، عادت ازمة جديدة اخيرا تطل برأسها وهي بطء عمليات نقل الحاويات من موقع المرابط الى ساحات التخزين والى مواقع الكشف وايضاً الى مواقع الحاويات الفارغة وكل هذه العمليات يفترض وبحسب خبراء ان تتم داخل «حوش الميناء الجنوبي» الخاص بالحاويات في ساعات معدودة بمعنى ان يتم انزال الحاويات من البواخر عبر الآليات المخصصة لهذا الغرض في شاحنات نقل داخلية لتقوم بانزالها رافعات اخرى في مواقع التخزين وليتكرر ذات الامر الى مواقع الكشف وهو المكان الذي يتم فيه فتح الحاوية من قبل الجهات المختصة من جمارك ومواصفات وغيرها، بالاضافة الى المخلص وذلك لاخذ عينات من الوارد وتقدير قيمة جماركه ومدى صلاحية ما تحويه الحاوية من عدمه، ورغم ان هذه المراحل في نظر المخلصين يفترض ان تنتهي في ساعات معدودة اسوة بما يحدث في موانئ المنطقة مثل جدة، وممبسا الكيني، والحديدة اليمني وجيبوتي غير انهم يؤكدون ان حركة الحاويات داخل الميناء تتسم بالبطء ويشيرون الى ان تحريك حاوية واحدة قد يستغرق ثلاثة ايام، ويعود السبب وراء تأخير حركة نقل الحاويات داخل الميناء بحسب مصادر اشارت «للصحافة» الى كثرة اعطال الآليات الرافعة التي تقوم بعمليات انزال الحاويات وتحريكها داخل (حوش ) الميناء. وايضاً اشار المصدر الى قلة الشاحنات المخصصة لغرض نقل الحاويات الى حظائر التخزين والشحن والحاويات الفارغة، ويتساءل البعض عن اسباب الاعطال الكثيرة للآليات العاملة بالميناء خاصة الاربعة الجديدة التي تم شراؤها بمبلغ 45 مليون يرو وعن الجهة التي قامت باستيرادها ،ويشير مهندس سابق بالميناء الى ان هذه الآليات ليست جيدة وكان من المفترض ان يتم شراء آليات اكثر جودة كتلك الموجودة في ميناء جدة، وحمل الادارات المتعاقبة على هيئة الموانئ المسؤولية كاملة وقال ان ايرادات الميناء الضخمة تتيح لها استجلاب افضل الآليات في العالم وليست رديئة الصنع كالتي تعمل حالياً، ونفى ان يكون مناخ بورتسودان قد اثر عليها سلباً، وقال: اذا كانت جيدة الصنع وذات مواصفات عالية لن يؤثر عليها الجو بتقلباته المختلفة من حرارة ورطوبة وامطار، وكانت هيئة الموانئ البحرية قد تعاقدت مع شركة OPMفي سنغافورة لصيانة الآليات المختلفة ولم يبدأ عملها رغم تحديدها لانواع الأعطال وقطع الغيار المطلوبة، وهذا التعاقد مع شركة اجنبية لصيانة الآليات اعتبره البعض تأكيد على ان الموانئ تتحمل مسؤولية بطء العمل داخل الميناء الجنوبي عطفاً على انه يوضح ضعف دور الادارة الهندسية المختصة عن صيانة وعمل الآليات التابعة للهيئة، ويشير مخلصون جمركيون الى انهم رفضوا مثل غيرهم خصخصة الميناء من قبل وذلك حتى لا يضار العاملون بهيئة الموانئ الا انهم اكدوا ترحيبهم بخصخصة العمل داخل الميناء وذلك من اجل تسريع ايقاع العمل الذي اعتبروا ان الهيئة فشلت في تحقيقه رغم الاموال الضخمة التي تجنيها، ويحمل مراقبون ببورتسودان العمال داخل الميناء مسؤولية تأخير العمل وطالبوا باستقدام عمالة اجنبية تحترم العمل والوقت،فيما يرى آخرون ان الإدارة الجديدة لهيئة الموانئ ورثت تركة ثقيلة من الاخفاقات وانها تحتاج لوقت طويل ومجهودات مكثفة حتي تستطيع إعادة ميناء بورتسودان لسابق سمعته ومكانته العالمية .
ويشير رئيس اتحاد وكلاء التخليص بولاية البحر الاحمر عبد الله حسن عيسى الى ان العمل في ميناء بورتسودان رغم التحديث ما يزال بعيداً عن المطلوب ويصفه بالبطء خاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الحاويات داخل الميناء، ويضيف: يجب ان نتعاطى مثل هذه القضايا بكل شفافية ووضوح من اجل ان نجد لها الحلول النهائية وذلك لانها تؤثر سلباً على سمعة ميناء بورتسودان وهذا من شأنه ان يسهم في ابتعاد خطوط النقل العالمية من التعامل مع الواردات القادمة الى ميناء السودان الاول، وفي تقديري ان المشكلة تكمن في عمليات نقل الحاويات من حظائر التخزين بالميناء الى مواقع الكشف وهي مساحة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد وتقع داخل «حوش الميناء» ورغم ذلك ينتظر المخلص ما بين يومين الى ثلاثة وصول الحاوية الى منطقة الكشف حتى يتمكن مع الجهات الاخرى وخاصة الجمارك من بداية الاجراءات وهذا التأخير تترتب عليه خسائر على المورد الذي بكل تأكيد ليس امامه غير اضافة خسائره على الفاتورة النهائية ليدفع في النهاية المواطن فاتورة بطء العمل في الميناء وذلك عبر شرائه للسلع، واعتقد ان مشكلة الآليات في الميناء تحتاج لحل عاجل وذلك لانها تسهم سلباً في تأخير عمليات التخليص ووصول السلع الى الاسواق في الوقت المناسب، وهنا لا بد من الاشارة الى انه تاريخياً كان ميناء بورتسودان يشهد اقبالا عاليا من كل خطوط النقل بل كان الاكثر اهمية واستراتيجية، ولكن نسبة لما شاب اداءه مؤخراً من قصور وتكدس وبطء باتت معظم شركات الملاحة تفضل التوجه نحو ميناء جدة لافراغ ما تحمله من حاويات وذلك لسرعة ايقاع العمل، ووصلنا الآن مرحلة جلب الحاويات من ميناء جدة بعد ان كانت كل الخطوط الملاحية العالمية تتخذ ميناء بورتسودان نقطة رئيسة، ويضيف: الجمارك في الميناء تمضي بخطوات جيدة نحو الدخول في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وحدث تحول جيد في عملها الذي نتوقع ان يتسم ايقاعه بالسرعة لمواجهة الاشتراطات والمطلوبات العالمية، ولكن كل هذا العمل بالاضافة الى مشروع النافذة الواحدة يحتاج الى تطور العمل داخل الميناء، وهذا لن يحدث الا بتحديث الآليات التي تمثل احدى نقاط الضعف في عمليتي الصادر والوارد.
من جانبه اشار رئيس اتحاد وكلاء البواخر سيد علي احمد محمد احمد الى انهم كوكلاء لخطوط ملاحة عالمية ينحصر جل همهم في ان تجد الباخرة القادمة الى ميناء بورتسودان مربطاً وان تبدأ عمليات انزال الحاويات سريعاً وذلك لان الشركات المالكة للبواخر ترفض وتتحاشى التأخير داخل الموانئ وذلك لان التأخير يزيد من منصرفات الباخرة والعمالة ، ويضيف: ايضاً الشركات الملاحية تحرض على ان تكمل الحاوية دورتها سريعاً في الشحن والتفريغ وذلك للاستفادة منها في رحلة الى ميناء آخر، ولكن في ميناء بورتسودان ومن اكبر المشاكل التي نواجهها هي ان الحاويات تظل موجودة لزمن طويل بالميناء بداعي تأخير استلامها من قبل الموردين وخاصة الجهات الحكومية وهذا الامر يجعل شركة الملاحة تفرض رسوماً بالدولار لتعويض تجمد عمل الحاوية.
ويضيف: ايضاً داخل ميناء بورتسودان تواجهنا مشكلة اخرى وهي عدم وجود العدد الكافي من الآليات الرافعة التي تقوم بتحريك الحاويات، ويفترض ان تكون هناك اعداد كبيرة من الشاحنات تحت «الكرينات» لتقوم بنقل الحاويات دون توقف مثلما يحدث في الموانئ الخارجية وهذا يساعد على سرعة تفريغ الباخرة من الحاويات، ولكن رغم عدم وجود هذا النظام اعتقد ان اكبر المشكلات تتمثل في عدم وجود آليات كافية وشاحنات لنقل الحاويات داخل الميناء من منطقة لاخرى، وبصفة عامة الاخوة في الموانئ مطالبون بالعمل على تسريع ايقاع عمليات نقل الحاويات وايضاً لا بد من مراجعة الطريقة وذلك لان البواخر الكبرى باتت تفضل موانئ اخرى بسبب ارتفاع الفاتورة في السودان وبطء عمليات الشحن والتفريغ.
من جانبه اعترف مدير هيئة الموانئ البحرية جلال شلية من مقر تواجده بدولة الصين التي ذهب اليها في مأمورية رسمية ببطء ايقاع العمل بالميناء الجنوبي ،عازيا الامر الى وجود مشكلة وصفها بالحقيقية في الآسليات ،وكشف عن سعي إدارة الموانئ لوضع حل نهائي لهذه القضية وذلك عبر التعاقد أخيرا مع شركة من سنغافورة لصيانة 21 من الآليات ،مؤكدا تحسن الوضع بصورة كلية خلال شهر رمضان ،ونفى تعطل الكرينات الاربعه الجديدة التي قال ان محطتها لم تفتح بعد ،وكشف شلية عن اسباب العمل باثنين كرين من مجموع الاربعة وارجعه الى عدم استقرار الامداد الكهربائي القادم من سد مروي وقال انهم يستعيضون في حالة انقطاع الكهرباء بالمولدات التي لا تحتمل تشغيل الرافعات الاربع ،وقال :من اجل حل هذه المشكلة نحن بصدد توصيل خط خاص من سد مروي للميناء الذي تحتاج آلياته الي كهرباء مستقرة وقوية ،وبصفة عامة ندرك ان العمل في الميناء يحتاج لعمل مكثف وهذا مانقوم به حاليا وعبركم لابد من التأكيد على أن كل مشاكل ميناء بورتسودان في طريقها للحل النهائي بإذن الله ،وعن زيارته للصين كشف شلية عن التوصل لاتفاقية مع الصينيين لانشاء ميناء لصادر الماشية والثروة السمكية والزراعية جنوب مدينة سواكن(30 كيلو) وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة الرامية لتنشيط حركة الصادر من الثروة الحيوانية والزراعية ،واشار الى توقيع اتفاق آخر لتحديث صالة الركاب بميناء سواكن .
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه بامكار ان كل المؤسسات الاقتصادية العملاقة في السودان لاتزال مقيدة بقبضة مركزية حديدية ،وقال اذا لم يتم تنزيل واقع اللامركزية في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الولائية فلن ينصلح حال الاقتصاد ،مضيفا :الموانئ في تقديري تدار بطريقة مجحفة من المركز ولولا ذلك لنجحت في توفير احدث الآليات وتقديم افضل الخدمات التي تجذب شركات الملاحة العالمية ،فالمركز يفرض هيمنته على ايرادات الموانئ وهذا يؤثر عليى عملها ولابد من المرونة في هذا الجانب عبر منح إدارة الموانئ صلاحيات واسعه وميزانيات معتبرة ،ويضيف:اذا عقدنا مقارنة بين ميناء بورتسودان وجدة نجد أن عدد الآليات في ميناء جدة يتجاوز 65 رافعة مقابل ربعها فقط او اقل في ميناء بورتسودان والطاقة القصوى لميناء جده تبلغ 17 مليون طن في العام وميناء بورتسودان يعمل بنصف طاقته القصوى البالغة 11 مليون طن ،وبصفة عامة ميناء بورتسودان يحتاج لاهتمام من الدولة التي اعلنت اعتمادها على الصادرات في المرحلة المقبلة .
الصحافة
25/7/2011
-------------------------
432 هـ
الموضوع: الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
مؤكدا حرص الدولة على تذليل العقبات التي تعترض القطاع
البشير يدعو المستثمرين العرب للترويج للاستثمار بالسودان فى بلادهم
الخرطوم: الادارة الاقتصادية
اكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير حرص الدولة و على مستوى رئاسة الجمهورية على تذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد ، مشيرا الى ان تكوين المجلس الاعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية من اجل الاطلاع على كل المسائل والمشاكل التي تعترض المستثمرين والعمل على حلها وتيسير وتسهيل العمل وتقصير الظل الاداري واختصار الاجراءات بالنافذة الواحدة ، ودعا البشير المستثمرين خاصة العرب والمسلمين للحضور الى السودان لما يتمتع به السودان من موارد في باطن الارض وظاهرها والموقع الجغرافي المتميز الذي يؤهله لان يكون مركز للتصدير الى الدول المجاورة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسودان لافتا الى العمل الذي يجري الآن لربطها بالسودان بشبكة طرق مسفلتة وسكك حديدية وخط السكة حديد القاري من بورتسودان الى داكار.
ونادى رئيس الجمهورية المستثمرين العرب بالترويج للاستثمار بالسودان في بلادهم بنقل تجاربهم والدعم الذي وجدوه والحماية كذلك التي توفرها الدولة لاستثماراتهم معربا عن امله في ان يتمكن السودان من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية والانتقال الى مرحلة التصدير على المحيط الاقليمي في القريب العاجل مشيدا بتجربة مصنع شركة آزال لصناعة الادوية والتي تقوم على الالتزام بكل معايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة وصحة الانسان.
من جانبه وجه وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز خلال مخاطبته حفل الافتتاح وجه الدعوة للاخوة العرب للاستثمار في السودان مؤكدا اتاحة كل الموارد في الزراعة والصناعة ومخرجات الثروة الحيوانية والنفط والمعادن ، وكشف الجاز عن ان البلاد ستشهد مواصلة الطفرة في صناعة الادوية وذلك بافتتاح عدد من المصانع من بينها اول مصنع للمحاليل الوريدية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمضي نحو تحقيق شعار صنع في السودان.
من جانبه اشاد نائب رئيس اتحاد المستثمرين العرب والمسلمين بالسودان اشاد بالطفرة الصناعية والتطور الذي شهدته الصناعة بالبلاد خلال العشر سنوات الاخيرة مؤكدا سعي الاتحاد لتحقيق مشاركة فاعلة في الصناعة السودانية خاصة الصناعات الدوائية التي وصفها بانها من الصناعات المفصلية وتعتمد عليها معظم شرائح المجتع السوداني.
فيما اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور سليمان بن عبد الرحمن ان المصنع يسعى لان يكون مساهما في بناء المنظومة الاقتصادية في قطاع الدواء ودعم الاقتصاد الوطني السوداني مشيرا الى ان الاستثمار في الدواء يعد ضرورة ملحة خاصة في الدول الناشئة مبينا ان الاقتصاد السوداني بحاجة الى المزيد من الشركات التي تستثمر في مجال صناعة الدواء مشيدا بالتسهيلات الحكومية الكبيرة لهذا القطاع الذي يمثل احد القطاعات الجاذبة والتي يجب ان تحاط بعمل كبير ورأسمال وافر مشيرا الى ان المصنع الذي يتكون من رأسمال سعودي سوداني يمني سيقدم مجهودا واسعا لدعم الاقتصاد الوطني السوداني.
واكد التزام المصنع بالعمل وفقا للموجهات والتركيز على استيعاب الايدي العاملة السودانية والتدريب والاهتمام بتحقيق حاجيات المجتمع السوداني وتلبية حاجة السوق موضحا ان الطاقة الانتاجية للمصنع في مرحلته الاولى تقدر بـ775 مليون قرص دواء و180 مليون كبسولة و5 ملايين زجاجة من 46 صنف من الادوية ، مبينا ان المصنع سيستوعب في المرحلة الاولى 130 موظفا ، 95% منهم سودانيين واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد انتاج المراهم والكريمات والامبولات واستيعاب 700 موظفة الى جانب الالتزام بالتدريب والتأهيل والتعاون مع كل المؤسسات التعليمية للنهوض بالصيدلة.
وسط مناداه بالاهتمام بالصادر وتنشيط التجاره مع الجنوب
المجلس الوطني يؤكد تشجيع الدولة للقطاع الـخاص لانفاذ المشاريع التنموية
الخرطوم :اخبار اليوم
اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى د .بابكر محمد توم تشجيع الدولة للقطاع الخاص والسعى الى إعطائه دوراً اكبر فى إنفاذ المشروعات التنموية مشيداً بالتطور الذى ظل يشهده دور الاتحاد وانشطته وفعالياته ومشاركاته فى اللجان المختلفة وابان أن تجسير الفجوة فى الايرادات لن يكون بزيادة اى اعباء جديدة بل من خلال الانتشار الافقى وتوسيع قاعدة الممولين مع الاستمرار فى بناء مزيد من الثقة بين ديوان الضرائب والممولين ومواصلة برامج الاصلاح الضريبى وتنفيذ وثيقة العهد والميثاق بين الاتحاد والديوان مؤكداً ان لا رجعة عن سياسة التحرير وان على اصحاب العمل الاستمرار فى زيادة الانشطة التجارية الخارجية وخلق الوفرة فى السلع وجذب مزيداً من رؤوس الاموال.
فيما اعلن نائب رئيس اتحاداصحاب العمل السوداني هاشم هجو ابراهيم توجه الاتحاد لتنفيذ برامجه للمرحلة المقبلة داخلياً فى اطار تكاملى مع اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية واكد خلال لقاءالاتحاد نواب المجلس الوطني والمجلس التشؤيعي بولاية الخرطوم ان التحديات التى تواجه البلاد تتطلب إحكام التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات الدولة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بالاقتصاد وذلك فى مجالات التشريع ومعالجة قضايا ظلت تكبل القطاع الخاص للايفاء بدوره كالرسوم والجبايات والتمويل وقوانين الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والعمل والتضارب فى التشريعات بين المركز والولايات وقال هجو ان للنواب مسئولية تاريخية واخلاقية فى التشريعات والمراقبة والمراجعة مشيداً بما ظلوا يبذلونه من جهود من اجل الوطن والمواطن.
من جهته اكد عادل ميرغنى الاستعداد للتنسيق والتعاون مع اصحاب العمل لمعالجة القضايا الاقتصادية والاستثمارية بولاية الخرطوم لتحقيق التنمية والسعى لمعالجة المشاكل التى تعترض انشطة القطاع الخاص مشيراً الى اهمية تكوين الية مشتركة لدراسة تلك المشاكل والمعوقات لايجاد الحلول كما اكد اهمية مواصلة سياسة السوق الحر والتنسيق مع اصحاب العمل لتخفيف الاعباء المعيشية من خلال خفض الرسوم وعدم زيادتها بتحفيز زيادة الانتاج وتقديم التسهيلات كما اكد استمرار المجلس التشريعى بالولاية فى مواصلة استصحاب رؤى اصحاب العمل بالولاية فى السياسات والتشريعات الاقتصادية بالولاية .
فيما استعرض صديق حدوب امين غرفة مصدرى الماشية المشاكل المتكررة والمتعاقبة لمشاكل الصادر مشيراً الى الاثار السالبة التى طرأت مؤخراً فى صادر اللحوم والتى افقدت البلاد ملايين الدولارات مشدداً على ضرورة الالتزام بشروط السجل التجارى وضوابط التصدير كما دعا شمس الكمال دياب الى اهمية وضع قوانين لضمان انسياب التجارة لجنوب السودان واشار حسن عيسى الحسن بغرفة ولاية الخرطوم الى عدم وضوح السياسات ودعا د. عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية الى اهمية وجود آلية للتواصل والتنسيق من اجل دعم الاقتصاد الكلى مشيراً الى عدد من التحفظات على الميزانية الاضافية وشدد على ضرورة ثبات سياسات الاستثمار وعدم الاخلال والتراجع عن التسهيلات والامتيازات للمشروعات الاستثمارية وقال ان هناك الكثير من القضايا التى يجب ان تواجهها المجالس البرلمانية والتشريعية وتطرق المهندس احمد البشير عبد الله الى معاناة قطاع المقاولات من قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والنظام المصرفى والشركات الاجنبية التى تعوق تطور القطاع واكد احمد عبد الله دولة باللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم دور النواب فى الرقابة ومعالجة المشاكل مشيراً الى اهمية التنسيق المشترك كما اكد البرلمانى محمد احمد الفضل ان انطلاقة السودان تعتمد على إزالة القيود والعراقيل امام القطاع الخاص والاستثمار مشيراً الى اهمية توفير المعلومات وفك الارتباط بين المركز والولايات فيما يتعلق بالاستثمار وطالب الدكتور يسن حميدة الامين العام لاتحاد الغرف التجارية بضرورة الاهتمام بقطاع الصادر لزيادة الايرادات وتنشيط التبادل التجارى مع دولة الجنوب ، واشار عدد من النواب الى اهمية تكوين الالية المشتركة مع الاتحاد لمعالجة المشاكل والمعوقات كما اكدوا حرصهم على الاستثمار والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة باعتبار الاستثمار مخرجاً للاقتصاد وانطلاقته كما اكدوا الحرص على التمسك بمبدأ المحاسبة والرقابة وخلق تشريعات تساعد القطاع الخاص للاضطلاع بدوره وتم الاتفاق على تكوين الية عمل مشتركة لمناقشة ومعالجة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتنمية وتقوية القطاع الخاص الوطنى
اعتبر تداولها بالجنوب غير قانوني
بنك السودان المركزى يضخ 6مليار جنيه من الطبعة الثانية
الخرطوم :ناهد اوشي
بدأت المصارف السودانيه والصرافات الالية امس تداول الطبعة الثانية من عملة الجنيه وطرحها للجمهور بعد ضخ بنك السودان المركزي لحوالي 6 مليار جنيه من جملة 11مليار جنيه يتم استهدافها للتداول من فئات الخمسون جنيها والعشرون والعشر جنيهات علي ان يتم ضخ فئات الخمسة جنيهات والجنيهان والعملة المعدنية للواحد جنيه خلال الفترة المقبلة واكد محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير توفر الطبعة الجديدة بكافة البنوك والصرافات بالعاصمة والولايات ايذانا لاستبدال الجنية القديم خلال فترة قصيرة فيما اوضح نائب محافظ المركزي بدر الدين محمود ان العملة القديمة بعد فتره وجيزة ستكون غير مبراة للذمة خاصة بعد رفض حكومة الجنوب تسليم الكتلة النقديه مشيرا لسعي المركزي وضع اجراءات احترازية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الكتلة النقدية بالجنوب وتاثيرها علي سعر الصرف مبينا في ذات الوقت استعداد حكومة الشمال للتفاوض مع دولة الجنوب وقال اذا صدقت النوايا فان التعاون ممكن بين الدولتين خاصة في فتح الباب للتداول التجاري وحركة الصادر واستمرار التعاون
من جانبه كشف مساعد محافظ المركزي مدير الصيرفة والخدمات ومسئول استبدال العملة النور عبد السلام في معرض رده لسؤال اخبار اليوم حجم العملة المطروحة للتداول والتي بلغت 11مليار جنيه فيما تم ضخ ستة مليارات جنيه امس وطرحها لجميع فروع المصارف بالعاصمة والولايات وال 600صرافة مبينا سير عملية الاستبدال بسهوله ويسر وسلاسة مؤكدا عدم وجود اي عقبات تواجه العملية وقال بحسب المعلومات الامنية فان الاستبدال في ولايات جنوب كردفان ودارفور سيتم بطريقة امنة وفيما يلي تداول الطبعة القديمة من الجنيه بدولة الجنوب اكد ان التداول غير قانوني لجهة عدم استئذان حكومه الجنوب من بنك السودان المركزي في تداول العملة معتبرا استمرار التعامل بعملة الشمال جنبا الي جنب مع عملة الدولة الوليدة انتهاك لسيادة الدولة السودانية مهددا باتخاذ خطوات لحفظ حقوق الشمال وحماية للعملة رمز السيادة غير انه قال مستطردا (لا نريد البدء بالشر )خاصة وان دولة الجنوب جارة وكانت جزءا منا وزاد :نامل التفاهم
وعزا النور توجه الدولة لطرح الطبعة الثانية من العملة لقطع الطريق امام حكومة الجنوب بعد رفضها الاتحاد النقدي ومطالبتها بتعويض مقابل استرجاع عملة الشمال وقال بانه امر غير مقبول لان عملة الشمال المتداولة في الجنوب يجب تسليمها للشمال
من جانبها اكدت مدير فرع بنك السودان المركزي بالخرطوم سهام محمد سيد احمد جاهزية البنوك لاستبدال العملة وطرحها للجمهور مشيرة لتوفرالكميات من الطبعة الثانية بكافة المصارف والصرافات بالعاصمة والولايات والمناطق النائية
وفي سياق اخر كشف بنك السودان المركزي جملة مبالغ النقد الاجنبي التي وفرها للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو الجاري أكثر من 500 مليون دولار اميركي. بما اسهم في استقرار سوق النقد الاجنبي استقرارا ملحوظا وتأثر سعر الصرف ايجابا.
وقال مدير عام الخدمات التنفيذية حازم عبد القادر ان البنك المركزي يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الاجنبي سعيا لتخفيف الضغط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة حاجاتها للاستيراد وتوفير النقد الاجنبي للمواطنين بالصرافات لاغراض السفر والعلاج والاغراض الاخرى. مشيرا الى ان احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب في الفترة الأخيرة.
تتضمن حدود السودان الجديدة
وزارة المعادن تشرع في وضع الخارطة الجيولوجية
الخرطوم: بسمات ابو القاسم
اعلنت وزارة المعادن عن ابتدار الخطوات الجديدة لانشاء الخارطة الجيولوجية الكلية للسودان بحدوده الجديدة والتفصيلية لكل ولاية واكد مدير مركز المعلومات بالوزارة تمكين الفريق الفني المتخصص من مهندسن وفنيين في نظم المعلومات والاتصالات من انشاء قاعدة البيانات الرقمية للاستفادة منها في التخريط الجيولوجي خلال الايام المقبلة ، بالاضافة الى انه يعكف على مراجعة كافة الخرائط القديمة والاحداثيات باعتبار ذلك الخطوة الاولى لمراجعة جميع المعلومات المؤهلة لصنع الخارطة الجيولوجية مشيرا الى ان الخارطة الجديدة ستحتوي على جميع التراكيب الجيولوجية السودانية مؤكدا ان الفرق الجيولوجية ظلت في حالة بحث لجمع المعلومات من على الطبيعة وقالت ان الخطوة تأتي في سياق تحديث الخارطة كاشفة عن مشروع لانشاء خارطة السودان المعدنية.
المركزي يوافق للزراعي باجراء عمليات الترميز للعملاء برئاسة القطاعات بالولايات
بنك السودان يوافق البنك الزراعي السوداني باجراء عمليات الترميز للعملاء عن طريق المحطات برئاسة القطاعات بالولايات ، ويعتبر هذا الاجراء تسهيلا للمنتجين واختصارا للزمن
لتنفيذ المشاريع الاقتصادية بالولاية
الاتحاد الاوربي يرصد 24مليون يورو لشرق السودان
بورتسودان :الخرطوم :ناهد اوشي
كشف الاتحاد الاوربى عن رصده لمبلغ (24) مليون يورو لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بولايات الشرق الثلاث ضمن مشروعات المانحين الا ان ولايات الشرق لم تقدم الدراسات الفنية لنفاذ تلك المشروعات.
وأكد سفير الاتحاد الاوربى المستر كارلو دى فلينى خلال لقائه حكومة القضارف تنفيذ العديد من المشروعات بالولاية فى المجالات الاقتصادية والخدمية من اجل احداث التنمية المستدامة ، داعيا لاهمية التعاون المشترك بين ولايات الجوار ومد اواصر العلاقات التجارية مع الجارة اثيوبيا فى المجالات المختلفة ولاسيما فى تفعيل العمل التجارى واحداث التكامل الاقتصادى والاجتماعى لتقوية التكامل الاقليمى وتطوير العلاقات المشتركة و شدد علي ضرورة تنمية قطاع الاستثمار بين القطاعين الحكومى والخاص واحداث الشراكات الاقتصادية البناءة .
من جهته اكد والى القضارف كرم الله عباس الشيخ فتح افاق التعاون المشترك بين الولاية والاتحاد الاوربى وخلق المزيد من الشراكات فى المجالات المختلفة مشيرا للمشروعات والبرامج الخدمية الكبرى التى نفذها الاتحاد الاوربى بالولاية فى المجالات الاقتصادية والخدمية بالقضارف وتطلع الولاية للمزيد من المشروعات المشتركة مع الاتحاد الاوربى ولاسيما فى المجالات التجارية والزراعية مشيرا للتطور الاوربى الكبير فى مجال نقل التقانة الزراعية ،ودعا كرم الاتحاد الاوربى لاهمية المشاركة فى تنفيذ المنطقة الحرة الحدودية بين السودان واثيوبيا المقترحة بمنطقة القلابات الحدودية لتبادل العمل التجارى مع دول الجوار وخلق الفرص الاستثمارية ..
من أجل تحقيق قيمة مضافة للبلاد
الصناعة تعلن تصدير اللحوم المبردة والمشفية والمشطبة بدلا عن تصديرها حية
الخرطوم: اخبار اليوم
اكد وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز بان وزارته تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات المختلفة وتحقيق قيمة مضافة للبلاد من خلال تصدير اللحوم المصنعة والمشطبة والمشفية والمبردة بدلا من تصديرها حية مضيفا لدى تفقده مصنع ميمو للحوم بالمنطقة الصناعية بحري ان السودان يمتاز بثروة حيوانية ضخمة ومتنوعة واعلاف طبيعية وصناعية متوفرة اضافة للموقع الجغرافي المتميز الذي يمكنه من تقديم المنتجات لاسواق الدول المجاورة في وقت وجيز لقرب المسافة مشيدا بالتطبيق العالمي للمواصفات التي تمكنه من المنافسة خارجيا.
واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة هاشم علي محمد خير ان طاقة المصنع المصمم حسب المواصفات العالمية تبلغ 7200 طن في العام بما يمكنه من تغطية السوق المحلي والولوج الى الصادر مستقبلا ليسهم في زيادة الصادرات غير البترولية ، مبينا ان المصنع يستوعب في الوقت الحالي 62 من العمال والموظفين ووكلاء على مستوى العاصمة والولايات.
وفي ذات السياق بحث وزير الصناعة مع اللجنة المكلفة موقف زراعة الحبوب الزيتية في المشاريع المروية وموقف الري بهدف ضمان توفير مدخلات الانتاج ، واكد الجاز ان الفرصة سانحة للمزارعين لزراعة الحبوب الزيتية لوجود حركة واسعة في التصنيع المحلي بما يضمن التسويق الداخلي اضافة الى وجود سوق خارجي للصادر، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالسلعة لتحقيق الدفع الصناعي الرامي الى الاستدامة والتطور.
من جانبه اكد وزير الزراعة عبد الحليم اسماعيل المتعافي تأسيس الموسم الزراعي على اسس علمية وتوفير التقاوى ومدخلات الانتاج لضمان نجاح الموسم الحالي.
همس وجهر
ناهد أوشي
امتحان النعم ..لم ينجح احد
مساء امس الاول ارسل المولى الكريم على قاطني الخرطوم والمناطق المجاوره السماء مدرارا وساق السحاب ليظلل ارض العاصمه ويقي قاطنيها شر السموم ووهج شمسها الحارقه فنزلت الامطار بردا غير انها لم تكن سلاما لجهة افتقار العاصمه القوميه لابسط مقومات البنى التحتية وتصدع المصارف رغما عن تاكيدات مسئولي المحليات بالاستعداد المبكر لفصل الخريف وتوفير التمويل لانشاء وتاهيل المصارف وسمعنا ضجيجا كثيرا غير انا لم نر طحينا حتى تفاجا المسئولون بغزارة الامطارتهطل على ام راس الخطط والبرامج الاسعافيه لمواجهة الكوارث على الرغم من المعرفه التامه بمواقيت هطولها وفي ظل وجود هيئه للارصاد الجوي لتتبع حركة السحاب وتقدير مواقيت هطول الامطار الا ان الملاحظ تكرار سيناريو القفز فوق تلال الجوالات وكميات الطوب التي تتراص بعضها فوق بعض لتكوين جسرا اهليا يربط المناطق وينقل المواطنين وناقلاتهم الحديديه في مشهد لا ينم الا على تدني البنى التحتيه لعاصمة كانت تمثل عاصمه للثقافه العربية وتعتبر مركزا تجاريا وسياديا ومجمعا اقتصاديا يهبط اليه المستثمرون برؤوس اموالهم طمعا في استثمار آمن ومستقر والسؤال الذي يطرح نفسه الان كيف يأمن هذا المستثمر على امواله وخرطه ودراسات الجدوى الاقتصاديه لاستثماراته وامواله في عاصمه تهددها وتغرقها مطره لا تستغرق ساعتين وتصبح صعيدا زلقا وحينها يتنادى المسئولون ان هلموا لاحتواء الموقف على الرغم من المعرفة التامة بميقات الهطول وفيضان النيل .والشاهد ان الامطار بالعاصمه تنقلب نعمتها التي انعم الله بها على عباده وارسل من خلالها رزقا لبني البشر غير ان تلك النعمة تتحول بالاهمال والتراخي في استقبال الضيف الكريم الى نغمة يخشاها المواطن البسيط ويجحدها مخططو سياسات التنمية العمرانية فنرى صروحا ومباني معمارية تحفة من الجمال والفن المعماري سرعان ما تستسلم للذوبان السريع والانهيار التام ويسقط كل المسئولين في اول امتحان للامطار على امل المرور بدرجات الملاحق ولكن الطالب المهمل يعاود الرسوب عاما بعد اخر لانه لم يستذكر درس سيدنا عمر بن الخطاب جيدا وينسى مقولته الشهير (لو ان بغلة تعثرت بالعراق لسئلت عنها لم لم اسوِ لها الطريق )وشتان ما بين البغلة وانسان الخرطوم الذي اكرمه المولى عز وجل وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات ...فيا والي الخرطوم الا تخشى ان يسألك الله في مواطنيك لم لم تؤهل المصارف لتنساب مياه الامطار بسلاسة ويسر ويستفاد منها في ري المشاريع الزراعيه ؟ومن مفارقات الاقدار ان تغرق الشوارع بمياه الامطار وتنضب مواسير المنازل من مياه الشرب !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
فحص ملفات الاعتداء على المال العام للأعوام العشرة الماضية
الخرطوم: رقية الزاكي
يتحرّك المراجع العام ووزارة العدل والبرلمان، في تقليب الملفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام خلال الأعوام العشرة الماضية، توطئة لاتخاذ قرارات صارمة تضبط المال العام وتحافظ على موارد الدولة. وكشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة الإدارة والعمل والمظالم العامة بالبرلمان لـ (الرأي العام) أمس، عن اجتماع رباعي خلال الأسبوع الحالي يضم وزير العدل والمراجع العام ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ووزيرة الشؤون البرلمانية لمراجعة حسابات كل الشركات والمؤسّسات الحكومية لعشرة أعوام ماضية،
وقال عز الدين: ستتم مراجعة كل الحالات المتعلقة بالمال العام حتى التي مضى عليها وقتٌ طويلٌ، وكشف عن إتفاق مع الجهاز التنفيذي لمعالجة كل الملفات المتعلقة بالمال العام، وألاّ يترك أي شخص اعتدى على مال عام حتى إذا تم ذلك الاعتداء قبل وقت طويل. وأكد عز الدين، أن العمل في هذا الاتجاه يتم بشكل علمي، وقال: سنقدم تقريراً (مفاجئاً)، وأضاف أن تقرير المراجع العام القادم سيكشف عن تحسن نسبي، لكنه أكد أن العام المقبل سيكون لهذه التحركات أثر كبير فيما يتعلق بضبط المال العام، وكشف عن توجيهات صارمة للإدارات المالية والإدارية، وزاد: سنتابع ملفات سنكشف عنها في حينها.
وأكد عز الدين أن الشفافية تخطو خطوات ثابتة وبلغة الأرقام، وأكد أنه ليست هناك أية أهداف شخصية وراء هذا الأمر، بل أن الهدف حفظ موارد الدولة، وكشف عن رصد قضايا محددة، وتابع: كل هذه الاجراءات حتى يحتاط أي شخص ويتعامل بروح المسؤولية والرقابة، وأردف: (أي زول يعمل حسابو)، وقال: سيكون ممثلو الإدارات المالية على دراية في التعامل مع الأمور المالية بصرامة، وألا تمضي أيِّة أوراق دون التدقيق فيها.
الراى العام
26/7/2011
-----------------------
الخبير الإقتصادي حسن ساتي في حوار ساخن حول قضايا الإقتصاد
بتاريخ 23-8-1432 هـ
الموضوع: حوارات
مدير بنك الشمال السابق يكشف تفاصيل ارصدة واموال بن لادن بالسودان
هنالك تفخيم لثروة بن لادن في السودان وهي لا تتجاوز 10 ملايين دولار
اموال واستثمارات بن لادن في السودان لا تساوي شيئا بالنسبة لاستثمارات رجال اعمال آخرين
حوار : عبدالرازق الحارث
حذر الخبير الإقتصادي حسن ساتي من أن الإقتصاد سيواجه في المرحلة المقبلة بحزمة من المشكلات الكبيرة بسبب ماوصفه بالسياسات التي تمضي بها الحكومة في كافة القطاعات الإقتصادية والزراعية والصناعية ونبه إلى أن مثل هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى إنهيار إقتصادي وقال ساتي في حوار أجرته معه (أخبار اليوم ) أن الإقتصاد السوداني يعاني من أزمة خطيرة بدأت مؤشراتها الأولى منذ عام 2006م وتفاقمت بعدم إيجاد المعالجات طوال السنوات الممتدة ما بين 2000-2011م). وأضاف قائلاً : الإقتصاد السوداني يعاني من أزمة خطيرة ومربكة ومتفاقمة نتيجة للسياسات المالية والإقتصادية للحكومة مشيراً إلى أن هنالك كانت خطة لرفع سقف الإنتاج البترولي إلى مليون برميل . ولكن بسبب الفشل في السياسات أنخفض الإنتاج إلى 350 ألف برميل.
وأشار إلى أن الخطة الخمسية للأعوام 2006-2011م لم تحقق النتائج التي وضعت من أجلها برفع سقف الإنتاج والقمح والذرة والدخن والسكر وتطوير الإنتاج في القطاعات غير البترولية وأستعرض حزمة من القضايا في الحوار التالي فإلى التفاصيل :
يبقى ملف اسامه بن لادن في السودان من الملفات الغامضة التي لا يعرف عنها الكثيرون أي تفاصيل او معلومات نسبة للظروف السياسية التي احاطت بدخول زعيم تنظيم القاعدة للسودان والتداعيات السياسية التي حدثت في ذلك الوقت
وتبقى اموال بن لادن وثروته التي دخل بها للسودان بعد مغادرته للسعودية ايضا من الملفات التي يدور حولها جدل كثيف يحجب الرؤية الصائبة حول حقيقة هذه الاموال واين ذهبت بعد مغادرة بن لادن للسودان
اخبار اليوم في اطار التوثيق لهذا الملف الحساس التقت بالاستاذ حسن ساتي مدير بنك الشمال الذي كان اسامة بن لادن يضع بعض امواله كارصدة في البنك كعميل من عملاء البنك الذي كانت استراتيجيته ترتكز على استقطاب رؤوس الاموال العربية والاسلامية ومن الخارج ورفع هامش الارباح للمستثمرين واصحاب الودائع من 3% الى 20% وكشف الاستاذ حسن ساتي معلومات هامة حول ثروة بن لادن بالسودان واستثماراته في الطرق والزراعة والصناعة
واتهامات الخارجية الامريكية للبنك بمساهمة بن لادن بـ 50 مليون دولار
والنتائج التي خرج بها وفد C.I.A الذي زار الخرطوم لتقصي الحقائق حول اموال بن لادن فالى تفاصيل الحوار:
باعتبارك احد الذين كانوا يديرون الملف الاقتصادي في الانقاذ وعضو القطاع الاقتصادي ومديرا لبنك الشمال الاسلامي هنالك حديث بان اموال بن لادن كانت في بنك الشمال الاسلامي؟
رد قائلا: اسامة بن طبعا جاء مطرودا من السعودية لان السعوديين اعطوه خروج بدون عودة
ولكن اسامة بن لادن اساسا رجل اعمال عندما جاء للسودان ومنح الاقامة اصبحت له استثمارات اقتصادية
اهم استثمار لاسامة بن لادن كان في الطرق وبعد ذلك توسع ودخل في مجال الصناعة والدباغة وفي الزراعة
وعندما جاء الينا في ذلك الوقت لم يكن اسامة بن لادن متهما في السعودية بلده منح تأشيرة بدون عودة وبعد ذلك فضل ان يبقى في السودان واستطرد قائلا: اسامة بن لادن من ضمن البنوك التي قام بفتح حساب فيها فتح حساب ببنك الشمال
وكانت التهمة او الاتهامات التي خرجت من الخارجية الامريكية ومن C.I.A قالوا ان اسامة بن لادن مساهم في بنك الشمال بـ 50 مليون دولار
انا رديت كتاب على وزارة الخارجية الامريكية بان اسامة بن لادن غير مساهم في بنك الشمال ولا بدولار واحد اسامة بن لادن كان عميلا من ضمن عملاء البنك
وكعميل في البنك لم يأت باموال كثيرة جدا
وفي النهاية بعد ذهابي حضر وفد من C.I.A وقاموا بتفتيش البنك
واتضح لهم ان اسامة غير مساهم و لا بجنيه في بنك الشمال اما قضية بن لادن فلا استطيع ان اشرحها لك كلها ما يهمني هو انه لم يكن مساهما في بنك الشمال كان عميلا في بنك الشمال كما كان عميلا في بنوك اخرى وعندما غادر السودان كل حساباته تم تقفيلها ولكنه اؤكد لك لم يكن مساهما والحكومة الامريكية اتهمت السودان بان اسامة مساهم في بنك الشمال وجاء مندوبون من C.I.A بعد مغادرتي وقاموا بتفتيش البنوك وخرجوا بقناعة ان اسامة بن لادن غير مساهم في البنك
حدثنا حول وفد C.I.A؟
الوفد حضر للخرطوم بناء على معلومات غير صحيحة وجاءوا للبنك للتفتيش واقتنعوا ان اسامة غير مساهم به
?{? استاذ حسن ساتي كنت مديرا لبنك الشمال انذاك وكان اسامة بن لادن احد عملاء البنك هل التقيت به؟
طبعا التقيت به كعمل كبير في البنك
ومعروف ان أي عميل المدير العام يلتقي به خاصة اذا كان هذا العميل غير سوداني يكون اجنبيا وله جواز اجنبي يأتي اليك حتى تأذن
?{? حدثنا حول اول لقاء بينكما؟
رد قلائلا: يا اخي لا اتذكر التفاصيل ولكن اللقاء كان لقاء طيبا هو انسان عندما تلتقي به لا تملك الا ان تحترمه اسامة انسان رقيق جدا ومهذب جدا وفي نفس الوقت لديه وعي سياسي كبير
اصلا لا يتخيل لك ان يكون هذا الانسان ارهابي لانه انسان رقيق جدا جدا ولين جدا واتى من اسرة غنية جدا
اصلا اسامة عندما تراه وتجلس معه لا يخطر ببالك ان يكون ارهابيا
?{? هل جاء للبنك بخطاب تزكية من الدكتور حسن الترابي عراب الانقاذ انذاك؟
رد قائلا: لا ..لا شيخ حسن اصلا لا يزكي( زول) وهو جاء وقام بفتح حسابات في بنوك كثيرا جدا ولم يكن اول بنك قام بفتح حساب فيه هو بنك الشمال
وبعد ذلك سمع من الناس ان بنك الشمال هو رائد في مجال البنوك في ذلك الوقت خاصة في مجال العملات الاجنبية فتح الاعتمادات والصادر وكنا رواد في ذلك المجال
اسامة بن لادن جاء الينا على حسب سمعة البنك وليس بتوجيه من احد
وعندما جاء لنا كعميل تمت معاملته معاملة طيبة لكن لم يأخذ قروضا منا
?{?
ثروة بن لادن هنا هل هي كبيرة؟
ثروته لم تكن كبيرة كلها في حدود (كم مليون دولار) واتى بها وصرفها كلها في استثمارات في الطرق لم تكن ثروة مقدرة افتكر انها كانت في حدود 10 ملايين دولار
وبالنسبة لشخص من اسرة بن لادن 10 ملايين لا تساوي شيئا انذاك انا اعرف كان معي بعض العملاء كانوا يضعون اموالا اكثر من بن لادن كان معي عملاء يضعون في البنك 15 مليون دولار سودانيين واجانب
وطبعا لا يمكن ان اذكر اسماءهم ولكن اقول ان اسامة بن لادن لم يكن اكبر عميل في البنك ولذلك بنك الشمال اشتهر باننا استطعنا ان نستقطب الاستثمارات العربية العرب لديهم اموال ضخمة مستثمرة في امريكا واوروبا والاستثمارات هذه يتلقوا عليها فوائد لا تتجاوز الـ 3% في ذلك الوقت استطعت ان اقنع كثر من رجال الاعمال العرب انهم يمكن ان يحضروا للسودان ويقوموا بايداع جزء من استثماراتهم الموجودة في اوروبا في بنك الشمال وانا اعطيكم نسبة عالية من الارباح على الودائع الاستثمارية بالعملة الصعبة تتجاوز الـ 20 % هذا الطرح جعل كثير من المستثمرين العرب يضعون اموالهم كودائع استثمارية والبلد في ذلك الوقت كانت محتاجة لعملة اجنبية وانا مهنتمي كمدير بنك او اوفر عملة اجنبية عبر استقطاب الودائع الاجنبية وعبر الصادر والاثنين عملت بهم واستطعت في فترتي ان احل أي مشكلة واجهت البلد انذاك سواء ان كانت استيراد دقيق او قمح او بترول او أي شئ المهم ربنا وفقنا في تلك الفترة وبنك الشمال اكتسب الشهرة من انه كان البنك القادر في أي وقت يطلب منه فتح اعتماد لسلعة استراتيجية سلعة هامة جدا كنا نفتحها
من خلال انك احد الذين كانوا يديرون الملف الاقتصادي للانقاذ في بداياتها الاولى هل كانت ثروة بن لادن كبيرة؟
اذا قلنا ان بن لادن كان مستثمرا يبدأ مشروعاته فان ثروته لم تكن بالحجم الكبير حجم متواضع لكن في ذلك الوقت هو عندما بدأ الاستثمار في الطرق لم يكن هنالك غيره وطبعا هو اساسا اتى من اسرة متخصصة في بناء الطرق وهو جاء بهذا التخصص واول مجال عمل به كان هو مجال الطرق وعمل في طريق التحدي الخرطوم شندي وقطع فيه شوطا ولكن لم يكمله وعمل ايضا في طريق الدمازين انا افتكر بالمقارنة مع الشركات التي تعمل الان افتكر اسامة بن لادن شركته كانت متواضعة جدا
الطرق التي انشأها ليست بمئات الالاف في حدود عشرات الكيلو مترات
واستثماره في الصناعة كان متواضعا هو تقريبا اشترى 50% من المدبغة الحكومية وبمبلغ زهيد جدا
واستثماره في الصناعة كان متدني في حدود طوكر والقضارف لا افتكر ان اسامة بن لادن كان له استثمار ملفت للانظار ولكن في حدود يمكن ان اسميه مستثمر متوسط الحجم او صغير الحجم في تلك الفترة في الطرق كان اكبر مستثمر لكن في الزراعة والصناعة لم يكن اكبر مستثمر لان هنالك مستثمرين اكبر منه وفي الصناعة كان هنالك مستثمرون محليون وليس اجانب اكبر منه
والسؤال لماذا قام الامريكان بطرده من السودان؟
لان الامريكان في ذلك الوقت لم تكن لديهم تهمة على بن لادن لانه لم يكن متهما لكن بن لادن جاء من اسرة كبيرة جدا في السعودة ولديه علاقات واسعة برجال الاعمال العرب
بن لادن وجوده في السودان ويأتي ليعمل استثمارات هذه الاستثمارات اذا نجحت بن لادن كان يمكن ان يستطقب مستثمرين عرب بحجم كبير جدا والامريكان كانوا انذاك اصدروا قرار المقاطعة الاقتصادية للسودان لم يكونوا يريدون لا دولة ولا شخص يساعد السودان حتى ان هنالك سعوديين غير بن لادن جاءوا للسودان وقدموا قروضا للسودان امريكا قامت بالضغط عليهم عن طريق حكوماتهم حتى لا يستثمروا في السودان
هذه الحكاية معروفة جدا نحن نعرف ان هنالك مستثمرين عرب وسعوديين وكويتيين كانوا مستعدين ان يأتوا للاستثمار في السودان بموارد ضخمة ولكن تمت لهم ضغوط من قبل امريكا على حكوماتهم بان يتم الضغط عليهم حتى لا يستثمروا في السودان لان الحكومة الامريكية كانت ترى في ذلك ضرب او افشال للمقاطعة الاقتصادية التي فرضتها امريكا من جانب واحد
?{? اين ذهبت اموال بن لادن؟
بن لادن عندما خرج من السودان كونت لجنة باسماء بعض الشخصيات لا اذكرها ولا استطيع تذكر اسمائهم اسماء شخصيات سودانية اصبحوا هم اوصياء ومسؤولين عن ادارة استثمارات بن لادن في السودان اما مآلات هذه الاستثمارات (مشت وين دخلت وين) انا لا اعلم شيئا الا انها انتهت ويمكن ان اقول لك (اكلوها اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
وتعليقا على خبر الراى العام بالاعلى عن فتح ملفات الاعتداء على المال العام علق الزميل الفاتح جبرا تعليقا ظريفا اردت ان اورده لكم هنا باسلوبه الذكى يعالج معالجات غبية وتصريحات مضحكة على عقولنا ..
اقرا
ساخر سبيل
كل زول يعمل حسابو
الفاتح يوسف جبرا
ضحكت حتى بانت نواجزى واستلقيت على ظهرى وأنا أطالع على الصفحة الأولى من «الرأي العام» الصادرة بالأمس خبراً عن تحرّك المراجع العام ووزارة العدل والبرلمان، لتقليب الملفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام خلال الأعوام العشرة الماضية توطئة (كما يقول الخبر) لاتخاذ قرارات صارمة تضبط المال العام وتحافظ على موارد الدولة !
حيث كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة الإدارة والعمل والمظالم العامة بالبرلمان (كما يقول الخبر) عن اجتماع رباعي خلال الأسبوع الحالي يضم وزير العدل والمراجع العام ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ووزيرة الشؤون البرلمانية لمراجعة حسابات كل الشركات والمؤسّسات الحكومية لعشرة أعوام ماضية، وقال (عز الدين) ستتم مراجعة كل الحالات المتعلقة بالمال العام حتى التي مضى عليها وقتٌ طويلٌ، وكشف عن إتفاق مع الجهاز التنفيذي لمعالجة كل الملفات المتعلقة بالمال العام، وألاّ يترك أي شخص اعتدى على مال عام حتى إذا تم ذلك الاعتداء قبل وقت طويل. وأكد عز الدين، أن العمل في هذا الاتجاه يتم بشكل علمي، وقال: سنقدم تقريراً (مفاجئاً)، وأضاف أن تقرير المراجع العام القادم سيكشف عن تحسن نسبي، لكنه أكد أن العام المقبل سيكون لهذه التحركات أثر كبير فيما يتعلق بضبط المال العام، وكشف عن توجيهات صارمة للإدارات المالية والإدارية، وزاد: سنتابع ملفات سنكشف عنها في حينها. وأكد عز الدين أن الشفافية تخطو خطوات ثابتة وبلغة الأرقام، وأكد أنه ليست هناك أية أهداف شخصية وراء هذا الأمر، بل أن الهدف حفظ موارد الدولة، وكشف عن رصد قضايا محددة، وتابع: كل هذه الاجراءات حتى يحتاط أي شخص ويتعامل بروح المسؤولية والرقابة، وأردف: (أي زول يعمل حسابو) !
أيه المضحك في الموضوع .. حكومة وعاوزة تحافظ على المال العام ؟
أيه البيضحك ؟ فيها أيه يعنى لما (الحكومة) تقوم كل (عشر سنين) بتجميع ملفات الفساد والإعتداء على المال العام وتبدأ فى محاسبة من قاموا به؟ صحيح ممكن يكون ناس كتيرين من (الأكلو) قروش الشعب السودانى الفضل قد إنتقل إلى الدار الآخرة لكن مش مشكلة برضو ح يتحاسبو هناك وكمان حساب عسير والقروش الشالوها دى ح تكتب لكل مواطن فى ميزان حسناتو !
أيه المضحك فى الموضوع ؟ ناس بتحكم بالشرع الذى لا يعرف فى تبديد المال العام أو الإعتداء عليه (يمة أرحمينى) ويتعامل معه بكل قوة وغلظة .. طيب الناس دى لمن تشوف شغلها وكل (عشر سنين) تقوم تجيب (ملفات الإعتداء ) دى وتنظر فيها مش حقو نقول ليهم (برافو) بدلاً من أن نضحك؟
هو صحيح إنو القروش التم الإعتداء عليها دى خرجت من الدورة المالية للدولة والمواطن كان ممكن يكون محتاج يتعالج بيها أو يتعلم بيها أو أى حاجة بالشكل ده لكن ما مشكلة ما كووولها عشر سنوات و(إحتمال بالمحاسبة دى ترجع ليهو) !
وبعدين حكاية كل عشر سنين نحاسب المفسدين دى فيها حكمة بليغة يعنى زول شال ليهو مليار جنيه .. لو جيتو تانى يوم ما ح يرجعا ليك .. لكن بعد عشر سنين بيكون شغلا وبقت مليارات كتيرة ولو سألتو ح يقول ليك : مش المليار القلتوهو ده شيلوه ..تانى عاوزين منى حاجة؟ وعلى كده نكون وفرنا قصة التحقيقات والمحاكمات والتسويات والشنو ما بعرف داك!
العبدلله عموما شايف إنو (الحكومة) إتوفقت تماماً فى قصة (كل عشر سنين) دى وبدلا عن كل تقرير سنوى يصدره المراجع العام وفيهو الف ألفين زول معتدى على المال العام الحكومة تلم الناس ديل كوووولهم بعد كل (عشرة تقارير) فى (باتش) واااحدة وتخلص من الموضوع (بالجملة) بدلاً عن (القطاعي) !
وبعدين يا جماعة عشر سنين فى عمر (الجريمة) شوية خلاس .. يعنى القروش بتكون قاعدة في حتتا والزول لسه بيكون ما اتصرف فيها ومعالم الجريمة كووولها بتكون موجودة كما هى .. ومسرح الجريمة ذاتو ما بيكون إتغير بس يعنى ممكن لو فى شوية شهود يكونوا إنتقلوا للرفيق الأعلى أو القروش (الإنضربت) يكون الزول عمل بيها عمارات وإتباعت على التوالى من مشترى لى مشترى لحدت ما وصلوا ستة وتمنين ألف زول ! ما مشكلة أمنا الحكومة ح تقوم فى الحالة دى تبيع العمارات دى وترجع لينا قروشنا .. ونقوم نحنا نعمل صندوق دعم للناس (الإتمقلبوا) من المتأثرين بى عملية الشراء دى !
مافى زول يقوم يفهم إنو ممكن بعد التصريح ده يقوم يبدأ يلهط ويلغف فى المال العام وإنو ما ح يتحاسب إلا بعد عشرة سنين .. لا (أمنا الحكومة) دى (مكارة) وممكن ترجع في قراراتها فى أى وكت .. وممكن تقوم تغير سياسة (كل عشرة سنين) دى وتعملا (كل خمسطاشر سنة) وأهو قالت ليكم (كل زول يعمل حسابو) !!
كسرة :
كل واحد يقوم يخت الكسرة البتعجبوا !! عشان كسراتنا فى الحتت دى ممكن تجيب لينا الهواء !!
الرأي العام
26/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الميزان التجارى فرص سد العجز
تحقيق: احسان الشايقى
تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال لـ(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق..
مدخل أول
بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة .
وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق الـ(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية.
وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها.
زيادة الصادرات
واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى لـ(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة الـ(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى.
وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة.
معالجة معوقات الصادر
واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص .
وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م.
واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع.
وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار.
زيادة الصادرات
واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق.
الإهتمام بقطاع التعدين
وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر.
وأضاف الشيخ فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى.
العجز بسبب السياسات
ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال الـ(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات.
وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا).
وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .
الراى العام
28/7/2011
-----------------
الغلاء.. ورمضان على الأبواب
Saturday, July 23rd, 2011
سليمان وداعة
تواجه الغالبية من الأسر هذه الأيام مصاعب وتحديات جمة في توفير احتياجات شهر رمضان بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الضروريات فقد ارتفعت أسعار الذرة المستخدمة في صناعة (الحلو مر) إلى الضعف ، وبذات المقدار ارتفعت أسعار التوابل والملحقات المستخدمة فيه ، كما تضاعفت تقريباً أسعار البصل وزيوت الطعام واللحوم واللوبيا والويكا وغيرها من الضروريات التي لا غنى عنها في المائدة الرمضانية السودانية التقليدية ، وفي ظل هذه الظروف ستعجز أسر عديدة هذا العام عن توفير طبق العصيدة بالتقلية الذي يمثل الطبق الأساسي لغالبية الصائمين ، وسيصبح أمر الحصول على عصائر الفواكه الطبيعية من سابع المستحيلات طالما استمرت الأسعار في تصاعدها المنفلت مع الغياب التام للدور الرقابي للدولة .
حقيقة أن المؤتمر الوطني لا يعنيه أمر المواطن العادي إطلاقاً ، ولم تكن معيشة المواطنين أحد همومه في أي يوم من الأيام ، فهو لا ينظر إليهم إلا باعتبارهم بقرة حلوباً ومصدراً للدخل يسددون نيابة عنه فواتير صرفه البذخي والذي لا يعود عليهم بأي نفع .
جهاز الدولة الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني وحلفاؤه من الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية هو أس الداء والبلاء لأنه ظل طيلة أكثر من عقدين ينتهج سياسة اقتصادية ونقدية خادمة للرأسمالية الطفيلية ومعادية في جوهرها ومراميها البعيدة والقريبة لغالبية المواطنين ، فكلما أحكمت الأزمة الاقتصادية حلقاتها حول عنقه يلجأ دائماً للفكاك منها بفرض المزيد والمزيد من الرسوم والضرائب على السلع والخدمات وعلى المداخيل والتي يتحمل عبئها كله في نهاية المطاف المواطنون البسطاء من محدودي الدخل والفقراء من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الضرورية التي عنى لهم عنها .
يتكامل ارتفاع الأسعار ووطأة الضائقة المعيشية على المواطنين هذه الأيام مع أزمة المياه الحادة التي تعاني منها العديد من أحياء العاصمة، ومن الطبيعي أن يتظاهر المواطنون ضد هذه الأوضاع المأساوية كما حدث أول أمس في أحياء الصحافة والامتداد بالخرطوم. وستواصل جماهير شعبنا نضالها السلمي ضد الغلاء وسياسات التجويع وانعدام الخدمات وستحقق الانتصار تلو الانتصار إلى أن يذهب هذا النظام سبب كل هذه البلاوي .. وكل رمضان وشعبنا بألف خير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
وجه الدعوة لابناء السودان بالداخل والخارج لتنمية الوطن
البشير : تدفق الاستثمارات العربية والاسلامية دليل على فشل المحاولات لابعاد المستثمرين عن البلاد
الخرطوم : اخبار اليوم
وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير الدعوة لكل ابناء السودان بالداخل والخارج لبناء السودان الجديد ولجعله علامة بارزة، مؤكدا ان ابواب السودان مفتوحة ومشرعة امام كل المستثمرين الاجانب والوطنيين للاستثمار في البلاد وتوفير الدعم والسند والتسهيلات اللازمة لهم والتي تمكنهم من اداء مهامهم في بناء الوطن وفتح فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا الى ان الهدف المنشود هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وبدء عمليات التصدير الى دول الجوار والاسواق العالمية.
واضاف البشير خلال تشريفه افتتاح مصنع نبيل للادوية والكيماويات ان السودان ماضٍ الى الامام رغم المناكفات والمؤامرات ومحاولات اعداء البلاد في تثبيط همة ابناء السودان وابعاد الاخرين عن البلاد، مشيرا في حديثه بمصنع نبيل للادوية، موضحا انه يؤكد قدرة ابناء هذا البلد على بنائه بأنفسهم، لافتا الى ان افتتاح المصنع الذي يأتي بعد افتتاح عدد من مصانع الادوية برؤوس اموال عربية اسلامية في بحري وسوبا اضافة الى افتتاح مصنع
التحاليل الوريدية في الايام القادمة يؤكد على فشل كل محاولات الكيد لابعاد المستثمرين عن السودان، مؤكدا عن ثقته في ابناء الوطن على النهوض بصناعة الادوية في البلاد.
من جانبه اكد وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز ان الدواء يعتبر احد اهم استراتيجيات الدولة لانسان هذا البلد الذي ينتظر منه الكثير وهو صحيح البدن، موضحا الى ان الدولة عنيت بصناعة الدواء في البلاد، مشيرا الى افتتاح عدد من المصانع في الفترة الاخيرة.
وعاهد الجاز رئيس الجمهورية على المضي قدما في مختلف الصناعات، كاشفا عن قرب افتتاح اربعة مصانع نسيج بمواصفات وتقنيات حديثة لتحقيق (شعار صنع في السودان) ورحب بكل الاستثمارات من جميع انحاء العالم، مؤكدا ان الهجمة الاعلامية ضد السودان كلها كذب وتضليل وما يقال فيها لا يشبه السودان في شئ ولا اهل السودان، لافتا الى ثبات الاقتصاد السوداني في وجه الازمات وخاصة الازمة المالية العالمية.
واوضح المدير العام لمصنع معامل نبيل للادوية رضا نبيل روفائيل ان المصنع الذي بلغت تكلفته مليون دولار امريكي يضم احدث الاجهزة والتقنيات الاوروبية بتقنية () من اجل توفير الدواء للمواطن وتوطين صناعة الادوية وتوفير احتياجات المواطنين من المستحضرات الطبية، مؤكدا ان المصنع يسعى لدعم الاقتصاد الوطني.
وكيل وزارة العمل يعلن عن انشاء ادارة تختص بتطوير الكادر البشري في مجال عمالة الاطفال
الخرطوم : اخبار اليوم
ثمن وكيل وزارة العمل الفريق آدم حمد دور منظمة العمل الدولية الطليعي الذي تلعبه المنظمة في شتى المجالات خاصة المسائل التي تتعلق بحقوق المرأة والطفل ومجالات التدريب وتأهيل الكادر البشري، وبحث الوكيل سبل التعاون المشتركة بين منظمة العمل والوزارة. جاء ذلك لدى لقائه ممثل منظمة العمل الدولية. واكد حمد باصدار قرار بانشاء ادارة كاملة لتقوم بتقديم عمل متخصص في مجال المرأة والطفل للقضاء على عمالة الاطفال، بسبل عملية بمشاركة خبراء من داخل وخارج السودان لتنسيق العمل على كافة المستويات.
لمقابلة شهر رمضان
ولاية الـخرطوم تعتزم طرح كميات كبيرة من السكر بالمحليات بواقع (150) جنيه للجوال..!!
الخرطوم : بسمات ابو القاسم
اعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي د. احمد دولة عن اتجاه ولاية الخرطوم لانزال كميات كبيرة من سلعة السكر بالاحياء بواقع (150) جنيه للجوال، كاشفا عن آليات رقابية وعدة لجان فنية تعمل على محاربة تكدس سلعة السكر لدى تجار السوق الاسود وتضمن وصوله للمستهدفين للمحليات.
وقال في تصريح خاص لـ(أخبار اليوم) ان اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم ستمارس دورها الرقابي باحكام، لافتا الى تشكيل لجان تعمل على ضبط وتوزيع السلعة باسواق المحليات بالاضافة لانشاء محفظة العاملين لاجل تركيز اسعار السكر لتخصيص (500) مليون من البنوك والبيع بالسعر الاساسي على ان يدفع المبلغ بالتقسيط.
الجاز يفتتح معرض الصناعات الهندسية بقاعة الصداقة صباح اليوم
الخرطوم : أخبار اليوم
تحت شعار (توطين الصناعات الهندسية اساس النهضة الزراعية والصناعية) يفتتح وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز معرض الصناعات الهندسية وقطع الغيار صباح اليوم بقاعة الصداقة ولمدة 3 أيام بمشاركة 42 شركة وورشة وذلك في اطار تحقيق النهضة الصناعية الذي تطمح إليه وزارة الصناعة.
تقانة جديدة لانتاج الخبز بخليط القمح والذرة بنسب متعادلة
د. احلام : الـخطوة تطوير لخطوة سابقة وتوفر 50? من فاتورة استيراد القمح
اخبار اليوم : شريف حسن
كشفت الدكتورة احلام احمد حسين مدير مركز بحوث الاغذية عن توصل باحثين بالمركز لتقانة جديدة لانتاج الخبز بنسب متعادلة 50% لخليط القمح والذرة مع استخدام صمغ القوار واكدت في تصريح ( لاخبار اليوم ) ان هذه الخطوة تاتي تطويرا لخطوة سابقة تمكن فيها الباحثون من نشر تقانة لانتاج الخبز بنسبة خلط تراوحت بين 15% - 20% تم الترويج لها وانتاجها على مستوى تجاري بولاية الخرطوم بعدد من المخابز التجارية .?واشارت د. احلام ان النسبة التي تم التوصل اليها اخيرا من شانها ان توفر 50% من فاتور استيراد البلاد من القمح واعربت عن املها في ان يجد المشروع الدعم والتشجيع اللازم من قبل الدولة والقطاع الخاص لمردوداته العظيمة على الاقتصاد الوطني والمنتجين . واعلنت في هذا الصدد عن عزم مركز ابحاث الاغذية على عرض هذه التقانة ضمن مجموعة من التقانات الاخرى ضمن برنامج اليوم العلمي المفتوح لنشر التقانة الذي ينظمه المركز بمقره بشمبات تحت رعاية السيد وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور عيسى بشرى وحضور عدد من الوزراء والعلماء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من اصحاب الصناعات الوطنية وذلك في صباح يوم غد الاربعاء . واوضحت د. احلام ان اليوم العلمي الذي ياتي في اطار الايام العلمية والحقلية التي تعمل الوزارة على تنظيمها لعرض التقانات والمعارف والنماذج التطبيقية للتقانات المختلفة المنتجة بالهيئات والمراكز المختلفة التابعة للوزارة اوضحت ان اليوم يحتوي على معارض مصاحبة وعرض التقانات الناضجة التي من شانها الاسهام في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتحقيق الامن الغذائي للبلاد .?حول اهم التقانات الاخرى بجانب الخبز المخلوط قالت دكتورة احلام ما لدينا من تقانات ناضجة جاهزة لمرحلة الانتاج التجاري تشمل انتاج مشروبات غازية من الثمار الغابية ولحوم بروتين وبقوليات ووجبات للاطفال والمرضعات والجنود من الحبوب والحبوب الزيتية ولفائف المانقودين بجانب انتاج زبادي وعصائر من بروتين الحبوب الزيتية المنتجة محليا وقالت ان هذه التقانات بجانب حفزها للمنتجين والمزارعين واسهامها في ازالة الفقر ومحاربة امراض سوء التغذية والبطالة تسهم كذلك في ادخال صناعات جديدة دعما لجهود تحقيق الامن الغذائي وتوفير الغذاء الامن عبر تحقيق الاستغلال الامثل للمصادر الحيوانية والنباتية المحلية واعربت مدير مركز ابحاث الاغذية بشمبات . عن املها في تعمل كافة الجهات ذات الصلة والاهتمام في القطاعين العام والخاص على المشاركة في اليوم الحقلي للمركز للاطلاع على انتاجه من التقانات والترويج لها ومن ثم الاسهام في تحويلها من مرحلة التجريب لحيز الانتاج التجاري لتحقيق الهدف النهائي للبحث العلمي بالاستفادة من مخرجاته
تكوين آلية لتحسين الجلود الخام
المواصفات تنادي بتنسيق الجهود لتطوير القطاع
الخرطوم : اخبار اليوم
اوضح رئيس اللجنة الفنية للجلود والمنتجات الجلدية بهيئة المواصفات بروفيسور احمد حاج ابو ان وضع الجلود تطور بصورة افضل مقارنة بالسابق حيث بلغت المواصفة بمجال صناعة الجلود باكثر من (70) مصرفا (52) موقعا منها (21) مواصفة تتبع للوزارة، واشار لدى مخاطبته ورشة العمل التي اقامتها الهيئة السودانية والمقاييس السودانية حول اطار آلية تحسين الجلود الخام اشار الى اهمية جودة الجلود ومتابعة النتائج والتطور بالاضافة الى التنسيق بين وزارتي الثروة الحيوانية والصناعة والادارات والهيئات بالولاية لتطوير الجلود وفقا للمواصفات.
من جانبه اكد رئيس لجنة التطوير والتحديث بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. ابراهيم محمد احمد على العمل والسعي نحو الانتاج وصولا للتصدير، مشيرا الى العمل الذي يجري على نطاق واسع في تأهيل وتدريب الكوادر في مركز تكنولوجيات الجلود اضافة الى العمل دخول السوق عبر التعاون المشترك بين القطاعات المختلفة.
واستعرضت مديرة المركز القومي لتحسين الجلود دكتورة رقية عثمان محمد النور استعرضت وضع الجلود السودانية، مبينة انها تعاني من عيوب كثيرة تفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية رغم ميزاتها النسبية والطلب العالمي المتزايد عليها، وعزت ذلك لضعف اساليب التربية والانتاج والعيوب الميكانيكية في عمليات الذبح والسلخ والتحضير والترحيل والتخزين نتيجة لعدم الالتزام بالمواصفات.
وشددت رقية على ضرورة الالمام بالمواصفات والتطبيق العملي للمواصفات ومتابعته بواسطة السلطات البيطرية بالاضافة الى اهمية الارشاد والمراقبة.
تقريراقتصادي
شح المياه فى الـخرطوم .. ازمات موسمية متكررة
ازمة المياه الطاحنة (إن جازت التسمية) التي شهدتها العاصمة الخرطوم من حيث الانقطاع المتواصل في عدد من الاحياء وحتى التي لم ينقطع عنها الامداد حظيت بمياه ذات طعم ولون ورائحة حيث ارتفعت نسبة العكورة فيها الى نسبة غير منظورة على الاقل في الماضي القريب خاصة بعد تأكيدات هيئة المياه على كفاءة الشبكات العاملة في امداد المواطنين بالمياه واصرارهم على انسياب الامداد في فصل الخريف لتأتي الازمة الاخيرة وتفضح كل هذه الادعاءات بتواصل الانقطاع لايام في عدد من احياء وسط وجنوب الخرطوم واستمرار انسياب (المياه الطينية) للبقية الباقية من الاحياء الاخرى.
وعلى غرار الشعب يريد إسقاط النظام خرجت تظاهرات الشعب يريد موية شراب هذه التظاهرات التي وصفها البعض بانها محدودة الا انها افرزت تداعيات كثيرة ولكنها في الاخير اكدت على ان المواطن الذي صبر عن حقوقه كثيرا خرج يطالب بأبسط مقومات الحياة الضرورية والتي تحفظ حياته وهي المياه باعتبار انها حق من حقوقه كفلتها له القوانين المواثيق بعيدا عن فرضية ان الماء سلعة.
بالنظر الى جوانب الازمة فقد بررت هيئة مياه الولاية انقطاع الامداد الى تعطل الطلمبات الساحبة بفعل ارتفاع كميات الطمي في مياه النيل بفعل الفيضان ما ادى الى شل قدرة الطلمبات وحدت من الجهد المبذول لسحب المياه وهكذا تعطلت الشبكة وجفت حنفيات المياه في منازل المواطنين وتعلل الهيئة كل ذلك بانها تفاجأت بمقدم هذا الكم الهائل من الطمي الذي لم تكن مستعدة له وكأن الخريف وموسم الفيضانات قد اخلف هيئة المياه موعده المضروب سلفا. ولابد ان نشير هنا الى عدد الآبار الجوفية التي تعمل في ولاية الخرطوم ضمن شبكة الامداد هل تأثرت هي ايضا بالطمي علما بان عددا من الاحياء المأزومة تقع فيها هذه الآبار.
وبنفس منطق المفاجأة وعلة الطمي المفاجئ عللت الهيئة ارتفاع نسبة العكورة في المياه حيث جاء في بيان لاهيئة الذي اصدرته حول الازمة ان الهيئة كانت محسبة لنسبة عكورة محددة ولكن الطمي فاجأ الهيئة بالارتفاع الى عدد 36 ألف وحدة ضوئية وهي نسبة وصفها المتحدثون في منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك بأنها تجعل هذه المياه غير صالحة بأي شكل من الاشكال للاستخدام الآدمي. وبالرجوع الى بيان هيئة المياه التبريري فقد اضاف البيان ان الهيئة كانت متحسبة ومستعدة بالبوليمر ولكن الطمي كان اكبر من الكمية الموجودة وهذه بحد ذاتها نقطة يجب الوقوف عندها من ناحية البوليمر نفسه الذي وصفه رئيسة لجنة الشكاوى بجمعية حماية المستهلك ماجدة كمال بانه مادة مسرطنة وقاتلة ولا يجوز استخدامه في تنقية المياه اطلاقا، مطالبة بالوقف الفوري لاستخدام البوليمر والتعامل به في مياه الشرب او غير مياه الشرب.
وبالرجوع الى الماضي القريب جدا نجد ان العاصمة كانت قد شهدت ازمة مماثلة قبل قرابة الشهرين في عدد من احياء الخرطوم لتندلع مظاهرات شبيهة في تلك الاحياء ليهرع المعتمدون ومدراء المحليات ومدير هيئة المياه والوالي نفسه الى هذه الاماكن، مؤكدين جميعهم للجماهير الغاضبة انتهاء ازمة المياه نهائيا لتطل الازمة برأسها مرة ثانية في اليومين الماضيين بشكل اسوأ انقطاع في مكان وعكورة في مكان اخر. والجدير بالذكر هنا ان رئيس هيئة المياه دأب في اكثر من مناسبة على التأكيد على انتهاء قطوعات المياه وبل واستقرار الامداد المائي حتى فترتي الصيف والخريف التي تشهد كل عام انقطاعات متكررة بحجة ازدياد نسبة الطمي وعدم قدرة الطلمبات على المقاومة وسط وعود هلامية بإجراء معالجات تضمن عدم تكرار المعضلة في كل عام.
وامام الاحتيجاجات والانقطاع والعكورة وعجز الهيئة عن معالجة الازمة الامر الذي اعتبرته الجمعية السودانية لحماية المستهلك فشلا ذريعا من قبل الهيئة لتطالب في منتداها الدوري الاخير بحل هيئة المياه او تنتحي الهيئة من تلقاء نفسها محملة والي ولاية الخرطوم المسؤولية عن هذا الخلل الكبير هذا الامر الذي استبقه الوالي نفسه ببيان اكد فيه بقاء هيئة المياه ومديرها وموجها الشرطة بحسم التلفتات ولكن الوالي اكد على انتهاء الازمة واستقرار الامداد، مشيرا في الوقت نفسه الى ان حكومته ستحاسب أي شخص يثبت تورطه في ازمة المياه.
ولكن يبدو ان للازمة ابعاد اخرى حيث كشف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور موسى علي احمد في المنتدى نفسه عن وصول شكاوى من عدد من المستشفيات تفيد بتعطل عدد من العمليات العاجلة نسبة لعدم توفر المياه النظيفة والنقية بفعل الانقطاع والتلوث وهذا يعكس بجلاء الابعاد المأساوية لانقطاع المياه وتلوثها حيث يمكن ان تقف حياة الانسان على شفا الموت بسبب تأخر عملية عاجلة لم تتوفر لها المياه النظيفة.
وبين هذا وذاك انقطاع او تلوث فالامر سيان ليس هناك مياه متوفرة يمكن ان يقال عنها انها مياه بالمعنى الدقيق لا لون ولا طعم ولا رائحة وبالرغم من الانفراج النسبي للازمة تظل المخاوف موجودة بسبب ان الخريف في بدايته ومازلنا موعودين بأمطار وطمي اضافيين وغير بعيد عن ذلك شهر رمضان الذي تبقت له ايام ومن المؤكد فيه زيادة الاستهلاك من المياه فهل تبدد الوعود التي تطلقها الولاية والهيئة مخاوف المواطنين بأن تتحول الى واقع وحلول ملموسة ام ان الامر كالعادة سيظل مجرد وعود بل ومواعيد عرقوب فما هي الاجابة؟!
وسط توقعات بارتفاع اسعارها خلال رمضان
اللحوم الحمراء توالي التصاعد وكيلو الضأن يصل الى 30 جنيه
الخرطوم : اخبار اليوم
واصلت اسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها المتوالي باسواق الخرطوم وسط مخاوف متبادلة بين التجار والمواطنين من ان ترتفع الاسعار الى معدلات قياسية خلال شهر رمضان المقبل بعد ايام، وعزا التجار ارتفاع الاسعار الى تناقص الوارد من الماشية الى السلخانات ولارتفاع اسعار الماشية.
وقال التاجر الفاتح الامين ان الصادر اثر على السوق المحلي بتناقص الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي (على حد قوله) ويشير الفاتح الى ارتفاع الاسعار الواضح قد ادى الى تدني حركة البيع والشراء خاصة في اواخر الشهر بسبب شح السيولة لدى المواطنين، مبينا ان السوق قد يشهد انتعاشا محدودا مع بداية الشهر الجديد بالتزامن مع صرف المرتبات.
واضاف التاجر عبد الله علي ان ارتفاع اسعار اللحوم اثر على التجار انفسهم في ظل انخفاض البيع والشراء، موضحا ان هناك مخاوف من ان تصل الاسعار الى مستويات قياسية في شهر رمضان المعظم الذي تبقت له ايام قليلة خاصة اذا تواصل النقص الواضح في كميات اللحوم، واشار عبد الله ان الضرائب والرسوم من نفايات ورسوم محلية وعوائد وغيرها تساهم ايضا في ارتفاع اسعار اللحوم كجزء من سعر التكلفة، واوضح ان كيلو البقري 20 جنيه واللحمة الضاني 30 جنيه.
خــزائن
شريف حسن شريف
نعم ... لابد من وقفة للتقييم
خيرا فعل مجلس الوزراء بالتفاته لمناقشة وتقييم تجربة التمويل الاصغر في اجتماع ترأسه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية حيث لابد بعد مرور تلك الفترة التى لم تشهد التفاعل المطلوب من قبل القطاعات المستهدفة بهذا التمويل لاسباب وظروف متعددة ومتداخلة منقسمة بين المواطن والقائمين على الامر تنفيذيا ومدى التزام البنوك بتجنيب النسبة المتفق عليها ،وكل هذه اسباب كافية تحتم اعادة النظر ومناقشة المرتكزات الأساسية التي يمكن عبرها معالجة المعوقات ومن ثم الانطلاق نحو تطوير تجربة التمويل الأصغر في البلاد خاصة المتعلقة بصيغ التمويل والضمان والمشروعات .ووفقا لما ورد من انباء حول هذا الاجتماع ففي اعتقادي انه ضم الاضلاع التي من شانها ان تقوم بهذا الدور متمثلة في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي و محافظ بنك السودان والاخير عليه العبء الاكبر في امكانية بلورة المخرجات وما توصل اليه الاجتماع عبر ما يمكن ان يتخذه من إجراءات خلال الفترة القادمة لتعزيز دور التمويل الاصغر ولتوسيع الإستفادة منه باعتباره احد آليات الحد من الفقر وتحسين اوضاع الاسر اقتصاديا واجتماعيا وانعكاسات كل ذلك على الجوانب الحياتية الاخرى ومعالجة العديد من المشاكل وعلى راسها مشكلة العطالة للشباب والخريجين وغير ذلك من الانعكاسات الايجابية التي يمكن ان تتحقق عبر نجاح مثل هذه المشاريع .?وبالنظر لما مضى على تطبيق هذه التجربة فيمكن القول ان التجربة بقدر ما تعد مبادرة مثالية فىي محاولة فك تعقيدات اجراءات التمويل المصرفي وتسهيلها وتشجيع العامة من الفقراء ومن يغشى عيونهم ويحجب الرؤى المتفائلة امامهم من جيوش البطالة بفتح كوة للامل للخروج من هذه المتاهات والاتون ، بقدر ما تتعرض هذه التجربة للعوائق رغم كل ما صحبها من نوايا صادقة لاشعال جذوة للامل بدلا عن لعن الظلمة لتحقيق اهدافها النبيلة التي تبنتها الدولة في اعلى مستوياتها وظلت اجهزتها المختصة تحث المصارف على مزيد من الالتزام من اجل تجنيب نسبة التمويل المتفق عليها لتمويل مشروعات هذا البرنامج ، وهو امر ان قوبل مبتداه بشيء من ضعف الاقبال والتوجس من قبل المستهدفين الا ان تقديمه لمشروعات نموذجية ذات جدوى بجانب ما صحب منح هذا التمويل من تسهيلات خاصة على مستوى السداد وشرعية التمويل البعيدة عن التعاملات المشبوهة من الناحية الشرعية وتيرة الاقبال عليه مؤخرا ، وهي امور في جلها كانت ستخرج المشروع من نطاق التقليدية وتنجو به من مخاطر الاعسار باعتبار قيام منح التمويل على خطوات تكميلية تشملها دراسات الجدوى تتضمن تسويق المنتجات وفقا لدراسات حاولت تفادي تشابه المنتجات وتراكمها في حيز جغرافي يفضي للكساد وبوار السلع والمنتجات فكان ان شهدت بدايات المشروع وفقا لهذا المنهج نجاحات في عمليات تدوير المال بعد نجاح التجارب العملية وتدافع المستفيدين في الوفاء بسداد اقساط التمويل . ونواصل
نحو افق اقتصادى
عبد الرازق الحارث
اموال بن لادن حقائق وارقام
بعد استشهاد زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن حرصت ان اقوم بعملية توثيق لمسيرة هذا الزعيم المثير للجدل وايامه التي قضاها بالسودان.
وهذا هو دور الصحافة في تقصي كنه الاشياء وعدم ترك الحبل على الغارب خاصة وان ملف اموال بن لادن من الملفات التي استخدمت في حرب المدفعية ما بين شركاء 30 يونيو 1989م واخوة الامس اعداء اليوم.
وقد إلتقيت بشخصيات كثيرة كانت لها صلات باسامة بن لادن بدء من مولانا الكاروري امام وخطيب مسجد الشهيد ومرورا بآخرين على الشاطئ الآخر من ضفة الحركة الاسلامية على رأسهم نجل الدكتور الترابي: عصام الترابي الذي كان هو اول من اشترى لبن لادن خيوله الشهيرة في الخرطوم ووزير المالية الاسبق ومحافظ البنك المركزي عبد الله حسن احمد وهو يشغل الآن منصب نائب الدكتور الترابي في المؤتمر الشعبي ومدير بنك الشمال حسن ساتي حيث اتهمت وزارة الخارجية الامريكية بن لادن بانه كان احد الممولين الرسميين لبعض البنوك الاسلامية برأسمال تجاوز الـ500 مليون دولار.
وإلتقيت بآخرين منهم الشيخ ابو زيد وحتى الذين كانوا في محيط بن لادن مثل جزاره الخاص. كل هذه اللقاءات هدفت من ورائها الفصل ما بين الخيط الاسود لاحاديث المدينة بان هناك بعض الكبار في الحركة الاسلامية (أكلوا) اموال بن لادن بعد مضايقته في الخرطوم واضطراره للهجرة لجبال قندهار ، وقد اجمع كل الذين إلتقيتهم على ان اسامة بن لادن جاء الى الخرطوم مستثمرا ولم يأت بغير ذلك. وقد اقنعته قيادات الحركة الاسلامية بان السودان محتاج الى الشوارع والمزارع والحدائق ليؤسس دولته الحديثة.
وقد استجاب الرجل وقام بتأسيس شركة الهجرة التي بدأت في بناء طريق التحدي الخرطوم وشندي ، وانصرف بن لادن الى الزراعة حيث كان من المتوقع ان يقوم بتأسيس اكبر مشروع زراعي بولاية الخرطوم ، ولكن يبدو ان الاجندة السياسية والتقديرات الخاطئة هي التي اخرجت الرجل من الخرطوم الى قندهار ليحدث اعصار زلزال الحادي عشر من سبتمبر وكل الذين إلتقيتهم اتفقوا على ان اموال بن لادن لم تكن بالحجم الذي تتداوله مجالس المدينة، ورغم ذلك فان الحق قديم فاذا كان له بقية من مال على قلته فليعطي لورثته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
المركزي: جهات ساعدت دولة الجنوب في طباعة عملتها
بتاريخ : السبت 30-07-2011 08:24 صباحا
لم يستبعد بنك السودان المركزي، الوصول لتفاهمات في مفاوضات أديس أبابا للقضايا العالقة التي من المتوقع أن تكون بدأت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن العملة، تساعد في استرداد الملياري جنيه الموجودة بدولة الجنوب دون أية شروط من الدولة الوليدة.وأكد النور عبد السلام الحلو مساعد محافظ البنك المركزي للصيرفة والعملة في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أن المركزي اضطر لطباعة ثانية للعملة عقب نكوص دولة الجنوب عن محادثات العملة، ومطالبتهم بتعويض نظير استرداد عملة السودان، وقال: «كنا نملك معلومات بأن الجنوب سيصدر عملته»، واضاف: «كانت لدينا ترتيبات منذ عام 2010م وصلنا فيها لقراءة التحديد والكميات، وبدأنا الاستعداد لأسوأ الفروض، وقال: «كنا نأمل في قيام اتحاد نقدي بين الدولتين المنفصلتين، مما يمنح فرصة للدولة الضعيفة لتتدرج، ورفض الجنوب للاتحاد النقدي دعا البنك المركزي للتفكير في طباعة عملة جديدة». واتهم الحلو جهات لم يسمها بمساعدة دولة جنوب في طباعة عملتها قبل الانفصال، ووصف الخطوة بغير المقبولة في الأعراف الدولية، وقال: «كنا نأمل مساعدتهم في طباعة عملتهم بالسودان»، وأشار إلى
أن دولة الجنوب كانت تمهد لطباعة عملتها، خاصة أن هناك عملة جنوبية يطلق عليها الجنيه السوداني الجديد كانت متداولة في رومبيك قبل الاتفاقية، وأوضح الحلو أن دخول الملياري جنيه الموجودة في الجنوب للشمال بطريقة غير منظمة ستؤثر في الاقتصاد السوداني وتحدث تضخماً، لافتاً إلى أن دولة الجنوب يمكن أن تستخدمها عملة أجنبية لتشتري بها عملة حرة من الشمال مما يؤدي لارتفاع الدولار، ونوَّه إلى أن المبلغ عقب الانفصال أصبح فائضاً يفترض أن يخزن ويعود للإصدار.
وكشف الحلو أن الكتلة النقدية المتداولة بالبلاد تبلغ «11» مليار جنيه، «70%» منها داخل ولاية الخرطوم، و«30%» بالولايات، وأوضح أن الفئات الثلاث الكبيرة تمثل «90%» من العملة، ونبه الحلو إلى أن هناك أكثر من «600» فرع لاستبدال العملة بجانب فروع أخرى سيتم إنشاؤها، وأشار إلى أن هناك كميات كافية من الطبعة الثانية، وأكد الحلو استمرار الكتلة النقدية القديمة والجديدة في التداول. وقال إن المركزي وجَّه إلى أن تكون جميع المبالغ التي تخرج من البنوك بالطبعة الجديدة، بجانب الوقوف يومياً على رصد ومتابعة حجم الاستبدال،
وأشار إلى أن الجنيه سيتحول إلى عملة معدنية الأسبوع المقبل، بجانب طرح الخمسة جنيهات في ذات الموعد. وقال: حال وصل حجم الاستبدال لـ «99%» خلال الأسبوعين المقبلين، سنعلن إن العملة القديمة غير مبرئة للذمة، وأكد أن المركزي يعرف المبالغ الموجودة في كل ولاية، وقال: حددنا لها مبالغ للاستبدال وأرسلناها. وحثَّ الحلو على ضرورة إسراع الخطى في الاستبدال خوفاً من دخول عملة الجنوب القديمة للشمال.
الانتباهة
----------------------
اقبال دون المتوسط على استبدال العملة في يومها الأول
المصارف تطالب المركزي باعلان على طريقة (خلف الله ما عذّبتنا)
الخرطوم: يحيى كشه
كشفت جولة (الرأي العام) على المصارف في اليوم الأول من عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة، أن الاقبال دون المتوسط، وعزا عددٌ من الخبراء والمختصين بالمصارف الضعف نسبة لعطلة الجمعة أمس، بجانب ضعف الاعلان من البنك المركزي، وطالبوا باعلان شبيه بما تم في الانتخابات الماضية على طريقة (خلف الله ما عذّبتنا). وأوضح حسن عبد الحميد نائب مدير بنك النيلين فرع السجانة، أن الاعلان حول عملية الاستبدال ليس كافياً وواضحاً من البداية، ما أحدث ربكة، وساد فهم بأن الاستبدال سيكون ليومي السبت والأحد الماضيين فقط، وشَكَا من انعدام فئات الـ (5 - 2 - 1) جنيه التي لم تُطرح بعد، وأشاد بالنواحي الفنية للعملة الجديدة، وقال إنها سلسة في ماكينة العد، وألوانها واضحة، وشكلها جذّابٌ وجميلٌ. وأشار إلى أنهم استبدلوا حوالي (500) ألف جنيه في الفترة ما بين التاسعة والحادية عشرة.
من ناحيته، قال عبد اللطيف خضر عبد القادر مشرف عمليات النقد ببنك البركة فرع السجانة، إن الاقبال على استبدال العملة مُقارنةً بالعمليات الشبيهة التي تمت في السنوات الماضية ليس كبيراً، ولكنه قال إن الضعف ربما يعود لموقع البنك (سوق السجانة)، إضَافَةً إلى أن معظم العملاء يمتلكون حسابات جارية بالمصارف ما يقلل الاقبال على الاستبدال، وتوقع أن يكون الاقبال اليوم على نحو أكبر نسبةً لضيق يوم الجمعة، ولفت خضر النظر لقصور لازم اعلانات البنك المركزي في وسائل الاعلام لعملية الاستبدال ووصفها بالضعيفة، واقترح أن تكون على طريقة ما جرى في الانتخابات الماضية (خلف الله ما عذّبتنا)، وأوصى بتضمين الصرافات المصدقة للعمل في الاستبدال، بجانب استخدام سيارات الناقل المتحرك بالمصارف بعد التنسيق مع البنك المركزي للعمل في الأسواق والمناطق النائية.
أما الصادق عبد القادر مراقب صالة البنك السوداني الفرنسي، فوصف الاقبال على استبدال العملة بالكبير جداً، وبنسبة تجاوزت الـ (60%)، وأشار إلى استبدال (300) ألف جنيه من التاسعة وقبيل الحادية عشرة صباحاً بدقائق، وتوقع عبد القادر في حديثه لـ (الرأي العام)، اقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم، وشكا كذلك ضعف الاعلام الموجه للعملية، واقترح تمديد الفترة الزمنية لما بعد الثانية ظهراً لساعة أو ساعتين، على أن تكون معلومة للجمهور، ووصف الفترة المحددة بالضيقة.
وفي السياق، وصف محمد الزين أمين الخزانة ببنك الخرطوم الاقبال بالمتوسط، وأوضح أن العمل يمضي على نحو منظم (لا في مشاكل ولا في ضجر)، وأوضح أن معظم الذين يأتون لاستبدال العملة لا حسابات لهم في المصارف، ويستبدلون ما هو أقل من (15) ألف جنيه، وأشار لصعوبة عملية الاستبدال بالتزامن مع العمل اليومي في المصارف.
وقال جعفر حسن البشير رئيس الخزانة ببنك فيصل الإسلامي فرع السجانة لـ (الرأي العام)، إن عملية الاستبدال بدأت في التاسعة من صباح الأمس وباقبال كبير ولكنه عادي.
وبالرغم من حديث المختصين عن اقبال معقول ومتوسط على استبدال العملة، إلا أن جولة (الرأي العام) أمس أكدت أن الاقبال ضئيل جداً، وبكتل نقدية متواضعة جداً، حتى أن البعض استبدل (40) جنيهاً فقط لا غير، ولا وجود لأي صفوف أو ما شابه من علامات الزحام والاقبال الكبير على العملية، الأمر الذي يتطلب من بنك السودان المركزي إعادة النظر في الجرعات الاعلامية والاعلانية لتوضيح الأمر عبر الوسائط الاعلامية بشكل أو آخر لجذب مزيد من العملاء للمصارف واعلان مدة زمنية لإبراء الذمة، وإلا تداعت جنيهات الجنوب لخزائن السودان الشمالي.
---------------
استبدال العملة فى العطلة .. لا وقت للإنتظار
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
في خطوة وصفت بانها تأتي لكسب الزمن وتقليل الفترة وجه البنك المركزي البنوك لفتح فروعها في المركز والولايات للعمل خلال عطلتي الجمعة والسبت وذلك لاستبدال العملة الجديدة، ودعا بنك السودان المركزي المواطنين الى اغتنام فرصة عمل المصارف في العطلة هذا الاسبوع والاسراع في استبدال العملات القديمة التي بحوزتهم باخرى من الطبعة الجديدة للجنيه وفي المقابل سارعت الدولة باعلانها تقليص فترة تبديل العملة، وحدد بنك جنوب السودان الفترة الاخيرة من الثامن عشر من يوليو الى مطلع سبتمبر المقبل، وعزا التغيير في المواعيد (بعد ان كان حدد في وقت سابق لاكثر من ثلاثة اشهر) الى بدء السودان في طرح عملته الجديدة، وناشد الجنوب المواطنين بضرورة الاستفادة من الوقت المحدد حتى لا تكون العملة القديمة عديمة القيمة.
واكد المركزي توافر العملة الجديدة من فئات الخمسين والعشرين والعشرة جنيهات بكل المصارف، على ان تطرح لاحقا فئات الخمسة جنيهات والجنيهين والجنيه الواحد الذي حول الى عملة معدنية، وقال ان ذلك يسرى على العاصمة الخرطوم وجميع ولايات الجمهورية، وقال مصدر مطلع من البنك المركزي ان هذه الخطوة تاتي لضمان انسياب الطبعة الجديدة للمواطنين في اقرب وقت ،وذكر المصدر ان عمليات الاستبدال تتم بصورة جيدة من قبل البنوك وهنالك سحب يومي وان نسبة الاستبدال تتفاوت من بنك لاخر.
وقال عدد من مديري البنوك ان عملية الاستبدال تتم بصورة جيدة كما هو مرسوم من قبل البنك المركزي، واشاروا الي ان عمليات الاستبدال تختلف عن المرات السابقة خاصة بعد النقلة الحقيقية في التقنية المصرفية، وقالوا ان الاسراع في عملية الاستبدال افضل من الناحية الاقتصادية.
يقول د. عبدالرحمن ضرار - المدير العام لبنك الاسرة - انه من الافضل من الناحية الاقتصادية الانتقال للتعامل بالعملة الجديدة في اقصر فترة، مبينا أن المركزي اختار العطلة للتفرغ للاستبدال وتابع: (من الضروري الانتقال السريع للعملة الجديدة)، واكد جاهزيتهم للاستبدال خاصة بعد أن استلموا عملاتهم وتوزيعها للفروع قبل العطلة.
وقال د. عبد الرحمن حسن المدير العام لبنك امدرمان الوطني ان تحديد عمل البنوك في عطلة الاسبوع فرصة لتمكين استبدال اكبر كمية من العملة الجديدة، وقال انه بعد الاستبدال في اليومين سوف يكون هنالك مؤشر لاتخاذ الخطوة القادمة بعد تقييم الخطوة بان تحدد متى يكون الجنيه السابق غير مبرئ للذمة، وقال ان عملية الاستبدال تتم وفق ماهو مخطط له وتختلف عن سابقاتها نسبة للتطور الذي حدث في التقنية المصرفية، واشار الى عدم وجود فترة محددة للتبديل، وقال ان البنوك ستعمل خلال العطلة في الاستبدال فقط، وستخصص كل الكاونترات لذلك، مبيناً ان كل المبالغ التى تخرج من البنك ستكون بالعملة الجديدة ، ووصف العمل في العطلة بالفرصة الكبيرة لاستبدال اكبر كمية من العملة الجديدة وتمكين المواطنين للتعامل بها وقال انهم خلال الفترة الماضية استبدلوا نسبة الـ (40%) من المبلغ المستلم.
الراى العام
29/7/2011
-------------------
الوطن) تحاصر وزير المالية بالأسئلة الساخنة (1-3)
علي محمود: هذا هو أصل الحكاية في علاج نجلي
لا سبيل لمعالجة مشاكل السكر إلا بالرقابة المشددة
هذه هي أسباب الزيادات في أسعار اللحوم.. ورغم ذلك ستنخفض
حوار : عبدالرحمن حنين/تصوير: الطاهر إبراهيم
على خلفية تصاعد القضايا الاقتصادية وطفح العديد منها الى السطح، جلست (الوطن) في حوار الـ 5 ساعات مع وزير المالية الأستاذ علي محمود بمنزله بالمعمورة وحاصرته بالأسئلة الساخنة والجريئة حول تداعيات أزمة الانفصال وأثرها على الوضع الاقتصادي بجانب مكاشفته في قضية سفر نجله للعلاج بالخارج والتي اكتنفتها أخطاء في إجراءات السفر، كما وضعت «الوطن» وزير المالية في كرسى الاتهام حول اتهامات تتعلق بتمرير بعض السيارات إلى أقاربه، هذا فضلاً عن طرق الصحيفة لقضية متعلقة بإبراء ذمته في ميراث أحد رجال الأعمال والتي وصلت إلى قاعات المحاكم.
كل ذلك تطالعونه عبر حلقات الحوار ..
٭ ذكرت من داخل البرلمان أخيراً أن هنالك سياسة غير رشيدة انعكست سلباً على أسعار السكر..؟
- نحن مهمتنا تحديد الأسعار وما في ضرائب «تحت تحت» والأسعار محددة وأرباح القطاعي معروفة وأرباح الإجمالي معروفة، ولعل هذه المشكلة لا سبيل لمعالجتها إلا بالرقابة المشددة وتشكيل لجان شعبية على مستوى الأحياء بجانب تكثيف المتابعات.
٭ هل هذا يعني أن لا دور لكم في هذه الجزئية؟
- الدور خاص بالمحلية وهي التي تشرف على الرقابة وعمليات التوزيع.
٭ وماذا بشأن أسعار اللحوم والطماطم ؟
- هنالك زيادات في أسعار اللحوم وهذه ترجع إلى صعوبة الترحيل، ولكني أتوقع أن تشهد أسعار اللحوم انخفاضاً بعد وصول كميات من الأبقار من كردفان وغيرها من الولايات ونحن ليس لدينا قدرات ترحيل للمواشي، وهنالك مشاكل متعلقة بطريق الانقاذ والسكة الحديد.
٭ ولكن ما يلاحظ أن زيادة الأسعار ارتفعت مع تصاعد عمليات تصدير اللحوم ؟
- ليس هنالك علاقة بين الصادر والارتفاع ونحن عندنا فائض كبير جداً من الماشية.
السيد الوزير : «الوطن » عندما نشرت علاج ابنك «كانت تهدف خدمة المصلحة العامة وكشف التجاوزات بعيداً عن المناصب ؟
= بعيداً عن علاج ابني فانا أعطيكم مثالاً وأحيطكم علماً إذا كنت تريدون المصلحة العامة وكشف التجاوزات فأنا أذكر أنه في يوم من الأيام اقلعت طائرة سودانية ايربص من الخرطوم وتحمل في جوفها وزيراً فقط ذهبت به الى اوروبا من أجل علاجه .. هل تصدقون ذلك..؟
٭ نريد أن نترك الحديث عن قضايا الأسعار لنتحدث عن قضايا ذات طابع خاص يتعلق بالأخطاء التي صحبت إجراءات سفر وعلاج ابنك ضمن وفد حكومي رسمي وهذا كان يتطلب اتباع بعض الإجراءات متعلقة بالقومسيون الطبي وخلافه ..؟
- في الدولة هناك السلطة التقديرية ولازم نعرف أن القومسيون الطبي بعد قرار توطين العلاج بالداخل وقيام العديد من المراكز والمستشفيات أصبح لا دور له وحقيقة علاج ابني بدأ منذ أن كنت والياً بجنوب دارفور حيث تعرض ابني إلى مشكلة في أذنيه مما استدعاني الى علاجه بالأردن وعلى نفقتي الخاصة والمؤسف أن ابني وبعد فترة من العملية أصبح يشكو من أذنه مرة ثانية وبعد عرضه على أحد الأطباء بمركز السمع وبعد سلسلة من الفحوصات اتضح أن العملية لم تنجح بل أن نسبة السمع انخفضت 35%، بعد ذلك قررت أن اجري له عملية أخرى وأجريت اتصالات بعدد من السفارات السودانية بالخارج وعلمت أن مثل هذه الحالات تعالج بأمريكا وقلت أن استغل هذه السفرية وللحقيقة لم نكن ندري بأن الطبيب سوف يجري له العملية على الاطلاق وحسب علمي بأن مثل هذه العمليات لا يمكن ان تجرى بالسودان.
فأنا «سقت» الولد ومشيت بطريقة عادية جداً وقطعت له تذكرة من حسابي ولم أقدم طلباً للحكومة في مسألة التذاكر وكنت أحمل معى «قروش» وعند وصولنا أنا ذهبت الى الاجتماع وطلبت من زوجتي سامية أن ترافق الولد الى المستشفى الذي أوصى أحد السودانيين بالسفارة بالذهاب إليه، ذهبت زوجتي مع الولد ودفعت قيمة المقابلة البالغة 400 دولار.
وعند عودتي استفسرت وعلمت أن المستشفى قد قرر اجراء عملية عاجلة لابني وتم تحرير تكلفة العملية بمبلغ «16» ألف جنيه وتم تحديد مواعيد للعملية يوم «25» وطلبت أنا بدوري تأجيل العملية.
٭ لماذا التأجيل ؟
- لأنني كما ذكرت لم أكن اتوقع اجراء عملية هذا بجانب مسألة الايجارات العالية واضطرت هناك أن أسكن في منزل خاص بالسفارة السودانية.
٭ وماذا بشأن الوفد ؟
- بعد اسبوع سمع جماعتي و ناس حولي وابوحراز من ناس السفارة أنني شرعت في علاج ابني هنا، قالوا لي إن علاج ابنك حق من حقوقك أنت ليه لم تكمل الاجراءات بالسودان ..
قلت لهم إن هذه الحكاية عارف اجراءاتها طويلة وحتى لو نقصت المبالغ التى بحوزتي سأستلف قروش من حاج بابا وهو للعلم ليس بموظف حكومة ولا خلافه.
٭ وماذا كان دور الوكيل في هذا الجانب ؟
- بعد كل تلك الاجراءات قال لي السفير إنه اخطر الوكيل بالعملية وتكاليفها التي بلغت 16.100 دولار وهنا في نقطة مهمة أحب أن وضحها، وهي أن هنالك دولة بها عملات غير قابلة للتحويل مثل امريكا التى لن تسمح بتحويل قروش من السفارة للسودان وهنالك مشكلة أخرى تتعلق بالاجراءات الداخلية بالسودان بالمطار متعلقة بالعملة الاجنبية وعندما تريد أن تغادر الخرطوم فإن المبلغ المسموح به فقط هو «10» آلاف دولار فان مثل هذه التعقيدات تواجهك عندما تريد أن تجري عملية بالخارج، فمثلاً عندما تريد أن تجري عملية بالخارج وبمبلغ كبير لا بد أن تتبع اجراءات طويلة فهذه كانت واحدة من العقبات التي واجهتنا في اجراء العملية، نعود ونقول إن الغرض من القومسيون الطبي هو إصدار تأكيدات بأن الحالة تستدعى العملية ، وأنا بصراحة كنت أمام خيارين الأول أن أعود الى السودان وأشرع في الاجراءات المتبعة من قومسيون وتذاكر جديدة وخلافه أو أن أجرى العملية، فرأيت أن العودة سوف تكلف الدولة تذاكر ونثريات وخلافه لذلك قررت إجراء العملية بحجة أن التقرير الطبى قد أكد ضرورة العملية.
العملية بالضبط كانت بقيمة «16» ألفاً أما الـ 16 الثانية بعد عودتى هي قيمة التذكرة.
نلاحظ أن سعر الدولار لا يزال متصاعداً، ماهي الحلول من وجهة نظرك ؟
= لابد من ايقاف استيراد بعض السلع التى نرى أنها غير ضرورية مثل الأثاثات والسيارات المستعملة بجانب تقليل البعثات والوفود الخارجية ولعل كل هذه الاشياء تحتاج الى النقد الأجنبي لاستيرادها.
* الموازنة اعتمدت على الزراعة وبمختلف انواعها مطرى وصناعي ولكن يلاحظ أن خريف هذا العام ليس مبشراً .؟
= هنالك مخزون استراتيجي كبير لبعض المحاصيل منها «400»ألف طن من الذرة وهي بالمخازن الآن وهنالك العديد من المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالزراعة والصناعة التي نرى أنها يمكن أن تزيد من الصادرات وتقلل من الواردات .
* خرج البترول من الموازنة وانعكاساته ستكون خطيرة على الاقتصاد ما تعليقك ؟
= هنالك اتفاقيات لزيادة الانتاج في بعض المناطق ليصل إلى «200» الف برميل يومياً.
نترك قضايا البترول والمحاصيل جانباً لندلف إلى قضية أكثر خصوصية لجهة أنها شخصية ووصلت إلى قاعات المحاكم ..
* نريد أن نعرف تفاصيل المائة مليون جنيه ومذكرة مستشار الرئيس أحمد بلال ؟
= لم ندفع المائة مليون وأصل الحكاية أن أحمد بلال حضر إلىّ في مكتبي وأخطرنى بحكاية القرية وأنا للعلم ليست لدى خلافات معه وبالفعل صدقت له بالمبلغ ولكنى اشترطت أن المبلغ لا يمكن أن يتم تسليمه إلا لحكومة الولاية أو المحلية وتم تحويل التصديق للوكيل ، ويبدو أنهم لم يمرروا التصديق واعتقد أن الاستاذة منى لها علاقة بالقرية المنكوبة لذلك حضر إليها. وحكى لي حكاية الصحفي التى هي بدورها سردت لي الحكاية كاملة، فانا رفضت الجلوس مع الصحفي.
* لكنك استعرضت مذكرة المستشار بصرف النظر عن قضية علاج ابنك .. ما تعليقك ؟
= الحقيقة هي أنني عندما خرج الكلام لوسائل الإعلام، أنا شعرت أنه استخدم قضية ابنى من اجل تمرير المائة مليون.
* متى حدث ذلك ؟
= في فترة الانقاذ ..!
* رشحت معلومة بأن وزير المالية قد اشترى عدداً من السيارات لأسرته وأقاربه باسم وزارة المالية - ما مدى صحة الحديث؟
= هل هنالك مستندات على هذا الحديث الذي يؤكد أن هذه العربات خرجت عبر وزارة المالية . وفي الحقيقة هي أن شقيقي الأكبر طلب استبدال عربه خاصة بعربة أخرى للاستفادة منها بعد احالته للمعاش، اما الثاني أيضاً أخى شقيقي شغال مدرس وسوف ينزل معاش قريباً فأعطيته مبلغاً اشترى به عربة للاستفادة منها.
* وماذا عن عربة ناظر القبيلة ؟
= أما وكيل ناظر القبيلة هارون علي السنوسي حضر للخرطوم وعندو شوية قريشات فأنا كملت له باقى المبلغ وللمعلومية فإن أهلنا بدارفور يستخدمون العربات من أجل كسب العيش وليس للرفاهية، هذه هي حكاية العربات ولكنها لم تخرج عبر بوابة أو كبري وزارة المالية.
* لكن يقال أن كل العربات ذات ماركة وموديل واحد ؟
= والله أنا ما عارف الحكاية دي خالص واعتقد أن هنالك استهدافاً وأغراضاً شخصية وراء هذه الحكاية، وأيضاً أحيطكم علماً بأن وزارة المالية سبق وأن أرسلت عربات إلى الاحتياطي المركزي في عد الفرسان ورهيد البردي فهذه كلها حقائق ولكن أنا طلاقاً لم أرسل عربات لأسرتى وأن الذي تم فيما يتعلق بالعربات الخاصة بأسرتى فإنها حقيقة ولكنها من حر مالي.
* هنالك أحاديث حول إعفاءات لمسؤولين من الضرائب والجمارك ما تعليقك ؟
= هذا لم يحدث إطلاقاً وما يحمد هو أن قانون الجمارك والضرائب واضح وليس فيه أية اعفاءات مهما تكن تلك المؤسسة، وأنا شخصياً كنت في زيارة خارجية وأحضرت جهاز تلفزيون أو كمبيوتر لا أذكر فتمت جمركته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الدين الداخلى .. مخاطر سد العجز
تقرير : عبدالرؤوف عوض
تتصدر ازمة الدين الداخلي للدول وعلى رأسها الولايات المتحدة اخبار اجهزة الاعلام خلال هذه الايام واصبحت هذه الديون تهدد اقتصاديات تلك الدول ،ونحن فى السودان نعانى ايضاً من ازمة الدين الداخلى والخارجى على السواء ، بينما تعكف وزارة المالية والاقتصاد الوطني على سد عجز الموازنة البديلة للعام2011 عبر مزيد من الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي ضمن الخيارات المتاحة لها خاصة بعد ان توقعت ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني من العام الجاري حوالي (10.7) مليارات جنيه ،فيما بلغت المصروفات نحو (11.5) مليار جنيه بعجز يفوق المليار جنيه ،كما تشير التقديرات الكلية للموازنة (البديلة ) لوجود عجز كلي يمثل حوالي (5%) من الناتج المحلي الاجمالي سيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي (القروض والمنح الموقعة ) بالاضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد ان اتجاه الدولة لسد العجز عبر الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي يأتي خصما على القطاع الخاص، وتقلل فرص التمويل المتاحة، وطالبوا الدولة بايجاد توازن في هذا الامر.
ويقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي احدى الوسائل التي تستند اليها الدولة في مواجهة العجز المتوقع، مؤكداً ان هنالك بعض المخاوف من الاستدانة من الجمهور خاصة بعد التجربة السابقة التي ادت الى عدم الوفاء بالاستحقاقات للجمهور الذي قام بشراء اوراق ومستندات مالية، واضاف في حديثه لـ(الرأي العام ) ان مخاطر واشكالية الاستدانة تتمثل في السداد ، وقال الجاك يمكن الاستدانة من الجهاز المصرفي والمساهمة في تخفيف عجز الموازنة.
وتفيد المتابعات بانه يجوز للبنك المركزي ان يمنح تمويلا مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على الا يتجاوز التمويل في اي وقت في حدود (15%) من تقديرات الايرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل على ان يسدد كل التمويل خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها.
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان كبر حجم الاستدانة يؤثر على زيادة التضخم الى جانب منع الجهاز المصرفي من توفير التمويل للقطاع الخاص، واشار الى ان انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية اثر على الميزان التجاري، ولابد من تغطية ذلك عبر القطاع الخاص لسد الفجوة.
ووصف المك الاستدانة بالاجراء الخاص لسد العجز لكن دون الاعتماد عليها بصورة اكبر، واضاف: على وزارة المالية ان توفر التمويل للقطاعات المنتجة، وقال ان شهادات شهامة بيد الجمهور تقدر بـ( 8 ) مليارات جنيه وتشكل ثلث الموازنة وعلي الحكومة سداد ذلك من مواردها الذاتية حتى لا تكون هنالك استحقاقات للجماهير من تراكم المديونيات.
ويقول د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان وزارة المالية تركز على موارد عدة لسداد العجز الى جانب الاستدانة منها الموارد الذاتية والمتمثلة في ايجار خط الانابيب وزيادة القيمة المضافة وتخفيض الانفاق الحكومي ثم اللجوء الى الاوراق المالية والسندات المالية اذا احتاجت في حدود القانون كآخر حل .
وقلل د. التوم من تأثير ذلك على القطاعات الاخرى وقال ليس هنالك مخاطر في الدين الداخلي اذا لم يكن هنالك خصم على القطاع الخاص وقال ان سياسة المركزي تحول دون خفض السيولة
ويقول د. عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان هنالك مصادر لسد العجز تتمثل في التركيز على الاستدانة عن طريق شهامة والصكوك والاوراق المالية الى جانب المنح والقروض، وقال ان المتاح الآن للحكومة الاستدانة من الجمهور، مبينا بان ذلك يزاحم القطاع الخاص في مصادر التمويلـ ويقلل من فرص منحه للتمويل ، ودعا الى ضرورة ان تكون الإستدانة في حدود المعقول وعدم شل القطاع الخاص، وقال ان التمويل الذي كان سيذهب من البنوك للقطاع الخاص يذهب الى الحكومة، واشار الى الحذر في ذلك دون ان تكون بالصورة المغرية وقال ان شهادات شهامة تذهب (60%) منها الى الاستحقاقات و(40%) منها الى الحكومة واشار الى خطورة ارتفاع الدين الداخلي وقال ان اتجاه الاستدانة من الجهاز المصرفي بصورة اكبر تشكل مخاطر اكبر وتزيد من التضخم مبينا بانه اذا زاد عن الستة اشهر تشكل مشكلة للجهاز المصرفي.
وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود قد قال ان سد العجز يتطلب ذلك اتخاذ العديد من الاجراءات في محاور زيادة الايرادات وضبط الانفاق وتحديد أولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة الانتاج والانتاجية، وقال ان الموازنة البديلة ستركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واتخاذ السياسات والتدابير اللازمة كهدف محوري للنصف الثاني من هذا العام 2011م من خلال استدامة عجز الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز (5%) من الناتج المحلي الإجمالي و السماح بنمو الكتلة النقدية بمعدل (17%) بنهاية العام 2011م وان لا يتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات (2%) من الناتج المحلي الاجمالي.
الرى العام
31/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
توقعات بالتوصل إلى تسوية في القضية
لجنة النقل: الشراكة بين (سودانير) و(عارف) لم تفض بصورة نهائية..برلماني يقاضي شركة اتصالات بسبب لوحات اعلانية
الخرطوم: رقية الزاكي
أكّدَت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، أن المفاوضات لا تزال جارية بين شركة (عارف) الكويتية و(سودانير) في ملف الخطوط، وأنه حتى الآن لم يتم فَض الشراكة نهائياً، وقالت: لن تستطيع جهة إجبار (عارف) على فَض الشراكة لأنها شريك، فيما كشفت اللجنة عن تحريات واسعة أجرتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في فقدان خط مطار (هيثرو) مع عدد من الشخصيات والجهات ذات الصلة. وقال سليمان الصافي رئيس لجنة النقل والطرق في البرلمان بالإنابة للصحفيين أمس، إن لجنته تتابع الملف متابعة لصيقة،
وأشار للجنة فنية كوّنتها وزارة المالية تواصل حالياً إجراء مُشاورات حوله، وأضاف أن القضايا المالية فيها كثير من التعقيدات، وأن حسمها ليس أمراً هيِّناً وتَأخذ وقتاً، لكنه أكد أن اللجنة تسير بصورة جيدة واقتربت من التوصل إلى نهايات الملف، وتوقع أن تتم تسوية في القضية. وفي السياق، كشف الصافي عن تحريات واسعة أجرتها لجنة التحقيق في فقدان خط (الخرطوم - لندن) مع عدد من الشخصيات والجهات، لكنه قال إنه لا يستطيع الافصاح عن نتائج التحريات، وأقر بأن الفترة المحددة للجنة بشهر غير كافية لإكمال تحرياتها،
وقال إنهم سيمنحون اللجنة وقتاً إضافياً آخر ربما يكون (15) يوماً، ومن ثم استشارة الجهات المعنية واستدعاء وزراء النقل والمالية الى لجنة البرلمان مجدداً. وعلى صعيد آخر كَشَفَ الشيخ دفع الله حسب الرسول عضو البرلمان، عن إجراءات عدلية حرّرها في مواجهة إحدى شركات الاتصالات بسبب لوحات إعلانية تحوي صوراً لفتيات، فيما أكّدت لجنة النقل والطرق بالبرلمان تمسكها بمحاسبة الشركات بالثانية حسب التوصية التي خرج بها البرلمان. وقال حسب الرسول لـ (الرأي العام) أمس، إن استخدام صور الفتيات في المادة الإعلانية مخالف للقانون الذي يحظر استخدام صور الفتيات في الدعاية التجارية،
وأضاف أنه حرّر إجراءات في نيابة أمن المجتمع وتمسك بتحويل البلاغ الى المحكمة. وفي السياق، أكد سليمان الصافي رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، تمسك المجلس بأن تحاسب شركات الاتصالات بالثانية، ونفى الصافي علمه برفض الشركات المحاسبة بالثانية، وقال إن المجلس أصدر هذا الأمر في شكل توصية، ولكن إذا أصرّت الشركات لا أستبعد أن يصدر قراراً بالزام الشركات بهذا الأمر، بيد أنه أشار إلى أنه حال رفضت الشركات سيخضع الأمر للنقاش مجدداً ويستمع لوجهة نظر الشركات، وإذا كانت هناك إشكالية محددة تمنع فسيكون هناك حديث آخر، وأضاف: أما إذا كان الأمر متعلقاً بأرباح، فإنّ المجلس الوطني سيتمسك بوجهة نظره، وأكد أن وجود البرلمان في عطلة لا يعني غياب الرقابة، ولفت إلى أن كل لجان المجلس في حالة عمل خاصة لجنة شؤون المجلس، وأكد أن اللجنة ستستدعي الجهات المسؤولة لمناقشة القضية.
---------------
ايقاف ضخ الدولار للصرافات بجوبا
التجار يشكون من توقف التبادل التجارى بين الشمال والجنوب
الخرطوم: جوبا: عبدالرؤوف عوض
علمت (الراي العام ) ان بنك جنوب السودان المركزي اوقف ضخ الدولار للصرافات مرة اخري بعد ان تم الاستئناف عقب اعلان الدولة الجديدة وقارب سعر الدولار الي اربعة جنيهات، وارتفع سعر الدولار في السوق الموازي الي (3.7) جنيهات ليوم امس الاول.
وتفيد المتابعات بان البنك المركزي هناك اوقف التعامل مع التجار في فتح الاعتمادات لوجود شح كبير في النقد الاجنبي كما ان البنك يقوم بدفع الدولار لافراد بعينهم وبكميات محدودة، وقالت المصادر ان هنالك شحا كبيرا في النقد الاجنبي الامر الذي زاد من اسعار معظم السلع في الاسواق.
وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالسودان تشرعت فى اعداد خطة للتعامل مع الجنوب خلال الايام المقبلة، بينما اكد محجوب علي الامين التاجر بسوق جوبا وعضو الغرفة التجارية بحكومة الجنوب استمرار توقف التجارة بين دولتى السودان وجنوب السودان الي جانب ارتفاع الدولار، وقال محجوب ان عامل ايقاف السلع الواردة من الشمال وارتفاع سعر الدولار زاد من ارتفاع اسعار معظم السلع في اسواق الجنوب المختلفة.
وكشف محجوب في حديثه لـ(الرأي العام ) وصول جوال السكر الي (400) جنيه والفول المصري الي (1،5) الف جنيه وبلغ سعر جوال الدقيق (250) جنيها، وتوقع محجوب حدوث ندرة كبيرة لمعظم السلع الرئيسية ما لم تكون هنالك معالجات سريعة لتدفق السلع الي الاسواق، واشار الي تراجع وارادات السلع القادمة من دول الجوار بسبب ندرة وشح الدولار عند المستوردين والتجار، وقال ان الشحنات الكبيرة التى كانت تصل من دول الجوار تراجعت بنسبة تفوق (100%).
ودعا محجوب الي ضرورة وضع معالجات لاستيراد السلع من الشمال وطالب الجهات ذات الصلة بفتح الطرق التجارية المختلفة برا ونهرا وجوا لفك الضائقة خاصة للسلع الرئيسية كالسكر والدقيق والزيوت، واعرب عن امله ان تتوصل المفاوضات الجارية بين الطرفين الي ضرورة حسن التعامل التجاري بين الجانبين حتي تعود الاسعار كما كانت من قبل ،وشدد علي ضرورة عودة التجارة بين الدولتين في اقرب وقت ممكن .
-----------------
صباح الخير
كمال حسن بخيت
الى المسؤولين بالدولة..الاسعار تتضخم وتشكل خطراً كبيراً
الوضع الاقتصادي والمعيشي يتعقد ويصعب كل يوم ولا ندري ان كان الذي نعيشه من ندرة كبيرة في سلعة السكر وارتفاع جنوني في اسعار السلع الاستهلاكية بما فيها التي تصنع في السودان وتزرع في السودان.. لا ندري ان الذي يحدث بسبب سوء تخطيط.. ام أنها حرب يخوضا التجار والمناوؤن للحكومة، لان في النهاية الخاسر هو هذا الشعب الطيب المسالم.
رأيت السيارات التي قيل انها توزع العبوات الصغيرة للسكر.. تفر.. ويركض خلفها العشرات ولا اثر لعبوات صغيرة او كبيرة.
ما الذي حدث؟.. وما الذي سيحدث؟
ان يبلغ سعر كيلو اللحمة (35) جنيهاً.. وكيلو الطماطم وهي غذاء غالبية اهل السوداني في رمضان مبلغ (15) جنيهاً وكيلو الليمون المزروع في السودان كذلك بـ(15) جنيهاً والخيار السوداني بـ (10) جنيهات.. والزيوت اسعارها وصلت عنان السماء حتي العدس والارز.. وصلت لحدود لم يتوقعها احد.
هذه ثغرات اذا توسعت قليلاً سوف يستغلها اعداء الحكومة والمتربصون بها.. خاصة انها مترافقه مع عملية اعلامية معادية للحكومة يقودها الدكتور الترابي.. الذي خرج ليهاجم كل شئ وينحس يكل انجاز.. وهو رجل له تأثيره .. لانه يملك قدرة كبيرة على التأثير على الغلابة.. ويملك قدرة كبييرة على تغبيش الصور.. وتشويه القيادات.
والحكومة تعرف تماماً نواياه واهدافه لكنها عاجزة عن اتخاذ اي قرار يوقف تصريحاته الهدامة ونشاطه المعادي والذي يمكن ان يغرق البلاد في محيط من الاشكالات.
ورغم هذا الضجيج الذي يخلفه.. إلا أن الناس يتذكرون.. أنه الترابي.. الذي كان في بداية الانقاذ حاكماً بأمر الله.. وأنه من صعد حرب الجنوب.. والتي حولها الى حرب دينية وهو الذي فعل كل شئ.. لذلك يقول اهلنا الطيبون ان حديثه (بندق في بحر) أي لا تأثير له.
لكن يجب على الدولة اغلاق كل الثغرات حتى لا تأتي الطامة الكبرى.
واذا حاربت الدولة الغلاء وارتفاع الاسعار ووفرت قوت الشعب واعلنت الحرب على الفساد لن يستطيع الترابي او غيره من الحلفاء الظاهرين والمختصين داخل عباءته ان يفعلوا شيئاً في الشارع السوداني.
والحرب ضد الفساد هي حرب ضد الغلاء وضد الاحتكار.. وهي انتصار للشعب وحماية قوته وقوت اولاده.. وضمان لمستقبلهم.
وهل يدري السادة المسؤولون بالدولة شيئاً عن الارتفاع اليومي لاسعار السلع الاستهلاكية؟ وهل يعلمون ان ما يقولونه عن وفرة السكر لا تسنده حقائق على ارض الواقع.
وهل يرضى هؤلاء المسؤولون ويقبلون ان يفشل كثير من الناس في الحصول على كيلو واحد من السكر.. ناهيك عن جوال او تلك العبوات الصغيرة؟.
هذا الذي حدث.. لم يحدث في السودان منذ اقدم العصور!!.
الآن أصبح السودان من أغلى بلاد العالم.. والغريب في الامر ان تتوافر فيه فاكهة من كل اركان الدنيا.. برتقال وتفاح وعنب من تشيلي ولبنان وسوريا وايران وغيرها من بلدان العالم حتى تلك التي تقع في اقاصي الدنيا ويبلغ فيه سعر الفواكه المحلية اسعاراً خرافية.
حتى الامطار.. تأخرت في الهطول في كثير من المواقع، ورحم الله شيخنا عوض عمر الامام الذي كان في في زمان مضى اماماً لجامع امدرمان الكبير.. وعندما يتأخر هطول الامطار.. يدعو لصلاة الاستسقاء في غرب امدرمان.
وقبل ان يلملم الناس بروش الصلاة تهطل الامطار بقوة.. لأن الذين كانوا يذهبون لصلاة الاستسقاء.. فقراء صالحون ومستنيرون يستغلون المواصلات العامة.. وشيخ ،،، عمر يذهب راكباً على ظهر حماره الشهير .. لذلك يستجيب الله لهم سريعاً.. واذكر حديثاً للشيخ محمد أحمد حسن نشر امس في صحيفة (حكايات) تنبأ فيه بحدوث مجاعة في السودان لكثرة المعاصي.. وغالبية الشعب فقراء ومؤمنون اما المعاصي ان وجدت فتأتي من مستجدي النعمة وسارقي قوت الشعب من كافة فصائل المجتمع.
نسأل الله الرحمة بهذا الشعب العظيم.
من لا يشكر الناس لا يشكر الله
كمال عبداللطيف حلو لسان وكثير احسان
الوزير الشاب كمال عبداللطيف او الوزير الجوكر.. الذي يملأ أي موقع يسند اليه بكفاءة عالية.
الآن خلق من الوزارة التي كانت «صفراً» وزارة رائدة.. ذات منهج ورؤية واضحة واعتقد انه يتمناها كل وزير.
لا أريد ان اتحدث عن كفاءة الوزير كمال عبداللطيف فهو لا يحتاج شهادة أو تزكية مني .. لكن اتحدث عن مثل هذا الرجل واحساسه بالآخرين وكرمه.. وهو لا ينسى في المناسبات الكبرى اصدقاءه واحبابه من الفقراء المستنيرين من الصحفيين وغيرهم.
وهو يقف معهم دوماً في كل المحن في الافراح والاتراح وكافة المناسبات.. وكعادته منذ ان كان بمجلس الوزراء يتفقد الصحفيين والفنانين والشعراء والاعلاميين في كل المناسبات ويقدم بيمينه فلا تعلم يساره.
وكمال عبداللطيف .. هو كمال عبداللطيف .. حلو لسان وكثير احسان.. كثير احسان عكس كثير من الناس عندما يتولون المناصب يقل احسانهم ويحلو لسانهم أكثر من اللازم.
أهل الصحافة والاعلام والفن يرفعون الدعوات للوزير الشاب كمال عبداللطيف في هذا الشهر العظيم وهم يستمتعون بافطارهم بعد الصيام بفضل من الله. وكمال عبداللطيف.
ونفس الاسلوب يتبعه معنا سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية إذ يطعمنا رطباً جنيا من بستانه في حفير مشو وسط دنقلا.. وهو قنديلاً كاملة الدسم اصلاً.. وفسيلة.
له منا اطيب التحايا..
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. والشكر موجه لسعادة الفريق اول محمد عطا مدير الامن والمخابرات الوطني الذي يذكر رجال الصحافة والاعلام كل عام وهو تقليد رسخه الفريق صلاح قوش ورفاقه..
لهم جميعاً التحايا
وكذلك وزير الخارجية الاستاذ علي كرتي بالرغم من ضعف علاقته بأهل الصحافة إلا انه يتذكرهم في رمضان
له التحية
الراى العام
2/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تفاصيل أكبر عملية احتيال عقاري بالسودان
تحقيق : أبوالقاسم إبراهيم
قصة سوق المواسير التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية، واستولت على ما تبقى من أموال في أيدي بعض أبناء دارفور بعد أن أهلكتهم حرب دارت لأكثر من سبع سنوات حسوما، لم تكن تلك القصة والتي تبعتها، قصص مأساوية لعوائل، وأسر كريمة هي الوحيدة في بلادنا، بل ما زال مسلسل (سوق المواسير) متوالياً، وهذه المرة لم يكن في الأصقاع البعيدة التي ليس بها نقود بل في الخرطوم التي تستحوذ على (70%) من العملة المتداولة في البلاد بحسب إفادات مسؤولين في بنك السودان المركزي. إنها قصة احتيال منظم في القطاع العقاري متخذاً الإجراءات القانونية مظلة له، واستغل حاجة الناس إلى المأوى والسكن في مدينة المال والآمال الخرطوم، حيث يمثل امتلاك منزل حلم للكثيرين مما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال، فماذا حدث في قصتنا هذه.. إنها أكملت إجراءاتها بالمسجل التجاري تحت اسم شركة (ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري، وأوهمت ضحاياها بأنها امتداد لشركة خليجية كبرى تعمل في المجال العقاري هكذا نصبت شباكها بإحكام.
أصل الحكاية
نفذت شركة الـ(ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري المحدودة، أكبر عملية احتيال في مجال الاستثمار العقاري. استولت الشركة التي تديرها عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أفراد على مبالغ مالية ضخمة تقارب المليار جنيه من مجموعة من المواطنين السودانيين الذين خدعتهم ببناء وتمليك فلل سكنية بولاية الخرطوم وتم فتح بلاغات مختلفة ضد (أ.ع) رئيس مجلس إدارة الشركة، و(م.ب) المدير العام، و (م.ص) تحت المادة 178 من القانون الجنائي.
وأبلغت مجموعة من الذين نصبت عليهم الشركة صحيفة (السوداني) أن شركة العريفي التي حصلت على شهادة تسجيل من المسجل التجاري بالرقم (38139) بتاريخ 11/1/2011م نشرت إعلاناً في الصحف بطرح فرص للتمليك العقاري وإنشاء العقارات بأسعار مغرية.. وقامت بتوقيع عقودات مع الراغبين وتحصلت على مبالغ مالية متفاوتة من أكثر من (17) شخصاً وصلت جملتها إلى مليار جنيه بغرض بناء فلل على الأراضي التي يمتلكونها، وسداد بقية المبالغ عبر شيكات آجلة ووعدتهم بالتنفيذ وتفاجأوا باختفاء ملاك الشركة. واتضح أن أحدهم كان متهماً في جريمة قتل، والآخر هرب إلى الصين حسب معلومات الشركة من مطار الخرطوم والثالث مختف داخل البلاد.
شاهد ماشاف حاجة
وأوضحت هند الخانجي المسجل التجاري لـ(السوداني) أن الشركة استوفت إجراءات المسجل. وعن الضمانات وقالت إن المسجل يقوم بمنح شهادة التسجيل حسب الإجراءات التي حددها القانون وأقرت بوجود ثغرات تحتاج إلى معالجة.. وألمحت إلى ضعف الإمكانيات والقوى العاملة بالمسجل التجاري التي تمكنها من القيام والمتابعة والتفتيش والتدقيق وتعقب الشركات التي لا تلتزم باللوائح. وللتفاصيل بقية تستكمل لاحقاً.
أكبر الضحايا
ورفض ضباط برتبة لواء معاش بالقوات المسلحة الإفصاح عن اسمه ولكنه قال إنه أكبر المتضررين من هذه الشركة التي استولت على استحقاقات معاشه كاملة. وقال إنه أرد أن يمتلك منزلاً محترماً بعد أن ترك القوات المسلحة وقال إن الإغراءات التي عرضتها الشركة كانت سبباً في اصطياد العديد من المواطنين الذين يحلمون بالسكن.
وأضاف نريد أن لا يتعرض مواطن آخر لمثل هذه الخديعة وأشار إلى وجود قصور بمنح تصاديق لشركات تقوم بسرقة المواطنين السودانيين وتابع.. عندما طلبنا تحريك إجراءات الانتربول وجدنا أن هناك قرارات صدرت بأن يتولى المواطن سداد كافة التكاليف الخاصة بالبوليس الدولي لأن الحكومة لاتتحمل التكاليف إلا في حالة أن المتضرر هو الدولة وليس المواطن.. ونطلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الأمر حتى لا يسرق المجرمون المواطنين ويهربون إلى الخارج دون ملاحقة.
ماهي قصة الرقم (30)
محمد محمد خير أحد ضحايا عملية الاحتيال كان مغترباً في المملكة العربية السعودية وسألناه عن فترة الاغتراب رد بأنه عاد إلى الخرطوم بعد اغتراب لأكثر من (30) عاماً وفي اليوم الثاني من شهر يناير تعرض لعملية الاحتيال بعد ثلاثين يوم بالتحديد من وصوله للسودان ... يبدو أن له قصة مع الرقم (30) فحكى تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها وقال قرأت الإعلان في الصحيفة في اليوم الثاني الموافق الأول من فبراير 2011م واتصلت على التلفونات المنشورة ورد عليّ مصطفى فقال لي إذا كنت راغباً عليك أن تصلنا بسرعة .. إذا كنت مستعجلاً حتى نقوم بالتنفيذ في أقرب وقت... و بالفعل وصلت المكتب في اليوم الثاني وفي التلفون طلب مني إحضار ثلاثة ملايين جنيه عبارة عن ضمان جدية وقمت بتوريد المبلغ وتم منحي إيصالاً مالياً على أن يخصم المبلغ من قيمة الاتفاق في حال مواصلتي التنفيذ وإذا لم أكن جاداً يكون مبلغ الثلاثة ملايين من حق الشركة.
وكان عندي قطعة أرض في أم درمان وأقنعني بأن تشييد ليّ الشركة عليها ثلاثة طوابق ودكاكين على الشارع.. المهم طلبت منهم تجهيز الخرطة الكروكية وقاموا بعمل جدول كميات وقمت بأخذ الكروكي وجدول الكميات وعرضتها على مهندس آخر فكان رده إن هذا الكلام غير منطقي وقال لي "االا يكون هذه الشركة فيها !" وكانت ملاحظات المهندس الذي عرضت عليه الأمر بأن المبلغ بسيط جداً مقارنة مع حجم المباني وطلب مني أن أطلب من الشركة تفصيل أكثر لجدول الكميات وتحديد تكلفة المصنعية ومواد البناء ورجعت مرة أخرى إلى الشركة على أساس الحصول على تفصيل حسب رؤية المهندس من طرفي وفعلاً قاموا بتفصيلها وقالوا لي ماعندك مشكلة حتى لو الباب ماعجبك سوف نقوم بتغييره... " وكان يملك قدرة على الإقناع بصورة مبالغ فيها .. يبدو أنه متمرس جداً" ونفس الورق عرضته على مهندس ثانٍ غير الأول فكان رده أن هذه الأسعار غير منطقية والشيء الذي ضللني أنهم من البداية كانوا يقولون إن الشركة تشيد بتكلفة أقل من السوق بنسبة 15% ، ويقول المدير للزبون إذا وجدت سعر أقل من سعرنا في الشركة سوف نرد لك أموالك وهذه الإغراءات هي التي دفعتنا أن نوافق.
السداد والمقدم
يواصل محمد خير بعد هذه الإجراءات طلبوا مني أن أدفع القسط الأول لحجز مواد البناء ونورد المبالغ للبنك ونوصل المواد للموقع وكلام فيه تطمينات كثيرة وسوف نبدأ العمل وحول إجراءات السداد يقول محمد طلبوا دفع 10% مقدم و50% خلال عام والتسليم خلال 6 أشهر والعقد مدته سنة والأقساط تبدأ بعد نهاية العقد أي بعد عام وفترة سماح نصف عام وظللت أتابع معهم بصورة مستمرة منذ الأول من شهر فبراير وحتى اليوم الرابع عشر من إبريل حيث وصلت المكتب ووجد المدير يرتدي جلابية لأول مرة ووجدت المكتب نظيفاً لايوجد به ولا ورق بممازحة قلت له (إنتو بطلتوا الشغل ولا شنو!! ) لانو شكل المكتب كأنه تم ترحيله.. واكتشفت أنه كان قد حدد مواعيد لجميع الزبائن بالحضور يوم الأحد لاسترداد المبالغ التي تحصلتها الشركة منهم ولم يتم إبلاغي بهذا الأمر ويوم الأحد 17 إبريل اتصلت على المدير قبل الخروج من المنزل لا رد وكان له ثلاثة أرقام جميعها لم ترد وعندما وصلت إلى المكتب وجدت جمهرة في موقع الشركة وعندما سألت وجدت أحد الموظفين وسألته قال نائب المدير عنده حالة وفاة في مدني والمدير سافر معه إلى مدني وكل الأشخاص الذين سلموا أموالهم للشركة اتصلوا بالمدير ونائبه ولا أحد يرد على الاتصالات.
الشركة جاك شاكي
وتابع محمد خير وبعد أن تجمع الزبائن اتضح لنا أنها عملية احتيال ..وقررنا الذهاب إلى الشرطة لفتح بلاغ ضدهم وعندما وصلنا إلى القسم الجنوبي كان الوقت متأخراً وأنا وشخص آخر اسمه نبيل لم نكن نحمل معنا مستندات ... وطلبت منّا النيابة الحضور في اليوم التالي.. وتم فتح بلاغات للآخرين، وفي اليوم الثاني فتحنا البلاغ ومنذ ذلك التاريخ ظللنا نتابع مع قسم الشرطة مرة يقولوا "المتهمين موجودين داخل السودان.. و قالت الشرطة إن أحدهم هرب عبر مطار الخرطوم إلى الصين".
وسألناه عن المبالغ التي دفعها قال إنه دفع مبلغ (15) مليون جنيه و(5) آلاف دولار وقال أنا أخف ضرراً من كثيرين.. ونحن مازلنا في انتظار الشرطة للقبض على الهاربين وتكملت إجراءات الانتربول للقبض على المتهم الرئيسي الذي هرب إلى الصين وحقيقة بعد أن تحرت معنا الشرطة ظللنا نتردد على قسم الشرطة من فترة لأخرى وقالوا لنا إنتوا ماقادرين تتابعوا بلاغكم ..أنا ما عارف أتابع كيف يعني أجي اشتغل شغل الشرطة أنا مافاهم بالضبط ماقاعدين نتابع يعني شنو!! وبعد هذا الكلام أصبحنا نمشي قسم الشرطة ونظل طوال اليوم أحياناً حتى الساعة الخامسة مساءً ولكن لم نر شيئاً حتى اليوم وعندما نسأل يكون الرد نحن شغالين وأنا أعتقد بعد أن فتحنا البلاغ كان ينبغي على النيابة أو الشرطة من أول يوم أن يتم تأمين المنافذ حتى لايهرب المتهم.
قصة ساتي
ساتي عبد الصادق أحمد يعمل بشركة مصفاة الخرطوم بالمشاهرة بعد أن بلغ سن المعاش وأراد أن يؤمن لأولاده مأوى بعد أن علا الشيب رأسه فقدر الله أن يكون ضحية لهذه العصابة التي استولت على عربته بإقناعه ببيعها فقام بالتوقيع على توكيل فوض شركة العريفي العالمية للبناء والتمليك العقاري للتصرف فيها بالبيع، وقام بدفع المبالغ المتبقية نقداً وقال: قرأت الإعلان المنشور في إحدى الصحف الإعلانية المتخصصة واتصلت على التلفون ورد علي المدير فقلت له عندي قطعة أرض صغيرة أريد تشييد ثلاث شقق عليها وافق بشدة وطلب مني الحضور وتوريد ثلاثة ملايين جنيه جديدة وقال سوف نضيفها للمقدم بعد الاتفاق وإذا لم نتفق ستكون من نصيب الشركة نفس الكلام الذي قيل لكل الضحايا وأبلغتهم أن الخرطة جاهزة وطلبت منهم تحديد التقديرات فقاموا بزيارة الموقع وبالفعل حددوا التقديرات وتسلمت العقد وقبل التوقيع عليه عرضته على محامٍ وقام بتحديد الملاحظات وأماكن الخلل في العقد ومن ضمن الملاحظات قال المحامي إذا كانت هذه أسعار المواد فماهي الأرباح وعندما رجعت إلى مكتب الشركة برفقة الأستاذ وهو بدرجة بروفسور رد علينا المهندس بأن التقديرات تحسب بالمتر وعندما سأل الأستاذ المدير عن الأرباح رد المدير بأنها بسيطة وتشجيعية للناس وقال في النهاية نحن عايزين نرضي المواطن فقال لي هل أنت راغب فقلت له نعم ولكن ليس لدي أموال حالياً إلا أن أبيع العربة.. وهذه الكلمة وقعت له في جرح، وقال: جداً ننزل نشوف العربة، فقلت له لا سوف أحضرها لك غداً .. وبالفعل أحضرت العربة في اليوم التالي وسألني عن سعر العربة فقلت له في السوق سعرها (40) مليون وبحسن نيه سلمتهم العربة وسألتهم عن موعد توقيع العقد فقالوا بعد استلام قيمة العربة.
ساعة الصفر
قال ساتي بعد أن أكملت الإجراءات وتوقيع العقد وتم تحديد موعد التنفيذ وانتظرت المهندسين بالموقع حتى الظهر وفجأة اتصل على المستشار الهندسي وطلب مني الحضور إلى موقع الشركة وأخبرني بأن الزبائن أغلقوا الأبواب على الموظفين وتسلموا المفاتيح واتصلوا بالشرطة وعندما وصلت إلى الشركة أخبرني بأن أصحاب الشركة هاربين وعندما وصلت النيابة قالوا إن الأرانيك خلصت وطلبوا الحضور في اليوم التالي وبعد محاولات نجحنا في مقابلة وكيل النيابة ووجدت عنده خلفية لأن الضحايا سبقوني إلى النيابة وتم تحويلي إلى الشرطة وبالفعل تم فتح البلاغ وصدر أمر القبض في اليوم الثاني وطلبوا منّا أن ندلهم على مكان الهاربين حتى يسلمونا أمر القبض وتم تحويل الأمر إلى المباحث واستمر الأمر" أسبوع أسبوعين" وحتى اليوم نسمع إشاعات مرة عرفنا في المطار أن المدير العام سافر إلى الصين عبر المطار عن طريق الإثيوبية ونائب المدير.. "سلمونا رقم جوازه للمراجعة
السوداني
2/8/2011maal
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تفاصيل أكبر عملية احتيال عقاري بالسودان
تحقيق : أبوالقاسم إبراهيم
قصة سوق المواسير التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية، واستولت على ما تبقى من أموال في أيدي بعض أبناء دارفور بعد أن أهلكتهم حرب دارت لأكثر من سبع سنوات حسوما، لم تكن تلك القصة والتي تبعتها، قصص مأساوية لعوائل، وأسر كريمة هي الوحيدة في بلادنا، بل ما زال مسلسل (سوق المواسير) متوالياً، وهذه المرة لم يكن في الأصقاع البعيدة التي ليس بها نقود بل في الخرطوم التي تستحوذ على (70%) من العملة المتداولة في البلاد بحسب إفادات مسؤولين في بنك السودان المركزي. إنها قصة احتيال منظم في القطاع العقاري متخذاً الإجراءات القانونية مظلة له، واستغل حاجة الناس إلى المأوى والسكن في مدينة المال والآمال الخرطوم، حيث يمثل امتلاك منزل حلم للكثيرين مما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال، فماذا حدث في قصتنا هذه.. إنها أكملت إجراءاتها بالمسجل التجاري تحت اسم شركة (ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري، وأوهمت ضحاياها بأنها امتداد لشركة خليجية كبرى تعمل في المجال العقاري هكذا نصبت شباكها بإحكام.
أصل الحكاية
نفذت شركة الـ(ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري المحدودة، أكبر عملية احتيال في مجال الاستثمار العقاري. استولت الشركة التي تديرها عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أفراد على مبالغ مالية ضخمة تقارب المليار جنيه من مجموعة من المواطنين السودانيين الذين خدعتهم ببناء وتمليك فلل سكنية بولاية الخرطوم وتم فتح بلاغات مختلفة ضد (أ.ع) رئيس مجلس إدارة الشركة، و(م.ب) المدير العام، و (م.ص) تحت المادة 178 من القانون الجنائي.
وأبلغت مجموعة من الذين نصبت عليهم الشركة صحيفة (السوداني) أن شركة العريفي التي حصلت على شهادة تسجيل من المسجل التجاري بالرقم (38139) بتاريخ 11/1/2011م نشرت إعلاناً في الصحف بطرح فرص للتمليك العقاري وإنشاء العقارات بأسعار مغرية.. وقامت بتوقيع عقودات مع الراغبين وتحصلت على مبالغ مالية متفاوتة من أكثر من (17) شخصاً وصلت جملتها إلى مليار جنيه بغرض بناء فلل على الأراضي التي يمتلكونها، وسداد بقية المبالغ عبر شيكات آجلة ووعدتهم بالتنفيذ وتفاجأوا باختفاء ملاك الشركة. واتضح أن أحدهم كان متهماً في جريمة قتل، والآخر هرب إلى الصين حسب معلومات الشركة من مطار الخرطوم والثالث مختف داخل البلاد.
شاهد ماشاف حاجة
وأوضحت هند الخانجي المسجل التجاري لـ(السوداني) أن الشركة استوفت إجراءات المسجل. وعن الضمانات وقالت إن المسجل يقوم بمنح شهادة التسجيل حسب الإجراءات التي حددها القانون وأقرت بوجود ثغرات تحتاج إلى معالجة.. وألمحت إلى ضعف الإمكانيات والقوى العاملة بالمسجل التجاري التي تمكنها من القيام والمتابعة والتفتيش والتدقيق وتعقب الشركات التي لا تلتزم باللوائح. وللتفاصيل بقية تستكمل لاحقاً.
أكبر الضحايا
ورفض ضباط برتبة لواء معاش بالقوات المسلحة الإفصاح عن اسمه ولكنه قال إنه أكبر المتضررين من هذه الشركة التي استولت على استحقاقات معاشه كاملة. وقال إنه أرد أن يمتلك منزلاً محترماً بعد أن ترك القوات المسلحة وقال إن الإغراءات التي عرضتها الشركة كانت سبباً في اصطياد العديد من المواطنين الذين يحلمون بالسكن.
وأضاف نريد أن لا يتعرض مواطن آخر لمثل هذه الخديعة وأشار إلى وجود قصور بمنح تصاديق لشركات تقوم بسرقة المواطنين السودانيين وتابع.. عندما طلبنا تحريك إجراءات الانتربول وجدنا أن هناك قرارات صدرت بأن يتولى المواطن سداد كافة التكاليف الخاصة بالبوليس الدولي لأن الحكومة لاتتحمل التكاليف إلا في حالة أن المتضرر هو الدولة وليس المواطن.. ونطلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الأمر حتى لا يسرق المجرمون المواطنين ويهربون إلى الخارج دون ملاحقة.
ماهي قصة الرقم (30)
محمد محمد خير أحد ضحايا عملية الاحتيال كان مغترباً في المملكة العربية السعودية وسألناه عن فترة الاغتراب رد بأنه عاد إلى الخرطوم بعد اغتراب لأكثر من (30) عاماً وفي اليوم الثاني من شهر يناير تعرض لعملية الاحتيال بعد ثلاثين يوم بالتحديد من وصوله للسودان ... يبدو أن له قصة مع الرقم (30) فحكى تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها وقال قرأت الإعلان في الصحيفة في اليوم الثاني الموافق الأول من فبراير 2011م واتصلت على التلفونات المنشورة ورد عليّ مصطفى فقال لي إذا كنت راغباً عليك أن تصلنا بسرعة .. إذا كنت مستعجلاً حتى نقوم بالتنفيذ في أقرب وقت... و بالفعل وصلت المكتب في اليوم الثاني وفي التلفون طلب مني إحضار ثلاثة ملايين جنيه عبارة عن ضمان جدية وقمت بتوريد المبلغ وتم منحي إيصالاً مالياً على أن يخصم المبلغ من قيمة الاتفاق في حال مواصلتي التنفيذ وإذا لم أكن جاداً يكون مبلغ الثلاثة ملايين من حق الشركة.
وكان عندي قطعة أرض في أم درمان وأقنعني بأن تشييد ليّ الشركة عليها ثلاثة طوابق ودكاكين على الشارع.. المهم طلبت منهم تجهيز الخرطة الكروكية وقاموا بعمل جدول كميات وقمت بأخذ الكروكي وجدول الكميات وعرضتها على مهندس آخر فكان رده إن هذا الكلام غير منطقي وقال لي "االا يكون هذه الشركة فيها !" وكانت ملاحظات المهندس الذي عرضت عليه الأمر بأن المبلغ بسيط جداً مقارنة مع حجم المباني وطلب مني أن أطلب من الشركة تفصيل أكثر لجدول الكميات وتحديد تكلفة المصنعية ومواد البناء ورجعت مرة أخرى إلى الشركة على أساس الحصول على تفصيل حسب رؤية المهندس من طرفي وفعلاً قاموا بتفصيلها وقالوا لي ماعندك مشكلة حتى لو الباب ماعجبك سوف نقوم بتغييره... " وكان يملك قدرة على الإقناع بصورة مبالغ فيها .. يبدو أنه متمرس جداً" ونفس الورق عرضته على مهندس ثانٍ غير الأول فكان رده أن هذه الأسعار غير منطقية والشيء الذي ضللني أنهم من البداية كانوا يقولون إن الشركة تشيد بتكلفة أقل من السوق بنسبة 15% ، ويقول المدير للزبون إذا وجدت سعر أقل من سعرنا في الشركة سوف نرد لك أموالك وهذه الإغراءات هي التي دفعتنا أن نوافق.
السداد والمقدم
يواصل محمد خير بعد هذه الإجراءات طلبوا مني أن أدفع القسط الأول لحجز مواد البناء ونورد المبالغ للبنك ونوصل المواد للموقع وكلام فيه تطمينات كثيرة وسوف نبدأ العمل وحول إجراءات السداد يقول محمد طلبوا دفع 10% مقدم و50% خلال عام والتسليم خلال 6 أشهر والعقد مدته سنة والأقساط تبدأ بعد نهاية العقد أي بعد عام وفترة سماح نصف عام وظللت أتابع معهم بصورة مستمرة منذ الأول من شهر فبراير وحتى اليوم الرابع عشر من إبريل حيث وصلت المكتب ووجد المدير يرتدي جلابية لأول مرة ووجدت المكتب نظيفاً لايوجد به ولا ورق بممازحة قلت له (إنتو بطلتوا الشغل ولا شنو!! ) لانو شكل المكتب كأنه تم ترحيله.. واكتشفت أنه كان قد حدد مواعيد لجميع الزبائن بالحضور يوم الأحد لاسترداد المبالغ التي تحصلتها الشركة منهم ولم يتم إبلاغي بهذا الأمر ويوم الأحد 17 إبريل اتصلت على المدير قبل الخروج من المنزل لا رد وكان له ثلاثة أرقام جميعها لم ترد وعندما وصلت إلى المكتب وجدت جمهرة في موقع الشركة وعندما سألت وجدت أحد الموظفين وسألته قال نائب المدير عنده حالة وفاة في مدني والمدير سافر معه إلى مدني وكل الأشخاص الذين سلموا أموالهم للشركة اتصلوا بالمدير ونائبه ولا أحد يرد على الاتصالات.
الشركة جاك شاكي
وتابع محمد خير وبعد أن تجمع الزبائن اتضح لنا أنها عملية احتيال ..وقررنا الذهاب إلى الشرطة لفتح بلاغ ضدهم وعندما وصلنا إلى القسم الجنوبي كان الوقت متأخراً وأنا وشخص آخر اسمه نبيل لم نكن نحمل معنا مستندات ... وطلبت منّا النيابة الحضور في اليوم التالي.. وتم فتح بلاغات للآخرين، وفي اليوم الثاني فتحنا البلاغ ومنذ ذلك التاريخ ظللنا نتابع مع قسم الشرطة مرة يقولوا "المتهمين موجودين داخل السودان.. و قالت الشرطة إن أحدهم هرب عبر مطار الخرطوم إلى الصين".
وسألناه عن المبالغ التي دفعها قال إنه دفع مبلغ (15) مليون جنيه و(5) آلاف دولار وقال أنا أخف ضرراً من كثيرين.. ونحن مازلنا في انتظار الشرطة للقبض على الهاربين وتكملت إجراءات الانتربول للقبض على المتهم الرئيسي الذي هرب إلى الصين وحقيقة بعد أن تحرت معنا الشرطة ظللنا نتردد على قسم الشرطة من فترة لأخرى وقالوا لنا إنتوا ماقادرين تتابعوا بلاغكم ..أنا ما عارف أتابع كيف يعني أجي اشتغل شغل الشرطة أنا مافاهم بالضبط ماقاعدين نتابع يعني شنو!! وبعد هذا الكلام أصبحنا نمشي قسم الشرطة ونظل طوال اليوم أحياناً حتى الساعة الخامسة مساءً ولكن لم نر شيئاً حتى اليوم وعندما نسأل يكون الرد نحن شغالين وأنا أعتقد بعد أن فتحنا البلاغ كان ينبغي على النيابة أو الشرطة من أول يوم أن يتم تأمين المنافذ حتى لايهرب المتهم.
قصة ساتي
ساتي عبد الصادق أحمد يعمل بشركة مصفاة الخرطوم بالمشاهرة بعد أن بلغ سن المعاش وأراد أن يؤمن لأولاده مأوى بعد أن علا الشيب رأسه فقدر الله أن يكون ضحية لهذه العصابة التي استولت على عربته بإقناعه ببيعها فقام بالتوقيع على توكيل فوض شركة العريفي العالمية للبناء والتمليك العقاري للتصرف فيها بالبيع، وقام بدفع المبالغ المتبقية نقداً وقال: قرأت الإعلان المنشور في إحدى الصحف الإعلانية المتخصصة واتصلت على التلفون ورد علي المدير فقلت له عندي قطعة أرض صغيرة أريد تشييد ثلاث شقق عليها وافق بشدة وطلب مني الحضور وتوريد ثلاثة ملايين جنيه جديدة وقال سوف نضيفها للمقدم بعد الاتفاق وإذا لم نتفق ستكون من نصيب الشركة نفس الكلام الذي قيل لكل الضحايا وأبلغتهم أن الخرطة جاهزة وطلبت منهم تحديد التقديرات فقاموا بزيارة الموقع وبالفعل حددوا التقديرات وتسلمت العقد وقبل التوقيع عليه عرضته على محامٍ وقام بتحديد الملاحظات وأماكن الخلل في العقد ومن ضمن الملاحظات قال المحامي إذا كانت هذه أسعار المواد فماهي الأرباح وعندما رجعت إلى مكتب الشركة برفقة الأستاذ وهو بدرجة بروفسور رد علينا المهندس بأن التقديرات تحسب بالمتر وعندما سأل الأستاذ المدير عن الأرباح رد المدير بأنها بسيطة وتشجيعية للناس وقال في النهاية نحن عايزين نرضي المواطن فقال لي هل أنت راغب فقلت له نعم ولكن ليس لدي أموال حالياً إلا أن أبيع العربة.. وهذه الكلمة وقعت له في جرح، وقال: جداً ننزل نشوف العربة، فقلت له لا سوف أحضرها لك غداً .. وبالفعل أحضرت العربة في اليوم التالي وسألني عن سعر العربة فقلت له في السوق سعرها (40) مليون وبحسن نيه سلمتهم العربة وسألتهم عن موعد توقيع العقد فقالوا بعد استلام قيمة العربة.
ساعة الصفر
قال ساتي بعد أن أكملت الإجراءات وتوقيع العقد وتم تحديد موعد التنفيذ وانتظرت المهندسين بالموقع حتى الظهر وفجأة اتصل على المستشار الهندسي وطلب مني الحضور إلى موقع الشركة وأخبرني بأن الزبائن أغلقوا الأبواب على الموظفين وتسلموا المفاتيح واتصلوا بالشرطة وعندما وصلت إلى الشركة أخبرني بأن أصحاب الشركة هاربين وعندما وصلت النيابة قالوا إن الأرانيك خلصت وطلبوا الحضور في اليوم التالي وبعد محاولات نجحنا في مقابلة وكيل النيابة ووجدت عنده خلفية لأن الضحايا سبقوني إلى النيابة وتم تحويلي إلى الشرطة وبالفعل تم فتح البلاغ وصدر أمر القبض في اليوم الثاني وطلبوا منّا أن ندلهم على مكان الهاربين حتى يسلمونا أمر القبض وتم تحويل الأمر إلى المباحث واستمر الأمر" أسبوع أسبوعين" وحتى اليوم نسمع إشاعات مرة عرفنا في المطار أن المدير العام سافر إلى الصين عبر المطار عن طريق الإثيوبية ونائب المدير.. "سلمونا رقم جوازه للمراجعة
السوداني
2/8/2011maal
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الغالى شقيفات)
|
رشوة للتيار لتغيير مجرى التحقيق!!
التيار
3/8/2011
مدير الحج الموقوف طلب مني الاتصال بمدير مكتبه الذي يحمل أمانة حامل الرشوة قال إنه مجاهد ومرسلها حج خمس عشرة مرة. مقدم الرشوة طالب بمراجعة التحقيق قبل النشر. أخبرني الرجل أنه جاهز لمزيد من الدفعيات فقط على أن أتصل. ترددنا كثيراً في نشر تفاصيل هذا المسلك المحزن المخجل.. لكننا رجحنا أن النشر يمنع تكرار مثل هذا المسلك.. فالصحافة الحرة لسان الشعب وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. لكن يبدو أن نظرة بعض المسؤولين للصحافة أنها تعمل بـ(شحن الرصيد)..
وبكل أسف حتى هذا (الشحن) لا يحتاج إلى رصيد كبير. ولو كانت الرشوة تدفع لنا من أموال من يدفعونها لهان الأمر بعض الشيء. لكنها من أموالنا نحن الشعب.. الذي تطارده الجبايات وتقهره إيصالات التحصيل. على كل حال.. إليك بالتفصيل.. وقائع ما تعرضنا له من رشوة.. وسنستمرّ بعد ذلك في نشر التحقيق الصحفي حول هيئة الحج والعمرة. مرحباً أحمد عبدالله على الهاتف. الوقت ظهراً..هاتفي ينبئنى بمكالمة.. من الجانب الآخر كان الشيخ أحمد عبدالله متحدثا.. استغربت أن الشيخ كان يستخدم هاتفا غير هاتفه ذو الرقم المميز.. فهمت منه أنه يشعر بأن هاتفه مراقب.. لم يتحدّث الشيخ طويلاً.. أبدى استحساناً على الحلقة الأولى من تحقيق حول كواليس ما يدور في هيئة الحج والعمرة واستغرب دقة المعلومات.. دلف مباشرة نحو هدفه من المحادثة.. سألني إن كنت تعاملت من قبل مع مدير مكتبه.. أجبت بالنفي.. منحني رقم مساعده وقال لي سيأتي لك بأمانة.. قلبي حدثني أنها رشوة.. اتّصلت على رئيس التحرير وعبرت له عن هواجسي..
عثمان ميرغني طلب مني مجاراتهم في الأمر. لقاء في فندق على شاطئ النيل. المشهد كأنه فيلم بوليسي مثير.. اتصلت بالوسيط الذي طلب رؤيتي في الحال.. حدّدت له فندق القراند فيلا هوليدي عند الرابعة عصراً.. عدت لزميلي أحمد عمر خوجلي.. طلبت منه إعداد الكاميرا والمسجّل والتوجه إلى الفندق المعني.. سبقنا إلى الفندق مساعد أحمد عبدالله.. نصبنا المسرح بشكل جيد.. أحمد وإحدى الزميلات الصحفيات جلسوا في داخل كافتريا الفندق.. كانا مثل عاشقين.. جلست في منضدة تجاورهما.. وصممنا الأمر بحيث يجلس ضيفنا الكبير في الاتجاه المضادّ.. جاء الرجل في الموعد.. شاب في منتصف الثلاثينات.. سجلّه يقول إنه من الإسلاميين الذين حاربوا في الجنوب.. بعد المفاصلة قيد الرجل في جبهة المنشية.. ثم بعد أقل من عامين عاد إلى ضفة المؤتمر الوطني.. له علاقة ومعرفة بـ أحمد عبدالله منذ زمن طويل..
عندما تم تعيين أحمد عبدالله مديراً للحج والعمرة لم يكن يعرف شخصاً في مؤسسته الجديدة إلا هذا الموظف.. أحمد يقربه ويجعله مديراً لمكتبه وكاتماً لأسراره ومنسقاً لتعاملاته الخاصة مع الإعلام وربما مع غير الإعلام. رشوة بالصوت والصورة في بهو فندق الهولدي فيلا (الفندق الكبير سابقاً) بدأ الرجل متحفظاً في الكلام.. أبدى إعجابه الشخصي بكتاباتي الراتبة.. علق على ذلك أنني أبدو معارضاً للحكومة.. كأنما يتلمّس تصنيفي سياسياً.. وكان يحمل ظرفاً كبيراً.. بدأ ينثر محتويات المظروف.. عبارة عن أوراق بها معلومات عامة عن الهيئة.. أخبرته أنني أحفظ هذه المعلومات عن ظهر قلب.. أخيراً أدخل الرجل يده في جيبه.. أخرج حزمة من النقود تبلغ مليون جنيهاً بالقديم.. هنا بدأ زميلي أحمد من جانب خفي في التقاط الصور، فيما كان المسجل يلتقط بوضوح عبارات الرجل.. وضع الضيف المبلغ على الكرسي المجاور، وهو يخبرني: "دي أمانة من شيخ أحمد عبدالله".. عندما رأى ارتباكي فسّر الأمر باعتباره احتجاجاً على قلة المبلغ المدفوع.. أخبرني أنهم يدركون أن الحصول على المعلومات يكلّف الكثير من المال.. وأوضح لي أن هذه الدفعة الأولى.. في حالة الحاجة إلى مزيد من المال فقط اتّصل.. خرج الرجل مسروراً..
عدت وزميلي أحمد عمر خوجلي إلى السيد رئيس التحرير.. سلمناه مبلغ الرشوة ووثقنا المشهد بالصور التى تحكي لفساد لا يمكن تخيله. الدفعة الثانية رشاوي انقضت بضعة أيام ولم ننشر الحلقة الثانية من التحقيق الصحفي الذي يتناول حبايا وكواليس ما يجري في هيئة الحج والعمرة.. مدير مكتب أحمد عبدالله اتصل مستفسراً.. أخبرته أننا بحاجة إلى مزيد من المستندات.. مدير المكتب طلب مني الحضور أو إرسال مندوب.. هنا يتطوع أحمد عمر خوجلي للقيام بالمهمة.. اللقاء هذه المرة خارج مكاتب هيئة الحج والعمرة.. مساعد أحمد عبدالله أيقن أن "الكاش يقلل النقاش".. ناول زميلنا أحمد عمر ظرفاً آخر يحمل كالعادة أوراقاً غير مهمة ومعها مبلغ مليون جنيه (بالقديم).. أحمد عمر يفضّ المظروف، ويشهد زميلنا سائق عربة التيار على المبلغ المستلم.. الآن في ذمتنا مبلغ "اثنين مليون بالقديم". يبدو أنّ دافع الرشوة ظنّ أنّ (ذمتنا) كانت أغلى من المليون الأولى.. فأرسل لنا المليون الثانية على رأي إخواننا المصريين: (كلو.. بتمنو..) أين فلوسنا!! أظنكم الآن تسألون عن مصير أموال الشعب السوداني التي دفعت لنا على سبيل الرشوة.. أموالكم في الحفظ والصون..
بعد تسلّم الرشوة عقدنا اجتماعاً صغيراً مع رئيس التحرير.. رئيس التحرير كان يرى تحويل مبلغ الرشوة إلى منظمة خيرية وإرسال الإيصال لمدير الحج والعمرة.. ومع ورقة نكتب فيها: (أموال الشعب.. ردت إلى صاحبها الشعب). فيما كان رأيي وزميلي أحمد التريّث والانتظار.. هنا اتّصل مدير مكتب الوزير مستفسراً عن الحلقة التي دفع مقابلها. انتحال صفة رئيس التحرير!! صاحب المال الذي ظنّ أنّه اشترى ضمائرنا كرر الاتصالات مستفسراً.. أخبرت رئيس التحرير بهذه الملاحقات.. اتّفقنا على إحكام كمين ومواجهة الراشي.. انتظرته حتّى اتصل.. أخبرته أن المادة جاهزة وأنه بإمكانه الحضور لمراجعة المادة قبل الطبع.. رحّب بالفكرة وأبدى ملاحظات حول (تأمين!!) وصوله ودخوله إلى مقرّ صحيفة "التيار"..
ألم نقل لكم إن القصة كلها أشبه بفليم بوليسي مثير.. أخبرته أن كل شيء سيكون محكماً.. فقط عليه أن يأتي بعد أن يرخي الليل سدوله.. في الموعد المحدد جاء ضيفنا.. الضيف كان حذراً اتصل بي هاتفياً بعد أن أوقف سيارته بعيداً عن مقر التيار.. خرجت إليه، كان مركزاً بالكامل على مسألة دخوله.. سألني إن كانت الأجواء مهيئة بصورة آمنة. في بيتنا راشي!! قبل وصوله بدقائق قمنا بإعداد المسرح.. رئيس التحرير أخلى مكتبه.. تمكنّا من إعداد الشهود.. وصل ضيفنا انسرب إلى داخل المكتب كلمح البصر.. جلست بجواره، وشرعت في فتح جهاز الـ(لابتوب) الذي من المفترض أن يحوي مادة التحقيق الصحفي بالصورة التي يريدها هو أن تنشر.. و المراد مراجعتها للتأكد من أنها فعلاً تظهر الحقيقة بالوجه الذي يراه هو أو من يمثله.. مفاجأة لم يكن يتوقعها الضيف.. بدلاً من التحقيق الصحفي (المزور والمحور) عرضنا عليه صوره داخل فندق القراند فيلا.. أصيب الرجل بانهيار، هنا بدأ الشهود يدخلون الواحد تلو الآخر.. المسجل كان يسجل لحظات اعتراف نادرة.. الكاميرا وثقت لكل مشهد من المشاهد.. رئيس التحرير أعاد للرجل كل مبالغ الرشاوي المدفوعة..
أخبره أن (التيار) صحيفة يملكها الشعب السوداني.. ملكية حقيقية وليس مجازاً.. لأن الشعب هو من يدفع مرتبات العاملين فيها.. يدفعها القراء من حرّ مالهم بالجنيه الذي يشترون به نسخة الصحيفة كل صباح.. وأنّ ذمتها لا تشترى ولا تباع. الدفاع عن الشيخ أم عن النفس!! قس زخم الحصار.. أقرّ مدير مكتب أحمد عبدالله بحجم الخطأ الذي ارتكبه.. طلب منحه فرصة لتصحيح الخطأ.. سألناه: لماذا فعلت ذلك.؟.. لم تكن إجابته حاضرة.. أقر أنه دفع الرشاوي من حرّ ماله ليدافع عن رئيسه الموقوف أحمد عبدالله المدير السابق لهيئة الحج والعمرة.. قال إنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها نيابة عن الشيخ أحمد عبدالله.. وأنه اعتاد أن يدفع وليس بينه والشيخ حساب.. قلنا له أنت موظف بسيط من أين لك بكل هذه الأموال.. لتدفعها (رشاوي).. كانت كل محاولاته منصبة ليتحمل المسؤولية بصورة شخصية.. و(يشيل) التهمة نيابة عن رئيسه.. أخيراً جمع الرجل كل مبالغ الرشاوي التي قدمها لنا وغادر مكتبنا. ونواصل .. التحقيق..!!
هذه التراجيديا تنطح بكل قوة في ذمة السلطة الرابعة. لأن مجرد إحساس مسؤول كبير أن ضمير الصحافة له ثمن. يعني أن هناك من السوابق ما قد يشجع مثل هذا السلوك.. ومن هنا نرسل صوتنا للمجلس القومي للصحافة والاتحاد العام للصحافيين السودانيين لتقييد هذه الواقعة في سجلاتهما.. فنحن مهمتنا الصحفية تنحصر في المرافعة أمام الشعب.. فلسنا شرطة مباحث أو سلطة مقاضاة.. ونواصل غداً بإذن الله نشر الحلقة الثانية من التحقيق الذي أرادوا تعويقه وتحريفه بالرشوة.. وأنتم تنتظروننا لغد تذكروا.. أن الذي نتحدث عنه هو هيئة لواحدة من أهم شعائر الدين.. الحج.. والعمرة..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
النقد الاجنبى .. زيادة الموارد وضغط المصروفات
تقرير : إحسان الشايقي
بعد فقدان ايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب اتجهت الدولة لابتداع العديد من بدائل سد العجز المتوقع وتفادى هذه المشكلة لتجنب دخول الدولة فى ديون خارجية، ومن هذه البدائل التركيز على تنظيم الصادروالوارد وتشجيع وزيادة الصادرات غير البترولية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبى, والاستفادة من عائدات الصادر لزيادة عائدات الاقتصاد الوطنى .
وكشفت وزارة التجارة عن وجود خطة واضحة تهدف لتطويروتفعيل الصادرات غير البترولية مقابل تحجيم الاستيراد للسلع غير الضرورية والمتوافرة فى الاسواق.
واكد معتصم مكاوى مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية سعى الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات للاهتمام بقطاع الصادر وايجاد حلول حاسمة للمشكلات التى تواجه هذا القطاع، مبينا ان تطوير قطاع الصادرات من شأنه ان يعود بعائد مقدر بالاضافة الى انه يدعم التوسع فى الصناعة الوطنية .
وطالب مكاوى جميع المعنيين بشأن التجارة بالمساهمة فى زيادة الصادرات مقابل عدم الاتجاه لزيادة استيراد السلع الضرورية المتوفرة باسواقنا.
وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدرى الماشية الحية ان الفترة المقبلة تتطلب ضرورة تضافر الجهود المشتركة للاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية والسعى لوضع معالجات جذرية للمعوقات التى تقف امام تصدير الكميات المستهدفة من الصادرات للاسواق الخارجية ودعا لترشيد الاستيراد من السلع غير الضرورية.
واشار حدوب الى ان تنفيذ خطة التخفيف على النقد الاجنبى تتطلب تصحيح وضع الاقتصاد عامة, مبينا ان مشكلة الصادر الرئيسية هى مشكلة قرارات من الجهات التى تضع السياسات المعنية، والتى وصفها بأنها لاتملك الخبرة الكافية.
واضاف حدوب فى حديثه لـ(الرأي العام) ان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى لايتم إلا عبر وضع استراتيجية جديدة للصادر وانفاذ بنيات تحتية من بينها الطرق وتوسيع قاعدة المسالخ والمحاجروخدمات الثروة الحيوانية غيرها من الخدمات الاساسية الاخرى .
وطالب بضرورة حل مشكلات الصادر التى منها ارتفاع تكاليف الانتاج للصادر وتخفيضها حتى تضمن المنافسة فى الاسواق الخارجية، مبينا ان الدول التى استطاعت ان تنافس فى الاسواق العالمية بسلعها تدعم الصادر وتخفض اسعار التكلفة الداخلية واقترح رفع قيمة جمارك السلع غير الضرورية (مثل الكريمات والاسلحة والملابس والمواد الغذائية والعربات والقمح والذرة وغيرها).
وقال يوسف عبد الكريم مدير ادارة الصادر والاستيراد بوزارة التجارة السابق ان الجهات المعنية يجب ان تركز بشدة على تخفيف الضغط على النقد الاجنبى وزيادة تحسين موقف العملات الصعبة عبر زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، وتقليل الواردات للسلع غير الضرورية.
واضاف عبد الكريم لـ(الرأي العام) ان الوصول لعائد مجز للصادرات تتطلب ضرورة اعطاء اولوية لهذا القطاع, والتركيزعلى عدم تصدير فوائض الانتاج فقط, ونوه لضرورة استصحاب متطلبات الاسواق العالمية ، بجانب ضرورة تخفيض الرسوم والجبايات التى تفرض على الصادرات, فضلا عن اهمية توفير التمويل المطلوب لعمليات الصادر.
وشدد على ضرورة الحد من الاستيراد عبر وضع جمارك عالية على السلع الرأسمالية والكمالية داعيا وزارة التجارة والجهات الاخرى لوضع ضوابط حاسمة للاستيراد.
وفى السياق قال د . عثمان البدرى الخبير الاقتصادى ان زيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق الفائدة المطلوبة منها يحتاج لزمن ولخطة واجراءات من جميع المعنيين بشأنها، موضحا ان مشكلة تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الصادرلاتمثل المشكلة الاساسية، وانما القضية الرئيسية هى فى ارتفاع ارباح التجار والوسطاء والسماسرة والمصدرين والبنوك وقلة الانتاج الموجه للصادر وارتفاع تكلفته .
واضاف البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) لابد من ضع حلول حاسمة للاستيراد غير المرشد, موضحا بأنه يسهم فى اغراق الاقتصاد وبالتالى خلق شحاً فى النقد الاجنبى الذى بدوره يخصم من الادخار والاستثمار والانتاج بجانب تقلص فرص العمالة والتأثير على دخول الافراد التى تجيئ جميعها خصما على نصيب الفرد من العملات الاجنبية، وقال ان زيادة الاستهلاك الخارجى يضعف العملة ويزيد حجم التضخم .
وطالب بضرورة وضع برنامج وطنى لخفض الاستهلاك وزيادة الانتاج ورفع الصادرات لضمان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى وتحقيق الفائدة المطلوبة.
أسواق النقد الاجنبي ... تزايد الطلب على الريال والدولار
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
مع بداية شهررمضان الكريم ارتفع الطلب على الريال السعودي من قبل القاصدين لبيت الله الحرام لاداء مناسك العمرة.. وفي نفس الوقت ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي الى (3،5) جنيهات في اول ايام هذا الشهر. وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني (2.66) جنيه وبلغ سعر الدولار في البنوك التجارية في حدود (2.76) جنيه وفي الصرافات بلغ الدولار (2.89) جنيه وبلغ الريال السعودي سعر بنك السودان (71) قرشا فيما بلغ سعره في البنوك (73) قرشا.. وبلغ الريال السعودي(77) قرشا في الصرافات وعزا عدد من المتعاملين ارتفاع الطلب على الريال السعودي لبدء استعدادات عمرة رمضان وابان مصدر مطلع باحدى الصرافات ان الدولار ارتفع في السوق الموازي مع دخول شهر رمضان الى (3.5) مقارنة بـ(3.45) جنيه قبله وعزا ذلك لزيادة الطلب على الدولار مؤخرا خاصة من قبل المسافرين وقال المصدر ان الصرافات تخصص الف دولار لاداء العمرة واشار الى تراجع السفر الى الدول الاخرى مع حلول شهر رمضان الا انه توقع مزيدا من الاقبال من المعتمرين خلال الايام المقبلة خاصة في منتصف الشهر.
وفي ذات السياق ارتفع سعر الدولار في جنوب السودان الى (3.7) جنيهات مع توقعات بحدوث مزيد من الارتفاع في ظل الشح الكبير للنقد الاجنبي هناك بعد اجراءات البنك المركزي الجنوبى بايقاف ضخ الدولار للصرافات. وقال مصدر مطلع في الغرفة التجارية في دولة الجنوب ان الدولار اصبح يباع بالمزاد اي للشخص الذي يدفع أكثر مبينا أن المركزي في الجنوب يسمح بصرف النقد الاجنبي للأفراد خلاف ما هو متبع بضخ الدولار عبر القنوات الرسمية مما ادى الى ظهور تجارة الدولار في المزاد وحذر من تداعيات ذلك علي مجمل الحركة الاقتصادية بالجنوب.
وكان بنك السودان المركزي قد حدد مطلع شهر رمضان السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ (2.66) جنيه وقدر ان اعلى سعر له سيكون (2.74) جنيه وأدناه ( 2.58) جنيه، وحافز الصادر (4.77%) كما حدد سعر صرفه لليورو بـ ( 3.81.46 ) جنيهات.
وقال جعفر عبده حاج- الامين العام لاتحاد الصرافات - ان الدولار قفز في السوق الموازي بنسبة طفيفة مقارنة بالاسبوع الماضي، وعزا الارتفاع لزيادة الطلب على الدولار.. وقال في حديثه لـ (الرأي العام)، ان استعدادات التجار لشهر رمضان ومن ثم للعيد زاد الطلب على الدولار الامر الذي ادى لارتفاعه في السوق الموازي.
قطاع المقاولات.. التأثر بالغلاء والديون
تقرير : بابكر الحسن
يواجه قطاع المقاولات مشاكل حقيقية في ظل الوضع الراهن نتيجة لتداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على قطاع الانشاءات، حيث بلغ سعر طن الاسمنت نحو (620) جنيها بدلا عن (390) جنيها، و بلغ طن السيخ لمقاس (4) لينية نحو (4400) جنيه، بينما بلغ سعر مقاسى (3و5) لينية نحو(4200) جنيه، بينما قفز سعر لورى الطوب الى (640) جنيها بدلا عن (440) جنيها فى السابق.
وأصبح من الصعب الحصول على عقود طويلة الأجل نتيجة التقلبات السعرية خاصة لاصحاب رؤوس الاموال البسيطة وصغار المقاولين، في الوقت الذي يلتزمون فيه بعقود قد تمتد لسنوات، وتم تقييمها على أساس أسعار سابقة لمواد البناء، مع وضع هوامش احتياطية بسيطة تحسبا لأية زيادة في الأسعار، إلا أن الزيادة الكبيرة تسببت في خسائرمالية لهم أدت الى انسحاب الكثير من المقاولين الصغار من مشاريعهم، فيما يتحمل مقاولون كبار خسائرهم بهدف المحافظة على سمعتهم في السوق.
ويرى بعض الخبراء إن إجراء تغييرات تشريعية لقطاع المقاولات أصبح ضروريا لحماية القطاع في ظل الخسائر التي يتعرض لها نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة اذاكانت لأسباب خارجة عن إرادة المقاولين، وفي حال اتخاذ قرارات عليا اذا كانت كبرفع أسعار الوقود (الفيرنس) الذي رفعت الدولة عنه الدعم، مما ادى لارتفاع سعر الطن من (700) جنيه الى اكثر من (2700) جنيه، اى بنسبة تزيد على (400%) ، وهو الأمر الذي يرفع تكاليف إنتاج مواد البناء المصنعة محلياً وخصوصاً الاسمنت والمواد الصحية، وشددوا على ضرورة أن يتم رفع قيمة العقود بنسب مماثلة لهذه الزيادات، بجانب أن الكثير من مواد البناء مستوردة من الخارج وخصوصا الحديد الذي يرتبط سعره بالأسواق العالمية، فى ظل ارتفاع سعر الدولارمقارنة بسعرالجنيه السودانى، فأن المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الدولة أصبحت مرتفعة التكاليف مقارنة بدول الجوار وهو ما يؤثرعلى تنافسية المنتجات المحلية على المستوى الاقليمى في المستقبل المنظور، ولا يقتصر تأثير الارتفاع في أسعار مواد البناء على المقاولين، بل يمتد الى عدة جهات أخرى من أبرزها شركات التطوير العقاري التي أصبحت تطرح مناقصات بأسعار ترتفع عن الفترة الماضية في ظل ارتفاع قيمة عقود المقاولين، وشدد الخبراء على أن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء ينعكس سلبا على كافة الأطراف المعنية بالمشاريع سواء المقاولون والمستثمرون الآخرون في القطاع العقاري، وفى السياق اكد هشام سيد عبد الله عضو اتحاد المقاولين السابق ان زيادة اسعار مواد البناء اثرت تأثيرا كبيراً على قطاع المقاولات، بالرغم من وجود بند ينص بحق المقاول بالمطالبة بالزيادة فى اسعار المواد.
وقال هشام لـ(الرأي العام) حدث احتجاج وصراع مرير مع الدولة، وقليلون من يستطيعون ان يقنعوها بدفع ببعض حقوقهم، واضاف: لهذه الاسباب وغيرها خرج الكثيرون من سوق العمل، وناشد هشام الدولة بتخفيض الزيادات والجمارك والضرائب المفروضة وتتسبب في ارتفاع الاسعار، وقال: حتى تحصل على مناقصة لابد ان تضع حساباً كبيراً للمنافسة، وان كل المقاولين يتفقون فى اسعار المواد والمصنعية، ويختلفون فى وضع الارباح الهامشية، التى غالبا يحاولون ان يضعونها باقل قيمة حتى يضمنوا رساء العطاء.
واكد هشام ان اسعار الحديد عالميا لاتوجد بها اىة زيادات، ولكن الزيادة ناتجة من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وان سعر طن الاسمنت عالميا يبلغ (50) دولاراً، وفى السودان يصل الى (250) دولاراً، وتساءل عن الاسباب فى ظل قيام مصانع الاسمنت وغزارة الانتاج المحلى.
من جانبه اكد المقاول وليد كرار ان جدول الكميات معروف والتعامل معه يكون بسعر اليوم، واىة زيادة تحدث فى اسعارالمواد يتحملها المالك حسب نص الاتفاق الذى يتم عليه العطاء، ولكن تصبح المشكلة فى الالتزام، وغالبا يحدث التنازل بين الطرفين، حيث لايلتزم المالك بكل المطلوب، كما لا يلتزم المقاول بالجدول الزمنى المحدد.
واكد ان عدم التزام مالك العقار بما عليه نتيجة الزيادات لايؤثر فى العملية الهندسية للمنشأة او كميات ونسب المواد فى البناء،وقال كرار: فى حالة التلاعب من جانب المقاول فان الاستشارى لايمكن ان يفرط باى شكل من الاشكال فى عملية الالتزام بالمعايير، حيث تقع المسئولية النهائية على الاستشارى، وتابع كرار: بهذا للمقاولات الخاصة التى لاعلاقة لها بالجهات الحكومية ، اما المقاولات التى تخص الاعمال الحكومية فان اغلب الاتفاقيات تنعدم فيها الشفافية، وتتداخل فيها اطراف كثيرة، وتوجد بها مجموعة من التقاطعات، وغالبا تتضاعف اسعار المقاولة لمن يرسو عليه العطاء، لذلك لايشعر المقاول بآثار ارتفاع الاسعار، كما لايمكن ان يطالب بزيادات نسبة لعلاقة الاتفاق المبرم من الاول.
واكد ان كل الخسائر وتنائج الزيادات تقع على صغار المقاولين، خاصة الذين يعملون بعيدا عن المشاريع القومية والانشاءات الكبيرة, فهؤلاء (لا خوف عليهم).
الراى العام
4/8/2011
---------------------
لجنة برلمانية: المعتدون على المدينة الرياضية يمتلكون مستندات رسمية
البرلمان : علوية مختار :
كشفت اجراءات التقصي التي تقوم بها لجنة الاعلام والرياضة بالمجلس الوطني حول التعدي على مساحات المدينة الرياضية عن خلل كبير في العملية.
واكد رئيس اللجنة فتحي شيلا ان اللجنة توصلت الى ان الجهة التي منحت المدينة الرياضية للاراضي هي ذاتها التي قامت بتوزيعها للجهات المختلفة، مشيراً الى ان هذه الجهات تمتلك مستندات قانونية ورسمية تثبت امتلاكها للاراضي المستقطعة من المشروع، وقال شيلا لـ»الصحافة « ان اللجنة توصلت من خلال التقصي، الى ان جميع الاراضي المستقطعة للمشروع تمت بطريقة شرعية وان جميع تلك الجهات تملك المستندات القانونية بذلك، «بحيث لا يجوز الحديث عنها»، واشار الى ان اللجنة تأكد لها وجود خلل لان المدينة الرياضية في شهادة البحث كاملة، مبيناً ان جهة واحدة من منحت كل تلك الجهات الاراضى بما فيها المدينة الرياضية، وذكر ان هناك صعاب واجهت اللجنة متمثلة في الضبابية وغياب المعلومات حول المدينة الرياضية، واكد شيلا ان المساحة الموجودة الآن لا تصلح لقيام مدينة رياضية باعتبار ان مواصفات المدينة معروفة، وان الاستقطاعات التي تمت وتعديات بعض المواطنين وقيام منشآت اخرى في المساحة نفسها وحولها تجعل من الصعوبة بمكان قيامها بالمواصفات العالمية،
لكنه رجع واكد ان اللجنة طلبت رأى بيت خبرة لمعرفة مدى امكانية قيام المدينة فيما تبقى من مساحة مع اعادة المساحات المستقطعة التي لم تستثمر، وذكر ان اللجنة وقفت على الحقائق الدقيقة والاجراءات التي اتخذت، واشار الى انها عقدت سلسلة اجتماعات مع كل من له صلة بالملف بمن فيهم وزراء التخطيط العمراني والشباب والرياضة السابقين، وقال ان الصورة وضحت للجنة تماما بما يمكنها من رفع تقريرها للبرلمان بمقترحات من شأنها معالجة القضية.
الصحافة
3/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الجنيه السوداني الى غرفة العناية المركزة ..
بقلم: فتح الرحمن عبد الباقي
الخميس, 04 آب/أغسطس 2011 12:20
أصيب الجنيه السوداني ، بارتفاع حاد في ضغط الدم ، افقده عقله وادخله في غيبوبة تامة ، بعد ان فقد ، أهم الموارد التي تؤدي الى موازنة الميزان التجاري ، وهي ضخ العملات الصعبة ، عن طريق تصدير النفط والاستفادة من عائداته ، في استقرار وموازنة الميزان التجاري .....
منذ إعلان إنفصال الجنوب وذهاب 70% من عائدات النفط ، تأكد لكل الاقتصاديين ، بضرورة عمل موازنة سريعة ، لما تبقى من الفترة المالية الحالية ، من هذا العام 2011 ،،،، ومن الطبيعي أن ينحصر الاصلاح في اتجاهين ، الأول ايجاد بدائل جديدة لجلب العملة الصعبة الى البلاد ، وينحصر هذا في شيئين ، الأول تغيير نمط التصدير بادخال ، بدائل جديدة للتصدير وتشجيع الصادرات غير البترولية ، والتركيز على الاستفادة من تحويلات المغتربين ، وتقليل حجم الفاقد من عائدات النفط ، والثانية ، هي تقليل حجم الواردات ، وذلك بالتركيز على عدم استيراد السلع غير الضرورية ، وتطبيق سياسة تقشفية حازمة ، للمحافظة على ما لدينا من نقد ، وذلك لعدم تسرب النقد الاجنبي للخارج ، بالتركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وبالذات سفر الوفود الى خارج السودان ......
ولقد سمعنا السيد معتصم مكاوي مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية ، يتحدث حديثا انشائيا ، لا يخضع للمعايير الاقتصادية ، ولا المنطقية على ارض الواقع ،،، ليتحدث اليوم عن تطوير قطاع الصادر بين عشية وضحاها ليسد العجز في الميزان التجاري ، ومعالجة الخلل والتشوهات التي أصابته من جراء قنبلة الانفصال ،،، وبالنسبة لتشجيع الصادرات غير البترولية ، فان موارد الدولة التي يمكن تصديرها تنحصر في بدائل ضيقة ، مثل تصدير المواشي ، والصمغ العربي ، ومن ثم الصادرات الزراعية التي توقف معظمها مثل الصمغ العربي ، والقطن ، والخضروات والفواكه ، التي توقفت جل مصانعها ،،،،
بعدها نتجه الى المحور الثاني ، المتعلق بزيادة تدفق النقد الاجنبي ، والذي يتركز في استقطاب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي ، وفي 11/7/2011 صرح الأمين العام لشئون السودانيين العاملين بالخارج ، بأن عدد المغتربين السودانيين بالخارج ، قد تجاوزت عدد الخمسة ملايين وان تحويلاتهم المالية الى أسرهم ، قد تجاوزت الثلاثة ملايين دولار ، ،،،، ولكن نقول بان 90% من هذه التحويلات ، يستفيد منها تجار العملة بمباركة من الحكومة ، واقل بمباركة من الحكومة لان ذلك يتم على مرأى ومسمع من المراقبين ، ولا يطالب المغترب ، أو يتم الزامه بالتحويل عبر الجهاز المصرفي ، وذلك للفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق الأسود ، أو ما يسمى بالسوق الموازي ،،،، إضافة إلى الغبن الذي يشعر به المغترب من جراء ، سياسات الحكومات المتوالية تجاه ، هذا المغترب ، والذي كثيراً ما يعرف نفسه بالبقرة الحلوب ..... إذن بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، والتي بامكانها ، تقليل العجز في الميزان التجاري ،
إن الصادر السوداني يعاني كثيرا من المشاكل الادارية والتخبط في القرارات ، وكان بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، لتساهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني ، وذلك بعمل تسهيلات ،للمغتربين ، لضخ اموالهم عبر الجهاز المصرفي ، وتقليل الفارغ بين السعر الرسمي ، والسعر الموازي ، وليست عمل مشاريع سرقات المغتربين التي تعودوا عليها ،،،،،من بيع أراضي الواق الواق ، ومشاريع مثل مشروع سندس الزراعي وغيرها من الاكاذيب ..... وشان بقية الصادرات مثل ذلك ......
أما في مجال تخفيض الواردات ، ابتداء بتحديد السلع غير الضرورية ، ومن ثم ايقاف استيرادها ، فوراً ، والعمل الفوري على ايقاف الصرف الحكومي البزخي ، ووقف سفر البعثات الحكومية ، وتخفيض البعثات الدبلوماسية المتواجدة في الخارج ، وتخفيض البند الاول لهم ، والغاء كل الامتيازات ، لتضخ هذه السفارات ، او ما يسمى بنقاط الجبايات المنتشرة في كل اصقاع البلاد ، دون تقديم ادنى انواع الخدمات لرعاياها ، لتضخ كل ما تأخذه عنوة من رعاياها ، الى حكومة السودان ..... وايضا ، ايقاف تدفق النقد الاجنبي الى الخارج الا للضرورة القصوى ....
وهنالك نقطة مهمة وهي محاربة تجار الشنطة المنتشرين في معظم الدول والذين يسافرون الى الامارات او السعودية او مصر أو غيرها من الدول التي يسافرون اليها ، ويلاحظ أن الدولة كلما شددت قبضتها عليهم ، ارتفع سعر الدولار بالسوق الاسود ، او السوق الموازي ، لأانهم سيحصلون على النقد الاجنبي مهما كلفهم ذلك وبالتالي تكاد تنعدم تحويلات المغتربين ، عن طريق الجهاز المصرفي ،،،،،، لزيادة الهوة بين سعر الدولار الرسمي مع سعر السوق السوداء ، أو السوق الموازي ......
مما تقدم يلاحظ ، أنه بالإمكان سد العجز في الميزان التجاري ، بعد فقدان البترول السوداني ، ولكن المسالة تنحصر في سوء التخطيط ، والادارة غير الرشيدة ، حيث تتوفر البدائل ، ولكنها تحتاج الى ربط أحزمة من نوع آخر ، على ان تكون هذه الاحزمة مصنوعة من مادة مخافة الله ، وتقديم مصلحة العباد على المصالح الشخصية ، ومراعاة المواطن البسيط ، قبل محاباة الغير ......
مكة المكرمة
4/8/2011
فتح الرحمن عبد الباقي [[email protected]
-------------------
تعليق سياسي: حرب الجنيه العبثية
كمال كرار
قبيل إصدار العملة الجديدة بالسودان الشمالي، قال وزير المالية في سياق تبرير تغيير العملة السابقة أن “العملة القديمة كانت تنتشر فى دولة واحدة، فى السابق، هى دولة السودان، والآن نحن أصبحنا دولتين، الأمر يستوجب تغيير العملة”. وأكد على أن إصدار عملة جديدة لن يشكل أعباء جديدة على المواطنين ولن يتم فرض اى رسوم او ضرائب جديدة وأن ما سيحدث فقط ترتيبات داخلية فى الموازنة. مشيراً إلي ان تكلفة طباعة العملة لن تلقى بأعباء جديدة فى الأسعار على المواطنين وأكد أن وزارته تحسبت تماما لهذا التغيير، وبالرغم من عدم إعلان التكلفة الكلية للطباعة إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين قدروها بنحو 100 مليون دولار قياساً للتجربة الماضية في هذا المجال بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في 2005. وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن في مؤتمر صحفي سابق عن استعداد المركزي التام للتوصل إلى حلول تضمنت استرداد العملة المتداولة بالجنوب بصورة رسمية فور استبدالها بواسطة بنك جنوب السودان وبالكيفية التي يتم الاتفاق عليها. مؤكداً التوقيع على محضر متفق عليه أكد على قيام دولة الجنوب بإصدار عملة خاصة بها وترتيبات لعمل مشترك لضمان نجاح عملية استبدال عملة جنوب السودان بعملة السودان المتداولة حالياً. ثم جرت بعد ذلك مياه كثيرة فوق جسر العملات، اعتبرها الكثيرون رد فعل غير منطقي علي المفاجأة غير السارة التي تلقتها حكومة الوطني من حكومة الجنوب إثر تغييرها للعملة مباشرة بعد التاسع من يونيو، ومن ضمن تلك التداعيات رفض استبدال العملة السودانية بالجنوب. وعندما سئل أحد دهاقنة الإنقاذ عن مآل الـ(2) مليار جنيه الموجودة بالجنوب فقال فيما قال فليحتفظوا بها كتذكار.
في الاقتصاد “1+1=2″ وليس ثلاثة أو أربعة ، وفي الرأي أن تكامل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين فيه فوائد جمة لكليهما . أما العناد والتعامل علي طريقة ” أركان النقاش ” فهو لن يجدي اقتصادياً ومردوده السياسي تحت الصفر .
وبمثلما عجز طرفا نيفاشا ” سابقاً ” عن حل القضايا العالقة فهما أعجز الآن عن حل المشكلات القائمة بما في ذلك التعاون الاقتصادي لذا يقع علي عاتق القوي الوطنية والديمقراطية في الدولتين الضغط باتجاه إرغام الحكومتين علي التعامل بما يفتح الباب لاستمرار الأواصر بين شعب واحد فرقته الديكتاتورية .
الميدان
------------------------
مواردنا لمصر ……. القومة ليك ياوطنى
Updated On Aug 3rd, 2011
مديحة عبد الله
بان المستور وصار واضحا للعيان موضوع (مشروع المليون فدان فى السودان ) الذى كشف عنه حزب الوفد المصرى ’ وهو الامر الذى عملت حكومتنا على اخفائه عن الرأى العام السودانى ’ بغرض وضع اهل السودان امام الامر الواقع عندما يحين وقت التنفيذ ’ والواقع ان المعلومات رشحت من قبل ودارت تعليقات فى الصحف ووسائل الاعلام الاكترونية ولكن الحكومة تعامت وقصدت عدم كشف المعلومات ’ وذلك جزء من اسلوبها فى الاستهانة بهذا البلد واهله ’ وتعاملها مع الشان الوطنى وكأن السودان ضيعة لقادة المؤتمر الوطنى ’ ووصل الاستهتار مداه لحد ان من اعلن عن ذلك المشروع هو حزب الوفد وتلك استهانة لايمكن السكوت عليها ’ وتجرؤ على موارد السودان يعتبر الصمت ازائه جريمة ترقى لمستوى الخيانة للوطن وسيادته .
ان العلاقات السودانية المصرية تاريخيا يشوبها خلل بين ’ بل هى علاقة تبعية ظل شعب السودان يدفع ثمنها ماديا ومعنويا وابلغ دليل هو تبعات السد العالى ,والاسلوب الذى تدير به الحكومة الان ملف مياه النيل ’ وظل هناك نوع من التعامى من مواجهة الحقائق شارك بعض فيها السياسين والمثقفين فى هذا البلد بدعوى الحفاظ على العلاقات ( الازلية ) والواقع ان المسئولية تقع على الجانب السودانى الذى يسعى لكسب العلاقات مع مصر مهما كانت التبعات ’ وقبل بضع شهور قام رئيس الجمهورية بتقديم هدية خمس الف رأس من الماشية لمصر دون ان يعرف احد من اهل السودان سبب ذلك وفى مقابل ماذا .
والملفت ان حكومة السودان تنوى ان تقوم بدفع التكلفة المالية لزراعة 10 الف فدان كمرحلة اولى ضمن مشروع المليون فدان على ان تقوم مصر بتوفير الامكانات الفنية والبشرية اللازمة للعمليات الزراعية ’ بينما ذكر نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن ما يسمى النهضة الزراعية ان احد معوقات النهضة نقص التمويل ! فما الذى يحدث فى السودان وكيف يمكن الصمت على مايجرى ’ وهل السودان تنقصه الموارد الفنية والبشرية فى مجال الزراعة ( ام اننا كسالى ؟ ).
فى تقديرى ان ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين يدخل فى باب الموازنات السياسية للحفاظ على مصالح الانظمة ’ ولكن فى كل الاحوال فان شعب السودان هو الخاسر ’ ويكفى ماحدث طيلة تاريخنا المنظور والمصلحة الوطنية تقتضى مقاومة ماتم الاتفاق عليه بكل الوسائل .
--------------------
ئيس حزب الامة القومى يدعو بندوة ببحرى لحكومة قومية بدماء جديدة
بتاريخ 6-9-1432 هـ
قيادي اسلامي: ما يحدث للزراعة والاقتصاد نتاج لفشل سياسات المؤتمر الوطني
بحري: الحاج الموز
قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ان النظام الحالي امام خيارين ، الاول: العودة الى المربع الاول واشار الى ان تصريحات القضارف والهلالية تنذر بانه سيعود الى المربع الاول ومواجهة المعارضين بالآليات السابقة وهو غاية ما تتمناه اجندة تمزيق الوطن وفتح جبهات التدويل.
اما الخيار الثاني هو التسليم بفشل التجربة وان يعمل المؤتمر الوطني لوقفه مع الذات.
واضاف المهدي امس في تدشين عمل الندوات بمركز العز بن عبد السلام بالخرطوم بحري في ندوة كبرى بعنوان (السودان ما بعد الانفصال .. رؤية مستقبلية) اضاف ان هناك مخرجا للحكومة والمعارضة معا بان يتفق الطرفان على تشكيل لجنة قومية لوضع دستور يجسد ارادة اهل السودان ويحقق التوازنات الحيوية ، وان تمنح الجنسية بالميلاد لمن يستحقها ، ون تعرض هذه المخرجات على مؤتمر قومي دستوري لاجازتها.
وقال المهدي ان السياسات الاقصائية التي تتعامل بها الحكومة الآن كأن تمت صياغتها في مضابط الانتباهة. مضيفا نحن في حاجة الى اقامة مؤتمر قومي اقتصادي والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل حكومة قومية جديدة بدماء جديدة في كل مستوياتها لتنفيذ البرنامج المتفق عليه بين الحكومة والمعارضة ، مبينا ان الحكومة القومية
يجب ان تفصل ما بين القوات المسلحة والسلطة وترفع يد الحزبية من الدولة.
واضاف اذا قبل المؤتمر الوطني ذلك فنحن مستعدون للعمل لاخراج البلاد من الهاوية الحالية.
من جانبه قال البروفيسور الطيب زين العابدين القيادي الاسلامي البارز ان الفشل في التوافق الوطني هو الذي يفتح المجال لاعداء السودان لتحقيق ما يريدونه ، وقال ان الغرب سيعمل على دعم دولة الجنوب الجديدة وتقويتها.
واضاف الطيب نحن على اتفاق مع الصادق المهدي بان المؤتمر الوطني يحتاج الى وقفة مع الذات لكنه اضاف نحن نفتقد ثقافة نقد الذات واشار الى ان الدكتور الترابي (يدغمس تجربته بهنا وهناك) واشار الى ان ما يحدث الآن للاقتصاد والزراعة نتاج لفشل سياسات المؤتمر الوطني.
واضاف الطيب ان اسقاط النظام ليس خيارا عمليا ولكنه استدرك بالقول بانه اذا حدث احتقان يمكن ان تحدث هبة جماهيرية على رأسها الشباب ومن ثم يمكن للاحزاب ان تلحق بما يفعله الشباب مشيرا الى الانتفاضات الشعبية الشبابية في دولتي مصر وتونس.
وقال الطيب ان انفصال الجنوب خسارة كبيرة على البلاد واصفا ما حدث بالامر النادر في العالم. مبينا ان البداية الجديدة تتطلب الاتفاق على النظام السياسي بموافقة كل الاحزاب.
وانتقد الطيب الخطوة الحكومية بتكوين لجنة قومية للدستور داعيا الى حوار واسع مع كل طبقات المجتمع والاقاليم حول الدستور. فيما قال دكتور بخاري الجعلي ان البلاد في حاجة لرؤية آنية وليست مستقبلية.
------------------
ديباجة اسعار الادوية ما بين الواقع والتنفيذ
رئيس اللجنة الاقتصادية لتشريعي الـخرطوم يؤكد ان القرار جاء لانصاف المستهلك وازالة الشبهات عن شركات الدواء
د. ياسر ميرغني: القرار لا يحد من ارتفاع اسعار الدواء ووزارة الصحة لا تستطيع السيطرة على مافيا الادوية
استطلاع/ بسمات ابو القاسم
مقدمة/
وسط معاناة الشعب السوداني من جراء ارتفاع اسعار الدواء وعدم مقدرة الكثير منهم من الحصول على قيمة الدواء التي ارتفعت بصورة جنونية اصدر المجلس القومي للادوية والسموم قرارا يلزم فيه مستوردي الادوية بوضع سعر البيع للجمهور على العبوة الخارجية اعتبارا من يوم 12 سبتمبر المقبل ولكن هل ستنفذ (مافيا) الدواء هذا القرار؟ كان هذا سؤال اخبار اليوم لعدد من المهتمين من شركات الدواء والتشريعيين وحماية المستهلك الذين اجاب جلهم عن فشل القرار لاسباب وردت في هذا الاستطلاع..
انصاف المستهلك
اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم د. احمد دولة ان القرار يصب في مصلحة المصانع المنتجة للدواء ويسهم في ازالة الشبهات عنها ، مشيرا الى وقوفهم وتأييدهم للقرار ، مضيفا ان القرار جاء متأخرا كثيرا ولكنه جاء في وقته لانصاف
المستهلك وقال دولة انه ليس من الصعب تطبيقه فالمعلومات التي تكتب على الدواء من السهل ان نضيف عليها سعر الدواء مؤكدا انه ليست بالعملية المكلفة بالاضافة الى وضع التسعيرة على الدواء الموجود منذ شهر سبتمبر وقال ان من حق المستهلك في كل انحاء العالم ان يكتب له سعر الدواء على الصندوق وهذا يحدد مدى امانة المنتج.
واكد انهم في ولاية الخرطوم سيراقبون انفاذ هذا القرار مع الاجهزة الاخرى ذات الصلة.
?{? وضع ختم
وقلل الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني من امكانية انفاذ قرار الزام شركات الدواء ومستورديه بوضع السعر على المنتج ، وقال لن يحد القرار من ارتفاع اسعار الادوية ولن تستطيع وزارة الصحة ان تفرض على شركات الدواء وضع ختم باسعار الدواء وذلك لضعف القائمين على امر الرقابة الدوائية ، بالاضافة لسيطرة مافيا شركات الادوية بسبب تحديها لوزارة الصحة ، وقال د. ميرغني اذا كانت الصحة تريد ان تلزم هذه الشركات بانفاذ القرار عليها ان ترجع المجلس القومي للسموم الى حوش الوزارة مؤكدا انه طالما ان الدواء بعيد عن وزارة الصحة لن تستطيع احكام الرقابة عليه وسيواصل ارتفاعه ويظل اسوأ حالا مما كان عليه سابقا.
?{? شريحة بسيطة
واضاف د. ابراهيم عثمان الاستاذ بكلية الصيدلة جامعة الجزيرة الى ان القرار يعالج مشكلة جزئية وقال ان شريحة بسيطة جدا يحاصرها هذا القرار وحجم المشكلة يرجع للمنظمات بالاضافة الى سياسة التحرير الاقتصادي التي من شأنها خلق منافسة حرة بالاضافة الى العرض والطلب اللذين يحكمان توازن السوق ، داعيا الى ضرورة وجود انضباط اكثر في السوق.
?{? حلقة متكاملة
وقال عضو شعبة الصيدليات د. مجتبى احمد محمد ان القرار هو قرار شكلي وقال ان سعر الدواء هو حلقة متكاملة بين المستوردين والدولة متمثلة في المجلس الاتحادي الجهة التي من المفترض ان تسجل الشركات الدوائية ، مؤكدا في ذات الوقت وجود مافيا الدواء وارتباطها بسياسات الدولة سواء كانت امدادات طبية او المجلس الاتحادي للادوية والسموم ، واضاف ان هناك اناس لا يمتون للصيدلة بصلة ويعملون في مجال الدواء ، وقال ان الموقف لا يحتاج الى تدخل والمحك الاساسي هو التسجيل والمرجعية فيه الى المجلس.
?{? يتعذر إلزامها
ونفى صاحب شركة دواء فضل حجب اسمه تشكيل شركات الدواء مافيا ، مؤكدا ضعف الرقابة على الادوية ، مضيفا ان القرار يمكن ان تلتزم به الشركات المحلية ولكن المستوردة يتعذر الزامها نسبة لتغير سعر الدولار.
بنك السودان المركزي يعلن استمرار عمل المصارف يومي العطلة
الخرطوم: ناهد اوشي
اعلن بنك السودان المركزي استمرار عمل المصارف التجارية يومي العطلة الاسبوعية لتسريع عملية استبدال عملة الجنيه السوداني وقرر ان تواصل المصارف عملها يومي الجمعة الخامس من اغسطس الجاري والسبت السادس منه على ان تفتح المصارف فروعها في الخرطوم وكافة الولايات فيما يبدأ الدوام في التاسعة صباحا وينتهي يوم الجمعة عند الثانية عشرة ظهراً ويوم السبت ينتهي في الثانية بعد الظهر حاثاً المواطنين للاستفادة من يومي العطلة في استبدال ما بحوزتهم من عملات من فئات الخمسين جنيهاً والعشرين والعشرة جنيهات.
المواصفات تؤكد الالتزام بتطبيق نظم الجودة العالمية
الفريق عبدلله يكشف اكتمال العمل في المعمل القومي للنظام الدولي بنسبة 80%
الخرطوم: اخبار اليوم
اكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الفريق عبدالله حسن عيسى التزام الهيئة بتطبيق نظم الجودة العالمية ومواكبة التطور في مجالات القياس والمعايرة والمجالات الهندسية لافتا الى ان الهيئة تمتلك معامل وفنيين اكفاء لكنها تحتاج للمزيد من المعامل لتغطية كافة المجالات كاشفا عن اكتمال العمل بنسبة 80% في المعمل القومي للنظام الدولي للوحدات .
واشار الفريق عبدالله خلال مخاطبته الهيئة لمناقشة تقرير اداء المجلس للنصف الاول من العام اشار الى ان المرحلة القادمة تتطلب زيادة الموارد وترشيد الانفاق من اجل زيادة الايرادات مبينا ان توفير معينات العمل يعتبر من اكبر التحديات من ضمن جملة التحديات التي تواجه الهيئة مؤكدا ان الالتزام بنظم الجودة يعتبر ضرورة حقيقة وليس اختيارا من اجل مواكبة النظم العالمية .
من جانبه اشاد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم اشاد بالدور الكبير اذي تلعبه الهيئة في حماية الصادر بمستويات جودة حسب المتطلبات موضحا ان الهيئة شهدت تطورا كبيرا ادى الى الاعتراف بدورها في السنوات الماضية على المستوى الاقليمي والعالمي مشيرا الى ان ذلك يعود للمنهجية المتميزة التي تعمل بها الهيئة .
واضاف محمد توم ان الهيئة هي اكثر جهاز يحمي المستهلك وخط دفاع الاول على المستوى المحلي وعلى مستوى التجارة العالمية مبينا اهمية رفع الوعي لدى المستوردين بالمواصفات واهميتها البروف هاشم الهادي اكد ان العاملين بالهيئة يقومون بمجهود كبير جدا في متابعة المنتجات الصادرة والواردة وتفتيش المصانع اهمية اجراء المزيد من البحوث والدراسات البحثية .
ومن جانبه اكد رئيس فرع الهيئة ببورتسودان زكريا محمد سعيد انتشار الهيئة بكافة المنافذ التي تدخل منها الواردات الى البلاد لتنفيذ وتطبيق المواصفات القياسية كاشفا عن قرب تدشين دمغ المصوغات الاسبوع المقبل اضافة الى قرب اكتمال الربط الشبكي وتفريغ المعلومات مبينا ان الهيئة تتميز بعلاقات مميزة مع منظمات المجمتع المدني لتنفيذ الحملات التوعوية والارشادية بالكفاءة المطلوبة .
اللجنة القومية لشئون المستهلكين تكون الية لمحاربة غلاء الاسعار
الخرطوم : اخبار اليوم
كشفت اللجنة القومية لشئون المستهلكين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تكوين الية لمحاربة غلاء الاسعار تضم نيابة المستهلك وشرطة مباحث حماية المستهلك والجمعية السودانية والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك داعية للاستفادة من الحراك والاهتمام الذي تجده قضايا المستهلك وكشف رئيس اللجنة العميد الصادق محمد عن لقاء مرتقب مع والي ولاية الخرطوم للاستفادة من الدعم الولائي في تفعيل عمل لجنة بالولاية مشيرا الى ان ذلك نتاج بجهود هيئة المواصات لترسيخ مفاهيم المواصفات والمقاييس والجودة وحماية المستهلك .وكان الاجتماع الدوري للجنة القومية لشئون المستهلكين قد اقر البرنامج المخطط لشهر رمضان اضافة لتوعية بحقوق المستهلك والحملات الارشادية الشافة الى حملات مستمرة خلال الشهر الكريم لكشف متبقي المبديات في الخضر واللحوم .
اسعار الدولار تواصل الاستقرار من السوق الموازي
الخرطوم : اخبار اليوم
شهدت اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية استقراراً ملحوظا على المستوى الرسمي والموازي وسط تزايد مضطرد في نسبة الطلب على الدولار والعملات الاجنبية حيث كشفت جولة اخبار اليوم عن انتعاش وحراك ملحوظ في حركة تداول العملات الاجنبية على المستويين الرسمي والموازي وتبلغ اسعار شراء العملات الاجنبية شامل حافز بنك السودان في السوق الرسمي يبلغ سعر الدولار 2.7494 واليورو 3.9278 والاسترليني 4.3462 والريال 0.7332 اما اسعار البيع شامل الحافز قيبلغ سعر الدولار 2.7604 واليورو 3.9435 والاسترليني 4.3636 والريال 0.7516 فيما تبلغ نسبة الحافز 4.77% وعزا احمد الوكيل صرافة استقرار اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية الى توفر ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبي بعد واصل البنك المركزي ضخ المزيد من الكميات اضافة الى الانتعاش الواضح في حركة الصرف بتزايد اعداد المسافرين من الواصلين الى البلاد والمغادرين واشار الوكيل الى الازمة الاقتصادية الامريكية الاخيرة حالت دون ارتفاع اسعار صرف الدولار بعد ان هبط الى مستويات متدنية عالميا موضحا ان الطلب على الريال في تزايد مستمر هذه الايام نسبة لزيادة اعداد المسافرين الى الاراضي المقدسة لاداء فريضة العمرة رمضان ونفى الوكيل في حديثه لاخبار اليوم ان يكون لعمليات تبديل العملة السودانية اثر واضح على حركة الصرف خاصة وان العملة الجديدة تحمل قيمة واسم العملة القديمة لذلك لن تؤثر باي شكل على صرف العملات الاجنبية في المقابل كشفت اخبار اليوم عن نشاط ملحوظ في صرف العملات الاجنبية بالسوق الموازي الاسود وسط استقرار في اسعار الصرف اوضح ح – ي لاخبار اليوم ان تزايد اعداد المتعاملين مع السوق الموازي يعود الى تقليص نسبة حافز بنك السودان في السوق الرسمي مشيرا الى الطلب المتزايد على الريال السعودي بسبب موسم العمرة اضافة ان السوق يشهد اختفاء الفرنك واليورو والاسترليني بسبب ان اغلب المتعاملين يركزون على الدولار والريال السعودي ويبلغ سعر شراء الدولار في السوق الموازى الى 3.500 والريال 9.00 واما اسعار البيع فهي 3.555 للدولار و 9.050 للريال السعودي .
على غير العادة في رمضان
اسواق الذهب تشهد ركوداً وارتفاعا في اسعار الجرام
الخرطوم: اخبار اليوم
كشفت جولة (أخبار اليوم) عن ارتفاع كبير في اسعار الذهب حيث وصل سعر الجرام الكويتي والسنغافوري واللازوردي 185 جنيهاً بدل 165 جنيه فيما تراوح سعر السعودي والبحريني ما بين 179 الى 175 جنيه واكد التاجر ياسر الحاج ان اسواق الذهب منذ فترة تشهد تارجحاً ما بين الارتفاع والانخفاض الا ان هذا الاسبوع سجلت ارتفاعاً منقطع النظير وهو غير متوقع ذلك لحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار والازمة الاقتصادية التي اثرت على كل السلع واضاف انه في السابق هذه الفترة ما قبل رمضان تشهد حركة كبيرة في القوة الشرائية الا انها تصبح في ظل المتغيرات التي حدثت في السودان وانقسامه الى دولتين اخذت الاسواق تعاني من ربكة حقيقية في كل المناحي التجارية ولا توجد حركة للقوة الشرائية الا من القليل من الصرف.
تفرير اقتصادي
بعيدا عن الاسعار الملتهبة ..اسواق الـخرطوم في نهار رمضان والدوران عكس عقارب الساعة
تشهد اسواق الخرطوم العاصمة في نهارات رمضان انخفاضا ملحوظا في مستوى القوة الشرائية وتناقصا واضحا في اعداد الزوار وبدلا من ذلك تنتقل الحركة الى الفترات الليلية ابتداءا من مابعد الافطار وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي وينسحب هذا الامر على معظم السلع والبضائع الاستهلاكية و الاواني والاثاثات ونوعا ما السلع الاستهلاكية و الخضروات التي قال تجارها انها تشهد حراكا ملحوظا في فترة مابعد العصر وقبل الافطار لتواصل عملية البيع والشراء حتى ساعات متأخرة من الليل وكشفت عن ذلك جولة اخبار اليوم وسط تجار الملابس والخضروات واصحاب المغالق .
ويقول تاجر الملابس ان نهار رمضان تكون الحركة فيه محدودة للغاية خاصة بالنسبة للملابس مشيرا الى انها ليست كالسلع الاخرى التي يحتاجها الناس في شهر رمضان او تشهد اقبالا متزايدا في الشهر الكريم مشيرا الى ان نهار رمضان تكاد تتوقف فيه الحركة تماما داخل السوق وركود شبه كامل عازيا ذلك الى انشغال الناس في نهار رمضان بالصيام وتلاوة القرآن اضافة الى التعب والارهاق بالسبة للصائمين خاصة في الايام الاولى من رمضان مضيفا ان السوق يشهد انتعاشا وحراكا في فترة مابعد الافطار لكن بكل حال من الاحوال مستوى القوة الشرائية ليس مثل الايام العادية في غير رمضان .
وتوقع التاجر السر ان تنتعش الاسواق تدريجيا في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم لتصل الى الذروة في اواخر ايام الشهر حيث ينشط المواطنون في شراء لوازم العيد .
وافقه على هذا الحديث عدد من زملائه مؤكدين ان الايام الاولى من رمضان عادة ما تشهد ركودا بالنسبة للملابس خاصة مع انصراف المواطنين لتغطية مستلزمات رمضان .
اما اصحاب المغالق فهم ايضا اكدوا انتقال الحركة الشرائية من النهار الى الليل واحيانا في الليل نفسه لاتوجد قوى شرائية بالمستوى المعهود وبين التاجر يوسف النور انهم في الايام الاولى من الشهر يغلقون محلاتهم باكرا بالرغم من انهم اصلا يفتحون متأخرين عكس الايام العادية وكل ذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية وتناقص اعداد الزبائن بشكل واضح فيما قال صاحب مغلق الحسين عوض الله ان الصيام اثر على الزبائن بشكل ملحوظ حيث تلاشت المفاصلة في الاسعار فالكل يريد ان يختصر ويبذل اقل جهد ممكن في اي شئ فاما ان يشتري بالسعر الذي نقوله او يترك البضاعة ويذهب .
وحدها الخضراوات والفواكه ظلت تجتذب الحركة الشرائية حتى في نهار رمضان وان لم يكن بالمستوى نفسه في اي نهار غير رمضان ويؤكد تاجر فضل الله ابراهيم ان الخضروات تشهد اقبالا عاديا في نهار الشهر الكريم يقل في ساعات النهار ويتزايد كلما تقدم الوقت نحو الليل خاصة في فترة العصر وهي فترة خروج الموظفين والعمال في طريق العودة الى منازلهم ليشتروا الخضروات ثم يواصوا الطريق نحو المنزل قبل الافطار .
فيما قال تاجر اخر علي فضل ان الداخل السوق في فترة مابعد العصر وقبل الافطار بنصف ساعة يلاحظ الاعداد الكبيرة من الزبائن والسيارات التي تقف خارج السوق من اجل شراء الخضروات والفواكه للحاق بالافطار والعشاء في مساء رمضان مؤكدا ان القوة الشرائية في رمضان وحركة الزبائن لاعلاقة لها بالاسعار حيث الكل يشتري باي سعر معتبرا ان ذلك يعد من نفحات الشهر الكريم و بركاته .
اما دكاكين المنطقة الصناعية لاسبيرات والاطارات وبطاريات السيارات فانها تغلق ابوابها باكرا في نهار رمضان في ظل تدني مستوى القوة الشرائية حيث لاحظت جولة اخبار اليوم معظم محلات المنطقة الصناعية تغلق ابوابها ابتداءا من الخامسة عصرا بعد ان كانت تغلق ابوابها في الايام العادية بعد المغرب وعزا التاجر يوسف الفكي اغلاق المحلات باكرا الى ذهاب اصحابها تناول الافطار مع اسرهم او مع الجيران في ظل تدني مستويات البيع
اضافة الى ان الشهر الكريم هو الفرصة الوحيدة لصلة الارحام والتواصل مع الجيران . بينما اضاف جلال حسين – تاجر اسبيرات ان الارهاق والتعب في اول ايام الصيام يدفع التجار الى اغلاق محلاتهم باكرا للخلود الى الراحة .
ختاما بلاشك الشهر الكريم شهر له خصوصيته وأيا كان الدافع لتدني مستوى القوى الشرائية هو التفرغ للعبادة والصيام وتلاوة القران او هو من قبيل متلازمة الجوع والعطش والارهاق في نهار رمضان فان النتيجة في النهاية هي تاثر الحركة الشرائية و الحراك الاقتصادي في شهر رمضان وفي نهار رمضان وهي في حد ذاتها ظاهرة وسط تأكيدات التجار بان الامر لاعلاقة له باي شكل من الاشكال ارتفاع الاسعار او انخفاضها مؤكدين ان الغني والفقير في شهر رمضان سواء كلهم يشترون مايرغبون ولكن في الوقت الذي يختاره من ليل رمضان ويجمع في النهاية ان هذه بلاشك نفحة من نفحات الشهر الكريم ..
خــزائن
شريف حسن شريف
ملحمة النفط في كتاب .
لم اطلع حتى الان على كتاب الاستاذة شادية عربي الذي اعدته كمادة توثيقية ان لم يخني التقدير من خلال ما قرات عبر الصحف عن هذا الكتاب الذي وجد الاشادة من قبل كل من كتب عنه من اساتذتنا في الصحافة وبناء على هذا الاطلاع اظن انه اعتمد على معلومات سرديه ادلى بها الدكتور عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين الاسبق قائد تلك الملحمة التاريخية . وبما انني كنت شهود اهم مراحل مسيرة استخراج النفط السوداني بعملي مسئولا عن الاعلام في اطار ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة خلال الفترة من 1997م الى مطلع العام 2000م حيث كنت منتدبا من وكالة السودان للانباء وبعد انجلاء تلك الملحمة واستمرار انسياب النفط عبر انبوب بطول يفوق الالف وستمائة كليو متر عبر الغابات والجبال والصحارى وتحت الانهار وخمود محاولات الاعتداء بما تعرض له الخط من تفجيرات من قبل المعارضة كان اولها بعد اقل من شهر على بدء التصدير وبعد ان صار العمل روتينبا انهيت فترة انتدابي بالوزارة . وبحمد الله فقد قمنا انا والاخوة فى ادارة العلاقات العامة والاعلام في تلك الفترة بعمل توثيقي لهذه الملحمة بدءا من عمليات المفاوضات المضنية مع الشركات الاجنبية وماطرح من عطاءات بكل ماتحقق من نجاحات وفشل فى ظل التدني المريع حينها لاسعار النفط في السوق العالمية حيث كان سعر البرميل دون العشرين دولارا في فترة التسيعنات من القرن المنصرم وثقنا لهذه المراحل وماتلاها من مراحل التنفيذ المتمثلة بجانب متابعة خط الانابيب ارضا وفي معية الدكتور الجاز من الحقول الى ميناء التصدير وشمل التوثيق انشاء مصفاة الخرطوم وميناء بشائر وهي مواد متوفرة بالوزارة بالصورة بنوعيها الفوتغراف والفيديو والقلم وتم كل هذا العمل الذي تحول لسلسلة افلام ( الحصان الاسود ) الذي تم انتاجه بشركة انهار التابعة للتلفزيون القومي الذي قام بعرض السلسلة على مدار عشر حلقات .?وفي الحقيقة فان الكتابة والتوثيق لمسيرة استخراج النفط السوداني ليس بالامر الذي يمكن ان يحويه كتاب واحد مهما كان حجمه او جودة عرضه في ذات الوقت الذي يجعل من عملية التوثيق هذه تتطلب تنويع المصادر ليس لايفاء جانب المصداقية فقط حقه لكن ليغطي هذا التوثيق جهود اطراف وشخصيات اخرى كافحت ونافحت وعلى راسها المصدر الرئيس في شخصه الدكتور عوض الجاز الذي بالضرورة لن يتحدث عن ماقام به من ادوار بطولية قدم فيها القدوة في المتابعة والمثابرة والمشاركة في كل الاعمال التي لم يكن الامر فيها يحتمل وجود متفرجين وقد وثقنا للوزير عمله في سد انبوب النفط بعد تفجير شرق عطبرة بيديه ومرابطته بالموقع حتى اكتمال السيطرة على التسرب وغيره من المواقف القوية في التفاوض رغم ضعف موقفنا في تلك الظروف وعلى راسها الاصرار على سودنه صناعة النفط مربوطا ببرنامج تدريبي وسقف زمني وشروط في سد فرص التوظيف بالشركات العاملة حيث شرط عدم استقدام خبير او فني او موظف اجنبي الا بعد انعدام الكادر المؤهل من ابناء الوطن ونتائج هذا واضحة في واقع اليوم حيث يتولى ابناء الوطن اكثر من 90% من مفاصل هذه الصناعة . وعلى مستوى صحيفة اخبار اليوم وكعادتها في تسجيل المواقف وتوثيق الاحداث فقد ثابر الاستاذ احمد البلال الطيب رئيس التحرير على ملاحقة الدكتور الجاز الذي كان يتحاشى الحديث الاعلامي خارج اطار الانشطة العملية التي تتطلب العكس الاعلامي حتى حصل على وعد من الدكتور الجاز بان ( اخبار اليوم ) ستكون اول صحيفة يتحدث اليها في حوار تفصيلي عند حلول الوقت المناسب واذكر جيدا ذلك اليوم الذي جلست فيه في ذلك الحوار الذي اداره الاستاذ احمد بنفسه وخرج عدد اليوم التالي يحمل الكثير من البشريات للشعب السوداني واذكر قبلها سالني الدكتور الجاز عن رايي وتعليقي على طلب الصحيفة اجراء الحوار وحاول مدير مكتبه التاثير على موقفي وقال لي ان الاستاذ البلال كثيرا مايتخلف عن ما ندعوه له من زيارات ميدانية (الظاهر بخاف من طيارتنا المهلهلة دي ) قلت له رايي كتابة ( الصحيفة هي الافضل في عرض القضايا واجراء الحوارات ) ونواصل بعد الاطلاع على الكتاب
همس وجهر
ناهد أوشي
عاجل الي وزير الماليه
من المعلوم ان البلاد مرت وتمر بظروف سياسيه حرجه القت بظلالها السالبه علي الوضع الاقتصادي للدوله وارتسمت ملامحها بصوره واضحه علي المواطن البسيط الذي انهكت قواه مافيا الاسواق تلك المافيا التي ما فتات تصعد باسعار السلع الضروريه والمواد الغذائيه الي اعلي درجات سلم التبادلات التجاريه وبعثرت ما في جيبه يمنة ويسري الي مصارف الاكل والشرب سداد قيمة طابور الفواتير اليوميه غير ان فاتورة العلاج والتي اقر ت الدوله علي اعلي مستوياتها بارتفاع تكلفتها واعترف نائب ريئس الجمهوريه الاستاذ علي عثمان محمد طه في اكثر من مناسبه ومحفل طبي اقتصادي بضعف قدرة المواطن البسيط علي مواجهة غول فاتورة العلاج وتكاليفها الباهظه ولما كانت الامكانيات الطبيه تحول دون تمتع المريض السوداني بحقوقه العلاجيه كامله بوطنه ازدادت الحاجه الماسه للبحث عن الاستشفاء بالخارج وبالتالي زيادة تكاليف العلاج واصطدامها بواقع مرير يقف ضيق ذات اليد للحيلوله دون تلقي المريض للعلاج اللازم وذا ما واجهة المواطن يوسف عدلان محمد من ابناء منطقة الحاج يوسف شرق الذي بعث بمناشدته وبث شكوي حاله الاقتصادي الي وزير الماليه والاقتصاد الوطني والي المال العام بالسودان ورسالته المواطن كما بعثها للهمس والجهر تتعشم في ان لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب اليهم الخير وفي خاطره ان نداءه الانساني سيجد العناية من وزير الماليه والتوجيه الفوري بالتكفل بعلاجه حيث يعاني المواطن عدلان من تعطل في الكليه وكسر في السلسله الفقريه ما بين الاولي والثانيه واوصي القمسيون الطبي العام باجراء عمليه جراحيه بالمملكه الاردنيه الهاشميه وتكلفة العلاج حسب الفاتوره تصل الي عشرة الف دولار بالاضافه الي 1500 دولار بدل اقامه واعاشه بالاردن ونسبة للظروف الاقتصاديه الطاحنه نبث شكوي المواطن البسيط قريبا من اذان وزير المالية والاقتصاد الوطني من منطلق كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فهل تجد اذانا صاغيه ؟ام ان ظروف البلاد والمهددات الساسيه تحول دون تكفل الدوله بعلاج مواطنيها دافعي الضريبه ومحركي عجلة الانتاج والتنميه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اسواق الخضر والفاكهة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في رمضان
التجار يعزون الاسباب لازدياد الطلب والاستهلاك
الخرطوم: اخبار اليوم
واصلت اسعار الخضروات الارتفاع خلال شهر رمضان المعظم حيث كشفت جولة (أخبار اليوم) عن ارتفاع متوالي في اسعار الخضروات والفواكه مع انتعاش في حركة البيع والشراء ويعزو التجار ارتفاع اسعار الفواكه والخضروات الى الطلب المتزايد عليها مع ازدياد معدل الاستهلاك في الشهر الكريم.
واوضح تاجر الفواكه السماني يوسف ان الطلب على الفواكه بلا استثناء قد زاد مع بداية الشهر المعظم مبيناً ان اكثر الاصناف التي يتزايد الطلب عليها هي البرتقال والقريب فروت واليوسفي والجوافة التي تستخدم في العصائر التي يكثر استهلاكها مشيراً الى ان قلة العرض مقابل زيادة الطلب هي التي ادت الى ارتفاع الاسعار.
فيما وصف المواطن طارق ابراهيم زيادة الاسعار فوق المعدلات التي كانت عليها قبل دخول الشهر الكريم لا يعدو كونه استغلالاً للاقبال المتزايد من المواطنين لا يمكنهم الاستغناء عن الفواكه لا سيما في شهر الصوم.
وقد وصل سعر كرتونة البرتقال 33 جنيها ودستة البرتقال المصري 14 جنيها والبرتقال
البلدي 10 وكرتونة المانجو الهندية 60 جنيها والدستة 24 جنيها والقريب فروت الدستة 18 جنيها وكيلو الجوافه 5 جنيهات وكيلو الموز 2 جنيه والعنب الكيلو 12 جنيها والعلبة المصرية 2 جنيه ودستة التفاح 18 جنيها ودستة اليوسفي 8 جنيهات.
اسعار الخضروات هي الاخرى واصلت الارتفاع خلال اول وثاني ايام شهر الصيام، فيما عزا التجار ايضاً ارتفاع الاسعار لزيادة الطلب على الخضروات في شهر الصوم الذي يعتبر موسماً للاستهلاك واضاف التاجر فتح العليم ان دخول شهر رمضان تزامن مع فصل الصيف الذي ترتفع فيه اسعار الخضروات تلقائياً بفعل قلة الانتاجية وتناقص واردات الخضروات الى الاسواق نسبة لارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي الى تلف الخضروات مبيناً زيادة الطلب على الخضروات يقابله قلة المعروض في الاسواق ادى الى ارتفاع الاسعار.
واشار الى ان سعر كرتونة الطماطم 150 جنيه و12 جنيه للكيلو وجوال الليمون 140 جنيه و6 جنيهات للكيلو وكيس الباميا 120 جنيه و8 جنيهات للكيلو و6 جنيهات كيلو الخيار و5 جنيهات كيلو الفلفلية و2 جنيه كيلو البامبي و3 جنيهات كيلو الاسود والجزر الربطة الكبيرة 15 جنيها والربطة الصغيرة 7.5 جنيه والعجور الكبيرة 2 جنيه والصغيرة جنيه والوسط 5 قروش وكيلو الخيار 6 جنيهات والشطة الخضراء الكيلو 5 جنيهات و3 جنيهات كيلو البطاطس وربطة الجرجير جنيه والبصل الاحمر الجوال 70 جنيه و6 جنيهات للربع والبصل الابيض الجوال 80 جنيه والكيلو 2 جنيه.
وزير المعادن يكتشف عن اعتزام شركة الراجحي للعمل في مجال الاسمدة
والي الشمالية يعلن عن اكتشاف كميات مقدرة من خام الفوسفات بجبل ابيض
الخرطوم : بسمات ابوالقاسم
كشف وزير المعادن د. عبد الباقي الجيلاني عن اعتزام شركة الراجحي المحدودة للعمل في مجال الاسمدة بالولاية الشمالية موضحا لدى اجتماعه امس بوالي الشمالية ان وزارته تحفظ حقوق لولاية المقدرة في التفاقيات مؤكدا حرص وزارته لخلق علاقات مميزة مابين الولايات والشركات باحثا سبل التعاون المشترك في مجال المعادن خلال المرحلة القادمة بالاضافة الى مساهمة الشركات التي دخلت مرحلة الانتاج بالولاية ومن جانبه كشف فتحي خليل والي الولاية الشمالية عن اكتشاف في كميات مقدرة من الفوسفات بجبل ابيض شمال شرق دنقلا ومنطقة العوينات مشيرا لتحديد وزير المعادن بالتزامه بمد المكتب الجيولوجي بالولاية بالكوادر والمعدات اللازمة مؤكدا ان اللقاء من على ضرورة تشجيع الشركات للتسريع في اعمالها توطئة للدخول لمرحلة الانتاج مشيرا لتوجيهات وزير المعادن بتاهيل المكتب الجيلولجي الولائي حتى يتمكن من تقديم الدعم الفني للولاية ووضع ملامح الخارطة الاستشمارية موضحا ان الاجتماع تناول مجمل الاوضاع المتعلقة بالتعدين والاستثمارمشيرا لوجود (5) شركات بالولاية منها من دخلت مرحلة الانتاج واخرى تجرى عمليات الاستشكاف وتقييم الخام .
اتيم قرنق ينفي تأثر الجنوب بايقاف خدمة تحويل الرصيد ويتوعد شركات الاتصالات
هنالك شركات تنتظر خروج زين وام تي ان من دولة الجنوب
جوبا: الخرطوم: بسمات ابو القاسم
اكد القيادي البازر بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السابق اتيم قرنق عدم تأثر دولة جنوب السودان بايقاف خدمة تحويل الرصيد واشار في تصريح خاص لـ (أخبار اليوم) ان هنالك شركات اتصال عديدة تنتظر خروج شركة زين وام تي ان من دولة جنوب السودان لتفتح ابوابها مشرعات للتعامل والتعاون مع دولة الجنوب الوليدة واضاف في حال خضوع شركات الاتصالات العربية زين للابتزازات السياسية وعدم تقيدهم بالقوانين واللوائح التجارية الموقعة مع دولة الشمال والجنوب من قبل التنظيمات الدولية فان الجنوب ستوقف فوراً التعامل مع هذه الشركات. اما اذا كانت شركات ملتزمة بما جاء في اتفاقية التجارة فسيفضل الجنوب التعامل معها وستبقى في دولة الجنوب داعياً في ذات الوقت الى ضرورة مراعاة حقوق الدولة المستقلة والالتزام بالقوانين الدولية واحترامها.
واضاف ان القضية لم تكن قضية جنوب ولا شمال بل هي قضية شركات فاذا كانت هذه الشركات ترغب في العمل في دولة الجنوب دون النظر الى ما ذكرت سابقاً ستبقى بدولتنا.
وزير الزاعة يوجه بوضع خطط بديلة وفقا لتقارير الارصاد بالتوسع في المشاريع المروية
الخرطوم : عصام شرف الدين
اكد وزير الزراعة دكتور المتعافي بضرورة التركيز على رفع قدرات العامليتن بالوزارة واعطاء فرص التدريب للشباب داخل وخارج السودان (ايران – تركيا- مصر خلال المرحلة المقبلة .
وتطرق اجتماع الوزير مع مدراء ادارات الوزارة لاهمية الاستثمارات الاجنبية الزراعية بالبلاد خاصة التي بدات بالعمل وهي الشركات الاسترالية الامارتية والبرازيلية بالاضافة للقطرية كما تناول تقارير الارصاد الجوي بالسودان لمناسيب الخريف ودعا المجلس لوضع خطة بديلة لمجابهة فصل الخريف مع التوسع في المشاريع المروية بكل من حلفا الجديدة الرهد السوكي الجزيرة ومشاريع النيل الابيض .
نحو افق اقتصادى
عبد الرازق الحارث
ارتفاع الاسعار لماذا ؟
تشهد الاسواق هذه الايام ارتفاعا كبيرا في الاسعار خاصة في المواد الاستهلاكية التى يحتاج لها المواطن في هذا الشهر الكريم وارتفاع الاسعار يتطلب من القائمين على امر الدولة ان يجتهدوا في دراسة الاسباب الحقيقية التى ادت لارتفاع الاسعار خاصة ان هنالك اشاعات كثيرة في الشارع تشير الى ان هنالك موجة جديدة من الزيادات في الاسعار وان الدولة ستتوجه الى فرض بعض الرسوم على السلع الضرورية وهو امر اذا حدث ستكون انعكاساته سالبة على المواطن الذي بات بين قطبي الرحا ما بين زيادة الاسعار المتواصلة وارتفاع اسعار السلع الضرورية والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو البرنامج الاقتصادي الذي تريد ان تمضى به الحكومة بعد انفصال الجنوب؟ بيد ان كل المؤشرات تشير الى ان القائمين على امر الملف الاقتصادي ما يزالون بعيدين عن هموم ومعاناة المواطن الغلبان على امره بدليل ان كل الاجراءات التى صدرت مؤخرا لتلافي العجز في الميزانية بسبب فقدان ايرادات النفط دفع الثمن فيها المواطن
والواقع يشير الى ان الحكومة لم تفق اثر صدمة انفصال الجنوب وفقدان ايرادات النفط وهو ما وصفه الخبراء الاقتصاديون بانها نكسة اقتصادية ستكون اسوأ من تداعيات الازمة المالية العالمية والواقع يقول ان البدائل الاقتصادية للنفط هي سراب بقيع يحسبه الظمان ماء فلا يمكن ان نتحدث عن الزراعة كبديل اقتصادي وما تزال مشكلة اعسار المزارعين قائمة والتمويل من البنوك ايضا من المشاكل التى تقف حجر عثرة امام المزارعين للعودة للحقول والمزارع والجداول يشقون النيل باصوات السواقي على النهر.
الزراعة يا سادتي كبديل اقتصادي تواجه مشاكل كبيرة يمكن ان تحل اذا توفرت الارادة والعزيمة للدولة وتم توفير التمويل المالي وحل مشاكل المواسم الزراعية السابقة اما الصناعة فهي حالها اشبه بالزراعة لان ارتفاع مدخلات الانتاج الصناعي جعلت 50% من المصانع متعطلة او متوقفة عن الانتاج
وتدهور الانتاج بالقطاعين الزراعي والصناعي هو سبب النكسة الاقتصادية الحالية لانها جعلت الحكومة تلجأ للبدائل فترفع الدعم عن السلع وهو ما انعكس سلبا في كل الزيادات التى تشهدها الاسواق هذه الايام وعلى ذلك فان ارتفاع الاسعار غير مبرر وعلى الدولة ان تعلن سياسات التقشف المالي وهيكلة الدولة حتى تخفف الضغط على المواطن
هام لادارة صندوق المعاشات
وصلتني رسالة من الموظف محمد ابراهيم محمد الفاضل الذي افنى صباه وشبابه في وظيفة ملاحظ صحة بمدينة شندي ونزل للمعاش من 1/1/2009 وسلم فائل الخدمة لموظف اسمه حسن بعد ارساله من عطبرة بتاريخ 7/4/2011 ومن ذلك التاريخ حفيت اقدامه ما بين ولاية نهر النيل وصندوق المعاشات وتلفون منزله 0154936913 وكلنا عشم ان تحل مشكلته من ادارة صندوق المعاشات .
------------------------
الحكومة تقبل تحمل الديون الخارجية بالكامل
التيار
6/8/2011
قبلت الحكومة تحمل كافة ديون البلاد خلال فترة ما قبل الانفصال عن دولة جنوب السودان الوليدة بشرط أن يتم إعفاء الديون من قبل المجتمع الدولي خلال سنتين. لتنجلي أولى القضايا الاقتصادية العالقة بين الدولتين والتي كرست لها جولات عديدة من المفاوضات خلال الفترة الماضية اتسمت بالشد والجذب. وأكد وزير المالية علي محمود أن بلاده ستتحمل كافة الديون البالغة 36 مليار دولار عن دولة جنوب السودان مشيراً إلى استيفاء السودان لكافة الشروط الفنية المتعلقة بإعفاء الديون.
وقال إن الفنيين في المؤسسات الدولية والبنك الدولي أقروا بأن السودان استوفى الشروط الفنية التي تمكنه من إعفاء ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك). وقال الوزير إن المجتمع الدولي بدأ في وضع بعض الأسباب السياسية واستراتيجية محاربة الفقر، مؤكداً أن استراتيجية محاربة الفقر أصبحت جاهزة الآن لتقديمها للمانحين والمجتمع الدولي، مشيداً بموقف بريطانيا الإيجابي لقيادة مبادرة لإعفاء ديون السودان الخارجية. وتتزايد الديون بفعل عدم التزام المالية بالسداد في الموعد المحدد وقد أكد تقرير مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الفوائد والجزاءات على التأخير وعدم الالتزام بالسداد يفوق أصل الدين.
----------------
تحقيقات حول بيع خط هيثرو
«سودانير» تعود لحضن الحكومة الأسبوع المقبل
البرلمان : علوية : علمت «الصحافة» ان شركة عارف وافقت على بيع نصيبها في سودانير بعد التزام الحكومة بدفع مبلغ محدد خلال الاسبوع المقبل.
وعقد وفد من لجنة النقل بالبرلمان اجتماعاً مع وزارة النقل امس الاول، ناقش قضية اعادة سودانير والتحقيق في بيع خط هيثرو.
واكد مصدر موثوق لـ»الصحافة « ، اكتمال اعادة سودانير للحكومة خلال الاسبوع المقبل ،مشيراً للمفاوضات المضنية الجارية مع عارف بعد تمسكها بعدم بيع نصيبها.
واوضح المصدر، ان هناك اتفاقاً مبدئيا على ان تدفع الحكومة مبلغا ماليا معينا، جزء منه نقداً مع تقسيط باقي المبلغ ،واكد ان المبلغ يمثل مادفعته عارف لشراء الشركة .
وذكرت المصادر ذاتها، ان الاجتماع تطرق لبيع خط هيثرو، وماشاب العملية من غموض حول تحديد البائع .
واشارت الي ان الوزارة اكدت استمرار التحقيقات، وقطعت بارسال لجنة الي لندن للتقصي في القضية، واكدت المصادر، ان تحريات لجنة النقل الاولية اكدت ان الخط بيع دون علم وزارة النقل والمالية وسودانير نفسها وشركة عارف، واشارت الي ان المعلومات الاولية اشارت لبيع الخط بطريقة غير قانونية وعبر سماسرة «تحت التربيزة « ، موضحة ان التحقيقات لازالت جارية لكشف المتورطين في البيع.
وقالت المصادر ذاتها، ان اللجنة منحت وزارة النقل اسبوعين لاكمال تحقيقاتها في الخط ورفع الملف للجنة .
السكر.. زيادة استهلاك أم تضارب اختصاصات؟!
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
يرجع كثيرون ارتفاع أسعار سلعة السكر بالأسواق جراء ندرتها وقلة المعروض منها مع مقدم شهر رمضان الكريم الذي ترتفع فيه نسبة استهلاكه بصورة ملحوظة، إلى انتهاز التجار للظرف الذي تمر به البلاد، وسعيهم الحثيث لتحقيق الأرباح على حساب المواطن البسيط، في ظل غياب عين الرقيب عما يجري في سوق السكر، في وقت نفى فيه وزير الصناعة في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف وجود أزمة في إنتاج السكر ووفرته بالبلاد، ولم يتوان في وصف ما يحدث لسلعة السكر بأنه جشع وانتهازية من الذين نعتهم بالساعين لاستغلال رمضان من أجل الثراء السريع على حساب المواطن البسيط، وأبان الجاز أن مصانع القطاع العام لإنتاج السكر الأربعة زاد إنتاجها الموسم المنصرم بحوالي 115 ألف طن جراء عملها بطاقة تشغيلية أكبر من طاقتها التصميمة،
وزاد قائلاً إن إنتاج الموسم الماضي أوشك على ردم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وأنه نسبة لخصوصية شهر رمضان الكريم وزيادة حاجة المواطن للسكر فيه، فقد عملت الدولة على ضخ ما يعادل ضعفي حاجة الاستهلاك فيه، وأرجع السبب في اختفاء السكر وارتفاع أسعاره رغم الحقائق التي أوردها في دفوعه عن إنتاج السكر، إلى تأصل الجشع والانتهازية في نفوس التجار، وأكد أن الأزمة مختلقة ويقف من وراءها الجشع والاستغلال والانتهازية، غير أن المبرر الذي ساقه الجاز يفتح الباب واسعا على مصراعيه لسؤال جوهري وموضوعي، إذا تم التسليم بأنه لا توجد أزمة حقيقية في إنتاج السكر، من المسؤول عن محاربة الجشع وممارسة التجار الخاطئة؟
يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب، إن حديث وزير الصناعة فيه شيء من الصحة، وجزء آخر يحتاج إلى المراجعة والتصحيح، فالحقيقة التي لا مراء فيها أن ثمة فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحليين للسكر بالبلاد، والدليل على ذلك فتح الباب لاستيراد السكر منذ فترة للمحافظة على استقرار أسعار السكر، وآخر البواخر التي رست على ميناء بورتسودان في الأيام الماضية حملت السلطات على زف البشريات واحتفت بها أجهزة الإعلام، بأن الفرج قد جاء لانتهاء أزمة السكر وعودة أسعاره الطبيعية، غير أن بوب يرى أنه نتيجة لارتفاع الضغوط الاستهلاكية مع مقدم شهر رمضان التي صاحبها ارتفاع الرغبة في الانتفاع وتحقيق الأرباح عبر شراء كميات كبيرة بواسطة التجار والعمل على إخفائها من أعين الرقيب، والشروع في تهريبها خارج الحدود لبعض دول الجوار،
فقد ساهم ذلك في ارتفاع سعر السكر بالداخل، وساعد في ذلك الظرف السياسي الذي تمر به البلاد جراء انفصال الجنوب والحرص على تلبية احتياجاتها الاستهلاكية من المواد الغذائية عبر بناء مخزون سلعي يضغط بطبيعة الحال على السوق المحلي في شمال السودان، وأمن على اتهام وزير الصناعة للتجار الجشعين والمستغلين لظروف البلاد والعباد، حيث زادت نسبة التخزين استنادا على إرهاصات احتمال انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني. ويواصل بوب قائلاً إن من يفعل ذلك هم التجار، غير أنه يرى أن مسؤولية محاربة الجشع والطمع مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن بالمحافظة على حقوقه المشروعة عبر التمسك بالسعر المحدد من قبل السلطات، ومن قبله أجهزة الأمن الاقتصادي بأن تكون العين الراعية والساهرة والواقفة بالمرصاد لكل تشوه واحتيال والتفاف على النظم والقوانين واللوائح. ودعا إلى إعادة النظر في آليات التعاون لمكافحة التخزين والبيع بأسعار عالية.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير، إن سياسة التحرير الاقتصادي تعتبر نظريا من أنجح السياسات الاقتصادية، غير أنها فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة بالبلاد، نسبة للفهم الخاطئ لها، حيث لم تتمكن السلطات الحكومية القائمة على ثغرة الاقتصاد من بناء جهاز استشعار وإنذار مبكر ينبئ متخذي القرار منذ وقت كاف بأن المخزون الاستراتيجي في أية سلعة قد شارف على الانتهاء، لتعمل السلطات الحكومية على سد النقص فيه قبل بروز ملامح أية فجوة فيه تقود لاستغلالها وارتفاع أسعارها، لا سيما السلع الأساسية والضرورية التي من بينها بالضرورة سلعة السكر التي اختفت من الأسواق وارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة غير مبررة، لجهة أن مشكلة السكر،
والحديث للناير، ليست ندرة بل منبعها السلوك الاقتصادي والتجاري وعدم المتابعة الحكومية لقنوات توزيعه بدءاً من شركات الإنتاج وانتهاءً بالمستهلك النهائي. ودعا الناير لتحرير سلعة السكر كلية، وتترك لآلية السوق القائمة على العرض والطلب مسؤولية تحديد سعرها، على أن يقتصر دور الدولة في توفير السلعة من الإنتاج المحلي وسد النقص بالاستيراد بناءً على قراءات جهاز الاستشعار والإنذار المبكر الذي تمتلكه وتغذيه بالمعلومات أجهزة الدولة المعنية بدراسة السوق، شريطة الابتعاد عن الاحتكار ومنح الامتيازات لجهة دون أخرى. وعندها، يقول الناير، ستستقر أسعار السكر وينعم المواطن بوفرته في الأسواق، على أن تتبع ذلك صحوة ضمائر المستوردين والمصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة التي يبدو قد ران عليها الجشع وغطاها الطمع، في ظل عجز الدولة عن حماية المواطن من فئة الجشعين التي تعمل على رفع أسعار السلع عند زيادتها عالميا ولا تخفضها بعض هبوطها خارجيا، فيظل المستهلك تحت نيران الجشع ولهيب الطمع. وقال الناير إن المخرج من أزمات السكر المتكررة يكمن في عودة مؤسسة السكر التي توقفت قبل عدة أعوام، لتمارس توزيع السكر على كل السودان وفق آلياتها القديمة، شريطة أن تتكفل وزارة المالية بتحمل ميزانيتها كاملة، وعلى الدولة وأجهزتها المختصة ردع التجار الذين يمارسون الاحتكار والتخزين، حتى تطمئن إلى أن سلعة السكر قد وصلت إلى المستهلك البسيط بيسر بالسعر المحدد.
الصحافة
6/8/2011
-------------------
تعديل (24) قانوناً لتسهيل انضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية
الخرطوم : إحسان الشايقي
بالرغم من الجهود التى بذلها السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الا ان هناك بعض العقبات التى تقف وراء اكتمال ملف انضمام السودان لهذه المنظومة بعضها من السودان نفسه والآخر من سكرتارية المنظمة بجنيف.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن سكرتارية الانضمام بمنظمة التجارة العالمية اقرت بأن حكومة السودان بذلت مجهودات مقدرة فى النواحى القانوني بوجه خاص وعدلت اكثر من (24) قانونا فى هذا المجال، منها مجالات السلع والخدمات فضلا عن تنفيذ العديد من الالتزامات نحو المنظمة وتنشيط لجان العمل بجانب تغييرات فى المجال السياسى والتى منها توقيع اتفاقية السلام التى ادت لانفصال الجنوب بالتراضى، وغيرها من الجوانب الايجابية الاخرى.
وطالب د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى كافة الجهات المعنية فى القطاعين العام والخاص بضرورة تنسيق الجهود لتسريع خطوات انضمام السودان للمنظمة، داعيا للعمل بروح الفريق الواحد وخلق بيئة عمل مناسبة وصولا لاستكمال خطوات الانضمام، مشيرا الى ان المرحلة القادمة تتطلب ضرورة التكتل الدولى .
وقال ان المساعى تتواصل حاليا لتهيئة البيئة الداخلية مبينا ان القطاعات المختلفة فى البلاد تحتاج لتجويد الصناعات الوطنية والاهتمام بزيادة قدرة منافستها فى الاسواق العالمية .
واضاف بابكر لـ(الرأي العام) ان السودان سيحقق جملة من الفوائد فى حال اكتمال خطواته لاى تكتل دولى واقليمى، مبينا ان منظمة التجارة العالمية تعتبر من اهم التكتلات الدولية التى تنظم العمل التجارى .
وطالب سمير احمد قاسم رئيس شعبة الموردين باتحاد الغرف التجارية بضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية الداخلية فى المقام الاول، خاصة الصناعات المحلية والاهتمام بالسلع والمنتجات المختلفة حتى تستطيع المنافسة فى الاسواق الدولية .
وقال د . قنديل ابراهيم - امين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد عام اصحاب العمل ان الانضمام للمنظمات الدولية مهم فى المرحلة القادمة لكن يجب ان يهتم المعنيون فى الدولة بالانتاج قبل الشروع فى اىة خطوات اخرى.
وذكرقنديل لـ(الرأي العام) ان بطرف سكرتارية المنظمة اكثر من (26) وثيقة خاصة بالانضمام من بينها الخطة القانونية، وعرض السودان للسلع والخدمات بجانب سجل الانجازات فضلا عن اجابة السودان على اكثر من (561) سؤالا تمت فى اطار المفاوضات متعددة الاطراف.
الراى العام
6/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
محلل مالي: التخوف من استمرار العقوبات الاقتصادية يضعف ثقة المستثمرين
الأحد, 24 تموز/يوليو 2011 11:51
مال واعمال
الخرطوم: ابوالقاسم إبراهيم
قطع المحلل المالي محمد ابوالقاسم الماحي أن الاستثمارات الواردة لا يتوقع أن تساهم في الوقت الحالي مساهمة واضحة بسبب التخوف من استمرار العقوبات الاقتصادية وفقدان المستثمرين الأجانب العاملين بالبلاد الثقة في مناخ الاستثمار نتيجة لسياسات بنك السودان المركزي التي حرمتهم من تحويل أرباحهم الى الخارج، وقال للسوداني إن الوضع الاقتصادي بعد
الانفصال لا يمكن أن يخرج من ثلاثة سناريوهات؛ الركود أو الانطلاقة أو الانهيار، مرجحاً استمرار الوضع الاقتصادي كما هو عليه الآن دون أن يحدث انهيار اقتصادي، مشيراً الى أن حكومة دولة الجنوب ليس لديها حل غير التعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية كافة.
وأكد أن تجاوز الأزمة التي يخلقها خروج البترول يتوقف على مقدرة الاقتصاد في جذب الاستثمارات الخارجية وأضاف: للأسف السوق السوداني خلال العامين الماضيين لم يحمِ المستثمرين الأجانب بسبب حرمانهم من تحويل أرباحهم، وأردف أن أي مستثمر أجنبي من الذين كانوا يعملون بالسودان إذا لم يسحب أمواله لا يمكن إعادة الاستثمار مرة أخرى.
وأشار الى أن شهادات المشاركة الحكومية في فترة من الفترات كانت تستقطب أموالا أجنبية كبيرة إلا أن المستثمر الخارجي فقد الثقة بسبب عدم قدرته في تحويل أرباحه الى الخارج وأردف: المستثمر الخارجي سيكون متخوفا ببقاء العقوبات على الشمال بعد انفصال الجنوب وربما لا يؤثر بصورة دائمة إذا تمت بعض الإصلاحات فيما يتعلق بمشاكل المستثمرين الأجانب من خلال إعادة الثقة ومنح ميزات استثمارية بضمانات عالية.
ودعا ابوالقاسم الى ضرورة العمل على تحويل الشركات العاملة في مجال الاتصالات الى شركات مساهمة عامة الى جانب الشركات الناجحة، مشيراً الى أن سهم سوداتل كان قد حقق اكتتابا له (480) مليون دولار وأن قطاع الاتصالات باستثناء سوداتل شركات خاصة وغير مدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية
-------------------
النقد الاجنبى .. زيادة الموارد وضغط المصروفات
تقرير : إحسان الشايقي
بعد فقدان ايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب اتجهت الدولة لابتداع العديد من بدائل سد العجز المتوقع وتفادى هذه المشكلة لتجنب دخول الدولة فى ديون خارجية، ومن هذه البدائل التركيز على تنظيم الصادروالوارد وتشجيع وزيادة الصادرات غير البترولية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبى, والاستفادة من عائدات الصادر لزيادة عائدات الاقتصاد الوطنى .
وكشفت وزارة التجارة عن وجود خطة واضحة تهدف لتطويروتفعيل الصادرات غير البترولية مقابل تحجيم الاستيراد للسلع غير الضرورية والمتوافرة فى الاسواق.
واكد معتصم مكاوى مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية سعى الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات للاهتمام بقطاع الصادر وايجاد حلول حاسمة للمشكلات التى تواجه هذا القطاع، مبينا ان تطوير قطاع الصادرات من شأنه ان يعود بعائد مقدر بالاضافة الى انه يدعم التوسع فى الصناعة الوطنية .
وطالب مكاوى جميع المعنيين بشأن التجارة بالمساهمة فى زيادة الصادرات مقابل عدم الاتجاه لزيادة استيراد السلع الضرورية المتوفرة باسواقنا.
وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدرى الماشية الحية ان الفترة المقبلة تتطلب ضرورة تضافر الجهود المشتركة للاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية والسعى لوضع معالجات جذرية للمعوقات التى تقف امام تصدير الكميات المستهدفة من الصادرات للاسواق الخارجية ودعا لترشيد الاستيراد من السلع غير الضرورية.
واشار حدوب الى ان تنفيذ خطة التخفيف على النقد الاجنبى تتطلب تصحيح وضع الاقتصاد عامة, مبينا ان مشكلة الصادر الرئيسية هى مشكلة قرارات من الجهات التى تضع السياسات المعنية، والتى وصفها بأنها لاتملك الخبرة الكافية.
واضاف حدوب فى حديثه لـ(الرأي العام) ان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى لايتم إلا عبر وضع استراتيجية جديدة للصادر وانفاذ بنيات تحتية من بينها الطرق وتوسيع قاعدة المسالخ والمحاجروخدمات الثروة الحيوانية غيرها من الخدمات الاساسية الاخرى .
وطالب بضرورة حل مشكلات الصادر التى منها ارتفاع تكاليف الانتاج للصادر وتخفيضها حتى تضمن المنافسة فى الاسواق الخارجية، مبينا ان الدول التى استطاعت ان تنافس فى الاسواق العالمية بسلعها تدعم الصادر وتخفض اسعار التكلفة الداخلية واقترح رفع قيمة جمارك السلع غير الضرورية (مثل الكريمات والاسلحة والملابس والمواد الغذائية والعربات والقمح والذرة وغيرها).
وقال يوسف عبد الكريم مدير ادارة الصادر والاستيراد بوزارة التجارة السابق ان الجهات المعنية يجب ان تركز بشدة على تخفيف الضغط على النقد الاجنبى وزيادة تحسين موقف العملات الصعبة عبر زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، وتقليل الواردات للسلع غير الضرورية.
واضاف عبد الكريم لـ(الرأي العام) ان الوصول لعائد مجز للصادرات تتطلب ضرورة اعطاء اولوية لهذا القطاع, والتركيزعلى عدم تصدير فوائض الانتاج فقط, ونوه لضرورة استصحاب متطلبات الاسواق العالمية ، بجانب ضرورة تخفيض الرسوم والجبايات التى تفرض على الصادرات, فضلا عن اهمية توفير التمويل المطلوب لعمليات الصادر.
وشدد على ضرورة الحد من الاستيراد عبر وضع جمارك عالية على السلع الرأسمالية والكمالية داعيا وزارة التجارة والجهات الاخرى لوضع ضوابط حاسمة للاستيراد.
وفى السياق قال د . عثمان البدرى الخبير الاقتصادى ان زيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق الفائدة المطلوبة منها يحتاج لزمن ولخطة واجراءات من جميع المعنيين بشأنها، موضحا ان مشكلة تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الصادرلاتمثل المشكلة الاساسية، وانما القضية الرئيسية هى فى ارتفاع ارباح التجار والوسطاء والسماسرة والمصدرين والبنوك وقلة الانتاج الموجه للصادر وارتفاع تكلفته .
واضاف البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) لابد من ضع حلول حاسمة للاستيراد غير المرشد, موضحا بأنه يسهم فى اغراق الاقتصاد وبالتالى خلق شحاً فى النقد الاجنبى الذى بدوره يخصم من الادخار والاستثمار والانتاج بجانب تقلص فرص العمالة والتأثير على دخول الافراد التى تجيئ جميعها خصما على نصيب الفرد من العملات الاجنبية، وقال ان زيادة الاستهلاك الخارجى يضعف العملة ويزيد حجم التضخم .
وطالب بضرورة وضع برنامج وطنى لخفض الاستهلاك وزيادة الانتاج ورفع الصادرات لضمان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى وتحقيق الفائدة المطلوبة.
الراى العام
6/8/2011
---------------------
2) مليار دولار قرض صيني لتمويل سكة حديد نيالا ـ دوالا
الخرطوم: الأحداث:
أعلن الأمين العام لآلية التوأمة السودانية التشادية حسن محمد عبدالله برقو عن توقيع عقد قرض صيني بقيمة بلغت 2 مليار دولار مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني لتمويل خطوط السكك الحديدية الرابطة بين نيالا ودوالا في غرب أفريقيا بجانب مشروعات كهربة المناطق الحدودية. وقال برقو لـ (لسونا) إن القرض الصيني يعد الأكبر في تاريخ المنطقة الأفريقية في السنوات الثلاث الأخيرة، وسيمول تنفيذ خط سكك حديد انجمينا ابشي/ ادري إلى نيالا بدارفور، فضلاً عن تشييد مطار انجمينا الدولي كأحدث مطار بمواصفات عالمية ،
مبيناً أن وضع حجر الأساس لبداية العمل سيكون في 15 أكتوبر القادم. وأبان أن الشركة الصينية المنفذة لخط ابشي/ انجمينا هي ذات الشركة التي تقوم بتنفيذ خط أدري/ نيالا ، وسيغادر وفد من هيئة سكك حديد السودان مع شركة ساور للبترول المنفذ المحلي للجانب السوداني إلى بكين الأسبوع الحالي لاستلام دراسة الجدوى والخرط الكنتورية والمسح لتوقيع العقد ومن ثم تمويل المشروع. وأشار الامين العام لآلية التوأمة السودانية التشادية إلى أن وزير الدولة بالنقل فيصل حماد بحث مع الجانب التشادي جميع ترتيبات المشروعات إبان زيارة الوفد السوداني برئاسة مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل لانجمينا مؤخراً. وقال برقو إن هذه المشروعات المشتركة تلقى اهتماماً كبيراً من الرئيسين المشير عمر البشير وأدريس دبي لأنها تصب في مصلحة التنمية الإقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن المشروعات من شأنها إحداث تحول في البنية التحتية في القطرين، وقفزة اقتصادية في الشريط الحدودي مما يقلل الصراعات والنزاعات القبيلة وينهي التمرد في المنطقة نهائياً.
وزاد ان الإستراتيجية في العلاقات بين السودان وتشاد يجب أن تبنى على محور الاقتصاد والمصالح المشتركة، وأن يكون ذلك رافداً للعلاقات السياسية والدبلوماسية لتمتين وشائج الأخوة وصولاً إلى بناء جهاز تكاملي بين البلدين يتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبيرة
---------------------
الدولار.. عودة الازدحام مرة أخرى
الخرطوم : إقبال عمر العدني:
فيما شهدت عدد من الصرافات ازدحاما ينذر بارتفاع سعر الدولار كشفت جولة (الأحداث) داخل عدد من الصرافات بولاية الخرطوم عن استقرار سعر الدولار لأكثر من شهر وتوقعات بثبات سعره منخفضا الى حين انخفاضه ،وعزا اتحاد الصرافات الازدحام الى الضوابط التى وضعها بنك السودان المركزي والتى بدورها حدت من تسريب الدولار الى السوق الاسود مما اضر طالبي النقد للتعامل مباشرة مع القنوات الرسمية ،
ووصف عبد المنعم نور الدين نائب الامين الامين العام لاتحاد الصرافات عودة الازدحام بسبب قلة النقد بالمستحيلة فى ظل استمرار المركزي لضخه ،مشيرا الى زيادة المبالغ المتبقية من حصة الصرافة ،واضاف ما استلمناه ليوم امس الاول (200) ألف يورو و(50) ألف دولار ، وقطع بأن الكميات التى يضخها المركزي تكفي لتلك الاغراض ،وكشف عن زيادة عدد المسافرين الى اثيوبيا دون غرض بهدف أخذ كميات من النقد لبيعها مرة أخرى فى الفترة السابقة ،وقال هنالك من يطلب مبلغ (2،5) دولار بغية السفر ليوم واحد فقط ،ووصف اولئك بالمحتالين وتجار شنطة مما يتطلب وقفه فى ذلك ،وأبان ان حافز الصادر انخفض من (19) الى (7،80) نافيا الاتجاه الى إيقافه أو إلغائه من قبل البنك فى الوقت الحالي ،مؤكدا عدم تأثيره على الاسعار ،وقال عندما فرض الحافز من اجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي ،مبينا ان تلك الحوافز قابلة للزيادة والنقصان أو الالغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعران، الى ذلك قال نور الدين ان الازدحام فى الصرافات يتطلب زيادة زمن خاصة فى ظل توفير العملة الا ان عامل الزمن يتعارض مع تسليم الكشف فى المطار والذي محدد له قبل الساعة الثالثة بعد الظهر ،ورهن فك الاختناق والازدحام بعمل نظام يربط الصرافات بالمطار مباشرة واعتبره مكلفا مما يتطلب جهات اخرى متمثلة فى البنك المركزي ان تتبناه ،واضاف ان دخل الصرافات لا غطي حتى يمكنها من تسيير اعمالها مما يستدعي التكفل بتوحيد النظام لتوفير الخدمة للمواطنين فى ظل ايقاف التعامل مع الجمهور من الثالثة ظهرا بهدف إلحاق التسليم وليست لقلة النقد بينما اقترح ان يسمح للصرافات بالعمل لتغطية كافة المواطنين ومن ثم تحديد وقت اخر للتليم ،مشيرا الى زيادة عدد المسافرين الى مصر والاردن بهدف العلاج حيث يتم تحويل قيمة (1000) دولار للمسافرين الى القاهرة و(1،400) دولار للاردن ،
ومن ناحيته قال عدد من طالبي الدولار والذين اصطفوا امام عدد من الصرافات شملت (لاري ابو ظبي ،وميج ،والانصاري) ان الازدحام يعود الى الزمن وارتباطه بتوقيت محدد بجانب عدم توفير مبالغ فى السوق الموازي للتشدد من قبل البنك المركزي بسياسته والتي تمثلت بتسليم المبالغ داخل المطار وتسجيل الاسماء وفقا لكشف اتحاد الصرافات ،واكدوا توافر الكميات المطلوبة لاغراض (السفر واللعلاج والتعليم) بينما رفض المسؤول بصرافة كميج الرد على اسئلة (الصحيفة) بقوله نحن لانتعامل مع الجرائد ،الى ذلك قطع خبراء اقتصاديون بارتفاع أسعار الدولار فى الفترة المقبلة ، وتخوفوا من حدوث عجز فى العرض مقارنة بازدياد الطلب،
وأرجع الخبراء الذين تحدثوا لـ (الأحداث) أمس الارتفاع المتوقع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والتي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم ، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبانوا أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية، وأوضحوا أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار، الى ذلك سجل سعر الدولار استقرار منخفضا بلغ فيه سعره فى الصرافات ليوم امس الاول البيع (2،7594) والشراء (2،7494) جنيها ،بينما بلغ سعره فى السوق الاسود وفقا لتاجر الجملة حمد فى حديثه لـ (الأحداث) امس البيع (3،35) جنيها فيما استقر سعر الشراء فى (3،150) جنيها واكد ان سياسة البنك المركزي وراء انخفاض أسعار الدولار فى السوق الاسود والقنوات الرسميه حيث استقر سعر الصرف فى (3،500) و(250) جنيها لاكثر من شهر ،وتوقع انخفاض الاسعار واستقرارها نهائيا فى الفترة المقبلة بعد ان شهدت وفرة للنقد الاجنبي بالبلاد ،وابان ان الحافز لايؤثر كثيرا على السوق اذ تم الغاؤه باعتباره تشجيعا فقط للمصدرين،
من جهتهم قال عدد من طالبي النقد الاجنبي الذين تزاحموا بصرافة لاري ابو ظبي فى حديثهم لـ(الاحداث) أمس ان الازدحام نتيجة لزيادة عدد المسافرين للخارج بأغراضهم المختلفة ،مؤكدين حصولهم على الكميات التى يحتاجونها رغم الازدحام وعزوا ذلك الى توفير النقد بالصرافات وسهولة الحصول اليها ،واعتبروا اسعاره مناسبة فى الظروف الحالية وارجعوا ذلك الى سياسة المركزي الرامية لتوفير النقد وثبات اسعاره
---------------------
ارتفاع الأسعار .. يهدد ولاية الشيخ بالانفجار
القضارف: ناهد سعيد :
اتفقت تعليقات عدد من المواطنيين بالقضارف مع المقولة التي تقول بأن السياسي هو ذلك الرجل الذي يهز يديك قبل الانتخابات ويهز ثقتك فيه بعد الانتخابات، فقد بدأ الغضب الشعبي يتفاقم يومياً على خلفية غلاء المعيشة الذي قد يسدل الستار على حكومة كرم الله عباس فبعد أن أدار الناخبون ظهورهم العام الماضي لصناديق الاقتراع باختيار والياً منتخب بأغلبية ساحقة هاهو المواطن اليوم يقف حائراً أمام نفسه بعد أن غدا غير قادر على تلبية متطلباته اليومية فما كان بالامس حلماً جميلاً للحكومة والمواطن أصبح اليوم حملاً ثقيلاً على كليهما تعلو أحياناً أصوات عامة الناس تطالب كرم الله أن يتصبب عرقاً هو وأعضاء حكومتة بحثاً عن مخرج وحل جذرياً لما جعل المواطن يجد صعوبة في تدبير احتياجاته
ويتفق معلقون على وصف الوضع بـ (المزري) حيث بدأ الغضب يتفاقم مع بداية العام الحالي بعد ارتفاع السلع الأساسية ومضى عام على حكومة عباس الشيخ والأمر قد يسهم في تزايد حالة الاحتقان هذه المرة بين الوالي ومواطني ولايته وليس معارضيه في الحزب والذين تجاوزتهم حكومة التغيير ولكن نزيف الغلاء المعيشي أصبح سمة غالبة على الواقع المعيشي اليومي للمواطن مما شغل المعارضين في التفكير لإيجاد بدائل وحلول قبل المشاركة في تشكيل حكومة كرم الله القادمة في أواخر أغسطس الحالي حسب التوقعات وكان قد وعد الوالي في شهر مايو الماضي وفد المركز ومعارضية بأن يتيح لهم فرصة المشاركة بعد اكتمال الهيكلة على مستوى المركز والولايات والكل في حالة من الترقب قبل أن يصاب المواطن بحالة من الاستياء في مواجهة الارتفاع الصاروخي للأسعار ومع مطالبهم المتكررة بالجلوس مع الوالي وطرح الكثير من التساؤلات المشروعة والتي لمسناها من الاستطلاعات بأوساط المواطنيين الذين تأملوا فيما وعد به الوالي في برنامجه الانتخابي الناخبين بإنفاذ مشروعات التنمية شملت محاور، الخدمات العامة والتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الزراعية ، ومحاربة الفساد بلا هوادة، وبعد مرور أكثر من عام على انتخابه والياً للقضارف تباينت الآراء بين من يرى من الخبراء أن كرم الله لم يتمكن حتى الآن من إحداث اى تغيير حقيقي وملموس فيما وعد بإنفاذه، سوى تغيير محدود في بعض المحاور منها التنمية العمرانية باستكمال بعض مشروعات كانت في الأصل موجودة من خلال تمويل إعمار الشرق والصكوك وبين من يرى أن الوقت ما زال مبكراً ويضيف منتقدوه أن حكومة الشيخ غضت الطرف عن قضية محاربة الفساد ، السؤال إلى متى يمكننا أن نجزم بأن هنالك تنمية حقيقية تفحم المنتقدين وتنزل وعود الوالي على أرض الواقع أم أن الحديث برمته يدخل في فقه الدعاية الانتخابية فقط الوالي يستطيع أن يرد على التساؤلات المشروعة والمسكوت عنها.
قال المواطن محمد أحمد عوض أبوعشر لـ (الأحداث) "أي مسئول نقصده طوعاً لإيجاد حل لتردي الأوضاع المعيشية التي نمر بها في القضارف حيث أصاب ارتفاع الأسعار كل شيء حتى الدقيق دخل في الغلاء والأغرب أن الحكومة تقول توجد اسواق لتخفيف اعباء ولكنها بسيطة لجهة أنها في سوق جامع إبراهيم موسي وسوق ميدان الحرية وسوق أخر وسط المدينة وبالتالي هي بسيطة تعد في أصابع اليد ولا تكفي حاجة المواطنين "مبيناً أن الشخص يمنح (50) كيلو سكر بسعر 160 جنيها بفارق خمسسن جنيهاً من سعر السوق وزاد بقوله "إذا كانت الحكومة تريد تخفيض الأسعار فعليها توفير البضائع" مذكراً بحديث وزيرالمالية في تصريحات حينما أعلن أن لديهم (200) ثور (أبقار كرور) تم استجلابها من القلابات لتخفيف أعباء المعيشة الناس غير أن تزاحم المواطنين بالجزاراة يوحي وكأنما البلد في طريقها لمجاعة" وبينما وزير المالية أكد طرحهم لسلع في الأسواق لتخفيف أعباء المعيشة إلا أن أبو عشر يؤكد أن ما يطرح لا يكفي حاجة المواطن في القضارف لجهة أنها تعاني انفجارا سكانيا لاعتبارها بلدا جاذبا و منطقة إنتاج وطالب وزير ماليته والإداريين بالنزول إلى الشارع والوقوف على الكيفية التي تتم عمليات التوزيع ووصف الوضع بالخطير والقابل للانفجار .
وفي السياق رأى المواطن بحي ديم سعد بلدية القضارف رمضان مكي إبراهيم أن الغلاء أصبح غير محتمل وأرجع الغلاء لغياب الرقابة الإدارية وعدم إحساس المسؤلين بالولاية بما يدور في الشارع لافتاً إلى أن كثير من الفقراء يواجهون بإغلاق أبواب الزكاة في أوجههم واعتبر أن تجربة الأسواق المخفضة تجربة لا بأس بها غير أنه أعاب عليها عدم كفايتها وتغطيتها لتلبية الاحتياجات الحقيقية متسائلاً "لماذا لا تكون هناك مراكز توزيع داخل الأحياء لدينا أكثر من 105 حي سكني بحاضرة المدينة " وطالب السلطات الأمنية أن تقوم بدورها الرقابى لحماية المواطنيين بدلا من التركيز على حماية السلطة.
إلى ذلك توعد وزير المالية معتصم هارون بمحاصرة المحتكرين من التجار للسلع الاستهلاكية دون سند قانوني وأخلاقي يبيح لهم ذلك وقال إن وزارته بالتنسيق مع شركة السكر تعهدت بطرح كميات كبيرة تغطي احتياجات المواطنيين طيلة شهر رمضان بمبلغ 154جنيها للجوال الواحد بجانب توفير اللحوم من خلال ذبح 50 راسا من الأبقار وتوزيعها عبر المنافذ بواقع 13 جنيها للكيلو مقارنة ب 24 للكيلو بالأسواق، وطمأن المواطنيين بتوفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار عبر غرفة عمليات تعمل 24 ساعة وأضاف بأن ما يشاع في الأسواق عن الغلاء بسبب تفلت الأسعار وليس تحرير السوق خلق هلع وسط المواطنيين لذلك لا بد من وضع استراتيجية في توفير السلع وعدم تركها في أيدى التجار داعياً المواطنيين بلعب دور فاعل بالإبلاغ الفوري عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
رسالة لأهل الحل والعقد... والفشل الضخم
بقلم:أ. الطيب محمد الفكي آدم )...
إنه الفشل – الضخم – العريض – الهائل – المخيف، فهل فشل السياسات الاقتصادية في تحسين الأحوال الاجتماعية والمعيشية والمالية لجماهير الأمة السودانية، وتمثل هذا الفشل في الزراعة – الاستثمار – ومحاربة العطالة والعطش وتشغيل الخريجين – والفقر – والتنمية عموماً. ولنبدأ بالفشل الزراعي – وقد بدأ بعدم الاهتمام بالزراعة وبعدم الاهتمام بتأثيرها على اقتصاد البلاد. وهذا طريق ما كنا نظن أو نعتقد أن المؤتمر الوطني سيسلكه إطلاقاً وهو الطريق الذي أدى ليكون السودان فاشلاً زراعياً حتى أوصل المواطن الذي كانت حرفته الزراعة إلى تركها واعتبارها مهنة طاردة لا عائد منها فهجرها وهاجر من المناطق الزراعية بالريف إلى المدن واشتغل بالأعمال الهامشية، وصار الجميع يعملون بتجارة المفروشات على الطرقات وباعة متجولين وبالسمسرة وتجارة العملة والصرافات والمضاربات والأوراق المالية. وانصرف الناس عن العمل الجاد في مجال الإنتاج بأنواعه،
والإنتاج هو العمود الفقري لبناء اقتصاد البلاد. وبدأ الأمر بإهمال وتدمير أكبر مشروع زراعي إنتاجي في أفريقيا والشرق الأوسط (مشروع الجزيرة) وكان التدمير بإيقاف زراعة محاصيل الصادر ومحاصيل الأمن الغذائي كالقطن والفول السوداني والقمح، وتم تدمير البنى التحتية للمشروع وكان التدمير الاقتصادي الثاني والإهمال لسكك حديد السودان الناقل الوطني الأقل تكلفة والرابط الوحيد لأطراف السودان حتى ظن الناس أن هناك من يتآمر ويتعامل مع الأجنبي لتدمير البلاد وتدمير اقتصادها، فالقرار الفوري بإعادة السكة حديد إلى سيرتها الأولى بل أكثر تطوراً وتقنية هو مطلباً وطنياً. وبعد ذلك جاءت بنات أفكار المؤتمر الوطني المسماة (بالنهضة الزراعية) وكان من أصوب أن تسمى (الكبوة الزراعية) لأنها لم تحدث النهضة الزراعية بالسودان، وظهر ذلك من خلال الممارسة العملية ومن خلال الأموال المهدرة التي رصدت لها والتي كان الفشل مصاحباً لكل ما قصدته من مشاريع،
وكان ضعف الإنتاجية هو الميزة والعلامة البارزة لها و كان الاختلاس والتلاعب بالأموال والفساد في صرفها في غير مواضعها وظهر ذلك في قضية البذور الفاسدة والمبيدات منتهية الصلاحية في شراكة النهضة الزراعية الفاشلة مع شركة كنانة بمشروع الرهد الزراعي، وكلها كانت قضايا فساد مالي وإداري لتدمير الزراعة ولم تحاول النهضة الزراعية ملاحقة من تسببوا في ضياع هذه المليارات وتسببوا في ضياع المحاصيل الزراعية وعدم الإنتاج ودمار اقتصاد البلاد. مع كل ذلك نجد أن المؤتمر الوطني لا يعتبر بتدني وضعف الإنتاج الزراعي على الدوام ولا يعترف بفضل النهضة الزراعية ويصر على أنها الطريق الوحيد للنهوض بالزراعة.
فعدم الاعتراف بالفشل يجعل النهضة الزراعية وكأنها كتاباً منزلاً يجب الالتزام به وتنزيل أحكامه على العباد. إن عدم الاعتراف بفشل النهضة الزراعية يمنع التوجه نحو طريق الإصلاح والتغيير إلى الأفضل للنهوض بالزراعة في السودان، وهذه معضلة من المعضلات التي تتحكم في عدم تجديد الأفكار وتجديد السياسات والتحرك في أطر محددة، فإذا توفرت القناعة بعدم جدوى أمر ما أو سياسة ما في أي مجال فمن الحكمة ترك هذه السياسة وعدم الاستمرار فيها وتغييرها بسياسات أفضل منها.
ومن المحزن حقاً أن المؤتمر الوطني حتى هذه اللحظة يمجد سياسة النهضة الزراعية التي أوقفت زراعة القطن أهم محصول اقتصادي في السودان وما زالت تعقد مؤتمرات البلطجة الإعلامية لاستعراض إنجازات النهضة الزراعية؛ ولكن الحقيقة التي يعلمها كل سوداني وكل مزارع هي فشل النهضة الزراعية. ونتحول إلى الفشل في مجال الاستثمار، فقد توقف الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني واتجهت سياسات الاستثمار نحو الاستثمار العقاري وبناء الفنادق والعمارات والشقق والأبراج والمدن الخرسانية، وأيضاً اتجه الاستثمار في بناء الطرق والجسور والكباري وتوقف الاستثمار في مجال الإنتاج بأنواعه الزراعي والصناعي والحيواني. إن الاستثمار العقاري له أضراره على الاقتصاد، فهو ينمي اقتصاد المستثمر فقط؛ ولكن الذي ينمي اقتصاد البلاد والوطن فهو الاستثمار في مجال الإنتاج فهو ينمي اقتصاد البلاد ويمد المصانع بالمواد الخام لاستمرار الصناعات التحويلية من نسيج ودقيق وزيوت وتعليب للخضر والفاكهة وتجفيف البصل وغيره، ويوسع فرص العمل للعطالة والخريجيين ويخفف من حدة الفقر ويزيد دخل الفرد ويساعد في خفض أسعار السلع. لذلك يجب أن يطال الإصلاح والتغيير سياسات الاستثمار ويتم توجيهها نحو الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني.
أما سياسة المؤتمر الوطني في محاربة الفقر والعطالة وتشغيل الخريجين، فكانت كلها عبارة عن مسكنات لم تلج إلى لب علة الخريجين والعطالة ومحاربة الفقر ومحاولة اجتثاثها نهائياً، فكانت سياسات بأسماء صاحبتها بلطجة إعلام مضخم للإيحاء بأن هناك منجزات تقنع العطالة والخريجين والفقراء بأن هناك اهتمام وعمل لحل مشكلاتهم والواقع عكس ذلك، فلا فقراً زال بل زاد ولا قلت أعداد العاطلين ولا الخريجين تم تشغيلهم. بل أن المؤتمر الوطني أخطأ كثيراً عند اتباعه سياسات الخصخصة وتخفيض العاملين وتوفيق الأوضاع والصالح العام فازدادت العطالة وارتفعت معدلات الفقر وفشل بعد ذلك مشروع التمويل الأصغر ومشروع دعم الأسر الفقيرة ومشروع دعم الخريجين ومشاريع زواج الخير، فكيف أتزوج وأنا عاطل وليس لي مصدر دخل، فشلت كلها لأنها كانت مرتبطة بالولاء والانتماء الحزبي ومرهونة بتمييز الجهوية وجهات مسؤولة يمكن اللجوء إليها. وكثرة الصناديق المالية للدعم ومسمياتها الكثيرة ولكنها لم توجه لدعم الشرائح المحتاجة للدعم بل كانت صناديق لإهدار المال وإفساد الذمم والكسب الحرام، وكانت صناديق أدت وسببت ضعف الأداء المالي لوزارة المالية لأن أموالاً بالمليارات تخصص لهذه الصناديق التي لا يأتي من ورائها عائد يؤدي إلى زيادة الإيرادات والمالية مجبرة على اتباع هذه السياسة بحكم اتباع البرامج الحزبية المنحرفة. لم يحاول المؤتمر الوطني الحل الجاد الحاسم لمشكلات العطالة وتشغيل الخريجين والقضاء على الفقر.
والحلول الجادة تتمثل في قيام وإنشاء مشاريع قومية زراعية وصناعية وحيوانية مثل شركة جياد العملاقة. ويمكن بقيام مشروع ترعتي كنانة والرهد أن تقوم بمشاريع زراعية وحيوانية كبرى تمكننا من الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مشروع مدينة الصناعات الإلكترونية السودانية ومشروع مدينة الأجهزة الطبية والإلكترونية بأنواعها المختلفة. هذه المشاريع لا شك تستوعب كل العطالة والعمالة الفائضة والخريجين من الفنيين والتقنيين ومن الزراعيين والبيطريين والإنتاج الحيواني والمحاسبين والإداريين والمهندسين والعمالة المهرة في كل المجالات. بهذا التفكير والفهم من المعالجات يمكن القضاء على مشكلات الفقر والعطالة والخريجين، وبهذا العمل يمكن أن نخرج من دائرة المسكنات لعلاج مشكلاتنا إلى رحابة الحلول الجذرية. والتغيير الاقتصادي الجدير بالاهتمام والإسراع فيه هو الحرب على الفساد في كل المجالات الاقتصادية والمالية، وكذلك الإسراع بتغيير السياسات الاقتصادية الخاصة بتخفيف المعاناة على المواطن وعدم التلاعب في أساسياته المعيشية مثل السكر واللحوم والخبز والخضر والأجور، وإذا كان وزير المالية يعلن قبل يومين أن ارتفاع سعر السكر سببه ضعف الرقابة، فهذا إعلان يؤكد فشل المؤتمر الوطني في انحيازه لقضايا المواطنين الملّحة لأن السكر هذا تحتكر تجارته وتوزيعه والتحكم في حركته الدولة المتمثلة في شركة السكر.
فالفساد في هذا الأمر وهذه السلعة التي يرتفع سعرها باستمرار والفساد عموماً أمر لا يختلف حوله اثنان أنه مقصود من الدولة المتحكمة في السلعة تجارة وحركة وتوزيعاً. والحرب على الفساد من السياسة التي تستدعي الآن عدم التلكؤ فيها أو المماطلة حولها وحسمها بجدية. وأيضاً يجب أن يطال التغيير والإصلاح سياسات استقرار سعر صرف العملة والتضخم المستمر ومحاربة ما يسمى غسيل الأموال، ويتساءل الجميع من أين تأتي هذه الأموال التي تغسل؟!! وكلها من عيوب عدم الرقابة للأمن الاقتصادي. هذا القليل من الكثير الذي لم ينظر إليه المؤتمر الوطني بنظرة الفشل بل كان وما زال ينظر إليه بنظرة النجاح وأنه الأسلوب الأمثل من السياسات لمعالجة المشكلات الماثلة. والمسألة المحزنة حقاً أن المؤتمر الوطني يصر حتى اللحظة على تمجيد وتلميع هذه السياسات ولم يفكر في الاقتناع بعدم صوابها ونجاحها وأنها لم تحقق أهدافها والمراد منها. فهل بالنهضة الزراعية نهضت الزراعة في السودان؟ وهل بتعطيل الإنتاج وإيقاف إنتاج خام الصناعات التحويلية من قطن وبذرة الفول والقطن والقمح هل بتوقف هذه المحاصيل توقفت صناعة ومصانع ومحالج القطن ومصانع النسيج وصناعة الزيوت وصناعة الدقيق.
هل بهذا تم النهوض بالاقتصاد أم إضعافه وتدميره وتخريبه وهذا الفشل الاقتصادي في سياسات الإنقاذ لا نجد له مبرراً ولا تعليلاً ولا بد من الاعتراف به والانقلاب عليه والأسئلة تتوالى، والسؤال التالي هل بمشاريع محاربة الفقر والتمويل الأصغر ومشاريع دعم الأسر الفقيرة ومشاريع دعم الخريجين ومحاربة العطالة، هل بهذه المشاريع تم القضاء على الفقر أو خفض حدته؟ وهل لم تعد هناك عطالة وتم استخدام الخريجيين وتخلصنا من الفقر والأسر الفقيرة؟ وهل تم تخفيض نسبة العنوسة والعزوبية؟. الإجابة على هذه الأسئلة توضح مدى نجاح أو فشل هذه السياسات. وإذا كانت نسبة 50% من الخريجين والعطالة تم استخدامهم وتشغيلهم ونسبة 50% من الفقراء زال عنهم فقرهم، عند ذلك يمكن أن يصر المؤتمر الوطني على نجاح سياساته ويعقد المؤتمرات الإعلامية ويقيم الاحتفالات والندوات التلفزيونية والاجتماعات الدعائية لسياساته وللنهضة الزراعية والصناعية والاجتماعية، وإذا كان الأمر كما أشرنا إليه فعليه الاعتراف بالفشل والتغيير العاجل.
الشعب يريد أن يكون التغيير والإصلاح في المؤتمر الوطني منصباً في ابتكار سياسات تغيير وإصلاح ضرورية ومهمة وملحة تصلح الوضع الاقتصادي والاجتماعي حقيقة وصدقاً قولاً وفعلاً وليس هلامياً ولا جعجعة إعلامية، وأن لا تختصر الإصلاحات على الهياكل الإدارية والتنظيمية للحزب بل المهم تتعداها وتتجاوزها للأهم، لتغيير الشخصيات التي عقمت سياساً وعجزت عن تجديد أفكارها وراءها لإحداث الإصلاح والتغيير الذي يريده ويتمناه ويرجوه الشعب السوداني. والله المستعان..
(بقلم:أ. الطيب محمد الفكي آدم )...
----------------------
وزير الطاقة بجنوب السودان:
من مصلحة البلدين استمرار تدفق النفط
حوار : عبد الرؤوف عوض
شهدت الفترة الاخيرة تطورات عديدة في مجال النفط منذ اعلان انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الماضي ورغم قصر الفترة منذ ذلك التاريخ، الا ان الاحداث والتطورات التي شهدتها تلك الفترة كانت عديدة منها انهيار المفاوضات في اديس ابابا بشأن النفط الي جانب تحديد رسم للعبور ورفض حكومة الجنوب للرسوم بالاضافة الي حجز سفينة كانت تحمل (600) الف طن من النفط لم تدفع الرسوم الجمركية المقررة.. (الرأي العام ) اجرت حواراً مع قرنق دينق وزير الطاقة والتعدين بدولة جنوب السودان وقفت خلاله علي آخر التطورات في صناعة النفط وحول آليات التعاون مستقبلا خاصة بعد الانباء التي اشارت الي حجز سفينة كانت محملة بالنفط في طريقها الي الخارج عبر ميناء بورتسودان ، وسألناه اولاً: ماذا عن الشحنة التى تم حجزها في ميناء بورتسودان ؟ واجاب قائلاً:
تم الافراج عن السفينة بمبادرة من الحكومة السودانية بعد ان تم حجزها لاكثر من (24) ساعة من قبل سلطات الميناء.
*هل تم دفع الرسوم التى حددت ؟
تم الافراج عن السفينة دون دفع رسوم الخدمات التي حددتها سلطات الميناء في بورتسودان والآن السفينة تواصل ابحارها للوصول الي مناطق التكرير
*الي اين تتجه السفينة ؟
السفينة تحمل (600) الف طن وتعتبر هذة الشحنة آخر شحنة لشهر يوليو ومتجهة الى احدى دول الخليج لاحد مصانع التكرير بعد ان تم شراء الشحنة من احد الاشخاص،
*لكن تأخير اية باخرة عن موعدها يترتب عليه دفع غرامة مالية كبيرة وفقا لشروط الشركات المستلمة وتأخرت السفينة اكثر من يوم وحتى الآن لم يصلنا اي اخطار بالغرامة وحجمها ؟
وماذا عن نفط اغسطس ؟
الشحنات القادمة لشهر اغسطس ستبدأ تباعا والآن هنالك ناقلة نفط ترسو في ميناء بورتسودان لنقل النفط المنتج من الجنوب عبر الميناء .
*حكومة السودان حددت سعر برميل النفط المصدر عبر خطوط الانابيب من الجنوب ب(32) دولارا للبرميل كيف ترون ذلك ؟
هذا الرقم مبالغ فيه وكبير جدا وهنالك دول تستغل خطوط انابيب دول اخري ولكن بارقام ونسب قليلة، ولابد ان نلجأ الى مثل هذه الاتفاقيات ونستفيد منها وان تكون وفق المعايير العالمية
*اذا اصرت حكومة السودان على هذا الرقم ؟
الآن الكرة في ملعب الاتحاد الافريقي ونحن فى الجنوب نرى ان اصرار حكومة السودان مجرد تعقيدات وعدم رغبة فى التعاون، ونرى ان البترول هو العامل الوحيد لربط البلدين
*مقاطعة : كيف ترون الاحتجاز الذي تم امس الاول ؟
ايقاف شحن وتصدير النفط عبر بورتسودان ليس في مصلحة البلدين وان مثل هذه الاعمال تؤثر وبشكل واضح على العلاقات بين البلدين ولا نريد المزايدات السياسية ومن مصلحة الجميع ان تسير الامور كما كانت ولابد من التفكير بعقلانية قبل اتخاذ اي قرار .
*هل لحكومة الجنوب متأخرات من عائدات النفط لدى حكومة السودان ؟
نعم: لدينا متأخرات تقدر في حدود (500 ) مليون دولار وحكومة الجنوب طالبت بمتأخرات حصتها من البترول لشهر يونيو وجزء من يوليو وهنالك محادثات جارية بين الجانبين، ونتوقع ان تحسم هذه المتأخرات عبر اللجنة السابقة والتى كانت معنية بقسمة وتوزيع عائدات النفط التى تم حلها مؤخرا.
*حكومة الجنوب كشفت من قبل عن مزيد من الاستكشافات بعد الانفصال اين انتم الآن ؟
عملية التنقيب والاستكشافات تسير بصورة جيدة كما كان مخططا لها ولدينا خطة للوصول الى كافة المربعات وزيادة عملية الاستكشاف لزيادة الانتاجية بصورة اكبر في الفترة المقبلة
*بالنسبة للعاملين الشماليين في شركات النفط كيف تم استياعبهم بعد الانفصال ؟
العاملون الشمالييون مستمرون في اعمالهم ولم نستغن عن احد ولم نطرد اي عامل حتى الآن ويعملون جنبا الى جنب مع العمالة الاخرى ولكن هنالك بعض العمال الشماليين تركوا اعمالهم طواعية ويزيد عددهم على (25) عاملا تركوا اعمالهم في الشركات العاملة في الجنوب .
*مقاطعة= هـصل اثر ذلك على صناعة النفط بالجنوب ؟
نعم: كان هنالك تأثير في بادي الامر ولكن بفضل جهود الوزارة وشركات النفط وبالجهود التى تمت باحلال العمالة من ابناء الجنوب في تلك الشركات سار العمل كما كان في السابق .
*كانت هنالك شركات شمالية تقدم الخدمات لشركات النفط كيف تم توفيق الاوضاع لتلك الشركات ؟
نعم: كانت هنالك شركات تعمل في مجال الطرق والمياه وفي توفير العمالة الا ان معظم هذه الشركات غادرت الجنوب .
*توقفت عمليات التفاوض في اديس عن النفط لكن لم تتوقف عمليات الصادر؟
نحن مستعدون لاستئناف عمليات التفاوض اليوم قبل غد ولكن حكومة السودان طلبت تأجيل التفاوض الى ما بعد رمضان واذا كانت هنالك رغبة لاستئناف التفاوض نحن جاهزون في اي وقت يرونه مناسبا .
*مقاطعة : بشروط جديدة؟
نعم : لابد من الاحتكام الى المعايير العالمية وان نأخذ الاقرب من الاتفاقيات المشابهة وعلى سبيل المثال هنالك اتفاق بين الكاميرون وتشاد وتصدر الكاميرون عبر تشاد بعد دفع اقل من نصف دولار للبرميل ونطلب من حكومة السودان ان تحتكم الى العقلانية في الحوار دون المبالغة في الارقام ولابد ان ندفع مثل ما تدفع الشركات المنتجة.
*كيف ترون الحلول التوفيقية لذلك ؟
نرى ان مصلحة البلدين التعاون واستمرار العلاقات في مختلف مجالات التعاون وان مصلحة الشمال فى استمرار التعاون مع الجنوب.
*ارتفعت اسعار المحروقات في الجنوب بصورة كبيرة ماذا عن الجهود المبذولة لذلك ؟
بعد قفل الحدود مع السودان وتوقف التجارة ومن ضمنها الوقود اتجه الجنوب الى دول الجوار واعتمدنا على دول كيوغندا وكينيا واضطررنا للتعامل مع تلك الدول لتوفير المحروقات لاسباب سياسية واضطرنا للاتجاه جنوبا .
*وماذا عن الحلول المستديمة ؟
نضع في خطتنا انشاء مصافي في الجنوب ونأمل ان تتعاون السودان مع الجنوب ونأمل ان تكون العلاقات طيبة بين شعبي البلدين في المستقبل.
الراى العام
7/8/2011
----------------------
أخبار اليوم تنفرد (حصرياً) بالتفاصيل الدقيقة
لإتفاق عودة سودانير للحكومة السودانية
الخرطوم : أسامة عوض الله
تحصلت (أخبار اليوم) (حصرياً) من مصادرها على حقيقة (عودة الخطوط الجوية السودانية) (سودانير) للحكومة السودانية ، والتي ظلت تشغل الرأي العام والشارع السوداني طوال الفترة الماضية ، لدرجة أن وصلت إلى المجلس الوطني (البرلمان) ودار حولها جدل ولغط كبير. واستطاعت (أخبار اليوم) أن تصل لأدق تفاصيل اتفاق اعادة سودانير (الناقل الوطني) للدولة وتكشف حقيقة ما جرى وتفك طلاسم تلك القضية.
وكشف مصدر موثوق لــ (أخبار اليوم) (فضل عدم الكشف عنه) أنه تم الاتفاق على التسوية بين الحكومة السودانية من جهة ، وشركتي عارف والفيحاء من جهة أخرى على خروج الآخيرتين من (سودانير) مقابل تسوية مالية تمثل ما سبق ودفعته الشركتان نقداً لحكومة السودان ، وما استثمرته الشركتان منذ (خصخصة) الناقل الوطني في العام 2007م.
ويشمل هذا الاتفاق أن تدفع الحكومة السودانية لشركتي عارف والفيحاء مبلغ (125) مليون دولار أمريكي.
طريقة الدفع تكون بأن تدفع الحكومة السودانية (15) مليون دولار (كاش) ، بينما تدفع الحكومة بقية المبلغ والبالغ قدره (110) مليون دولار بضمان بنك السودان لمدة أربع سنوات ، ويمثل هذا المبلغ قيمة (40) مليون دولار سبق أن استلمتها الحكومة (كاش) من شركتي عارف والفيحاء ، بينما باقي المبلغ يمثل ما استثمرته عارف في الناقل الوطني طوال السنوات الأربع الماضية.
وأكد المصدر الموثوق أن الاتفاق يشمل شرطين هما : (خط لندن) والمعروف بــ (خط هيثرو) ، وتسجيل طائرة (الايربص 320).
حيث أبان الاتفاق أنه اذا ظهر أي دور لعارف والفيحاء في بيع (خط هيثرو) فإنهما سيعوضان سودانير(لا سيما وهنالك لجنة تحقيق).
أما فيما يختص بطائرة (الايربص 320) فإن عارف والفيحاء مستعدتان للاستغناء عنها لسودانير متى ما وفرت سودانير المكان المناسب لتسجيل الطائرة ونقل ملكيتها.
واعترف المصدر بوجود خلاف (تم تجاوزه) وهو الذي أخر التوقيع على الاتفاق ، مبيناً أن الخلاف كان حول المسئوليات (مسئولية كل طرف) ، وتم تسويته بالتوافق على أنه إذا أنشأ أي طرف مسئولية بدون أن يعلم الطرف الآخر ستقع المسئولية على الطرف الأول.
والجدير بالذكر أن طائرة (الايربص 320) يبلغ سعرها (43) مليون دولار وهى مملوكة بالكامل لسودانير وقد اشترتها شركتا عارف والفيحاء لسودانير وهى أحدث طائرة في أسطول (الناقل الوطني) وتم صنعها في العام (2007م) ومؤجرة الآن لجمهورية جزر القمر وتدر دخلاً كبيراً لسودانير.
ويبلغ أسطول الطائرات التي تعمل في سودانير (8) طائرات ، منها (5) كبيرة وواحدة متوسطة ، وطائرتان فوكرز.
والطائرات الخمس الكبيرة منها طائرتان مملوكتان لسودانير وثلاث مستأجرات .. وهذه الخمس الكبيرة منها ثلاثة إيربص وواحدة (بوينج) ، وواحدة (تي يو) روسية الصنع.
أما الايربص الثلاث فهم (إيربص 3000) وحمولتها (270) راكبا ، وطائرتان (ايربص 320) وحمولتهما (180) راكبا.
والطائرة البوينج هى (بوينج 737) وحمولتها (134) راكبا.
والطائرة الــ (تي يو) حمولتها (210) راكبا.
أما الطائرات الثلاث المتوسطة والصغيرة فهى طائرة واحدة متوسطة وهى (ياك) وحمولتها (104) راكبا.
والطائرتان الاثنتان الصغيرتان فهما (فوكرز 50) وحمولة كل واحدة منهما (50) راكباً ، وهاتان الأخيرتان تعملان في الرحلات الداخلية لولايات ومدن السودان المختلفة.
إلى ذلك أكد المصدر الحصري الموثوق لــ (أخباراليوم) أن التوقيع على الاتفاق بين الطرفين (الحكومة) ، و (عارف والفيحاء) سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة.
----------------------
خبراء اقتصاديون: ديون السودان الخارجية لن تعفى
الأحد, 07 أغسطس 2011 09:19 الاخبار - اخبار الخرطوم: عمار محجوب
قطع خبراء اقتصاديون بعدم إمكانية إعفاء ديون السودان الخارجية وقالوا إن السودان مؤهل نظرياً باستيفائه كل الشروط لإعفاء ديونه مشيرين إلى أن الخطوة تتطلب موافقة جهات سياسية ودولية من بينها البنك الدولي. موضحين أن قرار إلغاء الديون سياسي وليس اقتصادياً. وأكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الله حسن لـ (آخر لحظة) عدم وجود أي ضمانات لإن تلتزم القوى الدولية بتعهداتها بإعفاء ديون السودان الخارجية حال تحمل الشمال للديون.
وأضاف أن السودان مؤهل نظرياً لإعفاء ديونه ولكن العملية تحتاج إلى موافقة جهات سياسية ودولية ذات وزن من بينها أمريكا وأوربا والبنك الدولي وتوقع عبد الله أن تسوء العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي في المرحلة القادمة مشيراً إلى ظهور بوادر غير مشرقة في شكل العلاقة من الجانبين منوهاً إلى أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة فيها تحيز كبير ضد السودان. ومن جانبه قلل عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق من تحمل الحكومة في الشمال ديون البلاد كاملة وإعفاء الجنوب منها. وقال لـ (آخر لحظة) إن نسبة جنوب السودان في الديون ضئيلة ولا يجب أن تكون سبباً لخلق مشكلة بين الدولتين لذلك رأت الحكومة أن تتحملها. ونفى وجود أي صفقة بإعفاء الديون في حال تحملتها حكومة السودان مبيناً أن ذلك لا يمكن تحقيقه. وأشار حمدي إلى أن الديون الخارجية لم تؤثر عملياً على البلاد ولم تمنعها من النمو والاستثمار والاستدانة من جهات أخرى، وأضاف أنها لا تمثل قضية كبيرة منوهاً إلى أن ديون البلاد تم شطبها عملياً من دفاتر الدول الدائنة خاصة البنوك التجارية وقال حمدي إن الانشغال بالديون الخارجية ياتي من باب مضيعة الزمن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تحليل سياسي
محمد لطيف
[email protected]
عملية .... عارف !!!
حين تواترت الأنباء عن حكاية دخول مجموعة عارف الكويتية كمستثمر فى الخطوط الجوية السودانية .. انتقدنا الخطوة وطرحنا أسئلة مشروعة حول قدرة المجموعة وجاهزيتها .. بل وعلاقتها بصناعة الطيران .. وقامت الدنيا ولم تقعد يومها .. فتصدى بالدفاع عن المشروع تنفيذيون ودستوريون ... وكتب أصحاب الأقلام الصدئة مهللين ومكبرين للخطوة ... وفي كل هذا كانت سودانير تغوص الى القاع بوتيرة متسارعة لا تخطئها العين ... فقدت الشركة كوادرها أولا .. وقفز الى القمة القادمون الجدد فى كنف عارف ورديفتها السودانية ...ثم أنصاف المؤهلين والمتسلقين من سدنة الشركة .. ثم فقدت الشركة مكونات اسطولها- على ضآلته .. ثم فقدت خطوطها ... إما بالبيع ... أو بالتنازل ... أو بالعجز عن الوفاء .. وأخيرا .. فقدت سوقها حتى أصبحت فى ذيل خيارات كل راكب ..!
وعوضا عن التريث والانتظار لاستكشاف قدرة المستثمر الجديد .. تمادت الحكومة فى غيها وأبت إلا أن تزيد لعارف فوق البيعة هيئة النقل النهري رغم أن مستثمرا مصرياً جاء يحمل عرضاً أفضل وخبرة لا تقارن بخبرات عارف البئيسة (هل سمعتم بنهر يشق الكويت ؟) ... ولكن يبدو أن ثمة حسابات أخرى ومنطق آخر كان يدير العملية .. عملية عارف فى السودان .. فقيض الله لعارف أن يجمع بين ( الأختين) وها هو وبعض أن قضى وطرا من الأخت الكبرى يعرض الطلاق .. لا فراقا بإحسان ... بل بـ (خلع) يكلف الحكومة مائة وخمسا وعشرين مليونا من الدولارات ... فى وقت بات فيه الدولار عصي المنال ... !
أما المفارقة الكبرى التى تحير الألباب فهي أن السيد العبيد فضل المولى؛ الذى جاء مديرا عاما فى عهد عارف ما زال هو الذى يبشر السودانيين بعودة سودانير الى الحكومة .. ولو تأمل الرجل قليلا لاكتشف أنه إنما يعلن عن فشل تجربة كان هو جزءاً أصيلا فيها .. مما يحتم عليه أن يتوارى .. والموقف هذا يجعل مشروعا طرح السؤال التاريخي .. هل كان العبيد جزءاً من الأزمة أم جزءاً من الحل ؟..!!!
-------------------------
السودان يمنح الصين امتياز (3) حقول واعدة وشراكة في (سودابت)
البشير: حريصون على التعاون مع بكين مهما كانت المتغيرات
الخرطوم: مريم أبشر - يحيى كشه
أعلن الرئيس عمر البشير، عن منح الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC (3) مربعات نفطية جديدة واعدة، وشراكة مع الشركة الوطنية (سودابت) في الحقول التي تعمل فيها، ودخول (8) شركات زراعية لتعمل في تطوير الزراعة وتقاناتها، وشركات كبرى للتنقيب، وصل بعضها إلى البلاد. وأعلن البشير، عن التزامه بتسهيلات لدخول الأجهزة والمعدات العاملة في الجنوب وتشاد وأفريقيا الوسطى. وقال علي كرتي وزير الخارجية عقب لقاء البشير بيانغ جيه تشي وزير الخارجية الصيني، ونائب رئيس شركة CNPC ببيت الضيافة أمس، إن الصين التزمت بالعمل على الدعوة لحُسن الجوار بين الشمال والجنوب، وأكد أنها مؤهلة لهذا الدور، وكشف كرتي أن وزير الخارجية الصيني اجتمع مع وزراء الاقتصاد (النفط والمعادن والاستثمار والمالية) والزبير أحمد الحسن مسؤول القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، ووصف الاجتماع بالناجح، وأنه يمكن من خلال ما تم بحثه تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد التزام السودان بدعم الصين في القضايا الدولية التي يمكن للسودان أن يساعد فيها.
من جانبه، أوضح يانغ جيه، أنه نقل تحيات رقيقة من الرئيس الصيني هو جينتاو للبشير، وقال: قلت للرئيس البشير إن زيارته للصين حققت نجاحاً كاملاً وتوصل فيها الطرفان لتوافق في الآراء، الذي حدد اتجاه العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. وأوضح أن البشير أكد له حرص السودان على التعاون مع الصين مهما كانت المتغيرات الدولية. وقال إن الصين ستسعى لعلاقات لا تتزعزع مع السودان.
وأعْلنت الصين، التزامها بدفع أفضل شركاتها للعمل في مجال تطوير الزراعة والتنقيب والتعدين في السودان، ودعت لعلاقات حُسن الجوار بين الخرطوم وجوبا، والتزمت الصين بموقفها الداعم للسودان في المنابر الدولية والإقليمية.
ووصف علي أحمد كرتي وزير الخارجية، زيارة يانغ جيه تشي وزير خارجية الصين، بالمهمة في توقيتها. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رصيفه الصيني أمس، إن البلدين اتفقا مسبقاً على علاقات إستراتيجية برؤية جديدة في التعاون السياسي والاقتصادي وفي المنابر الدولية، وأضاف: اتفقنا خلال المباحثات على ضرورة التوسع في الإستثمارات الصينية، خاصةً في التعدين والتنقيب، وتابع بأن بكين أكّدت أنّها ستدفع أكثر من ثماني شركات تعمل بشكل جيد في التعدين والتنقيب للسودان، بجانب الالتزام بدفع شركة CNPC لزيادة إستثماراتها في البترول وتطوير الحقول الموجودة والاستفادة من البترول المستخرج، وأشار كرتي إلى الجهود التي بذلتها الصين لإزالة كثير من التشوهات التي حواها مشروع قرار مجلس الأمن الأخير، ونبّه كرتي إلى أن هناك جوانب سالبة سعت إرادة قوى غربية لإضافتها للقرار أُزيلت بتعاون الصين، وكشف عن مشاورات بين البلدين في المواقف المستقبلية في مجلس حقوق الإنسان.
وفيما يلي علاقة الخرطوم وجوبا، قال الوزير إنّ الصين أكدت على أهمية حُسن الجوار وضرورة استفادة الطرفين من الانفصال أكثر من التوجه نحو المسائل الخلافية، بجانب العمل على تبادل الموارد والاستفادة منها، وأضاف: أكدنا للصين أن الخرطوم ستمضي في سياسة حُسن الجوار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر. وقال إن الصين قدّمت (100) مليون يوان كقرض لحكومة السودان بدون فوائد، بجانب بحث الطرفين لالتزامات السودان المالية تجاه الصين.
البنك المركزي يتعهد بإجراءات صارمة ضد المضاربين
الخرطوم: سنهوري عيسى
شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي، ارتفاعا ملحوظاً يوم أمس لتبلغ نحو (3.75) جنيهات نتيجة لزيادة الطلب وتراجع العرض، بينما شهدت الصرافات تدافعاً من المسافرين للحصول على الدولار بالسعر الرسمي للصرافات والبالغ (2.92) جنيه، فيما وصف بنك السودان المركزي ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي.
وكشفت جولة لـ (الرأي العام) على عدد من الصرافات أمس، عن انتشار ملحوظ لتجار العملة الذين يرددون (صرف صرف) ويضاربون في سعر الدولار الذي ارتفع إلى (3.75) جنيهات، كما تزايد الطلب على الشراء، بينما شهدت الصرافات تدافعاً من المسافرين لأداء عُمرة رمضان أو لأغراض السفر الأخرى من علاج ودراسة مما أدى لارتفاع سعر الريال السعودي الى (87) قرشاً.
وأكد عدد من مديري الصرافات لـ (الرأي العام)، تزايد الطلب أمس على النقد الأجنبي من قبل المسافرين للعمرة، الى جانب أغراض السفر الأخرى، وأكدوا التزامهم بمقابلة الطلب على النقد الأجنبي بفضل انتظام الضخ اليومي من قبل بنك السودان المركزي للصرافات. من جانبه، أكد بدر الدين عباس محمود نائب محافظ البنك المركزي، حرصهم على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف، بفضل تحسن عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية، الأمر الذي أدى لنتائج إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م، حيث حقّق الميزان التجاري فائضاً بلغ (3.7) مليارات دولار، كما بلغ الفائض في الحساب الجاري مبلغ (1.3) مليار دولار. ووصف نائب المحافظ، الارتفاع في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وإنما نتج عن بعض المضاربات، إضَافَةً إلى إتجاه مُواطني دولة الجنوب لاستبدال استحقاقاتهم المعاشية التي مُنحت لهم إلى عملات أجنبية، ونوّه الى أن البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي. وتعهد نائب المحافظ، حسب تعميم صحفي عن إدارة الإعلام بالمركزي أمس، بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة.
الأمين العام لاتحاد العمال:
غلاء المعيشة واضح.. وحريصون على تخفيف آثاره على العاملين
حوار: إحسان الشايقي
جدل واسع يدور هذه الايام في كل المجالس ومواقع العمل حول غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية خاصة السكر والتى لها تأثير كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود، فضلا عن ثبات المرتبات منذ عدة سنوات، كما أن المنحة المالية التي اقرتها الدولة للعاملين يبدو جليا انها لم تضع علاجاً ناجعاً لحمى وفوضى ارتفاع الاسعارالمتزايد فى الاسواق بنسبة عالية، ليتفاقم الوضع بحلول شهر رمضان وترتفع الاسعار بالاسواق .. هذه القضايا وغيرها طرحتها (الرأي العام) على المهندس يوسف علي عبدالكريم - الأمين العام للاتحاد القومى لنقابات عمال السودان وسألناه اولا:
الى أي مدى ساهم الاتحاد فى تخفيف اثار الارتفاع المتصاعد لاسعار السلع الضرورية خاصة السكر وسط شريحة العمال؟..
اسعار مناسبة
* قال نؤكد اننا فى الاتحاد بذلنا جهودا مقدرة مع بعض الجهات فى وزارة المالية وجهاز المخزون الاستراتيجى والبنك الزراعى وبعض البنوك وشركات السكر لتوفير اكثرمن (10) سلع اساسية للعمال من بينها ( السكر والدقيق والارز والزيوت والعدس والشعيرية والصابون وغيرها) باسعار مناسبة، ونحن نعكف دائما على تركيز الاسعار، ووزعنا سكراً للعمال فى كافة الولايات لمقابلة احتياجات شهر رمضان، ونقربحدوث بعض العقبات فى استلام حصة السكر لكن تم تجاوزها .
* خلافا لارتفاع اسعار السكر هناك غلاء معيشة واضح، ما دور الاتحاد فى تخفيف معاناه العمال ؟
غلاء المعيشة واضح، ونحن بصفتنا مسئولين عن شريحة العمال نسعى دوماً مع المعنيين بالأمر لتخفيف هذه المسألة عبر برامج واضحة، منها مشاريع صغيرة تنفذ عبر التمويل الاصغر، من خلال طرح استثمارات ومشروعات صغيرة داخل البيوت وغيرها من البرامج الاخرى.
* الحديث عن ارتفاع الاسعار كثر فى الاونة الاخيرة وسط قطاعات المجتمع المختلفة، ماذا فعل الاتحاد لمنسوبيه من العمال في جميع الولايات؟
- نؤكد حرصنا على تخفيف معاناة الشرائح المنتسبة لاتحاد العمال في القطاعين العام والخاص وقضاياها المعيشية، لذلك نركز على قضايا الأسعار، خاصة السلع التي تتحكم فيها الدولة مثل الكهرباء والوقود والبترول والسكر وغيرها من السلع الاساسية، ومهما نتحدث عن زيادة الأجورومناقشتها مع وزير المالية في الموازنة العامة إذا اتفقنا أو أختلفنا فإننا نشدد على أن تكون السلع التي تتحكم فيها الدولة تحت السيطرة والا تحدث فيها زيادة خلال العام المالي لأن أية زيادة سيكون تأثيرها على الشرائح العمالية كبيراً جداً.
* هناك شكوى من بعض قطاعات العمال من عدم التزام وزارة المالية بسداد المنحة البالغة (100) جنيه حتى الآن ما تعليقكم.... ؟
نؤكد بان نسبة الزيادة طبقت لعمال القطاع العام عدا موقع اوموقعين ويتواصل العمل حاليا لدفعها.. اما في القطاع الخاص فنحن نشيد باتحاد عام اصحاب العمل لموافقته على مخاطبة المؤسسات الخاصة بصرفها للعمال، ونؤكد ان كثيراً من مؤسسات القطاع الخاص طبقت هذه الزيادة، لكن توجد اشكاليات بسيطة في القطاع الخاص حالت دون التطبيق، ونؤكد ان هذه الزيادة ملزمة لجميع مؤسسات القطاع الخاص .
* هناك حديث بان انفصال الجنوب ومغادرة بعض العمال الجنوبيين للشمال ادى لحدوث خلل في دولاب العمل، وخلق شواغر، ما صحة هذا القول ؟
ليس هناك اي تأثير او خلل من مغادرة العمالة الجنوبية للشمال لان كافة المؤسسات فى القطاعات المختلفة وضعت خطة قبل وقت مبكر لتفادي شواغر فى العمالة الجنوبية الامر الذى ادى لترتيب العمل وعدم حدوث اى مشكلات فى انسياب العمل.
* العمال الجنوبيون يشكون من عدم التزام حكومة الشمال بمنحهم متأخراتهم فى فترة قبل اتفاقية السلام فى العام 2005م.
ـ لقد تم سداد جزء كبير من متأخرات عمال الجنوب واذا تبقت اى حقوق لهم بالشمال سيتم دفعها لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونقول ان اى عامل بالجنوب سيأخذ حقه كاملا لأن هذه مستحقات واجبة السداد ولاتسقط .
* وماذا بشأن موقف حقوق العمال الشماليين بالجنوب ؟
نواجه مشكلة حقيقية فى عدم التزام حكومة الجنوب بدفع مستحقات العمال الشماليين حتى الآن، ونطالبهم بدفعها فى اقرب وقت.
* كانت لكم مجهودات لوضع معالجات لتوفيرالسلع باسعار مناسبة مع شركة باسقات.. ماذا تم بشأنها؟
ـ مازالت تجربة باسقات مستمرة، وهى شركة تابعة لاتحاد العمال، واذا كانت هناك حاجة إلى ضخ أموال أكثر للشركة فإن بنك العمال جاهز لتقديم المزيد لدعم رأس المال، والهدف هو تركيز الأسعار بتوفير منافذ للبيع في مواقع العمل المختلفة، ولا نعتبرها جمعيات تعاونية لأن السلع أصبحت محررة ولا يوجد مجال للحديث عن الدعم سواء كان مباشراً أو متقاطعاً لأن ذلك غير وارد مع سياسة التحرير الاقتصادى.. ولكننا نطالب الجهات المعنية بضرورة وضع ضوبط تحول دون الاستمرار فى ارتفاع الاسعار وتفادى المضاربات وعمل الوسطاء، وتجربتنا مع باسقات مستمرة حتى الآن مع النقابات العامة والاتحادات الولائية، وهي تجربة اثبتت نجاحها بالنسبة لمسألة تثبيت الأسعار، ونتوقع زيادة الإقبال عليها بعد الزيادات التى طرأت على اسعار السلع مؤخراً.
* مقاطعة فى حال استمرار ارتفاع اسعار السلع الضرورية ماذا يفعل الاتحاد بشأن العمال؟
- نؤكد انه لارغبة لنا فى دخول الاسواق ، ولكن سنتدخل عبر ضوابط لن نكشف عنها حاليا، وعقب عيد الاضحى سنتدخل للحد من ارتفاع اسعار بعض السلع غير المبرر، خاصة اللحوم. كما نؤكد استمرار الشراكة القائمة مع جهازالمخزون الاستراتيجى للحد من وتيرة تصاعد ارتفاع السلع.
* بالرغم من توجيه رئيس الجمهورية لسداد مـتأخرات العمال بجميع الولايات، الا ان هناك شكوى من الولايات بعدم دفعها حتى الان بالرغم من عدم زيادة الاجور لعدة سنوات وموافقتهم على عدم الزيادة مقابل الايفاء بسداد حقوقهم ماذا بشأنها ؟
- بذلنا مجهودات مقدرة مع المعنيين بالامر لدفع متأخرات الاجور وبالطبع كان هناك التزام من قبل المالية بذلك ولابد من الإيفاء به، ولكن رغم الظروف الأخيرة والتى ادت لزيادة اسعار بعض السلع واقرار منحة المائة جنيه فقد ناقشنا مع وزارة المالية مسألة المتأخرات باعتبارها مسألة مهمة جداً، والمتأخرات نوعان: التزام اتحادي والتزام ولائي، فالولائي تم الاتفاق بأن ترتب حكومات الولايات بشأنه مع الاتحادات الولائية حول جدولة المتأخرات بصورة مرنة تستطيع الولاية من خلالها الإيفاء بتسديد المتأخرات، وقد عملت أغلب الولايات بجدولة المتأخرات، لكن هناك بعض وزراء المالية بالولايات لم يلتزموا بالجدولة كل شهر .
إنهاء استبدال العملة .. صد الرياح الجنوبية
تقرير : سنهوري عيسى
يبدو أن مسلسل الفعل ورد الفعل بين (الشمال و الجنوب) او الدولة الام والوليدة مازال مستمراً، بل وسيستمر فى المستقبل القريب والبعيد، طالما (الرياح الجنوبية) مازالت تحمل الجديد والمفاجئ وهى تتجه من الجنوب الى الشمال، وسبق ان حملت هذه الرياح الجنوبية المفأجاة الأولى باعلان الدولة الوليدة ( جنوب السودان) عن عملتها الجديدة والبدء فى استبدالها فوراً بعد مرور اقل من أسبوع على تسمية هذه الدولة او الاعتراف بها دولياً، مما دفع الى رد فعل من الشمال او جمهورية السودان الى امتصاص آثار الرياح الجنوبية العاتية من ان تدمر الاقتصاد او تفرض واقعاً يربك كل شئ، حيث جاء رد الفعل باعلان الجنيه الجديد فى طبعته الثانية (المعدلة فنياً) والبدء فى تداولها فوراً، ومع بداية عملية الاستبدال التى حدد لها فى الجنوب بمدة (3) أشهر بدأت عمليات الاستبدال دون تحديد سقف زمنى لعملية الاستبدال، وتم ترك الباب مفتوحاً للحوار مع الجنوب بشأن العملة القديمة من الجنيه، او تحديد (ساعة الصفر) لاعلان هذا جنيه غير مبرئ للذمة فى الشمال .
ولكن سياسة الباب المفتوح لم تصد الرياح الجنوبية العاتية التى حملت (مفاجأة جديدة) باعلان دولة جنوب السودان عن انتهاء فترة استبدال العملة فى نهاية اغسطس الجارى، لتأتى رد الفعل من الشمال او جمهورية السودان فى خانة المدافع ايضاً ليعلن بنك السودان المركزى عن انتهاء فترة استبدال الجنيه فى مطلع سبتمبر آخر يوم، بينما آخر يوم للاستبدال عبر البنوك التجارية فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى اى قبل الموعد الذى حددته دولة جنوب السودان بنحو اسبوع ليصبح بعدها استبدال العملة عبر بنك السودان وفروعه بالولايات، غير أن ردة الفعل هذه المرة لم تكن تأثيراتها او رسائلها مقصودة به دولة جنوب السودان فقط، بل تداعياتها ستنعكس على المواطن البسيط والقطاع الاقتصادى وخاصة المصرفى بتحمل تكلفة او اعباء جديدة نتيجة لاستبدال العملة فى ساعات عمل اضافية حيث يستمر عمل البنوك حتى الخامسة مساءً فى شهر رمضان بأجر اضافى، وايام العطلة (الجمعة والسبت ) كذلك بأجر إضافى وتكلفة ادارية ، ومصروفات آخرى من ترحيل وتأمين للعملة لدى شركات التأمين، وتحفيز لـ(العدادين)، ومخاوف من ارتفاع نسبة التزوير، كل تلك التكلفة المالي تتحملها البنوك الآن رغم انها مؤسسات مالية ربحية ولكنها تخسر بحجة استبدال العملة، بينما ينبغى ان تتحمل الدولة او بنك السودان المركزى تكلفة عملية الاستبدال ومخاطر التأمين على العملة والاجر الاضافى .
وعود
وتفيد متابعاتنا فى هذا الصدد ان محافظ بنك السودان عقد اجتماعاً موسعاً مع مجلس ادارة اتحاد المصارف السودانى، تم خلالها طرح قضية تحمل الاعباء المالية لتكلفة استبدال العملة، حيث وعد المحافظ بمعالجة هذه القضية خاصة وان التكلفة كبيرة على البنوك، وبالتالى ستتحمل الدولة تكلفة عملية الاستبدال الى جانب تكلفة طباعة العملة الجديدة البالغة (55) مليون يورو، وتكلفة صد الرياح الجنوبية العاتية، او المشى مع الرياح التى تقودنا بعد ان كنا نوجهها ونتحكم فيها أصبحت تتحكم فينا.
وحظى قرار بنك السودان المركزى بشأن تحديد مطلع سبتمبر آخر موعد لاستبدال العملة بردود افعال متباينة من الخبراء ورجال الاعمال ومديري البنوك والمواطنين، بين مؤيد ومتحفظ، ومنتقد الى اللجوء الى سياسة رد الفعل بدلا من ان يكون زمام المبادرة بيد الشمال وليس الجنوب، ووصف البعض تحديد موعد لنهاية الاستبدال بانه مطلوب ولكن مفاجئ، وطالب بالبعض بتمديد موعد نهاية استبدال العملة، بينما يرى البعض بان الفترة كافية.
نسبة الاستبدال
وفى هذا السياق يرى الاستاذ محجوب شبو المدير العام للبنك السودانى الفرنسى ان الفترة المتبقية لاستبدال العملة عبر البنوك كافية، حيث تنتهى فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى اى تبقى لها نحو(18) يوماً، ليستمر بعدها الاستبدال عبر البنك المركزى وفروعه بالولايات حتى مطلع سبتمبر المقبل.
واكد شبو فى حديثه لـ( الرأي العام) أمس ان نسبة الاستبدال حتى الآن بلغت نحو (60%) من جملة الكتلة النقدية البالغة نحو (11) مليار جنيه ، وما تبقى من ايام كاف لاستبدال بقية الكمية، لاسيما وان عملية الاستبدال تتم بسلاسة بالخرطوم والتى تشكل (70%) من حجم الكتلة النقدية بالبلاد، كما ان البنوك مددت ساعات العمل الى الخامسة الى جانب العمل اثناء العطلة يومي الجمعة والخميس، فضلا عن عدم وجود شكوى من المواطنين او رجال الاعمال من عملية استبدال العملة التى قال انها لم تخلق قلق وسط المواطنين وان تمت بسلاسة وكل النقد الذى يأتى الى البنوك يخرج عملة جديدة، كما ان الصرافات الآلية اصبحت فقط تصرف بالعملة الجديدة ،حيث تتم تغذيتها بالعملة الجديدة فقط، كما التزمت البنوك بسحب العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، بينما الزم بنك السودان المركزى بضخ العملة الجديدة للبنوك مما اسهم فى تداول العملة الجديدة بصورة سلسة عبر فروع البنوك التى يومياً تضخ عبر اى فرع نحو(3) ملايين جنيه من العملة الجديدة وايقاف ضخ العملة القديمة.
ونفى شبو ان يكون تحديد مطلع سبتمبر آخر يوم لاستبدال العملة بانه رد فعل لقرار حكومة جنوب السودان باعلانها ان آخر اغسطس الجارى آخر موعد لاستبدال العملة فى جنوب السودان، وقال شبو لا اعتقد انه رد فعل لقرارحكومة جنوب السودان، وانما محافظ بنك السودان فى اجتماعه الاخير مع اتحاد المصارف اكد ان عمليات استبدال العملة تسير بصورة جيدة وان موعد اعلان آخر يوم ستكون بنهاية الشهر الجارى ليصبح مطلع سبتمبر آخر يوم، وتابع : (ولكن تأخر الاعلان عن تحديد آخر يوم للاستبدال لسرية عملية الاستبدال وحساسيتها، والمخاوف من عمليات التزوير غيرها من الاسباب المنطقية، ليأتى الاعلان الآن فى الوقت المناسب او المفاجئ من يحترفون او يتخصصون فى تزوير العملات ليداهمهم الوقت، كما اننا فى البنوك احتفظنا بسرية اعلان موعد نهاية استبدال العملة لحماية الاقتصاد ، وانتظرنا ان يأتى القرار المناسب من بنك السودان والذى اعتقد انه مناسب والوقت كافٍ لاستبدال العملة، مشيراً الى ان البنوك مستمرة فى عملية الاستبدال فى المركز والولايات، كما ان البنك السودانى الفرنسى يعمل وكيلاً لبنك السودان بمدينتي الدمازين وحلفا، حيث يقوم بمد فروع البنوك هنالك بالعملة الجديدة الى جانب توفيرها الى عملائه).
الرّحل
وعضد د. سيد على زكى وزير المالية الاسبق القول بان فترة منذ الآن وحتى مطلع سبتمبر كافية لاستبدال العملة، اذا تمت طباعة العملة بالكمية المطلوبة وتوفير بالمناطق النائية والولايات الى جانب وضع تحوطات الى الرحل الذين يحملون معهم عملات بكميات كبيرة لابد من التحوط لهم ، ومنحهم فترة آخرى للاستبدال اذا استدعى الامر.
واضفا د.زكى فى حديثه لـ(الرأي العام) الترتيبات والتدابير التي اتخذها البنك المركزى كافية لانجاح عملية استبدال العملة والتى وصفها بأنها حتى الآن تسير بسلاسة، حيث لا توجد حالة قلق وسط الجمهور اورجال الاعمال من عملية الاستبدال، كما انتظم البنك المركزى فى ضخ العملة الجديدة للبنوك التى اوقف الضخ بالعملة القديمة واستبدلتها بالجديدة عبر الصرافات الآلية او فروع البنوك وتابع : (اعتقد ان بنك السودان فى عهد د.محمد خير الزبير يعمل بعقلانية وحكمة وستكون فترته ناجحة، ولكن ندعوه الى التحوط للرحل والمناطق النائية).
ونفى د.زكى ان يكون تحديد مطلع سبتمبر المقبل آخر موعد لاستبدال العملة رد فعل لقرار حكومة جنوب السودان التي حددت نهاية اغسطس الجارى آخر موعد، بل قال ان عملية الاستبدال تمت بأحسن من آخر مرة لاستبدال العملة وسبقتها تحوطات لمنع تهريب العملة وترتيبات لضخ العملة الجديدة مما سهل عملية الاستبدال، وبالتالي يبقى تحديد آخر موعد للاستبدال (أمرمطلوب) لاستكمال عملية الاستبدال ولا علاقة له بما يجرى فى الجنوب ، طالما التحوطات موضوعة لمنع التهريب او التزوير.
الدقة
لكن بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى يرى ضرورة تقييم موقف استبدال العملة بدقة بعد ان تم تحديد آخر يوم، تمهيداً تمديد محتمل، خاصة وسط الرحل وبالمناطق النائية.
وانتقد بكرى فى حديثه لـ( الرأي العام ) ضعف التوعية الحملة الاعلامية المصاحبة لاستبدال العملة والتى قال انها لم تكن كافية لتوعية المواطنين ، داعيا الى تكثيف الحملة الاعلامية لاستبدال العملة والتحوط للرحل والذين تتوافر لديهم كميات كبيرة من العملة الى جانب التقييم الدقيق لعملية الاستبدال للبت بشأن تمديد عملية الاستبدال.
وناشد بكرى كل المواطنين ورجال الاعمال فى المناطق النائية والبعيدة بالاسراع فى استبدال العملة، وتوقع بكرى ان تظهر شكاوى من المواطنين بعد انتهاء فترة استبدال العملة، داعياً لمرعاة هذه الشكاوى ومعالجتها خاصة وان معظم العملة خارج الجهاز المصرفى، وان الاستبدال الآن يتم عبر الجهاز المصرفي ومنفذ بنك السودان.
الراى العام
9/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الحكومة تتوعدتجار العملة بالسجن والمصادرة
المركزي: المضاربون والجنوبيون رفعوا الطلب على النقد الأجنبي
الخرطوم: الصحافة:
9/8/2011
عزا بنك السودان، ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي الى المضاربات واستبدال الجنوبيين حقوقهم المعاشية بالعملات الصعبة، واصفا الإرتفاع بأنه غير حقيقي، وتوعد بإجراءات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الاجنبية تصل الى حد السجن والمصادرة.
وأكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، قدرة البنك المركزي على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات، واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف.
وبرر ذلك بما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وإنخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها اخيرا، وأظهرت نتائج ايجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م.
واوضح ان الميزان التجاري حقق فائضاً بلغ 3,7 مليار دولار، كما بلغ الفائض فى الحساب الجاري مبلغ 1,3 مليار دولار.
ووصف نائب المحافظ، الإرتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وانما نتج عن بعض المضاربات، إضافة إلى إتجاه مواطني دولة الجنوب لإستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم بالعملات الأجنبية، مشيرا الى ان البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي.
وتوعد نائب المحافظ بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الاجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد اجازة تعديلات قانون النقد الاجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي يا بنك السودان
عمر عثمان
٭ ما الذي يحدث في النقد الأجنبي و ارتفاع سعر الدولار .. و هذا الفرق الكبير جدا بين سعر الصرف الرسمي و السوق الموازى بهذا الفارق الكبير المهول .. و كذلك صعوبة الحصول عليه ..
٭ و كأننا دولة بلا اقتصاد .. و بالرغم من أن هناك دول حدثت لها هزات عنيفة فى اقتصادها وليس ببعيد تلك الدول التي حدثت فيها ثورات .. إلا أن الارتفاع في النقد الأجنبي ارتفع بنسبة بسيطة .. أما عندنا ما شاء الله يرتفع بصورة مذهلة و كأن اقتصادنا قارب تتقاذفه الأمواج ..
٭و إعلان في احد الصرافات يقول تلاحظ السفر إلى مصر بصورة كبيرة وعليه تقرر أن يكون المبلغ المصدق للمسافرين (1000) يورو أو ما يعادلها على أن يكون مضى 3 شهور من آخر سفرية.... الخ التوقيع اتحاد الصرافات..
٭ و لأن تجاربنا هي التي تلفت نظرنا أو هي التي تجعلنا أمام مشكلة تحتاج إلى طرح.. نحكى لكم ..و هناك سلوك معيب ليس له جرم من ناحية قانونية .. فمثلا عندما يستغيث بك احد أو يطلب معونتك و لا تلبي طلبه فليس عليك جرم .. و عندما لا تحترم شيخاً كبيراً أو امرأة عجوزاً .. و عندما تكذب و تنافق.. و عندما لا تحترم كلمتك او محدثك .. إلا آخره من الأفعال التي لا يحاسبك عليها القانون.. و نخجل ان نقول لمثل هؤلاء لايصح ذلك..
٭ و نذهب إلى صرافة بها مسئول من الاتحاد وهو مدير للصرافة.. طالما الاتحاد هو الذي يصدر القرارات و سياسات النقد .. أملا في حل إشكالية تتعلق بتوفير نقد أجنبي .. ظنا منا أن الموضوع في غاية البساطة و السهولة .. والحق هو مستمع جيد و متحمس لحل المشكلة لكن للأسف ظاهريا .. و يحدثنا مستائلًا عن التلاعب بالدولار و أنهم بصدد إدخال دول أخرى في قائمة تخفيض مبلغ النقد الأجنبي للمسافرين .. و محير جدا ان مدير صرافة لا يريد ان يبيع و يسعى لتقليل و تقليص مبلغ السفر على المسافرين و هل يقلص البنك المركزي حصة الصرافات من النقد الأجنبي أم تقليصها فقط على المسافرين.. و نومئ برأسنا موافقين رأيه مصدقين له وتصحبنا حيرة لأمره.. و المعنى عندي أن هناك تدخلات.. في القرارات الخاصة بالنقد إن صح حديثه معي.. و أظن أن هناك أمراً مخفياً علينا فلا يعقل من مدير ان يعمل ضد مصلحة مؤسسته و تقليل أرباحها إن لم يكن هناك أمر غير مرئي لنا.. وطالما أنهم لهم رأي في تقرير سياسات النقد .. فعلى اقتصادنا السلام ..
و اغلب الظن انه صحيح .. و لكن للأسف الشديد و بعد ثلاثة أيام من المماطلة و جدنا أو أيقنا أن ليس هناك حل يرجى منه و أن ذلك المسئول وعوده متشابهة لأغلب من لديهم مشاكل و حاجة في النقد الأجنبي.. و بكل أسف تألمت ليس لأنه لم يحل اشكاليتى .. تألمت لحال الاقتصاد و لحالنا طالما انه ما زال هناك من يعتقد أن حل المشاكل يأتي بزيف الكلام و تلوينه .. و أن الحل عنده هو إرضائك وقتيا و الأمل فى الحل ما هو إلا سراب .. و تأكد لنا فيما بعد أنه لايملك حلا أساسا حسب قانون بنك السودان فاختلط الامر علينا كيف تصدر جهة قرارا و تكون غير مسئولة.. إن الموضوع ليس موضوع عدم حل إشكالية نقد إن الموضوع اكبر من ذلك و ليس الموضوع غضباً شخصياً و لكنها قصة حدثت معى و تحدث مع غيري.. فإن كان مسئولاً فى صرافة يكذب عليك و علنا و في وجهك دون حياء و تضيع زمنك فى الانتظار و المراوقة و هذا لعمري تدهور أخلاقي مرير.. ما الذي يمنعه ان يفعل أي شئ ..أننا هنا لا يهمنا الأشخاص و لكن مثل هذه الأحداث تنير لنا ضوء فى طريق .. و قد نكون مخطئين و قد نكون صائبين ..
و بالطبع هناك مشاكل مسافرين تحتاج إلى حل منهم المريض و منهم غير ذلك فمن يحل تلك المشاكل وان الموضوع به كثير من الخلط و كثير من الغموض.. لكن المسائل العظيمة تحل بطرح اكبر قدراً من الآراء .. و لنقل انه تصرف شخصي من مدير تلك الصرافة .. ثم نسافر دون أن نحصل على أي نقد أجنبي .. و تأتينا حواله من صرافة اخرى سعر المقابل (3.40)ج (ثلاثة جنيهات و أربعون قرش ) سعر التحويل من الصرافة الى الخارج و هذه الصرافة من بين جميع الصرافات هي الوحيدة مشكورة التي تحول .. و بأرباح تفوق 25% على كل دولار واحد .. و بعد أن قام الشخص المحول له التحويل لى بجولة فى جميع الصرافات .. ليس هناك صرافة تحول الا واحدة فقط و أما التحاويل في اغلب الصرافات تحول إلى الأجانب المقيمين فقط ..و بأي قانون لم يتح لنا ان نعلم .. و بالرغم من مبالغ النقد الأجنبي الممنوح من بنك السودان الى الصرافات كبيرة جدا(... اثنين مليون دولار حسب تصريح اتحاد الصرافات) .. لكن هناك شح واضح فى النقد..
٭ثم إن هناك صرافات تحدد مبلغ 2700 دولار وأخرى 2800دولار تصرف عند المطار .. و أريد أن افهم لماذا هذا الاختلاف فى استحقاق المسافر من النقد و اين يذهب هذا الفرق حتى و ان كان قليلا لا بد من المعرفة..و هل بنك السودان حدد لصرافات مبلغ و اخرى نقص هذا المبلغ أم ماذا...
٭ شئ آخر مهم هو كلما ازدادت الرقابة و تشددت و تدخلت الأجهزة الأمنية فى رقابة السلع .. كان هناك منفذا للفساد و ارتفاع للسلعة .. فالسكر و الدولار خير دليل.. و هذا هو الشئ الظاهر لدينا و الذي لا يحتاج إلى غلاط ..
٭ إن التضييق على المسافرين و عدم منحهم نقدا.. يفتح أو هو بالفعل فتح باباً الى شرائهم نقداً من السوق الموازية .. و هذا باب خطير جدا بالطبع و آثاره عظيمة فى الهدم كما هو معلوم .. و أيضا باب إلى انتشار الأوراق النقدية المزيفة .. و هدم للاقتصاد و حريق يشعل بأيدينا ..
٭دائما الحلول الممنوحة تجعلك تشعر بالحيرة فالتضييق فقط على المواطن و قد يكون صحيحا بعض الاجراءت التى تضبط عملية الصرف .. و لكن الغير منطقى ان التضييق و التقطير على المواطن المسافر .. بالرغم من ان البنك المركزى يوفر نفس كمية النقد المعروض للبيع و النتيجة ارتفاع مهول فى سعر النقد ..
٭ و عزة جلال الله فى هذا الشهر الكريم ان كتابتى هنا بدافع و ألم وطنى أكثر من ان يكون شخصياً .. و لا ادعى ان لدى علم اقتصاد .. و اعلم تمام العلم ان لدينا علماء فى الاقتصاد .. و وجهة نظرنا لعلها تكون حجر يرمى فى بحر يحرك قليلا من الماء ....
٭ إن تجربة منح بنك السودان للنقد عن طريق الصرافات لم تلبِ مبتغى البنك في توفير النقد .. إذن لماذا لا يعيد بنك السودان عملية بيع النقد للبنوك .. و يشركهم فى الأمر .. و لتكن تجربة نصف المبالغ المخصصة للصرافات توفر للبنوك و لأن لدينا ثقة اكبر فى البنوك..
٭ إن موضوع النقد الأجنبي يحتاج إلى وقفة من كل الاقتصاديين و حل عاجل و قرار سريع ان الذي يحدث مهزلة في حق الاقتصاد الوطني السوداني..
الصحافة
9/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
مختصون : هنالك حرب عملات فى السودان لتخريب اقتصاد الشمال ....
دعوة إلى تشجيع المغتربين للتحويل عبر الجهاز المصرفى لتوفير النقد الأجنبى
الخرطوم:محمد صديق أحمد
توعد بنك السودان المركزي بالصرامة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملات الأجنبية والعمل على إنزال عقوبات رادعة عليهم تصل إلى حد السجن والمصادرة في سبيل الحد من ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي الذي قاد بدوره إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني حيث وصل سعر الدولار إلى 3.6 جنيه في السوق الموازي وأرجعت إدارة البنك المركزي ازدياد الطلب على النقد الأجنبي إلى المضاربات واستبدال الجنوبيين لحقوقهم المعاشية بالعملات الصعبة في وقت أوضح فيها خبراء ومختصون أن رجوع البنك المركزي إلى مربع المطاردة والمصادرة لن يجدي كثيرا في الحد من الطلب على العملة الحرة وأن إصدار العقوبات والوعيد بالسجن والمصادرة لا يعدو أثره من انتقال ممارسة الإتجار بالعملات الحرة في العلن إلى النأي بها إلى الخفاء وأوضحوا أن الحل لمعضلة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف يكمن في وفرة المعروض من العملات الحرة من قبل البنك المركزي مع العمل على الارتقاء بالصادرات غير النفطية والنهوض بمشاريع الإنتاج الحقيقي وتحفيز تحويلات المغتربين.
يقول البروفيسورعصام بوب إن ما يؤسفه أن الدولة برمتها لم تفطن بعد إلى أن ثمة حرب عملات تدور رحاها في السودان الشمالي بغرض تخريب اقتصاده استنادا على معطيات وتداعيات انفصال الجنوب عنه وأن أثر هذه الحرب يكتوي به المواطن البسيط في نهاية المطاف وتقود إلى انهيار الاقتصاد الكلي بالبلاد تدريجيا واستنزاف موارد الدولة التي جربت ضخ المزيد من العملات الحرة في شرايين الاقتصاد السوداني غير أن آثار ضخها تذهب أدراج الرياح فلا يكاد يحس بها أحد جراء كثرة الأيدي والأفواه المتعطشة لتناولها فيتم امتصاصها من السوق بسرعة أكثر من سرعة ضخها من البنك المركزي وعليه يقول بوب ليس أمام الدولة عاجلا أو آجلا مناص من فرض سيطرتها وقوامتها على سوق النقد بالبلاد غير أنه لا يكفي مجرد مطاردة صغار التجار المتناثرين بسوق الخرطوم وإنما عبر انتهاج سياسة مكتاملة قوامها إعادة النظر في كل من حظر تبادل العملات الحرة والسياسات الاقتصادية الكلية بالبلاد وسياسات الاستيراد والتصدير وإعادة ماء الحياة لمشاريع الإنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة) وفوق ذلك إعادة النظر في الإنفاق الحكومي البذخي وإتباع حمية التقشف وأضاف بوب أن المطاردة لن تطال التجار الكبار وستكون كالطعن في ظل الفيل بينما الفيل يمارس هوايته في القدلة والتضرع وختم بوب بأن التجار الكبار معروفون ومع ذلك لا تصل إليهم يد المحاسبة والعقاب لأجل هذا يرى أن إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية هو الحل للخروج من أزمة النقد الأجنبي بالبلاد وعلى الحكومة أن تدرك أن سياسات الضبط والمطاردة والزج في السجون وجز الدقون لا تعدو كونها عاملا مساعدا .
ومن جانبه يقول مدير فرع الأكاديمية ببنك الثروة الحيوانية بالخرطوم محمد مصطفى حسن إن المضاربات في سوق النقد الأجنبي غير جائزة لجهة أثرها السالب على الاقتصاد الكلي وإسلامه ليد الخراب منهكا متعبا لأجل هذا يقول محمد ليس مستغربا أن يبدي بنك السودان المركزي تشددا في حسم تفلتات المضاربين في إخراج جزء من كتلة النقد الأجنبي بالبلاد وتدويرها خارج القنوات المصرفية بعيدا عن الدورة الاقتصادية غير أنه عاد إلى أن السبب وراء تشدد البنك المركزي مؤخرا شح النقد الأجنبي وتضعضع احتياطيه ويرى محمد أن الحل للخروج من نفق المطاردة والمصادرة وربما السجن يكمن في وفرة النقد الأجنبي عبر الارتقاء بالصادرات غير النفطية بالاهتمام بالمشاريع الزراعية والصناعية مع العمل على تشجيع المغتربين على تحويل العملات الحرة عبر الجهاز المصرفي لا البحث عن قنوات البيع والشراء في السوق الموازي، وأضاف محمد أن شح المعروض من النقد الأجنبي بالداخل وعدم قدرته على تلبية حاجة طالبيه تفضي بهم للبحث عنه في أروقة السوق الموازي الذي يعمل بالضرورة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأخرى في مقابل الجنيه بجانب إخراجه جزء كبير من كتلة النقد الأجنبي من دائرة الدورة الاقتصادية وأضاف أن المطاردة والمصادرة وما شاكلها لن تنفع في الحد من آثار السوق الموازي وإنما ستنقله من مربع العلانية الذي يمارسه الوالجون فيه إلى مربع الخفاء مع الإصرار على ممارسة دورهم في البيع والشراء بعيدا عن أعين الرقيب يساعدهم في بلوغ مرامهم الطفرة التقنية والمعلوماتية التي ركب موجتها كل من هب ودب التي اقلها الاستفادة من تقنيات أجهزة الاتصال الجوالة. وختم محمد بأن المطاردة والمصادرة ما هي إلا تخدير وبنج موضوعي سرعان ما يزول أثره ويعود الألم إلى الظهور مرة أخرى بمجرد نهاية فاعليته.
اقتراح بفروع للقطاع المصرفى فى النقاط الحدودية مع الجنوب تسهل عمل التجارة
مدير مطابع العملة :
العلامات التأمينية فى الجنيه أقوى من الموجودة فى الدولار
الخرطوم: اشراقة الحلو
عقد بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف ومطابع العملة امس مؤتمرا صحفيا حول تبديل العملة و ما يترتب عليه من آثار اقتصادية على البلاد وتحدث في بداية المؤتمر مساعد محافظ بنك السودان لشؤون الصيرفة والعملة النور عبد السلام الحلو حول دواعي استبدال العملة وقال عندما بدأت بوادر الانفصال بدأنا نتحسب لاسوأ الفروض وكنا نتمنى ان يتم انفصال سهل فيه نوع من التفاهم على النواحي الاقتصادية بهدف الوصول الى شكل من اشكال الوحدة النقدية وقال ان اتفاقية السلام منحت حقوقاً للجنوبيين منها اقامة بنك خاص بهم و ان يبدأ الجنوبيون بعد الانفصال في طباعة عملتهم وابان ان بنك السودان قدم مقترحات لمساعدة الجنوب في عملية طباعة عملته وتم تكوين لجان وبدأت محادثات كانت تسير بسهولة في البداية الى ان وصل الامر ان قرر الجنوبيون ان يدفع لهم تعويض بالنقد الاجنبي مقابل العملات التي سيتم استبدالها والا لن تسلم لحكومة الشمال الامر الذي دفع البنك المركزي الى ان تكون لديه عملة جاهزة تحسبا لاستخدام عملة الشمال بصورة تضر بالاقتصاد القومي واضاف ان العملة المتداولة قبل الانفصال 11 مليار جنيه منها 9 مليار في الشمال و 2 مليار في الجنوب وهذه اذا جمعت ولم تسلم للشمال واستخدمت استخداماً غير مشروع ستزيد العملة بصورة غير مشروعة باعتبار ان الشمال بعد الانفصال ربما ليس لديه طلب حقيقي لكتلة بحجم 11 مليار جنيه، وقال ان البنك عمد الى طرح 3 فئات كبيرة لانه حسب الاحصاءات ان 90% من العملة المتداولة في الجنوب من الفئات التي تم طرحها ، 10% من الفئات الصغيرة واوضح انه طرح 6 مليارات من جملة 11 مليار للاستبدال ما تم استبداله حقيقة 5،3 مليار جنيه واكد ان نسبة الاستبدال زادت بصورة كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين واشار الى انه بجانب نوافذ الاستبدال تم فتح نقاط استبدال في كافة انحاء السودان مشيرا الى ان عملها بدا فعليا. واشار الى انه فيما يتعلق بالولايات التي تعاني من عدم الاستقرار الامني قام ولاة تلك الولايات باجراءات امنية للجان الاستبدال واضاف انه تم فتح نقاط ثابته ومتحركة في ولايات جنوب كردفان وغرب دارفور و النيل الازرق وقال نستهدف بنهاية هذا الاسبوع ان تكتمل 50% من عملية الاستبدال داعيا المواطنين الى التجاوب قي هذا الاطار والمراكز التجارية قبول العملة القديمة وقال ان الدفع سيتم بالعملات القديمة لحين انتهاء عملية الاستبدال واضاف ان الاستبدال الذي يتم الان فيه نوع من التكافل ودعا المواطنين لاستخدام الفئات الصغيرة لحين سحبها تدريجيا وحذر من عمليات التزوير قائلا انها تنشط اثناء الاستبدال واضاف ان مبلغ 2 مليار الموجود في الجنوب غير محسوب بدقة وربما يصل الى 5مليارات الا انه قال ربما لا تكون موجودة الان في الجنوب حسب حركة التجارة والمواطنين داعيا الى التدقيق في العملات التي تاتي من الجنوب عبر التجار الشماليين تحسبا لعمليات غسيل الاموال واشار الى لجنة مكونة تحجز اي مبالغ كبيرة تاتي من الجنوب لحين اجراء التحقيق القانوني حولها وقلل من تأثير تحويل الرصيد على مسألة الاستبدال ما لم تكن هناك مبالغ حقيقة محولة وقال ان الاشكالية تكمن في التسوية التي ستقوم بها شركات الاتصالات وقال لا يشترط في عملية الاستبدال ان تكون رسمية 100% دون ان يكون هناك استغلال غير مشروع للمواطن وابان ان الاستبدال في الاسبوع الاول كان بنسبة 17% وقفز بعد ادخال يومي الجمعة والسبت الى 38% وقال انه خلال الايام الاربعة الاخيرة وصل الى 50% وقال ان مدة انتهاء استبدال عملة قرار سيادي يسري على الكل.
من جانبه اكد دكتور محمد الرشيد نائب رئيس اتحاد المصارف انه تم اكتشاف بعض عمليات التزوير اثناء الاستبدال بخلط العملة الجديدة مع القديمة خلال عمليات توريد الحسابات وارجع ارتفاع اسعار العملات الاجنبية خلال الفترة الماضية الى ان اعداداً كبيرة من الجنوبيين عرضوا مبالغ كبيرة مقابل النقد الاجنبي خاصة انه لا يوجد طلب كبير على النقد الاجنبي في ظل سياسات الترشيد التي تتبعها الدولة وضخ بنك السودان لمبالغ كبيرة لمواجهة الطلب وقال ان هذا الامر سيرفع معدل التضخم واضاف نحن نعمل على محاربة اساليب التزوير واغراق السوق بالعملات خاصة و ان جزء كبيرا من العملة السودانية موجود في بعض دول الجوار وفيما يتعلق بالتجارة بين الجنوب والشمال قال عمليا لازال هناك ارتباط ، وفي الوضع الجديد لابد ان تكون هناك مؤسسات وان تتم التجارة عبر القوانين الدولية لكنه قال ان هذا الامر غير متاح حاليا باعتبار ان الجنوب ليس لديه المؤسسات المطلوبة و متطلبات التجارة الدولية غير متوفرة قائلا ان الجنوبيين لا يملكون مفتاح التعامل الدولي يتعاملون بمفتاح السودان بالاضافة الى فقدانهم البنية التحتية الادارية وقال اقترحنا ان يكون للقطاع المصرفي فرع في كل النقاط الحدودية لتسهيل امر التجارة بين البلدين واشار الى انه تم تكوين لجان من البنوك لصياغة مستندات تسهل امر التجارة مؤقتا واضاف نحن الآن مكبلين بعدم وجود مستندات مبرئة للذمة داعيا الى ايجاد طريقة ما حتى لايقف التبادل التجاري بين البلدين مشيرا الى 175 سلعة تذهب للجنوب واضاف اقترحنا تسهيل الاجراءات الحكومية لحين اكتمال مقومات التجارة الدولية بين البلدين داعيا الى احكام الاجراءات لضمان ارجاع قيمة السلع التي تذهب للجنوب.
وقال مدير مطابع العملة محمد حسن الباهي ان حكومة الجنوب قامت بخطوة غير موفقة عندما اعلنت عن طباعة عملة خاصة بها دون تنسيق مع حكومة الشمال ودون اكمال الاجراءات الادارية والقانونية باعتبار ان القانون يقول انه ليس من حق اي دولة قبل الاعتراف بها ان تطبع عملة مما يعتبر مخالفة من حكومة الجنوب ومن الشركة البريطانية التي قامت بالطباعة واضاف ان حكومة الشمال تستطيع ان تشتكي حكومة الجنوب وقال ان حكومة الشمال كرد فعل على هذا اضطرت الى تبديل عملتها واشار الى ان وضع العملة القديمة الموجودة في الجنوب اصبح معلقاً وفيما يتعلق بامر التزوير قال ان العلامات التأمينية الموجودة في العملة السودانية قوية بل اقوى من الموجودة في الدولار وتماثل ماهو موجود في اليورو واضاف لا اتوقع ان تحدث عمليات تزوير كبيرة وتوقع ان تسير الامور بصورة طيبة تؤدي الى النمو في المدى المتوسط بمعدل اعلى من السابق مشيرا الى بعض الاشكالات قبل الانفصال خاصة القرارات التي تتخذ للترضيات كما توقع ان تنشأ التجارة بين الجنوب والشمال خارج النطاق الرسمي.
الطن 580 جنيهاً ....
الأسمنت ... ترقب حذر لوصول الفيرنس.... والأسعار متفاوتة
الخرطوم : أمل محمد اسماعيل
عقب اعلان وزارة الصناعة بوصول كميات من الفيرنس الى البلاد انخفض سعر طن الاسمنت عما كان عليه فى السابق الى 580 جنيه بواقع 29 جنيها للجوال الواحد وهذه اسعار مراكز التوزيع الكبرى غير ان اسعار التجار تركزت فى 650 جنيه للطن الواحد عوضا عن 680 جنيه كحد ادنى للطن ايام ندرة الفيرنس . وابدى عدد من التجار الذين التقتهم الصحافة فى جولتها بسوق السجانة امس امتعاضهم الكبير من الركود الذى لازم السوق وعدم وجود القوة الشرائية منذ دخول شهر رمضان الكريم واشار بعضهم الى ان الاسعار ثابته فى هذه الايام لعدم وجود وارد الى السوق بجانب عدم تسوق المواطنين للسلعة فى وقت ابدى فيه اتحاد الغرفة الصناعية بولاية الخرطوم رأيه فى استيراد الفيرنس وقال ان وزارة الصناعة استوردت فيرنس باسعار عالية لايمكنها العمل على تخفيض الاسعار خلال المرحلة المقبلة باعتبار ان ارتفاع اسعاره من الدول الاخرى يعمل على رفع الاسعار محليا.
وفي غضون ذلك تجولت الصحافة بسوق السجانة للاسمنت للتعرف على اسعار الاسمنت ووجدت ان هنالك استقرار في اسعار الاسمنت وعزا التجارالاستقرار الى ضعف القوة الشرائية بجانب استيراد وزارة الصناعة ( الفيرنس ) والتي قال التجار بان اسعار الفيرنس ايضا مرتفعة الامر الذى ينذر بارتفاع الاسعار مرة اخرى عقب عيد الفطر.
وفي البدء تحدث الينا احد التجار مشيرا الى ان اسعار الاسمنت وصلت الى (650) جنيها للطن بينما كان في السابق (680) جنيها وعزا الاستقرار الى ضعف الطلب خلال الايام الاولى من الشهر الكريم معربا عن امله في زيادة الاقبال عليها في اواخر رمضان او بعد فرحة العيد وعن وصول الفيرنس يقول بان وزارة الصناعة بشرتهم بوصول كميات كبيرة من الفيرنس التي تؤدي بدورها الى خفض الاسعار غير ان التجار اصيبوا بخيبة امل خاصة بعد التعرف على تكلفته العالية مقارنة باسعاره في السابق مما ينذر الى ارتفاع أسعار الاسمنت مرة ثانية .
وبمركز توزيع اسمنت عطبرة بسوق السجانة التقينا باحد العاملين قائلا ان اسعار الاسمنت في المركز وصلت الى (580) جنيها للطن فيما يبلغ سعر الجوال منه (29) جنيها مبينا الى انهم يأملون في خفض اسعاره مع اقتراب عيد رمضان المعظم غير انه رجع وقال بان التجار متخوفون من ارتفاع الاسعار بعد انتهاء شهر رمضان بسبب ارتفاع اسعار الفيرنس مطالبا مصانع الاسمنت باستبدال الفيرنس (بالغاز) او أية مادة أخرى .
رئيس الغرف الصناعية بالخرطوم الدكتور بخاري بشير قال ان عدم توفر الفيرنس كان احد المشاكل التي الحقت بمصانع الاسمنت وجعلت الزيادة موضوعية غير انه اشار بان وزارة الصناعة استوردت فيرنس من دول اخرى باسعار مرتفعة غير ان الكميات التي وصلت الى مصانع الاسمنت لم تؤدِ الى خفض الاسعار ولكنها تؤدي الى تحريك السوق وذلك نسبة الى ارتفاع تكلفته اما نائب الامين العام للغرف الصناعية عادل ميرغني اشار الى ان الفيرنس تعتمد عليه كثير من الصناعات موضحا ان مصانع الاسمنت جميعها تعمل بالفيرنس غير انه قبل فترة كان معدوما غيران الوفرة التى شهدها فى السوق هذه الايام يمكنها ان تؤدى الى خفض فى الاسعار .
الصحافة
10/8/2011
-----------------
اقبالهم على شرائه وراء ارتفاع الاسعار
اتحاد الصرافات: لا مانع من منح الجنوبيين الدولار اسوة ببقية المسافرين
الخرطوم: عمار ادم
شهد سعر بيع الدولار امس فى السوق الموازى ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ نحو(3.80) جنيه مقارنة بـ(2,72) فى البنوك والصرافات.
وعزا عبد الباقى عبدالحميد رئيس اتحاد الصرافات ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازى بهذه الصورة الى ماوصفه بـ(استغلال) تجار العملة لحاجة المواطنين الجنوبيين تبديل العملة المحلية بالدولار بهدف السفر الى الدولة الوليدة، وقال: انهم استغلوا هذا الوضع استغلالا سيئا، واضاف: انهم - اى التجار - يعرضون سعرا فى الصباح وفى نهار ذات اليوم باسعار جديدة، واعتبر عبد الباقى ان الحل للخروج من هذه الازمة يتطلب منح الدولة الجنوبيين الذين يرغبون فى المغادرة لدولتهم عملة من الدولار حتى لايذهبوا مضطرين للسوق الموازى وان تتم جدولة العملة لهم لجهة احداث استقرار فى سعرالعملة، وابدى عبدالحميد فى حديثه لـ(الرأي العام) عدم ممانعة اتحاد الصرافات فى منح الجنوبيين المسافرين لدولة الجنوب «عملة دولار» اسوة ببقية المسافرين للدول الاخرى، واستبعد انتهاء السوق الموازى بالشمال بعد انقضاء فترة توفيق الاوضاع للجنوبيين بعد الانفصال وقال: السوق الموازى لاينتهى لكن اتوقع انحساره بعد ذهاب الجنوبيين، كما استبعد ان يكون غلاء سعار الدولار فى السوق الموازى تقف وراءه جهات لاحداث ازمة فى الاقتصاد الوطنى واضاف : هذا الامر غير وارد خاصة بعد اقتراب مرحلة استبدال العملة على الانتهاء.
الراى العام
10/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
مستشار رئيس الجمهوريه يعلن زيادة قوة دفع الاستثمارات بالجمهورية الثانية
بتاريخ 11-9-1432 هـ
الموضوع: أخبار الأولى
محافظ المركزي :التعامل في مجال الصادرات مع دولة الجنوب ستكون بالعملة الصعبة
الخرطوم :ناهد اوشي
اكد مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الاعلي للاستثمار د.مصطفي عثمان اسماعيل ان الجمهورية الثانية بالسودان ستشهد قوة دفع اضافية في تشجيع الاستثمار لتعويض الفاقد الايرادي للبترول وكشف تكوين ثلاث اليات لمعالجة مشاكل الاستثمار شملت لجنه رئاسية برئاسة المشير البشير رئيس الجمهورية للمعالجة الفورية لمشاكل الاستثمار ولجنة التحكيم والتوفيق بين المستثمرين الي جانب محكمة للبت في منازعات المستثمرين ونادي لدي مخاطبته ملتقي الاستثمار الاول لرجال الاعمال اللبنانيين المقيمين بالسودان بفندق السلام روتانا امس نادي المستثمرين اللبنانيين للدخول في استثمارات في مجالات صناعة الاسمنت والسكر والمواد الغذائية لتشجيع الصادرات الي دولة تشاد ودول غرب افريقيا والتي تحتاج الي هذه السلع مبينا اهمية قيام اللجنه السودانية اللبنانية قبل منتصف الشهر المقبل وقال ان الفتره من 14 الي 16من الشهر المقبل ستشهد قيام الملتقي السوداني اللبناني ببيروت
من جانبه اعلن محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير ان التعامل التجاري في مجال الصادرات مع دولة الجنوب سيكون بالعملة الصعبة مبينا اهمية تشجيع تجارة الترانزيت مع الجنوب واشار الزبير الي سياسة البنك المركزي التي تقوم علي احلال الواردات وزيادة الصادرات عبر تشجيع الاستثمار في مجالات رئيسية كصناعة السكر وزراعة وتصنيع القطن وتعدين الذهب والثروة الحيوانية وتصدير النفط والذي سيشهد اكتشافات جديدة بحلول 2012واعلن محافظ المركزي تجاوز حالة التعثر المصرفي خلال فترة قصيرة مشيرا لوضع برنامج لمده ثلاثة اعوام تعمل علي استعادة توازن الاقتصاد واستقرار سعر الصرف وجدد تاكيده بانتهاء فترة استبدال العملة مطلع الشهر المقبل
من جانبه اكد وزير الدولة بوزارة الاستثمار الصادق محمد حسب الرسول اهتمام الدولة بقطاع الاستثمار مشيرا لضرورة قيام مجلس استثماري بلبنان معددا الاستثمارات اللبنانية بالسودان المتمثلة في القطاعات الزراعية والسياحية والمصارف والفندقة مناديا بمعالجة مشاكل الاقامة والتحويلات البنكية والعمالة الاجنبية التي تحتاج اليها بعض الاستثمارات والتنسيق مع وزارات العمل والداخلية والجهات ذات الصلة من جمارك واراضي
----------------------
تشديد الرقابة على التجار الشماليين العائدين من الجنوب
المركزى يؤكد استبدال (5) مليار جنيه من الطبعة الجديدة
الخرطوم : اخبار اليوم
قطع الدكتور النور عبدالسلام مساعد محافظ بنك السودان ان اعلان انتهاء عمليات التبديل للعملة هو قرار سيادي يتعلق برئاسة الجمهورية واضاف ان الاثار القانونية المرتبطة بالقرار تجعل من محافظ البنك المركزي ينأى بنفسه بالتفرد باصدار القانون الا بعد الوصول بنسبة مئوية معينة في عمليات التبديل وقال النور خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعنوان تبديل العملة وما يترتب عليه للاثار الاقتصادية ان خطورة المبالغ النقدية المتداولة بالجنوب والتي تقارب 2 مليار جنيه اذا حاولت حكومة الجنوب تسريبها للشمال عبر طرق غير رسمية مما ينعكس سلبا على الكتلة المتداولة مؤكدا تشديد الرقابة على التجار الشماليين العائدين من دولة الجنوب والتحقق من كميات العملات ومصادرتها اذا تجاوزت الحد الاعلى المسموح بها
وقلل من عمليات تحويل الرصيد التي وصفها بالطبيعية ولا تمثل اشكالية مصرفية واوضح مساعد محافظ بنك السودان تواصل عمليات تبديل العملة بولايات دارفور بالتنسيق مع ولاة الولايات مضيفا ان الجهات الامنية في كامل جاهزيتها للتدخل حال حدوث اي تجاوزات
وقال ان عمليات التبديل تجاوز الـ 50% حيث تم استبدال قرابة الـ 5 مليار من اصل 6 طرحت للمصارف ومن جهته كشف المهندس محمد حسن الباهي مدير مطابع العملة ان قيام حكومة الجنوب بالخطوة الاستباقية واعلان عمليتها قبل الانفصال احدث مشاكل اقتصادية وادارية مؤكدا احقية السودان في مقاضاة الشركة التي قامت بطباعة العملة حيث ان استبدال العملة دون اتفاق الدولتين بتقيم العمليات الحقت اضرارا للطرفين خاصة وان السودان سبق وان اعترف بانفصال الجنوب منذ وقت مبكر
مشيرا ان العلامات التامينية الموجودة في العملة الجديدة تفوق تلك التي توجد بالدولار وتضاهي العلامة التامينية في اليورو مما يصعب عمليات التزوير وغسيل الاموال خاصة وان الظروف الخاصة التي مر بها السودان مضيفا ان السودان كان يمكن ان يدخل في موافق حرجة اذا لم تستجيب مطابع صك العملة بتجهيز كميات في فترة محددة وقال ان اقتصاد السودان سجل اعلى المقاييس العالمية متفوقا على الكثير من دول الجوار كيوغندا – كينيا- تشاد والاقليم رغم معاناة بعض المواطنين من ارتفاع اسعار السلع مؤكدا تجسن الاقتصاد للافضل بعد انفصال الجنوب والتخلص من بعض القرارات السالبة التي كانت تصاحبها بعض الازدواجية ومواجهة المشكلات بشجاعة
وحذر من نشوب مشكلات نزوج جديدة لاسباب اقتصادية وانسانية تلقي بظلالها على الدولتين
وقال بامكان الجنوب ان يطور اقتصاده اسوة بالشمال بشرط البعد عن محاولة زعزعة امن الشمال بتحريض معارضة الشمال لاسقاط الحكومة خصوصا ان حكومة الجنوب بدأت تعترف بضرورة ايصال الخدمات لمواطني الجنوب الذين يفتقدون للبنيات التحتية من تعليم وصحة ومياه
وقال ان الفترة القادمة موعودة بحراك تجاري اقتصادي ذو طابع اخر بين الدولتين وظهور ما يعرف بتجارة الحدود عبر الطرق البرية والنقل النهري مع ولايات الجوار خصوصا ان الحدود ما بين الشمال والجنوب تمتد لحوالي 2000 كلم كما ان ثقافة الجنوبيون في الطعام والملبس ما زالت شمالية وستستمر لفترات طويلة
على خلفية تهديدات المركزي لتجار العملة
وكيل المالية الاسبق : لابد من زيادة الانتاج والصادرات غير النفطية وخبير اقتصادي ينادي بزيادة ضخ النقد الاجنبي
الخرطوم : بسمات ابو القاسم
اكد وكيل وزارة المالية الاسبق د. الشيخ المك ان القرارات الامنية ليست حل للمشكلات مشيرا الى ان ما اورده بنك السودان المركزي من تحديدات بالامس تقضي باتخاذ اجراءات صارمة ضد تجار العملة والمضاربين لا تحل المشكلة مؤكدا ان الحل يمكن في زيادة الانتاج والصادرات غير البترولية بالاضافة الى زيادة الدعم وتقنينه واضاف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الى ان الحل الامثل لمشكلة ارتفاع الدولار في السوق الموازي هو ان يضخ البنك المركزي كميات مقدرة من النقد الاجنبي لمقابلة الطلب المتزايد بصورة مؤقته والذي حدث جراء الضغط الخاص بالجنوبيين وتحويلاتهم واعادة جزء من المشكلة النقدية لدولة الشمال وقال الناير على المركزي ان يزيد من معدلات الضخ لمعالجة الامر واضاف الى ان هذا لا يلغي قرار مكافحة تجارة العملة ولكن لا يكون هذا هو الحل الاوحد مؤكدا في ذات الوقت ان الحلين سيؤديان الى نتائج ايجابية .
انتعاش اسواقها خلال شهر رمضان المعظم
الازياء الاسلامية تشهد الاقبال عليها والعباءة تصل الى 65 جنيه
الخرطوم : اخبار اليوم
شهدت اسعار العبايات استقرارا ملحوظا بالعاصة وكشفت جولة اخبار اليوم داخل اسواق الازياء الاسلامية عن استقرار واضح في اسعار العبايات وارتفاع معدل القوة الشرائية خاصة بالنسبة للعبايات بخمار دائري باعتبارها زي العمرة والحج وقالت التاجرة نسيبة عوض ان العبايات بكافة انواعها شهدت انخفاضا واستقرارا في اسعارها وعزت السبب لزيادة الطلب عليها في شهر رمضان وقالت ان القوة الشرائية جيدة جدا موضحة ان كل انواع العبايات مصرية اثر الثورة المصرية في وقتها في ارتفاع الدولار وزيادة البضائع بنسبة 75% وقالت عبايات سيتان 25 جنيها وعبايات كورولايت 55 جنيها عبايات بي خمار دائري 60 جنيها عبايات اشكال مصرية فاخرة 75 جنيها بلوزات مع اسكيرتات واسعة شرعية 65 جنيها عبايات اسدل سعودية 65 جنيها عبايات اطفالية 25 جنيها واسكارفات صغيرة 5 جنيهات وكبيرة 10 جنيهات ونقابات 10 جنيهات وجونتيات 3 جنيهات وخمار دائري (حرمل) 15 جنيها وجوارب مصرية ثقيلة 2 جنيه ومعاصم 2 جنيه وطرحة هندية كبيرة 15 جنيها
مع تزايد الطلب عليها في رمضان
اسعار الادوات الكهربائية تشهد ارتفاعا والمكيف يصعد الى 4200 جنيه
الخرطوم : اخبار اليوم
شهدت اسعار الادوات الكهربائية ارتفاعا واضحا في الفترة الاخيرة وبنسبة تصل الى 25% ويعزي ارتفاع الاسعار الى تذبذب اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وارتفاع تكاليف الترحيل بعد زيادة اسعار الوقود وكشف تجار الادوات الكهربائية لاخبار اليوم انهم لايد لهم في ارتفاع الاسعار بل هي الشركات المصنعه والمستوردون الذين يقومون برفع الاسعار بسبب ارتفاع سعر التكلفة فيما اوضح التاجر محمد سلمان ان معظم الزيادات تتمركز في اجهزة التبريد والتكييف التى يتزايد عليها الاقبال هذه الايام لدخول شهر رمضان المعظم مبينا ان الارتفاع مازال متواصلا وزيادة في الاسعار بعد ثبات استمر شهور كلما زادت اسعار الادوات الكهربائية قل الاقبال على الشراء والناس تسأل فقط دون شراء واشار التاجر احمد معتصم الى ان سعر المكيف اسبلت 18 وحده من 3250 الى 4200 جنيه ومكيف الشباك من 1650 الى 1900 جنيه والمكيفات العادية مثل الجزيرة 4 الاف وحده وارتفع سعره من 1240 الى 1350 جنيه مثل الجزيرة 4 الاف وحده ارتفع سعره من 1240 الى 1350 جنيه و3 الاف وحده من 1150 الى 122 جنيه وكولدير بارد ساخن 20 لتر من 420 الى 500 جنيه وثلاجه ليبهر 10 اقدام من 820 الى 1390 جنيه و12 قدم من 1520 الى 1640 جنيه والفريزر 10 اقدام من 1215 الى 1513 جنيه والفريزر 12 قدام من 1500 الى 1600 جنيه وفريزر 14 قدما من 1970 الى 1770 جنيه وثلاجه كولدير 10 اقدام ارتفعت من 1198 الى 1316 جنيه والمراوح 85 الى 110 جنيه وتلفزيون 14 بوصه عادي 385 و15 بوصه مسطح 420 جنيه وتلفزيون 21 بوصه فلات 610 جنيه وتلفزيون 29 فلات 1075 جنيه وتلفزيون 32 بوصه ال سي دي سعره 1950 جنيه وشاشة 42 بوصه بلازما 3500 جنيه وغساله 5 كيلو 740 جنيه و7 كيلو 1025 جنيه و10 كيلو 1440 جنيه وغساله 12 كيلو او تماتيك فتح علوي 2550 جنيه وبوتوجاز استيل 150 جنيه وخلاطات بانسونيك 150 جنيه ومكوه كهربائية (95 - 85) جنيه .
لمجابهة فصل الخريف وصيانة 187 كيلو من المصارف
محلية كرري ترصد 12 مليار جنيه والمعتمد يؤكد الاستعداد لمواجهة الفيضان
امدرمان: الادارةالاقتصادية
اكدت محلية كرري اكتمال كافة الترتيبات لمجابهة فصل الخريف والامطار وذلك باكتمال حفر وصيانة المصارف الرئيسية والفرعية وازالة الانقاض اوضح معتمد محلية كرري كمال الدين محمد عبدالله ان تكلفة استعدادات المحلية لفصل الخريف بلغت 12 مليار مشيرا الى حفر وصيانة 187 كيلو من المصارف وحفر وصيانة 26 بئراً في الميادين لتصريف المياه واوضح المعتمد في تصريح خاص لـ اخبار اليوم ان الاستعدادات شملت جميع مناطق المحلية المختلفة بحجم 20 الف متر مكعب
وطمأن كمال الدين مواطني المحلية بعدم وجود اي مهددات من جهة النيل والفيضانات الموسمية مؤكدا اكتمال عملية الردم والترس الترابي للنيل لافتا الى تصديق عدد 200 قلاب تراب من المحلية باشراف مدير المصارف بالمحلية اضافة الى وجود احتياطي لاي طارئ اثناء الخريف واضاف ان هنالك زيارات تفقدية لجميع المناطق بالمحلية لمتابعة سير الاستعدادات
من جانبها ناشدت منسق الادارات بالمحلية ايمان محمد ابراهيم الجهات المسئولة باعادة تخطيط الشوارع الكبيرة وازالة الانقاض وطالبت بايقاف التعامل باكياس البلاستيك التي تشكل نسبة كبيرة من الاوساخ التي تلقى داخل المصارف
خــزائن
شريف حسن شريف
من يستثمر رمضان ؟
نعيش هذه الايام شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر هو موسم مميز يجب على كل المسلمين استثمار ما يتجلى فيه من فضائل و خيرات تفيض بها أيامه المعدودة ، وينبغي للمسلم أن ينتهز تجليات هذا الموسم و( يستثمر في أسهمه) التي تتضاعف ولا تتأثر بكثرة المضاربين والمستثمرين ، ولا بحجم المضاربات والاستثمارات التي يدفع بها كل مضارب ومستثمر . فالسوق أوسع من أن تضيق بالقادمين ولا بالقدامى بما يتوفر من ضمانات من لدن العزيز الحكيم ، الذي يعطي ولا يبالي فلا ينضب معين خزائنه .? ورغم ان شهر رمضان بما ورد فيه من آيات قرانية واحاديث نبوية تبين فضله ومنح فيه من فرص للمغفرة والسمو الروحى ونيل المكاسب ، الا انه تحول بكل اسف لدى الكثيرين من اهل الاسلام لمضمار من التنافس الاستهلاكى بين الاسر بصورة جعلت من استقبال هذا الشهر الفضيل موسما لارتفاع اسعار السلع والمنتجات بكل انواعها ، الامر الذي يرهق كثيرا ميزانيات الاسر التى تضغط على احتياجاتها الضرورية لتوفير متطلبات الغذاء والمشروبات التى تقابل بها هذا الشهر كانما الاهتمام بالافطار فى شهر الصيام هو الاصل وتغذية الجسد وتعويضه عن الجوع والعطش هو الهدف مع تناسى غذاء الروح والسمو بها وتحقيق المغزى المادى المحسوس بالشعور من واقع الجوع والعطش بهموم ومعاناة وجوع فقراء الامة للاندفاع على طريق الاحسان اليهم والانفاق عليهم لتحقيق قيم التكافل والتراحم ووحدة جسد الامة في التداعي والسهر شعورا بآلام الاخرين .? ومن الممارسات السلبية التي يرتكبها الكثير من الناس الميل الى انفاق الاوقات وقتلها في اللهو والسهر في متابعة القنوات التلفزيونية ولعب الورق وغير ذلك من اساليب ووسائل اللهو بدلا عن اغتنام هذا الشهر الكريم في عمل الصالحات من تلاوة وتهجد واعتكاف وقيام لليل وترصد لمجالس العلم والعلماء ابتغاء مرضاة الله والدار الاخرة بما هو متاح من مضاعفة للاجور .
دوواين الدولة في رمضان ومؤسساتها موقع اخر لافراغ الشهر الفضيل من معانيه ومضامينه بتحويل المكاتب الى غرف للنوم بعد حرص الجميع على ضمان صيانة اجهزة التبريد وانسياب وتوفر الامداد الكهربائي لقضاء اكبر فترة ممكنة بالمكاتب بعيدا عن ضوضاء المنازل وطلبات ربات البيوت وازعاج الاطفال ، وهذا في العادة يدأب عليها جل القيادات الوسيطة التي تنفرد بامتلاك وسيلة خاصة لبلوغ المنازل او موقع الافطار في الوقت بدل الضائع ، وشهر رمضان لهؤلاء وغيرهم شهر للنوم وتعطيل مصالح العباد وتراكم المهام وترحيلها كما الميزانيات للاسر الضعيفة تحسبا وتسببا بهذا الشهر الذي يهدره الغالبية ويفرغه من معناه بمثل هذه الافعال .
همس وجهر
ناهد أوشي
تزييف الطبعه الجديدة ..فقدان الثقة مبكراً
مرت ايام قليلة على تدشين محافظ بنك السودان المركزي للطبعة الثانية من عملة الجنيه السوداني وانطلقت عمليات تداول الجنيه الجديدة من بنك السودان فرع الخرطوم حيث انتاب الجميع حينها بعضا من التفاؤل مصحوبا بالتوجس والتخوف ونبع شعور التفاؤل من مكمن اثبات السيادة الوطنية وفتح صفحة جديدة للاقتصاد السوداني و تمكينه عبر تقوية وحماية عملته بعد انفصال جزء من السودان وذهاب جزء مقدر من متداول العملة واتجاههم للتعامل النقدي بعملة خاصة بهم اما احاسيس التوجس والخوف من المعرفة واليقين التام بدهاء وحيل شبكات التزييف الذين امتهنوا تزوير كافة العملات ولم تسلم اقوى عملة في العالم الدولار من مهارة ايدي المزورين المحترفة فشهد سوق الاوراق النقدية الالاف بل الملايين من العملات المزيفه غير ان ما يدعو لرفع حاجب الدهشة سرعة خطوات شبكة التزوير في تزييف لما يقارب ال 250 مليون جنيه من الطبعة الثانية للجنيه السوداني مما ينبئ بخطورة الامر ويقوض الاقتصاد السوداني خاصة وان الكثير من المواطنين لم يتداولوا العملة الجديدة حتى الان فليس كل الشعب السوداني ينتمى الى مؤسسات حكومية خاصة ليصرف مرتبه بالعملة الجديدة وتداول العملة المزيفة مع الحقيقية جنبا الى جنب يصعب معرفة الفرق بينهما واكتشاف التزوير يهمس في اذن محافظ بنك السودان المركزي ونيابة حماية المستهلك بخطورة الامر وضرورة احتواء الازمة قبل استفحالها وقبل ان يفقد المواطن ثقته في تصريحاتكم التى ادليتم بها حول حماية العملة من التزوير ..ورمضان كريم .
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
دايركت
ارتفاع الدولار
سنهورى عيسى
الراى العام
11/8/2011
خلافاً للتوقعات شهدت اسعار صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً مع الاعلان رسميا عن قيام دولة جنوب السودان فى التاسع من يوليو الماضى، حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع قياسي فى اسعار الدولار بعد الانفصال مباشرة، ولكن انتظام البنك المركزى فى ضخ النقد الاجنبى بالبنوك والصرافات اسهم فى خفض الاسعار، وازال حالة القلق والتوتر منذ اعلان انفصال الجنوب رسمياً عن الشمال، واستمر الاستقرار فى اسعار صرف الدولار لفترة ليست بالقليلة .
ولكن منذ أمس الاول اى بعد نحو شهر على اعلان الانفصال بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بل (قياسياً) بالسوق الاسود او الموازى ليقفز السعر من (3) جنيهات، (40) قرشاً الى (3) جنيهات، (80) قرشاً بزيادة نحو (40) قرشاً ، ويتوقع ان يتواصل الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب وشح العرض، وضعف موارد النقد الاجنبى ليصبح البنك المركزى هو المورد الرئيسي للنقد الاجنبى، حيث يضخ العملات للبنوك والصرافات يومياً لمقابلة احتياجات الجمهورمن النقد الاجنبى لاغراض السفر والعلاج والدراسة، او اغرض تمويل بعض السلع الاستراتيجية، بينما تراجعت موارد البنوك من النقد الاجنبى نتيجة لتراجع الصادرات غيرالبترولية وتراجع حصائل الصادر نتيجة لضعف الحافز المممنوح من البنك المركزى للمصدرين الذى بدأ بـ(16.48%) وانخفض او استقر الآن فى (4.77%) الامر الذى ادى الى تكبد المصدرين خسائركبيرة وفقدان حصائل الصادروتراجع الصادرات، وبالمقابل تزايد الطلب بالسوق المتعطش للدولار،
وارتفع هذا الطلب بفعل الممارسات الخاطئة من تجار العملة والسماسرة لرفع الاسعار والمضاربة فى الدولار كما استغلوا ايضاً فترة استبدال العملة ولجوء الجنوبيين لتحويل مستحقاتهم المعاشية وفوائد ما بعد الخدمة الى عملات صعبة فى خلق مناخ نفس وحالة قلق وافتعال ندرة ومضاربة فى الاسعار لفرض واقع ورفع اسعار الدولار، حيث انتشر تجار العملة فى شوارع الخرطوم ينادون على المارة ( صرف صرف) ، وهذا الجو من القلق والطلب المتزايد على الدولار، تزامن معه ايضا الطلب على الريال السعودى بغرض اداء عمرة رمضان، والذى سيعقبه ايضاً طلباً حقيقىاً على الريال استعداداً لموسم الحج.
اذاً الطلب على الدولار والنقد الاجنبى أصبح (سيد الموقف ) سواء أكان هذا الطلب حقيقى او غير حقيقى، وعلى البنك المركزى البعد عن بث التطمينات او التوعد باجراءات عقابية، والمسارعة الى ايجاد بدائل حقيقية وسريعة للنقد الاجنبى، بدلا من ان يصبح هو (البنك المركزى ) المورد الرئيسي للنقد الاجنبى، وفى اعتقادى ان البدائل كثيرة وفى مقدمتها حصائل الصادر بزيادة الحافز للمغتربين والمصدرين، وتمويل الموسم الزراعى لتأمين الغذاء ، والحد من فاتورة الواردات الغذائية التى بلغت خلال العام 2010 نحو (26%) من جملة واردات البلاد، خاصة الدقيق والسكر والقمح والزيوت وهلم جرا، وبالانتاج يمكن ان يخفف الضغط على النقد الاجنبى، بالصادر ممكن ان نزيد ايرادات النقد الاجنبى، وبترشيد الاستيراد يمكن ان نخفف الضغط على النقد الاجنبى، وباحكام الرقابة على (تجار او سماسرة العملة) سنوقف او نحد من المضاربات ورفع اسعار الدولار حتى لا يرتفع اكثر من معدلاته الحالية وتنخفض عملتنا ونضطر الى تعويمها ،(شئنا ام ابينا) ، اللهم هل بلغت فاشهد.
-------------------
إمهال لجان التحقيق في قضية (سودانير) وخط (هيثرو) أسبوعاً
الخرطوم: رقية الزاكي
أمهلت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، وزارتي المالية والنقل وممثلي لجان التحقيق في فقدان خط (هيثرو) وقضية (سودانير) أسبوعاً لتقديم نتائج التحقيقات والتحريات التي قامت بها حول هذه الملفات، في وقتٍ تتجه فيه اللجنة للاستفسار حول وجود خسائر في قطاع النقل النهري. وقال سليمان الصافي رئيس لجنة النقل والطرق بالإنابة للصحفيين أمس، ان لجنته ستستدعي اللجان التي كوّنتها المالية والنقل للتحقيق حول ملفات (سودانير) حال انقضت المدة التي حدّدتها من قبل بـ (15) يوماً وانقضى منها أسبوعٌ، وقال إن لجان التحقيق إذا لم ترفع تقاريرها للجنة للبرلمان فستضطر اللجنة لاستدعاء جهات الإختصاص لاستفسارها حول هذه الملفات، وكَشف عن تَرتيبات تقوم بها اللجنة لعقد جلسة استماع حول هذه القضية وإجراء حوار مفتوح حولها، تشارك فيه كل الجهات ذات الصلة. وفي سياق آخر، كشف الصافي، عن إعتزام لجنته استدعاء كل الجهات المعنية بالنقل النهري لاستفسارها عن حجم الخسائر بالنقل النهري بعد الانفصال، وقال إن أيّة مؤسسة ذات علاقة بالجنوب كعلاقة النقل النهري يمكن أن تتعرض لخسائر، وأشار إلى أن اللجنة ستستفسر عن حجم هذه الخسائر، وما إذا كان السبب المباشر فيها الانفصال أم دواع أخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
هل تنجح الحكومة في إعادتها للمهابط؟!
سودانيـر ... للقصة بقية
تحقيق: رجاء كامل :
يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الأيام، فالأجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة أصحابها القدامى بتطوير خطوطها أو إعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة استرداد أسهمها في الخطوط الجوية السودانية من المستثمر الكويتي «عارف» التي باعتها له بموجب الصفقة التي كانت محل أخذ ورد منذ تاريخ توقيعها، وتنفي شركة عارف ذلك وتؤكد أنها مازالت صاحبة السهم الأكبر في سودانير، مما يشير الى أن الجدل سيظل يلازم هذه الصفقة.
ورغم تصريحاتها باسترداد الأسهم، إلا أن الحكومة رفعت يدها عن دعم سودانير بالكامل، باعتبار أنها لن تصرف على شيء لا تملكه، وامتنعت «عارف» هي بدورها عن الصرف على سودانير رغم تأكيدها أنها مازالت تملك النصيب الأكبر دون ذكر أسباب عدم الصرف.
وتعتبر الخطوط الجوية السودانية إحدى أهم مؤسسات القطاع العام سابقاً، فبالاضافة لاسهاماتها في ربط البلاد بالعالم طيلة نصف القرن الماضي، فقد أسهمت سودانير كثيراً في فك الاختناقات في مجالات الامن الغذائي والتواصل الداخلى، خاصة بعد تراجع خدمات السكك الحديدية، وعدم وجود طرق مسفلتة تربط أطراف البلاد.
وجاء في أخبار الصحف المحلية أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية باعت أسهمها للحكومة السودانية كاملة، كما أن هناك أكثر من جهة تتنافس على هذه الصفقة التي تمثل أهمية استثمارية ناجحة لأكثر من جهة تعمل في قطاع الطيران، من بينها شركات طيران أخرى في المنطقة.
وكانت الحكومة السودانية قد قررت مراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة «عارف» الكويتية التي تملك الشركة بموجبها 49% من أسهم الخطوط الجوية السودانية. وشكلت وزارة المالية لجنة لمراجعة التزامات الطرفين مع مجموعة «عارف» لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها. وأكدت المصادر أن اللجنة لم تصل إلى أية نتائج ملموسة.
وأوضح العبيد فضل المولى المدير العام لسودانير، فى تصريحات له، أن الحكومة والشركة الكويتية توافقتا على تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بينهما.
وكانت أصوات كثيرة من الحادبين على أمر تطوير الناقل الوطنى «سودانير» قد نادت بضرورة مراجعة خصخصة الشركة وإعطائها الهوية السودانية كاملة من جديد، حيث ظلت شركة «عارف» الكويتية تمتلك النصيب الأكبر من أسهم الشركة «سودانير» بنسبة تصل الى «70%» الى وقت قريب.
وكان علي محمود وزير المالية قدكشف أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة «100%»، وأشار الى وصول وفد من مجموعة «عارف» لبحث الترتيبات الأخيرة لفض الشراكة مع السودان.
وقال المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى تصريحات له سابقة، إن الحكومة فضت الشراكة مع «عارف» بشكل نهائي، تمهيداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. وبالرغم من ذلك لم تكشف مجمل التصريحات الرسمية فى هذا الصدد عن الجهة التى سيؤول اليها نصيب الشركة الكويتية من الأسهم.
وأقرَّ المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى تصريحات له بامتلاك حكومة السودان نسبة أسهم سودانير كاملة، على خلفية الحديث المتصاعد أخيراً بأن الاتفاق مع الجانب الكويتي توصل حتى الآن الى فض وإنهاء الشراكة بين الجانبين، وأن المفاوضات توصلت الى اتفاق تام تبقت فيه بعض الإجراءات المالية والقانونية لاتمام الصفقة.
إلا أن سفير دولة الكويت بالسودان سليمان عبد الله حربي، نفى ما ترّدد في بعض وسائل الإعلام منسوباً إلى عدد من القيادات السودانية، بأنّ هناك ثمّة تسوية ما بين الحكومة السودانية وشركة «عارف» الكويتية التي تمتلك ما يقارب 70% من أسهم الخطوط الجوية السودانية «سودانير». وأشار حربي إلى أنّ الكويت مازالت متمسكة بحقها في الخطوط السودانية، ولم تتلق الشركة حتى الآن أي طلب رسمي من قبل الحكومة لتصفية نشاطها في السودان، إلا أن وزير الدولة بالنقل أكد فى تصريحات صحفية ان المفاوضات الجارية بين الطرفين تسير بصورة جيدة، وانه ليس هنالك اى اتجاه لتفعيل الشراكة مع «عارف» وأن الاجراءات الآن تسير نحو فض الشراكة،
موضحا انه تم تجاوز نقاط الخلاف بينهما، وانه وخلال الايام القادمة سيتم حسم القضية نهائيا. وأبلغت وزارة النقل لجنة النقل بالبرلمان عن تكوين لجنة للتحقيق في بيع خط هيثرو لشركة بريطانية، بينما وافقت شركة «عارف» على بيع نصيبها في سودانير بعد التزام الحكومة بدفع مبلغ محدد.
وكان وفد من لجنة النقل بالبرلمان قد عقد اجتماعاً مع وزارة النقل ناقش فيه قضية إعادة سودانير والتحقيق في بيع خط هيثرو. وأبلغ مصدر موثوق «الصحافة» أن الاجتماع ناقش باستفاضة قضية إعادة سودانير. واشار الى ان الوزارة اكدت ان عملية اكتمال عودة الشركة ستتم خلال الأيام المقبلة. وأشارت للمفاوضات الجارية مع «عارف»، لاسيما ان الاخيرة رفضت البيع، واوضحت ان هناك اتفاقاً مبدئياً على أن تدفع الحكومة مبلغاً مالياً معيناً، جزء منه بالكاش والبقية باقساط. وأكدت أن المبلغ يمثل ما دفعته «عارف» لشراء الشركة. وذكرت ذات المصادر ان الاجتماع تتطرق لبيع خط هيثرو وما شاب العملية من غموض حول تحديد البائع. واشارت الى ان الوزارة اكدت استمرار التحقيقات وقطعت بإرسال لجنة الى لندن للتقصي في القضية. واكدت ذات المصادر ان تحريات لجنة النقل الأولية اكدت ان الخط بيع دون علم وزارة النقل والمالية وسودانير نفسها وشركة «عارف». واشارت الى ان المعلومات الاولية أشارت لبيع الخط بطريقة غير قانونية وعبر سماسرة «تحت التربيزة». واكدت ان التحقيقات مازالت جارية لكشف السماسرة، وقالت ذات المصادر ان اللجنة منحت وزارة النقل اسبوعين لاكمال تحقيقاتها في الخط ورفع الملف للجنة.
وانتقد مصدر مسؤول بشركة سودانير تصريحات المسؤولين المتضاربة حول ايلولة اسهم «عارف» الى سودانير، وقال المصدر إن وزير الدولة بالنقل اوضح فى تصريحات له ان الحكومة امتلكت كل اسهم سودانير بعد التسوية مع الشركة، وبعد ذلك جاء رد السفير الكويتى مؤكدا ان الاسهم مازالت فى حوزة مجموعة «عارف»، ثم يأتى الوزير مرة اخرى ليؤكد كلام السفير، مبررا ذلك بأن هنالك مشكلات عالقة. وتأتى الاخبار بأن وفداً من الحكومة سافر الى الكويت لحل القضية، الا ان الوفد جاء بنتيجة غير معروفة الوضع، هل حقيقة ستبيع «عارف» اسهمها للسودانير ام سيكون هنالك شريك آخر، فهنالك تعتيم كامل للمعلومات، وحتى مندوب «عارف» غير موجود «وما عارفين سيد الدكان منو».
ومن جانبها دعت نقابة العاملين بسودانير الحكومة الى التدخل والسعي لإيجاد حل حاسم لهذه القضية يقوم بتطوير العمل، فيما اكد كابتن عادل كباشى رئيس نقابة سودانير فى حديثه لـ «الصحافة» ترحيب الهيئة التام بكل الخطوات التى من شأنها اعادة الناقل الوطنى الى بؤرة الاهتمام الذى يوازى تاريخ الشركة ومكانتها، مشيرا الى ان العاملين بسودانير ظلوا على مدى سنوات همهم الاول والاخير تقديم خدمة مميزة للراكب السوداني فى ظل الامكانيات المتاحة وظروف الحصار الأمريكى على البلاد، مشددا على اهمية أن تتبنى الدولة مشروع اعادة تأهيل للبنيات الاساسية للشركة، خاصة في ما يختص توسعة الأسطول بطائرات ذات سعات مواكبة لحركة التنمية بالبلاد والمنافسة الحادة بالمنطقة. وتوقع عادل فى حال عودة أسهم «عارف» للحكومة ان تدعم الدولة الخطوط،
مبينا ان المشكلة الاساسية هى توفير طائرات، موضحا ان تجربة عارف من ناحية أنها ورق مكتوب وبرامج واستراتيجية عمل «ما فيه كلام»، لكن من ناحية التنفيذ لم يتم شىء سوى دخول طائرة الايربص «320» وهى مملوكة لـ «عارف» ودخلت ضمن التسوية بقيمة «43» مليون دولار من جملة التسوية «125» مليون دولار ستدفعها الحكومة لـ «عارف»، جزء نقدى والبقية على اربع سنوات، موكداً أن العبرة بالنتائج وليس الافعال. وفي ما يختص بدخول شريك آخر بديل للعارف، اوضح كباشى أنه عند دخول اى شريك آخر مساهماً فى سودانير يجب ان نضع تجرية «عارف» مثالاً «ما مفروض يكون فى شريك دون الاخذ فى الاعتبار تجربة عارف». وشنت مجموعة من العاملين بالشركة هجوماً عنيفاً على مجموعة «عارف» الكويتية، ووصفتها بالشريك غير الاستراتيجي، كما انها ليست لها أية خبرة في العمل بمجال الطيران. ودعا مصدر داخل الشركة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ «الصحافة» الحكومة للبحث عن حل جديد لهذه القضية، او أن تعيد الناقل الوطني للدولة، مشيرا الى ان «عارف» لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان التي أهم بنودها دعم الشركة بأسطول طيران، كما أنها لم تساهم من جهة أخرى في تطوير الطيران بالبلاد.
وقال إنه منذ الخصخصة كان لدينا رأي فى الشريك الذى لم تكن لديه القدرة على كسر الحظر ولا خبرة فى مجال الطيران، ولا فى تطوير صناعته. وفي ما يختص بالحظر فقد عانينا كثيرا فى شراء الاسبيرات، فنحن نشترى قطع الغيار باسعار مضاعفة لأنها مكلفة مع الحظر. وكان من المفترض ان تجلب «عارف» ثلاث طائرات ايربص، لكنهم اكتفوا بواحدة، واحترقت الاخرى فى حادث مطار الخرطوم. واكد ان «عارف» فشلت فى تطوير الشركة، ونحن نقول لا بد من السعى لايجاد حل جذرى لهذه المشكلة، وان تقوم الدولة بشراء الاسهم ، وما يهمنا فى النهاية هو اعادة الناقل الوطنى للدولة، وان تلتزم الدولة وتحقق التطور المطلوب بجلب الطائرات وكسر الحظر.
وفي ما يتعلق بعرض مجموعة «عارف» والفيحاء لأسهمهما على جهات خارجية، أكدالمصدر رفضهم لأية عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنياً، كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة.
والحقيقة أن شركة «عارف» تواجه مشكلات جمة فى اكثر من قطاع من قطاعاتها المتفرعة، مما دعاها الى تعيين مجموعة من المستشارين وبيوت الخبرة للعمل على إنقاذها من حالة السقوط التى بدأت مثل كل المؤسسات التى ظهرت انعكاسات الأزمة المالية العالمية في تغيير ملامحها الاساسية، اضافة الى مشكلات اخرى لا علاقة لها بالازمة العالمية، مثل الاستثمار فى تخصصات ليست لها الخبرة الكافية فى ادارتها، والدخول فى استثمارات عالمية على ديون وافتراضات ليس فيها ما يسندها فى الواقع، فقد دخلت «عارف» فى السودان وحده بثلاثة انماط من الاستثمارات لم يظهر انها حققت نجاحا فى أحدها، وهى مجالات البترول والنقل النهرى والطيران، فقد فشلت ايضا شركة «عارف» فى أن تجعل من شركة سودانير ذات التاريخ الطويل فى مجال الطيران رقما عالميا. والأمر لم يكن حصارا اقتصاديا على سودانير وحسب، وانما قلة الخبرة فى ادارة المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، اضافة الى ديون «عارف» التى جعلت سودانير تتراجع حتى عن الذى كانت تمتلكه، حيث فقدت اقوى خطوطها واعرقها «الخرطوم ــ هيثرو».
والشاهد أن الحكومة حاولت استدراك خطئها عندما باعت الشركة بدراهم معدودة، وكانت فيها من الزاهدين، رغم أن المعارف التقليدية تروى أن حشرة الدبور قالت «قيس قبل ما تليس»، لكن عباقرة الاقتصاد والادارة العاملين بالحكومة لم يسمعوا بالدبور يوماً.
الصحافة
13/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
لتوفر (7%) من امداداتها النفطية
الصين تقدم ضمانات مالية للشمال والجنوب لاستمرار تدفق النفط
تقرير : سنهوري عيسى
الخلافات بشأن تدفق نفط جنوب السودان عبر جمهورية السودان ، والقضايا العالقة بين الدولة (الام والوليدة) ، وحرب التصريحات بتوقف تدفق النفط واحتجاز باخرة محملة بالنفط بميناء بورتسودان وغيرها من القضايا الساخنة التى تشهدها الساحة السودانية، دفعت حكومة الصين الى ارسال وزير خارجيتها الى السودان ليزور البلاد لاول مرة ، ويلتقى: برئيس الجمهورية وقيادات الدولة، لبحث هذه الملفات وفى مقدمتها تدفق نفط الجنوب عبر الشمال، وبعد زيارته الناجحة الى الخرطوم، اتجه الوزير الصينى الى (جوبا) عاصمة الدولة الوليدة والتقى خلالها برئيس دولة جنوب السودان وبحث معه ذات الملفات .
وتفيد متابعاتنا بأن زيارة وزير الخارجية الصينى للبلدين توجت بالاتفاق على استمرار تدفق النفط من الجنوب عبر الشمال لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث ، فالنفط يحقق مصالح (الجميع) ، وبتدفقه تضمن الصين تأمين (7%) من امداداتها النفطية، وتضمن الدولة الوليدة توافر موارد ترسي بها الحكم وتثبت بها اركان الدولة ، بينما تضمن الدولة (الام ) توافر موارد النقد الاجنبى بعد فقدان عائدات النفط التى كانت تشكل (50%) من ميزانيتها وفقدتها جراء الانفصال ، لتتجسد هذه المصالح فى استمرار تدفق النفط ، ليصبح النفط كشعار القنوات الفضائية هذه الايام ( رمضان يجمعنا) .
وأكدت مصادر مطلعةلـ(الرأي العام) ان الصين قدمت ضمانات مالية لدولتى شمال وجنوب السودان بغرض استمرار تدفق النفط الى (بكين) وتأمين احتياجاتها من الطاقة الى جانب الدخول فى مربعات جديدة لاستكشاف النفط فى الجنوب والشمال، كما طرحت الصين رؤية توافقية تضمن تدفق نفط الجنوب عبر الشمال ، وتحقق عائداً عادلاً للشمال مقابل عبور هذا النفط بأراضيه.
وقال د.عادل عبد العزيز - الخبير والباحث الاقتصادى - ان المصالح الصينية تقتضى تدفق النفط من الجنوب والشمال لتأمين احتياجاتها من الطاقة لاسيما وان النفط السودانى يشكل (7%) من هذه الاحتياجات الصينية للطاقة .
واضاف د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) لهذا من المتوقع ان تمارس الصين ضغوطاً على دولتي ( السودان وجنوب السودان) من اجل التوصل الى اتفاق يضمن انسياب النفط من حقول الجنوب عبر مرافق الشمال النفطية مقابل تعويض عادل لحكومة السودان ، واردف قائلاً : ( من المسائل المهمة التى تجعل الصين قادرة على ممارسة الضغوط ولعب هذا الدور هو الاستكشافات النفطية المتوقعة فى الجنوب والشمال ، حيث توجت زيارة وزير الخارجية الصينى الى البلاد بمنح امتيازات اضافية فى مواقع جديدة ومربعات جديدة ، حيث يتوقع انتاج بترول اضافى فى غرب دنقلا وجنوب الجزيرة ، فضلا عن ولوج الصين في استثمارات جديدة بقطاعات الزراعة والصناعة والمعادن .
وحول فرص توسع الاستثمارات الصينية فى البلاد قال د.عادل ان زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى الصين شهدت الاتفاق على دخول شركات صينية ضخمة للاستثمار فى الزراعة بالبلاد ، حيث تنظر الصين الى السودان بنظرة استراتيجية للاستثمار فى مجال الزراعة لمواجهة الازمة الغذائية العالمية الناجمة عن الجفاف وتغير المناخ والتوسع فى انتاج الوقود الحيوى وبالتالى فان الاستثمار الزراعى الصينى بالبلاد يدخل فى خانة النظرة الاستراتيجية.
وحول التوقعات لما يمكن ان تسفر عنه زيارة وزير الخارجية الصينى الى البلاد قال د.عادل الزيارة سيكون لها ما بعدها ، حيث يتوقع ان ترعى الصين اتفاقاً محدداً ما بين السودان وجنوب السودان فى مجال تدفق النفط ، ويمكن ان تصل الرعاية لوضع ضمانات مالية من قبل الصين فى المراحل الاولى حتى يضمن كل طرف مصداقية الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاق لضمان انسياب النفط وتدفقه ،فضلا عن الدور غير المنظور الذى تلعبه الصين فى حل مشاكل جنوب كردفان والنيل الازرق خاصة وان الهدف الاستراتيجى للصين يتطلب ان تنعم المنطقة بالامن بشرق ووسط وغرف افريقيا ،لاسيما وان للصين مصالح ومشاريع فى اثيوبيا والسودان ودول جنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد والسنغال .
وعضد د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادى والاستاذ بمركز الدراسات الانمائية جامعة الخرطوم القول ان النفط يمثل القاسم المشترك بين السودان والصين وجنوب السودان ، بل وان استمرار تدفقه ضرورة للدول الثلاث فضلا عن الشركاء الآخرين فى مجال النفط السودانى ( الهند وماليزيا) .
واضاف د.البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) هنالك فرص استثمارية متاحة امام الصين بالبلاد فى مجال النفط والتوسع فى انتاجه والتنقيب عنه ، والتعدين المنظم الذى يعود على البلاد بعائد كبير وليس ما يحدث الآن من تعدين عشوائى لم يستفد منه اقتصاد البلاد شيئاً الى جانب الاستثمار فى مجال الزراعة ، عبر اقامة مشاريع استثمارية تراعى مصالح جميع الاطراف بدءاً بالمزارع السودانى والاقتصاد الوطنى والشريك او المستثمر الاجنبى وتابع : ( لابد ان يراعى المفاوض السودانى او المسؤول عن الاستثمار مصلحة المزارع والوطن ومن ثم المستثمر الاجنبى).
وأكد د. البدرى ان الصين يمكن ان تلعب دوراً ايجابياً فى طى خلافات البلدين ( الشمال والجنوب) بشأن تدفق النفط وانسيابه من الجنوب عبر الشمال واردف : ( ولكن دائما التداخلات الاجنبية فى الشأن الداخلى لن تحل الخلافات لمصلحة جميع الاطراف ، واخشى ان يكون مصيرنا مصير المفاوضين بين اسرائيل والفلسطينيين،حيث يقدم الفلسطينيون تنازلات ولكن الآخر لا يتنازل ، وبالتالى اصبحت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية مزيدا من التنازلات من الفلسطينيين وليس للفلسطينيين).
الرى العام
14/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الـمصانع .. الجبايات (تفـرمل) الماكينات
تقرير: إنصاف عبد الله
تواجه المصانع السودانية كثير من المعوقات في وقت تبذل وزارة الصناعة جهوداً مكثفة لانقاذ قطاع الصناعة بالبلاد بتحريك هذا القطاع المهم ورغم ان الفترة الاخيرة شهدت حراكاً ملحوظاً في هذا القطاع، الا ان بعض العوامل تعيق تطور الصناعة بالبلاد والمتمثلة في تعدد الرسوم المفروضة من قبل المحليات والجهات ذات الصلة مما يسهم فى توقفها واغلاقها .
واكدت كثير من الجهات ذات الصلة بضرورة وضع المعالجات العاجلة التى تحد من تلك المعوقات مشيرين الى ان المصانع توقفت بسبب الجبايات المفروضة على المستثمرين، وقال عدد من اصحاب المصانع إن هنالك عدداً من المستثمرين تركوا اعمالهم بسبب الجبايات والرسوم المفروضة عليهم وكشف عصام الشيخ رجل الأعمال المعروف، عن إغلاق (80) مصنعاً بحي الصناعات بالباقير الذي يتبع لمحلية الكاملين بسبب الجبايات المفروضة على المستثمرين من قبل المحلية وكان قد قال في مؤتمر صحفي أمس الاول إن محلية الكاملين لا تقدم له أية خدمات، وإن لديه عمالة خاصة في مجالات النفايات والمياه والكهرباء والطرق، إلاّ أنّ المحلية تطالبه بـ (25) مليون جنيه كرسوم لمنتجع ونفى الشيخ أن يكون لديه منتجع، وإنما هي قطع سكنية تم تشجيرها وتخضيرها للزوّار والمسؤولين وقطاعات المجتمع كافة مجاناً ووصف مطالبات المحلية بغير المؤسسة، التي لا يستندون فيها على أوراق ومطالبات رسمية.
وقال ابو عبدالله البخاري مدير إدارة الصناعة بولاية الخرطوم إن (80) مصنعا التي توقفت أخيراً بحي الصناعات بالباقير تم توقفها بسبب الجبايات التى تعتبر من أكبر المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وذكر بخاري في حديثه لـ(الرأي العام) أن المحليات تتبع أسهل الطرق لحل معوقاتها دون النظر للعواقب من الناحية الجبائية واكد ان إغلاق المصانع سيكون خسارة كبيرة للمحلية والولاية، مبيناً ان إغلاق المصانع سيسهم فى تشريد العمالة، وأكد بخاري ان الجبايات خلقت كثيراً من المعوقات مشيراً إلى (هروب) كثير من المستثمرين الى دول اخرى. مبيناً أهمية التعاون بين المحلية وغرفة الصناعة فى ولاية الجزيرة لحل المعوقات . من جانبة قال د الفاتح عباس مدير اتحاد الغرف الصناعية أن الجبايات والرسوم المفروضة على المصانع تزيد من مشاكل الصناعة ممايسهم فى رفع اسعار المنتجات وزيادة تكلفة الانتاج وأضاف الفاتح فى حديث لـ(الرأى العام) ان المعوقات تنعكس سلبا على درجة المنافسة فى الاسواق الدولية والاقليمية مشيرا الى ان الجبايات اساسا عوائد مبالغ فيها . واضاف ان الجهات ذات الصلة المتمثلة فى وزارة الصناعة واتحادات اصحاب العمل بجانب وزارة المالية بذلت جهودا مقدرة لحل المشاكل الخاصة بمصانع الباقير المقلقة مع المحلية دون الوصول الى تسوية وقال ان اصحاب المصانع عملوا على قيام مقترح عن زيادة (10)% عن العام السابق دون وجود استجابة من المحلية لذلك. واوضح ان عدم توافر الخدمات للقطاع ينعكس سلبا على الصناعات المختلفة .
وفى ذات المجال اكد الخبير الصناعى د مصطفى محمد محمد صالح ان فرضية الرسوم والضرائب التى تتميز بالتعددية تعتبر من المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى السودانى واشار الى انها تتم عن طريق غياب فلسفة اقتصادية استثمارية تسهم فى زيادة العبء على الاستثمارات فى مختلف مجالاتها. وذكر صالح فى حديثه لـ(الرأي العام) ان السياسات غير الصحيحة تسهم في عدم الاستمرار للمصانع مما ينعكس على ارتفاع ضريبة المصنع ورفع تكلفة الانتاج وحث على ضرورة الاهتمام بتطبيق قانون تشجيع الاستثمار. وقال ان قرار وقف المنشآت الصناعية اصبح متعدد الجهات التنفيذية وقال ان ذلك القرار يحتاج الى ضرورة إعادة تصحيحه، وطالب ان يكون قرار ايقاف أية منشأة صناعية عبر ادارة الصناعة بالولايات او وزارة الصناعة الاتحادية. وابان ان المعوقات الصناعية ليست فى الجبايات فقط ولكن هناك ارتفاع التكلفة العالية فى الكهرباء والرسوم وغيرها مما يتطلب وضع الحلول من الجهات ذات الصلة بالقطاع .
مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بولاية نهر النيل معتصم الطاهر محمد عثمان قال ان اهم المشاكل التي تواجه الصناعة هي التمويل وهنالك بعض المصانع تواجه ارتفاع مدخلات الانتاج وصعوبة الحصول لعدم ووجود ارقام محددة، وابان الطاهر ان الدراسات الاقتصادية التى لا تضع بصورة غير دقيقة غير مواكبة للتطورات بجانب التكنلوجيا المستخدمة التى تكون ضعيفة تعتبر من المعوقات الاساسية التى تواجه المصانع واضاف معتصم ان التسويق من المشاكل الاساسية في ارتفاع مدخلات الانتاج مبينا المشاكل التى ترتبط بالاثار البيئية بجانب عدم توافر المعلومات والبيانات وعدم الاستفادة من البحوث العلمية بجانب عدم معرفة اصحاب المصانع بقانون الاستثمار.
وقال د عوض الجاز وزير الصناعة ان الصناعة السودانية اذا ارادت ان تبلغ غاياتها لا بد من تضافر الجهود وكان قد ابان في وقت سابق ان التحدي الحقيقي هو تحقيق شعار (صنع في السودان).
وتعهد الجاز بحل كافة العقبات والاشكالات التى تواجه الصناعة بالبلاد لجهة تحقيق الشعار وإنزاله لأرض الواقع وقال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة يحتاج الى تحريك الطاقات والاستفادة من الموارد والامكانيات التي يزخر بها السودان في مجال الصناعة.
المتعافي ... الزراعة بديلاً للنفط بعد الانفصال
الخرطوم : احسان الشايقي
بدأ د.عبد الحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة زيارات تفقدية للمشروعات والمناطق الزراعية بولاية كسلا يرافقه فيها عددا من الخبراء البرازليين والايرانيين للوقوف على سير الموسم الزراعي الصيفى الحالي وايجاد حلول لاى معوقات تهدد سير الموسم (2011-2012) وبدأت الزيارة بمشروعى حلفا وكسلا الزراعيين ووقف في الاول على سير العملية الزراعية لمحصولي القطن والفول السوداني واجتمع بإدارتي المشروع واتحاد المزارعين وتلقى تقريراً عن موقف الموسم الزراعي بالمشروع للعام (2011-2012م) ، وطالب المزارعون بتوفير الامكانيات لزيادة الانتاج والزام المؤسسة الزراعية بجميع العمليات الزراعية «التحضير.
وقدمت ادارة الري بالمشروع تقريرها عن منسوب المياه لهذا الموسم التي بلغت حتى الآن «748» الف متر مكعب وقالت انها ملتزمة بصيانة الشبكة الرئيسية فنياً بصيانة الشبكة الصغرى وتنظيفها من الإطماء والمسكيت وقالت ان هنالك بعض العقبات التي تواجه العمل بإدارة الري خاصة لائحة الشراء والتعاقد الصادرة من وزارة المالية للعام 2011م وشددت ادارة البحوث الزراعية بالهيئة على حل مشكلة الآفات والسماد التي تواجه محصول الذرة كما طالب مزارعو حلفا الجديدة اعادة المشاتل بالمؤسسة الى سابق عهدها واطمأن الوزير على سير الموسم الزراعي وقال يجب معالجة الزراعة التقليدية بإدخال الزراعة الآلية ومعالجة تأخر زراعة الذرة بالمشروع وطلب من المزارعين تكثيف جهودهم للتوسع فى سير الزراعة موضحاً أن السودان سابقاً كان يعتمد على النفط في الميزانية العامة والآن لايوجد نفط والبديل هو الزراعة واضاف ان السودان يستورد حالياً زيوت بقيمة»60» مليون دولار «فول وعباد الشمس» وان لم نزرع لن تقع الخسارة على المزارع فحسب بل للسودان بأكمله واكد على زراعة المساحة الكلية للمشروع والبالغه «400» الف فدان مشيراً الى خطة حلفا لهذا الموسم في زراعة «60000» فدان قطن تمت زراعة «58500» والفول السوداني «60000» تمت زراعة «50125» فداناً والذرة «80000» تمت زراعة «70050» فداناً ودعا مزارعي حلفا لزراعة مساحة المشروع كاملة بدلا عن النصف المزروع حاليا فضلا عن رفع انتاجية المحصولات..
وقال ان المحصلة تمت زيادة الانتاج زيادة دخل المزارعين موضحاً عجز السودان الآن من الزيوت يبلغ «100» مليون دولار وقال ان حلفا الجديدة يمكن ان توفير «50» مليون دولار اذا تمت زراعة المساحة المستهدفة من الفول السوداني وزهرة الشمس ، وفي حديثه عن الخبراء البرازليين قال هم بصدد زراعة «30» الف فدان ذرة شامية كتجربة بمشروع حلفا، وتطرق الى الخبراء الايرانيين الذين تتم الاستعانة بهم بغرض تنفيذ حقول ايضاحية للتجارب بمدرسة حلفا الزراعية لافادة الطلاب والمزارعين وقال ان ايران تنفق ما يقارب «المليون دولار» شهرياً في مجال البحوث ، كما تطرق الى الانتاج الحيواني بالنسبة للمزارعين ووصفه بأنه مصدر ثانوي للاسرة الفقيرة بعد الزراعة لذا يجب الاهتمام به، وفي ختام حديثه قال الغرض من الزيارة هو الوصول الى رؤية مستقبلية للزراعة بالمشروع بالإضافة الى زيادة المساحة الزراعية واكد عوض الكريم بابكر رئيس مشروع حلفا الجديد الزراعى اهمية التوسع فى زراعة المحصولات المختلفة خاصة الذرة والقمح والقطن والفول وغيرها من المحصولات المهمة الاخرى .
وقال عوض الكريم لـ (الرأي العام) ان الموسم الصيفى الحالى يسير بصورة طيبة وان المحصولات التى زرعت تأسست بصورة جيدة مبينا بان كميات الرى المتوافرة حاليا كافية لنجاح الزراعة.
الراى العام
17/8/2011
-----------------------
لبحث عملية اعفاء ديون السودان
وزارة المالية والمجموعة الافريقية تستكملان التحضيرات لمؤتمر المانحين
الخرطوم :اخبار اليوم
فيما يشارك السودان في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليان المزمع انعقادها في سبتمبر المقبل بهدف الخروج منها بخطوات عمليه لاعفاء ديون السودان الخارجية تباحث وزير المالية والاقتصاد الوطني مع المدير التنفيذي للمجوعة الافريقيه التحضيرات المطلوبة لمؤتمر المانحين الخاص بجمهورية السودان الذي اوصت به اجتماعات الربيع بجانب عقد مؤتمر اخر خاص بجنوب السودان
وكشف المدير التنفيذي للمجموعة وزير الدولة للمالية الاسبق د. حسن احمد طه الترتيبات الفنية لمجموعته التي تستهدف انجاح المؤتمر فيما تم الاتفاق مع وزارة المالية على وضع تصور لاحتياجات السودان المقترح طرحها على المانحين وقال ان اللقاء تطرق للخطوات التي تمت في مجال استراتيجية الفقر وإجازتها باعتبارها واحدة من شروط اعفاء الدين الخارجي الى جانب استعراض التطورات الاقتصادية وبرامج الاصلاح التي تنتهجها الدولة لمواجهة الاحتياجات الانية المترتبة على انفصال الجنوب
اقر بتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد الانفصال
سفير الصين لاخبار اليوم: نسعى لبناء علاقات استثمارية مع دولتي الشمال والجنوب
الخرطوم بسمات ابو القاسم
تصوير مصطفى حسين
اكد لي شنغ ون سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان ان خروج النفط بسبب انفصال الجنوب يؤثر مؤقتا على حجم التبادل التجاري بين السودان والصين مؤكدا في ذات الوقت سعي بلاده لبناء علاقات متينة بين السودان الشمالي ودولة الجنوب الوليدة ومساعدة الاخرى بقدر الممكن في مجال التنمية وتطوير العلاقات وقال لـ لاخبار اليوم ان حجم الاستثمار الصيني في مجال البترول دافع قوي لنمو الاقتصاد مستقبلا مؤكدا دفع بلاده للشركات العاملة في هذا المجال لزيادة حجم الاستثمارات بالسودان وخاصة في المجالين الزراعي والصناعي وقال ان البترول كان يلعب دورا كبيرا في دفع عملية السلام بين الدولتين وبعد الانفصال يجب ان يلعب هذا الدور لدفع عملية التنمية في كلا البلدين داعيا الجانبين الى ضرورة ايجاد حلول ووضع ترتيبات تضمن سلامة الانتاج النفطي والصناعة النفطية
وطالب لي شنغ الدول الغربية المعنية بالازمة اتخاذ موقف مسئول لحل الازمة بداخلها مشيرا الى ان هذا يفيدها ويفيد العالم في احتواء الازمة داعيا الدول النامية لضرورة مواجهة التحديات الجديدة التي تنشب جراء الازمة الامريكية وايجاد نظام وسبل لتلافي هذه المخاطر
خطة الانتاج عشرة ملايين طن : وزير الصناعة : صناعة السكر من اولويات الوزارة
الخرطوم : اخبار اليوم
اكد وزير الصناعة عوض احمد الجاز ان صناعة السكر من اولويات وزارة الصناعة كاشفا عن خطة الانتاج عشرة ملايين طن من السكر لافتا الى تحديد المساحات لانجاز الخطة .
وقال الجاز لدى لقائه وفد شركة صافولا ان صناعة السكر في السودان تعتبر من اخير الصناعات بناء على القياسات العالمية لزراعة قصب السكر من حيث الانتاجية العالية للفدان . مشيدا بتجربة شركة صافولا التى ابدت رغبتها في الدخول في مجال صمناعة السكر في السودان واشاد بتجربتها في صناعة الزيوت والخبرات والمعلومات الكافية عن الزراعة لدى الشركة مؤكدا ان الابواب مشرعة امام الشركة للدخول في المشاريع الاستثمارية .
من جانبه اكد مدير شركة صافولا صلاح بشير وجود رغبة اكيدة وعزيمة للدخول في مجال السكر بالبلاد مشيرا الى نجاح شركته في مجال صناعة الزيوت بالبلاد لافتا الى ان الشركة وفرت 25 الف طن من زيوت الطعام هذا العام .
..بعد معاناة السودان من التصحر
بروف قنيف : برامج النهضة هو فرس الرهان بعد انفصال الجنوب
الخرطوم : اخبار اليوم
كشف بروفيسور احمد على قنيف مستشار النهضة الزراعية ان برامج النهضة هو فرس الرهان والمخرج لتنمية السودان ورفع القدرات في وقت شهد فيه انفصال جزء كبير من مساحته ولا بد ان يقابل بوقفة حقيقية تعوض خروج البترول وتطويع الزراعة لتحقيق الرفاهية وهو امل ظل يراود السودان طويلا منذ الاستقلال وقال قنيف خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد بسونا لوضع خطة اعلامية استراتيجية للخصخصة الزراعية للجمهورية الثانية قال ان السودان ظل يعاني من التصحر والجفاف على الرغم من الموارد الطبيبة التى يذخر بها لغياب البرامج الطموحة التى تجعلها ضمن الدول الزراعية الكبرى كالبرازيل والهند وماليزيا مؤكدا قدرة النهضة الزراعية لتحقيق البيئات لانتاج المحاصيل الزراعية وازالة الاعباء والمعوقات من الزراعة اضافة لتأهيل المزارعين وخلق ما يعرف بالسياسات المنتجة بالتركيز على البنيات التحتية من طرق واتصالات والخزانات مشيرا ان برنامج حصاد المياه باقامة الحظائر والسدود في كل من مناطق السودان يوفر ما يعادل 1000 مليار متر مكعب سيسهم في مصادر مياه مستدامة في المناطق الزراعية ويخلق تكاملا في النشاط الزراعي والحيواني موضحا توفر المياه سبب رئيسي في معالجة التوترات التي تحدث بين الرعاة في كل من ابيي ودارفور خصوصا ان الظرف الخاص الذي يمر به السودان حاليا بعد انفصال الجنوب وعودة الالاف من الرعاة من اراضي الجنوب مؤخرا
كما ان الهدف من استقرار الرحل ليسهم في معرفة الاعداد الحقيقية للثروة الحيوانية خصوصا ان اخر احصائية كانت عام 1978م واضاف قنيف كيف يصل كيلو لحم الضان الى 30 جنيه والسودان يمتلك اكثر من 140 مليون راس وقال ان الغاية الاساسة من تطوير قدرات المزارعين وتدريبهم على احدث الاساليب والتقانات لرفع الانتاجية للفدان وهو السبب الاساسي في تدهور قطاع القطن الذي كان يمثل 70% من صادر السودان قبل اكتشاف البترول موضحا ان مشروع الجزيرة لم تتطور الانتاجية فيه منذ الاستقلال ولم يتعد الانتاجية للفدان 2 الى 3 قنطار فقط .
مرجعا الاسباب لغياب ما يسمى بالشركاء المساهمين من المنتجين والشركات المسوقة للقطن والتى تسعى للحيلولة دون تدهور المشروع مبينا ان النهضة الزراعية تسعى لازالة العقبات والعمل لتسهيل اجراءات الاراضي للمستثمرين المحليين والاجانب داعيا اهمية ربط الانتاج بالصناعة الثقيلة وبالتركيز على التصنيع المحلي من الغابات الزراعية والمعدات والاسمدة الكيمائية مؤكدا عدم تصدير انتاج خام بعد اليوم لتاثيره السلبي على الاقتصاد السوداني وذلك بوضع برامج لكل المحاصيل وذلك بوضع السياسات التسويقية الصحيحة في الوقت المناسب وتسويقها عالمياً مطالبا بضرورة دعم الارادة السياسية للمشروع الذي يقف على راسه نائب رئيس الجمهورية مؤكدا تناسق الجهود بين المؤسسات المعنية لتسهيل الاجراءات عبر لجان مشتركة ومن جهته اكد المهندس عبد الجبار حسين امين النهضة الزراعية بوجود مشاكل واجهت المشروع في بدايته خاصة في جانب التمويل الذي صادف الازمة الاقتصادية مطلع 2008 وارتفاع اسعار البترول والاسمدة عالمياً وطالب بايجاد مصارف تمويل بعيده عن وزارة المالية وتخصيص ميزانية عبر اليات تمويل جديدة (القروض - السندات) بعيدا عن التمويل التقليدي الذي لا يتناسب مع مشروع النهضة الزراعية الضخمة على حسب قوله اضاف لضعف التمويل في البحوث العلمية والمعامل خاصة بحوث الغابات الذي يمثل راس الرمح في المشروع مع تطوير القطاع التقليدي باقتراع اليات ومعدات جديدة تتناسب مع التطور في القطاع الزراعي الحيواني .
اعتبرها شريكا استرتيجيا للسودان
وزير النقل يؤكد تزايد الاستثمارات الصينية من بعد الانفصال
الخرطوم : ناهد اوشي
اعتبر وزير النقل المهندس فيصل حماد دولة الصين شريكا استراتيجيا للسودان مشيداً بدعم الصين للبلاد ومساندته دون من او اذى او مطالب سياسية واشار لدى مخاطبته مراسم توقيع عقد انشاء ميناء لصادر الثروة الحيوانية والسمكية بسواكن والذي تم امس بين هيئة الموانئ البحرية والشركة الصينية للهندسة العلاجية بفندق السلام روتانا اشار لجهود الصين في توثيق الصداقة وتقديم الدعم في ظل تداعيات انفصال الجنوب ووسط التوقعات بنهاية المطاف مبيناً ان توقيع الاتفاق الذي تم بين الهيئة والشركة الصينية بتكلفة (70.2) مليون يورو فقط
وياتي توجه الدولة نحو تفعيل الصادرات غير النفطية والبرنامج الثلاثي الذي تشكل فيه الثروة الحيوانية سن الرمح مشيدا بجهود الدولة في جعل ميناء بورتسودان محوريا ينافس ميناء جدة ويسلم خدمة بحارة الترانزيت مع دول الجوار تشاد والجنوب من جانبه اشار سفير جمهورية الصين لدى السودان لي شينغ لتميز السودان بثرواته وموارده الطبيعية الهائلة وقال لدى تشريفه حفل توقيع الاتفاق ان السودان يمتلك اكثر من 140 مليون راس من الماشية مع وجود امكانية من الموارد البحرية مما يسمح بالتنمية في المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات وزاد ان السودان مؤهل ليكون سلة غذاء العالم ومصدر لصادرات الثروة الحيوانية بما يفيد الشعب السوداني ودول الجوار مؤكدا مساندة ودعم الصين للسودان
من جانبه اوضح مدير هيئة الموانئ البحرية
م. جلال الدين محمد احمد ان انشاء الرصيف ايذانا لبداية قيام ميناء متخصص للثروة الحيوانية والسمكية مشيداً بجهود الشراكة الصينية في دفع التنمية بالبلاد وكشف حجم استثماراتها بالسودان في الفترة السابقة والتى بلغت 500 مليون دولار .
خــزائن
شريف حسن شريف
تغيير العملة من الصراع للسلاسة
من الملاحظ على غير ما صاحب تجارب تغيير العملة في مرات سابقة ان العملية هذه المرة تمر بسلاسة ومن غير كثير ضوضاء او جلبة او قلق ومن الطبيعي ان تتداخل في هذا الواقع المختلف اسباب عديدة بجانب ان التجربة في حد ذاتها ليست بالجديدة لتكرارها في ازمان متقاربة رغم اختلاف الظرف الذي تتم فيه العملية هذه المرة وما يلفها من مخاطر ومهددات وامكانية للاستغلال السالب والمدمر للاقتصاد الوطني خاصة للدولة الام التي بالفعل حاولت الدولة الوليدة ان تجعل من امر تبديل العملة هذا قاصمة ظهر لا تقوم بعدها لاقتصادنا الوطني قائمة كاحد الاليات والاسلحة الموصى بها لتحقيق الانهيار الكامل لنظام الحكم لتحقيق الاهداف الكلية لقادة التحرير في الجنوب واعداء النظام من الغربيين الذين يسعون للسيطرة على السودان ككل في دولتي الشمال والجنوب ،
وعلى راس العوامل ياتي الاعلام المكثف للبنك المركزي والوعي لدى المواطن الذي صار يميل اكثر للتعامل في حفظ مدخراته لدى الجهاز المصرفي تتم عمليات التبديل للعملة في جلها عبر الحسابات المفتوحة لدى البنوك في ظل التسهيلات التي اوجدتها الثورة التقنية في تسهيل هذه المعاملات خاصة عند الحاجة للسحب التي لم تعد في غالبها مرتبطة بزمان او مكان . ولعل تجربة الصراع الذي اوجدته العملة الجديدة في دولتي السودان بعد الانفصال ليس بدعا من التجارب النظيرة للدول التي مرت بذات التجربة حيث نجد ان هناك تجارب عديدة تشبه التجربة السودانية على راسها تجربة انقسام جمهورية تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية في عام 1993 إلى دولتين - الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية، بجانب تجربة غامبيا والسنغال الا ان التجربة الاريترية الإثيوبية كما في البعد الجغرافي والزماني تعتبر المثال الاقرب من حيث تجربة العملة والتعامل بها ومعها بعد اعلان استقلال اريتريا رسمياً في مطلع عام 1993م حيث تم على المستوى الاقتصادي التوقيع على خمسة وعشرين بروتوكولاً لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين إثيوبيا واريتريا بما في ذلك السياسة المالية وخاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة ،
بعد اعتماد عملة واحدة ومصرف مركزي واحدً ، إلى جانب حريات كاملة لمواطني البلدين في الإقامة والعمل والتملك. الا انه وبالرغم من كل ذلك حدثت مشاكل في العملة أدت إلى صراع عسكري بين الدولتين بعد ان اشتكت اريتريا من انفراد إثيوبيا ومصرفها المركزي بالقرارات حول سعر صرف العملة الموحدة ومعدلات الفائدة، بينما كانت شكوى إثيوبيا بأن اريتريا كانت تبيع أرصدتها من العملة المشتركة بأقل من السعر المتفق عليه واضطرت إثيوبيا لوضع قيود متزايدة على حق اريتريا في استخدام أرصدتها من العملة (البر) ، العملة التي كانت سائدة في التعامل قبل الانفصال وعندها قررت اريتريا إصدار عملة وطنية خاصة بها (ناكفا)، لتحل محل العملة الإثيوبية لدعم استقلالها الاقتصادي مما ادى الى سوء العلاقات بين الدولتين، حيث رفضت إثيوبيا الموافقة على إصدار هذه العملة، ثم رفضت كذلك أن تقبلها في التعامل بين البلدين، وأصرت على أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، وبالمقابل قامت اريتريا بدورها بفرض التعامل بالعملة الصعبة لاستخدام ميناء عصب الذي كان وقتها الميناء الوحيد لإثيوبيا . وهو ذات الاتجاه الذى تسير عليه وتيرة الاحداث بين دولتي السودان في الشمال والجنوب .?وبهذا فان العملة الوطنية اكدت كما هو احد تعريفاتها بانها تمثل مظهراً من مظاهرالسيادة الوطنية لأي دولة
-----------------
هيئة علماء السودان تدعو التجار إلى التوبة والاستغفار
أمدرمان: حمدان:
دعت هيئة علماء السودان التجار إلى التوبة والاستغفار والعمل وفق مبادئ الشريعة الاسلامية، واعتبرت ارتفاع الأسعار غير مبرر وبرأت الحكومةمن تحمل المسؤلية بمفردها وإنما يتحملها الأفراد والمجتمع، وقال الأمين العام للهيئة محمد عثمان صالح «إذا وضعت الحكومة جنيها يزيد عليه التجار 10 جنهيات» وكشف صالح عقب اجتماعه برئيس البرلمان أمس عن دور مقدر للهيئة في وضع الدستور القادم للبلاد، كاشفاً عن مطالبة الهيئة بضرورة أن يستمد الدستور الجديد قوانينه وتشريعاته من الشريعة الإسلامية، والنهج الإسلامي بعيدا عن الربا والمضاربات التي اعتبرها مضرة بالاقتصاد، داعياً إلى أن يكون العرف مصدرا للتشريع بجانب جمع كلمة أهل القبلة على مبادئ العدل التي أفرزتها الشرائع السماوية، وسلمت الهيئة الطاهر كتيبا يحوي رؤيتها حول المبادىء الموجهة للدستور، وقال الطاهر إن اللجنة القومية لإعداد الدستور ستضم جميع الفعاليات العملية والسياسية والاقتصادية بجانب التخصصات المتعلقة بقضايا المجتمع.
----------------
الدولار.. يرفع أسعار البوهيات والأسلاك الكهربائية
الخرطوم: عايدة قسيس ك
كشفت جولة (الأحداث) أمس عن ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة مواد البناء بخاصة البوهيات التي شهدت اسعارها استقرارا كبيرا إلا انه وخلال الاسبوع الجاري ارتفعت أسعارها. وأرجع عدد من اصحاب مواد البناء والمغالق بأن السبب في ارتفاع أسعار البوهيات هو الدولار باعتبار أن أغلب مواده الخام مستوردة ما يعني أن الدولار سبب رئيسي في ارتفاع الاسعار، وقطع التجار بأن القوة الشرائية على مواد البناء تشهد ركودا كبيرا بسبب ارتفاع الاسعار بجانب أن بعض المهندسين أوقفوا عمل البناء في شهر رمضان باعتبار أن البناء من المهن الشاقة، ما ادى إلى ركود في السوق. وتوقع التجار أن تشهد الحركة انتعاشا مع قدوم العيد باعتبار أن هنالك أسر تعتمد على بعض أنواع مواد البناء والتشييد كالرملة والبوهيات وغيرها من المواد، وكشف تجار المغالق عن ارتفاع أسعار اسلاك الكهرباء بصورة خيالية خلال ايام قليلة، لافتين إلى أن أسعار النحاس المستخدم في السلوك مرتفعة عالميا، فيما استنكر عدد من المواطنين تحدثوا لـ (الأحداث) عن ارتفاع أسعار البوهيات خلال اربعة ايام فقط، وقال امير حسن أمس في حديثه لـ (الأحداث) بانه اشترى بوماستك العبوة الكبيرة قبل اربعة ايام بواقع (60) جنيها لكنه تفاجأة يوم أمس بأن سعره ارتفع إلى (75) جنيها، لافتا إلى أن هنالك زيادات غير منطقية لسلع ليست لها علاقة بارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن الزيادات مفتعلة وان التجار واصحاب المصانع يستغلون موجة ارتفاع الاسعار ويرفعون السعر. وفي السياق انتقدت ربة منزل ارتفاع أسعار مواد البناء بخاصة الحديد والاسمنت وقالت إن الارتفاع تسبب في عدم مواصلة الكثيرين في اتمام تشييدهم أو صيانة ما لديهم من اعمال خاصة وان المرحلة تتزامن مع هطول الامطار ما يعرض كثير من الاسر للخسائر والدمار، داعية الدولة إلى تبني خطة لدعم المحتاجين والشرائح بخاصة في مواد البناء التي تكلف كثيرا.
وكشف صاحب محلات شيخ المغالق بسوق أبوزيد أمير عوض عن زيادات في أسعار البوهيات عموما حيث ارتفاع سعر جردل البوماستك (20) كيلو من (65) جنيها إلى (75) جنيها، فيما ارتفع سعر البوماستك وأحد جالون من (18) إلى (20) جنيها، لافتا إلى أن بوهيات الابواب والشبابك شهدت ارتفاعا بواقع 3%، حيث ارتفاع سعر البوهية ربع من (10) إلى (12) جنيها، فيما ارتفاع سعر العلبة الصغيرة من (3) إلى (4) جنيهات، مشيرا إلى مواصلة ارتفاع أسعار الحديد مع انخفاض طفيف في أسعار الاسمنت. منوها أن هنالك ارتفاع في أسعار الحديد حيث ارتفع سعر طن الحديد (3) لينية من (3900) إلى (4500) جنيه فيما ارتفاع سعر (4) لينية من (3750) إلى (4200) جنيه، لافتا إلى استقرار أسعار الزنك حيث استقر سعر (6) متر عند (85) جنيها والـ (4,5) عند (65) جنيها، مشيرا إلى انخفاض أسعار الاسمنت حيث انخفض الطن من (600) إلى (580) جنيه، مشيرا إلى استقرار أسعار المواسير حيث استقر سعر الماسورة (6) متر عند (45) جنيها. مقرا بضعف حاد في القوة الشرائية وعدم الاقبال على الحديد والاسمنت معا .
وعلى ذات السياق أمن صاحب مغلق ابوحراز محمد ابو حراز على أن هنالك زيادات كبيرة على أسعار البوهيات والاسلاك الكهربائية، وقال ابو حراز أمس في حديث لـ( الاحداث) بأن هنالك زيادات في أسعار البوهيات وبحسب الشركات حيث هنالك انتاج اقتصادي وكيموبلا، مشيرا إلى أن سعر الاقتصادي لشركة المهندس عبوة (20) كيلو ارتفاع من (65) إلى (70) والكيموبلا من (70) إلى (80) جنيها لنفس العبوة وذات الاسعار لشركة الشروق، فيما ارتفاع سعر بوهيات الايوب الاقتصادي من (60) إلى (70) جنيها والسيوبر من (100) إلى (108) جنيها، وأرجع محمد ابوحراز ارتفاع أسعار البوهيات واسلاك الهكرباء إلى ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن اغلب موادها الخام من الخارج حيث يتم استيرادها بالعملات الحرة، مشيرا إلى أن الزيادات شملت أسعار بوهيات الابواب والشبابيك حيث ارتفاع سعر بهية الشروق عبوة جالون من (42) إلى (45) جنيها، مضيفا إلى أن بقية الشركات تتراوح أسعارها ما بين (45، 50) جنيها لذات العبوة، وقطع محمد بأن كافة أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعا في الاسعار، مشيرا إلى ارتفاع سعر لفة الاسلاك زنة (1,5) للياردة (92) متر ارتفاع من (92) إلى (100) جنيه، ولفة السلك (2,5) ارتفع من (140) إلى (150) جنيها والـ (4) ملي من (225) إلى (245) جنيها، مشيرا إلى أن أسعار مواسير الحائط والذي به (3) امتار من واحد جنيه إلى (1400) قرش، وعلبة التوزيع ارتفعت إلى واحد جنيه فيما ارتفع سعر علبة الحديد إلى (1200) قرش بدلا من (50) قرشا، لافتا إلى أن أسعار الاسمنت شهدت زيادات طفيفة بعد أن تراجع قليل من (580) إلى (600) جنيه، وأكد ابو حراز في حديثه امس لـ (الأحداث) بأن حركة البيع الشراء في مواد البناء تكاد تكون معدومة. وأرجع الضعف إلى ارتفاع أسعار المواد بجانب توقيف كثير من المهندسين لأعمال البناء في شهر رمضان ما انعكس سلبا على السوق، مضيفا بأن الحركة بسيطة جدا وليست بقدر كل عام من ذات التوقيت متوقعا أن تشهد الحركة انتعاشا خلال الايام الاخيرة وبعد رمضان. وفي الاتجاه وقفت (الأحداث) عند أسعار الطوب حيث ارتفع سعر لوري الطوب الاحمر إلى (600) جنيه لعدد (4) ألف طوبة، فيما ارتفاع سعر قلاب الرملة من (120) إلى (140) جنيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
لا تمتلك مفتاح تعامل دولى وتفتقر لمتطلبات التجارة الدولية ...
صعوبات تلازم تحويل التجارة بين الشمال والجنوب إلى (تجارة حرة )
الخرطوم : عاصم اسماعيل
اتفق جميع الاقتصاديين بأن دولة جنوب السودان الوليدة تعتبر اكبر سوق للسودان واعد وجاذب للسلع السودانية مع وجود كثافة سكانية تمثل ثلث سكان السودان على الحدود البالغة 2200 كلم بين الدولتين وانه فى مرحلة بناء، وهذا يجعله سوقا بكرا وما زال المواطن الجنوبى يمتلك الذوق السودانى للسلع ولم يتشكل الى ذوق آخر مع العلم بان الرأسمالية المصرية واللبنانية والافارقة متواجدون فى دولة الجنوب ومعظم واردات الجنوب من دول شرق افريقيا مثل يوغندا وكينيا عن طريق ميناء ممبسا الكينى ولذا يقول الاقتصاديون لابد من اغتنام هذه الفرصة ومد كافة التسهيلات متوقعين ان يكون الجنوب دولة ذات استهلاك عالى مقارنة بالدول الاخرى باعتبار انها تظل منتجا للنفط ومعتمدا اساسيا على المعونات من بعض الدول ولذا فان رسم سياسة واضحة المعالم منذ الآن تمكن التجار الشماليين الاستفادة من هذه الميزة والا فان كافة العوامل ممكنة خاصة التهريب باعتبار ان الدولتين بهما اطول حدود يتعذر السيطرة عليها كليا.
ويعضد هذا الاتجاه الدكتور محمد الرشيد نائب رئيس اتحاد المصارف السودانى ويقول عمليا الارتباط التجارى موجود ولكنه يحتاج الى مؤسسات لتقنين المسألة اكثر وقال ايضا من المنطقى ان تتم التجارة عبر القوانين الدولية ولكن الامر ايضا غير متاح باعتبار أن الجنوب ليس لديه مؤسسات ومتطلبات تجارة دولية غير متوفرة كما ان دولة الجنوب الى الآن لاتمتلك مفتاح تعامل دولى ويظلون يتعاملون بمفتاح السودان الى الآن بالاضافة الى فقدانهم البنية التحتية الادارية. وقال اقترحنا ان يكون للقطاع المصرفي فرع في كل النقاط الحدودية لتسهيل امر التجارة بين البلدين واشار الى انه تم تكوين لجان من البنوك لصياغة مستندات تسهل امر التجارة مؤقتا واضاف نحن الآن مكبلون بعدم وجود مستندات مبرئة للذمة داعيا الى ايجاد طريقة ما حتى لايقف التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الى 175 سلعة تذهب للجنوب واضاف اقترحنا تسهيل الاجراءات الحكومية لحين اكتمال مقومات التجارة الدولية بين البلدين داعيا الى احكام الاجراءات لضمان ارجاع قيمة السلع التي تذهب للجنوب.
ولكن وزير الدولة بالنقل المهندس فيصل حماد له رأى آخر وهو صعوبة تحويل التجارة فى الوقت الراهن الى تجارة حرة وعزز ذلك بقوله حتى الشماليين لايعرفون عن التجارة الحرة وقال لابد من التفكير فى ربط الجنوب عبر الشمال.وقال لابد من تجارة حرة ومرنة لابد من اتفاقيات لضمان حرية النقل البرى والجوى والنهرى . مشيرا الى نموذج اثيوبيا التى تم الاتفاق معها على وثيقة توافقية واصبحت العلاقات متميزة وقال الآن الجنوب مرتبط بالسكك الحديدية مع الشمال كما ان هنالك 7 ولايات جنوبية مرتبطة بالسكك الحديدية وان هنالك اكثر من ست شركات نقل نهرى تعمل على نقل 400 ألف طن سنويا للجنوب من ميناء كوستى حيث بلغ حجم المنقول للعام 2011م 500 ألف طن لحوالى 170 سلعة ،كما ان النقل الجوى مستمر ومنتظم عقب دخول شركات النفط وقال هنالك مقترح لاقامة 6 منافذ و8 نقاط جمركية بين حدود الدولتين بالاضافة الى ان النقل البرى ظل ينقل اكثر من 600 الف طن من المواد الغذائية وهنالك ولايات فى الجنوب بكاملها تعتمد على النقل البرى . .
وعلمت الصحافة ان اللجنة المختصة من اعداد مسودة النظم المصرفية واجراءات التجارة مع دولة الجنوب قد توصلت الى اربعة مقترحات من ضمنها دراسة الوضع الراهن يتسم بالدفع المقدم والنقل عبر البر والنهر وان يتم التعامل بين الدولتين باعتبارهما دولة واحدة تتعامل بتجارة محلية دون استخدام رخص تصدير واستيراد كما تم اقتراح عدد من المستندات للتعامل بها خاصة وان التجارة الخارجية مازالت فى طور التكوين وضرورة التعامل بها من خلال الجهاز المصرفي من خلال سجل مصدرين او رخصة تجارية معتمدة من السلطات التجارية في الولاية المعنية على ان يقوم المصدر او المستورد باستخراج سجل مصدرين او مستوردين خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر الى جانب عقد صادر يتم اعتماده بواسطة البنك التجاري وان يتم تعميم مؤشرات اسعار السلع بواسطة البنك المركزي ذلك لاعتماد الاسعار على العقودات.
واقترحت اللجنة اعتماد قبول الاعتمادات المستندية وفق شروط تتمثل في حالة الاعتماد المستندي غير معزز للصادر من بنك محلي بدولة الجنوب يجب توفير تغطية بنسبة 100% على بنك خارجي او ايداع هامش نقدي 100% طرف البنك المستقبل للاعتماد وفي حالة استلام اعتماد مستندي صادر من بنك محلي او فرع لبنك اجنبي بدولة الجنوب يجب تعزيزه بواسطة بنك خارجي مقبول ودعت اللجنة بضرورة تسهيل الاجراءات للمتعاملين في التجارة مع دولة الجنوب ذلك لاعتبار وجود صلات وعلاقات سابقة او افرع شركات لدى عدد من التجار في دولة جنوب السودان.
وطالبت اللجنة السماح لجميع فروع البنوك العاملة بالنقاط الجمركية الحدودية مع دولة الجنوب التعامل بالنقد الاجنبي وان تطلب البنوك التى ليس لها فروع بالنقاط الحدودية التصديق لمزاولة العمل بالنقد الاجنبي من البنك المركزي بغرض التعامل مع دولة الجنوب .
وفى الاثناء قدم اتحاد عام اصحاب العمل السودانى عدة مقترحات بشان التجارة مع الجنوب تحصلت الصحافة على نسخة منها تتمثل فى توقيع اتفاقيات من شانها تطوير التبادل التجارى والاستثمارى ووضع برامج خاصة فى شكل قوانين واجراءات لتحفيز حركة رجال الاعمال وتسهيل حركة التنقل واقامة مناطق ذات وجود اقتصادى على حدود البلدين سواء كان ذلك عبر مناطق حرة او تنشيط وتسهيل التجارة القائمة مثل ميناء كوستى الجاف وتوقيع اتفاقيات فى مجال النقل بين البلدين لتسريع حركة نقل البضائع وتقديم امتيازات من حكومات البلدين وانشاء هيئة لضمان الاستثمارات بدولة الجنوب.
تجار يشكون الركود وضعف حركة البيع والشراء
قلة الوارد ترفع أسعار العجور والليمون
الخرطوم: محمد صديق أحمد
اشتكى تجار الخضر والفاكهة بالسوق المحلي بالخرطوم من ضعف حركة البيع والشراء التي أرجعوها إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة هذه الأيام وقلة السيولة في أيدي المواطنين حيث وصل سعر كيلوجرام الطماطم إلى (12-16) جنيه تبعا لجودتها فيما يباع كيلوجرام الليمون بواقع (5-6) جنيهات في وقت يتراوح فيه سعر جوال العجور بين (100-120) جنيه .
وعزا التاجر بالسوق المركزي بشرى آدم ارتفاع أسعار الطماطم والعجور والليمون إلى قلة الوارد منها من مناطق الإنتاج وهطول الأمطار الذي أثر بصورة كبيرة على إنتاجية العجور فقلت نسبة الوارد منه إلى الأسواق بدرجة كبيرة عقب هطول الأمطار مؤخرا وأضاف بشرى أن السوق يشهد حالة ركود كبير أرجعها إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه على حد سواء الذي تزامن مع قلة السيولة في أيدي المواطنين وأبان أن سعر كيلوجرام الباذنجان (الأسود) يتراوح بين (2-3) جنيهات والكوسة (6- 8) جنيهات والبامية (8-12) جنيه والجزر 8 جنيهات وربطة الملوخية 10 جنيهات والرجلة (4-5) جنيهات .
وعن أسعار الفواكه يقول بشرى إنها لم تتخلف عن ركوب موجة الغلاء والارتفاع حيث وصل سعر كيلوجرام الموز إلى جنيهين ودستة البرتقال المستقدم من جنوب أفريقيا 12 جنيه والبرتقال المحلي 6 جنيهات ودستة المانجو صنف أبوسمكة 24 جنيه ودستة التفاح 20 جنيه وطبق العنب (20-22) جنيه وتوقع بشرى استمرار الأسعار على حالها إلى ما بعد عيد الفطر .
وعلى صعيد المستهلكين يقول ابراهيم خالد أحمد إن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة قد أرهق كاهل المواطنين وحرم فئات كثيرة لا يسمح لها دخلها بشرائها نسبة لتوجيه الدخل لتلبية متطلبات حياتية أخرى ربما تكون أكثر إلحاحا من الحصول على الخضر والفاكهة التي يمكن الاستغناء عن بعضها مرحليا أو مؤقتا ودعا ابراهيم السلطات الحكومية والاقتصادية بالدولة على وجه الخصوص باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الغلاء في كل أوجه الحياة الذي عم الأسواق .
المركزى أكد مواصلة ضخ الدولار فى السوق
تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازى
الخرطوم : أمل محمد اسماعيل
انخفض سعر الدولار فى السوق الموازى خلال اليومين الماضيين الى 3.500 جنيه بعد ان شهدت الفترة الماضية ارتفاعا وصل فيه سعر الدولارالى 3.800 جنيه وقال عدد من تجار العملة استطلعتهم الصحافة امس ان الاجراءات الصارمة التى اتخذها البنك المركزى اسهمت كثيرا فى الحد من زيادة الدولار كما انه شدد على التجار فى السوق بالاضافة الى ان النقد اضحى متوفرا بالصرافات والبنوك .فى وقت اقر فيه اتحاد الصرافات بان تلويح بنك السودان المركزى باتخاذ اجراءات صارمة ضد اى من تثبت تورطه فى ارتفاع اسعار الدولار بالاسواق سوف تتخذ ضده اجراءات صارمه امر ادى الى انخفاض الاسعار خاصة وان الدولار متوفر فى الصرافات والمصارف اليومية واوضح الاتحاد ان السماسرة دائما ما يسعون الى رفع الاسعار دون اى مبرر كما ان كل المبررات التى سيقت تعتبر غير موضوعية .
واكد مدير عام الخدمات التنفيذية بالبنك المركزى حازم عبد القادر ان جملة مبالغ النقد الاجنبي التي وفرها بنك السودان المركزي للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو المنصرم أكثر من 500 مليون دولار اميركي. ونتيجة لهذا شهدت سوق النقد الاجنبي استقرارا ملحوظا وتأثر سعر الصرف ايجابا.
وقال مدير عام الخدمات التنفيذية حازم عبد القادر ان البنك المركزي يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الاجنبي سعيا لتخفيف الضغط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة حاجاتها للاستيراد وتوفير النقد الاجنبي للمواطنين بالصرافات لاغراض السفر والعلاج والاغراض الاخرى مشيرا الى ان احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب في الفترة الأخيرة.
وفي غضون ذلك اكد التاجر احمد الزنجي انه بعد اصدار البنك المركزي لتلك العقوبات التي وصلت الى السجن اصبح كثير من تجار العملة يتخوفون من حدوث ذلك معهم نسبة لتنفيذ عقوبات لكثير من تجار العملة بالسوق الموازي بالقرب من برج البركة مشيرا الي ان سعر الدولار من المكاتب التي يتعاملون معها فى حدود (3.400) جنيها وعزا الزنجي الانخفاض الى ضخ البنك المركزي نحو مليار دولار الى السوق الى جانب اصداره عقوبات الى تجار العملة مشيرا ان العقوبات لحقت بكثير من تجار السوق الموازي مما ادى الى تخلي بعض منهم المهنة في هذه الفترة واتجاههم الى مهن اخرى اكثر امانا .
فى مشروع حلفا والرهد والسوكى الزراعيين ..
وزير الزراعة : نستورد زيوت بـ60 مليون دولار والحل فى الاهتمام بالمشاريع
الخرطوم : حلفا : الصحافة
تفقد وزير الزراعة الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي خلال زيارته الى ولاية كسلا المشاريع الزراعية خاصة مشروع القاش الزراعى وسد هداليا ووقف على سير الموسم الزراعى وتعرف الوزير على مناسيب دلتا نهر القاش لشهر اغسطس الحالي والتي بلغت حوالي (39) مليون متر مكعب وتعتبر الاعلى منذ العام 2008م . وتعرف على ان العام الحالى سوف تتم زراعة (10) ألف فدان بمشروع القاش الزراعي من محصول القطن وتعهد الوزير بتحمل تكاليف الديزل والتشحيم بالإضافة الى توفير التقاوي المحسنة التي تسهم في زيادة الانتاجية كما تعهد بإدخال محصول الذرة الشامية بالمشروع ، واكد والى كسلا جاهزية الولاية للوقوف مع المزارعين حتى يعود مشروع القاش الى عهده الاول والذي يعتبر احد المشاريع القومية التي تسهم في الدخل القومي للبلاد.
والى ذلك تفقد وزير الزراعة مشروع حلفا الجديدة الزراعي وتوجه الى زيارة غيط تفتيش المدينة وتفتيش أرقين ووقف على سير العملية الزراعية لمحصولي القطن والفول السوداني ومن ثم اجتمع بإدارتي المشروع واتحاد المزارعين و قدم تقريراً عن موقف الموسم الزراعي بالمشروع للعام 2011-2012م ،كما طلب المزارعون توفير الامكانيات لزيادة الانتاج والزام المؤسسة الزراعية للقيام بجميع العمليات الزراعية «التحضير» اما ادارة الري بالمشروع قدمت تقريرها عن منسوب المياه لهذا الموسم والتي بلغت حتى الآن (748) ألف لتر مكعب وقالت انها ملتزمة بصيانة الشبكة الرئيسية وفنياً بصيانة الشبكة الصغرى ، فيما يتعلق بالإطماء والمسكيت قالت هنالك بعض العقبات التي تواجه العمل بإدارة الري وخاصة لائحة الشراء والتعاقد الصادرة من وزارة المالية للعام 2011م اما ادارة البحوث الزراعية بالهيئة قالت يجب حل مشكلة الآفات والسماد التي تواجه محصول الذرة كما طلب مزارعو حلفا الجديدة اعادة المشاتل بالمؤسسة الى سابق عهدها.
واوضح وزير الزراعة المتعافي أن السودان كان يعتمد على النفط في الميزانية العامة والآن لايوجد نفط والبديل هو الزراعة وذلك لحاجة البلاد لها إذ ان السودان يستورد حالياً زيوت بقيمة(60) مليون دولار «فول وعباد الشمس» وقال ان لم نزرع ليست الخسارة للمزارع بل للسودان بأكمله واكد على زراعة المساحة الكلية للمشروع والبالغه (400) الف فدان مشيراً الى خطة حلفا لهذا الموسم في زراعة (60000) فدان قطن تمت زراعة (58500) والفول السوداني (60000) تمت زراعة (50125) فدان والذرة (80000) تمت زراعة (70050) فدان وقال لماذا حلفا تزرع نصف المشروع ،واذا اراد المزارعون رفع الانتاجية عليهم زراعة المساحة الكلية للمشروع.
مبيناً أن انتاج السودان من النفط سيكون بعد اربع سنوات لتصل انتاجيته الى حوالي (300) ألف برميل لذا يجب الاعتماد على الزراعة وقال المحصلة من ذلك زيادة دخل المزارعين موضحاً عجز السودان الآن من الزيوت يبلغ (100) مليون دولار وحلفا الجديدة يمكن ان توفير (50) مليون دولار اذا تمت زراعة المساحة المستهدفة من الفول السوداني وزهرة الشمس ،
وفي حديثه عن الخبراء البرازيليين قال هم بصدد زراعة (30) الف فدان ذرة شامية كتجربة بمشروع حلفا وتطرق الى الخبراء الايرانيين الذين تم جلبهم بغرض تنفيذ حقول ايضاحية للتجارب بمدرسة حلفا الزراعية لافادة الطلاب والمزارعين وقال ان ايران تنفق مايقارب «المليون دولار» شهرياً في مجال البحوث ، كما تطرق الى الانتاج الحيواني بالنسبة للمزارعين ووصفه بأنه مصدر ثانوي للاسرة الفقيرة بعد الزراعة لذا يجب الاهتمام به واكد حرص وزارته على الوصول الى رؤية مستقبلية للزراعة بالمشروع بالإضافة الى زيادة المساحة الزراعية
وامتداداً لزيارة مشروعي القاش وحلفا توجه الى مشروع الرهد الزراعي واطمأن على سير الموسم الزراعي هناك والتقي بقيادة اتحاد المزارعين شارحين له بعض العقبات التي تعترض الموسم الزراعي والمتمثلة في دفع استحقاق الحشة الثالثة بالنسبة للقطن والذرة وطالبوا الوزير بتوفير تأمين للمحاصيل الزراعية من المخاطر اثناء وبعد الحصاد مشيدين بدور ادارة الري بالمشروع على المجهودات التي بذلتها طوال الموسم الحالي ومنها توجه الوزير الى مشروع السوكي الزراعي والتقى الوزير بالمزارعين واستمع الى المشاكل التي تواجه الموسم الحالي وتعهد لهم بتقديم المساعدة والمعينات للموسم الشتوي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
إجراءات في مواجهة رؤساء الوحدات الرافضين لملاحظات المراجع العام
توجيهات بإحالة بلاغات المال العام إلى المحاكم فوراً
الخرطوم :الصحافة:
17/8/2011
اصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قرارا باحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي على المال العام للمحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية وعدم شطبها في مرحلة التحري.
ووجه القرار بمتابعة تقارير المراجع العام كافة فور صدورها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام.
وشدد القرار على إجراء التحريات واحالة بلاغات التعدي على المال العام إلى المحاكم في أقصر مدة ممكنة على أن ترفع إحصائية شهرية لمكتب وزير العدل بالبلاغات المدونة وموقف الإجراء فيها.
ووجه القرار بفتح بلاغات احتيال واحالتها للمحكمة في حالة اعلان الافلاس الذي يقصد منه الاحتيال على المال العام، وطالب الوزير، المستشارين العاملين بأجهزة الدولة بمتابعة بلاغات التعدي على المال العام في مرحلتي التحري والمحاكمة وتمثيل الاتهام مع نيابة المال العام أو وكيل النيابة (حسب الحال) ورفع تقارير دورية لمكتب وزير العدل عن موقف تلك البلاغات، وحدد القرار وكلاء النيابة في الولايات بتمثيل الاتهام امام المحاكم منفردين او مع مستشار جهاز الدولة المعني أن وجد.
وطالب القرار بتفعيل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية كافة لحماية المال العام على أن يتحمل المسؤولية كاملة كل مستشار قانوني بجهاز من أجهزة الدولة أو وكيل نيابة يُفرط أو يتخلف عن متابعة البلاغات المتعلقة بالمال العام ويؤدي ذلك إلى ضياعه. وأكد القرار ان المسؤولية يتحملها كاملة وبكل توابعها كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات وملاحظات المراجع الداخلي او المراجع العام او المستشار القانوني ويؤدي ذلك إلى ضياع المال العام.
بلاغ باختلاس أكثر من مليون جنيه من صندوق الطلاب
الخرطوم: الصحافة : كشف تقرير المراجع العام عن تلاعب في حساب الصندوق القومي لدعم الطلاب وعجز يقدر بقيمة مليون و166الف و887 جنيها ،وتم فتح بلاغ في نيابة المال العام في هذا الشأن
وافادت مصادر «الصحافة»ان ممثل الاتهام وكيل النائب العام هشام عبدالله الشيخ تمكن من كشف تزوير في المستندات والايصالات ومبالغ مالية بواسطة موظفين ( محاسب وصراف ) باسم الطلاب، واوضحت ان المتهمين كانا يقومان بتزوير المبالغ التي تصرف للطلاب بقيمة«20» جنيهاً ،وتحويلها في الايصال المالي الى مبلغ 150 جنيهاً. واكدت ذات المصادر ان المتهمين قاما بتجديد تاريخ مبلغ 4 آلاف جنيه صرفت في العام 2009 عبارة عن دعم لجهه ما، لتصرف مرة اخرى في العام 2010.
تجار يؤكدون تراجع الطلب ويحملون الدولار المسؤولية
سوق الملابس يشهد ركوداً ... والتركى أكثر مبيعاً ...
الخرطوم : أمل محمد اسماعيل :
كشفت جولة (الصحافة ) بسوق الملبوسات بالسوق العربي عن ارتفاع اسعار الملبوسات الاطفالي والصبياني الذي يتم استيراده من دول الصين والهند وتركيا،وعزا التجار الارتفاع الى ارتفاع الدولار الى جانب ارتفاع التكلفة الجمركية التي ادت الى ارتفاع الاسعار مضاعفة مقارنة بالاعوام الماضية.
وبدأت الجولة بسوق الملبوسات الاطفالي الذي قال التاجر عبد الحكيم عثمان ان سعر اللبسة الاطفالي هذا العام شهدت ارتفاعا مضاعفا مقارنة باسعار العام الماضي بحيث وصل سعر اللبسة من خامة القطن (85) جنيها واللبسة الاطفالى ذو المقاس الصغير وصلت اسعارها (25-30) جنيها واضاف ان معظم الملبوسات التي تجوب بالسوق ملبوسات هندية وتركية وصينية التي كانت في السابق تحتل اكثر الملبوسات مبيعا اما الآن بعد احتلال السوق للخامات التركية فاصبح الطلب عليها قليلاً مشيرا الى ان سعر دستة الملابس ذات المقاسات المتوسطة يفوق (750) جنيها والمقاسات الكبيرة (1,200) جنيها مؤكدا ان الاقبال على طلب الملبوسات ضعيف مقارنة بالعام الماضي الذي كان طلب المواطنين على الملبوسات كبيرا مما ادى الى انتعاش السوق، مبينا الى ان معظم التجار الذين يتسوقون هذه البضائع جاءت اليهم عن طريق (الديون ) التي ادت الى تخوف كثير منهم بعد الركود الذي ادى اليى دخولهم السجون ولازم السوق مؤخرا خاصة بعد تحويل الموقف الذي ادى الى ابعاد كثير من زبائن المحلات وتحويلهم الى سوق موقف الاستاد وذهب تاجرالاحذية عبد المنعم محمد الى ان الاسعار ضعف اسعار العام الماضي بحيث كان سعر اللبسة الصبياني ما بين (40-45) جنيها اما حاليا وصل سعرها من بين (90-75) جنيها
موضحا ان اسعار بنطلون الجينز في العام الماضي كان يصل نحو (13) جنيها ويباع (20) جنيها اما الآن فسعر البنطلون من محله يباع الى التاجر (25) جنيها ويتم بيعه الي المستهلك في حدود (30-35) جنيها فيما قالت المواطنه احلام محمد احمد انها جاءت الى السوق بخصوص شراء ثلاث لبسات الى بناتها بالمبالغ التي تحوزها داخل حقيبتها غير انها تفاجأت بارتفاع الاسعار فى السوق مطالبة الجهات المسئولة بالعمل على خفض التكلفة الجمركية على التجار حتى يتمكن المواطن من شراء مستلزمات اطفاله واشار احد تجار الاحذية الى ان سعر الاحذية هي الاخرى شهدت ارتفاعاً في الاسعار بحيث كان سعر الحذاء في الماضي يبلغ (25-30) جنيها اما حاليا فقد بلغ سعر الحذاء (35- 45) جنيها اما الشبشب كان سعره يصل ما بين (45-40) جنيها وحاليا يبلغ (85-90) جنيها أي ضعف اسعار العام الماضي واصفا القوة الشرائية بالضعيفة .واضاف المواطن يونس علي انه جاء بخصوص شراء حذاء غير انه تفاجأ بزيادة في الاسعار ضعف العام الماضي بحيث كان سعر الحذاء نحو (35) جنيها مطالبا بخفض الاسعار حتى تتماشى مع ظرف المواطن العادي.
في غضون ذلك ارجع التاجر عمر حسن الزيادة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا مشيرا الى ان سعر البنطلون الجينز ماركة الصيني (35) جنيها واما التركي (45) جنيها فيما وصلت اسعار الاقمصة الى (30) جنيها للقميص الواحد والتشيرتات (25) جنيها والاسكيرتات تختلف اسعارها حسب النوع والماركة بحيث وصل سعر اسكيرت الجينز الجيد (70) جنيها والاقل منه (35-40) جنيها اما بنطلون القماش العادي يبلغ سعره ويسمى باب الحارة (50) جنيها وعن الاسم الذي اطلق عليه يقول التاجر عمر حسن نسبة الى انه ظهر بمسلسل باب الحارة واشار الى ان الاسعار مرتفعة معزيا الزيادة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا موضحا انهم متوقعون زيادة في الاسعار في الاسبوع الاخير من رمضان المعظم وذلك نسبة الى دخول موسم عيد الفطر .
وذهب تاجر احذية اطفالي اسعد عصام الى ان سوق الاحذية الاطفالي يشهد ركودا بحيث يصل سعر الحذاء المواليد الصغار الى (20) جنيها و الشبط اقله (25) جنيها واكثر سعر (25-40) جنيها مؤكدا ارتفاع الاسعار وقلة اقبال المواطنين وشكا التاجر عصام من ذهاب الجنوبيين الذي اثر على السوق وادى الى ركوده وبسوق الطرح تحدث الينا احد التجارقائلا ان سوق الطرح والشالات شهد اقبالا ليس بالقليل لان تسوقها لا يرتبط بموسم معين ونجد جميع الموسم تاتي اليه باندفاع وعن اسعاره يقول بان سعر الشال الهندي يصل نحو (7.5) جنيها والصيني (5) جنيهات فيما واصلت الطرح الفاخرة ارتفاعها بحيث بلغ سعر الطرحة منه (12-15) جنيها وطرح السهرات (12) جنيها مضيفا الى ان الأسعار مرتفعة وعزاه الي ارتفاع اسعار البضائع وفي سوق الشنط بمحلات «سهلا مول» بلغ سعر الشنطة من نوع الجلد المصنع (55) جنيها والحذاء (70) جنيها والشبط (55) جنيها والشبشب (25- 28) جنيها .
-------------
الاقتصاد السودانى........ قرارات متعددة وإعادة الثقة للعملة الوطنية
تقرير : إشراقة الحلو :
انخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي منذ إعلان دولة جنوب السودان، وجمد بنك السودان بند قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض، بجانب تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان. وذلك للتخوف من تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات النفط المستخرج من الجنوب والذي يمثل 73% من إجمالي إنتاج السودان النفطي.
وكان بنك السودان المركزي اصدر حزمة من القرارات بشأن التعامل مع دولة جنوب السودان مصرفياً بعد إعلان استقلالها رسميا.وشملت القرارات التي تضمنها منشور صادر عن البنك «تعديل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 بتجميد كل ما يختص بالبند (14) من بروتوكول قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه وتعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان.
وفيما يتعلق بتعامل المصارف السودانية مع المصارف بجنوب السودان، قرر البنك أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى، وأن لا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية، طالب البنك المركزي السوداني، جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب، أن تعمل فوراً على توفيق أوضاع فروعها هناك.
واعتبر بنك السودان المركزي أن الوضع بات تحت السيطرة بعد أن قام بتزويد السوق بالعملة الصعبة في الفترة الأخيرة، وأنه سيواصل القيام بذلك كلما اقتضت الحاجة، وأضاف في بيان أن المخاوف بشأن الانفصال لم تعد تؤثر. وبيّن أن صادرات البلاد من الذهب وسائر المواد غير النفطية ستوفر عملات صعبة عند مستويات مطمئنة. الا انه على الرغم من كل التحوطات التي اتخذت من قبل بنك السودان الا ان بعض الخبراء وصفوا ما يحدث في العملة السودانية بالازمة الاولى في السودان وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان الازمة الاولى في السودان هي حجم الكتلة النقدية الوطنية و حجم العملة الحرة الموجودة في البلاد وكيفية التعامل معها بحساب انها ترتبط بمستويات والمعيشة عند المواطن السوداني وترتبط ايضا بالاداء الاقتصادي الكلي و امكانية تحسين الاداء الاقتصادي السوداني على المدى القصير والمتوسط والطويل واشار الى مشكلة في تقدير حجم الكتلة النقدية من العملة السودانية الحالية واثر ذلك على تحديد استرتيجيات اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وطباعة عملة نقدية جديدة مما يعطي الدولة الفرصة لاعادة حساباتها بالنسبة لضبط الكتلة النقدية ووضع حساباتها بالنسبة للانفاق الحكومي والصرف على التنمية وتطبيق سياسات التقشف
الا انه قال حتى الآن لم تظهر ارقام محددة وواضحة عن حجم الكتلة النقدية الجديدة والقديمة الموجودة شمالا وجنوبا واضاف ان بعض الكتاب قدروا حجم الكتلة النقدية بحوالي 10-2 مليار جنيه سوداني واصفا هذا الرقم (بالمضحك) واعتبره خاطئا تماما ولا يتفق مع القواعد الاقتصادية في حساب الكتلة النقدية الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد السوداني و قال اذا كان هذا الرقم صحيحاً فان هذا يعني ان الاقتصاد السوداني تمت (فرملته) على مدى السنوات السابقة الا انه قال حسب علمي فان الكتلة النقدية المقدرة في حدود 25 مليار جنيه سوداني يضاف اليها الكتلة النقدية التي تمت طباعتها حاليا ويخصم منها ما يتم سحبه من السوق واكد انها حسابات دقيقة وقال حسب علمي لم تدخل في تقديرات الاثر على احتياطي العملة النقدية الاجنبية الموجودة حاليا وقال يضاف الى ذلك الاضطراب النفسي والاشاعات و نقص الموارد في التاثير على زيادة الطلب على العملة الاجنبية باعتبار انها مخزن اقتصادي للقيمة المالية للسلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك و قال ان الاثر الاجمالي لهذه التقديرات الغير صحيحة يضيف الى الآثار الاقتصادية الواقعة حاليا على اسواق النقد الاجنبي والعملة الوطنية في البلاد واكد ان تراكم هذه العوامل يؤثر على الاداء الاقتصادي الكلي وعلى امكانيات الانتاج المستقبلية واشار الى انه اذا لم يتم اعادة النظر واعادة هيكلة السياسات الاقتصادية الكلية فان السودان مواجه بعواقب اقتصادية وخيمة واضاف ان الدولة حتى الآن لم تسرع في اتخاذ اي خطوات مضادة لهذا التدهور.
من ناحية اخرى اشار الى تقارير تتحدث عن انحسار مستويات الادخار في العملة الوطنية في المصارف واعتبره امرا طبيعيا باعتبار ان هناك افتقاراً للثقة في القيمة الحقيقية للعملة و قدرتها على تغطية الاستهلاك المستقبلي وقال ان المواطن الآن يسحب امواله من المصارف ويحولها الى عملة اجنبية و سلع معمرة وعقارات لاحساسه بفقدان القيمة الحقيقية للنقود بمرور الزمن و يفضل استثمارها في شئ غير العملة الورقية او استهلاكها باسرع ما يمكن وقال ان هذا الامر يتطلب ردود فعل من السلطات الرسمية بالاضافة الى اجراءات كثيرة يمكن القيام بها الا انه قال ان هذا الامر لا يظهر في الصحف الرسمية او في تصريحات المسؤولين و توقع ان يستمر التدهور في حجم الكتلة النقدية خارج المصارف وخارج اوعية الادخار، الامر الذي يفقد الدولة القدرة على جمع رؤوس الاموال اللازمة لتمويل مشاريع و انشطة الانتاج الاقتصادي الحقيقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
لجنة من الضرائب وأصحاب العمل لمحاربة الظواهر الضارة بالاقتصاد
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
شرع ديوان الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية من خلال توزيع العبء الضريبي على القطاعات المختلفة لتحقيق العدالة ورفد الخزينة العامة دون فرض ضرائب إضافية. وأقر ديوان الضرائب واتحاد أصحاب العمل السوداني في اجتماعهم الاخير الذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التى انتظمت مؤخرا بين الجانبين على ان إيجار السجل التجاري وتزوير الفواتير وإيجار المنفستو والشيكات المرتدة جرائم يجب أن تخضع للاجراءات القانونية دون حماية من أية جهة، وأمن الاجتماع على أن عدم الالتزام بالفواتير يخل بسلسلة التقدير الضريبي خاصة التقديرالذاتي الذي يعتمد على الدورة الدفترية المتكاملة التى توثق وتؤطر للثقة بين الديوان والممولين واتفق الجانبان رفع الحس الوطني الذي يثمر عن امتثال طوعي لدفع الضرائب والتزم أصحاب العمل بسداد ضريبة الدخل الشخصي وركز الاجتماع على ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف الضريبي وسط القطاعات التجارية والخدمية المختلفة، كما طالب اصحاب العمل بالمرونة في تحصيل الضريبة.
وأكد د محمد عثمان - الامين العام لديوان الضرائب - أهمية الشراكة القوية التى تربط الديوان واتحاد اصحاب العمل ووصفها بأنها علاقة تعاون وتفاعل في ظل الهم الوطني الكبير واشاد بدور اصحاب العمل في التنمية.
وقال إن خطط الديوان في توسيع المظلة الضريبية ترمي الى توزيع العبء الضريبي على أكبر قطاع لتحقيق العدالة ورفد الخزينة العامة دون فرض ضرائب او زيادة رأسية لفئات الضرائب الحالية، وقال إن اتحاد اصحاب العمل يمثل مرتكزا أساسيا للتوسع في المظلة الضريبية ودعا الى تكوين لجنة مشتركة بين الديوان والاتحاد للعمل سويا لمحاربة الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني وبسمعة أصحاب العمل الجادين. وتطرق الاجتماع الى أهمية المعلومة والدورة المستندية المتكاملة والشفافة باعتبارها الحل للخلافات التي تنشأ بين الديوان والممولين.
وأعرب اتحاد أصحاب العمل عن ارتياحهم لانتهاج صيغة التقدير الذاتي للضريبة ووصفوها بالمكسب للممولين وطفرة كبيرة في مجال العلاقات المبنية على الثقة بين الجانبين وأنها زادت نسبة الامتثال الطوعي إلى ( 108%) وسط الممولين. وطالب الممولون بضرورة توحيد المواعين الايرادية حتى يتخلص قطاع الاعمال من كثرة الجباة الذين يشكلون عبئاً كبيراً عليهم ويتسببون في تشويه الصورة الذهنية للضرائب. وكشفوا عن خطوات بدأت في ولاية الخرطوم في اتجاه توحيد المواعين الإيرادية عبر لجان مشتركة بينهم والسلطات الولائية.
تغيير فى برامج الدولة العام المقبل
خطة خمسية شاملة للتخطيط الإستراتيجي
الخرطوم: إحسان الشايقي
أكد المجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى ان العام القادم (2012)م سيشهد العديد من التغيير فى برامج الدولة ووضع المجلس خطة خمسية للخمس سنوات المقبلة اي للفترة (2012-2016م) التى تجيئ فى اطار الجمهورية الثانية وتجمع بين سلطة الاداء الحكومى وغير الحكومى وبمشاركة المجتمع ) وتحدد الاستراتيجية الخطط والبرامج المستهدف تنفيذها فى الاعوام المقبلة، وتفيد متابعات (الرأي العام) ان الخطة تنبثق ذاتيا من الاستراتيجية ربع القرنية الممتدة من (2007-2031) م .
وأكد التقرير الذى تحصلت عليه (الرأي العام) ان الخطة تم اعدادها بشراكة ثلاثية بين الحكومة والمجتمع السياسى (القوى الحزبية) والمجتمع المدنى بتعدد مكوناته (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية) وتتضمن مسودة الخطة الرؤية ورسالتها وتحدياتها التى تمثل نقطة التحول وبعدها وغاياتها واهدافها الاستراتيجية.
وذكر التقرير ان الخطة تهدف لبسط المساواة والعدالة الاجتماعية على كافة أفراد المجتمع,بجانب السعى لوضع معالجات لتبعات الانتقال السياسة والاقتصادية وما تفرزه من آثار اجتماعية وثقافية فى البيئه الداخلية والخارجية واوضح التقرير ان الخطة تشدد على ضرورة الاهتمام بعمليات تأهيل الاقتصاد الكلى فى اطار الاصلاح الهيكلى عبر تطوير مؤشرات الاستقرار والنمو والتوازن الى معدلات متقدمة بجانب اهمية استيعاب اقتصاديات المعرفة المعلوماتية فى اضفاء القيمة المضافة والميزة النسبية والمقدرة التنافسية على جميع المنتجات في السوق الداخلى والخارجى.
فضلا على تطوير أسس قسمة الموارد بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وازالة الغبن ودرء الصراعات. واكد التقرير ان الخطة تركز لحد كبير على استمتاع كافة المواطنين دون تمييز بالخدمات الاساسية منها (الرعاية الصحية الاولية والمياه النقية والتعليم الاساسى والبيئة الخالية من الامراض المستوطنة والانتفاع العادل لاستيعاب الجهات المعنية بالامر وضبط وتوجيه برامج المنظمات الدولية والاقليمية العاملة بالبلاد وتوجيهها لتتوافق مع مفردات اهداف الاستراتيجية للدولة.
واشار التقرير الى ان الخطة الخمسية تواجهها عدة تحديات استراتيجية والسعى للتغلب عليها وتحويلها لمكتسبات والتى من بينها احالة برامج الوحدة الوطنية لواقع متقدم واستقرار عادل ومتوازن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الشراكة فى السلطة والثروة وضرورة استكمال عمليات التأهيل الكامل للاقتصاد الكلى فى اطار الاصلاح الهيكلى .
ووجهت الخطة ضرورة ان تشتمل معالجة التحديات على الهموم الاستراتيجية المنتقاة من محاور الخطة الخمسية الاولى والتى منها التحول من المجتمع الاستهلاكى الى المجتمع المنتج الذى يوظف عائداته لتحقيق النهضة فى الزراعة والصناعة والتعدين مما يمثل التنمية المستدامة الحقيقية ويمنح فرص عمل كبيرة للعمال، بالاضافة للاهتمام بتنفيذ السدود والخزانات والمشروعات الكبرى.
تشريعي الخرطوم ينتقد أداء وزارة الزراعة
الخرطوم: عمار آدم
ابدى نواب مجلس تشريعى الخرطوم عدداً من الملاحظات فى جلسة امس الاول التى خصصت للتداول حول تقرير لجنة الشؤون الزراعية والهندسية حول الاداء نصف السنوى لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى الولائية، وركزت معظم هذه الملاحظات فى انتقادات وجهها الاعضاء لقضايا مهمة تكررت فى التقرير لاعوام ولم تجد الحسم الجذرى من قبل الوزارة خاصة قضايا ارتفاع اسعار اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء والخضروات فى الاسواق طوال العام، بجانب قضية تعدى السكن العشوائى على الاراضى الزراعية ، فضلا عن مشكلة انحسار النيل وتأثيره على المشاريع الزراعية من حيث تقليل الانتاج.
وقال العضو جودة الله الطيب، ان هنالك خللاً اصاب الوزارة لعدم قدرتها على حسم مشكلة انحسار النيل التى اصبحت متكررة سنويا، واضاف: ان ذلك ساهم فى تحويل المشاريع الزراعية الى مشاريع موسمية فقط لاتسهم كثيرا فى زيادة الانتاج من السلع مما انعكس ذلك على ارتفاع الاسعار فى الاسواق، وانتقد جودة الله البطء فى انفاذ مشروع كهربة المشاريع الزراعية وعدم تنفيذ قرار تقسيم الاراضى الاستثمارية مناصفة بين المستثمرين والاهالى مما اثر ذلك على الاستثمار بالولاية، مطالبا بضرورة حسم هذا الامر ، كما دعا جودة الى ضرورة هيكلة وزارة الزراعة حتى تواكب ضرورات المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد العضو كمال حمدنا الله وجود ما اسماها تقاطعات بين وزارة الزراعة والتخطيط العمرانى حول تبعية الاراضى الزراعية بالولاية لاى منهما، وقال: ان هذا التقاطع اسهم فى ازدياد التغول على المشاريع الزراعية، داعيا الى ضرورة ازالة التقاطع بين الوزارتين عبر تفعيل قانون الاراضى الزراعية.
وطالب العضو فاروق العوض وزارة الزراعة بضرورة توفير التمويل طويل الاجل للمزارعين حتى يتمكنوا من توفير المنتجات طوال العام ، مشيرا الى ان محدودية التمويل واحدة من مشاكل تقليص المواسم الزراعية بالولاية ، وتوفير جميع الآليات المطلوبة للزراعة، علاوة على تجميد مديونيات المزارعين على الاقل لعامين، مؤكدا ان تراكم المديونيات ادى فى السنوات الاخيرة الى هروب المزارعين من العمل الزراعى.
وفى السياق اتهم د. ناجى اسكندر رئيس لجنة الخدمات الزراعية، التجاربالتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالولاية، وقال إن ما يحدث من إرتفاع فى اسعار هذه اللحوم سببه مزايدات بعض التجار، ونفى ان تكون مشكلة الغلاء فى اللحوم ناتجة عن زيادة حصيلة الصادر او نقص فى الاعلاف الحيوانية، وقال لا علاقة للصادر بهذا الامر، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق لوقف ما وصفه بالسمسرة والمزايدات، فيما عزا اسكندرغلاء اسعار الدواجن لارتفاع اعلافها.
--------------
تشريعي الخرطوم يكشف عن اتخاذ تدابير لمقابلة ارتفاع الأسعار
مزدلفة دكام
كشف د. أحمد عبدالله دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها تخفيض الأسعار خلال موسم عيد الفطر بجميع أسواق الولاية. واكد دولة في تصريح صحفي اتجاه حكومة الولاية لتبني آلية لعرض السلع لكافة المواسم خاصة موسم عيد الفطر القادم والذي سوف تطرح فيه كميات كبيرة من السلع النادرة عبر التوسع في قنوات توزيع الملبوسات الجاهزة. وأشار إلى اتجاه الولاية إلي الاستيراد من الصين والهند وماليزيا وفقا للاتفاقيات الموقعة معها، مبشراً باستيراد كميات كبيرة من الملبوسات الجاهزة خاصة ملابس الأطفال التي شكلت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في الآونة الأخيرة وذلك لإغلاق باب الاحتكار على تجار الشنطة. وشدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي على الأسواق من قبل وزارة التجارة والمالية والمجلس التشريعي ممثلا في اللجنة الاقتصادية.
-----------------
حديث المدينة
عثمان ميرغنى
برلمان.. وبرلمان..!!
قضية (التقاوي الفاسدة) تتدحرج مثل كرة الثلج.. وأمس أودت بمدير البنك الزراعي إلى خلف قضبان السجن.. (والمتهم بريء حتى تثبت إدانته) .. وطالت الاتهامات جهات كثيرة بعضها متنفذ.. وهزت المجتمع الاقتصادي السوداني الذي ربما لأول مرة يرى مثل هذه المعركة الطاحنة الشرسة.. ورغم أن الممارسة حتى الآن تحسب لصالح البرلمان ولجنته الزراعية إلا أننى أنصح البرلمان بألاّ يكون مثل الرجل الذي خرج لتحري هلال رمضان.. فنظر في الأفق وقال للناس بكل فخر: (ذاك هو الهلال..) فاستبشر الناس به.. وعندما رأى نظرات الإعجاب تحيطه من كل جانب نظر مرة أخرى في الأفق وقال بكل فرح: (وذاك.. أيضاً هلال ثانٍ). فقد قرأت في صحف الأمس تصريحات برلمانية تتطاير –بكل فرح– فتذهب بعيداً وتحدد العقوبة التي يجب أن يحكم بها القضاء على المتهمين في قضية التقاوي الفاسدة. في خبر نشرته إحدى الصحف يقول: (البرلمان: عقوبات تصل إلى حد الإعدام للمتورطين في التقاوي الفاسدة)..
مثل هذا الخبر يعني أن البرلمان –من فرط فرحه بما حققه- قفز إلى منصة القضاء وأصدر الأحكام.. وأي أحكام.. الإعدام..!! القضية لا تزال في مرحلة مبكرة.. فهي بيد النيابة.. ثم ترفع إلى منصة القضاء.. وهي مساحة وافرة من العدالة.. تبدأ بالمحكمة الابتدائية (قاض واحد).. ثم محكمة الاستنئاف (ثلاثة قضاة) .. ثم المحكمة العليا (ثلاثة قضاة).. وأخيراً دائرة المراجعة (خمسة قضاة).. أي أنها ستمر بـ(12) قاضياً.. فكيف حدد البرلمان العقوبة.. وأصدر حكم الإعدام..
لا أريد بهذه الكلمات أن أفسد على البرلمان فرحته بأكبر قضية ينجح في تحريكها إلى بوابة العدالة.. لكني فقط أريد أن يستمر الإنجاز بلا خدوش.. فالذين وجهت لهم الاتهامات لا يزالون أبرياء في نظر القانون ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وقد يثبت القضاء براءتهم.. وليس من المصلحة أبداً التشويش في هذه المرحلة على مسار العدالة.. وبكل بقين رغم أن البرلمان يتكون من أغلبية كاسحة لحزب المؤتمر الوطني الذي بيده مقاليد الحكم إلا أن من مصلحة الحزب والبلاد أن يمارس البرلمان دوره بلا أدنى اعتبار للمكاسب أو الخسارة الحزبية.. وفي مقابل البرلمان القومي.. انظروا لما فعله برلمان ولاية الخرطوم.. أمس في الأخبار أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قال إن توقف مئات المصانع سببه الجباية والرسوم.. إذن من يفرض هذه الجبايات والرسوم.. هو نفسه البرلمان.. إذا كان المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يعلم أن الرسوم هي التي قصمت ظهر الصناعة.. فماذا ينتظر.. الأجدر ألاّ يتحول مجلس تشريعي ولاية الخرطوم إلى مجرد (معلق رياضي) يذيع مجريات المباراة.. ويحلل مثلنا سبب النكسة.. ثم يدلي بالتصريحات الإعلامية.. فهو برلمان كامل الفحولة وفي يده القلم.. فماذا ينتظر؟ فليـُطِح بالرسوم الكبيرة التي لا تعيق الصناعة وحدها.. بل تخنق الأعمال كلها خنقاً.. وأي رسوم!. هي مجرد جبايات لصالح موظفي الخدمة المدنية الذين يكسبون منها مرتين.. مرة في حافز التحصيل والثانية في تسيير مرتبات وأجور العاملين بالدولة
------------------------
ولاية جنوب دارفور تدخل دائرة التنقيب عن الذهب
المركزي يعلن التحدي الكبير للاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2011م
حجم الخط: 2011/08/04 - 07:36
الخرطوم - رقية أبو شوك
من المتوقع أن تكثف الدولة جهودها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصادرات غير البترولية خاصة الصادرات الزراعية والحيوانية وصادرات الذهب والمعادن الأخرى وذلك لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية في الميزان الخارجي وجلب المزيد من موارد النقد الاجنبي، بالاضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أعلن ذلك بنك السودان المركزي مشيراً إلى دخول ولاية جنوب دارفور في دائرة التنقيب عن الذهب حيث ينتظر أن تتجه الدولة إلى الوسائل الحديثة لعمليات التنقيب وتحفيز الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الكميات المصدرة من خام الذهب نهاية العام الحالي، وأكد المركزي في نشرته ليونيو ارتفاع الصادرات غير البترولية من (778.45) مليون دولار إلى (917.50) مليون دولار، كذلك أدى ارتفاع حصيلة صادر الذهب من (469354) مليون دولار بنهاية يونيو 2010 إلى (532.36) مليون دولار نهاية يونيو 2011 إلى تحسين موقف القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي.
ووفقاً للمركزي فإن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيع المصارف بتمويل القطاعات ذات الأولوية عبر حزمة من الحوافز التشجيعية من أجل النهوض بالقطاع الانتاجي، مشيراً إلى أن رفع سقف التمويل الأصغر من (20) ألف جنيه بدلاً عن (10) آلاف ادى إلى تعزيز فرص العمل وتحريك قدرات الصناعات الصغيرة من جديد ومساعدة الفقراء النشطين اقتصادياً الأمر الذي سيساهم في زيادة فرص العمل ومحاربة الفقر.
وفي ما يختص بالتمويل المصرفي عبر الصيغ المعروفة أكد المركزي أن صيغة المرابحة قد استحوذت على عمليات التمويل المصرفي بنسبة (64.26) من اجمالي تدفق التمويل المصرفي، وعزا ارتفاع النسبة إلى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة إلى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفي بين المرابحة المضارة بنسبة (13.13%) المشاركة (8.52%) المقاولة (7.73%) الصيغ الأخرى (6.01%)، مشيراً إلى استمرار انخفاض التمويل بصيغتي السلم والاجارة بالرغم من مساهمة السلم في تمويل القطاع الزراعي والاجارة في تمويل البناء والتشييد، إذ بلغت نسبة التمويل فيهما فقط (0.17%) و(0.19%) على التوالي
وتوقع المركزي خلال المرحلة الحالية والمقبلة انخفاض الاستيراد نتيجة لاجراءات ضبط الطلب على النقد الأجنبي والضوابط التي تم اتخاذها لتقليل واردات السلع الكمالية، كما توقع استمرار نمو صادر الذهب في النصف الثاني من العام 2011م وكذلك الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية، وفي سياق آخر أكد المركزي أن الاقتصاد السوداني يواجه خلال الفترة المتبقية من العام 2011م تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية إحداث توازن في القطاع الخارجي والموازنة العامة للدولة وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كأهم أهداف المرحلة الحالية وقال: «يراقب المركزي الضغوط التضخمية في الاقتصاد السوداني»، وأضاف: «هنالك حزمة اجراءات سيتم اتخاذها ستقلل من الآثار التضخمية إلا أن ارتفاع التضخم المستورد سيشكل ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد نظراً لارتفاع أسعار السلع المستورة من ناحية وارتفاع سعر الصرف من ناحية ثانية.
إلى ذلك بلغت جملة مبالغ النقد الأجنبي التي وفرها بنك السودان المركزي للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو 2011م أكثر من (500) مليون دولار، وحسب حازم عبد القادر مدير عام الخدمات التنفيذية بالمركزي فإن هذا الضخ من العملات قد أدى إلى استقرار ملحوظ في سوق النقد الأجنبي وتأثر سعر الصرف بهذا الضخ ايجاباً، مشيراً إلى أن بنك السودان يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الأجنبي سعياً لتخفيف الضغوط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة احتياجاتها للاستيراد وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والاغراض الأخرى، مؤكداً أن احتياجات المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر وذلك نتيجة لزيادة العائد من الذهب خلال الفترة الأخيرة.
إليكم ...........
( التقاوى الفاسدة ) ...ليست كل قضايا الفساد ...!!
الطاهر ساتى
[email protected]
** أمطار في قفص الإتهام..هكذا كان عنوان (إليكم) قبل ثلاث سنوات ونيف، عندما عقد وزير الدولة بالزراعة مؤتمرا صحفيا قال فيه بالنص ( نعم إنتاج زهرة الشمس ضعيف، ولكن بسبب غزارة الأمطار في شهري يوليو وأغسطس، وليس لأي سبب آخر)..لم يرقني الإتهام، فذهبت إلى الإرصاد الجوي ورصدت معدل هطول أمطار ذاك الموسم في مناطق القضارف والنيل الأزرق والمناقل ، ثم قارنته بمعدل هطول أمطار المواسم السابقة في ذات المناطق،ولم أجد أي فرق يذكر - في الغزارة - ما بين معدل ذاك الموسم والمواسم الفائتة، ولذلك ألحقت تلك الزاوية بزاوية أخرى خاطبت فيها الزراع وإتحاداته بعنوان ( الأمطار مظلومة، والظالم بينكم)، وكان يجب تبرئة الأمطار غير القادرة على عقد مؤتمر صحفي، لتدافع عن نفسها..فانهمرت الوثائق والإفادات التي تبرئ الإمطار و تتهم ( التقاوى) و ( ولاة أمرها) ..!!
** لله الفضل، ثم لقادة إتحادات مزارعي القضارف والمناقل والنيل الأزرق، على ما وصل عليه هذا الملف..رغم الترهيب والترغيب، إنحازوا لقواعدهم، وقالوا بكل وضوح ( التقاوى فاسدة، ولقد تضررنا ويجب تعويضنا)..ولايزال في خاطري حديث أمين عام إتحاد القضارف يوم قال بحزن ( اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لتحقق حول سوء الإنتاج، لم تزر المناطق التي شهدت سوء الإنتاج، بل زارت مناطق أخرى ورفعت تقريرها من هناك )..هكذا كان التضليل يمشي على ساقين تحت سمع وبصر البروف الزبير بشير طه، وزير الزراعة عامئذ.. وبالمناسبة،الأخبار التي تسربت الى بعض صحف الأسبوع الفائت، والتي قالت : وزارة العدل تبرئ المتعافي في قضية تقاوي زهرة الشمس، ( أخبار صحيحة) ..
فالدكتور المتعافي كان واليا بولاية الخرطوم، ولم يكن وزيرا للزراعة، فالوزير كان هو البروف الزبير بشير طه، ولذلك عدم إتهام المتعافي وكذلك عدم تحميله أي نوع من أنواع المسؤولية ( شئ طبيعي)، ولكن ما ليس طبيعيا هو أن ترد صحفنا خبرا من شاكلة : ( وزارة العدل، أو أية جهة، تبرئ البروف الزبير طه من مسؤولية الخسائر التي أحدثتها تقاوى زهرة الشمس في الزراع والبلد )..!!
** فالمسؤولية السياسية والأخلاقية يجب أن يتحملها والي ولاية الجزيرة. ولا أدري موقفه اليوم وهو يتابع مع الرأي العام قضية فيها وجهت وزارة العدل إتهامات ب ( استلام تقاوى مخالفة للمواصفات، استلام أموال دون وجه حق، خيانة أمانة)، لبعض الذين كانوا يعملون تحت إدارة سيادته وتحت اشرافه المباشر؟..هل سيكتفي البروف الزبير بتبرير ( أنا ما كنت عارف)، ثم يواصل العمل في سوح العمل العام، أم سوف يخرج للناس بموقف نبيل من شاكلة ( أنا المسؤول عما حدث، واتحمل كافة المسؤولية السياسية والأخلاقية، وأعتذر لزراع القضارف والنيل الأزرق والمناقل، وآن الأوان بأن أدع سوح العمل العام لمن هو أتقى مني و أقوى )..؟..فلننتظر، ربما يفعلها أمير المجاهدين، ولو من باب ( استراحة محارب).. وقد يتجاهل الأمر برمته تحت وطأة فقه المرحلة ( هي بقت على التقاوي بس ؟)..المهم، للأمانة والنزاهة المهنية، يجب توثيق ما يلي : لو أدانتهم المحكمة أو برأتهم، فالمتعافي لايتحمل أية مسؤولية في هذه القضية، إذ تلك الخسائر( 40 مليار جنيه) مسؤولية ذاك الدباب الذي يتحدث كثيرا عن الجهاد و الشريعة والمشروع الحضاري ..!!
** ولكن قضية المبيدات المنتهية الصلاحية، بكامل تفاصيلها، بطرف لجنة الزراعة بالبرلمان، وهي قضية- فاسدة كانت تلك المبيدات أم غير صالحة – يتحمل مسؤوليتها الوزيرالمتعافي، ويجب إحالة ملفها الي وزارة العدل أيضا..وكذلك قضية الأليات الزراعية التي تآكلت بالجزيرة قبل أن تكمل الموسم الزراعي، يجب أن تحقق فيها اللجنة الزراعية بالبرلمان.. والآن أيضا - وكأن ما يحدث لايكفي - تسرب الي الصحف خطاب صادر عن الوزير المتعافي يأمر فيه مدير إدارة التقاوى بوزارته بإفراج تقاوى (القطن، الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول صويا، الأرز)، وتخليصها وتوزيعها بالسرعة القصوى، بعد إستثنائها من كافة الإجراءات التي من شاكلة شهادات الفحص والإنبات والفطريات والحشرات وغيرها، رغم أنها غير مسجلة..هكذا يأمر المتعافي، بإستثناء التقاوى من كل أنواع الفحص وضبط الجودة..غايتو - ياكافي البلا - لا بيتعظوا ولا بيتوبوا؟،
وكأن هذا الشعب لايستحق غير تبديد موارده ، ثم إرهاقه بالمزيد من الخسائر..المهم، كثيرة هي القضايا التي يجب أن تاخذ ذات مسار قضية زهرة الشمس، ليست في وزارة الزراعة فحسب، بل هناك وزارات أخرى أيضا تضج ب( الملفات القذرة)..ملف الأجهزة الطبية المستعملة نموذجا، وكذلك ملف تدمير مشروع زراعة الأعضاء التكافلي، وهذا تقريره بوزارة العدل التي تحرت فيه بتوجيه من نائب الرئيس، ويجب أن يطلع البرلمان والرأي العام على التقرير ..و..و..كثيرة هي قضايا الفساد والتجاوزات التي لم تحسم بعد، ولا يجب إختزال كل تلك القضايا في ( قضية تقاوي زهرة الشمس )، وكأن تلك التقاوى الفاسدة هي كل ( كل الفساد الراهن)..ثم أسوأ ما كشفه مسار ملف تقاوى زهرة الشمس، هو أن تحقيق العدالة الناجزة - في أية قضية عامة - بحاجة إلى زمن قدره ( عمر سيدنا نوح عليه السلام) ..!!
...........
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
عن الفساد وغيره
د. عبدالوهاب الأفندي:
(1)
في خطوة قصد منها على ما يبدو احتواء الانتقادات المتزايدة حول التساهل مع الفساد، أصدر النائب العام السوداني هذا الأسبوع تعليمات مشددة بأن تحول كل قضايا التعدي على المال العام مباشرة إلى المحاكم بمجرد توفر البينات الأولية، وألا يتم شطب أي بلاغات في مرحلة التحري. ويفهم من هذه الخطوة تنازل الادعاء العام عن صلاحياته في شطب القضايا بسبب عدم كفاية الأدلة، وتعزيز دور القضاء في التصدي لقضايا الفساد.
(2)
منذ فترة طويلة، يثور جدل في الأوساط السياسية والإعلامية في السودان حول تفشي الفساد، خاصة على خلفية تقارير المراجع العام التي ظلت تتحدث سنوياً عن (تعديات على المال العام) لم تتخذ بشأنها أي إجراءات قانونية فعالة. ولكن هذا الجدل يستند على فهم محدود لقضايا الفساد وآليات الفساد والإفساد. ذلك أن ما يسجله المراجع العام يقتصر على ما تكشفه الوثائق الرسمية، أي التجاوزات المعترف بها وغير المأذون بها من النظام. وهذه مشكلة إجرائية فقط، تتعلق بتفعيل الإجراءات القانونية. ومن هنا فإن قرارات وزير العدل كفيلة بمعالجة هذه المشكلة. هذا إذا كان القضاء مؤهلاً للقيام بدوره على الوجه الأكمل، بالطبع.
(3)
كان تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 قد تحدث عن نوعين من الفساد في الدول العربية: الفساد المؤسسي المأذون به والآخر غير المأذون به. الأول مسكوت عنه، بل يشجع وتتولى الدولة إدارته، أما الثاني فمحارب وعقوبته سريعة. بعض الدول الخليجية مثلاً يندر فيها (الفساد) بمعناه المتعارف عليه، أي اضطرار المواطن العادي لدفع رشاوى للموظفين من أجل تحقيق المعاملات. ولكن بعض قوانين هذه البلاد تتضمن في صلبها ملكية الحاكم الفرد لكل موارد البلاد المشاعة من أراضٍ ونفط وغيرها. وعليه فإن تصرف هذا الحاكم في هذه الموارد على هواه لا يعتبر فساداً بالمعنى المتعارف عليه، لأن الحاكم لو أنفق كل مداخيل النفط في كازينو قمار لما خالف القانون.
(4)
في معظم الدول العربية، كما كشفت الوثائق والوقائع بعد ثورات مصر وتونس وليبيا وسورية وغيرها، ينخر الفساد المسكوت عنه في صلب بنية الدولة، خاصة بعد قرارات التحرير وظهور مصادر جديدة للثراء السريع تتحكم الدولة في مداخلها ومخارجها، مثل شبكات الهاتف المحمول والمصارف. ففي هذه الدول، اكتسب الفساد صورة مؤسسية، بل أصبح أحد أهم أدوات الحكم. على سبيل المثال، عند تخصيص الأصول المملوكة للدولة، يتم بيع هذه الأصول لأقارب كبار المسؤولين وأنصار الأحزاب الحاكمة بثمن بخس، وبدون مراعاة للمنافسة الحقيقية. كذلك يتم إرساء العطاءات المربحة على الفئات المقربة من النظام بينما يستبعد المشكوك في ولائهم.
(5)
تلعب الأجهزة الأمنية والعسكرية، وحتى القضائية، دوراً في هذه المنظومة. ففي مصر مثلاً، أصبح للمؤسسة العسكرية ذراعها الاقتصادية التي تتحكم في قطاعات واسعة من الاقتصاد. وفي دول كثيرة هناك شركات ومؤسسات تتبع بصورة غير مباشرة للأحزاب الحاكمة والأجهزة الأمنية. وبدورها فإن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً في تقويض استقلال القضاء، إما عبر تفعيل قوانين تمنحها صلاحيات استثنائية، أو عبر الإرهاب والإفساد.
(6)
من هنا فإن المعالجة القانونية القضائية لظواهر الفساد المؤسسي لن تكون كافية، بل لن تمس شيئاً من بنيته. فهذا الفساد محمي قانونياً، لأن ممارسته تتمتع بغطاء قانوني، وعبر مؤسسات تمارس صلاحياتها المنصوص عليها من منح العقود والتراخيص. وهو محمي سياسياً، لأن أجهزة الأمن والشرطة لن تمارس الهمة المطلوبة في ملاحقة المتهمين، كما أن أجهزة الدولة المعنية لن تقدم للقضاء الوثائق المطلوبة، إن وجدت.
(7)
هل كان يمكن مثلاً للأجهزة الأمنية والقضائية المصرية التحقيق في لعبة المتاجرة بالديون الرسمية (عبر شراء سنداتها من المصارف الأجنبية على أنها هالكة، ثم إعادة بيعها للخزانة المصرية بأرباح كبيرة) من قبل محسوبين على النظام وأسرة الرئيس؟ وهل يمكن للأمن السوري أن يستجوب رامي مخلوف وغيره من أقارب الرئيس عن مصادر ثروتهم وكيف حصلوا على العقود؟ دون ذلك قطع الرقاب. هذا مع أن الجهات الرسمية تعطي الغطاء الكامل من الشكليات القانونية لهذه المعاملات على كل حال
------------------
كيف يضيع الاحتكار موارد الدولة
الفساد فى صادرات اللحوم
ارتفاع أسعار اللحوم
الخرطوم: إقبال عمر العدني:
كشفت غرفة مصدري الماشية عن تجاوزات في تصدير الماشية ووجود تهريب في صادرها مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم، في وقت اقرت فيه شعبة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية بوجود (42) رسما على الثور الواحد مما جعل الماشية خارج منظومة الاقتصاد، وقال صديق حيدوب امين عام غرفة مصدري الماشية ان الصادر يضع له سعر تأشيري لأكثر من ست سنوات يباع بموجبه الكيلو بداخل الدول المستورة بقيمة (4) جنيهات دون مراعاة للتكلفة ووصف الامر بالكارثة الخطيرة،
وأضاف ان السعر التأشيري المعلن للصادر لايزيد عن (7،5) جنيهات، وشدد على ضرورة وضع أسعار جديدة عالية مربوطة بالتكلفة الحالية، ووصف في منتدى المستهلك امس (ارتفاع أسعار اللحوم الأسباب المشاكل والحلول) استقرار السعر بالفساد وهدر للاموال حيث تبلغ ايرادات النقد (2) مليار تدخل منها (300) مليون جنيها فقط، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى اتجاه مربي الماشية ومنتجينها إلى ذبحها وبيعها بأسعار عالية بدلا عن تصديرها، اضافة إلى التضخم الذي ادى إلى جعل المواشي في شكل مدخرات مالية بدلا عن بيعها، وأضاف ان زيادة الطلب العالي للحوم من المناطق الكبرى على الرغم من انها مناطق انتاج، بجانب تغيير ثقافة الاستهلاك، وشكا من التكلفة العالية والتأمين للمواشي من مناطق الانتاج حيث يكلف نقل الرأس الواحد (100) جنيه،
وشدد حيدوب على أهمية قيام مصنع استيراتيجي وتوفير مناطق آمنة للمواشي في وقت الندرة أسوة بمشروع سوبا للتسمين للحد من ارتفاع الأسعار وقت الندرة، ونادى بأهمية تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على مصدري الماشية ومنتجيها، ووصف تربية المواشي والتجارة فيها بالعملية الطاردة، واضاف ان الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم لديه جوانب متعددة أصبحت هاجسا لقطاع المربين والتي عزاها إلى السياسات الخرقاء، الى ذلك اعتبر د. عبد الرحمن مجذوب الزيادات غير مبررة حيث زادت الأسعار منذ العام (200م) بنسبة (66% وصل فيها الكيلو إلى (6) جنيهات، بينما وصلت في العام (2001م) إلى 69% بواقع زيادة في الكيلو بلغت (8) جنيها الا ان تلك الزيادات تراجعت في (2002م) بنسبة (45%) ليتراجع سعر الكيلو إلى (4) جنيهات، أما في العام (2005م) فبلغت الزيادة (97%) بزيادة نسبة (100%) للكيلو بينما وصلت الزيادة في العام (2011م) بنسبة (1125) ليصل بموجبها الكيلو إلى (32) جنيها للضان (28) للعجالي، أرجع ذلك إلى موسم الندرة في المنطقة ما بين الانتاج والاستهلاك، اضافه إلى النقص الحاد في الاعلاف وملكية القطيع للافراد،
في وقت رأت فيه شعبة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية عدم الجدية لحل مشكلة ارتفاع أسعار كافه السلع والغلاء الذي ضرب البلاد خاصة في اللحوم وشككت في مصداقيه ملكية البلاد من المواشي والتي تبلغ (1012) رأسا بعد ذهاب اقليم جنوب السودان والتي تتوافر فيها (22) رأسا من الضأن في شمال كردفان في اغلبها لن تدخل منظومة الاقتصاد بنسبة لاتزيد عن (10%)، وقال الثروة الحيوانية الموجودة غير نشطة في الاقتصاد السوداني، وعزا ذلك إلى الاثار السالبة وتعدد الرسوم المحلية على المواشي والتي بلغت (42) رسما منها (15) رسم داخل المصنع على الثور الواحد وذلك وفقا لدراسة تم تقديمها للمجلس الاعلي للاستثمار، واعتبرها مدمر ة للصناعة، وطالب بتشجيع الصادر للحفاظ على الغطاء النباتي، وتوقع تصاعد الأسعار خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة منع وايقاف المصدرين الاجانب ومنع التضارب في الأسعار وذلك عبر وجود قرار واضح لتنفيذ السياسات واقامة نظام المزارع الكبيرة وادخال القطاع القطاع داخل الاقتصاد وذلك بتوفير الاراضي من قبل الدولة وادخال الخدمات فيها،
الى ذلك قال د.ميرغني بن عوف ان جملة استهلاك البلاد من انتاج اللحوم المحلي بلغ (2) مليون طن لحوم حمراء والدواجن (36) ألف طن بينما بلغ استهلاك الاسماك(72) والالبان (8) ملايين طن، بينما تم استيراد (822) مليون دولار أغذية من مصادر حيوانية وواردات كلية بنسبة 7% من الناتج المحلي، واعتبر ما يحدث الآن من ارتفاع في الأسعار عبارة اختلالات كارثية لاعلاقة لها بالمنتج. الى ذلك أجمع المتحدثون في المنتدى على ضرورة وضع سياسة واضحة للحد من غلاء المعيشة والتي وصفوها بالمستعصية حتى على المسؤولين في ظل مضاعفة سعر الصادر لـ 7 أضعاف السعر المحالي واعتبر الامر بالخطر، وتساءلوا عن الدولة ودورها للحد من ذلك، وحملوا الوسطاء بين التجار والمستهلكين مسؤولية الارتفاع، واعتبروهم العامل الاساسي، طالبوا بإغلاق المساطب لرداءتها وعدم جودتها، اضافة إلى مساهمتها في الارتفاع، وقالوا في ظل عدم مقدرة تدخل الدولة للحد من الارتفاع مخالفة واضحة لسياسة التحرير الاقتصادي فقد اتجهت الانظار إلى الاتحادات والتعاونيات لتدخل السوق كخط موازي لتحقيق التأكيد على سياسة التحرير وابقاء دور الدولة كمراقب خارج منظومة السوق وادخال مفهوم جديد في اقتصاديات السوق بامكانية دخول القطاع الاجتماعي في السيطرة على ارتفاع الأسعار لصالح المواطن مما يكسب سياسة التحرير الاقتصادي المفهوم الحقيقي والقيمة للاسعار دون مغالاة.
-------------------
ايداع مدير البنك الزراعي الحراسة
احمد عمر خوجلي
بدأت نيابة المال العام أمس تحرياتها مع عوض عثمان المبشر المدير العام للبنك الزراعي السوداني المودع حراسة الخرطوم شمال منذ الخميس الماضي حول شبهات تتعلق إحداها بخيانة الأمانة وتشير متابعات (التيار) إلى أن مدير الإدارة التجارية بالبنك الزراعي السوداني جمال عبد الله عبيد تم التحفظ عليه مع المدير العام للبنك الزراعي وتنتظر الجهات المسؤولة قدوم المدير المالي للبنك محمد آدم تسليم نفسه بعد بسبب تواجده خارج الخرطوم،
وقال عوض عثمان المبشر لـ(التيار) إنه لا يعلم حتى الآن ماهي تفاصيل التهم التي عجلت بأن يصدر بحقه قرار التوقيف بقسم الخرطوم شمال وقال إنه شرع في الاتصال بعدد من المحامين حال معرفته بطبيعة التهم الموجهة إليه وموادها، مؤكدا أن بجعبته الكثير من الحديث والمعلومات لم يحن أوان ذكرها وتوقع أن يتحدث مدير إدارة التمويل بالبنك أو نقابة العاملين لتوضيح الكثير من المعلومات ورشحت معلومات تحصلت عليها الصحيفة أن النيابة طالبت بدفع ضمانة لإطلاق سراح المبشر تتجاوز العشرة مليون يورو إلى أن المبشر أشار إلى أن هذا المبلغ لن يتوفر لديه حتى لو سمح له ببيع البنك الزراعي نفسه.. وتنامت إلى علم الصحيفة معلومات عن عدم فتح بلاغ رسمي بمواد محددة بحق المدير العام للبنك الزراعي ومرافقه حتى الآن.
-------------
كلام والسلام.
هيئة علماء الحكومة!
ضحكت حتى بانت (حشوة ضرسي) وأنا أقرأ الخبر المنشور في عدة صحف تحت عنوان (هيئة علماء السودان تبرئ الحكومة من التورط في موجة ارتفاع الأسعار) والذي جاء في تفاصيله (برأت هيئة علماء السودان الحكومة السودانية من التورط في موجة ارتفاع الأسعار والغلاء الشديد الذي يجتاح الأسواق السودانية، وقالت إن الحكومة لا تتحملها منفردة ويشترك معها الأفراد والمجتمع.). وحقيقة لا أعرف ما هي (هيئة علماء السودان) هذه، ومن هم أعضاؤها وكيف يتم اختيارهم؟ الذي أعرفه أن هذا التصريح لا يشبه علماء السودان ولا صلة له بمنطق أو عقل أو دين. والتصريح فيه من التناقض ما يشيء بالعجلة لمخارجة الحكومة من وزر معاناة الناس،
إذ كيف تبرئ الهيئة الحكومة من التورط في موجة ارتفاع الأسعار وفي نفس السطر تقول (لا تتحملها منفردة)، وهذا اتهام واضح وصريح بمشاركة الحكومة في وزر (الغلاء الشديد الذي يجتاح الأسواق السودانية). والحقيقة أن الحكومة والحكومة وحدها من يتحمل هذا الوزر في هذه الدنيا، ويوم لا تغني عنها هيئة علماء السودان من الله شئياً. الحكومة باسم الله وتمكين دينه عذبت الناس في المعتقلات والزنازين وبيوت الأشباح باعترافهم، وهيئة علماء السودان صامتة صمت القبور!! الحكومة تستقطع الضرائب بلا خدمات والمكوس بغير وجه حق وتأكل أموال الناس بالباطل وهيئة علماء السودان لا يسمع لها صوت!!
فساد المسؤولين الحكوميين يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويراه الناس في قصورهم ذات المسابح، غابات من الأسمنت في بلاد يتقاسم فيها الفقر والعوز والمساغب مساكن الناس، وهيئة علماء السودان لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم!! الحكومة توهب ملايين الأفدنة من أرضنا للمزارعين للأجانب، تبحث لهم عن التمويل وتزج بنوكها بمزارعينا في السجون، وهيئة علماء السودان لا تهتم!! الحكومة تتبنى سلسلة من السياسات الإقتصادية الخاطئة تؤدي لارتفاع أسعار السلع، فيعم البلاء والغلاء فتخرج علينا هيئة علماء السودان لتبرئ الحكومة وتجرم معها الأفراد والمجتمع!! فلماذا لا تصمت هيئة علماء السودان مثلما صمتت على كل باطل الحكومة، لماذا لا تسكت عن الحق مثلما تفعل دائماً، بدلا من اتهام الأفراد والمجتمع في مشهد من تبرئة الجاني ولوم المجني عليهم لم أرَ له مثيلاً.
في الوقت الذي تقتل الحكومة السورية شعبها بالدبابات والبوارج الحربية وتسيل دماء الأبرياء فتملأ دجلة والفرات، يخرج مفتي سوريا قائلاً: (إن متطرفين من المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى وصلوا الى سوريا، مضيفاً أن الأحداث الأخيرة في بلاده تهدد ليس سوريا فحسب بل المنطقة بأكملها. واتهم المفتي الغرب وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة بمحاولة إثارة فتنة طائفية في المنطقة، وهذا بهدف تعزيز مواقف إسرائيل). إن هذا والذي جاءت به هيئة علماء السودان ليخرج من مشكاة واحدة. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن أن تخرج هذه الكلمات ممن ينسبون أنفسهم للعلماء. غضب سلطان العلماء وبائع السلاطين العز بن عبد السلام من السلطان إسماعيل وأغلظ له في القول فعزله السلطان من الإفتاء، ولما ذهب إلى داره أرسل له السلطان رسولاً ليقول له: ".. بينك وبين أن تعود إلى مناصبك، وما كنت عليه وزيادة، أن تقبل يد السلطان لا غير".. فقال العالم الجليل الممتلئ عزة وأنفة وإباء: "والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي، فضلاً عن أن أقبل يده.. يا قوم أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ.. والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به". يبدو أن هيئة علماء السودان في وادٍ والشعب السوداني في وادٍ آخر، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به.
التيار
21/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم تضع قضايا ارتفاع السلع الاستهلاكية في منبرها الدوري تحت مشرحة الجهات المختصة (2 – 4)
رئيس نيابة حماية المستهلك: ارتفاع الاسعار ليس بالمشكلة الضخمة التي يصعب حلها على الدولة
مولانا عبد المجيد: الاحتكار هو اكبر خطر مهدد لحركة السوق والمنافسة الاقتصادية
رصد: الادارة الاقتصادية
ويسترسل رئيس نيابة حماية المستهلك مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد في الحديث ويقول:
لابد ان يكون التاجر على علم بمباديء المنافسة فهي ليست حرة تبيع كما تشاء وفي الوقت الذي تختاره وترفض البيع في وقت اخر لا المسألة ليست فوضى وهي مضبوطة بقوانين فالمنافسة هي السعى لاقناع الناس بشراء سلعة معينة معروضة عند عدة اشخاص وتمكن هؤلاء المشترين من حرية الاختيار بتوفير شروط الاختيار على اساس اي طرف يستطيع اختيار السلعة من الشخص المناسب وبالتالي المتنافسين يعتمدوا عدة اشياء لترغيب الناس في الشراء بعضهم يعتمد على خفض السعر وبعضهم يعتمد على الاعلان عن كمية السلعة فهذه المنافسة تعتمد في مبادئها على الشفافية والنزاهة وحسن المعاملة في البيع والشراء وتعتمد على الخلق قبل كل شيء والمنافسة بذات المعنى تحقق الرفاهية الاقتصادية وتحقق الرخاء للمجتمع والمنافسة في كل دول العالم حتى العالم الذي يطبق منذ زمن بعيد المنافسة التجارية وسياسة السوق الحر ليس هناك دولة في العالم ليس لديها قانون يضبط المنافسة ويمنع المخالفات والاخلال بمباديء
المنافسة
لكن اكبر مهدد واكبر خطر انا اعتقد يؤدي الى الاخلال بمباديء المنافسة يؤثر سلباً على المنافسة ويؤدي الى ارتفاع الاسعار ويؤدي الى الفوضى هو الاحتكار ونحن نعرفه قانون بانه اتفاق بين التجار او الشركات او رجال الاعمال على تقليل وتقييد المنافسة بينهم على اساس انهم لم يكونوا الجهة المحددة لبيع السلعة وانما هم يتفقوا على تقييد هذه المنافسة بينهم لتحقيق اكبر قدر من الارباح وطبعاً هذا هو المعنى القانوني للاتحكار ودائماً ما يحدث الاحتكار في الاسواق بالاتفاق بين التجار على سعر معين على اساس انه ليس هناك احد من المتنافسين ينزل من هذا السعر بحيث ان المشتري اما ان يشتري بهذا السعر او يترك السلعة او الاتفاق على تقليل العرض ليزيد الطلب ويضطر المستهلك لان يشتري بميزان السلعة الاستراتيجي او الاتفاق على تقسيم السوق الى مناطق جغرافية محددة وكل مجموعة تبيع وتشتري في منطقة معينة على اساس ما في تاجر يتعدى على الموقع الجغرافي الخاص بجهة معينة المسائل احياناً تتم بتقليل العرض بتهريب السلعة من منطقة الى اخرى او تخزين السلعة باخفائها من المستهلك فمسألة الاحتكار كما ذكرت هي اكبر مهدد لحركة المنافسة واذا لم تتم محاربتها بصورة جيدة وبالصورة القانونية الحقيقية ستحصل فوضى في السوق وارتفاع في الاسعار
وحقيقة الاحتكار اكبر اثر سلبي له على المجتمع هو ارتفاع الاسعار لانه تصبح ليس هناك منافسة وتقل الجودة ايضاً يؤدي الى خلط حركة السوق ويجعل الاقتصاد مضطرب بالطبع فمحاربة الاحتكار هي مسألة اساسية وكل الدول تقريباً التي تتبع سياسة تحرير الاسعار هي الان تتفنن في محاربة الاحتكار مرات بالتوفير حيث تشارك الدولة في توفير السلعة اذا فشلت في ان تحارب التجار وجشع التجار فتقوم الدولة بتوفير السلعة بحيث اذا حصل تقليل للعرض الدولة توازن العرض وهذا ما يحدث الان في السودان بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية.
الغش التجاري ايضاً يحدث في السوق واعتقد ان مسألة حركة المنافسة وضبط السوق ومنع الاحتكار تحتاج لجهد كبير جداً جداً جهد اعلامي وجهد قانوني وجهد من المجتمع من اجل مكافحة الاحتكار والسودان الان كغيره من الدول في ضبط حركة السوق ورصدها يطبق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 وهذا القانون انا اعتقد انه قانون محكم جداً في كيفية ضبط السوق وضبط الاخلال بمباديء المنافسة الحرة وهو يمنع اول شيء الاحتكار على اساس الاتفاق او اي مسلك احتكاري يؤدي الى التحكم في اسعار السلع او ارتفاع اسعار السلعة كما يمنع اعاقة تسويق السلع ويمنع تقليل التوزيع ويمنع اغراء المستهلك بتقديم معلومات كاذبة ويمنع التصرفات المنتشرة كالسمسرة والوسطاء واخفاء السلع من المتطلبات القانونية ويمنع تهريب السلعة او تخزين السلعة يحدد المناطق الجغرافية للاسواق في السودان ويمكن الجهات الادارية الرقابية من مراقبة حركة السلعة من المنتج الى المستهلك او من ميناء الاستيراد الى المستهلك فبالتالي هذا القانون بدأنا تطبيقه في مجموعة من السلع الاستراتيجية مثل السكر والغاز والقمح والان فيما يتعلق بسلعة السكر كسلعة استراتيجية تم تطبيق هذا القانون بالرغم من ان هناك تفاوتا في الاسعار نحو الارتفاع لكن انا ارى ان القانون كان له دور كبير جداً في استقرار الاسعار وحقيقة تم تحقيق موضوع السكر وتم ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة ومازلنا نضبط بعض الحالات هنا وهناك من اجل ان نحارب عملية الاحتكار في سلعة السكر.
حقيقة الاحتكار والذي حدث في سلعة السكر هي ممارسات عبارة عن تهريب واخفاء السلعة من المتطلبات القانونية وهكذا وحتى المخالفات التي تم اكتشافها الان السلعة تعرض بصورة طبيعية والدولة انتهجت بالذات ولاية الخرطوم تغيير طريقة توزيع السكر من تعبئته في 50 كيلو الى تعبئته في العبوات الصغيرة 10 كيلو و5 كيلو وكيلو لمسايرة النمط الاستهلاكي المتزايد في الولاية وايضاً هذه العملية تساعد في مكافحة التهريب والتخزين اضافة الى ترشيد الاستهلاك.
ثانياً فيما يتعلق بالسكر والغاز فهذه السلع عندها سوق خاص ومن السهل جداً مكافحة الاحتكار فيها لانها سلع توفرها الدولة بالكامل سواء بالاستيراد او الانتاج المحلي وحتى الحركة التجارية الداخلية غير مرتبطة بسعر الصرف الخارجي سواء ارتفع الدولار او انخفض ليس لذلك علاقة بحركة السلعة داخلياً لانها اصلاً سلع توفرها الدولة والدولة عندما توفر هذه السلع تقوم بدعمها عن طريق اعفائها من الجمارك او الضرائب وخلافه، السكر حقيقة في العالم مرتفع والسودان الان من البلاد التي فيها سكر بنسبة ارخص من الدول المحيطة خاصة المجاورة وهذا ما ساعد على عمليات التهريب فانت عندما تأخذ سكر من السودان الى دولة مجاورة يكون السعر هناك اقرب الى الضعف هذه المسألة شجعت التهريب كذلك المبالغ المالية ورؤوس الاموال المتحركة في الحدود مع ليبيا والدول التي فيها مشاكل نجد تدخلات في سلعة السكر من اجل ان تساعد على التهريب لانها سلعة رائجة وتجدها في الدول الاخري ارخص من السودان لان السودان يدعم السلعة وليس من المعقول ان ندعم سلعة من المال العام ويستفيد منها الاخرون لذا كان لابد من ضبط المنافذ وتكثيف الحملات لمكافحة التهريب والتي كانت السمة الغالبة لحملاتنا في الفترة الماضية وحتى لا نخلق ازمة قمنا بعمل مكثف جداً لمكافحة التهريب.
مسألة ارتفاع الاسعار ليست بالمشكلة الضخمة او حلها مستحيل على الدولة اذا تضافرت الجهود الرقابية والقوانين الاقتصادية فليس هناك استحالة لحل مشكلة ارتفاع السودان وبالذات في السودان معظم السلع الغذائية تنتج محلياً وحتى التي تستورد من الخارج عليها دعم من الدولة كما ذكرت باعفائها من الجمارك والضرائب ومن ضمن الحلول اذا تم تكثيف الرقابة القانونية على حركة السوق بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والادارية المختصة افتكر لو تم ضبط السوق بمعناه الجغرافي وضبط حركته بالتالي نستطيع على الاقل السلعة المتوفرة اذا طرحت في الوقت الذي تكون مطلوبة فيه ستصبح موجودة في السوق وليس في المخازن وليس هناك اي مسببات لاخفائها من السوق لزيادة الربح او الجشع التجاري.
ثانياً نحن اذا استطعنا تتبع حركة السلع بطريقة ادارية او قانونية او اقتصادية من موقع الانتاج او من ميناء الاستيراد وحركتها الى المستهلك في الزمن المعين هذا ايضاً جزء من المعالجة فالان عندما تستورد جهة معينة سلعة ما او تنتجها في الاول تقوم بعمل قراءة على السوق اذا هذه السلعة عليها طلب زايد يتماطل او يتأخر في توصيل السلعة للسوق من اجل ان يخلق فجوة في العرض وبالتالي عندما يحضر السلعة يكون السوق مكشوف ليبيع هو لكن اذا تتبعنا حركة الاستيراد التي تنظمها التجارة الخارجية او حركة الانتاج التي تنظمها جهات داخلية بخطواتها الزمنية ومواقيتها التي تسير فيها سنضمن ان السلعة موجودة في السوق ومعروضة حيث اذا تمت حماية العرض سيتم حماية السوق وذلك لا يتم الا بالتتبع فالجهات الادارية والقانونية يجب ان تكون على دراية وعلم بالسوق اكثر من التاجر نفسه.
اضافة الى ذلك توفير المعلومة الكافية للجهات القانونية والاقتصادية والادارية بالتكلفة الحقيقية للسلع فعندما تتوفر المعلومة لهذه الجهات عن السعر الحقيقي الذي وصلت به السلعة الى التاجر سنستطيع ان نتعامل معه ونحدد له السعر المناسب الذي يتم التنافس تحت سقفه في ظل غياب المعلومة اذا زاد السعر اربعة اضعاف لا نستطيع ان نضبط السعر فالتاجر يستطيع ان يقدم اي معلومات كاذبة او خاطئة عن حركة السلعة ويقول والله انا اشتريتها بمبلغ عشرة الاف او خمسة الاف او خمسمائة جنيه اذاً يجب ان يكون هناك معلومة كافية.
كذلك متابعة عرض السلعة يومياً بالسوق فاذا استطعنا تحقيق ذلك نستطيع ان نعرف اسباب اختفاء السلعة بمجرد اختفائها هل هي ندرة ام جشع تجاري لرفع السعر بعد ذلك نستطيع ان ننسق مع الجهات لعدم اختفاء السلعة من السوق وانا اعتقد اذا استطعنا توفير بعض الوسائل ولمعالجة ومكافحة افتعال الندرة الذي يحدث في السوق في بعض الاوقات سنحقق المعالجة لان مرات السلعة تكون متوفرة في السوق فتحدث اشاعات عن هذه السلعة بتقديم معلومات كاذبة عنها عن حركتها وسير انتاجها او استيرادها او توفيرها في السوق هذه المعلومات تخلق هلعا للمستهلك ليحاول اي شخص ان يشتري اكبر كمية على اساس ان يستطيع توفيرها لوقت اطول فيشتري كمية كبيرة من السوق.
بالاضافة الى حركة الاسعار احياناً عندما يرتفع السعر او تحصل عملية احتكار هذا يؤثر في جودة السلع فالتاجر او الشركة لا يكون حريصا على جودة الانتاج او جودة السلع انما يكون حريصا على البيع وطالما في احتكار وتحكم في حركة السلعة سيبيع بالشكل الذي يريده سواء كانت صلاحية منتهية او ضعف في المكونات.
النيابة في الفترة الماضية تحركت في سلع محددة والان نسعى لتكثيف حملاتنا في بقية السلع نحن تحركنا في الغاز تحركنا في السكر والخبز وفي مسألة الخبز كان هناك جريمتين الاولى تتعلق بجودة الخبز فيما يرتبط بصحة الانسان واستطعنا ان نكافح استخدام بروميد البوتاسيوم في تحسين الخبز والحمد لله نادرا ما تستخدم لاننا وقعنا عقوبات كثيرة منذ العام 2007 تتفاوت ما بين خمس الى عشر سنوات سجن ومصادرة المخبز والغاء التراخيص فالردع الذي حصل فيها والرقابة الشديدة تمنع اي صاحب مخبز من التفكير في استخدام مادة بروميد البوتاسيوم.
الجريمة الثانية تتمثل في بعض اصحاب المخابز وليس كلهم يقوموا بالتلاعب في اوزان الخبز والاوزان القانونية للخبر هي 70 جرام و100 جرام و120 جرام والسائد هو 70 جرام فكانت المخابر لتحقيق ارباح اعلى تنقص وزن قطعة الخبز الى 50 جرام والمسألة بحمد الله طبق فيها قانون القياس والمعابرة لسنة 2008 وتمت المعالجة وتقريباً الان كل المخابز تلتزم بالوزن القانوني.
بالنسبة للغاز الان الحمد لله توفر وبالرغم انه كانت هناك صيانة الا ان الغاز الموجود حدث فيه تلاعب وممارسات احتكارية خاطئة بعض التجار هربوا الغاز الى خارج الولاية وبعضهم او معظم الوكلاء في السوق اتفقوا على سعر معين يتراوح بين 22 – 25 وهذا كان السبب الاساسي في ارتفاع الاسعار وهذه الممارسات الان يمنعها قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
في مسألة اخرى من اختصاصات النيابة وهو حماية البيئة والبيئة يحميها قانون صحة البيئة لسنة 2008 و2009 قانون حماية البيئة لسنة 2001 هذه القوانين تمنع تلوث الهواء والماء والبيئة وكان اكبر مهدد للماء بصورة خاصة هو حفر ابار السايفون بالالة لانها كانت طريقة حديثة ومعظم الناس كانوا يحاولوا استخدام الالة لكن اكتشفنا ان الالة تصل الى اعماق المياه الجوفية التي يأخذ منها المستهلك وقمنا بحملة كبيرة جداً لمعالجة هذه الظاهرة وحتى فنياً هذه الالات لا تحفر السايفون بصورته الفنية التي تعيش لفترة اطول لان السايفون قانوناً قطره متر ونصف وهذه الالة قطرها لا يتجاوز 8 – 9 بوصات وبالتالي اذا لم تصل الى اعماق المياه الجوفية لن يكون هناك سحب لمياه الصرف الصحي وترتفع وتطفح لذلك الذين يحفرون بالالة بيوصلوها لاعماق الصرف الصحي لذلك لمحاربة هذه الالة كثفنا الضغط والحملات بالتعاون مع الجهات المختصة وتوعية المجتمع والحمد لله لان نحن على وشك ان ننتهي من هذه القصة تماماً لان اي مواطن الان يدرك تماماً مخاطر تلوث المياه الجوفية لذا بمجرد ان يرى الالة تحفر يقوم بتبليغ النيابة ونحن ننسق في هذه المسألة مع اللجان الشعبية ولجان ضبط الاحياء وهم يبلغونا اولاً باول بشان اي حفار.
الفرق بيننا وجمعية حماية المستهلك نحن طبعاً جهة رسمية تتبع لوزارة العدل والجمعية هي المنظمة المدنية وانا ارى انه من المهم جداً ان نتعاون وليس النيابة فقط بل كل الجهات المختصة بحركة السوق وضبطه او الحركة الاقتصادية المرتبطة بحركة السلع والاشياء والصحة الغذائية فالجمعية هي الذراع الشعبي.
فند مطلوبات موازنة العام 2010
وزير المالية الاسبق ينادي بوضع سياسات جاذبة للنقد الاجنبي
الخرطوم بسمات ابو القاسم
اكد وزير المالية الاسبق د. سيد زكي ان التقليل والسيطرة على المصروفات بالمؤسسات الحكومية من شأنه ان يسهم في تحقيق مطلوبات الموازنة للعام 2012 وخاصة بعد فقدان ايرادات البترول بسبب انفصال الجنوب مشيرا لاى ضرورة ضبط المصروف ومراجعته بالمؤسسات ومنع التجاوزات داعيا الى ضرورة خلق اقتصاد حر ومتفاعل وقال ان دورة المال والنقد تساعد بشكل كبير في الموازنة بالاضافة المداخل التي تساعد على امكانيات الاستيراد والتصدير واستقطاب عملات وفق سياسات وبعيدا عن استخدام العنف واحتقار المواطنين مناديا بعمل سياسات جاذبة للنقد الاجنبي
واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان تخفيض الصرف والسيطرة على معدلات التضخم من التحديات التي تواجه موازنة العام 2012 وباعتبارها اهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سيساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية بالاضافة للاستفادة من الذهب الذي تجاوز انتاجه الـ 50 طن في العام واسعار عالمية متزايدة وقال الناير ان هذه ميزة يمكنها تحقيق مزيد من الايرادات بالنقد الاجنبي او المقابل بالعملة المحلية مع التعدين المنظم الذي يؤمن نسبة من الذهب المنتج كنصيب للدولة واكد الناير انه من الممكن ان تحقق الموارد غير البترولية مطلوبات الموازنة القادمة شريطة اتباع حزمة من الاجراءات اهمها تخفيض هياكل الدولة بكافة مستويات الحكم مركزيا كان ام ولائيا وقال ان هذه اصبحت من السياسات التي اعتمدت وسيتم تنفيذها واضاف ان خفض الانفاق العام يساعد بشكل كبير في تخفيض عجز الموازنة بالاضافة لخفض حجم الانفاق العام بصورة عامة وترتيب اولويات الصرف وزيادة حصيلة الايرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية افقيا حتى على من يتوجب عليهم دفع الضريبة لا يشكلون نسبة الـ 35% من نسبة الذين يجب عليهم دفع الضريبة وقال ان الامر يحتاج لتوسيع المظلة لتشمل كل من يجب عليه دفع الضريبة وهذه من شأنها زيادة حجم الايرادات في الموازنة وتعويض جزء من الفاقد في الموازنة
بعد توفير عبوات 10/5/2كيلو من السكر
اتحاد العمال يؤكد توفير احتياجات نقابات العاملين من السلعه
الخرطوم :اخبار اليوم ?أشاد بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الات
حاد العام لنقابات عمال السودان بدور شركة كنانه للسكر فى توفير احتياجات نقابات العاملين من السكر خلال شهر رمضان المعظم .عبر فتح قناة مباشره حيث تم تسليم التنظيمات المختلفة حصتها من السكر بما يعينها على مقابلة احتياجات الشهر العظيم .?وقال نقدر الدور الهام الذي لعبته كنانة في توفير احتياجات روابط العاملين والنقابات والاتحادات المنضوية تحت الاتحاد العام بولاية الخرطوم والولايات الأخرى ? مبينا جهود العاملين بكنانة الذين عملوا دون كلل لتسهيل السلعة وماوجده الاتحاد من تعاون وتسهيلات في هذا المجال وذكر إن شركة سكر كنانة درجت في المواسم السابقة لشهر رمضان الكريم على توفير سلعة السكر لاتحادات ونقابات العاملين و عملت في مشروعات تمويل مختلفة عبر آليات الاتحاد المختلفة على توفير السلعة بأسعار في متناول العاملين بصوره مباشره . مبينا تحقيق كنانة في موسم 2010-2011 نجاحا كبيراً تجاوزت هدف الإنتاج المرصود بزياده 90 إلف طن من العام الماضي بجانب استمرار عمليات تكرير السكر الخام بعد توقف موسم الحصاد .?وذكر ان كنانة بادرت للعام الثاني على التوالي بتوفير عبوات السكر زنة ( 10- 5- 2-كيلو) والتى وجدت اقبالا من المستهلكين مما ادى لتعميم التجربة فى ولاية الخرطوم
نحو افق اقتصادى
عبد الرازق الحارث
تعديلات النفط اسرار وخفايا
احتفلت وزارة النفط نهاية الاسبوع الماضي باستقبال المهندس عوض عبد الفتاح الامين العام للوزارة الجديد ووداع سلفه الدكتور عمر محمد خير.
ولعل هذه التعديلات جاءت قبل عدة ايام من اعلان التعديلات الوزارية التي يرجح اعلانها الاربعاء المقبل والتي تجيء متماشية مع المتغيرات وذهاب 70% من ايرادات النفط في الموازنة العامة.
في وزارة النفط التقيت العديد من العاملين بالوزارة وكلهم يرجحون عودة الدكتور عوض احمد الجاز لمباني الوزارة التي غادرها قبل عدة سنوات وزيراً للمالية وبعد ذلك وزيراً للصناعة.
وهنالك بعض الدلائل تشير الى ان الدكتور عوض الجاز عائد وراجع لوزارة النفط اولها ان الرجل هو الذي فجر ثورة البترول من خلال منهج العمل الذي تبناه والذي يرتكز على العمل الميداني الدؤوب ويشجع الاستكشاف في النفط وفتح الباب واسعاً امام حركة الاستثمار والمستثمرون في قطاع النفط عبر عقودات تحقق الفوائد المشتركة للحكومة والشركات والمستثمرون اضف الى ذلك ان الدكتور عوض الجاز بخبرته الكبيرة في القطاع النفطي وعلاقاته القوية بالصينيين خاصة الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في قطاع البترول سيكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب نحو صناعة النفط في الشمال التي ما تزال رغم البشريات التي تعاني بين الفينة والاخرى ولكنها في الواقع ما تزال حلماً عسير المنال وبغض النظر عن الوزير الذي يأتي لوزارة النفط فان هنالك تحديات كبيرة ستواجه الوزير القادم.
حيث اشار وزير الدولة بوزارة النفط المهندس علي احمد عثمان بقوله (ان المرحلة القادمة هي مرحلة التحديات الكبرى نحو قيادة سفينة النفط الى بر الامان) وانتاج البترول بكميات كبيرة حتى يساعد في دعم الاقتصاد).
وهنالك خيط رفيع ما بين مجيء الدكتور عوض احمد الجاز لوزارة النفط وما بين التعديلات التي حدثت مؤخراً بمجيء الامين العام الجديد لوزارة النفط المهندس عوض عبد الفتاح الذي يشهد له بالكفاءة والمهارة المهنية وقد عمل في بعض الدول الاوربية والعربية وله صلات قوية ببعض المستثمرين الامريكان.
ورجل بهذه الخبرات الكبيرة والعلاقات الواسعة بشبكات الدوائر البترولية والنفط والمال سيسهم بصورة كبيرة في دعم توجه الحكومة نحو استخراج البترول بالشمال وجعله ضمن الصادرات التي تحقق عائدات مالية للموازنة العامة ومن هنا لا بد ان نقول ان الامين العام لوزارة النفط هو خير خلف لخير سلف اذا نظرنا للدور الكبير الذي قام به الدكتور عمر حتى اصبح البترول السوداني من (احلام زلوط) الى واقع يمشي بين الناس
همس وجهر
ناهد أوشي
حماية المستهلك ...مسئولية الجميع 2/
2
لابد في البدء ان نزجي رسالة شكر وعرفان لمن لبي نداء اخبار اليوم وشاطرها هموم المواطن البسيط وتبصيره بحقوقه القانونيه والصحيه والماديه والتنقيب المضني والمستمر عن مكامن الضعف وملاحقة المتسببين في تفاقم معاناة المواطن وتزايد المخاطر الصحيه والماديه للسلع الاستهلاكيه حيث اضحي السوق عرضة للبضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والجودة ووجد المستهلك نفسه بين مطرقة الاسعار العالية وسندان تلك السلع الفاسدة وما بين الجهل بحقوقه وملازمة المجاملة وجبر الخاطر التي لا ترفع الضرر بل تزيده ماديا وصحيا والشاهد ان تلبية نيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك والمنظمة واتحاد المخابز لنداء منبر اخبار اليوم الاقتصادي الدوري الخميس الماضي لمناقشة قضايا ظلت تشغل الرأي الرسمي قبل الشعبي وتشكل هاجسا للدولة وحيرت عقل المواطن البسيط فهم كنهها ومسبباتها
فمعضلة ارتفاع الاسعار المتوالي اعجزت جهابزة الاقتصاد ببلادي الاتيان بحلول ناجعة او حتي تفسير للظاهرة المتكررة والمتفاقمة عند كل موسم ومواقيت محددة وتوقيت رفع اسعار سلعتي الدقيق والزيوت قد ان اوانه هذه الايام ومع قرب موسم عيد الفطر المبارك خطف التجار فرحة الصائم ونزعوا عنه بركة الشهر الفضيل برفع اسعار مكونات الخبائز حيث شهدت الزيوت ارتفاعا مخيفا يعجز معها المواطن البسيط صناعة خبيز العيد المعتاد او حتي ترضية ابنائه بلبسة جديده في ظل ارتفاع اسعار ملابس الاطفال في الوقت الذي احتفلت فيه البلاد بقيادة ربان سفينتها المشير عمر حسن احمد البشير الاسبوع الماضي بتدشين معرض المنتجات السودانية وتحقيق شعار صنع في السودان واسترجاع نلبس مما نصنع غير ان الدولة وهي تنتشي وتزغرد فرحا بالمعرض تناست و غضت طرفها عن المقدرة المادية للمواطن الذي يبدأ الاستدانه والجروره منذ الخامس من الشهر خمسة ايام فقط تستطيع فيها الرواتب الصمود امام غول الاسواق وبعدها تعلن الاستسلام والهزيمه النكراء امام جيوش الفواتير الجرارة التي تلاحقه اينما حل وتلازمه كظله ونهمس هذه المرة قريبا من اذن المستهلك ونطالبه بتنحي المجاملة ومحو الامية القانونيه لمعرفة حقوقه الكاملة واسقاط نظام الخنوع والخضوع التام لرياح الاسواق تذرؤ امواله كيفما تشاء ونقول اتركوها فانها نتنه ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تكدس غير منتظم امام الصرافات
الخرطوم: بابكر الحسن
اكد عبد الباقى عبد الحميد رئيس اتحاد الصرافات استمرار صرف العملات الصعبة لمعتمرى هذا العام خلال شهر رمضان الجارى ، وقال عبد الحميد «الرأي العام»: ان المبلغ الممنوح لكل صرافة يبلغ (3) ملايين دولار فى اليوم ، وان كل الصرافات تقوم بتقديم الخدمة للمسافرين ، وقال ان بنك السودان ملتزم بتسديد اى عجز فى العملات الصعبة خلال الايام المقبلة ، وشكا من تزاحم المعتمرين خلال ساعات النهار ، وقدومهم متأخرون حيث لاتجد الصرافات من تتعامل معه فى الساعات الصباحية ، مما جعل العاملين بالصرافات يضطرون لتناول وجبة افطار رمضان بمواقع عملهم، واوضح ان البنك المركزى حدد لكل معتمر (1000) دولار ، وان معظم المسافرين لايطلبون المبلغ كاملا ، واحيانا تتضاعف الاعداد مما يجعل نصيب الفرد فى ذلك اليوم اقل من (1000) دولار، وقد يصل الى (800) دولار، وعاب عبد الحميد على المواطنين حضورهم فى وقت واحد ، بجانب استعجالهم ، وتضييقهم للوقت ، وتركيزهم على العشرة الاواخر من شهر رمضان ، وهو امر يتكرر ايضا فى موسم الحج ، والذى بدوره يؤدى الى تكدسهم بالمطارات والموانئ ، وتزاحمهم بالصرافات ، وقال : من ناحية العملة الصعبة فانها متوافرة ، ولم تحددد ايام لصرفها، وسوف يستمر العمل ، واشار الى فائض من الريالات ببورتسودان بلغ (6) ملايين ريال سعودى.
من جانبه اكد عوض الله محمد الامين عثمان مدير الصرافة القومية عدم وجود اىة اشكاليات فى صرف العملة للمعتمرين ، ، وابدى ملاحظاته عن منح التأشيرات من السفارة السعودية فى زمن واحد او متقارب لكل طالبى العمرة، بجانب منح المسافرين المبالغ المحددة بالدولار بدلا عن الريال ، مما يربك الكثيرين ، والذين ابدوا استيائهم، وقال لـ(الرأي العام) من المفترض ان يكون المبلغ اكثر من ذلك وبالريالات بدلا عن الدولار ،ووصفه بالقليل، وتفيد مصادر الراى العام ان الازدحام قد انتقل من الصرافات وشبابيك التأشيرات الى صالات المغادرة بالمطارات ، وبالميناء الرئيسى بسواكن، وقد فقد بعض المواطنين تأشيرات دخولهم الى المملكة العربية السعودية بسبب عدم ايفاء الشركات الناقلة بالالتزام بترحيل زبائنها حسب الجدول الزمنى المحدد ، وعلى رأسها الناقل الوطنى (سودانير) ، ولكن اكد المصدر ان المشكلة لم تصل حد التفاقم وان المسافرين يلتزمون الصبر بنية العبادة لا غيرها ، وهذا هو عزاهم الوحيد.
دايركت
الاستثمار .. ضرورات المرحلة
ينهورى عيسى
ارتفعت وتيرة الاهتمام بتشجيع الاستثمار بالبلاد وولاية الخرطوم تحديداً ، حيث اعلنت ولاية الخرطوم عن تدشين اوميلاد مفوضية تشجيع الاستثمار فى الاسبوع الاول من يناير من العام الجارى قبل ايام من بداية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان بشأن الوحدة او الانفصال الذى جرى فى التاسع من يناير وجاءت نتائجه بانحياز شعب الجنوب لخيار الانفصال ، وفسر فى ذلك الوقت اعلان قيام المفوضية بأنه تأكيد على ان الشمال وعاصمته الخرطوم يتحسب لمآلات الانفصال عبر تشجيع الاستثمار بقيام مفوضية فى ولاية الخرطوم التى تستحوذ على (70%) من تدفق الاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات ، وبالتالى فان قيام المفوضية وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتبسيط اجراءات الاستثمار ومنح التسهيلات ومتابعة المشاريع الاستثمارية منذ بداية الترخيص لها وحتى دخول المشروع الاستثمارى حيز الانتاج فيه تأكيد على جدية الدولة ممثلة فى ولاية الخرطوم وبقية الولايات التى حذت وتحذو حذو ولاية الخرطوم لمعالجة مشاكل الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية من الدول الصديقة والشقيقة، ولذلك جاء ميلاد المفوضية برداً وسلاماً على المستثمرين، وملاذاً آمناً للدولة ومدخلا لتعويض فقدان النفط ليصبح الاستثمار بديلاً له ، وتكون عائدات الاستثمارات بداية الغيث لاستغلال الموارد وتدفق العديد من الاستثمارات.
ولكن بعد مرور نحو (8) اشهر على ميلاد مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم ولجوء بقية الولايات الى انشاء مفوضيات مماثلة لتشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات وتطبيق نظام النافذة الواحدة ومعالجة مشاكل المستثمرين خاصة تسليم الاراضى ومنح الاستثمارات ، يبرز سؤال: هل حققت تلك المفوضيات اغراضها وشجعت الاستثمار وجذبت استثمارات جديدة ...؟
يبدو أن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم اول من سارع الى الاجابة على هذا السؤال عبر لقاء مفتوح الاسبوع الماضى مع العاملين بمفوضية تشجيع الاستثمار لجهة الوصول الى انسب الصيغ التى تدفع بالاستثمار ليصبح واحداً من أهم أركان عملية زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وفى ذلك اللقاء قال الوالي إن النظرة للاستثمار بمفهومه الشامل ما زالت قاصرة ولا بد من اعداد دراسات جدوى لمشاريع غير تقليدية تراعي كل ما يطرأ من مستجدات على تحقيق رغبات كل من لديه فكرة أو مشروع يضيف قيمة جديدة، وتطرق الوالي لسياسة الولاية بالتوجه نحو اقامة المدن الصناعية المتخصصة واستهداف منتجات زراعية وحيوانية معينة بحيث تسهم مخرجات الاستثمار فى زيادة إنتاج الغذاء وتوفير فرص عمل وان يسهم فى اكمال منظومة البنى التحتية بالولاية .
ومن هنا طالب والي الخرطوم مفوضية الاستثمار باتخاذ تدابير رقابية كاملة ومتابعة ميدانية للتأكد من ان المستثمر قد شرع بالفعل فى تنفيذ مشروعه حسب نص القانون (بعد 6 أشهر من حصوله على التصديق) ،واكد الوالي ان غاية الدولة من الاستثمار ان يتولى المجتمع توفير «70%» من الخدمات لتتفرغ الدولة لشئون الحكم والادارة .
ويأتى حديث الوالي بعد ان استمع الى افادات القائمين على مفوضية الاستثمار على رأسهم المفوض بالانابة الاستاذ/ اسامة فيصل والامين العام محمد الهادي أبو بكر ومديري الادارات وعامة العاملين بالمفوضية الذين طالبوا باستكمال نظام النافذة الواحدة باكمال منظومة المفوضية ودعم أولويات الاستثمار بميزات تفضيلية لجذب المستثمر الجاد ، كما جاء فى تقرير المفوضية للوالى انه منذ انشاءها وبداية عملها فى يناير من العام الحالي نظرت فى عدد «2800» معاملة وصادقت على «800 » مشروع استثماري (صناعي وزراي وخدمي) .
ومن هنا يتضح ان هنالك جدية فى الاستثمارات المطروحة والمصدق عليها بنسبة تفوق الـ(30%) او الثلث من المطروح للاسثمار والمصدق عليه ، وبالتالى يتضح ان ولاية الخرطوم وجهودها نحو جذب الاستثمارات مازالت فى طور البداية وان الطفرة فى الاستثمار مازالت حلاً ، ولكنه ليس بعيد المنال خاصة اذا قاد الوالى بنفسه جهود الترويج لاستقطاب الاستثمار والاشراف على هذا الملف بصورة مباشرة واعادة هيكلة المفوضية وتعيين مفوض للاستثمار بدلاً من وضع شخص فى خانة التكليف حيث لا يتمتع بالصلاحيات التى تجعله يتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ، وانما يقتصر عمل التكليف على تسيير اعمال المفوضية الى حين تعيين مفوض يبت فيما امامه من مشروعات استثمارية حسب تقرير المفوضية تفوق الالفين مشروع وليس ذلك بقليل ، وبالتالى لابد من الاسراع فى تعيين مفوض للاستثمار يكون فعلاً (مفوضاً) بمعنى الكلمة يتخذ القرار دون الرجوع الى غيره وصاحب خبرة ودراية وعلاقات واسعة مع القطاع الخاص الوطنى وبامكانه الانطلاق خارج البلاد لقيادة حملة الترويج للاستثمار بالبلاد وبالتركيز على ولاية الخرطوم.
---------------
موازنة العام المقبل ...تحديات قبل الإعداد
تقرير:عبد الرؤوف عوض
شرعت وزارة المالية والإقتصاد الوطني منذ وقت مبكر في إعداد الموازنة المقبلة (للعام 2012) وأجاز مجلس الوزراء الأسبوع الماضي موجهات هذه الموازنة في خطوة وصفت من قبل الخبراء الاقتصاديين بأنها جاءت مبكرة مقارنة مع سابقاتها وأن هذه الخطوة حميدة من قبل القائمين مطالبين الدولة بضرورة وضع موازنة ترضي جميع القطاعات.
وتأتي الاستعدادات لموازنة العام المقبل في ظل التغييرات الهيكلية والمالية التي نتجت عن الوضع الجديد عقب انفصال جنوب السودان والتحديات التى تواجه الدولة جراء فقدانها لموارد رئيسية الأمر الذي يحتم على القائمين على الأمر وضع موازنة مواكبة للمستجدات التى طرأت على البلاد .
وبالرغم من أن الدولة ممثلة في وزارة المالية بادرت بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للموازنة المقبلة لمواكبة هذه التغيير لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد اولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي ألا ان عدداً من الخبراء الاقتصاديين يصفون المرحلة المقبلة بالصعبة وتتطلب إعداد موازنة معقولة لسد الفجوة التى حدثت والبالغة (4) مليارات دولار.
وقال د عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي وبنائها وفق كفاءات قادرة للعبور بالمرحلة القادمة الى بر الأمان. وأبان في حديثه لـ(الرأي العام) أن الموازنة المقبلة تتطلب تقليل التكلفة في الأجهزة الادارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الضريبية بادخال المزيد الى المظلة من خلال تفعيل الأجهزة الضريبية. وقال عزالدين إن هنالك بعض المسائل لم تحسم كتحديد رسوم عبور النفط وجدولة الديون الخارجية، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في القروض الخارجية. لسد عجز الموازنة وشدد على ضرورة وضع اجراءات جيدة للحد من ارتفاع التضخم.
وقال د عادل عبدالعزيز الباحث والخبير الأقتصادي إن خطوة اعداد الموازنة مبكرا خطوة حميدة لاعداد موازنة معقولة، وابان في حديثه لـ(الرأي العام) عادة تبدأ الموازنة باجراءات اصدار الموجهات وانعقاد لجان الاقتصاد الكلي لدراسة الموجهات على القطاعات المختلفة وتقديم أرقام وبعده تجتمع اللجان العليا للموازنة لاجازة مخرجات لجان الموازنة ورفعها لقطاعات مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الوزراء والى البرلمان للاجازة النهائية، وأشار الى ان الموجهات تستهدف تعويض الفاقدمن صادر البترول الخام الذي كان يمثل (50% ) وتقدر الفجوة بـ (4) مليارات دولار، وقال إن سد هذه الفجوة يتطلب العمل على توفير ايرادات جديدة من خلال تشجيع القطاعات الانتاجية بالتركيز على التعدين، كما ان الحصول على المعونات التنموية بشكل قروض ومنح وهبات والحصول على استثمارات جديدة سوف تكون من الاولويات وتوقع ان تتجه الدولة نحو تقليل المنصرفات الحكومية وتقليل الهياكل الحكومية والوزارات والوحدات الادارية.
علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني قال إن موجهات موازنة للعام 2012م تركز على أولويات البرنامج الثلاثي خاصة فيما يتعلق بالسياسات الداعمة لزيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات وتفعيل سياسات الإكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. بجانب خفض وترشيد الإنفاق الحكومي، وكان قد أكد دعم وزارته لمشروعات التنمية والبنيات الأساسية المستمرة في القطاعات المختلفة إضافة الى مشروعات التنمية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة للشرائح الضعيفة ومحاربة الفقر.
وأشار الى ان الدولة بادرت بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواكبة هذه التغيير لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد اولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو ايجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير المتابعات الى أن الموجهات تقوم على مستجدات اهمها فقدان ايرادات البترول والتي تمثل (50%) من الايرادات العامة و(90%) من صادرات البلاد وتعمل لتعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي (03ر2 % ) وخفض معدل التضخم إلى أقل من (17%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلاً عن تقليل واحلال الواردات خاصة سلع القمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام وتخفيض حجم هياكلها وإصلاح الخدمة المدنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص والتركيز على القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور.
الراى العام
22/8/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
وللتوثيق انقل هنا ما قاله البشير لصحيفة السودانى اول امس وفيه اتهم الصحافة بتهويل امر الفساد وطالبها بتقديم بلاغات الى القضاء
اقرا نفى البشير بعدم وجود مفسدين بالحكومة
لا يوجد مفسدون كبار في الدولة
أنا راض عن أداء الأجهزة في مكافحة الفساد
الإعلام لا يتحدث عن محاكمات المعتدين على المال العام
في قضية سوداتل (أتحدى من يقول إنو في زول شال قروش)
حوار: رئيس التحرير تصوير: سعيد عباس
لفترة ليست بالقصيرة بدأت وتواصلت محاولاتنا للفوز بحوار مع الرئيس المشير عمر البشير، كانت كلما صعدت مؤشرات الموافقة جاءت ظروف الطوارئ لتبدد فرحة الانتظار، كثير من القضايا تحتاج لإفادات الرئيس وكثير من الأسئلة العالقة تبحث عن إجابات لا توجد إلا لديه. والرجل لأكثر من أربعة أعوام لم يجر حواراً مع صحيفة سودانية. كنت والمصور سعيد عباس نتجاذب أطراف الحديث مع الأستاذ المحترم، عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، بحديقة بيت الضيافة بعد العاشرة مساء. قال عماد إن الرئيس اختار هذا المكان لإجراء الحوار، قلت في نفسي هذا بمثابة إذن بأن يكون الحوار في الهواء الطلق بلا حواجز خارج الغرف والصوالين المغلقة.
كان عليّ أن أتحمل مسؤولية طرح أهم الأسئلة التي تشغل مجالاً واسعاً في الرأي العام السوداني مهما كانت حساسيتها وما يمكن أن تضعني فيه من حرج. بعد انتظار لم يتجاوز الساعة جاء الرئيس البشير بعد أن أنهى زيارة اجتماعية وتواصلية للسيد، عبد المجيد منصور القيادي الرياضي المعروف، كان الرئيس وبتواضعه الرئاسي البهير وابتسامته المرحابة يصافح الحضور، وبذات بشاشة الاستقبال كانت ردوده على أسئلتنا، تلك الأسئلة التي خشينا أن تذهب بصبر مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الذي كان ممسكاً بزمن الحوار ويرمقنا بطرف خفي، كانت البداية من مصطلح الجمهورية الثانية.
* سيادة الرئيس: إذا عدنا مرة أخرى لمصطلح (الجمهورية الثانية) المصطلح به بعض الغموض، هل تم الاتفاق على هذه التسمية أم سقط سهواً؟
- قطعاً البلاد دخلت مرحلة جديدة بانفصال الجنوب، فحرب الجنوب صاحبت السودان من قبل الاستقلال وكانت عنصراً سالباً في شتى المجالات داخلياً وخارجياً. فخارجياً شوهت سمعة السودان وأصبحت هي مدخل لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. أما داخليا فقد ساهمت في عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لكل المشاكل التي نعاني منها حاليا؛ ولذلك نحن نؤكد أن البلاد دخلت مرحلة جديدة، وكنا قد وضعنا سابقاً استراتيجية ربع قرنية رؤيتها بناء أمة سودانية موحدة آمنة متحضرة متطورة متقدمة. فإذا وضعنا تلك الرؤية في المجهر وحاولنا معرفة مدى مؤشرات تحقيقها، نجدها قد تحققت بصورة كبيرة جداً، فمثلاً إحصائيات الأمية و التعليم لو حسبناها نجدها متقدمة جداً، لا سيما تمتع الناس بالخدمات المهمة من تعليم وصحة وكهرباء وبنيات أساسية من طرق وجسور وخلافه، فهي بمثابة الأساس للانطلاق لبداية جدية، وهذ لا يعني أن الطريق بات سالكاً، بلا شك هنالك صعوبات اقتصادية، وقضايا عالقة بين الجنوب والشمال، بجانب الخلافات في جنوب كردفان، ولكن أقول: برغم كل تلك المشاكل البلاد موعودة بمرحلة وانطلاقة جديدة ستتحقق فيها مؤشرات عالية جداً للتنمية، وحتى لو تحدثنا عن مؤشرات أهداف الألفية قطعاً سنجد أنفسنا قد حققناها بنسبة عالية جداً.
*هل هذا يعني أنك سعيد بانفصال الجنوب؟
- والله أنا في رأيي الانفصال له سلبيات وإيجابيات. فإيجابياته ما ذكرته لك في شتى المجالات فضلاً عن أن الفرصة الآن للنماء أصبحت أكبر، وهنالك عامل مهم جداً ظل السودان يعاني منه، وكنا نتكلم عن أمة سودانية موحدة، فموحدة هذه لا تعني موحدة جغرافياً، فالآن يمكن أن نقول إن عناصر الوحدة ارتفعت لأن الدين من بين أكثر العناصر التي تساهم في وحدة الشعوب. والآن السودان 98% منه مسلمون، فقطعاً هذا سيساهم بشكل كبير في وحدة الشعب السوداني. الجنوب ظل مدخلاً يحاول عبره البعض تفتيت البلاد بإثارة النعرات العنصرية والجهوية، لكن غلبة الإسلام وسط الشعب ستكون عنصر قوة ودفع وتوحد.
* لكن ذات المشاكل التي واجهت الجمهورية الأولى – حرب الجنوب - انتقلت للجمهورية الثانية، وكأنما الناس موعودون بجنوب جديد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مما يعني تكرار ذات المشكلة؟
- رغم وجود مشاكل أمنية لكن قطعاً المسألة مختلفة تماماً، فإذا تحدثنا عن الجنوب فهو عرقياً مختلف تماماً عن الشمال، ولا يمكن أن ينطبق هذا على جنوب كردفان والنيل الأزرق، فالفوارق التي كانت موجودة بين الجنوب والشمال هي فوارق كبيرة جداً، ساهم فيها بشكل كبير قانون المناطق المقفولة الذي كان له أثر عميق في خلق فوارق في كل النواحي، وأنا رأيي الشخصي أن السودان انقسم بتطبيق قانون المناطق المقفولة.
* تحدثت في جلسة البرلمان الافتتاحية وقلت إن الجمهورية الثانية سيكون فيها احتكام للقوانين وشفافية ومساواة في الفرص وعدالة في التنمية. فسر ذلك بمثابة اعتراف بعدم وجود الشفافية وإحكام القوانين على أداء الدولة في فترة حكمكم؟
- ابتسم ثم قال:
هو قطعاً أن القوانين الموجودة كانت كافية للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وقد نكون محتاجين لبعض الآليات لإعطاء نوع من الطمأنينة للمواطن وفرصة للرأي العام أن يكون إيجابياً تجاه توجهات الحكومة. فالإنقاذ هي الحكومة الوحيدة في تاريخ السودان التي منحت المراجع العام وضعية لم يأخذها من قبل، حيث لم يسمع أحد قبل الإنقاذ عن المراجع العام، ويكفي أنه عندما أتت الإنقاذ وجدت أن خمس سنين قبلها حسابات جمهورية السودان لم تقفل ولم تراجع، فالمراجع الذي كان موجوداً في ذاك الزمان حي يرزق، و المراجع العام اليوم يرفع تقريره للبرلمان، ومن ثم يناقشه البرلمان ونحن نتابعه من خلال آليات متعددة منها الصحافة، ومن ثم يأتي المراجع العام يرفع تقريره النهائي، فنحن عملنا قانون الثراء الحرام.
* =مقاطعة=
لكن هذه القوانين غير مفعلة، نصوص في الورق فقط؟
- ما مفعلة ليه؟!!!
لأنه لم يحضر أحد ليشتكي، رغم أننا نملك نيابة المال العام وهي مناط بها القضايا التي تأتي من البرلمان، ومن بعد تذهب إلى النيابة، وفي حال وجود أي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات... الحكومة تقوم بذلك، وهنالك عدد من القضايا من النائب العام حولت إلى القضاء، فهذه الإحصائيات موجودة لكن الإعلام لا يذكرها.
بملمح سخرية:
طبعاً، الإعلام متخصص في نقل الاعتداءات على المال العام وتقرير المراجع العام، فالإعلام لا يهتم بالمحاكمات بكل أسف، فقانون الثراء الحرام موجود ومن حق أي مواطن إذا شعر بأي تضجر أن يتوجه للقضاء.
* لكن يجب على أجهزة الدولة أيضاً متابعة وملاحقة الفساد والمفسدين، وذلك لا يحدث؟
- نعم، الدولة تتابع من خلال المراجع العام وعندنا مراجعة داخلية غير المراجع العام بل كل مؤسسة حكومية لديها مراجعة داخلية تلك المراجعة لا تتبع إلى الوزير مباشرة بل إلى الموظفين.
* مقاطعة: كأنك سعادة الرئيس راض عن أداء الدولة في مكافحة الفساد؟
- أنا راض تماما إلى الآن، وأنا بقول الفساد أشكاله ثلاثة الشكل الأول هو المتمثل في صغار الموظفين والصرافين في شكل اختلاسات وقضايا رشوة، وتلك قضايا عادية جداً يحاكم كل من يقبض عليه، أما الشكل الثاني فهو فساد المسؤولين الذين يوقعون العقود بالنيابة عن الدولة ويأخذون عمولات جراء ذلك و...
=مقاطعة=
* لكن هذه تجاوزات طبيعتها السرية، يصعب الوصول لحقائق حولها؟
- كيف لا يعرف ذلك؟ هذه قضايا أصلاً لا يمكن أن تخفى (أصلاً ما بتندس) وفي النهاية هذه مبالغ تابعة لشركات تظهر في حساباتها الختامية.
* لكن كل قيادات الدولة تتحدث عن محاربة الفساد، مما أعطى انطباعاً للمواطن بوجود حالات فساد غير محاربة، وأن الحكومة في الجمهورية الثانية ستشرع في الحد منها ؟
- حقيقة هذا ما تردده الصحف، وهناك واحدة من الصحف أكثر علواً وأعلى صوتاً تتحدث عن وجود قضايا فساد بجانب امتلاكها أسماء وتقول ممكن نسلمها، فعندما استدعاهم النائب العام وسألهم عن حقيقة المعلومات قالوا إنهم لا يمتلكون معلومات. فسألهم النائب وقال لهم: (طيب بتقول كدا ليه؟) فكان ردهم: (لأن الناس كلهم بيقولوا إنو في فساد).
* سيدي الرئيس هنالك قضايا أثارتها الصحف بمستندات وأرقام؟
- هذه القضايا الآن التحقيق جار حولها من بينها قضية التقاوي الفاسدة، وهي من بين أكثر القضايا التي أثارت جدلاً (ولما مشت النيابة واتحقق حولها طلع كلام ساكت)..
* وماذا عن الحديث عن تجاوزات سوداتل وما قدم من معلومات ومستندات؟
- "إلى الآن أنا اتحدى (منو الشال قروش؟)، هنالك كلام كثير جداً قيل عن بيع وشراء، وإنا أقول من ناحية محاسبية عن ما قيل عن وجود فساد حقيقي بسوداتل، ما في زول أخذ قروش لأنو مافي زول استطاع تأكيد ذلك..فالحديث الذي قيل عن الاتصالات حقيقة أحدث خربشة، وشوه صورة أشخاص، حقيقة هم من بين الذين أعطوا لهذا البلد، وأنا أعرف مدى نزاهتهم ونظافة أياديهم، وأنا بقول: "ما أي زول دخل السوق وعمل قروش ونجح يتهم في ذمته،. وهذه المجالات باتت فرصها متاحة للجميع باعتبار أن أموال كتيرة دخلت البلد عن طريق الاستثمار والبترول".
* إذاً .. ما الداعي لتكوين مفوضية لمحاربة الفساد إذا كان الوضع بهذه السلامة؟
- أيوااااا.. من أجل طمأنة المواطن، فالمفوضية الهدف منها متابعة ما يأتي في الصحف لأن في بعض المرات الصحف بتجيب كلام مرات – تقرب تنقط الحروف - فمثل هذه القضايا المفوضية تتابعها.
* الإنقاذ لها أكثر من عشرين عاماً بالسلطة.. لا يمكن أن يكون كل قياداتها أطهار لدرجة ألا يحاكم أحد من قادتها طوال هذه الفترة الطويلة؟
- رد ساخراً:
طيب إذا ما في مفسدين كبار نحن نخلقهم؟!!!!
(....)
وأصل حديثه:
السبب هو أننا درجنا دائماً على اختيار خيار القيادات لذا فمصطلح مفسدين كبار ما بتلقاه، فالإنقاذ مبنية على قواعد وأخلاق الحركة الإسلامية ولها عدد كبير من الكوادر، ففي الموقع الواحد يكون مرشح قرابة ستين قيادي، فمن قبل ثبت أن أحد المحافظين أفسد... في نفس اليوم سحبت منه الحصانة وقدم للمحاكمة ومن ثم سجن فلا كبير على المحاكمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
المعالجة الامنية للاقتصاد : عود إلى مربع الإنقاذ الاول ؟
د. عبدالوهاب الأفندي
في الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة السودانية في العاصمة السودانية الخرطوم تعميماً قرئ في كل مساجدها يحذر من زيادة مضطردة في جرائم سرقة السيارات والسطو المنزلي، وتدعو المواطنين لاتخاذ المزيد من الحذر والحيطة. ويعتبر هذا أحد انعكاسات التدهور السريع الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهة أخرى، تواترت التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة وهي تحمل تحذيرات بأن الحكومة ستتعامل بحزم مع ما وصف بأنه مخالفات للسياسات المالية الاقتصادية. فقبل أيام نشرت الصحف خبراً يحذر من خطر الاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية. وقد سعى الخبر لتخويف المواطنين من هذا الاتجار (وهو الأسلوب الغالب للتعامل في العملات) بالتحذير من وصول كميات كبيرة من الدولارات المزيفة ضبط بعض منها من قبل السلطات، ثم بالتلويح بأن كل من يضبط وهو يتداول العملات خارج القنوات الرسمية سيواجه خطر مصادرة أمواله وربما السجن.
من جهة أخرى فإن صحف الخرطوم ظلت تعج منذ أسابيع بأخبار ومقالات وتصريحات رسمية وشعبية، كلها تدور حول الارتفاع الحاد في أسعار الضروريات. وبينما كانت تعليقات الصحف تنقل الشعور العام بأن الحكومة لا تفعل ما يكفي للتصدي للغلاء الذي جعل حياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود (وهم الغالبية الكاسحة من الناس) جحيماً، فإن تصريحات المسؤولين تراوحت بين التعهد بالعمل على كبح جماح الأسعار، وبين توجيه اللوم إلى التجار الجشعين أو الجو أو غير ذلك من العوامل الخارجة عن إرادة السلطة. وقد توعد المسؤولون باتخاذ إجراءات حازمة مع المتلاعبين بالأسعار، وباتخاذ خطوات لتوفير السلع الضرورية لذوي الدخل المحدود عبر قنوات نقابية واجتماعية.
وبداية لا بد من التنويه بأن هناك حقائق لا جدال فيها، وأولها هو أن انفصال الجنوب قد وجه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد، لأن الجنوب أخذ معه 70' من صادرات النفط ونسبة تفوق ذلك من عائدات الحكومة من العملات الصعبة. فمنذ أن تحول السودان إلى بلد مصدر للبترول في عام 1999، أصابت البلاد أمراض الدول النفطية المعروفة، وهي الاعتماد المتزايد على عائدات النفط، وأيضاً التبسط في إنفاق تلك العائدات بدون الرجوع إلى جهات رقابية تحدد الاستخدام الأفضل لها. وفي نفس الوقت، شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في انتاجية القطاعات الأخرى، خاصة قطاع الزراعة، واعتماداً متزايداً على الاستيراد لسد حاجات المواطنين. وكان خبراء اقتصاديون، منهم محافظ المصرف المركزي السابق ووزراء مالية سابقون، قد حذروا خلال العامين الماضيين من التداعيات الاقتصادية لفصل الجنوب المتوقع، وما ينتج عنه من خسارة للموارد النفطية. وقد شبه المحافظ الأزمة المرتقبة بالأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات الدول الكبرى في العالم، ولكنه اضاف أن الفرق هو في أنها لن تكون مؤقتة.
من جانبها ظلت الحكومة تحاول التقليل من حجم الأزمة، والتأكيد على أن هناك مبالغة في تقدير الأزمة وأن الدولة قادرة على التعامل معها عبر إعادة توزيع الموارد أو توفير موارد بديلة، خاصة من رسوم عبور النفط الجنوبي عبر خط الأنابيب. ومن جهة أخرى صدرت إعلانات متكررة عن استرايتجيات لدعم القطاع الزراعي (تحت مسمى 'النهضة الزراعية') وقطاعات أخرى مثل التعدين، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.
وبغض النظر عن فرص نجاح هذه الاستراتيجيات على المدى البعيد، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أنها لم تكن كافية لمعالجة الأوضاع على المدى القصير والمتوسط، مما دفع الحكومة للتلويح بالحلول الأمنية والسياسية للمشكلة الاقتصادية. ولا شك أن هذا منزلق خطير، ليس أقله لأن يمثل تجريب المجرب. فقد كانت السياسة التي انتهجها نظام الإنقاذ في أول عهده تستلهم النموذج 'الدولاتي'، الذي يستند على مفاهيم تمزج بين الرؤى الاشتراكية ورأسمالية الدولة، وترى أن بالإمكان معالجة الإشكالات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار وندرة السلع عبر قرارات 'حازمة' تفرض انضباط السوق. وقد لجأت الدولة إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل إقرار عقوبة الإعدام لمن يتاجر بالعملة خارج القنوات الرسمية أو يقوم بتهريبها، ونفذت أحكام إيجازية في هذا الصدد في حق شخصين اتهما بحيازة عملات إيجابية أو محاولة تهريبها.
وفضلاً عن ردة الفعل الشعبية الغاضبة ضد قسوة هذه الإجراءات ووحشيتها، فإن الوقت لم يطل بالنظام ليكتشف أن هذه الطريقة تعقد المشاكل ولا تحلها. فبدلاً من أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى ضبط السوق، فإنها بالعكس أدت إلى أزمة حادة وشح في المعروض من العملات الأجنبية، لأن الممولين والأفراد أحجموا عن إدخال العملات إلى البلاد. وبينما كان الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الحر يتراوح بين 50' إلى الضعف، فإن هذا الفارق تضاعف عدة مرات، بحيث ارتفع سعر الدولار من حوالي أربعة جنيهات ونصف إلى ما فوق الألفي جنيه في منتصف التسعينات قبل أن يستقر عن مستوى ألفي جنيه وأربعمئة جنيه في نهاية التسعينات. وقد تمكنت الحكومة من تثبيت السعر عند تلك النقطة بعد تدفق النفط عام 1999، حيث أصبح بإمكانها ضخ ما يكفي من العملات للوفاء بالطلب. ومهما يكن فإن الحكومة كانت أكبر عامل في رفع سعر الدولار في السابق، وذلك لأنها كانت أكبر مشتر للعملة بسبب احتياجات الحرب، كما أنها كانت تعمد إلى الاقتراض بشراهة من البنك المركزي لنفس السبب. ولأن هذا الاقتراض وما يتبعه من ضخ نقدي بدون غطاء ساهم في تخفيض سعر الجنيه السوداني وزيادة التضخم.
(لعلها مفارقة أن سعر الدولار في السعر الموازي ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين إلى اربعة جنيهات للدولار، وهو يقارب اسماً سعره عند وصول الإنقاذ إلى السلطة، سوى أن الجنية السوداني اليوم يساوي ألف جنيه من جنيهات عام 1989).
وقد تعلمت الحكومة الدرس فاتخذت خطوات لتحرير السوق والتخلي عن منهج التحكم في الاقتصاد عبر الدولة. ولكن خطة التحرير هذه عيبت عليها عدة أشياء، أولها اتهامها بالتسرع والتحرك بشكل غير مدروس. وثانيها عدم مراعاتها لمصالح الشرائح التي تضررت من الانفتاح، وهي الغالبية من ذوي الدخل المحدود. بل بالعكس، نجد الدولة استخدمت آلتها القمعية مثلاً لقمع وضرب الحركة النقابية وتدجينها، بحيث أصبح تحرير السوق هو من جانب واحد: فأصحاب العمل والدولة هم أحرار في تحديد الأجر، بينما العاملون مقيدون من قبل الدولة وممنوعون من الإضراب أو التكاتف من أجل فرض شروطهم.
لايقل أهمية عن ذلك كون الدولة خرجت من السوق بالباب ودخلت من النافذة. فمع أن سياسة التحرير أعلنت رفع يد الدولة عن السوق في كثير من جوانبها، إلا أن تدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة استمرت وتفاقمت. بعض هذه التدخلات هيكلية، لأن الدولة هي أكبر مخدم وأكبر مشتر، وأكبر لاعب اقتصادي في البلاد، حتى قبل تدفق النفط الذي كرس هذا الوضع. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، لأن الدولة أنشأت لنفسها أذرعاً اقتصادية من شركات ومؤسسات مالية وصناعية، بعضها مملوك للدولة مباشرة، وبعضها يتبع علناً أوسراً لبعض مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والحزبية.
أدى هذا إلى تشويهات كبيرة في الاقتصاد، وذلك بسبب انتفاء العدالة في التنافس، وحصول المؤسسات التابعة للدولة على امتيازات وإعفاءات ضريبية لا تتاح لمنافسيها. وقد أضيف إلى هذا شكاوى متواترة عن امتيازات تحصل عليها مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال مقربون من النظام، مما قد يثير شبهة الفساد، أو على أقل تقدير غياب الشفافية والعدالة.
لكل هذا فإنه ينبغي التحذير من أن العودة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة القديمة، خاصة المعالجة البوليسية للشأن الاقتصادي، ستكون كارثية على البلاد، خاصة في ظل التوترات المحيطة بها حالياً، وتدهور العلاقات مع الجنوب، واحتمال تصاعد المواجهة مع المجتمع الدولي حول دارفور والتجديد لقوات اليوناميد. ومن الأفضل، بالعكس، البحث عن معالجات اقتصادية للشأن الاقتصادي، وتوجيه دور الدولة الوجهة الصحيحة. وأهم دور للدولة في هذا المجال هو ضمان الشفافية ومحاربة الفساد الظاهر والمستتر، وتقوية البنية التحتية، وتوفير البيئة الصالحة للاستثمار والازدهار الاقتصادي.
وكما نقل عن الممرضة الشهيرة فلورنس ناينتغيل عن دور المستشفيات (أن أول مهامها هو ألا تسبب المرض لعوادها)، كذلك فإن أوجب واجبات الدولة ألا تساهم في تخريب الاقتصاد. على سبيل المثال، من مهام الدولة الحفاظ على السلام والاستقرار، وهما ضروريان لأي ازدهار اقتصادي، وألا تتسرع بشن الحروب بسبب وبدونه، كما يجب عليها المسارعة بإطفاء الفتن والمعالجات الحكيمة لها. ومن أوجب واجبات الدولة كذلك تسخير دبلوماسيتها لخدمة الاستقرار في البلاد وحولها. على سبيل المثال، فإن تحسين العلاقات مع تشاد كان من مصلحة استقرار الدولتين، لأنه يقلل التوتر ويوفر موارد شحيحة كانت تنفق في الصراع. وبالمثل فإن الاجتهاد في تحسين العلاقات مع دولة الجنوب الجديدة من شأنه أن يوفر على الدولتين إهدار الموراد في صراع جديد كما أنه يسهل الاتفاق على تقاسم الموارد المشتركة، مثل النفط.
المطلوب ليس هو إذن، كما تطالب صحفنا ويردد الحكام، هو تجنيد الشرطة والأمن لضبط السوق وتحديد الأسعار، بل على العكس، الابتعاد عن التدخلات المتعجلة وغيرالحكيمة في العملية الاقتصادية، وأن يترك أمر الاقتصاد للاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية. وإذا كانت هناك مهمة ملحة للحكومة فهي تحقيق الشفافية وضمانات العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد أو، في أضعف الإيمان، عدم المشاركة فيه أو رعايته.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
» مليون مديونية الإمدادات الطبية ومليار جنيه شهرياً حوافز العاملين
الخرطوم:نجلاء بادي
أرجعت الهيئة العامة للإمدادات الطبية الإجراءات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة بتخفيض حوافز العاملين إلى وضع حد للمخصصات العالية التي تصل إلى مليار جنيه شهرياً. وأكدت مصادر صيدلانية «للوطن» أن ارتفاع سقف الحوافز بالهيئة أدى إلى ارتفاع منصرفاتها وانعكاس ذلك سلباً على أسعار الدواء وإحجام المستشفيات عن الشراء من الهيئة واستبدالها بالشركات الخاصة فيما كشفت - المصادر - عن مديونية الهيئة التي بلغت «80» مليون جنيه.
وأكدت أن الإجراءات المالية الجديدة تهدف لإنفاذ التزام الهيئة بتوفير الأدوية بأسعار أقل من أسعار السوق ومعالجة الوضع المالي الحرج للهيئة باتخاذ جملة من التدابير أهمها وقف البيع للأفراد والمنظمات والسماسرة والشراء من الصناعة الوطنية واعتماد طريقة تسعير الأدوية حسب لائحة التسعيرة الصادرة من المجلس القومي للأدوية.
الوطن
------------------
اتعاظا بازمة الديون الامريكية
بنك السودان المركزى ينبه لضرورة معالجة حجم الدين العام فى الاقتصاد السودانى ويعلن دعمه للقطاعات غير النفطية
الخرطوم :ناهد اوشي
نبه بنك السودان المركزي لضرورة تشجيع انتاج وتصدير الذهب فى السودان وقال بانه يمثل اهم الدروس التى يمكن استقاؤها من ازمة المديونية الامريكية التي القت بظلالها السالبه علي الاقتصاد العالمي واسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي ، وزاد :لابد من الاهتمام بمعالجة حجم الدين العام فى الاقتصاد السودانى عبر خطط وبرامج محددة تاخذ فى الاعتبار نتائج السياسات التقشفية التى اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا وبقية الدول الاوربية .
واشار المركزي في نشرته الدوريه لشهر يوليو 2011 لبروز مشكلة عجز الموازنة العامة فى ايطاليا والتى لربما لحقت بكل من اليونان واسبانيا وايرلندا فى تبنى خطط اقتصادية تقشفية،مع وجود تكهنات بتخفيض تصنيف فرنسا الائتمانى، وتشير كل هذه الدلائل الى ضعف الاداء الاقتصادى فى منطقى اليورو وعدم التعافى من اثار الازمة المالية العالمية .ولذلك لابد من اخذ التحوطات اللازمة فى متابعة البنوك التجارية السودانية لارصدتها لدى المراسلين الاجانب فى منطقة اليورو لتفادى الاصول السامة Toxic Assets تحديداً بعد تكهنات اعادة تصنيف الائتمان فى فرنسا.
وكشف جهود الدوله لحماية الاقتصاد السوداني خاصة بعد اجراء انفصال الجنوب عبر اجراءات استبدال العملة والتى قطعت شوطاً كبيراً بفضل مساندة البنوك لعملية الاستبدال والمتوقع انتهاؤها بنهاية يوم عمل 25 أغسطس 2011م فى كافة البنوك على ان تستمر حتى الاول من سبتمبر 2011م فى البنك المركزى . واكد بنك السودان اهتمام المركزي بمعرض صنع فى السودان لمعرض الخرطوم الدولى، ومساندته جهود وزارة الصناعة من اجل تطوير الصناعات المختلفة عبر حزمة من الاجراءات التى تهدف الى توفير التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة Small and Medium Enterprises (SMEs)، حيث لابد من تكامل انشطة الزراعة والصناعة والتعدين من اجل استدامة التنمية وتحقيق مجتمع الوفرة والتصنيع من اجل التصدير الى الخارج . معلنا مراقبته حركة النقد الاجنبى بالبلاد، وضع حزمة من التدابير التى من شأنها ان تساعد فى ادارة موارد النقد الاجنبى بكفاءة ، فيما تشمل هذه التدابير جانبى العرض والطلب
وكشف اسعار النقد الاجنبي مقابل الجنيه السوداني حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي 2.7976 جنيه في يوليو 2011، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 3.3444 جنيه فى يونيو الى 3.5350 جنيه فى يوليو 2011م، بينما ظل حافز الصادر ثابتاً في 4.77% ، بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى4.052 جنيه في يوليو 2011م. وفيما يلي تورد اخبار اليوم نص النشره الدوريه لبنك السودان المركزي لشهر يوليو 2011
1- الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان :
شهد الاقتصاد العالمى ملامح ازمة اقتصادية جديدة بسبب مشكلة سقف الدين العام فى الاقتصاد الامريكي ، حيث ادى النقاش والجدل الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين الى قدر كبير من عدم اليقينية ، وترتب على ذلك تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة بواسطة وكالة Standards and Poors من AAA الى AA+ والتى تعنى انخفاض القدرة على السداد ، ونتج عن ذلك خسائر الاسواق المالية والبورصات العالمية وتقلب اسعار الاسهم والسندات بمعدلات عالية، ولازالت هذه الازمة مستمرة بالرغم من موافقة الكونجرس الامريكي علي مشروع قانون خفض الانفاق ورفع سقف الديون، وذلك لتفادي مشكلة عدم قدرة الولايات المتحدة الامريكية عن سداد ديونها، ويمكن ان يؤدي التقشف الشديد في الاجل القصير الي احداث ضعف في الاقتصاد الامريكي الذي بدأ يتعافي تدريجياً من الاثار السالبة للازمة المالية العالمية ، وكذلك يمكن ان يؤثر في سوق العمل وبالتالي زيادة معدلات البطالة .
وحسب تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي فان نسبة الدين العام الأميركي الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت في نهاية يونيو 2011م حوالى 93% مما يجعل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة بين دول العالم من حيث نسبة المديونية. يعتبر تعرض الصين واليابان لمخاطر تقلبات سوق الاسهم والسندات من اهم تبعات ازمة الديون الامريكية ، حيث تقدر ارصدة احتياطيات النقد الاجنبى لدى الصين بحوالى 3.2 تريليون دولار ، منها 1.14 تريليون دولار عبارة عن سندات خزانة امريكية، بينما قلصت اليابان سندات الخزانة الامريكية الى حوالى 911 بليون دولار، يؤدى تخفيض الدولار وتدنى اسعار السندات والاسهم الى خسائر كبيرة ، ونتيجة لذلك لجأت كلتا الدولتين الى رفع مساهمة الذهب فى مكونات احتياطيتها ،
ألقت أزمة الديون الأمريكية بظلالها على الأسواق الماليه العالمية حيث ازدادت المخاوف من احتمال فشل الحكومة الأمريكية فى سداد ديونها، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعى في يوم 3 اغسطس 2011م الى 10000 نقطة وهى من اكثر نقاط التصحيح تكراراً خلال الخمس سنوات الماضية وهى تشير الى تدنى الثقة فى البورصة ، وتاثر المستثمرين باخبار الدين العام فى الاقتصاد . وانتقلت اثار تقلبات السوق الامريكية الى السوق الاوربية والاسيوية، حيث انهى مؤشر داكس الالمانى يوم 3 اغسطس 2011م الى 5549نقطة وهى من ادنى مستويات المؤشر والتى تخطاها منذ 21 يوليو 2009م . انخفض مؤشر فوتسى الى 4990 نقطة فى 5 اغسطس 2011م وهى من اضعف مستويات المؤشر التى تجاوزها منذ 30 يونيو 2010م ، أنهت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الآسيوية تعاملات جلسة التداول، في يوم 10/8/2011م بتذبذبات عالية، ظل مؤشر نيكاى اليابانى فى مستوى 9950 نقطة وهى نفس النقطة التى تارجح حولها منذ 8 اغسطس 2008م ، حيث زادت مخاوف المستثمرين من اثار السوق الامريكية بالاضافة الى مصاعب وتدعيات احداث التسونامى . واختتم مؤشر «هانج سانج» المؤشر الرئيسى لبورصة هونج كونج، جلسة التداول يوم 10-8-2011م على انخفاض ليصل لمستوى 19672 نقطة، وهو المستوى الذى تخطاه منذ منتصف اكتوبر 2010م .
خضعت الأسواق الأسهم العربية لتأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة والأزمتين الماليتين في أوروبا والولايات المتحدة، ما جعلها تتكبد خسائر فادحة، ولربما ادت تقلبات الاسواق المالية الى اعادة النظر فى استثمارات كثير من الشركات فى الديون السيادية والاسهم والسندات والتحول نحو الاستثمار المباشر فى افريقيا، ولذلك تعتبر ازمة الاسواق المالية العالمية فرصة لتوظيف الاستثمارات فى افريقيا لما تتميز به من وفرة فى المعادن والطاقة والموارد الزراعية وخلافها، الا ان جذب الاستثمارات الاجنبية يحتاج الى تهيئة البيئة المحلية والاهتمام بمحفزات الاستثمار .
بلغت معدلات التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر يوليو 2011م ، مصر الى 12% ، كوريا (4.7%)، منطقة اليورو(2.7%).اما التضخم لبقية الشركاء: الصين (6.5%) الهند (9.44)،الامارات العربية (1.7%)، اليابان (0.20%)، ، السعودية (3.2%) .حيث يلاحظ ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى الصين (اكبر شريك تجارى للسودان ) بالرغم من حزمة الاجراءات التى اتخذتها السلطات النقدية وهى من اعلى معدلات التضخم على مدى العقد الماضى، وهذا يشير الى ان تحديات كثيرة تواجه الصين ستؤدى الى انخفاض تنافسية صادراتها، ويتوقع ان ترتفع اسعار الواردات من الصين ، ولا يتوقع ارتفاع حصيلة الصادرات الى الصين وذلك بسبب انخفاض الدولار مقابل اليوان الصينى ويشكل ارتفاع التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان ضغطاً على قطاع الخارجى، ويؤثر على معدل التبادل التجارى مع تلك الدول، حيث تتدهور شروط التجارة ، وعليه يضع البنك المركزى التحوطات اللازمة لاحتواء التضخم المستورد.
2- أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني:
2-1 التضخم:
حيث إرتفع معدل التضخم الكلى (Headline Inflation) الى 17.6% في يوليو2011 مقارنة بنسبة 15.0% في يونيو 2011م نتيجة لإرتفاع أسعار الاغذية والمشروبات ، و إرتفع التضخم الأساسي Inflation) Core ) الي 13.8% في يوليو 2011 م مقارنة ب 13.4% في يونيو 2011 ، بينما سجل التضخم المستورد (Inflation Imported)إرتفاعاً بلغ 15.3% فى يوليو 2011 مقارنة ب 13.8% في مايو2011م، كما فى الشكل رقم (ا) ادناه . ومن خلال هذه الاحصاءات يتضح الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم الامر الذي يمثل تحدياً كبيرا لواضعي السياسات مما يلزم اتخاذ الاجراءات المناسبة لكبح جماح التضخم وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي . حيث لا تكفى حزمة الاجراءات النقدية التى يتخذها البنك المركزى حالياً، اذ لابد من سياسات متوسطة المدى فى جانب العرض لزيادة الانتاج المحلى فى اطار استراتيجية احلال الواردات للسلع الاربعة الرئيسية (السكر، الدقيق والقمح، زيوت الطعام، والادوية).
2-2 عرض النقود:
بلغ عرض النقود فى يوليو2011م، 38474.3 مليون جنيه بمعدل نمو تراكمى بلغ 8.4%، وانخفضت القاعدة النقدية بمقدار -1161 مليون جنيه لتصل الى 17264 مليون جنيه ، وذلك نتيجة انخفاض موقف صافى الاصول الاجنبية. وهذا يعنى بان سياسات الضخ النقد الاجنبى قد ادت الى امتصاص جزء مقدر من فائض السيولة فى الاقتصاد، الا ان التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية تحييد الجزء المتبقى من الكتلة النقدية فى الجنوب بعد عملية استبدال العملة، حتى يتناسب حجم النمو النقدى فى الاقتصاد مع النمو فى السلع والخدمات.
حيث اصدر بنك السودان المركزي قرار باصدار الطبعة الثانية من الجنيه واستمرت اجرءات الاستبدال بفروعه والمصارف التجارية العاملة بالبلاد.وسينتهي العمل بنوافذ الاستبدال بالمصارف التجارية وفروعها في الخامس والعشرين من أغسطس 2011م للفئات (50، 20، 10 ) جنيه.بينما ينتهي العمل بنوافذ الاستبدال ببنك السودان المركزي وفروعه في الأول من سبتمبر 2011م. ويستمر التداول بالفئات الصغيرة من الطبعة القديمة (1،2،5) جنباً الي جنب مع الطبعة الجديدة من نفس الفئات والي حين إشعار آخر .
يأمل بنك السودان المركزي في انعقاد المفاوضات بين دولتى الشمال والجنوب في اقرب موعد ممكن للاتفاق حول القضايا الاقتصادية المعلقة ، وأهمها التعاون في مجال البترول وإجراءات التجارة بين الدولتين بما في ذلك الترتيبات المصرفية ونظم الدفع للصادرات والواردات بين البلدين بما يحقق المنافع المتبادلة للشعبين الشقيقين.
2-3 سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي:
سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي 2.7976 جنيه في يوليو 2011، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 3.3444 جنيه فى يونيو الى 3.5350 جنيه فى يوليو 2011م، بينما ظل حافز الصادر ثابتاً في 4.77% ، بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى4.052 جنيه في يوليو 2011م. ويراقب البنك المركزى حالياً حركة النقد الاجنبى بالبلاد، وهناك حزمة من التدابير التى من شأنها ان تساعد فى ادارة موارد النقد الاجنبى بكفاءة ، وتشمل هذه التدابير جانبى العرض والطلب .
وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد سمح للمصارف بفتح إعتمادات آجلة لاستيراد أسطوانات الغاز ضمن السلع الرأسمالية. كذلك في إطار الترتيبات الخاصة بانفصال جنوب السودان وتنظيماً للمعاملات المصرفية بين الدولتين قرر بنك السودان المركزي أن يكون التعامل مع المصارف العاملة بجنوب السودان عبر ترتيبات مراسلة (كمراسلين أجانب)، وتكون التحويلات بعد يوم 9 يوليو 2011م مع مصارف جنوب السودان بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يجب أن يتم إتباع كافة الضوابط والإجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الأجنبي كدولتين.
كما صدر منشور قضي بتجميد العمل المصرفي والمنشورات الخاصة بالنافذة التقليدية وذلك فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض.وكذلك تم تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان الواردة بمنشور سياسات بنك السودان المركزي الصادر بتاريخ 28/12/2010م.
وصدر منشور اخر بموجبة تقرر فصل وإيقاف العمل بالنظم الالكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف وفروعها العاملة بجنوب السودان.
وبخصوص تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف وفروعها بجنوب السودان، فقد تقرر فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان اعتباراً من 9 يوليو 2011م .و إيقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكافة أنواعها، وذلك اعتبار من يوم 9 يوليو 2011م، وايضاً فقد تقرر أن تقوم كافة الصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية والتي لديها فروع بجنوب السودان بتوفيق أوضاع فروعها فورا.
4- أداء التمويل المصرفي:
تركز تدفق التمويل المصرفى فى القطاع الصناعى بنسبة (17.0%)، الواردات بـــــ( 12.0%) ،الطاقة والتعدين (9.2%)، التجارة المحلية ) 6.8 %)، قطاع الصادر (1.6%)، والقطاعات الاخرى (41.0%). يشجع البنك المركزى المصارف بتمويل القطاعات ذات الاولوية خلال المرحلة المقبلة عبر حزمة من الحوافز التشجيعية من اجل النهوض بالقطاع الانتاجى .
يهتم البنك المركزى بمعرض صنع فى السودان المقام حالياً بأرض المعارض بالخرطوم، ويشجع تمويل المشاريع الزراعية والصناعية والتعدينية عبر حزمة اجراءات ستصدر فى السياسة التمويلية للعام 2012م لتدعم وتشجيع تكامل القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) Small and Medium Enterprises فى اطار استراتيجية الدولة لتحويل الموارد الى القطاعات الانتاجية وفقاً للبرناامج الاسعافى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة .
استحوذت صيغة المرابحة على عمليات التمويل المصرفى (49.88) من إجمالي تدفق التمويل المصرفي، ويعود ذلك الى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة الى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفى ، تليها المشاركة بـــ(16.15%) ، المقاولة (9.85 %)، المضاربة (3.25%)، الصيغ الاخرى (20.13%) . ويلاحظ استمرار انخفاض التمويل بصيغتى السلم والاجارة بالرغم من مساهمة الاولى فى تمويل القطاع الزراعى والثانية فى تمويل البناء والتشييد، اذ بلغت نسبة التمويل بهما (0.34%) ،(0.41%) على التوالى.
2-5 موقف القطاع الخارجى و حركة التجارة الخارجية:
سجل ميزان المدفوعات خلال شهر يونيو 2011 عجزاً قدره -180.4 مليون دولار، و بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 1151.023 مليون دولار للفترة حتي نهاية يوليو 2011م مقارنة 926.102 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصادرات غير البترولية، يهدف لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية فى الميزان الخارجى واستقطاب مزيد من موارد النقد الاجنبى، بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع تحويلات المغتربين، وارتفاع مساهمة الذهب في الصادرات غير البترولية. ويمكن القول بأن هناك تحديات كبيرة فى القطاع الخارجى، ولكن اذا اخذنا فى الاعتبار رسوم عبور بترول الجنوب وحصيلة صادرات الذهب والتحسن فى اداء الصادرات الاخرى فيمكن القول بان القطاع الخارجى سيحول التحديات الى فرص حقيقية من اجل تصحيح مسار الاقتصاد الكلى وتوجيه الموارد نحو الانتاج المحلى فى اطار استراتيجية احلال الواردات وترقية الصادرات مما يساعد فى معالجة اختلالات القطاع الخارجى ويؤدى الى استدامة التنمية .
بلغت نسبة الالات والمعدات الى جملة الواردات فى يوليو 2011م حوالى 22.3% ، المصنوعات 22.0%، المواد الغذائية 17.6% ، مواد كيميائية 12.5% ، والمواد الخام 11.7 %، ، منسوجات 3.1% .ويتوقع ان يستمر صادر الذهب فى النمو خلال النصف الثانى من العام 2011م وكذلك الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية . كما يتوقع انخفاض الاستيراد نتيجة لاجراءات ضبط الطلب على النقد الاجنبى والضوابط المتخذة لتقليل واردات السلع الكمال
2-6 الذهب:
ارتفعت اسعار الذهب العالمية متأثرة بتداعيات تقلبات البورصات العالمية حيث وصل الى 1740 دولار للاوقية، وبلغ سعر جرام الذهب فى السوق السودانية خلال هذا الشهر 42.14 دولار . ارتفعت اسعار المعادن نتيجة لقرار رفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث ارتفعت الأسعار الفورية للذهب كملاذ آمن مع تزايد خسائر بورصة نيويورك، محلياً تعتبر هذه فرصة حقيقية للنهوض بالتعدين الاهلى فى السودان ، حيث يساهم الذهب في زيادة متحصلات النقد الاجنبى خاصة بعد دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال.وهنالك ترتيبات تقوم بها وزارة المعادن لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن الاخري، و ذلك بعد اعداد الخرائط الجيولوجية للولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الاحمر والنيل الازرق وشمال كردفان ويجري العمل الان لتكملة بقية الولايات.
2-7 عمليات السوق المفتوحة وسوق الاوراق المالية :
ظل الموقف العام لشهادات شهامة ثابتاً حتى 26/7/2011م ، اذ بلغ حوالي 9899.86 مليون جنيه بعدد 19799723 شهادة،ويتراوح متوسط العائد السنوى المتوقع مابين 13.50%- 14.50% .
كما بلغ الموقف العام لشهادات صرح حوالي 1735مليون جنية بعدد 17349989 شهادة، بمتوسط العائد السنوي ب 16% خلال نفس الفترة، ويتوقع ان يرتفع العائد على الصكوك بشكل عام فى اطار السياسة المالية الجديدة التى تتبعها وزارة المالية بالالتزام بسداد المستحقات فى مواعيدها، وبالتالى يمكن القول بان الفترة المقبلة ستشهد ازدهار الصكوك وتحول كثير من المدخرين الى هذا السوق، لما تتوفر فيه من ضمانات بواسطة البنك المركزى
البحرين تعتزم الدخول في استثمارات بالسودان
وزير الثروة الحيوانية يؤكد تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الاموال
الخرطوم: اخبار اليوم
تعتزم مجموعة استثمارية بحرينية الدخول في مجال استيراد الماشية واللحوم السودانية واكد وزير الثروة الحيوانية دكتور فيصل ابراهيم لدى لقائه بمكتبه امس وفد المستثمرين البحرينيين ان المجموعة تملك خبرة في مجالات الشحن والطيران والنقل البري والبحري موضحا اوجه التعاون وكيفية التوسع في الاسواق العالمية والخليجية واستيراد الماشية حسب الاشتراطات الصحية من تحصين وتفتيش حيوانات الصادر موضحا دخول المجموعة في مجال استيراد الاعلاف الخضراء والصفراء بجانب مجال انتاج وتصنيع اللحوم ذلك بانشاء مسلخ في البلاد بعمالة محلية ومن ثم التصدير للسوق البحريني والعالم العربي لتشجيع التجارة والتبادل التجاري والدخول في شراكات المواد الغذائية الاولية كالحبوب والسمسم والصمغ العربي وكيفية دخولها الى السوق البحريني
قيل اسبوع من اداء صلاة العيد
اسواق الاقمشة تشهد ارتفاعا مخيفا وسعر الجلابية يصل 210 جنيه
امدرمان اخبار اليوم
كشفت جولة اخبار اليوم داخل اسواق امدرمان عن ارتفاع اسعار الاقمشة وزيادات خرافية في الاقمشة الرجالية بلغ سعر الجلابية السويسرية 240 جنيه بدل عن 150 جنيه وارجع عدد من التجار الذين تحدثوا لاخبار اليوم اسباب ارتفاعها الى الجمارك وزيادة الدولار الجمركي اضافة الى موجة الغلاء التي ضربت كافة السلع قال حسن ابراهيم امس ان الزيادات في اسعار الدولار خرافية في ظل ارتفاع اسعار الدولار وزيادة الجمارك وتوقع ارتفاع الاسعار خلال الايام المقبلة وتخوف من الركود الذي صاحب السوق مقارنة بالقوة الشرائية وارجع ذلك الى التضخم في الاسعار والغلاء واوضح ان الزيادات التي صاحبت اسعار الاقمشة الرجالية وبلغت بسببها الجلابية فيما بلغت الجلابية اليابانية 3 كتر 130 جنيه بدل عن 80 جنيه والاندونسية 55 جنيه فيما بلغت الجلابية الباكستانية 45 جنيه بدل عن 35 جنيه بينما ارتفع سعر القماش الهندي قطن لتصل الجلابية الى 45 جنيه بدل عن 25 جنيه زاد سعر العمامة لتصل الى 225 جنيه بدل عن 150 جنيه سويسرية الصنع اليابانية 75 جنيه بدل عن 50 جنيه الان اقمشة البناطلين على الرغم من عدم الاقبال عليها الا انها شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ فيه سعر البنطال الهندي 20 جنيه بدل عن 10 جنيه للمتر فيما ارتفع متر التايلندي الى 25 جنيه شهدت اسعار الثياب ارتفاعا وصل فيه سعر التوتل السويسري المشجر 250 جنيه بدل عن 150 جنيه والمطرز 280 جنيه بدل عن 160 جنيه الثوب الهندي 130 جنيه بدلا عن 80 جنيه للمطرز والمشجر و65 جنيه بدل عن 40 جنيه والبولستر 35 جنيه بدل عن 20 جنيه
لمواجهة تحديات انفصال الجنوب ?
اصحاب العمل يطلق مبادرة لتعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار
الخرطوم :ناهد اوشي
يعكف الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني لوضع الترتيبات والتفاصيل والبرنامج الخاص لإطلاق مبادرته القومية التي يجري التداول والنقاش حولها بين مكونات الاتحاد العام والتي تهدف الى تحسين وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان ودول الجوار لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب تلك الدول وتوثيق علاقاتها السياسية والامنية وتمكينها من الاستفادة من مواردها وإحداث التكامل المطلوب بينها وقال مصدر بالاتحاد ان المبادرة والتي سيتم طرحها للنقاش خلال المستقبل القريب لكافة وزارات القطاع الاقتصادي والسيادي بالدولة والجهات ذات الصلة قبل اجراء الاتصالات الرسمية بشأنها مع كيانات واتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية بتلك الدول تتمثل في السعي الجاد لعقد مؤتمر اقتصادي استثماري دولي بالخرطوم خلال النصف الاول من العام 2012م يضم كافة دول الجوار ويضطلع بمسئولياته القطاع الخاص بدعم ورعاية من قادة تلك الدول لبحث سبل واليات وضع اسس متينة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين تلك الدول ووضع اطار خاص لتقوية اقتصادياتها من خلال الاتفاق على احداث التكامل المطلوب بين مواردها الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة لها بجانب الاتفاق على بروتوكولات للتعاون بين قطاعات الاعمال في مجالاتها المختلفة بين تلك الدول.?واشار المصدر الى ان فرص وعناصر ومقومات انجاح المبادرة لعقد المؤتمر تتوافر لدى دول الجوار من ارادة وموارد وثروات واسواق وابان ان الخطوة من شأنها تعميق الروابط والعلاقات الثنائية بين تلك الدول وتحقيق الاستقرار الامني والاجتماعي على المناطق الحدودية واحداث نقلة اقتصادية واجتماعية للدول المشاركة وبخاصة على المناطق الحدودية ونوه المصدر الى ان الجهود المبذولة للربط البري والبحري والجوي وعبر السكك الحديدية يمكن ان تدفع بتحقيق النتائج المرجوة من اعمال المؤتمر الى جانب ما يمكن ان يحققه من تنشيط لتجارة الحدود وتدرجها لاقامة مناطق حرة وتجارة عابرة بين كافة دول الجوار وتطرق المصدر الى ان مبادرة الاتحاد تاتي في اطار استراتيجيته لتفعيل دور العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي افرزتها خطوة انفصال دولة الجنوب
-------------------
بعد صدور تقرير النائب العام عن التقاوي د.عبد الحليم المتعافي: أنـــــــــــــــــا ما ســــــــــــــاهل
استضافت هذه الحلقة من برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق أمس د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة على خلفية صدور تقرير النائب العام بشأن قضية ما عرف بالتقاوي الفاسدة، وننشر مقتطفات من الحوار بشأن هذه القضية التي تشغل تفاصيلها الرأي العام منذ فترة.
حوار: الطاهر حسن التوم:
<تقرير النائب العام لم يوقف الجدل في هذه القضية، البرلمان يقول إن التقرير أكد ما ذهب إليه، وأنت تقول إن التقرير أكد صحة ما كنت تقوله؟
- تقرير النائب العام قسم القضية إلى محاور، هناك محوران تم حسمهما نهائياً، بينما تمت إحالة بعض المحاور إلى النيابة العامة ثم القضاء، ونحن نرحب بقرار النائب العام، وفصل النائب العام القضايا وأخذ القضية المحورية التي كانت شكوى المزارعين من التقاوي المستوردة التي دخلت البلاد عامي 2008 و 2009 التي قال المزارعون إنها كانت قليلة الإنتاج نسبة لقلة الإنبات ووجود فطريات بحسب الشكوى التي تقدموا بها للبرلمان، والتقاوي المتهمة هي تقاوي 2008 و 2009 وحسمها التقرير وأغلق ملفها.
< حسمها بألا مشكلة فيها؟
- ألتزم بقرار النائب العام ولن أتحدث في القضية التي تحت النيابة والقضاء، وهي التي ألحقتها اللجنة الزراعية في البرلمان بالشكوى بعد أن رأت اللجنة حرصاً منها على المزارعين والإنتاج إدخالها، وهي تقاوي مستوردة في العام 2009 والعام 2010م، ولا أريد أن أتحدث عنها لأنها غير مرتبطة بالقضية السابقة.
< لم ألحقت القضية الجديدة بالقضية القديمة؟
- رأت اللجنة ذلك لمزيد من التقصي، أو لأسباب تراها هي أنم تلحق قضية تقاوي 2010 بقضية تقاوي 2008و 2009، والموضوع الذي حسمه النائب العام هو شكوى 2008 و 2009م، وهذه القضية الأخيرة هي القضية الجوهرية التي قال فيها المزارعون إنهم لم ينتجوا في ذلك العام، وقالوا في الشكوى التي بين يدي البرلمان إن هناك ضعفاً في الإنبات ووجود الفطريات، وتقرير المراجع العام تحدث عن محاور من بينها محور البذور الفارغة، ومحور والفطريات، والأخ رئيس لجنة الزراعة خرج للإعلام وقال بالنص: أثبتنا لهم بالعلم والخبراء أن البذور عندما دخلت كانت فاسدة، لكن النائب العام قسم القضية إلى ثلاثة محاور، محور البذور الفارغة ومحور الفطريات ومحور الحجر الزراعي.
< ما نص تقرير النائب العام في هذا الشأن؟
- خلصت اللجنة إلى أن ظاهرة الحبوب الفارغة ظاهرة بيئية تنتج عن العطش أو الأمطار الغزيرة ولا علاقة لتقاوي زهرة الشمس المستوردة في عام 2008 و 2009 بواسطة البنط الزراعي بهذه الظاهرة، وفي المحور الثاني فإن تقرير اللجنة الزراعية يقول أثبتت هيئة الأبحاث الزراعية أن فطراً بعينه يؤثر على الإنبات والحيوية والإنتاج، ولأن هناك نسبة 2% من الفطر في التقاوي قالوا إنها فاسدة، لكن تقرير النائب العام قال إن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي تأثير مرضي للفطريات المذكورة على تقاوي زهرة الشمس أو الإنبات أو الحيوية أو الإنتاج، وصحة إجراءات الحجر الزراعي ببورتسودان بالإفراج عن التقاوي، وكانوا قد طالبوا بمحاكمة الحجر الزراعي، لذلك قلت إن قضية 2008 و2009 حسمت وتبقت قضية موسم 2009-2010 وننتظر حسمها بدل عن أن نثير هذه الهالة الإعلامية الضخمة ونخلط الأوراق ونتحدث عن أن هذه البذور فاسدة.
< تقرير النائب العام الآن بين وزارة الزراعة والبرلمان، وأمامي تصريح للدكتور يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، وأكد أن الوزير مسئول عما يجري، وأوضح أن تقرير وزارة العدل حمل وزارة الزراعة مسئولية الفشل في القيام بالعمليات الإرشادية، وأبان أن نسبة الإنبات المتدنية التي أثبتها تقرير وزارة العدل تتحمل نتائجها وزارة الزراعة ؟
- ما علاقة الإرشاد بصحة التقاوي، هو إرشاد المزارعين لاستخدام الحزم التقنية، والأخ يونس الشريف كان والياً ويعلم أن الإرشاد الزراعي في الولايات تقوم به الولايات، ويعلم أن الزراعة المطرية زراعة ولائية ولا علاقة لوزارة الزراعة الاتحادية بها، وإدارات الإرشاد ولائية وهذا ليس الموضوع، الموضوع هل التقاوي سليمة، تقرير وزارة العدل يقول إنها سليمة، ود.يونس محق في أن النائب العام يقول إن بذور المستوردة في 2009 و 2010 فيها نسبة فحص متدنية، وهذه قضية في النيابة ولن نتحدث عنها، أما في بذور 2008 و 2009ى فلم يقل النائب العام إلا أن هذه البذور لا علاقة لها بظاهرة البذور الفارغة، وأن الفطريات لا اثر لها على الإنتاج والحيوية والإنبات، أما بذور 2009و 2010 فلم يشكُ منها مزارع ولكن لجنة الزراعة رأت إدخالها في الأمر وننتظر ما ستقوله النيابة.
< إذاً لماذا هذا الإرباك الذي يرافق القضية، ومن يتحمل المسئولية؟
- النص ليس فيه إرباك، ولم يترتب على قضية 2008 أي إجراء.
< هناك أناس أحيلوا للقضاء فكيف لم يترتب أي إجراء؟
- هؤلاء ليسوا مرتبطين بهذه القضية، بل بقضية الاستيراد أو بتقاوي 2009 و2010، وأقول ما قاله الرئيس اليوم في صحيفة السوداني إن قضية التقاوي الفاسدة التي شغلت الرأي العام طلعت كلام ساكت، هذا قاله الرئيس وليس المتعافي الذي قيل له أرعى بقيدك.
< البرلمان أحالك للتحقيق؟
- أسمع هذا كل مرة، والأخ عثمان ميرغني كتب أن قضية المتعافي مع البرلمان تتعقد والبرلمان يحيله للنيابة، والوطن كتبت أن المتعافي يحال للقضاء، وأعرف أن البرلمان له الحق أن يطلبني، لكنه لم يطلبني، والقضية ليست بحث عن عدالة أو حقيقة في رأيي، بل قضية إثارة وحملة ضد المتعافي، وفي الصحف أن لرئيس اللجنة تسع قضايا فساد في وزارة الزراعة وأنه يهددني ويتهمني بالتحرش بالبرلمان، وأنا أحترم البرلمان والقضية ليست مع البرلمان، المشكلة الآن تكاد تكون شخصية.
< ما طبيعة الخلاف بينك وبين د.يونس؟
- لم يحدث بيني وبينه خلاف شخصي وأعرفه منذ 1975م، ولا أريد أن أنتقل بهذه القضية إلى الخانة الشخصية، رغم أنها تكاد تكون شخصية، لأن قضية التقاوي حسمت، وهناك شخص واحد فقط معتقل من وزارة الزراعة، لأنه كان في لجنة عطاء 2008 و2009، وأنا لم أكن وزيراً حينها.
< هل هناك مسئولون من البنك الزراعي قيد الاعتقال؟
- معتقل مدير عام البنك الزراعي.
< ألك سلطة على البنك الزراعي؟
- لا، وأتعامل معه فقط لأنه الممول الرئيسي للمزارعين، وأحثه على زيادة التمويل وأساعده على توفيره من بنك السودان ووزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة البنك هو بروفيسور فتحي أحمد خليفة، ومديره الأخ عوض عثمان وهو الآن تحت التحقيق.
< هناك حديث عن الشركة التي رسا عليها العطاء، وأنها ملك لشخصية سيادية؟
- لا أتعامل في أي قضية بالإشارات، وهذه شركة أحيلت للتحقيق فلماذا لا ينتظرون نهاية التحقيق، والذي أعلمه عن شركة هارفس الأخ يونس الشريف يعلم أكثر منه.
< من هو مالك هذه الشركة؟
- من يريد فيمكنه أن يمضي لمسجل الشركات ويسأل عن مالك هذه الشركة.
< لا علاقة للمتعافي بهذه الشركة؟
- أبداً، وهي من الشركات القليلة التي تعمل مع المزارعين في النيل الأبيض، وأنا أتعامل مع عشر شركات في مشروع النفرة الزراعية، البرازيليين في النيل الأزرق، والإماراتيين في الدبة، فوزارة الزراعة تتعامل مع عدد كبير من الشركات ربما تكون هارفيز أصغرها، أما موضوعنا الأصلي وهو شكوى المزارعين من تقاوي موسم 2008و2009 فقد قال فيه النائب العام إن هذه التقاوي ليست مسئولة عن تدني إنتاج المزارعين.
< قلت في السابق إن هذا الضجيج يقصد به التعويضات، والآن بدأ الحديث عن التعويضات؟
- التقرير أوصى بأن الجهات التي تعوض المزارعين هي البنك الزراعي ووزارة المالية وشيكان وصندوق درء المخاطر، وكان يفترض منذ البداية أن تنتهي القضية في محطة التعويض من شيكان وصندوق درء المخاطر، ولقد عوضت وزارة الزراعة بعض المزارعين على قدر مواردها، والمشكلة بالنسبة لنا ليست في التعويض، ولكن إن كان مرتبطاً بفساد البذور فأنا ضده، أما تعويضهم لأن إنتاجهم لم يكن جيداً فهذا أمر آخر.
< الوثيقة الجديدة التي أخرجها البرلمان، اعتبرها البعض دليلاً على تجاوز المتعافي للأنظمة، وهي خطاب من د.إسماعيل المتعافي لمدير إدارة التقاوي يطلب منه الإفراج عن التقاوي الواردة للشركة السودانية البرازيلية والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق بالسرعة القصوى واستثناءها من كافة الإجراءات للحاق بالموسم الزراعي الحالي؟
- هذه المذكرة نتيجة لآثار قضية التقاوي، في العام الماضي قررنا التعاون مع قطاع خاص برازيلي ومعهد مشهور في البرازيل، للدخول في تجربة لتطوير زراعة القطن المطري، وهذه ليست المرة الأولى التي نستثني منها هذه البذور، هذه بذور للاختبار في مزرعة والغرض منها نقل التقانة وإدخال أصول وراثية جديدة وليست بذوراً للبيع والتجارة، ولو اتصل الأخ يونس الشريف وسأل لماذا كتبنا الخطاب لشرحنا له، لكنه لم يسأل ودفع بالمذكرة للإعلام، وهو لا يعرف أن موظفي وزارة الزراعة بعد تداعيات القضية قالوا إنهم لن يفعلوا شيئاً إلا بتلقي التوجيه كتابة.
< هل يعطيك القانون أن تطلب هذا الاستثناء؟
- هذا ليس الاستثناء الأول ولا الأخير، وقانون السلامة الحيوية يعطي وزارة الزراعة صلاحية إدخال المواد المحورة بعد الاختبار، وقانون التقاوي يعطي للشركات الخاصة كالراجحي وأسامة داوؤد في الشمالية استثناء إدخال بذور، الخطورة تأتي إن كان هذا الاستثناء لبذور للاستخدام التجاري.
< الخطاب ليس فيه ما يوضح الاستخدام للاختبار أو بغرض التجارة؟
- المذكرة تتحدث عن الشراكة العربية السودانية البرازيلية، وهذه قضية معروفة، ورئيس اللجنة الزراعية تحديداً ركب معي طائرة الفوكر إلى الدمازين ووقف بنفسه على القطن الذي أنتجته هذه البذور التجريبية بغرض الاختبار.
< هل إثارة هذه القضية مرتبطة بصراع داخل وزارة الزراعة؟
- ممكن، ولو فرضنا أن هناك خلافا في وزارة الزراعة فهل هذا مدعاة للإسراع إلى الإعلام، وإن صح أن الأخ يونس يريد التحقيق معي فلا بأس، وليعلم الأخ يونس أن هذه القضية تشرف عليها جهات عدة، والمتعافي هو المنفذ فقط، جهات مثل النهضة الزراعية، ونائب الرئيس، والأخ الرئيس.
< د.يونس الشريف مؤتمر وطني والمتعافي مؤتمر وطني، فهل هناك بحث عن كبش فداء؟
- إن كان هناك بحث عن كبش فداء فأنا لست سهلاً ولن أكون كبش فداء، وقرأت هذه الحملة ضدي في الصحف وذكرتني حملة دارفور ضد السودان، وهي حملة ضدي في قضية فشنك، وأنا أعرف ما أفعله وأنا على استعداد لأن أحاسب إن أخطأت.
< هل المقصود إقصاء د.عبد الحليم من وزارة الزراعة؟
- إن كان هذا هو الغرض، فإنه غرض خاسر ولا أظنه سيكسب لأنه ليست هناك قيادة سياسية راشدة تعمل من غير بينات، وأنا ما سعيد بوزارة الزراعة وأريد أن أستمر فيها، وما فارقة معاي أن أرجع اشتغل في (الجزارة) زي ما كنت زمان، وأنا من أسرة متوسطة ومتعود اشتغل أي حاجة، ولم أقدم طلباً لأصبح وزيراً، والقيادة السياسية كلفتني وكنت خارج السودان عندما طلب مني الحضور.
< هل تشعر بالإحباط من هذه الحملة؟
- لا أشعر بالإحباط بل أشعر بالظلم، وأنهم تركوا القضية الأساسية إلى قضايا أخرى.
< أنت الآن في مواجهة البرلمان، ود.يونس الشريف يطلب منك أن تهتم بإدارتك الكسيحة التي تشتكي لطوب الأرض، ويقول لك أرع بقيدك ولا تتطاول على البرلمان؟
- لا أريد أن أعلق على ذلك.
< أنت قلت إنك ستحيل من يتحدث عن التقاوي الفاسدة للقضاء؟
- قلت إن النائب العام برأ التقاوي وأنها ليست فاسدة، ومن يقول إن تقاوي 2008 و2009 فاسدة يمكن أن نأخذه للقضاء.
< في ظل شعورك بالظلم، هل يمكن أن تقدم استقالتك من وزارة الزراعة؟
- لن أقدم استقالتي من وزارة الزراعة نتيجة لهذا الهراء والكلام الفارغ من بعض الصحف.
< قبل أن تأتي إليها لم تكن وزارة الزراعة مكاناً للصراع، بل كانت مكاناً لركن القيادات فما مبرر هذا الصراع فيها الآن؟
- تفسيري أن الذي يعمل يخطئ، وربما يغار منه الآخرون، وأعتقد أن وزارة الزراعة بدأت الآن تعمل في برامج كثيرة وجادة.
---------------------
أيها الاقتصادى العظيم نظريتك فى النقد الأجنبي خطأ
عمر عثمان
نكته بعد ان حضر الابن يحمل شهادة فى الفلسفة و يناقش والده عن أهمية الفلسفة و انه يمكن ان يقنعه ان كوب الماء الذي أمامه اثنان .. و يشرب والد الفيلسوف الكوب و يقول لابنه أنت اشرب الثاني .. و الاقتصاديون فى بلدى يحتاجون إلى نكته مثلها .. ففي كل مرة يخرجون علينا فى موضوع النقد بتصريح فتارة إزدياد عدد المسافرين و تارة قلة العائد و انفصال الجنوب و قوة اجنبية تستهدف اقتصاد الوطن و ... و ... و كثير من التصريحات منذ بدء الأزمة .. آخرها المضاربون و تجار العملة و الجنوبيون .. و لن تنتهي التصريحات طالما الاقتصاد هكذا .. و سوف يأتي يوم سادتي يصرح احد المسئولين بأن السبب هو الشيطان و إبليس اللعين..
* *مازلنا فى محطة النقد الاجنبي و لانه من الأهمية التي تجعلك مهموما لا تنام الليل هما على هذا الوطن الموجوع .. و الخوف الذي يسيطر علينا و المصير المؤلم المجهول للاقتصاد .. و كل ما يطمئننا مسئول ان الوضع الاقتصادى مستقر نعلم ان الوضع يسير من سئ إلى أسوأ .. و سعر النقد يقفز إلى أعلى بسرعة الصاروخ .. فشكرا ايها السادة للتضمينات المضللة .. و حاضر مؤلم و مستقبل مخيف مجهول ..
* *بالطبع لم يرد علينا البنك المركزى ولم يواسينا إذن لا بأس ان ننبح و ننبح .. و يكفينا القراء الذين اتصلوا و راسلونا .. و المسافرون الذين أرسلوا لنا محتجين .. فطالما أنا مواطن بلا قيمة .. إذن يمكنني أن انبح و ادعوكم ايها الأشقياء أن تصرخوا معي أما حجر يسكتنا أو عظم نتشاجر عليه .. و العظم هو المعرفة عندنا .. و أظن أيضا من حقنا البكاء على اقتصادنا .. و ربما فى نظر الحكومة ان المواطن طفل قليل الأدب عندما يسأل عن حقه .. و لا يشاور و يجنبوه المعرفة المؤلمة فجزاهم الله خيرا ..
* و موضوع النقد هذا الموضوع الخطير لا يجد اهتماما لا من الاقتصاديين و لا من الاعلام و ليس موضوع النقد فى المسافرين وما يتبعه من دخول و تسويق النقد المزيف .. طالما هم محرومون من تحويل النقد المحلى إلى أجنبي .. هذا بالطبع اقل درجات التأثر .. و ارتفاع وزيادة أسعار الأدوية و السلع و الخدمات ارتفعت و سوف تظل ترتفع .. و التضييق على المواطن البسيط مستمر...
* * و إعلان عن الحكومة تتوعد تجار العملة بالسجن و المصادرة و ان المضاربين والجنوبيين رفعوا الطلب على النقد الاجنبي .. طيب شئ عظيم هم بالفعل حسب علمى الضعيف جزء من الازمة و لكن هناك امور اعظم .. طيب منذ أكثر من عامين النقد الاجنبي فى ارتفاع و فى كل مرة مبررات و كذلك نحن لا نستفيد من تجاربنا أبدا فالوعيد و الرقابة و السجن و الإعدام لم و لن تكن يوما نظرية اقتصادية يستقر بها اقتصاد دولة .. هكذا عزيزي فهمنا الضعيف ومن خلال تجاربنا فقط .. ايها الاقتصادى العظيم ..
* *و تصريح من وزارة المالية عزت الزيادة الأخيرة في الأسعار سببها التجار.. و سوف تنخفض الأسعار في أسبوعين حسب المالية و أن غدا لناظره قريب .. اهو منتظرين الأسبوعين إنشاء الله يخيب ظننا .. و طبعا التجار هم الحيطة القصيرة .. و قالت أيضا أنها في الفترة القادمة سوف تراقب .. معناها بشرنا بخراب سوبا فأية سلعة تراقب ترتفع .. السكر و الدولار .. خلوها على كده رجاءً..
* * التجار فى نظرية الاقتصاد المحلى.. دائما هم سبب الازمات و انهم المتهمون و المذنبون .. و هم الذين ضيعوا الاقتصاد..
* نحن نريد فقط ان نعرف .. و ان التضمينات التى تصدر من البنك فيما يخص بتوفر النقد غير صحيحة تماما و حتى التحويل واقف .. إلى متى ..
* تحدثنا عن الصرافات و رأينا فيها أنها جزء من أزمة النقد .. هى دورها فى شراء نقد من البنك المركزى وهى وسيط او ان دققنا فى المعنى ( سمسرة) و بيعه للمسافرين و اخذ الارباح .. و لم تساهم فى توفير النقد .. فليس لها تحاويل آتية من الخارج و غير ظاهرة لنا .. و صفوف المسافرين و الشح فى توفير النقد تشهد على ذلك..
* أيضا مسألة الاستثمارات الأجنبية الإعفاءات الممنوحة .. فى استثمارات أجنبية هامشية ليس لها فائدة على الوطن .. مطاعم و ورش و طوب اسمنت و شيبس .. و العائد لابد ان يحول إلى نقد أجنبي .. و أظن و ان بعض الظن إثم إن اغبى اقتصاد استثماري هو الذي نعمل به هنا .. و هذا شئ معلوم للاقتصاديين..
* أظن من الأفضل بدلا من التضييق على المسافرين تقليل المبلغ حتى لو وصل 500 دولار أو يورو كما كان سابقا أثبتت التجربة أن المبلغ حتى بعد الفترة الزمنية و نظرية الثلاثة شهور الاقتصادية .. اثبتت فشلها الذريع بعد يوم واحد من تطبيقها.. و تصاعد سعر النقد الأجنبي .. و لكن الاقتصاديين العظماء فى بلدى نظرياتهم بعد ان تفشل.. يظلون يدافعون عنها و ما أكثر التبريرات فى بلدى.. و ان يكون هناك مكتب ببنك السودان لدراسة الحالات التي تحتاج إلى نقد اكبر للمرضى و أصحاب الحاجات الاخرى.. و قليل مستمر متوفر خير من كثير منقطع بالرقم من انه ليس كثيرا .....
* اسمح لي سيدي الاقتصادي العظيم نظريتك في النقد الأجنبي و الاقتصاد خطأ.. فأعد حساباتك .. فإن اعترافنا بهذا الخطأ هو أول درجات مواجهة الذات و بداية الطريق ..
الصحافة
نشر بتاريخ 23-08
الاكثر مشاهدةً /ش
وزير الداخلية يدعو شبابنا لتعاطي البنقو!ا
رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن
طربقتو الشريعة ..ما طبقتوها يا وزير دفاع الإنقاذ!ا
تراسيم
الفساد الذي لا تراه القيادة!!
عبدالباقي الظافر
-26
زار الرئيس البشير حاضرة ولاية النيل الأزرق في جمع من وزرائه.. الرئيس الذي كان مهتماً بتشجيع الاستثمار طلب من وزير الزراعة أن يحكي عن تجربته الخاصة في الاستثمار الزراعي.. المتعافي بعقلية التاجر الشاطر أخبر زملائه الوزراء كيف أن مزرعته الخاصة تبيض ذهباً.. وذات المتعافي دخل في شراكة تجارية مع مواطن.. المواطن البسيط كان مطمئناً لأنه يتاجر مع رجل دولة معروف.. ولكن الاختلاف في التفاصيل جعل شراكة المتعافي والتاجر البسيط تنتهي بخلاف وتصبح قضية رأي عام.
بالأمس تنقل الزميلة الصحافة قصة وزير الدولة الذي سارت بأمواله الفارهات الجياد.. والحكاية لمن فاتهم الاستماع أن الشرطة قبضت على عربة فارهة تحمل نحو عشر مليارات من عملتنا القديمة.. المقبوض عليهم قالوا إن البضاعة المشتبه فيها لمسؤول رفيع في الحكومة.. الاشتباه سببه أن تجارة رائجة بدأت تنشأ في مجال شراء العملة السودانية المنقرضة التي تحاول جوبا التخلص منها بأعجل ما تيسر.. تجار شطار بدأوا يهربون هذه العملة لدول مجاورة بعيدة عن الاشتباه الجغرافي.
ومن قبل تناولت الصحافة السودانية أمر مستشار لرئيس الجمهورية يمارس التجارة على عينك يا حاكم.. ووزير عالج ابنه بالخارج من مال الشعب السوداني دون أن يجفل له رمش.. ووزير آخر استغل منصبه في مجلس إدارة شركة اتصالات وأجر لها اثنتين من بناياته الفخيمة.
وقبيل عامين كان بعض منسوبي الشرطة في الفاشر يمارسون الربا من داخل المكاتب الرسمية.. ثم يجد المرابون الطريق سالكاً ليصبحوا نواباً في المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور.. في غمرة الفساد المنظم ضاعت أموال وأحلام المواطنين الفقراء الذين ظنوا أن الأشياء هي الأشياء.
بالأمس أصدرت النيابة المختصة أمراً بوقف النشر في قضية التقاوي التي عبرت البرلمان واستقرت في إحدى النيابات قيد التحريات.. المحزن أن وزير الزراعة التي تدور كل التجاوزات في وزارته دعي لمؤتمر صحفي.. الصحفيون إن مضوا إلى هنالك سيضيعون زمنهم.. النيابة أوقفت النشر والرئيس قبل أن يقول العدل كلمته وصف قضية التقاوي في حواره مع الزميلة السوداني بأنها مجرد (كلام ساكت).
المشكلة التي تواجه محاربة الفساد هي اللا شفافية.. كلما صعدت قضية فساد وبدأت الصحافة تنقب في الخفايا حتى جاء من يأمرها بالصمت تحت مسوغ وقف النشر.. حدث ذلك في الأراضي الزراعية التي تجاور السلاح الطبي وتطل على النيل مباشرة.. نحن نسأل الحكومة ماذا حدث في ذلك الملف الغامض بعد أن تم سحبه من تحت بصر الصحافة.
لا أخشى على بلدي من الفساد الأصغر.. أن يسرق مسؤول في الخفاء وهو يشعر أنه يمارس الخيانة ذلك أمر مقدور على معالجته.. تبدو المشكلة أكبر عندما يتعايش (السيستم) مع الفساد.. وقتها تصبح السرقة نوعاً من الفهلوة.. والرشوة ضرباً من التصرفات الشرعية.. ثم تبدو الفاجعة أكبر حينما لا ترى القيادة هذه المخالفات الجسيمة وتعتقد أن كل الأمور عال العال.
التيار
23/8/2011
القطاع الاقتصادي: تراكم الدين الداخلي، وارتفاع الخارجي تحديات تواجه المرحلة
الثلاثاء, 23 آب/أغسطس 2011 12:23
الخرطوم : ابتهاج متوكل
تحصلت (السودانى) توصيات تقرير المرتكزات الاساسية للقطاع الاقتصادي للخطة الخمسية الثانية (2012-2016م) والتي من مقرر رفعها الى مجلس الوزراء لاجازتها، حيث دعا الهدف الاستراتيجي لها الى استنهاض القطاعات الانتاجية وتطوير مصادر الموارد والطاقات مع توجيه الانفاق وفق الاولويات لاحداث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة متوازنة ومستدامة، ومعالجة الحراك السكاني والنزوح من الريف وما ينتج عنها من خلل اجتماعي وضغوط فى الخدمات بالمدن ، مع خفض بؤر الفقر وعوامل اتساع الفقر وخفض نسب البطالة .
وحددت التوصيات عددا من التحديات تواجهها فى بعض القطاعات المالية تمثلت فى التداعيات السالبة للازمة المالية وتاثيراتها على الاقتصاد الوطني خفض العجز فى الميزان الداخلي والخارجي، وارتفاع حجم الدين الخارجي مع التدهور فى سعر صرف العملة الوطنية، بجانب تراكم الدين الداخلي بسبب الانفاق الحكومي وعوامل اخرى متعلقة بالقروض الخارجية والضمانات الحكومية لتمويل المشروعات ، ولااثر السالب للاتفاقيات الاقيليمية على الايراد ، واحتياطيات العملات الاجنبية وتقوية القدره على التكم فى تدفقاتها النفقدية ، ثم تحديات في الانتاج حول مساعي رفع الكفاءه الانتاجية،تغيير نمط ملكية الاراضي والممارسات العشوائية فى استخداماتها واثره السلبي على الاستثمار ، وتقاطع السطات والصلاحيات بين مستويات الحكم الاتحادي ، بجانب تحديات فى القطاع الخارجي بتشجيع الصادرات غير البترولية الناتج عن الخلل الهيكلي ومعالجة تدنى نظم الانتاج ، مع تحسين القدرات التسويقية والتنافسية للصادرات وعدم تسويقها فى شكل خام ، ثم تحديات قطاع الخدمات والبنية التحتية .
ووجهت توصيات سياسات القطاع الاقتصادي الى استكمال متطلبات حصول البلاد على حقوقها فى المبادرات العالمية لاعفاء الدين الخارجي ، وتطوير سوق الاوراق المالية وانشاء المزيد من صناديق ومحافظ الاستثمار والودائع الاستثمارية لتشجيع وحفز المدخرات الوطنية ، مع رفع معدلات الانفاق على التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر بزياده المشروعات الاستثمارية ، ومنح الحوافز للاستثمار فى الولايات الاقل حظا فى التنمية ، بجانب التوازن فى السياسات النقدية بين النمو المستدام واستقرار الاسعار ثم توجيه السياسات النقدية لترشيد الانفاق على الواردات اضافة الى ضرورة بناء تكوين الكيانات المصرفية الكبيره والمؤسسات التمويلية الوسيطة وتشجيع الاستثمار
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
صحيفة الأخبار
21 أغسطس 2011م
المسؤولون… “المفارق عينو قوية”:
الإمدادات الطبية نموذجا
الخرطوم: ابتسام حسن:
المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي في كثير من الأحيان، ويبقى السكوت على ما هو ضار للمجتمع ومناف للقيم والمبادئ عرفا لغياب الضمير ولمصلحة ذاتية أيضا، ولستر أهل البيت، كما أبداه ممثلو مسرح معتصمي الإمدادات الطبية تبريرا لسكوتهم لفترات مضت على ملء مخازن الهيئة العامة للإمدادات الطبية بأدوية منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه، والأسوأ أن عملية الإبادة تأتي تكلفتها مضاعفة لتصل إلى 4 مليارات جنيه حسب تقديرات العاملين بالمخازن لتصب في بند إهدار المال العام في بلاد تشكو من فقر “مدقع” وغلاء في الأسعار يتسارع بوتيرة طردية مع مرور الوقت. ورغم أن السكوت على أمر يحتمل ضرر المواطن قد يأتي ممن هم يتحملون جزءا من المسؤولية على عاتقهم، وهم العاملون، الذين علت أصواتهم عندما اكتووا بنار سوء الإدارة، فيما كان الصمت على مسائل تصب في مصلحة البلاد والعباد ديدن الكثيرين.. وبالضرورة فإن الصمت هنا غير بليغ إلا أن الصامتين الذين نتحدث عنهم والذين ثاروا على إدارة الإمدادات الطبية ألقوا باللائمة على الإدارة على مستوى الإمدادات، وعلى وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للأدوية والسموم والإدارات المختلفة التابعة للوزارة ذات الفهم الدقيق لما يحدث في مسرح الإمدادات، خاصة وأن المسؤولين في المخازن شددوا على أنهم يقومون بإبلاغ الإدارة بكمية الأدوية المنتهية الصلاحية إلا أن قصورا في جانب الإدارة يفضي إلى الواقع المضر.
ولم يعفو السلطة الرابعة من المسؤولية والوصول إليهم، رغم أنهم أكدوا أن الإعلام لم يغفل الأمر، ولكن لم يجد ذلك ذرة اهتمام من الحكومة سواء كانت الإمدادات أو الجهة الرقابية بالبلاد، وهي البرلمان، الذي استدعى المدير وسكت عن الموضوع ولم يتابع أمر الأدوية الفاسدة، وبالتالي فإن التباطؤ من المدير الذي لم يهتز له جفن كان مبررا لعدم وجود الرقابة، ولم يشكل لجنة تحقيق حتى للمتورطين في المشكلة ولم يجد أولئك جزاءهم بوقفهم من العمل، في وقت يتم فيه فصل 17 من العاملين بحجة فائض العمالة.. ويبدو أن الجهة الرقابية، البرلمان، تكتفي بالملاحظات بعيدا عن إكمال دورها الرقابي، كما أن مدير الإمدادات يوصم السلطة الرابعة في قانونها بأنه حامٍ للصحفيين لذا لا يهتم كثيرا بما تورده في هذا الصدد حينما تحدث في لقاء سابق، مستنكرا أن تقضي المحاكم لثلاثة أشخاص منهم صحفيان يمثلان قادة للرأي العام هما آمال عباس في قضية محاليل كور الشهيرة، وحسين خوجلي في محاليل فاسدة في محاكم ضد الإمدادات الطبية كانت كشفت فيها صحفهما على التوالي عن أن 33% من دواء الإمدادات الطبية فاسد، وأن 75% من دواء الإمدادات الطبية فاسد، ويأتي التشكيك في الأخبار رغم تبرئة ساحة الصحفيين ليوصم مدير الإمدادات د. جمال خلف قانون الصحافة بالانحياز إلى منسوبيه، غير أن من هو في زمرة الصيدلة والمحسوبين على المهنة د. ياسر ميرغني في حادثة ثالثة كان قد كسب دعوى ضد الإمدادات الطبية إثر تصريحه للصحف بأن 33% من أدوية الإمدادات الطبية فاسدة، وكان قد كسبها في 3 مراحل إلى أن وصلت المحكمة العليا، وكان على مدير الإمدادات الطبية أن يثبت العكس بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية إلا أنه لم يفعل، بل كان في حديث له سابق قد أكد أن ما يثار لا يهمه، متدثرا بأنه ليس هناك عمل يخلو من السلبيات.
وإن كان العاملون قد لقوا النقد من إثارة مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وكأنهم استغلوا منبر مصالحهم الخاصة للكيد لمديرهم الذي جار عليهم بخصم 50% من حوافزهم والتمييز بينهم وفئة الصيدلانيين، ولم تؤثر فيهم حادثة اهتم بها الرأي العام بشكل كبير وهي انعدام أدوية مرضى السرطان ووصول أسعارها إلى 2 مليون جنيه للجرعة، في وقت كانت توزع فيه مجانا، ومثل تلك الخطوات قد تحبط المتلقي للخدمة بشكل كبير، وربما تؤكد له أن هناك تواطؤا ضده يحاك بعيدا عن الأعين، لتأتي مثل تلك الأحداث وتكشف المستور، خاصة وأن تلك المؤسسة حسب المراقبين بدت في سنواتها الأخيرة متمردة على الدولة وعلى النظم المحاسبية ولا تتعامل مع المستهلك بشفافية، وهذا ما كشفه إضراب لمؤسسة حكومية من أجل الحوافز، والأدهى أن الإدارة تتمسك وتميز صيدلانيين في مؤسسة لا يعتمد العمل فيها بشكل أساسي على تلك الفئة، حسب المختصين، فهي عبارة عن مخزن كبير للأدوية،
هذا غير التناقض الذي يكتنف السياسات التي تصدر عن الإدارة، ففي وقت يفصل فيه المدير 17 عاملا بسبب فائض العمالة يعين 11 موظفا جديدا قبل أسبوعين فقط، الأمر الذي يعني انحيازه للصيدلانيين، خاصة وأن الكثيرين ينتقدون الخطوة على اعتبار أن المؤسسة لا تتحمل الكم الهائل الموجود بها من الصيدلانيين، إذا علم أن المؤسسة بها 8 مخازن فقط ويعمل بها 90 صيدلانيا، ورغم النقد الذي وجده العاملون من الإضراب الذي نفذوه إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم بأن النقابة هي التي تمثلهم وبدورها تخاطب الجهة الإدارية فيما يختص بالأدوية منتهية الصلاحية، معتبرين أن ما حدث قصور في الجهة الإدارية، مؤكدين وجود تسلسل في عملية إيصال المعلومات إلى الإدارة، لكنهم عزوا المشكلة إلى عدم التخطيط وإعداد البرمجة المناسبة، وإيجاد تساهل واضح ينتهي إلى ضياع المليارات من الجنيهات، فضلا عن وجود مكايدات شخصية الأمر الذي يؤكد أن علم الإدارة مفقود تماما بالهيئة، إضافة إلى فقدان التنسيق بين إدارات المشتريات والتخزين والمالية، وهذا يتضح في شراء الإمدادات لأدوية لا تحتاجها أصلا، وأحيانا شراء أدوية غير مطابقة للمواصفات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
مافيا الثروة الحيوانية «1»/ فضل الله رابح .
الخميس, 25 آب/أغسطس 2011 08:04
الانتباهة
فضل الله رابح
كشف صديق حيدوب أمين عام شعبة مصدري الماشية في خبر منشور بجريدة «الصحافة» بتاريخ الأحد 21 أغسطس 2011م، أن إيرادات صادرات الثروة الحيوانية قد تراجعت إلى «300» مليون دولار في العام بدلاً من «2» مليار بسبب مشكلات في القطاع.. «انتهى حديث حيدوب» دون أن يذكر أو يسمي المشكلات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية، لكننا نفصل أكثر هنا حتى تتضح الرؤية للرأي العام ويعرف الحقيقة المرّة ويصبح على يقين من أمره!!..
وحتى تنهض الدولة بقطاع الثروة الحيوانية وهي تتجه إلى تفعيل الصادرات غير البترولية لا بد لها من مواجهة الإشكالات والاختلالات التي تخص هذا القطاع وفي مقدمتها المصدرين أنفسهم الذين لا يزال أغلبهم موغل في التقليدية وعدم المواكبة لحركة تجارة الماشية ومنتجاتها، والناظر يشهد أن أغلى الملبوسات تلك المصنوعة من جلد الحيوان وأغلى السيارات تلك المبطنة والمفروشة بجلد الحيوان..
لكن في السودان لا يزالون يسمون أنفسهم مصدرين ساقطين تحت تأثير المفاهيم القديمة في الشراء والتعامل.. نحن نشأنا في بيئة رعوية ووجدنا أسماءً لامعة في السوق الآن، كانوا قد «عملوا لهم» قطاطي وخلاوى عندنا في كردفان يشترون المواشي بالدين أو ما يسمى «بتجارة الكسر» ويتم السداد بعد «12» شهراً أو يزيد، في صورة طِبق الأصل لسوق المواسير، أما الآن فرغم أن أسلوب «الكسر» لا يزال موجوداً لكن المنتج أصبح أكثر وعياً وقد دخل في شراكات مباشرة مع المصدرين، وأحسب أن هذه واحدة من أسباب تهيج شعبة المصدرين؛ لأنها ظلت دائماً تمانع وتطالب الدولة بعدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل في هذا القطاع بدون وسيط محلي، لكن الوسطاء المحليين ضاعوا بعد تطوّر التجربة بعد ما كانوا في الماضي مصنعين المنتج.
من فوائد شراكة المنتج مع المصدر أو بيع الحيوان المنتج للمصدر مباشرة المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي واستلام قيمة الحيوانات للمنتج كاملة بدون وسطاء كما أن الشركات الأجنبية تأتي بتجار خبراء يرشدون المنتجين في المراعي وصحة الحيوان دون فوائد من المنتجين هذه كانت مفقودة في الماضي.. ظلت شعبة المصدرين في حالة «احتجاج دائم دون أن تقدم ما يطور المنتج ومربي الماشية فبتاريخ 3/8/2011م رفعت هذه الشعبة مذكرة لنائب رئيس الجمهورية انطوت تحت ثلاثة بنود هي:
صادرات الثروة الحيوانية ومخالفات وزارة الثروة الحيوانية وضعف الإيرادات، وقالت الشعبة في ثنايا المذكرة أن الوزارة تغولت على اختصاصات الوزارات الأخرى.. هنا يبرز السؤال ما هي مسؤولية شعبة مصدري الماشية فيما إذا تغولت وزارة حكومية أو مؤسسة على اختصاصات أخرى؟؟!.. وإذا كان هناك تغول من المعني بالتحريك والاحتجاج؟!!..
المعلوم أن صادرات وواردات المواشي واللحوم ومنتجاتها الحيوانية تتم بالتنسيق بين عدة جهات حكومية مختلفة وذلك بناءً على اختصاصات الوزارات القومية الصادرة حسب المرسوم الدستوري رقم «22» وهي وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان المركزي، الوكالات الوطنية للتمويل وتأمين الصادرات، وزارة العدل، بجانب هيئة المواصفات ووزارة النقل، وبناءً على كل المستندات الإدارية والإجراءات التي تقوم بها كل مؤسسة أو وزارة تجاه موضوع الصادر تبدأ وزارة الثروة الحيوانية إجراءاتها الفنية والميدانية بالمراكز والمحاجر لتسهيل عملية الصادر، مما يعني أنها وزارة فنية تعمل على إدارة المحاجر البيطرية والمشروعات القومية في مجال الثروة الحيوانية، ومكافحة أمراض الماشية والإشراف على استيراد وتصدير مدخلات الإنتاج الحيواني بجانب إقرار المواصفات الفنية للسلخانات والمحاجر، مما يعني أن إجراءات سجل المستوردين والمصدرين واعتماد العقودات للصادر والأسعار التأشيرية للصادر كلها من اختصاصات وزارة التجارة الخارجية ولا علاقة للثروة بها.
أما متابعة تحصيل عائدات الصادر فهي من صميم عمل بنك السودان والأمن الاقتصادي والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. وفي هذا الجانب هناك كثير من المصدرين يتهرّبون من سداد حصائل الصادر وسبق أن أصدر بنك السودان قائمة بأسماء المصدرين الذين لم يلتزموا بتوريد حصائل الصادر من النقد الأجنبي وحصرهم في اثنى عشر مصدراً من ضمنهم ستة فقط يعملون في مجال صادر الثروة الحيوانية وقد تم منعهم من ممارسة نشاط تصدير الماشية..
هذا جزء يسير جداً من مخالفات وتجاوزات المصدرين السودانيين الذين هم سبب تدهور هذا القطاع بجانب بعض الإجراءات والرسوم الحكومية غير المقننة والتي حصرتها شعبة المصدرين في «50» رسماً وضريبة حكومية مما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم..
جملة هموم اقتصادية تتطلّب مواجهتها بشجاعة من قبَل الجهات كافة واعترافات بدون ما يسقط كل طرف اللوم على الآخر ويزيح الحرج عن نفسه، ونحن هنا مع فتح الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بكل قطاعاته حتى يحدث التطوّر أسوة بما حدث في الصناعة لا سيما صناعة الدقيق التي شهدت نهضة ملحوظة!!..
--------------------
الدولار حمال الغلاء بالاسواق
الدولار حمال الغلاء بالاسواق
ابتهاج متوكل
لم يمنع شح وارتفاع اسعار الدولار الموردين من القيام بعمليات استيراد البضائع استعدادا لموسم العيد ، حيث امتلات الاسواق بكميات كبيره من البضائع ذات الاسعار العالية مقارنة بالموسم المنصرم الذي عانى من شح الاستيراد ، وفي الاثناء ابدي عدد من الموردين التخوف من التعرض لخسائر بسبب ارتفاع تكلفة الدولار وعدم المقدره علي تغطية التكلفة الحقيقية للبضائع وسداد المديونيات مما ينذر بحدوث خسائر للموردين ، واوضح عدد من الموردين استفسرتهم (السودانى ) عن ترتيبات موسم العيد ان البضائع متوفره بكميات تكفى الاستهلاك كما عزوا ارتفاع الاسعار الى الدولار والزيادة التى طرات على نسبة الجمارك في الملبوسات والمنسوجات والاحذية المستورده
الدولار والجمارك سبب الغلاء
واوضح الامين العام لشعبة الملبوسات والمنسوجات والاحذية صديق فضل المولي محمد ان استعدادات الموسم باستيراد البضائع تمت عبر الموارد الذاتية للموردين بجانب الاعتماد على كميات من البضائع المخزنة ، وان حجم البضائع المتوفره حاليا بالاسواق كبيره تغطي حاجة المواطنين حيث تم استيراد موديلات جديده لتبلبية احتياجات واذواق المواطنين المختلفة ، معزيا ارتفاع اسعار البضائع مقارنة بالمواسم الاخري جاءت مرتفعة بنسبة تصل الى (50%) وذلك بسبب عدم توفر و ارتفاع سعر الدولار، والزياده التى طرات على نسبة الجمارك بارتفاعها من (69%) الى (75%) ثم الضرائب كما ان هناك سببا عالميا وهو ارتفاع اسعار القطن عالميا مما خلق مشكلة فى منتجاتها وبالتالى ان احجم الاستيراد الذى تم لم يكن كبيرا .
وقال فضل المولي لـ(السودانى ) ان الزيادات التى طرات على البضائع بلغت نسبة (50%) خاصة ملبوسات الاطفال ، مضيفا ان القوه الشرائية ضعيفة مقارنة بالمواسم المنصرمة نتيجة لارتفاع اسعار البضائع وعدم وجود سيولة لدى المواطنين .
التجار الصينيون فى ليبيا
ونوه فضل المولي الى ان التجار والموردين يشكون انتشار ظاهرة دخول اجانب(صينيين ) فى العمل التجاري وممارسته داخل الاسواق وان هذه المسالة تحتاج الى معالجة ، حيث ان الوضع الصحيح ان يكون لديهم مكاتب يتعاملون عبرها مع التجار المحليين الا ان الواقع يبين ان الاجانب صاروا تجارا يبيعون بالجملة والقطاعي ، وان هذا يعد مخالفة بسبب استغلالهم سجلات تجارية لبعض الاسماء الوطنية ، الا ان الحقيقة ان راس المال وادارته اجنبية ، بجانب نشاط تجارة الشنطة والطبالي والتي اثرت على القوه الشرائية عند تجار الجملة والتجزئة ، مضيفا ان الصناعة المحلية ضعيفة فى قطاع الملبوسات والمنسوجات مقارنة بالمستورد حيث هناك مصانع قليلة جدا وهى تعد بدائية لم تتطور وبالتالي لاتلبي تطلعات المواطنين ، داعيا الدولة للعمل على توفير العملات حتى يتم الاستيراد باسعار منخفضة عن الوضع الحالي تسهم فى الحد من الغلاء بالاسواق ، مشيرا الى ان الاسواق حاليا مليئة بالبضائع الجديده ذات مواصفات عالية الجوده مما جعلها تكون باسعار عالية مؤكدا ان البضائع المتدنية الجودة ليست من مسؤولية الموردين وهي من اختصاص المواصفات لانهم يستوردون بضائع بمعايير صحيحة وان هذه البضائع تفحص عبر المعابر الرئيسية ،كما ان وجود بعض البضائع التالفة لايتسبب فيها الموردون وتعزى الى اسباب اخرى من بينها التخزين ولكن حق الاختيار فى النهاية لدى المواطن، مشيرا الى الان البضائع الموجودة فى الاسواق تم استيرادها حاليا من دول اندونيسيا والصين وتايلاند وهي تكفى احتياجات المواطنين.
برزت علي السطح مشكلة السداد
واكد المورد عوض محمد على ، ان الموردين استعدوا عبر عدد من عمليات الاستيراد منذ فترة الا ان ارتفاع سعر الدولار ادى لارتفاع التكلفة وان هوامش الربح قليلة لاتغطي التكلفة ، مبينا ان عددا من الموردين مهددون بخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار وقال لـ(السوداني ) ان الموردين لديهم التزامات ومديونيات لم تسدد وان الواقع يبين عدم امكانية سدادها بسبب ضعف تسويق البضائع وارتفاع سعر الدولار حيث معدلات سحب البضائع متدنية بسبب الغلاء .
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الشمال والجنوب .. مخاطر توقف التجارة
تحقيق :عبد الرؤوف عوض
تتمتع دولة جنوب السودان بالكثير من المزايا فى مختلف المجالات وتبلغ مساحتها( 644) ألف كيلومتر مربع وأراضيها متنوعة إذ تشكل المراعي نحو ( 40%) من مساحتها ،والأراضي الزراعية نحو(30%) والغابات الطبيعية نحو ( 23)% والمسطحات المائية (7% ) من مجموع مساحة الدولة، كما أن عدد السكان يتجاوز الـ(8) ملايين نسمة ولديها حدود مشتركة مع عدد من البلدان تمتد لنحو (2200 ) كيلومتر مع السودان (الدولة الأم) .
ولكن رغم تعدد الموارد ، إلا أن الدولة الوليدة ما زالت فى بدايات التكوين ونسبة للتوترات الأخيرة بين الدولتين ( الام والوليدة) وعدم حسم الملفات العالقة بينهما توقفت التجارة بينهما رغم إعتماد الجنوب على (137) سلعة من السودان .. حاولنا فى (الرأي العام ) الوقوف على تأثيرات وتداعيات توقف الحركة التجارية بين الدولتين وفرص الوصول لمعالجات او حلول تسهم فى انسياب الحركة التجارية بين الدولتين .. معا نقف على الحقائق ...
----
مدخل أول
منذ نحو (5) اشهر _اى قبيل انفصال الجنوب _بدأت الحركة التجارية بين الشمال والجنوب تتأثر سلبا بتوتر العلاقات بين الشريكين ، وبلغت ذروتها بعد الانفصال لتتوقف الحركة التجارية تماماً ،عدا التهريب الذى يحدث فى الحدود، كما تأثر التجار قبل المواطنين من توقف التجارة ، وفى هذا السياق أكد عدد من التجار الشماليين وابناء الجنوب باسواق الجنوب المختلفة أهمية أستمرار التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين وطالبوا الجهات ذات الصلة فى حكومتي الخرطوم وجوبا بضرورة الإسراع فى حسم ملف التجارة بين الدولتين فى أقرب ملف خاصة وأن أستمرار تعليق التجارة بين الجانبين أدى الى إرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية هناك وكذلك أسعار المحروقات، وقال عدد من التجار فى حديثهم لـ(الرأي العام) أن سعر جوال السكر بلغ (400) جنيه والدقيق (300) جنيه وعبوة الزيت الكبيرة (230) جنيها وجوال الفول المصري مليون جنيه الى جانب معظم أسعار السلع الكمالية وبالاضافة الى إرتفاع برميل الجازولين إلى (2) مليون جنيه .
إرتفاع بنسبة(100% )
وقال التاجر بسوق جوبا محجوب على الأمين أن الحركة التجارية بين البلدين متوقفة تماما وأن حركة إستيراد السلع من الجنوب لم تحسم بعد وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن هذا الملف كان قد قارب على الحل فى مطلع هذا الشهر الا أن أحداث النيل الأزرق الأخيره حال دون ذلك، ووصف الموقف بالصعب حاليا ،كاشفا عن أرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية بنسب متفاوتة بلغت بعضها نسبة مائة بالمائة كالسكر والمحروقات . وقال أن سعر جوال السكر بلغ (400) جنيه والدقيق (300) جنيه وعبوة الزيت الكبيرة (230) جنيها وجوال الفول المصري مليون جنيه وأضاف قائلا أن أرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي ووصوله حاجز الـ(4) جنيهات اسهم أيضا فى أرتفاع السلع الى جانب توقف تدفق السلع من الشمال.
وأعرب محجوب عن أمله أن تحل الأشكالية القائمة فى أقرب وقت ، داعيا الجهات ذات الصلة للأستفادة من المصالح المشتركة بين الجانبين، وقال أن المصلحة العامة تتوقف فى الأستفادة من مزايا كل بلد .واشار الى ان ارتفاع معظم السلع مؤخرا أدى الى ركود فى معظم الأسواق.
وتوقع تبادلا تجاريا بين الجنوب والشمال خارج الاطار الرسمي ما لم يكن هنالك حسم لهذا الأمر ،وقال أن الجنوب يعتمد وبصورة أساسية على الشمال فى معظم السلع الرئيسية كالذرة والمواد الغذائية وابان أن هذة السلع يزداد عليها الطلب في الجنوب وتوقع ان ينشط الطلب على مواد البناء والعمالة الماهرة فى الفترة القادمة بين الدولتين لإنشغال الدولة الوليدة بحركة التنمية والعمران أذا تم حسم ملف التجارة .
سوق مضمون
وأعتبر الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف دولة جنوب السودان سوقا مضمونة للسلع الشمالية بما فيها المستوردة لوجود الذوق المشترك لدى الشعبين، ولفت إلى وجود روابط عديدة بين الدولتين تساعد في ازدهار التجارة، بينها خطوط السكة الحديد والنقل النهري والبري والجوي بجانب خط أنابيب البترول، مشددا على ضرورة أن تكون للتجارة الشمالية ميزة نسبية في دولة الجنوب، مؤكداً امتلاك الأتحاد علائق وثيقة ومتصلة مع غرفة صناعة وتجارة دولة الجنوب ،واعرب عن أمله في الوصول لصيغة مشتركة بين الطرفين لوضع حلقة وصل بشكل دائم لتنظيم المشاركة في الحراك التجاري وقيام مؤسسات مصرفية تخدم القضايا الاقتصادية بين الدولتين لافتاً إلى حاجة دولة الجنوب لإنشاء البنيات التحتية مؤكداً مساعدة ذلك في تمتين العلاقة بين الجانبين.
أضرار واضحة
لكن( د كيمو أبان) أستاذ الأقتصاد بجامعة جوبا قال انه من المؤسف أن تتوقف الحركة التجارية بين البلدين لفترات طويلة معتبرا ان عدم حسم هذا الملف فى المفاوضات الجارية بين الجانبين أدت الى تعليق هذا الامر لفترة طويلة ، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) أن توقف التجارة بين الجانبين له أثر على أسعار السلع فى الجنوب وعلى عدم تسويق المنتجات فى الشمال مبينا بأن المتضرر فى الشمال هو المنتج كما ان الشمال يحتاج الى تعويض فاقد ايرادات البترول بتسويق العديد من المنتجات وان السوق الوحيدة هى سوق الجنوب نسبة لأكتفاء بعض دول الجوار من السلع المنتجة فى السودان وعدم الرغبة من الاستيراد من السودان، وقال رغم ان الجنوب تضرر بارتفاع الاسعار الى أن هنالك بدائل عكس الشمال والذي تضرر منه رجال الاعمال وابان أن أعدادا كبيرة من المواطنين فى المناطق الحدودية وفى مناطق التماس تضرروا من توقف الحركة التجارية ووصف أستمرار ايقاف الحركة التجارية بقصر النظر السياسي وعدم التفكير الى المصالح الأقتصادية.
مخاطر تعليق التجارة
ويري صلاح الشيخ مدير عام أدارة الجمارك السابق أن نظرة الجنوب للاستمرار فى الحرب هو الذي أعاق عددا من الملفات بين الجانبين، مبينا بان أنسان الجنوب وحكومته متضررة من تعليق الحركة التجارية نسبة لعدم وجود الأنتاج فى الجنوب كما أن للسودان منافذ اخرى لتصدير منتجاته وقال أنه اذا لم يغير الجنوب نظرة العداء للشمال لن تكون هنالك حلول وقال انه وبعد الأنفصال لابد من التوصل لاتفاقيات تحكم حركة التجارة بين الدولتين شأنه فى ذلك شأن الأتفاقيات الموقعة
مع دول الجوار شريطة أن تدفع الجنوب بالدولار.
خطة مصرفية
وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن اللجنة المختصة بإعداد مسودة للنظم المصرفية وإجراءات التجارة مع دولة جنوب السودان فرغت من إعداد مسودة لوضع النظم والضوابط المصرفية المطلوبة ورفعت اللجنة المكونة من عدد من البنوك التجارية والبنك المركزي مقترحاتها لبنك السودان والتى احتوت على اربعة محاور رئيسية تمثلت في دراسة الوضع الراهن والمستندات الوطنية الى جانب النظم والاجراءات المصرفية بالاضافة الى الضوابط العامة وركزت المسودة على دراسة الوضع الراهن التى اشارت الى ان التعامل يتم باعتبار ان الطرفين من دولة واحدة ويتعاملون كتجار محليين دون استخدام رخص تصدير واستيراد واقترحت المسودة عددا من المستندات للتعامل بها خاصة وان التجارة الخارجية ما زالت في طور التكوين وضرورة التعامل بها من خلال الجهاز المصرفي من خلال سجل مصدرين او رخصة تجارية معتمدة من السلطات التجارية في الولاية المعنية على ان يقوم المصدر او المستورد باستخراج سجل مصدرين او مستوردين خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر الى جانب عقد صادر يتم اعتمادة بواسطة البنك التجاري وان يتم تعميم مؤشرات اسعار السلع بواسطة البنك المركزي ذلك لاعتماد الاسعار على العقودات ، وناقشت اللجنة طرق الدفع ومناقشة مخاطرها ، واكدت اللجنة الاخذ في الاعتبار ضمان استلام حصائل الصادر في وقتها المحدد وتم الاتفاق على استلام مبلغ الدفع المقدم عن طريق تحويل من بنك خارجي وان يتم تداول المستندات عبر البنوك . واقترحت اللجنة اعتماد قبول الاعتمادات المستندية وفق شروط تتمثل في حالة الاعتماد المستندي غير معزز للصادر من بنك محلي بدولة الجنوب يجب توفير تغطية بنسبة( 100% ) على بنك خارجي او ايداع هامش نقدي( 100% ) طرف البنك المستقبل للاعتماد وفي حالة استلام اعتماد مستندي صادر من بنك محلي او فرع لبنك اجنبي بدولة الجنوب يجب تعزيزه بواسطة بنك خارجي مقبول.
ودعت اللجنة لضرورة تسهيل الاجراءات للمتعاملين في التجارة مع دولة الجنوب ذلك لاعتبار وجود صلات وعلاقات سابقة او افرع شركات لدى عدد من التجار في دولة جنوب السودان وتم الاتفاق في هذا الجانب على التعامل بشيك او اية ضمانات اخرى مقبولة من المصدر لضمان الحصيلة وان يكون اقصى مدة للتحصيل ( 45 ) يوما وفي حالة عدم استلام الحصيلة خلال المدة المقررة يتم حظر المصدر وان يتم تداول المستندات عبر البنك وان تطبق كل الضوابط المتبعة في استخدام حصائل الصادر المستلمة حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية وتطبيق كل الضوابط المتبعة في الاستيراد حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية كما اقترحت اللجنة تطبيق كل الضوابط المتبعة في التحاويل حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية الى جانب تطبيق كل الضوابط المتبعة في الاستثمار حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية .
التعامل بالنقد الأجنبى
وطالبت اللجنة السماح لجميع فروع البنوك العاملة بالنقاط الجمركية الحدودية مع دولة الجنوب التعامل بالنقد الاجنبي وان تطلب البنوك التى ليس لها فروع التصديق من البنك المركزي بغرض التعامل مع دولة الجنوب وعلى جميع البنوك العمل على وضع الترتيبات للوكالة مع البنوك العاملة في الجنوب وان يتم التصدير وفق شروط تسليم (c@ ( F او ما يقابلها حسب وسيلة النقل السارية مع عدم السماح بالبيع تحت التصريف وان يتم ادراج بيانات التجارة بين الشمال والجنوب ضمن الرواجع المعنية المطلوبة من البنك المركزي .
إعتماد الجنوب على الشمال
وفى ذات السياق قال نائب رئيس اتحاد المصارف د. محمد الرشيد ان هنالك ارتباطا بين الجنوب والشمال و مصالح مشتركة بين الدولتين وان مصالح الجنوب اكثر من الشمال نسبة لاعتماده على الشمال في كثير من السلع ولذا لابد من وضع نظام تبادل تجاري و تنظيم التجارة الدولية بينهما عن طريق قوانين دولية من خلال فتح الاعتمادات المصرفية وفق محددات معينة خاصة وان الجنوب يفتقد للمؤسسات المالية من وسائل الدفع نسبة لضعف البنوك الموجودة في الجنوب وعدم قدرتها للتعامل في متطلبات التجارة الداخلية .
وكشف الرشيد عن دفع القطاع المصرفي لمقترحات للبنك المركزي لاستمرار التبادل التجاري بين الجنوب والشمال مشيرا الى ان التجارة تصب في مصلحة الشمال واوضح وجود صعوبات تعترض التبادل التجاري وفقا للمعايير التجارة الدولية اجملها في افتقار الدولة الوليدة للمؤسسات الحكومية والدولية موضحا الى ان المؤسسات المالية الموجودة بالجنوب قليلة علاوة على فروع للمصارف الاجنبية من دول شرق افريقيا.
ونوه الى ان الدولة لايوجد لها تعامل مع هذه المصارف وإن وجد فهو ضعيف على حسب تعبيره وقال ان آليات التعامل مفقودة وقال ان علاقات البنوك ضعيفة مع البنوك اليوغندية والكينية الموجودة في الجنوب علاوة على عدم امتلاك دولة جنوب السودان للمفتاح الدولي للاتصالات . وقال ان الدولة الوليدة تمنح المفتاح الدولي بعد( 180 ) يوما من تاريخ التقديم واعطاء الترخيص له ونوه الى ان اقتراح المصارف يؤكد على اهمية استمرار التجارة بين الجنوب والشمال عبر انشاء عدد من نقاط الجمارك والمواصفات بجانب تكوين بنية تحتية في الحدود. واضاف الى ان الاقتراح يشمل انشاء بعض المستندات التي يمكن ان تسهم في تسيير التجارة بين الدولتين الى حين قيام مؤسسات تدعم التجارة بين الدولتين.
تجارة (الترانسيت)
واشار الى اهمية ان تكون للجنوب في الفترة المقبلة بنوك وطنية قوية حتى تسهل عملية التعامل وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايضا الدفع بانشاء اسواق حرة مشتركة في الحدود وشدد على ضرورة ايجاد طريقة وآلية لعدم توقف التجارة بين الدولتين لحين وضع وتنظيم آلية تنظم التجارة في المستقبل .واكد ان الجنوب سيظل يعتمد على الشمال في كثير من النواحي حتى ان ثقافة الاكل مازالت وسوف تظل شمالية لفترات طويلة واعرب عن املة الا تتضرر اية دولة في المستقبل من جراء تنظيم التجارة .
تحديد الموانئ
وفى السياق وجهت وزارة النقل الجهات ذات الصلة بتوحيد تصور الوحدات المختلفة باللجنة العليا لتحديد الموانئ القومية، فضلاً عن تكثيف الجهود والإسراع في تحديد الموانئ البرية والنهرية لتطوير الصادرات والسيطرة على تجارة الحدود مع الجنوب ومع دول الجوار.
وقال مصدر مطلع بوزارة النقل أن اللجنة العليا لتحديد الموانئ القومية البرية والنهرية التي تربط السودان مع دول الجوار غقد اجتماعا مؤخرا واستمع الى تصور ومقترحات وحدة النقل النهري، والجمارك والوحدات ذات الصلة لتحديد أماكن الموانئ والمحطات الجمركية، مطالباً بالتركيز على الحدود التي تربط البلاد بدولة جنوب السودان لحرص الدولة على التعاون معها.
إقفال الباب تماماً
لكن حكومة جنوب السودان كشفت أنها اقفلت هذا الجانب تماما وأتجهت إلى شرق أفريقيا لتوفير معظم السلع الرئيسية للاسواق هناك كنوع من البدائل العاجلة .
وقال قرنق دينق وزير التجارة الخارجية بحكومة الجنوب أن من حق حكومة الخرطوم أن تحد من حركة التجارة مع الجنوب واغلاق باب تصدير السلع أن رأت ذلك قائلا(ليس لدينا أية مشكلة فى قفل الحركة التجارية)، وابان فى حديثه لـ(الرأي العام ) أنهم أتجهوا شرقا لدول يوغندا وكينيا لتوفير معظم السلع الرئيسية، مبينا بأنهم أقفلوا باب الحوار تماما خاصة وأن المستفيد من هذا الباب هو الشمال _أي _ حكومة السودان وذلك بالأستفادة من حجم العملة الأجنبية التى تذهب ليوغندا وكينيا اللتين أستفادتا كثيرا من هذه الأموال مؤخرا فى انشاء مصانع وغيرها من المنشآت . وقال أنهم كانوا يأملون فى فتح الحدود بين الجانبين ألا أن أصرار الشمال على عدم ذلك دعانا للبحث عن البدائل.
وأضاف قرنق: أن الميزان التجاري كان فى صالح الشمال خاصة وأن الجنوب ليس لديه أية سلعة لتصديرها الى الشمال مقابل أعتماد الجنوب على معظم وارداته من الشمال قائلا(أن المصلحة كانت ستكون للشمال أكثر من الجنوب ) وأشار الى أن مصلحة التجار تتوقف الأعتماد من الشمال نسبة للتكلفة البسيطة مقارنة مع دول الجوار ألا أن ارادتهم دون ذلك لأصرار الشمال على قفل الحركة التجارية بين الجانبين وأن القرار فى يد الشمال وقال (أن مصلحة البلدين عمل علاقات أقتصادية وتجارية تقوم على مصلحة الجانبين ) وزاد قائلا ان الاتحاد الأوربي قائم على المصلحة الأقتصادية فى المقام الأول رغم أختلاف بعضهم سياسيا ورغما عن ذلك يقومون بمؤازرة الدول المتضررة أقتصاديا كما هو الحال لليونان .
الطرق القومية .. رسوم مخالفة
تقرير: عمار آدم
رغم صدور قرار قبل سنوات من وزير المالية الاسبق د. عوض الجاز بمنع تحصيل الرسوم فى الطرق القومية ،إلا ان الولايات استمرت فى سن قوانين تشريعية ولائية لتحصيل رسوم فى نقاط العبور ، وهدد الوزير حينها باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اية جهة تخالف هذا القرار وما ان مرت شهور او بضعة اسابيع على ايقاف تحصيل هذه الرسوم ، الا وعادت هذه بوجهها القبيح لزيادة اعباء اضافية على كاهل اصحاب المركبات العامة وكانت هذه المرة الجهات المخالفة اكثر تشددا مع السائقين ضاربة بقرار الوزير عرض الحائط وكأنها ارادت ارسال رسالة للوزيروالدولة نفسها بأن الانصياع للقرارات الاتحادية لم يحن وقته بعد ، ولكن كثرة المخالفات فى تحصيل الرسوم بالطرق فى الآونة الاخيرة دفع سائقى المركبات المكتوين بنيرانها الى طرح تساؤلات مشروعة على شاكلة من هى الجهات التى تقف وراء هذا التحصيل ،
واين تذهب هذه الاموال المجباة فى الطرق التى بالطبع لاتدخل فى الموازنة العامة للدولة سنويا , وهل استمرار صمت وزارة الطرق على الامر دليل على ان لها يدا فى الامر وتريد ان تحقق عبرها زيادة فى ربط ميزانيتها السنوية،غير ان هذه التساؤلات لم تجد اجابات واضحة حتى الآن ، ويبدو ان سكوت الدولة وتفرجها حيال مايجرى على الطرق ساعد وشجع هذه الجهات على عدم المبالاة لاى قرارات تصدرها الدولة ، كما ان عدم تفعيل قانون الطرق الجديد المعدل والذى اجازه البرلمان سابقا زاد (الطين بلة) ، وحاليا العديد من الطرق القومية تعيش حالة من التحصيل والفوضي فى ظل غياب الدولة والغريب فى الامر ان هذه الجهات اصبحت تفرض وتحدد الرسوم حسب هواها مع مجاملات استثنائية لبعض السائقين من المعارف، فالكل الآن يشكو تحصيل الرسوم المخالفة وعلى (عينك ياتاجر) فاما ان تدفع ما يفرض عليك أو تحجز عربتك طوال اليوم ومثال لذلك ما يحدث على طرق ولايتى الجزيرة والنيل الابيض.
واعترف المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور بوجود ما اسماه بخلل فى تحصيل هذه النوعية من الرسوم، لكنه رفض ان يطلق عليها رسوما غيرقانونية، وقال الوكيل فى حديثه لـ(الرأى العام)، انها قانونية باعتبارها تفرض من خلال قوانين ولائية توافق عليها المجالس التشريعية بهذه الولايات بهدف زيادة مواردها التحصيلية.
ونفى الوكيل وجود علاقة لوزارته من قريب اوبعيد بتحصيل هذه الرسوم وقال : انها فقط تتحصل على الرسوم القانونية المجازة فى قانون الطرق، واكد صعوبة ازالتها من قبل الوزارة لانها تستند الى تشريعات مجازة من الهيئات التشريعية الولائية ولاتستطيع اية جهة ان تزيلها إلا الولايات نفسها بقوانين جديدة، لكنه رأى ان الحل لهذه التعقيدات يكمن فى تقليص عدد المحليات التى وصفها بالكثيرة فى الولايات وتسهم فى فرض هذه الرسوم لزيادة مواردها الضعيفة، كما رأى ان تدشين التحصيل الالكترونى من شأنه ان يحسم هذه الامور، وكشف عن سعى وزارته الى الغاء هذه الرسوم من خلال التنسيق مع الولايات وتوحيدها فى رسم واحد، وعزا عدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات على الطرق القومية الى تضاربها مع التشريعات الولائية.
وفى السياق عزا د. حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى المعروف ما يحدث من تحصيل للرسوم بالطرق القومية لما وصفها بفوضى الرسوم فى الطرق ،وعدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة ساعدت هذه الجهات على ذلك من خلال اصدارها للقرارات وعدم متابعتها، داعياً لضرورة تكوين جهاز متابعة ومراقبة لوقف العبث فى الطرق وليس حصر الامور على قانون المرور فقط على حد قوله.
واتهم د. حافظ جهات بالوقوف وراء تعطيل القرارات الحكومية حول الطرق، وقال: ان هنالك (جهات فوقية تفرمل قرارات الدولة) فلابد من حسمها فورا.
الراى العام
----------------------
هذا ما فعلته الخصخصة بالغزل والنسيج
Saturday, September 3rd, 2011
** تراجع الإنتاج الفعلي في الوقت الحاضر بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين
د. أحمد محمد حامد
في ظل سياسات التحرير الاقتصادي شهدت صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تراجعاً كبيراً. في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين بلغت الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول 54.7 ألف طن، تشمل 17 ألف طن في قطاع الدولة، بنسبة 31% و 37.7 ألف طن في القطاع الخاص بنسبة 69%.
وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول في الوقت الحاضر تبلغ 59 ألف طن. أي بزيادة 7.8% مقارنة مع ما كانت عليه هذه الطاقة في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين. وهي زيادة طفيفة على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان في بلد يعتبر موطناً للقطن. إلا أن العبرة ليس في زيادة الطاقات التصميمية إنما في استغلالها لأن عدم استغلالها يعتبر استثماراً عاطلاً وتبديداً للموارد.
ففي عام 2000م بلغ الإنتاج الفعلي من الغزول 8 ألف طن فقط. أي بنسبة استغلال تعادل 13.5% فقط. وهو أقل من الإنتاج الفعلي للغزول في مصانع القطاع الخاص في النصف الأول للثمانينات الذي بلغ 14.3 ألف طن وبنسبة استغلال بلغت 38%. هذه المؤشرات توضح التردي الذي حاق بهذه الصناعة ويفسر جانباً من تزايد الاعتماد على الغزول المستوردة بدلاً من الاتجاه نحو زيادة وزن الغزول المنتجة محلياً من القطن السوداني في صناعة النسيج.
وهذا دليل على أن سياسات التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتتمسك بإنتهاجها لم تفلح في إزالة العقبات التي تواجه إنتاج الغزول في الداخل، بل فاقمت من تلك العقبات بتشجيعها للذوق الاستهلاكية الذي يتجه لتفضيل السلع المستوردة على الإنتاج المحلي.
التدهور في صناعة النسيج يبدو جلياً من خلال مؤشرات الطاقة التصميمية والطاقة الفعلية، حيث بلغت الطاقة التصميمية في النصف الأول لثمانينات القرن العشرين حوالي 353 مليون ياردة، 33.4% منها في قطاع الدولة و 66.5% في القطاع الخاص. وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لصناعة النسيج في الوقت الحاضر تبلغ 300 مليون ياردة. مما يعني أن الطاقة التصميمية في هذا القطاع قد تراجعت بنسبة 15% مقارنة مع النصف الأول لثمانينات القرن العشرين. أما مؤشر الطاقة الفعلية فيوضح تردياً أكبر. فالإنتاج الفعلي من المنسوجات بلغ 35 مليون ياردة في عام 2000م مقارنة بـ 45 مليون ياردة في عام 89/1990م، و100 مليون ياردة انتجتها مصانع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. مما يشير إلى تراجع الإنتاج الفعلي في نهاية القرن العشرين بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. التراجع الكبير لصناعة النسيج في ظل سياسات التحرير الاقتصادي يؤكد تدني الطاقة المستغلة في هذه الصناعة إذ بلغت الطاقة المستغلة 11.6% في عام 2000 مما يشير إلى تزايد الطاقات العاطلة في هذا القطاع.
سياسات الدولة بدلاً من أن تكون داعمة للصناعة الوطنية، خاصة تلك التي تشكل قطباً من اقطاب التنمية كصناعة الغزل والنسيج أصبحت هذه السياسات من بين عوامل الهدم. فمن جهة تعمل هذه السياسات على تضييق السوق الوطنية في وجه المنتجات المحلية ومن جهة أخرى تعمل على زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية لهذه المنتجات. ويشير رئيس لجنة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في المجلس الوطني إلى أن جهات ومن بينها إدارة الجمارك ضالعة في ضرب الصناعة الوطنية لافتاً إلى الخلل في سياساتها تجاه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث تفرض رسوماً جمركية على كيلو الغزول 4.5 دولار بينما كيلو الملبوسات الجاهزة دولاراً ونصف الدولار. ويشير ذات المصدر إلى الجبايات العديدة التي تفرضها الضرائب وإرتفاع تكلفة الكهرباء، مثل هذه السياسة تشجع استيراد الملابس الجاهزة وتقضي على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية. وبالتالي فهي تعمل لمصلحة رأس المال الأجنبي في شكله السلعي ووكلائه المحليين وجماعات المصالح. فالأزمة التي يواجهها قطاع صناعة النسيج الآن لا تخرج من هذا الإطار.
تشجيع الإنتاج المحلي وظيفة رئيسية للدولة، إضطلعت وتضطلع بها كافة الدول الوطنية منذ نشاتها وإلى يومنا هذا. ومن بين وسائل التشجيع هذه تخصيص الجزء الأعظم من مشترواتها لتكون من الإنتاج المحلي، حتى ولو كانت أسعار المنتجات المحلية ترتفع قليلاً عن أسعار السلع المماثلة المستوردة. لأن الإنتاج المحلي يؤدي وظائف أخرى ويحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني، وللمجتمع بأسره من بينها خلق فرص الاستخدام وتنشيط الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية. القرار الجمهوري بالرقم 150 الذي صدر في العام 2003م مضمونه تحقيق هذا الهدف وبموجب هذا القرار تتم تلبية احتياجات القوات النظامية من الألبسة المصنوعة من المنسوجات المنتجة محلياً. وتشير معلومات غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية إلى أن صعوبات جمة واجهت تنفيذ هذا القرار ومن بينها ضعف متابعة وزارة الصناعة إلا أنه لا يمكن إغفال دور رأس المال الأجنبي، ورأس المال التجاري المحلي في مثل هذا الأمر. فتاريخ السياسات التجارية في السودان يعرف الضغوط التي كان يمارسها اتحاد المستوردون لكسر الحماية على الإنتاج المحلي. وكذلك الضغوط التي ظل يمارسها اتحاد المصدرين لإزالة كافة القيود عن تصدير المواد الخام كالجلود والحبوب الزيتية…الخ ورأس المال الأجنبي ليس بمنأى عن هذا الصراع فهو المستفيد الأول من نتائجه. فهذه الأزمة لا يجوز حصرها فقط في رفض القوات المسلحة تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين مصانع النسيج بموجب القرار الجمهوري رقم 150 وقيامها بإلغاء تلك العقود. فهذه الأزمة تتخطى ذلك لفضح سياسات التحرير الاقتصادي التي تسعى لتقزيم دور الدولة الاقتصادي بما في ذلك رعايتها ودعمها للقطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.
وتؤدي في نهاية المطاف لأن تفقد البلاد الدور التنموي الهام الذي تلعبه صناعة الغزل والنسيج كقطب للتنمية. فهي من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة، وتتمتع بتعدد الروابط الخلفية والأمامية وتتسم منتجاتها بالمرونة الدخلية العالية.
تجاوز الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة وكل الصناعة الوطنية يبدأ بإعادة الاعتبار للدولة ودورها الاقتصادي بما في ذلك تشجيع ورعاية القطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.
نهوض صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يتطلب الاهتمام بكل مراحل هذه الصناعة بدءاً بزراعة القطن مروراً بالحلج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة. تكامل هذه الحلقات وتقليل الاعتماد على الغزول والمدخلات الأخرى المستوردة. وأن توجه كل مشتريات الدولة وأجهزتها المختلفة لتكون من الإنتاج المحلي وأن تتخذ الدولة من السياسات ما من شانه زيادة القدرة التنافسية لمنتجات هذه الصناعة في السوق الوطنية وأن تتخذ من السياسات والإجراءات المؤدية إلى الحد من استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة. وهي عندما تفعل ذلك لا ترتكب جرماً حتى من وجهة نظر مناصري سياسات التحرير. فالبلدان المتقدمة استخدمت ولفترة طويلة اتفاقية الألياف المتعددة التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس واستثنتها من القواعد العامة للقات وحددت هذه الاتفاقية حصصاً لصادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس إلى الدول المتقدمة. وحتى عندما اقتنعت الأخيرة بدمج المنسوجات والملابس في قواعد القات 1994م فرضت أن يتم ذلك تدريجياً.
بل أن المادة 6 من الاتفاق أجازت اتخاذ إجراءات وقائية خلال الفترة الانتقالية على أساسا تمييزي. في حال تدفق منتج معين ويلحق ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، وقد ادخل مثل هذا الإجراء الوقائي بناء على إلحاح دول الاتحاد الأوربي التي تشبثت بحماية أسواقها. ويلاحظ أن معايير تحديد الضرر الجسيم تتسم بمرونة شديدة يتعسر معه اتخاذ مثل الإجراء الوقائي من جانب الدولة ذات المصلحة.
بصراحة
Saturday, September 3rd, 2011
لو وضعت وزارة المالية ألف ميزانية لما تبقي من هذا العام 2011م لما أفلحت في معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة للأسباب الآتية:-
أولاً لأن غالبية الإيرادات الحكومية التي توضع في مشروعات الموازنة المختلفة ليست من مصادر حقيقية ولا شئ ينبني علي تقديرات واقعية سليمة.
ثانياً:لآن الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع غير قابل للتقليص بمختلف الحجج وهو الذي يبتلع معظم موارد الموازنة السنوية.
ثالثاً : ولآن الفرق بين الإيرادات والنفقات يغطي بالرسوم والضرائب والجمارك، فتسهم هذه في تدهور المنتجات الزراعية الصناعية المحلية لجهة ارتفاع التكلفة.
رابعاً: ولان ما لا تغطيه الرسوم والضرائب يغطي بالاستدانة المحلية والخارجية، فينعكس سلباً علي سعر العملة المحلية أو ارتفاع أقساط الديون التي تسدد دورياً.
خامساً: لأن الفساد يطبق بكلكله علي مناحي الشأن الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتبديد الأموال العامة بمختلف المسميات.
ولأن الأحوال لا تنصلح اوتماتيكياً فان السواد الأعظم من المنكوين بهذه السياسات قادرون علي تصحيح المعادلة بالمقاومة …والرفض للإذلال والإفقار . وكل تشوهات الوضع الاقتصادي
الميدان
---------------
شركة تابعة للمؤتمر (الوطني) تقترض (250) مليون دولار من بنك ام درمان (الوطني)
September 10, 2011
( مواقع – حريات)
نشرت عدة مواقع الكترونية ترجمة لوثيقة امريكية من تسريبات ( ويكليكس) وهي رسالة دبلوماسية لالبرتو فيرنانديز القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم وقتها عن اجتماعات بين المحقق الامريكي في الشركات الرمادية – خاصة شبه حكومية – واسمه ايكونوف وبين اسلامي عمل في هذه الشركات لسنوات عديدة ، ويدعى موسى كرامة .
ويكشف موسى كرامة في هذه اللقاءات عن معلومات مفصلة حول سيطرة الأجهزة الأمنية على قطاع الأعمال .
أدناه نص الوثيقة :
موجز :
ذكر رجال أعمال ومسئولون حكوميين ومستشارون أمريكيين كل على حدة لإيكونوف بأن الإقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة، ففي أحد الإتصالات صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالي للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثاً في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية ” ستُمكن بقدرتها المالية وأنشطتها المؤتمر الوطني بالفوز بانتخابات 2009، وأنهم حتى إذا تمت إزاحتهم من السلطة فسيظلون مهيمنون على الإقتصاد”.
في خصوصية غير مسبوقة حدد متصلوا ويكيليكس الشركات الفردية المزعوم صلتها بالموالين للأمن، وللمخابرات، وللجيش.
مُحقق الشركات الرمادية:
في الرابع والثاني عشر من مارس قال موسى كرامة المدير الأسبق لشركة الصمغ العربي المعين من قبل المؤتمر الوطني لإيكونوف أنه ظل يستثمر منذ عام 2005 في الشركات السودانية شبه الحكومية )الشركات الرمادية( وخلص إلى وجود 413 شركة شبه حكومية تسيطر على الإقتصاد السوداني. وأكد كرامة أن عضويته سابقاً في المؤتمر الوطني ودوره كمدير لشركة الصمغ العربي وعلاقاته الشخصية المستمرة مع النخبة من رجال الأعمال والسياسيين في الخرطوم سمحت له بإمكانية حصول فريد من نوعه على المعلومات عن هذه النخب. وأكد أنه يقوم في الوقت الحالي بإنتاج وثيقة بشأن هذه الشركات مع زميلين له أحدهما ضابط سابق في الجيش ومدير بنك رفيع المستوى.
وحسب ما ذكر كرامة فإن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها تماماً لصالح الموالين للحكومة والوزارات تكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة. وذكر بأن النظام يكافئ هذه “الشركات الرمادية” بالعقود بوجه غير عادل. فعلى سبيل المثال توفي نجل وزير التربية والتعليم إبراهيم أحمد عمر في عام 2007 ورغم أنه لم يكن يعمل إلا أنه كان يمتلك 120 مليون دولار في حسابه الخاص، وقد حاولت زوجته الإستحواذ على هذه الأموال إلا أن المؤتمر الوطني صرح أنها أوكلت إليه من قبل الحزب. وحسب ما أفاد كرامة قام المؤتمر الوطني بالإستيلاء على هذه الأموال ونقلها إلى حساب آخر. ويضيف كرامة قائلاً ” بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لايمكن واقعياً معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان”. وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات حتى عام 2011، واستمرار نهب الأموال، والفساد، ورفض الشركات الخضوع للتدقيق. كما تنبأ بفوز المؤتمر الوطني في الإنتخابات ولو جزئياً على الأقل بسبب هذه الشركات التي تعتبر مصدراً مالياً مستقلاً للمؤتمر الوطني.
وذكر كرامة بأن المسئولين الحكوميين والوزراء لم يقتصروا على إنشاء الشركات شبه الحكومية محلياً إذ رؤا أن إنشاء شركات أجنبية يسمح لهم بالحصول على الإعفاءات الضريبية، ويقلل من أثر عقوبات الولايات المتحدة، ونقل الأموال بيسر من وإلى السودان. وقد زعم أن وزارة المالية على وجه التحديد لا ترصد الشركات غير السودانية مثلما ترصد عن كثب الشركات المحلية. وحسب ما ذكر يستخدم المسئولون السودانيين العائدات النفطية والزراعية لتغذية الحسابات الأجنبية، وإنشاء شركات أجنبية، ثم شراء الشركات الحكومية عند خصخصتها. كما ذكر بأن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر القادم للسودان قد ارتفع لأن العديد من السودانيين يستخدمون الشركات الأجنبية لإستثماراتهم المحلية. وقال أن شركة ” ذي فلاي أوفرسيس” هي واحدة من تلك الشركات “الأجنبية” التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها سودانيون فقط لكنها مسجلة كشركة أجنبية.
وقال السودانيون دخلوا في شراكات تجارية إقليمياً لإعادة إستثمار أصولهم، وقد سمى فندق روتانا ومجمع عفراء التجاري كمشروعين دوليين بدعم سوداني مشيراً إلى صلة المسئولين الحكوميين السابقين عبد الباسط ومحمد عباس بهذين المشروعين.
وحسب ما ذكر كرامة ترتبط الشركات التالية بالوزارات:
جهاز المخابرات الوطني:
*شركة النهضة / شركة زراعية تركز على المنتجات الغذائية
*شركة الحدث / شركة أمن شخصي
*شركة الحدث للحديد
*شركة قصر اللؤلؤ / شركة تعمل في مجال التشييد / ملاحظة : في 4 مارس أوردت صحيفة الصحافة اليومية أنه تم منح شركة قصر اللؤلؤ عقد ضخم لتشييد مطار الخرطوم الجديد/
*وزارة الدفاع:
*شركة النصر / يقال أنها تدار من قبل مكتب المالية والحسابات التابع للجيش.
شركة سيلاش / تعمل في مجال الإتصالات والإلكترونيات، ويقال أنها تدار من قبل مكتب المخابرات العسكرية.
الشركة المتحدة للكيماويات.
جياد / شركة إنتاج سيارات.
دانفوديو / شركة ضخمة تعمل في مجالات تجارية واسعة، وفي مجال التشييد، والإنتاج، ويُعتقد أنها بدأت نشاطها كمؤسسة إسلامية خيرية.
وزارة الداخلية:
جامعة الرباط / جامعة خاصة ربحية تتلقى منح آراضي عامة.
حامكو / مصدر للسكر وموزع لسيارات تويوتا. وقد زعم كرامة أن شركة حامكو هي المورد الرئيسي لسيارات اللاندكروزر التي استخدمتها الحكومة في حملتها ضد المتمردين والمدنيين في دارفور. وزعم أن أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية المتهم من قبل المحكمة الجنائية له صلة مباشرة مع هذه الشركة.
شركة أواب/ متعهد زي
وقال كرامة أن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات، وأن معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج. وحسب ما أفاد فإن الشركات شبه الحكومية التي يديرها حزب المؤتمر الوطني هي أكثر الشركات تعقيداً حيث لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكم واضح فيها. وذكر بأن شركة “سيتكو” السودانية نموذجاً لإحدى شركات المؤتمر الوطني التي تحتكر سوق القمح منذ عام 1996 وحتى 2003 ثم انتقلت إلى تجارة الإلكترونيات، والإتصالات لاسيما هواتف الثريا، وخدمات النفط.
وإضافة للشركات المدرجة بعاليه، ذكر كرامة أن النظام قام بالتركيز على تطوير الشمال من خلال ضخ موارد من خارج الميزانية ومن تحت الطاولة لوحدة إدارة السدود. وذكر أن الحلقة الداخلية للنظام تستخدم هذه المؤسسة لبناء مناطقهم الأصلية التي تقطنها قبائل الجعليين، والشايقية، والدناقلة الذين ظلوا يحكمون السودان منذ الإستقلال.
ملحوظة: يرفع مدير السدود أسامة عبدالله تقاريره مباشرة إلى الرئيس البشير وهو من المقربين إليه وزوجتيهما شقيقات”.
وذكر كرامة أن مدير وحدة السدود مسئول عن إنفاق الموارد من خارج الميزانية لتشييد الطرق، والجسور، والمطارات، ومشاريع البنية التحتية الضخمة الأخرى تحت ستار دعم السدود،لكنه في الواقع يقدم من خلال ستار هذه المشاريع خدمات لصالح منتخبي المؤتمر الوطني فقط. وأشار كرامة إلى أن العديد من مشاريع التنمية تتم في الشمال في الوقت الحالي ما يجعله يبدوا وكأنه دولة السودان المصغرة. وزعم أن وحدة السدود تبني مطاراً عسكرياً قرب أبو حمد لتوفير الأمن حال سقوط الخرطوم. كما زعم كذلك إنخراط أعلى الرتب في حكومة السودان في الشركات شبه الحكومية هذه، وقال بأن صلاح قوش كان على دراية مباشرة بها ضمن جهاز مخابراته،وكذلك وبكل تأكيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع مستشار الرئيس ولكن إلى حد أقل حيث دخل اللعبة متأخراً. وحسب ما أفاد كرامة فان وزير المالية الجديد وزير الطاقة السابق الكفء عوض الجاز منخرط في لعبة الشركات لمصلحته الخاصة. وذكر أنه عمل مع الجاز من 1982 إلى 1987 وبالرغم من أن الجاز لم يصل إلى السلطة آنذاك إلا أنه كان شخصاً مريباً وحذراً. وأشار إلى أن البعض في الحكومة السودانية يدركون أن هذه الشركات مشكلة، وذكر بأن القضاء السوداني قد أعلن فعلياً في إجراءته الرسمية أنهم حاولوا تدقيق عدداً من هذه الشركات الرمادية لكن تمت إعاقتهم من قبل أفراد من وزارات أخرى.
وذكر كرامة أن تمويل بعض هذه الشركات يتم من بنك أمدرمان وأن الصعوبات المالية التي يواجهها البنك تسببت في جزء منها القروض المتعثرة من هذه الشركات، وزعم بأن قيمة القرض المتعثر من شركة حامكو للبنك يبلغ 250 مليون دولار، كما أن شركة النصر كذلك مديونة للبنك.
في 4 مارس أخبر كرامة إيكونوف بإمكانية تبادل جهده ولكن في 12 مارس أبلغه أن زملائه ليسوا مستأنسين لفكرة تبادل تقريرهم مع مسئول أمريكي، فشكر إيكونوف كرامة على هذه المعلومات ووعده بالإتصال به لاحقاً وبدون التقرير لاسيما الأدلة، والمصادر، والمعلومات الكلية الإضافية التي قد يحتويها. ويبدو أنه من الصعب قبول العديد من المزاعم التي أوردها.
وقد رد كرامة بتفهمه وأنه سيبقى على اتصال مع السفارة، وسيحاول إقناع زملائه لتبادل ما كتبوه مع الولايات المتحدة.
في لقاء منفرد في 6 فبراير قال محمد أبو قرجة مدير عام شركة أبو قرجة ورئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم لإيكونوف إن تحديد شركات الحكومة سهلاً لأنها هي الناجحة والقادرة على الربح السريع. وقال أبوقرجة إن شركات )أمسك وأقطع( شبه الحكومية قوضت أعماله خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن حزب المؤتمر الوطني كان أعمى عن بيئة الأعمال في بداية التسعينات، لكنهم في الوقت الراهن أدركوا أهمية الإقتصاد ويحاولون الهيمنة عليه. وقال أبوقرجة أن الإحباط يتزايد وسط رجال الأعمال في حزب الأمة بشأن عجزهم عن تلقي العقود الحكومية، وأضاف أن بعض قادة حزب الأمة يرغبون في الإصطفاف مع المؤتمر الوطني لأسباب إقتصادية لا سياسية، وأن حزب المؤتمر الوطني يبدوا مرتاحاً إقتصادياً لأنهم ضاعفوا حساباتهم.
في 12 و 25 فبراير قال رجل الأعمال الأمريكي باتريك وليامسون الذي يعمل لمجموعة شركة عارف الكويتية لإيكونوف أن كبار المسئولين في الخطوط الجوية السودانية مرتبطين بالأمن ، والمخابرات، والجيش السوداني
ملاحظة: إشترت مجموعة عارف جزء من الخطوط الجوية السودانية في صفقة شهيرة تمت في عام 2007 ، وشركة عارف هي شركة تداول عام كويتية تأسست في عام 1975 (. وحتى بعد مباشرة عارف لرحلاتها، قال وليامسون أن هؤلاء المسئولون الحكوميون ظلوا في مناصب عليا وعارضوا إدارة الشركة وجهودها في مكافحة الفساد، وقال أن عارف حاولت تحديداً إنشاء نظام تذاكر إلكتروني لتحديث نظامها وتوفير الأموال، ومكافحة الفساد إلا أن كبار المسئولين في سودانير المرتبطين بالنظام قاوموا ذلك لأنهم مستفيدون شخصياً من نظام التذاكر الورقية. وأضاف أن الأصول الحالية للشركة في حالة سيئة، وقيادات الشركة تقاوم التغيير، إنها فوضى مطلقة.
في 23 يناير ذكر هشام أبو ليله المقيم في الخرطوم منذ فترة طويلة والقنصل العام الفخري لفنلندة في السودان بجانب عمله كمقاول لإيكونوف أن الشركات التي يهيمن عليها الأمن سيطرت على الإقتصاد السوداني في السنوات القليلة الماضية، وقال إنهم كرجال أعمال قدامى أصبح وضعهم ضعيف جداً في الوقت الراهن فكوادر الأمن تعلمت كيفية أن أن يصبحوا رجال أعمال سريعاً. وحسب أبو ليله لا يعلم المستثمرون الأجانب ما سيواجههم عندما يأتون إلى السودان للإستثمار، مشيراً إلى شركة زين للإتصالات كمثال لشركة أجنبية كافحت في بيئة الأعمال السودانية المرهقة والمتغيرة بإستمرار.
في 11 مارس قال الرئيس التنفيذي لشركة زين خالد المهتدي لإيكونوف أنه إتهم شخصياً وتعرض للإستجواب في يناير 2008 عقب رفض شركته دفع ضريبة تقنية معلومات جديدة فرضتها وزارة الإتصالات، وقد توسط الرئيس البشير في القرار، وبعد التوصل للقرار أصبح المهتدي متردداً في مناقشة الفساد بتوسع. ذكر أبوليله أن العديد من الوزارات تستمر في تغيير شروط عقودها جاعلين شركاتهم الخاصة من الداخل هي المؤهلة، ومثالاً لذلك يقول أبوليله أنه قدم عقداً لتشييد مبنى شركة بترودار الجديد في الخرطوم، فإذا بشروط العقد يتم تغييرها فجأةً ليجد أن شركته أصبحت غير مؤهلة للحصول على العقد بالرغم من حصوله عليه فعلياً عقب التماسات قدمها لعدة مسئولين حكوميين. وقال أبوليله إن الطريقة الوحيدة ليحافظ المرء على إستقلاليته هي تجنب العمل مع الحكومة، إنها أقوى نظام يحكم السودان، فهم لا يمزحون ولا يضيعون الفرص ويدركون أن الإقتصاد مصدر قوتهم.
تعليق:
من المؤكد أن العلاقة بين الشركات شبه الحكومية وعائدات الدولة خصوصاً النفط وهيمنة أجهزة القمع التي تعزز وضع حزب المؤتمر الوطني هو إنعقاد الإنتخابات في وقتها في 2009. تعتبر المعلومات التي أدلى بها موسى كرامة أكثر تفصيلاً وشمولاً بشأن الشركات الطفيلية، ومع ذلك فإن عدداً من مزاعمه يحتمل درجة من الشك بينما تبدوا مزاعمه الأخرى بشأن شركات دانفوديو، وقصر اللؤلؤ والحدث أكثر مصداقية حيث أستشهدت بها عدة مصادر مستقلة. على الأقل تحتاج بعض الشركات التي تمت الإشارة إليها للتحقيق وقد تكون عرضة في المستقبل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة إذا اقتضت السياسة الأمريكية ضرورة ذلك.
سيرة مقتضبة:
الدكتور موسى كرامة هو العضو المنتدب لشركة دانجديد للصمغ العربي ، والمدير العام الأسبق للشركة السودانية للصمغ العربي، حاصل على درجة البكالريوس من جامعة الخرطوم، ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة طوكيو باليابان، خبير فني لتقاسم الثروة بالإتحاد الأفريقي، من مواليد نيالا، متزوج من الولاية الشمالية، شارك في الحكومة لفترة 30 سنة تقريباً إلى أن أنشأ منظمة غير حكومية أطلق عليها مركز الدراسات السكانية.
فيرنانديز – القائم بالاعمال الأمريكي في الخرطوم
--------------------
استقرار سعر الدولار مرتفعا وقلة الطلب
الخرطوم: اقبال عمر العدني :
خلافا للتوقعات شهدت أسعار الدولار استقرار ملحوظاً طوال الفترة الماضية حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع قياسي فى أسعار الدولار بعد الانفصال مباشرة، ولكن انتظام البنك المركزي فى ضخ النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات أسهم فى خفض الأسعار، وأزال حالة القلق والتوتر منذ إعلان انفصال الجنوب رسمياً عن الشمال، واستمر الاستقرار فى أسعار صرف الدولار لفترة ليست بالقليلة على الرغم من ارتفاعه والازدحام الذى شهدته الصرافات،
وفى ظل سياسات البنك المركزي الرامية لاستقرار سعر الدولار وتخفيضه وذلك وفقا لتوفيره للأغراض الأساسية عبر قنوات النقد الرسمية ولتقريب الشقة بين السوق الموازي وتلك القنوات شهدت عدد من الصرافات ازدحاما يهدد بارتفاع سعر الدولار إلا أن جولة (الأحداث) داخل عدد من الصرافات بولاية الخرطوم كشفت عن استقرار سعر الدولار لأكثر من شهرين، وسط توقعات بثبات سعره فى ذلك الارتفاع الى حين انخفاضه، وعزا اتحاد الصرافات الازدحام الى الضوابط التى وضعها بنك السودان المركزي والتى بدورها حدت من تسريب الدولار الى السوق الأسود مما اضطر طالبي النقد للتعامل مباشرة مع القنوات الرسمية طوال الفترة الماضية خاصة فى نهاية رمضان وعقب عطلة العيد ، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار من قبل مواطني الجنوب عند إعلان قيام دولتهم والذى أثر بدوره على العرض، لكن المراقبين والمحللين يرون أن الإقبال على الدولار قل مقارنة بالفترة السابقة،
ووصف عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عودة الازدحام بسبب قلة النقد بالمستحيلة فى ظل استمرار المركزي لضخه، مشيرا الى زيادة المبالغ المتبقية من حصة الصرافة بعد أن تراجع الطلب بعد انتهاء موسم العمرة، وقطع بأن الكميات التى يضخها المركزي تكفي لتلك الأغراض، وكشف عن زيادة عدد المسافرين لأغراض غير التى حددها البنك المركزي والمتمثلة فى (العلاج، والتعليم والدراسة) ورهن نور الدين الحد من السوق الموازي الذي يساهم فى ارتفاع الدولار بتوفيره كميات أكبر من النقد لأغراض التجارة وغيرها بفتح منافذ لتوفير الدولار عبر البنوك التجارية للاستخدامات الأخرى، مبينا أن الازدحام الحالي الذي تشهده الصرافات يعود الى ضيق الوقت،
وأكد على وجود عدد من الصرافات خالية تماما من طالبي النقد مما يدل على أن التجمهر والاكتظاظ فى صرافات محددة دون أن يعرف أسبابه غير أنه جدد تأكيده كفاية المبالغ التى يضخها البنك للأغراض المعلومة، وقال إن تواجد الدولار فى البنوك التجارية يقلل من اتجاه التجار للجوء الى السوق الأسود، مؤكدا عدم تأثير حافز الصادر على الأسعار، وقال: "فرض الحافز من أجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي"، مبينا أن ذلك الحافز قابل للزيادة والنقصان او الإلغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعرين، الى ذلك قال نور الدين إن الازدحام فى الصرافات يتطلب زيادة زمن؛ خاصة فى ظل توفير العملة، إلا أن عامل الزمن يتعارض مع تسليم الكشف فى المطار والذى حدد له الساعة الثالثة بعد الظهر، ورهن فك الاختناق والازدحام بعمل نظام يربط الصرافات بالمطار مباشرة واعتبره مكلفا مما يتطلب جهات أخرى متمثلة فى البنك المركزي أن تتبناه،
وأضاف أن دخل الصرافات لا يغطي حتى يمكنها من تسير أعمالها مما يستدعي التكفل بتوحيد النظام لتوفير الخدمة للمواطنين فى ظل إيقاف التعامل مع الجمهور من الثالثة ظهرا بهدف إلحاق التسليم وليست لقلة النقد بينما اقترح أن يسمح للصرافات بالعمل لتغطية كافة المواطنين، الى ذلك أرجع الخبراء الذين تحدثوا لـ (الأحداث) أمس الارتفاع المتوقع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والذي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبانوا أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية،
وأوضحوا أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار، إلا أن تاجر العملة الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ(الأحداث) أمس إن الزيادة فى أسعار الدولار تعود الى ندرته وأكد على أن معظم المتعاملين مع النقد اتجهوا الى عدم بيعه إلا بعد أن يصل (4) جنيهات او ما يزيد عنها فى الوقت الذي استقر فيه مرتفعا فى (720, 3) جنيها للبيع و(3,650) جنيها للشراء، مرجعا الازدحام الى زيادة الطلب وعدم الاستقرار الاقتصادي للدولار، لكن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات توقع زيادة الطلب فى غضون الأيام المقبلة، وكشف عن قلة الطلب مقارنة مع العرض عقب عطلة العيد، وعزا ذلك الى قلة المسافرين وانتهاء موسم العمرة، واعتبر استقرار سعر الدولار لأكثر من شهر خطوة لتخفيض أسعاره، وأضاف عبد المنعم أن استقرار سعر الدولار يدل على وفرته داخل المركزي بجانب مقدرة البنك على توفير أكبر كميات من النقد وقت الندرة
-------------
ارتفاع أسعار البقوليات.. جوال الفول المصري و"التسالي" يصلان (600) جنيه
الخرطوم: عايدة قسيس:
كشفت جولة (الأحداث) أمس عن ارتفاع مهول في أسعار البقوليات بكافة أنواعها(فول مصري ، فاصوليا وحب البطيخ " فيما انخفض سعر الكبكبي والعدسية، ورغم ارتفاع أسعار البقوليات إلا أن التجار الذين تحدثوا لـ(الأحداث) أكدوا أن القوة الشرائية جيدة وأن هنالك إقبال كبير على شراء البقوليات خاصة الفول المصري الذي يتعتبر من الوجبات الرئيسية وهنالك إقبال على حب البطيخ " التسالي " وأرجع التجار ارتفاع أسعار البقوليات الى ضعف الإنتاج خلال الموسم المنصرم بجانب ارتفاع أسعار الدولار، مشيرين الى أن السوق يشهد يوميا كثيرا من المناكفات والمناقشات بسبب الارتفاع المفاجئ في البقوليات،
وأكد عدد من بائعات التسالي تأثرهن من ارتفاع الأسعار مشيرات الى أن سعر ربع التسالي ارتفع من (30) الى (60ـ 70) جنيهاً ما انعكس سلبا على القوة الشرائية وعلى العائد باعتبار أن الزبون لا يصدق الزيادات الحادة في أسعار التسالي مشيرات الى أن أقل عبوة لبيع كيس التسالي ارتفع الى (50) قرشا، منوهات الى أن الزيادات في أسعار التسالي بدأ تدريجيا الى أن وصل الأسعار القياسية، ومتسائلات حتى التسالي فيه زيادة؟ على حسب تعبيرهن، مؤكدات على أن الوضع الاقتصادي في ظل الارتفاع ينذر بأوضاع صعبة وأن بيع التسالي كان يغطي كثيرا من التزاماتهن حيث أن العائد من بيع التسالي قبل الزيادات يصل الى (50) جنيها، وقالت دولة بابكر (عاملة بإحدى المدارس) في حديثها أمس لـ(الأحداث) إنها اضطرت الى عدم بيع التسالي لارتفاع أسعاره مقارنة مع محدودية منصرفات الطلاب الذي لا يكاد يصل الجنيه ونصف الجنيه للفطور وغيره، مشيرة الى أنها استبدلت التسالي بالآيسكريم " الدندرمة " لتغطية التزاماتها، مبينة أن ارتفاع أسعار التسالي سينعكس كثيرا على بائعي وبائعات التسالي الذي يعتبر من التجارة الرائجة في الأسواق.
وقطع تاجر البقوليات والتوابل بسوق بحري حسن عبد الله أمس في حديثه لـ( الأحداث) بأن أسعار البقوليات وبخاصة الفول المصري فيه زيادات حادة مع وجود ندرة، لافتا الى أنهم كتجار يوميا في مناقشات مع الزبائن وتجار القطاعي بسبب ارتفاع الأسعار بيد أنه رجع قائلا بأن القوة الشرائية جيدة وأن السوق متحرك وهناك إقبال كبير على البقوليات رغم الارتفاع حيث أن الزيادات عامة وشملت كل السلع، مشيرا الى أن سعر جوال الفول المصري السيوبر الإنتاج المحلي ارتفع من (400) الى (600) جنيه، مشيرا الى تدرج ارتفاع ربع الفول المصري من (28) الى (30) جنيها ليستقر مرتفعا عند (50) جنيها، مشيرا الى أن الفول الحبشي الذي لم يكن عليه طلب أو إقبال والذي كان يباع الرطل منه مابين جنيهين و(190) قرش ارتفع الجوال منه من (190) الى (500) جنيه، مشيرا الى أن الفاصوليا أيضا ارتفع سعرها الى أرقام قياسية حيث ارتفع سعر الجوال منه الى (500) جنيه بدلا عن (380ـ 400) جنيه بواقع ارتفاع في الربع من (38) الى (45) جنيها، وعزا حسن ارتفاع أسعار الفول المصري والفاصوليا الى ضعف الإنتاج المحلي بجانب ارتفاع أسعار الدولار، ولم يتوقع حسن أن تشهد أسعار البقوليات انخفاضا في الوقت الراهن إلا إذا كان هنالك إنتاج جديد، مشيرا الى انخفاض سعر جوال الكبكبي والعدسية حيث انخفض جوال الكبكبي من (300، 350) الى (240ـ 250) جنيها، مؤكدا على توفره بكميات كبيرة دون الإقبال عليه، لافتا الى انخفاض سعر جوال العدسية من (210) الى (160) جنيها، كاشفا عن أن بعض التجار خزنوا العدسية عند (201) جنيه لموسم رمضان إلا أنهم تفاجأوا بانخفاضه ما أدى إلى إدخالهم في خسائر نتيجة التخزين والجشع، وفي سوق المحاصيل بأم درمان أكد التاجر محمد بركة أن هنالك زيادات حادة في أسعار البقوليات حيث بلغت الزيادة على جوال الفاصوليا أكثر من (150) جنيها، فيما بلغت في جوال حب البطيخ "التسالي" الضعف، مشيرا الى ارتفاع سعر جوال الفول المصري من (380) الى (580) جنيها والفاصوليا من (400) الى (520) جني، لافتا الى أن الزيادات الحادة والكبيرة كانت على حب البطيخ "التسالي " حيث ارتفع سعر الجوال منه من (250) جنيها الى (600) جنيه للسيوبر فيما ارتفع سعر صنف آخر منه حب صغير من (167) الى (365) جنيها، لافتا الى ارتفاع طفيف في أسعار البسلة،
وأكد بركة في حديثه أمس لـ(الأحداث) أن القوة الشرائية في تحسن خاصة بعد رمضان رغم ارتفاع الأسعار.
ولما عزا التجار ارتفاع أسعار البقوليات وتحديدا الفول المصري والفاصوليا الى ضعف الإنتاج وقفت (الأحداث) عند أكبر ولاية منتجة للفول والفاصوليا وهى الشمالية وسألت رئيس اتحاد المزارعين بابكر محمد الحاج والذي أقر بضعف الإنتاجية في محصول الفول المصري الموسم السابق لكنه في ذات الوقت حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تخزينهم الفول المصري إبان الإنتاج؟، وقال إن المزارعين باعوا الفول المصري بالخسارة للتجار بواقع (300) جنيه وأن التجار رفعوا سعره الآن من (400) الى (600) جنيه بزيادة بلغت 100% على سعر المزارع، مؤكدا أن التجار خزنوا الفول وقصدوا رفع الأسعار،
وزاد: " الإنتاج كان ضعيفا ولكن الزيادات جاءت بعد أن وصل الفول يد التجار. وفي الأثناء وقفت (الأحداث) عند بائع الفول منصور حسين والذي أكد في حديثه لـ( الأحداث) أن هناك زيادات خيالية في أسعار الفول المصري وأن المواطن لا يصدق تلك الزيادة، مشيرا الى أن سعر ربع الفول ارتفع من (40) الى (70) جنيها ليرتفع سعر الطلب من جنيهن الى ثلاثة جنيهات، منوها الى أن الزبائن غير راضين عن الزيادات وأنه كثيرا ما يدخل معهم في مناقشات لكنهم سرعان ما يتفهموا وضع السوق والزيادات التى شملت كل السلع وبالتالي هم مضطرون للشراء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
القطاع الاقتصادي اعتمد جملة من التدابير لمحاصرة الأسعار
الخضر: ترتيبات لرفع الجمارك والضرائب عن (12) سلعة .. وإجراءات لتكثيف الرقابة على الأسواق وإعفاء المحليات من التحصيل
الخرطوم: مجاهد بشير - يحيى كشه
اعتمد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، جملة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار توطئةً لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، ودعا القطاع إلى توجيه السياسات العامة لزيادة انتاج السلع الأساسية في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات غير البترولية واحلال الواردات والعمل على تشجيع القطاع المصرفي لتمويل الأنشطة الانتاجية، وأجاز القطاع البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار.
ودفعت ولاية الخرطوم، بجملة من المعالجات العاجلة والآجلة لمحاصرة غلاء الأسعار تبدأ السبت المقبل، على رأسها استيراد الفراخ والطماطم، بجانب إنشاء وزارة للاقتصاد وشؤون الأسرة، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والمطالبة برفع الجمارك والضرائب عن (12) سلعة ضرورية، وعدم رفع سعر السكر والمحروقات، بجانب سياسات عامة ستتخذها الولاية منها إنشاء إدارة لتحصيل الرسوم بدلاً عن المحليات وإلغاء بعضها، وتوطين الانتاج، ونزع الأراضي الزراعية من المالك حال مرور عام دون زراعتها.
وقال الخضر إن أسباب زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وشح الحبوب الزيتية، وغمر الفيضانات للجروف مما أثّر على انتاج الخضروات، بجانب الآثار النفسية المترتبة على الانفصال، وقال إن التجار يضعون الأسعار على أساس التوقعات المبالغ فيها، وشح المعروض في المواشي وليس بسبب الصادر، والزيادة في الأسعار العالمية للعديد من السلع. واقترح الخضر في مؤتمر صحفي استمر لأكثر من أربع ساعات خصص لزيادة أسعار السلع بمقر ولاية الخرطوم أمس، أن تكون مُعالجة الغلاء بالمضي قُدُماً في تشجيع ثقافة الانتاج، والتوسع في حاضنات الانتاج الحيواني، وتقديم الدعم المباشر لمنتجي الدواجن، وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية والزراعية، وتأهيل مشروع سوبا الزراعي لري (130) ألف فدان، ودخول كل المشاريع الموسم المقبل حيز الانتاج، وتنشيط التعاونيات الاستهلاكية بأكثر من ألف موقع بتمويل يقدر بـ (10) ملايين جنيه، وافتتاح عدد من الأسواق المركزية بالعاصمة ومن بينها السوق المركزي لشرق النيل الذي سيفتتح اليوم، ودعم (14) ألف أسرة فقيرة بواقع (100) جنيه للأسرة بالولاية شهرياً. ووضع الخضر ما أسماها بالاجراءات العاجلة لكبح جماح الأسعار، وعلى رأسها المطالبة التي أودعها مجلس الوزراء أمس، برفع الضرائب والجمارك عن سلع تضم (مركبات الأعلاف والبيض والكتاكيت وفول الصويا والذرة الشامية وتقاوى البطاطس وزيوت الطعام والفول المصري والعدس والدقيق والبان البودرة والأدوية).
من جهة أخرى، قال د. ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن المواطنين لن يشتروا خروف الأضحية في العيد المقبل بأكثر من (400) جنيه في المتوسط، وكشف عن ترتيبات تجريها الجمعية مع اتحاد المصدِّرين والجهات ذات الصلة يقضي ببيع الخراف في السوق المحلي بذات سعر الصادر البالغ (100) دولار للخروف، على أن يحسب سعر الصرف وفق السوق الأسود، وأضاف د. ياسر في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالداخل: (لن نشتري خروف الضحية بأكثر من أربعمائة جنيه)، وأشار إلى إمكانية تسعير الخراف وبيعها حسب وزنها بالكيلو جرام.ونفى د. ياسر أن يكون هدف حملة مقاطعة اللحوم هو الجزار، واعتبر أن هدفها كان دَق جرس الإنذار في وجه غلاء السلع الأخرى وترسيخ مبدأ سيادة المستهلك، وتابع: لا سيادة لتاجر أو جزار أو سمسار على الأسواق.
--------------------
المتعافي: اتفاق مع المركزي لجدولة مديونيات المزارعين المعسرين
الخرطوم: احسان الشايقي
أعلن د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة، عن اتفاق مع البنك المركزي لجدولة مديونيات المزارعين المعسرين لآجال مناسبة بجميع مناطق الزراعة في البلاد لتمكينهم من الحصول على التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية للموسم الشتوي الجديد.
وأكّد المتعافي في مؤتمر صحفي بالوزارة أمس، أنّ التحدي الحقيقي الذي يواجههم حالياً هو كيفية الوصول لتخفيض فاتورة الغذاء من الخارج، وانتاج غذاء يكفي حاجة الاستهلاك المحلي والاستعداد للصادر للسوق الخارجي، وأشار إلى تعويلهم على المشاريع الزراعية الكبرى في تحقيق هذا التحدي، خاصة بعد التحول الذي حدث فيها لا سيما مشروع الجزيرة الذي قال انه شهد تحولاً ايجابياً بأيلولة بعض الإدارات للقطاع الخاص والمزارعين، وأبان أن العشرين من شهر مايو المقبل سيشهد دخول تعلية خزان الروصيرص الذي سيوفر المياه طول العام بالمشاريع الأربعة، الأمر الذي أكد أنه يسهم في توافر اللحوم الحمراء والأعلاف والزراعة طول العام. وأعلن المتعافي، عن عودة توطين زراعة القطن وبعض المحصولات الأخرى بفضل الاستثمارات والشراكات، ونوّه لتوقيع اتفاقيات مع (5) جهات برازيلية وإماراتية وتركية وأسترالية وباكستانية لزراعة بعض المحصولات في مناطق مختلفة.
-----------------
د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: على المواطنين عدم شراء الأضحية بأكثر من (400) جنيه
الحكومة منقسمة بشأن مقاطعة اللحوم و (...) هذه نصيحة علي عثمان
حوار: مجاهد بشير - تصوير: يحي شالكا
لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت (اللحمة) وأخواتها، كالفول والزيت والسكر واللبن، فالغلاء في البلاد سجل أرقاماً قياسية لم يألفها الناس في الماضي القريب، ما دفع الدولة، والمواطن، وجمعية حماية المستهلك لمحاولة البحث عن نوافذ وأبواب للخروج من نفق غلاء الأسعار، وتطرح (الرأي العام) في هذا الحوار الكثير من التساؤلات بشأن قضية (اللحمة) وأخواتها على د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك على خلفية تنظيمها حملة مقاطعة اللحوم.
* د.ياسر، من أين أتت جمعية حماية المستهلك بفكرة مقاطعة اللحوم، وهي فكرة غير معهودة في بلد كالسودان؟
- هي فكرة مجربة، وجمعيات حماية المستهلك في كل العالم تقاطع السلع، وأقرب مثال هو الجمعية الأردنية لحماية المستهلك التي قاطعت الألبان عندما ارتفعت اسعار الزبادي، وعلموا المستهلكين كيفية تصنيعه في المنزل، ونجحت في ذلك، ونفس الأمر في اللحوم، ولولا وقوف الإعلام المرئي والمقروء والمسموع مع حملة مقاطعة اللحوم لما نجحت، فنحن وحدنا لا نمتلك إمكانيات إنجاحها، ونحن لم نقصد تخفيض اسعار اللحوم بل دق جرس الإنذار في وجه كل السلع الغالية، ولسنا سعيدين بأن التجار كتبوا أن سعر كيلو اللحم ستة عشر جنيهاً أو اثني عشر جنيهاً، أردنا أن ندق جرس الإنذار وننبه الحكومة أنها ما لم تتحرك تحركات جادة فلن يستطيع أحد أن يكبح جماح الأسعار ولابد من آلية.
* تعتبر أن حملة مقاطعة اللحوم قد نجحت، ما معايير هذا النجاح، انخفاض الأسعار، أم استجابة المستهلكين للمقاطعة؟
- نقصد بالحملة إبراز سيادة المستهلك، فلا سيادة لتاجر أو جزار أو سمسار على الأسواق، السيادة للمستهلك، وأموالنا حقوقنا ونحن من ندفع النقود، وقصدنا من الحملة أن نخاطب أصحاب الضمير الحي، وبعض المرضى في المستشفيات رفضوا تناول اللحم تضامناً مع الحملة، وكل هذا لنخفض الأسعار.
* هناك من يقول إن أسعار اللحم لم تنخفض، وأن أسعارها ستعود لسابق عهدها حتى لو شهدت بعض الانخفاض أثناء المقاطعة؟
- نريد تحديد سعر للحوم مثل كل العالم، ولأن الدولة رفعت سعر صادر الهدي للسعودية فقد تركت الأخيرة ماشيتنا وبحثت عن بدائل في أستراليا وغيرها، وثمن الخراف عندنا الآن أغلى من السعودية وعليه فإن حجة ارتفاع سعر اللحم بسبب الصادر إسطوانة مشروخة ما بتمشي علينا، والآن يقال في الخارج ان من يريد التصدق بأضحية لصالح الفقراء في الصومال وفلسطين عليهم دفع خمسين دينارا أردنيا - حوالي 150 جنيه سوداني بسعر الصرف الحكومي- أو ثلاثمائة ريال سعودي أو ثلاثمائة درهم إماراتي ? حوالي ( 200 ) جنيه سوداني بسعر الصرف الحكومي ? فلماذا نحن في السودان عندنا فوضى ودلالة سرية للخراف، لذلك سنعمل حملة قبل عيد الأضحى ونقول للمستهلك لا تشترى الخروف بأكثر من كذا، بعد أن نتفق مع اتحاد المصدرين والغرفة التجارية ووزارة الثروة الحيوانية واتحاد الرعاة، وسنضع سعراً لا يتجاوزه حتى القادرون.
* قلت إنكم ستتحدثون مع الجهات التي تمثل منتجي الأضاحي والرعاة والدولة، لكن بعض الجزارين يقولون إنكم ظلمتموهم وتسببتم لهم في خسائر ولم تنسقوا مع ممثليهم واتحادهم والجهات المسئولة، فلماذا يتحمل الجزارون وحدهم مسئولية أمر يفترض أن جهات عديدة معنية به؟
- التجارة ربح وخسارة، والحملة تم إعلانها قبل أسبوع، وهم قللوا من الذبيح وتأكدنا من هذا اليوم، ومذبح السبلوقة ذبح سبعين رأساً في ثاني أيام المقاطعة عوضاً عن مائتي رأس في السابق.
* قد يخفض التجار السعر في بعض الأمكنة أثناء الحملة، ويرجعون إلى الأسعار القديمة بعد نهاية حملة مقاطعة اللحوم، فكأنها لم تكن؟
- نحن نتحوط لذلك ونتمنى أن يتجه المستهلك للثقافة الإستهلاكية، وما ضروري أصلاً يا استاذ تأكل لحمة كل يوم، لأسباب صحية على الأقل، ونستهدف أيضاً أن نخفض الأسعار.
* عفواً د.ياسر، قولك ما ضروري الناس تأكل لحمة كل يوم يذكرني بخطاب نميري الشهير عن الاستعاضة عن السكر بالبلح، وهذه سلع استهلاكية يستهلكها الناس وفق حاجاتهم، والمطلوب توفرها بسعر معقول بالتعاون بين المستهلك والمنتج والدولة؟
- الحل المثالي أن نصل لسعر معقول مع المنتجين والدولة، ومن ناحية صحية يسبب أكل اللحم يومياً بعض المشكلات الصحية، نحن نطالب بثقافة استهلاكية، وأن يأكل الشخص اللحوم الحمراء مرتين في الأسبوع، وباقي الأيام اللحوم البيضاء والخضار، إن كان يحب اللحوم الحمراء.
* هل من واجب الجمعية المطالبة بالثقافة الاستهلاكية أم نشرها؟
- (شغلة) الجمعية هي الوعي، ونحن نأكل اللحوم بكثرة، ونحن بدأنا باللحوم وتركنا السلع الأخرى لأننا قتلنا اللحوم بحثاً وجلسنا مع اتحاد المصدرين والثروة الحيوانية واتحاد البياطرة فوجدنا اسعار اللحوم وهمية، وعلمنا أن هناك غسيل أموال في تجارة الماشية، لذلك بدأنا باللحوم، وهذا جرس إنذار نوجهه للدولة، أن الناس امتنعوا عن اللحم ثلاثة أيام.
* هناك من يقول ان عمل جمعيات حماية المستهلك يتأسس على قاعدة نشر الوعي، أما المقاطعة فتأتي في مراحل متقدمة بعد نشر الوعي بين المستهلكين واستنفاد فرص التفاوض مع المنتجين، لكنكم قفزتم للمقاطعة مباشرة كي تحدث ضجة إعلامية، وتجنبتم العمل الصعب بنشر الوعي والتفاوض مع المنتجين؟
- نحن أقمنا (56 ) ملتقى إسبوعيا، وتلقيت كجمعية التهنئة من جهات نافذة في الدولة قالت انها لم يحدث أن اقامت منبراً شهرياً في وزارة ونجح، لكننا اقمنا (56) ملتقى ثم قررنا الخروج من التوعية إلى التصدى والمناصرة، ونحن الآن نتصدى للغلاء، و(40 ) ملتقى من ملتقياتنا كانت عن اللحوم والغلاء والرقابة وما إلى ذلك، والجزار نفسه نحن لا نستهدفه ونعرف أن لديه نفقات مدارس ودواء وعلاج وغيره، وأقول ثانية لولا الإعلام لما نجحت الحملة، والجمعية عضويتها (650) شخصاً فقط في الخرطوم، ولدينا ثمانية أفرع في الولايات.
* ألديكم صفحة في الفيس بوك، وكم عدد أنصارها؟
- نعم لدينا، وفيها أكثر من ثمانية آلاف شخص.
* د.ياسر، بمناسبة ما قلت إنه تهنئة من جهات نافذة في الحكومة، هناك من يقول أن جمعية حماية المستهلك، وإن لم تكن مؤتمرا وطنيا فهي مقربة منه بدلالة إفساح المجال لها للعمل، وبدلالة أن عينها في الفيل وتطعن في ضلو، وقلت إن الجزار مسكين، وعينكم للمافيا والجهات المسئولة والمنظمة للأمور وتطعنون في الجزار؟
- هناك اتهامات لنا في سودانيز أونلاين والراكوبة وغيرهما بأننا مؤتمر وطني تماماً، وفي المقابل نتهم من نافذين في الدولة بأننا أصحاب أجندة سياسية وأننا شيوعيون، ونقول إن أعداء النجاح هم الحزب الرئيسي في هذه البلاد، وأقول إن كان المؤتمر الوطني يريد أن يخفض الأسعار فيلفعل، وإن كان الحزب الشيوعي يريد أن يحركنا لتخفيض الأسعار فليفعل، في النهاية المحصلة أن تنخفض الأسعار وحماية المستهلك هي غايتنا، ولا تهمنا الاتهامات.
* المتابع يلحظ ارتياحاً حكومياً لافتاً لحملتكم، هل لمست أن الحكومة ترى أنكم تقومون بدور هي غير قادرة على القيام به؟
- الحكومة منقسمة، مجموعة تقف خلف الحملة من خلال التصريحات، ومجموعة أخرى متوجسة وتتحدث سراً أن هؤلاء أصحاب أجندة وهناك من سيخطفون منهم هذه الحملة ويقودونها لمآرب أخرى، ونقول أن حماية المستهلك غايتنا، ونحن لا نريد الخروج للشارع بل المقاطعة لصالح المستهلك.
* قلت انكم قد تحددون سعراً لخروف الضحية، هل لديكم في الجمعية مقترحات محددة؟
- نقول ان أغلى خروف في الضحية يجب أن يكون سعره أربعمائة جنيه، وسنجتمع مع اتحاد المصدرين، وسنحاول أن يباع الخروف بالوزن، مثل ما يحدث في كل العالم وأريتريا التي هي دولة نفوقها بمراحل، لكن نحن لدينا فوضى وغياب للدولة ولا نشعر بهيبة الدولة في الأسواق، ونحن سعيدون باجتماعاتنا الآن مع الأستاذ أحمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم من أجل قانون حماية المستهلك، وفيه أمران مهمان، منهما الديباجة، وأن يكتب كل صاحب سلعة سعرها عليها، كي يتيح الفرصة للمنافسة.
* تعني أنكم تعدون المستهلكين بالعمل على أن يكون أغلى خروف ضحية بأربعمائة جنيه فقط؟
- نعم، وسنصل مع اتحاد المصدرين للسعر، وسنقوم بحملة، والإعلام معنا، وسنوزع ملصقات تقول للمستهلك لا تشترى خروف الضحية بأكثر من أربعمائة جنيه، ونحن جلسنا مع خالد المقبول نائب رئيس شعبة المصدرين وقال انهم لا يمانعون في توفير خمسة ملايين رأس لعيد الضحية، ونحن حددنا أربعمائة جنيه باعتبارها تعادل سعر الصادر وهو مائة دولار بسعر صرف السوق الأسود.
* د. ياسر، البعض يقول ان الأسعار يتحكم فيها المنطق الاقتصادي عبر العرض والطلب، وأن الحل الجذري لارتفاع الأسعار هو زيادة العرض والإنتاج وليست المقاطعة؟
- اللحوم في السودان هزمت نظرية العرض والطلب، وكلما زاد العرض كلما ارتفع سعر اللحوم، لذلك بدأنا باللحوم.
* إذا واصلنا في سياسة المقاطعة باعتبارها حلاً، فهل سنقاطع الفول، والزيت، واللبن، وكل السلع التي تواصل أسعارها الارتفاع؟
- أبداً، نحن بدأنا باللحوم لأننا قتلناها بحثاً ووجدنا أن سعرها غير حقيقي، ولست من محبي اللحم ولا آكلها يومياً.
* كم مرة تأكلها في الأسبوع؟
- مرتان في الأسبوع، ونحن نستهدف بمقاطعة اللحوم سلعاً أخرى، وسيكون للحملة ما بعدها، وبدأنا باللحوم لأن عيد الأضحى اقترب، ونحن نقصد سلعا أكثر حساسية يستهلكها الناس يومياً كالزيت والسكر واللبن ومشتقاته.
* أتتوقع أن تصل رسائلكم إلى الأطراف المعنية؟
- نعم، ونحن واثقون أن الدولة ستلغي الجبايات والرسوم.
* ألم تحاولوا تقديم مقترحات والالتقاء بقيادة الدولة بشأن غلاء الأسعار؟
- التقينا بالنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان، ووالي الخرطوم، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، والبرلمان القومي عبر اللجنة الاقتصادية.
* ماذا قال لكم علي عثمان؟
- أشاد بالجمعية ونجاحاتها وقال ركزوا على الغذاء والدواء ووعد بأن يرى قانون حماية المستهلك النور، ولم نكن نتخيل أنه يتابع عملنا، لكننا وجدناه متابعاً لكل ملتقياتنا الأخيرة، ونعتقد أن تجربة التعاونيات يجب أن تعود.
* كجمعية، هل لديكم علاقات مع جمعيات حماية المستهلك الخارجية؟
- نحن أعضاء في الاتحاد العربي للمستهلك، ويمدنا بالإحصائيات، ووجدنا أن سعر السكر في السودان هو الأعلى بين كل الدول العربية وفق إحصائيات الاتحاد العربي.
* لماذا ظهرت الجمعية فجأة الآن رغم أن الغلاء ليس بجديد؟
- الجمعية تأسست العام 1998م، ونحن أتيناها في العام 2009م، و( 14) شخصا من عضوية المكتب التنفيذي للجمعية البالغة( 15 ) شخصاً دخلوا العام 2009م.
* البعض يقول ان السلع التي تدخل السودان غير مطابقة في معظمها لأية مواصفات أو مقاييس تذكر، وأنتم كجمعية حماية مستهلك معنيون مباشرة بهذا الأمر، أين أنتم واين هيئة المواصفات والمقاييس؟
- اشكرك على هذا السؤال، المواصفات والمقاييس عليها تحديد المواصفة وجهات تانية مفروض تراقب، ولا توجد أية جهة تراقب، لذلك نتحدث عن ضعف الرقابة، واصبحت المواصفات - لضعف الرقابة - هي الخصم والحكم، تضع المواصفة وتقوم بالرقابة، وهذا خلق العديد من الإشكاليات، والرقابة في السودان متروكة للمحليات، والمحليات من الضعف بمكان، ومصنع المياه في أمبدة مثلاً مسئولية رقابته على محلية أمبدة.
* ألا يوجد جهاز مركزي للرقابة على مواصفات السلع؟
- لا، وما لم يؤسس هذا الجهاز فلن ينصلح الحال، وكانت هناك لجنة للرقابة الصناعية أقامها وزير الدولة بالصناعة سابقاً على أحمد عثمان، لكنها اختفت بذهابه، وكانت هذه اللجنة تغلق المصانع المخالفة للمواصفات، والرقابة الآن على المحليات وهي لا تمتلك الكيفية ولا الأشخاص ولا الإمكانيات، وليست هناك رقابة في أي مجال.
* نحن دولة لا تصنع شيئاً يذكر تقريباً، ومعظم السلع تأتينا من الخارج، فمن المسئول عن دخول كل هذه السلع الرديئة؟
- يفترض وجود جهاز مركزي للرقابة، والجمارك يأتيها إذن الإفراج من المواصفات والمقاييس، والمواصفات تدخل السلع إلى معملها، ولا تستطيع عمل كل شيء، وآخر شيء دخلنا معهم في مشكلة بشأنه كان الزي المدرسي، لقد لبس أطفالنا التلاميذ شمعاً، بولستر مائة بالمائة وهو ساخن للغاية، ونريد أن نؤكد أن دور المواصفات هو وضع المواصفة فقط وليس عليها أي دور تنفيذي رقابي، ويجب تأسيس جهاز مركزي للرقابة تسهم فيه كل الجهات الرقابية، ويقع عليه تطبيق المواصفات، ونحن لدينا ثلاثة آلاف مواصفة.
* د.ياسر، الحملة ستنتهي اليوم، إذا ذهبت غداً ووجدت أسعار اللحوم كما كانت قبل الحملة، ما الذي ستفعله؟
- سأقاطع إلى أن ينخفض السعر، وهدفنا ليس خفض الأسعار فقط، بل دق جرس الإنذار لكل السلع الغالية، والناس يتصلون بنا ويقولون ان باعة اللبن خفضوا سعر الرطل (20 ) قرشاً، ونحن دولة نحتاج لكتابة السعر على المنتجات، والمجلس التشريعي بولاية الخرطوم وعدنا بسن قانون الديباجة، ووضع ديباجة السعر على السلع في مصلحة المستهلك.
-------------
إتفاق مع الصين على التنازل عن نصيبها فى النفط وتعويضها (3) مربعات لإنتاج الذهب
البترول .. العودة للإستيراد
تقرير: سنهورى عيسى
فى الحادى والثلاثين من شهر اغسطس سنة 1999 بدأ تصدير النفط السودانى فى احتفال جماهيرى حضره الرئيس عمر البشير والمشير جعفر النميرى والمشير عبد الرحمن سوار الدهب والدكتور حسن الترابى وجمع غفير من القيادات التنفيذية والشعبية، واعلن د.عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين- آنذاك- فى ذلك الاحتفال , عن البدء فى تصدير النفط الذى يبلغ انتاجه وقتئذ نحو (150) الف برميل يومياً ليرتفع بعدها الانتاج الى (250) الف برميل بحلول العام 2002 ، كما ستمتلك الحكومة نحو (80%) من النفط ، الى جانب تمزيق فاتورة استيراد البترول.
وبعد سنوات قليلة من ذلك الحدث اعلن د. الجاز عن تصدير البنزين وتحويل خط استيراد البنزين الى خط للصادر، وتمزيق فاتورة الاستيراد نهائياً.
ولكن الآن بعد عشر سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية وتمزيق فاتورة الاستيراد أصبحنا امام خيار وحيد لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وهو (الاستيراد) لتعود بذلك الفاتورة التى تم تمزيقها ، ويدفع المواطن ومن قبله الدولة فاتورة ( انفصال الجنوب) وذهاب النفط الذى استخرجته الحكومة وفقدته باتفاقية السلام التى افضت الى انفصال الجنوب ، ولم تحافظ هذه الاتفاقية على حق او امتياز استخراج النفط بواسطة الدولة الام ، بأن يكون من حقها فى هذا الامتياز التمتع بالنفط حتى بعد الانفصال طالما انها هى من استخرج النفط وجعل الحلم حقيقة، وجعل من حلم الجنوبيين بقيام دولتهم ايضا حقيقة ، ولكن الحقيقة ان الدولة الام لم تتمتع بحق امتياز التمتع بالنفط الذى استخرجته ، بل أصبحت الآن امام خيار العودة لاستيراده من جديد والدفع لفاتورة تغيرت ظروفها عن السابق حيث كان النفط وقت استخراجه فى اواخر التسعينات نحو (9) دولارات للبرميل والآن ارتفع الى اكثر من (90) دولارا للبرميل بل فاق الـ(100) دولار، وبالتالى فان تحمل فاتورة الاستيراد فى هذه الظروف يضاعف من اعباء الدولة ليس فقط فى فرق السلع، وانما ايضاً فى توفير النقد الاجنبى للاستيراد لاسيما وان خروج النفط من الميزانية، ايضا ضاعف من اعباء الدولة فى مهمة الحصول على نقد اجنبى.
التحوط بالإستيراد
وتحوطاً لاستيراد محتمل للمواد البترولية ولمواجهة النقص او الشح فى النقد الاجنبى للاستيراد، أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن تدابير لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، وكشف عن أن الإمداد البترولي يكفي البلاد لفترة عام كامل من الآن، وأكد الوزير في الاجتماع التنسيقي الدوري بين وزارة المالية والطاقة وبنك السودان الاسبوع الماضى متابعتهم لموقف الإمداد البترولي بالبلاد أسبوعيا ، وقال ان وزارة المالية ستقوم بتوفير التمويل لتأمين توفير الإمداد البترولي، بينما يقوم بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي لتأمين الإمداد البترولي عبر وزارة الطاقة.
من جانبه أكد المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في الاجتماع التنسيقي متابعة الوزارة لموقف الإمداد البترولي بالبلاد من كافة أنواع الوقود للكهرباء والزراعة والنقل والاستهلاك المحلي، مبينا أن وزارته تتابع الموقف يوميا لسد حاجة البلاد من المواد البترولية، وقال نطمئن أن الإمداد البترولي في البلاد يكفي للفترة القادمة .
اذاً , هذا الاجتماع التنسيقي كشف عن مخاوف حقيقية لدى الحكومة من حدوث نقص فى المواد البترولية قد تضطرها للاستيراد ، وان المتاح الآن يكفى فقط لعام واحد ، وبالتالى لابد من التحوط بتوفير التمويل والنقد الاجنبى للاستيراد، لاسيما وان انتاج البلاد من النفط تراجع من (480) الف برميل يومياً الى (115) الف برميل يومياً بعد الانفصال يبلغ نصيب الشركاء منها نحو (60) الف برميل يوميا ، بينما يبلغ نصيب الحكومة الصافى نحو (55) الف برميل يوميا تكفى حاجة البلاد من المواد البترولية ويتم تصدير البنزين الفائض منها، كما هنالك نقص فى الجازولين والغاز الطبيعى وغاز الطائرات والفيرنس يتطلب تدخل عاجل لاستيراده مع اقتراب موعد حصاد المحاصيل الصيفية وحلول فصل الشتاء الذى يزداد فيه استهلاك الغاز والجازولين لاغراض الانتاج الزراعى والصناعى ، وبالتالى حرصت وزارة المالية على توفير التمويل للاستيراد ، فيما تعكف وزارة النفط على زيادة انتاج البترول بدخول حقول جديدة لدائرة الانتاج من بينها حقل النجمة (1) ،(2) بمنطقة بليلة بمربع (17) بولاية جنوب كردفان لانتاج نحو (15) الف برميل يوميا الى جانب انتاج النفط بحقل الراوات جنوب كوستى ليقفز بذلك انتاج البلاد الى (180) الف برميل خلال العام القادم ،كما ستتواصل الجهود لزيادة الانتاج ليبلغ نحو (360) الف برميل يوميا بحلول العام 2013 - اى - بعد عامين.
العودة للإستيراد
هذه التدابير من وزارتى المالية والنفط لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية حظيت بترحيب واسع من الخبراء الذين وصفوا الخطوة بانها ايجابية ومطلوبة لجهة تأمين امدادات الطاقة التى تدخل فى كل شئ ،كما ان فقدان الطاقة يهدد الامن ويعطل الانتاج .
واكد الخبراء فى حديثهم لـ(الرأي العام) ان البلاد أمام عودة لاستيراد المواد البترولية من جديد بعد ان تم تمزيق فاتورة الاستيراد باستخراج النفط السودانى فى اواخر تسعينات القرن الماضى، وان الاستيراد هو الحل لسد النقص فى مشتقات المواد البترولية خاصة الجازولين والغاز الطبيعى والفيرنس، بينما ذهب بعض الخبراء الى القول بأن الحكومة كانت تستورد بعض المواد البترولية كالجازولين حتى قبل الانفصال خاصة وان انتاج بعض المصافى المحلية ( الابيض والجيلى وبورتسودان) لا يكفى لتأمين احتياجات البلاد من كل المواد البترولية , وبالتالى يتم الاستيراد والتكرير بالداخل من اجل سد النقص، بينما الآن بعد الانفصال تضاعف العبء على الدولة باستيراد المواد البترولية الى جانب عبء توفير النقد الاجنبى للاستيراد.
أمن الطاقة
ويؤكد د.عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادى المعروف ان أمن الطاقة مهم لكل دولة فى العالم لتأثيره على الانتاج والامن الوطنى ، مبيناً ان البلاد ظلت منذ العام1999 مكتفية من المواد البترولية، ولكن بعد انفصال جنوب السودان حدث نقص فى الجازولين والغاز الطبيعى وغاز الطائرات الامر الذى تطلب وضع تحوطات من الدولة لتأمين امدادات المواد البترولية دون انقطاع توفير النقد الاجنبى للاستيراد .
ودعا د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) الى وضع خطة لانسياب المواد البترولية حتى لاتحدث فجوات، ووصف التدابير التى اتخذتها وزارتا المالية والنفط لتأمين المواد البترولية بانها كافية لسد النقص دون الحاجة الى اللجوء الى استقطاب قروض سلعية من الدول الصديقة، كما ان هنالك احتياطيا كافيا من النقد الاجنبى لاستيراد المواد البترولية , وبالتالى الوضع مطمئن لامدادات الطاقة بالبلاد .
فجوة وعجز
وعضد د.شريف التهامى وزير الطاقة الاسبق من القول بوجود فجوة او شح فى المواد البترولية تستدعى استيرادها من الخارج لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية .
واكد د.التهامى فى حديثه لـ(الرأى العام) ان حل مشكلة النقص فى المواد البترولية بعد الانفصال يكمن فى الاستيراد المباشر للخام وتكريره بالمصافى المحلية او اللجوء لاستقطاب دعم سلعي من الدول الصديقة كالسعودية (على غرار ) ما كان يحدث فى عهد المشير جعفر نميرى ، بأن تطالب الحكومة الدول العربية المنتجة للبترول بمدها بالمواد البترولية لسد النقص فى المواد البترولية والذى قال انه : ( وارد بعد انفصال الجنوب وفقدان كميات من النفط المنتج هناك ، وبالتالى الحل فى الاستيراد، الى جانب الاستمرار فى التنقيب عن النفط بمواقع الانتاج بدارفور وكردفان خاصة حقل المجلد فضلا عن انتاج النفط بالولاية الشمالية من اجل تغطية العجز فى المواد البترولية بزيادة الانتاج ).
ووصف التهامى العجز فى المواد البترولية بعد الانفصال بأنه ليس كبيرا ، ولكن ما اتخذته وزارتا المالية والنفط من تحوطات لتأمين المواد البترولية هى خطوات مطلوبة ، بل كان ينبغى ان يكون التحوط فى اتفاقية نيفاشا لمثل هذا النقص بتسوية قضية امدادات النفط للدولة الام عبر تأجير خطوط الانابيب او مصافى التكرير او توفير مواد بترولية نظير هذه الخدمات ).
وفى رده على سؤالنا هل نحن امام عودة لاستيراد المواد البترولية قال التهامى ان الاستيراد وارد ولكنه ليس بكميات كبيرة ، ولابد من التحوط مبكراً لاستيراد المواد البترولية.
تنازل الصين عن النفط
وفى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ(الرأي العام) عن تدابير اتخذتها الحكومة لتأمين المواد البترولية عبر الاتفاق مع الصين على التنازل عن نصيبها فى النفط المنتج الآن بشمال السودان والبالغ (55) الف برميل لصالح حكومة السودان على ان يتم تعويضها بمنحها (3) مربعات جديدة لانتاج الذهب لتفادى العودة لاستيراد المواد البترولية بعد ان تم تمزيق هذه الفاتورة منذ تسعينات القرن الماضى.
وأكدت المصادر ان حكومة الصين وافقت على هذا العرض من حكومة السودان وتسلمت خرط وشهادات البحث للتنقيب عن الذهب بهذه المربعات.
التحسب لظروف غير مواتية
وفى سياق متصل قال د. سيد على زكى وزير المالية والاقتصاد الوطنى السابق انه بمجرد حديث وزارتي المالية والنفط عن تحوطات لتأمين المواد البترولية فان هذا مؤشر على ان الحكومة بدأت تتحسب لظروف غير مواتية ،والتحوط الى النقص بعد الانفصال .
واضاف د.زكى فى حيثه لـ(الرأى العام): استيراد المواد او المشتقات البترولية كان موجودا حتى قبل الانفصال خاصة للجازولين والغاز وغاز الطائرات، نتيجة لان بعض المصافى المحلية بـ( الخرطوم والابيض وبورتسودان) لاتكفى احتياجات البلاد من المشتقات البترولية، وبالتالى يتم الاستيراد لتغطية العجز، واستمر هذا الاستيراد طيلة السنوات السبع الاخيرة وما زال موجودا وسيستمر بعد الانفصال).
ودعا د. زكى الى التحوط لتأمين المواد البترولية عبر الاستيراد، وليس عبر اللجوء الى قروض سلعية من الدول الصديقة ، وانما عبر الشراء المباشر من السوق العالمى لتأمين امدادات الطاقة الى جانب الاستمرار فى جهود زيادة انتاج النفط بالشمال فى الحقول المنتجة حاليا).
الشراء المباشر لا للمقايضة
وفى تعليقه على الحديث ان لجوء الحكومة الى توقيع اتفاق مع الصين لتأمين المواد البترولية عبر منحها (3) مربعات للتنقيب عن الذهب مقابل التنازل عن نصيبها فى النفط المنتج الآن والبالغ (55) الف برميل يوميا , قال د.زكى هذه مقايضة،وليست حلاً ، وانما الحل فى الشراء المباشر من السوق العالمى او زيادة الانتاج النفطى لسد النقص بدلا عن هذه المقايضة.
الراى العام
21/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الر حيم
بلادي التي إليها أنتمي ، تتجه إلي هاوية السقوط ، فيما جري في الأيام السابقة في فلك الإمدادات الطبية ،التي كنا نحسبها فلكا يمدنا بالضياء ونور الأمل ، وهي مؤسسة تمد جميع المواطنين بما يحتاجونه من أدوية وأجهزة مستشفيات ، وكانت تحمل أعباء ثقيله لكن سرعان ما خفف عنها هذا العبء وذلك بفقدانها أهم شريحة وهي جنوبي الحبيب ذهب من غير رجعة وراجين لك يا وطن،لا أكتمكم سرآ ولا أخفيكم أمرآ وان كنت كتمته لوجدتموه في أهم عناوين الصحف وعيون الغلابة – عيون المتعبين في بلادي هي الصحافة الحقيقية لأنها تعكس واقعنا المعاش بدون تزييف وكل من أراد أن يعلم سرآ أو أراد أن يعرف أمرآ فليذهب إلي من يعانون في بلادي فيجد ذلك جليآ واضحآ وضوح الشمس عز النهار. وأنا أطالع في بعض الصحف استوقفتني عبارات ومواضيع يجب الوقوف عندها ولابد من التعبير بالرأي فيها وأنا شاهد علي عصر هذا التجلي من فساد وتقييد حريات . وددت أن ألفت رأي الموطن علي قضيتين أولآ: الفساد داخل الهيئة العامة للإمدادات الطبية وثانيآ فصلي تعسفيآ من نقابة العاملين.
أما القضية الأولي ، ففساد ساد حين من الزمان وله عواقب وخيمة ، ألا وهو ، يقوم بعض ضعاف النفوس داخل الهيئة بالتلاعب بأرواح المواطنين وذلك بجلب دواء ومستهلكات فاقدة الصلاحية وذلك بعلم مدير الهيئة . وإذا نظرنا بعين الإعتبار فإننا نجد مضاره علي كل بيت وعلي كل أسرة من المواطنين ومن المؤسف لا توجد لوائح وقوانين تضبط سير العمل داخل الهيئة ، فكل علي شاكلته يمرح ، وتوجد أربعة إدارات وأربعة عشر لجنة وهذه اللجان هي التي تصنع الفساد المقصود وأخيرآ إزداد عدد اللجان علي عدد الإدارات وذلك للمطالب المالية وكسب مزيد من الإجور والحوافز التي ليس لها من يراقبها ، ومن المؤسف يوجد نظام لحفظ الأدوية في الدخول والخروج والتعرف علي مدة الصلاحية وهذا النظام قد كلف الهيئة مليار وثمانمائة ألف جنية سوداني ولكن تقوم تلك اللجان بخلق شئ داخل الإمدادات يسمي بالفجوة ويقومون بإستيراد أدوية من شركات لهم فيها مصالح شخصية ، ويتم إدخالها الهيئة لمضاعفة السعر أضعاف مضعفة لسد تلك الفجوة الإصطناعية . ثم قاموا بوضع برنامج آخر يسمي البار كود وهو يستعمل في البقالات والصيدليات الصغيرة ، وكلف تصميم النظام 300ألف دولار أمريكي وهذه تكلفة التصميم فقط ويعتبر هذا النظام مأكلة أخري تسد بعض إحتياجات ذوي النفوس الضعيفة ولم يستمر وتم توقيفه لأسباب منها عدم الجدوي وذلك في تعطيل العمل وتوقيف الإجراءات للمستهلك مما أثار بعض المشاكل وإزدحام العملاء في كل المكاتب مما أدي إلي تردي تقديم الخدمة المطلوبة ، ثم قاموا بإيجار عدد من المخازن خارج الهيئة وقيمة المخزن الواحد 20مليون جنيه ويكلف كل مخزن علي حدة 5 مليون جنيه شهريآ ومما يوضح عدم وجود الرقابة التي تنظم وتحدد الحوجة داخل الإمدادات وعدم دراية بالمواصفات التي يتم فيها التخزين مما أدي تلف كمية لا يستهان بها من الأدوية ولقد ناقشت مع بعض أعضاء نقابة العاملين هذه المواضيع ولكن للأسف كأن الموضوع لا يعنيهم ولا يخصهم ولم يلقوا له بالاً ولكن وافق بعض الزملاء في النقاية بالوقوف ضد الفساد وبعض أعضائها وهم أيضآ أعضاء في المؤتمر الوطني لم يرحبوا بالفكرة ولم يتجاوبوا معنا لكي نؤدي دورنا المنشود والذي من أجله أنتخبنا في النقابة .
وبعدها اتجهت إلي الصحف وناشدت المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقادة السياسين بأن تكون هنالك وقفة إحتجاجية لإطلاق صرخة ضد تجار الموت ولكن الشئ المؤسف في اليوم المحدد حضرت قوات الشرطة والأمن بحشود غفيرة لكي تحمي من باعونا الموت بأبهظ الأسعار وثالث الأثافي لم يحضر أحد من الذين قمنا بدعوتهم وفي اليوم الثاني قامت كل الدنيا من غير قعدة في الهيئة بالشئ الذي نشر في الصحف ومن سبيل التذكير بحقوق العباد والوقوف إلي جانبهم وكنا سندآ لما تهالك الآخرون ومن باب : الساكت عن الحق شيطان أخرس خرص بعضنا .
وفي ثاني قضاياي ، إجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الإمدادات الطبية 11/ 9/ 2011 وحاكموني علي ما أقترفته من جرم علي حسب قولهم وإعتقاداتهم ونحن منها أبرياء وذلك الشي الذي أثرته يضر مصالح سادتهم الذين جلبوا الموت لأسرهم وهي في حين غفلة من أمرهم ، وقاموا بسحب الثقة مني التي أولاني لها جميع زملائي في الجمعية العمومية وتم فصلي من النقابة في مخالفة أخري لقانون النقابات .
اللهم استر الفقر بالعافية ونجنا من الفاسدين وزارعي الفساد وتجار الموت قادر ياكريم .
محمد عبد المنعم عمر
نائب رئيس الهيئة النقابية المقال
------------------
دولة الجنوب سترد بالمثل على الحصار الاقتصادي لحكومة المؤتمر الوطني
September 25, 2011
(الصحافة)
اعلنت جمهورية جنوب السودان اغلاق حدودها مع الشمال في شهري ديسمبر ويناير المقبلين لمنع تنقل المواشي والرعاة ،ردا على اغلاق الشمال حدوده مع دولة الجنوب بغية اضعافها عبر حصار اقتصادي حظر دخول السلع الاستهلاكية الى الدولة الوليدة.
واتهم القيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق، الخرطوم باغلاق الحدود لاضعاف دولة الجنوب، بيد انه اشار الى ان جوبا ستتخذ ذات التدابير ابتداء من شهري ديسمبر ويناير المقبلين، وهي الفترة التي ينشط فيها رعاة المسيرية والرزيقات في التحرك بماشيتهم نحو الجنوب سعيا وراء الماء والكلأ.
وقال اتيم لصحيفة (الصحافة) ، ان بلاده حريصة على علاقات جيدة مع الشمال، الا ان حكومة الخرطوم لا تريد المضي قدما في ذلك .
وكشف عن انتقال دولة الجنوب لاستخدام الرقم الدولي 511 في اكتوبر المقبل وفقا لاتفاق جديد مع شركات الاتصالات لتوفيق اوضاعها توطئة لتوقيع عقود جديدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
النائب الأول في مضارب شمال كردفان
طه: لا نكوص عن المشروع الحضاري مهما تكالب الأعداء .. كردفان من مخازن الأمن الغذائي في السودان
كردفان: عبد الرؤوف عوض
شهدت ولاية شمال كردفان أمس افتتاح عدد من المنشآت الخدمية والاقتصادية في اليوم الأول لزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه.
واستهل النائب الأول زيارته التي تستغرق يومين بقرية «المُرة» غرب بارا بافتتاح المدرسة الثانوية للبنات بالمنطقة وخاطب الحشد الجماهيري بها، ثم توجّه بعدها إلى محلية بارا وافتتح مستشفى الأمومة والطفولة في منطقة «الكريدم» بمحلية غرب بارا وخاطب اللقاء الجماهيري، وقصد إلى منطقه «المزروب» وافتتح مشروع الكهرباء والمدرسة الثانوية بنات بالمنطقة وشهد اللقاء الجماهيري، واختتم اليوم الاول بعقد ندوة كبرى بمقر المؤتمر الوطني بمدينة الأبيض.
وسيشهد النائب الأول اليوم افتتاح مشروع كهرباء المنطقة الصناعية بالأبيض، وسيشهد انطلاق مشروع تعظيم شعيرة الزكاة ويزور النائب الأول منطقة الرهد أبو دكنة ويفتتح مشروع الكهرباء وسوق المنطقة بها، ويدشن مشروع تمليك الضأن للأسر وسيخاطب اللقاء الجماهيري ويفتتح بمحلية النهود حفير الكبرى في إطار مشروع حصاد المياه، على أن يختتم زيارته لولاية شمال كردفان مساء اليوم.
ويأتي افتتاح المشروعات التنموية في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وجزء من البرنامج الانتخابي على مستوى ولاية شمال كردفان، وتم إنفاذ بعض البرامج والمشروعات بالتعاون مع المجتمع المدني بالولاية وبمساهمة المواطنين وبدعم المانحين فى إطار برنامج دعم تنمية المجتمع ومن البنك الدولي.
مُرّة للأعداء
استهل النائب الأول لرئيس الجمهورية زيارته للولاية بمنطقة «المُرّة» بمحلية غرب بارا بافتتاح المدرسة الثانوية وأرسل رسالة لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد لكل أهل السودان بضرورة توحيد الارادة والسعي نحو السلم والامان، داعياً الله بإنزال البركات وحماية البلاد من كل سوء قائلاً: (نسأل الله الرحمة والمغفرة وإنزال البركات، وأن يحمي بلادنا من كل سوء، وأن يكيد كيد الكائدين ويهزم أعداءنا والخائنين والخارجين عن القانون، ونسأله أن يوحد صفنا ويوحد كلمتنا ويقوي ساعدنا بسيوفنا وجهادنا)، وتابع النائب الأول: (وسيفنا يكون قدام وبقيادة رشيدة، وخيرنا يكون فائضاً للغاشي والماشي للبعيد والقريب والفقير والغنيان وياهو دا السودان).
وأكد النائب الأول، اهتمام الدولة بترقية مسيرة التعليم الحكومي ودعم التعليم الأهلي، وأعلن طه عن برنامج عمل مشترك بين الأجهزة الاتحادية والولائية لانجاز مشروعات المياه والطرق بالولاية، كما أعلن عن قيام مشروع لبناء عدد من المدارس، ودعا الى ضرورة الاهتمام بتعليم أبناء المنطقة قائلاً: (دايرين زول من المنطقة يبقى رئيس أو نائب رئيس).
وقال لدى افتتاح مدرسة «المُرّة»: (دايرين نكون معاكم هذا الصباح بافتتاح الصرح التعليمي)، وأضاف: (بافتتاح مدرسة المُرّة والمرة إن شاء الله هي مُرّة على كل خائن وعميل وهي حلوة لكل حريص على القيم السمحة وهي مُرّة للذين يريدون أن يطفئوا نور الله وهي حلوة لكل أهل القرآن وأهل العلم والبذل والعطاء وأهل اللوح والدواء بافتتاح هذه المدرسة تعليمنا في القرآن)، وأشاد بسماحة وطيبة أهل إدارية بارا، مبيناً بأنهم في شهور الخير التي تشهد افتتاح المشروعات، ودعا طه الى ضرورة قتل الفتنة في مهدها، وبذات القوة طالب بالتوجه للتنمية والنماء اكمال طريق (بارا - أمدرمان).
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، التزام الدولة باكمال طريق (بارا أم - درمان) واستمرار مشروع تنمية المجتمع بولاية شمال كردفان، وأعلن طه لدى افتتاحه مستشفى الأمومة والطفولة «بأم كريدم»، عن إنشاء أربعمائة بئر حديثة للمياه خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود وزارة الكهرباء والسدود في هذا الصدد، ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى الاهتمام بإنجاح الموسم الزراعي، مشيراً إلى أن ولاية شمال كردفان تعتبر من مخازن الأمن الغذائي في السودان، وأكد أنه لا رجعة ونكوص عن مشروع السودان الحضاري والتنموي مهما تآمر أعداء الوطن ضده.
وداع المدارس القشية
ووجّه طه، حكومة الولاية بضرورة تغيير نمط بناء المدارس بالولاية، داعياً الى ضرورة ترك بناء المدارس بالقش قائلاً: (من اليوم دايرين نودع المدارس القشية عبر جدول زمني محدد، وأن تكون بيئة المدارس في كردفان كمثيلاتها في الخرطوم وأحسن منها)، ووجّه بضرورة استحداث سحب المياه من الآبار عبر الطرق الحديثة، وقال: في مشروع الجمهورية الثانية لا نريد (دلو يمشي للبئر تاني)، ووجّه بضرورة زيادة الآبار من «40 الى 400» بئر فى معظم محليات الولاية المختلفة وذلك لإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية إبان حملته الانتخابية، وتعهد بتنفيذ كل طلبات أهالي المنطقة، وحث المواطنين على حشد الجهد الشعبي لإقامة بقية المنشآت الخدمية، وأثنى على مجهودات منظمة البر والتواصل، لافتاً الى دورها في إنشاء مستشفى البر والتواصل التي تم افتتاحها للأمومة والطفولة الآمنة بأم كردين، ومناطق أخرى شملتها اعمال المنظمة الخيرية، وقال إن المنظمة ركزت معظم أعمالها فى شمال كردفان ونريد أن نعرف سر ذلك خلال جولتنا في الولاية.
طريق (جبرا - بارا)
وقال طه لدى افتتاح مشروع كهرباء «المزروب» وافتتاح المدرسة الثانوية، إن الكهرباء سوف تحل كثيراً من الاشكالات، موجهاً وزارة الكهرباء والسدود بضرورة الإسراع في إنارة كل قرى المنطقة وبالتوسع في حفر الحفائر وتوفير المياه الصالحة للشرب، واصفاً المشروع بالمرفق الحيوي، وتعهد بإنفاذ طريق (جبرا - بارا) في الموازنة المقبلة، إلى جانب تنفيذ طريق الذهب، داعياً الولاية أن تضع ذلك في أولويات مشروعاتها العام المقبل، وقال: واجهتنا بعض الاشكالات بعد الانفصال من نقص الإيرادات، ولكن وبفضل البرنامج الاسعافي قادرون على معالجة النقص من خلال زيادة الانتاج حتى لا تكون هنالك فجوة إيرادات. وقال إنهم وضعوا حزمة معالجات لمحاربة الغلاء بالخرطوم، وإن هذه المعالجات سوف تمتد الى بقية الولايات.
الطاهر شكّل حضوراً
أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أكد دعم الدولة لحكومة ولاية شمال كردفان في مختلف المجالات، واصفاً ما تم افتتاحه من مشروعات أمس بالمهمة، وأنها ستحدث نقلة حقيقية لانسان الولاية، وقال ان كل هذه المشروعات تأتي انفاذاً لما وعدت به القيادة ابان البرنامج الانتخابي، مشيراً إلى الاهتمام بالمشروعات الخدمية، وأكد الطاهر حسم التمرد بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قريباً. وقال انه سيتم تقديم اكثر ما يمكن للولاية، مشيراً الى اهتمام الرئيس ونائبه بإنسان الولاية، وقال ان مشروعات الطرق سترى النور قريباً، الى جانب التوسع في برامج المياه والحفائر.
إشادة من الولاية
ووصف معتصم ميرغني حسين زاكي الدين والي شمال كردفان، جهود الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في إحداث التنمية باقامة المشروعات الخدمية في الولاية بالخطوة الجيدة، مبيناً بأن الجهد الشعبي كان حضورًا في معظم المشروعات التي نفذت وافتتحت امس، واكد ان هذه المشروعات التي تم افتتاحها ستحدث نقلة بإنسان الولاية، وقال ان محليات الولاية سَبّاقة في تقديم الخير لإنسانها، معلناً استمرار مشروع تنمية المجتمع الذي من المقرر انتهاؤه في العام 2012م.
وأكد معتمدو المحليات، أنّ هذه المشروعات ستوفر الخدمات للمواطنين، وأشاد معتمد محلية غرب بارا بالمشروعات التي افتتحت، مبيناً بأنها مشروعات تخدم المواطن مُباشرةً، مشيداً بدور القائمين والمنفذين لهذه المشروعات.
شعيرة الزكاة
سيواصل النائب الأول برنامج زيارته للولاية اليوم وسيشهد برنامج تعظيم شعيرة الزكاة، التي ينفذها ديوان الزكاة الاتحادي والولائي، والتي تستهدف تمليك وسائل انتاج مباشرة وتوزيع المعينات للأسر الفقيرة بالولاية، كما سيفتتح سوق المنطقة بها ويدشن مشروع تمليك الضأن للأسر. وسيخاطب اللقاء الجماهيري ويفتتح بمحلية النهود حفير الكبرى في إطار مشروع حصاد المياه.
مسؤولون ومؤسسات
ورافق عدد من الوزراء علي عثمان فى زيارته للولاية منهم وزير الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل والصادق محمد علي وزير الدولة بالكهرباء والأمين العام لديوان الزكاة وعدد من المسؤولين بالدولة، وكان من ضمن مرافقي النائب الأول محمد أبو كلابيش والي الولاية السابق.
البنك الدولي والمانحين ومنظمة البر والتواصل أسهمت هذه المؤسسات في توفير التمويل للمشروعات التي افتتحت أمس، الى جانب الحكومة الاتحادية، الى جانب إسهامات الجهد الشعبي، وطالب والي الولاية الدولة بمواصلة الدعم حال خروج المانحين من الدعم، ورد عليه النائب الأول: (ان منحونا واللاّ ما منحونا المعطي هو الله وفي سبيل المشروع الحضاري سنستمر في التزام الدولة والحكومة وما حنرجع لي ورا).
في منطقة «المرّة»
السيدة الفضلى فاطمة خالد حرم رئيس الجمهورية شكّلت حضوراً في زيارة النائب الأول وكانت حاضرة في منطقة «الكريدم» من خلال افتتاح مستشفى الأمومة والطفولة، التي نفذتها منظمة البر والتواصل، التي تترأسها الشيخة فاطمة، وقال طه إن المنظمة اهتمت بولاية شمال كردفان ونريد أن نعرف سر الاهتمام في هذه الزيارة.
أراضى الخرطوم .. نزاع مرتقب
تقرير: عمار آدم
تعتزم ولاية الخرطوم البدء فى نزع الاراضى الزراعية غير المستغلة ، ولم تدخل دائرة الانتاج اعتباراً من الشهر المقبل، وكان والى الخرطوم قد اطلق تحذيرا صريحا لاصحاب هذه الاراضى بنزعها منهم حال استمروا فى استخدامها كسلعة، بل انه ذهب الى اكثر من ذلك بتلويحه هذه المرة صراحة بسلاح المواجهة معهم عندما قال قبل يومين من منصة المجلس التشريعى بولاية الخرطوم: (ان الذي يريد استخدام الارض كسلعة سنقاتله اما يسقط هو أو نحن)، وبهذا التهديد يكون الوالى قد دخل فى معركة طويلة مع هؤلاء.
وبغض النظر عن قانونية الخطوة التى يعتزم والى الخرطوم تحويلها الى واقع ملموس فى مقبل الايام والتى ربما دفعه اليها ارتفاع الاسعارخاصة وانه ركز على الاراضى الانتاجية ، فان الخطوة قوبلت بكثير من الاستهجان فى كثير من اوساط خبراء الاقتصاد الذين يقول البعض منهم كدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان النزع ليس الحل لزيادة الانتاج لانه سيتسبب فى كثير من الاشكالات، وان كان آخرون وجدوا العذر للوالى بتأكيدهم ان العملية ستشجع على دفع عجلة الانتاج.. فالسؤال المطروح ما مدى قانونية هذا النزع خاصة وان معظم هذه الاراضى تدخل فى خانة عقد الايجارة . وهل نزعها واعطاؤها لمن يستحق سيشجع المالكين الجدد على استخدامها فى الانتاج وبالتالى حل ضائقة الاسعار، وما هو مصير الذين سينزع منهم وماهى العواقب التى ستترتب على هذا النزع ؟
ويؤكد المهندس صديق محمد على الشيخ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم، ان الهدف من قرار نزع الاراضى ليس سياسيا وانما تفعيل للقوانين من اجل المصلحة والمنفعة العامة للمواطنين، وقال الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام) ، القرار مقصود به المنفعة ولايستهدف جهة معينة باعتبار ان التى تنزع هي اراض حكومية كانت تخصص بعقد، واضاف: الغرض منه ان لاتكون الاراضى غير المستغلة منذ فترة طويلة سلعة وتعطل عجلة الاقتصاد الوطنى.
ويذهب معه فى ذات الاتجاه د. تاج الدين عثمان سعيد مدير عام الوزارة بتأكيده ان القرار ليس مقصودا به نزع الاراضى الملك الحر ، وانما الاراضى المخصصة بعقد الايجارة للمصلحة ، وذكر فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان النزع لن يشمل اراضى استثمارية ، وانما الارض الخالية التى لم يلتزم اصحابها باستخدامها لسنوات فى الانتاج والاستثمار، وقطع د.تاج بعدم التعويض لأى ارض منزوعة قانونيا، واضاف: على العكس مفترض نطالب اصحابها بغرامة لانهم ضيعوا فرصة على الشعب السودانى فى ان يستفيد انتاجيا من هذه الارض، مؤكدا استعداد الوزارة لمواجهة اى مشاكل قانونية من وراء النزع ، مبيناً بان الوزارة بالنزع للاراضى غير المستغلة لاتعمل شيئا مخالفا للقانون ومن يعتقد انه تضرر من النزع فليذهب للقضاء.
وفى السياق تؤكد مريم عثمان جسور رئيس اللجنة القانونية بمجلس تشريعى الخرطوم، احقية الوالى فى النزع اذا كان للمصلحة العامة، وقالت جسور فى حديثها لـ(الرأى العام) ان قانون الاراضى الانجليزى للعام 1930م يعطى الوالى الحق فى ذلك للمصلحة العامة لكنه قرنها بالتعويض، واضافت: ان النزع للاراضى غير المستغلة فى الانتاج فيه نوع من الاستصلاح والمنفعة العامة للمواطن، مؤكدة ان النزع الذى ينوى الوالى القيام به لن يكون عشوائيا، وانما وفق القانون وسيكون مكفولا بالتعويض للمتضررين اذا وجد انهم متضررون من النزع، واعتبرت ان الهدف من الخطوة ليس النزع فى حد ذاته بغرض ضرر المواطن، وانما تشجيع للاستثمار والانتاج بالولاية بعد ان اثبتت الازمة المالية العالمية فشل القطاع الخاص فى حل اشكالية الانتاج على حد قولها.
وحول امكانية ان يدخل تشريعى الخرطوم فى حرج مع الولاية فى حال تقدم له مواطنون بشكاوى من عمليات نزع اراضيهم اذا تم ذلك، طالبت جسور بعدم استعجال الامور قبل وقوعها، ولكنها قالت اذا حدث ذلك ففى نهاية الامر قرار الوالى شغل تنفيذى ومهمة المجلس الاساسية مراقبة الجهاز التنفيذى. ويتفق مع جسور غازى سليمان المحامى فى، ان قانون تشجيع الاستثمار للعام 1997م يعطى الوالى حق السلطة فى نزع الاراضى التى لم تستغل فى الاغراض الاستثمارية سواء كانت زراعيا او صناعيا ، وقال: هذه من سلطات الوالى واتفق معه فى هذا الاتجاه لان القانون ينص على انه اذا لم يثبت المواطن او المستثمر جدية فى الاستثمار فمن حق السلطات ان تنزعها منه، الا انه اضاف هذا القرار ادارى ومن حق المواطن الطعن فيه لدى المحكمة الادارية.
ولكن د.غازى لفت الى انه لايحق لاى والٍ اومسؤول نزع اراضى مملوكة للمواطن عينا. وقال : لايحق له اطلاقا فى اى قوانين وضعية أو مستمدة من الشريعة الاسلامية ان ينزع اراضى ملكا عينا، واشار غازى انه لايتفق مع رؤية الوالى فى ان سبب الغلاء فى الخرطوم ضعف الاستثمار، مؤكدا ان الغلاء يعود الى ما اعتبره اعتماد الحكومة على الضرائب وارهاق كاهل المواطنين بالضرائب والاتاوات، بجانب الانفاق الحكومى غير المرشد، داعيا بضرورة، الغاء الضرائب الباهظة خاصة على السلع المستوردة، وترشيد الانفاق الحكومى فى الموازنة المقبلة.
الإستدانة من الجمهور.. سد العجز
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
لجأت الدولة لاصدار الاوراق المالية والتوسع فيها لسد العجز من خلال الاستدانة من الجمهور، بينما يرى كثير من المراقبين أن خطوة التوسع فى استصدار الاوراق المالية لها ميزات ايجابية كما لها ميزات سلبية من خلال التوسع والزيادة الكبيرة التى تأتي خصماً على القطاع الخاص . وتشير (الرأي العام) الى ان اجمالى اصدارات السوق الاولية من الاسهم واصدارات شهامة والصكوك بلغ نحو (11،579) مليار جنيه بنهاية العام الماضي ،بينما بلغ عدد الصكوك المتداولة نحو (4،056،902) صك بقيمة بلغت (2،157،933،832،95) جنيها بنسبة تداول (89%) من حجم التداول للعام 2010 حسب التقرير السنوي للعام الماضي الصادر من سوق الخرطوم للاوراق المالية والذي يستعد لعقد جمعيته العمومية غدا الخميس.
ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق أن السوق بدأ فى اواخر التسعينات الاستدانة من الجمهور، مشيرا الى ان ذلك احدث ميزات جيدة واخرى سالبة خاصة وان عملية الاستدانة اصبحت مستمرة من ذلك الوقت عبر الاصدارات المختلفة للصكوك، وقال ان الميزات الايجابية تتمثل فى زيادة الادخار للمواطنين، كما يساعد فى جذب مدخراتهم من خزنهم المحلية للتداول فى السوق والاستفادة منها لكن عيوبه تتمثل فى تشكيل عبء على خزينة الدولة من خلال دفع ارباح الصكوك للمواطنين ومن خلال ما تدفع من الموارد الاصلية.
وقال ان المبالغ تسيل وتدفع للقطاع الخاص وتحرم القطاع الخاص من الموارد الخاصة به، وقال ان الدولة ركزت على شهادات شهامة لتبلغ نحو (8) مليارات جنيه . واصفا ذلك بالمبلغ الكبير فى حدود ثلث الميزانية واضاف: اذا طالب الجمهور بحقه ستدخل وزارة المالية وبنك السودان المركزي فى اشكالية كما ان العبء سيكون اكبر على المالية خاصة وانها تستخدم للصرف الجاري، داعيا وزارة المالية لتغيير سياساتها وتركز على اصدار صكوك للتنمية.
وفى السياق يقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي أحدى الوسائل التي تستند اليها الدولة في مواجهة العجز المتوقع ،وقال حقيقة هنالك بعض المخاوف من الاستدانة من الجمهور خاصة بعد التجربة السابقة التي ادت الى عدم الوفاء بالاستحقاقات للجمهور الذي قام بشراء اوراق ومستندات مالية . واضاف الجاك في حديثه لـ(الرأي العام ) ان مخاطر واشكالية الاستدانة تتمثل في السداد.
ويقول د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان الدولة تعتمد على ايراداتها من الضرائب بانواعها المختلفة والايرادات الاخرى التى تصل الى الثلثين وتغطي الثلث الآخر من مصادر الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي، وماورد من الخارج فى شكل منح وقروض وقال ان الاستدانة من الجمهور فى ظل الظروف الخارجية لا توفر ايرادات .
ودعا د.عزالدين الى ضرورة التوازن بين الاستدانة والمصروفات وقال ان حل الاستدانة فى المدى القصير ممكن لكن اذا طال الامد تكون هنالك اشكاليات وان اية اصدارة جديدة تدخل فى سداد الاصدارة القديمة . مبينا بان الدولة اصبحت تستفيد من شهامة بنسبة (40%) ونسبة الـ( 60%) تصبح للسداد . وقال ان الاستمرار فى الاصدارات تكون خصما على القطاع الخاص نسبة لاعتماده على الجمهور وتقلل اعطاء الفرص للقطاع الخاص، وقال ان الاشكالات فى بعض الدول ناتجة بسبب الزيادة فى الديون.
السّودان سلة غذاء العالم .. واقع أم خيال؟
د.عصام الدين كباشي
(1) الزراعة في السّودان
لاجرم أنّ الغذاء من أوجب ضرورات الحياة لكافّة المخلوقات و هذا يشمل الفيروس و الفيرويد و الميكوبلازما مروراً بكل الحيوانات الأخرى إلى أرقاها الذي خلقه الله في أحسن تقويم (ابن آوى). ذلك ولكي يتسنّى لأي مخلوق العيش فلا بدّ من توفير غذائه وإن تعدّدت الطرق فهنالك المتطفّل المطلق كالفيروس والمتطفّل كالبكتريا والمتعايش كبعض أنواع البكتريا في جسم الإنسان والتي تنتج له فيتامينات بـ مقابل تأمين الغذاء من أحشائه. ففي بحث تقدمت به وزميلي د.أنس أحمد عام 1996 بعنوان «الأمن الغذائي العالمي» كمشاركة في منتدى عالمي من أجل أفريقيا في فاخنن بهولندا حصد هذا البحث جائزة رمزيّة و ادرج ضمن أفضل موضوعين أو ثلاثة قدّمت من كافة أرجاء المعمورة. لم نكن نتوقع الفوز أو أن ينال الموضوع كل هذا الزخم و لكن توقعنا أن يثري المنتدى الذي لم نكن ضمن حاضريه. فحوى ذلك المؤلف مراحل تطوّر الإنسان في نيل رزقه من مرحلة جمع الثمار ثمّ الصيد ثمّ الزراعة و إستئناس الحيوان. والمرحلة الثالثة ضمّنا فيها كل طيف تطوّر الزراعة إلى إستخدام القمح كسلاح فعّال للي ذراع المعسكر الشرقي بواسطة أمريكا و حلفائها. و هذا الأمر هو ما يطلق عليه إصطلاحاً الأمن الغذائي.
و هو ما يجبر بعض الدول على الإنتاج بصور غير إقتصاديّة لسد حاجاتها الغذائيّة . فالسعوديّة انتجت القمح بتكلفة عالية و ذلك لأسباب سياسيّة و للأمن القومي. أمّا أمريكا فإنّها درجت على إهداء المخلوقات البحريّة طعاماً سائغاً من قمحها أحايين لتحافظ على أسعاره!!! وهذا طبعاً حرام لدينا وأشد حرمة من الإحتكار الضار الذي أصبح الآن ديدن القاصين والدانين من المشتغلين بالتجارة. إنّ الأمن الغذائي و بمعناه البسيط « أن توفّر قوتك» و هذه الوفرة كانت في السابق بالتخزين الشخصي المباشر بإستخدام المخازن التقليديّة و طرق أخرى نشهدها و إلى الآن في السّودان كالمطامير و الثويبات و الأواني الفخاريّة و الصوامع الضخمة والصغيرة. وهذه الأوعية كانت معروفة في السابق و مرتبطة بالمكانة الإجتماعية والزعامة ولكم أن تقرأوا عن صاحب الشونة في تاريخ السّودان. أمّا السؤال الذي لا ريب فيه هو من أين تملأ هذه المواعين؟ و ببساطة كانت تملأ من البلدات و الحواشات و المشاريع و أيضاً الجباريك (جمع جبراكة وهي الأرض القريبة من المنزل أو في محيطه) و هي معروفة و بأسماء أخرى في كافة الدراسات الزراعيّة العالميّة.
و لعمري قد تكون الحدائق المنزليّة و مهما علا شأنها هي تحوير لهذه الزراعة المنزليّة و التي ارتبطت بالأرياف و سكانها في كل أنحاء العالم تقريباً. كذلك كان لإستئناس الحيوان قدحاً معلى في غذاء الإنسان والإرتقاء بنوع طعامه فكان أن قام بتربية الداجن و ماانفكّ يستفيد من صيد الوحشي و البحري ( من العذب الفرات و الملح الأجاج). قصدت من هذا التطواف أن تسوح معي في المعاني المجردة للأمن الغذائي التقليدي و كيف أنّ الإنتاج والإكتفاء يمكن أن يكون بسهولة و يسر. أماالآن فالأمن الغذائي أصبح أكثر تعقيداً وذلك للشك الكبير في مكونات الغذاء القادم من خارج البلاد و يا له من بحرُ لجّيُ يصعب سبر غوره من مشوبات و متبقيات و صلاحيّة و تحوير وراثي و ما إلى ذلك. إنّ المساحة الشاسعة الصالحة للزراعة في السّودان مثّلت و تمثّل أحد العوامل الرئيسة المعيقة للتقدّم الزراعي ذلك لعدم التركيز على الإنتاج الكثيف والرأسي فتوفر الأرض يجعل المزارع يفيد من أي قدر من الإنتاج منها دون خسائر كبيرة تذكر بينما يقع ذلك على مستقبل الإفادة منها و صلاحيتها و خصوبتها. هذا ما ذكره المختصون من مشاكل الزراعة التقليديّة و الآليّة على حدٍ سواء. إذ أنّ الأرض البكر ( الحارّة) تضحي (باردة) و غير قابلة للإنتاج الإقتصادي بتوالي زراعتها دون الإهتمام بالحزم الزراعيّة العلميّة. إنّ تطوّر الزراعة في السّودان مرّ بحقب عديدة فهنالك نظام الزراعة المطريّة في البلدات و زراعة الجروف بالساقية و بالحياض ثمّ جاءت حقبة الزراعة المرويّة بالإنسياب في المشاريع الضخمة كالجزيرة و حلفا و الرهد و طوكر و القاش و السوكي و النيل الأبيض و غيرها و تلاها تبنّي الإنتاج في البيوت المحميّة.
إنّ أهميّة الزراعة للإقتصاد السّوداني تبلورت منذ عهد الإستعمار حينما بدأ بأبحاث لزراعة القطن في شمبات و ريفي شندي عام 1903م ثمّ محطة تجارب طيبة (شمال غربي ود مدني) عام 1911م و ذلك بالري بالطلمبات ثمّ تمّ تعميم الزراعة على كافة مشروع الجزيرة عقب تدشين خزان سنار العام 1925م في مساحة تجاوزت المليون فدّان. هدفت الإدارة البريطانيّة من ذلك توفير القطن الخام لمصانعها في لانكشير. و في منتصف الخمسينات و بداية ستينات القرن الماضي تمّت إضافة مشروع المناقل ليكمل 2.1 مليون فدان، المساحة الكلّية لمشروع الجزيرة العملاق، والذي كان يديره مجلس إدارة الجزيرة (Sudan Gezira Board, SGB) و هو المعروف وسط العامّة بالبورتي و المرتبط برغد العيش والدعة والثروة محليّاً و عالميّاً. و بالتوازي مع الزراعة المرويّة جاءت حقبة الزراعة الآليّة الممكننة في القضارف و هبيلا و النيل الأزرق لاحقاً و ثلاثتهم عرفوا بالإثراء السريع لمعظم المشتغلين بها. فعرفت القضارف بالسمسم و الذرة و بمخزون السّودان الإستراتيجي في صوامعها الضخمة. أمّا جبال النوبة فاشتهرت بالقطن قصير التيلة و أيضاً الذرة و السمسم.
و هذا ما دفع الرئيس الأسبق جعفر نميري (رحمه الله) لتأسيس عدّة مصانع للنسيج في مناطق الإنتاج و التي تعثرت لظروف عديدة فهنالك مصنع نسيج نيالا و محالج كادوقلي و السميح و نسيج قندتو و كانت أن تعطّلت كافة في بواكير سنين تأسيسها. و تبعتها كل المصانع العملاقة الأخرى. و يجدر ذكره أنّ أسعار نسيج القطن بقيت هي الأغلى في الأسواق العالميّة! والقطن محصول نقدي و غذائي للإنسان و حيوانه و هو محصول أجمع الكل على فائدته الكليّة حتى (كركعوبة) يستخدم كغذاء للحيوان و في الوقود. هذا و قد تبع تطوّر الزراعة في السّودان إنشاء المعاهد الفنيّة الزراعيّة في شمبات و أبي نعامة و أبي حراز والمدارس الزراعيّة العليا في طلحة ودالطريفي وحلفا الجديدة وأم ضواً بان و غيرها. و قد رفدت هذه المؤسسات المشروعات الزراعيّة بالكوادر الوسيطة المؤهلة والتي انضمّت إلى كلّيات الزراعة في شمبات، والتي خرّجت أوّل دفعة لها العام 1938م و لها ينتمي وزير الزراعة الأسبق وديع حبشي، ثمّ كليّة الزراعة بجامعة الجزيرة و جوبا و لحقها عدد كبير جدّاً بعد ثورة التعليم العالي. كما كان للقطاع الخاص دور مقدّر في تنمية القطاع الزراعي و كانت سيبا جايجي رائدة في ذلك. أمّا المؤسسات و المنظمات الدوليّة فحظيت بأدوار رياديّة في الطفرة الزراعية بالسّودان ما حدا بمنظمة الأغذية و الزراعة العالميّة إلى دمغ السّودان بسلّة غذاء العالم ثمّ حوّر ذلك لسلّة غذاء العالم العربي و أحياناً أفريقيا بعد أن ضربه الجفاف في النصف الأوّل من ثمانيناتً القرن الماضي. و تبع تطوّر الزراعة في السّودان نمط تطوّرها في مصر الشقيقة فكان برنامج الإصلاح الزراعي في الخمسينات و الذي ارتبط بإسم المرحوم الرائد الزراعي عبد العظيم محمّد حسين المحافظ الأسبق لمشروع الجزيرة.
هذا و قد شارك علماء هيئة البحوث الزراعيّة في تنمية و تطوير كافة أنماط الزراعة في السّودان كالمرحوم البروفيسور حسين إدريس أوّل مدير عام سوداني للهيئة و المرحوم البروفيسور محمّد أحمد صديق و المرحوم البروفيسور حسن إسحق و السيّد حسين محمّد حسن و البروفيسور نصر الدين شرف الدين و البروفيسور محمّد الحلو عمر و القائمة تطول و تطول بالسابقين و اللاحقين بالعشرات و المئات. و إمتداد تطوّر الزراعة يشمل مشاريع السكر في حلفا و الجنيد و عسلاية و غرب سنار و كنانة و النيل الأبيض و كذا مصانع المواد الغذائيّة ببحري و كسلا و كريمة و واو بالجنوب المنفصل. هذا و قد كان للتمويل الزراعي نصيب كبير في تطوّر الزراعة في السّودان و الآليّة على وجه الخصوص و أنشئ البنك الزراعي كمصرف متخصص لذلك. و ما لا أنساه كيف أن كتب الجغرافيا في المرحلة الثانويّة كانت تحوي المشاريع القائمة و المقترحة و الأخيرة تحوي إمتداد الرهد و ستيت و ساق النعام و غيرها. و بعضها كان مدرجاً في خطط تمويل البنك الدولي و لكنها لم تر النور. و انضمت لهذه ترعتا كنانة و الرهد اللتين إستقطعا تمويلاً لها من مرتبات العاملين بالدولة والتي بلغت المليارات و لكن تمّ تجميدها لأجلٍ لم يسم بعد و منذ بداية التسعينات.
عزيزي القارئ إن فقدنا البترول أم لم نفقده أو إن كان لنا إحتياطيّ يفوق المملكة السّعوديّة فإن الزراعة هي المرفأ الآمن لنا في غذائنا و كسائنا و صحتنا و دنيانا و آخرتنا (فازرعوا فسيلة كأبي الدرداء رضي الله عنه). أمّا السّودان فهو متطوّر زراعيّاً في كثيرِ جداً من المناحي و كون أنّه سلة غذاء إقليميّة و عالميّة فهذا ما يمكن أن يقوله مزارعو القضارف و الدالي و المذموم و هبيلا و بالدراهم. أمّا عن نعيم الإنتاج القومي الذي تحوّل إلى لهيب بالأسعار المبالغ فيها فهذا دور الإقتصاديين و بخطط مدروسة لتخطي هذه الترهات و البالونات خفيفة الوزن و بالمناسبة إرتفاع الأسعار المعقول يشجع الإنتاج و لا يضير أحداً و يمكن موازنته بالتنافس. أعزائي سأقوم بتناول معضلات القطاع الزراعي و إقتراح بعض الحلول يعضّد ذلك تخصصي في هذا المجال و عيشي في بيئات زراعيّة مختلفة في شمال و شرق و غرب ووسط السّودان و كذا معاصرتي لعدد من ذوي الدراية في المجال. هذا و لايفوتني أن أقول لأهل السياسة كافة دعوا التخاصم و انصرفوا للتنمية فما يصرف على الإحتراب في يوم واحد يمكنه تحويل قرية إلى مدينة و بعدها ستسهم الزراعة و غيرها من مشاريع التنمية في تأسيس السلام الإجتماعي المستدام و بالله التوفيق.
الراى العام 28/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
فيلم هندي) على غرار محاليل كور
اضبط.. صفقة أدوية مشبوهة داخل الامدادات الطبية..الامدادات اشترت أدوية من (سمسار)، وأخرى من صيدلية خاصة
تحقيق : سلمى سلامة
الحديث الذي بدأ همساً داخل أروقة الهيئة العامة للامدادات الطبية عن دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس يعود بالذاكرة إلى العام 1999م عندما شهدت ذات الهيئة على مسرحها عرضاً لصفقة محاليل (فاسدة) تُسمى بـ (محاليل كور).. تلك القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، بل هزت مقاعد المسؤولين في ذلك العهد إن لم تسقط بعضهم.. فبذات السيناريو وعلى المسرح نفسه (الامدادات الطبية) يعيد التاريخ نفسه أمام صفقة أخرى وهي دخول أدوية من الدولة موطن محاليل (كور)، إلى جانب صفقة أخرى من دولة جارة تنتهي صلاحية الدواء المستورد عبرها بعد شهر أو اثنين من تاريخ دخول الأدوية محور الصفقة.
----
تجاوز الدواء المستورد الإجراءات المنصوصة لعملية استيراد الأدوية وسرعان ما وجد مكانه في (رفوف) الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والخاصة.. وعندما أخذ الحديث طريقه لمجالس المدينة سابقت الهيئة خطاها في سحب الادوية محل الجدل ووضعتها فى مخازنها..
(الرأي العام) خاضت في تفاصيل الحقائق المشفوعة بالمستندات عن كيفية دخول تلك الصفقة، وكيف تجاوزت قوانين المجلس القومي للأدوية والسموم؟ وما هي نتائج التحليل المعملي للدواء المذكور..؟
حسب القانون
الحديث عن الإمدادات هذه المرة ليس عن اللغط الذي (يحوم) حول خصخصتها، الذي شاء له أن يشغل الساحة لفترة، وإنما تعدى الامر الى ما هو اخطر وهو (سلعة الدواء) التى لا يحتمل فيها (المجازفة) بالمواصفات والمقاييس لارتباطها بحياة الإنسان ليصبح بذلك معتركاً آخر تدور فى فلكه هيئة الامدادات الطبية.. والمعروف انها هيئة حكومية مناط بها مد البلاد بالأدوية، بشرط أن تخضع لقانون الادوية والسموم للعام 2009م وعلى أن تكون تلك الأدوية مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم حسب مواد القوانين التي تنص على ذلك.
ولكن ما حدث هو أن الامدادات الطبية شرخت هذا القانون باستيراد أدوية غير مسجلة ومن منظمات أجنبية مثل منظمةIDA الهولندية، التي تعتبر بمثابة (سمسار) للأدوية الرخيصة من الدول التي ليست لها رقابة دوائية محكمة مثل (الهند وباكستان وبنغلاديش).. المنظمة وبحسب ما كشفته لنا المصادر تقوم بمد دول أفريقيا بتلك الادوية في شكل إغاثات، وانه لا يتم استخدامها في الدولة موطن المنظمة (هولندا) أو فى بقية الدول الاوروبية الاخرى.
البداية
فى يوم 2/2/2011 م قامت الامدادات الطبية باستيراد دواء وهو محلول الاستنشاق الذي يُعرف بـ (سالبتمول) saibutamol solution 5mg_ml
الهيئة استوردت هذا الدواء من المنظمة آنفة الذكر وقد بلغ عدد العبوات من الصنف المذكور عدد (8) آلاف بمبلغ (835,32) الف يورو سعر العبوة (1,4) وتشغيلة (الرقم المتسلسل) تحمل الرقم (09 J10 - F) - (09J10 - E) ومن ثم قامت الامدادات بتوزيعه على المستشفيات الحكومية والخاصة لتنال كل منها حصتها من الدواء قبل أن يتم تحليله، وبحسب المستندات اتضح أن الامدادات تعهدت للمجلس القومي للادوية والسموم بإحضار عينات بعد التخليص لتحليلها وانها لا توزع الدواء إلا بعد ظهور نتيجة الفحص المعملي.. الى هنا انتهى نص التعهد فى الخطاب الصادر بتاريخ 13/6/2011م.. ولكن لم تفِ الهيئة بتعهدها وقامت بتوزيع الدواء قبل التحليل، وبما أن الدواء سلعة لا يجد (البوار) طريقاً إليها تم استخدامه من قِبل المواطنين وهم في (غفلة) من أمرهم فى الوقت الذي تؤكد فيه المستندات بأن الدواء الى جانب عدم تحليله انه غير مسجل والمصنع الذي أنتجه أيضاً غير مسجل والمنظمة التي قامت بتسويقه غير مسجله.
خارج اللائحة المالية
تمضي صفقة الامدادات في طريقها المخالف للقانون من الناحية الفنية والمالية، حيث تمت هذه الصفقة خارج نطاق اللائحة المالية التى تشترط طرح مناقصات بصورة عامة لاستجلاب الأجود، ولكن الهيئة فى صفقتها (المشكوك) في أمرها اتخذت طريق الشراء عبر الدفع المقدم بمعنى أنها قامت بإرسال مبلغ الصفقة عن طريق الدفع المقدم للجهة المذكورة.
تقول المصادر إن عينة الدواء التي أُستوردت غير معدومة بالسودان، وانه يوجد وكلاء لهذا الصنف ومسجلون، وكان بإمكان الهيئة الشراء منهم بدلاً عن إهدار المال العام في صفقة غير مضمونة المصدر.
كلام الليل يمحوه النهار
الشكوك والاستفهامات تحوم حول ما آلت إليه تلك الهيئة في كسرها لحاجز قانون المجلس القومي للأدوية والسموم.. فمن سخرية القدر أن الأمين العام للامدادات الطبية الحالي، الذي قام بشراء الادوية (المشكوك) فى أمرها هو نفسه الأمين العام السابق للمجلس القومي للاأوية والسموم، الذي أسهم في وضع قانون الصيدلة والسموم للعام 2009م.. إذن كيف عبرت تلك الصفقة بذلك الطريق المخالف للقانون بحسب المستندات فى عهده هذا..؟
العرض مستمرٌ
بعد أن أنهت الهيئة صفقتها الأولى لـ (سليتا ملول) محلول الاستنشاق، اتجهت نحو صفقة اخرى مع المنظمة (الزبون)IDA وكان ذلك بتاريخ 14/6/2011م لاستيراد نفس الدواء عدد (13) ألف عبوة بمبلغ (43030) ألف يورو سعر العبوة (3,31) يورو، وقد كان سعر العبوة الاولى (4,1) يورو أي أكثر من سعر العبوة الثانية.. هنا تفيد المصادر بأن نسبة أرباح الهيئة من هذا الدواء تفوق الـ (40%) وهذا يعتبر مخالفاً للائحة تسعير الادوية والتي أصدرها المدير نفسه وبذلك تكون الهيئة تجاوزت الربح الشرعي للشركات. سحب الخطأ
المستندات تكشف بأن الدواء الاخير تم استيراده يوم 14/6/2011م ووزع على المستشفيات بتاريخ 23/6/2011م، أي بعد أسبوع من دخوله الإمدادات.. وعلى ذات الطريق الذي اتبعته الهيئة في الصفقة السابقة قامت بتوزيع الدواء بدون تحليل من المعمل القومي، وان الدواء يحمل نفس رقم التشغيلة التي تم بها استيراد الدواء فى 2/2/2011م.
هكذا امتلأت (رفوف) الصيدليات داخل مستشفيات العاصمة وخارجها بالدواء المستور حتى بدأت رائحة الطبخة (صفقة الادوية) تفوح بين اهل الشأن.. وعندما شعرت الامدادات بتحرك المجلس الوطني تجاه هذه الادوية غير المسجلة ومن ثَمّ استدعاء المدير حينها لم تجد الامدادات مخرجاً (للملمة) ما فاح من رائحة سوى الاتجاه بسحب الادوية من المستشفيات وذلك كان بتاريخ 24/7/2011م ويورد نص الخطاب الآتي: (الموضوع: إيقاف توزيع وسحب المستحضر (المحلول المذكور مسبقاً)، ثم مضى الخطاب فى نصه يقول: بالاشارة للموضوع أعلاه وحسب توجيه المجلس القومي للأدوية والسموم أرجو منكم الآتى: إيقاف استعمال وتوزيع المستحضر المشار إليه أعلاه فوراً. ثانياً سحب المستحضر فوراً وتسليمه للهيئة العامة للإمدادات الطبية). بعد ذلك قامت الهيئة بإرسال الدواء للمعمل القومي بتاريخ 2/8/2011م وفي يوم 10/8/2011م كانت نتيجة المعمل هي عدم المطابقة الفيزيائية للدواء المذكور. وتشير المصادر بأنه تم سحب الدواء من مستشفيات الخرطوم، إلا أن الشكوك تحوم حول امكانية سحبها من الولايات الاخرى.
طريق سالك
على ما يبدو أن طريق الهيئة في تعاملها مع المنظمة (الزبون) أبIDA بات سالكا وممهدا لجلب اصناف اخرى غير الدواء مثل المستلزمات الطبية حيث بينت الوثائق ان الهيئة قامت باستيراد مستلزمات طبية مثل أكياس الدم المعقمة والفراشات (كانيولة) وادوية الملاريا والسرطان وبنج الاسنان ومثال لتلك الادوية (البرايموكين) حبوب من (زبون) الهيئة المنظمة المذكورة اعلاه وكان ذلك بتاريخ 14/6/2011م عدد (175) ألف (حبة) بمبلغ (582) يورو بتشغيلةpq111006 وكالطريقة السابقة وزع أيضاً بدون تحليل.
سوابق
فرغت الهيئة من صفقاتها مع المنظمة محور الجدل، التي كشفت الوثائق حقيقة ما يثارعن جلبها لأدوية من دول ذات رقابة دوائية ضعيفة مثل الهند التي استوردت منها المنظمة أدوية (البرايموكين) المذكور سابقاً لتسوقه داخل السودان عن طريق جهة رسمية (حكومية) وهي الإمدادات الطبية.
الذاكرة لم تمحو ما حدث في العام 1999م عندما أدخلت الامدادات الطبية محاليل (كور) الفاسدة تلك المحاليل كانت من الهند والدواء المذكور أعلاه أيضاً من ذات الموطن، فالسؤال الذي يتبادر للذهن هل تحاول الهيئة إعادة (الفيلم الهندي) الذي عرض على مسرحها قبل أكثر من «11» عاماً وما هو القصد من التعامل مع منتجات الهند الدوائية التي تؤكد المصادر العلمية ضعف الرقابة فيها.
صفقة (الجارة)
تخطت هيئة الإمدادات الطبية أمر عقد الصفقات الدوائية مع المنظمات غير المسجلة الى التعامل مع صيدليات وكأن الامر عرف جديد في تجاوز القانون.
ومن ضمن قائمة الادوية التي دخلت مخازن الهيئة عن طريق المخالفة كما ذكرنا كانت أدوية السرطانات حيث اتجهت الهيئة هذه المرة في التعامل مع صيدلية خاصة بجمهورية مصر دون أي عطاء.
الصفقة تمت عن طريق الشراء المباشر بواسطة السفارة السودانية بجمهورية مصر.. بحجة عدم وجود ذلك الدواء وحاجة البلاد له.. تمت عملية الشراء بمبلغ (1023705) ملايين جنيه ثلاثة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسة جنيهات مصرية، ولم يتم تحليل الدواء التي تؤكد المستندات انتهاء صلاحيته بعد شهر أو شهرين من تاريخ الاستيراد، وان الهيئة لم تكن غافلة عن ذلك الامر.. وبحسب المستندات ان المستشار الطبي بالسفارة السودانية قام بمخاطبة إدارة الصيدلة بمصر وأوضح لهم حاجة البلاد لتلك الأصناف من الدواء طالباً من إدارة الصيدلة بالسماح لوفد الامدادات الطبية المكون من ثلاثة أشخاص الخروج بتلك الادوية المستوردة باسم المركز القومي للاورام (الذرة)، وبعد مخاطبات روتينية تمت الموافقة من قبل وزارة الصحة المصرية واستخرجت بناءً على طلب السفارة السودانية إذن التصدير وقد تم حصر صنفين من قائمة الادوية التي طلبتها السفارة السودانية لأنها تعد من ضمن الأدوية المدعومة وغير مسموح بتصديرها.. قائمة الادوية المطلوبة من المجلس القومي للأورام (الذرة) جاءت ممهورة بتوقيع ادارة الصيدلة المصرية، وان الصفقة خفض سعرها الاصلي بواقع (10%).
وعن طريق شركة مارسيلاند للطيران عبرت الصفقة (منتهية الصلاحية) حدود الدولة الجارة الى الخرطوم ولم تأخذ إجراءات التخليص الجمركي وقتاً حتى شقت طريقها الى مخازن الهيئة.
بعض المصادر الموثوقة أكدت أن كمية أدوية السرطانات المستوردة من تلك الدولة الجارة ليست بالكمية التي تغطي حجم مستشفى الذرة، فالسؤال هنا هل الكمية التي تم إستيرادها بتلك الطريقة استوردت لأشخاص بعينهم أم ماذا؟ وما الذي يحدث اذا انقطع الدواء المستورد، مع العلم ان لذلك الدواء وكلاءً بالسودان وانه لم يطرح عليهم الامر.
مجمل صفقات الادوية المذكورة اعلاه (55.885) يورو ألم يكن هذا إهداراً للمال العام وحقوق المرضى..؟
وتشير (الرأي العام) إلى أنها حررت خطاباً بغرض مقابلة مدير الإمدادات الطبية قبل شهر من حصولها على المستندات ولكنه اعتذر عن المقابلة.
------------------
بعد موافقة المركزي
اتحاد الصرافات يقلص المبالغ الممنوحة للمسافرين
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
وافق بنك السودان المركزي على خطوة إتحاد الصرافات لازدياد المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة تجاوزت الـ( 30%) لكل الدول العربية والأفريقية مع إبقاء المبالغ الممنوحة للمسافرين للدول الأوربية والأمريكية والبالغة (2،5) ألف يورو . ودعا الاتحاد كل الصرافات الالتزام بالتعديلات الجديدة. وعزا اتحاد الصرافات هذه الخطوة لزيادة أعداد المسافرين للدول العربية والأفريقية فى الفترة الماضية الى جانب تنظيم رحلات جماعية من بعض الافراد للاستفادة من المبالغ الكبيرة الممنوحة للمسافرين وعلمت (الرأي العام ) من مصادرها أن البنك المركزي قام بضخ اليورو والدرهم الإماراتي فقط للصرافات ليوم أمس الأول.
وقال عدد من مديرى الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة السفر الجماعي لبعض الأفراد والطلاب لرحلات جماعية لبعض الدول القريبة للاستفادة من هامش الدولار المتبقي بعد نفقات الرحلة .
وقال جعفر عبده حاج الأمين العام لأتحاد الصرافات أن الاتحاد قرر تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين للدول العربية والأفريقية من (1،5) ألف دولار ألى ألف دولار مع الابقاء على المبالغ الممنوحة للمسافرين للدول الأوربية والأمريكية. وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) إن المركزي وافق على خطوة اتحاد الصرافات خفض المبالغ للمسافرين. وقال جعفر إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المسافرين والرحلات الهند وماليزيا وأوكرانيا، ، الأمر الذي زاد من حجم الطلب على النقد الأجنبي.
وقال عبدالمنعم نورالدين عضو أتحاد الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة على السفر لبعض الدول العربية بالتركيز على الأمارات ومصر وتحديدا الأمارات.وقال ان نسبة السفر لهذه الدول (95%) مقارنة بالدول الأخرى . وقال أن ذلك يكون على حساب المسافرين للعلاج . واشار الى أن بعض المسافرين لجأوا الى استغلال بعض الحيل للاستفادة من المبالغ الممنوحة للمسافرين كتغيير الجواز والاستفادة من الجوازين خاصة بعد تحديد مدة ثلاثة أشهر لمنح المبلغ للمسافر.
7/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
موازنة (2012م) في ظل المتغيّرات المحلية والعالمية
21 / 08 / 2011 04:58:00
محمد الناير :
يُجرى الإعداد حالياً لوضع مقترحات الموازنة العامة للدولة لعام (2012م) وقد بدأت انطلاقة إعداد المقترحات بإجازة مجلس الوزراء لموجهات الموازنة الخميس الماضي، وتشكل موازنة العام القادم أهمية قصوى في ظل المتغيّرات المحلية والعالمية الراهنة فعلى المستوى المحلي نجد أن العام القادم هو العام الأول للخطة الخمسية الثانية (2012- 2016م) من عمر الإستراتيجية الربع قرنية (2007- 2031م) كما أن هذا العام يعتبر العام الأول بعد انفصال الجنوب مما يقتضي إجراء تعديلات جوهرية على هيكل الموازنة استكمالاً للتعديلات التي أُجريت على موازنة العام الحالي ومن المؤكد سيتغيّر تبويب الموازنة من (4 إلى 3) أبواب حيث يتضمن الباب الأول تعويضات العاملين، والباب الثاني الذي كان مخصصاً لتحويلات حكومة الجنوب قبل الانفصال سيُخصص لتحويلات الولايات الشمالية على أن يكون الباب الثالث للمشروعات التنموية، كما سيشهد العام القادم تغيّراً كبيراً في هيكل الموارد المالية وعلى المستوى العالمي قد يشهد هذا العام تزايداً في معدلات تأثير أزمة الدين العام الأمريكي وتخفيض التصنيف الائتماني على كل دول العالم بنسب متفاوتة حسب ارتباط كل دولة بالاقتصاد الأمريكي، وفي هذا المقال نُحاول رسم صورة تقريبية لما يجب أن تكون عليه موازنة العام القادم.
المرحلة تتطلّب إعداد موازنة شاملة وليست اتحادية
لقد بلغ الحجم الكلي لاعتمادات الإنفاق بموازنة العام الحالي المعدلة (26,7) مليار جنيه فيما بلغت تقديرات الإيرادات (23,2) مليار جنيه بعجز يبلغ (3,5) مليار جنيه، علماً بأن الموازنة الحالية تضمنت مرحلتين المرحلة الأولى من يناير حتى يونيو استندت على قسمة الموارد وفقاً لاتفاقية نيفاشا، أما الفترة من يوليو حتى ديسمبر القادم فقد اعتمدت على إمكانات وقدرات السودان بحدوده الجغرافية الجديدة بعد انفصال الجنوب، واستناداً على مؤشرات موازنة العام الحالي يتوقّع أن يكون الحجم الكلي (إجمالي اعتمادات الإنفاق العام) لموازنة العام القادم حوالي (23) مليار جنيه فيما يتوقّع أن يكون الحجم الكلي للإيرادات الذاتية في حدود (19) مليار جنيه والعجز المتوقّع يبلغ (4) مليارات جنيه هذا في ظل الطريقة التي تعد بها الموازنة خلال السنوات السابقة والتي تعتمد على إعداد موازنة اتحادية متضمنة دعماً ولائياً، وهذا يعتبر خطأ كبيراً ولا يعبّر عن الموازنة العامة للدولة بكافة مستوياتها لذلك لابدّ من تعديل الطريقة التي تعد بها الموازنة العامة للدولة بأن تشمل كل السودان (الحكومة المركزية والولايات) ولا توجد صعوبة في ذلك حيث إن الموازنة العامة للدولة كانت تُعد بهذه الطريقة حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتعتمد هذه الطريقة على أن تكون الولايات فرق عمل لمساعدة المحليات في إعداد الموازنات وتحديد حجم العجز الفعلي بموازناتها وأن يكون في مقدور الولاية سد هذا العجز ثم تكون وزارة المالية (15) فريق عمل لمساعدة الولايات في إعداد موازناتها وتحديد الحجم الفعلي للعجز،
وأن يكون متوافقاً مع قدرة الحكومة الاتحادية على سد هذا العجز لأن الحكومة الاتحادية تمتلك أدوات سد العجز بالموازنة والتي تشمل الاستدانة من النظام المصرفي وطرح المزيد من الإصدارات الحكومية بالإضافة إلى القروض والمنح في حين أن المحليات والولايات لا تمتلك مثل هذه الأدوات، وإذا تم إعداد الموازنة للعام القادم بهذه الطريقة يمكن أن تعادل الموازنة القادمة الموازنة الحالية المعدلة من حيث حجم الإنفاق والإيرادات بعد أن تشمل موازنات الـ(15) ولاية ضمن الموازنة العامة للدولة كما يجب أن ترسل الولايات تقارير دورية (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) للحكومة الاتحادية وهذه التقارير تعتبر من أهم مهام المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، ولكن هذا الدور ظل غائباً خلال السنوات الماضية وتحديداً تقارير الأداء المالي.
إعلان تشكيل الحكومة يُساعد في وضع تقديرات الموازنة بدقة
لكي يتم إعداد الموازنة بشكلٍ دقيق لابدّ من تعجيل إصدار القرارات الخاصة بتشكيل الحكومة على مستوى المركز والوزراء الولائيين لكي يتضح شكل وهيكل الحكم ويحدد عدد الوزارات بالمركز والولايات قبل إعداد الموازنة لأن تخفيض هياكل الحكم سينعكس إيجابياً في تخفيض الحجم الكلي لاعتمادات الإنفاق، كما أن برنامج إصلاح الخدمة المدنية من شأنه أن يعظم من قيمة الوقت والعمل وزيادة معدلات ساعات العمل الفعلية وترشيد الإنفاق العام والتوظيف الأمثل للموارد لذلك لابدّ من الإسراع في عملية إصلاح الخدمة المدنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب كما يجب أن تخلوا الموازنة القادمة من أي أعباء ضريبية إضافية مع خلق وفرة في كل السلع الضرورية لاستقرار أسعارها تخفيفاً للعبء على المواطن، كما أن استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم عاملان مهمان في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية لذلك يجب إعادة النظر في معدل التضخم المحدد بأقل من (17%) وإتباع كل السياسات الممكنة لتخفيضه إلى أقل من (12%) خلال العام القادم كمرحلة أولى.
بالنسبة لبرامج النهضة الزراعية وسياسة تشجيع الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات كل هذه البرامج قد لا تظهر نتائجها بصورة واضحة خلال العام القادم لأن تنفيذ مثل هذه البرامج يكون في المدى المتوسط والبعيد ولا تظهر نتائجه في المدى القصير، ولكن هناك بعض الموارد من الممكن تعظيم الفائدة منها بصورة سريعة مثل الذهب الذي أصبح يقترب من الألفي دولار للأونصة بسبب مخاوف تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية والسودان أصبح منتجاً للذهب وبكميات مقدرة فقط الأمر يحتاج إلى زيادة المساحات الممنوحة للتعدين المنظم وتقليل المساحات المتاحة للتعدين الأهلي (التقليدي) بصورة تدريجية لأن التعدين المنظم يُقلل من حجم تهريب الذهب للخارج، كما يرفد البلاد بالعملات الأجنبية من خلال حصيلة الصادرات ويدعم إيرادات الموازنة غير البترولية بمقابل حصيلة الصادر لنصيب الحكومة من الذهب بالعملة المحلية، وبذلك يكون الذهب في ظل قطاع التعدين المنظم قد قام بالدور الذي كان يلعبه البترول قبل التاسع من يوليو،
كما توجد ضرورة للتوصل إلى اتفاق عاجل حول قيمة إيجار خطوط الأنابيب واستخدام ميناء الصادر لتصدير نفط الجنوب وكذلك قيمة إيجار المصافي لتكرير البترول لمقابلة احتياجات السوق المحلي بدولة ولابدّ من معرفة شكل الاتفاق في وقتٍ مبكر حتى تتضح الرؤية ويتم وضع تقديرات الموازنة بموجب الاتفاقية لأن خيار حصول السودان على نسبة من بترول الجنوب مقابل استخدام البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط بالشمال يختلف عن خيار الحصول على مبلغ محدد بالعملة الأجنبية عن كل برميل صادر لأن الخيار الأول سيمكن السودان من تصدير البترول وتحقيق عائدات صادر مقدرة تُؤدي إلى تخفيض حجم العجز المتوقّع في الميزان التجاري، كما يدعم إيرادات الموازنة البترولية بالمقابل من العملة المحلية، كما أن هذا الخيار يُحقق فوائد كبيرة في حالة زيادة أسعار النفط ويقل العائد منه إذا تراجعت أسعار النفط عالمياً، وهذا الخيار ترفضه حكومة الجنوب حتى الآن، أما الخيار الثاني فيدعم ميزان المدفوعات من خلال قيمة إيجار البنى التحتية بالعُملات الأجنبية ويدعم كذلك الإيرادات البترولية بالموازنة ولكنه لا يدعم الميزان التجاري وهناك طريق ثالث طرحته حكومة الجنوب مؤخراً يقضي ببيع البترول خام بمواقع الإنتاج لشركات البترول، وهذا الخيار يشبه إلى حد كبير الخيار الثاني مع اختلاف قيمة الإيجار التي قد تمنح للشركات التي ستتولى عملية تصدير النفط المنتج بالجنوب
------------------
بتكلفة (196) مليون دولار
الخرطوم – نازك شمام:
أوصت وزارة النفط بحل جميع العوائق الواقفة دون الوصول الى الانتاج الاقصى من النفط في البلاد بعد الانفصال ودعت جميع الاجهزة المختصة من الولايات والوزارات والجهات الامنية لحل جميع الاشكاليات التي تحول دون تطوير الاستكشافات في كافة الحقول الواقعة شمالا من خلال حسم التفلتات الامنية المتزايدة من قبل المواطنين علاوة على والوصول الى اتفاق سريع مع الشركات الرئيسية للانتاج، خاصة الشركة الصينية المرتبطة فيما يتعلق بسداد عائدات النفط والضرائب.
وقطع وزير الدولة بوزارة النفط والوزير بالانابة على احمد عثمان بجدوى البرنامج المتسارع الذي وضعته وزارته من خلال انفاذ خطط تهدف الى زيادة الاستكشافات وزيادة الانتاج النفطي وتوقع فى اجتماع المجلس الاستشارى للوزارة امس ان جملة انتاج النفط المتوقع بحول العام 2017 يبلغ 320 الف برميل فى اليوم باضافة 140 الف برميل فى اليوم، مبينا ان الوصول الى هذه الانتاجية يتم وفقا لخطة زيادة الانتاج المتوقعة من العام 2013- 2017موقت يتوقع فيه اضافة 100 الف برميل فى اليوم بمربع 6 ، كما ان مربع 2-4 يضيف 20 الف برميل فى اليوم ومربع 17 الذى يتم فيه اضافة 15 الف برميل فى اليوم ومربع 7 يضيف حوالى 5 آلاف برميل فى اليوم . وتوقع الوزير ايضا اضافات فى خطة 2011م -2013م ان يضيف مربع "6" 25 الف برميل فى اليوم بحقل "بليلة والفولة " خاصة انه حاليا ينتج 60 ألف برميل فى اليوم وأنه بنهاية العام يضيف 40 الف برميل فى اليوم، أما مربع 2-4 فينتج 55 الف برميل فى اليوم وبنهاية العام 2012 يضيف 15 الف برميل ليصبح الانتاج 70 الف برميل. وأشار عثمان الى ان مربعات 2-4 حجم النفط الكلي بها 3.001 مليون برميل فى اليوم والانتاج الفعلى 297 مليون برميل بمعدل انتاج يومى بلغ 55 الف برميل فى اليوم كما ان حجم النفط الكلى فى مربع "6" بلغ 1.917 مليون برميل بمعدل انتاج يومى يبلغ 60 الف برميل فى اليوم حيث يصل الانتاج فى هذه الحقول فى اليوم الى 115 الف برميل فى اليوم نصيب الحكومة منه 51 الف برميل فى اليوم بعد خصم نصيب الشركات وقال إن العام 2012م سوف يزيد نصيب الحكومة بواقع 5 آلاف برميل فى اليوم فقط وفى العام 2013م تكون زيادة نصيب الحكومة وصلت الى 40 الف برميل فى اليوم .
وأكد وجود شواهد نفطية فى كل اجزاء السودان، مشيراً إلى بدء أعمال الحفر فى مربع "2" بولاية الجزيرة بالاضافة الى الحفر فى منطقة عطبرة وتوقع ان تدخل هذه المربعات الى دائرة الانتاج عقب العام 2017م وقال إن التوقعات تبشر بانتاجية عالية فى الجزيرة وعطبرة ومنطقة الراوت بكوستى . وقال ان مربع 14 بالولاية الشمالية دخلنا فى مفاوضات مع شركة كندية بالاضافة الى مربع 12 بولاية جنوب دارفور الذى تم تقسيمه الى مربعين ومربع 10 بولاية القضارف، وقال ان مربع "سى" بجنوب دارفور ابدت الشركة الصينية رغبتها فى المربع بجانب مربع 8 بالدندر الذى أثبتت الشواهد بأن فيه غازا .
وفيما يتعلق بالغاز أوضح عثمان أن المكتشف حتى الان يبلغ 1380 مليون قدم مكعب ويتواجد فى البحر الاحمر بمربع 15 وفى مربع 2-4 بمنطقة هجليح ونيم وفى مربع 6 ومربع 8 بالدندر، مشيرا الى اجراءات بناء خط لإمداد الغاز الى محطة الفولة الذى يكفى لمدة عشر سنوات للتوليد الكهربائى .
ونوه الى ان البرنامج المتسارع لانتاج النفط بدا منذ اغسطس فى علام 2010م وقال ان تنفيذ البرامج الفنية فى حده الاقصى دون النظر الى الميزانيات، مبينا ان الاجتماعات تمت فيها مناقشة المشاكل الامنية فى المربعات ومعالجة الديون مع المستثمرين ومعالجة المقاول مع بعض الجهات الحكومية بالاضاقة الى تحديد البرامج الفنية القصوى مع تذليل عقبات المسار الحرج على حساب التكلفة، وقال انه تم الاتفاق على انه فى حال اكتمال اي بئر تدخل فى دائرة الانتاج مباشرة، بجانب التوصل الى تطوير الحقول المكتشفة حاليا وتطوير اكتشافات اخرى، مبينا ان الفترة الزمنية من المسوحات الجيوفيزيائية الى الانتاح تمتد ما بين 4-5 سنوات
واكد عثمان اكتمال الدراسات لزيادة معدلات حجم استخلاص النفط بحقل هجليج حيث وافقت الشركات على عمل تحسين معدل الاستخلاص بجانب وجود دراسات ايضا لتحسين معدل الاستخلاص فى حقل نيم، مبينا ان معدل الاستخلاص لايتجاوز نسبة 27 % فى وقت يبلغ المخزون فى حقل هجليج 545 مليون برميل، والمستهدف بالدراسة 980 مليون برميل، مبينا انه تم رفع معدل الاستخلاص من 27 % الى 47 % على ان تزيد نسبة الاستخلاص بـ20 %، مؤكدا ان زيادة نسبة الاستخلاص يحقق احتياطيا اضافيا 196 مليون برميل فى اليوم، بالاضافة الى الجهود الجارية الى زيادة معدل الاستخلاص فى مربع "6" وبدأ تطبيق تحسين معدل الاستخلاص الامر الذى يزيد من الانتاجية بالمربع الى 13 الف برميل فى اليوم .
-------------------------
بين التقليد السنوي وارتفاع الاسعار
الحلويات والخبائز... وأزمة ضعف الاقبال
الخرطوم - ريم الأحمر
ارتفعت اسعار الحلويات هذا العام بنسبة تجاوزت 30% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية السكر والدقيق والسمن وقال مختصون بصناعة وتجارة الحلويات بسوق بحرى: إن ارتفاع أسعار الدقيق والسكر واللذين يستخدمان بشكل رئيسي في هذه الصناعة أدى إلى ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن السوق سبق وأن تعرض العام الماضي لأزمات تتمثل بندرة المواد الأولية وارتفاع اسعارها الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على سعر البيع للمواطن، فيما تشهد الاسواق ركودا وعزوفا عن شراء بعض الأصناف المرتفعة الثمن مثل الشيكولاته المستوردة والمكسرات، فيما اكتفى البعض بشراء كميات بسيطة واقل من المعتاد، عازين السبب الى ارتفاع الاسعار واعتبار الحلويات والخبائز عادة وتقليد لايمكن تجاهله، وأشار خالد علي تاجر بمحل حلويات إلى أن الاقبال هذه الايام- ورغم ارتفاع الاسعار- ممتاز، خصوصاً على الحلويات المصرية والسورية والايطالية والتركية والتي تجد رواجاً كبيراً في مختلف الاسواق وطالب بتفعيل دور الرقابة من قبل الغرفة التجارية وحماية المستهلك على الجشع الذي لا ينتهي من التجار والذي يستغل كل مناسبة لإفراغ جيوب المواطنين؛ على حد تعبيره، لافتا إلى اختفاء السكر وارتفاع سعره بالسوق الاسود بدأت في الظهور على أسعار المنتجات التي تعتمد على السكر.
فيما أرجع عمر بله ارتفاع اسعار الحلويات الى القرار الصادر بمنع استيراد السلع التى وضعت ككماليات مثل الحلويات والشكولاتة مما ادى الى احتكار بعض التجار للانواع المطلوبة بالسوق ورفع سعرها نتيجة الندرة والموسم وفى المخبوزات بلغ سعر جردل (الكعك) الصغير 70 جنيها مقابل 40 جنيها العام الماضى فيما وصل سعر الجردل الكبير 100 جنيه وارتفع سعر جردل البيتفور 150 بدلا عن 120 العام الماضى وسجلت جلاكسى الصغيرة 90 جنيها والوسط 120 والكبيرة 150 والكوالتى استريت الصغرى بسعر 80 جنيها والوسط 100 جنيه فيما اختفت العبوه الكبرى من الاسواق وارجع بعض التجار السبب الى عزوف المواطن عن شرائها نتيجة ارتفاع سعرها وقال ان اقبال الناس على شراء الحلويات يبدء بالايام الاخيرة لشهر رمضان
والتقت (الاخبار) الحاجة سعدية برشم بائعة خبائز فى بحرى وقالت ان ارتفاع اسعار الدقيق المكون الاول فى صناعة الخبائز حيث بلغ سعر عبوة الكيلو امس 3 جنيهات ونصف الجنيه ادى الى ركود السوق وقلت كمية الاستهلاك السنوى للمشترين فمن تشترى جردل تشترى نصف ومن يشترى اثنين يشترى واحد وبلغ سعر جردل الكعك لديها ب70 جنيه والبيتفور 130 جنيه والمعمول 60 جنيه مشيرة الى قلة الاقبال على شرائه بالاضافة الى ارتفاع اسعار السكر وعدم توفرة فى احيان كثيرة مشيرة الى ان الاقبال يبدء عادة بعد 25 من شهر رمضان
وقال صاحب محلات بيع حلويات الجوهرجي ببحرى حليم عزيز قال ان سعر جردل الخبيز الصغير كان ب40 جنيه اما الان ارتفع سعره الى 80 جنيه للحجم الصغير والكبير بـ120 جنيه وقال حليم فى البيتفور اصبح الشكل ومايحتويه يحدد سعر الجردل حيث يتراوح مابين 100 و150 جنيه
وعن ارتفاع أسعارالحلويات والمخبوزات بشكل سنوى قالت عوضية حسن صانة خبائز ان مكونات الصناعة ترتفع بشكل جنونى سنويا دون مبرر بالاضافة ان هذا العام ظهرت ظاهرة اختفاء السكر مع ارتفاع سعره لذلك قللنا من كميات دخول فى صناعة الخبائز واضافة يتراوح سعر جردل الكعك الصغير مابين 40 إلى 50 جنيه أما الجردل الكبير فأسعاره تتراوح بين 90 إلى 100 جنيه اما البيتفور فتراوح سعر الجردل منه مابين 120 و150 حسب التشكيلة واما يدخل فى تكوينها مشيرة الى ارتفاع اسعار مواد تزين البيتفور من مكسرات وحلويات والوان فيما ارتفعت اسعار الحلويات التى تباع وتزن بالكيلو من 8 جنيهات الى 10 جنيهات وفى بعضها ول سعر الكيلو الى 12 جنيه مثل نوعية حلو قزقز وحلوى البقره. فيما تجاوز سعر كيلو المكسرات السورية الـ50 جنيه واخرى بـ48 جنيه والتى تتكون من الفستق الحلبى واللوز الحلو والمالح بالاضافة الى الكاجو او(سن العجوز).
--------------------------------
المركزي ينبه المصارف الى التحوطات بشان الارصدة في منطقة اليورو
الخرطوم- (ألأخبار)
نبه بنك السودان المركزي ، البنوك التجارية السودانية إلى أخذ التحوطات اللازمة فى متابعتها لارصدتها لدى المراسلين الاجانب فى منطقة اليورو.
وقال بنك السودان إن التدابير الأحترازية الي سيأخذها الجهاز المصرفي السوداني ستمكنه من" تفادى الاصول السامة Toxic Assets تحديداً بعد تكهنات اعادة تصنيف الائتمان فى فرنسا" .
وأوضح أن مشكلة عجز الموازنة العامة التي ظهرت فى ايطاليا ربما لحقت بكل من اليونان واسبانيا وايرلندا فى تبنى خطط اقتصادية تقشفية، قائلا:" تشير كل هذه الدلائل الى ضعف الاداء الاقتصادى فى منطقى اليورو وعدم التعافى من اثار الازمة المالية العالمية" .
------------------
لجنة تطوير الصادرات غير البترولية تركز على متابعة زيادة انتاجية السلع
الخرطوم- (الأخبار)
اوضح وزير الصناعة د. عوض الجاز أن اللجنة الوزارية المعنية بتطوير الصادرات غير البترولية تنفذ مهامها في إطار خطط وبرامج الوزارات ذات الصلة باعتبارها آلية تساعد في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون الأنسياب الفاعل للصادرات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن الغذائي المحلي، مضيفاً أن اللجنة ركزت في عملها علي متابعة زيادة إنتاجية سلع الصادرات بانواعها وزيادة عائدها وتنسيق انسيابها وترحيلها عبر وسائل النقل المختلفة جاء ذلك لدى اجازة القطاع الاقتصادي في اجتماعه برئاسة وزير المالية علي محمود التقرير المرحلي لاعمال اللجنة وقال الجاز إن اللجنة وجهت وزارات الثروة الحيوانية والصناعة والزراعة ومشاريع السكر بتشجيع وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية بدءً من الإنتاج وحتي التصدير، مشيرا إلي أن اللجنة وافقت علي الخطة التشغيلية للنقل الرامية إلي زيادة قدرة السكة حديد في نقل الصادرات إلي موانيء التصدير وتسريع وتيرة تنفيذ الموانيء البرية والنهرية الجديدة، فيما اتخذت عدداً من الإيرادات لتذليل عقبات صادر الذهب .
---------------------
مؤشر الخرطوم يغلق مستقرا
الخرطوم- (الأخبار)
اغلق مؤشر الخرطوم مستقرا أمس عند (2,367.67) نقطه .حيث انحصر التداول في قطاعات الاتصالات والوسائط - الشهادات الاستثماريه. بينما غابت عنه قطاعات االبنوك- الصناعي - اخري- التامين - التجاري - الزراعي - الخدمات المالية - الصناديق الاستثماريه .
ومقارنة بتداول يوم أمس الاول الأثنين ا,ارتفع اليوم عدد الاسهم من (1,225) الى (15,566) سهما, بينما انخفض كل من, حجم التداول من (5,629,568.75) الى (1,116,863.80) جنيها, و الصكوك المتداوله من (30,185) الى (2,015) صكا, وعدد العقود المنفذه من (26) الى (13) عقدا.و شهد قطاع الاتصالات والوسائط ، استقرار سعر سهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدوده, عند (1.31) جنيها. كما شهد قطاع الشهادات الاستثماريه ارتفاع اسعار اصدارتين ,و استقراراسعار5 اصدارت ,وانخفاض اسعاراصداره واحده, وذلك من اجمالي 8 اصدارات تم التداول فيها خلال جلسة امس .
---------------------
عالمي
تدهور توقعات سعر النفط وسيتي جروب تتكهن بانخفاض 20%
لندن- وكالات
خفضت مجموعة سيتي جروب المصرفية توقعاتها لسعر النفط الى أحد أدنى المستويات بين أقرانها في وول ستريت قائلة انه حتى اذا طبعت الولايات المتحدة مزيدا من الاموال فان النفط سيبقى منخفضا تحت ضغط النمو الاقتصادي الضعيف وعودة الامدادات الليبية.
وقالت سيتي انها تتوقع الان تداول خام برنت بسعر 95 دولارا للبرميل في نهاية 2011 وبمتوسط قدره 86 دولارا في 2012. كانت سيتي تتوقع لمتوسط سعر برنت 105 دولارات في أحدث استطلاع أجرته رويترز. وسجل الخام سعرا فوق 108 دولارات للبرميل في معاملات يوم الثلاثاءوقالت سيتي في مذكرة "مبعث الخطر الرئيسي هو مزيد من التدهور في توقعات النمو العالمي جراء اضطرابات في أوروبا وتباطؤ في الصين أو ركود في الولايات المتحدة."
وأضافت "اذا كان هذا (التيسير الكمي) سيحدث فاننا نعتقد أنه سيكون استجابة لارقام نمو أكثر ضعفا وهو ما سيطغى على أثر التعزيز النقدي."وعزز برنامج شراء السندات الامريكية المعروف بالتيسير الكمي أسعار معظم السلع الاولية التي شهدت تدفقات ضخمة عندما أعلنت الجولة الثانية منه قبل عام.
---------------------
الصين مهتمة بمواصلة اعمالها في ليبيا
بكين- وكالات
عبرت الصين التي تستثمر مليارات الدولارات في ليبيا عن رغبتها في مواصلة استثماراتها في هذا البلد بينما حمل الاعلام الرسمي الصيني الغرب مسؤولية "تنظيف الفوضى التي اغرق بها" ليبيا.وقالت انها ترغب في مواصلة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ليبيا التي "تعود بفائدة متبادلة". وتستثمر الصين مليارات الدولارات في ليبيا في قطاعات سكك الحديد والنفط والاتصالات خصوصا.
وذكرت وزارة التجارة الصيني بان التمرد الليبي الذي بدأ منتصف شباط/فبراير اضر باستثماراتها
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
عارف) تبيع أسهمها في (سودانير) بأكثر من 100 مليون دولار
الكويت -الخرطوم : الصحافة:
28/8/2011
كشفت تقارير كويتية أمس أن شركة مجموعة عارف للاستثمار باعت كامل حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» إلى الحكومة السودانية بقيمة تربو على 100 مليون دولار، مشيرة إلى أنه بهذه الصفقة يكون من المتوقع أن تحقق «عارف» أرباحا من استثمارها مقارنة بالقيمة المسجلة بها الحصة في دفاتر الشركة.
وذكرت مصادر كويتية أن «عارف» كانت قد كونت مخصصات على شركة «سودانير» تقارب 100 في المئة، باعتبار أن هذا الاستثمار تعرض منذ فترة لضغوط كبيرة بسبب العقوبات الأميركية على السودان.
وكانت شركة عارف قد عرضت بيع أسهمها التي اشترتها من الحكومة السودانية في العام 2007 والتي تمثل 70% من «سودانير» على عدد من الجهات الأجنبية من بينها مصر للطيران والخطوط القطرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الجمارك خطوات لزيادة الإيرادات
رصد:هادية صباح الخير
كشفت الادارة العامة للجمارك عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة إلى دولة الجنوب واكدت انها ستتعامل وفق الاجراءات بين الدول مع دولة الجنوب خاصة ان الصادر يخضع لوزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي وأية بضائع تخرج من دولة الجنوب يتم التعامل معها عبر إجراءات محددة وفق ما تنص عليه منظمة التجارة العالمية وتخضع للمواصفات أية بضائع واردة
وقال اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامة للجمارك السودانية أنه تمت زيادة عدد نقاط المحطات الجمركية في كوستي والجبلين وجودة اضافة للمحطات الحدودية لسنار والدمازين كما تم نشر عدد كبير من رجال مكافحة التهريب في الحدود واضاف ان نظام الترانسويت يتم التعامل به مع شركات البترول العاملة في دولة الجنوب عبر بورتسودان ويتم عبر إجراءات متعلقة برسوم الخدمات والنقل الداخلي والنقل المباشر لبضائع الصادر تشرف عليها عند المداخل والمخارج حتى تصل الدولة المعنية.
ودعا سيف التجار في المناطق الحدودية مع الجنوب التعامل مع شهادة الصادر والوارد مع دولة الجنوب وقال سيف إلى العقلية القديمة عن دولة واحدة انتهى وعلى التجار التعامل مع دولتين السودان ودولة الجنوب حتى لا يتعرضون لمشاكل وزاد: الطريق البري الرابط بين دولة الجنوب والسودان (ربك الجبلين جودة ) زود بثلاث محطات جمركية.
وقال إن ادارة الجمارك فاقت الربط المقرر لها خلال الفترة الماضية حيث فاق (106%)من الايرادات خلال السبعة اشهر الماضية. واعلن مدير الادارة العامة للجمارك السودانية لـ(الرأي العام ) ان أدارته سوف تباشر عملها خلال ايام عطلة عيد الفطر في كل المحطات فى مجال تخليص واستلام البضائع وتابع: كما سيستمر العمل داخل الصالات والمطارات بجانب دخول الطائرات والبواخر على مدار العطلة وقال ان الايام الاولى ستشهد عودة المعتمرين.
وكشف اللواء سيف ان الجمارك أشرفت على خطط مكافحة التهريب ووقف على مراجعة الخطط في الحدود الشرقية والجنوبية مع الانتشار الشرطي لرجال المكافحة خلال ايام العيد للحد من تدميرالاقتصاد القومي، وزاد ان الجمارك ستواصل متابعة التهريب لدولة الجنوب خاصة ان الحركة لاتتوقف خلال أيام العيد. وقال اللواء سيف نتوقع ان نحقق اكبر قيمة من الربط خلال نهاية العام.
واشار اللواء سيف ان الحظر الذي شمل اكثر من (50) سلعة أثر على الحصيلة الايرادية التي تلينا ولكن رغم ذلك سعينا في تحقيق الربط وكشف عن الاستعدادات المقبلة للدخول في الاسكودا العالمي الذي سيبدأ بالمطارات في (15) من سبتمبر ببرنامج جديد يشمل الاجراءات الجمركية ويربط الموردين والمستوردين من مكاتبهم عبر الانترنيت بعمليات التخليص وهذا سيعطي نقلة كبيرة للعمل الجمركي وربطه بالعالمي لافتا ان هذا العمل يعتبر من أحدى التحديات التي واجهات الجمارك وطبقتها خلال هذا العام بعد ان تم ادخال نظام الاشعة السينية والاسكودا واثبت نجاحه في بورتسودان وسواكن وستختم الجمارك عام (2011) بدخوله هذه التقنية التي ستحدث نقلة جمركية بعد ربطها مع الدفع الالكتروني الذي ربط مع بنك فيصل الاسلامي لمساعدة المصدرين والموردين عبر الدفع الالكتروني وقطاع النقل الجوي والبحري عبر الانترنت لتقليل الزمن حيث يسهم في تخليص الاجراءات في زمن قياسي وكشف انه سيسهم في الحصيلة الايرادية برفعها واضاف ان نظام الاسكودا والرقابة الالكترونية عبر الكاميرات ادت لاستقرار في الايرادات وادخال التكنولوجيا الي تعمل في زيادة الايراد وضبط العمل اضافة لربط الشبكي مع وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان بجانب العمل مع الضرائب بعملية الاقرار الضريبي الموحد الذي يصب في حالة تحصيله للمالية
وقال اللواء سيف لـ(الرأي العام ) ان الجمارك خطت خطوات في مجال التقنية وطبقت برامج منها ادارة العمل وادارة المخاطر وحوسبة الاجراءات الادارية في عمل الجمارك واشار سيف ان الورشة التي عقدت أخيراً بفندق السلام روتانا التي نظمتها الجمارك بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية اسهمت في نشر وعي محاربة العلامات التجارية المزورة والمزيفة والمقلدة بجانب محاربة القرصنة التي تهدد اقتصاد الدول في العالم وفتحت هذه الورشة قنوات كثيرة للجمارك السودانية اثمرت في مجالات تعاون اخرى حيث اسهمت في زيادة الفهم وسط المصدرين والموردين.. وأضاف تم ادخال كل المواد المتعلقة بالقرصنة والعلامات التجارية والتزييف والتزوير وخلافه في قانون الجمارك حيث ادرجت بعض المواد التي تواكب الجمارك العالمية وتعمل على محاربة العلامات المزورة.
شمال كردفان تصدر ( 563,368) رأساً من الضأن خلال هذا العام
الخرطوم : بابكر الحسن
تتواصل عملية صادر الثروة الحيوانية عبر محلية (الخوى) بشمال كردفان خلال هذه الأيام وتم تصدير ( 563,368) رأساً من الضأن مباشرة إلى السعودية ودول الخليج خلال الفترة من يناير 2011م وحتى الشهر الماضى ، فى حين تجرى دراسات لتحويل(28) محمية غابية في الجزء الغربي للخوي لمحميات شاملة (غابية ورعوية وحيوانية) ،وقال: إحيمر علي إحيمر معتمد الخوي: أن المحلية تسهم بنسبة (60%) من صادر الضأن السوداني، وأبان أن العام الماضي شهد تصدير (1,3) مليون رأس، وتوقع أن يتم تصدير( 1,5) مليون رأس هذا العام بما فيها الهدي، وأكد أن محطة (الطنقارة) لإعداد الصادر التابعة للمحلية تبسط الإجراءات كافة للمصدرين. وتشير متابعات (الرأي العام ) أن محلية الخوي تقوم بوضع خطة للاهتمام بقطاع الغابات،
وتجرى الترتيبات لتنفيذ مشروع حماية المراعي المتدهورة، ويهدف المشروع إلى نشر(27) طناً من بذور المراعي بمناطقها المختلفة، بجانب سبع محميات رعوية مساحة كل محمية تختلف من الأخرى ما بين (3-5) كلم مربع، اضافة الى ان هنالك لجانا تعمل على مراقبة هذه المحميات بالمحلية، من جهة ثانية إكتمل العمل في سوق مواشي محلية الخوي الجديد بولاية شمال كردفان بمساحة (28.800) متر تقريباً، وبتكلفة بلغت (476.000) جنيه، وتجري الترتيبات اللازمة لافتتاح السوق رسمياً بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وقال معتمد محلية الخوي: إن السوق به الخدمات الضرورية كافة للمنتجين والمتعاملين من شركات ومؤسسات وأفراد وجهات أخرى، وأضاف أن السوق به وحدة بيطرية ووحدة إدارية تعمل على مراقبة دخول وخروج وضبط حركة الماشية، بجانب (12) حظيرة للضأن،و(4) حظائر للأبقار، وأكد أهمية هذا السوق في دعم الصادر القومي، لا سيما وأن المحلية تشتهر بسلالة الضأن الحمري الذي يعد من أجود أنواع الضأن بالسودان، من جهة اخرى أطلقت ولاية شمال كردفان مشروع الاستثمار والتنمية في الضأن الصحراوي الذي تنفذه شركة خلوج للإستثمار الحيواني في تسع محليات بإشراف وزارة الزراعة بالولاية ويهدف الى تحقيق شراكة مجتمعية يحصل فيها المنتج على نسبة ( 60) % مقابل( 40 %) للشركة ،
ويهدف المشروع الى إنتاج (62،400) ألف رأس ، كما يهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنتجين والرعاة ، بولاية شمال كردفان التي يبلغ عدد سكانها (9.2 ) ملايين نسمة يعتمد (79 %) منهم على الزراعة والرعي فيما يقدر عدد القطيع بالولاية بحوالي(7.25) ملايين رأس من مختلف السلالات وتحتل ولاية شمال كردفان المرتبة الأولى في صادر الضأن والأبل على المستوى القومي، وتسهم بنسبة (20 %) من الصادر القومي للمواد غير البترولية،حيث تمتاز الولاية بمميزات تفضيلية بالسوق العالمي. وتفيد متابعات (الرأي العام) ان السلالات الجيدة من الضأن الصحراوي يمكنها المنافسة بالأسواق العالمية خلال (12 ) عاماً.
الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان يستبعد فشل الموسم الصيفي
عبد الحميد آدم : المزارعون هم المتضررون من قضية التقاوى الفاسدة
حوار : احسان الشايقي-تصوير :شالكا
بعد فقد إيرادات مقدرة من النفط لانفصال الجنوب يعول كثير من الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادى على الزراعة في تعويض هذا الفقد بجانب أن يصبح السودان سلة غذاء العالم ،ويتجه للتوسع فى الصادرات الزراعية التى يتميز فيها بميزات نسبية مثل الذرة والسمسم والقطن والقمح والصمغ العربى، فضلا عن الوصول للاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجيات المستهلك بالاضافة للفوائد الاخرى التى تحققها الزراعة.. ولكن الوصول لهذه التحديات فى مجال الزراعة يفرض اصلاح حال الزراعة وتأهيل وتطوير البنيات التحتية فيها وحل مشكلات التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية ومعالجة ديون المزارعين المعسرين ومساعدة المزارعين فى زراعة المساحات المستهدفة حتى يستطيع السودان الوصول لقائمة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.
وللوقوف على موقف اتحاد المزارعين حول هذه القضايا جلست (الرأي العام) مع السيد عبد الحميد آدم مختار - الأمين العام للاتحاد فالى افاداته..
* حدثنا عن موقف الاتحاد من قضية تقاوى زهرة الشمس التى تم استيرادها من العام (2008) م ؟
- بالرغم من صدور قرار بشأنها وتبرئة بعض الجهات منها الا اننا نؤكد بأن المزارعين متضررون وهم أصحاب حق وأننا فى الاتحاد كنا وجهنا المزارعين المتظلمين عدم اتخاذ الخطوات التى قاموا بها الأمر الذى جعل قضيتهم تأخذ منحى آخر ونحن فى الاتحاد عندنا أسلوب لمعالجة هذا القرار بزاويه أخرى ،لكن اذا لجأ لنا المزارعون المتضررون من قضية التقاوى الفاسدة سنرشدهم للطريق الصحيح الذى يضمن لهم حقوقهم .
* بالرغم من المعالجات التى أدخلتها الحكومة لحل مشكلة المزارعين المعسرين الا أن هذه القضيه لاتزال قائمة واعداد المعسرين فى تزايد مستمر إلى أي مدى ساهم الاتحاد فى حل هذه القضية وكم تبلغ نسبة الاعسار والمعسرين ؟
- وجدنا قضية الاعسار منذ قدومنا لقيادة الاتحاد من أوائل الالفية ونؤكد اننا أعطينا هذه القضية اهتماما بالغا ونسعى حاليا لايجاد معالجات حاسمة وجذرية لطى هذا الملف نهائيا ونوضح بان هناك إعساراً ناتجاً عن ظروف طبيعية منها قلة الامطار والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتعرض الزراعة للآفات والفيضانات وغيرها، وهو الامر الذى نسعى للتقليل من مخاطره، ونقول ان حجم الاعسار لايقل عن نسبة الـ(40%) وقد تسبب الاعسار فى ضعف انتاجية الفدان مثلا متوسط الذرة فى السودان فى حدود الـ(250) كيلو جراماً للفدان فى الوقت الذى يبلغ فيه المتوسط فى دول اخرى مثل مصر بين (450-500) كيلو جرام للفدان وتصل (800) كيلو جرام فى بلدان اخرى ولكى نحل مسائل الاعسار لابد من الاهتمام بزيادة الانتاجية ومشاركة كافة المعنيين بشأن الزراعة.. وعلى العموم برامج النهضة الزراعية فيها استصحاب لحل مشكلات الاعسار وغيرها من المشكلات التى تحول دون زراعة المساحات المستهدفة.
* هناك شكوى من المزارعين من عدم التزام الجهات المعنية بشأن الزراعة فى الولايات بتنفيذ قرار رئيس الجمهوريه القاضى بالغاء الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الزراعى حتى الآن الأمر الذى أدى لارتفاع تكاليف الانتاج وخسارة المزارعين واستفادة جهات أخرى من عائدات الزراعة؟ .
- قضية تعدد الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الزراعى تمثل اهم المشكلات التى تواجه الزراعة والمزارعين التى تسهم لحد كبير فى نقص الانتاجية للمحصولات المختلفة ونؤكد أننا بذلنا جهودا بالتنسيق مع المعنيين بالشأن الزراعى للضغط على الجهات التى لم تلتزم بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهوريه بفرض الرسوم والضرائب المختلفة.
* كثير من الولايات تشكو عدم استفادتها من برامج النهضة الزراعية بالرغم من انتهاء العام الثالث خاصة ولايات دارفور ما هو دور الاتحاد فى هذه المسائل ؟
ج. النهضة تساعد فى وضع سياسات وخطط وبرامج تتم بالتنسيق مع الولايات والجهات ذات الصلة وليست بديلة للمؤسسات الزراعية وانما هى جهة تنسيقية تعمل بالتنسيق معها وتتحمل الولايات مسئولية انزال هذه البرامج لارض الواقع.. ونؤكد ان معظم الولايات غطتها برامج النهضة والتى تشمل مفاهيم وخطط و برامج تشرف عليها الامانة العامة للنهضة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لتنفيذ البرامج الموضوعة فى كل ولاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالامر ونؤكد ان كثيراً من الولايات استفادت من برامج النهضة عبر برامج كثيرة منها حصاد المياه والبحوث الزراعية والتدريب وغيرها.
* الحديث حول ان السودان سيكون سلة غذاء العالم هل يمكن ان يتحقق فى الوقت الحالى ؟
- من الممكن ان يكون السودان سلة غذاء العالم لكن إذا تم الاهتمام بالقطاع الزراعى وتأهيل البنيات التحتية ومساعدة المزارعين فى توفير التمويل ومدخلات الانتاج وكافة المعينات الضرورية للزراعة ومساعدة الدولة والقطاع الخاص فى وضع سياسات زراعية تشجعية وتدريب المزارعين وانتقالهم من النمط التقليدى للحديث واستخدام الحزم التقنية الحديثة فضلاً عن تشجيع الزراعة لاغراض الصادر واعداد سلعنا للمنافسة فى الاسواق العالمية خاصة التى تتميز بقيمة نسبية .
* قانون تنظيمات مهن أصحاب الانتاج الحيوانى والزراعى متى يطبق ؟
- القانون أجيز من المجلس الوطنى بعد ان اجرىت عليه بعض التعديلات ووقع عليه رئيس الجمهورية فى يوم (2011/6/23)م وبعدها احيل لوزارة العدل ونشرته الجريدة الرسمية والآن تجرى الترتيبات الاخيرة من القانون والمتعلقة بمسجل تنظيمات العمل, واعتبر ان القانون هو مكسب لتنظيمات المزارعين والرعاة , ويسهم فى وضع اللوائح والقوانين التى تنظم عملهم , بجانب ان فيه حرية فى التنظيم والتركيز على زيادة الانتاج ,وتستمر اتحادات المزارعين والرعاة القائمة حالياً لحين انزال القانون الجديد لارض الواقع لكن الفقرة (2) من القانون تعطى المزارعين والرعاة حرية الاندماج فى كيان واحد متى ما تتطلب ذلك مصلحة المنتج و العمل على ذلك او ان تكون هناك تنظيمات منفردة اذا اقتضت الضرورة ذلك فالقانون فيه حرية الاختيار للقطاعين فى الدمج او ان يكون كل تنظيم منفرد، فكيف نكون رافضون للقانون ونحن قمنا بتكوين لجنة مشتركة من اتحاد المزارعين والرعاة قدمنا فيها مشروع القانون الحالى الذى تمت اجازته ويتوقع ان يبدأ العمل فيه فى اقرب وقت .
ونعول على القانون الجديد فى وضع معالجات جذرية لمشكلات المزارعين باعتبار انه تنظيم قوى وان التنظيمات القديمة كانت ضعيفة والاستفادة من الثروة الحيوانية والزراعة فى تحقيق عائدات مقدرة.
* يدور فى الفترة الاخيرة حديث حول فض بعض الشراكات الاستراتيجية بين المزارعين وبعض الشركات مثل كنانة وغيرها التى بدأت شراكة فى المواسم الماضية ما هو تعليقكم؟
- الشراكات الاستراتيجية بين المزارعين والشركات لدينا فيها رأي واضح من البداية خاصة بين المزارعين وكنانة والرهد , وضحنا ان معظم المزارعين لم يستطيعوا فهم الشراكه الاستراتيجية بمعناها الصحيح وكنا ناقشنا فى المكتب التنفيذى للاتحاد هذه المسـألة وحددنا مواطن العلل فيه ووصلنا لطريق مسدود، والآن المزارعون فى السوكى فضوا الشراكة الاستراتيجية مع كنانة لعدم اتفاقهم معها وهم الآن يبحثون عن شراكة جديدة اما مزارعو الرهد فعدلوا فى الشراكه مع كنانة بهدف تقليل الاضرار بعد تقييم التجربة فى المرحلة الاولى ووفقا لجولاتنا فى بعض مناطق الشراكة فان كثيراً من المزارعين اكدوا تضررهم من الشراكة وعدم استفادتهم منها .
* التمويل لايزال يمثل اهم معضلة تواجه المزارعين ويقود لفشل المواسم الى اي مدى يسهم اتحادكم فى حل هذه المشكلة؟
-رأينا واضح فى بعض السياسات التمويلية وطالبنا بضرورة وضع سياسة واضحة مشجعة لزراعة كافة المساحات المستهدفة ونطالب البنك المركزى وغيره من الجهات ذات الصلة ضرورة معالجة جميع قضايا التمويل ووضع اطار يكون مفتوحاً لجميع المعنيين بما فيه البنك الزراعى والبنوك الاخرى , على ان تسهم فى عمل تنموى لخدمة الزراعة والمزارعين.
* هناك حديث حول فشل الموسم الزراعى الصيفى الحالى (2010-2012)م بسبب تأخر هطول الامطار وبعض الاسباب الاخرى.. هل هذا صحيح.؟
- الحديث عن فشل الموسم الصيفى الجارى سابق لاوانه باعتبار ان الموسم لايزال فى بداياته وبعد الـ(30) من شهر أغسطس الجارى نبدأ فى تقييم الموسم وتحديد مؤشرات المساحات التى زرعت والوقوف على النجاح او الفشل ، وبالرغم من تأخر هطول الامطار فى بعض مناطق المشروعات الزراعية بالولايات شهدت الآن الفترة الاخيرة هطول معدلات وفيرة من الامطار ,اعتقد انها كافية لنجاح الموسم , وتفقدنا فى الايام الماضية بعض المشروعات الزراعية اكدت جولتنا تحسين موقف تأسيس الزراعة لجميع المحصولات التى زرعت خاصة الذرة والقطن والسمسم والكركدى والفول وغيرها من المحصولات الاخرى هذا بالنسبة للقطاع المطرى ونؤكد ان هناك نجاحاً واضحاً للزراعة خاصة فى مناطق الزراعة الآلية بالقضارف وجنوب كردفان والنيل الازرق والجزيرة وغيرها، اما الزراعة فى القطاع المروى تسير بصورة ممتازة خاصة بعد توافر مياه الرى وامتلأ الخزانات .
وشهدت بعض المشروعات الزراعية المروية زيادة فى حجم المساحات المستهدفة.
صادرات الثروة الحيوانية ...آمال وآلام
تقرير:شذى الرحمة
اتجهت الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية لتطوير القطاعات الانتاجية المتجددة لتجسير الفجوة في الإيرادات لا سيما بعد خروج مورد النفط كمصدررئيسي من الموازنة في الاعوام السابقة. وتمثل الثروة الحيوانية وأحد القطاعات التي تعول عليها الدولة في سد النقص في الايرادات من خلال تفعيل الامكانيات الكبيرة التي يزخر بها السودان بالتركيز على الصادر من الثروة الحيوانية والسمكية وذلك بعد تذليل العقبات والأشكالات التى تواجه الصادر والمصدرين الذين شكوا من ان كثرة العقبات ادت الى تراجع صادراتها.
وكشفت نشرة بنك السودان المركزى لشهر يوليو أن قيمة عائد الصادرات غير البترولية بلغت (1151.023) مليون دولار للفترة حتى نهاية يوليو 2011م مقارنة بـ ( 926.102) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصادرات غير البترولية، لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية فى الميزان الخارجى واستقطاب مزيد من موارد النقد الاجنبى، بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع تحويلات المغتربين.
وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدري الماشية أن هنالك بعض المحظورين من التصدير لم تتم معالجة أوضاعهم وطالب الجهات التي صدرت ولم تعد الحصائل باعادتها وزاد قائلا: ومازالوا يعملون تحت أعين الإدارات الحكومية المختلفة بدون مساءلة قانونية وهذا الأمر أدى الى إرتفاع الأسعار داخلياً وخارجياً وزاد: ما زلنا نحن المصدرون نعمل بالضوابط الحكومية خرجنا من هذه المنافسة غير العادلة ودعا الى تقليص فترة اعادة حصائل الصادر الى (3) أشهر بدلاً من (6) أشهر لكى لا تهدر مبالغ الصادر التى يستفيد منها المستوردون ولا تستفيد منها الدولة..
وقال حدوب إن كثيراً من المصدرين فى الوضع الحالى لا يستطيعون الدخول فى صادرات الهدى المقبل لأن الأرباح غير مجزية بالنسبة لهم خاصة أن هنالك فئة تعمل فى التصدير عبر التهريب مما سيؤدى الى عزوف كبير من المصدرين .
ومن جهته طالب أحمد بابكر - مدير بنك الثروة الحيوانية - بإيجاد مؤسسات مالية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية تمويلاً طويلاً ومتوسط المدى حتى ينهض ويتطور القطاع مشيراً الى أن تعاقدات الصادر جيدة نسبياً مقارنة بتمويلات قطاع الإنتاج والتى تعد واحدة من الإشكالات بالإضافة الى المضاربات بالسوق المحلى وطالب اجراء دراسة للقضاء على المضاربات فى السوق وفرض شراء الخراف بأسعار يمكنها من المنافسة فى السوق الخارجى.
وطرح د.بشير طه وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السابق بعض الرؤى لتطوير القطاع حتى يسهم مساهمة فاعلة ويتطور انتاج الماشية على مدار العام منتقداً موسمية الإنتاج بالسودان برغم الثروة الحيوانية الهائلة داعياً الى تغيير نمط تربية الحيوان بانشاء مزارع فى مناطق الإنتاج حتى تحد من حركة الحيوان لمسافات بعيدة التى تؤثر بصورة مباشرة على اوضاعه ودعا الى التركيز على النمط الحديث بتوطين النوع حسب البيئة كتوطين الأبقار فى مناطق السافنا الغنية والأبل والضأن فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ودعا لاستحداث مثلث بشأن تطوير الثروة الحيوانية يشمل الحكومة والمستثمر والملاك بواسطة رابط وتنسيق قوى بين ثلاثتهم فهذا التطوير يحتاج الى دفع سياسى كبير. كما يحتاج القطاع الى وقفة قوية كذلك من الدولة فى الرسوم والضرائب التى يتم فرضها على القطعان والتى تؤثر بشكل كبير عليها، وأكد د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية الى سعى وزارته فى سد هذا العجز بعد أن عولت الدولة على هذا القطاع بعد انفصال الجنوب وفقد الإيرادات البترولية مشيراً الى عملهم على زيادة الانتاج والإنتاجية معاً عبر توسع أفقى ورأسى ، وذلك بتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية سوى في الألبان أو اللحوم.
الطرق والقطاع الخاص.......جدلية المحاباة
تقرير: عمارآدم
شهدت الفترة الأخيرة توسعا ملحوظا فى مجال الانشاءات المختلفة وتوسعت مشروعات الطرق والكباري بصورة ملحوظة الامر الذي أدى لانتعاش قطاع شركات الطرق إلا ان بعض هذه اصحاب الشركات الطرق اشاروا الى ان تنفيذ المشروعات تتم عبر شركات بعينها دون أن تجد هى نصيبها منها واضافوا ان العطاءات اصبحت ترسو على شركات بعينها مطالبين الجهات ذات الصلة بضرورة افساح المجال لكل الشركات القادرة دون ان تكون العطاءات حكراً وأتهموا الجهات التى تطرح وتفرز العطاءات بالتلاعب لصالح الشركات الكبيرة مما ادى الى خروج الشركات الصغيرة من المنافسة وقال صاحب شركة طرق- فضل عدم ذكر اسمه- أن هنالك عدم مساواة عند فرز العطاءات فتنفيذ مشروعات الطرق اصبحت حكرا على شركات بعينها وابان ان طرح العطاءات والعقودات لانشاء الطرق والكبارى لايتم وفق العرف السائد قديما فى مزاد عام ولا يتم اختيار الشركات وفق معايير المنافسة الحرة وحسب خبرتها الطويلة فى قطاع الطرق وسمعتها الجيدة فى الاسواق وقال أن رداءة بعض الطرق ترجع لان الذين نفذوها شركات غير مؤهلة.
ولكن احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور استهجن الحديث عن محاباة وزارته لشركات بعينها على حساب الاخرى فى مجال انشاء الطرق والجسور، ونفى بشدة وجود مثل هذا الامر، وقال: ان اى حديث عن تفضيل شركة على اخرى غير صحيح، واضاف انه يجافى الواقع الذى يتحرك فيه الكل من شركات حكومية وخاصة فى مجال تشييد الطرق ، مؤكدا فى حديثه لـ(الرأي العام) ان عملية الاختيار تتم بعدالة تامة من خلال طرح عطاءات واضحة للجميع ، موضحا ان وزارته تهدف من وراء طرح العطاء الى تشجيع عملية التنافس بين الشركات، الا انه اكد انه لا مجال للشركات غير المؤهلة التى لا تمتلك الخبرة الكافية فى الحصول على تصديق للعمل، وقال: ليس كل من (هب ودب) يحصل على تصديق للعمل، واضاف : ان اختيار الشركة التى يرسو عليها العطاء يتم بعد تقييم اللجنة التى تكونها الوزارة ، لكنه ابدى استعداد وزارته لتأهيل جميع الشركات سواء أكانت مقاولاً اواستشارىاً حتى تكون مؤهلة لانشاء طرق بمواصفات تواكب مايجرى فى العالم فى هذا المجال.
ويدعو د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادي الى اعطاء الشركات فرص متساوية لتشييد الطرق والجسور، لكنه طالب بان يعطى التصديق للشركات الاكثر تأهيلا وخبرة حتى لاتكثر الرداءة فى الطرق، فضلا عن الزام الشركات التى ترسو عليها العطاءات بشروط واضحة من بينها الالتزام بالمواصفات العالمية للطرق عبر انشاء طرق تستطيع الاستمرار لفترات طويلة، وعدم سفلتتها بطبقة واحدة لاتستطيع ان تكمل مدة العام، علاوة على الالتزام بالزمن المحدد لانشاء الطريق، واعتبر البدرى ان عدم صمود الطرق كثيرا بالبلاد يرجع الى اهتمام الدولة بالحلول الآنية فقط لمشاكل الطرق.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
كشفه تقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية
تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .. الزيادة على صهوة جياد الاستقرار
الخرطوم: محمد صديق أحمد
بالرغم من إعلان وتبني الحكومة سلسلة إجراءات متصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب برزت الحاجة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص إيرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب إلا أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 أوضح انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية بنسبة 25% بصورة عامة وفي السودان بنسبة 20.4% وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة غير أن مختصين محليين أرجعوا أسباب تدني نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسودان علاوة على الأسباب سالفة الذكر إلى المحطات المفصلية التي مر بها السودان ومناخ الاستثمار فيه في الفترة الماضية بدءا بإجراء الانتخابات مرورا بالاستفتاء وانتهاء بالانفصال وما اكتنف المحطات من توجس وعدم يقينية غير أنهم توقعوا أن يعود منحى الاستثمار إلى الارتفاع نحو القمة حال التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.
يقول الدكتور محمد الناير صحيح إن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات و فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات يمهد الطريق للمستثمرين إلا أنه لن تجد فتيلا ولا يكون لها حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العئد من في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب .
ومن جانبه عضد المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل ما ذهب إليه الناير وطالب بالتدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية.
ودعا لعدم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة أشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011 لتعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب .
25مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين
الخرطوم : الصحافة
بحث وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان والامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين بحضور مساعدي بنك السودان ونائب مدير بنك الادخار كيفية تمويل شريحة الخريجين والتي تعتبر البعد التنموي والقيمة المضافة للدولة ووجه محافظ بنك السودان بتخصيص 25 مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين عبر بنك الادخار وانشاء آلية للضمانات وفق توجيه علي عثمان نائب رئيس الجمهورية و امن الجميع على الدور الكبير الذي قام به صندوق تشغيل الخريجين من حصر وتسجيل للخريجين وتدريبهم واعداد دراسات الجدوى مما جعل البيئة جيدة وبعثت الامل في نفوس الخريجين واسرهم. واكد وزير تنمية الموارد البشرية اهتمام الدولة فى اعلى مستوياتها بقضية تشغيل الخريجين . ومن جانبه اشار محافظ بنك السودان المركزى الى ان ما قام به المركزى يؤكد قناعته بما يقوم به الصندوق مما يستوجب دعم الصندوق ومساندته .
اما الدكتور قرشي بخاري الامين العام للصندوق اشاد بالوقفة الصلبة للسيد وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان لما قاموا به من عمل ملموس لخدمة قضايا الخريجين.
وابدى الزين الحادو نائب محافظ بنك الادخار استعداد البنك لتمويل الخريجين باعتبار البنك رائد التمويل الاصغر بالبلاد وخرج الاجتماع باستيعاب الف خريج كموظفي تمويل اصغر ومتابعة وتحصيل وتقييم عبر فروع المصارف كافة ويتحمل تكاليفهم بنك السودان كما امن الاجتماع على قيام مؤسسة لتمويل الخريجين في كل ولايات السودان برأسمال ابتدائي 500 ألف لكل ولاية بواقع 7500 لكل الولايات وسيكمل الصندوق ووحدة التمويل الاصغر ببنك السودان بقية الإجراءات.
أصحاب العمل يقر برنامجاً
لدعم الشرائح الضعيفة
الخرطوم : الصحافة
أعلن اتحاد عام اصحاب العمل السودانى إهتمامه ودعمه لبرامج السلام الاجتماعى وحفز الفئات الضعيفة لادخالهم فى دائرة الانتاج وإدماجهم فى سوق العمل وتعليمهم المهارات الاساسية التى تعينهم على مواكبة مجالات الاعمال ، وناقش الاجتماع المشترك بين الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ومدير منظمة بلان سودان لرفع القدرات الذى انعقد بدارالاتحاد بحضور حسن يوسف العشى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد. ناقش كيفية مشاركة الاتحاد فى تنفيذ مبادرة المنظمة للبرنامج الخاص الذى تتبناه المنظمه للاهتمام بتعليم المهارات الاساسية فى مجال العمل للفئات الضعيفة وبعض الشرائح فى المجتمع بهدف ادماجها فى سوق العمل كالخريجين وضحايا النزاعات والكوارث والحوادث المرورية وكافة الفئات العمرية خارج دائرة التعليم المدرسى وذلك بالتنسيق مع الدولة ممثلة فى وزارة العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص ممثلاً فى الاتحاد وكبرى الشركات التجارية.واكد الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر استعداد الاتحاد والقطاع الخاص لدعم مبادرة المنظمة لمساعدة الفئات الضعيفة انطلاقاً من دوره المتعاظم والمتواصل فى مجالات تحقيق المسئولية الاجتماعية وتوثيقاً لجهود الشراكة مع المنظمات الدولية بالسودان وتحقيق اهداف الاتحاد نحوالمجتمع والفئات الضعيفة والمساهمة فى انجاح برامج التدريب وقال ان برنامج المبادرة والذى تمت مناقشته على مستوى الاتحاد التجارية والصناعية والنقل والقطاعية الاخرى يعتبر برنامجاً متميزاً لجهة تحقيق اهدافه ويمكن ان يسهم بشكل كبير فى توفير مهارات لتلك الفئات الضعيفة بسوق العمل وتمكينهم من المشاركة فى دائرة الانتاج وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، ونوه بكرى الى ان المبادرة ستخضع للمزيد من الدراسة والتقييم من قبل الاتحادوالاتحادات القطاعية بغرض توسيع المشاركة توطئة للاتفاق على وضع اطارمتكامل للاتفاق حول الشراكة مع المنظمة للتوقيع عليها خلال الايام المقبلة.
توقعات بعائد صادر يفوق
790 مليون دولار من زيوت الطعام
الخرطوم :الصحافة
توقعت وزارة الصناعة إن تحقق عائد صادرات الزيوت النباتية المستخلصة من الفول السوداني وزهرة عباد الشمس وإنتاج الامباز ما يفوق الـ 790 مليون دولار بحلول عام 2014 م
و يذخر السودان بأكثر من (70) مليون فدان صالحة لزراعة الفول والسمسم وزهرة الشمس بجانب وجود مشاريع القطن التي تمثل أحد مدخلات صناعة الزيوت و فوق ذلك تتوفر امكانيات صناعية هائلة في هذا القطاع ألا أن إنتاج البلاد من من زيت الطعام يبلغ (150) طناً في العام فيما يتجاوز الاستهلاك (250) ألف طن .
ويبلغ عدد المصانع العاملة في البلاد نبحسب وزير الصناعة الدكتور عوض الجاز 161 مصنعا موزعة على 6 ولايات بطاقات عصر تقدر بـ 1.8 مليون طن من الحبوب الزيتية مما يقدر الاستهلاك السنوي للزيوت النباتية ب 260-240 إلف طن/ العام.
ويعتمد برنامج وزارة الصناعة على زيادة الإنتاج من الحبوب الزيتية في العروتين الشتوية والصيفية من خلال العمل على توفير كافة المطلوبات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي مع إشراك القطاع الخاص في العمليات الزراعية . بينما يتولى مركز البحوث الصناعية منوط به إعمال البحوث المعملية بما يرفع الإنتاج والإنتاجية
وأعلن وزير الصناعة عن شراكة بين الزراعة والصناعة والقطاع الخاص لضمان نجاح الموسم الزراعي لزراعة الحبوب الزيتية بتمويل من المصارف والشركات الصناعية تشمل تمويل زراعة الفول السوداني وزهرة الشمس والقطن والسمسم في الموسم الصيفي والشتوي وتوقع أن يصل إنتاج الزيوت إلى (190) ألف طن من الحبوب المزروعة بالري الدائم محلياً
19 مركزا لتوزيع السكر بالولايات
الخرطوم :الصحافة
اعلن نائب مدير قطاع التسويق بشركة السكر السودانية ،محمد الفاتح عبد الرحمن ،ان عمليات توزيع سلعة السكر تتم عبر 19 مركز على مستوى ولايات السودان المختلفة لتغطية احتياجات الاستهلاك .
وقال عبد الرحمن إن التوزيع يتم عبر القنوات المعروفة بواسطة لجان تكونها سلطات الولايات حيث تقوم اللجان بتحديد قنوات التوزيع ،مشيرا الي ان هنالك عضوا فى كل لجنة ممثلا للشركة تنحصر مسوليته في توفير السكر من خلال عملة فى اللجنة .
واضاف ان مشروع العبوات الصغيرة فى ولاية الخرطوم اصبح واقعا وان السكر المسحوب من مخازن مصانع الإنتاج تسلم لشركات التعبئة المعتمدة والبالغة حتى الان 44 شركة وتتراوح العبوات مابين زنة 10 - 5 كيلو واحد كيلو وتقدر الكميات المتوفره لشركات التعبئة 2 الف طن يوميا مناصفة بين شركة السكر السودانية وكنانة
وقال ان الشركة تمد الولايات التي لاتوجد بها مراكز بيع سكر فى الوقت الحالي بكميات مقدرة من السكر بالتنسيق مع سلطات الولاية المتخصصة.
الخبائز.. ارتفاع فى الأسعار والمدخلات
الخرطوم : أمل محمد إسماعيل
كشفت جولة (الصحافة ) بسوق الخبائز عن ارتفاع في اسعار الخبائز وعزا التجار الزيادة الى ارتفاع اسعار المواد الخام المتمثلة في السكر والدقيق والحليب والبكنج بودر والسمن والزيت والمواد التي تدخل في تزين الخبائز وغيرها وقال التاجر باب الله اسماعيل من محلات حلواني بحري الحديث ان سوق الخبائز شهد ارتفاعا هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بحيث بلغ سعر جردل البيتي فور (35) جنيها والذي كان في السابق (26) جنيها فيما بلغ سعر الناعم (50) جنيها وكان في الاعوام الماضية (30) جنيها والبسكويت (12) جنيها للكيلو الذي كان في العام الماضي (8) جنيها وقال ان البيتي فور اكثر اقبالا وطلبا نسبة الى كثرة اشكاله وانواعه واضاف بانهم لم يتوقعوا اقبالا خلال الايام الجارية واشار بان المواطنين يشتكون من ارتفاع الاسعار مطالبا بتخفيض المواد الخام حتى يتمكن التجار من بيع تجارتهم التي أصبحت شبه بائرة .
مؤتمر للاستثمار
فى السودان بلبنان
الخرطوم : الصحافة
تنظم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الاتحاد فى الرابع عشر من سبتمبرالمقبل بمدينة بيروت - لبنان - مؤتمر «الاستثمار فى السودان» والذى يهدف الى الترويج والاعلان عن الفرص والمجالات الاستثمارية بالسودان فى المجالات المختلفة والحوافز والميزات التشجيعية التى تمنح للمشروعات الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار كما يهدف المؤتمر الذى يعقد بمشاركةكبار رجال الاعمال والمستثمرين بلبنان وعدد من مؤسسات التمويل العربية الى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان وسوف يشهد المؤتمر تقديم عروض لعدد من النماذج للمشروعات الاستثمارية الناجحة واستعراض الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة وحفز بيئة ومناخ الاستثمار فى مجالات التشريع والقوانين والاهتمام بالبنيات التحتية ، وناشدت الامانة العامة بالاتحاد رجال الاعمال بأهمية المشاركة فى اعمال المؤتمر بإعتباره فرصة للقاء رصفائهم من لبنان المشاركين وبحث امكانية الدخول فى شراكات استثمارية وحفزهم لجذب رؤوس اموال للاستثمار فى السودان.
ارتفاع أسعار الموبايلات وشكوى من التجار
الخرطوم: أمل محمد إسماعيل
شهدت اسعار الموبايلات بسوق الاستاد ارتفاعا ملحوظا وعزا التجار الارتفاع الى زيادة التكلفة الجمركية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا واشتكى اصحاب الموبايلات من ضعف القوة الشرائية والتي ارجعها التجار الى اقبال المواطنين الى شراء مستلزمات فرحة عيد الفطر المبارك .
وقال التاجر محجوب عثمان ان اسعار الموبايلات شهدت هذة الفترة ارتفاعا مقارنة بالعام السابق الذي كان المواطنون يقبلون على طلب شراء الموديلات الجديدة التي تطرح في السوق غير ان ارتفاع الاسعار ودخول موسم العيد ادى الى اقبال المواطنين على شراء احتياجات المنازل و اطفال من (لبسات ووتغير وتجديد الاثاثات والاواني المنزلية وغيرها من مشتلزمات العيد وعن اسعار الموبايلات يقول محجوب ان سعر الموبايل من نوع الصيني عينة الكنج يصل نحو (130) جنيها وموبايل عينة زنقة زنقة شريحتين(130) جنيها فيما وصل موبايل الستي كول (120) جنيها ووزير الخارجية (120) جنيها وبلغ سعر الموبايل الستي كول السحاب (160) جنيها اما الموبايلات المستعملة فان اسعارها تتراوح ما بين (70-80) جنيها واصفا الاقبال بالضعيف غير ان التجار متوقعون زيادة الطلب عليها ما بعد العيدين واضاف ان الاقبال هذة الايام عليى الاكسوارات من شواحن وبطاريات وغيرها .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
كشفه تقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية
تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .. الزيادة على صهوة جياد الاستقرار
الخرطوم: محمد صديق أحمد
بالرغم من إعلان وتبني الحكومة سلسلة إجراءات متصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب برزت الحاجة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص إيرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب إلا أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 أوضح انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية بنسبة 25% بصورة عامة وفي السودان بنسبة 20.4% وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة غير أن مختصين محليين أرجعوا أسباب تدني نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسودان علاوة على الأسباب سالفة الذكر إلى المحطات المفصلية التي مر بها السودان ومناخ الاستثمار فيه في الفترة الماضية بدءا بإجراء الانتخابات مرورا بالاستفتاء وانتهاء بالانفصال وما اكتنف المحطات من توجس وعدم يقينية غير أنهم توقعوا أن يعود منحى الاستثمار إلى الارتفاع نحو القمة حال التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.
يقول الدكتور محمد الناير صحيح إن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات و فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات يمهد الطريق للمستثمرين إلا أنه لن تجد فتيلا ولا يكون لها حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العئد من في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب .
ومن جانبه عضد المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل ما ذهب إليه الناير وطالب بالتدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية.
ودعا لعدم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة أشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011 لتعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب .
25مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين
الخرطوم : الصحافة
بحث وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان والامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين بحضور مساعدي بنك السودان ونائب مدير بنك الادخار كيفية تمويل شريحة الخريجين والتي تعتبر البعد التنموي والقيمة المضافة للدولة ووجه محافظ بنك السودان بتخصيص 25 مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين عبر بنك الادخار وانشاء آلية للضمانات وفق توجيه علي عثمان نائب رئيس الجمهورية و امن الجميع على الدور الكبير الذي قام به صندوق تشغيل الخريجين من حصر وتسجيل للخريجين وتدريبهم واعداد دراسات الجدوى مما جعل البيئة جيدة وبعثت الامل في نفوس الخريجين واسرهم. واكد وزير تنمية الموارد البشرية اهتمام الدولة فى اعلى مستوياتها بقضية تشغيل الخريجين . ومن جانبه اشار محافظ بنك السودان المركزى الى ان ما قام به المركزى يؤكد قناعته بما يقوم به الصندوق مما يستوجب دعم الصندوق ومساندته .
اما الدكتور قرشي بخاري الامين العام للصندوق اشاد بالوقفة الصلبة للسيد وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان لما قاموا به من عمل ملموس لخدمة قضايا الخريجين.
وابدى الزين الحادو نائب محافظ بنك الادخار استعداد البنك لتمويل الخريجين باعتبار البنك رائد التمويل الاصغر بالبلاد وخرج الاجتماع باستيعاب الف خريج كموظفي تمويل اصغر ومتابعة وتحصيل وتقييم عبر فروع المصارف كافة ويتحمل تكاليفهم بنك السودان كما امن الاجتماع على قيام مؤسسة لتمويل الخريجين في كل ولايات السودان برأسمال ابتدائي 500 ألف لكل ولاية بواقع 7500 لكل الولايات وسيكمل الصندوق ووحدة التمويل الاصغر ببنك السودان بقية الإجراءات.
أصحاب العمل يقر برنامجاً
لدعم الشرائح الضعيفة
الخرطوم : الصحافة
أعلن اتحاد عام اصحاب العمل السودانى إهتمامه ودعمه لبرامج السلام الاجتماعى وحفز الفئات الضعيفة لادخالهم فى دائرة الانتاج وإدماجهم فى سوق العمل وتعليمهم المهارات الاساسية التى تعينهم على مواكبة مجالات الاعمال ، وناقش الاجتماع المشترك بين الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ومدير منظمة بلان سودان لرفع القدرات الذى انعقد بدارالاتحاد بحضور حسن يوسف العشى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد. ناقش كيفية مشاركة الاتحاد فى تنفيذ مبادرة المنظمة للبرنامج الخاص الذى تتبناه المنظمه للاهتمام بتعليم المهارات الاساسية فى مجال العمل للفئات الضعيفة وبعض الشرائح فى المجتمع بهدف ادماجها فى سوق العمل كالخريجين وضحايا النزاعات والكوارث والحوادث المرورية وكافة الفئات العمرية خارج دائرة التعليم المدرسى وذلك بالتنسيق مع الدولة ممثلة فى وزارة العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص ممثلاً فى الاتحاد وكبرى الشركات التجارية.واكد الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر استعداد الاتحاد والقطاع الخاص لدعم مبادرة المنظمة لمساعدة الفئات الضعيفة انطلاقاً من دوره المتعاظم والمتواصل فى مجالات تحقيق المسئولية الاجتماعية وتوثيقاً لجهود الشراكة مع المنظمات الدولية بالسودان وتحقيق اهداف الاتحاد نحوالمجتمع والفئات الضعيفة والمساهمة فى انجاح برامج التدريب وقال ان برنامج المبادرة والذى تمت مناقشته على مستوى الاتحاد التجارية والصناعية والنقل والقطاعية الاخرى يعتبر برنامجاً متميزاً لجهة تحقيق اهدافه ويمكن ان يسهم بشكل كبير فى توفير مهارات لتلك الفئات الضعيفة بسوق العمل وتمكينهم من المشاركة فى دائرة الانتاج وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، ونوه بكرى الى ان المبادرة ستخضع للمزيد من الدراسة والتقييم من قبل الاتحادوالاتحادات القطاعية بغرض توسيع المشاركة توطئة للاتفاق على وضع اطارمتكامل للاتفاق حول الشراكة مع المنظمة للتوقيع عليها خلال الايام المقبلة.
توقعات بعائد صادر يفوق
790 مليون دولار من زيوت الطعام
الخرطوم :الصحافة
توقعت وزارة الصناعة إن تحقق عائد صادرات الزيوت النباتية المستخلصة من الفول السوداني وزهرة عباد الشمس وإنتاج الامباز ما يفوق الـ 790 مليون دولار بحلول عام 2014 م
و يذخر السودان بأكثر من (70) مليون فدان صالحة لزراعة الفول والسمسم وزهرة الشمس بجانب وجود مشاريع القطن التي تمثل أحد مدخلات صناعة الزيوت و فوق ذلك تتوفر امكانيات صناعية هائلة في هذا القطاع ألا أن إنتاج البلاد من من زيت الطعام يبلغ (150) طناً في العام فيما يتجاوز الاستهلاك (250) ألف طن .
ويبلغ عدد المصانع العاملة في البلاد نبحسب وزير الصناعة الدكتور عوض الجاز 161 مصنعا موزعة على 6 ولايات بطاقات عصر تقدر بـ 1.8 مليون طن من الحبوب الزيتية مما يقدر الاستهلاك السنوي للزيوت النباتية ب 260-240 إلف طن/ العام.
ويعتمد برنامج وزارة الصناعة على زيادة الإنتاج من الحبوب الزيتية في العروتين الشتوية والصيفية من خلال العمل على توفير كافة المطلوبات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي مع إشراك القطاع الخاص في العمليات الزراعية . بينما يتولى مركز البحوث الصناعية منوط به إعمال البحوث المعملية بما يرفع الإنتاج والإنتاجية
وأعلن وزير الصناعة عن شراكة بين الزراعة والصناعة والقطاع الخاص لضمان نجاح الموسم الزراعي لزراعة الحبوب الزيتية بتمويل من المصارف والشركات الصناعية تشمل تمويل زراعة الفول السوداني وزهرة الشمس والقطن والسمسم في الموسم الصيفي والشتوي وتوقع أن يصل إنتاج الزيوت إلى (190) ألف طن من الحبوب المزروعة بالري الدائم محلياً
19 مركزا لتوزيع السكر بالولايات
الخرطوم :الصحافة
اعلن نائب مدير قطاع التسويق بشركة السكر السودانية ،محمد الفاتح عبد الرحمن ،ان عمليات توزيع سلعة السكر تتم عبر 19 مركز على مستوى ولايات السودان المختلفة لتغطية احتياجات الاستهلاك .
وقال عبد الرحمن إن التوزيع يتم عبر القنوات المعروفة بواسطة لجان تكونها سلطات الولايات حيث تقوم اللجان بتحديد قنوات التوزيع ،مشيرا الي ان هنالك عضوا فى كل لجنة ممثلا للشركة تنحصر مسوليته في توفير السكر من خلال عملة فى اللجنة .
واضاف ان مشروع العبوات الصغيرة فى ولاية الخرطوم اصبح واقعا وان السكر المسحوب من مخازن مصانع الإنتاج تسلم لشركات التعبئة المعتمدة والبالغة حتى الان 44 شركة وتتراوح العبوات مابين زنة 10 - 5 كيلو واحد كيلو وتقدر الكميات المتوفره لشركات التعبئة 2 الف طن يوميا مناصفة بين شركة السكر السودانية وكنانة
وقال ان الشركة تمد الولايات التي لاتوجد بها مراكز بيع سكر فى الوقت الحالي بكميات مقدرة من السكر بالتنسيق مع سلطات الولاية المتخصصة.
الخبائز.. ارتفاع فى الأسعار والمدخلات
الخرطوم : أمل محمد إسماعيل
كشفت جولة (الصحافة ) بسوق الخبائز عن ارتفاع في اسعار الخبائز وعزا التجار الزيادة الى ارتفاع اسعار المواد الخام المتمثلة في السكر والدقيق والحليب والبكنج بودر والسمن والزيت والمواد التي تدخل في تزين الخبائز وغيرها وقال التاجر باب الله اسماعيل من محلات حلواني بحري الحديث ان سوق الخبائز شهد ارتفاعا هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بحيث بلغ سعر جردل البيتي فور (35) جنيها والذي كان في السابق (26) جنيها فيما بلغ سعر الناعم (50) جنيها وكان في الاعوام الماضية (30) جنيها والبسكويت (12) جنيها للكيلو الذي كان في العام الماضي (8) جنيها وقال ان البيتي فور اكثر اقبالا وطلبا نسبة الى كثرة اشكاله وانواعه واضاف بانهم لم يتوقعوا اقبالا خلال الايام الجارية واشار بان المواطنين يشتكون من ارتفاع الاسعار مطالبا بتخفيض المواد الخام حتى يتمكن التجار من بيع تجارتهم التي أصبحت شبه بائرة .
مؤتمر للاستثمار
فى السودان بلبنان
الخرطوم : الصحافة
تنظم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الاتحاد فى الرابع عشر من سبتمبرالمقبل بمدينة بيروت - لبنان - مؤتمر «الاستثمار فى السودان» والذى يهدف الى الترويج والاعلان عن الفرص والمجالات الاستثمارية بالسودان فى المجالات المختلفة والحوافز والميزات التشجيعية التى تمنح للمشروعات الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار كما يهدف المؤتمر الذى يعقد بمشاركةكبار رجال الاعمال والمستثمرين بلبنان وعدد من مؤسسات التمويل العربية الى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان وسوف يشهد المؤتمر تقديم عروض لعدد من النماذج للمشروعات الاستثمارية الناجحة واستعراض الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة وحفز بيئة ومناخ الاستثمار فى مجالات التشريع والقوانين والاهتمام بالبنيات التحتية ، وناشدت الامانة العامة بالاتحاد رجال الاعمال بأهمية المشاركة فى اعمال المؤتمر بإعتباره فرصة للقاء رصفائهم من لبنان المشاركين وبحث امكانية الدخول فى شراكات استثمارية وحفزهم لجذب رؤوس اموال للاستثمار فى السودان.
ارتفاع أسعار الموبايلات وشكوى من التجار
الخرطوم: أمل محمد إسماعيل
شهدت اسعار الموبايلات بسوق الاستاد ارتفاعا ملحوظا وعزا التجار الارتفاع الى زيادة التكلفة الجمركية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا واشتكى اصحاب الموبايلات من ضعف القوة الشرائية والتي ارجعها التجار الى اقبال المواطنين الى شراء مستلزمات فرحة عيد الفطر المبارك .
وقال التاجر محجوب عثمان ان اسعار الموبايلات شهدت هذة الفترة ارتفاعا مقارنة بالعام السابق الذي كان المواطنون يقبلون على طلب شراء الموديلات الجديدة التي تطرح في السوق غير ان ارتفاع الاسعار ودخول موسم العيد ادى الى اقبال المواطنين على شراء احتياجات المنازل و اطفال من (لبسات ووتغير وتجديد الاثاثات والاواني المنزلية وغيرها من مشتلزمات العيد وعن اسعار الموبايلات يقول محجوب ان سعر الموبايل من نوع الصيني عينة الكنج يصل نحو (130) جنيها وموبايل عينة زنقة زنقة شريحتين(130) جنيها فيما وصل موبايل الستي كول (120) جنيها ووزير الخارجية (120) جنيها وبلغ سعر الموبايل الستي كول السحاب (160) جنيها اما الموبايلات المستعملة فان اسعارها تتراوح ما بين (70-80) جنيها واصفا الاقبال بالضعيف غير ان التجار متوقعون زيادة الطلب عليها ما بعد العيدين واضاف ان الاقبال هذة الايام عليى الاكسوارات من شواحن وبطاريات وغيرها .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تطبيع الفساد .. بقلم: د. حيدر ابراهيم علي
الجمعة, 02 أيلول/سبتمبر 2011 09:14
Share7
[email protected]
تعرضت الدولة الشمولية لعملية تخريب عظيم،ينسبه المحللون، بكثير من التبسيط الي الاقتصاد أو التطور السياسي،ولكن التخريب الحقيقي هو الخلل الكامل الذي أصاب منظومة القيم والأخلاق.والسلوك الذي كان معيبا ومشينا ومخجلا قبل سنوات قليلة،لم يعد كذلك،بل صار عاديا وطبيعيا ومقبولا.
ومثال ذلك،السلوك الفاسد والرشوة، والمحسوبية،والتجسس علي الآخرين،والنميمة،النفاق،والتملق،وغيرها من خصال علاقات مجتمع القهر والإخضاع. فقد انتشرت كثير من الظواهر السالبة في مجتمعاتنا وبدأنا التعامل معها كسلوك لا يثير الاستهجان والغضب والاحتجاج،كما كان الأمر في السابق.وهنا ضعفت آليات الضبط الاجتماعي وفي نفس الوقت القوانين التي وضعتها الحكومات الشمولية تهتم أكثر بأمن الدولة وليس بأخلاق المجتمع، حتي حين ترفع الشعارات الدينية. ويسبق هذا الإضعاف للحس القيمي والأخلاقي عملية تدجين طويلة أو التعود علي التعايش مع ماهو شاذ وكأنه شئ طبيعي وعادي.وفي هذه المرحلة يتناقص فيها كل ما هو أخلاقي ويسود السلوك المنحرف في كل مكان بحيث لا يصدم المشاعر والحس السليم. وهذا الانتشار الواسع والمقصود للإنحراف والفساد يجعل منه سمة للحياة اليومية ونمط معيشة حين تغيب المقاومة والرفض والمحاسبة المتواصلة لوقف عملية أن يكون الشاذ والمنحرف طبيعيا وعاديا.وهذا ما ما قصدته في العنوان: التطبيع.
انتبهت أكثر الي هذه العملية التي تشغلني منذ فترة،عقب مقابلة صحفية أجرتها جريدة "السوداني" هذا الاسبوع مع الرئيس السوداني عمر البشير،والتي نفي فيها تماما أي وجود لظاهرة الفساد في دولته البهية. ووصل درجة التهكم بقوله:هل نخلق لكم فاسدين لتأكيد اتهاماتكم؟مما يعني عدم وجود هذه الكائنات الغريبة المسماة فاسدة علي كامل التراب السوداني.وهذا قول يكرره كبار المسؤولين السودانيين لنفي التهمة عن أنفسهم وعن أنصارهم،مؤكدين تدينهم وتقواهم في نفس الوقت وبأنهم جماعة من الصالحين والسلف الطيب. وقد كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وبطانته يكررون نفس النفي والانكار،ويطالبون بوقاحة بالدليل.ورغم التحدي والاستفزاز المصري،جاءت التحقيقات بعد الثورة ومع بدء محاكمات كبار المسؤولين لتكشف عن فضائح يشيب لهولها الولدان.وتعجب الناس لهذه القدرة الفاجرة علي الكذب في قضايا واضحة وضوح الشمس.ولكن حجاب السلطة المطلقة التي تشكل الحقيقة حسب هواها وتصدقها او تدعي انها تصدقها.وهل يعني هذا وجود فرق بهذا الحجم بين فهمنا ومانعنيه من فساد، وبين فهم من هم في السلطة؟ومن أين يأتي هذا الاختلاف الشاسع في تحديد ما هو فساد؟
لم يعد مفهوم الفساد ذاتيا حسب موقف وفهم الشخص أو الجماعة،بل هناك مفهوم موضوعي تبنته منظمة الشفافية العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تصنيف الدول.وهناك مؤشرات معتمدة دولية في تحديد مستوى وانتشار الفساد في كل قطر.وبعيدا عن تعقيدات المصطلحات،وعدم الدخول في المغالطات لدواع سياسة،نري أن الفساد هو اكتساب خاص لأمر عام بوسائل غير قانونية أو مقبولة عرفيا.وفي هذه الحالة يتجاوز الأمر الاستحواذ علي المال العام بوسائل غير شرعية،إذ يكاد الفساد-غالبا-ما يقتصر علي المال العام أو الممتلكات الحكومية.ولكن الفساد يمكن أن يكون سياسيا،كما يحدث من تزوير في الانتخابات ـأو تهرب من القوانين الانتخابات والاساليب الفاسدة في التصويت،أو وسائل التمويل الحزبي.ونجد أيضا الفساد الاداري المتمثل في الحصول غير المنضبط باللوائح علي الوظائف وسبل الترقي الملتوية،وبناء الشلل واللوبيات داخل جهاز الخدمة المدنية.وفي إطار تعميم وتطبيع الفساد في النظم الشمولية،تفشي الفساد الاكاديمي من خلال التساهل في منح الشهادات الجامعية وبالذات درجة الدكتوراة بسبب مكانتها الاجتماعية،والتي صارت تمنح لأسباب حزبية وليس للقدرة الاكاديمية والكفاءة العلمية.ويتبع ذلك فساد التعيين في الوظائف الجامعية وتولي المناصب.وهذا الوضع الشاذ يكمل بالتساهل والمجاملة في الدرجات-الالقاب مثل الاستاذية،حتي اصبحت يا(بروف)مثل يا(حاج)تماما.ولا يسمح المجال لتتبع أنواع الفساد والذي طال كل مجالات الحياة،خاصة في الاقتصاد والتجارة وقطاع المصارف، والمقاولات.وحتي هذا القطاع الخاص تدير فساده الدولة التي تسيطر عمليا علي كل مفاصل الاقتصاد،فهي التي تمنح رخص الاستيراد والتصدير،وتحدد الرسوم الجمركية والاعفاءات والتسهيلات.هذا وقد شهدت عملية الخصخصة أي بيع القطاع العام أعلي مراحل الفساد الحكومي,فقد تم البيع"سرا" في الواقع،إذ لم تطرح المؤسسات والشركات في عطاءات ومزاد علني.ولم يخرج البيع من دائرة رجال أعمال الحزب الحاكم.وهذا وصف
تقريبي لوصف ظاهرة الفساد في الواقع السوداني الراهن.وهو بلد عرف تاريخيا ببعده عن الفساد،ولكنه ولغ فيه في السنوات الاخيرة بصورة تثير الاستغراب.
السؤال الهام ليس عن اسباب استشراء الفساد،ولكن هو: هل صحيح أن الحكام لا يرون ظاهرة بكل هذا الوضوح أم مجرد جزء من التضليل واخفاء الحقيقة؟أنا اصدق الحكام والمسؤولين،فهم صادقون،لأننا نختلف حول حدود المال العام والمال الخاص.وما ندعوه مال الشعب أو مال الدولة، يسميه الحكام الشموليون: مال الحاكم أو الحزب.وفي دولة ذات طلاء ديني مثل السودان هو مال الله أو مال الدعوة. ولأن الله مكّنهم في الأرض،فهم مسؤولون أمام الله وليس أمام الشعب أو البرلمان عن المال وتوزيعه. ومن تاريخ الدولة الإسلامية نستحضر دائما جدل (أبي ذر الغفاري) مع الخليفة الاموي طالبا منه الا يقول:مال الله بل مال الأمة.لأنه في الاولي سيري نفسه ظل الله علي الارض وبالتالي له حق مطلق في التصرف فيه.وفي السودان توقفت الضوابط والاجراءات المالية منذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، واختفت ايصالات الدفع والصرف مثل اورنيك15 وتفشت ثقافة الظروف المغلقة "ولا تعرف شماله ما اعطت يمينه."وكل وزير أو مسؤول له مخصصات يتصرف فيها كما يشاء.
يتحدي النظام من يدعي الفساد أن يقدم البينة،وهذه عملية صعبة.أولا،لا يقدم الوزراء المسؤولون، إقرارات ذمة عند تقلد الوظيفة وقبل اداء القسم. وهذا العرف العام غير معروف في السودان،وبالتالي يستحيل معرفة موقفه المالي قبل وبعد الوظيفة،وهل استغل الوظيفة أم لا؟ثانيا،يقدم تقرير المراجع العام كل عام صورة واضحة لانتهاكات المال العام والاختلاسات.وهذه بينات قاطعة تستوجب تحرك الدولة لكي تقوم بمحاسبة موظفيها.وهذا أهم واجبات ولي الأمر في الدولة المسلمة وأن يبادر بذلك قبل ان تطالب
بذلك الرعية.
علي المجتمع المدني عدم تمرير عملية تطبيع الفساد والتعايش معه كشأن عادي.والسكوت علي الفساد يشجع الحكام علي الانكار أو تقليل خطر الفساد.
وهذا مجال لمعارك شعبية هامة يخشاها اي نظام شمولي،وهنا يمكن ان يتحرك النشطاء وبالذات المحامون والمحاسبون والنقابيون والصحفيون،وسوف يجدون مساندة منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية في الحصول علي مساعدات فنية،وعلي المعلومات التي لا توجد الا لدي البنك الدولي أو صندوق النقد.
--------------
المعالجة الأمنية للاقتصاد: عود إلى مربع الإنقاذ الأول في السودان؟ ..
بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
الخميس, 25 آب/أغسطس 2011 13:46
Share 17
في الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة السودانية في العاصمة السودانية الخرطوم تعميماً قرئ في كل مساجدها يحذر من زيادة مضطردة في جرائم سرقة السيارات والسطو المنزلي، وتدعو المواطنين لاتخاذا المزيد من الحذر والحيطة. ويعتبر هذا أحد انعكاسات التدهور السريع الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهة أخرى، تواترت التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة وهي تحمل تحذيرات بأن الحكومة ستتعامل بحزم مع ما وصف بأنه مخالفات للسياسات المالية الاقتصادية. فقبل أيام نشرت الصحف خبراً يحذر من خطر الاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية. وقد سعى الخبر لتخويف المواطنين من هذا الاتجار (وهو الأسلوب الغالب للتعامل في العملات) بالتحذير من وصول كميات كبيرة من الدولارات المزيفة ضبط بعض منها من قبل السلطات، ثم بالتلويح بأن كل من يضبط وهو يتداول العملات خارج القنوات الرسمية سيواجه خطر مصادرة أمواله وربما السجن.
من جهة أخرى فإن صحف الخرطوم ظلت تعج منذ أسابيع بأخبار ومقالات وتصريحات رسمية وشعبية، كلها تدور حول الارتفاع الحاد في أسعار الضروريات. وبينما كانت تعليقات الصحف تنقل الشعور العام بأن الحكومة لا تفعل ما يكفي للتصدي للغلاء الذي جعل حياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود (وهم الغالبية الكاسحة من الناس) جحيماً، فإن تصريحات المسؤولين تراوحت بين التعهد بالعمل على كبح جماح الأسعار، وبين توجيه اللوم إلى التجار الجشعين أو الجو أو غير ذلك من العوامل الخارجة عن إرادة السلطة. وقد توعد المسؤولون باتخاذ إجراءات حازمة مع المتلاعبين بالأسعار، وباتخاذ خطوات لتوفير السلع الضرورية لذوي الدخل المحدود عبر قنوات نقابية واجتماعية.
وبداية لا بد من التنويه بأن هناك حقائق لا جدال فيها، وأولها هو أن انفصال الجنوب قد وجه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد، لأن الجنوب أخذ معه 70% من صادرات النفط ونسبة تفوق ذلك من عائدات الحكومة من العملات الصعبة. فمنذ أن تحول السودان إلى بلد مصدر للبترول في عام 1999، أصابت البلاد أمراض الدول النفطية المعروفة، وهي الاعتماد المتزايد على عائدات النفط، وأيضاً التبسط في إنفاق تلك العائدات بدون الرجوع إلى جهات رقابية تحدد الاستخدام الأفضل لها. وفي نفس الوقت، شهدات البلاد انخفاضاً حاداً في انتاجية القطاعات الأخرى، خاصة قطاع الزراعة، واعتماداً متزايداً على الاستيراد لسد حاجات المواطنين.
وكان خبراء اقتصاديون، منهم محافظ المصرف المركزي السابق ووزراء مالية سابقون، قد حذروا خلال العامين الماضيين من التداعيات الاقتصادية لفصل الجنوب المتوقع، وما ينتج عنه من خسارة للموارد النفطية. وقد شبه المحافظ الأزمة المرتقبة بالأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات الدول الكبرى في العالم، ولكنه اضاف أن الفرق هو في أنها لن تكون مؤقتة.
من جانبها ظلت الحكومة تحاول التقليل من حجم الأزمة، والتأكيد على أن هناك مبالغة في تقدير الأزمة وأن الدولة قادرة على التعامل معها عبر إعادة توزيع الموارد أو توفير موارد بديلة، خاصة من رسوم عبور النفط الجنوبي عبر خط الأنابيب. ومن جهة أخرى صدرت إعلانات متكررة عن استرايتجيات لدعم القطاع الزراعي (تحت مسمى "النهضة الزراعية") وقطاعات أخرى مثل التعدين، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.
وبغض النظر عن فرص نجاح هذه الاستراتيجيات على المدى البعيد، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أنها لم تكن كافية لمعالجة الأوضاع على المدى القصير والمتوسط، مما دفع الحكومة للتلويح بالحلول الأمنية والسياسية للمشكلة الاقتصادية. ولا شك أن هذا منزلق خطير، ليس أقله لأن يمثل تجريب المجرب. فقد كانت السياسة التي انتهجها نظام الإنقاذ في أول عهده تستلهم النموذج "الدولاتي"، الذي يستند على مفاهيم تمزج بين الرؤى الاشتراكية ورأسمالية الدولة، وترى أن بالإمكان معالجة الإشكالات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار وندرة السلع عبر قرارات "حازمة" تفرض انضباط السوق. وقد لجأت الدولة إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل إقرار عقوبة الإعدام لمن يتاجر بالعملة خارج القنوات الرسمية أو يقوم بتهريبها، ونفذت أحكام إيجازية في هذا الصدد في حق شخصين اتهما بحيازة عملات إيجابية أو محاولة تهريبها.
وفضلاً عن ردة الفعل الشعبية الغاضبة ضد قسوة هذه الإجراءات ووحشيتها، فإن الوقت لم يطل بالنظام ليكتشف أن هذه الطريقة تعقد المشاكل ولا تحلها. فبدلاً من أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى ضبط السوق، فإنها بالعكس أدت إلى أزمة حادة وشح في المعروض من العملات الأجنبية، لأن الممولين والأفراد أحجموا عن إدخال العملات إلى البلاد. وبينما كان الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الحر يتراوح بين 50% إلى الضعف، فإن هذا الفارق تضاعف عدة مرات، بحيث ارتفع سعر الدولار من حوالي أربعة جنيهات ونصف إلى ما فوق الألفي جنيه في منتصف التسعينات قبل أن يستقر عن مستوى ألفي جنية وأربعمائة جنيه في نهاية التسعينات. وقد تمكنت الحكومة من تثبيت السعر عند تلك النقطة بعد تدفق النفط عام 1999، حيث أصبح بإمكانها ضخ ما يكفي من العملات للوفاء بالطلب. ومهما يكن فإن الحكومة كانت أكبر عامل في رفع سعر الدولار في السابق، وذلك لأنها كانت أكبر مشتر للعملة بسبب احتياجات الحرب، كما أنها كانت تعمد إلى الاقتراض بشراهة من البنك المركزي لنفس السبب. ولأن هذا الاقتراض وما يتبعه من ضخ نقدي بدون غطاء ساهم في تخفيض سعر الجنيه السوداني وزيادة التضخم.
(لعلها مفارقة أن سعر الدولار في السعر الموازي ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين إلى اربعة جنيهات للدولار، وهو يقارب اسماً سعره عند وصول الإنقاذ إلى السلطة، سوى أن الجنية السوداني اليوم يساوي ألف جنيه من جنيهات عام 1989).
وقد تعلمت الحكومة الدرس فاتخذت خطوات لتحرير السوق والتخلي عن منهج التحكم في الاقتصاد عبر الدولة. ولكن خطة التحرير هذه عيبت عليها عدة أشياء، أولها اتهامها بالتسرع والتحرك بشكل غير مدروس. وثانيها عدم مراعاتها لمصالح الشرائح التي تضررت من الانفتاح، وهي الغالبية من ذوي الدخل المحدود. بل بالعكس، نجد الدولة استخدمت آلتها القمعية مثلاً لقمع وضرب الحركة النقابية وتدجينها، بحيث أصبح تحرير السوق هو من جانب واحد: فأصحاب العمل والدولة هم أحرار في تحديد الأجر، بينما العاملون مقيدون من قبل الدولة وممنوعون من الإضراب أو التكاتف من أجل فرض شروطهم.
لايقل أهمية عن ذلك كون الدولة خرجت من السوق بالباب ودخلت من النافذة. فمع أن سياسة التحرير أعلنت رفع يد الدولة عن السوق في كثير من جوانبها، إلا أن تدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة استمرت وتفاقمت. بعض هذه التدخلات هيكلية، لأن الدولة هي أكبر مخدم وأكبر مشتر، وأكبر لاعب اقتصادي في البلاد، حتى قبل تدفق النفط الذي كرس هذا الوضع. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، لأن الدولة أنشأت لنفسها أذرعاً اقتصادية من شركات ومؤسسات مالية وصناعية، بعضها مملوك للدولة مباشرة، وبعضها يتبع علناً أوسراً لبعض مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والحزبية.
أدى هذا إلى تشويهات كبيرة في الاقتصاد، وذلك بسبب انتفاء العدالة في التنافس، وحصول المؤسسات التابعة للدولة على امتيازات وإعفاءات ضريبية لا تتاح لمنافسيها. وقد أضيف إلى هذا شكاوى متواترة عن امتيازات تحصل عليها مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال مقربون من النظام، مما قد يثير شبهة الفساد، أو على أقل تقدير غياب الشفافية والعدالة.
لكل هذا فإنه ينبغي التحذير من أن العودة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة القديمة، خاصة المعالجة البوليسية للشأن الاقتصادي، ستكون كارثية على البلاد، خاصة في ظل التوترات المحيطة بها حالياً، وتدهور العلاقات مع الجنوب، واحتمال تصاعد المواجهة مع المجتمع الدولي حول دارفور والتجديد لقوات اليوناميد. ومن الأفضل، بالعكس، البحث عن معالجات اقتصادية للشأن الاقتصادي، وتوجيه دور الدولة الوجهة الصحيحة. وأهم دور للدولة في هذا المجال هو ضمان الشفافية ومحاربة الفساد الظاهر والمستتر، وتقوية البنية التحتية، وتوفير البيئة الصالحة للاستثمار والازدهار الاقتصادي.
وكما نقل عن الممرضة الشهيرة فلورنس ناينتغيل عن دور المستشفيات (أن أول مهامها هو ألا تسبب المرض لعوادها)، كذلك فإن أوجب واجبات الدولة ألا تساهم في تخريب الاقتصاد. على سبيل المثال، من مهام الدولة الحفاظ على السلام والاستقرار، وهما ضروريان لأي ازدهار اقتصادي، وألا تتسرع بشن الحروب بسبب وبدونه، كما يجب عليها المسارعة بإطفاء الفتن والمعالجات الحكيمة لها. ومن أوجب واجبات الدولة كذلك تسخير دبلوماسيتها لخدمة الاستقرار في البلاد وحولها. على سبيل المثال، فإن تحسين العلاقات مع تشاد كان من مصلحة استقرار الدولتين، لأنه يقلل التوتر ويوفر موارد شحيحة كانت تنفق في الصراع. وبالمثل فإن الاجتهاد في تحسين العلاقات مع دولة الجنوب الجديدة من شأنه أن يوفر على الدولتين إهدار الموراد في صراع جديد كما أنه يسهل الاتفاق على تقاسم الموارد المشتركة، مثل النفط.
المطلوب ليس هو إذن، كما تطالب صحفنا ويردد الحكام، هو تجنيد الشرطة والأمن لضبط السوق وتحديد الأسعار، بل على العكس، الابتعاد عن التدخلات المتعجلة وغيرالحكيمة في العملية الاقتصادية، وأن يترك أمر الاقتصاد للاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية. وإذا كانت هناك مهمة ملحة للحكومة فهي تحقيق الشفافية وضمانات العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد أو، في أضعف الإيمان، عدم المشاركة فيه أو رعايته.
Abdelwahab
. Online Media Powered by PERFOMICA; The Global Arabic SEO & Online Marketing Training Co. *
Arabic Iphone & Andriod Apps Developed by; Hasim Internet
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
سي إن إن)
أصدرت منظمة الشفافية العالمية مؤشر إدراك الفساد للعالم لسنة 2010م ويظهر أن الصومال وأفغانستان والعراق والسودان دول لديها أدنى الدرجات في مؤشر إدراك الفساد الذي يقيس درجة الفساد في القطاع العام في 178 دولة.
ويتم القياس على مدرج من الصفر وحتى 10 بحيث تكون الدولة بتقدير صفر فاسدة للغاية وبتقدير 10 نظيفة للغاية وتقع دول العالم فيما بين الحدين. وتأتي الصومال بأدنى تقدير وهو 1.1 وعلى الطرف الآخر الدنمارك ونيوزلندة وسنغافورة بمستوى 9.3، ويأتي السودان رابع أكثر الدول فسادا في العالم بتقدير 1.6.
والشفافية العالمية هي منظمة غير حكومية مقرها في برلين. وتصدر سنويا تقريرا لمؤشر إدراك الفساد يصنف الدول من حيث الفساد والشفافية وذلك منذ العام 1995م، وقد كان موقع السودان للعام 2009م في ذيل القائمة أيضا بعد كل من الصومال وأفغانستان وميانمار.
وكانت درجة كل من ليبيا (2.2) وسوريا (2.5) واليمن أيضا (2.2)، وتعتبر معدلات فساد عالية، وتقول سي إن إن إن ذلك “أمر قد لا يكون مفاجئا بالنظر إلى الاضطرابات الأخيرة هناك”. بينما كان سجل مصر (3.1) وتونس (4.3) آفضل واكن ليس بكثير.
وأشارت سي إن إن إلى أن تلك الدراسات “أجريت قبل الاطاحة قادة هذين البلدين منذ فترة طويلة”.
--------------------
هذا ما فعلته الخصخصة بالغزل والنسيج
Saturday, September 3rd, 2011
** تراجع الإنتاج الفعلي في الوقت الحاضر بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين
د. أحمد محمد حامد
في ظل سياسات التحرير الاقتصادي شهدت صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تراجعاً كبيراً. في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين بلغت الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول 54.7 ألف طن، تشمل 17 ألف طن في قطاع الدولة، بنسبة 31% و 37.7 ألف طن في القطاع الخاص بنسبة 69%.
وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول في الوقت الحاضر تبلغ 59 ألف طن. أي بزيادة 7.8% مقارنة مع ما كانت عليه هذه الطاقة في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين. وهي زيادة طفيفة على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان في بلد يعتبر موطناً للقطن. إلا أن العبرة ليس في زيادة الطاقات التصميمية إنما في استغلالها لأن عدم استغلالها يعتبر استثماراً عاطلاً وتبديداً للموارد.
ففي عام 2000م بلغ الإنتاج الفعلي من الغزول 8 ألف طن فقط. أي بنسبة استغلال تعادل 13.5% فقط. وهو أقل من الإنتاج الفعلي للغزول في مصانع القطاع الخاص في النصف الأول للثمانينات الذي بلغ 14.3 ألف طن وبنسبة استغلال بلغت 38%. هذه المؤشرات توضح التردي الذي حاق بهذه الصناعة ويفسر جانباً من تزايد الاعتماد على الغزول المستوردة بدلاً من الاتجاه نحو زيادة وزن الغزول المنتجة محلياً من القطن السوداني في صناعة النسيج.
وهذا دليل على أن سياسات التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتتمسك بإنتهاجها لم تفلح في إزالة العقبات التي تواجه إنتاج الغزول في الداخل، بل فاقمت من تلك العقبات بتشجيعها للذوق الاستهلاكية الذي يتجه لتفضيل السلع المستوردة على الإنتاج المحلي.
التدهور في صناعة النسيج يبدو جلياً من خلال مؤشرات الطاقة التصميمية والطاقة الفعلية، حيث بلغت الطاقة التصميمية في النصف الأول لثمانينات القرن العشرين حوالي 353 مليون ياردة، 33.4% منها في قطاع الدولة و 66.5% في القطاع الخاص. وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لصناعة النسيج في الوقت الحاضر تبلغ 300 مليون ياردة. مما يعني أن الطاقة التصميمية في هذا القطاع قد تراجعت بنسبة 15% مقارنة مع النصف الأول لثمانينات القرن العشرين. أما مؤشر الطاقة الفعلية فيوضح تردياً أكبر. فالإنتاج الفعلي من المنسوجات بلغ 35 مليون ياردة في عام 2000م مقارنة بـ 45 مليون ياردة في عام 89/1990م، و100 مليون ياردة انتجتها مصانع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. مما يشير إلى تراجع الإنتاج الفعلي في نهاية القرن العشرين بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. التراجع الكبير لصناعة النسيج في ظل سياسات التحرير الاقتصادي يؤكد تدني الطاقة المستغلة في هذه الصناعة إذ بلغت الطاقة المستغلة 11.6% في عام 2000 مما يشير إلى تزايد الطاقات العاطلة في هذا القطاع.
سياسات الدولة بدلاً من أن تكون داعمة للصناعة الوطنية، خاصة تلك التي تشكل قطباً من اقطاب التنمية كصناعة الغزل والنسيج أصبحت هذه السياسات من بين عوامل الهدم. فمن جهة تعمل هذه السياسات على تضييق السوق الوطنية في وجه المنتجات المحلية ومن جهة أخرى تعمل على زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية لهذه المنتجات. ويشير رئيس لجنة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في المجلس الوطني إلى أن جهات ومن بينها إدارة الجمارك ضالعة في ضرب الصناعة الوطنية لافتاً إلى الخلل في سياساتها تجاه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث تفرض رسوماً جمركية على كيلو الغزول 4.5 دولار بينما كيلو الملبوسات الجاهزة دولاراً ونصف الدولار. ويشير ذات المصدر إلى الجبايات العديدة التي تفرضها الضرائب وإرتفاع تكلفة الكهرباء، مثل هذه السياسة تشجع استيراد الملابس الجاهزة وتقضي على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية. وبالتالي فهي تعمل لمصلحة رأس المال الأجنبي في شكله السلعي ووكلائه المحليين وجماعات المصالح. فالأزمة التي يواجهها قطاع صناعة النسيج الآن لا تخرج من هذا الإطار.
تشجيع الإنتاج المحلي وظيفة رئيسية للدولة، إضطلعت وتضطلع بها كافة الدول الوطنية منذ نشاتها وإلى يومنا هذا. ومن بين وسائل التشجيع هذه تخصيص الجزء الأعظم من مشترواتها لتكون من الإنتاج المحلي، حتى ولو كانت أسعار المنتجات المحلية ترتفع قليلاً عن أسعار السلع المماثلة المستوردة. لأن الإنتاج المحلي يؤدي وظائف أخرى ويحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني، وللمجتمع بأسره من بينها خلق فرص الاستخدام وتنشيط الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية. القرار الجمهوري بالرقم 150 الذي صدر في العام 2003م مضمونه تحقيق هذا الهدف وبموجب هذا القرار تتم تلبية احتياجات القوات النظامية من الألبسة المصنوعة من المنسوجات المنتجة محلياً. وتشير معلومات غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية إلى أن صعوبات جمة واجهت تنفيذ هذا القرار ومن بينها ضعف متابعة وزارة الصناعة إلا أنه لا يمكن إغفال دور رأس المال الأجنبي، ورأس المال التجاري المحلي في مثل هذا الأمر. فتاريخ السياسات التجارية في السودان يعرف الضغوط التي كان يمارسها اتحاد المستوردون لكسر الحماية على الإنتاج المحلي. وكذلك الضغوط التي ظل يمارسها اتحاد المصدرين لإزالة كافة القيود عن تصدير المواد الخام كالجلود والحبوب الزيتية…الخ ورأس المال الأجنبي ليس بمنأى عن هذا الصراع فهو المستفيد الأول من نتائجه. فهذه الأزمة لا يجوز حصرها فقط في رفض القوات المسلحة تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين مصانع النسيج بموجب القرار الجمهوري رقم 150 وقيامها بإلغاء تلك العقود. فهذه الأزمة تتخطى ذلك لفضح سياسات التحرير الاقتصادي التي تسعى لتقزيم دور الدولة الاقتصادي بما في ذلك رعايتها ودعمها للقطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.
وتؤدي في نهاية المطاف لأن تفقد البلاد الدور التنموي الهام الذي تلعبه صناعة الغزل والنسيج كقطب للتنمية. فهي من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة، وتتمتع بتعدد الروابط الخلفية والأمامية وتتسم منتجاتها بالمرونة الدخلية العالية.
تجاوز الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة وكل الصناعة الوطنية يبدأ بإعادة الاعتبار للدولة ودورها الاقتصادي بما في ذلك تشجيع ورعاية القطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.
نهوض صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يتطلب الاهتمام بكل مراحل هذه الصناعة بدءاً بزراعة القطن مروراً بالحلج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة. تكامل هذه الحلقات وتقليل الاعتماد على الغزول والمدخلات الأخرى المستوردة. وأن توجه كل مشتريات الدولة وأجهزتها المختلفة لتكون من الإنتاج المحلي وأن تتخذ الدولة من السياسات ما من شانه زيادة القدرة التنافسية لمنتجات هذه الصناعة في السوق الوطنية وأن تتخذ من السياسات والإجراءات المؤدية إلى الحد من استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة. وهي عندما تفعل ذلك لا ترتكب جرماً حتى من وجهة نظر مناصري سياسات التحرير. فالبلدان المتقدمة استخدمت ولفترة طويلة اتفاقية الألياف المتعددة التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس واستثنتها من القواعد العامة للقات وحددت هذه الاتفاقية حصصاً لصادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس إلى الدول المتقدمة. وحتى عندما اقتنعت الأخيرة بدمج المنسوجات والملابس في قواعد القات 1994م فرضت أن يتم ذلك تدريجياً.
بل أن المادة 6 من الاتفاق أجازت اتخاذ إجراءات وقائية خلال الفترة الانتقالية على أساسا تمييزي. في حال تدفق منتج معين ويلحق ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، وقد ادخل مثل هذا الإجراء الوقائي بناء على إلحاح دول الاتحاد الأوربي التي تشبثت بحماية أسواقها. ويلاحظ أن معايير تحديد الضرر الجسيم تتسم بمرونة شديدة يتعسر معه اتخاذ مثل الإجراء الوقائي من جانب الدولة ذات المصلحة.
بصراحة
Saturday, September 3rd, 2011
لو وضعت وزارة المالية ألف ميزانية لما تبقي من هذا العام 2011م لما أفلحت في معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة للأسباب الآتية:-
أولاً لأن غالبية الإيرادات الحكومية التي توضع في مشروعات الموازنة المختلفة ليست من مصادر حقيقية ولا شئ ينبني علي تقديرات واقعية سليمة.
ثانياً:لآن الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع غير قابل للتقليص بمختلف الحجج وهو الذي يبتلع معظم موارد الموازنة السنوية.
ثالثاً : ولآن الفرق بين الإيرادات والنفقات يغطي بالرسوم والضرائب والجمارك، فتسهم هذه في تدهور المنتجات الزراعية الصناعية المحلية لجهة ارتفاع التكلفة.
رابعاً: ولان ما لا تغطيه الرسوم والضرائب يغطي بالاستدانة المحلية والخارجية، فينعكس سلباً علي سعر العملة المحلية أو ارتفاع أقساط الديون التي تسدد دورياً.
خامساً: لأن الفساد يطبق بكلكله علي مناحي الشأن الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتبديد الأموال العامة بمختلف المسميات.
ولأن الأحوال لا تنصلح اوتماتيكياً فان السواد الأعظم من المنكوين بهذه السياسات قادرون علي تصحيح المعادلة بالمقاومة …والرفض للإذلال والإفقار . وكل تشوهات الوضع الاقتصادي
الميدان
---------------------------
أهم السياسات الاقتصادية التي يجب اتِّباعها بعد التاسع من يوليو
محمد النابر
لابد من تغيير الخطة والتكتيك المعمول به قبل التاسع من يوليو بانتهاج خطط وسياسات جديدة تتوافق مع المرحلة القادمة التي تواجهها العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية للعمل على تفجير الطاقات والإمكانات والموارد المتاحة للشمال في باطن الأرض وظاهرها وكان يجب الاستعداد لهذه المرحلة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005م ولكننا دائماً نفاجأ برمضان والعيدين رغم أنهم يأتون في تواريخ محددة ومعلومة ومحسوبة بدقة لذلك لابد من الاستفادة من التجارب السابقة بالتخطيط المستقبلي بعيد المدى وفي هذه المساحة سنتناول أهم السياسات التي يجب اتباعها خلال المرحلة القادمة ودعواتنا بالتوفيق للقائمين على الأمر الاقتصادي وإدارته بحكمة واقتدار.
من المفترض أن القائمين على أمر الاقتصاد السوداني محتاطين لما هو قادم كما نتمنى أن يكونوا قد استفادوا من درس الأزمة المالية العالمية والأثر السالب على الاقتصاد السوداني عندما تراجعت أسعار النفط إلى أقل من (34) دولار للبرميل بعد أن كانت قد تجاوزت الـ(147) دولار قبل الأزمة مما أدى إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته ولكن تحسن أسعار النفط منذ بداية عام 2010م وحتى الآن حيث تراوح بين 75 دولار إلى 112 دولار للبرميل وقد ظل متجاوزاً حاجز المائة دولار لأكثر من 9 أشهر علماً بأن ميزانية عام 2010م حددت سعر البرميل 50 دولار وموازنة العام الحالي 60 دولار وهذا يؤكد أن سعر النفط ظل يتجاوز السعر المحدد بالموازنة لعام ونصف وأن هذه الزيادة تذهب لحساب سعر التركيز وهنا نطرح سؤال مهم جداً هل ساعدت هذه العوامل في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بعد الأزمة المالية العالمية؟ إذاً كانت الإجابة بنعم فالتهنئة للقامين على أمر الاقتصاد لاستفادتهم من الدروس السابقة لأن وجود الاحتياطي يؤدي لاستقرار سعر الصرف بعد التاسع من يوليو مع العلم أن استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم من أولويات الجمهورية الثانية. أما إذا كانت الإجابة بالنفي فسيتحمل القائمون على أمر الاقتصاد مسؤولية التراجع في سعر الصرف وفي هذه الحالة يكون الحل العاجل هو الحصول على قرض لدعم ميزان المدفوعات من الصين أو الدول العربية الشقيقة خاصة البترولية التي بها فوائض كبيرة ناتجة من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية لذلك نتسائل هل تم طرح هذا الأمر على الحكومة الصينية خلال زيارة الرئيس والوفد المرافق له الأخيرة إلى الصين أم أن الأجندة احتوت على ملف النفط والقرض السابق والاستثمارات الزراعية والصناعية كما تناولته أجهزة الإعلام.
الكل يترقب منذ إعلان انفصال جنوب السودان ظهور ملامح هيكل الحكم في الجمهورية الثانية وهل بالفعل سيتم تقليص هياكل الحكم بمستوياته المختلفة (المركز، الولايات والمحليات)؟ وهل سيكون للشباب نصيب الأسد في التشكيل القادم كما هو معلن؟ من المؤكد أن تخفيض هياكل الحكم سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام بشكل كبير يساعد على تقليل حجم العجز في ما تبقى من عمر الموازنة الحالية والموازنة القادمة كما أن دعم هياكل الحكم في المناصب التشريعية والدستورية والتنفيذية بالكوادر الشابه يساعد على الإبداع والابتكار ومواجهة تحديات المرحلة القادمة وهذه سنة الحياة أن تتواصل الأجيال.
لابد من الحذر الشديد في التعامل بالجنيه السوداني في جنوب السودان خلال الـ 6 أشهر القادمة ولا أعلم لماذا تمنح حكومة الجنوب هذه الميزة؟ ولماذا لم يطلب منها طرح عملتها الجديدة للتداول بعد التاسع من يوليو مباشرة متزامناً مع طرح عملة السودان الجديدة في نفس التاريخ بعد تعديل تصميمها بسحب كل ما يرمز لجنوب السودان في العملة مع تصميم العملة الجديدة بمواصفات تأمينية كبيرة حتى يكون من الصعب تزويرها من المؤكد أن هذا الأجراء هو الأفضل لشمال السودان ولا أدري لماذا هذا الكرم الحاتمي الذي يقدم دائماً من الشمال لحكومة الجنوب دون مقابل وهذا الكرم يتمثل في منح الجنوبيين 9 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتداول العملة السودانية لمدة 6 أشهر، ولتلافي الآثار السالبة لهذا الإتفاق لابد من مراقبة حجم الكتلة النقدية بشكل جيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ومراقبة ومتابعة شبكات التزوير بشمال السودان والتنسيق مع حكومة الجنوب لملاحقتهم بالجنوب أيضاً حتى لا يتأثر سعر الصرف سلباً مع وجود تنسيق تام بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان المركزي لإدارة السيولة لحين فك الإرتباط وطرح العملة الجديدة بالجنوب والشمال.
من المؤكد أن التدفقات الاستثمارية مربوطة باستقرار الأوضاع بالمناطق الثلاثة أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق لذلك يتطلب الأمر يقظة القوات المسلحة وقدرتها على بسط الأمن بالمناطق الثلاثة، كما أن قانون الاستثمار الجديد به العديد من الميزات والحوافز التشجيعية للإستثمار والأهم من ذلك هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم لأن الاستقرار الاقتصادي كان من أهم عوامل جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية علماً بأن التدفقات الاستثمارية تساعد في توفير النقد الأجنبي في المرحلة الأولى من العملية الاستثمارية من خلال دخول رأس المال المستثمر للبلاد عبر القنوات الرسمية، صحيح أن تحويل الأرباح يشكل ضغط أو طلب على النقد الأجنبي ولكن هذه المرحلة قد تأتي بعد عامين أو ثلاثة أعوام من بداية الإستثمار وفي هذه الفترة سيكون موقف النقد الأجنبي أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
بالنسبة لقطاع النفط وبرغم وضوح الرؤية إلى أن حكومة الجنوب تتباطئ في الوصول لاتفاق نهائي رغم عدم وجود بدائل لتصدير النفط عبر الشمال في الوقت الراهن والخيارات التي طرحها الرئيس من قبل واضحة وصريحة وهي حصول الشمال على نسبة من خام البترول المنتج بالجنوب مقابل استخدام خطوط الأنابيب والمصافي وميناء التصدير أو دفع المقابل بالعملة الأجنبية أو عدم تصدير نفط الجنوب عبر الشمال والخيار الأخير ليس في مصلحة دولة الجنوب الوليدة التي تعتمد على النفط بنسبة 98% كمصدر للنقد الأجنبي وكمورد وحيد للموازنة لذلك من مصلحة الجنوب التوصل لاتفاق نهائي حول قطاع النفط لفترة 3 إلى 5 سنوات على الأقل وإذا تم التوصل لهذا الاتفاق ستكون قسمة البترول مناصفة أي حوالي 235 ألف برميل يومياً للجنوب ومثلها للشمال.
تحتاج المرحلة القادمة لزيادة إنتاج الذهب ومكافحة تهريبه لدول الجوار وزيادة مساحة التعدين المنظم بتوقيع عقود مع شركات وطنية ذات إمكانات مالية وفنية كبيرة مع تقليل حجم التعدين الأهلي (التقليدي) والتزام وزارة المعادن بالمحافظة على إنتاج ما بين 50 إلى 70 طن من الذهب خلال العام الحالي وتحقيق ما بين 2,5 مليار إلى 3 مليار دولار من عائدات الذهب كما أعلن وزير المعادن في أكثر من مناسبة كما يتطلب الأمر جدية وزارة الزراعة ونجاح برامج النهضة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات غير البترولية ورفد القطاع الصناعي بالمواد الخام ليعمل بطاقته القصوى كل هذه القدرات والإمكانات تحتاج إلى الكادر البشري المؤهل والغيور على وطنه لذلك لابد من الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي خلال المرحلة القادمة.
--------------
متى يصدر البنك المركزي تقرير أداء العام الماضي؟
محمد الناير
من أهم مظاهر الخلل في بنك السودان المركزي تأخير إصدار التقرير السنوي حيث أن شهر أغسطس شارف على نهايته أي أن 8 أشهر انقضت من عمر العام 2011م ولم يصدر حتى الآن التقرير السنوي الصادر عن بنك السودان لعام 2010م فكيف يستفاد من المعلومات الواردة بالتقرير في تقويم الأداء خلال العام 2011م لذلك وبرغم أهمية المعلومات الواردة بالتقرير السنوي للبنك المركزي إلا أنها تفقد قيمتها خاصة بالنسبة لمتخذي القرار بسبب تأخر إصدار التقرير ولو كنت صاحب قرار في البنك المركزي لأمرت الفريق المكلف بإعداد التقرير بالبقاء في مبنى البنك على مدار الـ 24 ساعة بنظام الورديات لإصدار هذا التقرير بنهاية شهر يناير من كل عام أو منتصف فبراير على الأكثر حتى يتمكن البنك المركزي نفسه من تقويم العديد من السياسات وفقاً لنتائجها العام الماضي وبالتالي تصبح للمعلومة الواردة بالتقرير قيمة حقيقية لأنها قدمت في الزمن المناسب وإذا أصدر التقرير السنوي للعام الماضي في شهر سبتمبر أو أكتوبر كما يحدث كل عام تصبح المعلومات الواردة به تاريخية ويستفيد منها الباحثون وتصلح لإجراء المقارنات ولا تفيد في اتخاذ القرار والغريب في الأمر أن البنك المركزي يصدر نشرة شهرية ولا يستطيع إنجاز التقرير السنوي في الموعد كما توجد العديد من السلبيات في النشرة الشهرية سنبرزها من خلال إجراء قراءة تحليلية للنشرة الدورية العدد (15) يوليو 2011م والتي صدرت في 15 أغسطس.
النشرة الدورية لم تشمل كل المعلومات المطلوبة
من أهم السلبيات بالنشرة الشهرية عدم استصحاب معدلات الأداء منذ يناير حتى يونيو في خانة منفصلة ثم عرض شهر يوليو وهو الشهر المعني في التقرير في خانة أخرى وتجرى المقارنات بين أداء النصف الأول من العام والنصف الأول من العام الماضي ثم مقارنة أداء شهر يوليو مع يوليو 2010م وبالتالي يكون التقرير الشهري ذو فاعلية لأنه يستصحب معه الأداء منذ بداية العام بالتالي وبنهاية مرحلة إعداد تقرير الأداء عن شهر ديسمبر تكون المعلومات الخاصة بالعام مكتملة وهذا يساعد في إعداد التقرير السنوي في الزمن المناسب ومن النواقص بالتقرير الشهري عدم وجود معلومات عن عائدات الصادرات البترولية شهرياً وإذا كان شهر يوليو لا يوجد به صادر بترول فقد راجعت النشرات الشهرية للفترة من يناير حتى يونيو ولم أجد معلومة تفيد بعائدات الصادرات البترولية كما أن تقرير شهر يوليو لم يتضمن حجم الواردات خلال الشهر واكتفى التقرير بتوضيح الواردات خلال الفترة من فبراير حتى يونيو بمتوسط يبلغ 712 مليون دولار شهرياً أي أن جملة الواردات بنهاية العام ستفوق الـ 8,5 مليار دولار وهذا المبلغ يعتبر كبيراً ولابد أن ينخفض خلال الأشهر المتبقية خاصة بعد انفصال الجنوب لذلك نأمل من إدارة البحوث والتنمية بإعداد النشرة بصورة شاملة وشفافة حتى تتعاظم الفائدة من إصدارها شهرياً.
كبح جماح التضخم يجب أن يكون من أولويات البنك المركزي
معدل التضخم قد بلغ 17,6% وهو معدل مرتفع وخارج السيطرة وبعد أن كانت السياسات تستهدف معدل تضخم أحادي خلال العامين الماضيين ولكن النتائج الفعلية كانت دائماً رقمين بمتوسط سنوي 15% وبدلاً من معالجة هذا الخلل عبر السياسات التي تؤدي إلى كبح جماح التضخم نجد أن وزارة المالية رفعت معدل التضخم المستهدف خلال العام الحالي إلى 12% ثم عدلت عندما عرضت الموازنة على البرلمان للتعديل إلى 18% والمعدل المستهدف للعام القادم أقل من 17% ويبدو أن المؤشرات المستهدفة أصبحت توضع حسب وضع السوق وليس حسب السياسات المتبعة.
الفرق شاسع بين السعرين
لقد ظل سعر الصرف بالسوق الرسمي بعيداً كل البعد عن السعر بالسوق الموازي حيث بلغ سعر الصرف في شهر يوليو بالسوق الرسمي 2,79 جنيه مقابل الدولار وفي السوق الموازي قد قفز إلى 3,53 جنيه لتتسع الدائرة بين السعرين ويصبح الفرق شاسعا وبالتالي لابد من تدخل عاجل من قبل البنك المركزي لتضييق الفارق بين السعرين من خلال زيادة معدلات ضخ النقد الأجنبي بعد الانتهاء من عملية تبديل العملة مباشرة حتى يستطيع البنك المركزي جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وجذب الاستثمار الأجنبي
المرابحة تسيطر على التمويل المصرفي
بالنسبة للتمويل المصرفي فقد جاءت البيانات بالنشرة عن شهر يونيو وليس يوليو وقد بلغت نسبة تدفق التمويل المصرفى فى القطاع الصناعى 17% ، الواردات 12% ،الطاقة والتعدين 9,2%، التجارة المحلية 6,8% قطاع الصادر 1,6%، القطاع الزراعي 3,6% والقطاعات الاخرى 41% من الحجم الكلي للتمويل المصرفي لشهر يونيو ويلاحظ أن الزراعة والصادر نصيبهما من التمويل لا يناسب وامكانات وقدرات البلاد ومن حيث صيغ التمويل فقد استحوذت صيغة المرابحة على عمليات التمويل المصرفى بنسبة 50% من إجمالي تدفق التمويل المصرفي، ويعود ذلك الى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة الى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفى ، تليها المشاركة بنسبة 16% والمقاولة بنسبة 10% والمضاربة بنسبة 3% والصيغ الاخرى بنسبة 20%. ويلاحظ استمرار انخفاض التمويل بصيغتى السلم والاجارة بالرغم من مساهمة الاولى فى تمويل القطاع الزراعى والثانية فى تمويل البناء والتشييد، اذ بلغت نسبة التمويل بهما 0,34% ، 0,41% على التوالى
1,15 مليار دولار الصادرات غير البترولية حتى يوليو
لقد سجل ميزان المدفوعات خلال شهر يونيو 2011 عجزاً قدره (180,4) مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 1,15 مليار دولار للفترة حتى نهاية يوليو 2011م مقارنة بـ 926 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م وقد أوضحت النشرة بأن هناك تحديات كبيرة فى القطاع الخارجى، ولكن اذا أخذ فى الاعتبار رسوم عبور بترول الجنوب وحصيلة صادرات الذهب والتحسن فى أداء الصادرات الاخرى فيمكن القول بأن القطاع الخارجى سيحول التحديات الى فرص حقيقية من اجل تصحيح مسار الاقتصاد الكلي وتوجيه الموارد نحو الانتاج المحلي فى اطار استراتيجية احلال الواردات وترقية الصادرات مما يساعد فى معالجة اختلالات القطاع الخارجى ويؤدى الى استدامة التنمية وما يؤكد ذلك أسعار الذهب المرتفعة بسبب أزمة الديون السيادية الأمريكية وتخفيض التصنيف الائتماني مما جعل الذهب يقفز إلى أكثر من 1850 دولار للأونصة.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
عبدالمعز: أجندة سياسية وراء احتجاجات حلفا
الخرطوم: الأحداث :
سخر وزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية كسلا عبد المعز حسن من اتهامه بالتورط فى قضايا فساد باحتكار السكر والغاز بحلفا الجديدة، ونفى قطعيا لـ «الأحداث» أمس ما أثارته تقارير صحفية الأيام الماضية حول توظيفه صفقات للسكر والغاز لمصلحة إخوته ومقربين منه. واتهم في المقابل شخصية معروفة في حلفا بتسريب المعلومات للصحف للتغطية على بلاغ قيد ضدها في نيابة الثراء الحرام يتصل بالاستيلاء على 50 قطعة أرض باتباع أساليب الغش، وشدد عبد المعز على عدم صلته الشخصية بتوزيع السكر في المدينة، وأكد أنها مسؤولية المعتمد والمجمعات الاستهلاكية فضلا عن الأمن الاقتصادي، وأشار إلى أن منصبه كوزير للتخطيط العمراني لا يخوله للتدخل في تلك القضايا ،
وأشار إلى أن قضية مستودع الغاز مثار الجدل قوبلت بالرفض في الحكومة السابقة باعتبار أن المكان المقترح لإقامته لم يكن مناسبا وأكد عدم التصديق إلى الآن لأي جهة بإقامة المستودع، وأشار عبد المعز إلى أن الشخصية التي تقود تلك الاحتجاجات تتخفى وراء أجندة سياسية بعد هزيمتها في الانتخابات الماضية في مواجهة المؤتمر الوطني، وأكد الوزير تقييد بلاغ في مواجهته «م ، ح» بعد تزعمه مجموعة من شباب القرية 21 ومهاجمة منزل الوزير مع مقاومة رجال الشرطة والهجوم على المركز لتحرير الشباب الموقوفين وأكد أن المصادمات أوقعت إصابات وسط الشباب فيما أفرج عن المعتقلين بالضمان. وكانت حلفا الجديدة شهدت الأيام الماضيات احتجاجات صاخبة وهوجم منزل الوزير حينما كان وأفراد أسرته خارجه وسط هتافات تطالب بإقالته. ونقل أحد مصابي الأحداث مدحت عبدالمجيد إلى مستشفى إمبريال بالخرطوم أمس لاستخراج عيار ناري في الفخذ أصابه أثناء الاحتجاجات و قالت حكومة كسلا في بيان تحصلت (الأحداث) على نسخة منه أمس إن الأحداث التي شهدتها حلفا شابها كثير من التهويل والإثارة والتحريف وأكدت نجاح جهود الإدارة الأهلية والتشريعين في احتوائها ونفت حكومة الولاية وقوع خسائر في الأرواح وأشار البيان إلى أن المواطنين خرجوا وعبروا عن مطالب محدودة وأن حكومة الولاية في أعلى مستوياتها ستنظر إليها لحلها والوقوف مع كافة المواطنين وسعيها لمعالجة كل مشاكلهم وأكد البيان استقرار الأوضاع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
كل يتهم الآخر ويحمله المسؤولية..
ماذا يدور في إمبراطورية صادر الماشية بين الوزارة والمصدرين
الكاتب: تحقيق : مها عبد الخير
الأحد, 04 أيلول/سبتمبر 2011 18:40
في ظل الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية، الذي يقابله تناقص طبيعي نتيجة للإستهلاك، تصبح الثروات الأخرى، مثل الزراعة والثروات الحيوانية معيناً لا ينضب.
وتبعاً لهذه المسلمة فقد أصبحت الثروة الحيوانية علي مدى عقود من الزمان دعامة أساسية للإقتصاد الوطني، بيد أن هناك ممارسات بدأت تطل برأسها لا سيما في مجال صادرات الثروة الحيوانية، وغابت تبعا لها وزارة الثروة الحيوانية، وانتفى دورها كمؤثِّر في عمليات صادر الثروة الحيوانية بغياب وزارة التجارة الخارجية.
ويثير ما يحدث الكثير من التساؤلات، لماذا نقضت وزارة الثروة الحيوانية إتفاقها مع شعبة مصدري الماشية..؟ وأين تذهب الجبايات التي تحصِّلها وزارة الثروة الحيوانية على ورق أبيض؟ ومن المسؤول عن إرجاع حصيلة الصادر بالعملات الصعبة؟ وكيف تموَّل المحاجر؟ وغيرها من الأسئلة يحاول هذا التحقيق الإجابة عليها:
إتفاق مع الوزارة
عقدت شعبة مصدري الماشية الحية إتفاقاً شفوياً حضره مدراء الإدارات بوزارة الثروة الحيوانية، والأمين العام للشعبة ومقررها، لترتيب وحصر المتعاملين بهذا القطاع المهم، وضبط الممارسات السالبة التي أضرت بالإقتصاد الوطني، ونص الإتفاق على تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بعمليات الصادر، والإجراءات والإشتراطات اللازمة للتصدير، ووقف الجبايات والرسوم المفروضة بإيصالات بيضاء، والإلتزام بأورنيك (15) المالي، ووقف التحويلات التي تتم بين المصدرين (عمل وزارة التجارة)، وإمهال المصدرين غير المسجلين بالشعبة فترة (15) يوماً لتوفيق أوضاعهم، والتأكيد على أحقية الشعبة كجسم وكيان قانوني ليساهم بفاعلية في حماية الإقتصاد الوطني.
وكان الهدف من هذه الإجراءات إيقاف الفوضى العارمة التي أضرت بقطاع صادرات الثروة الحيوانية علي مختلف مستوياتها، وممارسة كثير من الشركات والأشخاص الذين يتعاملون في قطاع الصادر دون إلتزام بالضوابط والقوانين، وعدم إرجاع حصائل الصادر، الزيادة المضطردة في أسعار الماشية السودانية وارتفاع تكاليفها، ما أفقدها القدرة على المنافسة العالمية، وتهريب كميات ضخمة من الماشية السودانية بواسطة سجلات تجارية مستخرجة بواسطة السماسرة الهدف منها الحصول علي عائدات الصادر، وخلق سوق أسود للعملة بالخارج، ما أفقد البلاد أهم ميزة اقتصادية.
إضافة إلى دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية التي تعمل في القطاع بمشاركة مع مساهمين سودانيين دون أي إلتزام بالضوابط، وسيطرة السماسرة على الأسواق داخلياً وخارجياً.
إقرار بالخطأ
لكل تلك الأسباب وغيرها شرعت شعبة المصدرين في إجراء حصر وترتيب للمتعاملين في هذا القطاع، وتم الإتفاق مع وزارة الثروة الحيوانية لضبط هذه الإجراءات، ووقف الممارسات السالبة والتي ظهرت نتيجتها حسب شهادة الجهاز المركزي للإحصاء، في زيادة في صادرات الثروة الحيوانية دون وجود عائدات، ونتيجة لذلك قامت الوزارة بمخاطبة إداراتها العاملة بالالتزام بالإجراءات الجديدة، بعد إقرار الوزارة بخطأ المعاملات السابقة التي أفقدت البلاد الكثير من العائدات كما تم وقف التحويلات التي تتم بمحجر سواكن بين المصدرين ووقف الرسوم والجبايات المفروضة بايصالات بيضاء غير حكومية وقامت الوزارة باعتماد شهادة عضوية الشعبة في التعامل بمحاجرها مع المصدرين.
وكانت نتيجة تلك الإجراءات إنخفاض أسعار الماشية واللحوم بالعاصمة والولايات وقيام عدد من المصدرين بتوفيق أوضاعهم للعمل حسب الإجراءات الجديدة، وكذلك ساهمت في إرجاع المستحقات التي عليهم من حصائل بالخارج، علماً بأن كل الإجراءات السابقة تستمدها من القوانين واللوائح. وحسب قانون تنظيمات أصحاب العمل والمرسوم الدستوري رقم (27) ولوائح الوزارة التي تلزم على عدم التعامل مع أي مصدر ما لم يكن مسجلاً تحت الجهة التي ينتمي إليها.
إنتهاك للإجراءات
قامت وزارة الثروة الحيوانية بانتهاك تلك الإجراءات آنفة الذكر وسمحت لبعض المصدرين بالتصدير دون أن يكونوا منضوين تحت لواء الشعبة ووجهت إدارتها لعدم التعامل مع الشعبة ما جعلها كشعبة تتقدم بشكوى إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
ولعل الأسباب الخلفية للصراع بين الشعبة والوزارة تكمن في تسيير المحاجر والذي رفضت الشعبة الالتزام به وأوقفت الرسوم التي كانت تفرض بايصالات بيضاء علماً بأن هذه الرسوم والتي يبلغ عددها (22) ايصالاً جعلت المصدرين يتساءلون أين تذهب أموال التسيير الخاصة بالمحاجر التي تدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للوزارة لتسيير محاجرها.
وفي خطاب موجه إلى بنك السودان المركزي بتاريخ 26 يوليو جاء أن صادرات الثروة الحيوانية تعرَّضت في الفترة السابقة للعديد من الإشكالات، ما أغرى الكثير من ذوي النفوس الضعيفة لإستغلال هذا القطاع وعاثوا فيه فسادا وذلك عن طريق استخدام سجلات تجارية متعددة واستخراج فورمات صادر مستغلين طول فترة ارجاع الحصائل (الستة أشهر) وهو ما أطلقت عليه الشعبة عمليات التهريب المقنن والتخريب الإقتصادي الواضح واستغلال لموارد الدولة، ما شكلت تلك الممارسات وساهمت في خلق فوضى في الأسواق الداخلية، وانعدام المنافسة خارجياً وخلقت (سوق اسود) للعملة بالخارج نتيجة لعدم ارجاع حصائل الصادر الخاصة بتلك الشركات والجهات وادى ذلك الي احداث تشوهات واشكالات يصعب تداركها علي المستوى القريب سواء في السوق المحلي أو الاسواق الخارجية.
عالم التصدير
اهتمام الدولة بإيرادات البترول وضعف الرقابة في متابعة الفورمات الصادرة من البنوك التجارية اضافة الي استغلال السماسرة لموظفي بعض البنوك التجارية وضعف الرقابة علي الفورمات الخاصة بالصادر ومتابعتها احدثت اشكالات متعددة وسمحت للكثيرين في دخول عالم التصدير لما فيه من امتيازات يصعب عليهم الحصول عليها في ظل الرقابة والقوانين وحصولهم علي عمولات حيث تحصل علي الراس الواحد بواقع (7) جنيه للراس دون التزام من اصحاب تلك السجلات بأهمية ارجاع حصائل الصادر التي تعتمد عليها الدولة بل ساعدت علي اخفاء حجم العمل للعديد من المصدرين نتيجة استغلالهم لتلك السجلات.
كما أدت تلك الممارسات الي استغلال طول فترة ارجاع الحصائل لمدة (6) اشهر لخلق فوضى في الاسواق الداخلية وتحكم السماسرة والوسطاء في اسواق الصادر وتمويل المستوردين الاجانب عن طريق البيع الآجل، للشراء من دول اخرى منافسة للسودان مثل الصومال وجيبوتي وغيرها.
ما يستدعي إلغاء فترة الـ (6) اشهر لإرجاع الحصائل أو وضع ضمانات كافية لاسترداد الحصيلة علي أن لاتزيد الفترة عن 30 يوماً من الشحن، كما لابد من التزام البنوك التجارية بعدم إصدار اي فورمات خاصة بالصادر الا بعد اخذ الضمانات الكافية لارجاع الحصائل، متابعة الفورمات الصادرة من البنوك التجارية وحظر الشركات التي لم تقم بإرجاعها، وضع آلية لمراجعة الفورمات التي تم استخراجها ومحاسبة المخالفين للقوانين واللوائح.
اعتماد طرق للتعاقد اكثر أمناً لارجاع الحصائل وإلزام البنوك التجارية بعدم التعامل مع أي مصدر غير مسجل بشعبة المصدرين.
لاتكفي المحجر
وعن الجبايات التي تفرض علي صادرات المواشي الحية والخزينة التي تذهب اليها، أفادت وزارة الثروة الحيوانية بأنه واستناداً علي منشورات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تقوم الوزارة بتحصيل الإيرادات المصدقة في الميزانية بأورنيك (15) ويتم توريدها للحساب القومي للايرادات ببنك السودان المركزي، علماً بأن هذه الرسوم إسمية في قيمتها وتحصل مقابل خدمات فعلية للصادر، كما أنه ليس للوزارة صلة بأي جبايات تفرض علي صادر المواشي الحية واللحوم التي تحصَّل بواسطة جهات أخرى، والدليل على ذلك سعت الوزارة من خلال القطاع الإقتصادي الي تقليل الرسوم أو تعويض الولايات بدعم من وزارة المالية كما حدث بموسم الهدي السابق 1431هـ، والذي تم فيه تعويض ولاية شمال كردفان من وزارة المالية مقابل الرسوم التي كانت تحصَّل من حيوانات الصادر حيث تم فرض (1 جنيه) علي رأس الضان.
أما الأورنيك العادي (أي غير أرونيك 15)، فقد كان هناك إتفاق بين إدارة محجر سواكن ووكلاء المصدرين علي تحصيل بعض المساهمات، وهذه المساهمات توجه لدعم تسيير محجر سواكن أو المحجر النهائي للصادر، بحيث أن المبالغ المخصصة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تكفي لتسيير الإدارة العامة للمحجر وصحة اللحوم، حيث تبلغ التكلفة التشغيلية لمحجر سواكن ما بين (30-40) ألف جنيه في حين أن المصدق لتسيير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم لا تتجاوز (50) ألف جنيه وتعتبر هذه المساهمات قديمة واستمرت مايقارب العشرين عاماً.
ايقاف الرسوم
وأفادت وزارة الثروة الحيوانية بأنه منذ أن تقدمت شعبة المصدرين بشكوى ضد الرسوم المفروضة بسواكن خلال ابريل المنصرم، تم ايقاف تلك الرسوم، وبعلم أمين عام الشعبة ومقررها.
كما أفادت الوزارة بأن هناك مساهمات من المصدرين لصالح خدمات العاملين بالمحاجر (4 مساهمات) تصرف كمكافآت للعاملين، تكافل ودعم لتسيير المراكز والمحاجر المختلفة، تم إرجاع تلك الرسوم بعد ايقاف تحصيلها العام السابق لإعادة ترتيبها وأوجه الصرف المخصصة لها بمبادرة من المصدرين أنفسهم، وبموافقة القائمين علي أمر الوزارة، حيث وضعت لها ضوابط للصرف وهي (0.50) جنيه علي رأس الضان والماعز و(2 جنيه) علي رأس الأبقار والإبل، أما المبالغ المتحصلة من المصدرين هي عبارة عن شيكات لتقليل فرص الاختلاس أو التزوير والمراجعة الداخلية والعامة تقوم بدورها في مراجعة المال العام.
تصاديق إناث الإبل
وبحسب وزارة الثروة الحيوانية يتم حجر الحيوانات لمدة لاتقل عن (21-30) يوماً قبل تصديرها بحيث توزَّع المدة علي مراكز التفتيش والتحقين والمحاجر الوسيطة والنهائية، ومن ضمن آلية متابعة الصادرات الحيوانية صرحت وزارة الثروة الحيوانية أن تصاديق إناث الابل تستخرج بكميات محدودة للمصدرين بحيث يحق للوكيل تصديق إناث الابل غير المنتجة فقط وبحسب وزير الثروة الحيوانية أن تصديق إناث الإبل المنتجة، والهجن يتم وفق ضوابط واشتراطات أهمها عدم قابلية التصديق للبيع أو التنازل أو التحويل علي أن تكون مدة سريان التصديق (90) يوماً تشمل أيام الحجر البيطري، كما يجب ختم التصديق بختم الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم الي جانب عدم قبول أي تصديق تم كشطه أو تغييره، وتحويل التصديق لوزارة التجارة الخارجية لتكملة الإجراءات، وأخيراً أعدت الوزارة تقارير تشمل أسماء المصدرين ونوعية وكميات الحيوانات المصدرة والدول المستوردة ومدت بها بنك السودان والأمن الاقتصادي لإحكام الرقابة علي العائدات ومتابعة حصائل الصادر خاصة من الذين تم تمويلهم من المصارف وبالسعر الرسمي.
ليس لها دور
وعن المصدرين الملتزمين بالقانون واللوائح وكيفية حمايتهم من الآخرين الذين دخلوا المجال دون أن تكون لديهم سجلات صادر، أفادت وزارة الثروة الحيوانية أن صادر ووارد المواشي الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية يتم بالتنسيق بين عدة جهات حكومية مختلفة، وتقوم بعمل الإجراءات الأولية الإدارية للصادر وهي تتمثل في استخراج اسم العمل عن طريق (السجل التجاري ـ وزارة العدل)، وسجل المستوردين والمصدرين (وزارة الخارجية) عقد العمل بين المصدروالجهة المستوردة (وزارة الخارجية)، فورم الصادر (بنك السودان أو البنوك التجارية)، عضوية الغرفة التجارية وهي تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، وأخيراً شهادة المطابقة للوارد من هيئة المواصفات والمقاييس.
وعند توفر المستندات آنفة الذكر تبدأ الوزارة عملها الميداني بالمراكز والمحاجر البيطرية القومية لتسهيل عمليات إنسياب الصادر الحي والمذبوح وصادر المنتجات الحيوانية، ما يوضح أن الوزارة ليس لها دور في هذه الإجراءات وإنما هي من اختصاصات تلك الجهات آنفة الذكر.
لم تصلنا قائمة
أما سبب نقض الاتفاق الذي تم بين وزارة الثروة الجيوانية وشعبة مصدري الماشية، فقد أفادت الوزارة بأنها درجت علي عقد اجتماعات راتبة لحل مشاكل الصادر في حينها وايماناً من الوزارة بأهمية هذا القطاع تم الاجتماع بين الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم وأمين عام ومقرر شعبة مصدري الماشية لتنظيم سجل المصدرين ومن باب الحرص علي التعاون، منحت الوزارة (15) يوماً للمصدرين الذين لم يسجلوا بشعبة مصدري الماشية لتوفيق أوضاعهم علي أن تمد الشعبة الوزارة بقائمة المصدرين المسجلين لديها، وهو ما لم يتم حتى الآن حتى تتمكن الوزارة من معرفتهم وتعميم القائمة علي مواقع العمل المختلفة، كما التزمت الإدارة بتسليم قائمة بأسماء كل المصدرين خلال هذا العام للشعبة، كما أفادت وزارة الثروة الحيوانية بأن الوضع الأمثل أن توفق شعبة مصدري الماشية أوضاع سجلات المصدرين عبر سلسلة إجراءات تبدأ بشعبة مصدري الماشية ثم الغرفة التجارية ثم وزارة التجارة الخارجية ومن ثم تتم مخاطبة الثروة الحيوانية عبر وزارة التجارة الخارجية، وصرحت وزارة الثروة الحيوانية بانه لايحق لها دستوراً وقانونياً منع أي مصدر من ممارسة عمله التجاري مالم يخل بالضوابط طالما، ولسنا في حاجة الي ان تضع لنا شعبة المصدرين ضوابط وشروط.
إزدواجية المعايير
كما أفادت الوزارة بأنه توفرت لها معلومات عن انتقائية في تسجيل المصدرين، ومماطلة وتسويف في تسجيل المصدرين غير المرغوب فيهم بدون مبررات منطقية، كما يتم تحصيل مبلغ (1000) جنيه كرسم للتسجيل في عضوية الشعبة بدون ايصال مالي (ورق عادي) كما أن الأمين العام ومقرر الشعبة ظلوا يتحاملون علي صادر شرق السودان ويعترضون علي أي صادر منه دون مراعاة للتبعات الإقتصادية والسياسية والأمنية، لهذا الأمر علماً بأن السودان ولعدة اعتبارات يعول علي صادر شرق السودان خاصة ما يلي حجم ضأن الشرق والذي يعتبر أنسب انواع الحيوانات السودانية كهدي وقد كان يهرَّب في الماضي، كما أن الوزارة تنظر للسودان علي أنه جزء واحد مما يدل علي أن للأمين العام للشعبة والمقرر أجندة خاصة بهم وهم لايمثلون الا انفسهم وبقية الأعضاء لا أثر لهم في متابعة عمل الشعبة.
وأفادت الوزارة بأن نتائج تلك الاجراءات ظهرت لها جلياً بتأثيرها علي الصادر حيث قلت كميات الصادر وضعف إقبال المصدرين علي مراكز التفتيش والتحقين في وقت تحتاج فيه الدولة الي مضاعفة ارقام الصادر في الثروة الحيوانية حسب مخطط هذا العام، وقالت الوزارة أن مقرر الشعبة طالب في العام السابق بإيقاف الصادر لمدة (3 أشهر) فكيف توقف الوزارة الصادر للمملكة العربية السعودية والتي تعتبر أكبر سوق مستورد للماشية الحية من السودان، كما درج علي التدخل في العمل الفني بالوزارة بحيث أنه اتصل بأحد مديري المواقع الخارجية وأمره بايقاف التحقين لأحد المصدرين وتم إخطارنا من قبل مدير الموقع في حينها علماً بأن مقرر الشعبة ليس من المصدرين ولايملك اي سجل ودخل الشعبة بتوكيل من احد المصدرين بمحجر سواكن وظل يهدد العاملين ويتوعد المسئولين.
وأفادت الوزارة بأن أمين عام شعبة المصدرين نفسه لم يبرز اي مستند يدل علي عضوية الشعبة ولم يلتزم بالضوابط التي طالب بتطبيقها عندما طلب منه ذلك في مركز الخوي للتفتيش والتحقين، فالغرض من تكوين الشعبة ليس تنظيم المصدرين وإنما هي ازدواجية في المعايير، تهدف إلي التمييز بين المصدرين والتحكم في عددية ونوعية المصدرين.
حصيلة الصادر
أفادت الوزارة بأنه تم استلام محجر بيطري سواكن قبل شهرين استلام نهائي من شركة الموانئ الهندسية كمقاول، والدار الاستشارية كاستشاري بواسطة لجنة، لكن ممثلي شعبة مصدري الحيوانات الحية غير موافقين علي تحويل المحجر من بورتسودان الي سواكن لذلك يخلقون العراقيل ولا يريدون إنجاح العمل من هذا الموقع.
وافادت الوزارة بأنها لا تستبعد أن تكون من الشركات الجديدة العاملة في مجال الصادر من يعمل بالباطن مع الشركات المحظورة من بنك السودان المركزي أو أي شركة اخرى، ولكن للوزارة العمل بالظاهر حيث تكمل الوزارة الإجراءات الفنية لأي مصدر أكمل سلسلة الاجراءات مع الجهات المعنية بأمر الصادر.
وأفادت الوزارة بانه في مطلع العام 2011م اعتبر المصدرون عدم إرجاع حصائل الصادر نتيجة لخفض حافز الصادر، واستجاروا بوزير الثروة الحيوانية للتدخل في حل الامر، وافادت الوزارة بأن تحديد السعر التأشيري هو من اختصاص وزارة التجارة الخارجية وليس الثروة الحيوانية حيث أعلنت وزارة التجارة الخارجية اخيراً اعتماد الأسعار العالمية للماشية واللحوم، ويجب علي المصارف التقيد بها في عقود الصادر، وقالوا ان مسئولية متابعة العائدات هي من اختصاص بنك السودان، والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات والأمن الاقتصادي، وهي مشكلة مزمنة قبل دخول المصدرين الجدد وشعبة المصدرين موجودة وشاهدة علي ذلك.
