بعد انقطاع شعرة معاوية بين المؤتمر والحركة: هل تستحق أبيي انفصال الجنوب؟ د. عبدالوهاب الأفندي ما لا يعرفه الكثيرون (داخل وخارج السودان) هو أن الحرب الأهلية في السودان لم تندلع في ايار (مايو) 1983 بعد تمرد الفرقة 105 في مدينة بور كما هو مسجل ومتداول حول الحرب، بل كانت شرارتها اشتعلت في منطقة أبيي قبل ذلك بعامين. ولم يكن التمرد المسلح في أبيي هو الأول منذ توقيع اتفاقية أديس أبابا في عام 1972، بل سبقته عدة تحركات، منها محاولة انقلابية في العاصمة جوبا نفسها. ولكن في كل تلك التحركات السابقة كانت القيادة في الحكومة الإقليمية في الجنوب هي التي تتصدي للتمرد وتتولي الحسم العسكري والمعالجة السياسية معاً للأزمة. ولكن هذا لم يحدث في حالة أبيي. هناك أكثر من سبب لهذا الاستثناء، أولها كان تدهور العلاقات بين الحكومة المركزية وقوي مهمة في الجنوب، ونمو الشعور المعادي لحكومة النميري هناك، خاصة علي ضوء الخلاف حول استغلال النفط الذي أعلن اكتشافه. سبب ثان لا يقل أهمية هو أن منطقة أبيي لا تتبع للجنوب رغم أن القسم الأكبر من سكانها من قبيلة الدينكا. ويعود هذا الوضع الاستثنائي لقرار اتخذته السلطات البريطانية عام 1905 بإلحاق تلك المنطقة بمديرية كردفان. وقد استمرت تبعية المنطقة لكردفان حين تمت مراجعة القرار قبيل الاستقلال بناء علي رغبة ناظر (زعيم) بطن الإنغوك من قبيلة الدينكا، الناظر ماجوك دينغ، وهو شخصية أسطورية كان يجسد قيم التعايش بين الشمال والجنوب في ممارساته وتربية أبنائه وعلاقاته مع جيرانه العرب من قبيلة المسيرية. ولكن هذا لم يمنع وقوع مصادمات بين القبيلتين لأسباب بعضها يعود إلي التنافس حول الموارد بين العرب الرحل والدينكا الذين يحترف قطاع منهم الزراعة، ويعود البعض الآخر إلي تعقيدات السياسة السودانية، خاصة المتعلق منها باندلاع التمرد في الجنوب وتأثر المنطقة به. وقد تدهور الوضع سريعاً بعد إعلان شركة شيفرون اكتشاف النفط في المناطق المحيطة عام 1980، ثم قيام الحكومة بإجراء تعديلات إدارية تأثرت بها المنطقة. وقد أدي ارتفاع التوتر إلي نشأة مجموعات مسلحة كانت بعضها تتسمي بحركة أنيانيا 2 (نسبة إلي اسم حركة التمرد الأولي). ولم يخل المشهد من اقتتال بين هذه المجموعات التي دخل بعضها في مواجهة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بعيد إنشائه علي يد العقيد جون قرنق عقب تمرد بور عام 1983. وكان الخلاف حينها يدور بين قيادة حركة أنيانيا 2 ذات التوجهات الانفصالية (والتي كانت قيادتها في معظمها من قبيلة النوير) وبين الشعارات الوحدوية التي أطلقها الجيش الشعبي. ولم تسلم المجموعات المتمردة في أبيي من عواقب هذا الخلاف، خاصة حينما انحازت إلي الجيش الشعبي، مما عرض بعض عناصرها إلي هجمات من الطرف الآخر. هذا لم يمنع أن العناصر القادمة من أبيي أصبحت من أعمدة حركة التمرد الجديدة، كما أن قضية أبيي تحولت إلي إحدي أهم القضايا في لائحة المظالم المفترضة التي عاني منها الجنوب. وهذا بدوره عقد الخلافات بين طرفي اتفاقية نيفاشا، وهما الحكومة وحزبها الحاكم (المؤتمر الوطني) والجيش الشعبي الذي أصبح شريكاً لها فيما يسمي حكومة الوحدة الوطنية. وقد بلغ من حساسية القضية أن طرفي النزاع لم يستطيعا التوصل إلي اتفاق حولها خلال المفاوضات، وكانت النتيجة تأجيل الحسم الذي أوكل أمره إلي مفوضية عهد إليها بأن تقدم تقريراً يكون أساساً للحل. ولكن تقرير المفوضية رفض من قبل الحكومة لأنه في عرفها تجاوز مرجعية المفوضية وحدود تفويضها. فبحسب مرجعية المفوضية كان من المفترض أن تتوصل إلي ترسيم حدود المنطقة المختلف عليها كما كانت في عام 1905 حين ألحقت بالشمال. ولكن المفوضية لم تستطع التوصل إلي تحديد معالم المنطقة، وقامت بطرح حلول بديلة رفضتها الحكومة. القضية كما لا يخفي معقدة لأن الحكومة والحركة الشعبية ليسا الطرف الوحيد فيها. فهناك أيضاً قبائل المسيرية التي كانت تتشارك مع دينكا إنغوك في سكني وإدراة المنطقة وتتأثر بأي تغيير في وضعها. وقد يؤدي أي قرار لا ترضاه هذه القبائل إلي تفجر صراع جديد من مصلحة الجميع تجنبه. من جهة أخري فإن عدم التوصل إلي اتفاق أصبح من أكبر العوامل المهددة لاتفاقية نيفاشا للسلام، وللشراكة بين طرفيه. واستمرار هذا التوتر قد يجعل انفصال الجنوب هو الاحتمال الأرجح في أي نتيجة للاستفتاء. فإذا كان الخيار هو بين تقديم تنازلات حول أبيي والانفصال، أيهما الأفضل ياتري؟ من نافلة القول أن الخلاف حول أبيي ليس الوحيد بين طرفي اتفاق نيفاشا، وقد يكون بدوره عرضاً لأزمة أكبر، تماماً مثلما كان تفجر الصراعات في أبيي وحولها انعكاساً لإشكالات أكبر واجهت علاقات الشمال والجنوب. فقد كانت أبيي كما ذكرنا نموذجاً رائعاً للتعايش في عهد زعيمها الأبرز دينغ مجوك، إلا أن تراثه تعرض للتآكل وهو حي لأن الجيل الذي نشأ مع فجر الاستقلال نشأ في ظل الحرب الأهلية. وقد كانت المفارقة الأكبر هو أن معظم أطفال أبيي كانوا (لأسباب معقدة) يسافرون لتلقي تعليمهم في الجنوب وليس مع إخوانهم في مديرية كردفان. وكان هذا سبباً آخر في الفجوة التي كبرت بين الطرفين، إضافة إلي عوامل سياسية أخري، من أبرزها أن القبائل العربية أصبحت بعد رحيل البريطانيين أقرب إلي السلطة في الخرطوم من جيرانها الدينكا، مما أثر في توازن القوي في المنطقة. الخلاف حول أبيي ليس هو الأوحد وإن يكن الأعقد بين شريكي الحكم. وعليه فإنه لم يكن عجباً أن قيادة الحركة الشعبية أعلنت بعد اجتماعها في العاصمة الجنوبية جوبا خلال اليومين الماضيين أن شراكتها مع المؤتمر الوطني "قد وصلت إلي نهايتها"، بل العجب أن هذه الشراكة بين الخصمين اللدودين قد استمرت حتي الآن. فالحزبان يقودان مشروعين متعارضين، أحدهما يدعو إلي أسلمة السودان وتقوية المركب العربي ـ الإسلامي في ثقافته وهويته، والثاني يدعو إلي علمنته وتقوية المركب الافريقي في هويته علي حساب المركب العروبي. وإذا كان هناك ما يجمع بينهما فهو التوجه الثوري لدي كل طرف، وهو توجه يترجم في عداوة مشتركة للقوي التقليدية في المجتمع (في الشمال والجنوب معاً) التي يراها كل من الجانبين عقبة في وجه مشروعه. ولكن هذا العداء للبني التقليدية لم يترجم إلي برنامج مشترك، بل بالعكس، ظل كل طرف يستعين بعين هذه العناصر التقليدية ضد خصمه الذي يراه التهديد الأكبر لمشروعه. وإذا كان اتفاق السلام قد خلق نقطة التقاء جديدة جعلت الحركة الشعبية تعتمد علي المؤتمر الوطني في تحقيق أهدافها العاجلة عبر تطبيق اتفاقية السلام، فإن السؤال الذي ظل مطروحاً منذ توقيع الاتفاقية تمحور حول الفترة الزمنية التي سيصمدها التحالف التكتيكي بين الطرفين، وهل سيتستمر حتي نهاية الفترة الانتقالية، وهي حده الأقصي، أم سينهار قبل ذلك. وتحديداً هل ستدخل الحركة الشعبية انتخابات عام 2009 في شراكة مع المؤتمر الوطني أم ستنضم إلي تحالف المعارضة؟ وكانت تصرفات الحركة ترجح الخيار الثاني، خاصة بعد أن رفضت عرضاً من المؤتمر لشراكة سياسية وأبقت خياراتها مفتوحة. ويبدو أن الحركة قد حزمت أمرها بعد اجتماعها الأخير وقررت أن تلعب آخر ورقة قي جعبتها قبل الانفصال، وذلك عبر محاولة للالتفاف حول المؤتمر بشراكات سياسية بديلة تضمن لها وضعاً أفضل في أي حكومة مركزية تأتي بعد انتخابات عام 2009، وهو أمر إذا تحقق سيغني الحركة عن خيار الانفصال، ويعيدها إلي خيار العقيد قرنق، وهو تحقيق وضع مهيمن قومياً. ولكن دون تحقيق هذا الحلم عقبات ومساومات لا بد منها مع قوي المعارضة التي يتحفظ بعضها علي اتفاق نيفاشا ولا يتحمس له في مقابل المؤتمر الملتزم نظرياُ علي الأقل بالاتفاق وإن كان في الواقع يتثاقل في تنفيذه. ولعل ما يفهم من موقف الحركة الذي أعلن عنه مؤخراً أنها تعتقد أنها حصلت علي أقصي ما يمكنها من المؤتمر وأنها لن تحصل علي المزيد إلا بإزاحته أو إضعافه. ويبدو مرحلياً علي الأقل أن التيار الداعي إلي رفض الشراكة الاستراتيجية مع المؤتمر الوطني قد كسب الجولة، وهو أمر كما ذكرنا غير مستغرب، حيث أن اتفاقية نيفاشا بالصيغة التي تمت بها (وهي صيغة أشرفت عليها الولايات المتحدة إشرافاً مباشراً) كانت تستبطن هذه المرحلية. فالاتفاقية هي في جوهرها (بحسب فهم الوسطاء والجيش الشعبي) هي مشروع تصفية طوعية لنظام الإنقاذ واستبداله بحكومة ديمقراطية منتخبة. وقد ظل الخلاف داخل الحركة الشعبية يدور بين تيار معتدل همه الأكبر أن تمر الفترة الانتقالية بسلام حتي يتحقق تقرير المصير، وتيار أكثر طموحاً يؤيد رؤية العقيد قرنق الأصلية في تثوير الوضع السوداني بمجمله. وقد كان التيار الأول مستعداً للسكوت عن تجاوزات شريكه الكثيرة ما لم تمس جوهر الاتفاق، وخاصة الجزء المتعلق منه بمطالب الجنوب في أبيي ومناطق النفط. إلا أن تصلب الحكومة في قضية أبيي وتأخير الانسحاب من مناطق النفط في الجنوب أضعف هذا التيار وأعاد تأكيد مقولة قرنق بأن الانفصال يحتاج إلي مواجهة. أما التيار الطموح فقد حصل علي دفعة إضافية من الأزمات التي تواجهها الحكومة في دارفور والشرق وحتي في عقر دارها في الشمال الأقصي، مما قد يكون أنعش الآمال لديه باحتمال تقويض هيمنة المؤتمر الوطني علي الحكومة المركزية وتغلبت علي ضعف ثقته ببقية قوي المعارضة. ولعل من مصلحة المؤتمر الوطني قبل أن يكون من مصلحة الوطن ووحدته إبداء بعض المرونة في القضايا الخلافية والبحث عن حلول مبتكرة وخلاقة لقضية أبيي وغيرها حتي تخف التوترات وتعطي التيارات الراغبة في الوحدة فرصة. ولأن أبيي تحديداً كان حتي وقت قريب نموذجاً خلاقاً للتعايش بين الشمال والجنوب، فلعلها تكون أفضل مكان تبدأ منه هذه المحاولة. ولعل من المناسب هنا أن نختم بحكاية ذات مغزي سمعتها من الأخ الصديق د. فرانسيس دينغ عن والده دينغ مجوك ملخصها أن الناظر مجوك كان يحرص دائماً علي أن يتم ذبح اللحوم في منزله علي الطريقة الإسلامية رغم أنه لم يكن يدين بالإسلام. وعندما سئل عن ذلك أجاب بأنه يريد أن يطمئن ضيوفه وزواره من المسلمين عندما يتناولون طعامه، خاصة أن هذا لا يضير غير المسلمين في شيء. ولا شك أن هذه الروح الحريصة علي مراعاة مشاعر وحساسيات الآخرين من قبل جميع الأطراف هي ما تمس الحاجة إليه في هذا الظرف الحرج من تاريخ البلاد حتي تتجاوز البلاد محنتها. 9 حديث المدينة وليمة.. مسمومة..!!
المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد اندرو ناتسيوس.. ملأ الاعلام والصحف أمس بتصريحاته عن موقف الأزمة بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.. ووصف العلاقة بينهما بأنها (مسمومة)..!! كلمة (مسمومة) أكثر ما تستخدم للطعام.. وفعلاً العلاقة بين الشريكين هي علاقة (وليمة) تستحق صفة (مسمومة)..!! ما الذي حدث منذ وقع الشريكان عقد اتفاق السلام ودخلا إلى عش الزوجية؟؟ انهمكا في قسمة السلطة والثروة بكل نهم وتفرقا واجتمعا.. وتلاكما وتعانقا.. وتخاصما وتصالحا عليها وحدها... على (الوليمة).. ما حظيت أخبار السياسة يوماً واحداً بموقف قاطع صارم من أحد الشريكين في قضية المستفيد الأول منها الشعب.. كانت دائماً يوميات الشراكة سراً في مخادع الزوجية بينهما.. وعندما تشتكي الحركة الشعبية من حزب المؤتمر الوطني وترفع شكواها للمجتمع الدولي في محاور الاختلاف التي تجود بها بعض التصريحات الصحفية.. فهي شكوى شريك في الجرائر.. طالما أن الحركة الشعبية ارتضت أن تمضي في منهج حكم يغفل كل متطلبات الشراكة الشعبية في صنع القرار.. والشفافية في الادارة.. وسيادة القانون.. الحركة الشعبية تفتح فمها بصعوبة لأن قسمة (الثروة) ملأته حتى الاختناق بأموال معلومة وغير معلومة تغدق بغير حساب.. وليس أصلاً مشروطاً في هذه الاموال حساب غير حساب الكلمات والمواقف التي يجب أن لا تتخطاها الحركة الشعبية.. الوليمة.. وليمة الدولارات التي تحكم عصب العلاقة بين الشريكين فعلاً (مسمومة!!).. لأنها قائمة على مصالح بعيدة عن كل الشعارات والقيم التي بنيت عليها أسس اتفاق السلام الشامل.. الاتفاق افترض قيام وطن (وليس حزبين) متراضٍ بديموقراطية رشيدة.. وحُكم فيه متسع للجميع (حاكمين ومعارضين).. وشفافية في العمل العام.. وحريات في التعبير والتنظيم.. لكن وعلى مشارف العام الثالث من الاتفاق اتضح أن من طبق (السلطة) لم يأكل الشريكان إلا ما طاب لهما.. مثنى وثلاث ورباع.. وأنهما ما احتدا في خلاف إلا وكان (المال) ثالثهما.. فهي فعلاً (وليمة مسمومة)..!! بالدولارات.. ما الفرق بين الحركة الشعبية وبقية الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني.. التي أصلاً من البداية دخلت الى دهاليز التحالف من باب (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا..) إلا بما يرضي الحليف الأكبر ويحفظ مصالحه بكل حزم.. الوضع في البلاد يتجه نحو حافة الهاوية.. دارفور في أبعد نقطة عن السلام والاستقرار.. أسمى الأماني أن يقبل الفرقاء فيه مجرد (الجلوس!!) الى طاولة مفاوضات.. والجنوب في وضع مشكوك انه سيكمل الفترة الانتقالية.. بينما تسيطر على مقاليد البلاد عقلية فردية افترضت الحكمة المطلقة في نفسها.. والشر المطلق في غيرها.. الحال (المسوم) هذا لن ينصلح إذا استمرت يوميات الشركين على ما هي عليه.. طالما رضيا بقسمة السلطة والثروة وافترضا أن الاصلاح السياسي والدستوري في البلاد ليس من الأولويات.. ومهما تعشم المجتمع الدولي في ثبات حال الشراكة حتى يقضى الله أمراً كان مقضياً في ليلة الاستفتاء على تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية.. فإن ارهاصات الوضع تنذر بأن القطار لا يتجه الى تلك المحطة.. الكارثة على الأبواب.. والشريكان منهمكان في عد الأموال التي تخنقهما..!!
* لم نكن في حاجة إلى وساطة المجتمع الدولي بين الشريكين الرئيسيين في الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لولا محاولات البعض الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا وعدم المرونة في معالجة القضايا الخلافية التي يسعى البعض لتصعيدها على هدى (عليّ وعلى أعدائي يا رب) بل وعلى البلد كلها. * نقول هذا بمناسبة دعوة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان اندرو ناتسيوس شريكي الحكم لوقف الحرب الكلامية واحترام بعضهما البعض ، وهو أمر ظللنا ندعو له حتى قبل اتفاق نيفاشا وما زلنا ندعو إليه وسط كل الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية والمجتمعية . * ظللنا نطالب بضرورة الإسراع بتطبيق استحقاقات السلام والتحول الديموقراطي ومعالجة أمر الترتيبات الأمنية والعسكرية لمحاصرة التفلتات التي بدأت تهدد السلام في مقتل ليس في الجنوب فقط وإنما في كل ربوع البلاد. * ومع احترامنا وتقديرنا للدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي وبخاصة بعثة الأمم المتحدة في السودان في هذا الصدد إلا أننا نعول أكبر على الحراك السياسي الداخلي الذي نعتبره صمام الأمان ليس لاتفاقيات السلام التي أبرمت وإنما لتنفيذ بنودها واستكمالها لتتحول بالفعل إلى ثوابت قومية تصلح للتنافس السلمي الديموقراطي على الحكم. * وقد أكد هذه المعاني أكثر من مرة قادة العمل السياسي في بلادنا باتفاق لا تخطئه العين خاصة عبر أطروحات أحزاب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي والحزب الشيوعي السوداني بقيادة الأستاذ محمد إبراهيم نقد. * وليس من مصلحة الوطن والمواطنين تجاهل هذا التوجه القومي لتجاوز الأزمة السياسية والأمنية القائمة، ليس في دارفور وحدها وإنما في كل ربوع البلاد، خاصة وأن هناك مباركة حكومية لمساعي هيئة جمع الصف الوطني لا بد من دفعها وتحريكها لصالح الحل القومي السلمي الديموقراطي. * إن اجتماع طرابلس المقبل الذي يهدف لاستكمال اتفاق أبوجا وإنجاز السلام في دارفور يصلح لأن يكون أرضية لهذا اللقاء الجامع، ليس مع الحركات المسلحة وإنما مع كل الفعاليات السياسية التي باركت هذا التوجه لتجاوز الحلول الجزئية والثنائية والانتقال بها إلى الحل القومي الشامل . * إن تنقية الأجواء بين الشريكين والإسراع بإنفاذ استحقاقات السلام والديموقراطية وإنجاح مفاوضات طرابلس المقبلة وتحقيق السلام في دارفور خطوات مهمة لتحقيق السلام العادل الشامل وإنجاز استحقاقات الديموقراطية والتنمية والبناء الوطني
السودانى
العدد رقم: الاثنين 8931 2007-10-08
أصوات واصداء الصراع بين المؤتمر الوطني.. والحركة الشعبية (1)
بعد علاقة مباشرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية امتدت طوال فترة مفاوضات كينيا وبعد اتفاق سلام وقعه الطرفان بمحض اختيارهما وبعد تنفيذ للسلام استمر قرابة الثلاثة اعوام ومشاركة في حكومة ائتلافية دامت اكثر من عامين هل يحتاج هذان الحزبان الى وسيط لتطبيع العلاقة بينهما؟ التوتر السائد بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لا يحتاج الى دليل والتصريحات العلنية المتبادلة تكشف عمقه والمجتمع الدولي والاقليمي الذي ابتهج باتفاقية السلام بات الآن يخاف على مستقبل السلام الهش كما وصفه الامين العام للامم المتحدة او العلاقة (المسمومة) كما وصفها المبعوث الامريكي الخاص ناتسيوس. ترى ما هي الأسباب وراء فشل الطرفين في بناء علاقة اكثر استقراراً على ضوء هذه الصلة الممتدة وعلى أساس الاتفاق الموقع؟ في اعتقادي ان كلا الطرفين يتحمل مسئولية ازاء ذلك- اضافة الى ان الاتفاقية نفسها فيها من العيوب كما اوضحنا مراراً ما يساعد الى زيادة حدة التوتر. من جانبه المؤتمر الوطني يتبع سياسة لا تساعد على تجاوز ازمة السودان ولا تتماشى مع روح الاتفاقية وهو يعلن مواقف ويضمر اخرى مما جعل السودان باكمله يترنح وليس اتفاقية السلام وحدها- المؤتمر الوطني وقع اتفاقية نصها وروحها يدعو لتفكيك دولة الحزب الواحدة وقيام نظام تعددي ديمقراطي، لكن الحزب الذي وصل السلطة عن طريق انقلاب يريد ان يحافظ على كامل سلطته وكامل انفراده بالقرار ويعتبر مشاركة الآخرين مجرد عملية تجميلية ولا يعتزم اعتبارهم شريكاً كاملاً وما زال يسير وفق نظريته التي تمسك بها منذ قيامه ومؤدها ان اي مشاركين في السلطة هم مجرد (ركاب) في القطار الذي ينفرد الحزب بكامل شئونه- واذا ارضى هذا الوضع بعض الباحثين عن المناصب فهو لن يرضى حركة رفعت السلاح عشرين عاماً وتعطيها الاتفاقية وضعا خاصاً في السلطة بل وتمحنها (حق الفيتو) في بعض القضايا – المؤتمر الوطني يعطي من طرف اللسان تأييداً ومساندة للاتفاقية ولكنه واقعاً وممارسة يعمل على الانفراد الكامل بالسلطة والثروة وتهميش الاخرين، فلا غرابة ان يثور الاخرون على هذا الوضع ولا غرابة في ان يتباطأ المؤتمر الوطني في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية التي تقوض سلطته المطلقة. ومن جانبها فأن الحركة الشعبية لم تنظر الى الاتفاقية كآلية لحل مشاكل السودان كلها ولا مدخلاً لجعل (الوحدة اكثر جاذبية) واصبح كل همها ان تصل الى موعد تقرير المصير بأكبر قدر من المكاسب يثبت اركان دولتها المرتقبة فالواضح ان عيون قيادتها متركزة حول الانفصال وقيام دولة الجنوب المستقلة ولا تبحث من خلال الاتفاقية الا عن المكاسب التي تمكنها من توفيق اوضاعها استعداداً لمرحلة الدولة الكاملة ولذلك هي عازفة عن المشاركة الفاعلة ومرض وجودها في الساحة الاتحادية والنائب الاول بكل سلطاته في المركز يقضي معظم وقته في الجنوب للاشراف على بناء اجهزته وتظل القضايا التي تؤرقه في المركز هي القضايا التي تسهم في بناء الكيان الجنوبي ولذلك لم نسمع من الحركة اهتمامات او مبادرات قوية لحل مشاكل في الشمال وما زال حديثا عن دارفور في مستوى الشعارات لا الافعال. ولم تطلق اي حملة للاسراع بالتحول الديمقراطي ولا لتعديل القوانين المناقضة للدستور ولا لمناهضة مصادرة الحريات ولم نشهد لها عملاً كشريك اصيل في السلطة لتحقيق هذه الاهداف – ولو تمعنا في القضايا الخلافية المعلنة لوجدناها كلها تصب في المنحى الاول- منحى بناء الكيان الجنوبي استعداداً لمرحلة الاستقلال. ولا بأس في ذلك فهو حقها المشروع ولكن بالمقابل فان جعل الوحدة اكثر جاذبية التزام لابد ان تتحمل الحركة نصيبها فيه، وحل باقي النزاعات في السودان مسئولية لابد من ان تؤديها، والتحول الديمقراطي السليم مكون أساسي للاتفاقية، ولكنها تتجاهل كل هذه الاهداف الاخيرة وتركز على الهدف الاول وحده. وما دام المؤتمر الوطني مصراً على نهجه السلطوي وانفراده بالسلطة وتهميش الأخرين، وما دامت الحركة مشغولة ببناء الكيان الجنوبي استعداداً لدولة المستقبل وما دامت كل القوى السياسية الاخرى غائبة عن الساحة فان المواجهة الثنائية بين قطبي الحكومة الاتئلافية المسماة زوراً بحكومة الوحدة الوطنية – هذه المواجهة ستستمر!!.
التصريحات التي أدلى بها باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية تعتبر خلاصة تلك المداولات الطارئة للمكتب التنفيذي للحركة الشعبية والتي عقدت بجوبا في الأسبوع المنصرم. لقد قالها صراحة أن الشراكة مع المؤتمر الوطني قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن عملية السلام برمتها التي جاءت بها نيفاشا على مشارف الأنهيار والسلام يحتاج إلى انقاذ ( من الانقاذ نفسها). أكدت تلك الأراء ماذكره المبعوث الأمريكي أندرو ناتسيوس في مؤتمره الصحفي أول أمس بأن الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في حد الخطر وان المواجهة وشيكة. هذا المناخ القاتم. بشأن عملية السلام في السودان ليس وليد اللحظة ولا الصدفة ولا حتى هذه الملاحظات هي بنت يومها .فعلى مدار العامين الماضيين ظلت الاشارات تنطلق في كل مرة إما إشارة للبطء أو التلكؤ أو المراوغة المصاحبة لتنفيذ إتفاقية السلام. وعلى العكس من ذلك فتصريحات المؤتمر الوطني فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات يعتبر صورة مغايرة، فالرئيس البشير وفي زيارته الأخيرة للفاتيكان ايطاليا ذكر ان مانفذ من اتفاقية السلام في حدود 95%... يعني ذلك ان هناك 5% فقط لم ينفذ ويبدو من الصعب التعامل مع بنود إتفاقية السلام بذلك الهامش المئوي لمعرفة إلى اي حد وصلت تلك الاتفاقية. ولكن وما هو بائن على خارطة السلام فإن ترسيم الحدود، الأحصاء، عودة النازحين، اعداد القوات المشتركة في مناطق انتاج النفط، معضلة ابيي، بروتوكول جنوب كردفان والذي لم يشهد اي تقدم كل ذلك يعتبر عقبات كأدءا لم يتم التقدم إزاءها قيد أنملة هذا دعك عن حسمها هذا في إطار الاتفاقية وهناك (العلاقات) بمعنى أدبيات الشراكة وماتفرضه من الحالة السيادية لكل طرف. فإن المركز في الخرطوم على سبيل المثال ظل يماطل ولمدة تتجاوز الشهرين في أقتراحات الحركة في تعديل وزاري مركزي وذلك مايعكس النوايا الحقيقية للمؤتمر وهو يدس أنفه في صميم اعمال الشريك هكذا دون حياء سياسي. توصيف باقان للراهن بين الشريكين بأنه (أزمة)حالة تعززها الوقائع الجارية وبشكل يومي ولايكفي فقط ذلك التوصيف فقد تم إعداد مجموعة عمل من الحركة الشعبية للتعامل مع هذه (الأزمة).المؤتمر الوطني كالعادة يرى الامر أقل من (الأزمة) وغداً سينادي بلجان مشتركة لاحتواء نتائج اجتماع جوبا.. وهكذا دائماً مايجري في الشرق من نكوص عن الاتفاقية (اسمرا) والخلل الذي يقول به موسى ضرار (جريدة الراية القطرية) هو أيضاً ليس (أزمة) ورحيل محجوب حسين في وقت مبكر مع بعض القادة الميدانيين من فصيل مناوي وخروجهم على (أبوجا) ليس أزمة، ورؤية الحركة لما يدور الآن ليس (أزمة). فأين تكمن الأزمة في تنظيم سياسي لايرى الاشارات الحمراء في غرفة القيادة (الطبلون) والتي هي مؤشر على اخطار ما محدقة بتلك العربة التي ينطلق بها على مدى عقدين من الزمن في طرق السودان ووديانه الوعرة. يبدو انه في انتظار الكارثة!!!
10-09-2007, 08:18 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يمكن تلخيص ما حصبل واسبابه بين الحركة والمؤتمر الوطنى فيما يلى .. * وفاة الزعيم جون قرنق وما اعقب ذلك من احداث جعل حزب المؤتمر الوطنى يستثمر هذا الفراغ القيادى الكبير فى الحركة فى ان يمارس سياسة شحتفة الروح مع الحركة وايصالها الى هذا الطريق المسدود . * هذه السياسة لم يمارسها حزب المؤتمر بذكاء تجعل منه جزبا وطنيا يلتف حوله عدد كبير من السودانيين من خصوم الحركة وانما مارسها بانانية وغباء عزلته عن القوى الوطنية والجماهير السودانية التى تضيق من سياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. * الحركة لم تستطع التعامل مع هذا الانعزال لحزب المؤتمر الوطنى وتتجه للقوى السياسية الاخرى لاسباب متعددة اهمها عدم الخبرة السياسية ووجود خلالفات بين اعضائها حول الاسترا تيجية فى العمل وتدخلات العناصر الانتهازية التى استغلها حزب المؤتمر .
*تنازل الحركة عن الاقتصاد برمته وجعله فى يد حزب المؤتمر الوطنى دون تحديد سياسة اقتصادية داخلية وخارجية واضحة اضعفت من الحركة التى تخلت عن البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة النفط والتجارة والصناعة .. جعلتهم لايدرون ما يفعلوت .. فى المقابل حزب المؤتمر الوطنى الذى يسيطر على البنك المركزى ووزارة المالية والطاقة استطاع احتكار الاقتصاد الوطنى كله لاعضائه ومنسوبية وافقر كافة افراد الشعب السودانى وضرب الاقتصاد فى مقتل الاحتكار وعدم الشفافية وهذه السياسة عزلته عن الجماهير السودانية التى لا تتعاطف معه الا بمقدار ماهو متاح يتفضلون عليه للبعض ويحجبونه على الاغلبية الصامتة الناغمة .. الحركة ادركت اخيرا اهمية الانحياز للشعب المغلوب على امره واستدركت ان رؤية قرنق كانت صائبة وان الجماهير قادرة على فعل المستحيل فاعادت لكيان الشمال وممثله مكانته واخرست المندسين ولكن الى متى ..نواصل الاجابة
10-10-2007, 04:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بفضل ذكاء باقان وبعض اعضاء الحركة استطاعوا النهضة من جديد وترتيب الصفوف فى الشهور الاخيرة فاستعاد ياسر موقعه بقوة مسؤولا ومفوضا فى الشمال بعد تنسيق داخلى وخارجى فى الحركة وشارفت عودة نيال دينق وتراجعت العناصر المتهمة بموالاتها للمؤتمر الوطنى وهذه حركة صحيحة وبداية لانطلاق الحركة من جديد .. المؤتمر الوطنى الان محاصر من اخوته القدامى فى المؤتمر الشعبى بل من اغلبية قاعدته التى تتهم مجموعة معينة بتسييره الى هاوية لا يعلمها الا الله .. الاحزاب الاخرى ضعيفة بسبب عدم وجود مال تسيير والسبب السياسة الاقتصادية الاحتكارية والتى نخشى ان تتسبب فى تقسيم الوطن .. هناك بداية ونذر لفشل اتفاقية ابوجا او قل خرق لها من قبل حزب المؤتمر الوطنى بممارسته نفس السياسة مع جناح منى الذى يتململ هو الاخر ويحن للصحراء للعودة بوضع وشروط جديدة مع بقية الحركات .. اذا اعتقد حزب المؤتمر الوطنى انه اذكى من الاخرين فقد فشل لان الاخرين لهم اساليبهم التى يجيدونها وعلاقاتم الداخلية التى لو استثمروها تدخل حزب المؤتمر والبلاد فى محنة لا نريدها .. حزب المؤتمر الوطنى يقوده الان المجموعة التى لاتضع اى اعتبار لاى اتفاق قام به الجناح المعتدل بقيادة على عثمان ومجموعته وهى مجموعة مبعدة الان عن صنع القرار .. دول الجوار واهمها مصر بدات تحس باهمية خلق علاقات حسنة مع الكيانات السياسية الاخرى تحسبا لتغيير مفاجىء فى السودان .. لو استطاع حزب المؤتمر الوطنى تنظيم نفسه يمكنه ابعاد المجموعة المتسلطة الان وتعديل مسار الحزب ليكون حزبا قابلا للتعايش مع الاخر والا مصيره مصير الاتحاد الاشتراكى .. اواصل
10-10-2007, 07:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صقور الحرب.. من هم ؟ عارف الصاوي.. عمار عوض في الوقت الذي استدعت فيه الحركة الشعبية كل مسؤوليها غير الاعضاء في المكتب السياسي الي جوبا بغية اتخاذ قرارات حول مستقبل الشراكة مع المؤتمر الوطني، مته
مة جهات الوطني بالعمل على زعزعة اركان اتفاقية السلام, دعت حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي الى مؤتمر صحفي امس، وتقول ان الحكومة هي من أحرقت حسكنيتة وهي جزء منها, وما ان ينتصف نهار الامس حتي اصدرت ذات حركة مناوي ما يفيد بان الجيش تمدد مرة اخرى في مدينة مهاجرية في شمال دارفور والتي يسيطر عليها جيش مناوي. وفي كل هذه الحكايات دائماً المتهم واحد هو (جهات بعينها في المؤتمر الوطني) نافذة وتقوض الاتفاقات وتعيد البلاد الى مربع الحرب مرة اخرى. وان كان السؤال من هي هذه الجهات ولاي هدف تعمل؟ فان السؤال الابتدائي الاول هو جائز في ذات السياق, هل فعلاً هناك جهات تقود البلاد الى المحرقة ثم يأتي السؤال الاول بعد ذلك. يقول ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية في حوار مع (الاحداث) قبيل اجتماع جوبا الحالي للمكتب السياسي (هناك جهات نافذة في المؤتمر الوطني هي التي تعرقل تنفيذ اتفاقية السلام) وبهذه الجملة تندرج اجندة المكتب السياسي للحركة بعد ان مدد اجتماعاته ليومين آخرين واستدعت كل وزرائها ومستشاريها ومنسوبيها في حكومة الوحدة الوطنية الي جوبا والهدف بحسب مصادر في جوبا لخلق اجماع حول القرارات التي سيصدرها المكتب السياسي وخياراتها مفتوحة بحسب الامين العام للحركة الشعبية الذي تحدث الى قناة الجزيرة ليومين متتاليين في المرة الاولى كان يتحدث عن احتمالات القرارات التي سيتخذونها واصفاً الشراكة بانها وصلت الى طريق مسدود ونهار امس قال لنفس القناة في إجابة علي سؤال ان المؤتمر الوطني اعتبر تصريحاته تمثله شخصياً ولا تعبر عن الحركة الشعبية، قال باقان (هذا ليس صحيحاً انا اعبر عن مواقف الحركة وبرنامجها السياسي), لكن عبدالرحمن ابراهيم الخليفة القيادي في المؤتمر الوطني والذي ضمن فريقه التفاوضي في نيفاشا قال للاحداث امس (ليست هناك خلافات بالمعني الذي يتحدث عنه باقان اموم، صحيح لدينا بعض الخلافات لكن مؤسسات الشراكة تسير في اتجاه التفاهمات حولها) ويعلق على كل ذلك بيتر ادوك عضو مجلس الولايات والمراقب لسير اتفاقية السلام للاحداث بقوله (في النهاية اعتقد انهم سيلجأون الي المجتمع الدولي, والذي بدوره مقتنع بهذه الاجواء المسمومة بحسب وصف اندرو ناتسيوس مبعوث الرئيس الامريكي للسودان امس الاول في تصريحات صحفية. وليس بعيد عن هذه الاجواء اتهمت حركة تحرير السودان ايضاً جهات في المؤتمر الوطني بتقويض اتفاقية ابوجا. ويقول مصطفى تيراب الامين العام لحركة تحرير السودان امس (هناك استهداف لحركتنا) حيث قامت بقصف مواقعنا في حسكنيتة ومهاجرية في نفس الوقت الذي يقوم فيه كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي بجولة لاقناع الفصائل المسلحة بجدوى السلام, لكن مصطفى تيراب يقف حائراً عندما يحين الحديث عن كيفية اقناعهم ويقول (لا نستطيع اقناعهم عندما يسألوننا وماذا حل بكم انتم شركاء الحكومة وتقصف مواقعكم). ويقول محمد حامد دربين الناطق العسكري باسم حركة مني اركو (ان مجموعة من القوات المسلحة هاجمت مهاجرية في تمام الساعة الحادية عشر قبيل منتصف نهار الامس قادمة من منطقة الضعين تساندها طائرات انتنوف واحتسبت الحركة 4 قتلى و9 من الجرحى). واكد بيان صادر من السفارة الامريكية تلقت الاحداث نسخة منه انه بالفعل تم حرق المدينة دون اتهام احد بعينه لكنها ابدت قلقها من تسمم الاجواء خاصة بعد ماحدث في حسكنيتة. وبينما نفت القوات المسلحة نهار امس صلتها بما حصل في حسكنيتة لم تعلق علي ماحدث في مهاجرية وحاولت الاحداث حتي منتصف نهار امس الاتصال بالناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ووزير الدفاع لكن هواتفهم لا تجيب. كل هذه التطورات تنسف استقرار البلاد لكن من يفعل ذلك يظل سؤال معلق الى حين اشعار آخر وربما لن يحين حينما تغرق البلاد في فوضى كاملة.
الاحداث
10-10-2007, 07:55 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية: المحطّة قبل الأخيرة
الطيب زين العابدين
وصلت العلاقة، بين المؤتمر الوطني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية، إلى أدنى مستوياتها منذ عقد اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005م، وبدأت الحركة تعلن تذمرها من سلوك المؤتمر الوطني بأعلى صوتها، وتتوجّه بشكواها إلى قيادات المجتمع الدولي والإقليمي خارج السودان: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والرئيس الكيني السابق أراب موي ممثلاً للإيقاد، ولجنة حكماء العالم بقيادة الأسقف ديزموند توتو، وأخيراً مبعوث الرئيس الأميركي أندرو ناتسيوس الذي قضى عشرة أيام في السودان معظمها في الجنوب زار خلالها ست مدن والتقى مرتين بالنائب الأول ورئيس حكومة الجنوب. وصف ناتسيوس المناخ السياسي بين الشريكين بأنه مسموم وأن الثقة بينهما تضيع تدريجياً، وأنهما بدلاً من التعاون في إنفاذ الاتفاقية يتبادلان اللوم وأصبحا عاجزين عن حل خلافاتهما، وأن التوتر يزداد في المناطق الحدودية حيث المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية، وأن أميركا والمجتمع الدولي مستعدون لمساعدة الطرفين في تجاوز خلافاتهما. والرسالة الأميركية واضحة لمن يريد أن يفهم: إذا عجزتم عن حل الخلافات بينكما فإننا سنتدخّل! وتوجه الحركة الشعبية إلى الاستنجاد بالخارج يعني أنها يائسة من الحل على يد المؤسسات الداخلية: رئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني أو مجلس الوزراء أو المحكمة الدستورية دعك من اللجان المشتركة بينها وبين المؤتمر الوطني. فكل تلك المؤسسات تحت سيطرة المؤتمر الوطني بصورة أو أخرى. ولا ينبغي للحركة أن تلوم إلا نفسها لأنها بدلاً من أن تصل إلى اتفاقية سلام مع كل القوى السياسية الشمالية تنكّرت لحلفائها بينهم وقبلت اتفاقاً ثنائياً محضاً مع المؤتمر الوطني، اقتسمت بموجبه حكم البلاد فأعطت الشمال خالصاً للمؤتمر الوطني مقابل أن تسيطر هي على حكم الجنوب، لذلك فهي لا تجد جهة داخلية تشكو إليها ظلم المؤتمر الوطني أو تستعين بها عليه. ومن الناحية الأخرى فإن المؤتمر الوطني الذي نصّب نفسه ممثلاً وحيداً للشمال سيدفع فاتورة التدخّل الخارجي في المسائل العالقة بينه وبين الحركة الشعبية، فكل الجهات الخارجية التي شاركت في صنع الاتفاقية ويمكن أن تتدخل في معالجة مشكلات التطبيق (منظمة الإيقاد، الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة) تقف بلا مواربة مع الطرف الآخر. ويكفي أن نقول إن مشكلة منطقة أبيي التي تشكّل حالياً أكبر عقبة في استكمال تنفيذ الاتفاقية هي صناعة أميركية في الدرجة الأولى، فالمقترح الأميركي هو الذي شكّل محتوى بروتوكول أبيي، ولجنة الخبراء التي قيل إن رأيها نهائي في ترسيم الحدود تولى رئاستها سفير أميركي سابق يعمل بتوجيهات حكومته أكثر من أن يعمل بعلمه وخبرته (إن كان له علم أو خبرة في مسائل الحدود!). إذا كان التدخل الخارجي ليس في مصلحة المؤتمر الوطني وليس في مصلحة أهل الشمال، فما هو المخرج من الوضع الحالي المتأزّم بين الشريكين والذي ينسحب أثره بالضرورة على مجمل أوضاع البلاد؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال الصعب لننظر في السيناريوهات المتوقّعة من مسيرة الأحداث الجارية. ما هي المحطات الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها قطار اتفاقية السلام؟ يمكن أن تكون المحطة الأخيرة هي الوحدة (سالكة أو متأزّمة) عن طريق الاستفتاء الإيجابي في نهاية الفترة الانتقالية أي 2011م؛ الانفصال عن طريق الاستفتاء السلبي في نهاية الفترة الانتقالية أو عن طريق قرار انفرادي من برلمان الجنوب قبل اكمال الفترة الإنتقالية؛ العودة إلى مربع الحرب حول الحدود بين الشمال والجنوب وحول السيطرة على مناطق البترول وذلك قبل الاستفتاء على تقرير المصير أو بعده إن جاء الاستفتاء لمصلحة الانفصال. والأرجح في هذه المحطات الثلاث هو (الانفصال المتوتر) الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب حول الحدود، أي أن الحرب لن تقوم لفرض الوحدة على الجنوبيين، ولكن للدفاع عن المناطق التي يظن أهل الشمال أنها تابعة لهم ويظن الجنوبيون أنها أرضهم. ويصعب على أي حكومة شمالية، بما فيها حكومة المؤتمر الوطني، أن تتنازل عن أراض تابعة للشمال وكذلك بالنسبة لأية حكومة في الجنوب. وإذا قامت الحرب فلن تشتعل فقط في الحدود بين الشمال والجنوب، ولكنها ستشتعل أيضاً في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق فهناك أتباع وجنود تابعون للحركة الشعبية في هاتين الولايتين ويظن هؤلاء أن الحركة خذلتهم في عقد اتفاقية السلام التي لم تعطهم الحقوق التي كانوا يتوقعونها. وإذا نشبت الحرب من جديد فهذه فرصة لهم ليأخذوا حقوقهم كاملة بأنفسهم، ولن تتوانى الحركة في مساعدتهم عسكرياً ولوجستياً واقتصادياً انهاكاً لحكومة الشمال وقواتها. وإذا قامت الحرب فسيخسرها الشمال لأن أهل الشمال لن يكونوا على استعداد لخوض معركة تحت راية المؤتمر الوطني مهما كانت أهداف تلك المعركة، لقد استنفد المؤتمر الوطني كل حظوظه من حسن الثقة بين أهل الشمال! وسيقف المجتمع الدولي مع (المسيحيين المضطهدين) الذين تريد حكومة الشمال الأصولية أن تستولي ثرواتهم المعدنية. ولكن خيارا الانفصال أو الحرب لن يكونا برداً وسلاماً على الحركة الشعبية أيضاً، ستكون من أول أهداف الحرب ضرب حقول البترول التي تظن حكومة الإنقاذ أنها استثمرت فيها جهداً كبيراً ومالاً، ولا ينبغي أن تسقط لقمة سائغة (للعدو) يستغلها في حربه على الشمال. وستحرّك حكومة الشمال كل من تستطيع تحريكه من مليشيات الجنوب القبلية لتنقض على قوات الحركة الشعبية، وسيكون الإغراء هو السيطرة على كل موقع يستطيعوا أن ينتزعوه من الحركة الشعبية بما في ذلك مواقع البترول. ولكن المأساة الكبرى ستقع على الشماليين في الجنوب وعلى الجنوبيين في الشمال، فلو انطلقت مجرّد اشاعة بأن الشماليين قتلوا في الجنوب، لن ينتظر أهل الشمال طويلاً قبل أن ينقضوا على من جاورهم من الجنوبيين، ولن تحرّك الحكومة ساكناً من أجل حمايتهم وحفظ الأمن لأن حكومة الجنوب لم تفعل شيئاً لحماية الشماليين هناك. وستتكرر مآساة طائرة كلمنت أمبورو عام 1965 ومأساة مقتل قرنق في أغسطس 2005 بأضعاف مضاعفة! وستؤدي الحرب إلى فساد العلاقات بين الشطرين لسنوات طويلة قادمة مثل ما حدث بين أثيوبيا وأريتريا ومثل ما حدث بين الكنغو برازافيل والكنغو كنشاسا. وخلاصة الأمر أن الحرب ستكون أسوأ الخيارات وينبغي أن يبذل كل جهد ممكن لتفاديها. وهنا يجوز لنا الحديث عن المحطة قبل الأخيرة، أي قبل احتمالات الوحدة أو الانفصال أو الحرب. المحطة قبل الأخيرة هي الانتخابات القادمة، والوقت المتاح للشريكين هو معالجة المشكلات العالقة قبل ذلك التاريخ. السيناريو الأفضل أن تشترك القوى السودانية الكبيرة في الوصول الى معالجة مقبولة ليس فقط لملف اتفاقية السلام ولكن لأزمة دارفور وغيرها من القضايا. السيناريو الثاني أن يبذل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية غاية جهدهما في الوصول إلى تسوية سياسية حول المسائل الشائكة ولا بأس من الاستعانة في مسألة الحدود بمحكمة العدل الدولية التي لها سوابق كثيرة في هذا المجال، فالانجاز الذي حققاه في اتفاقية السلام غير مسبوق في تاريخ السودان منذ الاستقلال ولا ينبغي لهما أن يحطما ذلك الانجاز بالاستماع الى حماقة بعض المتشددين من الطرفين. السيناريو الثالث أن تتقدم القوى الرئيسة الثلاث في الساحة (المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، وأحزاب المعارضة الشمالية) برؤية واضحة لكيفية معالجتها لقضايا البلاد بعد الانتخابات الى موعد حلول الاستفتاء، وعلى رأس تلك القضايا استكمال تنفيذ اتفاقية السلام وحل أزمة دارفور، وتكون هذه الرؤية هي أساس التحالفات الانتخابية بين القوى المتقاربة في برامجها لخوض الانتخابات القادمة. ويقع على التحالف الفائز أن ينفذ برنامجه وعلى الطرف الآخر أن يقبل بحكم الجماهير. ولا بديل للمعالجة السلمية الداخلية سوى فرض الحلول الخارجية أو الحرب مرة أخرى.
10-12-2007, 01:27 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
القرار الخطير الذى اتخذته الحركة بتعليق مشاركتها فى الحكومة الاتحادية قرار له ما بعده وهو قرار خطير بكل المعانى لمن يدرك الهدف من اتخاذه ووقته المناسب .. تبقى هناك خطوات تنسيقية بسيطة لو استكملتها فان سطوة حزب المؤتمر وهيمنته على كل شىء مهددة بالزوال . فالتنسيق مع حركات دارفور والتجمع متوقع لمحاصرة حزب المؤتمر من اجل انقاذ الاتفاقية والحفاظ على وحدة السودان.. ما يقوله اعضاء حزب المؤتمر عن قرار الحركة الخطير ينم عن عدم مسئولية وعدم اهتمام بوحدة الوطن خاصة انه تجاهل تنفيذ اهم اتفاقية فى تاريخ السودان كان طرفا فيها مؤكدا مقولة حزب الامة من انهم غير جادين فى تنفيذ اى اتفافقية يوقعونها ... مما يعزز موقف الحركات الدارفورية فى اتخاذ مواقف متشددة فى شان الوصول مع حزب المؤتمر فى اتفاق وتنفيذه .. على حزب المؤتمر بعد الان توقع المطالبة بابعاده عن السلطة من احزاب المعارضة بما فيها حركات دارفور والحركة لان مصداقيته الان صفر .. اما الحرب فان ما قاله الطيب زين العابدين بان لا احد فى السودان مستعد بعد الان للحرب مع حزب المؤتمر الوطنى وهم شهود على كافة الاتفاقيات التى انهارت والتى فى طريقها للانهيار بفضل سياسة المؤتمرجية الاخيرة ..
10-15-2007, 03:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
من خلال ردود الفعل على قرار الحركة بتعليق مشاركتها فى الحكومة الاتحادية يتضح لنا الاتى .. حزب المؤتمر الوطنى وهو الحزب المتهم من الحركة وكافة السودانيين يحاول بكل جهده ان يدافع عن نفسه باسلوب وطريقة لن تقنع احدا فى السودان .. وكانما رسالته هى لغير السودانيين فى حين نجد الاضطراب واضح فى ردودهم التى لم يستطيعوا فيها الرد على كل ما اثارته الحركة من قضايا .. الثلاث مؤتمرات ركزت على نصيب الجنوب من عائدات البترول... دفعنا كذا وكذا زكانها منحة وليست حقا .. فى حين ان الحركة تتشكك فى كافة المعاملات المالية لحزب المؤتمر الوطنى ومعها كافة السودانيين .. عندما يرى ويسمع اعضاء الحركة وزير الدفاع يقول انهم كحكومة استطاعوا ان يصنعوا دبابات وصواريخ وطائرات بدون طيار وكافة الاسلحة والذخائر فجاة لابد ان يتملكهم الدهشة من اين ومن اى ميزانية واى قروض ويبقى السؤال حائرا هل عائدات النفط هى ما يقال لهم ام ان الامر فيه اشياء اخرى ..؟ فالميزانية المجازة ومعلنة من المجلس الوطنى لاتتيح لوزير الدفاع انجاز ما ادعاه فهى ميزانية محدودة ومعروفة وناقصة لان الرواتب لا تصرف فى مواعيدها .. اليس من حق الحركة ومعها الشعب السودانى التشكك فى عائدات النفط وحقيقتها..وكيفية صرفها وان الشفافية معدومة .. ؟ من قبل قال الطيب مصطفى فى غمرة صراعه مع شركات الاتصالات ووزارة المالية انه يعلم ان الاموال خارج الجهاز المصرفى اكثر واكبر مما هى بداخله .. الا يحق للحركة السؤال عن هذه الاموال ؟ لماذا يهيمن حزب المؤتمر الوطنى على البنك المركزى ووزارة المالية والطاقة اذن ؟ عندما يرى ياسر عرمان ان حزب المؤتمر الوطنى صرف اكثر من مائة مليون دولار على قناة فضائية موازية للاعلام والذى يقال انه قومى الا يحق للحركة التساؤل عن المغزى ومصدر المال وتطالب بقومية حقيقية للاجهزة الاعلامية ؟
يلاحظ المتابع لمؤتمرات المؤتمر الوطنى انها تجاهلت كافة مطالب الحركة ولم ترد عليها خلال مؤتمراتها الصحفية واهمها مسالة التحول الديموقراطى وقومية الاجهزة الاعلامية حتى ان ياسر قال انه يتشكك فى انهم لن يبثوا مؤتمره كاملا وكان صادقا ومتحديا لهم هنا وهذا ما حدث للاسف .. لا يستطيعون ان يقولوا انها اجهزة قومية واقناع احد بذلك بل ان التلفزيون تم توظيفه بالكامل للرد على قرارات سياسية مدروسة متخذة من محترفين للسياسة عبر ثلالث مؤتمرت عقدت فى حين نجد حزب المؤتمر يرد بمبادرات فردية دون عقد اى اجتماع او مؤتمر طارىء لانه لا يستطيع وسط الخلافات والمصالح التى تضرب فى اطنابه .. حتى الرسالة الاعلامية التى يستخدمها التلفزيون مقابل هذا العمل المدروس من الحركة كان فطيرا ومخجلا وغير مقنع حتى لاعضاء حزب المؤتمر الوطنى نفسه ..اواصل
10-15-2007, 07:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
خروج حزب الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية كان متوقعاً ، وهنالك عدة إرهاصات أشارت إلي ذلك ، من بينها تعليق المفوض الأمريكي الذي صرح بأن الجو بين الشركاء أصبح مسموماً ، وبأن الشريكين أصبحا يتشاكسان بدلاً من السير سوياً في طريق السلام ، وهناك تعليق مشهود للقائد سلفاكير ذكر فيه بأن الطريق إلي الحرب أقرب منه إلي السلام ، ربما يكون توقيت القرار هو الذي باغت الجميع بما فيهم نظام الإنقاذ والذي أرخى سدوله وهو يحزم أمتعته بغية السفر إلي خليج سرت بليبيا ، فالتوقيت جاء في وقت حرج بالنسبة للإنقاذ ، فعليهم الآن ترميم السلام القديم قبل الشروع في طبخ سلام جديد لن يُكتب له النجاح تحت ظل هذه الظروف ، وكنت أتوقع خروج الحركة الشعبية من هذه الحكومة منذ مداهمة مقراتها في الخرطوم ، فالرسالة كانت واضحة ، فقادة المؤتمر الوطني لم يكونوا يبحثون عن السلاح بقدر ما كانوا يبحثون عن ذريعة تجهض اتفاق السلام ، ولقد تحقق مرادهم الآن ، ففي داخل الإنقاذ هناك تيار متشدد ، وصقور يعملون ليل نهار من أجل تصفية هذه الاتفاقية والعودة بالسودان إلي مربع الحرب ، كان هناك تحريض يُمارس ضد الحركة الشعبية في وسائل الإعلام ، وهناك محطات إعلامية وصحف متخصصة ، رُصدت لها ميزانيات عظيمة ، وقد عملت في الفترة الماضية على بث الفتن والإشاعات وتعكير جو السلام بالأخبار الكاذبة ، فحرب الجنوب إن كانت في نظرنا هي خسارة لكل الشعب السوداني بمختلف مكوناته ، فإن هذه الحرب كانت توفر لبعض الأطراف مصالح جمة ، ففي عهدها عاش الناس مناخ الدولة البوليسية ، وفي أيام الحرب عشنا الإرهاب بكل مراحله ومصادرة الكلمة الحرة ، فقد كانوا يقولون لنا : لا صوت يعلو فوق صوت المعركة .
والآن قد وضعت الحركة الشعبية شروطها لتعود من جديد إلي صحن الشراكة ، ومن باريس وضع عبد الوحد نور شروطه من أجل المضي للتفاوض ، والخطوة التي أقدمت عليها الحركة الشعبية سوف تقوي موقعه التفاوضي ، فعلى الذين يجلسون في طاولة الإنقاذ أن يمدوا أرجلهم بروية ، فيقوموا بترضية كل من ثار ضدهم ، عليهم تحقيق ذلك في وقت قياسي ذكرني بإمتحان مادة الكيمياء في المرحلة الثانوية ، فإما أن تكون ملماً بالإجابة الصحيحة وإما أن يأخذ التلكؤ من وقتك الثمين فيضيع الزمن هدراً قبل أن تصل إلي الأسئلة السهلة ، فمطالب الحركة الشعبية واضحة ، تسليم أبيي ، سحب القوات الحكومية من الجنوب ، إجراء تعديلات في أسماء الوزراء الذين يشغلون حقائب وزارية من حصة الحركة ، التدقيق في حسابات النفط ، وقف الحملات الإعلامية ضد الحركة الشعبية ، دعم التوجه الديمقراطي في البلاد ، وهذه ليست مطالب بل حقوق نصت عليها اتفاقية نيفاشا ، فالحركة الشعبية تريد أن تكون شريكاً فاعلاً في القرار ولا تريد أن تكون متفرجة على المشهد .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست