قال الشيخ لصديقه الشيخ يظللهما معاً سقف المعتقل الكافوري: هل كنت تعلم أن القرار في أول الثورة أن أبقي شهراً في المعتقل ولكني بقيت ستة أشهر؟ .. قال الصديق : لا أعلم .. قال الشيخ: هل كنت تعلم ان المجموعة العسكرية ناضلت حتي تجتمع إليَّ ولكنها لم تفز بذلك إلا بعد سبعة اشهر علي الثورة؟.. قال الصديق: لا أعلم.. قال الشيخ هل كنت تعلم أنني قط لم أصل وزير في وزارته مباشرة أو عبر الهاتف إلا من يأتني منهم طواعية من ذات نفسه ؟.. قال الصديق: لا أعلم.. خرج الصديق وخابت وساطته وأوصد المعتقل الكافوري علي الشيخ وكتبه وأوراقه والأقلام ..
لقد أعاد إنقلاب 12/12/1999م الوعي إلى كثيرين ولكنه أدى - كذلك - إلى تجلي سُنن الإنحراف بأسرع مما مضى إليه الخيال وكأنهم كانوا ينتظرونه على الأبواب، وما أن زعم الزاعمون من (كبار) (العلماء) (الأجلاء) أن الدستور الذي سالت لأجله دماء غزيرة وأرواح كثيرة وناضلت في سبيله بالخطى والأظافر والأسنان أجيال منذ منتصف القرن إلى أخرياته مُجرد ورقة و أن (أُخـُوّتــَنا) هي المهم الأهم ، حتي توالت بقية الظواهر والمظاهر.. تبددت لجنة رأب الصدع دخاناً ابيضاً علي كراسي الوزارة وظهرت طبقة (العلماء) و(القضاة) و(الوعاظ) تدعم الإنقلاب وتسوق المبررات للصامتين علي الأرصفة من هول الصدمة أو من خوف الأشرار أو لِمجبنة الرِزق وشِركه، وتزودهم على نحو مستمر بالرضى الزائف عن النفس واللامبالاة وتهيئهم للإنزلاق في مستنقع الفساد. إن الإنقلاب قد حوَّل المشروع الإسلامي التاريخي لحركة الإسلام إلي حالة سلبية ساكنة ، فالبرنامج الإسلامي المؤسس علي الإجتهاد المبدع والمفاعلة بين الأصول و الواقع - كما حدث مثلاً في الإستراتيجية القومية الشاملة - لم يـَعُد له وجود ولا يكاد يَهم أحداً أو يخطر علي بال التنفيذيين الحكام أو علمائهم المزعومين ، وهو علي أحسن وجه ألا تأتي بما يخالف الشريعة - وهو كثيراً ما يحدث - لا أن تستلهم عند كل توجه . كما إن محاولة إحالة الأمين العام إلى مـُرشد روحي ، كشفت هي الأخرى عن جهل مريع بالإنحراف العلماني في التاريخ الإسلامي و الذي برز خاصةً منذ سقوط بغداد في القرن الثالث عشر وتمكن عسكرية آسيا الوسطى الأُوقازية والتركية والفارسية من إغتصاب السلطة وتحويل الخليفة إلي ظل أو بالأحرى موظف في بلاط السلطة، دوره إضفاء الشرعية الروحية علي النظام العلماني بينما تتحكم في الدولة مصالح الطغيان بكل ما يشوبها من فساد وفسوق ونفاق . كما أنبأت تلك المقترحات - جلوس الشيخ في المنزل وإضفاء البركات علي عمل الجماعة المغتصبة - عن جهل بكل تجربة لحكم معاصر وعن فقر محزن في تقدير المؤهلات العلمية والعملية الخاصة جداً التي توفرت بإجتهاد عظيم لشخصية مثل حسن الترابي ، وتم إلحاقه ببساطة وإستخفاف بعلماء العصر العباسي الأخير الذين كتبوا الأحكام السلطانية و التي يعشقها أصحابنا دون أن يقـرأوا نصها أو يفقهوا عهدها ، أو وضعه في أي طابق من طبقات ود ضيف الله .
إن التقاعس عن الإدانة الشاملة للإنقلابات العسكرية في الدولة العباسية لإعتبارات أنها في النهاية حافظت على كيان الخلافة السنية في وجه الإجتياح الشيعي الإسماعيلي، من قبل مثقفي الإسلام – ساعتذاك - هي المَوئـِل التاريخي الذي تعودإاليه حالة التردي المزري و التخلف المخزي الذي تعيش فيه أمة الإسلام اليوم وليس الجذور البطريكية كما يزعم مُرجفة الثقافة الغربية . لقد مهد أولئك العلماء الطريق للطغيان و إكتفوا بإسداء النصائح النظرية الباردة إليه و إنتشر الطغيان بجذوره على سطح الأرض و إستطالت شجرته تتساقط أوراقها على كل ألوان الفساد ، أما علماء اليوم فقد تقاعسوا حتى عن النصيحة .
أما تأييد الإمام ذي الشوكـة يعني وفقاً للتاريخ الإسلامي - الذي نـَظَـر له الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية و أوضح من ذلك في كتابه الدعـاء للسلطـان - يعني تأييد كل من يقوم بإنقلاب عسكري ، وهي نواة التطور الطبيعي لنظرية العهـد المملوكي ( كل إمام هو ظل الله في الأرض) وهي - كذلك - نفس النظرية التي سادت في عالم النصرانية الأوربية و هبت في وجهها ثورات الحرية و الإخاء و المساواة . لقد إستعمل ( إبن الجماعـة ) في القرن الثالث عشر الميلادي عبارة (نحن مع الفاتح) وهو نفس الموقف الذي وقفه تلامذة الشيخ المجدد (نحن مع الساحق) ، و توسعوا في بيان موقفهم (نحن مع السلطة لأن السلطة حلوة خضرة فيها المناصب والمكاتب والمنازل والتذاكر والمراكب .. مالها السـلطـة!؟) .
****
وإزاء الإستخزاء الفقهي والنفسي واصلت الجماعة الأمنية بقيادة الدكتور نافع علي نافع مخططها في الإستيلاء التام علي الحركة الإسلامية وتركيز القيادة والقرار في محورهم فقط . نعم سبق للدكتور نافع أن خاض معركة المركزية الآحادية علي مستوى الأجهزة الأمنية وها هو يتوسع بالمشروع ليشمل الحركة كآفة وقد حَـوّلـوا له أُسود المجابهة والمجاهدة إلي قطيع من الضأن .
أما أن لا يتقاسم الوطن كله سلطته وثروته عبر منظومة حـَقـَة من اللامركزية فهذه ريح عافية لم تغشى خيالهم القاصر المريض ، وبدلاً من إعتماد نظرية الحكم الراشد التي فصلتها الإستراتيجية القومية الشاملة 1992- 2002 وأصّـلـَها دستور 1998 قبل سنوات من تبنيها من قبل الأمم المتحدة ، أغرقوا الحركة والسودان كله في المـماحكات الشريرة التي يتـقـنـونها و يـدمـنـونـها .. " الفاتح عروة أشرف علي إعدام إخواننا في يوليو 1976 فكيف نأمنه علي خويصة أجهزتنا الخاصة " .. " عثمان السيد مثل أخيـه عملاء أمريكان لا يمكن أن ندعهم ينعمون بإنتصار تحرير أريتريا و أثيوبيا " ، و الحـُجـة حاضرة أن (أسياس) مثل (مِـلس) نصارى بالميلاد وماركسيين بالإنتماء ولا يألون جهداً في تصفية المـسـلـمين .. ولأن الإنقاذ من أخطر ما أصابت به الحركة الإسلامية فساد الطوية القيادية التي صورت لهم جميعاً أن لكل منهم واجب هو السيادة المطلقة فيما عهد إليه من مسؤوليات و مؤسسات و ولايات وقد أحاطت بهم أوهام البَطـَل وتلبستهم دونكوشياته فلم يجرؤ أحد على السؤال فضلاًَ عن المساءلة والمحاسبة . فلم يسأل أحد الأبطال الذين يعلمون كل شئ ، عن نظرية تركيز الأجهزة الأمنية في جهاز واحد ، والسائد في العالم كله أن تبسط لكل جهة إستخباراتها و أن التعاون لا يشمل الأجهزة الأمنية في البلد الواحد من البحرية إلى الطيران إلى الشرطة ، بل أن التنسيق يتصل عبر الحدود القطرية بين البلاد ذات الجوار و التوجه الواحد في الأفكار و السياسة و الإقتصاد . بل لم يسأل أحد أين كان الفاتح عروة في يوليو 1976 وماذا كانت وظيفته ، وما الذي يجعل عثمان السيد يضع كل خبرته في خدمة نظام إسلامي صارخ وصريح .. وللمرة تلو المرة مضت جماعة الدكتور نافع علي نافع تسبح عكس تيار الأصول الفكرية للحركة بل و تصدها بكل ما أمكن لها من قوة .. الحركة الاسلامية السودانية تيار وطني إستيعابي منفتح يؤمن أن الطريق لمن صدق وليس لمن سبق ، وجماعة الدكتور نافع تؤمن بأن كل من يعهد له بموقع في حدود دولة السودان ذات المليون ميل مربع و الملايين الثلاثين من السكان أن يمر عبرهم لِيـُوَثـَق عندهم بالجرح والتعديل ، بل الجرح والجرح فما أبعد العدل عن موازينهم الغارقة في الشخصية والذات .
وكما ورطت المركزية الشخصانية الذاتوية السودان في المآزق التي وصفتها في المقال السابق ، بددت حلم القرن الإفريقي الآمن الكبير .. لم تصلح الجماعة حال المسلمين في أريتريا و أثيوبيا وأنى لها و ما ينبغي لها ولكنها خربت علاقتها بالسودان وأتاحت لمعارضتها فرصةً من ذهب علي أرض من ذهب ، و إستيقظت الإنقاذ علي مدافع أثيوبيا و قوات الجيش الشعبي و المعارضة على خاصرة الشرق في الكرمك وقيسان ، ثم إمتدت اللعنة و استطالت و لتندلع الحرب من جديد بين أثيوبيا و أريتريا ، وبدلاً من أن يكون السودان هو الجيب الآمن الذي يحفظ كلا الجارتين عن الإلتحام و الإشتعال أضحت كلاهما تبحث عن جيب آمن يفصلهما عنه ، و جدته أثيوبيا في الكرمك و قيسان و وجدته أريتريا في همشكوريب .. والسؤال ما يزال يطرح نفسه علي نحو تلقائي كيف حدث هذا ؟ وعند السيد عثمان السيد والسيد الفاتح عروة الأخبار اليقين فكلاهما رغم عمَالـَتـَهـُما المزعومة التي سارت بها ركبان جهاز الأمن في سنوات منتصف التسعينات أضحيا وما يزالا من ثوابت الإنقاذ و بعد أن تبددت الأخريات .
وقبل أن يقف رياك مشار في قاعة ايمانويل سنتر (بـِبـمليكو) في جنوب لندن في 2 مارس 2002 وهو يجيب علي الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم حول مغزى العلاقة بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وبطلب من الدكتور جون قرنق : "لقد عشت مع هؤلاء القوم 32 شهراً عرفتهم في المكاتب والإجتماعات والإحتفالات كما عرفتهم في المقابر والمآتم والملمات ، الإسلاميون مدارس متعددة منهم من يقبل الآخر ويقبل محاورته لساعات وأيام أو شهور مثل الدكتور علي الحاج أو مثل الشيخ الترابي نفسه و منهم من لا تتوقع منه ذلك مطلقاً مثل الدكتور نافع علي نافع والدكتور مجذوب الخليفة ، ولكن للأسف الشديد فإن الشيخ يظهر وكأنه يمثل الجميع وهذه ليست الحقيقة ".
قبل ذلك بوقت طويل وقف تعبـان دينق في قلب جمـلون المؤتمر الوطني ليقول : "عندما جاء إلينا الشهيد الزبير في الغابة وطلب من الفصائل الجنوبية الحضور للخرطوم وإنفاذ برنامج السلام من الداخل قلت لزملائي الجنوبيين أن معرفتي بالإسلام تؤكد لي شيئاً واحداً أن الذي يلتزم الإسلام لا يمكن أن يكذب و من هذه البداية فإن الشهيد الزبير وجماعته صادقون لكن واقع رحلتنا مع الإنقاذ أثبتت أن ذلك ليس كذلك .. أما أغربه أمر لم نقرأه في العلوم السياسية ولم نشاهده في السياسة بل لم نسمع به حتي في قصص وحكايا أهلنا هو أن يضرب الحليف حليفه !!؟؟ ".
ويقصد السيد تعبان دينق تصفية إثنين من وزرائه في (بانتيو) و(ربكونة) وثلاثة عشر من حراس كواج مكوي في شمال بحر الغزال و ضرب قوات رياك مشار في مناطق النوير وإستدراج القائد كاربينو كوانين من نيروبي بعد أن إستعملت عناصر جهاز الأمن الأموال لإسقاط مرشحه فاوستينو أتيم والياً لولاية وآراب ، ثم تركته في العراء ليلقي مقتله في أعالي النيل في تراجيديا كاملة مثل خاتمة لقصة السلام من الداخل وميثاق الخرطوم للسلام وإتفاقها ، وجسدت الصراع والتآمر البشري داخل الأسرة الأيديولوجية الواحدة ولو كانت الإسلام ، وصورت بجلاء كشف معنى العهد و الميثاق والصدق لجماعة جهاز الأمن داخل الحركة الاسلامية ، وبقي فقط أن يعود تعبان دينق إلى الخرطوم و يحكم للمرة الثانية بدخول جحر الإنقاذ و الخروج منه بسلام دون أن يلدغ و أن يوالي حقه الذي يكفله دستور 1998 لأيما سوداني في الترشيح و الإنتخاب ، ولكن أصوات الجماعة الأمنية جاءته وَفيّة لنبرتها القديمة : "هل تحلم يا تعبان بالفوز في دائرة جبل أولياء و تنصب نفسك زعيماً للمدينة بأصوات النازحين .. الدائرة خالصة للسيد عبد الباسط سبدرات والموت لمن ينازع الشمال صفائه العرقي علي تخوم الخرطوم ..!! " . وقد وقعت كل تلك الوقائع من قبل القوات المسلحة السودانية علي حلفائها الفصائل الموقعة على ميثاق الخرطوم للسلام و إتفاقية الخرطوم للسلام وبتدبير و إشراف كامل من عناصر جهاز الأمن ولذات المماحكات الشريرة ضمن العملية المستمرة لما يتوهم أنهم (الأعداء) الشخصيين دون أدني إعتبار لما يعرف بمشروع الحركة الإسلامية الحضاري الذي سيشمل الأسوَد والاحمَر والبَر والفاجِر من كل دين ما داموا ضمن حدود الوطن الذي تأسس علي فكرة المواطنة.. وإذا كان الفاتح عروة وعثمان السيد هم الأعداء (عملاء الــCIA قبل أن تصبح الــCIA فضلة خيرهم) في ضرب حلم القرن الإفريقي الكبير المتكامل المتراحم ، فإن الدكتور علي الحاج محمد هو العدو الذي أختير برعونة مدهشة لتوجه إليه سهام المؤامرة لإجهاض مشروع السلام من الداخل والذي كانت الإنقاذ تطمح أن تكمل به إستقرار الجنوب وهي على الشاطي المقابل لنمولي .. و ضرب الحلفاء الذي أشار إليه تعبان دينق ليس أكثر من مزاعم المجموعة الأمنية أنها مصممة على حرمان الدكتور رياك مشار من قيادة جيوش الجنوب لأنها بزعمها هي التي خلقت القوات الصديقة من العدم ولن تسلمها لرياك ولن تدع الدكتور علي الحاج يهنأ بإكمال حلم السلام .
وقد قدر الله للدكتور علي الحاج أن يغادر ساحة الإنقاذ إلي ساحة الدنيا الواسعة ويلقى السودانيين على إمتداداتها وقد شـَتَّ بهم الشتات ، ولكنهم لم يفقدوا حاسة التمييز الدقيق بين الأشياء و الأشخاص و المواقف ، فكانوا يلقونه بالترحاب ويدعونه إلي بيوتهم أو يجلسون إليه حيثما إتفق وعند نهاية كل حوار مع سودانيّ الشتات هناك قصة بطلها جهاز الأمن : الذي أخذ من مكتبه في الجامعة إلى مخزن يَغـُصّ بصفائح الجازولين والبنزين ففقد القدرة علي التنفس وخرج مغشياً عليه إلى المستشفي ثم إلى المطار ثم لم يعد حتي اليوم إلى السودان .. والذي قضى 9 أشهر في كوبر ولم يسأل حتى عن إسمه ثم خرج و خرج ، والذي ضُرِب حتى فقد بصره و هو اليوم كفـيف ، و الذي أقتيد أبيه بدلاً عنه و الذي حبست سيارته والذي سُبـَت أمُه وأخـُته .. ثم قصص بيوت الأشباح . كل هذا حدث بإسمنا و إسم دولة الإسلام .. ومن سودانـيـيـن نحو سودانـيـيـن .. يـا لـلهول ، ولم يعدم أباطرة الجهاز من فقهاء الضلالة من يُجـَوّز لهم التعذيب لا سيما للكافر و الشيوعي ..
مـا أعتـي غـُبـنـَك يا وَلـَد
و أعدَل قضيـتـك و أعظمَا
ما تـَرَجـِع السيف الجـَفـيـر
و الدُنـيـا فايرة مـُصادمة
قـُبـَال تـَجـيـب تـَار البـَلـَد
رِيح الـعـوارِض تـهـزمـه
تـَطـرُد مـع إبـلـيـس الأخير
دُعـاة الضلال مِن جَـنـَتـَك يـا أدمه
نواصل ...
06-20-2005, 03:14 AM
Elawad Eltayeb Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5318
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)) صدق الله العظيم عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13/8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!. يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!! ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !! كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) . وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23/7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية . أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار. سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها . أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟ أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !! إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !! لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟! علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!! المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !! أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح . أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية . أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !! إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !! إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين . ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة . ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال . رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه . خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل . أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
09-13-2005, 06:16 AM
Elawad Eltayeb Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5318
Quote: ويقصد السيد تعبان دينق تصفية إثنين من وزرائه في (بانتيو) و(ربكونة) وثلاثة عشر من حراس كواج مكوي في شمال بحر الغزال و ضرب قوات رياك مشار في مناطق النوير وإستدراج القائد كاربينو كوانين من نيروبي بعد أن إستعملت عناصر جهاز الأمن الأموال لإسقاط مرشحه فاوستينو أتيم والياً لولاية وآراب ، ثم تركته في العراء ليلقي مقتله في أعالي النيل في تراجيديا كاملة مثل خاتمة لقصة السلام من الداخل وميثاق الخرطوم للسلام وإتفاقها ، وجسدت الصراع والتآمر البشري داخل الأسرة الأيديولوجية الواحدة ولو كانت الإسلام ، وصورت بجلاء كشف معنى العهد و الميثاق والصدق لجماعة جهاز الأمن داخل الحركة الاسلامية
Quote: وعند نهاية كل حوار مع سودانيّ الشتات هناك قصة بطلها جهاز الأمن : الذي أخذ من مكتبه في الجامعة إلى مخزن يَغـُصّ بصفائح الجازولين والبنزين ففقد القدرة علي التنفس وخرج مغشياً عليه إلى المستشفي ثم إلى المطار ثم لم يعد حتي اليوم إلى السودان .. والذي قضى 9 أشهر في كوبر ولم يسأل حتى عن إسمه ثم خرج و خرج ، والذي ضُرِب حتى فقد بصره و هو اليوم كفـيف ، و الذي أقتيد أبيه بدلاً عنه و الذي حبست سيارته والذي سُبـَت أمُه وأخـُته .. ثم قصص بيوت الأشباح . كل هذا حدث بإسمنا و إسم دولة الإسلام .. ومن سودانـيـيـن نحو سودانـيـيـن .. يـا لـلهول ، ولم يعدم أباطرة الجهاز من فقهاء الضلالة من يُجـَوّز لهم التعذيب لا سيما للكافر و الشيوعي ..
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
09-13-2005, 10:17 AM
wadalzain wadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست