|
|
|
 Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: الكيك)
|
اتفاق الحكومة والمناصير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
إتفاق
بحمد الله وتوفيقه وبعد التداول حول قضية توطين المناصير فقد توصلت الاطراف الى الاتفاق الآتي :
اولاً : تلتزم ولاية نهر النيل بقرارتها رقم «34» و «35» و 36» و«37» و«38» و «39» و «51» و« 54» لسنة 2006م وبتوجيهات الوالي رقم «1» ورقم «2» لسنة 2006م.
ثانياً : استجابة لراغبي الخيار المحلي تقوم الحكومة بالتشاور مع مجلس المتأثرين بتكليف مؤسسة علمية لدراسة الخيارات المقترحة وتلتزم بتكلفة الدراسة الجديدة.
ثالثاً : تلتزم الحكومة بتوفير السكن والخدمات لكل مواقع الخيارات حول البحيرة حسب نتيجة الاستبيان المذكور في الفقرة «6» من هذا الاتفاق متى ما توفر الحد الادنى للاسر «500 اسرة» على ان تلتزم الحكومة بعمل مشاريع زراعية ان اثبتت الدراسة امكانية ذلك.
رابعاً : المواطنون الذين لا يرغبون في مواقع التوطين الحالية ولا يرغبون في الخيار المحلي الذي تلتزم به الولاية يعوضون عن مسكنهم بمبلغ مليون دينار نقداً.
خامساً : تأكيد حق الولاية الدستوري والقانوني على جميع اراضي الولاية والتزامها بالقرار الرئاسي رقم 70 وتحفظ للمواطنين حقوقهم المكتسبة في الاراضي التي ينحسر منها الماء.
سادساً : تقوم الولاية «معتمدية المتأثرين» باجراء استبيان لتحديد رغبات مواقع السكن بالنسبة للمتأثرين بقيام سد مروي في منطقة المناصير ومعرفة الراغبين في التعويض النقدي وعليها ان تستعين بالجهاز المركز للاحصاء في اجراء الاستبيان.
سابعاً : تكليف الاجهزة المختصة ببدء اجراءات الاحصاء لكل المتأثرين بعد بداية التخطيط والخدمات والاطمئنان على بدء التنفيذ الفعلي للخيار المحلي ويتم الاحصاء وفق القوانين واللوائح.
ثامناً : التعاون بين جميع الجهات المختصة في برنامج التهجير.
تاسعاً : يلتزم مجلس المتأثرين ولجنته التنفيذية والاطراف جميعاً بتبشير المواطنين بهذا الاتفاق ودعوتهم لتأييده والتعاون الكامل مع جميع الاطراف لتنفيذ كل الخطوات في وقتها المرسوم.
عاشراً : تضمن الحكومة الاتحادية هذا الحل والاتفاق.
توقيع
الزبير احمد الحسن - وزير المالية - عن الحكومة الاتحادية.
غلام الدين عثمان - والي ولاية نهر النيل - عن حكومة ولاية نهر النيل.
محمد احمد البرجوب - رئيس مجلس المتأثرين - عن مجلس المتأثرين.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 551 2007-05-31
السودانى
خفايا وأسرار الاتفاق الجديد بين الحكومة والمناصير
في اعتقادي لم يكن هناك ما يدعو لاتفاق جديد توقعه الحكومة مع المناصير، بل لم يكن هناك في الأساس ما يستدعي وجود مشكلة تسمى مشكلة المناصير. لأن المناصير لم يعترضوا مطلقا على قيام الخزان ولا يزالون مؤيدين لقيامه. وانحصرت كل مطالبهم في التعويض العادل وتحقيق رغبة غالبيتهم في إعادة توطينهم بأراضيهم حول بحيرتهم. وحتى هذه المطالب سبق للحكومة أن استجابت لها في اتفاق مكتوب وقعته الحكومة معهم في 1/6/2006م. بل إن خيار غالبيتهم بإعادة توطينهم حول بحيرتهم ما يزال منصوصا عنه في قانون إعادة التوطين لسنة 2003م، وكذلك نص عليه في الاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم. وتم دعم كل ذلك بقرارات جمهورية، فما هي المشكلة إذن؟ ولماذا اتفاق جديد؟ وما هي المشكلة بالتحديد إن وجدت؟ ولماذا ظلت مستعصية على الحل طوال هذا الوقت؟ بل لماذا تصاعدت وغدت مهددا خطيرا للأمن؟ ومن أجل ماذا تم اعتقال ستة من قيادات المناصير لمدة شهرين بسبب هذه المشكلة؟ وما هو الجرم الذي ارتكبوه أو حاولوا ارتكابه؟ وما هي الجهة التي أمرت باعتقالهم؟ ولماذا لم تقدمهم لمحاكمة أو توجه أي اهام لهم؟ الإجابة على كل ذلك هي: ان الحكومة هي المخطئة، وهي التي خلقت هذه المشكلة، ولم تفِ للمناصير بما التزمت به في اتفاقها معهم لإعادة توطينهم حول البحيرة. وظلت تخادعهم وترواغهم حتى اقترب موعد إغراقهم بمياه البحيرة، ليتضح لهم أن ذلك الاتفاق الذي وقعته معهم ودراسة شركة يام التي تعاقدت من أجلهم عليها ما هما إلا خديعة، ولم تكن جادة في تنفيذهما، لأن وحدة تنفيذ السدود التي على رأسها الوزير/ أسامة عبدالله لها مخطط لإخلاء جميع الأراضي حول البحيرة من سكانها المتأثرين لينتفع بها غيرهم. ولقد ظل هذا الوزير يخفي هذه الحقيقة الى أن افتضحت وتمت مقاومتها بواسطة المناصير، وهذا ما أدى الى تصعيد المشكلة مع المناصير واعتقال قادتهم الستة، ظنا منه أن اعتقالهم سوف يضعف مقاومة المناصير للتهجير القسري، ومن ثم يسهل عليه تهجيرهم جميعا من أراضيهم حول البحيرة، ولكنهم فاجأوه بتحديهم لمخططه وإصرارهم على البقاء بأراضيهم حول البحيرة والدفاع عن بقائهم بها، يساندهم على ذلك الاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم وظلوا متمسكين به، ورفضوا أي حصر أو استبيان أو تهجير تقوم به إدارة السدود، لأن الاتفاق لا يعطيها الحق في ذلك، كما أعلنوا عن عزمهم تنفيذ خطة طوارئهم الإسعافية بإنشاء قريتين جديدتين على أطراف البحيرة شرقا وغربا في اقصى الحدود الشمالية لولاية نهر النيل، وهي أول منطقة بالمناصير ستكون متأثرة بالغرق بمياه البحيرة وسيتم بناء مساكن ومرافق خدمات هاتين القريتين بالنفير والجهد الذاتي وحددوا أول يونيو 2007م موعدا لضربة البداية. واعتبروا أن نجاح مشروع هذا النفير وقيام هاتين القرتين للمتأثرين الأوائل سيكون إعلانا للفشل التام لمخطط إدارة السدود الرامي الى إخلاء أراضي المناصير حول البحيرة لتكون لغيرهم. كما أن نجاح هذا النفير سيغري القلة الراغبة في غير الخيار المحلي حول البحيرة بالبقاء مع الراغبين فيها خاصة وأن تلك الأراضي ستكون من السعة بحيث تسع حتى أوبة المهاجرين. ويمكن لمشروعي المكابراب والفدا الصحراوي أن يمتلئا بآلاف الأسر من المناصير التي عاشت مشردة وتعمل أجيرة في أراضي الغير على طول مجرى نهر النيل ونهر عطبرة في ولاية نهر النيل وغيرها من بقاع. وهؤلاء أحق من تعطى لهم أولوية إعادة التوطين والتنمية، إن كان هذا السد قد هدف بالفعل للتنمية.
هذا، ومن المؤكد أن إدارة السدود سوف لن ترضى بفشل مخططها وستصعد من تحدياتها ومواجهاتها مع المناصير، ولن تدعهم يقدمون على تنفيذ خطة نفيرهم وبناء مساكنهم البديلة حتى ولو أدى الأمر الى صدامات وسقوط شهداء، بينما ستقف ولاية نهر النيل عاجزة عن فعل شئ. وهذا ما جعل المؤتمر الوطني يستشعر خطورة الموقف مسبقا ويسارع من حراكه لتداركه تفاديا لتلك المواجهة التي باتت مؤكدة وما سينجم عنها من صدامات، وهي نفس الصدامات التي ربما عناها ذلك القيادي بالمؤتمر الوطني عندما صرح لجمع من المناصير أنهم بالاتفاق الجديد إنما يريدون تفادي صدامات، ولم يفهم قصده وقتها على حقيقته.
ويبدو أن قيادة المؤتمر الوطني باتت تدرك مؤخرا جدا مدى المزالق والمخاطر الأمنية التي من المؤكد كان سيجرهم اليها تنفيذ مخطط إخلاء أراضي المتأثرين المناصير إن أصرت إدارة السدود على تنفيذه، مثلما أدركت مخاطر وأضرار النمو السرطاني المتزايد لوحدة تنفيذ السدود بما جعلها إمبراطورية ودولة داخل الدولة وخارجة عن سلطانها وأوتيت ملكا لم يؤت لأحد قبلها من العالمين. فهي لا تعمل بمؤسسية ولا بشفافية ويديرها فرد واحد أحد. أما من أين استمد نفوذه؟ وكيف؟ فهذا ما لا سبيل للخوض فيه أو تقليب مواجعه. وليت قيادات المؤتمر تكون قد أدركت أيضا وبعد فوات الأوان خطل تسليم أهم المرافق بالدولة لمن هو أهل ولاء ولا يملك كفاءة إدارتها!! فبفضل ممارسات إدارة السدود أوشكت أن تكون منطقة المناصير بؤرة توتر لولا أن تداركها المؤتمر الوطني. ولقد وضح بجلاء صدق هذه الاتفاقية بعد أن انتاب المناصير فيها وانتابتهم حيالها مخاوف وشكوك من أن تكون بضاعة كاسدة، أو أن يكون اتفاقا مفخخا وذلك لكثرة ما اكتووا به من نفاق وخداع تولت كبره إدارة السدود. وزاد من التأكيد على مصداقية هذا الاتفاق ما أعلنه البروف/ إبراهيم أحمد عمر ولجنته عن عزمهم حضور احتفال ضربة البداية لإنشاء قريتين بالنفير والجهد الذاتي المحدد له يوم 1/6 القادم. وبتدشينه لبداية هذا المشروع سيتم تحرير شهادة وفاة لمخطط إخلاء أراضي المناصير حول البحيرة من سكانها، ويكون المؤتمر الوطني قد حقق انتصارا في احقاق الحق لأهله بما يستحق أن يكافئه المناصير على ذلك بأوبتهم اليه ومقابلة حسنته بعشرة من أمثالها، بعد أن كانوا قد تخلوا عنه بسبب ما عانوه من إدارة السدود.
نعم، لم يعد هناك شك في صدق نيات المؤتمر الوطني واتفاقه الجديد، ولكن من يضمن عدم عرقلة إدارة السدود له؟ ولقد شاهد الجميع محاولاتها اليائسة لعدم توقيع الاتفاق ومحاولتها الحيلولة دون حضور المعتقلين لحفل توقيع الاتفاق، فهي لن تستسلم ولن تستكين. وهي ذات نفوذ طاغٍ وبأس شديد وهناك أجندة خفية وتضارب مصالح وتقاطعات، ولذا فإنها ستكابر وستمضي قدما في تنفيذ برنامجها الذي سبق أن أعلنته للحصر والاستبيان والتهجير ابتداء من 4/6 القادم غير معترفة بهذا الاتفاق الجديد، بحسبانها تعمل وفق القانون بينما لا يستند الاتفاق الجديد على قانون. وسوف تستعين في عملها ذلك بقلة من المناصير المتعاونين معها (كرزايات) وسيؤدي إصرارها على مباشرة عملها في برنامجها الى ازدواجية في الأداء ومشاكسة بينها وبين من يعملون في تنفيذ الاتفاق الجديد. فإذا حدثت هذه الازدواجية في الأداء فإن من شأن ذلك أن يبرز أسوأ صورة ومثال لأداء جهازين متشاكسين تظلهما حكومة واحدة. ولن يفك هذا الاشتباك – إن حدث - غير رئيس الجمهورية الذي من المؤكد أنه سينتصر للاتفاق وآلية تنفيذه ويبعد إدارة السدود كلية عن هذا الاتفاق ومنفذيه، وإلا فإن إدارة السدود ستستعيد نفوذها وينهار الاتفاق، وبانهياره من المتوقع أن يحدث شرخ حاد وانقسام في المؤتمر الوطني تتمايز فيه الصفوف بوضوح بسبب هذه القضية والنفوذ الطاغي لإدارة السدود والذي فات الحدود. وستعود المشكلة لمربعها الأول وتبقى المواجهة والصدام بين المناصير وإدارة السدود أمرا حتميا.
محمد عبد الله سيد أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الاحد 8824 2007-06-05
الايام
مطالب بإبعاد إدارة السد عن الاتفاق .. وبداية النفير لإنشاء مدينة المقدوم
اتفاق المناصير .. خطوات للأمام وترحيب حذر ؟!
الحكومة : سنتابع تنفيذ الاتفاق كاملاً
المتأثرون : إذا حدث ثقب ابرة نحن غير مسؤولين
والي نهر النيل : ملتزم بكافة قراراتي وسأنفذها كاملة
(برتي) المنطقة الحدودية الفاصلة بين الولاية الشمالية ونهر النيل وإحدى قرى المناصير على حدودها الجنوبية ربما تكون قد وضعت الجمعة الماضية حداً فاصلاً للأزمة بين المناصير والحكومة حول قضايا التهجير وإعادة التوطين ، بحيث شهدت وضع حجر الأساس لبناء مدينة المقدوم) بوادي أم سرح بالعون الذاتي جنوبي شرق المنطقة بعد أن أثبتت دراسات أن المنطقة لن تغمرها مياه البحيرة وتمثل لهم إحدى الخيارات المحلية التي ظل المتأثرون يطالبون بها لأكثر من أربع سنوات ، بجانب أن الاسم حمل عدة دلالات تمثلت في رد الوفاء لابن المنطقة عثمان المقدوم رئيس اللجنة التنفيذية للمتأثرين سابقاً ونائب الرئيس الحالي لذات اللجنة والرجل يحفظ له أهل المنطقة مواقف نضالية صلبة ، والمؤشر الثاني في بداية العمل الذاتي هو أزمة الثقة التي ما تزال مفقودة بين المتأثرين والحكومة رغم الاتفاقية التي وقعت الأسبوع الماضي وضمنت كثيراً من حقوق المتأثرين حسب إفادات عدد منهم لـ(الايام) لكن الشواهد أمامهم تحتم التفاف أقوى حول الجهود الذاتية لاعتبارات أن هناك اتفاق لا يختلف كثيراً عن الأخير ولا يعرفون لأي الأسباب تعطل ولم ينفذ .
(الايام) كانت حاضرة بالمنطقة ودونت العديد من وجهات النظر وتعرضها فيما يلي مصحوبة بتلخيص لبنود الاتفاق .
ترحيب حذر !!
فصل طويل من الصراع بين الحكومة ومتأثري المناصير انتهى بتوقيع اتفاق في السادس والعشرين من مايو المنصرم ودشنته الحكومة الجمعة الماضية في احتفال جماهيري ضخم بمنطقة برتي بالمناصير معلنة عند التزامها القاطع بتنفيذ بنوده كاملة برعاية من اللجنة الرئاسية بقيادة نائب رئيس المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم احمد عمر وعضوية آخرين من المؤتمر الوطني بجانب متابعة الأمر مع حكومة نهر النيل ومعتمدية المتأثرين والجهات ذات الصلة .
الاحتفال الذي حضره الآلاف من أبناء المناصير كان بالنسبة لهم المنبر الذي أكدوا من خلاله عبر الهتاف وما تبادلوه من كلمات أنهم سيعضون على هذا الاتفاق بالنواجز ولا خيار لهم غيره أن التزمت الحكومة بتنفيذه وأنهم سيعملون على تنفيذه عبر مجلس ولجنة المتأثرين مع حكومة نهر النيل التي هي الأخرى التزمت وشددت على خيارات المتأثرين .
ويحذر عدد كبير من جماهير المتأثرين من إشراك وحدة السدود في متابعة وتنفيذ الاتفاق بحيث يرى المتأثرون أن إدارة السد لم تحسن التعامل مع ملف المتأثرين وإلا لما تم التوقيع على الاتفاق الأول في 2006 وأردف بالأخير في مايو المنصرم في إشارة لعرقلة إدارة السد تنفيذ الاتفاق الأول مع حكومة ولاية نهر النيل ، وذهب بعضهم لأبعد من ذلك في التشديد على أبعاد إدارة السد والإسراع في إنشاء معتمدية المتأثرين بالولاية الشمالية لتتولى مهامها كاملة وفقاً لقانونها الذي ما زال حبيس أدراج مجلس تشريعي ولاية نهر النيل .
ملخص الاتفاق !!
شملت الاتفاقية عشرة بنود نلخص منها الآتي بحيث تلتزم ولاية نهر النيل بكافة قراراتها التي اصدرتها في الاتفاق السابق ، بجانب استجابة للراغبين من المتأثرين في الخيار المحلي تقوم الحكومة بالتشاور مع مجلس المتأثرين بتكليف مؤسسة علمية لدراسة الخيارات حول البحيرة حسب نتيجة الاستبيان المذكورة في الفقرة السادسة من الاتفاق ذاته متى ما توفر الحد الأدنى للأسر (500) أسرة على أن تلتزم الحكومة بعمل مشاريع زراعية إن أثبتت الدراسة إمكانية ذلك . إضافة إلى أن المواطنين الذين لا يرغبون في مواقع التوطين الحالية ولا يرغبون في الخيار المحلي الذي تلتزم به الولاية يعوضون عن مسكنهم بمبلغ مليون دينار نقداً .
وجاء في البند الخامس تأكيد حق الولاية الدستوري والقانوني على جميع أراضي الولاية والتزامها بالقرار الرئاسي رقم (70) وتحفظ للمواطنين حقوقهم المكتسبة في الأراضي التي ينحسر منها الماء ، البند السادس أكد بأن تقوم الولاية (معتمدية المتأثرين) بإجراء استبيان لتحديد رغبات مواقع السكن بالنسبة للمتأثرين بقيام سد مروي في منطقة المناصير ومعرفة الراغبين في التعويض النقدي وعليها أن تستعين بالجهاز المركزي للإحصاء في إجراء الاستبيان ، وفي بندها السابع يتم تكليف الأجهزة المختصة ببدء إجراءات الإحصاء لكل المتأثرين بعد بداية التخطيط والخدمات والاطمئنان على بدء التنفيذ الفعلي للخيار المحلي ويتم الإحصاء وفق القوانين واللوائح ، ثامناً أوضحت الاتفاقية التعاون من جميع الجهات المختصة في برنامج التهجير ، وفي بنديها التاسع والعاشر على التوالي أوضحت التزام مجلس المتأثرين ولجنته التنفيذية والأطراف جميعاً بتبشير المواطنين بهذا الاتفاق ودعوتهم لتأييده والتعاون الكامل مع جميع الأطراف لتنفيذ كل الخطوات ، وفي البند العاشر تضمن الحكومة الاتحادية هذا الحل والاتفاق .
ماذا قال المتأثرون !!
يكاد يجمع كل من تحدثت إليهم خلال الاحتفال بالاتفاق بمنطقة برتي التي توافدوا إليها من مناطق وقرى عدة بالمناصير بجانب آخرين جاءوا من ولايات السودان على أنه ما تزال هناك (ألغام) على طريق تنفيذ الاتفاق ومتى ما وجدنا من الدولة صدقاً في تنفيذ الاتفاق التزامنا وسرنا في الطريق الصحيح ولكن أن حدث فيه (خرم إبرة نحن غير مسؤولين) في إشارة إلى الخوف من مراكز القوى ذاتها التي عطلت الاتفاق السابق حسب المتحدث باسم أهل المناصير منبهاً إلى أن أهل المناصير يعرفون من ظلموهم فرداً فرداً . لكن رئيس مجلس المتأثرين احمد عبد الفتاح اعتبر الاتفاق أو به للحق مشدداً على أن أهل المناصير لم يقفوا عنصرية أو جهوية أو ليقولوا نحن هنا وإنما كان إحساسهم بالظلم كبير رغم عدم لجؤهم للسلاح لمقاومته وقال نحن لا نملك منه سوى كلمة الحق التي قاتلنا بها ونريد أن ننتظر لها بعيداً عن الهوجاء ودون أن نريق الدم ونرفع السلاح في وجه غيرنا ، وأضاف متى ما وجدنا من الدولة صدقاً ستجدنا أمامها لنقول هذا الحديث الذي فيه عودة للحق بعيداً عن الظلم .
مشدداً على أن أهل المناصير يعضون على هنا الاتفاق بالنواجز لما كفله لهم من حق كان في غياهب نعلمها ، داعياً إلى أن يكون هذا الاتفاق مدخلاً لتنمية شاملة للمنطقة وأن تقوم حكومة الولاية بدورها كاملاً تجاه المواطنين الذين قاطعوا الحديث بهتافات مدوية تطالب بالتنمية والخدمات، طرق ، هاتف وغيرها .
الولاية تلزم !!
والي نهر النيل غلام الدين عثمان أكد أنه بتوقيع الاتفاق تكون المنطقة قد دخلت في مرحلة جديدة نحو تنمية مستدامة في كافة الخدمات ، وأعلن التزام الولاية بتفاصيل الاتفاق كاملة وغير منقوصة بما يكفل لأهل المنطقة الرفاهية على حد وصفه بجانب بداية مسح وتخطيط المنطقة ، موضحاً أن الاتفاق الآن بين يدينا جميعاً لجنة رئاسية وحكومة ومتأثرين ويحتاج إلى تضافر كل الجهود لتنفيذه وتأمينه تأميناً كاملاً حتى نخرج به إلى بر آمن ويعطي كل مستحق حقه كاملاً كما جاء في نصوص الاتفاق .
سنضمن التنفيذ !!
(البقاء على أرض البحيرة هو خيار المناصير ومطلبهم الأساسي وما كان من الدولة إلا أن تنحاز لذلك وتؤمن عليه والاتفاقية نصت على ذلك) هذا حديث على منصة الاحتفال لرئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة الأزمة بروفيسور إبراهيم احمد عمر موجهاً على الفور الجهاز المركزي للإحصاء لبداية إجراء الاستبيانات للمتأثرين الأمر الذي قاطعه الحضور بهتاف رافض باعتبار أنه لا بد أن تسبق هذه الخطوة مشاورات وترتيبات خاصة وأن إجراء الاستبيان منصوص عليه في البند السادس من الاتفاقية وهذا ما اعتبرها المتأثرون توجيه سابق لأوانه .
وقال عمر إن توقيع الاتفاق يعتبر بداية مرحلة جديدة نحو التنمية الشاملة للمنطقة وفقاً للخيارات المحلية التي كفلتها نصوص الاتفاقية وتركت الباب واسعاً أمام المتأثرين لاختيار أي منطقة يرغبون في إعادة التوطين فيها وقال (إنه لا نكوص ولا جرجرة رجلين بعد الآن) مؤكداً في ذات الوقت متابعة تنفيذ الاتفاق ومتابعته متابعة لصيقة مع حكومة ولاية نهر النيل والجهات ذات العلاقة ، رافضاً الهجوم الكاسح من جانب المتأثرين على إدارة السد في وقت شدد فيه المتأثرون على إبعاد الإدارة من كافة القضايا التي تتعلق بتنفيذ الاتفاق وكان ذلك مصحوباً بهتافات داوية تطالب بذات الغرض .
لكن عمر مضى في تأكيدات حديثه الملتزمة بالتنفيذ والمتابعة مشدداً على أن الوقت لا يسمح بتعطيل وبيروقراطية لأن (الفيضان لا ينتظر أحداً ولا يرحم أحداً كذلك) .
مشيراً إلى أن كل بنود الاتفاق جاءت في صالح أهل المناصير بصورة عادلة وأكدت الحق في البقاء حول البحيرة بجانب الخيارات الأخرى دون تأثير من أحد أو أكثر يملي أياً كان رأيه ويمد يديه بالإشارة إلى أن يذهب المواطنون هنا أو هناك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: الكيك)
|
الاخ الكيك
شكر علي المتابعه
خلافا لما يقول به اهلنا أعتقد أن الاتفاق بالغ السؤ ويحرم اهلنا من حقهم في التنميه بل سعي لتشتيت كلمتهم...
ساعلن موقفي من قريبا...| Quote: والي نهر النيل غلام الدين عثمان أكد أنه بتوقيع الاتفاق تكون المنطقة قد دخلت في مرحلة جديدة نحو تنمية مستدامة في كافة الخدمات ، وأعلن التزام الولاية بتفاصيل الاتفاق كاملة وغير منقوصة بما يكفل لأهل المنطقة الرفاهية على حد وصفه بجانب بداية مسح وتخطيط المنطقة ، موضحاً أن الاتفاق الآن بين يدينا جميعاً لجنة رئاسية وحكومة ومتأثرين ويحتاج إلى تضافر كل الجهود لتنفيذه وتأمينه تأميناً كاملاً حتى نخرج به إلى بر آمن ويعطي كل مستحق حقه كاملاً كما جاء في نصوص الاتفاق . |
والي نهر النيل رجل يفتقد المصداقيه عند المناصير.... لقد جربوه من قبل... ولا اعتقد ان هنالك من يصدقه... في قاعة الصداقه اثناء كلمته قاطعه اهلنا بالهتاف ووصفوه بانه كـــــــــــــــذاب! المناصير بطبعهم لا يجربون اي (شيء) مرتين .....ويؤمنون بالمثل ( الجرب المجرب اصابته الندامه)....!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: Asskouri)
|
الاخ عسكورى
لك كل تحية طيبة
اتابع نشاطك الاعلامى ووقوفك المميز مع قضية اهلك العادلة .. وهذا يوضح معدنك الاصيل ونحوة سودانية اصبحت الان نادرة ..
ا تفق معك ان تجريب المجرب الخ ولكن تراجع اهل الحكم عن قرارات جمهورية شتراء يجسب لكم ولنضالكم المستمر ..وتحجيم اسامة والكارورى واعادة الاعتبار للولايات جاء من نضالكم ..
اكيد الاتفاق لابد ان يكون به تواقص ولكن انتصاركم ووقوفكم صفا واحدا وتحمل البعض منكم للسجون والقتل والتعذيب اكبر دليل على اصالتكم وشهامتكم ..
يبقى عليكم الان مواصلة المشوار فالاخوان المسلمون لا امان لهم لابد من يظهروا معدنهم فى مرحلة من مراحل التنفيذ ..
انتم مشهورون بالذكاء ولن تنطلى عليكم حيلهم المكشوفة ..اتمنى لك ولاهلك جميعا التوفيق والثبات امام كل ظلم وظالم ومغتصب لحق ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: Asskouri)
|
الاخ ولياب اشكرك على المرور وفى انتظار مداخلتك وانا اعلم ما هى وفى الانتظار ..
الاخ عسكورى
انت دائما معسكر امام هذه القضية الوطنية المهمة لك وللوطن ولاهلك المناصير احفاد نعمان ودقمر وابطال كربكان الميامين ..
ما قلته كله حقيقة ومتوقع وعليكم باليقظة ..
الاخوان لا امان لهم من يكذب ويسرق السلطة والمال بالسلاح ويقتل النفس لا يهون امامه شىء ولا اعتقد امام هذه البلطجة نجاح لاى انتخابات ولن يجدوا عنصرا يثق فيه الناس ليقدموه للسودانى الذى اكتوى بنيرانهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: الكيك)
|
للاسف وجدت هذا الخبر بصحيفة الخرطوم الصادرة يوم 7/6/2007 الخميس ..والله يجازى الكان السبب
اشتباكات بالمناصير واصابة 3 بأعيرة نارية
الخرطوم: محمد عبد الباسط
ادت اشتباكات بمنطقة سوق السلمانية بالمناصير بين بعض المواطنين الرافضين لمشروعى المكابراب والفداء ومجموعة اخرى من المواطنين كانت تقوم بتنوير المواطنين بمزايا المشروعين الى اصابة ثلاثة من الرافضين باعيرة نارية نقلوا على اثرها لمستشفى عطبرة لتلقى العلاج هم عبد الله خالد حسن البكورى واسامة يوسف محمد على وعمر سليمان على الحسن واوضح الناطق الرسمى باسم لجنة المتأثرين محمد عبد الله سيداحمد لـ «الخرطوم» انه وعلى اثر ذلك هجمت مجموعة من المواطنين الرافضين للمشروعين على المجموعة التى كانت تبشر بفوائد المشروعات وجدواها واعتقلوا منهم ثلاثة هم سعيد سليمان والبدرى الكرارى ومحمد حبيب بشير . ومن المتوقع ان يتم تسليمهم لشرطة ابوحمد. ونفى سيداحمد تأثير هذه الحادثة على الاستبيان المطروح على المواطنين المتأثرين. وفي الدامر قدم الاستاذ غلام الدين عثمان ادم والي ولاية نهر النيل امس الاول خطابا امام مجلس الولاية التشريعي فى جلسته الطارئة حول اتفاق قضية المناصير .واستعرض الوالى مراحل الاتفاق المتمثلة فى اتفاق الشارقة الذى وقع مع قيادات المناصير فى عام 2006 وامن على جميع مطالب المناصير وخياراتهم فى السكن المحلى حول البحيرة وفقا لرغباتهم. وتناول غلام الدين الاتفاق الاخير الذى تم مع المناصير بقاعة الصداقة فى مايو 2007 م و استعرض بنود ه وقراراته وتوجيهاته . ووجه الوالى كل الاجهزة التنفيذية لتسخير كافة امكانيات الولاية البشرية والاعلامية والخيرية و الشعبية للانطلاق معا لانفاذ اتفاقية المناصير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Asskouri
welyab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست