|
|
 نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة التى بين فرضين ..وقصة الشريف ودبدر 1!
|
العدد رقم: 531 2007-05-05
مدير عام مشروع الجزيرة وما أدراك؟
أولاً وقبل الاسترسال في المقال أود ان أهنئ الاخ كمال نورين على اختياره مديراً عاماً لمشروع الجزيرة والمناقل وأتمنى له التوفيق في مهمته وأن ينطلق به إنطلاقة مختلفة عن كل المديرين السابقين الذين قامت بفرضهم حكومة الانقاذ على إدارة مشروع الجزيرة كأشخاص اصحاب إنتماء عقائدي وايدولوجي في المقام الأول ولذلك صار المشروع يتدحرج من أعلى سفحه بخطى سريعة نحو القاع الصفصف, إبتداء ببروفيسور الامين دفع الله ومروراً ببروفيسور فتحي خليفة واحمد البدوي وإنتهاءً بالدكتور عمر علي محمد الأمين الذي في عهده اجيز قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م الذي دق آخر مسمار في نعش هذا المشروع العتيد دعامة الاقتصاد السوداني مهما انتجنا من زيت أسود، واذا كانت مايو قد قامت بتحطيم السكة الحديد دعامة الاقتصاد السوداني والتنمية المستقبلية لا لشئ الا الحرب على نقابة السكة حديد لتأمين وجود النظام على سدة الحكم وليس لتأمين إقتصاد بلادنا، فإن حكومة الانقاذ الحالية تعمل على تحطيم مشروع الجزيرة الدعامة الأولى للاقتصاد السوداني واكبر مشروع زراعي يروي رياً صناعياً بالشرق الاوسط وافريقيا وبل على مستوى العالم. كل ذلك جرياً وراء الخصخصة والسوق الحر وروشتات صندوق النقد الدولي سئ الصيت والسمعة.
وبما أني كنت أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة والتي من المفترض فيها ان تكون ذات صيغة علمية وإدارية قبل اي صيغة سياسية أقول ان الانقاذ قد بدأت خطوة نحو التعامل مع ابناء الشعب السوداني بحق المواطنة وبعد ذلك إنتكست وفشلت في ان تكمل هذا المشوار. وقبل النظر للحيثيات التي تمت في إجراءات اختيار مدير عام مشروع الجزيرة أوجه حديثي للأخ كمال نورين انه ما دام قد إرتضى تحمل هذه المسؤولية ان يحاول أولاً الاتصال بكل الذين تقدموا لشغل هذه الوظيفة وإجتازوا المعاينات للاستنارة برؤاهم حول كيفية النهوض بهذا المشروع من هذه الكبوة التي ألمت به، وقطع شك اي من هؤلاء العلماء له تصوره الكامل للرقي والنهوض بهذا المشروع, وقد دارت بيننا حوارات كثيرة ببركات ونحن في إنتظار المعاينة ولا أعتقد ان احداً سيبخل برؤاه من أجل المشروع والمزارعين المساكين والفقراء المغلوبين على أمرهم ومن أجل الوطن لكل. أتمنى ان يكون الاخ كمال نورين يمتلك الشجاعة التي تجعله ان يخطو مثل هذه الخطوة ولا بأس اذا جمع بينهم في لقاء كورشة عمل عنوانها (أفكار حول تطوير وجعل مشروع الجزيرة أساس الاقتصاد السوداني).
وإن كانت معرفتي بالأخ كمال نورين لاتتعدى السماع عنه من الزملاء الزراعيين الا اني كنت أتوقع منه رفضاً تاماً لتولي هذه المهمة لسبب واحد ان قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة كانت فيه إهانة قبيحة لزملاء له تجمعه معهم المهنة وهو بقولهم وقرارهم انه لم ينجح احد في المعاينة وكل الذين دخلوا المعاينة لم يتحصلوا على 80% من الدرجات. واذا كان هذا هو حال الذين دخلوا المعاينات لم ينجح منهم احد أو ليس فيهم احد بالمستوى المطلوب وهو يعلم ان الذين دخلوا المعاينات فيهم من هو استاذ للأخ كمال نورين وفيهم من هو اكثر علماً واطول خبرة في العمل في مجال القطاع الزراعي ونخاصة المشاريع الزراعية المملوكة للدولة وفيهم حوالي أحد عشر من حملة درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية وثلاثة من حملة درجة الاستاذية (بروفيسور) في العلوم الزراعية اكثر من عشرين عاماً. واذا كان كل هؤلاء تؤهلهم درجاتهم العلمية وخبراتهم العلمية في القطاع الزراعي، فكيف يكون الأخ كمال نورين مؤهلاً أكثر منهم.اعتقد ان قبول الاخ كمال نوريد لهذا المنصب قد هزأ بنفسه وخان زملاء مهنته. ولا أدري هل قبل بذلك لان هذا قرار تنظيمي أقره المؤتمر الوطني وهو بحسب إلتزامه أو إنتمائه لهذا الحزب يجب ان يقبل بهذا القرار ولايناقشه ويعتبره فرضاً من الجهاز الحزبي الاعلى وحسب ماصرح هو في الاعلام انه لم يعلم بترشيحه للمنصب واختياره له الا قبل ثلاثة ايام فقط ومع ذلك لم يقل لنا ماذا كان رأيه هو في تقلد الوظيفة خاصة وهو يشغل منصب وزير زراعة اقليمي بولاية سنار. هل ذلك لأن وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة اكثر مخصصات من الوزير الاقليمي ام ماذا؟ وهل الحكم على اداء الوظيفة العامة بما تجلبه من مال وثروة على متقلدها ام بما يمكن ان ينجز فيها لمصلحة الوطن والمواطن؟ هذه اسئلة تحتاج إلى إجابة.
شخصى الضعيف عندما قرأت الاعلان لمدير عام مشروع الجزيرة حسب قانون مشروع الجزيرة لعام2005م لم اكن مصدقا لما قرأت بام عينى ولكن قلت لنفسى ان الموية تكذب الغطاس فلأتقدم واضع الانقاذ فى المحك وهل هى بعد اتفاقات نيفاشا وكل الاتفاقات التى وقعتها فى القاهرة واسمرا ستلتزم بدولة المواطنة كما اقرها الدستور الحالى ام لا؟ وكنت على يقين ان حزب المؤتمر الوطنى لن يفرط فى وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة لاى شخص غير منتمى للمؤتمر الوطنى مهما اوتى من علم وخبرة فى قيادة وريادة فى الادارة. ولكن مع ذلك اصررت بينى وبين نفسى ان اخوض هذه التجربة واضع مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذى هو فى نفس الوقت جزء من المؤتمر الوطنى فى المحك ومستيقن ان علمى وخبرتى العلمية ستضعهم فى امتحان قاس فانا خريج كلية الزراعة بجامعة الخرطوم ونلت درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة وعملت قرابة العشرين عاما بمشروع الرهد الزراعى فى كل التخصصات الزراعية بالمشروع وآخرها التخصص فى مجال وقاية المحاصيل عنق الزجاجة فى انتاجية مشروع الجزيرة, ويعتبر مشروع الرهد الزراعى هو المشروع التوأم لمشروع الجزيرة والذى بدأت فيه منذ الانشاء والتعمير وتهجير المزارعين الى ان صار مشروعاً زراعياً قومياً يشار اليه بالبنان كحلم كان يتطلع له الشريف حسين الهندى اول من خطط لهذا المشروع مع كنانة الكبرى. عملت بعدها لاكثر من خمس سنوات بوزارة الزراعة ببريطانيا ومحاضرا بجامعة نيوكاسل بكلية الزراعة ومن بعدها التحقت بجامعة الزعيم الازهرى كلية الزراعة حتى تاريخه وترقيت بالدرجة الاستاذية (بروفيسور) بالابحاث العلمية وليس بالاقدمية. اضافة الى ذلك انى مزارع وابن مزارع بمشروع الجزيرة تربيت بين التقنت وابو عشرين ومن ابناء الحلاوين الذين لاينكر تاريخهم الوطنى على مستوى الجزيرة وعلى مستوى الوطن كله ابتداء من المهدية والشيخ القرشى ود الزين ومرورا بود حبوبة وانتهاء بالشيخ محمد الامين القرشى القاضى وكل الذين اسهموا على يديه بجبال النوبة وهم كثر.
كنت احمل كل ذلك عندما تقدمت وأعلم انه يصعب التجاوز اذا اخذت العدالة والحق مجراها وكل خبراتى ومؤهلاتى العلمية اكتسبتها بالجد والاجتهاد ولم يكن فيها موقع واحد كتعيين سياسي اتى بى فوق الآخرين من بنى وطنى من هم احق منى وحتى عندما علمت باسماء لجنة المعاينة الذين تم اختيارهم لمعاينتنا وفيهم من نحن اكثر منه علما وخبرة ومع علمى بانتماء اعضاء اللجنة السياسى والعقائدى والامنى وفيهم من كانوا على رئاسة لجان الانقاذ فى اول عهدها وهى باى مسمى فقد كانت لجان أمنية تسببت فى احالة الكثيرين للصالح العام فصلاً تعسفياً مع كل ذلك فقد اصريت على دخول المعاينة, شجعنى على ذلك الاخ رئيس اللجنة دكتور اسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة الذى اعلم تقواه ومخافته من الله ومع الحق دائما اين ما كان وحتى فى المعاينة فقد كان اكثر اعضاء اللجنة تأمينا لما طرحت من رؤى لانقاذ مشروع الجزيرة من الوصول للهاوية وساتعرض لهذه الرؤى فى مقال قادم. واخيرا فقد سقط مجلس ادارة مشروع الجزيرة وسقط معه اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل والساقط الأكبر سياسيا هو المؤتمر الوطنى.
ان كل الذى تم لاختيار الاخ كمال نورين مفضلا على كل الذين اجتازوا معاينات اختبار مدير عام مشروع الجزيرة هو اليد العليا للدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ومساعده فى المؤتمر الوطنى للتنظيم لسبب واحد هو ان الاخ كمال نورين هو عديل الدكتور نافع على نافع يعنى بالعربى الفصيح متزوجين اخوات وكمان على ما اعتقد من جهوية واحدة. يريد د.نافع والذى اتى من قبل بالاخ الدكتور عمر على محمد الامين مديراً عاماً لمشروع الجزيرة ان يصلح هذه الغلطة ويأتى بالاخ كمال نورين فى مكان الاخ الدكتور عمر على محمد الامين خاصة وان الاثنين من قرية ود الخبير بشرق الجزيرة وبينهما تنافس خفى حاد وحار فى امتلاك الثروة والتطاول فى البنيان ويعنى ذلك مافيش حد احسن من حد ياعمر على محمد الامين مع فارق التجربة العلمية التى يمتلكها الاخ عمر على.
فى نهاية الامر ان امر الوظيفة العامة قد صار خاضعا للانتماء السياسى والاسرى وليس هناك مجال لاكتساب الحق بالمواطنة وبما تؤهله لك مقدراتك الذاتية ولكن استغرب للذين يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية بما فيهم الحركة الشعبية الا يرون ماحدث فى مشروع الجزيرة أم في أعينهم قذى؟.
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان ـ
جامعة الزعيم الازهري
السودانى
وعودة للقارىء الى هذا البوست الذى تم فتحه عندما بدات هذه المسرحية التى يعجز الاستاذ السينارست امين محمد احمد عن الاتيان بمثلها ..
عابر سبيل -د.ابراهيم دقش
شر البلية ما يضحك.. فها هو رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف بدر، يعلن على الملأ وفي مؤتمر صحفي تسلمه للتقرير الختامي للجنة اختيار المدير العام للمشروع برئاسة البروفيسور اسماعيل حسن حسين، مدير جامعة الجزيرة، وهي ذات اللجنة العجيبة التي عرضت اثنين وعشرين «محترماً» إلى معاينة مليئة بالحفش ومشحونة بسوء الكيل.. ومن باب انعاش الذاكرة فقط هي اللجنة التي سألت متقدماً عن السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، وهي اللجنة التي طلبت من أحد المتقدمين أن يقرأ اسماء الله الحسنى «بالقلبة» وهو ما يندرج تحت بوابة التحريم.. وهي نفس اللجنة التي استنكرت دخول متقدم لها برجله «الشُملى».. تصوروا الشريف بدر يتحدث ملء فمه بأن اختيار المدير العام للمشروع بتلك الكيفية يمثل حلقة من حلقات انفاذ القانون الجديد لمشروع الجزيرة.. واعداً بألا يخرج اختيار مجلس الإدارة للمدير الجديد السعيد عن الاسماء التي رشحتها لجنة الاختيار والمعاينة، والتي قال رئيسها انها اتبعت في كافة مراحلها منهج الشفافية والحيدة والمهنية واشراك الرأي العام مع التوكيد من جانب سيادته بأن لجنته باشرت مهامها بحرية كاملة دون تدخل من أية جهة. أي رأي عام يا ترى ذاك الذي يتحدث عنه البروفيسور رئيس لجنة الاختيار والمعاينة، فأنا واحد من ذلك الرأي العام وأريد ان افهم كيف تم اشراكي في عملية الاختيار.. هل من خلال اعلان الوظيفة في الصحف او نشر اسماء المتقدمين فيها؟ فأنا ارغب في ان يتم اشراكي بمعرفة نوع الأسئلة التي طرحت لمن يفترض انه سيدير اكبر مشروع زراعي في افريقيا والشرق الاوسط والعالم يروي صناعياً.. تلك الاسئلة التي يمكن أن توجه لمرشد او واعظ او امام جامع.. وأنا ارغب في أن يكون اشراكي ضمن منظومة الرأي العام «بمنهج اللجنة» خارج اطار الشفافية والحيدة والمهنية.. فالأخيرة كلها الفاظ ومسميات من السهل اطلاقها لكن الالتزام بها هو المحك.. هل قال أحد ان هناك تدخلاً من أية جهة في عمل لجنة المعاينة والاختيار؟ أم ان الذي في بطنه حرقص..... بيرقص؟؟
الخرطوم 5/3/2007
طبقنا طبق طبقكم زى ما طبقكم طبق طبقنا...تقدر تقول دى ؟لا
اذن ما حتنفع تكون مدير لمشروع الجزيرة
سؤال ثانى
تقدر تقول الخشبة خشبة الحبشى والحبشى قطع الخشبة ..تقدر تقول دى ؟ طبعا لا
اذن ما حتنفع تكون مدير لمشروع الجزيرة ..
انتهت المعاينة ....!!!
كان للقرار الذى اتخذه مجلس ادرة مشروع الجزيرة باقالة المدير من منصبه مثار تساؤل الجميع من المراقبين لمسيرة اهل الانقاذ ..الذين ما عهدنا فيهم الشفافية وروح المحاسبة والاسس المنطقية للاشياء ..
وتساءل الجميع عن مغزى القرار حينها وفسروه واولوه بمنطق السياسة التى تعودوا عليها منهم ..
الا ان السؤال الاكثر الحاحا وكتب عنه كل من يحسن الظن ويقدر الامور خير تقدير عندما تم اعلان الوظيفة الشاغرة لمدير المشروع عبر الصحف ..الامر الذى اثار الاستغراب رغم انه شىء عادى من المفترض ان يكون ولكن من واقع ماهو متبع كانت الاندهاشة ..
الا ان من خبر سياسة واهداف الاخوان المسلمين لا يمكنه البتة ان يصدق ان شفافية ما ممكن ان تكون جزءا من سياستهم العامة ..وهذا هو المستحيل لديهم ..
وطبعا حسنى النية من الكفاءات السودانية التى اجبرت على المعاش المبكر بحجة الصالح العام قدمت اوراقها بمنطق الكذاب وصله للباب لنرى كيف يتم الاختيار ..
مقال الاستاذ دقش يوضح الحقيقة كاملة لا غموض فيهامن واقع الطريقة الادارية التى يدير بها الشريف ودبدر المهام التى اوكلت اليه من قبل يتشكك الجميع فى ان ينقلب فجاة ويتذكر الشفافية الملعونة والتى يطالبونه بها لانهم خبروه عندما كان واليا على الجزيرة وما اصاب المشروع فى عهده من سوء حال ..
الشريف ودبدر اول واكثر من اتخذ من الجبايات موردا اصيلا فى الميزانية فارهق الجميع الغنى والفقير ولم يسلم منه المشروع نفسه عندما حول مؤسسة الرى والحفريات العريقة الى درب الخصخصة المدعاة
..حول مسرحية اختيار مدير مشروع الجزيرة
صديق البادى
شهدت فترة مستر جكسل محافظ مشروع الجزيرة البريطاني، أحداثاً ساخنة تبعتها ترتيبات كانت هي الجسر والمعبر للإنتقال السلس والتحوّل في المشروع من الإدارة الأجنبية إلى الإدارة الوطنية التي إكتسبت في المراحل السابقة مراناً وتجارب، ونالت بعثات ودراسات في الخارج أهلتها لتولي القيادة الإدارية بكل كفاءة واقتدار.
ومن جانب آخر فإن مفتشي الغيط البريطانيين عندما خرجوا بعد السودنة تم استبدالهم بسودانيين، كان أغلبهم يعملون معلمين بالمدارس الوسطى، وبعضهم كانوا يعملون كتبة ومحاسبين بالمشروع تم ترفيعهم، وقد كان هؤلاء وأولئك عند حسن الظن بهم. والمعروف أن البريطانيين كانوا يفاخرون بعدة أشياء أنجزوها في السودان من بينها الخدمة المدنية ومشروع الجزيرة، وحق لهم أن يفخروا بالمشروع، رغم أن هدفهم الرئيسي من إقامته هو مد وتوفير القطن طويل التيلة لمصانع الغزل والنسيج بـ لانكشير، وقد أقاموا المشروع على أسس راسخة متينة ولم يقدموا على تنفيذ أي خطوة إلا بعد دراسة وافية وتخطيط دقيق وتجريب، وقد أقاموا خزان سنار.. وكان المشروع وما زال يعتمد على الري الإنسيابي ولم يحدث أي خلل في النظام الذي تركه البريطانيون، ولكن الخلل بكل أسف في بعض الأقسام والمكاتب في الترع والقنوات الجانبية «اب عشرينات واب ستات». وبالإضافة لذلك أقامت الإدارة البريطانية سكك حديد مشروع الجزيرة والهندسة الزراعية والمحالج والنظام الإداري الراسخ المتدرّج من المكتب للقسم للرئاسة، مع وجود نظام حسابات ومراجعة وإدارة مالية منضبطة كانت تعمل كساعة «بك بن».. وكان والدي رحمه الله يمتلك عدة حواشات، وكان صمداً مرموقاً واتيح لي منذ طفولتي أن أرافقه إلى المكتب والقسم، وزرت معه رئاسة المشروع في بركات ووقفت عن قرب على الصورة الزاهية للمشروع العملاق والعلاقة التي لحمتها وسداها الإحترام والتقدير بين المزارعين والعمال الزراعيين في المشروع والعلاقة الطيبة بين المزارعين والرعاة إذ كان المزارعون يمتلكون أعداداً كبيرة من الماشية.
وقد قامت امتدادات في المشروع مثل إمتداد عبد الماجد الذي قام منذ أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، ومثل امتداد المناقل الذي يعتبر قيامه ملحمة وطنية جديرة بالتقدير.
ومشروع الجزيرة وامتداد المناقل كانا هما العمود الفقري لاقتصاد السودان ومن أهم الموارد المالية للخزينة العامة، ومن أهم المصادر للعملات الحرة، وقبل قيام المشروع شهد هذا السهل المنبسط المعروف بالجزيرة زراعة الذرة وزراعة مطرية مع وفرة وغزارة الإنتاج مع زراعة القطن الذي كان يروى بالأمطار مع تربية المواشي وشهدت هذه المنطقة استقراراً، والدليل على ذلك وجود قرى قديمة يرجع تاريخها لمئات السنين.
والمعروف أن الشيخ عمارة دنقس والشيخ عبد الله جماع عندما تحالفا تحرك جيشهما المشترك من أربجي بالجزيرة لإسقاط سوبا، ومن ثم قامت السلطنة الزرقاء، وفي التقاء الحليفين في الجزيرة دليل على وسطيتها.. وأدى الإستقرار لقيام خلاوٍ لتعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والفقه فيها منذ أمد بعيد، وذكر الشيخ ود ضيف الله في طبقاته أن الشيخ تاج الدين البهاري حضر وأقام بترس نقي بالقرب من أم عضام، ووجد بعض المشايخ الأجلاء من حفظة القرآن الكريم وقد أخذوا عليه الطريق القادري، وهذا يؤكد أن هذه المنطقة اتسمت بالوعي والإستنارة منذ قرون خلت مروراً بكل العهود والحقب المختلفة اللاحقة، وإذا قفزنا فوق حواجز الزمن فإن ود مدني قد انطلقت منها فكرة مؤتمر الخريجين، ومنذ القدم فإن الوعي مرتفع بالجزيرة والآن فإن كل المدن الكبيرة والمدن الريفية والقرى كبيرها وصغيرها تعج بالخريجين وحملة الشهادات العليا في كل التخصصات، وقد صبوا كل علمهم وخبراتهم وطاقاتهم الهائلة وعطائهم الغزير الجزيل في الماعون القومي الواسع، وولائهم للوطن الكبير على امتداد الأفق الواسع.. والجزيرة هي منطقة جذب وامتزاج وانصهار وبوتقة للقومية، وقد سمت على النعرات الضيقة، ولذلك فإن أي أصوات تنادي بالعودة القهقري هي أصوات غير مسموعة ويذهب صداها أدراج الرياح.
ومن جانب آخر فإن الظلم الذي حاق بمشروع الجزيرة وإمتداد المناقل والإهمال والصمت المريب الذي تبديه الجهات المسؤولة في المركز كل ذلك يجعل البعض يتساءل في حرقة وألم هل الحكومة لا تتعامل إلا مع من يحمل السلاح؟ ونؤكد أن الجميع في الجزيرة ضد حمل السلاح ويدينون أي صوت ينادي بحمله ولو همساً، ولكن نخشى أن يؤدي التمادي في الظلم والإهمال لتهيئة المناخ لذوي الأجندة الخبيثة لاستغلال هذه الثغرة ومحاولة النفاذ منها والنار من مستصغر الشرر.. ووسائل الاتصال أضحت متوفرة ومن السهولة بمكان مخاطبة أكبر عدد من الرموز في شتى أرجاء المشروع، وفي أقل زمن ممكن، وظللنا نقول لأصدقائنا من قادة ورموز (الكنابي) لا تدعوا أصحاب الأجندة الغامضة يتخذون منكم دروعاً بشرية بتحريضكم لإشعال الشرارات الأولى، ومن ثم تصبحون أنتم المحرقة ويضعون هم أيديهم في المياه الباردة.. ونؤكد أن الجزيرة لن تشهد أي تصرفات رعناء هوجاء، ولكن على القائمين بالأمر ألا يستهينوا بهم وبقضاياهم، ويجب الإعتراف بأن المشروع في اسوأ حالاته الآن، وقد هبط من القمة للسفح، وفي تقديري أن هذا التدني حدث في إطار سياسة كلية غير صائبة إذ حسب البعض أن الثورة في تقديرهم تعني تغييراً كلياً في كل شيء، ولذلك كان بعضهم كالثور في مستودع الخزف، وغاب صوت العقل وضاعت الأرقام والحقائق والمعلومات وارتفعت الشعارات، وفي ظل تلك (اللهوجة) التي شهدت محاولة حفر ترعة كنانة والرهد بالطواري، إمتد ذلك الهياج بقصد أو بغير قصد وأدى لتدمير المشاريع الزراعية الكبرى أو على أحسن الفروض جعلها مشلولة، وامتدت هذه السياسة العجيبة للزراعة المطرية في مناطقها التقليدية المعروفة، وشملت الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.. والصمغ العربي خير شاهد!!
وإذا أجرينا مقارنة بين سوريا والسودان فإن المنسوجات القطنية تعتبر من أهم الموارد المالية للميزانية العامة هناك. والمؤكد أن السودان يتمتع أكثر من سوريا بتوفر المياه والري الإنسيابي والأراضي الصالحة للزراعة والخبرات التراكمية، وكان بالإمكان إنتاج أكبر وأجود الأنواع من القطن وغزلها ونسجها وجعلها من أهم مصادر الدخل التي تكفي أفريقيا حاجتها، ولكن بكل أسف فإن مصانع النسيج قد دمِّرت بدلاً عن تطويرها وجلب أحدث ما وصلت إليه التقنية في هذا المجال.. أما عن زراعة القطن وانتاجه فتلك مأساة قصتها مثيرة وفصولها كثيرة، وقد بلغ الإحباط بسبب الوعود العرقوبية لحالة لا مبالاة وإهمال إداري تحتي ظلت بسببه سيقان القطن قائمة دون إجراء عملية القليِّع في كثير من الحواشات (بعد إنتهاء الموسم)، وأضحت بعض (السرايات) والمكاتب كالأطلال، وحق لنا أن نردد كلمات دكتور إبراهيم ناجي «يا فؤادي رحم الله الهوى كان صرحاً من خيال فهوى»، وحق لنا أن نحرِّف كلماته لنقول «يا فؤادي رحم الله مشروع الجزيرة كان عملاقاً أهملوه فهوى»، وحق لنا أن نتذكَّر كلمات إمروء القيس عن الأطلال والدمن الخوالي.
ومما يؤسف له أن الزيارات الرئاسية وزيارات كبار الدستوريين لمشروع الجزيرة وإمتداد المناقل -وهي في تقديري زيارات عمل ميدانية- كان البعض يفرغها من محتواها باهتمامهم بالمظهر دون الجوهر، وكان همهم منذ بدء انتكاسة المشروع هو تحويل زيارات العمل هذه لمواكب ومهرجانات إحتفالية مظهرية وفرصة ذهبية للزعيق والهتافات وإبداء الولاء للقيادة العليا!! أما الصالونات المترفة لمنظري العاصمة هنا فإن جلَّ مناقشاتهم تدور حول أسباب خلافاتهم ومن المخطئ ومن المصيب مع التمسّح على أعتاب صاحب الوقت وصاحب الشوكة، وهم كماري انطوانيت لا تهمهم قضايا الشارع الذي لا ينتمون إليه ولا يحسون بآلامه ولا تهمهم الأصول القومية والمشاريع الكبرى إذا عمِّرت أو دمِّرت!
وينبغي الاستيقاظ من حالة الغيبوبة والإعتراف بأن المشاريع الكبرى في حالة غير طبيعية، وهي بحاجة لإصلاح عاجل لتنطلق للأمام وهي صمام الأمان، وتعتبر أصولاً قومية يجب العض عليها بالنواجذ.
وعندما كان مشروع الجزيرة في أوج عظمته وعصره الذهبي كان منصب المحافظ من أهم المناصب في السودان، وتكريماً للأستاذ سر الختم الخليفة رئيس وزراء حكومتي أكتوبر الأولى والثانية، قُدِّم له عرض بأن يكون محافظاً للمشروع لأنه كان رئيساً للوزراء ولا يليق به داخل السودان إلا هذا الموقع الرفيع، ولكنه آثر أن يعمل سفيراً خارج السودان وعندما أختير السيد مكي عباس أول محافظ لمشروع الجزيرة ليعمل خبيراً في (الفاو) قرر مجلس الوزاء اختيار السيد مكاوي سليمان أكرت وكيل وزارة الداخلية وعميد الخدمة المدنية محافظاً للمشروع بدلاً عنه، وكان السيد مكاوي هو أول مدير لمديرية كردفان بعد السودنة، وكانت تعتبر مديرية ذات وضع خاص لا يعتلي ذروتها إلا أفضل الإداريين، وقد عمل فيها نيو بولد الذي أصبح فيما بعد السكرتير الإداري لحكومة سودان، وعمل فيها روبرتسون الذي أضحى هو الآخر سكرتيراً إدارياً لحكومة السودان. وخلاصة القول إن موقع محافظ مشروع الجزيرة كان يعتبر من أهم المواقع في السودان ويتم تعيينه بطريقة محترمة، ويتم أيضاً إعفاؤه بطريقة محترمة، ولنا أن نقارن بين ما كان وما هو كائن اليوم.. والشعب السوداني كان وما زال يشهد مسرحية اختيار مدير مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وطال العرض ولم يسدل الستار النهائي حتى الآن.
والمدير في النهاية هو ترس مهم في ماكينة كبيرة تحتاج لإصلاح كلي. وقد قرأ الشعب السوداني شروط اختيار المدير ونرجو أن يضاف إليها بند يشير إلى ضرورة أن تكون المخصصات عالية والمرتب ضخماً، شريطة أن يكتب إقرار ذمة بكل ممتلكاته عند إعتلائه للموقع وإقرار ذمة آخر بكل أرصدته وممتلكاته عند مغادرته للموقع بعد إنتهاء دورته!!
الصحافة 25/3/2007
مقال الاخ والزميل صديق البادى فيه توثيق لكيفية اختيار مدير المشروع ونوعية القيادة المطلوبة ..
اذن نحن نملك ارثا كبيرا فى الاختيار وكيفيته ولا نحتاج لتلك الاساليب المتبعة حاليا
شكرا للزميل وما قصرت لعل القائمين بالامر يصححون اتجاههم نحو الاسلوب الرشيد
كلامنا ما بيقع واطة
حيدر المكاشفى
الأنباء أن بعض الذين تقدموا لوظيفة مدير عام مشروع الجزيرة يتجهون لرفع دعوى قضائية ضد مجلس ادارة المشروع ، مطالبين بجبر الضرر النفسي والمادي والمعنوي الذي أصابهم جراء ما وصفوه باستهتار وعدم جدية مجلس الادارة ، الذي عرّضهم للهزء والسخرية واهدار الكرامة وتلطيخ السمعة بتصرفاته غير المسؤولة التي جلبت عليهم كل هذه الأضرار، ويعود أصل هذه المسرحية العبثية إلى ذاك اليوم الذي ظهر فيه إعلان مدفوع القيمة ببعض الصحف السيارة يرجو من علماء وخبراء التقدم للتنافس بكل (شفافية) على هذه الوظيفة الكبيرة والمهمة ، وبالفعل استجاب لهذا الاعلان ما يربو على الثلاثين عالماً وخبيراً ، وتقدموا للجهة المعنية بالاعلان، وبعد فحص الأوراق والشهادات والخبرات واجراء المعاينات الشفهية والمقابلات الشخصية قيل لهم إن قائمة مختصرة من ثلاثة إلى خمسة أسماء من بين الذين أجريت لهم المعاينات سترفع لمجلس الادارة ليختار منها من يراه الأنسب لتولي الوظيفة وهذا ما تم بالفعل حيث تسلم السيد رئيس مجلس الادارة الشريف أحمد عمر بدر هذه القائمة المختصرة ، وأكد المضي في شوط الشفافية إلى آخره ، مشدداً في مؤتمر صحفي محضور ان اختيار المدير لن يخرج عن هذه القائمة... حتى هذه (المحطة) في سلسلة اجراءات اختيار المدير دعونا نفترض أنها كانت شفافة ونزيهة، ولكن فجأة انهارت الشفافية وطارت النزاهة وعادت ريمة إلى أساليبها القديمة وبلا خجل أو أدنى حرج عمم مجلس الادارة خطاب شكر لكل المتقدمين يشكرهم فيه على (حسهم الوطني) الذي دعاهم للتقدم لشغل هذه الوظيفة ، ويعتذر لهم عن قرار مجلس الادارة الطاريء الذي قضى باعادة النظر في اختيار المدير المطلوب لادارة مشروع الجزيرة ، ولم ينس الخطاب أن يتمنى لهم حظاً أوفر ومزيداً من التقدم والنجاح في مستقبل أيامهم...
هكذا ببساطة تراجعت المراجع العليا في الحكومة عن ما قررته بنفسها ، ولم نستغرب منها ذلك فهي (متعودة دايماً) على ذلك ، وغالباً ما يغلب طبعها محاولات تطبعها ، وقد أشرنا لذلك في حينه محذرين العلماء والخبراء من الوقوع في فخ هذه المهزلة رغم أن كثيرين غيرنا قد توسموا خيراً في هذه (الشفافية) التي هبطت فجأة وبلا مقدمات منطقية ، وكان رأينا أن الحكومة (تلعب بوليتيكا) و(تتلعبس) على الشفافية وتتحايل على النزاهة بهذا الاجراء الذي لا يتسق مع مجمل اختياراتها للوظائف العامة الصغيرة منها قبل الكبيرة ، وكان يدهشنا اقدامها على هذه الخطوة التي لم تكن في حاجة لها أبداً ، وكان يمكنها أن تعين من ترغب فيه بكل هدوء وبساطة ودون ضوضاء أو ادعاء شفافية كذوبة أو نزاهة مجني عليها ، ولها في ذلك أسوة حسنة من ميراث المشروع الذي كان منذ نشأته يختار مديره مباشرة ممن تتوفر فيهم الكفاءة ، ويُظن به الخير في حسن ادارة المشروع، وكدت أن أقول لهؤلاء الخبراء والعلماء (تستاهلوا) ما جرى لكم من إذلال ومهانة ، ولكن تلطفاً بهم وحتى لا نزيد آلامهم نقول لهم (جالكم) كلامنا...
ويوم السبت الماضي قلنا هنا في آخر كلامنا، كلاماً كنا واثقين ثقة عمياء أنه هو (الكلام) الذي لم يقال علانية، ولم يكتب بوضوح حتى يوم الأحد الأول من أمس لتأتينا صحيفة وحيدة يوم أمس الاثنين بالكلام الأكيد الذي يؤكد كلامنا ما يجعلنا أيضاً نقول (جالكم كلامنا)...
الصحافة
28/3/2007
عابر سبيل -
د.ابراهيم دقش :
لقد أعيّاني تكرار لمسي لرأسي، لدرجة أن رأسي نفسه تتحرك قشرته إذا لم أتحسسه أو ألمسه، خاصة عندما أطالع أخبار الصحف أو استمع إلى المذياع أو أشاهد التلفاز... والذين أراحوا وارتاحوا هم الذين تركوا «عادة» متابعة الأخبار أو محاولة فهمها، ولسوء حظي قرأت قبل يومين أن الذين تقدموا لوظيفة مدير عام مشروع الجزيرة بسبيل رفع قضية على إدارة المشروع والمطالبة بتعويض على ما أصابهم من غُبن، ولما تعرضوا له من إهانة، ولما لحق بهم من ضُر واضرار، ولما غشاهم من (غش) ومرواغة على مستوى مجلس ادارة المشروع الذي صرح رئيسه في مؤتمر صحفي عن التزامهم بتوصيات لجنة المعاينة والاختيار، وان من يختارونه للمنصب لن يخرج عن الأسماء التي رفعتها إليهم لجنة المعاينة والاختيار، ثم فجأة صدر بيان بالغاء العملية من أساسها.. أي نسفها برمتها! ومصدر عجبي كيف «تجمع» المتقدمون للوظيفة بهذه السرعة، وأصبح لهم (كيان) له حق التقاضي، والمطالبة بالتعويض.. لكن يبدو أننا في (زمان السودان) الذي دخل أهلوه في كل أصقاعه وبقاعه في حالة تمرد وعصيان ومطالبات بتعويضات ومواقع ورفع مذكرات للمنظومة الدولية.. أما رأيي فيما حدث، فإني (ضد) كل الذين تقدموا لوظيفة مشروع الجزيرة - الأخضر سابقاً - وقبلوا لأنفسهم المثول أمام لجنة معاينة واختيار، مثل صغار القنابر وحديثي التخرّج، هذا على افتراض انهم جميعاً من ذوي المؤهلات العُلى ومن ذوي الخبرات المتراكمة.. نعم أنا ضدهم لأنهم صدقوا مسرحية سيئة التأليف والاخراج، وصمّوا آذانهم عن النصيحة بأن يقاطعوا المعاينة بعد أن نشروا أسماءهم على الملأ، واستخدموها لتوكيد شفافية في غير موضعها وفي غير مكانها! وقد تأكد لي أن الحكومة متشرذمة وإلا فأين وزير الزراعة والغابات صديقنا المهندس محمد الأمين كباشي وما دوره؟ ومن يقرر في مجلس ادارة المشروع ومن ينقض؟ تقول الرواية إن معاينة كان لابد منها في مؤسسة عربية لثلاثة تقدموا لنفس الوظيفة، مؤهلاتهم متساوية ومقدراتهم متطابقة، وتجاربهم متعادلة.. فقررت لجنة الفرز توجيه سؤال واحد لكل منهم على حدة لمعرفة أكثرهم (طولة بال) ولم يكن السؤال سوى 2*2 = كم؟ قال المصري: أربعة طبعاً وقال اللبناني: شاري أم بائع؟ وقال السوداني: طُظ
الخرطوم
29/3/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة التى بين فرضين ..وقصة الشريف ودبدر 1! (Re: الكيك)
|
فيصل يا اخوى كدى ورينا الاجابة يمكن يسالونا السؤال ده باقى الانتخابات جايه.
بعدين المدير الجديد اسدى للمزارعين نصائح مهمة
وقال لهم توكلوا على الله وطهروا اموالكم بالزكاة
وفى ذلك خير لكم كثيرا
شكرا سعادة المدير ..شكرا عديل نافع
اول ورينا النصائح التى تخرج الانتاج الى بر الحصاد
ثانيا بعد ان يتوفر الانتاج سنخرج الزكاة
الزكاة التى تخرج بالنبوت وكرها وغبنا
الزكاة التى صارت تؤخذ من المساكين وابناء السبيل
والفقراء والغارمين ومن فى الرقاب
وتعطى للسمان المكان ابان فقر.سندفعها زكاة تطهر اموالنا وسوف تسألون
عنها يوم القيامة وحقنا فى حرز حريز وعند جبار قدير.
فيصل لاتستبعد فى هذا العهد الغيهب العجب العجاب
الم يقل خطيبهم يوما انهم فتحوا توريت وقد ساعدتهم القرود
وظللتهم الغمامات؟
هولاء رسل اخر الزمان...
والله لو ان عمر فعل ما فعلوا لما وصلت دولة الاسلام ابعد من مكة..
هولاء الذين يطلبون منا ان نتؤكل ولانعقل...
السودان لم يعدم نابها زكيا ولا ورعا تقيا
ولكن ايال الامور الى غير اصحابها
سيمكن للكثير من الظلم ان يعشعش ولا تعجب للتقتيل اوالوأد
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين
فيصل العزيز لك الود وانت تنير الطريق اللهم انك قد بلغت اللهم فاشهد،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة التى بين فرضين ..وقصة الشريف ودبدر 1! (Re: الكيك)
|
Quote: الاخ صديق
كيف الحال
انت مصر انه انا فيصل
صحيح انا وفيصل اصدقاء ولكن اسمى موجود بالمكتبة وواضح .
اشكرك على الراى السديد والجميل الظريف لكن يا صديق شخص غير مؤهل وقال انه فوجىء باختياره ويبدو انه لم يقدم للوظيفة حتى دى يحلوها كيف ويفسروها كيف ما عارف ؟ |
انت عارف مبلغ علمى الذى يكتب باسم الكيك هو اخونا فيصل والحمد لله انكم اصحاب واخوان فى الكفاح المهم راجعت المكتية ووجدت الاسم
بعدين فوجىء باختياره دى بسيطة ،100%هو ماقدم للوظيفة
والاعلان عن الوظيفة كان غطاءآ للتعيين
وتعيين الرجل يقال ان الشريف ودبدر راى فى المنام انه يذبح
المدير السابق وياتى بالرجل لان القطن فى عهد سوف يثمر عيار 24
بينما تتحول الدورة الصيفيه من لوبا عفن وفول الى هبهان وذلك
بعصاة موسى التى يحملها مديرنا الجديد والمكضب ينتظر دورتين
وماذا تعنى دورتين قول حيضين ونفاس بسيطه فى عمر الشعوب
تف يا دنيا تف فى هذا الزمن،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة التى بين فرضين ..وقصة الشريف ودبدر 1! (Re: الكيك)
|
هذا المشروع العتيد دعامة الاقتصاد السوداني مهما انتجنا من زيت أسود، واذا كانت مايو قد قامت بتحطيم السكة الحديد دعامة الاقتصاد السوداني والتنمية المستقبلية لا لشئ الا الحرب على نقابة السكة حديد لتأمين وجود النظام على سدة الحكم وليس لتأمين إقتصاد بلادنا، فإن حكومة الانقاذ الحالية تعمل على تحطيم مشروع الجزيرة الدعامة الأولى للاقتصاد السوداني واكبر مشروع زراعي يروي رياً صناعياً بالشرق الاوسط وافريقيا وبل على مستوى العالم. كل ذلك جرياً وراء الخصخصة والسوق الحر وروشتات صندوق النقد الدولي سئ الصيت والسمعة.
يايا سلام عليك باشمهندس دائماً تتناول مواضيع حيوية وفي الصميم
بس بطل بخل
وأدي البلد أكثر شوية من بورداب الدوحةوالمحلية
أخوك نور الدين
ودالبدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة التى بين فرضين ..وقصة الشريف ودبدر 1! (Re: نصرالدين بابكر بدرى)
|
العدد رقم: الثلاثاء 8799 2007-05-08
الايام
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-05-08
اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم مشهود له اكثر من معنى ولابد ان ندير عنه بعض الحديث غدا او بعد غد، ولكننا اليوم نمسك باذيال عبارة وردت الى الساحة العامة من قمة السلطة السيادية والتنفيذية علاوة على انها صدرت من احدى قمم المؤتمر الوطني وحركته الخاصة، والعبارة قالت على رؤوس الاشهاد ما معناه .. نريد ان نمزق بعد الان ديباجة (سرى جدا) ونطلع الناس على ما يدور في الدولة من أعمال، وليس من حق اي جهة ان تحجب المعلومات عن المواطنين ..!
وما دمتم تبرعتم بهذه (العبارة الجميلة) فلا بد ان يطالب الناس بمستحقاتها، ولا شك ان من حق الجماهير ان تعلم حقيقية الوضع المالي للدولة فلا يكفي ان تنفي وزارة المالية فقط انها قد طلبت قرضا من الصين لان الصين لا تعطي الدولة مالا في يدها، فالاقتصاديون يرون ان هناك علامات ومؤشرات واضحة على وجود أزمة اقتصادية ومالية طاحنة ظهرت آثارها على سندات الحكومة وحركة البنوك وكلها تشير الى (ان هناك شيئا ما خلف اشجار الغابة) .. فلماذا تتوقف المعلومات فقط عند نفى طبيعة (رحلات الصيف) الى الصين او ماليزيا من غير ان يعلم الناس لماذا لا يجدون النقد الدولاري الذي لا يزيد عن خمسة آلاف دولار في المصارف حين يقدمون شيكاتهم ؟!
والناس كذلك يريدون تمزيق ملف السرية حول امتيازات وعوائد النفط وعوائد الذهب حتى يعرفوا ما تكابده الدولة من اجلهم في (تقريط) الانفاق على الصحة والتعليم والخدمات .. كما لابد من مصارحة الشعب بتفاصيل الانفاق الذي يذهب الى الصرف السيادي والأمني والسياسي والمنظمات الحزبية، وفيم تنفق مخالفات المرور، وما الذي يمنع الانصياع الى (أورنيك 15)، كما ان الناس يريدون ان يقفوا على ما انتهت اليه لجان التحقيق في الاحداث الكبرى التي وقعت في انحاء متفرقة من البلاد حتى تلتئم الجروح وينال كل مخطئ عقابه. والناس يريدون ان يعرفوا الاسباب الحقيقية التي منعت الادارة الحكومية من الوفاء بتعهداتها لمواطني امري والمناصير، ولماذا لم يتمكن برلمان الولاية من اجازة قانون مفوضية التعويض كإدارة مستقلة عن إدارة السدود ؟ والناس يريدون ان يعرفوا الاجراءات التي تقوم بها الدولة لملاحقة الاعتداءات الجسيمة على المال العام على ضوء تقارير المراجع العام ؟ ولابد كلك ان الناس يطمعون في معرفة الاسباب التي تم بموجبها إلغاء اجراءات إختيار مدير مشروع الجزيرة (والجديد الذي جد) وجعل هذه الاجراءات تدير ظهرها لأكثر من ثلاثين خبيراً تقدموا للوظيفة إستجابة لاعلانات مفتوحة قبل إلغاء كل تلك الترتيبات لتذهب الوظيفة الى شخص بعينه خارج دائرة كل تلك الاجراءات التي تابعها المواطنون من ألفها الى يائها ..!
الناس يريدون ان يعرفوا كيف يتم التوظيف ؟ وكيف ترسو العطاءات والمقاولات ؟ وكيف تتم المشتروات ؟ ومن اين تأتى كل هذه الاموال التي يتم بها شراء السيارات الفاخرة التي تجوب الطرقات في بلد فقير يتلقى العون والغذاء من أطراف الدنيا ولا يقوى حتى على صرف المرتبات ؟!
الناس يريدون ان يستعلموا عن قوات حرس الحدود التي لا تعمل في مناطق الحدود، ويريدون ان يشاهدوا العدالة وهي تأخذ بأيدي كل من طالتهم قوائم الاتهام في دارفور وعبر لجان تقصي الحقائق المحلية التي شكلتها الحكومة نفسها ..!!
هذه فقط نماذج تنتظر إماطة اللثام عن المعلومات وهي نماذج بسيطة اكتفت فقط بتيارات الشواطئ ولم تتقدم الى الاعماق، فمن يلتقط القفاز ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة التى بين فرضين ..وقصة الشريف ودبدر 1! (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 543 2007-05-23
السودانى
مشروع الجزيرة: علامة انهيار القطاع الزراعي
كما وعدت في مقالي السابق بعنوان (اختيار مدير مشروع الجزيرة.. وما ادراك؟)، المنشور بهذه الصحيفة بتاريخ الأول من مايو 2007م مصادفا لعيد العمال، ان اتطرق للرؤى والأفكار التي طرحتها امام لجنة المعاينة لاختيار مدير عام مشروع الجزيرة، والتي انعقدت ببركات- رئاسة ادارة المشروع- للنهوض بمشروع الجزيرة وانتشاله من كبوته ليس بعصا موسى السحرية، ولكن بما اظن في نفسي ما اكتسبته من علم وخبرة في هذا المجال.
وقبل التطرق لهذه الرؤى والأفكار احب ان ارجع لفذلكة تاريخية لمسار مشروع الجزيرة ادارة ومزارعين وإنتاجا، منذ ان استولت الإنقاذ على مقاليد امر البلاد في 30 يونيو 1989م.. أول ما فعلته الإنقاذ لإدارة مشروع الجزيرة هو ان قامت بتعيين مدير عام مشروع الجزيرة تعيينا سياسيا يشترط فيه الولاء قبل الكفاءة، وقد كان المعمول به في المشروع ان يترقى لهذه الوظيفة حسب لوائح الخدمة المدنية، ودائما يكون المدير الزراعي هو الذي يحل محل المحافظ او المدير العام، اذا تقاعد هذا الأخير او تم اعفاؤه.
فأتت الإنقاذ -على ما اعتقد- بالأخ الدكتور الطبيب البيطري الأمين دفع الله، مديرا عاما لمشروع الجزيرة، والإنقاذ في قمة صلفها وغرورها وهياجها وهيجانها بالمشروع الحضاري الإسلامي وزيادة الإنتاج بالمشروع بتدخل القوة الخفية او مباركة الله للزرع بمشروع الجزيرة، وزيادة انتاجه من اجل شعارات تحكيم شرع الله، بمثلما كان الجن والأشجار والدواب تقاتل مع المجاهدين في حرب الجنوب.. ومن وقتها بدأ التدهور في هذا المشروع القوى الأساسي، ولولا ذلك لانهار في اول اعوام الإنقاذ لأن العلم والتجارب قد تركت جانبا، وبدأ التعامل مع عوامل الإنتاج بتهويمات وخيالات ما انزل الله بها من سلطان بعيدا عن العلم والمعرفة، ولا اريد ان اتعرض للأشياء الأخرى المحرمة التي تصل الى الخطوط الحمراء.
وجاء من بعده الأخ البروفيسور فتحي خليفة، ومن بعده الأخ العزيز احمد البدوي، وهو من الذين عاشوا وعملوا بمشروع الجزيرة، ولكن مع ذلك ازدادت وتيرة التدهور لسبب واحد هو ان كل هؤلاء قد اتوا لإدارة مشروع الجزيرة بالعقلية الفكرية الأيديولوجية التي ليس لها هنا مجال في الإدارة او زيادة انتاج المحاصيل الزراعية، والتي الفيصل فيها الخبرة والتجربة والعلم.
شخصي الضعيف كان مزارعا تربى وعاش حياته كلها بمشروع الجزيرة، وكنت اكثر الناس فرحا وابتهاجا عندما تم تعيين الأخ الكريم الدكتور عمر علي محمد الأمين مديرا عاما لمشروع الجزيرة، تسبقه النجاحات التي حققها عندما كان مديرا لمشروع حلفا الجديدة الزراعي.. الأخ عمر علي ايضا تربى بأرض مشروع الجزيرة، وعمل بين التقانت وأبي عشرين، وهو اخ وصديق وزميل دراسة منذ المرحلة الأولية مرورا بالمتوسطة وحتى الجامعة، كلية الزراعة، وعملنا سويا بمشروع الرهد الزراعي، وكنا جارين في السكن.. وما عرفته الا من خيرة الزراعيين بمشروع الرهد الزراعي عطاء وكدا واجتهادا وعملا بتفانٍ تام وإخلاص منذ ان كان مفتشا زراعيا الى ان صار مدير ادارة الغيط بالمشروع. ولأني طوال هذا المشوار لم اعرف للأخ الدكتور عمر علي محمد الأمين اي انتماء ايديولوجي او اي انتماء لحركة الإخوان المسلمين او الجبهة القومية الإسلامية، من بعد كواجهة سياسية لحركة الإخوان المسلمين، وهو بهذا المفهوم رجل علم زراعي وإداري بالتجربة ولا يحتويه هذا الانغلاق الأيديولوجي او السياسي الذي يضيع عليه علمه وتجربته الزراعية، وكان هذا مصدر سروري وابتهاجي عندما تم اختياره مديرا عاما لمشروع الجزيرة املا في انقاذه.
ان من اسباب معطيات املي في ان ينهض الأخ الدكتور عمر علي بمشروع الجزيرة من كبوته هو انه خريج مدرسة وتجربة مشروع الرهد الزراعي. وللذين لا يعلمون فإن تجربة مشروع الرهد الزراعي في ادارة المشروع كانت تجربة وطنية خالصة وصادقة في قوانينها وفي تعاملها مع العاملين والمزارعين، عكس تجربة مشروع الجزيرة الإدارية التي كانت وريثة تجربة وقوانين وممارسة المستعمر لأسلوب الإدارة الذي يعتمد علي الذاتية التي تشبه التراتبية العسكرية وقبول الأوامر بغض النظر عن صحتها او خطئها. وبرغم ان مشروع الرهد الزراعي في بدايته قد طعِّم على مستوى الإدارة العليا بالباشمفتشين ومديري الأقسام من امثال الأعمام المرحوم الفاتح ساتي وإبراهيم وحسن عطية الله وبحيري وعبدالمنعم مراساني...الخ برغم انهم أتي بهم للاستفادة من خبراتهم والاستفادة من تجربة مشروع الجزيرة، الا ان الصدام بيننا نحن، الخريجين الزراعيين الذين لم نعمل بمشروع الجزيرة، وبينهم، قد بدأ منذ الأيام الأول الى ان تم الانتصار عليهم برجوعهم جميعا من حيث اتوا، وصارت كل الإدارة من المفتش وحتى المدير الى العلماء وخريجي كليات الزراعة.. والسبب الأساسي في هذا الصراع غير المعرفة العلمية هو اسلوب الإدارة الذي كان بنهج استعماري بحت بعيدا عن المتغيرات في المجتمع ونظرات الخريجين الجدد للتعامل مع المزارع كإنسان وليس كآلة انتاجية.. مدرسة مشروع الرهد الزراعي، بقيادة السيد ابراهيم محمد ابراهيم وعثمان بليل ودكتور عبدالجليل عبدالجبار، علمت الزراعيين والإداريين الإخلاص والتفاني والتجرد، وفوق هذا وذاك حرمة المال العام.. لذلك كانت تلك الأجيال التي عملت بالمشروع منذ عام1977م وحتى الآن طاهرة اليد وعفيفة اللسان من المدير العام الى الخفير، ومعظمهم الآن خمص البطون ومنهم من لا دار له او سكن وقد كان يوما في قمة ادارة المشروع، وكان متاحا لهم ان يبنوا القصور ويتطاولوا في البنيان، كما هو حادث الآن. لكل هذا كان المرتجى من الأخ الدكتور عمر علي محمد الأمين عندما كان مديرا للمشروع الا يخضع للسياسات التي تمليها عليه الإنقاذ، وهو يعلم علم اليقين انها آلة هدم وتحطيم للمشروع وللمزارع البائس الفقير، الذي كان الأساس في علمه وتعليمه.. وللأسف فقد انصاع، بل شارك بفاعلية في صياغة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، الذي ما هو الا آخر مسمار يدق في نعش هذا المشروع العملاق، وبل للأسف تحول من عالم في مجاله الزراعي وخبرته الى سياسي انقاذي يتدخل حتى في ارادة المزارعين لاختيار من يمثلهم في اتحادهم، وهذا ما اثبتته المحكمة، وأخشى ان تكون هذه نقاط سوداء في تاريخه المهني والاجتماعي والوطني.
بعد هذه الصورة للوضع بمشروع الجزيرة، قبل دخولنا للمعاينات حسب الإعلان الصادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة، اود ان اتعرض للنقاط والرؤى التي طرحتُها على لجنة المعاينات عندما سئلت: ما هي وجهة نظري للنهوض بمشروع الجزيرة؟ مع اسئلة اخرى كثيرة سأجلمها في نقاط اتعرض لها بالتفصيل في الحلقات القادمة، وهي تبدأ بالآتي:
1- البذور والتقاوي ونوعيتها وجودتها وهو ما يعرف في لغة العلم بالـSeed Technology، إذ البذور هي الوالد الشرعي للمحصول وإنتاجه اذا حملت المواصفات التي سنتعرض لها.
2- الماء والحفاظ عليه واستعماله الاستعمال الأمثل دونما اهدار، اذ مع وجود انهارنا وأمطارنا إلا ان السودان يشكو من شح حسب اتفاقيات مياه النيل، وتعرضت لكل سبل المحافظة على الماء واستعماله الاستعمال الأمثل مما نتعرض له لاحقا بالتفصيل.
3- تحضير الأرض لأن التربة مهد المحصول، وكيفية الاستفادة من كل خصائص التربة حسبما وصل اليه العلم الحديث في علم التربة واستعمالاتها.
4- ادخال الميكنة الزراعية في كل العمليات الزراعية وخاصة زراعة المحصول، لأن لكل محصول كثافة نباتية محددة للفدان، وهذه لا يمكن ضبطها الا باستعمال الزراعات. وهذه الكثافة النباتية هي التي تحدد الإنتاجية القصوى للفدان بعد توفر العوامل الأخري المناسبة، والميكنة الزراعية تدخل في كل العمليات الزراعية من زراعة البذرة وحتى الحصاد، مع معطيات الدراسة الاقتصادية.
5- تقوية ادارة الإرشاد والاقتصاد الزراعي ومدها بكل المعينات حتى تستطيع ان ترشد المزارع وتشرح له الحزم التقنية والعمليات التي يجب اتباعها مع الإحصاء والتحليل ومراقبة المحاصيل المزروعة بالسودان ودول الجوار وحاجة السوق المحلي والعالمي.
6- شركة تسويق المحاصيل، فلا بد ان ينشئ المشروع شركة خاصة به لتسويق المحاصيل المنتجة بالمشروع حماية للمزارع ولتحصيل اكبر عائد من المنتجات والتي يجب ان يكون لها فروع في كل ولايات السودان وخارج السودان.
7- لا بد من الاستمرار في زراعة القطن والتوسع فيه لارتباطه بحياة وحركة مجتمع بأكمله.
8- محطة البحوث الزراعية: لا بد أن تتبع محطة البحوث الزراعية بود مدني الى ادارة مشروع الجزيرة ويقوم بتمويلها التمويل الكامل حتى تقوم بالدور البحثي واستنباط العينات والحزم التقنية، وبدون دورها الفاعل يصبح كل العمل الزراعي بالمشروع حرثاً في البحر.
9- لا بد من اعادة النظر في علاقات الإنتاج بخلق علاقة انتاج جديدة تستفيد من محاسن الحساب المشترك ومحاسن الحساب الفردي، وهنالك دراسة كاملة من قبل تمت اجازتها ولكن لم يعمل بها لتوجه الدولة لخصخصة مشروع الجزيرة.
10- روابط مستخدمي المياه نجاحها بتفتيش عبدالحكم لا يعني صلاحية تطبيقها في كل المشروع فهي تحتاج لمزيد من الدراسة والتدريب.
11- لا بد من اعادة الخدمات الاجتماعية للعمل وبفاعلية لأن الاعتماد على المحليات برهن أنه لا فائدة منه، وأصاب جهد المزارع المطلوب في الحقل بأمراض جسمانية ونفسية.
12- لا بد من تحديد مهام وصلاحيات كل من الإدارة ومجلس الإدارة واتحاد المزارعين توضيحاً واضحاً درءاً للتقاطعات والمناطحات والتأويلات.
نتحدث بإذن الله حول كل هذن النقاط في مقالاتنا القادمة عسى ولعل ادارة المشروع تستفيد من هذه الرؤى، هدفنا الأول والأخير مصلحة الوطن والمزارع البائس الفقير.
13- تحديد التركيبة المحصولية من موسم لآخر حسب الاستهلاك المحلي والسوق العالمي.
*جامعة الزعيم الأزهري
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Mohamed E. Seliaman
صديق الموج
هشام المجمر
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست