دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة
|
مبارك: لم أستأنف ووزير العدل بحث عن مخرج الخرطوم: محمدعثمان قطع زعيم حزب الأمة (الإصلاح) مبارك الفاضل بأن وزير العدل أُدخل فى حرج بالغ فى أعقاب صدور قرار رئاسي من المشير عمر البشير قضى بالإفراج عنه ونفى كليا تق ديم محاميه مهدى بخيت استئنافا قبل يوم من بدء المحكمة وأوضح فى حوار مع (الأحداث) أن جميع المتهمين اتفقوا على الوقوف امام المحكمة وعدم استئناف التهم الموجهة اليهم بالتخطيط لأعمال تخريبية ،معتبرا الخلط الذى شهدته القضية ناتج عما أسماه بعدم المهنية والقانونية التى سادتها مشيرا الى أنها سياسية كيدية تولاها جهاز الأمن، واتهم الفاضل الأجهزة العدلية بالاستسلام والنأي عن نصح القيادة السياسية التى كان يمكنها حسب قوله تلافى الحرج الذى تعانيه حاليا وأشار الى تصارع جناحين فى المؤتمر الوطنى قسمهما الى حمائم وصقور وأن الأول أحدث اختراقا ونجح فى تمرير مواقفه وكسب الرئيس الذى أمر بالإفراج عنه وأردف مبارك(هذا ما أوقع وزارة العدل والوزير والأجهزة العدلية في حرج إيجاد الصيغة القانونية لقرار الإفراج عني وأدخله في مأزق من التناقضات) رافضا اتهامه التخلي عن بقية المعتقلين وقال بأنه اتفق مع علي محمود حسنين على الخروج والعمل لأجل إغلاق الملف نهائيا نص الحوار
العدد الثانى والسبعين - الأربعاء 5 ديسمبر 2007
لا صفقة خلف اطلاق سراحي ولم اتقدم بالتماس للرئاسة حاوره : محمد عثمان عمر رافق خروج رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المفاجئ من معتقله بسجن كوبر تكهنتات عديدة بحدوث " صفقة ما" بينه وبين حزب المؤتمر الو طني علي خلفية لقائه بمستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي اسماعيل داخل المعتقل قبل يوم واحد من افراجه. كما يتساءل الكثيرون لماذا تم الافراج عن المهدي دون سواه من المعتقلين وماصوره البعض بانها "طعنة في الظهر" لنائب رئيس الحزب الاتحادي علي محمود حسنين المعتقل معه بعد ان اتفقا سويا علي الاستمرار في المحاكمة , ثم الملابسات التي حدثت بتقديم محامي المهدي طلبا للاستئاف دون بقية محامي الدفاع. حملت كل هذه الاسئلة والاتهامات التي يتهامس بها الشارع العام وغيرها من الملفات الحساسة وجلست الي المهدي زهاء الساعتين في منزله الكائن بالعمارات والذي لم يتوقف عن استقبال جموع المهنئين والانصار , وكانت الحصيلة الاتية: حدث كل شئ بشكل مفاجئ ودرامي .. وزير العدل الذي كان يتحدث عن التهم الموجهة اليكم قد تصل عقوبتها حد الاعدام يعود ويقول ان البينات ضد مبارك الفاضل غير كافية .. وكل هذا حدث عقب لقائك بمستشار رئيس الجمهورية مصطفي اسماعيل بكوبر ثم يطلق سراحك في اليوم التالي مباشرة.. الا يشير هذا الي حدوث صفقة ما بينكم وبين المؤتمر الوطني؟ كل هذا الخلط نتج عن عدم المهنية والقانونية التي تم التعامل بها في هذه القضية. القضية في أساسها سياسية وكيدية يديرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني .. هو الذي اعتقلنا .. وهو من قدم التهم لنا وهو من يلاحقنا بالتعاون مع نيابة أمن الدولة.الخطأ الاساسي ان الاجهزة العدلية استسلمت تماما لجهاز الأمن ولم تنصح القيادة السياسية بصحة المعلومات التي اعطاها اياه جهاز الامن وتقديم هذه المعلومات في مواجهة القانون.لو كان فعلا هذا من البداية لما وقع الحرج الذي تواجهه القيادة السياسية الان,( كل مافي الامر انني معتقل سياسي ألبست ثيابا قانونية). اطلق سراحي بقرار سياسي منذ الساعة 11 يوم الاحد وكانت السلطات تبحث عن صيغة قانونية لاصدار القرار. ألهذا السبب زارك مصطفي اسماعيل في المعتقل؟ هنالك تياران في المؤتمر الوطني حمائم وصقور.. الحمائم يقودهم د. مصطفي ود. غازي صلاح الدين ويعتقدون جازمين ان التصرفات الأمنية ضارة جدا بالمناخ السياسي المحتقن أصلا. فكان المؤتمر الوطني في أمسّ الحاجة للقوى السياسية وعندما يذهبون الي أي جهة يطالبونهم باطلاق المعتقليين السياسيين اولا ثم التحدث عن تجاوز الأزمة السياسية. لذا فان القرار اصبح في شد وجذب بين القوتين والتي يقود الصقور فيها الدكتور نافع علي نافع. ومن كانت له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة؟ يبدو ان فريق الحمائم قد احدث اختراقا ونجح في تمرير مواقفه وكسب الرئيس معهم بدليل انه كان من امر باطلاق سراحي , وهو الامر الذي اوقع وزارة العدل والوزير والاجهزة العدلية في حرج ايجاد الصيغة القانونية لقرار الافراج عني وأدخله في مأزق من التناقضات. هل هذا يفسر حديث وزير العدل عندما قال انه لم يجد مايثبت ادانتك فيما كان يكرر خلال الفترة الماضية علي الدوام ان البينات الاولية تشير الي ان التهم الموجهة اليكم قد تؤدي بكم الي حبل المشنقة؟! نعم هذا صحيح. فكيف اكتشف وزير العدل فجأة ان البينات غير كافية في الوقت الذي كانت فيه اوراق القضية معه طوال الفترة الماضية. لم تجب علي سؤالي المتعلق بحدوث صفقة بينك ومصطفي اسماعيل.. السؤال هو ماذا دار بينكم تحديدا؟ جاءني اسماعيل يوم الجمعة في المعتقل, واخبرني ان البلاد تمر بظروف حرجة تتطلب من كافة القوى السياسية ان تتضافر للخروج من هذا الموقف. فقلت له لايمكن ان افعل شيئا وانا في مثل هذه الوضعية خاصة وان جهاز الامن هو من يمسك ملف القضية وليست النيابة العامة. ماذا طلب منك اسماعيل تحديدا؟ شرح لي الموقف بكل تفاصيله , وطلب مني المساهمة ، فقلت له انتم من ألبستموني التهمة وانتم ايضا من يستطيع رفعها عني بشكل قانوني اذا اردتم ذلك. وبما انه ليس من ثمة بينة ضدي فانني طالبته بايجاد المخرج القانوني لهذه القضية. هل كنت تفاوض عن نفسك فقط وتركت بقية المعتقلين معك؟ لا طبعا. هذا ليس من شيمي. وقلت لاسماعيل لماذا لاتغلقوا الملف نهائيا مع كافة المعتقلين مادام ان الاعتقال في اساسه سياسي وليس قانوني. ولكنه رفض ذلك . وانا في نهاية الامر مجرد معتقل لاحول له ولا قوة لم استشر حين تم اعتقالي ولم استشر ايضا عندما قرروا الافراج عني. الي ماذا تعزي قرار الافراج عنك؟ بمعني هل اقتنعت بأن الظروف السياسية الراهنة هي السبب؟ في اعتقادي ان الحكومة تعرضت لضغوط كبيرة حتى يتم الافراج عني , فلقد تدخل حسني مبارك والاتحاد الاوروبي ومعمر القذافي ووفد الحكماء الذي زار الخرطوم في وقت سابق لانني ارتبط بعلاقة صداقة وثيقة مع الاخضر الابراهيمي احد افراد الوفد. وكلهم ضغطوا على الحكومة كي تفرج عني باعتبار ان البينات غير كافية لتقديم الاتهام ضدي. ..............................؟ امين مكي مدني احد محاميي الدفاع عني هو من قام باعطاء اوراق القضية للاخضر الابراهيمي باعتبار ان مكي كان مستشارا قانونيا له في العراق وهو يعرفه جيدا.. بالاضافة الى انني قمت بتسريب وقائع الاعتقال والتحقيق وماحدث والتهم الموجهة لنا الى خارج السجن وتم ايصاله الى الامم المتحدة ومنظمة العفو والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الاوروبي وغيرها من الوكالات التي تهتم بحقوق الانسان. كل هذا ساهم في اطلاق سراحي من المعتقل. هل طلب منك اسماعيل تقديم التماس لرئيس الجمهورية كمخرج ثالث يتم به اطلاق سراحك ؟ لم يطلب مني ذلك. لأن رئيس الجمهورية لم يتدخل في اوراق القضية. ورئيس الجمهورية كشخص عندما رفعت له اوراق القضية والتي اكدت فيها النيابة انه ليس من بينة ضدي طالبهم الرئيس باطلاق سراحي. اذا فانت لم تتقدم بالتماس لرئيس الجمهورية كما هو شائع الان؟ اطلاقا! الذي حدث ان محامي الدفاع قد تقدم في وقت سابق للنيابة بشطب البلاغ بعد ان ثبتت ان البيانات ضدي غير كافية. تناقشت مع اسماعيل كيفية الافراج عن كل المعتقلين بقرار سياسي ولكن لم نتوصل الى نتيجة. هل تقدم محاميك مهدي بخيت باستئناف للمحكمة قبل يوم واحد من انعقادها دون بقية محامي الدفاع؟ هذا غير صحيح. نحن اتفقنا منذ البداية على عدم تقديم استئناف لأن الامور كلها واضحة بالنسبة للنيابة . واستشرت علي محمود حسنين في هذا الامر باعتبار انه قانوني ضليع ووافقني في رأي اننا لو تقدمنا باستئناف سنترك حجة للنيابة كانت تبحث عنها للمماطلة , ثم انه ليس من ضمان لصدور قرار سياسي يقضي بخروجنا. واتفقنا على ان اخرج انا من المعتقل للعمل من الخارج حتى يغلق هذا الملف بصورة نهائية. لكن وزير العدل اصدر بيانا مكتوبا اكد فيه ان محاميك قد تقدم بطلب استئناف قبل يوم واحد من المحكمة وبناء علي ذلك تم اطلاق سراحك؟ هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. ومهدي لم يقم بهذه الخطوة , لأننا كما اخبرتك قد اتفقنا على عدم تقديم اي استئناف . وماقاله الوزير ربما هو محاولة منه للخروج من الورطة التي وقع فيها..!
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 738 2007-12-04
حديث المدينة إلى من المشتكى..!!
عثمان ميرغني كُتب في: 2007-12-04 [email protected]
في معرض تعليقه على قراره بالإفراج عن السيد مبارك الفاضل المهدي، قال الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل.. إن البيّنة ضعيفة للغاية في مواجهته.. فسأله مذيع التلفزيون - أسامة الخليفة - أثناء النشرة لماذا استغرق الأمر خمسة أشهر للوصول الى هذا القرار؟؟ فرد عليه الوزير أن الأمر ارتبط باستئناف محامي المتهم.. وحسب الأخبار التي تداولتها الصحف.. أن وزير العدل سحب أوراق القضية من أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال (مولانا معتصم تاج السر).. بناء على استئناف محامي المتهم – سابقاً- مبارك الفاضل.. ولما تبيّن له ضعف البينات أصدر قراره بشطب الاتهام وإطلاق سراحه.. تصوروا إذا لم يتقدم محامي مبارك الفاضل باستئنافه.. هل كانت النيابة ستضع المتهم أمام القاضي بمثل هذه البينات التي وصفها الوزير بأنها ضعيفة للغاية..؟؟ وزير العدل لم يكلفه الوصول الى قراره كثير جهد أو عناء أو حتى وقت.. وصل الى نتيجة قاطعة أن البينات ضعيفة فبنى عليها قراره.. أليس غريباً إذاً أن تفشل النيابة في الوصول الى هذه النتيجة لأكثر من خمسة أشهر.. ذات النتيجة التي من أول نظرة قطع فيها وزير العدل بقرار شطب الاتهام؟.. من المهم جداً هنا مراجعة أداء الأجهزة.. بحساب عملي بسيط للغاية.. إذا لم تكن هناك بينات ضد مبارك الفاضل.. ومع هذا وجّه وكيل النيابة اتهامه للمتهم وسجله في محاضر التحقيق ومنذ عدة أشهر – على ما ذكرت الأخبار – فيقفز سؤال بسيط بديهي.. هل كانت تحقيقات النيابة خلال كل هذه الفترة التي قضاها المتهم في السجن تبحث عن (بينات) لتعضيد التهمة..؟؟ بعبارة أخرى.. هل كان هناك جهد حقيقي لإثبات التهمة.. أم أن التحقيقات التي أجريت.. والفترة التي قضاها المتهم في السجن.. لم تكن أصلاً منطقياً تتلاءم مع حجم البينات التي جمعت والتي وصفها وزير العدل بأنها ضعيفة للغاية.. ألا يصبح سجن المتهم كل هذه الفترة.. دون أن يعادلها ما يثبت أن هناك جهداً يجري لجمع بينات.. ألا يشكل عقوبة للمتهم بلا محاكمة.. فخمسة أشهر في السجن هي نصف عام تقريباً.. هي نسبة مقدرة جداً من عمر الإنسان.. هل يمكن بهذه البساطة مصادرة حرية مواطن لكل هذه الفترة ثم إطلاق سراحه.. لأن البينات ضعيفة.. بينما يقول المتهم نفسه إنه ظل شهوراً في السجن بلا تحقيق.. في حالة انتظار لا يعلم أحد تفسيرها.. القاعدة الذهبية التي أكررها هنا كثيراً.. أن العدالة لا تتحقق حتى تُرى تتحقق.. فهل رأى الشعب في مسار قضية مبارك الفاضل.. أى عدالة.. هل يمكن لضمير الشعب أن يحتمل يوميات كل هذه التراجيديا الطويلة ثم يجد في آخر السطر عبارة واحدة... شطب الاتهام لضعف البينات.. و(مع السلامة اخرج من السجن) انتهى الأمر.. بهذه البساطة؟؟ وأين ضاعت الخمسة أشهر؟؟ من يستأنف الأيام المسروقة من العمر ويعيدها لصاحبها لـ(ضعف البينات)..؟؟ تصوروا.. مواطن عادي جداً يعيش حياته في منتهى الروتين اليومي.. يُتهم بجريمة.. فيحبس خلف الأسوار عدة أشهر.. يطرده مخدمه من العمل لغيابه.. أو تضيع تجارته.. أو يفقد حقوقه وربما أسرته التي تفقد عائلها.. وبعد كل تلك الشهور.. تأتيه العبارة الباردة السهلة (عذراً.. أخطأنا.. اذهب لحال سبيلك..) إلى من المشتكى؟؟
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
ملف التخريبية لم يعاد للمحكمة حتى أمس مغالطة بين وزير العدل وهيئة الدفاع حول كيفية اطلاق سراح مبارك الخرطوم: محمد دفع الله/ ابتسام عبد الرحمن غالط وزير العدل محمد علي المرضي هيئة الدفاع عن مبارك الفاضل حول كيفية اطلاق سراحه، مؤكداً أن المحامي مهدي بخيت حامد محامي مبارك الفاضل قد تقدم باستئناف قبل يوم من انعقاد المحكمة فيما نفى صديق ابوسالف عضو هيئة الدفاع أن تكون الهيئة قد تقدمت بالاستئناف في اشارة منه الى اتفاق اعضاء الهيئة الى عدم التقدم باستئناف لتسريع الإجراءات. وذهب المرضي إلى أنه لم يكن بالامكان تجاهل الاستئناف فطلب اوراق البلاغ من المحكمة في ذات اليوم وبعد الاطلاع على اوراق البلاغ اصدر قرار الافراج. وذكر المرضي أن بقية المتهمين آثروا عدم تقديم استئنافات حسب خياراتهم وتقديراتهم، موضحاً أنه في البلاغات الجنائية لا يتم التعامل بالتساوي مع المتهمين، واردف اننا لا نوزع تمويناً وانما نعمل وفق البيانات الموجودة ولا يمكن أن يجد جميع المتهمين نفس معاملة مبارك، وأن الحديث الذي يشير الى ضرورة اطلاق البقية ناتج عن عدم المام بالقانون ويخلو من المنطق. وفي السياق نفسه لم تتم حتى نهار أمس اعادة ملف قضية المحاولة التخريبية إلى المحكمة لتحديد جلسات للسير في اجراءات المحاكمة. يذكر أن وزارة العدل كانت قد سحبت الملف من أمام مولانا معتصم تاج السر القاضي المشرف على محكمة الخرطوم شمال، وذلك بعد تحديد جلسة الأحد الماضي للسير في اجراءات المحاكمة . هذا وكان قد صدر قرار مفاجئ عقب سحب الملف بشطب الاتهام في مواجهة السيّد مبارك الفاضل المهدي، الذي كان من ابرز المتهمين في هذا البلاغ، وكان متوقعاً أن يعاد الملف صباح امس للمحكمة لمواصلة محاكمة بقية المتهمين بحسب تصريحات السيّد وزير العدل الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك: وزير العدل الحالي لا يهمه يوماأن يكون عادلا واعتقد أنه عند أداء مراسم القسم كوزير للعدل عاهد نفسه أن لا يرى ولا يسمع وأن لا يتدخل إلا عند طلب ذوي الشأن صقورا أو حمائم شيوخ الموتمر الوطني.... إذا كانت البينات في مواجهة الفاضل ضعيفة ... فكيف تكون قوية ومقبولة في حق بقية المتهمين وأخص الاستاذ الجليل الفاضل المناضل على محمود؟ وفعلا إن كان في شخص المرضي بواقي ذرة من الإنسانية فاليحافظ عليها ويترك منصبه الآن عاجلا. واليكن العدل بلا وزارة تابعا لمزاج شيوخ الموتمر الوطني وأجهزتهم القمعية .. تحياتي للصديق الصادق بابكر مكاوي .. الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
الكيك
سلام
هذه دولة الفوضى
ووزير عدلها الامين فاشل بدرجة وزير فى تنظيم هذه الفوضى
اشارات متنافرة من جهات عديدة داخل النظام
اعتقال بدون بينات
اطلاق سراح دون اسباب
كل هذا والوزير يلهث لكى يبرر
ان الموضوع ليس فى مهنية الاستاذ محمد على المرضى
اظن انها لم تكن موضع شك عندما كان يعمل بالمهنة
ولكنها انتهت فور انضمامه لجوقة الممثلين الكومبارس فى حكومة الانقاذ
المرضى ليس غبيا ولكنه اصغر بكثير مما يدور حوله
عشان كده ما قادر يلحق و يبدو كالاهبل او الاطرش فى الزفة او الزوج آخر من يعلم
هو لا يريد الاستقالة ويقبل تماما بالدور
الذى جلب معه البهدلة وتلويث تاريخ الرجل المهنى
ولكنه فتح امامه خزائن الدنيا والآخرة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: هشام المجمر)
|
الاخوان ... الشفيع
هشام المجمر
اشكركما واضيف كما قال عادل امام ان الوزير عندما كان فى حزب الامة كان صوته عاليا وكان يجادل ويناقش رئيس حزبه ويلاحقه مستفسرا الى ان تحقق له ما اراد بالخروج والانضمام الى حزب المؤتمر الوطنى وتولى المنصب ونسى ملاحقاته ومذكراته تلك لان الحزب الجديد لا يتيح له هذه الفضيلة فاثر المنصب والكنكشة فيه عن الرجوع الى اهله القدامى ..شفتوا المنصب المذل يذل الناس كيف
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك تحياتي
أهلنا قالوا الأكبر منك ( الأقدم منك) يوم أكبر منك سنة . في عالم السياسة السودانية الحديث فإن مبارك الفاضل يعد أقدم من محمد علي المرضي في التعامل مع الإنقاذ في كافة مراحلها ومحطاتها المتعددة. بداءً من المعارضة حتى الدخول فيها ثم الخروج منها . ثم معارضتها في مرحلة لاحقة. وبالتالي فإذا جلس مبارك الفاضل ومحمد علي المرضي راس بي راس لعلم وزير العدل أنة قد أسال ماءه علي السراب ومن الأحسن أن يبحث ليه عن جغمة موية اليوم قبل الغد.
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
Quote: وذهب المرضي إلى أنه لم يكن بالامكان تجاهل الاستئناف فطلب اوراق البلاغ من المحكمة في ذات اليوم وبعد الاطلاع على اوراق البلاغ اصدر قرار الافراج. |
وده وزير عدل ؟
يعني لو وزير ضرائب كان يسوي شنو ؟؟
يعني المرضي طول هذه الشهور وهو عارف انو البينات ضعيفة وما قدر التهمة و ما قادر يطبق العدل لانو المحامي ما قدم استئناف !!!
يعني وزير العدل المفترض فيه العدل يظلم مواطنا طيلة خمسة اشهر كاملة لان محاميه لم يقدم استئناف !!
ونفس البينات الضعفية دي لا يزال مواطنين اخرين رهن الاعتقال والحبس لان محاميهم لم يتقدموا باستئناف !!!
اذا باي حق تسجن وزارة العدل المواطن السوداني !!
الا يقال ان المتهم بري حتى تثبت ادانته ؟
طيب لو المحامين عن المواطنين ديل ما قدموا استئناف ح يستمر الاعتقال الى متى ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: محمد حسن العمدة)
|
والله يا محمد ود العمدة تساؤلاتك منطقية ونقول ونضيف لماذا اعتقل على محمود حسنين اصلا ..؟ نحن نعرف انه انتقاما لما قال ويقول بصوت عال وشجاع ولانه قدم استقالة تاريخية كشف فيه عن الدور الشكلى للمجلس الوطنى المعين وما يقوم به .. ولانه وضع الجميع فى حرج ووضعهم بين خانتى الاستقالة او السكوت فكان ان حكموا عليه بالاعتقال لاسكات صوته القوى العالى والصادق لاخفاء اصواتهم الضئيلة والكاذبة التى تحيد عن الحق والحقيقة .. اطلقوا سراح الفارس الجحجاح ..وزملائه الشجعان .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
ذكرت الاحداث الصادرة صباح اليوم 6/12/2007 ما يلى
وبعد أن تجاوزت الرابعة من مساء أمس بقليل ودولاب العمل يمضى فى الصحيفة على وتيرته المعهودة، كانت مجموعة من موظفي مكتب وزير العدل تقف باستقبال الصحيفة يتقدمها مدير المكتب فائز محمد السيد تطلب لقاء رئيس التحرير، وهى تحمل مظروفا به عدد من الأوراق التي تحكي قصة مختلفة تماما لما قاله المهدي. فحسب الوثائق التي كانت في المظروف, ففي اليوم الاول من ديسمبر 2007 بحسب الخطاب الصادر عن وزارة العدل وموجه لرئيس تحرير صحيفة (الأحداث) تقول: حضر الى الوزارة الاستاذ مهدي بخيت حامد نيابة عن المتهم مبارك الفاضل وبرفقته سمية هباني زوجة مبارك الفاضل وتقدم بطلب قيد في المكتب التنفيذي للوزارة تحت الرقم 4085، وجاء في طلب مهدي بخيت (بكل إحترام ونيابة عن المتهم مبارك الفاضل المهدي نتقدم بهذا الطلب ملتمسا شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله وذلك لما يلي: ويمضي الطلب معددا أربعة أسباب هي 1_تمّ القبض على المتهم في يوم 14 /7 /2007 بواسطة جهاز الأمن الوطني والإستخبارات لاتهامه بالتورط في أعمال تخريبية، وبعد مرور أكثر من شهر تم فتح البلاغ بالنمرة أعلاه في مواجهته، وآخرين، ومن ثم توجيه تهمة له بتاريخ في 17/11 /2007. وفي الفقرة الثانية يقول طلب بخيت (كل التحريات التى اجريت مع المتهم سواء في مرحلة تحريات الأمن او النيابة انحصرت في لقاء جمعه بالمتهم اللواء معاش محمد علي حامد، وقد اوضح موكلي بان هذا اللقاء تم قبل أكثر من عام، وأن المذكور قد حضر إليه في مكتبه طالبا المساعدة المالية في تأسيس وإنشاء حزب سياسي باسم( اللواء الابيض) وأن موكلي قد أعتذر له عن الدعم المالي المطلوب وكان ذلك في حضور المتهم عبد الجليل الباشا الذي رتب لهذا اللقاء ولم يلتقيا مرة اخرى. وفي الفقرة الرابعة من الطلب يقول بخيت (وبما أن هذا اللقاء هو الرابط الوحيد لموكلي بهذه الأحداث حسب زعم الاتهام، وبما ان هذا اللقاء لم يتم التطرق فيه لأي عمل عسكري او تخريبي، وبما أن النيابة ومن قبلها سلطات الأمن فشلتا في الحصول على اي بينة مباشرة او غير مباشرة تربط موكلي بموضوع الاتهام). وفي نهايتها التمس إصدار أمر بشطب الاتهام في مواجهته واطلاق سراحه، ومُوقَّعه باسمه مهدي بخيت بتاريخ الاول من ديسمبر 2007 وانظر توقيعه. وعلق عليه الوزير للمكتب التنفيذي قائلا (يكتب خطاب للسيد رئيس الجهاز القضائي _الخرطوم لاعادة البلاغ رقم 138 /2007 والمتهم فيه مبارك الفاضل وآخرين، حيث قدم المتهم مبارك الفاضل طلبا لاستئناف قرار توجيه التهم الموجهة اليه وتاريخه الاول من ديسمبر، وكان هذا في اليوم السابق لاولى جلسات محكمة التخريبية وفي يوم المحكمة قال القاضي ان وزارة العدل طلبت اوراق القضية لان احد موكلي المتهمين تقدم باستئناف ، وامعانا في التوصل الى الحقيقة في هذه القصة التي جاءت على روايتين مختلفتين اتصلنا بمحامي مبارك الفاضل مهدي بخيت عبر الهاتف وسألناه حول صحة ذهابه الى وزارة العدل وتقدمه بطلبه المذكور أعلاه فأجاب بصفة قاطعة لم أفعل ذلك. وقال اكتبوا على لساني مايلي ( منذ أن بدأت إجراءات هذه القضية، لم ألتق بوزير العدل، ولم اتقدم بأي طلب على الاطلاق). لكننا قلنا له إن الوثيقة الصادرة عن الوزارة تتحدث عن الوزارة، وليس الوزير تحديدا رد بنفس اجابته السابقة انه لم يقابل الوزير على الاطلاق, وعندما قلنا له ان وزارة العدل تؤكد انك حضرت الى الوزارة يوم السبت 1\12\2007 برفقة زوجة مبارك الفاضل السيدة سمية هباني وتقدتم بطلب لشطب بلاغ موكلكم مبارك الفاضل. قال مهدي انه لايذكر ذلك ابدا. وفي التو أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين والتى تضم اكثر من عشرين محاميا انها لم تتقدم باي استئناف، وفي اثناء اليوم صدر قرار وزير العدل بشطب الاتهام في مواجهة مبارك الفاضل لضعف البينة وتم الافراج عن المتهم مبارك الفاضل بعد استلام ادارة سجن كوبر قرار السيد وزير العدل. ولكن بيان صادر عن هيئة الدفاع عن متهمي ما يسمى المحاولة التخريبية بتاريخ الخامس من ديسمبر قال في الفقرة الثانية منه تحت عنوان نود أن نوضح الاتي: 1 _في الاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة بمكتب الاستاذ الصادق الشامي بالخرطوم في تمام الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء الرابع من ديسمبر 2007 نفى الاستاذ مهدي بخيت نفيا باتا أن يكون قد تقدم باستئناف نيابة عن السيد مبارك) انتهى نص ما جاء في بيان هيئة الدفاع عن متهمي المحاولة التخريبية
بيان من هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يسمى بالمحاولة التخريبية صرح السيد/ وزير العدل النائب العام للصحف وأجهزة الاعلام بتاريخ 4/12/07 بأن إطلاق سراح السيد/ مبارك الفاضل تم بناء على طلب تقدم به محاميه مهدي بخيت، وأ ضاف أن محاميي بقية المتهمين في ما يسمى (بالمحاولة التخريبية) لم يتقدموا بأي استئنافات لأنهم "أرادوا أن يحرموا موكليهم من الحق في طلبات الفحص"، الأمر الذي يعني صراحة أننا إنما نخون موكلينا الذين ائتمنونا على قضيتهم، ونعمل ضد مصلحتهم، بالمخالفة لأبسط أخلاقيات مهنتنا النبيلة التي قضى أغلبنا عشرات السنوات في ممارستها! ونحن، إذ يؤسفنا أن يستغل السيد وزير العدل النائب العام موقعه الرسمي في الترويج، دونما حذر أو تبصر، لمثل هذه الفرية عنا، وإشانة سمعتنا، مما يرقى لتأسيس حقنا الأصيل في طلب إسقاط الحصانة عنه تمهيداً لتحريك الاجراءات القانونية كافة في مواجهته، فإننا نود أن نوضح الآتي: (1) في الاجتماع التشاوري الذي عقدته هيئة الدفاع بمكتب الاستاذ/ الصادق الشامي بالخرطوم، في تمام الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 4/12/07 ، نفى الاستاذ مهدي بخيت نفياً باتاً أن يكون قد تقدم بأي استئناف نيابة عن السيد، مبارك. كما ونفى السيد/ مبارك نفسه لصحيفة الاحداث الصادرة بتاريخ 5/12/07 أن يكون ثمة استئناف قد قدم باسمه، موضحاً أن السيد/ رئيس الجمهورية هو الذي أصدر قراراً بإطلاق سراحه، وأن السيد/ وزير العدل النائب العام لم يقدم على قول ما قال، بعد أن ظل مصراً طوال خمسة أشهر على استمرار الاتهام في مواجهته، إلا كي يتخارج من الورطة التي وجد نفسه فيها بعد صدور القرار المذكور من رئيس الجمهورية! (2) ليست بخافية حتى على طلاب كليات القانون النصوص التي تتيح للنائب العام ولأي مستشار أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب، في أي وقت (أثناء التحري)، وضع المحضر أمامه وإصدار أي توجيهات بشأنه (المادة/55/3 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م)، فضلاً عن سلطة وكيل النيابة، إذا اتضح له في أي وقت بعد توجيه التهمة عدم وجود أسباب كافية للسير في الدعوى، أن يقرر شطبها ويفرج عن المتهم (المادة/57). وليست بخافية كذلك سلطة وزير العدل، في أي وقت بعد اكتمال التحري وإلى ما قبل صدور الحكم الابتدائي، في أن يوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم (المادة/58/1). (3) لقد ظللنا، منذ تكليفنا بتمثيل الدفاع، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، في حالة اجتماعات متواصلة، وتشاور مستمر مع موكلينا، ودراسة وتمحيص دائمين لكل النصوص والقواعد والحجج القانونية التي يمكن أن نقنع بها رئيس لجنة التحقيق، أو المدعي العام، أو الوزير نفسه، بعدم وجود أية بينة تبرر الاستمرار في هذه الاجراءات في مواجهة المتهمين، وأن القرار الصائب الوحيد هو شطب الدعوى وإخلاء سبيلهم أجمعين، ولكن لا حياة لمن تنادي! (4) ولما أصابنا اليأس من نوال أية عدالة لموكلينا في دوائر النيابات، أو حتى لدى وزير العدل النائب العام، وحيث أن كل خطوة نخطوها صوبهم من شأنها تطويل الاجراءات، وبالتالي تمديد فترة بقاء المتهمين قيد الحبس، إنصرفنا بكلياتنا، وبعد التشاور الوثيق مع موكلينا، وبعلمهم ورضاهم التامين، إلى أمر واحد فقط: بذل أقصى الجهد لتخليص هذا الملف من بين أيدي النيابة، وتحريكه من داخل مكاتبها وأضابيرها، وانتزاع قرار منها بإنهاء إجراءات التحري المتطاولة، ووضع الاوراق أمام المحكمة المختصة، حيث يمكن للمتهمين أن ينالوا، على الاقل، حقاً متساوياً مع الاتهام، في عرض القضية علناً، وتفنيد البينات والادلة في جلسات مفتوحة، وبعد ذلك فإن لكل حادثة حديث! (5) تحقق هدفنا بالفعل بصدور قرار السيد/ وزير العدل النائب العام بإنهاء التحري، وتحويل الملف إلى السيد/ رئيس القضاء، تمهيداً لتحديد المحكمة المختصة والبدء في المحاكمة. وقد كان ذلك هو غاية المراد من رب العباد! ولم نشأ أن نفسد تلك النتيجة التي توصلنا إليها بمحاولة استئناف ذلك القرار، لا لأننا "أردنا أن نحرم موكلينا من حقهم في الاستئناف"، كما اتهمنا السيد الوزير زوراً وبهتاناً، لكن لأن الاستئناف يعني ببساطة إجهاض بلوغنا الهدف الذي ظللنا نحفر في الصخر لأجله، أي مرحلة المحاكمة، والعودة بالملف مرة أخرى إلى مكتب الوزير ومستشاريه. ونحن، بطبيعة الحال، لا ننكر على الوزير (الذي مارس المحاماة قبل أن يأتي إلى كرسي الوزارة) حقه الكامل في أن تكون هذه هي تقديراته لما ينبغي أن يفعل المحامي في ظل الظروف التي شرحناها بعاليه! غير أن من واجبه أن يحتفظ لنا أيضاً بالحق في أن تأتي تقديراتنا مخالفة لطريقته في التفكير والتدبير، بدلاً من الاتهام الغليظ الذي رمانا به قائلاً ما يعني، بكل المعايير، إننا لسنا أمناء في ما يتصل بمراعاة مصالح موكلينا .. كبرت كلمة تخرج من فيه! (6) وحتى لو افترضنا جدلاً أننا كذلك، فهل مارس السيد الوزير واجبه القانوني تجاه العدالة وسيادة حكم القانون، لإنقاذ هؤلاء المتهمين الذين رماهم حظهم العاثر في محامين يلعبون بقضيتهم؟! ولماذا ينتظر أن يقدم إليه طلب بشأن هؤلاء المتهمين طالما أن الدعوى (جنائية) وللمتهمين فيها حقوق معلقة على رقبة من يتولون تصريف الإجراءات في كل مرحلة، وليست (مدنية) يُترك أمر الاثبات فيها على كل طرف بحيث يصدر الحكم في النهاية وفق أرجحية الادلة؟! لقد وضع هذا الملف أمام السيد/ الوزير أكثر من مرة، فلماذا لم يدرسه جيداً من تلقاء نفسه، وبما تمليه عليه واجبات منصبه، كي يقرر في شأن بقية المتهمين، إن كان جاداً حقاً وفعلاً في ما يقول؟! بل ان السؤال الذي ينبغي عليه مواجهته عقلاً ومنطقاً هو: كيف يمكنه تفسير أنه، طوال خمسة أشهر من التحريات، وإلى أن أقدم على إعلان (اكتمالها)، وأصدر، من ثم، أمره بوضع الملف أمام السيد/ رئيس القضاء، لم ينتبه، ولا مرة واحدة، إلى أن السيد/ مبارك مظلوم وليس ثمة بينة تبرر السير في الاجراءات في مواجهته، ثم عاد، فجأة، وانتبه إلى هذا بعد أن أعلنت المحكمة الاطراف للجلسة الاولى؟! وهذا السؤال يجر في أذياله، بالضرورة، سؤالاً آخر على النحو الآتي: بعد أن أمر سيادته بسحب الملف من أمام المحكمة لفحص طلب السيد/ مبارك، بافتراض أن ثمة طلب قدمه المذكور، كيف تسنى له أن يصل إلى انعدام البينة في مواجهة السيد/ مبارك دون أن يكون قد درس مواقف المتهمين الآخرين جيداً ليعلم ما بهم وما عليهم في ذات الوقائع المدعى بأنها تربطهم بالسيد/ مبارك؟! إن عملاً كهذا ليشبه في إعجازه إمكانية فصل الاوكسجين عن الهيدروجين في الماء! (7) أخيراً، وعلى ما يشكل شطب الدعوى في مواجهة السيد مبارك من حدث سعيد نهنئه عليه من الزاوية (العملية)، إلا أن مقتضى الدفاع عن أنفسنا، بإزاء (الجهل) و(عدم الامانة) اللذين حاول السيد الوزير أن يرمينا بهما، يفرض علينا أن نلفت نظر سيادته إلى أنه ليس ثمة نص (قانوني) يمكن أن يسعفه في ما ذهب إليه من اجراء! فالمادة/9 من (لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م) تخول الوزير الاختصاص أو الصلاحية للنظر في القرار الصادر عن المدعي العام عندما يكون مؤدى هذا القرار هو فقط شطب الدعوى. أما إذا صدر القرار بوجود بينات كافية، ومن ثم الأمر بالسير في الاجراءات، فإن الوزير لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص شطب الدعوى (أنظر سابقة: .............................................. "غير منشورة). والجدير بالذكر أن اللائحة المشار إليها قد تم نشرها بالتشريع رقم/14 لسنة 1998م. ووفقاً لنص المادة/4 من (قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م)، فإن تعريف كلمة (قانون) تشمل أي تشريع بخلاف الدستور، بما في ذلك المراسيم المؤقتة واللوائح أو أي تشريعات فرعية. هيئة الدفاع عن متهمي ما يسمي بالمحاولة التخريبي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 740 2007-12-06 السودانى حديث المدينة (قولي سيبكم منو.. انتو قولكم شنو..!!)
عثمان ميرغني كُتب في: 2007-12-06 [email protected]
في حوارات صحفية أجرتها عدة صحف مع السيد مبارك الفاضل المهدي، بعد شطب الاتهام وإطلاق سراحه.. أكد أنه لم يقدّم استنئنافاً لوزير العدل.. في صحيفة (ألوان)، قال (الحديث عن تقديم استنئاف غير صحيح).. وفي صحيفة (الأحداث) رداً على سؤال مباشر وصريح (هل تقدم محاميك مهدي بخيت باستئناف للمحكمة قبل يوم واحد من انعقادها).. قال مبارك (هذا غير صحيح نحن اتفقنا من البداية على عدم تقديم استئناف).. وفي نفس الصحيفة سؤال آخر (لكن وزير العدل أصدر بياناً مكتوباً أكد فيه أن محاميك قد تقدم بطلب استئناف قبل يوم واحد من المحكمة وبناء على ذلك تم اطلاق سراحك؟) أجاب مبارك الفاضل (هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً.. ومهدي لم يقم بهذه الخطوة.. إننا وكما أخبرتك قد اتفقنا على عدم تقديم استنئاف.. وما قاله الوزير ربما هو محاولة منه للخروج من الورطة التي وقع فيها...). وفي صحيفة (الرأي العام) أمس خبر فيه تصريح على لسان الأستاذ المعز حضرة المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين يقول فيه (الهيئة عقدت اجتماعاً أمس وقررت عدم تقديم أي استئناف أو طلب فحص. وأضاف أن مهدي بخيت عضو الهيئة نفي تقديم أي استئناف لمبارك الفاضل حسبما أشار وزير العدل). وأصدرت هيئة الدفاع بياناً أمس أكدت فيه أن أحداً لم يقدم استئنافا لوزير العدل.. لكن وزير العدل.. وفي أكثر من وسيط إعلامي قطع أنه تلقى استئنافاً من محامي مبارك الفاضل.. وأنه بناء على الاستئناف وجد البينة ضعيفة فشطب التهمة وأطلق سراحه.. بل ووجّه الوزير نقداً لمحاميي بقية المتهمين، وقال إنهم لم يقدموا استنئافات..!! قبل عدة أشهر كتبت هنا واتهمت وزير العدل بـ(الكذب) في قضية غسيل الأموال.. فوجدت نفسي ورئيس التحرير فوراً في المعتقل.. وأُغلقت الصحيفة.. ثم بعد فترة كتب بعض الأخوة الزملاء على استحياء بأن كلمة (كذب) كانت أكثر من اللازم.. وقالوا في شيء من العتاب ألم يكن من المناسب أن تقول إنه لم يكن دقيقاً في تصريحاته.. الآن.. (أنا قولي سيبكم منو.. انتو قولكم شنو..)..!! وزير العدل (لم يكن دقيقاً) فقد غُم عليه.. ورأى ورقة في مكتبه ولم يكن يلبس النظارة.. فظن أنها استئناف من محامي مبارك الفاضل.. فشطب الاتهام؟؟ أتمنى من كل قلبي.. أن ينسى الوزير النظارة مرة ثانية.. فيرى (26) ورقة أخرى.. بها استئناف الأستاذ على محمود حسنين وزملائه..!! ويشطب..!! ألم أقل لكم إن منصب وزير العدل لا يحتاج إلى متخصص في القانون..!! بالله عليكم أسألكم كلكم يا قانوني السودان.. في كل هذه الدراما والتراجيديا.. أين القانون؟؟ أتحدى قانونياً واحداً أن يثبت أنه تلقى في كلية القانون درساً بعنوان: (كيف تقرر في استئناف لم يقدم..). مواطنون كثيرون يقدمون استئنافات.. فلا ينظر فيها إلا بعد آخر قطرة من الصبر.. بينما هناك استئنافات يُفصل فيها دون أن تُقدم.. وبالبراءة (كمان!).. (هذا سحر!!).. على حد قول السفير الأمريكي السابق بالخرطوم..!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
Quote: فهل مارس السيد الوزير واجبه القانوني تجاه العدالة وسيادة حكم القانون، لإنقاذ هؤلاء المتهمين الذين رماهم حظهم العاثر في محامين يلعبون بقضيتهم؟! ولماذا ينتظر أن يقدم إليه طلب بشأن هؤلاء المتهمين طالما أن الدعوى (جنائية) وللمتهمين فيها حقوق معلقة على رقبة من يتولون تصريف الإجراءات في كل مرحلة، وليست (مدنية) يُترك أمر الاثبات فيها على كل طرف بحيث يصدر الحكم في النهاية وفق أرجحية الادلة؟! لقد وضع هذا الملف أمام السيد/ الوزير أكثر من مرة، فلماذا لم يدرسه جيداً من تلقاء نفسه، وبما تمليه عليه واجبات منصبه، كي يقرر في شأن بقية المتهمين، إن كان جاداً حقاً وفعلاً في ما يقول؟! بل ان السؤال الذي ينبغي عليه مواجهته عقلاً ومنطقاً هو: كيف يمكنه تفسير أنه، طوال خمسة أشهر من التحريات، وإلى أن أقدم على إعلان (اكتمالها)، وأصدر، من ثم، أمره بوضع الملف أمام السيد/ رئيس القضاء، لم ينتبه، ولا مرة واحدة، إلى أن السيد/ مبارك مظلوم وليس ثمة بينة تبرر السير في الاجراءات في مواجهته، ثم عاد، فجأة، وانتبه إلى هذا بعد أن أعلنت المحكمة الاطراف للجلسة الاولى؟! وهذا السؤال يجر في أذياله، بالضرورة، سؤالاً آخر على النحو الآتي: بعد أن أمر سيادته بسحب الملف من أمام المحكمة لفحص طلب السيد/ مبارك، بافتراض أن ثمة طلب قدمه المذكور، كيف تسنى له أن يصل إلى انعدام البينة في مواجهة السيد/ مبارك دون أن يكون قد درس مواقف المتهمين الآخرين جيداً ليعلم ما بهم وما عليهم في ذات الوقائع المدعى بأنها تربطهم بالسيد/ مبارك؟! إن عملاً كهذا ليشبه في إعجازه إمكانية فصل الاوكسجين عن الهيدروجين في الماء! (7) أخيراً، وعلى ما يشكل شطب الدعوى في مواجهة السيد مبارك من حدث سعيد نهنئه عليه من الزاوية (العملية)، إلا أن مقتضى الدفاع عن أنفسنا، بإزاء (الجهل) و(عدم الامانة) اللذين حاول السيد الوزير أن يرمينا بهما، يفرض علينا أن نلفت نظر سيادته إلى أنه ليس ثمة نص (قانوني) يمكن أن يسعفه في ما ذهب إليه من اجراء! فالمادة/9 من (لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م) تخول الوزير الاختصاص أو الصلاحية للنظر في القرار الصادر عن المدعي العام عندما يكون مؤدى هذا القرار هو فقط شطب الدعوى. أما إذا صدر القرار بوجود بينات كافية، ومن ثم الأمر بالسير في الاجراءات، فإن الوزير لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص شطب الدعوى (أنظر سابقة: .............................................. "غير منشورة). والجدير بالذكر أن اللائحة المشار إليها قد تم نشرها بالتشريع رقم/14 لسنة 1998م. ووفقاً لنص المادة/4 من (قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م)، فإن تعريف كلمة (قانون) تشمل أي تشريع بخلاف الدستور، بما في ذلك المراسيم المؤقتة واللوائح أو أي تشريعات فرعية. هيئة الدفاع عن متهمي ما يسمي بالمحاولة التخريبي |
وصدق من قال انه لا يوجد نص قانونى واحد يمكن الاستناد اليه لتبرير اجراء شطب الاتهام فى مواجهة مبارك الفاضل؟
وازاء نفى محامى الدفاع عن مبارك الفاضل تقدمه بطلب استئناف نيابة عن موكله وصاحب الطلب نفسه فلا نملك سوى ان نقول للمرضى هذا اترك كرسى العدل الذى جلست عليه لتصيب شرفاء هذه البلد بظلم يستحى منه الظلم نفسه.
كذب ونفاق واصرار على الكذب والتزوير حتى فى مستندات رسمية وهذا الامر اما ان يكون مدبرا بان ينفى صاحب الاستئناف ومحاميه حتى لا يقعا فى دائرة اتهامهم بالخزلان فى المواقف ومن ثم فهما يكذبان؟ واما ان يكون وزير العدل كاذبا؟؟
اين الحقيقة؟؟؟
محيرة هى الاشياء فى بلدى
تقنين الظلم فى السودان
شكرا اخى الكيك مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: Najlaa El Mahi)
|
لقد سبق وان ذكرنا انه لا يوجد مهنية في النظام القضائي السوداني الان ولا يوجد أحترام لدستور خطه النظام بخط يده فالاعتقالات جزافا والحبس دون مبرر ،عندها اقام وزير العدل الدنيا ولم يقعدها واتهمنا بالاساءة اليه والى العدالة في السودان ، نحن لم نتجن على احد لكنانوصف وقائع وشواهد يمارسها النظام كل يوم وعلى مرأى ومسمع من الراي العام المحلي والاقليمي والدولي ، ان كل ما قلناه وذكرناه يستند على شواهد ووقائع وحقائق . ان محاولات تسريب ان هنالك صفقة حديث لا ينطلى على اي شخص حصيف ، نتوقع من الاخوة الوعي بأحابيل النظام وتسريباته حتى لا نقع ضحية لتسريباته الأمنية ، نؤكد انه لا يوجد ما يسمى استئناف ولا يوجد ما يسمى صفقةمع النظام والايام بيننا وبينهم ، على وزير العدل ان يراجع كل ما قاله منذ ان تم اعتقال هولاء المناضلون بتهم مفبركة وكيدية ، وان يقوم فورا بإطلاق سراح السيد عبدالجليل الباشا وعلى محمود حسنين وكافة المعتقلين السياسيين والعسكريين .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: معتصم مصطفي الجبلابي)
|
Quote: بالطرق القانونية او السياسية
|
.
أخى معتصم ، التحية .
معروف أن كل ما تم لا علاقة له بالقانون ، لا فعل الإعتقال ، ولا إطلاق السراح ، أما عن الوسائل السياسية فحدِّث ولا حرج عن قلة حيلة السياسة والسياسيين أمام آلة بطش النظام ، ولولا "هواننا السياسى" عليهم ، لما وقف السيد مبارك الفاضل ولا رفقته ، ولا حتى أى شخص آخر هذا الموقف الغريب ، بل ولما مرّ السودان بهذه المحنة الغريبة ، محنة الإنقلاب على الديمقراطية . أما فيما يخص المعلمة البريطانية ، فالتجربة تقول بأنهم كانوا سيطلقون سراحها ، ولو لم ينبس أحد مّمن فى الداخل ببنت شفة ، فمن غيرنا نحن أمره هيّنٌ عليهم ، وبلا "ضهر" .
ربما تجدى محاولات وضغوط من هم بالخارج ، أما من هم بالداخل فلا حول ولا قوة لهم ، ولا هم مّن المسموع صوتهم ولا كلمتهم من قِبل النظام وأجهزته المختلفة ، مأساة ... لكنها واقع مؤسف .
دمت أخى معتصم ، وربك يحفظنا .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
قريبي العزيز الكيك السيد الوزير خلاص فات فيه الفوات و الكدون الليسوا بهو الكيزان وشو ما بتغسل و يومن اليقبلوا عليهو يدشروهوا التمن الباعب بيهو ضميرو من علي كرسي العدالة.. يا مرضي بيعتك خاسرة و انت سارقاك حد السكين و ماك قادر تعمل تقييم حقيقي للوضع المزل الوصلتو معاك العدالة.. البتسوي فيهو لو كنت زعيم مافيا شهين في حقك و تكون مسخرة في جنوب ايطاليا و كولومبيا و لاس فيغاس.. الاخرانية دي زيماك عارف (دا اذا اطلعت علي ملف قضيتا بطلب من محاميها) انها اكبر و اشهر مدينة كازينوها قمار في العالم و فعليا بتحكما المافيا و في نفس الوكت من اكتر المدن امنا في العالم.. السبب انه المافيا حريصة علي طمأنة الاثرياء و جذبهم علشان الكسب المادي.. تصور انه المافيا تلقي سبب لافشاء الامن و اللهو مقرون بالعدل و سيادتك تلاجج و تكذب كذب مكشوف لانك بتقول زول قانوني حقيقة و رجل شجاع كلام ما قالو.. عمليتك دي طفل ما يعملا يا وزير ما يطلبه المتهمون بواسطة المحامون المتوهمون.. قست الحرارة قريب?? و ما عندك نزلة?? طيب ما كان احسن ليك صمة الخشم?? لا في دكتور فتح خشمك و قال ليك قول اعععع و ما عندك نزلة القاحي ليها شنو.. وصل بك العدل سيدي ان تحقق رغبات من سبق لك اخبار الامه بأنهم لا محالة مشنوقون,, فمن اراد منهم العفو و الحرية وهبته ما صبي له و من ابي مفارقة نزلكم العدلي تكرمت عليه!! يا مرضي انت حكمة.. ما واقع لي الموضوع كله طبعا,, لكن في حتات فتو فيها حامورابي و صائدي ساحرات اوربا القرون الوسطي.. فالي نجي علي اخونا المحامي و نقول انه شالو حمار النوم كج كج كجك و ارتقي سدرة منهاك.. و اصر انه يعمل انهاك لما اتفق عليه المحامون مع موكليهم.. و استعطفك عن مبارك المهدي و انت كما صرح جنابك انه لا يمكن تجاهل طلب ما اسميته استئناف _مع انه مافي حكم صدر علشان يحصل استئناف_ و انت بسرعة البرق طلبتك ملف القضية كانها اتفتحت امبارح و اطلعت علي الملف.--المكون من رزم ورقية تكفي لمقتل فيل.--, و فجأة جاك الالهام بأنه السيد الفاضل مافي ادلة ضدة تستدعي توجيه تهمة ضدة.. طيب يالخو خمسة شهور و نحنا نتابع في جوة ام ضبيبينة اتوجهت تهم لا ما اتوجهت لكن ما ما تلي عليهم قاضي التهم لا وتلاها, تجديد الحبس غير قانون, لا حرم قانون و كدا,, اها لمان قريت ملف القضية بس قريت الكلام البخص مبارك -زي الفكي الادوهو شاي لبن شفط اللبن و خلي الشاي في كبايتو- دا طبعا مستحيل, طيب, اسع انت بتقول الباقين فضلوا المحاكمة!! ياخي دي ابدعت فيها, هي كدا الشغلانة الداير يتحاكم يتحاكم و الما عندو مزاج و جو السجن ما نفع معاه يمشي البيت.. و انت بتعمل نايم من المسجون بلا وجه حق لانه ما شحدك شوية حرية بماء الورد??!! ياخي انت مسخرة,, و بتكتل قهر.. اها اسع لو كل مساجين السودان استعطفوك و انت بهمتك العالية دي ح تخش في ورطة و من كترة الملفات الا تعملوا وزارات عدل قطاع خاص و تعيين وزراء موسمين و تستعينوا بلاهاي.. الاخيرة دي صعبة موش??.. انا افتح المزاد.. فيا سيادة الوزير ابو همة _همة و جلابية.. انظر في ملفات طلاب حادثة النيلين و كل الطلاب الشرفاء و ما بكون اناني ادي المكرفون للبعدي.. ندري ان حبيبنا الغالي علي محمد حسنين يعذبكم لتوهمكم انه معاير اذا قويستم به خسرتم.. لكن اعلموا الانسانية لم تبدع بعد حسابا يقارب الصحة عن الفرق بين مقامه الرفيع و غوركم السحيق.. نقرب الامر باعتماد مالا نهاية..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
Quote: وصدق من قال انه لا يوجد نص قانونى واحد يمكن الاستناد اليه لتبرير اجراء شطب الاتهام فى مواجهة مبارك الفاضل؟
|
كما لا يوجد نص قانوني واحد يمكن الاستناد عليه لتبرير الاعتقال من اصله.
الوزير و الحكومة كاذبة حتي قبل أن نسمع نفي (مهدي بخيت) محامي مبارك لانها لو عندها ورقة لاثبات كلامها لما تأخرت لحظة في التشهير به.
الحرية لكل المعتقلين السياسيين مطلب مستمر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: نصار)
|
العمل وزيرا او قياديا في حكومة دولة المشروع الحضاري مسؤولا عن تصريف شؤون العباد لا يعدو ان يكون إشباع لرغبات ضعاف النفوس من سياسي السودان المعروضين في مزاد سوق المناصب السياسة السودانية لذلك غاب أدب الاستقالات في ساحتنا السياسة وإذا أخذنا هذا في الحسبان فسيظل هذا المرضي وزيرا للعدل إلى أن تصدر حكومة الـ(behind seen) برئاسة قوش ود. نافع فرمانا بطرد المرضي من كبينة الوزارة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
الصديق الأستاذ معالى : شكرا على تسليط الضوء على مثل هذه القضاياالهامة.السيد وزير العدل حيرنا! كيف يحبس هؤلاء كل هذه المدة ثم يأتى ليقول أن البينات ضعيفة ! ماهو دور وزير العدل اذا لم تحدد النيابة العامة منذ البداية عما أذا كانت البينات يعتد بها أم انها ضعيفة ؟ حقيقة ليس لديه الوقت الكافى ليتفرغ لوزارة العدل ، لأنه تارة يصرف أعباء وزارة الخارجية عندما يتحدث عن دارفور وتارة يدخل فى مهاترات مؤسفة مع المجتمع الدولى ثم ياتى ليقول لنا بعد خمسة اشهر ان البينات ضعيفة ! علي السيد مبارك ورفاقه امثال صديقنا المناضل الجسور الأستاذ على محمودحسنين أن يرفعوا قضية تعويض ضد وزير العدل فورا وضد الحكومة التى كالت لهم مثل هكذا تهم فضلا عن عما تعرضوا له اثناء فترة الحبس حتى شارف كل من الأستاذبن محمود ومبارك على الموت . ان لم يفعلوا ذالك سوف تستمر الحكومة فى اختلاق مثل هذه المسرحيات الساذجة كل ما أطبقت حولها الأزمات .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: جعفر عبد المطلب)
|
كل الاخوة المشاركين فى هذا البوست التوثيقى لا شك مهتمون بالعدالة فى بلادنا التى ذبحها الصديق الجاهل .. الذى يحاول ان يكون ملكيا اكثر من اولاد الملوك .. وعندما تم اختياره انما تم لمثل هذه الادوار بعد ان حاول ايهام الجميع بانه يبحث عن الديموقراطية داخل حزبه وفتش عليها ووجدها فى المؤتمر الوطنى بخيت وسعيد عليك يا وزير العدل ما دام المنصب يعنى كل شىء.. واذكركم بالاسم لانكم مهمون لدى وللراى العام والشعب السودانى والمسجونيين الان وعلى راسهم على محمود .. نجلاء الماحى الدخرى عبد الله شمس الدين معتصم الجبلابى الرائع.. ابوبكر بشير ابوسالف قريبى ..نصار
علاء الدين بشير
وكلكم وكلنا نطالب معا بخروج على محمود حسنيين الفارس الجحجاح واخوانه المطلومين من سجون الاخوان المسلمين ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
Quote: وكلكم وكلنا نطالب معا بخروج على محمود حسنيين الفارس الجحجاح واخوانه المطلومين من سجون |
الاخ الكيك والشعب السوداني باكمله يطالب يذلك بل يقول نعم لإستقالة الوزير اليوم قبل الغد وفق مجمل أداءه كوزير للعدل وليست لملابسات هذه القضية فحسب !! ولكن ماذا لو اتضح ان السيد مبارك الفاضل قد تقدم بإستئناف بطريقة او بأخرى ؟ الشواهد او الحكي يشير إلى زيارة السيدة/حرم السيد مبارك الفاضل ديوان وزارة العدل حسب صحف أول أمس ؟ أشك في مقولة انه لم يقدم استئنافاً ؟ انتهازية السيد /مبارك الفاضل ليست وليدة اليوم ويمكنك مراجعة تاريخه السياسي ، وكل المعطيات تشير إلى انه يمكن ان يفعل ذلك اي "تقديم الاستئناف" للخروج من المعتقل دون ان يكترث بمن خلفه سجينا حتى ولو كان بقامة الاستاذ /على محمود حسنين ؟ هل يعتزل السيد مبارك السياسة ؟إذا ثبت انه تقدم بإستئناف ؟ فليذهب الاثنان الوزير والفاضل فكلاهما وجهان لعملة واحدة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: Al Sunda)
|
شكرا اخة السندة على المشاركة . وهذه الاضافة قد تجلى من الامر ..
المرضي والفاضل وهئية الدفاع ... العرض لازال مستمراً!! الخرطوم : محمد عثمان عمر في اول ردة فعل لخطاب وزير العدل محمد علي المرضي والذي كذب فيه حديث رئيس حزب الامة (الاصلاح) مبارك الفاضل بشأن نفي الاخير بأن محاميه مهدي بخيت في قضية ماتسمى "بالمحاولة التخريبية" قد تقدم باستئناف قبل يوم واحد من بدء جلسات المحكمة يوم الأحد الماضي, بأن الوثيقة التي ابرزها وزير العدل بها دمغة واحدة وليس ثلاث دمغات كما يقتضي طلب الاستئناف والتاريخ المكتوب على الوثيقة مكتوب بخط اليد وليس مطبوعا. وتسأل الحزب في بيان له وتلقت (الاحداث) نسخة منه لماذا قبل وزير العدل استئناف القضية بعد فوات مدتها القانونية والمحددة بسبعة ايام باعتبار ان التهمة قد وجهت الى مبارك الفاضل رسميا في يوم 17\11\2007 ومدة الاستئناف تنتهي تبعا لذلك في يوم 24\11\2007 وتساءل البيان الممهور باسم مبارك الفاضل لماذا ابقى وزير العدل مبارك الفاضل لمدة خمسة اشهر وهو يعلم انه برئ ودون سند قانوني كما اعترف وزير العدل في قرار افراجه عن مبارك، واستفسر الفاضل وزير العدل ايضا لماذا وافق علي تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وكيل نيابة أمن الدولة؟ وقام بتأييد تقديم 12 اتهاما خطيرا للفاضل في يوم 17\11\2007 ثم احالة الفاضل للمحاكمة يوم 30\11\2007 ثم اطلاق سراحه في يوم 2\12\2007 تنفيذا للقرار السياسي. ثم دعا رئيس حزب الامة وزير العدل الي مناظرة تلفزيونية في احدى القنوات الفضائية بمشاركة وكيل نيابة امن الدولة العليا رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في البلاغ المفتوح ضد مبارك الفاضل والصادر من جهاز الامن والمخابرات على ان يشارك في المناظرة ممثلين لهيئة الدفاع وذلك من اجل تمليك الحقائق للرأي العام. وفي منحىً منفصل نفي وزير العدل محمد علي المرضي ان يكون قد ادلي بتصريحات نشرتها الصحف قال فيها " محاميي بقية المتهمين في مايسمي بالمحاولة التخريبية لم يتقدموا باستئنافات لانهم ارادوا أن يحرموا موكليهم من الحق في طلبات الفحص. وقال في بيان ممهور باسمه وتلقت الأحداث نسخة منها انه قال إن بقية محاميي الدفاع " اثروا ألا يتقدموا باي طلبات عقب توجيه التهم لموكليهم وفقا لحساباتهم وتقديراتهم". واضاف المرضي انه قال ذلك ردا على سؤال من احد الصحافيين عما تم بشأن الاستئنافات التي قدمت من محاميي المتهمين الاخرين. وانتقد المرضي بيان محاميي هيئة الدفاع لتضمنها عبارات تجاوزت الالفاظ القاسية الى هو مااكثر من ذلك ومن بينها " يستغل وزير العدل النائب العام موقعه الرسمي في الترويج دون حذر او تبصر لمثل هذه الفرية " لاحياه لمن تنادي" و" كبرت كلمة تخرج من فيه". قال المرضي انه لا يود التعليق علي ما اثاره محاموا الدفاع برفع الحصانة عن وزير العدل بسبب ما اعتبروه اشانة لسمعتهم , وبرر وزير العدل ذلك باحترام سيادة رئيس الجمهورية الذي ينعقد له الاختصاص برفع الحصانات. واخيرا قرر المرضي اسدال الستار من جانبه لما وصفه بالمسلسل, والذي يريد البعض له ان يتواصل. ولكن يبدو ان وزير العدل سيضطر للعب دور الدفاع, شاء ذلك ام ابي, ذلك ان الفاضل قد طرح عليه الدخول مباشرة في مناظرة تلفزيونية لتمليك الحقائق للرأي العام , فيما اكد المعز حضرة مقرر هئية الدفاع عن متهمي "المحاولة التخريبية" ان المسلسل لن ينتهي هنا. وقال (للاحداث) انهم سيمضون في طريقهم نحو رفع الحصانة عن الوزير حتى يتم ذلك!ربما يستعد الجميع لمشاهدة مسلسل طويل وشيق على نسق المسلسلات المكسيكية المدبلجة! الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
Quote: هل كنت تفاوض عن نفسك فقط وتركت بقية المعتقلين معك؟ لا طبعا. هذا ليس من شيمي. وقلت لاسماعيل لماذا لاتغلقوا الملف نهائيا مع كافة المعتقلين مادام ان الاعتقال في اساسه سياسي وليس قانوني. ولكنه رفض ذلك . وانا في نهاية الامر مجرد معتقل لاحول له ولا قوة لم استشر حين تم اعتقالي ولم استشر ايضا عندما قرروا الافراج عني. |
كلام غريب!!!
Quote: واتفقنا على ان اخرج انا من المعتقل للعمل من الخارج حتى يغلق هذا الملف بصورة نهائية. |
!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك، تحية طيبة، أين الأستاذ مهدي بخيت حامد من هذا اللغط ، وزير العدل نسب إليه أنه تقدم باستئناف ضد قرار النيابة ومبارك يقول أن الدفاع لم يتقدم بذلك وينفي عضو آخر من هيئة الدفاع تقديم الإستئناف المعني ، ألم يكن واجبا، حسما للأمر ، أن يصدر الأستاذ مهدي بخيت بيانا ينفي فيه تقديم أي استئناف ويطالب الوزير بتقديم أصل أو صورة ذلك الإستئناف المزعوم حتى تتضح الحقيقة؟ مع قناعة (قابلة لغثبات العكس) أن كلام مبارك صحيح حتى يثبت الوزير خلاف ذلك. أين الإستئناف يا وزير العدل؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
إعفاء المرضي وتعيين كرتي وزيرا للعدل الخرطوم: على داؤود بات فى حكم المؤكد ان يصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم مرسوما بإعفاء وزير العدل محمد علي المرضي وتعيين وزير الدولة بالخارجية علي احمد كرتي م كانه ، ويتوقع ان يتولى المرضي منصب الوالى فى إحدى ولايات كردفان ، وعلمت (الأحداث) من مصادر رسمية أمس ان قائمة بتعديلات وزارية على مستوى المركز ستصدر اليوم عقب الاجتماع الرئاسي بين البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت وأكدت المصادر ان نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان يتولى بموجب التعديلات منصبا وزاريا يرجح ان يكون وزيرا للدولة. وكان الرئيس عمر البشير أصدر أمس مراسيم جمهورية عين بموجبها الصادق الهادي عبدالرحمن المهدي مستشارا للرئيس بينما تولى كمال محمد عبيد مقعد وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات ، و الصادق محمد علي حسب الله وزيرا للدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني و الفاتح محمد سعيد وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور ، إضافة الى صلاح على آدم وزير دولة بوزارة الصحة ، و أمين حسن عمر وزير دولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة و عيسي بشرى محمد وزير دولة بوزارة العلوم والتقانة. وأعفى البشير في مرسوم آخر كلا من : فرح إبراهيم عقار من منصبه كوزير دولة بوزارة الاعلام والاتصالات ، د. الفاتح محمد سعيد من منصبه كوزير دولة بوزارة الصحة ، عبدالقادر محمد زين من منصبه كوزير دولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة و صلاح علي آدم من منصبه كوزير دولة بوزارة العلوم والتقان الاحداث 11/12/2007
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: Hassan Osman)
|
شكرا حسن عثمان على المشاركة وتحياتى لك ومعا ايضا نقول اطلقوا سراح الاسد الرابض فى كوبر معا لاطلاق سراح الفارس الجحجاح واخوته من العسكريين والسياسيين ..
العدد السادس والسبعين - 12 نوفمبر 2007
محمد على المرضي.. سيرة ومسيرة الخرطوم: درة قمبو بحظ أوفر بين سابقيه من الجدل, يغادر وزير العدل محمد علي المرضي الشهير بالطباع والمواقف الحادة, موقعه فى الوزارة مخلفاً غباراً كثيفاً حول شخصيته, ومستق بل الموقع الذي شغله فى التعديل الوزاري فى مارس من العام 2005م, والذي قدم اليه من مكتب محاماة وافر الشهرة فى مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان, بحكم تخصصه في المادة (130) من القانون الجنائي الخاصة بجريمة القتل العمد, حيث برع الرجل فى الترافع عن المتهمين بارتكابها لدرجة جعلته وجهة كل محصور فيها, لكنه نال شهرة واسعة أيضاً فى فترة الحكومة الديمقراطية الأخيرة ما بين العامين(1985-1989م) حين تولى منصب حكم إقليم كردفان عن حزبه الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي, والتي حفلت بالتوترات بينه وأهل المدينة وبلغت فيها غضبتهم مرحلة حصب الرجل بالحجارة فى واقعة معروفة على مستوىٍ واسع النطاق فى البلاد, لكنه يستعد مرة أخرى للعودة لمدينته والياً عليها , حسب مصادر (الأحداث) إذا وُفق فى تخطى منافسيه المرشحين للمنصب، وهم مستشار الرئيس المنتمي للحزب الإتحادي جناح الراحل الشريف الهندى, وزير الصحة السابق د.أحمد بلال, وابن عمدة المدينة الأسبق معتصم حسين زاكي الدين, وأبن الزعيم القبلي الشاب الإتحادي أيضاً محمد يوسف الدقير. ويصف المحامي المعروف والناشط فى صفوف حزب المؤتمر الشعبي بارود صندل فترة وزارة المرضي بأنها الأسوأ بين سابقيه بالنظر لسياسية الموقع وشخصية المرضي كرجل قانون فى الأصل, كما أن فترته هى الأسوأ فى تاريخ الوزارة نفسها, مضيفاً أن الرجل ارتكب أخطاء فادحة خلال توليه الوزارة, فيما كان يفترض في أي شخص توكل إليه مهام وزارة العدل أن يتمتع بالمصداقية والفهم السليم, غض النظر عن إنتمائه الحزبي أو لونيته السياسية. واستدل صندل بموقفه برفع طلب لرئيس الجمهورية برفع الحصانة عن الوزير تمهيداً لمقاضاته-رغم أن الرئاسة لم ترد على الطلب المودع أمامها منذ أربعة أشهر على الأقل- باعتبار أن المرضي تسبب بالضرر البالغ لموكلي صندل من شركة سوداكال, فى قضية غسيل الأموال ذائعة الصيت, جراء سحبه الملف من امام القاضي المختص مرتين, بموجب سلطته التى تخولها له المادة (58) من القانون الجنائي للعام 1995م, وما تعنيه من حقه بالتدخل بسحب وشطب البلاغ, إذا كان متصلاً بالحق العام, لكنه أعاده للمحكمة بدعوى انه يتضمن حقاً خاصاً لم يثبت حتى الآن وفق رأى صندل, كما أن طريقته فى سحب البلاغ والتعامل معه تضمنت مخالفات لاتتناسب وموقع الرجل وخبرته القانونية أيضاً, واصفاً طريقة تعامله مع بعض القضايا بالغرابة, سيما واقعة سوداكال وقضية بلاغ إسترداد متهم مطلوب لدولة الإمارات العربية المتحدة, لكنه استطرد أن خلافه مع الرجل ليس شخصياً بأى حال, ومحدد فقط فى ما أسماه بعض ممارساته, وطريقة عمله. ومع أن الرجل لم يطل مكوثه فى منصبه نسبياً,لكنه دخل فى معارك كثيرة مع الداخل والخارج, سيما بإصراره على مقاضاة منظمة العفو الدولية(أمنستى إنترناشيونال) على خلفية تقريرها عن الأوضاع فى البلاد, كما فتح المرضي جبهات عديدة مع هيئات دولية بسبب قضايا حقوق الإنسان فى الداخل وأوضاع المعتقلين, وحُظي بنقد متكرر من رفقاء الحكم فى الحركة الشعبية, نتيجة مواقفه من الحريات العامة وحقوق التعبير. وعلى مستوى ماضيه السياسي, فارق الرجل حزب الأمة فى العام 2003م على أثر تجميد نشاطه بقرار من رئيس الحزب الصادق المهدي, بناءً على توصية لجنة محاسبة داخلية, لكنه عجَّل بإعلان إستقالته من صفوف الحزب، وأنشأ يحكي مذماته دون توقف , لدرجة شكلت بوادر إنقسام على صعيد مناصري الحزب بكردفان سيما وأن المرضي لم يحظَ بمنافس حقيقي كشخصية سياسية نافذة فى المنطقة من بين مجايليه فى الحزب, لكن عضو المكتب السياسي لحزب الأمة د.عبد الرحمن الغالي أعتذر لـ(الأحداث) عن الحديث لكونه غير مخوِّلٍ للخوض فى قضية الرجل. ويرى الكاتب الصحفي المهندس عثمان ميرغنى, أن المرضي لم يكن سوى شخصية يحركها عبر الهاتف, من أرادوا سيادة منهج الوزارة الحالى-وفقاً لتعبيره- لتمرير أشكال معينة من التصرفات , وحسب الوضع المرسوم للوزير الذى أدى الدور ببراعة مذهلة, رغم ان ما نفذه لم يكن مشيئته هو, وإنما ما يطلبه آخرون, متوقعاً أن يخلفه شخص لن يكون أقل طاعةً وتلبيةً للأوامر الصادرة من المتنفذين. الاحداث 11/12/2007
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
العدد السادس والسبعين - 12 نوفمبر 2007
حسنين يحتج على الشماعة داخل " دفار" المرحلين الخرطوم: على داؤود علي ظهر سيارة نصف نقل " دفار" تابعة لقوات السجن وصل معتقلو " مايسمي بالمحاولة التخريبية" والبالغ عددهم 30 متهما الى مقر محكمة الخ رطوم شمال في موقعها الجديد بجوار ميدان جاكسون , في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا, وكان المتهمون محشورين حشرا داخل السيارة والتي تبدو صغيرة بالنسبة لعددهم للدرجة التي عبَّر فيها علي محمود حسنين , نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي , واشهر المعتقلين عن غضبه الشديد لسوء المعاملة , وبالطريقة غير اللائقة في ركوب مثل هذه " الشخصيات الهامة" خاصة وان بعضهم كان يقف " شماعة" . هتافات وفوضي: اشتباك بالأيدي مع الشرطة, صراخ وعويل نساء خارج قاعة محكمة الخرطوم شمال تكبير وتهليل, وسيل من الشعارات والهتافات على شاكلة (عاش كفاح الشعب السودانى, شدوا حيلكم, نحن رجال, الرهيفة التنقد, بالروح بالدم نفديك يا سودان، عاش نضال الشعب السوداني)، هذه العبارات المضادة للحكومة، اطلقها المتهمون اثناء تقديمهم لمحاكمة علنية كما أعلنتها رئاسة الجهاز القضائى بعد تقدم محاميهم بعدة طلبات اهمها أن تكون المحكمة علنية للرأي العام وتنقلها وسائل الاعلام عندما رددوا بعبارات مناهضة للحكومة فى بداية الجلسة الاجرائية التى امس وسط اجراءات امنية مشددة وغير مسبوقة بوجود العشرات من سيارات النجدة والعمليات والتي طوقت مبني المحكمة وفرضت سياجا امنيا منعت بموجبه الدخول والخروج من والي محيط مبني المحكمة . الجلسة الاجرائية لمحاكمة المتهمين بعد انتظار دام لاكثر من خمسة اشهر, تولى رئاستها القاضي عصمت سليمان بدلا عن القاضي السابق الذي كان ممسكا بملف القضية وهو معتصم تاج السرالذى غادر الي الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج لحظات من التوتر سادت القاعة لاطلاق ذوى المتهمين عبارات غاضبة احتجاجا على منعهم من دخول المحكمة التى تلتقى فيها عيون اسر طال فراقها عن عائليها الابناء والامهات ذرفوا الدموع انتظارا لتعطف عليهم الجهات المختصة كيما يتمكنوا من بل شوق با حارقا لانهم دونما الشهور الخمسة الماضية الانتفصلهم خطوات فقط من رؤية الاباء . اقدام قوات الشرطة باعتقال محامى كان ينوى الدخول للمحكمة فى بلاغ ليس مختص بمحكمة التخريبية قيل انه تسبب فى اجواء التوتر داخل قاعة المحكمة وخارجها . لكن حكمة القاضى عصمت سليمان امتصت غضب المحتجين من الداخل حيث امر برفع الجلسة عشر دقائق لتهدئة الامر عندما انتخب (4) محامين من ممثلين الدفاع لكن الامر كان يحتاج لاكثر من اربعة مفاوضين وعشر دقائق لتفادى المحنة التى المت بالمحكمة ، القاضى واصل فى الجلسة الاجرائية بتسجيل (30) متهما بعد ابعاد الرقم (23) الذى كان يشغره المتهم الذى تم اطلاق سراحه الاحد الماضى زعيم حزب( الاصلاح والتجديد) مبارك الفاضل ,واشهرهم المتهم الاول اللواء متقاعد محمود على حامد رئيس جهاز الامن والمخابرات في عهد الديمقراطية ,على محمود حسنين , عبد الجليل الباشا الامين العام لحزب الامة الاصلاح والتجديد ,نادر عثمان تاور الطيب احمد خالد ,يعقوب يحيى ,اسامة محمد السيد ,ابراهيم عبد الله ابراهيم ,وليد عوض ,حاتم ادم صلاح الدين حمد السيد , محمد حسن نصر ,صديق خالد ,محمد على محمد سليمان تاور عثمان ,,احمد يونس , حسين الباشا ,ادم المبارك , ماهر عمر حسن خميس ,الذين كان يمثلهم كبار المحامين ولفت الانتباه ممثل مكتب (عبد الوهاب بوب) بان المكتب سيدافع عن كل متهم لم يكن له ما يمثله . تكذيب! وفاجأ المحكمة ما يقارب (8) متهمين من بينهم المتهم محمد على سليمان .احمد يونس ,محمد حسن ,يعقوب ادم ,عبد الرحمن شميلةالملازم متقاعد صديق خالد ,عميد متقاعد خليفة احمد بانهم لم يقابلوا محاميهم طيلة فترة الاعتقال وكذبوا ماذهبت اليه هيئة الاتهام التى تتولى البلاغ فى القضية, والتي اكدت ان كل المتهمين وجدوا الفرصة لمقابلة محاميهم . وقالوا للمحكمة ان بعضنا كان يزج به فى معتقلات الامن واشار البعض الاخر بانهم لم يقابلوا زويهم اصلا وهذا يخالف ما ذهب اليه الاتهام, حيث قال رئيس الاتهام ونيابة امن الدولة ياسر احمد محمد ان المادة 35 / 1 كفلت للمتهمين بمقابلة موكليهم باستثناء المتهم احمد يونس الذى ذكر امام عدالة المحكمة انه لم يلتقى بمحاميه وقال ان المادة 132 تتناول علنية الجلسات وحضور الجمهور للمحكمة ومن جانبنا لا نمانع اذا تيسر الامر لقاعة اكبر من هذه القاعة تسع الجميع من ذوى المتهمين والجمهور وكان المتهم رقم (23) ونائب رئيس الحزب الاتحادى على محمود حسنين طالب المحكمة بالسماح بمقابلة المتهمين لاسرهم بعد التفويض مع ادارة سجن كوبر وطالبت هيئة الدفاع المتمثلة فى ساطع احمد الحاج عن المتهم رقم (18) اسامة محمد على بتقدير ظرفه المرضى الذى ربما يعجز عن الحضور الى المحكمة من شدة المرض وكانت هيئة الدفاع عن حسنين طالبت المحكمة بالفراج عنه بالضمان لان عمره تجاوز السبعين سنة وان عمره الان (71) سنة و حسب المادة 36 ,37 /2 التى تمنع ايقاع العقوبة على المتهم وقالت نلتمس من المحكمة ممارسة سلطاتها والافراج عن حسنين . حسرة! وحددت المحكمة الاحد الذى يوافق السادس عشر من الشهر الجارى موعدا لجلسة ثانية ولكن القاضى لم يحدد بالفصل فى الطلب فيما يخص تحويل المحكمة الى محمكة جنايات بحرى الى قاعة الامام مالك التى تسع اكبر قدر من العدد الذى ضاقت به محكمة الخرطوم شمال يوم امس. ودعنا قاعة المحكمة وكان عكس ما كنا نتوقعه طيلت الاعلان عن المحكمة بان الامور تزداد تعقيدا بعد الاعلان عن ان المحكمة ستكون علنية ومفتوحة وتنقلها الوكالات الرسمية والخاصة لكن كانت المصيبة اكثر عندما سمعنا من افواه قوات الشرطة داخل وخارج القاعة ان التصوير ممنوع وكان الرد الممنوع مرغوب الاحداث 12/12/2007
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
في ندوة الحريات المطالبة باطلاق سراح المعتقلين
عرمان : على القوى السياسية والمنظمات الاتفاق على برامج حد انى للقضايا المصيرية مبارك الفاضل : قصة اعتقالي اشبه بفيلم (بتوع الاتوبيس)
الايام
أكد المتحدثون في ندوة الحريات الصحفية على أهمية اتاحة الحريات بما فيها حرية الصحافة التي تعتبر اساس التحول الديمقراطي الذي نصت عليه اتفاقية السلام والدستور الانتقالي. وطالب المتحدثون في الندوة التي نظمتها الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم وتضامن الصحفيين الديمقراطيين باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعديل القوانين المخالفة للدستور والمواثيق الدولية . وكرم في الندوة التي حضرها جمع غفير من المهتمين بالحريات عدد كبير من الصحفين مثل رئيس تحرير صحيفة السوداني محجوب عروة ، ونور الدين مدني ، ومجاهد عبد الله ، وقذافي عبد المطلب، والفاتح عبد الله ، وابوعبيدة عوض ، وقاسم فرحنا . * التزامات قاسية ومتناقضة : وأكد نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان قضية الحريات وحرية الصحافة بالنسبة للحركة الشعبية قضية معقدة وقال إن التعقيدات تأتى من المدارات العديدة باعتبار ان كل شخص يطالب الحركة باعتقاده بما ينبغي ان تقوم به الحركة وما لا ينبغي ان تقوم به . واضاف إن هناك عدداً من القضايا تدخل في هذه التعقيدات اولها علاقة الحركة الشعبية بالمؤتمر الوطني التي يجب ان تستمر وثانيها إن مطالب بعض الناس الحقوق الطبيعية مثل الحق في الحياة وهي اقل من اهتمامات النخبة التي تطالب بالحقوق المدنية والسياسية وقال من حسن الحظ إنني اعمل في هذه الدوائر المتناقضة والمختلفة. وقال إن الحركة تعاني من التزامات قاسية ومتناقضة مشيراً الى ان د.جون قرنق كان يجيد السباحة وسط المتناقضات . * تقرير المصير .. والتحول االديمقراطي: وذكر عرمان ان السودان وصل الى مرحلة خطيرة وقال (اما ان يكون او لا يكون) بالرغم من ان الاتفاقية تحدثت عن فترة انتقالية يحكم فيها الحركة والمؤتمر حتى قيام الانتخابات عام 2009م ،التي يختار فيها الشعب من يحكمه عبر الصناديق . واضاف (انا مع الوحدة قلباً وقالباً) لذلك يجب ان يستشار السوداني في الوحدة ، كما ان مسألة تقرير المصير لا تحتمل المراهنة ،، ولا يمكن للجنوبيين ان يقرروا مصيرهم دون تحول ديمقراطي. وأشار عرمان الى ان مسألة الحريات مرتبطة بانقسامات حقيقية داخل المجتمع السوداني ، فضلاً عن الانتهاكات العديدة التي تحدث للحقوق والحريات ، بما فيها قانون الصحافة وقال ان من مصلحة المؤتمر الوطني ان يحدث تحول ديمقراطي عقلاني متفق عليه ، وهذا التحول يحتاج الى عمل وضغوط من الشعب الذي يطالب بحقوقه. * الاهتمام بالبيئة والفقر : ودعا نائب الامين العام للحركة الشعبية الى احترام الاتفاقية واستخدامها كأساس التحول وقال ليس هناك قدرة لتوجيه الطاقات في اتجاه التحول الديمقراطي وقال القوى السياسية اذا ارادت ان تسقط النظام عليها ان تقول هذا بوضوح اما اذا ارادت التحول فعليها ان تعمل من أجله وأشار الى ان الاتفاقية اداة للتحول، لذلك على القوى السياسية دعم تطبيقها باعتبار ان ضعفها يضيق من فرص التحول الديمقراطي. وأكد ان المربع الذي تقف فيه البلاد خطير وتجاوزه يحتاج الى مصالحة حقيقية لا تتحمل الاستهتار وانتهاك الحريات وقال يحب ان لا نخطي حتى تذهب البلاد ونتلاوم على ذهابها . ودعا منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للاتفاق على برامج حد ادنى تجاه القضايا المصيرية على ان تكون في الانسانية قبل السياسة ويهتم بالبيئة وقضايا الناس ومرض الايدز وقضايا المرأة وقضايا الفقر . داعيا الصحافة للاهتمام بقضايا البيئة والفقر. * عيون معصوبة ... ومرحلة الصوملة : وحكى رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي قصة اعتقاله وقال منذ بداية الاعتقال لم توجه لنا تهمة ولم يسمح لنا بمقابلة المحامي إلا بعد اسبوعين من انتهاء التحقيق. وأكد الفاضل ان السودان يعيش في مرحلة انعدام حكم القانون وهي مرحلة ما قبل (الصوملة) الامر الذي يجعل حركات دارفور بعد الاتفاقية تأتى باسلحتها ومليشياتها وتبدأ مرحلة امراء الحرب في ظل غياب الاجهزة القومية التي تحفظ الامن. قال رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد (حققوا معنا ونحن معصوبي الاعين) وهذا شكل لا يشبه طريقة الدولة في التحقيق باعتبار ان هذه الاجهزة معروفة يجب ان تتعامل مع المتهم بصورة واضحة يتم فيها تعريف الاسم والوظيفة. ووصف الطريقة التي تعاملت بها معه الاجهزة الامنية بالغريبة وقال هذا لا يحدث في كل الحكومات العسكرية . بتاعين الاتوبيس : وتحدث مبارك عن القضايا التي حققوا فيها معه وقال سألوني عن الانقلاب الذي ارتب له مع المعاشيين وقال إن التحقيق انحرف على مجريات اخرى مثل ما دار بيني وبين اللواء محمد علي حامد حتى اصبحت حالتنا اشبه بفيلم (بتوع الاتوبيس) .. وذكر ان القانون يحظر الحجز أكثر من 18 يوماً وقال احتجزنا أكثر من اربعة أشهر لذلك علينا ان لا نتحدث عن القانون قبل الحديث عن اجهزة تنفيذ القانون باعتبار انها اذا لم تستقم فلن تكون هناك جدوى من القانون. وطالب رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد باعادة ترتيب القضاء باعادة المفصولين منه والغاء النيابات المتخصصة التي تكرس لاوضاع غير مستقيمة باعتبار انها تمول من الجهات الشاكية. وقال إن أكثر ما يؤلم على محمود حسنين انتهاك القانون ضده بتجديد حبسه دون تهمة. ودعا الفاضل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون فيما بينها من جهة والتعاون مع الحركة الشعبية من الجهة الأخرى لأجل تفعيل التحول الديمقراطي بانتزاع قوانين بديله تقطع الحجة أمام تأخير تعديل القوانين. وشدد على أهمية فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض وقال ان الصحافة لها دور محوري في عملية التحول الديمقراطي. * حرية الصحافة ... والتحول الديمقراطي وأشار الحاج وراق الى ان الحرية هي اساس التقدم العلمي والاقتصادي الذي يؤدي الى نهضة البلدان وقال لا يمكن اتاحة الحقوق الاساسية بدون ان تكون هناك حرية. وذكر ان قيم اقتصاديات السوق لا تستقيم إلا مع وجود الحرية أو يصبح مصيرها مثل مصير عمارة جامعة الرباط . وطالب وراق بإطلاق سراح علي محمود حسنين وسيف اليزل بابكر.
12/12/2007
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 747 2007-12-13
رؤى ما لكم كيف تحكمون؟
عبد الرحمن الأمين كُتب في: 2007-12-13 [email protected]
أكثر ما عجبت له وأسفت له، تلك الحملة التي يتولى كبرها صحافيون موالون، جعلوا مبارك المهدي هدفاً لهم، تنوشه سهامهم، وبدلاً من أن يتوجهوا بلومهم لسادتهم وكبرائهم ووزارة عدلهم، إذ كيف جرى احتجاز الرجل خمسة أشهر ظلماً وعدواناً، في حين أن بينة براءته كانت على مرمى حجر منهم. بدلاً من أن ينصب لومهم، على أولئك الذين اقترفوا جرماً وإثما في حق الرجل، أنحوا باللائمة على مبارك، ووصفوا طبعه بالانتهازية، وأنه خان زملاءه الآخرين وغدر بهم، وقدم استئنافاً من وراء ظهرهم، وكان همه وهدفه كله أن ينجو بنفسه دونهم، وأنه كان حرياً به، أن يسلك مسلكاً بطولياً، وأن يصمد مع الصامدين. أرأيت خطل المنطق وسوئه، هؤلاء الذين يدعون مبارك إلى أن يثبت على موقفه، هم ذاتهم الذين وصفوا مبارك عشية اعتقاله، بأنه ذو طبيعة مغامرة، وأنه أقرب ما يكون للعقلية المتآمرة، وأن تفاصيل التخريبية تشبهه، وأن شهوة السلطان تتلبسه، فلما إن ظهرت براءته، بدلاً من أن يعتذروا عن ما رموه به، دعوه ليبرهن على بطولته. ولعل الحبكة كلها لا تستقيم على ميزان المنطق، فليس العلة فيما إذا كان مبارك قد قدم استئنافاً أم لم يقدم، ولكن أين هي العدالة وأين هي المراجعات القانونية؟ والمهدي قضى خمسة أشهر، دون أن تنتبه أجهزة العدالة أن ليس هناك بينة في مواجهته. ووزير العدل، على غير عادة كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة من لدن الاستقلال، اختار الصحافة ساحة لمرافعاته في قضايا هي قيد النظر، بل واختار السجال السياسي، في وقت كان ينبغي فيه أن يربأ بنفسه، باعتباره يجلس على محراب العدل، ولكن الوزير جعل من نفسه خصماً، بل ولم يبد حتى تعاطفاً انسانيا، عندما سئل عن موقفه حيال إضراب مبارك المهدي وعلي محمود حسنين عن الطعام، فكانت إجابته بالحرف الواحد، أن الأمر لا يعنيه، وأن القرار قرارهم، وهم من يقررون مصيرهم. بل وذهب أبعد من ذلك إلى سجال غير مسبوق، لقد قال إن محاميي المتهمين الآخرين لم يتقدموا باستئنافات نيابة عن موكليهم، وأن هذا أمر يخصهم، ومع أن الوزير أكد مراراً وتكراراً، أن الاستئنافات درجات، ولا بد أن يتم التدرج في تقديمها، ولا بد أن تعبر عتبة المدعي العام، فوكيل الوزارة فالوزير، إلا أنه في حالة مبارك غير المسبوقة، فصل في استئناف لم يتم التقدم به إليه، مما يضع جملة من علامات الاستفهام. الشاهد أن وزير العدل ذهب بوقار المنصب وهيبته، وأضرت تصريحاته المتضاربة والمتعارضة بصدقية الموقع، وأكثر من ذلك فإن الوزير خلط العدل بالسياسة، بل أنه أكد في مقابلة صحفية، أنه بعد مغادرته حزب الأمة، فقد أصفى ولاءه السياسي للمؤتمر الوطني، وبدلاً من أن يخلع العباءة على بوابة الموقع الوزاري، ظل مرتدياً لها، ومدافعاً عن المؤتمر الوطني وسياساته، وأضحى ملكياً أكثر من الملك، ليؤكد في كل مرة أن القادمين ليسوا أقل ولاءً من القدامى، وأن الذين انضموا من بعد الفتح، لا يقلون شأناً عن البدريين وغلاة الإنقاذيين.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 747 2007-12-13
في ندوة الحريات:التأكيد على التطور السياسي والدستوري والتحول الديموقراطي رصد: آدم محمد احمد في سياق الحراك الذي انتظم الساحة للدفاع والمطالبة بحرية الصحافة والكلمة عقب سجن الأستاذين محجوب عروة ونور الدين مدني في قضية رأي عام وإطلاق سراحمها بعد أن مكثا في السجن اثني عشر يوماً، أقامت جمعية الكتاب الديموقراطيين بالتعاون مع هيئة أساتذة جامعة الخرطوم ندوة عن الحريات بالميدان الغربي جامعة الخرطوم أجمع فيها المتحدثون على ضرورة تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات حتى تتماشى مع الدستور واتفاقية السلام ودعا المتحدثون إلى توفير الحريات الصحفية لأهميتها في التحول الديموقراطي المنشود وتخللت الندوة فقرة تكريمية للصحفيين الذين اعتقلوا أو سجنوا من أجل الكلمة وحرية الصحافة منحوا من خلالها جائزة الشجاعة الصحفية) وعلى رأسهم الأستاذان عروة ومدني. ابتدر الكاتب الصحفي الذي سبق اعتقاله في تفاعلات قضية كجبار جلال هاشم بشيء من الحنين للماضي قائلاً اتطلع في هذه الوجوه الطيبة وما أشبه الليلة بالبارحة سنوات وهذا الميدان كان دائماً نقطة انطلاقة نحو الحرية كثورة اكتوبر التي انطلقت من جامعة الخرطوم وثورة أبريل، مشيراً إلى أن هذا الميدان هو المكان الذي يجتمع فيه قادة المجتمع وعشاق الحرية الذين خيم عليهم ليل الديكتاتورية. وتابع جلال نلتقي اليوم وليلعم الجميع أن الديكتاتورية في أي زمان وأي مكان تحاول أن تزرع الخوف وذلك لأنها خائفة ولا توجد ديكتاتورية شجاعة وبالتالي تسعى لانتزاع الخوف بالتسلط على الشعب. وأضاف نحن نعيش 18 سنة تحت نظام لم يختبر، وقال يجب أن نكسر حاجز الخوف ونخرج إلى الشارع لأن السودان ينهار وجميعه يتداعى من كل الجهات. إحداث توازن من جانبه أشاد رئيس تحرير صحيفة السوداني محجوب عروة بالتكريم وأثنى على الذين قاموا به وقال احمد الله القائل (نون والقلم وما يسطرون) وأضاف أن السلطة عندما تطغى فإنها تتجاوز حدودها وتابع ملوحاً بقلمه لا يكسر هذا الطغيان إلا هذا القلم الذي يحدث التوازن عبر حرية الصحافة والكلمة في المجتمع.. وقال نريد من الصحافة الحرة أن تحدث هذا للتوازن لأن الطغيان هو مفسدة العمران وفي ظل هذا فإن الإنسان إما أن يتطرف أو ينزوي ولكن عبر حرية الصحافة ينطلق الإنسان مطالباً بضرورة تغيير قانون الصحافة والمطبوعات وكل القوانين التي تقيد الحريات حتى تواكب الدستور. سيء الصيت والذكر وذهبت الكاتبة الصحفية رباح الصادق المهدي ذات الاتجاه موجهة انتقادات إلى قانون الصحافة والمطبوعات ووصفته بأنه (سيء الصيت والذكر) وانتقدت المواد التي تتحدث عن دور الصحافة في المجتمع وفرض الرقابة عليها قائلة هذه مواد فضفافة يمكن أن تكون باباً عريضاً لسوء الاستخدام, وأضافت أن هناك مواداً تجيز بحكم المحكمة تعطيل الصحف وإقفالها وقال هذه مواد خطيرة ولا تستقيم مع القانون العالمي مطالبة بضرورة إعادة صياغة تلك المواد. انتهاكات يومية وأشار نائب رئيس الحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر سعيد عرمان إلى ثلاثة مواقف قال إنها تجسد التعقيدات التي تمر بها هذه البلاد, وتابع كنت في اجتماع اللجنة السداسية التي تناقش قضايا السلطة والحكم وتقسيم الثروة ومن ثم ندوة في مايو عن قضية أناس مهمشين يطالبون بحقوقهم الطبيعية وأخيراً مشاركته في ندوة تتحدث عن الحقوق المدنية والحريات العامة، مشيراً إلى أن هذه دوائر ترتبط مع بعضها البعض. وقال إن السودان اليوم بين أن يكون أو لا يكون مبيناً أن الحركة الشعبية مع الحريات وقدمت تضحيات وهي من أكبر القوى السياسية التي دفعت فاتورة تجاه قضايا الحريات والتعبير. وتابع عرمان أن الأداة الرئيسية لهذه الحريات اتفاقية السلام التي تناولت قضيتي الفترة الانتقالية وبعدها الانتخابات العامة التي يرجع فيها إلى الشعب وقضية الوحدة على أسس جديدة التي تبنى على الاختيار. وأضاف أن قضايا الحريات مرتبطة بفترة تعتبر الأدق في تاريخ السودان ولا يمكن أن يصل الجنوب إلى حق تقرير المصير دون تغيير ديموقراطي وإذا ذهب الجنوب ربما يذهب آخرون. مشيراً إلى أن هناك انتهاكات يومية ومستمرة ويتم صراع حولها وقال من مصلحة المؤتمر الوطني أن يحدث تغيير عقلاني متفق عليه وهذا يحتاج إلى رؤية. مشيداً بتجربة الأستاذين محجوب عروة ونور الدين مدني وقال هي تجربة ثاقبة يجب أن تحتذى في سبيل التغيير المنشود, وأضاف ما يضر بالتحول الديموقراطي هو التشتت وعدم القدرة على تركيز الطاقات في اتجاه واحد محذراً من التقليل من اتفاقية السلام, وعدم الإمساك بها يقلل من إمكانية التحول الديموقراطي ومن شأنه أن يرشح لمزيد من الشمولية, ودعا عرمان كل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للاتفاق على برنامج جديد والبحث عن طرق للتفاهم والاهتمام بقضايا البيئة ومكافحة الفقر والأمراض. مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تجد الاهتمام في الصحف التي تهتم فقط بالقضايا السياسية التي فيها الإثارة وقال نحن الآن نمضي في مربع خطير وحساس نحتاج فيه لتفاهم دون (استهبال) مثل ما يحدث في قضية (علي محمود حسنين) على حد تعبيره, وأضاف يجب أن نعرف قيمة هذا البلد الذي يذخر بالخيرات والموارد ونستغلها للمصلحة العامة. وختم عرمان حديثه بقضية دارفور وقال لا توجد ديموقراطية ولا حرية بلا دارفور ولا بد أن نصل إلى حلول تشمل كل مكونات المجتمع بدارفور عربية أو غير عربية لإحلال السلام فيها. الحرية كقيمة وتناول الكاتب الصحفي الحاج وراق الحرية كقيمة في المجتمع ودورها في نهضة الشعوب, وقال إن الحرية هي غاية خلق الإنسان, وهي ضرورة أخلاقية وسياسية لأن الناس يختلفون حول القيم التي يفضلونها وفي مصالحهم وأمزجتهم السياسية واي قيمة لا تتجسد في إطار الحرية هي مشوهة وأي مجتمع يريد أن ينمو أو يتطور لا بد أن يعتمد الحرية. وأضاف وراق إن الأمن بلا حرية هو أمن المقابر أو الأموات والعدالة بلا حرية هي عدالة حديقة الحيوانات والوحدة بلا حرية هي قفص للشعوب والحرية هي ضرورة اقتصادية وبدون حرية فإن موارد البلد تذهب للفساد، في العمارات التي تنهار والطرق التي لم تكمل العام وتابع الحرية ضرورة في السودان لأن هناك مجموعة ضيقة غير راضية بالاتفاق الذي وقعته ولا يمكن أن يتم تطبيق هذا الاتفاق ولا تتوفر الحقوق المدنية والسياسية بدون حرية. مكيدة سياسية ووصف رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل الذي وصفه مقدم الندوة بقائد "التخريبية" وعلق أحد الحضور قائلاً لا هي (التجريبية) ظروف اعتقاله في المحاولة التخريبية بالمسرحية السخيفة قائلاً : (قضينا في الشهر 5 أشهر في قضية مسرحية يصعب على المرء أن يحكيها من سخافتها" وأضاف "نحن نعيش في مرحلة انعدام حكم القانون وهي مرحلة خطيرة وتأتي قبل الصوملة وقال من التجارب التي عشتها جعلتني أفكر في من ينفذ هذه القوانين؟ وتابع الفاضل إن طريقة التحقيق التي اتبعت معه لم تكن طريقة أجهزة دولة قائلاً "مضينا إلى التحقيق معصوبي العينين وجلسنا أمام المتحري أيضاً معصوبي العينين" مطالباً بضرورة إعادة بناء أجهزة تنفيذ القانون من قضاء وشرطة وقال لا يمكن أن نستمر في الظلامية والاستبداد لأن حقوق الإنسان دولت والسيادة الوطنية تقلصت. داعياً جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تتفق حول برنامج وطني وتستفيد من دعم اتفاقية السلام في قضايا التحول الديموقراطي وأيضاً التكاتف مع الحركة الشعبية في تنفيذ بنود التحول مشيراً إلى أن إطلاق سراحه تم بقرار سياسي، كما أن اعتقاله مكيدة سياسية لعدم وجود أية بينة وأن وزارة العدل تعلم كل كبيرة وصغيرة حول القضية مبيناً أن خروجه هو "مقدمة لخروج الآخرين الذين ما زالوا في المعتقل ظلماً" مشيداً بدور الصحافة في التحول الديموقراطي وقال لا يمكن أن تكون معزولة عن القضايا الأخرى. وشهدت فقرة التكريم تجاوباً من الحاضرين الذين عبروا عن تقديرهم لمواقف الأستاذين عروة ومدني عرفاناً لمواقفهما في سبيل الدفاع عن الحريات باعتبارهما اختارا السجن بدلاً من دفع الغرامة لإعطاء رسالة لجميع عشاق الحرية بأن القلم لا بد أن ينتصر وأن الفجر آت وإن طال الظلام، وهتف الحاضرون تحيا الحرية ويسقط الظلم وقد أثار هذا الموقف الأستاذ محجوب عروة وحرك شجونه إلى الماضي وعلق بقوله تذكرت وأنا ادخل هذا المكان العام 1969 عندما أغلقت الصحف آنذاك كنا نقول مع زملاء لنا الآن هم في السلطة (لا جامعة بلا حرية) والآن وفي نفس المكان نقول (لا صحافة بلا حرية) وهتف الجميع (لا صحافة بلا حرية ولا جامعة بلا حرية).
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يفضح وزير العدل ....الاستقالة واجبة بعد الفضيحة (Re: الكيك)
|
مبارك الفاضل لـ(الصحافة): اعتقالي جاء لتصفية حسابات قديمة حوار: التقي محمد عثمان- علاء الدين بشير
مما رواه السيد مبارك الفاضل في حواشي هذا الحوار الطرفة التي وقعت له مع الضباط المعاشيين المعتقلين على ذمة ما عرف بالمحاولة التخريبية، فبعد أن بلغ السيل بأحد الضابط زباه وأخذ منه القهر مأخذاً في فترة التحري والاعتقال، خاطب مبارك قائلاً «شوف يا سيد المهدي إنت الناس الكرور ديل خليهم، بعد نطلع من هنا أنا عندي محل فول في السوق العربي تعال لي هناك وأنا أديك ناس أحسن منهم»، يقول السيد مبارك إن مصطلح «الكرور» ساد جلساتهم وونساتهم المرحة داخل المعتقل. ومع إجاباته المحددة والقاطعة إلا أن جو الإلفة الذي ساد جلستنا الممتدة لساعة ونصف الساعة مع الرجل لم ينقطع حتى بعد أن دخل صحافيون آخرون بأمر السكرتيرة، كانوا في الانتظار لإجراء محادثات صحفية، فقد حرص مبارك الفاضل أن يزودنا بما طلبنا وزيادة، بصبر لا ينفد، وبعزيمة لم تنل منها الشهور الخمسة التي قال بحسرة إنها ضاعت سدى. ورغم جراحه الشخصية إلا أنه ظل يكرر أن «البلد في ظرف استثنائي وتحتاج إلى أن يتجاوز الجميع جراحاتهم»، مؤكداً على ضرورة أن يعود الناس إلى لب القضايا ويَدَعوا «الكرور» منها، مدافعاً في ذات الآن عن آرائه ومواقفه بصرامة تلمسونها بجلاء هنا. حوار: التقي محمد عثمان- علاء الدين بشير كاميرا: عصام عمر * وصفت واقعة اعتقالك بالمسرحية السخيفة.. فمن هو مخرجها؟ - المخرج هو السلطات الموجودة التي أعلنت عنها، فالمؤتمر الوطني وجهاز الأمن أعلنا هذه المسرحية، وقبل أن تمضي على اعتقالنا ساعات وقبل أن يحققوا معنا حاكمونا إعلامياً وسياسياً، وقال عنا دكتور نافع ومحمد عطا ما لم يقل مالك في الخمر. * هناك من يقول إنك مشارك أصيل في هذه المسرحية؟ - كيف يعني مشارك. * بمعنى أن لك دوراً فيها؟ - والمصلحة شنو. * المصلحة إعادة صقل وتلميع لمبارك الفاضل؟ - أنا ما محتاج لتلميع يجعلني أقضي خمسة شهور في السجن منها شهر ونصف حبس إنفرادي. * ما السبب الحقيقي لصنع هذه المسرحية؟ - أولاً، صرف الأنظار عن قبول القوات الدولية.. ثانياً، تعطيل وحدة حزب الأمة.. ثالثاً، تصفية حسابات. * أي حسابات؟ - أنا كنت معارضاً للنظام، ومؤكد عندهم غصة في الحلق موجودة، فوجدوا فرصة في أنني أصبحت في يدهم أعزل، وبالتالي التفكير بطريقة أنه يمكنني أن أنتقم منك الآن وأصفي هذه الحسابات القديمة، وأرى أن المسألة لم تخرج عن هذا الإطار. * هل لمست شيئاً من هذا أثناء التحري أو في فترة الاعتقال؟ - طبعاً الطريقة التي اعتقلنا بها كانت فيها محاولة تخويف وتفزيع وإساءة، والطريقة التي كانوا يقودوننا بها للتحري كانت فيها اساءة كبيرة والتحري نفسه تخللته كثير من الإساءات، وكان هناك تشفٍ لا يليق في التعامل مع زعيم سياسي وقيادات سياسية. * كيف كان التحقيق، سياسياً أم جنائياً؟ - النفس الحزبي كان واضحاً جداً، والبعض لم يستطع إلا أن يفصحوا عن آرائهم حين قالوا لنا «انتو مطأطئين رؤوسكم للصادق المهدي»، وحاولوا استفزازنا بأن وحدة حزب الأمة فيها إذلال، وكان المفروض أن يكون جهاز الأمن والمخابرات جهاز دولة وليس جهاز حزب، ومهمته ليس الدفاع عن البشير وإنما الدفاع عن أمن الدولة كلها وعن الدستور، ولكن كان هناك تجاوز والحزبية في التعامل كانت واضحة، بل كان هناك اجتهاد على التجريم. * اجتهاد على التجريم؟ - نعم، فهم عرضوا أموالاً على بعض الناس والأفراد من المعتقلين من الحزب، عرضوا عليهم مائة مليون لتجريمي، والاخ عبد الجليل الباشا تعرّض للتعذيب والضرب الشديد كي يجرّمني ويدلي بأقوال تدينني، وهذه كلها مدلولات على تصفية حسابات. * ما الذي يربط بينك وبين هؤلاء الضباط المعاشيين؟ - ما قالته الجهات التي اعتقلتني لبعض الجهات «والله نحن اعتقلنا مبارك لانو لقينا عبد الجليل الباشا عنده علاقة بالمعاشيين فقلنا يمكن يكون نورو». * فقط انت التقيت بمحمد علي حامد؟ - هذه معلومة أنا قلتها لهم في ما بعد وهم لم يكونوا عالمين بها وقابلته لمدة نصف ساعة قبل عام ونصف العام في هذه الكنبة التي نجلس عليها. * ولكنك تعرفه منذ الديمقراطية الثالثة؟ - عرفته في الديمقراطية في آخر شهورها في اجتماعات رسمية ولم تكن لي معه علاقة شخصية ولم يدخل بيتي ولم أدخل بيته ولـ(18) سنة لم أره وكل ما في الأمر أنه ذهب إلى الدار ووجد عبد الجليل الباشا فطلب مواعيد معي وجاء هنا في منتصف النهار الساعة 12، وقال إن لديه حزباً سياسياً ورؤى سياسية ويحتاج لدعم مادي، وقد اعتذرت له. * وماذا عن حكاية أنك رئيس الجمهورية بعد الانقلاب؟ - حين ألقوا عليَّ القبض لم يكونوا يعرفون ماذا يقولون لي فنسجوا قصة وهمية عن انقلاب وعن ورقة وجدوها مكتوباً فيها إنني رئيس جمهورية. * جلسات التحقيق معك هل كان يحضرها سياسيون؟ - في اليومين الأول والثاني كانت عينايّ معصوبتين، وإذا كانوا موجودين لم أكن لأراهم.. يجوز إنهم كانوا موجودين. * هل تمت مساومتك؟ - والله ما في مساومة وهم أبلغوني بأنه مافي حاجة، ففي يوم 25/7 أي بعد (11) يوماً من الاعتقال أتوا بي إلى مركز التحقيق، وقال لي رئيس اللجنة «إنت ما عليك إتهام ونحن حنرفع تقرير بأن هذه المسألة سياسية ويطلق سراحك وانا ممكن تخلق توازن للمستقبل ونحن ما دايرين نحرق مراكبنا معاك». * ما معنى أن يقول لك رئيس اللجنة إنك عنصر توازن؟ - كانت ونسة حول هل من الممكن أن يكون هناك تحالف في الانتخابات وكذا.. يعني ونسة سودانية في الاستفادة من العلاقات الخارجية. * هذا معناه أنك أعطيتهم ضوءاً أخضر؟ - لا، «أنا بتونس معاهم وهم بتونسوا معاي، أنا زول معتقل قاعد ما عندي شغلة يجيبوني من كوبر ويختوني يتونسوا معاي»، ونحن أصلاً موقفنا واضح «مادين يدينا للتعاون وما ماخدين موقف إقصائي من زول»، قضيتنا التعامل على أساس الديمقراطية والاعتراف بالآخر واحترام حقوق الإنسان «ولما زول يتكلّم عن الانتخابات والعلاقات كويس ما عندي مانع». * هل سئلت أبداً عن موقفك من ضرب مصنع الشفاء؟ - هذه واحدة من النقاشات التي جرت معي في الأمن، قالوا لي «والله نحن زعلانين منك في موقفك بتاع الشفا»، قلت لهم: «والله إنتو ناس غريبين جداً ليه بتنظروا للمسألة من جانب واحد انتو حتى الشماتة مستكثرنها عليّ، أنا شمتان فيكم، يعني إنتو العملتوهو فينا ساهل، قلعتوا مننا السلطة بالقوة طعنتونا من الخلف واعتقلتونا وشردتونا وقلتو فاسدين وحرامية وعملتو فينا ما لا يعمل، الجماعة خبطوكم واتجرستو ونحن شمتنا فيكم، يعني ما نشمت، دي قصة غريبة جداً نحن شمتنا فيكم لأنكم سويتو فينا السبعة وذمتها». * دعنا نعود إلى حوار قلت فيه إنك نصحت عبد الجليل الباشا بأن «الناس ديل بجيبو ليك الهوا»، وعليك أن تتركهم، فهذا الحديث بعد خروجك يلوح وكأنه تجريم للباشا؟ - لا، أنا لا أجرّمه، وإنما عبد الجليل ليس لديه تجربتي، بمعنى أنه لا يقرأ الأمور بصورة موضوعية، فهو يرى أن هؤلاء المعاشيين أصحابه جاءوا وأخذوه إلى ندوة وليس هناك شيء، وبالفعل لا يوجد شيء، ولكنها براءة في التصرّف، لشخص عنده تجربة وفي ناس «لابدين ليهو»، وهم ذاتهم خائفين من هذه التصرفات «حيقوموا يتشربكوا فيهو وأنا كنت شايف الشربكة دي». * «شايف الشربكة» أم أنك وضعته في الواجهة ليقود الأمر؟ - لا.. لا، أولاً انت كي تقوم بعمل عسكري أو انقلابي أو عمل تغيير فأنت من يختار الناس وهم لا يختارونك له، لأن هذه مسألة فيها رقاب، فيها رقبتك ومستقبلك السياسي وفيها قضايا خطيرة «وما ممكن يجيك زول عابر سبيل يقول ليك أنا ماشي المنشية أسوقك معاي ولا أوصّف ليك»، فالقضية مصيرية وأنت تختارها وتختار لها الناس الذين لديك فيهم ثقة ولك معهم تجربة ويجمعك بهم ولاء، وإذا نظرت إلى اخواننا المعاشيين -وهم ما عندهم حاجة- ولكن إذا نظرت إليهم فهم خلفيتهم ما عندها علاقة بنا فهم من مناطق الشايقية والختمية ولا توجد علاقة بيننا وبينهم، ومحمد علي حامد وصلاح مطر لم أرهم إلا في الديمقراطية، والآخرون لم أرهم في حياتي، فلا يمكن أن تسعى لتغيير من غير خلفية عقدية وسياسية تربطك بالعاملين معك، إذ لا يعقل أن أقول لك «ياخي أنا عندي انقلاب أرحك معايّ ولا تعال شارك معايّ في القصة دي». * اكتفيت بنصيحة الباشا فقط أم تقدّمت خطوة أخرى؟ - بعد الاعتذار الأول لاخونا محمد علي حامد جاءني عبد الجليل مرة أخرى يحمل رسالة منه فحواها أن الظروف تغيّرت «ما غيرت رأيك عشان تساعدنا»، وطبعاً ردي كان دبلوماسياً، وأنا علاقة زي دي ما بدخل فيها أصلاً «مش لأنهم ناس بطالين» أو لأن عملهم غير قانوني، وإنما لأن البلد فيها توتر وخصومنا ومنافسونا يستهدفوننا ولا أريد أن أعطي أحداً فرصة فينا، وقلت للباشا «نحن ما بندخل في أي عمل زي ده وانت ذاتك أنا بنصحك تبعد وتقطع أي علاقة باخوانا ديل لأنو دا بجيب ليك هوا»، وفعلاً «جابت ليهو».. فالمسألة مرتبطة بتجربتي ورؤيتي للأمور وتقييمي للأوضاع المتوترة لأني ما عايز شبهة، عشان كدا بنبّه الناس من حولي بمراعاة ظروف البلد، ونحن ما عندنا وقت نضيعه، والآن ضاعت علينا خمسة شهور. * لكنك خرجت من الحبس وتركت عبد الجليل الباشا والآخرين بالداخل؟ - ليس بخاطري. وأنا حين اعتقلوني قلت لابني شيئين: «كلّم أمك قول ليها أبوي اعتقلوه، وكلم عبد الجليل قول ليهو مبارك اعتقلوه» وفوجئت أنه معتقل مع الناس لأنه ليس في بالي ما هي القضية التي اعتقلنا بسببها، ونحن الآن مجتهدون لأن يغلق هذا الموضوع، ففي تقديري أنه لا يخدم النظام أو جهاز الأمن في أي شيء، بل على العكس جاء بنتائج عكسية، وأنا وجهت نداءً لرئيس الجمهورية وإذا اتيحت لي الفرصة سأقابله وأتحدّث معه في هذه القضية، وسندفع باتجاه قفل هذه القضية. * في مسألة خروجك لوحدك، أنت قابلت مصطفى عثمان قبل يوم من اطلاق سراحك، ما الذي دار بينكما؟ - مصطفى كلّمني بالجهد المبذول وكلّمني عن قرار سياسي يتحدّث عن قفل موضوعي لأنه لا توجد بيّنة، وكان هناك تقرير من المدعي العام قبل العيد لرئاسة الجمهورية بأنه لا بيّنة على مبارك لتقديمه للمحاكمة وتم الإستناد على هذا التقرير. * ألم يفاوضك مصطفى على شيء؟ - لا، أبلغني بأنه في كذا وكذا وكذا.. * كذا.. وكذا.. ماذا؟ - بأن بعض الناس يفكّرون في قفل الموضوع، وهناك من يقول بوجود بيّنة ويجب أن تكون المحاكمة هي الفيصل.. وفي تقديري أن هذا الرأي هزم، لأنه لو كانت هناك بيّنة لم يكن هناك داع للتدخّل السياسي. * يقال إن زوجتك وشقيقتها ونساء أخريات تحركن في مسألة خروجك من المعتقل؟ - لا.. لا، نحن عملنا تحركات كبيرة جداً سياسية ودولية وإعلامية والأمر ليس زوجتي، وإنما حتى رؤساء دول تحرّكوا، فالرئيس حسني مبارك مشكوراً تكلّم مع الرئيس البشير مرتين، وكذلك القذافي تكلّم مع الرئيس البشير، وبريطانيا وكندا وأميركا والدول العربية، ولذلك قضيتي ليست قضية زوجتي.. فوفد الحكماء حين جاء أثار القضية بصورة مكثّفة مع الرئيس، وكانت هناك ضغوط دولية وسياسية ومحلية وحملة إعلامية، وهي ليست قضية مجرم تم القبض عليه كما حاول ناس وزارة العدل والأمن تصويرها. * سنعود إلى وزارة العدل، ولكن أيضاً تردد أن الصادق المهدي في لقائه بالبشير أثار المسألة؟ - والله ما عندي علم، والقادة السياسيون كلهم طالبوا بإطلاق سراحنا لكن حسب علمي أن القرار طلع قبل لقائه بالرئيس، يعني سبق ونوقش في المجلس القيادي للمؤتمر الوطني. * فلنذهب إلى وزير العدل.. و.. - مقاطعاًـ عليك الله خلينا منه.. خلينا منه.. * طيّب دعنا نتحدّث عن قولك بضرورة تغيير الأجهزة العدلية والشرطية ما هو تصوّرك لهذا التغيير؟ - تصوري يبدأ من رئاسة مستقلة للقضاء، مهنية ومستقلة، فالقضاء الآن رئاسته حزبية، وعليك أن تعيد القضاة الذين فصلوا لأسباب سياسية وأن تعيد القضاة المقتدرين الموجودين الآن في الخليج، وفي الساحة الذين لديهم قدرات وتدريب، ثم من خلال مفوضية القضاء تتم اعادة هيكلة القضاء وبناؤه من جديد بصورة مستقلة، وهناك خطة وضعتها الـ((UNDP خصوصاً وأن فترة رئيس القضاء الحالي انتهت وهذه فرصة لتعيين رئيس قضاء جديد مشهود له بالمهنية والاستقلالية، يستطيع مع الكوادر المعادة للخدمة إعادة استقلالية القضاء وهيبته ويبعدوه عن السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية وغيرها بالصورة التي تحفظ للقضاء مهنيته واحترامه في إطار التوازن المطلوب في البلد. * هل تعقتد أن أحد أسباب بقائك لخمسة شهور في الحبس بسبب القضاء؟ - طبعاً، فأنا مكثت كل هذه الفترة بدون قانون، فكانوا يجددون حبسي دون توجيه تهمة، والقاضي كان يرفض أن يأتي بنا ورافض حتى لسماع محامينا رغم أنه كان يعلّق منشوراً في محكمته للقضاة الأصغر منه بعدم التجديد لمتهم إلا أن يمثل أمامكم ولا تجددوا إلا بعد أن تكتبوا الأسباب، ولكن في ما يتعلّق بنا رفض تطبيق منشوره ومنشور رئيس القضاء ورفض تطبيق قرار محكمة الاستئناف. * هذا الخلل، أليس قديماً؟ - نعم، هو قديم ولكنني رأيته الآن. * أنا أريد أن أصل لهذا، أريد أن أقول إنك كنت وزير داخلية و... - مقاطعاً، زمان ما كان موجود خلل زي دا، القضاء كان مستقلاً. * ولكنك.. - مواصلاً، نحن مرة في الحكومة الديمقراطية ناقشنا في مجلس الوزراء مرتبات القضاة جاءنا إنذار في مذكرة من رئيس القضاة يحذّر السلطة التنفيذية من مناقشة قضايا القضاة وعليها أن لا تتدخّل في هذا، فالقضاة كانت عندهم الجرأة ليتصرفوا بهذه الطريقة. * أقول إنك كنت وزير الداخلية الذي اعتقل المشاركين في ندوة أمبو في العهد الديمقراطي؟ - نحن لم نعتقل أحداً وهذه إشاعة تم الترويج لها، وفي الديمقراطية انت لا تستطيع إعتقال زول. * ولكن هذا ما حدث بالفعل؟ - ناس أمبو ديل لم يعتقلوا وإنما تم استجوابهم وسؤالهم عن أوراق و.. * مقاطعة، بتوجيه منك؟ - لا، بتوجيه من من مجلس الأمن القومي، ففي الديمقراطية القرار ليس قرار وزير، ولا تستطيع أنت كوزير أن تتخذ أي إجراء أمني إلا من خلال مجلس الأمن القومي لأنها دولة مؤسسات، وما حدث أن بيان أمبو الختامي نص على إسقاط النظام، والمشاركون في الندوة كانوا في البرلمان والحركة الشعبية حركة مسلحة، فكان سؤالنا لهم: هل قررتم الإنضمام للعمل المسلح لتسقطوا النظام وقلنا لهم أنتم في الندوة لم تتكلّموا عن حلول وإنما عن اسقاط نظام وأي دولة تحترم نفسها لا بد أن تسأل الشخص المعيّن أنت حتسقط النظام كيف.. فتمت مناداتهم وسؤالهم وتم إخلاء سبيلهم بكل احترام، وكل واحد بعثنا له بجواب في بيته ليأتي وجاءوا في الشرطة والأمن والأمن الداخلي، وسئلوا ساعة ساعتين ومع السلامة ذهب إلى بيته، وكانت وقتها تدور معارك بيننا واليسار وكان يستعين بالحركة الشعبية ضد النظام، وكان من حقنا كقوة سياسية إذا أرادوا تخويفونا بالقصة دي أن نرد عليهم بالكيفية التي نعرفها، وتم توجيه سؤال لي في البرلمان ورددنا عليهم وتكلمنا في قضيتهم وهم أصبحوا في حالة دفاع فذهبوا وروجوا لمسألة أنهم اعتقلوا، والاعتقال في فترة الديمقراطية لا يكون إلا بقانون الطواريء أو من مجلس الأمن القومي وأنت مساءل في النظام الديمقراطي، ولكن الآن يمكن لضابط صغير أن يعتقلك حتى بدون أن يعرف مديره بالأمر، وهذا نتيجة التسييس وسياسة التمكين. * إذا ذهبنا معك إلى حزب الأمة، تحدّثت قبل قليل عن أن أحد أسباب اعتقالك هو قطع الطريق لوحدة حزب الأمة، ويتردد الآن أنك ستذهب بمفردك، بمعنى أنك قبلت بالشروط التي وضعها الصادق المهدي لعودتك إبان اشتداد الصراع بينكما، فهل تبت وأبت؟ - أنت عايز تردد لي كلام ناس الأمن ولا شنو.. -ضاحكاً- ثم مواصلاً، نحن لقاء 11 مايو الذي تم في بيت السيد الصادق المهدي بمبادرة من لجنة رأب الصدع التي عملت لثلاث سنوات طرحت فكرة الاتفاق، والسيد الصادق قال في خطابه «لا عودة للوراء ونجتهد في خيارنا الأول، الوحدة، وإذا فشلنا فيه نلجأ لخيار التحالف في القضايا الوطنية»، واقترح ورشة عمل وفقاً لإعلان المباديء تبحث تفاصيل تنفيذ هذه الوحدة، وأنا وافقت على هذا المقترح، إذاً فالمتفق عليه ليس به شروط أو إساءة وإنما هو عدم العودة إلى الوراء ولمسلسل الخلاف، ومثل هذه القضايا عادة فيها عامل نفسي، والجانب النفسي تجاوزه الناس، والاعتقال ساعد في تكملة تجاوز ما علق بالنفوس، ونحن الآن إزاء ترتيبات، والوحدة أصلاً ستتم في المؤتمر العام، ولذلك لن تكون على حساب أحد وطالما أن الناس سيلتئمون في المؤتمر العام سينتخبون أجهزة جديدة ولن يدوس أحد على آخر، ولن يتأثر نائب رئيس أو أمين عام أو غيره. * هل تتوقع أن تجيء في موقع متقدّم كالذي كنته قبل العام 2000م؟ - هذا متروك للمؤتمر العام وعلينا أن لا نستبقه، فليست الديمقراطية أن ترسم الوضع وتفرضه، الديمقراطية أن تقدّم نفسك للناس وهم من يقرر في من سيأتي ومن سيترك. * ولكن من الواضح أن السيد الصادق المهدي قدّم أولاده كثيراً؟ - جداً، وطيب مالو، أولاده أنا أيضاً شاركت في تدريبهم وعلاقتي معهم قوية جداً وكانوا يزوروني بصورة مستمرة في السجن وما في مشكلة بيني وبينهم، وأنا بفتكر إنو المشاركين من آل المهدي في السياسة عددهم قليل، وعلينا أن نشجّع آخرين للدخول حتى لا تنطبق علينا تجربة حزب المؤتمر الهندي.. فمثلما اسم غاندي موّحد في الهند فاسم المهدي موحّد للأنصار والبلد. * في هذا الإطار كيف تقرأ مرافقة عبد الرحمن لابيه الصادق المهدي في لقاء الرئيس البشير؟ - عبد الرحمن أصلاً كان أمير جيش الأمة ولديه دور كبير معنا، وكان يحضر اجتماعات مع رؤساء، وكان موجوداً في كل الاجتماعات في التجمّع وهو عضو مكتب سياسي ولا أرى غرابة في الأمر. * أخيراً سيد مبارك، برأيك، لماذا يستهدف سيناريو قطع الطريق على وحدة حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي؟ - أنا عنصر أساسي في هذه الوحدة، لأنني الطرف الآخر في المعادلة والتقدير أن وضعي يعطي حزب الأمة ديناميكية ويكمل وضع قيادة حزب الأمة الحالية أي يضيف لقيادة السيد الصادق الفكرية والروحية قيادة سياسية ديناميكية لديها علاقات وقدرة على الحركة وخبرة في الحركة.
16/12/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|