منع المضاربات
وأرجعت وزارة الثروة الحيوانية اسباب الارتفاع المضطرد في اسعار المواشي واللحوم داخلياً الي الزيادة في الاحتياجات الاولية والضرورية للحيوانات، وإلى المضاربات بين التجار، السماسرة والمصدرين انفسهم وعدم البيع بالوزن، وعدم وجود كيان تسويقي منظم للسوق الداخلي والخارجي وارتفاع اسعار الاعلاف والموسمية في العرض والطلب علي اللحوم، وافادت الوزارة بانه لا يسمح للشركات الأجنبية بممارسة عمل الصادر الا عبر مصدرين سودانيين حسب النظم واللوائح المتبعة بوزارة التجارة الخارجية.
ولحماية المصدرين من السماسرة والمضاربات التي تحدث في الاسعار أفادت الوزارة بأنها دعت الي تنظيم الاسواق بانشاء اسواق رسمية مخصصة للصادر، وبيع الحيوان بالوزن بدلاً عن الرأس، وايقاف الدلالة السرية والدفع الآجل، ومنع المضاربات بين التجاروالسماسرة والمصدرين الي جانب تنظيم المصدرين المقتدرين، وافادت الوزارة بأن المصدرين انفسهم أول من اعترض وتجاوز هذه الاجراءات، وترى الوزارة بأن الحل في تكوين شركة مساهمة عامة ذات مقدرة مالية كبيرة تقوم بعمليات التسويق الداخلي والخارجي والترحيل لمحاربة الوسطاء والسماسرة والمضاربات، وكل ما من شأنه رفع الأسعار وقد أعدت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات التابعة لبنك السودان دراسة جدوى لقيام هذه الشركة، وأفادت الوزارة بأنها مستعدة لمحاسبة أي شخص يثبت تورطه بقصد إهدار اموال الدولة أو التفريط في واجبه. فحتى تاريخ31 يوليو 2011 تم تصدير عدد ( 1.282.527) رأس من المواشي الحية و(5114.875) طن من اللحوم.
الوان
-------------------------
تواجه استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول
المالية تصدر منشور موازنة العام 2012وتؤكد توفير الاحتياجات الاساسيه للمواطن
الخرطوم :اخبار اليوم
أكد وكيل المالية والاقتصاد الوطنى مصطفى يوسف حولي على اهمية منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالى 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني امس عن أهم سمات الموازنة المتمثله في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزان الداخلى والخارجي وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الانفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي بجانب احكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الاصلاح المالي والنقدي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ويشير المنشور الى إلتزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات بجانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجى ووضع سياسة طويلة
المدى للتخزين الاستراتيجي كما يعد إنفاذ قوانين الرقابه المالية من ابرز سمات الموازنة المقبله حيث يتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض العام 2010م وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010م.
وأكد على ان موجهات الموازنة تاتي في إطار معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والانمائي واستيعاب المؤاشرات الاقتصادية الكلية ، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الانتاج والانتاجية فيها بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة.
الى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة وابان وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاهتمامها بتطوير معايير تخصيص الايرادات والموارد وإكمال اجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص .
وبحسب المنشور تواجه الموازنة تحديات استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.
ونوه بان اخر موعد لاستلام المنشور من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم الاربعاء 7/9/2011م على ان يتم تسليم المقترحات من الوحدات والهيئات في موعد اقصاه الخميس 22/9/2011م
بعد ان استنزفت مستلزمات العيد المرتبات
اسواق ولاية الـخرطوم تشهد الركود والطماطم تواصل الارتفاع
الخرطوم اقبال ادم – سلمى الزبير
في اليوم الاول من انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك واستئناف العمل بدواوين الدولة والقطاع الخاص شهدت اسواق العاصمة هدوءً نسبيا وركودا عاما في مختلف الاسواق حيث كشفت جولة اخبار اليوم باسواق الخرطوم عن تراجع في مستويات القوة الشرائية بالنسبة للملابس والخضروات والسلع الاستهلاكية كالزيوت والصابون الى جانب تراجع حركة شراء الخضروات والفواكه واللحوم وفي الوقت الذي يعزو فيه التجار انخفاض القوة الشرائية الى قلة السيولة لدى المواطنين الذين خرجوا من عطلة العيد بعد ان (استنزفوا اموالهم) في شراء مستلزمات العيد في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الاسعار خلال وفي نهاية شهر رمضان الذي مضى عزا مواطنون في حديثهم لاخبار اليوم عزوفهم عن الشراء الى ان الاسعار خاصة اسعار اللحوم والخضروات والسلع الاستهلاكية واصلت الارتفاع بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل العيد واضاف بعضهم انها ارتفعت بوتيرة اشد مما كانت عليه في رمضان يقول التاجر ناصر الريح ان السوق شهد هدوءاً اقرب الى الركود عقب العيد وذلك بسبب ان معظم المواطنين وخاصة الموظفين يعانون من شح السيولة عقب العيد وشراء حاجيات ومستلزمات العيد التي شهدت اسعارها هذا العام ارتفاعا خرافيا الى جانب ان المواطنين كالعادة بدأوا في العودة من الولايات بعد قضاء العيد مع اهلهم في اول ايام العمل
قال تاجر خضر وفاكهة بسوق بحري ان اسعار الطماطم بلغت 110 جنيه للصفيحة بدل عن 70 جنيه وكيلو الطماطم 13 جنيه والفلفلية 10 جنيه بدل عن 5 جنيه فيما بلغ جوال البامية 120 جنيه بدل عن 60 جنيه والكيلو بواقع 10 جنيه بدلا عن 6 جنيه وعلى الرغم من دخول موسمها الا انها ما زالت تسيطر على اسعار مرتفعة طوال الفترات السابقة وتوقع انخفاض اسعار الرجلة والبامية وعزا ذلك الى قلة الاستهلاك ودخول الموسم كبداية لمنتجات الخريف فيما بلغ سعر الخيار 10 جنيه بدلا عن 5 جنيه للكيلو والبصل الاخضر الكيلو 4 جنيه وجوال العجور 120 جنيه بدلا 70 جنيه وصفيحة البطاطس 90 جنيه بدلا 70 جنيه وجوال الليمون 120 جنيه بدلا عن 100 جنيه و10 جنيهات للكيلو والاسود الجوال 35 جنيه بواقع 3 جنيه للكيلو وربطة الجرجير 10 جنيه وربطة الخس 7 جنيه وربطة البصل الكبيرة 50 جنيه وربطة الجزر 15 جنيه ومن جانبه وصل سعر دستة المانجو 30 جنيه والبطيخ الكبير الحجم 15 جنيه والمتوسطة 10 جنيه ودستة التفاح 12 جنيه ودستة القريب فروت 24 جنيه وزاد سعر العنب ليصل الى 17 جنيه للكيلو وكيلو الجوافة 5 جنيه اما كيلو الضان 30 جنيه وكيلو البقر 20 جنيه والصافي 28 جنيه واللحمة المفرومة 22 جنيه وسعر كيلو الكبدة 24 جنيه شهدت اسعار السكر والزيوت استقرارا ووفرة كبيرة بالاسواق
وقال التاجر رابح التوم ان سهر جوال السكر عبوة 10كيلو 33 جنيه فيما استقرت عبوة 5 كيلو 17.5 جنيه وزيت الفول 36 رطل 175 جنيه والسمسم 36 رطل 180 جنيه مؤكدا ان ازمة السكر في رمضان كانت مفتعلة من قبل التجار وداعيا الدولة الى ضرورة ان تتحسب لمثل تلك الازمات واكد عدد من التجار ان ارتفاع الاسعار وبقاءها على ما هي عليه من رمضان من الارتفاع الجنوني هو ايضا سبب في الركود الذي تشهده الاسواق في ظل شح السيولة لدى المواطنين حين اشاد عدد من المواطنين لاخبار اليوم بتجربة مراكز ونقاط البيع المنخفض التي قامت بها ولاية الخرطوم مؤكدين انها اسهمت الى حد كبير في تخفيض اعباء المعيشة على المواطنين مطالبين بتعميم التجربة على الولايات واضافت المواطنة وفاء علي الحسن ان هذه التجربة تؤكد ان الدولة باستطاعتها ان تسهم في خفض الاسعار وتخفيف العبء على المواطن المسكين
رئيس اتحاد الرعاة بالنيل الازرق يؤكد تعرض الرعاة في مندل وتيقو للضرب
النيل الازرق: اتصال هاتفي: أخبار اليوم
تأثر القطاع الرعوي بالمنطقة بالاحداث الاخيرة التي اندلعت والاعتداء الغاشم على الولاية من قبل منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال. وقال رئيس اتحاد الرعاة عبد الرحمن حسن احمد في تصريح لـ (أخبار اليوم) ان الاتحاد يدين بشدة ويستنكر ما تعرضت له الولاية من احداث. وزاد ان مالك عقار يقوم بتنفيذ اجندة خارجية واصفاً خطوة عقار بالمشينة وقال بانها خرجت من رجل غير مسؤول وكان يدعى انه نصير المهمشين وكشف في اتصاله الهاتفي امس تعرض الرعاة في منطقتي مندل وتيقو المتاخمتين لمحلية باو الى الضرب والمضايقات من قبل الجموع التي حشدها مالك عقار بالمحلية الى جانب تأثر كثير من المشاريع الزراعية الضخمة شمال الدمازين جراء الاحداث مطالباً في ذات الوقت الوالي المكلف بضرورة وضع ترتيبات وخطط فورية وسريعة لانقاذ الوضع بتلك المناطق. واشار عبد الرحمن لعدم الاستقرار الامني بتلك المناطق مما جعل المواطنين ينزحون الى المناطق المتاخمة. مناشداً اهالي محلية باو بالتعايش السلمي والتعامل الحسن مع الرعاة كما كان في السابق مشيداً بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية والشرطية وواليا سنار والجزيرة في مد يد العون والمساعدة لاهالي المناطق المنكوبة.
وزير الكهرباء والسدود : العمل بالتعلية لم يتأثر بأحداث النيل الأزرق
أكد وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله عدم تأثر العمل في مشروع تعلية سد الروصيرص بالإحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، وأشار في مخاطبته لاحتفال وحدة تنفيذ السدود بعيد الفطر المبارك إلى أن نهاية العمل بالمشروع ستكون في الموعد المحدد لها في مايو المقبل معتبرا التعلية والمشاريع التنموية صمام أمان للوطن والمواطنين.
ومن جانبه خاطب وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود م. محمد حسن الحضري المدير العام لوحدة تنفيذ السدود الاحتفال عبر الهاتف من ولاية النيل الأزرق مشيرا إلى أن وفد الوحدة اجتمع بالمسئولين بالولاية وعقد اجتماعا مع المقاول والاستشاري اللذين أكدا على استمرار العمل بذات الروح المعنوية العالية، مؤكدا سلامة جميع العاملين بالمشروع، وقال الحضري العمل مستمر في مشروع التعلية والمشاريع المصاحبة له وسيسمع المواطنون أخبارا سارة في القريب العاجل.
من جانب أخر وعد الوزير أسامة عبدالله المواطنين أن يشهد قطاع الكهرباء تطورا كبيرا في الفترة القادمة مشيرا إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقوم بتوصيل 1500 عداداً يوميا في أنحاء السودان المختلفة وكشف وزير الكهرباء عن اكتمال الكثير من الحفائر بمختلف ولايات البلاد في برنامج حصاد المياه و قال (نحتفل بالعيد والعمل في سد مروي قد اكتمل فيما يسير العمل في سدي أعالي عطبرة وستيت مع الجدول الزمني للمشروع مبينا أن وحدة السدود استفادت من الخبرات التراكمية المختزنة من سد مروي والعمل في مشروع تعلية الروصيرص).
همس وجهر
ناهد أوشي
المساعدات الانسانية هل هي السبب في ارتفاع الاسعار
مع نهاية شهر رمضان الذي مضى؟ حملت الانباء وصول 11 طنا من الاغذية والمساعدات الطبية الى شعب الصومال من جمهورية السودان حيث قامت الحكومة السودانية بارسال هذه المؤن الى شعب الصومال الذي اهلكته المجاعة التي ضربت القرن الافريقي عقب موجة الجفاف وهي المجاعة التي تهدد حياة ملايين البشر في الصومال. وان تقوم دولة السودان باغاثة الشعب الصومالي الشقيق فذلك امر عادي بل ويحسب للشعب السوداني الذي عرف باغاثة الملهوف وذلك كما حدث من قبل بارسال المساعدات الى غزة وثوار ليبيا وغيرها ولكن..
ما حدث فتح الباب لهمس وحديث يدور في قاع المدينة ومجالسها مفاد هذا الحديث (الزاد ان ما كفى اهل البيت يحرم على الجيران) وبحسب تصور البسطاء من مواطني بلادي ان في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني للسلع الاستهلاكية والغذائية على وجه الخصوص وارتفاع اسعار الدقيق والسكر والزيوت والادوية من جانبها كذلك توالي الارتفاع من حين الى اخر الى الامام بالرغم من التاكيدات والتصريحات التي تتحدث عن ضبط اسعار الادوية
المواطن من جهته يفسر ارتفاع الاسعار هذا بالندرة وكذلك التجار الذين يعللون بالعرض الذي يقل عن الطلب المتزايد على هذه السلع ولكن ما ظلت تقوم به الحكومة من ارسال المساعدات والمعونات الانسانية والتي هي بالطبع مادة او سلع استهلاكية يهزم تماما نظرية الوفرة ويؤكد في نفس الوقت ان ما يحدث في السوق من انفلات حاد ادى الى ارتفاع الاسعار بهذه الطريقة الجنونية ليس له سوى تبرير واحد هو انه مجرد تلاعب بسبب غياب او ضعف الرقابة على الاسواق وليس بسبب الندرة او شح السيولة
وتجدر الاشارة الى ان حديث المدينة عن هذه المساعدات يدور في اطار الاستغراب والدهشة حيث يقول عدد من المواطنين مبدين حيرتهم من ان المواطن ظل يعاني من ارتفاع اسعار السلع الغذائية ليفاجأ بان نفس هذه السلع التي يعاني من اجل توفيرها تذهب في شكل مساعدات انسانية خارج السودان في حين ان كثيرا من المناطق بالسودان نفسه تتلقى الاعانة والاغاثة من الخارج وتساءل عدد من المواطنين اليس من العدل ان توجه هذه المساعدات الى هذه المناطق داخل البلاد لنستغني عن تلك المنظمات الدولية وبعدها نلتفت الى الخارج في حين ان كثيرا من البسطاء يعتقدون ان ما تقوم به الدولة من مثل هذه الاعمال بالاضافة الى الصادر وما ادراك ما الصادر خاصة اللحوم هي احد اسباب ارتفاع الاسعار حيث يتناقص الوارد الى الاسواق بفعل ذهاب الكميات الكبيرة من السلع التي يحتاجها المواطن فترتفع اسعارها في الداخل
وبالرجوع الى الوراء قليلا نجد ان الحكومة السودانية ومنذ مطلع العام الجاري قامت بارسال كميات لا يستهان بها من المواد الغذائية في شكل مساعدات انسانية الى عدد من الدول الجارة والشقيقة منها خمسة الاف طن من الذرة الى دولة اثيوبيا الجارة بعد ان ضربتها موجة جفاف عاتية في اطار الموجة التي ضربت القرن الافريقي لتقوم الحكومة على اثرها بارسال خمسة الاف طن من الذرة كهدية من الشعب السوداني الى الشعب الاثيوبي وذلك في الوقت الذي كانت اسعار الذرة ما زالت تشهد ارتفاعا جنونيا وبعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية كانت الهدية الرئاسية الى الشعب المصري المتمثلة في خمسة الاف رأس من الابقار تم تسليمها الى الحكومة المصرية من اجود السلالات السودانية وبعد استيفاء كافة شروط الحجر البيطري على دفعتين وايضا تم كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اسعار اللحوم بالداخل ارتفاعا متتاليا بين الحين والاخر دون اي تراجع نحو الانخفاض
واخيرا كانت المساعدات التي ارسلتها الحكومة الى الصومال الشقيق المتمثلة في 11 طنا من الاغذية والادوية وقبلها كانت العديد من المساعدات الانسانية الى غزة وثوار ليبيا وتشاد وغيرها بالرغم من ان هناك العديد من المناطق بالداخل والتي تحتاج الى مساعدات انسانية تأتيها من المنظمات الاجنبية والعالمية وبالضرورة معلومة هي الاهداف المتخفية لهذه المنظمات
وبين هذا وذاك تبرز ملاحظة مهمة وهي ان الدول التي تقدم المساعدات لغيرها عادة تكون من الدول التي حققت مستوى من الرفاه والاستقرار الاقتصادي لشعبها ينعكس في انخفاض الاسعار ووفرة السلع بالداخل اولا قبل توفيرها بالخارج وارسالها كمساعدات وتدخل في ذلك الدول العربية ذات التصنيف الاقتصادي المتقدم
ويذهب الخبراء الاقتصاديون الى ان هذه المساعدات لا يجب ان يكون لديها اثر داخلي على الاسعار او الوفرة فموارد السودان وثرواته تكفي شعبه وتفيض ويؤكد المحللون ان ارتفاع الاسعار باسواق الداخل هو من قبيل غياب الرقابة على السلع ومشيرين الى خطأ التفسير الذي يقول بان الصادر وغيره من الطرق التي تذهب بها السلع الاستهلاكية والغذائية الى الخارج هو السبب في ارتفاع الاسعار مشددين على ضرورة ضبط السوق لضمان هبوط الاسعار
محمود النور
--------------
الخطة الخمسية الثانية.. تحويل المجتمع من إستهلاكى لمنتج
الخرطوم: احسان الشايقي
شددت الخطة الخمسية الثانية للفترة من العام (2012-2016)م الصادرة من الامانة العامة للمجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى على ابتداع حلول عاجلة للمعوقات التي صاحبت الخطة الاولى (2007-2011)م والتي من بينها ترتيب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وغيرها بعد انفصال الجنوب.
ويشير التقرير الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه لضرورة تحويل المجتمع من إستهلاكي لمنتج يوظف عائداته لتحقيق النهضة الزراعية والصناعية والتعدين مما يحقق التنمية المستدامة الحقيقية ومنح فرص عمل كبيرة، وركز التقرير على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات خفض معدلات الفقر ورفع معدلات الدخول واستيعاب العمالة الماهرة والمزارعين وخريجي الجامعات.
وأكد التقرير على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصولات المهمة خاصة زراعة القمح وتوطين صناعة السكر وزيوت الطعام والاسمنت والحديد والجلود والنسيج والغزل بالاضافة لتوطين صناعات الطاقة البديلة والصناعات التعدينية.
وأبان التقرير الى أن الاستراتيجية تركز في المرحلة القادمة على إزالة معوقات الاستثمارات الأستراتيجية التي تتطلب الإسراع لإزالة المعوقات القانونية والمؤسسية التي تواجه الاستثمار وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة حددت العام (2015) م نهاية لبرنامجها في مجالات التنمية خاصة الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية وخفض معدلات الفقر موضحاً أن مجهودات الدولة في التخطيط الاستراتيجية تشدد على تنفيذ مشروعات كبرى من بينها برامج تنموية تركز على الاهتمام ببرامج النهضة الزراعية والتنموية وتنفيذ مشروعات التمويل الاصغر للدخول في مشروعات صغيرة تستهدف الشرائح الضعيفة.
ووضعت الأستراتيجية حلاً لمشكلات آثار التغيير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري، الذي يضاعف من مشكلات الجفاف والتصحر والتناقص في الموارد الطبيعية، واضاف التقرير ان السودان يبذل جهوده في خفض معدلات الانبعاثات الغازية عبر تنفيذ مشروعات رائدة في انتاج الطاقة النظيفة مثل الكهرباء.
وأشار التقرير الى أن الأستراتيجية تخطط للأستفادة من الإهدار الكبير في الإنتاج والموارد التي أقترحت لتلافيها فورا حتى يتم تحقيق زيادة الانتاج التي تفقد في الزراعة بنهاية موسم الحصاد والتعبئة والتخزين والنقل والتفريغ اذا كان في الخطوط الداخلية او في ميناء التصدير وخلافها من الفواقد في القطاعات غير المستصلحة والطاقة والتعدين والصناعة (الجلود والنسيج).
السودان والسعودية.. خطوة نحو الإستثمارات الزراعية
تقرير: شذى الرحمة
شهدت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والسودان نمواً وتطوراً كبيرين في الفترة الأخيرة خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية التي تعد فيها السعودية من اكبر المستوردين وبعد إنقطاع دام لسنوات طويلة إجتمعت اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في دورتها الثانية في منتصف العام 2009م وأعقبتها بالثالثة التي كانت بمشاركة وفد مثل الجهات الحكومية كافة ذات الصلة في الزراعة، والخارجية، والصحة، والداخلية، والتعليم العالى، والمالية والتجارة، والصناعة، والمواصفات، والمقاييس، والاستثمار.
وبالرغم من إحتلال الإستثمارات الزراعية السعودية لأدنى مرتبة في التقرير الإحصائي لوزارة الإستثمار الا أن هنالك توقعات بأن تشهد هذه الاستثمارات في السودان قفزة كبيرة وشراكة حقيقية بين البلدين، في ظل أزمة الغذاء العالمي وإرتفاع أسعار المواد الغذائية بإعتبار أن السودان واحد من أهم الدول المؤهلة لأن تستوعب الإستثمارات الزراعية السعودية بشقيها النباتي والحيواني التي يدفعها توجه جاد للمملكة بقطاعيها العام والخاص.
وخرج إجتماع اللجنة السودانية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بتأكيد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين بإعتبارأن السعودية أكبر سوق للصادرات السودانية من المواشي واللحوم، بحكم وضعها الاقتصادي المتميز. ودعا د. محمد عبد الرازق عبد العزيز وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الى تفعيل البروتوكولات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، مشيراً الى أن هنالك تعاوناً وثيقاً بين الطرفين خاصة في جانب صادرات الثروة الحيوانية عموماً والهدي خصوصاً وقال أن هنالك مشروعات مختلفة بين البلدين في هذا الجانب تشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات والخدمات البيطرية، مؤكدا استعداد السودان مد المملكة بمزيد من الكوادر البيطرية المؤهلة في إطار تفعيل البروتوكولات الثنائية داعياً الجانب السعودي الى زيادة استيراد الماشية، ومؤكدا إستعداد السودان لتلبية حاجة السوق هناك من المواشي الحية والمذبوحة. وأشار بروفيسور آدم مهدى مستشار وزارة التعاون الدولي السابق الى أن (40%) من الواردات بولاية البحر الأحمر من السعودية، وعزا ذلك لقرب المسافة وسهولة سبل الترحيل وبالرغم من ذلك أكد خوف المستثمر السعودي من الوضع في السودان والانسحاب الى إثيوبيا التي فتحت الباب لعدد من المشروعات الإستثمارية ومنحها إمتيازات غير متاحة في قانون الإستثمار السوداني، مشيراً الى احجام عدد من المستثمرين السعوديين للمعوقات الموجودة في القانون الإستثماري. ووصف سمير أحمد قاسم عضو إتحاد أصحاب العمل العلاقة السودانية السعودية بالممتازة والمتطورة خاصة وأن السعودية من أكثر البلاد العربية تنامياً في الإقتصاد، ودعا الى مزيد من من الإستثمارات وتنمية هذه العلاقات وأقترح أن يكون هنالك مؤتمر سنوى لجذب الإستثمارات وطالب بإزالة جميع العوائق التي تعترض طريق الإستثمار في السودان وتنمية قدرات المسؤولين في الإستثمار وإزالة جميع الضرائب.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
الأربعاء 8/10/2011
الكلفة الاقتصادية لحرب دارفور 10/08/2011
حامد التيجاني علي
الحرب في دارفور –كما في كل مكان- لها كلفة عالية على المستويين الاقتصادي والإنساني. وقد أظهرت التقديرات التي حوتها هذه الدراسة أن حكومة السودان أنفقت على حرب دارفور 24.07 بليون دولار وهو ما يعادل 162 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب. ويشتمل هذا على 10.08 بليون دولار في صورة نفقات عسكرية مباشرة، و7.2 بليون دولار في صورة خسائر في الإنتاجية فقدها النازحون عن أراضيهم داخل دارفور، و2.6 بليون دولار في صورة خسائر في المدخرات الحياتية فقدها القتلى في الحرب، و4.1 بليون دولار خسائر نتجت عن الإضرار بالبنية الأساسية.
وفي الوقت الذي كانت الدولة على مدار عقدين توجه ما نسبته 1.3 % من ميزانيتها إلى الصحة العامة و1.2 % إلى التعليم، فإنها كانت تنفق ما نسبته 23 % من الميزانية السنوية إلى المجهود الحربي في سنوات الحرب في دارفور.
والمؤمَّل من هذه الورقة أن تلقي مزيدا من الضوء على الكلفة الاقتصادية والإنسانية لهذه الحرب التي يبدو أنها لم تخضع لدراسات اقتصادية معمقة بالقدر الذي يتناسب وجسامة ما راح ضحيتها من خسائر.
أنماط الخسائر وسبل حصرها
كلفة الإنفاق الدفاعي
خسائر رأس المال البشري
أضرار البنية الأساسية
الكلفة الإجمالية للحرب
حصاد الأزمة
أنماط الخسائر وسبل حصرها
تبعا لتقرير التنمية الدولي لعام 2011 تسبب ارتفاع عدد النازحين داخليا في مختلف الدول، ومن بينها السودان، إلى تقطع أواصر التنمية البشرية، وخلق تحديات كبرى أمام تلبية الأهداف التنموية في الألفية الجديدة.
وقد خلّفت الحرب التي شهدتها دارفور أكثر من 30 ألف قتيل، ونزوح 3 ملايين إنسان، وإضرام النيران في حوالي 3000 قرية، وفقدان ما قيمته ملايين الدولارات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية التي نهبتها الحكومة وجماعاتها المسلحة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
وفيما وراء ذلك، لا يمكن تقدير الخسائر النفسية التي ترتبت على تلك الحرب وما ارتبط بها من تمزيق اللحمة الاجتماعية للدولة، وتدهور سمعتها.
كما تعرضت الأولويات الاقتصادية للدولة لخلل تام؛ فالسودان، تلك الدولة الفقيرة نسبيا، صارت تنفق بسخاء على البارود أكثر مما تنفق على الخبز.
ولأكثر من عقدين كانت الحكومة السودانية تنفق من ميزانيتها السنوية ما نسبته 1.3 % على الصحة العامة، و1.2 % على التعليم بينما كانت تنفق نسبا أكبر على حرب دارفور؛ فقد بلغت كلفة هذه الحرب أرقاما كبيرة لدولة مثل السودان؛ إذ كان المجهود الحربي في دارفور يلتهم نسبا متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي. ونظرا لأهمية هذه القضية التي شغلت المجتمع الدولي لأكثر من 9 سنوات يبدو جديرا بالتأمل أن نراجع تأثير هذا النزاع على الخسائر الاقتصادية للاقتصاد السوداني.
وقد قامت بعض المراجعات البحثية بحصر الدراسات التي تناولت قضية تقدير كلفة النزاعات المسلحة على المستوى العالمي. وتركز مثل هذه الدراسات عادة على خسائر الدخل القومي باستخدام تقنيات نمذجة حسابية متنوعة وغير متسقة.
وتعبر معظم الدراسات عن التداعيات الاقتصادية للحرب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كثير من الحالات تشتمل هذه الدراسات على الآثار التي يمكن إرجاعها بشكل مباشر إلى النزاع، لكنها تستبعد الآثار غير المباشرة، التي قد تزيد من عبء ذلك النزاع.
وثمة أسلوبان لحساب كلفة الحرب: الأول: يحسب كلفة إحلال المواد المدمرة، ويشتمل هذا الأسلوب على الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنزاع بناء على نظرية اقتصادية أو دليل تجريبي. أما الأسلوب الثاني فيحسب كلفة الحرب من خلال نمذجة معروفة باسم التحليل المغاير counter-factual analysis والذي يُبنى على تقدير ما كان يتوقع أن يشهده النمو الاقتصادي والرفاهية العامة للدولة في حالة عدم تورط الدولة في النزاع. وباتباع أي من الأسلوبين فإنه من الصعب قياس كلفة النزاع بشكل كامل ذلك لأنها تختلف من حالة لأخرى.
فعلى سبيل المثال فإنه في حالة دارفور نشب النزاع بين إقليم داخلي ودولة ضعيفة. وبإخضاع البيانات للمراجعة والتقييم، وبحساب وتصنيف كافة العناصر الداخلة في الصراع، يصبح من الصعوبة الوصول إلى أي سلسلة زمنية كثيفة طويلة الأمد لكي تطبق اختبارات تجريبية صارمة بهدف حساب الكلفة الحقيقية للحرب.
ويذهب بعض الباحثين إلى أن الحرب الأهلية تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال تدميرها للموارد، وإضرارها بالبنية الأساسية، وإخلالها بالنظام الاجتماعي، وتبديدها للنفقات، وهروب رؤوس الأموال؛ ومن ثم فإن سرعة التعافي من آلام ما بعد الحرب تبقى رهينة بالفترة التي استغرقتها الحرب نفسها.
وإضافة إلى ما سبق، فإن خسائر الأرواح أو الدخل الذي كان يُنتظر أن يجلبه الذين لقوا حتفهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ونظرا لعدم وجود بيانات كافية، فإنه لا يمكن تقدير الكلفة غير المباشرة وفي مقدمتها هروب رؤوس الأموال وهجرة العمالة المدربة، وضياع فرص التعليم للأجيال الجديدة. ونأمل في أن تتمكن دراسة مقبلة من سد العجز في هذه البيانات.
وثمة نقاط أخرى عديدة يجب أن يشار إليها، نجملها على النحو التالي:
أولا: تقدم هذه الدراسة تقييما لكلفة الحرب في دارفور في وقت لا يزال النزاع المسلح لم ينته فيه بصورة نهائية وتامة؛ ومن ثَمَّ فإن الكلفة الإجمالية للحرب لا يمكن الحصول على تقدير نهائي لها، كما أننا أمام حالة يندر فيها وجود البيانات المطلوبة للتقدير والحساب.
ثانيا: رغم تعاقب موجات الأزمات السياسية والاقتصادية التي ضربت دارفور، فإنه خلال سنوات النزاع المسلح تمكنت الدولة من استغلال المخزون النفطي لتمويل آلة الحرب. ويمكن إرجاع النمو الاقتصادي المحدود الذي شهدته البلاد إلى ما توفر للدولة من عائدات النفط التي ربحتها خلال تلك الفترة، ومع هذا فقد كان من المتوقع أن يُحدث النمو الاقتصادي مستوى أعلى لو لم يكن هذا النزاع المسلح قد اندلع.
ثالثا: من المثير للتناقضات أن الحرب في دارفور أوجدت وظائف جديدة لأجزاء أخرى من السودان؛ فالمهمة المشتركة التي جمعت قوات من الأمم المتحدة وقوات من الاتحاد الإفريقي في دارفور قد بدأت عملها في 2007. وقدمت هذه المهمة فرصا للعمل استفاد منها 3000 مواطن وعمل فيها 26000 عسكري. كما تزايد حجم العاملين في منظمات المجتمع المدني ليتضاعف عددهم بالمئات.
ورغم أن التدمير الذي ألحقته الحرب بالثروات القومية كان كبيرا، سنحاول الوقوف على بعض المنافع التي عادت على السكان النازحين من قبل جهود المهمة المشتركة لقوات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الإفريقي، خاصة في مجال الخدمات الطبية وتوفير الغذاء.
كلفة الإنفاق الدفاعي
قبل الشروع في مناقشة العلاقة التي تجمع الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي في السودان، يجب أن نقدم الأساس النظري. وهناك ثلاث نظريات متباينة تقارن بين نفقات الدفاع ومعدلات النمو الاقتصادي: النظرية الأولى تقوم على أن الإنفاق العسكري يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي؛ إذ يمثل الإنفاق العسكري عبئا ثقيلا على الأمم فهو يعطل الاستثمار على نحو ما يذهب إليه عدد من الباحثين. أما النظرية الثانية فترى أن الإنفاق العسكري وسيلة للتوسع المالي، فهو يزيد من حجم الطلب الكلي؛ ومن ثم يزيد من الوظائف والناتج الاقتصادي. وقد قام بعض الباحثين، من خلال دراسة غطت 44 دولة، بتقديم دليل قوي على أن الإنفاق العسكري له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي. أما النظرية الثالثة فلا ترى وجود أية علاقة سببية بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي.
ولعل الأسلوب البحثي الأول هو الوثيق الصلة أكثر بالحالة السودانية؛ فالإنفاق العسكري يعرقل استثمار رأس المال ويعوق من النمو الاقتصادي. وحري بنا أن نلاحظ أن الإنفاق الدفاعي في السودان يتخذ أشكالا مموهة ليحافظ على سريته. وليس هناك بيانات عن العناصر التفصيلية للإنفاق الحكومي على أسس تصنيفية. ويزيد المشكلة تعقيدا أن الجيش منخرط في التجارة ويمتلك مستشفيات وشركات تجارية؛ ومن ثم فإن الإنفاق العسكري الفعلي دوما ما يكون أقل بكثير من التقديرات النظرية. وفضلا عن ذلك فإن المؤسسة العسكرية منخرطة أيضا في القطاع النفطي، الذي تستمد منه الموارد الكافية لتغطية نفقاتها.
جدول (1) النفقات العسكرية والصادرات (مقدرة بملايين الدولارات)
السنة
النفقات العسكرية
تقدير النفقات العسكرية في دارفور
صادرات النفط
إجمالي الصادرات
صادرات السلع غير النفطية
نسبة صادرات النفط لإجمالي الصادرات
1997
206
-
46
596
550
7.7
1998
596
-
60
780
720
7.7
1999
1.068
-
276
1.807
1.531
15.3
2000
1.390
-
1.300
1.699
399
76.5
2001
873
-
1.370
1.699
329
80.6
2002
1.011
-
1.511
1.949
438
77.5
2003
773
0.00
1.994
2.542
548
78.4
2004
2.198 (*)
1.352.71
1.226
3.778
2.552
32.5
2005
1.797
951.71
4.187
5.254
1.067
79.7
2006
2.113
1.267.71
5.087
5.700
613
89.2
2007
2.676
1.830.71
8.419
8.900
481
94.6
2008
3.228
2.382.71
11.106
11.700
594
94.9
2009
3.148
2.302.71
7.836
8.400
564
93.3
الإجمالي
-
10.088.29
-
-
-
-
المصدر: البنك الدولي (2011)
(*) بدأ الصراع في دارفور في 2003 بينما بدأت الدولة في تحركها العسكري في 2004، على نحو ما يمكن ملاحظته من تضاعف إجمالي النفقات العسكرية بمقدار ثلاثة أمثال بين عامي 2003 و 2004.
وعلى نحو ما يوضح جدول (1) فإن الإنفاق العسكري في السودان كان آخذا في الارتفاع؛ فقبل بداية النزاع في دارفور في 2003 كانت الدولة توجه 845 مليون دولار كمعدل سنوي لتغطية النفقات العسكرية. ومنذ ذلك التاريخ، بلغ معدل الإنفاق العسكري أكثر من الضعف. وكانت الزيادة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الست التالية (2004 -2009) تقدر بنحو 10 بلايين دولار ( بمعدل 1.7 بليون دولار سنويا)، وقد وُجِّهت بشكل مباشر للمجهود الحربي في دارفور.
ويزودنا جدول (1) بدليل دامغ على أن دارفور التهمت الحصة الأكبر من الإنفاق العسكري؛ فبعد عام 2003، حين انطلقت شرارة النزاع، كانت مشكلة جنوب السودان في هدوء نسبي تحت مراقبة الأمم المتحدة، وكانت الأنشطة العسكرية في ذلك الإقليم قد توقفت.
وخلال نفس الفترة، وقَّعت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع دول الجوار، بما فيها إثيوبيا وإريتريا، كما أن المعارضة الشمالية المعروفة باسم "التجمع الوطني الديمقراطي"، عادت إلى طاولة الحوار في كنف تسوية سياسية كانت مصر هي الوسيط فيها. وبالمثل، فإن النزاع الذي اشتعل في شرق السودان تم إنهاؤه عبر اتفاقية سلام وقعت في عام 2006.
ولعل القول بأن الإنفاق العسكري الذي يرتبط بصناعة النفط عبر الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية قد تسبب في تدمير قطاع التصدير -من خلال مزاحمته وتعطيله لتكوين رأس المال في الصناعات المدنية- قد ثبتت صحته؛ ففي عام 1999 على سبيل المثال، شكّلت الصادرات النفطية 15 % من إجمالي الصادرات السودانية. وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ ارتفعت النسبة إلى 93 %.
وكانت الصادرات النفطية تعرقل الصادرات غير النفطية، لأن الحكومة كانت توجه عائداتها النفطية بشكل مباشر نحو المشتريات العسكرية واستيراد التجهيزات العسكرية، وليس نحو تحسين قطاع الصادرات غير النفطية. وحل البديل محل الأصيل؛ فالحكومة كانت تتكسب أموالا بخسة من خلال بيع النفط بدلا من الاعتماد على التصنيع مثل الصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة.
وقد خلصت دراسة سابقة إلى أنه من بين كل دولار تتلقاه الحكومة من عائدات النفط، كانت تنفق منه 0.21 دولارا على التسليح. وقد تسببت هذه السياسة في تراجع الصادرات غير النفطية، ولم يكن هناك تغير ملحوظ في هذا الاتجاه خلال الفترة بين 1997 و2009. وقد تحقق ثبات قصير الأمد في صادرات السلع غير النفطية عام 2004، وهو ما نتج عن بيع السودان لخدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية لطرف أجنبي، لكن في المتوسط فإن قيمة الصادرات الحكومية كانت في حدود 600 مليون دولار.
خسائر رأس المال البشري
تبعا لتقرير التنمية الدولي الصادر عن البنك الدولي (2011) فإن من يعيشون في دولة هشة متأثرين بالنزاعات المسلحة عادة ما يكونون أكثر عرضة لمعاناة الفقر والحرمان، والعجز عن الالتحاق بالتعليم المدرسي، أو الحصول على الرعاية الأساسية.
ومثل هذه التحديات ذات تأثير طول الأمد على الكسب المعيشي اليومي؛ ومن ثَمَّ تترك آثارها على التنمية الاقتصادية. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن أحد أشكال كلفة الحرب غير المباشرة تتجسد في انخفاض الإنتاجية نتيجة هروب رؤوس الأموال وهلاك البشر.
وفي السطور التالية سنعرض لعدد السكان النازحين داخليا، والسكان المتأثرين بالحرب، فضلا عن تقدير عدد القرى التي أُحرقت وإجمالي عدد القتلى، ثم تقدير الكلفة الإنتاجية للحرب.
يوضح جدول (2) أنه حتى عام 2009 فإن النزاع في دارفور قد أثّر بالضرر على نحو 1.5 مليون نسمة في شمال دارفور، و1.9 مليون في دارفور الجنوبية، و1.2 مليون في غرب دارفور. وقد تسببت الحرب في نزوح 0.5 مليون نسمة من شمال دارفور، و1.4 مليون من جنوب دارفور، و1.2 مليون من غرب دارفور.
وتتمثل الكلفة المباشرة للنزاع المسلح في دارفور في فقدان المكاسب المعيشية اليومية للنازحين داخليا. ونستخدم هنا معدلات الفترة من 2005 إلى 2009 لحساب المكاسب المفقودة على مستوى الأسرة. كما سنقوم علاوة على ما سبق بحساب المكاسب المالية المفقودة نتيجة هلاك الأفراد.
جدول (2) عدد النازحين داخليا والسكان المتضررين بسبب النزاع في دارفور
(الفترة من 2005 إلى 2009)
-
شمال
دارفور
جنوب
دارفور
غرب
دارفور
القتل
والتدمير
السنة
عدد المتضررين
عدد النازحين
عدد المتضررين
عدد النازحين
عدد المتضررين
عدد النازحين
عدد القتلى
عدد القرى المدمرة
2005
725.736
393.75
824.346
603.719
854.388
662.0
64162
2.767
2006
1.307.025
475.257
1.413.099
722.922
1.276.087
776.348
10.859
384
2007
1.355.594
461.399
1.546.173
862.385
1.263.956
779.226
5.468
89
2008
1.516.680
508.499
1.913.518
1.410.704
1.293.394
766.363
20.788
701
2009
1.518.064
508.499
1.913.518
1.410.704
1.283.124
746.912
-671
-141
المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
وعلى نحو ما يشير جدول (3) فإن السكان المتضررين قد فقدوا مصادر رزقهم ويعيشون كلية على الإعانات الغذائية. وقد بدأت الخسارة السنوية لمصادر الكسب الحياتي أو فقدان سبل الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار في عام 2003 وذلك مع بداية اشتعال النزاع. ومع توسع النزاع وامتداد رقعته نحو مناطق أخرى في دارفور ارتفع مقدار الخسارة في الإنتاجية لنحو 1.8 بليون دولار في 2009. وبلغ مجموع الخسارة الإنتاجية الكلية للفترة الممتدة من 2003 وحتى 2009 نحو 7 بليون دولار.
جدول (3) الفاقد في الإنتاجية مقدرا بثابت سعر الدولار لعام 2005
السنة
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
عدد السكان المتضررين
عدد الأسر
الفاقد في الدخل
2003
1.492
410.000
68.333
101.984.722
2004
1.537
1.600.000
266.667
409.978.661
2005
1.601
2.604.470
434.078
694.949.908
2006
1.744
4.196.211
699.369
1.219.399.990
2007
1.879
4.365.723
727.621
1.366.920.073
2008
1.990
4.923.592
820.599
1.633.230.390
2009
2.193
4.914.706
819.118
1.796.325.043
الإجمالي
-
-
-
7.222.788.786
المصدر: مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي عام 2011
وقد أظهرت دراسات سابقة أن عدد القرى المدمرة في دارفور قد بلغ 3,408، منها 1,173 في شمال دارفور، و1,100 في جنوب دارفور، و1,135 في غرب دارفور. ويشير تقرير منظمة العفو الدولية (2004) إلى أن 44 % من القرى في دارفور قد أُحرق. ومع تمدد رقعة النزاع، يتعرض المزيد من القرى للحرق، وإن كان بمعدل أقل؛ وذلك لأنه لا يتبقى سوى القليل من القرى التي لم يطُلها التدمير.
وفي الدراسة التي بين أيدينا قدمنا تقديرا بعدد القرى التي أُحرقت بحلول عام 2009 مستدلين في ذلك بأعداد النازحين هربا من الحرب. وخلال عملية التقدير هذه افترضنا أن 730 فردا يشكلون قرية، وأن عدد سكان القرى يزداد بمعدل 3 % سنويا، وذلك خلال الفترة من 2005 وحتى 2009.
وكما يتضح من جدول (2) فإن تقديراتنا خلصت إلى أن عدد القرى المدمرة بلغ 3380 وهو أقل من التقدير الذي وصلت إليه دراسات سابقة قدرت العدد بـ 3408 خلال الفترة من 2003 إلى 2004. وتقدم تقديراتنا الحد الأدنى للقرى المدمرة. أما الرقم المعروض الذي يبلغ 2,767 قرية لعام 2005 فهو رقم تراكمي للسنوات من 2003 إلى 2005.
وكما أوضحنا بشأن أرقام 2009 فإن هناك نموا سلبيا في القتل والتدمير بمعنى أنه تم تحول في الاتجاه الإيجابي؛ حيث تم بناء 141 قرية، وزاد عدد السكان بنحو 671، غير أن الرقم الأخير يأتي في الواقع من نزوح سكاني في عام 2009 في مناطق "مهجرية" في دارفور كرد فعلى على الحركة الإجبارية المرتبطة بالقتال الداخلي.
وبصورة إجمالية فإن استدلالنا على أعداد القرى المدمرة من خلال أعداد النازحين يبدو أنه تقدير منطقي ويعكس واقع أن القليل من القرى قد أُضرم فيه النيران في عام 2009، على نحو ما أشارت تقارير لمنظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة والرقابة المشتركة للاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة.
وقد قدرنا أيضا خسائر الكسب المعيشي التي كان من المفترض أن يتكسبها المتوفى طيلة حياته لو لم يندلع نزاع دارفور. وقد استخدمنا تقديرات متحفظة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة للفترة التي كان يفترض أن يعيشها المتوفى لو لم يندلع النزاع، آخذين في الحسبان أن متوسط أمد حياة الفرد في السودان 58.5 سنة، على نحو ما جاء في تقارير مؤشرات التنمية الدولية، وأخذا في الاعتبار أيضا نقص البيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية لضحايا الحرب.
وقد اعتمدنا على بيانات عام 2003 لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ 399.02 دولارا، وذلك بحسابات تلك السنة التي اندلع فيها النزاع، وكان تقديرنا يأخذ في اعتباره تثبيت سعر صرف الدولار حسب قيم عام 2000. على نحو ما جاء في تقرير البنك الدولي.
وهناك جدال معتبر بين مختلف الباحثين بشأن عدد الضحايا في نزاع دارفور. ويوضح جدول (4) التقديرات القصوى والدنيا من مصادر مختلفة أهما دراسة 2006 Coebergh و(2005) Reeves و(2005) Guha-Sapir et al، ومركز بحوث علم أوبئة الكوارث CRED، ووزارة الخارجية الأميركية، ودراسة (2005) Hagan.
وإضافة إلى ما سبق، فإن المكتب الأميركي للحوسبة الحكومية GAO أصدر في عام 2007 تقديرا يقيّم فيه عدد من الخبراء مكامن قوة وضعف كل تقرير بناء على أهداف التقرير ومدى شموليته. وعلى الرغم من أن الخبراء أعطوا أعلى درجة ثقة لتقديرات مركز بحوث علم أوبئة الكوارثCRED ، فإننا لسنا متأكدين من المدى الذي يمكن فيه اعتبار التحيز المهني عاملا في هذا الاختيار، خاصة أن معظم الخبراء الذين تم الاحتكام إليهم كانوا ينحدرون من مؤسسات طبية. وفي الدراسة التي بين أيدينا فإننا لا نفاضل بين أي من المصادر وإنما نستخدم متوسطات إجمالي أعداد القتلى.
ولو وضعنا كافة البيانات المتعلقة بالفترة من 2003 إلى 2005 من مختلف المصادر (والتي بلغ إجمالي القتلى فيها 227,786) وأدرجنا ما قمنا بتحديثه من بيانات الفترة من 2005 إلى 2009 (والتي بلغ إجمالي عدد القتلى فيها 100,606) فإن إجمالي عدد القتلى يبلغ 328,392 على نحو ما يوضح جدول 4.
والبيانات المتعلقة بالمكاسب الحياتية التي كان يتوقع أن يجنيها الضحايا كمكاسب معيشية لو لم يندلع النزاع، تم حسابها من خلال أساليب تقدير مختلفة تتباين بين تقديرات لخمس سنوات وتصل إلى 25 سنة. وأخذا في الاعتبار أمد الحياة المتوقع في السودان، فإننا فضلنا التقديرات المتحفظة التي تتوقع ما بين 15 إلى 20 سنة كفترة للمكاسب المالية الحياتية. وبتطبيق تلك المعايير على إجمالي عدد القتلى، بلغ الفاقد في الإنتاجية 1.966 بليون دولار (لتقديرات 15 سنة) و2.621 بليون دولار (لتقديرات 25 سنة).
جدول (4) التقديرات المختلفة لأعداد القتلى في دارفور
أضرار البنية الأساسية
أطلق المتبرعون الخارجيون وحكومة السودان برامج لمساعدة اللاجئين لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، والمياه، والغذاء والحماية والأمن، وسيادة حكم القانون، وإعادة تأهيل البنية الأساسية، وذلك لتخفيف معاناة السكان واستعادة المناطق المتضررة لحياتها الطبيعية.
ومن المعروف أن الحكومة السودانية ترفض أحيانا السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول للمناطق المتضررة لأسباب سياسية، وفي بعض المناطق يحول الجيش والتنظيمات الحكومية شبه العسكرية دون الوصول إلى تلك المناطق؛ ومن ثم فإن القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية هي بكل تأكيد تقديرات حسابية أقل بكثير من حجمها الفعلي.
ولم تبدأ الأمم المتحدة وحلفاؤها جمع بيانات عن السكان المتضررين سوى في عام 2004، ومن ثم لم يكن هناك بيانات يُعتمد عليها لسنوات 2003 و 2004. وتمثل بيانات السنوات المفقودة تلك الفترة التي كانت فيها الحكومة منخرطة في التكتيكات العسكرية بهدف إلحاق الهزيمة بحركات التمرد، وارتكبت في تلك الفترة انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان.
جدول (5) الأمم المتحدة وشركاؤها، مخطط عمل الدعم المالي
السنة
عدد السكان المتضررين
حجم مساعدات الإعانات المبكرة (بالدولار)
حجم المساعدات التأهيلية والتنموية (بالدولار)
إجمالي نفقات إعادة التأهيل (بالدولار)
مقدار النفقات منسوبة لكل فرد (بالدولار)
2003
-
-
-
-
-
2004
2.604.470
678.240.563
0
678.240.563
260
2005
2.604.470
678.240.563
0
678.240.563
260
2006
4.196.211
798.858.438
2.160.902
801.019.366
191
2007
4.365.723
555.054.447
0
555.054.447
127
2008
4.923.592
713.239.488
189.325
713.428.813
145
2009
4.914.706
713.239.488
189.325
713.428.813
145
الإجمالي
-
4.136.872.987
2.539.552
4.139.412.535
175
المصدر: الأمم المتحدة وشركاؤها، مخطط عمل الدعم المالي للسودان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي عام 2003 كانت عمليات الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي اقترفتها الحكومة السودانية قد بلغت ذروتها؛ ومن ثم فقد اعتمدنا على بيانات عام 2004 للاستدلال على حوادث عام 2003، وذلك لأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدأ يسجل إعانات المانحين لدارفور بدءًا من عام 2004 فقط. وليست هناك بيانات متاحة للسنوات السابقة على ذلك التاريخ.
الكلفة الإجمالية للحرب
على نحو ما يوضح جدول (6) أنفقت حكومة السودان 24.07 بليون دولار على الحرب في دارفور، ويشمل ذلك 10.08 بليون دولار في صورة نفقات عسكرية مباشرة، و7.2 بليون خسائر في الإنتاجية نجمت عن النزوح الداخلي للسكان، كما أنفقت 2.6 بليون على خسائر الكسب المعيشي الذي كان من المفترض أن يحققه الضحايا (القتلى) في حال لم تنشب الحرب، و4.1 بليون دولار أضرارا في البنية الأساسية.
وقد بدأت كلفة الحرب عند مستوى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصلت 24 % عام 2009، وذلك حين كان الاقتصاد السوداني يفقد على الأقل نحو ربع قيمته في سلع مدمرة بسبب الحرب.
ويعرض شكل (1) الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والمغاير، دون أن تكون هناك أية علامة على تلاقي الخطين إذا ما فُرض وطال أمد الحرب.
جدول (6) النسبة المئوية لكلفة الحرب من الناتج المحلي الإجمالي
(بملايين الدولارات مع تثبيت سعر الدولار عند معدلات عام 2000)
السنة
الناتج المحلي الإجمالي
كلفة حرب دارفور (% من الناتج المحلي الإجمالي
قيمة التحليل المغاير للناتج المحلي الإجمالي
النفقات الكلية لإعادة التاهيل (بالدولار)
النفقات العسكرية في دارفور
الكسب المعيشي على مدار الحياة
فاقد الإنتاجية
أجمالي كلفة الحرب
2003
14.820.63
3.21
15.297.04
0.00
0.00
374.43
101.98
476.41
2004
15.578.51
18.07
18.393.87
678.24
1.352.71
374.43
409.98
2.815.36
2005
16.564.42
16.30
19.263.75
678.24
951.71
374.43
694.95
2.699.33
2006
18.434.41
19.87
22.096.98
801.02
1.267.71
374.43
1.219.40
3.662.56
2007
20.307.83
20.32
24.434.95
555.05
1.830.71
374.43
1.366.92
4.127.12
2008
22.002.15
23.20
27.105.95
713.43
2.382.71
374.43
1.633.23
5.103.80
2009
22.002.15
23.57
27.189.05
713.43
2.302.71
374.43
1.796.33
5.186.90
الإجمالي
-
-
-
4.139.41
10.088.29
2.621.00
7.222.79
24.071.49
حصاد الأزمة
قدمت الورقة الحالية تقديرا لكلفة الحرب في دارفور، في ظل ظروف بيانات محدودة، عبرت عن أعداد القتلى والضحايا وحجم التدمير مقدرًا بالدولار. والتقديرات التي حصلنا عليها كانت أقل من القيم الفعلية، ونأمل في أن تكون هذه الدراسة نقطة بداية لبحوث مستقبلية، خاصة أنه ليست هناك حتى الآن محاولة جادة لتقييم الكلفة الاقتصادية للحرب؛ فالتقدير المتحفظ (والبالغ 24 بليون دولار) للفترة من 2003 وحتى 2009 يمثل مع تواضعه حجما ضخما من الميزانية التي كان من الممكن للسودان أن ينتفع بها والتي تعادل 162 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة عن هذه الفترة.
وعلى مدار أكثر من عقدين لم تكن الدولة تنفق سوى 1.3 % من الميزانية على التعليم، و1.2 % على الصحة، بينما كنت تنفق نحو 23 % من هذه الميزانية على المجهود الحربي خلال سنوات الحرب في دارفور. وليس هناك أي مبرر اقتصادي للاستمرار في حرب تلتهم ما بين 16 إلى 23 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجتمع يعاني من عجز في الاستحقاقات الأولية من التعليم والغذاء والصحة والسكن.
ولعل الخطوة الأول للتعافي من آثار الحرب هو إيقاف الحرب نفسها بصورة نهائية حتى يتفرغ السودان لاستثمار موارده وطاقاته لإرساء آليات للحوكمة الرشيدة والديمقراطية، أملا في أن يحول ذلك دون اشتعال حروب مماثلة في المستقبل.
_____________________
عضو هيئة التدريبس قسم الشؤون الدولية والسياسات العامة، الجامعة
الأميركية بالقاهرة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2011
المصدر
http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Pos...4C-ABD8-C9DD8C0F9396}
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تقرير الشفافية ..
أرقام الاقتصاد وحديث السياسة
احتلال السودان للمركز الثالث عربيا
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
تربع السودان على المركز الثالث عربيا بعد الصومال والعراق في قائمة الدول الأكثر فسادا بناء على تقرير مؤشرات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية وتباينت رؤى الخبراء السودانيين حوله فمنهم من اعتبره تقريرا فنيا بحتا وزادوا أن أية اختلاط بين السلطة والثروة لفترة طويلة يقود بلا محالة إلى الفساد وأن السودان ليس بمنأى عن هذه القاعدة الذهبية فيما لم يتردد آخرون في وصمه بالصبغة السياسية وسعيه لتمرير كثير من الأجندة وآخرون حاروا في الموقف الحكومي حوله إذ ارتضته سابقا وتعمل على معارضته وعدم الاعتراف به اخيرا.
يقول الخبير بالبنك الدولي السابق الدكتور التجاني الطيب إن عهده بتقرير منظمة الشفافية العلمية البحتة التي على ضوء معاييرها يتم ترتيب الدول من حيث درجات الفساد بعيدا عن أية صبغة سياسية واستدل على تبيان المعايير التي على أساسها تم التصنيف وزاد التجاني أن للناس الحق في الاختلاف حول المعايير أو الاتفاق عليها كل حسب رؤيته غير أنه يرى أن مؤسسة الشفافية قامت على أسس علمية ونبعت فكرتها من بيتر آيجن زميله بالبنك الدولي السابق الذي ابتدر الفكرة في برلين وعمل على تطويرها إلى أن صارت إلى ما عليه اليوم وأكد إمكانية اختلاف الناس حول المعايير التي يبنى عليها التقييم والتصنيف في المؤسسة واستبعد التجاني استهداف المؤسسة للسودان أو غيره سياسيا أو بغرض تمرير بعض الأجندة وأبان أية اختلاط وتداخل بين السلطة والثروة في اي بلد أو حكومة يقود بلا محالة إلى نتيجة حتمية قوامها استشراء الفساد، وأعرب عن أسفه أن السودان يعاني من معضلة تداخل السلطة والثروة وأضاف أن مسألة الترتيب في الفساد لا تعني شيئا لجهة أنه في نهاية المطاف أن الدولة متورطة في الفساد فلا تهم بأية درجة أنها فاسدة ورسم خارطة طريق للهروب من دائرة الفساد قوامها الفصل بين السلطة والثروة في البلاد بجانب إعمال الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية وختم بأنه لا توجد تجربة في العالم أوضحت إمكانية نظام أو حكومة فاسدة على إصلاح ذاتها .
ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن منظمة الشفافية العالمية درجت على إصدار تقريرها عن الفساد بحكومات العالم سنويا معتمدة على مؤشر مركب للشفافية في قياس درجة الفساد التي تكتنف الحكومات وأن المؤشر المركب يقيس مجموعة من المتغيرات ويعطي مؤشرا لدرجة تقدم الدولة المعنية في مستويات الشفافية وزاد أن المؤشر المركب تدخل فيه من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجهة أن بعض المؤشرات الاقتصادية تتعلق بقياس مستويات الأداء الإداري والاقتصادي والمؤسسي في الدولة المعنية ترتبط بالمؤشر الكلي المركب للشفافية لأجل هذا يرى بوب أنه لا يمكن استبعاد أثر الفساد الاقتصادي والمؤسسي في قياس مؤشر الشفافية، وزاد صحيح أن هناك قياسات اقتصادية ترتبط بالقياسات السياسية مثل مستوى الحريات وكفاءة مؤشرات الحكم والتي تؤثر على المجموع الكلي للمؤشر في قياس الشفافية التي تعطي أرقاما ودرجات ونسبا لدرجة كفاءة الحكم ومساحة الحريات المتاحة بالدولة إلى جانب القياسات الاقتصادية لكفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة والمصارف ومستويات التمويل والتكلفة المنظورة وغير المنظورة للخدمات الحكومية والتي على ضوئها يتم استخلاص مستوى الفساد الذي تجسده التكلفة غير المنظورة، وأعرب عن اعتقاده بصحة التقارير التي تخرجها منظمة الشفافية العالمية وطالب بعدم دفن الرؤوس في الرمال حيال تدني ترتيب السودان، وتساءل في اندهاش عن عدم قبول الحكومة لتقارير منظمة الشفافية الآن في وقت كانت تقبلها في السابق عندما كان السودان متقدما في الترتيب .
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الناير عن أسفه لتذيل السودان للدول العربية ذات الأوضاع المستقرة وقدومه بعد ترتيب الصومال والعراق المضطربتين وأبان أن المنظمة لا تخضع تقاريرها للمعايير العلمية وتلونها بالصبغة السياسة وتمرير كثير من الأجندة التي تخدم مصالح البعض، وأضاف يجب أن تكون تقارير المنظمة قائمة على أسس علمية ومنهجية واضحة وأن تتميز بالحياد التام وعدم الانصياع لأي ضغوط سياسية، وأضاف ان حجم الفساد بالسودان إذا قورن بحجم نظرائه في بقية دول العالم سيكون ضئيلا، وطالب أن يستصحب تقرير الشفافية معايير عامة قوامها درجة الإفصاح والشفافية والحوكمة واتباع المعايير المحاسبية الدولية والإسلامية علاوة على المعايير المحلية السودانية، ولفت إلى عدم وجود تعتيم أو ضبابية في عرض البيانات الاقتصادية بالبلاد التي يصدرها بنك السودان المركزي ووزارة المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات المساهمة العامة، وتساءل عن مغزى ترتيب السودان في التقرير بعد الصومال والعراق أيكون من ورائه الاضطرابات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد انفصال الجنوب؟
الصحافة
7/9/2011
---------------------
ويكيليكس تورد تفاصيل شركات جهاز الأمن ووزارة الدفاع والداخلية..
معظم الأرباح تودع في بنوك بدبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج..
موجز
ذكر رجال أعمال ومسئولون حكوميين ومستشارون أمريكيين كل على حدة لإيكونوف بأن الإقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة، ففي أحد الإتصالات صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالي للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثاً في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية " ستُمكن بقدرتها المالية وأنشطتها المؤتمر الوطني بالفوز بانتخابات 2009، وأنهم حتى إذا تمت إزاحتهم من السلطة فسيظلون مهيمنون على الإقتصاد". في خصوصية غير مسبوقة حدد متصلوا ويكيليكس الشركات الفردية المزعوم صلتها بالموالين للأمن، وللمخابرات، وللجيش.
مُحقق الشركات الرمادية:
في الرابع والثاني عشر من مارس قال موسى كرامة المدير الأسبق لشركة الصمغ العربي المعين من قبل المؤتمر الوطني لإيكونوف أنه ظل يستثمر منذ عام 2005 في الشركات السودانية شبه الحكومية )الشركات الرمادية( وخلص إلى وجود 413 شركة شبه حكومية تسيطر على الإقتصاد السوداني. وأكد كرامة أن عضويته سابقاً في المؤتمر الوطني ودوره كمدير لشركة الصمغ العربي وعلاقاته الشخصية المستمرة مع النخبة من رجال الأعمال والسياسيين في الخرطوم سمحت له بإمكانية حصول فريد من نوعه على المعلومات عن هذه النخب. وأكد أنه يقوم في الوقت الحالي بإنتاج وثيقة بشأن هذه الشركات مع زميلين له أحدهما ضابط سابق في الجيش ومدير بنك رفيع المستوى.
وحسب ما ذكر كرامة فإن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها تماماً لصالح الموالين للحكومة والوزارات تكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة. وذكر بأن النظام يكافئ هذه "الشركات الرمادية" بالعقود بوجه غير عادل. فعلى سبيل المثال توفي نجل وزير التربية والتعليم إبراهيم أحمد عمر في عام 2007 ورغم أنه لم يكن يعمل إلا أنه كان يمتلك 120 مليون دولار في حسابه الخاص، وقد حاولت زوجته الإستحواذ على هذه الأموال إلا أن المؤتمر الوطني صرح أنها أوكلت إليه من قبل الحزب. وحسب ما أفاد كرامة قام المؤتمر الوطني بالإستيلاء على هذه الأموال ونقلها إلى لحساب آخر. ويضيف كرامة قائلاً " بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لايمكن واقعياً معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان". وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات حتى عام 2011، واستمرار نهب الأموال، والفساد، ورفض الشركات الخضوع للتدقيق. كما تنبأ بفوز المؤتمر الوطني في الإنتخابات ولو جزئياً على الأقل بسبب هذه الشركات التي تعتبر مصدراً مالياً مستقلاً للمؤتمر الوطني.
وذكر كرامة بأن المسئولين الحكوميين والوزراء لم يقتصروا على إنشاء الشركات شبه الحكومية محلياً إذ رؤا أن إنشاء شركات أجنبية يسمح لهم بالحصول على الإعفاءات الضريبية، ويقلل من أثر عقوبات الولايات المتحدة، ونقل الأموال بيسر من وإلى السودان. وقد زعم أن وزارة المالية على وجه التحديد لا ترصد الشركات غير السودانية مثلما ترصد عن كثب الشركات المحلية. وحسب ما ذكر يستخدم المسئولون السودانيين العائدات النفطية والزراعية لتغذية الحسابات الأجنبية، وإنشاء شركات أجنبية، ثم شراء الشركات الحكومية عند خصخصتها. كما ذكر بأن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر القادم للسودان قد ارتفع لأن العديد من السودانيين يستخدمون الشركات الأجنبية لإستثماراتهم المحلية. وقال أن شركة " ذي فلاي أوفرسيس" هي واحدة من تلك الشركات "الأجنبية" التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها سودانيون فقط لكنها مسجلة كشركة أجنبية.
وقال السودانيون دخلوا في شراكات تجارية إقليمياً لإعادة إستثمار أصولهم، وقد سمى فندق روتانا ومجمع عفراء التجاري كمشروعين دوليين بدعم سوداني مشيراً إلى صلة المسئولين الحكوميين السابقين عبد الباسط ومحمد عباس بهذين المشروعين.
وحسب ما ذكر كرامة ترتبط الشركات التالية بالوزارات:
جهاز المخابرات الوطني:
*
*شركة النهضة / شركة زراعية تركز على المنتجات الغذائية
*شركة الحدث / شركة أمن شخصي
*شركة الحدث للحديد
*شركة قصر اللؤلؤ / شركة تعمل في مجال التشييد / ملاحظة : في 4 مارس أوردت صحيفة الصحافة اليومية أنه تم منح شركة قصر اللؤلؤ عقد ضخم لتشييد مطار الخرطوم الجديد/
*وزارة الدفاع:
*شركة النصر / يقال أنها تدار من قبل مكتب المالية والحسابات التابع للجيش.
- شركة سيلاش / تعمل في مجال الإتصالات والإلكترونيات، ويقال أنها تدار من قبل مكتب المخابرات العسكرية.
- الشركة المتحدة للكيماويات.
- جياد / شركة إنتاج سيارات.
- دانفوديو / شركة ضخمة تعمل في مجالات تجارية واسعة، وفي مجال التشييد، والإنتاج، ويُعتقد أنها بدأت نشاطها كمؤسسة إسلامية خيرية.
وزارة الداخلية:
*جامعة الرباط / جامعة خاصة ربحية تتلقى منح آراضي عامة.
*حامكو / مصدر للسكر وموزع لسيارات تويوتا. وقد زعم كرامة أن شركة حامكو هي المورد الرئيسي لسيارات اللاندكروزر التي استخدمتها الحكومة في حملتها ضد المتمردين والمدنيين في دارفور. وزعم أن أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية المتهم من قبل المحكمة الجنائية له صلة مباشرة مع هذه الشركة.
*شركة أواب/ متعهد زي
وقال كرامة أن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات، وأن معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج. وحسب ما أفاد فإن الشركات شبه الحكومية التي يديرها حزب المؤتمر الوطني هي أكثر الشركات تعقيداً حيث لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكم واضح فيها. وذكر بأن شركة "سيتكو" السودانية نموذجاً لإحدى شركات المؤتمر الوطني التي تحتكر سوق القمح منذ عام 1996 وحتى 2003 ثم انتقلت إلى تجارة الإلكترونيات، والإتصالات لاسيما هواتف الثريا، وخدمات النفط.
وإضافة للشركات المدرجة بعاليه، ذكر كرامة أن النظام قام بالتركيز على تطوير الشمال من خلال ضخ موارد من خارج الميزانية ومن تحت الطاولة لوحدة إدارة السدود. وذكر أن الحلقة الداخلية للنظام تستخدم هذه المؤسسة لبناء مناطقهم الأصلية التي تقطنها قبائل الجعليين، والشايقية، والدناقلة الذين ظلوا يحكمون السودان منذ الإستقلال.) ملحوظة: يرفع مدير السدود أسامة عبدالله تقاريره مباشرة إلى الرئيس البشير وهو من المقربين إليه وزوجتيهما شقيقات".
وذكر كرامة أن مدير وحدة السدود مسئول عن إنفاق الموارد من خارج الميزانية لتشييد الطرق، والجسور، والمطارات، ومشاريع البنية التحتية الضخمة الأخرى تحت ستار دعم السدود،لكنه في الواقع يقدم من خلال ستار هذه المشاريع خدمات لصالح منتخبي المؤتمر الوطني فقط. وأشار كرامة إلى أن العديد من مشاريع التنمية تتم في الشمال في الوقت الحالي ما يجعله يبدوا وكأنه دولة السودان المصغرة. وزعم أن وحدة السدود تبني مطاراً عسكرياً قرب أبو حمد لتوفير الأمن حال سقوط الخرطوم. كما زعم كذلك إنخراط أعلى الرتب في حكومة السودان في الشركات شبه الحكومية هذه، وقال بأن صلاح قوش كان على دراية مباشرة بها ضمن جهاز مخابراته،وكذلك وبكل تأكيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع مستشار الرئيس ولكن إلى حد أقل حيث دخل اللعبة متأخراً. وحسب ما أفاد كرامة فان وزير المالية الجديد وزير الطاقة السابق الكفء عوض الجاز منخرط في لعبة الشركات لمصلحته الخاصة. وذكر أنه عمل مع الجاز من 1982 إلى 1987 وبالرغم من أن الجاز لم يصل إلى السلطة آنذاك إلا أنه كان شخصاً مريباً وحذراً. وأشار إلى أن البعض في الحكومة السودانية يدركون أن هذه الشركات مشكلة، وذكر بأن القضاء السوداني قد أعلن فعلياً في إجراءته الرسمية أنهم حاولوا تدقيق عدداً من هذه الشركات الرمادية لكن تمت إعاقتهم من قبل أفراد من وزارات أخرى.
وذكر كرامة أن تمويل بعض هذه الشركات يتم من بنك أمدرمان وأن الصعوبات المالية التي يواجهها البنك تسببت في جزء منها القروض المتعثرة من هذه الشركات، وزعم بأن قيمة القرض المتعثر من شركة حامكو للبنك يبلغ 250 مليون دولار، كما أن شركة النصر كذلك مديونة للبنك.
في 4 مارس أخبر كرامة إيكونوف بإمكانية تبادل جهده ولكن في 12 مارس أبلغه أن زملائه ليسوا مستأنسين لفكرة تبادل تقريرهم مع مسئول أمريكي، فشكر إيكونوف كرامة على هذه المعلومات ووعده بالإتصال به لاحقاً وبدون التقرير لاسيما الأدلة، والمصادر، والمعلومات الكلية الإضافية التي قد يحتويها. ويبدو أنه من الصعب قبول العديد من المزاعم التي أوردها.
وقد رد كرامة بتفهمه وأنه سيبقى على اتصال مع السفارة، وسيحاول إقناع زملائه لتبادل ما كتبوه مع الولايات المتحدة.
زعيم المعارضة:
في لقاء منفرد في 6 فبراير قال محمد أبو قرجة مدير عام شركة أبو قرجة ورئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم لإيكونوف إن تحديد شركات الحكومة سهلاً لأنها هي الناجحة والقادرة على الربح السريع. وقال أبوقرجة إن شركات )أمسك وأقطع( شبه الحكومية غوضت أعماله خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن حزب المؤتمر الوطني كان أعمى عن بيئة الأعمال في بداية التسعينات، لكنهم في الوقت الراهن أدركوا أهمية الإقتصاد ويحاولون الهيمنة عليه. وقال أبوقرجة أن الإحباط يتزايد وسط رجال الأعمال في حزب الأمة بشأن عجزهم عن تلقي العقود الحكومية، وأضاف أن بعض قادة حزب الأمة يرغبون في الإصطفاف مع المؤتمر الوطني لأسباب إقتصادية لا سياسية، وأن حزب المؤتمر الوطني يبدوا مرتاحاً إقتصادياً لأنهم ضاعفوا حساباتهم.
المغتربين:
في 12 و 25 فبراير قال رجل الأعمال الأمريكي باتريك وليامسون الذي يعمل لمجموعة شركة عارف الكويتية لإيكونوف أن كبار المسئولين في الخطوط الجوية السودانية مرتبطين بالأمن ، والمخابرات، والجيش السوداني ) ملاحظة: إشترت مجموعة عارف جزء من الخطوط الجوية السودانية في صفقة شهيرة تمت في عام 2007 ، وشركة عارف هي شركة تداول عام كويتية تأسست في عام 1975 (. وحتى بعد مباشرة عارف لرحلاتها، قال وليامسون أن هؤلاء المسئولون الحكوميون ظلوا في مناصب عليا وعارضوا إدارة الشركة وجهودها في مكافحة الفساد، وقال أن عارف حاولت تحديداً إنشاء نظام تذاكر إلكتروني لتحديث نظامها وتوفير الأموال، ومكافحة الفساد إلا أن كبار المسئولين في سودانير المرتبطين بالنظام قاوموا ذلك لأنهم مستفيدون شخصياً من نظام التذاكر الورقية. وأضاف أن الأصول الحالية للشركة في حالة سيئة، وقيادات الشركة تقاوم التغيير، إنها فوضى مطلقة.
في 23 يناير ذكر هشام أبو ليله المقيم في الخرطوم منذ فترة طويلة والقنصل العام الفخري لفنلندة في السودان بجانب عمله كمقاول لإيكونوف أن الشركات التي يهيمن عليها الأمن سيطرت على الإقتصاد السوداني في السنوات القليلة الماضية، وقال إنهم كرجال أعمال قدامى أصبح وضعهم ضعيف جداً في الوقت الراهن فكوادر الأمن تعلمت كيفية أن أن يصبحوا رجال أعمال سريعاً. وحسب أبو ليله لا يعلم المستثمرون الأجانب ما سيواجههم عندما يأتون إلى السودان للإستثمار، مشيراً إلى شركة زين للإتصالات كمثال لشركة أجنبية كافحت في بيئة الأعمال السودانية المرهقة والمتغيرة بإستمرار.
في 11 مارس قال الرئيس التنفيذي لشركة زين خالد المهتدي لإيكونوف أنه إتهم شخصياً وتعرض للإستجواب في يناير 2008 عقب رفض شركته دفع ضريبة تقنية معلومات جديدة فرضتها وزارة الإتصالات، وقد توسط الرئيس البشير في القرار، وبعد التوصل للقرار أصبح المهتدي متردداً في مناقشة الفساد بتوسع. ذكر أبوليله أن العديد من الوزارات تستمر في تغيير شروط عقودها جاعلين شركاتهم الخاصة من الداخل هي المؤهلة، ومثالاً لذلك يقول أبوليله أنه قدم عقداً لتشييد مبنى شركة بترودار الجديد في الخرطوم، فإذا بشروط العقد يتم تغييرها فجأةً ليجد أن شركته أصبحت غير مؤهلة للحصول على العقد بالرغم من حصوله عليه فعلياً عقب التماسات قدمها لعدة مسئولين حكوميين. وقال أبوليله إن الطريقة الوحيدة ليحافظ المرء على إستقلاليته هي تجنب العمل مع الحكومة، إنها أقوى نظام يحكم السودان، فهم لا يمزحون ولا يضيعون الفرص ويدركون أن الإقتصاد مصدر قوتهم.
تعليق:
من المؤكد أن العلاقة بين الشركات شبه الحكومية وعائدات الدولة خصوصاً النفط وهيمنة أجهزة القمع التي تعزز وضع حزب المؤتمر الوطني هو إنعقاد الإنتخابات في وقتها في 2009. تعتبر المعلومات التي أدلى بها موسى كرامة أكثر تفصيلاً وشمولاً بشأن الشركات الطفيلية، ومع ذلك فإن عدداً من مزاعمه يحتمل درجة من الشك بينما تبدوا مزاعمه الأخرى بشأن شركات دانفوديو، وقصر اللؤلؤ والحدث أكثر مصداقية حيث أستشهدت بها عدة مصادر مستقلة. على الأقل تحتاج بعض الشركات التي تمت الإشارة إليها للتحقيق وقد تكون عرضة في المستقبل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة إذا اقتضت السياسة الأمريكية ضرورة ذلك.
سيرة مقتضبة:
الدكتور موسى كرامة هو العضو المنتدب لشركة دانجديد للصمغ العربي ، والمدير العام الأسبق للشركة السودانية للصمغ العربي، حاصل على درجة البكالريوس من جامعة الخرطوم، ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة طوكيو باليابان، خبير فني لتقاسم الثروة بالإتحاد الأفريقي، من مواليد نيالا، متزوج من الولاية الشمالية، شارك في الحكومة لفترة 30 سنة تقريباً إلى أن أنشأ منظمة غير حكومية أطلق عليها مركز الدراسات السكانية.
فيرنانديز – السفير الأمريكي في الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
مدير إصدارة العملة بالبنك المركزي ومقرر لجنة الاستبدال:
أبو شوك: ضبطنا مبالغ مهربة من الجنوب
أجراه: سنهوري عيسى
عملية استبدال العملة السودانية (الجنيه)، وصدور قرار استبدالها جاء مفاجئاً لحكومة السودان أو (الشمال) بعد إعلان دولة جنوب السودان المفاجئ لعملتها الجديدة بعد اقل من أسبوع من الانفصال عن السودان رغم اتفاقها مع (الدولة الأم) على استمرار الوحدة النقدية بين البلدين لمدة ستة أشهر، وهذا القرار المفاجئ أدى لصدور قرار مماثل من أجل تحقيق أهداف محددة في مقدمتها حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات استبدال العملة المفاجئ، التي كانت عملة لبلد مُوحّد أصبح بلدين بعد الانفصال، ولتأكيد هيبة الدولة وسيادتها المستمدة من العملة الوطنية أيضاً، وغيرها من الأهداف الاقتصادية والسياسية التي تصاحب دائماً عملية استبدال العملة لاي بلد في العالم، كما تم اصدار قرار آخر مفاجئ بتحديد فترة نهاية استبدال العملة بمطلع سبتمبر الجاري لتضيق بذلك فترة استبدال العملة الذي تزامن مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، لتظهر تداعيات هذا القرار المفاجئ القاضي بانتهاء فترة استبدال العملة عبر نوافذ البنوك في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي وعبر فروع البنك المركزي في مطلع سبتمبر الجاري أي ثاني أيام العيد.. حاولنا في (الرأي العام) معرفة موقف ونتائج عملية الاستبدال التي انتهت للفئات الكبيرة ومازالت مستمرة للفئات الصغيرة، ومدى نجاح عملية الاستبدال في تحقيق أهدافها بحماية الاقتصاد وعدم الرضوخ لضغوط حكومة الجنوب، وكيف يمكن الاستفادة من نتائج ومعلومات استبدال العملة في إدارة السيولة وتمويل مشاريع تنمية بالولايات وفتح نوافذ جديدة لفروع البنوك بالولايات وكذلك فروع للبنك المركزي بتلك الولايات.. هذه القضايا وغيرها من الأسئلة طرحناها على الاستاذ عوض أبو شوك مدير إدارة إصدارة العملة ببنك السودان المركزي ومقرر اللجنة العليا للاستبدال، الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا:
هنالك اجتماع للجنة العليا لاستبدال العملة برئاسة محافظ بنك السودان المركزي.. ماذا حدث في هذا الاجتماع هل تمت إجازة تقرير اللجنة بشأن سير عملية الاستبدال التى انتهت للفئات الكبيرة (50 - 20 - 10) جنيهات أم ماذا..؟
نعم.. عُقد الاجتماع أمس برئاسة المحافظ وتمت اجازة التقرير النهائي لعملية استبدال العملة الذي يشمل حجم العملة المستهدفة بالاستبدال وعدد مراكز الاستبدال وفترة الاستبدال.
ما هى مؤشرات ونتائج الاستبدال وكم نسبة الاستبدال بالضبط..؟
نسبة استبدال العملة بالضبط بلغت نحو (94%) من المبلغ المستهدف بالاستبدال، البالغ نحو (10.4) مليارات جنيه، واستمرت عملية الاستبدال للفترة من الرابع والعشرين من يوليو الماضي وحتى مطلع سبتمبر الجاري.
كيف تمت عملية الاستبدال وما هي عدد المراكز التي تمت فيها الاستبدال..؟
بلغت عدد مراكز الاستبدال نحو (156) مركزاً بالعاصمة والولايات، الى جانب الاستبدال عبر البنوك التجارية وفروعها المنتشرة بالعاصمة والولايات ونوافذها الخاصّة ونوافذ البنك المركزي ولذلك كانت نسبة الاستبدال عالية وبلغت نحو (94%) بعد انتهاء فترة الاستبدال للفئات الكبيرة (50 - 20 -10) جنيهات، أما الفئات الصغيرة فاستبدالها مستمر وسيتم سحبها تدريجياً.
الى متى سيستمر استبدال الفئات الصغيرة (الجنيه والجنيهين والخمسة جنيهات )..؟
أجاب: الاستبدال سيستمر بحيث يتم سحبها تدريجياً، بواسطة البنوك، فأية عملة قديمة تدخل من الفئات الصغيرة يتم استبدالها بأخرى جديدة وسحبها من التداول.
أليس هناك سقفاً زمنياً للانتهاء من عملية الاستبدال لهذه الفئات الصغيرة..؟
مافي سقف زمني، ولكن تقريباً بعد (6) أشهر ستنتهي عملية الاستبدال لهذه الفئات، خاصةً وأنّ عُمر العملة الورقية من هذه الفئات لا يتجاوز الأشهر الستة تقريباً.
ذكرت في حديثك أن نسبة الاستبدال بلغت نحو (94%)، هل هذه النسبة للعملة المستهدفة في الشمال، أم هنالك تسريب حدث للعملة من الجنوب إلى الشمال..؟
أجاب قائلاً: هنالك مبالغ محدودة من العملة الموجودة بالجنوب دخلت الى الشمال عبر أفراد، أما المبالغ الكبيرة كانت هنالك محاولات كثيرة تمت في الفترة الاخيرة لتسريبها إلى الشمال، ولكن وفقاً للمادة (22) من قانون بنك السودان التي تحظر عبور العملة عبر الحدود تم حجز عملات في الحدود بواسطة الجمارك والجهات المختصة الأخرى من حرس الحدود والامن الاقتصادي والمباحث وغيرها، وتجرى الآن تحريات بشأنها.
هل هذه المبالغ التي تم ضبطها مهرّبة كبيرة أم ماذا..؟
كانت مبالغ متفاوتة ما بين الصغيرة والكبيرة، ولكن العملة التي تم ضبطها لا تمثل المبالغ الموجودة في الجنوب، البالغة نحو (2.1) مليارجنيه، والتي قالت حكومة الجنوب إنها استبدلت نحو (75%) منها، وبالتالي الـ (25%) منها جاءت شمالاً عبر التجارة أو الأفراد، كما تم حجز جزء كبير منها ضبط مبالغ بواسطة الأجهزة الرقابية المختصة في الحدود سواء الجمارك أو الامن الاقتصادى او المباحث أو حرس الحدود، ولذلك إذا قارنا حجم الاستبدال بالجنوب بنسبة (75%) من العملة الموجودة بالجنوب فإن المبلغ المهرب أو الذي يمكن أن يسرب الى الشمال بسيطٌ.
مقاطعة= هل هذا يعني القول بأن عملية استبدال العملة تمت بنجاح..؟
نعم: عملية الاستبدال تمت بنجاح وبنسبة كبيرة.
برأيك ما هي الفوائد التي يمكن أن يجنيها الجهاز المصرفي من عملية استبدال العملة على الأقل في ضبط السيولة خارج الجهاز المصرفي..؟
أجاب قائلاً: بالطبع عملية استبدال العملة وفّرت معلومات مهمة عن الكتلة النقدية وأماكن تمركزها في العاصمة والولايات ولدى الأفراد والجماعات ، وبالتالي هذه المعلومات ستسهم في ضبط وإدارة السيولة والسياسات التي يمكن أن يصدرها البنك المركزي بشأن إدارة السيولة.
ما حجم الكتلة النقدية بالولايات وفقاً لعملية الاستبدال التي تمت للفئات الكبيرة..؟
حجم الكتلة النقدية بلغ في ولاية الخرطوم نحو (48%) من حجم العملة المستبدلة ومن جملة العملة المستهدفة بالاستبدال البالغة نحو (10.4) مليارات جنيه، بينما بلغت نسبة الاستبدال الكلي لهذه العملة نحو (94%)، أما نسبة الـ (52%) من الكتلة النقدية فهي موزعة على بقية ولايات البلاد الـ (14)، كما جاءت ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية بعد ولاية الخرطوم من حيث استبدال العملة.
ما هي الفوائد التي سيجنيها البنك المركزي من معلومات استبدال العملة.. هل نتوقع صدور سياسات جديدة بشأن إدارة السيولة أو إعادتها إلى الجهاز المصرفي..؟
عملية استبدال العملة وفرت معلومات مهمة للبنك المركزي وستسهم في إصدار سياسات لادارة السيولة والكتلة النقدية، الى جانب إعادة السيولة للجهاز المصرفي، أما السياسات المرتقبة فإن هنالك سياسات تصدر دائماً من بنك السودان لادارة السيولة، وهنالك أدوات كثيرة لإدارة السيولة وهذه المعلومات ستسهم في وضع السياسات الخاصة بإدارة السيولة خلال الفترة المقبلة.
هل حققت عملية استبدال العملة أهدافها برأيك..؟
نعم.. حققت كل أهدافها، وركّزنا على حماية الاقتصاد كهدف أساسي، وعلى عدم الرضوخ إلى ضغوط جنوب السودان وشروطها في استبدال العملة ونجحنا في الاستبدال وانتهت العملية بنجاح ولم نرضخ لضغوط الجنوب.
----------
الموازنة الجديدة .. تحديد الأولويات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
وصفت وزارة المالية والإقتصاد الوطني موقف إستلام الوحدات والهيئات الحكومية لمنشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م بالجيد، وقالت أن معظم المؤسسات تسلمت أمس الأول المنشور.
وحددت وزارة المالية الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعداً لتسليم المقترحات من الوحدات والهيئات توطئة للشروع فى إعداد الموازنة المقبلة منذ وقت مبكر بهدف معالجة آثار الإنفصال على كافة المستويات، وأقرت المالية بمواجهة الموازنة المقبلة لتحديات عديدة منها استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية والأقتصاد الوطني أن معظم المؤسسات والوحدات الحكومية إستلمت مقترحات الموازنة وقال المصدر لـ(الرأي العام ) أن الوزارة حددت للوحدات أن تكون مقترحاتها متضمنة التطورات الأقتصادية الأخيرة والخاصة بإنفصال الجنوب بالتركيز على وضع خطط ومقترحات لزيادة الأنتاجية لتعويض الفاقد الذي حدث بعد خروج النفط من إيرادات الدولة.
وقال المصدر أنه تم تحديد الثاني والعشرين من الشهر الجاري كآخر موعد لتسليم الوحدات والهيئات المقترحات لوزارة المالية.
وفى ذات السياق طالبت عدد من القطاعات الاقتصادية بأن تضع الوزارات والهيئات برامج حقيقية فى الموازنة المقبلة بحيث تلبي كل أحتياجات القطاعات مع ضرورة محاسبة أية وزارة أو وحدة تفشل فى تحقيق وتنفيذ برامجها الموضوعة فى خطة الموازنة حتى لا تكون موازنة موجهات مثالية على الورق، وطالبوا بضرورة وضع برامج حقيقة لزيادة الأنتاج .
وقال غريق كمبال نائب رئيس أتحاد المزراعين أننا كمزارعين نتطلع الى أن يتضاعف بند برامج النهضة الزراعية فى الموازنة المقبلة للأسهام فى زيادة الإنتاجية وتعويض فاقد النفط .
وشدد على ضرورة الأهتمام بالبنيات التحتية والطرق الزراعية والأهتمام بحصاد المياه بأن تأخذ أولوية قصوى مع ضرورة الأهتمام بمساحات الزراعة المطرية فى الولايات المعنية، وأشار الى ضرورة الأهتمام بالثروة الحيوانية وتحديد مسارات للرعاة والمزارعين ومعالجة الأشكالات التى تحدث بينهم واقامة السدود والحفائر فى الولايات المختلفة .
وفى السياق قال آدم مسؤول علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم نحن نرى فى فى اطار الأتحاد العام بالضرورة أن تلبى موجهات الموازنة المقبلة التغيرات الجديدة وأن تستجيب للواقع بالتركيز على معالجة الغلاء وتخفف على العاملين . وأشار الى أهمية معالجة قضية زيادة الأنتاج وأن تركز الموازنة المقبلة على الأهتمام بالأنتاج والأنتاجية وألا تكون موجهات الموازنة مثالية ولابد أن تتزل على أرض الواقع عبر القطاعات المختلفة من خلال تخصيص برامج محددة لكل وزارة وهيئة عبر خطة واضحة للقطاعات المختلفة . وقال عادة ما نرى فى موجهات الموازنة موازنات طموحة ولكن المحصلة تكون ضعيفة .
وشدد على ضرورة محاسبة كل من لا ينفذ خطته وطالب بضرورة تقييم أداء الوزارات عبر الخطة الموضوعة وبتفعيل الأجهزة الرقابية ووضع معالجات لسعر الصرف وتزايد معدلات التضخم التى اصبحت فى تزايد مستمر فى الشهور الأخيرة .
وكان مصطفى يوسف حولى وكيل المالية والاقتصاد الوطنى أكد على اهمية منشور وإعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالى 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخرا . وقال أن أهم سمات الموازنة تتمثل في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزان الداخلى والخارجى وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الانفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادى بجانب احكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الاصلاح المالى والنقدي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
--------------------
التجار يشكون من إرتفاع الرسوم على الواردات
الخرطوم: عمار آدم
شكا التجار بالسوق العربى من ارتفاع الرسوم والضرائب على الواردات الامر الذى انعكس سلبا على ارتفاع اسعار السلع بالاسواق ، بينما كشفت جولة لـ(الرأى العام) بمحلات بيع الادوات الكهربائية بشارع الحرية بالخرطوم عن وجود ارتفاع كبير فى الاسعار وبزيادة تصل لنحو(20%) مقارنة بشهر رمضان الماضى. وعزا معظم اصحاب المحلات التجارية تواصل ارتفاع اسعار الادوات الكهربائية الى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على الوارد. وقال التاجر عمر سيد صاحب محل لبيع الادوات الكهربائية، ان الضرائب هى السبب الرئيسى وراء مايحدث من ارتفاع فى اسعار هذه الادوات، مؤكدا ان ضريبة الثلاجة الالمانية بلغت نحو(200) جنيه بدلا عن (80) جنيها، بجانب تفاقم الرسوم الجمركية التى وصفها فى حديثه لـ(الرأى العام) بـ(اس البلاء) على حد تعبيره، واضاف: الجمارك هزمت الاسعار وتعتبر رسومها من اغلى الرسوم فى العالمين العربى والافريقى، مؤكدا انه بسبب هذه الرسوم يفكر الكثير من التجارالعاملين فى هذه المهنة فى تركها لانها كما قال اصبحت تعرضهم لخسائركبيرة وصلت حد القضاء على رأس المال ، بيد انه عاد واقر بان مايحدث من غلاء عام لجميع اسعار السلع فى الاسواق دفع التجار الى مجاراة السوق وقال: لماذا لانركب الموجة مع الآخرين.
من جانبه اكد التاجر محمد الحسن وجود كساد عام فى سوق الادوات الكهربائية قبل وبعد فترة العيد ، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام) انهم لم يبيعوا منذ اكثر من شهر اى نوع من الثلاجات من جميع الماركات.
وفى السياق لاحظت الجولة تراجع الطلب على شراء الادوات الكهربائية من قبل المواطنين عليها بعد العيد الذى قال البعض منهم فى حديثهم لـ(الرأى العام) ان اسعارها للتتناسب مع دخولهم المحدودة.
الراى العام
9/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
المساعدات الأجنبية... الدول تدفع ثمن الانفصال
بقيمة 1.5 مليار جنيه
الاخبار
الخرطوم - نازك شمام: الزيارة التي قام بها وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماع وزراء المالية العرب الأسبوع الماضي، كانت سانحة للاعتراف أمام المجتمع الإقليمي بأن الاقتصاد يعاني من صعوبات بعد حدوث انفصال جنوب السودان وذهاب الإيرادات النفطية. ولعل الاجتماع الذي التأم في مدينة "أبو ظبي" كان موقعا مناسبا ليكشف علي محمود عن احتياج الدولة إلى ما يقارب الـ(1.5) مليار دولار كمساعدات أجنبية لتجاوز هذه الصعوبات، واعتبر هذا التصريح هو الأول من نوعه عن حاجة الدولة لمساعدات أجنبية تقيها شر المصاعب الاقتصادية الناجمة عن انفصال الجنوب، بالرغم من أنه في الفترة التي سبقت الانفصال ظلت وزارة المالية وبعض الوحدات الاقتصادية تقلل من تأثير الانفصال على الاقتصاد، إذا استثنينا بعض التصريحات الخاصة باقتصاديات (الكسرة، الصدمة، الجراحات).
وقد بدا أن وزارة المالية عولت في تقليلها من الآثار على بعض المؤشرات الايرادية التي يتوقع دخولها منظومة الإنتاج القومي، ويأتي في مقدمتها الذهب الذي تتطلع الدولة لإنتاج 74 طنا منه وفقا لتصريح سابق لوزير المعادن عبد الباقي الجيلاني لوكالة (رويترز)، الذي أشار إلى أن إنتاج السودان من الذهب بلغ 36 طنا العام الماضي وفقا للتقديرات الرسمية، لكن الإنتاج الإجمالي هذا العام قد يتجاوز السبعين طنا إذا ما تم حساب الكميات التي تهرب خارج البلاد، وقال الجيلاني «يمكنني القول إننا نتوقع إنتاج 74 طنا من الذهب هذا العام لكن أغلبها 60 طنا أو أكثر سينتجها قطاع التعدين الأهلي»، و برر الجيلاني تفاؤله بالرقم المهم جدا الذي أعلنه مؤخرا بالقول إن الحكومة تعد الآن برنامج تحفيز للمنقبين المحليين للحد من تهريب المعدن وبيعه في أماكن مثل دبي وبيروت، بيد أن الذهب ليس وحده ما تعول عليه الحكومة في سد الفجوة التي خلفتها إيرادات نفط الجنوب، فبجانب الذهب أعدت وزارة النفط العدة لبرنامج متسارع الوتيرة لزيادة الاستكشافات النفطية بشمال السودان إلا أن البرنامج يصطدم هو الآخر بعقبة التمويل وإيجاد موازنة له،
ولعل هذا ما يبرر الكشف عن المساعدات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد، فكثير من المراقبين يرون بأن الموازنة القادمة تحمل في طياتها إشكاليات لن تستطيع الإيرادات الداخلية سدها في ظل النقص الدائم للموازنة المقدمة للخدمات ومشروعات التنمية إلا باللجوء إلى المساعدات الأجنبية، إلا أن علي محمود في تصريحه بأبي ظبي لم يكتف بالإعلان عن المساعدات الأجنبية كحل أوحد، بل تطرق إلى عزمهم إلى خفض الإنفاق في الميزانية بما لا يقل عن 25 بالمائة، وأن حكومته تحاول تعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة من مصادر أخرى مثل التعدين، ولم يرد وزير المالية أن يغرق في بحر التشاؤم فيما يخص اقتصاده أمام وزراء المالية العرب، فأكد أن الصعوبات التي ستتعرض لها الموازنة ستكون قابلة للسيطرة، متوقعا في الوقت ذاته تراجع الإنفاق هذا العام، وقال "إذا حدث أي عجز فسيكون محدودا وبما لا يتجاوز ثلاثة بالمائة (من الناتج المحلي الإجمالي)"، وأضاف محمود إن النمو الاقتصادي لن يتجاوز نحو خمسة بالمائة في 2011 وإن الحكومة تعتزم خفض التضخم إلى خانة الآحاد في العام القادم من حوالي 15 بالمائة حاليا، وقال "نتوقع ستة بالمائة (نموا اقتصاديا) أو أكثر بقليل لعام 2012"، وأبدى محمود تفاؤله بأن يتم تصحيح مسار الاقتصاد السوداني مع بدء اعتماد السودان بدرجة أكبر على السلع المنتجة محليا بدلا من الواردات، وقال "نتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار مما سيؤدي إلى استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني.
"
غير أن إشارات التفاؤل التي شابت ما قاله وزير المالية تصطدم على أرض الواقع بكثير من العقبات، فالتنقيب عن الذهب تشوبه المخاطر في ظل استخدام المنقبين العشوائيين عن المعدن لمواد سامة كالزئبق بما يعرض حياتهم والبيئة المحيطة للخطر، بالإضافة إلى الصدامات التي تحدث وبينهم وأصحاب الشركات الاستثمارية ذات التراخيص من آن لآخر حول تعديهم على مناطق امتيازهم، هذا بجانب ما يعترض الصناعة المحلية والتي تهدف إلى إحلال الواردات مقابل الصادرات من تكلفة إنتاج عالية يصعب معها المنافسة الإنتاجية، وعلى الصعيد الآخر ما تقابله الصادرات غير البترولية من إشكاليات وفي مقدمتها الثروة الحيوانية التي ألقت بظلالها على سوق اللحوم الداخلي، لتأتي النهاية بأن تستبعد المملكة العربية السعودية السودان من صادرات الهدي، عازية ذلك إلى التكلفة العالية، الأمر الذي سيعمل على أن يخسر السودان إحدى أهم الدول في صادرات الهدي.
ووصف محللون اقتصاديون المساعدات الأجنبية التي طالبت بها وزارة المالية بالحل السهل، مشيرين إلى أن الاقتصاد في حاجة إلى تنمية قطاعاته الإنتاجية بدلا عن اللجوء إلى حل المساعدات، في الوقت الذي أكدوا فيه أن المساعدات الأجنبية التي يحتاجها السودان لن تكون ذات جدوى إذا لم تجد التوظيف الصحيح لها في خدمة القطاعات الإنتاجية، وطالبوا في الوقت ذاته بالاستفادة من تجربة ذهاب عائدات النفط لفترة الخمس سنوات الماضية في غير مكانها الصحيح، مؤكدين أن هذه العائدات إذا تم توظيفها في القطاع الإنتاجي لما كان الآن اقتصاد الدولة في حاجة إلى أية مساعدات أجنبية
-----------------
فيلم هندي) على غرار محاليل كور
اضبط .. صفقة أدوية مشبوهة داخل الامدادات الطبية ..مدير الإمدادات إعتذر عن الحديث لـ (الرأي العام) قبل نشر التحقيق(2)
تحقيق: سلمى سلامة
الحديث الذي بدأ همساً داخل اروقة الهيئة العامة للامدادات الطبية عن دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس يعود بالذاكرة إلى العام 1999م عندما شهدت ذات الهيئة على مسرحها عرضاً لصفقة محاليل (فاسدة) تسمى بـ (محاليل كور) .. تلك القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، بل هزت مقاعد المسؤولين في ذلك العهد إن لم تسقط بعضهم .. فبذات السيناريو وعلى المسرح نفسه (الامدادات الطبية) يعيد التاريخ نفسه أمام صفقة أخرى وهي دخول أدوية من الدولة موطن محاليل (كور) إلى جانب صفقة أخرى من دولة جارة تنتهي صلاحية الدواء المستورد عبرها بعد شهر أو اثنين من تاريخ دخول الادوية محور الصفقة.
بدون تحليل
عطفا على ما ذكر بان الإمدادات الطبية استوردت دواء (السابتمول) محلول الاستنشاق بالتشغيلة التى ذكرت فى التحقيق السابق وعدده (8) ألف فتيل وزعت جميعها بدون تحليل اضافة لاستيراد تشغيلتين آخرتين بالرقم ( 1111177) وعددها أكثر من (00ر12) ألف فتيل وتشغيلة 1111179)) بعدد اكثر من (700) ألف فتيل حسب ما هو مذكور فى شهادة التعبئة علما بان هذه التشغيلات لم يتم تحليلها حتى كتابة تلك السطور بحسب إفادة المصدر الذي أكد أن الكمية التي تم تحليلها بعد التوزيع كما ذكرنا مسبقا هى الكمية الاقل والاكبر منها لم تحلل ...الامر الذى يؤدى لافتراض ان الهيئة غير متأكدة من مطابقة الدواء الذى تم بيعه بفاتورة رقم (ps/12218/2011) بتاريخ 23/6/2011م إلى مستشفى الشعب وقد تم بيع عدد (100) فتيل من (السالبتمول ) المستور اخيرا من الكمية الاقل وتم بيع عدد (39) فتيلا بواسطة المستشفى وجمع عدد (61) فتيلا بواسطة الإمدادات الطبية كما يوضح المستند الذى به رقم التشغيلة .
قصة (اكياس الدم )
من ضمن صفقة الجارة (مصر) التى ذكرناها فى الحلقة السابقة مستلزمات طبية الى جانب الادوية التى لم يتم تسجيلها ...المستلزمات الطبية حوت (اكياس دم) بها تاريخ انتهاء خارج العبوة مختلفا عن داخل العبوة اى هكذا خارج العبوة 2014م وداخل العبوة 2010م وقامت الهيئة بسحبها من المستشفيات .
الاتجاه شرقا
من شمال الوادى وصفقة اكياس الدم المغلوطة اتجهت الامدادت الطبية شرقا الى بلاد الفرس ...ففى يوم 23/1/2011م و6/6/2011م قامت الامدادت باستيراد عدد(69) ألف كيس بمبلغ (160) ألف يورو... ففى التاريخ الاول بلغ العدد (35) ألف كيس بمبلغ (114) ألف يورو من تلك الشركة الايرانية والتى تسمى (آسيا برشين ساحل).
بدون عنوان
فى المرة السابقة كان عنوان الشركة لصفقة الادوية من الجارة (مصر) واضحة العنوان وبها اختام وتوقيعات لا تخطئها العين ..ولكن فى هذه المرة يؤكد المستند بان صفقة ايران لايوجد لها عنوان حيث غابت ارقام التلفونات والفاكسات ?اى كل ما يمكن ان يستدل به للوصول لعنوان الشركة (زبون الهيئة الجديد) اضافة لذلك لا يوجد تاريخ إنتاج أو انتهاء أو رقم تشغيلة بالفواتير والكشوفات التي تم الاستيراد بها من ايران .. وتؤكد المصادر توزيع المستورد على المستشفيات بدون تسجيل لدى المجلس القومى للادوية والسموم كما هو معمول به بتسجيل المستلزمات الطبية بالمجلس ...ومن المعلوم ان الاستيراد من تلك الشركات المجهولة به خطورة لعدم مأمونيتها لان اكياس الدم تعتبر من المستهلكات الحساسة لانها تحمل سائل الدم الحيوى الذى يسرى فى جسم الانسان .
وبذات الطريقة التى تعاملت بها الهيئة مع اكياس الدم وغيرها من الصفقات المشكوك فيها قامت باستيراد عدد كبير جدا من الفراشات (كانيولة) بمقاسات مختلفة بفترات متقاربة وكان آخرها عدد مليون (كانيولة) بما يعادل (77) ألف يورو? وكانت تشغيلاتها اكثر من (9) تشغيلات كما يوضح الجدول المرفق مع المستندات ...وتؤكد المصادر بانها غير مسجلة لدى المجلس وكذلك المصنع المنتج لها علما بانها استوردت من الهند.
شيطان الصيدليات
تجاوزت الهيئة العامة للإمدادات الطبية طرق الاستيراد غير المقنن الذى يفرض فيه طرح عطاءات إضافة لتعاملها مع جهات غير مسجلة فى صفقات الادوية والمستلزمات الطبية المذكورة مسبقا الى امر آخر وهو زيادة الاسعار للادوية بالصيدليات الشعبية والتعليمية التى تتبع لها ?حيث قام مدير ادارة الصيدليات التعليمية بإصدار قرار ادارى رقم (15) بتاريخ 30/12/2011م ينص على الآتي(نسبة لزيادة أسعار الدواء بالشركات المختلفة فقد تم زيادة( 10%) على الأدوية الموجودة بالصيدليات ومخازن إدارة الصيدليات التعليمية على أن تضاف هذه النسبة على القيمة الدفترية للادوية وذلك من تاريخ 1/1/2011م مما يعنى ان الامدادات تسعى الى الربح السريع بفرض هذه الزيادة على الادوية التى تم شراؤها مسبقا من الشركات الامر الذى يؤدى لمضاعفة الارباح لدى الامدادت باكثر من (50%) من الربح المشروع لان هذه الزيادة تفرض على الادوية والبونص وفى الوقت نفسه تضاعف معاناة المواطنين الذين يحملهم الاعتقاد بان الامدادات الطبية مؤسسة خدمية وليست ربحية.
خارج الحساب
تفيد المعلومات التى أكدتها مصادر مسؤولة بان حساب الصيدليات الشعبية تحت الرقم (11421) بنك الخرطوم فرع السجانة يورد اليه مبالغ بيع الدواء من الصيدليات المذكورة وتقول المصادر ان هذا الحساب ليس لدى المدير الادارى والمالى سلطة عليه وهذا ما يعتبر مخالفا للوائح المالية والمحاسبية بوزارة المالية المركزية بفتح حسابات لجهات الحكومية بالبنوك الخاصة الامر الذى يؤكد سعى الهيئة لزيادة الأرباح( 100% )كما ذكر في التحقيق السابق لدواء (السابيتمول) الذى تم شراؤه بمبلغ( 3/)3يورو للفتيل الواحد.
انتداب
بعد خروج الامدادات الطبية عن قانون وزارة المالية بفتح حساب خاص فى بنك الخرطوم فرع السجانة اتجه المدير لطريق آخر في مخالفة القوانين حيث قام بانتداب متحصلة من صندوق الدواء الدائر لادارة هذا العمل اى توقيع ثانى فى الشيكات على الرغم من ان الهيئة لم ينقصها كادر المحاسبين الذى يتبع لوزارة المالية .
إدارة الإمدادات الطبية لم تكتف بإعارة متحصلة فقط وانما اتت بفريق عمل من نفس الصندوق واسند لهم مهام جرد الصيدليات وبالتالى يكون الصرف المالى قد زاد بحوافز ذلك الفريق والتى تعرف بـ (حافز الجرد) علما بان هنالك محاسبين ومساعدين مؤهلين يعملون بالهيئة لسنوات عدة ..فالسؤال هنا: إذا كانت سياسة الهيئة هى ترشيد الصرف فكيف يستقيم الأمر ؟وإذا كانت الهيئة لم تثق فى كادرها فى عمليات الجرد وغيره كيف لها ان تثق بهم وتأتمنهم على ارواح المواطنين ؟
للمرة الثانية
نعيد للمرة الثانية ما ذكرناه فى الحلقة السابقة وهو اننا قمنا بتحرير خطاب لادارة الاعلام بهيئة الامدادات الطبية نطلب منهم السماح لنا بمقابلة مدير الهيئة بخصوص ما رشح من اخبار عن استيرادها لادوية ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ...كنا نبحث عن الحقيقة فى اروقة الهيئة بخطابنا الذى ظلنا ننتظر الرد عليه اكثر من اسبوع ونهاية المطاف كان الرد عن طريق مكتب الاعلام بان السيد المدير اعتذر عن الحديث فى الموضوع .
مجلس الادوية والسموم
بعد اعتذار مدير الهيئة بات باب البحث عن الحقيقة مشرعا عن وجود معلومات تؤكد اوتنفى ادخال الهيئة لادوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس..
فمن ذلك المنطلق قصدنا المجلس القومى للأدوية والسموم بعد اخذ الإذن من مديرها عن طريق مكتب الاعلام التابع للمجلس ، لم يمانع الأمين العام لذلك المجلس فى الرد على اسئلتنا حين جلسنا اليه قبل حصولنا على تلك المستندات مستفسرين عن قوانينهم تجاه استيراد الادوية ...بدأ د./ محمد الحسن محمد _الأمين العام للمجلس القومى للادوية والسموم_ حديثه معرفا بالمجلس على انه جهاز رقابى معنى بالرقابة على تسجيل واستيراد الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومتابعتها بعد التسويق .. واكد الحسن بان الدواء لكى يدخل السودان لابد ان يتم تسجيله وهذا التسجيل يخضع لاجراءات كثيرة من حيث مكوناته وشكله الخارجى وفحصه فى المعمل واذا تأكدت مطابقته للمواصفات الموضوعة يتم تسجيله وبعد ذلك يكون للوكيل الحق فى الاستيراد والتوزيع .
قرارات
ويذهب الحسن فى حديثه حول قوانين المجلس التى تشدد على الرقابة الدوائية بقوله اذا دخلت البلاد ادوية بها مشاكل فى مواصفاتها يصدر قرار بارجاعها للجهة المستورد منها وانه لايسمح بدخول ادوية غير مسجلة الا فى ظروف استثنائية كحالات الازمات مثلا ان تكون هنالك أدوية حدث لها انقطاع من السوق ..هنا نقوم بالاتصال بالوكيل للتصرف فى توفير الدواء فى زمنه مراعاة لظرف الانقطاع اونسمح للجهات الحكومية بتوفير الدواء واذا كانت هنالك ادوية غير مسجلة وليس لها مثيل بالسودان نسمح للامدادات الطبية باستيرادها بشرط ان يكون الاستيراد من قائمة الدول المصنفة لدينا برقابتها الدوائية العالية اضافة الى تحليله واذا كان غير مطابق للمواصفات والمقاييس لا يوزع وإذا طابق المواصفات يوزع ونسبة لصعوبة استرجاع الدواء نشدد على فحص الادوية لان الدواء ليس له بديل ولا يمكن الاستغناء عنه وليس للمريض اختيار سلعة الدواء وكذلك لا يمكنه تأخيره .
اعتراف
لم ينف د./ الحسن إمكانية دخول ادوية مهربة ومغشوشة وعزا ذلك لاتساع رقعة السودان وقال اذا حدث فى مثل تلك الحالات يكون التدخل عبر الشرطة ..وفى نهاية حديثه كشف الحسن بان تسجيل المستلزمات الطبية ادخل حديثا لذا يحتاج الامر لوقت طويل للانتهاء من امرها . ما بين حديث الامين العام للمجلس القومى للأدوية والسموم وما اوردناه فى التحقيق من مخالفات للهيئة العامة للإمدادات الطبية ثمة اسئلة مشروعة وهى: هل الإمدادات الطبية التزمت فى صفقاتها بقوانين المجلس التى ذكرها د./ الحسن في حديثه آنف الذكر ؟ وهل الدول التى تم الاستيراد منها هى الدول المصنفة لدى المجلس من الدول ذات الرقابة الدوائية المحكمة؟.
علمت «الرأي العام» من بعض المصادر بأن وزير الصحة قام بزيارة مفاجئة للمجلس القومي للأدوية والسموم للتحقيق حول كيفية تسرب المستندات التي قمنا بنشرها في الحلقة السابقة.. المصادر توقعت من الزيارة بانها تكون بارقة ضوء للتحقيق حول الفساد الذي كشفته الوثائق وليس التحقيق والانشغال لكشف الطريقة التي خرجت بها تلك الوثائق وكأنها سر من اسرار الدولة.
الراى العام
12/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
قولوا حسنا الثلاثاء 13-9-011
الأقتصاد مرة أخرى
محجوب عروة
[email protected]
أخشى أن نكون فى طريقنا لصدمة مالية خطيرة financial shock فهناك كثير من الشواهد تشير الى ذلك منها هذا الركود التضخمى الذى يعيشه ويتحدث عنه أهل الكسب والصنائع وأهل المصارف حيث يضعف توفر العملات الأجنبية لمقابلة الأحتياجات ، بل يتحدث المصرفيون عن ضعف فى حركة الأستثمارات فى مختلف القطاعات الأقتصادية والخوف من تعثر المستثمرين لضعف العائد منها. أخشى أن نكون تحولنا الى كساد تضخمى stagflation وهوالأخطر.
لم تستغل عائدات البترول بعشرات المليارات من الدولارات فى شرايين الأقتصاد بشكل صحيح فبدلا من توظيفها فى دعم وتحريك القطاعات المنتجة التى تعطى قيمة اضافية حقيقية للأقتصاد حدث ما كنا نخشاه ونبه اليه الكثيرون وهو اصابتنا بالمرض الهولندى الذى أصاب اقتصاديات افريقية بسبب سوء ادارة الأقتصاد الى الصرف الجارى البذخى والفساد والحروب الأهلية بدلا عن مشروعات التنمية.
ان الفساد المالى ضرب اقتصادنا وأخشى من يكون تحوله الى حالة سرطانية وعدم قدرة وشلل فى المحاسبة والمكافحة بسبب غياب الشفافية والصراعات المختلفة وضف مؤسساتنا الرقابية على المحاسبة وعلى رأسها المجلس الوطنى، ولعل ظاهرة احتكار النشاطات الأقتصادية وعدم توفر العدالة والتساوى بين المواطنين وقصرها على أهل الولاء والطاعة وبروز طبقة من المستفيدين(المتناحرين) أضعف الأقتصاد كثيرا و تسبب فى عدم المحاسبة . لقد خرج كثير من أهل الكسب والصنائع الفاعلين والناجحين السابقين من قطاعات هامة كالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والأنشاآت ودخل عديمى الخبرة واحتكروا السوق ومن هؤلاء من كان همه الأستفادة القصوى من الوضعية الجديدة وقد أخذ كثير منهم تمويلات هائلة من البنوك وتعثروا وهرب بعضهم ودخل آخرون السجون بسبب عدم المساواة فأضعفوا البنوك وزاد التعثر ومن ثم أزمة الثقة والتدخل الكثيف للبنك المركزى باجراآت صارمة بهدف المعالجة لكنها صارت كابحة للنشاط الأقتصادى وللبنوك نفسها.
لعل الضبابية والتذبذب الواضح فى أسعار العملات الأجنبية ازاء الجنيه السودانى والفرق الكبير بين السعر الرسمى وسعر السوق أضعف دخول النقد الأجنبى فى شرايين البنوك بل شلّ حركة السوق وجعل الدخول فى التزامات جديدة صعبا ويضعف العائد من الجمارك والضرائب وهى أساس الموازنة خاصة بعد ضعف عائدات البترول بانفصال الجنوب والخلاف بين حكومتى الشمال والجنوب فى تقاسم العائدات.
تتفاءل الحكومة بأنها ستتخذ من الأجراآت المالية والنقدية والأستثمارية ما يمكنها من تجاوز الأزمة الحالية و القادمة خلال عامين أو ثلاثة وفقا للبرنامج الثلاثى وحزمة اجراآت اقتصادية أخرى – كم نتمنى ذلك- ولكن ليس بالأمانى وحدها يمكن تجاوز الواقع والتوقعات فالشاهد أن المزيد من الأنفاق العسكرى بسبب الصراعات الحالية والمفاجئة تلعب دورا كبيرا فى اضعاف واجهاض تلك المحاولات خاصة فى ظل ضعف هيكل الأقتصاد السودانى الحالى وظاهرة التوسع فى الأنفاق الحكومى والعجز ن اقتحام العقبة المالية وما أدراك ما العقبة انها فك رقبة الأقتصاد من الضغوطات الكثيرة وصعوبة التقشف الحقيقى أو اجراء صدمات مالية بزيادة الأسعار فى السلع والخدمات قد لا يتحملها المواطنون فتحدث آثار سياسية غير مرغوبة، أضف الى ذلك عنصر أساسى وهو أنه من الصعب جدا الأعتماد على التمويل والحصول على دعم مالى حقيقى يغطى العجز فها هى دول لهل اقتصاديات أفضل منا كاليونان واسبانيا والبرتغال لم تتمكن من تجاوز أزماتها الأقتصادية الا بمساعدات من الأتحاد الأوروبى ، ودول أخرى كالأرجنتين والبرازيل ساعدها صندوق النقد الدولى لتجاوز مشاكلها.. لقد أصبح من المستحيل للدولة القطرية تجاوز الأزمات الأقتصادية دون تعاون دولى واقليمى فاعل حتى الدول الكبرى اضطرت لذلك بعد مؤتمر بازل فأنشأت مجموعات وتكتلات اقتصادية.. نحن فى حاجة حقيقية وماسة وفورية فى النظر بحكمة وارادة فى أوضاعنا والا حدث ما لايحمد عقباه.
نشر بتاريخ 13-09-2011
-----------------
ماذا قدم البنك المركزي لجذب الودائع والتحويلات بالعملات الأجنبية؟
احمد شريف عثمان
- قرأت بالصفحة الأولى بالصحافة عدد الثلاثاء 16 أغسطس 2011م رقم (6492) تحت عنوان... السلطات تحذر من دولارات مزيفة باتقان دخلت البلاد... وخبراً بأنه تمت اجازة لائحة تنظيم التداول والتعامل مع النقد الاجنبي الجديدة للعام 2011م وتضمنت عقوبات تشمل السجن والمصادرة في مواجهة الاشخاص الذين يتعاملون بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية...؟!!
وقراءة مثل هذا الخبر تجعل أي شخص دعك من الاقتصاديين يطرحون عدة اسئلة هل كل ما لدى السلطات النقدية بالبلاد ومجلس ادارة بنك السودان المركزي من وسائل لازالة اختلال العرض والطلب في سوق النقد الاجنبي هو اصدار لائحة جديدة للنقد الاجنبي تتضمن السجن والمصادرة وتهزم كل سياسات التحرير الاقتصادي المعلنة بالبلاد؟!! وهل تجارب سياسات التخويف والترهيب السابقة والتي طبقت بحزم وفقاً للائحة النقد الأجنبي لسنة 1989 والتي وصلت لحد تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً في أحد الشباب فجر الأحد 17 ديسمبر 1989 لوجود عملات أجنبية في خزينة منزل أسرته وبعده تنفيذ نفس الحكم في آخرين بنفس الاتهامات قد أوقفت انهيار العملة السودانية والتي كانت قيمتها في ذلك الوقت (12) اثني عشر جنيها (بالقديم) مقابل الدولار؟!! وسياسات التخويف والترهيب والتي دون شك تستفيد منها مجموعات معروفة أوصلت قيمة الدولار الامريكي مؤخراً لحوالي أكثر من (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها (بالقديم) ، باختصار شديد فان سعره زاد (313) ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة ضعف سعره في عام 1989 وبالنسبة المئوية زادت (31.300%) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة في المائة..؟!! وقصدت تكرار معدلات الزيادة ليعرف الجميع نتائج سياسات التخويف والترهيب الفاشلة والتي اضافة لمسؤوليتها الكاملة في انهيار العملة الوطنية تؤدي لتشجيع دخول الدولارات المزيفة من الدول التي عرفت واشتهرت بانتاجها وتوزيعها عبر عصابات المافيا...؟!!
٭ الهلع والخوف الذي أدخله انفصال الجنوب في جانب فقدان العملات الأجنبية والايرادات العامة أصبح يوجه ويقود السياسات والقرارات العامة بل وحتى التشريعات ولوائحها نحو اتجاهات تشاؤمية أدت لانهيار قيمة الجنيه «العملة الوطنية» بمعدلات وصلت فقط خلال هذا العام لحوالي (35%) خمسة وثلاثين في المائة الشئ الذي زاد من قيمة كل أنواع السلع المستوردة وبالتالي زيادة معدلات التضخم والتي كسرت حاجز (17%) سبعة عشر في المائة خلال الأشهر الأخيرة...؟!! والأخطر من كل هذا ان كل هذه السلبيات خلقت نوعاً من الاحباط والتخوف الشديد من المستقبل في ظل المخاوف المشروعة من حالات الانفلات الأمني الحالي وعدم الاستقرار في كل من ولايات جنوب كردفان ودارفور وحالات التوتر والشد والجذب في مناطق أبيي والنيل الأزرق...؟!!
٭ الصحافة عدد الأحد 21 أغسطس بالرقم (6498) نشرت في صدر صفحتها الأولى تصريحاً للأخ الاستاذ الاقتصادي صديق حيدوب خريج كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم والأمين العام لشعبة مصدري الماشية تدهور عائدات صادر الثروة الحيوانية من (2) مليار إلى (300) ثلثمائة مليون دولار وهذا معناه ان صادرات الثروة الحيوانية انخفضت إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة مما كانت عليه وطبعاً هذا مؤشر خطير جداً أتوقع أن تعطيه قيادة الطبقة الحاكمة للبلاد الاهتمام لأن البلاد لا يعقل ان تفقد (85%) خمسة وثمانين في المائة من حصيلة صادراتها من الثروة الحيوانية حوالي (1.700) مليار وسبعمائة مليون دولار في العام وهو تقريباً حوالي نصف ما فقده السودان من حصيلة صادرات البترول بسبب فاجعة وكارثة انفصال جنوب السودان؟!!
وهذا المبلغ يشكل أكثر من نصف توقعات بعض المسؤولين لعائدات صادرات الذهب والذي هو مورد ناضب ويعتبر ثروة قومية للأجيال القادمة يجب ان لا نهدره في فورة الاحساس بالخطأ الشنيع والفادح الذي أدى لانفصال الجنوب...؟!!
٭ من جانب آخر نشرت معظم الصحف في الاسبوع الماضي خبراً ايجابياً بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بلغت خلال العام الماضي (3.174) ثلاثة مليارات ومائة وأربعة وسبعين مليون دولار وهو مبلغ يفوق كثيراً توقعات عائدات صادرات ما تبقى للسودان من بترول ومن صادرات الثروة الحيوانية التي ذهبت مع الريح ومن أمنيات بعض المسؤولين المتوقع أن تتحقق من صادرات الذهب؟!! وهنا يجب أن تطرح اسئلة مشروعة ماذا فعلت ادارة السلطات الاقتصادية والنقدية وعلى رأسها البنك المركزي لجذب المزيد من تحويلات المغتربين؟!! وطبعاً منشورات البنك المركزي التي صدرت في العامين الأخيرين بدأت بقرارات طاردة لهذه التحويلات بان الزمت وفرضت استلامها بالجنيه الأمر الذي سبب خسارات لأصحابها في حدود (35%) خمسة وثلاثين في المائة وهو الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الحر وبالتالي طفشت تحويلات السودانيين بالخارج من القنوات الرسمية لتأتي عبر قنوات أخرى تضمن وصولها لأصحابها بالعملة التي حولت بها...؟!!
٭ثم بعد أشهر فاقت السلطة النقدية الفردية وراجعت ذلك القرار المجحف بأن اعطت التحويلات الأجنبية وعائدات الصادر نسبة (18%)في المائة وهذه النسبة تشكل حوالي نصف خساراتهم بين السعر الرسمي والسعر في السوق الحر للعملات الأجنبية والدولار...؟!! وطبعاً أيضاً هناك اسئلة مشروعة لماذا أصدر البنك المركزي القرار الأول ثم تراجع عنه بمنح حوافز تعوض أصحاب التحويلات من الخارج عن نصف خساراتهم بين الفرق بين ان يقبضوا تحويلاتهم بالعملات الاجنبية التي حولت لهم بها وبين ما يعادلها بالجنيه السوداني ولمصلحة من تصدر مثل هذه القرارات الفطيرة ذات البعد الاقتصادي قصير الأفق والتي أضرت بالاقتصاد القومي وأدت لانهيار الجنيه خلال عام واحد وجعلته يفقد (35%) خمسة وثلاثين في المائة فيما تبقى له من قيمة وقوة شرائية خلال الـ(23) الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة...؟!!
٭ ان مرحلة الاحباط المتفاقم بسبب انفصال الجنوب نفسياً ومعنوياً ومادياً المتمثلة في انهيار قيمة الجنيه واثاره السلبية بزيادة كل الاسعار ورفع معدلات التضخم لرقمين بعد ان كنا نتفاخر أنه أصبح رقما واحدا، وكل ذلك أدى لزيادة معاناة أهل السودان الذين أصبحنا نسمع غرائبهم المحزنة مثل الأب الذي صعد فوق خزان مياه مستشفى أم درمان محاولاً الانتحار بعد أن فشل في أن يمتلك رسوم اجراء العملية الجراحية لابنه فلذة كبده والمريض الذي انتحر في مستشفى الخرطوم لأنه لم يجد العلاج وخلافهم الكثير من المآسي تبدأ وتنتهي عند ملجأ الايتام بالمايقوما...؟!! ويحدث كل هذا في بلد تمنح المليارات نقداً وفي شكل عربات فارهة لبعض قياداتها من الديناصورات عندما يتحركون من موقع لآخر...؟!!
٭ المطلوب من قيادة ادارة السلطات النقدية وعلى رأسها مجلس ادارة البنك المركزي البدء في تغيير ما كان موجوداً من منهجية في ادارة هذا الجانب الهام من الاقتصاد الكلي القومي للبلاد باعادة النظر ومراجعة كافة القرارات والمنشورات التي صدرت من البنك المركزي في خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي باختصار هزمت ونسفت وألغت كل سياسات تحرير الاقتصاد في جانب النقد الاجنبي والتي معظمها صدر من تخوفات فقدان حصيلة صادرات البترول بعد انفصال الجنوب خلال هذا العام وكلها للأسف أدت لنتائج وآثار سلبية فاقمت من انهيار القيمة الحقيقية للجنيه السوداني خلال الـ(23) الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة من (12) اثني عشر جنيها بالقديم مقابل الدولار ليصبح في حدود (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها وبالتالي فقد أكثر من (99%) تسعة وتسعين في المائة من قيمته وقوته الشرائية والذين شاركوا في هذا الانهيار بقرارات ومنشورات عن جهل في معظم الأحيان مصحوبة بنوع من المكابرة والغطرسة سوف يتحملون المسؤولية التاريخية لذلك أمام الخالق عز وجل....
٭ وفي اطار ما هو مطلوب من قيادة ادارة السلطات النقدية من اقتراح سياسات وقرارات ومنهجية عمل جديدة أود أن اشارك بالمقترح التالي:-
٭ أولاً: تبسيط اجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار بالنقد الأجنبي والغاء معظم القيود الحالية المطبقة في ذلك والسماح بتغذيتها بالتوريد نقداً وبالتحويلات من الخارج دون سقوفات أو قيود تعجيزية...؟!!
٭ ثانياً:
تسهيل صرف النقد الأجنبي الموجود حالياً في حسابات جارية أو حسابات استثمار بالعملة التي ورد بها في تلك الحسابات وتحفيز حسابات الاستثمار بنفس المعدلات للنقد المحلي مع مراعاة أن لا تقل عن معدلات التضخم الحقيقية حتى لا يفقد اصحاب الودائع قيمة أموالهم المودعة بالبنوك كما الحال حالياً خاصة للمودعين بالعملة المحلية...؟!
٭ ثالثاً:
صرف تحويلات النقد الاجنبي من الخارج بالعملة المحول بها وعدم اجبارهم على صرفها بالجنيه ولو بحوافز في حدود (16% إلى 18%) كما يحدث حالياً مما يسبب لأصحاب التحويلات خسارات تصل تقريباً لمقدار قيمة الحوافز الحالية مقارنة بأسعار النقد الأجنبي في السوق الحر؟!! ومع التصريحات الرسمية التي نشرت بالصحف مؤخراً بأن تحويلات المغتربين زادت عن ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، فانني أرى ان ترد قيادة ادارة السلطات النقدية تحية ووفاء هؤلاء المغتربين بما هو أحسن منها بحيث تجعل أسرهم يستلمون هذه التحويلات بالعملة التي حولوها بها الأمر الذي سوف يؤدي لمزيد من الاستقرار والشعور بالأمان والضمان في هذا الجانب ويشجع للمزيد من تحويلاتهم بالنقد الاجنبي من الخارج مع تشجيعهم أيضاً بفتح حسابات جارية وحسابات استثمار بالنقد الأجنبي بتحويلاتهم هذه وتبسيط كافة الاجراءات لهم في الايداع والسحب بنفس العملات الأجنبية التي يحولون بها مدخراتهم من الخارج؟!
رابعاً:
تخفيف الضغط على الطلب للعملات الأجنبية للاستيراد خاصة للماكينات والمعدات وقطع الغيار وكافة السلع الرأسمالية من خلال السماح باستيرادها بدون تحويل (النل فاليو) بحيث تتم الاستفادة من مدخرات كل السودانيين بالخارج وهي بالمناسبة كبيرة للغاية...؟!! حيث أذكر جيداً ان المؤسسات الاقتصادية الدولية أوردتها في عام 1988 خلال فترة الديمقراطية الثالثة انها في حدود ثمانية مليارات دولار ووقتها عقدت ندوة اقتصادية بدار صحيفة السياسة في ذلك الوقت لمناقشة أمرها وكيف امتلكها السودانيون بالخارج وكيفية جذبها لداخل السودان وكان النقاش بكل شفافية في تلك الفترة حول حجم العملات بالنقد الأجنبي المودعة بالخارج وحول حجم المبالغ التي خرج بها بعض الاجانب والذين كان عدد افراد جالياتهم بالسودان قبل ثورة اكتوبر (15) خمسة عشر ألف فرد من بعض الدول الاوربية والآن لا يوجد (10) عشرة أفراد منهم وخلافه من الأسباب والتبريرات...؟!! وكمتابع لمثل هذه الاحصائيات فان نفس المصادر أوردت مؤخراً ان ودائع السودانيين في البنوك الأجنبية بالخارج في امريكا وأوربا ودول الخليج وكندا واستراليا والدول الآسيوية حوالي (34) أربعة وثلاثين مليار دولار حيث ان مثل هذه الاحصائيات ترصد جنسيات المودعين بدون ذكر لأسمائهم سواء ان كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات؟!! وطبعاً هذه الأرقام لا تشمل الاستثمارات في العقارات والمصانع والفنادق وخلافه؟!! حيث ان تقديرات قيمة عقارات السودانيين ببعض الدول العربية تزيد عن (5) خمسة مليارات دولار وباحدى المدن الاوربية فان تقديرات قيمة عقارات بعض السودانيين من منازل وشقق وخلافه تصل لنفس حجم المبلغ؟!!
٭ المطلوب اذن من قمة قيادة السلطة النقدية بالبلاد ممثلة في مجلس ادارة البنك المركزي التحرك العلمي والعملي لجذب معظم هذه المدخرات لداخل السودان من خلال طرح سياسات وقرارات نابعة من تحرير الاقتصاد والغاء كافة القيود على تداول النقد الأجنبي الحالية والتي أوصلت قيمة الدولار وأنا أكتب نهاية هذه الحلقة لحوالي (4.000) أربعة آلاف جنيه بالقديم مما يثبت فشل السياسات الحالية...؟!!
الصحافة
13/9/2011
---------------------
زيـادات الأسعــار .. الجبايات والرسوم في قفص الاتهام
كتب:عبدالخالق بادى:
رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين ورغم معاناتهم من إرتفاع أسعارالسلع الأساسية ومنذ فترة ليست بالقصيرة،إلاأن الأمرلم يشهدأى إنفراج أو حتى محاولة خجولة للجبربخاطرمحمدأحمد(التعبان) ،بل نجد أن الوضع إزداد سوءً،فلم لم تكدأيام عطلة العيدتنتهى ،حتى فوجىء المواطنون وعند نزولهم للأسواق لإبتياع حاجياتهم بزيادات جديدة فى أسعارالعديدمن السلع الإستهلاكية من حبوب غذائية ولحوم وحتى السكرالذى ظن الناس أن إرتفاع سعره إرتبط بشهررمضان لزيادة إستهلاكه ، حيث إصطدموا بزيادة أخرى لهذه السلعة المهمة وبنسبة 25% للكيلوالواحد.
لقدكان المواطنون يأملون فى أن تتحرك الدولة وتضع معالجات لهذه الزيادات المطردة فى الأسعاروالتى أثقلت كاهلهم وأفرغت جيوبهم وجعلت الهموم تتراكم عليهم بسبب ضغوط الأسرة بضرورة توفيرإحتياجاتها ،إلاأن المسؤولين لم يعيروا الأمرأى إهتمام فلم نسمع ردة فعل إيجابية تجاه هذه القضية الملحة رغم أن بعض سياسات الدولة الإقتصادية لها دور مباشرفى زيادة معاناة المواطن ،ولعل أبرزها الجبايات والرسوم والتى تحصل على طرق المرورالسريع وفى مداخل الولايات والمحليات ،حيث حملها المواطنون وزرمعاناتهم وزيادة فقرهم وجوعهم،خاصة أنها تستهدف السلع الإستراتيجية من المحاصيل والزيوت وغيرها .
ورغم صدورقرارمن الأستاذعوض الجازوزيرالمالية الإتحادى السابق بمنع تحصيل الرسوم على الطرق القومية قبل عدة سنوات ،إلاأن حكومات الولايات والمحليات ضربت به عرض الحائط ، وواصلت فى فرض الجبايات على الطرق ،بل زادت من نسبة الرسوم بهدف زيادة مواردها ،وطبعا سندها فى ذلك هوالقوانين والتشريعات والتى تسنها حسب مزاجها دون أن يعترض عليها أحد.
الكثيرمن المواطنين إتهمواحكومات الولايات والمحليات بإستغلال نفوذها فى تمريرهذه القوانين (الجائرة)على حدوصفهم عبرالمجالس التشريعية والتى قالوا إنها اصبحت مطية للحكومات، تبصم بالعشرة على أي قانون يتم طرحه للتصويت داخل المجلس،حيث تكون نتيجة التصويت فى الغالب بإجماع الأعضاء.
وقد صب بعض المواطنين جام غضبهم على نوابهم بالمجالس التشريعية ،حيث حملوهم مسؤولية ما مايكابده الناس ومايقاسونه ،و إتهموهم بخيانة الأمانة التى حملوهم لها ، حيث ذكرالمواطن حسن الجاك (ربك)أنه كان يأمل فى أن يدافع من منحه صوته فى الإنتخابات الأخيرة عن قضاياه وقضايا المواطنين وفى مقدمتها إرتفاع تكاليف المعيشة ،والتى قال إن أول أسبابها الجبايات التى تفرض على الموادالغذائية.
المواطن الطيب حامد(كوستى) قال إن معظم نواب المجلس التشريعى بولايته صاروا مجردأرقام داخل المجلس لاتحركهم معاناة ولايهتمون لأية قضية تهم المواطن،وقال إن بعضهم أصبح شغله الشاغل هوكيفية إستغلال فترة دورته فى الإغتناء والحصول على منح وإمتيازات مالية وعقارية.
بعض المواطنين تساءلوا عن دوروزارة الطرق والجسورفى هذا الموضوع ،وإذاماكان بإمكانها إزالة نقاط التحصيل الموجودة على الطرق السريعة أوفى مداخل الكبارى والجسور؟ وهل لها أى دور فى فرض هذه الرسوم ؟.
وكيل وزارة الطرق المهندس أحمدإبراهيم نفى أن يكون للوزارةأى دور فى فرض الرسوم مشيرا إلى أنها تكتسب قانونيتها بعدإجازتها من قبل المجالس التشريعية الولائية،وقال إن الوزارة لاتستطيع إزالة نقاط الجبايات على الطرق القومية،وأن الأمربيد حكومات الولايات بفرض قوانين جديدة ،إلاانه أكدأن هناك مساعى تبذلها الوزارة مع الولايات لإلغاءالرسوم على الطرق السريعة وتوحيدها فى رسم واحد.
عدد من الخبراءإختلفوا مع وكيل وزارة الطرق والجسور،حيث يرون أن الدولة أى الحكومة الإتحادية ولعدم متابعتها لقراراتها ساهمت فى ما أسموه بفوضى الجبايات على الطرق ومداخل الولايات والمحليات ،مشيرين إلى أن القرارات الإتحادية لاتأتى من فراغ وإنما تستندعلى الدستوروالقوانين التى أجيزت من قبل المجلس التشريعى القومى ومجلس الولايات وبالتالى تصبح ملزمة غيرقابلة للإلغاء أوحتى التعديل .
ولكن هناك سؤال مهم جدا والإجابة عليه تحتاج إلى شجاعة وأمانة(إن وجدت)من قبل حكومات الولايات والمحليات،وهوأين تذهب الأموال التى تحصل عبرهذه الرسوم والجبايات المفروضة على السلع ؟ قطعا وبدون أى تردد فهى لاتعودإلى المواطن لافى شكل خدمات ولاغيرها،لأنه إذا تم صرف 10%من هذه الأموال على الخدمات لصارت فى أفضل حالتها،ولحس المواطن بأن ما يدفعه (رغم ظلمه) لم يذهب سدى ،ولن يندم أو يتحسر،إلاأن واقع هذه الأموال تذهب ولاتعود أبدا.
من خلال هذا التقريرنخلص إلى أمرمهم جدا ولابدأن يضعه المواطن فى ذهنه،وهوأن السبب الرئيسى فى مايعانيه من رهق وضنك يعودلمن أمنه صوته ورشحه لدخول المجلس التشريعى لينوب عنه ، لسبب بسيط ولايحتاج إلى إجتهاد،وهوأن كل القوانين والأوامرالمحلية يجيزها من ينوب عنه ،والذى وللأسف نام عن وعوده وإنشغل بمصالحه الخاصة،وإن كانت هناك محاسبة فلتكن بدايتها بنواب المواطنين بالمجالس التشريعية والمجلسين الوطنى والولائى، ثم بعد ذلك نحاسب الولاة والذين إنتخبهم الناس لتحسين حياتهم، كماوعدوهم خلال فترة حملتهم الإنتخابية، فإن العلة الحقيقية والطامة الكبرى حقيقة فى من أمنهم المواطن ثقته الكاملة ،ليكتشف وللأسف أن الغالبية من النواب ليسوا أهلا لهذه الثقة،وليست لديهم الجرأة لقول كلمة الحق ،إما لخوف أولتحقيق مآرب شخصية ،فهل سيعى المواطن الدرس؟.
----------------
سامسونج الكورية تنفذ مشروع المترو بالخرطوم
الخرطوم : الصحافة :
اعلنت ولاية الخرطوم، حصولها على أول عرض لتمويل وتنفيذ مشروع الترام والمترو،واكد والي الولاية الدكتور عبدالرحمن الخضر ان شركة سامسونج الكورية ابدت استعدادها لتمويل وتنفيذ المشروع عن طريق البوت، متوقعا وصول وفد الشركة خلال اسبوعين لوضع ترتيبات بدء تنفيذ المشروع ،مؤكداً ان المشروع سيحدث نقلة كبيرة فى مجال النقل بالولاية.
الي ذلك، اعلن الوالي، حصول الولاية على تمويل من مؤسسات كورية وصينية لتنفيذ عدد من المشاريع فى مجال الخدمات الأساسية، ودعم القطاع الانتاجي ورفع القدرات والتدريب ،موضحاً ان ابرز نتائج زيارته والوفد المرافق له هي حصول الولاية على تمويل من شركة الصين للهندسة والموانئ لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه سوبا بإنتاجية قدرها 200 ألف متر مكعب فى اليوم بنظام البوت، الى جانب تمويل مباشر من شركة دمكو الكورية لترفيع انتاجية محطة مياه بيت المال من 23 الف متر مكعب الى مائة الف متر مكعب فى اليوم ،بالاضافة الى انشاء محطة مياه جديدة بشرق النيل بإنتاجية قدرها 250 الف متر مكعب فى اليوم، كما وافقت الشركة الكورية على تمويل اكمال محطتي الحاج يوسف وسوبا للصرف الصحي لتنتهى بذلك مشكلة تجمع المياه والروائح المنبعثة منها .
وكشف الوالي عن الحصول على تمويل جديد بـ50 مليون دولار من بنك الصادرات الكوري لزيادة اسطول البصات، كما جرى التفاوض على تجميع البصات الكورية فى مصنع جياد بالسودان، ووصل وفد من شركة جياد للتفاوض حول هذا الموضوع، كما جرى التفاوض على توفير (مينى بص) من كوريا يتم تمليكها لاصحاب الحافلات بالاقساط لتحل محل الحافلات تدريجياً .
واعلن الوالي عن دخول الشركات الصينية فى مجال الاسكان الفئوي بتوفير تمويل قدره 108 مليون دولار، كما تم الاتفاق على توريد معدات نظافة غرضها الاساسي تطوير أداء مشروع النظافة بالولاية، ووقعت الولاية اتفاقاً مع شركة شنغهاي الصينية لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمنطقة الجيلي .
وفى مجال الزراعة، حصلت الولاية على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من شركة يوشان الصينية وهي الشركة التى تقوم بتنفيذ طلمبات مشروع سوبا غرب، وسيتم توظيف التمويل لاستكمال بنيات المشاريع الزراعية المروية، كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري على تطوير تقانة الزراعة عبر البيوت المحمية وامداد الولاية بعدد ألف بيت محمي يتم سداد قيمتها على أقساط، كما وقعت الولاية اتفاقية مع الجانب الكوري لإنشاء مزرعة دواجن حديثه بالخرطوم تنتج 20 مليون فرخة فى اليوم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
شمل تكثيف برامج الخصحصة وتطوير اداء الهيئات
المالية تصدر منشور موازنة 2012 للهيئات والشركات الحكومية
الخرطوم :اخبار اليوم
أصدرت وزارة المالية والاقصاد الوطني المنشور الخاص باعداد موزانة العام 2012م للهيئات العامة والشركات الحكومية شاملاً للاهداف والسياسات العامة بالاضافة الى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة وأشار المنشور الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات بجانب تطوير أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المتخصصة لتقديم خدمات أفضل و دعا المنشور لتوسيع مواعين الانشطة بغرض زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل مساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر فيما اعلن مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المنشور شمل دعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات من خلال تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوظيف التطورات والانجازات العلمية والتقنية في المجالات الانتاجية المختلفه لزيادة الانتاج والانتاجية ، مشيراً الى اعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برنامج عمل مفصل حسب الانشطة المختلفة وتحديد الاسبقيات كماً ونوعاً بما يضمن الاستغلال
الآمثل للطاقات مع مراعاة أن تكون الخدمة المقدمة تعكس مواصفات القطاع الخاص .
واشار الى تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف في او خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية ، إضافة لتحقيق فوائض وارباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التى وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضرورة الالتزام بسداد تلك الارباح وفق البرمجة المتفق عليها ، داعياً المنشور للاستمرار في سياسة خصخصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفصل الانشطة السيادية والرقابية عن الانشطة التجارية بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة الويب والعطاءات بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العامة التى ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الايرادات القومية ، وقال شدد المنشور على وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع المراجعة الدورية لتنفيذ الخطة والمساءلة في حالة عدم التنفيذ دون مبررات ، بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات 2003 تعديل 2008،أن المنشور ألزم كل الوحدات باعداد مقترحاتها لعام 2012مبنية للعامين 2012 على إطار متوسط المدى و2013 .
بجانب التشديد على الهيئات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفقاً لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وضرورة اشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني الادارة والهيئات والشركات الحكومية في اجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات.
ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الهيئات والشركات الحكومية ملء الاستمارات المرفقة مع المنشور اعادتها للادارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية
فيما شهدت الطماطم تراجعا طفيفا
توالى ارتفاع اسعار اللحوم وكيلو الضان يقفز الى 30 جنيها
الخرطوم : اخبار اليوم
واصلت اسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعها المتوالى في اسواق الخرطوم وسط تراجعا واضحا في معدلات القوة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار الخضروات الا ان اقتراب الموسم من نهايته خاصة الليمون الذي وصل سعره الى 150 جنيه للجوال والبصل الاحمر 100 جنيه حيث شهدت الكميات الواردة منها الى الاسواق تناقصاً واضحاً بسبب قلة الانتاجية في نهاية الموسم وفي المقابل شهدت اسعار الطماطم تراجعا ملحوظا بعد ان بدأ انتاج الموسم الجديد في الوصول الى الاسواق تراوح سعر كيلو الطماطم (12 ، 10 ، 8) وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات وبلغ سعر كيلو الباذنجان 6 جنيهات بدل عن 2 جنيه ونسبة لشح المحصول وبلغ سعر كيلو الكوسه 6 جنيهات بينما سجلت لباميا رقما قياسيا ويتراوح سعر الكيلو ما بين 16 الى 20 جنيها ويباع البامبي بواقع 58 جنيه ويتراوح سعر كيلو البصل الابيض ما بين 6 الى 8 جنيهات وبلغ سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات وبلغ سعر ربطة الملوخية 58 جنيها وسعر ربطة الرجلة 40 جنيها وتباع الربطة الصغيرة بواقع واحد جنيه وبلغ سعر جوال الليمون 50 جنيها بينما قفزت اسعار الفواكه حيث وصل سعر دستة القريب فروت 24 جنيها وكيلو العنب 16 جنيها وسعر دسته البرتقال 8 جنيهات وكيلو الموز 2 جنيه ودستة المانجو البلدية 10 جنيهات ودسته المانجو الهندية 15 بينما التفاح اسعاره مستقرة وفي ذات السياق بلغ سعر كيلو اللحمه العجالي 24 جنيها وبلغ سعر كيلو الضان 30 جنيها وكيلو اللحمة المفرومة 28 جنيها وكيلو الكبدة 30 جنيها .
مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير النقل يبحث الاستثمار في النقل الجوي والبحري مع الشركات الماليزية
الخرطوم : اخبار اليوم
اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد عبدالله على اهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الكبرى والاستفادة من التقنية في مجالات النقل الجوي والبحري في الشقيقة ماليزيا داعيا الى ضرورة الدخول والاستثمار في مجالات النقل كافة بصورة اوسع مؤكدا تذليل كافة الصعاب وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين في قطاع النقل لاهميته الكبرى في دعم ودفع الاقتصاد الوطني
وبحث فيصل مع مدير شركة الخدمات المتكاملة المحدودة الماليزية العاملة في مجالات النقل الجوي والبحري وتمويل المشاريع المتعددة بحث رغبة الشركة في الاستثمار في مجالي النقل الجوي الذي تمثله الخطوط الجوية السودانية والنقل البحري الذي تمثله الخطوط البحرية السودانية
وابدت الشركة رغبتها للاستثمار في مجالات الطيران الخاص للسفريات الـ VIP والبضائع والشحن الجوي وخدمات المناولة الارضية من حيث تمويل هذه المشاريع بصورة كاملة
همس وجهر
ناهد أوشي
الغش التجاري ...للارباح حسابات اخرى
تغرق الاسواق في وحل التدليس والغش التجاري رغما عن النهي الواضح والصريح ممن لا ينطق عن الهوى والذي افصح بعبارات مفهومه عن فداحة جرم الغش ونتيجته المؤدية الى طريق المنفى الاختياري عن ملة المسلمين للتاجر الذي يغش في بضاعته فمن غشنا ليس منا تعتبر عهدا وميثاقا للشرف التجاري وبروتكولا يتم توقيعه ما بين التاجر وربه لا تراجع عنه غير ان بعض التجار ينقضون ذاك العهد وينساقون وراء المكاسب والارباح السريعة ابتغاء للثراء وجمع اكبر قدر من الاموال ويتبعون لسلوك ذاك الطريق كافة الوسائل المشروعة وغير المباحة وهؤلاء وللاسف تكاثروا واصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها فانتشروا في اسواق ولاية الخرطوم وتوسعت رقعة تواجدهم خاصة في اسوق العربي يفترشون بضائع وسلعا استهلاكية ضرورية يتنادون بها على الملأ باسعار مقبولة مقارنة مع الاسعار المتعارف عليها هذه الايام والمشهود لها بالكفاءة في القفز بالزانة خلال فترات وجيزة لهذا نجد المستهلك دائما ما تقوده مقدرته المالية المتهالكة الى تلك الاسواق وبضائعها فاقدة الصلاحية والمضروبة او بالمعنى الشائع الماسورة والغريب ان السلع هذي تباع على عينك يا الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى مقربة من مبانيها فان اطل الفريق عبد الله حسن عيسى مديرها العام من على شرفة مكاتب الهيئه لابصرت عيناه تلك البضائع المتداولة تجاريا ما بين الباعة الجائلين والمستهلك وان كلف نفسه مشقة الوصول الى قلب السوق العربي وابتاع من اولئك التجار المنادين على تجارتهم المغلفة في صندوق بلاستيكي وتحوي قطعة صابون غسيل لا تغسل منديلا من ضالتها وقارورة عطر معباة بمياه مخلوطه بصبغة الوان وقليل من الروائح للتمويه ثم يحوي ذاك الصندوق ايضا بخاخ عطر مزيل للعرق ليكتشف المشتري بعد الشراء ودفع امواله نقدا وعدا من فئة الخمسة جنيهات عملية الغش التي وقع فيها حيث لا رائحة للعطر المائي ولا عطر بالبخاخ الفارغ و قطعة الصابون كما ذكرت صغيره جدا ولا رغوة لها فيقلب كفيه على ما انفق فيها وهو حسير على ماله المهدر وكتيرا ما تتكرر عمليات الغش هذي دون اي تحرك من الجهات المختصة سواء المواصفات او نيابة حماية المستهلك لوقف موجة الغش التي انتابت الاسواق وجرفت معها الاخلاق النبوية السمحاء وغاب التاجر الصدوق عن مسرح الاسواق .نهمس في اذن مسئولينا ان السلع غير مطابقة للمواصفات العالمية تفسد الاقتصاد الوطني وتقعد بالمنتجات المحلية عن المنافسة في الاسواق العالمية ونجهر للمستهلكين ان دعوها فانها نتنة
اقر باغفال الدولة لقضايا التدريب
رئيس المجلس الوطني: نسعى لاستقطاب كافة الشباب لدفع العملية التنموية بالبلاد
الخرطوم : اخبار اليوم
اقر الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والهيئة التشريعية اقر بتقصير الدولة خلال الفترة الماضية فيما يلي التدريب والانشغال عنها بالنواحي الامنية والسياسية والاقتصادية واكد الطاهر خلال زيارته للمجلس القومي للتدريب توجه الدولة لرفع كفاءة الانسان السوداني وتطوير قدراته لاسيما ان السودان يمر بظرف دقيق مضيفا ان المجلس القومي للتدريب يمثل اهم العناصر لتحقيق اهداف الدستور في تطوير الاجهزة الادارية وهو الهدف الاساسي الذي من اجله قامت وزارة الموارد البشرية مبينا ان العلم والمعرفة هما العنصران الهامان لزيادة قيمة الانسان التي تسهم في نمو الدولة ونهضتها نحو الافضل موضحا ان التدريب والتاهيل متاح لكل انسان في الدولة ويتساوى فيه العامل والرئيس مضيفا ان العامل الماهر اذا ادى دوره في التقويم العام يدفع بالدولة نحو الامام وطالب الطاهر كل من يحمل الرقم للتدريب ان يكون قمة في اداءئه سواء كان رجلا او امرأة مشيرا لامكانيات السودان الهائلة في القدرات البشرية المتطورة لاسيما الشباب اللذين
ترفدهم الجامعات السودانية للعمل العام في تخصصات مختلفة تؤكد الامكانيات الهائلة من الطاقات البشرية التي تدفع بالسودان نحو القمم اذا تم تدريبها وصقلها بالصورة المطلوبة مشيرا ان الغرض من التدريب ليس المقصود منه تحسين الوظائف والمؤسسات فحسب بل لتقديم مشروع النموذج للبشرية مؤكدا قدرة السودان في تحقيق هذا الهدف باضافة بعض الجهود عبر استقطاب طاقات الشباب التي تدفع بالسودان نحو الامام وقال رغم محدودية الزيارات الميدانية للاجهزة التنفيذية بالدولة الا انها تعتبر من صميم الهيئة التشريعية واصفا اجهزة الدولة ببنك المعلومات الذي يتعلم منه نواب المجلس خلال مساءلتهم المسئولين خلال عرض بياناتهم في اللجان التخصصية المختلفة لمعرفة ما يجري بالدولة مؤكدا انها المدرسة الوحيدة لتعلم ادارة الدولة ومن جهته اكد كمال عبداللطيف وزير الموارد البشرية ان وزارته آلت على نفسها منذ قيامها تطبيق مفهوم التنمية البشرية بالسودان وتأهيل الانسان السوداني وصقله للمرحلة القادمة موضحا ان الوقت مناسب لقيام وزارة للموارد البشرية خاصة وان السودان في مفترق طرق ولابد من الدولة في هذه المرحلة ان تحظى بكادر بشري مؤهل وان تكون الخدمة المدنية كغيرها من مؤسسات الدولة كالقوات النظامية المختلفة وطالب عبداللطيف باستمرارية التدريب في المؤسسات ليكون السودان من الدول ذات الشان في المحيط الاقليمي والدولي
ومن جانبه اكد دكتور عمر عوض الامين العام للمجلس القومي للتدريب ان الهدف الاساسي لانشاء الرقم التدريبي وحوسبة الوظائف هو القضاء على المحسوبية في توزيع فرص التدريب وتحقيق العدالة بالوزارات مطالبا بتوحيد الجهود باعتماد قاعدة بيانات عبر نظام قاعدي للبيانات يحدد ارقام الموظفين واحتياجاتهم التدريبية وقال ان الادارة السياسية لعبت دورا اساسيا في قيام برنامج تدريبي مميز في المركز والولايات وهو الهم الاساسي للمجلس القومي للتدريب موضحا ان النظام القاعدي سيطبق خلال العام 2012م بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه تمت بايدي سودانية خالصة وقال ان تغول بعض المؤسسات الايرادية على سلطات الدولة بسعيها لتدريب منسوبيها خارج اطار المركز والتي تمثل اشكالية لابد من حسمها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطالب الامين العام بطرح عطاءات تنافسية لاستقطاب مؤسسات تمويلية بتسويق الخطة القومية لجهات خارجية عبر التنسيق مع بعض المؤسسات الخاصة بعيدا عن وزارة المالية مؤكدا انه تم تمويل 1% من الميزانية وخصصت للولايات ستكتفي كل المراكز التدريبية مضيفا ان اهم مميزات قاعدة البيانات تسعى لتقليل الترهل الوظيفي بالمؤسسات بالدولة لاسيما ان وزارة الاتصالات تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي والافريقي
بعد اكتمال عملية فض الشراكة مع عارف الكويتية
وزارة النقل تضع خطة اسعافية لتاهيل اسطول سودانير
الخرطوم :ناهد اوشي
اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد على اهمية تطوير قطاع النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط الجوية السودانية لتصبح الناقل الوطني الاول في افريقيا والعالم العربي واستعرض لدى اجتماعه امس مع مدراء الادارات المختلفة بسودانير بحضور السيد / العبيد فضل المولى المدير العام للشركة وذلك بغرض تنوير المدراء بانتهاء اجراءات عملية فض الشراكة بين الخطوط الجوية السودانية ومجموعة شركات عارف الكويتية لتصبح سودانير شركة سودانية مائة بالمئة استعرض الترتيبات العاجلة والخطة الاسعافية لتأهيل اسطول الشركة الان والموقف والاحتياجات الراهنة للشركة من حيث الاسطول العامل الان وموقف الصيانة . الي جانب استعراض الخطوات العاجلة التى يجب ان تتخذها الدولة للارتقاء باداء الشركة خلال الفترة المتبقية من هذا العام .
و ناشد حماد مدراء الادارات ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وضرورة اتباع الاجراءات الادارية التي من شأنها ان تدفع بالعمل الى الامام ومعالجة ومحاربة العادات السالبة وحسمها دفعا لمسيرة العمل للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وتحسين صورة الشركة تجاه عملائها وضرورة إنتظام الرحلات وزيادة عددها داخليا وخارجيا لكي تقوم الشركة بدورها الرائد في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بالبلاد
مجلس الصمغ العربي يعلن عن قيام المنتدى العالمي
اعلن مجلس الصمغ العربي عن قيام المنتدى العالمي للصمغ العربي بالسودان بمشاركة كل الجهات المهتمة والتي تستعمل الصمغ العربي في منتجاتها الغذائية والدوائية من مختلف انحاء العالم واوضح الامين العام للمجلس الدكتور عبدالماجد عبدالقادر ان المنتدى يأتي لتأكيد اهمية الصمغ العربي والترويج للسلعة والاهتمام بحزام الصمغ العربي عوحدى ببيئية هامة من حيث عائداتها الاقتصادية وتاثيرها السياسي من حيث اهتمام العالم بسلعة الصمغ العربي وقال خلال حديثه في منبر سونا الذي استضاف المجلس للحديث حول المنتدى امس قال ان المنتدى يعتبر بداية جادة بعد انفصال جنوب السودان تاكيدا للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني
ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب .. واصحاب المحلات يعزون الاسباب لضعف السيولة وتغيير العملة
جدد عدد من تجار الذهب انتقاداتهم لسياسات البنك المركزي في التعامل مع سوق الذهب وقالوا انها تعد احد اسباب ارتفاع اسعار الذهب حيث كشفت جولة اخبار اليوم بمجمع الذهب عن ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب عزاه التجار لتدخل البنك المركزي بشراء الذهب باسعار لا تتماشى مع اسعار السوق وقال امين شعبة الاعلام بمجمع الذهب عاطف احمد ان البنك المركزي يشتري الخام باسعار عالية مما يؤدي الى التعامل بها في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان اسعار البنك المركزي يفرضها العملاء ودخول جهات ليست لها علاقة بالذهب عن طريق الوكلاء واضاف عاطف ان سياسات البنك غير الواضحة ادت الى راتفاع اسعار الذهب حيث يفضل تجار الذهب الخام التعامل مع البنك بدلا عن السوق نسبة للاسعار والعملة الصعبة التي يشتري بها البنك مشيرا الى ان تغيير العملة ايضا ادى الى ارتفاع اسعار الذهب اثر نقص السيولة ، حيث وصل سعر الجرام الخام الى 200 جنيه والمصنع ما بين 210 ـ 225 جنيه على حسب النوع.
لمناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية
وزير المالية يشارك في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب بابوظبي
الخرطوم :اخبار اليوم
توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول على رأس وفد رفيع المستوى الى دولة الامارات العربية المتحدة امس الاول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب الذي بدات فعالياته امس بابوظبي وتستمر ليوم واحد وذلك من أجل مناقشة ووضع المقترحات حول التحديات الاقتصادية والتنموية التى تواجهها الدول العربية والتى من ضمنها الاستثمار الاجنبى المباشر والتجارة البينية وتنسيق السياسات المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية .
فيما يبحث الاجتماع تنسيق المواقف المشتركة حول القضايا التي يعرضها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بجانب دراسة المقترحات التي ترى الدول العربية طرحها على اجتماع مجموعة العشرين بالاضافة الى الموضوعات التى ستطرحها أمانة مجلس وزراء المالية العرب بناءً على مقترحات الدول العربية .
وعلى هامش الاجتماع سيلتقي وزير المالية والوفد المرافق له بمديري ورؤساء مجالس إدارات بعض مؤسسات التمويل العربية لبعض المشروعات التنموية التي تتطلب استقطاب التمويل اللازم تشمل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت.
تقريراقتصادي
الاستثمار الزراعي بالبلاد..الميكنة الزراعية اساس النهضة
تعتمد التنمية الاقتصادية في الدول النامية بشكل عام على تنمية الصادرات والنهوض بتجارتها بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق الزيادة في الرفاه الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية للافراد والسودان بوصفه احد الدول النامية يعتمد على الصادرات التى جلها يتمثل في المنتجات الزراعية قبل اكتشاف البترول واستخراجه ومن ثم تصديره ليحدث اعتماد شبه كامل على الصادرات البترولية ترتب عليه اهمال القطاعات الاخرى بما في ذلك القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي كان يمثل الاغلبية الساحقة في صادرات الدولة واهم ما يذكر ان الانتاج الحيواني بالرغم من انه شهد اهمالا تزامن مع التفات الدولة المطلق الى الصادرات البترولية الا انه ظل يمثل حضوراً في سجل الصادرات على الاقل في موسم الهدى وصادرات اللحوم الى بعض الدول العربية
بالعودة الى الشق النباتي من الانتاج الزراعي او القطاع الزراعي فانه بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي وبالتالي خروج عائدات البترول من بنود الميزانية بما ان البترول معظمة يستخرج في الجنوب فقد حاولت الدولة جاهدة ان تعيد الثقة الى الصادرات الزراعية لتعويض غياب البترول وضمان استقرار الاقتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب لذلك كان الالتفات الكبير نحو القطاع من اجل النهوض به ولكن لتحقيق ذلك لابد من مقومات ومتطلبات قبل ذكر هذه المقومات تجدر الاشارة الى ان السودان يعتبر من اغنى الدول الافريقية بالموارد الطبيعية اذ ان مساحته البالغه 1882000 كيلو متر مربع منها 340 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها حاليا 200 مليون فدان صالحة لاستزراع المحاصيل الحقلية المختلفة اضافة الى 140 مليون فدان تعتبر من اجود انواع المراعي في العالم
هذه الارقام كلها بعد انفصال الجنوب بما يمكن القول ان هذه المساحات الشاسعه بالكم الهائل من الموارد المائية تعتبر مناخاً ملائماً للاستثمار تتمثل الموارد المائية في نهر النيل وروافده المتعددة التى تمثل المصدر الاساسي والاول لدى المشاريع الكبرى في البلاد اضافة للامطار التى تتراوح ما بين 300 ملم في شمال قطاع السافانا في وسط البلاد الى اكثر من 800 ملم في جنوب البلاد وبالرغم من هذا الكم الهائل من المساحات الصالحة للزراعة دون اي استصلاح وهذه الكميات الهائلة من الموارد المائية المتاحة للمحاصيل المختلفة الا ان المساحات التى تتم زراعتها سنويا في كل القطاعات لا تتعدى 43 مليون فدان في احسن الظروف اي ما يعادل 20% فقط من جملة المساحات الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية والسبب الرئيسي في ضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي يرجع الى عدة اسباب منها ضعف البنيات التحتية الاساسية وعدم توفر التمويل الكافي الا ان كثير من الخبراء يعزون ذلك لقلة الايدي العاملة وتدني مستوى استخدام الميكنة
ان الحاجة للعمالة كاحد عناصر الانتاج الاساسية والتى تتراوح ما بين 25 يوم للفدان لمحصول الذرة مثلاً و 70 يوم للفدان لمحصول القطن يدرك الشخص من اول وهلة في بلد لا يتعدى عدد سكانه 34 مليون نسمة مدى صعوبة توفير هذه العمالة الهائلة في الوقت المناسب اذا ما اخذنا في الاعتبار عامل مسموحية الوقت للقيام بالعمليات المطلوبة ان توفير العمالة للمشاريع الكبيرة بالبلاد من الولايات الاخرى او حتى من الدول المجاورة امر وارد الا ان تجمع اعداد كبيرة كهذه في بقعة واحدة يضيف اليها مشاكل توفير الغذاء والكساء والمأوى وادارة هذه المجموعة ما يشكل احد العقبات امام استجلابها
وامام الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد والدول العربية والافريقية المجاورة حيث ان الهجرة من الريف الى المدن الكبرى وهجرة قطاع كبير من المزارعين والرعاة لهذه المهن الصعبة اصلاً يؤدي الى نقص حاد في هذه المواد وفي ظل السياسات العالمية الحديثة التى ادت الى رفع الدعم عن الانتاج الزراعي يجعل من الصعب بل من المستحيل ان تنافس المنتجات السودانية منتجات الدول الاخرى التى قطعت شوطاً كبيرا في مجال الهندسة الزراعية وهذا الوضع في حد ذاته يزيد من تعقيد المشكلة في القطاع الزراعي السوداني حيث ان عليه تلبية الاحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية من موارد ذات حيوية للعالمين العربي والافريقي وفي ظل هذه الاوضاع التى يبدو انها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم تصبح الخيارات امام المخططين السودانيين محدودة جداً ولا يوجد هناك سبيل للخروج من هذا المأزق سوى ادخال ميكنة متقدمة جداً لانتاج هذه المحاصيل ومعالجتها اللاحقة الى جانب التوسع الافقي والرأسي وتجويد الاداء ويحتاج القطاع الزراعي في كل ذلك لتقنيات عالية متقدمة لا تتوفر الا بادخال منظومات هندسية مدروسة ومجربة ودراستها وتطويعها للظروف المحلية ومن ثم اقناع المزارعين بتبنيها .
واكد عدد من الخبراء في ورقة مشتركة تم تقديمها في ورشة (توطين وتطوير الصناعات الهندسية) اكدوا ان الميكنة الزراعية تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية وتطورها وهو الامر الذي تسعى اليه معظم دول العالم وهو الارتقاء بالقطاع الزراعي وقد اثبتت الميكنة كفاءتها في زيادة العائد باختيار الالة المناسبة واجمع الخبراء على ان اي استراتيجية اقتصادية مستقبلية للبلاد يجب ان تضع على رأس اولوياتها الاستثمارات الزراعية حيث ان الزراعة تعتبر مصدر متجدد للطاقة ويمكنها توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملات صعبة للبلاد وفوق كل ذلك المحافظة على البيئة بتوفير غطاء نباتي دائم علماً بان السودان له رصيد كبير من الخبرات والكفاءات الفنية في هذا المجال واي استثمارات زراعية في البلاد تتطلب ميكنة زراعية متقدمة وملائمة للظروف البيئية والمناخية والاجتماعية التى ستطبق بها
واشار الخبراء الى ان هنالك سبيلين للحصول على هذه الميكنة المتقدمة هما الاستيراد للجرارات والآلات والمعدات الزراعية او تصنيعها بالداخل موضحين ان استيراد الميكنة من الدول الخارجية عادة ما يكون مصحوبا بعدد من المشاكل التى تحتاج الى حل اما السبيل الاخر فهو تصنيع هذه الجرارات والالات والمعدات الزراعية بالبلاد وهذا ما يجب التركيز عليه والعمل على انجاح اقامة هذه الصناعات مبررين لذلك بانها تساعد على نمو الحس القومي في الاعتماد على الذات في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالامكانيات المتاحة والتخلص من الاعتماد على الدول الصناعية الكبرى والتقلبات السياسية العالمية والاقليمية ما يترتب عليه تأمين امداد البلاد بالجرارات والآلات والمعدات الزراعية اللازمة وقطع غيارها تحت اي ظروف عالمية او اقليمية .
منبر اقتصادي
الدور المنوط بهيئة سوق المال
في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني
يتابع المهتمون على اختلاف تخصصاتهم المراحل الاجرائية المتبقية لنفاذ قانون هيئة الاسواق المالية السودانية والذي يعد مرتكزاً اساسيا ومحوريا يسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يترتب عليه من تأطير ومعالجات اجتماعية كنتاج لما تعززه الممارسة العملية لنشاط السوق المالي من اعادة توزيع الحراك المالي بين قطاعات المستثمرين والكيانات الاقتصادية الوطنية التى تتطلع لتوسيع انشطتها الاستثمارية والارتقاء بها كماً ونوعا بالحصول على مصادر تمويل ميسرة وعادلة بعيداً عن التعقيدات والقيود المصرفيه التى تقعدها عن تحقيق اهدافها الاستثمارية بالسرعه المطلوبة لاتخاذ القرار الاستثماري دون ابطاء يضر بجدوى الفرصة الاستثمارية المتاحه .
اما على صعيد الدولة التى اقرت سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعمت حرية الحراك التجاري نجدها تتلمس ان لم نقل تفتقر للمعلومات المالية التى تمكنها من توجيه مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والدليل على ذلك ما افرزته عملية استبدال العملة مؤخراً والتى كشفت عن مبالغ مالية طائلة تدور خارج اطار الجهاز المصرفي مما استدعى تدخل الامن الاقتصادي لحصر وتحديد كل من تقدم لاستبدال اكثر من 100 مليون جنيه وهذا ان دل على شئ انما يدل على ان تلك المبالغ موظفة لاعمال هامشية لا تخدم موجهات الاقتصاد الوطني مع احتمال ان تكون موجهه لانشطة غير قانونية .
لذا من الضروري ان ندعم قيام هيئة الاسواق المالية وتوظيف كافة الامكانيات الفكرية والمادية لتطلع الهيئة بدورها المأمول في خدمة الاقتصاد الوطني بالانعتاق من قيود الشركات العائلية والخاصة التى تمثل نسبة تفوق ال 80% من المؤسسات الاقتصادية والتجارية المسجلة رسميا والمعروف ان هذه الشركات العائلية غير ملتزمة بمتطلبات الافصاح والشفافية (حسب طبيعة تكوينها) والتى تعتبر من القواعد المحورية للائحة حوكمة الشركات مما يتيح لها فرصة عدم الالتزام بالاغراض التى اسست من اجلها اصلا والموثقة في عقود تأسيسها
ان قيام هيئة الاسواق المالية يسهم بقدر وافر في تقديم خدمات مباشرة للشرائح التالية
1/ الدولة ، الاسهام في تنفيذ توجهاتها الاقتصادية الوطنية للمشروعات الاستثمارية
2/ اصحاب الشركات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية بتوفير التمويل المالي الميسر لانشطتها الاستثمارية
3/ المجتمع بتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة
4/ الافراد تمكينهم من ايجاد فرص الاستثمار لمدخراتهم حيث تمثل الاسهم العادية ورقة ملكية في الشركة يحصل حاملها على عوائد رأسمالية بين الارباح المحققة .
وذلك لاعتماد نشاط هيئة الاسواق المالية على خلايا اقتصادية قانونية تتمثل في الشركات المساهمة العامة والتى تلتزم بقواعد الانضباط والشفافية والمسؤولية كمعايير وقواعد قانونية ملزمة وقابلة للرقابة لحماية حقوق المستثمرين واصحاب الحقوق الاخرى من ممولين ودائنين وحتى تطلع هيئة السوق المالية (C.M.A) بواجباتها لابد من تهيئة الظروف الملائمة لنجاحها .
اولاً : تهيئة المجال التشريعي :
السودان دولة ذاخرة بمواردها الطبيعية والتى توفر فرص استثمارية مضمونة العائد غير محفوفة بمخاطر استثمارية عالية ومهما اجتهدنا في عكس تلك الفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب وتوفير الضمانات اللازمة لحقوقهم من خلال قانون الاستثمار فاننا لن نستقطب استثمارات ذات قيمة اذ ان نصوص قانون الشركات السوداني غير قادرة على تنظيم الحراك الاقتصادي المحلي ممثل في الكيانات الاقتصادية الخاضعة له (فالقانون وسيلة لغاية) وبما ان هذه الغاية مرتبطة بالمصالح المتغيرة لحياة الناس وتتميز بعدم الثبات لارتباطها بمحور العصر الكوكبي فلابد من ان نعيد النظر في قانون الشركات كوعاء يستوعب المتغيرات الاقتصادية ويسهم بنصوص مرنة في نجاح انشطة هيئة السوق المالية .
فالدول تسعى لتخطي التشريعات الجامدة وابدالها بتشريعات تسهم في تجسير المسافة للانضمام لعضوية منظمة التجارية الدولية (WTO) عن طريق :
1/ رفع مستوى وكفاءة خلاياها الاقتصادية الوطنية والانفكاك من قيود الشركات العائلية والخاصة الى مصاف نوعية من الاشكال القانونية للشركات تتكافأ مع نظائرها العالمية
2/ الارتقاء بتشريعاتها الاقتصادية الجاذبة والمرنة مستلهمة منظومة الاجراءات والانظمة المالية والتجارية العالمية .
ثانياً : التثقيف باهمية قيام هيئة الاسواق المالية :
ويتم ذلك عن طريق استهداف شرائح اصحاب رؤوس الاموال الوطنية للانخراط في انشطة سوق المال وتهيئة مؤسساتهم وشركاتهم لاستيعاب النشاط الاستثماري في اطار قانون الهيئة بتحويل الكيان القانوني للشركات القائمة الى شركات مساهمة عامة تخضع للائحة حوكمة الشركات والتى تعني الشفافية في الافصاح عن المعلومات عن استثمارات الشركة ووضعها المالي وخضوعها للانضباط الاداري والمالي كضمانات تحول دون ضياع حقوق الاطراف ذات المصالح في الشركة من مستثمرين ومساهمين وممولين ودائنين فهي بذلك وعاء اقتصادي قانوني يوفر اكبر قدر من الضمانات للمستثمرين المحليين ومحورا لجذب الاستثمارات الاجنبية .
وحتى يتأتى لنا تحويل تلك الشركات العائلية والخاصة الى شركات مساهمة عامة فان ذلك يتطلب اخضاع الشركة المستهدفة لما يعرف باجراء التحقق للاطمئنان على جدية مسار استثمارات الشركة واصولها وتدفقاتها المالية والتأكد من عدم وجود مخالفات اجرائية لاي من القوانين ذات العلاقة التنظيمية بنشاط الشركة وهذا الاجراء في حد ذاته يدعم ضمانات المستثمرين لحقوقهم المالية خاصة انه يتم بواسطة مؤسسات مالية وقانونية محايدة ومن ثم يتم تفريغ تلك البيانات المالية والقانونية اضافة لمعلومات اخرى توضح المخاطر الاستثمارية المحتملة لنشاط الشركة فيما يسمى بنشرة الاصدار والتى تتيح للمستثمر الالمام بكافة المعلومات المتعلقة بالشركة مما يجعله قادراً على تحليل المشروع قبل الاستثمار فيه ان قيام هيئة السوق ببلادنا مؤشر نهضة وتطور اقتصادي قائم على اسس الشراكة المجتمعية في المشروعات الاقتصادية الوطنية بما يتيحه للجمهور من شراء اسهم في قطاعات اقتصادية وطنية داعماً لها بمدخراته الفائضه ومستفيداً من العوائد المالية لتلك الاستثمارات حسب نسبته من الاسهم التى يحوزها .
ولا يغيب عنا ان قيمة السهم التى تحددها هيئة سوق المال تكون مصحوبة بعلاوة اصدار (Premiun) والتى من شانها دعم عمليات الطرح الاولى (I.P.O) ان المردود المتوقع لنشاط هيئة سوق المال يتوافق ومفاهيم التعاون الاجتماعي والتكافل الاسلامي فاصحاب تلك الشركات يجدون الدعم المالي الاضافي لتوسيع وتجويد استثماراتهم من اسهامات صغار المستثمرين باسهم عادية يقومون بشرائها فتتوسع مجالات الاستثمار وترتفع معدلات الجودة بتمويل لا تشوبه شبهة الربا وتنخفض معدلات البطالة في المجتمع بما يوفره اتساع الاستثمار من فرص عمل وعلى صعيد اخر يضمن المستثمر عائداً مالياً اضافياً يعينه على متطلبات الحياة من عوائد ارباح اسهمه في تلك القطاعات الاستثمارية فمن واقع التجربة المعاشة في العديد من الدول نجحت اسواق المال في توظيف روؤس الاموال لتنفيذ مشروعات استثمارية وطنية حقيقية (غير هامشية) كما اسهمت في اعالة اسر وارامل ليس لهم مصدر دخل لغياب العائل .
ياسر يحيى زكريا السيد
مستشار قانوني
نحو افق اقتصادى
عبد الرازق الحارث
في الواجهة
افلح الاستاذ احمد البلال الطيب الاعلامي الشمس صنعا وهو يخصص حلقة ليلة السبت في برنامج في الواجهة للتطورات السياسية والعسكرية بالنيل الارزق.
وقد نجح مقدم في الواجهة في اصطياد اكثر من ثلاثة عصافير كما يقولون بحجر واحد حيث جمع ما بين العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وادم ابكر نائب الحاكم العسكري للنيل الازرق ووزير الخارجية علي كرتي.
العقل الصحفي للاستاذ احمد البلال كان حاضرا وهو يعالج قضية النزوح من جراء التداعيات العسكرية الاخيرة خاصة ان اغلب وسائل الاعلام العالمية ركزت على مسألة النزوح للمواطنين من جراء التصعيد العسكري بين الطرفين.
حيث قال العقيد الصوارمي ان نزوح المواطنين من الدمازين ليس بسبب غياب الامن والاستقرار وانما لخوف المواطن الطبيعي من سماع صوت الرصاص، واصفا الوضع بالدمازين بالآمن والهادئ مع توفر مقومات الحياة.
ايضا كان لافادات نائب الحاكم العسكري آدم ابكر حول النزوح دور في طمأنة المواطنين حيث اعلن ان نزوح المواطنين من الدمازين بنسبة 35% وان القوات المسلحة حسمت المعركة ولا توجد عمليات عسكرية.
وكان لافادات هذا المسؤول الحكومي الكبير والذي يشغل منصب الرجل الثاني بعد الحاكم العسكري اثرا في طمأنة المواطنين الذين كانوا عرضة للاشاعات بان هنالك هجمات عسكرية قادمة الامر الذي يجعل اعداد النازحين في زيادة.
ايضا مقدم البرنامج نجح في استضافة وزير الخارجية في البرنامج بيد انه معلوم ان اي عمل عسكري لا يتوفر له غطاء دبلوماسي او سياسي فانه يكون عرضة للاختراقات الخارجية.
وكان الوقت هو احسن الاوقات لحديث الاستاذ علي كرتي الذي تحدث حديثا عاقلا ودبلوماسيا حيث اشار الى الحديث الذي كان قد ادلى به رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عند اعلان ميلاد دولة الجنوب وهو امر له دلالاته على دعم حكومة الجنوب لتصاعد الاحداث في النيل الازرق.
على كل فان الحلقة كانت ناجحة بكل المقاييس لانها جمعت ما بين تداعيات العمل العسكري ممثلا في الصوارمي الذي تحدث حديث الجيش ونائب الحاكم العسكري الذي تحدث حديثا عاقلا وناجحا.
ووزير الخارجية الذي اعطى اشارات مهمة حول مفاوضات وتحركات دولية بقيادة امبيكي لحل هذه الازمة عبر التحركات الدبلوماسية.
والحلقة احدثت اختراقا اعلاميا مهما بفتح مسارات للدبلوماسية للتحرك وطمأن المواطنين باستتباب الامن ما يوقف حركة النزوح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
شمل تكثيف برامج الخصحصة وتطوير اداء الهيئات
المالية تصدر منشور موازنة 2012 للهيئات والشركات الحكومية
الخرطوم :اخبار اليوم
أصدرت وزارة المالية والاقصاد الوطني المنشور الخاص باعداد موزانة العام 2012م للهيئات العامة والشركات الحكومية شاملاً للاهداف والسياسات العامة بالاضافة الى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة وأشار المنشور الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات بجانب تطوير أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المتخصصة لتقديم خدمات أفضل و دعا المنشور لتوسيع مواعين الانشطة بغرض زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل مساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر فيما اعلن مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المنشور شمل دعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات من خلال تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوظيف التطورات والانجازات العلمية والتقنية في المجالات الانتاجية المختلفه لزيادة الانتاج والانتاجية ، مشيراً الى اعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برنامج عمل مفصل حسب الانشطة المختلفة وتحديد الاسبقيات كماً ونوعاً بما يضمن الاستغلال
الآمثل للطاقات مع مراعاة أن تكون الخدمة المقدمة تعكس مواصفات القطاع الخاص .
واشار الى تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف في او خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية ، إضافة لتحقيق فوائض وارباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التى وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضرورة الالتزام بسداد تلك الارباح وفق البرمجة المتفق عليها ، داعياً المنشور للاستمرار في سياسة خصخصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفصل الانشطة السيادية والرقابية عن الانشطة التجارية بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة الويب والعطاءات بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العامة التى ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الايرادات القومية ، وقال شدد المنشور على وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع المراجعة الدورية لتنفيذ الخطة والمساءلة في حالة عدم التنفيذ دون مبررات ، بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات 2003 تعديل 2008،أن المنشور ألزم كل الوحدات باعداد مقترحاتها لعام 2012مبنية للعامين 2012 على إطار متوسط المدى و2013 .
بجانب التشديد على الهيئات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفقاً لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وضرورة اشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني الادارة والهيئات والشركات الحكومية في اجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات.
ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الهيئات والشركات الحكومية ملء الاستمارات المرفقة مع المنشور اعادتها للادارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية
فيما شهدت الطماطم تراجعا طفيفا
توالى ارتفاع اسعار اللحوم وكيلو الضان يقفز الى 30 جنيها
الخرطوم : اخبار اليوم
واصلت اسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعها المتوالى في اسواق الخرطوم وسط تراجعا واضحا في معدلات القوة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار الخضروات الا ان اقتراب الموسم من نهايته خاصة الليمون الذي وصل سعره الى 150 جنيه للجوال والبصل الاحمر 100 جنيه حيث شهدت الكميات الواردة منها الى الاسواق تناقصاً واضحاً بسبب قلة الانتاجية في نهاية الموسم وفي المقابل شهدت اسعار الطماطم تراجعا ملحوظا بعد ان بدأ انتاج الموسم الجديد في الوصول الى الاسواق تراوح سعر كيلو الطماطم (12 ، 10 ، 8) وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات وبلغ سعر كيلو الباذنجان 6 جنيهات بدل عن 2 جنيه ونسبة لشح المحصول وبلغ سعر كيلو الكوسه 6 جنيهات بينما سجلت لباميا رقما قياسيا ويتراوح سعر الكيلو ما بين 16 الى 20 جنيها ويباع البامبي بواقع 58 جنيه ويتراوح سعر كيلو البصل الابيض ما بين 6 الى 8 جنيهات وبلغ سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات وبلغ سعر ربطة الملوخية 58 جنيها وسعر ربطة الرجلة 40 جنيها وتباع الربطة الصغيرة بواقع واحد جنيه وبلغ سعر جوال الليمون 50 جنيها بينما قفزت اسعار الفواكه حيث وصل سعر دستة القريب فروت 24 جنيها وكيلو العنب 16 جنيها وسعر دسته البرتقال 8 جنيهات وكيلو الموز 2 جنيه ودستة المانجو البلدية 10 جنيهات ودسته المانجو الهندية 15 بينما التفاح اسعاره مستقرة وفي ذات السياق بلغ سعر كيلو اللحمه العجالي 24 جنيها وبلغ سعر كيلو الضان 30 جنيها وكيلو اللحمة المفرومة 28 جنيها وكيلو الكبدة 30 جنيها .
مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير النقل يبحث الاستثمار في النقل الجوي والبحري مع الشركات الماليزية
الخرطوم : اخبار اليوم
اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد عبدالله على اهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الكبرى والاستفادة من التقنية في مجالات النقل الجوي والبحري في الشقيقة ماليزيا داعيا الى ضرورة الدخول والاستثمار في مجالات النقل كافة بصورة اوسع مؤكدا تذليل كافة الصعاب وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين في قطاع النقل لاهميته الكبرى في دعم ودفع الاقتصاد الوطني
وبحث فيصل مع مدير شركة الخدمات المتكاملة المحدودة الماليزية العاملة في مجالات النقل الجوي والبحري وتمويل المشاريع المتعددة بحث رغبة الشركة في الاستثمار في مجالي النقل الجوي الذي تمثله الخطوط الجوية السودانية والنقل البحري الذي تمثله الخطوط البحرية السودانية
وابدت الشركة رغبتها للاستثمار في مجالات الطيران الخاص للسفريات الـ VIP والبضائع والشحن الجوي وخدمات المناولة الارضية من حيث تمويل هذه المشاريع بصورة كاملة
همس وجهر
ناهد أوشي
الغش التجاري ...للارباح حسابات اخرى
تغرق الاسواق في وحل التدليس والغش التجاري رغما عن النهي الواضح والصريح ممن لا ينطق عن الهوى والذي افصح بعبارات مفهومه عن فداحة جرم الغش ونتيجته المؤدية الى طريق المنفى الاختياري عن ملة المسلمين للتاجر الذي يغش في بضاعته فمن غشنا ليس منا تعتبر عهدا وميثاقا للشرف التجاري وبروتكولا يتم توقيعه ما بين التاجر وربه لا تراجع عنه غير ان بعض التجار ينقضون ذاك العهد وينساقون وراء المكاسب والارباح السريعة ابتغاء للثراء وجمع اكبر قدر من الاموال ويتبعون لسلوك ذاك الطريق كافة الوسائل المشروعة وغير المباحة وهؤلاء وللاسف تكاثروا واصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها فانتشروا في اسواق ولاية الخرطوم وتوسعت رقعة تواجدهم خاصة في اسوق العربي يفترشون بضائع وسلعا استهلاكية ضرورية يتنادون بها على الملأ باسعار مقبولة مقارنة مع الاسعار المتعارف عليها هذه الايام والمشهود لها بالكفاءة في القفز بالزانة خلال فترات وجيزة لهذا نجد المستهلك دائما ما تقوده مقدرته المالية المتهالكة الى تلك الاسواق وبضائعها فاقدة الصلاحية والمضروبة او بالمعنى الشائع الماسورة والغريب ان السلع هذي تباع على عينك يا الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى مقربة من مبانيها فان اطل الفريق عبد الله حسن عيسى مديرها العام من على شرفة مكاتب الهيئه لابصرت عيناه تلك البضائع المتداولة تجاريا ما بين الباعة الجائلين والمستهلك وان كلف نفسه مشقة الوصول الى قلب السوق العربي وابتاع من اولئك التجار المنادين على تجارتهم المغلفة في صندوق بلاستيكي وتحوي قطعة صابون غسيل لا تغسل منديلا من ضالتها وقارورة عطر معباة بمياه مخلوطه بصبغة الوان وقليل من الروائح للتمويه ثم يحوي ذاك الصندوق ايضا بخاخ عطر مزيل للعرق ليكتشف المشتري بعد الشراء ودفع امواله نقدا وعدا من فئة الخمسة جنيهات عملية الغش التي وقع فيها حيث لا رائحة للعطر المائي ولا عطر بالبخاخ الفارغ و قطعة الصابون كما ذكرت صغيره جدا ولا رغوة لها فيقلب كفيه على ما انفق فيها وهو حسير على ماله المهدر وكتيرا ما تتكرر عمليات الغش هذي دون اي تحرك من الجهات المختصة سواء المواصفات او نيابة حماية المستهلك لوقف موجة الغش التي انتابت الاسواق وجرفت معها الاخلاق النبوية السمحاء وغاب التاجر الصدوق عن مسرح الاسواق .نهمس في اذن مسئولينا ان السلع غير مطابقة للمواصفات العالمية تفسد الاقتصاد الوطني وتقعد بالمنتجات المحلية عن المنافسة في الاسواق العالمية ونجهر للمستهلكين ان دعوها فانها نتنة
اقر باغفال الدولة لقضايا التدريب
رئيس المجلس الوطني: نسعى لاستقطاب كافة الشباب لدفع العملية التنموية بالبلاد
الخرطوم : اخبار اليوم
اقر الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والهيئة التشريعية اقر بتقصير الدولة خلال الفترة الماضية فيما يلي التدريب والانشغال عنها بالنواحي الامنية والسياسية والاقتصادية واكد الطاهر خلال زيارته للمجلس القومي للتدريب توجه الدولة لرفع كفاءة الانسان السوداني وتطوير قدراته لاسيما ان السودان يمر بظرف دقيق مضيفا ان المجلس القومي للتدريب يمثل اهم العناصر لتحقيق اهداف الدستور في تطوير الاجهزة الادارية وهو الهدف الاساسي الذي من اجله قامت وزارة الموارد البشرية مبينا ان العلم والمعرفة هما العنصران الهامان لزيادة قيمة الانسان التي تسهم في نمو الدولة ونهضتها نحو الافضل موضحا ان التدريب والتاهيل متاح لكل انسان في الدولة ويتساوى فيه العامل والرئيس مضيفا ان العامل الماهر اذا ادى دوره في التقويم العام يدفع بالدولة نحو الامام وطالب الطاهر كل من يحمل الرقم للتدريب ان يكون قمة في اداءئه سواء كان رجلا او امرأة مشيرا لامكانيات السودان الهائلة في القدرات البشرية المتطورة لاسيما الشباب اللذين
ترفدهم الجامعات السودانية للعمل العام في تخصصات مختلفة تؤكد الامكانيات الهائلة من الطاقات البشرية التي تدفع بالسودان نحو القمم اذا تم تدريبها وصقلها بالصورة المطلوبة مشيرا ان الغرض من التدريب ليس المقصود منه تحسين الوظائف والمؤسسات فحسب بل لتقديم مشروع النموذج للبشرية مؤكدا قدرة السودان في تحقيق هذا الهدف باضافة بعض الجهود عبر استقطاب طاقات الشباب التي تدفع بالسودان نحو الامام وقال رغم محدودية الزيارات الميدانية للاجهزة التنفيذية بالدولة الا انها تعتبر من صميم الهيئة التشريعية واصفا اجهزة الدولة ببنك المعلومات الذي يتعلم منه نواب المجلس خلال مساءلتهم المسئولين خلال عرض بياناتهم في اللجان التخصصية المختلفة لمعرفة ما يجري بالدولة مؤكدا انها المدرسة الوحيدة لتعلم ادارة الدولة ومن جهته اكد كمال عبداللطيف وزير الموارد البشرية ان وزارته آلت على نفسها منذ قيامها تطبيق مفهوم التنمية البشرية بالسودان وتأهيل الانسان السوداني وصقله للمرحلة القادمة موضحا ان الوقت مناسب لقيام وزارة للموارد البشرية خاصة وان السودان في مفترق طرق ولابد من الدولة في هذه المرحلة ان تحظى بكادر بشري مؤهل وان تكون الخدمة المدنية كغيرها من مؤسسات الدولة كالقوات النظامية المختلفة وطالب عبداللطيف باستمرارية التدريب في المؤسسات ليكون السودان من الدول ذات الشان في المحيط الاقليمي والدولي
ومن جانبه اكد دكتور عمر عوض الامين العام للمجلس القومي للتدريب ان الهدف الاساسي لانشاء الرقم التدريبي وحوسبة الوظائف هو القضاء على المحسوبية في توزيع فرص التدريب وتحقيق العدالة بالوزارات مطالبا بتوحيد الجهود باعتماد قاعدة بيانات عبر نظام قاعدي للبيانات يحدد ارقام الموظفين واحتياجاتهم التدريبية وقال ان الادارة السياسية لعبت دورا اساسيا في قيام برنامج تدريبي مميز في المركز والولايات وهو الهم الاساسي للمجلس القومي للتدريب موضحا ان النظام القاعدي سيطبق خلال العام 2012م بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه تمت بايدي سودانية خالصة وقال ان تغول بعض المؤسسات الايرادية على سلطات الدولة بسعيها لتدريب منسوبيها خارج اطار المركز والتي تمثل اشكالية لابد من حسمها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطالب الامين العام بطرح عطاءات تنافسية لاستقطاب مؤسسات تمويلية بتسويق الخطة القومية لجهات خارجية عبر التنسيق مع بعض المؤسسات الخاصة بعيدا عن وزارة المالية مؤكدا انه تم تمويل 1% من الميزانية وخصصت للولايات ستكتفي كل المراكز التدريبية مضيفا ان اهم مميزات قاعدة البيانات تسعى لتقليل الترهل الوظيفي بالمؤسسات بالدولة لاسيما ان وزارة الاتصالات تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي والافريقي
بعد اكتمال عملية فض الشراكة مع عارف الكويتية
وزارة النقل تضع خطة اسعافية لتاهيل اسطول سودانير
الخرطوم :ناهد اوشي
اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد على اهمية تطوير قطاع النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط الجوية السودانية لتصبح الناقل الوطني الاول في افريقيا والعالم العربي واستعرض لدى اجتماعه امس مع مدراء الادارات المختلفة بسودانير بحضور السيد / العبيد فضل المولى المدير العام للشركة وذلك بغرض تنوير المدراء بانتهاء اجراءات عملية فض الشراكة بين الخطوط الجوية السودانية ومجموعة شركات عارف الكويتية لتصبح سودانير شركة سودانية مائة بالمئة استعرض الترتيبات العاجلة والخطة الاسعافية لتأهيل اسطول الشركة الان والموقف والاحتياجات الراهنة للشركة من حيث الاسطول العامل الان وموقف الصيانة . الي جانب استعراض الخطوات العاجلة التى يجب ان تتخذها الدولة للارتقاء باداء الشركة خلال الفترة المتبقية من هذا العام .
و ناشد حماد مدراء الادارات ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وضرورة اتباع الاجراءات الادارية التي من شأنها ان تدفع بالعمل الى الامام ومعالجة ومحاربة العادات السالبة وحسمها دفعا لمسيرة العمل للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وتحسين صورة الشركة تجاه عملائها وضرورة إنتظام الرحلات وزيادة عددها داخليا وخارجيا لكي تقوم الشركة بدورها الرائد في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بالبلاد
مجلس الصمغ العربي يعلن عن قيام المنتدى العالمي
اعلن مجلس الصمغ العربي عن قيام المنتدى العالمي للصمغ العربي بالسودان بمشاركة كل الجهات المهتمة والتي تستعمل الصمغ العربي في منتجاتها الغذائية والدوائية من مختلف انحاء العالم واوضح الامين العام للمجلس الدكتور عبدالماجد عبدالقادر ان المنتدى يأتي لتأكيد اهمية الصمغ العربي والترويج للسلعة والاهتمام بحزام الصمغ العربي عوحدى ببيئية هامة من حيث عائداتها الاقتصادية وتاثيرها السياسي من حيث اهتمام العالم بسلعة الصمغ العربي وقال خلال حديثه في منبر سونا الذي استضاف المجلس للحديث حول المنتدى امس قال ان المنتدى يعتبر بداية جادة بعد انفصال جنوب السودان تاكيدا للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني
ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب .. واصحاب المحلات يعزون الاسباب لضعف السيولة وتغيير العملة
جدد عدد من تجار الذهب انتقاداتهم لسياسات البنك المركزي في التعامل مع سوق الذهب وقالوا انها تعد احد اسباب ارتفاع اسعار الذهب حيث كشفت جولة اخبار اليوم بمجمع الذهب عن ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب عزاه التجار لتدخل البنك المركزي بشراء الذهب باسعار لا تتماشى مع اسعار السوق وقال امين شعبة الاعلام بمجمع الذهب عاطف احمد ان البنك المركزي يشتري الخام باسعار عالية مما يؤدي الى التعامل بها في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان اسعار البنك المركزي يفرضها العملاء ودخول جهات ليست لها علاقة بالذهب عن طريق الوكلاء واضاف عاطف ان سياسات البنك غير الواضحة ادت الى راتفاع اسعار الذهب حيث يفضل تجار الذهب الخام التعامل مع البنك بدلا عن السوق نسبة للاسعار والعملة الصعبة التي يشتري بها البنك مشيرا الى ان تغيير العملة ايضا ادى الى ارتفاع اسعار الذهب اثر نقص السيولة ، حيث وصل سعر الجرام الخام الى 200 جنيه والمصنع ما بين 210 ـ 225 جنيه على حسب النوع.
لمناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية
وزير المالية يشارك في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب بابوظبي
الخرطوم :اخبار اليوم
توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول على رأس وفد رفيع المستوى الى دولة الامارات العربية المتحدة امس الاول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب الذي بدات فعالياته امس بابوظبي وتستمر ليوم واحد وذلك من أجل مناقشة ووضع المقترحات حول التحديات الاقتصادية والتنموية التى تواجهها الدول العربية والتى من ضمنها الاستثمار الاجنبى المباشر والتجارة البينية وتنسيق السياسات المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية .
فيما يبحث الاجتماع تنسيق المواقف المشتركة حول القضايا التي يعرضها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بجانب دراسة المقترحات التي ترى الدول العربية طرحها على اجتماع مجموعة العشرين بالاضافة الى الموضوعات التى ستطرحها أمانة مجلس وزراء المالية العرب بناءً على مقترحات الدول العربية .
وعلى هامش الاجتماع سيلتقي وزير المالية والوفد المرافق له بمديري ورؤساء مجالس إدارات بعض مؤسسات التمويل العربية لبعض المشروعات التنموية التي تتطلب استقطاب التمويل اللازم تشمل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت.
تقريراقتصادي
الاستثمار الزراعي بالبلاد..الميكنة الزراعية اساس النهضة
تعتمد التنمية الاقتصادية في الدول النامية بشكل عام على تنمية الصادرات والنهوض بتجارتها بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق الزيادة في الرفاه الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية للافراد والسودان بوصفه احد الدول النامية يعتمد على الصادرات التى جلها يتمثل في المنتجات الزراعية قبل اكتشاف البترول واستخراجه ومن ثم تصديره ليحدث اعتماد شبه كامل على الصادرات البترولية ترتب عليه اهمال القطاعات الاخرى بما في ذلك القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي كان يمثل الاغلبية الساحقة في صادرات الدولة واهم ما يذكر ان الانتاج الحيواني بالرغم من انه شهد اهمالا تزامن مع التفات الدولة المطلق الى الصادرات البترولية الا انه ظل يمثل حضوراً في سجل الصادرات على الاقل في موسم الهدى وصادرات اللحوم الى بعض الدول العربية
بالعودة الى الشق النباتي من الانتاج الزراعي او القطاع الزراعي فانه بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي وبالتالي خروج عائدات البترول من بنود الميزانية بما ان البترول معظمة يستخرج في الجنوب فقد حاولت الدولة جاهدة ان تعيد الثقة الى الصادرات الزراعية لتعويض غياب البترول وضمان استقرار الاقتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب لذلك كان الالتفات الكبير نحو القطاع من اجل النهوض به ولكن لتحقيق ذلك لابد من مقومات ومتطلبات قبل ذكر هذه المقومات تجدر الاشارة الى ان السودان يعتبر من اغنى الدول الافريقية بالموارد الطبيعية اذ ان مساحته البالغه 1882000 كيلو متر مربع منها 340 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها حاليا 200 مليون فدان صالحة لاستزراع المحاصيل الحقلية المختلفة اضافة الى 140 مليون فدان تعتبر من اجود انواع المراعي في العالم
هذه الارقام كلها بعد انفصال الجنوب بما يمكن القول ان هذه المساحات الشاسعه بالكم الهائل من الموارد المائية تعتبر مناخاً ملائماً للاستثمار تتمثل الموارد المائية في نهر النيل وروافده المتعددة التى تمثل المصدر الاساسي والاول لدى المشاريع الكبرى في البلاد اضافة للامطار التى تتراوح ما بين 300 ملم في شمال قطاع السافانا في وسط البلاد الى اكثر من 800 ملم في جنوب البلاد وبالرغم من هذا الكم الهائل من المساحات الصالحة للزراعة دون اي استصلاح وهذه الكميات الهائلة من الموارد المائية المتاحة للمحاصيل المختلفة الا ان المساحات التى تتم زراعتها سنويا في كل القطاعات لا تتعدى 43 مليون فدان في احسن الظروف اي ما يعادل 20% فقط من جملة المساحات الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية والسبب الرئيسي في ضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي يرجع الى عدة اسباب منها ضعف البنيات التحتية الاساسية وعدم توفر التمويل الكافي الا ان كثير من الخبراء يعزون ذلك لقلة الايدي العاملة وتدني مستوى استخدام الميكنة
ان الحاجة للعمالة كاحد عناصر الانتاج الاساسية والتى تتراوح ما بين 25 يوم للفدان لمحصول الذرة مثلاً و 70 يوم للفدان لمحصول القطن يدرك الشخص من اول وهلة في بلد لا يتعدى عدد سكانه 34 مليون نسمة مدى صعوبة توفير هذه العمالة الهائلة في الوقت المناسب اذا ما اخذنا في الاعتبار عامل مسموحية الوقت للقيام بالعمليات المطلوبة ان توفير العمالة للمشاريع الكبيرة بالبلاد من الولايات الاخرى او حتى من الدول المجاورة امر وارد الا ان تجمع اعداد كبيرة كهذه في بقعة واحدة يضيف اليها مشاكل توفير الغذاء والكساء والمأوى وادارة هذه المجموعة ما يشكل احد العقبات امام استجلابها
وامام الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد والدول العربية والافريقية المجاورة حيث ان الهجرة من الريف الى المدن الكبرى وهجرة قطاع كبير من المزارعين والرعاة لهذه المهن الصعبة اصلاً يؤدي الى نقص حاد في هذه المواد وفي ظل السياسات العالمية الحديثة التى ادت الى رفع الدعم عن الانتاج الزراعي يجعل من الصعب بل من المستحيل ان تنافس المنتجات السودانية منتجات الدول الاخرى التى قطعت شوطاً كبيرا في مجال الهندسة الزراعية وهذا الوضع في حد ذاته يزيد من تعقيد المشكلة في القطاع الزراعي السوداني حيث ان عليه تلبية الاحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية من موارد ذات حيوية للعالمين العربي والافريقي وفي ظل هذه الاوضاع التى يبدو انها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم تصبح الخيارات امام المخططين السودانيين محدودة جداً ولا يوجد هناك سبيل للخروج من هذا المأزق سوى ادخال ميكنة متقدمة جداً لانتاج هذه المحاصيل ومعالجتها اللاحقة الى جانب التوسع الافقي والرأسي وتجويد الاداء ويحتاج القطاع الزراعي في كل ذلك لتقنيات عالية متقدمة لا تتوفر الا بادخال منظومات هندسية مدروسة ومجربة ودراستها وتطويعها للظروف المحلية ومن ثم اقناع المزارعين بتبنيها .
واكد عدد من الخبراء في ورقة مشتركة تم تقديمها في ورشة (توطين وتطوير الصناعات الهندسية) اكدوا ان الميكنة الزراعية تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية وتطورها وهو الامر الذي تسعى اليه معظم دول العالم وهو الارتقاء بالقطاع الزراعي وقد اثبتت الميكنة كفاءتها في زيادة العائد باختيار الالة المناسبة واجمع الخبراء على ان اي استراتيجية اقتصادية مستقبلية للبلاد يجب ان تضع على رأس اولوياتها الاستثمارات الزراعية حيث ان الزراعة تعتبر مصدر متجدد للطاقة ويمكنها توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملات صعبة للبلاد وفوق كل ذلك المحافظة على البيئة بتوفير غطاء نباتي دائم علماً بان السودان له رصيد كبير من الخبرات والكفاءات الفنية في هذا المجال واي استثمارات زراعية في البلاد تتطلب ميكنة زراعية متقدمة وملائمة للظروف البيئية والمناخية والاجتماعية التى ستطبق بها
واشار الخبراء الى ان هنالك سبيلين للحصول على هذه الميكنة المتقدمة هما الاستيراد للجرارات والآلات والمعدات الزراعية او تصنيعها بالداخل موضحين ان استيراد الميكنة من الدول الخارجية عادة ما يكون مصحوبا بعدد من المشاكل التى تحتاج الى حل اما السبيل الاخر فهو تصنيع هذه الجرارات والالات والمعدات الزراعية بالبلاد وهذا ما يجب التركيز عليه والعمل على انجاح اقامة هذه الصناعات مبررين لذلك بانها تساعد على نمو الحس القومي في الاعتماد على الذات في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالامكانيات المتاحة والتخلص من الاعتماد على الدول الصناعية الكبرى والتقلبات السياسية العالمية والاقليمية ما يترتب عليه تأمين امداد البلاد بالجرارات والآلات والمعدات الزراعية اللازمة وقطع غيارها تحت اي ظروف عالمية او اقليمية .
منبر اقتصادي
الدور المنوط بهيئة سوق المال
في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني
يتابع المهتمون على اختلاف تخصصاتهم المراحل الاجرائية المتبقية لنفاذ قانون هيئة الاسواق المالية السودانية والذي يعد مرتكزاً اساسيا ومحوريا يسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يترتب عليه من تأطير ومعالجات اجتماعية كنتاج لما تعززه الممارسة العملية لنشاط السوق المالي من اعادة توزيع الحراك المالي بين قطاعات المستثمرين والكيانات الاقتصادية الوطنية التى تتطلع لتوسيع انشطتها الاستثمارية والارتقاء بها كماً ونوعا بالحصول على مصادر تمويل ميسرة وعادلة بعيداً عن التعقيدات والقيود المصرفيه التى تقعدها عن تحقيق اهدافها الاستثمارية بالسرعه المطلوبة لاتخاذ القرار الاستثماري دون ابطاء يضر بجدوى الفرصة الاستثمارية المتاحه .
اما على صعيد الدولة التى اقرت سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعمت حرية الحراك التجاري نجدها تتلمس ان لم نقل تفتقر للمعلومات المالية التى تمكنها من توجيه مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والدليل على ذلك ما افرزته عملية استبدال العملة مؤخراً والتى كشفت عن مبالغ مالية طائلة تدور خارج اطار الجهاز المصرفي مما استدعى تدخل الامن الاقتصادي لحصر وتحديد كل من تقدم لاستبدال اكثر من 100 مليون جنيه وهذا ان دل على شئ انما يدل على ان تلك المبالغ موظفة لاعمال هامشية لا تخدم موجهات الاقتصاد الوطني مع احتمال ان تكون موجهه لانشطة غير قانونية .
لذا من الضروري ان ندعم قيام هيئة الاسواق المالية وتوظيف كافة الامكانيات الفكرية والمادية لتطلع الهيئة بدورها المأمول في خدمة الاقتصاد الوطني بالانعتاق من قيود الشركات العائلية والخاصة التى تمثل نسبة تفوق ال 80% من المؤسسات الاقتصادية والتجارية المسجلة رسميا والمعروف ان هذه الشركات العائلية غير ملتزمة بمتطلبات الافصاح والشفافية (حسب طبيعة تكوينها) والتى تعتبر من القواعد المحورية للائحة حوكمة الشركات مما يتيح لها فرصة عدم الالتزام بالاغراض التى اسست من اجلها اصلا والموثقة في عقود تأسيسها
ان قيام هيئة الاسواق المالية يسهم بقدر وافر في تقديم خدمات مباشرة للشرائح التالية
1/ الدولة ، الاسهام في تنفيذ توجهاتها الاقتصادية الوطنية للمشروعات الاستثمارية
2/ اصحاب الشركات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية بتوفير التمويل المالي الميسر لانشطتها الاستثمارية
3/ المجتمع بتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة
4/ الافراد تمكينهم من ايجاد فرص الاستثمار لمدخراتهم حيث تمثل الاسهم العادية ورقة ملكية في الشركة يحصل حاملها على عوائد رأسمالية بين الارباح المحققة .
وذلك لاعتماد نشاط هيئة الاسواق المالية على خلايا اقتصادية قانونية تتمثل في الشركات المساهمة العامة والتى تلتزم بقواعد الانضباط والشفافية والمسؤولية كمعايير وقواعد قانونية ملزمة وقابلة للرقابة لحماية حقوق المستثمرين واصحاب الحقوق الاخرى من ممولين ودائنين وحتى تطلع هيئة السوق المالية (C.M.A) بواجباتها لابد من تهيئة الظروف الملائمة لنجاحها .
اولاً : تهيئة المجال التشريعي :
السودان دولة ذاخرة بمواردها الطبيعية والتى توفر فرص استثمارية مضمونة العائد غير محفوفة بمخاطر استثمارية عالية ومهما اجتهدنا في عكس تلك الفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب وتوفير الضمانات اللازمة لحقوقهم من خلال قانون الاستثمار فاننا لن نستقطب استثمارات ذات قيمة اذ ان نصوص قانون الشركات السوداني غير قادرة على تنظيم الحراك الاقتصادي المحلي ممثل في الكيانات الاقتصادية الخاضعة له (فالقانون وسيلة لغاية) وبما ان هذه الغاية مرتبطة بالمصالح المتغيرة لحياة الناس وتتميز بعدم الثبات لارتباطها بمحور العصر الكوكبي فلابد من ان نعيد النظر في قانون الشركات كوعاء يستوعب المتغيرات الاقتصادية ويسهم بنصوص مرنة في نجاح انشطة هيئة السوق المالية .
فالدول تسعى لتخطي التشريعات الجامدة وابدالها بتشريعات تسهم في تجسير المسافة للانضمام لعضوية منظمة التجارية الدولية (WTO) عن طريق :
1/ رفع مستوى وكفاءة خلاياها الاقتصادية الوطنية والانفكاك من قيود الشركات العائلية والخاصة الى مصاف نوعية من الاشكال القانونية للشركات تتكافأ مع نظائرها العالمية
2/ الارتقاء بتشريعاتها الاقتصادية الجاذبة والمرنة مستلهمة منظومة الاجراءات والانظمة المالية والتجارية العالمية .
ثانياً : التثقيف باهمية قيام هيئة الاسواق المالية :
ويتم ذلك عن طريق استهداف شرائح اصحاب رؤوس الاموال الوطنية للانخراط في انشطة سوق المال وتهيئة مؤسساتهم وشركاتهم لاستيعاب النشاط الاستثماري في اطار قانون الهيئة بتحويل الكيان القانوني للشركات القائمة الى شركات مساهمة عامة تخضع للائحة حوكمة الشركات والتى تعني الشفافية في الافصاح عن المعلومات عن استثمارات الشركة ووضعها المالي وخضوعها للانضباط الاداري والمالي كضمانات تحول دون ضياع حقوق الاطراف ذات المصالح في الشركة من مستثمرين ومساهمين وممولين ودائنين فهي بذلك وعاء اقتصادي قانوني يوفر اكبر قدر من الضمانات للمستثمرين المحليين ومحورا لجذب الاستثمارات الاجنبية .
وحتى يتأتى لنا تحويل تلك الشركات العائلية والخاصة الى شركات مساهمة عامة فان ذلك يتطلب اخضاع الشركة المستهدفة لما يعرف باجراء التحقق للاطمئنان على جدية مسار استثمارات الشركة واصولها وتدفقاتها المالية والتأكد من عدم وجود مخالفات اجرائية لاي من القوانين ذات العلاقة التنظيمية بنشاط الشركة وهذا الاجراء في حد ذاته يدعم ضمانات المستثمرين لحقوقهم المالية خاصة انه يتم بواسطة مؤسسات مالية وقانونية محايدة ومن ثم يتم تفريغ تلك البيانات المالية والقانونية اضافة لمعلومات اخرى توضح المخاطر الاستثمارية المحتملة لنشاط الشركة فيما يسمى بنشرة الاصدار والتى تتيح للمستثمر الالمام بكافة المعلومات المتعلقة بالشركة مما يجعله قادراً على تحليل المشروع قبل الاستثمار فيه ان قيام هيئة السوق ببلادنا مؤشر نهضة وتطور اقتصادي قائم على اسس الشراكة المجتمعية في المشروعات الاقتصادية الوطنية بما يتيحه للجمهور من شراء اسهم في قطاعات اقتصادية وطنية داعماً لها بمدخراته الفائضه ومستفيداً من العوائد المالية لتلك الاستثمارات حسب نسبته من الاسهم التى يحوزها .
ولا يغيب عنا ان قيمة السهم التى تحددها هيئة سوق المال تكون مصحوبة بعلاوة اصدار (Premiun) والتى من شانها دعم عمليات الطرح الاولى (I.P.O) ان المردود المتوقع لنشاط هيئة سوق المال يتوافق ومفاهيم التعاون الاجتماعي والتكافل الاسلامي فاصحاب تلك الشركات يجدون الدعم المالي الاضافي لتوسيع وتجويد استثماراتهم من اسهامات صغار المستثمرين باسهم عادية يقومون بشرائها فتتوسع مجالات الاستثمار وترتفع معدلات الجودة بتمويل لا تشوبه شبهة الربا وتنخفض معدلات البطالة في المجتمع بما يوفره اتساع الاستثمار من فرص عمل وعلى صعيد اخر يضمن المستثمر عائداً مالياً اضافياً يعينه على متطلبات الحياة من عوائد ارباح اسهمه في تلك القطاعات الاستثمارية فمن واقع التجربة المعاشة في العديد من الدول نجحت اسواق المال في توظيف روؤس الاموال لتنفيذ مشروعات استثمارية وطنية حقيقية (غير هامشية) كما اسهمت في اعالة اسر وارامل ليس لهم مصدر دخل لغياب العائل .
ياسر يحيى زكريا السيد
مستشار قانوني
نحو افق اقتصادى
عبد الرازق الحارث
في الواجهة
افلح الاستاذ احمد البلال الطيب الاعلامي الشمس صنعا وهو يخصص حلقة ليلة السبت في برنامج في الواجهة للتطورات السياسية والعسكرية بالنيل الارزق.
وقد نجح مقدم في الواجهة في اصطياد اكثر من ثلاثة عصافير كما يقولون بحجر واحد حيث جمع ما بين العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وادم ابكر نائب الحاكم العسكري للنيل الازرق ووزير الخارجية علي كرتي.
العقل الصحفي للاستاذ احمد البلال كان حاضرا وهو يعالج قضية النزوح من جراء التداعيات العسكرية الاخيرة خاصة ان اغلب وسائل الاعلام العالمية ركزت على مسألة النزوح للمواطنين من جراء التصعيد العسكري بين الطرفين.
حيث قال العقيد الصوارمي ان نزوح المواطنين من الدمازين ليس بسبب غياب الامن والاستقرار وانما لخوف المواطن الطبيعي من سماع صوت الرصاص، واصفا الوضع بالدمازين بالآمن والهادئ مع توفر مقومات الحياة.
ايضا كان لافادات نائب الحاكم العسكري آدم ابكر حول النزوح دور في طمأنة المواطنين حيث اعلن ان نزوح المواطنين من الدمازين بنسبة 35% وان القوات المسلحة حسمت المعركة ولا توجد عمليات عسكرية.
وكان لافادات هذا المسؤول الحكومي الكبير والذي يشغل منصب الرجل الثاني بعد الحاكم العسكري اثرا في طمأنة المواطنين الذين كانوا عرضة للاشاعات بان هنالك هجمات عسكرية قادمة الامر الذي يجعل اعداد النازحين في زيادة.
ايضا مقدم البرنامج نجح في استضافة وزير الخارجية في البرنامج بيد انه معلوم ان اي عمل عسكري لا يتوفر له غطاء دبلوماسي او سياسي فانه يكون عرضة للاختراقات الخارجية.
وكان الوقت هو احسن الاوقات لحديث الاستاذ علي كرتي الذي تحدث حديثا عاقلا ودبلوماسيا حيث اشار الى الحديث الذي كان قد ادلى به رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عند اعلان ميلاد دولة الجنوب وهو امر له دلالاته على دعم حكومة الجنوب لتصاعد الاحداث في النيل الازرق.
على كل فان الحلقة كانت ناجحة بكل المقاييس لانها جمعت ما بين تداعيات العمل العسكري ممثلا في الصوارمي الذي تحدث حديث الجيش ونائب الحاكم العسكري الذي تحدث حديثا عاقلا وناجحا.
ووزير الخارجية الذي اعطى اشارات مهمة حول مفاوضات وتحركات دولية بقيادة امبيكي لحل هذه الازمة عبر التحركات الدبلوماسية.
والحلقة احدثت اختراقا اعلاميا مهما بفتح مسارات للدبلوماسية للتحرك وطمأن المواطنين باستتباب الامن ما يوقف حركة النزوح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
محاربة الاستثمار الوطني بأمر الوطنيين..
العرض مستمر "محلية الكاملين نموذجا"..!!
د. عثمان الوجيه:
لكنها، هي "الإنقاذ!!".. التي حرمتنيِّ وجيليِّ من "رغد طفولة الشقاوة!!" بضنك، جعلنا نتأمل في "الكلمة نفسها!!".. ونغالي بأنها لم تكن بأيّ حال من الأحوال "إنقاذ!!".. وإلا فابحثوا معيِّ، في مقارنة "ربط الموازنة العامة للدولة– بجيب محمد أحمد- المغلوب على أمره!!".. نظير– كل الأنظمة- التي تعتمد في سياستها– على موارد البلاد- وتطويرها بـ"عقول حاكميها!!".
. لكننا– هنا- دُمرت لدينا "الزراعة: بفعل فاعل!!".. ومُزقت– فواتير التصدير- لـ"جلب العملات الحرة!!"، كما كان بالأمس القريب.. حيث كان "إنتاج الصمغ العربي– السوداني- يقدر بحوالي 80% من إنتاج العالم أجمع!!".. ليس هذا فحسب.. بل أُهملت عندنا "الثروة الحيوانية: بقدرة قادر!!".. وهي التي كانت–بلا منافس لها في السوق الإقليمي- واعتمادنا أضحى الآن على "بترول الجن هذا!!" قبل أن ينحسر جنوباً "ولم يطالنا منه لا بلح الشام ولا عنب اليمن!!".. ليبلغ بنا السيل الزبى.. في أمر الجبايات، التي أحنت ظهر الشعب السوداني الفضل، من "باشبوزق الجبايات!!" الذين يمارسون- أقسى الممارسات معنا- لتحقيق الربط.. بالرغم من أن جباياتهم– هذه- لم تأت لنا بأيّة فائدة تذكر، البتة.. إلا أن صلفهم وجبروتهم لـ"توسيع الماعون!!" فاق عهد–المستعمر- في جباياته بـ"جزية الدقنية!!".. لكن، فسادهم–الذي يمشي بيننا برجلين- ساخرا من حالنا مع "جباة القانون والدولة هؤلاء!!" الذين يجوبون– في خلق الله- جعلنا، نصرخ الآن.. لنسمع صوتنا المملوء بالأنين المكتوم في الصدور..
فالجبايات يا هؤلاء، هي سبب الثورات: منذ "اندلاع الثورة الفرنسية!!" إلى "لدن البلشفية!!" مروراً بـ"المهدية!!" سيما "التونسية، المصرية، الليبية، الـ"وللا بلاش منها بقى- لأن القادم أحلى!!".. هنا تحضرني نكتة، فليسمح ليّ– القارئ الحصيف- بأن أوجزها– بهذه العجالة- وفي هذه المساحة، فهي ((بلدياتي.. حضر إلى العاصمة القومية– باحثاً له عن فرصة عمل- فلما سأله أول الخرطوميين– عن مجال عمله السابق وإن كان لديه أي خبرة في أي عمل آخر- قال له "جيت بدوُّر ليّ السرحي، إلا كان ما لقيت ليّ فرصي لي راعي، بَطْرَّ كِيِّ وأبق ظابِط!!" لينصحه بعدها سائله بالبحث عن- فرصة ضابط إداري- لأنها– هي للثروة- بينما حذره من– ضابط بالقوات النظامية- لأنها– هي للسلطة- فقط!!)).. ألم يكن صادقاً– في قوله- أم لديكم تسمية لما يقوم به– الضباط الإداريين- مع– المواطن- من استغلال للنفوذ بصلفٍ غريب، وآخر البدع هي: "السجن لكل من حالت ظروفه دون دفع رسوم النفايات!!".. فمتى تُعاد "صياغة الحكم المحلي؟؟" و"ترفع الدولة– يدها من جيب- المواطن؟؟".. لتتركه، ليأكل "من خشاش الأرض!!".. ولا تعيق عليه بـ"تحقيق ربط الحوافز والعلاوات في عام– الرمادة- هذا!!" ليكفي الله المؤمنين شر القتال– الذي تنبأ به عرابهم الترابي- في قوله: "إن الأجيال أصبحت فعالة جداً لذلك لا بد من معرفتها من قريب وقياس تفاعلاتها تجاه القضايا المختلفة– إلى أن يقول- وأفضل العلم بالمآل المتوقع حيث يتم التحسب له!!"..
فالآن يا سادة، إن الموعد بات يقترب–أكثر وأكثر- و"اندلاع ثورات الشباب– بهذا الكبت- في عده التنازليِّ– ينقصه فقط عود الثقاب- الذي يشعل الثورة!!".. ويبدو أن هذا العود بـ"طرف المحليات!!".. ولأن السبب الرئيسي لتكبيل البلاد في "ذيل قائمة- الدول الراشدة- بالعالم أجمع!!"، هو معيقات "المحليات بوحداتها الإدارية– لمحمد أحمد- بتلك النظرة قصيرة المدى!!".. التي لا تهدي لجيبه– شيئاً مُهماً- لكنها تخلف وراءها– دماراً شاملاً- بسبب الجهات التي تستغل نفوذها.. وما دونكم، جأر– رجال الأعمال- بالشكوى– لطوب الأرض- ولما لم يجدوا– ما يشفي غليلهم- اضطروا لنقل استثماراتهم إلى "الجارة أثيوبيا!!".. بسبب عقم– أفكار المحليات- التي "لا تواكب التطور في العالم من حولنا!!"..
فرجل الأعمال/ عصام الشيخ، كان– نموذجاً- لما نرنوه.. فهو– أحد كبار رجال الأعمال السودانيين- وهو الذي "دفع من– مال جيبه الخاص- مبلغ 3 مليارات جنيه– عداً ونقداً- لسفلتة الطريق الرابط- من مصنع صافولا للزيوت حتى منطقة السليت شرق المحورية- بولاية الجزيرة!!".. لكن، هل "مُنح– وسام ابن السودان البار- أو كُرم بأيّ تكريم آخر يليق به؟؟".. كلا، فقد كان جزاؤه "جزاء سنمار!!".. فاجتهد "في تحويل– أرض بور- إلى- حديقة غَناء- حتى أضحت الملاذ الآمن بجاذبيتها- للأسر، المؤسسات، الجهات الرسمية والشعبية- كل هذا بدون أيّ مقابل– أيِّ- لوجه الله تعالى!!".. لكن "عيون المدير التنفيذي- لوحدة الصناعات الإدارية التابعة لمحلية الكاملين- بولاية الجزيرة كانت له بالمرصاد!!".. لأنها لم تر في كل ذلك، إلا وأن تحرر له– خطاباً- مطالبة إياه بمبلغ -23 مليوناً- نظير ما قدمه من خدمات للمنطقة– التي عجزت المحلية عن تقديمها- "بحجة أنه يملك– منتجعاً سياحياً- هكذا، زوراً وبهتاناً!!".. بل "ألقت القبض على شقيقه– الذي أوجده حظه العاثر ذلك اليوم هناك- ولم يتم الإفراج عنه– إلا بعد أن دفع كفالة مالية- لم تعاد إليه حتى الآن، رغم أنف– المحكمة العليا- التي حكمت لصالحه!!".. ففي القانون:- "أن كل من يقدم مستندا أو يسمي تسمية يقع عليه عبء الإثبات!!".. لكن– الوحدة الإدارية/ المعنية- لم تثبت– حتى الآن- فرية– المنتجع السياحي- هذه..
أما كان الأولى لها "التقصي حول طبيعة عمل الموقع– من خلال الأجهزة الرسمية- كسجلات أراضي ولاية الجزيرة، مثلاً؟؟".. وحتى، ولو "كانت– فرية منتجع هذه- صحيحة!!".. فما هو دورها– المحلية- تجاه "الخدمات للمدينة المحورية؟؟".. لكن "جيب- الموظف العام- لهو-أهم وأكبر- من أيّة- نظرة إستراتيجية- لمستقبل- البلاد والعباد- أم مالكم كيف تحكمون؟؟".. لكنها "قوانين–قراقوش- هي التي تمشي بيننا الآن و– بعشرة أرجل- رغماً عن أنف– الأعراف والتقاليد- لأن– ترزية القوانين هؤلاء- يعرفون جيداً– من أين يؤكل الكتف- إلا أن الطوفان قادم!!".. ولا محالة من رد الاعتبار بلسان الحال "يمكن خداع كل الناس بعض الوقت، ويمكن خداع بعض الناس كل الوقت، لكن لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت!!" Can fool all the people some time, and can fool some people all the time, but you can not fool all people all the time "وعلى قول جدتي:- دقي يا مزيكا
الاخبار
13/9/2011
---------------------خبراء اقتصاد يقللون من بدائل الحكومة لسد عجز الموازنة
الأربعاء, 14 سبتمبر 2011 08:42 الاخبار - ألإقتصاد الخرطوم-رشا مهدي
حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم أزمة النقد الأجنبي وصعوبة التحكم في الاقتصاد الكلي من قبل الدولة لتلافي مشكلة الانفصال مقللين من أهمية البدائل التي تتحدث عنها الدولة لسد عجز الميزانية في قت انتقدوا فيه بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة للتحكم في السياسات النقدية.
واتهم بروفيسور إبراهيم اونور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم في سمنار «الوضع الاقتصادي الراهن بعد الانفصال» البنك المركزي بالتسبب في الأزمة النقدية الحالية وذلك لعدم بناء احتياطي أجنبي قبل الانفصال وطالب بروفيسور اونور الحكومة بالاتجاه للإنتاج وتقليل الصرف الحكومي الذي يقدر بـ57%
من جانبه قلل د. عبد الحميد الخبير بدائرة الأبحاث الاقتصادية من البدائل التي تتحدث عنها الحكومة في سد العجز في الموازنة العامة مشيراً لعدم الاستفادة من البترول في الوقت الراهن لعدم توفر التكنولوجيا بجانب المقاطعة الاقتصادية التي تؤدي لعدم الاستفادة من القروض الخارجية وابان عبد الحميد ان قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات ادى الى فقدان الايرادات الجمركية مما فاقم عجز الموازنة وطالب عبد الحميد الدولة بضرورة الاستفادة من عائدات المغتربين خاصة وأن بعض الدول تعتمد عليها بنسبة 09% في موازنتها في وقت يُواجه فيه المغتربون في السودان بدفع الجبايات واكد عبد الحميد ان استمرار الصراع في مناطق النيل الازرق سيؤدي الى زيادة الإنفاق الحكومي مما يؤثر سلباً على الموازنة العامة لذلك لا بد من ان تسرع الدولة في حل المشاكل السياسية حتى لا تنهار الدولة بانهيار الاقتصاد
----------------
المركزي: انخفاص سعر الصرف بعد تعديل قانون النقد الأجنبي
الثلاثاء, 13 سبتمبر 2011 09:54 الاخبار - ألإقتصاد الخرطوم: شادية
توقع البنك المركزي أن يؤدي تطبيق قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل سنة 1102م إلى انخفاض في سعر الصرف واستقرار في سوق النقد الأجنبي. وأوضح يحيى عثمان علي مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية بالبنك المركزي أن الترتيبات تجري لوضع القانون حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية وأجازة المجلس الوطني مشيراً لوضع عقوبات رادعة للمتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات المسموح بها بالتعامل فيه. مؤكداً استمرار البنك المركزي في ضخ المزيد من العملات الأجنبية لشركات الصرافة والبنوك التجارية لمقابلة طلبات المسافرين وتخصيص مبالغ للبنوك التجارية لمقابلة اعتمادات الإستيراد.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
نسبة سداد الدين الخارجي أقل من 0.1 %
عايدة مصطفى
كشف التقرير السنوي لبنك السودان المركزي للعام 2010م أن أداء الموازنة للعام 2010 اظهر ارتفاعاً في الإيرادات العامة والتي بلغت (20,7379) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 87,5% من الربط المقدر للعام 2010 وزيادة قدرها 692,3 مليون جنيه عن العام 2009 م فيما سجل إجمالي المصروفات الجارية لذات العام 24,162,1 مليون جنيه بانخافض مبلغ 947,9 مليون جنيه وبنسبة أداء 96,2% من الربط، فيما بلغت مصروفات التنمية والاستثمار الحكومي للعام 2010م مبلغ (3,899,7) مليون جنيه بمعدل تنفيذ 57,2% من الربط المقدر، وارتفعت نسبة العجز الكلي للقطاع من (4,895,5) مليون جنيه في العام 2009 الى (7,586,1) مليون جنيه في 2010م، مشيراً إلى أنّ تمويل العجز تمّ من مصادر داخلية وخارجية، مشيراً الى أنّ المادة ( 48 – 1) من قانون بنك السودان لعام 2002 تنص على جواز منح تسليف مؤقت للحكومة لا يتعدى 15% من إجمالي تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على أن يسدد التمويل في مدة لا تتجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها التمويل. وهدفت السياسة النقدية والتمويلية للعام 2010 في مجملها إلى توفير وتنظيم السيولة للنشاط الاقتصادي بحيث يتم احتواء التضخّم من غير أن يؤدي إلى انزلاق نحو الركود لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المتمثّل في معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، والمحافظة على معدل التضخم في حدود 9% في المتوسط وباستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 23,5% والعمل على استقرار ومرونة سعر الصرف، ولتحقيق تلك الأهداف عمل بنك السودان المركزي على إدارة وتنظيم السيولة لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي بالتركيز على الأدوات غير المباشر والتي تتمثل في عمليات السوق المفتوحة، بالإضافة إلى التمويل المباشر للمصارف ومن ثمّ توفير السيولة للقطاع الخاص، ونتيجة لتأثير العوامل والتطورات الاقتصادية الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة،
فيما شملت التطورات الداخلية عدم اليقينية وتوقعات المرحلة التي صاحبت استفتاء جنوب السودان والتوسّع في حجم الكتلة النقدية مما دفع بنك السودان المركزي إلى إعادة النظر في سياسة ضخ السيولة وإلى تعديل نسب الاحتياطي النقدي القانوني في النصف الثاني من العام 2010 من 8% إلى 11% وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها المركزي كان محصلة العام ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 13,0% في العام 2010م وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,2% وارتفع معدل عرض النقود إلى 25,4% بنهاية العام. وبلغ رصيد التمويل المؤقت الممنوح للحكومة بنهاية العام 2010 مبلغ 3,886.3 مليون جنيه، حيث تمّ منح الحكومة تمويلاً مؤقتاً بمبلغ 1,500.0 مليون جنيه خلال العام 2010، بنسبة 6.3 % من إجمالي التقديرات للإيرادات العامة للعام 2010 . فيما بلغت مديونية السودان للمنظمات الإقليمية والدولية 5.2 مليار دولار بنهاية عام 2010، كما بلغت مديونية السودان للدول الأعضاء في نادي باريس 12.1 مليار دولار، وبلغت الالتزامات نحو البنوك التجارية الأجنبية 4.5 مليار دولار والموردين الأجانب حوالي 1.8 مليار دولار بنهاية عام 2010م،
وأشار التقرير إلى ارتفاع سداد القروض الأجنبية إلى 331.0 مليون دولار في عام 2010 م مقارنة بمبلغ 192.5 مليون دولار في عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 297.2 %. ويمثل سداد الدين الخارجي نسبة أقل من 0.1 %، فيما بلغ إجمالي القروض والمنح المتعاقد عليها خلال العام 2010 مبلغ1027.2 مليون دولار تشتمل على قروض بمبلغ 959.9 مليون دولار ومنح بمبلغ 67.3 مليون دولار. وبلغت المنح النقدية للعام 2010 مبلغ 353.4 مليون دولار حيث بلغت منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 40.7 مليون دولار، صندوق دعم المانحين 274.8 مليون دولار وبنك التنمية الإسلامي 25.0 مليون دولار والصندوق الدولي للإنماء الزراعي 12.2 مليون دولار والبنك الدولي 0.6 مليون دولار.
المنح السلعية المتعاقد عليها خلال العام 2010 وبلغت المنح السلعية المتعاقد عليها خلال العام 2010 مبلغ 67.3 مليون دولارمنها 27.9 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد و 17.0 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية 10.0 و ملايين دولار من صندوق المانحين و 7.0 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و 2.9 مليون دولار من الحكومة الفنلندية و 2.0 مليون دولار من إيران و 0.5 مليون دولار من البنك الإسلامي وكشف التقرير عن أنّ إجمالي التزامات السودان الخارجية بلغت 37.4 مليار دولار بنهاية عام 2010 م مقارنة ب 35.7 مليار دولار بنهاية عام، كاشفاً عن ارتفاع عرض النقود بمبلغ 7,183.4 مليون جنيه من 28,314.5 مليون جنيه عام 2009 إلى 35,497.9 مليون جنيه بنهاية عام 2010 بمعدل نمو قدره 25.4% مقارنة بمعدل نمو قدره 23.5 % للعام 2009، وقد بلغت الزيادة في كل من وسائل الدفع الجارية وشبه النقود مبلغ 3,802.0 ومبلغ 3,381.4 مليون جنيه على التوالي. وأرجع الزيادة في وسائل الدفع الجارية إلى ارتفاع العملة لدى الجمهور بمبلغ 2,001.8 مليون جنيه والودائع تحت الطلب بمبلغ 1,800.2 مليون جنيه. وشملت سياسة العام 2010 خمسة محاور تتمثل في السياسة النقدية والتمويلية، وسياسات سعر الصرف والنقد الأجنبي، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع، سياسة إدارة العملة، سياسة التمويل الأصغر والصغير والتمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
محافظ المركزي: السودان يحتاج لـ (4) مليارات دولار هذا العام
الدوحة: وكالات
قال د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي، انه طلب من دول عربية ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية بالسودان، وأضاف بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة حسب (رويترز) أمس، إنه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية، وزاد بأنه لم يطلب مبلغاً محدداً، لكن السودان يحتاج حوالي (4) مليارات دولار هذا العام. في غضون ذلك، انخفض سعر صرف الجنيه السوداني الى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار أمس وسط ندرة العملة الصعبة في البلاد، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي الى (21.1%) في أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وبلغ سعر الدولار ما بين (3.9) و(4) جنيهات في السوق السوداء بالمقارنة مع (3.7) جنيهات للدولار من قبل. وقال المكتب المركزي للإحصاءات إن معدل التضخم ارتفع إلى (21.1 %) بالمقارنة مع (17.6%) للشهر نفسه قبل عام.
بعد زيادة أسعاره عالمياً
ترتيبات للتوسع فى زراعة (1.2) مليون فدان قطناً
الخرطوم : سنهوري عيسى
ارتفاع اسعار القطن فى الاسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية التى تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات القادمة ، اعادت (الذهب الابيض ) الى دائرة الاهتمام الرسمي ،كما دفعت المزارعين الى التوسع فى زراعة هذا المحصول الاجتماعى الاقتصادى بالقطاعين المروى والمطرى ،الا ان البعض تحفظ على زراعته بطرق التمويل والتسويق الحالية .
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الموسم الصيفى الحالى يشهد تركيزا كبيرا على التوسع فى زراعة القطن من (90) الف فدان فى الموسم السابق الى (400) الف فدان هذا الموسم , بينما يتوقع ان تتضاعف المساحات المزروعة لتبلغ نحو (1.2) مليون فدان خلال الثلاث سنوات القادمة .
وفى السياق كشف عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعى الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان المحدودة عن خطة طموحة لزيادة المساحات المزروعة إلى (1.2) مليون فدان قطنا خلال السنوات الثلاث القادمة في القطاعين المروى والمطري .
وقال في خطابه أمام اجتماع الجمعية العمومية لشركة السودان للاقطان امس الاول إن مجلس الإدارة في إطار مسئولياته القومية وتنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية بشراء القطن زهرة قام بالتمويل الكامل لمحصول القطن في كل المناطق والمشاريع التي تقوم بزراعته في المشروعات الكبرى ومشروعات النيلين الأبيض والأزرق وخور أبو حبل ودلتا طوكر والمناطق المطرية ، دعماً لهذا المحصول الاقتصادي المهم . وأشار الى الدور الذي تلعبه شركة الأقطان في التمويل المباشر والضمانات التي تقدمها للجهات الممولة بجانب دخولها في مجال صناعة الحلج على أحدث التقانات العالمية , واستجلاب المدخلات من الأسمدة والخيش وقطع غيار المصانع ، مبينا ً ان الشركة قامت باستيراد هذه المدخلات خلال العامين الماضيين بمبلغ( 36,5 ) مليون دولار منها (10) وحدات للحلج موزعة على مناطق الإنتاج .
وأشار الى أن الشركة استطاعت تسويق كل الأقطان والتوسع في الأسواق الخارجية كالصين وأوربا وتعزيز موقف البلاد في السوق المصري بالإضافة للمحافظة على الأسواق التقليدية .
وأضاف الترابي: تم دعم هيئة البحوث الزراعية بتخصيص مبالغ في ميزانيتها لتطوير واستنباط عينات جديدة تتمتع بمواصفات إنتاجية عالية ،حيث أثمرت هذه الجهود عن إجازة عدد من الأصناف التي تتميز بمواصفات جيدة ستسهم في رفع الإنتاجية كماً ونوعاً بجانب المبالغ التي تخصصها الشركة لدعم خدمات المزارعين التي بلغت حتى الآن (7 ) ملايين جنيه بجانب المشاركة في دعم المناشط القومية .
من جانبه كشف د.عابدين محمد علي المدير العام لشركة السودان للأقطان المحدودة عن تمويل زراعة( 400 ) ألف فدان بالقطن للموسم الحالي 2011 - 2012م بمشاريع الجزيرة - الرهد - حلفا - النيل الأبيض ـ ولاية سنار - خور أبو جبل طوكر والقاش، مؤكداً أن كل الدلائل تشير إلى إنتاجية عالية إذا تم تطبيق جميع الحزم التقنية الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية بدرجة جيدة .
وذكر لدى استعراضه لتقرير مجلس الإدارة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية إن الشركة تخطط الآن لزيادة المساحات المزروعة بالقطن في الموسم القادم إلى ( 800 ) ألف فدان في القطاعين المروى والمطري .
وأضاف : شركة الأقطان شهدت تحسناً في إجمالي الأرباح حيث ارتفعت إلى
( 6,826 ) مليون جنيه مقارنة مع ( 4,352 ) مليون جنيه للعام 2008م - 2009م بنسبة زيادة ( 36,24 % )، وأشار إلى أنه قد تم سداد كل أرباح المزارعين واستحقاقات ما بعد الشراء بكل المشاريع .
وبعد احتدام التنافس بين المرشحين إنتخبت الجمعية العمومية لشركة السودان للأقطان المحدودة مجلس الادارة الجديد الذى يضم فى عضويته عشرة اعضاء بينهم عباس الترابى رئيس المجلس السابق وعضوية ممثلين لمزراعى الجزيرة وحلفا وبنك المزارع وصندوق المعاشات ، بينما سيعقد مجلس الادارة الجديد اجتماعاً موسعا الاسبوع المقبل لاختيار رئيس المجلس الجديد.
وقررت الجمعية رسملة ارباح الشركة البالغة (8.7) مليار جنيه لزيادة رأسمال الشركة الى جانب اجازة تقريرى مجلس الادارة والمراجع العام.
المصدرون يطالبون بحلول لمشكلات الصادرات البستانية
الخرطوم : احسان الشايقى
طالب اتحاد مصدرى الخضر والفاكهة الحكومة وضع حلول عاجلة وحاسمة لمشكلات الصادرات البستانية التى ظلت تتراجع عائداتها خلال الفترة الماضية , وعدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، وانتقد عدد من مصدرى الخضر والفاكهة اهمال الدولة للصادرات البستانية,.
وقال عوض الله على رئيس شعبة مصدرى الخضر والفاكهة أن الصادرات البستانية ظلت تعانى منذ وقت طويل من التردى والاهمال, مبينا أن من أكثر المشكلات التى تواجه هذا القطاع كثرة الرسوم المفروضة والتى تتمثل فى دعم المحليات ورسوم الضرائب والمواصفات والجمارك وهيئة الموانىء البحرية , بالرغم من القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية بعدم تحصيلها من المعنيين على طول الطرق أو فى مناطق الانتاج المختلفة , واضاف عوض الله فى حديثه لـ(الرأى العام) أن الجهات المعنية بالأمر يجب ان تجد حلولا لمسائل التخزين والتبريد والتسويق حتى نستطيع الولوج للاسواق العالمية .
وقال يوسف التاج مصدرخضروفاكهة بالولاية الشمالية أن الانتاج من المحصولات البستانية من (فواكه,وبلح,وموالح وخضروات ) يبشر بانتاج ممتاز لهذا الموسم نتيجة لتوفر مياه الرى ومدخلات الانتاج الضرورية,.
الراى العام
16/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
فضائح وثائق ويكيليكس.
.كيف ينهب حزب البشير أموال السودان عن طريق رواتب الموظفين..
النظام يحشد كبار رجال الأعمال ويجبرهم على مبايعتة و"دعمه مادياً" وإلا حاربهم تجاريا..
يتمتع أعضاء الحزب وعائلاتهم بأفضلية وبات ثراءهم ظاهرا للعيان.
أسامة داؤود : أرغمت بضغط من النظام للإستثمار في زراعة القمح! ..العديد من السودانيين الناجحين بالخارج لن يتواروا عن خدمة بلادهم، لكن أيديولوجية المؤتمر الوطني المتعصبة منفرة بالنسبة لهم.
رجل أعمال : لا فرق بين أموال منسوبي الحزب و أموال الدولة.
كشفت عدة برقيات مسربة من سفارتي الولايات المتحدة بالخرطوم و القاهرة، نشرها "ويكيليكس" مؤخراً، المزيد من التفاصيل الخفية عن السياسة الاقتصادية للنظام الحاكم بالخرطوم خلال الفترة ما بين 2007 - 2008 و طبيعة العلاقة التي تربط أهل الحكم برجال الأعمال بالدولة. إذ تكشف أكثر من برقية عن ضائقة مادية حادة منذ العام 2007 احدثها الصرف المتزايد على الأمن و الدفاع و تسريح المليشيات (و كذلك على الحملة الإنتخابية للحزب الحاكم) ارغمت النظام إلى بحث فرص ديون بآسيا و إستجداء هبات من دول خليجية.
و كشفت البرقيات أيضاً عن إجتماع ثان لرجل الأعمال الشهير أسامة داوود تكلم فيه عن مجال الإستثمار الزراعي و تطرق إلى ضروب سوء الادارة الحكومية و الفشل فيها. كما باتت الصورة الآن أكثر وضوحاً عن إجتماع وقع بالعام 2008 ورد ذكره في أكثر من برقية حشد له النظام كبار رجال الأعمال بالدولة و أجبرهم خلاله على مبايعة النظام و "دعمه مادياً".
في إجتماع للقائم بالأعمال الأمريكي الأسبق كاميرون هيوم في الثالث من إبريل 2007 مع د. علي عبد الله علي، المستشار الإقتصادي لسوق الخرطوم الأوراق المالية (برقية رقم 07KHARTOUM544)، رسم المستشار صورة قاتمة لمستقبل السودان الإقتصادي في الأجل القريب، أشار د. علي أن الحكومة أحدثت عجزاً متزايداً في الميزانية أحدثته صرفياتها الخارجة من السيطرة و التي يرتبط أغلبها بالصرف على قوات الأمن. أشار علي أن الحكومة حاولت تأمين قرض من الصين بقيمة اثنين مليار دولار لكن الصينيين اكتفوا بتوفير قرض ربطوه بشراء بضائع صينية.
وأشار علي إلى أن محافظ بنك السودان و رئيس شركة بترودار سافرا معاً إلى ماليزيا بغرض تأمين قرض. أوقال علي أن في غياب فرص التدين من الخارج فإن النظام سيلجأ للاستدانة من الداخل (بنسبة فائدة قد تصل العشرين بالمئة) أو زيادة الضرائب والمعروف أن زيادة الضرائب على السكر و الخبز أو رفع الدعم عن الوقود ستؤدي إلى إستياء (الشعب) و سيقود ذلك إلى خلق "إضطرابات". والمؤتمر الوطني يستعد للإنتخابات عن طريق (تمويلها) جزئياً عبر التلاعب برواتب العاملين بالدولة، أشار علي إلى أن مدير شركة سوداتيل آنذاك كان يتقاضى راتباً يصل إلى الخمسين ألف دولار شهرياً... قرابة الأربعين الفاً من هذا المبلغ يحول للمؤتمر الوطني ربما لتمويل الانتخابات. وأشار البروفسور أنه بالرغم من النمو المطرد فإن توزيع فوائد ذلك النمو غير عادل إذ يتمتع أعضاء حزب المؤتمر الوطني وعائلاتهم بأفضلية و بات ثراءهم ظاهراً للعيان و أضحى مصدراً للإحباط (الشعبي).
تظهر برقية أخرى (وثيقة رقم 09CAIRO567) تفاصيل مشابهة إذ يشير رجل أعمال سوداني في إجتماع له مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه لم يرى أي فرق بين أموال منسوبي المؤتمر الوطني و أموال الدولة.
و يبدو أن الامريكان كانوا على دراية شديدة بذلك العجز الحكومي الذي تكلم عنه الدكتور علي عبد الله إذ أن ناستيوس يذكر في برقية أخرى تحمل الرقم 07KHARTOUM362 أن السيد رئيس الجمهورية عمر البشير إنفرد به عقب إجتماع (أقيم قبل ثلاثة اسابيع من حوار د.علي عبد الله مع هيوم) نوقش فيه ملف دارفور و إتفاقية السلام الشامل و ذكر له أنه بحاجة لمبلغ 120 مليون دولار يحتاجها لتسريح بعض القوات المقاتلة و قال أنه سافر إلى قطر مستجدياً المعونة و أنه سيزور السعوديين و يحاول معهم إن لم تأتي مساعدة من قطر.
و من الظاهر أنه بالرغم من النمو المطرد للناتج الإجمالي المحلي للسودان آنذاك (10.2% للعام 2007 حسب البنك الدولي) إلا أن الأوضاع كانت غير محتملة لرجال الأعمال من غير المنتمين للمؤتمر الوطني إذ تفاجأ السودانيون أوائل سبتمبر من هذا العام ببرقية السفارة الأمريكية (رقم 08KHARTOUM98) بتاريخ يناير 2008 التي تذمر فيها رجل الأعمال أسامة داوود أمام القائم بالأعمال الأمريكي السابق ألبيرتو فيرنانديز من مناخ الإستثمار ذاكراً أن العام الماضي (في إشارة لعام 2007) كان أسوأ اعوامه على الإطلاق. لكن أسامة في لقائه الثاني مع السيد فيرنانديز في سبتمبر من نفس العام (وثيقة رقم 08KHARTOUM1416) كان أكثر حذراً ووجه نقداً عاما لسوء إدارة الحكومة و غيرها من الحكومات المتعاقبة دون ذكر أسماء بعينها و كما عاب غياب الموهبة بمؤسسات الدولة و أشار أن العديد من السودانيين الناجحين خارج السودان لن يتواروا عن خدمة بلادهم، لكن أيديولوجية المؤتمر الوطني المتعصبة منفرة بالنسبة لهم. كما عاب اهدار مدخرات البلاد في مشاريع فاشلة كشركة سين شبه الحكومية التي فشلت عن جدارة في إنتاج قمح صالح لصناعة الخبز. ارغمت عقبه دال بضغط من النظام للإستثمار في زراعة القمح!
لكنه أشار إلى موقف مع النظام دون سرد العديد من التفاصيل إذ ذكر أن الحكومة قامت مؤخراً بالعام 2008 بجمع رجال الأعمال و سألتهم مجدداً لدعم جهود الحكومة بدارفور بالتبرع نقداً! لكن مصدر وكيليكي آخر يعطي صورة قد تختلف قليلاً لطبيعة ذلك الاجتماع. في إجتماع لإثنين من كبار رجال الأعمال السودانيين مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة في ابريل 2009 (برقية رقم 09CAIRO567) أشار احدهم أن في خريف 2008 نادت الحكومة كبار رجال الأعمال إلى إجتماع أجبرتهم فيه (ضمناً) أن يثبتوا ولائهم للنظام و البشير و إلا حاربهم تجاريا.
و الجدير بالذكر أنه بالرغم من إختلاف الروايتين إلى انهما تتفقان في أن النظام قد قام بتحصيل مبالغ مالية (يرجح أنها مهولة) من مواطنيه خارج النظام الضريبي و عن طريق الجبر...
ترجمة الراكوبة
---------------------
الرهانات الخاطئة تكلف عزلة سياسية واقتصادية
خالد التجانى
هل دخل السودان في عزلة سياسية واقتصادية خانقة من قبل محيطه الدولي وجواره الإقليمي العربي والإسلامي دون أن يفطن الحكم في الخرطوم إلى عواقب ذلك على كفاحه من أجل البقاء، وإلى مآلاته على مستقبل البلاد والعباد؟.
في أنباء مطلع هذا الاسبوع خبران لافتان، الأول بثته رويترز السبت الماضي من مرسيليا الفرنسية التي شهدت اجتماعات وزراء مالية مجموعة الثماني حيث تعهدت المجموعة بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى ثلاث سنوات 2011 إلى 2013 موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود إلى مايو مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا. كما تعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي.
وقالت فرنسا الرئيس الحالي لمجموعة الثماني إن الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا ضاعف المبلغ المتفق عليه في مايو عندما اجتمعت القوى الثماني في دوفيل بشمال فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الأصلية لتشمل الأردن والمغرب.
وأبلغ وزير المالية الفرنسي باروان مؤتمرا صحافيا «تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح».
ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى زائد روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية.
وحذرت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل الأجنبي في ظل مخاوف من مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية. ودعا المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.
ويذكر أن مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وبحث مسؤولو مجموعة الثماني التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر وليبيا واتفقوا على تعزيز التجارة وفتح الأسواق بين المنطقة وبلدان العالم المتقدم.
أما الخبر الثاني المهم فقد جاء من تلقاء مدينة جدة السعودية التي احتضنت الأحد الماضي أعمال الاجتماع الوزاري العادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك فيه لأول مرة وزيرا خارجية الأردن والمغرب، الدولتان اللتان دعاهما مجلس التعاون الخليجي في خطوة مفاجئة في مايو الماضي للإنضمام إليه، على أن الأمر الاكثر أهمية هنا أن اجتماع جدة كشف عن برنامج اقتصادي تنموي تبناه مدته خمس سنوات لدعم الاردن والمغرب.
ومع أن الأردن والمغرب ما تزالان تدرسان الطلب الخليجي للانضمام إلى المجلس، فإن مما لا شك فيه أنه في حال نجاح مفاوضات الانضمام، فستشهد المنطقة العربية تغييراً مهما في بنية تحالفاتها السياسية والأمنية. هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن اليمن التي، ما تزال في انتظار إكمال نجاح ثورتها، مدعوة هي الاخرى أيضاً للانضمام للمجلس الخليجي فسيكون ذلك مؤشراً إضافياً إلى عمق التحولات السياسية التي ستشهدها المنطقة في غضون المستقبل القريب.
والسؤال الملح أين السودان من هذه التطورات الاستراتيجية؟ الإجابة التي لا تحتاج إلى كثير عناء هي أنه لا موقع له من الإعراب في خضم هذه التحولات المتسارعة، ومن الواضح أن السودان يكابد حالة عزلة سياسية واقتصادية دولية وإقليمية غير مسبوقة ولا قبل له بتداعياتها وتبعاتها. ربما لم يكن الأمر ليعني كثيراً لو أن السودان يعيش في أفضل حالاته سياسياً واقتصادياً، بيد أن ما يجب ان يثير القلق العميق أن حالة العزلة، الدولية والإقليمية، هذه تأتي والسودان الشمالي يكابد في أتون أخطر صدمتين تواجهه في تاريخه الحديث، الصدمة السياسية بسبب زلزال تقسيم السودان وفصل الجنوب، والصدمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن توابع ذلك الحدث المزلزل.
والصدمتان شاخصتان إلى درجة لا تحتجان معهما إلى إقامة الدليل عليهما، فالتقسيم الذي جرى تسويقه سياسياً باعتبره قارب النجاة الوحيد إلى مفارقة الاحتراب وكسب السلام والاستقرار بعد طول تيه في صحراء الحرب الأهلية سرعان ما تبين أنه رهان خاسر إلى أبعد الحدود، فقد تحقق السيناريو الأسوأ خسران وحدة البلاد وعودة الحرب إلى «الجنوب الجديد» حتى قبل أن يجف حبر فصل «الجنوب القديم». ولئن احتملت الصدمة السياسية جدلاً حول جدوى الانفصال وعواقبه، فإن الصدمة الاقتصادية التي تبعته لا تحتمل ترف الجدل السياسي ورفاهية المغالطات الحزبية، فالتأثيرات السلبية العميقة للصدمة الاقتصادية جراء تقسيم البلاد بدأت تلقي بكلكلها مبكراً حتى قبل الانفصال فعلياً بوقت طويل، فقد تسارع تدهور قيمة العملة الوطنية لتفقد خلال أشهر قليلة ضعف قيمتها أمام العملات الصعبة، وانفلت التضخم وتصاعدت أسعار كل السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حدث كل ذلك على الرغم من أن اتفاقية قسمة الثروة وتقاسم عائدات النفط ظلتا ساريتين حتى مطلع يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الميزان الخارجي سجل في العام الماضي، حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي عن العام 2010، فائضاً بلغ اثنين مليار ونصف المليار دولار، ولك أن تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد الافتقار إلى العائدات النفطية؟. لم يعد حتى كبار قادة الحكم يخفون المآلات الاقتصادية الصعبة مما جرى التصريح به علانية عقب إجازة مجلس الوزراء لموازنة العام 2012، وقالها الرئيس البشير بوضوح أن المصاعب الاقتصادية المقبلة تعود إلى فقدان العائدات النفطية.
وليس في هذا كله جديداً سوى نهاية حالة الإنكار التي كان يمارسها كبار المسؤولين في الحكومة من السياسيين والاقتصاديين الذين طالما قللوا من التأثيرات السلبية للانفصال، بل وروجوا لتبرير أكثر غرابة بالإكثار من الحمد أن تخلصوا أخيراً من عبء الجنوب وأزاحوا عن كاهلهم «أوشابه»!
ربما لم يكن هناك ما يدعو لإلقاء اللوم عليهم لو أنهم أطلقوا تلك التصريحات من أجل بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وعدم إثارة الهلع بينهم، ولكن تبين أنهم صدقوا فعلاً ما يصرحون به للاستهلاك السياسي وقعدوا عن التحسب بالجدية الكاملة للعواقب الاقتصادية الخطيرة جراء الانفصال.
والمأزق الآن أن السودان الشمالي يواجه هاتين الصدمتين السياسية والاقتصادية وهو في حالة عزلة دولية وإقليمية، ويفتقر إلى حليف أو صديق يقدم له يد العون الحقيقية، خاصة أنه سيفاقم من خطورة الأوضاع الاقتصادية عودة الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق لأنه حتى في حالة بسط السيطرة العسكرية عليها فستكون هناك حاجة مستمرة للصرف من موارد محدودة أصلاً لاستمرار المحافظة عليها، هذا إذا لم تسبب حرب عصابات محتملة في زعزعة استقرارها.
بالطبع سيرد المسؤولون عن العلاقات الخارجية بالنفي القاطع لوقوع البلاد في حالة عزلة وأن البلاد تتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من دول العالم والمنطقة وأن تلك الدول تؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب السودان، كل ذلك حسن ولكن هل يقاس الأمر بمجرد الزيارات المتبادلة وإطلاق التصريحات الداعمة والتعبيرات الدبلوماسية الناعمة، أم بترجمة عملية بالدعم السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة؟ سيكون الزعم بوجود علاقات خارجية وثيقة ونفي حالة العزلة صحيحاً وصالحاً بمقدار تقديمها لإجابات عملية وفعلية لحاجة السودان الماسة للدعم والعون الاقتصادي على وجه الخصوص وبصفة عاجلة.
وليس سراً أن مسؤولين رفيعين زارا دولة عربية كبرى غنية في زيارتين منفردتين خلال الاشهر الماضية طلباً لدعمها للسودان في مواجهة التحديات الراهنة ولم يظفرا بشيء غير الكلام الطيب، وكان لافتاً أنه بعد أيام قليلة فقط من الزيارة السودانية الرفيعة الأخيرة، أن قدمت تلك الدولة العربية منحةً، وليس قرضاً، لدولة آخرى بمليار ونصف المليار دولار دفعةً أولى لدعمها، في حين خرج السودان خالي الوفاض حتى من قرض دعك من منحة، ولم يفلح حتى في إقناع تلك الدولة بتمويل استثمارات ذات معنى في القطاع الزراعي السوداني الذي كان يعول عليه ذات يوم ليصبح سلة غذاء العالم العربي. وليس سراً أيضاً أن برنامج النهضة الزراعية الذي كان يهدف إلى إحداث نقلة كبرى تعثر لأنه لم يجد التمويل الذي كان يعول عليه من خلال الاستثمارات الخارجية، وليس سراً كذلك أن دول الخليج الغنية صنفت السودان في ذيل أولويات الدول التي قررت الاستثمار الزراعي فيها، فقد طرقت دولاً آخرى في إفريقيا جارة للسودان، وآخرى في أقاصي آسيا.
ولم يجد وزير المالية آذاناً صاغية من وزراء المالية العرب وهو يعلن في أبو ظبي الاسبوع الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي، أن السودان يحتاج إلى مساعدات بمليار ونصف المليار دولار لتغطية عجز الموازنة العام القادم، وهو رقم أقل بكثير من رقم العجز الحقيقي الذي يقدره خبراء اقتصاديون بأربعة مليارات دولار، ومع ذلك لم يجد من يستجيب له، ولم تمض أيام حتى نهضت دول مجلس التعاون الخليجي لنجدة الأردن القريب، والمغرب البعيد، ببرنامج تنموي اقتصادي، ليس إسعافياً، ولكن لمدة خمس سنوات، ليس ذلك فحسب بل أفلحت في إدراجها أيضاً ضمن مساعدات مجموعة الثماني، وصندوق النقد الدولي.
لسنا هنا بصدد تقديم أجوبة أو تحليلات تفسر أسباب العزلة السياسية التي يعانيها السودان في محيطه العربي ولكن نرسم فقط صورة للحالة التي تتبدى واقعاً من خلال عجز الحكومة عن استقطاب أي دعم أو استثمار عربي ذا شأن في وقت تواجه فيه البلاد وضعاً اقتصادياً عصيباً. ومن المؤكد أن لهذا الموقف صلة بتحفظ أو عدم رضا من المحور الخليجي عن خيارات النظام الحاكم في الخرطوم ومواقف سياسية لا تعلن عنها بالضرورة أو تخفيها المجاملة الدبلوماسية ولكنها تنعكس واقعاً عملياً بدعم سياسي واقتصادي محدود للغاية لا يفي بالمطلوب أو المتوقع منها فعلاً. وإلا فمن أحوج من السودان في ظل أوضاعه الحالية وهو خارج من مأساة تقسيمه من أن يهب لنجدته ذوي قربته من جيرانه الأقربين من دول الخليج وقد هبوا لدعم دول الربيع العربي ولحقت نجدتهم حتى الجار الأبعد، والأولى بالسؤال أن لماذا لم يحدث ذلك هو في الحقيقة عند ولاة الأمر في الخرطوم وليس في عواصم الخليج.
أما العزلة السياسية والاقتصادية التي يعانيها السودان على الصعيد الدولي فلا تحتاج إلا تبيان، فالدول الكبرى التي نهضت لدعم دول الربيع العربي هي نفسها التي تجاهلت مكافأة الحكم في الخرطوم والوفاء بتعهداتها إذا التزمت بتنفيذ اتفاقية السلام إلى نهاياتها، وقد كان فتم التقسيم وحدث الانفصال فلا المجتمع الدولي ضمن السلام، ولا اعفى الديون، ولا قدم مساعدات، ولا أقال عثرة الاقتصاد، ولا أن واشنطن، عراب نيفاشا، نفذت شيئاً من وعودها بالتطبيع، أي باختصار لم يتم فصل الجنوب مجاناً وحسب، إذ لم يظفر الحزب الحاكم في الخرطوم بشيء مما ظنه استثماراً ناجحاً في تعبيد الطريق أمام الانفصال سيجلب عليه تطبيعاً دولياً ودخولاً سلساً في نادي المجتمع الدولي، بل أصبح يتعين عليه أن يدفع ثمناً باهظاً لهذه الغفلة السياسية وغياب الرؤية الاستراتيجية قد تكلفه سلطته وهو يواجه تبعات الانفصال وتداعياته بلا صديق حميم ولا حليف هميم مستعد ليدفع عنه غائلة الزمان. ولم تعد بذات نفع تبريرات من قبيل الاستهداف والتآمر، هب أن ذلك حادث فمن نفذ أجندته؟، ولماذا؟.
ومع ذلك، فماذا نحن فاعلون، ما تزال هناك فرصة لإنقاذ البلاد والعباد من مصير بئيس، ولكن ذلك بالطبع ليس مجانياً، ولا تصلح معها المكابرة، وهناك حاجة لمراجعات حقيقية من أجل تغيير وإصلاح جذري في النظام السياسي السوداني تستند على أجندة بحجم الوطن، لا بحجم حزب أو طبقة حاكمة لا ترى سوى حسابات استئثارها بالسلطة وإن كان ثمن ذلك ذهاب ريح ما تبقى من الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
تطور القطاع الخـاص في السـودان خلال فترة ما بعد الاستقلال (3)
ظلت الدولة تواصل التوسع الافقي دون الاهتمام بنتائجه البيئية والاجتماعية
محمد علي جادين:
تتناول هذه الورقة تطور القطاع الخاص في السودان خلال فترة ما بعد الاستقلال ، وذلك بهدف متابعة نموه وتطوره ودوره في التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، ومن ثم تحديد وضعه الراهن وإمكانيات مساهمته في إعادة الإعمار والتنمية في الفترة الانتقالية الجارية . وتنبع أهمية هذه المتابعة من حقيقتين أساسيتين هما :-
أولا : تراجع دور الدولة في مجالات التنمية والخدمات خلال سنوات حكم الإنقاذ، ومن ثم اعتماد القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
ثانيا ً: سيطرة ايدولوجية السوق الحر وما يسمي باللبرالية New Libralism الجديدة علي مسرح الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابقين وفشل تجارب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ودولة الرفاهية في بلدان العالم الثالث .
(8) شهد قطاع الزراعة المطرية الآلية نموا واسعا في عهد الحكم المايوي، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الآخرى. ففي عام 1968 أنشئت مؤسسة الزراعة الآلية بدعم مباشر من البنك الدولي. وجاء برنامج العمل المرحلي والخطة الخمسية الموسعة ليضيف 2.8 مليون فدان للاستثمار. وفي 1977 أضافت الخطة الستية (78-1983) حوالي 6 ملايين أخرى. وبذلك ارتفعت المساحة من 1.8 مليون فدان في 1969 إلى حوالي 3.2 مليون في 1974ثم إلى 8 ملايين في 1977، خمسة ملايين وزعتها السلطات المسئولة على المستفيدين والبقية انتزعها أصحابها دون أي إجراءات رسمية . ويتم توزيع الحيازات بأجور رمزية مع قروض سهلة وآلات زراعية من الدولة . ومعظم المستفيدين من هذه الحيازات كانوا من الفئات المرتبطة بالنظام الحاكم ، وتشمل كبار التجار والموظفين والعسكريين وقيادات الاتحاد الاشتراكي وأعضاء المجالس التشريعية وأعيان الإدارة الأهلية . كل هؤلاء تمكنوا من الحصول على امتيازات زراعية ودعم سخي من الدولة . ومعظمهم لاعلاقة له بالعمل الزراعي، بل ظل يدير مشاريعه عن طريق الوكلاء. وفي 1984 وصلت المساحة إلى 9 ملايين فدان .
وبذلك أصبحت هذه المشاريع تمتد من منطقة القضارف شرقاً حتى جنوب كردفان ودارفور غرباً . وهذا التوسع المحموم يعبر عن نهم متنام وسط هذه الفئات ويجد الحماية والتشجيع من الدولة وخططها الاقتصادية . وكان لهذا التوسع آثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة . وذلك لأنه ترافق مع موجات الجفاف والتصحر الجارية منذ بداية السبعينيات، وأيضأ لأن عدم الالتزام بالأساليب الزراعية السليمة والتوسع العشواثي غير المخطط ، كل ذلك أدى إلى نتاثج خطيرة ، تمثلت في الآتي:
أ- فقدان مناطق واسعة من الإراضي لخصوبتها خلال سنوات قليلة . وانعكس ذلك في تدني الإنتاجية وبالتالي استمرار زحف المشاريع جهة الغرب حتى وصلت جنوب كردفان.
ب- تبديد الموارد الطبيعية ، خاصة الغابات والمراعي، وأراضي الزراعة التقليدية . فقد دمرت مساحات واسعة من الغابات والمراعي بسبب التوسع العشواثي وفقدت غطاءها النباتي. وساعد ذلك على توسيع وتعميق مشكلة الجفاف والتصحروعلى توسيع الصراعات القبلية حول المراعي والموارد المحدودة .
ج- تقويض اقتصاديات القطاع التقليدي وتحويل أقسام كبيرة من سكانه إلى أجراء وعمال موسميين بعد أن افترست المشاريع مناطق الرعي والغابات والزراعة التقليدية . وفي مواجهة هذا الهجوم الكاسح، دخل سكان هذه المناطق في صدامات عديدة مع أصحاب المشاريع دفاعأ عن مراعيهم وأراضيهم . ووقتها فقط تتدخل الحكومة لتقف بحانب أصحاب المشاريع باسم المحافظة على الأمن (تيسير محمد أحمد) . وهكذا تحولت الزراعة الآلية - بتوسعها المتواصل وانتقالها من منطقة إلى أخرى- إلى عمليات نهب منظم، يستهدف فقط الربح السريع والمضمون بأقل تكلفة ممكنة، لتترك خلفها مساحات جرداء.. ومع أن هذه المشاريع تركز علي إنتاج الذرة ، الغذاء الرثيسي لسكان البلاد، فإن معظم الإنتاج يتجه إلى عمليات التصدير المشروع وغير المشروع أو يعرض في الأسواق المحلية بأسعار عالية لا يتحملها غالبية المواطنين، كما حدث في مجاعة 83- 1984 .
وهكذا لم تبد الدولة أي اهتمام بهذه النتائج السلبية الخطيرة ، بل ظلت تواصل سياسة التوسع الأفقي دون أي اهتمام بنتائجها البيئية والاجتماعية . ففي بداية 1985 أشارت التقارير إلى امتداد آثار الجفاف لتشمل حوالي 8.2 مليون من سكان الشمال (حوالي 2. 14 مليون ) وإلى أن انتشار المجاعة ونقص الغذاء يشمل 25% إلى 50% من سكان البلاد . ويبدو أن كل ذلك يهون في سبيل زيادة عائدات الدولة من الصادرات وتنمية الفئات الطفيلية المرتبطة بالطبقة الحاكمة .
(9) بجانب الزراعة الآلية ، شهد قطاع المصارف والتجارة الخارجية والعقارات نموا مماثلا . وأدى ذلك بالنتيجة إلى اتساع قاعدة الفئات التجارية ، وخاصة الفئات الطفيلية. فبعد تكريس سياسات الانفتاح الاقتصادي انتشرت المصارف الخاصة الأجنبية والمشتركة . وبعضها وجد دعمأ سخيأ وتسهيلات واسعة من الدولة ، مثل بنك فيصل الإسلامي. وفي نهاية السبعينيات وصل عددها إلى عشرين مصرفأ . وبذلك أصبحت تسيطر على النشاط المصرفي بعد تدهور وتراجع المصارف الحكومية . ومعظم نشاطها كان يتجه الي التجارة والعقارات وسوق العملات الصعبة، حيث تستحوذ التجارة الخارجية وحدها على 60% من التسهيلات ولا تجد مجالات الإنتاج سوى 3% فقط . وهذا التطور يعني التراجع عن سياسة سودنة القطاع المصرفي، التي بدأت بقيام البنك التجاري عام 1960 ، وبالتالي عودة البنوك الأجنبية لممارسة نشاطها من جديد .
ويعني أيضأ توجه المجموعات التجارية المختلفة لتأمين مصادر تمويلها ونشاطها من خلال إنشاء مصارف تسيطر عليها. والمهم هنا هو ظهور فئات رأسمالية جديدة ، مرتبطة بالمصارف (الإسلامية) هي الفئات الرأسمالية التابعة لحركة الأخوان المسلمين (الجبهة الإسلامية القومية). واستفادت في ذلك من استمرار مشاركتها في السلطة بعد مصالحة 1977 حتى نهاية النظام المايوي في 1985 . وانطلاقاً من مواقعها هذه ومن علاقاتها الخارجية تمكنت من تطوير إمكاناتها ودخول نادي الفئات الرأسمالية في السودان والمنطقة العربية في سنوات قليلة . وبجانب ذلك تراجعت الدولة أيضأ عن سيطرتها على التجارة الخارجية . وبذلك انفتح مجال هام للنشاط الخاص كانت تسيطر عليه الشركات الأجنبية حتى تأميمات 1970. ومنذ البداية ، ظلت الدولة تتحكم في توجيهه بهدف دعم الفئات المرتبطة بها - ومع تدفق التسهيلات الخارجية وازدياد الإنفاق الحكومي ونمو أنماط استهلاكية واسعة ، مع كل ذلك ارتفع حجم التجارة الخارجية من 450 مليون جنيه عام 1975 إلى 5. ا مليار في عام 1982- وذلك وحده يكفي لتقدير الأرباح الضخمة التي يمكن تحقيقها في هذا المجال . وهكذا بدأت مجموعات جديدة منذ بداية السبعينيات في دخول مجالات التجارة الداخلية والخارجية . واستفادت في ذلك من مداخل علاقاتها بالوزراء وأركان النظام وبيروقراطية الدولة ، بكل ما يحمل ذلك من فساد إداري ومالي- وأدت تشوهات السوق وارتفاع معدلات التضخم وصعوبات الأزمة الاقتصادية، أدت هذه الظروف وغيرها إلى ظهور احتكارات في معظم السلع الضرورية وإلى ارتفاع أسعارها .
وشمل ذلك حتى الذرة ، الغذاء الرئيسي لسكان السودان . ومع نمو النشاط التجاري وتدفق تحويلات المغتربين وتزايد الاهتمام الدولي بالسودان ، شهدت قطاعات العقارات والمقاولات والنقل والترحيل، هي الأخرى، توسعأ كبيرأ . ومن خلال كل ذلك وجدت هذه الطبقة الجديدة فرصأ واسعة للثراء السريع ، وهي (فئة الأثرياء الجدد) التي أشرنا إليها في مكان سابق ، والتي تشبه ظاهرة ( القطط السمان) في مصر التي نمت وتطورت في عهد الرئيس السادات . ويضاف إلى ذلك ظهور فئات تجارية جديدة في الجنوب بعد الحكم الذاتي الإقليمي (1972- 1983) وفي أقاليم أخرى بعد تطبيق الحكم الإقليمي في الشمال ( 1980) ونمو هذه الفئات ارتبط بجهاز الدولة الإقليمي وعلاقاته بالنخبة الحاكمة والمؤسسات التجارية في المركز لما يوفره كل ذلك من امكانات للتراكم الرأسمالي السريع. والواقع أن قوى الدفع الطفيلي ظلت تقف خلف فكرة الحكم الإقليمي والحكم الفيدرالي. ولهذا السبب بالتحديد رفضت قيادات إقليم دارفور الاندماج مع إقليم كردفان في إقليم أكبر. وللأسباب نفسها جاءت قرارات إعادة تقسيم الإقليم الجنوبي الى ثلاثة أقاليم في 1983 . هكذا شهدت سنوات الحكم المايوي نمواً واسعاً في نشاط وحجم الفئات الرأسمالية في مختلف المجالات . ولكن هذا النمو ارتبط بتغييرات أساسية في تركيبها وتوجهاتها التي سادت في فترة الستينيات . وذلك في اتجاه غلبة النشاطات التجارية وسيطرة الفئات الطفيلية في أوساطها. وفي الصفحات السابقة أوضحنا ارتباط سيطرة هذه الفئات بالسياسات المايوية التي حطمت القوى المنتجة وأضعفت القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني من خلال تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي الملائمة لنمو وتطور هذه الفئات . وبرزت نتيجة ذلك ، بشكل جلي، في مجاعة 1984م وفي الزلزال الاجتماعي الذي ظلت تعيشه البلاد في الفترة اللاحقة . وفي السنوات الاخيرة تحول هذا الزلزال الي ازمة وطنية شاملة، يشكل صعود هذه الفئات أهم تجلياتها . وهي فئات معادية للديمقراطية والتنمية ، بحكم طبيعتها الطفيلية والتجارية . وبرزذلك، بشكل واضح، في مواقف الجبهة الاسلامية والقوى المايوية ، الاطار السياسي لهذه الفئات ، في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989) حول مختلف القضايا . وعندما شعرت هذه القوى بفشلها في تحقيق مشروعها السياسي والاقتصادي في ظروف الحريات والتعددية السياسية لجأت الي الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 لفرضه بالقوة والقمع، تماماً كما فعلت فئات مشابهة في 1958 و 1969 (محمد علي جادين).
* سياسات نظام الانقاذ :-
(10) البرنامج الاقتصادي الذي طرحه انقلاب 1989م ونظام الأنقاذ يعبّر عن مصالح وتطلعات هذه الفئات التجارية ويشكل امتداداً مكثفاً لبرنامج النظام المايوي وسياساته، خاصة في سنواته الأخيرة . ونجد ذلك في البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي ( 1990-1993) والاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002) ثم في الاستراتيجية ربع القرنية. ويقوم هذا البرنامج على سياسات التحرير الاقتصادي وتحرير التجارة الداخلية والخارجية وأسلمة النظام المصرفي وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي وتحويل مؤسساتها التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص ، وبالتالي الاعتماد على القطاع الخاص ، المحلي والأجنبي ، في قيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي العام في البلاد وحصر دور الدولة في توفير البنيات الأساسية والتسهيلات الضرورية للاستثمارات الخاصة . وفرضت النخبة الحاكمة هذا البرنامج بالقوة والقمع، من موقع السيطرة على جهاز الدولة ومصادرة الديمقراطية وسيطرة الحزب الواحد وسياسات التمكين الاقتصادي والسياسي .
ولا نريد هنا متابعة ما ظل يجري طوال السنوات السابقة ، لأنه يمثل امتداداً مكثفاً لما حدث في فترة الحكم المايوي، كسياسات وقوى اجتماعية مسيطرة، ويحتاج لدراسة مستقلة . ولكننا نشير إلى أن انقلاب 1989 كان يستهدف تنمية وتوسيع الفئات التجارية والطفيلية المرتبطة بالجبهة الإسلامية القومية ، التي نمت وتطورت خلال فترة الحكم المايوي ، على حساب الفئات الرأسمالية القديمة . وتوسل إلى ذلك بسياسات الدولة وامكانياتها والسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وعن طريق برنامج واسع لخصخصة مؤسسات وهيئات القطاع العام وتحويلها للقطاع الخاص . ففي عام 1990 طرحت حكومة الانقاذ برنامجاً يستهدف تحويل أكثر من مئة مؤسسة وهيئة عامة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي . وشمل البرنامج الأول (1990-1996) حوالي 57 مؤسسة وهيئة ، حوّلت 22 منها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالبيع والمشاركة والايجار والتحويل لشركة مساهمة عامة ، أي حوالي 40% من مجموع تلك المؤسسات والهيئات. وبقية المؤسسات خضعت للتصفية باعادة الهيكلة والتحويل للمنظمات والولايات ? وهي تشمل 16 مؤسسة من القطاع الزراعي ، 14 من القطاع الصناعي ، 12 من القطاع التجاري والمتنوع ، 11 من قطاع النقل والمواصلات والاتصالات ، و4 من قطاع الطاقة . وبذلك حققت النخبة الحاكمة ثلاثة اهداف أساسية دفعة واحدة تمثلت في الآتي :
1- تنمية وتوسيع الفئات التجارية المرتبطة بها وتوسيع امكانياتها المالية والفنية . واتخذ هذا الهدف أهمية استثنائية لأنه يمكّن هذه الفئات من تمديد نشاطها إلى مجالات النشاط الزراعي والصناعي والخدمات الأساسية دون جهد ، بعد أن كانت محصورة في مجالات النشاط التجاري والمصرفي.
2- التخلص من أعباء اصلاح وتاهيل المؤسسات العامة وبالتالى ضمان توفير موارد كبيرة لدعم الدولة في انفاقها المتزايد في مجالات الأمن والدفاع والإدارة العامة .
3- تأكيد التزامها بتوجهات المؤسسات المالية الدولية دون التزامات محددة كما جرت العادة واقناعها بجدوى الاعتماد عليها بعد ان قامت هذه المؤسسات بقطع علاقاتها مع السودان في عام 1991 لأسباب عديدة. وتحقق ذلك بعد استكمال برنامج التحرير الاقتصادي في 1999 .
-------------------------
الصمغ العربي.. اهتمام دولي والسوداني أجوده
ارتفاع وانخفاض في صادراته
تقرير: عاصم اسماعيل :
يمثل الصمغ العربى أهمية كبرى للدول الاوروبية واميركا على وجه الخصوص، واختلف كثير من الناس حول اهميته، الا ان اميركا اكدت ان الصمغ السودانى من اجود انواع الاصماغ، باعتبار انه يدخل فى معظم المشروبات الروحية والمستلزمات الطبية، وفند كثيرون مسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة السودان، حيث ان كثيراً من الساسة شددوا على عدم دخول اى منتوج سودانى الى الاراضى الاميريكة، فى وقت تحرك فيه دبلوماسيون وتجار امريكان بطرق عدة لضمان وصول المنتج من الصمغ السوداني الى اراضيهم، بحجة ان فقدانه يسبب خسائر كبيرة لهم، مؤكدين اهمية وجودة الصمغ المنتج من شجرة الهشاب السودانية، كما يأمل كثير من التجار في اعادة المياه الى مجاريها بين السودان واميركا، متطلعين إلى اتمام سلام دارفور الذى يعود عليهم بالخير الكثير، باعتبار ان توقف الحرب فى دارفور يعمل على زيادة الرقعة المزروعة باشجار السنط التى تسهم فى زيادة الانتاج. وقال آخرون بحسب المعلومات الواردة إن الصمغ من الشواهد المؤمل عليها فى اعادة تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولاهمية الصمغ عالمياً تبدأ غدا فعاليات المنتدى العالمى للصمغ العربى تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومشاركة جهات عالمية تهتم بأمر الصمغ، بجانب مشاركات محلية مصرفية وشركات خاصة ووزارات اقتصادية، وتقدم خلال المنتدى عدة اوراق تناقش واقع الحال والمستقبل. وقال الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر، إن صادرات الصمغ العربي ارتفعت من 30 الف طن عام 2008م الى 55 الف طن عام 2010م، بينما تراجعت هذا العام الى 39 الف طن، وان حزام الصمغ العربي يمتد فى عشر ولايات ويسكن فيه ثلاثة عشر مليون مواطن يعتمد خمسة ملايين منهم على غابات الحزان ومنتجاتها بشكل مباشر يدر حوالي ملياري جنيه، بما يوفره من فحم الوقود وحطب الحريق وحطب المباني، خاصة ان ثلث الثروة الحيوانية تعيش داخل الحزام، ويوفر 60% من الاعلاف، كما ان الحزام يمثل كل المساحة التي تزرع بالامطار في السودان، وتنتج فيه محاصيل الذرة والسمسم والفول السوداني وحب البطيخ و الكركدى.
ويرى خبراء مختصون فى مجال الصمغ العربى، ان غالبية الناس فى العالم يستهلكون الصمغ العربى يوميا فى مجالات واسعة، كالادوية ومستحضرات التجميل والاغذية والمشروبات والروائح العطرية والاقمشة والطباعة، كما استخدم لاطعام العبريين خلال ترحالهم فى صحراء سيناء، واستخدمه المصريون قبل نحو 4500 سنة لالصاق الشرائط على موميائهم. اما مصدره فهو حزام الصمغ العربى، وهو عبارة عن عقد من اشجار السنط يربط السنغال بالصومال محصور بين الصحراء والغابة الاستوائية، وقال البروفيسور حسان عبد النور: «برز من ذلك منتجون كبار امثال تشاد ونيجيريا فى الاسواق العالمية، لكن ديناميتهم لا توازى دينامية السودان، اذ انه هذا يصدر نصف الانتاج العالمى وخصوصا افضل نوعية له معروفة تنتجها أشجار الهشاب. وهو منبع التمون الاساسى للغرب لدرجة انه بالرغم من الحصار القاسى الذى فرضته واشنطون على السودان منذ عام 1997م، إلا أن تجارة الصمغ العربي الاستراتيجية لم تتوقف بين ضفاف البحر الاحمر والشاطئ الشرقى للولايات المتحدة.
ويرى الدكتور عصام صديق انه كلما فرضت علينا الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات التجارية صدرنا لها المزيد من الصمغ، وقال: «يتضح من ذلك ان الصمغ اساسى فى تصنيع المشروبات الغازية «الصودا» رمز الرأسمالية الامريكية بامتياز».
ويرى خبراء امريكيون ان انه فى غياب الصمغ العربى ستطفو المادة السوداء التى تستخدم لتلوين الكوكا كولا على سطح القنينة، «ولن يعود بامكاننا تناول المشروبات الغازية ولا استهلاك السكاكر والادوية التى يثبت الصمغ تغليفتها، ولا تناول الالبان الذى يستخدم فى تكثيفها او شرب النبيذ الذى يخفف من حموضته، او طبع الصحف التى يسمح بتثبيت الحبر عليها».
وتذكر التقارير انه وفقا للعقوبات الاقتصادية المفروضة من اميركا على السودان فإن الامريكان باتوا يتمونون بالصمغ من فرنسا وفقا لافادات احد التجار بأنه يتمون من اربع عشرة دولة افريقية بالصمغ العربى قبل تحويله، وقال: «نطبق وصفاتنا عليه، فلا شيء يقارب بين الصمغ الخام والبضاعة التى تخرج من مصانعنا»، وقال: «فى الواقع يفقد الصمغ دمغة مصدره قبل ان يعاد تصديره باتجاه الولايات المتحدة وسواها» وقال: «لكن ان كان الامريكيون يتمونون من الفرنسيين والايطاليين فإن الصمغ فى النهاية يبقى سودانيا».
ويرى رئيس مجلس ادارة شركة الصمغ العربى السابق الدكتور منصور خالد أن مسار الصمغ العربى باكمله «موارب» كما ان هناك اشاعات غير مؤكدة تقول بأنه يتم تمرير الصمغ ايضا عبر جنوب السودان واريتريا واثيوبيا غير الخاضعة للعقوبات الامريكية لكى يعاد تصديره بعد ذلك الى الغرب. وقال: «اذا ما اضفنا الصمغ الذى يتم تمريره عبر مراكز النقل والتوزيع الاوروبية فإنها تصبح كميات كبيرة جدا من الصمغ». وتذكر التقارير ان 5000 طن اضافية تلتحق بالشاطئ الشرقى للولايات المتحدة عبر صناعيين اوروبيين يضمنون لزبائنهم ستارا. والآن يترصد كثير من التجار الامريكيين الاوضاع التى تساهم في استعادة الاستقرار فيه والعودة الى زراعة اشجار السنط، وستسمح بضمان امن التموين بالصمغ خاصة ان السنط يعتبر من الاشجار الخصبة وزراعته عبارة عن عمل بيئي يسمح بإعادة تشجير سهول الساحل التى اكتسحها الجفاف. ويقول عدد من التجار الامريكان إن الصمغ العربى يعتبر مربحا للطرفين، وانه مادة مناسبة لاستجلاب المصالح التجارية الامريكية السودانية.
-------------------
التمويل الأصغر.. تجربة لم تثبت جدواها أو تخفف حدة الفقر
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
مرَّ ما يناهز خمس سنوات من تجربة التمويل الأصغر التي ابتدعتها الدولة بغية المساهمة في تخفيف حدة الفقر عبر مساعدة الناشطين اقتصاديا وسط شرائح المجتمع الضعيفة، وأنشأت الدولة وحدة متكاملة ببنك السودان المركزي للإشراف وسن التشريعات ورسم السياسات لبلوغ الهدف المنشود، بيد أن واقع الحال وما تمور به الساحة من رؤى متباينة عن التجربة يفصح بجلاء أن ثمة ما يقتضي التوقف ملياً في محراب تجربة التمويل الأصغر، إذ أن هناك من يعتقد أنها لم ولن تؤتي أكلها في ظل الأداء الاقتصادي المهزوز، وارتفاع معدلات التضخم المتواصل، وانخفاض قيمة الجنيه، وتآكل رؤوس الأموال، وضعف المتابعة من قبل المصارف المانحة للتمويل، وتوجيه أموال المشاريع لغير وجهتها من قبل الحاصلين على التمويل. ودعا بعض الخبراء إلى إيقاف تجربة التمويل الأصغر حالياً والاتجاه إلى قضايا الاقتصاد الحقيقية، من رفع إنتاجية المشاريع مع الالتفات لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، فيما دعا آخرون لإعادة النظر فيها وتلافي سلبياتها الحالية.
يقول البروفيسور عصام بوب إن تجربة التمويل الأصغر بشكلها الحالي في البلاد لم تثبت جدواها أو فاعلية في لعب دور ملموس في تخفيف حدة الفقر والمساهمة في فك قبضته على فئات كبيرة، إذ أنها بحسب بوب لم تساعد في نهضة قطاعات الاقتصاد الحقيقية، حيث مازالت معدلات الفقر في ازدياد ليس لانعدام التمويل وقلة توفره، بل لانعدام استقرار مستويات أداء القطاعات الاقتصادية وقدرتها على الإنتاج. وأبان بوب أن من أكبر المؤشرات التي تدلل على ما ذهب إليه من تحليل، ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى أضحى ارتفاع معدلاته يهدد عرش الاقتصاد الكلي وانهياره كليةً، ومن باب أولى تأثيرها على التمويل الأصغر لهشاشة ركيزته وضعف بنيته، جراء قلة رأس المال المحدد له وتآكله يوما إثر آخر، بسبب التضخم وانهيار قيمة الجنيه السوداني، ليصبح مفهوم التمويل الأصغر غير مجدٍ لتمويل أي نشاط اقتصادي للقطاعات والشرائح الضعيفة بالمجتمع، لأجل ينتفي مفهومه بصورة قاطعة بنظر بوب، وتصبح الحاجة الأساسية إصلاح القطاع الاقتصادي والحد من التضخم وإعادة هيكلة الاقتصاد وتغيير إدارته والتوقف عن زيادة الرسوم والجبايات.
وواصل بوب أن إقامة الندوات وإنشاء السمنارات عن التمويل الأصغر في التوقيت الحالي ليست ذات جدوى، لجهة اعتقاده الجازم أن الواجب يحتم البحث عن إجابة شافية عن مدى إمكانية القطاعات الاقتصادية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات والاستمرار في نشاطها الاقتصادي، وأضاف بوب أن تجربة التمويل في ظل الوضع الراهن ليست مجدية، وذلك لأن العائد منها لا يغطي حجم الاستهلاك للحاصل على التمويل الأصغر، وأن التمويل الأصغر بصورته الحالية لا يشكل دعما للمواطنين، بل يحقق أرباحا للمصارف. وزاد قائلاً إن التمويل الأصغر مع علاته لم يصل لكل المستهدفين به. وطالب بوب بإيقاف تجربته تماما وتوجيه الأموال المخصصة له للنهوض بالاقتصاد الكلي، مع العمل على الحد من الرسوم والجبايات.
أما الدكتور محمد الناير فيرى أنه لا غبار على تجربة التمويل الأصغر من حيث رسم السياسات وتخصيص الإدارات، حيث حدث تطور كبير في مجالهما، بيد أن نتائجهما لم تنعكس على أرض الواقع بالشكل المطلوب حتى الآن، جراء توجس المواطنين من الدخول في تجربة التمويل الأصغر، وصعوبة الإيفاء بالضمانات، وارتفاع هامش أرباح التمويل، وتوجيه أمواله إلى غير وجهتها من قبل الحاصلين على التمويل، مما يخرج المرابحة من دائرة الشرعية، هذا علاوة على ضعف المراقبة والمتابعة اللصيقة للمشاريع من قبل المصارف المانحة للتمويل، وتكاد تنقطع صلتها بالحاصل على التمويل بمجرد تسلميه المواد، بالإضافة لتهاون إدارات المصارف في دراسات الجدوى المقدمة لها، بجانب ضعف وقلة الانفتاح على الريف والوصول إلى كل الشرائح المستهدفة. ودعا الناير إلى تمتع التمويل الأصغر بمزايا تمكنه من الانطلاق من شاكلة تحمل الدولة جزءا من تكلفته بجانب طالب التمويل، وتخفيف الضمانات وقبول الضمان من طالب التمويل نفسه، بجانب المتابعة اللصيقة للمشروعات، والاتجاه للتمويل في جماعات، وقبول الضمانات التقليدية من قبل القيادات الأهلية لاسيما بالريف، والاهتمام بإعداد دراسات الجدوى والانفتاح على الريف.
------------------------
أكثر من ألف جنيه سعر «الخروف» بزريبة محلية أم درمان
قالوا إن زيادة الصادر وارتفاع أسعار العلف من الأسباب
الخرطوم: الصحافة :
شهدت أسعار الماشية بزريبة محلية امدرمان ارتفاعا في الاسعار، وسجل سعر الخروف ما بين «400 ــ 1.100» جنيه، كما شكا التجار الذين التقت بهم «الصحافة» من الركود الذي لحق بالسوق، مستندين في ذلك الى ارتفاع الاسعار. وعزا بعض التجار الارتفار الى التصدير وارتفاع أسعار العلف إذ بلغ سعر جوال قشر الفول السوداني «18» جنيهاً بدلا من «3 ــ 4» جنيهات، وارتفاع سعر جوال بذرة القطن من «80 ــ150 جنيهاً، وقال تاجر الماشية الطيب الصديق إن سوق الماشية شهد ارتفاعاً ملحوظا في الأسعار، وعزا الارتفاع الى ارتفاع نسب التصدير وأسعار العلف، كما شكا الطيب من الضرائب الباهظة التي تحصلها المحلية من التجار. واضاف تاجر الماشية اسماعيل طه احمد أن سعر الخروف الواحد يصل الى نحو «400 ــ800 ــ1000» جنيه، وأرجع زيادة الأسعار الى ارتفاع نسبة الصادر الى جانب زيادة سعر العلف، مضيفا انهم يتوقعون ارتفاعا في الأسعار في غضون الايام المقبلة. واكد ان معظم البهائم التي توجد بالسوق تأتي من غرب السودان، وبعض منها يأتي من ريف الجموعية الشمالي والجنوبي، مشيرا الى ان سوق البهائم يعاني الركود وضعفاً في الاقبال، مقارنة بالاعوام السابقة التي كان يشتري فيها المواطن اكثر من «4 ــ 6» رؤوساً من الماشية في المناسبات العادية، اما حاليا فقد تغير الحالي، فتجد المواطن يأتي الي السوق ويتفاجأ بارتفاع الاسعار ويذهب وبمعيته المبالغ التي اتي بها الي السوق، فاصبحت معاناة المواطن واضحة، خاصة ان سعر كيلو اللحمة يساوي «30» جنيها، واشار الى ان زيادة الضريبة تأتي عادة خلال الموسم.
وأضاف التاجر طارق الصادق ان ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع ن
سب التصدير، واضاف ان الماشية تأتي من مكان انتاجها باسعار عالياً، منوها الي انه لا بد من حل مشكلة التصدير حتى يتم تخفيض الاسعار.
وذهب التاجر فضل الله حميدة فضل الله، الى انهم متفائلون بأن تنخفض الاسعار نسبة الى ان الوارد يأتي في شهر سبتمبر، مشيرا الى بعض الحلول التي تؤدي الي انخفاض الاسعار بأن ترفع الضرئب على الماشية او تخفض، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تقوم بدعم العلف، اما في السودان فالمنتج يشتري العلف باسعار مرتفعة، وليس هنالك جهة تدعمه. والسبب الثاني هو التصدير ولكنه مهم للدولة، الى جانب الشعب السوداني، إذ أشار الى انه لا بد ان تكون هناك توعية لشعب السودان بتخفيض نسبة استهلاك اللحوم، مضيفا انه علم ان اغلب منتجي البهائم ذهبوا الى مناطق الذهب، وقال إن الاسعار ثابتة، موكدا ان قرار ايقاف الذبيح لمدة يومين فى الاسبوع حدث في حكومة نميري، واوضح ان أسعار الخراف تتراوح ما بين «400 ــ1.100 » جنيه للواحد، مطالبا الجهات المسؤولة في عيد الاضحية بألا تتدخل في مسألة الأسعار حتى لا يحدث شح فى المنتج.
---------------------
حديث المدينة
"عينكم في الفيل"..!!
عثمان ميرغنى
صدرت دعوة لمقاطعة اللحوم لمدة ثلاثة أيام.. تبدأ من غد الأحد.. جمعية حماية المستهلك صاحبة الدعوة تفترض أن المقاطعة ستهبط بالطلب على اللحوم إلى أدنى حد، فتؤدي إلى زيادة العرض وتهبط أسعار اللحوم (حسب نظرية العرض مقابل الطلب).. ولكن! لنناقش الفكرة بكل هدوء.. من الناحيتين العملية.. والمبدئية.. من الناحية العملية.. التوقف عن شراء اللحوم لمدة ثلاثة أيام فعلاً يقلل الطلب.. وربما (تبور) اللحوم المعروضة في المحلات.. لكنها ثلاثة أيام فقط ويعود بعدها الطلب عودة الجائع النهم..
بقوة اندفاع تعويضية.. ربما ترفع الأسعار أعلى مما كانت عليه.. وفي كل الأحوال لن يفقد الجزارون وموردو اللحوم شيئاً ففي أسوأ الظروف قد يتعاملون معها على أنها عطلة إجبارية.. ثلاثة أيام سهلة يمكن العودة بعدها بمزيد من الهمة.. والأسعار.. أما من الناحية المبدئية.. ما السبب في زيادة أسعار اللحوم.. هل هم الجزارون؟ طبعاً لا.. لأن هؤلاء من مصلحتهم انخفاض الأسعار حتى ترتفع القوة الشرائية وتزدهر تجارتهم. هل هم موردو المواشي؟ نفس الأمر ينطبق عليهم.. لأن ازدهار تجارتهم في سرعة استهلاكها وتوسع سوقها.. بكل يقين.. زيادة الأسعار سببها الرسوم والجبايات الحكومية في مختلف المستويات.. و(تخلف) صناعة اللحوم..
من المرعى إلى المائدة.. والأجدر التعامل مباشرة مع أسباب ارتفاع الأسعار وليس مع (المساكين) من الجزارين وموردي المواشي.. حسناً.. الإضراب عن أكل اللحوم فيه حسنة.. لأنه يعلم الشعب ممارسة عمل جماعي من أجل المصلحة العامة.. ويدرب الشعب على فرض إرادته وسلطته.. لكن بدلاً من تجربة هذا السلاح والتدرب عليه في وجه الجزارين وموردي المواشي الأفضل إشهاره في وجه (الفيل).. الحكومة التي تركب في ظهر الخروف أو الثور أو العجل.. ويدفع المواطن أضعاف التكلفة الحقيقية.. لصالح الجبايات والرسوم.. الأفضل أن تطعن جمعية حماية المستهلك في (الفيل).. وتدعو الشعب للضغط على الحكومة لتنزل من ظهور المواشي.. حتى تعتدل أسعارها.. وتضغط على الحكومة لتساعد الاستثمار في النقل حتى تنتقل المواشي من مواقع إنتاجها وتربيتها إلى أسواق الاستهلاك بأيسر ما تيسر.. فتقل التكلفة وتزدهر تجارة الثروة الحيوانية. وقبل كل هذا.. لماذا لا تدشن الحكومة أكبر مشروع قومي لتطوير المراعي.. ليس مطلوباً من الحكومة مال ولا ورهق.. فقط (خاطرك الغالي) لترفع يدها وتبعد عن مثل هذا الاستثمار وتتركه لرجال الأعمال والمستثمرين.. مطلوب منح أراضٍ مجانية لتطوير المراعي.. وإنتاج العلف وتوفير وسائط نقل حديثة قليلة التكلفة حتى يستطيع منتجو المواشي تطوير أساليبهم البدائية. لماذا لا تفكر الحكومة في استقرار الرعاة الرحل، حتى تتضخم ثرواتهم الحيوانية وتزداد صحة وعافية بدلاً من الترحال الذي يستنفذ قوتها ويهدر قيمتها الاقتصادية.. يا أخوانا في جمعية حماية المستهلك.. (عينكم في الفيل.. تطعنوا في ضلو)..
------------------------
الصفر البــارد.
محافظ بنك السودان والتمويل الأصغر
جلال الدين محمد ابراهيم
تنعقد غداً الأحد بالخرطوم بمبنى برج الفاتح ورشة عمل خاصة ببنك السودان في موضوع (التمويل الأصغر).. والمناسبة هي توقيع عقد اتفاق مع مؤسسة (فين ماركت ترست) لعمل دارسات جدوى على مستوى القطر كافة على المواطنين وسبل كسب العيش لديهم ... ويحضر مراسم التوقيع لفيف من رجال الاقتصاد والأعمال.. ويتوقع أن يقدم وزير المالية فيها خطاباً أساسياً.. كذلك السيد محافظ بنك السودان دكتور محمد خير الزبير... الجدير بالذكر أن مؤسسة (فين ماركت ترست) بموجب العقد الذي يتم توقيعه سوف تقوم بعمل دراسة شاملة عن نظم التمويل الأصغر ووضع إستراتيجية جديدة تقود البلاد لعملية انتعاش اقتصادي تفتح فيه مجالات وأساليب جديدة للتمويل الأصغر...
وأنا أقول للدولة مايلي:- أولاً : لا داعي أن تكلف الدولة مؤسسات أجنبية تهدر فيها الدولة (كم مليون دولار) على دراسة لن تعود على المواطن بالفائدة التي يأمل فيها الفقراء بصفة خاصة يا معالي وزير المالية ويا سعادة محافظ بنك السودان... نحن في المقام الأول نحتاج لنظام مصرفي يجاري الأنظمة المصرفية العالمية... أن وعاء الاقتصاد (مقدود) ومواعين الاقتصاد بها خلل كبير والأنظمة المالية والعاملين عليها وفهمهم وإمكانياتكم بالبنك المركزي واستيعابكم لفكر الاقتصاد الحر والنظام المصرفية العالمي هي في وادٍ وأنتم وادٍ آخر... فكيف يتم تكليف مؤسسة عالمية مثل مؤسسة (فين ماركت ترست) وأنتم لا تملكون نظاماً مصرفياً عالمياً يقدم للمواطن الحلول الاقتصادية للمشاريع الصغيرة أو الكبيرة أوالمتوسطة..
إن توقيعكم على هذا الاتفاق يجعلكم كمن (دق الوتد قبل ما يجيب الحمار).. اللهم إلا أن كان هنالك جهة لها مصلحة في عملية التوقيع مع هذه المؤسسة... نحن يا سعادة محافظ بنك السودان في نظامنا المالي الحالي ونظم التمويل بصفة عامة .. نزيد الغني ونرفع من ثروته.. ونزيد الفقير فقراً على فقره، وحتى لا نضيع أموال الدولة فيما لا ينفع أنصحكم بعدم التوقيع مع أي من بيوت الخبرة العالمية إلا بعد إصلاح الفكر الاقتصادي والمصرفي الحالي بالبلاد... يا ناس انتم لا تملكون المؤسسة في الفكر المصرفي والاقتصادي وقراراتكم يومياً في تخبط وتغيير من حين الى آخر حسب المزاج ... نظام تصنيفة تجي في رأس الزول يرمي بها على عواهنها للناس دون أن يدري ما فعل في الوطن والمواطن والاقتصاد.. فما فائدة المؤسسات الأجنبية ذات العقود الخرافية بالدولار لتقدم لكم دراسة اقتصادية، وبعد يومين بس يتم إلغاء قرارات مصرفية وتشريعات أخرى منافية لما كان.. واضرب ليكم مثلاً بعملية صرف الدولار في حال تحويل الدولار من الخارج، مرة تقولوا يصرف دولار... وفجأة وبلا مقدمات تقولوا يصرف عملة محلية.. يا ناس نظموا أنفسكم بموجب نظام وقانون مصرفي ثابت ومؤسس على رؤى وفكر اقتصادي عالمي... ودعكم من التخبط والعشوائية في القرارات، وبعدين تعالوا وقعوا اتفاقية إن شاء الله مع بنك (إسرائيل المركزي) مش مهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
المعيشة .. ضاقت واستحكمت حلقاتها ؟؟ ...
بقلم: حسين سعد- الخرطوم
السبت, 17 أيلول/سبتمبر 2011 18:52
Share
تحذيرات عديدة ظلت تطلقها الصحافة والمعارضة وأجهزتها المختصه لتدارك الأوضاع الخاصة بارتفاع الاسعار وجنونها المنفلت الذي طال كل شي من السكروالزيت واللحوم بانواعها الي الطماطم والملوخية ، وتمدد الغلاء بشكل كبير،وخلال الفترة الماضية والحالية سجلت أسعار المواد الغذائية زياداتٍ متتالية ، الا ان هذه الازمة لم تثير قلق الحكومة وقطاعها الاقتصادي، ضاربة بنصائح المعارضة عرض الحائط وعملت (أضان الحامل طرشا )حتي وقع (الفأس في الرأس) ارتفاع تكاليف المعيشه وموجة "الغلاء"، اصبحت هي القاسم المشترك في كافة جلسات الناس في المدينه والارياف .التدني في قيمه الجنيه السوداني يتواصل يوما بعد يوما حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحر قرابة الا بعة جنيهات الامر الذي وصفه مرراقبون بانه (خطير)
وقبل ان نصل الي حقيقة الاوضاع الحالية للازمة الاقتصادية دعونا نلقي نظرة علي تصريحات الحكومة التي وجهتها في فترة سابقة كانت للاستهلاك السياسي و(تخدير الشعب)فمثلا في يناير الماضي أصدر بنك السودان المركزي حزمة من الاجراءات والضوابط لمعالجة الاختلالات لإعادة الاستقرار الاقتصادي وإحتواء الآثار السالبة الناتجة عن إرتفاع الأسعار.
وأعرب محافظ البنك السابق الدكتور صابر محمد الحسن عن إرتياحه للنتائج التي حققتها السياسات المتعلقة بسعر الصرف والتي أدت الى هبوطه الى نسبة 8% وأكد صابر ان البنك سيستمر في تلك السياسات ويتخذ مزيدا من الاجراءات الى ان يتحقق سعر الصرف المستهدف وتتوفر الموارد للسوق الرسمية لتغطية الحاجة للإستيراد والأغراض الأخرى ويتم تجفيف السوق الموازية .
وفي مارس الماضي قال وزير المالية الاتحادي صاحب مقترح العودة لعواسة الكسري( علي محمود) فى تنويره لقادة الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ان المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات افضل للاستجابة الى رغبات المواطنين .
ونهاية الاسبوع الماضي حملت الانباء عن محافظ البنك المركزي محمد خير الزبيرقوله انه طلب من دول ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان .
وقال الزبير لرويترز بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة انه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية.
وأضاف أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام.
من جهته قال الجهاز المركزي للإحصاء في مذكرته حول التضخم لشهر أغسطس الماضي ان معدل التضخم أرتفع في أغسطس وسجل 1ر21 % مقارنة بـ 7ر17 % لشهر يوليو، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر أغسطس 9ر180 % مقارنة مع 4ر174 % لشهر يوليو مسجلا ارتفاعا في المستوي العام للأسعار بمقدار 7ر8% وساهمت في هذا الإرتفاع معظم المجموعات السابقة وبخاصة مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2ر63% ومجموعة السكن بنسبة 9%وبقية المجموعات ساهمت بنسب متفاوتة بين 1 إلي 5%.
وأوضح الجهاز المركزي أن الأسعار إرتفعت في معظم السلع للمجموعات المختلفة بنسب مختلفة ما بين شهري يوليو وأغسطس 2011.
وارتفعت مجموعة (الملابس والأحذية) بنسبة 7ر7 % ،السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخري بنسبة 5ر0%،التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية بنسبة 3ر3%،الصحة 2ر1%،الترويج والثقافة 3ر0%، التعليم 1ر0%،المطاعم والفنادق 3ر0% سلع وخدمات متنوعة 7ر5%،ولم تسجل مجموعة النقل والإتصالات والتبغ أية زيادة في الأسعار هذا الشهر .
وبنظرة خاطفة للسوق والوقوف علي اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور،أشتكي المواطنين من ارتفاع هائل في اسعار المواد الاستهلاكية.
وقال عدد من المواطنين ان اسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبير حيث بلغ سعر جوال السكر 250 الف جنيه ليباع سعر الرطل منه بـ 2500 جنيه، وارتفع سعر جركانة الزيت الي 200 الف جنيه، وجوال الذرة من النوع الدخن الي 140 الف جنيه.
وعزا التجار ارتفاع الاسعار الي كثرة الجبايات و الرسوم التي تفرض علي البضائع، بالاضافة الي عدم استقرار الوضع الامني الذي يؤثر علي حركة البضائع التجارية.
وما يؤكد صحة وجهة نظر المعارضة التي وصفت الاوضاع الاقتصادية بالمنهارة ومطالبتها بعقد مؤتمر لاصلاح الاوضاع الاقتصادية هو اعتراف الآلية الاقتصادية لمحاربة الغلاء بولاية الخرطوم بعدم مقدرتها على حسم قضية ارتفاع اسعار السلع بالولاية واعادتها الى سابقها رغم ادعائها بمساهمتها الفاعلة فى الحد من الازمة ، وقالت الالية ان ما تم من معالجات كانت حلولا آنية فقط لتلافى حدوث كارثة اقتصادية فى الفترة الماضية، واكدت ان معالجة الامر نهائيا يحتاج الى مشاركة حقيقية من القطاعين العام والخاص.
وحول استمرار الغلاء فى سلعة السكر، وصفت الالية الامر بغير المبرر ، واعتبرت ان مايحدث من فوضى يعود الى مضاربات واحتكارات التجار.
ويقول مراقبون للاوضاع الاقتصادية والسياسية ان الأزمة الاقتصادية الحالية والمتفاقمة ، هي نتيجة طبيعية لتبديد موارد البلاد في الفساد ، والحروبات والصرف الأمني والعسكري ، وعلى الدعاية ، والرشاوى السياسية ، خصماً على التنمية والانتاج والخدمات ، اضافة الى هروب الاستثمارات والرساميل اثر التوقعات بمزيد من عدم الاستقرار السياسي ، وعزلة البلاد الدولية ، خصوصاً بعد اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة.
وفي المقابل قال المحلل السياسي خالد التجاني النور في مقاله (الرهانات الخاطئة تكلف عزلة سياسية واقتصادية)
إن الصدمة الاقتصادية التي تبعت انفصال الجنوب لا تحتمل ترف الجدل السياسي ورفاهية المغالطات الحزبية، فالتأثيرات السلبية العميقة للصدمة الاقتصادية جراء تقسيم البلاد بدأت تلقي بكلكلها مبكراً حتى قبل الانفصال فعلياً بوقت طويل، فقد تسارع تدهور قيمة العملة الوطنية لتفقد خلال أشهر قليلة ضعف قيمتها أمام العملات الصعبة، وانفلت التضخم وتصاعدت أسعار كل السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حدث كل ذلك على الرغم من أن اتفاقية قسمة الثروة وتقاسم عائدات النفط ظلتا ساريتين حتى مطلع يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الميزان الخارجي سجل في العام الماضي، حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي عن العام 2010، فائضاً بلغ اثنين مليار ونصف المليار دولار، ولك أن تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد الافتقار إلى العائدات النفطية؟.
والمأزق الآن أن السودان الشمالي يواجه هاتين الصدمتين السياسية والاقتصادية وهو في حالة عزلة دولية وإقليمية، ويفتقر إلى حليف أو صديق يقدم له يد العون الحقيقية، خاصة أنه سيفاقم من خطورة الأوضاع الاقتصادية عودة الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق
وليس سراً أن مسؤولين رفيعين زارا دولة عربية كبرى غنية في زيارتين منفردتين خلال الاشهر الماضية طلباً لدعمها للسودان في مواجهة التحديات الراهنة ولم يظفرا بشيء غير الكلام الطيب، وكان لافتاً أنه بعد أيام قليلة فقط من الزيارة السودانية الرفيعة الأخيرة، أن قدمت تلك الدولة العربية منحةً، وليس قرضاً، لدولة آخرى بمليار ونصف المليار دولار دفعةً أولى لدعمها، في حين خرج السودان خالي الوفاض حتى من قرض دعك من منحة، ولم يفلح حتى في إقناع تلك الدولة بتمويل استثمارات ذات معنى في القطاع الزراعي السوداني الذي كان يعول عليه ذات يوم ليصبح سلة غذاء العالم العربي. وليس سراً أيضاً أن برنامج النهضة الزراعية الذي كان يهدف إلى إحداث نقلة كبرى تعثر لأنه لم يجد التمويل الذي كان يعول عليه من خلال الاستثمارات الخارجية، وليس سراً كذلك أن دول الخليج الغنية صنفت السودان في ذيل أولويات الدول التي قررت الاستثمار الزراعي فيها، فقد طرقت دولاً آخرى في إفريقيا جارة للسودان، وآخرى في أقاصي آسيا.
في ورقته (الغلاء والضائقة المعيشية : الأسباب والحلول)قال الحزب الشيوعي ان دائرة الغلاء تتسع سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه. فالأرقام القياسية لأسعار المستهلك في عام 2008 تعادل 465 مرة ما كانت عليه في عام 1990. علماً بأنّ دخول أفراد الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني لم تطرأ عليها إلا زيادات طفيفة. فالحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال عقدين من الزمان – هي سنوات حكم الإنقاذ، إلا نحو 7 مرات. هذه الزيادات لا تتماشى ولا تلائم الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته.
وأكدت ورقة الحزب الشيوعي ارتفاع العلاج والادوية المنقذة للحياة. هذا إلى جانب شح مياه الشرب وازدياد تكلفة الحصول عليها وارتفاع فئات العوائد ونقل النفايات، وانعدام خدمات اصحاح البيئة.
تعتبر أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بالنسبة القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى فمتوسط سعر الكيلو واط / ساعة يقارب الـ10 سنتات. وهو يعادل أكثر من 1.5 مرة إلى ثلاث مرات نظيره في البلدان الاوربية وأمريكا وحوالي 4 مرات نظيره في جنوب أفريقيا. هذه البلدان وعلى الرغم من تقدم زراعتها وصناعتها وبلوغها مرحلة النضج فإنها توفر للقطاعات الانتاجية طاقة كهربائية باسعار أقل. الأمر الذي يشكل أحد مصادر وفورات الحجم الخارجية لزراعة وصناعة تلك البلدان ويعزز من قدرتها التنافسية.عموما فان الازمة السياسية والاقتصادية قد ضاقت وأستحكمت حلقاتها فهل تفرج؟؟
-------------------------
كاتب المؤتمر الوطنى والانقاذ اسحق احمد فضل الله اراد ان يواكب المرحلة ويخرج من اسر ساحة الفداء عالم الخيال الذى يعيش فيه ويريد من اهل السودان العيش فيه معه.... خرج من هذا الاسر الى براح الاقتصادالواسع واراد ان يتطرق لامر الفساد وهذا جديد عليه منطلقا من قضية قديمة موجودة بالمحاكم ولا جديدفيها ...وما علاقتة هذه القضية بالازمة الاقتصادية الحالية ؟ ويقول اسحق ان المختلس .. مسؤول كبير وهو انما موظف فى فرعمن البنوك رغم ان المبلغ كبير ..ولكن السؤال هل يريد اسحق من اثارة موضوع واحد من مواضيع الفساد المتعددة التى كتب فيها الناس وقالوا على مدى سنوات وسنوات وتسببت فى انهيار الاقتصاد ان ينتقى منها قضية واحدة فقط لتكون سببا فى ارتفاع سعر الدولار متجاهلا الكم الهائل من الفساد الذى يكتب عنه فى الداخلوالخارج .. ولماذا يثيره الان ؟ ... ولماذا لا يرى فساد السياسيين ؟ وهو الفساد الاكبر والمؤسس .. سؤال لا نجد له اجابة ..منه ولكن الكل يعلمها ..اقرا راى اسحق
..
----
فصاحة اللصوص الرائعين!! .
الخميس, 15 أيلول/سبتمبر 2011 07:20
.اسحق احمد فضل الله
الانتباهة
وما يجري الآن هو..
رجل يشغل وظيفة إدارية رفيعة في مصرف كبير..
وفي الحكاية أن الرجل متهم باختلاس ثلاثة عشر مليار جنيه.
وفي الحكاية دولة.. ومحكمة.. ورجل متهم.
لكن الرجل هو الذي يتقدم للمحكمة يتهم الدولة بأن محاكمة الدولة له هي عمل ضد الدستور..
أي.. والله.. أي والله.
هذا ما يقع الآن.. بعض ما يقع.!!
لكن المليارات المختلسة والمحامين المحترمين الذين يزحمون المحكمة يدافعون عن السيد المتهم كلها أشياء تصبح ضئيلة أمام الخطر الذي يطل الآن..!
والذي تكشف عنه محاكمة الرجل.
ومنظمات وتمرد وأحزاب وعمل مع عقار كلها أشياء تجعل بعض المصارف هي التي تسعى لرفع الدولار و»شفط« أموال الناس حتى ينفجر كل شيء.. وبأسلوب بسيط..
فالسيد المسؤول الرفيع في المصرف الرفيع يجد أمامه المليارات..
ويجد أمامه المفاتيح التي تجعله يخمش منها ما شاء »أرقام العملاء السرية«.
ويجد أن العملاء عادة = وكلهم من أصحاب المليارات = لا يسألون عن أموالهم هذه إلا حيناً بعيداً بعد حين بعيد.
وإذا سألوا عن أموالهم وجدوها هناك..
لكن الأموال تكون حينئذٍ غارقة في العرق تلهث بعد الرحلة التي قطعتها..
والتي جعلتها تفقد جزءاً ضخماً من قيمتها..
الرجل «يستدين» من أموال العملاء.. يستدين مليارات..!
ثم يسكبها في شراء ملايين الدولارات..
ثم يبقيها عنده..
وآخرون وبالأسلوب ذاته يسكبون.. ويشترون.. في تنسيق واسع ضد الدولة وضد المواطن.. وضد السودان..
والدولار يطفو.. ويرتفع.
ثم الرجل والآخرون يبيعون الدولار ويحصلون على ملايين هائلة.
ثم يعيدون الأموال = أموال المودعين = إلى خزائنها.. وقد أصابها من الهزال ما أصابها!!
والدولار يرتفع.. ويرتفع!! والناس لا يعرفون لماذا؟!
وما يجعل الأمر يطفو إلى السطح الآن هو أن سياسة الدولة تحمل العكاز الآن وتخرج إلى الشارع لملاقاة اللصوص.
والدولة تخرج كل شيء «في الصقيعة»..
وما يجعل الأمر يطفو الى السطح هو لقاء حسابات السيد المصرفي وحسابات الدولة.
الرجل = الذي لا يعمل وحيداً = كان بعض جرأته تنطلق من اعتقاده أن الدولة إن هي عرفت وكشفت ما يفعل اهتزت الثقة بالمصارف.. كثيراً أو قليلاً.
وهز الثقة بالمصارف هو بعض من المخطط بكامله.
لكن الدولة تنفض الذبابة لأن شيئاً كان هناك
ومصارف الدولة في السنوات الأخيرة كانت تتلقى ضربة المؤامرة الشهيرة على المصارف قبل أعوام ثلاثة.. وتتلقى مؤامرة تجار الماشية وملياراتها وتتلقى مؤامرات لم تعلن.
والمصارف وبخبرة رائعة في الحرب الاقتصادية تشفط الصدمات بطبقات من إجراءات عالمية ومحلية.
وزجاج المصارف السودانية يظل ناعماً دون شرخ واحد.
.. والحرب في كل مكان.
وبعيداً في دارفور.. أحد قادة الأمن هناك يظل يحترق وهو ينظر إلى قوات الأمم المتحدة وطائرات الأمم المتحدة تغرق في نشاط لا يعني إلا شيئاً واحداً.
كميات هائلة من اليورانيوم تهرب..
وعقود الأمم المتحدة التي جرى توثيقها منذ أيام وزير خارجية السودان السابق = من الحركة الشعبية = تبيح السودان تماماً للأمم المتحدة.. تفعل ما تشاء ومناطق لا يدخلها حتى رئيس الجمهورية تحت قبضة الأمم المتحدة.
وقائد الأمن هناك يخترق أمس الأول منطقة الأمم المتحدة و«يخمش» معدات ووثائق وأجهزة و...
ومن شاء «فلينفقع»..!!
قبلها هنا كانت الدولة تفجر قضايا تجار التصدير.. وتمسك بحلقوم مئات المصدرين الذين يتخطون الحدود الرفيعة بين التصدير والتهريب. وبين الاختلاس وخيانة الدولة.
وقبلها ومعها كانت أيام العمل العسكري و...
وقانون الخيانة العظمى يكتمل إعداده الآن.
ونوع من الدولة الاجتماعية يحمل عصاه ويخرج كذلك.
والشهر الماضي ندعو لمقاطعة اللحوم حتى يتوقف جنون الأسعار.
ولا يصغي أحد.. ثم ترتفع الجفون الآن وابتداءً من الأحد القادم لا يقترب أحد من السوق..
«والدعوة نرسلها للمواطنين.. اتصلوا بنا إن اقترب أحد »الكبار« من سوق اللحوم لنجعل اسمه لحناً يغنيه الناس»...
واشعال أسعار اللحوم كان شيئاً يتخطى الحرب الاجتماعية إلى الحرب السياسية..
والحرب هذه تستأنف الآن..
وشركة معينة تشتري كل إنتاج الألبان منذ الشهر الماضي..
والألبان = لو أن سعرها هو الذي يرتفع لكان في الأمر شيء من العقل.
لكن الألبان.. تختفي أو تكاد.. إلى أين تذهب؟!.
وسلفا كير يصرخ أمام المنظمة الإفريقية يتهم الخرطوم بأنها تعمل لتجويع الجنوب لمجرد أن الجنوب ما يزال يعض الخرطوم.. هكذا قال «ضمناً».
«الخرطوم خلعت أسنان حكومة الجنوب لما كانت حكومة الجنوب تغرس الأسنان هذه في جسم الخرطوم».
كان هذا هو ملخص شكوى سلفا كير.
ليكتشف من وراء هذا كله عمل غريب.. ونوع من الحرب المنظمة.
الحرب التي تشكو الدولة الآن للمحكمة الدستورية بدعوى أن محاكمة الدولة للشركات والبنوك التي تسرق الناس وتعمل ضد الدولة ــ عمل غير دستوري.
ونكتب.. فالمنطق الآن يتجاوز كل منطق..
والبقاء لمن يستحق البقاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
البشير يوجه بإلغاء الرسوم والجبايات على الصمغ
الخرطوم: إحسان الشايقي
طَالَبَ الرئيس عمر البشير، المعنيين بشأن الصمغ العربي في مناطق الانتاج بالحزام الممتد شمالاً، بالتوسع في استزراع الغابات لتغطية الفاقد الذي آل إلى دولة الجنوب عقب الانفصال، وقال إنّ الصمغ سلعة إستراتيجية مهمة تكاد تعادل ثروة النفط إن لم تكن تَتَفوّق عليها. وأكّد البشير لدى مخاطبته المنتدى العالمي للصمغ العربي بقاعة الصداقة أمس، أن الدولة ستتبنى سياسات للإستغلال الأمثل لموارد الصمغ وتوفير الدعم الفني والمالي للمنتجين وتهيئة مناخ الاستثمار ووضع سياسات تشجيعية له والاستفادة من استخداماته المختلفة والسعي لزيادة الصادر. ووجه البشير، الولايات والجهات كافة التي تتحصل رسوماً وجبايات وضرائب على السلعة بإلغائها بغية عدم تأثيرها على المنتجين والمعنيين بالأمر وللاسهام في تشجيع الانتاج. وجدد الرئيس دعوته لتخصيص استزراع نسبة (15%) من المساحات الزراعية بالقطاع المطري الآلي، و(5%) بالقطاع المروي بغرض الحفاظ على القطاع الغابي، وقال إن السودان تعرض لعداء وحصار ومقاطعة من دول خارجية معادية لجميع السلع عدا الصمغ، واتباع السبل كافة لتهريبه عبر العديد من الدراسات والبحوث لنقله للخارج، لكنها لم تفلح في ذلك.
وقال البشير إن المؤتمر يتزامن مع إعلان بداية عهد جديد للاهتمام بالصمغ من جميع المعنيين بالسلعة، وأبان أن هذه التحديات لا يمكن تحقيقها إلاّ عبر البحث العلمي والتقانة الحديثة التي أكد دعم الدولة لها، ونوه لدعم الدولة لمراكز البحوث وتطويرها من أجل استنباط أساليب جديدة لتطوير الحزام الذي يسهم بدوره في زيادة عائدات الصمغ في الناتج القومي الاجمالي لصادرات البلاد وتوسيع انتاجه في دفع آفاق الإستثمارات الخارجية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
إرتفاع مستمر فى الدولار
إتحاد الصرافات: محاصرة السوق الموازي فى توفير النقد الأجنبي للإستيراد
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
بلغ سعر الدولار مطلع هذا الأسبوع فى السوق الموازي نحو (3) جنيهات و(90) قرشا، فى وقت أمسك فيه عدد من التجار عن البيع حتى وصول السعر الى (4) جنيهات ، ويتزامن أرتفاع الدولار فى السوق الموازي مع طلب محافظ بنك السودان المركزي من دول عربية ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان وقدر الاحتياجات بنحو أربعة مليارات دولار هذا العام، ويرى كثير من الأقتصاديين والمصرفيين أن أمكانية محاصرة أرتفاع الدولار تتطلب المزيد من الضخ من البنك المركزي مع تحديد استخدامات السوق الموازي واجراء دراسة لها وتوفير الدولار من المركزي لهذه الأحتياجات ويقول جعفر عبده حاج , الأمين العام لاتحاد الصرافات أن معالجة ومحاصرة السوق الموازي تكمن فى توفير قدر أكبر من النقد الأجنبي لأحتياجات المستوردين، داعيا البنوك التجارية والبنك المركزي بتوفير الدولار حتى يحدث أستقرار فى الأسعار .
وأشار الى اهمية تشجيع الصادرات مع تقليل الوارد وسد الفجوة بتفعيل موارد وصادرات أضافية . وأشار الى أن موارد الصرافات غير المنظورة ضعيفة فى تغطية أحتياجات المستوردين، وقال أن الدولار قارب فى السوق الموازي الـ (4) جنيهات . ووصف دعوة محافظ البنك المركزي بايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان من الدول العربية بانه نوع من المعالجة.
ويرى عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لأتحاد الصرافات ضرورة تحديد احتياجات واستخدامات السوق الموازي وتوفيرها عبر القنوات الرسمية مع ضخ مزيد من النقد الأجنبي حتى تكون هنالك محاصرة فعالة للأرتفاع المستمر للسوق الموازي
وطالب د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني بضرورة ايجاد معالجات جذرية للحد من أرتفاع الدولار المتكرر وتشجيع المستثمرين بأنتاج السلع الدولارية محليا بدلا عن استيرادها من الخارج وذلك عبر تقديم حوافز تشجيعية لهم.
ودعا التوم فى حديثه لـ(الرأي العام ) لضرورة وضع سياسات مشجعة لاحلال الواردات مكان الصادرات والأهتمام بالتعدين وعدم تصدير الصمغ العربي والقطن كخام والاستفادة منهما محليا بالتصنيع، مبينا بأن السياسات الضريبية والجمركية أضرت بالصناعة الوطنية وأدت الى أغلاق المصانع وأعتماد الدولة على الوارد، داعيا الى سياسات حقيقية لزيادة الانتاج والأتجاة الى الصادر، وأشار الى أهمية وضع سياسات مشجعة للتعدين بصورة أكبر فى الفترة المقبلة لتوفير مزيد من النقد الأجنبي.
وقال أن خطوة المركزي طلب ودائع من الدول العربية امر طبيعي بين البنوك المركزية كما لدينا أحتياطيات فى بنوك خارجية لظروف معينة وقال يمكن الأستفادة من هذه الودائع فى استقرار سعر الصرف والأستفادة من الاستثمارات .
وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق أن فرص محاصرة أرتفاع سعر الصرف فى السوق الموازي متعددة، وأشار الى ضرورة زيادة العرض والضخ لمقابلة الطلب المتزايد والأهتمام بالصادرات والاستفادة من تحويلات المغتربين، وأشار الى أهمية زيادة انتاج السلع الدولارية وذلك لتمزيق فاتورة الأستيراد . وأشار الى أهمية زيادة القطاعات الأنتاجية والأهتمام بالصناعة والزراعة والخدمات . وقال أن أرتفاع التضخم له أثر مباشر فى أرتفاع الدولار, داعيا الى ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة حتى لا تؤثر على معدلات التضخم . وأشار الى أهمية محاربة نشاط السوق الموازي.
المجلس الأعلى يطالب بتحسين الأجور
الخرطوم : احسان الشايقى
اعلن المجلس الأعلى للأجور انه رفع توصيات بشأن تحسين أجور العاملين عبر مذكرة لوزارة المالية لتدرج ضمن الموازنة الجديدة للعام (2012) م .
وقال عبد الرحمن حيدوب الأمين العام للمجلس الأعلى للأجور أن المجلس حريص على تحسين أوضاع العاملين بالقطاعين العام والخاص , لذا يبذل جهودا لتحسين وزيادة الأجور مراعاة لارتفاع االاسعار الواضح. وكشف حيدوب فى حديثه لـ(الرأى العام) عن أن المجلس يسعى حاليا لادراج المنحة الشهرية البالغة (100) جنيه فى المرتب الأساسى حتى يستفيد منها العامل فى معاشه او ضمانه الاجتماعى واشار حيدوب أن المنحة التى وجه رئيس الجمهورية بصرفها للعاملين يجب أن تشمل جميع العاملين فى القطاع الخاص وفقا للاتفاق الذى وقع مع اتحاد أصحاب العمل والعمال والحكومة , مبينا أن هناك قانونا ملزما لدفع هذه المنحة ، داعيا كافة المؤسسات والوحدات والجهات التى لم تلتزم بتنفيذ القرار أن تصرفها للعمال فورا. وفى السياق أكدت اتحادات العمال بالولايات حرصها الشديد ومواصلة جهودها لكى تتضمن موازنة العام الجديد تحسينات لاوضاع العمال خاصة فى ظل الارتفاع الحاد والمتواصل لاسعار السلع الاساسية . وقال آدم فضل مسئول علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم أنهم يواصلون جهودهم مع الجهات المعنية بأمرالعمال لتحسين أوضاع العاملين عبر زيادة اجورهم واعطائهم مستحقاتهم المطلوبة فى مواعيدها لضمان استقرار العمل ومضاعفة الانتاج .
واضاف فضل فى حديثه لـ(الرأى العام) أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة انصاف العاملين واستحداث زيادة على اجورهم تتماشى مع الغلاء المعيشى والارتفاع الواضح لاسعار السلع الضرورية , مبينا أن اجور كثير من العمال لاتتماشى وتكلفة المعيشة الأمر الذى يتطلب اهمية تضافر الجهود من المعنيين بالامر لوضع معالجة حاسمة وعاجلة لها .
واشار فضل الى ان المحفظة التى تم تكوينها بمشاركة الاتحاد والبنوك المختلفة وديوان الزكاة تواصل حاليا تقديم الخدمات للعاملين و تسهم فى تخفيف المعاناة عنهم عبر توفير السلع الضرورية باسعار واقساط مناسبة من بينها (السكر والزيوت والارز والدقيق والصابون والعدس والشاى ).
مؤتمر الجزيرة الإقتصادي في أكتوبر خطة خمسية بتكلفة (679) مليون جنيه
ود مدني تقرير: حامد محمد حامد
استعرض مجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة د. فضل موسى جادين الخطة الخمسية الثانية لولاية الجزيرة 2012 / 2016 حيث تم استعراض الجهود الجارية لاستكمال محاور الخطة التي جاءت مستندة الى مرجعيات دستورية وخطط استراتيجية قومية وولائية مراعية للظروف الاقتصادية للبلاد والولاية عقب الانفصال والاستحقاقات المعلنة لمشروعات البنى التحتية والكلفة المادية الكلية لقطاعات الخطط الاجتماعية والثقافية والاجتماعية وادارة الحكم..
.. كما تم في هذا الاجتماع بحضور وزراء المالية والزراعة والشؤون الاجتماعية بجانب عدد من الاجهزة التنفيذية والديوانية والأمين العام للغرف التجارية والصناعية وامتد الاجتماع لمنتصف الليل فقد كانت »الرأي العام« هناك وسجلت ما دار من معلومات مفيدة:
ü قال د. فضل موسى جادين الامين العام للمجلس ان امام طاولة الامانة العديد من الملفات المهمة منها:
- مشروع الجزيرة - ملاك الاراضي - لائحة الخدمة المدنية التي كانت مجمدة لسنوات - التشغيل والاستخدام - المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة للمواطنين منها الذرة والسكر والزيوت.
واوضح الأمين العام انه قد تقرر عقد المؤتمر الاقتصادي لولاية الجزيرة في السادس من اكتوبر المقبل وسيتم تقييم كلي للخطط الاقتصادية والخطة الخمسية تتضمن (225) مشروعاً تبلغ تكلفتها الاجمالية (679) مليون جنيه وتبلغ تكلفة السنة الاولى من الخطة (185) مليون جنيه.
واضاف الخطة تشمل تنفيذ مشروعات لبنى تحتية ومشاريع زراعية وبناء ثلاثة جسور على نهر النيل وانشاء المطار الدولي الجديد بشرق الجزيرة.. مشيراً الى ان ما يجري في ولاية الجزيرة في اطار البرنامج الثلاثي للدولة ومن اهدافه ايجاد صادرات غير بترولية واحلال سلع جيدة من التصنيع وترشيد الانفاق مع ارساء بنية لبناء اقتصاد حقيقي ينتج سلعاً حقيقية وقدرة مرنة لمقابلة التحديات مع ضرورة استيعاب لمطلوباتنا ذات الاهمية ورفع كفاءة الاصلاح الاداري الذي لعب دوراً سالباً في احداث ضمور في التنمية وحتمية مراجعة الايرادات وقوائم الصرف وتكوين محفظة مستدامة لتمويل المخزون الاستراتيجي مع التعويل على مواردنا الذاتية. وخلال الاجتماع الاقتصادي قدمت وداد مصطفى المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف نيابة عن وزارة المالية الموجهات العامة لموازنة العام المالي 2012 التي جاء فيها من اهداف تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق نسبة نمو ايجابية في الناتج المحلي والاجمالي وتفصيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة الانتاج وتوافر المطلوبات المالية لتمويل برامج ومشروعات القطاع الزراعي والحيواني ودعم برامج النهضة الزراعية والصناعية مع تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري المؤسسي بغرض ترقية كفاءة الاداء .
الراى العام
20/9/2011
---------------
الصحافة 20/9/2011
متفرقات إقتصادية
بدء مسح الخدمات المالية بالسودان
مساعد المحافظ : الطلب على التمويل الاصغر غير منظم ويتسم بالعشوائية
الخرطوم: محمد صديق أحمد
دشنت وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي أمس دراسة Fin Scope لمسح الخدمات المالية بالسودان بواسطة شركة Fin Market Trust الجنوب أفريقية التي تعتبر الأولى من نوعها بالبلاد لتوفير عدد من المؤشرات الأساسية التي تساهم في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والسكانية عبر توفير المعلومات عن القطاعات المختلفة لاسيما في جانبي العرض والطلب.
وأبانت مديرة وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي هبة محمود صادق ان تجربة مسح الخدمات المالية بالسودان التي تبتدرها الوحدة تعتبر الأولى من نوعها وأن فائدتها وحاجتها ليست مقصورة على التمويل الأصغر بل تحتاج اليها كل القطاعات المالية والمصرفية والخدمية لجهة إسهامها الفاعل في النهوض بالقطاعات وتجويد الأداء عبر توفير المعلومة الإحصائية العلمية الدقيقة التي يتطلبها القطاع المعين وأن البنك المركزي وقع اختياره على Fin Market Trust الجنوب أفريقية لما لها من خبرة امتدت لأكثر من 14 قطرا أفريقيا وبعض الدول الآسيوية استفادت من المخرجات النهائية لمسوحاتها وأضافت هبة أنه بالرغم من التطور الملحوظ في تجربة التمويل الأصغر من حيث السقوفات والشراكات والتدريب وكل ما يخص البنية التحتية للتجربة غير أن مسح الخدمات المالية إضافة نوعية في طريق تجويد الأداء ورفع درجته ومن المتوقع أن تعلن نتائج المسح بعد ستة أشهر من الآن .
وغير بعيد عن ما ذهبت إليه هبة لفت مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الصيرفة والعملة وممثل المحافظ في الورشة النور عبد السلام الحلو إلى أهمية مسح الخدمات المالية لكل الخدمات المالية والمصرفية والإحصائية وكل ما يتعلق بالاقتصاد ووصف الطلب على التمويل الأصغر بالعشوائي وغير المنظم ويحتاج للترتيب رغم انطلاق تجربة التمويل الأصغر وأكد جدية الدولة وكل الأطراف ذات الصلة بالتمويل الأصغر وأن البنك المركزي مكلف بتنفيذ الاستراتيجية غير أن النور اعتبر كل ذلك غير كاف لبلوغ التمويل الأصغر مراميه وطالب باتباع مسار علمي واضح واعتبر ما تم في التجربة أساس لانطلاقتها على هدى نظرة واقعية للمستقبل.
وعلى صعيد وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أبان وزير الدولة بها عادل عوض أهمية بناء سياسات لمسح الدراسات المالية لدعم الفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة المستهدفة مع الانفتاح على تمويلات لا تعتمد على المصارف فحسب بل على المجتمع عبر مساهمته في تحويل الاستثمارات إلى مشاريع ناجحة وأشار إلى تعويل وزارته على التمويل الأصغر في تقليل حدة الفقر وتخفيف وطأته.
فيما طالب وزير المالية والاقتصاد بولاية شمال دارفور عبده داؤود الدراسة بتحديد حجم الطلب على التمويل الأصغر وإلقاء الضوء على دراسة تكاليف المشروعات وردم هوة فجوة التوعية وكيفية الاستفادة من السقف المتاح من التمويل ورفعه إلى 20 ألف جنيه.
قلل من أثرها اتحاد المزارعين
اختناقات مياه الري بمشروع الجزيرة تهدد الموسم
الخرطوم: الصحافة
اشتكى مزارعون بمشروع الجزيرة عن سير العمليات الفلاحية بالعروة الصيفية من قلة نسبة هطول الأمطار بالصورة المعهودة مما قاد لظهور بعض الاختناقات في الحصول على مياه ري المحاصيل هذا علاوة على قلة العمالة وارتفاع تكاليف العمليات الفلاحية والتقاوى وقلة المتابعة الإدارية بالغيط وضعف حيلة روابط مستخدمي المياه فيما اعتبر اتحاد مزارعي المشروع الاختناقات عايدة لجهة كثرة الطلب على مياه الري في توقيت واحد وأوضح أن الأزمة سيتم تجازها دون التأثير على إنتاجية المحاصيل بفضل الخطط التي تتبعها الإدارة وتفر آليات حفر الترع من الكراكات.
وبمكتب الأمير ود البصير يقول عمر خالد أحمد بترعة الجنابية كافي إن تأخر وصول مياه الري إلى الحواشات وتعثرها من القنوات الفرعية يعرض محاصيل الذرة والفول إلى الخسارة والخروج من دائرة الإنتاج واشتكى من قلة السيولة في أيدي المزراعين الأمر الذي صعب عليهم القيام بالعمليات الفلاحية بالصورة المرجوة حيث أن نظافة الفدان من الذرة تجاوزت 70 جنيه في ظل نقصان الأيدي العاملة وختم بأن المزراعين في أمس الحاجة لاستكمال صرف السلفية الزراعية من شركة الأقطان حتى يتمكنوا من إنجار العمليات الفلاحية على الوجه الأكمل في الموعد المحدد لا سيما أن الزراعة مواقيت .وبترعة الوعيرة بمكتب الكتير مساعد قال المزارع ابوبكر ابراهيم فضل الله إن محصايل العروة الصيفية بات يهددها العطش جراء سد الطمي لقنوات الري الفرعية في ظل غياب الكراكات بالمشروع وأضاف أن بعض المزارعين لجأوا إلى استخدام الواربورات لسحب المياه من الترع بغية ري محاصليهم .
أقر رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل باختناقات مياه الري التي تعاني منها أجزاء كبيرة بأقسام وتفاتيش المشروع إلى ارتفاع الطلب على المياه من قبل المزارعين في وقت واحد وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف حدتها تبعا للخطة الموضوعة .
وقال رئيس الاتحاد عباس الترابي لـ (الصحافة) أمس إن ظهور اختناقات مائية بالمشروع أمر طبيعي بالمشروع أمر طبيعي في هذا التوقيت من كل عام وقلل الترابي من تأثيرها على إنتاجية محاصيل العروة الصيفية ورفض إطلاق لفظ العطش عليها لجهة أن العطش يعني انتهاء المحصول وزاد أن إدارة المشروع تسحب من خزان سنار 35 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل الطاقة القصوى للسحب وأن الترتيبات والخطط تجرى لتلافي الاختناقات والحد منها بأسرع عبر توزيع المياه بعدالة وضمان استقرار مناسيبها وأوضح أن 115 كراكة موزعة على قنوات الري بالمشروع لفك الاختنقات وإذا ما سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها فإن الأسبوع القادم سيشهد قلتها .
وعن صرف سلفية العمليات الزراعية والفلاحية لمحصول القطن أوضح الترابي أن المزارعين استلموا قسطين منها الأول نقدا والآخر عينا في شكل سماد اليوريا لمحصول الذرة وأن القسط الثالث تجري الترتيبات لصرفه قريبا ونفى وجود مشكل في التمويل وأشار إلى الاستعدادات لزراعة 400 ألف فدان قمحا و150 ألف فدان من المحاصيل الأخرى في العروة الشتوية تبعا للخطة التأشيرية .
توريد 2600 طن تقاوي بطاطس هولندية لمزارع ولاية الخرطوم
الخرطوم : الصحافة
أعلن الفريق الشيخ الريح السنهوري رئيس مجلس إدارة شركة الأنعام التجارية أن شركتهم بصدد استيراد نحو 2600 طن من تقاوي البطاطس الهولندية الشهيرة، أي ما يعادل 25 في المائة من احتياجات ولاية الخرطوم للموسم الشتوي للبطاطس الذي ينطلق في نوفمبر المقبل. وكشف فى تصريحات لمركز الصحاف الدولي للإعلام عقب اجتماعهم اول من أمس بالمهندس صديق محمد علي الشيخ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم والدكتور تاج الدين عثمان سعيد مدير عام الوزارة ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للبطاطس، كشف أن موردي البطاطس رفعوا تصورا لبنك السودان المركزي لتأمين استيراد التقاوي بالسعر الرسمي للدولار، وذلك لضمان وصول السلعة للمزارعين بسعر مناسب، حتى يتمكنوا من المحافظة على مستوى الانتاج الذي شهده الموسم الماضي، الذي احتلت فيه البطاطس المرتبة الأولى في المحاصيل التي لم تتعرض لهجمة الزيادات الأخيرة، والتي طالت الطماطم مثلا، فبلغ الكيلو منها 20 جنيها فيما حافظت البطاطس على سعر ثلاثة جنيهات للكيلو وذلك بفضل التخزين الجيد والإدارة الحكيمة من المزارعين والمستهلكين الذين يعلمون قيمتها الغذائية العالية خلافا لأي خضروات أخرى.
وأشار السنهوري إلى أن اجتماعهم مع وزارة الزراعة والمسؤولين أمن على أهمية التحضير والتجهيز للموسم الشتوي الجديد بصورة تضمن تحقيق إنتاج عال لتحقيق الاستقرار في أسعار المحاصيل والمنتجات مثل البطاطس التي شهدت وفرة في الإنتاج خلال المواسم السابقة والحالية، مشيدا بجهود وزير الزراعة في استقرار أسعار البطاطس وتوفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة. يذكر أن احتياجات موردي البطاطس تبلغ نحو 10 آلاف طن تصل قيمتها إلى ستة ملايين يورو.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الأنعام التي تعمل مع صغار مزارعي البطاطس بصيغ الشراكة والتمويل دعت في مارس الماضي رؤوس الأموال للدخول في تصنيع البطاطس ومجال التصدير والتسويق، مشيرة إلى أنها أجرت تجارب مع شركتي ستيت هولاند واتش زت بي الهولنديتين علي تقاوي جديدة للبطاطس في أكثر من سبعة مواقع مختلفة شملت زالنجي، الجزيرة، كسلا، دنقلا ، شندي ، الخرطوم، ومروي.
ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية
الخرطوم: الصحافة
كشفت جولة (الصحافة ) بالسوق العربي عن ارتفاع ملحوظ بسوق الادوات الالكترونية وعزا التجار الارتفاع الي ارتفاع سعر صرف الدولار في مقاسوداني بل الجنيه ال الي جانب ارتفاع التكلفة الجمركية وزيادة اسعار المنتج عالميا.
وأوضح التاجر بالسوق العربي محمد الطاهر الذي ارتفاع أسعار الادوات الكهربائية حيث بلغ سعر البوتجاز الايطالي المصري الصنع (840) جنيها والايطالي السعودي خمسة عيون (1,700) جنيها فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربعة عيون (1,2000) جنيها والخمسة عيون (2,350) جنيها كما ارتفعت اسعار الثلاجات ماركة ال جي سعة (10) قدم (1,400) جنيها و(12) قدم (1,800) جنيها و(14) قدم (2,300) جنيها وعزا التاجر انور البدري ارتفاع الاسعار الي زيادة اسعار الدولار والجمارك فيما تراوحت اسعار الخلاطات بين (130-220) جنيها والمكواة (60-80) جنيها فيما تراواح سعر مروحة (125-135) جنيها والمروحة القائمة (175-350) جنيها .
رئيس مجلس الصمغ العربى يتعهد بتطوير ودعم انتاج الصمغ
الخرطوم : اشراقة الحلو
ارجع رئيس مجلس الصمغ العربي دكتور تاج السر مصطفى الاستهداف الذي تتعرض له مناطق جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق لما تتمتع به من ثروات على رأسها الصمغ العربي واكد قدرة السودان على رد كيد الاعداء والحفاظ على وحدة البلاد معلنا المضي قدما في تحقيق الاهداف ومواصلة اكمال المشروعات القائمة خاصة تطوير انتاج الصمغ والعمل على تدبير برامج للدعم الفني واعداد مشروعات للخدمات الاجتماعية بالاضافة الى تطوير و تنظيم الاسواق في الولايات ومواصلة العمل مع سوق الاوراق المالية لاكمال قيام بورصة الصمغ معلنا خلال المنتدى العالمي للصمغ العربي الذي بدأ امس بقاعة الصداقة عن سعي المجلس لاعداد مشروعات كبيرة لتنمية حزام الصمغ العربي. وقال ان ما يدور في العالم من ابحاث في مجال الصمغ يزيد من مسؤوليات المجلس لتوفير السلعة بالجودة و استدامة الانتاج داعيا الى تبني برامج وسياسات تخصيص الاراضي للغابات وتنمية الاحزمة الشجرية ودعم المنتجين في مناطق الانتاج ورفع العبء الجبائي والضريبي في جميع مستويات الحكم الاتحادي بالاضافة الى اتباع سياسات مالية ونقدية تشجع صادرات الصمغ.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للغابات حسن عثمان عبد النور وجود 29 نوعا من الاصماغ بخلاف الهشاب بالاضافة الى المخزون الشجري والاصل الوراثي والمعرفة التقليدية التي ادخل بعضها الى قاعات الدراسة واخراج المصطلحات. وقال ان عام 2011 يشهد مرور مائة عام على اجراء اول بحث في الصمغ العربي.
واكد الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر ان السودان يحتكر 85% من الانتاج العالمي ويدخل الصمغ في 35 صناعة مشيرا الى 13 مليون شخص يعيشون في حزام الصمغ العربي الذي يمتد في 500 الف كيلو متر بالاضافة الى وجود 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية داخله وتزرع فيه 60% من المحاصيل وقال ان المنتدى يجئ في وقت تتعرض فيه الاقتصاديات العالمية لهزات واعتبر الصمغ احد الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد السوداني مطالبا بمزيد من الاهتمام والرعاية لحزام الصمغ العربي.
وكشف مدير مركز الابحاث بجامعة الخرطوم دكتور عبد العزيز عبد الرحيم عن عدد من الابحاث في مجال الصمغ العربي خاصة بتحسين السلالات لرفع الانتاجية ومقاومة الافات بالاضافة الى اكثار السلالات ذات الصفات المرغوبة بالاضافة الى ابحاث تأكيد الجودة واعلن عن اتجاههم لانتاج الصمغ عن طريق الرش بخلاصة الياسمين دون اللجوء للطق واضاف ان هناك ابحاثا حول تأثير الصمغ على التربة وتحسينها لدعم محاصيل السمسم والذرة والفول السوداني واشار الى ابحاث في مجال مواد البناء في المناطق الريفية واستخدام بدائل الطمي خاصة استنباط الخشب الاسمنتي وكشف عن الاتجاه لاستخدام الصمغ لتشخيص البلهارسيا بالاضافة الى استخدامه في معالجة الفشل الكلوي كمادة تزيد من امتصاص الصوديم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 2960
2011-09-18
الوطن
مطالبة أكثر من«3» مليار
توقف شركة أفراس عن العمل بسبب الضرائب
الخرطوم: الفاضل إبراهيم
كشفت غرفة النقل البري بالميناء عن توقف شركة أفراس عن العمل بسبب مطالبة ضريبة على الشركة وصلت «3.800» مليون جنيه.
ووصف أحمد علي رئيس الغرفة في إتصال هاتفي «الوطن» تقديرات الضرائب على القطاع بالجزافية والمبالغة فيها على حد قوله وقال إن هنالك «4» شركات أخرى توقفت عن العمل قبل فترة لذات الأسباب.
وأبدى أحمد علي أسفة لتشريد أكثر من «200» عامل بشركة أفراس مشيرًا إلى أنهم يعملون في ظروف صعبة ويتعرضون لخسائر كبيرة ورغم ذلك يجدون معاملة غير جيدة من بعض مؤسسات الدولة
----------------
الانتربول يقبض على متهم استولى على (34) مليارا من بنك الخرطوم
الأحد, 18 أيلول/سبتمبر 2011 11:41
الخرطوم: هاجر سليمان
تمكنت شرطة الانتربول السودانية بالتنسيق مع الانتربول السعودي من القبض على المتهم الثاني في قضية الشبكة الإجرامية التي استولت على مبالغ مالية من بنك الخرطوم قدرت بـ(34) مليار جنيه، وعلمت (السوداني) أن الشبكة الإجرامية تتكون من شقيقين أحدهما شخصية مشهورة يدعي أنه رجل أعمال نصب بنك الخرطوم واستولى منه على مبلغ (34) مليار جنيه عن
طريق التمويل العقاري وقروض شراء العقارات والمباني، وكانت شرطة الانتربول قد ألقت القبض على المتهم الأول الشقيق في رمضان وتمكنت عقب توارد معلومات تفيد بدخول المتهم الثاني إلى المملكة العربية السعودية مستخدماً جواز سفر مزور يخص أحد أقربائه لتلحق به مأمورية من شعبة الانتربول تمكنت من التعرف عليه والقبض عليه وإحضاره السودان
---------------------
ا ب بروفيسور عز الدين إبراهيم : بعض الاختلالات الهيكلية ترفع التضخم بشكل غير مباشر
الأحد, 18 أيلول/سبتمبر 2011 10:59
مال واعمال
تقرير: هالة حمزة
المعدلات العالية التي يشهدها التضخم شهريا تربك الكثير من الحسابات الاقتصادية للدولة حيث تجاوز في تصاعده النسبة التي حددتها الموازنة العامة للعام الحالي 2011 والتي استهدفت في المتوسط (12)% فقط بينما الواقع فاق التقديرات بنسب كبيرة حيث سجل التضخم في أغسطس ارتفاعا بلغ (21,1)% مقارنة بـ(17,7)% في يوليو فكيف السبيل إلى الوصول إلى الرقم الأحادي الذي تستهدفه الموازنات العامة للدولة وما هي المسببات الرئيسية لهذا الارتفاع الكبير في معدلاته؟ وكيف السبيل إلى تخفيض هذه النسبة ؟
العالم عبد الغني مدير ادارة التجارة الداخلية بالجهاز المركزي للاحصاء عزا في حديث للسوداني ـ أسباب الارتفاع في التضخم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المهمة ذات الأوزان الكبيرة كاللحوم والزيوت النباتية وبعض الخضر كالطماطم، والفاكهة، بجانب ارتفاع الأدوية والأسمنت ، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع المستوردة (تضخم مستورد) .
وقال العالم أن الجهاز المركزي للاحصاء تأكد من حدوث زيادات لا مبرر لها في أسعار بعض السلع كالسكر والذي قفزت أسعار العبوات زنة الـ(10) كيلو منه إلى (35) جنيها ، كما تلاحظ كذلك أن الزيوت النباتية تباع في منافذ الشركات بـ(37) جنيها بينما في البقالات بـ(45) جنيها من دون أسباب واضحة .
وعلى المستوى الولائي يقول مدير التجارة الداخلية أن التضخم مرتفع في كافة الولايات ولكن بنسب مختلفة ، مشيرا إلى أن ولاية النيل الأزرق تشهد كذلك ارتفاعا في التضخم بسبب زيادة أسعار السلع وانعدام بعضها كالسكر والمواد التموينية جراء الأحداث الأخيرة . وتوقع مطالبة الحكومة المواطنين بالإحجام عن بعض السلع لعدم وجود مبرر لزيادتها .
وقال بروفيسور عز الدين إبراهيم وزير الدولة الأسبق بالمالية والمحلل الاقتصادي لـ(السوداني) إن التضخم يقاس بمتوسط السعر لـ(623) سلعة وخدمة ، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع السلعة يعود لأمرين هما ارتفاع نسبة السيولة في السوق والتي تعتبر موضع (عراك) وخلاف بين التجار أنفسهم ، مشيرا إلى أن زيادة السيولة دائما ليست من مصلحة المستهلك لتسببها في زيادة الأسعار ولكنها في صالح المنتج والذي تزيد من أرباحه ، وقال إن السيولة لا بد أن تضخ بمقدار في الاقتصاد بحيث يتم إحداث التوازن مع احتياجات السوق حتى لا تؤدي إلى التضخم كما حدث الآن ، موضحا أن البنك المركزي قام بوضع ودائع في المصارف في السابق مما أدى إلى زيادة السيولة وارتفاع التضخم، وعندما اكتشف البنك هذه السلبيات أوقف الضخ وبدأ في سحب السيولة الزائدة وامتصاصها ولكن آثار هذا السحب لن تؤتى أكلها إلا بعد مضي عام .
وقال بروفيسور إبراهيم إن هنالك سلعا تدخل البلاد عبر الاستيراد على رأسها السكر والقمح والمحروقات وقد زادت أسعارها كذلك بسبب ارتفاع الدولار ، فضلا عن الأسباب الهيكلية في الاقتصاد والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التضخم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
محمد الناير محلل اقتصادى لاجهزة الحكومة الاعلامية يجمل المواقف ويهندس الارقام لكى يرضى القائمين على الامر لم يتعود الناس منه الجراة فى ابراز الحقيقة الاقتصادية ..
هنا فى هذا المقال يستنكر على محافظ البنك المركزى الذى كشف بوضوح وشفافية حالة الاقتصاد السودانى وما يعانى منه ولكن الناير يريدمنه ان لا يكشف الحقيقة هكذا مرة مواحدة انظر اليه كيف يبدو محرجا امام شفافية محافظ المركزى الذى قالها بوضوح وكشف حال الاقتصاد وحال الذين يجملون الوجه القبيح بمكياج مختلف
اقرا كلام الناير
نقلا عن الرائد
قراءة لمطالبة البنك المركزي بإيداع أموال عربية بالسودان18 / 09 / 2011 04:32:00
محمد النايرحجم الخط:
لقد وصل سعر الصرف بالسوق الموازي إلى معدلات مُزعجة ومُؤثرة على الاقتصاد السوداني، كما بلغ معدل التضخم (21,1%) خلال شهر أغسطس الماضي، وهذا معدل قياسي ناتج عن حالة الانفلات في أسعار السلع الضرورية بالأسواق، وقد تابعنا باهتمام مطالبة محافظ بنك السودان المركزي خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية بقطر الأسبوع الماضي الدول العربية بإيداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية، وأن السودان يحتاج إلى حوالي (4,5) مليار دولار، ومن قبل قد طلب وزير المالية من وزراء المالية العرب (1,5) مليار دولار وبالطبع قد تناقلت كل وكالات الأنباء العالمية هذه الأخبار التي جاءتها على طبق من ذهب، وتزامن ذلك مع إجازة قانون جديد يمنع التعامل بالنقد الأجنبي خارج المظلة الرسمية (البنوك، الصرافات) وهذه الاتجاهات بالطبع قد أعطت إشارات سالبة عن وضع النقد الأجنبي بالبلاد مما يُؤثر سلباً على سعر الصرف، ويُساعد على نشاط السوق الموازي.
وقد أصبت بالدهشة عندما علمت أن محافظ البنك المركزي قد طلب هذه الأموال في اجتماع رسمي يحضره كل محافظي البنوك المركزية العربية فعلى المستوى الفردي إذا أراد شخص أن يستدين أو يطلب إيداع مبالغ طرفه لا يمكن أن يطلب ذلك من أكثر من (20) شخصاً وبصورة معلنة بل يستهدف الشخص الذي يتمتع بقدرة مالية كبيرة ويطرح له الأمر وإذا تعذر عليه معالجة الأمر يتم استهداف شخص آخر، وكل هذه الخطوات تتم بصورة غير معلنة إذاً كيف لمحافظ البنك المركزي والذي يتحدّث باسم السودان في هذه الاجتماعات أن يطلب هذا الطلب من عددٍ من الدول العربية ألم يفكر المحافظ أن هذا الطلب من الممكن أن يُوحي للمتعاملين مع النقد الأجنبي خارج إطار القنوات الرسمية بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ضعيف خاصة في ظل التحوّلات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السوداني بعد الانفصال، والسؤال المهم هو هل استجاب محافظو البنوك المركزية العربية لهذا الطلب المُعلن؟ إذا تمت الاستجابة أو ستتم خلال الأيام القليلية الماضية سيكون لذلك أثر إيجابي على سعر الصرف، وفي هذه الحالة نقول لمحافظ البنك المركزي لقد أصبت وأخطأنا نحن عندما انتقدناك في هذا الطلب المعلن، ولكن ستكون الآثار موجعة للاقتصاد إذا لا قدر الله لم تستجب الدول العربية لهذا الطلب.
وحول إمكانية إيداع الدول العربية لأموال لدى بنك السودان المركزي والبنوك التجارية وقد سُئلت عن ذلك من عددٍ كبير من الزملاء الصحافيين وكانت إجابتي أنه من الممكن ذلك حيث إن السودان وقبل الأزمة المالية العالمية وعندما كان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي جيد ويعادل استيراد (5) أشهر وكانت الجهود مبذولة لاستكماله إلى ما يُعادل (6) أشهر للوصول للمعدلات العالمية كان السودان في تلك الفترة يودع مبالغ بالبحرين ولدى المراسلين بالخارج، ولكنه كان يسحب متى ما شاء من هذه الاحتياطيات، وكذلك يودع أي مبالغ إضافية، وهذا الأمر متعارف عليه في عالم البنوك، لذلك استطيع أن أؤكد أنه ممكن، ولكن اعتراضي على الطريقة المعلنة التي طلبت بها الأموال وكونها طلبت من عددٍ من الدول العربية، كما أن هذه الدول تحتاج إلى ضمانات لإيداع هذه المبالغ بالبنك المركزي أو البنوك التجارية وهناك العديد من الخيارات والبدائل الأخرى مثل طرح شهادات شهامة وصكوك حكومية بالعملة الأجنبية، وهذا الخيار لن يجد إقبالاً إلا إذا استقر سعر الصرف وانخفض معدل التضخم إلى مستويات مناسبة حتى لا تتآكل قيمة الأموال المستثمرة، كما يجب ترغيب الدول العربية وتشجيعها على إيداع هذه الأموال بالسودان مقابل منحها ميّزات وتسهيلات تفضيلية للاستثمار في السودان.
ما هي الحلول الناجعة للتغلب على انفلات سعر الصرف؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن يتم وضع قضية استقرار سعر الصرف وخفض المستوى العام للأسعار الذي بدوره يُؤدي إلى انخفاض معدل التضخم على قائمة أولويات الدولة خلال المرحلة المفصلية التي يمرّ بها السودان بعد الانفصال ويبدو أننا قد وصلنا إلى آخر العلاج وهو الكي وقد يرى القائمون على أمر الاقتصاد وتحديداً محافظ البنك المركزي أننا لم نصل مرحلة الكي بعد وسيكون حديثه أصدق مما ذكرت لأنه يعلم الحجم الفعلي لاحتياطي النقد الأجنبي المتوفر بالبلاد، ولكنني أتوقّع أن العلاج بالكي بالنسبة للسوق الموازي ولضبط سعر الصرف سيكون قريباً وقد جرّب السودان من قبل ثلاثة أنواع من السياسات لسعر الصرف الأولى هي سعر الصرف المدار والثانية المعوم والثالثة المعوم المدار، وهذه السياسة يتم العمل بها حتى هذه اللحظة،
ولكنها تعمل بصورة مشوهة أقرب لسياسة سعر الصرف المدار نتيجة الضخ المحدود للنقد الأجنبي، وقد حققت هذه السياسة نجاحات كبيرة قبل الأزمة المالية العالمية، وقد شرحت السياسات المذكورة في مقال سابق ولا أريد الخوض في تفاصيلها مرّة أخرى، ولكن العلاج بالكي الذي أعنيه هو توقعاتي بأنه قد يقبل بنك السودان المركزي قريباً على تحريك سعر الصرف من النقطة التي ظل يتمركز فيها بصورة غير واقعية على أن يتم إلغاء سياسة الحافز التي لم تُحقق أي نجاح يُذكر، وبالتالي يتم إعلان تخفيض سعر صرف العُملة الوطنية في السوق الرسمي إلى ما يُعادل (3,3 جنيه إلى 3,5) جنيه مقابل الدولار، وقد يزيد هذا السعر أو ينخفض وفقاً لقدرة البنك المركزي على معرفة السعر الذي يتناسب مع الكميات التي يتم ضخها من العُملات الأجنبية بما يتوافق مع حجم الاحتياطي وتضييق الفجوة بين السعر في السوقين الرسمي والموازي، ولن أطلق على هذه الخطوة كلمة تعويم للجنيه لأن التعويم من الممكن أن يذهب بسعر الصرف إلى معدلات يصعب السيطرة عليها، ولكن استطيع أن أطلق عبارة تحريك سعر الصرف إلى المدى الذي يتوافق مع قدرة البلاد على ضخ النقد الأجنبي، ولكن للعلاج بالكي إيجابيات كما له سلبيات فمن إيجابياته زيادة حجم الصادرات غير البترولية بمعدلات كبيرة وغير مسبوقة مما يُؤدي إلى زيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبي، وهذا بدوره يُساعد في إعادة بناء الاحتياطي من العُملات الأجنبية، ولكن من أخطر سلبياته هو تحرّك السعر بالسوق الموازي إذا كانت قدرة البنك المركزي على خلق استقرار سعر الصرف وفقاً للمعدلات الجديدة غير جيّدة، كما أن الخطورة الأكبر تأتي في زيادة أسعار السلع المستوردة من الخارج، وكذلك المصنعة بالداخل والتي تعتمد على الخام المستورد وللتقليل من هذه الآثار السالبة قد يتطلب الأمر التخلي عن سياسة التحرير الاقتصادي والعودة لسياسة الدعم، ولا يشترط أن يكون الدعم لكل شرائح المجتمع، بل من الممكن أن يستهدف محدودي الدخل والشرائح الضعيفة ومنحهم السلع الضرورية بأسعار مخفضة.
ختاماً: إذا تمت الاستجابة لطلب محافظ البنك المركزي فلن تكون هناك حاجة للعلاج بالكي لأن المبلغ المطلوب يكفي لاستقرار سعر الصرف لفترة تتراوح بين (6) أشهر إلى عام، ولكننا نتطلع إلى خطوات جادة في تخفيض حجم الواردات التي بلغت ما يزيد عن الـ(10) مليارات من الدولارات وبعد الانفصال والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الاستيراد من المفترض أن تنخفض بنسبة (40%) أي أن تكون في حدود (6) مليارات دولار العام القادم بنقصان (25%) بسبب انفصال الجنوب ونسبة (15%) نتيجة تطبيق إجراءات تخفيض حجم الواردات، وما زلنا نتطلع لتحقيق النجاح المرجو من تنفيذ برامج إحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات غير البترولية حتى ينعم الاقتصاد السوداني بالاستقرار.
---------------------------
الفيل أم ظله!
تعليق سياسي
عندما تزداد تعريفة المواصلات (بليل) دون إعلان رسمي تنتقل المواجهة إلى داخل المركبات العامة بين المواطنين والكماسرة، ويستمر الجدل الحامي إلى أن يتيقن الناس من أن الحكومة وراء الزيادة، وأن جدول (التعريفة) الجديدة صادر عن الجهات المختصة، وعندها يكون الجميع أمام الأمر الواقع.
نفس السيناريو دار بشأن اللحوم هذه الأيام، إذ استغلت الحكومة غضب الناس من غلاء السلع وسياسة التحرير الاقتصادي وسط أنباء عن طفيلية تصدير الماشية، وركبت بأجهزة إعلامها موجة المقاطعة كيما يتحمل الجزارون وحدهم مسؤولية غلاء اللحوم ومنتجاتها.
على هذا يريد النظام أن يلقي بمسؤولية الغلاء على آخرين، كيما يصب جام غضب الناس على التجار، أو الجزارين دون الالتفات لأساس المشكلة الاقتصادية الراهنة وهي سياسات النظام القائم.
ومن منظور اقتصادي فالمقاطعة وحدها لا تجدي، ولا تستمر خاصة في حالة السلع الضرورية غير المرنة (Inelastic). وفي ظل ارتفاع سعر البدائل (في حالة السلع المرنة) فالبقوليات كالفول والعدس أيضاً باهظة الثمن وكذا البيض.
وهكذا أرادت الحكومة أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فالذي يجوِّع الناس هم الجزارون وليس وزارة المالية، والغلاء يتسبب فيه أفراد جشعون طماعون وليس للسياسة الاقتصادية دخل في ذلك إلي آخر القائمة .
عموماً لا تصل اللحوم للمستهلك إلا عبر دورة فيها منتجون ووسطاء، وعلف، وضرائب وزكاة، ومسلخ، وفساد ورشوة وتفاصيل أخرى تدخل فيها الحكومة بالطول والعرض لا في اللحوم وحدها، بل في كل السلع الأخرى.
وأي جنيه إضافي يدفعه المواطن يصب في حسابات الطفيلية المهيمنة على الاقتصاد منذ أكثر من عقدين من الزمان. وطالما أن النظام الحاكم يمثل هذه الشريحة (الأكولة) فإنه هو المسؤول الأول والأخير عن الغلاء وبالتالي على الجماهير أن تطعن الفيل لا ظله.
----------------------
الغالي مدروك
Monday, September 19th, 2011
حسن وراق
§ فشلت الحكومة في التصدي لحالة الغلاء المتصاعد والمنفلت في كافة السلع والخدمات ووقفت عاجزة تماما لتوحي إلي ما يسمي بجمعية حماية المستهلك ( أن تطعن في ظل الفيل فقط).مقاطعة شراء اللحوم وهي بند غير منشط في ميزانية غالبية الأسر السودانية في بلد (يدعي) أن ثروته الحيوانية تفوق 140 مليون راس وهذه فضيحة كونية .
§ لم يصدق المسئولون و بعض الصحف وكتاب الأعمدة ما طرح من شعار ( الغالي متروك ) حتى بدأوا يغبشون في وعي الجماهير عن حقيقة الأزمة التي جانبا من مظهرها يتمثل في الغلاء ..كعادتها دائما تبحث الحكومة عن كبش فداء لأزماتها و تضع التجار والجزارين في الواجهة حماية للمتسببين الحقيقيين للغلاء.
§ حكامنا يعيشون في أبراج عاجية لا يدرون سؤ الحال الذي عصف بالشعب السوداني وهو يعيش في حالة فقر ومسغبة . أصبح المواطن يتناول وجبة واحدة فقيرة جدا سميت ب (الغشاء ) تجمع بين الغداء والعشاء وألغيت وجبة الفطور وحتى اللحم غادر موائدهم والمستطيعون منهم ابتكروا وزنة ( نص الربع ) أو اشتراك اثنين في ربع كيلو لحمة عندما تكون الحالة مبحبحة .
§ سعر صادر الضأن الذي حددته وزارة التجارة يبلغ 2700 دولار للطن (20 خروف ) ،يبلغ سعر صادر راس الضأن حوالي 135 دولار وسعر الدولار الرسمي 2.7 جنيه فتبلغ قيمة الخروف 364 جنيه والقيمة الموازية للدولار 4 جنيهات فيكون سعره 540 جنيه وفرق السعر الذي يجنبه المصدر حوالي 176 جنيه وبعبارة بسيطة عندما يتم تصدير خروفين يكون الثالث مجانا وأسعار السوق ضعف أسعار الصادر.
§ التكلفة الحقيقية لسعر الفراخ اقل من نصف سعرها في السوق .سعر الكتكوت عمر يوم 3.250 جنيه يحتاج لعلف وعليقة بمبلغ 6.300 جنيه، تطعيم وعمالة واحد جنيه وذبيح وأكياس واحد جنيه تبلغ الكلفة الإجمالية 11.550 بالنسبة للمزارع الصغيرة التي بها نسبة فاقد أما الشركات ( الرمادية )الكبيرة التي تربي في بيوت محمية وتحتكر السوق وتتحكم في الأسعار فتكلفتها اقل بينما يبلغ متوسط سعر الكيلو 19 جنيه وتصل متوسط سعر الفرخة 25 جنيه .
§ الحكومة تقود الحملة الإعلامية اوالاستفزازية (الغالي متروك).يمكن ترك الغالي في حالة السلع الكمالية والاستفزازية . لا يعقل أبدا أن تحث حكومة (محترمة) مواطنيها علي ترك الغذاء. علي الحكومة التدخل ورفع أسعار الصادر بالنسبة للماشية واللحوم ووقف تجنيب أسعارها بالعملات الحرة وتخفيض أسعار الفراخ والتدخل بإقرار سياسة الرقابة المتبقية علي السلع الغذائية وإعلان فشل سياسة التحرير الاقتصادي لان الجوع كافر والجياع هذه المرة يعرفون جيدا من هم المتسببون في جوعهم وموتهم وثورتهم لن ترحم أحد.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
التاريخ: 20-سبتمبر-2011
العدد:1407 قضايا الناس
تاريخ اليوم: 21-سبتمبر-2011
ارتفاع الأسعار..غياب الضمائر وتملص الحكومة
تزايدت شكاوى الناس في الخرطوم والولايات من ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية منها كاللحوم والسكر والدقيق والزيت، وبلغت الزيادة في بعضها نحو 100% وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق في وقت وصل فيه معدل التضخم الاجمالي الى (21,1) في المئة في نفس الشهر مقارنة بنسبة 6 ر17 في المئة قبل عام.
ويقول الجهاز المركزي للاحصاء ان اسعار اللحوم ارتفعت بأكثر من 41 في المئة خلال اغسطس مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي على خلفية ارتفاع التضخم الذي اتهمت الحكومة محتكرين ومخزنين بالتسبب فيه. بينما يقول منتقدون ان سببه هو سوء الادارة الحكومية. وقفزت تكلفة زيت الطعام الى ( 47.7 ) في المئة عن العام السابق . وكان هذا الانفلات في الاسعار دفع علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية إلى توعد محتكري السلع، وطالب الناس بالإبلاغ عنهم، في حين شن نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم هجوما غير مسبوق على وزراء القطاع الاقتصادي بسبب هذه الزيادات، وأمهلوهم مدة قصيرة لاحتواء الأزمة وإزاء كل ذلك بدأت جمعية حماية المستهلك بإيجاد معالجة لأمر الارتفاع في إطار مقدرتها على ذلك إذ انتهجت سياسة مقاطعة السلع مرتفعة الاسعار تحت شعار (الغالي متروك) وبدأت بمقاطعة اللحوم إلا ان امر مقاطعة اللحوم دفع بالتجار ضعاف النفوس باستغلال الامر ورفع أسعار البدائل من بقوليات. ولعلّ اتجاه الاسعار نحو الصعود المستمر بصورة ازعجت كل افراد الشعب السوداني جعلهم يتساءلون عن اسباب زيادة اسعار السلع الضرورية؟ هل هي سياسات التسعير المتبعة خلال الحقب الماضية أم السياسات المالية والنقدية التي أثرت على أسعار السلع أم انفصال الجنوب ؟! . وأشار عدد من اصحاب السوبر ماركت والبقالات بالاحياء من تأثير الارتفاع على حجم مبيعاتهم بنسبة نحو 25% بسبب تقليل الناس كميات استهلاكهم.
الخرطوم: إقبال عمر العدني:
أسباب الارتفاع
وبينما يُرجع الخبير الاقتصادي البروفيسورعصام بوب، ارتفاع الأسعار بالأسواق إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد الكلي وتقاصر المشاريع الإنتاجية عن القيام بدورها، علاوة على المؤثرات السياسية السالبة التي رمت بظلالها على الاقتصاد جراء تناقص الموارد العامة بسبب فقدان جزء من الموارد التي تأتي من النفط وقال في حديث لـ (الأحداث) أمس «إن الغلاء وزيادة معدلات التضخم لن تبدأ منذ شهرين كما يرى، الخبراء الاقتصاديون حيث ان معدلات التضخم المرتفعة قد بدأت قبل ثلاث سنوات بصورة متزايدة لكن مع التغيرات السياسية التي نتج عنها انفصال الجنوب ونقص موارد الدولة من النفط زادت معدلات الغلاء، اضافة الى انهيار القطاعات الاقتصادية المنتجة، فالسودان كان يعتمد على البترول فبعد خروج البترول انعكس ذلك على ارتفاع معدلات العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة حيث لايستطيع تعويضه من ايرادات من قطاعات أخرى أهمها القطاع الزراعي زاد هذا الامر سوءاً، بجانب انتهاج الدولة لسياسات التحرير الذى خلق وحوشا اقتصادية لايوجد لديها هم سوى تحقيق اعلى ارباح ممكنة والاعتماد على المضاربة فى اسعار السلع الاساسية، وتساءل عن لماذا الحديث عن ارتفاع اسعار اللحوم فقط، مضيفا ارتفاع أسعار النفط السوداني الذي ذهب نصيبه الى الجنوب خاصة وان العائدات البترولية كانت تواجهها مصاعب سياسية على رأسها افرازات الانفصال والتحوطات اللازمة «، مبينا ان تلك المشاكل يصحبها فشل الموسم الزراعي، بجانب وجود فجوة في إنتاج الحبوب لا تقل عن 2.5 مليون طن تقابلها متطلبات استيراد 1.5 مليون طن ذرة على الأقل بالإضافة إلى ما يفوق (2) مليون طن من القمح مما يضيف مزيدا من الأعباء الاقتصادية ويساهم بصورة كبيرة جدا فى ارتفاع الاسعار،
ورأى أن سد الفجوة الغذائية يعتبر التحدي الأول والأهم ولذا فإن صناع القرار عليهم اتخاذ التدابير اللازمة لمقابلة تلك الازمات بالبحث عن حلول ارتفاع أسعار المواد المستوردة، الاعتماد على المنتجات المستوردة. جموح الأسعار في بورصات السلع العالميةالأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها. وحمل بوب الغلاء الى زيادة عدد السكان وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية حيث انه يرى ان التضخم والذي يعتبر الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود أدى الى ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن بجانب السلع الضرورية ككل، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات، ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية. والشاهد الكثير ممن تحدثت إليهم (الأحداث) في شوارع الخرطوم بشأن لهيب الأسعار تكلموا بصراحة ولكن حسب الخبراء فإن المشاكل الكبيرة لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب عدة بحيث ان الغلاء كمشكلة تعود الى تدهور سعر صرف الدولار المستمر تجاه العملات الرئيسية، إذ انخفضت قيمته إلى مستوى قياسي، بجانب غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء
انحسار دور الدولة في الحد من الغلاء
غير أنّ الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك يقول فى حديثه لـ (الأحداث) امس ان الغلاء نتاج طبيعي لسياسات التحرير التى تبنتها الدولة لأكثر من عشرين عاما وهذه السياسات بطبيعتها مع تقدم الاقتصاد فإنها تفرز اشكاليات فى النشاط الاقتصادي فى ظل تميزها بالاحتكار حيث ان طبيعة هذه الاسواق تصاعد فى مستويات الاسعار مما يفسر نظريا مسألة الغلاء فى وافقع الحال ارتفاع الاسعار خاصة للسلع الضرورية والذي يرتبط بجانب الانتاج، ويرى ان سياسات الدولة كما هو معروف لن تعطي اعتبارا للقطاعات الانتاجية الحقيقية أي المنتجة للغذاء كالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية مما ادى الى تدهور الاداء الاقتصادي وانعكس ذلك على الغذاء وضعف مدخلات المادة الخام للقطاع الصناعي، واضاف ان كل هذا الاداء السالب والمتغير مرتبط مع ما انتهجته الدولة من سياسات، مبينا ان الاسعار لها ما يبررها من التصاعد وبالتالي انعكس على كثير من السلع الضرورية نسبة لارتباطها مع بعضها البعض فالسياسات لاتحفز ولاتشجع على زيادة الانتاج مما ادى الى اختلال جانب الانتاج وانعكاسه على السوق من حيث ارتفاع السلع والخدمات. وقال الجاك أما فى جانب الطلب فهنالك طلب متزايد نتيجة للتدفقات السكانية اما من دول الجوار او من الولايات وهذه التدفق السكاني يجعل زيادة الطلب تدفع الاسعار الى اعلى، اضافة الى بعض الدخول غير المتولدة داخليا والتي تأتي فى شكل تحويلات عماله للخارج مما يؤدي الى رفع القوة الشرائية بينما يقابل ذلك زيادة فى الانتاج، فى اشارة الى لجوء الدولة الى تمويل الموازنة من مصادر غير حقيقية كطباعة النقود، بجانب القطاع المصرفي الذي يمنح قروض دون ان تكون هنالك متابعة لاستخدامها فى مجالات انتاجية مما يؤدي الى زيادة فى الاسعار وخلق طلب، ويضيف الجاك اعتقد ان الخلل فى أداء السوق مرتبط ارتباطا أساسيا بتقليص وانحسار دور الدولة وغيابها التام عن النشاط الاقتصادي فتحرير السوق لايؤدي الى استخدام الموارد بالكفاءة المطلوبة لذلك لابد من تدخل الدولة للاستقرار الاقتصادي وهذا ماينعدم فى البلاد فالدولة تتنامى بصورة مستمرة دون ان تتدخل فى محاربة مثل هذا الغلاء أو الحد منه.
تحذيرات من غضب الشعب .
ويرى حسن محمود مواطن بالكلاكلة اللفة فى اتصال هاتفي مع (الأحداث) أن الزيادة في الأسعار شيء لا يحتمل، وأكد أن كافة الأسر السودانية باتت تعاني من هذه الزيادات في ظل محدودية الدخل خاصة أن معظم أبناء الأسر السودانية يعانون من البطالة، مما يجعل الاسر تعاني من الارتفاع فى كافة السلع الضرورية خاصة وان هنالك محدودية فى الدخل لكل الاسر المنتجة، وطالب بضرورة حلول عاجلة، ووصف المبادرة لمقاطعة السلع بدء باللحوم بالوعي الكامل للشعب السوداني لحقوقه ولو صمت كثيرا، فى اشارة الى غضب الشعب حيث قال ان الشعب لو غضب صعب الرجوع وضرب مثلا بثورات الشعوب العربية والتي كانت نتاج لغلاء وسياسات خاطئة تم تطبيقها حسب قوله.
المعالجات الممكنة .
وبشأن المعالجات دعا فيه الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في حديثه لـ (الأحداث) أمس إلى إعادة تقويم سياسة التحرر الاقتصادي وتصحيح أخطاء التطبيق خاصة لدى التجار، وذلك عبر جهاز استشعار مبكر يراقب مخزونات البلاد الضرورية، وعند الشعور بنقص سلعة أو استغلال تجار تتدخل الدولة وتطرح السلع بسعر مناسب. وحث الناير المسؤولين على تفعيل كامل لدور المخزون الإستراتيجي من خلال توفير مال دوار، بمعنى الشراء من المنتج عند الوفرة بسعر تشجيعي يحفزه على زيادة الإنتاج والبيع للمستهلك وقت الندرة بالسعر المناسب، وهو سعر الشراء مع هامش ربح معقول يحفظ المال من التآكل بسبب وشدد على وفيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي يتأثر بها المواطن بصورة مباشرة يشير الناير الى اهمية وضوح السياسات تجاه سلعة السكر والقمح والدقيق والخبز وغيرها من السلع الضرورية مع مراقبة الاسواق للتأكد من المواصفات والصلاحية وطريقة التخزين والعرض ورفع ثقافة المستهلك للمطالبة بحقوقه كاملة وزيادة عدد المطاحن بالبلاد مع مراقبة أوزان الخبز، مبيناً أهمية تدخل المخزون الاستراتيجي للشراء من المنتج وقت الوفرة بالسعر التشجيعي وفي الوقت المحدد وإعادة طرح المخزون بالسعر المناسب للمستهلك وقت الندرة زاد هذا الامر يخلق توازن بين حماية المنتج والمستهلك، منبهاً الى ان تحقيق هذه الخطوات يتطلب مال دوار يدفع لمرة واحدة ولفت لضرورة زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع العاملة بالسودان وذلك لتخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض سعر بيع السلعة في الأسواق وتوعية المستهلك بالاعتماد على السلع البديلة اذا ارتفع سعر السلعة الاساسية أو ترشيد استهلاك السلعة اذا لم يوجد لديها بدائل،
مؤكداً اهمية تحديد فترة زمنية لالغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على بعض السلع المستوردة كحماية للصناعة المحلية على ان يتم تكثيف الجهود نحو تخفيض تكلفة الانتاج وزيادة معدلات الجودة صحوة ضمير المستورد والمصنع وتاجر الجملة والتجزئة مع وضع هوامش أرباح معقولة تضاف الى سعر السلعة بدولة المنشأ مضافاً اليه تكلفة النقل البري والرسوم القانونية، مشيراً الى ضرورة تقييم وتقويم سياسة تحرير الاسعار بأسرع وقت ممكن علماً بأن عمر هذه السياسة حوالي 18 عام وهي فترة كافية للتقييم والتقويم . في وقت دعا فيه بوب إلى خفض الضرائب والرسوم وإعادة النظر في حجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه بالمرتفع، رغم وعود وزير المالية بخفضه، وطالب بإشراك خبراء اقتصاد من خارج منظومة السلطة للاستنارة بآرائهم، وقال إن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى له أثر تبادلي، وما هو إلا عرض لتقاصر عجلة الإنتاج المحلي، واستدل على ذلك بارتفاع سعر صرف الدولار محليا حتى في حالة انخفاضه عالميا، وحذر من تنامي أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق دون أن تحرك.
استغلال سيئ للمواطنين والحلول الإسعافية تؤتي أكلها
وفيما تجتهد بعض الجهات من بينها ولاية الخرطوم التي انتهجت مراكز البيع المخفض للمواطنين بهدف تخفيض عبء الاسعار توقع وزير المالية الاسبق بروفسير عز الدين ابراهيم تواصل ارتفاع الاسعار. وقال لـ (الأحداث) أمس الأسعار ارتفعت لمعدلات غير حقيقية نتيجة لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات البترولية. وشن هجوما على التجار متهمهم إياهم باستغلال المواطنين وقرار الدولة القاضي بزيادة بعض السلع البترولية بل زادوا أسعار السلع بطريقة غير مدروسة، وأضاف أن حالة الخوف من تزايد الاسعار خلقت ندرة في بعض المواد والسلع الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مشيرا الى تحكم بعض السياسيات الاقتصادية الخاطئة في مؤشرات الاقتصاد السوداني والسوق المحلي، ولم يستبعد ارتفاعا جديدا للأسعار في ظل تراجع الصادرات السودانية بشكل ملحوظ، وقال إن استقرار سعر صرف العملة المحلية ربما يساهم في معالجة بعض الاختلالات المتكررة، مبينا ان الدولة بحاجة إلى اتفاقيات جديدة مع الصناديق الدولية وبعض الدول للمساهمة في معالجة مجمل مشكلات الاقتصاد السوداني ومن ثم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار التي جاءت نتيجة لسياسات لم تكن قادرة على مجاراة الواقع الدولي أو المحلي حسب قوله، مؤكدا ان ارتفاع الاسعار عالميا يؤدي الى ضرورة وجود استيراتيجية تهتم بالمواطن وتحافظ على حمايته وتوفر له احتياجاته الاساسية،
الا انه استدرك قائلا تواصل ارتفاع الاسعار وانخفاض اسعار البترول فى الفترة السابقه اثر سلبا على ميزان المدفوعات وخزينة الدولة خاصة بعد انفصال الجنوب وذهاب موارد كثيرة كانت تدر دخلا على الدولة، مبينا ان البرنامج الاسعافي كمعالجة لتلك المشاكل التي افرزتها الفجوة فى تلك الموارد تحتاج الى عزيمة وارادة لتنفيذها حيث ان خفض مخصصات الدستوريين وخلق توازن بين ميزان المدفوعات والصادرات والتي تشكل الصادرات التقليدية المصدر الوحيد لسد العجز به، ونبه الى اهمية زيادات الايرادات ورفع قيمة الصادرات للخروج بالاقتصاد السوداني الذي وصفه بالمنهار فى ظل خروج البترول من ايراداته، واصفا السوق بالخطير من حيث تزايد الاسعار، فى اشارة الى ارتفاع الاسعار المتواصل وانخفاض سعر الجنيه، بجانب الشح فى بعض السلع، بينما توقع عز الدين زيادة فى انتاج النفط مع تواصل الاكتشافات الجديدة حتى تكون مصدرا جديد للعملة الاجنبية فى اشارة الى انتاج معادن تساهم فى خلق توازن فى ميزان المدفوعات، مبينا ان اؤرتفاع الاسعار وعلى الرغم من ضرره الا ان سيؤدي الى ارتفاع الصادرات لارتفاع السلع عالميا، الا انه عاد وقال الحلول للحد من الارتفاع والتي وضعتها الدولة تؤتي أكلها فى القريب.
سياسات خاطئة
وفى السياق أرجع الخبير الاقتصادي د. إبراهيم كبج الغلاء وارتفاع الاسعار الى الاعتماد على الغذاء المستورد، مبينا ان جملة الانفاق على الغذاء لأغلب الاسر تبلغ (85%)، وكشف عن فجوة فى الغذاء بلغت (6،25) بليون دولار جملة المبالغ لاستيراد الغذاء فيها فى عام (2011م)، وانتقد شعار حكومة القائل (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) واعتبره شعارا خاطئا تزايدت فيه فاتورة الغذاء الى (72) مليون دولار والتي تضاعفت بعد الخطة الاستيراتجية الى (420) مليون دولار بسبع اضعاف فى العام (2008م) حيث بلغت (1،2) مليار أي (20) ضعف، وتضاعفت فى العام (2011) 22 من العام السابق، وقال نحن نستورد تضخما اضافة الى التضخم الموجود، ونادى بأهمية التوجه الى الانتاج الزراعي واعتبر السياسة الحالية بها خطأ جسيم حيث ان دعم القطاع المطري يبلغ (20) مليون، بينما في القطاع المطري التقليدي (2) مليون فى الوقت الذي يعتمد فيه اكثر من (65%) من السكان على القطاع المطري حيث يساهم بنسبة (5%) من جملة الناتج المحلي بينما يساهم المروي بـ (1،5%) من جمله الناتج المحلي ووصف السياسة بالمرتبطة بالاعوجاج نحو القطاع المطري والتقليدي، وشدد على أهمية التركيز على المعالجات والاهتمام بالانتاج الزراعي، وقال ان خفض الاسعار مرتبط بشح الانتاج وسقوط الخطة العشرية التي خطتت لزيادة الدخن الى (2،100) مليون طن والقمح الى (2،600) مليون طن .
سد النقص على حساب المواطن
لكن فاطمة أحمد آدم موسى مواطنة تقول فى حديثها لـ (الأحداث) ان موجة الغلاء التي ضربت اسعار كافة السلع تحتاج الى مراجعة لكافة سياسات الدولة تجاه المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية، واستنكرت الزيادات بشدة ووجهت بمواصله المقاطعه لكل السلع التى تزيد اسعار خاصة المنتجة محليا وأضافت الدولة تتعمد تجاهل حقوق المواطنين عليها وتسعى لسد النقص بالضغط عليهم دون توفير خدمة لهم .
بداية تطبيق سياسة التحرير
والشاهد أن السودان ظل ينتهج سياسة تحديد أسعار السلع حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي وقد حققت هذه السياسة العديد من النجاحات مستفيدة من عوامل قوة العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الاجنبية الأخرى ووفرة السلع الضرورية بالأسواق وانخفاض حجم فاتورة الاستيراد مع محدودية سكان العاصمة القومية وتوافق دخل الفرد مع متطلبات المعيشة البسيطة في تلك الفترة ولكن تبدل الحال وافرزت هذه السياسة العديد من السلبيات التي أشار اليها الخبير والمحلل الاقتصادي «الدكتور محمد الناير» بأن تبدل سياسة أسعار السلع قاد الى صفوف الوقود والخبز وندرة العديد من السلع الضرورية نشاط معها العمل بالسوق الأسود ولكن نتيجة لفشل سياسة تحديد الاسعار اتجه السودان الى سياسة التحرير الاقتصادي التي أثارت جدلاً واسعاً في الاوساط الاقتصادية في السودان بين مؤيد لها لأنها المخرج الحقيقي للازمة الاقتصادية في السودان، وبين رافض لهذه السياسة لانها قادت الى الازمة الاقتصادية الحالية حيث يرى « الناير « ان سياسة تحرير الأسعار التي طبقت منذ العام 1992 أحدثت انقلاباً في المفاهيم الاقتصادية السائدة منذ الاستقلال ايجاباً وسلباً من الناحية الايجابية حققت هذه السياسة نجاحات عديدة ادت الى تحريك جمود الاقتصاد السوداني حيث تحول الاقتصاد من اقتصاد الندرة الى اقتصاد الوفرة في السلع والخدمات وعملت على القضاء على ظاهرة الصفوف في الوقود والخبز والسلع الضرورية الأخرى.
أما سلبيات سياسة التحرير أجملها «الناير» في التطبيق الخاطئ لهذه السياسة، مشيراً الى ان الاطار النظري لسياسة تحرير الاقتصاد كانت صحيحة وكان الاقتصاد يحتاج اليها في تلك الفترة لكن المفهوم الخاطئ في التطبيق من قبل الدولة والمستوردين والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة أدى الى فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها وأصبح هناك تعويم للجنيه السوداني قاد مؤشر أسعار السلع والخدمات الى الارتفاع بصورة جنونية وذلك بسبب انهيار قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار وفي المقابل فشلت الصناديق الإجتماعية القيام بدورها بالعمل على تخفيف الآثار السالبة لسياسة تحرير الاسعار مما أدى الى تدمير الطبقة الوسطى التي بدأت تعود الآن، مبيناً ان الجشع وغياب الضمير جعل التاجر يبيع السلعة بالسعر الذي يحقق له أعلى ربحية ممكنة، مؤكداً ان تحرير الاقتصاد زاد من الازدواج الضريبي المفروض على سبع سلع أهمها السكر والوقود والاسمنت والبوهيات اضافة الى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 12% ثم 15% على كافة السلع والخدمات عدا خدمة الإتصالات تفرض عليها بنسبة 20%.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
قادة دولة الفساد والاستبداد يناشدون المواطنين بمقاطعة اللحوم!؟ ..
بقلم: إبراهيم الكرسني
الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2011 06:22
Share تأسيا بنهج القذافي: قادة دولة الفساد والاستبداد يناشدون المواطنين بمقاطعة اللحوم!؟
إن أكثر ما يميز نهج القادة المستبدين هو ليس اضطهاد شعوبهم فقط، وإنما محاولة إلغاء عقول الشعب تماما باعتبار أنهم وحدهم القادرون على الإحاطة بالحكمة، و بالتالي لا يحق لأحد غيرهم تفسير ظواهر الطبيعة و المجتمع على حد سواء. فهم وحدهم القادرون على توفير الحلول الناجعة لأكثر المشاكل الإقتصادية والإجتماعية تعقيدا، وفى لمحة بصر! لذلك فهم دائما يرون أن المسافة الفكرية التى تفصل فيما بينهم وبين عامة الشعب تعادل آلاف السنين الضوئية. إنطلاقا من هذه القناعة فإنهم يعتقدون بأن جميع أفراد الشعب ليس سوى مجموعة من القصر تقف عاجزة عن مواجهة أية مشكلة، مهما صغر شأنها، ناهيك عن إيجاد الحلول لها. لذلك لا يحق لأحد غيرهم، وبعض بطانتهم من ’أهل الحل و العقد‘، التطرق لأي من المشاكل التى تواجه الأمة، بما فى ذلك القضايا المصيرية مثل تقسيم البلاد الى دولتين، أو قضايا المعيشة اليومية كشراء اللحوم، على سبيل المثال لا الحصر!
ليس هذا فحسب، بل إن مثل هؤلاء ’القادة‘ تصيبهم حالة مرضية يتوهمون على إثرها بأنهم قد أصبحوا فى مصاف الأنبياء لا يأتيهم الباطل من أمامهم أو من خلفهم. ومن ثم يدخلون فى حالة نفسية خاصة يتوهم فيها الفرد بأنه، وبلغة البسطاء من أهلنا، "يا دنيا ما فيكي إلا أنا"! وهي حالة يسميها علماء النفس بمرض ’جنون العظمة‘، حمانا الله و إياكم من شرورها. وحينما تتلبس ’القائد‘ مثل هذه الحالة المرضية فإنه لا يرى فى هذه الدنيا سوى نفسه، ويعتبرها البداية و النهاية لكل شئ. ثم يسدر هذا ’القائد‘ فى غيه، ويدخل مرحلة الجنون، بفضل ما يسبغه عليه المنافقون من بطانة السوء، و أولياء النعمة، من أوصاف وألقاب من قبيل ’القائد التاريخي‘، و ’القائد الضرورة، وغيرها، حتى يصل مرحلة من اليقين بأنه هو الشعب ذات نفسه! لذلك فإنه حينما يتخذ قراراته ’التاريخية‘، ومهما تتصف به من كوارث، فإنه يتخذها وهو موقن تماما بأنه إنما يتخذها لخدمة مصالح الشعب، و التى هي بالضرورة ليست سوى مصالحه الخاصة!
وعلى الرغم من أن تصرفات وسياسات أمثال هؤلاء ’القادة‘ تبدو فى ظاهر الأمر كنوع من ’الإستهبال‘، و ’اللعب على الذقون‘، إلا أنه إستهبال من نوع خاص. فهو إستهبال مدجج بترسانة من الأنظمة و القوانين التى يؤسسها ويفصلها أولائك المنافقون من بطانة الحاكم خصيصا لتلائم ’إستهباله‘ السياسي، بل وجنون عظمته كذلك، ويضيفون إليها كذلك ترسانة من الأجهزة المسلحة، بما فى ذلك الجيش و الشرطة، ويطلقون عليها الصفات ذات العلاقة بالشعب، وذلك إمعانا فى تضليل الجماهير و إرضاء ’القائد‘ فى ذات الوقت، ك’قوات الشعب المسلحة‘. وحينما تظن تلك البطانة بأن كل ما ’إخترعوه‘ من أنظمة وقوانين و أجهزة ليس كافيا للحفاظ على مصالح ’القائد‘، التى تتطابق تماما مع مصالحهم، يضيفون إليها أنواع خاصة من المليشيات المسلحة، كقوات الدفاع الشعبي، أو الشرطة الشعبية.لاحظ عزيزي القارئ الصفات ذات الصلة بالشعب. إن تكوين مثل هذه الأجهزة سيئة الصيت، و إطلاق مثل هذه الصفات عليها، يعتبر نوعا من التدليس الآيديولوجي لذر الرماد فى العيون حتى يتمكنوا من إخضاع الشعب تماما وتركيعه لأطول فترة ممكنة من الزمان، حيث أن هذه الأجهزة، و بمختلف مسمياتها تعتبر العدو الأول للشعب، على الرغم من أنها قد سميت بإسمه!
أحد أبرز نماذج هؤلاء القادة ’التاريخيين‘ هو العقيد القذافي. لقد ’إخترع‘ القذافي نظاما للحكم أسماه بالنظام ’الجماهيري‘، على الرغم من أن أكثر ما يميزه هو الفوضى و البعد عن الجماهير، من ناحية الشكل، و الإضرار بمصالح الجماهير و الوطن، من ناحية الموضوع. لكن هذا النظام كان يخدم مصالح ’القائد‘ و أفراد أسرته وبقية بطانته بدرجة فارس. لقد كان القذافي فى واقع الحال يزدري الجماهير التي يسبح بإسمها ليل نهار فى كل خطاباته ’الجماهيرية‘! وهذه حالة فريدة من جنون العظمة وصلت درجة مستعصية أطلق على إثرها القذافى إسما على حالة الفوضى التى خلقها فى البلاد، والتى لم يسبقه عليها أحد، حيث أسماها ’أول جماهيرية فى التاريخ‘، ولسوء حظه فقد منحه سبحانه وتعالى العمر المديد ليشهد بأم عينه بأنها قد كانت ’آخر جماهيرية فى التاريخ‘ كذلك!!
وأذكر أنه فى فترة من فترات حكمه الطويلة قد أحس ’القائد‘ يوما ما، ومن خلال قرون إستشعاره المنتشرة فى طول البلاد وعرضها، بأن ’الجماهير‘ بدأت تتململ جراء سياسات حكومته الظالمة التى جرت على شعبه البؤس و المسغبة فى بلد يعتبر من أغنى بلاد العالم من حيث الموارد المالية و الطبيعية. و يكفى فقط أن نبين بأن ’القائد‘ نفسه قد هرب ومعه 150 بليونا من الدولارات الأمريكية، هذا غير سبائك الذهب التى تيسر حملها، لندلل على الثروات المتراكمة لهذا البلد التعيس والتى قام ’القائد‘ وبطانته بإستغلالها لمصلحتهم، وتكديسها، وتبديدها، وسرقتها كذلك حينما تمت الإطاحة بهم. على الرغم من كل تلك الموارد إلا أن الشعب الليبي كان يعيش حالة من الفقر المادي و الروحي المدقع، حيث يوجد القليل جدا من وسائل الترفيه، بما فى ذلك الكتاب الأخضر وشروحاته، التى تعتبر نوعا من أنواع قراءة النوادر و الهزل، هذا بالإضافة الى الخطابات الماراثونية المملة التى يتحف ’القائد‘ شعبه بها، بمناسبة وبغير مناسبة، والتى كان يستمتع بسماعها، بقية الناطقين بغيرها من غير الليبيين، أيما إستمتاع!
المهم فى الأمر أنه حينما أحس ’القائد‘ بتململ الجماهير جراء تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار و تدهور قيمة الدينار الليبي، دعا الشعب الى الخروج فى تظاهرات للمطالبة بإسقاط الحكومة! لا تندهش عزيزي القارئ، فهذه لم تكن مسرحية من مسرحيات اللامعقول، ولكنها حقيقة جرت فى شوارع طرابلس، حيث لبت الجماهير نداء ’القائد‘، وخرجت فى مظاهرات حاشدة، يتقدمها ’الأخ القائد‘ مطالبة بسقوط الحكومة.حدث هذا فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع، بما فى ذلك ’الأخ القائد‘ نفسه، بأنه يستحيل تنفيذ أي أمر، أو سياسة، ناهيك عن تكوين الحكومة أو تغييرها وتبديلها، دون موافقة ’الأخ القائد‘! إذن ماذا يمكن وصف هذا العبث بغير جنون العظمة حين شعر ‘القائد‘ فى أحد تجلياته بأنه هو الشعب، و الشعب هو، لذلك خرج الى الشارع فى مظاهرة لإسقاط الحكومة، التى كان بإمكانه أن يسقطها بجرة قلم من فوق مكتبه الفخم بباب العزيزية، دون أن ينبس أحد من أفراد الشعب ببنت شفه. لكن ماذا نقول إزاء تلك الخلطة العجيبة حينما تجتمع ظاهرتي إزدراء الشعب وجنون العظمة مع بعضهما البعض فى لحظة تاريخية بائسة، سوى أن يكون نتاجها الإستهبال السياسي فى أبهى تجلياته، أي حينما يتنصل ’القائد‘ من كل مسئولياته، وينسب كل أفعاله الى مجهول!
ذكرتني المناشدة التى أطلقها السادة أعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ’الموقرون‘، الى جماهير الولاية حاثين إياهم بضرورة عدم شراء اللحوم بإعتبارها سياسة ضرورية لخفض أسعارها، و التى وصلت حد الجنون، بمواقف ‘الأخ القائد‘. الفرق الجوهري الوحيد بينهما أن ’القائد‘ قد نزل بنفسه الى الشارع ليلتحم مع الجماهير، بينما تمتلئ برادات وثلاجات السادة المشرعين المحترمين بما لذ وطاب من أنواع اللحوم، بينما الغالبية العظمى من جماهير الولاية التى يناشدونها، لم يتذوقوا طعم اللحوم منذ أشهر عدة!
وبغض النظر عن صحة قرار مقاطعة اللحوم وعدم شرائها من عدمه كإجراء، أو آلية، لخفض أسعارها فإن مجرد إطلاق تلك المناشدة يعتبر، فى تقديري، نوعا من أنواع الإستهبال السياسي و التهرب من تحمل المسئولية. إن مراقبة الأسواق المختلفة وضبط أسعار جميع أنواع البضائع تعتبر ’أم‘ المسؤوليات بالنسبة لأية حكومة راشدة، ومهما كانت توجهاتها الفكرية أو الآيديولوجية، حيث أن الحكومة أصلا لم توجد إلا لحماية مصالح شعبها. وهل هنالك مصلحة يمكن أن تتقدم على حق المواطن فى الحياة الكريمة، بل قل البدائية، والتى يشكل الطعام و الشراب لحمتها وسداها. إن اللحوم، بالإضافة الى البقوليات، تعتبر المصدر الأساسي للبروتين بالنسبة للمواطن السوداني، تاركين جانبا الثقافة الغذائية للسودانيين، والتى تشكل اللحوم أساسها المتين!
لكن السؤال المنطقي هو لماذا ترتفع أسعار اللحوم أصلا فى بلد يمتلك أكبر الموارد من الثروة الحيوانية على مستوى القارة الأفريقية؟ يوجد هنالك سببان. الأول زيادة الصادر من الماشية، حيث أن الحكومة قد قامت مؤخرا بتصدير أكثر من مليون ونصف المليون رأس من الماشية الى السعودية و الأردن ودول الخليج. وكل ما أخشاه هو أن يكون بعضا منها من الإناث، حيث أن قادة دولة البدريين لا يتورعون عن هذا، حيث فعلوا ذلك أكثر من مرة. ومن الممكن أن يفعلوها مرة أخرى حيث أنهم أكثر حوجة الى العملة الصعبة من أي وقت مضي. لذلك فإنهم سيكونون على إستعداد لتصدير إنسان السودان نفسه، وليس ماشيته فقط، إن كان ذلك سيزيد من موارد عملتهم الصعبة. ولقد فعلوا ذلك أيضا من قبل! ألم يقوموا قبل ذلك ب’تصدير‘ أطباء و مهندسي السودان الى المملكة العربية السعودية بتأشيرة راعي إبل؟! إنني أعتقد بأن أية حكومة تقوم ب ’بيع‘ رأسمالها البشري بثمن بخس غير جديرة بالإحترام، بل غير جديرة بالبقاء. وهذا هو بالضبط ما فعلته الدولة الرسالية، حيث شردت أكثر بنات و أبناء الشعب السوداني كفاءة فى أركان الدنيا الخمسة...تبا لها!
أما السبب الثاني لزيادة أسعار اللحوم فيتمثل فى الرسوم والجبايات التى تتقاضاها الأجهزة المختلفة لولايات ومحليات الدولة الرسالية بدءا من مناطق إنتاج الماشية وحتى وصولها الى المستهلك النهائي. لكن دعنا نأخذ الفارق بين سعر كيلو اللحمة عند بوابة ’المسلخ‘ وسعره فوق ’تربيزة‘ الجزار، لندلل به على مدي إستهتار قادة الدولة الرسالية بمصالح المواطن، وضرب حقوقه المشروعة عرض الحائط. هل تعلم عزيزي القارئ بأن سعر كيلو اللحمة لايتجاوز ال(15) جنيه عند خروجه من ’ السلخانة‘، إن لم يقل عن ذلك كثيرا، ولكنه يباع للمستهلك ب(35) جنيها. إذن أين يذهب فارق السعر والذى يقدر ب(20) جنيها؟ فإذا ما قدرنا (5) جنيهات كهامش ربح للكيلو الواحد، فأين تذهب ال(15) جنيه المتبقية، و التى تعادل حوالي (43%) من السعر النهائي؟ إنها تذهب الى خزائن المحليات فى شكل جبايات، وكذلك الى جيوب سماسرة الإنقاذ فى شكل عمولات.
وهل تعلم عزيزي القارئ كذلك بأنه لا يوجد قانون فى البلاد ليحتكم إليه المستهلك فى حالة تضرره من إستغلال التاجر له؟ إن غياب مثل هذا القانون هو أساس إختلاف أسعار نفس السلعة بين منفذ بيع و آخر لا يبعد عنه سوى أمتار قليلة! إن عدم وجود مثل هذا القانون يسمح لكل تاجر أن يبيع نفس السلعه، وبنفس المواصفات وتاريخ صلاحيتها، ’على كيفو‘...فتأمل!
إن مثل هذه القوانين توجد فى جميع بلدان العالم، وفى أعتى البلدان الرأسمالية التى أسست ’السوق الحرة‘،وطورت آلياتها، وصاغت القوانين التى تضبط أداء تلك الآليات، بحيث لا يسمح بإحتكار أي سلعة، أو أن يتعرض أي طرف لأي نوع من أنواع الإستغلال. إن غياب مثل هذه القوانين لا يوجد إلا فى الدولة الرسالية التى أطلقت سياسة ’السوق الحرة‘ ككلمة حق أريد بها باطل، حيث تحولت فى غياب القوانين و الضوابط التى تحكم أداءها الفعال الى فوضى عارمة لا تخدم إلا تجار الدين...واللحوم!! لقد تحولت ’السوق الحرة‘ فى غياب مثل هذه القوانين الى وحش كاسر قضى على الأخضر و اليابس فى البلاد وحول ثرواتها الى جيوب قلة من السماسرة وتجار الدين.
إن المستفيد الأول من إجراء عدم شراء اللحوم هي الدولة الرسالية نفسها و تجارها، حيث أن الدولة ستستفيد من زيادة صادراتها من الماشية الى السعودية ودول الخليج لجني بعض العملة الصعبة التى هي فى أمس الحاجة إليها بعد أن جف معينها من إيرادات البترول بعد فصل الجنوب، بينما سيستفيد تجارها وسماسرتها من الزيادة التى ستطرأ حتما على أسعار الدواجن، البديل الأمثل للحوم، و التى يحتكرون صناعتها ومنافذ بيعها.
وسنرى جيوب تجار الدواجن تزداد إنتفاخا مثل كروشهم، التى تمتلئ بمال السحت، جراء مقاطعة شراء اللحوم، وخصوصا إذا ما إستمرت المقاطعة لفترة طويلة، وبالأخص من قبل الطبقة المتوسطة، حيث أن شريحة الفقراء من بنات و أبناء شعبنا قد قاطعت شراء اللحوم من ’ زمااااااااان‘، كما عبرت عن ذلك بصدق إحدى النسوة اللائي قامت قناة النيل الأزرق بإستطلاع آرائهن قبل يومين. و السبب فى ذلك لا يحتاج الى كثير ذكاء لإستنتاجه، إنها حالة العوز والمسغبة التى تعيشها الغالبية العظمى من بنات و أبناء الشعب السوداني بفضل السياسات الإقتصادية الجائرة و الظالمة لدولة الفساد و الإستبداد.أليس من المدهش حقا أن يقوم السيد الرئيس بالتبرع بآلاف الرؤوس من الماشية للدول الأجنبية، بينما يناشد قادة دولته الرسالية أبناء شعبهم بمقاطعة اللحوم لإرتفاع أسعارها؟!
21/9/2011م
-----------------------
السودان في دائرة «الزنقة»..
البلد الذي يصدر اللحوم، ويتبرع رئيسه بالمواشي للدول الأخرى، يعجز مواطنوه عن توفير ثمن اللحوم لوجبة واحدة في اليوم،والتوقعات تشير إلى أن الآتي أعظم،
عثمان ميرغني
مدير تحرير الشرق الاوسط
3 مشاهد مختلفة، أحدها في أبوظبي، والآخر في الخرطوم، والثالث في لندن، ربما تلخص الحال الذي آلت إليه الأوضاع في السودان، وقد توحي بما تتجه إليه الأمور في مقبل الأيام.
المشهد الأول كان لوزير المالية السوداني، علي محمود، الذي انتهز فرصة الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي قبل أسبوعين ليعلن أن السودان سيحتاج إلى مساعدات أجنبية لا تقل عن مليار دولار، وربما تصل إلى مليار ونصف المليار سنويا لمواجهة مشاكله الاقتصادية بعد انفصال الجنوب. وأقر الوزير بأن السودان مقبل على أوضاع صعبة، مشيرا إلى الوصفة الوحيدة التي ظلت الحكومة تطرحها على مدى الأشهر الماضية، وهي خفض الإنفاق لمواجهة العجز في الميزانية، علما بأن الحكومة صرفت للمواطنين، المغلوب على أمرهم، عدة جرعات من هذه الوصفة على مدى الأشهر الماضية.
المشهد الثاني تعبر عنه حملة انطلقت هذه الأيام بين السودانيين لمقاطعة اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، ضمن موجة الغلاء التي أصبحت الشغل الشاغل للناس ومصدر شكواهم؛ فوفقا لتقارير رسمية فإن أسعار اللحوم ارتفعت أكثر من 40%، بينما ارتفع سعر زيوت الطهي نحو 48% مقارنة مع العام الماضي. من كان يصدق أن السودان، الذي يصدر اللحوم، ويتبرع رئيسه بالمواشي للدول الأخرى، يعجز مواطنوه عن توفير ثمن اللحوم لوجبة واحدة في اليوم، فيضطروا إلى إعلان حملة لمقاطعتها؟ المصيبة أن الذين فكروا في اللجوء إلى بدائل نباتية، مثل العدس، وجدوا أنفسهم كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ لأن موجة الغلاء طالت كل شيء، والتوقعات تشير إلى أن الآتي أعظم، وأن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم، بسبب المشاكل الداخلية وتراجع مداخيل الدولة بعد فقدانها نسبة 75% من الإنتاج النفطي إثر انفصال الجنوب.
المشهد الثالث كان في لندن هذا الصيف، عندما التقى نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهورية وأحد صقور النظام والحزب الحاكم، عددا من أبناء الجالية السودانية بمقر السفارة في العاصمة البريطانية، في جلسة للحديث عن أوضاع بلادهم سرعان ما احتدم النقاش فيها، وحدثت واقعة أصبحت حديث المجالس لأسابيع بعدها، ونظمت فيها أغنية ساخرة وضعت على موقع «يوتيوب» الإنترنتي. النقاش احتدم عندما أثير موضوع الاعتقالات وحقوق الإنسان في السودان، ووُجه الحديث إلى نافع باعتبار أن اسمه اقترن بأسوأ الممارسات التي قام بها جهاز أمن النظام، خصوصا ما عُرف باسم «بيوت الأشباح»، وهي مقار سرية استخدمها جهاز الأمن لإخفاء المعتقلين السياسيين وتعذيبهم بأبشع الطرق المنافية لكل الخلق السوداني ولكل القوانين السماوية والوضعية. لحظتها حاول نافع استفزاز قسم من الحضور بالحديث عن انقلاب البشير والجبهة الإسلامية بالقول إن ثورة الإنقاذ قام بها شباب على خلق ودين ولم تكن كسابقاتها دموية، مما جعل البعض يذكره بالضباط الـ28 الذين أعدمهم النظام في شهر رمضان، وبالآخرين الذين قُتلوا على أيدي قوات النظام وأجهزته الأمنية، وببيوت الأشباح والاعتقالات السياسية. كان رد نافع هو إشهار التحدي قائلا: «الداير يقلعها برجاله وبانقلاب، الباب مفتوح، خليه يحاول»، أي من يريد أخذ السلطة بالقوة، فليجرب. لحظتها قام أحد الحضور بقذف كرسي على الدكتور نافع وساد هرج ومرج في القاعة، وأصبحت تلك اللحظة هي كل ما يتذكره الناس من هذا اللقاء العاصف.
الغريب أن نافع عاد إلى استخدام هذه اللغة ذاتها في لقاء جماهيري بالسودان مؤخرا عندما قال: «إن قلع (أخذ) الحكومة بالذراع (أي بالقوة)، يحتاج ذراعا أقوى»، في مؤشر على أن النظام يشعر بأنه في أزمة؛ لذلك يحتاج إلى تكرار لغة التهديد والوعيد، والتلويح بأن النظام وميليشياته أقوى من الآخرين، وأنهم لن يستطيعوا زحزحته. الدكتور نافع ربما يحتاج إلى إعادة قراءة التاريخ السوداني الذي شهد انقلابات مثلما شهد ثورات شعبية، كما يحتاج أن يتذكر الحكمة الأبدية القائلة بأن الجبروت مهما طال فهو إلى زوال، وأن الحكومات مهما عمرت لن تدوم، وأن الشعوب هي الباقية.
المشاهد الثلاثة المذكورة تلخص الأوضاع المحتقنة، التي ربما تتجه إلى انفجار هادر على الطريقة السودانية؛ فالذين يعرفون السودانيين يشهدون لهم بقدرة عجيبة على الصبر والاحتمال، ويتعجبون في الوقت ذاته كيف أن السوداني يمكن أن ينفجر في لحظة واحدة إذا غضب أو إذا استُفزت كرامته. وهناك مؤشرات كثيرة في الوقت الراهن على أن السودانيين بدأوا يفقدون صبرهم، ليس إزاء الحكومة وحسب، بل حتى إزاء قيادات المعارضة التي يرون أنها إما مترددة ومشتتة، وإما عاجزة عن قيادة التغيير؛ لذا لم يكن غريبا أن تنطلق بعض الأصوات مؤخرا منادية قادة المعارضة بالتقدم لقيادة الشارع المتطلع للتغيير، أو التنحي وإفساح المجال لقيادات شابة تكون أكثر قربا من نبض الشارع، وأكثر جرأة في التعبير عنه.. فالواقع أن كل جولات الحوار بين الحكومة والمعارضة لم تؤدِّ إلى تغيير ينعكس على أوضاع الناس، فالنظام يعرض على المعارضة مناصب فقط تجعلها جزءا من ديكور السلطة، من دون القبول بأي تغييرات جوهرية وحقيقية تنقل البلد من حالة دولة الحزب إلى دولة الوطن، بل إن دوائر السلطة تتحدث عن سيناريوهات انتقال السلطة من البشير بعد انتهاء فترته الراهنة (وقتها يكون قد قضى في الحكم 26 عاما إذا قُدر له أن يكمل هذه الفترة الرئاسية)، أو التوصل إلى صيغة لنقل السلطة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لنائبه الأول والمخطط الحقيقي لانقلاب الإنقاذ علي عثمان. وكانت تسريبات «ويكيليكس» للوثائق الأميركية قد نقلت عن برقيات لدبلوماسيين أميركيين بعد لقاءات مع مسؤولين سودانيين أن علي عثمان وصلاح قوش (مستشار الرئيس ورئيس جهاز الأمن السابق) لمحا إلى احتمال «التضحية» بالرئيس لإنقاذ النظام وضمان استمرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السلطة.
هذه الحسابات انقلبت رأسا على عقب في ظل تداعيات انفصال الجنوب، واستمرار التوتر بين الشمال والجنوب، وتفجر حربين جديدتين في الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى استمرار حرب دارفور. يضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي بدأت تضيق على الناس، وتضغط على النظام الذي عاد إلى طلب المساعدات من الخارج، بعد أن بدد الكثير من عائدات النفط بسبب الفساد المستشري، وفرط في وحدة البلد، وعاد الآن إلى تعزيز علاقاته وتحالفه القديم مع طهران، في انتظار صعود قوى إسلامية في الدول التي شهدت أو تشهد انتفاضات وثورات.
السودان بدأ يدخل، بلا شك، دائرة «الزنقة» التي قد تضعه في قلب الأحداث وليس بعيدا عن مرمى الانتفاضات والثورات العربية.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
انخفاض نسبة التعثر المصرفي خلال الشهر الماضي
التيار
كشفت تقارير رسمية عن انخفاض نسبة التعثر المصرفي نتيجة لبرنامج مخصصات الديون الهالكة والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من أجل ضمان سلامة الجهاز المصرفي، وانخفضت نسبة الديون الهالكة إلى 18%، وتحسن موقف السيولة بشكل مضطرد. ووفقا لآخر البيانات إلى أن نسبة الأصول السائلة إلى جملة الالتزامات في حدود 95%، وفي السنوات الخمسة السابقة تراوح العائد على الأسهم بين 15-35% وهي من أعلى معدلات العائد على الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعني انتظام البنوك في توزيع الأرباح وتحسن موقفها المالي. ولفتت النشرة الدورية لبنك السودان المركزي لشهر اغسطس والتي تلقتها (التيار) أمس إلى توفيق أوضاع المصارف السودانية برفع رأس المال الى 100 مليون جنيه سوداني، والالتزام بمقررات بازل-2 فيما يتعلق بكفاية رأس المال، والاهتمام بتقليص الديون الهالكة ورفع كفاءة المؤسسات التمويلية وادارة مخاطر التمويل ووضع الترتيبات اللازمة لضمان الاستقرار المالي.
كشفت عنه نشرة بنك السودان: انخفاض ميزان المدفوعات وزيادة الواردات
عايدة مصطفى
سجل ميزان المدفوعات خلال شهر يوليو 2011 عجزاً قدره 252.9 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 171.5 مليون دولار في يوليو 2011م. وكشفت نشرة بنك السودان المركزي الدورية لشهر أغسطس والتي تلقت (التيّار) نسخة منها عن ارتفاع الصادرات غير البترولية حتى نهاية أغسطس 2011 بنسبة 22.3%، عن قيمتها لنفس الفترة في العام الماضي، وهذا يبرهن إلى حد ما على نجاح سياسات الحكومة لتشجيع الصادرات غير البترولية.
ويمثل الذهب حوالي 66% من الصادرات غير البترولية في شهر أغسطس، وارتفعت أسعاره من 42.14 دولار في الشهر الماضي إلى 50.1 دولار في أغسطس، ولكن يلاحظ زيادة مساهمة السمسم بنسبة كبيرة لهذا الشهر. ولفتت النشرة لاهتمام البنك المركزي بتشجيع الصادرات غير البترولية وهناك حزمة إجراءات تتعلق بسعر الصرف ومواعيد استلام الحصيلة والتسويق الخارجي والتمويل لمجمل عمليات الصادر ستصدر في السياسة التمويلية الجديدة، ويتوقع أن تحدث هذه الحوافز دفعة قوية للصادرات غير البترولية. ووفقاً للنشرة بلغت جملة الورادات في شهر يوليو 849 مليون دولار،
ولاحظت النشرة أنه بالرغم من سياسات الدولة الرامية إلى ترشيد الاستيراد وتقليل الطلب على النقد الأجنبي إلا أن الواردات مازالت في نمو مضطرد. فضلاً عن زيادة استيراد المواد الغذائية والكيميائية وانخفاض استيراد المعدات والآلات. فيما بلغت نسبة الآلات والمعدات إلى جملة الواردات في يوليو 2011م حوالي 19.9%، المصنوعات 19.7%، المواد كيميائية 18.8%، المواد الغذائية 17.0%، المواد الخام 11.1%، وسائل نقل 9.4%. و أوردت النشرة أن الحساب الجاري سجل منذ بداية العام وحتى يوليو 2011م فائضاً قدره28 مليون دولار، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً قدره 373 مليون دولار. وكشفت النشرة عن ارتفاع معدل التضخم الكلي إلى 21.1% في أغسطس 2011 نتيجة لارتفاع أسعار سلعة الأغذية والمشروبات التي لها أكبر وزن في المساهمة في التضخم 63% تليها أسعار السكن بنسبة 9%، وارتفع التضخم الأساسي إلى 15.5% في أغسطس 2011 م، بينما سجل التضخم المستورد ارتفاعاً بلغ 17.4% في أغسطس 2011 مقارنة بـ 15.3% في يوليو 2011م ساهمت فيه كل من أسعار الأغذية المستوردة، مواد البناء، الأدوية والكمياويات، ومدخلات الإنتاج المتأثرة بارتفاع سعر الصرف، وأشارت إلى أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم الأساسي نسبة لأن أغلب الأغذية والمشروبات يتم استيرادها من الخارج وهذا يمثل تحدياً كبيراً لواضعي السياسات مما يلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكبح جماح التضخم عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي لهذه السلع وامتصاص السيولة الفائضة وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت النشرة أن عرض النقود بلغ 39599 مليون جنيه في شهر أغسطس2011م، مقارنة بـ38983 مليون جنيه في شهر يوليو، بمعدل نمو تراكمي بلغ 8.8%، المصدر الأساسي في زيادة عرض النقود هو التغيّر في مكوّن صافي الأصول المحلية بمقدار 1022 مليون جنيه، على الرغم من انخفاض صافي الأصول الأجنبية. فيما ارتفعت القاعدة النقدية بمقدار 1468.3 مليون جنيه لتصل إلى 18732.3 مليون جنيه، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية. ولفتت للانخفاض المحدود في إجمالي الودائع لعرض النقود من 74% في شهر يوليو إلى 72% في شهر أغسطس، وإجمالي التمويل لعرض النقود من 56% إلى 54.4% على التوالي. ونوهت إلى أن متوسط نسبة عرض النقود إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 19%، بينما بلغ متوسط نسبة الودائع المصرفية إلى إجمالي الناتج المحلي حوالي 13.5%، واستقرت نسبة العملة المتداولة إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 11%، بانحراف معياري بلغ 0.02، 0.16 و 0.11 على التوالي، ويشير الانحراف المعياري إلى استقرار هذه النسب، مما يدلل على أن التعمق النقدي مستقر وفي ازدياد بمعدلات تتناسب والتغيّر في النشاط الاقتصادي الكلي. يشير الاتجاه العام لمعدل النمو التراكمي إلى ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2011، بينما هناك انخفاض في معدل النمو النقدي في شهري يوليو وأغسطس أي فترة ما بعد الانفصال.
----------------
البرلمان يستعجل بإنهاء غلاء الأسعار ويدعو الحكومة لدعم السلع
انعام ابرهيم
استعجلت نائبة رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد معالجة مشكلة غلاء أسعار السلع وقالت في تصريحات صحفية هذه المشكلة تتطلب معالجات آنية عاجلة لتفويت الفرصة على الذين يستغلون مثل هذه الظروف وقالت إن الاقتصاد الحر لا يمنع الحكومة أن تتدخل وتقوم بدعم هذه السلع لتحقيق وفرة وجعلها في متناول يد المواطن، وأبانت أن المعالجات الجذرية تحتاج لرؤية اقتصادية متكاملة لإيجاد بدائل لإيرادات بترولية وزيادة الإنتاج وضبط الأسواق، وأقرت بأن الانفصال أثر سلباً على الاقتصاد، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار له أسباب داخلية وخارجية ولا بد من إعادة التوازن واعتبرت مقاطعة السلع حلاً جزئياً
التيار
21/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
صديق حدوب رئيس الاتحاد لـ «الرأي العام»
جهات حكومية لديها مصلحة في فوضى تصدير الماشية .. جهاز الأمن وضع يده على كثير من ألالاعيب والممارسات الخاطئة
أجراه : سنهوري عيسى- تصوير : يحيى شالكا
قادت قضية ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية بصورة مستمرة ودون مبررات جمعية حماية المستهلك إلى تنفيذ حملة لمقاطعة اللحوم حظيت بتجاوب من الجمهور، وأرسلت رسائلها إلى الجميع بان هنالك سلاحا فعالا اسمه (المقاطعة) ، ولكن هذه المقاطعة أيضا كانت فرصة للبحث عن من وراء أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية ، وطالت الاتهامات مصدري الماشية باعتبارهم السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار بفعل الممارسات الخاطئة والمضاربات والمغالاة في الأسعار إلى جانب عمليات التصدير نفسها .. حاولنا في ( الرأي العام) معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار اللحوم ، ودور المصدرين في رفع الأسعار ، والى أين تتجه أسعار الماشية مع اقتراب موسم الهدى والأضحية .. وما إذا كانت ستستمر بهذه الوتيرة التصاعدية .. هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على صديق حدوب رئيس اتحاد مصدري الماشية الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة..
هنالك اتهام للمصدرين بأنهم سبب وطرف في ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية ... ما تعليقك...؟
والله هذا السؤال طرح علينا من قبل جمعية حماية المستهلك ، وأوضحنا لهم وجهة نظرنا، ونحن نقول : أولاً إن قضية ارتفاع أسعار اللحوم قضية تكررت خلال فترة طويلة جداً، وفى فترة الصيف من كل عام ترتفع أسعار اللحوم (لأنه مافى مخزون استراتيجي)، وأعتقد أن من المفترض أن توفر ولاية الخرطوم إحصائيات ومعلومات عن استهلاك اللحوم ، وتتخذ التحوطات اللازمة لمواجهة الارتفاع المتكرر لأسعار اللحوم خاصة وان الولاية تسكنها أعداد كبيرة من المواطنين ويزداد استهلاكهم من السلع الأساسية خاصة اللحوم، ولكن الولاية بدلا عن ذلك اتجهت فقط إلى إقامة مزارع لإنتاج الدواجن وتخصيص أراضى أو مزارع لمنتجيها ، دون أن تخصص مزارع لمربي الماشية لتأمين الاحتياجات من اللحوم الحمراء، و من المعروف أن المواشي تأتى من مناطق الإنتاج في الولايات وتبقى نحو ثلاث أشهر تخضع خلالها للتجهيز والتسمين قبيل أن يتم بيعها في الأسواق المحلية .
ونحن لا نتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم بل تتحملها أولاً وزارة التجارة الخارجية ، لأنها في الفترة الماضية تحصلت منا على معلومات كاتحاد مصدرين بوجود مصدرين غير منضويين بالاتحاد ويقومون بشراء الماشية من الأسواق المحلية بأسعار خرافية لتصديرها إلى جمهورية مصر العربية، وهؤلاء غير مصدرين وهدفهم الأساسي الحصول على عملات صعبة، هؤلاء الناس قاموا باستخراج سجلات بأسمائهم و(جابوا شركات) مصرية لتبيع اللحوم بمصر، وبالتالي أصبحت اللحوم في مصر ارخص من السودان رغم أنها تصدر من هنا، ورغم مطالباتنا من وزارة التجارة بان لا تمنح اى مصدر ترخيصا لصادر قبل الرجوع إلى الاتحاد للتأكد من عضويته، إلا أننا لم نتلق أية استجابة على الإطلاق ، وأصبحت تصدر سجلات للمصدرين بصورة (ما )صحيحة ، بل للأسف تستخرج أسعار تأشيرية للصادر اقل من واقع الأسواق المحلية كثير جداً ، يعنى اليوم صادر الأبقار للرأس قيمته (4) آلاف جنيه، بينما وزارة التجارة تصدق عليه بقيمة (800) جنيه للرأس وهذا فيه اختلاف كبير عن واقع السوق، وعندما (احتجينا) على هذا الوقع كمصدرين، اصدر وزير التجارة قرارا بتشكيل لجنة لتسعير الصادر ولكن حتى الآن هذه اللجنة لم تجتمع، والحال في حالو، ومازال الصادر يذهب إلى مصر بهذه الأسس الخاطئة في عمليات التصدير حتى الآن.
الحاجة الثانية وزارة الثروة الحيوانية بدأت معنا حوارا للاتفاق حول أسس التصدير ووقعنا على ميثاق يمنع اى شخص من ممارسة تصدير مواشي سواء أبقار أو ابل أو أغنام إلا إذا كان عضوا في اتحاد المصدرين ، ولكن ناس الوزارة اختلفوا معنا حول رسوم كان يتم تحصيلها وفق أوراق بيضاء وليس( اورنيك 15) فالغوا الاتفاق، وأصبح الآن أي شخص يريد أن يصدر على مسمع ومرأى وزارة الثروة الحيوانية يصدر بعد دفع رسوم للوزارة ، والآن حوالي (50%) من هؤلاء المصدرين لا يعيدون حصيلة الصادر إلى البلاد على الإطلاق، خاطبنا بنك السودان المركزي لكي يتابع عمليات الصادر التي تتم ولا تعود حصيلة صادرها ، ولكنه تباطأ في عملية المتابعة، والآن للأسف هنالك عدد من البنوك أصبحت تبيع (فورمات اكس) للمصدرين الذين لا يعيدون حصيلة الصادر إذ تباع لهم استمارات الصادر دون الحصول على تمويل مصرفي حتى لا يعيدوا حصيلة الصادر، وهذا نوع من الفوضى التي تضر الاقتصاد، ولكن الحمد لله تعاون معنا جهاز الأمن الاقتصادي لمواجهة هذه الفوضى وضبط عمليات الصادر، واليوم الأمن الاقتصادي وضع يده على كثير من الألاعيب ، والممارسات الخاطئة التي تؤثر على الصادر و الاستهلاك المحلى، وهذا التدخل جاء (بعد خراب مالطا) ، ونحن كمصدرين نرى انه لابد من إجراء إحصائيات وتدقيق في سجلات المصدرين ( أسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، واعتقد أن كثيرا من الوزارات والوحدات الحكومية تنقصها الدراية والخبرة بالعمل ، وليس عيبا أن يرجعوا إلى (أهل الذكر) ويستفيدوا من تجاربنا كمصدرين ليكون لديها حل مسبق (قبل الفأس ما يقع في الرأس.
فى حديثك ذكرت أن هنالك تجاوزات تمت من بعض الوزارات والبنوك .. هل هذه التجاوزات تمت لان فيها مصالح ، أم لخلافات معكم كمصدرين ...؟
والله اعتقد بصريح العبارة ( في بعض الجهات عندها مصلحة في هذه الحكاية، على أساس أن الشغل تكون فيه فوضى)، وأعتقد انه ينبغي أن نكون نحن جهة رقابية خاصة وإننا فقدنا الثقة في كل الإدارات الحكومية الموجودة الآن ، فنحن نخسر مبالغ طائلة جراء الفوضى وارتفاع الأسعار بتدخل هؤلاء المصدرين غير المرخصين والمسجلين ومغالاتهم ورفعهم لأسعار الماشية بالأسواق المحلية والتي ارتفعت وتضاعفت بنسبة (50%) ، ونحن نحصل على تمويل من المصارف وهذه الخسائر أدت إلى خروج مصدرين كثر من السوق نتيجة لانعدام الرقابة الحكومية اللصيقة على عمليات الصادر بصورة سليمة.
مقاطعة = إذا رجعنا إلى تجاوزات وزارة التجارة وعدم رجوعها إليكم والتنسيق فى منح تراخيص للمصدرين .. ما الخلافات بينكم وما حجتهم فى ان يمارسوا هذه التجاوزات ، ولماذا مصر تحديدا يتم التصدير إليها بهذه الطريقة ..؟
وزارة التجارة تقول : ان القطاع الاقتصادي (بمجلس الوزراء ) وجه الوزارة بمنح أي شخص ترخيص من اجل انسياب الصادرات إلى الخارج وزيادة إيرادات النقد الأجنبي، وهذه العملية فيها (هشاشة) وجعلت كل من (هب ودب ) يريد ان يصبح مصدرا دون التدقيق فى موقفة المالي وحركة حسابه فى البنك، وإنما تكتفي وزارة التجارة بان يقدم مثل هذا المصدر ما يفيد ان له حسابا فى البنوك ولا تتأكد من سيرته الذاتية.
تصدير الماشية واللحوم إلى مصر يتم بطريقة رسمية أم عبر التهريب..؟
يتم بطريقة رسمية ، ولكن السعر ألتأشيري الذي يصدر به إلى مصر فيه تلاعب، يقال هذا سعر الرأس الكبير وهذا سعر الرأس الصغير ،وفى اعتقادي تحديد السعر بالرأس الكبير والصغير وليس بـ( الطن ) فيه تلاعب وفقدان لقيمة الصادرات وحصيلة الصادر، وينبغي ان يتم التحديد وفقاً لسعر الطن لان مبلغ الـ(800) جنيه لسعر الرأس الكبير من الصادر تعادل قيمة (كراع تور) فى السوق المحلى وهذا تلاعب واضح وتلاعب بالأسعار مضر بالاقتصاد والأسواق المحلية للماشية .
برأيك من المسؤول عن ضياع حصيلة الصادر...؟
ضياع حصيلة الصادر مسؤولة عنه جهات عديدة المصارف وبنك السودان ، الآن القطاع الاقتصادي منح تسهيلا لـ(6) شهور لإعادة حصيلة الصادر ، فى حين انه يتم تصدير الماشية او اللحوم وتباع بنقود سائلة وفوراً ولكن هنالك فرصة لإعادة حصيلتها بعد (6) أشهر، وهذا قرار مضر بالاقتصاد.
يعنى من خلال كلامك تريد ان تقول ان المصدرين ليس لديهم علاقة برفع أسعار اللحوم فى الأسواق المحلية نتيجة لتصدير الماشية...؟
المصدرون غير المنضوين تحت لواء الاتحاد هم السبب ، ونحن أي( زول منضوى معانا نتعامل معه بـ الحلال بين والحرام بين) ، وإذا وجدناه شخصا لا يعمل بطريقة صحيحة نرفع أوراقه إلى جهاز الامن الاقتصادي، لكن مصدرين آخرين كان ينبغي ان يكونوا أعضاء فى الاتحاد لم ينضموا حتى الآن.
كم عضوية اتحاد المصدرين حتى الآن ..؟
عضويتنا نحو (160) مصدرا للماشية الحية ولكن العضوية الفاعلة والتي تمارس عملية الصادر نحو (18) مصدرا فقط .
المصدرون غير المنضوين فى عضوية الاتحاد ويمارسون نشاطهم ويتجاوزن اللوائح .. كيف تعرفون تجاوزاتهم ...؟
من واقع شرائهم للماشية من السوق المحلى بأسعار عالية وخرافية ، ومن خلال بيعهم فى الأسواق الخارجية، هنالك شئ آخر أصبح يحدث ، حيث أتت جماعة تدفع مقدما للصادر تجلب أموالا من الخارج وتدخل البنوك،( وتشيل هذه القروش بفواتير وهمية خاصة من الصين ومصر وترجعها مرة أخرى )، وتستخرج فورمات او استمارات صادر دون إحضار قيمة الصادرات او حصيلتها، ونحن رفعنا هذا الأمر للجهات المختصة،( والحاجة الثانية هنالك مبالغ ضخمة جدا دخلت فى عمليات تصدير الماشية ، مصادرها غير معروفة ، ونحن نعتبرها غسيل أموال) ، حيث دخلت هذه الأموال فى عمليات شراء الماشية من الأسواق وأدت إلى ارتفاع أسعارها ، والآن سعر رأس الضان ارتفع من (380) جنيها إلى (600) جنيه ، هذا شئ فيه نوع من المبالغة .
طيب = غسيل الأموال هذا تم فيه إلقاء القبض على أشخاص أم هو اتهام فقط ..؟
ليس هنالك سبب يجعل شخصا غير معروف (قبل كدا) ، يجي ويدخل سوق المواشي ويشترى بمبالغ خرافية ، أنا أعتقد ان هذه المبالغ جاءت من تغيير العملة خاصة وان الذين يشترون ناس من الشرق ، ومعظم القروش هذه جاءت من دولة جارة على أساس يتم شراء ماشية بها ، وتصديرها ، ثم تحليلها لتصبح حلالا ومن ثم تعود مرة أخرى للسودان وتدخل في دورة الاقتصاد .
هل أبلغتم الأجهزة الأمنية والمختصة بذلك ..؟
نعم أبلغنا جهاز الامن بممارسات هؤلاء المصدرين وغسلهم للأموال.
هل تم إلقاء القبض على هؤلاء ..؟
(أجاب بسرعة ): نحن أخطرنا الأجهزة الأمنية بالمعلومة والبقية هو دورهم.
من خلال متابعتكم .. هل تمت ملاحقة هؤلاء ..؟
نحن أي أخطاء تحدث، نقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية فوراً بها، للمتابعة او الملاحقة .
تحدثت عن تجاوزات فى سجلات المصدرين وان هنالك مصدرين غير مسجلين ومارسوا نشاط الصادر.. ماذا حدث بشأن معالجة هذه التجاوزات..؟
بدأ المصدرون الآن فى توفيق أوضاعهم لممارسة نشاطهم، ولكن معظمهم غير مصدرين حقيقيين، وتصدير الماشية عملية معقدة وتحتاج لخبرة.
نحن مقبلون على موسم الهدى ..هل ستتأثر الصادرات...؟
والله إذا إدارات الأجهزة الحكومية كلها تنازلت عن كبريائها ،وجلست مع المصدرين ونسقت معهم ، ممكن أسعار الأضحية تكون فى متناول اليد بالنسبة للمواطنين ،ولكن إذا الأجهزة الحكومية مستمرة فى طريقتها القديمة ، ولم تراع أن هنالك (هجمة شرسة ) على الماشية السودانية من السوق الخارجي خاصة وان الصادرات من سوريا متوقفة وكذلك استراليا والصومال فيها مشاكل ، والطلب متزايد على الصادرات السودانية، ولذلك إذا لم يتم تنسيق بين الإدارات والوزارات الحكومية واتحاد المصدرين وجرى تعاون بيننا ستكون الفوضى مستمرة.
طيب إذا كانت الممارسات الخاطئة للمصدرين هي سبب وكذلك تجاوزات بعض الإدارات، فما الأسباب الأخرى لزيادة أسعار الماشية واللحوم بالأسواق المحلية .. هل هي الرسوم والجبايات مثلا...؟
هنالك رسوم وجبايات متعددة تمثل نحو (20%) من التكلفة، ولابد للجهات الحكومية ان تتدخل لمعالجة الجبايات، وكذلك هنالك سبب آخر يتمثل فى مصانع اللحوم الكثيرة التى تم إنشاؤها بولاية الخرطوم والتي تفوق الـ(20) مصنعاً للحوم، وهذه المصانع أثرت على ارتفاع اللحوم لأنها يوميا تسحب نحو أكثر من ألف رأس من الماشية، ومن المفترض ان توفر الدولة لهذه المصانع مزارع لتربية الماشية، ولكن الذي يحدث الآن أنها تدخل السوق المحلى وتشترى بأسعار عالية، هذه الحكاية أثرت على السوق المحلى تأثيراً كبيراً جداً ، ولذلك تأثير مصانع اللحوم هذه، والانفلات فى مجال التصدير أثر كثيراً على أسعار اللحوم .
الآن هنالك رؤية للدولة لمعالجة مشاكل الصادر وزيادة الصادرات غير البترولية .. هل تم إشراككم فى صياغة هذه الرؤية كمصدرين...؟
(أجاب بسرعة) : لا للأسف لم يتم إشراكنا فى هذه الرؤية ، وللأسف هنالك جهات تتحدث بلسان وتمثل فى الخارج بلسان دون ان نتحدث او نمثل نحن أهل الاختصاص، وليست هنالك جهة فى الدولة أشركتنا فى رسم هذه الرؤية الجديدة أو غيرها.
----------------
الدولار يتجاوز الـ(4) جنيهات
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
قفز سعر الدولار فى السوق الموازي مطلع هذا الأسبوع فوق الـ(4) جنيهات بواقع (10 ) قروش مسجلا رقما قياسيا طيلة الفترة الأخيرة والتى شهد فيها الدولار أرتفاعا متواصلا وسجل الفارق بينه وبين السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي مبلغ جنيه ونصف الجنيه، بينما حذر كثير من المراقبين من عدم التمكن من السيطرة على الدولار فى السوق الموازي فى ظل هذا الأرتفاع وقالوا أن مسلسل أرتفاع الدولار سيحدث ربكة فى الأسواق وسيساعد فى أرتفاع التضخم وأرتفاع اسعار معظم السلع والخدمات وسؤدى إلى عدم الأستقرار الأقتصادي .
وقال عدد من المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي أن سعر الدولار فى السوق الموازي أصبح يتغير من وقت لآخر, وأصبح هنالك عدم أستقرار فى سعره فى الفترة الأخيرة ،واشاروا الى أن سعره بلغ منتصف هذا الأسبوع (4,10) جنيهات مع وجود شح ملحوظ فى العروض، وطالبوا البنك المركزي بضرورة التدخل العاجل لإحداث معالجات عاجلة تحدث أستقرارا فى سوق النقد الأجنبي، وقالوا أن أرتفاع الدولار ادى لزيادة معظم أسعار العملات الأجنبية الأخرى خاصة الريال السعودي والدرهم الأماراتى ، وتوقعوا ارتفاع الدولار مالم تكن هنالك وفرة فى المعروض خلال الأيام المقبلة .
وقال عبد المنعم نورالدين نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت قفزة فى سعر الدولار فى السوق الموازي ،داعيا البنك المركزي لضرورة ضخ مزيد من العملات لإمتصاص الطلب المتزايد ولإحداث توازن بين العرض والطلب، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن سعر الدولار فى الصرافات مستقر فى حدود (2) جنيه و(98) قرشا منذ فترة طويلة، مبينا بأن طلبات المسافرين متوفرة عبر الصرافات فى الأستخدامات المختلفة والمتمثلة فى العلاج وسفر الأجانب ألا أنه وكشف عن ما اسماه ببعض الهنات فى التزامات الطلاب الدارسين بالخارج، لوجود صعوبات تواجه الطلبة للحصول على احتياجاتهم .
وكشف عن تراجع النقد الأجنبي الوارد من الدول الأوربية وامريكا بعد الأنفصال، وقال بعد أنفصال الجنوب أنعدمت المبالغ المحولة من تلك الدول عبر الصرافات، لان معظم التحويلات كانت ترد من أبناء الجنوب الموجودين فى تلك الدول خاصة من كندا وأستراليا وأمريكا .
ودعا الى ضرورة ايجاد حوافز للمغتربين لتشجيعهم للتحويل عبر الصرافات قائلا: (اذا تم تخصيص حوافز للعاملين بالخارج بزيادة سعر الصرف عن السعر الرسمي يمكن أن يجذب مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلا عن تحويلها بطرق اخرى ) . وأشار الى أهمية ايجاد معالجات عاجلة للإرتفاع المتكرر فى سعر الصرف فى السوق الموازي .
تراجع القوة الشرائية للذهب
الخرطوم: شذى الرحمه
شهد سوق الذهب تراجعا كبيرا فى الاقبال على الشراء ، وإنخفاضا كبيرا فى القوة الشرائية نتيجة للإرتفاع الكبير لأسعاره.
و أكد الطيب مصرى الجزولى (محلات العدنى) للمجوهرات بسوق أمدرمان إرتفاع أسعار الذهب فى البيع والشراء على حد سواء حيث بلغ سعر الشراء (205) جنيهات للجرام ،وسعر البيع نحو (235) جنيها للجرام .
وأشار الطيب الى أن إرتفاع الأسعار أصبح يتناسب مع أسعار البورصة العالمية التى يتعامل على أساسها كل تجار الذهب كما أن إرتفاع الدولار وهبوطه ينعكس بشكل كبير فى أسعار الذهب، وشكا من أن هنالك ركودا كبيرا فى حركة البيع.
وقال الطيب محمد يوسف التاجر بـ (محلات دعاء ) بالمجمع أن هناك تراجعا كبيرا فى القوة الشرائية بنسبة تصل الى (80%) نتيجة للإرتفاع الكبير لأسعار الذهب خلال الأشهر الماضية.
وكشف الطيب عن وصول سعر خاتم الزواج (دبلة بحباس) الى ألف جنيه ، وسعر الطقم المتكامل للذهب (14) ألف جنيه ، مبيناً بأن نسبة بيع أطقم الذهب ضئيلة جداً وتكاد تكون معدومة مع الغلاء ، وقال ان هنالك حركة كبيرة من المواطنين في مجال البيع وعزا ذلك الى لجؤ الزبائن بيع مدخراتهم من الذهب والتى يتم تدويرها فى مشاريع أخرى كالعقارات .
و بلغ سعر الذهب منتصف الأسبوع الجارى في بورصة لندن (1817) دولارا للأوقية ، و قد بدأ الذهب منذ أواخر أغسطس يسجل تراجعا في الأسعار التصاعدية التي حققها طوال شهر أغسطس كما بدأ في التارجح صعودا وهبوطا .
ووفقا لأسعار صرف بنك السودان المركزي للدولار مقابل الجنيه السوداني والبالغة( 2.67.02 ) جنيها فان هذا السعر يعادل محليا (4851.7 ) جنيها، كما أن سعر الجرام الصافي للذهب من عيار «24 « يعادل( 155.9 ) جنيها.
إستمرار إرتفاع أسعار الحبوب
الخرطوم: عمار آادم
واصلت اسعار المحاصيل باسواق العاصمة ارتفاعها، فى وقت اعتبر فيه التجار ان مايحدث في سوق المحاصيل طبيعى ويتماشى مع الارتفاع الذى عم جميع السلع فى الاسواق.
وكشفت جولة لـ(الرأى العام ) بسوق المحاصيل بمنطقة السوق الشعبى امدرمان وصول سعر اردب الذرة الدبرالى نحو(220) جنيها بدلا عن (190) جنيها ، وسعر اردب الذرة طابت (215) جنيها، واردب الذرة الفتريتة لنحو(170) جنيها مسجلا اعلى سعر له منذ شهر بزيادة (9) جنيهات عن الاسبوع الماضى ، بينما حافظ اردب الذرة العكر على استقراره لأكثر من شهرفى نحو(120) جنيها.
عزا بعض التجار فى حديثهم لـ(الرأي العام) استمرار ارتفاع اسعار الذرة بالسوق الى ما وصفوه بالجبايات (المرهقة ) التى يتفاجأون بها فى السوق وتحصل بايصالات متعددة لايعرفون مصدرها حيث بلغت الضريبة المأخوذة على سعر اردب الذرة نحو(5) جنيهات مقارنة بجنيهين للاسبوع الماضى.
وقال عبد الرحمن الفكى تاجر ذرة بالسوق، ان عدم تحديد سعر معين وثابت للضريبة من ادارة السوق طوال العام وراء الغلاء، بجانب تذبذب اسعار الايجارات للمحلات التجارية (الدكاكين) التى قال انها اسبوعيا تشهد ارتفاعا جديدا، مؤكدا وصول سعر الايجار للدكان لنحو(500) جنيه بدلا عن (350) جنيها لأقل من عام.
وتوقع الفكى فى حديثه لـ(الرأى العام) عدم تخفيض اسعار المحاصيل فى الفترة المقبلة، ورهن ذلك بتخفيض اسعار الضريبة المحلية والايجارات.
ونفى ان يكون التجار قد تعمدوا رفع اسعار المحاصيل وقال: على العكس يحاولون تثبيتها فى سعر محدد لتخفيف المعاناة على المواطنين، واكد وجود تراجع كبير فى القوة الشرائية على المحاصيل بسبب الغلاء حيث لايستطيع اى تاجر بيع اكثر من اردبى ذرة فى اليوم.
فى غضون ذلك واصلت اسعار المحاصيل بولاية القضارف فى الارتفاع. واكد تجار بسوق المحاصيل فى حديثهم لـ(الرأى العام) ان سعر اردب الذرة الدبر بلغ نحو (220) جنيها، وقفز سعر اردب الذرة الدبر لنحو (220) جنيها ايضا، فيما وصل سعر اردب الذرة الفتريتة لنحو(163) جنيها.
إيقاف التعامل بالشيكات فى سوق مواد البناء
الخرطوم : بابكر الحسن
بلغ طن السيخ (4700) جنيه ببعض محلات مواد البناء والتسليح ، بينما بلغ سعر الطن بالمصانع (4750) جنيها ، وقد اوقفت بعض المصانع التعامل بالشيكات على ان يكون البيع ( بالمال السائل) ، الامر الذى يؤدى الى خروج بعض التجار من السوق خاصة اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة ، والذين يتعاملون بالبيع الآجل .
وقال جورج مدير المبيعات بمصنع الاسعد للحديد ان التعامل فى البيع مرتبط بحركة الانتاج ، واضاف : نسبة للاوضاع الحالية للسوق فقد اوقفنا التعامل بالشيكات ، وحصرنا العمل على الدفع الفورى، بواقع (4750) جنيها للطن لكل المقاسات ،وللزبائن والوكلاء ، من جانبه اكد ادريس مكى (تاجر بسوق السجانة) ان التعامل الجديد فى مجال الحديد يتسبب فى خروج كثيرين من هذا المجال ، واوضح ان سعر الطن لمقاس (3) لينية بلغ (4700) جنيه ، ومقاسى (4و5) لينية (4550-4600) جنيه لصنف الاسعد ، و(4350) جنيها للاصناف الاخرى .
واضاف ادريس : تعتبر هذه اسعار للبضائع القديمة ، وتوقع ان تزيد اسعار المنتج الجديد عن ذلك ، واشار الى شح المعروض بالاسواق نسبة لتوقف المصنع لعدة ايام ، اعلن بعدها سياسة البيع بالكاش ، واضاف: هذا يقلل من التعامل بالبيع الآجل فى ظل الظروف الحالية ، من جهة اخرى استقرت اسعار الاسمنت فى (550) جنيها للطن ، وكشفت متابعات( الرأى العام ) عن ركود شديد فى سوق مواد البناء والتشييد ، وقال كمال ابراهيم (احد التجار ) ان القوة الشرائية تكاد تكون معدومة تماما وليست ضعيفة فقط .
الشراكات الزراعية .. خيارات المرحلة
تقرير: احسان الشايقى
تعكف وزارة الزراعة على انجاح الموسم الزراعى لسد الفجوة فى السلع الغذائية وتوفير احتياجات المصانع المحلية من مدخلات الانتاج خاصة الحبوب الزيتية والقطن للمساهمة فى تعويض فقدان ايرادات النفط ، وقال د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة ان المخرج الوحيد للاقتصاد القومى يكمن فى الاستفادة من الزراعة والانتقال بها من التقليدية للحديثة واستخدام التقانات المتطورة, وتوقع مضاعفة الانتاج فى المشروعات الزراعية الاربعة بعد اكتنال تعلية خزان الروصيرص فى العشرين من شهر مايو للعام القادم، فضلا عن توفر اللحوم الحمراء والاعلاف
وقال ان الوزارة امام تحدٍ حقيقى هو امكانية زراعة كافة المساحات لتخفيض فاتورة الغذاء المستورد من الخارج وانتاج غذاء يكفى لحاجة الاستهلاك المحلى وزيادة الصادر من المحصولات الضرورية بمناطق الانتاج والمشروعات الكبرى .
وكشف د. المتعافى أن عدم اتباع التقنية الحديثة تعتبرالعلة الحقيقية والسبب الرئيسى وراء تدنى انتاج جميع المحصولات الزراعية المختلفة واضاف: اننا نستخدم مبيدات حشائش واسمدة تقدر بـ(2) مليون متر تكفى لزراعة (مليون) فدان فى الوقت الذى نزرع فيه (40) مليون فدان , داعياً لضرورة تنسيق الجهود لاستخدامها بشكل افضل .
وأكد المتعافى سعى الوزارة لدعم المزارعين عبر التأهيل والتدريب وانشاء مراكز البحوث وتقديم المدخلات الاخرى لجميع الولايات بغرض زيادة الانتاج والتوسع الرأسى فى الزراعة وتقليص المساحات وادخال التقانات الحديثة .
واشار لاستعداد الوزارة المبكرة للعروة الشتوية التى تبدأ قريباً, ونفى وجود أية مشكلات تواجه الموسم حتى الآن, مشيراً لتوفر التمويل لمعظم مزارعى الولايات ومدخلات الانتاج الضرورية, وأكد اتفاقهم مع البنك المركزى لجدولة ديون المزارعين المعسرين فى مناطق الزراعة المختلفة تساعدهم بالحصول على التمويل لزراعة المساحات المطلوبة، مضيفاً أن حجم الإعسار تقلص وسط المزارعين بلغ فى مشروع الجزيرة من (10-12%) و(8%) فى حلفا، مبينا أن نسبة السداد وصلت (85%) وانخفضت بشكل خاص فى المشروعات التى لها شراكات مع القطاع الخاص مثل كنانة .
واعلن عن وضع الوزارة لخطط تشجع المزارعين على زراعة المحصولات ذات العائد النقدى اختياريا عبر سياسات محفزة , منها توفير التمويل الأصغر, ووعد بان يعلن فى الأسبوعين القادمين سياسة ملزمة لجميع المختصين لتوفير التمويل المطلوب للقطاعات المستهدفة .
وقال د. المتعافى أن المشروعات الزراعية الكبرى من المتوقع أن تحقق انتاجا مقدرا خلال الموسم القادم للعروتين الشتوية والصيفية بفضل الترتيبات والاستعداد من الجهات المعنية، مبينا أن التعديل الذى حدث بمشروع الجزيرة فى العامين الماضيين من تغيير فى التركيبة المحصولية وايلولة معظم اداراته للقطاع الخاص او المزارعين وغيرها بالرغم من عدم اكتمال الجسم الادارى حتى الآن به لعدة اسباب اسهمت فى تشجيع المزارعين لزراعة المحصولات التى تحقق لهم الربحية , مشيرا لحل مشكلة مياه الرى والعطش نهائيا , وتوقع أن تصل المساحة المزروعة قطناالى(176) ألف فدان نظرا للارتفاع العالمى لأسعار القطن مبينا أن زيادةمساحة القطن من شأنه أن يحل مشكلة الزيوت والأعلاف .
ويعول المتعافى على الاستثمارات والشراكات الخارجية والمحلية التى يبدأ العمل فى تنفيذها اعتبارا من الموسم الشتوى الجديد, كاشفا النقاب عن توقيع اتفاق مع (5) شراكات منها الاستثمارالبرازيلى لزراعة القطن فى اقدى بمساحة (20) ألف فدان للموسم الجديد وزراعة أصناف مختلفة من البذور بجانب تجربة شراكة مع استراليا لزراعة (8) آلاف فدان قطنا و(3) آلاف فدان ذرة شامى , بالاضافة لشراكة سودانية اماراتية بالشمالية تستهدف زراعة التمور والشعير للصادر بنصيب (60%) للامارات مقابل (40%) للسودان , بجانب شراكة مع باكستان لزراعة الأرز الباكستانى الهندى تبدأ بزراعة (400) ألف فدان بنصيب (50%) لكل جهة فضلا عن شراكة تركية يتم فيها زراعة الأرز الأوروبى بدأت تجربته بسنار ويستهدف منها زراعة المحصول فى مناطق أخرى . وفى السياق أكد مأمون ضو البيت وزير الزراعة بالقضارف سعيهم الجاد لزيادة المساحات الزراعية فى الموسم الجديد, مبينا أنهم وفروا مدخلات الانتاج الضرورية للعروة الشتوية الحالية.
وأكد رضوان محمد أحمد وزير الزراعة بولاية سنار استقرار الزراعة بالولاية مبينا عن الترتيب المبكر للموسم الزراعى الجديد خاصة الشتوى الذى قال انه تم الاتفاق مع المعنيين بالامر لحل أية مشكلة تواجه المزارعين.
واضاف رضوان لـ(الرأى العام ) انهم يتوقعون أن تزيد جميع المساحات المستهدفة بفضل الاستعداد المبكر للموسم .
الدعم الدولى .. إستراتيجية جديدة للإستقطاب
تقرير: شذى الرحمه
بحسب تقديرات وزارة المالية والإقتصاد الوطنى فى الموازنة الاضافية التى اعقبت الانفصال بلغ نصيب دعم الإيرادات والمنح الأجنبية (1164.1) مليون جنيه بمعدل إنخفاض (40.9%) من الربط السنوى بنسبة مساهمة (4.8%) من إجمالى الإيرادات للعام 2011م ، لكن صاحب هذا التقدير تخوف كبير من الإقتصاديين بعدم إيفاء الدول المانحة بوعودهاخاصة وأن بعض هذه الدول فى كثير من الأحيان (توعد وتخلف ) كما تفاءل آخرون بإلتزام دول دخلت بقوة فى دعم السودان بعد إتجاهه شرقاً مؤخراً .
وأكد بروفيسور آدم مهدى مستشار وزارة التعاون الدولى السابق على أن الدعم الخارجى مرتبط بعلاقات الدول ومواقفها السياسية لذلك لابد من تحسين العلاقات معها والإستجابة للنداءات الإنسانية.
وأضاف : لابد من التعامل مع هذه النداءات دون المساس بسيادة الدولة عبر دبلوماسية التعامل فإذا أوفى السودان بكل ذلك هنالك مناطق تستحق دفع هذا الدعم لمشروعات التنمية مشيراً الى أنه لايعول على الدعم الخارجى أبداً لأن الوعود شئ والإيفاء بها شئ آخر، كما أشار الى أن السودان لا يستفيد من الدعم الخارجى , فكثير من المشاريع لم يتم تنفيذها خلال عامى 2006و2007 لأن السودان يريد إستقطاب الدعم سيولة، ويتكاسل فى إستقطاب الدعم العينى برغم إحتياجات المناطق الريفية وعدد من المدن التى يمكن توزيعها حسب الأولويات فى المجال الصحى والإنسانى لتخفيف أعباء المعيشة ، وانتقد تكدس الدعم الخارجى فى العاصمة الخرطوم والتى لاتحتاج هذا الدعم . وزاد مهدى: للأسف لايوجه الدعم التوجيه الصحيح.
وفى السياق أبدى د.سيد على زكى وزير المالية الأسبق تخوفه من عدم توافق الدول المانحة وقبول بعضها البعض فى أن يكون أحد معوقات عدم الإيفاء بالدعم على الرغم من أن الدولة الممنوحة قد تكون بعيدة عن هذه المشاكسة ، وأشار الى أن السودان يحتاج الى جهد سياسى كبير لتخفيف مستوى الديون ، مؤكداً بأن حضور كل الممولين لمؤتمر إستانبول هو نوع كبير من التطورلأنه بمجرد إظهارالجدية من قبلهم يعد خطوة أكبر فى إتجاه الإيفاء بالدعم .
ولفت الانتباه الى ان للولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة الأخيرة رغبة قوية لدعم الشمال ، ودعا الحكومة لقبول خيار الدعم الأجنبى عينياً خاصة ٍوأن هنالك عددا كبيرا من المشروعات تحتاج الى آليات ومعدات ستدير الحركة الإقتصادية وتسهم فيها بشكل جيد، ويمكن على سبيل المثال اقناع الولايات المتحدة بفك الحظر على قطع غيار عدد من المعدات الأمريكية الصنع فى مجال القطارات المتعطلة والطائرات والإتصالات كذلك .
وفى ذات السياق أكد د.أحمد مالك الخبير الإقتصادى أن دعم الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الذى بدأ فى التدفق بعد إتفاقية السلام بعد مقاطعة طويلة منذ العام 1980والمخصص له (4.5) مليارات دولار فى أوسلو الأولى ونفس المبلغ فى أوسلو الثانية يتم الإيفاء بـ(25%) منه فقط ، مشيراً الى أن معظم الدعم الذى قدم كان عبارة عن إغاثة ولتسريح وفصل القوات والحكم الراشد ولم يتم التركيز على مشروعات التنمية والمبالغ الأخرى تم دفعها للشئون الإنسانية التى تم إستهلاك معظمها فى الأجور .
وكشف مالك عن إستراتيجية جديدة لإستقطاب الدعم فى مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وقال أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى وافقا على تغيير الإستراتيجية خاصة وأن حصيلة مشروعات الإستراتيجية السابقة كانت ضعيفة بعد أن حققت عدد من الدول الأخرى نتائج باهرة رغم أنها دفعت مبالغ أقل، مشيراً الى أنه لابد أن يكون السودان الدولة المنفذة لأن التنفيذ فى الفترة الفائتة قام به الداعمون وإتضح أن إشراف البنك الدولى والمانحين كانت حصيلته قليلة الفائدة لأن الصرف كان موجها للإدارة والتسيير .
ودعا الدولة لمنع عمل المنظمات إلا من خلال برنامج محدد من قبل الحكومة ويتم متابعة تنفيذه بشكل محكم ، وتوقع إستمرار دعم كل الدول التى كانت تدعم السودان فى المرحلة ماقبل الإنفصال وقال هنالك خطط موضوعة فى هذا الإطار، كما توقع أن تكون هنالك تدفقات جديدة وقال لكن الإستقطاب الحقيقى للدعم يكون خارج إطار الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى من خلال التحاور الثنائى كأندونيسيا ، والصين، وتركيا وماليزيا بالإضافة الى (10) دول عربية والدعم الأكبر المتوقع من هذه الدول يتمثل فى جذب الموارد من خلال الإستثمارات والشراكات الذكية فى المجالات المختلفة (الزراعية ، والخدمية والبنية الأساسية ) وأهم هذه التدفقات ما تم الإتفاق عليه فى إتفاقية الدوحة لإعمار دارفور وإنشاء بنك التنمية بحدود (2) مليار دولار وإتفاقية إعمار الشرق التى تصل الى (3.5) مليارات دولار وهذه الإتفاقيات ذات مصداقية من دول صديقة فمعظمها عربية بالإضافة الى تركيا وبعض المنظمات الإقليمية والبنك الإسلامى وتوقع أن تحدث متابعة حثيثة وقوية لمشروعات التنمية من خلال هذه التدفقات التى ستفوق الـ(3) مليارات خلال العام 2012م .
الراى العام
22/9/2011
--------------------
شعبة المصدرين: «ناس الخرطوم إن شاء الله ما ياكلو لحمة»
اتفاق على طرح لحوم بأسعار مخفضة في نقاط بيع محددة
البرلمان: علوية مختار : كشفت شعبة مصدري الماشية عن اتفاق مع الاجهزة الحكومية وبعض الجهات لطرح لحوم بأوزان محددة وبأسعار معقولة للمواطنين في نقاط بيع معينة خلال يومين، وبينما طالبت لجنة برلمانية برفع الضرائب المتعددة عن قطاع الثروة الحيوانية لحل ازمة ارتفاع الاسعار، اعترفت وزارة الثروة الحيوانية بفشل معالجاتها باستيراد 120 الف رأس من المواشي من اثيوبيا لامتصاص ارتفاع اسعار اللحوم، واكدت ان التهريب يمثل احد عناصر ازمة اسعار اللحوم.
وعقدت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان اجتماعا امس مع وزارة الثروة الحيوانية وشعبة مصدري اللحوم لبحث ازمة الاسعار.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية احمد عبدالرازق خلال الاجتماع ان هناك جملة من العوامل اثرت على ارتفاع الاسعار على رأسها ارتفاع تكلفة الاعلاف والترحيل والتهريب والسماسرة الي جانب ايقاف الاستيراد وزيادة القوى الشرائية وسياسة التحرير الاقتصادي، ووصف زيادة الاسعار بغير المبررة واقر بفشل الوزارة في امتصاص زيادة الاسعار باستيراد 120 الف رأس من الابقار من اثيوبيا، واشار الى انها بيعت بذات اسعار اللحوم السودانية رغم استيرادها بسعر اقل كجزء من المعالجات، واكد ان السماح بالتجارة البينية لم يسهم في تخفيض الاسعار، وذكر ان الوزارة اقامت ست اسواق للبيع بالوزن، واكد ضرورة تدخل الدولة وايجاد منافذ للبيع وتجميع الحيوانات وتسمينها عبر السوق المحلي، واعتبر ذلك من الحلول الآنية.
واقترح عبدالرازق جملة من الحلول للخروج من الازمة الحالية من بينها انتهاج سياسة تحسين السلالات المحلية وتنظيم الاسواق وقيام شركة مساهمة عامة مع القطاع الخاص للبيع بأسعار محدودة، ورفع الرسوم والجبايات والضرائب عن قطاع الثروة الحيوانية.
من جهته، اكد رئيس اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية بالبرلمان، حبيب احمد مختوم، ان الدولة لديها مشكلة تحديد اولويات، واشار لاهمال قطاع الثروة الحيوانية ما تسبب في تهريب 50% من المواشى لخارج البلاد، واوضح «الآن كل من هب ودب اصبح من السهولة حصوله على رخصة تجارية» وانتقد تعدد الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية، وطالب برفعها.
من جانبه، اتهم الامين العام لشعبة مصدري الماشية، صديق حيدوب، وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية بتسهيل اجراءات المستثمرين، وقال «لا يمكن لكل من هب ودب استخراج رخصة تجارية في اقل من 24 ساعة» وزاد «هنالك مارقون اتوا من خارج الكار» في اشارة منه الى جهات تعمل في غسيل الاموال.
ودمغ حيدوب وزارة التجارة الخارجية بالفساد، واتهم بعض موظفيها بتسهيل اجراءات من اسماهم بالمخربين لقطاع الثروة الحيوانية، واكد ان وزارة الثروة الحيوانية تمثل معوقا رئيسيا لعمل شعبة مصدري الماشية، وزاد «الآن البلد كلها اصبحت تعمل في التصدير» واستبعد الاتجاه لتخفيض اسعار اللحوم وقال «لن يكون هناك تخفيض للاسعار ما لم تخصص الدولة اراضٍ زراعية لتربية الحيوان» واضاف «لا يكمن ان نبيع اللحمة لناس الخرطوم بأسعار زهيدة والمنتج ما لاقي حاجة وتعبان واكل عيشو في مشكلة، وناس الخرطوم ان شاءالله ما يأكلو لحمة».
وقال رئيس شعبة المصدرين، خالد المقبول، في الاجتماع امس «كفانا عويل وبكاء ويجب التفكير في المستقبل» واشار لاتفاق تم مع الاجهزة الحكومية وبعض الجهات بطرح لحوم جيدة وبأوزان محددة وبأسعار مخفضة عبر منافذ معينة، يتراوح سعر الكيلو من البقري بين 13 الى 14 جنيها، والضأن 22 الى 26 جنيها، واوضح «الحكومة تشتريها وتوزعها بطريقتها»، واكد استعدادهم لمد الحكومة بلحوم من السلخانة بأسعار مخفضة. في ذات السياق، اعلن رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان، يونس الشريف، تكوين لجنة تبدأ اجتماعاتها من اليوم لوضع توصيات لعقد ورشة عن ارتفاع الاسعار، توطئة لتقديم توصياتها للبرلمان.
الغرف الصناعية : ليس لدينا رقم يشار إليه في الصادرات الصناعية
أكد أهمية تفعيل التمويل الصناعى
الخرطوم : عاصم اسماعيل : اكد اتحاد الغرف الصناعية ان السودان الى الان لا يوجد لديه رقم يشار اليه فى الصادرات الصناعية، مشيرا الى ان الفترة المنصرمة شهدت تدهورا كبيرا فى الصادرات فى وقت تسعى فيه عدد من الدول المحيطة بالسودان الى تفعيل امر صادراتها غير النفطية بعد اكتشافها نضوب النفط.
وقال عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية فى تنوير صحفى عن التقييم العام لمعرض صنع فى السودان، ان السودان ربما يكون احد اكبر الاسواق المستوردة للصناعات الغذائية من السعودية بعد ان ادركت نضوب النفط ووضعت برنامجا للبدائل عبر الصناعات التحويلية، واضحت صادراتها من الصناعات التحويلية الان اكثر من 21 مليارا، وقال ان البرنامج الموضوع فى السعودية كان السودان يسعى لوضعه وحتى مراكز التدريب المهنى والمدارس الصناعية تم ايقافها والان بدأت السعودية فى انشاء حوالى 160 مركزا مهنيا للقفز بقدراتهم فى مجال الصناعة والمنافسة فى الاسواق .
واشار السيد الى ان القطاع الصناعى لم يعد يجد التمويل الكافى من المصارف، داعيا الى ايجاد طريقة لدعم القطاع عوضا عن التمويل من البنوك التجارية دون ميزات تذكر، وقال لذلك فان الانتاجية المحسوبة مما تبقى لاتعدو ال20 % من الطاقة التصميمية للمصانع . وتحسر على الحال التى آل اليها القطاع مؤكدا عدم الاهتمام من قبل القائمين على الامر، مشيرا الى عدم تنفيذ توصيات المؤتمرات والورش التى نظمت خلال العام الماضى والتى تجاوزت ال 9 مؤتمرات، مؤكدا ان مجلس الوزراء اخرج 61 توصية ولم تنفذ منها واحدة . وقال ان الهدف من اقامة المعرض هو الضربة القاضية فقد عرضنا منتوجاتنا وقدراتنا فى معرض مكشوف لكل الناس، وقال ان هدفنا من المعرض هو جاهزية القطاع الصناعى، واكد جاهزية القطاع فى انتظار سياسات معينة، داعيا الى ايجاد خطط وبرامج تتشكل من قطاعات الدولة المختلفة بكل مكوناتها وانه من غير ذلك لايمكن تصحيح المسار .
وقال ان القطاع الصناعى يظل يطالب بقرارات وليس توجيهات ، وقال نعتقد ان توجيهات الرئيس كافية اذا ما وجدت التنفيذ للخروج بالصناعة الى دائرة الضوء . اما فيما يختص بالاراضى قال السيد انها تظل مملوكة للولايات والمحليات التى تسعى الى بيعها للمستثمر سنويا ، وقال ان المناطق الصناعية تعتبر ذات خصوصية ولها جهة تتبع لها ولايسمح لاى جهة بالتدخل فى شأنها ونحن نطالب بان يكون كل رسم قانونى من المصانع مقابل خدمة تقدم، وقال سوف نخاطب الجهات المسؤولة ونطالب بموقف واضح من قرارات الرئيس . واشار الى موضوع الطاقة وقال نطالب بان تكون تكلفة توصيل الكهرباء مقدم استهلاك عكس الطريقة القديمة المتبعة .
واكد ان القطاع الصناعى قد هزم ابان أزمة الفيرنس التى ظل يعول عليها قطاع صناعة الاسمنت، مبينا ان الاسمنت كان يمكن ان يحدث تحولا فى الميزان التجارى . اما مسألة الضرائب اكد عدم وجود مشكلة مع الضرائب عقب الاتفاق الكبير الذى وقع بين اصحاب العمل والضرائب، وقال باهمية مراجعة مسألة القيمة المضافة لانها لاتؤثر على الانتاج ولكنها تؤثر فى سعر السلعة لدى المستهلك والامر يحدث مشكلة فى المنافسة،وقال انها مقبولة فى بعض السلع وضارة فى اخرى ولايمكن ان تكون موحدة لكل السلع بنسبة 15 % ، ودعا الى اهمية اعادة النظر فى القيمة المضافة عبر اصلاح ضريبى على القطاع الصناعى .
ونعى عباس امر الصناعة فى البلد فيما يتعلق بالتمويل وقال لايعقل ان بنكا للتنمية الصناعية الى الان لم يكتمل رأسماله المصرح به ولذا لايمكن ان تمول الصناعة من بنوك تجارية ولابد من شروط تمويل خاصة بها ، وقال اذا استمر الامر بهذا المستوى فان كثيرا مما تبقى من مصانع سوف تتوقف ، وقال ان التوقف لمدة يوم او يومين يعنى التعثر والافلاس خاصة فى ظل وجود مصانع بيعت بالكيلو « الغزل الرفيع» ، واشار الى مشكلة النقد الاجنبى التى تؤثر على مدخلات الانتاج مؤكدا اهمية ربط التمويل الزراعى بمدخلات الانتاج الصناعى بالاضافة الى مسألة سعر الصرف الذى ظل يشكل عقبة للصناعيين وقال ان الامر برمته يحتاج لاستراتيجية والتوصل الى موقف حاسم فى مسألة النقد الاجنبى وتوفيره .
تطور القطاع الخاص في السـودان خلال فترة ما بعد الاستقلال (4-4)
لا تنمية بدون ديمقراطية حقيقية
محمد علي جادين: تتناول هذه الورقة تطور القطاع الخاص في السودان خلال فترة ما بعد الاستقلال ، وذلك بهدف متابعة نموه وتطوره ودوره في التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، ومن ثم تحديد وضعه الراهن وإمكانيات مساهمته في إعادة الإعمار والتنمية في الفترة الانتقالية الجارية . وتنبع أهمية هذه المتابعة من حقيقتين أساسيتين هما :-
أولا : تراجع دور الدولة في مجالات التنمية والخدمات خلال سنوات حكم الإنقاذ، ومن ثم اعتماد القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
ثانيا ً: سيطرة ايدولوجية السوق الحر وما يسمي باللبرالية New Libralism الجديدة علي مسرح الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابقين وفشل تجارب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ودولة الرفاهية في بلدان العالم الثالث .
ارتبطت عمليات الخصخصة بسلبيات وتجاوزات عديدة، تمثل أهمها في ضعف تقييم المؤسسات المخصخصة، والتساهل في اختيار الجهات المستفيدة من التصرف فيها . وفي ظروف مصادرة الديمقراطية وسياسات التمكين تصبح مثل هذه الممارسات نهجاً عاماً ومشروعاً . ومن خلال ذلك تحوّل برنامج الخصخصة إلى آلية ملائمة لتنمية الفئات التجارية الموالية ولدخول مجموعات من قيادات النخبة الحاكمة، السياسية والبيروقراطية، إلى نادي الفئات الرأسمالية المحلية والإقليمية. وفي الوقت نفسه لجأت الدولة إلى بيع بعض المؤسسات مقابل أطفاء مديونيات قائمة، كما هو الحال في بيع مدبغة الخرطوم وشركة ساتا . وخطورة ذلك انه قد يؤدي إلى بيع أهم مؤسسات الدولة لشركات أجنبية مقابل مديونية السودان الخارجية الكبيرة والمتزايدة . ويشار هنا إلى أن عملية الخصخصة لم تهتم بمعالجة آثارها السلبية، خاصة تشريد العاملين في المؤسسات المعنية . وبعد الانتهاء من البرنامج الأول للتصرف في مؤسسات القطاع العام ، طرحت الدولة برنامجاً آخر يشمل مؤسسات ومشاريع استراتيجية، مثل البنوك الحكومية ، مشروع الجزيرة ، مصانع الغزل والنسيج ، الخطوط البحرية ، الخطوط الجوية، مصانع السكر والكهرباء الخ ... وهو البرنامج الجاري الآن .
(11) أدت هذه السياسات إلى خلق عقبات ومشاكل اضافية في طريق نمو وتطور القطاع الخاص السوداني. ? ويشمل ذلك تخلف البنيات الأساسية وعدم استقرار السياسات الحكومية وتزايد معدلات التضخم وضعف التمويل المحلي وبالنقد الأجنبي الخ ... ويضاف إلى ذلك المنافسة من الشركات الحكومية، في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ، وسيطرتها على بعض المجالات ، وذلك رغم ادعاءات التحرير الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص . وفي ذلك يشير اتحاد أصحاب الغرف الصناعية إلى سلبيات ومعوقات عديدة لاتزال تواجه القطاع الصناعي ويحددها في : عدم التزام الدولة بالاعفاءات الضرائبية والجمركية ، جبايات الولايات والمحليات ، تخلف قوانين الاستثمار، اغراق السوق بالسلع الأجنبية دون تقدير لحماية الانتاج المحلي ، ضعف التسهيلات والقروض المصرفية (مذكرات الاتحاد) وإذا اضفنا إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي والمشاكل والتعقيدات الإدارية، يمكننا تقدير ضخامة المشاكل التي ظل يواجهها القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة . وقد أدت هذه المشاكل إلى إضعافه وتدهوره بشكل واسع ، كما تؤكد ذلك عمليات هروب رأس المال المحلي إلى الخارج ، وتركز الاستثمارات في المجالات السريعة العائد والنشاطات الطفيلية، على حساب القطاعات المنتجة ، ومحاباة الدولة ومؤسساتها للفئات الموالية ومحاربة الفئات الأخرى . ونتيجة لكل ذلك يمكن القول أن القطاع الخاص لايزال يتسم بالضعف والتفكك وبغلبة النشاط التجاري والخدمي في داخله . فقد ظلت الخطط الاقتصادية الاجتماعية المختلفة تركز على قطاع الخدمات ، بشكل رئيسي. وتشير احصائيات إدارة الضرائب مثلاً إلى وجود حوالي 8400 شركة محدودة في ولاية الخرطوم ، حيث يتركز النشاط الاقتصادي بشكل عام ، وإلى أن الشركات التي تمارس نشاطاً فعلياً حتى عام 2000 يبلغ عددها حوالي 5400 شركة . وتشير الاحصائيات إلى ان 49,3% من هذا العدد يعمل في النشاط التجاري ، 33,6% في القطاع المتنوع (النقل ، المقاولات ، الفنادق ، الطباعة ، التعليم الخ ...) وحوالي 5,9% في القطاع الصناعي و4,9% في القطاع الزراعي (محمد عبد القادر) وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن 83% من الشركات المحدودة العاملة تعمل في المجال التجاري والخدمي . أما القطاع الانتاجي فلا يعمل فيه سوى 10% فقط من تلك الشركات .
وإذا كان هذا هو حال القطاع الخاص المنظم ، فإن القاعدة الواسعة للنشاط الخاص، المنتشرة في كافة انحاء البلاد ، تعمل في نفس الاتجاه بكل تأكيد . وهذا الوضع لا يساعد بالتأكيد في قيامه بأي دور في التنمية واعادة الاعمار ? ويلاحظ هنا أن تركيب وحدات القطاع الخاص السوداني يسيطر عليه عدد محدود من الشركات الكبيرة وقاعدة عريضة من الوحدات الصغيرة المملوكة للأفراد ? وحتى الشركات يمكن القول أنها لا تزال تسيطر عليها العلاقات الأسرية والعائلية وتتميز بامكانيات ضعيفة لا تمكنها من الدخول في استثمارات كبيرة دون مساعدات من الدولة ومشاركة مع رأس المال الأجنبي . اما شركات المساهمة العامة الكبيرة ، فإنها لا تزال محدودة العدد وينحصر نشاطها في مجال المصارف وشركات التأمين فقط .
* خلاصة واستنتاجات :
(12) تابعت الورقة بشكل عام تطور القطاع الخاص في فترة ما بعد الاستقلال وركزت علي دور الدولة في تشجيعه وتنميته . وبدأت بوضع الفئات التجارية والراسمالية عشية اعلان الاستقلال ودور الحكم الثنائي في إعادة صياغة الاقتصاد السوداني ووضعه في مجرى تطور راسمالي تبعي، وبالتالي فتح الطريق لنمو و لتطور هذه الفئات . وعند اعلان الاستقلال كانت هذه الفئات تشكل طبقة راسمالية في طور التكوين لها سماتها وملامحها المميزة، مقارنة مع الفئات والقوى الاجتماعية الاخرى، وذلك رغم تفككها وضعفها وارتكازها على النشاط التجاري والخدمي بشكل رئيسي . وجاء الاستقلال ليفتح امامها فرصاً وامكانيات واسعة للانطلاق والنمو ودخول مجالات جديدة حرمتها منها ظروف الحكم الثنائي وسيطرة الشركات الاجنبية علي المفاصل الاساسية للنشاط الاقتصادي في البلاد. وتابعت الورقة دور دولة ما بعد الاستقلال في تطور القطاع الخاص المحلي في إطار التركيب الموروث من النظام الكولونيالي. وقسمتها الي فترتين ، فترة 1954 ? 1969 وفترة ما بعد انقلاب 25 مايو 1969 حتى الاّن، بحكم تميز كل منهما في طبيعة القوى المسيطرة علي السلطة والسياسيات المتبعة تجاه تطور القطاع الخاص . ومع أن التطور العملي خلال الفترة الأولى لم يؤدي الي ظهور طبقة رأسمالية موحدة ومتماسكة، بحكم غلبة النشاط التجاري علي نشاط القطاع الخاص وضعف فئاته وعدم ارتكازها الي عمود فقري زراعي صناعي ، فقد شهدت تلك الفترة تطورات ايجابية عديدة ، شملت ظهور قطاع صناعي محدد وبدايات نشاط الزراعة الآلية ودخول العناصر الوطنية مجالات جديدة . وذلك بالاضافة الي دخول أعداد من المتعلمين مجال العمل الخاص وبدايات علاقات خارجية متنوعة . وفي ستينات القرن الماضي برز توجه رجال الاعمال لبناء تنظيماتهم المستقلة عن القوى المسيطرة الاخرى .وقيام البنك التجاري ونمو القطاع الخاص الصناعي في تلك الفترة كان يعبر عن هذه التوجهات وعن تطلعات مشروعة لسودنة النشاط المصرفي والتجارة الخارجية في اطار التركيب العام للاقتصاد الوطني . وبرز كل ذلك في ثورة اكتوبر 1964 وفي فترة الديمقراطية الثانية (1965 - 1969) ولكن انقلاب 25 مايو 1969 قطع الطريق أمام هذه التطورات وحرمها من أن تأخذ مداها باسم شعارات الاشتراكية. فقد أدت سياساته الي معاداة الفئات التجارية والرأسمالية المحلية والي عدم الاستقرار الضروري لنمو وتطور النشاط الاقتصادي الخاص . وبذلك وجدت هذه الفئات نفسها امام صعوبات وعقبات جديدة لم تمكنها من مواصلة نموها وتطورها ? وشمل ذلك مصادرة الديمقراطية وتأميمات ومصادرات 1970 ثم التراجع الي انفتاح اقتصادي واسع مصحوب بسيطرة الدولة علي الحياة السياسية والاقتصادية . ولذلك أدت هذه السياسات وتحالفاتها المتقلبة الي تحطيم القوى المنتجة واضعاف القاعدة الانتاجية وسيطرة فئات طفيلية وجهاز بيروقراطي علي النشاط الاقتصادي علي حساب الفئات الرأسمالية المنتجة المرتبطة بتقاليد القطاع الخاص المحلي طوال مئات السنين . ووجدت هذه الفئات نفسها في وضع صعب لم يسمح لها الا بالتعامل مع المتغيرات الجارية بمرونة وواقعية تمكنها من المحافظة علي وجودها واستمرارها . وهكذا أدت سياسات النظام المايوي الي تشوهات اساسية في تركيبة الفئات الراسمالية وتوجهاتها، التي ظهرت في فترة الستينات ، وذلك في اتجاه غلبة النشاطات التجارية وسيطرة الفئات الطفيلية والبيروقراطية والاسلاموية علي مواقع هامة في النشاط الاقتصادي . وارتبط ذلك بتبعية كاملة لرأس المال الأجنبي ، وبالتالي ادخال البلاد في ازمة وطنية شاملة تزداد تعقيداتها يوماً بعد يوم. وجاء انقلاب 1989 ونظام الانقاذ القائم ليسير في نفس الاتجاه بامكانيات اكبر وأوسع أدت الي تدمير القطاع الخاص بشكل عام وتنمية الفئات التجارية المرتبطة بالنخبة الحاكمة وسياساتها، وبالتالي الي تعميق وتوسيع الازمة الوطنية الجارية في البلاد . وبذلك تدخل بلادنا القرن الحادي والعشرين وعصر العولمة بقطاع خاص ضعيف ومفكك يسيطر عليه النشاط التجاري والطفيلي وغير قادر علي المنافسة حتى في التكتلات العربية والأفريقية ناهيك عن التكتلات العالمية الكبرى والشركات العملاقة، بل أنه لن يستطيع منافسة الشركات التي بدأت تدخل البلاد بعد اتفاقية السلام الشامل للمشاركة في خطة اعادة الاعمار والبناء.
(13) لقد عانى القطاع الخاص صعوبات كبيرة في فترة الحكم الثنائي ? وكان الأمل أن توفر له فترة ما بعد الاستقلال فرصاً وامكانيات واسعة للانطلاق والنمو والتطور، بحكم دور الدولة في تنميته وتطوره . ولكن سيطرة الأنظمة العسكرية الدكتاتورية على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال أدخلته في صعوبات وعقبات جديدة أشد قسوة ? فهذه الأنظمة ترفع شعارات التنمية وتعمل لحماية نفسها وتنمية الفئات المرتبطة بها. تتحدث عن دعم وتشجيع القطاع الخاص ، وتقوم عملياً بتدميره وتنمية فئات لا علاقة لها بتقاليده الممتدة لفترات طويلة، ترفع شعارات الانفتاح الاقتصادي وتحولها عملياً إلى (انفلات) اقتصادي واحتكار جشع وتحكم في الموارد والسوق وفرص الاستثمار لمصلحة فئات محدودة. وبحكم سيطرتها تنفرد بإعداد خطط اقتصادية اجتماعية تعبّر فقط عن تطلعات النخبة الحاكمة والفئات المحلية والخارجية المرتبطة بها، دون أي اهتمام بتأثيراتها السلبية على القوى والفئات الاجتماعية الأخرى وعلى البلاد بشكل عام . وكل ذلك يؤكد أنه لا تنمية حقيقية بدون ديمقراطية حقيقية. ويؤكد أيضاً ان الفرص الفعلية لتطور وتقدم القطاع الخاص لا تتوفر إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي . وهنا نشير إلى ما حدث من مناقشات واسعة في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول في بداية 1986 بعد انتفاضة مارس/ أبريل 1985 ، بمشاركة كل القوى السياسية والنقابات وتنظيمات أصحاب العمل ، وكذلك المناقشات التي صاحبت البرنامج الرباعي للاصلاح والانقاذ والتنمية (87-1991) في فترة الديمقراطية الثالثة . ويبدو أن العودة إلى هذا المنهج هو الطريق الوحيد لاعادة تأهيل القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تنمية قدراته وتطور البلاد ، جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى (العام والتعاوني والمشترك) ومن خلال ذلك يمكن دفع الدولة للقيام بدورها في تهيئة المناخ الملائم و توفير البنيات الأساسية الضرورية للاستثمار الخاص ودفع القطاع الخاص لاعادة ترتيب اوضاعه وتنظيمها في وحدات أكبر قادرة على مواجهة تحديات اعادة الاعمار والبناء ومتطلبات عالم القرن الحادي والعشرين .
المراجع :-
* د. تيسير محمد أحمد ، زراعة الجوع في السودان ، ترجمة محمد علي جادين، مركز الدراسات السودانية ، القاهرة ، 1995 .
* تيم نبلوك ، صراع السلطة والثروة فى السودان ، ترجمة محمد علي جادين و الفاتح التجاني ، دار نشر جامعة الخرطوم ، الخرطوم، 1990 .
* بيتر ودوارد ، السودان : الدولة المضطربة ، ترجمة محمد علي جادين ، مركز محمد عمر بشير للدرسات السودانية ، جامعة ام درمان الأهلية ، 2002
* عبد الجليل مكي ، دراسة حول السلطوية ، مجلة كتابات سودانية ، مركز الدرسات السودانية ، القاهرة، 1998
* مذكرات أتحاد أصحاب العمل .
* محمد عبد القادر ، القطاع الخاص فى السودان ، مجلة اّفاق سياسية ، مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا ، العدد الأول ، يونيو 2004
* محمد علي جادين، التجربة الديمقراطية الثالثة، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1997.
* فاطمة بابكر، البرجوازية السودانية وقضايا التنمية، (بالانجليزية).
* محمد سعيد القدال ، تاريخ السودان الحديث.
* تقارير بنك السودان ووزارة المالية.
* ازمة الاقتصاد السوداني وكيفية الخروج منها، حزب البعث، 1986.
* عبد العزيز الصاوي، ازمة المصير السوداني، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1999.
(1) ورقة قدمت في ورشة عمل نظمها مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الاهلية / ام درمان حول قضايا التحول الديمقراطي ومستقبل السلام في السودان في 20/6/2006م
الصحافة
22/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
و داوني بالتي كانت هي الداء..!!
عثمان ميرغني
والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر عقد مؤتمراً صحفياً أمس الأول.. لطرح خطته لمواجهة الغلاء الكاسح في السلع الحتمية.. وأعلن عن حزمة قرارات تهدف لفك حبل الضائقة المعيشية عن رقبة المواطن.. ورغم أنني أقدر (القلق) الرسمي على تنامي إحساس المواطن بالكدر، وانحسار العشم في تراجع الأسعار.. إلا أنني أرى أن هذه الإجراءات مغبرة بالعجلة.. ولن تصمد.. وفي تقديري أن ولاية الخرطوم نظرت بـ(عجلة) و(قلق) و(توتر) للكائن الآن تحت بصرها.. واجتهدت في التعامل (الإسعافي) العاجل مع الأيام والأسابيع المقبلة.. وهنا يطفر سؤال حتمي مهم للغاية لحل المشكلة.. هل الأزمة الاقتصادية الراهنة.. عمرها أيام.. أسابيع.. أم سنوات.. قادمات.. إذا كان خبراء الاقتصاد يرون أننا نمر بخانق قصير سيتوارى خلف حجب النسيان بعد أيام أو أسابيع.. فلا بأس.. تشتري الولاية (1500) طن فراخ كل شهر لمدة ثلاثة أشهر.. وتنفذ بقية القرارات التي أعلنها الوالي في مؤتمره الصحفي.. لكن الواضح من مؤشرات موازنة الدولة للعامل القادم 2012..
أننا لا زلنا في (المناظر).. مناظر الأزمة الاقتصادية ولم يبدأ (الفيلم) بعد.. وأن (الغريق قدام).. فيصبح أي تعامل لحظي وفوري مع الوضع الراهن مجرد (إسبرين) مسكن للألم ولفترة قصيرة للغاية.. والأسوأ والأضل -وأتمنى أن تصل كلماتي هذه للسيد والي الخرطوم- أن الإجراءات بثت رسالة إعلامية -نفسية- مربكة ومحبطة للمواطن.. وعندما ينحسر مفعول القرارات سيرتد الإحباط بقوة أكبر.. لو كنت في موقع القرار في الدولة.. لتعاملت مع الأزمة الاقتصادية بمنهج مختلف تماماً عما تفعله الحكومة الاتحادية والولائية الآن..
أولاً كنت سأضع الشعب كله معي في الصورة.. بشكل لا يقبل التأويل.. ثانياً.. سأحدد الفترة الزمنية التي سيكابد السودان فيها الأزمة الاقتصادية.. وأضع الحلول التي تقصر من عمر الأزمة بدلاً من الإجراءات (الإسبرينية) التي تسكن الألم ثم ما يلبث أن (يتاور) بكل عنفوان.. لو سألت ولاية الخرطوم بكل صراحة.. من فكر وصمم الحلول (الإجراءات) التي أعلنها السيد الوالي في مؤتمره الصحفي.. ستكون الإجابة صادمة تماماً للبند (أولاً) الذي ذكرته لكم في السطور السابقة.. بند مصارحة الشعب بحجم المشكلة.. فالمصارحة لا أقصد بها أن يذاع بيان رسمي للشعب أننا نعاني من أزمة اقتصادية.. بل أقصد بها أن يحس الشعب بأنه جزء من آلية الحل والتفكير في المخرج.. لكن أن ينتظر الشعب مؤتمراً صحفياً للسيد والي الخرطوم.. يعلن فيه قرارات اقتصادية.. هنا يرتفع مؤشر التوتر عند الشعب لأنه غير محاط بتفاصيل المشكلة.. وغير مدعو للمشاركة في حلها.. فقط متلقٍّ يسمع ويقرأ القرارات.. وأرجوكم -اقرؤوا ما كتبه جاك سترو ونشرناه في التيار أمس.. بالتحديد حديثه عن مفهوم الديمقراطية الذي يقوم على مشاركة الشعب في صنع القرار.. وأهمية تقدير الحكومة لـ(حساسياته).. سيدي والي الخرطوم.. الإجراءات التي تفضلتم بإعلانها ستجركم جراً إلى مزيد من (المتاعب).. كنتم في غنى عنها.. وقد بدأت المتاعب بالفعل.. وسيستبين قومي النصح.. ضحى الغد..!!
التيار
نشر بتاريخ 22-09-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
أجاز تقريري النيل الأبيض والجزيرة
مجلس الوزراء يوجه بتفعيل قوانين منع الاحتكار والتهريب .. و تنفيذ برنامج زيادة انتاج اللحوم والزيوت والسلع الغذائية
الخرطوم: مريم أبشر
استمع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الرئيس عمر البشير، إلى البرنامج المقترح لمعالجة ظاهرة تصاعد الأسعار، قدمه علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس القطاع الاقتصادي، ويتضمّن إجراءات يتم تنفيذها على المديين القريب والمتوسط، تشتمل في المدى القريب استثناء استيراد الفراخ بشروط ميسرة حتى نهاية العام، وإعفاء الألبان المستوردة من ضريبة التنمية والاستمرار في برنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت مع خفض الرسوم الجمركية إلى (5%)، وإنشاء محفظة لتمويل انتاج السلع الأساسية خاصة الغذائية، ودعا المقترح ولاية الخرطوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاب الماشية من مواقع الانتاج مباشرة، وأشار المقترح إلى ضرورة التحول المتدرج من دعم الاستهلاك لدعم الانتاج وإزالة العقبات التي تواجه تدفق الإستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية، واستكمال بناء قطاع التمويل الصغير والأصغر والتمويل الموجه لصغار المنتجين مع رفع سقف التمويل إلى (20) ألف جنيه، وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، أن المجلس أجاز البرنامج، ووجّه بإعداد وتنفيذ برنامج لزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت النباتية والسلع الغذائية بوجه عام وتوجيه التمويل المصرفي للانتاج، إضافةً لتنظيم الأسواق وتفعيل قانون تحريم الاحتكار ومنع التهريب، وناشد المجلس ولاة الولايات بقيادة نفير لزيادة الانتاج بأشكاله المختلفة باعتباره مرتكز البرنامج الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق، أجاز المجلس اتفاقيتي وكالة واستصناع بين جمهورية السودان والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مجمع سدي أعالي نهر عطبرة
وأخذ مجلس الوزراء علماً بأمر المركبة الفضائية التي يتوقع وقوعها على الأرض غداً السبت، وطالب الأجهزة المختصة بمتابعة الأمر وتبصير المواطنين بأمرها. إلى ذلك، استمع المجلس، إلى تقرير قدمه بروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة، عن أداء ولايته خلال عام بدءاً بالأداء السياسي لحكومة الولاية، ثم الأداء الاقتصادي، وأشار فيه إلى تطور إيرادات الولاية خلال العام الماضي، الأمر الذي قال إنه انعكس إيجاباً في تحسن الخدمات، خاصة في جانب التعليم، ولفت إلى ارتفاع نسبة التلاميذ في مرحلة الأساس إلى (95%)، وان القبول للناجحين في المرحلة الثانوية كان بنسبة (100%)، بجانب توافر الكتاب المدرسي بنسبة (83%)، وارتفع عدد المستشفيات بالولاية إلى (66) مستشفىً و(311) مركزاً صحياً، وبلغت نسبة التغطية بالتأمين الصحي (42%).
وقال والي الجزيرة إن تلك الخدمات رافقها تطور واضح في البنيات الأساسية المتمثلة في خدمات المياه والكهرباء والطرق والإسكان.وقال د. عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء، إن التقرير تضمّن بياناً لفرص الولاية للانطلاق ووضع المشروعات المخططة في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، وأضاف أنّ التقرير الخاص بولاية النيل الأبيض، الذي قدمه يوسف الشنبلي والي الولاية، كشف عن تحسن كبير في إيرادات المحليات الثماني، وإيرادات الولاية بوجه عام، وأكد أن ذلك انعكس في تطوير البنية التحتية بالولاية، حيث يجري العمل في توصيل الكهرباء لنحو (142) قرية، وتشييد محطات مياه بالقطينة والجزيرة أبا وتنفيذ سدود محليات السلام وتندلتي وأم رمتة، إضافةً لزراعة (2.5) مليون فدان في العروة الصيفية، وتوقيع العديد من العقود مع الشركات لانتاج السكر لسد النقص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية، كما يجري تأهيل شامل للمؤسسات الصحية في اطار خطة شاملة تستهدف ترقية الخدمات الصحية بتحسين البنية التحتية وتوفير الكادر الطبي، وأشاد المجلس بعد إجازته التقريرين بأداء حكومتي الولايتين لاهتمامهما بقضايا التنمية والخدمات وتشغيل الخريجين، ووجّه بضرورة إعطاء الأسبقية للطرق بمشروع الجزيرة ومناطق الانتاج بوجه عام، والتركيز على مشروعات تشغيل الخريجين من خلال تقديم مشروعات مدروسة وتوفير التمويل الضروري لتنفيذ البرنامج.
-----------------------
فى ندوة (إرتفاع الأسعاروطمع تجار)
الخبراء يطالبون بتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لمحاربة الغلاء
الخرطوم : احسان الشايقى
طالب خبراء اقتصاديون بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة للحيلولة دون ارتفاع اسعارالسلع الضرورية ووضع ضوابط مشددة لعدم زيادتها خلال الفترة القادمة .
وشدد المشاركون فى ندوة (ارتفاع الاسعار وطمع تجار) التى نظمتها امانة التنمية الاقتصادية للقطاع النسوى بالاتحاد العام للمرأة السودانية على ضرورة اتخاذ الدولة لعدة ضوابط وقرارات حاسمة وعاجلة من بينها تخفيض الضرائب والجبايات المفروضة على القطاعات التى لها علاقة مباشرة بالاستهلاك ومضاعفة انتاج السلع مثل الثروة الحيوانية والزراعية بجانب تعديل سياسة التحريرالتى تنتهجها الدولة منذ العام (1992) م والتى بحسب قولهم لم تقدم اية فائدة بل أسهمت فى ارتفاع الأسعار بصورة خرافية دون مبررات منطقية لها , كم دعا المشاركون الى وضع سياسات جديدة أو آليات رقابية تستطيع أن تضبط حركة الاسعار, وتخفيف الاعباء على المستهلك خاصة الفقراء .
وطالبوا بضوابط صارمة للنشاط التجارى تفضى الى اقصاءالوسطاء والسماسرة الذين يتسببون فى رفع الاسعار.
وطالبت توصيات الندوة بدعم الانتاج وتطوير الطرق التقليدية فى الزراعة والرعى, وتوفير التمويل الأصغر للمنتجين ومعينات مدخلات الانتاج فى المواقيت المطلوبة للاسهام فى زيادة الانتاج وتوفره فى الاسواق مما يساعد على تخفيض الاسعار وتفادى الفجوة.
واقر د. بابكر محمد توم نائب اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى بأن ارتفاع الاسعار يمثل قضية يجب أن تتضافر الجهود من كافة المعنيين لوضع حلول حاسمة لها .
واضاف: لابد أن يتم تحفيز المنتجين والاهتمام بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية, والحد من نشاط السماسرة, بجانب توفير التمويل لهذه القطاعات أسوة بتمويل مشروعات مثل وسائل النقل والترحيل كالركشات وغيرها وهى تقل أهمية عن المشروعات الانتاجية للاستهلاك التى تمولها بعض البنوك , بالاضافة لضرورة توفير احتياجات المزارعين والمنتجين لتشجيعهم على زيادة الانتاج.
و قال حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية أن مقاطعة اللحوم لمحاربة الغلاء والارتفاع الملحوظ فى الآونة الأخيرة هى حل مؤقت ووصفها بأنها بداية (غير بطالة ) وليس حلا جذريا وحاسما. وكشف أن ردود فعلها سيكون أخطر لتوقف (الجزارين عن الذبيح ) بعد استمرار المقاطعة وعدم شراء اللحوم لعدة ايام . مبينا أن التجار وأصحاب الخراف ليسوا السبب فى الارتفاع لوجود رسوم عالية مفروضة عليهم تدفعهم لزيادة الاسعا ودعا الطاهر فى حديثه لـ(االرأى العام) الدولة لضرورة التدخل العاجل لايجاد حل لهذه القضية اما بشراء الخراف وبيعها للمستهلك باسعار مناسبة , او دعم المنتجين واصحاب المواشى عبرخفض الرسوم والجبايات المفروضة عليها فى الطرق من مناطق الانتاج وحتى اسواق ,أو دعم اسعار العلف لأنها مرتفعة .وأكدت اقبال جعفر الأمين العام لاتحاد المرأة على ضرورة تنسيق الجهد بين كافة المعنيين للوصول لحل لأزمة ارتفاع الاسعار التى تؤثر على جميع القطاعات، واشارت لمساعى الاتحاد لتخفيف الضغط على المستهلك بالدخول فى مشروعات مختلفة .
وطالب محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادى الدولة بأهمية دعم السلع الضرورية مثل اللحوم وغيرها بدلا عن دعم مشروعات غير ضرورية مثل دعم المدينة الرياضية.
وقالت المهندسة سامية حامد عضو جمعية حماية المستهلك أن حملة مقاطعة اللحوم اسهمت لحد كبير فى انخفاض اسعارها ,بجانب تحريك الجهات المعنية فى الدولة وغيرها لقضية ارتفاع الاسعار اذا كانت اللحوم أو غيرها ,وطالبت الدولة للتدخل العاجل لخفض الاسعار .
---------------------
عبد الواحد يوسف إبراهيم وزيرالدولة بالمعادن:(25%) نصيب الحكومة فى أى إتفاق للتنقيب عن الذهب
حوار : بابكر الحسن
بعد( الموجة والهجمة ) الكبيرة على الثروات المعدنية بالسودان التى ظلت تحت باطن الارض لقرون، وارتفاع اسعارالذهب عالميا ،وفقدان عائدات النفط بالانفصال ،جاء ميلاد وزارة المعادن التى وقع عليها دور كبير لتعويض خروج البترول من الموازنة وضعف الصادرات غيرالبترولية ، حيث ظلت الوزارة تبشر بسد الفجوة بالذهب وزيادة الانتاج والصادر.. حاولنا فى (الرأى العام) الوقوف على دور الوزارة فى سد الفجوة فى النقد الاجنبى وتعويض فقدان النفط وتوفير فرص العمل، واتجهنا للاستاذ عبد الواحد يوسف ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المعادن، وطرحنا عليه العديد من الاسئلة فى هذه المحاور وغيرها ، وفرص اقامة مصفاة للذهب، وضبط استخدامات الزئبق، والعمل بمراكزالرصد الزلزالى، وآلية فض النزاعات بين الاهالى وشركات التعدين، اضافة الى مواضيع اخرى اجاب عنها الوزير بكل صراحةووضوح
ماهى الفلسفة التى اسست عليه الوزارة
<<<الوزارة من ناحية قامت على كوادر الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية،
على الرغم من ان قطاعا كبيرا من كوادرها هجرالمهنة بسبب ظروف العمل، وبعضهم ذهب لشركات البترول، ومنهم من هاجرالى خارج السودان، ولكن تبقى بعضهم خاصة العلماء الذين اسهموا مساهمة كبيرة ولم نجد صعوبة فى ان نبدأ عملنا كوزارة وليدة، ونحن الآن بصدد هيكلتها بالعمل مع لجنة الاختيار، وسيتم استيعاب الكوادر المطلوبة خلال الايام القليلة القادمة حتى تتمكن الوزارة من اداء دورها على الوجه الاكمل .
*مر اكثر من عام على قيام الوزارة ، ما هو الدور الواضح الذى قامت به خلال تلك الفترة .. ؟
- لقد انشأنا علاقات خارجية فى كل المجالات، مع عدد من المنظمات والدول التى لها تجارب فى اعمال التعدين، وأطلعنا على تجاربهاعلى الرغم من محدودية الفترة، ونستطيع ان نقول ان كل القدرات جاهزة، وكل المعينات الكفيلة بانطلاق العمل موجودة .
* بدأت الوزارة برنامجا لإعادة الجيولوجيين السابقين ، ماذا تم فى هذا الصدد ؟
اعادة التعيين تعتمد على بعض الترتيبات، فمثلا يخرج منها المعاشيون خارج الخدمة بحكم القانون، ولكن من تركها لظروف معينة يمكن ان يستوعب، وعدد كبير منهم عاد الى العمل، وهذا يعتمد على تقييم جهات الاختصاص له، حسب الحاجة، ولقد توسعنا فى المكاتب الاقليمية، وكانت محصورة فى السابق في البحر الاحمر والدمازين وعطبرة، واضيفت الآن مكاتب الابيض والشمالية والجزيرة ونيالا ، حيث اصبح لنا عدد من المكاتب بالولايات التى يمارس بها التعدين .
*ماهى علاقة الوزارة بهيئة الأبحاث الجيولوجية الان .. هل تستمر مستقلة .. ام تصبح ادارة ضمن ادارات الوزارة ؟
- الهيئات لها قانون خاص بها،وتنشأ بقرار من رئاسة الجمهورية، وكغيرها من الهيئات لها وزارة تشرف عليها، وكمثال هيئة الطيران المدنى تشرف عليها وزارة النقل، وبالتالى وزارة المعادن هى المشرف على هيئة الابحاث ، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل تظل الهيئة كجهة بحثية ؟ ام تنتقل وظائفها الى وزارة المعادن؟ ام هنالك رؤية غيرذلك ؟ وهذا متروك للتقييم من الاخوة فى مجلس الوزراء وقيادة الدولة، وسوف يحدد لاحقا فى المستقبل .
*أين وصلت الخطوات العملية لقيام مصفاة الذهب التى اعلن من قبل انه سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل ؟ وما مدى الدعم السياسى والمادى الذى وجدته .. - المصفاة وجدت الدعم على أعلى مستوى سياسى فى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، باعتبارها عملا سياديا، والذهب الذى تتم تصفيته يصبح مسئولية وطنية، واذا خرج الى العالم واصابه اى نوع من الغش تتحمل الدولة المسئولية، ومسئولية المعادن تجاه المصفاة مسئولية فنية، وتقع المسئولية على عدد من الجهات كشراكة بين وزارة المالية وبنك السودان المركزى مع وزارة المعادن ، وسوف تنشأ حسب المواصفات العالمية المعمول بها فى تنقية الذهب ، وهى شبيهة بمطابع العملة .
*تمت اخيرا اجازة لائحة استخدام الزئبق، هل بدأ التطبيق الفعلى .. وماهى طريقة استيراده والعمل به ؟
- تفاصيلها موجودة فى اللائحة، فقط تحتاج الى التفعيل، وبعض الدول حرمته واوقفت استمرارية العمل فيه كمادة سامة تؤثرعلى البيئة والانسان المستخدم لهذه المادة،وخلال زيارتنا الى مواقع التعدين وجدنا الاهالى يستخدمونها بطريقة غير مرشدة تعود عليهم بالضرر اولا قبل ان تؤثر فى البيئة، وتأثيرها تكون له آثار واضحة واخرى فى المستقبل على الانسان، بجانب الآثار البيئية نسبة لعدم التوعية والاستخدام غير السليم، اما عن استيراده فنحن نتحدث عن تأهيل شركات تقوم بهذا الغرض خصيصا، وهذا يتم بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس السودانية حتى تكون شركات مسجلة ومؤهلة ومسئولة عن استيراد الزئبق وتوزيعه بطريقة مرشدة بعيدة عن العشوائية، وهذه تمكننا من التعرف على كمياته، ومناطق وجوده، والسيطرة عليه، واذا منعناه وقفلنا دخوله الى البلاد فان هذا سيدخل ثغرات ويدعو لممارسات كالتهريب تزيد من اسعاره ولايكون لنا السيطرة عليه .
*مقاطعة : هل سيستمر العمل به هكذا ام هنالك بدائل وحلول اخرى ؟
- هذه اللائحة مؤقتة يتم العمل بها الى حين توفير بدائل اخرى، سيتم استجلابها فى الفترة المقبلة كالساينيت التى تستخدمها شركة ارياب للتعدين بشرق السودان فى استخلاص الذهب،وهنالك طريقة للاستخلاص لاتحتاج الى استخدام الزئبق كالترابيز الهزازة وغيرها من وسائل الاستخلاص،.
*جميع مربعات الذهب تقع فى أراضى الحيازات الاهلية سواء زراعية او رعوية ، ما هى آلية فض النزاعات التى تقع بين شركات التعدين والاهالى فى مناطق التعدين ؟
- يتم فض النزاع عن طريق حكومات الولايات ، وادخلناها فى ذلك لان لها القدرة الامنية والسلطة على الناس الموجودين فى مناطق التعدين فى هذه الولايات ، ولكن الثروات قومية وملك للحكومة السودانية، ولا توجد ارض فى السودان تخلو من الحيازة سواء لاشخاص ، أو مناطق أو اسر ، او خشوم بيوت او قبائل، بالحيازة العامة او تم منحها بواسطة السلطات المحلية .
*اهتمت الدولة اخيرا بالرصد الزلزالى، وانشاءممراكزله، ما هى الخطوات التى تمت فى مجال الرصد الزلزالى، وما هى الخطط المستقبلية فى هذا المجال ؟
- السودان بطبيعته خارج المناطق المتأثرة بالزلازل والبراكين، ولكننا نتأثر ببعض الحركات التى تقع فى المناطق التى من حولنا ، ويتم رصدها للدراسات ، وفى اغسطس الماضى حدثت حركة تم رصدها، ونسير الآن فى اتجاه تطوير مراكز الرصد الزلزالى ، وهنالك محطة فى جبل اولياء واخرى فى السليت بشرق النيل ، وواحدة داخل الخرطوم نتحكم فيها بواسطة محطة داخل الهيئة ، بجانب الاتجاه الى انشاء محطات فى عدد من المناطق حتى تكتمل حلقات الرصد الزلزالى، على الرغم من ان السودان خارج مناطق الزلازل والبراكين ولكن بالضرورة ان تكون عندنا المراصد لرصد الحركات التى تحدث من حولنا .
*ما هى آلية المقررة للرقابة والمتابعة لإنتاج شركات التعدين ، من اجل حصد اكبر قدر من عائداتها ليغطى ما فقدته البلاد من بترول ؟
- اى شركة عندها اتفاقية وعندها مراحل للتعدين، ومن المفترض على الشركات ان تحيط وزارة المعادن علما بما يتم فى العمليات والمراحل من البحث الى الاستكشاف حتى مرحلة الانتاج، وبعد الاستكشاف لابد من اطلاع الوزارة بدراسة الجدوى الاقتصادية، على ان يتم تكوين شركة بأسهم حرة تكون الحكومة السودانية شريكا فيها بنسبة تحدد بين الطرفين ( الدولة والشركة) ، الثابت فيها (25%) للحكومة السودانية مع اية شركة ومن ثم يتم التفاوض عبر اللجنة الفنية، ويتم تسجيل الشركة بناء على المعلومات التى تحددها دراسة الجدوى والخطوات التى يصل الاتفاق عليها، وتراقب الدولة الانتاج حسب دراسة الجدوى، وتلتزم الشركة ببنود العقد المبرم، اضافة الى مساهمتها فى تنمية المناطق المحيطة بها فى المشاريع والمؤسسات الخدمية، اضافة الى المساهمة فى الحفاظ على البيئة وعمل اللازم تجاه ذلك .
*ماعلاقة بنك السودان مع الشركات العاملة فى عملية شراء الذهب، وهل هناك صيغة معينة لتمويل الشركات الوطنية التى ترغب فى التعدين اسوة بقطاعات اخرى ؟
- طالبنا بنك السودان المركزى بتمويل الشركات الوطنية من اجل توطين التعدين وصناعة الذهب بالبلاد، ولابد من محفظة لتمويل العاملين فى مجال التعدين ، اسوة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وغيرهما، بان يصدر بنك السودان توجيهاته للبنوك التجارية للبدء فى تمويل الشركات .
*مقاطعة : هل هنالك إتفاق معين أو سقف زمنى محدد ؟
- ليس هنالك شئ محدد ، ولكنها اقتراحات قدمت للأخوة فى بنك السودان ، واصبح الامر متروكا لهم .
*جل التركيز موجه فى مجال التعدين والمعادن على الذهب نسبة لارتفاع اسعاره ، ولكن هناك معادن اكثر اهمية، واخرى تدخل فى التصنيع الزراعى كالاسمدة ، هل هنالك محفزات ودور تشحيعى من الدولة للشركات التى تدخل هذا المجال ، ؟
- هنالك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمعادن لتصنيع الفوسفات، وذواطلعنا على تجربة المغرب، كاكبرمنتج للفوسفات، وارضهم غنية بالمعدن ، ولنا علاقات ممتدة مع شركات انجليزية وغيرها، ووجدنا شواهد للفوسفات فى الجبل الابيض بالولاية الشمالية وكردفان ودارفور، ونحن سائرون فى هذا الاتجاه ، وقبل يومين تم اجتماع مع وزير الزراعة، لبحث توطين هذه الصناعة وبذلك نكون وفرنا على البلاد عملات صعبة .
*هنالك شركات تقدمت للبحث والانتاج فى تصنيع الاسمدة منها مجموعة الراجحى السعودية ، اين وصلت الخطوات مع هذه الشركات ؟
- هناك خطوات اولية، ولم نتقدم كثيرا حتى نقطع الشك بان هنالك كميات موجودة ذات جدوى اقتصادية ، وبعد الاستكشاف والتأكد من الكميات الموجودة يتم العمل على ضوء ذلك .
*ما رؤيتكم لمستقبل ودور الذهب فى الاقتصاد السودانى ، وفى ظل الوضع الاقتصادى العالمى الحالى ؟
- المعادن فى السودان واعدة، السودان غنى بثرواته المعدنية، وبالتالى هذه واحدة من بشريات الاقتصاد فى المستقبل، ونحن مطمئنون على مستقبل البلد من ناحية اقتصادية، وبجانب الذهب نتيجة لارتفاع اسعاره كداعى اقبال عليه ، اضافة الى فقدان الثقة العالمية فى عملات احتلت وضعها عالميا فى امريكا واروربا، وان التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة قل درجتين، وهذا احدث هزة فى العالم وفى الدولار الامريكى، واتجهت بعض الدول لوضع احتياطيها من الذهب، ونحن الن نعول على احتياطينا من الذهب، بجانب احتياطينا من المعادن الاخرى ، اذا تم استغلالها استغلالا سليما ومبنيا على اسس علمية .
الراى العام
24/9/2011
------------------------
لتجويد الاداء المالي وسد الثغرات
وزارة المالية : تعتمد لائحتى الشراء والتعاقد والاجراءات المالية والمحاسبية
الخرطوم :اخبار اليوم
اعتمدت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لائحتى قانونى الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م والإجراءات المالية والمحاسبية ( لسنة 2011م) ، للعمل على مستوى كافة الوحدات الحكومية 0 وأبان وزيرالماليه علي محمود عقب مراسم التوقيع بمكتبه امس أن الغرض من تجديد وتعديل اللوائح هو تجويد الأداء المالى وتطويره وسد الثغرات ومواكبة التطورات وإعمال مبدأ الشفافية والافصاح المالى ، مشيراً الى أن القوانين الجديدة ولوائحها استوعبت التطورات كافة ، وقال ان الاتزام باللوائح المعنية هو اساس العمل المالى مشدداً على الوحدات الحكومية بالمركز والولايات بضرورة الالتزام باللوائح وتطبيقها وزاد بأن لوائح القوانين تمثل مرحلة تطور ملحوظ فى إعمال الشفافية والدقة مؤكداً التزام وارته بتمليك اللائحتين بكافة الوحدات الحكومية بالمركز والولايات موجهاً جهات الاختصاص بالوزارة بتفيذ الالزام باعجل ماتيسر
فيما وصف د0 وانى تومبى مدير ادارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض توقيع لائحة قانون الشراء والتعاقد بالانجاز المهم مشيراً الى الى ان القانون يتم تطبيقه لاول مره بهدف التحكم فى عمليات الشراء والتعاقد وضبط الانفاق الحكومى والالزام بالادارة القانونية بموارد الدولة وتنفيذ اجراءات التنمية القومية والولائية وفقاً لضوابط الانفاق الحكومى المحكوم بالقوانين واللوائح0
وأبان رحمة الله على بابكر مدير ديوان الحسابات القومية ان لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية اصدرتها لجنة مختصة ضمت كافة الحكومية الاتحادية والولائية والهيئات العامة بهدف توفير قاعدة بيانات تلتزم بجانب الشفافية والدقى فى التعامل مع المال العام وقال ان اللائحة استوعبت المتغيرات مكافة وتطورات االنظام المحاسبى للدولة بعد تعديل لائحة الاجراءات المالية والمحابية لسنة 1995م مشيراً الى ان اهم اهداف اللائحة الجديدة تحقيق الشفافية وتقديم كافة مصروفات الدولة فى بوتقة واحدة ووصف اللائحة بنقطة الحماية وخط الدفاع الأول للعمل المحاسبى لمنعها كافة انواع التجاوزات والالزام الصارم للوحدات الحكومية والمؤسسات والهيئات التى تمتلك الدولة 20% من اسهمها فأكثر من اسهما بعدم تجنيب ايراداتها وقال ان اللائحة استوعبت كافة مراحل التعامل المالى بدءاً من استلام ايصال رقم 15 حتى تسليم الحسابات والمبلغ لوزارة المالية ومن ثم سداد المبالف من وزارة المالية للوحدات المختصة ومتابعتها لضمان صرفها فى استحقاقها واكد التزام الديوا بارسال فرق عمل مكثفة للطواف على الوحدات الحكومية لشرح تطبيق اللائحة والالتزام بها 0
وفي سياق اخر أبدت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى استعدادها لدعم المشروع القومى للوقود الحيوى ( البايوديزل ) المقدم من وزارة العلوم والتكنولوجيا ، ووجه الاستاذ على محمود وزير المالية لدى لقائه امس بمكتبه وزير العلوم والتكنولوجيا بضرورة استكمال الدراسات اللازمة للمشروع ، وإعداد دراسة متكاملة تشمل كافة الجوانب العلمية ، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وأبدى الوزير حماسه وموافقته المبدئية على توفير التمويل المطلوب للمرحلة الاولى التى تستهدف زراعة 100 ( مائة ألف فدان ) بنبات الجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى ، مشيراً الى ضرورة استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وما يوفره من بدائل تسهم فى وقف استيراد الجازولين وتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقاً الى مرحلة التصدير لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات .
من جانبه أبان د. عيسى بشري محمد وزير العلوم والتكنولوجيا أن المشروع مبادرة من وزارته لإحداث تحول اقتصادي مبنى على نتائج علمية وتقنية تستهدف تطوير النماذج السودانية المحلية لتنوير قدرات الاقتصاد الوطنى ، وقال إن المشروع يستهدف زراعة مليون فدان بنبات الجاتروفا لتنتج 2 مليون طن من الوقود الحيوى سنوياً بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى . ووصف د. عيسى المشروع بالاستراتيجى متوقعاً أن يعود بدخل سنوى يقدر بمليار ونصف المليار دولار هى قيمة المنتج من الوقود . وأكد مدير مدينة افريقيا التكنولوجية د. أسامه عبد الوهاب ريس لدى استعراضه تفاصيل مراحل المشروع ومكوناته اكتمال المرحلة التجريبية للمشروع المتمثلة فى المزارع والبحوث العلمية والانتاج والتشغيل والاختبار التجريبى للوقود ، وقال أن المشروع يستهدف نقل الثروة الى الريف بتوفير عوامل الانتاج المتمثلة فى الوقود الحيوى للمناطق التى يتعذر وصول الوقود التقليدى اليها ، وأضاف بأن ذلك من شأنه أن يسهم فى حفز انتاج محاصيل جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى ، متوقعاً أن يصبح المشروع رائداً على المستويين الاقليمى والعالمى .
لتنفيذ اتفاقيه العماله السودانيه بدولة قطر
بدء اجتماعات اللجنه المشتركه بين البلدين
الخرطوم :اخبار اليوم
فيما تلتئم إجتماعات اللجنة المشتركة بين السودان وقطر تنفيذاً لأتفاقية إستخدام العمالة السودانية بدولة قطر، والبروتوكول الإضافي الملحق بالإتفاقية،صباح اليوم ببرج الاتصالات وصفت الدكتورة آمنة صالح ضرار وزيرة العمل بالإنابة العلاقات السودانية القطرية بـ(المتميزة)، وأضافت(البلدان يمضيان نحو المستقبل بثبات)، إذ ظلت قطر مهمومة بالسلام والتنمية في السودان بإحتضانها لمفاوضات سلام دارفور، ومشاركتها الكبيرة في مؤتمر المانحين لشرق السودان الذي إنعقد في ديسمبر من العام الجاري بدولة الكويت الشقيقة، إضافة للمشروعات التنموية الكبيرة التي أنجزتها بشرق السودان، وأبدت ضرار ترحيبها بوفد وزارة العمل القطرية الشقيق للسودان، وقالت (زيارة الوفد تجعل لعلاقات البلدين تميزاً إضافياً في الإستفادة من الخبرات السودانية في المجالات المختلفة خدمة لنماء ورفاه الجانبين)،
بعد ان فاقت معدلها العالمي ب6/60%
اتحاد العمال يؤكد قدرة الدوله حفظ توازن الاسعار وينادي بمنه الاحتكار
الخرطوم :ناهد اوشي
اكد اتحاد العمال القومي قدرة الدولة علي التدخل في الاسواق لحفظ توازن الاسعار وارجع رئيس الاتحاد بروفيسور ابراهيم غندور مسالة ارتفاع اسعار السلع لجشع التجار واستغلال حاجة المواطن للسلع خاصة الضرورية وقال ان الارتفاع الذي تشهده الاسعار حاليا يفوق معدل الاسعار العالميه ب 6/60%مناديا بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمتابعة ومراقبة الاسواق مؤكدا علي اهمية منع الاحتكار ومراجعة قانونه واوضح لدي مخاطبته امس ندوة دور العمال في القضايا والقرارات الاقتصادية التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت بالاكاديمية العمالية اوضح غندور ان حرية السوق لا تعني الفوضي في الاسعار واعتبر الرسوم والجبايات مصيبة كبري واكد علي ضرورة ان تكون الرسوم معلومة ومتفق عليها ووفقا لقانون محدد وقال ان الدولة تستطيع ان تتدخل لحفظ توازن الاسعار مشيرا لتجربه الاتحاد في خفض الاسعار في ظل الندرة منبها لضرورة تقويم الاقتصاد في الفترة الماضية واقر غندور بالفشل في الاستخدام الامثل للامكانيات المتاحة مبينا في ذات الوقت بان اسعار العملات الاجنبية غير حقيقية ومصطنعة وقال لابد ان تضع الدولة ضوابط للعملات الصعبه مناشدا اتحادات العمال والنقابات عبر وحداتها المختلفة وفرعياتها النقابية بتوزيع السلع الاساسية عبر مواقع العمل
فيما اكد ممثل بنك العمال محمد اقبال اهتمام البنك بشرائح العمال في كافة القطاعات مشيرا لتمويل البنك لمشاريع التمويل الاصغر للحد من الفقر بما يصل الي 34مليار جنيه فيما يدير محفظة قوت العاملين منذ فبراير 2011بمبادرة من حكومة ولاية الخرطوم حيث بلغ راسمالها 50 مليون جنيه مشيرا لتوفير السلع باسعار مخفضة واقساط مريحة
من جانبه اشار مدير فريدرش للتحديات التي تواجهها كافة الدول فيما يلي الانتاج ودور النقابات في حماية الانتاج المحلي والجبايات والرسوم غير المقننه الي جانب سياسات الاستخام ومشكلة البطالة وقضية العمالة الوافدة فيما اكد امين المال بالاتحاد جهود الاتحاد لمعالجة مشكلة ارتفاع الاسعار مؤكدا ان الغلاء يؤثرعلي العمال وذوي الدخل المحدود مناديا بضرورة وضع الحلول الناجعه لمشكلة الغلاء
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني:
على الدولة قبل فرض الرقابة دعم الانتاج وتوفيق اوضاع المنتجين
الخرطوم / اخبار اليوم
طالب الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الاهتمام بتشجيع الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي ، وقال خلال مخاطبته الندوة التي عقدت باتحاد المرأة بعنوان (ارتفاع الاسعار.. طمع تجار ام ازمة سياسات وقرار) يجب على الدولة حل مشاكل الاراضي الزراعية والري والمبيدات حتى يساهم المنتجون في توفير اعلاف باسعار مناسبة لتحقيق اعلى الانتاج ، مؤكدا ان فرض الحظر على الاسعار في الوقت الحالي لا يجدي الا برعاية المنتجين الرعاية الكاملة ، وذلك بتخفيض رسوم الجبايات على الحيوانات القادمة من ولايات دارفور التي وصلت الى 15 رسم اتحادي وولائي ، داعيا لخطورة ترك الاسواق دون رقابة باعتبار ان سياسة التحرير هي التي تتحكم خصوصا ان التحرير لا يعني ترك الحبل على الغارب ، وقال لابد ان تكون هناك اجهزة رقابية تختص بحصر كميات السلع الاستهلاكية للولاية في مختلف السلع ، وقال لابد للدولة من امتلاك مزارع حول مناطق الاستهلاك الرئيسية كما حدث في مزارع الدواجن والالبان في مشروع السليت الذي ساهم في استقرار الالبان نسبيا ، داعيا الى اهمية متابعة مزارع انتاج اللحوم في سوبا والجموعية وود رملي التي انشئت خصيصا لانتاج اللحوم للعاصمة الا انها لم تجد المتابعة الكاملة ، كما ان تقلبات السوق ادت لانحسار تلك المزارع والدولة افضل لها دفع فرق رسوم الاعلاف بدلا ان يدفعها المواطن في السوق ، وحذر من توجيه الاتهامات على التجار جزافا الشئ الذي يمكن ان يؤدي الى خروج العاملين من السوق مما يضاعف الازمة وخفض المنتج وبالتالي ارتفاع الاسعار وقال ان السياسة البوليسية في تحديد الاسعار لا تجدي والسوق الموازي غير مجد ، وهذا لا يمنع عدم اتباع القانون وذلك بتقديم التوجيهات للقطاع التجاري ومن ثم تطبيق القانون حتى يشعر المواطن بهيبة الدولة ، وقال ان دافعي الضرائب في السودان لا يتجاوزون 200-250 فقط من اصل 40 مليون مواطن عدا القيمة المضافة.
من جهة اخرى حذر حاج الطيب عضو الغرفة التجارية الدولة باتخاذها سياسات لاطفاء الحرائق في الازمات بدلا من البحث عن الحلول الجذرية التي لا تأتي الا عبر تدخل الدولة والوصول للحلول بالطرق الصحيحة بدلا من توجيه الاتهام على الدوام للتجار الذين يساهمون في القطاع الاقتصادي بنسبة تقدر بـ72% من العمل التجاري ـ بحسب قوله.
واتهم الطيب بعض الوزارات ذات الصلة بالسلع الغذائية ومنع استيرادها من بعض الدول كـ(الفول المصري والفاصوليا) الذي زادت اسعارها للضعف بغرض حماية المنتجين طوال الستة اشهر الماضية بالرغم من ان المزارعين اتخذوا التنقيب عن الذهب بديلا لزراعة المحاصيل ، داعيا الدولة لاعادة النظر واتخاذ الطرق العلمية خصوصا ان هناك ظاهرة غريبة حدثت في اسواق السلع بسبب سياسة التحرير بتوفير بضائع كثيرة دخلت الاسواق من اجل الثراء السريع وتفشي ما يسمى ببيع الكسر الذي ادى الى دخول ما يقرب من (12) الف تاجر للسجون اضافة لمعاناة البعض من رسوم الارضيات للبضائع المكدسة بالميناء بسبب رفض هيئة المواصفات دخول بعض السلع الغذائية (العدس المصري) الذي ظل حبيس مخازن الميناء من اجل اجراء تعديلات للحفاظ على بعض صفات السلعة على حد وصفهم وهي ما ساهمت في ارتفاع السلعة لاكثر من 40% من السعر الحقيقي وبالتالي المتضرر الاول والاخير هو المواطن الذي ذهب ليستعيض بالبقوليات بديلة للحوم. وارجأ انخفاض بعض اسعار السلع خلال الـ48 ساعة كزيت الفول سعة 36رطل من 180 جنيه ـ 148 جنيه يعود لنجاح الفول في مناطق الانتاج هذا العام بكميات وقرب دخول المحصول الجديد للاسواق.
اكدت نجاح حملة مقاطعة اللحوم
جمعية حماية المستهلك تشيد بقرارات الوالي بتخفيض بعض السلع الاستهلاكية
الخرطوم : اخبار اليوم
اشادت الجمعية السودانية لحماية المستهلك باعلان والي الخرطوم اتجاه ولايته لانشاء وزارة خاصة بالاقتصاد والمستهلك وقطعت الجمعية بان وزير الوزارة المرتقبة لن يكون عضوا من الجمعية
وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور موسى علي احمد في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر الجمعية امس لمناقشة نتائج حملة(الغالي متروك) قال ان تشكيل وزارة للاقتصاد والمستهلك التي اعلنها الوالي هي خطوة جاءت متأخرة ولكنه اكد انه ستكون مفيدة لحماية المستهلك وذلك اسوة بكثير من دول العالم التي توجد بها وزارة تعنى بامر المستهلك
واكد موسى نجاح حملة مقاطعة اللحوم التي اطلقتها الجمعية مطلع الاسبوع الحالي لافتا الى التجاوب الكبيرة الذي وجدته الحملة على مستوى التنفيذيين والتشريعيين بالدولة الى جانب كافة قطاعات المجتمع بمختلف فئاتهم واعمارهم كاشفا عن الحملة وجدت استجابة من ثلثي المستهلكين بالعاصمة وذلك من خلال المتابعة التي قامت بها الجمعية
واوضح موسى ان الجمعية توصلت الى ان اسباب ارتفاع اسعار اللحوم تنحصر في الجبايات والرسوم غير المبررة والتي تفرض على الماشية وعدم تنظيم الصادر لافتا الى وجود اجانب يضاربون في سوق الماشية اضافة الى جشع التجار والعدد الكبير من السماسرة كاشفا عن تكليف لجنة من الاقتصاديين لدراسة رحلة الماشية من مناطق الانتاج وحتى مناطق الاستهلاك والمشاكل التي تواجهها من جبايات وغيرها لرفع تقرير متكامل الى النائب الاول لرئيس الجمهورية الى جانب مقترحات حول الثروة الحيوانية سيتم تقديمها في اجتماع مع وزير الثروة الحيوانية
واضاف ان الجمعية بعد دراسة التجربة وتقييمها ومدى تأثيرها ستتجه الى مقاطعة سلع اخرى معربا عن امله في استجابة الجهات المعنية وتخفيض الاسعار حتى لا يضطروا الى المقاطعة
من جانبه اشاد الامين العام للجمعية الدكتور ياسر ميرغني بالخطوات التي قامت بها الولاية لتخفيض بعض السلع مطالبا الوالي بمتابعة قراراته بنفسه حتى يتم تنفيذها لافتا الى وجود اشخاص يعملون ضد الوالي وهم الذين يعيقون التنفيذ واستبق ياسر اعلان تشكيل وزارة المستهلك قاطعا بان وزيرها لن يكون عضوا من الجمعية لافتا الى ان الجمعية ستظل من منظمات المجتمع المدني التي قال انها اقوى من الحكومة
نحو افق اقتصادى
عبد الرازق الحارث
قرارات والى الخرطوم
القرارات التى اصدرها والى ولاية الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر ستكون لها انعكاساتها الايجابية في معالجة هموم وقضايا الجماهير اذا نظرنا الى انها لامست العمق الحسي لقوت المواطن بيد ان اعفاء الرسوم من السلع الضرورية مثل الدقيق والزيت واللبن ستؤدي الى انخفاض اسعارها والتى ظلت في تصاعد طوال الفترات السابقة كأنها الغول والعنقاء والخل الوفي
..ارتفاع اسعار السلع ظل يقفز بالزانة طوال الفترة السابقة في ظل غياب المعالجات الاقتصادية وفق منهج مدروس وظلت اسعار السلع الضرورية التى يحتاجها المواطن ترتفع كل صباح جديد خاصة الخبز الذي خف وزنه وارتفع سعره طوال الفترات السابقة وظل المواطنون يجأرون بالشكوى وان 25 جنيها لا تكفي الاسرة الكبيرة خبز يومي والمتوسطة 15 جنيها و5 جنيهات للاسرة الصغيرة
وبهذا القرار فانه من المفترض ان نشخص اسعار الخبز لان هذه الرسوم التى تم اعفاؤها تدخل في تكلفة الانتاج
وهو امر يتطلب من حكومة الولاية مراقبة انزال هذه القرارات الى ارض الواقع عبر المتابعة اليومية للمخابز وحركة البيع والشراء حتى لا تدخل هذه الاموال الى جيوب التجار والسماسرة وأرزقية تجارة الدقيق الذين يمصون دماء الشعب بعدم المتابعة الميدانية اليومية ايضا من ضمن السلع التى شملها قرار الاعفاء سلعة الزيت وهو يدخل في كل شئ فلا يمكن ان يطهى او يطبخ اي طعام بدون الزيت واعفاؤه من الرسوم سيؤدي لانخفاض تكلفة الانتاج وبالتالي انخفاض اسعاره في السوق وحال سلعة الزيت مثل الدقيق فينبغي ان تكون هنالك متابعة يومية للانتاج من المصنع الى التاجر الى المواطن وفي هذه الدوائر الثلاثة لابد ان تتأكد الدولة ان الرسوم التى تم اعفاؤها عادت الى صاحب الحق القديم وهو المواطن السوداني الذي اكتوى طوال الفترة السابقة بنار غلاء الاسعار والقرار شمل ايضا الالبان المجففة التى ارتفع سعرها حيث بلغ سعر العلبة الصغيرة 21 جنيها بعد ان كانت ما بين 8 جنيهات الى 12 جنيها بينما ارتفع علبة اللبن المجففة الكبيرة من 48 جنيها الى 98 جنيها الامر الذي جعل السوق مفتوحا امام اللبن السائل الذي بدوره ارتفع سعره بصورة كبيرة حتى ان 15 جنيها لا تكفي الاسرة المتوسطة من استهلاك اللبن اليومي هذه القرارات صحيحة في الزمان الصحيح لكن ينبغي ان تكون هنالك الية متابعة بيد ان التاريخ يحدثنا ان اغلب القرارات الصحيحة كانت محصلتها النهائية في جيوب بعض التجار الجشعين الذين لهم تدابيرهم لتحويل اي مكسب جماهيري لمصلحتهم الشخصية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
إتحاد الصرافات قال انه ناتج عن ظروف غير حقيقية
إرتفاع غير مسبوق للدولار والريال والدرهم
الخرطوم:عبد الرؤوف عوض
واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها مع نهاية الأسبوع الماضي وسجلت معظم أسعار النقد الاجنبي زيادات متواصلة رغم إعلان الدولة بأن الارتفاع المتسلسل ليس له أي مبررات وإنما ناتج للهواجس والآثار النفسية لتداعيات الانفصال، ووصل سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي (4,15) جنيهات فى السوق الموازي وحطم الريال السعودي حاجز الجنيه بواقع قرش واحد مع التوقعات بمزيد من الأرتفاع مع اقتراب سفر الحجيج كم أرتفعت أسعار الدرهم الاماراتي الى جنيها ،وقفز اليورو فوق الخمسة جنيهات، وحذر كثير من المراقبين من استمرار تصاعد أسعار النقد الأجنبي فى الفترة الاخيرة.
وقال محمد الرشيد نائب رئيس إتحاد الصرافات إن الزيادة فى أسعار الصرف فى الفترة الاخيرة غير حقيقية وأن الارتفاع المستمر ناتج عن ظروف غير حقيقية، وقال إن الطلب الموجود الآن فى الأسواق غير حقيقي وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن الطلب الحقيقي للعملة الصعبة تكون مقابل فواتير الاستيراد، مشيرا إلى وجود دفع غير مرئي للدولار فى السوق الأسود قائلا: (إن ارتفاع العملة ليس بالطلب الحقيقي وأن طلب الاعتمادات قليل وهنالك انكماش فى الاستيراد ) .
وأضاف: إن هنالك ظروفاً طارئة أدت إلى زيادة السعر فى السوق الموازي، وتوقع تراجع السعر فى السوق الأسود بمجرد زوال الأسباب غير الحقيقية.. وأشار إلى أهمية زيادة الإنتاج وتوفير السلع المختلفة داخليا لاحداث وفرة فى الدولار مبينا بأن الوفرة سوف تؤدي الى تراجع الطلب وزيادة الصادرات ووفرة النقد الأجنبي .
وكان والى الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر قال إن ارتفاع الدولار مؤخرا ناتج بسبب دواعي الانفصال والآثار النفسية المترتبة عليه مبينا أن عدداً من أبناء الجنوب دخلوا السوق الموازي وقاموا بشراء كميات كبيرة من النقد الأجنبي قبل ذهابهم إلى دولة الجنوب وتوقع عودة سعر الصرف خلال شهر من الان الى طبيعته بسبب الاجراءات والجهود المبذولة لكبح جماح الاسعار .
الصناعة.. استمرار التدهور
تقرير: عمار آدم
يشهد القطاع الصناعي تدهوراً مريعاً ، وتراجعت مساهمته فى الناتج القومى الاجمالى الى نحو (10%) سنويا، فعلى الرغم من اهتمام حكومة الانقاذ بالقطاع الصناعى فى سنواتها الاولى وعزمها على رفع مساهمته لنحو(32%)، الا ان استخراج النفط اضعف الاهتمام بهذا القطاع ، فضلا عن تضارب السياسات الاتحادية المتعلقة بالصناعة، ووصل الحال كما قال المتحدثون فى ندوة مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا بعنوان :(الصناعات المحلية واثرها فى دفع الاقتصاد السوداني) إلى الاعتماد على السلع المستوردة حتى فى الصناعات الصغيرة لتغطية الاستهلاك المحلى عبر الاستيراد، واعتبروا ان ما يحدث من ارتفاع فى أسعار السلع عامة هذه الايام سببه قلة الانتاج لعدم وجود مصانع حقيقية تنتج سلعا تكفى الحاجة الداخلية للمستهلك المحلى، مقابل ان المستورد يتم بالدولار الذى تراجعت امامه العملة الوطنية.
وأعرب عباس علي السيد _الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عن عدم تفاؤله بمستقبل واعد للصناعة المحلية فى ظل ما وصفه بعدم اهتمام الدولة بالقضية، وقال: ان المشكلة تكمن فى ان الاقتصاد الوطنى يدار وفق منطق السياسة اى تتحكم فيه السياسة ولايدار على اساس كلى بل (تشتيت) للامور.
واضاف : ان كل شعار نرفعه نعمل على انزاله طوعيا ونهزمه بانفسنا، واعتبرعباس ان تعدد الرؤى والسياسات لادارة الاقتصاد سبب اساسى وراء تدهوره، مشيرا الى عدم تغير السياسات المتعلقة بالصناعة منذ العام 1972م، وقال: إنها ما زالت ثابتة فى مكانها ولم تتحرك ( قيد انملة) ، واكد ان مجلس الوزراء اصدر اكثر من (60) توصية بخصوص تطوير الصناعة لكن لم يتم تنفيذ اية واحدة منها، واكد عباس ان تعدد الرسوم والضرائب المفروضة على مصانع الصناعات التحويلية باكثر من بند، بجانب ارتفاع تكلفة رسوم الكهرباء هزمت القطاع واقعدت به وأدت إلى هروب المستثمرين ، مشيرا الى توقف العديد من المصانع بسبب هذه الجبايات، عكس ما يحدث فى الدول العربية التى يتم تحصيل الضرائب فيها وفق بند واحد سنويا تحت (ضريبة ارباح الاعمال) واستشهد بدولة عمان.
واكد عباس ان الصناعة لن تقوم لها قائمة فى ظل استمرار هذا الوضع، داعياً إلى ضرورة النهوض بالقطاع من خلال اقرار سياسات واضحة المعالم تجاه الصناعة شريطة ان تكون ثابتة حتى تستطيع ان تنهض بزيادة الانتاج والانتاجية وبالتالى الاسهام فى الدخل القومى.
ويتفق معه قنديل إبراهيم _أمين أمانة الاتفاقيات الدولية باتحاد عام أصحاب العمل السوداني_ فى تراجع اهتمام الدولة بالصناعة ،مما اسهم فى ما وصل اليه القطاع من تدهور كبير اليوم بسبب تضارب السياسات، مؤكدا ان القطاع العام فشل تماما فى نشل الصناعة من المعاناة التى تواجهها الان ، ورأى ان الحل للنهوض بالصناعة يكمن فى ضرورة اتجاه الدولة كليا للقطاع الخاص وانتهاج مزيد من سياسة الخصخصة للجهات الحكومية، لكنه رهن ذلك بضرورة توفير الحكومة للتمويل الكافى للقطاع الخاص بدلا من التمويل الحالى والذى وصفه بالضعيف ولايتجاوزنسبة (10,5%).
ويؤكد د. احمد شريف عثمان الخبير الاقتصادى تراجع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج الاجمالى المحلى لاقل من (10%)، وقال: انه لامر مؤسف فى ان تتراجع الصناعة لهذا المستوى فى بلد يتمتع بالكثير من الموارد الاقتصادية، مشيرا الى جملة من المشاكل التى ساعدت فى هذا التدهور من بينها: استمرار تضارب السياسات فى وزارة الصناعة نفسها حيث يقوم كل وزير يتقلد حقيبتها بالغاء سياسة سلفه مما اضر كثيرا بالقطاع، فضلا عن تعدد القرارات فى شأن الصناعة.
واضاف: يوميا يصدر قرار جديد فيها، علاوة على اغلاق المصانع بسبب تعدد الرسوم والجبايات حيث أصبح لا يستطيع اى مصنع ان يستمر اكثر من ستة اشهر بسبب هذه الرسوم العالية، مؤكدا ان الوضع الحالى فى الصناعة دفع المستثمرين المحليين قبل الاجانب الى رهن منازلهم وبيعها لسوء مناخ الاستثمار.
وخرج الملتقى بجملة من التوصيات من اهمها، ضرروة الغاء اوتخفيض الرسوم والضرائب الكثيرة على القطاع، وتوحيد السياسات المتعلقة بالصناعة، بجانب توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص حتى يستطيع ان ينهض بالصناعة.
وزير المالية فى واشنطن لمعالجة قضية الديون
الخرطوم:الرأي العام
يشارك وفد السودان فى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري وسيناقش الوفد عددا من القضايا مع المسؤولين فى الصندوقين .
ومن المقرر ان يبحث وفد السودان برئاسة علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مع المدير العام لصندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية الراهنة ودور الصندوق ومساهمته في إعفاء ديون السودان الخارجية وإمكانية رفع مستوى العلاقة مع الصندوق والاستفادة من نوافذه التمويلية لدعم الاقتصاد السوداني، كما يناقش اللقاء موقف إعداد الاستراتيجية المرحلية لتخفيف الفقر ويلتقي الوفد بالمدير التنفيذي للمجموعة الإفريقية الأول بالصندوق بهدف الوقوف على مساعي المجموعة في إعفاء ديون السودان وتحديد بداية خارطة طريق لإعفائها ، ومن المتوقع ان يلتقي الوزير ضمن فعاليات الاجتماعات بنائب رئيس البنك الدولي والسكرتير الدائم لهيئة التنمية البريطانية .
ويشارك الوفد في الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك واجتماع المحافظين مع المدير العام للصندوق واجتماع المحافظين العرب واجتماع المائدة المستديرة حول السودان بجانب المشاركة في السمنارات والمؤتمرات المصاحبة للفعاليات .
25/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
زمان مثل هذا
حيرة حكومة.. وشعب
الصادق الشريف
• حتى لحظة كتابة هذا المقال لم يتسنَّ لنا التأكد من الخبر الذي يتحدث عن إيقاف المملكة السعودية لوراداتها من الهدي السوداني!!. • لكن عمليات التصدير عموماً تقوم في الأصل على فكرة الفائض.. فالدول تقوم بتصدير إنتاجها الفائض من استهلاك السوق المحلي.. حتى لا تضطر إلى فتح باب الاستيراد مرةً أخرى لسلعة تكون هي قد صدرتها. • مثلاً سلعة السكر.. والذي تقوم شركة كنانة بتصديره إلى بعض الدول الخليجية المساهِمة في المصنع.. وهو عمل ملزم للحكومة ولكنانة. • ولكن بعد أن يودع المسؤولون الحكوميون شحنات صادر السكر في ميناء بورتسودان يعودون الى مكاتبهم ليتساءلوا: (كم مقدار الفجوة في سلعة السكر بالأسواق؟؟).. وبالطبع يقصدون الأسواق السودانية.. أسواقنا. • والإجابة دائماً تجعل الحكومة تحكّ رأسها مثنى وثلاث ورباع.. ثُمّ تفتح باب الاستيراد للسكر.. الذي وقفت بالأمس تلوِّحُ له بأيديها في الميناء. • وإذا كانت اتفاقية كنانة مع المساهمين مُلزمِة لها بمنحهم نصيبهم وأرباحهم (سكراً أبيض).. فإنّ وضعاً مشابهاً بدأ يترعرع في أسواق تصدير الماشية. • فأزمة الدولار والعملات الأجنبية التي تضرب بقوة خزائن البنك المركزي.. تجعل الحكومة سمّاعة لكل رنين يصدر عن عملة أجنبية. •
فلا يمكن أن تفوِّت موسماً مثل موسم الهدي.. ياتي مرةً واحدةً في كلِّ عام.. ويدرُّ عليها ريالات سعودية ما كانت لتدخل الأراضي السودانية لولا تفضيل بعض الحجاج للحوم السودانية. • في بعض المواسم تحدث مشكلات تحول دون نجاح الموسم مثل الحميات (الوادي المتصدع/ الوادي الأخضر/ وادي سيدنا/ألخ).. وأحياناً لا تكون الحمى بالدرجة التي توقف الصادر.. ولكن خبراً صغيراً يتسرب للصحف.. يتوقف بعدها الصادر مباشرةً. • كُنّا بنقول في شنو؟؟. • نعم.. الحكومة في هذا الموسم تدخل في موازنات دقيقة قد تفوِّتُ عليها فرصة وداع صادر الهدي في الميناء.. وفرحة التلويح له بالأيدي وهو يعبر عباب البحر. • فالأسعار في الداخل ترتفع الى الحد الذي تستحيل معه الحياة لِ 95% من الشعب السوداني.. وهناك عيد الأضحية الذي دلف إلى الطريق السريع متجهاً إلينا. •
الحكومة تحتاج بصورة ملحة لكلّ كيلوجرام من اللحوم داخل البلاد.. وفي ذات الوقت تحتاج إلى العملات الأجنبية بصورة ملحة أيضاً. • هذه الحسابات الدقيقة يدخل فيها مصدرو الماشية كطرف.. قد يتضرر بصورة قاتلة لو فاته هذا الموسم. • كما أنّ بقية الشعب (غير المصدرين ورجال الأعمال والدستوريين) سيتضررون لا ريب إذا خرجت اللحوم (وزاد المصدرون حجم الطلب في الأسواق) وبالتالي قلّ المعروض منه.. وتهيجت الأسواق أكثر مما هي عليه. • في الأيام الخوالي.. كان خبر صغير عن توقيف المملكة لصادراتها من الماشية السودانية.. كفيلاً بتعبئة طائرة كاملة من الوفود الحكومية.. (لتحنيس) السعوديين لقبول خرافِنا. • لكن لا أعتقد أنّ هذا الموسم سوف تجد تلك الوفود الحكومية نثريات السفر والإقامة.. لأنّ الحكومة نفسها في حيرة من أمرها.. كما نحن.
التيار
نشر بتاريخ 24-09-2011
------------------
التوسع في الأوراق المالية : الحكومة تلجأ للاستدانة من الجمهور
الخرطوم: عايدة قسيس :
بعد أن اثبتت تجربة استصدار الاوراق المالية وما نتج عن تلك التجربة من نجاحات لاسيما في تمويل المشروعات التنموية ولأن الموقف والاوضاع الحالية التى تعيشها البلاد من شح في النقد الاجنبي وعجز في الميزانية وعدم وجود تمويلات خارجية كان لابد من أن تتجه الدولة للخيار الذي لاغيره وهو أن تتوسع في اصدار الاوراق المالية " الاستدانة من الجمهور" لتمويل مشروعات التنمية فقد استحسن الخبراء والمختصون توجه الدولة نحو التوسع في الاوراق وما يمكن أن تحققه من نجاحات في المشروعات التنموية والانتاجية الماضية ، لافتين الى أن الاستثمار فيه مرغوب لانه مرتبط بضمانات من وزارة المالية وبنك السودان بيد أنهم اكدوا على ان التمويل بالاوراق ذات تكلفة عالية على وزارة المالية ،
والشاهد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعلنت عن توجهها نحو التوسع فى إصدارات الأوراق المالية لاستخدامها فى تمويل التنمية بما يسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وقطعت على لسان وزيرها علي محمود عن الاتجاه العام نحو المزيد من التوسع فى تمويل مشروعات التنمية من موارد حقيقية من بينها الصكوك الحكومية، داعيا الى ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها للصكوك الحكومية المختلفة مع مراعاة خلق التوازن المطلوب مع القطاع المصرفي، مؤكدا حرص الدولة على منح المزيد من الثقة فى الأوراق المالية التى تصدرها سيما وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع فى إصدارات الأوراق المالية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن فترة الأوراق فى وقتها.
واكد وزير المالية الاسبق ورئيس اللجنة المكلفة بمراجعة أداء الأوراق المالية عبد الرحيم حمدي في حديثه أمس لـ(الاحداث) أن تجربة الاوراق المالية اثبتت نجاحا منقطع النظير ما يتطلب ضرورة التوسع فيه لكنها رهن استمرار النجاح بشروط اهمها زيادة معدل الربحية باعتبار أن التضخم مرتفع وصل الى 20% وعليه فإن اي ربحية اقل من 20% غير مجزٍ بجانب ذلك لابد من الالتزام بالدفع " توزيع الارباح" في المواعيد المحددة ، مشيرا الى الشرط الثالث تنظيمي بحيث ان يكون هنالك مزيد من التنسيق مع الجهات المعنية ، لافتا الى اقتراح قيام مجلس اعلى للاصدار يكون فيها ( المالية ، بنك السودان ، سوق الخرطوم للاوراق المالية والوكلاء) للتنسيق والتقليل من السبيات على الايجابيات ، لافتا الى أن هنالك مشاكل طرأت تتمثل في الرسوم ، مشيرا الى ان هنالك شروط ربح خاص بالمستثمرين الاجانب لاعادة جذبهم للاستثمار ، كاشفا أن المستثمرين الاجانب في الاوراق المالية كانوا يمثلون نسبة 40% انخفض الى الصفر، مؤكدا على أن الجذب يتمثل في توزيع الارباح حيث أن هنالك مشكلة كبيرة في اعادة الارباح بالعملة الحرة ، وقطع حمدي لـ(الاحداث) بان حل الاربعة مشاكل سيستمر النجاح ، مؤكدا على أن الاستثمار في الاوراق الحكومية " صرح" مولت مشاريع كبيرة وبامكانها ان تستمر في النجاح ، مشيرا الى أن الحجم الكلي للاوراق المالية المطروحة يعادل 8% فقط من الناتج الاجمالي المحلي، مؤكدا أن الحكومة لديها الفرصة لاصدار 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، معتبرا النسبة معقولة وفي حدود السلامة ما يجعلنا نشجع استمرار الحكومة اصدار اوراق مالية لتمويل التنمية وسد عجز الميزانية خاصة وان هذا النوع من التمويل غير تضخمي اذ أنه يسحب عن الجمهور والمؤسسات المالية.
وفي ذات الاثناء قطع وكيل وزارة المالية الاسابق الشيخ المك أمس في اتصال هاتفي بـ( الاحداث) على أن اصدار الاوراق المالية ساهمت في السابق مساهمة فاعلة في الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى أن الدولة اصدرتها منذ تسعينيات القرن الماضي حيث حققت نتائج وموارد ضخمة للدولة والخزينة العامة، كاشفا عن أن حجم مبالغ الشهادات طرف الجمهور بلغت حوالي (8) مليارات جنيه ما يشكل رقما كبيرا في الميزانية، مؤكدا على أن الاوراق المالية التى تصدرها الحكومة مضمونة من قبل وزارة المالية وبنك السودان المركزي وعليه فإن اي اخفاق أو عدم التزاماتها أو مطالبة الجمهور بسداد قيمة الشهادات يشكل عبئا غير مقدور وكبير على وزارة المالية وبنك السودان المركزي لمقابلة متطلبات الشهادات أو تسييلها وعليه فإن التمويل بالاوراق المالية عالية جدا على وزارة المالية حيث بلغت اكثر من 20% ما يعتبر اضافة عالية وبالتالي تعبر من سلبيات التمويل بالاوراق المالية إلا أن المك مثلما عدد السلبيات رجع واكد على أن الايجابيات كثيرة خاصة على القطاع الخاص في الحصول على هذه الموارد فضلا عن أن الاستثمار في الاوراق يشجع الادخار ويشكل موارد عبر الجهاز المصرفي لذلك فإن المالية لجأت في الآونة الأخيرة الى استبدال شهادات شهامة بشهادات صكوك تنموي لأن شهامة كانت تمول على الانفاق الجاري للدولة بينما صكوك التنمية مفيدة لتمويل مشاريع التنمية حيث أن المشاريع بخلاف الانفاق الجاري لديها عائدات تمكن من سداد الارباح هذه الشهادات بما أن الانفاق الجاري ليس منه عائد وعليه نؤمن على فكرة وزارة المالية في المضي قدما في اصدار الشهادات لتمويل التنمية.
ولما كان الامر متعلقا بجوانب مصرفية كان لابد من استنطاق المدير العام الأسبق لبنك الاستثمار المالي دكتور محمد عبد العزيز عن الاوراق والذي اعتبر أن توجه الدولة عبر أو التوسع في الاوراق المالية في الوقت الراهن والاوضاع التى تعيشها البلاد هو المخرج الوحيد ، قاطعا بأن لا مخرج إلا من خلال الاوراق المالية والاستدانة من الجمهور باعتبار انه لا يوجد مخرج آخر، لافتا الى أن الاوراق المالية حققت نجاحات كبيرة، وقال: رغم أن البعض قلل منها لعدم الالتزام بالدفع إلا انها مرغوبة وتمثل المنفذ الوحيد، وقطع عبد العزيز لـ(الاحداث) على الاتجاه للاوراق المالية ارحم من طباعة اموال اخرى وذلك لما فيه من مشاكل اخرى كثيرة كالتضخم ، مشددا على ضرورة أن يتم توجيه الاستدانة من الجمهور عبر الاوراق المالية نحو المشاريع التنموية الحقيقية حتى تأتي بايرادات خلال اعوام، مجددا قبوله واستحسانه نحو توجه الدولة في الاوراق المالية لتمويل مشروعات التنمية.
فيما يرى رجل الاعمال ورئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس أن تمويل التنمية بالاوراق المالية وجد قبولا وساهم في تمويل مشروعات تنموية كبيرة لكن عدم التزام وزارة المالية بالسداد عند الاستحقاق شكل عائقا، ما يتطلب ضرورة ازالة كافة السلبيات المتعلقة بالاوراق المالية والمصداقية بالسداد في الوقت المطلوب، مؤكدا على نجاح التجربة في السابق وتحريكها لعجلة التنمية بالبلاد، مشيرا الى أنه واحدة من الحلول لتمويل التنمية بالبلاد لان السودان مغلق ولا توجد استقطاب لتمويلات خارجية، داعيا الى ضرورة جذب الاستثمارت الاجنبية للاستثمار في الاوراق المالية وترغيب المستثمرين فيها خاصة وأنه يتيح للمستثمر أن يبيعه للبنك كضمان لاعطائه فرصة يحرك نفسه من خلال تسييل الأموال.
----------------------
ارتفاع أسعار اللحوم .. البحث عن الحقيقة !!
الخرطوم: رحاب عبدالله:
ارتفعت أسعار اللحوم في الآونة الاخيرة بصورة جنونية استقرت اسعارها عند الارتفاع الكبير لمدة قاربت الستين يوماً وعجز معظم مواطني ولاية الخرطوم من شرائها ما جعل جمعيات المجتمع المدني تتدخل وتوصي المواطن بإشهار سلاح المقاطعة الذي عاد بنتائج كبيرة شككت في الاسباب التي تقال كتبريرات لارتفاع اسعار اللحوم حيث انخفضت الاسعار بصورة كبيرة جداً قاربت أن تعاود قيمتها القديمة قبل الارتفاع ماجعل كثيرين يعتبرون ان ارتفاع اسعار اللحوم غير مبرر وانما هو جشع الجزارين غير أن مجموعة كبيرة من المراقبين رأت ان انخفاض الاسعار يعود لاضطرار اصحاب اللحوم المذبوحة لبيعها بأسعار مخفضة خوفاً من تلفها بالاضافة الى اضطرار البعض الآخر للبيع لأنه في الاصل يحصل على الماشية للذبيح عن طريق البيع الآجل .. (الاحداث) حاولت استقصاء الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الاسعار
أرجع الامين العام لاتحاد مصدري الماشية صديق حيدوب ارتفاع أسعار اللحوم بالعاصمة والولايات لسيطرة السماسرة على الأسواق مرجعاً في حديثه لـ(الاحداث) ارتفاع الأسعار إلى اتجاه مربي الماشية ومنتجيها إلى ذبحها وبيعها بأسعار عالية بدلا عن تصديرها، اضافة إلى التضخم الذي ادى إلى جعل المواشي في شكل مدخرات مالية بدلا عن بيعها، وأضاف ان زيادة الطلب العالي للحوم من المناطق الكبرى على الرغم من انها مناطق انتاج، بجانب تغيير ثقافة الاستهلاك، وشكا من التكلفة العالية والتأمين للمواشي من مناطق الانتاج حيث يكلف نقل الرأس الواحد (100) جنيه، وشدد حيدوب على أهمية قيام مصنع استيراتيجي وتوفير مناطق آمنة للمواشي في وقت الندرة أسوة بمشروع سوبا للتسمين للحد من ارتفاع الأسعار وقت الندرة، ونادى بأهمية تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على مصدري الماشية ومنتجيها، ووصف تربية المواشي والتجارة فيها بالعملية الطاردة، واضاف ان الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم لديه جوانب متعددة أصبحت هاجسا لقطاع المربين والتي عزاها إلى السياسات الخرقاء وشدد حيدوب على تحديث الانتاج الحالي الذي وصفه بالتقليدي كما دعا لتحديث وتحسين السلالات واستجلاب الاستثمار في المجال وتحفيز المنتج.
وبينما هنالك شكوى من كثرة الجبايات المفروضة على الماشية من مناطق الانتاج الى الاستهلاك واقرار ذلك كمبرر لزيادة اسعار اللحوم اقرت فيه شعبة اللحوم باتحاد الغرف التجارية بوجود (42) رسما على الثور الواحد مما جعل الماشية خارج منظومة الاقتصاد، وقال صديق حيدوب امين عام غرفة مصدري الماشية الى ذلك اعتبر د. عبد الرحمن مجذوب الزيادات غير مبررة حيث زادت الأسعار منذ العام (200م) بنسبة (66% وصل فيها الكيلو إلى (6) جنيهات، بينما وصلت في العام (2001م) إلى 69% بواقع زيادة في الكيلو بلغت (8) جنيها الا ان تلك الزيادات تراجعت في (2002م) بنسبة (45%) ليتراجع سعر الكيلو إلى (4) جنيهات، أما في العام (2005م) فبلغت الزيادة (97%) بزيادة نسبة (100%) للكيلو بينما وصلت الزيادة في العام (2011م) بنسبة (1125) ليصل بموجبها الكيلو إلى (32) جنيها للضأن (28) للعجالي، أرجع ذلك إلى موسم الندرة في المنطقة ما بين الانتاج والاستهلاك،
اضافة إلى النقص الحاد في الاعلاف وملكية القطيع للافراد، في وقت رأت فيه شعبة اللحوم باتحاد الغرف التجارية عدم الجدية لحل مشكلة ارتفاع أسعار كافة السلع والغلاء الذي ضرب البلاد خاصة في اللحوم وشككت في مصداقية ملكية البلاد من المواشي بعد ذهاب اقليم جنوب السودان والتي تتوافر فيها في شمال كردفان في اغلبها لن تدخل منظومة الاقتصاد بنسبة لا تزيد عن (10%)، وقال الثروة الحيوانية الموجودة غير نشطة في الاقتصاد السوداني، وعزا ذلك إلى الآثار السالبة وتعدد الرسوم المحلية على المواشي والتي بلغت (42) رسما منها (15) رسم داخل المصنع على الثور الواحد وذلك وفقا لدراسة تم تقديمها للمجلس الاعلى للاستثمار، واعتبرها مدمرة للصناعة، وطالب بتشجيع الصادر للحفاظ على الغطاء النباتي، وتوقع تصاعد الأسعار خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة منع وايقاف المصدرين الاجانب ومنع التضارب في الأسعار وذلك عبر وجود قرار واضح لتنفيذ السياسات واقامة نظام المزارع الكبيرة وادخال القطاع داخل الاقتصاد وذلك بتوفير الاراضي من قبل الدولة وادخال الخدمات فيها.
والشاهد أن ولاية الخرطوم كانت أكثر المدن التي ظهرت فيها شكوى ارتفاع الاسعار رغم ان ذات الاسعار المرتفعة سادت بالولايات منها القضارف التي انتهجت منهج المقاطعة ولكن الخرطوم تعتبر اكبر سوق استهلاكي حيث قال والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر إلى أن الإحصائيات الأخيرة كشفت عن استهلاك ولاية الخرطوم من اللحوم اليومي بما يتراوح بين 7000و8000 رأس من "الضأن" ومابين 700 إلى 800 ألف رأس من "العجول" فيما قال د.ميرغني بن عوف ان جملة استهلاك البلاد من انتاج اللحوم المحلي بلغ (2) مليون طن لحوم حمراء والدواجن (36) ألف طن بينما بلغ استهلاك الاسماك(72) والالبان (8) ملايين طن، بينما تم استيراد (822) مليون دولار أغذية من مصادر حيوانية وواردات كلية بنسبة 7% من الناتج المحلي، واعتبر ما يحدث الآن من ارتفاع في الأسعار عبارة اختلالات كارثية لاعلاقة لها بالمنتج.
وكانت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني استدعت الاسبوع المنصرم مسؤولين في وزارة الثروة الحيوانية وشعبة مصدري الماشية لاستفسارهم عن الأسباب الحقيقية لغلاء أسعار الماشية واللحوم. وعزا وكيل وزارة الثروة الحيوانية محمد عبد الرازق ارتفاع الأسعار لارتباطه بالزيادة العالمية للأسعار، وارتفاع تكلفة ترحيل الماشية من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك ولتدخلات سماسرة السوق وتعدد الجبايات وسياسة التحرير، وقال: إن الوزارة رصدت 7 ملايين لتحسين المراعي في العام 2011م. وأبان أن المعالجة تتطلب تنظيم الأسواق وزيادة الإنتاج وتحسين سلالات الماشية وإنشاء شركة مساهمة عامة لإنتاج اللحوم إلى جانب تشجيع تربية المواشي في المنازل. فقر الاستراتيجيات واعتبر أعضاء لشعبة المصدرين ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر طبيعي، وعزوه للاستهلاك المتزايد، وزيادة الأسعار العالمية.
وشكلت لجنة الشؤون الزراعية لجنة طارئة لمتابعة مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم والوقوف على المعالجات المطروحة في الأجهزة المختصة وكلفتها حسب رئيس اللجنة إعداد تقرير شامل لجهة رفعه لرئيس البرلمان وأكد رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة لمتابعة قضايا الثروة الحيوانية حبيب محتوم أن 50% من الثروة الحيوانية يتم تهريبها مما أدى لارتفاع أسعارها وتحدث عن خلل في ترتيب الأولويات لدى الدولة، بدليل أنها تعطي الصمغ العربي أهمية أكثر من الثروة الحيوانية وعدم تنظيم أسواقها وعدم ضبط الفوضى في منح التراخيص بتجارتها، وقال إن جملة المقاطعة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك حركت المياه الراكدة وهو عمل سياسي أثر على الثروة الحيوانية مطالباً بإلغاء الضرائب وإنشاء محاجر في مناطق الإنتاج.
وكشف رئيس مصدري الماشية أحمد ادريس في حديث سابق لـ( الاحداث) بأن عدم تخصيص انتاج للاستهلاك المحلي مع انفتاح الاسواق الخارجية للحوم السودانية فضلا عن تأخر هطول الامطار فضلا عن ارتفاع اسعار الاغذية عالميا مع الجفاف الذي ضرب مناطق الانتاج بالعالم كانت اسباب وراء ارتفاع اسعار اللحوم بالاسواق المحلية ، منتقدا عدم تخصيص الدولة انتاج للانتاج المحلي ودعا الى قيام مزارع رعوية حول العاصمة بحيث تكون مخصصة للاستهلاك المحلي .
إلى ذلك كشف رئيس غرفة مصدري اللحوم د. خالد المقبول عمل برنامج إسعافي لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم بتوزيع كمية من اللحوم للمواطنين عبر منافذ مجهزة يتم الاتفاق عليها مع ولاية الخرطوم في الأسواق الرئيسية لتوزيع لحوم جاهزة في عبوات صغيرة عبر منافذ محددة بولاية الخرطوم خلال اليومين القادمين ليصل بمقتضي ذلك سعر كيلو البقر الواحد الى مبلغ يتراوح ما بين (13 الى 14) جنيها للمواطنين بينما يترواح سعر كيلو الضأن ما بين (22) جنيها الى (26) جنيها. وتوقع المقبول في حديث لـ(الاحداث) انفراج الأزمة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لافتاً لتعاون وزارة الثروة الحيوانية والأمانة الاقتصادية بالمجلس الوطني واتحادات الغرف لعمل البرنامج الإسعافي لمعالجة الأزمة، وقال المقبول من المتوقع أن تشهد أسعار الماشية انخفاضاً كبيراً خلال الأيام القادمة خاصة فترة عيد الأضحى، مبيناً دخول كميات كبيرة من الماشية للأسواق في غضون الأيام القادمة وأرجع مشكلة ارتفاع الأسعار إلى تأخر الأمطار باعتباره قطاعاً تقليدياً يعتمد عليها.
وعزا رئيس اللجنة الاقتصادية دكتور بابكر محمد توم في حديثه لـ(الاحداث) ارتفاع أسعار اللحوم للطريقة العشوائية التي تربى بها الماشية ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هنالك مزارع حول المدن الكبيرة للماشية لمد المدن بالألبان واللحوم والخضروات، داعيا إلى توجيه التمويل الأصغر نحو مثل هذه المزارع الإنتاجية، مستنكرا أن يكون المخزون الاستراتيجي محصور فقط على الذرة دون أن تكون هنالك سلع أخرى، وقال ( هل غذاء أهل السودان محصور على الذرة فقط) وأشار إلى أهمية وجود جهة في وزارة المالية في كل الولايات تراقب إنتاجية السلع من لحوم والبان ، وقال التوم إن توفير الإمداد يسبق مرحلة الرقابة وأضاف أن سياسية التحرير لا تعني ( ترك الحبل على القارب) وقال إن التحرير يلقي بمسئولية أكبر على الدولة في التنظيم والمراقبة والمتابعة والتنفيذ.
وعن تبرير وزارة الثروة الحيوانية لغرتفاع اسعار اللحوم لبلد يملك ثروة حيوانية ضخمة قال الدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة الثروة الحيوانية ان ارتفاع اسعار اللحوم يعود الى عدة اسباب من بينها تأخر الخريف وتدخل السماسرة وعدم تنظيم الاسواق والتهريب. وابان ان الزيادات غير مبررة لاسعار اللحوم. واشار الى استيرد ابقار من الخارج لتخفيض اسعار اللحوم. وابان بانه تم افتتاح ستة اسواق لبيع المواشي بالوزن، معلنا عن فتح المزيد منها في الايام القادمة.
الاحداث
25/9/2011
---------------------
كلمة الميدان
إلى الجحيم .. سياسات التحرير الاقتصادي !
September 21st, 2011
تحاول الحكومة عبثاً ، تبرير الغلاء الطاحن. إنها تتنصل من مسؤوليتها في دعم وتركيز الأسعار ، تارة بالحديث عن الارتفاع العالمي في الأسعار، رغم أن متوسط أسعار الكثير من السلع في العالم ، بما في ذلك السكر والمحروقات والدقيق، أقل من نظائرها في السودان . وتارة أخرى، تركب الحكومة موجة “الغالي متروك”، حتى لو كان ذلك الغالي هو اللحوم وتوابعها من بيض ولبن وجبن ذات الضرورة لصحة الإنسان وخاصة الأطفال.
ولكن ما هو السر الدفين وراء هذا الغلاء . دعونا نطعن في الفيل لا في ظله. إن السبب يكمن في حصاد الهشيم لسياسات التحرير الاقتصادي. لقد مزّقت تلك السياسات أوصال القطاع العام، وغلّت يد الدولة عن الإنفاق العام، وأصبحت الحكومة مجرد جابية للضرائب.
دعوا الأرقام تتحدث عن نفسها وليكن حديثها صارخاً : -
لقد أصبح قوام الموازنات السنوية للدولة هو الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ويتم تخصيص نصفها للأمن والدفاع . وهذه نسبة تعادل أكثر من 7 أمثال ما يحصل عليه قطاعا التعليم والصحة مجتمعين.
تتحدث الحكومة كل عام عن خلو الموازنة من أي زيادات في الأسعار ، ثم تفرض سريعاً زيادات جديدة على أسعار عدد من السلع الإستراتيجية.
قرار المجلس الوزاري في سبتمبر 2010 فرض زيادات في الرسوم الجمركية وضريبة التنمية ورسوم الوارد ، تراوحت ، بين 15% و 100% . وقاد هذا لارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وطبيعي أن يترتب عن ذلك ، إلى جانب الاعتماد أحادي الجانب على البترول، إلى مزيد من الانهيار في القطاعات الاقتصادية المنتجة.
ولذا كان طبيعياً أن ترتفع معدلات التضخم هذا الشهر إلى أكثر من 21%.
إن مطلب الشعب؛ هو إلغاء سياسات التحرير الاقتصادي، ودعم القطاع العام بما يجعله قادراً على دعم وتركيز الأسعار، والصرف على الخدمات بما في ذلك التعليم والصحة.
كما إن الشعب يطالب بالحريات النقابية لتلعب النقابات دورها في مقاومة زيادات الأسعار.
سخط شعبي واسع جراء استمرار ارتفاع الأسعار
September 21st, 2011
الخرطوم: الميدان
إرتفعت أسعار سلع استهلاكية ضرورية خلال الأسبوع الجاري، وسط سخط شعبي عارم، حيث وصل سعر رطل اللبن في بعض أحياء أمدرمان إلى (1,7) جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللبن المجفف “البودرة” إلى (24) جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين (8 إلى 5) جنيهات، والباذنجان ما بين (4إلى 6) جنيهات، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى (16) جنيه، وكيلو الفاصوليا إلى ستة جنيهات، وكيلو العدس (14) جنيهاً، ورطل زيت الفول ستة جنيهات وزيت البذرة خمسة جنيهات وزيت السمسم ثمانية جنيهات، فيما يبلغ سعر رطل زيت صباح (المكرر) 14 جنيها.
وقال المواطن أبو القاسم محمد السيد لـ(الميدان) أن زيادة أسعار السلع الأساسية فاقت قدرة المواطنين على التحمُّل، مؤكداً بأن غالبية الأسر صارت تعتمد على “العدس” و”السخينة”، وقلَّصت الوجبات إلى إثنين فقط، وشدد على ضرورة تبنى خيارات ناجعة تجاه فشل السياسات الحكومية لإدارة الاقتصاد، وبصورة حاسمة، معتبراً أن قضية الغلاء والزيادات صارت تهدد “معيشة الأطفال والأسر”.
تعليق سياسي
إبراهيم ميرغني
فراخ الوالي
أقر والي الخرطوم بوجود أزمة حقيقية بسبب تصاعد الأسعار خاصة اللحوم وكشف عن أن 20% من سكان الولاية يعانون فقراً مدقعاً ، وأصر على جعل الفراخ وجبة شعبية للفقراء قائلاً (مازال أمامنا كحكومة جعل الفراخ وجبة شعبية) .
ويبدو أن والي الخرطوم يغرد خارج السرب . فولاية الخرطوم تتبع للحكومة الاتحادية وهي تصنع السياسات الاقتصادية لكل ولايات السودان بما فيها ولاية الخرطوم. لذا فإن والي الخرطوم وسط تنامي الغضب الشعبي يسعى لتنفيس الغضب المتصاعد عن طريق الدعاية السياسية والقرارات التي لا تصمد ليوم واحد.
الغلاء نتيجة مباشرة لسياسة التحرير الاقتصادي التي أخرجت الدولة من العملية الإنتاجية وتركت السوق نهباً للطفيلية والسماسرة والغلاء نتيجة مباشرة للخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام كيفما أتفق ، كما أنه نتيجة مباشرة للفساد والإفساد ونهب المال العام وتدمير القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية ، كما أنه نتيجة مباشرة للإنفاق المتعاظم على الأمن والدفاع بدلاً من الصحة والتعليم والخدمات. لا يمكن إذن محاربة الفقر وتخفيف تكاليف المعيشة عن طريق جعل الفراخ وجبة شعبية كما يخطط والي الخرطوم بل المطلوب دعم الإنتاج ومدخلاته ومن قبل ذلك دعم المنتج وتحسين الأجور وتوفير الوظائف مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعيشة ومحاربة الغلاء ومن قبله إرجاع الأموال المنهوبة ، وكل هذا لا يأتي إلا بإسقاط النظام القائم والذي هو أساس الغلاء والبلاء.
في ردها علي حملة مقاطعة اللحوم: مواطنة : ” نحن ضقنا وبعضنا بموت بي جوعو”
Updated On Sep 21st, 2011
الخرطوم الميدان
رغم الدعاية المكثفة لحملة مقاطعة شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها إلا أنها لم تسفر عن نتائج معقولة تصب في إطار تخفيض أسعار مختلف اللحوم.
المواطنون من جانبهم يرون أن الغلاء لا يقف عند أسعار اللحوم وحدها ولكنه يمتد ويشمل كل مناحي الحياة من طعام وشراب وعلاج وتعليم وغيره.
ضيق وموت
وتقول المواطنة نهي حيدر ( للميدان ) إن أسعار جميع السلع مرتفعة وتفوق طاقة المواطنين وأضافت بأن المواطنين ( ضاقوا أصلاً جراء الغلاء) ويموتون بجوعهم . وزادت بأنها لم تشتر لحوم منذ أسبوعين وزادت بأن بعض معارفها لايشترونها منذ شهور وأشارت الي أن الأطفال أصبحوا لايرون ولا يتناولون الفواكه لفترات تمتد لأربعة أشهر أحياناً.
لحوم وسكر
أما الموطن عبد العزيز فقد أكد ل( الميدان) بأنه سمع بالمقاطعة لكنه لم يستطع توفير لحوم لأسرته منذ شهور وزاد بالقول أنا أصلاً مقاطع طبيعي.
وقال إن الأمر إمتد حتي للسكر الذي لم يوفره منذ رمضان الماضي . وأضاف بأن الغلاء يحتاج لوقفة حقيقية وحل جذري.
ارتفاع شامل
ويقول أحد التجار ل( الميدان )أن المفارقة تكمن في ارتفاع جميع أسعار السلع وليس اللحوم . وأضاف أن سعر جوال الفول المصري إرتفع من مبلغ (500) جنيهاً الي (600) جنيهاً ، كما ارتفعت أسعار العدس للكيلو الواحد إلي (12) جنيهاً بدلاً عن (8)جنيهات وكذلك ارتفع سعر الأرز لنفس السعر.
نفس الأسعار
ويقول المواطن مبارك علي ل( الميدان ) أنه إشتري عند إنطلاق حملة المقاطعة ربع كيلو من اللحم البقري بمبلغ (5) جنيهات مبيناً أن هذه الحملة لم تسفر عن انخفاض الأسعار ، وأضاف أن الزيادات لا تقتصر علي اللحوم فقط وأنما كل السلع التي تزداد بشكل منتظم مبيناً أن هناك عدداً من كبار التجار وهم من يتحكمون بالسوق.
أما أحمد مجذوب قال إن المواطنين لا قبل لهم أصلاً بالأسعار المرتفعة وأبان أن المقاطعة يجب الا تقتصر علي اللحوم فقط وانما تمتد إلي جميع السلع التي ترتفع أيضاً بصورة مستمرة.
تأثير الصادر
أما عماد عبدالرحمن ويعمل جزار فقد أوضح ل( الميدان) أن الحملة لم تسفر عن إنخفاض الأسعار وانما أدت الى إجبار الجزارين علي تقليل الذبيح . وأضاف ان الجزارين متضررين أصلاً من الصادر من جهة ومن الرسوم العالية التي تفرضها المحلية وغيرها من الجهات بجانب المصاريف اليومية التي يجب أن يوفرها الجزار للعمال.
وانتقد تصريحات والي الخرطوم عن أن التصدير لم يؤثر علي ارتفاع الأسعار . وقال إن المصدرين تتوفر في أيديهم مبالغ طائلة وأموال كاش يدفعونها لمربى المواشي بالأقاليم بينما يعجز الجزارون عن ذلك حيث يتحصلون علي ما يوفرونه من مواشي عن طريق الدين.
وأوضح أن الأموال الكثيرة المتوفره لدي بعض المصدرين أضرت بالسوق وساهمت في رفع الأسعار.
وأشار الي أن هناك أموال كثيرة عبارة عن رسوم يدفعها وهي مبلغ (100) جنيهاً للرخصة الصحية ومبلغ (380) جنيهاً للرخصة التجارية و(52) جنيهاً للكرت الصحي ومبلغ (51) جنيهاً لكرت المواصفات بجانب (26) جنيهاً للنفايات مبيناً كل ذلك يساهم في ارتفاع الأسعار وأوضح أن الجزارين ليس من مصلحتهم رفع الأسعار أصلاً لانهم جزء من المجتمع ويتأثرون بما يحدث له . وأشار إلى أنه إذا تحسنت الأحوال وانخفضت الأسعار في مجملها فإن ذلك يصب في مصلحته. ولكنه أكد بأن ما يحدث الآن من غلاء فاحش يؤثر عليهم بشدة.
وأشار إلى أن الأسعار تتراوح الآن مابين (18) إلى (20) جنيهاً للعجالي أما الضان فان سعره يبلغ (30) جنيهاً.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
jini
مهيرة
الرفاعي عبدالعاطي حجر
الغالى شقيفات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست