|
|
 يا حليل مشروع ....الجزيرة ...
|
كان للقرار الذى اتخذه مجلس ادرة مشروع الجزيرة باقالة المدير من منصبه مثار تساؤل الجميع من المراقبين لمسيرة اهل الانقاذ ..الذين ما عهدنا فيهم الشفافية وروح المحاسبة والاسس المنطقية للاشياء ..
وتساءل الجميع عن مغزى القرار حينها وفسروه واولوه بمنطق السياسة التى تعودوا عليها منهم ..
الا ان السؤال الاكثر الحاحا وكتب عنه كل من يحسن الظن ويقدر الامور خير تقدير عندما تم اعلان الوظيفة الشاغرة لمدير المشروع عبر الصحف ..الامر الذى اثار الاستغراب رغم انه شىء عادى من المفترض ان يكون ولكن من واقع ماهو متبع كانت الاندهاشة ..
الا ان من خبر سياسة واهداف الاخوان المسلمين لا يمكنه البتة ان يصدق ان شفافية ما ممكن ان تكون جزءا من سياستهم العامة ..وهذا هو المستحيل لديهم ..
وطبعا حسنى النية من الكفاءات السودانية التى اجبرت على المعاش المبكر بحجة الصالح العام قدمت اوراقها بمنطق الكذاب وصله للباب لنرى كيف يتم الاختيار ..
مقال الاستاذ دقش يوضح الحقيقة كاملة لا غموض فيهامن واقع الطريقة الادارية التى يدير بها الشريف ودبدر المهام التى اوكلت اليه من قبل يتشكك الجميع فى ان ينقلب فجاة ويتذكر الشفافية الملعونة والتى يطالبونه بها لانهم خبروه عندما كان واليا على الجزيرة وما اصاب المشروع فى عهده من سوء حال ..
الشريف ودبدر اول واكثر من اتخذ من الجبايات موردا اصيلا فى الميزانية فارهق الجميع الغنى والفقير ولم يسلم منه المشروع نفسه عندما حول مؤسسة الرى والحفريات العريقة الى درب الخصخصة المدعاة
--------
مقدمة لبوست قديم
-----------
انقر هنى وواصل
Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة الت...صة الشريف ودبدر 1!
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2034
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 17-02-2009
عنوان النص : مشروع الجزيرة.....وشبح الخصخصة وقانون 2005.....!!!!!!!!!!
: عبد الفــتاح بيضـــاب
[email protected]
انتهجت الحركة الإسلامية(الإنقاذ) سياسة اقتصادية كفيلية، سماتها التجارة والمضاربة في النقد ، والنشاط في السوق العقاري باستحواذها على الأراضي الحكومية اثر خصخصة المرافق العامة ،الشئ الذي جعل تراكم رساميلها عبئا مدمرا للاقتصاد المنتج ودلالته الوطنية، استخدمت في ذلك أساليب الخديعة والدهاء لتمثل بذلك واقعا رأسماليا تحت غطاء الدين مهدت في ذلك بتصالحها مع نظام السفاح نميري (1977) متسقة وقتذاك مع مطلوبات الرأسمالية العالمية في تمرير روشتة المؤسسات المالية صندوق النقد والبنك الدولي باعتماد ومباركة صيغ رأسمالية ربويه في التمويل المصرفي بالمرابحة والرهونات الوهمية والسداد بالعجز واكتملت حلقات تأمرها مع الاستعمار الحديث وعولمته الوحشية باستخدام آلية الخصخصة ودمرت بذلك البنيات التحتيه ونشاط القطاع الخاص الوطنيرغم ما له من تاريخ في إعانة الدولة والشعب في قطاعي الإنتاج والخدمات.واللافت جدا والذي يؤكد نواياها المبطنه ثروات وموارد البلاد لمصلحة فئات معينة من كوادرها كأفراد او شركات محليه وإقليميه ودوليه بما جعلها تصدر وهي مازالت بعد في مخاض تكوينها السلطوي في العام (1990) قانونا يسمي التصرف في المرافق العامه والذي استنادا عليه اصدر وزير الماليه القرار رقم (4) والقاضي بتشكيل لجنه لتصفية اصول الوحدات الانتاجيه لمشروع الجزيره.
مشروع الجزيره (2.200.000) فدان نموذج لوحده انتاجيه متكامله في قوى الانتاج خبرة المزارع والعاملين من جهة والالة والمعينات..الارض الولود والرى المنساب في الاخرى وماحققه من محصلات اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه غير مشتبه في صحتها على المستويين العام والخاص اثر الشراكه في علاقة الانتاج وصيغ التمويل والتحضير والتخطيط الفني والتجاري والذي كانت تقوم به الحكومه في بنوكها ووزارتها وتقسيم عائد الانتاج بنسب كانت مرضيه لكل اطرافها ومرتبات مجزيه وحياة كريمه للعاملين في المشروع وخدمات تعليم وصحه ومياه وترحيل لمجمل السكان في جغرافية المشروع لما يقال انه حقق الاهداف والمرامي التي قام لأجلها مما جعل لعاب القوى الاستعماريه يسيل منذ فض عقد الشركه الزراعيه في أوائل الخمسينات على ما يبدو وفي كل مرة كانت الحكومات المحلية عسكريه ومدنيه وسيطة للمستعمر وكان الحال كذلك حتى سبيعنات القرن الماضي والتي تعد عصره الزاهر اثر التمويل عبر البنوك الحكوميه بضمان الانتاجيه والحساب المشترك واستمرار التدريب للعاملين وتحديث الاله وهكذا. لكننا دوما نؤرخ لشؤم هذا البلد بالعام (1977) فيما سمي زورا بالمصالحة الوطنيه والتي في حقيقتها مصلحة استعماريه واستغلاليه، حيث بدأ التمويل عبر البنوك التجاريه وبصيغ المرابحه الربويه، وتبدل علاقات الانتاج من الحساب المشترك الى الحساب الفردي، دخول النشاط الطفيلي...الخ.
بيد ان سيل اللعاب لا يكفي لاقتناص الفريسه لذا كان قانون 2005 والذي لو انزل على مزارعين ورعاه وعاملين في أي مشروع على الأرض لوجلت قلوبهم وجنت عقولهم من خشية الجوع لأنه يشرد ما يربو على 100 دستة من العاملين وللمزارعين والعمال الزراعيين والرعاة أمثالها.
(وللانتباهه) نقول ان القانون أجيز في جلسه رقم (18) بتاريخ 25/6/2005م في استباق محموم للمجلس الوطني المنشأ حسب نيفاشا والدستور بما يدلل على النية المبيتة لما فيه من مخاطر عديده، كما ان هذا التاريخ يبرئ ساحة الحركة الشعبية من المشاركة في هذه الجريمه رغم القول بذلك ردا على عرمان بجريدة الانتباهه لكن هذا لا يعفي الحركة الشعبيه من الدور المنوط بها في مناهضة هذا القانون وما يجري الان في اللجنة المكلفة بخصخصة وبيع المحالج والسكك الحديدية والهندسة الزراعية فهي (الحركة الشعبيه) شريكا في الحكم وتتحمل تاريخيا ما يتبع من اثار وخيمة للغايه على مجتمع الجزيرة بخلفية تطبيق هذا القانون.
يظل واجبا وطنيا التوعية والتنوير للمخاطر العديدة التي شكلت جواهر القانون في مجمل المواد والبنود، فهي بداية جعلت كل أنشطة المشروع في قبضة السلطة وفي المادة (9) من القانون منح مجلس الإدارة ورئيسه كل الصلاحيات وقيدت حركته بربطه برأس الدولة في المادة (6/1) والتي تمنح رئيس الجمهورية حق تعيينه بما يجافي كل طريق ديمقراطي للاداره من حيث جماعتيها وتركيبتها،منح القانون (40%) فقط من مجموع( 15 ) عضو في مجلس الاداره (للمزارعين والعاملين) كما خول القانون اكتمال نصابه ب(50%) من الحضور واتخاذ أي قرار تراه مناسبا بنفس النسبة كما جاء في المواد (10/2),(10/3) على الترتيب. والملاحظ أن القرارات في خطورتها الراهنة أصبحت في أيادي قلة معينة, يسلب القانون المدير العام كل صلاحية مضافا لذلك ما جاء في المادة (13/1) والتي منحت رئيس مجلس الاداره حق تعيين المدير العام حتى يتسنى لمنهج التعيين تسلسلا هرميا ينتهي عند رئيس الجمهورية ويمكنه من القبضة الحديدية على كل مفاصل القضايا، هذا رغم ادعاء السلطة واتحادات المزارعين والعاملين التابعة لها بالحريات (المفترى عليها) في القانون مثل حرية التركيب المحصولية وحرية تملك الأرض واللتان في ظاهرهما الرحمة ومن باطنهما يأتي العذاب فقرا وتشريدا.
ينكشف المستور في نية النظام الحاكم واتجاهاته لخصخصة القطاع العام في نهج رأسمالي واستغلالي بائن حيث ادخل القطاع الخاص مكونا في مشروع الجزيرة في المادة (4/3/ج) غصبا للتاريخ والواقع حيث المعلوم حتى الحين أن مكونات المشروع هي الحكومة والمزارع والعاملين فعلام استند القانون في إدخال القطاع الخاص كمكون في المشروع!!!؟؟ والمثير للدهشة ما جاء في المادة (2) حيث جعلت من إتاحة الفرصة للقطاع الخاص هدفا من اهداف المشروع !!!؟؟ كما جوزت له (القطاع الخاص) نفس المادة في الفقره (ط) الاستثمار حتى في أصول المشروع.وعلى ايدولوجيا الغش والخداع قدم القانون مراكز الإنتاج الحقيقية (الهندسة الزراعية- المحالج والورش- السكك الحديدية) عرضا مغريا وسلعة رابحة للقطاع الخاص وسموها زورا وبهتانا بمراكز التكلفة غسلا للدماغ لاعتبارها عبئا على المشروع ولتصبح سلعة باخسة الثمن للشركات والإفراد المحليين او الأجانب، هذا من جانب وفي الجانب الاخر لتضحو مطيه لتشريد العاملين بها حسب ما جاء في المادة (28/2) (ويستمر العمل بمراكز التكلفة لحين خصخصتها) مسبوقة بالمادة (28/1) والتي تهيئ العاملين لقبول التشريد بنصها الأتي :-
(يستمر العاملون بالمشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي والتعاقد معهم ) ولا يفوت على عاقل على من ترسو التعاقدات.
وعلى ذات نهج الابتزاز والاستغلال في نهج العولمة ووحشيتها جرى على المزارع الوهم بجدوى حرية التملك للأرض فالمادة (16) للقانون في إحدى فقراتها حولت ملكية المنفعة للملاك الحقيقيين (أصحاب الأرض تاريخيا) إلى (ملكية عين)، كما حولت في فقره اخرى من الماده الحيازه عند المزارعين (لملكية منفعة) وهي تعلم علم اليقين (السلطه) ان حال المزارع قد وصل الحضيض ودون حد الفقر اثر السياسات الحكوميه في التمويل والحساب الفردي وغياب (3%) كمال خدمات كان يقدم للخدمات التعليميه والبيئيه من موزانة المشروع حتى 1989م بما يسهل والحال هكذا بيع الارض ورهنها والتنازل عنها التي تتيح ملكيات المنفعه والعين حسب قانون الاراضي حيث قالت به صراحة الماده (17) ويقرا ذلك مقرونا بضمانات التمويل على الانتاجيه الى ضمانات شخصيه في شيكات او رهونات ارض بما يسهل اقصاء المزارع والمالك الحقيقي عن ارضه، وليس ببيعد على الاذهان سنويا من تعثر عجوزات في سائر المشاريع الزراعيه والاعداد الهائله من المزارعين التي قبعت في السجون اثر ذلك.
ان جريمة خصخصة الالات الحقيقيه للانتاج أو تطبيق أي من بنود قانون (2005) سئ الذكر هي ليست الا حرب واباده جماعيه لسكان المنطقة فلتصبح منهاضة الخصخصة والقانون هما دائما وواجبا عاما لكل القوى الوطنيه والسياسيه والنقابيه ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيه فلتصطف كل تل القوى خلف تحالف المزارعين الديمقراطيين وعونه المادى والمعنوي اجل التنوير والمناهضة ونثمن في هذا قول الرفيق ياسر عرمان في ندوة المناقل فلتبادر الحركة الشعبيه بجمع صف المعارضين لذلك بما لها من نفوذ في السلطة وما عليها من مسئولية تاريخيه في العواقب الوخيمة والمدمرة بتطبيق هذا القانون.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يا حليل مشروع ....الجزيرة ... (Re: الكيك)
|
من أجل حمـلة عالميـة للدفــاع عـن مشـروع الجـــزيرة والمنـــاقل.
الخميس, 19 فبراير 2009 12:23
يتابع السودانيون، كل السودانيين، و عبر وسائط الاعلام المختلفة من صحفٍ ومواقعٍ على الشبكة العالمية، تلك الخطة غير المعلنة لتخصيص مشروع الجزيرة و المناقل و التي بدأتها الحكومة بالفعل. وذاك أمرٌ أصاب السودانيين بالدهشة، لانه لم يعد في استطاعتهم ان يعقلوا امر السلطة الحاكمة في الخرطوم التي تجري الآن سباقاً للمسافات الطويلة في انحاءٍ مختلفة من العالم إستباقاً للزمن لأجل الخروج من مأزقها الحالي ، في حين انها و في نفس الوقت تفتح جراحاً اخرى قد تكون اكثر ايلاماً للوطن جراء سعيها بل واصرارها علي خصخصة مشروع الجزيرة رغماً عن ارادة اهله و رغبتهم !.
كل المعطيات لا تؤيد سعي الحكومة وإقدامها على تلك الخطوة. إن واقع المشروع يقول بان المزارعين و العاملين وكلاً ممنْ يهمهم امر المشروع يرفضون قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذي مثلَ ويمثلُ الاطار القانوني لتصفية المشروع. فالمزارعون لا علاقة لهم به لأنه لم يعكس رأيهم او يضع اعتباراً لصون حقوقهم و مصالحهم، و لا ادل علي ذلك من وجود امهات القضايا الخاصة باصحاب الملك الحر و تعويضاتهم، وبالمعاشيين وحقوقهم، عالقةً دون حسم، بالرغم من سريان ذلك القانون لما يقارب الاربع سنوات. ولقد وضح من التطورات الاخيرة ان الحكومة والادارة لم تكن لتُعنيان من القانون بشيئ سوى بتلك الجزئية من مواده التي صيغت تحديداًً لانجاز الخصخصة!.
إن مشروع الجزيرة والمناقل كان هو الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني ولميزانية السودان طيلة الثمانين عام الماضية، فعلاً وليس قولاً، وسيظل كذلك بالرغم من هطرقات اقتصاديي السلطة الذين لا يفرقون بين ما معنى ان يكون هناك مشروعٌ إستثماري وآخرٌ تنموي، وكما لا يميزون في ايٍ منهما يقع مشروع الجزيرة بحسب مواصفاته وتركيبته الاقتصادية!!!.
نحن نعلم ان هذا المشروع مستهدفٌ ومن قبل دوائر عالمية ومحلية، تليدة منها وطفيلية. وهو استهدافٌ ما غمضت اعين مخططيه ولو للحظة طيلة الستين عاماً الماضية! ولكنها في كل مرة كانت تتراجع خائبة و خالية الوفاض غير انها لم تيئس، لانه في كل عهدٍ لها وكلاء وتحت كل نظام لها شركاء وبل صنائع.
لا احد يمكنه ان يكابر حول حقيقة ان المشروع قد تدهور وتراجع بشكلٍ مخيف، ولكنه في حقيقة الامر تدهورٌ مخططٌ له وتراجعٌ مرسومةٌ خطواته بسياساتٍ اشرفت عليها ونفذتها الحكومات المتعاقبة.
إننا نناشد كل ذوي الضمائر الحية الوقوف الي جانب 6 ملايين نسمة من النساء والاطفال والأُسر الذين يعيشون على ارض هذ المشروع ويعتمدون عليه. علينا ان نعمل لوقف جريمة الخصخصة الجارية الآن والتي تتمُ تحت غطاء كثيف من التضليل و التمويه. فإن لم نقف الآن في وجهها، بالقطع، سيذهب مشروع الجزيرة ادراج الرياح شأن كل مرافق القطاع العام التي بيعت باثمانٍ بخسة لجهاتٍ مشبوهة.
إن السودانيين جميعاً ،وخاصة ابناء وبنات مزارعي وعمال الجزيرة وأهلها،مطالبون بالوقوف الي جانب تحالف المزارعين، وذلك بتكوين لجان للدفاع عن المشروع في كل مدن العالم وأنحائه لتنوير الرأي العام العالمي وخاصة منظمات حقوق الانسان العالمية والمنظمات الدولية الاخرى لوقف تلك الكارثة الانسانية.
أننا جميعاً معنيون بهذه الحملة التضامنية التي سيصيغ الجميع تفاصيلها، لاجل الحفاظ على مشروع الجزيرة والمناقل، الذي لم يعد مشروعاً فحسب و انما رمزاً للسيادة الوطنية.
و دمتم،
صديق عبد الهادي / إقتصادي، فلادلفيا ـ بنسلفانيا [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: فتحي الصديق)
|
العدد رقم: 1177 2009-02-21
صرخة من "أبو دون" لوالي الجزيرة
قرية "ابو دون" التابعة لمحلية المناقل تقع فى الجزء الشمالي الغربي لمحلية المناقل وهى من اكثر قرى المحلية سكانا وأكثرها عراقة تاريخيا ويزيد عدد سكانها على العشرة آلاف نسمة والخدمات فيها بلغت اسوأ مراحلها وأكثر انواعها رداءة واقلها من حيث الكم هل تصدقون اهل هذه القرية يحصلون على ماء الشرب من بئر واحدة ويقل انتاجها فى الماء بنسبة40% من استهلاك المواطنين ويتم ما تبقى من حاجة للماء من الحفير او الترعة المملوءان بالطحالب والخدير اللذين هما سبب مباشر فى مرض البلهارسيا والملاريا اللتين اصبحتا صديقتين لمواطن تلك القرية وياليت هذه البئر مع هذا النقص فى مائها تعمل بدون توقف فهى يندر ان تستمر اسبوعاً بلا عطل والمضحك والمبكي فى آن واحد قال لى محمد موسى الماحي ان اهل هذه القرية ادخلو فى منازلهم شبكة مياه كلفتهم100 مليون جنيه وبدلا من ان يأتي الماء للمنازل عن طريق المواسير اضحى يأتي بالصفائح والجركانات التى يصطف حاملوها فى الصباح الباكر من اجل ان يملأ كلٌ إناءه ويا ليت سيادة والي الجزيرة شاهد منظر صفوف المنتظرين لأخذ الماء وهو امر اسهل منه الحصول على الماء من بئر سيدنا شعيب عليه السلام فهو لا يليق فى عهد انسان بقامة الفريق الركن عبدالرحمن سر الختم الذى عرف بعدائه الشديد للتخلف فى كل مجالاته وهو ايضا يمثل جزءا كبيرا من نظام الانقاذ الذى جاء اصلا لمحاربة الثالوث المعروف العطش والجوع والجهل ويا ليت سيادة الوالي شاهد منظر الصفوف التى تتلوى مثل الثعبان وهو منظر يمد لسانه ساخراً بحضارة القرن الثامن عشر ويا ليت والى الجزيرة ارسل احد اعلاميي الولاية لاخذ صورة من الواقع لكى يرى سيادة الوالي بعينه ما يعيش فيه مواطنوه الذين يقعون تحت رعايته ومسئوليته فلو رأيت يا سيدي الوالي هذا الذى اتحدث عنه لأمرت فورا اركان حربك لحفر بئرين جوفيتين وهو ما تحتاج له القرية على حسب عدد السكان فهذا ما يتعلق بامر الماء اما الكهرباء التى تمثل جزءاًً مهماً من ضروريات الحياة المعيشية قطع فيه الاهالي شوطا كبيرا بجهودهم الذاتية وبمساعدة الحكومة الولائية واتحاد المزارعين والخيرين امثال الاستاذ عثمان الهادي الذى ساهم بمبلغ40 مليون جنيه واهل تلك القرية وفاءً وعرفاناً بالجميل وعبر صحيفة السوداني يبعثون بصوت شكر وتقدير مع خالص الاماني بالعافية للاستاذ عثمان الهادي واخيرا نأمل ان يطلع والي الجزيرة على هذه الرسالة ويعمل لاصلاح الموقف والشكر لاسرة السوداني.
احمد مالك الطيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
التاريخ: السبت 21 فبراير 2009م، 26 صفر 1430هـ
قبل حصاد القمح
مزارعو الجزيرة يدفعون بجملة من المطالب
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
دفع عدد من المزارعين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة بعدد من المطالب لإدارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي ووزارتي الزراعة والري لتوفيرها قبل بدء عمليات حصاد القمح.
وقال مزارعون في حديثهم لـ (الرأي العام) ان القمح في القسم الشمالي يعاني من العطش وانحسار المياه في الترعة الرئيسية مشيرين الى انهم اتجهوا الى سحب المياه عبر الطلمبات وطالب المزارعون بضرورة معالجة هذا الأمر وتوفير الحاصدات قبل وقت كافٍ من بدء عمليات الحصاد خاصة وانه لم يتبق إلاّ القليل للحصاد كما طالبوا بتحديد اسعار القمح. وقال المزارع محمد الزين فضل بري منطقة القدير ان القمح مهدد بالفشل ما لم تكن هنالك معالجات لحل مشكلة المياه موضحاً أن المزارعين يعتمدون على الطلمبات لسحب المياه من القنوات الرئيسية لري القمح واشار الى وجود أكثر من «7» طلمبات في القسم الشمالي. وأبان في حديثه لـ (الرأي العام) ان الجهات المعنية لم تلتزم بتنفيذ ما عليها لانجاح القمح مبيناً الى عدم ايفاء البنك الزراعي بوعوده في عمليات التمويل وتوفير الحاصدات الى جانب عدم تدخل شركة شيكان، ودعا الزين الى ضرورة معالجة هذه الاشكاليات قبل بدء عمليات الحصاد في مارس المقبل.
وقال المزارع طه الحاج بالقسم الشمالي انهم اصبحوا يعتمدون على سحب المياه عبر الطلمبات رغم مطالبنا المتعددة للجهات ذات الصلة بحل اشكالية انحسار المياه واشار الى عدم تحرك الجهات ذات الصلة قائلاً: «رغم تعدد مطالبنا لا دا سمع ولا شاف». وقال المزارع جاد كريم بالقسم الشمالي ان هناك صراعاً دائماً ومستمراً للحصول على المياه لري القمح نسبة لعدم حل الاشكالية من قبل الادارة واستنكر على تجاهل الجهات ذات الصلة وعدم تحديدها لاسعار القمح حتى الآن رغم اقتراب موسم الحصاد وعدم توفير آليات الحصاد وقال ان هناك تخوفاً من قبل المزارعين خاصة وان لديهم إلتزامات. وناشد بضرورة الاسراع بتوفير الحاصدات والجوالات ووسائل الترحيل حتى لا يفشل الموسم الحالي.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2076
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : السبت 21-02-2009
عنوان النص : العطش يهدد ثلث مساحات القمح بمشروع الجزيرة (نزعته الرقابة)
: تدنٍ مريع لمناسيب مياه الري بالقنوات
كتب : أيوب ودالسليك
أبلغ قطاع واسع من المزارعين بمشروع الجزيرة عن تدني مناسيب مياه الري في القنوات الرئيسة والفرعية وانسداد القنوات بالحشائش الأمر الذي يهدد مساحات واسعة بالخروج من دائرة الانتاج وقال المزارعون بأقسام الجزيرة والمناقل الذين تحدثوا لـ (اجراس الحرية ) أمس إن محصولهم في مراحله النهائية في حاجة ماسه لمياه الري في هذا التوقيت، والتي مثلوا لها (بمرحلة اللبنة والفريك) واوضحوا ان المحصول يحتاج لرية او ريتين لنضوج ثماره وحذروا الجهات المختصة من تجاهل الاوضاع المائية بالمشروع وقالوا اذا لم تتخذ الجهات المسئولة عن مياه الري تدابير عاجلة لاسعاف الموقف الذي وصفوه بالحرج فإن عشرات الآلاف من الأفدنة ستكون خارج دائرة الانتاج الفعلي.وبحسب شكاوى قطاعات المزارعين فإن أكثر الاقسام تضررا التحاميد، والجاموسي، المنسي، ابوقوته والشمالي الغربي والشمالي والجنوبي المسلمية، الحوش ، والوسط.
وأفاد مسئول رفض الكشف عن هويته ان المساحات المتضررة بالعطش قد تتجاوز الـ (120) فداناً على الرغم من استخدام بعض المزارعين لطلمبات لشفط المياه من الترع الفرعية في حين ان المساحات المزروعة أكثر من (400) فدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1177 2009-02-21
مشروع الجزيرة وتعديل المسار
هذا العنوان (مشروع الجزيرة وتعديل المسار) اقترحه علي البروفيسور الصادق عمارة، وزير الدولة للزراعة السابق، وذلك عندما طرحت عليه فكرتي حول أهمية فتح النقاش حول حاضر ومستقبل مشروع الجزيرة.. هذا المشروع الذي كان عملاقا فصار قزماً.. هذا المشروع الذي يمكن أن يدر عائداً أكثر من البترول لو أحسن استغلاله.. هذا المشروع الذي سيوفر لنا الأكل والشرب بل الكساء إذا حدث لنا مكروه وتوقف البترول لأي سبب، لا قدر الله.. هذا المشروع الذي يمكن أن ينقلنا الى مصاف الدول الغنية لو أطلقنا لخيالنا العنان ووظفناه بكفاءة.
وقد اتصل بي – مشكورون – بعض الملاك في مشروع الجزيرة وعلى رأسهم د.الصادق الأمين، واتفقنا على إقامة حلقة نقاش أولية حول مشروع الجزيرة مساء الاثنين القادم.. كما فتحت النقاش حول هذا المشروع على صفحات هذه الصحيفة وجاءتني ردود واسعة، ويسرني أن أنشر اليوم مقال السيد عوض صالح النو.. وما يزال الحوار مفتوحاً، فإني أصر على أن نصل بهذه القضية الى نهاياتها حتى يعود هذا المشروع عملاقاً وعمودا فقرياً للاقتصاد السوداني.
مشروع الجزيرة والسودان الاقتصادي الجديد
يا حليل مشروع الجزيرة الذي كان أهلاً لشعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وهو شعار ملأ الدنيا ولم يقعدها حتى وصلنا عبره الى الاكتفاء الذاتي وقت اشتد فيه الحصار على السودان،ولما لعبت الدبلوماسية دورها في فك الحصار لحق هذا الشعار بالشعارات التي كانت تملأ سماء السودان عزة وفخراً والتي كانت على لسان كل مسؤول أراد أن يتحدث مع الناس. وهذه مقدمة أردت بها أن أساهم مع الأستاذ محجوب عروة والأستاذ صديق البادي اللذين كتبا تحت العنوان المشار اليه أعلاه، وأود أن أكتب عن مشروع الجزيرة بحكم أنني من أبناء الجزيرة ومزارع بالمشروع.
حتى دورات المجلس الوطني القريبة كان مشروع الجزيرة لا يبارح مضابط المجلس وأجندته، وكان مثار الحديث والجدل بحسبان انه الداعم الأساسي لاقتصاد السودان. ولما تغير الحال وبدأ اقتصاد السودان يعتمد على بديل اقتصادي محفوف بالمخاطر صاحبته العنصرية الجهوية والقبلية وأدب سياسي جديد غير من سلوك الإنسان السوداني.. كان مشروع الجزيرة الضحية ونسي إنسان السودان المتعلم أنه لولا هذا المشروع ما تعلم، وتنكر الناس للجزيرة المضيافة (النزوح والهجرة للجزيرة) لكل اهل السودان، حيث كانت الجزيرة قبلة كل إنسان مرحبة بالجميع بل قاسموهم الأرض ولقمة العيش والخدمات، وتقبلها إنسان الجزيرة بصدر رحب حتى عرفت إنها المنطقة الوحيدة الخالية من الجهوية.
المتتبع لمسيرة مشروع الجزيرة الطويلة يعلم انه كان يدار بقانون قوي ومحكم ساد بسببه النظام والانضباط في كل مناحي المشروع، وعرفت مجموعة الأنظمة داخل النظام الواحد الذي هو مشروع الجزيرة:
1/ الإدارة نظام
2/ الدورة الزراعية نظام
3/ الري نظام
4/ الهندسة الزراعية نظام
5/ المحالج نظام
6/ سكك حديد الجزيرة نظام
7/ الخدمات الاجتماعية نظام
8/ علاقات الإنتاج نظام
9/ وقاية النباتات نظام
كان كل شئ يتحرك داخل المشروع وفق هذه الأنظمة المتعددة والتي كان نتاجها محاصيل نقدية وغذائية تعود على كل إنسان السودان بالخير كله، وعائد مواطن الجزيرة الأمراض المستوطنة (البلهارسيا - الملاريا) ولا بواكي عليه..
وعندما ناهز المشروع عمر الشيخوخة وتكاثرت أمراضه خلال العشرين سنة الماضية أراد له البعض أن يغتالوه ويصبح نسياً منسياً في وقت كان يمكن أن يعالج أمراض المشروع وأن يعود له شبابه وذلك بالآتي:
1/ الدورة الخماسية تم تجريبها وفشلت تماماً، وعليه وحفاظاً على الأرض وعلى المياه وعلى جهد المزارع المبذول بشجاعة شديدة تجب العودة الى الدورة الرباعية.
2/نظام الإدارة قائم على الإرشاد والنصح والتوجيه بحسبان أن المزارع هو القائم على الأرض والمتمسك بها، وعليه حرصاً على ارضه وحفاظاً عليها كان مهتماً بأرضه ومجوداً لمحاصيله تماماً، ونظرته الى العائد المادي نهاية العام لعلاج مشاكله وتعليم أبنائه وإعاشة أسرته.. لهذا كان المزارع يحترم إدارة المشروع من الخفير والمفتش حتى المدير، يحترمها ولا يخشاها كل منهم ملم وعالم بحقوقه وواجباته.
قانون 2005م
أفرغ هذا القانون المشروع من محتواه تماماً وذلك بالآتي:
1/ لم يتم تطبيقه جملة مما أدى الى وجود فوضى داخل المشروع وأول ما قتل نظام الإدارة ونظام الدورة الزراعية المحصولية.
2/ لا ينكر المزارع بالمشروع ان هناك ملاكاً للأراضي وأنها مؤجرة وتخصم الإجارة سنوياً من عائده في السنوات الأخيرة يدفع ضريبة الأرض، وأتى قانون 2005م بإظهار هذه الروح وبأن لملاك الأراضي حقوقا، وتقوم دنيا الجزيرة ولا تقعد بسبب حقوق ملاك الأراضي والاعتراف بحقهم الذي هو أصلاً موجود ومعترف به ومخصوم من عائد المزارع، ولما تراكمت فشلت الدولة في سداده لأصحابه.
3/ الإدارة: هل يستقيم عقلاً أن يدير المزارع المشروع؟ وهل نظام الإدارة القديم فشل أم فشلت السياسات الخاطئة المتعددة والمتنوعة التي أصابت المشروع وأحرقته؟ وهل للإدارة ذنب بدءاً من الخفير حتى المدير؟.
4/ الدورة الزراعية: قديماً جعلت من المشروع لوحة زاهية حتى طائرات الرش تتحرك وفق خريطة.. النمر مزروعة بالقطن بنظام طولي، فكيف تكافح الآفات في نمر عبارة عن صحن سلطة: قطن.. ذرة.. فول.. كبكبي.. بصل.. كلها محاصيل مزروعة في نمرة واحدة، والغريب في الأمر أن أعضاء الاتحادات الفرعية أول من ساهموا في إعلان هذه السياسة القاتلة وقاموا بتطبيقها (سياسة المزارع له الحق في ما يزرعه من محصول).
5/ نظام الري: (رابطة مستخدمي المياه) غير معترف بها من قبل مهندسي الري وهي عبارة عن مجموعة من المزارعين للإشراف على المياه من الترعة حتى وصولها الى داخل الحواشة، لا علاقة له بنظام الزراعة – سلطانها ضعيف أمام فوضى المزارعين وشركاء المزارعين في استخدام المياه (الذين هم أصحاب الإنتاج الحقيقيين) وأصبحت الرابطة لا حول لها ولا قوة.
الاعتراف بالخطأ فضيلة والاعتراف بالخطأ إنقاذ لهذا المشروع.. يجب على أولئك الذين نظروا لقانون 2005م وبشروا به أن يجلسوا مرة أخرى ويقيموا التجربة وماذا تحقق خلال عامين زراعيين؟؟ الإجابة واضحة:
1/ تدنٍّ في الإنتاج الزراعي.
2/ تقلص المساحات المزروعة خاصة القطن.
3/ تنوع في زراعة محاصيل مخلة تماماً بالنظام وجالبة للأمراض.
4/ علاقة الإنتاج أصبحت غير واضحة.
5/ انتهت هيبة سلطة المشروع وإفراغ الإدارى من القدرة على اتخاذ القرار.
6/ فوضى ضاربة أطنابها، في كل أرجاء المشروع.
7/ عدم الالتزام بسداد حقوق الملاك بالمشروع.
وسوف يصاحب ذلك:
انهيار في المؤسسات التي يقودها المزارعين نحو مؤسسة الأقطان بنك المزارع كما انهار نسيج المزارعين في ود مدني وانهارت المؤسسة التعاونية قبله.
العلاج لا يحتاج الى عناء وليس فيه حرج.. فقط:
1/ أن يجمد قانون 2005م والعودة بالمشروع الى سابق عهده.
2/ أن يخرج المشروع من القومية ويتحول الى الولاية ليدار ولائياً.
3/ ترك النظرة الحزبية الضيقة وعلى جميع أبناء الجزيرة الجلوس على مائدة واحدة لإنقاذ هذا المشروع الحيوي.
4/ مشروع بهذا التخطيط والتنظيم لا يحتاج الى دراسة جدوى طالما بنياته الأساسية موجودة يمكن عرضه على التمويل عبر الشركات العالمية لتمويله بأي صورة من صور التمويل.
عوض صالح النو
رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان
مزارع بالقسم الشمالي ـ مكتب أم دقرسي
-----------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
مرة أخرى .. مشروع الجزيرة وتعديل المسار
محجوب عروة
أيها القراء الأعزاء تذكرون أنني طرحت قبل فترة موضوعاً عن مشروع الجزيرة .. هذا المشروع العملاق الذي كان يوماً العمود الفقري للإقتصاد السوداني سواء بالنسبة للعائدات التي يدرّها القطن من العملات الصعبة بإعتباره رأس الصادرات السودانية أو ما يمنحه لملايين السودانيين وآلاف الأُسر التي تتكسب من عائدات الزراعة في الحواشات وما تنتجه الأرض من غذاء للمواطن .. هذا غير فرص العمل لآلاف الخريجين في الإدارة والتفاتيش والعمالة عند اللقيط ..
للأسف تحول العملاق الى قزم وتراجعت صادراته من قائمة الصادرات الى أسفل سافلين فجاء البترول ليدخل حوالي 6-7 مليارات دولار سنوياً واللحوم والمواشي الى مئات الملايين وغيرها وغيرها .. بل إن صادرات وعائدات تحويلات المغتربين منذ منتصف السبعينيات وعقب الطفرة البترولية الخليجية أصبحو أهم من صادر القطن وذلك حينما يئس السودانيون من الاضطراب السياسي والتدهور الإقتصادي فلجأوا الى الإغتراب بأنفسهم ولذلك فوائده وسلبياته – لا أتحدث عنها الآن ..
قلت أن صادر البترول يصل عائده الآن لحوالي سبعة مليارات دولار وأعتقد جازماً لو تم الإستفادة من مشروع الجزيرة إستفادة حقيقية يمكن أن يدر عشرات المليارات من الدولارات .. فقط لنحسن التفكير ونطلق العنان للخيال الخصب ثم التخطيط والتنفيذ في هذه الأراضي المعطاءة والمياه المتدفقة دون عوائق كونتورية والتي تصب في البحر الأبيض المتوسط ولا نستفيد منها .. لا يزال النقاش محتدماً خاصة بعد صدور قانون 2005م وأترك الفرصة لأحد مزارعي الجزيرة ورغم ذلك فلا زلت مقتنعاً بأنه آن الأوان لتحويل مشروع الجزيرة والمناقل الى شركة مساهمة عامة يمتلك المزارعون فيها أسهماً بقدر المليوني فدان ، وآن الأون لنغير من تلك العقلية القديمة التي لا تقدم بل تؤخر .. ولنصبح فعلاً سلة غذاء كبيرة وليست سلة (منح) العالم .. نعم لنكون نحن أهل عطاء للآخرين وليس متقبلين للمنح والصدقات ..
رابطة مستخدمي المياه
الأخ محجوب عروة
مواصلة لموضوع مشروع الجزيرة تعديل المسار من أدبيات قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة والمناقل وقد شغلت الرأي العام في ولاية الجزيرة رابطة مستخدمي المياه .. ما هي هذه الرابطة ..؟ وبماذا تُعنى .؟؟ وما هو عملها .؟؟ وما هي الموارد المالية التي تساعدها في إنجاز مهامها .؟؟ ومن هو عضو الرابطة ..؟؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نقول: رابطة مستخدمي المياه عطلت خمسة كوادر مساعدة تساهم جميعها في عملية الإنتاج والتحدي الكبير في المنافسة بين مجلس إنتاج وآخر هذه الكوادر المساعدة والتي تعمل بهمة وحماس وبدون ملل ويتصالح الى قراراتها المزارع بكل الأدب والإحترام هي:
1/ مجلس الإنتاج بالقرية .
2/ المفتش .
3/ مهندس الري .
4/ الصمد .
5 / الخفير .
رابطة مستخدمي المياه الوليد الشرعي لقانون 2005م ولكنها وليد ليس له أم ولا اب يرعاه وترك تائهاً لا إرادة تساعد في تنظيم الزراعة ولا قدرات عقلية لأن ما يحمله من أفكار ومفاهيم موجوده لدى أي مزارع أو مواطن بالجزيرة ولا إمكانيات مالية يستطيع بها أن ينجز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه لأنه يحمل أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال والمسكين لايدري ولا يريد أن يدري أنه ضحية لقانون 2005م الذي طبق على عجل ..
رابطة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة كانت بداية تطبيق قانون 2005م لتقول أن مزارع الجزيرة والمناقل شب عن الطوق وأصبح يدير المشروع بنفسه أي أن المشروع أصبح ملكاً لمزارعي الجزيرة والمناقل تماماً ..يبدو أن الرابطة هذه سوف تتحمل كل الإخفاقات التي واجهها المشروع خلال العامين الماضيين وذلك بتعليق كل الأخطاء عليها ولأنها ضحية قانون 2005م الذي بدأ التجريب بهذه الرابطة ويقيني أن إرادة المشروع بهذه الشاكلة مهما قيل عنها فإنها فاشلة وأدخلت المشروع في نفق ضيق يصعب الخروج منه إلا بتضحيات جسام سوف يدفع ثمنها المزارع ومن ثم مواطن الجزيرة والمناقل الذي كان ينتظر مثل هذه الأيام ليساهم عائد المشروع في علاج الآثار البيئية التي صاحبت العام الزراعي ولكن للأسف أصبح العائد صفراً وزادت الآثار البيئية بإنتشار الأمراض وتنوعها وإنتشار الحشرات وتنوعها وزيادة الباعوض الناقل للملاريا وزيادة الآفات كالفئران التي أصبحت تتبختر في المشروع بكل حرية لأنها أطمأنت تماماً بأن (حملة القضاء على الفأر) أصبحت من الذكريات العالقة بذهن المزارعين والطلاب الذين كانوا يعملون فيها في عطلة الصيف (حملة القضاء على الفأر كانت تقوم أيضاً بإيجاد فرصة عمل في عطلة الصيف للطلاب) ..
يحتاج عضو الرابطة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة أولاً ومن ثم تكون له ثقافة زراعية وكيف يتعامل مع المحاصيل الزراعية الجديدة التي بدأ يدخلها الشريك في الارض نحو زراعة البقوليات وزراعة كل المساحات التي إستأجرها من المزارع أيضاً ويحتاج الى الالمام بثقافة التربة ومعالجة أمراضها وبتقانة الري والكميات التي تحملها الترع من المياه وما تحتاجه المحاصيل من مياه و عليه أن يكون ملماً بثقافة التعامل مع الآخرين في درء المخاطر والكوارث وملماً بثقافة كيف يدير نفسه ليصبح عندنا مزارعاً مكتملاً عبر روابط مستخدمي المياه ..
إن العام الثاني في نهايته و عليه لابد من العمل على دراسة كل الأحوال والظواهر التي صاحبت الزراعة في المشروع من تدنٍ في زراعة القطن وتوسع في زراعة غير منظمة لمحاصيل متعددة ودخيلة على المشروع ومن إدارة أصبحت تحمل بقدر اسم المشرف ولا عمل له ويصرف كل مستحقاته ومن عضو رابطة يعمل بقدر طاقته ومن ماله الخاص وبحركة محدودة جداً ومن مزارع إستأجر أرضه لآخر .. يعني بدأنا نستعمل مصطلح مستأجر بدل شريك له مطلق الحرية في الزراعة (وأنا وقفت على مستأجرين زرعوا كل الأرض حتى القصاد الخامس) ..
علينا الخروج برؤية واضحة حتى لا ندخل في العام الثالث لقانون 2005م ويصبح واقعاً بدون تقييم ونلحق بما بقي من مشروع الجزيرة والمناقل لأنه سلك طريق مشاريع الإعاشة في النيل الأبيض ..
* رئيس النقابات العامة لعمال التعليم العام بالسودان ومزارع بمكتب أم دقرسي القسم الشمالي
بقلم: عوض صالح النو
-------------------------------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
في ندوة مشروع الجزيرة تعديل المسار:وزير الدولة بالعمل: سياسة الحكومة تجاه المشروع خرقاء وفاشلة..على الحكومة ان توجه عائدات لدعم القطاع الزراعي
*لا بد من إعادة النظر في إدارة المشروع والتمويل
*بروفيسور عمارة: الصرف الحكومي على الزراعة لم يتجاوز الـ(5%) خلال عشر سنوات
ودعا الوزير لإعادة النظر في أمر قوة عمل المزارعين مشيراً لغياب الأيدي العاملة وغياب المزارعين وكيفية، تجاوز هذه المشكلة والمشاكل والقضايا المتعلقة بالنازحين والكنابي.
* سياسة خرقاء
وقال الوزير رأس المال مهم جداً لأنه يمول كافة مدخلات الإنتاج كالآلات، المبيدات، المخصبات، والتقاوي داعياً لإدارة حوار حول كيفية استقطاب رأس المال والموارد التي يمكن ان يستقطب منها. وأكد الوزير فشل سياسة المالية تجاه المشروع التي اتبعتها الدولة منذ العام 1990 ووصفها بالسياسة الخرقاء لأنها لم تراع ظروف المزارعين وخفضت أرباحهم وقال ان المزارعين ليس لديهم رأس مال ولا قدرة تمويلية وبالتالي يكون من الصعب الزامهم بأن يمولوا بضمان الأرض كما ينص قانون 2005 وتابع لذلك لابد من إعادة النظر في أمر التمويل ورأس المال وقال لو كانت استراتيجية الدولة زراعية بالفعل لمولت الحكومة مشروع الجزيرة وبدون فوائد بل عليها ان تدعم المزارعين بدلاً عن انهاكم بدفع الضرائب والرسوم التي لا حد لها بصورة اضعفت عائدات المزارعين منذ ان كانت الدولة تشتري القطن من المزارعين بسعر في الوقت تبيع له مدخلات الإنتاج بسعر مختلف مبيناً ان الفرق بين السعرين يعادل حوالي ستة أضعاف تذهب لصالح الدولة خصماً من أرباح المزارعين مشيراً إلى ان الدولة في ذلك الوقت كانت تحفز المغتربين الذين يعودون بعملات صعبة بينما تعاقب المزارعين في الجزيرة الذين ينتجون قطناً تفوق قيمته مئات الآلاف من الدولارات بالضرائب والرسوم وطالب الدولة بتوجيه عائدات البترول لدعم العمل الزراعي مشيراً إلى ان الاتحاد الاوروبي يدعم المزارعين سنوياً بمبلغ (60) مليار يورو مؤكداً ان تمويل المزارعين بمشروع الجزيرة يضمن استمرار العملية الزراعية والحياة في المشروع داعياً لافراد جلسة خاصة للبحث عن ايجاد بدائل أخرى للتمويل حال تعثر التمويل الحكومي.
* الإدارة
دعا الوزير لضرورة إعادة النظر في إدارة المشروع الحالية وقال ان الإدارة باتت علماً وفناً وخبرة وتخصصاً علمياً دقيقاً وتشمل فيما تشمل حساباً دقيقاً للمخاطر والفرص والتحديات وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص مؤكداً انه لا خير ان تكون للمشروع إدارة خاصة وانه وحدة كبيرة العمل فيه معقد ويلامس حياة أربعة ملايين مواطن على الأقل وقال الوزير الإدارة تحتاج لإعادة نظر بما في ذلك القدرات الفنية والمالية والموارد البشرية وكيفية تنميتها وهي أيضاً تحتاج لافراد ندوة خاصة لها.
وأضاف لو توصلنا لرؤية واضحة في هذه المحاور الأربعة وانصلح حال السياسات الاقتصادية الكلية وقامت الدولة بإعادة ترتيب أولوياتها وأصبحت الزراعة أولويتها الأولى يمكن حينها ان تجد المسار الجديد لمشروع الجزيرة في إطار المناقشات الموضوعية والجادة لنصل إلى نتائج محددة في هذه القضايا خاصة وان الموضوع بعيد عن السياسة بقدر ما فيه من الجوانب الاقتصادية والمصالح المباشرة المحسوسة والمجسدة والملموسة والتجارب الموجودة مشدداً على ضرورة استجلاب خبراء للحديث عن هذه المواضيع.
* تغيير السنة المالية
وانتقد العوض عباس مهدي مزارع بالكوة تغيير السنة المالية بالسودان إلى السنة الميلادية بعد ان كانت السنة المالية مرتبطة بالموسم الزراعي تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وهو بداية الموسم الزراعي وتنتهي في الثلاثين من يونيو مع حصاد المحاصيل، وقال ان النمط الاقتصادي تسبب في مشاكل كثيرة منها عدم الاستقرار الأمني الذي كلف الدولة الكثير وشدد على ضرورة ان تقوم الإدارة الزراعية للمشروع على أساس تعاوني لضمان عدم تفتيت الحيازات وهو الأنسب للمزارعين لأنه يعطيهم القوة الاقتصادية التي فقدوها وتحولت إلى المقيمين في (الكنابي) الذين تحولوا من عمال إلى قوة اقتصادية داخل المشروع ويملكون الحيازات مؤكداً ان الظروف تهيئات تماماً للاحلال، وذكر ان التعاون يعتمد على القوة البشرية والمادية وشركة المساهمة العامة تعتمد على رأس المال والذي يعتمد بدوره على حملة الأسهم لكن النظام التعاوني هو نظام تكافلي ديمقراطي ويعني ممارسة الديمقراطية.. وعزا التطور الديمقراطي الذي حدث في أوروبا للممارسة التعاونية. ودعا في الوقت نفسه لعدم ربط الزراعة بالسياسة. وقال بل يجب ربطها بالاقتصاد ليصبح المزارعون قوة اقتصادية تدعم السياسة وليس العكس.
وأشار للخلل الناتج عن عدم ربط الزراعة بالصناعة وانتقد قيام المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري وقال كان الأولى ان تقوم مصانع الزيوت والغزل والنسيج بالجزيرة مؤكداً ان الإرث الموجود في زراعة القطن والذي وصل عمره إلى (70) عاماً وهو ارث غير موجود في كل العالم الذي يتحدث الآن عن الغذاء والكساد كحاجات أساسية للإنسان مؤكداً ان الزراعة تعتبر كنزاً متجدداً يربطنا بقيمنا ومثلنا, داعياً لأن يتواصل الحوار لبلورة رؤى وأفكار جديدة.
* صرف ضئيل
وقال البروفيسور الصادق عمارة وزير الزراعة السابق والأستاذ بجامعة الجزيرة ان الموضوع متشعب وبه مداخل ومحاور متعددة مؤكداً ان الاقتصاد السوداني هو اقتصاد زراعي وسيظل كذلك سواء أنتج السودان بترولاً أم لا مشيراً في هذا الصدد لوجود الماء، الأرض، المناخ، والإنسان كمورد بشري مهم كآليات مهمة للإنتاج الزراعي.
وأوضح ان القطاع الزراعي ينتج ما يعادل (42%) من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً مؤكداً ان صرف الدولة تجاه القطاع الزراعي ضئيل ولا يتجاوز الـ(5%) من جملة الانفاق العام للدولة تجاه القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال عشر سنوات مؤكداً على ان القطاع الزراعي هو محرك الاقتصاد مشيراً إلى ان جملة الاستثمارات في القطاع الزراعي لا تتعدى الـ (3.5) من جملة الاستثمارات في السودان لعدم وجود البنية التحتية الملائمة والبحث العلمي مستدلاً على ذلك بتناقص إنتاجية المشروع مبيناً ان الفدان كان ينتج خمسة قناطير قبل ثمانين عاماً وتناقصت هذه الإنتاجية في العام 1996 لتصل إلى (2.4%) وقال ان أعلى إنتاجية تحققت في السبعينيات ووصلت إلى ستة قناطير للفدان كمتوسط, وعزا السبب لانخفاض الإنتاجية لتخلف التقانة بالمشروع.
* تعديل المسار
يقول البروفيسور عمارة ان تعديل المسار الذي قصدته في الورقة العلمية التي قمت بإعدادها يبدأ بإدارة المشروع لإدارة اثنين مليون فدان وهي أكبر من مملكة هولندا واقترحت الورقة استجلاب إدارة عالمية مثلما فعلت كنانة مؤكدة ان استجلاب الإدارة الأجنبية يفيد البلاد لتطوير التقانة والخبرات الإدارية ورأس المال والتسويق. وقال ان المشروع محتاج لإدارة عالمية وعندما أثرت هذا الموضوع من قبل وكنت حينها وزيراً للدولة بالزراعة قوبل باستجهان من قبل إدارة المشروع آنذاك.
وقال بروفيسور عمارة ان المسألة مرتبطة بالسياسات الكلية للدولة تجاه القطاع الزراعي التي لم تتعدل بل وتشير للأسوأ وقال : (لو استسلمنا لهذا الأمر فسيكون فيه خطورة على المشروع).
--------------------------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
ممشروع الجزيرة..تعديل المسار (2)
أعدها للنشر: أنور شمبال ـ عباس حسن
* تحويل الفدان إلى سهم
وفي مداخلة للأستاذ محجوب عروة قال انه طرح مقترحاً محدداً وهو: هل يمكن ان يحول مشروع الجزيرة إلى شركة قابضة (شركة مساهمة) وذلك بتحويل الفدان إلى سهم، "هذا رأيي الشخصي" وهو قابل للنقاش.
* متعدد الأمراض
ووصف عوض صالح النو، عضو المجلس الوطني رئيس النقابة العامة للتعليم ومزارع، مشروع الجزيرة بأنه مريض بأمراض عدة تم تشخيص بعضها، وبعضها تسببت به جهات معلومة وبعض آخر غير معروف حتى الآن، وجميعها تحتاج لعلاج.. وأضاف: "انا هنا اتحدث كمزارع بالمشروع الذي تأثر سلباً بسبب تردي السياسات وصرف عنه النظر كقيمة اقتصادية، وصار مثل أي مشروع اعاشي بالنسبة للمسؤولين".. ويواصل: "إلى وقت قريب كانت تفرد لهذا المشروع جلسات خاصة بالبرلمان، ولكن تحولت النظرة إلى بدائل اقتصادية دون الزراعة والنظرة التي سارت عليها الحكومات الوطنية هي من رسم الاستعمار ولذات الأهداف التي رسمت للمشروع.. ونسبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي وخاصة للذين جاءوا إلى المشروع كعاملين.. وربطت النظرة بالمشروع في الفترة الأخيرة بالجهوية والسعي لإيقاف التنمية في منطقة والنهوض بأخرى.. وما اخشاه على مشروع الجزيرة ان يكون مثله مثل قرى الشمالية التي أصبحت خالية تماماً.
والسؤال هل تحدث تحولات في هوية إنسان الجزيرة الذي صار مطوقاً بحزام من الكنابي وصار المال نفسه غير موجود عند مزارع الجزيرة؟
* المشروع بلا نظام
ويتابع الذين يسكنون الكنابي صاروا الشركاء الفعليين فإذا كانت الدولة تريد ان تغير السياسات بقانون والقانون هذا يختلف الناس حوله حتى بين المشرعين أنفسهم.. بالتالي صارت الجزيرة بمساحتها مليوني فدان بلا نظام بدءاً من الإدارة حتى علاقات الإنتاج هندسة زراعية – سكك حديد السودان، المحالج.. حتى الدورة الزراعية بدأت تتغير من غير ان يحس بها الناس وصارت خماسية بدلاً عن رباعية وأثرت سلباً على الأرض والمياه المنتشرة داخل مشروع الجزيرة بدون ضابط.. والإدارة على ضوء قانون المشروع لسنة 2005م ليست لديها القدرة على إتخاذ القرار البتة... القانون أفرغ إدارة المشروع من محتواها تماماً.. بالتالي لا بد من تشخيص العلة بدقة وكيفية إنقاذ المشروع برؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية..مع ضرورة ان يكون لولاية الجزيرة دور ورأي واضح تجاه المشروع.. الذي بات غير معروف هل هو قومي أم ولائي...
* ليست هناك أسبقيات
وينبه أحمد حمد النعيم حمد رئيس لجنة مبادرة ملاك الأرضى لمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين.. إلى أنهم كملاك للأراضي لهم قضية ولا يمكن سن أي قانون يتجاوز قضيتهم ولابد من أخذها في الاعتبار..وقال بناء على ذلك أعددنا ورقة بهذا الخصوص يقدمها نيابة عن لجنتنا المهندس عثمان مصطفى خلف الله تاتاي..حيث استعرض عثمان مصطفى عضو اللجنة ملامح من الورقة المعدة وقال ان الورقة تحدثت عن مشروع الجزيرة كمنظومة كاملة وليس كبقية الوحدات الحكومية حتى يتم خصخصته، هناك كثير من الأشياء يفترض مراعاتها قبل الكلام عن قانون 2005م أو الخصخصة.
ويضيف المشروع بالنسبة لأهل الجزيرة هو الكل هو الحياة، الزراعة، الضرع، الخضرة، هو الجمال هو (أي حاجة).
أعتقد ان موازنات الدولة فيما يختص بالزراعة لم تكن لها أسبقيات فنحن في أم دقرسي مثلاً لدينا أراضي على ضفاف النيل الأزرق كنا نزرعها بنسبة (100%) بعد التطورات الأخيرة والجبايات الكثيرة تركناها ولم نزرعها ويمضي قائلاً: معلوم ان (41%) من أراضي مشروع الجزيرة هي مملوكة لأفراد، وكانت في السابق تؤجر بريال في بدايات المشروع وكان له قيمته، وصار اليوم بلا قيمة ولم يستلم أصحاب الأرض ايجارها لسنوات بل ان الحكومة نفسها لم تدفعه بحسبان ان الموظف الذي يدفع الريال مرتبه أعلى من المبلغ الذي يدفعه للمزارعين أصحاب الـ (41%) من الاراضى والتي تقدرتكلفة ايجاراتهم بحوالي (97) ألف جنيه... وكونت عدد من اللجان لإعطاء هؤلاء الأفراد حقوقهم.. ولكن المحزن المبكي تصدر قرارات وتوصيات بأن يمنح ريال للفدان حتى عام 1990 بمعنى آخر انه منذ عام 1982 حتى 1990 يؤجر الفدان بعشرة ريالات، وعلبة السجائر البرنجي (2.5) ألف جنيه أي أنك تؤجر بعلبة برنجي (25) ألف فدان.. وبعد هذا كله يكتب بعض الأفندية ان هذا ايجار صحيح.. نحن في الجزيرة لأننا نتعامل بحضارة لسنا كالآخرين ولكن نعتقد ان هذه الطريقة أدت إلى ظلمنا.. والآخرون الذين لم يتعاملوا بطريقتنا أعطوهم حقوقهم كاملة.. ففي الشمالية مثلاً عندما تم تعويض المزارعين عوضوهم بأكثر من مليونين جنيه للفدان وفي مشروع الجزيرة ريال، وسمعنا برفعها إلى (25) ألف جنيه إلى ما بعد سنة 2000م الاخوة المعنيون بالمال يفتكروا (استكانة) الناس هذه تدفعهم للمواصلة في ظلمهم،.
* كيف تفهم المعادلة؟
ويتابع عثمان للمعلومية ان ادارة مشروع الجزيرة تتقاضى ايجارا على الأراضي من المزارع منذ موسم (81/1982) حتى اليوم بنسبة (28) جنيهاً للقطن و(18) جنيهاً للقمح في حين يجنب للمالك ريال!! ماذا نقول عن هذا الأمر؟ لا نستطيع فهم هذه المعادلة اطلاقاً.. وعندما نطالب وزير المالية بتعويضنا يقول لنا هذه التعويضات يدفعها المزارع هل المزارع لديه شئ حتى يدفع لك تعويضاً؟
في قانون مشروع الجزيرة 2005 هناك نص يقول (هذه الأرض تمنح للمزارع على ان يدفع ايجار عليها) ولكن مزارع الجزيرة اليوم عندما تصيبه ملاريا يشتري نصف كورس الملاريا ولا يستطيع شراءه كاملاً لعجزه ماليا والدولة في آخر (نقنقة).
نعتقد ان الأمر في حاجة إلى مراجعات كثيرة ونتحفظ عن كثير مما ورد في قانون الجزيرة لسنة 2005 حيث أشار القانون إلى ان الحواشة تملك للمالك ملك حر علماً ان هذا المزارع جاءه نصيبه من الأراضي المملوكة عن طريق الوراثة مما يعني ان هذه الأرض يمكن توزيعها لاناس كثيرين في حين ان الحواشة لا تعني رقعة واحدة بل تعني أربع قطع في نظام الدورة الزراعية، هل يعقل ان المزارع الذي يمتلك (7 أو 20) فدان تملكه (40) فدان ليس هذا فقط ذكر القانون ان الحواشة لا تتجزأ فيما يقر النظام الوراثي التجزئة.. بجانب هذا ان حرمات القرى ضاقت على أهلها.. وكان في السابق توسع على حساب الحواشات وتقلصت الحواشات إلى (8) أفدنة لاستيعاب التمدد السكاني إذا كانت هذه الأراضي آلت إلى غير الحكومة تصير هذه المعادلة صعبة جداً وكذا مشكلة تصريف مياه الأمطار وعلاقتها بالأمراض المتعلقة من ملاريا والبلهارسيا.
* الكنابي
مازال الحديث لعثمان حيث يقول أمر آخر كان مشروع الجزيرة يستجلب لقاطاً للقطن وأقاموا الكثير من (الكنابي) هذه (الكنابي) بها الكثير من الأمراض الاجتماعية وعددهم في زيادة في حين ان مواطن الجزيرة ونسبة للظروف هذه بدأ يرحل إلى الخرطوم والحكاية صارت نوعاً من الاحلال والابدال وهي قنبلة موقوتة).. فالعاملون في المشروع الآن مزارعين وعمال هم من شريحة الوافدين وفي حالة تخصيص مشروع الجزيرة كيف تتم المعالجة مالم يوضع هؤلاء في المعادلة.. يفترض ان توضع خريطة هيكلية تستوعب كل البني التحتية التي تسعى لإنفاذها خاصة في مجال البترول الذي يعد هاجساً بيئياً.. هل نحن بالبساطة والسطحية لنقبل بهذه الأشياء.. هذه المسائل لا تتطرق إليها الصحف لكنها قضايا إذا لم توضع في الاعتبار وتعالج المسألة لا يمكن ان تذهب للأمام.
* الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة
وأمن محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والاستاذ بجامعة الخرطوم على ما قاله أستاذ محجوب ود.مالك وقال لأمر حسن ان يسعى الأستاذ محجوب لتحويل دور الصحافة من الكلام عن السياسة إلى الاقتصاد لأن المشكلة السياسية أساسها التخلف والتخلف أمر اقتصادي بالتالي يتم معالجة التخلف بالتنمية وتقل الصراعات والمناقشة حولها.. والسياسة ماهي إلا إدارة وتنظيم توزيع الموارد حسب تعريفها علمياً فهي في النهاية عملية مترابطة ولا يعني اننا عندما نتكلم عن الاقتصاد لا نتكلم عن السياسة بل الحديث يكون في الاثنين في وقت واحد.
اما حديث بروفيسور مالك فهو مهم جداً وأرى من الصعوبة بل الاستحالة الحديث عن معالجة لمشروع الجزيرة من دون معالجة الخلل الاقتصادي في البلد كله.
نحن لا نتكلم عن الإنقاذ وحدها.. ولكن الشاهد في الأمر ان الإنقاذ في الفترة الأخيرة هذه حولت وزارة المالية إلى وزارة خزانة لا يوجد بها اقتصاد ولا تخطيط... كم تدخل من القروش وكيف توزع فقط.. والدليل كما ذكر د.مالك ليس بها متخصص زراعي واحد لرسم السياسات الزراعية.
هذا يؤشر بقوة إلى أزمة الاقتصاد السوداني ويوضح اننا ليست لنا استراتيجية زراعية واضحة مربوطة بالموارد الحقيقية للبلد ومستقبل البلد.
* تعامل ريعي
ان الحكومة الآن تستحلي بالاقتصاد الريعي البترول هذا الذي انتجه رب العالمين والتعامل مع الزراعة بما فيها مشروع الجزيرة تعامل ريعي يأخذ منها الضرائب والرسوم الكثيرة.. فعقلية الاقتصاد الزراعي لم تطور في بنية الدولة الاقتصادية وصارت مشكلة كبيرة.. واتفق مع بروفيسور مالك من الصعوبة الحديث عن معالجة مشكلة مشروع الجزيرة بمعزل عن علاج المشكلة الاقتصادية في البلد.
ويردف: ولكن هذا لا يمنع من عصف ذهننا لنرسم بعض الملامح التي عن طريقها نصل إلى رؤية واضحة حول المسار الجديد لمشروع الجزيرة بالتالي إذا أصلح الاقتصاد السوداني تكون هناك أشياء واضحة عن مشروع الجزيرة لا يمكن ان تنفذ.. وبذلك نحن نبدأ بتشخيص أمراض المشروع وهو مشروع اقتصادي ذو أهداف اجتماعية وهناك عوامل محددة لذلك وهي الأرض، العمل، والرأسمال والإدارة.. وهذه جميعها بها مشاكل حقيقية.. لا تعين في تنفيذ مقترح أستاذ محجوب عروة الذي ينادي بتحويل المشروع الى شركة مساهمة عامة إذا لم تحسم هذه (الحكاية).
* مشكلة الأرض هي الأخطر
ويواصل محمد يوسف حديثه مشكلة الأرض كما قال المهندس عثمان ان (41%) منها ملك خاص فكيف يتم التعامل معها لابد من تحديد العلاقة خاصة إذا كنت اريد شراء سهم من المشروع.. وإذا كانت هناك مساعٍ لتمليكها للمزارعين حسب قانون 2005 من الأحق بالتمليك.
أكبر خطر في مسألة الأرض ان قانون التوريث لا يمكن الغاؤه يمكن ان تقسم هذه الأرض، و لكن تكون بعد ذلك غير ذات جدوى بعد فترة من الزمن وفي أقل من قرن يمكن ان تقلص إلى حد غير مجدي ولذلك فكرة التمليك خطرة ولا بد من الانتباه إليها ومعالجتها بموضوعية..... المسألة الثانية العمل.. وفي هذا انا لا اتفق مع حديث عثمان فالعمل ضروري وليس هناك مشروع بلا عامل.. والمعروف من بداية مشروع الجزيرة كمية عرض العمل أكبر بكثير من الطلب الفعلي لإنتاج المحاصيل لذلك لجأت منذ عهد ونجت باشا الذي أرسل خطابات للحاكم العام بدولة نيجيريا والحاكم الفرنسي بافريقيا الوسطى وتشاد بأن يسهلوا مهمة العمالة القادمة من هناك.
إلى وقت قريب تذهب إدارة المشروع إلى نيالا بالقطر لاستجلاب العمالة عند الموسم وكان هناك احتياج فعلي وطلب للأيدي العاملة الرخيصة وإذا كان هذا الطلب قائماً ليست هناك أية قوة تستطيع ايقافه.. وعندما لم يكن هناك طلب تلقائيا يذهبوا فالمسألة ليست بإرادتنا أو إرادة شخص معين.
اما الارض فيمكن عن طريق تعويض أصحابها تؤول للدولة وتحوز على بقية (41%) لأنك لا يمكن إقامة مشروع اقتصادي فوق مظلمة آخرين أو احساس بأن هناك ظلماً.
لا بد من حسم هذا الأمر نهائياً تعويض أصحاب الاملاك.. وأنا شخصياً لست مع تمليك أراضي المشروع للمزارعين لأنها تعرض المشروع للتفتيت فأرض الشمالية أصحابها هجروها إلى الوسط إلى السعودية نسبة لأنها صارت قطعاً صغيرة لا تستوعب الأجيال الجديدة.
* لا لتفتيت الحيازة
وبعد ان تؤول كل الأرض للحكومة تمنحها حيازات للمزارعين ولا يكون لشخص تفتيت هذه الحيازة ويمنع منعاً باتاً التجزئة واعقتد انه هذه القضية تحتاج لندوة قائمة بذاتها
------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
مشروع الجزيرة.. تعديل المسار..مطالبة باعتماد الزراعة كاولوية استراتيجية..محجوب عروة: نسعى كصحافة للاهتمام بقضايا الاقتصاد
اعدها للنشر: انور شمبال/ عباس حسن أحمد
*د. مالك حسين: الخلل الاقتصادي والاقتصادي الموازي سبب الاذية
*هناك موارد أهم من البترول يجب استغلالها
أثارت ندوة (السوداني) حول تعديل مسار مشروع الجزيرة جملة من القضايا المتعلقة بالزراعة في البلاد والسياسات غير المدروسة حولها كما طرحت اسئلة تحتاج لاجابات من جهات الاختصاص والمسؤولين حتى توضع موضع التنفيذ وحرضت الندوة الجهات المعنية لوضع الزراعة كأولوية استراتيجية للبلاد وعدم الاعتماد على البترول باعتباره ثروة ناضبة، ووعدت صحيفة (السوداني) الاستمرار في تنظيم الندوات حول القضية بتوفير قدر من المعلومات التي تعين متخذ القرار لاصدار قرارات متوافقة مع الوضع.
وشارك في الندوة كل من محجوب عروة رئيس التحرير، والخبير الزراعي البروفسير الصادق عمارة وزير الدولة بالزراعة والغابات السابق، والبروفسير مالك حسن حامد البرلماني ومدير بنك المعلومات، وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف أحمد المصطفى الاستاذ بجامعة الخرطوم، ورئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد حمد النعيم حمد، ونائبه د. الصادق الأمين الحاج، وعضو اللجنة صلاح محمد عثمان، وكامل عبدالماجد، وعثمان مصطفى خلف الله الأستاذ بكلية الهندسة جامعة شرق النيل، الزبير إبراهيم محمد عن اتحاد غرفة الزراعة والإنتاج باتحاد أصحاب العمل، وصديق بادي وعبدالدافع فضل الله علي من وزارة الاستثمار ومحمد الحسن عثمان قطاع خاص، ومحمد الحسن نمر وعوض جماع النو عن النقابة العامة للتعليم، وحسن عمر الطيب مغترب، والعوض عباس مهدي من الشركة السودانية المصرية للتكامل الاقتصادي، والاستاذ عبدالوهاب نايل رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة، وتحاول (السوداني) نشر افاداتهم جميعاً تباعاً في حلقات تبدأ من هذه الحلقة فإلى ما جاء فيها:
للصحافة دور
طرح الاستاذ محجوب عروة رئيس التحرير في فاتحة الندوة الفكرة التي اسست عليها (السوداني) الندوة وقال إنها فكرة بسيطة تسهم بها الصحيفة في صناعة القرار الوطني الاقتصادي والسياسي، ونعتقد أن الصحافة السودانية لم تعط الجوانب الاقتصادية اهتماماً، وركزت عملها على الجانب السياسي. نحن في (السوداني) نسعى لتغيير مفهوم الصحافة بحيث تسهم في حل مشاكل البلد من بوابة الاهتمام بالجانب الاقتصادي والذي من المؤمل أن يعالج المشاكل السياسية نفسها، ونعشم في أن يكون الاقتصاد رأس القاطرة التي تجر السياسة إن شاء الله لاعتبار أن هناك بلداناً كثيرة نهضت بفضل اهتمامها بالاقتصاد، ومشاكل السودان مشاكل تنموية في الأساس غلفت بصراعات اثنية.
الأمر الثاني أن السودان بلد كبير مليون ميل مربع وأراضٍ زراعية واسعة، إلا أن تركيزنا في الفترة الأخيرة اتجه صوب البترول في وقت هناك موارد أهم من البترول الذي يتوقع له النضوب أو تغيير سياسي في العالم فنكون في خطر.
الحكومة قالت إنها تهتم بالزراعة لكن هذا لم يزل شعاراً لم يطبق.
نحن نعتقد أن الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني يمكن لها أن تنقذ هذه البلاد إذا أحسن استغلالها بسياسات موضوعية وفكر جديد.
هذا لقاء أولي
صحيح سياسة التحرير الاقتصادي كان مفترض فيها أن تلعب دوراً كبيراً في التنمية وتجر الاقتصاد الزراعي ولكن للأسف الشديد ولأسباب كثيرة أنتم أدرى بها لم يتم ذلك.
نحن نريد من هنا ان نبدأ بمشروع محدد في مساحة مليوني فدان وهو مشروع الجزيرة ما يعادل مساحة هولندا، ونبحث عن امكانية تعديل المسار، وكان من المفترض أن يحضر الندوة وزير المالية الاسبق الأستاذ عبدالرحيم حمدي واعتذر لسفره، والبروفسير أحمد علي قنيف وزير الزراعة الاسبق واعتذر لترؤسه لإحدى لجان قومية لتطوير الزراعة حتى لا يؤثر حديثه مع عمله باللجنة.
أنا في تقديري هذا اللقاء هو لقاء أولي من سلسلة ندوات واقتراحي الشخصي بحت كيف يصحح المسار لمشروع الجزيرة ولماذا لم تؤد السياسات التي اتبعت والإدارات التي تعاقبت إلى نتائج ايجابية للمشروع، وهل هناك فكر وخيال جديد يمكن أن يقدم للدولة والمجتمع للنهوض بهذا المشروع الذي قامت على اكتافه هذه الدولة، وماذا نفعل؟!، وللاجابة على هذا السؤال يجب أن يشمل الحوار والنقاش سواء أكان ملاكاً أم رجال أعمال، أم مسؤولين في الحكومة، أم القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمساهمة معنا في ماذا نفعل؟!.
علمت أن الدولة كونت لجنة عليا بهذا الخصوص، بصدد أنها تريد أن تفعل شيئاً لكنها لم تتوصل إلى شيء حتى الآن، ونحن كصحافة وكمؤسسات مجتمع مدني نفتح الأمر للنقاش والحوار، فماذا انتم قائلون؟!.
غموض الاستراتيجية
وشرح د. مالك حسين الخبير الزراعي والعضو البرلماني والمرشح لرئاسة الجمهورية السابق المشكلة ولخصها في أنها خلل اقتصادي كلي وعدم وجود استراتيجية واضحة لبلد كل مقوماته قائمة على الزراعة واسترسل قائلاً: إن أهلي من الجزيرة وزراعي واقتصادي وسياسي، وكنت ممثلاً منتخباً للزراعيين في برلمانين في أيام نميري وغالبية قواعدي من الجزيرة وناس الجزيرة كثير من أهل الجزيرة أما زملاء دراسة أو درستهم، فمشكلة مشروع الجزيرة مشكلة الزراعة في البلد عامة، ومشكلة الدولة نفسها التي لم تضع الزراعة كأولوية وأنا اعتقد أن أي مشروع لاصلاح مشروع الجزيرة بعيداً عن استراتيجية الزراعة للدولة فلا يمكن أن ينجح.
انعدم التخطيط
فالولايات الأمريكية تأسست على استراتيجية الزراعة قبل 240 سنة، ولذلك نحن في السودان إذا لم نترك كل الذي نعمل فيه ونتجه نحو الزراعة بخطة وتمويل وبتنفيذ للخطة نفسها حتى تنتظم كل الزراعة في البلاد لأن مشروع الجزيرة ليس وحدة قائمة بذاته، لأنه متعلق بـ(8) ملايين فدان مروية في السودان مشروع الجزيرة جزء منها أن اصلحناه ولم تصلح البقية لن يكون هناك انتاج، ليس هناك شك في أن مشروع الجزيرة قام بدور مهم في بناء السودان بجانب القليل من الصمغ العربي والكركدي ولكن ليس هناك وزير يستطيع أن يصلح مشروع الجزيرة ولو امتلك كل القرارات في يده، لأن هناك خللاً اقتصادياً سببه الاتجاه السريع لأن نكون دولة نفطية، ودولة الانقاذ هذه بلغ عمرها الـ(18) سنة ولم يكن لها وزارة تخطيط ولا تؤمن بالتخطيط، ولا تعترف أنها بحاجة إلى وزارة تخطيط، فوزارة المالية مثلاً لم يكن بها خبير زراعي واحد يخطط للزراعة.
خلل اقتصادي
في وقت سابق كان اخونا سيد زكي مديراً للتخطيط الزراعي، وعندما كنا موظفين في الزراعة كنا نجلس مع سيد زكي بوزارة المالية لأنه هو رجل يفهم عن الزراعة.
وقد قلت ذلك للاستاذ عبدالرحيم حمدي وزير المالية السابق أنك كونك اقتصادي لا يعطيك حق التخطيط للزراعة، وضحك كثيراً عندما وجدت كلية الهندسة تنشئ قسماً للهندسة الزراعية ولا يعرفون أن خريج كلية الزراعة أنه هو مهندس، فالمهندس لا يمكن أن يكون مهندساً زراعياً، والشاهد هو أن هناك خللاً اقتصادياً وخللاً في التخطيط، ومشروع الجزيرة كان ناجحاً عندما كان هناك تخطيط وكل إدارته تقوم اعمالها على التخطيط الزراعي الذي يعرف طاهر الجاك بمشروع الجزيرة فهو كزراعي لا يحمل ماجستير ولا دكتوراة ولكن بالشهادة الأولية يعتبر المخطط الأول الذي خطط كل مشروع الجزيرة، ويشرف على تطويره، فأنا لا أقول إن المباراة انتهت ولكن إذا كان هناك أي مساعي للصحافة أو البرلمان أو أية جهة أخرى لاصلاح الخلل الاقتصادي السوداني، فلم يعد مشروع الجزيرة ضمن حزمة التسهيلات الاستثمارية بشكله الحالي، لأن المزارع يدفع جمارك وضريبة، وقيمة مضافة بطريقة غير مباشرة، لأن استخدامه لكل الخدمات المتوافرة هي مدفوعة القيمة، صحيح يعلن في الموازنة أنه لا يدفع ضريبة ولكن جميع تلك الضرائب تدفع بطريقة غير مباشرة، ولأن الجزيرة تستخدم أكثر من 70% خدمات من خارجه، من تهيئة الأرض، النقل أي شيء، ولدي دراسة تثبت كل ذلك.
اقتصاد موازٍٍ
إذاً معالجة المشكلة هي معالجة الخلل الاقتصادي ووضع الزراعة اولوية استراتيجية ولكن ليس لدينا الشجاعة التي تجعلنا نعلن عن هذا.
نحن كزراعيين موجودون والناس يلفوا ويأتوا إلى البترول والخدمات في مجال المقاولات والاتصالات والشركات الأمنية الكثيرة ذات الغرض المغيب والتي تدير اقتصاداً موازياًٍ، وقد قلت للأخ الزبير أحمد الحسن وزير المالية ذلك وقلت له إنك لم تستطع التحكم في الاقتصاد الموازي، لهذا كانت نسبة النمو (9.6%) بينما الفقر (94%) بينما التضخم زائد، ولم تجد وزارة المالية أي فائدة من النمو الطبيعي هذا، لأن هناك كمية من النقود تضخ في النظام الاقتصادي وتبين لك أن هناك نمواً، ولكن في الواقع ليس هناك شيء ملموس على الواقع، إذاً الاقتصاد الموازي الذي يعمل خارج النظام الاقتصادي المشروع يستحوذ على ايرادات تحصل من المواطن.
التمويل
الأمر الآخر أن المزارع ليس لديه حماية، فمثلاً الآن المتوافر من تقاوى القمح يكفي لنصف المساحة المقررة زراعتها، ونحن الآن في منتصف نوفمبر، وكان من المفترض أن تكون الحبة في الأرض أو نبشت.
كنت أذهب كبرلماني إلى وزير المالية نسأله عن التمويل وعندما يُوفر ينتهي وقت العمليات الزراعية، والاقتصاد السوداني جرب كل أنواع التمويل للزراعة فشلت جميعها.
الآن يصدر وزير المالية شيكاً بتوقيعه هو ويعطيه لشخص دائن للحكومة ويرفض مدير بنك السودان تمرير الشيك رغم توقيع وزير المالية، فعندما يأتي مزارع لتمرير شيك يأخذوا منه الشيك وضمان من بنك تجاري فمتى يصلح هذا الخلل؟
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
يظل الكاتب النابه الزميل خالد فضل يمثل ضمير اهله فى الجزيرة واهل السودان عموما وهو يكتب هذا المقال المهم عن نوايا مبيتة ببيع مشروع الجزيرة بليل كما بيعت سودانير والنقل النهرى واراضى ومواقع مهمة فى السودان لمستثمرين او قل استغلاليين لوضع السودان الان ونوعية من يحكمونه فى شراء واستحواذ اهم موارد البلاد الاقتصادية ..
الكاتب خالد هنا يمثل ضمير الامة السودانية بلا شك ..
الصحافة
1/11/2007
مشروع الجزيرة والخصخصة القاتلة
خالد فضل
هنالك سؤال مشروع، إجابته بدهية، ولكن مع ذلك فإن الإجابة الفعلية والملموسة تبدو مغايرة تماماً للإجابة الصحيحة التي يمكن لأي شخص أن يقولها، أما السؤال فهو: هل التنمية (بكل مكوناتها) غاية أم وسيلة؟ ربما تناول السؤال د. محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم وطرحه على طلابه ليرى مدى تناولهم له عبر (أوراق عمل) ينالون عليها درجات، فالإجابة السهلة هي: التنمية وسيلة من أجل غاية رفيعة هي حياة وسعادة ورفاه الإنسان، ولكن الإجابة العملية التي رافقت مسيرة عمليات التنمية في ظل مشروع الحكم الإسلامي في السودان تؤكد بأن التنمية هي (غاية) في حدّ ذاتها، وما الإنسان إلا ترس فقط من تروس عملية انجاز التنمية، إذ هناك اعتداد مبالغ فيه بتعداد المنجزات المادية التي قامت في عهد الإنقاذ وعقد مقارنات مبهمة بين «جسور وجسور» و«طرق وطرق» و«عمارات وعمارات»، بينما يتم تعمّد عقد ذات المقارنة بين «حالة إنسان وإنسان» ولدرجة أن نائب الرئيس السيد علي عثمان كان قد صرّح باندهاشته وحيرته إزاء حالة الفقر والعجز والفاقة التي يحيا في كنفها جمهور غفير في ولاية الخرطوم رغم حيازتها -أي الولاية- على أكبر سهم في ما يعرف بانجازات الإنقاذ التنموية.. فهناك بضعة «كباري» على الأنهر الثلاثة تم تشييدها أو يجري العمل فيها الآن، وهناك آلاف الكيلو مترات من الطرق المسفلتة، وهناك حديث كثير عن مياه الشرب، وما من محلية من محليات الولاية إلا وتباهت بإجلاسها لتلاميذ مدارسها، وسدادها لمرتبات معلميها في مواعيدها، ثم إنه لم تمر فرصة أو مناسبة أو حتى من دون مناسبة إلا وتحدّث المسؤولون الذين ينتمون للمؤتمر الوطني (الإسلامي) عن أرقام ومنجزات مادية بعضها ظاهر وبعضها مستتر، لكنهم في النهاية يجمعون على إحداث (تنمية)، ومع ذلك فإن نائب الرئيس يندهش ويستغرب ولعله يردد في سره.. طيب إذا كانت دي التنمية فأين مردودها؟؟.. هنا مربط الفرس، وهنا تكمن أزمة (التنمية المسدودة الأفق) تلك التي تتصوّر أن تشييد جسر وحده يكفي لخلق ترابط بين الأحياء والمدن.. متناسية أن من يفترض فيهم التواصل هم البشر وليس المباني!! ولأن البشر في عُرف مخططي التنمية إن وُجد مخططون، ينقسمون إلى فريقين فقط: أهل الموالاة، وهؤلاء يجوز لهم فعل كل شيء وحيازة أي خير علت قيمته أو تدنّت، فالمهم أن يكون الموالون والسدنة على رئاسة اللجان الشعبية، ولجان المساجد، ولجان الزكاة، ولجان وجمعيات القرآن الكريم، ودعم الشهيد والجريح والمجاهد... إلخ، من منظان «الموارد المالية»، يتصرفون فيها «بمخافة الله وحده» كما صرّح من قبل أحد كبار الوزراء ممن تدور أحاديث كثيرة عن القطاع الذي يديره. أما الطرف الآخر من البشر، فهم كذلك ينقسمون إلى فريقين، فريق يمكن تسطيحه وخمّه ودغدغة مشاعره بالأدبيات الإسلامية، أو العنصرية أو القبلية أو الجهوية أو النوعية «يلا يا رجالة»، هولاء مظنة اتباع واغراء، أما الفريق الآخر فهو فريق المعارضين من الحزبيين المنضووين تحت ألوية كل أحزاب السودان عدا المؤتمر الوطني، أو أنهم من المندسين والخونة وربائب الصهيونية وقوى الاستكبار وغيرها من صفات لا يخلو منها أي خطاب إنقاذي متحمّس في أي منطقة بالسودان.. هؤلاء البشر من السودانيين بفرقهم التي ورد ذكرها، لا يذكرون عند التخطيط للإنجاز والتنمية، اللهم إلا القسم الأول من الموالين فهؤلاء ترسو عليهم العطاءات، وتقدّم التسهيلات، والعمولات، أما الأغلبية، فهي مثار شفقة نائب الرئيس لأنها لم تتنعّم بخيرات «الانجازات والمعجزات الإنقاذية». وعن هذه الأغلبية يتحدّث صاحب هذا القلم، ولأنني (واطي على الجمرة)، لذلك، فإنني أجزم بأن معتمد محلية الخرطوم مثلاً وكبار المسؤولين الذين قرروا تحويل محطات المواصلات العامة إلى استاد الخرطوم وحي جاكسون، لم يركبوا حافلة مواصلات منذ عشرين عاماً على الأقل، لذلك فإنهم لا يحسون بالممارسة حجم معاناة من يستقل هذه الوسيلة للنقل يومياً وعبر عدة جهات وخطوط، إنهم مسؤولون كبار، للواحد منهم سيارة مجهّزة وفخمة تطوي (الفلا طيّاً) هذا عدا امتيازات بعضهم مثل سيارات الأسرة، والخضار، وترحيل الأبناء للمدارس، والزوجات لمحال «الكوافير».. أما كون امرأة تقطن السلمة أو مايو على بعد لا يقل عن عشرين كلم عن مركز السوق العربي، وتضطر لحمل (قفة) مثقلة بالأغراض كطريقة لكسب الرزق الحلال، عليها الذهاب يومياً حتى شارع النيل أو شارع الجامعة، فهذه ليست من أولويات «مشروعات التنمية المسدودة» التي ينتهجها النظام الإسلامي الحاكم في الخرطوم وما جاورها من ولايات.. إذ لو كان هناك أدنى إحساس بوجود بني آدميين مستهدفين بالتنمية وجعلهم (غاية) تسخّر لها الوسائل، لكان تم أخذ الرأي وتداوله ولو على نطاقات تمثيلية مثل البرلمان، أو عقد ورش وندوات.. إذ أن (الكنانة) الشعبية عامرة بالحلول، ولكنها كما قلت فيما مضى من سطور إنها جموع تم تقسيمها إلى (منتفعين) غير آبهين إلا بزيادة مواردهم وحصصهم المادية و(غلابى) عليهم الاكتواء وتحمّل كل ما ينجم عن الممارسات الخطأ للسلطات وللمسؤولين الكبار.. وعلى ذلك قس..
فقد حملت الأخبار وتواترت الأحاديث عن البدء في تنفيذ مخطط بيع مشروع الجزيرة.. آخر ما تبقى من ملامح الوطن عندما كان ينشد العلياء والتطوّر ليس من ناحية (مادية) بل من ناحية (البشرية) وهذا هو الأهم، فلماذا لم يسأل سائل من ذوي اللهفة والشفقة والبيع السريع عن «لماذا ظلت الجزيرة» رغم تقلّبات الطقس والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل أرجاء البلاد تبدو مستقرّة نسبياً، فالاعتراف الواجب هنا هو أن إنسان الجزيرة (لم يخلق نفسه على أحسن تقويم) وبقية أناسين السودان «في أسفل سافلين»، ولكن الحكومة الاستعمارية منذ مطلع القرن العشرين خلقت بتخطيط مذهل -واعجاز- بلغة أهل الإنقاذ مشروعاً تنموياً حقيقياً، وبتوازن مريح بين البشر والموارد المادية، فكانت المحصّلة، نسيجاً اجتماعياً متعدداً ومتنوّعاً ومتماسكاً ومنصهراً، وللحق، فإن الحكومات الوطنية خاصة «حكومة الإنقاذ» عمدت إلى تهميش وازراء إنسان الجزيرة ومشروعه بصورة منتظمة ومتعمّدة، حتى بلغ المرحلة الحالية من الإنهيار، إذ أعرف أن مكتب ود نعمان وهو من أكبر التفاتيش في غيط المشروع، تم زراعة (4) أفدنة فقط قطناً هذا الموسم!!. علماً بأن مشروع الجزيرة وبنيته الأساسية وخدماته الاجتماعية كلها تقريباً تم إنشاؤها وتطويرها من (ريع) عائدات القطن، ففي قريتنا «ود نعمان» مدرستان منذ الأعوام 46/1947، ونادي ثقافي رياضي اجتماعي، ونقطة غيار تدرّجت إلى مركز صحي الآن، كلها نشأت مرتبطة بخدمات مشروع الجزيرة.. ولك تصور قيمة التنمية عندما تتزامن فيها عائدات بالات القطن وقيمة المحصول النقدية مع «فتح مدارس للبنين والبنات ونادٍ للشباب»!!، وللحق، فإن تدهوراً مريعاً قد طال بنية المشروع التحتية كالترع والمكاتب وحتى التربة، ولكن هذا التدهور والانهيار لم ينزل بغضب من السماء، ولكنه تم بفعل فاعل من أهل السلطان على بلاد السودان.. وبالمثل فإن قانون 2005م، لم يخرج عن كونه صيغة (موارية) للإجهاز على بقايا المشروع وتقسيمها كأسلاب أو (فيئ) على فئة الموالين داخلياً وخارجياً.. فهذا هو نهج التنمية المسدود) الذي تبشّر به وتهلل له أجهزة إعلام الإنقاذيين.. إنهم يحتفون بالأسمنت لأنهم لا يشعرون بقيمة «للعامل» الذي يتشقق جسده من حمل الأكياس.. إنهم يحتفون بالفجيعة، وينطلقون مع الأسف من مبررات واهية و(سخيفة) عندما يحجبون التمويل الحكومي، وهو تمويل مسترد وليس صدقة أو منحة.. فمنذ نعومة أظافرنا وجدنا سلفية التجهيز للموسم، وسلفية الكديب، والحصاد.. ثم تخصم هذه السلفيات من العوائد ويتم صرف المتبقي للمزارع «حامد شاكر».. فلم يحمل قرعة يقف بها عند أبواب «بنوك التمكين» طالباً من «الشيوخ» الإحسان، فقط يطلب ما هو معقول وموضوعي، لأن إمكانات الدولة هي الأكبر والأكثر، وما قيمة الحكومة وموازناتها ومواردها إذا لم تسخّر لمصلحة الشعب، والمنتجين منهم على وجه الخصوص؟؟
إن الدعوة والمطالبة يجب أن تعم جميع أرجاء الجزيرة، رفضاً لخطوات الخصخصة العمياء والعشوائية، ثم المطالبة بأيلولة المشروع بكل مكوناته ومقوماته لحكومة ولاية الجزيرة، فنحن على استعداد لدعم «حكومة الولاية» في هذه النقطة فقط ويبقى اختلافنا سياسياً وفكرياً مع منطلقاتها وممارساتها ويتصل النضال من أجل أن تكون التنمية وسيلة لخير الإنسان وليس (غاية) يستغل فيها الإنسان.. فهذه هي معادلة الحكم الراشد والمنهج السليم والمنطق الصحيح...
---------------------------------------------
قولوا حسناً
مشروع الجزيرة والسودان (الاقتصادي) الجديد
محجوب عروة
كُتب في: 2007-10-27
هناك شعار ترفعه الحركة الشعبية وآخرون تحت اسم (السودان الجديد) وهو شعار سياسي معروف، ولكن دعوني هنا ادعو إلى سودان (اقتصادي) جديد، وإذا كان الفكر السياسي للسودان الجديد يرتكز على معاني وأسس العدالة والمساواة ومعايير المواطنة كأساس للحقوق والواجبات بديلاً عن معايير التفرقة بسبب الجنس أو العرق أو الجهة، أو الدين، وعلى مفهوم دولة سيادة حكم القانون فإن الفكر الاقتصادي الذي يجب أن يسود كذلك يجب أن يرتكز على أسس ومفاهيم الكفاءة الاقتصادية دون تجاوز مفهوم البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وعندما اقول الكفاءة الاقتصادية فإن الفكر يتجه إلى النظر إلى هذه الامكانات والثروات الضخمة التي حبانا الله بها ولم نستغلها الاستغلال الأمثل فوقعنا في سياسات اقتصادية ضيقة النظر قليلة العائد، وبدلاً من (توسيع) المنتج صرنا نتشاجر حول (توزيع) المنتج القليل، ولأضرب مثلاً بمشروع الجزيرة، هذا المشروع الضخم الذي يصل إلى مليوني فدان بامتداد المناقل، ويتمتع بأفضل بنيات أساسية ووضع لا مثيل له في العالم من حيث فرص الري "القناة الرئيسية الممتدة من خزان سنار" وتضاريس الأرض والموقع الفريد، لم نتمكن حتى الآن من الاستفادة القصوى منه وبالصورة المثلى، وظللنا نحشر أنفسنا وسياساتنا في جحر ضيق، وقد كتبت من قبل مقارناً بين مشروع الجزيرة والمناقل ذات المليوني فدان بمملكة هولندا ومساحتها حوالي 34 ألف كيلو متر مربع (مساحة الخرطوم 20 ألف كيلومتر مربع) دعك من الجزيرة.
لقد كان العائد من المساحة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في هولندا ما يقرب من 130 مليار دولار فكم عائد مشروع الجزيرة والمناقل؟!، لنطلق عنان فكرنا وخيالنا الاقتصادي الجديد والواسع ونترك ذلك التفكير الضيق الذي لازمنا منذ الاستقلال ولنفترض مثلاً أن مشروع الجزيرة والمناقل بكل ما يحتويه من ترعة رئيسة وترع أبوعشرين، وأبوستة، وبنياته الأساسية الأخرى من محالج وسكة حديد، وعربات ومباني وخلافها كل هذا يتراوح مثلاً بين خمسين إلى ستين مليار دولار (لست ادري) فهذا على سبيل المثال إذ لم أجد دراسة تحدد قيمته، ولكن بافتراض ذلك التقييم فهل يمكن مثلاً أن نحول كل فدان فيه بعد التقييم الصحيح إلى سهم من أسهم شركة مساهمة عامة تكون للحكومة الاتحادية اسهم بحجم ممتلكاتها من ترع وغيرها، وتقرر الحكومة أن كل صاحب حواشة مالك لأسهم في هذه الشركة ثم تطلب من كل مستثمر أو أي مواطن المساهمة في هذه الشركة الزراعية الكبرى لتمتلك أسهماً في هذا المشروع بالجدوى، والفائدة الاقتصادية العظيمة.
أليس هذا أفضل للمستثمرين وأفضل وسيلة للخصخصة بدلاً عن بيع المؤسسات؟!.
إن إدارة مليوني فدان من أخصب بلاد الله وبهذا الري المتواصل والأفضل يمكن أن يكون أفضل من البترول الذي لا يتعدى عائده سبعة مليارات دولار سنوياً.
مليونا فدان يا سادة يمكن أن تدر مائة مليار دولار سنوياً وأكثر مثل هولندا، فقط لنطلق لخيالنا العنان ونحسن إدارة اقتصادنا.
الخيال يا سادة ليس عيباً فالخيال العلمي هو الذي أوصل البشرية لثورات علمية هائلة في القرن العشرين.
اعجب لبلد يمكن أن يدر مائة مليار دولار من الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي ويتشاجر حول ستة مليارات دولار من بترول يمكن أن يتوقف في أية لحظة!!.
انقرهنا للمزيد
<a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=151&msg=1199425694&rn=" target=_self> يا اهل السودان ..يا اهل المروة ..الحقوا مشروع الجزيرة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 531 2007-05-05
السودانى
مدير عام مشروع الجزيرة وما أدراك؟
أولاً وقبل الاسترسال في المقال أود ان أهنئ الاخ كمال نورين على اختياره مديراً عاماً لمشروع الجزيرة والمناقل وأتمنى له التوفيق في مهمته وأن ينطلق به إنطلاقة مختلفة عن كل المديرين السابقين الذين قامت بفرضهم حكومة الانقاذ على إدارة مشروع الجزيرة كأشخاص اصحاب إنتماء عقائدي وايدولوجي في المقام الأول ولذلك صار المشروع يتدحرج من أعلى سفحه بخطى سريعة نحو القاع الصفصف, إبتداء ببروفيسور الامين دفع الله ومروراً ببروفيسور فتحي خليفة واحمد البدوي وإنتهاءً بالدكتور عمر علي محمد الأمين الذي في عهده اجيز قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م الذي دق آخر مسمار في نعش هذا المشروع العتيد دعامة الاقتصاد السوداني مهما انتجنا من زيت أسود، واذا كانت مايو قد قامت بتحطيم السكة الحديد دعامة الاقتصاد السوداني والتنمية المستقبلية لا لشئ الا الحرب على نقابة السكة حديد لتأمين وجود النظام على سدة الحكم وليس لتأمين إقتصاد بلادنا، فإن حكومة الانقاذ الحالية تعمل على تحطيم مشروع الجزيرة الدعامة الأولى للاقتصاد السوداني واكبر مشروع زراعي يروي رياً صناعياً بالشرق الاوسط وافريقيا وبل على مستوى العالم. كل ذلك جرياً وراء الخصخصة والسوق الحر وروشتات صندوق النقد الدولي سئ الصيت والسمعة.
وبما أني كنت أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة والتي من المفترض فيها ان تكون ذات صيغة علمية وإدارية قبل اي صيغة سياسية أقول ان الانقاذ قد بدأت خطوة نحو التعامل مع ابناء الشعب السوداني بحق المواطنة وبعد ذلك إنتكست وفشلت في ان تكمل هذا المشوار. وقبل النظر للحيثيات التي تمت في إجراءات اختيار مدير عام مشروع الجزيرة أوجه حديثي للأخ كمال نورين انه ما دام قد إرتضى تحمل هذه المسؤولية ان يحاول أولاً الاتصال بكل الذين تقدموا لشغل هذه الوظيفة وإجتازوا المعاينات للاستنارة برؤاهم حول كيفية النهوض بهذا المشروع من هذه الكبوة التي ألمت به، وقطع شك اي من هؤلاء العلماء له تصوره الكامل للرقي والنهوض بهذا المشروع, وقد دارت بيننا حوارات كثيرة ببركات ونحن في إنتظار المعاينة ولا أعتقد ان احداً سيبخل برؤاه من أجل المشروع والمزارعين المساكين والفقراء المغلوبين على أمرهم ومن أجل الوطن لكل. أتمنى ان يكون الاخ كمال نورين يمتلك الشجاعة التي تجعله ان يخطو مثل هذه الخطوة ولا بأس اذا جمع بينهم في لقاء كورشة عمل عنوانها (أفكار حول تطوير وجعل مشروع الجزيرة أساس الاقتصاد السوداني).
وإن كانت معرفتي بالأخ كمال نورين لاتتعدى السماع عنه من الزملاء الزراعيين الا اني كنت أتوقع منه رفضاً تاماً لتولي هذه المهمة لسبب واحد ان قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة كانت فيه إهانة قبيحة لزملاء له تجمعه معهم المهنة وهو بقولهم وقرارهم انه لم ينجح احد في المعاينة وكل الذين دخلوا المعاينة لم يتحصلوا على 80% من الدرجات. واذا كان هذا هو حال الذين دخلوا المعاينات لم ينجح منهم احد أو ليس فيهم احد بالمستوى المطلوب وهو يعلم ان الذين دخلوا المعاينات فيهم من هو استاذ للأخ كمال نورين وفيهم من هو اكثر علماً واطول خبرة في العمل في مجال القطاع الزراعي ونخاصة المشاريع الزراعية المملوكة للدولة وفيهم حوالي أحد عشر من حملة درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية وثلاثة من حملة درجة الاستاذية (بروفيسور) في العلوم الزراعية اكثر من عشرين عاماً. واذا كان كل هؤلاء تؤهلهم درجاتهم العلمية وخبراتهم العلمية في القطاع الزراعي، فكيف يكون الأخ كمال نورين مؤهلاً أكثر منهم.اعتقد ان قبول الاخ كمال نوريد لهذا المنصب قد هزأ بنفسه وخان زملاء مهنته. ولا أدري هل قبل بذلك لان هذا قرار تنظيمي أقره المؤتمر الوطني وهو بحسب إلتزامه أو إنتمائه لهذا الحزب يجب ان يقبل بهذا القرار ولايناقشه ويعتبره فرضاً من الجهاز الحزبي الاعلى وحسب ماصرح هو في الاعلام انه لم يعلم بترشيحه للمنصب واختياره له الا قبل ثلاثة ايام فقط ومع ذلك لم يقل لنا ماذا كان رأيه هو في تقلد الوظيفة خاصة وهو يشغل منصب وزير زراعة اقليمي بولاية سنار. هل ذلك لأن وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة اكثر مخصصات من الوزير الاقليمي ام ماذا؟ وهل الحكم على اداء الوظيفة العامة بما تجلبه من مال وثروة على متقلدها ام بما يمكن ان ينجز فيها لمصلحة الوطن والمواطن؟ هذه اسئلة تحتاج إلى إجابة.
شخصى الضعيف عندما قرأت الاعلان لمدير عام مشروع الجزيرة حسب قانون مشروع الجزيرة لعام2005م لم اكن مصدقا لما قرأت بام عينى ولكن قلت لنفسى ان الموية تكذب الغطاس فلأتقدم واضع الانقاذ فى المحك وهل هى بعد اتفاقات نيفاشا وكل الاتفاقات التى وقعتها فى القاهرة واسمرا ستلتزم بدولة المواطنة كما اقرها الدستور الحالى ام لا؟ وكنت على يقين ان حزب المؤتمر الوطنى لن يفرط فى وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة لاى شخص غير منتمى للمؤتمر الوطنى مهما اوتى من علم وخبرة فى قيادة وريادة فى الادارة. ولكن مع ذلك اصررت بينى وبين نفسى ان اخوض هذه التجربة واضع مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذى هو فى نفس الوقت جزء من المؤتمر الوطنى فى المحك ومستيقن ان علمى وخبرتى العلمية ستضعهم فى امتحان قاس فانا خريج كلية الزراعة بجامعة الخرطوم ونلت درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة وعملت قرابة العشرين عاما بمشروع الرهد الزراعى فى كل التخصصات الزراعية بالمشروع وآخرها التخصص فى مجال وقاية المحاصيل عنق الزجاجة فى انتاجية مشروع الجزيرة, ويعتبر مشروع الرهد الزراعى هو المشروع التوأم لمشروع الجزيرة والذى بدأت فيه منذ الانشاء والتعمير وتهجير المزارعين الى ان صار مشروعاً زراعياً قومياً يشار اليه بالبنان كحلم كان يتطلع له الشريف حسين الهندى اول من خطط لهذا المشروع مع كنانة الكبرى. عملت بعدها لاكثر من خمس سنوات بوزارة الزراعة ببريطانيا ومحاضرا بجامعة نيوكاسل بكلية الزراعة ومن بعدها التحقت بجامعة الزعيم الازهرى كلية الزراعة حتى تاريخه وترقيت بالدرجة الاستاذية (بروفيسور) بالابحاث العلمية وليس بالاقدمية. اضافة الى ذلك انى مزارع وابن مزارع بمشروع الجزيرة تربيت بين التقنت وابو عشرين ومن ابناء الحلاوين الذين لاينكر تاريخهم الوطنى على مستوى الجزيرة وعلى مستوى الوطن كله ابتداء من المهدية والشيخ القرشى ود الزين ومرورا بود حبوبة وانتهاء بالشيخ محمد الامين القرشى القاضى وكل الذين اسهموا على يديه بجبال النوبة وهم كثر.
كنت احمل كل ذلك عندما تقدمت وأعلم انه يصعب التجاوز اذا اخذت العدالة والحق مجراها وكل خبراتى ومؤهلاتى العلمية اكتسبتها بالجد والاجتهاد ولم يكن فيها موقع واحد كتعيين سياسي اتى بى فوق الآخرين من بنى وطنى من هم احق منى وحتى عندما علمت باسماء لجنة المعاينة الذين تم اختيارهم لمعاينتنا وفيهم من نحن اكثر منه علما وخبرة ومع علمى بانتماء اعضاء اللجنة السياسى والعقائدى والامنى وفيهم من كانوا على رئاسة لجان الانقاذ فى اول عهدها وهى باى مسمى فقد كانت لجان أمنية تسببت فى احالة الكثيرين للصالح العام فصلاً تعسفياً مع كل ذلك فقد اصريت على دخول المعاينة, شجعنى على ذلك الاخ رئيس اللجنة دكتور اسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة الذى اعلم تقواه ومخافته من الله ومع الحق دائما اين ما كان وحتى فى المعاينة فقد كان اكثر اعضاء اللجنة تأمينا لما طرحت من رؤى لانقاذ مشروع الجزيرة من الوصول للهاوية وساتعرض لهذه الرؤى فى مقال قادم. واخيرا فقد سقط مجلس ادارة مشروع الجزيرة وسقط معه اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل والساقط الأكبر سياسيا هو المؤتمر الوطنى.
ان كل الذى تم لاختيار الاخ كمال نورين مفضلا على كل الذين اجتازوا معاينات اختبار مدير عام مشروع الجزيرة هو اليد العليا للدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ومساعده فى المؤتمر الوطنى للتنظيم لسبب واحد هو ان الاخ كمال نورين هو عديل الدكتور نافع على نافع يعنى بالعربى الفصيح متزوجين اخوات وكمان على ما اعتقد من جهوية واحدة. يريد د.نافع والذى اتى من قبل بالاخ الدكتور عمر على محمد الامين مديراً عاماً لمشروع الجزيرة ان يصلح هذه الغلطة ويأتى بالاخ كمال نورين فى مكان الاخ الدكتور عمر على محمد الامين خاصة وان الاثنين من قرية ود الخبير بشرق الجزيرة وبينهما تنافس خفى حاد وحار فى امتلاك الثروة والتطاول فى البنيان ويعنى ذلك مافيش حد احسن من حد ياعمر على محمد الامين مع فارق التجربة العلمية التى يمتلكها الاخ عمر على.
فى نهاية الامر ان امر الوظيفة العامة قد صار خاضعا للانتماء السياسى والاسرى وليس هناك مجال لاكتساب الحق بالمواطنة وبما تؤهله لك مقدراتك الذاتية ولكن استغرب للذين يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية بما فيهم الحركة الشعبية الا يرون ماحدث فى مشروع الجزيرة أم في أعينهم قذى؟.
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان ـ
جامعة الزعيم الازهري
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
مواقف
لماذا الإصرار على خصخصة أملاك الشعب؟
التوم إبراهيم النتيفة
* عمل البنك الدولي ومنذ الربع الأخير من الستينات بأن يؤول هذا المشروع الحيوي: (مشروع الجزيرة والمناقل) وكذلك كل المشاريع المروية والتي تلقت قرضاً من هذا البنك إلى القطاع الخاص. وفي حكومة مايو بدأ هذا النهج في التنفيذ بإنهاء العمل بالحساب المشترك والتحول إلى الحساب الفردي. وقانون 2005 نفسه شكل البداية لتصفية المشروع ونزع ملكية الأرض من المزارعين وتمليكها لرأسمالية الجبهة الطفيلية وأشياعها والرأسمالية الطفيلية في الخليج والشركات متعددة الجنسية. رغم أن كافة أصول المشروع تؤول للمزارعين بحكم إنها دفعت من اموالهم. وبالإشارة لتوصية لجنة شئون التقانة والخدمات الأساسية في اجتماعها بتاريخ 20/2/2008م – تم تكوين لجنة من 6 أعضاء. ومهام هذه اللجنة العمل على استلام أصول مشروع الجزيرة الواقعة داخل المحالج بمواقعها الثلاث: (مارنجان- الباقير- الحصاحيصا). المساحة الكلية لمحلج الباقير حوالي 1.500.000 م. م تقريباً. هذا ومساحة المنطقة السكنية بالمحالج حوالي 800.000 م.م . والمساحات بالمواقع الثلاث للمحالج (وتشمل الرئاسة والمحالج) مساحة مارنجان 1.103.310 م.م مساحة محلج الحصاحيصا 1.680.000 م.م مساحة محلج الباقير 1.507.800 م.م. وباختصار جملة المساحة المعروضة للبيع 3.975.640 م.م.وقد دخل موضوع الخصخصة ونزع الملكية طور التنفيذ إذ أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة قراراً وزارياً رقم (4) قضى بتشكيل لجنة للتصرف في أصول الوحدات الإنتاجية بمشروع الجزيرة استناداً على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م. الخصخصة التي تتمسك بها حكومة الإنقاذ وتعض عليها بالنواجز- هي وصفه- تمت إلى الرأسمالية المتوحشة والعولمة. والتي تخلت عنها حتى أمريكا زعيمة النظام الحر وقلعة الرأسمالية العالمية. وخصصت 700 مليار دولار لإنقاذ بنوك وشركات السيارات في خطوة تعتبر الرجوع والاتجاه للقطاع العام. وهي تفسر بأنها تأميم وليست خصخصة وتبعتها المملكة المتحدة بان خصصت 500 مليار جنيه استرليني لإنقاذ بنوكها الرئيسية من الإفلاس. فلماذا الإصرار على خصخصة ملكية الشعب او نهبها.. ففي خطوة لا يمكن تفسيرها إلا أن ثمة عصابة للمافيا هي المستفيدة من هذا الإجراء. فعلى القوى السياسية الحية وبالذات أحزاب المعارضة أن تضطلع بمسئوليتها تجاه مشروع الجزيرة وألا تترك المزارعين ليواجهوا مصيرهم وحدهم وهم عزل. هذا إن تمت عملية الخصخصة هذه فسيكون حوالي 1200 عامل مصيرهم التشريد من العملو على المزارعين في كل السودان وليس مشروع الجزيرة وحده أن يوحدوا صفوفهم ويناضلوا لوقف هذه الجريمة في حقهم والوطن.
الميدان: العدد 2106
10/2/2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
التاريخ: الثلاثاء 24 فبراير 2009م، 29 صفر 1430هـ
مداد الاسبوع
الجزيرة: القمح عطشان...لا ما عطشان!
اسماعيل ادم
[email protected]
جدل العطش في الجزيرة مستمر«بين المزارعين والمزارعين»...يقول المزارعون«من داخل الحواشات» في مشروع الجزيرة، خاصة الحواشات شمال وشمال غرب الجزيرة إن محصول القمح هذا الموسم بعدما لبن صار على حافة الموت بالعطش. أما المزارعون الممثلون في اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، فينفون على لسان الناطق الرسمي باسمه تعرض أية مساحات مزروعة بالقمح إلى العطش أو الغرق نتيجة لما وصفه بالاهتمام الملحوظ من قبل المزارعين بمحصول القمح. ويشمل التفاؤل اتحاد المزارعين، حين يتوقع الناطق باسمه ان تتجاوز إنتاجية فدان القمح الـ «10» جوالات في هذا الموسم بفضل استخدام التقاوى المحسنة وانتظام عمليات الري واستخدام الآلة في العمليات الزراعية والحصاد إلى جانب الشتاء الجيد. وفي سياق الجدل، قال المزارعون«الترابلة الماسكين الموية» على مستوى الترع الفرعية والجروف إن القمح في القسم الشمالي يعاني من العطش وانحسار المياه في الترعة الرئيسية مشيرين إلى أنهم اتجهوا إلى سحب المياه عبر الطلمبات وطالب المزارعون بضرورة معالجة هذه المشكلة عاجلا.
وصرخ المزارع محمد الزين فضل بري من منطقة«القدير» بصوت عالٍ: ان القمح مهدد بالفشل ما لم تكن هنالك معالجات لحل مشكلة المياه، وأضاف إن المزارعين يعتمدون على الطلمبات لسحب المياه من القنوات الرئيسية لري القمح وأشار إلى وجود أكثر من «7» طلمبات في القسم الشمالي .ثم صرخة أخرى من المزارع طه الحاج بالقسم الشمالي إنهم أصبحوا يعتمدون على سحب المياه عبر الطلمبات رغم المطالب المتعددة للجهات ذات الصلة بحل إشكالية انحسار المياه، وأشار إلى عدم تحرك الجهات ذات الصلة قائلاً: رغم تعدد مطالبنا لا دا سمع ولا شاف ؟ وقال المزارع جاد كريم بالقسم الشمالي إن هناك صراعاً دائماً ومستمراً للحصول على المياه لري القمح نسبة لعدم حل الإشكالية من قبل الإدارة.
ووصلتني شكوى أخرى مجلجلة من تفتيش«النديانة» وهو من اكبر التفاتيش شمال، تصب في ذات الاتجاه، قالت صاحبة حواشة في النديانة يوم الأحد«الأول من أمس» إنها، ومن حولها من ذويها، ظلوا لأيام يبحثون عن طلمبة لاستئجارها لري مساحات من حواشاتهم بدأت تموت من العطش، يبحثون عن فرصة لاستئجار طلمبة بملغ«600 » ألف جنيه، ولم تتوافر لهم الفرصة، بسبب قلة الطلمبات وزيادة الطلب عليها من قبل المزارعين، بعد ان أصبحت الطلمبات في الجزيرة وسيلة الري الأساسية، بدلا عن الترع، التي أصبحت أثرا بعد عين، بعد ان أهملت لسنوات، ولم يعد احد يسأل عنها، ولو جاء السؤال فهو «عدي من وشك». وتقول إن الوضع عندهم خطير وان ما يحدث جريمة في حق المزارع تتحملها أطراف عديدة، لم تشأ تحديدها، تؤكد هذه المزارعة ان الإنتاجية في هذا التفتيش تحديداً ستقل هذا العام بسبب موجة العطش، التي ضربت الحواشات، منذ وقت طويل، وأثرت فعلا على مساحات واسعة من المساحات المزروعة. وتقول نحن الآن نعمل في اتجاهين: الأول تلجين المساحات التي تضررت بالفعل عبر الجهات المعنية، والسعي بجهدنا الخاص لتوفير طلمبات لري مساحات يمكن إنقاذها في اليومين المقبلين. وتضيف:«ولو لحقونا يكونوا ما قصروا رغم ان هناك مساحات حصل فيها ما حصل». وآخرون من النديانة تحدثوا بمرارة عن العطش في حواشاتهم، ويستغربون لغياب السلطات على مستوى الغيط، ويتساءلون ما هي التقارير التي تصل للمسؤولين في الجزيرة والري حول مستوى ري القمح؟
يقول اتحاد المزارعين، بعد ان اثبت بأنه لا توجد أية مساحة عطشى في مساحات القمح، رغم الحديث البائن من مزارعي شمال المشروع ، ممثلين في مزارعي «النديانة والقدير» بان الترتيبات مستمرة لحصر المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة والبالغة« 429» ألف فدان، وتأمينها ومراجعتها مع شركة شيكان والبنك الزراعي لتحديد التكلفة. ولكن وفقاً للتقارير التي تأتي من الغيط «القدير والنديانة» يتعين على من يقومون بعملية الحصر تهيئة أنفسهم لخصم مساحات مقدرة عن الرقم اعلاه، مساحات احترقت بالعطش وأخرى تم«تلجينها»، أيضا بسبب العطش. ويتحدث الاتحاد عن توفير الخيش والحاصدات، ولكن الأهم ان يكون الحديث الآن عن العطش، حتى لا يصبح حديث من يبيع السمك وهو في البحر، يقوم بتحضير«عدة الشواء»، قبل ان يصطاد السمك.
باختصار شديد أنا اصدق كل كلمة قالها مزارعو«القدير والنديانة»، لأنه باختصار ليس هناك ما يجعلهم لتلفيق العطش بحواشاتهم، وحديثهم عن الطلمبات، التي صارت «بدعة» بديلا للترع في مشروع مصمم للري بالترع لولا الكسل الإداري الذي نعاني منه. هذا الحديث الذي يعني ضمن ما يعني تكلفة إضافية للإنتاج يتحملها المزارع حقيقة تمشي على الأرجل. مجموعة أطراف تتحمل مسؤولية أية سنبلة قمح تموت بسبب العطش، وهي: مشروع الجزيرة رغم انه دائما في مثل هذه الأمور يردد جملة واحدة: الري ليس مسؤولية المشروع، ولكن عليه مسؤولية الإبلاغ بصوت عال عن أية عثرة في المشروع، ثم وزارة الري فهي المسؤولية عن الري في المشروع، ثم اتحاد المزارعين، فهو الجسر الواصل بين المزارعين وباقي الأطراف، وتدخل في دائرة المسؤولية الجهة التي تولت تأمين الموسم.. عليها ان تتابع احتمالات وقوع الأضرار للمساهمة في رفع الضرر قبل وقوعه، وهناك مسؤولية كبرى تقع على الممول: البنك الزراعي.عليه أن يترك مقعد انتظار استرداد التمويل إلى آخر ويضع نفسه في خانة من يتابع عن كثب كيف يسير أمر التمويل على مستوى الغيط. أن يعرف البنك الزراعي عبر فرق ميدانية متخصصة سريعة الأوضاع الراهنة للقمح، وماذا فعل العطش في قمح الموسم الحالي في الجزيرة وليس في نهاية الموسم. كل هؤلاء مسؤولين عن عطش السنابل في الجزيرة ، إلا المزاع، فهو لا يمتلك ترعة، ولا يمتلك طلمبة. فقط بوسعه أن يصرخ العطش العطش، ولسان حال بعضهم يردد هذه الأيام : الاتحاد معانا ولا مع التانين ؟!
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
| Quote: والخيرين امثال الاستاذ عثمان الهادي الذى ساهم بمبلغ40 مليون جنيه. |
من أين له هذا؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: فتحي الصديق)
|
عريضة مزارعي الجزيرة للمستعمر الانجليزي والفرق بين اتحادين ...
بقلم: صديق عبد الهادي
الثلاثاء, 24 فبراير 2009 20:59
[email protected]
على وعدنا لقراء عمود "كلام في الاقتصاد" ، خصصنا عمود هذا الاسبوع لنشر النص الكامل للعريضة التي تقدم بها اول اتحاد لمزارعي الجزيرة، الي السكرتير الاداري مستر " جيمس روبرتسون"، في ديسمبر 1953م. و لقد كان رئاسة الاتحاد معقودة، وقتذاك، للشيخ الامين محمد الامين ـ طيب الله ثراه ـ، و السكرتارية للشيخ يوسف احمد المصطفى، و الخزينة للشيخ عباس حمد دفع الله.
و مما حدا بنا لنشر هذه العريضة التاريخية الموسومة، هو موقف الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة و المناقل، الذي ما زال يحني رأسه، و يغمض عينيه ويلزم صمت القبور، في الوقت الذي تظلل فيه سماء الجزيرة سحابة داكنة تنذر بشرٍ مستطير.
إن إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وطيلة تاريخه،كان الاطول قامة ساعة الدفاع عن مصالح عموم اهل الجزيرة، وذلك بالطبع عكس حال الاتحاد الحالي والذي في طريقه، وهو موشحٌ بصمته ذلك، لأن يكون "جنازة بحر" لن يعبأ الناس حتى باستقبالها وقوفاً على ضفاف النيل الازرق، وذلك بئس المصير.
فإلى نص العريضة. (*)
"يا صاحب المعالي:
نحن ـ مزارعي اللجزيرة ـ الذين علي اكتافنا قام اضخم مورد اقتصادي بالسودان، تحملنا من اجله الآلام و الدموع، في صمت وصبر،السنين الطويلة الشاقة، تحملنا فتك البلهارسيا والملاريا وسكتنا علي سياسة التجهيل لابنائنا،والافقار المريع لعائلاتنا،وتحولنا الي عبيد للارض.
من عرقنا ودمنا وكدنا، إمتلأت جيوب الشركة الزراعية البريطانية في الماضي،ثم جاء التأميم المزعوم لنجد انفسنا مرة اخرى، نعيش في نفس الظروف و تنهب اموالنا و ارزاقنا، ويباع إنتاجنا بابخس الاثمان الي الشركات البريطانية، و رغم هذا ما زالت سياسة الاضطهاد و الافقار و التجهيل و التجويع قائمة.
نحن ـ مزارعي الجزيرة ـ قد قررنا بعزم و رجولة ان نبدل احوالنا وان ننبذ الي غير رجعة، سياسة السكوت عن الظلم، و حتى يحدث تغيير اساسي في حياتنا .
إن العالم قد تبدل ولم تعدالسياسة العتيقة ذات كيان في عالم اليوم. فبالامس القريب، عبر الشعب السوداني، بجميع قطاعاته واحزابه وهيئاته، رفض السياسة البريطانية، القائمة علي القهر والبطش..وفي حزم اصرّ ويصر الشعب علي اقتلاع جذور هذه السياسة البريطانية في الثلاث سنوات المقبلة..وبهذا قرر شعبنا ، رفضه لمنهج السياسة البريطانية في السودان.
واليوم يقرر مزارعو الجزيرة، وبغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية والطائفية و الاجتماعية، انهم يرفضون رفضاً باتاً السياسة الاقتصادية البريطانية، القائمة على اساس نهب انتاج الجزيرة وسلبه لصالح الشركات البريطانية..ونحن نصر ونكافح لتحقيق اصرارنا على ارجاع جميع حقوقنا وان ننال ثمرة جهودنا كاملة، لرفع مستوانا المعيشي وتعليم ابنائنا، ووقاية عائلاتنا من الامراض الفتاكة، والافلاس المريع ولن نتراجع عن هذا الموقف.
يا صاحب المعالي:
من اجل تحقيق مصالحنا ومطالبنا الديمقراطية الحقة، لجأنا الى الاسلوب الوحيد الذي نملكه، اسلوب توحيد صفوفنا، ومطالبة الحكومة بالاستماع لرأينا، والاستجابة لحقوقنا.. وفعلاً اكتسبنا اول خطوة، بإعتراف حكومتكم بحقنا في التنظيم، ولكن السياسة البريطانية والتي تقوم على اساس حماية مصالحها لا مصالح الاغلبية، هذه السياسة شاءت ان تفرض علينا، دستوراً يزيف من ارادتنا، وينصب في هيئتنا، الشخصيات التي تريدها حكومتكم، لا الشخصيات التي تعبر عن امانينا ورغبتنا..وعلى هذا ظلّ رأينا نحن جمهور المزارعين ـ بعيداً عن أسماع المسئولين وظلت مطالبنا عرضة للاهمال والانحراف.
يا صاحب المعالي:
إن كل ما نهدف اليه هو التعبير عن إرادتنا، ومصالحنا بواسطة هيئة ديمقراطية نظيفة، وقد اولينا الاتحاد القائم الآن ثقتنا، وبنيناه على اكتافنا بالطريقة الديمقراطية الحرة.. وليس هذا الاسلوب بدعة، ولكنه الاسلوب الاجتماعي المتبع في كافة الاقطار. إننا حينما نطالب بالاعتراف باتحادنا، فإنما نطالب بحقنا على المسئولين، ليستمعوا لرأينا ومطالبنا بصفتنا عصب اكبر مشروع إقتصادي في السودان.. والاتحاد يمثل هذه الآراء والمطالبة، ونحن حينما نطلب الاعتراف بإتحادنا فإنما نستند على حقوقنا المكفولة في دستوركم، حسب نص المادة (7) ـ 2، والتي تقر انه لجميع الاشخاص الحق في التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.
يا صاحب المعالي:
إن تعنت المسئولين ازاء اتحادنا هو في الواقع، تحدي لمطالبنا ورغباتنا،ومحاولة سوداء لتحطيم اكبر مشروع اقتصادي في السودان، هو في الواقع خرق لمبادئ دستور الحكم الذاتي، وعدم الاعتراف بها...ومهما يكن الامر فقد قررنا نحن جميع مزارعي الجزيرة ـ ان يُقبل الاتحاد ـ الهيئة الوحيدة التي تتكلم باسمنا وتتعامل لحسابنا..وكل خطوة يخطوها الاتحاد، ستجد منا التأييد التام و الدفاع الجاد..وعندما تقرر هذه الحقائق، فنحن اعلم بالطريق الذي نسلكه.
يا صاحب المعالي:
ليس لنا ما نقول سوى مطالبتنا لكم بالاعتراف بحقوق المزارعين الديمقراطية، واختيارهم لممثليهم بمحض ارادتهم دون اي ضغط او ارهاب.
اعترفوا بحقوق المزارعين الديمقراطية و اتحادهم، وطبقوا احكام الدستور، هذا ما نطلبه.
وتقبلوا إحترامنا."
ـــ إنتهـــــى ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) العريضة مأخوذة من كتاب الاستاذ كامل محجوب،"تلك الايام"، الجزء الاول صفحة 74ـ 75 ،الناشر دار البلد ـ الخرطوم 1999م.
*ولمتابعة الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل راجعوا موقع "الاقتصادي السوداني" في الانترنت على العنوان التالي/
www.sudaneseeconomist.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 25 فبراير 2009م، 1 ربيع الأول 1430هـ
قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة.. حقائق وارقام
تقرير: حامد محمد حامد
نشرت الصحف المحلية تقارير متباينة حول تجمهر بعض ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة امام وزارة المالية الاتحادية ومن ثم رئاسة الجمهورية وذلك في رسالة للحكومة لاستخراج حقوقهم، كما نشر ان جملة حقوقهم تبلغ أكثر من ستة مليارات جنيه عبارة عن استحقاقات لمدة واحد واربعين سنة مشيرين الى توقف الدولة عن دفع الايجارات منذ العام 1968.
ولمزيد من المعلومات التوثيقية الحقيقية حول هذه النهضة التي ظلت معلقة منذ اجازة قانون مشروع الجزيرة الجديد في العام 2005 الذي جاء استثناءاً من احكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003 متضمناً التعديلات لسنة 4891م وما اقتضته تلك المستجدات من اصلاحات مؤسسية في المشروع - جاء القانون الجديد الذي من أهم احكامه إلغاء القوانين الخمسة السابقة للمشروع 1951- 1960- 4691 - 1966- 1984.
وتشير (الرأي العام) الى ان القانون الجديد نص على انه تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور القانون كما لو تم تمليكها بموجب احكام هذا القانون بأن تتخذ الحكومة جملة من التدابير تتمثل في ان المزارعين اصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات «ملكية عين» بسجلات الاراضي وان الملاك الذين لهم اراضي زراعية تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض اراضي وفق الفقرة «أ» اعلاه تؤول اراضهيم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً إلى جانب ان بقية المزارعين في المشروع من غير اصحاب الملاك الحواشات التي بحوزتهم يملكونها ملكية منفعة لمدة «99» عاماً.
ولمجلس ادارة المشروع الحق في وضع موجهات الاستغلال الامثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
وتكون ملكية الحواشة مقيدة بشروط تتمثل في استغلال الحواشة لاغراض الزراعة فقط، وعدم تفتيت الملكية، وفي حالة بيع الحواشة او التنازل عنها تطبق احكام كسب «الملكية بالمنفعة».
ويقول المزارعون ان تمليك المزارعين الحاليين الارض التي يحوزونها ملكاً حراً بناءاً على قانون 1927 ومراعاة لقانون 1970 في الملك الحر بمعالجة رضائية مع الملاك الاوائل بينما تؤكد إدارة مشروع الجزيرة جملة المبالغ التي صرفتها الدولة من مواردها الخاصة والقروض الخارجية لانشاء المشروع من الاصول بلغت اربعة عشر مليون جنيه استرليني واستأجرت الحكومة البريطانية جميع الاراضي المملوكة داخل المشروع المسجلة باسمائهم لمدة اربعين عاماً وبايجار سنوي قدره عشرة قروش للفدان الواحد وان اتفاقية احتكار ري الجزيرة انتهى اجلها في الثلاثين من يونيو 0591م ومجموع مساحة الاراضي التي يمتلكها الملاك «2%» من جملة المساحة الكلية للمشروع البالغة «2.2» مليون فدان اي «900» الف فدان «تسعمائة الف فدان».
وتشير (الرأي العام) ان لجنة التعويضات برئاسة مولانا أحمد الفكي علي ومقرر اللجنة وكيل اول النيابة بديوان النائب العام أحمد عبد المطلب وصنف بمبلغ «1786» جنيه للفدان الواحد المؤجر بالمشروع من سنة 1918 إلى 2005 وترتفع قيمة التعويض في السنوات الاخيرة الثلاث 2006إلى 2008 لتصبح قيمة الفدان المؤجر «2094» جنيهاً وتبلغ الجملة مليارين ومائتين مليون «2.2» مليار جنيه.
أما في حالة النزع يطالب اصحاب ملاك الاراضي بمبلغ «3840» جنيه للفدان الواحد.
وبهذا تصبح جملة المبلغ المطلوب سداده من الحكومة للمرحلتين «5.656» مليار «خمس مليارات وستمائة ستة وخمسين مليون» جنيه وليس أكثر من ست مليارات جنيه كما نشرته الصحف المحلية.
ويذكر ان لجنة تقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بالمشروع كونها وزير العدل الاسبق علي محمد يس في نهايات 2005 واللجنة مكونة من خمسة عشر منهم اثنان من ملاك الاراضي هما:
حسين جبارة عبد الجليل وصلاح محمد عثمان صالح والملف اليوم امام وزير المالية الاتحادي للتنفيذ حسب توجيه السيد رئيس الجمهورية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1991
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 16-02-2009
عنوان النص : معاشيو المشروع ـ اين الحقوق يا ادارة مشروع الجزيرة؟
: الحقوق في (كف عفريت)
كتب : ايوب ودالسليك
يبدو أن مشكلة المعاشيين ظلت لسنوات عديدة تشكل هاجسا وكابوسا للمؤسسات العامة في دواوين الحكومة، ولأن المشكلة المالية لاتزال لم تراوح مكانها، رغم الحلول الموقته والجزئية. وبنظر المتابعين والمشفقين علي المعاشين انه ظلم وقع علي فئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن . فالظلم أصبح عاماً وموزعاً بشكل عادل جداً بالقدر الذي لا يحرم أي مواطن من الظلم، أياً كان دينه أو عرقه أو ثقافته أو مهنته، وهذه هي «القسمة العادلة للظلم».
فأثناء تجوالي في مكاتب مشروع الجزيرة ببركات، ومكتب الجزيرة بالحرطوم قابلت معاشيي المشروع العملاق ومعظمهم في سن الشيخوخة،الذين خدموا هذا الوطن في أعظم مواقعه الاقتصادية الوطنية ألا وهو مشروع الجزيرة. فهؤلاء الرجال واجهوا صعوبات العمل في ظروف طبيعية صعبة، وتكبدوا المشاق من أجل توسعة المشروع حتي امتداد المناقل. وبعد أن وصلوا سن المعاش تم إهمالهم تماماً فساءت أوضاعهم للغاية في زمن ارتفعت فيه تكاليف المعيشة، وأصبح حتى الذين على رأس الخدمة يعانون من أجل توفير أبسط احتياجات الحياة.إن إدارة معاشات مشروع الجزيرة مستقلة تماماً عن الصندوق القومي للمعاشات بحكم أن شروط خدمة مشروع الجزيرة تختلف عن شروط الخدمة العامة بالدولة ،وأن المشروع مستقل مالياً... وبدلاً من أن تكون هذه الاستقلالية ميزة لصالح العاملين بحكم أنه مشروع إنتاجي أصبحت نقمة... فمبالغ المعاشات الشهرية المدفوعة للمعاشيين متواضعة للغاية ورغم ذللك تمتد لشهور عديدة لصرفها، فأصحاب الوظائف القيادية الذين كانوا مديري أقسام يتقاضون حوالى مائتي ألف جنيه.. وبالرغم من ذلك فهي لا تدفع لهم شهرياً بانتظام... فكمثال: معاش شهري لايتعدي مصاريف اسبوع يصعب الحصول عليه. والكل يعلم أن المعاشيين يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد، هذا بالإضافة إلى أن زيادة الخمسين بالمئة التي طبقت قبل أكثر من عام على المعاشيين بالخدمة المدنية لم تطبق حتى الآن على معاشيي مشروع الجزيرة، بالرغم من أن القرار الرئاسي يشملهم. إن السؤال الذي يوجه لإدارة مشروع الجزيرة، أين أموال صندوق معاشات مشروع الجزيرة التي تراكمت منذ تطبيق نظام المعاشات في المشروع في بداية السبعينات من القرن الماضي؟؟... فمن المفترض أن يكون هناك حالياً مليارات الجنيهات تُمكِّن المشروع من دفع معاشات مجزية لمعاشيي المشروع، الذين يبلغ عددهم الآن حوالى الالاف وفي مواعيدها المحددة؟ في تقديري أن تلك الأموال تستخدم في تغطية أوجه صرف أخرى بالمشروع لا علاقة لها بالمعاشيين.علي حسب ما أفاد ارباب المعاشات بالمشروع.. وفي ذلك ظلم بيِّن وواضح لمواطنين أدوا واجبهم نحو الوطن على أكمل وجه، وعلينا أن نضمن لهم حياة كريمة بعد أن تقاعدوا،منهم من قضي نحبه ومنهم من أصابه المرض وأقعدته الرطوبة. وأجسام باتت هزيلة من امراض السكري ،لذلك أعتقد أنه يجب معالجة أوضاع معاشيي مشروع الجزيرة في الإطار العام التالي:-أولاً: أن يتم فصل صندوق معاشات منسوبي مشروع الجزيرة عن إدارة مشروع الجزيرة تماماً، وأن يصبح الصندوق تحت إدارة مجلس إدارة مستقل يتكون بشكل رئيسي من اتحاد معاشيي مشروع الجزيرة، وممثلين لإدارة مشروع الجزيرة، واتحاد مزارعي مشروع الجزيرة، وجامعة الجزيرة، ووزارة المالية بولاية الجزيرة... هذا المجلس يكون مسؤولاً عن حفظ أموال المعاشات واستثمارها والصرف منها فقط على رواتب وامتيازات المعاشيين.ثانياً: تحصر أموال صندوق معاشات مشروع الجزيرة وتُلزَم إدارة مشروع الجزيرة بتوفيرها فوراً.ثالثاً: تطبيق زيادة على جميع معاشيي مشروع الجزيرة بأثر رجعي منذ تطبيقها على معاشيي الخدمة المدنية، وتصرف لهم فوراً لتحسين أوضاعهم.رابعاً: إعادة النظر في معدلات المعاشات الشهرية التي تصرف للمعاشيين وفق مستوى تكاليف المعيشة حالياً، وعلى أن تراجع هذه المعدلات سنوياً.خامساً: حماية معاشيي مشروع الجزيرة من نصابي السوق ومصاصي دم الغلابة والسماسرة الذي يستغلون حاجة المعاشيين... فهناك الآن قضية مجموعة من المعاشيين الذين نصبت عليهم جهة ما واستلمت منهم دفعات مقدمة لشراء سيارات تاكسي... فهؤلاء باعوا ما لديهم من ممتلكات خاصة لدفع حوالى ستة ملايين كدفعة مقدمة لسيارة أتوس، وتبخر الأمر واختفت الجهة التي استلمت المبالغ من حوالى عشرة معاشيين... وما زالوا تائهين لأكثر من عام ولا يصدقون أنهم قد خضعوا لعملية احتيال. لذلك أرى أنه يجب أن يعمل صندوق معاشيي مشروع الجزيرة على تعويض هؤلاء المعاشيين عن المبالغ التي فقدوها ووضع برامج مستقبلية لتوفير مصادر رزق مناسبة لمن يرغب من المعاشيين في ذلك، بمعرفة مجلس صندوق المعاشات وبضمانه أمام البنوك والشركات الموردة. إننا يجب أن نتعامل مع شؤون المعاشيين أينما كانوا بمشروع الجزيرة أو بالخدمة المدنية أو بالخدمة العسكرية والأمنية بدرجة عالية من المسؤولية؛ لأن المسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً برفع كفاءة وتحسين أداء المواطنين على رأس العمل.. فكيف يندفع المواطن العامل الآن في مشروع الجزيرة مثلاً وهو يرى أمامه مصير المعاشيين الذين سبقوه في العمل بالمشروع؟ إن تحسين أوضاع المعاشيين ورعاية شؤونهم تمثل أحد العوامل الخاصة بتطور السودان كوطن.. وفي سياق ذو صلة، حمَّل قطاع عريض من المعاشيين بولاية الجزيرة صندوق معاشات الولاية مسئولية تردي أوضاع المعاشين علي خلفية السياسات الماكرة التي ينتهجها الصندوق معهم، في وقت هددت النقابة العامة لعمال الري والسدود بتحويل معاشات العاملين البالغ عددهم (700) عامل من صندوق المعاشات بولاية الجزيرة الى الصندوق القومي بالخرطوم .وهاجم الامين العام لنقابة عمال الري والسدود الامين فضيل صندوق المعاشات بالولاية، وقال لـ(اجراس الحرية) إن سياساته تركت المعاشيين على حافة الفقر ـ على حد وصفه.وأشار الى بطء إجراءات الصندوق الولائي مما أدى الى عدم صرف استحقاقات المعاشيين بالوزارة والهيئات التابعة لها لعدد من الأشهر، وأردف ان الصناديق أصبحت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أرباب المعاشات والمعاشيين . وحمل فضيل صندوق المعاشات ولاية الجزيرة مسئولية ما يترتب علي إوضاع عمال الري والسدود الذين يعيشون ظروفاً عصيبة، ودعا الي ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف أوضاع المعاشيين وصرف مستحقاتهم .
----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1992
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 16-02-2009
عنوان النص : (العسلة) تعرض مساحات قمح واسعة بالجزيرة
: طالبوا اتخاذ التدابير العاجلة لاحتواء المرض
كتب : ايوب ودالسليك
شكا قطاع عريض المزارعين بمشروع الجزيرة: من وجود إصابات بحشرة العسلة لمحاصيل العروة الشتوية، وطالبوا إدارة التقانة والارشاد بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لاحتواء المرض، حتى لا تتلف المحاصيل الشتوية وخاصة القمح. في وقت أقرَّ فيه مسؤول وقاية، بارز في ادارة مشروع الجزيرة بتعرض محصول القمح لإصابة العسلة... وقال: إن الاصابة محدودة في بعض تفاتيش القسم الجنوبي، والمسلمية، وودحبوبة، والتحاميد، والماطوري، والمنسي، ومساحات ضئيلة بالقسم الوسط. وقلّل من تاثير الاصابة علي المحصول.
وقال: ان المساحات التي أُصيبت بالمرض زرعت بتقاوي المزارعين الخاصة لانها لم تعفر. وعزا المصدر ظهور المرض لارتفاع الحرارة خلال الايام الماضية، فضلاً عن التذبذب المناخي، وقلل من تأثير المرض على المساحة المزروعة المقدرة بـ«150» آلاف فدان باقسام المشروع ،من جملة «412» الف فدان بالمشروع ،في وقت شكا قطاع واسع من المزارعين بالقسم الجنوبي.. وقال المزارع ـ ابراهيم عبد الله حماد: إن العسلة أصابت مساحات واسعة بتفاتيش الحداد، الحاج عبدالله، وقندال، فحل، والغبشان.ز وأضاف حماد لـ(اجراس الحرية) ان نسبة أصابة مرض العسلة لـ(30% )من مساحة القمح المزورعة بالقسم، واردف: اذا لم تتحرك الجهات المختصة فان خسائر المزارعين ستصل لرقم قياسي بسبب تدني الانتاجية، وردّد تفوق المليارات!! وفي السياق اكد: الخبيرفي مجال الرش الجوي ومدير مصلحة الوقاية سابقا بالمشروع ونائب الادارة الزراعية، عباس هجو النذير ، ان عمليات الرش قد بدأت بالفعل ويمكن السيطرة على المرض، وان المبيدات متوفرة.. وفي السياق ذاته قال مدير مصلحة الوقاية بادارة مشروع الجزيرة حمد الترابي لـ(اجراس الحرية ) امس: ان عمليات المكافحة مستمرة عبر الرش الجوي، واضاف: ان المبيدات متوفرة بكميات مقدرة لدي الشركات المتعاقد معها.. وضعنا ضوابط صارمة لاستيراد المبيدات الزراعية هذا الموسم.. وأعلن عن مكافحة كافة الحشرات التي هددت المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية.. وقال الترابي: أن رش محصول القمح بمشروع الجزيرة بدأ بمجرد وصول شكاوي من المزارعين، مؤكدا مواصلة عمليات الرش حتي يتم القضاء علي حشرة العسلة نهائيا..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
الف شكر ليك يا الكيك وانت تفتح هذه النافذة
لهذا المشروع العملاق الذي يديره اقزام
ولكن ارادة اهل الجزيرة لن تكون مرهونة لقلة لا تفكر الا في نفسها
والتحية لكل الذين يجاهدون من اجل المشروع,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: Ehab Eltayeb)
|
أخي الكيك
تحياتي ..
فعلا حليل المشروع وحليل المزارع وأسرته وموظفي القطاعات المختلفة فيه .. بعد أصبح عظما الآن يقرعون أجراس البيع أو الاستثمار ما فرقت المسميات.. وصاية السفيه ووكالة المعتوه .. يرغبون في التصرف في أملاك المواطنين دونما إذن أو سلطان .. يبشرنا المشير النذير البشير قدس الله سره بالنفرة الخضراء وخلفه يهتف الضالون .. وهاهي النفرة أتت أكلها ... بيع وخصصة ونزع حقوق ... لعنة الله تغشاهم .. تحياتي للأخ الفاضل العزيز مولانا بابكر مكاوي .
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا الازملاء
ايهاب
الشفيع
ونتمنى ان تواصلوا معى الحملة من اجل انقاذ هذا المشروع العملاق من براثن الخصخصة المدعاة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
سسسسسسسسسسسسلام
الاخوة هاكم الماساة في القسم الشمالي الغربي مكتب 43 مكتب السديرة الشرقية قرية السديرة التي يبلغ سكانها حوالي العشرون الف نمة خدمتها
ترتكز علي البنية التحتية ااتي اسسسها الانجليز والا القلبل من ابناء اامنطقة رغم شح امكانيتهم في سبعينات القرن الماضي بداء في انشاء مستشفي ريفي واكن الشريف الما شريف وبدر قام بتحويلها الي مستشفي التي الان قربةالسديرةمحتاجة الي بئر ارتوازي بها ثلاثة ابار مالحة حيث تفشي مرض الكلي بالقرية وصارت حالةالغسيل مخيفة ومفزعة نطالب الجهات المسولة بالتحرك من والي الجزيرة عبد الرحمن سر الختم ومحافظ الكاملين عبد المنعم الترابي نزولا حتي احمد علي وفضل المولي حميد ان الاوان للعمل لانربد الا الموية لانريد الا التعليم والصحة
الاخوة في المنبر هذه صرخة من اهل السديرة فقط وقفتكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: Elkalakla_sanga3at)
|
الكلاكلة
والله بكيتنى يا حليل مشروع الجزيرة المشروع المثال فى الخدمات والذى كان كل اهل السودان يطالبون بمثلها فى يوم من الايام ..
الان اهل الجزيرة يطالبون بابسط الاشياء الماء النظيف والصحة ..
يا حليل مشروع الجزيرة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2229
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 01-03-2009
: خصخصة مشروع الجزيرة - شيخ المشاريع الزراعية الذي هوى (1ـ2)
: ممثل ادارة المشروع: الخصخصة واقع لا مفر منه
عضو مجلس تشريعي ولاية الجزيرة ضعف التمويل أدى الى انهيار المشروع
نطالب باعادة الحق لأصحابه عبر تعاونيات
اعده للنشر/ احمد خليل ـ زحل الطيب
الخصخصة اصبحت أمراً واقعاً بالنسبة لشيخ المشاريع الزراعية بعد أن أعلنت وزارة المالية خصخصة الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد بمشروع الجزيرة انطلقت حملة من المزارعين وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وخبراء التضاريس داخل وخارج السودان انطلاقاً من أهمية الزراعة والمشروع للاقتصاد السوداني والتنمية السكانية والاجتماعية في الجزيرة والسودان وبعنوان خصخصة مشروع الجزيرة ومألاتها على الواقع الاقتصادي في السودان نظمت صحيفة أجراس الحرية منتدى امه العديد من المزارعين والخبراء والتشريعيين والقوى السياسية للوقوف معاً من أجل الدفاع عن مشروعكان بالنسبة للسودان العمود الفقري للاقتصاد السوداني الى وقت قريب قبل اكتشاف البترول حيث طالب المتحدثون في المنتدى باعادة تأهيل البنيات التحتية للمشروع وايقاف خصخصته منتقدين في ذات الوقت قانون المشروع لسنة 2005م لما له من سلبيات على حقوق المزارعين والملاك بأراضي مشروع الجزرية والمناقل.
لماذا الخصخصة:
هكذا بدأ ممثل من ادارة مشروع الجزيرة محمد عبد الماجد حديثه في منتدى خصخصة مشروع الجزيرة ومآلاتها على الاقتصاد السوداني قائلا ان مشروع الجزيرة يمثل ركيزة اساسية للاقتصاد السوداني بل هو صمام أمان للأمن الغذائي في البلاد بل تعدى ذلك ليكون نموذجاً للتعايش السلمي بين القبائل السودانية المختلفة التي انصهرت اجتماعياً وثقافياً داخل حدود المشروع مما أدى الى حدوث وحدة متجانسة، اذاً ما هي مشكلة مشروع الجزيرة ولماذا الخصخصة؟. بدأت مشكلة المشروع عندما تم التحول من الحساب المشترك الى الحساب الفردي بداية الثمانينيات من القرن الماضي ان مشروع الجزيرة انشئ على زراعة القطن كمحصول اساسي كمزرعة بريطانية لانتاج القطن وعلى هذا الاساس تم تشييد جميع المرافق والبنيات الاساسية فى المشروع مع الهدف الاساسي الذي من أجله تم انشاء مشروع الجزيرة، ويضيف ممثل ادارة مشروع الجزيرة والمناقل ان الهندسة الزراعية والسكة حديد والمحالج هذه الوحدات مكملة للعملية الانتاجية للمشروع ولكن وفق قانون العام 2005م للمشروع الذي اشار الى خصخصة هذه الوحدات الثلاثة باعتبارها وحدات ايرادية اصبحت عبئاً على ادارة المشروع، ففي السابق عندما كان العمل بالحساب المشترك كانت وحدة الهندسة الزراعية تقوم بحرث جميع الاراضي المخططة لزراعة القطن ونقل مدخلات ومخرجات الانتاج حيث تقوم الادارة بخصم التكلفة في نهاية الموسم من الحساب المشترك، وكذا المحالج التي تقوم بحلج الاقطان بطاقة انتاجية تصل الى 3 ألف قنطار ولكن ماذا حدث؟ في العام 1982م تحول العمل في علاقة الانتاج من الحساب المشترك الذي في عهده كان يمكن الادارة من تسيير وتشغيل الوحدات الثلاثة الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد جراء خصمها 10% من عائدات القطن ولكن عندما تم التحول الى الحساب الفردي والذي أدخل الى المشروع كتجربة قابلة للتقييم ومن ثم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه التجربة ولكن الي الآن لم تقيم تلك التجربة ولم يتخذ قرار بشأنها وفي ظل الحساب الفردي اصبحت الادارة تتحصل على ايرادات التشغيل من رسوم الادارة وخدمات المياه وبالتالي ايراد ضعيف أدى الى ضعف الادارة على الايفاء بالتمويل لتشغيل الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد، ورغم محاولات الادارة للخروج من هذه المعضلة التي أدت الى عجز الادارة عن التشغيل لانعدام التمويل مما أدى الى توقف تلك الوحدات بالكامل . الدولة يمكن ان تمول ولكن أنا أتساءل الى متى تظل الدولة تمول المشروع في ظل تدني الانتاج؟ وهل الدولة تقوم باعادة الحياة لهذه الوحدات؟ هذا مقترح قدم ولكنه لم يجد القبول باعتبار ان للدولة أولويات صرف، فأنا أؤيد خصخصة هذه الوحدات.
تعاونيات بدلاً عن الخصخصة:
ومن جانبه يقول عضو مجلس تشريعي ولاية الجزيرة مصطفى احمد حسن: لا بد ان نقف عند مفردة الخصخصة التي تعني احلال القطاع الخاص مكان القطاع العام ولكل قطاع فلسفته ومؤيدوه ومعارضوه ونحن هنا امام استراتيجية الدولة التي تقف مع الخصخصة والاقتصاد الحر وانطلاقاً من ذلك قامت الدوله بخصخصة جميع الشركات الخاسرة مما يدفعني ان اتساءل هل مشروع الجزيرة شركة أم مجموعة ضخمة من المزارعين أدوا ضريبتهم لهذا الوطن وتعايشوا في تكافل، اذاً السؤال المطروح هل نتعامل مع مشروع الجزيرة كتعاملنا مع أي شركة؟ أو هو مشروع له مردود اجتماعي واخلاقي أثر في الحياة السودانية ومنظومة الحياة الاقتصادية قبل استخراج البترول وشركات الاتصال اذا من خلال الواقع والازمة المالية العالمية التي اكدت انه لا مفر من الزراعة والاهتمام بالزراعة في السودان باعتبارها الاقتصاد الحقيقي وهنا لابد ان نقف وقفة حقيقية ونبحث عن السبل التي تمكننا من النهوض بالزراعة حتى ندفع الاقتصاد السوداني الى الامام فاذا كانت الدولة تتجه الى الخصخصة فكان الأحرى بالقائمين على خصخصة المشروع ان يستندوا الى دراسة للواقع عبر الآثار السالبة لهذا القرار قبل الوقوف على الآثار الايجابية ولكننا هنا امام قرار لم يدرس حال الجزيرة ولا الآثار السلبية التي يفرزها قرار خصخصة المشروع.
ويضيف عضو المجلس التشريعي بولاية الجزيرة ان معضلة مشروع الجزيرة معروفة لدينا جميعاً وهي التمويل التي أطاح بالمشروع بالاضافة الى تعلية خزان الروصيرص الذي بدوره يمكن ان يحل مشكلة الري في المشروع اما فيما يتعلق بالتمويل لا مفر امام الحكومة الاتحادية من دعم المشروع لا رتباطه بالمزارعين والانتاج الحيواني بل ارتباطه الوثيق بقضايا وطنية وبدلاً من الخصخصة على الدولة ارجاع الحق لاصحابه عبر شركات تعاونية يسهم في امتلاك المزارعين أسهم تلك الشركات في مجال الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد والتقاوي لان الخصخصة تفتح الابواب مشرعة امام الاقطاع والهيمنة والسيطرة على المزارعين وامتصاص عرقهم وكدحهم لذلك اطالب بقيام تعاونيات يمتلكها المزارع مع اعادة المشروع للدورة الزراعية ودعمه.
ومن جانبه يقول عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل احمد ابراهيم النعمة قائلاً ان مشروع الجزيرة والمناقل يعتبر من أكبر المشاريع في العالم تدار بوحدة مركزية واحدة حيث يسهم هذا المشروع بـ75% من انتاج القمح 80% في السودان سابقاً. حيث يقع المشروع في مساحة 2.2 مليون فدان وبري انسيابي من خزان سنار ويعتبر من أكبر المساهمين في ميزان المدفوعات بالاضافة الى مساهمته الواضحة في قيام الصناعات التحويلية في الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2057
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 19-02-2009
عنوان النص : المشروع الذبيح على مدارج الطمع
: خالد فضل
* يمثل مشروع الجزيرة وامتداد المناقل ما جملته 80% من أراضي ولاية الجزيرة، والـ20% تحتلها المدن والأراضي المطرية وغيرها، وهذا يعني مباشرة: أن معيشة وأوجه حياة غالبية المواطنين في الولاية مرتبطة بشكل وثيق بحياة ونجاح المشروع، فهم مزارعون في غالبيتهم، وخاصة سكان الريف.. وحتى الموظفين وأصحاب المهن الأخرى تجد معظمهم على صلة بالعمل الزراعي؛ إما عن طريق امتلاكهم لحواشات في قراهم ومناطقهم أو عن طريق الإيجار الموسمي المعروف بمصطلح (الدقنته)، هذا عدا طائفة كبيرة من موظفي وعمال المشروع في رئاسته ببركات أو الرئاسة الفرعية لمشروع المناقل، في 24 القرشي، أو عبر العشرات من مكاتب الغيط المنتشرة بطول الجزيرة وعرضها، وعمال السكة الحديد والمحالج وغيرها من منشآت وممتلكات ووحدات المشروع.
* ومنذ تأسيس المشروع على يدي السير. ونجت باشا، الحاكم العام الانجليزي الذي خلف اللورد كتشنر، قائد حملة غزو السودان في خواتيم القرن التاسع عشر، ومنذ أن ابتدأ الانتاج بالمشروع في الربع الأول من القرن العشرين، ظل المشروع ولما يزيد على الخمسين عاماً، يشكل الدعامة الأساسية للموارد المالية لحكومة جمهورية السودان، وظل الاعتماد على محصول القطن النقدي يشكل عصب موازنة الحكومات المتعاقبة التي سيطرت على السلطة والثروة في السودان من المركز القابض (الخرطوم). ولمشروع الجزيرة يرجع الفضل في امتلاك حكومة السودان لميزانية تحكم بها، حدث هذا منذ أيام الاستعمار الانجليزي، عندما دخل السودان لأول مرة في تاريخه الحديث ضمن سياق ومنظومة التجارة الدولية المنظمة في عشرينيات القرن الماضي، وبالمثل فإن وجود المشروع وما تأسس على ضوئه من مؤسسات خدمية تعليمية وصحية ومرافق عامة، أسهم في استقرار حياة المواطنين هناك، وظلت منطقة المشروع منطقة جاذبة للمواطنين من كل أنحاء السودان، ومن خارج السودان، من دول غرب افريقيا بصورة خاصة، فاستقرت مئات الأسر الممتدة في قرى الجزيرةـ واندغمت ضمن النسيج الاجتماعي للمواطنين، وأصبحت تشكل أحد أهم عناصر تركيب أي منطقة. ومن أقاليم السودان الأخرى، جاء آلاف الناس، للعمل في المشروع أو الأعمال المرتبطة به، مثل الورش والصيانة والمحالج والمصانع وغيرها، أما أهلنا من المديرية الشمالية؛ فقد كانت أعدادهم كبيرة جداً، جاءوا واستقروا وامتلكوا الأراضي، وشغلوا الوظائف الكبيرة والصغيرة في إدارات المشروع وأقسامه ووحداته المختلفة، ومن شرق السودان، ومن دارفور وكردفان، وبعض القادمين من الجنوب، كل هؤلاء شكلوا مجتمعاً مثالياً نوعاً (ما) من حيث تمثيل التعدديات الوطنية المختلفة ومن حيث استضافته لبني الانسان. غض النظر عن المنحدر الوطني أو الاثني أو الثقافي.. فيكفي أن العمل بالزراعة يستوعب الامكانات والطاقات بمختلف مستوياتها، فهناك الباحث والبروفيسور في الأبحاث الزراعية، وهناك العامل البسيط في (خفارة) الترعة، والمساهرين في وردية المحلج، كل هؤلاء جمعهم مشروع عظيم وتاريخي وعريق، يحمل اسم الجزيرة، أو في الواقع تحمل الولاية اسمه!!.
* وكما هو معلوم كذلك، فإن منطقة الجزيرة تكاد تكون المنطقة الوحيدة في السودان التي لم ينشب فيها نزاع وصراع مسلح ضد الحكومات المركزية في الخرطوم، وهذا مرده الى مشروع الجزيرة، بطبيعته التنموية الاجتماعية قد وفر فرص حياة أفضل نسبياً لمواطنيه، فكانت نسبة المدارس والمراكز العلاجية، والأندية الثقافية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات الأخرى أفضل حالاً من كثير من مناطق السودان الأخرى، وقادت حياة الاستقرار الى ترقية تفكير وأوجه حياة الناس، مدعومة بوجود عائد مادي لا بأس به، مما أسهم في خلق روح التماسك بين المجموعات القاطنة في المشروع، وبالتالي بروز العمل الجماعي في صيغه التكافلية والتعاونية.. وعبر هذا الجهد الجماعي أمكن توفير كثير من الخدمات بوساطة المواطنين أنفسهم، ولعل بعض الناقدين لتجربة أبناء دارفور مثلاً، من حيث أنهم لم يعودوا لمناطقهم فيعمروها كما فعل أبناء الجزيرة، لعلهم في انتقادهم ذلك ينسون أن يشيروا الى أهم عنصر توفر في الجزيرة، وافتقد في غيرها من أقاليم السودان، هو عنصر الاستقرار على بينة من أمر العمل، فالأرض موجودة ومقومات زراعتها ومواسمها وإدارتها وتسويق منتجاتها كل هذا موجود في مشروع الجزيرة، بمعنى آخر إن البناء لم يتم من عدم، بل تمت الزيادة على ماهوموجود أصلاً، ولهذا تكاد تتلاشى امكانية عقد مثل هذه المقارنات الظالمة.
* المهم: ليست الأمور كلها تمام التمام في مشروع الجزيرة، وليست سيرته ومسيرته زاهية لهذه الدرجة، وما قصدته بهذه الفذلكة السريعة، هو الإشارة الى القيمة والأهمية المعنوية للمشروع أكثر من القيمة المادية. إذ أن الحكومة المركزية ومنذ عشر سنوات أو أكثر على الأقل قد أصبحت تعتمد على صادرات البترول، باعتبارها سريعة العائد، كما أنها فيما يبدو توفر فرصاً أسرع وأسهل للثراء، خاصة لمنسوبي الحزب الحاكم. ولكن في حقيقة أمر التدهور، نجد أن خطوات التعثر قد تسارعت في المشروع منذ منتصف الثمانينات، وذلك بسبب بسيط، هو غياب الارادة السيايسة المهمومة بقضايا التنمية، وغياب الادارات الحاذقة على مستوى أجهزة الدولة، وبالتالي المشروع، وتخبط السياسات الاقتصادية العامة.. فمنذ مطلع التسعينيات بات واضحاً عدم استقرار السياسيات الاقتصادية التي ابتدعها نظام الانقاذ ذو اللافتة الاسلامية، وعوضاً عن تذليل صعوبات المشروع، وأهمها إعادة تأهيل بنيته التحتية والادارية، تمت عمليات (تبديل) و(إحلال) في إداراته وفقاً لدرجة الولاء والانتساب للحزب الانقلابي، مع عدم وجود خطة او برنامج لإعادة تأهيل المشروع، وتذبذب صيغ وسياسات التمويل الزراعي، وبانتهاج الدولة لسياسات السوق الحر والخصخصة كعلاج لما تراه من مشاكل.. بدأ نجم مشروع الجزيرة في الأفول، حتى كاد ينسحب تماماً من قائمة اهتمامات الدولة، فنرى أمر التمويل يترك تارة للبنوك التجارية عبر ما سمي بمحفظة البنوك، وتارة (تمويل ذاتي) من مزارعين عاجزين عن الوفاء بمطلوبات المعيشة اليومية؛ ناهيك عن تمويل موسم زراعي يتطلب الكثير من المال.. الى فرض الضرائب الباهظة، والقسوة المفرطة في استرداد السلفيات، او تحصيل الأتاوات..الخ. كل هذه الممارسات قادت الى زهد أعداد كبيرة من المزارعين والعاملين الزراعيين في (خير المشروع)، فشهدت منطقة الجزيرة أكبر وأوسع موجات النزوح والهجرة والاغتراب منذ تأسيس المشروع، وبدأت حياة الناس تنفصم رويداً رويداً عن العمل الزراعي. وتحولت أعداد من المزارعين المقترضين الى مهن هامشية، أو امتطاء سلم السلطة عبر مختلف مستوياتها من أجل كسب العيش!!.
* وسط هذه الأجواء: تم تمرير قانون 2005م، والذي كان واضحاً من البداية أن غايته تصفية مشروع الجزيرة تماماً. ولأن النافذين في الحكم لا يأبهون كثيراً، حسبما تقول عشرات الشواهد: بمصير حياة المواطنين، فإن التصفية تلبس لبوساً مضللاً، وبالفعل فإن ما أعلن عن خصخصة بعض الوحدات بالمشروع يعتبر البداية العملية لخطة التصفية، إذ أنه وكما هو معلوم منذ تأسيس المشروع أن وحداته جميعها تعمل بشكل تكاملي، مثلما كان نظام ريِّه موحداً، وإدارته موحدة، ومواسمة وخريطته الزراعية وتركيبته المحصولية موحدة، فإذا بقانون 2005م يعمل على بعثرة هذه التكاملية، مما قاد لخلل في التركيبة المحصولية، وتعثر في تنفيذ (روابط مستخدمي المياه) وخلل في التمويل، والتأهيل والصيانة.. إن الانقاذيين يفكرون دوماً في أسهل الحلول غض النظر عن تكلفتها الاجتماعية، لذلك أعلن عن تصفية المحالج والهندسة الزراعية، تحت دعاوي الهيكلة.. صحيح أن هنالك خللاً في إدارة المشروع، وتدنٍ في انتاجية ولخبطة في تركيبته المحصولية، لكن الأصح من ذلك أن كل ذلك حدث جراء اتباع سياسات خاطئة.. فالأولى إعادة النظر في مجمل السياسات وليس نتائجها، والنظر هذا لا يمكن أن يتم بصورة أحادية أو بنظرة عجولة من فئة استبدَّت بالأمر وحرمت الآخرين من حقوقهم في المشاركة. فعوضاً عن السير في طريق ملغوم، قابل للانفجار وتحويل آخر مناطق الاستقرار الى بؤرة صراع ونزاع عنيف، المطلوب وعاجلاً، فتح باب الحوار والنقاش وإشراك كل مجتمع الجزيرة في الأمر، فعندهم الحل الحقيقي والعملي.. وحتى لا نبكي غداً على ما أضعناه اليوم من فرص؛ فإن الواجب إيقاف خطوات التشليع الجارية الآن، والبدء فوراً في إدارة حوار واسع ومسؤول لا يستثني أحداً.. فالجزيرة ليست أرضاً بلقعاً خاوية من أهلها.. وما نكتبه اليوم قد يتحول غداً الى لغة أخرى غير الكتابة بالقلم والحبر.. فهل بقي في القوم أحد رشيد!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
الإثنين 2 مارس 2009م، 6 ربيع الأول 1430هـ العدد 5631
صدي
مشروع الجزيرة
آمال عباس
[email protected]
الأرض.. الإنسان.. البقاء أو الفناء
? سيظل قانون 5002م درباً من دروب الانقاذ لظلم وافقار وتجويع وقتل الناس بتنفيذ آخر توصيات البنك الدولي حول مشروع الجزيرة بفتح سوق الارض لصالح الطفيلية ورأس المال المحلي والعالمي والتي لا يربطها اي رابط بمصالح الاغلبية من فقراء المزارعين التي افرزها نظام حزب المؤتمر الوطني بكل الآليات المشروعة وغير المشروعة من سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة، الهيكلة، التزوير، التخويف والترغيب..الخ.
? ان ما يدور الآن من استهداف للارض وانسان الجزيرة بدعوى رفع الانتاجية والكفاءة الادارية ما هو الا تفريط في سيادة البلد الذي تآكلت اطرافه في دار فور والفشقة وحلايب وضرب سره «صرة» البلد الجزيرة بدعاوى الاستثمار تنفيذا لقانون 5002م.
? هذا ما جد في مقدمة مخاطبة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لجماهير المزارعين بخصوص ما يجري لمشروع الجزيرة واقدام حكومة الانقاذ على خصخصته.. هذه المقدمة للمخاطبة الواعية نقلتني الى مسألة الجوع في العالم وارتباطه بمعطيات الحراك الاقتصادي في ظل النظام العالمي الجديد.
? اذكر في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي قدم الكاتب الروائي المصري توفيق الحكيم مشروعا لهيئة «اليونسكو» بانشاء صندوق دولي لتحويل البحوث العلمية لاكتشاف الطعام لكل البشر وطرد الجوع من كوكبنا الارضي باعتقاد ان الطعام بدأ يقل بينما عدد السكان في تزايد مستمر.
? وكان قد أثار هذا المشروع الكثير من المناقشات والتعليقات والتساؤلات بدأت بهل السبب في ظهور الجوع هو قلة الطعام وتزايد السكان على ظهر الارض ام لاسباب اخرى.
? مهما كثرت التعليقات وتداخلت التساؤلات تبقى الحقيقة ناصعة البياض وهي ان مشكلة الجوع مشكلة اجتماعية قديمة قدم البشرية ومنذ ان عرف الانسان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج.. عندما كان السيد والاقطاعي والرأسمالي وكانت موارد الارض كثيرة والطعام يزيد عن حاجة السكان لكن مع ذلك كان هناك ايضا من سكانها الفقراء والمستعبدين الذين يموتون من الجوع بينما كان البعض ممن يملكون يمرضون ويموتون من التخمة تماما كما يحدث الآن في ايامنا هذه.
? إذن حل مشكلة الجوع في وجه الارض لا يتوفر على الاكتشافات العلمية والابحاث عن مصادر جديدة للطعام وانما هو معلق بالدرجة الاولى على حل مشكلة العلاقات الانتاجية التي تؤدي الى تكديس الثروة في ايدى قلة تشبع حتى تمرض وتموت وتنعدم هذه الثروة من يد الاغلبية حتى تجوع وتموت.
? المؤسف والمؤلم ان الذين يموتون جوعا هم اساسا من سكان العالم الثالث من البلدان النامية وهم الذين لديهم الارض الزراعية الكبيرة وموارد المياه.. اي انهم يعانون من نقص الغذاء في حين انهم يتمتعون بوفرة في الارض وفي الايدي العاملة...فقط ينقصهم المال والخبرة التي تمتلكها الدول المتقدمة ذات الامكانات الهائلة.
? المسألة كلها في ادارة علاقات البشر على ظهر الارض وليس البحث عن موارد جديدة.. فقط المطلوب نظام اقتصادي في العالم يمنع انتشار وتكريس استغلال الانسان لاخيه الانسان حتى لا يموت البعض تخمة والبعض الآخر جوعاً وسيلة التعامل مع هذا الشرط الانساني يقع على عاتق الانظمة التي تدير دفة الحكم في هذه البلدان.
? ان تبعد عن الخصخصة وان تملك وسائل الانتاج للاغلبية وان تقوم على زيادة الانتاج وعدالة توزيعه.
? نحن احدى هذه الدول ولدينا الموارد الطبيعية كلها ولدينا الانسان ولكن تصر حكومة الانقاذ ان تدخلنا في هذه الدائرة اللعينة.. دائرة الموت جوعاً والموت تخمة.. هل وضعنا هذه المسألة في مقدمة قضايانا النضالية.
هذا مع تحياتي وشكري
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
لأحد 8 مارس 2009م، 12 ربيع الأول 1430هـ العدد 5637
مشروع الجزيرة والمناقل الماضي المشرق والغد المظلم
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
كواحد من المزارعين بمشروع الجزيرة المولعين بزراعة المحاصيل النقدية والمحاصيل الغذائية للإنسان والحيوان، وبحكم العاطفة الشديدة والحرص على الحواشة والحفاظ عليها بصورتها النظيفة وتخطيطها الراقي حيث ابوعشرين وابو ستة و 081 سرابة في الـ 01 فدان و 7 جداول والشارع النظيف والبرقان الذي يخصص لعدد من مزارعي النمرة الواحدة لنظافته، وقبل ذلك الترعة والدبل تلك المسميات لها وقعها عند كل مزارع عاش هذا المشروع حتى صارت كالجنين وكالأب والام، كلها اصبحت الآن ذكريات لماضٍ مشرف مزدهر في ايام مظلمة حالكة ألمت بالجزيرة وأهلها، وما زالوا يعانون الامرين الاول العلاقة بالارض اصبحت باهتة وتركت الارض ليفلحها غير المزارع، الثاني الهملة التي اصابت مشروع الجزيرة والمناقل ولا حياة لمن تنادي...!!
ولأن الارتباط بالجزيرة هو الاصل فلابد لليل ان ينجلي ولابد للصبح ان يحمل في طياته اعادة الحياة الى هذا المشروع، وان يمن الله عليه بنطاس يعمل المشرط بكل رقة ليقطع منه الاورام الخبيثة حتى تمتليء شرايين المشروع بالدم وحتى تعود الثقة من جديد للمزارع ويعاوده الحنين الى حواشته هو وأسرته، وان يكتب الاستقرار لإنسان الجزيرة الذي صوّب هجرته الى الخرطوم طلباً للرزق وحفظ ماء الوجه.
تابعنا قرارات مركزية اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والتي نادت بإعادة زراعة القطن والاهتمام بالقطن كمحصول نقدي، ووجدت ترحيباً لدى مزارعي الجزيرة قاطبة.
وآمل أن يسبق ذلك إعادة النظام الى هذا المشروع ومالنا إن عملنا بشجاعة لتصحيح كل السلبيات التي ظهرت في قانون 5002م وأهمها:
1/ الإدارة الفاعلة للمشروع
2/ تطبيق اللوائح التي كانت تنظم الزراعة والمزراع بالمشروع
3/ الالتزام بالدورة الزراعية
4/ تعميم زراعة القطن بل فرضها على المزارعين بجانب القمح كمحاصيل نقدية وقومية.
5/ إعادة النظر في تصفية الوحدات التابعة لمشروع الجزيرة نحو المحالج والهندسة الزراعية.
قلنا من قبل إن ترك الحبل على الغارب لا يفيد المشروع بل يساهم في تدميره، وهذا ما تم فعلا بالحرية المطلقة للمزارع في تحديده للمحاصيل التي يرغب في زراعتها والتي عادت عليه وبالا واصبح لا يدري ماذا يريد؟ وتركه لغيره من قاطني المشروع من سكان الكنابي بأن يزرعوا ما يريدون فنجد ان الارض اصبحت تزرع على مدار العام صيفي/ شتوي ايهم ولا يدري ما ينفع الارض وما يضرها واوشكت العلاقة بالحواشة ان تنتهي وفقدت التربة خصوصيها.
الدورة الخامسة لا اثر لها بل سلبياتها اكثر من ا يجابياتها فزيادة المساحة المزروعة لم تحقق زيادة في المحاصيل المنتجة، بل ادت الى هلاك في زيادة المياه المهدرة وعملت على احقية غير المزارع في القصاد الخامس بإيجاره من المزارع وزراعته على حسب هواه والعائد المادي قل لدرجة ان القرى ضربها الفلس وعدم وجود المال لأن ما ينتج داخل المشروع ليس لمواطن المشروع يد فيه.
الهجرة الموسمية من غرب السودان وشرقه الى العمل في المشروع والعودة الى اهلهم توقفت بسبب استغلال هؤلاء الى الاراضي المتاحة داخل المشروع حيث اصبحت سكنا مؤقتا تحول الى سكن دائم في ما يسمى بالكنابي والتي طوقت قرى المشروع تماما وقللت من حرية الرعي داخل المشروع وتحولت دورة المال من القرى الى الكنابي بسبب استغلالهم المستمر للاراضي الزراعية بالإيجار من المزارع.
إذا اردنا لهذا المشروع الحياة فلنجتهد ونسرع الخطى بعمل حركة إعلامية يقودها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والاتحادات الفرعية في كل قسم من اقسام المشروع وعمل لقاءآت مع المزارعين في كل قرية او في المكتب الزراعي الذي يتبعون له وبث الروح الوطنية في المزارعين ليبذلوا كل الجهد في الارتقاء بالمشروع وزيادة الانتاج في كل انواع المحاصيل المزروعة حتى تعود لهذا المشروع اهميته في تصدره لقائمة اقتصاديات السودان.
مشروع الجزيرة والمناقل يمكن ان يحتل مقعده المعهود والذي اصبح شاغراً في اقتصاد السودان اذا ما جلست كل الاطراف التي يعنيها الامر بدءاً بالمزارعين عبر اتحادهم وحكومة السودان وحكومة ولاية الجزيرة واتحاد مزارعي السودان وابناء ولاية الجزيرة الذين يتبوأون مناصب قيادية في الدولة والخبرات الاقتصادية والزراعية في السودان.
وليكن شعارنا كمواطنين ومزارعين بهذا المشروع.
(لا بديل للقطن إلا القطن).
* مزارع بمشروع الجزيرة / رئيس النقابة العامة لعمال وزارة التربية والتعليم بالسودان
د. عوض صالح النو *
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2367
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 10-03-2009
: بمنتدى (أجراس الحرية):خصخصة مشروع الجزيرة ..شيخ المشاريع الذي هوى (2 ـ2)
: عرمان:لا بد من الاهتمام بتنمية الريف
الحركة الشعبية تدعم تحالف المزارعين
احمد ابراهيم النعمة:قادرون على النهوض بمشروع الجزيرة لو تركونا نختار قياداتنا بأنفسنا
سنتقدم بطعن دستوري لإيقاف الخصخصة
مشروع النيل الأزرق الصحي الذي يهدف للقضاء على البلهارسيا وأمراض المياه ضرب في مقتل!!
حسن وراق: الهدف من تفتيت مشروع الجزيرة هو فرض السياسات الاحتكارية
عثمان عمر الشريف: سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة في مشروع الجزيرة ليست راشدة
محمد ابراهيم كبج: انعدام الشفافية والفساد وبيع المؤسسات العامة لصالح الموالين للنظام والتضييق على الحركة النقابية عوامل أدت إلى انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن السوداني
مزارعون:على الأحزاب السياسية أن تساند قضيتنا
فاروق محمد ابراهيم: لا بد أن تتحول المحالج والسكة حديد الى شركات خاصة للعاملين
أعد المنبر للنشر/ احمد خليل ـ زحل الطيب
الخصخصة اصبحت أمراً واقعاً بالنسبة لشيخ المشاريع الزراعية، بعد أن أعلنت وزارة المالية خصخصة المحالج والسكة حديد بمشروع الجزيرة فانطلقت حملة من المزارعين وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وخبراء التضاريس داخل وخارج السودان انطلاقاً من أهمية الزراعة والمشروع للاقتصاد السوداني والتنمية السكانية والاجتماعية في الجزيرة والسودان وبعنوان خصخصة مشروع الجزيرة ومآلاته على الواقع الاقتصادي في السودان نظمت صحيفة أجراس الحرية منتدى امه العديد من المزارعين والخبراء والتشريعيين والقوى السياسية للوقوف معاً من أجل الدفاع عن مشروع كان بالنسبة للسودان العمود الفقري للاقتصاد السوداني، حيث طالب المتحدثون في المنتدى باعادة تأهيل البنيات التحتية للمشروع وايقاف خصخصته منتقدين في ذات الوقت قانون المشروع لسنة 2005م لما له من سلبيات على حقوق المزارعين والملاك بأراضي مشروع الجزيرة والمناقل.
مشروع الجزيرة سودان مصغر:
عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل احمد ابراهيم النعمة ان مشروع الجزيرة وفر فرصاً للعمالة داخل القطر ومن خارجه، هذا الوضع خلق تمازجاً بين القبائل الوافدة والقاطنة وأدى ذلك الى تصاهرات بين تلك القبائل بشكل سلسل وبطريقة سلمية مما يجعلنا نؤكد القول بأن مشروع الجزيرة أصبح سوداناً مصغراً، الناس جميعاً في وئام وإلفة ومحبة لا صراع ولا تناحر وأفرز واقع الجزيرة انساناً ذا خصائص مميزة وثقافة مختلفة اذاً الحديث عن الخصخصة يرجعنا الى الحديث عن قانون 2005م والذي بدوره يهدف الى افقار مزارع الجزيرة دون سواه وأضاف اننا في مشروع الجزيرة لم نكن نحتاج الى خصخصة ولا تشريد عمالة بل كما ذكرنا نحتاج إلى اعادة تأهيل البنيات التحتية، وهنا لابد لي ان أسأل عن الأسباب التي أدت الى موافقة الحكومة على مطالب البنك الدولي بخصخصة المشروع لصالح الشركات العابرة للقارات والطفيلية العالمية، فقانون 2005 لا يعبر عن تطلعاتنا ولا حتى عن تطلعات الحكومة لأن مشروع الجزيرة لا يحتاج الى مساعدة، ففي السابق كنا في المشروع نؤسس المدارس والشفخانات والآبار الارتوازية من المال المخصص للخدمات فكان مواطن الجزيرة في حل عن المحليات التي لا تقدم أية خدمة لمواطنيها إلا بعد مبايعة مواطن المحلية، ولا حتى المزارع كان في حاجة الى التأمين من شركة شيكان الذي أشك فيه ولا يوجد شيء في الاسلام اسمه تأمين، لأن هنالك بند اسمه مال الاحتياطي الذي بموجبه تواجه أية كارثة تحدث في المشروع اذاً لماذا الخصخصة؟ وكيف توصف في قانون عام 2005م معدات المشروع والمزارعين بالسلطة العامة؟ فهل حماية الغابات والتقانة والارشاد الزراعي اصبحت سلعة وهل للقيادات في هذا البلد دور مشروع الجزيرة التي وفر لهم جميعاً فرص التعليم المجاني، كنا نتمنى ان يرد الجميل ولا يحدث لهذا المشروع ما حدث له بعد ان شاخ وهذا الشئ كالرجل الذي (جازى والده بعد ان بلغ الثمانين من عمره ورمى به في ملجأ للعجزة).
قانون في خدمة الطفيلية
ويداخل احمد النعمة حديثه في المنتدى قائلاً: ما دخل القطاع العام بالمشروع، فالواقع يقول ان مشروع الجزيرة يتكون من ثلاثة أضلاع.. المزارع، ادارة المشروع، الحكومة التي تمول الادارة والتي تدير المشروع، والمزارع بدوره يقوم بالعمليات الفلاحية والمستفيد من كل هذا صاحب الأرض، اذاً ان هذا القانون مفعل لصالح الطيفلية العالمية والمحلية لتحويل المزارعين الى عمال زراعيين ليصبحوا بعد ذلك لاجئين في أطراف المدن ونازحين بحثاً عن ما يسد الرمق. فلنرجع اذاً لأهداف المشروع المتمثلة في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل هل أصبح ذلك واقعاً؟ الاجابة بـ(لا) لأن الواقع يقول ان المشروع بوضعه الحالي لا يوفر فرص عمل ولا حتى يحقق الأمن الغذائي وعليه لابد من اعادة تأهيل المشروع خاصة وحداته الثلاثة، الهندسة الزراعية، المحالج والسكة حديد، وصيانة جميع الآليات بتمويل طويل الأجل لأن الخصخصة تعني تشريد 4 آلاف موظف وعامل اذا كان هذا هو رأي الدول في هذا الصدد فما فائدة وجود أكثر من 27 كلية زراعة في البلاد أليس من الأفضل اغلاق تلك الكليات حتى لا يواجه خريجوها العطالة في ظل توجه الدولة لتفتيش أكبر مشروع للتوظيف؟ رجوعاً الى القانون مرة أخرى في أحد فقراته التي تطالب بالمحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ولكن الواقع يكذب ذلك، فبداية عهد الانقاذ تم حل مشروع النيل الأزرق الصحي الذي يهدف الى القضاء على البلهارسيا وأمراض المياه وكاد المشروع ان يقضي عليها وجميع أمراض المياه ولكن الانقاذ لم تصبر على المشروع لكي يقضي على أمراض المياه وتم ضربه في مقتل وتوزعت مركباته وآلياته لصالح وزارة الصحة الولائية التي قامت بدورها بتأجيرها الى شركة البيبسي في مدينة ودمدني ليصبح التعامل مع المبيدات عشوائياً مما أدى الى كثرة الاصابات بالسرطان والفشل الكلوي والجلطات لغياب الانضباط في التعامل مع المبيدات التي تجد طريقها الى مزارعي الخضروات والفواكه ولا ننسى موسم 2004/2005م الذي تم استيراد سماد من أوكرانيا والمعروف انها دولة ضمن مناطق الاشعاع النووي ولكن السماد وجد طريقه الى مزارعي الخضر وليس أمامنا طريق سوى التقدم بطعن دستوري لايقاف الخصخصة.
فرح حسن:اتق شر من أحسنت إليه!!
(إتق شر من أحسنت اليه) بهذه الكلمات تحدث البروفيسور والخبير الاقتصادي/ فرح حسن الى منتدى خصخصة مشروع الجزيرة ومآلاته على الاقتصاد السوداني ان مشروع الجزيرة بعد ان قدم الاحسان الى السودان وحكوماته تأتي الحكومة وتتخلى عنه وانه انصياع وانحياز للخصخصة والتخلي عن مصالح الناس وان اتباع آلية السوق يعني انصياع لمصالح الرأسمالية والتدخل الواضح في وسائل الانتاج من خلال تحرير سوق الأرض والمياه وهذا يلحق ضررا كبير بالمزارعين وان قانون عام 2005م عجز عن حل التعارض في المصالح على مستوى المشروع وعلى المستوى القومي (زراعة القطن، القمح) وأن آلية روابط مستخدمي المياه أدت الى خلق نقص في الاستخدام وان الاهتمام بالقطن ضروري لأن عائد انتاجه يصل الى 408 مليون دولار في العام 2003م الى 2008م، رغم تدني أسعار القطن.
فاروق محمد إبراهيم: ما يحدث ليس خصخصة بل نهب ممتلكات
الخبير الاقتصادي البروفيسور فاروق محمد ابراهيم يرى أن المشكلة ليست في الخصخصة بل اعادة تأهيل المشروع نظام الري وقنوات التمويل وعندما نتحدث عن الخصخصة اذا هي لمصلحة من في مشروع فيه عمالة من 120 ألف الى 300 ألف لذا أرى انه من الضروري ان تتحول المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد الى شركات لصالح العاملين في المشروع لأن الذي يحدث ليس بالخصخصة بل هو نهب لممتلكات لأنه حسب تقارير دولية وقبل سنوات قيم البنك الدولي قيمة أصول المشروع بـ6 مليار دولار و1500 دولار قيمة الفدان الواحد، وان سعر الحواشة قد يصل الى 30 مليون جنيه (بالقديم)، ولكن الواقع يقول غير ذلك حيث ان سعر الحواشة لم يتجاوز الـ3 مليون جنيه (بالقديم)، توزيعه في كل شرائح المجتمع السوداني معتبراً أهل الجزيرة من الشرائح التي لم يتم توزيع فرص النمو الاقتصادي لهم،
كبج: تقلصت المساحات المزروعة في المشاريع الكبيرة:
وقال محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي: ان قضية خصخصة مشروع الجزيرة ليست خاصة بل هي قضية عامة تخص السودان كدولة كانت تعتمد على مشروع الجزيرة اقتصادياً. مشيراً الى ان الأزمة المالية الحاصلة الآن في الدول هي نتاج التدهورات في الزراعة والصناعة وغيرها من الموارد الاقتصادية، مضيفاً ان الرأسمالية (خشم بيوت)، هناك رأسمالية مدركة وتعمل على منفعة لكل الأطراف، وهناك رأسمالية تعمل على تحقيق الأرباح فقط، دون مراعاة آثارها. وأضاف مقارناً ان في عهد الاستعمار البريطاني كان الوضع أفضل، فالحكومة البريطانية تمول المشروع وبعد تحقيق أهدافها تم تأميم المشروع وان السودان الآن يعمل على خصخصة مشروع الجزيرة، وأضاف ان أهل الجزيرة يحتاجون الى تدخل حكومي تام لحفظ حقوق المواطنين، مشيراً الى ان البنك الدولي بالاشتراك مع السودان قد أصدر تقريراً مشتركاً ورد فيه ان هناك نمواً اقتصادياً في السودان، ولكن المشكلة في توزيع عائدات النمو.
أضاف كبج: أدى انعدام الشفافية والفساد وبيع المؤسسات العامة لصالح المجموعات والأفراد الموالين للنظام تحت دعوى الخصخصة والتضييق على الحركة النقابية مع قوانين التصفية الى انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من المواطنين في مختلف أرجاء السودان بما فيها الجزيرة، وعلى الرغم من ارتفاع ايرادات البترول فان ذلك لم يقابل بتحسين في الأوضاع الاقتصادية وان جميع الايرادات تم صرفها على جهاز الدولة وتراجع نصيب القطاع الزراعي الذي يستوعب أكثر من 62% من السكان من الإنفاق العام فأدى ذلك إلى اخفاقات كبيرة وتقلصت المساحات المزروعة في المشاريع السودانية الكبيرة.
عرمان: الدولة السودانية ليست لديها سياسة اقتصادية واضحة:
قال ياسر سعيد عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية رئيس قطاع الشمال، ان هناك انهيار في السودان بالنسبة للمشاريع التنموية خاصة في الريف، وأضاف ان مشروع الجزيرة هو نموذج للتدهور. واضاف: أجريت تصفية لمشروع الجزيرة ولا يوجد بديل مطروح، وقال أن الدولة السودانية ليست لديها سياسات اقتصادية واضحة، فالسياسات المتبعة لا يمكن نسبتها إلى الرأسمالية أو الاشتراكية بل هي سياسات لا تخضع لمنهج محدد . وقال: ان الدولة يجب أن تهتم بالقطاع الزراعي وبتنمية الريف. وأضاف ان هناك انهيار في السودان خاصة في مجال الاهتمام بالريف في الرعي والزراعة والصحة، وقال ان مشكلة مشروع الجزيرة هي أزمة. كما أشار إلى المشاكل البيئية وذكر على سبيل المثال ولاية بانتيو التي تتعرض لمشاكل بيئية عديدة بسبب استغلال أراضيها في البترول، وثمن دور تحالف المزارعين، وأضاف ان الحركة الشعبية على استعداد للوقوف مع تحالف المزارعين وانتقد قانون مشروع الجزيرة لعام 2005.
عثمان عمر الشريف: المشروع دعامة الاقتصاد السوداني
من جانبه رفض الاستاذ عثمان عمر الشريف النائب البرلماني بالمجلس الوطني والقيادي بالحزب الاتحادي (جناح الميرغني) السياسات التي تنتهجها الحكومة ازاء قضية خصخصة مشروع الجزيرة بأنها ليست راشدة، وقال إن مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الزراعي في السودان وقال الشريف ان مشروع الجزيرة لم يحقق الهدف الاقتصادي فحسب بل كان بمثابة بوتقة اجتماعية ضمت مختلف السحنات السودانية اضافة الى ان المشروع توجد به مجموعات كبيرة تعتمد على الزراعة فقط وليس لديهم حرفة غيرها وبالطبع الخصخصة ستؤثر كثيرا عليهم لذلك نحن نرفضها. وفي السابق نتج من خصخصة بعض المشاريع تراجع حاد في الانتاج مما ترتب عليه فقر تلك المشاريع العملاقة.
وما يؤسف له ان العالم يتجه لايجاد وسائل زراعية جديدة والحكومة السودانية تدمر في هذه المنشآت الزراعية في الوقت الذي يتراجع فيه بشدة أسعار النفط.
الرشيد شداد:
أما الرشيد شداد المدير السابق لمشروع الجزيرة قال: رغم الحديث الذي رد على النقاط القانونية التي تمت لكن هنالك ما يجري ومازال المزارع هو المزارع حسب قانون مشروع الجزيرة وهذا يعني ان المزارع هو مزارع وليس عامل ولكن هذا النظام أراد بكل القوانين التي سنها ان يحول المزارع الى عامل وهذا أخطر ما يكون في مستقبل هذا المشروع الذي فيه الملاك والمرشحين والعمال والثلاثة فئات استلموا الحواشات بناء على هذا القانون ولأن الحواشة هي ملك للمزارع يمكن ان يقاضي فيها في المحاكم.
ويواصل شداد: أعتبر ان مشكلة الاراضي هي ليست الموضوع الاساسي بل هو المزارع الذي كان يعمل بالحساب المشترك ونظام الحساب المشترك كان يمكن ان يكفل معيشة كل مزارع لأن المزارع بمقتضاه يأخذ علاوات وأرباح وهذا هو التكامل الحقيقي والمشروع واحد من المشاريع المهمة في البلاد دُمر منذ 19 عاماً على أساس نظرة خاصة.
وأضاف شداد: الدولة تعرف ان المزارع كان له كلمة، وهذا النظام يعرف ان مشروع الجزيرة 93% منه اتحادي ديمقراطي وحزب أمة، و2% مستقلين، و4% شيوعيين ولذلك أراد ان يكسر هذا ويجعل من المزارع عامل يركله (بالجزمة) ويؤجره ولا يتكلم ومفترض الاخوة بالمشروع أن يعوا ذلك ويناهضوه.
أضاف شداد: والله اذا قربوا الى هذا المشروع الأمر سيزداد سوءاً ما بعده سوء وأتمنى من اخواننا في مشروع الجزيرة الوقوف ومعاً ونحن اتحاد مفتشي الجزيرة معهم، وفي السابق كانت الشفخانات تعمل ويشرب الجميع المياه النقية وتعالج حيواناتهم في مزارعهم لكن الآن كل ذلك لم يوجد لأن لدى المشروع الذي كان يمول الدولة.
حسن وراق: نحن أمام هجمة عالمية
وتحدث المزارع حسن وراق: السودان سعى للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ونحن عضو في المنظمة و كل ما تريده منظمة التجارة العالمية ينفذ سريعاً من قبل السودان بدليل ان مجلس الوزراء يجيز كثيرا من هذه القوانين من قبل اكتمال عضويتنا وهنالك اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية خاصة بالزراعة ولا يمكن قيام زراعة في البلد ما دام هناك مشروع مثل مشروع الجزيرة لذلك لابد من تفتيت هذا المشروع على أساس أن تأتي سياسات احتكارية تستلم المشروع ولذلك نحن أمام هجمة عالمية. وأضاف وراق ان الحديث الذي يقال عن عبد الرحيم حمدي هو كلام صحيح باعتبار انه يخطط على حسب ما يريدون ويقوم بالاتصالات الخارجية بخصوص كل هذه الأمور وينفذ لهم ما يريدون وينفذ بحذافير ما يطلبه من المجتمع الاقتصادي الدولي والمطلوب مننا حالياً هو نحن أمام هجمة والحكومة أخرجت بالونة حتى تختبر المزارعين لذلك أرى لابد من ان تقوم حملة تتبناها صحيفة أجراس الحرية، وهذا شرف لها ان تعمل نداء مشروع الجزيرة وكل الأحزاب منظمات المجتمع المدني تكون هذه الوجهة لتوحدها لخوض معارك قادمة حول انقاذ مشروع الجزيرة ولا يخوض المزارع هنالك أي انتخابات وحتى اذا خاض المزارعون بولاية الجزيرة الانتخابات ما هي الفائدة التي يجنوها في ظل مستقبلهم المظلم.
الشريف أحمد:
قال المزارع الشريف احمد حقيقة ان هذه الحكومة لم تتماش معنا يوما واحدا من الايام خاصة بعد نظام القروض وسياستها تدمير كل البنيات التحتية في المجتمع السوداني بما فيهم مزارعي مشروع الجزيرة لكي ينشئ هياكل تتوافق وفهمه، وهذه حقيقة، وتحدثوا عنها من قبل كثيرون لهم باع في العلم. ومشروع الجزيرة واحد من أهداف هذا التدمير ومن الاشياء السيئة جداً القضية هي الديناصورات الموجودة من اتحاد المزارعين الذين ينفذون كل ما يطلب منهم وأصبحت أرصدتهم بالمليارات بعد ان كانوا فقراءً، وللأسف هم (متسلطين دون فهم) وحتى الآن يستعملون طرقاً قديمة جداً في الانتخابات لذلك أقول لابد من اسناد هذا الشعب (التعبان الغلبان) من قبل الأحزاب السياسية والمرتكز الأساسي الذي أراه لابد ان تقاد هذه الحملة ضد الاتحاد الموجود حالياً وهم سينتهون بمجرد انتهاء الانقاذ هم كذلك كالاتحاد الاشتراكي وهذه حقيقة ومن قبل انتخابات اتحاد فرعي حتى يقوموا باختيار رئيس قد سلكوا طريقاً سيئاً جداً وكانت الحيلة التي سلكها الاتحاد هي تعطيل الناخبين بارسال مجموعة اليهم وهذا ان دل انما يدل على فهمهم المتأخر.
أضاف الشريف: أرى ان القتال الحقيقي يمارس من داخل مكاتب التفتيش ومن داخل الاقسام وداخل الاتحاد لأن هؤلاء الذين يضغطون على صدر المزارعين هم ليسو مزارعين حقيقيين، ونحن نعتبر ان جريدة أجراس الحرية يتسابق عليها المزارعون لانها تعنى بقضاياهم.
بلة محمد الهادي:
أما بلة محمد الهادي قسم ود حبوبة قال ان مكونات مشروع الجزيرة من السكان بها (الكنابي) وتسكن بها قبائل غرب السودان وهم عدد كبير جداً وقد استقروا استقراراً كاملاً وهم مزارعون وأرى ان هذا القانون لو استمر هكذا سيخلق مشاكل بين المزارعين القدامى وأهل (الكنابي) وهذه هي الخطورة الحقيقة، بالضبط وقانون تسوية الأراضي في عام 1925م الارض اذا استغنت عنها الحكومة صاحبها أولى. الحكومة اشترت الملاك ومن حق الملاك في القانون ان يعيدوا الأرض مرة أخرى.
ختم بلة حديثه بانهم غير مستعدين لخلق فلسطين أخرى اذا استمر البيع سيحدث صراع ومقاومة.
ود السليك:
تحدث الاستاذ أيوب ود السليك بصفته الزراعية عن الخصخصة التي تؤدي الى مشاكل كبيرة من ناحية اجتماعية واقتصادية وسياسية من الناحية الاجتماعية تؤدي الى تفكيك مجتمع الجزيرة ومن ناحية سياسية تؤدي الى انفلاتات أمنية لأن المواطن في الجزيرة يحس ان ولايته هي الولاية الوحيدة المستقرة في السودان وتدعم الوضع الحالي بتأمين الغذاء وبالعديد من الصادرات وهذا له دور كبير.
عقب المزارع احمد ابراهيم النعمة الذي قال ان هناك توجيه صادر من نائب رئيس الجمهورية بخصوص الخصخصة يقول ان بيع الأصول لمقابلة عمليات التمويل وحقيقة هذا التوجيه غير صحيح اذ أنت تبيع الأصول السكة حديد والمحالج والهندسة الزراعية، السؤال هو ماذا تريد ان تمول اذا تريد ذلك وقد كون المرحوم كمال نورين لجنة بناء على توجيه نائب رئيس الجمهورية قبل حقيقة الان بدا يظهر تطبيق قانون 2005 ومالات الخصخصة واثارها التى بدات تترتب فى ترحيل شوال القطن زاد ثمنه من 2 جنيه الى 10 ألف كما ارتفع سعر الحفار وفي المستقبل اذا كان الأمر في أيادي اجنبية سيرتفع ثمن كل شيء. وشركة الأقطان مشروع الجزيرة لديه فيها 44% من الاسهم وفي موسم 2004م كانت أرباحها 28 مليار فكم تكون أرباحها في العشرين عاما الماضية. وما نعلمه، هذه المؤسسة اصبحت بنك تسليف للمؤتمر الوطني والكل يعلم ان هذه قروش مؤسسة الأقطان وهي ملك للمزارع، الدولة تقول ان دورها ارشادي للمشروع لكن الدولة مصرة تدوس الجميع وتقف مع القيادات الكرتونية التي تنفذ لها أجندتها، نحن لو تركونا نختار قيادتنا بأنفسنا قادرين ننهض بهذا المشروع.
ختم الدكتور مرتضى الغالي شاكراً على المشاركة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: * (Re: الكيك)
|
-----------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فتحي الصديق
Ehab Eltayeb
Elkalakla_sanga3at
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست