ينطلق اليوم بالخرطوم المؤتمر السابع لحزب الامة القومى وهو من اكبر الاحزاب السودانية ونال فى اخر انتخابات حرة اجريت فى عهد ديموقراطى اعلى الاصوات منطلقا من برنامجه نهج الصحوة الذى تمت اجازته فى مؤتمر عام عقد فبل انتخابات عام 1986 .. مؤسس الحزب السيد عبد الرحمن المهدى اراد لحزبه ان يكون حزبا قوميا لكل السودانيين واطلق عليه هذا الاسم فى مرحلة مهمة من تاريخ السودان هى فترة النضال من اجل الاستقلال من الاستعمار البريطانى .. وانتهج الحزب نهجا سلميا مدنيا ليبراليا تحت شعار السودان للسودانيين فى مقابل الحركة الاتحادية التى كانت تنادى فى بداية نضالها من اجل الاستقلال باتحاد مع مصر وهى تواجه دولة عظمى كرست كل قواها من اجل الحفاظ على مستعمراتها فى افريقيا واسيا .. واستطاع حزب الامة عند تاسيسه جذب عدد كبير من المثقفين والسياسيين عقب الانشقاق الذى تم فى نادى الخريجين كان من ابرزهم محمد احمد محجوب وعبد الرحمن على طه وامين التوم ومحمد صالح الشنقيطى وعبد الرحمن النور وغيرهم ممن كانوا اعضاء مؤسسين لهذا الحزب الكبير .... وانا اوثق لمؤتمر الحزب الكبير اليوم لا استطيع ان اكتب عن الدور الكبير والوطنى الذى قام به على مر تاريخه هنا وفى هذا الحيز واترك ذلك لاخرين اقدر منى ممن ينتمون لهذا الحزب على استعراض دوره الذى قام به من اجل الوطن اضافة لتوضيح الاخفاقات وما تعرض له طيلة فتراته فى الحكم والمعارضة .. الا اننى اقول ان الحزب دائما تقوده عقلية مثقفة سواء كان شخصا مثل محمد احمد محجوب او السيد الصادق المهدى رئيس الحزب الحالى والذى تنتهى فترة رئاسته اليوم .. عودنا الحزب دائما على عقد مؤتمراته الدورية وهو الحزب الوحيد فى السودان اليوم الملتزم بهذا منذ فترة طويلة .. ورغم هذا الالتزام بعقد المؤتمرات الا انه يعانى خللا تنظيميا بائن وضعفا عاما فى الشان الاعلامى وهو يملك قدرا كبيرا من الكوادر المؤهلة للقيام بسد كل ثغرة او ضعف يظهر فى اى جسم من اجسام الحزب الكبير ... الحزب لا يزال فى المعارضة وقيادته تقدم الحلول والمقترحات لاقطاب السياسة فى المواقف المختلفة ويتوقع الجميع من برنامج الوثبة الذى يتم طرحه فى هذا المؤتمر ايجاد حلول لقضايا السودان المختلفة والمتشعبة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقضايا الحرب والسلام ونظام الحكم المحلى والعلاقات الخارجية اضافة لجانب مهم وهو الرؤية الثقافية للحزب التى يطرحها الى جانب الرؤى الاخرى والمهمة .. اهتمام السودانيين بحزب الامة لانه دائما من يكون جزءا من الحكومة او فاعل رئيسى فيها لذا دائما ما نهتم ببرنامجه ومؤتمراته وارائه فيها وما يريد ان يقدمه لو وصل منفردا الى الحكم ..وهذا صعب عليه و على اى من جزب من الاحزاب الان ..والسودان بهذا الوضع ..الذى نعلمه جميعا ... لان الحكومات دائما ما تاتى ائتلافية ويصعب على اى حزب تطبيق برنامجه كاملا وهذا ما رايناه بعد الانتفاضة اذ لم يستطع حزب الامة الذى شكل حكومة ائتلافية مع احزاب اخرى تطبيق نهج الصحوة والذى كان يقوم على الغاء قوانيين سسبتمبر سيئة السمعة والتى اطلق عليها نميرى والاخوان المسلمين اسم الشريعة الاسلامية .. واعتقد ان الحزب عليه وضع برنامج موازى للوثبة لتطبيقه فى حالة الائتلاف مع الاخرين وماذا يريد منهم بوضوح فى برنامج للحد الادنى لادارة الدولة .. لكى لا ندخل فى مماحكات الاحزاب عند تشكيل الحكومات اثناء الممارسة الديموقراطية .. نتوقع من مؤتمر حزب الامة رايا واضحا حول مشاركة السودانيين بالخارج فى الانتخابات القادمة وحول الخدمة المدنية وموقفا واضحا من المليشيات الموازية للقوات النظامية والفيدرالية والحكم المحلى ورؤية اقتصادية واضحة تجذب الاستثمار وتبعد عنا شبح الفقر .. اضافة لبرناج اصلاحى للتعليم العام والعالى والمشاريع الزراعية الكبيرة الجزيرة والرهد التى تحتضر الان . والتجارة الداخلية والخارجية ومحاربة الفساد والمفسدين واعادة اموال الدولة والبنوك المنهوبة
وفى الختام لابد لى من تهنئة كافة منسوبى هذا الحزب الكبير وهم يقومون اليوم باجازة برنامجهم للمرحلة القادمة والتى نتوقع ان تكون مرحلة حامية الوطيس والسودان يواجه قضايا مصيرية .. نتواصل
02-26-2009, 07:16 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لحزب الأمة ...لا للصادق ! الكاتب/ محمدلطيف Thursday, 26 February 2009
يعقد حزب الأمة القومي هذا الصباح مؤتمره العام بحضور أكثر من أربعة آلاف من أعضاء الحزب وهم أعضاء المؤتمر ...متوجاً بذلك جهد سنوات من الممارسة الديمقراطية محتسباً كل ذلك في دفع الحزب لعملية التحول الديمقراطي ...
وفى مساره من المؤتمر العام السابق، وحتى المؤتمر الحالي شهد الحزب أحداثاً جساماً ...أصاب وأخطأ...أنجز وأخفق ...فقد رجالاً ونساءً لن يجود الزمان بمثلهم ...كما فرخ التفاعل الديمقراطي داخل الحزب قيادات جديدة تتخذ مواقعها الآن ...ولئن كان حزب الأمة هو الحزب الأكثر تعرضاً للنقد وللهجوم أحياناً ...فذلك لأنه الحزب الأكثر فعلاً ..! فليت كل أحزابنا تفعل حتى تحاسب بما تفعل ..!
ولن نتحدث اليوم عن الصادق المهدي ..وقد اعتاد الناس على أن الصادق والحزب وجهان لعملة واحدة ...ولكننا نتحدث اليوم عن الحزب ...برجاله ونسائه، شيبه وشبابه، بناته وفتيانه، وصقوره وحمائمه، فهؤلاء هم لُحمة الحزب وسداته ...نتحدث عن حزب الأمة وهو يرمي كل يوم بسهم جديد في مسيرة التحول الديمقراطي ...نتحدث عن حزب الأمة وهو يعطي المؤتمر العام معنى آخر ...ويحوله من محض حدث سياسي الى مناسبة احتشدت فيها ليالي الخرطوم بفعاليات تعددت وتنوعت وأنجزت ...منبر للمرأة، ومنبر للشباب، ومنبر للإعلام، ومنبر لقضايا الشباب، ... إلخ ...ونحسب أن تجد مخرجات كل تلك الفعاليات مكانها في أروقة المؤتمر العام للحزب اليوم ..! إذن ...نحن نتحدث عن حزب خرج بمؤتمره العام من حكم الخاص الى حكم العام، وسبق جلسته الرسمية بجلسات مفتوحة لكل أهل السودان؛ يدلون بدلوهم في مختلف القضايا ...وهنا يحق لـ (الأمة ) أن تزعم أن مؤتمرها يمثل ضميراً للأمة ... وهذه إضافة نوعية يستحق عليها حزب الأمة الثناء والتقدير ..وتستحق أن يصنف فعلها هذا في خانة البدعة الحسنة الجديرة بأن تتبع ...فإن كانت من تهنئة اليوم ..فهي لحزب الأمة؛ وهو يحول مؤتمره العام الى ضمير للأمة ...وللإمام الصادق المهدي وهو يقود حزباً جديرٌ بأن يحتذى ..!
02-26-2009, 07:44 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عنوان النص : حزب الأمة: إنها نتنة.. كن موحداً.. أو الطوفان
: بقلم: حبيب فضل الله حامد الحلاوي
العالم أصبح قرية واحدة، راعي الضأن في الخلاء يعرف ذلك كما يقولون، ويمكنك متابعة ما يحدث في العالم وأنت تجلس على كرسيك في مكتبك أو غرفتك، هذا التحول قاد العالم نحو التكتل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو خلافه، واتجه كذلك نحو نبذ الفعل الجهوي الذي كان سائداً من قبل، وأصبحت هنالك مؤسسات تنادي وتعمل لأجل حماية جميع حقوق الانسان أينما كان، تضافرت عوامل كثيرة منها الوعي والتعليم، والتي دفعت الناس الى السمو فوق اختلافاتهم العرقية والجهوية والدينية، وأصبح الاستعباد والتفرقة من أجل الجنس أو اللون أو العرق أو الدين من مخلفات الماضي البغيض،
واصبحت أفعالاً غير واردة في زماننا هذا، ولاترى بالعين المجردة في العالم المتقدم، وبعض المتأخر هنا في العالم الثالث، وقمة الأريحية في تجاوز كل ذلك، والدرس الجدير بالتأمل والدراسة والاستفادة دخول الرئيس الأسود باراك حسين أوباما البيت الأبيض دون تهديد أو وعيد، ولكنها للأسف الشديد ترى وبشكل واضح في السودان والأسباب متعددة ومتنوعة دون ريب، ولكن السبب البارز يكمن في سيطرة الحكم العسكري أو نظام الحزب الواحد الشمولي، ان السودان يجتاز مرحلة تاريخية لا تقبل التلفيق أو التوفيق، ولا ينفع فيها الترقيع والترميم في علاج أزمته الخانقة، بل هو في حاجة ملحة الى اصلاح جذري يخاطب ويعالج أزماته، ومطلوب من قواه السياسية، أحزاب، ومنظمات مجتمع مدني، أن ترتفع لمستوى المسؤولية الوطنية، وأن تتفق على اختلاف مشاربها على مبدأ وطني أساس، وهو أن يتم الاصلاح بالطرق السلمية، وبأقل كلفة ممكنة اتقاء الهزات والعواصف التي تأتي على الأخضر واليابس، وهنا يتحمل النظام المسؤولية الأولى في أن يبادر للحوار مع هذه القوى، وأن لا يتمسك بلغة القوة والانفراد بالقرار، وأن يعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال عملية الانتخابات التاريخية القادمة، وأن يعمل على مناصرة دعاة الاصلاح، وبذلك نستطيع ايجاد الحلول الحقيقية لازماتنا الداخلية المتراكمة، وأن نواجه في ذات الوقت التحديات الخارجية المتمثل أولاً في قضية دارفور، وادعاءات المحكمة الجنائية، الدولية والتحول الديمقراطي.
والناظر لحال السودان يرى وبشكل واضح صورة مأسوية قاتمة ،لايمكنك أن تدعي معها ماذا يحدث غداً، وماذا تخبئ الاقدار لهذا الوطن المثخن بالجراح والحروب والتفكك والاختلاف، وكل شئ في السودان يمر بمنعطف حرج وخطير للغاية، ولا بارقة أمل تلوح في الأفق لتنذر بحل جذري ينهي حالة الاحتراب والاختلاف، ليعيش هذا الشعب الذي انهكت قواه تنظيرات نخبه وسياسييه، والتي ما أسمنته ولا أغنته من جوع، ولاتركته يختار ما يريد، بل جثمت على صدره منذ الاستقلال وحتى تاريخ اليوم، كل الزعماء والرؤساء والنخب أسهموا في هذا العبث وهذه الفوضى التي تضرب كل الوطن، ولعبوا دوراً مقدراً في ما وصل اليه حال سوداننا الآن، لا أحد من هؤلاء الزعماء والنخب والسياسيين والمثقفين ينكر ما ساهم به في ما حل ببلادنا اليوم بشيء من عدم الطمأنينة والاحباط يقتال أملك وأنت تجد سياسيين ونخباً لم يعودوا عند مستوى المسؤولية الوطنية، ولن يكونوا عند أمل الشعب بهم، هؤلاء ويا للأسف الشديد أصبحوا أكبر منتج لانتاج الأزمات والانسدادات داخل أحزابهم وداخل الوطن، والمعضلة الكبرى أنهم لا يلقون بالاً لما يحدث سواء داخل الوطن أو أحزابهم، يستطيع هؤلاء السياسيين ان يبرروا سوءاتهم في النظم الديكتاتورية التي مرت على البلاد والعباد وكذلك النظم الديكتاتورية ترمي باللائمة على خبل وترف النخبة ولكن نجذم بأنهم جميعاً شركاء وفيهم اجراء في ما وصل اليه السودان من ترهل وتمزق وحروب وجميعهم أدخلونا في نفق مظلم ولكن الانقاذ فعلت بالسودان أضعاف ما فعلته الأنظمة السياسية السابقة لها من كبت وتكميم للأفواه ومصادرة للحريات ولكن الاحزاب وقادتها هم من شجعوا وحرضوا الانقاذ في فعلها هذا بخلافاتهم وتنظيراتهم التي لا طائل منها ولم تقتل ذبابة بل أضرت كثيراً بهذه الأحزاب وأخطر ما فعلته الانقاذ بخصومها محاولة تفكيك هذه الأحزاب الأول تلو الآخر وقد نجحت للحد البعيد في مبتغاها هذا باشعال الفتن في عضويتها (النخبة تحديداً) سواء بالاغراء بالجاه أو السلطة أو اغداق الامتيازات لهم وهؤلاء سقطوا في نظر أحزابهم وفقدوا مصداقيتهم وتحولوا الى خبراء في اضفاء الشرعية على أنظمة غير شرعية على مر تاريخ السودان واقتصر دورهم على التبرير والدعاية الكاذبة، وتحت تواطؤ هؤلاء الكارثيين (النخبة) دفعنا نحن الثمن حروباً واستبداداً وتخلفاً وفقراً، ووظفت السلطة لهؤلاء كل شيء الترهيب والترغيب لم يسلم حزب واحد من الأحزاب من محاولات النظام لفكفكته وتفتيته حتى تصورنا انه ما ولجت الانقاذ حزباً إلا وذهبت الوحدة منه وقامت الفتنة، هذا خلاف المصادرات والملاحقات والقمع والتنكيل والتشريد الانقاذ فعلت كل شيء يمكن فعله لتخريب واضعاف الأحزاب السودانية لتقليص دورها الطليعي والطبيعي في بناء الوطن.
كان لحزب الأمة نصيب الأسد من كل تلك المصائب، ولكن ظل حزب الأمة صامداً موحداً متماسكاً قابضاً على جمر القضية منافحاً من أجل العدالة والتحول الديمقراطي واسعاد الشعب السوداني الصابر كعادة هذا الحزب طوال تاريخه المليء بالتضحيات والبطولات حزب ظل يعارض قرابة الأربعين عاماً ولكنه ظل متماسكاً عصياً على التفكك والانقسام حتى تاريخ العودة أوائل الألفية الحاضرة وظل يتحمل على مستوى الخارج والداخل كل الضربات التي وجهت نحوه من قبل النظام وبعض القوى الأخرى هذا دليل بين وواضح لقوة هذا الحزب على مستوى فكره وجماهيره العريضة لم تؤثر عليه كل الضربات ولا أثنته على القيام بدوره الطليعي معبراً عن تطلعات شعبه، ولا ننسى أيادي الانقاذ الآثمة والتي رفضت أن يصمد هذا الحزب وبهذه القوة فقامت وباسلوب رخيص باختراق حزب الأمة في شخص مبارك الفاضل عراب صبينة المشاركة الشهيرة والذي أدعى الاصلاح والتجديد فذهب مشاركاً الانقاذ في ضرب حزب الأمة، النظام الذي نكل بمبارك ابان معارضته له بالخارج واتهم مبارك الفاضل بالخيانة والعمالة للأجنبي وتنكر لخدماته ولكن خرج مبارك الفاضل مطروداً من القصر الجمهوري لأن القصد في الأساس هو ضرب حزب الأمة وخلق نوع من الفتنة والانقسام داخل الحزب ولكن هيهات فوتت جماهير حزب الأمة الفرصة على مبارك وعلى الانقاذ والتفت الجماهير حول الحزب وقيادته في موقع بديع دلل على أن المبادء لا تشترى بذهب ودراهم الانقاذ، طرد مبارك الفاضل وأصبح معارضاً في حزبه الاصلاح والتجديد والذي انقسم بدوره على نفسه فاذاقه رفاقه ما فعله بالآخرين وهو الآن يستجدي قيادة وجماهير حزب الأمة للعودة من جديد ولكن نقول نحن مع الوحدة تماماً بل أصبحت مطلبا جماهيريا وضرورة وطنية يمليها الواقع، وندعو جميع الأحباب الذين خرجوا على الحزب الى العودة غير المشروطة وأن يغسلوا أيديهم بما اقترفت وبعد ذلك نرحب بمبارك الفاضل وغيره للعودة لمكانتهم السابقة وننسى كل المرارات ونعفو ونصفح لبعضنا البعض ونعود كما كنا أكثر قوة وتماسكاً ووحدة لصالح الجماهير والوطن والاهم لصالح الدخول في الانتخابات القادمة ان شاء الله ونحن على قلب رجل واحد ونعيد لهذا الحزب مجده وعزته وسيرته الأولى ولنترك كل أسباب الخلاف من جهوية وقبلية لأنها تخلق مناخاً من التوتر والتحفز والانكفاء والتي بسببها تأخرنا كثيراً واضعنا جهداً ووقتاً فيهما كان الأحق بهما هذا الحزب والوطن، والحساب ولد كما يقولون ونفتح المسكوت عنه بكل صراحة ووضوح لأن التشخيص الصحيح للأزمة يؤدي الى العلاج الصحيح واللملمة والسكوت لا يجديان في شيء خصوصاً أن الكيل طفح وما عادت التوازنات تنفع، ونعتقد أن حزب الأمة يعاني كثيراً من هذه الأمراض أعني الجهوية والقبلية والتي ما عادت تفيد في شيء وقد تجاوزها الزمن بعيداً ولكنها ظلت مستوطنة داخل أحشاء حزب الأمة وتنخر في عظامه امداً بعيداً والمؤسف حقا أن هذه الجهوية والقبلية النتنة التي تمارس تتم تحت بصر وسمع ومباركة ودعم كبير من بعض القيادات الكبيرة جداً داخل الحزب بغرض الاستناد على العرق أو الجهة أو القبيلة داخل مؤسسات الحزب لأجل مكاسب رخيصة، هذا الاسلوب المتبع قصد به أيضاً فرز الناس داخل الحزب لأولاد بحر وغرب وهو اسلوب العاجزين غير المدركين لخطورة فرز الناس بهذه الكيفية المدمرة للحزب والوطن وهي أدوات صراع عفى عليها الزمن وتجاوزتها جماهير حزب الأمة بوعيها وادراكها لعدم جدواه وهي أدوات وأساليب مرفوضة تماماً ولا يقبلها دين ولا عقل انتهى عهد الضحك على الدقون والانقياد الأعمى وانسايق الجماهير وراء القيادات باسم القبيلة او الجهة كل هذا ولى من غير رجعة جماهير حزب الأمة ما عادت تلك الجماهير التي تنقاد بالاشارة أو هي تلك الجماهير المتخلفة أو (المدروشة) كما يدعي البعض بل هي جماهير واعية ومدركة لدورها الوطني والحزبي، أصبح حزب الأمة يضم كوكبة نيرة من المفكرين والمثقفين وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية وهي كفاءات مقتدرة ومنتشرة في أصقاع الداخل والخارج منهم من أصيب بالاحباط جراء ما يفعله هؤلاء من ممارسات نتنة ونأى بنفسه وابتعد الى حين وهم كثر ومنهم من يصارع ويجاهد في خلق واقع أفضل داخل الحزب وهؤلاء سمو فوق اختلافاتهم العرقية والجهوية وهم كثر أيضاً.
نقول نقطة أخيرة في هذا الموضوع وهي رسالة للسيد الإمام وقيادة الحزب وهي الأخطر على الاطلاق في اعتقادي أن هذه الممارسات الجهوية والقبلية انعكست داخل أهم قطاعين حساسين هما قطاع الشباب والطلاب (أسالوا مساعد الأمين العام للشباب والطلاب) هذين القطاعين أصبحا ساحة للاقصاء الجهوي والقبلي (اذا كان رب البيت بالدف ضارب فما هي شيمة أهله....... ؟!) وكل من يزور احدى الجامعات يلاحظ دون عناء هذا الصراع كل متهنق في جهته أو قبيلته إلا من رحم ربي زد على ذلك ان هنالك من القوى السياسية الأخرى من له مصلحة في ازكاء هذه الروح ويعجبها أن يكون حزب الأمة مشغولاً بهذه الصراعات بل هنالك من يساند ويدعم بذكاء شديد نار هذه الصراعات، وانصرف حزب الأمة عن قضاياه الحقيقية داخل أسوار الجامعات، وبدلاً أن يكون الصراع لجهة الفكر والحوار اتجه وبفعل فاعل للانشغال بالصراع الجهوي والقبلي وضرب الأحباب لبعضهم البعض.
هناك صراعات جهوية وقبلية في جميع أحزابنا بدرجات متفاوتة، ولكنها أكثر حضوراً (واناقة) داخل حزب الأمة وأخطر ما فيها ويا للأسف الشديد ان من يشعلون فتيلها بعض من يسمون بالمستنيرين أو مثقفي الحزب، هذه الصراعات أضرت كثيراً بالحزب على مستوى حراكه السياسية وانتجت تفلتات كثيرة وخطيرة منها ما هو مرئي وما هو مخفي يمارس خلف الظلام اذ لابد من محاربة هؤلاء داخل حزب الامة ولابد من هزيمتهم لأن لا الحزب ولا البلد في حاجة للمزيد من صب الماء على الزيت وهذه الصراعات ليس فيها من منتصر أو مهزوم الخاسر هو الحزب والوطن.
نقول لقيادة حزب الأمة وجماهيره ان حزب الأمة يجتاز مرحلة تاريخية لا تقبل التوفيق أو التلفيق وان نتفق جميعاً على خيار الوحدة لتلافي الخراب القادم وأن ننسى تباين رؤانا وجهاتنا وقبائلنا خدمة لهدف وطني نبيل وهو توحيد الحزب، الوقت الآن للوحدة ولملمة الشتات ونعلم أن للوحدة أعداء كثر وهناك من القيادات من لا يروق لها حتى الحديث عن الوحدة بل يعمل لاجهاض كل المحاولات التي تنادي وتعمل للوحدة لأنه لديه مصلحة وهو مستفيد من حالة الشتات الموجودة الآن في الحزب ومستفيد من حالة انقسام الناس لجهتهم أو عرقهم، يجب أن يحكم هؤلاء صوت العقل ونتفق جميعاً ألا صوت يعلو فوق صوت معركة الوحدة والتماسك للدخول في الانتخابات القادمة ان شاء الله ونحن أكثر وحدته وتماسكاً من اجل هذا البلد والشعب لأننا نعتقد جازمين أن حزب الأمة هو (جبارة) السودان لذلك نرجو تفويت الفرصة على الجهويين والانقساميين ودعاة الاقصاء وان ننسى جميعاً كل المررات والأحقاد والصراعات ونتجه كلنا بعقل وقلب مفتوحين نحو وحدة حزبنا لأننا نكاد نجزم بأننا الأقدر على سيادة الانتخابات القادمة لأننا نملك الفكر والحلول والتراث والأدب والجماهير ونستوعب بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض ونتجاوز ونصفح ونعفو عن كل من أساء وخرج وأن نحلف قسماً جميعاً ألا جهوية ولا قبلية من أي قيادي ليقدم جهة على جهة أو قبيلة على قبيلة إلا من هو أكفأ وأنزه (نريد من تقلد بقلائد الدين ومالت اليه قلوب المسلمين فقط)، نريد حزباً يستوعب الجميع يحقق كل الطموح ونخرج بهذه البلاد من العبث والحروب والتشرذم والانقسام لبناء وطن يسع الجميع ونبدأ بأفق جديد لتوطيد وتوطين الديمقراطية في حزبنا أولاً والوطن ثانياً ديمقراطية تكفل للجميع حرية القول والعقيدة ونهيئ للجميع الفرص بالتساوي.
فليسقط دعاة الانقسام والفتنة والجهوية والعرقية والقبلية داخل حزب الأمة ويبقى حزب الأمة هو أمل الأمة القادم حقيقة لا شعاراً واقعاً لا خيالاً وحدة لاتفرقاً ان شاء الله...... هذا أو الطوفان.
حزب الامة يعقد اليوم مؤتمر العام وينتخب رئيسه وامينه العام _POSTEDON 1-3-1430 هـ _BY admin
اخبار الاولي المهدي : سننادي بالغاء قانون الاحوال الشخصية مخاطبة الامام الصادق لمؤتمر نساء الحزب الخرطوم: التجاني السيد دعا الامام الصادق المهدي في فاتحة مؤتمر القطاع النسائي الفرعي لنساء حزب الامة لاطلاق ثورة ثقافية واسعة لتحرير النساء مراعاة للمساواة وقال نحن بحاجة لثورة ثقافية تزيل التناقض المتوهم بين الفقه ومواثيق حقوق الانسان. واضاف المهدي في مستهل مؤتمر قطاع المراة بحزب الامة الذي انعقد امس بقاعة الصداقة في اطار المؤتمرات التكميلية للمؤتمر العام والذي سبقه المهدي بمسيرة هادرة للنساء مرت من امدرمان للخرطوم بشارع الموردة حتي قاعة الصداقة بأن الدين اوسع من االفهم الصوري للنصوص. واكد انه استناداً علي ذلك فقد عقدت هيئة الانصار مؤتمرا في عام 2004م قررت بموجبه قبول مقررات اتفاقية (سيداو) التي تساوي بين المراة والرجل دون تحفظ وقال ان الامر يمكن انجازه بميثاق تنظيم مثلي قومي ديمقراطي يدخل كل النساء في الاحزاب وغيرها للتجاوب وزاد وسوف ننادي في المؤتمر الحالي بالغاء قانون الاحوال الشخصية حتي نمنع الزواج من صغيرات السن الذي يحلله القانون الحالي الي جانب ختان الاناث وقال المهدي انه يري في اطار فهم مقاصد الشريعة لابد من الانتباه لبعض الاشياء وهي ان الزي المحتشم جزء من كرامة المراة والنقاب اساءة لها لانه في الحقيقة الغاء هوية يستخدمه هؤلاء ويستخدمه المجرمون ايضاً.
واشار لبعض العادات التي يراها ضارة وقال (الكعب العالي) مثلاً تستخدمه المراة بإعتقاد الزينة لكن تجهل تاثيره علي السلسلة الفقرية كما ان بعض المساحيق باتت اكثر ضرراً في الوجه حتي اخذ البعض يتحدث عن الوجه (ميرندا) والجسم كوكاكولا ولذا فإن الثورة الثقافية مطلوبة. وقال المهدي انه يعتبر هذا المؤتمر يوم عرس نساء الامة وحزب الامة نصير المراة واوضح ان بعض المفاهيم السياسية انكسرت علي المراة حقوق المواطنة ولذا لابد من ثورة ثقافية تزيل هذا التناقض وكان المؤتمر النسائي والذي بدأ بالسلام الجمهوري بحضور دبلوماسي وسياسي واسع قد اشار الي ان هناك جملة من القضايا التي تحتاج لمعالجة حاسمة في سياق تنمية دور المراة السياسي وهي حق المشاركة عبر رفع الكوتة في التمثيل في المؤتمرات وازالة الاحساس بدونية المراة وترقيه دورها الاقتصادي وكفالة حقها بالمشاركة في القطاعين العام والخاص اعمالاً للمواثيق ودعم ترشيح النساء للعمل السياسي ومحاربة العادات الضارة واستعرضت انصاف جاد الله مساعد الامين العام دور المراة الانصارية منذ رابحة الكنانية حتي سارة الفاضل وقالت ان حزب الامة هو اول حزب يفتح مناصب الاستوزار للمراة كما حدث مع رشيدة ابراهيم التي كانت اول امراة وزيرة واضاف الدكتور عبدالرحمن الغالي الامين العام المكلف بان النظام الحداثي في حزب الامة يتلخص في انه هو اول حزب يحدد مقاعد للمراة. وطالب المؤتمرات بالخروج برؤية واضحة بشأن قضايا التحالفات والهياكل. الي ذلك علمت (اخباراليوم) بان مؤتمر الحزب السابع اليوم سيتوقع ان يشهد نقاشات حاسمة بين تيارات الحزب المتنازعة سوف تتجلي في التنافس علي منصب الامين العام الذي لازال شاغراً ويملاه الدكتور عبدالرحمن الغالي بالتكليف. واوضحت بعض المصادر بأن ابرز المرشحين لهذا المنصب الفريق صديق محمد اسماعيل عضو المكتب السياسي الي جانب د.ابراهيم الامين واسماعيل آدم علي مساعد الامين العام للتنظيم والاستاذ محمد عبدالله الدومة وقال المصدر بانه لايستبعد ترشيحات اخري علي راسها رؤساء الحزب لولايات دارفور الثلاث الي جانب قيادات المركز الا ان اكبر نقاط الخلاف سوف تكون في تحديد زمن الرئيس والامين العام والتي يري البعض الا تتعدي الاربع سنوات. حزب الامة القومي يدشن مؤتمره العام السابع الخرطوم : نجل الدين آدم فيما يبدأ مؤتمره العام السابع بارض المعسكرات بسوبا اقر حزب الامة القومي بوجود تيارات وتناقضات داخل كيانه لكنه اعتبرها دليل صحة ونفى في ذات الوقت مناقشة الحزب لاي حديث عن ترشيح د. مريم الصادق المهدي للامانة العامة للحزب توطئة لانتخاباها في المؤتمر، وقال د. ابراهيم الامين القيادي البارز بحزب الامة القومي في المنبر الشهري لمجلس شئون الاحزاب الذي اقيم امس بالامانة العامة قومية واكد في ذات الوقت ان الذي يتفق عليه مرحب به، مشيرا الي انه لا يوجد حديث عن ترشيح مريم الصادق للامانة العامة. وحول الانشقاقات التي بدأت تمس كل الاحزاب السودانية، كشف الامين عن معالجات بشأن الانشقاقات واثرها على تماسك الذين خرجوا، واشار الي معالجات للقيادات التي كانت قد خرجت نظرا لمواقعها السابقة وتاريخها مبينا ان الحزب اشترط ان لا يأتوا هؤلاء كأحزاب. وكشف الامين عن اتجاه للفصل بين هيئة شئون الانصار والحزب ودعا لضرورة ان تقوم احزاب قوية تستطيع ان تسقط الاحزاب الاخرى بما فيها حزب الامة نفسه. من جهته اشترط رئيس مجلس شئون الاحزاب على الحركات المسلحة الموقعة بتجفيف مليشياتها للسماح لها بممارسة العمل السياسي. من جهة اخري قالت الاستاذة سارة نقد الله مساعد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي لـ(أخبار اليوم) ان الدكتور مهندس ادم موسي مادبو نائب المهدي في رئاسة الحزب قد اعتذر عن المشاركة في اعمال المؤتمر العام السابع الذي تنطلق اعماله صباح اليوم بارض المعسكرات بسوبا، بسبب استمراره في العلاج بالعاصمة الاردنية عمان واضافت ان الحزب قبل الاعتذار وتحدثت مصادر لـ(أخبار اليوم) ان الامام الصادق المهدي ربما اجري اتصالا بنائبه الدكتور مادبو امس الاول للوقوف علي اوضاعه الصحية ومعرفة ان كانت ظروفه تسمح بمشاركته. ومن جانبه لم يقطع مساعد الامين العام للحزب اسماعيل ادم على امكانية مشاركة الدكتور مادبو من عدمها لكنه اكد ان مجيئ الدكتور اليوم من الاردن يتوقف علي حالته الصحية وان التقويم للامر بيده واضاف رغم ذلك اننا نأمل في مشاركته. وتنطلق صباح اليوم مداولات المؤتمر العام السابع للحزب بمشاركة 4 ألف عضو وعضوة مصعدين من اقاليم السودان المختلفة بجانب قطاعات الحزب وفئاته وممثلين للمهجر واشار نائب الامين العام اسماعيل ادم الي مشاركة 2 ألف و600 مصعدين من الاقاليم والتصعيد الجغرافي بما في ذلك الخرطوم، بجانب 200 من الطلاب ومثلهم من سوداني المهجر و700 من الاجهزة المركزية بجانب الفئات الاخرى والقطاعات. واشار الي ان عددا من قيادات القوى السياسية وضيوف من الخارج وممثلين للمنظمات سيشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وينتخب المؤتمر هيئة مركزية جديدة تقوم بانتخاب مكتب سياسي علي ان يقوم الاخير بانتخاب نائب للرئيس بينما يمنح دستور الحزب زعيمه الصادق المهدي الحق في اختيار مساعديه بيد ان سوداني المهجر بالحزب قد انتخب مساعدا للرئيس.
03-01-2009, 08:24 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التنافس على الأمانة العامة يرجئ ختام مؤتمر (الأمة) الخرطوم: أحمد دقش-سيف الدين أحمد (3) مرشحين يتنافسون على منصب الأمين العام يتوقع أن تعلن لجنة انتخابات المؤتمر السابع لحزب الأمة القومي صباح اليوم النتيجة النهائية لانتخاب الأمين العام للحزب، فيما انحصر التنافس بين (3) مرشحين. وارجأت الهيئة المركزية للحزب انتخابات المكتب السياسي للعاشرة من صباح اليوم، واجاز اجتماع الهيئة المركزية مقترح رئيس الحزب بإضافة اعضاء إضافيين لها كمعالجات مختلفة، إلا أن بعض الاعضاء تخوفوا من تأثير تلك الزيادة على نتيجة انتخابات الامين العام والتصعيد للمكتب السياسي. واجل حزب الأمة ختام مؤتمره السابع الذي كان مقررا له امس لليوم، نتيجة لمعالجات التمثيل بالهيئة المركزية واستمرار عملية انتخاب الامين العام للحزب حتى صباح اليوم، ومن المقرر أن يعقد حزب الامة مؤتمرا صحفيا يوم غدا لإعلان النتائج النهائية والرسمية للانتخابات. وشهد اجتماع الهيئة المركزية للحزب الذي عقد عصر أمس ترشيح (5) اعضاء لمنصب الامين العام وهم الفريق صديق محمد اسماعيل، محمد عبد الله الدومة المحامي، دكتور ابراهيم الامين، محمد عيسي عليو ويوسف حسن، حيث اعلن المرشحان الاخيران انسحابهما، وانحصر التنافس بين الثلاثة الاوائل. وحتى مثول الصحيفة للطبع بعد منتصف ليل امس فلم يكن ممثلو ولايات (الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض) والمهنيين والمرأة وكلية الرئيس قد صوتوا في انتخاب الأمين العام، وابلغ (السوداني) عضو بلجنة الانتخابات- طلب حجب اسمه- أن الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات سيكون صباح اليوم. واجاز اجتماع الهيئة الذي عقد عصر امس مقترحا من رئيس الحزب الامام الصادق المهدي يقضي بزيادة اعضائها الـ(600) المصعدين بـ(208) أعضاء، من ضمنها (75) كمعالجات مختلفة تشمل المرأة والفئات والولايات وبعض الكليات، بالاضافة لـ(30) عضوا الذين يحق للرئيس تعيينهم بموجب صلاحياته. وقالت نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر العام د.مريم الصادق لـ(السوداني) إن تلك الزيادة جاءت نتجية معالجات ووجدت قبولا من الجميع في تصويت ديمقراطي، وذلك عقب النقاش الاولي الذي تم فيه التوافق على أن تكوين هيئة المركزية بعد تلك المعالجات بات مؤهلا لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي وإكمال الهيكل المؤسسي للهيئة المركزية المتمثلة في انتخاب رئيسها ومقررها، مشيرة لاكتشافهم أن نسبة المرأة تتروح فعليا ما بين (10-15%) فيما ينص الدستور على تمثليها بـ(25%) بنقصان (10%) من الحصة المخصصة لهن، وهو احد الاسباب الذي أرجأ انتخاب الهيئة المركزية نفسها، واشارت لوجود معالجات خلال اليوم. إلا أن مصدرا مطلعا بالحزب- فضل حجب اسمه- اعتبر في تصريح لـ(السوداني) أن الزيادة غير المعروفة من الـ(208) أعضاء والمتمثلة في الـ(103) أعضاء "غير مبررة وقد تؤدي لتغيير مسار نتيجة الانتخابات لصالح أي من المرشحين، وغير قانونية وتتناقض مع اجازة المؤتمر العام وقد تخلق اشكالات مستقبلية في ما يتعلق بالتصعيد للمكتب السياسي والجهاز التنفيذي". ومن جانبه قال المرشح للامانة العامة الفريق صديق محمد اسماعيل لـ(السوداني) إن الانتخابات تجري وسط اجواء هادئة وعادية، وفي ما يتصل بزيادة عدد أعضاء الهيئة التي اقترحها المهدي واجازتها الهيئة، اوضح أنه تفاجأ بها داخل الاجتماع، واردف:"لكن بعد تقديم رئيس الحزب لدفوعاته ومبررته حولها اتضح أنها جاءت لمعالجة بعض الاشكالات وتكملة نصيب بعض الفئات والكليات ضعيفة التمثيل في المؤتمر العام"، وحول تأثيرها على عملية الانتخابات، أعلن قبوله للنتيجة التي ستخرج بها الانتخابات بعد اقتناعه بالمبررات التي قدمها المهدي، وأشار لتوجيه بعض الاتهامات لشخصه واردف: "انا في الوقت الراهن غير راغب في الرد على تلك الاصوات التي تتهمني وتقدح في شخصي في الوقت الراهن". ولم يتسن للصحيفة الحصول على تعليق من المرشحين دكتور ابراهيم الامين أو محمد عبد الله الدومة حول موقفهما من زيادة أعضاء الهيئة، إلا أن أحد مؤيدي الدومة والذي طلب حجب اسمه، اعرب عن تخوفه من تأثير تلك الزيادات على النتيجة النهائية لانتخاب الامين العام واردف:"وربما تضع علامات استفهام كبرى لما بعد إعلان النتيجة"، لكنه جزم بقبول الدومة لنتيجة الانتخابات بغض النظر عن نتيجتها.
02-26-2009, 10:22 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تقرير: سيف الدين أحمد دعوة عريضة ومبادرة لوضع ميثاق حر جامع للمرأة لحل كافة القضايا والمشكلات التي تعوق تقدم مسيرة المرأة السودانية اطلقها المؤتمر القطاعي الرابع لدائرة تنمية المرأة بحزب الامة القومي خلال جلسته الافتتاحية امس بمشاركة حزبية واسعة من داخل السودان وخارجه. وخطفت الانظار تظاهرة نسائية كبيرة انطلقت مسيرتها من دار الحزب بامدرمان وحتى مكان انعقاد المؤتمر بقاعة الصداقة بالخرطوم سيرا على الاقدام بمرافقة عدد من قيادات الحزب ورؤسائه تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحزب المقرر له اليوم. لم يكن التظاهرة في حد ذاتها دعاية حزبية او حشدا سياسيا لان المقصود هنا مشاركة المرأة التي تجلت بشكل لافت للنظر عندما ضاق المكان بأهله، فضلا عن المشاركين باعتبار الاجندة التي ناقشها المؤتمر ودفعت بالكثيرات للتجاوب المطلق والمبرر من جانبهن لايجاد وضع افضل ومواكبة مسيرة التغيير القادم الذي من الممكن ان يطال العديد من دوائر المرأة في الاحزاب التي تتبنى مسيرة الديموقراطية في الوقت الراهن، مع تسارع وتيرة المشاركة في قيادة الاحزاب وحق الترشح في الانتخابات القادمة التي يسمع همسها من حين لآخر هنا وهناك وسط استنكار البعض وتجاوب آخرين. وجاء مؤتمر النساء بحزب الامة هذه المرة بفكرة يفسرها الشعار الذي حمله المؤتمر (مبادِرات، مشارِكات، فاعِلات)، وامن عليها رئيس الحزب الصادق المهدي وهي قيام تنظيم نسوي جامع ديموقراطي قومي تتتفق عليه طوائف عريضة من نساء السودان، ودعا الى تبني الفكرة خلال المؤتمر العام، وقال ان الحزب يتطلع الى قطاع نسبي محكم التنظيم يؤهل الحزب ليكون حزب المرأة. واستنكر المهدي ان النساء قطاع مريض معلقا على وصف للكيان الراهن للمرأة اطلقنه البعض منهن خلال المؤتمر، وشدد على ضرورة وجودالقطاع النسوي الديمقراطي الشامل الذي لا يسثني احدا وربط احترام العالم وتغيير نظرته لمجتمعنا بقيام هذا التنظيم النسوي، واضاف على ذلك قائلا "اذا اردنا قيام تنظيما نسويا معترفا به فيجب ان يكون شاملا"، وقال ان هذا التنظيم ضروري لمعالجة رواسب الاستعلاء، مؤكدا ان عقلية (المرأة وبالفأس) لا مجال لها الآن، مستشهدا بالعالم وقيادات المرأة له في كثير من الدول. واوضح المهدي الذي ركز في حديثه عن المرأة وقضاياها ان حزبه اهتم بمؤتمر المرأة كثيرا، معللا ذلك بنهضة المرأة التي ربط مصيرها بمصير الامة، واشار الى عدد من المفاهيم السياسية التي انكرت على المرأة حقوقها، ونبه في هذا الجانب الى انه لاتناقض بين العلم والدين ولا تطابق بين الالتزام الديني والتعصب ولا تناقض كذلك بين حقوق المرأة الاسلامية والانسانية وبين كل ذلك من خلال دعوته لثورة ثقافية (تكنس) المفاهيم التي تقيم التناقضات، واشار الى ان الفكر الذكوري تشده مشاعر جاهلية وفند مسائل دينية عدة، مبينا ان الدين اوسع من النصوص الصورية وانه يوجب العقل ويعمق المصلحة والحكمة ويقول بالمقاصد ويدعو للمساواة في الانسانية، وقال انطلاقا من هذه المبادئ ننادي بحقوق الانسان (بلا تحفظ) ونرفض اشكال التمييز كافة ونحرم في هذا الاتجاه زواج الاطفال وختان الاناث ونقول انه جريمة في حق النساء لانه اعتداء جسماني خطير على المرأة. ونبذ المهدي في دعوته التي اتسمت بالشفافية وحديث الصراحة الذي اثار انتباه الحاضرات لعزفه على اوتار حساسة قلما يتطرق اليها المسؤولون في مثل هذه اللقاءات، نبذ التقليل من كرامة المرأة بدعوتها للتبرج بدلا عن التحشم في الملبس وغيره من الامور التي تتطلب ذلك، ودعا نساء حزبه للمزيد من نبذ العادات الضارة والانجراف للوراء بالتقليد الاعمى ومحاربته بمزيد من التجديد والانجاز. واقتضب د.عبد الرحمن الغالي الحديث بتعريف لتاريخ كيان المرأة بالحزب بأنه ليس جديدا وترجع نشأته الى قيام المهدية، واشار الى ان التجمع ليس غريبا، مكتفيا بايضاح لمناقشة المؤتمر لقضايا التمثيل النسبي للمرأة في الانتخابات القادمة والهيكل والتمثيل النسبي للمرأة، ودعا للتدوال فيها بجدية وموضوعية ولعله اراد ان يترك المجال لاصحاب الهم الاول في هذا الصدد. ودعت القيادية بالحزب ومساعد الامين العام بدوائر المرأة بحزب الامة انصاف جاد الله الى ميثاق وطني عريض تتفق عليه نساء الشعب بكل طوائفه لتفعيل دور المرأة وتوسيع مشاركتها في القضايا كافة وتفعيل الدور السياسي ورفع نسبة تمثيلها في الكوتة الى 30% ومعالجة القوانين لوضع السياسات التي تمكن المرأة من اداء دورها في المجتمع ومراجعة قانون العمل المنظم وغير المنظم وانشاء ودعم المراكز الاجتماعية دون تمييز على اسس سياسية وتكوين مجتمع نسائي واع بحقه وقضاياه، كما دعت الى الابقاء على المادة 13 التي تمنع ختان الاناث بكافة اشكاله. وقدمت امينة المرأة والطفل بدائرة المهجر بقطاع الدول الغربية الاستاذة سهير الشريف دعوة صريحة للضغط على الدولة لدعم المشردين وتوفير الخدمات الاساسية (الصحة والتعليم) مجانا والاهتمام بالشرائح الفقيرة، ودعت الى ان يكون المؤتمر مثالا للديموقراطية، وطالبت بتوحيد الكلمة والرأي. واضاف العديد من تحدثن خلال المؤتمر قضايا حقوق المرأة والطفل والمساواة وعددا من الافكار المهمة الى جدول اعمالهن الذي اثقله المؤتمر بكثير من القضايا التي ظلت حبيسة الاذهان طيلة السنوات الماضية. عدة رؤى تبلورت خلال المؤتمر اهمها المساواة بين الرجال والنساء انسانيا وتطوير عمل النساء داخل الاحزاب ببناء غرف خاصة بهن وتنميتهن ثقافيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا وتمكين النساء لتحقيق العدالة والمساواة ومواصلة نضالهن المستمر لتحقيق الديمقراطية والسلام.
ابدى رئيس حزب الامة القومي الإمام الصادق المهدي زهده في الترشح لرئاسة الحزب مجددا، وعد مسألة "الرئيس الدائم" ضمن سلبيات أداء الحزب في السنوات الماضية، مؤكدا حرصه على استقلالية مؤسسة الحزب من شخصه واطمئنانه لوجود المؤهلين من قيادات الحزب لخلافته. وقدم المهدي ملامح سياسية واقتصادية وفكرية أسماها بالرايات العشر التي تمثل برنامجه للمرحلة المقبلة، وفي وقت أكد الإبقاء على عدد من إنجازات نظام الإنقاذ، اعلن عزم حزبه إزالة أخطائها السياسية والاقتصادية حال نيله ثقة الشعب، مجددا مواقفه الرافضة لتسيم رأس الدولة في ما يختص بقضية الجنائية مع تأييده للمحكمة وعدم التفريط في العدالة.
وقاطعت اعداد كبيرة احتشدت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي السابع، إعلان المهدي نيته بعدم الترشح ورددت هتافات تمجده وتطالب باستمراريته من شاكلة "لا نصادق غير الصادق"، وأجبرت المناشدات العفوية المهدي على إيقاف خطابه برهة من الوقت قبل أن يمضي مبررا دعوته بالتفرغ لمشغوليات أخرى فكرية، دولية، انصارية واستثمارية.
وقال امام الآلاف من عضوية المؤتمر وضيوفه الرسميين الذين تقدمهم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الى جانب ممثلين لعدد من الدول الصديقة والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في الخرطوم الذين ضاق بهم المكان داخل أرض المعسكرات بسوبا أمس، ان حزبه بدأ يتخلص بالتدرج من مساهماته الفكرية والتمويلية وانه بصدد الاعتماد على التمويل المؤسسي التام. وأكد المهدي مساعيه لان يمتلك الحزب مركزا خاصا به بدلا عن داره الحاليه، وأردف: "عندئذ سأرفع يدي عن رئاسة الحزب"، غير أنه أضاف: "إذا انتخبني المؤتمر فلن أستطيع التخلي لان مستقبل الحزب يهمني"، وقال إن رئاسته تتوقف على رأي الجماعة الديمقراطي وإنه لن يقبل هذه أيضا إذا استطاع الحزب ان يكمل قدراته الذاتية المؤسسية.
نقد ذاتي
ووجه المهدي نقدا صريحا لما وصفه بالسلبيات التي لازمت اداء الحزب، مشيرا الى بروز درجة مزعجة من الشللية داخل أجهزته وتقاعس البعض عن المسؤولية لدرجة التخلف عن اجتماعات المكتب السياسي وعدم تفرغ بعض التنفيذيين كما ينبغي، إضافة الى الاعتماد على التمويل النفيري بدلا عن المؤسسي القائم على الاشتراكات والاستثمارات.
انجازات واخفاقات الانقاذ
ووجه رئيس حزب الأمة انتقادات لاذعة لاتفاقيات السلام المبرمة لاسيما "نيفاشا"، وقال انها افترضت مشاكل البلاد شمالية – جنوبية حصرا على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وإغفالها للقوى الأخرى في الشمال والجنوب الى جانب التناقض في بعض نصوصها، مشيرا في ذلك الى حرمانها لمن تحفظوا على الاتفاقية من ممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية. واعتبر المهدي ان منجزات الانقاذ تتمثل في النظام الرئاسي والفيدرالي الى جانب استطاعتها استغلال البترول وإدخال مبدأ ان للإسلام دورا في الحياة وتشييد خزان مروي والجوانب الإيجابية في اتفاقية السلام، فيما اعتبر أنها ارتكبت أخطاء في تجربتها الاسلامية، مشيرا الى ان الزكاة تمارس كجباية تعهد باصلاحها ضمن برنامج حزبه وجعلها قطاعا مختلطا بتكوين محلي لآلية الجمع بالضوابط الشرعية، وانتقد النظام المصرفي باسم الاسلام ووصفه بالأكثر استغلالا من نظام سعر الفائدة وتعهد بتصفيته، وقال لن نقطع يدا في سرقة لأن شبهة الحاجة في الظروف الحالية غالبة، كما أكد عدم لجوئهم للإعدام في الردة انطلاقا من مبدأ "لا إكراه في الدين"؛ وتعهد بازالة آثار الشمولية في الخدمة المدنية والقوات النظامية والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة والنقابية وإصلاح عيوب الاتفاقية وتطويرها دون مساس بمكاسب الجنوب فيها الى جانب الغاء الترهل الاداري واعتماد الولايات في حدود المديريات القديمة ورد اعتبار المفصولين من الخدمة النظامية والمدنية وتحرير أجهزة الإعلام الرسمية من الاستغلال الحزبي والغاء قانون الاحوال الشخصية الحالي واستبداله بمدونة تزيل كافة أوجه الاضطهاد للمرأة وتجريم خفاض الإناث والغاء القطاع الخصوصي لمن وصفهم بالمحاسيب واتاحة فرص التنافس العادل.
حول الاقتصاد
وحظيت مسألة التنمية الاقتصادية بقدر وافر في خطاب المهدي في المؤتمر العام لحزبه، وقال انه لا يوجد نظام اقتصادي إسلامي بل توجد مبادئ اقتصادية اسلامية مثل الاعمار والاستثمار، مؤكدا على اقتصاد السوق الحر مع عدم اطلاقه بما يقود للتمييز الطبقي الحاد، وانتقد استغلال الحكومة لما يزيد عن 25 مليار دولار قال انها افلحت في ادخالها الخزينة من عائد البترول في العشر سنوات الماضية ولكنها لم تستغل بالطريقة الصحيحة، مشيرا الى الاهمال لقطاعات الزراعة والصناعة وتوقف 75% من المصانع وانهيار قطاع السكة الحديد، واضاف ان القطاع المصرفي تعرض للمحاباة الحزبية ومنحت التسهيلات فيه للكثيرين دون ضوابط مما ادى لظاهرة التعثر، لافتا الى عجز القطاع الخاص بسبب ما أسماه بالقطاع الخصوصي والشركات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. وحذر المهدي من مواجهة الموقف الحالي من الازمة المالية بمزيد من الضرائب والرسوم والجمارك، وقال إن الاتجاه الصحيح يتمثل في القضاء على ما وصفه بالصرف المسرف، داعيا الى اصلاح جذري من خلال مؤتمر اقتصادي جامع، مشيرا الى ان ربط نصيب الجنوب ببتروله يشجع على الانفصال والافضل ربطه بحجم الثروة القومية بما يشجع على الوحدة.
02-27-2009, 11:59 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
البشير: ملتزمون بالاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي الخرطوم: السوداني
البشير: الساعون لتعطيل المسيرة لن ينالوا إلا التسفيه
تعهد الرئيس عمر البشير بتحقيق التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في البلاد باعتباره مفتاحيا لحلحة القضايا الخلافية، وقال ان السودان مقبل على مرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مشددا في الوقت نفسه على مواجهة من وصفهم بالساعين لتعطيل المسيرة من أعداء السودان.
وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي امس، ان "الاستقرار السياسي مدخل للاستقرار الامني والاقتصادي في البلاد ولا سبيل الى تحققهما دونه". وحيا الرئيس مؤتمر حزب الامة برئاسة الامام الصادق المهدي، مشيرا الى أنه يبعث حيوية في الساحة السياسية ويأتي نتاجا لتحول ديمقراطي حقيقي بعد انعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي الشهر الماضي، وقال: "لن يحتاج نقد أو اي شخص آخر الدخول الى الأرض"، مؤكدا على كفالة الحريات والتحول الديمقراطي السلمي في الدستور ولا مجال لتقويض ذلك، مشيرا الى انتفاء أسباب اللجوء للبندقية، واضاف ان "البعض يحاول تعطيل التحول نحو الديمقراطية والحرية ولكن اية محاولة من اية جهة كانت لن تنال منا سوى التسفيه"، في اشارة ضمنية الى القرار المرتقب من المحكمة الدولية.
ودعا البشير الأحزاب لتوعية عضويتها للانتخابات، مشيرا الى انها تأتي مختلفة عن سابقاتها لتعدد دوائرها، واعتبر إجراءاتها معقدة لم يعتد عليها المواطن في السودان، مشددا على مزيد من التماسك والترابط بين الاحزاب لبناء الوطن وتنميته، مؤكدا على استمرارية الدولة في التفاوض مع الحركات الدارفورية من خلال محادثات الدوحة والمضي في الدفع بعجلة التنمية وبناء السد
حظيت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لحزب الامة التي عقدت صباح امس بحضور رسمي وحزبي ودبلوماسي كبير يتقدمه رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني المشير عمر حسن احمد البشير بالاضافة لمساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر للشئون السياسية والتنظيمية د.نافع علي نافع، وزير الدولة بوزارة الإعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني د.كمال عبيد ومسئول الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الوطني د.مندور المهدي. بالاضافة لكبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية لدارفور مني اركو مناوي والامين العام لحركته علي حسين دوسة.
واناب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مرشد الطريقة الختمية رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغني نجله عبد الله المحجوب وعددا من قيادات الحزب، فيما مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان امينها العام باقان اموم ومحمد معتصم حاكم. وشارك بالحضور السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ورصدنا ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب وهم التجاني الطيب، من الله عبد الوهاب ود.الشفيع خضر، ومساعد رئيس التجمع للشئون القانونية فاروق ابوعيسى، رئيسة حركة حق هالة عبد الحليم، ونائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبد الله حسن احمد والقيادي بالشعبي ابراهيم السنوسي وامين سر البعث القيادة القطرية التجاني مصطفى، وامين سر البعث قطر السودان عثمان ادريس ابوراس، القيادي بحزب البعث السوداني يحيى الحسين والقيادى بالحزب محمد على جادين، الى جانب القيادى للتحالف الوطني السوداني العقيد (م) كمال اسماعيل ورئيس حزب العدالة الاصل مكي على بلايل، بالاضافة لرئيس مجلس الاحزاب محمد بشارة دوسة.
وحضر الجسلة الافتتاحية وفد من الجماهيرية الليبية بالاضافة لعدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالبلاد على رأسهم القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة البرتو فرانديز، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان اشرف قاضي، وسفراء عدد كبير من الدول العربية والإفريقية والاوربية. وبتقديرتنا فإن الوفد الدبلوماسي المصري كان الاكبر عدداً ضمن الحضور بقيادة القنصل العام ايمن بديع ومسئول الإعلام محمد غريب وعدد من افراد البعثة الدبلوماسية المصرية.
بين (سوبا) و(سوبا)
عضو مجلس رأس الدولة خلال الفترة الديمقرطية ومستشار رئيس الجمهورية السابق د.على حسن تاج الدين كان حضوراً في المؤتمر السابع لحزب الأمة القومي هو وعدد آخر من الشخصيات والقيادات التي عادت لصفوف الحزب مجدداً رصدنا منهم معتمد القضارف السابق صديق محمد توم.
وربما اعاد المكان شريط ذكريات طويل للدكتور التوم وعدد من رصفائهم الذين غادروا صفوف عبر بوابة (الإصلاح والتجديد)، شريط طويل من الذكريات بدأ من نفس المكان في عام 2002م بإعلان (حزب الامة الإصلاح والتجديد) وانتهى رسيماً أمس في ذات المكان بحضورهم وعودتهم لحزب الامة القومي ومشاركتهم في مؤتمر (سوبا)، لكن هذه المرة ذات الحناجر التي هتفت ضدهم قبل سبعة اعوام هي نفسها التي هتفت مرحبة بهم وعودتهم لـ(الامة القومي) مجدداً فمثلما كانت (سوبا) بداية الفراق كانت يوم الامس الخطوة العملية لـ(العودة مجدداً).
(النور) بيرجع متين
عبد الرسول النور احد قيادات حزب الامة القومي – مع وقف التنفيذ عقب اختياره للحياد بعد انقسام مجموعة الاصلاح والتجديد في عام 2002م- وصل لمقر المؤتمر امس (ضيف رغم أنه سيد بيت وجلد ورأس)، كما علق لي احد شباب الحزب. ويحفظ طلاب الحزب وشبابه خلال فترة الصدام مع الانقاذ في تسعينيات القرن الماضي مواقف جليلة وشجاعة للرجل، مثلما يتذكر له جيل سابق مواقف بطولية خلال مواجهة الحكم المايوي، ورغم ذلك التاريخ الطويل الملئ بالتضحيات والابتعاد عن المغنم من النور فإن عددا كبيرا من (الاحباب) لا زالوا في انتظار عودة (النور) لـ(الأمة) فقد طال الغياب.
دوماً فى الذاكرة
رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي تطرق خلال خطابه من ضمن الاحداث العشرة الهامة بين المؤتمر السادس في 2003م والسابع في عام 2009م لشهداء فقدهم الحزب خلال تلك الفترة على رأسهم نائب رئيس الحزب دكتور عمر نورالدائم، عبد الله اسحاق ومساعد رئيس الحزب صلاح عبد السلام الخليفة، مساعد رئيس الحزب –وزوجته- سارا الفاضل محمود والامين العام للحزب د.عبد النبي على أحمد، كما تطرق للقيادات التي غيبها المرض وهم القيادي بالحزب الامير الحاج عبد الرحمن نقد الله وارفق جزئية لم تكن مضمنة بالخطاب والمتصلة بنائب رئيس الحزب الدكتور ادم موسى مادبو الذي تعرض لحادث حركة. جميع تلك الاسماء ظلت باسهامها ومواقفها لدى منسوبي حزب الامة وحتى حلفائهم بالقوى السياسية (لقد غابوا باجسادهم لكنهم كانوا حضوراً بمواقف عصية على النسيان).
قولوا ما شاء الله
رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني المشير عمر البشير حينما اعتلي المنصة لمخاطبة الاحتفال كرر عبارة "ما شاء الله ما شاء الله". وداعب البشير خلال خطابه السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد خلال حديثه عن التحولات السياسية بالبلاد، وقال: "من اكبر الدلائل على التحول الديمقراطي هو عقد المؤتمر العام للحزب الشيوعي السوداني خلال الفترة الماضية بعد حوالي (40) عاماً على ما اعتقد يا استاذ نقد، ولن تحتاج يا استاذ نقد للعودة لتحت الارض مجدداً لممارسة عملك السياسي ولن تحتاج للتخفي مرة اخرى لأن الحرية باتت متاحة ومكفولة".
اصبروا شويا
مقدم حفل الجلسة الافتتاحية بحث عن السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد حينما جاء دوره لإلقاء كلمته والذي لم يلمحه في الصف الاول حيث تواجد نقد في الناحية الجنوبية من الصيوان وقال: "أنا متأكد بأن الاستاذ نقد لم يعد لتحت الأرض وانه موجود على سطحها ولن تخطئه عين". وحينما اعتلى نقد المنصة حيا حزب الامة على عقد مؤتمره (الثاني) وحينما نبهه الحضور بأنه (السابع) بقوله: "أنا كنت قايل أنو الاول فتح الخرطوم ودا الفتح التاني لانو جيتوا بالريات والعدد دا، انتوا بس ما صبرتوا وقاطعتوا كلامي وكان تخلوني اتم كلامي ليكم لكنكم ما صبرتوا على".
(أمة وياي)
الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم استهل حديثه بتحية المؤتمرين (امة وياي امة وياي) –وعبارة وياي تعني يعيش- وختم حديثه بامنياته للمؤتمر في طرح مشروع وبرنامج يمكنه من طرح رؤاه في الانتخابات القادمة واختتم حديثه بقوله: "نلتقي في الانتخابات القادمة"، وعقب انتهاء حديثه ردد عدد من اعضاء المؤتمر: "لا شمال بلا جنوب ولا جنوب بلا شمال".
ربكة تنظيم
تلاحظ خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الامة صباح امس، وجود ارتباك في التنظيم، وربما يعود الأمر لكثرة عدد المشاركين من اعضاء المؤتمر وضيوف الحزب. وعقب انتهاء فعاليات الجلسة الافتتاحية رسمياً تقدمت اللجنة المسئولة عن الخدمات بالاعتذار لجميع الضيوف بسبب الارتباك الذي شهده اليوم.
لن نصادق إلا الصادق
حينما اعرب رئيس حزب الأمة القومي وامام الانصار الامام الصادق المهدي خلال خطابه على حرصه على استقلال الحزب منه كمؤسسة لوجود مشغوليات اخرى له فكرية ودولية وانصارية واستثمارية يريد التفرغ لها باعتبار أن المسألة بالنسبة له "ليست مجرد شكلية الرئاسة" بدأت الجموع المشاركة في المؤتمر بالهتاف "لن نصادق غير الصادق" "قيادة رشيدة يجب تأييدا" واستمر الهتافات ووقف اعضاء المؤتمر نساءً ورجالاً يهتفون تأييداً للمهدي. وحينما أعلن المهدي خلال خطابه عدم ممانعته عن الترشح مجدداً لرئاسة الحزب اذا قرر المؤتمرون ذلك انطلقت بعدها الهتافات من اعضاء المؤتمر ترحيباً بقرار المهدي، وبدا التأثير واضحاً على المهدي الذي عجز حتى عن إكمال فقرة من خطابه تقول: "إلا إذا كان مستقبل هذا الحزب لا يهمني، انه يهمني واعتبره عظم الظهر للوطن حتى إشعار آخر".
بروفة على الهوا
قدم صالون الابداع بالامانة الثقافية لهيئة شئؤن الانصار فاصلا غنائيا في الجلسة الافتتاحية كانت الاولى اغنية (انا سوداني انا)، أما الثانية فكانت اغنية تمجد حزب الأمة يقول مطلعها (حزب الامة حزب فريد شعارو الصحوة والتجديد) والتي تلاحظ أن اعضاء الفرقة ادوها من اوراق مكتوبة مما جعل اداءها بمثابة (بروفة على الهوا مباشرة). وشوهد احد قيادات حزب الامة يقترب من مساعد رئيس الجمهورية دكتور نافع علي نافع ويطلب منه التبشير معه، حيث قام نافع بالتبشير للفرقة وللامام الصادق المهدي ورئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
خروج مناوي
غادر كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية بدارفور رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني اركو مناوي مقر الاحتفال في بدايته بسبب اعتذاره ومغادرته نتيجة لوجود مواعيد مسبقة له واعتذر لعدم تمكنه من مخاطبة الجلسة الافتتاحية. فيما اكمل الامين العام لحركة مناوي على حسين دوسة الجلسة الافتتاحية حتى نهايتها.
السودانى
03-01-2009, 03:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كلمة الإمام الصادق المهدي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع الخميس, 26 فبراير 2009 23:24 بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الحبيب الإمام الصادق المهدي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع 26/2/2009م أخي الرئيس أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي ضيوفنا الكرام ممثلي القوى السياسية والمدنية السودانية وممثلي الطرق الصوفية وممثلي الدين الإسلامي والمسيحي والإعلاميين. ضيوف بلادنا ممثلي البعثات الدولية والدبلوماسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد- يصادف اجتماعنا اليوم ذكرى مولد الرسول (ص) المباركة، أهنئكم ونفسي والبشرية بمولد رسول الإنسانية، وأدعو الله أن تتنزل هذه الذكرى بركاتٍ على الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، وعلينا ونحن نحمل رايات الدين والوطن. هذه الجماعة المؤتمرة تمثل قاعدة شعبية عريضة حافظت على رأس المال التاريخي مفاخرة بالتاريخ الأبعد من عهد كوش ومروي، والممالك المسيحية، والممالك الإسلامية، ومشاركة في الاستقلال الأول 1885م، والاستقلال الثاني 1956م. جماعة مشاركة بنصيب وافر في رأس المال النضالي ضد الاستعمار الأجنبي، وضد الاستعمار الداخلي الذي سلب الشعب حقوقه المستردة في أكتوبر 1964م، وفي رجب/ أبريل 1985م، والمطالب باستردادها الآن عبر انتخابات عامة حرة نزيهة. جماعة استصحبت رأس المال الفكري مستمدة من التأصيل الإسلامي والعربي والإفريقي، ومستمدة من استنارة الحريات اللبرالية وعدالة الاشتراكية الاجتماعية. جماعة حازت رأس مال اجتماعي مكنها من التصدي لكل غاصب يعتدي على مثل الشعب وحقوقه باذلة الثمن غاليا دماءً ودموعا وعرقا وحبسا ومصادرات وإعدامات وتشريدا ومصادرة أموال. جماعة تصدت وصمدت: نــدوس فـــــــــوق الجروح ماشيــن ونمــــوت زي الشجــــــــــــر واقفيـن ولي يوم الله في عزة وثبات شامخيـن ما شان دنيا فـــي شان الوطن والديــن جماعة قرأت حركة المستقبل فراهنت على أن الديمقراطية بالمقارنة مع النظم الاستبدادية راجحة، وأنها حتما عائدة، أما رجحانها فقد كشفت المقارنات حقائقه: عتبت على سلم فلما هجرته وجرّبت أقواما بكيت على سلم وأما عودتها فها نحن في مؤتمرنا نمارس بعض بشائرها ونستعد لعودتها كاملة، إذا ألغيت القوانين المقيدة للحريات وأجريت انتخابات عامة حرة كما ينتظر. قال نبي الرحمة (ص) اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وأقول مع الحكيم: ولست بعلام الغيوب ولكنني أرى بصواب الرأي ما كان واقعا هذا المؤتمر هو ثمرة ستة آلاف مؤتمر فرعي شعبي وقطاعي إذا جمعنا جملة حاضريها لتجاوزت الملايين. المؤتمرون سوف يتداولون نصوصا دستورية وهيكلية وفكرية وسياسية واقتصادية وخدمية ودبلوماسية غربلتها عشرات الورش الفكرية. هذا المؤتمر العام وما سبقته من مؤتمرات فرعية وزيارات بالعشرات للأقاليم، والورش الدراسية مولت ذاتيا فلا تمويل من دولة سودانية أو شقيقة أو صديقة اللهم إلا ما كان من تخفيض مشكور لأجرة معسكر المؤتمرات هذا، وما قدمت منظمة فريدريش أيبرت من دعم مشكور لبعض الورش الدراسية. إننا نزف الشكر أجزله للذين ساهموا في هذا التمويل الذاتي من أعضاء حزبنا ومن أصدقائه. هذا التحضير الماراثوني المؤتمري والدراسي يستحق أن تكون القيمة المضافة التي ينبغي أن يحققها هذا المؤتمر كبيرة: على قدر أهل العزم تأتي العزائم تدور هذه القيمة المضافة حول: مراجعة دستور حزبنا وهياكله لتحقيق مزيد من التجويد المؤسسي والديمقراطي. إعفاء كافة المؤسسات الحزبية وانتخاب خلفها ديمقراطيا مع مراعاة التوازنات الثلاثة: الجهوي، والعمري، والنوعي. بيان بطاقتنا الفكرية وهويتنا. تطوير برنامجنا من برنامج المؤتمر السادس بعنوان: وثبة جديدة لبناء الوطن إلى برنامج جديد بعنوان: فجر جديد لسودان عريض. تحديد مواقفنا القاطعة من أهم قضايا الساعة. وتحقيقا لهذه البيانات فإنني في هذا الخطاب سأقدم لكم طرحا عشاريا أي من عشرات في خمسة محاور هي: المحور الأول: أهم عشرة أحداث وقعت فيما بين تاريخ المؤتمر السادس في عام 2003م وهذا المؤتمر في عام 2009م. المحور الثاني: ما نبقي عليه من أعمال الإنقاذ والأعمال العشرة التي نزيلها. المحور الثالث: الرايات العشر التي تمثل بطاقتنا الفكرية ومفردات برنامجنا. المحور الرابع: موقفنا من أهم عشر قضايا تواجه بلادنا وقارتنا وعالمنا. المحور الخامس: هذا المؤتمر. المحور الأول: الأحداث العشرة الهامة منذ المؤتمر السادس: وقعنا مع نظام الإنقاذ في عام 1999م نداء الوطن اتفاقا إطاريا أعقبته العودة إلى البلاد وإنهاء العمل العسكري والسري وأعقبه حوار بيننا من أجل تفصيل نداء الوطن. ولكن نتيجة الحوار لم تكن مرضية لحزبنا لذلك اتخذنا قرارا بالإجماع في فبراير 2001م أن نواصل الحوار حتى تتحقق مطالبنا الديمقراطية، وأن نتعاون في القضايا القومية وألا نشارك في الحكم إلا عن طريق حكومة قومية جامعة أو انتخابات عامة حرة ونزيهة. ولكن بعض من اشتركوا معنا في هذا القرار كونوا لأنفسهم تنظيما خارج الشرعية وانخرطوا في سلطة النظام الحاكم الذي رحب بمشاركتهم هذه وساعدهم ما استطاع ضد الشرعية. ولكننا صمدنا للمحنة وهزمنا مقاصدها واتخذنا موقفا واضحا وعادلا بأن من أدرك خطأ الخروج على رأي الجماعة وعاد إلى حزبه مجردا من أية علائق تنظيمية أخرى فمرحبا بهم وقد عاد كثيرون أرجو أن يستأنفوا نشاطهم في حزبهم. أمام التحديات واصل حزبنا البناء الذاتي داخل السودان وخارجه واستمر موقفنا معارضا للنظام بعنوان الجهاد المدني معارضة متأرجحة بين السخونة كما في المواكب والمظاهرات، وبين المرونة كما في التراضي الوطني، وفي الحالين الموقف المبدئي واحد: العمل على كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان- الحل العادل لأزمة دارفور خارج سقوف نيفاشا وأبوجا- الإصلاح الاقتصادي والمعيشي- مراجعة اتفاقيات السلام لتطويرها قوميا- إجراء انتخابات عامة حرة لحسم الصراع على السلطة. وأن يتم التراضي الوطني على ذلك عبر الملتقى الجامع. والمعادلة مستمرة: سخونة المعارضة كلما قفل الطريق أمام مطالب الشعب المشروعة، ومرونتها كلما انفتح الطريق نحو تلك المطالب. ومهما كانت المواقف فقد كان القرار فيها دائما ديمقراطيا ومؤسسيا وإليكم مضابط المكتب السياسي ومجلس التنسيق لمراجعتها والتأكد من صحة ما نقول. اتفاقية السلام الشامل يناير 2005م: كان أهم حدث وقع في الفترة الماضية ومنذ البداية في مايو 2005م أصدرنا كتيب: اتفاقية السلام في الميزان. رحبنا بما حققت الاتفاقية: وقف الحرب والبشرى بالسلام العادل. تقرير المصير للجنوب أساسا للوحدة الطوعية. تقرير مبدأ المشاركة في السلطة. كفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. فترة انتقالية لإرساء تجربة وطن عادل جاذب لانتماء كافة مواطنيه. ترسيخ مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية. تأكيد استقلال القضاء. انتخابات عامة حرة. ومنذ البداية ذكرنا أربعة أنواع من التحفظات وقلنا إذا لم تعالج فإنها سوف تضع السلام العادل الشامل في تعارض مع الاتفاقية هي: أولا: افترضت الاتفاقية أن مشاكل البلاد شمالية/ جنوبية وحسب. وأن حكومة المؤتمر الوطني تمثل كل الشمال، وأن الحركة الشعبية تمثل كل الجنوب. وقلنا إن هذين الافتراضين غير صحيحين والمطلوب اعتبار الاتفاقية بين طرفيها ضرورية ولكنها ليست كافية ما لم تدرسها وتجيزها القوى الأخرى لمعالجة المشاكل الشمالية/ شمالية والجنوبية/ جنوبية. ثانيا: إن حرص الوسطاء الأجانب على إبرام الاتفاقية جعلهم يقدمون حلولا وسط لتحقيق التوافق حول كثير من القضايا، حلول حمالة أوجه قبلها الطرفان بتفاسير مختلفة. فالمطلوب حسم هذه الأمور لكيلا تعرقل مسار الاتفاقية مستقبلا. ثالثا: أن هناك نصوص متناقضة – مثلا- الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي تكفل الحرية الأساسية للكافة والنص على حرمان من يتحفظ على الاتفاقية من حقوقهم السياسية والانتخابية. رابعا: إن هناك قضايا كانت مثار خلاف حاد أجج دوافع الحرب لم تتطرق لها الاتفاقية وإغفالها سوف يعرقل سير الاتفاقية. هذه التحفظات أهملت تماما وأثبتت الأيام منذ عام 2005م صحتها وخطرها على جدوى الاتفاقية. والنتيجة الآن أن الخلافات حول الاتفاقية بين موقعيها حادة بل أشبه بحرب باردة. والسقوف التي وضعتها الاتفاقية صارت عقبة في طريق أية اتفاقيات شمالية/ شمالية لاحقة، وأية اتفاقيات جنوبية/ جنوبية لاحقة. مشكلتنا لم تكن أبدا مع المكاسب التي آلت للجنوب فمعظمها كانت باقتراحات منا في عدة محطات سابقة: مؤتمر نيروبي 1993م- اجتماع شقدوم 1994م- ومؤتمر أسمرا 1995م. مشكلتنا كانت ولا زالت في عوامل وافتراضات تودي بجدوى الاتفاقية. اتفاقية سلام دارفور مايو 2006: هنالك تظلم دارفوري قديم أججه إحساس بأن النظام يحابي جماعات دون أخرى وفجره أن للإقليم ماض عريق أشبعته وحدة الإقليم وتمثيلها في رئاسة الدولة وإدارة القبائل لحواكيرها فجردتهم سياسات النظام من تلك الميزات. اتفاقية سلام نيفاشا أقرت للجنوب بنصيب في السلطة والثروة بنسبة السكان. ولكن هذه السابقة حجبت من دارفور وغيرها من المناطق المتظلمة. ما عاب اتفاقية أبوجا هو إخفاقها في الاستجابة لهذين المطلبين. لذلك ولدت ميتة وصارت الآن عقبة في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل في دارفور. اتفاقية أسمرا أكتوبر 2006: هذه الاتفاقية بدورها لم تراع السوابق التي وضعتها اتفاقية نيفاشا، وانحصرت في قوى الشرق الموجودة في ارتريا لذلك ولدت مختلفا عليها اختلافات حادة. مأساة دارفور: في الأعوام الثلاثة الماضية تحولت مأساة دارفور إلى محرقة في غرب السودان، وأزمة قومية للسودان، وكارثة دولية. منذ مايو 2006م حدث تمزق كبير في الحركات بحيث صار الحزبان عشرين فصيلا تدفعهم عوامل مختلفة . وحدث تدخل إقليمي أهمه تحالف المؤتمر الوطني مع عناصر مقاومة تشادية وتحالف الحزب الحاكم في تشاد مع العدل والمساواة وهنالك عدد أكبر من هذه التحالفات، وهناك الآن ثلاثة من القيادات المسلحة في دارفور يطمح كل واحد منهم أن ينفرد بتمثيل الإقليم وبالتالي إدارة مستقبله. واتسعت الفجوة بين القوى المسلحة وسائر سكان الإقليم الذين لا يمكن أن يسلموا بأية تسوية مع القوى المسلحة ما لم يشاركوا فيها. وهنالك العامل الدولي الذي يمثله الحضور الكبير لمنظمات الإغاثة الإنسانية ووجود قوات يوناميد وفوق هذا كله الظلال التي يلقيها على دارفور بل السودان كله تداعيات القرار 1593 وقرار المحكمة بشأن الاعتقالات. تداعيات القرار 1593: لدى زيارتنا دارفور في يونيو 2004م قلنا لقد وقعت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وطالبنا بقيام لجنة محايدة للتحقيق ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا وقلنا: إنه إذا لم يحدث هذا فإن الأسرة الدولية من واجبها أن تتدخل، وقد كان. لقد كان التعامل مع القرار ومع المحكمة مضطربا مما أدى بالفعل وردة الفعل إلى توجيه الاتهام لرأس الدولة. كان موقفنا وما زال مع القرار 1593 ومع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تطوراً حميداً في القانون الدولي الجنائي ولكن من داخل نظام روما ونص القرار 1593 يوجد بديل لتسليم رأس الدولة السوداني بما يوفق بين العدالة والاستقرار المنشودين في السودان. مبادرة حوض النيل: انطلقت هذه المبادرة منذ عام 2000م، وهي أهم حدث في العلاقات بين دول حوض النيل. ومع نتائجها الإيجابية في نطاق الدراسات، وتحضير المشروعات، والتعاون الفني، فإنها لم تحقق تقدما يذكر في المجالين القانوني والسياسي. لقد كنت من قبل أي في عام 1999م قد اقترحت اتفاقية بديلة للاتفاقيات السابقة. وفي مارس 2006م اقترحت من مبادرة حوض النيل اتفاقية جديدة. اتفاقية قبلتها الدول النيلية وإن وقع اختلاف حول البند 14(ب) الذي ينص على: أنّ الاتفاقيات الحالية التي تتعارض مع إطار هذه الاتفاقية تعتبر لاغية. أدخلت مصر والسودان تعديلا نصه: ألا يحدث ما يؤثر سلبا على الأمن المائي أو الاستخدامات الحالية والمستقبلية أو حقوق أية دولة من دول الحوض. إثيوبيا اقترحت تعديلا ينص: استخدام مياه النيل بصورة ملتزمة بمبادئ العدالة دون إحداث تضرر ملموس.. هذا الاختلاف أخفق وزراء الري في حسمه لذلك رفع للرؤساء. الصحيح أن نقبل نحن في مصر والسودان ضرورة التوفيق بين حقوقنا المكتسبة وحقوق دول المنابع المشروعة. على أن يحسم هذا الأمر بسرعة لكيلا يخلق استقطابا مؤذيا في حوض النيل يضر كافة السكان. شهداؤنا الأبرار: من أهم الأحداث أننا فقدنا منذ المؤتمر السادس شخصيات قيادية يعد غيابها خسارة فادحة لحزبنا وخسارة كبيرة للوطن أجمع هم على التوالي الأحباب: عمر نور الدائم، عبد الله إسحق، صلاح عبد السلام، سارا الفاضل، عبد النبي علي أحمد. ألا رحم الله هذا الطراز الأول من القادة وجعل غيابهم حافزا للأحياء للاقتداء بهم ولمزيد من العطاء. كما غيب المرض الأمير الحاج عبد الرحمن نقد الله، وندعو الله أن يشمله بعنايته ولطفه ويشفه إنه على ذلك لقدير. الحروب الأهلية في دول الجوار: ما زالت الحروب الأهلية مشتعلة في شمال يوغندا وشرق الكونغو، وفي غرب إثيوبيا، وفي شرق تشاد، وكلها حروب متداخلة مع السودان ولا يرجى استقرار في المنطقة ما لم تتحرك الإرادة السياسية بفاعلية في القارة وما بين دول الجوار لاحتواء هذه الحروب باتفاقيات سلام عادل. الصعيد الدولي: المحافظون الجدد بقيادة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تطلعوا للهيمنة على العالم وفي سبيل ذلك شنوا حروبا في أفغانستان، والعراق، والصومال، ولبنان، وفلسطين، شنوها مباشرة أو بالوكالة. لذلك صار العالم يعتبر الولايات المتحدة أكبر مهدد للسلام والأمن العالمي، ولذلك كان العالم كله حريصا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي انتصر فيها الشعب الأمريكي لنفسه بانتخاب رئيس كان شعاره التغيير. إن انتخاب أوباما حدث تاريخي فريد. المحور الثاني: إنجازات نظام (الإنقاذ) التي نبقي عليها وأعمال (الإنقاذ) التي سوف نزيلها: نحن ضد الانقلابات العسكرية بصورة مبدئية وحتى التي شارك فيها بعض قادة حزبنا ندينها كافة، ومع ذلك فإننا نقر لنظام الإنقاذ المنجزات الآتية وسوف نبقي عليها وهي: النظام الجمهوري الرئاسي والذي نشترط أن يصير ديمقراطي الانتخاب. النظام الفدرالي، علما بأنه لا فدرالية بحق إلا في إطار ديمقراطي. استطاعوا استغلال البترول المكتشف قبلهم. أدخلوا مبدأ أن للسلام دورا في الحياة العامة. شيدوا خزان مروي. رصفوا طرقا وشيدوا جسورا أضافت للبنية التحتية السودانية. أبرموا اتفاقية السلام وما أقترن بها من ايجابيات. السياسات والإجراءات العشرة الآتي بيانها من أعمال نظام الإنقاذ نرفضها ونعمل على أزالتها هي: هنالك أخطاء كبيرة في تجربتهم الإسلامية نلتزم بإصلاحها فالزكاة تمارس كجباية وسوف نجعلها قطاعا مختلطا بتكوين محلي لآلية الجمع بالضوابط الشرعية والصرف المباشر على المستحقين. والنظام المصرفي المسمى إسلامي أكثر استغلالاً من نظام سعر الفائدة وسوف نصفيه. والقوانين الجنائية والمدنية سوف نصلحها لكيلا يطبق أي قانون ذي محتوى ديني على غير مسلم. ولن نقطع يدا في سرقة لأن شبهة الحاجة في الظروف الحالية غالبة. ولن نعدم في ردة لأنه (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) . سوف نزيل آثار الشمولية في الخدمة المدنية لتقوم على الحياد وأداء الواجب المقنن. وكذلك نزيل آثار الشمولية في القوات النظامية لتصير قومية مهنية يقودها مهنيون ملتزمون بالضبط والربط. سوف نلغي كافة القوانين المقيدة للحريات العامة والحريات النقابية لتتكون نقابات حرة ديمقراطية. دون مساس بمكاسب الجنوب في اتفاقية نيفاشا سوف نعمل على إصلاح عيوبها وتطويرها لتكون قومية ملزمة للكافة. إلغاء الترهل الإداري الحالي واعتماد الولايات في حدود المديريات القديمة. رد اعتبار المطرودين من الخدمة النظامية والمدنية وإبطال ما تعرضوا له من تشريد جائر. تحرير أجهزة الإعلام الرسمية من الاستغلال الحزبي والعمل على أن تلعب دوراً أساسياً في المصالحة وبناء الثقة والتلاقح الثقافي والحوار بين مكونات المجتمع. إلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي واستبداله بمدونة تزيل كافة وجوه الاضطهاد للمرأة على نحو ما ورد في معاهدة سيداو. وتجريم خفض الأنثى باعتباره عدوانا على أعضائها التناسلية. إلغاء القطاع الخصوصي الذي خصص للمحاسيب وأتيحت له فرص تنافس غير عادل. المحور الثالث: الرايات العشر التي تمثل بطاقتنا الفكرية ومفردات برنامجنا: 1. إن واقعنا التاريخي والجغرافي جعلنا حلقة الوصل البشري بين سودان وادي النيل وسودان الغرب، كما جعلنا حلقة الوصل بين سودان الشمال وسودان الجنوب، وحلقة الوصل بين قطاعي الوطن التقيلدي والحديث. كان المنهج التربوي الأنصاري منكفئاً على قاعدة من ليس معنا فهو عدونا. وكان علينا الاجتهاد من الدفاتر المهدية لبيان أن للإمام المهدي في السودان مدرسة مهدوية غير مسبوقة تنطلق من النصوص السنية إلى القول بمهدية تملأ مقام الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتها إحياء الكتاب والسنة ولا تقترن بزمان معين، ولا بسلسلة نسبية معينة. لمن شاء أن يعتقد في دعوة مرتبطة بزمان معين أو بسلسلة نسب معينة أن يفعل ولكن دعوتنا وظيفية وبهذه الصفة يمكن أن يقبلها الآخرون ما داموا يتطلعون للإصلاح وللبعث الإسلامي هذا الفهم للمهدية يجعلها مقبولة لكل أهل القبلة ويجعل دعوتنا في لب الجسم الإسلامي العريض. ومن مقولة الإمام المهدي: لكل وقت ومقال حال ولكل زمان وأوان رجال استطاع الإمام عبد الرحمن أن يصالح الدعوة مع أمرين هامين هما: التعددية في الجسم الإسلامي، واستصحاب الجديد الوافد النافع. نعم أخرجنا دعوتنا من القوقعة للجسم الإسلامي العريض. ولكن الجسم الإسلامي نفسه يعاني من التقليد الذي حبس تعاليم الإسلام في استنباطات المنطق الصوري من قياس وإجماع جمد تعاليم وأحكام الإسلام في زمان ومكان أئمة السلف. هذا مع أن الإسلام بنص مفردات الوحي غير مقيد لا بزمان ولا مكان بل هو للناس كافة في كل زمان ومكان. لذلك نشط الإسلام العطاء الإنساني ولم يبطله كما فعل التقليديون. نشط العطاء الإنساني عن طريق: العقل، والمنفعة، والمقاصد، والحكمة، والإلهام وهي وسائل لتمكين الإنسان وتمكن أهل القبلة من الدعوة للإسلام متعايشا مع الأديان والثقافات مفتوحا لكل مساهمات العطاء الإنساني، الدين المؤهل ليوصف بأنه دين الإنسانية، انطلاقا من هذه المرجعية الإسلامية فإننا ومن نصوص الوحي الناصعة نستصحب النافع من كل عطاء الإنسان: • من اللبرالية حقوق الإنسان، وحرياته، والنظام الديمقراطي، واقتصاد السوق الحر. • من الاشتراكية عدالية توزيع العائد الإنتاجي والرعاية الاجتماعية. • من القومية العربية التطلع لوحدة قوامها ثقافي لا إثني فكل من تكلم العربية فهو عربي. • ومن الأفريقانية التطلع لوحدة جيوسياسية لقارتنا توجب تنظيم المصالح المشتركة وترجمة الجوار إلى منافع تنموية وتكامل أمني. 2. نظام الحكم: توهم كثيرون أن للإسلام دولة معينة يراد تكوينها. هذا خطأ كبير. الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن الدول التي أقامها الخلفاء بعده. وهذه بدورها مختلفة عما تعاقب على المسلمين من دول لأكثر من 14 قرناً. إن في الإسلام مبادئ سياسية هي الشورى "المشاركة"، والعدل، والحرية "منع الإكراه"، والمساءلة "الدين النصيحة"، والشفافية "إذا تباينتم ما تدافنتم" وسيادة الأحكام على الكافة "إذا سرقت بنت محمد أقيم عليها الحد" بالإضافة لهذه المبادئ السياسية فإن في الإسلام أحكاما من حدود وتعازير. الدولة التي نريد إقامتها هي دولة مدنية بمعنى الالتزام بحقوق ومساواة المواطنين بصرف النظر عن عقائدهم وثقافاتهم وجنسهم وهي تكفل حقوق الإنسان والحريات الدينية وتمكن المواطنين من تطبيق أحكام دينهم مع مراعاة حقوق المواطنة وحقوق الآخرين. وفي هذا الصدد نبقي على النظام الرئاسي والفدرالي وما نص عليه من حقوق للجنوب في الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وسوف نعدل هذا الدستور في عدد من الوجوه أهمها: • تحرير الدستور من كونه إرادة حزبين إلى أنه إرادة الشعب وإزالة الامتيازات الحزبية. • تحرير النصوص الإسلامية من اجتهاد المؤتمر الوطني إلى اجتهاد الوسطية الإسلامية. • الإبقاء على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وإلغاء ما يتناقض معها. • تعميم الحقوق في السلطة والثروة لتشمل كافة المناطق المستحقة. 3. التنمية الاقتصادية: هنالك وهم آخر حول الاقتصاد الإسلامي. لا يوجد نظام اقتصادي إسلامي بل توجد مبادئ اقتصادية إسلامية مثل، الإعمار، والاستثمار، والملكية، ومنع الاحتكار، والتكافل..الخ وتوجد أحكام اقتصادية مثل الزكاة وتحريم الربا...الخ نحن ننادي باقتصاد السوق الحر لأنه يناسب فطرة الإنسان في التملك وحرية الحركة والتنافس، ولكن السوق الحر المطلق يقود إلى التمييز الطبقي الحاد فيموت قوم بالتخمة ويموت آخرون بالحرمان. هذا مجتمع يقوم على البغضاء والنزاع مما يودي بالسلم الاجتماعي. إن مجتمعا لا يرعى فقراءه لن يستطيع حماية أغنيائه. أفلح النظام في استغلال البترول مما أدخل للخزينة في العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 25 مليار دولار. لو أنها استغلت بالطريقة الصحيحة لاستطاع السودان أن يحقق الإقلاع التنموي ولكن: • أهملت الزراعة بحيث لم يدخل فيها أكثر من 3% من الإنفاق العام فانهار القطاع المروي كما في مشروع الجزيرة وكذلك القطاع المطري. ولم يدخل على القطاع الحيواني ما ينبغي من استثمارات ومدخلات تقفز بإنتاجه. • وأهملت الصناعة وكانت أولى بالمدخلات حتى أن 75% من المصانع توقفت، ومما دمر فرص القطاع الصناعي منافسة السلع المستوردة التي تستوردها شركات تحظى بإعفاءات من الضرائب والجمارك. وفي قطاع النقل انهارت السكة حديد مع أنها وسيلة النقل الأرخص بما يبلغ عُشر النقل بالشاحنات. وأسوأ ما لحق بالاقتصاد الوطني ما لحق بالقطاع المصرفي الذي كان ناجحا لأنه كان يعمل بضوابط موضوعية. ولكن في عهد الإنقاذ أصابته المحاباة الحزبية فمنحت التسهيلات لكثيرين دون ضوابط مما أدى لظاهرة التعسر. وأخضع القطاع للصيغة المسماة إسلامية باعتبار أن سعر الفائدة هو الربا المحرم شرعا. سعر الفائدة ليس هو الربا المحرم شرعا وهو ضروري لأنه يحفز على الادخار، ولأنه يوفر قياسا لجدوى استخدامات رأس المال، ولأنه ينظم حجم الكتلة النقدية المتداولة، ولأنه يعوض عن تدهور قيمة العملة مع الزمن. إن الصيغ المسماة إسلامية تصلح لقيام شركات استثمار عن طريق الشراكة ولقيام وكالات للتبادل التجاري عن طريق المرابحة، ولكنها لا تصلح لتحفيز الادخار، ولا لتنظيم الاقتراض، ولا لسائر وظائف سعر الفائدة. لذلك سوف نقوم بإصلاح جذري للنظام المصرفي. ومن أسوأ ما لحق بالاقتصاد ما لحق بالقطاع الخاص من نكبة بوجود 1500 شركة تمثل قطاعا خصوصيا شركاته معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، ومارست الحكومة عن طريق بيع شهادات شهامة تجفيفا للسيولة. الاقتراض عن طريق بيع شهادات شهامة بلغ في عام 2007م، 2.14 مليار دولار بلغت قيمة فائدتها 335 مليون دولار. إن لم يكن هذا ربا، فما هو الربا؟ الأموال التي حققتها إيرادات البترول لم توظف كما ينبغي في الزراعة، والصناعة، والسكة حديد....الخ بل في الصرف على القوات النظامية التي تضاعف الصرف عليها من 2000م إلى 2008م أكثر من سبع مرات أي من 301 مليون دولار إلى 2.14 مليار دولار صرفت لا على تحسينها وتنميتها بل على الفصل الأول بنسبة 75% . وانفجر الصرف على الحكم الاتحادي المترهل من تسع ولايات في عام 1990م صرفها 540 مليون دينار، إلى 26 ولاية عام 2000م صرفها 43.5 مليار دينار، ارتفع عام 2005م إلى 101 مليار دينار. صحب هذا الهيكل الخاطئ للصرف العام تصفية دولة الرعاية الاجتماعية التي تعهدها النظام الديمقراطي حتى آخر أيامه. ولم توظف الأموال في تحقيق توازن أفضل للخدمات الاجتماعية في الولايات بل تؤكد بيانات الخدمات الصحية، والتعليمية، والمياه. توزيعا مختلا جدا بين الولايات مما زاد من صيحات التهميش وحركات الاحتجاج. واستشرى الفساد في الاقتصاد الوطني لأن مؤسسات الضبط والرقابة كالنقل الميكانيكي، والأشغال، والمخازن والمهمات، وبعض الوزارات قلصت كما حدث للري مما فتح الباب واسعا لممارسات الفساد والمحسوبية بصورة أكدتها باستمرار تقارير المراجع العام . ثورة التعليم العالي أدت إلى زيادة مخلة في الجامعات والمعاهد العليا أخلت بالتوازن ما بين التخصصات المختلفة، وأخلت بالتوازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم الفني، وأدت إلى هبوط في مستوى التعليم العالي نفسه والنتيجة اتساع حجم بطالة الخريجين إذ يجري تخريج 200 ألف سنويا تستهدف الميزانية استيعاب 5% فقط منهم. وأدت عوامل أخرى ذكرناها إلى اتساع حجم البطالة المقدر رسميا بنسبة 17% وهو أكبر . وما جرى من إهمال للتعليم الفني جعل السودان مستورد للعمالة الأجنبية بأحجام كبيرة. نحن ندعو لإصلاح اقتصادي جذري يحقق التنمية المطلوبة ويهتم بالقطاعات الإنتاجية، ويصحح سياسات الاقتصاد الكلي الحالية ويرشد الأولويات. قال مسئول حالم أن السودان لن يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية! كيف ذلك و90% من صادرات السودان الآن نفطية وسعر النفط هبط من 150 دولار للبرميل إلى 40 دولار للبرميل؟ وكان أسوأ ما في اتفاقية السلام من الناحية الاقتصادية ربط نصيب الجنوب ببترول الجنوب مما يشجع على الانفصال والأفضل أن يربط بحجم الثروة القومية مما يشجع على الوحدة. وسيكون هذا الخطأ كارثيا في حالة تدني أسعار البترول كما هو حاصل. انطلاقا من هذا التشخيص والأسس المذكورة نقدم روشتة للاقتصاد الوطني وندعو لمؤتمر اقتصادي قومي جامع لدراستها وإقرارها. وقبل ذلك نحذر بشدة عدم مواجهة الموقف بمزيد من الضرائب، والرسوم، والجمارك التي نرفضها بشدة ونرى أن الاتجاه الصحيح هو القضاء على الصرف المسرف الحالي. 4 السلام العادل الشامل: في أسمرا في يونيو 1995م قررت فصائل التجمع الوطني الديمقراطي عدم الإشارة لمشكلة الجنوب باعتبار أن للسودان مشكلة قومية لا تعالج في إطار جهوي لأنه فيما يتعلق بالشكوى من التهميش، وسوء توزيع الخدمات الاجتماعية، والحاجة للمشاركة العادلة في السلطة والثروة، والتطلع للامركزية أي في كل القضايا ما عدا مطلب تقرير المصير للجنوب، فإن أقاليم السودان كافة تتطلع لعلاجات متطابقة. وعلى هذا الأساس أصدرنا قرارات مؤتمر أسمرا المصيرية. ولكن عاملين من جهات أجنبية تدخلا في الأمر وركزا على تشخيص ناقص للحالة السودانية وحصراها في أن المشكلة شمالية/ جنوبية وحسب. هذا ما ذهب إليه وسطاء الإيقاد منذ عام 1994م، وما قال به تقرير مجلس الدراسات الدولية الإستراتيجية (CSIS) الأمريكي ولأغراضها المختلفة. ساير المفاوضون السودانيون هذا الفهم المبتسر للقضية السودانية.لذلك جرى التفاوض الثنائي والاتفاق الثنائي وسمي دون وجه حق اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م مع أن البلاد كانت تشهد في ذلك الوقت جبهات اقتتال مشتعلة، ومع أن أجزاء مهمة من المجتمع السياسي السوداني في الشمال وفي الجنوب كانت مغيبة! غالبية الناس، ونحن منهم، لا ينكرون ما تحقق للجنوب من مصالح ولكننا ننكر: • افتراض أن حكومة المؤتمر الوطني تمثل كل الشمال دون مشاركة الآخرين. • افتراض أن ما تم هو اتفاق سلام شامل مع وجود حروب مشتعلة في الشمال خاصة وإلى حد في الجنوب. • إخضاع أية اتفاقيات لاحقة لمرجعية اتفاقية نيفاشا. النهج الصحيح لبناء السلام العادل الشامل هو ما خطه مؤتمر أسمرا لا ما أوصى به وسطاء الإيقاد ومجلس السلام الأمريكي. ومهما تطاول الزمن فإن السلام العادل الشامل يوجب قبول مقاييس عادلة وتعميمها على كافة المناطق المعنية عبر ملتقى جامع تجلس فيه فصائل المجتمع السياسي السوداني لإعادة هندسة البناء الوطني هذا الملتقى لا يمنع إجراء حوارات ثنائية تمهيدية ولكن في نهاية المطاف كل اتفاقية ثنائية إذا اعتبرت نهائية فإنها بالسابقة والتداعيات تفتح الباب لتظلم جديد. القوى الأجنبية نظريا تفهم هذه الحقائق ولكن لاستعجال النتائج ولوضع حد للاقتتال وربما لمآرب أخرى يفضلون نهج "القطاعي" العقيم على نهج الإحاطة السليم. نداء لكل الحركات المسلحة: أن الشعب السوداني الآن يتبنى تطلعات أهل دارفور المشروعة فكفى اقتتالاً ويمكننا من الآن فصاعداً تحقيق كافة مطالب شعبنا المشروعة في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بالوسائل المدنية. نداء إلى أهلنا في معسكرات النازحين واللاجئين: نحن نتألم لما تعانون منه بعيداً عن دياركم وتحت رحمة الآخرين ونحن مع مطالبكم العادلة لتحقيق سلام عادل شامل لدارفور يمكنكم من العودة لدياركم في أمن وأمان ومع حصولكم على تعويضات فردية وجماعية. 5. الدفاع: لا يمكن لدولة أن تكون مجدية ما لم تكن لديها قوات مسلحة قومية. لذلك كان قرارنا في مؤتمر أسمرا 1995م والحرب الأهلية على أشدها ضرورة اعتماد قوات مسلحة قومية واحدة مع إعادة هيكلها لإزالة ما لحق بها من اختراق حزبي ولإلحاق قوى المقاومة المسلحة بها. ولكن هذا النهج الصحيح لم يتبع بل اتبع نهجٌ يبقي على قوات المقاومة المسلحة كما هي مما أدى لوجود عدد كبير من القوات المسلحة في البلاد. هذا النهج يجعل اتفاقيات السلام مجرد محطات هدنة قابلة للاشتعال عند كل اختلاف بين الأطراف وهذا ما نشاهده الآن. نحن نرفض هذا النهج جملة وتفصيلاً وننادي بقوات مسلحة موحدة مهيكلة بصورة جديدة لتراعي التكوين القومي على أن تكون قومية ومحيّدة سياسياً بصورة تفصل بين القيادات الحزبية وقيادة القوات المسلحة القومية الموحدة. صحيح بالنسبة للجنوب يوجد ظرف خاص تجب مراعاته لاحتمال الانفصال. ولكن مشروع بناء القوات المسلحة مستقبلاً إذا كانت الوحدة ينبغي أن يكون قومياً بمعني الكلمة وينبغي ألا تعتبر حالة الجنوب الخاصة سابقة لاستمرار قوات الآخرين. الشرطة والأمن: ينبغي أن تكون قوة منضبطة ذات مهام نظامية ومدنية وذات كيان قومي لمراعاة مستوى الانضباط والتدريب. ومطلوب وضع معادلة بين قوميتها وانخراطها في نظام الأمن الولائي. الأمن هو عين الدولة التي تجمع وتحلل المعلومات الأمنية بالداخل والخارج ولكن قيامه بمهام تنفيذية يفسد مهامه والمطلوب إيجاد صيغة تنسيق بين ما يوصي به من إجراءات والآلية الشرطية المنفذة. الخدمة المدنية: كان للسودان خدمة مدنية مضرب المثل في حسن الأداء. ولكن فرض الكوادر والسياسات الحزبية عليها في ظل الشمولية، والتخلي عن الضوابط القانونية والمهنية فيها، وتجريدها من حيادها واستقلالها عوامل فقدت بها مهنيتها بحيث صارت مضرب المثل في التسيب واللامبالاة والفساد. إصلاح الخدمة المدنية واجب وطني نعطيه أولوية قصوى. ولا بد من رد اعتبار كافة الذين شردوا دون وجه حق. الخدمات الاجتماعية: شخّص برنامجنا الحالة المتدنية في مجالات الخدمات الاجتماعية ـ في الصحة ـ والتعليم والمياه. ووضعت أسس محددة للإصلاح المطلوب في المجالات الثلاثة من حيث الإصلاح، وما ينبغي صرفه عليها، وما ينبغي الالتزام به لتحقيق التوزيع الأعدل. وسوف ندعو لمؤتمرات قومية متخصصة لإقرار سياسات وبرامج قومية في مجال الصحة والتعليم والمياه. البيئة: البيئة الطبيعية هي مورد تنامي من أجيال سابقة ووديعة لأجيال لاحقة. ولكن لأسباب كثيرة تعرضت لتلف كبير فالأرض في بلادنا تشهد زحفاً صحراوياً سنوياً بمقدار 12 كيلو متر، زحف ساهمت فيه عوامل طبيعية كالجفاف، وعوامل بشرية كالاحتطاب العشوائي، والزراعة الآلية غير المرشدة، واختلال التوازن بين طاقة المراعي والكثافة الحيوانية وأدى سوء استغلال الأرض إلى تدني صلاحيتها. وكفاءة استخدام الماء العذب متدنية. وهنالك انحسار الغطاء النباتي والحيواني البري وآثار الاحتباس الحراري الضارة. إن تدهور البيئة الطبيعية أكثر ضررا بالبلدان الفقيرة. وإهمالها جزء من إهمال القطاع التقليدي الذي أدى تدهوره إلى هجرة الأرياف والبوادي إلى المدن وترييف الحواضر. المطلوب هو ترفيع مسألة البيئة الطبيعية لمستوى قضية قومية هامة لوضع برنامج شامل لاحتواء التدهور بل ولتخضير السودان. هذا البرنامج يمكنه الاستفادة من البرامج العالمية التي انطلقت منذ قمة الأرض في 1992م إلى القمة الثانية في 2002م وبرتوكول كيوتو. ولكن أهم ما نستطيع المطالبة به لدعم برامجنا البيئية هو السعي لإلزام الدول الصناعية الملوثة للمناخ تمويل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الدول الفقيرة لكافة الأغراض المنزلية ولتمويل بسط الغطاء النباتي على أوسع نطاق. العلاقات الخارجية: في إطار دول الجوار ينبغي العمل على إنهاء الحروب الأهلية الدائرة فيها والتوترات القائمة بيننا وبين بعضها والدعوة لمؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه لإبرام اتفاقية أمن وتعاون بيننا. إننا إذ نرحب بالخطى الوحدوية الأفريقية نقترح على الأخ العقيد معمر القذافي المختار رئيساً لأفريقيا أن يوجه الدعوة لحكماء أفريقيا للاجتماع ووضع خطة لما يمكن تحقيقه من حكم أفريقي. إن مشروعات الدعم التنموي مثل نبياد، وكوتونو، مشروعات تعاون تنموي جيدة كذلك أهداف الألفية الثمانية. ولكن الدول الغنية بعد تسع سنوات من التزامها بأهداف الألفية لم تدفع ما قررت من مساهمات. إن دول آسيا الشرقية لا سيما اليابان والصين دول صناعية متقدمة ولكنها تفتقر للمواد الخام لذلك فإن الخيار التنموي الأفضل هو الدخول معها في شراكات تنموية إستراتيجية لمساعدتنا على تحقيق الإقلاع التنموي، وبنفس المنطق نسعى لإبرام علاقات تنموية وتجارية مع أوروبا. إن اختيار الرئيس أوباما في أمريكا يمثل فرصة جديدة وقد خاطبناه بهذا المعنى ونتطلع أن يضع المجلس القومي للعلاقات الخارجية السوداني الذي كوناه أخيرا برنامجاً واضحاً لما ينتظر من الولايات المتحدة في الإطار السوداني، والعربي، والأفريقي، والإسلامي. وأن نوظف كافة قدراتنا الدبلوماسية لتحقيق تلك المقاصد. المحور الرابع: أهم عشر قضايا تواجه البلاد تمر البلاد بمرحلة حرجة للغاية وبعض مشاكلها تتسم باختلافات واسعة بين القوى السياسية وتوشك أن تشتعل وعلينا جميعا أن نحدد كيف نواجهها؟ وأهمها القضايا العشر الآتي بيانها: مفوضية التسريح ونزع السلاح لم تكمل عملها وكثير من القوى المسلحة ترفض الإذعان للتسريح وتسليم السلاح لذلك في البلاد عدد كبير من الفصائل المسلحة والمليشيات. والفصائل الدارفورية تكاثرت أعدادها وكثير منها صار يعمل بصورة منفلتة. وبعض دول الجوار تخوض نزاعات مسلحة يشدها عامل القبائل المشتركة إلى داخل السودان. هذه العوامل تشكل مهددات أمنية خطيرة للسودان. وما يزيد الأمر سوءا أن طرفي اتفاقية نيفاشا يتهمان بعضهما بتأييد وتسليح عناصر مسلحة معادية. لقد وضعنا تقريرا عن حالة البلاد الأمنية والمطلوب لقاء جامع للقوى السياسية مع كافة الأجهزة الأمنية المعنية لاستعراض الحالة بوضوح ووضع خطة لمواجهتها بحزم قبل فوات الأوان. الفاقد التربوي، والعطالة، وأحزمة الفقر المنتشرة في كثير من المدن لا سيما العاصمة القومية عوامل تهديد كبيرة للأمن الاجتماعي ولا بد من الاتفاق على تشخيص الحالة واعتبارها مشكلة قومية تستدعى تحركا اسعافيا عاجلا. الإحصاء السكاني كان ينبغي أن يكتمل قبل عامين ولكنه تأخر للغاية. ومع أنه أنجز قبل 6 شهور إلا أنه لم يعلن واتصلنا بالمفوضية لمعرفة الموقف فعلمنا أن هناك اختلاف حول نتائج الإحصاء. عملنا أن نسبة سكان الجنوب كما بين الإحصاء أقل كثيرا مما توقعت الحركة الشعبية وأقل كثيراً من النسبة المقدرة التي تأسست عليها قسمة السلطة والثروة في اتفاقية السلام. إن مسألة إحصاء سكان السودان لا تخص طرفي نيفاشا وحدهما بل كافة السودانيين ولكننا أخفقنا في الحصول على أية معلومات لندلي برأينا حول هذا الموضوع الهام وهو مرشح لتسبيب خلاف حاد داخل حكومة الوحدة الوطنية وما بين حزبي نيفاشا. المطلوب إما اعتماد الإحصاء أو رفضه ولا يستطيع السودانيون الإدلاء برأي موضوعي ما لم يطلعوا على البيانات فالإحصاء السكاني له دور مهم في الشأن السوداني العام داخل السودان وخارجه. وهو مطلوب لتقسيم الدوائر للانتخابات فلا سبيل لها ما لم تعتمد نتيجة الإحصاء. والمدهش أن الحكومة تتعامل بأرقام إحصائية مختلف عليها. كتاب السودان في أرقام الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007م نص على أن سكان الجنوب يبلغون 15.1% من سكان السودان أي نصف النسبة التي تأسست عليها تقسيمات اتفاقية السلام. وقانون الاستفتاء المزمع يشكل موضوعا خلافيا آخر. وحتى الآن قدمت حكومة جنوب السودان مشروع قانون ويجري التداول حوله بين الشريكين مع أن هذا الموضوع يهم كافة القوى السياسية. أهم نقاط خلافية في أمر الاستفتاء تتعلق بمن يحق لهم التصويت فيه؟ هل هم الذين يقيمون في الجنوب فعلا؟. أي أن الأحقية جغرافية. أم أنه يتعلق بمن ينتمي لقبائل جنوبية معروفة؟ أي أن المقياس إثني. وأهم مسألة عالقة هي أن جزءا كبيرا من أهل الجنوب ما بين نازحين ولاجئين داخل السودان وخارجه يبلغون نسبة عالية مقدرة في بعض الإحصاءات 40% من سكان الجنوب. هل يسمح لهؤلاء المشاركة في الاستفتاء؟ وكيف؟ أم يحرموا منه؟ أم تشترط عودتهم الطوعية قبل الاستفتاء؟ إننا الآن ندرس هذا الموضوع الهام المتفجر والمرجح أن نقترح صيغة مبسطة لتقرير المصير لا الاستفتاء المعقد المختلف عليه واتفاقية نيفاشا تسمح بذلك لأنها نصت على حق تقرير المصير، ضمن وسائل أخرى، عن طريق الاستفتاء. الانتخابات العامة: بنص الاتفاقية والدستور فإن الانتخابات ينتظر أن تجري في يوليو 2009م. مواعيد الانتخابات المناسبة للسودان إما قبل موسم الأمطار أي في مارس أو أبريل أو بعد موسم الأمطار أي في نوفمبر. لقد تأخرت كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات كقانون الانتخابات، والإحصاء السكاني، عن مواعيدها. وحكومة الوحدة الوطنية مساءلة عن هذا التأخير ولكن الواقع أن هذا التأخير يؤثر سلبا على إجراء الانتخابات في ميقاتها. وبعد تأخير كبير تكونت مفوضية الانتخابات واتصلت بنا وبغيرنا فأوضحنا استعدادنا لخوض الانتخابات ولكي تكون انتخابات تحسم الاختلاف على السلطة ديمقراطيا ولا تؤدي لنتائج خلافية على نحو ما حدث في كينيا وزمبابوي فالمطلوب: أن يتوفر للمفوضية استقلال تام. أن تستلم ميزانيتها كاملة. أن تضع ضوابط ملزمة تمنع مؤسسات الدولة النظامية والمدنية التأثير على الانتخابات. أن تلغي القوانين المقيدة للحريات وتكفل الحريات العامة. أن تتيح أجهزة الإعلام الرسمية فرصا عادلة للقوى السياسية المتنافسة. أن توضع صيغة عادلة لمشاركة النازحين واللاجئين والمغتربين في سودان المهجر فيها. أن توضع لوائح مفصلة تنفيذا لقانون الانتخابات. أن تكون الانتخابات عامة بلا استثناء لبعض الأقاليم. أن تقام آليات للرقابة الوطنية والدولية. تحقيق هذه الإجراءات لتجري الانتخابات في شهر أبريل 2009م أي بعد شهر من يومنا هذا غير ممكن وعلى حكومة الوحدة الوطنية التسليم بفشلها في إجراء الانتخابات في موعدها والتشاور مع المجتمع السياسي السوداني عبر مفوضية الانتخابات حول المواعيد البديلة والتشاور مع المجتمع السياسي السوداني عن آلية الحكم المناسبة لكيلا يتكرر الإخفاق مرة أخرى. وهنالك مسألة الحدود: صحيح أن اللجوء للتحكيم الدولي أفسح مهلة في أبيي ولكنه لن يكون حاسماً لأن الأمر لا يخص حزبي الحكومة وحدهما بل سكان المنطقة وقد اقترحنا صيغة انتقالية ومعادلة لتناول الموضوع عن طريق سكان المنطقة وهي معادلة لن يغني عنها التحكيم الدولي. والمطلوب إنجاز مفوضية الحدود لعملها وترسيم الحدود بأعجل ما يمكن. الأزمة المالية العالمية: أدت إلى ركود اقتصادي عالمي سوف يؤثر على بلادنا سلبا من نواح كثيرة أهمها هبوط أسعار البترول وأثر ذلك على إيرادات الميزانية العامة. وتعرض مواطنينا للتشريد من الخدمة في كثير من الدول نتيجة للانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة فيها. سوف يكون عام 2009م عام مأزوم اقتصاديا وماليا وعلينا أن نواجهه بإجراءات إصلاحية جذرية أهم ما فيها خفض الصرف الحكومي بصورة جذرية. مسألة الأراضي: وقعت مواجهات دامية في كثير من المناطق نتيجة لاعتماد مشروعات استثمارية قبل إبرام اتفاقيات محددة مع مالكي أو مستخدمي الأراضي المعنية. أدت هذه المسألة لمواجهات دموية وينتظر أن تؤدي لمزيد منها ما لم يتخذ قرار ملزم وهو لا تصرف في أية أرض إلا بعد إبرام اتفاق محدد مع مالكي ومستخدمي الأراضي المعنية. التعامل مع الوجود الدولي في السودان: لقد صار المجتمع الدولي شريكا للسودان فهنالك أكثر من عشرين قراراً من مجلس الأمن تضع مقاييساً لحسن السير والسلوك في السودان وبعضها يرتب على ذلك مساءلات. وهناك وجود عسكري دولي في السودان بعضه تحت الفصل السابع أي وجود يوناميد (UNAMID) و أنمس (UNMIS). صارت العين الدولية على السودان بأكثر من التمثيل الدبلوماسي فكثير من الدول اتخذت مبعوثا خاصا للسودان. ومفوضية حقوق الإنسان الدولية. وهنالك لوبيات كثيرة في المجتمعات الغربية خاصة معنية بالسودان أكثرها عدائي. وهنالك منظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعتبر السودان أحد حالاتها المرضية. وهنالك الوجود الدولي الإغاثي الإنساني الذي يقدر أن أكبر مهامه في العالم في السودان، سيما في الجنوب وفي دارفور. التعامل مع هذا الوجود الدولي الكبير مختلف عليه حتى بين شريكي الحكومة. نحن نرى أن هذا الملف كله ينبغي أن يخضع لحوار قومي عاجل في مجلس يضم حزبي الحكومة وأحزاب المعارضة للاتفاق على بروتوكول للتعامل مع هذا الوجود ووضع خطة حكيمة للتخلص منه في الوقت المناسب بما يوفق بين المصلحة الوطنية والتزامات بلادنا الدولية. القضية التي ينتظر أن يكون لها الأثر الأكبر في بلادنا هي مسألة المحكمة الدولية. إن موضوع الجرائم التي وقعت في دارفور قد أهمل بصورة فاجعة. كذلك كان التعامل مع قرار مجلس الأمن 1593 وما ترتب عليه من قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية وكلها أمور كان يمكن التعامل معها بالحكمة والحزم منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن في مارس 2005م ثم منذ قرار المدعي العام في يوليو 2007م وهذا كله لم يحدث إلى أن صدر قرار المدعي العام في يوليو 2008م باعتقال رأس الدولة السوداني. حينئذ ارتفعت درجة الاهتمام ولكن بصورة متضاربة لا تخدم المصلحة الوطنية. نعم حدثت محاولات كثيرة لكيلا توافق المحكمة على طلب المدعي العام. ولكن يبدو أن المحكمة سوف توافق فماذا بعد؟ لقد أيدنا المحكمة الجنائية الدولية منذ تكوينها وناشدنا حكومة السودان أن تصادق عليها لأنها تطور ضروري في العدالة الجنائية الدولية وضامن لمطلب مشروع وهو مسئولية الحماية للشعوب من ويلات جرائم الحرب. وقد نبهنا أن جرائم دارفور توجب الاهتمام والمساءلة والعقاب وتعويض الضحايا قبل بعثة مجلس الأمن لدارفور في أكتوبر 2005م. لقد نبهنا للأمر في يونيو 2004م وقلنا ما لم يواجه فسوف يتدخل المجتمع الدولي. وقد كان. وصدر القرار 1593 وأيدناه لأننا توقعناه. أما اعتقال رأس الدولة السوداني فحتى إن حقق عدالة عقابية فإنه يخلق ظروفاً تؤدي لجنايات جديدة. أي أنه يناقض العدالة المنشودة. لذلك صار رأينا ضرورة إيجاد معادلة بين العدالة العقابية والعدالة المنشودة. معادلة للتوفيق بين العدالة والاستقرار وهذا ممكن ضمن نظام روما نفسه. موقفنا من هذا الأمر يلخص في أربع نقاط هي: أولاً: إذا صدر قرار المحكمة فإنه سوف يغضب كثيرين وسوف يسر له آخرون. هذه العواطف الملتهبة يمكن أن تؤدي لصدامات. كذلك سوف تضطرب المواقف من التعامل مع الوجود الدولي والدبلوماسي في السودان. لذلك فإن المسئولية عن الأمن والنظام وعافية الوطن توجب احتواء المشاعر والتعامل مع الأمر بحزم وبهدوء من موقف: لن نسلم رأس الدولة ولن نفرط في العدالة. ثانياً: ندعو لقانون جديد تتكون بموجبه محكمة هجين بها قضاة سودانيون مشهود لهم بالكفاءة والحياد وقضاة أفارقة وعرب. هذه المحكمة الهجين تطبق القانون الدولي الجنائي وتكون بديلاً للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القرار 1593. ثالثاً: ما لم تحل أزمة دارفور فإن هذا الملف سوف يستمر ساخنا وسوف تستجد أحداث جديدة تقع تحت طائلة القانون الدولي، إن الذي حال دون حل مشكلة دارفور هو: التشخيص الناقص للمسألة. الحرص على الحل ضمن سقوف نيفاشا وأبوجا القاصرة. التركيز على وحدة فصائل مستحيلة وعدم التركيز على وحدة المطالب المشروعة. إذا اتبع هذا النهج لأمكن الحل منذ مايو 2006م ولكن في الفترة الماضية حدثت تعقيدات جديدة، إذا توافرت الإرادة السياسية الآن يمكن التغلب على الصعوبات وتجنب الكارثة. ومعلوم أنه إذا أبرمت اتفاقية سلام عادل في دارفور يمكن أن تتناول ضمن بنودها ملف العدالة الانتقالية. رابعاً: هذه الأزمة فرصة لعقد مائدة مستديرة يبحث الجسم السياسي السوداني فيها كافة المسائل الشائكة والاحتقانات عبر أجندة وطنية ينتظر أن تضع خريطة طريق واضحة المعالم للخلاص الوطني. خامسا: الالتزام الوطني بهذه الإجراءات يكفي لإقناع مجلس الأمن إمهال أهل السودان لترتيب أوضاع بلادهم بما يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. المحور الأخير: لقد استطعنا أن نواجه القهر والاختراق وكافة الصعوبات لأننا حافظنا على وديعة الماضي وأتبعنا حاجة التجديد. إذا أنت لم تحم القديم بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قبل أهم حيثيات هذا التجدد: تمددنا في القطاع الحديث الحضري والقوى الحديثة. تبنينا قضية تحرير وتمكين المرأة. أدخلنا آليات الورش الدراسية في محطات اتخاذ القرار السياسي بصورة غير مسبوقة. حققنا لا مركزية الحزب. توسعنا في الأنشطة الأفقية: المنتدى الفكري ـ ندوة الأربعاء ـ المجلس الاستشاري ـ المجلس القومي للعلاقات الخارجية ـ توسيعا لقاعدة المشاركة. أبرمت تحالفات ذكية كالصحافة والسياسة ، و سوف نواصل للثقافة والسياسة، والرياضة والسياسة...الخ وسعنا في مهام التدريب كالورش التدريبية والمعسكرات التدريبية، ونزمع إقامة معهد للكادر وكلية للحوكمة للتدريب على مهام الحكم. ومع صلابة قواعدنا الشعبية وروحها المعنوية العالية لدرجة الغليان فإننا نعاني من سلبيات أهمها: بروز درجة مزعجة من الشللية داخل أجهزتنا. تقاعس عن المسئولية بدليل تخلف البعض عن اجتماعات المكتب السياسي وعدم كفاءة بعض لجان المكتب السياسي. عدم تفرغ بعض المسئولين التنفيذيين كما ينبغي. التمويل النفيرى بدل المؤسسي الذي يقوم على الاشتراكات والاستثمارات. الرئيس الدائم. نعم انتخبت لرئاسة حزب الأمة عام 1964م. وفي هذه الفترة كان حزب الأمة محلولا في 36 عاماً منها أي مارست الرئاسة فعلا لمدة تسع سنوات وفي أثناء رئاستي للحزب حرصت على تدريب بدائل فأوكل المهام الرئاسية لغيري وأوكل مهاما تنفيذية كذلك لدرجة أنني الآن مطمئن لوجود عدد كبير لا يقل عن عشرة أشخاص مؤهلون لرئاسة الحزب وما لا يقل عن عشرين شخصاً مؤهلين لتولي مسؤولية الأمين العام. أنا حريص جداً أن يستقل الحزب كمؤسسة منى لأن عندي مشغوليات أخرى فكرية، ودولية، وأنصارية، واستثمارية أريد حقاً أن أتفرغ لها. المسألة ليست مجرد شكلية الرئاسة ولكن هنالك مسائل أهمها: الاجتهاد الفكري والذي كان يعتمد على شخص ولكن بالتدرج اتسعت المشاركة فقد كنت أكتب برنامج الحزب للمؤتمر العام إلا هذا العام رفعت يدي منه تماماً، وفي العام 2003م رفعت يدي من جله إلا المقدمة، والعافية درجات. التمويل وقد كنت الممول ولكن تحول الأمر الآن لست الممول ولكن الضامن الذي يجذب التمويل وهذه مرحلة سوف يعقبها التمويل المؤسسي التام. وهنالك مركز الحزب فهو الآن ضيف علىّ وأنا عامل ليكون له مركَزه المملوك للجماعة، عندئذ سارفع يدي عن رئاسة الحزب ولكنني الآن إذا انتخبني المؤتمر لن استطيع التخلي اللهم إلا إذا كان مستقبل هذا الحزب لا يهمني إنه يهمني وأعتبره عظم الظهر للوطن حتى إشعار آخر. لست رئيساً دائماً للحزب ورئاستي تتوقف على رأي الجماعة الديمقراطي وحتى هذه لن أقبل الترشيح إذا أستطاع الحزب أن يكمل قدراته الذاتية المؤسسية. أما بالنسبة لسائر المناصب في الحزب فإنها سوف تخضع للانتخاب الحر ومناشدتي لكم جميعاً بالنسبة لكافة الأجهزة المنتخبة أن تراعوا انتخاب الأشخاص الذين يلتزمون بدستور الحزب الذي سوف تقرونه، وبالمؤسسية بلا جنوح نحو الشللية. الأشخاص الذين يشاركون بصدق في اتخاذ القرارات ثم يلتزمون بها. الذين يحرصون على حضور الاجتماعات وقضاء المهمات الموكلة إليهم. وأرجو أن نراعى فيما ننتخب التوازنات الذهبية التي تحافظ على عدالة الديمقراطية، التوازنات الثلاثة: التوازن العمري الذي يشرك الشيوخ والكهول والشباب بنسب معقولة ـ والتوازن الجهوي الذي يعكس التنوع السوداني ـ والتوازن النوعي الذي يعطي المرأة حقها. أقبلوا على مهامكم في النقاش والدراسة واتخاذ القرار والانتخاب ملتزمين بالجدية والأساليب الراشدة مجانبين كافة الأساليب الفاسدة وفقنا الله وإياكم (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
02-26-2009, 10:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخميس 26 فبراير 2009م، 2 ربيع الأول 1430هـ العدد 5626
حـزب الأمة 65 عاماً من المسيـر
إعداد : علاءالدين محمود
يرجع العديدون بداية التشكيل الاول لحزب الامة القومي للعام 1944م على يد السيد عبدالرحمن المهدي المؤسس الفعلي للحزب، غير ان اول رئيس للحزب هو السيد الصديق المهدي الذي تم انتخابه عام 1949م، ويعتقد انصار الحزب ان تاريخ التأسيس هو عملية إستئناف لما انقطع في عام 1898م وهو تاريخ نهاية الدولة المهدية التي اسسها الامام محمد احمد المهدي، على يد الاستعمارالثنائي الذي اعمل يد البطش والقمع في مواجهة الانصار وملاحقتهم، ومن هنا فإن العديدين يرون أن قيام الحزب من قاعدة الأنصار يجيء كتعبير عن الاشواق الكامنة في صدور انصار المهدية ومعتنقيها نحو دولة تعبر عنهم،ولأن المستعمر البرطاني والمصري هو الذي قطع الطريق امام استمرارية تلك الدولة المعبرة عن الفكرة فقد واجهه الحزب في معركة الاستقلال بشعار السودان للسودانيين ، وذلك التاريخ من تحقق الفكرة الى المواجهة المريرة مع قاطع الطريق امامها عزز في نفوس انصار الحزب والطائفة شعورا عميقا بأولويتهم في قيادة البلاد ( البلد بلدنا ونحنا اسيادا )، تلك الشعارات التي انتقدها زعيم الحزب الحالي واعتبرها اقصائية .
غير أن مثل تلك الشعارات فيما يبدو هي بنت المواجهة المريرة مع المستعمر الذي وأد حلم تحقق الفكرة، ويرى مؤرخو الحزب ان المستعمر واجه انتفاضات مهدوية عديدة فقمعها بوحشية وعمل على تشتيت الأنصار وكسر شوكتهم. كما واجه لاحقا انتفاضة 1924 وقمعها بفظاظة. أدت تلك المواجهات ونمو الوعي القومي عالميا إثر إصدار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ودورد ويلسون لمبادئه الأربعة عشر وإنشاء عصبة الأمم، والخلاف حول مركز السودان ومستقبله خلال المفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، إلى إيقاد جذوة الحركة السياسية السودانية بين الخريجين السودانيين، وتطوير فكرة نادي الخريجين الذي كان يلعب أدوارا اجتماعية وثقافية وأدبية في عشرينيات القرن العشرين، نحو إنشاء مؤتمر الخريجين بأهدافه السياسية الواضحة في 1937م. قاد المؤتمر النشاط الوطني وسط الخريجين وأثمر أهم محطات الاجماع السوداني حينها بتقديم مذكرة الخريجين في 3 أبريل 1942م. ولكن المؤتمر وبعد انتخاباته التي جرت في نوفمبر 1944م سيطرت عليه جماعة الأشقاء التي كانت تتأهب لإصدار قرار من المؤتمر يفسر مذكرة الخريجين بأن مطلب السودانيين القومي هو الاتحاد مع مصر تحت التاج المصري. كما برز حينها اتجاه مصري رسمي قوي بتسوية مسألة السودان بعد الحرب العالمية الثانية في مؤتمر السلام أو في مفاوضات مصرية-بريطانية. كل ذلك أدى للتعجيل بإنشاء كيان يعبر عن الرأي السوداني الاستقلالي.. وهو حزب الأمة. بدأت الاجتماعات التأسيسية للحزب في ديسمبر 1944، وتمت صياغة لوائح الحزب ودستوره وبرامجه، وانتخب عبدالله خليل سكرتيرا عاما للحزب، فقام برفع دستور الحزب للسكرتير الإداري في 18 فبراير 1945م طالبا التصديق عليه والذي تم باعتباره ناد لعدم وجود قانون بشأن الأحزاب حينها. دستور الحزب لعام 1945م نص دستور حزب الأمة الذي أقر في الاجتماعات التأسيسية على أن مبدأ الحزب هو «السودان للسودانيين»، وأن غرضه هو الحصول على استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية مع المحافظة على الصلات الودية مع مصر وبريطانيا. ويرى المهتمون بتاريخ الحزب أن الطبيعة الموجزة لدستور حزب الأمة يجب ألا تخفي حقيقة مهمة وهي أن الحزب وصولا إلى هدفه الأسمى وهو الاستقلال قد اتخذ المطالب الاثني عشر المنصوص عليها في مذكرة مؤتمر الخريجين في 1942 برنامجا له، وسعى لتنفيذها من خلال مؤسسات التطور الدستوري التي أنشأتها الإدارةالبريطانية وشارك فيها وهي: المجلس الاستشاري، ومؤتمر إدارة السودان ، والمجلس التنفيذي، والجمعية التشريعية ، ولجنة تعديل الدستور. معركة الاستقلال يقول الموقع الرسمي للحزب ان الحزب قد سعى منذ قيامه لإسماع الصوت السوداني الاستقلالي في المنابر الدولية ولحكومتي الحكم الثنائي، ثم قاد حزب الأمة في ديسمبر 1950 معركة داخل الجمعية التشريعية لنيل الاستقلال حيث تقدم محمد حاج الأمين ممثلا للاستقلاليين باقتراح يطالب فيه بالحكم الذاتي الفوري للسودان، وقد تدخلت حكومة السودان وسط مناصريها من الأعضاء للتشكيك في نية حزب الأمة بتكوين ملكية يرأسها السيد عبد الرحمن المهدي، وحشدت تكتلا واسعا ضد الاقتراح، وبالرغم من ذلك فقد فاز الاقتراح بصوت واحد (39 صوتا ضد 38). ويرى الرأي الرسمي لحزب الامة ان السياسة البريطانية تأكدت بجلاء من اخفاق وسائلها في احتواء الحزب وقيادته، ودخلت معه بعدها في صراع سياسي مكشوف بتكوين حزب سياسي مضاد له اسمه الحزب الجمهوري الاشتراكي في عام 1951م. وعلى الصعيد المصري، قاد الحزب حملة محمومة لتحقيق الاستقلال في مقابل الحملة التي قادتها مصر الرسمية، والأحزاب السودانية الاتحادية المناصرة لها لتحقيق اتحاد السودان تحت التاج المصري. ولكن قيام ثورة 23 يوليو 1952 بشر بقدوم عهد جديد اتخذت فيه مصر الرسمية مواقف أكثر تفهما لمسألة السودان، ونحت نحو التفاهم مع القوى السياسية السودانية الاستقلالية، ومع الحكومة البريطانية، مما أدى لتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان في 12 فبراير1953، ثم إجراء انتخابات عامة في نوفمبر وديسمبر 1953، والتي هزم فيها حزب الأمة. ويبرر المهتمون بإبراز تاريخ تلك الهزيمة لاسباب عدة أهما: التدخل السافر للحكومة المصرية لتمويل الحزب الوطني الاتحادي بأشكال مباشرة وغير مباشرة، والقوة النسبية لحزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي في مجلس النواب لم تعكس جملة الأصوات التي حصل عليها الحزبان في دوائر الانتخاب المباشر. فقد صوت حوالي 229.221 ناخبا لمرشحي الاتحادي وحصل على 43 مقعدا. وصوت حوالي 190.822 ناخبا لمرشحي الأمة ونال 22 مقعدا فقط؛ ذلك لأن متوسط عدد الناخبين في مناطق الختمية -المساندين للاتحادي- كان أقل من متوسط عدد الناخبين في الدوائر الأخرى. وكانت لجنة الانتخابات قد لفتت النظر في تقريرها الختامي إلى الاختلافات الشاسعة في حجم الدوائر وأوصت بإعادة توزيعها، وهو ما لم يحدث. وقد اعتبر الاتحاديون فوزهم هذا تأكيدا لتأييد الشعب السوداني الاتحاد مع مصر، ورفض الاستقلاليون ذلك، ودخل الجانبان في صراع مرير، وكان بعض الاستقلاليين يرون عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات ولكن بعد مداولة الرأي قررت الحركة الاستقلالية قبول نتيجة الانتخابات والعمل بالوسائل الدستورية والسياسية لنقضها فقرروا تنظيم المعارضة للاتجاه الاتحادي داخل البرلمان وخارجه واستقطاب كل القوى السياسية غير الاتحادية الشعبية والفئوية وتعبئة الرأي العام السوداني للتمسك بالاستقلال في القرى والمدن والبوادي، غير ان الاستاذ محمد سعيد محمد الحسن الكاتب الصحافي المعروف يرى انه بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي للسودان في 12 فبراير 1953 واجراء اول انتخابات عامة في السودان لاول برلمان منتخب في السودان نال الحزب الوطني الاتحادي الاغلبية وشكل اول حكومة وطنية برئاسة اسماعيل الازهري، وتحول حزب الامة الى صفوف المعارضة، ولكن حزب الامة استطاع بعد ثلاث سنوات خرق التقاليد البرلمانية بدفع مرتبات (رشاوى) لبعض نواب الوطني الاتحادي (كانت فضيحة سياسية تناقلتها الصحف وقدمت للقضاء واعترف امين عام الحزب عبدالله خليل بصحتها) واسقط حزب الامة حكومة الوطني الاتحادي وكون حكومته مع حزب الشعب الديمقراطي من منتصف عام 1956 الى عام 1958، ويقول محمد سعيد عندما وقع انقلاب الفريق ابراهيم عبود في نوفمبر 1958، شكل الرئيس عبود حكومته من العسكريين باستثناء اربعة مدنيين كان من بينهم القيادي في حزب الامة زيادة ارباب كوزير للمعارف والعدل. السودان للسودانيين ويرى مؤيدو الحزب ان الحركة الاستقلالية استمرت في خطتها التعبوية واتسعت قواعدها اتساعا هائلا، ففي أكتوبر1954م انضمت الجبهة المعادية للاستعمار للجبهة الاستقلالية، كذلك انضمت إليها الجماعة الإسلامية وانضم إليها اتحاد عمال السودان واتحاد مزارعي الجزيرة. ثم أرسل اتحاد الطلبة السودانيين بالمملكة المتحدة برقية لحكومة الرئيس الأزهري تطالب باستقلال السودان. وفي يناير 1955م قرر اتحاد طلبة كلية الخرطوم الجامعية تأييد الاستقلال. هكذا أطل عام 1955 ليجد الحركة الاستقلالية قد صارت التيار الأقوى في الشارع السوداني. وقد ساهم ذلك ضمن عوامل أخرى منها انشقاق الحركة الاتحادية حول تفسير الاتحاد، وتعاظم تدخل الساسة المصريين خاصة الرائد صلاح سالم في تسييرأمورالسودان، إلى إعلان الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري رأيا حول مصير السودان وهو قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة، ثم وضع تفصيلات تتعلق بالرباط مع مصر لإرضاء الأقلية التي ما زالت تتمسك بالاتحاد.. بهذا الموقف اتحدت الحركة السياسية حول مطلب الاستقلال، وعضد من ذلك الاجماع وقوع حوادث التمرد في الجنوب في أغسطس 1955م، والتي أدت إلى مزيد من التأكيد بأن السودان عليه أن يتحد شمالا وجنوبا ويحل إشكالات التنافر القومي قبل الحديث عن اتحاد مع دولة أخرى، وبذلك يعتقد انصار الحزب ان معركة الاستقلال انتهت لمصلحة الشعار الذي تبناه الحزب والتيارات الاستقلالية ( السودان للسودانيين ) وهكذا أعلن الاستقلال بإجماع الآراء في البرلمان في 23 ديسمبر 1955، وتم إعلان استقلال السودان بتاريخ 1 يناير 1956م. معارك مابعد الاستقلال خاضت أحزاب الوطني الاتحادي -متحالفا مع قوى اليسار - وحزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي انتخابات عام 1958م فنالت : 62 مقعدا للأمة، 40 مقعدا للحزب الوطني الاتحادي، و26 مقعدا لحزب الشعب الديمقراطي. تكونت إثر تلك الانتخابات حكومة ائتلاف الأمة- الشعب مرة أخرى، والتي واجهت العديد من المشاكل سببها الرئيسي عدم الانسجام بين طرفي الائتلاف، وداخل حزب الأمة تبنى رئيس الحزب حينها- الصديق المهدي رأيا مفاده أن الائتلاف الذي يناسب الحزب هو التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري، وقد عارض ذلك الاتجاه السكرتير العام عبد الله خليل- والذي كان حينها رئيسا للوزراء. وأثناء مناقشة أزمة البلاد وموقف الحزب عرض السكرتير العام على أجهزة الحزب القيادية اقتراح تسليم السلطة لقيادة القوات المسلحة لتنقذ البلاد مما هي فيه من قلاقل، ولحماية سيادة البلاد ومنع أي اتجاه اتحادي محتمل مع مصر. رفضت أجهزة الحزب الاقتراح، ولكن رئيس الوزراء قدر أن المخاوف التي يراها ماثلة لا تحتمل التأخير، فاتصل باللواء إبراهيم عبود في قيادة القوات المسلحة وعرض عليه الأمر ثم سلم له السلطة في 17 نوفمبر 1958م، على وعد بإعادة الحكم للمدنيين بعد إعادة الاستقرار للبلاد. المشاركة في انقلاب عبود حصل الانقلاب على مباركة السيد عبد الرحمن المهدي الفورية، وعلى تأييد السيد علي الميرغني، بينما وقف الصديق المهدي رئيس الحزب آنذاك والذي كان في رحلة خارج البلاد في وجه السلطة الانقلابية الجديدة حال عودته، ومن خلفه العديد من قيادات حزب الأمة الذين أسقطوا اقتراح تسليم السلطة للجيش في أجهزتهم ويبدو ان الحزب لم يتجه نحو انكار علاقته بالانقلاب ،وقدإعترف اخيرا السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الامة القومى،بأن حزب الأمة شارك فى إنقلاب 17نوفمبر 1958، وقال إن هذه هى السبة الوحيدة للحزب. وأبان أن الانقلاب تبنته أقلية داخل الحزب. وكان الصادق المهدى قد ادلى بهذا الاعتراف خلال خطابه فى إنعقاد اللجنة المركزية للحزب فى أمدرمان. بينما يرى المهتمون بتاريخ الحزب أن مسؤولية حزب الأمة أو بعض تياراته عن الانقلاب لا يمكن نكرانها، ويرون ان الحزب كان في ذلك الوقت حديث العهد بالممارسة في الحكم وان الحزب خرج بدروس مستفادة ومنها ضرورة نزول القيادات على الإرادة الديمقراطية و المؤسسة العسكرية فاشلة في إدارة البلاد، وهي أكثر فشلا في الحفاظ على عهودها والضيق بالنظام الديمقراطي بسبب عجزه أو انقسام صفوفه أو فقدانه للاستقرار السياسي وغيرها من المآخذ على الديمقراطيات الحديثة العهد، والسعي لنظم أوتقراطية بديلة لن يؤدي إلى نظم متفوقة في أدائها الاقتصادي أو السياسي أو العسكري، علاوة على انتهاك حقوق الإنسان وحجر الحريات الأساسية وإيقاف عجلة التطور الدستوري مابعد أكتوبر وبالرغم مما يذهب اليه هنا مؤيدو الحزب الا ان هنالك من يرى ان الحزب اسهم في تخريب الحياة السياسية الديمقراطية في مرحلة مابعد ثورة اكتوبر 1964م بأسهامه المباشر في حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان الامر الذي اسهم مباشرة في تقويض تجربة الديمقراطية ووقوع البلاد مرة اخرى في احضان دكتاتورية نميرى في 1969م، وبالرغم من نضال الحزب غير المنكور ضد دكتاتورية نميرى الا ان الحزب صالح النظام عندما تمت المصالحة الوطنية مع نظام نميري العسكري عام 1977 وعاد الصادق المهدي الى الداخل بعد قيادته المعارضة ضد النظام المايوي، وقد ادى القسم كعضو في المكتب السياسي للاتحادي الاشتراكي ثم استقال منه وعاد الى المعارضة. غير ان بعض رموز حزب الامة استمروا كوزراء في حكومة مايو حتى ابريل 1985 عندما قامت الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بنظام النميري. وبعدها عاد الحزب قويا ومسنودا من قطاعات جماهيرية واسعة وبالتالي نال في انتخابات ابريل عام 1986 اغلبية المقاعد وشكل حكومة ائتلافية مع الاتحادي الديمقراطي برئاسة الصادق المهدي حتى 30 يونيو (حزيران) 1989 تاريخ انقلاب نظام الانقاذ حزب الأمة ونظام الإنقاذ مارس نظام الانقاذ الضغوط والازاحة وسط القوى السياسية والاحزاب ومنها حزب الامة القومي الذي كان في مقدمة المناضلين ضد الانقاذ عبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان الحزب من مؤسسيه في 1994م ومشاركا فاعلا في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية في عام 1995م، الا ان الحزب انشق عن هذا الاجماع الوطني المعارض الذي اعتبر اكبر تجمع للمعارضة السودانية في عام 1999م، وبعد اعلان جيبوتي الذي وقعه مبارك الفاضل عن حزب الامة والدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية عن «الانقاذ» وبحضور الرئيس عمر البشير والصادق المهدي ورئيس جمهورية جيبوتي، وعودة قيادات حزب الامة الى الداخل جاء الاعتقاد لدى الدوائر السياسية بمشاركة حزب الامة في الحكومة الجديدة بعد انتخابات المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية في فبراير 2001، لكن رئيس حزب الامة الصادق المهدي اجل المشاركة لحين تشكيل حكومة قومية ذات برنامج محدد. وقرر حزب الأمة السوداني عدم المشاركة في الحكومة السودانية. وأخفقت الجهود التي ظل حزب المؤتمر الوطني يبذلها لإقناع حزب الأمة بقبول المشاركة في الحكومة ووضع حزب الأمة شروطا للمشاركة وصفها المؤتمر الوطني بالقاسية، وتمثلت شروط الأمة في إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتعديل الدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أبرز أحزاب المعارضة، غير ان تلك المرحلة شهدت انقساما كبيرا بقيادة مبارك الفاضل الذي شارك في السلطة وقد وصف الصادق المهدي مجموعة مبارك الفاضل بأنها «فئة مارقة تدفع بها جهات خارج الحزب وبقدرات أكبر من قدرات الحزب لتحقيق اغراض ضد إرادة الجماعة والحزب وضد الشرعية في حزب الامة». غير ان محاولات التقارب لم تفتر فيما يبدو من قبل الطرفين فكان ان اجتمعا مرة اخرى على اتفاق اطلقا عليه اسم ( اتفاق التراضي الوطني ) في مايو الماضي اراد به الصادق المهدي عقد مصالحة مع النظام تمهيدا لعقد مؤتمر مشترك بمشاركة كافة القوى السياسية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، الا ان هذا الاتفاق مازال معلقا ويتهم حزب الامة المؤتمر الوطني بالتباطؤ في تنفيذه، مبررا ذلك بوجود عناصر داخل الوطني تقف ضد الاتفاق الذي كان المهدي قد وصفه بسفينة نوح كدأبه في اطلاق الصفات المعظمة للكسب عند كل مرحلة اتفاق مع المؤتمر الوطني، لكن المهدي سرعان مايعود ليكتشف انه لم يحقق شيئا من الكسب في كل حواراته واتفاقاته مع الانقاذ.
الصحافة
02-26-2009, 10:45 AM
حمزاوي حمزاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2002
مجموع المشاركات: 11622
نسأل الله أن يوفق المؤتمرين في حزب الأمة القومي للخروج بقرارات وتوصيات تفيد الوطن في هذا المحك الصعب الذي نجد فيه وطننا نكون أو لا نكون الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد
02-26-2009, 10:07 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تقرير: ماهر أبوجوخ العمدة: ترشيحي ليس تمثيلية وسأترشح في المؤتمر القادم مرة أخرى (1) البعض داخل المؤتمر وخارجه اعتبروا ترشيح العمدة منذ البداية وحتى النهاية "مجرد إخراج لسيناريو وتمثيلية"، لكن العمدة رد على تلك الادعاءات بأنها إذا كانت تمثيلية كان سيخرجها بطريقة تنطلي على الجميع (2) انهى طعن تقدم به العضو بشرى عبد الحميد محمد في العمدة لعدم وجوده بالجلسة وتقديمه لسيرته الذاتية في وضع حد لمنافس المهدي على رئاسة الأمة وكفلت له الفوز بالتزكية. (3) شهد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية بجوبا في مايو الماضي تقديم الطيب موسى عثمان ترشيح نفسه في مواجهة رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفا كير ميارديت. في جلسة استمرت لـ(50) دقيقة وعند الساعة (12:30) من نهار امس حسم المؤتمر العام السابع لحزب الامة القومي خيارته حول رئيس الحزب للفترة القادمة باختياره مجدداً لرئيس الحزب وامام الانصار الامام الصادق المهدي رئيساً للحزب للفترة القادمة. ورغم أن الامر احتاج لـ(50) دقيقة قد تبدو في نظر البعض قصيرة لانتخاب رئيس جديد للحزب، لكنها كانت تحمل في طياتها مشهدا جديدا بوجود منافس للمهدي على رئاسة الحزب. فالمهدي المنتخب لرئاسة الحزب منذ عام 1964م اي لحوالي (45) عاماً –رغم أنه اوضح في خطابه بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع صباح أمس الاول ان الفترة التي مارس فيها رئاسته فعلياً هي (9) سنوات فقط بسبب حل الحزب لحوالي (36) عاماً- يواجه بمنافس على رئاسته للحزب، وهو ما يشير لبروز جيل جديد داخل الحزب ترى أهمية التنافس الحر الديمقراطي على مناصب الحزب بما في ذلك رئاسته. الامر الملاحظ أن ذات الامر تكرر في المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية الذي عقد بجوبا في مايو الماضي حينما تقدم احد الاعضاء بترشيحه لمنصب رئيس الحركة في مواجهة رئيسها الفريق اول سلفا كير ميارديت. لكن ما جمع بين المشهدين هو قيام الشباب بالترشح لرئاسة الاحزاب ليس طمعاً في الفوز في المقام الاول، وإنما لتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية السودانية. رئاسة دائمة وتلاحظ أن المهدي تطرق في خطابه بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لحزب الامة ضمن السلبيات التي لا زمت عمل حزبه لـ(الرئيس الدائم) وابدى زهده في الاستمرار رئيساً للحزب حرصاً منه على استقلال الحزب منه كمؤسسة لوجود عدة مشغوليات اخرى له فكرية ودولية وانصارية واستثمارية يريد حقاً التفرغ لها، مبيناً أن الرئاسة بالنسبة له ليست شكلية وأجملها في عدة قضايا في (الاجتهاد الفكري الذي كان يعتمد على شخص ولكن الآن اتسعت المشاركة، فبرنامج الحزب الذي كان يكتبه للمؤتمر العام رفع يده عنه في المؤتمر الحالي تماماً إلا من المقدمة، والعافية درجات على حسب قوله، في السابق كان الممول للحزب لكنه اصبح حالياً الضامن الذي يجذب التمويل وسيعقبه التمويل المؤسسي الكامل، ومركز الحزب مستضاف من قبله وأنه يعمل ليكون له مركزه المملوك للجماعة). وواصل المهدي حديثه بقوله: "عندئذ سأرفع يدي عن رئاسة الحزب"، وبعد اكماله لتلك الجملة ارتفعت الهتافات من الحاضرين والحاضرات "لا نصادق غير الصادق"، "الأمة امل الأمة والصادق أمل الأمة"، وبعد فترة من الهتافات اكمل المهدي خطابه بقوله: "ولكني الآن اذا انتخبني المؤتمر فلن استطيع التخلي".. ووقتها ارتفعت الهتافات مجدداً للدرجة التي جعلته ينسى قراءة جزئية من خطابه التي يقول فيها: "إلا إذا كان مستقبل هذا الحزب لا يهمني، إنه يهمني واعتبره عظم الظهر للوطن حتى اشعار آخر"، لكنه أكد في خطابه: "لست رئيساً دائماً للحزب ورئاستي تتوقف على رأي الجماعة الديمقراطي، وحتى هذه لن أقبل الترشيح إذا استطاع الحزب أن يكمل قدراته الذاتية المؤسسية". في مواجهة الرئيس ونهار أمس في تمام الساعة (11:40) دقيقة بأرض المعسكرات يقدم رئيس لجنة الانتخابات بالمؤتمر العام السابع لحزب الامة القومي التوجيهات المطلوبة لانتخاب رئيس الحزب وشرح فيها اسس الترشيح وكيفية الترشيح. وبادر الهادي ابراهيم بترشيح رئيس الحزب (الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي) لرئاسة الحزب وثنت الترشيح فادية حسن. ثم تقدمت العضوة ايمان جلال محمد أحمد بترشيح عضو الحزب بالمهجر محمد حسن العمدة وثنى ترشيحه محمد احمد ابراهيم، ثم تقدمت العضوة مني محمد طاهر عبد الهادي بترشيح سارة نقد الله التي رفضت الترشيح وسحب ترشيحها. طعن يعرقل المنافس بعدها اعتمدت لجنة الانتخابات المرشحين لشغر منصب رئيس الحزب، وحينما فتحت باب الطعون تقدم العضو بشرى عبد الحميد محمد بطعن في المرشح العمدة لعدم وجوده بالجلسة وتقديمه لسيرته الذاتية وقبلت اللجنة الطعن وطلبت من العمدة الحضور أمامها لتلاوة سيرته الذاتية، وحينما لم يحضر العمدة أو من ينوب عنه تم استبعاده وطبقاً لذلك اصبح هناك مرشح واحد هو الامام الصادق المهدي واعلنت اللجنة فوزه بالتزكية وبعد ترشيحه من قبل المؤتمر العام السابع للحزب رئيساً للحزب لدورة جديدة. بين (الشراسة) و(الوضوح) بالكاد توفرت معلومات شحيحة عن منافس المهدي لرئاسة حزب الامة القومي، ولعل اكثر ما توافر منها أنه من أعضاء منبر اشهر مواقع الحوار الالكتروني السودانية على شبكة الانترنت وهو موقع (سودانيز أون لاين) واشتهر بالتصدي العنيف لمنتقدي حزب الأمة القومي خلال النقاشات التي شهدها الموقع، لكن العمدة حينما التقيانه عصر أمس بمقر المؤتمر العام السابع بسوبا أعتبر القول بأنه "مدافع شرس بسودانيز أون لاين" توصيف غير دقيق، مضيفاً: "أعتقد أن الوصف الأكثر دقة هو أنني واضح أكثر من اللزوم، فالنقاشات والحوارات لا تتحمل الموقف حمالة الأوجه، ولذلك فإنني اقول رأي بمنتهى الشجاعة وحتى في القضايا المتصلة بالحزب فأدير حولها نقاشاً بذات الوضوح واختلفت مع عدد من زملائي بالحزب في منبر سودانيز أون لاين في الآراء حول بعض القضايا". من الباوقة للمملكة ولد محمد حسن العمدة بالباوقة بمديرية الدامر وتنقل في تعليمه بثلاث مدن سودانية هي بابنوسة والابيض وكوستي واكمل دراسته الجامعية بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة تخصص إدارة الاعمال وتخرج منها في عام 2000م، وغادر السودان للمملكة العربية السعودية للعمل بعد "إغلاق الفرص امامه نتيجة لانتمائه السياسي"، حسب قوله. ومارس العمدة العمل السياسي خلال سنوات دراسته الجامعية وكان عضواً بالتننظيم الطلابي لحزب الامة بالجامعة واحد المتحدثين باسمه وشغر منصب الامين السياسي للتنظيم بالجامعة. وخلال وجوده بالمملكة العربية السعودية استمر العمدة في ممارسة نشاطه السياسي من خلال الاجهزة التنظيمية لحزب الأمة حيث تقلد منصب نائب الامين الإعلامي للطائف ويتقلد حالياً منصب الامين العام لذات المنطقة. ليست تمثيلية وبرر العمدة غيابه عن المشاركة في الجلسة الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الحزب "لوجود ظرف طارئ حال دون وجوده بالجلسة"، منبهاً إلى أن الترشيح لمنصب رئيس الحزب حسب جدول المؤتمر كان من المقرر له يوم أمس الأول، لكن إرجئ لارتباطه بإجازة الدستور الذي لم تتم اجازته وفق الجدول الموضوع للمؤتمر، الأمر الذي أدى لتعديل جدول المؤتمر وتأخير عدد من فعالياته. لكن البعض داخل المؤتمر وخارجه اعتبروا ترشيح العمدة منذ البداية وحتى النهاية "مجرد إخراج لسيناريو وتمثيلية قصد منها الإشارة لعدم فوز المهدي بالانتخابات بصورة الاجماع السكوتي والتزكية"، لكن العمدة رد على تلك الادعاءات بغضب شديد: "ليس هناك شئ يدفعني للدخول في دور لا يحترمني أو يحترم اعضاء حزبي والشعب السوداني في عملية ديكورية، أنا أمارس حقا ديمقراطيا مكفولا لي ما أنا أهل له، ولذلك فإنني وحسب ما أراه في نفسي من قدرات وما امتلكه من برنامج انتخابي فقد وجدت نفسي اهلاً لخوض الانتخابات لشغر منصب رئيس حزب الامة القومي". واوضح العمدة أن حزب الأمة لو اراد إعداد تمثيلية لأعدها بطريقة تنطلي على الجميع بتقديم شخص مقارب للمهدي عمرياً وتاريخياً، مضيفاً أن تلك القيادات موجودة بالحزب، وقال: "وقتها كانت ستكون تمثيلية سيصدقها جميع المشاهدين". إعادة للكرة وأعلن العمدة اعتزامه إعادة ترشيحه مجدداً لمنصب رئيس الحزب في المؤتمر العام القادم مع استفادته من ابرز السلبيات التى لازمته خلال تجربته الحالية باستخدام آليات عمل دعائية بطرح برنامجه الانتخابي للرئاسة لمنسوبي الحزب بالولايات، مبيناً أن طموحه يتجاوز الترشح لرئاسة الحزب للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وذكر أن رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي التقاه بعد ساعات من انتهاء انتخابات الرئاسة وقال له: "إن ترشيحه في مواجهته على رئاسة الحزب هو ما يهدف له داخل الحزب"، مضيفاً أن المهدي تقبل أمر منافسته على الرئاسة بصدر رحب باعتباره حقا مكفولا لأي عضو من الاعضاء. مشهد مشابه وتكرر سيناريو مشابه خلال المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية الذي عقد في جوبا في مايو الماضي في جلسته الختامية، حينما فتحت لجنة الانتخابات باب الترشيح لرئاسة الحركة الشعبية ويومها تقدم نائب رئيس الحركة ونائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار الذي كانت تتردد أنباء عن وجود خلافات بينه وبين رئيس الحركة سلفا كير واعتزامه الترشح ضده خلال ايام المؤتمر، ترشيحه لرئيس الحركة الفريق اول سلفا كير ميارديت لمنصب رئيس الحركة الشعبية وسط عاصفة من التصفيق والهتافات لقدرته في المحافظة على وحدة الحركة الشعبية وتحقيق السودان الجديد تحت قيادته. وتمت تثنية الترشيح بواسطة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الذي راجت أحاديث اثناء المؤتمر بأن العلاقة بين سلفا وباقان ليست على ما يرام وأن رئيس الحركة يدعم ترشيح والي ولاية الوحدة السابق تعبان دينق في منصب الامين العام للحركة- واشار اموم الى أن تثنيته لكير ليست لهدف أو لغرض أو طمعاً في منصب يعود، وإنما نتيجة لمعرفة تمتد لربع قرن من الزمان وباعتباره الرجل المناسب لقيادة الحركة خلال السنوات القادمة وصولاً لمؤتمرها العام الثالث بعد خمس سنوات. ويومها رغم طرح لجنة الانتخابات بالمؤتمر بوجود أي منافسين لسلفا على رئاسة الحركة بوقوف حضور المؤتمر وهتافهم (سلفا كير للتغيير).. إلا أن شابا جاء يسعى من اقصى القاعة واخترق صفوف المؤتمرين وعرف نفسه بأنه عضو المؤتمر الطيب موسى عثمان من ولاية الجزيرة وانه اسلامي عربي، وإطلاقه لمفاجأة داوية بأنه يرشح نفسه لرئاسة الحركة في مواجهة رئيسها. وأكمل حديثه بلغة واثقة رغم الضحكات التي ارتفعت بالقاعة وصيحات الاستهجان من عدد من اعضاء المؤتمر حينما قال كمن يذكرهم بما نسوه من قيم ومبادئ في خضم الممارسة العملية "أن الديمقراطية تقتضي أن تكون هناك منافسة والحركة تنظيم ديمقراطي لا تمضي فيه المسائل هكذا ولذلك أنا أتقدم بترشيحي لتثبيت أن الحركة تنظيم ديمقراطي يؤمن بالتنافس للجميع في جميع المناصب، وأود أن يعلم المجتمع الدولي والرأي العام السوداني أننا تنظيم ديمقراطي" ويومها عم الصمت كل القاعة. لكن عثمان اعاد موجة التصفيق والهتاف له هذه المرة حينما قال:"إن ترشيحي لا يعني تشككي أو طعني في مقدرة الرفيق سلفاكير وإنما لتعزيز قيم الديمقراطية، ورغم ذلك فإنني أعلن سحب ترشحي لصالح تدعيم ترشيح الرفيق سلفاكير الذي يمثل بزوغ فجر الخلاص لبناء سودان جديد يسع ويعبر عن الجميع". ونزل من المنصة وبادر بتحية سلفا كير وقيادات الحركة الشعبية.. لكن اللافت للنظر أن الذين سخروا منه حينما تقدم بطلب ترشيحه كانوا الاكثر تصفيقاً له وهو يشق موقعه وسط المؤتمرين لمقعده، اعلنت بعدها لجنة الانتخابات فوز الفريق اول سلفا كير ميارديت بمنصب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المنتخب في مؤتمرها العام الثاني.
--------------------------------- العدد رقم: 1184 2009-02-28
قولوا حسناً مع مؤتمر حزب الأمة
محجوب عروة كُتب في: 2009-02-28
قلت معلقا لجارى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الامة السابع لو حدث هذا عقب قيام الانقاذ لكان الوضع في السودان افضل بكثير مما هو عليه الآن، فالجميع هنا في السودان ما عدا اثنين من حركات دارفور وغياب الترابي في السجن حبيسا .. كان حاضرا حزب المؤتمر الوطني، الأمة، الاتحاديون، الحركة الشعبية، مؤتمر البجا، الشيوعي، البعثيون والناصريون، فصيل مناوي، المايويون... مشكلتنا في السودان دائما منذ الاستقلال اننا لا نواجه قضايانا بالجدية المطلوبة قبل استفحال الازمة او حتى عندما تقع نظل دائما رهين المحبسين.. محبس النظرة الشخصية والحزبية الضيقة ومحبس التصورات الواهية والاشاعات، وضربت مثلا بمطلب الجنوبيين للفدريشن بين يدي الاستقلال الذي رفضه الشماليون ثم الاقليم الواحد للجنوب لدستور 1968 و استطيع ان اعدد عشرات الافكار والرؤى السياسية والاقتصادية التي رفضت وكان يمكن ان تحقق الاستقرار والتوحد السياسي والازدهار الاقتصادي لو تركنا جانبا التعصب الاعمى والعشوائية والاشاعات. مهما يكن فهذا مؤتمر حزب الامة السابع ينعقد في ظروف بالغة التعقيد ولحسن الحظ كانت هناك رؤى جديدة بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بخطاب السيد المهدي ورغم اختلافهم في وجهات النظر وهو امر طبيعي الا ان قضايا الحريات والتحول الديمقراطي والتوحد وتجاوز الأجندة الخارجية كانت هي القواسم المشتركة بينهم. لقد انتقد السيد الصادق الانقاذ مثلما اشاد بها في بعض انجازاتها وطالب باقان اموم ان يكون هناك برنامج وطني واحد يقوم على ثلاث ركائز هي السلام والحريات والتنمية وطالب الاستاذ عبد الله حسن احمد باطلاق سراح د.الترابي باعتبار ان اعتقاله لا يتسق مع منهج التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ أوانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. في تقديري لقد كانت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الامة محاولة ذكية ولماحة من اجل وضع قواسم مشتركة يتفق حولها الجميع تقوم على السلام والحريات ورفض الاجندة الخارجية مثل رفض تسليم راس الدولة باعتباره مؤسسة سيادية ولكن في نفس الوقت يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها حتى لا تتكرر مآسي دارفور من جديد. لا ادري على وجه الدقة اين وكيف سينتهي مؤتمر حزب الامة خاصة فيما يتعلق باعادة تركيب قياداته العليا ممثلة في رئيسه او امينه العام ولكن واضح ان السيد الصادق يرغب في التغيير بدءا من الرئاسة نفسها وان اعتقد البعض ان ذلك تكتيكا ذكيا منه ليجدد رئاسته ولكني شخصيا اعتقد ان السيد الصادق جاد فعلا في الابتعاد عن رئاسة الحزب لاسباب كثيرة مثلما كان جادا في عدم القبول بامانة الانصار ففرضت عليه. ولكن ينشأ سؤال مهم هل هناك بديل للصادق الآن؟.. هذا سؤال افتراضي فالشاهد ان الامام الخميني عندما انجز ثورة ايران لم يشأ ان يصبح رئيسا تنفيذيا بل مرجعية دينية لجميع الايرانيين.. فهل يستطيع السيد الصادق ان يكون كذلك ومثله د.الترابي ونقد والميرغني وغيرهم من الساسة الذين تجاوزوا السبعين ويتعين عليهم ان يفسحوا الطريق للاجيال الجديدة. اذا استطاع مؤتمر حزب الامة ان يفعلها ويتجاوز العواطف ويجعل من قيادة الحزب قيادة جماعية ويصبح الامام الصادق مرجعية دينية وسياسية وفكرية فقط سيكون حزب الامة فعلا هو حزب التقدم والتطور بعد ان ظل طوال حياته يطلق عليه حزب الرجعية والتقليدية فالشاهد الآن ان حزب الامة يخطو خطوات كبيرة نحو التجديد مع الاحتفاظ بأصالته التي عرف بها. اذن لننتظر حتى نهاية هذا اليوم لنرى، وبعدها يمكن ان نقيم هذا المؤتمر تقييما صحيحاً.
------------------------------------------ عدد رقم: 1184 2009-02-28
أمس الأول (الخميس).. في خطابه بمقرالمعسكرات بضاحية سوبا (10 كيلومترات جنوبي الخرطوم) أمام المؤتمرالعام السابع لحزب الأمة.. قال السيد الإمام الصادق المهدي.. في معرض سرده للأسباب التي تدعو لإستمرار سرمدية رئاسته للحزب (الإجتهاد الفكري.. والذي كان يعتمد على شخص..ولكن بالتدرج اتسعت المشاركة.. فقد كنتُ أكتب برنامج الحزب للمؤتمر العام إلا هذا العام..ورفعتُ يدي منه تماماً.. وفي العام 2003 رفعت يدي من جله إلا المقدمة..والعافية درجات..).. حسناً.. من سياق الخطاب فهمنا أن السيد الصادق على قناعة راسخة بأن دوره رئيساً للحزب لا يزال حتمياً لبقاء الحزب.. لكن المثير للدهشة أن يعلم الناس لأول مرة أن مجرد كتابة (برنامج الحزب) أمر بالكاد نجح الصادق المهدي في تدريب قيادات حزبه عليه!!.. بعد (45) عاما من رئاسته للحزب.. هل حزب الأمة بعمره الطويل وقياداته التاريخية كلها.. لم يجد فيهم سيد صادق من يكتب.. مجرد يكتب (برنامج الحزب).. وفي العام 2003 رفع الصادق يده عن (جُل) البرنامج.. ثم في هذا العام نجحت –أخيراً!!- قيادات حزبه في كتابة (برنامج الحزب!!).. هل يُعقل أن يكون هذا هو (حزب الأمة).. أول دفعة خريجين قادرة على كتابة (برنامج الحزب) تخرجوا في العام 2009..ألهذا الحد كان الحزب خالياً من الكفاءات المؤهلة للقيادة.. سيدي الصادق المهدي..صدقني أقولها لك – والله العظيم - وبكل إخلاص.. هذه الكلمات منك تصلح لبيان (استقالة) وليس تمديد الرئاسة.. لأن بقاءك أكثر من أربعين عاماً في رئاسة.. لا تنجح في تأهيل قيادات خلف.. إلا في العام 2009.. هو حيثيات فشل لا يسمح بتمديد الرئاسة.. إذا أحتاج منك الحزب بعد (45) عاما من رئاستك له.. لمزيد من الرعاية.. فلا يعني ذلك فشل الحزب.. بل فشل الرعاية.. وهي أول موجبات التنازل عنها لجيل خلف.. قواعد الديموقراطية الحقيقية تمنع التعويل على قيادة واحدة متفردة..مهما كانت قدرات هذه القيادة.. على مبدأ تداول السلطة والأجيال.. ورئيس الوزراء البريطاني الأشهر في التاريخ (تشرشل) فقد رئاسة الحكومة رغم نجومية شعبيته و انتصار بلده في الحرب العالمية الثانية.. ليس هناك في الديموقراطية زعيم أو قائد سرمدي.. ويقول الصادق المهدي..أن من بين (45) عاماً قضاها في رئاسة الحزب.. (36) منها كان الحزب محلولاً.. وأنه بذلك لم يمارس المنصب إلا لـ(9) سنوات فقط.. أليس ذلك أيضاً دليلاً آخر على حتمية التنازل عن الرئاسة.. فليراجع الصادق تاريخ الـ(36) عاماً التي ضاعت من عمر حزبه.. من المسؤول عن ضياعها؟؟ ضعف الحكم الحزبي كان سبب سقوط الحكومات الحزبية.. و كان في كل مرة – تسقط - على قيادتها حزب الأمة.. المؤتمر السابع.. كان آخر فرصة متاحة للسيد الصادق المهدي ليضرب المثل ويمارس القدوة الديموقراطية للإصلاح السياسي.. أضاعها بكامل اختياره..!!
برغم (التخوفات) التى ابداها البعض، من بينهم قادة كبار فى حزب الامة القومي، من ظهور (حركة) انشقاق جديدة تعلن عن نفسها خلال انعقاد المؤتمر الخامس للحزب، وذلك على خلفية خلافات حادة بين قيادة الحزب ومجموعة لا يستهان بها من اعضاء الحزب بقيادة الدكتور (مادبو) أحد قيادات الحزب التاريخية، والشخصية ذات الوزن والنفوذ والثقل الجماهيري الكبير، إلا ان الحزب نجح فى تجاوز هذه الخلافات، وقدم مؤتمرا جيدا، وضرب مثلا فى الممارسة الديمقراطية فى ظل مشاركة جماهيرية كبيرة انتخبتها قواعد الحزب ومؤتمراته القاعدية فى معظم انحاء البلاد!! * ومهما كانت آراء البعض سلبية فى الطريقة التى اختير بها البعض للمشاركة فى اعمال المؤتمر، من حيث مراعاة الموازنات الجهوية، أكثر من الاعتماد على المبادئ الديمقراطية الحقيقية، إلا ان انعقاد المؤتمر الخامس للحزب الكبير وصاحب اكبر اغلبية فى آخر انتخابات برلمانية حقيقية، بهذا النجاح الواضح وتجاوزه للخلافات والانشقاقات الكثيرة والكبيرة، يعد بكل المقاييس نجاحا للحزب وتجديدا للثقة فى قيادته، وخطوة كبيرة نحو ترسيخ العمل الديمقراطي على المستويين الحزبي والوطني، خاصة فى هذا الوقت الذى تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، على رأسها ازمة دارفور والمحكمة الجنائية، والاستفتاء الذى سيحدد مصير الجنوب بعد عامين من الآن.. بالاضافة الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة! * هذه التحديات تحتاج الى نشر الفكر الديمقراطي بين كافة طوائف المجتمع، ورفع درجة الوعي، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتنقيتها من الشوائب، وتحسين البيئة القانونية التى تدفع بالديمقراطية الى الامام! * نحن فى حاجة ماسة الى قوانين جديدة تستمد روحها ونصوصها من التطورات السياسية التى شهدتها البلاد بعد توقيع اتفاقية السلام، ومن النهج الديمقراطي الذى بدأ ينتشر ويسود فى كل انحاء العالم، الا فى اجزاء قليلة تشهد الكثير من الصراعات المسلحة وغير المسلحة بسبب غياب الديمقراطية عنها او تغييبها! * هذه (القوانين) لا يكفى ان تكون على المستوى الوطني فقط، بل على كافة المستويات، ومنها المستوى الحزبي.. حتى تصبح الديمقراطية منهجا حياتيا لنا، ولأجيالنا القادمة! * يجب ان تتأسس احزابنا على قوانين ولوائح مستمدة من المنهج الديمقراطي الذى يعتمد على توسيع قاعدة المشاركة، واحترام الرأي الآخر، واللجوء لصناديق الاقتراع لاختيار المرشحين للمناصب، وعدم الترفع عن محاسبة المخطئ مهما كان وزنه، بالطريقة التى تحددها قوانين الحزب ولوائحه المستمدة من المنهج الديمقراطي! * لقد ظللنا ندافع عن ضعف احزابنا، بتغول انظمة الحكم العسكرية عليها، ومحاربتها، ولكن لو كانت احزابنا قوية وراسخة، لما استطاع احد ان يتغول عليها مهما كانت قوته او عدد الدبابات التى يعتليها للوصول الى كرسي السلطة! * هذا الضعف الحزبي سببه فى المقام الاول (الأبوية المطلقة)... التى تقوم عليها احزابنا، لدرجة ان (غياب) الأب، يعني الانهيار التام للحزب! * صحيح ان هذه (الأبوية) قد ساهمت فى بقاء معظم الاحزاب الكبيرة (حية) حتى الآن.. ولكن لا يعنى هذا ان تستمر الى الابد... فقد حان الوقت لوضع حد لهذه الابوية، واستبدالها بالديمقراطية.. وعندما يحدث ذلك فاننا سنكون فى مأمن عن المغامرات العسكرية والانشقاقات والصراعات المسلحة!
-------------------------------------------- العدد رقم: 1184 2009-02-28
استطاع حزب الأمة القومي بقيادة الامام الصادق المهدي تقديم تجربة حية للمؤتمر القومي الجامع ليس من خلال المشاركة الواسعة لقادة ورموز كل الوان الطيف السياسي يتقدمهم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الذي خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للحزب, وانما من الحشد النوعي لاهل السودان كافة الذين جاءوا من مختلف الولايات لحضور مؤتمرهم العام الذي انعقدت جلساته بارض المعارض بسوبا. * كانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لحزب الأمة ساحة جامعة للمصارحة والمكاشفة والمصالحة مع الذات والآخر في مناخ صحي معافى قال كل رمز سياسي كلمته بوضوح وبشفافية تامة، وهذا اقل ما نحتاجه بالفعل لمعالجة الاختلالات والنزاعات القائمة ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. * تكلم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الأمة السيد رئيس المؤتمر الوطني والسيد الامين العام للحركة الشعبية والسكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده مولانا السيد محمد عثمان الميرغني وسط حضور نوعي من قادة ورموز كل الوان الطيف السياسي ورجال ونساء السلك الدبلوماسي والأمم المتحدة. * رغم طول الجلسة الافتتاحية وطول خطاب رئيس حزب الأمة الامام الصادق المهدي الذي حرص على اسماع الجميع ما يريد ان يقوله في الخطاب الذي وزع على الحضور حرص الجميع بمن فيهم الضيوف الاجانب الذين تحملوا حرارة الجو في الخيمة التي نصبت لعقد المؤتمر لان حرارة الكلمات التي قيلت وصدقها اجبرتهم جميعا على الصبر والاحتمال. * كان الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم نجم المؤتمر بعد صاحب الدعوة رئيس حزب الامة وامام الانصار، لانه قدم مرافعة وطنية، وهو الشريك الرئيسي في الحكومة لتأمين السلام الذي تم واستكماله في كل ربوع البلاد خاصة في دارفور والخطوات اللازمة لانجاز الاصلاح القانوني والسياسي. * نكتب هذا الكلام قبل ان يختتم مؤتمر حزب الأمة اعماله، من وحي الجلسة الافتتاحية التي يكفي انها كانت ساحة حية للتداول الفكري الذي اخرج الكثير من الهواء الساخن والمواجهة المشروعة والمطلوبة حتى لا يعود نقد او غيره تحت الارض مرة اخرى كما اكد السيد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني في كلمته امام هذه الجلسة التاريخية بحق. * تحية مستحقة للامام المجدد الحبيب الصادق المهدي الذي اثبت انه ليس فقط رئيس حزب الامة وامام الانصار وانما الاب الانسان لكل اهل السودان بمختلف احزابهم وانتماءاتهم العقدية والفكرية والسياسية.
------------------------------------------- العدد رقم: 1184 2009-02-28
يبدو ان حزب الامة القومي فرع المهجر سيكون له دور كبير في الملعب السياسي السوداني لم يلعبه الحزب الام حتي الان..وقد اسعدني كثيرا الموقف القوى المعلن لمؤتمر المهجرين الثالث بدوائر حزب الامة القومي بالخارج الذى اقيم بالخرطوم خلال الايام الماضية.. وقد خرج بمجموعة من التوصيات المنادية بقوة لمشاركة العنصر السوداني المهجر في قضايا الوطن واولها الانتخابات القادمة..والبحث وراء الاتفاقيات الموقعة وايجاد الحلول الجذرية لقضية دارفور وغيرها من القضايا التي تعيق السلام والتنمية. هكذا يجب ان تسير الامور ..المشاركة الفاعلة والتمسك بحقوق المواطنة والبحث وراء مصلحة الوطن.. فالسودان ليس حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. وليس جبهة الشرق او حركة تحرير السودان او غيرها.. حتي يربع الجميع ايديهم ويرفعون راية الاستسلام للصورة التي تدار بها الدولة.. وقيادات الاحزاب التاريخية وغيرها من القيادات الحزبية الاخرى ليست آلهة تنقاد من خلفها الجموع دون اعمال للعقل البشرى وتفعيل للارادة الذاتية والمشاركة الحقيقية التي تظهر الاراء النيرة والقدرات الحقيقية في هذه الصفوف الحزبية..السودان للسودانيين.. حق التعبير والمشاركة والتغيير.. يكفلها لهم الدستور..وبما ان من يديرون الحكم في البلاد لم تات بهم انتخابات شرعية تعبر عن رغبة الشعب الحقيقية في من يمثلهم في ادارة البلاد..يبقي الباب مفتوحا للمراجعة والمحاسبة والتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنة وادارة الوطن. الي ان تنفذ الصورة الشرعية الدستورية التي تكفل للشعب حق اختيار من يمثلهم في ادارة الدولة..يجب ان تطفو الوطنية الفطرية للشعب السوداني بعيدا عن المصالح الذاتية..وهي الطريق لتحقيق الشرعية الدستورية لادارة البلاد وتجنيبها خطر الفتنة والضياع..لانريد اعمال السلاح واستغلال الفرص الخبيثة بمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة).بل نريد استخدام جميع الاسلحة الايدلوجية المشروعة..آن الاون لظهور مؤتمر الخريجين بشكل ومضمون جديد..قد يقوده حزب الامة او الاتحادى الديمقراطي او الشيوعي او غيرهم..وقد يبدأ من الخارج او الداخل..المهم ان ينهض المثقفون والعلماء لانقاذ السودان.
السودانى
03-01-2009, 03:48 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السبت 28 فبراير 2009م، 4 ربيع الأول 1430هـ العدد 5629
حزب الأمة ... وعصا الديمقراطية !!
الخرطوم: الصحافة
عندما أعلن أحدهم ترشيح القيادي محمد الحسن العمدة، لرئاسة حزب الأمة اهتاج القوم وتدافعوا وسط هتافات جنونية معلنين فوز الامام الصادق المهدي، رئيسا للحزب، لمرة جديدة، ولم يفلت العمدة من تعليقات وتعبيرات انطلقت من هنا وهناك، مفادها من أنت حتي تنافس الحبيب الامام، فقال احدهم ان العمدة يعمل في احدى دول المهجر وهو يعمل تحت مرؤوس له، فكيف يأتي ليكون رئيسا لحزب الأمة، فكان مجرد ترشيح قيادي اخر مع الامام الصادق مرفوض للكثير من القيادات، وكان المهدي حاول في الجلسة الافتتاحية التلويح بالتنحي عن مقعد الرئاسة للتفرغ لاعمال اخري، ولكن بأمر المؤتمرين سيبقي المهدي الي دورة جديدة لا تقل عن اربع سنوات، وفي وقت سابق كان المهدي ذكر أن هناك عشرة بالحزب يمكنهم شغل رئاسة الحزب بجانب عشرين اخرين للامانة العامة، فمرت فرصة العشرة دون تنافس حقيقي، فهل ستكون هناك قنابل في انتخاب الأمين العام كما قال مساعد رئيس الأمة لشؤون المهجر، عادل المفتي. وبرغم اتاحة أصوات حزب الأمة لنا نحن الصحافيون تعليقا وتعقيبا في اي وقت نريد، الا ان يوم أمس، كان يوما علي غير ما اعتدنا، فجميع القيادات كانت في حالة من الصمت الرهيب، وحتي الساعة الرابعة عصرا التي حددوها للنطق الينا بما جري مرت في صمت، وكان الصحفيون منتظرين في المركز الاعلامي لساعات قبل ان ينصحهم الزميل أحمد سر الختم بالانصراف علي ان يبلغهم تطورات الاحداث. فعلي الساحة الواسعة للمقر القومي للمعسكرات بسوبا، انتشر اكثر من اربعة آلاف من اعضاء حزب الأمة أتوا من كافة مناطق السودان، للمشاركة في مؤتمر حزبهم السابع استعدادا للانتخابات القادمة، والجميع ربما جاءوا للتنافس علي مقعد الأمين العام، ولا أحد يفكر في الجلوس علي مقعد الرئاسة، لكن اخرين رأوا بخلاف ذلك، فتم ترشيح سارة نقد الله ومحمد الحسن العمدة «من المهجر» لرئاسة الحزب، لكن الأولي سارعت الي الاعتذار وجعلت من مقارنة اجرتها بونا شاسعا بينها والامام، بينما طعن أعضاء في ترشيح الثاني، ليتم اعادة انتخاب المهدي، مجددا، رئيسا للحزب، وسط تأييد وهتافات جنونية، أما منصب الأمين العام فشهدت الساحة لاجله استقطابات جهوية حادة، وربما هي الجهوية والقبلية غير الخطأ بحسب الامام الصادق الذي يقول ان الخطأ هو التعصب للجهة والقبيلة، فمشي الساعون بين المؤتمرين يتحدثون بالفريق محمد صديق اسماعيل وأنه الاوفر حظا، الي جانب محمد عبد الله الدومة والدكتور ابراهيم الامين واخرين، واستمر المؤتمر في اختيار الهيئة المركزية الي وقت متأخر من أمس، وشهدت باحة المؤتمر تظاهرة قادها الطلاب والشباب احتجاجا علي ما اعتبروه اعتداء من فرق الحراسة علي القيادي مادبو ادم مادبو، ومضايقته، وهتفوا مطالبين بابعاد من أطلقوا عليهم الأمنيين من مكان المؤتمر وعلي رأسهم نجل المهدي «بشرى»، واستمر المؤتمرون في اختيار الهيئة المركزية المكونة من نحو 600 عضو،الي وقت متأخر من أمس، وادخل المؤتمر تعديلات علي دستور الحزب، جرت وسط شد وجذب شديدين، بينما أحال تعديلات أخري بحسب مصادر موثوقة، لتحسم عبر الهيئة المركزية ورئاسة الحزب، وأبقي الدستور مدة الرئاسة في اربع سنوات، وحرم ازدواجية الانتماء، وأسقط المؤتمرون نصا كان يمنع كل من شغل منصبا في حكومة الانقاذ من تقلد وظيفة قيادية في الحزب.
------------------------------------- السبت 28 فبراير 2009م، 4 ربيع الأول 1430هـ العدد 5628
بوصايا عشر دخل الامام الصادق المهدى على انصاره صباح الامس كعادته وهو المولع بالترقيم والتحديد والتوصيف ولازالت ذاكرة السياسة السودانية تحتفظ للرجل بـ«تاءاته » الاربع وتوصيفاتها التى يطلقها عند كل محنة وحكاياته التى يرسلها في ثنايا خطبه وخطاباته ، ولم يكتف الامام الذي تساقط دمعه تأثرا من التفاف انصاره حوله واصرارهم على اعادة انتخابه رئيسا للحزب فى خطابه امام المؤتمر السابع لحزب الأمة بالترقيم وحده ، بل ابتدر خطابه بسرد طلب لاحد الانصار يطلب منه عدم الحديث والاكتفاء بالصورة الماثلة قائلا« الحشد يكفي عن الحديث» الا ان الامام رد عليه ان العيون قد رأت واقتنعت والحديث لتبصرالنفوس . انعقدت افتتاحية احتفالات الأمة وسط حضور لافت مثل كل طيف السياسة السودانية بتدرجات الوانها من يمين ،الى يسار، والوسط ، وحركات مسلحة واخرى ثورية وقادة احزاب تاريخية واخرى جديدة اومنشقة، كل هذا الجمع العجيب الامتزاج تقدمه رئيس الجمهورية عمر البشير الذي تفاعل مع احد الاناشيد الحماسية وشاركه الحماسة الدكتور نافع علي نافع في تناغم لافت . وكان الرئيس البشير اول المتحدثين ، دعا الجميع العمل وخوض الانتخابات مؤكدا على وجود مناخ ديمقراطى . وشهد الاحتفالية كبير المساعدين منى اركو مناوى لكنه اكتفى بالحضور واعتذرعن الحديث وانصرف قبل انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية . وظهر سكرتير عام الحزب الشيوعى المنتخب حديثا لامانة حزبه محمد ابرهيم نقد، وخلا حديثه الى المؤتمر من المفاجآت وتركزت كلماته عن الانتخابات المقبلة والتحول الديمقراطي ، وعلى هديه سارالامين العام للحركة الشعبية باقان اموم وزاد عليه بالحث على تعديل القوانين المقيدة للحريات والالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام وتخوف من مغبة عودة الحرب، وتطرق نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد الى الاوضاع الحالية بالبلاد موجها انتقادات لسياسات المؤتمر الوطني التي وصفها بالشمولية، وقال عبدالله انا اتحدث انابة عن الامين العام المعتقل في بورتسودان وان الشمولية لا تبني نظاما ديمقراطيا ، مشيرا ان البلاد تواجه قضايا منها القوانين المقيدة وبناء السلام ودارفور، مشددا علي حل قضية دارفور بمشاركة كل الحركات والقوي السياسية واهل دارفور، نريد سلاما مستداما يحقق العدالة للوطن واهل الاقليم بجانب مناقشة القوانين، وقال خاصة قانون الامن الذي يسمح بالاعتقال السياسي وسلب الحريات لابد من التعديل، واردف كيف يكون ومسؤول الامن يتوعد بقطع اوصال الناس بالاضافة الي قانون الصحافة المحبط، وتابع ان قضايا السودان في التحول الديمقراطي، واردف اذا استمرت الشمولية لا محالة من الانفصال. ووصف المهدي الذي خاطب انصاره بشئ من الفخر وسط هتافات هستيرية داوية وصف المؤتمرين بالجماعة التى تمثل قاعدة شعبية عريضة حافظت على رأس مال ممتد منذ كوش ومروى مرورا بالاستقلال الاول1885م والثانى1956م ولها رأس مال نضالى ضد الاستعمار الاجنبى والداخلى الذى سلب الشعب حقوقه المستردة فى 1964 وابريل 1985 م ومطالب باستردادها الان عبر الانتخابات الحرة والنزيهة ، بعدها استلهم قول النبى الكريم« اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » ومعه احد اقوال الحكماء « لست بعلام الغيوب ولكننى ارى بصواب الرأي وماكان واقعا » لينطلق فى القول بانه سيقدم طرحا عشاريا اى من عشرات فى خمسة محاور هى اهم الاحداث التى وقعت بين تاريخ المؤتمر السادس المنعقد فى عام 2003م وهذا المؤتمر ، والقضايا التى سيبقوا عليها من اعمال اهل الانقاذ وهى عشرة واخرى مثلها سيزيلوها ان وصلوا للسلطة عبر الانتخابات بالاضافة للرايات العشر التى تمثل البطاقة الفكرية ومفردات البرنامج و موقف الحزب من اهم عشر قضايا تواجه البلاد والمحيط الاقليمى والعالمى واخرها المؤتمر السابع ، ولم يخرج خطاب الامام كثيرا عن التوقعات خاصة فى محوره الاول الذى خصصه للاحداث العشر منذ المؤتمر الاخير مجددا الترحيب بالمنشقين الذين انخرطوا فى النظام وكونوا حزبا خارج الشرعية كما وصفه ووجد الدعم والسند من النظام بعد ان اتخذنا قرارا بعدم المشاركة الا عن طريق حكومة قومية مع مواصلة الحوار لتحقيق المطالب الديمقراطية وبخروجهم صمدنا للمحنة وهزمنا المقاصد واتخذنا موقفا واضحا وعادلا بان من ادرك خطأ الخروج عن الجماعة وعاد مجردا من كل العلائق فمرحبا به وعاد الكثيرون ارجو ان يستأنفوا نشاطهم ، وطوف عبر التحديات التى واجهتهم وواصل الحزب البناء الذاتى داخل وخارج البلاد مع استمرار موقفه المعارض للنظام بعنوان الجهاد المدنى، ولكنه قال انها كانت معارضة متأرجحة بين السخونة كما فى المواكب والمظاهرات ومرنة كما فى التراضى الوطنى، لكنه اشار الى انه فى كل الحالات الموقف كان واحدا هو العمل من اجل كفالة الحريات العامة وحقوق الانسان والحل العادل لدارفور خارج سقوف ابوجا ونيفاشا، الاصلاح المعيشى ، قبل ان يطرق على خط حزبه القديم وموقفه من اتفاق السلام عبر الدعوة الى مراجعتها وتطويرها قوميا ، لكنه عدد مجموعة من القضايا التى حققتها الاتفاقية وهى ايقاف الحرب وتقرير مصير الجنوب اساسا للوحدة الوطنية وكفالة حقوق الانسان والفترة الانتقالية لارساء تجربة وطن عادل وترسيخ مبدأ اللامركزية الدستورية الادارية وتأكيد استقلال القضاء، كما اوضح مجموعة من التحفظات التى تعارض السلام وهى افتراض مشكلة البلاد شمالية جنوبية والحركة تمثل كل الجنوب وكذلك المؤتمر الوطنى يمثل كل الشمال وهذا الامر غير صحيح والحلول الوسطية حمالة اوجه التى قبلها الطرفان ولكل واحد تفسير وهى التى اقدم عليها المجتمع الدولى للتوصل الى اتفاق ولابد من حسمها حتى لاتعرقل مسار السلام . وقبل ان نستعرض مجمل القضايا التى تعرض لها الصادق المهدى فى خطابه امس تحدثت الى الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم فى نهاية الجلسة وسألته عن رؤيته لخطاب رئيس حزب الأمة فرد قائلا انه خطاب مهم جدا وتطرق الى امور جوهرية على رأسها اتفاق السلام الشامل، الا انه اكد ان الانتقاد الحاد والمستمر للاتفاقية قد يحمل الكثيرين الى نقض العهود، وصمت بعدها، الشئ الذى جعلنى استرجع واحاول ان اذهب الى ما رسخ فى رأس الامين العام للحركة من فحو خطاب الامام المكون من 22 صفحة مقسمة الى عشرات فى خمسة محاور لكن يبدو ان حديث الامام عن التعداد السكانى الذى تطرق له فى المحور الرابع الذى حصر الحديث فيه عن اهم عشر قضايا تواجه البلاد وتحديدا فى الفقرة الثالثة قضية التعداد السكانى التى قال انه كان ينبغى ان يكتمل قبل سنتين لكنه تأخر للغاية، وبعد ان اكتمل قبل ستة اشهر لم تعلن نتائجه، كاشفا الاسباب التى تحصلوا عليها بعد ان اتصلوا بالمفوضية وهى خلافات حول نتائجه فنسبة سكان الجنوب اقل بكثير من توقعات الحركة الشعبية والنسبة المقدرة التى تأسست عليها قسمة السلطة والثروة فى الاتفاقية، واوضح انهم فشلوا فى الحصول على معلومات ليدلوا برأيهم ، مشيرا الى ان القضية لا تهم طرفى نيفاشا لان عليها تقوم الانتخابات وتقسم الدوائر وتوقع ان تسبب خلافات حادة داخل الحكومة، وقال ان الامر المدهش هو الارقام الاحصائية المتناقضة التى يقوم عليها الاحصاء فهى اشارت فى كتاب السودان فى ارقام الصادر من الجهاز المركزى للاحصاء فى العام 2007م ان سكان الجنوب 15.1% من سكان السودان وهو نصف النسبة التى تأسست عليها تقسيمات الاتفاقية ، منها يمكن ان ننظر الى حديث باقان لكن فى ذات الخطاب اكد الامام ان موقف حزبه من الاتفاقية لم يكن بسبب المكاسب التى آلت للجنوب والتى قال انها جميعها كانت باقتراحات منا فى عدة محطات سابقة مثل مؤتمر نيروبى 1993م اجتماع شقدوم 1994م ومؤتمر اسمرا ولكنه اكد ان مشكلتهم الاساسية والتى لازالت فى عوامل وافتراضات تودى بجدوى الاتفاقية .ولم تسقط اتفاقية الشرق الموقعة فى 2006م من الخطاب التى قال انها لم تراع ِ السوابق التى وضعتها اتفاقية نيفاشا وانحصرت بدورها فى قوى الشرق الموجودة فى ارتريا مما جعلها تولد مختلفا عليها . الا ان أزمة دارفور وتداعياتها والاتفاقات التى ابرمت حولها كانت ممسكة بالخطاب مرورا بابوجا وقرارات المجتمع الدولى والترقب الماثل الان للمحكمة الدولية التى المح الصادق المهدى فى خطابه مرتين لوجود بديل لتسليم رأس الدولة من داخل نظام روما ونص القرار 1953 بما يوافق بين العدالة والاستقرار المنشودين فى السودان ، عندما قال ان هناك مظلمة بدارفور ترجع لتاريخ قديم اججها الاحساس بان النظام يحابى جماعات دون الاخرى وتفجرت لان الاقليم يملك ماضيا عريقا اشبعته وحدة الاقليم وتمثيله فى رئاسة الدولة وادارة القبائل فجردتها سياسات النظام من تلك الميزات والامر الذى عاب ابوجا هو اخفاقها فى الاستجابة للمطلبين المتوفرين فى نيفاشا وهما نصيب الثروة والسلطة حسب السكان ، ليواصل الحديث عبر المدخل الذى ابتدره عن الفراسة التى وردت فى الحديث النبوى وقول الحكيم فى محاولة لاسترجاع المحاذير التى اطلقها عند زيارة دارفور قبل صدور القرار 1593 موضحا انهم قالوا لقد وقعت جرائم ضد الانسانية وطالبنا بقيام لجنة محايدة لمسألة الجناة وانصاف الضحايا واوضحنا اذا لم يحدث هذا فان الاسرة الدولية ستتدخل وقد كان للاضطراب الذى صاحب التعامل مع القرار مما ادى بالفعل الى توجيه الاتهام لرأس الدولة ، وكان موقفنا ولازال مع القرار 1593 ومع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تطورا حميدا فى القانون الدولى الجنائى الا ان المخرج موجود ، وتوقف عند شهداء الحزب يأتى على رأسهم اميناه العامان عمر نور الدائم وعبدالنبى على أحمد ، وقد رهن الاستقرار والسلام بالسودان لتوفر الارادة السياسية للحد من الحروب المشتعلة فى المحيط القارى، وحيا انتخاب اوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية خلفا لبوش بعد ان حاول الهيمنة على العالم واشعال الحروب . وقبل ان يكمل الامام مدخله فى المحور الذى يخص اهل الانقاذ قطعت الهتافات حالة الصمت التى خيمت على الحضور عندما قال هناك منجزات لاهل الانقاذ سنبقى عليها واخرى سنزيلها حال وصولنا للسلطة ، واضاف نحن ضد الانقلابات العسكرية لتضج الخيمة المنصوبة بالهتاف ويواصل نحن ضد الانقلابات العسكرية بصورة مبدئية وحتى التى شارك فيها بعض قادة حزبنا ندينها كافة مع ذلك نقر لنظام الانقاذ المنجزات التى سنبقى عليها المتمثلة فى النظام الجمهورى الرئاسى بشرط ان يصير ديمقراطيا منتخبا والنظام الفيدرالى لكنه انتقد القائم الان بان لا فدرالية بحق الا فى اطار ديمقراطى ، تشييدهم لسد مروى واستغلال البترول المكتشف من قبل، رصف الطرق وتشييد الجسور التى مثلت اضافة للبنية التحتية، ابرام السلام ومابه من ايجابيات، ودور الإسلام فى الحياة العامة لكنه تعهد بازالة الامور المختلف فيها مع اهل الانقاذ وهى التى وصفها بالاخطاء الكبيرة التى تشوب تجربتهم الإسلامية والتزم باصلاحها وتطرق لامثلة مثل الزكاة التى تمارس كجباية وازالة اثار الشمولية فى القوات النظامية لتصبح قومية دون المساس بمكاسب الجنوب فى نيفاشا سنقوم باصلاحها وتطويرها ورد اعتبار المطرودين من الخدمة المدنية والنظامية ابطال ماتعرضوا له من تشريد جائر، الغاء قانون الاحوال الشخصية والترهل الادارى وخفاض الاناث، الغاء القطاع الخصوصى الذى خصص للمحاسيب. وقدم نداءات لاهل دارفور مطالبا بتوقف القتال مؤكدا ان الشعب السودانى يتبنى تطلعات اهل دارفور المشروعة ويمكن تحقيق كافة المطالب واخرى للنازحين قال فيها نحن نتألم لما تعانونه وانتم تحت رحمة الاخرين ونقف مع مطالبكم العادلة لتحقيق السلام وعودتكم الى بيوتكم وحصولكم على التعويضات الفردية . وتطرق لكافة القضايا الاجتماعية والقوات النظامية والمسلحة ، وحمل حكومة الوحدة الوطنية مسألة تأخير العملية الانتخابية ومع ذلك بعد ان تكونت المفوضية اوضحنا موقفنا من خوض الانتخابات التى سوف تحل مشاكل البلاد بشرط ان تكون نزيهة وحرة حتى لا تتكرر سيناريوهات زمبابوى وكينيا والمطلوب توفير الاستقلال التام للمفوضية مع توفير ميزانيتها كاملة ووضع ضوابط لمنع التأثير من قبل اجهزة الدولة . واختتم المهدى خطابه تاركا شيئا من الدهشة والهتاف الهستيرى لانصاره عندما اظهر عزوفه عن تولى الرئاسة، وقال ان الدائم الله مؤكدا وجود اكثر من 10 اعضاء مؤهلين للرئاسة و20 للامانة، وقال انه يريد ان يتفرغ لاعمال اخرى مؤجلة بعد ان يحقق مؤسسية التمويل وملكية المركز العام، وكشف فى حديثه انه كان الممول الوحيد للحزب وهو الذى يضع البرنامج الحزبى طوال سنين رئاسته الا هذا العام وكتابة مقدمة البرنامج السابق ، وهنا علت الهتافات لا نصادق غير الصادق، لتتساقط من عيونه الدموع ويقول الا اذا تم انتخابى فلن استطيع ان اتخلى اللهم الا اذا كان امر هذا الحزب لايهمنى واعتبره عظم الظهر للوطن حتى اشعار اخر. وانا لست رئيسا دائما للحزب ولن اقبل الترشح اذا استطاع الحزب ان يكمل قدرته الذاتية المؤسسية .
مشاهدات < الحضور الدبلوماسي كان كثيفا وحضر سفراء بريطانيا ،مصر ، اليابان ، تونس ، فلسطين ،والقائم بالاعمال الاميركى . < كان الوفد الليبى هو الوفد الوحيد المشارك من خارج السودان . < حضور عبدالجليل الباشا القيادى البارز فى حزب الامة الاصلاح والتجديد بزعامة الفاضل المهدى كان لافتا للانتباه . < شارك القيادى عبدالرسول النور وجلس فى مقدمة الصفوف . < كان نائب رئيس حزب الامة القومى الدكتور ادم مادبو ابرز الغائبين لظروف استشفائه بالاردن . < حرصت سفيرة بريطانيا على متابعة خطاب المهدى عن طريق مترجمها كلمة كلمة . < شكل اعضاء المؤتمر الوطنى حضورا لافتا بالمؤتمر فحضر بجانب البشير ونافع كل من مندور المهدى وكمال عبيد . < بعد نهاية الجلسة الافتتاحية رفض الدكتور نافع علي النافع الحديث، مشيرا للصحفيين التوجه لمندور المهدى ، فيما تحدث باقان عن مجموعة من القضايا واجاب على اسئلة الصحفيين . < عبدالرحمن المهدى نجل الصادق عرض على المنصة تحت انغام انشودة جديدة تمجد حزب الامة . < الفريق عبد الرحمن سعيد ونجل الميرغني«عبدالله المحجوب» ظلا فى مكانيهما طوال زمن الجلسة . < الحرس القديم جلس فى الصف الثانى من المقدمة وظل بكرى عديل صامتا متتبعا لخطاب الرئيس بشكل لافت .
-----------------------------
السبت 28 فبراير 2009م، 4 ربيع الأول 1430هـ العدد 5628
المهدي: اذا انتخبت سأحتفظ بانجازات الحكومة وألغي أخطائها باقان يطالب ببرنامج وطني لمجابهة التحديات وعبد الله ينادي بالحريات
الخرطوم: الصحافة
حذر رئيس حزب الامة الصادق من «10»مخاطر تهدد استقرار وامن البلاد،ابرزها انتشار السلاح لدى مليشيات وصفها بالمنفلتة،الى جانب تداعيات قرار الجنائية الدولية المرتقب، وقانون الاستفتاء ،وطرح مشروعا اعتبره برنامجاً انتخابياً للمرحلة المقبلة ،ورأى ان الانتخابات يستحيل ان تجري فى الموعد المحدد، مما يتطلب من شريكي الحكم التشاور مع القوى السياسية للاتفاق على موعد جديد. وقال المهدي أمس، امام المؤتمر العام السابع لحزبه والمنعقد حالياً بارض المعسكرات بسوبا،بحضور اعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء بعض الاحزاب المعارضة والموالية،ومشاركة اكثر من 4 آلاف عضو، ان البلاد تمر بمرحلة حرجة للغاية، الامر الذي يتطلب مواجهتها بحكمة. وانتقد المهدي، عيوبا فى اتفاقات السلام فى جنوب البلاد وشرقها وغربها ، موضحا انها كرست للأزمات التى تعاني منها البلاد. واتهم الحكومة بتبديد موارد النفط ،وتشويه التجربة الإسلامية، وتسييس الخدمة المدنية والعسكرية، وتجاهل الجرائم التى ارتكبت فى دارفور حتى تدخلت المحكمة الجنائية الدولية، التي ايد خطواتها لاقرار العدالة، لكنه رفض أي اتجاه لتسليم البشير الى المحكمة باعتباره مضرا بالاستقرار فى البلاد. وقال المهدي، ان حزبه اذا نال الغالبية فى الانتخابات المقبلة سيبقى على قضايا اتى بها حكم البشير ابرزها النظام الرئاسي والفيدرالي واتفاق السلام،لكنه سيصحح اخطاء وقعت فى التجربة الإسلامية وازالة الشمولية والغاء الترهل فى الحكم والخدمة المدنية واصلاح القوانين التى تقيد الحريات السياسية والنقابية. واعتبر المهدي، ان قضية الوجود الاجنبي والتعامل احد المخاطر التي تهدد امن واستقرار البلاد ،ودعا الى التعامل معها بحوار قومي لوضع خطة حكيمة للتخلص منه. وقال، ان القضية التي ينتظر ان يكون لها اثر سالب ،المحكمة الجنائية ،مشيراً الى انه اذا صدر قرار منها سوف يغضب منه كثيرون ويسر له اخرون، و هذه العواطف الملتهبة يمكن ان تؤدي الي صدامات وتضر بالمواقف من التعامل مع الوجود الاجنبي والدبلوماسي ، لذلك فان المسؤولية عن الامن والنظام توجب احتواء المشاعر والتعامل مع الامر بحزم وبهدوء. وطرح المهدي قضايا خلافية مثيرة للجدل، مؤكدا انه اذا عاد الى السلطة فلن يحكم باعدام المرتد عن الإسلام،ولن يقطع يد السارق درءا للشبهات ،وسيحارب ختان الاناث واعتبره عدوانا، وتصفية المصارف الإسلامية. من جانبه، اكد السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، لدى مخاطبته المؤتمر، اتفاق غالبية الاحزاب على ضرورة حل قضية دارفور وحماية السودان والمشاركة في كل ما يهم قضايا الانسانية. من جهته، قال الامين العام لـ «الحركة الشعبية » باقان اموم، ان البلاد تواجه تحديات الانتقال من الشمولية الى الديموقراطية والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، الذى تبقت له 23 شهرا،بجانب العراقيل التى تواجه اتفاق السلام واستمرار الحرب فى دارفور، وارتفاع نسبة الفقر. ودعا الى صياغة برنامج وطنى ،تشارك فيه كل القوى السياسية لمجابهة تلك التحديات. وشدد على ضرورة قومية الاجهزة والقوانين التي تصون الحريات، ودعا الى منع اعطاء أي جهاز سلطة الاعتقال من دون اسس قانونية ،وطالب برفع الاجرءات الاستثنائية عن الصحف، مشيرا الى انه ما من سبيل الى تحول ديمقراطي حقيقي الا بتعديل قوانين الامن والصحافة، والاجراءات الجنائية. من جانبه، وجه نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد، انتقادات لسياسات المؤتمر الوطني، التي وصفها بالشمولية، وقال انه يتحدث انابة عن الامين العام لحزبه الدكتور حسن الترابي المعتقل في بورتسودان،مؤكداً ان الشمولية لا تبني نظاما ديمقراطيا، وستقود الى انفصال الجنوب.
الصحافة
03-01-2009, 04:07 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2208 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 28-02-2009 عنوان النص : المهدي: سنزيل (10) أخطاء للانقاذ ونبقي على (7) منجزات : أجراس الحرية: وجهت أحزاب (الامة، الشعبي، الشيوعي، والحركة الشعبية) انتقادات حادة لسياسات المؤتمر الوطني الاقتصادية والاجتماعية، وطريقة ادارة الحكم والعلاقات الخارجية وتنفيذ اتفاقات السلام، وبدا الامتعاض واضحاً على رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير في افتتاح مؤتمر حزب الأمة السابع بسوبا أمس بعد هجوم متواصل من تلك القوى، في وقت كان الحزب الاتحادي مرناً في الخطاب المتضامن مع المؤتمر الوطني ضد الجنائية. وحدد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي (7) منجزات للانقاذ قال انه سيبقي عليها حال أن انتخب رئيساً للبلاد. وتتمثل في النظام الجمهوري الرئاسي شريطة أن يكون ديمقراطيا، والنظام الفيدرالي. ومضى معدداً حسنات الانقاذ (استغلوا البترول المكتشف قبلهم، وأدخلوا مبدأ أن للاسلام دور في الحياة العامة، وشيدوا خزان مروي، وأضافوا طرق وجسور للبنية التحتية، وأبرموا اتفاقات سلام اقترنت بها ايجابيات)،كما حدد المهدي (10) أخطاء للانقاذ. قال: انه سيعمل على ازالتها اولها اخطاء في الزكاة والنظام المصرفي الاسلامي، الذي وصفه: بأنه (أكثر استغلالاً من نظام سعر الفائدة وسوف نصفيه) وتابع (سنصلح القوانين الجنائية والمدنية حتي لا يطبق أي قانون ذ ي محتوى ديني على غير المسلم، ولن تقطع يد في صرقة؛ لأن شبهة الحاجة في الظروف الحالية غالبة، ولن نعدم في ردة. وأوضح أن ثاني الأخطاء الشمولية في الخدمة المدنية والقوات النظامية.. وتعهد بالغاء القوانين المقيدة للحريات، وتطوير نيفاشا لتكون قومية دون مساس بمكاسب الجنوب.. والغاء الترهل الاداري بالعودة الى نظام المديريات الـ(9) ورد اعتبار المفصولين من الخدمة، وتحرير أجهزة الاعلام الرسمية من الاستغلال الحزبي، والغاء قانون الأحوال الشخصية، والغاء القطاع الخاص والذي خصص للمحاسيب بفرص تنافس غير عادل. ولفت الامام الصادق الى إهمال فاجع لجرائم دارفور ترتب عليه إحالة الملف الى محكمة الجنايات. وأضاف (لقد أيدنا المحكمة منذ انشائها وناشدنا الحكومة المصادقة عليها لأنها تطور ضروري في العدالة الدولية ،وضامن لمسؤولية الحماية للشعوب من ويلات الحروب) ولفت الى أن توقيف رأس الدولة وأن حقق عدالة عقابية سيخلق ظروفا تؤدي لجنايات جديدة؛ بما يناقض العدالة المنشودة. وطرح مجدداًَ فكرة سن قانون جديد تنكون بمقتضاه محكمة (هجين) مؤلفة من قضاة سودانيون محايدون وعرب وأفارقة تطبق القانون الجنائي الدولي، وتكون بديلاً للمحكمة الجنائية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593، وحذر من صدامات محتملة بعد صدور قرار الجنائية بين المؤيدين والمعارضين لها، وحمل الدولة مسؤولية الأمن والنظام واحتواء المشاعر، والتعامل بهدوء وحزم من موقف (لن نسلم رأس الدولة ولن نفرط في العدالة). وأبدى المهدي (4) تحفظات على نيفاشا، أولها:الافتراض الخاطئ بأن مشاكل البلاد شمالية جنوبية، وأن المؤتمر الوطني يمثل كل الشمال وأن الحركة تمثل الجنوب، بجانب أن حرص الوسطاء على إبرام اتفاق دفعهم لتقديم حلول وسطيّ بتفاسير مختلفة، واغفال الاتفاقية قضايا هامة، وتناقض نصوصها، كالتزامها بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وفي نفس الوقت ربط بعض الحقوق بالاعتراف بالاتفاقية. واعترف الصادق المهدي بمشكلات يعاني منها حزبه، أجملها في ـ بروز درجة مزعجة من الشللية، والتقاعس عن المسؤولية، وعدم كفاءة بعض لجان المكتب السياسي، وعدم تفرغ مسؤولين تنفيذيين، والتمويل النفيري بدل المؤسسي، والرئاسة المستدامة، مؤكداً سعيه لاستقلال الحزب عنه للتفرغ لمشغوليات (فكرية ودولية وأنصارية واستثمارية)، وهناقاطعته جماهير الحزب في صياح هيستيري (لن نصادق غير الصادق) ليؤكد أنه سيرفع يده عن رئاسة الحزب بعد تأسيس مقر للحزب غير الحالي المملوك له. وتعهد بعدم قبول الترشيح بعد ان يكمل الحزب قدراته الذاتية المؤسسية
--------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2190 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 28-02-2009 عنوان النص : المهدي:سندعو لإلغاء قانون الأحوال الشخصية وتجريم ختان الإناث ومنع زواج الأطفال : في المؤتمر القطاعي لدائرة تنمية المرأة بحزب الأمة:
سيداو لا تتعارض مع الإسلام نعم للحشمة، لا للنقاب الذي يلغي هوية المرأة!
انعقد صباح أمس بقاعة الصداقة المؤتمر القطاعي لدائرة تنمية المرأة بحزب الأمة بحضور ممثلين للأحزاب السياسية السودانية ومجلس الأحزاب ووفد ليبي، وذلك في سياق التحضير للمؤتمر العام السابع الذي سينعقد صباح اليوم بأرض المعسكرات بسوبا، وقد توجهت المؤتمرات إلى قاعة الصداقة بالخرطوم سيرا على الأقدام حيث بدأت هذه المسيرة من دار حزب الأمة القومي بأمدرمان يتقدمها الإمام الصادق المهدي الذي قاد المسيرة وسط الحماس والهتافات الداوية،في قاعة الصداقة بدأت الجلسة الافتتاحية التي خاطبتها أمينة دائرة المرأة ، والأمين العام المكلف للحزب الدكتور عبد الرحمن الغالي، كما خاطبها رئيس الحزب الصادق المهدي، وتخلل الجلسة فقرات فنية.
نساء الأمة حماة الأمة:
في كلمته أمام المؤتمر أكد الصادق المهدي أن حزب الأمة سوف يعمل على ما أسماه (كنس المفاهيم الثقافية التي تكرس لدونية المرأة ) وهتف بهتافات رددتها المؤتمرات هي: نساء الأمة حماة الأمة، حزب الأمة نصير المرأة، حقوق المرأة حقوق الإنسان، ودعا الإمام إلى المساواة الإنسانية والإيمانية والمواطنية للمرأة، وقال إن تحقيق هذه المساواة يتطلب ثورة ثقافية يتم بموجبها تجاوز الفقه الذكوري الذي يحبس المرأة في خانة الدونية فيهزم بذلك مقاصد الشريعة، وأشار إلى أن لا تعارض بين الإسلام وحقوق المرأة المنصوص عليها في المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن هيئة شئون الأنصار أقامت ورشة عمل فكرية أثبتت فيها أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لا تتعارض مع الإسلام،
إلغاء قانون الأحوال الشخصية على أجندة المؤتمر:
وأكد المهدي أن المؤتمر سيطالب بإلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي واستبداله بمدونة للأحوال الشخصية تنصف المرأة انطلاقا من المرجعية الإسلامية أسوة بما حدث في المغرب، كما سيدعو لتجريم ختان الإناث منع زواج الأطفال وقال إن ما روجه الفقهاء وكتاب السيرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة عائشة وهي في التاسعة من عمرها غير صحيح وتجب مراجعته على ضوء الحقائق التاريخية ومقاصد الشريعة، وشن المهدي هجوما عنيفا على ظاهرة النقاب الذي وصفه بأنه يلغي هوية المرأة ويقلل من كرامتها، مؤكدا أن الزي المحتشم مطلوب لكرامة المرأة، كما دعا المهدي لتكوين تنظيم نسوي قومي ديمقراطي يهتم بالقضايا النسوية،
معالم الأجندة النسوية في المؤتمر:
استعرضت الأستاذة إنصاف جاد الله أمينة دائرة المرأة في كلمتها أهم الأهداف التي يسعى حزب الأمة لتحقيقها بشأن المرأة:
اولا : محور التعليم والصحة : 1- دعم الادارات الخاصة بالتعليم الاساسي والثانوي ومحو الامية . 2- مراجعة المناهج التعيلمية لازالة الصور النمطية التي تكرس لدونية المراة واشاعة المفاهيم الحديثة الانمائية . الحد من العادات الضارة بالبنت مثل الخفاض والزواج المبكر . ثانيا : محاربة الفقر : 1- ترقية المراة في المجال الاقتصادي بتمكين المراة من مدخلات الانتاج وتوجيه الارشاد التوعية للمراة . 2- تسهيل عملية الائتمان والتسليف من البنوك مع ايجاد طرق ضمان تناسب المراة . 3- تطوير الصناعات الصغيرة التي تمارسها المراة وتجيدها بانشاء المراكز ومجتمعات التسويق والتمويل . ثالثا : النساء المبدعات في كل المجالات : رعاية الشابات واليافعات في مجالات الفنون والرياضة والمسرح والعلوم والصناعة والابتكار و........ الخ رابعا : المراة في القطاعين العام والخاص : 1- كفالة حق المراة في المشاركة الواسعة في كافة المستويات القيادية في القطاعين الخاص والعام وذلك بتبني نظام التمييز الإيجابي ( الكوتة ) بتكثيف الدورات التأهيلية والتدريبية للمراة في القطاعين العام والخاص . 2- معالجة القوانين الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركتها والالتزام بالمواثيق الدولية والاقليمية لمنظمات العمل وتوفير الدعم لنساء بتوفير مراكز الطفولة في اماكن العمل . خامسا : تفعيل دور المراة في العمل
سادساً: نساء المهجر 1. خلق تفاهم مشترك مع دول المهجر لمعالجة قضايا المرأة المغتربة وربطها بالوطن. 2. إعداد إستراتيجيات وبرامج وأنشطة خاصة بالأسرة المهاجرة بالتركيز على المرأة. 3. معالجة مشكلة الهوية لأبناء وبنات المهجريات وربطها بالوطن. 4. الاستفادة من قدرات وخبرات النساء المغتربات في كافة المجالات. سابعاً: الحقوق والقوانين: 1. إعداد ميثاق شرف نسائي توقع عليه كل الأحزاب السياسية والمنظمات من أجل وضع التشريعات المعززة للمرأة ودور الأسرة ووضع السياسات التي تمكن المرأة وإرجاع قضاياها بكافة القطاعات التنموية اجتماعية سياسية اقتصادية على كافة المستويات. 2. مراجعة قانون العمل وخلق بيئة صالحة للعمل في المجالين المنظم وغير المنظم. 3. التأمين على اتفاقية سيداو دون تحفظ والتأمين على البروتوكول الإفريقي لحقوق المرأة. 4. دفع الاجتهاد المؤسسي من علماء المسلمين للخروج برؤى فكرية تواكب العصر في شأن المرأة. 5. العمل على إجازة القوانين الخاصة بمنع ختان الإناث والإبقاء على المادة 13 من قانون الطفل. 6. إزالة التعارض مع حقوق المرأة في القوانين: الجنائي والإثبات وغيرها من القوانين. وأخيراً سيتبنى الحزب سياسة تمكين المرأة وتحقيق المساواة عبر اعتماد المواطنة أساس الحقوق وذلك من خلال: 1. اعتماد إدماج قضايا المرأة وسياسات النوع الاجتماعي في كل خطط التنمية والرعاية الاجتماعية للدولة ومراجعة الميزانيات لتحصل البرامج الداعمة للمرأة على أولوية دون إقصاء أو تهميش. 2. إنشاء وتكوين ودعم الجمعيات والمراكز النسوية في كل المحليات والقرى من أجل تمكين النساء بالتدريب والمعلومات والتمويل وإتاحة كل فرص التمكين الأخرى والرعاية الصحية لكل الفئات النسوية دون تميز على أسس سياسية أو دينية أو جهوية. 3. سيقوم الحزب بتبني سياسات لمعالجة خصوصية بعض الولايات ومجموعات الرحل والولايات التي تأثرت بالحروب لأن وضع المرأة لظروف أمنية أو مجتمعية أو اقتصادية أو ثقافية ولكل الفئات التي كانت الأكثر معاناة تحتاج لدعم مركزي يراعي خصوصيات كل منها. 4. تكوين تجمع نسائي قومي من القوى السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المراة وقضاياها. 5. الدعم المالي واللوجستي والعمل على أن تكون الموازنة حساسة للنوع الاجتماعي.
----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2189 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 28-02-2009 عنوان النص : تزامنا مع انعقاد المؤتمر السابع لحزب الأمة القومي: : سارة نقد الله ل(أجراس الحرية): دارفور والانتخابات والمؤتمر الجامع أهم القضايا المطروحة على المؤتمر تنظيمنا في الجنوب يحتاج إلى مراجعة أساسية حوار/ رشا عوض على هامش المؤتمر القطاعي لدائرة تنمية المرأة بحزب الأمة الذي انعقد صباح أمس بقاعة الصداقة التقينا الأستاذة سارة نقد الله رئيسة لجنة العضوية ومقررة اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السابع للحزب الذي ينعقد صباح اليوم الخميس ويختتم جلساته السبت الثامن والعشرين من الشهر الجاري، فكان هذا الحوار الذي أجريناه مع الأستاذة سارة التي كانت في حالة سباق محموم مع الزمن!*ما هي أهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر العام السابع لحزب الأمة؟
في خطاب رئيس الحزب سوف يتم طرح قضايا أساسية منها الانتخابات والموعد المناسب لإجرائها ومناقشة ما إذا كانت إقامة الانتخابات ممكنة في يوليو القادم، وهل الثلاثة أشهر المقبلة كافية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تجعل الانتخابات حرة ونزيهة، وفي المؤتمر سوف نقدم رؤية واضحة جدا حول الانتخابات والموعد المناسب لإقامتها، كما سوف نناقش الظرف الآني الذي يواجه السودان وسنناقش الموقف من محكمة الجنايات الدولية والترتيبات بهذا الصدد، كما سنقدم رؤية كاملة حول قضية دارفور، ومن الموجهات التي ستطرح في خطاب الرئيس إقامة المؤتمر القومي الجامع لمناقشة حل قضايا السودان المختلفة قبل الانتخابات، ومما سنطرحة كذلك إقامة حكومة قومية قبل الانتخابات.
*ماهي أهم الوظائف الملقاة على عاتق هذا المؤتمر؟
سوف يتم في هذا المؤتمر انتخاب رئيس للحزب وإجازة برنامجه، كما سيتم تعديل دستور الحزب كما سينتخب المؤتمر العام الهيئة المركزية وعضوية هذه الهيئة 15% من عضوية المؤتمر البالغة أربعة آلاف عضو، كما سينتخب المؤتمر رئيسا له، أما الهيئة المركزية فسوف تنتخب لها رئيسا ومقررا كما ستنتخب الأمين العام للحزب و المكتب السياسي المركزي وهو عبارة عن 15% من الهيئة المركزية مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بنسبة ال 20% للنساء
* نود أن نعرف الكيفية التي اتبعتموها في تصعيد عضويتكم للمؤتمر
عضوية المؤتمر تبلغ أربعة آلاف مؤتمر ومؤتمرة، تم التصعيد الجغرافي على أساس الوحدات الإدارية وتم بموجبه تصعيد ألفين وستمائة عضو من كل ولايات السودان حسب التنظيم الإداري الجديد الذي يشمل ثلاثة مستويات: الولاية، المحلية، الوحدة الإدارية وهي الوحدة الأصغر، في السابق كانت المستويات: الولاية ثم المحافظة ثم المحلية، وكان المعيار الذي اعتمدنا عليه في تحديد أعداد المصعدين من كل ولاية هو انتخابات 1986 بإضافات، حيث تم التصعيد وفق معادلة حسبنا فيها متوسط عدد الدوائر وعدد أصوات الناخبين التي تحصل عليها الحزب في كل ولاية، وهناك ولايات أجرينا لها معالجات خاصة، منها ولاية الخرطوم التي زادت كثافتها السكانية بصورة كبيرة فمنحناها 399 مقعدا تصعيديا كما أجرينا معالجات للولايات التي لم يكن لنا فيها دوائر في السابق حيث تم توجيه عضويتنا في هذه المناطق للتصويت لآخرين كما حدث في ولاية نهر النيل والشمالية والنيل الأزرق والبحر الأحمر فلم يكن المعيار التصعيدي لهذه الولايات بعدد النواب أو الأصوات، وشرط قبول أية قائمة مصعدة من أي ولاية أن يكون فيها تمثيل للنساء بنسبة 20% وللشباب 10% وللمهنيين والفئات 5%، وقد شددنا في خطاباتنا لمختلف الولايات على أننا لن نقبل أية قائمة غير مستوفية لنسبة ال20% المخصصة للنساء، أما بقية العضوية (1400) عضو فخصصت 700 منها للأجهزة المركزية (600) التي تشمل الهيئة المركزية السابقة والجهاز التنفيذي وممثلي هيئة شؤون الأنصار والمجلس الاستشاري، وتم توزيع ال 700 الأخرى بين الطلاب والمهجر والمجاهدين وسيوف النصر ورجال ونساء الأعمال وخصصت نسبة 2% للجنة العليا للمعالجات اللازمة
*هل نجحتم في تصعيد عضوية من ولايات دارفور بنفس الطريقة؟
في دارفور ونظرا للظروف الأمنية كان هناك تسهيل لعملية التصعيد حيث لم نطالب كل المناطق بعقد المؤتمرات القاعدية كشرط للتصعيد كما فعلنا في الولايات الأخرى، ولكن دارفور نالت حصتها كاملة في التصعيد وهناك مناطق في دارفور عقدت مؤتمراتها الولائية كنيالا والفاشر، فسيأتي من شمال دارفور 2002 مصعد منهم 42 امرأة وسيأتي من جنوب دارفور 276 مصعد وغرب دارفور 181 مصعد،
كما عقدنا عددا من المؤتمرات القطاعية: الأطباء والمهندسون الزراعيون والبياطرة والمعلمون والحرفيون والمزارعون والرعاة وأصحاب العمل والطلاب والشباب والمهجر فانعقد أكثر من عشرين مؤتمرا قطاعيا بعضها تصعيدي والآخر برامجي، وقد عقدت أكثر من ثلاثين ورشة عمل لجمع مكونات البرنامج فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية (التنمية والخدمات وحقوق المرأة) والعلاقات الخارجية والاقتصاد إلخ.. ونظرتنا التنموية الشاملة سوف تظهر في البرنامج المقدم للمؤتمر باسم (فجر جديد لسودان عريض) هل تم تصعيد أعضاء من الولايات الجنوبية؟ أعطينا الجنوب تمثيلا رمزيا (تصعيد عشرين عضو من كل ولاية من ولايات الجنوب القديمة)، فتم تصعيد عشرين شخصا من الاستوائية وثلاثين شخصا من أعالي النيل، وسوف يصل اليوم وفد الاستوائية بالطائرة وقيادة قطاع الجنوب لدينا وزعت بعض المقاعد لأهل الجنوب المقيمين هنا في المعسكرات في الخرطوم وهناك مصعدون من ملكال وود دكونة والرنك وواو وفشودة ،ولكن تنظيمنا في الجنوب يحتاج إلى وقفة أساسية ومراجعة أساسية فحزب الأمة في عام 1968 وعام 1986 كان له نواب من دوائر في الجنوب
03-01-2009, 04:42 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مؤتمر (الأمة)يختتم أعماله بانتخابات الأمين العام الكاتب/ الأخبار: معاذ النجومي Sunday, 01 March 2009 أنعقد أمس في ختام المؤتمر العام السابع لحزب الأمة اجتماع الهيئة المركزية الذي تأخر انعقاده من العاشرة صباحاً إلى عصر أمس وكانت أبرز أعمال الجلسة انتخاب الأمين العام للحزب
حيث تقدم خمسة مرشحين للمنصب هم الفريق معاش صديق محمد إسماعيل الذي يحظى بدعم رئيس الحزب والمقربين منه وينافسه المحامي من هيئة محامي دارفور محمد عبد الله الدومة والذي يجد دعماً كبيراً في قطاعات الشباب والطلاب والولايات إلى جانب المرشح الثالث د. إبراهيم الأمين، فيما انسحب المرشحان الآخران يوسف حسن، ومحمد موسى عليوة.
وحتى وقت متأخر من مساء أمس لم تعلن نتيجة التصويت حيث تسببت زيادة عضوية الهيئة من 600 إلى أكثر من 800 إلى تأخير عملية التصويت وكان الإمام الصادق المهدي قد تقدم بقائمة لزيادة عضوية الهيئة فيما اعتبر مؤيدون لترشيح الدومة أن التعديل بالزيادة غير دستوري وأن الهيئة ليست من اختصاصاتها تعديل النسبة التي أجازها المؤتمر العام في الدستور والتي حددت عضوية المكتب السياسي بـ15%.
ورشح من داخل الاجتماع أن الإمام الصادق المهدي أخذ فرصة للحديث مبرراً إضافته لأكثر من مائتي عضواً للهيئة بأن المقصود منها ليس دعماً للتيار بل لتكريس مزيد من الديمقراطية لمصلحة الحزب، حيث منح الدستور رئيس الحزب الحق بتعيين 5% من الهيئة المركزية والتي من المفترض أن تعادل ثلاثين عضواً إلا أنه تقدم بقائمة تضم أكثر من مائتي عضو ليختل بذلك التوازن داخل الهيئة. حيث تفقد بعض الفئات ممثليها في المكتب السياسي الذي يتكون من 15% من الهيئة المركزية، وأضاف أن هذه الفئات تضم المهنيين، المرأة، رجال الأعمال مطالباً المجتمعين بإجازة التعديل إلى حين عرضه أمام المؤتمر العام القادم.
وتقدمت منصة الاجتماع بمقترح التصويت على إجازة التعديل في الوقت الذي صوت الموافقون امتنع المعترضون بحجة أن التصويت أيضاً غير دستوري وليس من اختصاص الهيئة التعديل فيما نص عليه الدستور.
يذكر أن عدداً محدوداً من أعضاء الهيئة انسحبوا من الاجتماع احتجاجاً على جملة من الإجراءات الخاصة بالتصعيد فيما أثارت زيادة أعضاء الهيئة جدلاً حاداً حول عدم دستورية الإجراء ومخاوف من أن تأتي النتيجة بمرشح بصورة غير ديمقراطية.
ومضت عملية التصويت حتى مثول الصحيفة للطبع
الاخبار
---------------------------
التاريخ: السبت 28 فبراير 2009م، 4 ربيع الأول 1430هـ
بين النقاط والحروف حزب الأمة في ميزان الزمن ..
احمد محمد شاموق
استبق الإمام الصادق المهدي مؤتمر حزب الأمة الذي انعقد أمس الجمعة بتصريح من نوع تصريحاته السهلة الممتنعة، وهي عادة (مهدوية) قديمة حيث يلخص أهم أفكاره في كبسولات من الحكم أو الأقوال المأثورة. قال المهدي في مستهل مؤتمر قطاع المرأة الرابع في الحزب الذي انعقد قبل انعقاد المؤتمر العام بيومين .. قال ان المؤتمر سيتمسك بالغاء قانون الأحوال الشخصية الذي وصفه بالمجحف مع استبداله بمدونة تنصف المرأة وتمنع زواج الأطفال الذي يبيحه القانون الحالي. وقال إن مدونتنا ستحرم ختان الإناث بوصفه عدواناً على المرأة. وقال إن الزي المحتشم جزء من كرامة المرأة ولكن النقاب الذي يغطي الوجه بأكمله إهانة لكرامتها وطمس لهويتها. وأفتى بعدم صحة الحديثين (النساء ناقصات عقل ودين) و(أكثر أهل النار من النساء) ووصفهما بأحاديث الفقه الذكوري. وأنا أقرأ كلمات الصادق المهدي دار بخلدي الجدل الكثيف الذي دار حول بعض الإجتهادات التجديدية التي تبحث عن عناصر التوفيق بين الأصالة والحداثة. على كل حال ذلك موضوع آخر فلنتركه ونعود لمؤتمر حزب الأمة القومي. فوائد انعقاد المؤتمر أنه يحرك بشكل عام كل قطاعات الحزب من القاعدة إلى القمة، ويجذب المئات أو الآلاف من عضوية الحزب من الأقاليم إلى المركز حيث يلتقون بزعامة الحزب ويستمعون إليها، ويفتح المجال أمام الصحافة لتبدي رأيها فيما يقال، وفي توجهات الحزب، وفي زعامته، وهو يعطي عضوية الحزب فرصة لنقلة نوعية تتلخص في ترقية العضو العادي لتمثيل فرع الحزب في المؤتمر القومي للحزب. ربما كانت أهم معضلة تواجه المؤتمر هي أن يتجه الحزب لتأكيد الفصل سياسيا بين حزب الأمة وجماعة الانصار. صحيح هذه المعضلة قد وُضع أساس حلها في حياة السيد عبد الرحمن المهدي لكن من الضروري بمكان التأكيد على ذلك ليكون واضحا للمواطن العادي أنه في الإمكان أن يكون الإنسان عضواً في حزب الأمة دون أن يكون ملتزما بتعاليم جماعة الأنصار، أو أن يكون عضوا في الحزب لكنه دينياً ملتزم بتعاليم طائفة أو جماعة أخرى. هذا وجه للمسألة. الوجه الآخر أن يتجه مفكرو الحزب لتطوير اجتهادات الإمام المهدي الكبير بإعطائها البعد القومي الاجتماعي لا أن تبقى تعاليم الجماعة (منغلقة) ويكون اجتهادها كذلك منغلقاً. وبعـــد .. في الختام : حركة سياسية قوية ومتحركة أفضل من حركة جامدة ومهترئة. (ترويسات) المؤتمر تشير إلى أن هذا المؤتمر هو المؤتمر السابع لحزب الأمة. وسنفترض أن هذه المؤتمرات بدأت منذ تكوين حزب الأمة عام 1945م، قد يقول البعض إن انعقاد المؤتمر كل ست سنوات نسبة دون الوسط، لكن مع تقلبات السودان السياسية الكثيرة فهي نسبة عالية. لكن نقول إن السودان يمر بتغييرات كثيرة ومتسارعة ويجب أن تراجع أحزابه أجندتها بنفس المعدل.. وهذا آخر الكلام. الراى الع
03-01-2009, 08:48 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
(أخبار اليوم) تتابع انتخابات الأمين العام لحزب الأمة القومي _POSTEDON 4-3-1430 هـ _BY admin
الصادق المهدي يؤكد أن من تأتي به الديمقراطية للامانة العامة سيجد الولاء الخرطوم : عثمان مضوي تابعت (أخبار اليوم) العملية الانتخابية لاختيار الامين العام لحزب الامة القومي بأرض المعسكرات بسوبا، واشارت المصادر الي ان حوالي (150) من الذين يحق لهم التصويت لم يدلوا بأصواتهم حتي الساعة الثانية صباحا، واشارت المصادر الي ان الاوفر حظا لمهام الامين العام بحزب الامة هو الفريق صديق محمد اسماعيل. الي ذلك علمت (أخبار اليوم) ان اليوم وفي تمام الساعة العاشرة صباحا سيتم اختيار المكتب السياسي لحزب الامة القومي. من جهة اخري قال الامام الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي المنتخب ان جميع المرشحين لمنصب الامين العام للحزب مؤهلون واصحاب عطاء وبلاء في الكيان واكد ان من تأتي به الديمقراطية سيكون له الولاء من كل قيادات الحزب. وقال محمد عبدالباقي، القيادي البارز بالحزب لـ (أخبار اليوم) ان الامام ذكر ذلك مرات عديدة مبينا ان تأخير انعقاد الهيئة الذي استمر لساعات طويلة يتمثل في رغبة الاعضاء بان يكون لهم مشاركة فعالة في اختيار اجهزة الحزب الامر الذي خلق دائرة كبيرة من التنافس الديمقراطي الامر الذي اخر الكثير من الاجراءات، وأبان ان هذا التأخير جاء لتحقيق رغبات الجماهير بانتخاب اجهزة ديمقراطية وفاعلة وقيادات لا تشوبها شائبة.
وأوضح أنه لا وجود لتكتلات جهوية داخل المؤتمر ولكنه استدرك بالقول بان هناك تيارات فكرية وتنظيمية مختلفة تضم في جوانبها فعاليات المجتمع في كل المتطلعين لقيادة الامانة العامة، مؤكدا بأنه لا أحد كان يرغب في أن يفرض امينا عاما محددا للحزب، وأضاف أن الامام اكد ان كل المرشحين مؤهلين واصحاب عطاء وبلاء في هذا الكيان ومن تأتي به الديمقراطية سيكون له الولاء من كل قيادات الامة. منافسة ساخنة لاختيار الامين العام لحزب الامة الخرطوم: التجاني السيد سادت حالة من التوتر اجواء مؤتمر حزب الامة السابع المنعقد بأرض المعسكرات وسط منافسات ساخنة في انتخابات الامانة العامة والمكتب السياسي الذي يدير الحزب خلال المرحلة القادمة وشهدت قاعة المؤتمرات بارض المعسكرات وخارجها حالات من الاستقطاب اثناء العملية التي جرت لتشكيل الهيئة المركزية والتي يفترض ان تضم بنص الدستور 600 عضو لاختيار المكتب السياسي وانتخاب الامين العام الجديد. وتابعت (اخبار اليوم) طوال نهار امس حراكا واسعا للمرشحين وانصارهم وتسلمت لجنة الترشيحات قبل منتصف ليلة امس اسماء ثلاثة مرشحين لمنصب الامين العام هم الفريق (م) صديق محمد اسماعيل والاستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور والدكتور ابراهيم الامين بعد انسحاب اثنين يوسف حسن محمد ومحمد عيسي عليوة. واعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات بانها ستعرض اسماء المرشحين الثلاثة لانتخابات مباشرة وسرية علي اعضاء الهيئة وعددهم 818 لاختيار الامين وثم اعضاء المكتب السياسي واوضحت انها تري ضرورة ان ياخذ اعضاء الهيئة قومية هذا المنصب في الاعتبار الي جانب بعض الميزات التي يجب ان تتوفر في الامين الجديد وهي امتلاكه لرؤية لاصلاح الحزب وتطويره وتأمين التمويل اللازم. وشهدت فتح ابواب الطعون نقاطا اثارها البعض علي عدم اهلية بعض المرشحين للامانة وعلي راسها عدم البلاء وقال الدكتور ابراهيم الامين انه يري ان المرحلة القادمة تحتاج لحزب قوي موحد وليس امانة هدفها فقط جمع المعلومات وانما اتخاذها كوسيلة لتنفيذ برامج والتفرغ الكامل للعمل السياسي حيث انه لا يجوز الخلط بين الامارة والتجارة. واكد محمد عبدالله الدومة بأن برنامجه هو التغيير وقال ان رصيده الوحيد هو انه لم يدعم الدكتاتوريات. ويري بعض المتابعين للتطورات داخل الحزب بان المرشح الاخير وهو من غرب دارفور يجد مساندة واسعة من الرافضين لاي تقارب مع الحكومة او معالجة معها بينما يجد الفريق صديق محمد اسماعيل التأييد الباطن من الامام الصادق. ويقول بعض الذين استطلعتهم (اخبار اليوم) امس بان سخونة المنافسة تكمن في تعبيرها عن صراع تيارات داخل الحزب يرفض بعضها التسليم بنظرية الزعيم الدائم في الحزب رغم عدم معارضتها في اعادة السيد الصادق المهدي للرئاسة. وفي تعليقات لعدد من الطلاب الذين تم تمثيلهم في الهيئة المركزية بـ 30 عضوا اكد الطالب عبدالرحمن عبدالله من جامعة الخرطوم انهم كطلاب يؤيدون اعادة اختيار السيد الصادق المهدي للرئاسة كما يرون ضرورة الالتفات من جانب الحزب لقضايا الطلاب. ويري عبدالله ان اجواء التوتر التي سادت وتمثلت في احتجاج بعض الطلاب كان سببها عدم استلام البطاقات وقد تم ايصال الراي لكن الهدف هو تقوية الحزب لافراز قيادات وكوادر قبل الدخول لمرحلة المنافسات الحاسمة في الانتخابات، ويقول ان الامام الصادق هو الانسب في هذه المرحلة ومحل اجماع الا ان بقية المناصب يجب ان تكون محل منافسة. ويقول محمد مدلل سلامة بان تمثليهم تم باسلوب تصعيد ديمقراطي للهيئة المركزية ولم يحدث اي خلل اثناء الاجراءات ويري ان الامانة العامة للحزب تحتاج للكفاءات من المشهود لهم بالعطاء والبلاء. ويقول التجاني الطاهر بان هذه الانتخابات رسالة لكل من يعتقد ان حزب الامة حزب تقليدي لان المؤتمر الحالي احدث عددا من التغييرات من القواعد في الولايات حتي الاجهزة العليا وهذه خطوة تليها خطوات. ويري ان من بين الملاحظات هو تقليص فترة المكتب السياسي لاربع سنوات فقط بنص الدستور. وعزى التجاني الطاهر الخلافات التي تمت بين ابن الصادق المهدي بشري ومجموعات الطلاب التي هتفت ضده امس الاول هو انه بنص الدستور ليس عضوا في الحزب اذ لا يجوز لاحد في منصب عسكري ان يكون عضوا في الحزب وهو بالفعل ليس عضوا وبالتالي نري ان الجبهة التي ينتمي لها هي الجهة الوحيدة التي نعاني منها بغض النظر عن تعامله معنا. ويضيف احمد موسي الشمة مقرر المكتب السياسي لحزب الامة بولاية الخرطوم بان سبب الاحتجاج يبدو من الطلاب هو رفض التدخل في شئون الحزب ولذا اري ان ما قام به بعض المحسوبين علي هذه الاجهزة داخل اروقة المؤتمر كان عملا غير مقبول وغير سليم وخلق حالة من التوتر وسط الطلاب.
03-02-2009, 05:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عثمان ميرغني.. انظر للشمس بدلاً عن الأصبع! ماهر أبوجوخ اطعلت على ما خطه يراع المهندس عثمان ميرغني في عموده (حديث المدنية) في الصفحة الأخيرة بصحيفة (السوداني) في عددها رقم (1184) الصادر يوم السبت 28 فبراير 2009م بعنوان (آخر فرصة ضاعت)، لكنني قبل التعليق على ما ذكر بالمقال المذكور من الضرورة القول بأن قناعاتي السياسية والبرامجية مختلفة مع حزب الأمة القومي وتقديراته ومواقفه وممارسته السياسية بما في ذلك تكتيكاته التي انتهجها خلال فترات مختلفة سواء كان حاكماً أم معارضاً، وهذا بالطبع لا يمنع أو يحول دون احترام مواقفه وتضحياته كحزب أو أشخاص في سبيل قناعاتهم وأفكارهم. وجدت بعد الانتهاء من قراءة المقال المذكور أشعر باستفزاز شديد وأحسست بالأسف والأسى على منطق مختل للوصول للنهايات التي أرادها بالخلاصة التي استنتجها من خطاب رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أمام المؤتمر العام السابع لحزبه صباح الخميس 26 فبراير 2009م واعترافه بأن الاجتهاد الفكري للحزب كان يعتمد عليه شخصياً حيث كان يكتب برنامج الحزب، وهي النقطة التي استند عليها الكاتب بان حزب الامة بعد (45) عاماً تعلم اعضاؤه كتابة البرنامج سياسي وفي ذلك سبب كافٍ لتنحي المهدي من رئاسة الحزب، وهو منطق تفكير متوافق ومتسق مع الذين نشأوا وترعروا واغترفوا من معين الشمولية منهجاً وفكراً وسلوكاً، فالمهدي أقر بأنه ظل رئيساً للحزب منذ 1964م حتى انعقاد المؤتمر السابع في عام 2009م –والتي تعادل (45) عاماً- ظل فيها الحزب محلولاً لمدة (36) عاماً فيما بلغت المدة التي باشر فيها مهامه كرئيس للحزب (9) سنوات وبعملية حسابية فإن فترة الحل تعادل (80%) من تلك السنوات الـ(45) فيما تمثل السنوات التسع (20%) منها، وخرج علينا منطق عثمان باغفال سنوات وفترة الحل والإجراءات والضوابط المترتبة عليها، ولا تثريب عليه في عدم استيعابه وإلمامه بالظروف التي تؤدي فيها الأحزاب المحلولة وقياداتها لمهامها خلال فترات الحل والحظر وتنقلها بين السجون أو المنافي والتأهيل المقدم لمنسوبي الأحزاب بالعمل في تلك الظروف العصيبة والخطرة بغرس مفاهيم الصمود والموت وقوفاً من القيادة للقاعدة لأجل المبادئ دون رجاء تحقيق مغنم أو مصلحة، فهذا هو التأهيل المقدم من الحزب لمنسوبيه خلال فترات الحظر والمنع، لكن منطق عثمان ميرغني يأبى إلا أن ينطبق عليه الحكمة المنسوبة لحيكم صيني "حينما اشير بأصبعي للشمس، فإن غير الذكي ينظر لأصبعي بدلاً عن الشمس". لست معنيا بالدفاع عن حزب الأمة أو رئيسه فهم الأقدر على الرد والدفاع عن أنفسهم وقناعاتهم، ولكنني أجد نفسي في وضع الرد والدفاع عن الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية السودانية التي صمدت رغم الحرمان والمنع والحل، وقدمت تضحيات أسهمت في تحويل لغة الحوار السياسي بالبلاد من خانة "جئنا بالقوة ومن أرادها فليتنزعها بالقوة" لمحطة "الالتزام بالتداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي"، وبإمكانك يا سيد عثمان أن تسترجع التاريخ لتعرف موضع قدمك يوم ردد الشعار الأول وحينما تحول للشعار الثاني في رحلة ما بين (الأمس) و(اليوم)، فالقضية أعمق من الشعارات التي ترفع وتتغير حسب طلب واحتياجات المرحلة وما يطلبه الجمهور، ولكنها قناعات دون ابتغاء مصلحة أو منفعة. ولو أن المهندس عثمان لم يجرب جزءاً من أهوال إدارة عمل سياسي تنظيمي بالبلاد في الأوضاع الراهنة لعذره المرء، أما وقد خاض تجربة مشهودة وبأبسط أشكاله عبر جماعة ضغط سياسي –وهي أقل عسراً في إدارتها واحتياجاتها من الأحزاب السياسية- أطلق عليها (منبر السودان) وغذاها بهالة دعائية ضخمة داخل السودان وخارجه قبل تدشينها وحتى إنطلاقه أوائل مايو 2006م، والتي تبعثرت وانفض سامرها وغابت عن الواجهة بعد شهور قليلة حينما فضت الشرطة مسيرة شارع الجامعة الشهيرة بعد الندوة التي نظمت بقاعة الشارقة، واندثاره نهائياً حينما فشلت دعوته للاعتصام أمام القصر الجمهوري بعد رفض الجهات المختصة التصديق لها، بعدها لم يسمع أحد بالمنبر وتحول لأثر بعد عين، ولم يتكرَّم المهندس بأي توضيح للشعب السوداني حول مصير البشرى التي روج لها بقرب انبلاج الخلاص من العذاب والأحزاب، بأي كلمة تفسر أو تشرح كيف اختفى مصباح الخلاص ولماذا أنطفأ السراج المنير الذي اطلق عليه (منبر السودان)! إن حصيلة الـ(36) عاماً من الحل الذي طال حزب الأمة وغيره من القوى السياسية والديمقراطية بالبلاد وصلت الآن لاستمرارها وعقدها لمؤتمراتها العامة، ولو تركتها الأنظمة الشمولية دون قطعها للطريق على التجربة الديمقراطية بالبلاد، لتمكَّنت من تأهيل أعضائها على العمل الحزبي والسياسي والتنظيمي، ولما احتاج الإمام الصادق المهدي للمشاركة في غزو الخرطوم عام 1976م والمصالحة ببورتسودان والخروج بتهتدون والعودة بتفلحون، ولما اضطر مولانا محمد عثمان الميرغني للغياب من وطنه لما يقارب العقدين من الزمن، ولتمكن الأستاذ محمد إبراهيم نقد من المكوث على ظهر الأرض ضعف الوقت الذي أمضاه تحتها، ولما خرج دكتور جون قرنق للغابة لـ(23) عاماً بحثاً عن اتفاق سلام شامل، وما احتاج العميد عبد العزيز خالد لشهر سلاحه في وجه زملائه وتلاميذه بالقوات المسلحة لأجل الحرية.. إن من تشكل وعيه وتشرّب بالشمولية والاحادية سيعجز عن استيعاب كيف يختار محبين لهذا الوطن أن يبقوا خارجه حتى يعودوا إليه محمولين في توابيت كالشريف حسين الهندي والفريق فتحي أحمد علي ود.عزالدين علي عامر ود.خالد الكد، أو ابتعاد مرهفين ومحبين لهذه البلاد كمصطفى سيد أحمد والموسيقي عبد الرحمن عبد الله تفيض أرواحهم بعيداً عن تراب وطن عشقوه في حياتهم ورحيلهم، هؤلاء (موتانا وسنذكر محاسنهم) رغم ادعاء البعض في يوم ما (انهم ليسوا من موتانا ولذلك لن نذكر محاسنهم)، وسيظل ذات المنطق عاجزاً عن الارتقاء للمصاف التي منحت رجالا ونساء وكهولا الصمود والشجاعة في وجه الأهوال كالأمير عبد الرحمن نقد الله –نسأل الله تعالى أن يمن عليه بشفاء عاجل- وسيد أحمد الحسين والمرحومة سارا الفاضل والحاج مضوي محمد أحمد والأستاذ علي محمود حسنين وغيرهم بمختلف الأعمار الذين عبَّدوا الطريق نحو (التحول الديمقراطي) وكانت حصيلة رباطة جأشهم قذف عبارة (الأحزاب المحظورة) من القاموس السياسي، وباتت رايات تلك الأحزاب والقوى الديمقراطية ترفرف خفاقة وتعقد مؤتمرتها علناً وتشارك حتى قيادات الحكومة بأعلى مستوياتها فيها بل وتثمّن حراكها التنظيمي ووصفه بأنه يصب إيجاباً في مسيرة التحول الديمقراطي. المهندس عثمان رجاء انظر للشمس حينما يشار إليها بدلاً عن النظر للاصبع والمقارنة بين السبابة والابهام، أما إذا كانت عيناك لا تزالان مصابتين بما تبقى من رمد الشمولية، فالأمنيات لك بعاجل الشفاء حتى يتاح لك أن تنظر للشمس في كبد السماء..!!
--------------------------------------- العدد رقم: 1185 2009-03-01
زعماء بلا حدود
يكتبه: خالد عبدالعزيز ليست ثمة مفاجأة فى ان يعيد موتمر حزب الأمة انتخاب الامام الصادق المهدى رئيسا للحزب مجددا، بل ان هذا البند كان مثل مادة مكشوفة قبل بدء الامتحان فهذه سنة الأحزاب فى السياسة السودانية. وسبق المهدى وحزبه الشهر الماضى الحزب الشيوعى الذى يرفع شعارات الحداثة وبرغم ذلك انتخب المؤتمر الخامس للحزب ديمقراطيا محمد ابراهيم نقد سكرتيرا عاما لمرحلة قادمة بعد ان ظل زهاء 38 عاما يتسنم ذات المنصب بلا منازع. وهكذا هو الحال فى الشق الثانى من اهل الخروج عن عباءة الطائفية والأحزاب التقليدية ونعنى الحركة الاسلامية التى اعتلى الترابى امانتها العامة لعقود متطاولة. فهم ورفاق دربهم فى الشيوعى تمردوا عن القديم وعن الطائفة وعادوا اليها مرة اخرى فصاروا فى مقام (الشيوخ) بعد ان كانوا قادة للتغيير. ولا تثريب فى ذلك، فحتى من خرجوا على الترابى رفضا للمشيخة وتقديس الفرد لم يتمكنوا من كسر هذه القاعدة، فالحركة الاسلامية جددت فى العام الماضى انتخاب علي عثمان محمد طه فى موقع الأمين العام والمؤتمر الوطنى ظل على ذات القيادة، اى بمعنى أدق ان المسألة تحولت لحالة مرضية ضربت القوى السياسية. وربما الأمر يعود لتركيبة المجتمع الذى يركن لما هو سائد ومألوف ومعروف بالضرورة ويتخوف من كل ما هو جديد ويخشى التغيير. وهذا الامر تتسم به مجتمعات دول العالم الثالث، فهناك سلطة زعيم القبيلة الذى يسود مدى الحياة، كما لا ننسى دور الطرق الصوفية فى السودان ووجوب طاعة الشيخ والعلاقة بين الشيخ وحواريه ومريديه. وبالتالى فان حالة المشيخة والأبوة انتقلت من المجتمع الى باحة الأحزاب السياسية. وقد نجد عذرا للأحزاب التقليدية لأنها مرتكزة على الطائفة الدينية والولاء للأمام او صاحب السجادة ولكن يبقى الوضع اكثر قتامة لمن نفروا و(ثاروا) و(جاهدوا) فى مواجهة القداسة فى السياسة ومن بعد تسربلوا بذات الجبة. فأحزاب القوى الحديثة سايرت التيار القديم وصارت بضعاً منه وتوقفت عجلة التغيير داخلها واتخذوا ذات المناهج القديمة التى نبذوها فى ستينيات القرن المنصرم عندما كانوا شبابا نضرا ادهشوا المجتمع بكل ما هو جرئ وجديد وهم طلائع الخريجين يبزون الطائفة بالثقافة والفكر ولكنه شيئا فشيئا تخلوا عن ذلك وصاروا طائفيين فى عباءة مختلفة فى الشكل لا المضمون، ومن المدهش ان هؤلاء يسارا ويمينا كانوا آخر الشباب المتقلدين لألوية القيادة لحقبة من العقود المتتالية.
وبمرور الوقت وحكم القادة ظن البعض ان لا مستقبل للحزب من دون القائد الملهم.. نعم هم أتوا بإرادة القواعد.. ونعم هم يريدون خيرا لأحزابهم وبقاء معظمهم فى سدة القيادة خشية على مستقبل الحزب، ولكن حسن النوايا وحدها لا تكفى لأن هذا المنهج الابوى وبطول المدة تسرب احساس ان الحزب والزعيم كتلة واحدة لا تنفصل فأفضى لتكلس مفاصل الحزب وانتظار القاعدة للحلول الجاهزة من ذهن الملهم المفكر فتوقفت حركة الفكر فى اوصال القواعد واضحت (الدغومائية) سيدة الموقف، وبمرور الوقت يصير الشباب إما رجال طاعة وإما منبوذين لأنهم تطاولوا على (أهل المقام)... وهكذا تعود قوى التجديد الى المنبع القديم ولكن فى قارورة جديدة. وكنا نظنهم قد اتعظوا بتجربة نيلسون مانديلا الذى انتخب فى مجتمع قبلى كثيف التعقيد ولكنه ترك القيادة ليرسخ منهج التجديد وفتح الباب للقيادات الجديدة فرسخ الديمقراطية فى مجتمع تقليدى لم يلامس الحريات من قبل ولم يتباك بأن الوطن والحزب فى حوجة لحكمته بعد سنوات من من مناهضة الحكم العنصرى.. فهل ينتبه قادتنا؟!
------------------------------------------------
العدد رقم: 1185 2009-03-01
محمد حسن العمدة منافس الإمام الصادق المهدي على رئاسة حزب الأمة
حاوره: المحرر السياسي أحمد دقش ترشيحي ليس تمثيلية، ولو كانت دراما سياسية لأُعدت وأُخرجت بطريقة تنطلي على الجميع أطمح لرئاسة الجمهورية وسأخوص انتخابات رئيس الحزب في المؤتمر القادم اقترحت في برنامجي إعادة تقسيم السودان لـ(7) أقاليم وتشكيل مجلس رئاسي تمثل فيه الأقاليم الاشكالات الحالية بجسم الحزب هي انعكاس للإشكالات الموجودة بالمجتمع لست مدافعاً شرساً عن حزب الأمة بسودانيز أون لاين ولكنني واضح أكثر من اللزوم هذا ما دار بيني والإمام الصادق بعد إعلان فوزه برئاسة الحزب
ربما يفكِّر المرء مرات عديدة في منافسة رئيس الحزب الذي ظل محتفظاً بمنصبه لسنوات عديدة جراء عوامل دينية وسياسية واجتماعية وشخصية مكَّنته من الاستمرار في رئاسة الحزب طوال تلك الفترة، وقد تكون تلك المعطيات مبرراً مختلفاً لآخرين لينافسوا مثل تلك القيادات. وربما اختار عضو حزب الأمة بالمهجر محمد حسن العمدة أن يكون من الفئة الثانية بقراره الترشح ضد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على رئاسة الحزب في المؤتمر السابع. ورغم أن لجنة الانتخابات أعلنت فوز المهدي مجدداً برئاسة الحزب عقب قبولها طعناً في العمدة، رغم قبولها لترشيحه بسبب غيابه عن الجلسة وعدم تقديم سيرته الذاتية، فإن العمدة يعتزم تكرار تجربته بالترشّح لمنصب رئيس الحزب في المؤتمر العام القادم لحزب الأمة. (السوداني) التقت بمنافس رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على رئاسة الحزب بالمؤتمر السابع محمد حسن العمدة وحاورته وخرجت بالحصيلة التالية.. * دعنا نسألك في البدء عن شعورك وأنت تخوض انتخابات في مواجهة رئيس للحزب ظل موجوداً في هذا المنصب منذ 1964م ويدين له أعضاء الحزب بالولاء الديني والسياسي مما جلعها انتخابات شبه محسومة؟؟ = اعتدل العمدة في جلسته وقال: أعتقد أنك تقصد بأنها شبه محسومة لصالح الإمام الصادق المهدي، لكن من الضرورة أن تعلم في البداية أننا تربينا في حزب الأمة على مبادئ الديمقراطية وانتزاع الحريات الأساسية وعلى حقوق الاختيار وبأن نختار من نشاء وفق منهج فكري وديمقراطي، كما أن اللوائح كفلت لأي عضو بالحزب بأن ينتخب ويترشح في أي منصب بالحزب، كما أن الدفاع المستمر والمستميت لحزب الأمة عن الديمقراطية ونضاله لأجالها لا تجعل هناك ما يثير الاستغراب أو الاندهاش بجعل طموح أيٍّ من أعضائه شغر منصب رئيس الحزب. وبالنسبة لي فإنني أجد نفسي مؤهلا بالقدر الكافي فكرياً وسياسياً وأحمل رؤى لكيفية عمل الحزب طرحتها في برنامج حمل شعار (Together for change) –معاً لأجل التغيير- وطرحت خلاله حلاً للمشاكل كافة التنظيمية والمالية والإعلامية للحزب. ويتكوَّن هذا البرنامج من (3) محاور تتعلّق بالحلول لمشاكل الحزب التي تم إثارتها والاتفاق عليها في معظم الأوراق التي طرحت بأوراق المؤتمر العام والمتملثة في المال والإعلام والتنظيم. أما المحور الثاني فاحتوى على القضايا المتصلة بالشأن القومي عبر رؤى اقتصادية والصحة والتعليم ومشاكل الحرب والسلام بالإضافة لاطروحة حول نظام الحكم والذي اقترحت فيه الرجوع للتقسيم الإداري السابق في الأقاليم السبعة وتمثيل تلك الأقاليم بمؤسسة الرئاسة من خلال انتخابها لنواب الرئيس. * مقاطعة: هل تمثل تلك الأقاليم بحكامها ام ينتخبون بواسطة مجالسها التشريعية؟ = لا أعني بذلك تمثيل الأقاليم عبر حكامها الذين يجب أن يوجدوا في أقاليم لإدارتها، وإنما يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، وتقوم الأقاليم بانتخاب ممثليها في مجلس الرئاسة الذي سيتشكل من الرئيس ونوابه السبعة المنتخبين من الأقاليم. أما فيما يلي قسمة الثروة فاقترحت تقسيمها بين الأقاليم، وبالتالي نضمن أن الخدمات والتنمية يتم توزيعها بين جميع الأقاليم حسب الكثافة السكانية ونضمن عدم تجميع الثروة والخدمات في منطقة معنية. وهذا البرنامج يجب أن يسبقه برنامج آخر انتقالي يطرح كافة القضايا المختلف حولها عبر مؤتمر قومي دستوري بمشاركة وتمثيل كافة القوى السياسية تنبثق عنه حكومة قومية انتقالية، ويتم خلال هذا المؤتمر القومي الدستوري مراجعة تجربة فترة العشرين عاماً السابقة منذ بداية حكم الإنقاذ والتأمين على الانجازات التي تحققت والسلبيات المقرر معالجتها، ولا بد من إقرار آليات لمراجعة النشاط الاقتصادي الموجود بالبلاد العاملة التابعة للنظام أو لحزب المؤتمر الوطني ومراجعة أداء مؤسسات الخدمة العامة الحكومية والسلطة القضائية ومراجعة أداء جميع المؤسسات العاملة، ومن المهم إحقاق العدل وإزالة المظالم التي لحقت بالمواطنين خلال تلك الفترة. * حزب الأمة يعاني من التوازنات الجهوية وصراع الأجيال بين الشيوخ والشباب حتى أن رئيس الحزب أقر بجزء من تلك المعضلات والمعوِّقات خلال خطابه بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع، فما هي التصوارت والحلول التي وضعتها ببرنامجك الانتخابي لمعالجة هذه المعضلات والمعوقات داخل الحزب؟ طرحت في برنامجي جملة (لا تنظيم بلا وعي) وبالتالي لا بد من التركيز على تنشئة وتوعية عضو تنظيمي متفهم ومستوعب لثقافة ومبدأ حزبه وينشأ على القومية والعدالة وتمليكه الأطروحات التي تحوله لكادر نوعي ملم بثقافته الفكرية التي ستحسم الكثير من الاشكالات. لكن من الضرورة أن نقر بأن الاشكالات التي تظهر في جسم الحزب هي انعكاس للاشكالات الموجودة بالمجتمع ولا تنفصل عن مشاكل السودان أو كوادره، كما أن الهويَّة السودانية لا تزال في طور تكوين. أعتقد أننا نستطيع تجاوز كل الظواهر والسلبيات في الحزب والوطن إذا نجحنا في تحقيق التماسك لحزب الأمة الذي اعتبره يمثل العمود الفقري للسودان فبإصلاحه سينصلح حال السودان وستتحقق وحدة السودان، فإذا نجحنا في خلق كادر نوعي يستوعب تلك الحقائق وقادر على تجاوز الاختلافات بعضويتنا التي تربط السودان النيلي بغرب السودان وجنوبه وشرقه، فأعتقد أن حزبنا يمثل السلسلة الفقرية لوحدة السودان. * كيف قابل زملاؤك بالحزب فكرة ترشّحك لمنصب رئيس الحزب ومنافستك لرئيس الحزب الإمام الصادق المهدي؟ = أعترف لك بأنني حينما طرحت الفكرة كنت أعتقد أن الحراك والتطور في حزب الأمة ربما لم يبلغ مرحلة تقبل هذا الأمر، لكنني تفاجأت بصورة حقيقية بأن فكرة الترشيح وجدت القبول من أعضاء الحزب خاصة من بالمهجر. الأمر الثاني الذي فاجأني هو التعديلات والملاحظات العديدة التي وردت إليَّ في البرنامج الانتخابي الذي طرحته للترشح لرئاسة الحزب. على العموم فقد حظيت بتشجيع كبير على تلك الخطوة باعتبارها أمراً مهماً وايجابياً لصالح العملية الديمقراطية داخل الحزب. * وماذا عن موقف ورد فعل قيادات الحزب عموماً ورئيسه الإمام الصادق المهدي على وجه الخصوص؟ = لقد التقيت بالإمام الصادق المهدي قبل (3) ساعات من الآن –وكانت الساعة وقتها حوالى السادسة والنصف من مساء الجمعة 27 فبراير 2008م- وذكر لي أن ما يهدف له في الحزب هو التنافس الديمقراطي على جميع مناصبه ومؤسساته، وأنا شخصياً توقّعت أن يتقبل الإمام الأمر بكل رحابة صدر، ولذلك فقد رديت عليه بقولي إنني أتوقع أن يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي ولا يحمل غضاضة في نفسه من ترشح شخص ومنافسته على رئاسة الحزب، فكان رد الإمام بتأكيده أن هذا الأمر حق مكفول لأي عضو من أعضاء الحزب. وفي رأيي أن هذه الاجابات كافية للرد على مناوئي الحزب الذين يتحدثون بأنه "حزب الشخص والرجل الواحد والخاضع للزعيم وإشارته". * لكن دعنا نعود للملابسات الخاصة بغيابك عن الجلسة الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الحزب حينما تسبب غيابك في إضاعة فرصة الترشح عليك؟ غبت عن الجلسة نسبة لظرف طارئ حال دون وجودي بالجلسة، كما أن عملية ترشيح الرئيس حسب جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأول، لكن نسبة لتطوَّرات متصلة بالجلسة الخاصة لإجازة دستور الحزب واستغراقها لوقت أكثر من الزمن المحدد بالجدول، فقد تم تعديل جدول أعمال المؤتمر، وكان طبيعياً أن يتأثر الإجراء الخاص بانتخاب الرئيس بهذا التعديل. * لكن البعض يعتقد أن ترشيحك لرئاسة حزب الأمة هو مجرد سيناريو وتمثيلة لتصوير ان هناك شكلا تنافسيا على تجديد انتخاب رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي مرة أخرى؟ = ليس هناك شيئاً يدفعني للدخول في دور لا يحترمني أو يحترم أعضاء حزبي والشعب السوداني في عملية ديكورية، أنا أمارس حقاً ديمقراطياً مكفولاً لي طالما أنا أهل له، ولذلك فإنني وحسب ما أراه في نفسي من قدرات وما امتلكه من برنامج انتخابي فقد وجدت نفسي أهلاً لخوض الانتخابات لشغل منصب رئيس حزب الأمة القومي. الأمر الثاني حزب الأمة لا يحتاج لإعداد مثل هذه التمثيليات، وحتى إذا فكر فيها فسيعدها ويخرجها بطريقة تنطلي على الجميع، ولاختاروا من هم أقرب عمرياً للإمام ومن القيادات التاريخية والمشهورة التي يعج ويذخر بها الحزب وبالتالي يمكنهم أن ينافسوه، الأمر ليس تمثيلا وإنما هو منهج أساسي وقناعة بقدراتي والاستناد على برنامج انتخابي استفدت من مساهمات الأحباب -يطلق منسوبو حزب الأمة على زملائهم بالحزب مسمى الحبيب وجمعها الأحباب وعلى زميلاتهم بالحزب أميرة وجمعها أميرات- وملاحظاتهم عليه. * إذا مدَّ الله تعالى في الآجال وشاركت في المؤتمر العام القادم لحزب الأمة هل ستقوم بترشيح نفسك لرئاسة الحزب مجدداً؟ = أنا طموحي الشخصي يبلغ الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وفي تقديري فإن تجربتي الحالية استفدت منها كثيراً والآن هناك ظروف موضوعية. وفي المرة القادمة سأقدّم برنامجي واستخدم آليات دعائية تغطي كافة ولايات السودان باعتبار أن هذه النقطة إحدى النواقص في تجربتي الحالية لأنني لم أتواصل مع كافة عضوية الحزب. * اشتهرت من خلال عضويتك ومشاركتك بالمنبر العام لمنتدى (سودانيز أون لاين) على شبكة الانترنت بأنك مدافع شرس عن حزب الأمة وتتصدى بقوة لكل من ينتقد مواقفه؟ = دعني أبحث لك عن تسمية أكثر دقة لما أقوم به عبر مداخلاتي في المنبر العام لـ(سودانيز أون لاين) والذي وصفتني فيه بـ(المدافع الشرس)، فكل ما في الأمر هو أنني (واضح أكثر من اللزوم) فكل حواراتي وتعليقاتي لا تحتمل (البين بين) وأقول رأيي فيها بكل وضوح، وفي مرات عديدة اختلفت مع عدد من أعضاء حزب الأمة في قضايا متصلة بوسائل عمل الحزب. أما منتسبو القوى السياسية الأخرى الموجودين بمنبر العام لـ(سودانيز أون لاين) فأعتبرهم يمثلون نسبة كبيرة من قدامى السياسيين الذين يعبّرون بكتاباتهم وآرائهم عن واقع الظلم الذي وقع عليهم وأجبرهم للوجود خارج وطنهم وبالتالي فإن كتاباتهم وآراءهم توضح بأن الظلم الواقع عليهم لا يزال مستمراً. أعتقد أنهم لو كانوا موجودين لأثّروا بصورة ايجابية على التجربة السياسية لاحزابهم، ومع تقديري الكامل للقرارات والتوصيات التي أصدرها المؤتمر العام الخامس باعتبارها تعبيرا عن آراء ومواقف الحزب ومنسوبيه فإنني على قناعة بأنه إذا قدر لأعضاء الحزب الشيوعي السوداني المشاركين بالمنبر العام لسودانيز اون لاين من خارج السودان لأحدثوا نقلة كبيرة بالحزب كانت ستبرز في التوصيات الختامية للمؤتمر الخامس، ولماذا أذهب بعيداً حتى حزب الأمة القومي لديه كوادر موجودة بالمجهر والخارج لو كانت موجودة لكان أثرها ومساهمتها كبيرة وتنعكس إيجاباً على أداء الحزب في نواحٍ عديدة. \\\\\\\\\\\ السيرة الشخصية محمد حسن العمدة. من مواليد الباوقة بمديرية الدامر. تلقى تعليمه بثلاث مدن سودانية هي بابنوسة والأبيض وكوستي.. تخرّج من كلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة تخصص إدارة الأعمال عام 2000م. غادر السودان للمملكة العربية السعودية للعمل بعد إغلاق الفرص أمامه نتيجة لمواقفه السياسية وانتمائه الحزبي. * النشاط السياسي الأمين السياسي والكادر الخطابي لتنظيم الطلاب الأنصار حزب الأمة بجامعة الجزيرة. نائب الأمين الإعلامي لفرعية حزب الأمة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. الأمين العام الإعلامي لفرعية حزب الأمة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
hgs,]hkn
03-02-2009, 09:22 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الإثنين 2 مارس 2009م، 6 ربيع الأول 1430هـ
صديق أميناً عاما لحزب الأمة
الخرطوم: عوض _ العسيل
حسم الفريق صديق محمد إسماعيل الصراع حول منصب الامين العام لحزب الأمة لمصلحته محرزا (425) صوتاً بفارق (113) صوتاً عن أقرب منافسيه الآخرين محمد عبد الله الدومة ود. إبراهيم الأمين رئيس لجنة الإعلام. وفي إنتخابات الهيئة المركزية فاز بمنصب رئيس الهيئة علي قيلوب المحامي وزينب العمدة مقررا لها.وأكد الفريق صديق لـ(الرأي العام) عقب فوزه أن العملية الإنتخابية مورست بروح طيبة، ودافع صديق عن إضافة (256) عضواً للهيئة المركزية، موضحاًأن ذلك حدث نتيجة بعض المعالجات لبعض الشرائح بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من جماهير الحزب. من جانبه أشار محمد عبد الله الدومة إلى أن الإنتخابات جرت في جو ديمقراطي ومضت بهدوء، لكنه قال أن هناك زيادة في العضوية عكس ما هو منصوص عليه في الدستور واعتبرها مخالفة له، وعبر عن إعتقاده ان الزيادة أثرت في النتيجة النهائية وأدت إلى دعم جهة معينة.
الراى العام
03-02-2009, 06:15 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عبد الرسول النور القيادي بحزب الأمة لـ(الصحافة): مذكِّرة الحركة الشعبية لمحكمة العدل الدولية بشأن أبيي (خايبة) ولا سبيل لقبولها
حوار : أسماء الحسيني
السيد عبد الرسول النور، هو أحد القيادات المهمة بحزب الأمة، وإن كان قد آثر في الفترة الماضية التي شهد فيها الحزب انشقاقات وخلافات أن يكون على حدّ وصفه «حزب أمة من منازلهم»، ويرى الآن أن هناك الآن فرصاً أكبر لتوحيد الحزب، الذي يراه صمام أمان لوحدة واستقرار السودان. ويرى النور أن الأحزاب السودانية جميعاً تواجه مشكلات شتى، ويؤكِّد أن الدكتورة مريم الصادق المهدي مؤهّلة لتولي منصب الأمين العام في حزب الأمة، على الرغم من أنها كإبنة للسيد الصادق يخصم من فرصها. ويحمِّل عبد الرسول النور إدوارد لينو القيادي البارز بالحركة الشعبية المسؤولية عن أحداث العنف في أبيي في مايو الماضي، ويرى أن مذكرة الحركة الشعبية التي قدَّمتها لمحكمة العدل الدولية بشأن أبيي وإطلع عليها «خايبة» ومليئة بالإنشاء والعاطفة ولا سبيل لقبولها، وشدد على ضرورة تقديم الخدمات ومشروعات التنمية وتأهيل البشر في المنطقة، مشيراً إلى التهميش الكبير الذي يعاني منه العرب المسيرية في المنطقة.. وإلى الحوار..
? كيف تنظر لواقع حزب الأمة اليوم؟ * حزب الأمة هو أكبر الأحزاب السودانية وأقواها، ويقوم على قاعدة صلبة هي كيان الأنصار، مع عضوية واسعة بطول السودان وعرضه، وقد كان الحزب وسيظل صمام أمان لوحدة البلاد، ولكن الحزب الآن يعيش مشكلات هدّدت وحده، وأحالته من حزب واحد قوي إلى أحزاب متعددة، بعضها مشارك في الحكومة وبعضها الآخر معارض، وقسم ثالث بين هذا وذاك، وكل الأحزاب التي انشقت من حزب الأمة ما زالت تحمل اسمه بصورة أو أخرى ببرنامج الحزب، وهم لا يختلفون فكرياً، ولكن يختلفون فقط في المواقف السياسية التي يتخذونها، والموقف العام بالحزب أغرى كثيرين من حزب الأمة بالتحوّل للحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» مثل محمد علي مرضي وزير العدل السابق وغيره عديدين. ? أليس هناك من أملٍ في توحيد الحزب كما كان؟ * ما أستطيع أن أقوله إن أشواق الوحدة ما زالت تسيطر على الجميع، وقاعدة حزب الأمة تكاد تكون متماسكة. ? هل هناك خطوات عملية من أجل ذلك؟ * هناك مساع لتوحيد حزب الأمة، لكنها تصطدم ببعض الشروط من هذا الطرف أو ذاك، والآن الحديث يدور حول ما إذا كانت وحدة بين أحزاب أم عودة مارقين إلى الحزب، وهل يشترط أن يستقيل الذين يشاركون في السلطة إذا أرادوا الوحدة، خاصة على ضوء التطوّر الأخير المتمثّل في توقيع السيد الصادق المهدي لاتفاق التراضي الوطني مع حزب المؤتمر الوطني، حيث أصبحت المسافة بينه وبين الحكومة أقرب منها إلى المعارضة، وإن كانت لديه علاقة بأحزاب المعارضة. ? لكن هذه المساعي استغرقت وقتاً طويلاً بدون جدوى على ما يبدو؟ * هناك عوامل ضاغطة الآن تضغط على كل الأطراف بحزب الأمة للتعجيل بالوحدة، وفي مقدّمتها الحرب بدارفور معقل حزب الأمة، والتهديد بالحرب في كردفان، وقرب الانتخابات، والمشكلات الكثيرة التي تظلل سماء السودان، وتدفع الكثيرين للعمل من أجل هذه الوحدة. ? وأين تقف شخصياً من كل ذلك؟ * منذ عام 2002 اخترت أن أكون مخلصاً لمبادئ حزبي، معتزاً بتاريخه ونضاله، ولكن لي رأيّاً سلبياً في الطريقة التي يدار بها الحزب، لذلك اخترت مقاعد المتفرجين والناصحين والساعين لتوحيد الحزب، بإعتباري حزب أمة من منازلهم ولست محسوباً على أحد. ? هل كان انسحابك من الحزب على خلفية انشقاق مبارك الفاضل المهدي؟ * قبل انشقاق مبارك بحوالى شهر قرأت الخريطة ورأيت كيف تسير الأمور، فاستقلت من مواقع كنت أشغلها في المكتب القيادي والقطاعين السياسي والتنفيذي وقطاع الجنوب، مفضّلاً أن آخذ موقفي بمفردي بعيداً عن أي تكتلات أو جماعات أو ضغط، على أمل أن يتيح لي موقفي هذا في المستقبل أن أتحدّث مع كل الأطراف، بإعتباري لست طرفاً في الخلاف. ? وهل فعلت ذلك؟ * تحدّثت كثيراً مع كل الأطراف، وتحدّث معي السيد الصادق المهدي عدة مرات، وقال لي إنه يكلّفني بالعمل على جمع الصف، وقبلت التكليف. ? متى كان ذلك؟ * مؤخراً. ? ومتى تقوم بهذه المهمة الكبيرة؟ * أعتقد أن الكثير من الآراء الآن قريبة من بعضها بعضاً، وقد قطعنا شوطاً طويلاً بإتجاه الوحدة، ولكن بقي الأهم وهو كيف تؤخذ الخطوة العملية لإعادة اللحمة وإعادة الثقة ليعمل الناس مع بعضهم بعضاً. ? هناك من يرفض الوحدة؟ * الوحدة ممكنة رغم الصعاب، وهنالك متطرّفون في كلا الطرفين، في التيار الرئيسي هناك من نالوا مواقع ومقاعد في غياب الآخرين، ويخافون على مواقعهم إذا عادت اللحمة، وهؤلاء يستميتون في الدفاع عن مواقفهم والهجوم على من خرجوا، وفي الطرف الآخر هناك أشخاص لديهم مواقع في الحكومة يريدون إرضاء الشريك الكبير المؤتمر الوطني، ويهاجمون الطرف الآخر في حزب الأمة، لكن التيار الغالب وقواعد الأنصار وحزب الأمة يطالبون بالوحدة الفورية دون شروط من هذا أو ذاك. ? وماذا كان موقف الأحزاب الأخرى المنشقة عن حزب الأمة؟ * تحدَّثت مع السيد مبارك، وكان يقول لي دوماً إننا لم نختلف فكرياًً، وإنما في اتخاذ القرار السياسي، والآن زال الخلاف السياسي، وأصبحنا أقرب لبعضنا بعضاً، ولا مانع لديه إطلاقاً أن تتم الوحدة، وتكلّمت مع آخرين من حزب الأمة في السلطة من بينهم أحمد بابكر نهار وزير البيئة رئيس حزب الأمة الفيدرالي، الدكتور الصادق الهادي المهدي مستشار الرئيس ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد- القيادة الجماعية، وكذلك السيد الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام، وجميعهم ليس لديهم أي مانع من الوحدة، وكل هذه الأقسام من أحزاب الأمة تعلم أن الحزب الحاكم سيستغني عن إشراكها في السلطة لو تمت الانتخابات المرتقبة وظهر وزنها الحقيقي، فهم قيادات محترمة لكن بدون قواعد كبيرة. ? كيف تقيِّم اتفاق التراضي الوطني الذي وقَّعه حزب الأمة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم؟ * في تقديري الشخصي هو خطوة صحيحة في الطريق الصحيح، لكن جاءت متأخرة جداً، وهي خطوة قرّبت كذلك التيار الرئيسي في حزب الأمة من الفصائل الأخرى المشاركة في الحكم من الحزب، وقد أعطى الفرصة ليقول المشاركون في الحكم من الحزب لو أن التيار الرئيس قبل بهذه الخطوة قبل ست سنوات لكان وضعنا أفضل الآن، أما بالنسبة لجماهير حزب الأمة لكان هناك اختلاف كبير بشأن هذا الاتفاق، وانقسمت الجماهير بين قادح له ومادح، وقد أثار الاتفاق نقاشاً كثيراً جداً بعضهم أيّده، وآخرون اعتبروه مجرّد اتفاقية في سجل المؤتمر الوطني الحافل بالاستعجال في توقيع الاتفاقيات والتباطؤ في تنفيذها، وكثيرون قالوا إن اتفاق التراضي الوطني هذا ما هو إلا اتفاق نداء الوطن الذي وقّعته الحكومة مع حزب الأمة عام 2000 في جيبوتي ولم ينفّذ منه شيء، وعلى كلِّ حال اتفاق التراضي الوطني لم يخط خطوة واحدة إلى الأمام، وبقي يراوح مكانه. ? البعض خشي أن يكون التراضي الوطني اصطفاف شمالي في مواجهة آخر جنوبي قد يؤدي إلى تمزيق وحدة البلد؟ * فهم البعض ذلك من اتفاق التراضي الوطني، خاصة وفي ذاكرة الشعب السوداني المصالحة مع نميري عام 1977، الذي عقدها السيد الصادق المهدي وأحزاب الجبهة الوطنية، وعادوا بموجبه إلى السودان، فتقوَّى بهم نميري وتنكَّر لاتفاق أديس أبابا عام 1972 مع الجنوب، حيث يعتقد المتخوّفون أن البشير لو وجد بديلاً في حزبي الأمة والاتحادي وعادت القوى الشمالية للساحة فسيكون ذلك بديلاً عن الجنوب، لكن هذه كلها تخمينات. ? وكيف تنظر إلى أوضاع بقية الأحزاب السودانية؟ * حالتها مشابهة لحالة حزب الأمة، وربما كان حال حزب الأمة أفضل، حيث ما زال هو الحزب الوحيد الذي يعقد ندواته الأسبوعية ومؤتمراته، وتسافر وفوده إلى الأقاليم ويعقد ورش عمل، وما زال موجوداً في الساحة السياسية والجامعات، أما الأحزاب السودانية الأخرى فهي ما بين حاكمة، الشريكان ومن حالفهما، والشريكان يمتلكان الإمكانات الواسعة للدولة، ولديهم وجود ملحوظ في كل مكان، ولكنه وجود مرتبط بالدولة وامكاناتها ونفوذها. ? كيف؟ * يعاني الشريكان من خلافات حادة داخل حزبيهما في كل المناطق، مشكلات كبيرة في جنوب كردفان وفي الولاية الشمالية ودارفور، وفي ولاية الوحدة بالجنوب الوالي تعبان دينق من النوير رغم سحب الثقة منه في مؤتمر الحركة الشعبية إلا أنه ما زال حاكماً، وهناك خلافات شديدة كذلك داخل المؤتمر الوطني في كثير من مناطق نفوذه في جنوب كردفان ودارفور بين عضويته وقياداته، وهذا يعني أنه لو جرت انتخابات لانتخاب الولاة انتخاباً مباشراً، فسيكون من الصعب على الحزب الاتفاق على مرشَّح واحد في كثير من المناطق، وهذه الأحزاب لديها فرصة ما دامت في السلطة، لكن إذا تم الفصل بينها وبين الدولة فستجد مصاعب كبيرة. ? وماذا بشأن الحزب الاتحادي؟ * لديه جماهير وولاءات غير منكورة، لكنه يعيش حرباً أهلية بين جماعاته المختلفة، وأكبر المجموعات التي اتحدت كانت سبع فصائل، وآخرون لم يشاركوا، مما أدى لهجرة جماعية من قيادات الحزب الاتحادي إلى الحزب الحاكم. ? والحزب الشيوعي؟ * لديه تاريخ نضالي كبير وقيادات مميّزة، ولديه أفكار وقدرة على التحرّك، ولكن تنقصه الجماهير ? والمؤتمر الشعبي؟ * يعاني كثيراً من مضايقات الشطر الآخر منه «المؤتمر الوطني» الذي يستخدم معه سياسة العصا والجزرة، ليسحب منه بعض الناس ويستميل آخرين ويحيد البعض بوسائل مختلفة. ? وحزب البعث العربي الإشتراكي؟ * كان حزباً لديه نشاط ولسان، وإن لم تكن له أرجل ويدان، وهو الآن انقسم إلى عدد من الأقسام وتشظى. ? والحركة الشعبية؟ * تبدو في مظهرها أفضل من جوهرها الذي يعج بالخلافات القبلية ومحاولة حسم الخلافات بالعمل القبلي والجهوي، ولكنها من حيث المظهر متماسكة، وتستطيع أن تحسم خلافاتها في مؤتمراتها بطريقة حضارية، وقد أظهر رئيسها سلفاكير ميارديت حكمة وحنكة وقاد السفينة في هذا البحر المتلاطم بمشكلاته الداخلية والخارجية. ? هل هناك حديث عن قيادة بديلة لسلفاكير في الجنوب؟ * في المستقبل المنظور في تقديري لا بديل له، وهو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من السبعة الذين أعلنوا قيام الحركة الشعبية، ولديه سند قوي من أهله الدينكا، خاصة في بحر الغزال، الذين يشكلون (70%) من مجموع الدينكا، وهو يحظى كذلك بتأييد القيادات البارزة، خاصة التي تعرف باسم أولاد قرنق، ومن بينهم نيال دينق نيال ابن الزعيم الجنوبي الشهير وليم نيال دينق، الذي أصبح مؤخراً وزيراً للدفاع بجنوب السودان. ? كيف تنظر لتولي نيال دينق وزارة دفاع الجنوب؟ * معظم الجيش الشعبي من الدينكا والنوير، وهم يطمئنون له كشخصية كانت قريبة من جون قرنق زعيم الحركة الراحل وقريبة كذلك من الزعيم الحالي سلفاكير، وهو فضلاً عن ذلك من الأسر العريقة بالجنوب. ? نعود مرة أخرى لحزب الأمة.. من سيشغل موقع الأمين العام للحزب الشاغر بعد رحيل السيد عبد النبي علي أحمد؟ * موقع الأمين العام عملياً شاغر، لكن دستورياً يملأه نائب الأمين العام للحزب عبد الرحمن الغالي حسب دستور حزب الأمة يكون أميناً عاماً بالوكالة، وسيقوم أعضاء حزب الأمة باختيار أمين عام جديد خلال مؤتمر الحزب. ? في رأيك من هو المؤهل لهذا المنصب من قيادات حزب الأمة؟ * في رأيي الشخصي أن الدكتورة مريم الصادق المهدي مؤهلة لتولي المنصب، بالرغم من أن كونها إبنة السيد الصادق المهدي يخصم منها، باعتبار أن الناس لا يريدون الرئيس هو الأب والأمين العام هو الابنة، ولولا هذه النظرة الظالمة لكان لديها فرصة كبيرة للمنافسة. ? كونها امرأة ألا ينتقص ذلك من فرصتها لدى الأنصار القاعدة الرئيسية لحزب الأمة؟ * كلا لا ينتقص، فالمرأة لديها إحترام كبير عند الأنصار، وفي تراثهم امرأة أنقذت جيش الإمام المهدي، وهي رابحة الكنانية التي رأت قائد الجيش المعادي يستعد لمهاجمة الإمام المهدي، فأكملت ليلها ونهارها تركض كي تخبر المهدي، وتسقط بعدها ميتة من فرط الإعياء، وقد عرفت في تراث الأنصار باسم سمراء الجبال، وهي عربية من كنانة، وقد أنقذت جيش المهدي من مذبحة كاملة، واستطاع الجيش عن طريق معلوماتها أن يبيد جيش راشد بك أيمن ويربح أسلحته عام 1882.. فالمرأة لا يعيقها عائق في حزب الأمة، ومن قبل ترشّحت سارة نقد الله لمنصب نائب الرئيس، وفازت الراحلة سارة الفاضل المهدي عام 1986بعضوية الأمانة العامة لحزب الأمة الخماسية، وكان غالبية المؤتمرين رجال، فليس هناك ما يمنع المرأة أن تكون أميناً عاماً لحزب الأمة، لولا أنها ابنة السيد الصادق المهدي. ? وماذا عن حديث التوريث في حزب الأمة؟ * أولاً، أعتقد أن أولاد السيد الصادق صعدوا إلى مواقعهم الحالية عبر جهدهم وجهادهم، ودائماً أقول إنه يشكر أنه جنَّد للحزب أبناءه وبناته، ولو فعل ذلك كل قيادات حزب الأمة لأصبح لدينا كثير من القيادات الواعدة، أما عن التوريث بمعناه المتداول فإنه يكاد يكون ممارساً في العالم كله، ليس العالم المتخلّف وحده، بل في العالم المتقدّم أيضاً، وهناك نماذج كثيرة لهذا في الهند وباكستان وفي أميركا آل بوش وآل كنيدي، أما التوريث البغيض المرفوض فهو أن يُفرض شخص لا خبرة له ولا جهد، فقط بحكم صلة القرابة، وفي كل الأحزاب السودانية من الخطأ أن يعيِّن الزعيم إبنه مكانه دون أي مواصفات أو مميزات، والأحزاب السودانية عموماً أوضاعها مائلة، فهي تبحث عن الثقة أكثر من بحثها عن الكفاءة، والولاء الحزبي في السودان حلَّ محله الآن الولاء القبلي والجهوي والأسري. ? وهل لديك أمل أن يتجاوز حزب الأمة مشكلاته؟ * عودة حزب الأمة كما كان عملاقاً مرهون بالإلتزام ببرنامج الحزب ودستوره، بعيداً عن أي مؤثرات قبلية أو جهوية أو عنصرية، وأن يكون البلاء والعطاء والكفاءة والمقدرة أساس التنافس لتولي القيادة، وليس أي مواصفات أخرى تقوم على الموازنات أو الترضيات أو التسويات. ? كيف تسير الأوضاع في أبيي؟ * أقيمت إدارة مؤقّتة للمنطقة لإعادة النازحين وتوطينهم وتقديم خدمات عاجلة لهم وحفظ الأمن في المنطقة، وهذه الإدارة لا تمثّل قبيلتي الدينكا والمسيرية، وإنما حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وهذا الخط يسير على قدم وساق رغم قلة الامكانات وشح الموارد. ? وماذا عن التحكيم الدولي بشأن أبيي؟ * محكمة العدل الدولية كوَّنت لجنة تحكيم من خمسة أشخاص، تسلَّمت اللجنة مرافعات كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقد سلّمت المحكمة كل طرف منهما مرافعة الطرف الآخر ليرد عليها، وستستمع المحكمة لشهادات شفهية من شهود وإداريين إنجليز حكموا المنطقة، ثم تغلق المحكمة الملف وتصدر حكمها وفق بروتوكول أبيي، الذي يحدد المنطقة بحدود عام 1905، ويتوقّع أن يصدر قرار المحكمة في يوليو المقبل. ? شاركت في الشهادة في المحكمة؟ * نعم، كعضو في هيئة المستشارين الوطنيين من طرف المؤتمر الوطني، وقد شاركت في كتابة مذكرة المؤتمر الوطني، وقد قرأت مذكرة الحركة الشعبية، وهي مذكرة «خايبة» مليئة بالإنشاء والعاطفة، وأستطيع أن أقول إنه ليس أمام محكمة التحكيم الدولية أي طريق آخر وفقاً لما بين يديها من وثائق وخرائط وشهادات إلا أن تصدر قرارها بتحديد حدود عام 1905 بالمنطقة الواقعة جنوب بحر العرب. ? هل سيكون قرار المحكمة حاسماً في إنهاء المشكلة على أرض الواقع؟ * ليس حاسماً كثيراً، لكن بحر العرب ظل هو الحد الفاصل عملياً بين الشمال والجنوب، وكان ذلك أمراً واقعاً، والحركة والجيش الشعبي لم يعبرا بحر العرب شمالاً طوال الحرب وظلا جنوباً، وإذا جاء التحكيم بجعل خط العرب فاصلاً، فلن تكون هناك مشكلة لأنه عملياً كان كذلك، ولم تعبره الحركة والجيش الشعبي إلا بعد توقيع اتفاقية السلام، وحينما حدثت مشكلة أبيي بسبب إدوارد لينو القيادي بالحركة الشعبية في مايو الماضي انسحب الجيش الشعبي جنوب بحر العرب. ? هل تصبح مشكلة أبيي كشمير أخرى.. البعض يرى أن أي حلٍّ للمشكلة هو في حدِّ ذاته سيكون مشكلة؟ * هناك أصوات تنادي بإشراك أهل المنطقة في أي حلّ، بدلاً من قصر ذلك على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وهناك أصوات قوية تنادي بجلوس الدينكا والمسيرية جنباً إلى جنب والعودة لحياة الأجداد، التي كانت تحكم بالأعراف والنظم القبلية، والذين عاشوا معاً في وئام لما يقرب من مائتي عام. ? ذكرت إدوارد لينو.. هل كان مسؤولاً عن أحداث العنف في أبيي كما اتهمته الحكومة؟ * إدوارد لينو من أبناء أبيي ومسؤول الاستخبارات العسكرية للجيش الشعبي، وعندما تم تعيينه من قبل الحركة مشرفاً سياسياً في أبيي فهم القرار أنه عيِّن حاكماً للمنطقة من طرف واحد، وجاء إلى المنطقة على ظهر دبابات عبر بها بحر العرب، ورفع علم الحركة الشعبية على مقر إدارة ابيي، وبدأ يتصرّف كحاكم بأمره في المنطقة، مما أثار مشاعر المواطنين من مسيرية ودينكا غير الموالين له، وقادت تصرفاته إلى الإشتباك، الذي أدى إلى حرق مدينة أبيي والقرى المجاورة لها لأول مرة في تاريخ المنطقة، مما سبب مآسي إنسانية كثيرة. ? لكن إدوارد لينو ينفي مسؤوليته عن أي أحداث ويقول إنه لم يكن في المنطقة وقتها وكان يحضر مؤتمر الحركة في جوبا؟ * صحيح إنه كان يحضر مؤتمر الحركة الشعبية في جوبا، لكنه كان يخطط لوضع المؤتمر أمام الأمر الواقع بالإستيلاء على أبيي عبر ابن عمه فيينق دينق مجوك وآخرين. ? في بداية تعيينه من قبل الحركة أشاد به عديدون كشخص متفهّم لطبيعة المنطقة؟ * كنا نتوقّع منه شيئاً مختلفاً، وهو لديه صلة قربى بالعرب المسيرية، فجدته لأمه من المسيرية، وقد تعلّم في مدارس الشمال، وتخرّج في جامعة الخرطوم، ويجيد العربية إجادة تامة، وخاله شقيق اللواء التوم النور دلدوم قائد قوات السلام في واو، هو من المقاتلين من أجل الوحدة والسلام، وكنا ننظر لإدوارد لينو بتعتباره أحد المثقفين من رفاق الدكتور جون قرنق، وظننا أن كل ذلك سيجعل منه رجل سلام وحوار، ولكنه آثر أن يكون رجل حرب في منطقة أبيي يحرقها ثم يبكي على أطلالها، كما فعل نيرون في روما. ? لكن الأوضاع بالمنطقة كانت محتقنة قل مجيئه.. هو يحمّل الاستخبارات السودانية المسؤولية؟ * أعتقد أن تصرفاته منذ قدم إلى المنطقة وسياساته هي التي قادت إلى تأجيج الصراع، لأن الإستخبارات كانت موجودة قبل أن يأتي، وسياسة الحرق التي حدثت في المدينة ليست من ثقافة المنطقة، لأن البيوت كلها من القش، وهي ثقافة ربما جاء بها بعد أحداث كينيا، فأبيي لم تحرق في تاريخها. ? ماذا حدث بشأن لجنة التحقيق التي تشكّلت؟ * كثيرٌ من المسؤولين والمنظمات قالت إن قوات الجيش الشعبي هي التي هاجمت. ? هل أصبح العرب المسيرية في مأزق الآن بين مأزق المؤتمر الوطني وسندان الحركة الشعبية؟ * وضع المسيرية الجغرافي جعلهم على خط الحدود مع العديد من الولايات الجنوبية، وبما أن خط الحدود مختلف حوله، تصبح المنطقة كلها في نزاع حدودي مستمر، وهم الآن يعتقدون أنهم وقفوا مع الحكومة طيلة سنوات الحرب، وأنها تخلّت عنهم بعد أن وقعت اتفاقية السلام، خاصة من حملوا السلاح في قوات الدفاع الشعبي، وهم الآن يحملون سلاحاً يهيمون به في الأرض، ليس لديهم تعليم يؤهّلهم لعمل، فهم عبارة عن فاقد تربوي، ولا يعرفون وسيلة أخرى لكسب العيش غير البندقية، التي حملوها طيلة (20) عاماً. ? وكيف يمكن إقامة سلام حقيقي في أبيي؟ * المهم هو تقديم الخدمات وإقامة مشروعات التنمية وتأهيل البشر، فلا يعقل أن تبقى أبيي الغنية بالبترول كما قال الشاعر كالعير في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، فأبيي لا يوجد فيها ولا حتى كيلومتراً واحداً مسفلتاً، فهم لا يرون البترول ولا حتى بقاياه، فالواقع أن المسيرية العرب هم دون أولئك الذين يتحدّثون عن التهميش في الجنوب بدرجات.
الصجافة
03-02-2009, 06:23 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الإثنين 2 مارس 2009م، 6 ربيع الأول 1430هـ العدد 5631
حزب الأمة القومي والمؤتمر السابع
محمد عيسي عليو
? منذ أن أنشيء حزب الامة في عام 5491م، ظل يحبو نحو الديمقراطية بهدوء شديد، رغم العقبات الشمولية التي ظلت تعترضه، والانقسامات التي تكتنفه من وقت لآخر، ورغم ذلك ظل هو الرقم الاول منذ اول انتخابات أجريت في عام 2591م سواء في الحصيلة التصويتيه أو الدوائر الانتخابية كما ظل يعقد مؤتمراته بإنتظام من دون سائر الاحزاب، رغم الظروف العامة كالاوضاع الدكتاتورية التي هيمنت على معظم عمر الاستقلال حتى الآن أو الصعوبات التمويلية، فقد عقد الحزب سبعة مؤتمرات منذ تأسيسه. والآن نحن نعيش ايام المؤتمر السابع الذي بدأ في 62/2/9001م وكان يفترض ان يكون هذا المؤتمر في 62/1/9002 تيمناً بيوم 62/1/5881م وهو يوم فتح الخرطوم على يد الإمام المهدي - رحمه الله- من براثن الاستعمار التركي المصري الانجليزي، ولكن ظروف التجهيزات والدعومات اللوجستية حالت دون ذلك. إن مؤتمرات حزب الامة كالعادة تبدأ من الأحياء ثم تتطور الى المحليات او المحافظات ثم يصعد الاعضاء الى المركز حسب ثقل العضوية في كل منطقة، حتى يصبح المؤتمر جامعاً شاملاً وممثلاً لكل العضوية في السودان، فالمؤتمر السادس كان المصعدون فيه حوالي ستة ألف شخص والمؤتمر السابع قارب هذا العدد، ولكن تبقى النتيجة ان التمثيل شمل معظم العضوية وهذا هو مربط الفرص وحجر الزاوية للتمثيل الديمقراطي الذي بدونه يصبح البناء الديمقراطي هشاً وقابلاً للتصدع في أي وقت وهذا ما نشاهده في كثير من أحزابنا التي نراها تتراجع في إنتشارها وتمثيلها في البرلمان بدليل تراجع احزاب كبيرة في انتخابات عام 6891م في الساحة السياسية، رغم الإحن والمحن، فكما قال رئيسه قبل أيام عندما كان يخاطب عضوية الحزب في محلية الازهري جنوب الخرطوم إن الاحزاب السودانية نايمة في العسل وحزب الامة يحلق في سماوات السودان وهذا صحي فتمهيداً للمؤتمر السابع عقدنا حوالي ستة ألف من المؤتمرات القاعدية ومئات الندوات إشعاراً وإعلاماً وتذكيراً للناس بقيام المؤتمر بتمويل شعبي ذاتي وهذا ما اعلنه السيد رئيس الحزب في الجلسة الافتتاحية قبل يومين اذا اكد انه لا دولة ولا جهة محلية او خارجية ساهمت في هذا المؤتمر، إلا من التخفيضات العادية التي تحصل في مثل هذه المؤتمرات الوطنية. كثيرون كانوا يعتقدون ان حزب الامة شبع موت، بل احد القادة قال ان الحزب ذهب الى اضابير المتاحف الاثرية، ولكن النتيجة الآن تقول غير ذلك، فهاهم الاعضاء بزيهم الابيض المميز يغطون شوارع الخرطوم ويملأون المقر القومي للمعسكرات، وتشنف الآذان كلماتهم وتصبيراتهم وآراءهم أثناء تداول ومناقشة برنامج الحزب في الفترة القادمة والذي غطى كل شيء يتعلق بالسودان وسياسته الداخلية أو الخارجية، يعني اذا استلم الحزب الحكم بعد إكتساحه للانتخابات القادمة اذا فوضه الشعب فما عليه إلا أن يفتح كتاب البرنامج ويطبق ما يليه من مهام حسب ما اتفق عليه ومن مهام المؤتمر السابع بعد إجازة برامجه وتعديلاته الدستورية، اختيار الرئيس وهذا ما تم بالفعل، فقد اختير السيد الصادق رئيساً لمرة أخرى بإجماع الحضور، وكذلك إختار المؤتمر هيئته المركزية حوالي ثمانمائة شخص والتي بدورها تختار رئيسها والامين العام وأعضاء المكتب السياسي. في تقديري هذا تمرين رياضي ليس لعضوية حزب الامة وإنما هدى ونبراس لكل الاحزاب الديمقراطية الاخرى، ولما لا وحزب الامة هو اول حزب سوداني تأسس وقاربه في ذلك التاريخ الحزب الاتحادي، والحزب الشيوعي، واخيراً الحزب الجمهوري الاشتراكي عام 2591م. نرى أن الديمقراطية هى السبيل الوحيد لحكم الشعب السوداني مراعاة لتنوعه الاجتماعي والجغرافي والسياسي وعلى قادة البلاد رعاية هذا الشأن وتنميته لأنه لا سبيل للحكم في السودان غير الديمقراطية. واضح جداً قناعة الحكومة بهذا الاتجاه عكس ذلك الحضور المميز للجلسة الافتتاحية الذي شرفه الاخ رئيس الجمهورية ومجموعة مقدرة من أعوانه في الحكم، وكذلك تمثيل يالشريك الآخر في الحكم وهو الحركة الشعبية بقيادة امينها العام. وحضور قادة الاحزاب السياسية الاخرى، وأجهزة السلك الدبلوماسي، هذا الحضور المميز يؤكد التوجه العام نحو الديمقراطية سبيلاً للحكم الرشيد. اتمنى من كل قلبي ووجداني ان تحذوا احزابنا الاخرى حزو حزب الامة القومي حتى ننهض جميعاً لنحكم بلادنا عبر تداول سلمي للديمقراطية، فلا يعقل ان يعيش جسم طرفه سليم والطرف الآخر سقيم. هبوا يا قادة الاحزاب وانتشلوا أعضاء احزابكم من هذا الوهن المعاش الآن واتركوا الاجنحة ترفرف، وكما قال السيد رئيس حزب الامة الاحزاب نايمة في العسل، فإن العسل احياناً يعطل الاجنحة من الطيران اذا غطست فيه اكثر من اللازم.
------------------------------------------------------- ثنين 2 مارس 2009م، 6 ربيع الأول 1430هـ العدد 5631
انتقادات حادة لرئيس حزب الأمة وانجاله مادبو يحمل المهدي مسؤولية محاولة اغتياله ويحذر من الانشقاق
الخرطوم: اسماعيل حسابو: سامي عبدالرحمن
انتخبت الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، أمس، الفريق شرطة صديق محمد اسماعيل ،أمينا عاما، بفارق 113 صوتا عن منافسه المحامي محمد عبد الله الدومة، واستمرت اجتماعاتها الي وقت متأخر أمس لاختيار أعضاء المكتب السياسي، وفي تطور مفاجئ تقدم أكثر من 300 عضو بالهيئة المركزية بطعن الى اللجنة العليا للمؤتمر العام لحزب الامة، معلنين عدم اعترافهم بنتيجة انتخاب الامين العام والاجراءات التي اتبعت لاختيار الهيئة المركزية، بينما حمل العضو بالحزب، مادبو أدم مادب، رئيس الحزب الصادق المهدى، مسؤولية محاولة اغتياله وتعرضه للاختطاف والاذى، أمس الاول. وحصل الفريق صديق اسماعيل، على 425 من أصوات الهيئة المركزية بينما نال منافسه الدومة 321 ،والمنافس الثالث الدكتور ابراهيم الأمين على 54 صوتا. وكشف بعض الأعضاء عن زيادة اضافية في القائمة التي دفع بها رئيس الحزب الصادق المهدي ارتفعت بموجبها عضوية الهيئة من 600 عضو الي 864 عضوا، لكن نائبة رئيس اللجنة الاعلامية، الدكتورة مريم الصادق، اكدت ان الهيئة أقرت الزيادات التي دفع بها رئيس الحزب كمعالجات لتكون مشاركة في انتخاب الأمين العام، وأعلنت عن مؤتمر صحفي ظهر اليوم يتحدث فيه الأمين العام المنتخب واللجنة العليا للمؤتمر العام حول تفاصيل ما توصل اليه المؤتمر. وأمضت الهيئة المركزية سحابة يوم أمس مجتمعة لاختيار المكتب السياسي المكون من 15% من عضوية الهيئة، وانتخاب رئيسها ومقررها واجازة التقرير الختامي للمؤتمر العام. وطالب الطعن المقدم من اعضاء الهيئة المركزية للحزب، بإلغاء نتيجة انتخاب الامين العام وجميع الاجراءات السابقة لها، وتصحيح الوضع بطريقة دستورية، كما طالبوا بإلغاء الاجراءات والنتائج المترتبة عن اجتماع الهيئة، الى جانب إلغاء القائمة التي دفع بها رئيس الحزب، وأوضح الطعن ان لجنة المؤتمر قامت بإجراءات خاطئة بعدم عرضها للائحة الانتخابات على المؤتمر العام مما تسبب في خلل فيما يتعلق بحضور الجلسات وعدم ضبطها. اضافة الى تركها رئاسة جلسة الانتخابات لرئيس المؤتمر الذي يفترض ان يكون انفض مع انفضاض الجلسات، الأمر الذي افقد اللجنة حياديتها، وأعتبر الطاعنون القائمة الاضافية التي دفع بها رئيس الحزب مخالفة صريحة للدستور، موضحين ان المضافين والبالغ عددهم 250 شخصا ليسوا أعضاء حقيقيين ولايحق لهم الانتخاب، لكنهم شاركوا في انتخاب الامين العام، واشارت المجموعة الى ان بداية اجتماعات الهيئة كانت خاطئة لانها لم تبدأ باختيار رئيسها ومقررها، انما دلفت مباشرة الي انتخاب الامين العام، وهو قرار مخالف للدستور، كما رأوا في التصعيد الى عضوية الهيئة ازدواجية، موضحين انه تم إلغاء كلية المكتب السياسي السابق واستحدثت كلية جديدة للمنشقين العائدين لصفوف الحزب. وذكر الطعن ان دستور الحزب حدد عضوية الهيئة بـ 15% من جملة المؤتمر العام البالغة 4000 عضو، اي ما يعادل 600 عضو لكن قائمة المهدي رفعت العدد الى 856 شخصا، شاركوا في انتخاب الامين العام، ما عدوه خرقا بينا للدستور. وروى مادبو في مؤتمر صحفي أمس انه تعرض للاختطاف والاذى من حوال 15 شخصا في شارع عبيد ختم بالخرطوم، متهما عناصر من جيش حزب الامة الذي يقوده نجل رئيس الحزب "عبد الرحمن" باقتياده بالقوة الى منطقة قرب شركة جياد، حيث تعرض للضرب بالعصى والاهانة، ووصف الحادثة التي تعرض لها بأنها (محاولة اغتيال)، لاسكات صوته المعارض داخل المؤتمر العام للحزب الذي انهى اعماله امس في ارض المعسكرات بسوبا. وأبدى اسفه للسلوك الذي تم التعامل به معه، وأعتبر الحادثة سلوكا دخيلا على حزب الامة القومي، منتقدا بشدة لجوء البعض الى هذا الاسلوب بدلا عن الديمقراطية. وشن مادبو، هجوما شديدا على اسرة الامام الصادق المهدي، وقال إن الهيئة المركزية كونت من اسرة المهدي، معتبرا أن ابناء المهدي غير مؤهلين لقيادة الحزب، اوالانخراط في اجهزته القيادية. وتوقع حدوث انشقاق جديد في الحزب بعد تولي صديق اسماعيل المنتخب حديثا الامانة العامة، مشككا فى إنتمائه، واتهم زعيم الحزب بالتعنت والتراجع والنكوص عن مبادئ الحزب، وقال "إن رئيس الحزب استعمل عصا الانصارية بتوجيه الانصار بعدم تعديل الدستور".
الصحافة
03-05-2009, 10:13 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مين عام حزب الأمة الفريق صديق في حوار الأسرار والمكاشفة
هذه قصتي مع الانتساب للشرطة والقانون سندرّب القيادات بالأمة ليكونوا صورة بالكربون من رئيس الحزب ساعتمد الذين نافستهم على مقعد الأمانة العامة لأنهم قيادات لها عطاؤها
الفريق معاش صديق محمد إسماعيل الأمين العام الجديد لحزب الأمة القومي رجل مرتّب في أفكاره.. بشوش.. زارته «الوطن» بمنزله بأم درمان فوجدت الوفود تلي الوفود لتهنئته بالفوز بمقعد الأمانة العامة.. وأثناء جلسة «الوطن» معه للحوار كانت تلفونات المهنئين تتسابق.. تحدّث الرجل بدون فلترة في حديثه وكشف في الحوار آلية تدوير عمله للأمانة العامة ومديره لمنافسيه ودعا لوحدة وطنية بكل المعاني.. وطرح أفكار جديدة لبناء حزبه وقال الكثير في حوار مطوّل.. فإلى مضابط القول.
حوار/ عبدالوهاب موسى * مَنْ هو الفريق صديق «البطاقة الشخصية»؟!. - صديق محمد إسماعيل، من مواليد تلس بجنوب دارفور وهي حاضرة أهلنا الفلاتة، أما الجذور من عد الفرسان حاضرة بني هلبة، وُلدتُ بتلس لأن والدي كان المساعد الطبي هناك، هذه البلد محبوبة لنفسي.. وانتقل والدي والأسرة إلى الفاشر وسفيت فيها «تراب» الصغر.. وانتقل بعدها والدي إلى جنوب وغرب دارفور.. بدأت تعليمي الأولي بنيالا والضعين وحسكنيتة وكان والدي حريصاً على أن أكون بالقرب منه في بداية حياتي، يبدو أنني كنت مزعجاً، المتوسطة كانت بحي الوادي بنيالا والثانوي نيالا والجامعة فرع القاهرة 1976م كلية الحقوق. * ما مناسبة دخولك الشرطة؟!. - عندما جاءت أحداث ما يسمى بالغزو الليبي اعتقل والدي.. كانت هناك قصة معلومة جداً يعلمها كل أهل نيالا، بأنني دخلت في مواجهة مع أحد ضباط الشرطة بسبب طلبي له بمقابلة والدي وزيارته والضابط عاملني بطريقة حرّكت في نفسي شيئاً بأنه إذا كانت الشرطة تعمل «كدي» هذا «غلط» ويجب أن أعمل «حاجة» لذلك قررت الالتحاق بكلية الشرطة وهذه الرواية يعرفها كثيرون من أهل جنوب دارفور، وأيضاً عندما دخلت على ضابط الأمن بشأن الزيارة واجهني بنوع من سوء المعاملة وعجّل دخولي للشرطة وأنا أعتز بما غرسته الشرطة «فيني» من معانٍ وأعدتني الإعداد الجيد حتى وفقني الله لأن اتبوأ هذا المقعد برضاء أهل الأمة وقواعده، ولكن حقيقة فإنّ الدافع الأساسي هو أن نحسّن العلاقة بيننا والآخرين وأن نستثمر الفرصة التي تهيأت لنا. وبعد ذلك واصلت دراستي بجامعة النيلين وتخرّجت بمرتبة الشرف في القانون ونلت دبلوم في العلوم الشرطية ودبلوم آخر في تركيا ومصر في إطار العمل الأمني وتحليل المعلومات وأخذت دورة تدريبية وعندي دبلوم من مركز تطوير الإدارة. لديّ ثلاثة أولاد وثلاث بنات إحداهن انتسبت للشرطة وإذا اتيحت لي الفرصة لدفعت بكل أبنائي للشرطة لقناعتي بأنها مدرسة يستطيع المرء أن يلعب فيها دور وطني وإنساني وإجتماعي . * كيف تدور ماكينة الأمانة العامة في حزب الأمة إذ أنها مثقلة بالمشاكل؟!. - حزب الأمة عنده ثلاث مؤسسات أولها الرئاسة للامام الصادق المهدي ويعاونه عدد من قيادات الصف الأول والمؤسسة الثانية هي الجهاز التشريعي والمؤسسة الثالثة هي الجهاز التنفيذي، قيادة هذه المؤسسات تأتي عن طريق الإنتخابات، والعمل التنفيذي في حزب الأمة يتطلب الحراك اليومي والتواصل الجماهيري ويتطلب الاحتكاك المرن الهاديء، والجهاز التنفيذي هو المسؤول الأول عن تنفيذ قرارات الرئاسة والتشريع، هذه الأجهزة الثلاثة لابدّ أن يكون هناك تناغم في ايقاعها حتى تقوم بالمهمة، وأنا أرى أنه من الضروري أن يتحقق التقارب بين الأجهزة الثلاثة لنجعل منها آلية ترضي جماهير حزب الأمة أينما كانت، ولابدّ أن نعيد لجماهير حزب الأمة القناعة بأنهم قادرون على لعب دور أساسي في هذا الوطن مثلما حقق آباؤهم الإستقلال الأول مع الامام المهدي والإستقلال الثاني مع الإمام عبدالرحمن المهدي ببلاء مع الآخرين من أبناء الوطن والآن جاء دورنا في هذه المرحلة بأن نعيد ونحافظ على وحدة الوطن بالتكامل مع الآخرين ونحن نتحمّل عبء الجزء الأكبر في هذا المقصد إلى جانب ذلك نحن نريد أن نعيد ترتيب جماهير الحزب حتى يقف كل فرد في موقعه في الطابور ليقدم ما عنده ويلعب دوره في المؤسسة وفي هذا الإطار نحن مستعدون لتدريب وصقل الشباب وتأهيل القيادات من الحزب لأننا نعلم أن حزبنا فيه قيادات لها حماس وحركة لا نشك في ذلك حتى تتكامل متطلبات القيادة ونقدّم للسودان النموذج المرتجى ونكمل صورة رئيس الحزب الامام الصادق المهدي ويجب أن نكون صورة مستنسخة من رئيس الحزب المعروف للجميع في أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي وأوروبا، ولابدّ أن نعمل مع الآخرين لتحقيق الإستقرار في السودان وبالأخص قضية دارفور وسنعطيها إهتماماً كبيراً ونعتقد أننا نمتلك مقومات للعب هذا الدور بتكامل دورنا مع هيئة شؤون الأنصار كمؤسسة دعوية بشأن دارفور خاصة نحو اولئك الذين يقبعون في معسكرات النزوح لنعبيء هذه الجماهير لصالح العمل الإيجابي لمصلحة الوطن وتبصيرها بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن ونحن المسؤولين في الدولة للعمل معاً لصالح الوطن، ولابدّ أن ننظر للجنوب نظرة العطف والرعاية والإهتمام بالقضية الجنوبية واحترام مكتسبات الجنوب والعمل معهم على تجاوز سلبيات اتفاق السلام مؤمنين على المكاسب عاملين وآملين على أن تكون هذه الإتفاقية من أجل السودان وليس إتفاقية للقوى الخارجية وبهذا نكون قدّمنا الغرص لصالح الوحدة الجاذبة وسنتعاون لأبعد مدى من أجل غاية وحدة السودان. وتتبع كل هذا تعبئة المرأة والشباب والطلاب في حزب الأمة خاصة الطلاب بأن يعززوا الديمقراطية بينهم ونعتقد بأنه يسود رأي الأغلبية ويحترم رأي الأقلية بلا استصغار وبالتالي بهذا المعيار نعمل مع بعض ونحقق أهدافنا الكبيرة وأدعو الشباب والطلاب لأن يستعدوا للمرحلة القادمة ليلعبوا دوراً في تدوير الحاضر ورسم خارطة المستقبل، وأيضاً يتكامل دورنا مع القوى السياسية الأخرى بكل احترام ونحن نمد أيادينا للعب دور كبير لنعمل لتحقيق الوحدة والتنافس من أجل الوطن. * هل ستعتمد الذين نافسوك على مقعد الأمانة كمساعدين لك علماً بأنّ هؤلاء قدّموا لك التهنئة غير أن مؤيديهم لهم رأي آخر فيك؟!. - نحن عندنا مبدأ أساسي جداً وقناعة تكون هي المرجعية للتعامل في الحزب باعتبار أنّ الأمة حزب قومي وديمقراطي وقوي وقوة هذا الحزب تكمن في وحدة القيادة ووحدة الهدف والتطلع المشروع وبالتالي أنا اعتقد أنّ الاخوة الذين نافستهم في الوصول إلى مقعد الأمين العام هم قيادات أساسية وقامات سامقة جداً في العمل الوطني وهم رموز جغرافية لا يمكن تجاوزها في العمل داخل المؤسسات.. ووصولي لمقعد الأمين العام بعد منافستهم ما زادني إلاَّ قناعة بأنّ هؤلاء الاخوة كان لهم عطاءهم ومازال لهم دورهم وسأكون قريباً منهم مهما كانت الظروف وأينما كانت مواقعهم وأن الذين لم يصوّتوا لي أحترم آراءهم وأُقدّر مشاعرهم ولكني أقول نحن جميعاً في سفينة الأمة القومي نلتف حول ربان واحد ليس لنا إلاَّ أن نتفاهم ونتعاون ويلعب كل منّا دوره بكل صدق وتجرد وستظل قلوبنا مفتوحة للجميع وإرادتنا حرة للعمل مع الكل في منظومة حزب الأمة القومي حتى نكسب الآخرين الكفاءة في العمل لتحقيق تطلعات جماهير الشعب السوداني عامة والأمة القومي خاصة المتمثلة في سيادة الديمقراطية وقيام الحكم الرشيد المرتكزين على إرادة الشعب السوداني الأبي. * كيف ترد على الذين يتهمونك بحداثة انتمائك لحزب الأمة؟!. - أنا أنصاري ابتداءً، وتربيت في بيئة أنصارية نقية، ومن دار كانت مركز اشعاع أنصاري وأسرة وقفت مع هذا الكيان في كل الظروف، فليس لي مكان إلاّ وسط هؤلاء وإنطلاقاً من قول الامام عبدالرحمن المهدي كل أنصاري حزب أمة أقول بذلك أنا حزب أمة بالميلاد وليس بالإنتماء، ولكن تقول الوقائع بأنني شاركت في المواجهات في السبعينيات عندما كنت طالباً مع الأخ الشهيد إبراهيم محمد عمر أبو الجدي والذين لا يعرفه االذي تحدّثون عنّي الآن في دعم الجبهة الوطنية وكوادر المقاومة والتي كان يتحرّك ركبها من منزلنا بعد أن أعددنا لهم العدة بحجز المقاعد في قطار نيالا المتجه إلى الخرطوم وهم يتجهون للحاق بالمقاومة في أم درمان، ثم قدت المواجهة التي تمت بين مواطني نيالا والرئيس نميري سنة 1972م في 22 يوليو حيث اعتقلت وقدمت للمحاكمة وعقوبت لمدة ستة أشهر ثم شاركنا في مظاهرات 1975م التي ازعجت النظام المايوي ثم كان لنا عطاءنا مع أعضاء هذا الكيان وفي الحسم السياسي والدعوي خلال فترة المقاومة الحالية بالدعم المادي والمعنوي ومشاركة في كل المناشط وهذا أمر معلوم للذين كانوا يقومون بدور المواجهة الحقيقية والعمل المعلوم والمواجهة الواضحة وهم الذين التقيتهم في السجون والمعتقلات حينما أرسل إليها، ولكن الذين يتحدثون عنّي لم ألتقي معهم يوم كان الأمر في أشده والمواجهة في قسوتها ولذلك شهادتهم شهادة مجروحة وأجد نفسي حزيناً بأن يدفعوني لأن أتحدّث بهذه اللغة التي تظهرني بالممتن ولكنّي حقيقة أشعر بأنني قضيت واجبي في كياني ووسط أهلي وأسرتي لإرساء عظمة حزب الأمة شاء هؤلاء أم أبوا. * كيف كنت توفق ما بين عملك وإنتمائك؟!. - المؤسسة العسكرية عامة لا تحول بين منسوبيها والعمل الوطني لكنها تتمسك بقيم الحياد والقومية في أداء واجباتها والذين يستطيعون الانتساب إليها بقناعات سياسية أو عقدية ستظل بواجدانهم، ولكن يتم تهذب ممارستها لتتفق مع المباديء القومية والعدالة والحياد، وأحمدُ الله أنّني طوال سنين خدمتي لم أخرج عن هذا الإطار واستطعت أن أؤدي واجبي بحيادية تامة وبوعي قومي كامل لم يخلف بيني وبين الآخرين سوى المحبة والإحترام وهي من مقاصد الدعوة التي أعمل تحت راياتها. * رأيك حول هذه القضايا: غليان شباب وطلاب الأمة؟!. - الشباب والطلاب لهم قضايا مشروعة تتعلق بالتنظيم وهذه القضايا تتطلب منّا العدالة والاحتكام للديمقراطية بعد تعزيزها وسط هذه الشرائح لكونهما قوتين مهمتين في العمل السياسي ينبغي أن تجدا الرعاية والعناية لخلق قناعات ذاتية للعمل معاً لبلوغ الهدف وهذا لن يتأتى إلاَّ إذا ردت إليهم إرادتهم ومكنوا من التعبير عن الأزمة واقتراح الحلول ثم التوفيق فيما بينها للوصول لأرضية مشتركة للعمل الجماعي. * التراضي الوطني؟!. - هو مشروع وطني من بنات أفكار حزب الأمة وجد استجابة من المؤتمر الوطني ويهدف بالأساس لإيجاد معالجة جماعية للأزمة الوطنية، ولكن لا يعني هذا بأي حال من الأحوال خطوة في اتجاه الإتفاق الثنائي أو المشاركة في السلطة خارج إطار قرار المؤسسات خاصة القرار الصادر في فبراير 2002م والقاضي بعدم المشاركة في السلطة إلاَّ عبر الانتخابات الحرة النزيهة أو حكومة قومية جامعة. * الإنتخابات؟!. - هي الوسيلة المشروعة لمعرفة رأي الشعب السوداني في كيفية إدارة شأنه وتفويض من يطلع بذلك الدور، ولكننا نطالب بأن تكون حرة ونزيهة وبمراقبة داخلية وخارجية متراضى عليها. * رسائل توجهها؟!. - الأولى لجماهير حزب الأمة.. نؤكد لهم أننا سنسهر لبلوغ الغايات والأهداف السياسية التي يتطلعون إليها مترسمين خطى الرعيل الأول من المناضلين الشرفاء الذين قدّموا التضحيات في سبيل أن يكون حزب الأمة أمل الأمة ورمز العزة. - رسالة ثانية للحكومة: أناشد الاخوة في «الشريكين» أن يتجاوزوا الأطر الضيقة والاحتكارية.. والعمل على فتح أبواب التواصل مع الآخرين بكل صدق وتجرد لإرساء دعائم الديمقراطية ومقومات الحكم الرشيد. - رسالة ثالثة للمجتمع الدولي: نناشد المجتمع الدولي وخاصة أمريكا أن تعمل مع الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته وآماله دون استهداف أو وصاية.
03-09-2009, 08:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قررت لجنة الانتخابات بمؤتمر حزب الأمة احالة الطعن الذي تقدم به عدد من الأعضاء ضد قرار زيادة اعضاء الهيئة المركزية وانتخابات الامين العام للجنة قانونية للفصل حوله، فيما وجهت الناطقة الرسمية باسم الحزب بدارفور انتقادات شديدة لاجراءات انتخاب الامين العام. وقال نائب رئيس لجنة انتخابات المؤتمر السابع لحزب الامة حسن جلالة لـ(السوداني)، أن اللجنة قررت في اجتماعها الذي عقد أمس وإستمر لما يقارب الخمس ساعات احالة الطعن المقدم إليها من (12) عضواً من اعضاء الهيئة المركزية للجنة قانونية للفصل فيه باعتباره طعناً دستورياً. وذكر جلالة أن لجنة الانتخابات لم تشكل بعد اللجنة القانونية، لكنه توقع الفراغ من تشكيلها خلال الايام القادمة، مضيفاً أن كل الاجراءات التي تمت خلال المؤتمر العام ومؤسساته المنتخبة تظل قائمة لحين إصدار اللجنة القانونية لقرارها حول الطعن. وابلغ مصدر بالحزب فضل حجب اسمه (السوداني) في معرض تعليقه على قرار احالة الطعن للجنة قانونية، أنه القرار يمثل قبول لشكل وموضوع الطعن، وعزا تشكيل اللجنة القانونية لورود لجنة الانتخابات كطرف في القضية بعد تنازلها عن رئاسة الاجتماع الاول للهيئة المركزية لرئيس المؤتمر وما اعقب ذلك من اقتراح رئاسة المؤتمر زيادة اعضاء الهيئة المركزية القومية. يذكر أن الطعن طالب بإلغاء كل الاجراءات المترتبة على اجتماع الهيئة المركزية ونتائجه وإلغاء قرار إضافة (256) عضواً للهيئة بإعتباره مخالفاً لدستور الحزب وإلغاء نتيجة انتخابات الامين العام وإعادة جميع اجراءات الاجتماع الاول للهيئة لتصحيح الوضع بطريقة دستورية. وفي سياق آخر وجهت الناطقة الرسمية باسم حزب الامة القومي بدارفور سعدي زريبة انتقادات شديدة لانتخابات الأمين العام للحزب خلال اجتماعات الهيئة المركزية، واضافت أن المؤتمر السابع شهد تنازل عن المبادىء "مما قد يؤدي لإبتعاد أعداد كبيرة من قيادات وقواعد الحزب".
السودانى
03-09-2009, 08:52 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الإثنين 9 مارس 2009م، 13 ربيع الأول 1430هـ
أنا أكثر المتضررين من زيادة أعضاء الهيئة المركزية الامين العام لحزب الامة لـ(الرأي العام) .. الصادق لم يدعم ترشيحي..«أقسم» لكم
حاوره: ضياء الدين عباس_ عوض جاد السيد
منصب الأمين العام في حزب الأمة أحد المناصب التي تحظى باهتمام متعاظم، وقد شهد المؤتمر العام السابع الذي أسدل عليه الستار عشية الأحد قبل الماضي الكثير من الشد والجذب حول هذا الأمر، وكادت بعض المواقف المتعلقة بالمنصب تعصف بالحزب.. وبعد ماراثون ديمقراطي طويل نال فيه قصب السبق الفريق شرطة صديق محمد إسماعيل الذي كسب ثقة المؤتمرين بفارق كبير في الأصوات، وكان هو نفسه مثار جدل في المؤتمر.. حول أوراق المؤتمر وكواليسه وملابسات فوزه جلست (الرأي العام) إلى الفريق صديق قبل أدائه القسم تحاوره: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * الكثيرون يتساءلون عن الامين العام الجديد لحزب الامة؟ - انا صديق محمد إسماعيل النور من مواليد تُلس عاصمة قبيلة الفلاتة، لكن جذوري من عد الفرسان معقل قبيلة البني هلبة، تلقيت تعليمي الإبتدائي في ثلاث مناطق الضعين وحسكنيتة ونيالا، دخلت إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1976م وحينها أعتقل الوالد وعدد من القيادات في جنوب دارفور في أحداث 1976 فيما يعرف بالغزو الليبي فعدت إلى نيالا لإدارة شأن الأسرة، وبعدها دخلت إلى كلية الشرطة ثم واصلت دراستي حتى نلت البكلاريوس درجة الشرف في القانون من جامعة النيلين، وانتهى بي العمل في رئاسة الشرطة في إدارة شئون الأفراد، ثم محافظا في كلبس سنة 1999م ، وقد تعاطيت مع الأمر ببعض الحساسية لكني وجدت مباركة من بعض الشخصيات، إلى جانب أن لدي تجربة سابقة.. - * العمل الشرطي تبدو طبيعته بعيدة عن السياسة؟ هذا غير صحيح ولكن الصحيح أن الشرطي لايظهر ميوله السياسية حتى لا يؤثر على قومية الشرطة ولكن الإنتماءات قائمة وأنا شخصياً كان والدي من الشخصيات السياسية المعروفة ودخل البرلمان وشارك في الإنتخابات وانا نمت قدراتي وإنتماءاتي السياسية في هذه البيئة. * ما هي علاقتك بحزب الأمة بعد تعيينك محافظا؟ - الوضع الطبيعي ان أعود إلى قواعدي بعد أن طلبت إعفائي من الشرطة ، فمثلا أنا عندما عملت كمحافظ كان الوالي إبراهيم يحيى وهو أستاذي الذي درسني لم يكن يعرف أنني جئت محافظا، وانا أصلا لم أكن أريد هذا التكليف لأن فيه شبهة ، كما انني أحسست انها وسيلة لاعفائي من الشرطة لأن الإنسان عندما يكون عسكري ويتم وضعه في وظيفة إدارية فهو مؤشر للإستغناء عنه، وعندما ذهبت إلى كلبس احتج الناس ورفضوني بسبب سوء الفهم، وعندما وصلت إلى الجنينة قلت للوالي إبراهيم يحيى (انا ما عندي علاقة بالجبهة الاسلامية)، وبعد فترة طلبت أن يعفوني فاحتج الناس وطالبوا ببقائي، وحقيقة لقد وجدت منهم طيب المعشر وهم يطالبون بي محافظا حتى اليوم. * في المؤتمر العام لحزب الأمة حدثت زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئة المركزية وقد خلقت خلافا كبيرا واعتبرها البعض خرقا للدستور، واعتبرها آخرون وسيلة مساندة من الصادق المهدي لإنتخابك؟ - ليس كل ما قيل صحيح، وأؤكد انني حتى هذه اللحظة لم أجلس مع السيد الصادق وأقول له انني مرشح رغم علاقتي الجيدة به، وكان الإمام قد جمعنا كلنا كمرشحين وقال أنه يدعم كل المرشحين، أضف إلى ذلك أن المرشحين د. إبراهيم الأمين والأستاذ محمد عبدالله الدومة لديهما علاقة لا أقول أنها أعمق ولكنها أسبق بالسيد الصادق، لذلك إذا كانت هناك محاباة فيجب أن تكون لهم وليس لي. * لكن رغم ذلك فإن هناك تيار رافض لهذه المعالجات التي تمت؟ - هذه الزيادة لم تأت نتيجة تخطيط لكن نتيجة طلب من أناس أحتجوا وقالوا أنهم غيبوا في التمثيل، وانا أقول لك ذلك وأنا عضو في مجلس الحل والعقد، وفي إعتقادي أن الفارق في النتيجة كان سيكون اكبر لولا هذه الزيادة، واعتقد انها كانت ستفوق (62%) بمعني أن الزيادة جاءت خصماً على نسبتي المتوقعة. * تعني أنه لولا الزيادة لكنت اكتسحت المرشحين بنسبة أكبر من تلك التي تحصلت علشيها؟ - بالطبع لأني أنا من تضرر من هذه الزيادة ولم أتظلم * وكيف تحصلت على هذا الرقم الدقيق؟ - هذا عمل مؤسسي، وكان رأينا ان المنهج والطريقة والمؤسسات الموجودة يجب أن يحدث فيها تغيير، لذلك نظمنا المسألة وقدنا حملة لكل ولايات السودان، وما تحقق نتيجة عمل وليس صدفة، عن طريق تواصل مباشر وغير مباشر يمثل كل اهل السودان ومن كل ولاياتها، اما الدومة فقد كان الى وقت قريب من أيام المؤتمر في لندن كجزء من تكتيكه؟ وماهو تكتيك الدومة؟ يريد أن يفهمنا أنه خارج اللعبة ولكني كنت أتحسب له الى آخر اللحظات وعقب دخوله أحسسنا ان نسبتنا هبطت إلى (62%) وعندما ظهر محمد عيسى عليو الذي كان تكتيكه أن يكون خارج اللعبة وظهر قبل يومين فقط من الإنتخابات، احسسنا انها هبطت لكن ليس لأقل من (51%) بمعنى أننا أيضا فائزون، فنحن لدينا اهداف وقد تحسبنا لكل شئ. هل كانت النتيجة مرضية بالنسبة لفريقك؟ نحن كنا نريد أن نجمع أكبر قدر من (الأقوان) والمنافس الأساسي وصل مرحلة إنهاء المباراة بالنتيجة الموجودة وهنالك طرف ثالث عمل على تأجيل المباراة. * من الذي ساند ترشيحك وقام بحملتك الإنتخابية؟ - مجموعة من أبناء السودان لا أريد أن أكشف عنهم دون إذنهم، لكن سأخبركم قريبا في مؤتمر صحفي، لكن هم فريق متخصص. * ماهي الطريقة التي ستقود بها حزب الأمة للإنتخابات القادمة ؟ نحن لدينا برنامج مدروس منذ ثلاث سنوات، وكان طرحنا أن حزب الأمة قومي يدعو للديمقراطية، قوته وعظمة ظهره في كيان الأنصار. الأمر الثاني أن حزب يدعو للديمقراطية والحكم الراشد والشفافية، ومن غير المعقول ان يكون حزب هذا هو طرحه ويعتمد على شريحة أساسية وهي كيان الأنصار. قلنا لابد أن نطرح كل قضايانا بالشوري والديمقراطية التي تحقق التوازن ولا تغيب الآخر بمعني أن الأغلبية يسود رأيها ولكن الأقلية رأيها يحترم. * بالنسبة للذين خرجوا يرفض الإمام الصادق المهدي عودتهم كمؤسسات وينادي بالعودة الفردية كيف ستعالج هذا الأمر؟ هذه عقبة لا بد أن تعالج ولا بد أن تكون هناك تنازلات، لذلك في قناعتي أن كل طرف يقدم تنازلات، ولكن الأخوان الذين خرجوا يقع عليهم العبء الأكبر من هذه التنازلات ولا أخفي عليكم أنا على إتصال بكل الأطراف وملتزم بخط الحزب، وأنا قناعتي من خلال الحوار مع الإمام المهدي أن هنالك حد أدني من التنازلات لايمكن تجاوزه وعلى الآخرين تقديم تنازلات أكبر ولكن لا مجال أبداً للعودة في إطـار المؤسسات لأن هـذا يكـون إئتـلاف. ? هل تشعر بأن الطعونات المقدمة بشأن إنتخابك للامانة العامة تهدد هذا المنصب قبل أدائك للقسم؟ - مسألة الطعن حق مشروع لكل شخص تضرر من إجراء إنتخابي ولكن الأخوة الذين تقدموا بالطعن هم شركاء أصيلون في صناعة هذا الواقع الذي تضرروا منه. ? ماهو تقييمك لهذا الطعن؟ - الى حين أن تقطع اللجنة القانونية بشأن الطعن أقول إن الإجراءات كانت سليمة ومتسقة مع الدستور والأعراف الإنتخابية وهؤلاء الأخوة جاءوا وفي جعبتهم عدداً من (الحراب والكواكيب) ولكن كلما أطلقوا منها شيئاً لن يصب منا مقتلاً ولذلك فليستمروا في هذا النهج الذي شبوا عليه ومن شب على شئ شاب عليه. ? هل تتهم جهات بعينها بمحاولة تقويض سلامة الإجراءات التي جاءت بك لهذا المنصب؟ - ليست هنالك جهات خارجية وإنما هو تيار إنتفائي منهزم بإرادة ورغبة الجماهير ولكنه لا يريد أن يقر بهذه النتيجة . ? بالتأكيد أنت تعلم من يقود هذا التيار؟ والله لانهتم بالأفراد ولكننا نهتم بالمناهج ونسعى الى تصويب الخاطئة منها.
* قيل أن السيد الصادق دعم خط ترشيحك لتحقيق الموازنة القبلية في دارفور التي كان يشكلها الراحل د. عبدالنبي؟ _ الحبيب الإمام لم يدعم خطي، ولكن قدم مقترح قبل شهرين،وحينها كان الحديث في إطار معالجة أزمة آدم مادبو قال (بعد رحيل الأح عبدالنبي أصبح عندنا فراغ في الامانة العامة وهنالك تشاور بتكليف أمين عام وإقترح ترك الأمانة العامة لأهل دارفور على ان يكون المرشح شخص لديه إنفتاح قومي وقدرات تجعله يكون أمينا عاما، لذلك السيد الصادق لم يدعم شخصا بعينه، ومعروف أني ترشحت في المؤتمر السادس لكن تنازلت للأخ عبد النبي علي أحمد بناء على طلب منه لأنه أراد أن يختم حياته كأمين عام للحزب. والآن ذهبت بطوعي ورضائي للترشيح لهذا المنصب وتحقق هذا الذي تحقق. لكن حتى هذه اللحظة لم يتصل بي السيد الصادق وقد حاولت الإتصال به لكن لم أوفق، وأؤكد وأجزم ( وممكن أقسم ليكم على المصحف) أنه لم يكن هناك إتفاق ولم يقم بهذا العمل نتيجة ترتيب، بل كان يقول للمرشحين: (كلكم عندي واحد). * يقال أن هناك خلاف حولك من قبل عدد من الولايات، ألا يعوق هذا الأمر مسيرة عملك كأمين عام؟ هذا الكلام ترد عليه الحقائق الموجودة والماثلة أمامنا، أنا فزت بأغلبية وبنسبة كبيرة، وهذه تمثل اغلبية في الولايات، وهذا يعني أن العدد الأكبر ناصرني واي حديث غير ذلك (ماوارد). ثانيا رؤساء الحزب في الولايات والذين لم يصوتوا لي هنأوني، وعبروا عن انهم الآن من جنود الأمين العام، وكذلك الأخ محمد عبد الله الدومة وقف أمام الهيئة المركزية وأعلن استعداده وقبوله، والأخ منصور تحدث نيابة عن الأخ إبراهيم الامين وأعلن قبولهم لهذه النتيجة وترحيبهم بها، وقدأكدت في خطابي أن المرشحين المنافسين يمثلون قمم وهامات عالية ولهم دورهم ومجاهداتهم في هذا الكيان، وبهذا المعنى انا مطمئن جدا أن جماهير حزب الأمة داخل وخارج السودان معي. * ماهو تعليقك على ماحدث لمادبو آدم وتصريحاته وإتهاماته لأسرة المهدي بمحاولة إغتياله؟ أبدي أسفي وحزني الشديد للذي حدث، وأعتقد ان الأمر كان يمكن ألا يحدث لو أن مادبو قدر الظرف وتعامل بمسؤولية، فقد صدر بشأنه قرار بتجميد نشاطه لمدة ثلاثة أشهر وهو الذي بلغني بذلك القرار، وهذا يعني أن لايظهر مادبو في أي نشاط متعلق بالحزب ولذلك لم يكن هناك مبرر لحضوره مقر المؤتمر السابع. لكنه قال أنه لم يأت إلا للقاء أهله وأحبابه الذين أتوا من الولايات؟ هذا تصرف غير صحيح، ثم أنه أدلى بتصريحات صحيفة تناولني فيها وقال فيها كلاما غير جيد، ثم أن الإخوان الذين تعاملوا معه إبتداء (والإجراءات الأمنية متفق عليها) وكان من العقلانية أن يمتثل لهم، لكن هو عنيد جدا. هو لم يقدر وهم لم يضعوا في حسبانهم ردة الفعل. ورغم أننا لسنا في موقف الدفاع عن الصادق المهدي وأولاده ولكن لا أعتقد أن الصادق يمكن أن يكون طرفا في هذه المسألة ، وعموما عقب مباشرتي لمهامي سيكون هذا الأمر واحدا من القضايا الأساسية ألا تستمر مثل هذه الممارسات. وحتى ذلك الوقت أناشد الجميع بضبط النفس والهدوء.
الراى العام
03-09-2009, 09:24 AM
جعفر محي الدين جعفر محي الدين
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 3649
شكرا لك الاخ جعفر وهنا راى مختلف للزميل فيصل محمد صالح وهو راى مهم على ما اعتقد ..
هل كسب حزب الأمة؟ الكاتب/ فيصل محمد صالح Monday, 09 March 2009 هل كسب حزب الأمة من مؤتمره العام الذي عقده الأسبوع الماضي أم خسر!؟. قد يبدو السؤال في غير محله في الظروف الطبيعية؛ لأن من المعتاد أن خطوة عقد مؤتمر عام للحزب هي مرحلة متقدمة في مسيرة البناء الديمقراطي للأحزاب،
وهي بالضرورة خطوة مكسب؛ وليست خطوة خسارة. لكن ما صاحب عقد مؤتمر حزب الأمة من أحداث قد يظهر أن الحزب خسر أكثر مما كسب.
يبدو حزب الأمة واحداً من أكثر الأحزاب السودانية قابلية للمأسسة" الاتجاه نحو المؤسسية"، بحكم أن الإمام الصادق قاد فيه ثورة تجديدية في الستينات؛ ماتزال آثارها ممتدة، كما أن الحزب قدم كوادر شبابية ونسائية في مواقع متقدمة أكثر من الأحزاب المحسوبة على اليسار والحداثة، وداوم على كثير من مظاهر الحوار الديمقراطي في داخله عبر المؤتمرات، وورش العمل والندوات والتعامل المفتوح مع أجهزة الإعلام.
ومع هذا لم تخل مسيرة الحزب من مشكلات هي جزء من مشاكل الأحزاب في منطقتنا، وإشكاليات التحديث في حزب ذي بنية تقليدية، مثل علاقة الطائفة بالحزب، وموقع زعيم الطائفة وأسرته في الحزب. ولو بقيت فقط هذه هي المشاكل التي يواجهها الحزب لما قللت من مكانته، فهي جزء من طبيعة المرحلة والمجتمع.
المشكلة الآن أن المؤتمر عرض تجربة حزب الأمة ومؤسساته كلها للنظر، وبدا كأن المؤسسية والديمقراطية في الحزب مجرد عرض طارئ وليس جوهراً ثابتاً. فليس معقولاً أن يشهد مؤتمر عام لحزب ديمقراطي كم المشاكل التي شهدها الحزب، مرة واحدة: يتظاهر الطلاب لتأخر عقد مؤتمرهم، تحتج فرعيات وتعلن تجميد نشاطها، قيادات وأعضاء في الحزب يحتجون على منعهم من دخول قاعة المؤتمر على يد أعضاء جهاز الأمن من أعضاء الحزب، عضو قيادي بالحزب يتم اختطافه وضربه على يد مجموعات أمنية حزبية، ثم احتجاجات وانسحابات بسبب زيادة أعضاء الهيئة الانتخابية التي ستنتخب الأمين العام والأجهزة القيادية. ثم لا تنس أن هذا المؤتمر قاطعته من الأساس قيادات كبيرة وتاريخية وذات وزن ثقيل مثل: صلاح إبراهيم أحمد وعبد المحمود الحاج صالح وغيرهما، ولهم تحفظات معروفة تستحق النقاش.
كل واحد من هذه الأحداث يمكن أن يقدح في استقرار ومؤسسية وديمقراطية أي مؤسسة حزبية، وعندما تجتمع معاً فمن الواضح أن هناك مشكلة كبيرة داخل الحزب، خاصة وأن هناك محتجين وممتنعين جدداً خرجوا من المؤتمر لينضموا للمقاطعين السابقين.
يحتاج حزب الأمة أن يجلس كل عقلائه وحكمائه معاً لوضع خارطة طريق جديدة، وأن يفتحوا كل الملفات بدءاً من خطوة إعادة توحيد الحزب ولم شمل كل المنشقين السابقين، وعلى رأسهم مبارك الفاضل، إلى وسائل تجديد دماء الحزب والسعي لاستعادة أراضيه المفقودة.
ربما كانت هناك بعض الشؤون الداخلية التي تخص أعضاء حزب الأمة وحدهم، ولكن الوضع العام للحزب يهمنا كلنا، حتى وإن لم نكن أعضاء فيه، فمجال عمل الحزب هو بلادنا ومجتمعنا وحياتنا، وهو مساهم كبير في كل ذلك، لذا هو مثار اهتمامنا.
الاخبار
03-14-2009, 05:46 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: السبت 14 مارس 2009م، 18 ربيع الأول 1430هـ
محمد عبدالله الدومة «القيادي بحزب الأمة» لـ«الرأي العام» .. لن أتعاون مع صديق وهذه أسبابي(...)!
حوار: ضياء الدين عباس - تصوير: إسحاق ادريس
بالرغم من تحاشيه لـ (فلاش) الكاميرات وإبتعاده عن أقلام الصحفيين وبعد كثير من الإلحاح جاء الى مباني (الرأي العام) مخترقاً الحجاب الحاجز بينه ووسائل الإعلام. الأستاذ محمد عبدالله الدومة صاحب الحصان الأسود في إنتخابات الأمانة العامة لحزب الأمة القومي في مؤتمره العام السابع، يقول ان حساباته تؤكد أنه الفائز ولكن النتيجة المعلنة أشارت الى غير ما ذهب اليه فكان في المرتبة الثانية بعد الفريق صديق الذي تم إنتخابه أميناً عاماً للحزب. الدومه من مواليد منطقة هبيلة بولاية غرب دارفور في العام 1948م ودرس بجامعة الخرطوم كلية القانون وكان نائباً في الجمعية التأسيسة عن دائرة غرب دارفور ووزيراً حتى نهاية الديمقراطية الثالثة، ويعمل الآن في حقل المحاماة وكان مساعداً للأمين العام لحزب الأمة ومن ثم مساعداً لرئيس الحزب وعضواً بالمكتب السياسي الإنتقالي والمكتب السياسي السابق والحالي . فإلى افادات الدومة حول نتيجة الانتخابات والمستقبل الذي ينتظر حزب الأمة في اعقاب المؤتمر العام السابع . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? أستاذ الدومة حدثنا عن الملابسات التي أعقبت إنتخاب الأمين العام خاصة وأنك أحد المرشحين الثلاثة لهذا المنصب ويقال باركت للفريق صديق إنتخابه أميناً عاماً للحزب؟ - والله ماقلته كان واضحاً وأشرت الى أني ضد إنشقاق الحزب وشكرت الناخبين الذين أدلوا لي بأصواتهم ولم أذكر (لا صديق ولا أمانة) ولذلك أي حديث يقال يخرج عن هذا الإطار غير صحيح ولم أقل أني أبارك لصديق وانا الآن موقفي واضح وقلت نتيجة للأخطاء التي مورست في الهيئة المركزية من زيادات غير مشروعة أنا في حل عن أية نتيجة عن هذا العمل. ? هذا يعني أنك لا تعترف بهذه النتيجة؟ - بالطبع فإن الزيادات غير القانونية التي تمت أثرت في النتيجة بصورة مباشرة ولذلك أنا لا أعترف بها. ? ولكن أنتم من ضمن المشاركين في صناعة هذا الواقع كما يقال وأصبحت المشاركة خصماً عليكم في قرار لجنة الإنتخابات فيما يتعلق بالطعن المقدم في أمر هذه الزيادات؟ - المشاركة ليست خصماً علينا لأن الدستور نصوصه واضحة وأشار الى أن الهيئة المركزية (15%) من العضوية والمنشور التأسيسي حدد (4000) لعضوية المؤتمر السابع بمعنى أن النسبة المحددة للهيئة المركزية (600) عضو وأية زيادة بعد ذلك تصيح غير قانونية ثم إن التصويت الذي حدث كان غير صحيح. ? ماذا تقصد بأن لم يكن صحيحا؟ - بمعني أن العضوية التي تمت زيادتها كانت داخل الإجتماع وأدلت بأصواتها لصالح الزيادة ومن غير الممكن أن يصوتوا لغير صالحهم وهذه من الاشياء المخلة، كان ينبغي أن يترك أمر التصويت للهيئة المركزية القديمة إما لصالح الزيادة أو ضدها ثم إن الزيادة تعني تعديل الدستور الأساسي للحزب وهذا لا يتم إلا عبر المؤتمر العام فقط (لا رئيس ولا هيئة مركزية ممكن تعدل في الدستور). ? على أي أساس شاركتم رغم ما ذكرتموه من خروقات؟ - نحن بالطبع (إحتجينا) وقلنا التعديل لا يغير شيئاً وبالتالي ما نتج عن الباطل فهو باطل. ? وكيف ترضون لأنفسكم المشاركة في أمر وصفتموه بالباطل ألم يكن من الأجدى إنسحابكم فور الإدلاء برأيكم؟ - (نحن ما شاركنا في باطل) ولكن شاركنا بإعتبار أن العضوية (600) فقط وليست (856) بمعنى أننا لم نقبل بهذه الزيادة وشاركنا على هذا الأساس. ? يقال ان هنالك زيادة طرأت في تصعيد العضوية للمؤتمر العام من الولايات والفئات والقطاعات أدت لزيادة أعضاء الهيئة المركزية؟ - طيب .. أنا أشرح لك نماذج من الزيادات التي حدثت. آآآ مثلاً في أم درمان محلية الأمير عضويتها من ضمن عضوية ولاية الخرطوم لكن بقدرة قادر منحوها (15) عضواً وتم أكتشاف هذا الأمر بعد المؤتمر، وخلاف ذلك ولاية نهر النيل مفروض تصعد للهيئة المركزية (10) أعضاء فقط وتمت زيادتها الى (13) لتصعد للمكتب السياسي. وفي الشمالية كان عدد المصعدين (58) وأرتفعت الى (100) دون أي وجه حق. ? يقال إن الزيادة في الولاية الشمالية كانت في إطار معالجة لخلاف نشب بين عضوية الولاية في إختيار الأشخاص المصعدين. - (ما أنا فاهم) لكن عندما حدث خلاف بدلاً ما تتم معالجته بصورة قانونية تمت زيادة العدد ومن غير المعقول أن تتم المعالجة بخرق القانون، ثم إن الزيادات التي حدثت (زيادتين) خلاف تلك التي ذكرتها. والرئيس قال: (الزيادة التي تمت 208 ) وبعد التصويت وجدناها (256) بمعني أن هنالك زيادة أخرى خلاف التي ذكرها الرئيس وهذا يتطلب أن تكون عضوية المؤتمر العام أكثر من (5000) عضو لتوائم نسبة الـ (15%) وهذا لم يحدث. خلاف ذلك كانت هنالك معالجات للمرأة هنالك بعض الرجال إستولوا على مقاعد النساء في ولايات معينة دون وجه حق والصحيح أن تشطب أسماء هؤلاء الرجال ولكن ماحدث تركوا الأمر كما هو وأعطوا النساء (حاجة) إضافية بصورة غير مشروعة. ? في هذا الشأن اللجنة العليا قالت في حال عدم إيفاء الولاية المعنية من نسبة المرأة يتم سد النقص من عضوية المرأة في المركز، هل تعني أن هذا البند لم ينفذ؟ - نعم المعالجات لم تتم بهذه الصورة فقط تم تكوين لجنة من ثلاثة أشخاص وإقترحت هذه اللجنة الإبقاء على الرجال الذين إحتلوا مقاعد النساء وإعطاء النساء من (كوتة) أخرى. وأصبحت (الزيادة على زيادة). ? نعم .. ولكن يقال إن هذه الزيادات كانت خصماً على نسبة التصويت للفريق صديق وزادت من نسبة المصوتين لك؟ - هو طبعاً ده غير صحيح .. أنا من خلال معلوماتي الحقيقية هذه الزيادة الـ (256) لم أجد فيها سوى (13) صوتاً فقط. ? من أين أتيت بهذه النتيجة؟ - من مصادر موثوقة .. لذلك أنا أقول: ( أنو الناس الذين أدلوا لي بأصواتهم هم من العضوية الأصلية). ? هل تعني أن هذه الزيادة كانت لدعم الفريق صديق؟ -أنا أقول إن العبرة بالنتيجة وهي أنها كانت إضافة لصديق.. أما ما الهدف من الزيادة هذا موضوع آخر وخصماً علي أنا. وأنا أعتقد ان الفارق بيني وبين صديق لولا الزيادة هو نفس الفارق بين الراحل د. عبدالنبي والأمير نقدالله. ? هذا الأمر يعني أنه لولا هذا الزيادة كانت النتيجة لصالحك؟ - بالحساب البسيط ..إذا كانت عضوية الهيئة (600) أنا أحرزت منها (312) والأصوات التالفة كانت نحو (7) (ضيف التالف ذاتو لي صديق وشوف النتيجة). ? العضوية الإضافية التي ذكرها الإمام الصادق المهدي كانت (208) من إين جاءت الـ(48) لتصبح (256)؟ - حتى الآن نحن لم نكتشف هذا الأمر وحينما سألنا لجنة العضوية قالت ليس لها أعضاء في هذه الزيادة. هنالك جهات معينة زادت. ماذا بشأن الكليات الإنتخابية؟ والله هنالك ظلم فادح لحق بخطنا الإصلاحي العام من الإضافة في العضوية والكليات الإنتخابية واحدة من الأشياء المخالفة حيث تم خلق كليات غير موجودة لا في المنشور ولا في الدستور وذوبوا أخرى كانت موجودة. إعطنا مثالاً لهذه الكليات؟ الكليات التي خلقت مثل كلية العائدين وكلية الحل والعقد التابعة لشئون الأنصار وهنالك كلية الهيئة المركزية لسنة 2003م فيها (600) عضو تم أختيار (90) عضواً منها للمكتب السياسي ونحن أعضاء في الهيئة المركزية لم نسمع بأنها إجتمعت للتصعيد، وهنالك شخص في موقع ما شطب كلية المكتب السياسي. ? هنالك من تقدم بطعن وتم شطبه من قبل لجنة الإنتخابات؟ - هذا الطعن يفترض أن يتلى للطاعنين أو في اللجنة العليا للمؤتمر وفوجئنا بهذا الأمر في الصحف وهذا في حد ذاته غير صحيح. ? من خلال نسخة من الرد على الطعن التي تحصلت عليها (الرأي العام) فهمنا أن هنالك نسخة تم تسليمها للطاعنين ألم يحدث ذلك؟ - نعم حتى الآن لم نبلغ بصورة رسمية. ثم إن اللجنة التي نظرت في الطعن مخالفة للإجراءات لأن لجنة الإنتخابات أعلنت أنها ستكون قانونيين محايدين لتفصل في هذا الطعن ولم تلتزم لهذا الأمر بل فصلت في الطعن بنصاب غير قانوني حيث كان بحضور (9) من (25) عضواً ومن ضمن الـ (9) رئيس اللجنة وهو غير قانوني وأحضر محاميين مطعوناً في حيادهم. ? ماهي خطوتكم لما بعد شطب الطعن؟ - هذه الخطوة تتوقف على إستلامنا لقرار اللجنة بصورة رسمية لأن لدينا تحفظات على لجنة الإنتخابات نفسها. ? لنفترض أنكم إستلمتم القرار بالشطب ما هي الخطوة القادمة؟ - بالطبع لن نتوقف عند هذا الحد سنستمر في الطعون حتى المحكمة الدستورية. ? هل من الممكن أن يتسبب قرار المحكمة الدستورية -وهي آخر جهة يمكن أن تلجأوا اليها- إذا كان في غير صالحكم أن يؤدى الى إنشقاق في الحزب؟ - المجموعة التى ساندتني هي مجموعة الخط العام الحقيقي للحزب وهي أحرص من غيرها على وحدة الحزب وبالتالي نحن لن ننشق ولن نتسبب في أي إنشقاق ولكن لدينا قضية وسنسير فيها. ? طيب .. دعنا نستبق الخطوات إذا كان قرار المحكمة في غير صالحكم هل ستتعاونون مع الفريق صديق بوصفه الأمين العام المنتخب؟ - لن نتعاون معه على الإطلاق. ? لماذا؟ - لدينا تحفظات أساسية على الفريق صديق ونعتقد أنه لم يتبوأ أي منصب داخل الحزب سوى عضوية في المكتب السياسي ( يجي طوالي من عضو في المكتب السياسي لى أمين عام؟) الأمر الثاني أنا معتقل (9) مرات في أيام النضال وفي ناس يقولون أني أعتقلت بسبب قضية دارفور والامر غير كذلك ثم إن قضية دارفور هي قضية الحزب، وفي تلك الأوقات وهي أوقات شدة ونضال، كان الفريق صديق يتبوأ مناصب أمنية وكان محافظاً لمحلية كلبس كما تعلمون وأدى قسم الولاء للإنقاذ وهذه من إعتراضاتنا الاساسية عليه. ? لماذا لم تثيروا هذه المآخذ في حملتكم الإنتخابية؟ - اُثيرت في كل المراحل حتى في المؤتمر العام نبهنا لهذا الامر. ? أنت ذكرت بأنكم لن تنشقوا ولن تتعاونوا مع الفريق صديق. كيف ستكون طريقة العمل داخل الحزب الواحد؟ - (والله أنا ما بقدر أكشف ليك) وهذا الأمر سابق لأوانه لكن سنقوم بعمل كبير من داخل الحزب. ? تحدث لنا عن مجموعتك؟ - مجموعتي تتميز بالنوعية وهنالك فارق كبير بيننا والمجموعة الأخرى نعم هم أعضاء في الحزب ولكن من ناحية قدرات. ? ماهو برامجك الذي طرحته للهيئة المركزية قبل عملية التصويت؟ - نحن برامجنا كالآتي: أولاً نحن من دعاة الإصلاح من الداخل بمعنى أننا نريد تجديد طرق ووسائل العمل ولم نقصد الرئيس وهنالك من إتهمنا بذلك بالرغم من أنني لم أطرحه في المؤتمر العام ولكني طرحته في الهيئة المركزية وهذا يعني أنني أقصد الجهاز التنفيذي وإتفقنا على الإستعانة بالشباب والمرأة لتنفيذ هذا البرامج. ? أنتم متهمون بالجهوية ماذا تقول في ذلك؟ كما ذكرت لك نحن التيار العام وهذا التيار لا علاقة له بالجهوية كما يزعم البعض (أنا صوتو لي ناس نهر النيل والشمالية بصورة ما تتخيلا) وكذلك من بقية الولايات وهنالك من دارفور من أدلوا لي بأصواتهم وهنالك من أحجم. نحن لسنا جهويين ولكن يمكن أن تتلاءم هذه الصفة مع التيار الآخر الذين قالوا (نحن أولاد الغرب وإستغلوا الحته دي) وإستغلوا بعض البسطاء من هيئة شئون الأنصار أفراد من الهيئة ومعروفين لدي وسيأتي الوقت الذي أكشف فيه عنهم. هؤلاء الأفراد أشاعوا بأن الفريق صديق مرشح الإمام وإدعوا أن هيئة شئون الإنصار واقفة في صفه. وهؤلاء يشغلون مناصب أساسية في الهيئة. هنالك شخص من المهجر قال لي أن فلان الفلان في هيئة وشئون الإنصار لام علي دعمي لخطكم. ? يقال إن الإمام نفى هذه الشائعة؟ - نعم نحن إجتمعنا مع الإمام ونفى ولكن كان ذلك في وقت سبق فيه السيف العزل. السيد الصادق قال بوضوح(إذا وصلتوا الى تسوية وإتفقتم على مرشح واحد يمكن أن نسكن البقية في الهياكل التنظيمية الأخرى؟. ? كيف يتم هذا التدخل من قبل أفراد من هيئة شئون الانصار وهنالك ما يعرف بصحيفة التمييز التي تنظم العلاقة بينها والحزب؟ - نعم هنالك صحيفة التمييز ونحن نعتقد أن ماحدث من أشخاص نافذين في الهيئة إخلال بالصحيفة ويفترض أن يحاسبوا عليها كما أن نائب الإمين العام للهيئة قام بعملية الترشيح والتزكية للفريق صديق وقال حديثاً غير صحيح من خلال تزكيته وهذا في حد ذاته خرق للصحيفة. ? لماذا لم تتفقوا على تسوية كما نصحكم الإمام تقيكم شر هذا الصراع؟ - أنا كان من الممكن أن اتنازل لإبراهيم الامين لكن للفريق صديق لا. ? ماهي رؤيتكم للمرحلة القادمة من مسيرة الحزب في ظل هذا الصراع الذي يبدو من خلال حديثك لن يتوقف في وقت قريب؟ - دائما في الأحزاب الديمقراطية الكبرى توجد (اللوبيات) ولكنها تتفق على وحدة الحزب وفي تقديري أن الحزب ليس في خطر ولكن نحن نصر على برامجنا الإصلاحي والديمقراطي. ولكن بِان الصراع الرئيس ممكن يصلح هذا الأمر. ? كيف؟ - نعم ممكن يحل الصراع وانا أعتقد أن دوره مهم ويستطيع أن يفعل الكثير في هذه القضية. ? إذا كانت هنالك دعوة تريد توجيهها من منبر (الرأي العام) لمن ستكون هذه الدعوة؟ قواعد الحزب في الولايات محبطة جداً من هذه النتيجة وأنا من الآن أستنهض جماهير وقواعد الحزب في كل الولايات والمهجر لأن تتصدى لهذه الخروقات وأن تقف صفاً واحداً لمعالجة هذه الخروقات والإنخراط في تيار الإصلاح الحزبي من أجل ترسيخ المؤسسة والديمقراطية من داخل حزب الأمة القومي.
الراى العام
03-15-2009, 05:47 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2414 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 14-03-2009 : هل تم خرق الدستور بمؤتمر حزب الأمة؟ : تقرير: زحل الطيب
يبدو أن النتيجة التي خرج بها المؤتمر السابع لحزب الأمة القومي وظهرت للسطح لم ترضِ البعض في داخل الحزب وخارجه ، فداخل الحزب وبعد إعلان نتيجة انتخاب الأمين العام تعالت احتجاجات بأن هناك خرق لدستور الحزب وانتهاك له على خلفية إلحاق 256 عضواً للهيئة المركزية ليرتفع العدد إلى 856 ، التيار الذي يسمي نفسه تيار التغيير وهو تيار يدعم ترشيح الأستاذ محمد عبد الله الدومة لمنصب الأمين العام في مواجهة التيار الذي يسمي نفسه الخط العام ومرشحه الفريق صديق محمد إسماعيل، هذا التيار أي تيار التغيير بعد إعلان نتيجة انتخاب الأمين العام أعلن كثير من ممثليه في وسائل الإعلام احتجاجهم على النتيجة وقالوا أن الزيادة في عدد أعضاء الهيئة المركزية خرق للدستور هدفه دعم مرشح الخط العام، بينما أكد رئيس لجنة الانتخابات في المؤتمر العام السابع أن الزيادة دستورية وتمت برضا الهيئة المركزية وأن تيار التغيير نفسه قبل بمبدأ الزيادة التي لم تأت لترجيح كفة مرشح الخط العام بل جاءت معالجة للنقص في تمثيل بعض الفئات في هياكل الحزب كالمهنيين والمرأة،
وفي مؤتمر صحفي انعقد في دار حزب الأمة الأسبوع الماضي أكد ممثلوالخط العام أن اتهامات تيار التغيير غير صحيحة وأن هذا التيار شارك في العملية الانتخابية وحصل مرشحه على 312 صوت وارتضى المرشح الذي خسر بالنتيجة ووافق عليها وبالتالي فلا يمكن أن يطعن في صحة عملية شارك فيها، وفي ذلك المؤتمر الصحفي نفى المتحدثون نفيا قاطعا أن زيادة أعضاء الهيئة المركزية خرق للدستور لأن الدستور لم ينص على عدد محدد للهيئة المركزية.
التيار الرافض للنتيجة طالب بإلغاء نتيجة تنصيب الأمين العام وجميع الإجراءات السابقة حتى تصبح بطريقة دستورية، كما طالبوا بإلغاء القائمة التي دفع بها رئيس الحزب لكن عند اعتزام تقديم هذا الطعن تفاجأ مقدموه بسفر رئيس الحزب الصادق المهدي خارج البلاد وبالرغم من ذلك تم رفض الطعن .
يعتقد رئيس حزب الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل أن قيام المؤتمر في حد ذاته تطور ايجابي وتمرين ديمقراطي وأن الحالة أوضحت أنّ هنالك منهجاً إدارياً جديد يتواكب مع متطلبات التطور المجتمعي ووعي الأجيال في حقوقها في الممارسة الديمقراطية وبداية للخروج على الصبغة الأبوية في العمل السياسي الحزبي انتقالاً الى الصيغة المؤسسية التي تكفل ممارسة الحقوق الديمقراطية في العمل السياسي.
هنالك صراع بين تيارين
لكن ما حدث داخل المؤتمر السابع بالنسبة للفاضل شيء ليس بالغريب باعتبار أنه جزء لا يتجزأ من حزب الأمة وعلى صلة بالقواعد والكوادر وقد كان واضحاً بالنسبة له أنّ هنالك صراعاً بين تيار الأبوية بقيادة القيادة التاريخية وبين تيار الإصلاح، وكان الخيار لدى القيادة التاريخية أمّا التوجه نحو مصالحة و وحدة تاريخية والتعامل مع افرازات الواقع وتحقيق رغبات جماهير الحزب وأشواقه في الوحدة ومن ثم عقد مؤتمر يفتح المجال لجيل جديد ليقود المسيرة إلى جانب احترام موقع ودور القيادة التاريخية والخيار الثاني هو الخيار الذي تمّت ممارسته حالياً وهو نفس المنهج الخاطئ في إدارة الحزب الذي أدى إلى الانقسامات السابقة وأدى إلى الصراعات الحالية والعمل على حشد المؤيدين من خلال العاصفة لإقصاء كل الآراء المعارضة وهيمنة تيار الأبوية ولو بالقوة كما حدث فعلاً في هذا المؤتمر، والمخرج لدى الفاضل هو دعوة كل التيارات بما فيها القيادة التاريخية إلى مصلحة عامة كاملة وإلى ترتيبات انتقالية تقود إلى مؤتمر عام يؤسس من خلاله لتنظيم ديمقراطي يقود المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.
مصدري الذي فضل حجب اسمه لم اتهم الصادق بخرق الدستور المهدي هذا الخرق وقال لا توجد مبررات لخرق الدستور للجبهة الاسلامية التي استولت على الحكم في العام 1989م بانقلاب عسكري وربما أيضاً يكون لها مبرراتها بحسب لربط مصدري لتشابه الحالتين.
كما أنه يرى لا يمكن خرق الدستور من قبل ان يجف المداد الذي كتب به بعد أن أجازه المؤتمر العام الذي لم يمر عليه يوم وبعد ذلك يعتبر مصدري عضو حزب الأمة لا يجب أن نعترض على سلوك المؤتمر الوطني في انتخابات الجامعات لأننا انتهجنا نفس المنهج وأنه عندما ينتقد المهدي بتصريحاته المعروفة الحركة في خرق الدستور يكون ذلك تناقضاً واضحاً ويعتبر أن ما حدث هو مخالفة للمؤسسية والديمقراطية في الحزب وهو دليل على الربكة لأنّه كان واضح أن محمد عبد الله الدومة هو واحد من المناضلين بحسب حديث المصدر وقدم نضحيات كبيرة للحزب وهو مهتم بكل قضايا السودان ولايمكن مقارنته بالأمين العام الفريق صديق -الذي بحسب المصدر- سحب من سيرته الذاتية عمله كمعتمد لكلبس ورئيساً للجنة الأمنية في فترة الانقاذ ويعتبر المصدر ان ذلك بداية خاطئة للمسيرة ابتدأت بتغييب المعلومات.
03-15-2009, 10:11 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2474 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 15-03-2009 : في مؤتمر حزب الأمة الأخير.. (كرفته وكسكته)
: قرشي عوض
بدأ مؤتمر حزب الأمة بالاشارة لاتجاه سرعان ما حاد عنه حيث وقف او استقر في الاتجاه المعاكس.. وطبعاً الاشارة لاتجاه والسير في عكسه لا بد ان تقود لارتكاب حادث حسب قوانين المرور.. انظر الى الدفقة العالية من الطابع المدني التي تجلت في أوراق المؤتمر.. ثم انظر للتدابير التي جاءت بجهاز تنفيذي لا ينسجم مع هذه التطلعات الشئ الذي أدى الى تعليق عضوية المثقفين والقوى المناط بها تحقيق البعد المدني الحداثوي المنفتح.. حيث بدأ المؤتمر بكرنفال يتقدمه الإمام وقيادات الحزب وكوادره من الجنسين وشاركت فيه معظم ولايات السودان.. وتقريباً كل الأوراق قدمتها النساء وتداول المؤتمر حولها وحوى البيان الختامي رفضا للمفاهيم الظالمة للمرأة ودعوة إلى تكوين اتحاد نسائي قومي والوقوف ضد قانون الأحوال الشخصية والوقوف ضد زواج الطفلات والوقوف ضد استخدام المساحيق ولبس الحذاء الكعب العالي والتحالفات الذكية.. الخ المفاهيم المستنيرة.. لكن انظر التدابير، فالصادق المهدي الذي بدأ حياته السياسية بتعديل دستور البلاد نفسها يبدو انه لا زال أسير هذه العادة حيث يتهمه المختلفون معه بأنه خرق دستور الحزب بتصعيد نسبة أعلى من التي يسمح بها الدستور للهيئة المركزية دعماً للأمين العام الذي أتى به المؤتمر.. الصادق لم ينف ذلك ولكن قال ان الزيادة في التصعيد اقتضتها المصلحة العامة.. لكن رباح الصادق تقول ان الامام لم يقم بالتصعيد وارجعت تلك الممارسة لهيئات حزبية هي المرأة والمهنيين ورجال الاعمال.. وذهبت رباح الى ان غالبية المصعدين من تيار التغيير.. لكن الغريب في الأمر ان هؤلاء التغييريين قد انحازوا لمرشح الخط العام وليس مرشح التغيير وهذا تناقض لم نعهده في هذا القلم.. مرشح تيار التنغيير يشكل الغالبية، هذا ما كشفت عنه انتخابات الهيئات التي لم يحدث فيها تدخل مثل امانة الطلاب التي جاءت كلها منحازة لهذا التيار.. كما ان هذا الجهاز التنفيذي كان يشكو مر الشكوى من الجهاز التشريعي الذي يسيطر عليه تيار التغيير.. قالت رباح ان المرحوم عبد النبي كان يشكو من هذا التيار.. لكن الغريب في الأمر ان عبد النبي كان قد اختار زعيم تيار التغيير المحامي الدومة ليشغل امانة المال في امانته العامة.. أنا ميال الى ان الذي حدث هو تعديل للدستور وان التصعيد لم يحدث من قبل الإمام لكن اذا كان تيار التغيير هو تيار الاغلبية وهذا شئ طبيعي على ضوء الخط السياسي المعلن لحزب الأمة، لكن من غير الطبيعي ان تقوم هيئات حزبية في كيان يموج برياح التغيير بتصعيد غالبية محافظة كما عكست ذلك نتائج انتخابات الامانة العامة.. لا بد ان هنالك ايادي اشتغلت على هذه النتيجة فان لم تكن ايادي الامام فلا بد انها ايادي معاونيه.. اذن الذي حدث هو تعديل للدستور يسمح بتصعيد نسبة اعلى للهيئة المركزية.. لكن الدستور وثيقة تأسسيسية ولا يتم تغييرها بالاغلبية الميكانيكية لأنها هي الخط النهائي الذي يجمع كل التيارات داخل الحزب دون ان يمحو الاختلافات بينها.. هذا ما اعترض عليه المحامي الدومة.. وقال ان التغيير كان من المفترض ان يكون بالتوافق.. تغيير الدستور بالانتخاب يعني شرعنة الانقسام حتى وان لم يعلن واذا كان الكيان لا يتوحد حتى حول الوثيقة التأسيسية فعلى ماذا يتوحد؟!! لكن عموماً التنظيم دائماً في خدمة السياسة.. ولا يعقل ان يحدث هذا التغيير دون ان تكون هنالك اهداف سياسية يراد خدمتها.. المحامي الدومة من هيئة محاميي دارفور التي تدافع عن الحركات المسلحة وسعادة الفريق صديق الذي فاز بمنصب الأمين العام من قبيلة بني هلبة التي وقفت ضد التمرد.. لكن الظاهرة الاثنية ليست كافية وحدها لتفسير ما حدث.. المحامي الدومة على صلة مع نائب رئيس الحزب السابق مادبو الذي جمدت نشاطه هيئة الرقابة والضبط وحال حادث السيد الذي تعرض له دون حضوره للمؤتمر.. ابنه المهندس مادبو الذي حضر المؤتمر واعترض على الاجراءات التنظيمية وانسحب من المؤتمر تم اختطافه في شارع عبيد ونال (علقة ساخنة).. مصادر صحيفة (الأيام) الخاصة قالت ان صديق لا يحظى بقبول جماهيري وسط ابناء الغرب.. ومضت الصحيفة ومن خلال تقرير للصادق الشريف نشر يوم 7/3/2009م الى ان نتائج الانتخابات حققت لقيادة الحزب ما تريد.. وحسب استطلاعات صحيفة الوطن يوم الاحد 1 مارس ان محمد عبد الله الدومة المحامي هو الاكثر حظاً مشيرة الى اكتساح الطلاب المحسوبين على تيار مادبو المقاعد المخصصة للصعود للهيئة المركزية والبالغ عددها 30 مقعداً في مقابل لا شئ للتيارات الأخرى.. كما تشير الوطن الى حادث سوف نعتبره عرضي حيث انقطع التيار الكهربائي اثناء الترشيحات مما احدث ربكة وسط القيادات.. الطلاب المحسوبين على تيار مادبو والذين اكتسحوا المقاعد هم الذين اشتبكوا مع نجل الصادق المهدي( بشرى) وقالوا انه ليس عضوا بالحزب بنص الدستور الذي يحرم عضوية الحزب على شاغلي المناصب العسكرية في اشارة الى رتبة بشرى في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.. من ناحية اخرى قيادة حزب الأمة لم تنف حادث الاعتداء على نجل مادبو الذي يتهم جهات في الحزب وفي موقع آخر يصف مادبو(الابن) الاجراءات التي تمت ويعترض عليها بأن الهدف منها سيطرة الصادق واولاده على الحزب.. فالصادق وصف حادث الاعتداء بأنه معزول وغريب على ادبيات الانصار ومريم الصادق ادانت الحادث واشارت الى تكوين لجنة للتحقيق فيما حدث.. اذن بتدابير مختلفة اختار الصادق ضابط الشرطة وفضله على رجل القانون والمنابر.. بعض الصحافيين المعجبين بالخطوة لخلفياتهم السياسية يفسرون الخطوة بأنه في غياب حزب الأمة عن الساحة الدارفورية وجدت مناطق نفوذه وسط القبائل العربية كالرزيقات والبني هلبة والتعايشة والقمر وجدت المؤتمر الوطني مدافعاً عنها في سياق تراتيب الساحة الدارفورية الداخلية.. ويرى يوسف عبد المنان ان الصادق ذهب بمنصب الأمين العام لاكثر القبائل مناهضة للتمرد واختار احد القيادات التي تحظى بثقة الرئيس البشير.. اذن نحن امام صراع اكبر من الدومة ومادبو فالمعروف ان الصراع في دارفور هو اصلاً بين الحركات المسلحة والحكومة المركزية وان القبائل العربية تم تجييشها في هذا الصراع.. حقيقة أخرى هي ان العمل المسلح لم ينتقل بعد الى جنوب دارفور.. بل ان كبرى القبائل العربية لم تدخل في النزاع حتى الآن وهي المسيرية والرزيقات.. وان الرزيقات الذين دخلوا الصراع هم رزيقات الشمال من الابالة.. وهم لا يشكلون غالبية الرزيقات الذين يقطنون الجنوب ونظارتهم التي يتربع عليها آل مادبو في (الضعين).. عرب جنوب دارفور لم يدخلوا الصراع بفضل قيادة حزب الأمة ، وان كان الدومة لا ينتمي لذات المجموعة الاثنية التي ينتمني لها مادبو فهذا لا يغير في النتيجة بقدرما ما يدعمها.. وهي ان الصراع لم يكن اصلاً بين القبائل العربية والقبائل الافريقية وان التقاء الدومة ومادبو فيه اشارة لامكانية التعايش بين هذه المجموعات لكن في اطار ان يلعب حزب الأمة دوراً مختلفاً.. اذن التدابير افسدت أماني الشباب والطلاب والنساء.. والنتيجة تجميد فروع الخارج لنشاطها وابتعاد المثقفين.. ويبقى الجهاز التنفيذي الذي تحرسه الشرطة في الأمانة العامة ولواء متقاعد عن القوات المسلحة في منصب نائب الرئيس هو فضل الذي اعتذر للصحافي حمزة بلول طالباً اللقاء الصحافي معه الى وقت آخر لأنه سيكون في موكب الرئيس ويبدو ان الدلالة هنا ليست ظرفية.. اذن حزب الأمة الذي خرج مؤتمره الأخير بلا ادنى اتفاق حتى حول الوثيقة التأسيسية هو عملياً قد انقسم والتطورات اللاحقة ربما تضع اخوة العقيدة الانصارية من العرب والافارقة الذين جاءوا مع المهدي قبل اكثر من مائة عام من الزمان الى الخرطوم ليحرروها في مواجهات اكثر تراجيديا مما حدث في شارع عبيد ختم وفي أرض المعسكرات بسوبا..!!
03-15-2009, 10:14 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2473 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 15-03-2009 : على خلفية مؤتمر الامة السابع: هل يكون التيار المناهض طريقا للتغيير
: تقرير ادم ابكر على
المؤتمر العام السابع لحزب الامة القومى برزت من خلاله بعض الاختلافات، وقد بلغت هذه الاختلافات مداها بعد أن تم إعلان فوز الفريق صديق محمد إسماعيل بمنصب الأمين العام للحزب وهو يمثل ما يسمى بتيار الخط العام في الحزب وهو تيار يحظى بتأييد رئيس الحزب الصادق المهدي ، فقوبلت هذه النتيجة بالرفض مما يسمى بتيار التغيير الذي يجد الدعم من نائب رئيس الحزب السابق الدكتور آدم موسى مادبو ورشح هذا التيار الأستاذ محمد عبدالله الدومة لمنصب الأمين العام، وسبب اعتراض تيار التغيير على نتيجة الانتخابات وتقديمه لطعن مكتوب حسب إفادات ممثليه لوسائل الإعلام هو زيادة عدد أعضاء الهيئة المركزية ب256 عضو إضافي وهذه الهيئة هي جسم منبثق عن المؤتمر العام حيث تمثل 15% من عضويته وهي التي تنتخب الأمين العام كما تنتخب أعضاء المكتب السياسي البالغ عددهم 15% من عدد أعضاء الهيئة المركزية، تيار التغييريقول إن الزيادة غير دستورية وأن الأعضاء الذين تمت إضافتهم ليس من حقهم المشاركة في انتخاب الأمين العام ، بينما يدافع تيار الخط العام عن هذه الخطوة ويقول أن الزيادة تمت بصورة متفق عليها بهدف معالجة النقص في تمثيل فئات مهمة في الحزب كالمهنيين والمرأة والشباب، ويستشهدون على صحة ودستورية الإجراءات التي تمت بأن تيار التغيير نفسه شارك في كل تفاصيل العملية الانتخابية سواء للأمين العام أو لأعضاء المكتب السياسي ولم يتقدموا بالطعن إلا بعد ظهور النتيجة، وقد صاحب انعقاد المؤتمر بعض الأحداث التي تدل على وجود اختلافات كبيرة داخل الحزب منها تعرض الأستاذ مادبو (نجل الدكتور آدم موسى مادبو) لحادث اعتداء بالضرب أيام المؤتمر، كما تعرض أحد كوادر الخط العام هو الأستاذ أحمد الحاج لاعتداء بالضرب كذلك، هذه الخلافات قد يراها البعض بداية تغيير فى جسد حزب الامة العتيق ،ويرى البعض الاخر ان هذا يمثل خروجا عن التقاليد والاعراف المتبعة فى الحزب منذ زمن طويل وهناك من ينظر الى هذه الخلافات على انها دليل صحة وعافية فى الحزب واشارة إلى ان الحزب لايكمم افواه اعضائه ،وفى هذا وذاك لكل رأيه فى تفسير وتحليل ما دار فى المؤتمر حسب تقديره الخاص للعملية السياسية والديمقراطية داخل الحزب ،لكن السؤال المطروح هل يكون التيار المناهض الذى برز فى المؤتمر هو البديل من اجل التغيير فى حزب الامة القومى ؟أم الغلبة سوف تكون من نصيب التيار الاخر ؟ فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة قال (ما حدث فى حزب الامة فى المؤتمر السابع عبر بالدليل القاطع ان حزب الامة حزب ديمقراطى ولايكمم الافواه ) واضاف ناصر (الباب مشرع ومفتوح لكل الاعضاء فى ان يعبروا عن ارائهم )وقال ناصر ( وبالتالى هذا تأكيد على الممارسة الديمقراطية داخل الحزب )واشار الى أن هذا الاختلاف بأنه دليل صحة وعافية ،لان العمل الديمقراطى والممارسة لجميع الاحزاب هى ان تكفل لكل أعضائها وتتيح لهم هذه الممارسات داخل مؤسساتها وقال ناصر (ان خلافات الرأى التى تصدر هى ظاهرة صحية )وطالب كل الاحزاب ان تفتح المجال واسعا لكل أعضائها للتعبير عن ارائهم وقال (فى النهاية الديمقراطية سوف تحسم الخلافات عن طريق الاغلبية وعلى الاخرين الانصياع لقرار الاغلبية ) من جانب اخر قلل ناصر من تأثير الاحداث التى صاحبت المؤتمر حيث قال (نأسف غاية الاسف لما حدث لابننا مادبو )معتبرا( ان ما حدث من كلا الطرفين لايشبه عاداتنا ولاتقاليدنا ولااخلاقياتنا ونحن ندينه )واضاف ناصر (نحن شكلنا لجنة للتحقيق حول هذا الموضوع وبعد انتهاء اجراءات التحقيق سوف نتخذ الاجراءات اللازمة بكل صرامة وكل أمانة ) وقلل ناصر من تأثير هذا الموضوع وقال انه لم يترك اى اثر فى الحزب ولم ينتقل واشار فى قوله (هذا الموضوع عادى وهو محدود ومحصور فى الطرفين الذين قاما بهذا التصرف ) مشيرا الى ان هذا العمل ظهر من خلال تصرف شباب وليس تكتل كما يشاع وقال ناصر (نحن نعمل على التغيير من خلال برنامج ورؤية ،والحزب اول من رفع شعار الاصلاح والتجديد )موضحا اذا كان هناك فكر جديد لابد ان ينعكس هذا فى البرنامج والرؤية المقدمة حول هذا الفكر الجديد ونفى ناصر ان ماحدث سوف يكون بداية لبروز تيار جديد داخل حزب الامة قائلا(ان حزب الامة لاتوجد فيه تيارات وما حدث فيه لا يعدو من كونه ممارسة ديمقراطية ونحن سعيدين بهذه الممارسة الديمقراطية وهذا عمل محدود فى اطاره ونحن سوف نتجاوزه من خلال معالجتنا ) محمد عبدالله الدومة له رأى مخالف لما قاله برمة ناصر حيث اكد ان ماحدث فى حزب الامة القومى مؤخرا هو بداية لاحداث التغيير فى الحزب وقال محمد الدومة فى هذا الصدد(انا افتكر بعد كل فترة الحزب يحتاج الى تقويم فى الاداء والعمل والافكار ) واشار الى ظهور مجموعة من النساء والشباب راؤا فى اداء الحزب انه اصبح ضعيفا وقال (كثيرمن القيادات ايضا رأت بأن العمل فى الحزب اصبح بيروقراطيا ) وقال محمد الدومة( انا طرحت فى مؤتمر الهيئة المركزية بأن الحزب يحتاج الى تغيير فى وسائل العمل وان يركز على العمل الميدانى ) واشار محمد الدومة الى ان التغيير مقصود به العمل وتغيير بعض الناس فىالجهاز التنفيذى واكد فى ختام حديثه ان ماحدث فى حزب الامة شئ عادى لكنه استدرك وقال (انه بداية للتغيير نحو الافضل )
الاستاذ صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية قال حول الاحداث التى دارت فى مؤتمر حزب الامة القومى قائلا (هذا يعتبر بداية علاج لمرض داخل الحزب )واصفا هذا الخلاف الذى برز بانه دليل على ظهور تغيير من خلال الممارسة الديمقراطية التى فتحت المجال واسعا للنقاش والاختلاف فى ان معا )واشار صلاح قائلا (هذه ظاهرة صحية فى حزب الامة ان تحدث اختلافات عبر الممارسة الحقيقية للديمقراطية والتى أظهرت فيه رضا البعض وعدم رضا البعض الاخر )واكد صلاح ان المؤسسية تحددها لوائح وقوانين الحزب المعمول بها وفى حالة وجود خرق لهذه القوانين واللوائح يتم النقاش ،فقد يفسر سلوك القيادة على انه خروج عن المؤسسية بينما تفسر القيادة من جانبها سلوكها بانه ليس خروجا عن المؤسسية وترى من حقها تفسير تلك البنود واللوائح والقوانين تلك حسب صلاحياتها المنصوص عليها فى دستور الحزب وقال صلاح (هذا مادار فى حزب الامة مؤخرا ) برغم اختلاف الطرفين ظاهريا حول ما دار فى مؤتمر حزب الامة السابع لكن كل طرف يتحدث عن التغيير ،فهناك من يريد التغيير فى الجهاز التنفيذى الذى يتهمونه بعدم الكفاءة فى قيادة العمل الميدانى حسب رأى الطرف الذى أعلن عن نفسه كتيار للتغيير وهناك طرف اخر يريد للاوضاع ان تبقى كما هى او باجراء تغيير محدود لايطال القيادات التنفيذية التى يدور حولها الجدل بل وصل الامر لحد وصف الحزب بالبيروقرطية على وصف محمد الدومة وفى ظل هذه الاوضاع هل يؤدى هذا الاختلاف والتيار الذى برز على السطح بداية التغيير الحقيقى ؟
03-16-2009, 03:36 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
على هامش المؤتمر العام السابع لحزب الأمة ... بقلم: رباح الصادق الأحد, 15 مارس 2009 11:32
بسم الله الرحمن الرحيم
بين مؤتمرين (4)
على مدى أسابيع ثلاثة كتبنا عن مؤتمر حزب الأمة السابع قبل انعقاده في الفترة 26 فبراير- 1 مارس 2009م. أولا عن العلاقة بين الحزب والأنصار وضرورة التنسيق بدل العدائية، وثانيا عن الأسرية وضرورة ألا ينال شخص مكانة لمجرد اسمه وأيضا لا يقصى لمجرد اسمه، وثالثا عن هيئة الضبط ورقابة الأداء وضرورة أن تكون هنالك طريقة للاستئناف في القضايا التي تهملها، وأخيرا حول تمكين النساء وضرورة أن يزيد تمثيل النساء لأكثر من 20% تماشيا مع ريادة الحزب ومع ما اتفق عليه في قانون الانتخابات لسنة 2008م من تمثيل النساء بالربع. والآن قد انقضى المؤتمر مع ما دار فيه وما أشيع حوله حقا أو زورا، فإننا نتبادل بعض المعلومات المغيبة وكذلك الآراء التي نراها حوله. ولكننا ندخل لهذه المعلومات والآراء من مدخل المؤتمر العام السادس وتجربته التي لا زالت حية في رؤوسنا. ونضع نصب أعيننا إشاعات البعض التي أشاعها عنه في أجهزة الإعلام. كان الإعداد للمؤتمر العام السادس بروية أكثر، وكان عمل لجانه خاصة الإعلام والسكرتارية منظما بشكل كبير، وتم الفراغ من برنامجه قبل وقت كبير وكاف للصياغة والمراجعة والطباعة غير المتعجلة، ولكنه انتهى بدون أن يظهر كل ذلك الإعداد فلم يجز بيانه الختامي ولا قدمت تقاريره وأخذت نتيجة فرز أصوات المكتب السياسي للكلية القومية فيه حوالي ثلاثة أيام حتى تظهر، كما ظهرت فيه غباين المهنيين والفئويين الذين صعدوا للمكتب السياسي بواقع 6,6% من العضوية في مقابل 15% للولايات وكذلك غبن النساء إذ صعدن بواقع 14% للمكتب السياسي بينما كانت النسبة الدستورية الدنيا لهن 20%.. المؤتمر السابع من ناحية وقت الإعداد كان أقل كثيرا فقد تم الاختلاف على لجنته العليا وتمت إعادة تكوينها قبل شهور قليلة من المؤتمر السابع ثم دخل الحزب في استعداد ماراثوني لم يلتقط فيه أنفاسه حتى وصل لليوم الموعود، وتمت الاستفادة من التجربة في الفراغ من إجازة البيان الختامي وفي فرز أصوات المكتب السياسي فاستغرقت حوالي نصف يوم لزيادة مجموعات الفرز من اثنتين إلى خمس، وفي تمثل النساء إذ تمت زيادة النسبة الدستورية الدنيا إلى 25% وكانت نسبتهن داخل المكتب السياسي حوالي 23% وتم استدراك غبن المهنيين والفئويين في اللحظات الأخيرة، ولكن كل ذلك لم يكن بلا أثمان إذ كانت المعالجات المختلفة سببا لتورم الهيئة المركزية بشكل كبير جدا سبب لغطا واستغله المغرضون في الإساءة للحزب وتشويه صورته وإلقاء التهم الجزافية.. ومحاولة الحزب بالرد على التهم كانت تصب في خانة (دفع الافتراء) ولم تجد حيزا في الإعلام ربما لأن درب الفيل (قرار المحكمة الجنائية الدولية) غطى درب الجمل.. وربما لوجود تحالف غير مرئي بين جهات عديدة من مصلحتها تشويه صورة حزب الأمة.. المهم أن ذلك الدفع للافتراء لم يكن كافيا لأن ما حدث في المؤتمر السابع على علاته من ناحية التحرك العلاجي لا الوقائي يشكل في بعض أوجهه سابقات إضافية للحزب من ناحية العدالة النوعية والعدالة بين القطاعات على نحو ما سنفصل أدناه. مؤتمرات حزب الأمة السابقة لم تخل من استقطاب بين تيارات عديدة إلا ربما لدى التأسيس. في ثالث مؤتمر في عام 1958م كانت قد بدأت تظهر بوادر الاستقطاب بين الأفندية وأسرة المهدي في قيادة الحزب، وقد ذكر البك عبد الله خليل أن تسليمه للسلطة للعسكر كان جزءا منه للحد من سلطة أولاد المهدي داخل الحزب يمثلها الثقل المتعاظم للسيد الصديق المهدي (على نحو ما ذكر إبراهيم حاج موسى في كتابه عن التجربة الديمقراطية في السودان)، والمؤتمر الرابع في 1964م كان الاستقطاب فيه بين القوى الجديدة التي ظهرت بين الشباب ومرشحهم السيد الصادق المهدي وبين الحرس القديم ومرشحهم السيد محمد أحمد المحجوب وكان مسنودا من كبار أسرة المهدي، والمؤتمر الرابع عقد إبان الانشقاق الذي ثار حول صلاحيات إمام الأنصار داخل الحزب، والمؤتمر الخامس 1986م برز فيه تياران متصارعان بين (أولاد البحر) وعلى رأسهم المرحوم الدكتور عمر نور الدائم و(أولاد الغرب) على رأسهم السيدين آدم مادبو وبكري عديل.. والمؤتمر السادس خفت فيه هذا الصراع لسببين الأول: كارثة دارفور التي جعلت كثيرين من أهل البحر متعاطفين مع الغرب والثاني حادثة الانسلاخ التي جعلت الهدف العام التماسك أمام الضربة الخارجية. وبالرغم من ذلك حدث استقطاب بعد المؤتمر العام السادس جعل المؤتمر العام السابع هو ثمرة تنامي ذلك الاستقطاب لمدة ست سنين. فقد نجح التيار الذي سمى نفسه بالتغيير في المؤتمر السابع في السيطرة على الجهاز التشريعي للحزب في المؤتمر السادس 2003م، وعبره كبّل الجهاز التنفيذي وفرض عليه رؤاه بصورة جعلت الأمين العام المرحوم الدكتور عبد النبي علي أحمد يشكو كثيرا من تسلط هذا التيار في آخر أيامه، كما أنه قال صراحة في خطابه أمام الهيئة المركزية في مايو 2007م إن الاستقطاب الذي تلا المؤتمر العام السادس شل الحزب وجفف إمكانياته. تيار التغيير قاد الحزب في الفترة الماضية بذهنية إقصائية عالية فكان يحرص على إدارة الحزب وملفاته بشكل أحادي كبير، وسعى لأن يبعد بقية قيادات الحزب وكوادره ليظل هو الوحيد الممسك بمقاليد الأمور، وتم كل ذلك بشكل لا يراعي تاريخ الحزب ولا حاضره ولا كان لهذا التيار قراءة راشدة لقواعد الحزب واتجاهات هذه القواعد على نحو سبب ردة في فكرة التغيير نفسها كما سنبين في مقالنا القادم بإذن الله. شعارات التغيير المرفوعة لم تعن تغيير النهج المتبع في الجهازين التشريعي والتنفيذي وهما الجهازان اللذان انتقدتهما الهيئة المركزية للحزب في 2007م لشيوع جو الاستقطاب وطغيانه على الإنجاز، ولكنها تعني تغيير الرئاسة، وهذا نفسه هدف مشروع على المدى البعيد بل لقد ذكره الرئيس نفسه بأن مشاغله الأخرى تجعله يعمل على ألا يكون رئيسا دائما وبيّن بعض الملفات في التمويل والبرنامج التي حدث فيها تطور حتى يحدث الفطام الكامل عنه(والعافية درجات) كما قال. قدم مندوب تيار التغيير داخل لجنة الهيكل والدستور مقترحا بان تحد ولاية الرئيس بفترتين، ولم يجز هذا المقترح هناك، ولكن حينما طرح الأمر من الرئيس نفسه أمام المؤتمر العام كانت ردة الفعل من المؤتمرين عنيفة لدرجة بعيدة.. فاقت الموضوعية وصار التشبثت بالرئيس الحالي كشخص أكثر فأكثر.. بل كل مظاهر المؤتمر العام السابع تظهر قربا أكبر من اللازم من التشبث بالرئيس. ولكن دعنا من هذا المعنى الذي سنتطرق له لاحقا بالأرقام، لنسأل بداية، ما قصة انتخاب الهيئة المركزية؟ ومن أين أتت الأرقام الإضافية؟ وهل صحيح أن الرئيس عين أكثر من مائتين ليقلب موازين القوى؟ وهل يحتاج الرئيس لإضافة أعداد جديدة بالفعل؟ انتخاب الهيئة المركزية حسب الدستور يكون بتصعيد 15% من المؤتمر العام، أي 612 عضوا (المؤتمر العام يتكون من 4085 عضوا). لكن لجنة كونتها اللجنة العليا للمؤتمر السابع للنظر في شكوى المهنيين والفئويين قررت عشية التصعيد للهيئة المركزية تمثيل المهنيين بـ 64 مقعدا والفئويين نالوا 41 مقعدا مما تسبب في زيادة 105 مقعدا. هذه الزيادة لم يقم بإضافتها شخص بل صعدتها كلياتها (المهنيين والفئويين) داخل المؤتمر وهي بطبيعتها لا تتبع لتيار واحد، ولو تحدثنا عن غلبة فيها فهي للتيار الذي سمى نفسه بـ(التغيير) ومرشحه الأستاذ محمد عبد الله الدومة وليس التيار المناهض له والذي يسمي نفسه (الخط العام) ومرشحه السيد صديق محمد إسماعيل. ونظرة واحدة للأشخاص الذين صعدتهم هذه الكليات للمكتب السياسي تثبت أنهم كانوا أقرب لتيار التغيير بما لا يقاس. وفي أثناء التصعيد برزت مشاكل عديدة داخل الولايات نتجت عن زيادة 38 مقعدا مثلا: مشكلة التنظيم في الشمالية والتي أدت لتسوية فيها قبول بالجهتين المختلفتين. ونفس الشيء في محلية الأمير بأم بدة. الحاجة لمراعاة تمثيل شرائح جديدة: في أبيي، وفي شمال كردفان لتمثيل قبيلة الكبابيش التي انضم جزء كبير منها للحزب ولم تكن تابعة له تاريخيا. وزيادة تمثيل الولايات الجنوبية. مشاكل التصعيد داخل المحليات والتي أدت لجبر الكسور داخل المحليات ونتجت عن زيادات في التصعيد داخل الولايات. كذلك فإن كليات الأجهزة المركزية أضافت 22 مقعدا. وحينما انتهت عملية التصعيد اتضح أن نسبة المرأة متدنية للغاية وهي أقل من 20% بينما النسبة الدستورية 25%. فكونت لجنة ثلاثية من د بشير عمر فضل الله ود عبد الرحمن الغالي والأستاذة سارة نقد الله نظرت في مسألة المرأة بين خيارين: إما شطب الرجال المصعدين في حصة المرأة أو إضافة النساء كمعالجة دستورية، انحازت اللجنة للخيار الأخير، ثم تكونت لجنة لتنفيذ هذا الخيار من الأستاذة إنصاف جاد الله والأستاذة سارة نقد الله والدكتورة مريم الصادق بمعالجة وضع المرأة وإضافة عضوات ممن فاتهم التصعيد فأضافت 46 عضوة من المرأة المركزية والمرأة في شمال كردفان وفي الجنوب. ومن جديد فالنساء المضافات كن من مختلف التيارات، والقيادية الوحيدة (من عضوات المكتب السياسي السابق) والتي صعدت عبر معالجات المرأة كانت قيادية في تيار التغيير. كذلك أضيفت معالجة للقيادات العائدة من تيار الانسلاخ (5 مقاعد) وأضيف 17 مقعدا لرجال الأعمال لتظلمهم برغم أنهم شريحة داعمة للحزب. وتم فض الاشتباك بين كلية سيوف النصر والمجاهدين بإضافة عشرة مقاعد. هذه الزيادات تشكل 243 مقعدا ولو أضفنا لها الزيادة المقابلة في نسبة الرئيس (الـ5%) لعرفنا تفصيلا من أين جاءت الزيادة في مقاعد الهيئة المركزية الـ251 الإضافية.. والحقيقة أن الخطأ الكبير حول بعض المعالجات أنها كانت بعدية أي بعد انعقاد المؤتمر العام وكان يمكن التحسب لبعضها وإضافتها قبل انعقاده وكان ذلك ممكنا بدون أية مشكلة ولكنها بعده شكلت مشكلة تنم عن سوء التخطيط البادي في عدم الانتباه للشرائح المغبونة قبل وقت كاف، وعدم تسمية لجنة الانتخابات قبل وقت كاف واستعدادها بخطط الضبط وآلياته، ولكن اللجنة العليا رأت معالجات المهنيين والفئويين ضرورية لتلافي غباين المؤتمر السادس في اللحظات الأخيرة، ولجنة الانتخابات رأت أن الإضافات لا يمكن التراجع عنها وإلا حدثت مشاكل لا أول لها ولا آخر في الولايات. أما زيادة كليات الأجهزة المركزية (22) مقعدا فهي بسبب سوء إدارة عملية التصعيد إذ كان يمكن ضبطها في وقتها من قبل لجنة الانتخابات وما كانت ستتسبب في مشاكل كتلك التي يمكن أن تحدث في المحليات. وفي رأيي أن السبب في المشكلتين كان تأخير تسمية لجنة الانتخابات، وقد ظلت لجنة السكرتارية تحث على ضرورة تكوين هذه اللجنة قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر العام، وضرورة أن تضطلع هذه اللجنة بمهامها وتدرب كادرها على العمل المطلوب منهم وتتحسب للمشاكل التي يمكن أن تقابلها بناء على تجربة المؤتمر العام السادس وهي تجربة ثرة وحية لا زالت في الأذهان، ولكن كل ذلك لم يحدث بل تمت تسمية اللجنة قبل يوم من المؤتمر ووجدت نفسها بدون رصيد معرفي وفي حاجة لأن تضع لائحتها وتنظم نفسها لإدارة الانتخابات المعقدة والشائكة والتعامل مع عضوية متحمسة راغبة في التصعيد في هيكل الحزب.. مع مشاكل جهوية وقبلية ونوعية بلا أول ولا آخر. والدرس المستفاد من هذه التجربة هي ضرورة الاستفادة من التوثيق الدقيق الذي صحب المؤتمر السادس ويصحب هذا المؤتمر الآن في التجربة المقبلة بإذن الله. الآن وقد تحدثنا تفصيلا عن منبع الزيادات داخل الهيئة المركزية فإنه من فضول القول دفع الافتراء أن الرئيس هو الذي أدخل هذه الزيادات لمصلحة المرشح الذي يدعمه في الأمانة العامة، فالرئيس لم يدعم مرشحا في الانتخابات، وهذه الزيادات كانت مقررة إما من اللجنة العليا والمسئول منها كليات المهنيين والفئويين، أو من لجنة معالجات المرأة أو من لجنة الانتخابات، والزيادات إن لم تكن متساوية في تكوينها بين التيارات فهي مائلة لتيار التغيير أدل دليل على ذلك أن خمسة من سبعة من مصعدي كليات الفئويين للمكتب السياسي ينتمون لتيار التغيير والسادس غير معروف الانتماء. بيد أن السؤال الأكثر أهمية: هل يحتاج الرئيس لزيادة عضوية ليدعم مرشح ما؟ الحقيقة التي قد تكون مرة في نظر الباحثين عن المؤسسية المبتعدين من تقدير الأشخاص –ونحن منهم- هي أن الرئيس بإمكانه أن يحرق أي مرشح بكلمة أو ينصر آخر بكلمة وهو لم يفعلها أبدا، مع أن قائد تيار التغيير مثلا لا يرعوي عن ذلك، فقد أيد الدكتور مادبو المرحوم الدكتور عبد النبي صراحة في المؤتمر العام السادس ووجه أنصاره بالتصويت له داخل الهيئة المركزية علنا ومن على المنصة، كما تحدث في غرب كردفان وأساء لممثلي المنطقة في ندوة علنية وطالب أبناء المنطقة بتغييرهم ما جر عليه لفت النظر الذي استكبر أن يطاله وأبى الاعتراف بأن في ذلك تجاوز سياسي وتنظيمي. أما الرئيس فكل من حوله يتكهن حول من يناصر وكاذب من قال إنه وجهه بالتصويت لزيد أو عبيد، وهذه نفسها كما ظللنا نقول ليست ديمقراطية، فمن الديمقراطية أن يتخذ الرئيس المواقف التي يرى ويناصر من يريد إذا أراد طالما أنه يتيح للآخرين أن يصوتوا لمن يريدون.. الرئيس يقيد نفسه ويبكم لسانه من أجل أن يتخذ الناس مواقفهم بمعزل عنه وعن تأثيره البالغ على أفئدة الناس وعقولهم.. هل هذه ديمقراطية؟ وهل مثل هذا الرئيس يحتاج لإضافة عضوية لأي اجتماع؟ الذين جاؤا بهذه الأكاذيب ألحقوها بأكاذيب أخرى مثل أن هناك أكثر من 300 طعن وانسحاب، والحقيقة هناك طعن واحد قدمه دستة من منتمي تيار (التغيير) ولغرابة الأمر أنهم شاركوا في العملية الانتخابية من (طقطق لسلام عليكم) وتم تصعيدهم داخل الهيئة المطعون فيها للمكتب السياسي.. فهو طعن كما تقول الأغنية: نص نص! وأبلغ دليل على بطلان هذه المزاعم الموقف الواضح والصريح والنزيه الذي اتخذه مرشح تيار التغيير: الأستاذ محمد عبد الله الدومة الذي أعلن قبوله لنتيجة الانتخابات وتأكيده على نزاهتها وعلى رؤوس الأشهاد داخل الهيئة المركزية. ومن جديد أؤكد أن الرئيس لم يقف مناصرا أيا من المتنافسين: الدكتور إبراهيم الأمين، أو الأستاذ محمد عبد الله الدومة، أو السيد صديق محمد إسماعيل.وكانت المنافسة بين المترشحين الثلاثة لمنصب الأمين العام منافسة شريفة وأيضا مربكة لعضوية الهيئة المركزية، إذ إضافة للاستقطاب داخل الحزب بين التيارات المختلفة، نجد أن المرشحين الذين نالا الحظ الأكبر من اهتمام المصوتين كان كليهما من دارفور أي أن الاستقطاب لم يكن جهويا، ولكن أحدهما (الدومة) كان منشغلا أكثر بالعمل في قضية دارفور ولم يعط المناصب الحزبية التي تولاها أدنى اهتمام علاوة على ارتباطه بتيار التغيير الذي نال حظه في الحزب ولم يقدم مثالا مقنعا، بينما الآخر (صديق) عابه الاشتراك في حكم الإنقاذ في أول سنيها كضابط شرطة وكمحافظ لتلس ولكن ارتباطه بتيار (الخط العام) جذب إليه تعاطفا من كل الراغبين حقيقة في تغيير نهج إدارة الحزب تنفيذيا وتشريعيا. ولو كانت المسميات كالأفعال لسمي التيار الأول: بالاستمرار، والثاني بالتغيير! إن تيار التغيير تيار مشروع داخل الحزب ولكننا نرى أن أساليب بعض المنتمين إليه جرت على شعار التغيير ضبابا كثيفا، وهنالك من يناصر هذا التيار من خارج الحزب ويجر عليه ضبابا أكثف بل يشكك في مصداقية بعض أعضائه وحقيقة انتمائهم للحزب. مثلا أحد الكتاب الذين يناصرون هذا التيار باعتباره تيارا إصلاحيا كتب في هذه الصحيفة بتاريخ السبت 7 مارس الجاري، وانتقد حزب الأمة منذ تأسيسه وانتقد مؤسسه الإمام عبد الرحمن المهدي وأضاف: (أقول إن صرحكم لم يكن يوماً صرحاً للوطنية، إنما كان دوماً صرحاً للوثنية. وإن كنَّا نحن الذين إرتكبنا خطيئة تشييد معبدكم فإنّا سنكفر عن ذلك بدكه دكاً وركله كفا، ولتعلمنّ نبأه بعد حين).. مما يوحي بأنه ليس حديث مفكر يحلّق في فضاءات الفكر، بل مدبّر يعلم أنه جزء من تدبير محكم! هذا المقال احتفى به بعض عضوية تيار التغيير وأنزله في شبكة أخبار حزب الأمة بالإنترنت!.. فهدف تغيير الرئيس هنا ليس لتثبيت المؤسسية وتجديد الدماء وهما هدفان مشروعان، بل يرمي لشيء آخر، وهذا الشيء هو نفسه الذي كتب عنه من قبل الأستاذ الحاج وراق حينما تساءل عمن يكره الإمام الصادق المهدي (لماذا يكرهون الإمام) وقال إنهم الذين يضمرون للوطن شرا.. وكذلك الذين يكرهونه داخل الحزب.. فهم الذين يضمرون بالحزب شرا.. وأي شر: دكه دكا وركله كفا!! بيد أننا نعلم الركل بالأرجل ولم نعلمه من قبل بالأكف وهي من (ألمعيات) الكتابة في هذا الزمان! نواصل بإذن الله، وليبق ما بيننا
السبت 21 مارس 2009م، 25 ربيع الأول 1430هـ العدد 5650 الصحافة
تداعيات المؤتمر السابع لحزب الأمة
كتاب مشاركون
بين تياري التغيير والتيار الأبوي
بعيدا عن الصوالين المغلقة والشلليات الضيقة والاشاعات المغرضة ذات الاتهامات المحبوكة تفادياً لكل ذلك بقدر المستطاع وعبر الهواء الطلق والصراحة اللا محدودة في تصنيف الامور ووضعها في نصابها الحقيقي بقدر المستطاع. وتمسكاً بمبادئ حزب الامة المعروفة على مر التاريخ في الذود عن حمى الديمقراطية والحريات وبقدر الابتعاد عن الشمولية وأهداب الطاغوت السعي نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية ممارسة قولا وفعلا داخل أروقة الحزب باعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه حيث اذا لم تترسخ وتتطور العملية الديمقراطية داخل الحزب، يكون الوضع كمن يحرث في البحر أو تأتي بمذمة وتنهي غيرك عن فعله ،اتساقا مع سياق المقدمة طفحت ظاهرة البحث عن تطوير الحزب وخروجه من الجلباب الأبوي الى فضاء الجماهير التقليدية والحديثة منذ زمان ستينيات القرن الماضي على يد الامام الصادق وحتى الآن وما برح البحث عن التطوير ساكنا بل في كل مرة يأخذ مجرى وأسسا جديدة حتى وصل الامر الى الجيل الحالي، الذي ما فتئ يبحث عن التغيير عبر المبادئ التي يتمسك بها الحزب في الحريات ونظام الحكم الديمقراطي ومحاربة الشمولية. وكم كانت تداعيات المؤتمر السابع فرصة أو سانحة وضعت الحزب امام طريقين لا ثالث لهما في اطار ترسيخ المؤسسية او ترسيخ مبدأ الأبوية، ودون أي مزايدات وبعيداً عن الغرض والمغالطات التي لا تجدي وضح ان فاعلية التيارات في المؤتمر كان خطيرا ومؤثرا كل ببضاعته يعرضها كما يشاء حتى اذا آن اوان تفعيل المؤسسية بدأت قرون استشعار الأبوية تلوح الهزيمة امامهم فكان أن ارتدت القهقري بحثا عن مواقع قدم لتقود بها الحزب وفقاً لغايات وأهداف معلنة وغير معلنة، فكان خرق الدستور عبر تلك الزيادة التي عرفها حتى راعي الضأن في الخلاء انها اسهمت في زيادة أصوات الفريق صديق على حساب الأستاذ المحامي الدومة!! لكن الأهم هو تغلغل التياران بقواعد الحزب كما في القيادات وبدأت ملامح مرحلة تتكون في هذه الحقبة من تاريخ السودان عامة وتاريخ الحزب خاصة فئة تبحث عن المؤسسين وفئة تبحث في تثبيت الأبوية بشتى الوسائل ،وهذا ما يرفضه تاريخ رئيس الحزب الذي وجد نفسه بين تيارين احدهما يحاول زجه عبر رغباته الشخصية والآخر يلبي اشواقه الفكرية والسياسية في الاصلاح المؤسسي الذي بدأه منذ ستينيات القرن الماضي وبدأ يضخ افكاره عبر النضال والكتب والورش والندوات ولكن اذا بهالة من ذوي المصالح والمريدين يريدون الرجوع بالرجل الى فترة تأسيس الحزب الاولى التي يتحكم فيها الزعيم او الامام في كل شيء! وما اجازة الدستور بشكله الحالي، واعتماد نتيجة الامانة العامة وقصة تشاوره مع المؤسسة المنتخبة وبزيادتها الخارقة للدستور في تعيين نوابه ـ وتكوين ما يعرف بمجلس الرقابة وضبط الاداء ـ كل هذا وغيره دلائل ارتداد الى الوراء لترسيخ مفاهيم بالية في الزمان الغابر وكاريزما المهدي لا تحتاج الى كل هذه المعاول التي أكيد ان عمل بها سوف تأتي خصما على الحزب في كل شيء. ولكن يا ترى ماذا عن التيار الآخر الذي يدعو للتغيير وبالمناسبة التغيير في التمسك بالمبادئ الفكرية والسياسية التي شب عليها الحزب والتغيير بمعناه العملي في ازالة المفاهيم المغلوطة والمشوشة لخط الحزب الاساسي الذي يرتكز عليه منذ شأنه فالذين يريدون جر الحزب الى غمار الابوية ومن ثم الى جحر الشمولية بقضها وقضيضها الماثل الآن لاشك ان قواعد وكوادر فاعلة من الشباب والطلاب تقف حائط صد قوي وعن ثم يا ترى اين يجد المهدي نفسه في تجسيد ارادة الحزب الحقيقية ودعواه المؤسسية أم ينتصر للاصوات الصاخبة التي تحاول ان تضع اسفينا بينه وهؤلاء؟! نعم خيارات المهدي محدودة وضيقة والجمع بين التيارين حقيقة يصعب في الوقت الراهن خاصة بعد ان اعلن التيار الاخر عدم اعترافه بالنتيجة التي أتت بالامين العام واستعداده حتى تجاوز المهدي لساحات القضاء هل يعمل المهدي ويفعل حكمته وعدله بين قواعده خاصة انه جاء بالاجماع من المؤتمرين اذن ينبغي عليه ان يجسد ارادة المؤتمرين الحقيقية رغم الخطوة الاستباقية التي أقدم عليها التيار الآخر في تنصيبه رسميا عبر اداء القسم للفريق صديق امام المكتب السياسي عشية 71 مارس 9002م وهو كمن يحاول ان يضع الجميع في امر واقع يصعب ايجاد الحلول!! نعم انه مأزق اخلاقي ودستوري وقع فيه حزب الامة، بشكله الحالي واعطى فرصة ،سانحة للمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية والحركات المسلحة ان تعرض بضاعتها كيفما تشاء وتترسخ افكار هذه الاحزاب في قواعد الحزب العتيق التي فقدت بوصلتها عبر تنصيب امين عام يلبي اشواق فئات معينة من الجماهير اقرب في تفكيرها وفهمها للامور من المؤتمر الوطني الذي هو الآن في قمة نشوته عبر نجاحه في فرض منسوبيه داخل الحزب العتيق وافكاره ورؤاه تتنزل عبرهم وما نامت أعين المناضلين! وسانحة للحركات المسلحة والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية في كسب الناقمين على الحكومة وحزبها الذي ما فتئ يمارس سياسة القهر والذل والكبت فاذا كان حزبهم له وقت قريب يجسد ارادتهم في هذه اللاءات وبدأ يدخل سيفه الى غمده ماذا تبقى لهم فيه؟ ومن يحقق لهم اشواقهم وآمالهم؟ اذن لا نبتغي مهدي جديداً بقدرما يبتغي الجميع سياسة حكيمة ترجع الامور الى نصابها وكم كانت دعوة قادة التغيير في مؤتمرهم الصحفي 61 مارس بمكتب مولانا حامد حكيمة في عدم سعيهم لشق الحزب رغم كل شيء واعترافهم بقيادة وحكمة السيد الصادق واعترافهم (مولانا حامد) بانهم كانوا من قاد المفاوضات مع المؤتمر الوطني الذي هو امر واقع لا يمكن تجاوزه فقط كل ذلك مموسقا مع مؤسسات الحزب لكن تبقى دعوتهم في عدم اعترافهم بالامانة العامة بقيادة الفريق صديق ونبذهم العنف الغريب الذي يمارسه البعض ودعوتهم القائمة في عدم دستورية الزيادة التي طرأت على الهيئة المركزية!! ودعوتهم للقواعد في التمسك باستحقاقاتها ونبذهم للجهوية والعنصرية والعمل في الهواء الطلق كل هذا وغيره مفاهيم جيدة وجديدة يمكن ان تقلب الطاولة وتصحح الاوضاع الى نصابها اذا ترفع الناس لمستوى المسؤولية! لدحض الجهوية كان بالمنصة مولانا حامد والدومة وصالح حامد وحضور عبد الخالق الامين وسمية النجومي ومنيرة جماع والصادق رئيس الحزب بنهر النيل ومزمل رابح من امريكا، والتعايشي وعلي يوسف. الطاهر اسحق الدومة email:[email protected]
03-22-2009, 04:19 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السبت 21 مارس 2009م، 25 ربيع الأول 1430هـ العدد 5650 الصحافة
تداعيات المؤتمر السابع لحزب الأمة
كتاب مشاركون
بين تياري التغيير والتيار الأبوي
بعيدا عن الصوالين المغلقة والشلليات الضيقة والاشاعات المغرضة ذات الاتهامات المحبوكة تفادياً لكل ذلك بقدر المستطاع وعبر الهواء الطلق والصراحة اللا محدودة في تصنيف الامور ووضعها في نصابها الحقيقي بقدر المستطاع. وتمسكاً بمبادئ حزب الامة المعروفة على مر التاريخ في الذود عن حمى الديمقراطية والحريات وبقدر الابتعاد عن الشمولية وأهداب الطاغوت السعي نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية ممارسة قولا وفعلا داخل أروقة الحزب باعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه حيث اذا لم تترسخ وتتطور العملية الديمقراطية داخل الحزب، يكون الوضع كمن يحرث في البحر أو تأتي بمذمة وتنهي غيرك عن فعله ،اتساقا مع سياق المقدمة طفحت ظاهرة البحث عن تطوير الحزب وخروجه من الجلباب الأبوي الى فضاء الجماهير التقليدية والحديثة منذ زمان ستينيات القرن الماضي على يد الامام الصادق وحتى الآن وما برح البحث عن التطوير ساكنا بل في كل مرة يأخذ مجرى وأسسا جديدة حتى وصل الامر الى الجيل الحالي، الذي ما فتئ يبحث عن التغيير عبر المبادئ التي يتمسك بها الحزب في الحريات ونظام الحكم الديمقراطي ومحاربة الشمولية. وكم كانت تداعيات المؤتمر السابع فرصة أو سانحة وضعت الحزب امام طريقين لا ثالث لهما في اطار ترسيخ المؤسسية او ترسيخ مبدأ الأبوية، ودون أي مزايدات وبعيداً عن الغرض والمغالطات التي لا تجدي وضح ان فاعلية التيارات في المؤتمر كان خطيرا ومؤثرا كل ببضاعته يعرضها كما يشاء حتى اذا آن اوان تفعيل المؤسسية بدأت قرون استشعار الأبوية تلوح الهزيمة امامهم فكان أن ارتدت القهقري بحثا عن مواقع قدم لتقود بها الحزب وفقاً لغايات وأهداف معلنة وغير معلنة، فكان خرق الدستور عبر تلك الزيادة التي عرفها حتى راعي الضأن في الخلاء انها اسهمت في زيادة أصوات الفريق صديق على حساب الأستاذ المحامي الدومة!! لكن الأهم هو تغلغل التياران بقواعد الحزب كما في القيادات وبدأت ملامح مرحلة تتكون في هذه الحقبة من تاريخ السودان عامة وتاريخ الحزب خاصة فئة تبحث عن المؤسسين وفئة تبحث في تثبيت الأبوية بشتى الوسائل ،وهذا ما يرفضه تاريخ رئيس الحزب الذي وجد نفسه بين تيارين احدهما يحاول زجه عبر رغباته الشخصية والآخر يلبي اشواقه الفكرية والسياسية في الاصلاح المؤسسي الذي بدأه منذ ستينيات القرن الماضي وبدأ يضخ افكاره عبر النضال والكتب والورش والندوات ولكن اذا بهالة من ذوي المصالح والمريدين يريدون الرجوع بالرجل الى فترة تأسيس الحزب الاولى التي يتحكم فيها الزعيم او الامام في كل شيء! وما اجازة الدستور بشكله الحالي، واعتماد نتيجة الامانة العامة وقصة تشاوره مع المؤسسة المنتخبة وبزيادتها الخارقة للدستور في تعيين نوابه ـ وتكوين ما يعرف بمجلس الرقابة وضبط الاداء ـ كل هذا وغيره دلائل ارتداد الى الوراء لترسيخ مفاهيم بالية في الزمان الغابر وكاريزما المهدي لا تحتاج الى كل هذه المعاول التي أكيد ان عمل بها سوف تأتي خصما على الحزب في كل شيء. ولكن يا ترى ماذا عن التيار الآخر الذي يدعو للتغيير وبالمناسبة التغيير في التمسك بالمبادئ الفكرية والسياسية التي شب عليها الحزب والتغيير بمعناه العملي في ازالة المفاهيم المغلوطة والمشوشة لخط الحزب الاساسي الذي يرتكز عليه منذ شأنه فالذين يريدون جر الحزب الى غمار الابوية ومن ثم الى جحر الشمولية بقضها وقضيضها الماثل الآن لاشك ان قواعد وكوادر فاعلة من الشباب والطلاب تقف حائط صد قوي وعن ثم يا ترى اين يجد المهدي نفسه في تجسيد ارادة الحزب الحقيقية ودعواه المؤسسية أم ينتصر للاصوات الصاخبة التي تحاول ان تضع اسفينا بينه وهؤلاء؟! نعم خيارات المهدي محدودة وضيقة والجمع بين التيارين حقيقة يصعب في الوقت الراهن خاصة بعد ان اعلن التيار الاخر عدم اعترافه بالنتيجة التي أتت بالامين العام واستعداده حتى تجاوز المهدي لساحات القضاء هل يعمل المهدي ويفعل حكمته وعدله بين قواعده خاصة انه جاء بالاجماع من المؤتمرين اذن ينبغي عليه ان يجسد ارادة المؤتمرين الحقيقية رغم الخطوة الاستباقية التي أقدم عليها التيار الآخر في تنصيبه رسميا عبر اداء القسم للفريق صديق امام المكتب السياسي عشية 71 مارس 9002م وهو كمن يحاول ان يضع الجميع في امر واقع يصعب ايجاد الحلول!! نعم انه مأزق اخلاقي ودستوري وقع فيه حزب الامة، بشكله الحالي واعطى فرصة ،سانحة للمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية والحركات المسلحة ان تعرض بضاعتها كيفما تشاء وتترسخ افكار هذه الاحزاب في قواعد الحزب العتيق التي فقدت بوصلتها عبر تنصيب امين عام يلبي اشواق فئات معينة من الجماهير اقرب في تفكيرها وفهمها للامور من المؤتمر الوطني الذي هو الآن في قمة نشوته عبر نجاحه في فرض منسوبيه داخل الحزب العتيق وافكاره ورؤاه تتنزل عبرهم وما نامت أعين المناضلين! وسانحة للحركات المسلحة والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية في كسب الناقمين على الحكومة وحزبها الذي ما فتئ يمارس سياسة القهر والذل والكبت فاذا كان حزبهم له وقت قريب يجسد ارادتهم في هذه اللاءات وبدأ يدخل سيفه الى غمده ماذا تبقى لهم فيه؟ ومن يحقق لهم اشواقهم وآمالهم؟ اذن لا نبتغي مهدي جديداً بقدرما يبتغي الجميع سياسة حكيمة ترجع الامور الى نصابها وكم كانت دعوة قادة التغيير في مؤتمرهم الصحفي 61 مارس بمكتب مولانا حامد حكيمة في عدم سعيهم لشق الحزب رغم كل شيء واعترافهم بقيادة وحكمة السيد الصادق واعترافهم (مولانا حامد) بانهم كانوا من قاد المفاوضات مع المؤتمر الوطني الذي هو امر واقع لا يمكن تجاوزه فقط كل ذلك مموسقا مع مؤسسات الحزب لكن تبقى دعوتهم في عدم اعترافهم بالامانة العامة بقيادة الفريق صديق ونبذهم العنف الغريب الذي يمارسه البعض ودعوتهم القائمة في عدم دستورية الزيادة التي طرأت على الهيئة المركزية!! ودعوتهم للقواعد في التمسك باستحقاقاتها ونبذهم للجهوية والعنصرية والعمل في الهواء الطلق كل هذا وغيره مفاهيم جيدة وجديدة يمكن ان تقلب الطاولة وتصحح الاوضاع الى نصابها اذا ترفع الناس لمستوى المسؤولية! لدحض الجهوية كان بالمنصة مولانا حامد والدومة وصالح حامد وحضور عبد الخالق الامين وسمية النجومي ومنيرة جماع والصادق رئيس الحزب بنهر النيل ومزمل رابح من امريكا، والتعايشي وعلي يوسف. الطاهر اسحق الدومة email:[email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست