دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2
|
الأحد 8 نوفمبر 2009م، 21 ذو القعدة 1430هـ العدد 5881 مشاجرة داخل المؤتمر الوطني بالقضارف تؤجل اختيار مرشحيه لمنصب الوالي القضارف : عمار الضو أجلت خلافات حادة سيطرت علي اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أنعقاد اجتماعي مجلس الشوري والمؤتمر العام للحزب من أمس إلى اليوم ،بعد ان كان مقرراً أن يشهدا أنتخاب قائمة المرشحين الخمسة لمنصب الوالي. وتعود أسباب الخلافات إلى البيعة التي تلقاها كرم الله عباس الشيخ ومناصرته من قبل عدد من قيادات المكتب القيادي، وعدد من المحليات ،الامر الذي رفضه مناصرو الوالي الحالي الضو حسن الفكي ، وأشتد الخلاف داخل الاجتماع بين أحد قيادات الشباب المناصرين للوالي مع أحد قيادات الحزب بمجلس الولايات المناصرين لكرم الله، حيث قام القيادي الشاب برمي الآخر بالحذاء مما أدى إلى الاشتباك وفض جلسة المكتب القيادي وتأجيل اختيار المرشحين لمنصب الوالي وقيام فعاليات المؤتمر العام للحزب . ورصدت "الصحافة" اجتماعات متواصلة لقيادات الحزب بداره لطي الخلافات.
الصحافة
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الشرق الأوسط :
السودان: انشقاق في حزب البشير.. بالتزامن مع تصفية العاملين في أكبر مشروع زراعي
مجموعة من قيادات الحزب تسعى لتسجيل كيان جديد باسم «الحرية والعدالة» > مسؤول يعترف بوجود خلافات غير حميدة الخرطوم: إسماعيل آدم
وقع انشقاق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، ويحضر المنشقون، بشكل مكثف، لإعلان حزب جديد باسم «الحرية والعدالة»، ويتزامن ذلك مع إعلان بتصفية العاملين في مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي في السودان وأفريقيا.. في إطار خصخصة المشروع الذي كان يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد السوداني لنحو قرن من الزمان. وتقول الأنباء في الخرطوم إن الانشقاق عن المؤتمر الوطني قد يكون له علاقة بتصفية مشروع الجزيرة، باعتبار أن قادته من ولاية الجزيرة. وقال عبد الباقي علي عوض الكريم زعيم المنشقين لـ«الشرق الأوسط» إن الترتيبات تمضي الآن لإعلان الحزب الجديد في احتفال كبير، وسيتم تسجيله خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لدى مسجل الأحزاب السودانية. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المجموعة المنشقة ستعود إلى حزب المؤتمر الوطني عبر مساومات قال: «لا يمكن». فيما أقر قيادي في حزب المؤتمر الوطني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بوجود خلافات داخل حزبه في بعض الولايات، ووصفها بأنها «ليست حميدة»، قبل أن يقول إن المسألة تحتاج إلى «اعتبار واهتمام» من الحزب. ويعتبر هذا الانشقاق هو الثاني من نوعه داخل حزب المؤتمر الوطني، بعد الانشقاق الموصوف بالكبير بين البشير والترابي عام 2000، فيما عرف بـ«المفاصلة» بين الرجلين، حيث كون الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض فيما ظل البشير يقود حزب المؤتمر الوطني. وظل حزب المؤتمر الوطني ينفي بشدة أن يكون معرضا للانشقاق، ويصف المسؤولون في الحزب أي حديث من هذا النوع بأنه «تخرصات» سياسية.
وتأتي الخطوة في تزامن مع قرار صدر أمس، ووصف بأنه مدوّ، بالاستغناء عن كل العاملين في مشروع الجزيرة الذي تأسس عام 1925 في إطار مشروع للخصخصة تتبناه الحكومة ويبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 2500 عامل. ورحب رئيس نقابة العاملين في مشروع الجزيرة كمال النقر بقرار الفصل الجماعي للعاملين في المشروع، في احتفال أقيم لتسليم العاملين مستحقاتهم جراء الفصل. وتبلغ جملة استحقاقات العاملين نحو 105 ملايين جنيه سوداني (60 مليون دولار). وكان المشروع ينتج نحو 500 ألف طن من القطن سنويا، في فترة ما قبل حكومة الإنقاذ الوطني، وتدنى ليصل حاليا إلى 30 ألف طن، أي بنسبة تدن تبلغ 94%.
وأعلن عبد الباقي علي عوض الكريم، وهو قيادي ولائي في حزب المؤتمر الوطني، الرئيس السابق للمجلس التشريعي «برلمان محلي» لمحلية منطقة المناقل بالجزيرة، وسط السودان، وعضو المكتب القيادي للحزب في ولاية الجزيرة، أعلن لـ«الشرق الأوسط» أنه ومجموعة من القيادات في المنطقة وغيرها، بصدد إعلان قيام حزب جديد باسم حزب «الحرية والتنمية»، وقال إن الحزب يضم قيادات متنوعة وشخصيات بارزة من حزب المؤتمر الوطني، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في احتفال كبير، كما تجري الترتيبات لتسجيله، وذكر أن الحزب الجديد شعاره «الحرية والتنمية».
وكان حزب المؤتمر الوطني في «ولاية الجزيرة» وسد السودان، قرر تجميد نشاط عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي بالمناقل وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، على خلفية صراعات وصلت إلى حد الصدامات (ضرب وحرق) بين عناصر حزب المؤتمر الوطني في محلية المناقل، وينظر إليه على أنه صراع مع والي الولاية البروفسور الزبير بشير طه. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة التي سيقدمون عليها بمثابة انشقاق عن حزب المؤتمر الوطني، قال عوض الكريم، وهو ظل لعقدين من الزمان يعتبر من القيادات البارزة لحزب المؤتمر الوطني في المناقل والجزيرة، إن الأمر ليس «انشقاقا» بالمعني.
وعن أسباب تكوين الحزب الجديد المرتقب، قال عبد الباقي علي عوض الكريم إنهم خرجوا عن المؤتمر الوطني لأنه ظل يكذب، ولا يقدم أي شيء سوى الخطب، واتهم الحزب الحاكم بأنه «ليس مع العدالة ورفع الظلم عن شرائح المجتمع السوداني»، وقال: «في الأصل هناك برنامج للعدالة ورفع الظلم يحتاج إلى منهج عملي، سنقوم به من خلال الحزب الجديد». وواصل، يعدد أسباب تكوين الحزب، فقال «نحن نريد الحرية والتنمية، والآن السودان في مرحلة التحول الديمقراطي، وعليه نريد أن نستفيد من هذه الفرصة لتطبيق المنهج وتحقيق الحرية والتنمية»، وأضاف أن الحرية «التي ننشدها تقوم على مبدأ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ومضى: «لا تمضي أمور البلاد بالكذب»، وتابع أن «من أهداف الحزب المواصلة في برنامج قديم يجري تنفيذه من بينه إحداث إصلاحات في مشروع الجزيرة وغيره من القضايا»، واتهم حزبه السابق المؤتمر الوطني بأنه «جاء بوال غير صالح لولاية الجزيرة»، والتي تعتبر ثالثة كبرى الولايات من حيث السكان في السودان بعد ولاية الخرطوم، وجنوب دارفور، بها نحو أكثر من 3 ملايين نسمة.
ونفي عوض الكريم الاتهامات التي تساق بأن الحزب الجديد المنشق هو في الحقيقة يمثل قبيلة الكواهلة، أكبر القبائل في الجزيرة، وقال: «الحزب ليس له علاقة بقبيلة الكواهلة»، وقال إن «أحد قيادات الحزب وهو صلاح الدين الجعلي المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان وأمين مال اتحاد مزارعي الجزيرة من قبيلة الجعليين»، وردا على سؤال، قال إنهم سيخوضون الانتخابات المقبلة. وحول مدى نجاح الحزب، فقال «إن التوفيق من عند الله.. وإذا ما صدقنا فيما نقول فإننا سننجح»، وسار إلى أن حزب «العدالة والتنمية» نجح في «تركيا».
وكانت الصراعات احتمدت بين عناصر في حزب المؤتمر الوطني في منقطة المناقل ووصلت إلى مرحلة الضرب بالأيدي وحرف دار الحزب في المدينة، وبدأت الصدامات بكلمة قالها أحد المرشحين في قيادة حزب المؤتمر الوطني، وجهها صوب «عبد الباقي علي المنشق الحالي» حيث كان رئيسا للمجلس التشريعي للمنطقة، وانتهت صراعات المناقل بإقالة عبد الباقي من منصبه، وغادر بعدها إلى القاهرة غاضبا على الحزب ووالي الولاية الزبير بشير طه، لتتسرب أنباء في الخرطوم بأنه قد انضم أثناء وجوده في القاهرة إلى حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور، وأن سفير السودان في القاهرة عبد الرحمن سر الختم، وهو الوالي السابق لبشير طه في ولاية الجزيرة أثناه عن الفكرة.
وفي تعليق على الانشقاق الأخير في حزب البشير، قال الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني ومستشار وزير الإعلام السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن «خلافات الحزب في الولايات بدأت تلوح في الأفق وهي ليست حميدة، وعليه يجب أن تؤخذ في الاعتبار»، وأضاف: «يجب تداركها من قبل الحزب حتى لا تتحول إلى ظاهرة كما نراها في الأحزاب الأخرى»، وقال إن حزبه لم يتأثر بالانشقاق السابق، يقصد انشقاق الترابي عنه، وعليه فإن الفرص مواتيه للمؤتمر الوطني الآن «ليلملم أطرافه»، خاصة أن الحزب الآن يحضر نفسه للانتخابات المقبلة، ومضى: «هناك إمكانية وقوة ومناعة لدى الحزب من التأثر بالانشقاق.. ولكن الأمر يستوجب قدرا كبيرا من الاهتمام». ولاحظ عبد العاطي أن حزب المؤتمر الوطني ركز على حل خلافاته مع غيره بصورة جيدة غير أنه يحتاج الآن لحوار الداخل بين المنتمين إليه لتدارك الأمور، حسب قوله. وشدد عبد العاطي على أنه على المؤتمر الوطني أن «يبارح محطات كثيرة وشخصيات كثيرة.. ولا بد من توليد شخصيات جديدة».
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
تصاعد حمى الانتخابات ..الاقتراب من الميس الكاتب/ تقرير: عادل حسون Monday, 09 November 2009 خلافات الوطني حول اختيار الولاة باب جديد للفتنة
تصاعدت الخلافات بين قيادات المؤتمر الوطني في بعض الولايات بشأن اختيار مرشحي الحزب لمنصب الوالي في الانتخابات التي ستجري في أبريل القادم. الخلافات التي استعرت في ولايات البحر الأحمر والقضارف والجزيرة والنيل الأبيض وقبلها جنوب دارفور وربما الخرطوم، مبعثها -كما يرى مراقبون- كون حزب المؤتمر الوطني يجمع شتاتاً من مختلف القبائل والتوجهات الفكرية والعقائدية والطبقية والثقافية، وبالتالي لا يُتوقع غير الخلافات وتكاثر النزاع حول المناصب باعتباره الأصل والتوافق أو التناغم هو الاستثناء.
بيد أن المؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم وهي الحقيقة الساطعة في كل الولايات السودانية الشمالية؛طبقا لحديث قيادي بالمؤتمر لمطبوعة أجنبية الشهر الماضي وإقراره بوجود خلافات داخل حزبه في بعض الولايات، واصفاً الخلافات بغير الحميدة، وتحتاج إلى اعتبار واهتمام من الحزب. ويذكر القارئ تصريح المتحدث السابق باسم المؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد حين قال- بالفم المليان- عقب انتهاء مؤتمره العام الثالث الشهر الماضي، أن المؤتمر الوطني لم يعانِ من خلافات داخل مؤتمره العام، بل خرج منه أكثر قوة وتماسكاً، فهل يعتبر حديث د. عبيد ذراً للرماد بدلالة الخلافات الناشبة وسط دوائر الوطني الولائية هذه الأيام، وإلى ماذا تعزى الخلافات الأخيرة؟ وما هي آليات الحسم لمثل هذه التنازعات؟ وهل هي ظاهرة دائمة أم ظاهرة مؤقتة؟ وما نسبة تأثيرها على الاستقرار السياسي في المناطق المعنية؟؟.
جاء في الأنباء فشل شورى المؤتمر الوطني بولاية القضارف في اختيار مرشحي الحزب لمنصب الوالي، ونشبت خلافات بين الأعضاء بسبب الاختيار لمرشح الوالي من بين 17 اسماً مرشحاً لمنصب الوالي في الانتخابات العامة المقبلة بين مناصرين لرئيس المجلس التشريعي بالولاية الأسبق كرم الله عباس الشيخ ،الذي تلقى بيعة الترشح لمنصب والي الولاية بمناصرة من قبل عدد من قيادات المكتب القيادي وعدد من المحليات، الأمر الذي رفضه مناصرو الوالي الحالي الضو عثمان الفكي مما حدا بأحد مناصري عباس رمي حذائه على الطرف الآخر مما أدى إلى اشتباك تسبب في فض اجتماع المكتب القيادي.
في البحر الأحمر، تردد أن خلافات حادة نشبت حول مرشح المؤتمر الوطني لوالي الولاية بين محمد الطاهر إيلا الوالي الحالي ووكيل ناظر البني عامر حامد محمد علي وحتى المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية الحالي. وفي الخرطوم أوردت الأنباء حصر المنافسة لوالي الولاية بين الحاج عطا المنان ود. محمد المندور المهدي ود. عبد الرحمن الخضر، بينما توافقت قيادات الوطني بولاية النيل الأبيض على تجاوز الخلافات وحصر التنافس بين خمسة مرشحين لمنصب الوالي من ضمن 27 اسماً من بينهم الوالي الحالي محمد نور الله التيجاني. وكانت قيادات الوطني بمحلية عديلة بولاية جنوب دارفور قد وجهت جملة من الاتهامات لمعتمد المحلية رئيس المؤتمر بالمحلية منها اتهام بانتمائه للمؤتمر الشعبي وسعيه لتفكيك المؤتمر الوطني وجعل الحزب مملكة خاصة بأسرته.
وتجيء هذه التطورات بعيد الحديث عن بوادر انشقاق في المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة إثر إعلان رئيس المجلس التشريعي السابق لمحلية المناقل عبد الباقي علي عوض الكريم أن ترتيبات تجري لإنشاء حزب جديد باسم الحرية والتنمية، وتسجيله لدى مسجل الأحزاب السياسية في شهر نوفمبر الجاري بعد تصاعد الخلافات بينه ومناصريه ومناصري والي الولاية الحالي البروفيسور الزبير بشير طه؛ وصلت حد الضرب بالأيدي وحرق دار الحزب بمحلية المناقل. وتبدو ظاهرة ترشح أسماء متعددة أو كثيرة بعبارة أدق كما في مثال ولاية القضارف كانعكاس لمرحلة التحول الديمقراطي، ويعزز ذات التفسير إفادة معتمد محلية القضارف الأسبق القيادي بحزب الأمة الإصلاح والتنمية صديق محمد التوم الذي أوضح أن تكاثر عدد المرشحين يعني فيما يعني "فاتحة شهية للحركة السياسية التي سارعت بالاتفاق على مرشح واحد ينازل المؤتمر الوطني بعد أن اشتمت رائحة خلاف داخل الوطني، وهي مرحلة تحول يمكن أن تسميها مرحلة تفتيش ولا تستطيع أي قوة سياسية إخفاء الخلافات داخلها"، ويقول التوم في تصريحات لـ (الأخبار)" بعد القضارف ولاية الجزيرة والآن لدي معلومة أن أحزاب الاتحادي الأصل والأمة القومي والمؤتمر الشعبي والبعث السوداني إضافة إلى الحركة الشعبية أصدرت بياناً في جزيرة الفيل وأعلنت اتفاقها على مرشح واحد لوالي الولاية ونائب الوالي".
لفائدة القارئ سعينا للاستماع إلى طرف المؤتمر الوطني فلم نجني سوى غلق الهاتف تارة و عدم الرد تارة أخرى و تجاهل الاتصال أو إلغائه تارة أخيرة، لا أتجنى وأقول هو الهروب بعينه من الإجابة فربما المشاغل كثيرة، ولكن فيما يبدو أن خلافات القضارف والمناقل والبحر الأحمر والنيل الأبيض قطع شك جزء منها، فترى كيف سيبادر الحزب الرائد للتعاطي معها، هل بالهروب أم بالمواجهة؟؟، غدا تخبرنا الأيام وحتى الغد نصبر ونراقب!. الاخبار 9/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
علي الحاج في حوار فوق العادة مع سودانايل:
الحلقة الأولى الأربعاء, 11 نوفمبر 2009 09:59
علي الحاج في حوار فوق العادة مع سودانايل (1):
مذكرة القوات المسلحة عجلت بإنقلاب 30 يونيو والحركة الاسلامية فكرت باستلام السلطة منذ عهد عبود
قرار الانقلاب تم اتخاذه في مجلس الشورى وهو يضم 60 عضوا كلهم من المدنيين
هؤلاء هم الـ 6 أشخاص الذين كلفهم الترابي لتنفيذ قرار هيئة الشورى الخاص بالاستيلاء على السلطه؟
كنت مع الانقلاب لكن النتائج التي وصل اليها الحال جعلتني ضد ذلك تماما والعبرة بالنهايات
البشير كان ترتيبه الرابع أو الخامس ومجذوب الخليفة ومحمد المامون المرضي كانوا من المنفذين للانقلاب
هكذا تحدث د.علي الحاج
حوار: عبد الوهاب همت
ملفات كثيرة وخطيرة أوكلت للرجل بحكم تأريخه الطويل في الحركة الاسلاميه ومنذ انضمامه اليها في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي تدرج في هرم الحركة الاسلاميه وتبوأ عدة وزارات وتم ترشيحه قبل المفاصله مع اخرين لتولي منصب نائب الرئيس. وعقب المفاصله انحاز الى صف الدكتور حسن الترابي وانتخب كمساعد للامين العام للمؤتمر الشعبي. اقترن اسمه بطريق الانقاذ والغبار الكثيف (قطعا ليس غبار الطريق) ولكن الرجل لم يصمت بل رفع راية التحدي بمقولته الشهيرة (خلوها مستورة) .
وحتى لايطويها النسيان لاحقت سودانايل الرجل كثيرا لينزع بعض الحجب عن بعض المستور من خفايا وأسرار انقلاب (الانقاذ) من هم من خططوا للانقلاب وكيف تم اختيارهم... من اختاروا من العسكريين لتولي الرئاسه ... ماهو رأي مجلس الشورى في أمر الانقلاب....لماذا لم يظهروا بالوجوه المعروفه من اليوم الاول... ماهي الخطط التي رسموها للظهور التدريجي...من اختلف معهم من العسكريين....من تولى أمر الاتصالات بالدول الاخرى... الرسائل المتبادله بينه وبين من كانوا يتولون مقاليد السلطه في بداية الانقاذ.
كل هذه الاسئله طرحتها على الدكتور علي الحاج محمد فأجاب على معظمها وقد بدأت معه بالسؤال
· دكتور علي الحاج محمد متى فكرتم في استلام السلطه بعمل انقلابي ؟
قبيل انقلاب الانقاذ كنا نعلم بأن هناك عدة جهات تسعى للاطاحه بالحكم الديمقراطي من داخل الجيش حتى القوى الحاكمه حينها كانت تسعى لانجاح انقلابها, هذه واحده من دواعي استعجالنا في قيام الانقلاب , لانه في حال تأخرنا سيقوم به غيرنا.
· تدعون بأن عدة جهات كانت تسعى للقيام بعمل انقلابي هل لديكم أدله على ذلك؟
في ذلك الحين توفرت لنا معلومات موثقه من داخل القوات المسلحه عن الوجود الحزبي والمعلومات كانت كثيرة وكل هذه القوى كانت تتربص بالديمقراطيه وعلى اهبة الاستعداد وأجهزتنا الامنيه رصدت ذلك.
· هل كان لديكم جهاز أمني داخل القوات المسلحه يترصد الاخرين؟
كان لدينا جهاز معلوماتي رصد كل هذه المعلومات والتحركات المضادة داخليا وخارجيا.
· لم تجب على السؤال بوجه دقيق الحركة الاسلاميه متى بدات تفكر في الوصول للسلطه عسكريا؟
فكرة الانقلاب بدات منذ ايام الفريق عبود
· مقاطعه من المحرر أقصد انقلاب الانقاذ؟
عقب مذكرة القوات المسلحه الشهيرة والتي تعتبر انقلابا حقيقيا , خاصة وأنها طالبت باقصاء الجبهه الاسلاميه من الحكم والاقصاء يعني أن هناك اجراءات أخرى قادمة.
· حملة التشريد والفصل والتعذ يب التي طالت القوات المسلحه عقب نجاح انقلابكم هل هي ردة فعل لتلك المذكرة؟
لا الحمله أمر مختلف والاجراءات التي حدثت لم تكن نتيجة المذكرة, حتى السيد الصادق المهدي ذكر في لقاء منذ فترة قريبه أن مذكرة الجيش كان الغرض منها هو عزل الجبهة الاسلاميه من السلطه. هذه كلها نذر ولم يكن في مقدورنا الانتظار.
· لكن يلاحظ أن حملتكم على القوات المسلحه تحديدا كانت شرسه جدا؟
التفاصيل عن القوات المسلحه ومايحدث داخلها نحن لسنا طرفا في ذلك, فالاجهزة الامنيه وقادتها هم من يعلمون بما يدور بداخلها وهم أعضاء في الحركة الاسلاميه ونحن كقيادة سياسيه لانعرف من معنا ومن ضدنا, والاجراءات التي اتخذت تمت من جانب العسكريين الذين يتولون الامر.
· مقاطعه.. لكنكم عاديتم القوات المسلحه؟
العداء بيننا كان بصفه عامه سواء من ناحيه سياسيه او من ناحيه أمنيه أو عسكريه ومن الطبيعي أنه في حالة الانقلابات العسكريه أن تحدث تصفيات مثل أن يحال البعض للتقاعد والمعاش وهذا ليس ردة فعل مباشر لمذكرة القوات المسلحه في 16 فبراير 1989 وربما تكون عناصر في داخل القوات المسلحه وقفت ضد الحركة الاسلاميه وتعطل تمددها.
· مقاطعه من المحرر ... ولكن عناصركم داخل القوات المسلحه أعدت قوائمها وفصلت وشردت وربما اغتالت وعذبت ألم تكتشفوا بأن هناك اخطاء حدثت من قبلهم؟
في الشهور الاولى كانت هناك موجهات عمل مثلا الذين لايعادوننا عداء سافرا أو غير مجاهرين بالعداء هؤلاء لاداعي لاتخاذ أي اجراء ضدهم عسكريا كان أو مدنيا, حتى الحزبين الكبيرين لم يتعرض لهم أحد ولم يتخذ قرار بحق أحد الا بعد قيامهم بعمل معاد , هذه كانت موجهات عامه ومطلوبه في كل الاحوال وخلال الشهور الاولى كانت كل الامور في يد القوات المسلحه حتى .العام الاول وأنا لم أكن متواجدا في السودان وكل خططنا كانت مجهزة قبل الانقلاب,
· مقاطعه من المحرر.. أنت لم تكن متواجدا في الفترة الاولى للانقلاب متى سافرت هل سافرت قبل الانقلاب أم بعده؟
أنا سافرت خارج السودان قبل الانقلاب
· ماهو الغرض من سفرك ؟
سفري كان من ضمن خطة التمويه للانقلاب وهذه الخطط أخذت فترة من الوقت وقد كانت كثيرة جدا والتمويه لم يكن لغير أعضاء الحركة الاسلاميه فقط بل شمل حتى بعض عضوية الحركة الاسلاميه؟
· من اتخذ قرار الانقلاب؟
القرار تم اتخاذه في مجلس الشورى وهي تضم 60 عضوا تقريبا وكل عضويتها من المدنيين , هيئة الشورى هي التي اعطت الامين العام حق تنفيذ القرار واختيار من يشاء في التنفيذ وليس بالضرورة اخطار هيئة الشورى بكل التفاصيل,نحن كنا جزء من القرار, وأنا اتحدث عن اصحاب القرار, العساكر كلهم لم يكونوا في دائرة اتخاذ القرار بل كان عليهم تنفيذ القرار فقط. وأود أن أنبه الى أن دائرة اتخاذ القرار كانت محدودة جدا.
· من اتخذ اقترح خطة السفر للخارج للتمويه هل تمت من داخل حزبكم الجبهة الاسلاميه القوميه أم أتت من حزب اخر وتبنيتمونها للتغطيه؟
السفر كان للتمويه هذا صحيح ونحن من طرحنا الفكرة لبقية الاحزاب الاخرى وقد وافقوا عليها وقد سافرنا الى بريطانيا وأمريكا .
· من رافقكم من الاحزاب الاخرى؟
جوزيف لاقو والمرحوم فقيري من حزب الامه.
· ماهو الغرض من السفر الذي أقنعتم به الاحزاب الاخرى؟
التحدث مع المسئولين في الكونغرس عن السلام وعمل لقاءات مع القوى السياسيه في أمريكا بشكل عام وكذلك كانت لدينا مقابلات مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني.
وقضية الجنوب كانت في دائرة الضؤ ونحن نعلم بأن القوى الخارجيه لاتحب الحركة الاسلاميه ونحن أقنعنا بقية الاحزاب الاخرى بموضوع السفر, وقد نجحنا في طرحنا؟
· هل شمل التمثيل كل الاحزاب؟
نعم شمل كل الاحزاب لكني لاأذكر كل الاسماء.
· من هم ال 6 أشخاص الذين كلفهم الامين العام دكتور الترابي لتنفيذ قرار هيئة الشورى الخاص بالاستيلاء على السلطه؟
الهيئة كانت قد كلفت الامين العام د. الترابي ليختار معاونيه على أن يقوم هو بتنوير الهيئه كل ثلاثة أشهر حول التطورات الامنيه والسياسيه , وقد وضح لنا بعد فترة أن وقائع اجتماعات مجلس الشورى كانت تتسرب من داخل المجلس نفسه , وحسب القسم الذي أديناه في هيئة الشورى أنه لايجب على أي شخص التحدث عن أي أمر من الامور الخاصه بمجلس الشورى خارج نطاق المجلس مهما كانت الظروف. وجاء قرار أن تكون الامور في يد الامين العام والذي لايلزمه بتنوير هيئة الشورى بكل شيء, لكنه يتناقش معهم في القضايا التي يراها تستحق النقاش. وربما كان هناك كما هائلا من الاخوان لم يكونوا على دراية بأمر الانقلاب لانه كان يقتضي الكثير من السريه.
· ماتسرب من معلومات هل حدث قبل الانقلاب بفترة طويله أم بفترة قصيرة؟
المعلومات التي تسربت كانت قبل حوالي 6 أشهر تقريبا..
· تسرب هذه المعلومات هل قادمكم الى تغيير خططكم وعزلكم لبعض الافراد؟
نعم الامين العام قام باعفاء البعض من مسئولياتهم التنفيذيه.
· عودة للسؤال من هم ال6 أعضاء الذين اختارهم الامين العام الدكتور حسن الترابي وكيف وقع الاختيار عليهم؟
يسن عمر الامام نائب الامين العام السابق وكان ملما بالكثير من الامور وعلي عثمان محمد طه نائب الامين العام وعبدالله حسن أحمد كان مسئولا عن الجوانب الامنيه والعسكريه في فترة ما وعلي الحاج محمد لان عبدالله حسن احمد كان قد سافر الى نيجيريا وعلي الحاج كان قد سافر الى دارفور كوزير وأصبح ابراهيم السنوسي مسئولا وبعد ابراهيم السنوسي جاء عوض الجاز. واختيار الامين العام لهؤلاء الناس لانه كانت لديهم صلة بالاجراءات الامنيه الجاريه في ذلك الزمان ولم يكن في مقدوره اختيار شخص لاعلاقة له بذلك.
وبهذا الاختيار استطاع الامين العام الاحتفاظ بسرية الامر وأهميته.
· هل كنتم تقومون بوضع كل الخطط أم كنتم تستشيرون بعض الناس من خارج مجموعتكم؟
الاستشارات الخارجيه كان يقوم بها الامين العام وأسماء هولاء السته لم تكن معلنه وكنا قد أقسمنا بعدم التحدث في هذا الامر.
· اذن من كان يتصل بالضباط في القوات المسلحه؟
الامين العام. وكان يتصل بالضباط عن طريق بعض المدنيين
· اذن ماهو الدور الخاص بكل فرد في هذه المجموعه؟
هناك من تولى ملف الجنوب ومن تولى القطاع الاقتصادي الخ.. وكان لكل فرد مهام اخر.
· هل ناقشتم أمر من يظهر في قيادة الانقلاب وهل هو وجه اسلامي معروف أم شخص مستتر أم ماذا؟
مجلس الشورى رأى أن يشمل الانقلاب مدنيين وعسكريين ولكن يجب ان تكون الغلبه للمدنيين من الوجوه غير المعروفه.
· مؤتمر أسلمة العلوم هل كان جزء من خطة التمويه للانقلاب؟
فكرة أسلمة أسلمة العلوم والاقتصاد الخ الفكرة كانت موجودة وكان لابد من تهيئة الناس والاعداد للمستقبل, لذلك كانت هناك افكار الاسلمه كأطروحات.
· مقاطعة من المحرر .. هل كانت تمهيدا للقادم؟
كانت كتثقيف واعداد لكوادرنا وكيف يمكن أن تؤول الامور من الناحيه الاسلاميه , لاننا كلنا نعاني من جهل في بعض الامور وهذا هو الغرض وكانت هناك اجتهادات , وقد دعينا اعدادا كبيرة من المفكرين الاسلاميين من كل أنحاء العالم وتمت مناقشات مجردة في قضايا كثيرة بطريقه نظريه وكنا ننظر لما يمكن تطبيقه عمليا, هذه كانت واحدة من الاشياء وركزنا على بعض القضايا عندما اقترب وقت الانقلاب
· مقاطعه من المحرر .. مثل ماذا ؟
مثل القضيه الاقتصاديه والتي كانت قد أخذت حيزا كبيرا في مناقشاتنا كذلك تحدثنا عن قضية الامن والجيش لكن القضيه الاقتصاديه نوقشت بعمق كبير ولكن الامن والجيش لم يأخذا نصيبهما الكاف في النقاش...
· مقاطعه لماذا؟
لان القوى الامنيه بدأت تتبع الاجتهادات الفرديه ولم تكن هناك خارطه أمنيه سوى التوجيهات العامه, وهذه واحدة من عيوبنا لاننا تركنا الامر في الجيش والامن للمختصين ولم تكن لهم مرجعيه في واقع الامر وهذا ما أضر بنا وبكل توجهاتنا وهذا خطأ منا ونحن كقيادة سياسيه في الحركة الاسلاميه نعترف به لاننا لم نوجههم الوجهه الصحيحه..
· مقاطعه من المحرر.. ألم يكن بمقدوركم عمل شيء؟
نعم كان في مقدورنا عمل شيء وفي الاخير حاولنا أن نتدارك بعض الاخطاء وهذا الاعتراف هو اعتراف بالواقع وهذا خطأ نتحمل تبعاته ومن أكبر اشكاليات الانقاذ انها تركت القضايا الامنيه وقضايا الجيش لهم ولم تتدخل وهذا من صميم مسئولية القيادة السياسيه.
· هل هذا التقصير حدث لثقتكم الزائدة في القائمين على أمر الجيش والامن أم أنكم انصرفتم لامور الحكم والسلطه والمغانم الاخرى؟
نحن تعاملنا تم بثقه كامله ولكن الثقه وحدها لم تكن كافيه وكان لابد من وضع خطط دقيقه وأكرر أننا لم نولي الجيش والامن الاهتمام الكافي لذلك حدث ماحدث.ونحن اهتمينا بالجوانب الشكليه.
· جريدة الوان وخطها الاعلامي الفاجر في الخصومه واغتيال الشخصيه والاتيان بمسميات قبيحه مثل أبو ناعم ودرق سيدو والزرافه وتي أم تي الخ ورصد الخصوصيات خاصة تجاه حزبي الامه والاتحادي هل كان الامر جزء من مخططكم التمويهي وشغل الناس بفارغ الامور؟
لا..لا الصحف والاخوة الصحفيين الملتزمين معنا لم يكن يصدر لهم أي توجيه وكانت لديهم اجتهادات فرديه والتوجيه العام كان الوقوف مع الشريعه والاسلام الخ.. لكن مايكتب في الصحف التي كانت تتبع لنا وحتى الرايه فكلما يكتب فيها لم يكن يمثل رأينا والشعور العام لدى الناس هو أن كلما يكتب في الصحف التابعه لنا كأننا نسيطر على كلما يكتب فيها وهذا غير صحيح.
· ألم تكن لكم لديكم توجيهات محددة لرؤساء تحرير صحفكم لتسليط الضوء على قضايا معينه؟
نحن لم نطالبهم بشيء ولكن مثلا عند صدور قرار من الامانه العامه مثل الوقوف مع القوانين الاسلاميه كان عليهم الكتابه عن ذلك. جريدة ألوان مثلا صاحبها كانت تصله معلومات موثقه .. مقاطعه من المحرر .. لكنه في كثير من الاحيان كان يفبرك الاخبار؟ قد يكون أنا معك ولكن صاحب الجريدة اسلامي ولكن ليس كلما يرد فيها هو كلام الاتجاه الاسلامي وناس الحركة الاسلاميه لديهم مرونه في التعامل مع الاعلام ومع الجماهير , هذه المرونه أدت للمزيد من الانتشار الافقي .
· الجبهةالاسلاميه عند تكوينها عام 1985 ضمت في عضويتها بعض المسيحيين وهذا منطلق انتهازي جدا ماذا تقول؟
هذا ليس منطلقا انتهازيا فمجتمع المدينه أثناء حياة الرسول ضم يهودا ونصارى ومسيحيين
· مقاطعه اذا لم تكن هناك انتهازيه1985 لماذا لم تسمونها الجبهة الدينيه مثلا ولماذا تشركون المسيحيين في جبهة اسلاميه؟
نحن أسميناها على نسق صحيفة المدينه وهذه ليست انتهازيه ووجود المسيحيين في الجبهة الاسلاميه زاد الجبهة اثراء فكريا بمعنى أنهم أصحاب مساهمات, هل تذكر عندما صدر ميثاق السودان 1987 والذي كان نتيجة لمناقشات مع المسيحيين وأجرينا مناقشات مع مجلس الكنائس السوداني ومع الحركة الشعبيه في لندن 1986 عن طريق الامين العام الدكتور الترابي , ووجود المسيحيين من الناحيه التأصيليه هو وجود أساسي من حيث النقاش والمواقف . أذكر أن المرحوم سرالختم الخليفه كان قد علق على ميثاق السودان بأنه لم يكن يتصور أن هذا الكلام يمكن ان يصدر من الدكتور الترابي.
· ثورة المصاحف في رمضان 1409 هجريه عام 1988 هل كانت جزء من التمويه للانقلاب؟
لا ثورة المصاحف كانت تعبيرا سياسيا , حينها كنت مسئولا عن المكتب السياسي والجمعيه التأسيسيه كانت في طريقها لمرحلة القراءة الثالثه لقوانين الشريعه الاسلاميه, وكان قرار المكتب السياسي أن يكون هناك تحركا شعبيا كضغط وكانت تعبيرا لايصال الرساله للمسئولين وللجمعيه التأسيسيه والقصد منها هو التعبير عن نبض الشارع ونعتبر أنها أثمرت وفي نفس الشهر كنا قد عقدنا ندوة كبرى في 17 رمضان في الصحافه ولاول مرة قام الشهيد عبيد ختم بتقديم عروض باعتبارهم مجاهدين.
· في تلك الفترة قام السيد علي عثمان محمد طه بزيارة بعض الوحدات العسكريه في العاصمة أو الاقاليم وكان يخاطب القادة العسكريين هل كان ذلك جزء من الاعداد للانقلاب هل كان ذلك تمويها بشكل اخر؟
أبدا كان ذلك جزء من الاعداد للجيش وليس تمويها ومنذ موكب أمان السودان لتثبيت القوات المسلحه وقد تبرع اعضاء الجبهة الاسلاميه بعرباتهم لصالح المجهود الحربي وعلي عثمان سافر في اطار التعبئه للجيش وليس للتمويه.
· مقاطعه..من المحرر ماذا تعني بالتعبئه هل تعني لانقلابكم الانقاذي؟
لا للمشروع الاسلامي والقوانين الاسلاميه؟
· هل كنتم تلتقون بالضباط في الجيش في تلك الفترة؟
لا ولا الامين العام لم يكن يلتقي بهم حتى لاينكشف أمر ضباطنا.
· هناك حديث متداول حول أن أحمد سليمان كان قد التقى الصادق المهدي رئيس الوزراء حينها وعرض عليه المشاركة في انقلاب في مقابل توليه رئاسة الوزراء هل كلفتم أحمد سليمان بذلك؟
نحن لم نكلفه لكنه بطبعه شخص انقلابي بطبعه وقد حكى لنا الامر كمبادرة شخصيه منه.
· هل ذكر لكم أحمد سليمان تفاصيل ماناقشه مع الصادق المهدي؟
أنا لم اسمع منه مباشرة انما سمعت هذا الكلام من اخرين واحمد سليمان شخص صاحب خبرة وقد كانت له اضافات حقيقية في الجبهة الاسلاميه القوميه.
· من هم الذين كتبوا بيان انقلاب 30 يونيو؟ وهل عدل البيان أكثر من مرة؟
فحوى البيان تم الاتفاق عليها وكنا حريصين بأن لاتظهرفيه لمسات الامين العام أو نائبه أو أن تظهر فيه سمه من سمات الصيغ المعهودة للاسلاميين, وهذا ماحدث . والبيان تمت تلاوته علينا.
· من تلاه عليكم الامين العام أم نائبه؟
الامين العام ونائبه كان موجودا وقد تم عمل تعديلات كثيرة ولا استطيع تحديد شخص بعينه وقف وراء البيان الذي شارك في كتابته مجموعه من الناس .
· يقال بأن عمر البشير قد التقى بدكتور الترابي بشهرين وسأل الاول الاخير قائلا ماذا سنقول للناس عن علاقتنا بالجبهة الاسلاميه ومتى سنعلن عن وجهنا فكان رد الاخير بعد 30 عاما مامدى صحة المعلومة؟
أنا لاأدري وحسب علمي أن المقابله كانت قبل التنفيذ أي قبل الانقلاب باسبوعين
· روايه أوردها الدكتور عبدالرحيم عمر في كتابه (الترابي والانقاذ صراع الهويه والهوى) بأن يسن عمر الايام قابل عمر البشير في منزل صادق عبدالله عبدالماجد 1972 مامدى صحة الروايه؟
لاعلم لي بذلك.
· في نفس الكتاب يورد مؤلفه بأن يسن عمر الامام اقترح تصفية القيادات التقليديه هل سمعت بهذا المقترح؟
لا أنا لن أسمع بذلك.
· استراتيجية التمكين من وضعها هل هو مجلس الشورى أم جهات أخرى وكيف سعيتم لتنفيذها؟
هذه مصطلحات أتت لاحقا ولاأعلم بأننا تحدثنا عن استراتيجية تمكين, كثيرون كتبوا عنها, لكن أنا لااعلم شيئا عنها...مقاطعه من المحرر هذه الكلمه كان يرددها الاسلاميون...
· هناك من كان يتحدث عن التمكين والفكرة كنت أسمعها؟.....هل كان الغرض تمكين النظام أم تمكين الانفس؟
يبدو لي أن الغرض كان تمكين الانفس والتمكين هنا يعني تمكين بعض الاشخاص وليس تمكين الفكر.
· الانقاذ حسب تصوري هي تحالف مابين مثلث الامن والسوق والقبيله وهذا ماثل اليوم أمامنا ماذا تقول؟
هذا كلام تحليلي والمالات هي كذلك والبدايات والنوايا لم تكن كذلك والاتجاه لم يكن كذلك, وكل شيء قابل للتشويه لصالح جماعات وأفراد الخ..حتى التأريخ الاسلامي هناك جهات كثيرة حاولت تشويهه, لكن في أدبياتنا كنا نسعي لتمكين الدين والفكر الاسلامي لاتمكين الافراد, حتى البيعه لم تكن بيعه لفرد, البيعه كانت للحركة الاسلاميه وعندما حضر العلماء من أمثال القرضاوي والزنداني أيام الخلافات الاولى هناك من كانوا يعتقدون أن البيعه لشخص معين الرئيس أو الامين العام والبيعه نفسها كانت مشروطه بحماية الناس واقامة العدل وبسط الامن.
· بمناسبة البيعه كما نعلم هي القسم وحتى القسم عند أفراد الحركة الاسلاميه مختلف هناك القسم الغموس وهناك القسم المغلظ الخ من بدع هل هناك قسم يمكن التحايل عليه وقسم لايمكن التحايل عليه؟
القسم هو القسم بالله وليس هناك قسما (على الطائر) فتأكيد ه أونفيه كما ورد في القران (ياأيها الذين امنوا امنوا)) ويا أيها النبي اتق الله..هذا للنبي الكريم وفيها نوع من التأكيد وليس مترادفات. والقسم لايمكن أن يسقط بالكفارة وبالنسبه لي فالقسم هو القسم.
· بالنسبه لك شخصيا هل لازلت مع الانقلاب؟
نعم أنا مع الانقلاب لكن النتائج التي وصل اليها الحال اليوم أنا ضد ذلك تماما والعبرة بالنهايات.
· هناك مدنيون كثر شاركوا في تنفيذ الانقلاب مثل المهندس محمود شريف ماهو دوره في الانقلاب؟
المدنيين الذين شاركوا في الانقلاب يمثلون80% وجلهم على مستوى عال من العلم والمعرفه وهم أعضاء في الحركة الاسلاميه ونسبة العسكريين كانت 20% , لكني لااستطيع أن أذكر دورا لكل فرد.
· كيف تم الاختيار وماهي المهام التي أوكلت لهم؟
كل مجموعه كان لديها مسئول وهؤلاء قام بعمل عدة تجارب قبل تنفيذ الانقلاب لتجويد الاداء.
· هل تلقوا تدريبات عسكريه وأين؟
هناك من تلقى تدريبات مع الجبهة الوطنيه في ليبيا في السبعينيات وبعضهم تدرب في اليمن وبعضهم في السودان وكلهم تلقوا تدريبات في جمع المعلومات وجمعها وفي أشياء كثيرة وهؤلاء هم من أنجحوا الانقلاب.
· كم عدد الذين نفذوا الانقلاب تقريبا عسكريين ومدنيين؟
حوالي ألف شخص.
· هل أحتل علي عثمان دار الهاتف كما يشاع؟
لا أبدا لم يكن أحدا من القياديين من بين المنفذين.
· مجذوب الخليفه ومحمد مأمون المرضي ماهو دورهما؟
كانوا من المنفذين
· يقال أن محمد المأمون المرضي كان مرشحا للرئاسه لماذا أبعد ومتى تم ابعاده؟
أول المرشحين كان الطيار مختار محمدين الذي استشهد يليه محمد المأمون وقد أبعد لانه كان قد أحيل للمعاش قبل وقوع الانقلاب لذلك أبعدناه مستفيدين في ذلك من تجربة الحزب الشيوعي في يوليو 1971
· ماهو ترتيب عمر البشير في القائمه؟
كان ترتيبه الرابع وربما الخامس.
· ماهو موقع عثمان أحمد حسن ولماذا اختلف معكم؟
عثمان كان ترتيبه الثاني بعد استبعاد محمد المأمون وخلاف عثمان احمد حسن حسب مانقل لي أنه اعترض على بعض الاشياء الفنيه التي كان يرى بأنها ضعيفه وهو اخ ملتزم.
· من كان يتخذ القرارات بعد نجاح الانقلاب هل هي مجموعتكم أم العسكريين؟
العساكركانوا يتخذون القرارات ومجموعتنا المكونه من 6 أشخاص كان دورها قد انتهى بتنفيذ الانقلاب.
في الحلقات القادمه المزيد من التفاصيل حول الانقلاب.. وتبادل الرسائل الخ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
23:53
بسم الله الرحمن الرحيم نداء للسيد رئيس الجمهورية والمدير العام لجهاز الامن والمخابرات ووزير العدل وقيادات المؤتمر الوطني الموضوع : اعتقال 3 من قيادات المؤتمر الوطني وحبسهم من قبل نيابة امن الدولة
• نحن اسر المعتقلين ( الدكتور محمد الشيخ زمراوي – أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم سابقا – والمهندس عبدالباقي عطا الفضيل الخليفة (مستشار الامانة الاقتصادية سابقا) – والأستاذ عبدالله الحسن الحاج (مستشار بالامانة الاقتصادية) ، نناشد سيادتكم بالتدخل لوقف الظلم الذي وقع على ابنائنا نتيجة اعتقالهم وحبسهم وتهديهم للتنازل عن حقوقهم نتيجة ممارستهم لا نشطتهم الاقتصادية والتجارية منها ما كان لصالح السودان والحزب، ولقد تعرضوا لحرب ضروس منذ نوفمبر 2006 من قبل وكيل لامير سعودي جاء مستثمرا فى السودان، والادهى والامر ان الاساليب التى استخدمت فى المعركة كانت قذرة وغير قانونية ولاتمت لاخلاق الاسلام بالصلة حتى وهو يدعو للتنافس الحر في السوق ، وقد استخدمت امكانيات الدولة لمحاربة ابنائها الذين قدموا لها الغالي والنفيس حتى في ساحات الوغى والجهاد . • لمصلحة من تفعل تلك المجموعة هذه الاشياء؟هذا السؤال الذي يقلق مضاجعنا ونحن نرى ثمن التضحية بيع رخيص لفلذات اكبادنا الذين يدافعون عن المؤتمر الوطني والسودان من قبل ان يعرف الاجانب طريقا للاستثمار اليه. • هل ثمن الولاء ان يسجن الشيخ زمراوي في نيابة امن الدولة ينتظر الاجراءات القانونية المتسكعة والتى لا تتحرك الا بمزاج بعض المنتفعين وهو يعاني ظلم ذوي القربى الاشد؟ • هل ثمن الانتماء ان يسجن المهندس عبدالباقي في ضاحية الخرطوم 3 في مقر نيابة امن الدولة من دون تحريك لملف القضية؟ • هل ثمن التجرد ان يسجن الاستاذ عبدالله مع عتاة المجرمين المنتظرين لتنفيذ عقوبة الاعدام تحت المادة 130 في سجن كوبر ويمنع منهم جميعا الزيارات في احدى فترات اعتقاله حتى لجأنا الى الله ندعو على الظالمين. • اننا كأسر نثق في نزاهة القضاء السوداني ولكن عمل بعض النيابات يشكك فى ذلك ويجعله محل انتقاد وتجريح من قبل المتربصين والمتآمرين على الوطن، واذا انفتح الملف لكشفنا عن الذي يريد تسوية الموضوع بالضغط عليهم وسلبهم حقوقهم فى كل مراحل التقاضي حينما يحدث النزاع مابين طرفين. • ونحن اذ نناشد رئيس الجمهورية بصفته واليا للمؤمنين ورئيسا للمؤتمر الوطني فاننا نثق تمام الثقة بانه سيضع الامر نصب عينيه خاصة وانه تدخل بتشكيل لجنة في وقت سابق غير ان بعض الايدي الخفية حاولت ان تعرقل مهامها والوقوف ضد قراراتها. • والرسالة نبعثها للسيد الفريق محمد عطا المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني ونثق في حكمته وعدالته بانه سيوقف تجاوزات البعض الذين يحاولون بالمعلومات المضللة ان يشوهوا صورة ابنائنا لمصلحة دنيوية تعود عليهم من خلال كسب ود البعض، وهو لاتغيب عنه هذه الاشياء. • ونطلق هذا النداء لوزير العدل وكلنا ثقة فى انه سيتدخل لوقف العبث الذي يتم باسم القانون، خاصة وانهم محتجزون حاليا منذ اليوم الرابع من شهر نوفمبر الحالى للمرة الثانية من دون تقديمهم لمحاكمة، وهذا أمر يدعو للدهشة والاستغراب ماذا تريد نيابة امن الدولة منهم ؟ • والنداء الأخير لقيادات المؤتمر الوطني واخوانهم: متى تتحركون لرفع هذا الظلم عن الذين بايعوا معكم على ذات المبادئ والقيم وتواثقوا ان يفدوها بالدماء، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم اسر المعتقلين 1- الشيخ محمد الشيخ زمرواي 2- المهندس عبدالباقي عطا الفضيل 3- الاستاذ عبدالله الحسن الحاج 14- 11- 2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الأربعاء
في حواره غير المسبوق مع عبد الوهاب همَّت (الحلقة الأولى ـ سودانايل، 11/11/09)، كشف علي الحاج، ربَّما لأوَّل مرَّة، عن الكثير من أسرار انقلاب 30 يونيو. وبصرف النظر عن تناقضه مع الترابي حول تقييم اللجوء للانقلاب كحل لقضيَّة السلطة، حيث أكد أنه "مع الانقلاب، لكن ليس مع النتائج التي وصل إليها الحال اليوم!"، بينما وصف الترابي الإنقلاب، أصلاً، بأنه "خطيئة الإسلاميين!" (الأخبار، 5/11/09)، فثمَّة نقطة في حديث الحاج شدَّت انتباهي، بوجه خاص، وتتعلق بالدَّور الذي لعبه المرحوم أحمد سليمان في الإنقلاب.
وابتداءً، لعلَّ القرَّاء يذكرون أنني أشرت، في رزنامة 6/7/2009م، إلى أن اهتمامي بهذه الواقعة ليس من باب المبالغة في تقدير دور الفرد في التاريخ، وإنما من باب عدم الإهدار المطلق لهذا الدَّور، خاصَّة وأن عقدين من الزَّمان تصرَّما، دون أن يتضح الكثير من تفاصيل الحدث، في حين تكفل مثلهما، في مصر، بالكشف، عبر الكثير من الأعمال العلميَّة والإبداعيَّة، عن جُلِّ أسرار انقلاب 23 يوليو 1952م! وعبَّرت عن خشيتي من أن تنطمس الوقائع، وتنبهم المعلومات، وتختلط الحقيقة بالوهم، فيصبح من الصعب التأريخ للحدث، رغم كونه أصبح جزءاً من نسيج حياة شعبنا بأسره.
من ثمَّ عكفت على مضاهاة عدد من الروايات والإفادات ببعضها البعض. وأولاها الرواية التي رواها لي السيّد الصادق المهدي بنفسه، عام 1992م، وربَّما لـ (الشرق الأوسط) بعد ذلك بسنوات، عن أنه علم بأمر الانقلاب، لأوَّل مرَّة، عندما زاره، ذات مساء من مارس 1989م، المرحوم أحمد سليمان، القيادي الشّيوعي السابق، وعضو مجلس شورى الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة وقتها، وعرض عليه، خلال مؤانسة حسبها الصادق، للوهلة الأولى، بريئة وعارضة، حَسْمَ قضيَّة السُّلطة عسكريَّاً، وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، وإغلاق البلد مدة عشر سنوات، كفترة انتقاليَّة، لمعالجة (قضيَّة الجنوب)، وتصفية الديون الخارجيَّة، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وترميم العلاقات مع دول الجوار، ووضع حدّ لـ (الفوضى!) الحزبيَّة والنقابيَّة والصحفيَّة، ثمَّ تتمُّ، تدريجيَّاً، إتاحة الديموقراطيَّة القائمة على التعدُّد، والمشاركة، والمنافسة الحُرة، والحقوق الدستوريَّة. وأنهى المرحوم حديثه بأنه لا يرى أنسب من الصادق نفسه رئيساً لجمهوريَّة النظام الجديد!
قال الصادق إنه لم يخطر بباله، قط، وهو يستمع إلى حديث المرحوم، سوى أن ذلكم هو ذات الرَّجل الذي ورَّط الشيوعيين، من قبل، في انقلاب مايو 1969م، وها هو تراوده نفسه بمغامرة أخرى يُسوِّقها للجبهة الإسلاميَّة وحزب الأمَّة! لذا ردَّ عليه بأن حديثه قد يبدو برَّاقاً من الناحية النظريَّة، لكنه ليس كذلك من الناحية العمليَّة. فتلك المشكلات ممّا يمكن علاجه بالديموقراطيَّة، وبكلفة أقل؛ أما الانقلاب فسينشئ نظاماً شموليَّاً يركز على تأمين أوضاعه، بالانتقال من تضييق إلى تضييق، ومن عسف إلى عسف، دون أن يحقق أدنى استقرار. وعند هذا الحدّ انتهى حديث الرّجلين.
وختم الصادق روايته قائلاً إن الترابي التقى به، بعد أيام، في حفل خاص، وسأله عمَّا إنْ كان أحمد قد زاره! ومع أن الترابي لم ينتظر الإجابة، إلا أن الصادق فهم الرّسالة: "ننتظر ردَّك"!
الرواية الثانية، والتي تخالف رواية الصادق، أوردها المرحوم نفسه، عبر حوارين صحفيين أعيد نشرهما بعد وفاته، حيث اعتبر، في الحلقة الثانية من الحوار الأوَّل، السؤال عمَّا يقال من أنه كان العقل المدبِّر للانقلاب "سؤالاً تجريميَّاً!"، فاكتفى بإجابة مقتضبة: "لم أخطط له، ولكنني كنت أعلم به .. ولا أزيد"! غير أنه سرعان ما ردَّ على سؤال آخر، ربَّما كان أكثر استفزازاً، حول ما يقال عن أن الترابي "أرسلك إلى الصادق لتقنعه بجدوى الانقلاب كي يشارك فيه"، قائلاً بحدَّة: "ليس صحيحاً، وأنا ما بترسَّل .. ولكن القصَّة كما يلي .. ذهبت إلى مكتب الترابي، ولاحظت عليه علامات الضيق، فسألته عن السَّبب، فأعطاني ورقة كان يمسك بها، وجدتها خطاباً من الصادق المهدي رئيس الوزراء وقتها يقول فيه: (أخي الحبيب حسن، أنا موجود اليوم بالمنزل، فأرجو أن تأتي إليّ للتشاور بخصوص مذكرة الجَّيش). قلت له: إذهب، فقال: لن أذهب، لأن الصادق ليست لديه كلمة، ولن أخرج منه بشئ، وأنا لا أثق به! فقلت له: هل يُعقل لرجل في المعارضة يطلبه رئيس الوزراء ليشاوره .. ويطلعه على كم هائل من المعلومات الخاصَّة بالجيش .. ويرفض؟! فأصرَّ على موقفه .. فقلت له: أنت حُر! وبينما كنت أهمُّ بالخروج، دخل عليه البعض .. وسألوه: لماذا خرج أحمد عندما دخلنا .. فقال لهم: أحمد زعلان. ثمَّ ناداني بصوت ودود كعادته معي .. وقال: يا زول خلاص، إرضاءً لك فقط سأذهب، ولكن بشرط .. أن تذهب معي! فقلت: أنا لا أعرف الصادق .. ولكن يمكنك أن تقول له إنك لم تحضر إليه برغبتك، وإنما بإلحاح مني .. ثمَّ أضفت قائلاً له: نحن لم نتعوَّد أن نشترط عليك لأنك أنت الزعيم، ولكن يشرِّفني جدَّاً أن أذهب معك للصادق وفق هذا الطرح" (الصحافة، 3/4/09).
واستطرد المرحوم قائلاً: "ذهبنا إليه .. قبل الانقلاب بأيام أو أسابيع، وقد استغرب عندما رآني برفقة الترابي! قلت له: حضرنا إليك لأنك رئيس الوزراء، وبإمكاننا، نحن في الجبهة وأنتم في حزب الأمة، أن نشكل أغلبية برلمانيَّة .. فاللعب مع الاتحاديّين والشيوعيّين وغيرهم لن يفيدك، لذلك الأفضل لك أن تقود معنا (انقلاباً) داخل البرلمان لنغيّر النظام من برلماني إلى رئاسي، مثل .. فرنسا، وتكون أنت رئيس الجمهوريَّة، والترابي، أو من تختاره الجبهة، رئيساً للوزراء. فردَّ بأن ننتظر حتى تتحوَّل الجمعيَّة التأسيسيَّة إلى برلمان، وبعد ذلك نخطو خطوتنا تلك! فرددت عليه بضيق: التأجيل ليس من المصلحة، والأمور لن تسير وفق ما تشتهي، فالقوى الأخرى (شغالة) أيضاً، وما ننوي القيام به إجراء قانوني وسياسي ليس عليه مأخذ .. وسيتم وفق الآليات الديموقراطيَّة. أنا لم أقل للصادق تعمل (انقلاباً عسكرياً) كما يتهمني كثيرون .. الصادق شعر وكأنني أستدرجه لقيادة (انقلاب عسكري)! لم يفهم مقصدي جيّداً! لذلك روى الحكاية لصحيفة (الشرق الأوسط) بأننا دعوناه لقيادة انقلاب مشترك. وأذكر أن فاطمة أحمد إبراهيم ردَّت عليه .. بغضب، قائلة له: ولماذا لم تلق عليه القبض وأنت رئيس الوزراء؟! وأعتقد أن في ردِّها منطقاً وجيهاً!" (المصدر).
لكن المرحوم ما لبث أن عاد، في الحوار الآخر، وأورد إفادة مناقضة لتلك، مؤكداً أن الاتصال بالصادق تمَّ من جانب الترابي وحده، لإقناعه بالمشاركة في الانقلاب: "الترابي اتصل بالصادق واتفق معه على (الإنقلاب)، ولكن الصادق تَردَّد .. لم أكن الوسيط، ولكني أثرت على الترابي ليقابله" (الرأي العام، 2/4/09).
الرواية الثالثة للطيّب زين العابدين، عضو مجلس شورى الجبهة الإسلاميَّة، وقتها، وقد قطع، حين سئل عن دور المرحوم في الانقلاب، بأن "أحمد سليمان ساهم حتى في إقناع الترابي نفسه بالموضوع ده! وكان يردِّد قولته المشهورة: الإنقلاب زي الموزة، أحسن حاجة تأكلها أول ما تنضج، مش قبل أو بعد ما تنضج خالص!" (الوطن، 7/2/09).
نعود لحوار علي الحاج الذي سأله محاوره عن نفس الموضوع، وعمَّا إذا كانوا، في الجبهة الإسلاميَّة، قد كلفوا أحمد سليمان بإقناع الصادق، فأجاب قائلاً: "نحن لم نكلفه، لكنه شخص انقلابي بطبعه، وقد حكى لنا الأمر كمبادرة شخصيَّة منه"! وحين سأله عمَّن اتخذ قرار الانقلاب، أجاب بأنها "هيئة الشورى، وتضم 60 عضواً من المدنيين"، وقد "أعطت الأمين العام حقَّ التنفيذ"، و"اختيار من يشاء" لمعاونته دون الرجوع إليها (سودانايل، 11/11/09).
هكذا أصبحت لدينا خمس روايات لواقعة واحدة: إحداها للصادق المهدي، والأخرى للطيّب زين العابدين، والثالثة لعلي الحاج، واثنتان متناقضتان لأحمد سليمان نفسه؛ وعلى مَن يريد استجلاء الحقيقة أن يتكبَّد التقاط مثل هذه الجزازات، جزازة جزازة، وتدقيقها، ومضاهاتها، قبل لزقها إلى بعضها البعض، على طريقة الكولاج، أو الحفريات الآثريَّة، كي يظفر بـ (صورة) ربَّما قرُبت، شيئاً، من (الأصل)! وما كان أغنانا عن كلّ ذلك لو أن شهود الأحداث دوَّنوا مذكراتهم، وصدقوا، أو أدلوا بإفاداتهم خالصة لوجه الحقيقة والتاريخ!
كمال الجزولى من الوزنامة الاخبار 16/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الأمن هو المتهم .. لكنه يحكم حتى الرئيس .
بقلم: أبوذرعلي الأمين ياسين
تشير قصة اختفاء (محمد الخاتم موسى يعقوب) والتي تدخل عامها الرابع الأن، أن الانقاذ يحكمها جهاز الأمن، وأن جهاز الأمن هو الضمانة الاكيدة والوحيدة على بقاءه واستمراره، وأنه مهما قدم من تنازلات هنا وهناك إلا أنه لن يقدم تنازلات تضعف جهاز الأمن. فجهاز الأمن يجب أن يكون أعلى من القانون والدستور وأن تجّير له كل الحصانات ولو شملت حتى (المتعاونين) معه!!، وأن تطال يده كل شخص بل وكل شئ بلا حدود أو محاسبة. وفوق ذلك أن يظل منهجه في التعامل هو القوة والقوة فقط يردع بقوة السلاح وبتجاوز القانون وبوفرة المال الذي تتجاوز مصادره حدود الميزانية الرسمية على ارتفاع نسبتها المخصصة للأمن والدفاع ال 70%، لتفتح له كل أبواب الموارد بلا سقوف أو حدود. فاذا علمت أن الرئيس شخصياً ونائبه علي عثمان وأحمد ابراهيم الطاهر، قد علموا بالامر ومباشرة من والده الصحفي المشهور موسى يعقوب وكونوا لجاناً لتحسم في أمر الإختفاء المريب لمحمد الخاتم موسى يعقوب بل إن احداها كانت باشراف أحمد الطاهر نفسه. الاولى كونها علي عثمان بتوجيه مباشر منه لنائب جهاز الأمن (وقتها) اللواء محمد عطا الذي جعل على رأسها ضابط برتبة (لواء) لكن رئيس تلك اللجنة كان هو الذي يوجه الاسئلة لموسى يعقوب كل ما التقاه بخصوص اختفاء ابنه أن يبلغه اذا كان هناك جديد!!!؟، ولا أعرف ما هي المهمة التي تضطلع بها لجنته اذا كان مصدر معلوماته وتجديدها هو موسى يعقوب (الشاكي) والد المختفي محمد الخاتم؟!!. أما اللجنة الثانية والتي كونها الرئيس شخصياً بعد أن زهد موسى في أن تطلع لجنة علي عثمان ونائب رئيس الجهاز محمد عطا بشئ أو حتى أبداء الاهتمام بموضوع نجله. فقد كونت برئاسة مدير المباحث الجنائية اللواء عابدين الطاهر، وعضوية الشرطة والامن والمخابرات وتحت اشراف رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر على خلفية أن احمد ابراهيم الطاهر كان يشغل رئاسة لجنة لمحاسبة أجهزة الحزب وقتها. (راجع بخصوص هذه المعلومات ما نشرته كل من الرأي العام والانتباهة اواسط مارس 2008- لكنه الأن موجود بمواقع الانترنت على تعددها وكثرتها) ولكن وبحسب الانتباهة و "... طبقاً لموسى ما هو متفق حوله ان اللجنتين لم تتوصلا الى اي معلومة تقود الى فك طلاسم اختفاء الخاتم بل ولم ترفع اللجنتان اي تقرير للجهات العليا لكن الصدفة وحدها هي التي اجبرت لجنة احمد ابراهيم الطاهر على كتابة تقرير" والصدفة هي أن لمحمد الخاتم اختراع أمام منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) وظلت تراسل محمد الخاتم ابان اختفائه، ولما تولى والده الرد عليها باختفاء ابنه طالبته (باثبات اختفائه) حفظاً لحقوقه. الأمر الذي دفع موسى يعقوب بحمل خطاب الوايبو لأحمد أبراهيم الطاهر الذي أضطر بعدها لكتابه تقرير من صفحة ونصف بحسب ماورد بالانتباهة. وتبقى النتيجة أن اللجنتين وحتى اليوم لم تكشفا طلاسم اختفاء ابن موسى يعقوب على رغم من تدخل نائب الرئيس والرئيس ذاته ومشاركة رئيس المجلس الوطني المباشرة في ذلك!!!؟. لم يفلح تدخل الرئيس ونائبه ولا مشاركة رئيس المجلس الوطني لحل قضية محمد الخاتم أو حتى اعادة الامل في حل لها ممكن. ولم يشفع لمحمد الخاتم انتمائه للمؤتمر الوطني وعطاءه بالجامعات وجهاده مع المجاهدين، بل لم تشفع له مكانة والده ولا قربه من القيادات العليا ولا سيرته الطويلة وتاريخه ومجاهداته ضمن الحركة الاسلامية. لكن أن تختلف معهم فلا حرمة لك ولا مكانة، ولن يحميك القانون ولا أعلى مسؤولي الدولة. بل ستكون كلك مباح يفعل بك كل شئ بلا حدود ولا مجال هنا لدين أو أخلاق بالطبع لا قانون. وهذا ما حدى بالدكتور عبد الوهاب الافندي أن يكتب تحت عنوان (البراءة من دم ابن يعقوب واعتقاله) - راجع القدس العربي 11 ابريل 2008م- مايلي: " كنت أعتقد أنني تجاوزت مرحلة الاستغراب والصدمة لما يقع في السودان. فما من شيء من الكبائر والعظائم يمكن أن يقع في ذلك البلد المنكوب بأهله إلا وقد وقع ما هو أفظع منه. وهل بعد دارفور وما شهدته من عظائم استحلال دماء المسلمين وأعراضهم من كبيرة؟ وهل بعد التعاون مع مخابرات الدول الاستكبارية والتزلف لإسرائيل من إثم يمكن أن يرتكب؟ . ولكنني أعترف رغم كل هذا أن صدمتي حين علمت لأول مرة بحادث الاختفاء الغريب للشاب محمد الخاتم موسي يعقوب ابن الصحافي السوداني المعروف موسي يعقوب لأكثر من عامين دون العثور علي أثر له فاقت كل ما سبق. سبب الصدمة والاستغراب هو أن كل الدلائل تشير إلي أن جهة ذات طابع رسمي هي المسؤولة عن اختفاء الشاب الذي كان أحد كوادر الحركة الإسلامية ومن مؤيدي النظام قبل أن ينقلب عليه ويصبح معارضاً شرساً. وهي تشير إلي أنه لم تعد هناك حرمات أو خطوط حمر أو عصمة لحقوق العباد". السؤال هنا ما هي جدوي الانتماء للمؤتمر الوطني أو حتى دعمه انتخابياً اذا كان بإمكانه غداً أن يفعل بك كل الافاعيل فقط لمجرد الاختلاف معه سياسياً؟!!، طالما كان جهاز الامن قائماً وله صلاحيات تجعله الاعلى حتى على القانون والدستور. وكيف تضمن لوضع كهذا أن يحفظ لك أقل حقوقك، أو حتى تطمئن معه لمستقبلك أو مستقبل أبناءك وأنهم لن يواجهوا يوماً ما لقيه محمد الخاتم موسى يعقوب!!!؟، وأنت لن تكون في مقام موسى يعقوب تاريخاً أو قرباً من القيادات العليا بالدولة والحزب!!!؟. اشارة دكتور الافندي ل(أن كل الدلائل تشير إلي أن جهة ذات طابع رسمي هي المسؤولة عن اختفاء الشاب الذي كان أحد كوادر الحركة الإسلامية ومن مؤيدي النظام) تدعمها حيثيات كثيرة نشرت بصحيفة الانتباهة والراي العام لكنها كما اللجان الرئاسية لم تسفر عن شئ بل ظل كل شئ كما كان لا أحد يعلم شيئاً عما جري لمحمد الخاتم. ومما نشر ويشير مباشرة بالاتهام لجهاز الامن أرقام آخر محادثات لمحمد الخاتم والتي سلمتها لهم (زين) بعد اكمال الاجراءات الرسمية وفتح بلاغ بقسم شرطة مدينة النيل محلية كرري وكان أخر رقمين اتصل عليهما محمد الخاتم تخص شخصين هما منتصر عطا والآخر لسيد كمال مصطفي وأن آخر المكالمات كانت مع جهاز أمن الطلاب. وجاء بالانتباهة أنه ايام انقطاع خدمة هاتفه أنه كان يستخدم هاتف والدته التي أكدت بحسب الانتباهة "... واكدت لي انها وجدت رسالة مرسلة من ابنها الى منتصر عطا تقول يا منتصر سأصلك بعد ساعة وكان ذلك قبل يومين من إختفائه لكن المثير عند اتصال موسى يعقوب على المدعو منتصر انه انكر انه يعرف الخاتم وبعد ضغط من موسى اقر منتصر انه تذكر الخاتم وان له عمل معه لم يكشف عنه". وعندما كثفت الاسرة من اتصالاتها بالكثير من زملائه أخبر أحدهم ويدعي عمار باشري شقيق محمد الخاتم وائل " .. بأن هناك شخص اكد انه تحدث الى محمد الخاتم يوم السبت اليوم الثاني لاختفائه واتضح لاحقاً ان ذلك الشخص هو نفسه المدعو منتصر عطا سكرتير كامل مصطفى" وفي هذا ريب كثيف ولكن الانتباهة أوردت تفاصيل يشيب لها الرأس تؤكد أن جهاز الأمن خلف كل ذلك وبوضوح كامل وتام!!!. أوردت الانتباهة على وائل موسى يعقوب شقيق محمد الخاتم "...انه بعد 84 يوماً من اختفاء شقيقه اتصلت به مجموعة قالت انهم اخوة للخاتم وزاروه بالمنزل وكانوا اربعة واخبره اكثر المتحدثين بينهم انه يعمل في بنك ام درمان الوطني واستفسروه ان كان يملك معلومات جديدة عن اختفاء الخاتم بعدها وصلت انباء من شخص صديق للاسرة اكد لهم ان هناك من التقى بالخاتم بمباني جهاز الامن والمخابرات وان ابنهم يتمتع بصحة جيدة تحرك وائل موسى الى مباني جهاز الامن للاستفسار عن صحة المعلومات التي وصلتهم، وطلب مقابلة الضابط المناوب وكانت المفاجأة كما روى لي ان الضابط المناوب كان هو ذات الشخص الذي زارهم بمنزلهم وبرفقته ثلاثة آخرين وادعى انه يعمل ببنك ام درمان الوطني ولم يخرج وائل بجديد". بعد هذه الافادة لا نحتاج لدليل يؤكد لنا أن وراء اختفاء محمد الخاتم والمتهم الوحيد هو جهاز الأمن. لكن هناك المزيد والمزيد ولكن لا روادع لجهاز الأمن. وأوردت الانتباهة على لسان والدة محمد الخاتم ما يلي:" ... واشارت الاستاذة ميمونة الى ان ضابطاً يحمل رتبة صغيرة بجهاز الامن طمأنهم على الخاتم واكد لهم مقابلته لهم وطمأنهم على صحته وقالت انها رفضت البوح باسم الضابط للجنة التحقيق عند زيارتهم لمنزلهم برئاسة اللواء عابدين الطاهر وخشيت والدة الخاتم ان يلاقي الضابط الصغير مصير ابنها واكدت ان صلتهم بذلك الضابط انقطعت تماماً بعد ان نما الى علمهم انشغاله بأحداث دارفور لكن اطرافاً اخرى اتصلت بها وطلبت منها التوجه في يوم بعينه الى السلاح الطبي لرؤية ابنها من على البعد وتعلقت ميمونة بالقشة وذهبت الى المكان المحدد ولم يأتِ الخاتم" - انتهي الاقتباس عن الانتباهة-. ولنجاري جهاز الامن ونعتبر أن ماورد أيضاً ليس كافي لتثبيت تهمة مسؤوليته المباشرة عن اختفاء محمد الخاتم، فهناك المزيد مما ورد بالانتباهة وعلى لسان والدي المختفي وشقيقه وائل. هكذا تحكي الانتباهة "...لكن والدته ذكرت موقفاً مر بهم بعد عام من اختفاء الخاتم اكثر إدهاشاً مما سبق من احداث يملك كل فرد من افراد الاسرة الخمسة مفاتيح خاصة به وجميعهم يغادرون المنزل عند الصباح، هذا قبل ان يخصصوا حراسة للمنزل الآن وذات يوم عادت والدة الخاتم مبكراً الى المنزل ووجدت ان الباب الداخلي للمنزل مغلقاً بالطبلة من اعلى وليس من مكان المقبض والخاتم هو الوحيد الذي يغلق الباب بذات الطريقة واكتشفت بعد دخولها البيت وجود بعض التغييرات الطفيفة وبعد التئام شمل الاسرة تناقشوا في الامر واكتشفوا ان ملابس الخاتم التي جهزتها والدته لتقدمها لمرافقيه بالسلاح الطبي قد اختفت واكتشف شقيقه وائل تغيير هيئة عربة الخاتم من الداخل وتأكد للاسرة ان هناك من دخل المنزل دون ان يحدث كسراً مما يعني انه استخدم المفاتيح التي كانت بحوزة الخاتم لحظة اختفائه لكن والدته التي تعتبر ابنها صديقها رجحت ان يكون الخاتم قد جاء المنزل برفقة اناس وانه اغلق الطبلة بطريقته الخاصة به كي يوصل لهم رسالة انه بخير". كل هذه التفاصيل لا تكفي لادانه جهاز الامن بجرم اختفاء محمد وتعمد التستر على ما حل به لكن هناك ما يقطع الشك بأن هناك متهم واحد وواحد فقط هو جهاز الامن!!، وأن الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المجلس الوطني يعلمون ولكن هناك شئ ما يستوجب سكوتهم بل يتطلب بلعهم للقانون قبل العشرة والاخلاق والدين!!!؟. فقد أوردت الانتباهة على لسان والدة محمد الخاتم أنها ".... انها تلقت تأكيدات من عدة اطراف ان ابنها بمباني جهاز الامن وانها ذات مرة تلقت اتصالاً هاتفياً طلب منها محدثها الحضور في اليوم التالي الى مباني جهاز الامن لكتابة تعهد ومن ثم تسلم ابنهم أيّد موسى وابنه وائل حديث الاستاذة ميمونة واكدا ان المتصل بوالدة الخاتم ذكر لها اسم ضابط برتبة العقيد وآخر معه اسمه جيمس سيقومان بإجراءات اطلاق سراح الخاتم ذهب والد الخاتم وشقيقه في الصباح الباكر الى مباني جهاز الامن وطلبا مقابلة الضابط المعني وعلموا من الاستعلامات ان جنابوا لم يأتِ بعد، هكذا افادوهم وظلوا في انتظاره حتى الواحدة ظهراً، وفي النهاية قال لهم رجل امن بالمبنى انه ليس بينهم ضابط بذاك الاسم". وهذا أبلغ من قول جهيزة التي أعجزت القانون والكبار بكل رصيد اسلامهم واخلاقهم، كما أنه لم يضع ولو هامش يقول أو حتى يبعد جهاز الأمن من هذه التهمة البشعة. بعد كل هذا نعود فنقول أن أي تغيير لا يطال جهاز الأمن يعني أن الانقاذ لم تتغير. بل هي لن تتغير بغير تغييرات جوهرية تطال جهاز الأمن. كون قصة محمد الخاتم موسى يعقوب تفتح المجال لمتنفذي الانقاذ وعبر جهاز الامن أن يفعلوا في شعبهم وحتى المقربين لهم الافاعيل، ثم لا يبخلون عليه بحمايته بالحصانات، بل يمضوا فوق ذلك فيجوزوا له حتى تجاوز القانون. ومهما كانت اللجان التي سيكونوها فإنها لن تكون أقدر ولا اشمل تمثيلا من لجان الرئيس ونائبه ورئيس المجلس الوطني. بل أن تاريخ وتجارب اللجان معلوم فأين اللجان التي كونت لأحداث بورتسودان وكجبار!!؟، وهل سمعتم بأن أي من القائمين عليها استقال أو حتى احتج!!؟، وهل علمتم أن أي من المشاركين في تلك المجازر قدم لمحاكمة؟.. لن يحدث هذا طالما كان جهاز الامن محصن وله حق تجاوز القانون ليس بالحصانة وحدها بل حتى باللجان التي يكونها الرئيس ونائبه!!!. بعد وقائع ما حدث لمحمد الخاتم موسى يعقوب من أراد منكم أن يصوت في الانتخابات القادمة للرئيس البشير فليفعل فقد علم كيف سيكون جزاء صوته أذا اختلف يوماً لأي سبب مع الرئيس أو حزبه. خاصة وأن ما شهدته دارفور من عظائم استحلال دماء المسلمين وأعراضهم كما قال الافندي وحده يكفي بتحديد موقف ومنذ الآن من مشاركة المؤتمر الوطني في قتلك بعد أن يأخذ صوتك في تحقيق شرعية للأمن الوطني وعبر الانتخابات. ولكن هناك شئ كبير خلف قضية محمد الخاتم!!!؟. توحي بها اشارة دكتور الافندي حين قال "... وهل بعد التعاون مع مخابرات الدول الاستكبارية والتزلف لإسرائيل من إثم يمكن أن يرتكب" – انتهي الاقتباس عن الافندي- ، وتشير إليها افادات وردت ضمن تناول الانتباهة لقضية اختفاء محمد الخاتم حيث أوردت الآتي: "... فجأة انقلب الخاتم على اخوانه بجامعة الخرطوم وبدأ يوجه انتقادات حادة للاسلاميين بالجامعة وخارجها وطفق يتحدث في اركان النقاش عن سوءاتهم وبدأت تخرج منه معلومات غاية في السرية سيما انه كان يشغل مواقع حساسة داخل التنظيم اذ تطرق الى علاقات لبعض الافراد مع وكالة المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلي" . هنا مكمن القضية وخلفية الولوله وفشل اللجان. وليس بعيداً عنكم وقائع الغارات الاسرائيلية على شرق السودان، خاصة وأنها لم تكن غارة واحدة بل أكثر من ذلك. في وقت تشير فيه قيادات اسرائيلية بأنها لم تواجه مشكلة ابان ثمانينات القرن الماضي في نقل الفلاشا من السودان، وأنها لن تقابل ذلك الآن؟؟. ولكن وقت كشف الحقائق واطلاق معركة الوثائق لم يحن بعد.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
بيان توضيحي هام من قطاعي الشباب والطلاب بالخليج بخصوص المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بفرعية المنطقة الغربية
قال تعالي ( وامرهم شوري بينهم ) صدق الله العظيم
الحمدُ لله حمد الشاكرين ....
والشكر لله شكر الحامدين ...
والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين .محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ... وبعد . المؤتمر الوطني الحزب العملاق والكيان الجامع تاسس وتوالي علي أهداف ومقاصد تنظم جميع مناحي الحياة وأساسه فى ذلك التنافس الشريف الحر مبنياً علي الشوري والشفافية وحيث أننا نسعي للأداء الامثل والاأفضل نضع صوتنا واضحاً عالياً رافضاً لما يدور وعلى حسب ماهو منصوص بالفصل الثالث من لائحة تكوين المؤتمر الوطني كلأتي :-
يتكون المؤتمر الوطني بالخارج من عدد تحدده الأمانة على النحو التالي :-
1/80% من المصعدين من المناطق على أن يكون نصيب كل إقليم حسب النسبة العادلة
2/ 10% من جملة العضوية يصعدون من عضوية المؤتمرات الفئوية
5% من عضوية القطاع الشبابي والطلاب
5% من عضوية القطاع النسوي
3/ 10% تستكمل بواسطة مجلس الشورى
وعلى حسب مرئيات الأحدات المؤسفة بالمؤتمر الوطني بأن هنالك عدة خروقات وتضييع لحق اللآخرين الذي كفلته لهم اللائحة بالنص الواضح ونجمل هذه الخروقات في الاتي
أولاً :- موضوع نسب التمثيل
برز بالسطح عند التكوينات مسالة التمثيل بالمؤتمر العام وأن جدة ؛ مكة ، الطائف ، رابغ مناطق أم اقاليم علما بأن تعريف اللائحة كلأتي
الإقليم يقصد به منطقة جفرافية خارج السودان تشمل جزء من قطر أو أكثر
المنطقة يقصد بها فرع الإقليم
الشعبة وحدة جفرافية تمثل جزء من المنطقة
النسبة العادلة يقصد بها نسبة الاعضاء بالجهة المعنية الى جملة الاعضاء بالجهة الأعلى
رغم وضوح اللائحة كان هنالك إختلاف في التمثيل وحسما للخلاف تم وفاق بمسجد القنصلية بأن تتساوى المناطق الثلاث في نسب التمثيل بعدد 54 عضو بالإضافة للفئات الحية حسب اللائحة ورابغ بعدد 8 أعضاء إلا ان المؤتمر ألفي بسبب إنصراف العضوية وبطلب من أحد المرشحين للرئاسة .
ثانياً :- لقاء منزل نائب القنصل
تم دعوة لجنة وفاقية بمنزل السيد/ نائب القنصل ونأخذ على عدم وفاقيتها في الآتي
- لم تمثل القطاعات الحية في هذه اللجنة ولم نفوض شخصا بالتحدث نيابة عنا لذلك مايقر فيها لاتعنينا لان هذه القطاعات لم تكن جزءا في مشكلة النسب إنما جزء من حق الترشيح والتصويت المكفل باللائحة
- أقرت اللجنة مبدأ تقسيم المناصب دون الإعتبار في حق القطاعات الحية كأعضاء بترشيح أو التصويت من يرونه امينا عليهم
- أقرت اللجنة بالترشيح من منطقة جدة وألغت بذلك حق الترشيح بالمؤتمر العام ( البند 5 /ب من الفصل الثالث بالائحة ) كما انها اوكلت احد المنافسين بالقيام بهذا الدور
- لم تراعي اللجنة حق المنافسة الشريفة واحضر الطرف المنافس كجزء من الوفاق دون الآخر
- ركزت اللجنة في قراراتها عن النسب التي حسم امرها مسبقا باتفاق المسجد بينما صرفت النظر عن المنافسة التي هي السبب الاول والاساسي لإلغاء المؤتمر الاول وهو حق مكفول لأي شخص يجد في نفسه الكفائة
- الوفاق لا يأتي بقرارات بل يأتي بمقترحات ترضي الأطراف دون إلزام او نحتحكم باللائحة
ثالثا :- تعيين رئيس المؤتمر بمنزل سعادة القنصل
على خلفية الإتفاق السابق تم تعيين رئيس للمؤتمر الوطني بالإقليم ونوجذ مآخذنا في الآتي :-
- لم تخطر اللجنة التحضيرية بحيثيات الوفاق ولم تشرف على التنفيذ بينما اشرف ودعى ونفذ التعيين الرئيس المعين ومجموعته
- لم يحدد حتى هذه اللحظة وضع القطاعات الحية من التمثيل والتنفيذ والترشيح والتصويت
- أقر بعض اطراف الوفاق أنهم لم يحددوا آلية التنفيذ بينما ترك لممثل جدة ( المرشح للرئاسة ) على حسب طلبه آلية التنفيذ ليرى ماهو أصلح للم الشمل حسب روح الوفاق ومانفذ هوإقصاء للمرشح الآخر
- لم يوذع الدعوات لكثير من الأعضاء ومن دعوا تمت دعوتهم عن طريق مجموعة السماني ليس عن طريق جهة محايدة ، ولمن لهم الولاء فقط
- تم الإشراف على ليلة التنصيب من السماني ومجموعته وتغيب تام للجنة التحضيرية
- تم دعوة من اللجنة التحضيرية لرئيس اللجنة المنحاز لتصحيح المسار ورفض الجلوس مهم أو السماع لهم بحجة ان اللجنة التحضيرية إنتهت صلاحيتها ( الفصل الثاني من اللائحة )
- تم دعوة رئيس اللجنة المنحاز من قبل رئيس لجنة الشورى ولم يستجيب
- تم لقاء بين رئيس اللجنة التحضيرية ونائبه والمقرر ( اللجنة المفوضة ) وافق على تصحيح المسار ودعى لإجتماع ثم تغيب متصلا بان لاأصل للجنة المجتمعة
- تم دعوة الرئيس المعين من قبل رئيس مجلس الشو[1]رى فى جلسة وفاقية خلصت بتكوين لجنة للم الشمل تغيب متصلا بأن لااساس لمجلس الشورى ولاصلاحيه له . إخوتي ....(مَن سكت عن الحق فهو شيطان أخرس) فمن أجل هذا ، وخروجاً من هذه الممارسات الذي لايدور إلا للوظائف والممناصب ومن أجل ألا يُؤد هذا الحزب بأخطاء الأخرين ، والمشكلات الشخصية ، والإدارة المزاجية ، وإستقلال الوفاق للإقصاء والإنشقاق . عليه نعلن مقاطعتنا ورفضنا لأي مؤتمر مالم يتم عبر المؤسسية والشوري حسب النظام الأساسي وأيضاً تتم تسوية كل الخلافات العالقة ونعتبر أن أي مؤتمر يقوم خلاف ذلك فهو باطل .
والله من وراء القصد وهو يهدي السيبل ،،،،،
قطاع الشباب والطلاب
بيان هام من رئيس اللجنة التحضيرية لقيام المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالخليج
اشارة إلي التقرير المرفوع إلي سعادة أمين أمانة العاملين بالخارج للمؤتمر الوطني بتاريخ 22/10/2009 م و تأكدا بأيماننا التام بالعمل المؤسسي و البناء وصولا للاهداف و الغايات المنشودة و بعد التنسيق مع أمانتكم بالداخل بتأجيل قيام المؤتمر العام للإقليم الغربي حتى النظر في الإشكالات المقدمة ثم الفراغ من السجل الانتخابي .
إلا أن هنالك مستجدات غير محمودة و غير مقبولة تمت في الساحة و نوجزها في الأتي:ـ
1 ـ نحن من قبلنا بلغنا توجهاتكم بتأجيل قيام المؤتمر إلي جميع الامانات الفرعية لمناطق الإقليم الغربي و أمانات القطاعات الحية و إلي رئاسة مجلس الشورى
2 ـ فوجئنا بقيام السيد / صلاح أبو سقرة بإرسال خطابات للأمانات الخارجية و بصفته رئيس اللجنة التحضيرية رغم انه أفاد قبل ذلك بأنه لا توجد لجنة تحضيرية و أنه يعمل بصفته رئيس لجنة الوفاق . قام بإرسال خطابات يطالب فيها برفع قائمة بأسماء المصعدين وضرورة مشاركتهم في المؤتمر الذي سيعقد في يوم الأربعاء 04/11/2009 م في القنصلية بجدة وان موضوع التأجيل ما هو إلا شائعات و أنه تم الاتفاق مع المرشح الآخر.
3 ـ تم إرسال خطابات من أمانات مكة المكرمة و الطائف ردا علي خطاب صلاح أبو سقرة بأن رؤيتهم أن يتم تأجيل قيام المؤتمر إلي بعد الفراغ من السجل الانتخابي و أن الأمانة بالخرطوم وجهت بوقف تكوين المؤتمر و تأجيله إلي ما بعد الفراغ من السجل الانتخابي و أن هناك إشكالات عالقة لا بد من الوقوف عليها و بناء علي ذلك لم يتم إرسال كشف بقائمة المصعدين .
4 ـ في حادثة غير مسبوقة و عارية من المؤسسية قام السيد القنصل العام و نائب القنصل بالاتصال بالإفراد و حملهم علي ضرورة الحضور و إرسال قائمة المصعدين و المشاركة في قيام المؤتمر العام دون أي اعتبار للمذكرات التي رفعت لهم و المقابلات التي تمت من طرفنا لإنصاف الحق و توضيح وجهات النظر ظنا منا بان يكونا شهود عدل .
5 ـ بما أن الدعوات و الإشراف للمؤتمرات من اللجنة المختصة إلا أن هناك اتصالات من السماني عمارة بجميع المصعدين من الطائف و رابغ و مكة يطلب منهم الحضور مع وعدهم بمناصب .
6 ـ لم تتم دعوة قطاع الشباب و الطلاب و كذلك الأشخاص الغير موالين للسيد / السماني . و عند حضورهم حالت مجموعة السماني دون دخولهم بسحب بطاقات دخولهم من الاستقبال.
بهذه الأساليب غير الموفقة و التي لا تشبه هذا الحزب العملاق و عدم الحياد من إخواننا في القنصلية و باستخدام صفتهم الرسمية و الاتصال بالإفراد و شق الصف. تم عقد المؤتمر بالقنصلية يوم الأربعاء 04/11/2009 م و ليت انه كان كانت ممارسة سياسية رشيدة و احترام وجهة نظر الطرف الآخر و قيام جلسة إجرائية و إتاحة الفرصة لكل من يرغب الترشيح لقيادة هذا العمل.
لكل ما ذكر فان قيام مؤتمر بهذه الصورة مطعون فيه و هو يعتبر مؤتمر كسيح و غير شرعي للأسباب الآتية:ـ
1 ـ عدم مشروعية هذا المؤتمر لأنه لم يتم تحت إشراف اللجنة التحضيرية كما جاء في الفصل الثالث من اللائحة بند 8/ب فقرة 3
2 ـ هناك مرشح آخر تم تجاهله نهائيا .
3 ـ عدم إجراء انتخاب مباشر في المؤتمر العام و هذا يخالف اللائحة كما جاء في البند 9/ب فقرة 4 و البند 12 فقرة 1 .
4 ـ عدم إجازة المصعدين استكملا من مجلس الشورى و التلاعب في القائمة المقترحة.
5 ـ التلاعب في كشف المصعدين من قطاع الشباب و الطلاب .
6 ـ نتيجة للفشل و الإحساس بالهزيمة و الضعف لم يتم مواصلة المؤتمر و انتخاب بقية أعضاء مجلس الشورى و هذا يخالف اللائحة كما جاء في البند 12 فقرة 2 .
هذا بجانب المخالفات و الطعون التي ذكرناها في خطابنا السابق لديكم من تغييب الطرف الآخر و فتح جميع القنوات و الأبواب للسماني عمارة و لمن يناصرونه .
عليه فقد قررت اللجنة الأتي :ـ
1 ـ نظرا لعدم استجابة رئيس اللجنة / صلاح أبو سقرة لوفد اللجنة الذي زاره في داره و نقل له رأي اللجنة و حثه علي العمل من داخل اللجنة و تفعيل العمل المؤسسي و إصراره بعد ذلك علي العمل الفردي دون الرجوع للجنة لذا قررت اللجنة عزل صلاح احمد محمد أبو سقرة من رئاسة اللجنة التحضيرية و تعيين المهندس / محمد عطا المنان رئيسا لها .
2 ـ كل ما تم يعتبر استمرارا في المخالفات لذا قررت اللجنة عدم الاعتراف بالمؤتمر لعدم الاعتراف مشروعيته للطعون التي تم ذكرها أعلاه .
4 ـ الدعوة لمؤتمر عام حقيقي شورى بعد الإفراغ من عملية السجل الانتخابي .
ختاما نؤكد حرصنا علي لم الشمل بخلق أجواء شورية غير تناحرية أو اقصائية كما شهدنا و ما بني علي باطل فهو باطل
بيان هام من عضوية المؤتمر الوطني بمنطقة الخليج
( فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين ) سورة ال عمران
( و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون )سورة الشورى
ان الشورى و الديمقراطية هو خلق يقابله الاستبداد بالرأي و الاعجاب به فقد كانت الشورى خلق الانبياء كما كان الاستبداد خلق الطغاة و الجبابرة . ان رأي الجماعة هو رأي افرادها و فكرها هو فكرهم و عقلها هو مجموع عقولهم .
الشورى الحقيقية التي ننشدها هي امكانية التدرج في التنظيم بناء علي عنصر القوة و الامانة و ليس بناء علي اعتبارات الانسجام و الاتفاق مع القيادة و المصالح الشخصية .
ظلت بعض قيادات المؤتمر الوطني بمنطقة مكة بعيدة عن الشورى و الديمقراطية . لايهمها الا عقد المؤتمرات السرية و استخدام مقولة ان المؤتمر لمن حضر و اقصاء الاعضاء .
لقد بات من الواضح ان مجموعة متنفذة في قيادة المؤتمر الوطني بمنطقة مكة تحاول ان تخطف هذا الحزب العملاق و الاستيلاء علي قراره للانحراف به عن الثوابت الوطنية و الشورى و الديقراطية التي ينص عليها النظام الاساسي للحزب حيث اصبح قطاع و اسع من الاعضاء و كوادر مهمة جدا مهمشون و مغيبون من أي قرارات يتخذها هؤلاء المتنفذون في المؤتمر الوطني بمنطقة مكة و الذين جاؤا للقيادة بالتعيي و ظلوا يرفضون مبدأ الشورى حتي بعد انتهاء دورتهم و بذلك يكونوا قد نجحوا في جر هذا الحزب العملاق باتجاه دعم مشاريع التجزئة بدعم من القنصلية السودانية بجدة تلك التجزئة التي تهدد وحدة الحزب و السلام و امن و استقرار السودان في مرحلة نحن فيها اشد حوجة للوحدة و البلاد تعيش مرحلة انتخابات و تحول ديمقرطي شامل .
ظل عضوية المؤتمر الوطني بمطقة مكة تراغب الممارسات السالبة المتكررة و التي جاءت نقيضا للشورى و الديمقراطية و تنزيل مبادئ المؤتمر الوطني المعلنة واقعا ملموسا تحقيقا للمقاصد و الاهداف
توافقا مع منهاج المؤتمر الوطني كرائد للشورى و الديمقراطية في السودان و استللهاما لرؤية قاعدته العريضة و تتويجا لتوصيات مؤتمراته العامة فاننا نوضح
1 :ـ رفضنا التام لاي قيادة لا تأتي بالشورى و الديمقراطية
2 :ـ سنسعي لاستكمال بناء المؤتمر الوطني بالشورى و الديمقراطية متمثلين قول الحق سبحانه و تعالي
( ان خير من استأجرت القوي الامين ) صدق الله العظيم
عضوية المؤتمر الوطني بمنطقة الخليج
بيان هام من لجنة تصحيح مسار المؤتمر الوطني بمنطقة الخليج
قال تعالي ( و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون ) .. صدق الله العظيم
الحمد لله و الصلاة و السلام علي خاتم رسل الله سيدنا محمد و علي اله و صحبه و سلم
و بعد :ـ
بلا شك ان المؤتمر الوطني هذا الحزب العملاق دأب علي تحقيق اهدافه في قيادى المجتمع و الدولة منافسا علي ذلك بالحسني و السلام مع الاخرين ترسيخا لمبادئ الحرية و الشورى و الاختيار طوعا دون اكراه و داعيا الي صراط مستقيم معتصما بثوابت الشرع و العرف و الدستور.
ووفقا لتلك المبادئ السامية تم اجتماع مجلس الشورى بمنطقة مكة المكرمة و اقر تكوين لجنة تحضيرية مكونة من 15 فرد ثم تم إلحاق عدد9 إفراد وذلك بالاتفاق مع الأمانة العامة لشئون المغتربين بالمؤتمر الوطني و القنصلية العامة بجدة ليصبح عدد أفراد اللجنة التحضيرية 24 عضوا و بعد اجتماع اللجنة تم اختيار رئيس اللجنة و نائبا له و مقررا و نائبا له و تم تكليف اللجنة بوضع الخطط و الإشراف التام علي تكوين المؤتمر بدءا من الشعب حتى قيام المؤتمر العام علي أن تتخذ القرارات بكامل عضوية اللجنة . ثم ترفع لمجلس الشورى لإجازتها ومن ثم إنزالها إلي ارض الواقع .
بعد ذلك حدث ما لم يكن متوقعا حيث انفرد 8 أعضاء من اللجنة المشار إليها باتخاذ قرارات تتعارض مع اللوائح و النظم و مهام اللجنة و رغم عدم تكوين قطاع المرأة و عدم تكوين مؤتمر رابغ الذي يتكون من 11 شعبة و كذلك عدم قيام مؤتمر جدة الذي كان منوطا بتلك اللجنة أن تضع الخطط اللازمة لذلك و عرضها علي مجلس الشورى لإجازتها و إكمال التكوين إلا أن ذلك لم يحدث حتى ألان و إضافة إلي كل تلك التجاوزات قفز أولئك النفر الي ابعد من ذلك .
و نقولها حقيقة لا تقبل الجدل ان ما حدث يوم الأربعاء الموافق 04/11/2009 م بدار القنصلية العامة بجدة و ما يسمي بتكوين المؤتمر العام و الذي قادة أولئك القلة من أعضاء اللجنة التحضيرية و الذي تم تغييب 15 عضوا منها لم يستند الي شرعية او لوائح تكوين و يعتبر خرقا واضحا و هدما لمبدأ الشورى و انتهاكا للحقوق الدستورية و التي نصت عليها لوائح المؤتمر الوطني . فما حدث مرفوض رفضا باتا من اغلب أعضاء المؤتمر الوطني بالمنطقة الغربية بل نعتبره ضررا بليغا يلحق بهذا الحزب العملاق الذي يدعو في كل مبادئه للعدل و المساواة و حفظ الحقوق.
و تثبيتا لمبدأ لجنة تصحيح المسار نذكر بعض التجاوزات و الخروقات و معالم التضليل و التزوير الذي تم في هذا التكوين المزعوم :ـ
اولا : ـ لم يلقي رئيس المؤتمر للدورة السابقة خطاب الدورة امام مجلس الشورى و بالتالي لم تتم مناقشته و اجازته .
ثانيا :ـ بعد فشل مؤتمر جدة بالقنصلية تم تحويل المؤتمر لمنزل القنصل في وقت لاحق و باجراء تعسفي تم تعيين رئيس للمؤتمر بجدة و في ذات الجلسة تم تبديل ممثلي شعب جدة من المصعدين فضلا عن التغيب التام لكل المصعدين .
ثالثا :ـ قام عدد 8 افراد من اعضاء اللجنة التحضيرية بخرق واضح للوائح و الدستور و الانظمة بتجاوز بقية اعضاء اللجنة و عدم الاخذ برأى مجلس الشورى و قاموا بدعوة بعض الموالين لهم لحضور ما سمي بالمؤتمر العام بالقنصلية العامة بجدة مساء الاربعاء 04/11/2009 م
رابعا :ـ بطريقة او باخري حضر عدد من المهمشين لحظات ما سمي بالمؤتمر العام بالقنصلية في تلك الامسية المذكورة و الذي لم يكن مؤتمرا علي الاطلاق حيث تجاوز رئيس الجلسة كل البرنامج و اكتفي بالقران الكريم و من ثم علق قائلا انه واستنادا علي ما تم بمنزل القنصل العام يتم تلقائيا اختيار رئيس المؤتمر بالمملكة علما انه لم تكم جلسة اجرائية و ما يشبه المؤتمر باتاحة الفرصة لمرشح اخر فما حدث يعتبر عبثا و مهاترات لا تمت للعرف او الدستور او اللوائح بصلة .
عليه نقولها مدوية الي كل مسئول يحمل في صدره هموم المؤتمر الوطني و الي كل حادب علي مصلحة هذا الحزب العملاق و الي الشرفاء داخل و خارج الوطن الحبيب هذه هي قضيتنا نضعها بين ايديكم و هموم السواد الاعظم من اعضاء المؤتمر الوطني بالمنطقة الغربية و نشهد الله علي صدق القصد و الولاء و الانتماء لقيادتنا ووطننا و اننا لا نرجو من وراء ذلك جاها و لا سلطانا بل هي لله و الوطن امانة و بيعة تحملناها في اعناقنا لن نحيد عنها ما حيينا و الله من وراء القصد و هو الهادي الي سواء السبيل ..
لجنة تصحيح مسار المؤتمر الوطني بمنطقة الخليج
بيان هام من عضوات أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بالخليج
قال تعالي ( وأمرهم شوري بينهم )
صدق الله العظيم
نحن عضوات أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بجدة بالمملكة العربية السعودية نعلن عن رفضنا التام لما تم يوم الأربعاء الموافق 04/11/2009 م بالقنصلية العامة بجدة لما يسمي بانعقاد المؤتمر الوطني و كل ما يترتب عليه لأنه يفتقر المؤسسية و المصداقية .
لقد تم تكوين مؤتمر المرأة بطريقة سرية بحضور 26 عضوه فقط من جدة و عدد 41 عضوه من مكة المكرمة و تم تبليغ سعادة القنصل بان الحضور أكثر من مائة عضوه .. و لم يتم تبليغ 90% من عضوات المؤتمر الوطني . و تم اعتراض داخل الاجتماع علي ذلك من 2 من العضوات اللاتي عرفن بانعقاد المؤتمر بالصدفة .. و قد ذهبن للقنصلية و سجلن اعتراضهن أمام المسؤلين عن الجلسة.
تم إسقاط و تهميش العديد من العضوات اللاتي كان لهن السبق في عضوية أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني و تأسيس العضوية.
كما تم تهميش كل القيادات المخلصات العاملات بكل جد و تم إحضار اسر معينة قامت بتعيين رئيسة لمجلس الشورى ورئيسة للمؤتمر ولم يحضرن الجلسة أساسا
قامت عدد من العضوات بلغ عددهن 63 عضوه بالاجتماع بممثلة أمانة المرأة الأستاذة / جليلة بمدينة جدة مساء يوم 26/09/2009 م و قدمن عريضة توضح كل الإجراءات الغير قانونية التي تم بها تكوين أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بجدة ..
و نحن هنا نناشد المسئولين بتكوين لجنة للتحقيق في كل ما ورد ذكره في هذا البيان لأنه يتناف و أهداف المؤتمر الوطني .خاصة وان الحزب يمر بمرحلة هامة في تاريخ السودان الحديث ( مرحلة الانتخابات ) وحرصا منا علي ما تم تشييده من بناء لهذا الهرم نأمل من قائد المسيرة سرعة الاهتمام بهذا الأمر مرفق كشف بأسماء عضوات المؤتمر الوطني اللائي قدمن المذكرة للأستاذة / جليلة بأمانة المؤتمر بجهاز شئون العاملين بالخارج و عددهن 63 عضوه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
حديث الأسرار والمفاجآت الكاتب/ حاوره: الفاتح عبد الله Tuesday, 24 November 2009 الفريق صلاح عبد الله
حوار غير مسبوق مع الفاتح عبد الله - الحلقة الثانية
أسباب خروجي من الجهاز يسال عنها من اتخذ القرار
لم يتضخم دوري بل تضخم دور الجهاز لأنه يعمل باحترافية
في الحلقة الأولى التي نشرت أمس قدم الفريق صلاح عبد الله إفاداته حول هيكلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات وأسباب عملية الدمج للجهازين في هيكل واحد في مارس 2004 ، كما سرد جهود الجهاز لتغيير صورته أمام المواطن ، وأفاد بان جهاز الأمن أصبح مؤسسة محترفة وتعمل بمهنية عالية وأنه أصبح جهاز دولة..
وتواصل (الأخبار) اليوم نشر تفاصيل الحوار في حلقته الثانية.
* علاقات جهاز الأمن مع أجهزة المخابرات في العالم؟
تقدم الجهاز في مهنيته واحترافيته وتصنيفه كجهاز محترف وقادر كان بمثابة جواز مرور لبناء علاقات متينة مع الأجهزة الاستخباراتية المختلفة في العالم, ونتيجة لذلك فتح الباب للكثيرين للإقبال من أجل بناء علاقات معه وقد نجح الجهاز في بناء علاقات مع معظم أجهزة المخابرات في العالم, يعني لا أذيع سرا إن قلت لك إن في إفريقيا تقريبا لدينا علاقة مع 48 جهاز استخبارات وعلاقات قوية بها تواصل مستمر وتبادل معلومات ورؤى وزيارات, وأصبحنا موجودين في الساحة الإفريقية وتقريبا جهاز الأمن والمخابرات السوداني أكبر جهاز الآن لديه علاقات مع الأجهزة الأمينة الإفريقية, صحيح هناك أجهزة إفريقية أخرى مقتدرة لكن لا ترقى للتوسع في علاقاتها مثل ما يمتلك الجهاز السوداني, ولا يوجد جهاز أمن في إفريقيا بقدمه وتاريخه القديم في العمل الاستخباراتي.
* ما هي القضايا التي تشهد تعاملا بين الطرفين؟
معظم الناس يتفقون على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, وأن التعامل في هذه القضايا شكله مهني, بالإضافة الى ضرورة أفرقة القارة وإيقاف التدخلات والتأثيرات الضارة واستغلال موارد القارة دون النظر الى مصالح شعوب إفريقيا, ولذلك ننسق في ترتيب العلاقة فيما بيننا بهدف خدمة مصالح شعوب القارة.
* ما هي الأسس والمعايير التي على أساسها تبني تلك العلاقة؟
تبنى على المصالح المشتركة وكل يخدم مصالحه المشتركة وعلى هذه الأسس تبنى العلاقات, وهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبين الأخوة في القارة الإفريقية, وهناك أيضا عناصر التقارب والعمل المشترك الأمر الذي جعل العلاقات مع القارة قوية وموقع السودان الإستراتيجي ودوره في المنطقة من العوامل التي ساهمت في بناء علاقات متينة جدا مع الدول الإفريقية.
* قوش قبل سنوات استقل طائرة وحط بها في واشنطن في زيارة سرية لها تداعياتها في ذلك الوقت؟
أولا زيارتي الى واشنطن طبيعية, وصحيح بعض الدول عندما تزورها شخصية مثل صلاح قوش تخلق لها مشاكل سياسية, ولذلك تحرص على أن تكون الزيارة سرية, ونحن في الولايات المتحدة تربطنا علاقة قوية جدا مع (cia) ولكن علاقاتنا مع جهاز المخابرات الأمريكي لم تتطور لنبني علاقات مع مؤسسات الدولة وما زالت علاقتنا مع المؤسسات في أمريكا فاترة بل بعض المؤسسات الموجودة في أمريكا متأثرة باللوبيات والمجموعات وتحرضها ضد السودان, لذلك كان هناك حرج سياسي من شخصية مصنفة في المجتمع الغربي والناشطين وكانت رحلتنا الى الولايات المتحدة غير معلنة وهناك كثير من الزيارات غير المعلنة لغير أمريكا إذا قدرنا من المصلحة أن نقوم بالكتمان نعملها بالكتمان, والزيارة سربتها أمريكا.
* يتحدث البعض عن تسليمك للمخابرات الأمريكية ملفات عن الإرهاب وتقديمك لمعلومات في هذا الملف؟
الزيارة جاءت في إطار ترتيب العلاقات وتمتينها بين مؤسستين يربطهما عمل مشترك وفق مصالح مشتركة, وكانت زيارة عادية في إطار ترتيب العلاقات بين الطرفين والحديث عن الملفات والمعلومات كلها تهويمات من البعض ومحاولة لإظهارنا بأننا قدمنا معلومات لجهاز المخابرات الأمريكي, وهذا لم يحدث, ونحن لا نتبادل المعلومات إلا في ما نحن مقتنعون بضرورة تبادل المعلومات فيه, وعندنا نقاش مع الأمريكان عن الإرهاب, وفي داخل أمريكا قلت لهم إن الإرهاب صنيعة أمريكية صنعتها السياسات الأمريكية في أفغانستان, وبدأت عندما رحل العرب الأفغان وخرجوا من أفغانستان وجزء عاد الى بلدانه والبعض الآخر, والذي أغلقت عليه الأبواب, قام بتشكيل تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى وهي صنيعة أمريكية, وأيضا قلنا لهم بأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي هي أكبر داعم للإرهاب, هم يكافحون الإرهاب ولكنهم من جهة أخرى يدعمونه, وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتهم السودان بدعم الإرهاب, ولكن قلت في واشنطن إن سياستها في المنطقة هي أكبر داعم للإرهاب مستشهدا بتلك السياسة التي تنتهجها في فلسطين وأفغانستان والعراق, وهذا ما قلته في واشنطن.
* ولكن ما هي الملفات التي تم تبادلها في الزيارة؟
لم نقدم ملفات, والزيارة لم تكن بها تفاصيل وتقديم معلومات وإنما مناقشة الرؤى وتبادل الأفكار حول الإستراتيجية العامة والتحاور حولها ومحاولة التقارب, لذلك كانت زيارة طبيعية, والعمل بشأن تقديم الملفات والمعلومات يقوم به الفنيون ومن مستويات أقل, وحوار القادة لا يركز على التفاصيل والمعلومات إنما يركز على الكليات والسياسات, وتحدثنا عن رؤى واستراتيجيات, وهناك قضايا مصنفة, وكل جهاز يكون لديه حدود في تعامله مع الآخرين ويصنف مجالات التعامل وفق ما يمكن أن يتبادل فيه المعلومات مع الآخرين وما هو ملكه الخاص وما هو الذي يحتفظ به, وهذا ليس سرا, أن تكون لديك معلومات ملك خاص لا تتيحها للآخرين, ومعلومات يمكن أن تشرك فيها الآخرين. ونتعامل مع الأجهزة الأمريكية في هذا الإطار, وتقريبا هذه هي حدود تعاملنا مع كل الأجهزة.
* ما هي الأسباب التي جعلت بعض الأجهزة الأمنية في العالم تضع السودان تحت مجهرها في قضية الإرهاب؟
الإرهاب أصبح مهددا للأمن القومي الغربي, والسودان لديه خبرة ورؤى ودور لمعالجة هذه الظاهرة وهذه الرؤية, وهذا الدور أهله لأن يكون عنصرا جاذبا لبناء علاقات مع الأجهزة الأمنية الغربية, الأمر الذي جعلنا نستطيع أن نبني علاقات مهنية وقوية جدا مع معظم الدول الغربية مبنية على تبادل المصالح المشتركة, وهذه العلاقة نبنيها وفق رؤيتنا وتعريفنا للإرهاب ومنهجنا لمكافحة الظاهرة التي نعتقد أنها ظاهرة ضارة بالمسلمين والعمل الإسلامي, ولا ننسى أننا لدينا علاقات مع أجهزة في آسيا مثل الصين والهند وروسيا واندونيسيا, وقطعا العلاقات العربية تجد حيزا ومساحة كبيرة عندنا عبر الأجهزة العربية, وهناك تميز في علاقة الجهاز ببعض الأجهزة ذات الاهتمام القريب مثل دول الجوار أثيوبيا ومصر وليبيا وإريتريا وتشاد ويوغندا وكينيا, وبعض الدول المؤثرة في إفريقيا نيجريا وجنوب إفريقيا والسعودية ولبنان وسوريا والمغرب والأردن تحظى باهتمام خاص وعلاقات خاصة بالجهاز السوداني, وقد تطورت علاقة الجهاز مع تلك الأجهزة, فأصبحت للجهاز علاقات سياسية مع تلك البلدان, في أثيوبيا تربطنا علاقة قوية مع الجهاز الأثيوبي وبنفس القدر تربطنا علاقات بنفس القوة مع مؤسسات أخرى مثل القوات المسلحة والخارجية وحتى الرئاسة الأثيوبية تربطنا علاقة قوية معها, ونفس الشيء الذي ينطبق على أثيوبيا ينطبق على ليبيا, وتقريبا العلاقات السودانية مع بعض دول الجوار هي مفتاح للعلاقات الثنائية بين السودان وهذه الدول, والجهاز هو العنصر الفاعل والقوي لتمكين هذه العلاقات وقنواته مفتوحة مع مؤسسات هذه الدول وليس أجهزتها فقط الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الفريق صلاح عبد الله الكاتب/ حاوره: الفاتح عبد الله Wednesday, 25 November 2009
حوار غير مسبوق مع الفاتح عبد الله - الحلقة الثالثة والأخيرة
نعم.. تابعنا قوات خليل منذ تحركها حتى وصولها مشارف أم درمان
هذه هي حكاية بيوت الأشباح
أسرار الرحلة السرية إلى واشنطن.. وخفايا العلاقة مع جهاز المخابرات الأمريكي
الحديث الى الفريق مهندس صلاح عبد الله الشهير بـ(صلاح قوش) ليس مثل الحديث إلى أي رمز آخر من رموز الإنقاذ.. وصلاح قوش اسم حفر في نفوس السودانيين عميقا.. الذين معه والذين ضده.. فهو عند الموالين واحد من دعائم النظام وركائزه الأساسية- باستثناء خمسة- فوجئ هؤلاء الموالون بخروج قوش من قيادة الجهاز.. بل ربما فجع البعض..
ثم هو عند المعارضين (شيطان أكبر) ابتدع من الأساليب والوسائل ما جعل الأرض من حولهم (ضاقت بما رحبت).. وفوق هذا وذاك يظل الفريق صلاح هو كنز أسرار الدولة والجهاز وخازنها الأمين.. ولم نسع إليه إلا بهذا الفهم.. جلسنا إليه وتحدث إلينا.. فتحنا كل الملفات فأفاض في بعضها وترك باب بعضها مواربا وأغلق أخرى حتى قبل أن نفتحها.. بدواعٍ أمنية.. وحين يقول مدير الأمن السابق (دواعي أمنية) فلا محاججة تجدي ولا فتوى تعين.. ولكن ما خرجنا به يحيط بالكثير ويجيب على الكثير.. فإلى تفاصيل هذا الحوار المثير..
* سعادة الفريق طوال فترة إدارتك لجهاز الأمن والمخابرات حدثت تغييرات عديدة أثرت على الساحة السياسية وعلى هيكلة الجهاز نفسه؟
أولا الوقت لم يحن بعد للحديث عن الفترة التي كنت فيها مديرا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني, فقد كان هناك جهازان, واحد للعمل الداخلي والثاني للمخابرات وصدر قرار الدمج في مارس عام 2004م وفي مايو من نفس العام قمت بتوحيد الجهازين في جهاز واحد, أي خلال شهرين فقط, صحيح الفترة التي توليت فيها الجهاز قمنا بأعمال ضخمة وكبيرة في مجالات متعددة ولكن بعضها داخلي وبعضها خارج السودان, في داخل السودان كنا ننشد أن نبني جهازا مهنيا وقويا وقادرا, وأيضا كنا نحاول أن نزرع ونؤكد قيما جديدة لمفهوم الأمن عند المواطن وكان هدفنا أن الأمن مسؤولية الجميع.
* ما هي الأسباب التي دعتكم لدمج الجهازين في جهاز واحد؟
كان ذلك تحضيرا لاتفاقية السلام الشامل, وفي حوار بعيد عن أجواء الاتفاقية كنا نتحاور مع الأخوة في الحركة في هذا الاتجاه وكان توجه الحوار ضرورة إنشاء جهاز أمن ومخابرات واحد.
* طبعا عملية الدمج صاحبتها بعض العقبات؟
بعد أن كلفت بهذه الخطوة قمت بمعاونة بعض المساعدين بوضع سيناريو نظري وعملي بهدف صهر الجهازين في بوتقة تخرج جهازا واحدا, والدمج كان سلسا وجيدا وفي توقيت سريع, فقد تمت عملية الدمج خلال شهرين فقط في أسرع عملية توحيد جهازين في جهاز واحد حتى أصبح الجهاز بهيكلته الموجودة الحالية وأصبح الجهاز مؤسسة واحدة ومتناسقة ومنصهرة وبدأت تؤدي دورها الأمني والمخابراتي.
* الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام الشامل أفرزت واقعا جديدا للجهاز؟
المفاوضات في نيفاشا انتهت بأن يكون هناك جهاز أمن ومخابرات واحد يعمل في الشمال والجنوب, وهذه من الأشياء النادرة الموجودة في الاتفاقية, ومن الانجازات التي حرصنا عليها, والآن أصبح الجهاز هو الجهاز الاتحادي الوحيد الذي يعمل في الشمال والجنوب حسب نصوص الاتفاقية, ولا يوجد أي جهاز اتحادي يعمل في الشمال والجنوب عبر تواصل بين القمة والقيادة ولا يوجد إدماج حقيقي بين الشماليين والجنوبيين إلا في مؤسسة جهاز الأمن والمخابرات, فمثلا على مستوى القوات المسلحة نجد الجيش الشعبي للحركة الشعبية في الجنوب والقوات المسلحة في الشمال والقوات المشتركة تعمل في مناطق النزاعات وأيضا نجد الشرطة الاتحادية حتى الآن لم تستطع أن تعمل في الجنوب بصورة فاعلة وأيضا هناك شرطة الجنوب في الجنوب.
* هل تعني بحديثك هذا أن جهاز الأمن يعمل في الجنوب بصورة طيبة؟
نعم, هناك ضباط شماليون يعملون في الجنوب وضباط جنوبيون يعملون في الشمال بعد أن دمجت الحركة جهازها في جهاز الأمن والمخابرات, وأصبح الجهاز رسولا للوحدة بين الشمال والجنوب وتأكيدا على شكل السودان الجديد الذي يرغب أن يرى فيه الجنوبيون أنفسهم, وبذلك كان واحدا من أهم الإشارات الايجابية الداعمة لوحدة السودان بعد أن استقبلنا ضباط الحركة وتم تعيين نائب لمدير الجهاز من الحركة, ونعمل وفق مهنية وتناسق وتناغم بعيدا عن التنازع الحزبي أو الصراع الجهوي داخل الجهاز, واستطيع أن أقول إننا استطعنا أن نبني مؤسسة اتحادية يمكن أن تكون نموذجا لتأكيد وحدة السودان.
* ارتبط الاعتقال والتعذيب وبيوت الأشباح بجهاز الأمن والمخابرات؟
هذه حملات سياسية مدبرة ومنظمة كانت تستهدف تشويه سمعة الجهاز وسمعة العاملين في الجهاز, وهي ادعاءات باطلة بغرض المزايدة السياسية واستهداف النظام بزعم أن هناك استغلالا سيئا للسلطة, وكانت صورة الجهاز شائهة لدى المواطن السوداني وكنت حريصا على تصحيح هذا المفهوم وضرورة أن يشعر المواطن بأن هذا الجهاز جهازه وأنه المكان الذي يطمئن فيه المواطن وليس مكانا يخاف أو يشمئز منه, وكانت هذه واحدة من أكبر القناعات التي حرصت على تأكيدها لذلك بدأت في التواصل مع المجتمع السوداني في كافة قطاعاته, وشهد مقر الجهاز لقاءات متعددة من فئات متعددة من شرائح المجتمع من خلال اللقاءات التي كنا ننظمها مع الصحفيين والفنانين والمسرحيين وكل رموز المجتمع بهدف الانفتاح عليها, وحرصنا على التواصل مع المجتمع لنكون قريبين نشاركه أفراحه وأتراحه ومحنه, وكنا نحاول أن نبني علاقات جديدة بيننا والمواطن وغرضنا من ذلك أن يشعر المواطن أن جهاز الأمن جهاز يحميه وهو يطمئن إليه.
* هل نجحت في تغيير صورة الجهاز عند المواطن؟
اعتقد أننا حققنا ذلك من خلال مفهوم تطبيع العلاقة بين المؤسسة والمجتمع, والى حد كبير تحققت علاقة طيبة بين الجهاز والمواطن وأصبحت العلاقة جيدة وأصبح المواطن فعلا يأمن عند الجهاز ويشعر بأن الجهاز أنشئ لحمايته وحماية المجتمع, وانبنت علاقات جديدة وكدنا أن نحقق شعار الأمن مسؤولية الجميع, وفتحت لنا أبواب كثيرة للتعاون مع المؤسسة من المواطنين عامة وهذا أسهم في زيادة قدرات المؤسسة ووصولها للمعلومة والتحليل الصحيح, وهذه كانت من أكبر الانجازات في تلك الفترة التي قضيناها في المؤسسة التي قامت بانجازات في مجالات عديدة ومختلفة.
* يرى البعض أن الجهاز أصبح غير مهني ويخدم جهات بعينها فقط؟
هذا حديث خطأ, فالجهاز أصبح مؤسسة محترفة وتعمل بمهنية عالية في أدائها, أي بمعنى أن مصداقية معلوماتها وتقاريرها دائما موثقة, وكانت هي الباب لأنها تنفذ الى المسؤولين وأجهزة الدولة المختلفة, ولأن الجهاز يعمل بمهنية واحترافية أصبح الناس يتحدثون عن دور الجهاز المتضخم ودوره المؤثر فهو مؤثر بأدائه واحترافيته وموثوقية معلوماته التي يمررها لمستهلكي معلوماته, وهم المسؤولون في الدولة والمجتمع وفي المؤسسات المختلفة وكلهم يستفيدون من إنتاج المؤسسة لذلك انفتح إنتاجنا وأصبح يصل للمستهلكين ويستفيدوا من نشاطه ومخرجاته, وأصبح الجهاز موجودا في كل مكان, ويخدم كل الجهات وليس بالضرورة قيادة الدولة ومؤسسات الدولة بل كل المؤسسات الاجتماعية الثقافية والحزبية. وكنا نخدمها من خلال ما يتوفر لدينا من معلومات وتحليلات وقراءات. باختصار شديد الجهاز أصبح جهاز دولة يخدم كل الدولة, طبعا هناك فرق بين مفهوم الدولة والحكومة, فالدولة تعني كل مؤسسات المجتمع وهي التي تشكل عناصر الدولة لذلك الجهاز أصبح مؤسسة دولة يخدم كل الدولة.
* علاقات جهاز الأمن مع أجهزة المخابرات في العالم؟
تقدم الجهاز في مهنيته واحترافيته وتصنيفه كجهاز محترف وقادر كان بمثابة جواز مرور لبناء علاقات متينة مع الأجهزة الاستخباراتية المختلفة في العالم, ونتيجة لذلك فتح الباب للكثيرين للإقبال من أجل بناء علاقات معه وقد نجح الجهاز في بناء علاقات مع معظم أجهزة المخابرات في العالم, يعني لا أذيع سرا إن قلت لك إن في إفريقيا تقريبا لدينا علاقة مع 48 جهاز استخبارات وعلاقات قوية بها تواصل مستمر وتبادل معلومات ورؤى وزيارات, وأصبحنا موجودين في الساحة الإفريقية وتقريبا جهاز الأمن والمخابرات السوداني أكبر جهاز الآن لديه علاقات مع الأجهزة الأمينة الإفريقية, صحيح هناك أجهزة إفريقية أخرى مقتدرة لكن لا ترقى للتوسع في علاقاتها مثل ما يمتلك الجهاز السوداني, ولا يوجد جهاز أمن في إفريقيا بقدمه وتاريخه القديم في العمل الاستخباراتي.
* ما هي القضايا التي تشهد تعاملا بين الطرفين؟
معظم الناس يتفقون على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, وأن التعامل في هذه القضايا شكله مهني, بالإضافة الى ضرورة أفرقة القارة وإيقاف التدخلات والتأثيرات الضارة واستغلال موارد القارة دون النظر الى مصالح شعوب إفريقيا, ولذلك ننسق في ترتيب العلاقة فيما بيننا بهدف خدمة مصالح شعوب القارة.
* ما هي الأسس والمعايير التي على أساسها تبني تلك العلاقة؟
تبنى على المصالح المشتركة وكل يخدم مصالحه المشتركة وعلى هذه الأسس تبنى العلاقات, وهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبين الأخوة في القارة الإفريقية, وهناك أيضا عناصر التقارب والعمل المشترك الأمر الذي جعل العلاقات مع القارة قوية وموقع السودان الإستراتيجي ودوره في المنطقة من العوامل التي ساهمت في بناء علاقات متينة جدا مع الدول الإفريقية.
* قوش قبل سنوات استقل طائرة وحط بها في واشنطن في زيارة سرية لها تداعياتها في ذلك الوقت؟
أولا زيارتي الى واشنطن طبيعية, وصحيح بعض الدول عندما تزورها شخصية مثل صلاح قوش تخلق لها مشاكل سياسية, ولذلك تحرص على أن تكون الزيارة سرية, ونحن في الولايات المتحدة تربطنا علاقة قوية جدا مع (cia) ولكن علاقاتنا مع جهاز المخابرات الأمريكي لم تتطور لنبني علاقات مع مؤسسات الدولة وما زالت علاقتنا مع المؤسسات الفاعلة في أمريكا فاترة بل بعض المؤسسات الموجودة في أمريكا متأثرة باللوبيات والمجموعات وتحرضها ضد السودان, لذلك كان هناك حرج سياسي من شخصية مصنفة في المجتمع الغربي والناشطين وكانت رحلتنا الى الولايات المتحدة غير معلنة وهناك كثير من الزيارات غير المعلنة لغير أمريكا إذا قدرنا من المصلحة أن نقوم بالكتمان نعملها بالكتمان, والزيارة سربتها أمريكا.
* يتحدث البعض عن تسليمك للمخابرات الأمريكية ملفات عن الإرهاب وتقديمك لمعلومات في هذا الملف؟
الزيارة جاءت في إطار ترتيب العلاقات وتمتينها بين مؤسستين يربطهما عمل مشترك وفق مصالح مشتركة, وكانت زيارة عادية في إطار ترتيب العلاقات بين الطرفين والحديث عن الملفات والمعلومات كلها تهويمات من البعض ومحاولة لإظهارنا بأننا قدمنا معلومات لجهاز المخابرات الأمريكي, وهذا لم يحدث, ونحن لا نتبادل المعلومات إلا في ما نحن مقتنعون بضرورة تبادل المعلومات فيه, وعندنا نقاش مع الأمريكان عن الإرهاب, وفي داخل أمريكا قلت لهم إن الإرهاب صنيعة أمريكية صنعتها السياسات الأمريكية في أفغانستان, وبدأت عندما رحل العرب الأفغان وخرجوا من أفغانستان وجزء عاد الى بلدانه والبعض الآخر, والذي أغلقت عليه الأبواب, قام بتشكيل تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى وهي صنيعة أمريكية, وأيضا قلنا لهم بأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي هي أكبر داعم للإرهاب, هم يكافحون الإرهاب ولكنهم من جهة أخرى يدعمونه, وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتهم السودان بدعم الإرهاب, ولكن قلت في واشنطن إن سياستها في المنطقة هي أكبر داعم للإرهاب مستشهدا بتلك السياسة التي تنتهجها في فلسطين وأفغانستان والعراق, وهذا ما قلته في واشنطن.
* ولكن ما هي الملفات التي تم تبادلها في الزيارة؟
لم نقدم ملفات, والزيارة لم تكن بها تفاصيل وتقديم معلومات وإنما مناقشة الرؤى وتبادل الأفكار حول الإستراتيجية العامة والتحاور حولها ومحاولة التقارب, لذلك كانت زيارة طبيعية, والعمل بشأن تقديم الملفات والمعلومات يقوم به الفنيون ومن مستويات أقل, وحوار القادة لا يركز على التفاصيل والمعلومات إنما يركز على الكليات والسياسات, وتحدثنا عن رؤى واستراتيجيات, وهناك قضايا مصنفة, وكل جهاز يكون لديه حدود في تعامله مع الآخرين ويصنف مجالات التعامل وفق ما يمكن أن يتبادل فيه المعلومات مع الآخرين وما هو ملكه الخاص وما هو الذي يحتفظ به, وهذا ليس سرا, أن تكون لديك معلومات ملك خاص لا تتيحها للآخرين, ومعلومات يمكن أن تشرك فيها الآخرين. ونتعامل مع الأجهزة الأمريكية في هذا الإطار, وتقريبا هذه هي حدود تعاملنا مع كل الأجهزة.
* ما هي الأسباب التي جعلت بعض الأجهزة الأمنية في العالم تضع السودان تحت مجهرها في قضية الإرهاب؟
الإرهاب أصبح مهددا للأمن القومي الغربي, والسودان لديه خبرة ورؤى ودور لمعالجة هذه الظاهرة وهذه الرؤية, وهذا الدور أهله لأن يكون عنصرا جاذبا لبناء علاقات مع الأجهزة الأمنية الغربية, الأمر الذي جعلنا نستطيع أن نبني علاقات مهنية وقوية جدا مع معظم الدول الغربية مبنية على تبادل المصالح المشتركة, وهذه العلاقة نبنيها وفق رؤيتنا وتعريفنا للإرهاب ومنهجنا لمكافحة الظاهرة التي نعتقد أنها ظاهرة ضارة بالمسلمين والعمل الإسلامي, ولا ننسى أننا لدينا علاقات مع أجهزة في آسيا مثل الصين والهند وروسيا واندونيسيا, وقطعا العلاقات العربية تجد حيزا ومساحة كبيرة عندنا عبر الأجهزة العربية, وهناك تميز في علاقة الجهاز ببعض الأجهزة ذات الاهتمام القريب مثل دول الجوار أثيوبيا ومصر وليبيا وإريتريا وتشاد ويوغندا وكينيا, وبعض الدول المؤثرة في إفريقيا نيجريا وجنوب إفريقيا والسعودية ولبنان وسوريا والمغرب والأردن تحظى باهتمام خاص وعلاقات خاصة بالجهاز السوداني, وقد تطورت علاقة الجهاز مع تلك الأجهزة, فأصبحت للجهاز علاقات سياسية مع تلك البلدان, في أثيوبيا تربطنا علاقة قوية مع الجهاز الأثيوبي وبنفس القدر تربطنا علاقات بنفس القوة مع مؤسسات أخرى مثل القوات المسلحة والخارجية وحتى الرئاسة الأثيوبية تربطنا علاقة قوية معها, ونفس الشيء الذي ينطبق على أثيوبيا ينطبق على ليبيا, وتقريبا العلاقات السودانية مع بعض دول الجوار هي مفتاح للعلاقات الثنائية بين السودان وهذه الدول, والجهاز هو العنصر الفاعل والقوي لتمكين هذه العلاقات وقنواته مفتوحة مع مؤسسات هذه الدول وليس أجهزتها فقط.
* البعض يرى أن دور قوش تعاظم وأصبح سياسيا أكثر من أمني مما جعل القيادة تعفيه من منصب إدارة جهاز الأمن؟
أولا إعفائي من منصب مدير الجهاز عادي, وأثق في القيادة وقدراتها, وأنا حضرت الى الجهاز بدون مقدمات وذهبت بدون مقدمات, أما الحديث عن دور متعاظم لشخصي فهو حديث غير موضوعي, الدور هو دور المؤسسة والتي أصبحت مؤسسة حقيقية, أنا تغيرت بإدارة جديدة ونقلت الى موقع جديد, وتفسيرات التغيير يُسأل عنها الآخرون الذين اتخذوا القرار, ونحن أصلا في الحكومة جئنا بتكاليف سواء في الجهاز أو غيره وهذه ليست المرة الأولى التي انتقل فيها من الجهاز الى موقع آخر, وفترة وجودي في الجهاز زادت تجاربي وخبرتي, واعتقد أنني أديت دورا أنا راض عنه وكل الشعب السوداني راض عنه وكل الدولة راضية عني, وأديت دوري في فترة كان مطلوبا أن أؤدي هذا الدور, أما مبررات التغيير ودواعيه وأسبابه فيُسأل عنها من اتخذ القرار, وهذا تكليف جديد عبر مستشارية الأمن القومي.
* البعض يتحدث بأن الجهاز في أحداث أم درمان الشهيرة سرق جهد القوات النظامية الأخرى وأن الجهاز كان مقصرا في توفير المعلومات؟
كل تحركات حركة العدل والمساواة من الحدود التشادية وهي متجهة الى الخرطوم كانت لدينا, وكنا نتابعهم يوما بيوم وكنا نملك المعلومات للجهات المختصة, وهذا هو دورنا في أن نوفر المعلومات وتفاصيلها, وهذا دورنا الأساسي, والجهاز قام بواجبه كاملا في توفير المعلومات.. أما عن دور الجهاز في صد الهجوم فنحن مؤسسة داعمة لمؤسسات أخرى في المعالجة المباشرة واعتقد أننا قمنا بدورنا كمؤسسة داعمة للمؤسسات الأخرى في هزيمة حركة العدل والمساواة في معركة أم درمان, وليس بإمكاني أن أتحدث عن دور الآخرين ولكن الجهاز قام بواجبه في توفير المعلومات وقام بواجبه أيضا في دعم المؤسسات الأخرى في دحر حركة العدل والمساواة.
* قانون جهاز الأمن يثير جدلا بين الشريكين؟
حسب نصوص اتفاقية السلام الشامل فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها, والاتفاقية قالت (يركز) ولم تقل ينحصر, وهناك فرق بين التركيز في العمل في شيء ما والحصر في عمل شيء ما, والاتفاقية لم تحصر عمل الجهاز في جمع المعلومات ولكن قالت يركز على جمع المعلومات وهذا شيء طبيعي, والجهاز 90% من عمله هو جمع المعلومات وهو مركز ويركز على جمع المعلومات, وهذا خلط غير مبرر في تفسير اللفظ, فالاتفاقية في اللغتين الانجليزية والعربية فسرت اللفظ, وعليه فإن الأدوار الأخرى غير جمع المعلومات يتيحها الدستور للجهاز, أما عن سلطة الاعتقال والتوقيف التي يتحدث عنها البعض بمخالفتها للدستور, فالدستور ينص على أن الحرية تقيد بقانون والدستور لم يقل إن الحرية مطلقة بل نص صراحة على أن الحرية تقيد بقانون ونحن نقيدها الآن بقانون جهاز الأمن الوطني وبمبررات موضوعية, وهي أن حق الاعتقال عمل استثنائي ويعمل به في الاستثناء وكثير من دول العالم تطبق هذا المبدأ والناس ينشدون أن تكون الحريات موجودة بنفس ما هي موجودة في أماكن أخرى دون مراعاة الاختلاف الواقع بيننا وبينهم, فمثلا الناس عندما يتحدثون عن الحريات في السودان يقيسونها بالحريات الموجودة في بريطانيا مع اختلاف الواقع الموجود في بريطانيا والسودان, فمثلا في بريطانيا كثير من الثوابت محسومة وكثير من القضايا متفق عليها بين الحكومة والمعارضة وبين المجتمع ومؤسسات الدولة والحكومة هناك ثوابت متفق عليها ولا يوجد نزاع حولها ولا اختلاف, ولكن نحن في السودان (لسه)! الآن مختلفون في أن نكون دولة أو دولتين, مختلفون في أن نكون علمانيين أو إسلاميين, مختلفون عرب أو أفارقة, وكثير من الثوابت لم تحسم, والسودان ما تزال لديه مشاكل كثيرة جدا، مشاكل في دارفور وتوتر بين الشمال والجنوب, وهناك بؤر للتوتر موجودة في أطراف السودان, والسودان بموقعه الجغرافي في الجنوب هناك مشاكل قبلية والصراع القبلي, والسودان مرتع لاختراقات الجريمة المنظمة, والسودان يقع في تقاطع مصالح إستراتيجية لكثير من القوى إقليمية ودولية, فهو هدف لكثير من الاستراتيجيات والأطماع الإقليمية, وهناك تهديدات متعددة على الأمن القومي السوداني بصفة عامة لا يمكن أن تحصرها في مهدد واحد أو في اتجاه واحد, للتهديد أشكال متعددة جدا, وبهذا الواقع وبهذه التحديات لا يمكن أن تقارن هذا الواقع بالواقع الموجود في بريطانيا وعلى الرغم من أن الواقع المختلف بين السودان وبريطانيا فالقانون البريطاني به حق الاعتقال التحفظي لمدة (28) يوما, وفي أكثر من 28 دولة متقدمة من دول العالم الثالث أجهزة أمنها لها سلطة الاعتقال التحفظي لمدد أقلها 28 يوما, ونحن في القانون الحالي اقترحنا شهرا, ونستخدمه عند الضرورة.
* البعض يرى أن الاعتقال يعيق عمل القوى السياسية المعارضة؟
الآن لا يعتقل شخص لنشاطه السياسي, والأحزاب السياسية تمارس نشاطها.. بالمفتوح ولا أحد يسألها, ونحن نعتقل عندما يحاول الشخص توظيف العنف, عندما يريد أن يحقق مكاسبه السياسية عن طريق العنف واستخدام السلاح, والذي يعتقله الناس عندما يريد أن يمارس السياسة عبر العنف واستخدام السلاح ويطاله القانون في حق الاعتقال التحفظي والممارسة, والتجربة ظاهرة أمام الناس لن تجد هناك معتقلا سياسيا في المعتقلات لنشاطه السياسي أو لرأيه السياسي, نعتقل من يحمل السلاح ويريد أن يخرب البلد والذين يستهدفون أرواح الأبرياء والمدنيين الآمنين, ولأننا نستهدف هولاء فأي مواطن في السودان الآن مقتنع بأن جهاز الأمن حريص على حمايته وتطوير أمنه وحماية أمواله وأعراضه, لذا فأهل السودان يشعرون بضرورة وجود جهاز قوي قادر على أن يحميهم من تحديات كثيرة جدا, ويحرس التحول الديمقراطي, والممارسة السياسية الراشدة يحميها ويحفظها, لذلك هم محتاجون الى جهاز مثل هذا النوع, والعلاقة بين الجهاز والمجتمع تغيرت جدا وأصبح المواطنون يشعرون بالأمان عند الجهاز, حتى التغيير الذي حصل في الجهاز هناك بعض الناس أشفقوا بأن هذا التغيير ربما يؤثر على أداء الجهاز ويؤدي الى خروقات أمنية, وهذا الشعور ناتج عن أن الجهاز أصبح مؤسسة تحمي الناس وتؤمنهم وليست مؤسسة لتخويفهم وتكميم أفواههم ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية, بل حماية حقوقهم السياسية ورعايتها وحمايتها.. وعليه فأنا اعتقد أن هذا الحق يمارس في إطاره المطلوب الذي يمارس فيه, ولحماية المواطن والعمل السياسي, وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم, والحديث عن أن هذا الحق لا يجب أن يكون عند الجهاز مزايدة سياسية عند بعض الناس.. نحن لا نتحدث عن ضرورة وجود هذا الحق لأننا نخاف من الحريات, فنحن مع الحريات ومع الحرية السياسية, ولكننا حريصون عليه من أجل قطع الطريق على أية فوضي يمكن أن تحدث وتقود السودان الى التفتت ونفقد البلد نفسها لا الحريات والعمل السياسي فحسب, عليه اعتقد أن حرصنا على هذا المشروع المتداول الآن هو من باب حرصنا على أمن البلد واستقرارها حتى يمارس السياسيون نشاطهم السياسي.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
i`لو قرات هذا الخبر تدرك مدى الخلاف الذى بدا يظهر بين اعضاء المؤتمر الوطنى والذى اطلقت فيه اول رصاصة نوثقها للذكرى والتاريخ ونغشى ان ينطلق الرصاص بغزارة فى المستقبل لانه حزب مصالح لا حزب مبادىء وعندما يختلفون حول المصلحة فان نفوسا بريئة كثيرة سوف تسقط .. اقر الخبر
وزير يطلق النار على مواطنين بالقضارف التيار اطلق رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بحكومة ولاية القضارف ، علي عبد اللطيف البدوي ، النار على شابين بمدينة القضارف احدهما ابن وزير الزراعة الاسبق جابر عبد القادر عبد المحسن القيادي بالمؤتمر الوطني والثاني إبن شقيقة زات الوزير . واكد شهود عيان ان الطلق الناري اصاب الثاني بجرح طفيف في فخذه . بينما لم يصيب الاول باي أذى . وتعود اسباب الحادث الى الملاسنات التي حدثت فى إجتماع المجلس القيادي للمؤتمر الوطني بالقضارف مؤخرأ بين الوزيرين ، مما أدي الي حالة إحتقان تسببت فى الحادث . واستطاعت قوات الشرطة إحتواء الموقف الذي كاد ان يتطورلكارثة كبيرة ، باحتجاز الوزير وغبن الوزير السابق لاجل التحريات حول الحادثة . فيما اسعف المصاب للمستشفى . ويبذل اعيان مدينة القضارف جهود حثيثة لإحتواء الازمة . ورصدت التيار توافد اعدادأ كبيرة من مواطني القضارف لمركز الشرطة المحتجز بة الوزير. التيار 27/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
تفاصيل جديدة في حادثة القضارف التيار 30/11/2009 أفرجت السلطات المختصة بولاية القضارف مساء أمس الأول عن الوزير علي عبد اللطيف البدوي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية المحتجز بتهمة إطلاق رصاص على شابين بمدينة القضارف ليلة عيد الفداء فيما غادر المستشفى المواطن المصاب بعد إجراء عملية جراحية صغيرة لاستخراج رايش الرصاص من مكان الإصابة أسفل فخذه الأيسر، من جانبه أكّد العميد الطيب عبد الجليل نائب مدير شرطة ولاية القضارف رئيس دائرة الجنايات في اتصال هاتفي مع (التيار) أنّ الشرطة قامت بفتح بلاغ في مواجهة الوزير وإحالة أوراق القضية للنيابة، وتعود تفاصيل القضية لملاسنات تمت في اجتماع المجلس السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية القضارف بين القياديين بالحزب علي عبد اللطيف وجابر عبد القادر عبد المحسن وهو وزير زراعة سابق بالقضارف مما ولد حالة احتقان بين أفراد أسرة الوزير السابق و الوزير الحالي، حيث أكد عدد من المقربين من الوزير علي عبد اللطيف البدوي أنّه قد تعرض لتحرش من بعضهم خاصة ليلة الحادث، في وقت نفى فيه المواطن المصاب عبد القادر عثمان علمه بخلفية الصراع بعد قدومه ليلة الحادثة من مكان إقامته بالخرطوم، وأشار عبد القادر في حديثه (للتيار) بمستشفى القضارف قبل مغادرتها ليس لي علم بأي تفاصيل ولا أعرف أي شيء عن الأمور السياسية، وكان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالقضارف قد أطلق الرصاص على شابين بالقرب من منزله بحي النصر وسط مدينة القضارف أحدهما ابن وزير الزراعة السابق والآخر ابن شقيقته حيث نجا الأول فيما أصيب الثاني بجروح ، وتبذل قيادات وأعيان من ولاية القضارف جهوداً كبيرة للوفاق والصلح بين أفراد أسرة المصاب و الوزير علي عبد اللطيف البدوي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904 تقدم باستقالته من الحزب قلواك دينق :طُردت من المؤتمر الوطني دون كلمة شكر أو تقدير الخرطوم: الصحافة اعلن حاكم ولاية اعالي النيل السابق قلواك دينق استقالته من المؤتمر الوطني. وقال دينق، في تصريح صحافي أمس،انه طرد من المؤتمر الوطني في الرابع عشر من شهر نوفمبر الماضي، بعد عشرين عاما من عمر «الانقاذ»،مبيناً ان قرار طرده،صدر «دون كلمة شكر ولا تقدير بعد هذه الخدمة الطويلة حتى ولو لم تكن غير ممتازة». ودعا دينق ، اهله واصدقاءه المنضوين الان تحت لواء المؤتمر الوطني لتركه والخروج منه،مشيراً الى انه لم يكن يتمنى ان تكون نهايته بهذه الصورة. لكن دينق قدم شكره للرئيس عمر البشير ونائبه الاول سلفاكير ميارديت ،وقال انه يقدر وقفة البشير معه في قوات الشعب المسلحة والانقاذ، واضاف»اعلم انه لولا البشير لما كان هناك اعضاء في المؤتمر الوطني». بيد ان المؤتمر الوطني اعتبر اعفاء قلواك دينق وتعيين وليم ماطونق واليا لاعالي النيل تغييراً اقتضته متطلبات المرحلة ،وان كل شخص حر في قناعاته «ولكن المهم هو بقاء المبادئ». وقال داك دوب بيشوب، الامين العام لولاية اعالي النيل الكبرى بالمؤتمر الوطني، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان الحزب يشكر دينق على الفترة الطويلة التي قضاها في العمل العام، مبينا ان استقالته من الحزب جاءت بخيار منه وليس نتيجة لوجود قصور من المؤتمر الوطني. واضاف بيشوب، ان هناك قيادات جديدة لابد ان تأخذ دورها خلال هذه المرحلة ، خاصة وان دينق ظل يعمل في عدة مناصب لمدة «20» عاما آخرها واليا لاعالي النيل ،رغم ان المؤتمر الوطني يحكم حاليا 10% من الجنوب مقابل 70% للحركة الشعبية. الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904 القضارف ... الحوار عبر الرصاص القضارف : عمار الضو الحادثة التي تمت ليلة عيد الفداء التي اصاب فيها وزير الشباب والرياضة أحد الشباب برصاص من مسدسه، سيطرت على مجتمع القضارف خلال عطلة عيد الاضحى،وتعود تفاصيل القصة ان حديثا وملاسنات جرت في احد اجتماعات المؤتمر الوطني بين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة علي عبد اللطيف البدوي، ووزير الزراعة السابق جابر عبد القادر،وانتقلت الى السوق في تحرشات بين البدوي وابن جابر وقريبه عبد القادر عثمان. وجرت مطاردة حتى اخرج البدوي مسدسه واطلقه فاصاب الشاب عبد القادر في فخذه ، ليخضع الى العلاج بمستشفى القضارف،واوقفت السلطات الوزير البدوي لكن افرج عنه بكفالة. «الصحافة»، زارت أمس منزل الشاب المصاب عبدالقادر عثمان حسن بمنزله بحي ديم النور حيث روى بأنه لا علاقة له بالسياسة، فقد حضر الي القضارف ليلة الحادث وذهب الى ابن اخته عبدالقادر جابر عبدالقادر لتقديم بعض هدايا العيد أحضرها له من الخرطوم ، وقد أفاده ابن اخته أن الوزير البدوي حضر الي دكانه، واوقف سيارته التي كان يقودها وخاطب عبدالقادر «قالوا لي عاوزني، لو عايز الرجالة وقلة الادب أطلع من السوق « ، ثم غادر، لكنه عاد مرة ثانية الي الدكان ومعه أحد الشباب ويدعي محمد صديق، فقام عبدالقادر بمطاردته ورافقته بعربته. وتوقف الوزير بالقرب من مسجد الختمية وخاطبت عبدالقادر جابر في هذه اللحظات وأمرته بان لا ينزل من العربة وإننا سوف نحتوي غضب الوزير علي، إلا انني قد تفاجأت بنقاش داخل العربة بين الوزير ومحمد صديق، ثم ترجل الوزير من سيارته وفي يده مسدس اشهره في وجهي وهو يصيح ماذا تريد ومن ثم أطلق الرصاص حتي اصابني في رجلي مما اضطرني الى الاحتماء بعربة كانت تقف بالقرب من موقع الحادث، إلا إنه واصل اطلاق الرصاص نحو السيارة التي كنا نقودها حتي حضرت مجموعة من أفراد القوات المسلحة وشقيقه المهندس الذي تدخل وقال له اطلق الرصاص في وجهي وأتركه، ووقف بيني وبين الوزير. تلك كانت رواية الشاب المصاب عبدالقادر عثمان بعد ان نجا ابن خاله عبدالقادر جابر الذي فر هارباً بسيارته، ومن داخل منزله التقينا بوالده عثمان حسن يوسف الذي أكد بان ابنه ليس له علاقة بالسياسة ويدرس في الجامعة ولا يحضر الا في الاعياد والمناسبات ولا علم له بالخلاف السياسي الدائر، واستنكر عثمان والد الشاب المصاب تصرف الوزير البدوي، وقال انه كان عليه ابلاغ الشرطة اذا ثبت التحرش به وهو المسؤول عن حماية الشباب ورعايتهم وحل مشاكلهم بدلاً عن الصراع والدخول في المواجهات ومعارك دامية بالسلاح، وأكد انهم كأسرة استجابوا لتدخل عدد من شخصيات الولاية البارزة علي رأسها محمد أحمد الهادي رئيس المجلس التشريعي ومولانا محمد حمد ابوسن نائب رئيس القضاء و كرم الله عباس الشيخ و محجوب إحمد موسي ومولانا مجذوب وعبدالمنعم باشري وعادل كشة وقد افلح تدخل هؤلاء في التهدئة وتطييب خواطر الاسرة، إلا انه اكد ان الاسرة تثق في القضاء والاجهزة العدلية والشرطة وسوف تجتمع الاسرة صباح اليوم في معقلها بقرية قِريب لمناقشة القضية. وفي المقابل أكد حيدر عبداللطيف البدوي شقيق وزير الشباب علي عبد اللطيف البدوي ان الحادث الذي تم جاء علي خلفية سياسية وصراع امتد الي اكثر من شهر حول اختيار مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي، ووصل الي هذا المستوي باخطاء من المهندس جابر عبدالقادر المرشح لمنصب الوالي الذي نقل خلافه مع الوزير علي لاسرته وحرض ابناءه وأفراد اسرته، اما التعدي والتهجم علي شقيقه فرأى ان هنالك تقصيرا من الجهات الامنية وأجهزة الحزب لأنها تعلم الصراع الدائر والاستهداف الذي يتعرض له علي ورصد كل تحركاته وبرامجه من قبل مجموعة جابر التي اصبحت تبحث عنه بعد ان شاع الامر في كل بقاع المدينة ومجتمع الساسة إلا ان الاسرة تفاجأت بصمت الاجهزة الامنية وغيابها عن حماية الدستوريين والاعتداء عليهم. وفي دوائر حزب المؤتمر الوطني ، قال القيادي البارز في الحزب الدكتور وليد درزون، ان قيادة المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية تعلم هذا الخلاف وابعاده، ورأى انها قصرت وساهمت بصورة فعالة في انتشار الخلاف وتصاعده وانتقاله الي مراحل متقدمة، ولم يراع الحزب أهمية الشخصيتين محور الخلاف، وهما علي عبد اللطيف وجابر عبد القادر، واعتبرهما من الكوادر المؤثرة في الحزب، ويعتقد انه كان ممكنا احتواء الخلاف، ووصفه بأنه بسيط وحدث داخل اروقة الحزب، إلا ان صراع المجموعات ساعد علي انتشاره ،كما ساهم تقاعس رئيس المؤتمر الوطني ونائبه اللذين لم يسعيا للجلوس مع الطرفين قبل انفجار الاوضاع ،ويضيف ان سياسة دفن الرؤوس في الرمال صارت مسيطرة علي الحزب دون الالتزام بأدبياته وأخلاقه لتصبح تصفية الحسابات والصراعات هي السائدة في وسط القيادات بفضل ضعف قاعدة الحزب وأجهزته. ويرى وليد انه اذا استمر قادة الحزب في ادائهم الضعيف فان الحزب لن ينصلح حاله وسيكون حلبة للصراعات، فكيف يسيطر خلاف بين شخصين من قادة الحزب، ويصير حلبة للصراع والقتال في غياب القيادة الرشيدة، فقد اصبح المؤتمرالوطني يدار بالمجاملات والموازنات، فهو مؤشر خطير لايمكن ان نتجاوزه إلا بالمحاسبة لاظهار هيبة الحزب، وخاصة انه مقبل علي انتخابات مفصلية. الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ العدد 5905 صراعات المؤتمر الوطني في الولايات على ماذا... ؟ (1) يدفع ثمنها المواطن قذافي عبد المطلب تحتدم الصراعات بين الحين والآخر في حزب المؤتمر الوطني بالولايات( النيل الأبيض ، سنار، القضارف ، البحر الأحمر ، نهر النيل ،الشمالية ، شمال وجنوب كردفان ) فما هي الأسباب التي تفجر هذه الأزمات التنظيمية و الصراعات المكشوفة التي تدور رحاها في حزب يوصف بأنه دقيق التنظيم يتمتع أعضاؤه بالالتزام و طاعة القيادات أو الشيوخ كما هو شائع في أدب الجماعة ، و تبدو قيادة الحزب في المركز عاجزة عن تدارك ما يحدث الأمر الذي يعزوه مراقبون إلى أن معظم تلك الصراعات امتداد لصراعات قيادات المركز. تبدو أسهم الشمالية مرتفعة لنأخذها كنموذج فحزب المؤتمر الوطني بالولاية شهد الكثير من الصراعات المتجددة خاصة بعد أن أبعد المركز القيادات التاريخية وجاءت بقيادة جديدة للولاية و أثار حفيظة حنق الاولى. النزاع القديم تجدد داخل ( حوش الحزب) في شكل معركة عنيفة استخدمت فيها العصي والسيخ بعد شهور من عودته إلى الكتمان والضرب تحت الحزام شيطان الخلاف خرج من قمقمه بسبب زيارة الوالي الحالي إلى جزيرة بنا مسقط رأس الوالي السابق و يبدو أن الزيارة قد استفزت أنصاره فقاموا بضرب وفد المقدمة في محاولة لإيقافها. نائب أمين أمانة إعلام الحزب في دنقلا، عبد الودود إبراهيم، سرد وقتها الأحداث التي جددت الصراع القديم وطفت به على سطح صفحات الصحف وغيرها من وسائل الإعلام وقتها قائلا إن المجموعة المكلفة بترتيب الزيارة تحركت بمركب شراعي لغرب بنا، وما أن رسى المركب بالضفة الغربية و ترجلوا حتى هجم عليهم (25) من الشباب المتفلتين (حسب تعبيره) كانوا يكمنون قرب الموقع، وانقضوا عليهم بالحجارة والعصي والسيخ، قبل أن يقوموا باستهداف رئيس المؤتمر الوطني بوحدة دنقلا هارون محمد سعيد، وتهشيم عربته واعتدوا عليه بالضرب وربطوه بالحبال في مشهد وصفه بالغريب على أهل بنا وعلى أهل دنقلا وأهل الولاية الشمالية. وأكد مسئول المؤتمر الوطني أن من بين المهاجمين أقرباء للوالي السابق وأشار إلى أن موكب الوالي اضطر لانتظار قوة من الشرطة لتأمين الزيارة، تحت «شجرة ظليلة» لمدة ساعتين، بعدها تمكن الوالي من دخول الجزيرة وسط التكبير والتهليل، حيث خاطب المواطنين و انتهى اللقاء بسلام. والحادثة لم تعد غريبة في الولاية كما زعم مسئول المؤتمر الوطني فقد شرب الطرفان من ذات الكأس في كجبار التي شهدت حوادث مماثلة بعد استشهاد أربعة من المتظاهرين في مواجهات بين الشرطة و مناهضين للسد المزمع إنشاؤه في المنطقة غير أن وصف الغرابة يمكن أن ينطبق على تصريحات مستشار الوالي شيخ الدين مختار الذي ربط بلا رابط بين الوهم والأحلام والموسم الزراعي في تصريح لـ «الصحافة» قائلا إن ما جرى من محاولات من مجموعة تساند الوالي السابق لمنع زيارة الوالي الحالي للمنطقة ولكنهم حصدوا «الوهم والأحلام والسراب» وأكد أن زيارة الوالي للمنطقة تمت بالفعل وان جماهير المنطقة استقبلوه في حشد كبير بصورة قال إنها بددت أحلام الوالي السابق، ووصفها بأنها بشارة خير للموسم الشتوي الجديد وحديث المستشار (صاحب الرأي والمشورة) الذي يحسب نجاح زيارة الوالي نصرا للحكومة وهزيمة نكراء للمعسكر المناوئ دون أن يعير الهوة التي وصل إليها الصراع أدنى اهتمام في ولاية لم يعرف أهلها العنف بكافة أشكاله إلا في بحر العامين السابقين أكد ما ذهبت إليه مصادر من دنقلا تحدثت إلى الصحيفة مؤكدة أن كافة الاطراف منخرطة في الصراع و أن فجوة الخلافات بين أقطاب حكومة الولاية المقالة والجديدة وصلت مرحلة وضعت الفريقين في طريقين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا. وقال معتمد دنقلا إن محليته أفلحت في تجاوز الاحتقان بين الأهالي في بنا وكابتود، (منطقة هارون)، وزاد «نحن حريصون على السلام الاجتماعي، وفي ذات الوقت ستأخذ العدالة مجراها»، وأكد أن 29 معتقلا على ذمة القضية أفرج عنهم بالضمان، بينما ما زال 7 آخرون محتجزين ، بعد أن تعرف عليهم هارون، وكشف عن محاولات لاحتواء الموقف برمته عقب مغادرة المصابين للمستشفى في إشارة إلى وساطات تقودها بعض الشخصيات حسب مصادرنا التي أكدت أنها يمكن أن تنهي أجواء الاحتقان الماثلة و المترتبة على الأحداث الأخيرة لكنها لن تستطع قطع دابر الأزمة برمتها. بعيدا عن هذه النسخة الجديدة فإن جذور الصراع ضاربة في أعماق سنين العهد الانقاذي وبدأت أصلا على تقاسم الموارد الشحيحة بين المحليات الجنوبية والوسطى وتباين وجهات حول أداء شركة شريان الشمال التي انتهت إلى طرد الشركة من دنقلا إلا أن الصراع كان محدودا ولم يتجاوز أروقة الحزب غير أنه انفجر بشكل سافر فور إعفاء حكومة الوالي السابق وتعيين الجديد وتمظهر في مظاهرة خرجت من جامع دنقلا الكبير واتجهت صوب منزل الوالي المقال رافضة للتغير غير أن الأحداث فجأة اتخذت مسارا آخر رغم الأجواء الودية التي سادت في مراسم تنصيب الوالي الجديد الذي قال في الاحتفال إنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه و شدد بشكل لافت على الحكم الرشيد ورد الأخير التحية بأحسن منها حين قال انه يتنحى بكل رضا عن منصبه للانتقال من موقع الأمانة إلى صف المأمورين وتابع «لن أكون متفرجا بل معضدا للوالي الجديد». واعتبر أن التنمية والخدمات التي تحققت كانت بسبب وحدة الكلمة، حاثا الجميع على مؤازرة الوالي الجديد. لكن الصفاء في سماء الولاية لم يدم كثيرا إذ سرعان ما أشعل قرار الوالي الجديد بإقالة الحكومة الخلافات من جديد وحسب مصدر لصيق بدوائر حكومة الولاية كان أقطاب الحكومة المقالة يعتقدون أن التغيير سيقتصر على كرسي الوالي ومن ثم يمكن للمجموعة التي كانت تتحكم في مفاصل الحكم أن تواصل سيطرتها على الولاية غير أن قرار الوالي حسب ذات المصدر فاجأ الجميع الأمر الذي يفسر ارتفاع حدة المعارضة تحت غطاء مسميات كتكريم الوالي المقال ولاحقا الإفطارات الجماعية وعقدت المعارضة إن جازت التسمية عددا من الندوات في كل من دنقلا والخرطوم ووصل حمى الصراع أعلى درجات حرارته في أبريل الماضي من العام قبل الماضي عندما نصب في ميدان المولد بدنقلا (صيوانين ) متقابلين واحد للمعسكر المناوئ للوالي والأخرى للوالي نفسه أعدا لاستقبال الجماهير وتعبئتها كل طرف ضد الآخر وقد وجه المتحدثون من المعسكر الأول في ندوته التي تمت كالعادة تحت غطاء تكريم ميرغني صالح هجوما لاذعا على الوالي الجديد واتهموه بجلب الخلافات وحملوه مسئولية انقسام (صيوان ) المؤتمر الوطني وتعهد معتمد دنقلا السابق الصادق باشات بإرجاعه وحيدا وضعيفا كما أتى حسب تعبيره وتبارى أعضاء الحكومة المقالة الذين خاطبوا الحضور في وصف الوالي بعدم الأهلية للمنصب وحملوا القيادي الراحل بالمؤتمر الوطني منقو أجاك الذي كان حاضرا للقاء بنقل مطالبهم المتمثلة في إقالة الوالي وتعيين قيادة تسع صدرها كل الناس ليوصلها إلى المركز. وفي المقابل كال المتحدثون المدح للوالي السابق وبإنجازاته ودبجت فيه قصائد المدح والثناء التي طبعت طباعة فاخرة في أوراق كبيرة ببراويز ووضعت في محيط مكان الاحتفال. ويبدو أن مستشار الوالي ونائب رئيس الحزب السابق وأحد أقدم قيادات الشمالية عوض الخير كان يعني تماما ما يقول عندما قال إنهم (قيادات الحكومة المقالة) لن يبارحوا دنقلا ولن يصمتوا حتى تعود الأمور إلى نصابها وهذا ما تتمسك به تلك القيادات حتى الآن وتؤكد المصادر أن قيادات مركزية عرضت على الأقل على إثنين منهم مناصب تنفيذية خارج الولاية لكنهم رفضوها وحديث عوض الخير نفسه في ذات الندوة عن رفضهم للمناصب بالتعيين وتأكيده على عودتهم عبر الشعب في إشارة إلى الانتخابات يعضد إفادات مصادرنا ويوضح فقدان المجموعة الأمل في تدخل المركز وتغيير القيادة الحالية ويبدو أن تلك القيادات قطعت عهدا لإسقاطها مهما كانت النتائج فالقضية بالنسبة للمجموعة حسب ذات المصادر أصبحت قضية كرامة خاصة بعد الطريقة التي أقيلت بها الحكومة والتي فقد بها نائب رئيس المؤتمر الوطني و أحد قيادات الحزب التاريخية بالولاية منصبه و التي تراها مجموعة الوالي السابق أنها لم تضع اعتباراً لتاريخهم وعطائهم الطويل وقد دفع حدة الخطاب منقو أجاك للتساؤل قائلا ما الذي حدث في دنقلا (أهي عين) ماذا أقول للجماعة إذا سألوني عن أحوالكم (أقول ليهم خليتهم عندهم خيمتين) وأكد أن التغيير مسألة عادية يذهب والي ويأتي آخر هذه سنة الحياة ورغم أنه عزف في وتر حساس عندما قال موجها حديثه إلى المجموعة ( الزبير محمد صالح ولدكم الأعفاه منو) في محاولة للتأثير على النفوس الممتلئة غبنا لكن محاولاته فشلت حسب ما تلا ذلك من الأحداث التي تتواصل حتى الآن غير أن منقو فيما يبدو مدعوما بمحادثات تلفونية من المركز استطاع تغيير ومسار طبيعة نشاط (الصيوان ) الآخر الذي معدا للرد على انتقادات المعارضين ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه أهل دنقلا مبارزة سياسية تحرك أمسيات المدينة الخاملة تفاجأ الجميع بالوالي وأقطاب حكومته يتحدثون عن خطط التنمية وبرنامج الحكومة في مختلف القطاعات وكأن ندوة النهار لم تكن. و حافظ الوالي حسب متابعتنا للقضية حتى الآن على مبدأ عدم الرد على مجموعة سلفه بل ينفي وجود المشكلة في الأصل إن سئل عنها، غير أنها أكبر من أن نتجاهلها بهذه البساطة وأثرت حسب مراقبين في دنقلا في أداء الحكومة التي يتهمونها بالانجراف في هذا الصراع وغيرها من المشاكل خاصة صراعها مع مناهضي السدود على حساب مواطن الولاية الذي يعاني من الفقر ويشكو من ضعف الخدمات وبالذات الصحية والتعليمية ويعاني القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه معظم سكان الولاية حسب إفادات مزارعين تحدثوا للصحافة من اشكالات أبرزها ارتفاع تكاليف الانتاج و تذبذب منسوب مياه النيل خاصة قائمة. وتقف الغالبية من مواطني الولاية حيال هذا الصراع متفرجة وحسب تقديرات مراقبين فإن الوالي الحالي يجد بعض السند الشعبي في السليم وأرقو بالضفة الشرقية وربما في بعض المحليات الجنوبية بينما يتركز المساندون للوالي السابق في دنقلا والقرى المحيطة بها خاصة تلك التي تقع شمالا في غرب النيل فيما تقف المحليات الشمالية متفرجة لكن من غير المعروف على وجه الدقة أي الفريقين يتمتع بسند شعبي أكبر وإن كان البعض يقول إن مجموعة الوالي السابق بفضل تحكمها في مفاصل الحزب والحكومة طوال السنوات الماضية استطاعت تميل الجزء الأكبر من عضوية المؤتمر التي تدين لها بالولاء فضلا عن أن الوالي الجديد وفقا لذات المصادر فقد الكثير من التعاطف الشعبي بسبب ما يصفونه بضعف إنجازاته في القضايا التي تمس المواطن رغم الخطط التي أعلن عنها في مستهل ولايته كما تتهمه ذات المصادر بضعف الخبرة ويستدلون على ذلك بما وصفوه بالمغامرات التي يقوم بها بزياراته للمناطق المحتقنة ككجبار ودال و أردوان و أخيرا جزيرة بنا مسقط رأس خصمه دون مبرر موضوعي يمكن أن يضفي على تلك الزيارات درجة من الأهمية ويقولون إن هذه الزيارات زادت من حدة المشاكل وعمقت من الهوة بين أطرافها. و يجزم المراقبون بأن سماء حاضرة الولاية لن تصفو من غبار هذا الصراع الذي يصفونه بأنه صراع بحت على مفاصل السلطة إلا بمغادرة أحد الطرفين للمدينة التاريخية واعتلاء الأخرى للسلطة والأمر الذي لن يحدث إلا بأحد وسيلتين إما تدخل المركز أو الانتخابات حال إجرائها. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن لا يستبعد المراقبون أن يخوض الحزب الانتخابات القادمة بقائمتين ،مؤشرات كثيرة تؤكد أن مجموعة الوالي السابق التي أسمت نفسها بـ (تيار الإصلاح) يعدون أنفسهم بالعمل في أوساط جماهير الولاية التي ما فتئوا يتحدثون في كل مناشطهم أنها معهم للمنافسة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بل أن عوض الخير أحد أبرز قيادات المجموعة كان قد تحدث صراحة في الندوة بميدان المولد الشهيرة عن أنهم لن يقبلوا بعد المناصب بالتعيين من السلطات العليا وأنهم قادمون عبر الجماهير و ربما هذا ما تعد له المجموعة المناوئة لوالي الشمالية التي لم يتوقف نشاطها وتقول مصادر محلية خاصة أن الهدوء الذي يتراءى في اروقة الحزب لا ينبئ عن حقيقة الوضع وتؤكد أن الطرفين لجآ إلى سياسة الضرب تحت الحزام فيما لا زالت محاكمة المتهمين في الاعتداء على امين عام المؤتمر الوطني هارون محمد سعيد في أحداث بنا تتواصل حتى الآن. نواصل الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
اشتعال الحرب بين مجموعة وإلى القضارف ومجموعة كرم الله حسن محمد علي أصدر والي القضارف الضو الفكي قراراً أمس بإقالة الأستاذ عاصم إدريس جعفر مفوَّض المنظمات والعون الإنساني بالولاية المحسوب على مجموعة كرم الله، واستبق الوالي قراره بقرار آخر قضى بسحب سيارة المفوَّض أمس الأول. من جانبه أكد لـ(التيَّار) مصدر مطلع أن إقالة المفوَّض تأتي في سياق محاصرة مجموعة كرم الله داخل أجهزة الولاية التشريعية والتنفيذية من قبل والي الولاية. وكان والي القضارف ومجموعته تكبَّدوا هزيمة ساحقة داخل مؤسسة شورى المؤتمر الوطني الأخيرة في السباق نحو الحصول على ترشيح الحزب لمنصب الوالي. وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الأمر دفع والي القضارف للنيل من خصومه ومحاولة السيطرة على مجموعة كرم الله التى تتمتع بسند كبير وسط مؤسسات المؤتمر الوطني وقواعده. وحذَّر المصدر من رد فعل قوي من مجموعة كرم الله وقاعدتها في وقت تعيش فيه الولاية أجواءً متوترةً بسبب هذا الأمر. من جانبهم انتقد مراقبون قرار الوالي وقالوا أنه مزيدٌ من صب الزيت على النار، وطالبوه بعدم اللجؤ لإصدار قرارات إقصائية على خلفية الصراع. التيار 3/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
في محاولة للهروب من الواقع والي القضارف يحمل الصحفيين مسؤولية إخفاقات الحزب القضارف - محمد سلمان
أقر حزب المؤتمر الوطني بولاية القضارف بأخطاء جسيمة صاحبت مسيرة الحزب بالولاية خلال الفترة الماضية، وفي الأثناء شن والي القضارف الضو عثمان الفكي هجوماً عنيفاً على الصحفيين والصحافة، واتهمهم بالعمل على تشويه صورة الحزب واستهداف قياداته وممارسة العمالة والارتزاق. وقال في لقاء تفاكري أمس مع قيادات حزبه، إن معظم الصحفيين بالقضارف لديهم أجندة لتفتيت الحزب وتشويه صورته.. وذلك في محاولة منه لتحميل الصحفيين إخفاقات الولاية في الآونة الأخيرة. على صعيد متصل علمت «الوطن» أن هناك بوادر انشقاقات وسط صفوف الوطني بولاية القضارف. الوطن 6/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
أبو سن: جهات حرَّفت حديث الوالي.. و هو لم يهاجم الإعلام التيار تلقَّت (التيَّار) بياناً من مكتب إعلام ولاية القضارف قال فيه إن أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بولاية القضارف الأستاذ عبد الإله أبوسن عدَّد الأدوار الكبيرة والمهمة التى قامت بها الصحافة والصحفيون فى عكس مختلف الإنجازات السياسية والخدمية التي تحققت بولاية القضارف، وذلك إنطلاقاً من الروح الوطنية العالية التى يتمتَّع بها الصحفيون والمسؤولية الملقاة على عاتقهم فى نقل الأحداث بتجرِّد ومهنية تمتاز بالدقَّة والحرص على المصالح العليا للبلاد، ونفى أبوسن ما ورد في بعض الصحف على لسان والي القضارف رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بشنَّه هجوم على الصحافة والصحفيين ووصفهم بالعمالة والإرتزاق، وقال إن ذلك حديثٌ مجافٍ للحقيقة والواقع وتمَّ تحريفه لتنفيذ أجندة ذات أغراض سياسية تسعى لتفكيك وحدة المؤتمر الوطني بالولاية فى أعقاب الإستقرار السياسي الذي يشهده المؤتمر الوطني في مختلف أجهزته وقواعده.. وأكَّد أبوسن أن الصحافة والأجهزة الإعلامية الأخرى محل تقدير واحترام داخل مؤسسات المؤتمر الوطني بالولاية، وأبان أنَّ الصحف ومراسليها بالولاية ظلَّوا مشاركين فى تغطية مناشط الولاية المختلفة دون حَجْرٍ على أحدٍ أو التشكيك في مقدراتهم، ولا الطعن في صحفهم اليومية أيَّاً كان اتجاهها أو خطَّها العام ... وطالب أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بالولاية الصحفيين بضرورة تناول الموضوعات بشفافية وحيادية ونقل الحقائق بدون تحريف يخل بالدور المتعاظم الذي قامت عليه الصحافة السودانية على مدى تاريخ السودان التليد. 7/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
والي القضارف يستدعي قبيلته لحسم صراعه مع كرم الله حسن محمد علي تزامن تجمهرٌ لمزارعين بالقضارف صباح أمس مع مسيرة أحزاب جوبا، حيث احتل العشرات منهم مباني اتحاد عام مزارعي الولاية لعرض تظلمات تتعلق بقضية الإعسار البالغة (36) ملياراً بالقديم ونية البحث عن حلول لمشاكل الزراعة عبر مذكرة مرفوعة لوالي القضارف والمطالبة بحل الاتحاد والحجر على ممتلكاته. وطالبت المذكرة التي تحصلت (التيَّار) على نسخة منها بتجميد أرصدة الاتحاد بالبنوك وسوق المحصول، الى ذلك استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد هذا المسلك وقال كرم الله عباس الشيخ رئيس الاتحاد أنّ هذا العمل يعبِّر عن جهوية صارخة ويهدف للكسب السياسي الرخيص في ظل التسابق للترشح لمنصب الوالي، وأكد أنّ اتحاده ملتزم مع وزارة المالية الاتحادية بوضع حلول استراتيجية للإعسار، و وجه كرم الله انتقادات عنيفة لحكومة الولاية ودورها الضعيف في سداد الإعسار، مضيفاً بقوله: (دفع أموال المعسرين مسؤولية الدولة وليس الاتحاد). ورفض كرم الله ما أسماه "امتطاء القبيلة للتعبير عن قضية المعسرين"، في إشارة إلى أنّ معظم المتجمهرين ينتمون لقبيلة الضباينة التي ينتمي إليها والي القضارف، وحثَّ المزارعين لنبذ الجهوية، وأشار كرم الله إلى أنّهم استعانوا بالشرطة لمنع أي احتكاكات بين المتجمهرين. من جانبه كشف الأستاذ عبد المجيد علي التوم نائب رئيس اتحاد المزارعين عن مسارعة أعضاء المكتب التنفيذي لعقد اجتماع عاجل مع والي الولاية للوقوف على خلفية هذه الأحداث، وأشار التوم إلى أنهم نقلوا للوالي حديث المزارعين، الذين قالوا أنهم أتوا بمبادرة منه لحل مشكلة المعسرين.. مضيفاً (كانوا مهيئين لمقابلة الجهة التي دعتهم عبر استمارات وتوقيعات، وعندما أردنا مخاطبتهم رفضوا مما يدل على تعبئتهم المسبقة ضد الاتحاد) غير أنّه أكّد نفي الوالي ومعرفته عن هذا الأمر في اجتماعهم معه. وبدأ نائب رئيس الاتحاد ساخطاً على اتجاه منسوبي الاتحاد لهذه الخطوة، وقال إنّ هذا العمل شممنا فيه رائحة القبلية النتنة، وأضاف بقوله (لم يحدث في تاريخ الاتحاد القريب أو البعيد استدعاء الجهوية والقبلية)، وأكد أن أبواب الاتحاد ظلت مفتوحة على الدوام لكافة مزارعي الولاية للتعبير عن قضاياهم وتظلماتهم غير أنه رفض إنصياع الاتحاد لهذه التفلتات القبلية، مطالباً المزارعين للإحتكام للعملية الانتخابية واستدعاء قواعد الاتحاد بدلاً من اللجوء للقبيلة إتقاءً للفتنة، التي قال عبد المجيد علي التوم أن حكمة قادة الاتحاد أدركتها. من جهته اعتبر عوض الوكيل أحد كبار مزارعي الولاية دخول الجهوية للاتحاد سابقة مطالباً الراغبين بالترشح للاتحاد بطرح برامج انتخابية لاستقطاب قواعد الاتحاد، مشيراً إلى أنّ حل الاتحاد لا يتم إلاّ عبر الصورة القانونية المنظمة لعمل الاتحادات. التيار 8/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
والي القضارف يستدعي قبيلته لحسم صراعه مع كرم الله حسن محمد علي تزامن تجمهرٌ لمزارعين بالقضارف صباح أمس مع مسيرة أحزاب جوبا، حيث احتل العشرات منهم مباني اتحاد عام مزارعي الولاية لعرض تظلمات تتعلق بقضية الإعسار البالغة (36) ملياراً بالقديم ونية البحث عن حلول لمشاكل الزراعة عبر مذكرة مرفوعة لوالي القضارف والمطالبة بحل الاتحاد والحجر على ممتلكاته. وطالبت المذكرة التي تحصلت (التيَّار) على نسخة منها بتجميد أرصدة الاتحاد بالبنوك وسوق المحصول، الى ذلك استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد هذا المسلك وقال كرم الله عباس الشيخ رئيس الاتحاد أنّ هذا العمل يعبِّر عن جهوية صارخة ويهدف للكسب السياسي الرخيص في ظل التسابق للترشح لمنصب الوالي، وأكد أنّ اتحاده ملتزم مع وزارة المالية الاتحادية بوضع حلول استراتيجية للإعسار، و وجه كرم الله انتقادات عنيفة لحكومة الولاية ودورها الضعيف في سداد الإعسار، مضيفاً بقوله: (دفع أموال المعسرين مسؤولية الدولة وليس الاتحاد). ورفض كرم الله ما أسماه "امتطاء القبيلة للتعبير عن قضية المعسرين"، في إشارة إلى أنّ معظم المتجمهرين ينتمون لقبيلة الضباينة التي ينتمي إليها والي القضارف، وحثَّ المزارعين لنبذ الجهوية، وأشار كرم الله إلى أنّهم استعانوا بالشرطة لمنع أي احتكاكات بين المتجمهرين. من جانبه كشف الأستاذ عبد المجيد علي التوم نائب رئيس اتحاد المزارعين عن مسارعة أعضاء المكتب التنفيذي لعقد اجتماع عاجل مع والي الولاية للوقوف على خلفية هذه الأحداث، وأشار التوم إلى أنهم نقلوا للوالي حديث المزارعين، الذين قالوا أنهم أتوا بمبادرة منه لحل مشكلة المعسرين.. مضيفاً (كانوا مهيئين لمقابلة الجهة التي دعتهم عبر استمارات وتوقيعات، وعندما أردنا مخاطبتهم رفضوا مما يدل على تعبئتهم المسبقة ضد الاتحاد) غير أنّه أكّد نفي الوالي ومعرفته عن هذا الأمر في اجتماعهم معه. وبدأ نائب رئيس الاتحاد ساخطاً على اتجاه منسوبي الاتحاد لهذه الخطوة، وقال إنّ هذا العمل شممنا فيه رائحة القبلية النتنة، وأضاف بقوله (لم يحدث في تاريخ الاتحاد القريب أو البعيد استدعاء الجهوية والقبلية)، وأكد أن أبواب الاتحاد ظلت مفتوحة على الدوام لكافة مزارعي الولاية للتعبير عن قضاياهم وتظلماتهم غير أنه رفض إنصياع الاتحاد لهذه التفلتات القبلية، مطالباً المزارعين للإحتكام للعملية الانتخابية واستدعاء قواعد الاتحاد بدلاً من اللجوء للقبيلة إتقاءً للفتنة، التي قال عبد المجيد علي التوم أن حكمة قادة الاتحاد أدركتها. من جهته اعتبر عوض الوكيل أحد كبار مزارعي الولاية دخول الجهوية للاتحاد سابقة مطالباً الراغبين بالترشح للاتحاد بطرح برامج انتخابية لاستقطاب قواعد الاتحاد، مشيراً إلى أنّ حل الاتحاد لا يتم إلاّ عبر الصورة القانونية المنظمة لعمل الاتحادات. التيار 8/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
خلافات المؤتمر الوطني في الولايات على ماذا..؟! «2-2» يدفع ثمنها المواطنون قذافي عبد المطلب
تحتدم الصراعات بين الحين والآخر في حزب المؤتمر الوطني بالولايات «النيل الأبيض، سنار، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، شمال وجنوب كردفان، الجزيرة» فما هي الأسباب التي تفجر هذه الأزمات التنظيمية والصراعات المكشوفة التي تدور رحاها في حزب يوصف بأنه دقيق التنظيم يتمتع أعضاؤه بالالتزام وطاعة القيادات أو الشيوخ كما هو شائع في أدب الجماعة، وتبدو قيادة الحزب في المركز عاجزة عن تدارك ما يحدث، الأمر الذي يعزوه مراقبون إلى أن معظم تلك الصراعات امتداد لصراعات قيادات المركز. وفي الولاية المجاورة للولاية الشمالية التي تشكل معها الشمالية الكبرى وسميت لاحقا بنهر النيل، نزع قرار حل روابط المتمة بالخرطوم الغطاء عن صراع مكتوم كان يدور في الولاية بين جناحين في الحزب تشكلا أصلا تبعا لخلافات وصراعات قيادات مركزية، ومن ثم تنزل الي الولاية في شكل خلاف جهوي بين المتمة جنوب التي ناصرت قياديا بارزا يثير اختفاؤه من الساحة السياسية منذ فترة الكثير من علامات الاستفهام، والمتمة شمال التي ناصرت قياديا آخر نافذا انتقل إلى رحمة مولاه طبقا لمصادر تحدثت إلى الصحيفة. واعتبرت احدى المجموعتين قرار حل الهيئة العامة لتنمية وتعمير محلية المتمة انه تم بإيعاز من المعتمد، ويشكل استهدافا، فردت بعنف وأشعلت ثورة شعبية وصلت قمتها بتسيير مسيرة شعبية إلى المركز العام للمؤتمر في الخرطوم، وتمحور الصراع في هذه المرحلة حول المعتمد الذي اعتبرته ذات المجموعة منحازا لخصومها في المجموعة الأخرى، وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالته، ويبدو أن حكومة الولاية في ذلك الوقت كانت قد وصلت إلى قناعة بضرورة التغيير، فقد حملت صحف الخرطوم في نهايات أغسطس من العام الماضي أخبارا تقول إن حكومة نهر النيل تبحث عن شخصية وفاقية لتصبح معتمدا لمحلية المتمة، غير أن الوالي وعلى عكس التسريبات التي نشرتها الصحف جدد ثقته في المعتمد، بل أشاد به في احتفال خاص بتخريج الدارسات بمركز الدارسات بمركز تنمية المجتمع بمنطقة الرحماب، قائلا إن انجازاته وتفانيه في خدمة أهله بالمتمة تجعله الرجل المناسب لقيادة المحلية في الفترة القادمة. وعقب الاحتفال عقد الوالي اجتماعا مطولا بروابط أبناء المتمة بالخرطوم، وآخر مع قيادات الحزب بالمحلية. ورغم أن الموقع الرسمي لولاية نهر قال إنه ناقش قضايا وهموم المحلية ودور هذه الروابط في عملية البناء والتعمير، إلا أن مصادرنا تؤكد أن الجند الأساسي للاجتماعين كان الصراعات التي تشهدها المحلية، وتسبب صداعا دائما للحزب والحكومة في الولاية، خاصة أن أبناء المنطقة- مسرح الصراع- لهم وجود كثيف ومؤثر على مستوى قيادة الدولة والحزب العليا في الخرطوم، وتصل أصداء الصراع وتعود إلى حاضرة الولاية في شكل تدخلات وأوامر عليا متضاربة. المصادر تقول إن حاضرة الولاية أيضا شهدت معارك بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في عهد الوالي السابق، وخلافات بين نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق والحكومة الحالية، أفضت إلى إبعاد الأخير من منصبه والإتيان بقيادة حزبية جديدة، والنتيجة النهائية كما يقول المراقبون هناك في الولاية، لحاصل جمع الصراعات التي يصفونها بأنها جهوية، هي التغيير الذي طال حكومة الولاية. وإلى الجنوب أكثر تجددت صراعات قيادات المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق في يناير الماضي، بسبب الترشيحات لمنصب نائب الوالي الذي آل الى المؤتمر الوطني في المرحلة السابقة، ودعت مذكرة وقعها نحو «95» قيادياً من المؤتمر الوطني بالدمازين ورفعت الى قيادة «الوطني» بالخرطوم، دعتها الى التدخل لاختيار نائب الوالي دون الرجوع الى القائمة التي رفعها المجلس القيادي لـ «الوطني» بالولاية. وفي جنوب كردفان قابلت مجموعة من الحرس القديم مسعى رئيس المؤتمر الوطني ووالي الولاية السابق لإجراء تعديلات أساسية في هيكل الحزب، بخطوة استباقية مضادة في يونيو الماضي، وعقدوا مؤتمرا لشورى المؤتمر الوطني بالولاية، والتلويح بمعارضة الوالي حتى لو اقتضى الأمر ذهابه من الولاية، والمجموعة تسيطر على هيئة الشورى والمكتب القيادي ومفاصل الحزب، ولم تقف عند حد التهديد، بل رفعت مذكرة لقيادة الحزب الاتحادية أحدثت بلبلة بسبب تأييد بعض القيادات المركزية المحسوبة للولاية لها. وفي شرق البلاد شهدت ولايات الشرق الثلاث خلافات وسط الحزب الحاكم، خاصة في ولاية البحر الأحمر التي جاءت منها بعض قيادات الحزب متأبطين مذكرة تطالب بإقالة والي الولاية محمد طاهر إيلا في وقت سابق من العام الجاري، وولاية القضارف التي دار فيها صراع مرير وطويل بين رئيس المجلس التشريعي القوي والجهاز التنفيذي، وعلى رأسها الوالي، ولم تنتهِ فصول هذا الصراع الذي تمدد في مساحة زمنية طويلة بابتعاد أو إبعاد القياديين من الولاية، فلازالت القضارف تعاني من تبعات هذا الخلاف الذي يطل برأسه بين الحين والآخر. وأخيراً دخل الحزب في القضارف فصلاً جديداً من الصراعات، وفي آخر تجلياتها شهدت حاضرة الولاية حدثا غير مسبوق عندما اطلق وزير النار على أحد الشباب من مسدسه على خلفية خلافات حول مرشحي الحزب لمنصب الوالي، وتعود جذورها إلى البيعة التي تلقاها كرم الله عباس الشيخ من قبل عدد من قيادات في المكتب القيادي، وعدد من المحليات، وهي الخطوة التي رفضها الطرف المنافس على المنصب الذي يقوده الوالي الحالي الضو حسن الفكي، ونتج عن الشد والجذب تأجيل عملية الترشيح برمتها بعد ان اشتدت الملاسنات في اجتماع خاص بين أحد قيادات الشباب المناصرين للوالي مع قيادي آخر من المناصرين لكرم الله، ووصل مرحلة أن قام القيادي الشاب برمي الآخر بالحذاء، مما أدى إلى الاشتباك وفض جلسة المكتب القيادي، وتأجيل اختيار المرشحين لمنصب الوالي. أما كسلا التي تبدو أكثر هدوءا، فقد شهدت خلافات لم تصل في حدتها أو حجمها الى المستوى الذي وصلت إليه في جارتيها، لكن خلافا دبَّ بين الوالي والمجلس التشريعي قالت تسريبات أن وراءه مخالفات مالية، وحديث الأمين العام للحزب بمحافظة نهر عطبرة يكشف أبعاد هذا الصراع، حيث قال في تصريح سابق لـ «الصحافة» إن الصراع الذي احتدم أخيرا بين والي ولاية كسلا والمجلس التشريعي بالولاية، نتج عن خلافات إدارية وسياسية «ولا دخل لأية مخالفات مالية فيه». وولاية الجزيرة كانت مسرحا لصراع مكتوم في الحزب الحاكم بين مدني والمناقل، وكان دائرا اصلا حول الموارد والسلطة، وكان الامر طبيعيا باعتبار أن صراعات المدن والمناطق ذات الثقل في الولاية الواحدة منتشرة في الكثير من الولايات «كوستي ربك، سنجة سنار دنقلا مروي ... إلخ» بيد أن هذه الصراعات تفاقمت بعد أن تولى الزبير بشير طه منصب الوالي، وأعلن أنه سيحارب الفساد، ثم شرع في اجراء تغييرات ابعد بموجبها وجوها اكتسبت صفة قيادات تاريخية لطول بقائها في الجهاز التنفيذي. وقوبلت خطوة الوالي تلك بثورة من عدد من تلك القيادات التي اصطفت على صعيد واحد، واعتبرت الامر استهدافا لمنطقة المناقل وقياداتها في الحزب والأجهزة التنفيذية والتشريعية، وارتفعت وتيرة المواجهة، وبلغت ذروتها في اشتباكات استخدمت فيها الكراسي والايدي بين الطرفين في مؤتمر الحزب الذي أرجئ على إثر المشاجرة بين مجموعة الوالي والكتلة التي يقودها عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي بالمناقل الذي صعدت به تفاعلات الصراع زعيما، غير أن مؤتمرات الحزب في منتهاها جاءت نتائجها لصالح مجموعة الوالي المجموعة المناوئة التي لم تستسلم فعمدت إلى إرسال وفد الى المركز العام للحزب بالخرطوم للمطالبة باقالة الوالي الذي كان قد أقال بدوره وزيري الزراعة والتربية والتعليم ومعتمد المناقل، وأصدر قرارا آخر بإلغاء تكليف المدير التنفيذي لمحلية المناقل، وقال زعيم المجموعة ورئيس المجلس التشريعي بالولاية عبد الباقي علي عوض الكريم في تصريحات أوردتها صحف الخرطوم إن وفد مقدمة توجه إلى الخرطوم لمقابلة د. نافع علي نافع والمطالبة بإبعاد الوالي الزبير بشير طه، غير أن ما تلا ذلك من أحداث أكد أن المجموعة فشلت في اقناع المركز بمسعاها، الامر الذي حدا بعبد الباقي الى الاعلان عن الشروع في تسجيل حزب «العدالة والتنمية». وعزا عبد الباقي في تصريح لـ «الصحافة» وقتها تكوين حزبه لفشل المؤتمر الوطني في تلبية طموحات المواطنين في مجالات الحرية والشورى والحكم الراشد، خاصة في ولاية الجزيرة التي لا تخفى قيادتها مناهضتها ورفضها للاصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة، ووجه انتقادات حادة لوالي الجزيرة الدكتور الزبير بشير طه، ووصف تعامله مع الأشخاص والمؤسسات في المكتب القيادي والمجلس التشريعي واتحاد المزارعين بأنه غير مقبول، وانتقد في حديث منشور غياب الشفافية والحرية في الممارسة السياسية للحزب، وقال «الوالي معين بحكم منصبه وهو رئيس للمؤتمر ويختار نائبه، وفي المحلية كذلك معين بحكم منصه ويختار نائبه، طيب الناس تاني «مؤتمرين في شنو؟». وفي صبيحة اليوم الثاني وصف قيادي بالحزب تصريحاته بأنها تمثل رأيه الشخصي. وأكد أن عبد الباقي لم يوفق في الاسم، فالحرية متاحة في المؤتمر الوطني الى حد كبير، والتنمية التي احدثها المؤتمر الوطني لا مجال للمقارنة بينها واية تنمية أخرى حدثت طوال تاريخ السودان. ومواطنو الجزيرة يعانون من جملة مشاكل ابرزها التدهور الذي أصاب المشروع الزراعي وتدني انتاجه، والخراب الذي حاق بالصناعات التحويلية «سكسكانية الكريمت الشهيرة وحلوياتها، وصناعة النسيج، حلج، غزل ونسيج، ملبوسات»، وذات الامر ينطبق بدرجة أو أخرى على غيرها من الولايات التي تشتد فيها صراعات المؤتمر الوطني التي يبدو أن اقتراب موعد الانتخابات يذكي نارها بنفخ المزيد من الهواء. المحلل السياسي الدكتور خالد التيجاني ينظر إلى الظاهرة نظرة عامة، وقدم في حديث لـ «الصحافة» مثيراتها وتأثير هذه الصراعات والانشقاقات على عمل الحزب، وقال إنها لا علاقة لها بالفكر أو البرامج، بل تدور حول المصالح والمناصب. ويبدو أن الظاهرة تزداد مع مقدم الانتخابات التي بالتأكيد ستعيد توزيع المناصب والادوار، وهذا ما يفسر التدافع الذي ينتج عنه الصراعات، وهنا يمكن أن نأخذ ترشيح الولاة الذي هو في الحقيقة شأن مركزي، لأن المركز يطالب الولايات بتقديم «5» مرشحين ليختار منهم هو بلا أية معايير واضحة ومتفق عليها، مرشحا واحدا، بغض النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها هذا المرشح الذي قد يكون قد نال أقل الاصوات، وارتفاع الاصوات في اروقة الحزب ناتج من أن بعض القيادات تخشى أن تخرج خارج اللعبة في المرحلة القادمة، فتحاول فرض وجودها. وكان يمكن للحزب أن يتلافى هذه المشاكل بترك سلطة اختيار الولاة للقواعد لتحسمها بالانتخاب كمعيار لا يمكن أن يختلف حوله الناس، فضلا عن أن هذه الطريقة تكشف عن غياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية في الحزب، رغم الادعاءات التي تتحدث عن عقد آلاف المؤتمرات القاعدية، ويؤكد أن المؤتمر الوطني ليس كما يروج منسوبوه بأنه حزب نموذجي يقدم المثال للأحزاب الاخرى في الممارسة السياسية الحزبية، بل هو لا يختلف عن غيره من الاحزاب السودانية التي تفتقر إلى الممارسة الديقراطية الحقيقية، ومؤتمراتها معلبة ومطبوخة المخرجات قبل انعقادها. وهذه الانشقاقات والصراعات التي تنفجر هنا وهناك دليل على أن المؤتمرات لا تتيح للقاعدة والعضوية فرصة التعبير عن أنفسهم في المؤتمرات. والحديث عن الشورى الواسعة التي يدعي البعض أن الحزب يمارسها لا يعدو أن يكون محض مزايدات. ولا يستبعد د. خالد أن نرى في الانتخابات القادمة أكثر من مرشح واحد من المؤتمر الوطني في دائرة واحدة، لأن المركز لن يستطيع ارضاء كل عضويته بعد أن احتفظ بحق تحديد الولاة، وهي مسؤولية ثقيلة. وكما اسلفت لو أنه ترك الامر للقاعدة هذه المسؤولية لأراح الحزب من الكثير من هذه الصراعات التي من الوارد أن تدفع البعض من عضويته الغاضبين للترشح باعتباره مستقلاً، بالرغم من أن نظام تقسيم الدوائر فيها يصعب من أمر ترشح المستقلين، عكس ما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة، ويدفع البعض الآخر للانضمام لاحزاب أخرى خاصة اذا كانوا يتمتعون بشعبية محلية كبيرة. ويصف د. خالد الجماعات التي انشقت عن الحزب أو تقف على مسافة منه وتسمى نفسها بـ «التيارات الاصلاحية» بالتيارات المزعومة، ويقول إن هذه المجموعات وجدت نفسها على الرصيف، فلجأت إلى رفع هذه الشعارات البراقة من لدن الاصلاح والتغيير ونحوه. وأضاف لا يمكن أن تخوض مع الخائضين طوال السنوات الماضية ثم تتحدث عن الاصلاح بعد ابعادك، فالامر لا يعدو أن يكون كتوبة فرعون بعد أن تأكد أنه هالك في جوف اليم. والواقع أن المؤتمر الوطني خلال العقد الماضي، أي بعد المفاصلة الشهيرة، مثله مثل الجناح الآخر المؤتمر الشعبي، لم يشهد أية اصلاحات فعلية. والمؤسف أن هذه الدعاوى تصيب جهود دعاة الاصلاح الحقيقي بنوع من الابتذال. ويتفق التيجاني مع مراقبين آخرين في أن ابقاء القيادات في المواقع التنفيذية لفترات طويلة يعد سببا رئيسيا في هذه الصراعات، ويقول إن الحزب يدفع ثمن تخليد القيادات، وفشل في ايجاد آلية حقيقية لتجديد القيادات، حتى أصبحت هناك طبقة محتكرة للسلطة والثروة داخل الحزب، وأصبحت تعتقد أن ذلك حق لها. وعن ثأثيرات الصراعات يقول التيجاني إنها كثيرة وبالغة، أبرزها أنها تقدح في الكثير من الشعارات التي يرفعها الحزب الذي يقول إنه يقدم نموذجا للممارسة السياسية الرشيدة، وأنه وعاء جامع، ويدعو الى التداول السلمي للسلطة، فالحزب الذي لا يستطيع الحفاظ على عضويته لن يستطيع بطبيعة الحال أن يكون وعاءً للجميع. ويجزم التيجاني بأن الظاهرة اذا ما استمرت وانتشرت في أرجاء أخرى جديدة، ستؤثر سلبا على شعبية الحزب في الانتخابات التي قال إن الحزب مخطئ إن ظن أنها مجرد نزهة، فالشعوب عادة لا تميل إلى اعادة انتخاب الاحزاب التي تحكمها لفترة طويلة، وتنجذب إلى الشعارات والبرامج الجديدة. وقال إن التقليل من شأن هذه الصراعات خطأ، ولا يعدو أن يكون نوعاً من المغالطات نابع من عقلية «كلو تمام» التي تستصغر المشاكل، رغم ان كل مشاكل السودان من مستصغر الشرر وتطورت إلى حرائق خارج السيطرة.. صحيح يمكن تكون هذه الظاهرة مؤشراً لحيوية الحزب، لكن إذا كانت محصورة وفي مقدور الحزب محاصرتها وامتصاصها. hgwphtm
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
وعن ثأثيرات الصراعات يقول التيجاني إنها كثيرة وبالغة، أبرزها أنها تقدح في الكثير من الشعارات التي يرفعها الحزب الذي يقول إنه يقدم نموذجا للممارسة السياسية الرشيدة، وأنه وعاء جامع، ويدعو الى التداول السلمي للسلطة، فالحزب الذي لا يستطيع الحفاظ على عضويته لن يستطيع بطبيعة الحال أن يكون وعاءً للجميع. ويجزم التيجاني بأن الظاهرة اذا ما استمرت وانتشرت في أرجاء أخرى جديدة، ستؤثر سلبا على شعبية الحزب في الانتخابات التي قال إن الحزب مخطئ إن ظن أنها مجرد نزهة، فالشعوب عادة لا تميل إلى اعادة انتخاب الاحزاب التي تحكمها لفترة طويلة، وتنجذب إلى الشعارات والبرامج الجديدة. وقال إن التقليل من شأن هذه الصراعات خطأ، ولا يعدو أن يكون نوعاً من المغالطات نابع من عقلية «كلو تمام» التي تستصغر المشاكل، رغم ان كل مشاكل السودان من مستصغر الشرر وتطورت إلى حرائق خارج السيطرة.. صحيح يمكن تكون هذه الظاهرة مؤشراً لحيوية الحزب، لكن إذا كانت محصورة وفي مقدور الحزب محاصرتها وامتصاصها.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
حديث المدينة عثمان ميرغنى بأعجل ما تيسَّر..!! في مثل نفس هذا اليوم من العام 1999 قطع التلفزيون القومي إرساله وقدَّم بياناً للرئيس عمر البشير أعلن فيه حل المجلس الوطني (البرلمان) ..على خلفية الأزمة الكبرى بين مجموعتي القصر والمنشية.. صراع الرئاسة مع البرلمان .. والذي تصاعد منذ تفجُّر أزمة ما سُمِّى بمذكرة العشرة.. التي قدَّمها بعض قياديي المؤتمر الوطني للدكتور الترابي في ما يشبه المفاجأة و الكمين. على كل حال.. سارت التداعيات سراعاً.. وتحدَّث الرئيس البشير بمرارة عن ما أسماه بـ(ازدواجية القرار والحُكم) .. وأنَّ الترابي كان يدير الدولة وقدَّم نماذج من القرارات التي صدرت، وكان الترابي مهندسها.. ثم تفاقم الوضع أكثر بعد لجوء الترابي للمحكمة الدستورية.. بينما أيَّدت شورى الوطني الرئيس البشير.. وأطلقت دعوتها الشهيرة لرفع حالة الطوارئ بـ(أعجل ما تيسَّر) .. وفعلاً تم رفعها بعد حوالي خمسة سنوات.. كانت هي ( ما تيسَّر) .. بعدها بأشهرٍ قليلة حدث ما أُطلق عليه (المفاصلة) .. على نهج (لكم دينكم ولي دين) .. وخرج الترابي مغاضباً في حزبٍ جديد أطلق عليه المؤتمر الشعبي.. وحتى تلك اللحظة كانت المباراة كلمة بكلمة.. لكمة..بلكمة.. لكن يبدو أن مرارة الفراق كانت أكبر من صلة القربى القديمة.. فاتجه الأمر إلى مظاهرات.. في الخرطوم والولايات.. ثم توترات .. إلى أن بدأ مسلسل الإعلان عن (مؤامرات) .. وظل الترابي يتمتع بحريته وكامل حركته السياسية.. ثم أُعلن فجأةً عن توقيع اتفاق تفاهم بين الشعبي والشعبية.. و الأخيرة كانت في عزِّ حربها ضد الجيش القومي.. وهنا فقط قصمت القشة ظهر البعير.. وذهب الترابي لأول مرة إلى السجن على أيدي تلاميذه.. ليس كما ذهب في ليلة التنفيذ في 30 يونيو 1989.. والتي كانت مجرد خندق متفق عليه في الخطة.. واشتد الصراع.. ومن جلبابه خرجت مجموعة حركة العدل والمساواة لتحمل السلاح في دارفور.. وبدأت نُطفة عنف.. ثم كبرت مع الأيام .. حتى ارتسم في النهاية المشهد الذي نكابده الآن.. تمرُّدٌ وحريقٌ شاملٌ في دارفور.. جعل السودان على لائحة مجلس الأمن وقراراته المتتالية.. وجاء جنود الاتحاد الإفريقي لحمايتنا من أنفسنا.. ثم استنجدوا بالأمم المتحدة فبعثت القوات الهجين.. واستيقظنا من سبات الاستقلال الذي كنَّا نظن أننا نلناه في يناير 1956.. لنكتشف أننا تحت حماية حوالي (40) ألف جندي أجنبي في بلادنا.. لديهم طائرات أكثر من طائرتنا تملأ مطار الخرطوم. وسيارات أكثر من سيارات حكومتنا.. ولا زالوا يطلبون مزيداً من القوات.. والآليات والطائرات.. تصوَّروا .. كل هذا الوجود الأجنبي.. وكل هذا السقوط الأممي.. اسم دولتنا في صدارة تقرير الشفافية الدولية.. ليس أسوأ منّا إلاّ الصومال وأفغانستان والعراق.. تصوَّروا مع هذا كلِّه.. لم أسمع حزباً واحداً .. حاكماً أو معارضاً.. ولا سياسياً واحداً حاكماً أو معارضاً .. يُعلن أن برنامجه إخراج الوجود الدولي من بلادنا بـ(أعجل ما تيسَّر) ..!! العراق وقَّع اتفاقية أمنية مع أمريكا بموجبها تخرج الجيوش الأجنبية في عام 2011.. أفغانستان ترتِّب لمثل ذلك.. فمتى تخرج من بلادنا الجيوش الأجنبية.. الله أعلم.. التيار 12/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
القضارف: عناق كرم الله والوالي العبور إلى البيت الأزرق حسن محمد علي أسدل الستار بالأمس على الكلية الانتخابية للمؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الوطني بولاية القضارف لتسمية مرشحيه لمنصب الوالي في الانتخابات المُقبلة، بعد صراعاتٍ عنيفةٍ تُوِّجت باختيار كرم الله عباس الشيخ و وإلي القضارف الحالي الأستاذ الضو عثمان حسن الفكي وثلاثة آخرين، وشرعت اللجنة الفنيّة برئاسة الأستاذ فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني منذ أمس الأول وحتى الساعات الأخيرة من صباح أمس في عمليات الاقتراع والتصويت لاختيار خمسة مرشحين من ضمن سبعة رشحتهم مؤسسة الشورى، واعتبر شيلا أنّ أجواء المؤتمر تأتي من أجل إرساء الممارسة الشورية، واصفاً الأجواء بالديمقراطية، وكان والي القضارف رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الضو عثمان أكَّد لدى مخاطبته المؤتمر وحدة وتماسك الحزب، وأعلن قبولهم نتائج المؤتمر العام، وقال سنلتفُّ جميعاً حول المرشح الذي يختاره الحزب لمنصب الوالي، وراهن رئيس المؤتمر الوطني بالقضارف على اكتساح حزبه لجميع المستويات في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنّ الولاية حققت أعلى نسبة في السجل الانتخابي بلغت 82%. وحقَّق المرشحون أصواتاً متفاوتةً، حيث حصل المرشح الأقرب للمنصب، كرم الله عباس على (391) صوتاً، وحصل الضو عثمان على(275) صوتاً، بينما جاء في المرتبة الثالثة معتمد القضارف عبد الله عثمان الذي حصل على (182) صوتاً وتلاه معتمد القلابات الشرقية الفريق يونس آدم بـ(138) صوتاً.. وتذيَّل القائمة نائب رئيس المؤتمر الوطني محمد أحمد الهادي الذي حصل على (60) صوتاً فقط. ورجَّح مراقبون بالولاية تساوي حظوظ والي القضارف وكرم الله لنيل ثقة المركز العام للمؤتمر الوطني في الترشُّح لمنصب الوالي. وقد ترتب على هذا المؤتمر الاستثنائي عودة الصفاء لسماء الولاية بعد العواصف التي شهدتها في الفترة السابقة. من جانبه أشار الأستاذ عبد المجيد علي التوم القيادي بالمؤتمر الوطني إلى تبادل التهاني وسط المجموعات المتباينة داخل الحزب، مؤكداً أنّ الخلافات أتت من صميم الممارسة الديمقراطية ، معلناً تمسكهم بمبادئ الحزب في كل الظروف، وأشاد التوم بمبادرة مجموعة الوالي بتقديم التهاني لمجموعة كرم الله، وقال إنّها مبادرة تُعبّر عن مكنون عضوية المؤتمر الوطني. التيار 17/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
خلافات وحرب منشورات حول مرشح "الوطني" بجنوب دارفور
السودانى
الجمعة, 18 ديسمبر 2009 07:17 نيالا: محجوب حسون
يعيش المؤتمر الوطني بولاية جنوب درافور في خلافات ومكايدات حادة وسط صفوف اعضاء الحزب اسفر عن بروز حرب المنشورات داخل الحزب لجماعة سمت نفسها (التغيير) فيما انقسم البقية لعدة تيارات، واتهمت مجموعة التغيير في منشور تم توزيعه بالولاية امس تحصلت "السوداني" على نسخة منه رئيس المؤتمر الوطني والي الولاية علي محمود بحبس قيادات الحزب وأنه كون حكومته من الفاقد التربوي والاقزام الى جانب تكوين المكتب القيادي من خاصته، وتعطيل مشاريع التنمية بقرارات كسيحة. خوف من المنافسين وانتقد المنشور تكوين معظم اعضاء المكتب القيادي من الدستوريين وامناء الامانات مما افقد الحزب المراقبة ومتابعة سير العمل بالحزب. واتهم عدد من اعضاء المؤتمر الوطني الوالي بتعمد تأخير انعقاد شورى الحزب لعدة مرات خوفا من ان تأتي الشورى بمنافسين اقوياء يبعدونه عن منصبه، علاوة على ان الوالي لا يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في صفوف الحزب تمكنه من العودة مرة اخرى الى سدة الحكم بالولاية. اجتماعات مغلقة في السياق عقد حزب المؤتمر الوطني بنيالا سلسلة من الاجتماعات المغلقة على مدار الايام الماضية ووصلت ذروته بقيام الوالي بجولات مكوكية للمحليات لكسب اعضاء الحزب في صفه فيما وصلت قيادات رفيعة من الحزب من المركز لاحتواء الموقف في وقت كشفت مصادر مطلعة من داخل الحزب عن انعقاد شورى المؤتمر الوطني يوم غد السبت يعقبه المؤتمر العام لاختيار المرشحين السبعة لمنصب الوالي في الساعة الثانية عشرة في ظهر نفس اليوم. استغلال السلطة واشار تيار منافس للوالي يقوده عضو المجلس الوطني عبدالحميد موسى كاشا ومجموعة من قيادات المؤتمر الوطني من بينهم احمد قرشي، سليمان احمد عمر وابراهيم حسن اتيم، ومعتمد شؤون الرئاسة سرور احمد عبدالله، اشار في تصريحات صحفية امس ان هدفهم وحدة مجتمع دارفور وعدم استغلال نفوذ السلطة في التأثير على اداء عضوية المؤتمر الوطني. واوضحت المجموعة ان الوالي ومجموعته التي ضمت نائبه د.فرح مصطفى ونائب رئيس المؤتمر الوطني على آدم عثمان استغلت نفوذ السلطة واموال الدولة للتأثير على لائحة ادارة الانتخابات العامة بالحزب، وتقول اللائحة انه يتم ترشيح سبعة مرشحين عبر مجلس الشورى بالاجماع ليتم اختيار الوالي منهم بيد ان مجموعة الوالي ترفض ترشيح اي منافس آخر للوالي الحالي علي محمود. اجراءات تخويفية وقالت مجموعة كاشا ان مجموعة الوالي بدأت تتخذ اجراءات تخويفية باعتقالات وسحب الحصانات الدستورية وفتح البلاغات مستدلين بفتح بلاغ حصلت "السوداني" على صورة منه ضد معتمد شؤون الرئاسة سرور احمد عبدالله بالرقم (4374) تحت المادة "177" من القانون الجنائي والذي سبق له ان ادين في تقرير المراجع العام بأخذ (150) جوال سكر وتم تسوية الموضوع وتعيينه مرة اخرى معتمدا بشؤون الرئاسة بعد ان كان مفوضا للشؤون الانسانية بالولاية. واشارت مجموعة كاشا الى ان مجموعة الوالي قامت بإيجار عدد من القيادات والدستوريين بأداء القسم بأن لا يتم ترشيح اي شخص عدا علي محمود. انقسام الحزب وفي ذات الصعيد نفت مجموعة كاشا صلتها بالمنشور التي اصدرته المجموعة التي سمت نفسها بالتغيير فيما كشفت مصادر مطلعة بالمؤتمر الوطني عن انقسام الحزب الى عدة تيارات القاسم المشترك بينها المناداة بتغيير الوالي وسياساته التي اضرت بالحزب. وطالبت قيادات بـ"الوطني" بأن يكون هدف الخلافات والتيارات نوعا من ممارسة الشورى والديمقراطية بعيدا عن القبلية التي اضرت بالحزب، مشددين على ضرورة ان تقوم قيادات المركز بحسم الخلاف حتي لا تتحول الى فتنة قبلية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
الأحد 20 ديسمبر 2009م، 4 محرم 1431هـ العدد 5923 بسبب ترشيحات الولاة الوطني...خلافات تهدده في الانتـخابات الخرطوم: خالد البلوله «حينما تعكر المناخ الداخلي بالمؤتمر الوطني، ذهب نافع لبحث مشاكل العالم في كوبنهاجن» هكذا علق أحد الزملاء علي خلافات المؤتمر الوطني لاختيار مرشحيه لمنصب الولاة بعدد من الولايات مؤخراً، وعدم فعالية تدخلات قياداته في المركز لوضع حدٍ لحالة الانقسامات التي تضرب جسد الحزب بعدد من الولايات بسبب ترشيحات الولاة للانتخابات القادمة، التي بدأ التنافس عليها يغلب عليه البعد القبلي والجهوي، مما أدي لكثير من الافرازات التي تؤشر لخلافات مصلحية تتحكم فيها القبلية والجهوية بعيداً عن أي منهج فكري أو رابط سياسي. فالصراع داخل المؤتمر الوطني للترشح لمنصب الوالي بالولايات تجاوزت حيثياته الحوار والاحتكام الي صناديق الاقتراع بمجالس الشوري، الي مطاردات بين عناصر التيارات المتصارعة وصل الي حد اطلاق الرصاص كما حدث بالقضارف ولم تنته بالاتهام باستغلال امكانيات الدولة والفصل من المناصب الدستورية بين التيارات المتنافسة كما يحدث الان بجنوب دارفور. وإن كانت ولايات أخري قد أكملت ترشيحاتها دون ظهور مشاكل بينها، لكن اختيار مرشح واحد من الخمسة مرشحين لكل ولاية ربما يؤدي عند الاختيار لخلافات مجددة بعدد من الولايات حيث يطمع ويسعي كل مرشح من الخمسة الي أن يكون مرشح الحزب لمنصب الوالي في الولاية المعنية، فكيف تبدو صورة الصراع والخلافات داخل المؤتمر الوطني مع قرب موعد فتح الترشيحات لمناصب الولاة والمجالس النيابية مطلع يناير المقبل. ولكن الدكتور حسن الساعوري استاذ العلوم السياسية بالجامعات قال لـ»الصحافة» ان ظاهرة الاختلاف هذه حسنة، لان الطريقة التي ابتدعها المؤتمر الوطني لاختيار الولاة فيها تحول ايجابي كبير بأن تشارك الاجهزة الحزبية القاعدية في ترشيح الوالي وهذا مبدأ يجب ان يطور للاحسن، وقال ان يختلف الناس في الاجهزة القاعدية هذا متوقع ومنظور وهي حسنة وينبغي ان لا ننزعج من هذا الاختلاف، وقال اتوقع لاختيار المرشح في المكتب القيادي للحزب حتى يتفادي الاختلافات والمشاكل ان يعتمد علي معيار الخبرة السياسية والقدرة علي التعامل مع المجموعات المختلفة وان يكون لديه قابلية جماهيرية في ولايته يستطيع ان يكسب بها اصوات الناخبين غير المنتمين، وهو معيار يحدد لك المرشح الاقرب للفوز كما يبحث الحزب وليس الاقرب للقيادة، فاذا تم توضيح ذلك للقواعد سيتجنب الحزب الاختلافات والاحتجاجات أما اذا تدخل المزاج الشخصي في الاختيار سيقود للاحتلافات». كثيرون يرجعون ما يجري بالولايات الي أنه صراع نفوذ داخل المؤتمر الوطني بدأ يتمظهر بشكل اوضح في الولايات، بدأت ملامحه تطل إبان التصعيد للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالمحليات والاقاليم، واكتملت لوحته باختيار ممثلي الولايات لترشح لمنصب الوالي. وإن كان الحديث يظهر أحيانا ويختفي أحياناً أكثر حول خلافات داخل المؤتمر الوطني علي مستوي قيادته العليا والذي تكذبه قيادات الحزب باستمرار، تدعمه كذلك تفاعلاتها مع الاحداث التي دائماً ما يرتبط الحديث عن خلافاته بها، ونجاح قياداته ولو وقتياً في إدارة كثير من الملفات خاصة علي مستوي القضايا الوطنية، تبدد تلك النجاحات بشكل غير مباشر الظنون التي تهمس بها مجالس المدينة وقواها السياسية حول انقسامات تعصف بالحزب الحاكم، وأن خلافاً يسري في جسده نتيجة اختلاف التقديرات السياسية احياناً، وأحياناً أخري لتقاطع مصالح تيارات مختلفة داخله، فيما تبدو الصورة مغايرة تماماً لتلك الرؤية عند النظر لها بزاوية أخري، فقبل اسبوعين قال الاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية في ندوة «الوضع السياسي الراهن» بدار الحركة الشعبية «كدنا ان نتوصل لاتفاق حول كافة القوانين الخلافية مع الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس، لكن هناك جهات داخل المؤتمر الوطني عرقلت الاتفاق وعليها ان تتحمل مسؤولية ما فعلته بنفسها» فعرمان الذي رمز بحديثه الي رفض المؤتمر الوطني تعديل القوانين المختلف عليها بين الشريكين، إلا أن لحديثه بُعدا آخر يؤشر الي حالة خلاف يشهدها المؤتمر الوطني علي مستوي صناعة القرار فيه حسبما اشار عرمان خاصة وأنه لم يتم نفي أو تصحيح لما أورده عرمان من حديث. ورغم ما يكذبه الشكل الظاهري لحالة التناغم في الاداء السياسي للمؤتمر الوطني لاحاديث الانقسام التي تروج بين العامة، إلا ان الاشهر القليلة الماضية التي سبقت وأعقبت انعقاد المؤتمر العام الثالث للمؤتمر الوطني أطلت معها بكثير من الخلافات ان لم تبدو ظاهرة علي مستوي قيادة الحزب ولكنها كانت أكثر وضوحاً في مستوياته الوسيطة والدنيا خاصة فيما عرف بصراع الولايات الذي لم يبدأ بأحداث المناقل وخروج القيادي عبد الباقي علي رئيس التشريعي بولاية الجزيره وتكوينه لحزب الحرية والتنمية، ولم ينته بخروج قلواك دينق والي أعالي النيل بعد إقصائه من المنصب والذي بدأت خطواته تقترب من الحركة الشعبية جنوباً. وقد وصلت للمركز بسبب تلك الخلافات أرتال من الوفود للمركز العام بالخرطوم إحتجاجاً وإمتعاضاً من البعض في الحزب بمناطقهم، حتى شكل مظهر الوفود القادمة للخرطوم ظاهرة أثارت انتباه كثير من المراقبين. ولكن الدكتور الطيب زين العابدين استاذ العلوم السياسية عزي ما يجري بالمؤتمر الوطني في الولايات في حديثه لـ»الصحافة» بقوله «ان المؤتمر الوطني كان يعتمد علي قاعدة منظمة هي الحركة الاسلامية ولكنه فتح المجال لعضوية اخري، هذا الانفتاح أتي بأشكال من الناس ليس لهم رؤية فكرية أو سياسية موحدة واغلب الذين انضموا له بعد استلامه للسلطة واغلبهم سياسيون عاطلون وطامحون، وتزامن ذلك مع اضعاف القوي السياسية الاخري ونمو القبلية والاقليمية وبدأت قيادته تبحث عن قاعدة اقليمية او جهوية تتقوي بها حتى داخل الحزب، ومع عودة تعددية بدأت تظهر في الحزب «الململم» وأصبح كيان الحزب غير منضبط وملتزم كما كان لذا بدأت تظهر الشللية والانحيازات العرقية والجهوية، واشار زين العابدين الي ان قيادة الحزب كذلك تريد ان تستمر بالطريقة القديمة «اعطاء التعليمات للولايات وعليها التنفيذ فقط» واضاف ان بعض الناس في الولايات بدأوا يتمردون علي التعليمات التي تأتي من أعلي لانها ليست في مصلحتهم هؤلاء المتمردون لهم قواعد شعبية وسياسية، فرغم التعددية فقيادة الحزب مصرة علي ان تختار أناسا ليس لطفاء وانما الذين يسمعون كلام القيادة، وهذا بالضرورة يقود للشللية ونزاعات واختلافات، وبالتالي في الانتخابات القادمة فإن الوطني سيكون حاله ليس بأحسن من حال الحزب الاتحادي الديمقراطي في آخر انتخابات وذلك بتعدد المرشحين في الدائرة الواحدة وهذا من المهددات الكبيرة التي ستواجه المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، وتوقع زين العابدين ان لم تستمع قيادة الحزب لصوت الولايات سترجع معظم القيادات الي احزابها التي قدمت منها للمؤتمر الوطني كما حدث لابناء الجنوب فيه، وبعضهم سيرشح نفسه مستقلاً اذا عملت القيادة بالموازنات القبلية». فالخلافات التي عصفت بالحزب في الولايات لم تنكرها قيادة الحزب العليا بل اعتبرتها في اكثر من مناسبة بأنها ظاهرة طبيعية وصحية نتيجة للتباين الكبير الذي يزخر به المؤتمر الوطني من خلال عضويته الممتدة في مختلف مناطق السودان، وأنها نتيجة للتدافع الطبيعي للاسهام والمشاركة في العملية السياسية في أعالي مراتبها بالدولة، إلا أن بعض المراقبين يرجعونها الي ظاهرة بروز ونمو التوجهات والتكتلات القبلية التي ضربت جسد الدولة السودانية في الاونة الاخيرة كإفراز طبيعي للسياسة التي انتهجها المؤتمر الوطني في الاستقطاب السياسي، كما انها تمثل في شكل من مظاهرها صراعات المصالح والقوي التي ارتبطت بها بعض المجموعات المتنفذة بهذه الولايات ما زاد من حدة تلك الخلافات خاصة من قبل الناقمين علي تلك المجموعات. وكان الدكتور كمال عبيد قد وصف تلك الصراعات قبيل المؤتمر العام الثالث للحزب في المؤتمر الصحفي «بأنها صراعات طبيعية نتيجة للتنافس في إطار الحزب وممارسته للديمقراطية، وعزاها للتباين الكبير في عضوية المؤتمر الوطني التي يزخر بها». فيما ينوه قادة المؤتمر الوطني الي ضرورة التفريق بين الانقسامات والانشقاقات وبين الخلافات الناتجة عن تباين الاراء وان الاخيرة هي التي تضرب جسد الحزب ويصفونها بأنها غير مزعجة في ظل حزب يضم عناصر متنوعة بها المتشددون والانتهازيون ومنفتوحون مما يؤدي لنشوء حساسيات بينهم لاسباب متعددة. فإن عُزى الحديث عن إختلافات في قيادة المؤتمر الوطني العليا بأنها مجرد تكهنات لم تصدق مظان من راودتهم، ولكن احتدام الخلافات بين قيادات المؤتمر الوطني في الولايات، شكلت علامة ظاهرة في درجة الخلاف والصراع بين تلك القيادات، انتقلت في حدتها من مجرد تنافس علي القيادة الي مرحلة صراع بين القيادات. فتنافس علي الترشح لمنصب الوالي بالقضارف انتهي الي صراع مسلح واطلاق أعيرة نارية بين المتنافسين، فيما قاد بجنوب دارفور الي اتهامات باستغلال امكانيات الدولة ضد المنافسين، واسفر في جنوب كردفان عن تهديدات لاختيار الوالي الحالي، وفي أعالي النيل إنتهي بمغادر الوالي قلواك دينق صفوف المؤتمر الوطني. ويبدو ان الصراع الحالي علي الترشح لمنصب الوالي هو امتداد طبيعي لصراع الترشح للمؤتمر العام للحزب والذي شهد تطورات أكثر درامية، ففي مؤتمر مدينة المناقل تطورت أحداثه الي صراع بالكراسي بين الاعضاء المشاركين، كما عكس ما جري بالنيل الابيض رسم ذات سيناريو الخلاف بين قيادات الوطني في الولايات بين تيارات مناوئة لبعضها البعض، وهو ذات الخلاف الذي انتقلت عدواه شمالاً الي محلية المتمة والذي ادي ايضاً لاشتباك مناصري تيارين على خلفية تنافس بينهما علي رئاسة المؤتمر الوطني بالمحلية. ولم يسلم الجنوب من تلك الخلافات فقد عصفت بالمؤتمر الوطني ،بالجنوب إثر تجدد الخلافات والاستقالات التي تقدم بها بعض رؤساء الوطني بالولايات الجنوبية وتلويح البعض الاخر بتقديمها ، فقد اشارت أخبار صحافيه سابقه الي ،ان رئيس المؤتمر الوطني، ،بواراب ابور شول تقدم باستقالة نهائية من الحزب، ويرجع مراقبون صراعات المؤتمر الوطني بالجنوب الي التدافع حول المناصب المخصصة للمؤتمر الوطني بحكومة الجنوب. الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
ماذا دهى المؤتمر الوطني 1-2 .. بقلم: الطيب مصطفى الأحد, 27 ديسمبر 2009 13:38
زفرات حرى
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
وهكذا نجحت الحركة للمرة الثانية خلال أقل من شهر في إلجاء شريكها المؤتمر الوطني إلى حائط التراجع والتنازل فبعد أن أفلحت في الضغط عليه من خلال ما يُسمى بقوى الإجماع الوطني أو قل التجمُّع الوطني الديمقراطي في ثوبه الجديد وكذلك من خلال مسيرتي الإثنين لتحقيق استعجال إجازة القوانين المختلف عليها وبقية الأجندة التي كانت معلقة ها هي تضطره مجددًا تحت الضغط والانسحاب من البرلمان إلى الرضوخ لطلب الحركة والموافقة على إعادة عرض قانون الاستفتاء على البرلمان بعد أن تمت إجازته في نفس البرلمان!!
أود أن أسأل من باب الإشفاق على الحزب الحاكم: ماذا دهى المؤتمر الوطني؟! ولماذا هذا الاضطراب وأين تكمن العلة؟!
لا أقول ذلك لأني أنتمي إلى المؤتمر الوطني فوالله الذي فطر السماوات والأرض أنا لا أنتمي إلى المؤتمر الوطني وإنما إلى حزب أتشرَّف برئاسته لكن يعنيني جدًا أن يكون الحزب الذي يتولى مقاليد الحكم في السودان معافىً وسليمًا حتى لا يتسبب في انهياره وحتى يتمكن من التصدي للقضايا الكبرى والتحديات الجسام التي تُمسك بخناق هذه البلاد.
لماذا يُعرِّض المؤتمر الوطني هيبته وأهم من ذلك هيبة الدولة التي يحكمها لهذه المهازل؟!
يعلم القائمون بأمر المؤتمر الوطني أن بيدهم (كروتًا) قوية قتلوها أو قل عطّلوها بأنفسهم لأنهم لا يملكون الإرادة السياسية لاستخدامها كما يعلمون أن هناك مشكلة ضعف مريع في الآليات التي تتخذ القرار وتضبط الأداء وتنسِّق المواقف.
يعلمون كذلك أن الجماهير التي تساندهم سواء كانوا من المنضوين لحزبهم أو المبغضين للحركة ممن لم ينسوا يوم الإثنين الأسود وما أحدثه من هِزّة مُدويّة في ثقتهم في الحركة بل في نيفاشا التي مكّنتها من إحداث تلك الفوضى في قلب الخرطوم وممَّن لن يسمحوا بترويع أمْنهم مرة أخرى وإعادة مشاهد ذلك اليوم الحزين المحفور في ذاكرتهم... يعلمون أن تلك الجماهير ستلبي النداء إذا دُعيت لاستنكار ذلك التصعيد من جانب الحركة وتابعيها من أحزاب الغفلة وملوك الطوائف ولكن الحكومة بدلاً من استنفار الجماهير للذود عن أمْنهم والخروج إلى الشارع لإبداء رأيهم تجزع من مسيرة محكوم عليها بالفشل لأنها لن تضم غير بضع مئات أو قل آلاف من أتباع الحركة الشعبية والعلمانيين من شيوعيين وتابعيهم إلى يوم الدين لأن أبناء الشمال حتى من المنتمين لأحزاب ملوك الطوائف لن يخرجوا في معية من روَّعوا الخرطوم وأحالوا نهارها إلى ليل قتلاً وتدميرًا وإحراقًا للممتلكات كما أنهم يعلمون حقيقة ما تنطوي عليه أجندة الحركة التي لا ينبغي أو لا يجوز لها أن تتحدّث عن قوانين التحوُّل الديمقراطي ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه فما هي القوانين التي أُجيزت في جنوب السودان الذي تحكمه الحركة بالحديد والنار وتقتل مواطنيها ممَّن يتجرأون على مجرد التعبير عن آرائهم؟
فضلاً عن ذلك فإن جماهير الشمال تعلم أن الحركة تحكم الجنوب بالكامل وتشارك في حكم الشمال بنسبة تبلغ ضعفَي حصة كل الأحزاب الشمالية ماعدا المؤتمر الوطني ولا يوجد سبب يدعوها لإحداث الاضطراب في الشمال إلا لأنها تسعى إلى حكمه بالكامل لتذيقه من لباس الجوع والخوف أضعاف ما يتعرض له أبناء الجنوب الذين تجثم الحركة وجيشُها الشعبي على أنفاسهم وتذيقهم من صنوف الذل والقهر والعذاب ألوانًا.
رغم ذلك لا يستخدم المؤتمر الوطني هذا (الكرت) ليوجِّه رسالة إلى باقان وعرمان والترابي وأبوعيسى بأن أحلامهم بحدوث انتفاضة تقتلع الحكومة وتُغرق البلاد في الفوضى لا تعدو أن تكون سرابًا بقيعة يحسبه ظمأى الأحقاد وتصفية الحسابات ماءً.
مما يفقع المرارة أن عرمان وقد اغترّ بضعف الحكومة وعجْز المؤتمر الوطني وانشلال تفكيره بات يهدِّد ويتوعد بأوداج منتفخة تمامًا كما فعل دونكيشوت فها هو يقول للصحافيين يوم الإثنين الماضي (إن صفحة قانون الأمن قد طُويت في البرلمان لكنها لم تُغلق نهائيًا والحركة ستواصل العمل الجماهيري السلمي) وجدَّد عرمان ثقة الحركة في ما سمّاه بقوى الإجماع الوطني (وصولاً إلى تغيير جذري) على حد تعبيره وقال متحدثًا عن اتفاق الحركة مع الوطني على تمديد أجل البرلمان (اتفاقنا بُني على أسس موضوعية وسيستمر إلى لحظة التغيير المنشود)!!
ثم ابتدر عرمان معركة جديدة فبعد أن (مرمط) السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث اضطر البرلمان إلى (ابتلاع) موافقته السابقة على قانون الاستفتاء وأجبره على بحثه وعرضه مجددًا ها هو عرمان يبدأ معركة (مرمطة) السلطة القضائية فقد انتقد الرجل ما سمّاه (محاولات المؤتمر الوطني التحكم في مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى رأسها القضاء لافتًا إلى أن الإنسان يحتاج إلى قضاء نزيه ومؤسسات دستورية وأشار إلى تعطيل الحياة الدستورية في البلاد) وأضاف: (توجد نصوص دستورية ولا توجد حياة دستورية وهناك محاولة لقتلها)!!
لقد بلغ الهوان بالمؤتمر الوطني درجة استهداف القضاء لأول مرة في تاريخ السودان فهل من نجاح للحركة وباقانها وعرمانها أكبر من ذلك؟!
أرجع إلى النقطة الأولى لأقول إن الحركة استخدمت (كرت) المسيرات الجماهيرية، التي لم تحسن الحكومة التعامل معها، بصورة مدهشة في ظل عجز المؤتمر الوطني عن الفعل وعن استخدام الجماهير التي هي ملك له أكثر مما هي للحركة المبغوضة في الشمال فهنيئًا للحركة ولباقان وعرمان اكتشاف هذا (الكرت) الذي بات مجرد التلويح به كافيًا لإرغام المؤتمر الوطني على التراجع ويا لهفي على المؤتمر الوطني الذي يرمي (بكرت) الجماهير، الذي لطالما استخدمه، في قارعة الطريق في عجز يندى له الجبين!!
بربكم ماذا دهى المؤتمر الوطني وأين تكمن العلة؟!
نواصل.. ------------------------------- نظام الإنقاذ - تأملات من الداخل.. عندما يكتب المحبوب عبد السلام (1) ... بقلم عبد الحميد أحمد محمد السبت, 26 ديسمبر 2009 21:41
أستاذنا بالمرحلة الثانوية كان عندما يجد أحد الطلاب يتعمّد أن يثير شغباً إثناء محاضرته كان يباغته بسؤال صعب مفاجئ وعندما يتلجلج يوبخه الأستاذ هازئاً "الصفيحة الفاضي كركابة" وهي (سودنة) ممتازة للمثل العربي "أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً"
المثلين كأنما يضعان كثيراً من (كتبة البلاط) الحكوميين من فصيلة (الصفائح الفاضية) الذين يكتبون بالإيعاز وتحتكر لهم الصحافة وتفتح لهم دور النشر الحكومية ليمارسوا التزييف والتحريف لتاريخ ما يزال أبطاله يمشون بين الناس. ذلك المثل كأنما يضع هؤلاء في مقارنة صارخة مع الأستاذ المحبوب عبد السلام الرجل الهادئ طبعاً، طويل الصمت فإذا تحدث فكأنما يتحدث السرار أو أخا السرار لفرط هدوئه واحتشامه.
لشهور المحبوب هذا كان ينتبذ من أهله مكاناً شرقياً بضاحية المنشية أقرب ما يكون إلى النيل الأزرق الذي يحد الحي الراقي من أقصى ناحية الشرق، في شقة صغيرة تأتلف من غرفتين جعل إحداهما مكتبة غاصة بالكتب والمراجع من كل العلوم والمعارف، المحبوب كان هنالك يتخذ حجاباً وينقطع للكتابة وتوثيق تجربة الحركة الإسلامية في الحكم بهدوء وسكينة بعيداً عن الصخب والضوضاء، بين جدران مزدانة بطائفة من اللوحات التشكيلية تحمل توقيع الفنان (عثمان وقيع الله) كان يحتفي بها ويحرص عليها حرصه على وجود عدد من الدفاتر فرنسية الصنع كلها بغلاف أسود أنيق، كل دفتر من تلك الدفاتر عندما يمتلئ عن آخر صفحاته كان المحبوب يعلم أنه قد أنجز فصلاً كاملاً من كتابه المنتظر (الإنقاذ – دائرة الضوء وخيوط الظلام) الكتاب الذي يصور نظام الإنقاذ من الداخل كيف كان ويقدم تاريخ ووقائع حدثت في ذلك العهد بقلم من عايش وشاهد تلك الأحداث ولامسها عن قرب، بقلم من كان داخل (مطبخ الإنقاذ) ومركز إتخاذ القرار فيها طيلة عشرة سنوات هي عمر الإنقاذ الأولى الشئ الذي يجعل الكتاب يصلح أن يوصف بأنه تأملات من الداخل.
وهي تأملات لا تخص الكاتب وحده وتعبر عن وجهة نظره الخاصة وإنما تمتد لتضم إليه قراءات وتأملات لفيف من إخوانه ورفاقه ممن عايشوا معه تلك الأحداث وكابدوها من داخل المراكز الصانعة لقرار الحركة ودولتها، وهم من التنوع بحيث يغطون كافة الميادين والمجالات التي تطرق إليها الكتاب في فصوله المختلفة والمتنوعة، رجال منهم (الشعبي) ومنهم (الرسمي) الحكومي ما يزال، كلهم أدلى بدلو وأفاد بفائدة لوجه الحق والحقيقة وقدم قراءة لما كان يليه ويقع تحت مسئوليته شهادة للتاريخ والأجيال اللاحقة وهذه وحدها كفيلة أن تعطي الكتاب مصداقية كافية وبعداً توثيقياً عميقاً.
أول ما تقرأ في كتاب المحبوب عبد السلام (دائرة الضوء – خيوط الظلام) ودون أن توغل في العوالم الشاسعة من الأفكار العميقة والرؤى الثاقبة، أول ما تقرأ وتقف على آيات الإتقان والتجويد في ذلك السفر - البناء المتماسك رفيع العماد، لما به من نصاعة ألفاظ أجادها الكاتب حين أوردها وأسالها حين أرسلها وأزانها حين وزنها، إذ ذاك لا تملك نفسك أن تتمثل قول (جرول بن أوس - الحطيئة):
أولَئِكَ قَومٌ إِن بَنَوا أَحسَنوا البُنى وَإِن عاهَدوا أَوفَوا وَإِن عَقَدوا شَدّوا
وَإِن تَكُنِ النُعمى عَلَيهِم جَزَوا بِها وَإِن أَنعَموا لا كَدَّروها وَلا كَدّوا
وبراعة المحبوب عبد السلام وتمكنه من أدوات اللغة والتعبير وأمتلاكه ناصية البيان حصيلة تتلمذه وانقطاعه إلى مدرسة الشيخ الترابي أمر يوجزه الإخوان في دعابة تقول "أن الشيخ جلس يوماً إلى مكتبه وهو يقلب ورقة بين يديه في كثير من الحيرة ويتمتم خافتاً: يا ربي الورقة دي كتبتها أنا والاّ كتبها محبوب..!"
غير ذلك فإن السمة المائزة التي أعتقد أنها أعطت الكتاب قيمة مضافة هو ميل الكاتب إلى تجريد الحقائق والوقائع واستخلاصها ورصدها بمعزل عن التشخيص والتجسيد فلا تكاد تجد في متن الكتاب اسماً أو علماً بعينه، وهو أسلوب شيق ولا يخل بالمحتوى التوثيقي إذ اعتمد الكاتب في كل ذلك على الحاشية التي تأتي دائماً مفصلة وشارحة لما قد يكون مبهماً لدى القارئ غير الملم بتاريخ الحركة الإسلامية وممارستها السياسية منذ فجرها الباكر، وهو ما جعل ذلك السرد يأخذ شكلاً جدياً يبعد به أشواطاً عن القصصية المحضة ويبرز جوانب الإستقراء والإعتبار المتعمق بكامل التجربة والممارسة في تلك الحقب التي يتناولها.
ذلك من حيث الشكل العام أما من حيث المضمون والمحتوى فإنك وبمجرد الإبحار بين دفتي الكتاب تحمد للكاتب إحساساً يغمرك من بين سطوره طاغياً أن الدنيا (ما تزال بخير)، لم تعدم مؤرخاً صادقاً، وأنه وأن أتى على الحركة الإسلامية السودانية حين من الدهر نكبت فيه نكبة وأصيبت مصاباً حمل كثيرون على الإنتقال عن مر الوفاء إلى حلاوة الخيانة، وظهرت مؤسسات وأشخاص يمارسون التحريف يمتهنون التزييف فيكتبون تاريخ الحركة والإنقاذ على غير وجهه الصحيح، فإن آخرين ما يزالون على فطرة الصدق الوفاء صادقون، عهدهم العهد ينتظرون وما بدلوا تبديلا.
والمحبوب لا يتحرّج - في محاولة باذخة الشجاعة - في نقد الذات أن يقر ويعترف أن أخطاءً جسيمة وقعت في عشرة السنوات الأولى لحكم الإنقاذ حين كانت الحركة الإسلامية والشيخ الترابي جزءً من النظام القائم، ولكن كيف وقعت وحدثت تلك الأخطاء سؤال يمكن أن تجد له أكثر من إجابة في غير ما موضع من الكتاب الذي يثبت بادئ الرأي أن تجربة الحركة الإسلامية في الحكم يجب أن لا ينظر لها خارج السياق الطبيعي للتجارب الإنسانية في الحياة، وهي بذلك كانت معرّضة لأن يداخلها ويلحق بها ما يلحق بالتجارب الإنسانية التي لا تدرك الكمال والتمام سنة الله في الخلق التي لن تجد لها تحويلا، وإنما يحاول البشر ويسددون بالمقاربة والإجتهاد يرجون المضاعفة كفلين من أجر الإصابة وإلا فأجر الإجتهاد وثوابه الثابت إن شاء الله.
في أوقات متأخرة أصبح معلوماً بالضرورة أن ثمة كلمةً سحريةً مثلت المدخل و(المفتاح السحري) لكثير من الأحداث والوقائع ذات الخلاصات المريرة والخواتيم الفادحة وقعت في عهد الإنقاذ الأول بدأت كاللعب وتطورت لما يشبه المأساة، ولعل العقل الذي تفتق عنها قد عدّها أول شئ (كذبة بيضاء) أو وسيلة يتوسل بها إلى عمل خيّر وربما كان بدافع النية الحسنة إلا أنها من بعد ذلك أصبحت (ذريعة) وبطاقة مرور لعبور واجتياز أمنع حصون الحركة والدولة حتى أنه درج على استخدامها عبر سنوات الإنقاذ الأولى آحادٌ من كبار رجالات الدولة والحركة الإسلامية حين لمسوا مفعولها القوي ووقفوا على تأثيرها الطاغي في غفلة عن صاحب الشأن الذي يعده من هم خارج السرب من النظارة (الكل في الكل).. تلك كانت عبارة (الشيخ قال) بهذه الكلمة كان يعين الوزراء ويقالون وتسن القوانين وتلغى، بها (خربت سوبا وخربت مالطا) وكانت الحصيلة كل هذا الركام والهشيم والإنحطاط لحركة كانت هي الأقوى بين الحركات الإسلامية في العالم.
وكتاب المحبوب عبد السلام (دائرة الضوء – خيوط الظلام) يقول بثقة وطمأنينة: "أن الشيخ لم يقل..!" لم يقل الشيخ يوماً ولم يوجه في كل تلك الأمور والأفاعيل التي تمت تحت هذا الغطاء وانطلت على كثير من الصادقين يوم كان الصف واحداً والقوس واحدة، وبعد الفرقة والإنقسام طورت ذات العبارة لتستخدم دريئة أمام كل الأخطاء والعثرات التي لازمت الإنقاذ وهي بالتالي عبارة جائرة ظالمة لا تصلح اليوم إدعاء إفكاً يلقي باللائمة على شخص واحد تنصب منه (مسيحاً) يحمل عن نظام كامل - بأجهزته ومؤسساته ورجالاته وجنرالاته - إصره وأوزاره وخطاياه.
(هدنة المصالحة الوطنية) الفصل الأول في الكتاب الذي يجعله الكاتب مهاداً لما بعده من أحداث ويتهيأ للحديث عن الإنقاذ إنطلاقاً من تلك المحطة التي لا خلاف على أنها " من بعد تأمين حرية العمل للحركة، أهدت إلى الصف الأول فيها خبرة مهمة في الإدارة المباشرة لأجهزة الدولة وملامستها كفاحاً.." ولئن كانت النظرة البعيدة المبصرة لا ترى في ذلك إلا إعداداً لحركة تهيئ نفسها لتضطلع بدور هام في قيادة دولة قادمة في المستقبل همها إقامة دولة الدين والمجتمع المسلم الصحيح، فإن آخرين ممن ذاقوا حلاوة المنصب وبهرتهم الوظيفة العالية (بمجلس الشعب المايوي) أرادوا أن يضعوا كل (بيض الحركة) في سلة مايو الشمولية غير متحيزين إلى فئة ولا متحرفين إلى جولة أخرى من المقارعة والمصاولة ظناً منهم أن الحركة بتلك المشاركة قد بلغت الغايات.
منذ تلك اللحظة ربما لاحت (خيوط الظلام) التي أكتمل نسيجها وصارت لدى (الإنقاذ) لحمتها والسداة، وكانت غزلاً يبدأ نظمه منذ تذوق حلاوة المشاركة في حكم مايو من بعد هدنة المصالحة التي إن إعتبرناها المهاد لما تم من إنجاز في بناء الحركة والتخطيط لمستقبلها فلا يجوز أن نغفل ما رسبته في نفوس البعض من إفتتان بالسلطة مثل بدوره مهاداً لما سيحدث في الإنقاذ.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7802 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 27-12-2009 عنوان النص : تسريبات من دهاليز المؤتمر الوطني:تكوين حزب جديد لضمان فوز البشير : في استطلاع رأي أجرته مجموعة من داخل الوطني: شعبية البشير في الولايات الشمالية تتراوح بين 36% و27%
المهدي متقدم على البشير بفارق 15%
أي رئيس قادم للسودان سيكون تحت سيطرة جهاز الأمن
تيار من الوطني يسعى لتكوين حزب جديد يضم الأمة والاتحادي!!
تسريبات حول المفاوضات مع الاتحادي!
لم يرشح شيء عن المفاوضات مع الأمة!
أبوذر علي الأمين ياسين
أجري حزب المؤتمر الوطني دراسة ميدانية (استطلاع رأي) قبل فتح السجل الانتخابي بالولايات الشمالية الستة عشر، وبحسب (مصادر مشاركة) بلغت أعلى نسبة سجلها الرئيس المرشح عمر حسن البشير 36%. وبعد انتهاء التسجيل للانتخابات وبالاحري بعد مسيرة تحالف جوبا التي جرت في آخر أيام التسجيل، جدد حزب المؤتمر الوطني تلك الدراسة على ذات الولايات الشمالية وجاءت النتائج لتوضح أن الرئيس المرشح البشير تراجعت حظوظه لتبلغ ال 27%. والواضح من نتائج الدراستين أنه كلما انفرد المؤتمر الوطني بالساحة السياسية (زادت حظوظ فوز البشير) كما أنه كلما تعدد الناشطون على الساحة السياسية تناقصت وانخفضت حظوظ الرئيس المرشح في الفوز بالرئاسة القادمة. وقد أجرت (أجراس الحرية) مارس من العام 2008م دراسة استطلاعية بلغت فيها حظوظ الرئيس المرشح البشير حوالي 43% بولاية الخرطوم، وهي الولاية التي تشكل أكبر حضور وانتشار وأثر للمؤتمر الوطني وحكومته. وكان واضحاً وفقاً لنتائج تلك الدراسة أن المؤتمر الوطني برغم انفراده بالساحة السياسية ومنعه لنشاط القوى السياسية الاخري، إلا انه رغم ذلك لم يحقق نسبة ال 50% والتي تعتبر هي الاخري مؤشر غير مريح لحزب ينفرد بالساحة والسلطة والموارد بأكبر ساحات تواجده وحضوره – ولاية الخرطوم-. كما أن الدراسة أثبتت أنه في حالة نزول لاعبين جدد الى الساحة السياسية فإن المؤشر العام يشير حتماً لتراجع حظوظ المؤتمر الوطني وسط الجماهير.
والواضح إن مسيرة تحالف جوبا التي منعتها وقمعتها الحكومة كانت ذات تأثير كبير لم ينحصر في تراجع حظوظ الرئيس المرشح البشير 9 نقاط ليهبط من 36% الى 27%، بل في الدفع بتغيرات مفاجئة لم يتحسب لها حتى المؤتمر الوطني ولكن المسيرة وآثارها دفعت المؤتمر الوطني دفعاً لتغيير ليس تكتيكاته، بل حتى استراتيجياته و سياساته الانتخابية بصورة تكاد تكون جوهرية!!؟.
واذا علمنا أن المسجلين بالجنوب (من غير جبال النوبة، والنيل الازرق، وأبيي) حوالي الخمسة مليون، وأن جملة المسجلين بالسجل الانتخابي حوالي ال 15 مليون يتضح أن نسبة الجنوبيين تبلغ حوالي الثلث. وأن حظوظ الرئيس المرشح البشير محسوبة فقط على مرجعية (ثلثي الناخبين الذين يمثلون كل الولايات الشمالية). وأذا أضفت لهذا الثلث نسبة المسجلين بالمناطق الثلاث يتضح لك أن هناك أكثر من 6 مليون ناخب مسجل هم خصماً يكاد يكون مضموناً على حظوظ الرئيس المرشح البشير. أما وقد أوضحت الدراسات أن الرئيس المرشح سيحصل وضمن الولايات الشمالية أو (ضمن ثلث الناخبين) في أحسن حالاته على 36% وفي اسوأءها على 27%، فإن فوز الرئيس في الانتخابات القادمة تراجع إلى خانة (الفشل المضمون) وهذا هو ما قاد إلى التغيرات التي سنتحدث عنها (وفقاً لمعلومات) وليس قراءات واستنتاجات.
الأمن سيطرة كاملة:
كان واضحاً خلال الفترة الماضية حرص المؤتمر الوطني وحكومته على ضمان تمرير قانون الأمن الوطني، ووفقاً لصلاحيات تعطي جهاز الأمن صلاحيات الشرطة ، والنيابة، والقضاء، وفوق ذلك تسيجه وتحرسه بالحصانات التي تشمل حتى المتعاونين معه. وهكذا أصبح قانون الأمن أعلى من الدستور ذاته، ويوفر الحماية لكل المنتمين للمؤتمر الوطني كونه يمكن حسابهم أو اعتبارهم متعاونين مع الجهاز أو وفقاً لهذا الحق الذي وفره قانون الامن يمكن توفير الحماية لهم في أي وقت وتحت كل الظروف التي يتطلبها الوضع السياسي طالما كان يحمل شيئاً من تهديد سياسي على سلطة ووضع المؤتمر الوطني. ولكن يبقى الجزء الاخطر الذي يوفره قانون الامن أن أفراد جهاز الأمن أو ضباطه أو حتى المتعاونين معه يمكن أن يأتيك مرتدياً زي شرطي ويتعامل معك على أساس أنه فرد شرطة، أو يأتيك على أساس أنه وكيل نيابة، أو تقف أمامه على أساس أنه قاضي، وكل ذلك يحق له وفقاً لقانون الأمن المجاز أخيراً.
وقانون الأمن الوطني بهذا الشكل والصلاحيات يجعله القيم والمسيطر على قوات الشرطة وكل صلاحياتها، هذا بخلاف القوات (الخاصة) التي تتبع له مباشرة والتي هي الاخري لها الحق ووفقاً لقانون الامن الاخير أن تلعب أدوار الشرطة أو الجيش كونها قوات ضاربة ومسلحة بأفضل مما هو وضع الجيش القومي ذاته. واذا اخذنا في الاعتبار التغييرات التي حدثت منذ قدوم الانقاذ وسط القوات النظامية كلها، يكون قد أتضح أن تعويل المؤتمر الوطني وحكومته إنما يرتكز على هذه القوات مضافاً لها قانون الامن الذي يعطيه الحق في فعل كل شئ وفي أي وقت بلا تدخل من قضاء ولو دستوريا أو حتى نواب المجلس الوطني ولو كانوا منتخبين. وهكذا يضمن المؤتمر الوطني بقاءه واستمراره مهما كانت افرازات الانتخابات القادمة ولا يهم من هو القادم الجديد للرئاسة أو الوزارة أو الولاية فقانون الأمن قيّم على كل هؤلاء والقوات النظامية كلها تخضع لجهاز الامن وعليه حتى الرئيس القادم سيكون تحت سيطرة جهاز الأمن ولن يكون وضعه أفضل من وضع مني أركو مناوي الذي قال أن (صلاحيات مساعد حلة أفضل منه) وهو كبير مساعدي الرئيس. ولكن ما الذي يجري؟.
هل يتوحد الأمة والاتحادي والوطني في حزب واحد؟
تفيد معلومات (مؤكدة) أن المؤتمر الوطني قد شرع في تكوين (حزب جديد) عبر توحيد المؤتمر الوطني وحزب الامة القومي –الصادق المهدي-، والاتحادي الديمقراطي الموحد- الميرغني- وأن الحزب الجديد سيأخذ اسمه عبر توليفة تختصر وتجمع هذه الاسماء. وتجري الآن المفاوضات والمساومات. ما انتهي منها إلينا أن يترك الميرغني كل نهر النيل والشمالية ويدعم مرشحي المؤتمر الوطني وكلهم كبار القيادات بدعوى أنهم بدأوا فيها مشروعات وأنهم الاحرص على اكمالها، وأن الاتحادي الديمقراطي (سيعطي) 60 دائرة. كما أن المفاوضات جارية مع الصادق المهدي ولم يرشح منها شئ بعد. ومهمة الحزب الجديد الاساسية هي ضمان فوز البشير الذي أكدت الدراسات الميدانية خسارته الاكيدة أمام أي مرشح قوي محتمل. كما أن الحزب الجديد سيضمن تمرير أي تزوير كل ما يقوم به المؤتمر الوطني بعد انضمام المهدي والميرغني له، ويوفر فوق ذلك القبول الدولي لأي نتائج تخرج بها الانتخابات القادمة. وبالمقابل وفي حالة التضحية بالبشير سيكون الرئيس القادم خاضع تماماً لما انتهي إليه الحزب الجديد وسيكون تحت السيطرة الكاملة لجهاز الأمن ولا يمكنه فعل أي شئ أمام سيطرة الجهاز على كل القوات النظامية وغير النظامية المعروفة.
أما أخطر المعلومات كانت نتائج تلك الدراسات الميدانية التي أجراها المؤتمر الوطني نفسه، والتي تفيد أن أقوى المنافسين للرئيس المرشح هو الصادق المهدي وبفارق يتجاوز ال 15% عن البشير. ولكن ما جدوي نقاش فوز الصادق وقد صار قانون الامن الوطني واقعاً مفروضاً، الامر الذي لن يكون لأي رئيس قادم في ظله أي تأثير ولن يكون قادراً على الدفع بأي تغيير لهذا القانون كونه قانون فوق الدستور ويحمي ويحتمي بكل القوات النظامية وليس لأي جهة حق محاسبة جهاز الأمن أو كبح جماحه. خاصة وأن تاريخنا يفيد أن تدّخل القوات ذات الشوكة يكبل الرئيس اذا لم يطيح به وفي أي وقت يشاء، وليس تاريخ مذكرة القيادة العامة في آخر الديمقراطيات ببعيد ولا ما أفرزه على الساحة السياسية بالقليل وما زلنا نعيشه بكل التفاصيل والآثار. خاصة وأن الرئيس القادم أياً كان لن يستطيع تغيير كل القوات النظامية، وحتى لو استطاع لن تخضع له القوات (الخاصة) على كثرتها وتعدد ولاءآتها، وهذا يفيد بان أي رئيس لن يكون له تأثير وليس له إلا الخضوع لجهاز الأمن والذي وإن لم يتمكن من عزل الرئيس يستطيع أن يخلق البيئة التي توفر كل واقع وامكانات خلعه عبر تحريك كل مفاعيل الفوضي التي يستطيع.
فشل في توظيف الحراك الجماهيري:
كان واضحاً من الحراك السياسي الجماهيري الذي جرى على محدوديته أن له أثر بالغ، وأنه نجح في تحريك الساحة ووضعها في الاتجاه الايجابي لكن القوي السياسية فشلت في توظيفه كونها ما تزال تركن إلى الاجندة الخاصة التي هي أهم من توفير الاطار الديمقراطي اللازم والضروري لهذه القوي. حتى الحركة الشعبية اخطأت حينما سمحت بتمرير قانون الامن عبر البرلمان، وكان قانون الأمن هو الأهم للمؤتمر الوطني من أي قانون آخر كونه يبقى على سيطرته مهما كانت أو جاءت المتغيرات. بل جاءت أول افرازات تمرير قانون الأمن خصماً على الحركة الشعبية ذاتها التي ظنت أن تمريره سيكون ثمناً معقولا لتمرير ما تريد ووفقاً لرؤيتها، ولكن عاد المؤتمر الوطني بعد أن ضمن تمرير قانون الأمن ليثبت عملياً أن أي قانون آخر هو ورق لا حرج في توقيعه ثم تغييره وثم التفاوض من جديد على تغيير آخر، وفي النهاية هناك مساحة واسعه لعدم تنفيذه طالما أن قانون الأمن مضى فهو القانون الوحيد والدستور الفريد الذي يريده المؤتمر الوطني. جرى كل ذلك بالرغم من أنه كان واضحاً وواضحاً جداً أن الذي يهم المؤتمر الوطني ضمن كل القوانين هو قانون الامن وأنه القانون الوحيد الذي لن يتنازل عنه قيد مادة، وكل ما عداه ساحة للمناورة مفتوحة على كل النتائج كونها قابلة للإستدراك عبر قانون الامن ذاته لاحقاً.
كما أن الحراك السياسي الاخير وبالاخص مسيرة الاثنين الاولي والثانية أوضحت بما لايدع مجالاً للشك أن الشارع له أثر بالغ وقوي، وأثبت أن المؤتمر الوطني هو الذي يحتاج (لإستيراد الجماهير) خاصة بعد نتائج الدراسات التي أجراها ووقف على نتائجها، لكن القوي السياسية ما تزال بعيدة عن الدرس تبذل الفرص سهلة للمؤتمر الوطني.
الحزب الجديد ما يزال تحت نار الطبخ والمساومات، وستوضح الايام القادمات عنه الكثير. لكنه يبقى مؤشراً خطيراً على اعلان انفصال مبكرللجنوب من الشمال. على الاقل وفقاً لكلمات نافع الذي قال ما يفيد بأنهم في المؤتمر الوطني سيتفقوا مع الحركة الشعبية وسيعطوها كل ما تريد، ليعود ويهدد احزاب الشمال بكل وعيد. وبعد مسيرة الاثنين وكل الحراك السياسي الذي صار، يعود المؤتمر الوطني بقبضة قوية تفرد له ليس السيطرة على القوي السياسية الشمالية، بل يجعله في وضع متقدم يقود فيه المفاوضات ويقدم المساومات ويشرع في ما لم يفكر فيه طيلة فتره حكمه الطويلة ... إلغاء المؤتمر الوطني الحزب، وتكوين حزب جديد. والحزب الجديد سيلغي كل أجراءات ترشيح الولاة واختيار مرشحي المؤتمر الوطني التي جرت خلال الفترة الماضية، والذي يبدو أنها لن تشكل خطراً كون المؤتمر الوطني بات يخشي من منتسبيه ومنافستهم بعضهم البعض بأكثر مما يخشى الآخرين. وأنه بات واضحاً أن أقوى مهددات المؤتمر الوطني الانتخابية أنما تأتي من داخله بأكثر مما هي من القوي السياسية الاخرى والجماهير، بل أضحي الحل في التوجه الى القوي السياسية وتكوين حزب جديد مع بعضها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز.... بين اخوان السودان ..+2 (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7801 -------------------------------------------------------------------------------- : admino || بتاريخ : الأحد 27-12-2009 : قوة البشير وذكاء علي عثمان من سيكسب الجولة داخل الوطني؟ : صالح عمار
عندما كشرت الحركة الشعبية عن انيابها ودعت جماهيرها للخروج للشارع في الاسابيع الماضية،لم يستطع المؤتمر الوطني الصمود كثيراً ودعا الحركة على عجل للتفاوض عبر رئيسه المشير البشير (مباشرةً).وارسل طائرة خاصة لقائدها للحضور للخرطوم،
أتبعها بطائرة اخري في نفس اليوم عندما اعلنت الحركة ان الطائرة غير صالحة لسفر قائدها!.وبعد ثمانية واربعين ساعةً فقط توصل لإتفاق مع الحركة الشعبية حول القوانين التي عجز الطرفان عن الوصول لحلول لها طوال سنين،وروى الامين العام للحركة باقان اموم ان المؤتمر الوطني طلب منهم صياغة القوانين المختلف عليها بأنفسهم!،وتمت إجازة هذه القوانين بسلاسة داخل مجلس الوزراء كما اعدتها الحركة الشعبية.ولكن وفي خطوة غير متوقعة ادخل نواب المؤتمر الوطني في المجلس الوطني تعديلات جوهرية على قانون الإستفتاء مما ادي لانسحاب الحركة من المجلس وتهديدها بنقل القانون للمجلس التشريعي للجنوب لإجازته هناك، ومرةً أخرى اضطر المؤتمر الوطني للاستجابة لمطالب الحركة واعاد القانون لمنضدة المجلس لإجازته بالصيغة التي تريدها الحركة!.
تفسير الحادثة الاخيرة عند الكثير من معارضي الإنقاذ سهلٌ ولطالما رددوه : المؤتمر الوطني لايلتزم بالعهود والإتفاقيات ولطالما نقض الكثير الكثير منها، بل اصبح الوطني يجاهر بنقض العهود ويبحث لها عن ادلة وفتاوى دينية كما حاول ذلك رئيس كتلته البرلمانية د.غازي صلاح الدين وهو يقول إن الإتفاق مع الحركة ليس نصاً مقدساً!،وهو تفسير لايخلو من الصحة بالرجوع للسلسلة الطويلة من الإتفاقيات التي وقعها الوطني ولم يلتزم بها.غير ان الامر ووفقاً لمؤشرات كثيرة اصبحت تفوح منه بجلاء رائحة الخلافات الداخلية في المؤتمر الوطني المعلنة عن نفسها بشكل سافر في الولايات والدائرة تحت الستار في المركز بشكل لاتخطئه العين،وامتدت آثارها حتي لقطاعات الطلاب بعد ان فعلت فعلها بين القيادات العليا والوسيطة طوال الاربع سنين الماضية!.
مايؤكد هذه الفرضية ببساطة ان اي نقض لإتفاقية اوتماطل وعدم إلتزام بتنفيذها كان في مصلحة الوطني ولخدمة حساباته واجندته، ولكن على العكس من ذلك فإن ماحدث في الايام الماضية الحق به خسائر فادحة واظهره بمظهر الضعيف الذي يرفض شيئاً (وبشكل جازم) ليعود بعد يوم اويومين للإستجابة له تحت ضغط الطرف المعادي!.
خلافات الإسلاميين والمؤتمر الوطني قديمة وذات نتائج وآثار من الاهمية بمكان في ماجري السنين الماضية وستكون بنفس الاهمية والتأثير عندما تتم في المستقبل،وهو مايتطلب الوقوف عندها.
سجل حافل بالإنشقاقات (العنيفة)
تاريخ الانشقاقات الفردية والجماعية في تنظيم الإخوان المسلمين قديمٌ وبدأ مع السنين الاولي لإنشاء الحركة بالسودان،الانشقاق الاول قادته مجموعة يقودها بابكر كرار وهي المجموعة التي كانت تتبني توجهاً اشتراكياً، آواخر الستينيات حدث خلاف آخر كبير انتهي بانقسام مجموعة يقودها الصادق عبدالله عبدالماجد بمسمي الاخوان المسلمين إتهمت مجموعة الترابي بإهمال الجوانب التربوية والدينية والتركيز علي السياسة والخروج علي قيادة الحركة الرئيسية في مصر.
في العام 91 قاد رئيس إتحاد طلاب جامعة الخرطوم والقيادي في الحركة الإسلامية داؤود يحيي بولاد تمرداً في دارفور ضد الحكومة المركزية التي تولي قيادتها حزبه السابق، وانتهي هذا التمرد بقتل بولاد وقمع حركته. وفي ديسمبر99 وبعد جولات من الصراع الداخلي اندلع الخلاف الاكبر في تاريخ حركة الاخوان المسلمين والمؤتمر الوطني، بإعلان رئيس المؤتمر الوطني الفريق عمر حسن احمد البشير إقالة الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية د.حسن الترابي عن رئاسة البرلمان،اتبعه بعد فترة وجيزة بإقالته من الامانة العامة للمؤتمر الوطني، لتبدأ بعد ذلك فصول من الصراعات الدامية التي لم تقتصر علي الإطار السياسي بل امتدت للعمل العسكري داخل العاصمة وفي مناطق اخري علي رأسها دارفور.كما اعلن بعد ذلك القياديان في المؤتمر الوطني مكي علي بلايل وامين بناني مغادرة المؤتمر الوطني وتأسيس حزب جديد بإسم حزب العدالة.
الحريق القادم من الولايات
تشهد اروقة المؤتمر الوطني بالولايات منذ فترات طويلة صراعاً حاداً تشكل القبلية والصراعات الدائرة في المركز وقوده الاساسي، وفي الآونة الاخيرة وصلت هذه الصراعات مرحلةً خرجت فيها من يد قيادة المؤتمر الوطني الولائية والمركزية، ولم يعد في إمكان الوفود المتتابعة من المركز حل هذه الخلافات.
وبالنظر لروح الإنفعال والتجييش العالية السائدة الآن في الولايات، فمن المتوقع ان تنشأ حالة احتقان حادة عند اختيار المركز لمرشحي الولايات لمناصب الولاة وعضوية المجلس الوطني، والمؤكد انها ستقابل بالرفض من الكثير من المرشحين الذين تقف من ورائهم قبائلهم، وهي اوضاع اثبتت التجارب السابقة( لا سيما في دارفور) انها قد تنتهي بحركات احتجاجية (لاتحصر نفسها في الإطار السلمي).
قوة البشير وذكاء علي عثمان،من يحسم الجولة؟
بحسب بعض الروايات التاريخية فإن نائب الرئيس علي عثمان هو الذي وقف خلف ترشيح البشير لقيادة الإنقلاب في يونيو 1989 بسبب معرفة قديمة جمعته بالبشير ايام الدراسة بالخرطوم الثانوية القديمة،وقد حفظ البشير لعلي عثمان هذا الموقف وقام بإختياره نائبا له عندما عرض عليه الترابي ثلاثة اسماء وهم الترابي نفسه وعلي الحاج وعلي عثمان لشغل منصب النائب الاول في العام 98 بعد وفاة الفريق الزبير محمد صالح (مع ان هناك عوامل اخري جوهرية في استبعاد علي الحاج واختيار علي عثمان).
وبعد المفاصلة في 99 وحتي توقيع اتفاقية نيفاشا تمتع علي عثمان بسلطات مطلقة في إدارة شئون الحزب والدولة وبدأ ميزان القوة السياسية والتنفيذية في الدولة والحزب يميل لمصلحته علي حساب البشير،غير انه وفي آواخر ايام التفاوض بنيفاشا بدأت مجموعة المتشددين داخل الحزب بقيادة د.نافع علي نافع تأخذ موقعاً اقرب للبشير وتتهم علي عثمان بتقديم تنازلات كبيرة للحركة الشعبية والعالم الخارجي، واستطاعت هذه المجموعة السيطرة علي مفاصل الحزب والدولة تدريجياً علي حساب علي عثمان ومجموعته.
ولان الانقسام بين البشير والترابي كانت فيه رائحة القبيلة حاضرة،فقد امتدت هذه الرائحة من جديد للخلاف بين علي عثمان ونافع (فالقبلية عندما تبدأ لاتنتهي وتمتد لمستوى العشائر والاسر)، ويلاحظ ذلك في تصنيفات انصار الطرفين والقاعدة الحزبية والجماهيرية المؤيدة لكليهما، وتصاعدت في الفترة الاخيرة هذه الروح والتصنيفات العشائرية بشكل مكشوف.
وبحسب دوائر مقربة من علي عثمان فإن المعلومات الواردة تفيد انه ومنذ عامين يتوقع في اي لحظة ان تتم إقالته من موقعه،ويلاحظ انه في الفترة الاخيرة لم يعد يتواجد إلا في المناشط ذات الطابع الإجتماعي مثل الإحتفالات وزيارة المستشفيات ومباريات كرة القدم والطرق الصوفية ..الخ،بإستثناء الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء والرئاسة،مع غياب كامل عن المناشط والمؤتمرات ذات الطابع التنفيذي والسياسي التي تكتسب درجة من الاهمية كما كان يفعل من قبل (وازمة الشريكين وقوي المعارضة الاخيرة خير مثال، لذلك حيث لم يصدر منه اي تصريح اورأي يدعم موقف حزبه).
ويعتقد البعض ان البشير وعندما ادرك القوة التي صار يمثلها علي عثمان ومجموعته،آثر سلوك طريقة النفس الطويل في فكفكة وإضعاف هذه المجموعة.فبدأ بالمؤسسات الحساسة وعلي رأسها وزارتي الدفاع والداخلية وقام بإيكالهما لمقربين منه،ورغم ان جهاز الامن يبدو من الوهلة الاولي ومن تمدد سلطاته هو موضع القوة الرئيسي في الدولة إلاان وزير الدفاع (الذي قدم استقالته من وزارة الداخلية علي خلفية صراعات لاتبدو بعيدة من هذا الملف) يسيطر علي السلاح الحاسم والرئيسي في حسم اي معركة وهو الطيران.
ويعتقد علي نطاق واسع ان اقوي المناصرين لتيار علي عثمان هو د.عوض الجاز وبدرجة اقل المهندس صلاح عبدالله، إلا ان الرجلين الملمين باسرار الدولة والتنظيم لم يكن من السهل علي البشير إقالتهما نهائياً وتم تفضيل طريقة النفس البارد في مواجهتما،بداية بعوض الجاز الذي اقيل من وزارة الطاقة والتعدين مصدر التمويل الرئيسي للدولة لوزارة المالية التي قلت أهميتها كثيرا بعد إكتشاف البترول، وامتد الامر اخيراً لصلاح قوش الذي تحول لمستشار للرئيس (ومعلومٌ حدود صلاحيات المستشارين في الهيكل التنفيذي للدولة).
ومن الناحية العملية، يبدو علي عثمان الآن بعيداً تماماً عن موقع التأثير، بعد ان تمت عملية إحلال وإبدال واسعة لمناصريه في مؤسسات الدولة والحزب المختلفة،واصبح الطريق الآن سالكاً لاي إجراءات يمكن ان تتخذ بتغييره من موقعه الحالي، إلا ان التوقعات تشير إلي ان البشير سيؤخر قراراً مثل هذا لما بعد الإنتخابات، حفاظاً علي وحدة الحزب وقفلاً لاي احتمالات يمكن ان تترتب عليها مثل هذه الخطوة،كما يشكل علي عثمان ومنذ الإطاحة بالترابي موقع الاب الروحي والعقل المفكر للإنقاذ وغيابه في اللحظات التي يستعد فيها الحزب لدخول الإنتخابات يمكن ان يشكل خصماً علي المؤتمر الوطني.
وفي ظل حالة الإرتباط السائدة الآن بين المؤتمر الوطني والدولة، فإن كل المؤشرات تنبئ بان خلافات المؤتمر الوطني علي المستوي المركزي والولائي ستكون لها نتائج سلبية علي عموم السودان وستؤدي لإشعال بؤر التوتر في اجزاء واسعة منه.
| |
|
|
|
|
|
|
|