|
|
 ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق
|
كَجْبَارْ: إِرْكُونِي جَنَّةْ لِنَا!
(سيناريو وثائقي إلى روح حسين شريف)
كمال الجزولي
[email protected]
"مِن أجلِكُمْ ،
يا إخوَتِي ،
طِرنا على المَدَى ..
مِن أجلِكُمْ ، هَلْ تَسمَعونَ ذلكَ الصَّدَى"؟!
جيلي عبد الرحمن
13 يونيو2007م:
الولاية الشماليَّة. أرض (المحس). قرى (سبو) و(جدي) و(فريق). قبالة الشلال الثالث (شلالات كجبار) ، حيث تعتزم إدارة (وحدة السدود) إنشاء سدٍّ لا يهمها من أمره سوى أنه سينتج من 750 إلى 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائيَّة!
............................
............................
صباح اليوم خرج الأهالي ، على بكرة أبيهم ، من 26 مشيخة مرشحة للتأثر ، سلباً ، بقيام السَّدِّ ، في مظاهرة سلميَّة دعت إليها اللجنة الشعبيَّة العليا لمناهضته ، مسنودين ، أو هكذا (توهَّموا!) ، بالمواد/27/3 ، 39 ، 40 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، لا لإسقاط الحكومة في الخرطوم ، ولا حتى في الولاية ، بل لمجرَّد الاعتراض على إصرار إدارة الوحدة على الاستمرار في إنزال آليَّاتها لتجريف أراضيهم الزراعيَّة ، وبالأخص السواقي (2 ، 3 ، 4) ، إستئنافاً للعمل في مشروع يرون أن من شأنه (إغراق) منطقتهم ، و(تهجيرهم) للمرَّة الخامسة! لذا فهو مرفوض بالمرَّة ، ولا سبيل ، البتة ، للمساومة فيه ولو بقبول مجرَّد الاستمرار في الدراسات والمسوحات التي يقول البعض إنها لن تضرَّ أحداً! وقد كانت توقفت عملياً ، بسبب هذه المعارضة ذاتها ، مرَّات عديدة ، ربما كانت أولاها في العام 1999م ، وربما لم تكن أخراها قبل أقلِّ من شهرين ، حين تعهَّد ، في 24/4/2007م ، كلٌّ من عصام الدين ميرغني ، معتمد (وادي حلفا) ، وأحمد محمد صادق الكاروري ، ممثل الوحدة ، أمام جماهير المنطقة ، بإيقاف العمل ، نهائيَّاً ، دراسة وتنفيذاً ، وبسحب جميع الآليات والمعدات فوراً!
المظاهرة تطوف بلدة (جدي) وتتجه صوب بلدة (سبو). مجرَّد مسيرة سلميَّة ترفع لافتات وتردِّد شعارات. والزوارق ، في عرض النهر ، تنقل السَّاعين للحاق بها من الضفة الأخرى. لكن ، ما أن دخل الجمع في المنطقة الضيِّقة المحصورة بين النهر والتل ، على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من موقع آليات إدارة السَّد ، حتى هبَّت قوَّات الشرطة من مكمنها فوق المرتفع ، تحاصر المحصورين ، أصلاً ، في المضيق!
في البدء طقطقت القنابل المسيلة للدموع. فقعت رائحة الغاز الزنخة تدهم مراكز الاحساس المستوفزة في الأمخاخ. زوبع الدخان الحرَّاق يلهب الوجوه ، يكتسح العيون ، يسحقها ، وينشع في الرئات. ثمَّ فجأة .. لعلع الرصاص! إندفعت الجموع تتلاطم ، عمياء ، في المضيق. بعضها يتخبط في الصخر ، وبعضها ينقذف ، بغريزة حبِّ البقاء ، في النهر! لسعت النار الأحشاء. نشب البارود في الجماجم. سال الدَّم الساخن من الآذان والأنوف وأطراف الأفواه الفاغرة. تداعت الأجساد المثقوبة ، راعشة ، تنزف على الندى. وحلقت الأبصار الواجفة ، منتشية ، تعانق الحقول والمصاطب ، الجروف والدهاليز ، السنط والاهرامات ، المدافن والمنضرات ، الحيشان والزونيا ، الكافور والدواوين ، الرُّمان والعنب ، سبائط النخيل وأصُص الفسائل ، بتِلات الورد الملوَّنة ، وسِبلات الياسمين الخضراء ، وعلى الشفاه أجمعها ترفرف أهزوجة ليت السلطة ما أصمَّت آذانها عنها:
ـ "لأجلكم ، لأجل ألا يعود يتراءى شبح الهجرات ، ولا يغرق شبر آخر من أرض النوب ، حتى لو وعدونا بالجنة ، حتى لو أغدقوا علينا من خزائن قارون ، فما سنفقده ، وما سنحرم منه أحفادنا إلى الأبد .. لا يُقدَّر بثمن"!
............................
............................
فارق الحياة ، في التو ، عبد المعز محمد عبد الرحيم (طالب ـ 25 عاماً) ، ومحمد فقير محمد سيد احمد (20 عاماً) ، وشيخ الدين حاج احمد (30 عاماً) ، وصادق سالم (40 عاماً). معظم إصابات القتلى في الرأس مباشرة. بعض إصابات الجرحى ، ما بين 9 ـ 20 ، وصفها تقرير الطبيب محمد يوسف بـ (الخطيرة) ، وفيهم الشيخ عبد الملك علي داؤد ، مؤذن مسجد كجبار الكبير. آخرون باتوا في عداد المفقودين.
تدفق الأهالي صوب مستشفى (فريق). إحتشدوا أمام البوَّابة. تعلقوا بالأسوار. تزاحموا في العنابر. تراكضوا في الباحات والممرَّات. الاجساد تنضح عرقاً. الهواء الزئبقيُّ مشبَّع بالفورملين الفاقع. أجساد الأحبَّاء مُسَجُّاة على نقالات غارقة في الدم. بياض الاغطية والشاش والقطن الطبيِّ استحال إلى احمرار! لا توجد مشرحة ، فأين ، إذن ، وكيف تحفظ الجثث؟! لا وقت للسؤال. لا وقت للتفكير. هُرع عشرات الشبان ، من فورهم ، إلى (كرمة) ، على بعد حوالي 200 كيلو من (سبو) ، يحضرون الثلج يغمُرون فيه الجثامين ، بينما ألسنة اللهب الهائلة تندلع في هامات النخيل الشامخة ، بفعل إطلاق النار الكثيف ، و .. لا غرو ، فإن للموت قداسة مخصوصة في الثقافة النوبيَّة!
كلُّ ذلك ولم يحضر ، بعدُ ، أو حتى يتصل أيُّ مسئول ، لا من الخرطوم ولا حتى من الولاية!
تمَّ نقل المصابين إلى مستشفى (دنقلا) ، بعد أن حرَّر الطبيب محمد يوسف شهادات الوفاة لأغراض الدفن ، وأرانيك (8) لأغراض البلاغات ، و ..
ـ " الجثث للأسف ما بنقدر نسلما إلا بإذن من قاضي محليَّة (دلقو) .. وده ما بيحصل إلا بعد ما تكتمل الاجراءات"!
لكن ، مرَّت الساعات ثقيلة دون أن تكتمل (الاجراءات) .. لم يتسنَّ أخذ إفادة مسئولي الحكومة وإدارة السَّد!
............................
............................
الأهالي الذين رفضوا دفن شهدائهم ، ما لم يصلهم وفد اتحاديٌّ وولائيٌّ ، يأخذون على الحكومة أنها تعمَّدت خداعهم! فها هي ، بعد أن أبدت تراجعاً عن المضي في تنفيذ المشروع ، بإزاء معارضتهم الصارمة له ، تعود تستأنف الحفر ، تارة بذريعة إنشاء (فندق عالميٍّ!) في الموقع ، وتارة بذريعة أن وحدة السدود لم تتلق (إفادة رسميَّة!) من حكومة الولاية الشماليَّة بأن الأهالي يرفضون إقامة السدِّ في منطقتهم ، أو كما قال ممثلها أحمد صادق الكاروري! فلكأن هذه الوحدة لم يكفها كلُّ ما ظلَّ هؤلاء الأهالي يبدون من مناهضة ، أمام ناظريها ، على مدى أكثر من عشر سنوات ، أو كأنها تريد من أحد ما أن يعيد لها (اكتشاف العجلة)!
ساعة الحقيقة كان طبيعيَّاً أن تثور الثائرة ، وأن ينفجر الغضب! مع ذلك ، لم تزد ردَّة الفعل عن مسيرات سلميَّة ، وعرائض احتجاج سلمتها لجنة الأهالي الشعبيَّة ، قبل مظاهرة اليوم ، إلى رئيس الجمهوريَّة ، والبرلمان ، والقوى السياسيَّة كافة ، سواء المشاركة في الحكومة أو المُعارضة لها ، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. وقد سبق لحسن دفع الله ، الاداريِّ الذي عمل في مناطق النوبيين لست سنوات ، ثمَّ أشرف على تهجيرهم إلى (خشم القربة) أوائل السِّتينات ، أن سجَّل في يوميَّاته ، التي صدرت ، لاحقاً ، في كتاب بعنوان (هجرة النوبيين) ، بعض الملاحظات حول شغف النوبيين ، عموماً ، بالمقاضاة ، ومخاطبة المسئولين ، وكتابة العرائض والشكاوي ، بل واستقطاب المساندة في ذلك من أبنائهم بالخارج الذين يسارعون إلى إرسال برقيات مطوَّلة لا حصر لها! ويردُّ دفع الله ذلك إلى طبيعتهم المسالمة وعدم ميلهم إلى العنف و(المقالعة) وأخذ الحقوق بالأيدي!
كلتا حكومة الولاية التي تحاول التنصُّل ، الآن ، عن مسئوليَّتها ، ووحدة السدود التي تحاول إلقاء اللائمة على حكومة الولاية ، كانتا تعاونتا ، يداً بيد ، في استدعاء الوجود الشرطيِّ والأمنيِّ الكثيف بالمنطقة ، وتعزيزه ، إثر تزايد المسيرات المندِّدة بوجود الآليَّات وبتجاهل مطالب الأهالي. بالنتيجة ، أفضى ذلك الشحن والتأجيج إلى مسارعة الشرطة ، خلال مسيرة سلميَّة سابقة جرت في مايو الماضي أيضاً ، إلى مجابهة الأهالي بالرصاص ، مِمَّا أسفر عن سقوط 4 جرحى ، فضلاً عن مفاقمة الوضع ، ليبيت ، برمته ، على كفِّ عفريت!
كان ذلك وحده كافياً لدقِّ جرس الإنذار لكلِّ مَن ألقى السمع وهو شهيد ، لولا أن في الآذان وقرٌ مُزمِن ، ولولا أن المسئولين زادوا عليه أن سَدُّوا هذه بطينة وتلك بعجينة ، فكان لا بُدَّ من وقوع الصِّدام المأساويِّ غير المتكافئ ، في نهاية المطاف ، وما نجم عنه من قتل فادح ، وإصابات بليغة ، وحاجز نفسيٍّ كثيف بين الأهالي والسلطة .. الله وحده يعلم متى ينزاح!
غير أن للشرطة روايتها بالمقابل. قالت إنها لم تطلق الرصاص إلا في (الهواء!) ، وإلا (دفاعاً!) عن النفس ، وإلا في مواجهة بعض المتظاهرين الذين بدأوا بـ (استفزازها!) و(سبِّها!) ، وللحيلولة دون وصولهم إلى موقع (الآليَّات!) وتخريبها!
لكنَّ جملة من الأسئلة ما تنفكُّ تتناسل ، بإلحاف ، من بين ثنيَّات بيان الشرطة نفسه: كيف يمكن لإطلاق الرصاص في (الهواء!) ، بمعرفة شرطيين محترفين ، أن يفضي إلى (قتل!) الناس على الأرض؟! و .. ألم يكن ثمَّة سبيل ، يا ترى ، للحيلولة دون وصول بضع مئات من المدنيين العُزَّل إلى أيِّ مكان إلا .. بـ (قتلهم)؟! وهَبْ ، جدلاً ، أنهم استهدفوا (سلامة الآليَّات!) ، فما تكون هذه الآليَّات يا أخي .. وما قيمتها لتساوي (أرواح) البشر؟! وأيُّ قياس فاسد هذا الذي يتكافأ فيه (الرصاص!) ، بحُجَّة (الدفاع!) عن النفس ، مع (الكلمات) حتى لو استخدمت بغرض (الاستفزاز!) أو (السَّب!)؟! ثمَّ .. أكلما (استفزَّ) الناس الشرطة ، أو حتى (سبُّوها) ، ضربتهم بالرصاص؟!
من 14 إلى 17 يونيو2007م:
حشود غير مسبوقة ، تجاوزت الخمسة آلاف مواطن ، خرجت ، صباح اليوم التالي ، يكاد يعصف بها الحزن والغضب ، من كلِّ فجٍّ عميق في (كجبار) و(مشكيلة) و(فريق) و(نوري) والقرى المجاورة ، لتشيِّع شهداءها الأربعة إلى مقبرتين بوسط البلد ، في غياب كامل للمسئولين في كلِّ المستويات الاتحاديَّة والولائيَّة!
وفي الواقع لا شئ ، البتة ، حتى الآن ، من قِبَل السلطة ، في فضاء الحدث الفاجع ، سوى بضعة تصريحات وإجراءات قد لا يصعب كثيراً الاتفاق على تقدير فحواها ومغزاها!
فرئيس اللجنة التي شكلها وزير العدل الاتحادي للتحقيق في الحادث صرَّح بأنهم سيجرون "تحريات أوليَّة" لتحديد "ما إن كانت هناك جريمة أم لا"!
والحزب الاتحادي (جناح الأمانة العامة) ، المشارك في الحكومة ، شكل لجنة برئاسة مساعد أمينه العام ".. لمتابعة ما يدور في منطقة كجبار"!
وحكومة الولاية التي لم تمتلك ، ابتداءً ، من الحساسيَّة ما يجعلها تستشعر اقتراب الأوضاع من الخطوط الحمراء ، لتتخذ من التدابير ما يكفل ، على الأقل ، حقن الدماء ، عَمَدَت إلى التلكؤ حتى وقعت الكارثة ، لتنقلب تصدر ، الآن ، بياناً تتهمُّ فيه (أيادٍ آثمة!) ، لم تسمِّها ، بإثارة (الفتنة!) لأغراض سياسيَّة (رخيصة!) ، ولتلغو ، فوق ذلك ، بعبارات مغرقة في الضبابيَّة والالتباس ، عن "عدم تهاونها في ملاحقة ومحاسبة (المتلاعبين!) بـ (مصالح المواطنين!) و(أمنهم!) .. وأن دماء الضحايا لن تذهب هدراً .. الخ" ، مؤكدة ، في الوقت ذاته ، وهنا مربط الفرس ، "عزمها الاستمرار في إكمال الدراسات والمسوحات المتعلقة بالمشروع"!
وإن كانت ثمَّة أهميَّة ، بأيِّ قدر ، لهذا البيان ، فقد فضح الخلاف الناشب داخل حكومة الولاية نفسها ، إذ ألغي ، عملياً ، القرار الآخر ، المتناقض مع هذا البيان طرداً ، والذي كان عبد الرحمن فقيري ، نائب الوالي ، قد اتخذه ، في اليوم السابق مباشرة ، وباسم نفس الحكومة ، في غياب الوالي ميرغني صالح بالخرطوم ، ومعتمد حلفا عصام ميرغني بأسوان ، معلناً فيه عن سحب جميع الآليَّات من موقع السَّد ، وسحب القوات المتمركزة بالمنطقة ، والوقوف إلى جانب الأهالي! ولكي تكتمل هذه التراجوكوميديا ، سارع الوالي ، فور سماع هذا القرار ، بالعودة من الخرطوم ، لإرغام نائبه على أن (يلعقه!) ، عنوة واقتداراً ، وعلى رءوس الأشهاد ، وعبر كلِّ أجهزة الإعلام ، وأن يعلن ، بدلاً منه ، وبعظمة لسانه ، أن "أيادٍ خفيَّة تسبَّبت في تأزيم الأوضاع" ، وأن "الدراسات والمسوحات ستستمر"!
بعد أن خضع لقرار رئيسه ، ونفذ تعليماته حرفيَّاً ، (أحسَّ!) نائب الوالي ، في ما يبدو ، والله أعلم ، بأن المسألة فاقت حدَّ (الإهانة!) ، فسارع إلى تقديم استقالته بسبب "عدم مراعاة الحكومة للحكمة ومصالح المواطنين" ، أو كما قال ، ليلحق بزميله معتمد (وادي حلفا) الذي كان استقال في اليوم السابق ، على خلفيَّة ما رَشَحَ من عدم رضائه عن معالجة حكومة الولاية للمشكلة ، رغم أنه كان من المروِّجين للسَّد. وقد قبل الوالي الاستقالتين فوراً!
المجلس التشريعي بالولاية ، وبعد أن دعا إلى عدم إقامة مشاريع التنمية على الظلم ، إلتوى بخطابه ، ليقتفي أثر الالتباسات التى انتهجتها الحكومة ، مطالباً إياها ".. بألا تسمح لأيِّ (مغرض!) أو صاحب (أجندة خفيَّة!) أن يعطل مشروعاً فيه الخير والنَّماء"! ولم ينس أن يشجب ما أسماه "الأقلام (المأجورة!) وصاحبة (الغرض!) التي .. (تشوِّه!) الحقائق و(تضخِّم!) الأحداث"!
من جهتها اعتقلت السلطات الأمنيِّة في (وادي حلفا) يونس محمد عبد المجيد دون إبداء أسباب ، مبلغة الأهالي بأن اعتقاله جرى بتوجيه من السلطات الاتحاديَّة! وإلى ذلك شنَّت سلطات الأمن بمدينة (دنقلا) حملة اعتقالات طالت أعضاء لجنة مناهضة السَّد: عماد ميرغني وعبد العزيز محمد وعبد الله عبد القيوم وآخر. كما اعتقلت الصحفيين: الفاتح عبد الله وقذافي عبد المطلب وأبو عبيدة عوض وأبو القاسم فرحنا الذين وصلوا المدينة من الخرطوم في طريقهم إلى (كجبار)! وبعد إطلاق سراحهم لدقائق ، أعيد اعتقالهم مجدَّداً ، حيث أجبروا على (إغلاق!) هواتفهم النقالة ، فانقطع الاتصال بهم ، وانبهمت مصائرهم! وفي الأثناء فرض حظر التجوال بعد السادسة مساء في المنطقة. وتصاعدت الحملة حتى بلغ عدد المعتقلين قرابة العشرين ، معظمهم من أعضاء اللجنة الشعبيَّة ، بتهمة تحريض الأهالي وتنظيم المسيرات الاحتجاجيَّة ضد إنشاء السَّد! ويلفت النظر بشدة أن الأهالي رفضوا تسليم عثمان ابراهيم ، سكرتير اللجنة الصادر بحقه أمر اعتقال! وفي الخرطوم طالت الاعتقالات عدداً من أبناء المنطقة: أحمد رمرم ، شهاب شمَّت ، عبد المتعال عبد الرحمن ، أبو عبيدة محمد ، خليل عبد الرحمن ، وآخرين.
أما وزير الداخليَّة فقد اجترح ، في ما يليه ، عجباً! قال إنه شكل لجنتين ، لا واحدة ، للتحقيق: إحداهما "جنائيَّة حول ملابسات سقوط الضحايا" ، والأخرى "إداريَّة حول حيثيَّات إطلاق النار على المتظاهرين" ، و .. أشكُّ إن كان ثمَّة من فهم شيئاً! حيث (ملابسات سقوط الضحايا) هي نفسها (حيثيَّات إطلاق النار) .. أمثولة (أحمد) و(حاج احمد) بذاتها! لكن ، ربما يكشف حرص الوزير على الاشارة المخصوصة ، في طوايا تصريحه ، إلى أن وزارته سبق أن أصدرت لائحة ".. تخوِّل للشرطة استخدام القوَّة لحماية المواطنين والممتلكات" ، وأن ".. الشرطة ، كوكالة لإنفاذ القانون ، تعمل وفقاً للنظم المتبعة" ، عمَّا يمكن أن تنتهي إليه تحقيقات اللجنتين! وحتى ذلك الحين ، فإن للناس أن يتساءلوا: (حماية الممتلكات) وعرفناها ، فكيف تكون (حماية المواطنين) بـ (قتلهم)؟! اللهمَّ إلا إذا كان وزير الداخليَّة يتأسَّى بمنهج الرئيس الأمريكيِّ الأسبق ، المرحوم ليندون جونسون ، الذي صرَّح ، يوماً ، في معرض تبريره لحرب أمريكا العدوانيَّة على الفيتناميين ، بأن الهدف منها (تحريرهم!) ، مطلقاً قولته المشهورة: "سنحرِّرهم .. نعم سنحرِّرهم حتى لو اضطررنا إلى قتلهم جميعاً"!
............................
............................
صعَّدت المعارضة السياسيَّة من حملتها الرافضة لإجراءات الحكومة ضد الأهالي ، وطالبت بلجنة قوميَّة للكشف عن الحقيقة والمساءلة والتعويض ، وفق ما أعلن الصادق المهدي في اللقاء الجماهيريِّ الحاشد بنادي المحس بالخرطوم مساء 15/6/07. وأعلن المهدي ، أيضاً ، عن إدانة حزبه للحادث ، واعتزامه ابتعاث وفد للتعزية وتفقد الأحوال وعقد ندوة شعبيَّة للتضامن بداره في 20/6/07 ، إضافة لعقد ورشة لتدارس مسألة السدود. وكشف نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي ، على محمود حسنين ، عن اتجاههم لرفع دعوى دستوريَّة لإيقاف ما وصفه بـ (العبث) ، مشدِّداً على أن الدستور لا يجيز الاعتداء على الأراضي ومصادرتها. وطالب ممثل الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان وسكرتير شئونها السياسيَّة ، ياسر جعفر ، بمحاكمة المتسبِّبين في الاحداث ، وإيقاف العمل في المشروع ، والسَّحب الفوري للآليَّات ، وتعويض ذوي الشهداء والمصابين ، والتفاوض مع اللجنة المنتخبة من الأهالي ، واصفاً السودان ، في الوقت الراهن ، بأنه "يجلس على برميل بارود"! وكانت الحركة قد دعت ، قبل ذلك ، وعلى لسان مسئولها للولايات ، أقوك ماكور ، الشرطة "للالتزام بالقانون في تعاملها مع المواطنين". وقال ممثل الحزب الشيوعي ، فاروق كدودة ، إن ما جرى يمثل آخر حلقة لإغراق المنطقة وثقافتها وحضارتها ، وإن حزبه لا يُعتبر متضامناً ، بل هو جزء من القضيَّة ، وزاد: "لماذا نطلب من الحكومة سحب الآليَّات؟! فلنزلها نحن"! وأدان ممثل المؤتمر الشعبي ، الحاج آدم يوسف ، الأحداث ورأى "أنها جزء من أزمة السودان ، وأن الحلَّ الوحيد هو قيام انتفاضة شعبيَّة". ودعا ممثل حزب البعث ، كمال بولاد ، إلى اجتماع عاجل للقوى السياسيَّة "لاتخاذ موقف".
من جهتها أعلنت اللجنة الشعبيَّة لمناهضة السَّدِّ رفضها التعامل مع فريق التحقيق التابع لوزارة الداخليَّة ، مطالبة بتشكيل لجنة محايدة تطال تحقيقاتها والي الشماليَّة ومدير وحدة السدود. واتهم رئيس اللجنة ، عبد الفتاح زيدان ، عناصر حزب المؤتمر الوطني بالولاية بتحريض السلطات على ضرب المواطنين ، محذراً من أن تؤدِّي التوترات إلى كارثة ، وطالب بسحب الآليات والقوات! كما اتهم سكرتير اللجنة ، عثمان ابراهيم ، هذه القوات بتعمُّد استفزاز الأهالي ، مشيراً إلى اعتزامهم تقديم مذكرة حول سلوكها للجهات المختصَّة.
كذلك حَمَل فتحي شيلا ، الأمين العام للحزب الاتحادي بالانابة ، والوسيط بين الأهالي والحكومة ، على الأخيرة ، قائلاً إنها "ما زالت تتعامل بعقليَّتها القمعيَّة" ، وكاشفاً عن (أنهم) وجَّهوا نائب الوالي ، الذي وصفه بـ (ممثل التجمُّع الوطني الديموقراطي)* في حكومة الولاية ، "لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين" ، كما ناشد ".. الشعب النوبي بمناصرة أهله في كجبار". وبعد استقالة نائب الوالي عاد شيلا ليرحِّب بالخطوة واصفاً إياها بأنها "متسقة مع مبادئ الحزب ومتطلبات الوضع". ومن جهته أشار فوزي عبد الرحيم محمود ، عضو البرلمان الاتحادي ، إلى أنه كان يتوقع الحادث لعدم تجاوب الحكومة مع البرلمان ، مذكراً بأنه سبق أن تقدَّم ، في 16/5/07 ، بطلب إحاطة حول الأمر لوزير شئون الرئاسة الذي لم يرُد حتى الآن! وحذر من أن تتحوَّل الشماليَّة إلى دارفور أخرى ، داعياً إلى إيقاف دراسات المشروع حتى لا يتفاقم الوضع. ووصف أمير ضرار ، عضو المجلس التشريعي بالولاية عن الحركة الشعبيَّة ، الأحداث بأنها "عمل غير أخلاقي" ، معلناً عن تقديمه مسألة مستعجلة في المجلس لاستجواب الوالي ، ومنتقداً رئيس المجلس على تجاهله مطالبة الأعضاء بإدانة الأحداث!
وانتقدت شبكة (صحفيون بلا حدود ـ جهر) و(تضامن الصحفيين السودانيين) إعتقال الصحفيين الأربعة "في إطار غير شرعيٍّ" ، كعمل إرهابيٍّ يتنافى مع الدستور ، ووصفه نائب رئيس البرلمان الاتحادي ، أتيم قرنق ، بـ "محاولة طمس الحقائق" ، ساخراً من والي الشماليَّة الذي "لم تصله نسخة من اتفاقيَّة السلام"! كما وصف نقيب الصحفيين هذا الاعتقال بأنه "اختطاف"!
وفي الخرطوم سيَّر النوبيُّون مظاهرة مسائيَّة سلميَّة ، عقب ندوة بالنادي النوبي بالديوم ، إلى حديقة القرشي ، مندِّدين بالحادث ، قبل أن يفرِّقهم الغاز المسيل للدموع! وحذر اتحاد أبناء حلفا والمحس والسكوت من أن تفضي المواجهات إلى فتنة ودمار شامل بالولاية. وعلى لسان رئيسها نور الدين منان بواشنطون ، ندَّدت حركة كوش بـ "المجزرة" ، معلنة عن مسيرة تعتزم تنظيمها أمام السِّفارة يوم 20/6/07 ، بمشاركة أعضاء في الكونغرس وناشطين في حقوق الانسان. وانتقد على خليفة عسكوري ، رئيس حركة إنصاف المُهجَّرين ، المقيم بلندن ، المنهج الحكومي في التعامل مع قضايا التنمية ، إذ "يجب تراضي جميع الأطراف على أيِّ مشروع". وأصدر (كيان الشمال) بياناً أدان فيه ما اعتبره "قتلاً غير مشروع" ، محمِّلاً المسئوليَّة للحكومة ، ومطالباً بلجنة تحقيق مستقلة ، ورافضاً تنفيذ المشاريع على رقاب المواطنين!
أواخر ديسمبر عام 1995م:
تحت شمس ذلك الصباح الشتائيِّ كانت الكلمات تتوهَّج ، عذبة كزهرة ، قاطعة كنصل ، بصليلها النوبيِّ الصادح ، وحروفها العربيَّة الساطعة: "إِركونِي جَنَّة لِنَا" ، وترجمتها "وطننا جَنَّة" ، تخفق بها اللافتة المرفوعة فوق سواعد الرجال والنساء والأطفال ، عالياً عالياً ، بحيث يستحيل أن تخطئها عيون المسئول الكبير والوفد المرافق له ، لدى زيارتهم لقرية (فريق) بأرض (المحس).
كان هدف الزيارة تسويق مشروع السَّدِّ الذي كانت المسيرات المناهضة له قد انتظمت المنطقة منذ عام 1994م ، واستعرت ، بوجه مخصوص ، منذ أغسطس عام 1995م. وكانت اللافتة ، ضمن لافتات أخريات كثر: "مأساة عبود لن تعود" ، "نخيلنا اقتصادنا" ، "أرضنا تاريخنا" ، "لا للخزان .. لا للغرق" ، تهدف للتعبير عن تمسُّك الأهالي النوبيين بأرضهم ، ونخيلهم ، وتاريخهم ، وتراثهم ، ولإبداء معارضتهم ، بالتالي ، للمشروع الذي من شأنه أن يطمر ذلك كله. ولا غرو ، فشفرة النوبيين الأزليَّة: (الأرض) التي هي حاضنة حياتهم ، و(اللغة) التي هي وعاء ثقافتهم!
وبالحق ، فإن (التنمية!) التي تنكفئ ، فحسب ، على الحساب الماديِّ (للربح) و(الخسارة) ، وعلى الأرقام ما تنفكُّ تصنِّفها ، وتسلسلها ، وتجدولها ، دون أن تقيم أدنى وزن لـ (الانسان) ، أو مثقال ذرَّة من الاعتبار لـ (حياته) ، أو (ثقافته) ، أحرى بها أن تسمَّى ، حتى في أقصى حالات فلاحها ، (نموَّاً) لا (تنمية)!
غير أن المسئول الكبير استشاط غضباً حتى من تلك التعبيرات المسالمة المتحضِّرة ، على وضوحها ومباشرتها ، والتي لا يملك النوبيون ، في الواقع ، غيرها ، فما كان منه إلا أن زجرهم من فوق منصَّته:
ـ "الحكومة الما خوَّفتا أمريكا ذاتا ما رايح تخاف ليكم من شويَّة هتافات وشعارات .. والخزان ده حيقوم حيقوم .. كان رضيتو وكان ابيتو"!
محطة التلفزة الاقليميَّة التي لم تكن لتتوقع ، بالطبع ، أن تبلغ الأمور ذلك الحد ، تكفلت ، بحسن نيَّة تام ، بنقل الحدث ، من أوَّله إلى آخره ، على الهواء مباشرة! وبالنتيجة ، عندما واصل الوفد رحلته شمالاً إلى (عبري) بأرض (السَّكُّوت) ، استعصم الأهالي ببيوتهم ، من باب التضامن النبيل ، إذ ليست منطقتهم من المناطق التي يمكن أن تتأثر بالسَّدِّ مباشرة! لم يستطع متعهدو الاستقبالات أن يُخرجوا سوى تلاميذ المدارس ، يتقدَّمهم مدرِّسوهم الذين كان مبلغ همِّهم تسليم المسئول الكبير مذكرة احتجاج على تأخير صرف مرتباتهم! أما في ما عدا ذلك فقد دُهش المسئول من احجام حتى أولئك اليافعين الاغرار عن ترديد الهتاف خلفه ، فحاول أن يسألهم ملاطفاً:
ـ "إنتو زعلانين مننا ولا شنو"؟!
حينها انطلقت الحناجر الغضَّة تصيح بصوت واحد:
ـ "أيييييوه"!
1902م ـ 2007م:
روى مصطفى محمد طاهر في كتابه (السَّد العالي ومأساة النوبيين ـ قصَّة تهجير أهالي حلفا) أن جبهة للمقاومة الشعبيَّة تكوَّنت عام 1961م ، وأهمَّ أهدافها: توحيد الأهالي حول رفض الهجرة ـ مقاطعة أعمال التوطين وفضح العناصر المتعاونة مع الحكومة ـ العمل مع قوى المعارضة لإسقاط الحكومة!
ومنذ بواكير فكرة مشروعه ، ورغم كلِّ ما أحاطوه به من شعارات (التنمية!) وديباجات (الصالح العام!) ، إلا أن (سدِّ كجبار) ، في البادي بجلاء ، لم يسعد أحداً من النوبة ، مطلقاً ، سوى القلة من الموالين للسلطة! وهؤلاء لم يعُد ثمَّة شك في أن ضررهم ، حتى للحكومة نفسها ، أبلغ من نفعهم ، إذ هم ما ينفكون (يؤسطرون) لها (الواقع) ، ويحرفون كِلا بصرها وبصيرتها عن (الحقيقة) إلى (الوهم) ، حتى إذا وقعت (الواقعة) التي ليست (لوقعتها) كاذبة ، خافضة رافعة ، إنفضُّوا عن سامرها إلى سامر آخر! ولقد اطلعت ، مؤخراًً ، على رأي أذاعه محمد حسن طنون ، أحد (علماء) السودان ، مفاده ، أفاده الله ، أن ".. ثمَّة منظمات يهوديَّة ماسونيَّة عالميَّة مشبوهة تتحرك في شمال السودان وجنوب مصر لتحقيق مخططات اليهود الرامية للسيطرة على العالم بعد تحقيق حلم الصهيونيَّة العالميَّة المتحالفة مع الصليبيَّة العالميَّة في إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ، وأنهم (كعلماء) قد لمسوا تحرُّك هذه المنظمات المشبوهة ، في الفترة الأخيرة ، ضد (سد كجبار) ، حتى وصل الأمر ، وفق المخطط المُعَد ، إلى الصدام الذي ، لولا حكمة من بيدهم الأمر ، لتحوَّل إلى مجزرة يسعى لوقوعها قادة المنظمات المشبوهة ، ويكون وقودها أبناء شعبنا المغرَّر بهم" .. الخ!
الشاهد ، أن للنوبيين من التجارب المريرة ، أصلاً ، مع الدولة ، استعماريَّة كانت أم وطنيَّة ، ما يكفي لتبرير استرابتهم في مثل هذه المشاريع ، دونما أدنى حاجة إلى صهيونيَّة عالميَّة ، أو صليبيَّة عالميَّة ، أو ماسونيَّة عالميَّة ، كون مناطقهم ظلت وحدها المستهدفة ، تاريخياً ، بـ (الاغراق) ، مثلما ظلوا هم المجموعة الاثنيَّة الوحيدة المستهدفة ، في كلِّ مرة ، بـ (التهجير)! ولقد تعرَّضوا ، خلال ما لا يربو كثيراً على نصف قرن ، لأربع من هذه الخبرات الأليمة ، ابتداءً من إنشاء (خزان أسوان) عام 1902م ، وتعليته مرَّتين خلال عام 1932م ، وحتى قيام (السدِّ العالي) عام 1963/1964م. في كلِّ تلك (الاغراقات) كان النوبيون يُقهرون على مقايضة بيوتهم وزروعهم وتاريخهم ، بل ومُجمَل حضارتهم الموغلة في العراقة لأكثر من سبعة آلاف سنة ، بمحض (أكاذيب التعويضات) و(ترهات التنمية)! لكن ، لا الأولى أجزت ، ولا الأخرى أنجزت ، بينما هم ، بين هذه وتلك ، إمَّا مُهجَّرين إلى بلاد طيرها أعجميٌّ ، ينشجون كمداً ، طوال أجيال بأكملها ، على الطار والطنبور والصفارة ، وإمَّا مُجبَرين على حمل أطفالهم وشيوخهم وعجزتهم ، فضلاً عمَّا خفَّ من أثاث متواضع ومتاع شحيح ، والصعود إلى ما يتيسَّر بلوغه من مرتفعات قريبة تعصمهم من دمدمة اليمِّ الزاحف ، وإرزام مَوْجِه الهدَّار!
ويقول حسن دفع الله ، في مقدِّمة مؤلفه القيِّم المار ذكره ، إن مصر ، عندما قرَّرت إقامة السَّد العالي ، ".. لفتت أنظار العالم بهذا المشروع المدهش تصميماً وحجماً وتكلفة وفائدة ، لكن آثاره الضَّارة على أرض النوبة لم تسترع انتباه أحد! فالبحيرة التي خلقها الخزان ، كانت ذات أثر مدمِّر على كلِّ النوبة المصريَّة ، وامتد أثرها 150 كيلومتراً داخل السودان. وفي السودان ، وحده ، ابتلعت مياه البحيرة 27 قرية ، بالاضافة إلى مدينة (وادي حلفا). وفقد 50 ألف نوبيٍّ سودانيٍّ مأواهم وكلَّ أراضيهم ومساكنهم ونخيلهم ومقوِّمات حياتهم"! وفي تقديمه للكتاب يصف إيان كنيسون وصفاً شفيفاً تلك المشاهد الانسانيَّة الموحية التي استوقفته في مذكرات ذلك الاداريِّ الذي اقتضى عمله الرَّسميُّ أن يقوم بإجلاء آلاف الناس ، بالبواخر والقطارات ، من موطن يمتدُّ تاريخه لآلاف السنوات ، ليعاد غرسهم ، من جديد ، في وطن ملفق ، وأرض غريبة! واللافت ، حقاً ، في الكتاب وفي تقديم كنيسون له ، أن ذلك الموظف الذي ينفذ التعليمات بكلِّ هِمَّة ، هو نفسه ذلك الذي لا تفتقر إنسانيَّته لما يدفعه لأن ".. يدسَّ قطعة كفن في يد الموظف المسئول عن حركة القطارات تحسُّباً لموت أحد في الطريق .. والذي لا يصيبه الضَّجر إذا ما توقف القرويُّون ساعات لوداع أسلافهم الغابرين قبل أن يغادر القطار .. والذي يقتطع من زمنه ليتأمل ما يكون عليه حال قرية حين تخلو من الناس .. والذي يسجِّل بآلة تصويره انهيار المنازل في غمرة المياه المتدفقة .. والذي تتوجَّه عاطفته الصادقة إلى أولئك الذين كتبت عليهم مأساة الهجرة من ديار أجدادهم". ويمضي كنيسون يتحسَّر على تلك القرى التي كانت مأهولة دائماً ، ولقرون خلت ، بأجداد السكان الحاليين الذين يتوجَّب عليهم الآن أن يودِّعوها ، مرَّة وللأبد! ويعكس ما بلغه من انطباعات كتاب دفع الله القويَّة عن صدمة التهجير العظيمة على أولائك النوبيين الذين عاشوا حياة متميِّزة ، في وطن متفرِّد ، قبل أن يُرغموا على الرحيل إلى ديار نمطيَّة عاديَّة ، حيث ".. لا وجود لنهر النيل .. لا غابات نخيل توفر الجهد .. ولا آثار أجداد تحرس أعتاب الأبواب"!
إشارات دفع الله وكنيسون التي تمسُّ شغاف القلوب هي ما عبَّرت عنه سعاد ابراهيم احمد ، على نحو ما ، في محاضرتها حول (تهجير النوبيين وثقافتهم) ، بالمركز الثقافي الفرنسي ، أمسية 15/1/1996م ، حيث انطلقت من تعريف (الثقافة) بأنها نتاج علاقة الانسان بـ (لغته) ، من ناحية ، وبـ (أرضه) ، من ناحية أخرى ، لتنفذ ، في ما يتعلق بعنصر (الأرض) ، إلى أن موقع النوبيين الجغرافي المشرف على النيل ، والمحاط بالجبال والصحراء من جهتين ، هو الذي صاغ حياتهم بأكملها على حضارة متأثرة بهذه الحقيقة الموضوعيَّة ، سواء من حيث استغلال الأرض على ثلاثة مواسم: الصيف والشتاء والدميرة ، أو من حيث إجادة حرفة البناء وتشكيل الحجر ، أو من حيث احترام المرأة ، أو من حيث الشغف بالتعليم ، أو خلافه.
مع ذلك ، وبرغم كفايتها لبلورة الموقف النقيض بمعايير الخبرة الانسانيَّة وموازين جدواها ، فليست وحدها طيوف (الغرق) و(التهجير) المخيفة التي تتهدَّد (الثقافة) ، في معنى (الوجود) ذاته ، هي كلُّ ما حدا بالنوبيين لمناهضة قيام (سدِّ كجبار) في منطقتهم ، وبالأخصِّ ما حلَّ بهم من (تهجير) قسريٍّ من (وادي حلفا) بأقصى الشمال إلى (خشم القربة) بشرقي البلاد ، إثر قيام (السَّدِّ العالي) خلال النصف الأول من ستينات القرن المنصرم ، علاوة على ما ظلَّ ، وما يزال ، يقاسي مواطنو أمري والحماداب من فظاظة نفس التجاهل لمطالبهم ، واستهانة ذات (الأكاذيب) و(الترهات) بأقدارهم.
وإذن ، فإن لدى النوبيين أسباباً أخرى لرفضهم جملة وتفصيلاً ، ومن الناحية المبدئيَّة ، قيام (سد كجبار) ، على بعد ستين كيلومتراً شمال (كرمة) ، في قلب ما تبقى من أرض النوبة ، وذلك منذ أن صدر المرسوم الجمهوري بإنشاء (مؤسَّسته العامَّة) في يونيو عام 1995م. من أبرز تلك الأسباب ما يتصل بـ (البدائل). فمن أهمِّ المآخذ ، التي لخصتها سعاد في محاضرتها المار ذكرها ، على المشروع ، أن ما سُمِّي بدراسة جدواه الاقتصاديَّة لم تأخذ في اعتبارها ، بتفصيل وتعمُّق ، الخصائص الهيدرولوجيَّة لمجرى النهر ، والتربة ، والمناخ ، والطوبوغرافيا ، جنباً إلى جنب مع الآثار البيئيَّة والسكانيَّة ، وذلك في مقابل البدائل الممكنة ، فزمن المشروعات الضَّارة بالسكان والبيئة قد ولي ، وقد ألغى البنك الدولي تمويل خزان شبيه في الهند بسبب ما سيترتب عليه من (تهجير) جماعي وآثار بيئيَّة سالبة ، دَعْ عنك أن ما سيترتب على (سدِّ كجبار) أوخم من هذا بما لا يُقاس: ضياع الموروث الثقافي ، ووقوع الأذى النفسي ، وهي أشياء لا يمكن أن تتجاهلها أيَّة (دراسة جدوى) ، لأنها ببساطة .. لا تقدَّر بثمن! وتورد المحاضرة القيِّمة نقداً ثاقباً عكف عليه خبراء متخصِّصون للأرقام التي قامت عليها دراسة الجدوى في ما يتصل بالمنطقة. فمثلاً: محافظة (وادي حلفا) كلها كانت تحتاج ، في وقت دراسة الجدوى ، إلى حوالي 6.3 ميغاواط كان المتاح منها 1.2 ميغاواط. وبافتراض أن تلك الأرقام ما تزال على حالها حتى الآن ، فإن هذا يعني ، وببساطة ، أن كلَّ العائد للمنطقة من تضحياتها الجسيمة لا يزيد عن 4.8 ميغاواط ، تقلُّ ، عند تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، إلى 3.9 ، وذلك بعد أن يكون الآلاف قد (هُجِّروا) ، و35 قرية قد (أغرقت) ، علاوة على كلِّ الجزر والأراضي المتاخمة للنهر ، بكلِّ نخيلها وزروعها ونباتاتها البريَّة الأخرى ، ناهيك عن اندثار كلِّ معالم الحضارة والثقافة والآثار والتراث!
وتبلغ الحيرة منتهاها حين نعلم ، من دراسات علميَّة أخرى ، بوجود بدائل أخرى لكلِّ هذا الخراب والدَّمار ، ولكنها ، لسبب ما ، غير مرغوب فيها من (سدنة السَّد)! من هذه البدائل التي تعتبر صديقة للبيئة ، وتستحق بذل المال والجهد والوقت في وضع دراسات جدوى مرموقة حولها: الرياح والطاقة الشمسيَّة. كما وأن ثمَّة بديل (مائيٍّ) آخر لطالما نوَّه إلى جدواه الخبراء ، ويتمثل في إمكانيَّة استنباط وتوزيع أضعاف القدر من الكهرباء الذي تحتاجه الزراعة في المنطقة ، إن كانت الأولويَّة لها بالحق ، مقابل تكلفة أقل بما لا يقاس ، دون تعريض شبر واحد من أرض النوبة لـ (الغرق) ، أو تعريضهم هم أنفسهم لـ (التهجير) ، وذلك بالعودة إلى المشروع القديم لتوليد الكهرباء من (شلالات كجبار) عن طريق التوربينات عند مساقط المياه ، فهذا ، على الأقل ، أفضل من توليد المزيد من المشكلات لبلادنا التي فيها ما يكفيها .. وزيادة!
***
الإشارات والمراجع:
* عقب (اتفاق القاهرة) بين التجمُّع الوطني الديموقراطي وحكومة السودان في 2005م ، تمَّ الاتفاق على تمثيل (التجمُّع) في البرلمان الانتقالي والبرلمانات الولائيَّة الانتقاليَّة ، برغم ضآلة النسب المئويَّة من المقاعد التي خصِّصت له! أما في ما عدا ذلك فقد وقع الخلاف داخل (التجمُّع) حول المشاركة في الجهاز التنفيذي. ولمَّا لم يتم التوصُّل إلى إجماع ، وقرارات التجمُّع تتخذ بالاجماع ، اتفق على ترك الخيار لكلٍّ طرف فيه ، حزباً كان أم تنظيماً أم شخصيَّة وطنيَّة ، أن يقرِّر موقفه منفرداً. على أن بعض قادة الحزب الاتحادي الديموقراطي ، الذي اختار المشاركة في الجهاز التنفيذي ، درجوا على وصف من التحقوا منهم بالوزارة بـ (ممثلي التجمُّع) ، في حين تقتضي الدقة والأمانة أن يُنسب كلٌّ منهم للحزب أو التنظيم الذي يمثله ، أو لصفته الشخصيَّة
الايام
العدد رقم: الاربعاء 8837 2007-06-20
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-20
كان نهار أمس من أسوأ النهارات التي مرّت علينا في الحياة الدنيا والسبب في ذلك أحد الاصدقاء (سامحه الله) حيث فتح أمامنا شاشة كمبيوتره أو حاسوبه وأرانا أجزاءً مصوّرة متحركة من وقائع مأساة كجبار ويا ليتنا ما رأيناها ..!
ونحن في ذلك مخطئون حيث ان عدم رؤيتنا لها لا تغني شيئاً عن الواقع الأليم والمأساة الكاملة التي مرّ بها أهالي كجبار ولا يزالون يتلمظون مرارتها(علقماً فحنظلا) وربما من باب الأنانية المحضة ان يتمنى الشخص إغماص عينيه عن مأساة بعض بني وطنه وإنما أنا أقول ذلك إنطباعاً وعلى السجية مثلما قال أخ ثالث كان يشاهد معنا صور هذه المجزرة وهو في قمة الانفعال بالمشاهد الحزينة الدامية (يا أخى هل نحن ما زلنا تحت الاحتلال ؟!) قلت له هوِّن عليك وعسى الله ان يعيد حياتنا دورة آخرى الى إستعادة خشية الله في المواطنين والتفكير مليون مرة قبل اتخاذ أى قرار يؤذي أى مواطن في طرف أصابعه على طريق احترام أرواح الناس وآدميتهم والتروّي وفتح مليار نافذة لخيارات الحوار والمشاركة والملاطفة والحسنى قبل اللجوء الى إطلاق الرصاصات العارية في أجساد الشباب أمام الأم والأخت والأب والشقيق والجدة والخال ..!
والذي أمض منا الحشا وطاشت معه أحلامنا رؤية صورة الصبى الصغير الشهيد محمد فقيري في صورة عائلية وهو ينظر الى الأفق في (براءة كونية) بعيون كجبارية واثقة ثم رؤية جسده الصغير ممزقاً دامياً وما أسرع ما استعاد تلاثتنا صورة ذهنية للشهيد الفلسطيني (محمد الدرة) إتفقنا في استحضارها على غير إتفاق ثم دار في خلد كل منا ان مأساوية صورة محمد فقيري أبلغ إيلاماً من صورة الفتى الفلسطيني الذي أوجعت صورته الدنيا وهو يختبئ خلف ظهر والده ولا محيص ..!
أحد ثلاثتنا قال في انفعال إنه منذ اللحظة يفكر في الهجرة الى أى مكان (خارج هذه الجمهورية) التي نطلق عليها إسم السودان قالها في انفعال وصدق وربما لا يوافقه أحد عليها ولكننا طفقنا نتدبر مغازى ذلك الشعور الأسيف الذي جعله يقول ما قاله ووجدنا له (عذر اللحظة) حيث أن الصدق الوجداني فيها كانت له الغلبة على (التفكير الموضوعي) فيا ربنا ألهمنا والهم السودان الرشد والمعافاة وأمنح شبابنا وأهلنا الصبر والامتثال واستبدال رغبة الهجرة بعزيمة البقاء وإصلاح الحال والرغبة في التغيير ومطاردة أشباح القسوة والدم في العقول (التي تحجرت) والأفئدة (التي تيبست) والقلوب التي أعمتها عوارض الموالاة وألجمها بؤس تقديرات إستخدام القوة ضد مجموعات أهلية رأينا في ذلك الفيلم المصوّر طبيعة إحتجاجها المسالم ورأينا أياديها الفارغة من كل ما من شأنه ان يؤذي أحداً من الناس أو آلية من الآليات فكيف بالله جاز ان يتم إطلاق النار على مجموعة من الرجال والنساء والأطفال بعيدة عن أى عمران أو أى رغبة في الأذية ؟!
وكيف جاز ان يتم شطر رأس هذا الصبي الصغير وهو قد خرج مع أهليه في إحتجاج سلمي مشروع ؟! أو ربما خرج بتلقائية بريئة في شأن مسالم مع ذويه وأبناء قريته ولو كان في الأمر موت ورغبة في تعارك لما كان هذا الصبي في ذلك الموقع ..!
لقد عرفنا من هذه المأساة حجم مأساة دارفور وعرفنا بها قسوة الواقع السوداني الماثل الذي نعيشه ألماً بألم (وتعاسة خلف تعاسة) وليت الإدارة الحكومية والسياسية في الولاية الشمالية وفي غيرها التي لا زالت تتحدث عن التنمية الحلوة والمحرِّضين والمُغرضين المناكيد تكون قد رأت هذا الفيلم المرعب الذي يبين كيف خرقت الذخيرة الرؤوس وبعجت العيون ، وليت الذين لا زالوا يحتجزون الصحفيين الأربعة ولم يسمحوا لهم بالوصول الى موقع الأحداث في كجبار يشرحون للمجتمع السوداني سبب إستمرار هذا الإحتجاز حيث كان يمكن ان يكتفوا بمنعهم من دخول المنطقة ولكن ربما في الأمر (رسالة غامضة أخرى) لإظهار سطوة القوة التي لا تبالي حتى بعد تحليق الغربان فوق القرى الوادعة ..!!
العدد رقم: الاربعاء 8837 2007-06-20
الايام
دماء فوق النهر وحجب ضوء الشمس باصبع
رقصة الموت بين الدرة الفلسطيني وفقير النوبي
قبل أعوام يتذكر الجميع صورة الفتى الفلسطيني محمد الدرة حين ملأت الفضاء تراجيدياً، وكان التلفزيون " السوداني" حريصا على بث الصورة بطريقة ممنهجة لكشف فظائع قتل الأطفال والصبية حتى صار الدرة نشيداً وشعاراً وأهزوجة، ولكن في السودان فان الموت قد يكون بالمجان وتحت بصر الجميع رغم انف " الصحافيين المعتقلين.
وليلة أول من أمس كنت أتفرج على لقطات المأساة في كجبار، وهي لقطات حية لتلك المأساة ، بثتها سودانيز اون لاين على موقعها فى شكل ( فلم ) مدته خمسة واربعون دقيقه لكن وقد لا يعلم كثيرون ان الفتي محمد فقير الذي سقط قتيلاً ضمن أربعة مواطنين قتل بالرصاص ،. وموقع سودانيزاونلاين الالكتروني نقل تلك المأٍساة، وتقرير الطبيب الشرعي الذي صدر من مستشفى فريق بتوقيع الطبيبين الدكتور معاوية بشاري والدكتور محمد يوسف علي يقول " ان السبب المباشر لوفاة فقير " انقطاع الشريان الأورطي بسبب الطلق الناري مع فقدان كل الدم وحدث نزيف داخل الصدر مما أدى إلى الوفاة". وكشف التقرير وجود إصابة بطلق ناري اسفل لوحة الكتف اليسرى بقطر واحد سم مع وجود حرق بسيط حول الجرح ووجود مخرج للطلق الناري في أعلى الصدر من الجهة اليمني بطول اربعة سنتمترات وعرض اثنين سنتمتراً". وتحصلت على نسخ من من التقارير الطبية لحالات وفيات عبد المعز محمد وشيخ الدين حاج احمد والصادق سالم. وجميع الحالات طلق ناري. لا ادري ما هى الحالة النفسية للذين فتحوا " مجموعات من الطلقات ، وهم من على قمة قريبة من المتظاهرين الذين كانوا يشهرون هتافهم ويحمل بعضهم سلاحاً ابيضاً مثلما صورته الكاميرا الصغيرة، وهي كاميرا فضحت السبب الرئيسى في مطاردة الصحافيين وقذفهم الى غياهب جب المعتقلات في وقت صار فيه الاثير فضاءً رحباً لنقل الحقيقة، وأصبحت فيه التكنولوجيا شمساً تهزم طيور الظلام، وتفضح مشاريع الإقصاء، وبرامج التغييب ، فماذا استفادت السلطات من اعتقال قذافي، والفاتح، وابوعبيدة وفرحنا؟. هل غطت على دماء النهر العظيم؟، وهل سترت ما وقع من احداث ؟ ان محاولة حجب الحقائق فى هذا الزمان مثل حال من يحاول حجب ضوء الشمس باصبعه، وهو ليس امامه سوى مصادرة الفضاء كله، او رجم كل ما انتجته التكنلوجيا من ادوات .. ألم يأت الوقت ليفهموا ان لا وثيقة او وثاق، ولا حقيقة او نفاق تخفي عن الاطفال تاريخاً طويلاً من القتل فى مناطق عديده ؟. هو فصل من الفصول وسيعرف الناس من يطلق الرصاص؟. وكيف يطلق الرصاص؟ . ومن وجه بفتح النيران؟. وهل صارت الممتلكات اغلى من الانسان مثلما فسر والي ولاية الشمالية ما حدث حيث قال " بان القوى المعارضة بالداخل والخارج قد قامت بتحريض المواطنين بمناهضة قيام السد بدعوى ان السد الهدف منه افراغ منطقة النوبة من اهلها وتكرار مأساة اهالى حلفا مشيرا الى ان احداث الاربعاء المؤسفة بكجبار والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين وجرح بها اخرين عمل سياسى رخيص معلنا ان حكومة الولاية تحمل الجهات التى تقف وراء ماحدث المسئولية كاملة مبينا ان تظاهرة الاربعاء هدفت لاحراق الاليات ومنازل الصينين لذلك تدخلت الشرطة لمنع ذلك واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين و وكان بعضهم يحمل اسلحة بيضاء اضافة الى بنزين وغيره مشيرا الى ان التحقيقات الجارية فى هذا الصدد ستكشف المزيد". شكراً على التوضيح ، ومثل هذا التفسير درج المسئولون على تقديمه عقب كل حادث مثل هذا !! . ولماذا لا تفكر تلك الاجهزة في تقويم سلسلة من الاحداث الدموية التى وقعت ؟., هل ستظل تعبئة تلك الاجهزة دون مراجعة ؟. وهنا تحدثت مع نائب رئيس المجلس الوطني السيد اتيم قرنق قبل يومين حول ظاهرة الموت بالرصاص فذكر انه طلب من وزير الداخلية ان يعمل على تحويل الشرطة من ثقافة الحرب الى ثقافة سلام لان سنوات الحرب الطويلة لها اثرها ، وان من ظل يمسي ويصحو على أصوات الدانات تصبح له المسألة امراً عادياً. لكن لماذا وقع الناس اتفاق سلام؟. وهل الشرطة لحماية الشعب؟. ام هي لحماية النظام السياسي؟. وهي تساؤلات يجب بحثها ، ويجب مراعاة الجانب المهني في تقويم اداء اجهزة مهمة وضرورية حتى تقوم بدورها الطبيعي، وتواصل مهامها العظيمة وهي كبيرة وكثيرة، لكن ما يجب إن يعرف بان قطرة دم في اناء ماء قد تفسده، وان تكرار الإحداث سيؤدي إلى زرع الريبة في أجهزة مهمة، وان ذلك سيهدم جسر الثقة مع المواطن، وهو بالضرورة أغلى من تلك الجرارات والآليات، والتي لا ندعم محاولة حرقها، او الاعتداء عليها، اذا حصل ذلك.
وهناك ثمة حقيقة وهي ان السياسة تظل ماثلة في كل تحرك، وفي كل قضية، وان اى مشروع مهما كان عظيماً سيجد من يقف ضده، لكن لماذا لا تقود الدولة حواراً للإقناع والاقتناع حتى يتخلص السودانيون من شوائب السياسة، ومن فيروسات التشبث بكراسي السلطة، وهنا لابد من الإشادة بمواقف نائب والي الشمالية الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان فقيري وزير الثقافة والشباب والرياضة بالولاية الشمالية بعد ان تقدم باستقالته والتى أعلن الوالى عن قبولها، ولا ادرى تفاصيل ما حدث لكن ظاهر الرواية يثبت ان الرجل يعف عن الجلوس فوق كرسي تلطخ بدماء اهله، وهو موقف يسجل في ادب الاستقالات في أزمنة " الكنكشة" والبقاء في الحكم مهما كان الثمن، وكذلك موقف السيد عصام ميرغنى معتمد محلية حلفا الذي قد تقدم باستقالته معتذرا بعدم قدرته على مواصلة العمل التنفيذى وقد تم اعفاؤه على حسب رواية والي الولاية الشمالية.
ان حادثة كجبار لا يمكن اخذها بمعزل عن السياق العام، ولا يمكن فصلها عن فصول سياق المناهج الشمولية، والاقصائية، وما تسخدمه من آليات قمع وارهاب لتوطيد اركان الحكم. وهي توضح ان ما نتشبث به من خيوط عن التسامح وقبول الآخر لا تزال اوهى من خيوط العنكبوت. فهل نحن في عهد من الفوضى ؟. وماذا.؟ وماذا.؟ وماذا؟. وهل افهم ما يحدث ما ابشع ان افهم ما يحدث؟. وهل لا افهم ما لا يحدث؟. ما ابشع ان لا افهم ما يحدث...!
العدد رقم: الاربعاء 8837 2007-06-20
الايام
افاق ورؤي
دماء كجبار
محمد موسي حريكة
كُتب في: 2007-06-18
[email protected]
الدم المسفوح في كجبار ليس سوى حلقة من ذلك الصراع بين الانسان حينما تمتلأ كفيه بحفنة من تراب و(سجلات) ومواريث ونظم إقتصادية وهو يتطلع (للحوار) في مواجهة رصاصات مختلة العقل لا تأبه بالذي امامها هل هو إنسان أم مداميك خرصانية؟
قضايا السدود وإنسانها الذي إرتبط قدرياً بتضاريس الأرض وميلانها نحو الانحدار اصبحت علماً يتداخل مع الاقتصاد والاجتماع والحوار والديمقراطية لذا فإن العالم بات يعرفهم الآن (بضحايا السدود).
والتنمية هي في البدء مفهوم إقتصادي يعني بالإنسان وليس سواه من رغبات المصادرة التي لاترى في الآفق سوى عائد (الدولار) في زمن إختفاء الحق (العام) وسيادة الحق(الخاص).
وكان لتلك المسيرة السلمية التي سيرها أهالي منطقة كجبار نزوع نحو الحوار وإثارة أسئلة ملحة تفرض نفسها.. على شاكلة لماذا السد؟ ما هو عائد التنمية؟ وأين نحن من هذه الأجندة التي تمر عبر أرضنا وتاريخنا والنخل وبيوت الطين والمستقبل الذي لم نشرك في صياغته؟
لم تكن هناك هيئة في المواجهة لإدارة الأزمة التي عبرت عن نفسها منذ بضعة شهور بمسيرات مشابهة وحالة رفض تلقائية أملتها حالة (إغتراب) هؤلاء الناس عن صناعة القرار والحوار تحت ضوء الشمس.
وهكذا وجد هؤلاء الناس أنفسهم في مواجهة سيل منهمر من الرصاص والدخان الذي حجب الحقيقة وبضع موتى وجرحى تم تشييع (الموتى) في موكب حزين خلا تماماً من الرسميين كما خلت تلك المواجهة من صوت العقل الرسمي الذي كان من الممكن ان يوقف سيل الدماء والذي بدأ في شكل أن (الدماء) هي الأخرى(ماء).
وكالعادة جاء الصوت الرسمي خافتاً ولجوجاً في اليوم التالي لتوصيف الأحداث بأنها (مؤسفة) وهو إقرار لم يكن يختلف عن الذي صار في أمري أو في دار السلام أو غيرها من نزاعات الأرض حينما يتم تجاوز الانسان وفق مبررات ذات بعد أحادي.
والذي يحدث الآن في مسلسل السدود الدموي يجعلنا نقف أمام حلقة (مفقودة) تماماً يمثلها إنسان تلك الأرض التي تهب السد بتضحيات هي الآن فقط تمثلها تلك الدماء وحالة (غيبية) لمستقبل كان الأجدى إشراك إنسان الأرض في إعادة رسمه وتشكيله.
وحتى اللحظة فإن الحكمة الحكومية تبدو غائبة تماماً من أجل رسم خطة تعمل على تجاوز الأزمة التي لايبدو في فضائها غير (بلدوزرات) و(رصاص) و(مآتم)لأرواح برئية صعدت إلى بارئها ومستقبل غامض يلف المنطقة بأثرها
العدد رقم: 571 2007-06-20
السودانى
والي الشمالية: التعزيزات الأمنية بكجبار أمر طبيعي
أعلن المهندس ميرغني صالح سيد أحمد والي الشمالية عن استمرار الدراسات بسد كجبار، على الرغم من الأحداث التي وقعت بالمنطقة الأسبوع الماضي وراح ضحيتها أربعة شهداء، فيما جرح أكثر من عشرة آخرون.
وأشار والي الشمالية في منبر (سونا) الذي عقد ظهر أمس برئاسة مجلس الوزراء عبر (الفيديو كونفرنس) الى ان سد كجبار يعتبر الحلم الذي سيعمل على تنمية المنطقة وإتاحة الفرصة لزراعة مساحات واسعة من الأراضي، الأمر الذي سيعمل على استقرار المواطنين ووقف الهجرة، إلا أنه عاد ليقول إنه سيتم تحديد أمر قيام السد من عدمة بعد الانتهاء من الدراسات وتحديد الجدوى الاقتصادية، وأضاف (نحن جئنا للتعمير وليس للتهجير).
وعن التعزيزات الشرطية الكبيرة التي وصلت الى منطقة كجبار في اليومين الماضيين قال صالح "إن ذلك يعد أمراً طبيعياً تقدره الجهات الأمنية بالتنسيق مع الولاية في حال وقوع أحداث"، وتسائل الوالي عن ما يضير المواطنين من وجود الشرطة والتي قال إنها جاءت لأداء رسالتها الأساسية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
وأكد والي الشمالية إن ما جرى من أحداث يعتبر تصعيداً سياسياً من قبل أطراف لم يسمها، قال إنها تسعى لجر المنطقة الى التوتر وعدم الاستقرار، محملاً هذه الجهات والتي وصفها بالعمل للكسب الرخيص والمتاجرة بقضية كجبار، دماء الشهداء، معلناً عن تقديم كل من تسبب في الأمر الى العدالة في حال ثبوت التهم ضده بناءً على تقارير لجان التحقيق التي تعمل الآن.
وعما إذا كان الهدف من اصرار الحكومة على قيام سد كجبار الغرض منه تنفيذ اجندة مصرية تعمل على إنقاذ السد العالي من المخاطر التي أصبحت تهدده، قال والي الشمالية إن السد العالي مصمم بطريقة معلومة وفق دراسات عالمية ومعروف قوة تحمله، وفيه من البوابات ما ينفس عنه الضغط، مشيراً الى ان كل ما يثار عن هذا الأمر بعيد تماماً عن الحقيقة.
الخرطوم: نبيلة عبد المطلب- محب ماهر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
الانتباهة
الوطني يتهم الحركة الشعبية بتحريض مواطني كجبار
الخرطوم/دنقلا/علي أحمد داود
اتهمت حكومة الولاية الشمالية جهات سياسية لم تسمها بتدبير احداث سد كجبار التي راح ضحيتها »5« مواطنين اثر احتجاجهم علي قيام السد لانفاذ اجندة سياسية لتصفية حسابات وحمَّلتها مسؤولية الحادث. وقال والي الولاية الشمالية ميرغني صالح ان جهات سياسية دفعت اهالى المنطقة للتحريض ضد الحكومة عبر مظاهرة مناهضة لقيام السد الذين كانوا يحملون اثناء التظاهر اسلحة متمثلة في (عصي وطواري وجوالين بنزين لإتلاف وإحراق الآليات ومنازل الفنيين والصينيين العاملين بالسد. وقال ميرغني خلال منبر سونا امس ان حكومة الولاية ستشكل لجاناً قانونية ضد الذين تسببوا في الحادث بعد ان ثبت تورطهم خلال معروضات ضبطت بحوزتهم، واكد ان الذين لهم اغراضاً سياسية ارادوا تحريك تلك الاحداث وجر المنطقة للتوتر، واضاف انه شُكِّلت لجان للتحقيق على مستوى وزارة العدل وباشرت اعمالها وستقدم دلائل لاثبات الوقائع - ونفي ميرغني وجود أى صحافي معتقل بالولاية وقال ان الاجهزة الامنية لها تدابير خلال جمع المعلومات مؤكدا استقرار الاوضاع الامنية بالولاية. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية عوض الخير ان ماحدث يعتبر تصعيداً سياسياً لتصفية حسابات سياسية و كشف ان بيانين يُنسبان للحركة الشعبية وُزِّعا على اهالي المنطقة داخل منازلهم تدعو فيه الاهالى للتحريض ضد المؤتمر الوطني وقال عوض خلال تلاوته لأحد البيانين ان احدهما يقول لانريد مرة اخري ان تخرج علينا عصابة المؤتمر الوطني لطمس هويتنا، ويضيف البيان: عاش اهلنا النوبيون نواة السودان الجديد. وقال ان زيارة ياسر عرمان الأخيرة للمنطقة اتت بنتائج غير مرضية.
لعدد رقم: 571 2007-06-20
النجومي ومحمد ود بشارة ومواطنو كجبار
ما شهدت ابدا مواطنا او مواطنة يحب ارضه مثل ما أحب اهل دنقلا والمحس ارضهم، بل شاهدت بعينى بعضهم يستشهد فى سبيلها. وشاهدت وأنا اترعرع فى تلك الأرض الطيبة الكثير من المشاهد المروعة والشكاوى والقطيعة بين الأرحام فى سبيل اشبار من الأرض، بل شهدت كيف قاسى الآباء والأمهات والأجداد والجدات فى غرس الشتول.. تارة يتعهدون (الحصا) لينمو اكثره ذكورا بعد سنوات، وتارة يقتلعون صغار النخيل من جنبات امهاتها لتموت او تحيا، وتارة يلصقون عليها الصفيح لتنمو جذورها.. وشاهدت الفرحة التى ترتسم على الوجوه والشفاه عند يخضر قلب الشتلةـ ثم الفرحة الأخرى عندما يكتشفون انها أنثى ستلد بعد سنين.. كل ذلك شاهدته. وشاهدت المسافرين وهم يؤوبون الى قراهم بعد السنين الطوال ليلتصقوا بأرضهم ويدفنون تحتها وتحفظ مقابرهم كميات من الحصى الأبيض الناصع لتبقى ابد الدهور يسقيها ابناؤهم وأحفادهم فى الأعياد بالماء ويترحمون عليهم فى كل مناسبة.
هذه هى ارض دنقلا والمحس التى شهدت افراحهم وأحزانهم؛ طربت بيوتهم ورمالهم بضربات الطنبور الحنينة ورقصات الفتيات المرحة الفتية وصفقات الشبان القوية تحت اضواء القمر والنجوم، وهى الأرض التى ورث اهلها التقاليد والعادات الكريمة فعرفوا (الفزع) قبل الآخرين.. فالمنازل تعرش بلا اجر ووقود الأعراس يقطع ويرحل بلا عمال ومقاولات.. انه الدفء والقناعة والتاريخ الناصع والهدوء النبيل.
ورغم العولمة والحضارة وما ذقناه من طعمها فإن الأفئدة لا تزال تشتاق الى تلك الأرض وتتطلع الى الرجوع اليها، وأيم الله اننا فى الخرطوم عندما نخلد الى فرشنا نرجع الى كل شبر فيها وإلى كل قريب فارقنا فيها نعدهم عداً ونعيش معهم قبل ان ننام ونصحو على صخب المدينة ومشاغلها.
لم تشهد تلك القرى نقطة واحدة للشرطة ولا جريمة منذ سنوات كثيرة ولم يلعلع فيها رصاص حتى ولا فى الأعراس الا فى الأحداث التاريخية التى كانت فيها ارض دنقلا وكجبار معبرا لجحافل الغزو او ارتال المجاهدين.. شاهد الأجداد وأفسحوا الطرق للشهيد عبد الرحمن النجومي وعثمان ازرق والدكيم والبرجوب وعجب الفيا وبابكر بدرى وعبد الحليم مساعد وكتائب المهدية وهى تزحف لحماية الأرض والعرض من الغزاة.
اما محمد ود بشارة فقد صمد امام الغزاة فى تلك الأرض وأصلاهم رصاصا حاميا وطاردهم، بعد ان شهدت ارض كجبار والمحس وحلفا استشهاد النجومي وأصحابه، وبعد اجتياح اسلحة العدو الضاربة لكتائب العدو.. صمتت تلك الأرض الا من ضربات الدفوف والطنبور ومجئ اهلها اليها حتى لعلع الرصاص هذه المرة ليسقط الشهداء ويئن الجرحى بالأمس من الذين كان من المفترض حمايتهم وحفظ حقوقهم ومشورتهم.. ان العاقل هو الذى يؤثر الحوار على القوة، والتشاور على فرض الأمر فرضا. اننا لا نقول اوقفوا المشاريع والتنمية، ولكن نقول اتبعوا قول الله تعالى "ادفع بالتي هى احسن"، ثم قوله جل وعلا: "وشاورهم في الأمر".. لماذا لا تكون (أمري) تذكرة ودرسا؟ ولماذا لا يتعرف القائمون بهذا الأمر معزة التاريخ ومحبة الإنسان لمكانه الذى ترعرع فيه وتمكن من وجدانه؟. ان الذين نزحوا من ارضهم طبقا لمثل هذه المشاريع لا يزال حالهم يتراءى لهؤلاء ما ذاق اهل حلفا النازحين راحة ولا استقرارا وما تزال أمري والمناصير خائفة على مصيرها ومصير ابنائها.. فهلا اقيمت الدراسات وشورك الأهل فى اتخاذ القرار؟ قلبوا الأمر -الله عليكم- وانظروا الى السالب قبل الموجب وابتعدوا من القرار الفوقى، ثم اين ابناء وأحفاد تلك الأرض الذين يتسنمون المناصب الآن؟ ألم يترعرعوا فى وهدانها وحواريها؟ الم يجلسوا تحت ضوء القمر يتسامرون ويلعبون؟ لقد ظلت تلك الأرض ترفد انحاء الوطن بالعلماء والصناع والزراع يدفعون ضريبة الوطن تاركين عيالهم وآباءهم وأمهاتهم تعمهم الفرحة عند الرجوع اليهم وتفقد احوال ارضهم وشتولهم وجروفهم.. فما بال الرصاص هذه المرة يصرع ابناءهم ويروع اطفالهم ويبعث الحزن فى قلوب نسائهم؟ لقد ذهبت من قبل معزيا فى شهداء أمري فوجدتهم وسط نخلاتهم اشد تعلقا بأرضهم وأشد غضبا بما لقوه مقابل مغادرة ديارهم وتاريخهم، فماذا دهى ولاة امرهم ليكرروا نفس الفعل فى كجبار؟.
سلام على تلك الأرض الطيبة... وأملنا ان يعم الهدوء وتعم السكينة وترفل كجبار فى أجواء السلام.
السودانى
عبدالحميد الفضل
عدد رقم: 572 2007-06-21
طلب استدعاء وزير الداخلية أمام البرلمان
كشف النائب صالح محمود (كتلة التجمع الوطني) بالبرلمان أمس عن طلب احاطة تقدم به لاستدعاء وزير الداخلية الزبير بشير طه امام البرلمان وسؤاله حول حادثة مقتل مواطنين بمنطقة كجبار إضافة لاعتقال (4) صحفيين وعدد من المواطنين بذات المنطقة. وأضاف صالح أن اكثر من (20) نائباً من مختلف الكتل البرلمانية سلموا الأمين العام للمجلس طلب احاطة ممهوراً بتوقيعاتهم لمساءلة وزير الداخلية، وقال صالح إن اعتقال الصحفيين بقصد به وقف حرية التعبير وهذا المسلك من الجهاز التنفيذي مرفوض.
فيما قدمت رابطة الصحفيين البرلمانيين بياناً بخصوص المعتقلين طالبت فيه نواب البرلمان بإيقاف انتهاكات الدستور المتمثلة في حق الصحفيين الدستوري في الحصول على المعلومات ونشرها. وطالب الصحفيون البرلمان باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعرفة مصير وأسباب اعتقال الصحفيين. وسلمت الرابطة نسخة من البيان لنائب رئيس لجنة التشريع والعدل غازي سليمان، الذي وعد بمتابعة الأمر ومساءلة الجهات التنفيذية لإطلاق سراح المعتقلين، فيما تسلم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات نائب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالمجلس الوطني محمد عدبالله الأردب نسخة من المذكرة واعداً بمناقشتها في اجتماع اللجنة للنظر حول ما يمكن أن يتم عمله للصحفيين المعتقلين.
السودانى
الخرطوم: محمد علي يوسف
العدد رقم: 572 2007-06-21
وردي يدين استخدام الشرطة للذخيرة ضد العزَّل في كجبار
شجب الفنان الكبير محمد وردي رد الفعل الحكومي ضد المواطنين في منطقة كجبار، وأدان استخدام الشرطة للعنف المفرط واستخدام الذخيرة الحية ضد الأهالي العزل وهم يواجهون قرار الحكومة ببناء سد في المنطقة بمسيرة سلمية كفلها حقهم الدستوري في التعبير مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الأبرياء.
واعتبر وردي اعتقال الصحفيين خطوة غير موفقة من جانب الحكومة قصد منها حجب الحقيقة مما يتناقض مع حرية التعبير ودور الصحافة في تمليك الحقيقة للجماهير. ونصح الطرفين بالتفاوض للوصول الى حل يصب في صالح المنطقة وإنسانها الصابر المسالم بدلاً من إشعال النيران في منطقة ظلت عبر تاريخها بوتقة للوحدة الوطنية والعطاء وتميزت بنسيج اجتماعي مترابط مؤمن بالانتماء للوطن.
الخرطوم: (السوداني)
العدد رقم: 572 2007-06-21
قولوا حسنا
أحداث كجبار والحقيقة
محجوب عروة
كُتب في: 2007-06-19
e:mail:[email protected]
تؤكد معلوماتي من مصادر موثوقة أن المتظاهرين كانوا عزلاً من أي سلاح مادي اللهم إلا سلاح الرأي والكلمة وكانوا لا ينوون الإعتداء على منشآت إدارة السد ، بل كانوا على مسافة منها حينما أطلقت عليهم الشرطة القنابل المسيلة للدموع فواجه المتظاهرون ذلك بالماء وقطع الأقمشة المبللة تفادياً للأذى الذي تسببه عادةً تلك القنابل ، وإستمروا في مظاهرتهم السلمية ليعبروا عن رأيهم فما كان من الشرطة إلا أن أطلقت عليهم الرصاص فقتل بعضهم وجرح البعض وإنطلق آخرون صوب النيل لتفادي الرصاص ولا نعلم كم منهم من غرق ومات أو أصيب إصابات خطيرة.
ان المواطنين في منطقة كجبار لم يحملوا السلاح ليتمردوا على المركز كما فعل آخرون بسبب التهميش أو القصور في معالجة مشاكل أهلهم كما حدث في الجنوب ودارفور وجبال النوبة وشرق السودان .. المواطنون في منطقة المحس وحلفا وكجبار ودنقلا خافوا من أي ضرر يمكن أن يصيبهم بسبب قيام سد كجبار حين تغمرها المياه و حق أن يخافوا فعبر التاريخ القديم والحديث ماثلة أمامهم سواء في حلفا عندما تنازلت حكومة السودان لمصر عنها لقيام السد العالي وتم ترحيلهم الى منطقة خشم القربة ، وحديثاً المثال أمامهم في سد مروي وقضية المناصير لم يكتمل حلها وتأرجحت وتضررت مصالحهم بين إدارة السد والمؤتمر الوطني وممثلي المناصير الذين يريدون أن يتأكدوا أن حقوقهم ومصالحهم لن تضار وهذا شئ طبيعي لهم كمواطنين .. لم يكن أبناء حلفا ولا أبناء المناصير ضد أي مشروع تنموي وكذلك أهلنا في منطقة المحس ودنقلا .. الجميع يريدون التنمية والإستقرار والإزدهار وتحسين أوضاعهم ومراعاة المصالح الوطنية العليا بقيام السدود للكهرباء والمياه ولكن من حقهم كذلك أن يتأكدوا أن البديل هو الأفضل وأن المصلحة مشتركة بينهم كمواطنين وبين الدولة، لهم حقوق وعليهم واجبات .. حقوقهم في الإستقرار والكرامة والتطور والإزدهار والحرية ، وواجبهم أن يسمحوا للمصالح الوطنية العليا أن تتحقق ولكن السؤال المشروع: ماهي الآليات المناسبة والمنهج السليم لتتحق تلك المعادلة بين الحق والواجب ..؟؟ إنه يتمثل في الحوار والشفافية والعدل والقسط والإقتناع وكذلك بوضع أسس صحيحة لمعالجة أي آثار سالبة تترتب على تنفيذ المشروع اذا كان ذا أولوية أو جدوى عاجلة، اما أن تكون العلاقة بين إدارة السدود والمواطنين سواء في كجبار أو في منطقة المناصير هي علاقة (غياب الثقة والشفافية والعدل والإنصاف والصدقية) فهذا هو الذي يؤدي لمثل هذه الأحداث المأساوية المؤسفة. بل ما حدث يرقي لمستوى الجريمة بقتل مواطنين عزل بالرصاص لا إتباع السبل المناسبة والحكيمة لمواجهة الأمر قبل أن يستفحل كما أكد ذلك نائب الوالي الذي إستقال لأن كلامه لم يعطَ أي إعتبار ..
دماء أهل كجبار يجب ألا تذهب هدراً ولابدٍ من التحقيق وعدم إخفاء الحقائق ومحاسبة أي مسؤول ساهم في هذه الجريمة، المأساة، مهما كان وضعه .. إلا تفعل الحكومة ذلك فعليها أن تتحمل المسؤولية كاملة ..
كفاية ظلم وسوء تصرف والإعتماد على تقارير قاصرة من بعض الأجهزة فهي التي أدت الى إشتعال النار في دارفور وإنتهت بنا الى إنتهاء السيادة الوطنية بالقبول غير المشروط للقوات الدولية التي أقسمنا أنها لن تطأ أرض السودان وها هي على وشك احتلال دارفور بجيش كامل العدة والعتاد والقيادة والسيطرة الدولية .. هل نريد أن نكمل السيطرة الدولية في الشمال أيضاً..؟؟
Shoot To Kill..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-06-19 بريد إلكتروني: [email protected]
حتى لحظة كتابة هذه السطور لا يزال زملاؤنا الصحفيون الأربعة رهن الاعتقال.. وهم الفاتح عبدالله من صحيفة (السوداني) وأبوالقاسم فرحنا من (ألوان) وأبوعبيده عوض من (رأي الشعب) والقذافي عبد المطلب من (الأيام).
هبوا من الخرطوم سريعا قبل حوالي أسبوع لتغطية الأحداث المؤسفة التي أطاحت بأرواح أربعة من شباب القرى المتاخمة لـ(سد كجبار).. فألقت عليهم السلطات القبض في مدينة دنقلا.. ومنعتهم من ممارسة عملهم الصحفي.. رغم أنف الدستور وكل حواشيه الطنّانة.. ورغم أنف كل ألوان حكومة الوحدة الوطنية خاصة الذين دخلوا القصر على أسنة الرماح وتحت شعارات السودان الجديد والديموقراطية.. وظلت صحفهم وأسرهم لا تعلم عن مكانهم شيئا لعدة أيام.. كأنما اختطفتهم مركبات فضائية مجهولة.
وكنت حتى قبل لحظات من كتابة هذه السطور.. أظن أن اعتقال الصحفيين الأربعة كان مجرد ترف سلطوي.. مسؤول أو اثنان أو ثلاثة في الولاية الشمالية يمارسون لذة حرمان الرأي العام من معرفة الجريمة النكراء التي ارتكبت في سد كجبار.. لكني -وشكرا لموقع سودانيز أون لاين في الإنترنت– بعد أن رأيت المشاهد الحية التي صورها مواطن باستخدام كاميرا فيديو واستطاع رفعها على موقع سودانيز اون لاين.. أدركت أن الأمر ليس مجرد منع صحفيين أربعة من تغطية أحداث مأساوية.. بل هي كارثة تشترك الحكومة كلها ولائية واتحادية ليس في ارتكابها بل في التستر عليها.. منع الشعب من معرفة الحقيقة وعزله عنها بكل صرامة.
جثث الشباب التي ظهرت في شريط الفيديو توضح إصابتهم بالرصاص في الرأس.. بل في أعلى الرأس.. منظر يؤكد أنهم كانوا تحت براثن (اضرب.. لتقتل) Shoot to kill. لم تكن عملية عادية لتفريق مظاهرة.. ولا كانت حالة دفاع عن النفس لشرطة معزولة يحيط بها المواطنون لأن الرصاص اخترق رؤوس الشباب (أحدهم عمره 19 عاما فقط) من قمة عالية.. قناص يعتلي قمة جبل آمن على نفسه من أي عنف.. ويمارس اصطياد الأرواح البريئة السهلة.. لم تكن معركة.. بل كانت مصيدة.. وكميناً وقع فيه هؤلاء الأهالي العزَّل من السلاح.
الشرطة ليست مؤهلة للتحقيق في هذه الجريمة الكبرى.. لأنها طرف أصيل في الأحداث.. ولا وزارة العدل فسجل لجان تحقيقها ليس محل ثقة من الشعب.. لا بد من تكوين لجنة تحقيق بقرار من رئيس الجمهورية بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954.. على غرار لجنة مولانا عبد الله أحمد عبد الله التي حققت في قضية مصنع الشفاء عام 1998.. ثم لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي حققت في أحداث دارفور عام 2004.. فمثل هذه اللجان وحدها الأجدر بأن تنقب وتكتشف الأسباب الحقيقية التي أفجعت الأهالي وروت الأرض من دماء الأبرياء العزَّل.
هل جاء الدور على الولاية الشمالية لتنال حظها من (القوات الأجنبية) لحماية أهاليها من فوهات البنادق التي اشتريت من حر مال فقر الشعب المجني عليه؟؟ هل كُتب على الشعب السوداني أنه ما اختلت السلطة بالمواطن إلا كان الشيطان ثالثهما.. شيطان القتل والتشريد.. ثم التستر؟؟
حديث المدينة
دورة تدرييبة مجانية..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-06-21 بريد إلكتروني: [email protected]
احتفل الصحفيون عصر أمس بتخريج دفعة جديدة من الصحفيين الذين شاركوا في الدورة التدريبية الحتمية الأخيرة.. دورة تدريبية بين السجون المعتقلات والتصفيد بالأغلال.
أربعة من شباب الصحفيين.. وهم الفاتح عبدالله من صحيفة (السوداني)، وأبوالقاسم فرحنا من (ألوان) وأبوعبيده عوض من (رأى الشعب)، والقذافي عبد المطلب من (الأيام).. الأربعة الذين ذهبوا لتغطية الأحداث في منطقة سد كجبار بالشمالية فاختطفتهم الأغلال واعتقلوا في دنقلا ثم رُحِّلوا إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري.. ومكثوا رهن الاعتقال لحوالى أسبوع.
الصحفيون الشباب الأربعة نالوا دورة تدريبية متقدمة في العمل الصحفي الحر.. حبسوهم في دنقلا.. وعندما وصولوا إلى الخرطوم صفدوا أيديهم بالقيود الحديدة.. تصوروا.. صحفي يحمل في يديه قلماً ودفتراً وكاميرا.. تصفد يديه بالأغلال ويلقى به خلف جدران السجن الاتحادي الأشهر (كوبر).. فقط لأنه كان يبحث عن الحقيقة لينقلها إلى الشعب السوداني.. وليس للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية.. لشعب السودان صاحب ومالك هذا البلد..
لم يخسر الشباب الأربعة شيئاً.. بل أضافوا اسماءهم في سجلات الشرف الصحفي.. ونالوا فرصة ممارسة عملية تحت عنوان: (كيف تكون صحفياً من أجل وطنك وشعبك؟).. ومنحوا زملاءهم الباقين فرصة مناسبة تجيد الاحتفال بـ(تضامن الصحفيين).. منظمتهم الواعدة التي لن تدافع عن حرية العمل الصحفي فحسب، بل تعلِّم الشعب السوداني كله أن الحقوق لا تكتسب بالأماني والتمني.. ولا بالأنين والبكاء..
الصحفي الذي يوقن بأن أقصى واجباته أن يكتب.. من أجل الكتابة.. سينتهي مفعول ما يكتبه مع آخر نظرة قبل إلقاء الصحيفة.. لكن الصحفي الذي يدرك أنه صاحب رسالة وقضية من أجل شعبه.. يخوض المعارك.. يتحمل وعثاء السفر إلى مناطق نائية مثل سد كجبار.. لينقل المشهد والحقيقة لشعبه..
وليت الساسة في كل الأحزاب يأخذون الحكمة من الصحافة السودانية التي تعايش هذه الأيام أقوى ملاحمها.. التضامن هو كلمة السر لتحقيق القوة الجاذبة للطموحات.. وأثبت الصحفيون السودانيون قوة تضامنهم في وجه الشدائد التي كانت في الماضي تقتات بهم في صمت لا بواكي عليه.. يؤخذ الصحافيون إلى المعتقلات زمراً.. تصفعهم الإهانات والإذلال.. لكنهم اليوم صاروا جسماً واحداً كلما مسته يد.. تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى.. حتى يطلق سراحه..
ما أنكد تاريخنا السياسي إلا تفرق كلمة ساسته.. كل حزب يلعن الآخر ويتمنى له سعيراً.. أحلام كل سياسي أن يقوم على أنقاض أخيه السياسي الآخر.. فيصبح الوطن كله شرازم تأكل من لحم بعضها..
ليت الساسة يأخذون العبرة من الصحافة.. الصحافة السودانية التي قال عنها الأستاذ محمد إبراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي إنها تقف في صدارة العمل الوطني متفوِّقة على كل الأحزاب والكيانات السياسة الأخرى..
الذي لفت نظري في احتفال الصحفيين أمس.. أن الشباب هم الذين يحرِّكون العمل التضامني الصحفي.. هم الذين أسسوا التضامن.. وهم الذين يدعون لاجتماعاته ويديرون الأجندة.. وهم الذين ينظمون مثل هذه اللقاءات التضامنية الحاشدة.. وهم غالبية الحضور والصوت القوي الذي يعبِّر عن الحماس..
مبروك لزملائنا الذين تم الاحتفال بتأهيلهم واجتيازهم الدورة التدريبية الحتمية في سجن كوبر..
العدد رقم: 572 2007-06-21
السودانى
كلام الناس
لتحسين المناخ السياسي والقانوني
نور الدين مدني
كُتب في: 2007-06-21
[email protected]
* أخيراً تم اطلاق سراح الصحفيين الأربعة الذين كانوا معتقلين منذ نهار الأربعاء الماضي وهم في طريقهم إلى منطقة سد كجبار لتغطية الأحداث المؤسفة التي كانت قد سبقتهم ووصلت أنباؤها الى انحاء العالم، بالرغم من اعتقالهم.
* أطلق سراح الفاتح عبدالله، قذافي عبدالمطلب، أبوالقاسم فرحنا، وأبوعبيدة عوض دون أن نعرف لماذا اعتقلوا، وما هي التهم التي تسببت في اعتقالهم، ولماذا احتجزوا قرابة الأسبوع، الأمر الذي يلقي بظلال سالبة على قضية الحريات في بلادنا.
* إنها تجربة صعبة خاضها الصحفيون الأربعة بلا ذنب جنوه سوى أنهم كانوا يؤدون مهمة صحفية كلفتهم بها صحفهم، كما أكد ذلك رؤساء تحرير صحفهم، في المذكرة التي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية، كما نعلم.. ويعلم حتى الإخوة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ولكنها كانت أيضاً تجربة ايجابية لصالح حركة تضامن الصحفيين التي اكدت أنها حركة مهنية لا تقودها أية جهة سياسية.
* بدأ التململ وسط الصحفيين الشباب عامة، وهم يشعرون بأن قضية زملائهم المعتقلين لم تجد الذي تستحقه من تضامن، فتنادوا عبر مؤسساتهم الصحفية وبادروا بعقد مؤتمر صحفي قادوه بأنفسهم.. وفي الوقت ذاته كان رؤساء تحرير الصحف يتحركون لإعداد مذكرة لرئيس الجمهورية للتدخل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
* وفي اليوم ذاته، الذي تم فيه عقد المؤتمر الصحفي، تحرك الصحفيون الذين جاءوا لتغطية المؤتمر والمشاركة في حملة التضامن مع زملائهم الصحفيين المعتقلين نحو المجلس القومي للصحافة والمطبوعات حيث سلموا مذكرة للمجلس تسلمها محمد سعيد شلّي، انابة عن الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
* وبالأمس وسط فرحة الأسرة الصحفية عامة بإطلاق سراح زملائهم الأربعة تم الغاء قرار الاعتصام الذي كان مقرراً تنفيذه أمام مقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات واستعاضوا عنه باحتفال تضامني، شارك فيه عدد من رموز الطيف السياسي يتقدمهم محمد إبراهيم نقد وإبراهيم السنوسي ومبارك الفاضلوياسر حعفر، خاطبه الزملاء الصحفيون الذين أطلق سراحهم، وشارك فيه الفنان عبد اللطيف عبد الغني، بأنشودته (الشعب حبيبي وشرياني).. وجدد المتحدثون تضامنهم من أجل تأمين حرية الصحافة والصحافيين وتوظيفها لخدمة مصالح الوطن والمواطنين.
* ولعلها فرصة نشيد فيها بالتحرك الإيجابي الذي قاده اتحاد الصحفيين حتى تم اطلاق سراح الصحفيين الأربعة، وبكل الأحزاب والتنظيمات السياسية التي عبرت عن رفضها لاعتقال الصحفيين وكبت الحريات وانتهاك الدستور.
* ونؤكد مجدداً أن تضامن الصحفيين السودانيين ليس كياناً بديلاً، وليس تنظيماً سياسياً، إنما هو كيان مهني فرضته تحديات الواقع الذي نأمل أن يتغير مناخه السياسي والقانوني بما لا يتعارض مع الدستور ووثيقة الحقوق.
* وستواصل الصحافة رسالتها الوطنية القومية، وهي تؤدي مهمتها المهنية والأخلاقية تجاه الوطن والمواطنين، ونأمل أن يتحسن المناخ السياسي والقانوني المحيط بما يساعدها على اداء رسالتها، وليس محاولة عرقلتها وتعطيلها خاصة في ظل التحديات الماثلة والمحدقة ببلادنا حتى نستكمل مسيرة السلام ونؤمِّن وحدة الوطن أرضاً وشعباً ونعزِّز ثقافة التعايش السلمي للبناء والتنمية في وطن يسع الجميع
التنمية هم وليست خم وغم
حيدر المكاشفى
الصحافة ..20/6/2007
أين مصنع ألبان بابنوسة وأين مصنع تجفيف البصل بكسلا وأين مصنع تعليب الفاكهة بكريمة وأين مصنع نسيج قدو ونسيج نيالا ونسيج الحاج عبد الله وغيرها من المصانع والمزارع ومشاريع التنمية التي ماتت في المهد صبية؟، لقد ذهبت جميعها مع الريح وطواها التاريخ لأنها ببساطة لم تكن مشاريع تنمية حقيقية، بل كانت مشاريع (مآكل) شخصية ومكاسب سياسية وفرقعات اعلامية، ولهذا تساقطت الواحد تلو الآخر ولم تخلّف وراءها سوى ركام الحديد الخردة وطيف الذكرى الحزينة والسمعة السيئة لمن اقترحوا هذه المشاريع الفاشلة وباشروا اجراءاتها، وتولوا الصرف عليها من الخزينة العامة، والذين إن أحسنا الظن بهم فلا أقل من أن ندمغهم بتعجل التنمية ونسبة انجازها لعهدهم وشخوصهم، غض النظر عن جدواها الاقتصادية ونفعها العام وأثرها على المجتمعات المحلية... نقول ذلك ونجتر ذكرى العديد من مشاريع التنمية الوهم لننبه بعض الغافلين إلى أن ليس كل (مشروع) تبتدره الحكومة يكون خالصاً لوجه التنمية والانسان والوطن، ولنؤكد للمزايدين باسم التنمية بأن من حق الناس أن يعلموا كل كبيرة وصغيرة عن أي مشروع يقام على أرضهم، ويصرف عليه من أموالهم ويتم بادعاء أنه من أجلهم، ومن حقهم أن يناقشوا فوائده وجدواه وآثاره السالبة واضراره الجانبية، وأن يعبروا عن رأيهم بكل حرية فذلك حق أصيل لهم وليسوا متطفلين أو متآمرين أو مخربين...
ولكن ماذا نفعل مع هؤلاء الشموليين الذين أبطرتهم النعمة واسكرتهم السلطة؟، لا يرون الناس إلا ما يرون ولا يحبون أن يسمعوا منهم إلا ما يطرب آذانهم ويشجي أفئدتهم التي خلت من أية رحمة، بدليل الذين سقطوا في العرقوب بنهر النيل وكجبار بالشمالية وأم جريوة بالنيل الأبيض لمجرد مطالبتهم بحقوقهم الأصيلة والمشروعة في معرفة حقيقة ما يجري على أرضهم، والوقوف على ما يكسبون منه وما يخسرون، فقد انتهى منذ عهد بعيد زمان مشاريع التنمية التي تتنزل من أعلى حتى لو كان هذا المشروع مجرد حفر بئر أو تركيب مضخة، والمحليات الآن لا تستطيع تصديق طاحونة لطحن الفتريتة بأحد الأحياء ما لم يحصل صاحبها على موافقة سكان الحي، فلماذا تتمنع وتترفع وتتكبر ادارة السدود على خلق الله، وتعلي من شأن سدودها على حساب أرواح البشر؟ ولماذا يكابر بعض أهل الحكم في اعتبار كل من يدلي برأي مخالف لأقوالهم وأفعالهم وسياساتهم ومشروعاتهم خائن ومندس وعميل، يسعى بالفتنة أو (أهبل) وغرير ينساق وراء المخططات الصهيو إمبريالية التي يقودها عملاء الاستعمار الجديد من المعارضة الداخلية والقوى الخارجية، وللسخرية فإن أهل الحكم هؤلاء وبعد كل هذا السيل من الشتائم والصفات الذميمة التي يلصقونها بهؤلاء العملاء المتوهمين، يعودون للأخذ بنصائحهم التي اشتطوا في تسفيهها؛ وقد حدث ذلك في الجنوب والشرق والغرب ونهر النيل، ولن يكون آخر هذه المفارقات الاستجابة لخيارات المناصير في التوطين حول بحيرة السد، أو قبول دخول القوات الدولية إلى دارفور بلا شروط بعد عناد ومكابرة ولجاج... ومن الأفضل لحكومة الولاية الشمالية ومجلسها التشريعي واتحاد عمال الولاية الذين اصدروا بيانات صحفية مدفوعة القيمة ذكرتنا ببيانات الاتحاد الاشتراكي ومنظماته الجماهيرية والفئوية على أيام مايو، أن لا يمضوا في أسلوب التهديد والوعيد لكل من له رأي سالب في سد كجبار واعتبارهم مجرد خونة وعملاء ومثيري فتن، فلهؤلاء الناس قضية لا تعالج بمثل هذا الاسلوب الأرعن، ولكم في المناصير عبرة... فالتنمية هم مشترك يهم كل الناس، وليست (خم) يساقون إليه كما تساق النعاج...
عندما تكون الحقيقة مهدد امنى
الحاج وراق
الصحافة 20/6/2007
* لايزال الصحفيون الأربعة ـ أبو عبيدة عوض (رأى الشعب)، والفاتح عبد الله (السوداني)، وقذافي عبد المطلب (الأيام)، وابو القاسم فرحنا (ألوان) ـ لايزالون معتقلين لليوم السابع لدى جهاز الامن والمخابرات!
وقد اعتقلوا منذ ليلة الاربعاء الماضية وهم في طريقهم لتغطية أحداث كجبار! واذا كانت الحكومات الراشدة لا تخشى المتظاهرين سلمياً،لسبب بديهي حيث الذين يتظاهرون يعتمدون وبمحض اختيارهم وسائل غير العنف، فكان من باب أولى ألا تخشى اية حكومة راشدة التغطية الصحفية لتظاهرة سلمية! ودع عنك كفالة الدستور لحرية الصحافة وحرية تلقي المعلومات، بل ان قانون الصحافة القائم قبل الدستورالديمقراطي الحالي والذي صاغته الانقاذ بنفسها ولوحدها، ينص على الحق في تلقي المعلومات! ثم ان لوائح الانقاذ تطالبها بإخطار اتحاد الصحفيين حين تزمع اعتقال أي صحفي، وهذا ما لم يتم حتى بعد اليوم السابع لاعتقال الصحفيين الاربعة!
فلماذا تصادم الدوائر المتنفذة في الانقاذ الدستور وقوانينها، بل وتدخل في مواجهة مع الصحفيين، وهي في غنى عنها حالياً، اذ تواجه عقابيل حرائقها المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وداخلياً وخارجيا؟! في الامر غرابة!
ولكن الحقيقة التي بدأت تتكشف عن احداث كجبار تبطل العجب، وتثبت بأن دوائر متنفذة معينة لديها ما تخشاه من تغطية صحفية نزيهة تكشف حقيقة ما جرى هناك، حقيقة ليست في صالح رواية هذه الدوائر عن الاحداث، وتخشى ان يفصح عنها الصحفيون الاربعة!
* ودون مواربة، فالحقيقة التي تود هذه الدوائر التغطية عليها ان ما حدث في كجبار يشكل جريمة وحشية يندي لها جبين كل سوداني شريف، ففي التقرير الطبي الصادر عن مستشفى (فريق) بتاريخ 14/6 الى قاضي محكمة دلقو عن تشريح المصابين في الاحداث، يرد عن تشريح جثة الشهيد/ الصادق سالم محمد خير (.... بعد اجراء التشريح توجد اصابة في الرأس في الجزء الخلفي (لاحظ الجزء الخلفي!) من الجمجمة عبارة عن مدخل لطلق ناري بقطر 1 سم... المخرج للطلق الناري خلال العين اليمنى من الخد الايمن بطول 8 سم وعرض 7 سم...)!
لاحظ لم يكتف القتلة بالتصويب على رأس متظاهر أعزل، وانما صوبوا نحو رأسه من الخلف!!
ويرد أيضاً وفي ذات التقرير الطبي عن تشريح جثة الشهيد/ عثمان محمد فقير محمد سيد أحمد (....توجد اصابة بطلق ناري اسفل لوحة الكتف اليسرى بقطر 1 سم مع وجود حرق بسيط حول الجرح، ويوجد مخرج الطلق الناري في أعلى الصدر من الجهة اليمنى بطول 4 سم وعرض 2 سم...)!!
وهنا أيضاً لم يتم التصويب نحو الصدر وحسب، وانما الى الصدر من الخلف!! يا سبحان الله!!
* اذن فالتقرير الطبي يجلي الامر، فاستمرار اعتقال الصحفيين انما يهدف للتغطية على حقيقة ما جرى، وبذلك فكأنما يريد جهاز الامن القول بأن اعتقالهم انما بسبب ان الحقيقة التي يعرفونها تشكل تهديدا للامن الوطني!! والسؤال الطبيعي هنا: أي أمن؟ أمن المواطن ام امن القتلة؟! وتتأكد بصورة جلية مقولة نيلسون مانديلا الباهرة بأن الامن للاقلية انما يشكل غيابا لأمن الاغلبية، وهي صيغة، عادة ما تنتهي الى غياب الامن للجميع!!
وعلى كل، فإن اولئك الذين تهدد امنهم الحقيقة لا يمكن ان ينعموا بالامن الحقيقي أبداً!!
ومصداق ذلك ان الحقيقة لا يمكن اخفاؤها الا الى حين، وهذا ما يشهد عليه تسرب التقرير الطبي نفسه!!
* وكذلك مما يؤكد بأن أمن المعادين للحقيقة أمن مؤقت وعابر، الحركة التي انتظمت المجتمع الصحفي هذه الايام، فلأول مرة في تاريخ الصحافة في ظل الانقاذ لم يشارك شباب الصحفيين في الاحتجاج، وحسب، وانما امسكوا كليا وحصريا بزمام القيادة، فهم الذين بادروا بالتظاهرة الى مجلس الصحافة، ونظموا المؤتمر الصحفي، وصاغوا بيانات الاستنكار، وبلوروا مقررات التضامن ـ بأن يتم نشر صور المعتقلين الاربعة يوميا، مع الدعوة لاطلاق سراحهم، ومقاطعة انباء الحكومة، وامهال السلطات 48 ساعة لاطلاق سراح زملائهم والا الدخول في اضراب شامل، غض النظر عن موقف الناشرين ورؤساء التحرير! وكذلك شباب الصحفيين هم الذين بادروا بمذكرة المراسلين البرلمانيين! مما يؤكد بأن معركة الدفاع عن حرية وكرامة وشرف المهنة قد تحولت الى معركة تيار قاعدي عريض وكاسح، لا يمكن السيطرة عليه باعتقال قيادات ما، او احتواؤها او تهديدها! صحيح انه لاتزال للسلطات امكانية ما، للتخريب والحرب النفسية، كمثل الادعاء بأجندة سياسية ما لتضامن الصحفيين، او كالدعوة التي بثتها بعض عناصرهم لضرب وحدة المجتمع الصحفي بالتفريق بين الكتاب والصحفيين! ولكن مثل هذه الأساليب ستهزمها التجربة العملية للصحفيين، والأهم، انه حين تتحول الحرية الى طلب قاعدي، فإن انتصارها الحتمي ليس سوى مسألة زمن!!
اسد على
يستاسدون على العزل
الحاج وراق
الصحافة
15/6/2006
* أي دم بارد؟! مظاهرة سلمية يوم الأربعاء إعتراضاً على انشاء سد كجبار، فُتحت عليها الذخيرة الحية! أربعة قتلى! وتتراوح تقديرات الجرحى ما بين عشرين جريحاً، حسب افادات بعض الصحف، وتسعة جرحى بحسب البيانات الرسمية! وتضارب الأعداد في حد ذاته يشير إلى مقدار مهانة الانسان السوداني! فالدقة في اعداد الجرحى غير مهمة! في حين لو كان الخبر عن أرقام (جبايات) ما لوصلت دقيقة مهما بعدت المسافات!
وبحسب افادة المدير الطبي للمستشفى فإن الشهداء الأربعة (فارقوا الحياة نتيجة ضربهم بالذخيرة الحية في الرأس والركبة والصدر)! (الرأي العام 14/6) اصابات في الرأس والصدر والركبة، ولمواطنين عزل! أي مدى في الاستهانة بأرواح البشر؟!
* قال متحدث، فض فوهه، أن المواطنين واصلوا استفزاز الشرطة ففعلت ما فعلت! لو أنه سوغ الفعلة بادعاء تطبيق القانون لكان في حديثه نظر، أو زعم بأن المتظاهرين كانوا يهددون حياة الآخرين أو حياة أفراد الشرطة لكان كاذباً ولكن أكثر اقناعاً! أما أن يبرر ما لا يمكن تبريره بزعم الاستفزاز، فهذا هو الاستفزاز عينه! فلأول مرة نعلم بأن الشرطة المكلفة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، لا تنطلق في أداء مهامها من طبيعة تكليفها، ولا من قواعد القوانين والقيم الأخلاقية التي تحكم عملها، وانما تستجيب للاستفزازات! ولا تستجيب بالاستفزازات المضادة وانما بفتح النار على العزل! يا سبحان الله!
* (مبرراتي) آخر يبحث عن ذريعة يعتقد أنها أكثر وجاهة، ادعى بأن الغاز المسيل قد نفد مما اضطر الشرطة إلى فتح النار! أي أن الشرطة ذهبت إلى فض مظاهرة، لتقل أنها غير مشروعة، دون ان تأخذ معها المعينات اللازمة والكافية! ولا تتدارك خطأها بابتعاث من يوفر المعينات، ولا بالانسحاب إلى حين اعداد القوة المناسبة، مثل هذه الاجراءات تستوفى حيثما تؤخذ حياة الانسان بما تستحقه من قدسية، هذا في الدول القائمة على احترام حقوق الانسان، ولكن أقله بالنسبة الى أناس يلهجون صباح مساء أنهم يعبرون عن القيم الاسلامية، فكان الأوجب الزامهم القوات بقاعدة القيم الاسلامية، أي بحرمة الحياة الانسانية، فمن قتل نفساً بغير حق كأنما قتل الناس جميعاً، ولأن تنفض أحجار الكعبة حجراً حجراً لأهون عند الله تعالى من أن تزهق نفس بريئة!
وانه لأجدر بقوات الشرطة، وأكرم لشرفها العسكري أن تترك التظاهرة بحريتها، حتى ولو وصلت إلى ما يزعم أنه هدفها - إلى مركز ادارة السدود - رغم أن هذا المركز يبعد أكثر من أربعة كيلومترات عن مكان المظاهرة (!) - فما أقصى ما يمكن أن يفعله المتظاهرون؟! أن يعيثوا فساداً في المعدات والآليات؟! فلأيهم الأولوية: لأرواح البشر أم للمنشآت؟! الاجابة الصحيحة واضحة، سواء من منظور حقوق الانسان، أو من منظور القيم الاسلامية والتي تعظم الحياة الانسانية بأكثر مما تعظم أحجار الكعبة، وهي بيت الله الحرام، دع عنك بيت أسامة عبد الله المعطون في دماء الأبرياء؟!
* وما حدث في منطقة كجبار، سبق وحدث في دار فور، وجبال النوبة ، وفي بورتسودان، وفي منطقة المناصير، وفي كردفان والخرطوم وسنار وغيرها، انه تعبير عن سياسة منهاجية لدى القيادات المتنفذة في الانقاذ، سياسة (العين الحمراء)! وحقيق بأقلية وصلت إلى السلطة بالانقلاب، وليس لديها من سعة الأفق بحيث تقطع مع تاريخ مشروعيتها المقدوحة، أن تتصور (الأمن) كعين حمراء، ذلك أن الأغلبية متى ما توفرت لها حرية التعبير عن اختياراتها فستطيح بأقلية تطأ على رقابها! ولذا تنظر هذه الأقلية المتنفذة إلى كل تظاهرة كمشروعٍ لانتفاضة شعبية، ومن ثم تجاهد كل جهادها لإيصال رسالتها الأساسية بألا أحد، غير مناصريها، مسموح له بالخروج إلى الشارع!
ولو أن تصورات الانقاذ عن الأمن صحيحة، حتى في حدود الحفاظ على مصالحها، لهنأت بسلطتها الاحتكارية إلى يوم الدين، فقد تجوزت في استخدام العين الحمراء بلا هوادة، ومع ذلك انفرطت البلاد من قبضتها، واضطرت اضطراراً إلى توقيع الاتفاقيات ومشاركة سلطتها مع الآخرين، بل وكلما أفرطت في (العين الحمراء) كلما استدعت (العين الخضراء) منتقصة من سيادتها على البلاد وسيادة البلاد نفسها!!
ومما يؤكد (الفوات التاريخي) للمناهج الشمولية والقمعية، أن الدستور القائم، الذي أجازته الانقاذ بنفسها، ومنه وحده تستمد مشروعيتها ومشروعية ممارسة اجهزتها، هذا الدستور ينص صراحة ومن غير لبس على الحق في التظاهر السلمي!
* ولكن الانقاذ ليست سلطة اقلية انقلابية متشربة بالتفكير الفاشي القائم على احتقار الشعب، وحسب، وانما كذلك سلطة اختطفت القرار السياسي فيها اقلية طفيلية، اقلية استأثرت ولسنوات بوظائف الدولة ومواردها وامكاناتها، ذهبت بسياسة التمكين الى مداها، وتجوزت في الفصل للصالح العام، ونصبت محاسيبها في مجالس ادارات القطاع العام وفي مراكز التمويل، وامسكت بشرايين وعصب الاقتصاد عبر الخصخصة والتسهيلات، ولكن ولأن الشره الطفيلي بلا سقف تتجه الآن للسيطرة على الارض، سواء في منطقة المناصير او المحس او في النيل الأبيض أوالخرطوم وضواحيها! فالارض مصدر الثروة الباقي، وبالنسبة لهذه الفئات الطفيلية، فإنها مصدر المشاركات والعمولات التي تتحلب لها الاشداق مع رأس المال العربي والدولي!
* ولو أن في الانقاذ عقلا سياسيا راشدا لادركت بأن (الطمع ودر ما جمع) وأن مصير غزواتها على الارض سينتهي الى ذات مصير غزواتها في التمكين السياسي، ذلك انه بعد فائض من ممارسات (العين الحمراء) بل وسياسات الارض المحروقة اضطرت اضطرارا الى ان تتشارك سلطة المشروع (الحضاري) مع اعداء (الدين والوطن)! في الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي!!
* ولكن القيادات المتنفذة في الانقاذ لا تتعلم بقلائد الاحسان وانما تحمل حملا بسلاسل الامتحان، ولهذا فإن ما جرى في منطقة كجبار لا يطرح عليها اية اسئلة، سواء دستورية او قانونية او اخلاقية ودينية! انه يدفع بهذه الاسئلة الى جهات اخرى، الى النائب الاول سلفاكير وإلى مساعد رئيس الجمهورية مني مناوي، الموجودين بالقصر الجمهوري والمفترض مشاركتهما في قرارات حكومة الوحدة الوطنية! الى متى سكوتهما عن اطلاق الرصاص على العزل؟! وإلى متى يشيحان بعيونهم عن امبراطورية اسامة عبد الله التي تبني احجارها من جماجم العزل والابرياء؟! وكذلك الاسئلة موجهة الى نواب التجمع الوطني الديمقراطي: إما انهم قادرون على محاسبة القتلة او فليستقيلوا عن مؤسسات لا تقوى على المساءلة!
* والسؤال الاخلاقي الأهم موضوع على منضدة الشرطة: هناك فرق بين الجيش والشرطة، الجيش لمواجهة الاعداء والشرطة لحفظ الامن الداخلي، والواضح الآن ان هناك دوائر في المؤتمر الوطني تود تحويل الشرطة الى جيش، بذات أسلحة ووسائل الجيوش، ولكن على عكسها ليست في مواجهة الاعداء الخارجين وانما في مواجهة الشعب! اذن فالسؤال للشرطة: أهم في خدمة الشعب، ام في خدمة اقلية تنهب اراضيهم وتزهق ارواحهم؟ بل الاكثر جذرية: أهم في خدمة الوطن أم خدمة المؤتمر الوطني؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: wesamm)
|
حركة (حق) : سد كجبار، جريمة جديدة في حق الوطن والمواطنين
في إشارة صارخة لوحشية السلطة، قامت قوات الشرطة بإطلاق النار على المواطنين العزل في منطقة كجبار، ردا على احتجاجاتهم السلمية على ما يسمى بمشروع سد كجبار، فقتلت فورا أربعة من المواطنين، وأصابت بجروح تسعة عشر مواطنا آخرا تتراوح خطورة حالتهم، ويعالجون في مستشفيات حالتها أكثر ترد من حالة نقلوا إليها للعلاج، بينما تروج أنباء عن أعداد من المفقودين هربا إلى وغرقا في النيل، الذي لم تزل أمواجه بعد تحمل طعم ولون دماء شهداء العيلفون.
تصريحات الناطق الرسمي باسم الشرطة، والتي يدعي فيها أن الشرطة أطلقت النار دفاعا عن النفس، لا يمكن أن تقابل إلا بالاحتقار، فهي لا تحترم أدنى العقول ذكاء بقولها "قوات الشرطة الموجودة بالمنطقة قبل الأحداث حاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع، وعند عدم استجابتهم، أطلقت الشرطة السلاح الناري في الهواء دفاعا عن نفسها، الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة مواطنين". هل كان مواطنو كجبار طيورا تصيبها خطأ الطلقات المصوبة نحو الهواء؟! إن تصريحات الشرطة الواضح كذبها تؤكد أن الاعتداء على المواطنين العزل كان عن عمد وسبق إصرار، وأنه، في حده الأدنى، محاولة للانتقام من أحداث الرابع والعشرين من أبريل المنصرم، حينما تصدى مواطنو المنطقة بشجاعة لقوات الأمن والشرطة وردوها على أعقابها، وفي مشهده العام والكلي، تعبير فصيح عن العنف المنفلت والقمع والوحشية التي يقابل بها النظام أي تحرك شعبي، إنه الرسالة الواضحة لكل من يخطيء فهم "هامش الحريات" ويتوهم فيه سماحا أو تهاونا من السلطة تجاه أي محاولة جادة لتنظيم الجماهير حول قضاياها.
إن ما يعرف بمشروع سد كجبار هو صورة أخرى من صور "التنمية" المضادة للمواطنين، التنمية على حساب المواطنين، "التقدم والعمران" على حساب أراضيهم ومصادر رزقهم وأسباب حياتهم وتاريخهم. إنه مثال آخر على استبعاد المشاركة وعلى الإقصاء والتهميش، ومثال جديد على ممارسات الكذب والتضليل واللعب بعقول المواطنين. هذا لا يمكن أن يكون لمصلحة الوطن أو لمصلحة الشعب. تنمية كهذه لا يمكن أن تكون إلا لخدمة مصلحة الطبقة الرأسمالية الطفيلية الحاكمة في تركيز وتسريع نهب وامتصاص موارد البلاد. لا يغيب عن ناظرينا مطلقا هذه المرة ارتباط مخطط هذا المشروع ببرنامج السلطة الكامل لإلغاء العنصر النوبي في تكوين الهوية الوطنية، مخطط أصحاب السيادة العربية الإسلامية الذي لم يحتمل تماثيل الممالك النوبية العريقة على عتبات متحف السودان ولا صورها على جدرانه. فالمشروع يهدد بطمر منطقة مازالت حبلى بأسرار الحضارة النوبية العظيمة، وتعمد السلطة إلى إغراقها غير عابئة بنداءات المنظمات الدولية المختصة.
إن أحداث كجبار، وهذه الاعتداءات الوحشية على المواطنين العزل، إذ تجد منا الإدانة الصارمة والاستنكار المطلق، فإنها في ذات الوقت تشكل دعوة جديدة تقدمها الجماهير ممهورة بدمائها الزكية لكل القوى السياسية السودانية أن توحد صفوفها وأن توجه قواها جميعا ضد عدوها الأول والرئيسي، حزب المؤتمر الوطني وسلطته. إننا في موقفنا المتضامن مع النوبيين في هبتهم هذه، نرفض أيضا التوجهات والنداءات التي تحاول إلقاء تبعة هذه الجريمة على أبناء المناطق الأخرى في السودان وتحويل المعركة إلى معركة بين الأقاليم والقبائل، يتفرج عليها النظام وهو المجرم الحقيقي.
إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نطالب بـ :
* تكوين لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مقتل وإصابة المواطنين برصاص قوات الشرطة في كجبار، وبما أنه من غير المنظور أن يقوم النظام بتكوين لجنة كهذه، فإننا نرى أن يشرع أبناء المنطقة في تنظيماتهم واتحاداتهم في الاتصال بالشخصيات الوطنية النزيهة لتكوين هذه اللجنة وأن تبدأ عملها بصرف النظر عن موافقة النظام.
* إيقاف العمل في مشروع السد فورا وحل ما يسمى بلجنة السدود التي تعمل دون محددات ومسئوليات معترف بها دستوريا، والرجوع إلى مقررات اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في أراضيهم وإدارتها، ومن ثم عدم الشروع في العمل إلا بعد موافقة أهالي المنطقة وحصولهم على التعويضات الكافية.
* حث اتحادات وتنظيمات أبناء المنطقة والنوبيين عموما للاتصال بالمنظمات الدولية والمهتمين بالتراث والتاريخ النوبي لصيانة ممتلكات المنطقة الأثرية وإعلان المنطقة كمحمية أثرية عالمية.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
المجلس القيادي
16 يونيو 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية لتحرير السودان
القطاع الشمالي
السكرتارية الإعلامية والثقافية
التاريخ 18/6/ 2007
بيان مهم
ظلت الساحة السودانية تعج باحداث عدة , واخراها الاحداث المؤسفة بكجبار والتي راح ضحيتها اربعة مواطنين واكثر من 14 شخصاَ
وتم اعتقال اربعة صحفيين عزل ذهبوا لتغطية الحدث ولكن سلطات الامن قامت باعتقالهم واستمر فى هذا الامر اكثر من ستة ايام , لذا تأسف الحركة الشعبية لتحرير السودان لاستمرار حبس الصحفيين ، الفاتح عبدالله (السوداني ) , ابو القاسم فرحنا (الوان ) , ابوعبيدة عوض (رأي الشعب ) , القذافي عبد المطلب (الايام ) .
وقد بات من الضروري العمل الحقيقي والجاد من حكومة الوحدة الوطنية لتعديل القوانين التي أصبحت لاتتماشي مع الدستور الإنتقالي ووقف الإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات دوماَ بحجب الرأي ومنع اطلاع الرأي العام للقضايا المصيرية والحيوية ،وهي الاجراءات التي اوصلت قضية دارفور الي وضعها الحالية . لذلك نطالب السلطات الامنية بعدم دفن الروؤس وأطلاق سراح المعتقلين فوراَ .
ودمتم ودامت نضالات الشعب السوداني .
دينق قوج ايويل
الناطق الرسمى بأسم القطاع الشمالى
النظام الفاشي يسفك الدم مجدداً في كجبار
بيان من الحزب الليبرالي السوداني
قام نظام القتل والسحل والإرهاب بجريمة جديدة في أقصى شمال السودان هذه المرة، بعد أن غاصت أقدامه حتى الركب في دماء أهلنا في جنوب وغرب وشرق ووسط السودان، وذلك بقتله لأربعة أرواح طاهرة زكية، وجرحه للعشرات من مواطني منطقة جنوب سد كجبار، في يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2007، إبان خروجهم في مظاهرة سلمية تطالب بحقوقهم ضد إدارة السد.
وأكدت الأنباء استشهاد كل من محمد فقير محمد سيد أحمد ( فريق) و الصادق سالم )فريق( و شيخ الدين حاج أحمد )نوري( و عبد المعز محمد عبد الرحيم )نوري( ، وإصابة العشرات من بينهم من حالته خطرة، تم نقل بعضهم إلى مستشفي دنقلا.
إن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل هذا النظام الوحشي الفاشي، والذي يتخاطب مع المواطنين وقضاياهم المشروعة ومعارضتهم السلمية بالرصاص الحي. كما أن هذه الجريمة توضح هلع النظام من المقاومة المدنية التي تنتظم مناطقاً واسعة من السودان ضده، ويريد إن يغرقها في الدم والفوضى ودعوات الثأر، ليسهل عليه من بعد الانتصار عليها بقوة الحديد والنار.
إن حزبنا إذ يدين هذه الجريمة البشعة، فهو يؤكد مرة أخرى إن هذا النظام لا خير فيه ولا يمكن إصلاحه، وان كل محاولات الحوار واقتسام السلطة معه تؤدي إلى طريق مسدود، وان التعامل المنطقي الوحيد معه هو في مجالدته في ساحات العمل المعارض والسير في اتجاه الحراك المدني والعمل على إسقاطه بانتفاضة شعبية جماهيرية ومحاسبة كل مجرميه على كل ما ارتكبوه من جرائم وما اقترفوه من قتل.
ويعزى حزبنا في هذا المقام كل اسر الشهداء الكرام ويتضامن مع كل الجرحى والمعتقلين وأهاليهم في المنطقة والخرطوم وغيرها، ويدعو كل القوى السياسية والمدنية للتضامن معهم وإسنادهم في قضيتهم العادلة ضد نظام القتل والسحل والإرهاب.
ونختم القول في هذا اليوم الحزين بتذكير أهلنا في منطقة جنوب سد كجبار إن ساعة الظلم ساعة، وان ساعة الحق إلى قيام الساعة، وان حقوقهم سترجع لا محالة، وان يد العدالة ستلحق بالقتلة ولو بعد حين.
الحزب الليبرالي السوداني
14 يونيو 2007
جبهة القوى الثورية المتحدة
بيان حول احداث كجبار
تدين جبهة القوى الثورية المتحدة ماحدث لمواطني كجبار من قبل قوات النظام وحملات الإعتقالات الواسعة التي إستهدفت النشطاء من أهلنا النوبيين ، وهذه الأحداث تكشف بجلاء العقلية التي يدير بها النظام البلاد والتي لم تتغير طوال السنوات العجاف التي عاشها شعبنا ومناضليه ، وهي إمتداد لمسلسل القتل المتواصل منذ شهداء رمضان ، والعيلفون ، والجنوب ودارفور ، وشهداء بيوت الاشباح والآن كجبار وسيتواصل القتل إذا لم يوقف مسلسل الدم بمواجهة هذا النظام بالادوات ذاتها ، نحن في جبهة القوى الثورية المتحدة نتقدم بالعزاء لأهلنا في كجبار ونؤكد وقوفنا معهم في ما يرونه حقاً لهم ، وإن التنمية ليست بقتل المواطنيين أو إغتصاب أرضهم ، كما نذكر بإن قضايا شعبنا لا يمكن تقسيمها ، فما يحدث في دارفور أو كجبار أو اي مكان في السودان من موت ودمار يجب أن يقودنا لمواجهة الجاني ، وهو سلطة المؤتمر الوطني التي أدمنت قتل شعبنا وأزلته .
ندعوا كافة القوى السياسية لتوحيد صفوفها لوقف عبث السلطة وإسترخاصها لدماء مواطنينا .
والنصر للشعب السوداني
المكتب القيادي لجبهة القوي الثورية المتحدة
ع / ابو الفال إبراهيم
مسئول المكتب السياسي
16/6/2007
E
تصريح صحفي
في صبيحة يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2007 أقدمت حكومة الخرطوم على جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائمها وانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، وجاء ذلك في وقت متزامن مع انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، حيث قامت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الأبرياء في منطقة سد كجبار بمنطقة النوبة بشمال السودان والذين تظاهروا بصورة سلمية مطالبين بإلغاء تنفيذ السد لعدم تلبيته لرغباتهم واحتياجاتهم مطالبين السلطات بإيجاد بدائل آخري للطاقة الكهربائية والمحافظة على تراثهم وحقوقهم التاريخية وعدم تكرار مأساة حلفا القديمة، ونتيجة لإطلاق الرصاص أستشهد أربعة مواطنين هم:
1) محمد فقير دياب يبلغ من العمر 21 سنة من أهالي منطقة ( فريق)
2) صادق سالم يبلغ من العمر 40 سنة من أهالي منطقة ( فريق)
3) عبد المعز محمد عبد الرحيم يبلغ من العمر21 سنة من أهالي منطقة (نوري)
4) شيخ الدين حاج أحمد عبد الله يبلغ من العمر 25 سنة من أهالي منطقة (نوري)
إضافة إلى جرح 13 مواطن معظمهم إصابتهم بليغة وقد تمكن المواطنين من نقل 4 مواطنين فقط إلى مستشفي دنقلا، ولا زال الباقي يتلقون علاج أولي بالرغم من سوء حالتهم الصحية في مركز صحي قرية فريق الذي يفتقر لأبسط المقومات الصحية تمهيداً لنقلهم للخرطوم.
إننا في لجنة مناهضة سد كجبار بلندن إذ ندين ونشجب هذا العمل الغير أخلاقي والجبان نطالب بالآتي:
سحب جنود الشرطة والجيش الذين تم استجلابهم من الخرطوم فوراً في خلال 3 أيام، بالتزامن مع إصدار قرار رئاسي بإلغاء فكرة تنفيذ السد والبحث عن بدائل آخري للطاقة الكهربائية إذا كان الغرض أصلاً من إقامة السد الطاقة تنفيذاً لرغبة المواطنين بالتمسك بحقوقهم التاريخية.
محاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء ابتداءً من المخططين في إدارة السد بالخرطوم، ووزيري الداخلية والدفاع، ووالي الولاية والمحافظ وكل المشاركين في التخطيط وتنفيذ الاغتيالات.
نطالب كل المنظمات الإنسانية العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، والأفراد والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والدول وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالضغط على حكومة السودان بالكف عن الإبادة الجماعية للنوبيين في شمال السودان وتهجيرهم قسراً من قراهم بالقيام بتنفيذ سد كجبار ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم
لجنة مناهضة سد كجبار بلندن
13 يونيو 2007
بيان من الحزب النوبي السوداني حول مجزرة كجبار
لأول مرة في التاريخ تشهد المنطقة النوبية قتلاً جماعياً وإبادة بالرصاص لشعب عاش ويعيش في منطقة آمنه حرمت فيها طلقات الرصاص والقتل العمد ، ولم يكن متوقعاً أن يأتي مثل هذا اليوم الأسود الذي بجابه فيه أهلنا طلقات القتلة بصدور عارية وطاهرة ولم يكن في حسباننا أن تمتد أبادي الخونة الملطخة بالدماء حتى منطقتنا الخالية من الجرائم عبر التاريخ ليقتلوا شيبنا وشبابنا نهاراًُ جهاراً لا لشئ إلا لأنهم دافعوا عن أرضهم وإرثهم الثقافي والتاريخي .
والحزب النوبي السوداني إذ يدين هذا العمل الإجرامي من قبل حكومة القتل والإبادة ، نناشد كل الأحزاب القومية والكيانات وجميع منظمات المجتمع المدني لإدانة هذا القتل الجماعي ولا نقبل بأي موقف متفرج من أي جهة كان كما كان الحال في علمية الإغراق الأولى لمدينة حلفا .
وإننا نطالب الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والإتحادي الديموقراطي وقوى اليسار والتجمع الوطني وجميع قوى التحرر الوطني بإصدار موقف واضح تجاه ماتقوم به حكومة الإنقاذ سيئة السمعة والتاريخ .
فيلكن جميعاً لجميع الأحزاب والقوى الوطنية بأن معيار تعامل الحزب النوبي السوداني مع الجميع سيتوقف على وقف كل جهة من هذه المجزرة التي راح ضحيتها حتى الآن 4 شهداء من خيرة أبناء المنطقة مع العلم أنه حتى لحظة إصدار هذا البيان مازال هناك مواهجهة مستمرة بين أهلنا العزل وزبانية أمن الجبهة وقوات الشرطة والمتخاذلين من أبناء المنطقة .
فليعلم البشير ومن شاكله أن قضية سد كجبار لن تكون مثل قضية إغراق حلفا
فلتذهب حكومة الإنقاذ ومعاونيها إلى الجحيم وتبقى كجبار وبيقى الشعب الوداني البطل .
والرصاص لن يثنينا . وعاش كفاح أبناء المنطقة وعاشت النوبة حرة برجالها ولا نامت أعين الجبناء .
المكتب السياسي للحزب النوبي السوداني - الرياض - 14/6/2007
بيان من حركة تحرير كوش
اقدمت حكومة الجبهه الاسلاميه الفاشيه على اضافة صحيفة سوداء فى سجلها الحافل بالقتل والموت والدمار والتشريد والاغتصاب لجماهير الهامش والمسحوقين فى كل شبر من ارض السودان وذلك حينما اطلقت الرصاص على جماهير النوبيين العزل الا من الايمان المطلق بقضيتهم العادله وسقط من جراء ذلك الاسلوب البربرى الهمجى الذى يعبر عن فاشية الفكر الاسلاموى العروبى العنصرى المتسربل به نظام الخرطوم – سقط شهداء صرعى اضافة لجرحى - تعبيرا عن انه نظام دخيل على السودان فكرا وثقافة وتطلعا وجسدا غريبا زرع بقوة السلاح والقتل والتدمير كما انه نظام عنصرى يعادى كل ما هو سودانى اصيل ويدرك جيدا بان النوبيين شعب من اقدم شعوب الارض التى قدمت للبشريه الكثير المفيد فى مجرى تطورها الحضارى .
لذلك وتعبيرا عن غربتها عن تراب السودان والذى تجسد ولا يزال يتجسد فى استهدافه لشعوب السودان الاصليه وعلى رأسها الشعب النوبى المعروف منذ اقدم العصور فانه لا ينفك من استهداف النوبيين والعمل على اجتثاثهم ولكن هيهات فان القوة المظهريه الغاشمه ستمرغ انوفها فى التراب وستذهب ريحها ويبقى شعب النوبه والسودان .
لقد قدم النوبيون المذكرات تلو المذكرات لنظام الخرطوم الفاشى الاسلاموى العروبى العنصرى وللمنظمات الدوليه والاقليميه مطالبين بحقوقهم التاريخيه فى اراضيهم فى الحوض النوبى ومياهه والغاء ما يسمى باتفاقية الحريات الاربعه التى ابرمت مع حكومة مصر على ظهرانيهم ودون اشراكهم او استشارتهم – كما طالبوا بعدم قيام سدود فى اراضيهم التاريخيه بشمال السودان حفاظا على ثروات تاريخ السودان القديم وتاريخ الانسان الاسود وحفاظا على البيئه واستجابة لسياسات منظمة الانهار الدوليه التى تعارض قيام سدود تضر بالانسان والبيئه .
ان كل تلك المذكرات لم تجد اذانا صاغيه سواء من نظام الخرطوم او تلك المنظمات والدول – وسدرت حكومة الخرطوم فى غيها باصرار وبتخطيط مسبق واتفاق تام مع نظام القاهره العنصرى الاستعمارى المستهدف منذ اماد بعيده انسان النوبه وتاريخه واراضيه واراضى السودان وشعبه وهويته – واقدمت تلك السلطات فى جلب معدات وخبراء وعمال صينيين وسودانيين الى الاراضى النوبيه بمنطقة كجبار لاقامة سد بكجبار بعد ان صرفت النظر عنها جراء الضغوط النوبيه منتصف تسعينات القرن المنصرم مما اظهر بان اجندة نظام الخرطوم الفاشى العنصرى الاسلاموى العروبى لم يتغير تجاه النوبه ولا يزال ديدنه الاصرار على العمل على محوهم من الوجود باغراق اراضيهم كاملة قضاء على شواهد واثار حضارتهم العريقه وعلى تقافتهم بالتقادم والذوبان فى المجتمعات التى يتم ترحيلهم الى مناطقها - وبعد ان اغرق السد العالى جزءا كبيرا منها منتصف ستينات القرن المنصرم وشرد من جرائها النوبيون فى مصر وحلفا .
اننا نناشد جميع السودانيين مساندة النوبيين فى محنتهم – ونناشد كل القوى المحبه للخير والعدل والسلام المسانده للشعوب الاصليه وكذلك الدول والشعوب الافريقيه ومنظمات السود الامريكيين وكل المنظمات الدوليه والحكومات والشعوب الصديقه لشعوب السودان والنوبيين مساندة حركة تحرير كوش فى نضالها ضد حكومة الخرطوم الاصوليه الفاشيه العنصريه الاسلامويه العروبيه والوقوف مع النوبيين ومساندتهم فى قضاياهم العادله والمساعده كذلك فى استئصال هذا السرطان المسمى بالجبهه الاسلاميه القوميه من ارض السودان لتهديدها للاستقرار والامن والسلام فى السودان وافريقيا .
كما نناشد الدول الكبرى والحكومات والشعوب التدخل والضغط على حكومة الصين الفاشيه الامبرياليه الجديده فى افريقيا بسحب دعمها والغاء مشاريعها فى اقامة السدود بالاراضى النوبيه ومقاطعة اولمياد 2008 لانتهاكها لحقوق الانسان فى بلادها وفى السودان بمساندتها لحكومة الخرطوم العنصريه الفاشيه اضافة الى مشاركتها فى نهب بترول السودان وخيراته الاخرى من وراء ظهر الشعب السودانى .
كما نناشد تلك الجهات الضغط على الدول العربيه وعلى رأسها حكومات مصر وسوريا والسعوديه وسلطنة عمان وباقى دول الخليج بسحب تأييدها المطلق لنظام الخرطوم الفاشى العنصرى فى المحافل الاقليميه والدوليه وتسليح جيشها الاسلاموى – تلك الدول التى بسياساتها العنصريه الرعناء تغلب دائما مصالح حكومات وانظمة الخرطوم المختلفه صرف النظر عن طبيعتها الدكتاتوريه او العنصريه وذلك على مصالح شعوب السودان بدلا من بناء علائقها مع شعوب السودان لتكون علائق صداقه ومحبه وسلام لا علائق مؤقته تزيد البون بين شعب السودان وشعوب تلك الدول .
اننا نناشد جماهير النوبيين فى كل مكان تكوين لجان مساندة العمل العسكرى بكل الوسائل لتحقيق الاهداف النوبيه فى الغاء اقامة السدود والغاء اتفاقية الحريات الاربعه واقامة الاقليم النوبى النيلى - ولان معركتنا الآن اصبحت معركة وجود ودفاع عن النفس بكل السبل والوسائل ولن تكف حكومة الخرطوم عن سياساتها الراميه بالقضاء على النوبيين ولو تم سحب الآليات والعاملين بكجبار اذ انها ستعيد الكرة بعد حين .
ان حركة تحرير كوش تجدد العهد بانها ستقتص للشهداء النوبيين الذين سقطوا صرعى برصاص الفاشيه العنصرية العميله للامبرياليه الصينيه الجديده و نظام القاهره الاستعمارى العنصرى فى ارض المحس النوبيه باقصى شمال السودان – الذين اضيفوا لسجل شهداء شعب السودان الذين سقطوا من اجل الدفاع عن حقوقهم فى العيش بكرامة فى ظل نظام يحقق الديمقراطيه والعدل والسلام ويمكن شعب كل اقليم من الحفاظ على هويته و التصرف فى ارضه وثرواته وفق مصالحه .
المجد للنوبه وشهدائه وكل شهداء السودان .
والمجد السودان .
والخزى والعار والدمار لعصابة الجبهه الاسلاميه الفاشيه .
حركة تحرير كوش .
الخرطوم 13 يونيو 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
كجبار : وهل هؤلاء إلا جحا !؟
رفعت ميرغني
إلتف أهل القرية حول جحا ، وهم يحملون خبراً ظنوا أن وقعه عليه سوف يكون أليما ، وبعد تردد لم يستمر طويلاً قالوا : لقد تزوج أبوك إمرأةً أخرى على أمك ، رد قائلاً : سوف تضار أمي ، أما أنا فسوف آكل هنا عند أمي ، وهنالك عند أبي .
قامت قوات الشرطة بقمع مظاهرة سلمية أراد المتضررين من بناء سد كجبار إرسال رسالة من خلالها لحكومتهم التي ظنوا بها الرشاد ، مثلما ظنوا أن الدستور القائم حالياً محل إحترام لولاة أمرهم . هؤلاء الناس صودرت أراضيهم لبناء السد، الذي تحوم حوله أقاويل وشبهات كثيرة لسنا بصددها ، ولا شك أن حق الملكية من الحقوق المرعية في كافة أجيال مواثيق حقوق الإنسان وفي دساتير البلدان المحترمة ، ومنها دستورنا ، إلا أن سلطتنا رأت غير ذلك وقامت بمصادرة أراضي هؤلاء المتظاهرين لبناء السد ، وقررت إقامة السد هكذا بلا دراسة لتبعاته من جميع النواحي !. قام أهالي المنطقة من المتأثرين ببناء السد بالإعداد لهذه المظاهرة السلمية الرافضة لإقامة هذه المنشأة على حساب مصالح الأهالي وحقوقهم المشروعة ، وهنا أيضاً لا يثور شك عن حقهم في التظاهر السلمي ، هذا الحق كفلته المواثيق الدولية وكفله دستورنا المخروق . إلا أن السلطات لا يروق لها مثل هذا القول وإن تَضََّمنه الدستور ، فلا حق في التملك إلا كما ترى ، ولا حق في التظاهر على الإطلاق ، والأشد مضاضة : أن هذه السلطات لاتقيم وزناً لحق الإنسان في الحياة ولا في سلامة بدنه أو حريته ، حيث بطشت بالمتظاهرين بطش قوي قادر بلا هوادة ، الأمر الذي أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة ما لايقل عن عشرين ، وبعد أن وضعت المعركة غير المتكافئة أوزارها إحتجزت السلطات مجموعة من المتظاهرين ، حيث لا زالوا رهن الإعتقال . لا تعليق على هذا الذي جرى فقد سئمنا التعليق على مثل هذا الطيش الذي ظلت تمارسه سلطتنا الغاشمة لسنوات طويلة ، فهي وفي كل عام لابد أن تريق دماءً طاهرة قرباناً يضمن لها البقاء . إنما الذي يستحق التعليق هنا هو ذاك الموقف السلبي وصمت القبور الذي لزمته القوى ( المردوفة ) فيما سُميّ بحكومة الوحدة الوطنية ، هذه القوى بعضها ، بل جُلها ، حمل السلاح للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب السوداني ، على حد زعمهم ، وكانت لهم ، طيلة فترة معارضتهم للسلطة الحالية ، صولات وجولات في هذا المضمار ، وكنا نراهم في الفضائيات والندوات وفي مناسبات الأفراح والأتراح ، وأحياناً من غير مناسبة ، يتحدثون عن معارضتهم لحكومة ( الإنقاذ ) من منطلق إنتهاكها لحقوق الإنسان السوداني وقمعها لحرياته الأساسية ، كانوا يصفون السُلطة ( الغاشمة ) بأوصافٍ لم تجرِ على لسان الإمام مالك في وصفه للخمر، لا لشيء _ حسب زعمهم _ إلا لإنتهاكاتها التي لا تنتهي لحقوق الإنسان السوداني . وهم عندما شاركوا_شكلاً لا فعلاً _ فيما سموه بحكومة الوحدة الوطنية ، ما كان لهم هدف ولا غاية إلا توفير ضمانات لإحترام حقوق الإنسان وحريات عامة الناس في المقام الأول ، وبالطبع هنالك أهدافاً أخرى لاتقِل سمواً عن هذه المشار إليها ، هذا ما ظلوا يرددونه عندما تلتقي رموزهم بالجماهير المغلوبة على أمرها ، وإذا خلوا إلى شركائهم تحدثوا عن نسبهم في السلطة والثروة والمزايا ، ولا عزاء لحقوق الإنسان والشعارات التي على شاكلتها . إنها الجحوية _ من جحا _ بعينها .
غالبية الأنظمة الإستبدادية باتت _ ولو نظرياً _ تعترف بحقوق مواطنيها ، وصارت تُخضع مسائل كتلك المتعلقة بفض تظاهرة سلمية أو ماشابه ذلك إلى مقاييس وحسابات معقدة لأنها تعلم أن حقوق الإنسان لم تعد من الموضوعات التي تخضع للنظام الداخلي للدول فحسب ،
إلا حكومتناالمقدامة التى لا ترقب في رعاياها إلا ولاذمة ولا يهمها ما يقوله شانئيها ولا تعنيها بأية حالٍ تحذيرات المجتمع الدولي إزا معاناة الإنسان السوداني ولن تلتفت إذا مدّ الله في عمرها إلى مناشدات منظمات حقوق الإنسان سواءً كانت محلية أو عالمية ، تلك هي البطولة ، ! . إن هذا الذي يجري على أرض وطننا فيه مافيه من الإنتهاكات التي ظل ( التجمع الوطني ) والحركة الشعبية وصاحبنا المقدام ( مني أركوي ) ينتقدونها بشدة ويسعون من خلال نضالهم لإنهاء هذه الأوضاع الإستثنائية وإعادة الأمور إلى أنصبتها الصحيحة ، وهاهم هؤلاء لا يحركون ساكناً ,
اللهم إلا طلبات إحاطة و( إستجواب ) سوف يتقدمون بها للبرلمان, وربما رفعوا دعوى دستورية في هذا الصدد ، فهم يعلمون يقيناً أن هذه الإجراءات لا تُعجل أمراً ولا تؤخره إلا أنها سوف ترفع عنهم الحرج أمام الجماهير الساخطة على هكذا أوضاع ! ، وفي المقابل ليس لهذه الإجراءات أي تأثير على تدفق النعم والمزايا . لك الله يا وطني . ليتهم تعلموا من السيد / عبد الرحمن فقيري نائب والي الشمالية ، فذاك رجل رفض الإنكسار . فإما أن تفضوا هذا الذي يجمعكم مع جلادي الشعب ، وإما أن ترفعوا أياديكم وتسكتوا إلى الأبد عن شعارات على شاكلة : الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، وما شابه ، فلم يعد مناسباً الجمع بين الصلاة خلف الحسين والتحلق حول موائد يزيد
بسم الله الرحمن الرحيم
سد كجبـار... وعنـف السلطـة!!!
ما عساي أن أكتب والحزن يمد أثوابه ليغطي أرض النوبة والنوبيين في كل بقاع الأرض حزناً خلفته سلطة ما راعت يوما لشعبها كرامة ولاذمه، ولتكتمل دائرة عذابات شعبنا غرباً وجنوباً وشرقاً والآن شمالنا المكلوم على فقده الجلل باستشهاد أربعة من أبناء النوبة في تخوم سد كجبار المزعوم وغداً وسط السودان وبلا شك بوادره بائنة بالتآمر على مشروع الجزيرة وقانونه المفضي لخصخصة المشروع لصالح مستثمري السلطة والقوى لمصالحهم الشخصية لأنهم هم وهم فقط من يملكون أدوات ذلك.
كل الحب والتجلة والاحترام أهلي في كجبار وجدي وسبو وفريق ومشكيلة ونوري وكورته وفي كل أرض النوبة وأنتم في خط الدفاع الأول عن أبسط حقوقكم في العيش بحرية على أرض أنتم عليها أقدم من الوجود العربي في السودان والوجود الصيني على أرضه حضارة وعراقة علينا أن نتخطى كل عذاباتنا وجرحاتنا وأحزاننا من أجل قضايانا وقضايا الوطن العادلة والتي تستحق التضحيات وراء التضحيات إلى أن تنجلي غمه هذا الوطن المفجوع.
من الصعوبة بمكان في خضم تراجيديا الأحداث على أرض الحضارة أن يمد الإنسان بصره متأملاً في ما يمكن أن تسفر عنه الأحداث في الأيام القادمة من كوارث ومحن ولكن علينا وبرغم الحزن والآلام أن يمتد التفكير فيما تؤول إليه الأحداث في مقبل الأيام ولأنه وبدون ذلك ستكون الفاجعة والكارثة أكبر وأكبر ما لم نستعد لها تمام الاستعداد ولأن رحم الانقاذ لا يلد إلا الكوارث والنوازل فإن مثل هذا التأمل والاستعداد يصبح أمراً متعلقاً بوجودنا وكياننا.
وعلينا أن نقرأ الأحداث جيداً وردود الأفعال الرسمية إزاء أحداث السد ومقارنتها بما سبق ذلك من أحداث.
ونتساءل ماذا كان يضير السلطة؟ المتمثلة في إدارة السدود ونضيف لهذه التسمية (الكوارث) أن تتخذ كل الوسائل الممكنة - والموقف سلفاً معلوم – وقبل استفزاز الأهالي بجلب الآليات بموقع المشروع لإجراء الدراسات وكأن الأمر هو محل رضا أهالي المنطقة وخيارهم دونما النظر الحكيم لأبعاد قضية الرأي الشعبي فيها واضح منذ 1995م وذلك إذا صدقت السلطة متمثلة في إدارة السدود النوايا بإتخاذ كافة الوسائل الممكنة لرفض متوقع سلفاً وذلك عبر لجان منتخبة من أبناء المنطقة وليس أبواق السلطة وأذيالها من المنتسبين للمؤتمر الوطني من أبناء المنطقة.
وبالنظر الحصيف لكل الأحداث المتواترة وتصرفات إدارة السدود وسلطة الولاية ومؤتمرهم الوطني تنتابنا شكوك واضحة بأننا ندفع دفعاً إلى ساحة المواجهة المسلحة لأن هذا الخيار هو الخيار الأمثل لسلطة الإنقاذ المتعبدة في محراب السلطة والقوة إلى درجة الخشوع والابتهال لتعيد مأساة أهلنا في دارفور قتلاً وتشريداً وإحراقاً واغتصاباً في أرض النوبيين في أقصى الشمال.
نحن أمام سلطة احترفت تصفية حساباتها باستخدام آليات القمع والكذب والمراوغة منذ اعتلائها السلطة وحتى الآن. فالننظر معاً إلى آليات السلطة في صنع مبررات عنفها عبر كوادرها وهذا محمد حسن طنون يقول ان هنالك منظمات يهودية تحت مظلة الماسونية تتحرك في شمال السودان في تضخيم واضح لدور التدخل الأجنبي فيا طنون الطنان من هذا الذي يدخلنا في دهاليز التدويل وقضية القوات الدولية في دارفور مازال صداها يتردد في الأسماع وذلك بعد الانبطاح والشخير والنخير على أعتاب أديس أبابا بعدما أن شنفت السلطة أسماعنا بقسمها المغلظ بقيادة المقاومة المسلحة على أرض دارفور فيا طنون مرحباً بالـCIA وعملائها الأفارقة في قلعة الإسلام الصامدة الخرطوم.
ويستمر مسلسل تبرير العنف عبر تصريحات حكومة الولاية فإن هنالك أفراد لم تسمهم بالوقوف وراء الأحداث الدامية في المنطقة وذلك لأغراض حزبية ولكأني ألمح مكر معاوية بن أبي سفيان عندما قتل عمار بن ياسر في حربه السجال مع سيدنا علي بن أبي طالب ووفقاً لحديث النبي صلى الله وسلم لعمار بن ياسر أنه تقتله الفئة الباغية فقال معاوية قتلته الفئة التي خرجت به من أهله، وتستمر المؤامرة عبر الوعود الكاذبة لمعتمد وادي حلفا والدكتور أحمد محمد صادق الكاروري ممثل وحدة السدود والكوارث بإنهاء العمل في مشروع الدراسة والموافقة على سحب الآليات فوراً ويستمر مسلسل تبادل الأدوار الدائم بين المسؤولين عندما يرمي دكتور: الكاروري الكرة في ملعب حكومة الولاية انتظاراً لإخطار منهم برفض الأهالي لقيام السد، إلا أن ذلك لم يحدث ويستمر التجاهل لمطالب الأهالي فأفضت إلى أحداث الشهر الماضي التي كانت حصيلتها أربعة جرحى، ثم نساق عمداً وقصداً مرة أخرى إلى محرقة جديدة عندما بدأت إدارة السدود والكوارث بقيادة الشيخ الورع التقي أسامة عبد اللـه للإعلان عن استئناف العمل وسط حشود متزايدة من رجالات الشرطة لننجر مرة أخرى لساحة المواجهة المسلحة والتي راح ضحيتها أربعة من أبناء المنطقة وأكثر من عشرين جريحاً.
أيعقل أننا في وطن فيه حكومة محترمة تراعي حق الله في شعبها أم أننا في وطن تحكمه قوة اقتصادية بآلية سلطة عسكرية مسلحة لتمرير مشاريعها (حسبنا الله ونعم الوكيل)، ونتساءل ماذا يفيد السلطة وإدارة السدود والكوارث وسلطتها المطلقة أن تتخذ كافة الوسائل والطرق الممكنة لتجنيب المنطقة لهيب المواجهة المتوقعة سلفاً ونجيب وبثقة بأنها السلطة التي احترفت دوماً الكيد لشعبها وجره إلى ساحات القتل والفناء وفي أحداث بورتسودان خير شاهد.
ونتساءل لماذا؟ لم تقرأ سلطة الولاية وإدارة السدود والكوارث طبيعة وعقلية إنسان هذه المنطقة عبر شواهد التاريخ عندما وقفوا وبقوة ضد جيش عبد الله بن أبي السرح الغازي لديارهم يحمل الإسلام على أسنة الرماح فردوا الجيش على أعقابه لأنهم كانوا أهل حضارة وكتاب ولكن عندما أتى الإسلام من بوابة السلام اعتنقوه وحملوه أمانة لكل مجاهل السودان فإمكان الحوار قائم طالما كانت الرؤية ولغة الحوار واضحة وليس تزوير إرادة أبناء المنطقة بسلب حقهم الطبيعي في المشاركة الفعلية في تقرير مصيرهم وكذلك حقهم في الرفض والتعبير عنه وذلك تارة بالادعاء بأن هنالك أغراض حزبية أو أن هنالك منظمات يهودية مشبوهة تسويقاً لرؤية السلطة الأحادية الجانب.
ونحاول الاستدلال على عنف هذه الدولة عبر التصريحات الرسمية في أعقاب الأحداث الدامية فأوردت جريدة (ألوان) في عدد الجمعة 15/6/2007م الصفحة الثانية وبعنوان: البشير.. لن نسمح لقلة من المواطنين بإيقاف مشاريع التنمية (شدد رئيس الجمهورية بعدم التفريط لقلة من المواطنين في إيقاف مشروعات التنمية القومية مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحزم وقوة مع من يثيرون دعاوى الظلم والتهميش)..
وهذا يؤكد لنا نهج هذه الدولة مع قضايا المواطنين ووحقوقهم والعينة بينة يا سيادة الرئيس.
فيا سبحان الله فأين عمر من عمر الذي يقول لو عثرت بغلة بالعراق وأهلنا القلة الذين يثيرون قضايا التهميش يحصد شبابهم برصاص السلطة ويغرق الأطفال في النهر غرباناً وفداءاً لقضية آمنوا بعدالتها.
ويعضد ما ذهبنا إليه من نهج العنف لهذه السلطة ما أوردته جريدة (الرأي العام) بعدد الجمعة 15 يونيو 2007م (استباق وزير الداخلية الزبير بشير طه نتائج التحقيق بأن وزارته أصدرت في وقت سابق لائحة تخول للشرطة استخدام القوة من أجل حماية المواطنين والممتلكات ومعلناً عن تشكيل فريق تحقيق جنائي وإداري).
ونقول يا وزير الداخلية.. اديت ووفيت فلوائحكم المسنونة والحمد أوفت بالغرض فالمساءلة لا تحتاج لتكوين لجان لكن عفواً فلا بد من استكمال الديكور السلطوي بإعلان الأسف ثم تكوين لجان وبلا شك أن الشرطة كانت تحمينا من أنفسنا وتحفظ الممتلكات والتي هي أجل وأعظم من أي روح أزهقت فما أرخص الإنسان في هذا الوطن!
ويعضد أيضاً ما ذهبنا إليه البيان الأمني الهزيل لحكومة الولاية وهي ترمي باللائمة وتصدر القرار بأن هنالك نفر من أبناء المنطقة قادوا تلك الأحداث وتسببوا فيها فطالما حددت حكومة ولايتنا المحترمة الاتهام ووجهته ففيما التعب سيد وزير الداخلية وسيدي وزير العدل في تكوين لجان فأصابع الاتهام تشير بوضوح لمن تسببوا في الأحداث وهم بالضرورة معلومون بالنسبة لحكومة الولاية وأمنها فالسفر من الخرطوم إلى تلك الأصقاع البعيدة متبعاً ومكلفاً جداً فمازالت قوات الشرطة المتزايدة مرابطة فأصدروا الأوامر باعتقال المتهمين جزاكم الله خير وشكر الله سعيكم.
ونسائل حكومة الولاية لماذا؟ يعتقل الصحفيون ويوقف الأهالي الذاهبين لتقديم واجب العزاء؟ في مدينة دنقلا.
أهلي الكرام يجب أن لا ننجر وراء شراك العنف المنصوبة وعلينا الإلتزام بالدفاع عن حقوقنا وقضايانا بكافة الوسائل السلمية والقانونية ولابد من توحيد الكلمة والصفوف واستنهاض الهمم ولتستمر مسيراتكم السلمية بصدوركم المفتوحة ولافتاتكم البيضاء فهذا حق كفله الدستور. هاهي السلطة تحصدكم فقط لأنكم رفعتهم فقط الرايات والحناجر فكيف بها؟ إذا رفعتم السلاح؟ فالإبادة في دارفور خير شاهد وماذاك تخوف من حمل السلاح، ولكننا أمة متحضرة درجنا على التعبير عن قضايانا وحقوقنا سلمياً.
ولابد من الاصطفاف مع القوة الوطنية والديموقراطية لمنازلة وإزاحة الكابوس ديموقراطياً فهذا هو الطريق ولو بعد حين.
ولنا عودة إن شاء الله مفصلة عن سد كجبار الماضي والحاضر ومآلات المستقبل.
* عمر فضل عبد الودود
(مشكيلة ونوري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 572 2007-06-21
السودانى
الصحافيون المفرج عنهم: قيدونا بالـ(كلبشات)
قال الصحافيون الأربعة الذين افرجت السلطات الأمنية عنهم فجر امس انهم تعرضوا للإرهاق البدني فى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات بالولاية الشمالية وأجبروا على الجلوس على كراسي فى حديقة مليئة بالبعوض والحشرات القارصة حتى صباح اليوم الثانى لاعتقالهم، الذى تم فى نقطة تفتيش مدينة دنقلا، وتم تقييدهم بالـ(كلباشات) وتفتيشهم بصورة مهينة ومصادرة هواتفهم النقالة وتم تصويرهم باتجاهين والتحقيق معهم، وشمل التحقيق الاسم واللون السياسى والدخل السنوى وأماكن سكنهم ودراستهم وسألوهم ان كانوا يراسلون صحفاً وفضائيات خارج البلاد او وكالات اعلامية، ومن ثم نقلوا الى الخرطوم.
وروى الصحفي قذافي عبد المطلب، ويعمل بصحيفة (الأيام) انهم عند نزولهم فى نقطة التفتيش فى مدخل مدينة دنقلا اعترضهم اشخاص يرتدون الزى العسكرى (جيش) وآخرون بالزى المدنى وطلب منهم مرتدو الزى المدنى الإفصاح عن هوياتهم، وعندما علموا انهم صحافيون فى طريقهم الى منطقة كجبار لتغطية الأحداث الجارية هناك احتجزوهم ومنعوهم من الوصول الى المنطقة، وقالوا لهم "تريدون ان تصبح مثل دار فور؟". وسرد قذافي، الذى كان يتحدث امس امام حشد من الصحافيين فى احتفال نظمه جسم تضامن الصحافيين السودانيين بدار صحيفة (السوداني) بالخرطوم، انهم بعد توقيفهم تم نقلهم على ظهر عربة بوكس الى رئاسة ادارة الأمن بمدينة دنقلا وهناك تم تفتيشهم والتحقيق معهم كل على حدة وتم اجلاسهم على كراسى فى نجيلة مليئة بالبعوض والحشرات (القراص) حتى اذان الصبح، وتابع: "بعد ذلك تم وضعنا داخل زنزانة وأغلق بابها علينا ثم نقلونا أربعتنا داخل سيارة غير مكيفة ومغلقة المنافذ الى الخرطوم". وفى الخرطوم وضعوهم في مبنى تابع للأمن بحي العمارات، وهناك فتحوا لهم ملفات، وحوالى الساعة الثانية عشرة ليلاً تم نقلهم الى معتقل سجن كوبر ووضعوا دخل زنازين ثنائياً.
وقال قذاقى انهم مكثوا هناك حتى فجر امس، حيث ابلغوهم ان وفدا من اتحاد الصحافيين يود مقالبتهم، وتم اللقاء ومن ثم نقلوا بعد ذلك الى المبنى السابق فى حى العمارات، وهناك استكتبوهم تعهدات بأن لا يقوموا بفعل مخل بالأمن وأن لا يتعرضوا بالسب للشخصيات الدستورية، والتقطوا لهم صوراً فوتوغرافية باتجاهين ونقلوهم بعربة فجراً وأطلقوا سراحهم فى منطقة السوق العربى وسط الخرطوم. وأكد قذافى عبد المطلب ان معهم سائق العربة التى كانت تقلهم وثلاثة محامين ومهندس لا يزالون رهن الاعتقال.
ومن ناحيته اكد الصحفى ابو القاسم فرحنا، بصحيفة (الوان)، انهم تعرضوا للكبت وحجب وسائل الإعلام وتم تفتيشهم بصورة فظيعة ووضع الكلباش على يديهم. فيما قال الصحفى بصحيفة (رأي الشعب) ابو عبيدة عوض حامد متأسفاً "انه حال البلد نسمع بحريات ودستور وكلها حبر على ورق، وما تعرضنا له ونحن نؤدى واجبنا هو انتهاك للدستور ونقض للعهود ولم نبلغ حتى لحظة الإفراج عنا لماذا نحن معتقلون؟.. ونحن صحافيون نباشر عملنا". وقال الصحفى بجريدة (السوداني) الفاتح عبد الله "تم اعتقالنا لأننا جئنا نبحث عن المعلومة الحقيقية، وكنت مندهشاً لماذا نحن هنا. كنا نؤدى واجبنا".
الى ذلك يواصل تضامن الصحافيين السودانيين اليوم اجتماعاته للضغط على الحكومة للإفراج عن مدير العلاقات العامة بصحيفة (ايلاف) المعتقل منذ امس الأول.
الخرطوم: حافظ الخير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
مجزرة كجبار وضرورة استمرار المقاومة اللا عنيفة ورفض المغامرات والمغامرين!
عادل عبد العاطي
[email protected]
شكلت مجزرة كجبار الأخيرة وصمة عار جديدة على وجه نظام الإنقاذ الفاشي الدموي؛ حيث أضاف لسجله القذر والبشع جريمة جديدة؛ وضم أرواحا جديدة لضحايا سياساته الأنانية والتسلطية والإرهابية؛ فالمجد لأرواح الشهداء والعزاء كامل العزاء لأسرهم وأهلهم والخزي لنظام يخاطب مواطنيه بلغة الرصاص.
ومجزرة كجبار تشبه مجزرة بورتسودان لعدة سنوات خلت؛ حيث تعامل النظام مع مظاهرة سلمية بالقتل الوحشي ؛ في تعامل يبدو للعين غير البصيرة وكأنه تصرفا متخبطا حيث لا تقابل كمية العنف أبدا حجم التحرك السلمي بل يبدو وكان الغرض الرئيسي من التصدي هو القتل وإحداث اكبر خسائر في الأرواح.
في رأيي إن تعامل النظام العنيف مع التظاهرات السلمية ومع التحركات السلمية ومع كافة أشكال المعارضة اللا عنيفة الناجحة - ومظاهرة بورتسودان كانت ناجحة وكذلك معارضة مواطني كجبار والمناصير وغرب كردفان الخ - مقصود تماما؛ وذلك لإغراق تلك التحركات في الدم والوصول إلى احد نتيجتين: الأولى هي إرهاب الناس لكيلا يتحركوا بهذا الشكل مرة أخرى؛ والثانية هي أن يدفع البعض بهذا الاستفزاز الشديد للقيام بتحركات مسلحة مغامرة؛ حتى يسهل له قمع المواطنين بأشكال أكثر فظاظة.
إن هذا النظام قد قام بالدم ويعيش بالدم؛ وقد حُبب لنفسه الدمار والموت؛ هو يجد غرة عينه في القتل. إن مجال الحرب والعنف والفوضى هو مجاله الحيوي وهو ميدانه الذي يعشق ويعرف. لم يكن من قبيل الصدفة أن دعا رئيس النظام معارضيه لحمل السلاح؛ فكان أن حملوا السلاح فحطموا بذلك حركة المعارضة اللا عنيفة ثم انتكسوا ورجعوا كلهم لحظيرة النظام؛ رجوع العرجاء لي مُراحا؛ ذلك أنهم حاولوا الانتصار عليه بأدواته هو وفي الميدان الذي اختار؛ وتركوا الطريق المجرب - طريق الشعوب والعمل الجماهيري.
الآن أتابع في هذا المنبر بعض الدعوات الطائشة والمغامرة التي تدعو للمعارضة العنيفة في مناطق النوبة في شمال السودان؛ ردا على مجزرة كجبار. إنني أدين هذه الدعوات وارفضها تماما؛ باعتبارها تحقق ما يرمي إليه النظام من إفشال خط المقاومة اللا عنيفة؛ وتحقق حلمه في إغراق المنطقة في العنف والدم؛ وتوفر ذريعة له لقتل الناس بالمفتشر وتشريدهم وسحلهم بالمئات؛ بدعوى محاربة "التمرد".
إن كل من يدعو لعمل مسلح في السودان اليوم؛ وذلك بعد فشل تجربة العمل المسلح في كل المناطق في إسقاط النظام؛ وبعد الثمن الباهظ للعمل المسلح في الجنوب وجبال النوبة والانقسنا الخ ؛ وبعد مأساة دارفور الماثلة؛ ينطلق إما من الجهل السياسي المطبق؛ أو هو إنسان مغامر لا يهتم بأرواح البشر ويريد أن يقدمها قربانا لثاراته الشخصية أو رغبته في الحصول على مكاسب سياسية رخيصة.
ان مهمتنا الأساسية هي أن نحارب النظام بأسلحتنا نحن؛ وليس أسلحته هو ؛ وليس هناك سلاح أكثر مضاء في يدينا من الاستمرار في طريق المقاومة اللا عنيفة بهدف رئيس هو إسقاط النظام؛ لا التفاوض معه واقتسام السلطة معه. في هذا الطريق يكون العمل من اجل إيقاف الحرب في دارفور؛ ومنع قيامها في أي مناطق أخرى؛ وتوفير كل الموارد السياسية والبشرية للعمل في ساحة المقاومة اللا عنيفة؛ وهي كعب أخيل النظام؛ والباب الذي سيقود للنصر عليه؛ هو واجبنا المقدم.
إن المجزرة الحالية هي دليل ضعف النظام؛ وعجزه عن تضليل الناس سياسيا؛ ويمكننا بل يجب علينا - التزاما بأرواح الشهداء - أن نمضي في طريقهم في المقاومة السلمية وإفشال مخططات النظام؛ لا المغامرة باسم الثأر للشهداء بكل منجزاتهم التي جعلت النظام عاجزا إلا عن العنف. علينا التزاما بوصية الشهداء عدم إهدار نضالاتهم في مغامرات عسكرية محكوم عليها بالفشل سلفا؛ وذات ثمن بشري وإنساني وعمراني باهظ ومدمر.
ان النظام يحاول جر أهلنا النوبة وأهلنا المناصير وأهلنا في غرب كردفان؛ بالقتل المتعمد والاستفزاز الكثيف والقمع الشديد ؛ لنفس مصير أهلنا في الجنوب وفي جبال النوبة وفي دارفور : أي أن تنطلق وسطهم حركات عسكرية؛ حتى يسهل سحلهم وقتلهم وتشريدهم بشكل جماعي؛ ثم بعد تحطيمهم تماما كبشر وتحطيم مواردهم ؛ العودة للاتفاق مع حفنة من القيادات العسكرية التي ادعت النضال باسمهم - والتي لا تختلف عنه كثيرا في المنهجية - واقتسام السلطة معها؛ أو في الحقيقة رمي بعض الفتات عليها؛ بينما تكون حياة المواطنين أسؤأ مئات المرات مما كانت عليه قبل الحرب.
إن هذا النظام يسعى لتفريغ السودان من سكانه؛ هو يسعي للإبادة الجماعية لأكبر قدر من مواطنينا؛ وان يتحول السودان إلى حقول نفط فقط؛ والى أراض خالية من سكانها يمكن بيعها وتأجيرها؛ ولو كان الثمن انهارا من الدم . هو غير حريص على حياة أي مواطن يطالب بحقه المشروع ؛ ولذلك فإن اكبر هدية يمكن ان نقدمها له؛ هو إطلاق رصاصة واحدة في مناطق النوبة أو المناصير أو غرب كردفان أو غيرها من مناطق الحراك السلمي الفعالة في مواجهة النظام؛ تكون ذريعة له للقتل الشامل والتشريد العام والسحل الكبير.
فليكن حرصنا على أرواح مواطنينا وعلى انتصار قضاياهم اكبر من غضبنا المشروع وحجم الاستفزاز الذي سببه لنا هذا النظام الوحشي. ولندر معاركنا بحكمة ونختار نحن ساحاتها؛ لا أن تُفرض علينا من قبل من يريد سحقنا. ولنعلم أن اكبر التزام تجاه الشهداء؛ ليس في الصراخ "فلتسل منهم دماء؛ فلتسل منا دماء؛ فلتسل كل الدماء" ؛ وهي لب منهج النظام؛ وإنما في الالتزام بقضيتهم ومنهجهم؛ والعمل على أن يكونوا هم آخر الشهداء.
عادل عبد العاطي
15/6/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الخميس 8838 2007-06-21
الايام
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-21
مهما كان عنف التصدي للإحتجاجات الشعبية فلن نكون أبداً من دعاة التحريض على العنف !! وسنظل ندعو الجماهير الى ممارسة الإحتجاج السلمي تماماً كما رأينا مواكب أهل كجبار السلمية التي أكدت كل الشواهد أنها كانت مسيرات سلمية وإلاّ ما سارت فيها جماعات الشيوخ والنساء كبار السن و(الأطفال الأيفاع) وهناك (مرحلة وسطى) بين إستكانة المواطنين كالخراف التي ترى ما يفعل بأرضها وعلفها ولا تحرك ساكناً وبين أن يتجه المواطنون للعنف والتخريب والتعدي والطريق الوسط هو الإحتجاج عبر الممارسات السلمية التي تريد ان تعبر عن الرأى وفق الدستور القائم وهذا هو الطريق الذي سلكه أهل كجبار ومثل هذه المسيرات السلمية هي التي تؤكد (حيوية الجماهير) وينبغي على كل دولة راشدة (ان تحمد الله) على ان شعبها يملك حيوية التعبير عن الرأى وان هذا الشعب يملك ايضاً حكمة ان يعبر عن رأيه (سلماً) وفي مثل هذه الحالة تصبح مهمة القوى النظامية ان تكون (سياج حماية) للجماهير حتى تنقل صوتها ثم تعود الى ديارها آمنة (كاملة العدد) تحت حماية هذه القوات الصديقة عالية الانضباط لأن الشعب يريد إيصال صوته لأصحاب القرار من الذين يقومون بخدمته في السلطة التنفيذية والسياسية والتشريعية، والقوات النظامية لا شأن لها بقرارات السلطة التنفيذية فهي جسم قومي محايد لا علاقة له بالشأن السياسي ولا شأن له بالدفاع عن قرارات وتوجهات السلطة السياسية بل ان واجبه حماية الناس وممتلكاتهم العامة بأقصى درجة من المعقولية والحصافة، ومن بداهة الأمور ان حماية الأرواح أمر مُقدم على حماية الآليات حتى إذا كان هناك ضرر وشيك قد يقع على الآليات وهذا ما تنفي الشواهد الماثلة إحتمالية وقوعه في أحداث كجبار التي حُصدت فيها أرواح البشر من غير ان تكون هناك حالة واحدة لثبوت إصابة بضرر أو عُطب (لصامولة واحدة) من أى آلية في ذلك اليوم سواء كانت هذه الآلية تابعة للدولة أو لأى شركة سواء كانت شركة تنفيذ أو (شركة دراسات) وسواء كانت هذه الآليات تعمل في إجراء البحوث أو تعمل في تجريف الأرض ..!
هل يمكن ان يكون في ما جرى بكجبار درس بليغ فاجع يمكن ان تكون يومياته الأليمة الدامية مانعاً من تكراره مرة أخرى ؟! وما هو الضمان لذلك ؟ وألم يقل الناس بعد أحداث بورتسودان وأمري إن دمويتها ستمنع تكرارها ؟ وإن إستشعار المغالاة في إستخدام القوة سيكون (ترياقاً) لإستدراك أخطاء التعامل مع إحتجاجات المواطنين المشروعة عندما تدلهم أمامهم نوايا ومسالك القرارات الغامضة التي تحاصرهم والتي أتت إليهم في عُقر دارهم (ولم يذهبوا إليها).؟ وها نحن نسمع الآن من الترهات مما تفيض به (براميل النفاق) لدى من يتحدثون عن مؤامرة صهيونية دارت في كل الدنيا ووصلت الى قرى كجبار الوادعة من أجل محاصرة الشرق الأوسط لإجهاض الحقوق الفلسطينية فماذا بالله عسانا نقول في هذا الإفتئات الصريح الذي يريد ان يلغي العقول وينزعها من فاخورتها حتى نترك حقائق الواقع التي أمامنا ونسبح في دنيا الأوهام وأوهام الدنيا بحثاً عن الحبل السري الذي يربط بين جروف كجبار وبروتكولات صهيون ؟! سيتعب التبريريون كثيراً قبل ان يجدوا مبرراً لهذا (العنف الغريب) وإذا كان في القلب أحسان وإيمان فإن على الذين يريدون تزوير إرادة المواطنين ان يراجعوا مواقفهم عندما يصرون على القول بأن أصحاب الإحتجاج إنما هم ( قلة مضلّلة) تحاول تعطيل إرادة (الأغلبية الواعية) فقد تكرر ذلك القول في أرض المناصير حتى كادت ان تصدقه (طيور الروابي) الى ان أجرت الدولة الإحصاء بأجهزتها المركزية وأسفر الصبح عن تغليب (70%) من المواطنين للخيار المحلي الذي كانت تنادى به الأغلبية التي كانت تصفها الدوائر الرسمية (بالإقلية الحاقدة) التي تريد ان تمنع المواطنين من نعيم مشروع (المكابراب) وما أقصر حبل المكابرة ..!!
العدد رقم: الخميس 8838 2007-06-21
نواقيس
حكاية والى جيد جدا
عماد عبد الهادي
كُتب في: 2007-06-21 بريد إلكتروني: [email protected]
سالتكم بالله هل يوجد فى ولاة الانقاذ على كثرتهم واحد لم يقتل المواطنين فى ولايته بسبب اشكالات ياتى الوالى فى النهاية ليتهم بها غيره وينسى عجزه فى حماية مساكين ربما يكونوا اقرب الى الله والخير ونفع الناس منه ؟ سالتكم بالله هل وجدتم واليا اعلن تحمله لمسئولية أى كارثة من هذا القبيل ؟ سألتكم بالله هل سمعتم ان لجنة من لجان تحقيق الحكومة ( على كثرتها ) اعلنت ان الخطأ كان من الوزير الفلانى او من الوالى العلانى ؟ سألتكم بالله هل وجدتم مسئولا من مسئولى الحكومة اعتذر للمواطنين عن أى خطأ ارتكب فى ما يقع تحت مسئولياته ؟
فاذا كان هذا هو الحال عندنا عندما تكون الاجابة بلا فكيف لا يعلق والى الولاية الشمالية فشله فى شماعة اخرى غير الشماعة المعروفة التى هى فى الاساس حكومة ولايته مجتمعه .
نعم ان جميع مسئولى الحكومة ربما يقفون على ارضية ثابتة هى انهم يضربون سياجا ويصنعون احصنة لانفسهم بل يجعلون من بيوتهم ودواوينهم ومكاتبهم كالاقبية بينها والمواطنين البسطاء الرصاص والقتل والتعذيب ؟
لكن السؤال الذى مايزال يحيرنى هل هؤلاء الناس من رحم هذا الشعب الذى كنا نقول عليه انه شعب معلم وكريم ونبيل وابى ورائع ؟ وهل هؤلاء الناس جزء من هذه الارض وهذا التراب ؟
ربما تكون الاجابة بنعم لكن من اى طينة فى ارض السودان خرج هؤلاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
حاطب ليـــــــل
عبد اللطيف البوني
[email protected]
خرج ولن يعود
يقول أهل كجبار إن الحكومة لا تريد بهم ولا لهم خيراً ولا تنمية ولاهم يحزنون بدليل انهم فوجئوا بالآليات التي بدأت في تجريف ارضيهم توطئة لاقامة السد الحكومة من جانبها تقول إنها تريد مجرد إجراء الدراسات وبالتالي لم تصل المرحلة التي توجب التشاور مع الاهالي. الاهالي يقولون إن للحكومة اهدافاً ومرامٍ بعيدة وقد لا تكتفي بترحيلهم ونزع اراضيهم بل استبدالهم بآخرين، الحكومة تقول إن هناك مندسين وسط الاهالي يريدون اثارة الفتن وعدم الاستقرار لتصفية حسابات سياسية اذن هناك تبادل تهم محورها ان هناك أشياء «مندسة» أو ان شئت قل اجندة خفية لدى كل جانب لا يريد الافصاح عنها إنما يريد ان يصل إليها بالتدرج. إذاً الشغلانة كلها تتلخص في عدم الثقة والتشكيك في نوايا الآخر.
دون تردد أو كثير تفكير يمكننا القول إن الحكومة ممثلة في إدارة السدود أو الحكومة الولائية أو الحكومة الاتحادية أو كلها مجتمعة تتحمل مسؤولية ما حدث، ليس هذا فحسب بل في تقديرنا ان اي مشروع تنموي او خدمي ينبغي ان يأتي من مطالبة الاهالي به ولكن طالما ان الحكومة قلبها على شعبها - لنفترض ذلك افتراضاً - وتريد ان تبره بمشروعات تنموية عملاقة فوق قدرته وفوق تصوره بالضرورة ان تخطره بالفكرة وتقول له لنبدأ بدراسة الجدوى لان دراسة الجدوى يدخل فيها الموروث الثقافي للاهالي فالآليات لا تدخل في دراسة الجدوي اللهم إلا اذا ألغى الناس عقولهم ثم ازداد الطينة بلة بالتصرف غير المسؤول الذي اودى بحياة نفر عزيز من شباب هذه البلاد الذي كان ينبغي ان تكون كل المشاريع التنموية والخدمية من اجله لا من اجل الاسراع به الى الدار الآخرة.
المطلوب الآن من الحكومة ان تحقق في حادثة كجبار تحقيقاً يوقف ظاهرة القتل بدم بارد التي يبدو انها اصبحت ثقافة حكومية في اقاليم السودان. الناس في السودان يعرفون القضاء والقدر جيداً ويعفون الروح ولكن شريطة ان يأتي الجاني بالدرب العديل ولا يصعر خده للناس فبالتالي لا بد من تحديد المسؤولية تحديداً دقيقاً وبعد ذلك يفكر الناس في كيفية جبر الضرر، الشريعة الاسلامية لا تعرف اهدار الدم أو تقييد البلاغ ضد مجهول فأي دم يقع على الارض لا بد من ان تكون هناك جهة مسؤولة عنه والقانونيون يعرفون مبدأ «القسامة» التي سبق الاسلام به القوانين البشرية بآلاف السنين، فما بالك اذا كان هذا الدم انسكب برصاص معلوم المصدر؟!
فيما يتعلق بسد كجبار فيبدو ان هذا السدّ قد خرج ولم يعد ولن يعد فهؤلاء الاهالي قد عاد الى ذاكرتهم جرح الترحيل الأول «مأساه عبود لن تعود» ثم ان الحكومة ارتكبت في حقهم أخطاء اقلها «الاستكرات» ثم وصل الأمر مرحلة اراقة الدماء فلو كان هذا السدّ سوف يفيض على ارضهم عسلاً فلن يزيل العلقم الذي تشب في الحلوق فلو كانت الحكومة عاقلة عليها ان تصرف النظر نهائياً عن هذا المشروع لا بل حتى الحكومات القادمة يجب ان لا تفكر فيه اللهم إلا اذا رأت الاجيال القادمة من الاهالي ضرورة له وطالبت به.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
اتحاد الكتاب السودانيين
بيان حول قضية كجبار
فلنتضامن مع أهل كجبار والمحس
معاً لإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة الجناة
قامت قوات الشرطة يوم الأربعاء 13 يونيو 2007م بإطلاق النار على تظاهرة سلمية قادها أهالي منطقة المحس تعبيراً عن رفضهم لمشروع سد كجبار المزمع قيامه في المنطقة. إنتهت هذه المواجهة بين قوة الدولة المسلحة وبين المواطنين العزل بسقوط أربعة قتلى وتسعة عشر جريحاً.وقد قامت الجهات الأمنية باعتقال عشرات المواطنين من أهالي المنطقة، وكذلك من الناشطين في لجنة مناهضة السد بالخرطوم. وفي اليوم التالي لهذه الجريمة اعتقلت قوات الأمن والمخابرات أربعة من الصحفيين بمدينة دنقلا كانوا في طريقهم من الخرطوم إلى منطقة السد.
إننا في اتحاد الكتاب السودانيين نقف موقف الانحياز التام إلى قضية أهل كجبار العادلة، ذلك على أساس قناعتنا الراسخة أن التنمية هدفها الإنسان ولا يعقل أن يكون ضحيتها، وأن كل تنمية مفروضة بجبر الدولة إنما هي تخريب. كما نعلن تضامننا مع عامة أهلنا النوبة في سبيل رعاية مخزون النوبة الحضاري عميق الجذر والتأثير في تكوين بلادنا ثقافة ولغة وتراثاً. على أساس ادراكنا أن الثقافة إنما هي ناتج الحوار التاريخي بين الأرض والانسان فإننا نقف بحزم ضد محاولات السلطة الحاكمة تفريغ أرض النوبة من سكانها بدعوى (التنمية)، ونرى في ذلك اهداراً لحقوق أصيلة ترعاها الشرائع السماوية والوضعية، وتؤكد عليها كافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان. إننا إذ نترحم على شهداء كجبار ونعزي أهلهم وذويهم نضم صوتنا إلى القوى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة ومحايدة في هذه الأحداث يكون من بين عضويتها ممثلين للمنطقة، كما نطالب بإقامة ميزان العدل ومحاسبة الجناة دون تسويف.
إن معالجة قضية كجبار لا بد أن تقوم أولاً على أساس تحقيق العدالة في هذه الجرائم، وثانياً على أساس الاختيار الديموقراطي الحر، أي حق أهل كجبار والمحس في رفض مشروع السد أو القبول به بحسب الشروط التي يرتضونها. إن من واجب الدولة الرشيدة أن ترعى مصالح مواطنيها، لكنهم هم من يحدد هذه المصالح.
إن حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة هي حقوق ديموقراطية ثابتة نص عليها دستور السودان الانتقالي وأقرتها شرعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تعاهدنا في اتحاد الكتاب السودانيين على الانتصار للحقوق الديموقراطية والوقوف ضد كافة أشكال الانتهاك لها. ومن ثم، فإننا نطالب بإطلاق سراح الدكتور محمد جلال هاشم عضو الاتحاد والناشط السياسي، وكذلك زملائنا من الصحفيين المعتقلين ونعلن وقوفنا مع (تضامن الصحفيين) ومساندتنا لموقفهم الجماعي كما جاء في بيانهم الأخير. كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الناشطين الذين تم اعتقالهم مؤخراً على خلفية أحداث كجبار.
إننا ندين الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة من إغلاق للصحف وملاحقات للصحفيين وتضييق على حق التظاهر السلمي. إننا ضم جهودنا إلى القوى الديموقراطية كافة في سبيل تحقيق التحول الديموقراطي، ونقف مع شعبنا في نضاله من أجل حقوقه الأساسية ومن أجل الحياة الحرة الكريمة التي يستحق.
اللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين
الخرطوم، 20 يونيو 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
لعدد رقم: السبت 8839 2007-06-23
أصوات واصداء
وزير الخارجية ... والقوات الأممية
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-06-23
[email protected]
دافع وزير الخارجية الدكتور لام أكول عن قرار الحكومة بقبول القوات الهجين في دارفور في البرلمان ولا غرابة في ذلك فهو وزير في الحكومة ومسئول عن القرار وقد أشار في خطابه الى المخاطر التي تحيط بالسودان ولا خلاف معه في ذلك فكلنا يستشعر الخطر ويكاد يلمسه بيده ولكن السؤال الذي لم يجب عليه الوزير هو : هل القوة العسكرية ستحل أزمة دارفور ؟ وما هو السبب الذي يجعل القضية يستعصى حلها على أهل السودان وحدهم ؟ وما هو دور الحكومة في وصولنا الى هذه المرحلة التي تقتضي وجوداً أجنبياً عسكرياً مكثفاً في البلاد هجيناً كان أم غير هجين ؟
نحن ندعي ان الحكومة هي المسئولة عن بلوغ الأزمة هذه المرحلة لأنها سعت لتفكيك الجبهة الداخلية وإنفردت بالسلطة وهمشت الآخرين – فعلت ذلك يوم ان كان كل الأمر بيدها وفعلته بعد ان أصبح لها شريك إستراتيجي هو الحركة الشعبية التي ينتمي اليها وزير الخارجية ، ومادام هذا النهج مستمراً فأن الأزمة ستظل قائمة جاءت القوات الهجين أو جاءت القوات الأممية .
اليوم – أكثر من أى وقت مضى – تصبح قضية (الداخل) أكثر الحاحاً واجدر بإهتمامنا من أى وقت مضى لأننا إقتربنا من موعد الإنتخابات التعددية الأولى التي تجري في السودان منذ قرابة ربع القرن من الزمان والتي يتوقع منها أن جرت في جو حر محايد ان يتولى السلطة سلمياً من يحوز على ثقة الناخبين ويعمل على توحيد الجبهة الداخلية معترفاً بالمساواة الكاملة لأهل السودان في المسئولية وحقهم الراسخ في المشاركة في صنع القرار وإنتقالهم من مربع (الرعية) الى مربع (المواطنة) وهذا هو الوضع الذي يسهم في حل مشاكل أهل السودان عبر الحوار مساوياً بين أعراقهم وجهاتهم وعقائدهم ومعتقداتهم.
ولكن هل في الأفق ما ينبئ بأن هذا سيتحقق ؟ لكي يتحقق هذا لابد من ان تتهيأ له الأجواء وتتهيأ له البيئة القانونية وتتغير الممارسات الشمولية ولكننا لا نرى كل ذلك على الأرض .
ولسنا وحدنا الذين لا يرون أى تقدم على هذا الطريق فالبرلمان عبر لجنة التشريع والعدل كان حادا في نقده للتباطوء في إصلاح البيئة القانونية وفي مطالبته بالإسراع في إصلاحها – وكل يوم يمر يذكرنا بأننا ما زلنا (رعايا) لا حقوق لنا !!
خذ مثلاً أقليماً مسالماً مثل الإقليم الشمالي ما عرف أهله بالعنف لماذا ندفعهم إليه دفعاً ؟ لماذا نصر على ان نفرض عليهم رؤى أحادية ؟ لماذا لا نستمع إليهم ونحترم خياراتهم وندير معهم حواراً حول مخاوفهم وشكواهم للوصول معهم الى رؤية مشتركة – المناصير وقضيتهم التي تعقدت بلا سبب تقف شاهداً على ذلك فيوم ان لجأت الدولة الى إستبيان علمي أجراه جهاز من أجهزتها على أسس علمية إتضح ان كل ما كان يقال عن خياراتهم وكل ما كان يخطط لفرضه عليهم أمر أبعد ما يكون عن رغباتهم الحقيقية التي عبر عنها سبعون في المائة منهم في ذلك الإستبيان ، وأنظر ماذا يحدث في سد كجبار وأنظر ماذا حدث للصحفيين الذين ذهبوا لتغطية الحدث !
من له مصلحة في ان يدفع الأمور في هذا الطريق الشائك ؟ من يريد للشمال ان يمشي على طريق دارفور ؟
القضية ليست قضية (قوات أجنبية) – هجينا كانت او غير هجين إنما القضية قضية وضع داخلي ادمن الشمولية وفرض الرأى الواحد ورفض مبدأ المشاركة في صنع القرار – والحركة الشعبية التي دخلت الحلبة مؤخراً والوزير جزء منها تعرف ذلك تمام المعرفة من واقع مشاركتها وهذا هو النهج الذي لابد من تغييره اذا اردنا حلاً لمشاكلنا بعيداً عن التدخل الأجنبي – يومها لن نحتاج لوزير الداخلية للدفاع عن وجود قوات أجنبية في السودان لأن السودان أصلاً لن يحتاج لها !!
العدد رقم: 574 2007-06-23
السودانى
حديث المدينة
سيدي الرئيس..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-06-23 بريد إلكتروني: [email protected]
لا خير فينا إن لم نقلها لكم.. ولا خير فيكم إن لم تسمعوها.. رغم القسم المغلَّظ المبثوث على كل موجات الأثير الفضائي والمكتوب والمسموع.. ها هي القوات الأجنبية على الأبواب.. حركة ونشاط كبير في جميع أروقة الأمم المتحدة في السودان للإعداد لاستقبال أكثر من عشرين ألف جندي.. ليسوا وحدهم، بل معهم ارتال من الآليات وجيوش من الشركات المسؤولة عن تغذيتهم وعن صيانة آلياتهم وعن توفير متطلباتهم الأخرى.. كل هؤلاء سيحلون في دارفور، والخرطوم أيضا.
وإذا كان وجود عشرة آلاف جندي اممي، حسب اتفاق السلام الشامل في (نيفاشا)، أغلق شوارع الخرطوم بالسيارات البيضاء التي تحمل علامات الأمم لمتحدة.. وأغرق فنادقها وشققها المفروشة بطوفان الأممين من كل فج عميق.. وانتشرت المتاريس الأسمنتية في شارع (عبيد ختم) والشوارع الرئيسية الأخرى لحماية دور الأمم المتحدة وفروعها.. وشُطر مطار الخرطوم الى مطارين.. مطار الخرطوم الدولي.. ومطار الخرطوم الأممي.. فكيف بضعف هذا العدد من الأممين القادمين تحت أى اسم.. هجين؟؟.
الواقع، يا سيدي الرئيس، أننا الآن دولة تحت الوصاية.. محجور عليها أمميا.. تحرس مواطنيها كتائب أجنبية.. ولربما يأتي يوم نحتاج فيه الى تأشيرة دخول (اممية) إذا أردنا زيارة دارفور.. أو لربما ينتشر الحال شمالا أيضا.. اذا اتضح ان هناك من المواطنين من يحتاج الى قوة أممية لتحميه من عنفوان حكومته..
ومع هذا كله فالمشكلة ليس في قوات أجنبية تأتي أو لا تأتي.. ولا في لعبة المفردات اللفظية في (عملية) أو (قوات) هجين.. بل في أن كل مفردات الواقع الذي جر هذا الحال لا تزال على حالها لم تتغير.. في العقلية (الهجين) التي أنجبت هذه المصائب، ومع ذلك تسيطر وتحكم.. تحرسها عافية الدولة.. وعنفوان بطشها.
نفس السياسات.. بذات الرجال.. الذين صنعوا النكبات هم الآن يقودون العمل بذات العقل والمنهج.. ألا يعني ذلك أن الليالي القادمات حبلى بالكوارث يلدن كل عجيب؟..
كثيرون جدا.. ياسيدي الرئيس.. يخطئون ويظنون أن هذه البلاد يحكمها فكر واحد.. والحقيقة أنه يحكمها عقل رجل واحد.. يحيط به ثلة من الرجال.. يدورون بين المناصب وكأن الله أورثهم هذه البلاد.. تحميهم حصانة فوق القانون.. وقداسة تنظيمية وفكرية تجعلهم في مقام من لا يُسأل عن ما يفعل.. باسم التنظيم أو الدين أو أي دستور غير مكتوب هم في النهاية قادة لا يرتقي لمقامهم الا التبجيل من العفويين السذج.. والنفاق من الانتهازيين، مجاهدي المصالح الذين يبيعون الآيات والأحاديث الشريفة عند الطلب لتبرير أي طلب.
أو مجاهدي الفتاوي.. الذين يهرعون خفافا الى القصر محتجين وناصحين.. عندما يسمعون بمقدم (فنانة) عربية الى الخرطوم.. ويقدمون الفتاوي المبطنة بالوعيد والتهديد.. لكنهم ما ذهبوا يوما واحدا الى القصر ولا حتى مقر (محلية) الخرطوم للاحتجاج ضد فساد أو اهدار حرمة مال عام.
إنهم ما جاءوكم حتى لتقديم فتوى كيف تبرون أو تكفرون عن قسمكم المغلَّظ ضد القوات الأجنبية.. حتى تطوع المهندس الدكتور لام أكول وزير الخارجية وأفتاهم أن القسم (عاطفي) لا يوجب الكفارة!!..
العدد رقم: 574 2007-06-23
كلام الناس
محاصرة الفتنة
نور الدين مدني
كُتب في: 2007-06-23
[email protected]
* لا ندري ما الحكمة التي حظرت بموجبها النيابة العامة بالولاية الشمالية النشر في جميع الصحف ووسائل الإعلام في الأحداث التي وقعت أخيراً بمنطقة كجبار، خاصة وان الصورة أصبحت واضحة تماماً، وكما قلنا من قبل فإن اعتقال الصحفيين الأربعة الذين كانوا في طريقهم لتغطية هذه الأحداث المؤسفة لم يمنع انتشار الأخبار وتداولها في الداخل والخارج.
* كما ان قرار الحظر هذا لن يمنع الإعلام في الخارج والفضائيات المفتوحة والوسائط الإلكترونية من رصد ومتابعة هذه الأحداث التي لا نرى مبرراً لحظر نشرها بعد كل هذا النشر الواسع.
* كنا نأمل ان تجد أصواتنا وأصوات المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الداعية لايقاف مثل هذه القرارات المتعجلة بحظر النشر في قضايا عامة تهم الوطن والمواطنين كافة، وما زلنا ننتظر سماع رأي المسؤولين بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والقانونيين في مثل هذه القرارات التي تصدرها النيابة وينشرها مركز السودان للخدمات الإعلامية S.M.C.
* حتى صدور ما يعيننا على أداء رسالتنا الإعلامية والصحفية فاننا ننبه إلى خطورة تحويل هذه الأحداث ـ التي كان من الممكن ان تكون تظاهرة عادية لا تتعدى حدود مطالب المتظاهرين بارجاء العمل في المشروع لحين إكتمال الدراسات والوصول إلى اتفاق مع أهالي المنطقة ـ إلى صراع اثني جديد جراء الملاحقات التي تمت بعد هذه الأحداث.
* وكما طالبنا من قبل بحصر الاتهام في قضية ذبح زميلنا صاحب الوفاق محمد طه محمد أحمد في المتهمين الذين ثبت تورطهم في هذه الجريمة البشعة، وعدم اقحام أية قبيلة أو تنظيم عقدي أو سياسي، كما يحلو لبعض من بيدهم الأمر، نأمل ان ينحصر الاتهام في أحداث كجبار في المواطنين مباشرة، إذا كانت هناك تهمة تستوجب تقديمهم للمحاكمة، بدلاً من ملاحقة كل من له صلة اثنية بالمنطقة.
* ونضم صوتنا للأصوات المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين تحفظياً بمن فيهم د. محمد جلال أحمد هاشم وتقديم كل من توجد بينات كافية ضده إن كانت هناك أصلاً بينات لمحاكمة عادلة.
* ان محاصرة الفتنة تتم باحقاق الحق وانجاز العدالة وليس بملاحقة المواطنين وقرارات حظر النشر التي لن تخمد الفتنة ولن تحل للمواطنين ولا للحكومة قضية، بل ستظل حالة الاحتقان قائمة تهدد النسيج الاجتماعي الذي لم يعد في حاجة إلى مزيد من الجراح.
* حفظ الله بلادنا وأهلنا وهدانا الله واياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: فيصل محمد خليل)
|
عوووووووووووك
الصحافة 24/6/2007
على حمد ابراهيم
* نعم، فى الأمر عجب! و فيه ما يثير الدهشة والغضب! وبه ما يدعو الى الشرح وتوضيح السبب: أن يقبل السودان قوة هجين يزيد عدد أفرادها على الثلاثة وعشرين الفا من الجنود، و ينتمون كلهم جميعا الى «دول» أجنبية ليس من بينها السودان، وليس فيهم جندى واحد مولود فى غزالة جاوزت أو رهيد البردى، أو عد الغنم سابقا، و«عد الفرسان» كما صار يسمى بعد التوجه الحضارى. يعنى بالدارجى الفصيح أن كل أفراد هذه القوة الهجين هم أجانب اقحاح، سحناتهم أجنبية قحة، وازياؤهم اجنبية، ويتراطنون بلغات اجنبية قحة، لا يفهمها السودانيون الذين من أجل حمايتهم جاءت هذه القوة الهجين بقضها وقضيضها المهول الى السودان: أن يقبل السودان هذه القوة «الدولية» الهجين فى أراضيه، ثم يرفض دخول قوات أممية الى دارفور، فإن ذلك يجعل شعيرات الرأس تقف على رجليها، ويعطى الفرصة للأسرة الدولية لكى تفرض عقوبات على السودان لا يتضرر منها حكام السودان الذين يرفضون وصول المزيد من الجنود الذين وصلت طلائعهم بالآلاف فعلاً. المتضرر الوحيد سيكون محمد أحمد السودانى الاغبش الذى لا نام ولا أكل لذيذ الطعام منذ أن دخل عليه الريح الأصفر من النافذة. وللتذكير فقط هذه الآلاف العشرينية مضاف اليها آلاف أخرى فى الجنوب وفى جبال النوبة وفى الخرطوم كمان! هذه الآلاف المؤلفة تتضرع و«تتجدع» جيئة وذهابا دون أن يسأل أحد من أهل السودان أحدا من هذه القوات ماذا يفعلون فى بلد الكتاحة هذا. نعم، فى هذا كل هذا العجب. وفيه ما يثير الدهشة والغضب، وبه ما يدعو الى توضيح السبب: طالما أن هذه القوات الاممية الاجنبية موجودة بقضها وقضيضها فى اكثر من بقعة من بقاع السودان، إذن ما هي الجدوى السياسية للزعم بأن السودان يرفض دخول القوات الأممية حماية وحفاظا على سيادته الوطنية. شعب السودان لن تجوز عليه هذه البلفة. لأنه شعب مغوار سياسيا ويفهمها طايرة. إنه عرف ويعرف أن السيادة الوطنية قد انتهكت منذ أن وطئت القوات الدولية اراضيه فى الجنوب والغرب. ومنذ أن توسدت طائرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العالمية أرض مطار الخرطوم بعلاماتها المميزة، كأنها تمد لسانها لدعاوى السيادة الوطنية، وتقطع لسان كل مدعٍ. وكما يقول العراقيون «ماكو داعى» لعنتريات تقود الشعب السودانى الى حظيرة العقوبات، ولا توفر له سيادة وطنية غير خالصة. الشعب السودانى «الفضل» يجب أن لا يلتفت لما يقوله هؤلاء «المسهلاتية» الذين ينتشرون فى أجهزة الاعلام المختلفة هذه الايام، يبثون التطمينات الكاذبة للشعب من قبيل أن العقوبات لن تؤثر على السودان. نعم العقوبات لن تمس ناس الأعالى، فاؤلئك فى مأمن يعصمهم من طوفان الرهق العام الذى سيطوق رقاب المجدوعين على قارعة الطريق. عن هؤلاء نسأل وعنهم نتكلم، ولا نسأل أو نتكلم عن أحوال ناس الأعالى، أوعن الناس القيافة، القيافة بما يملكون من أسباب الحياة الخاصة التى لا تطالها العقوبات أو غيرها من النوازل.
* لن تؤثر العقوبات على السودان!! أو هكذا يزعم الحراقصة! انها فقط تضيف المزيد من التأثير على السكة الحديد، التى أثرت فيها العقوبات الماضية، وضربت قوتها الساحبة بما يعادل 75%، وضربت مستوى كفاءة الأداء فيها نسبة لتدنى مستوى الصيانة، بسبب فقدان قطع الغيار الجيدة حسب افادة مدير السكة حديد، الذى تختلف افادته عن افادة زبانية الأنظمة المنتشرين عند الملفات والمنحنيات كما ينتشر الهم فى القلب. لن يتأثر السودان: فهو لن يفقد غير الآليات الزراعية والصناعية الثقيلة، وغير اجهزة الكمبيوتر المتطورة! أما الأثر على صناعات السكر فسوف يكون محصورا فى مصانع السكر التى تملكها الدولة أو تشارك فى ملكيتها..!! أما التكنولوجيا الحديثة التى سوف تفقدها الدولة فى كل مجالات الانتاج، فلا تشكل هما «للمسهلاتية»، لأن السودان ظل العمر كله يعيش بلا تكنولوجيا حديثة، ولم يمت، ولم يفت! ويبقى موقف المستثمرين الاجانب، إذا قرروا الانسحاب، فليكن، وفى ستين داهية! فسوف يعودون ذات يوم، وسوف يعطون وهم صاغرون.
* وأمسكت قلبى جزعا من أن يطير من مكانه، اذا كان كل ما تقدم سوف يحدث للشعب السودانى، ولا يرى فيه «المسهلاتية» ضررا للسودان، إذن ما هو الضرر الذى يسببه وجود بعض الجنود الاضافيين التابعين للأمم المتحدة للانضمام للآلاف من زملائهم القدامى الذين سبقوهم الى السودان ولم يجرحوا سيادته الوطنية. دعوهم يأتون وفضوها سيرة. دعوهم يتفضلون، دام فضلكم، وخلوها مستورة..!!
د. على حمد ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: الكيك)
|
كجبار وسياسية العنف والقمع
محمد علي جادين
جريمة كجبار التي شغلت الساحة في الأيام الماضية، تثير أسئلة عديدة حول علاقة نخبة الإنقاذ المسيطرة على البلاد بالعنف والقمع كأسلوب ونهج في إدارة الدولة والتعامل مع قوى المجتمع المدني والسياسي.. هل هي علاقة عادية ترتبط بحاجة الدولة لدرجة معينة من العنف والقمع بهدف تطبيق القانون وفرض النظام العام؟ أم هي أكثر من ذلك ترتبط ارتباطاً وطيداً بنهجها السياسي والاقتصادي العام بمعنى انه يشكل جزءاً أساسياً في سلوكها السياسي؟ وهذه الأسئلة تفرضها حقيقة ان نخبة الإنقاذ ظلت طوال تاريخها تعتمد هذا النهج كأداة أساسية في إدارة الدولة والفضاء السياسي العام – وما جرى في كجبار يؤكد ذلك، حيث قامت الشرطة بقتل ستة مواطنين وأصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة فقط لأنهم أرادوا التعبير عن رفضهم لإقامة خزان كجبار بطريقة سلمية، والملفت ان ذلك يتم في منطقة معزولة وبعيدة عن المركز، وكان يمكن معالجة المشكلة عن طريق الحوار والوسائل السلمية، ولكن ذلك لم يحدث ولجأ والي الشمالية إلى تبرير ما جرى بنظرية المؤامرة وتوزيع الاتهامات شمالاً ويميناً. واستقالة نائب الوالي ومعتمد حلفا، المحسوبين على الحزب الاتحادي الديمقراطي، تشير إلى ان ما حدث يتحمل مسؤوليته المؤتمر الوطني بكامله وليس حكومة الولاية وأكثر من ذلك ان الحادثة تستدعي احداثاً مماثلة شهدتها بورتسودان في بداية 2005 ومنطقة المناصير في أبريل 2006 ومنطقة النيل الأبيض والخرطوم في الفترة الأخيرة، وكل ذلك يشير إلى ان سياسة العنف والقمع تشكل نهجاً أساسياً لنخبة الإنقاذ المسيطرة في إدارة الدولة والتعامل مع المجتمع المدني والسياسي والملفت ان هذا النهج يظل مستمراً حتى بعد اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي 2005 ويعني ذلك ان نظام الإنقاذ الشمولي لا يزال مستمراً في قوانينه وفي ممارساته العملية المعادية للقوى الأخرى رغم أنف حكومة الوحدة الوطنية واتفاقيتها ونصوص دستورها الانتقالي ويرجع ذلك إلى سيطرة المؤتمر الوطني على السلطة والثروة في المركز والولايات الشمالية وإنشغال الحركة الشعبية بإعادة ترتيب أوضاعها ومشاكل الجنوب الضخمة إضافة إلى ضعف قوى المعارضة الشمالية لأسباب عديدة ليس هنا مجال تفصيلها.
ان اعتماد نخبة الإنقاذ لسياسة العنف والقمع كنهج أساسي في إدارة الدولة والتعامل مع قوى المجتمع المدني والسياسي يرجع إلى طبيعتها الاجتماعية المرتبطة بالفئات الطفيلية وطبيعة خطابها المرتبط بشعارات تتدثر بالإسلام الحنيف وتدعي احتكاره وتتهم كافة القوى الأخرى بالكفر والزندقة والردة والعلمانية وغيرها، بما في ذلك الأحزاب الكبيرة المرتكزة على الطوائف الدينية الأساسية في البلاد، وارتباطها بالفئات الطفيلية بدأ منذ مصالحتها مع نظام نميري ودخول قياداتها في نادي الرأسمالية السودانية والعربية عن طريق البنوك المسماة إسلامية وشركاتها المعروفة. وبرز ذلك بشكل واضح في فترة الديمقراطية الثالثة, والمعروف ان الفئات الطفيلية هي الأكثر جرأة واقداماً وسط الفئات الرأسمالية عموماً. ولذلك قامت بانقلاب 30 يونيو 1989 عندما شعرت باستحالة تحقيق مشروعها في ظروف الحريات العامة والتعددية الحزبية، خاصة بعد اتفاق الميرغني - قرنق 1988 وحكومة الجبهة الوطنية في 1989 وتحرك عملية السلام مع الحركة الشعبية والانقلاب العسكري يمثل أقصى درجات العنف والقمع ومنذ البداية رفعت شعار التمكين في مواقع السلطة والثروة استناداً إلى طبيعتها الاستحواذية الشرهة وإلى شعاراتها المتدثرة بثوب الإسلام، وانطلاقاً من هذه الشعارات ظلت تنظر لنفسها باعتبارها حامية الإسلام والمكلفة بتنزيله للواقع العملي من خلال التمكين السياسي والاقتصادي وتدمير القوى الأخرى، وهي في ذلك لا تختلف عن حركة حماس في فلسطين والملالي في ايران، وسياسات نخبة الإنقاذ في الفترة السابقة تشير إلى اعتمادها الكلي على نهج القمع والعنف واقصاء الآخر، ونشير هنا فقط لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعلنتها في بداية 1992 وهي سياسة معروفة أدت عملياً إلى تصفية الطبقة الوسطى بشكل شبه كامل وبطريقة فظة، وبعض المراقبين وصفها بأنها (ضبح عديل من الوريد إلى الوريد) وكذلك كان نهجها في إقامة سد مروي وخزان كجبار والملفت انها سحبت السدود من إدارة وزارة الري واسندتها إلى إدارة خاصة بصلاحيات واسعة لا حدود لها وذلك بالطبع لتسهيل عمليات العنف والفرض بعيداً عن مطاولات مجلس الوزراء وتقاليد الخدمة المدنية العريقة أو على الأصح ما تبقى منها، في هذا الإطار تأتي أحداث كجبار وقبلها أحداث أمري والنيل الابيض وغيرها، واستنادها على سياسة القمع والعنف بعكس طبيعة نخبة الإنقاذ المرتبطة بالفئات الطفيلية الشرهة وخطابها المرتبط بشعارات تتدثر بالإسلام الحنيف زوراً وبهاتاً ولهذا السبب لا يمكن توقع تغيير حقيقي في سياساتها دون اجبارها على احترام اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي والإسراع بخطوات التحول الديمقراطي إضافة إلى دفع الحركة الشعبية إلى التركيز على قضايا المركز وتحويل الشراكة إلى شراكة حقيقية وفي هذا الاتجاه لا بد من الاشادة بدور الصحف والصحفيين في كشف حقيقة ما حدث في كجبار من عنف وقمع في مواجهة مواطنين عزل حاولوا التعبير عن رفضهم لمشروع لم يستشاروا في جدوى قيامه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: فيصل محمد خليل)
|
العدد رقم: 577 2007-06-26
السودانى
قولوا حسنا
سنستجيب ولكننا نحذِّر
محجوب عروة
كُتب في: 2007-06-26
e:mail:[email protected]
الأمر الذي أصدرته نيابة الصحافة التابعة لوزارة العدل بمنع جميع الصحف ووسائل الإعلام الخوض أو التعليق أو نشر (أي أخبار) تتعلق بحادث كجبار .. والذى حذر أية صحيفة أو وسيلة إعلام تقوم بأي فعل متعلق بالنشر أو التعليق كتابة أو شفاهة ستكون مخالفة لنص المادة 115 من القانون الجنائي لسنة 1990م ..
بطبيعة الحال وطالما أن من بيده السلطة القانونية في هذا الزمن الذى أجبرنا على عدم الكتابة والنشر في موضوع كجبار سنستجيب له حتى لا نقع تحت المساءلة القانونية الى أن نتمكن من تغيير هذا النهج التحكمي والعقلية المتخلفة التي تتعامل مع حرية الرأي بهذا المفهوم الغريب البائس والتي تتعارض تعارضاً واضحاً مع دستور البلاد والمادة 39 الخاصة بحرية التعبير في مجتمع ديمقراطي .
نعم سنستجيب ونسكت عن أخبار الحدث ولكننا نحذر من أن هذا المنهج سيعيد نفس الأجواء عندما تفجرت أزمة دارفور عام 2003م ومنعنا من نشر أي خبر أو تعليق حول تلك الأزمة عندما بدأت شرارة صغيرة ثم تحولت الى حريق هائل إنتهى الى القبول بقوات وعمليات هجين (دولية وأفريقية) أضعفت سيادتنا الوطنية ووضعتنا في قائمة الدول القابلة للإنهيار ومن ثم سيصبح في السودان أكثر من ثلاثين ألف جندي دولي منتشرين في الجنوب ودارفور والخرطوم ..
ولن أندهش إذا إستفحلت قضايا أخرى في الشمال وكردفان وأضطررنا الى قبول قوات دولية لتكرس الأمن وتحمي مواطنينا من بعضهم او من الحكومة فهذا كان من رابع المستحيلات قبل أعوام ولكنه أصبح واقعاً اليوم نراه بأم أعيننا ..
أستطيع – نظريا- أن أفهم منع نشر الأخبار في الصحف ووسائل الاعلام ولكن لا أفهم عدم التعليق (شفاهة) فهل معنى ذلك أن نمنع أي مواطن من الحديث بالأفواه أو حتى بالإشارة؟! إن هذا لشئ عجاب كيف ستتحكم نيابة الصحافة فى منع ملايين المواطنين من الحديث شفاهة أو الكتابة عبر الانترنت الذي يتعامل معه عشرات الملايين من الناس داخل وخارج السودان و ليس بضعة مئات الآلاف من قراء الصحف ..
هذا هو المضحك المبكي معاً.. يا إلهي ما هذه العقلية التي تريد أن تحجب الشمس بمجرد رفع اليد!!؟ .
ماهو مفهوم هؤلاء لحق الحرية في التعبير والنشر وحق المشاركة في صنع القرار الوطني .. ومن هو ذلك العبقري الذي يريد تكريس حالة الاحتقان السياسي وتفاقم أزمة الثقة بين المواطن والنظام فيحدث ما حدث في دارفور وغيرها!؟؟ ..
الحل ليس في تكميم الأفواه والصحافة .. الحل هو مواجهة القضايا الداخلية بالكفاءة والحوار والثقة ، فالقوات الدولية في دارفور لن تتوقف عند حدود دارفور بل ستتعداها الى كل جزء من السودان شماله ووسطه وعاصمته طالما ظل الاحتراب والاحتقان هو المنهج السائد .. حسبنا الله ونعم الوكيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: abubakr)
|
مثلث حمدي ينهار
حصاد شباب الكوة وسنار وكجبار
رباح الصادق
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
حينما خرج علينا الدكتور عبد الرحيم حمدي بورقة المؤتمر الوطني الاقتصادية في العام 2005م بمخطط مثلث المحور (دنقلا- كوستي- سنار) تعجّب كثيرون مما رأوه تبجحا، وتحبيرا لكلمات ووساوس كانت تتردد في الصدور تارة وأخرى في الكتابات لم يكن أولها ولا آخرها الكتاب الأسود بجزئيه. وساوس أن (هؤلاء) لا يعدلون بين مكونات الشعب السوداني وأن لديهم خيار وفقوس!.. إن صراحة ورقة حمدي التي صكت المشاعر قبل الآذان، تظهر الآن في تباين عبثي مع فداحة انهيار مخطط الورقة إثر الأحداث التي احتواها أقل من شهر، في كل من الكوة ثم سنار ثم كجبار.. ونحن اليوم نداول باختصار نرجو ألا يكون مخلا هذه الأحداث، ونظهر كيف انهارت فيها آمال السيد حمدي، ولكن سقطت أيضا معها دموع غزيرة، وخرجت نفثات حارة من صدر الشعب السوداني الكليم..
أحداث الكوة جرت في قرية ود جريو ريفي الكوة أواخر مايو الماضي، وفيها اعترضت الشرطة تجمعا للمواطنين المطالبين بتأكيد حقوقهم في مشروع سكر النيل الأبيض المزمع إنشاؤه، وانهالت على مواطنين (هما علي أحمد بخيت والأمين عبد الباقي البشرى) بالضرب ولكن ليس بالعصي أو السياط بل بـ(دهية) تحرق الجلد لا يُعلم أي سلاح كيماوي أم غيره هي!!.. صور الضحيتين المنشورة في موقع حركة العدل والمساواة لا تحتمل، والرواية لا تروى بدم بارد لذلك قام الصحفي الذي غطى الحادثة وألقى عليها الضوء في الفضاء السايبري باستخدام شيء أقرب للرواية، رجع فيه للماضي (فلاش باك) يوم كان مرافقا لمسئول كبير زار المنطقة ممنيا بالمشروع وأقدام صغيرة بائسة تتبعه وقال: (راجعت السنين التي مضت على هذه الرحلة وأنا ادخل على الشابين الذين حرقت جلودهم بالنار أعمارهم ترشحهم لان يكونوا ذاك الطفل الذي كانت الفرحة تقفز من عينه يومها.).. والآن تذكر معي فقط أن الكوة تقع في دائرة كوستي (أولى أضلاع محور حمدي الشهير).
أما أحداث سنار فجرت في جامعتها وهي متصلة بأحداث في أواخر مارس الماضي، حيث غيرت نتيجة إحدى الطالبات وتضامن معها طلاب الجامعة ومع حقها القانوني في التظلم ومحاسبة مسجل الكلية. اعتصم الطلاب وقدموا مذكرة بمطالبهم وقامت الإدارة الجامعية بإغلاق مجمع سنار لأجل غير مسمى وأعلنت بالصحف لـ29 من الطلاب للمثول أمام لجنة للمحاسبة في 4/6 الجاري، ثم وبعد فتح كلية الطب لمدة أسبوع أصدرت عمادة شئون الطلاب قرارات بفصل خمسة من الطلاب المنتمين سياسيا فصلا نهائيا وهم عروة الصادق (خامسة هندسة- الأمة القومي)، أسامة علي حسن (الطب- مؤتمر الطلاب المستقلين)، وثلاثة من كلية العلوم الإسلامية والعربية: مهند يوسف آدم (الجبهة الديمقراطية)، حامد هاشم (المؤتمر الشعبي) وخطاب حسن (التحالف السوداني).. كانت التهم الموجهة وحيثيات الحكم مهزلة في حد ذاتها.. مثلا الطالب عروة الصادق كانت التهم الموجهة له هي: (حجز الأساتذة بمكتب المسجل- التحريض علي الاعتصام- الدخول من البوابة الجنوبية عنوة يوم السبت!!- والتصريح في الصحف)!!.. وذلك مع فصل 24 طالب وطالبة ما بين عام وعامين وإنذار نهائي ولفت نظر!!.. الأحكام صدرت بدون إثبات للتهم أو وجود أدلة أو غيره، من ضوابط وحقوق للإنسان نقرأها في المواثيق الدولية، وتنتهكها حكومتنا السنية بدون أدنى ورع!!.. والنتيجة خمسة من أبناء الشعب السوداني الشباب يطلقون للشارع وينسف حاضرهم الأكاديمي ومستقبلهم المهني لا لشيء إلا مكائد سياسية من النظام وحزبه، فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن حيثيات أحداث جامعة سنار يمكن أن تصل لأكثر من إجراءات إدارية عادية لولا أنها اصطدمت بخطة المؤتمر الوطني لتدجين الطلاب بأساليب الترغيب فلما فشلت جاء دور الترهيب.. وهو كذلك إلى فشل!. تذكر أيها القارئ الكريم فقط أن سنار هي ثالثة أضلاع المثلث.
أما أحداث كجبار فشهيرة، ومع أن النيابة العامة بالولاية الشمالية حظرت تناول الصحف ووسائل الإعلام لأحداث كجبار (كما جاء في بعض الصحف أمس نقلا عن وكالة smc) إلا أننا نظن أننا خارج ولاية نيابة الشمالية فهي لا سلطان لها على المستوى الاتحادي أولا، وثانيا نحن لا نزمع التعرض لملابسات تؤثر في سير القضية والتحقيق فيها، ولكننا نشير فقط إلى أن كجبار الواقعة شمال دنقلا هي ثانية أضلاع مثلث حمدي الشهير..
كلما استمعنا أو اطلعنا على شيء حول كجبار اندفع الدم الحار في رؤوسنا وتذكرنا قول النفري الشهير (كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة) لأنه الآن بالتأكيد أن العكس صحيح: حيث كلما ضاقت الرؤية ضاقت العبارة التي يمكن أن تصفها!!.. فبأي تعبير يمكن أن نصف ما حدث: حاول الأستاذ الحاج وراق التعرض لأحداث كجبار بلغة المقال فكان ما بين السطور لا يوصف. وحاول الأستاذ كمال الجزولي لغة السناريو فأعطت الأرقام والحقائق التي رصها أكثر مما كتبه.. نعم ضاقت رؤية الذين عالجوا أمر كجبار من موقع المسئولية، بشكل ضاقت معه عبارة من أراد الوصف!..
أورد بيان صحفي الخبر كالتالي: (صبيحة يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2007 أقدمت حكومة الخرطوم على جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائمها وانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، وجاء ذلك في وقت متزامن مع انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، حيث قامت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الأبرياء في منطقة سد كجبار بمنطقة النوبة بشمال السودان والذين تظاهروا بصورة سلمية مطالبين بإلغاء تنفيذ السد لعدم تلبيته لرغباتهم واحتياجاتهم مطالبين السلطات بإيجاد بدائل آخري للطاقة الكهربائية والمحافظة على تراثهم وحقوقهم التاريخية وعدم تكرار مأساة حلفا القديمة، ونتيجة لإطلاق الرصاص أستشهد أربعة مواطنين هم: محمد فقير دياب يبلغ من العمر 21 سنة من أهالي منطقة ( فريق)، صادق سالم يبلغ من العمر 40 سنة من أهالي منطقة ( فريق)، عبد المعز محمد عبد الرحيم يبلغ من العمر21 سنة من أهالي منطقة (نوري)، وشيخ الدين حاج أحمد عبد الله يبلغ من العمر 25 سنة من أهالي منطقة (نوري))، وجرح كثيرون نقلوا إلى مستشفى دنقلا، ومن بينهم كما أورد الجزولي الشيخ عبد الملك علي داؤد مؤذن مسجد كجبار الكبير!!.. كما شب حريق هائل في غابة النخيل بالقرب من مكان الحدث حيث حوصر المتظاهرون وكُمن لهم أعلى الجبل (لاحظ أن القوات الرسمية هي التي كمنت مدججة بالسلاح للأهالي العزل وليس العكس!!)، وكانت النتيجة إفساد للنسل وحرق للزرع في تعارض أساسي للوصايا النبوية في القتال!.
وحينما تطلع على صور الشهداء في بعض المواقع بالإنترنت تقف شعرات جلدك لأن آخر صور موجودة لاثنين منهم (محمد فقير وعبد المعز) تظهرهم كيافعين لم تنبت شواربهم بعد!!.. اللغط كبير حول نوايا منفذي السد، ومنطلقاتهم وأولوياتهم ومبرراتهم للأحداث، ولكن ملاحظة حلقات النقاش في النت تجعل الأمر يتعدى مسألة مغالطة الحكومة وتبريراتها للحنق على أقلامها التي توزعهم في الصحف (أمثال الأستاذ عبد الرحمن الزومة وصراحته الفجة التي تفوق صراحة حمدي وتزيد فجاجة عنها) أو في النت حيث تجري النقاشات بأسماء مستعارة، أمثال (نملة السكر) وسكوربيوس (أو العقربي)، والاثنين الأخيرين كانا يعلقان على نقاش دار في سودان فورم (منبر السودان) مؤيدين لسياسة الجزء ذي السطوة في الحكومة بقيام السد ولو على جثث كثيرة (وهنالك جزء حكومي عارض أو استقال وهو جزء قليل الحيلة فاقد "التيلة" ولا يستحق حتى التعاطف).. جرى بعض النقاش بالإنجليزي. قال العقربي إن الماء هو الحياة وإن الحاضر أبدى من الماضي (إشارة لتمسك أهل النوبة بتاريخهم الذي سيغمره السد أسوة بما جرى لدى إنشاء السد العالي في الستينيات من القرن الماضي) فرد عليه محاوره أنه لا يعلم بماذا يقصد بالماضي ولكن قيام السد سيؤثر على حياة النوبيين الأحياء.. حينما رد عليه (أو ردت عليه) نملة السكر قائلا (قائلة): إه.. حسنا، كم عدد الحيوات التي ستتأثر، ألف أو مائة ألف. ملايين آخرون يحتاجون للمياه وللكهرباء من السد، إذن ما هو المهم؟؟؟ (عدد علامات الاستفهام من نملة السكر وليس مني)، فرد على هذا الكلام المتحاور "سلطان" وقال للنملة: هذه المحادثة للبالغين وأنت لا تنتمين لهذا الموقع!.. تذكرت حينها كيف بين الأستاذ الحاج وراق وفند كل الحجج التي قيلت لتبرير الأحداث مؤكدا أنها حجج داحضة.. وأضيف: لا تنتمي لتفكير شخص عاقل/ بالغ!.
وبالطبع نحن لن نخوض في الردود العلمية والمنطقية الكثيرة على منطق إقامة السد ولو على جثث أهل النوبة عن بكرة أبيهم بعيدا عن مسألة الحضارة هذه- فمن جرؤ هكذا على دماء الأحياء لن تهتز له شعرة لذكر حضارة الأموات بالطبع فهي مهما عظمت لن تفوق عظمة أو تبلغ حرمة الحياة، والمولى قال (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).. كما لن نخوض في ذكر بشاعة الأحداث أو المطالبة أو المناشدة وهذا كله مما لا يجدي مع حكومة لي السوالف والإعراض عن كل نصح أو مشورة، ولكننا نذكر القارئ بأن كجبار هي في منطقة دنقلا ثانية أضلع المثلث الشهير.
هذه الأحداث الثلاثة التي وقعت في بحر شهر فقط في أركان (مثلث الدلال الإنقاذي)، اختلفت في تفاصيلها،والتشابه بينها هو انتهاك حقوق الإنسان السوداني (تعذيبا بالكوة، وتشريدا بسنار، وقتلا بكجبار)، وفي أن الضحايا المباشرين من الشباب الغض، وفي التسويف ومحاولة صرف النظر عن الأحداث بتخيل محرض وهمي يعمل ضد المصلحة الوطنية، أو قوى سياسية تريد أن تأكل وتشرب من وراء الأحداث المذكورة.. ولكن القوى الوطنية التي اجتمعت في إدانة الأحداث الأبشع في كجبار لم تحرض أحدا بل حرضتها الأحداث للتحرك لأنها أبلغت السيل الزبى وليس العكس.. فهب في نصرة أهل كجبار الأمة والاتحادي والحركة الشعبية، والشيوعي، وغيرهم ولهذا قال الإمام الصادق المهدي إن أحداث كجبار صارت (جبارة للحركة السياسية السودانية)...
نتمنى حقا أن تؤدي أحداث كجبار لنفرة في الحركة السياسية السودانية تجعلها تهب لمنع تكرار قذائف وكوارث الجنوب، ومآسي دارفور، وحريق النيل الأبيض، ومقاتل المناصير وبورتسودان وكجبار وغيرها.. لقد استوى في الظلم الجميع، ولأن النية زاملة سيدها.. فقد انهارت أطروحة المحور لما احتوت عليه من نوايا سيئة.. ولكن وللأسف دفع ثمن تحقيق أحلام المحور قسريا شباب الشعب السوداني وبأعلى الأسعار.
وليبق ما بيننا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: فيصل محمد خليل)
|
ضد اليأس -- فيصل محمد صالح
اليأس هو آخر حدود الحياة، هو الحد الفاصل بين الحياة والموت، حياة الأفراد أو الدول والأمم والشعوب. كل ضحايا الانتحار من الأفراد وصل بهم اليأس من حل المشاكل التي تواجههم حد انعدام الأمل وضفة اللاعودة، فقرروا إنهاء حياتهم بأيديهم. ومثل ذلك الحد قد تصل الأمم والشعوب عندما تفقد الأمل في كل إصلاح فتسلم نفسها ضحية لغازي أجنبي، أو للفوضى والتحلل.
أحس، مع الأسف الشديد، بأن هناك أيدي تدفع ببلادنا لحافة اليأس، وترسم في خاطر الشعب بألا أمل في الإصلاح والديمقراطية والحكم الراشد، ولا منجاة من مثلث الفقر والمرض والجوع ومتلازمة الفساد واستغلال المناصب والنفوذ، وما من نتيجة بعد ذلك إلا الاستسلام للمصير المجهول الذي يعني، فيما يعني، الانتحار.
وقد كانت حوادث الأسبوع الماضي كلها تسير في هذا الاتجاه، من قتل الأبرياء بدم بارد في كجبار، إلى بيع الناقل الوطني سودانير بدم أكثر برودة، وردود وزير العدالة على استجواب المجلس الوطني الذي يفترض فيه أن يمثل الشعب، فقد قال، إن ما جاء في بيان لجنة التشريع والعدل أمام البرلمان «لا يعتد به». فما هي الرسالة التي يراد إرسالها للشعب من كل هذا؟ أليست هي ألا فائدة من كل شئ، وأن من أراد أن ينطح رأسه في «الحيط» فليفعل!
حدث مسلسل كجبار بنفس سيناريو مسلسل سد مروي مع المناصير، بنفس البطل والمؤلف وكاتب السيناريو والمخرج المنفذ، مع اختلاف الضحايا...، ولكن عفوا ليس من كبير خلاف، بل هناك وجه شبه في كونهم في الحالتين مواطنين سودانيين كانوا يطالبون بحقهم في حياة كريمة في وطنهم، فكان مصيرهم القتل بالرصاص. تمثل الحادثة أعلى مراتب استبداد الدولة حين تنقلب الأمور وتتحول من خادمة للشعب مطيعة لأوامره ورغباته إلى سيدة له تعطيه الأوامر فينفذ دون نقاش ، وتعلن على لسان أكبر مسؤول، وبعد يومين من الحادث أن هذه السياسة مستمرة. وهذا نوع من الحكومات لا تتنازل لشعبها مهما ثبت خطأ السياسات التي تتبعها، لأن هيبة الدولة، في فهمها، أهم من تدارك الأخطاء، وخطأ مميت يحفظ للدولة هيبتها أفضل عندها من فعل صواب يشير إلى أنها كانت مخطئة...، ولا يهم بعد ذلك إن كان الشعب يشاهد تنازلاتها لغيره، هجينا كانت التنازلات أو عجينا، فهذا أمر آخر... ولايهم أن تذكرها كيف أن الخليفة العادل عمر بن الخطاب قال «لقد أصابت امرأة واخطأ عمر»، فهذا القول يحفظونه أفضل منك، ويعظون به الناس حتى تترقرق أعينهم بالدموع والورع، ثم يلقون به خلف ظهرهم عند أول مناسبة تستدعي الاقتداء به.
وعندما تستدعي حوادث المناصير في العرقوب وأمري، ومتضرري سكر النيل الأبيض الذين كويت أجسادهم وحرقت على أيدي بعض الأجهزة، ثم الشكاوى الضعيفة، حتى الآن، لسكان المنطقة التي يستخرج منها الذهب في أرياب، وأهالي المنطقة التي ستتضرر من سد كجبار، وفي الطريق متضرري سد الشريك كما بشرنا السيد صلاح كرار سيتضح لك خطل وخطورة المنهج الذي تعمل به الحكومة والذي يتناقض مع الاتفاقات التي وقعتها والمبدأ العام لتقسيم السلطة والثروة الذي أقرته.
في صفقة بيع سودانير، التي تحمل اسم الوطن وذكره إلى معظم أرجاء العالم، وضح أن الشعار المرفوع هو أن كل شئ مطروح للبيع بغير حساب أو محاسبة، وأن كل الكلام عن الشفافية والرقابة في ظل حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان الانتقالي مجرد كلام للاستهلاك. في عمليات خصخصة شركات الطيران الوطنية تبحث الدول الصغيرة عن شريك استراتيجي من شركات الطيران الكبرى ذات الاسم والسمعة حتى تستفيد من خبراتها. لكن في حالتنا تم بيع الشركة لاسم مغمور لا علاقة ولا خبرة سابقة له في عالم الطيران، ودون أن نعرف الأسس التي تمت على اساسها عملية البيع، ودون أن نعرف الجهة التي من حقها أن تجادل مجلس الإدارة وتسأله عن أموال الشعب السوداني..أين ستذهب ولماذا؟
المسألة الثانية هي الخدعة التي تمت للرأي العام بالقول إن هناك شريكاً وطنياً يملك 21% من الأسهم، فقد اتضح، وبعد يوم واحد من «توضيحات» رئيس مجلس إدارة سودانير للزميلة «السوداني»، أن الشركة المزعومة هي شركة كويتية 100% وأن كل حاملي أسهمها من الكويتيين رغم تسجيلها في السودان. لكن المخجل والمخزي أن نعرف أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة من كبار وزرائنا ومسؤولينا، ومن بينهم وزير الدولة بوزراة المالية، ووزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، ولم يتحرك أحد ليسأل هل يجوز للوزراء والمسؤولين أن يكونوا أعضاء مجالس إدارات لشركات خاصة لها تعاملات مع الدولة أثناء توليهم لمناصبهم؟ وكيف يستطيع هؤلاء أن يفرقوا بين «شمعة» الدولة وشمعتهم الخاصة إذا ارادوا الاقتداء بالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز..؟
ولنمضي أكثر لنعرف أن مسؤولي الشركة الجديدة أعجبوا بالوزير رئيس مجلس الإدارة واللواء المدير العام لسودانير «الحكومية سابقا» فقرروا الابقاء عليهما في الشركة الجديدة «كويت إير» كما أسماها الزميل الطاهر ساتي.
هل هناك حالة تضارب مصالح أكبر من هذه ؟ هل هناك حالة تحمل شبهة استغلال النفوذ أكثر من هذي؟ ممثلا حكومة السودان في صفقة البيع، وبعد اتمام الصفقة سيعملان موظفين عند الشاري الجديد!! والمدهش أن أحدهما لا يزال يعمل وزيرا بحكومتنا السنية!
لو مرت هذه الصفقة بكل شبهاتها كما هي دون محاسبة ومساءلة من أجهزتنا التشريعية والتنفيذية، وبعد كل ما كتبته وكشفته الصحافة السودانية، فإنها ستكون أكبر دعوة للانتحار الجماعي في هذه البلاد، وأخطر رسالة من نوع «ما فيش فايدة ..غطيني يا صفية» والتي يتندر بها المصريون ويقولون إنها كانت آخر كلمات الزعيم الوطني سعد زغلول.
هذا الصمت المريب عن هذا النوع من الصفقات هدفه ترسيخ فكرة «ما فيش فايدة» لتصبح مبررا لصفقات وجرائم أكبر ترتكب في حق هذا البلد والشعب دون رد فعل من الرأي العام والأجهزة الرقابية المختلفة. وهو نفس الاتجاه الذي يرسخه رد وزير العدل والنائب العام على تقرير لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان والذي قال فيه إن هذا التقرير «لا يعتد به»، وفي هذا تجريح للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان واستهانة به ما بعدها استهانة، خاصة لانها تجئ من موقع وزارة العدل.
الاستسلام لهذا النهج، رغم كثرة وخطورة المصائب والكوارث التي تحيط بنا، هو أخطر النتائج المترتبة عليه. ومن واجب كل من تهمه مصلحة الوطن أن يكون في مقدمة الصفوف المقاومة للاستسلام والتي تحاول إيقاد شمعة للأمل. المساحات المتاحة في الصحف لا حد لها، وهي ترسم في كل يوم ملامح الخروج من هذا النفق عبر الكشف المستمر لوقائع الفساد واستغلال النفوذ ومناصحة القيادة السياسية بخطل وخطر الطريق الذي تسير فيه الحكومة وسياساتها بقيادة بعض المسؤولين ضدرغبات الشعب وضد مصلحته. والقوى الشعبية التي تتجمع في كل يوم وترسم لوحات زاهية للمقاومة التي تستشرف ضمير المجتمع ووجدانه كما حدث في منطقة المناصير وفي مناطق النيل الأبيض وكجبار وغيرها من القرى والمواقع القاصية والنائية التي يتخيل بعض حكامنا أن أهلها عاجزون ومعزولون عن مناطق الوعي والتنوير، فإذا بهم يكتشفونها بؤرا متوهجة من الوعي والاستنارة الحقيقية والقدرة على التصدي والمقاومة والتضحية.
من هؤلاء البسطاء نستمد قدرتنا على الصمود والأمل، و نقول بل إن هناك فائدة، وأكثر من فائدة، وأن عود هذا الشعب تعجمه المصائب والكوارث والأزمات. ولن نفقد الأمل في الضمائر الحية في كل القطاعات والأحزاب، بما فيها المؤتمر الوطني، والأجهزة التنفيذية والتشريعية والعدلية، ففي كل موقع منها هناك من تؤرقهم ضمائرهم للتفريط في أموال الشعب وممتلكاته، ومن هم قادرون على المساءلة والبحث والتقصي واحياء دور هذه المؤسسات حتى يصح الصحيح.
ومثلما انتصر نهج الحوار والاستجابة لرغبة الجماهير في منطقة المناصير بعد معركة صمود طويلة، فإن أهل مناطق المحس والسكوت وحلفا والنيل الأبيض قادرون على انتزاع حقوقهم رغم عظم التضحيات.
الإثنين 25 يونيو 2007م، 10 جمادي الآخرة 1428هـ العدد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: Elkalakla_sanga3at)
|
التاريخ 28/6/2007م
مضمون الرسالة
الخرطوم 3/7/2007
يوم 23/6 رفع المحامين بتوقيع 200 محامي مذكرة للمحكمة الدستورية لاطلاق سراح المعتقلين .عماد الدين ميرغني المحامي/علم الدين عبد الغني المحامي/ عبد الله عبد القيوم المحامي/ سعد محمد احمد الصحفي /الدكتور محمد جلال هاشم/مجاهد محمد احمد الصحفي/ المهندس عبد العزيز محمد علي عضو لجنة سد كجبار/ عثمان شمت ... وكان رد جهاز الامن للمحكمة انه سيرد بعد اسبوع نتيجة لذلك تم حشد المحامين والصحفيين والنوبيين بصورة حضارية امام المحكمة الدستورية وذلك برفع اللافتات بصور المعتقلين وبعد حوالي نصف ساعة وبعد ان وصلنا هدفنا الي المحكمة الدستورية والي الشارع السوداني جاء الينا نقيب شرطة النجدة والعمليات وطلب منا المغادة وفي ذلك الاثناء بدات كمية من مواتر الامن يجوبون حولنا وفعلا غادرنا المكان بشكل حضاري لكن كلاب بوليس المؤتمر الوطني ظلوا يطاردوننا واطلقوا كمية من الغاز المسيل للدموع حتي احتمينا باقرب مكان آمن وهو دار جريدة السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: فيصل محمد خليل)
|
عدد رقم: 585 2007-07-04
السودانى
الشرطة تفض الصحافيين بالغاز المسيل للدموع
أنهى تضامن الصحافيين السودانيين اعتصامه ظهر أمس بمقر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم تضامناً مع الصحافي مجاهد عبد الله وعضو الكتاب د. محمد جلال هاشم اللذين دخل اعتقالهم اليوم الخامس عشر، وفيما قرر تضامن الصحافيين التجمع أمام المحكمة الدستورية للوقوف على خطوات الطعن الدستوري الذي تقدمت به الهيئة القانونية للتضامن، قامت الشرطة بفض الصحافيين من أمام المحكمة الدستورية واستخدمت الغاز المسيل للدموع وطوقت ثلاث سيارات للشرطة الصحافيين أثناء مغادرتهم لمقر المحكمة الدستورية بشارع البلدية وحاصرت بعضهم أمام مقر صحيفة (السوداني) وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وكان أحد ضباط الشرطة طلب من الصحافيين الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، من الصحافيين مغادرة مواقعهم بزعم أن وقوفهم أمام المحكمة وهم يحملون لافتات يعد إثارة للشغب، الأمر الذي اعتبره عدد من الصحافيين انتهاكاً صريحاً لحقهم في التعبير الذي كفله لهم الدستور، وبينما همَّ الصحافيون بمغادرة موقعم بعد أن تم تسليم المذكرة تفادياً للاحتكاك مع الشرطة التي بدأت في مطاردة مجموعة الصحافيين بواسطة (3) من سيارات الشرطة التي يستقلها عدد من الجنود المسلحين ليطاردوا الصحافيين على طول شارع البلدية من أمام المحكمة الدستورية وحتى أمام مكتب إدارة مكافحة الملاريا ليغادر الجنود سيارات الشرطة، ويبدأون في مطاردة الصحافيين الذين كانوا متوجهين إلى مبنى صحيفة (السوداني)، وبعد أن وصل الصحافيون إلى الصحيفة أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم وهم يهمون بدخول مبنى (السوداني) ليحيط عدد من الجنود المدججين بالهراوات بوابة (السوداني) حيث حدثت مشادة بين عدد من صحافيي (السوداني) وضابط الشرطة الذي كان يقود المجموعة رجع بعدها عن اقتحام الصحيفة وأمر جنوده بالعودة إلى ناصيتي الشارع المحيطتين بالصحيفة والارتكاز هناك.
وتشير (السوداني) إلى أن الاعتصام أمام المحكمة ضم مجموعة من أعضاء لجنة مناهضة سد كجبار بالخرطوم إضافة لعدد من أعضاء تضامن الصحافيين السودانيين، وتسلمت المحكمة الدستورية المذكرة التي رفعها مجموعة من المحامين تنص على عدم قانونية اعتقال الصحافيين والمواطنين المعتقلين حالياً، فيما امتنعت المحكمة عن تحديد زمن محدد للنظر في طلب المحامين.
الخرطوم: محمد علي- سهيل سعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: DKEEN)
|
العدد رقم: الثلاثاء 8854 2007-07-10
الايام
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-07-10
عندما يقوم اتحاد المحامين الحالي بمناشدة الحكومة لاطلاق سراح الذين تم اعتقالهم في العمل السلمي الخاص بأحداث سد كجبار فإن الناس لهم الحق في إعتبار هذه المناشدة ضمن تكتيكات الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة، فربما أرادت الحكومة ان تطلق سراح المعتقلين الذين لا نرى أى وجه لإعتقالهم بغير تهمة محددة وعدم تقديمهم للمحاكمة ولكن الحكومة (كالعهد بها) تريد ان تقول ان اطلاق سراح المحتجزين يتم من أجل (خاطر اتحاد المحامين) وليس بسبب الضغوط المدنية والمناشدات الصادقة التي يتبناها تضامن الصحفيين مع عضويته المعتقلة ومع كل المحتجزين بغير جريرة من أبناء المجتمع من الناشطين والمحامين والكتاب واعضاء منظمات المجتمع المدني والأهلي حتى يتم إسناد الفضل (لغير أهله) مع انه ليس فضلاً بل هي (حقوق مواطنة) .!!
واذا لم يكن ذلك كذلك فما الذي دعا إتحاد المحامين الى هذا (الإستيقاظ المتأخر) ليعلم بعد مرور كل تلك الأيام في ظلمة السجن أن هناك معتقلين لدى السلطة ؟ ومن الذي يا ترى أقض مضجع الاتحاد لينضم فجأة لقوى المجتمع السياسية والمدنية التي ظلت تطالب بإطلاق سراحهم طوال الأيام الفائتة مع استعصام الحكومة بالصمت المطبق ؟!وإذا كان الاتحاد الحقوقي حامي حمى الحريات يظل ساكناً طول تلك الفترة فمن كان الأولى والأجدر منه بأخذ زمام المبادرة ؟! وهل جاءت مطالبة الاتحاد يا ترى بمبادرة خالصة منه ؟! أم أنه اراد ان يتلمس مواقع أقدامه أولاً قبل ان يقدوم على أمر له علاقة بحرية الناس وحقوقهم، فأراد ان يستيقن ان مطالبته هذه المتأخرة (خالية الروح) لن تجلب عليه غضب الجانب السياسي (الذي لا يريد إغضابه) !! أم انه يا ترى استشعر حرجاً من الصمت فأراد ان يسجل موقفاً (على خفيف) ؟!
وعيون الناس ليست عمشاء حتى تغيب عنها معرفة الجهة السياسية التي ينشط معها هذا الاتحاد في المسيرات والنفرات والكرنفالات والمظاهرات والمتحركات ولا نظن ان الاتحاد الهمام يمكن ان يغالط الناس في قياسات درجة إقترابه من (الكيان الجامع) وهو إسم العباءة الفضفاضة التي يرتديها المؤتمر الوطني في بعض (المناسبات الرسمية) ويشارك هذا الاتحاد الحقوقي في هذا الإنتساب الفئوي أو التضامن الخفي أو (الحب من على البعد) أخاه في الرضاعة من ذات القوانين القديمة والمناخ الماضي اتحاد نقابات عمال السودان ..!!
قبل يومين صدرت تصريحات من قيادات اتحاد المحامين حسبتها خاصة بالمحتجزين في السودان ، فإذا بها تتحدث عن المحتجزين في غوانتنامو وليس في هذا إستخفاف بالمحتجزين ظلماً في ذلك (الأرخبيل البعيد) ولكن لأن إتحاد المحامين قال إن هذا الإعتقال ليس إحتجازاً قانونياً ولكنه إختطاف وأكد على عدم جواز إعتقال السجناء بدون محاكمة فتداخلت في رؤوسنا صورة الأوضاع في السودان ولكن اتحاد المحامين السودانيين (طلع براءة) لأنه كان يقصد محتجزي غوانتنامو ولم يتطرق لمحتجزي كجبار، وكما يقول المغنى الشعبي (يا خي المساكين ليها رب) ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماساة كجبار.... تكشف ضيق افق الاخوان المسلمين ...للتوثيق (Re: Ashraf yassin)
|
" 40" يــــوماً من المجـــــزرة
الــــــــقـــــــصـــــــــاص
حتى لاننســــــــــــــــــــــــــــى
أطـــــــلقـــــــوا ســـراحـــهـــــــم
1. د. محمد جلال هاشم - من قرية صاي و يعاني من مرض السكر و ضغط الدم (تم اعتقاله في الخرطوم)
2- المحامي عماد ميرغني سيداحمد - من قرية اردوان (تم اعتقاله في عاصمة الولاية الشمالية دنقلا)
3- المحامي علم الدين عبد الغني - من قرية فريق المحس (تم اعتقاله في عاصمة الولاية الشمالية دنقلا)
4- المحامي عبدالله عبد القيوم - من قرية مسيدة (تم اعتقاله في عاصمة الولاية الشمالية دنقلا)
5- المهندس (معاش) عبد العزيز محمد علي خيري - من قرية كجبار و يبلغ من العمر67 و يعاني من مرض السكر و ضغط الدم (تم اعتقاله في عاصمة الولاية الشمالية دنقلا)
6- عثمان شمت - من قرية اردوان (تم اعتقاله في عاصمة الولاية الشمالية دنقلا)
7- الصحفي مجاهد محمد عبدالله - صحفي في جريدة راي الشعب (تم اعتقاله في عاصمة الولاية الشمالية دنقلا)
8- عثمان إبراهيم ( تم اختطافه صباح الجمعة 20 يوليو 2007م من منزله بقرية فريق)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
wesamm
Haydar Badawi Sadig
فيصل محمد خليل
abubakr
Elkalakla_sanga3at
Ashraf yassin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست