|
|
 احداث بوتسودان تعود للواجهة ...يجب معاقبة مرتكب الجريمة ..او حرمانه من الترشيح فى الانتخابات
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3837
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 19-05-2009
مؤتمر البجا يطالب الجنائية بالتحقيق في أحداث بورتسودان(نزعته الرقابة الامنية)
: قدم مؤتمر البجا طلباً لمنظمة حقوقية دولية برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أحداث بورتسودان التي جرت في 28 يناير 2005م والتي راح ضحيتها 22 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 400 جراء إطلاق النار عليهم وهم يقومون بمظاهرة احتاج سلمية.
وبحسب موقع (سودان تربيون) الأخباري فإنّ مؤتمر البجا قدّم طلباً لـ(الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين) بمباشرة الدعوى، وهي منظمة حقوقية أسست العام 1946م في باريس بواسطة المحامين الذين شاركوا في محاكمات نورمبيرغ التي حوكم فيها مجرمو الحرب النازيين.
قدم مؤتمر البجا طلباً لمنظمة حقوقية دولية برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أحداث بورتسودان التي جرت في 28 يناير 2005م والتي راح ضحيتها 22 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 400 جراء إطلاق النار عليهم وهم يقومون بمظاهرة احتاج سلمية.
وبحسب موقع (سودان تربيون) الأخباري فإنّ مؤتمر البجا قدّم طلباً لـ(الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين) بمباشرة الدعوى، وهي منظمة حقوقية أسست العام 1946م في باريس بواسطة المحامين الذين شاركوا في محاكمات نورمبيرغ التي حوكم فيها مجرمو الحرب النازيين.
تعليق
---------
القضاء السودانى متهم بالتحيز والتسيس وعدم الاستقلالية من المجتمع الدولى والقوى السياسية الاخرى .. ..
و هو نفسه من يؤكد هذا الاتهام بعدم اهتمامه بمثل هذه القضايا والجرائم التى ترتكب الا بعد ان تدول وتبحث فيها منظمات دولية عندها نسمع ان القضاء السودانى مستقل ونزيه .. ويكون مضى وقت كبير هو من يحقق ويكون الوقت فات عليه وعلى مصداقيته فنقع من جديد فى معالجة قضية اخرى وكان قضايانا لا تنتهى..
بعد ان وضح تقاعسس القضاء فى تقديم متهمين ومعاقبتهم فى قضية دارفور ..تتحرك الان قضية الشرق بنفس الطريقة .. والتى قتل فيها افراد مدنيين ومثل ذلك حدث فى كجبار ومعسكر كلمة والمناصير ولم يتحرك ..
وهذه القضايا لابد من معالجة قانونية لها والا على من اقترف هذه الجريمة تحمل وزرها واقترح خرمانه من المشاركة السياسية فى اى حكومة منتخبة ما لم تتم المحاسبة القضائية وان تطبق على الكيان الذى ارتكب الجريمة شروط الانتخاب التى اقرها الدستور للفرد ..لا عزل سياسى لكن محاسبة الكوادر السياسية المنتمية لهذا الحزب زمنعها من الترشيح الا بعد تحديد من قتل ومن اذن بالقتل ومن تستر على الفاعلين ..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
amar adam
osman righeem
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست