الحديث الذي ادلى به الفريق سلفاكير النائب الاول لرئيس الجمهورية امام برلمان الجنوب في افتتاح دورة الانعقاد الثانية أمس الاول حديث خطير ينبغي ان يؤخذ مآخذ الجد- فالحديث عن تعثر تنفيذ الاتفاقية ما عاد حديثاً مرسلاً تردده المجالس فنحن اليوم امام حديث صادر عن الشريك الثاني في هذه الاتفاقية وعبّر عنه الرجل الثاني في الدولة الاتحادية والأول في حكومة الجنوب. يبدو الرجل متشائماً بالنسبة للصعوبات التي تواجه انفاذ الاتفاق وهو يحس بالانزعاج وبالقلق وهذه هي الكلمات التي رددها بنفسه في خطابه وقد زالت عنه الفرحة التي اعقبت توقيع الاتفاقية والآمال التي علقها عليها وذلك بسبب المشاكل التي تعترض تنفيذ الاتفاق والتي يعزوها بكاملها للشريك الاخر وهو المؤتمر الوطني الذي يتهمه بالنكوص عن التزاماته. اخطر ما قاله سلفاكير في خطابه قوله (انا قلق لأنه بات من المحتمل ان ترتد البلاد مرة اخرى للحرب ما لم نقم بعمل فوري مع شريكنا المؤتمر الوطني). ليس هذا بالحديث الذي يمكن القفز فوقه وليس هو مزايدات من بعض قواعد الحركة الشعبية لكنه الحكم الذي اصدره المسئول الاول في الجنوب والممسك بكل خيوط الاتفاق والعضو الفاعل في مؤسسة الرئاسة وما كان من الممكن ان يدلي به امام برلمانه الاقليمي ما لم تكن كل مجهوداته لتجاوز تلك العقبات قد فشلت ولا اشك في انه قد نقل احساسه هذا الى الامين العام للامم المتحدة بحكم مسئولية الامم المتحدة عن انفاذ الاتفاق والي الرئيس الكيني السابق اراب موي الذي زار الجنوب مؤخراً بوصفه مبعوث الايقاد لسلام السودان. ولقد ظلننا ننبه الى التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية وسط اجواء توحي بان المؤتمر الوطني الذي وقع الاتفاقية لا يريد ان يتقيد بما وقع عليه ولا ان يفي بالتزاماته بالتحول الديمقراطي لانه يريد ان يحتفظ بسلطة كاملة ولذلك فان التعثر في تطبيق الاتفاقية ليس امراً عارضاً او خللاً يمكن تجاوزه اذ هو وليد استراتيجية حزبية ترفض مبدأ التحول واشراك الاخرين واذا لم تتغير هذه الاستراتيجية فان المشاكل ستتفاقم. لقد حصر الفريق سلفاكير نقاط الخلاف مع المؤتمر الوطني في قضية ابيي وسحب القوات الشمالية من الجنوب وترسيم حدود الشمال والجنوب واجراء الاحصاء السكاني والانتخابات العامة واتهم جماعات لم يسمها بانها تسعى لتقويض عملية التحول الديمقراطي بمنع اجراء الانتخابات العامة المنصوص عليها في الاتفاقية. وباستثناء قضية ابيي التي تحتاج الى محادثات جادة بين الشريكين فان باقي القضايا لا نجد اي مبرر لنشوئها سوى ما اثرناه من ان المؤتمر الوطني غير مستعد بداية لاتخاذ اي اجراء يؤدي الى فك قبضته على السلطة والثروة معاً وانه سيحاول ان يطيل ما امكن امد استمرار هيمنته الكاملة على مقاليد الامور في البلاد. وخطاب سلفاكير يشير الى ان هذه اصبحت الآن قناعة الشريك الاخر لدرجة اوصلته الى احتمال الارتداد الى سيناريو الحرب الاهلية مرة اخرى وهو لم يتردد في اعلان ذلك امام برلمانه الاقليمي وبذلك فانه قد فتح الباب على مصراعيه لمعالجة شاملة لكل القضايا قبل ان يتصاعد هذا الخلاف- ما من احد يريد الارتداد للحرب وما من احد يريد التضحية بالسلام الذي تحقق ولن يتأتى الاستقرار والسلام ما دام حزب واحد يصر على الانفراد بالتحكم في البلاد وبسط هيمنته الكاملة عليها – وقد ان الاوان لمعالجة هذه الازمة بطريقة جادة حفاظاً على امن وسلامة واستقرار البلاد
09-13-2007, 09:33 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سلفاكير : طرفا نيفاشا أقرب إلى الحرب من السلام الخرطوم : جوبا : علاء الدين بشير: احمد فضل ترك النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت، كل الاحتمالات مفتوحة بخصوص مستقبل علاقة الحركة الشعبية مع شريكها المؤتمر الوطني بما في ذلك العودة الي الحرب ، معتبرا ان الطرفين الآن اقرب الي الحرب من السلام. وفي منحى آخر، يبدأ سلفاكير جولة علي الولايات الشمالية تبدأ بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ووجه ، ياسر عرمان بالعودة الي البرلمان بعد اسقاط عضويته الدورة الماضية . وقال سفاكير، في خطاب امس بجوبا افتتح به دورة جديدة لبرلمان الجنوب ان المؤتمر الوطني ظل يعتقد طوال الفترة الماضية ان الحركة غير مستعدة للحرب ، واضاف " كنا نعتقد انهم ناس سلام لكن اتضح لنا الآن العكس" ، وتابع " لانملك غير ان نقول لهم إننا الآن ايضا مستعدون للحرب " . واعتبر سلفاكير، ان وجود القوات المسلحة في مناطق النفط رغم انها كان يفترض ان تنسحب منذ التاسع من يوليو الماضي سببا قويا يجعل الطرفين الآن اقرب الي الحرب، اضافة الي اسباب اخري ، اجملها في عدم تنفيذ بروتوكول منطقة ابيي وحادثة احتجاز قوة من الجيش الشعبي في منطقة المجلد . ورأي سلفاكير، ان الاسباب التي ساقتها القوات المسلحة لعدم الانسحاب الكامل من الجنوب غير مقنعة بالنسبة للحركة الشعبية ، قائلا ان حادثة احتجاز قوات الحركة في المجلد فيها استفزاز كبير لان تحرك اللجنة التابعة للجيش الشعبي في المنطقة امر كان معروفا ومتفقاً عليه، وان تحرك القوة كان في اطار العمل ضمن تنفيذ بروتوكول الترتيبات الامنية والعسكرية .
وقال أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني د.كمال عبيد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن التزام المؤتمر الوطني بالسلام التزام صارم باعتباره هو الذي سيمنح الحزب فرصة تنفيذ برنامجه. ودعا كمال الذين يدقون طبول الحرب لأن يتذكروا قدرة المؤتمر الوطني على مواجهة مقتضيات الحرب عندما دعا داعيها، إلا أنه أشار إلى ان المؤتمر الوطني ليس بحاجة لاستدعاء تلك الظروف الاستثنائية التي دفعت أبناء الجنوب الذين يتم القتال باسمهم للهجرة شمالاً والاحتماء بأهلهم، مشيراً إلى أنهم بحثوا عن السلامة ووجدوها، وقال ان على الذين قاتلوا باسمهم ان يجتهدوا في ان يعطوهم السلام حيثما اختاروا في وطنهم الفسيح. وأضاف كمال من المعلوم ان اتفاقية السلام كانت هي الموقف العقلاني بعد حرب امتدت طويلاً واقتنعت الأطراف بأنها لا جدوى منها، وأوضح ان أي تفكير في الخروج عن الاتفاقية والعودة للحرب يعنى عدم تقدير المعاناة الطويلة التي وقعت على المواطنين بسبب تقديرات خاطئة من بعض القيادات السياسية بأن طموحاتها لا يمكن ان تتحقق إلا بالحرب ودق طبولها، مضيفاً ان ذلك يدل على عدم القدرة على التحول من مجموعات مقاتلة إلى مجموعات سياسية تمتلك برنامجاً واضحاً وأداء مقنعاً.
واضاف " ان احتجاز القوة ومحاصرتها بلواء كامل من الجيش وتجريدها من ملابسها العسكرية واسلحتها الخفيفة فيه استفزاز غير محتمل بالنسبة الينا في الجيش الشعبي."
09-16-2007, 06:03 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التلويح بالحرب يعنى ان الاتفاقيات حتى الان حبر على ورق الطرفان يتبادلان الاتهامات والتلويح والسبب قصور فى الاتفاقيات واختلاف فى التفسير والشيطان دائما يكمن فى التفاصيل .. يلاحظ غياب تام للمشاركين فى هذه المحادثات من جانب حزب المؤتمر الوطنى وصعود التيار الرافض اساسا لهذه الاتفاقيات .. على عثمان محمد طه الذى قاد المحادثات صامت يتفرج على هذه الاتهامات المتبادلة واركانه الذين ساهموا معه فى هذه المحادثات لا يدلون براى فيما يحصل فى حين نجد اعداء الاتفاقية والذين لم يشاركوا فيهاا ويرفضونها علنا هم واجهة العمل الاعلامى الان فى هذا السجال .. الحرب تعنى اشياء كثيرة اولها اختفاء كيانات بحالها عن الساحة السياسية وبروز جيل جديد من المحاربين لن يكون فى صالح الطرفين المتنازعين .. فالشعب الذى صبر وراى كل هذا الشريط السينمائى يمر امامه ابتداءا من اول المحادثات الى التلويح بالحرب قادر ان يقلب كل الموازين خاصة وان المجتمع الدولى اليوم ما عاد هو نفسه الذى استثمره الطرفان فى محادثاتهما والتى كان نهايتها اتفاق عظيم اوقف الحرب الى حين ولكنه اليوم مهدد بالفشل بسبب الانانية الحزبية الضيقة والمتاجرة بالشعارات ..
09-16-2007, 09:00 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تبادل الاتهامات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حول جمع السلاح غير المرخص
وزارة العدل تنفي حالات تعذيب معتقلين سياسيين
الخرطوم: إسماعيل آدم استمر تبادل الاتهامات بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية في السودان: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حول حملة دهم وتفتيش تنفذها الشرطة في العاصمة لجمع السلاح غير المرخص، بينما قالت الشرطة انها ماضية في تنفيذ الحملة وغير عابئة للاصوات المعزولة، وقالت الحركة الشعبية ان الحملة تتم على طريقة «الخيار والفقوس» والتعدي على الحريات السياسية. وفي بيان شديد اللهجة، نفت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ان تكون الحملة لها ابعاد سياسية، كما نفت ان يكون عمل الشرطة فيه انتماء سياسي أو جهوي لأية جهة طائفية أو قبلية أو سياسية. وقالت الوزارة انها تعمل على تأدية واجبها القانوني وفق الدستور وبحياد تام ومهنية عالية. وقالت في بيان سلمت نسخة منه ان حملتها الاخيرة لجمع السلاح بالعاصمة تمت بعد استيفائها للاجراءات القانونية كافة وعقب استخراج اذونات تفتيش لكل المقار والاماكن التي دهمتها الشرطة وضبطت فيها كميات كبيرة من السلاح غير القانوني والاسلحة غير المصرح بحملها إلا بواسطة القوات النظامية. وصوب بيان الداخلية انتقادات للجهات التي استنكرت الحملة الاخيرة، وشددت على ان الشرطة «لا تأبه بالحملة التي تشنها عليها بعض الجهات»، وذكر انها ستقوم بواجباتها وفق القانون وستواجه المخالفات بصرامة ولن تسمح بالعبث أو المساومة في امن المواطنين والوطن. واشارت الشرطة في بيانها إلى ان الحملة التي نفذتها أخيراً تعتبر المرحلة الاخيرة وتمكنت خلالها من جمع كميات كبيرة من السلاح غير القانوني بما فيها الاسلحة غير المصرح بحملها إلا بواسطة القوات النظامية بالاضافة لجمع كميات مقدرة من السلاح والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة. واكدت رئاسة الشرطة انها جهاز قومي يعمل بعيداً عن الانتماءات السياسية والطائفية والجهوية والقبلية وتؤدي واجبها القانوني وفق الدستور. في غضون ذلك، اتهمت الحركة الشعبية وزارة الداخلية السودانية بتنفيذ الحملة على طريقة الخيار والفقوس، والتعدي على الحريات السياسية، ووصف ياسر عرمان الامين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية في بيان وزعه ما تعرضت له دور الحركة الشعبية في الخرطوم بانه «تعد تم وفق سياسة الخيار والفقوس ويجب ان يتوقف ويتم الاعتذار»، وقال ان الحركة تدعم خطة من شأنها تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين فضلاً عن رفضها التام للتعدي على الحقوق والحريات، وجدد البيان تأكيد الحركة على ممارسة النشاط السياسي السلمي وفق الدستور، نافية بشدة علاقتها بقضايا السلاح. وقال عرمان «لا علاقة لها بالاسلحة خارج سيطرة القوات النظامية»، واردف «بل هي لمجموعات تسلمت هذه الاسلحة من اجهزة حكومية»، وتابع ان وجود اسلحة تابعة لجهات وتنظيمات ـ لم يسمها ـ بعلم وموافقة اجهزة الدولة، واضاف «اما الجيش الشعبي فلديه وحدة تابعة لقيادة القوات المشتركة وفق اتفاقية السلام والدستور». وذكر عرمان ان المحافظة على أمن العاصمة القومية يحظى بالدعم الكامل من الحركة وقواعدها. من ناحية اخرى، اعربت وزارة العدل عن دهشتها للبيان الذي اصدرته منظمة العفو الدولية أمس واتهمت فيه الحكومة بتعذيب معتقلين سياسيين في سجن كوبر منذ يوليو الماضي وعدم توجيه اتهام. وقال وزير العدل محمد علي المرضي في تصريحات ان البيان يدعو للغثيان ووصفه بانه «لا يعدو ان يكون حلقة من حلقات السخف المستمر والكذب من منظمة لا تهتم بالمصداقية».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست