|
|
 فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2
|
السودان وصراع الستالينيين والتروتسكيين في الحركة الإسلامية
د. عبدالوهاب الأفندي
2009/07/28
عفي مطلع التسعينات سمعت من أحد سفراء الدول الغربية المهمة في الخرطوم تحليلاً يصف فيه النظام في السودان بأنه 'نظام لينيني'. وقد أسهب صاحبنا في المقارنة لتعضيد رأيه بأن الثورة السودانية تسير على خط سابقتها السوفييتية. استقبلت تحليله هذا بشيء من الغضب والكثير من الاستخفاف، وقضيت بعض الوقت أفند رؤيته، مشيراً إلى أن الفرق شاسع بين الأنظمة اللينينية كما تجلت في روسيا ودول المعسكر الشرقي وفيتنام وغيرها، وذلك للاختلاف في طبيعة المجتمع السوداني أولاً وفي طبيعة الحركة الإسلامية ثانياً.
فالنظام السوداني يعتمد على سند شعبي أكبر مما كان للأحزاب اللينينية، كما أنه لا يشن حرباً شاملة على قيم ودين الغالبية ومؤسساتها الاجتماعية كما فعلت تلك الأحزاب، بل هو بالعكس يسعى للتعبير عنها. وإذا كان للنظام السوداني تطلعات شمولية تجعله يقترب من منهج الأحزاب اللينينية، فإن هذه الجهود لم تحقق نجاحاً يذكر بسبب طبيعة المجتمع السوداني التعددية وقوة مؤسساته الاجتماعية غير الرسمية (القبائل والأسر الممتدة، إلخ).
لم نصل لاتفاق وقتها وظل الرجل يردد مقولته تلك حتى غادر السودان. ولكنني الآن وبعد شيء من التأمل بدأت أرى بعض الوجاهة فيما ذهب إليه. فهناك على كل حال طرق محدودة لاستخدام آليات الدولة الحديثة من أجل فرض نظام آيديولوجي، وقد استنفدت الأنظمة اللينينية معظم هذه الوسائل، بحيث لم تغادر من متردم، ولم تترك مجالاً للابتكار. وقد سارت على خطاها بعض الأنظمة العربية من قومية وشبه استبدادية فطورت أساليبها لتلائم البيئة العربية، ولم تقصر دول افريقية كما كان الحال في اثيوبيا منغستو وموزامبيق وأنغولا. وإذا كان النظام السوداني قد لجأ إلى هذه الأساليب كضرورة، فإن الأمر لم يحل من استلهام متعمد لأصلها أو لتجلياته العربية التي كانت حبال الود والتعاون موصولة بين عواصمها والخرطوم رغم الخلاف الأيديولوجي العميق بين أطراف هذا التعاون. وقد كان السيد أبوالأعلى المودودي أول من أدرك أن الدولة الإسلامية التي نظر لها ستكون كما قال دولة تشبه إلى حد كبير النماذج البلشفية والفاشية، ولم يرحمه الله - في ذاك بأساً!
ولكن لعل أقرب جوانب التماثل بين التجربة السودانية وتاريخ الحركات اللينينية هو الاستقطاب الذي ظهر بعد انشقاق الحركة الإسلامية في عام 1999، حيث أعادت الحركة هنا الاستقطاب اللينيني بين الستالينيين والتروتسكيين في بدايات العهد الستاليني. فكما حدث في ذلك الصراع الذي اصطفت فيه بيروقراطية الحزب وكوادره الأمنية في جانب ستالين في مواجهة النخبة الفكرية المشغولة بالنقاء الايديولوجي التي مثلها تروتسكي، كان الاصطفاف في الصراع بين إسلاميي السودان على نفس النسق: بين بيروقراطية الحزب والدولة وأجهزتها الأمنية المهووسة بمهمة الحفاظ على النظام في جانب، وبعض أفراد النخبة المفكرة المهووسة بالنقاء الايديولوجي في الآخر. الطرف الأول كان براغماتياً تهمه النتائج فقط، أما الطرف الثاني فركز على الشعارات والمبادئ، على الأقل في مبتدأ أمره.
وجه الاختلاف هو أن الحركة التروتسكية لم يكن لها وجود في داخل الاتحاد السوفييتي نفسه، (وهذا يشير إلى فارق مهم كما أسلفنا بين طبيعة النظام في السودان وطبيعة النظام السوفييتي)، ولكنها ازدهرت خارجه، خاصة في الغرب. وقد كان التروتسكيون وما يزالون يزايدون على كل القوى اليسارية الأخرى، بما فيها الشيوعيون الموالون لموسكو، إلا أن عداءهم الشرس لموسكو والأنظمة الشيوعية الأخرى جعلهم فوق الشبهات حتى في الولايات المتحدة التي كانت تطارد الشيوعيين، ولكنها رحبت ضمنياً بالتروتسكيين كحلفاء موضوعيين في الحرب الباردة. وقد جعل هذا التروتسكية خياراً مفضلاً لبعض أفراد النخبة المثقفة باعتبارها مذهباً يجعل الشخص ناقداً للسلطة والمجتمع، وثائراً على الأوضاع القائمة دون أن يكون مضطراً لدفع ثمن باهظ. وفي مرحلة لاحقة قاد بعض التروتسكيين السابقين أحد أهم الانقلابات الايديولوجية في تاريخ أمريكا الحديث، ألا وهو إنشاء مجموعة المحافظين الجدد التي شكلها تروتسكيون سابقون انقلبوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين دون أي محطة في الوسط.
ولكن التشابه كبير بين الحالين، حيث أصبح الحزب أول ضحايا الدولة، فذاب في أجهزتها وأصبح أداة من أدواتها. وفي الخرطوم كما في موسكو سابقاً، أصبح أكثر منسوبي الحركة أشبه بكائنات مستنسخة، لا تتحدث إلا بلسان الدولة، ولا تفكر إلا بعد إذن، هذا إذا كان هناك تفكير. وكما كان الحال في روسيا في أيام طيب الذكر ستالين، فإن كل أجهزة الحزب والدولة لا تتحدث إلا بصوت واحد ولسان واحد، فإذا انقلبت سياسة الدولة فجأة انقلب الخطاب من القمة إلى القاعدة، وبنفس الحماس. ولكن ما يحمد فإن 'التصفيات' للمخالفين لا تصل هنا إلى الإعدامات والإرسال إلى معسكرات الاعتقال، وإنما يكتفى بالإبعاد والتهميش.
وبالمقابل فإن 'تروتسكيي' الحركة تحولوا من 'الإسلامية الطفولية' (على وزن 'اليسار الطفولي') الذي يقتات الشعارات ويصف خصومه بأنهم باعوا القضية، إلى براغماتية أخجلت أولئك الخصوم. فبعد أن كان هؤلاء يصفون أنفسهم بأنهم خلاصة 'الدبابين' (الانتحاريين الذين كانوا يفجرون أنفسهم في دبابات العدو لتدميرها) وبقايا المجاهدين، إذا بهم يعقدون تحالفات مع الحركة الشعبية خلف ظهر النظام، ثم ينقلبون إلى تأييد التدخل الأجنبي في البلاد بما في ذلك تأييدهم لسلطة محكمة الجنايات الدولية في محاكمة الرئيس والمسؤولين السودانيين.
وكما أن الحركة التروتسكية استخدمت من قبل الغرب كأهم أداة سياسية وايديولوجية في الدعاية ضد الاتحاد السوفييتي واحتواء المد الشيوعي عالمياً وفي الغرب، فإن 'تروتسكيي السودان يسعون إلى تقديم أنفسهم للعالم كبديل إسلامي 'معتدل'، خاصة على خلفية بعض الفتاوى المثيرة للجدل حول حقوق المرأة ووضع غير المسلمين. ولكن الملاحظ هو أن التروتسكيين الأصليين لعبوا ذلك الدور كنتيجة ثانوية لصراعهم مع خصومهم الستالينيين، ولم يتصدوا له أساساً، كما أن الغرب رفض أن يبلع الطعم الذي قدم له. وقد كانت للتيار التروتسكي مساهمته في تطوير التيار الفكري المتميز الذي عرف بالماركسية الغربية، وهو تيار سعى لتقديم الماركسية (كما نشأت أساساً) في إطار النسق الفكري الغربي العام، وأصبح له نفوذ قوي (وما يزال) في الأروقة الفكرية والأكاديمية، وقد عبر عنه مفكرون أفذاذ أمثال إدوارد سعيد وميشيل فوكو ولويس ألتوسير ومدرسة فرانكفورت (بقيادة أدورنو وهابرماس) ونيكولاس بولانتزاس وفريديريك جيمسون وغيرهم.
وغني عن القول فإن منهج الإسلاميين 'الستالينيين' ليس له مستقبل لأنه أجوف فكرياً ومفلس أخلاقياً، لأن مذهبه وغايته هي التمسك بالسلطة بأي ثمن، حتى وإن تمت التضحية بكل المبادئ والمثل. وبسبب منافع السلطة والسياسات التي تجعل الدولة هي الكل في الكل، فإن مثل هذا النهج يجذب إليه الانتهازيين من كل ملة واتجاه، حتى كادوا يصبحون هم الغالبية، بل لا يكاد يوجد غيرهم. ولا شك أن هناك ميزة لتنظيم لا هدف له إلا البقاء في السلطة، لأنه سيقدم كل التنازلات المطلوبة ويتواءم مع كل الأجواء لتحقيق هذه الغاية. ولكن هناك حدودا لقدرات التأقلم، خاصة في ظل الظروف السودانية المعقدة، والأزمات المتلاحقة وتدويل القضايا. وأهم من ذلك عجز النظام عن تطوير قدراته في معالجة الأزمات وحتى استبدال كوادره التي أدمنت خلق الأزمات بأخرى قادرة على معالجة الأزمات. وبالمقابل فإن تروتسكيي الحركة عجزوا عن تقديم بديل سياسي وايديولوجي مقبول عن الطريق الستاليني المغلق. فمن جهة، نجد هذا التيار لم يواجه بصراحة ووضوح مسؤوليته المحورية عن 'الحقبة اللينينية' وما تم فيها من ممارسات وتجاوزات، وكون المنهج الذي اتبع حينها هو الذي مهد الطريق للحقبة الستالينية وأرسى أسسها. وهي فوق ذلك تابعت إخوانها الستالينيين في اتباع المنهج الذرائعي، حتى لا نقول الانتهازي، بحيث لم تتورع عن ركوب أي مركب، مهما كان وعراً وموضع تساؤل ديني وأخلاقي، وعن الدخول في أي تحالف، من أجل الانتقام من إخوان الأمس. إضافة إلى أنها لم تقدم أي طرح يختلف نوعياً عن ذلك الذي كانت تشترك فيه مع الطائفة الغالبة، سوى تكرار أن هؤلاء خانوا العهد وانحرفوا عن النهج الصحيح غداة الرابع من رمضان، مما يشي بأن كل ما اشترك الطرفان فيه قبل ذلك كان عين ذلك الصراط المستقيم.
وإذا صرفنا النظر جانباً عن السند الأخلاقي المشكوك فيه لهذا التوجه، فإن قيمته الذرائعية موضع شك هي أيضاً، لأن بقية أطراف المعارضة قد جربت جميعها هذا المنهج من تحالفات الأضداد، والاستعانة بالأجانب واستخدام العنف، دون أن يجديهم ذلك كثيراً. ولكن اتباع هذه المناهج المريبة هو الذي أضعف المعارضة شعبياً حينما أضعفها أخلاقياً. فإشكالية تعثر التحول الديمقراطي في السودان لم تتأت، كما يردد كثير من مفكري النخبة، لأن الشعب متخلف جاهل بحقوقه، تابع لكل ناعق، بل بالعكس، لأن الشعب متقدم كثيراً على هذه النخب الفاشلة التي لم تقدم النموذج الأخلاقي المقنع. فكيف تطالب جماهير الشعب أن تقدم على التضحية خلف قيادة سياسيين يغيرون جلدهم كل يوم، ويلعنون اليوم ما كانوا يقدسونه بالأمس، والعكس بالعكس؟
إن مسار التيار 'التروتسكي' المعارض قد ضيع فرصة ذهبية لبناء حركة إسلامية ديمقراطية متطورة هي بالضبط ما تحتاجه الساحة السياسية اليوم، وهي المفتاح للخروج من المأزق الحالي عبر إدخال التيار الإسلامي كفاعل أصيل في الصف المنافح عن الديمقراطية، بل في قيادة ذلك الصف، وسحب الدعم الذي يدعيه البعض باسمه للستالينية الذرائعية. فما يحتاجه السودان هو 'بيريسترويكا' إسلامية، تقدم طرحاً ناقداً بالفعل والقول للمسار الخاطئ الذي أساء إلى الإسلام وقيمه وتعاليمه، ونسب إليه وإلى الحركة الإسلامية ممارسات مفسدة للدين والدنيا.
الإشكالية هنا هي أن من قاد حركة البريسترويكا في منبعها، وخلع العباءة الستالينية البالية عن روسيا وامبراطوريتها كانت هي القيادات الأمنية، لأن أندروبوف وغورباتشوف كليهما تخرجا في مدرسة الكي جي بي. ولهذا الأمر منطقه، إذ أن الأنظمة الاستبدادية التي تكمم الأفواه وتحرم التفكير على الناس، وتبيع في إعلامها وخطابها الرسمي الأوهام والأكاذيب، لا بد أن تبقي عيونها وآذانها مفتوحة حتى لا يجوز عليها التضليل الذي تمارسه على الآخرين. وفي مثل هذه الأنظمة، فإن الأجهزة الأمنية تكون هي الوحيدة التي تطلع على ما يدور في كواليس السلطة وحولها بعيداً عن التمويه. ولهذا فإن هذه الأجهزة تكون أول من يعلم بأن ساعة النظام قد دقت، فتسارع باتخاذ الخطوات الممكنة لتلافي الكارثة.
هذا بالطبع إذا كانت هذه الأجهزة تقوم بواجبها، وفيها من يفكر ويستخدم عقله، وهي قضية فيها نظر في حالات كثيرة. لأن بعض هذه الأجهزة قد تسقط ضحية ألاعيبها فتصدق ما تضخه من ترهات شأن أشعب ووليمته المتخيلة في النكتة المشهورة.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
28/7/2009
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
خالد التجانى ...وهو من الاخوان المسلمين ....كتب مقالا رصينا محللا لتقرير صندوق النقد الولى عن الاقتصاد السودانى وما يحصل فيه فى صحيفة الصحافة اول امس ..
اترككم للمقال ومن ثم نعلق على اكبر سرقة فى التاريخ لمعاصر لغائدات نفط تقدر ب 35 مليار دولار
المقال
نص راي
نهاية (حالة إنكار).. السودان في قبضة (الصندوق) مجدداً
خالد التجانى
عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام الماضي بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة, تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.
ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل وسمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.
وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الازمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمس وتسعين بالمائة من الصادرات؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة.
لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين في اتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتعرض المكاسب والإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.
وليس في ما أوردناه آنفاً تجنياً على أحد، فقد نشر صندوق النقد الدولي على موقعه في شبكة الإنترنت (خطاب حسن نية) من الحكومة السودانية تطلب فيه تعاونه، وأن يضع برنامجها الاقتصادي تحت مراقبته للأشهر الثمانية عشر المقبلة، أي من مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية العام القادم، والواقع فإن الخطوة في حد ذاتها ليست جديدة، ولا هي المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة السودانية (خطاب حسن نية) طالبة التعاون مع الصندوق ووضع برامجها الاقتصادية تحت رقابته، إذ أنه أمر معهود منذ أن استعاد السودان عضويته المعلقة في مطلع العقد الحالي، ودخل في تعاون معه في برامج تهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة ديون السودان الثقيلة.
غير أن الجديد هذه المرة في خطاب (حسن النية) هو اعتراف مسؤولي الإدارة الاقتصادية في البلاد بصورة واضحة ولا لبس فيها بتأثر السودان بالأزمة العالمية مما أدى إلى (تقلص عائدات النفط بشدة، وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة)، وذهب الخطاب أبعد من ذلك حين طلب إخضاع السياسات والإجراءات الاقتصادية المالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليل أثار الأزمة العالمية على السودان لرقابة الصندوق، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية بالتشاور مع الصندوق إذا تطلب الأمر ذلك.
وكما هو متوقع فقد تلقف خبراء صندوق النقد الدولي الطلب الحكومي وطفقوا يوصون بوصفات الصندوق المعروفة بشدة مراراتها، وآثارها الوخيمة المجربة والتي لا تحتاج لأن تساق عليها الأدلة، فقد عرفها السودان من قبل ومضى في التجاوب معها ولم تحقق إصلاحاً اقتصادياً قط، بل كانت سبباً مباشراً لأن يدفع غمار السودانيين ثمناً باهظاً لها على الرغم من الزعم من أن برامج الصندوق تهدف إلى تخفيف الفقر.
فقد رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تأثير الأزمة العالمية، وتضمن برنامجهم الذي أعدوه بعد زيارتين للسودان في الأشهر الماضية، احتمالات مخيفة لمآلات الوضع الاقتصادي إذا لم يتم تداركه، لكن ما يثير الحيرة أن الإجراءات التي اقترحوها فقيرة إلى درجة كبيرة، فهي تركز على زيادة الجبايات الضريبية، وعلى تعويم سعر الصرف.
ولا أدري ماذا سيفعل المسؤولون في القطاع الاقتصادي إزاء هذه التطورات، فالإجراءات الموصوفة من قبل الصندوق تعني تعسفاً في جباية الضرائب في وقت غير ملائم على الإطلاق، فالمؤتمر الوطني يضع كل بيضه في سلة الانتخابات المفترض أن تُجرى في غضون بضعة اشهر، وليس سراً أن من شأن ذلك أن يبدد الاستثمار السياسي الضخم للمؤتمر الوطني ويبعثره بين يدي أزمة اقتصادية لم يتحسب لها أبداً، فقد ظل الحزب الحاكم على الرغم من كل مشكلاته السياسية يباهي بأدائه الاقتصادي، وهو ما يقر له به الكثيرون، غير أن كل تلك الإنجازات الاقتصادية مهددة بفعل تداعيات الأزمة العالمية التي فاقمتها (حالة الإنكار) للتأثر بها.. التي تبناها المسؤولون هنا، ولم تستبين النصح إلا ضحى الغد. ويزيد من آثار الوضع الاقتصادي الخانق إزدياد قبضة سياسات الصندوق التي تفتقر إلى الشعبية تماماً؟ ويبدو أن المؤتمر الوطني الذي تحسب لكل رياح مناوئيه السياسيين، لم يتوقع أبداً أن تهب عليه من تلقاء حراس بوابته الاقتصادية القلعة التي طالما اعتبرها متينة.
وتاتي خطوة لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في هذا الوقت العصيب لتعيد طرح تساؤلات مهمة طالما طرحت بشان سلامة إدارة الاقتصاد السوداني سواء من ناحية السياسات، أو الأداء التنفيذي في إدارة القطاع، فقد رأي العديد من الخبراء والمهتمين أن فورة النمو التي ظلت تشهدها البلاد في السنوات العشر الماضية لم تكن دلالة على رشد السياسة الاقتصادية للحكومة، وساعد في ذلك أن المداخيل الضخمة غير المسبوقة في الاقتصاد السوداني التي وفرها النفط، سواء لجهة دعم ميزان التجارة الخارجية ورفده بعائدات عملة صعبة كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أو في دعم إيرادات الموازنة، أسهمت بصورة واضحة في إغفال المشاكل الهيكيلية الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.
لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر، وقد رأينا مثالاً لذلك تلك الأموال التي أهدرت فيما عُرف بالنفرة الزراعية التي حققت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافها، لتستبدل لاحقاً بالنهضة الزراعية التي لم يثبت حتى الآن أنها حملت تغييراً حقيقياً يؤدي إلى نهوض فعلي، فالعقليات والآليات والأدوات نفسها التي أفشلت برنامج النفرة الزراعية هي نفسها التي تقف حجر عثرة أمام إنطلاقة ناجحة للنهضة الزراعية، ولا نطلق القول هنا على عواهنه، ويكفي مقارنة ما كان منتظراً تحقيقه وما تحقق بالفعل لنصل إلى هذه النتيجة،
وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن فاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول لتأتي بأفكار جديدة.
وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليار دولار، وإذا اضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الأربعين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية، لقد أعلن بعض المسؤولين في الحكومة أن الإنقاذ لم تورط البلاد في ديون خارجية ولكن ذلك ليس صحيحاً، فأكبر هذه المشروعات وهو سد مروي الذي كلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار، جرت استدانة أكثر من خمسة وثمانين في المائة من تمويله من الصين والصناديق العربية، وعلى ذلك قس معظم المشروعات الكبيرة، ولذلك لا غرابة أن ترتفع ديون البلاد الخارجية إلى أكثر من أربعة وثلاثين مليار دولار، صحيح أن جزءاً كبيراً منها ديون سابقة، وخدمة ديون وجزاءات، لكن الصحيح أيضاً أن معدل ارتفاع ديون السودان الخارجية ظل يرتفع في السنوات الماضية بمعدل كبير يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية.
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على
إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر عظيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، والرجاء أن تكون العودة إلى صندوق النقد الدولي طلباً للإنقاذ كافية لتقرع جرس التنبيه عن هذه الغفلة، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، الاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار وصفة أو عون من صندوق النقد الدولي، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي، وإلا وقع المحظور.
الصحافة
تعليق
------------
المبلغ المسروق من هذا التحليل يتجاوز مبلغ 34 مليار فلو اضفنا مبلغ الدين الذى تمت استدانته من الدول العربية والصين لمشروع الخزان والذى لم يكلف اكثر من خمسة مليار ولو قلنا شوية الكبارى ونعطيها اثنين مليار ومعها شوارع ضيقة تقتل الانسان ولا تقدم له ما يتمناه يصبح مجموع الميلغ الذى صرف حوالى 7 مليار من اصل الدين البلغ 20 مليار ولو اضقنا منها 15 مليار للميلغ الذى سرق من عائدات البترول والبالغ 34 مليار يصبح المبلغ الذى سرق من الشعب السودانى 54 مليار دولار مع دين يبلغ 34 مليار اخرى ..
تيقى هذه اكبر سرقة فى التاريخ
-------------------
وهذه تعليقات قراء الصحيفة على هذا المقال
التعليقات
1/ هاشم علي الجزولي - ( السودان) - 30/7/2009
السؤال المطروح أين ذهبت عائدات النفط أعطيك مثال واحد ويتمثل في أستيراد الاثاث الفاجرأو الفاخر عل علي حساب المصنع محليا هل تعلم أن شركه واحده أستوردت معدات أجلاس طلاب بمبلغ 7مليار جنية ونوعيتها ليست جيدة بل باالعكس الطلاب والطالبات يشكو من أنها ليست مريحة تخيل لو صنعت محليا كم عدد الاسر التي سو ف تستفيد خاصة شرائح الحرف الصناعية وأنظر ألي غرف النوم وغرف الجلوس الفاخرة في المعارض شيء أخر هناك ظاهرة الاحتكار تدفع المليارات لتجفيف السوق من سلعه معينه بواسطه جهات أو شركات وتخزن لفترة ثم تطرح ثانية بعد أن يرتفع السعر وكمثال الاسمنـــت الان أنظروا وراقبوا من المشتري ؟ أما عن دعم السلع أو المعدات التي لها علاقة بوسائل الانتاج أنظر لحال المصانع وحال أصحاب الورش في المنطقة الصناعية الحال ينذر بكارثة أصبحت الثروه في أيدي قلة ولاهم لها الا جمع المزيد والعطاله في زيادة وتفشت ظاهره المخدرات كما حذر منها وزير الداخليه وهذة مرحلة متأخرة لحاله الاحباط التي لازمت الشباب والذي مستقبلة في مهب الريح هذا مردود الوضع الاقتصادي
--------------------------------------------------------------------------------
2/ الفرطوق - (السودان ) - 30/7/2009
شكرا خالد التجانى على المقال الرائع 34 مليار ضاعت سدى والبلد حالها كشوف مديونة مثل المبلغ الذى ضاع واضعنا فرصة تاسيس بنية تحتية تساعد على نمو البلد ووبل انتهت كل المشاريع الاقتصادية وتحطمت وانهارت منذ مجىء الانقاذ وحتى اليوم وهذا الانجاز والاعجاز بفضل الكذب والخداع والسرقة والفساد الذى يزكم الانوف وهو فساد محمى بقوة السلطة لا غير اين ضاعت مليارات الاحتياطى فى ظرف وجيز كما قال تقرير الصندوق الاسلوب معروف جربناه مع الاخوان قبل كل انتخابات فى اجامعات يسرقون المال ويخفونه قبل بدء الانتخابات ويعيدونه اذا فازوا واذا فاز غيرهم لن يستطيع فعل شىء بل عليه دفع الديون اسلوب محوظ منذ حياة الطلاب والاتحادات التى فاز فيها الاخوان ..
--------------------------------------------------------------------------------
3/ somer Basheer - (uae) - 30/7/2009
والله يا دكتور هؤلاء القوم قد أمهلهم الله كثيرا - لقد ظغوا وأفسدوا في الأرض أيما إفساد وظغوا إيما ظغيان. لقد بددوا موارد البلد وأخشى إن يؤاخذنا الله بذنوبهم - لقد عاثوا في الأرض الفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. أنظر لصورهم في التلفزيون كيف إنها بائسة وكالحة بالرغم من النعم التي يرفلون فيها -إنه أكل السحت وأكل الحرام لقد عميت أبصارهم حتى صاروا كالذي يتخبطه الشيطان من المس ومن كثرت تشبثهم بالدنيا راحوا هذه اليام يصبغوا في شعر رؤوسهم ولحاهم. ولكن ما عليك فلوسنا موجودة في إثاث فاخر في المكاتب وعربات الدفع الرباعي والفلل في دبي وماليزيا وآخر صيحاتهم يرسلوا عوائلهم لتستأجر شاليهات لقضاء عطلة الصيف في دبي وماليزيا - وآلوا أيه أنه البنت لبنى مش لابسة كويس.
--------------------------------------------------------------------------------
4/ دنكس - (السودان -نيالا) - 30/7/2009
ادارة الاقتصاد في عهد الانقاذ كانت دائما وفقا لوصفات صندوق النقد الدولي القاسية بدليل تأثيرها الواضح علي المجتمع والذي لاتخطئه العين رغم انها لم تقدم من قبل الصندوق ولكن مع سياسات الخصخصة للمشاريع العامة والخدمات الضرورية تدخل الحكومة كمثتسمر عبر مؤسساتها العامة حيث لكل مؤسسة وحدة استثمار فمثلا الجيش صاحب الميزانيات المفتوحة يستثمر في عدة مجالات فنادق+نقل (شاحانات)+سلع------الخ وهذا علي سبيل المثال فقط كل المؤسسات العامة لديها استثمارات وللاسف معظمها لايدخل الخزانة العامة للدولة بالرغم من التشوهات التي احدثتها في الاقتصاد القومي.فالقرار السليم تصفية هذه الاستثمارات علي الاقل سيجعل هذه الؤسسات تنصرف لاداء مهامها التي من اجلها توافق المجتمع لانشائها
--------------------------------------------------------------------------------
5/ عوض عبدالله الزين - (السودان) - 30/7/2009
نغضب عندما يوصف الكيزان بانهم تجار الدين ,وان بنوكهم بنوك العيش (اي تضارب في الذرة والفحم).بل ندافع عنهم ونتمني ان يحكموا السودان عبر صندوق الانتخاب ويقيموا دولة العدل والحكم الراشد .لكنهم للاسف اغتصبوا السلطة بليل .واقاموا فينا حكما مستبدا وظالما ,الغوا مجانية التعليم والصحة ,فصلوا الاف الكفاءات تعسفيا(لصالح العام) و استبدلوهم باخرين عديمي خبرة و كفاءة فانهارت الخدمة المدنية ,وبعد فشلهم في ادارة مؤسسات الدولة قاموا بخصخصة القطاع العام بل حولوه لشركات خاصة تتبع لهم, تسيطر علي كل مفاصل الاقتصاد.كان الجواز السوداني رمزا للطيبة والسلام في جميع انحاء العالم,في عهدهم اصبح ينظر الينا بشك وريبة ,لما لا والخرطوم فعهدهم صارت دارا لكل معارضا لوطنه و قصة كارلوس و بن لادن معروفه.عملوا علي احيا النعرات القبلية فتفشت العنصرية بشكل مقرف.اضاعوامثلث حلايب بهوسهم وسوء تفكيرهم,في عهدهم انتقصت سيادتنا بجحافل القوات الدولية التي انتهكت عذرية مدننا.اخيرا اقتتلوا فيما بينهم من اجل السلطة والثروة النفط فكانت الضحية دارفور,و يعملون الان علي تقسيم السودان حتي يضمنوا استمرارهم في الحكم.اضاعوا السودان عندما حكموه بعقلية اتحادات الطلاب ,لا بعقلية الكبار حكمة و رحمة . حقا انهم تجار الدين
--------------------------------------------------------------------------------
6/ ابو اسامة - ( السعودية .... الخبر) - 30/7/2009
الدكتور خالد لك الود .. مقال مخيف والله وزاد الهم على الهم العلينا . وكلما قلنا الوضع إنصلح تانى نرجع خطوات وخطوات . والجماعة يادكتور اقتصادهم الفهلوة والتصريحات الغير مسؤلة ودى مصيبة كبيرة جدا جدا نسال الله السلامة .
--------------------------------------------------------------------------------
7/ البخاري هجو - (السودان) - 31/7/2009
هذا اقتصاد متوقع في اي نظام غير منتخب وغير مراقب ومحاسب غض النظر عن اي صفة يطلقها علي نفسه
--------------------------------------------------------------------------------
8/ م-عبدالقيوم - (السودان) - 31/7/2009
د .حالد اذا غاب اب شنب لعب ابوذنب كل هذا متوقع لعدم الرقابه وعدم الحساب والعقاب واين الامانه واين العهد واين الوعد واين الصدق الست هذه من صفات ---------المنافقون اين هؤلاء من الاسلام واين الاسلام منهم ناسال الله الطف في القضاء ونصر الفقراء الغرباء
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
خطوة مفاجئة : البشير يلتقي السنوسي
مصدر مؤثوق لـ(أخبار اليوم) : اللقاء في الاطار الودي الاخوي بين قيادات الاسلاميين
كتب / عبدالرازق الحارث
علي الرغم من القطيعة التي ظلت السمة البارزة في العلاقة مابين قيادات المؤتمرين الوطني والشعبي والتي ادت للمفاصلة الشهيرة ما بين جناحي القصر والمنشية الا ان اللقاءات الودية والاخوية في الاطار غير الرسمي ما تزال تجمع بين قيادات بارزة من بين الحزبين.
وعلمت (أخبار اليوم) من مصادر مؤثوقة ان لقاء تم بين الرئيس عمر البشير رئيس الجمهوية والشيخ ابراهيم السنوسي مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي خلال الفترة الماضية ووصف مصدر مؤثوق لـ(أخبار اليوم) ان اللقاء كان وديا واخويا غير رسمي في اطار علاقات ما بين اشخاص تربط ما بينهم علاقات أخوية وودية بيد ان العلاقة ما بين الرجلين ظلت ممتدة منذ اول لقاء في عام 1980م.
ووصف اللقاء بانه امتداد للقاءات على المستوى الاجتماعي.
وعلمت (أخبار اليوم) ان هنالك لقاءات ثنائية ما بين قيادات الاسلاميين في المؤتمرين ظلت تدير نقاشا اخويا في الاطار غير الرسمي اخره في صيوان عزاء والدة اسامة عبدالله مدير وحدة السدود في اطار التواصل الاجتماعي ما بين قيادات الحزبين.
تجدر الاشارة الى ان هنالك مجموعة من شباب الاسلاميين طرحت مبادرة لتوحيد المؤتمر الوطني والشعبي تحت عنوان (اشواق الاسلاميين) ووجدت قبولا من اغلب القيادات الوسطية والشبابية والطلابية وسط قادة المجاهدين.
3/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
لرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين: نموذج فساد قادة المـؤتمر الوطــني
7th, August 2009, 12:16 am
الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين
نموذج فساد قادة المـؤتمر الوطــني..!!
خالد ابواحمد [email protected]
من الذي كان يتوقع أن يكون حُكم الاسلاميين بهذه الفظاعة من الفساد والإفساد..؟
من الذي كان يتوقع أن تكون حصيلة أكثر من ستة عقود من الزمان..أسوأ تجربة حكم عاشتها البشرية كون نظام الحكم يرفع شعار الإسلام وهو منه براء..؟.
من كان يتخيل أن يصل (الاسلامي) السوداني إلى هذا الدرك الأسفل من السقوط الاخلاقي بكل ما فيه من قبح وسوء، إن تجربة هذا المسؤول..القيادي البارز في الحزب الحاكم تجعل من نظام الحكم أشبه بعصابة المافيا التي يسرق كل من فيها ويقتل كل من فيها ولا يتعرض أي منهم للقضاء والمحاسبة.
القارئ الكريم..
لم أكن أتوقع ألبتة أن أعيش حتى اليوم الذي أتعرف فيه على مثل هذا النوع من الفساد المالي والاداري والاخلاقي، وكان شيخ الحركة (الاسلامية) د.حسن الترابي قد قال في إحدى ندوات مدينة الصحافة أيام الحملة الاعلامية للإنتخابات العامة في العام 1986م قولته الشهيرة “أن اليد التي تتوضأ لا تسرق”، وكنت أيقن تماماً ولا زلت بما قاله شيخ الحركة، الأمر الذي يؤكد أن من قاموا بالفساد المالي من سرقات لقوت الشعب بعيدين عن جوهر الدين وأنّ صلاتهم ما هي إلا حركات رياضية يوهمون بها أنفسهم.
انتهت الانتخابات النيابية تلك.. التي احتلت فيها الجبهة الاسلامية المرتبة الثالثة في عدد مقاعد البرلمان..ومرت بعدها الأيام ..والشهور والسنوات..حتى جاء اليوم المشؤوم صباح الجمعة 30 يونيو 1989م، واستلمت الجبهة الاسلامية السلطة وفي الأعوام الأولى و(الانقاذ) في قوتها ومنعتها قال د. الترابي قولته الشهيرة التي هزت المجتمع “إن نسبة الفساد في الدولة بِضع في المائة”، واختلف الناس حول تقدير الترابي لكلمة (بِضع) وهل هي أقل من 10% أم أكثر، المهم في الامر أن الحديث عن الفساد بدأ يعلو، ولما غابت المحاسبة والرقابة انتشر الفساد في البلاد انتشار النار في الهشيم.
في منتصف التسعينات ونحن صحافيي الحركة (الاسلامية) بدأت أوساطنا تتحدث وتتداول فساد مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الذي كان يرأسه ويديره المهندس السعيد عثمان محجوب، ولما كانت المجموعة تقع في قلب العاصمة ميدان أبوجنزير،كنا كثيري التردد عليها لمعرفتنا بغالبية الموظفين في كل الدرجات الوظيفية كما كنا نعرف كل افراد مكتبه والمقربين منه، ولم يكن صعباً علينا حينها أن نلم بالفساد وطرقه في هذه المؤسسة المصرفية الاقتصادية الكبرى التي تضم عدداً من المؤسسات، وكما هو معروف أن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست في العام 1993م عندما تم دمج البنك الصناعى السودانى وهو بنك متخصص تأسس عام 1961 وبنك النيلين وهو بنك تجارى تأسس عام 1964م، وعملية الدمج هذه حدثت فيها مجزرة وظيفية كبرى إذ تم إبعاد غالبية الموظفين والعمال، وعندما تم تأسيس المجموعة على أنقاض البنك الصناعي والبنك التجاري أصبحت المجموعة الجديدة حكراً على الإسلاميين والمؤلفة قلوبهم.
وحسب مرجعيات التأسيس كان الهدف من خلق هذه المجموعة التي تم تسميتها بمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية كمؤسسة مصرفية تنموية لإحداث التنمية الصناعية بالسودان إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى لكل القطاعات الاقتصادية ويقدم خدمة التمويل داخلياً وخارجياً، وذلك بتقديم التمويل للمؤسسات الصناعية وتقديم جميع الأعمال المصرفية التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل حققت هذه المجموعة واحداً فقط من أهدافها..؟!.
حدث العكس تماماً أصبحت المجموعة التي أُريد لها تنمية البلاد نهباً لرئيس المجموعة وأعضاء مكتبه واقاربه، وما حدث في هذه المجموعة حدث لكافة المؤسسات التي انشأها التنظيم الاسلاموي مثل شركة الخرطوم للتجارة والملاحة التي كنت شاهد عيان على دمارها ونهبها (المقال المقبل).
في العام 1995م انتشرالحديث عن فساد رئيس المجموعة وأركان (حربه) وكنت ممن رأى المستندات التي كانت بطرف عدد من اعلاميي الحركة (الاسلامية) وعرفت فيما بعد أنه قد تم تسليمها لجهات نافذة في الدولة، وبعد فترة قليلة تم إبعاد رئيس المجموعة بشكل خفي من عمله، وجيئ بالاستاذ عبدالله حبيب (على ما اعتقد) حالياً يعمل خبير مصرفي في بنك السودان، ولم يدم طويلاً حتى تم تشكيل لجنة تحقيق في فساد رئيس المجموعة، بالفعل قامت اللجنة بحصر ممتلكات رئيس المجموعة وبحثت طويلاً في المستندات التي كانت بحوزتها ومستندات آخرى كانت في مكاتب المجموعة، وتمت مراجعة حسابات المجموعة، كما تم التأكد تماماً من معرفة حجم الفساد الذي قام به رئيس المجموعة ومن معه، وقامت اللجنة برفع ملفات الفساد إلى ديوان الثراء الحرام في الخرطوم وفي اللحظة التي بدأ فيها الديوان بقراءة الملفات توطئة لاتخاذ الخطوة التالية جاءهم من طلب كافة الملفات الخاصة برأس الفساد، بل قام بتأنيبهم على نيتهم محاكمة قيادي نافذ في الصف الأول من الحركة (الإسلامية) وحقيقة لا أعرف أي مجاهدات لهذا الرجل سواء في العمل السياسي أو (الجهادي) في سوح المعارك، وقد تعود الرجل على الأماكن المُرطبة، وقد شغل في وقت سابق المسؤول الأول لجهاز شئون المغتربين، والآن (2009) يحتل الرجل مكانة رفيعة في قيادة الحزب الحاكم.
تُرى ..ما هو حجم الدمار الذي لحق بالبلد من جراء فساد القيادي بالمؤتمر الوطني..؟.
لا يمكن أن ندرك ذلك إلا عندما نعلم بأن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست على فكرة (شطب) مؤسستين مصرفيتين (البنك الصناعي) و(البنك التجاري) حتى وإن كانتا في أوضاع مالية صعبة يمكن معالجة هذه الاوضاع مثلما يحدث في كل مكان من العالم، أكثر من 3 ألف وظيفة تم إلغاوها من الخُبراء المصرفيين وأصحاب الكفاءات، والموظفين والعمال ليس في مقرات هذه البنوك فحسب بل كل أفرعها في البلاد.
وللتذكير فقط:
1. أن المؤسستين المصرفيتين (الصناعي) و(التجاري) لم تكونا خاسرتين، تم شطبها لتوفير وظائف عمل لآخرين مُوالين سياسيين للنظام الحاكم.
2. بشر فقدوا وظائفهم..ما يعني أن أسراً سودانية بالآلاف فقدت دخولها.
3. اشخاص ليس لهم أي علاقة بالعمل المصرفي والمالي والتجاري والصناعي حلوا محل كفاءات متخصصة.
4. أصبحت المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد تساس بعقلية الحزب السياسي الاسلاموي بمعنى تفضيل المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العامة للمؤسسات المصرفية.
5. أصبحت المصارف تمول العمل السياسي للدولة.
وبما أن العدالة الربانية ناجزة..فشلت المجموعة في تحقيق أهدافها المرسومة لأن النية أساساً لم تكن موجهة نحو خدمة البلاد والعباد، إذ كان الهدف هو خدمة المشروع الاسلاموي وأتباعه، وقد لا يتصور المرء كم من المليارات التي ذهبت أدراج الرياح، لأن القائمين على أمر المجموعة تجاوزوا كل القوانين الإلهية والبشرية، ومن أهم تلك التجاوزات أن مجموعة بهذا الحجم لم يكن لها مجلس إدارة، بل لحوالي 8 سنوات من 1994 وحتى العام 2002م كان المدير العام هو رئيس مجلس ادارة البنك وقد تم هذا على الرغم من أن قانون البنك يقول في الفصل الثالث المادة «2» ما نصه «لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة والمدير العام».
لكن الغريبة في المسألة أن مجموعة بنك النيلين انهارت تماماً منذ العام 1997م، وكل هذه الفترة كان المواطن السوداني هو الذي يدفع من جيبه الخاص للحكومة بسبب خسارة مؤسساتها وكما هو معروف داخل دوائر (الاسلاميين) أن الحكومة ” تضع طاقية دا في راس داك”، مثلما يحدث الآن بالنسبة في الكثير من المجالات.
وأكتفي هنا بما قاله الزميل د. خالد التجاني في مقاله بعنوان (نهاية حالة إنكار.. السودان في قبضة (الصندوق) مجدداً):
“أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبرشركات ومؤسسات يسيطرعليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام”. انتهى الاقتباس.
ولما كانت الدولة تغض الطرف عن فساد قادتها انتشر أكل السحت بكل أنواعه،وأصبحت المسألة واضحة و(السحت) هو ما يُمارسه السلاطين الآمرون، حكّاماً، سياسيّين، إداريّين، أو الأخطر رجالَ دين، وهذا الصّنْف الأخير هو ما تعرّض له القرآن بذكره كهنة الدّين (وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(المائدة:62)، فكلّ الذين يفترضون على الناس أنّ أمورهم الدنيوية أو الأخروية لن تسهل إلاّ بتقديم “عوَض” للشيخ، مادّي أو منفعي، أو قرابين أو نذور أو حقوق شرعيّة، ليحصلوا على البركة أو التوفيق أو التسهيل أو الغفران أو القبول أو التزكية وربّما “الترشيح” و”كسب الأصوات”، هذا سحتٌ رجالُ الدّين آكلوه وبئس ما كانوا ولا يزالون يعملون، وأشباهُهم كلّ مَن استغلّ مركزاً أو وظيفة وصار يتّجِرُ بها لعوائد شخصية فوق راتبه، فيفرض شيئاً (إتاوة) له خاصّة، لتسهيل أمر المتعرّضين والمراجعين من الناس، أو يُعسّرها، فهو يأكل نار السحت في بطنه، وهو عدوّ للإنسانية وعدوّ لله وعدوّ لدود لشرف الخدمة والواجب.
إن فساد مُدير عام مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الأسبق هو أنموذج لنوعِية الفساد الذي دمرّ البِلاد وضيع حُقوق الناس، وأدى في نهاية المطافِ إلى التأثيرات الاجتماعية التي نعيشها اليوم بعد أن ضاقت بالناس الحِيل في مكابدة المعايش الجّبارة، فاختل توازن المجتمع وانتشرت حكاية أبناء الزنى في كل مكان لأن المال أصبح عند أتباع السلطة وقادتها الفاسدون الذين احتكروا كل شئ ولم يبقوا للسودان أي شئ..!!.
علِّل النّفسَ بالقنوع وإلاّ … طلبت منك فوق ما يكفيها
آنفاً هو بيت شعر تمثّل به سيدنا علي كرم الله وجهه وكان يُمثّل (رأس الدّين) و(رأس الدولة) حينها وبين يديه “الحقوق الشرعيّة” و”ميزانيّة الدولة”، وكان فطوره كسرة خبزٍ منقوعٍ بماء، فقال له أحدُ أتباعه (إنّك يا أمير المؤمنين، لتظلّ نهارَك طاوياً مُجاهداً، وباللّيل ساهراً مُكابداً، ثُمّ يكون هذا فطورك؟!)، فردّ عليه فقط بذاك البيت من الشعر، لذلك كان سيدنا علي كرم الله وجهه يأكل الخبز الناشف ومع ذلك يبكي قائماً الليل ويقول (يا دنيا غري غيري … غري غيري) .. خبزة ناشفة معطونة في الماء القراح .. وبكاء وخوف من حقوق الناس التي لم يأكل منها قطعة خبز لينة.
أين أنتم يا أهل المشروع (الاسلامي) من هذا الأدب ومن هذه النزاهة…!!.
وكما هو معروف أن النزاهة، تمثل قوّةٌ نفسيّة، ثمرة تربيةٍ على القيَم، مِن دونها يتوحّش الإنسان، مهما كانت شهادته العلميّة أو الدينيّة، وتزول الثقة في علاقاته، ويعمّ الفساد في الأديان والأوطان، لكن للأسف أن قادة (الانقاذ) لم يتربوا على الخُلق الذي يحفظ مقدرات الوطن، بل لم تعلمهم الحركة (الاسلامية) من الدين ما يعرفون به الحقوق الشرعية لكنها علمتهم الاحتيال على الناس وعلى القوانين السماوية والبشرية، لذا لم تحاكم أي من قادتها الذين أثروا على حساب فقر الناس والوصول بهم إلى مرحلة صعبت معها الحياة الشريفة، ليس هذا فحسب فقد ذهب حياء القوم إن كان لهم حياء يتحدثون عن معاني الدين وعن القرآن الكريم، وهم آكلي الحرام..قوت الشعب المسكين المؤمن بالله وبعدالته المطلقة في انتظار يوماً تشخص فيه الأبصار.
هذا المدير..كان أول (الاسلاميين) في موقع المسؤولية أقام لمنزله باب كبير يفتح بالريموت كنترول في بداية التسعينات، حينها من يعرف الناس هذا النوع من البذخ..
هذا المدير كان أول (الاسلاميين) الذين يفتخرون بأكل المال العام ولا يرى في ذلك خروجاً على قيم الدين ولا على قيم الحركة التي كانت إسلامية.
هذا المدير..أول من ابتدع من الأفكار والممارسات التي يعف القلم عن ذكرها، التي أعلنت من وقت مبكر مفارقة (الاسلاميين) ما كانوا يتحدثون عنه في أدبياتهم، ويعملون من أجله.
وهل كان القادة لا يعلمون فساد الرجل..؟؟.
في الحقيقة كلهم كانوا يعلمون أكثر مما نعلم نحن من معلومات فساده، بل تجرأ هذا المدير العام يوماً وذهب لأحد الاسلاميين الذين اشتهروا بنظافة اليد التي أشهد عليها شخصياً..ذهب إليه في منزله حاملاً معه بعض الأدوات التي يقدمها البنك كمشاريع صغيرة للنساء للعمل بها لاخراجهم من دائرة الفقر، لكن صاحبنا بما عرف عنه من نزاهة رفض رفضاً باتاً أي مساعدة، بل قدم له درساً في أدب الحفاظ على المال العام، وطريقة التعامل معه.
الكل من القيادات يعرف قصة فساد هذا الرجل..لكن لا أحد يتحدث لأن الرجل قيادي كبير وإن كان لا يمثل شيئاً يذكر بالنسبة للكثير من القيادات الكبيرة لا فكر ولا دين ولا… لكنه ومن يسنده ومن منع ديوان الثراء الحرام من محاكمته يرتكزون على الارث القبلي لتحقيق أحلامهم الدنيئة.
هذا المدير أول من..ضيع المليارات من الجنيهات السودانية وبدد المال العام، وبدل محاكمته،، يتقلد اليوم أعلى المناصب في الحزب الحاكم..يا لها من مفارقة أن تحدث ممن رفعوا شعار الاسلام..ومن كانوا يهتفون عشرات السنين..
لا ولاء لغير الله..ولا تبديل لشرع الله..!!.
يرفعون الشعارات الاسلامية..ويقتلون ..ويذبحون..ويستحيون النساء
ولم يُحاكم حتى الآن هو ولا أمثاله..بينما تفلح الحكومة في محاكمة الصحافيين وكُتاب الرأي ..
وتفلح الحكومة في جلد النساء على مرأى من الناس دون إلتفاتة إلى قيم المجتمع السوداني وتقاليده.
تفلح الحكومة في انشاء المؤسسات الاعلامية برغم ما تنفقه من مليارات تفشل في ستر عيوب نفسها، فتلك المليارات أنفقتها ثم كانت عليها حسرة.
تفلح الحكومة في أي شئ مخالف للطبيعة ولجميل القيم، لكنها تفشل وتقف عاجزة عن محاسبة نفسها وجلد ذاتها السيئة والأمارة بالسوء والفاعلة لكل أنواع المعاصي..وتجهل أن كل ما تقوم به قد كلفها فشل جميع السياسات التي اعلنتها.
مثلاً:
Ø فشلت النفرة الزراعية..ولم تحدث الحكومة عن فشل موسمها الزراعي الذي باء بالفشل.
Ø فشل مشروع كهرباء سد مروي.
Ø انهيار الاوضاع المالية في الدولة وفشلت كامل للسياسات المالية (راجع خطاب وزير المالية لصندوق النقد الدولي).
Ø فشلت خطط الحكومة حول النزاع في دارفور.
Ø فشلت الحكومة في مخططها نحو أبيي وقد كذبت كعادتها على المسيرية الذين كشفوا بعد المحكمة أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، ها وقد ضاعت عليهم الكثير مما كان بحوزتهم.
ملحوظة ..عزيزي القارئ..
هذا الموضوع لم يكن في بالي نشره على المواقع الالكترونية وهو من ضمن الموضوعات الكبيرة أنوي نشرها في كتابي (الحركة الاسلامية وحصاد الهشيم) لكن أحد الاخوة من مؤيدي الحكومة في منبر سودانيزاونلاين استفزاني لكتابة هذا المقال ومقالات آخرى في الطريق سأنشرها على التوالي، وهذا الشخص مهندس كمبيوتر دخل معي في حرب الكترونية وسأخوضها من خلال نشر الكثير من المقالات التي أفضح فيها قادة النظام، وشهود هذا الفساد أحياء يرزقون.
وهناك من يهددني بين ألفينة والأخرى وهو لا يعرف أن كاتب هذه السطور خاض عدداً من المعارك، ومر بالكثير من المواقف الصعبة وكان غاب قوسين أو أدنى من الموت.
الحلقة المقبلة..
فساد شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..وعلاقة هذه الشركة ببنك امدرمان الوطني..والمؤسسة العسكرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1084 2009-08-11
اخر لحظة
د.مصطفى يكشف عن وحدة مرتقبة بين الوطني والشعبي
كشف أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، د. مصطفى عثمان اسماعيل، عن وحدة مرتقبة بينهم والمؤتمر الشعبي، وأعلن عن لقاءات بين القيادات العليا للحزبين بالخصوص خلال الأيام القادمة. وقال د. مصطفى في حوار مع «آخر لحظة» إن قواعد وجماهير الحركة الاسلامية بالحزبين ليس بينها خلاف كبير. وأضاف أن الجهود متواصلة لطي ملف الخلاف من خلال اللقاء القادم، وألمح لوجود شعور وسط القيادات العليا بضرورة التقارب وإنهاء الخلافات. وأردف أن جهود رأب الصدع بين الجانبين لن تتوقف ابداً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1084 2009-08-11
المؤتمر الشعبي يصف لقاء الرئيس وإبراهيم السنوسي بالاجتماعي
وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأستاذ كمال عمر، لقاء الرئيس عمر البشير بإبراهيم السنوسي، بأنه ذو طابع اجتماعي ويخلو من الدلالات السياسيّة. وأكد عدم وجود اتصالات ما بين قيادات المؤتمر الوطني والشعبي لتحقيق الوحدة بين الطرفين نتيجة لعدم اطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والمحتجزين من كوادر الحزب على خلفية قضية دارفور. ودعا كمال مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول العلاقات الخارجية للمؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إلى العمل على رد الممتلكات والأموال التي تخص المؤتمر الشعبي والضغط على إطلاق سراح المعتقلين. مبدياً دهشته من تصريحاته التي انفردت بنشرها «آخر لحظة» بخصوص عقد لقاءات بين قيادات الحزبين خلال الأيام القادمة لتحقيق الوحدة. إلا أن كمال عمر سارع بالقول أن تصريحات الدكتور مصطفى عثمان عبارة عن دعاية انتخابية لدغدغة المشاعر لدى الاسلاميين في المنطقة التي يريد أن يترشح منها للانتخابات القادمة. وأشار إلي أن السلطات الأمنية مازالت تلاحق قيادات حزبه بجنوب دارفور. وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، النقاب عن اللقاء الذي تم بين الرئيس وإبراهيم السنوسي، أحد ابرز مساعدي الدكتور حسن الترابي، وقال بإنه كان لقاءً عابراً أثناء تأديته واجب العزاء في وفاة والدة أسامة عبد الله. مؤكداً بأنه لقاء اجتماعي ولم يتطرق للحديث حول الحوار. وأشاد كمال عمر بالقرار الذي أصدرته محكمة رفاعة بتبرئة أحد قيادات الحزب بولاية الجزيرة، حسن عيسى، من التهم الموجهة إليه، واشار إلى أن الحزب أودع شهادة تسجيله لدى قاضي المحكمة الذي أكد بقراره حق المؤتمر الشعبي القانوني والدستوري في استخدام وسائل الاتصال في التعبير عن مواقفه السياسية والقانونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 17 أغسطس 2009م، 26 شعبان 1430هـ
المناقل.. صراع النفوذ..!!
تقرير: مجاهد بشير
المخاشنة التي وقعت داخل خيمة بدار المؤتمر الوطني بالمناقل أمس، وتحول لاشتباكات استخدمت فيها الأيدي والكراسي، أسفرت في ظاهرها عن انسحاب رمزين من إحدى الكتلتين المتصارعتين في محلية المناقل بولاية الجزيرة، هما أزهري خلف اللّه وزير الزراعة بالولاية، وعبد اللّه محمد علي المستشار الأمني للوالي، اللذين خرجا (راكضين) - بحسب رواية أحد أتباع الكتلة المضادة - من خيمة مؤتمر لحزب المؤتمر الوطني كان يفترض أن ينتخب رئيس الحزب في المناقل وأعضاء مجلس الشورى، والأعضاء الذين سيتم تصعيدهم لمؤتمر المحلية، إلاّ أنّ المؤتمر تم تأجيله، ما يُوحي للوهلة الأولى بهزيمة رجل المناقل القوي عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي، الذي أقدم الشهر الماضي على المطالبة بإبعاد والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه، على خلفية ما اعتبره الأول محاولةً من الأخير عبر بعض مستشاريه لتفكيك نفوذه في المحلية، وإضعاف فاعليته السياسية.
أول من ألقى كلمته في المؤتمر كان سعد حسن عشم اللّه رئيس المؤتمر الوطني في المناقل، الذي تم ترشيحه لرئاسة قطاع المناقل عن كتلة الفاعلين المحليين التي يمثل عبد الباقي علي أبرز وجوهها، ويقول شهود عيان إن أصواتاً من بين المشاركين في المؤتمر ارتفعت هتافاتها وعلا تهليلها تأييداً لسعد، وأعقب ذلك حديث لجلال مِن الله شقيق جبريل مِن الله مرشح الكتلة المحسوبة على الولاية، ولم يلبث حديثه أن تطور إلى ملاسنة مع عبد الباقي علي، وحدثت فوضى كما يقول حسن أبو شوك، وهتف البعض ضد المستشار وضد الوالي.
رواية جلال مِن اللّه المحسوب على كتلة الولاية تختلف عن سابقتها فيما يتعلق بما حدثَ، فبعد أن بدأ سعد عشم الله كلمته، أتى عبد الباقي علي وهو يحمل كرسيه ليجلس جوار جلال، الذي كان نصر الدين بابكر المعتمد السابق يجلس عن يمينه في الصف الأول، ويقول جلال إن عبد الباقي توعده هو وأحمد الطيب بالضرب، وعندما وجد منه استجابة هادئة قام بتوجيه لكمة قوية إلى فمه، رد على إثرها جلال بمهاجمة عبد الباقي، وتطور الأمر إلى معركة شاملة بالكراسي و(العكاكيز)، ولم يتمكّن أزهرى خلف الله وعبد الله محمد من الخروج إلاّ تحت حماية رجال الأمن، أما جلال نفسه فقد أخرجته مجموعة من أهله وصلوا لاحقاً لنجدته.
الثابت في الروايتين، أنّ اللواء أحمد المصباح معتمد المناقل الذي شَاهَدَ كل ذلك، ألغى المؤتمر وستة مؤتمرات أخرى كانت مُقرّرة، وفي واقع الأمر فإن مؤتمرات المناطق العشر للمؤتمر الوطني في المحلية لم يعقد منها سوى مؤتمرات، فازت في الأول مجموعة محسوبة على الولاية، وفي الثاني مجموعة محسوبة على الفاعلين المحليين، أمّا المؤتمر الثالث الذي عقد أمس الأول بمنطقة الماطوري فقد لقي ذات مصير مؤتمر الأمس، إذ شهد أحداث فوضى أدت إلى فشله.
الصراع في المناقل متعدد الوجوه والمستويات، فقد تصدّعت التحالفات القديمة بين مراكز القوى المحلية فجأةً في العام الماضي، وبرز الملف الأسود الذي قال عبد الرحمن مختار المدير التنفيذي الأسبق للمحلية، إنّه أعده وسلّمه للنيابة، ويحتوي على تفاصيل الفساد في المناقل، وقال نصر الدين بابكر المعتمد الأسبق حينها ان اتهامات مختار غير صحيحة، وان حديثه لو صدق فإنّه سيكون مُتورطاً فيما يتحدث عنه لكونه مديراً تنفيذياً وقع على كل أعمال المحلية، كمَا أصْدر الفريق عبد الرحمن سر الختم والي الجزيرة السابق قراراً أعفى بموجبه أزهري خلف الله وزير الزراعة حينها، كما تَمّ عزله من منصبه كأمين للاتصال التنظيمي بالحزب، في عملية وقفت وراءها أطراف فاعلة داخل الحزب بالمناقل، واتخذت قضية المناقل بُعداً آخر بعد تكوين تجمع قبلي معني بشؤون المناقل نسب تكوينه إلى مسؤول في العاصمة، ويرى البعض أنّ هيئة تطوير غرب المناقل هي امتدادٌ لذلك الكيان بعد توسيع قاعدة عضويته، لكن التطور الأبرز في العام الماضي كان تصريحات الفاتح عز الدين معتمد أم درمان السابق التي مضى فيها إلى أن الفساد معشعش في المناقل.
تصريحات عز الدين، مَثّلت التدخل العلني الأول لشخص من المركز، لكن التدخل الثاني كان مؤسسياً إذا جاز التعبير، وبدأ مع تعيين الزبير بشير طه والياً للجزيرة، وإعلانه أنه سيحارب الفساد، وتوقّع كثيرون أن تقدم الولاية في المرحلة الجديدة على تنفيذ تغييرات كُبرى ربما تطال قيادات فاعلة، وحدث التغيير بالفعل، إذ أعفى الزبير قبل أشهر معتمد المناقل والمدير التنفيذي للمحلية ومنسق الشرطة الشعبية، فضلاً عن وزيري الزراعة والتربية والتعليم في الولاية، وأعادت ذات القرارات أزهري خلف الله إلى وزارة الزراعة التي أبعد منها سابقاً، هو ما دفع كتلة الفاعليين المحليين في المناقل ممثلة في عبد الباقي علي إلى الاعتراض على تعيين أزهري، خوفاً من قيامه بتصفية الحسابات القديمة مع الكتلة، وبلغوا في اعتراضهم حد المطالبة بإبعاد الزبير بشير طه عن سَد الولاية، كما أرسلوا وفدين للمركز.
عبد الباقي علي، أعاد في حديث مع «الرأي العام» أمس انتقاداته لأنصار الوالي، وقال أنهم لا يلتزمون بالمؤسية، ولا يريدون أن تأتي المؤتمرات بأي شخصٍ مخالفٍ لهم، واعتبر عبد الباقي أنه ومجموعته يمثلون السند الشعبي لقانون مشروع الجزيرة الحالي، والإصلاحات التي بدأت في المشروع، وأضاف أن المعركة الحقيقية هي حول المشروع، وقال ان منبراً معارضاً لقانون المشروع تَمّ تكوينه من الرافضين بقيادة أزهري خلف الله، لكن جلال مِن الله يقول إنّ قانون مشروع الجزيرة شأن خاص بوزارة الزراعة الاتحادية وليست له علاقة بما يحدث في المناقل، وكنت قد اتصلت بعبد اللّه محمد علي أثناء عودته من المناقل أمس، فقال ان لديهم ترتيبات وإجراءات سيطلعني عليها عقب اكتمالها.
الطرف الثالث هو المعتمد الحالي اللواء أحمد المصباح، ورغم أنه أتى بواسطة الوالي إلاّ أنّ كثيرين يرون أنّه يحافظ على نوع من التوازن في مواقفه، ويقول المعتمد انهم فرغوا من مؤتمرات الأساس وتبقت مؤتمرات المناطق التي اكتمل منها اثنان، لكنه عزا تأجيل المؤتمرات الثمانية الأخرى إلى التنافس الحاد بين المواطنين على المواقع القيادية في المؤتمر الوطني بالمناقل، باعتباره القوى الوحيدة الفاعلة، التي يستطيعون من خلالها الحصول على خدمات المياه والكهرباء والصحة التي يفتقدونها الآن على حد تعبيره، وقال إنّ المؤتمرات ستُعقد بعد الوصول لنوع من الوفاق، وأضاف: كل القيادات ستجد موقعها.
أحداث المناقل يوم أمس، وإنْ كانت الأولى التي تَنشب فيها معركة بالكراسي و(العكاكيز) في حضور عددٍ كبيرٍ من قيادات المؤتمر الوطني بالمحلية والولاية، إلاّ أنّ الصراع الذي يقف وراءها صراع قديم، برز بوجوه متعددة في السابق، وربما بوجوه أخرى في الفترة المقبلة، صراع بين مراكز القوى داخل الولاية والمحلية، صراع حول المصالح والنفوذ.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
المخاشنة التي وقعت داخل خيمة بدار المؤتمر الوطني بالمناقل أمس، وتحول لاشتباكات استخدمت فيها الأيدي والكراسي، أسفرت في ظاهرها عن انسحاب رمزين من إحدى الكتلتين المتصارعتين في محلية المناقل بولاية الجزيرة، هما أزهري خلف اللّه وزير الزراعة بالولاية، وعبد اللّه محمد علي المستشار الأمني للوالي، اللذين خرجا (راكضين) - بحسب رواية أحد أتباع الكتلة المضادة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
ياسر موسى ادم
اخر لحظة
عدد رقم: 1092 2009-08-19
من هم أصحاب مذكرة العشرة في المؤتمر الوطني
إذا كان هناك شئ آخر يمكن أن يقال عن (مذكرة العشرة)، فهو يتعلق بالأشخاص الذين أعدوها ووقعوا عليها، ويتعلق بعلاقاتهم السابقة وبالأطراف الأساسية في النزاع، والنفوذ الذي يمكن أن يؤول إليهم في التنظيم والحكومة.. بالطبع أن هذه المجموعة لم تنشق عنها الأرض بصورة مفاجئة و إنما تمثل هي والنقاط التي أثارتها إمتداداً للنزاع المتطاول الذي نشب في داخل المجلس القيادي، من هم أعضاء تلك المجموعة، وماذا يمثلون؟ قد لا يستطيع الباحث أن ينفذ بصورة مباشرة إلى معرفة الوزن الذي تمثله هذه المجموعة، وكيف تشكلت، إلا بشئ من إعادة التصنيف، فإذا قمنا بذلك فسنجد عدداً من المجموعات، مجموعة تمثل القيادات التأريخية ذات الصيغة الإخوانية الظاهرة، ويرمز لها بـ(عثمان خالد، وإبراهيم أحمد عمر، وأحمد علي الإمام) ومجموعة تمثل القوات العسكرية والأمنية ويرمز لها بشخصية (بكري حسن صالح، ود.نافع علي نافع) ثم هنالك مجموعة القيادات الوسيطة الصاعدة ويمثلها ( غازي صلاح الدين، و سيد الخطيب، وبهاء الدين حنفي، ومطرف صديق، وحامد نورين). :- مازلنا في إنتظار أخواننا من شئون العضوية، بخصوص المجاهد محمد عثمان (أبو حنفي)، و لكن مناشدتي إلى كل مديري المؤسسات المجاهدين أي إخوان حذيفة بن اليمان، إليك أخي عبد الله الجيلي منسق الدفاع الشعبي بأمر السلطة الرابعة، أن يتم تعيين بهاء منسقاً بطرفكم فهل أنت مجيب؟ فهو الذي شارك في كل متحركات الدفاع الشعبي. السؤال أليس لديه الحق في أن يكون منسقاً في منسقيتكم؟! لم يبقَ بعد مذكرة العشرة إلا إعلان المفاصلة التامة بين المجموعتين المتنازعتين، وأن تستقل كل مجموعة بحزبها الخاص، إذ إنه بات من الواضح لكل ذي عينين أن الأرضية المشتركة للعمل المشترك بينهما قد وصلت أقصي درجات التآكل، ولكن المسافة الزمنية بين مذكرة ديسمبر98 19 والإختراق العلني إلى حزبين منفصلين في(يونيو 2000 ) تطاولت لتبلغ عاماً ونصف. لقد كان من الممكن أن يتقدم الدكتور باستقالته من الحزب يوم أن هُزم رأيه في مجلس الشوري، وقلصت صلاحياته وخفض موقعه القيادي، ولكن الذين يعرفون الدكتور الترابي جيداً يعرفون أنه ليس من نوع الشخصيات التي يمكن أن تستقيل، و لم يعرف في تأريخه السياسي الطويل أن تقدم باستقالته، فهو يمتاز بقدرة عالية على إمتصاص الضربات، ومواصلة السير نحو أهدافه الاستراتيجية، في همة لا تعرف الفتور وقدرة على تغيير المواقف وتبريرها لا تضاهى. ولكن علاوة على الخصائص الشخصية التي يتمتع بها الترابي، فقد كان هنالك تقرير آخر وراء تلك المجموعتين في إعلان المفاصلة، إذا لم تستطع أي منهما أن تعلن إنفصالها عن الأخرى خوفاً من أن يقال أنها بادرت بشق صف الحركة الإسلامية المتدينة، والتي ستدور معركة حامية بغرض استقطابها. وهكذا تعذر على أي من الفريقين أن يستقل عن الآخر، و توجب عليهما أن يعملا معاً في تعايش مصطنع بين قيادتين منفصلتين، و أن يتظاهرا بالتعاون بينهما، فيما أخذ كل منهما يعد عدته ويرتب أوراقه بصورة جديدة تأهباً لمرحلة أخرى من مراحل النزاع. أدرك الترابي قبل غيره أن مذكرة العشرة تعني علاوة على ما أحدثته من تغيير في الهياكل التنظمية، أن ما استثمره في القيادات الوسيطة بدأ يتبدد، وأنه لم يبقَ أمامه إلا أن يقتات من رأسماله الأساسي المتمثل في القواعد الإخوانية (القديمة) والتي تباعدت المسافة بينه وبينها في الفترة السابقة، إما بسبب إهماله لها أو بسبب حله المتعمد لأجهزة التنظيم واستغنائه عنها، لم يكن أمامه سوى العودة للجذور وتصوير الوضع بأنه(مؤامرة ) قد حيكت ضد الشيخ، و أنه قد جاء إلى قواعده مستنصراً على الفئة المارقة التي إستبدت بها شهوة السلطة، ووفقاً لهذه الرؤية فقد صار الهدف واضحاً أن تعبأ جماهير(الأخوان) وتحشد في إتجاه مؤتمر عام يطيح بمجموعة العشرة وبمجلس الشورى الذي إحتضن توصياتها. لم يضع الترابي وقته، و إنما إنخرط بسرعة فائقة في تحريك حملة هائلة تحت شعار(إعادة بناء التنظيم من القاعدة إلى القمة لمواجهة المرحلة القادمة). واستطاع أن يجوب معظم أقاليم السودان، وأن يلتقي بالقيادات الأخوانية السابقة والقيادات الأخرى، التي إنضمت إلى التنظيم في العهد الإنقاذي مستخدماً في ذلك كل قدراته السياسية وخبراته التنظيمية، وكانت الحصيلة أن تمكن هو وأعوانه من خلال مؤتمر أن يحسم الخلاف على النظام الأساسي لصالحه، إذا اقترحت هيئة شورى المؤتمر السابقة أن يكون رئيس الجمهورية الموالي رئيساً للمؤتمر العام، الذي ينعقد مرة واحدة كل أربع سنوات، ما عدا الحالات الطارئة، بينما إقترحت مجموعة العشرة أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً للتنظيم.. ظلت اللجنة المختصة بشئون الهيكل تناقش الأمر لمدة يومين دون التوصل إلي قرار، ولما عرضت الإقتراحات على التصديق، فاز إقتراح مجلس الشورى بأغلبية ثلاثة أصوات، عندها قرر أعضاء اللجنة رفع الأمر برمته إلى الإجتماع العام، والذي يضم 10 آلاف عضو، ولكن عدل عن ذلك وأحيل الأمر إلى لجنة مصغرة، توصلت إلى حل وسط يقضي بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس التنظيم، ولكن مهمته تنحصر فقط في رئاسة جلسات المؤتمر، مع وعده بأن يكون مرشح التنظيم لرئاسة الجمهورية في الإنتخابات القادمة.. فكانت تلك أكبر هزيمة لمجلس البشير، ثم جاءت هزيمة أخرى حينما أسفرت إنتخابات مجلس الشوري الجديد ( 450 عضواً) عن سقوط( أو إسقاط) أبرز الموقعين على المذكرة قتل سيد الخطيب، ونافع علي نافع، وغازي صلاح الدين وإبراهيم أحمد عمر.. أما في الجانب الآخر فقد قرر المؤتمر بالإجماع إختيار د. الترابي أميناً عاماً، و رئيساً للهيئة القيادية واستثنائه من النص الوارد في النظام الأساسي، الذي يمنع الجمع بين قيادة التنظيم والوظيفة التشريعية والتنفيذية، و ذلك لتمكينه من استكمال ما تبقى من دورة المجلس الوطني( البرلمان ) وعلى هذه الصيغة يكون د. الترابي قد أحكم قبضته بصورة تامة على التنظيم والحزب، وعلي الجهازين التنفيذي والتشريعي للدولة، كما يكون قد تمكن من إقصاء كل خصومه الأساسيين إبتداء برئيس الجمهورية وإنتهاء بمجموعة العشرة، الشئ الذي أخفقت فيه مجموعة د. الترابي برفض إقتراحها بأن يكون عثمان عبد اللطيف (القطب السابق في حزب الأمة والعضو اللاحق في المكتب القيادي للترابي) رئيساً لمجلس الشورى الجديد، بينما قبل إقتراح المجموعة الأخرى بأن د. عبد الرحيم رئيساً للمجلس مشكلاً فوز هذا الإقتراح مفاجأة لمجموعة د. الترابي، كما شكل لها فيما بعد ثغرة تبدد من خلالها كل ماكتبه في المؤتمر العام. نظرة طلب الرئيس البشير مهلة لدراسة الإقتراحات، ولكن فوجئ بإعادة تنفيذها في جلسة البرلمان، لتبدأ مرحلة القراءة الثانية مما إضطر أنصاره للإنسحاب من جلسة المجلس الوطني، فتأكد للترابي أنه لم يحصل على أغلبية المطلوب لإجازة التعديلات. قرأت المشهد السياسي في يوم الإثنين الذي يكتبه الأخ المجاهد حاج ماجد سوار، ووجدته فعلاً مشهداً سياسياً يتحدث عن الواقع الداخلي والخارجي، وتحدث صاحب المشهد فيه بعمق ومعلومات مفيدة، فهو بمثابة رؤي فكرية جديدة. التحية لك أخي حاج ماجد سوار
19/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1093 2009-08-20
خلافات ومشادات تؤجّل مؤتمرات ثلاثة قطاعــــات للوطني بالمتمة
أجّلت اللجنة المنظمة لمؤتمرات القطاعات بالمؤتمر الوطني بمحلية المتمة مؤتمرات قطاعات غزة جنوب ود حامد، وحجر الطير، والجريف، لمزيد من المشاورات، وتقريب وجهات النظر، عقب خلافات ومشادات دارت بين المؤتمرين بالقطاعات أمس الأول. ونفى معتمد المتمة، محمد حامد الحبيب، لـ (آخر لحظة)، ما قاله رئيس لجنة تشريعي محلية المتمة حسن عبد السلام عن نيّة أكثر من ألفي عضو بالوطني الانضمام إما للاتحادي الأصل أو الحركة الشعبية. وقال المعتمد إنه لا يوجد أي اتجاه لأي عضو أو قيادي بالوطني لأن ينسلخ عن الحزب. ووعد الحبيب بالجلوس مع القطاعات الثلاثة لتجاوز الخلاف عبر المشورة للوصول لحلول ترضي الناس. وقال إن مؤتمر الجريف أُجل بسبب عدم اكتمال النصاب المحدد بـ (408) وأشار لحضور (350) فقط. واضاف أن مؤتمري غزة وحجر الطير نشبت فيهما خلافات محدودة وقطع بعض المؤتمرين سلك الكهرباء بحجر الطير وارتفعت الأصوات وتدخلت الشرطة لتنظيم الناس، مؤكداً أنه لم تقع أية اصابات أو ضرب. واعتبر المشادات نابعة من الحرص على اختيار قيادات مناسبة. وأوضح المعتمد أن اضافة (148) عضواً بحجر الطير لإكمال النصاب ينص عليه النظام الاساسي ويعطي الشورى حق الاجتماع لاكمال النصاب بـ (148). وأردف انهم وجهوا بتوضيح ذلك لقيادات وعضوية الحزب من قبل. وفي السياق قال رئيس تشريعي لجنة الخدمات بالمحلية إن مؤتمر حجر الطير تنازعت فيه مجموعتان، في الأولى ترشح التجاني احمد عبد الرحيم ويدعمه مبارك علي جاد الله، وقال إن المؤتمر أُجل مرتين لرأب الصدع. واضاف أن (148) شخصا تمت اضافتهم قبل 12 ساعة لاستكمال النصاب للطرف الأول. وزاد أن الاشتباكات صحبها ضرب بالكراسي وتكسير لمكبر الصوت وأن الشرطة تدخلت لفض الاشتباكات. فيما قال رئيس هيئة شورى الحركة الاسلامية بالمحلية رئيس شعبة الأساس بقطاع الجريف ان المعتمد يركز على مجموعة لاتتعدى أصابع اليد بالجريف. وأضاف أن مؤتمر حجر الطير حرقت فيه أوراق اللجان الفنية أثناء الاشتباكات، لكن معتمد المتمة نفى كل ما قاله القياديون
20/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
اصبح المؤتمر الوطنى يلم فى احشائه كل من يبحث عن المال والسلطة ممن لا مبادىء لهم وصار مثل الاتحاد الاشتراكى المقبور ينتهى امره بانتهاء الدفن
طبيعى ان تظهر فيه مثل هذه المشاكل المبكرة وهو ما يزال يافعا فاصحاب المصالح الحقيقيين يرون فى الوافدين اليهم الجدد من الاحزاب الاخرى منافسين لهم فى اكل الكيكة الحلوة التى اعتادوا اكلها لوحدهم الى ان جاءهم هؤلاء الانتهازيون الجدد وارادوا ان ياكلوا معهم فيها وبما ان الكوز بطبعه بخيل وانانى فلابد ان يبرز العكاز وهذا ما ظهر حتى الان وسوف يتطور الى كلاش ان لم يرعوو ويتركونهم فى حالهم ياكلون كيكتهم لوحدهم فالفول فولهم يحصدونه وحدهم وياكلونه وحدهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 23 أغسطس 2009م، 3 رمضان 1430هـ
صراعات..المؤتمر الوطني بالولايات..!!
الخرطوم:مجاهد بشير
همس، يبدو شبيهاً في بعض الأحيان بالأمنيات، يعلو كلما سنحت فرصة مواتية لتناول موضوع ذلك الهمس: خلافات بين القيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعادة تكون الفرصة المواتية هي غياب أحد قادة الحزب، أو تراجع دوره عما كان عليه في مرحلة معينة، أو حتى إعفاءه من منصبه، وإسناد ملف آخر إليه، أو تركه بلا ملفات، وبلغ هذا الهمس حد التلميح الصريح عقب توجيه المحكمة الجنائية اتهامات للرئيس، عندما تحدث البعض عن تباين بين موقفي علي عثمان نائب الرئيس والرئيس، ورسم البعض الآخر سيناريوهات جامحة للصراع المفترض، وبدأوا في تصنيف الفاعلين في الحزب ووضعهم في جانب هذا الطرف أو ذاك، وانتظار نتائج ذلك الصراع المتخيل، ما دفع البشير بنفسه إلى نفى وجود انقسامات داخل حزبه، والقول إن الكثيرين في الداخل والخارج يراهنون على ذلك الانقسام...ووصف هؤلاء بالواهمين..وأبدى دهشته لما يشاع عن خلافه مع علي عثمان، وقال إن أول مرة يضرب فيها الأخير بقبضته على الطاولة بسبب الغضب كانت عندما تم طرح فكرة التعاون مع الجنائية بعد اتهام الرئيس.
انقسام المؤتمر الوطني بداية من أعلى الهرم، ربما كان مجرد رغبات لم يكتب لها أن تتحقق بعد أن راودت البعض في لحظات بعينها اتسمت بالحساسية والخطورة، لكن احتدام حدة التنافس بين قيادات أخرى في المستويات الولائية بات ظاهرة لازمت المؤتمر الوطني في الآونة الأخيرة، ليس التنافس فحسب، بل الصراع أيضاً، فمؤتمر مدينة المناقل في الأسبوع قبل الماضي تحول بفعل الجو المشحون والتراكمات القديمة والحسابات العالقة إلى معركة بالكراسي والعصي، بدأت بلكمة قال جلال من الله شقيق أحد المرشحين في المؤتمر، إن عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي وجهها صوب فمه، وانتهت بخروج تحت حراسة أفراد الأمن لوزير الزراعة الولائي أزهرى خلف الله ومستشار الوالي الأمني عبد الله محمد علي.
احتكاكات مؤتمر مدينة المناقل لم تكن الأولى من نوعها أو الأخيرة، فمؤتمر منطقة الماطوري بذات المحلية نفسها شهد نسخة مخففة قليلاً مما جرى في المناقل، فيما سرت عدوى الاشتباكات شمالاً إلى محلية المتمة، حيث اشتبك أتباع تيارين داخل المؤتمر الوطني هناك في مؤتمر منطقة حجر الطير منتصف الأسبوع الماضي، على خلفية تنافس بين قياديين محليين هما التيجاني أحمد عبد الرحيم، وعبد الرحمن محمد علي اللذان تنافسا على رئاسة الوطني في المنطقة.
وتعيد مطالبة عبد الباقي علي بإبعاد والي الجزيرة الزبير بشير طه إلى الأذهان حالات سابقة نشب فيها خلاف بين ولاة وقادة داخل الحزب في ولاياتهم، وابرز الصراعات المماثلة نشبت بين مبارك الكودة معتمد الخرطوم السابق وعبد الحليم المتعافي والي الولاية، على خلفية اتهام الأخير للأول بعدم تنفيذ تعليماته، ودفع الكودة بأن المتعافي طلب منه منح عطاء الموقف الجديد لشركة بعينها لكنه امتنع عن فعل ذلك.
العطاءات والخدمات الحكومية كانت في لب جميع صراعات قادة الوطني في الولايات مع بعضهم البعض، ففي حالة الخضر وكرم الله بالقضارف كان النزاع يتعلق بالعطاءات، والتوزيع الانتقائي للخدمات الحكومية، وعلى العطاء أيضاً تنازع المتعافي مع الكودة، أما في قضية المناقل، فقد كانت الخلافات السياسية حول تعيينات الوالي هي المحور البارز للصراع، لكن للقضية ابعاد أخرى تقود ثانية إلى العطاءات والخدمات الحكومية، إذ أن عبد الرحمن مختار المدير التنفيذي الأسبق لمحلية المناقل أثار العام الماضي قضية الملف الأسود، الذي قال إنه سلمه للنيابة ويحتوى تجاوزات مالية وإدارية.
آثار الصراعات الماضية داخل المؤتمر الوطني في الولايات طالت في نهاية المطاف جميع أطراف النزاع، إذ يبدو أن سياسة القيادة العليا للحزب تقوم على عدم الانزلاق إلى دعم طرف ضد الآخر، فبعد أن أقال المتعافي الكودة من منصبه، وبعد عدة أشهر من ذلك صدر مرسوم رئاسي بإعفاء المتعافي من الولاية، وتم تحويله إلى وزارة الزراعة الاتحادية في خطوة مضى البعض إلى أنها ليست منفصلة تماماً عن النزاع مع الكودة، بينما استقال كرم الله عباس من منصبه طوعاً قبل أن يعفيه المكتب القيادي، كما تم إعفاء الخضر من منصبه كوال للقضارف. وفي آخر نماذج الصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني قرر المؤتمر الوطني في الجزيرة تجميد نشاط عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي بالمناقل وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة.
أسباب الصراع في المناقل أرجعها اللواء أحمد المصباح معتمد المحلية إلى اندفاع المواطنين للانضمام إلى الحزب والتنافس المحموم على قيادته لتحقيق طموحات خدمية تتعلق بتوفير الماء والكهرباء والصحة التي يفتقرون لها، ويدخل المصباح النزاعات في خانة الحراك السياسي والاجتماعي، ويضيف أن كل القيادات ستجد موقعها في النهاية.
البعض يعيد النزاعات التي تنشب بين قيادات الوطني في الولايات إلى أنه حزب يجمع بين عضوية متباينة التوجهات والخلفيات، تباين قد يبلغ حد التناقض أحياناً، خاصة وأنه وريث نظام الإنقاذ الذي حكم لفترة طويلة بنظام الحزب الواحد، ما جعل كثيرين ينضمون إليه ليصبحوا ضمن الفاعلين السياسيين، فضلاً عن فتح الحزب أبوابه لاتجاهات مختلفة مؤخراً.ويقول أمين حسن عمر القيادي بالحزب إن الوطني حزب كبير ويضم عضوية متباينة الآراء والتوجهات، ومن الطبيعي أن تحدث خلافات داخل الحزب، ويفرق عمر بين الانقسامات والانشقاقات وبين الخلافات الناتجة عن تباين الآراء، ويضيف أنها غير مزعجة ما دام التعامل معها يتم بحزم.
وللمفارقة فإن مؤتمرات المناطق الأخيرة التي بدأها الحزب بعد فراغه من مؤتمرات الأساس تأتي في إطار استعداده للانتخابات، ويرى البعض أن الأحداث الأخيرة ربما تضعف الحزب وتفقده المصداقية لدى جماهيره بعد أن ترى النزاعات وتبادل الاتهامات بين قيادته، لكن أمين حسن عمر يقول إن القواعد تدرك أن الحزب يضم أطيافاً متنوعة، وأن فيه انتهازيون، ومتشددون، ومنفتحون، قد تنشأ بينهم حساسيات لأسباب متعددة، ويلفت إلى أن المهم هو وجود منهج لفض النزاعات والتعامل مع التجاوزات بحسم، ويضيف عمر أن الوطني من الأحزاب القلائل التي تمتلك لجنة محاسبة على المستوى القومي، ويؤكد أن المركز لا يتدخل عادة إلا في حالة فشل مؤسسات الولايات في معالجة الخلافات.
انشقاقات الأحزاب الأخرى يصفها بعض الساخرين بأنها مجرد خروج لقيادات بلا أتباع أو قواعد، وإن كان المؤتمر الوطني لا يعتبر ما يحدث داخله يرقى إلى درجة الانشقاق، إلا أن خلافاته وصراعاته مختلفة قليلاً عن الصراعات الحزبية المعتادة، فبدلاً من صراع يبدأ من أعلى الهرم وينزل حتى القاعدة، كما حدث من قبل في مفاصلة الإسلاميين، يبدو أن الصراعات في الوطني تأخذ شكلاً معاكساً، وتتركز في قواعد الهرم الحزبي، بينما يسود نوع من الهدوء هناك في الأعلى.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 25 أغسطس 2009م، 5 رمضان 1430هـ العدد 5807
«منبر السلام العادل» والتفرقة بين الشوفينية والدفاع عن الهوية
د.عبد الوهاب الافندي
شهدت الخرطوم الأسبوع الماضي ولادة حزب سوداني جديد تحت مسمى «منبر السلام العادل»، وهو اسم اتخذته منظمة تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2004 لمعارضة الاتجاه الرسمي لعقد اتفاق سلام مع الجنوب. وبحسب مؤسسي الحزب الجديد، فإن المنبر اضطر لإعلان نفسه حزباً سياسياً لأن القوانين لا تسمح بالنشاط السياسي إلا للأحزاب، وإلا فإن المنبر كان يفضل أن يبقى «تياراً» يضم في داخله أعضاء من كافة الأحزاب السياسية. وقد كانت الفكرة الأساسية التي قام عليها المنبر هي المطالبة بفصل الجنوب عن الشمال والاحتجاج على التنازلات غير المبررة التي زعم المنبر أن الحكومة تقدمها للجنوبيين من أجل حماية الوحدة. ويشتكي قادة المنبر من أن حقوق الشمال أصبحت مهضومة في مقابل طمع أهل الجنوب، وتدلل ممثليهم من قادة الحركة الشعبية.
من ناحية المبدأ، ليس هناك ما يمنع أي فئة سياسية من أن تعبر عن رأيها وتدعو له وتجيش الجماهير لدعمه. وليس هناك ما يعيب في الدعوة لفصل الجنوب عن الشمال من قبل جماعة تؤمن بذلك وترى فيه حلاً للنزاع الذي تطاول بين الشمال والجنوب. بل إن هذا الموقف ينبغي أن يقربها من دعاة تقرير المصير في الجنوب؛ لأن أولئك يطالبون أيضاً بفصل الجنوب كخيار. ولكن الذي حدث هو أن «منبر السلام العادل» قد أصبح على عداء مستحكم مع ممثلي الجنوب وربما أهل الجنوب جميعاً. فلماذا وكيف حدث هذا؟ لماذا تصبح حركتان تناديان بفصل جنوب السودان عن شماله على طرفي نقيض بهذا الشكل بدل من أن تكونا متقاربتين؟
يكمن المفتاح في اللغة التي استخدمها المتحدثون باسم «منبر السلام العادل». فبدلاً من التعبير عن موقفهم المطالب بالطلاق بالتي هي أحسن بين الشمال والجنوب بلغة موضوعية تبين مزايا الخيار الذي يدافعون عنه، مثل القول بأنه يخدم السلام ويحقن الدماء ويحقق الرغبة المشتركة لمواطني الشمال والجنوب، فإن اللغة التي استخدمت، خاصة في صحيفة «الانتباهة» الناطقة باسم المنبر، تحولت إلى لغة تجريح واستعلاء. وفي كثير من الأحيان تحول السجال إلى ما يشبه المهاترات بين كتاب الانتباهة وخصومهم. فهناك اتهامات مستمرة في الصحيفة للقادة الجنوبيين بالتآمر على الشمال والكيد للإسلام، وتحريض للرأي العام في الشمال ضد أهل الجنوب.
مرة أخرى فإن القيادات الجنوبية وزعامات الحركة الشعبية لا تتمتع بالعصمة، وليست فوق مستوى النقد. وليس هناك من بأس بانتقادها، بل هو واجب على كل مواطن سوداني. ولكننا نجد اللغة المستخدمة ومواضيع النقد تثير أكثر من قضية، خاصة في غياب أي نقد ذي بال في الصحيفة لكبار المسؤولين من أهل الشمال، إلا حين يتهمون بالتهاون في التصدي لمؤامرات الحركة الشعبية. وقد دأبت الصحيفة على التشكيك في كل قول وفعل يأتي من الجنوب، كما دأبت على وصف زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق ب «الهالك»، وشبهت أمين عام الحركة الحالي باغان أموم بأبي لهب، وظلت تطلق على صحيفة «أجراس الحرية» المقربة من الحركة الشعبية تسمية «أجراس الكنائس».
هذه الإشارات السالبة المتكررة والتحامل، إضافة إلى التخويف المستمر من خطر آت من الجنوب على هوية السودان ودينه، جعلت «منبر السلام العادل» وصحيفته يشبهان إلى حد كبير الأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب، والتي تكثر من الحديث عن خطر الهجرة والمهاجرين والأجانب، وخاصة المسلمين منهم، ممن تتهمهم بالسعي لتقويض الهوية الثقافية للمجتمعات الأوروبية ونظامها الديمقراطي.
ولمثل هذا الخطاب الشوفيني والعنصري الإقصائي تاريخ طويل في الفكر الغربي، منذ أن كان الإغريق والرومان يصفون كل الأجانب بالبرابرة، ويعاملونهم على أنهم أدنى من البشر. وقد اكتسب هذا الخطاب صبغة دينية في الصراع الطويل مع المسلمين منذ أن نجح الإسلام في إخراج البيزنطيين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ووصل إلى قمته في الحروب الصليبية التي أصبحت المحدد الأبرز لهوية أوروبا منذ ذلك الوقت. فقد نتجت الحروب الصليبية عن محاولة القيادات الدينية في تلك الحقبة توحيد أمراء أوروبا المتناحرين وتوجيه طاقاتهم العدوانية باتجاه العدو الخارجي «التركي-الكافر»، وهي محاولة حققت نجاحاً لا بأس به.
وفي الحقبة الاستعمارية التي بدأت بطرد المسلمين من الأندلس واكتشاف الأمريكتين، اكتسب هذا الاستعلاء الديني-العرقي شكلاً جديداً تمثل في دعوى نقل الحضارة والدين القويم إلى «مجاهل» افريقيا و «العالم الجديد»، دون نسيان الثأر القديم مع الخصم المسلم. وقد اكتسبت هذه السياسة في كثير من الأحيان طابع الإبادة الجماعية (الجسدية والثقافية) كما كان الحال مع السكان الأصليين في الأمريكتين وأستراليا، أو الاسترقاق الجماعي كما كان الحال في افريقيا. ولكن بعد أن وصلت هذه التوجهات العنصرية مداها الأقصى في سياسة الإبادة الجماعية ضد اليهود وفئات أخرى من قبل النازيين، أصبحت التوجهات العنصرية مرفوضة إلى حد كبير، نظرياً على الأقل. إلا التخلص من أسوأ الممارسات العنصرية (مثل الفصل العنصري في افريقيا الجنوبية والولايات المتحدة) استغرق عقوداً من النضال، وما زالت رواسبه باقية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدنا عودة العنصرية القديمة (ويمكن أن يقال الأصلية) في الغرب، وهي تلك التي تستهدف المسلمين بدافع مزدوج: كونهم أجانب ملونين، وكونهم يعتنقون عقيدة همجية غير متحضرة. وقد اكتسب هذا التوجه دفعة قوية من بعض الصراعات التي دخل المسلمون طرفاً فيها، مثل الضجة حول كتاب سلمان رشدي «آيات شيطانية» (1988)، والسجالات حول الإرهاب وحرب العراق، وقبل ذلك قيام الثورة الإسلامية في إيران ونشأة حركة طالبان في أفغانستان، وغير ذلك من التطورات والقضايا. وقد نتج عن هذا أن كثيراً من المفكرين الليبراليين واليساريين ممن كانوا يناهضون العنصرية أصبحوا من أبرز مناصري التوجه الجديد المعادي للإسلام والمسلمين. وقد ناصرهم في ذلك بعض الكتاب والناشطين من ذوي الأصول المسلمة، ممن أصبحت كتاباتهم تغذي موجة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين.
لم تخل الملل والأمم الأخرى من توجهات عنصرية، حيث كان احتقار الأجانب و»العجم» هو السائد عند الصينيين والعرب وغيرهم. ولكن الإسلام كان واضحاً في رسالته الرافضة للعنصرية والشوفينية، وأن الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، والتقوى أمر يعلمه الله وحده. ولكن هذا لم يمنع استمرار التوجهات العنصرية بين كثير من العرب والمسلمين رغم التحذيرات الواضحة ضدها، وأنها من الكبائر ومن نواقض الإيمان.
وقد تلبست الحركات الإسلامية في نشأتها الحديثة بعض شوائب من المشاعر القومية والعرقية والطائفية التي كانت تجد لها مبررات دينية. وقد كانت هذه الحركات في أحيان كثيرة غافلة عن هذا الإرث اللاشعوري، وفي أحيان أخرى كان جزءاً لا يتجزأ من عقيدتها. ففي الحالة الأولى نجد أن التطابق بين الهوية العرقية والدينية بلغ درجة يصعب التمييز بينهما، كما هو الحال في ماليزيا مع الهوية المالاوية، وفي نيجيريا مع عرقية الهوسا-الفولاني. ففي هذه الحالات نرى أن التمييز ضد العرقيات والقبائل الأخرى يستمر حتى في حال اعتناق الكثيرين منها الإسلام. وفي مناطق أخرى نجد منحى مماثلاً في الهوية الطائفية التي تكتسب طابعاً عرقياً، مثل صراع المسلمين والهندوس في الهند، أو الصراع بين السنة والعلويين في سوريا، أو بين الأتراك-السنة والأكراد-العلويين في تركيا، حيث تكتسب الهوية الطائفية الموروثة طابعاً عرقياً.
أما في الحالة الثانية، كما هو الحال في الصراع بين الإسلاميين السلفيين والشيعة، فإننا نجد أن التوجهات الفكرية-العقائدية هي التي تغذي الصراع. فالفكر السلفي يستند إلى رفض التوجه الشيعي باعتباره انحرافاً جوهرياً عن صحيح العقيدة، بينما قامت الظاهرة الإسلامية وسط الشيعة على التأكيد على ما يميز الشيعة في خطاب تعبوي عدائي تجاه الآخر. وفي هذا الصدد، نجد أن نمو المد الإسلامي وسط الشيعة والسنة معاً أدى إلى تعميق الاستقطاب بين الطائفتين في مناطق مثل دول الخليج والعراق وشبه الجزيرة الهندية.
في الحالة السودانية، وكما أوردت بتفصيل أكثر في دراسات سابقة، فإن توجهات الحركة الإسلامية اتخذت باضطراد طابعاً قومياً يجنح نحو الشوفينية، بداية باعتراض المعارضة الشمالية على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 بدعوى أنها احتوت بنوداً سرية معادية للإسلام ومصالح الشمال، ومروراً بدعم الإسلاميين لسياسة الرئيس الأسبق النميري الرامية لتقسيم الجنوب بغرض إضعافه. وقد كنت أشرت في دراسات سابقة إلى أن الطفرة الكبيرة في الدعم الشعبي للجبهة القومية الإسلامية في عام 1985 تعود أكثر إلى رفعها ما سميته بلواء «القومية الشمالية» أكثر منه إلى القبول بأيديولوجيتها الإسلامية. فقد روجت الحركة وقتها لفكرة «الخطر الجنوبي» المتمثل في طموحات الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق للسيطرة على السودان بالقوة وطمس هويته العربية الإسلامية، وهي فكرة وجدت القبول الشعبي نسبة للانتصارات التي كان الجيش الشعبي يحققها، وأيضاً ما روج عن التخطيط لانقلابات يقودها ضباط من الجنوب.
وقد تعمق هذا التوجه «القومي الشمالي» بعد الاستقطاب الحاد الذي طبع حقبة الإنقاذ الأولى، وماصاحبه من تحالفات مع قبائل وقوى لها عداوات تاريخية مع أهل الجنوب، وذلك بالرغم من وجود تيار منافس مثلته منظمة الدعوة الإسلامية، كان يدعو لتجاوز الاستقطاب العرقي عبر مد الجسور مع مسلمي الجنوب ونشر الإسلام هناك. إلا أن هذا التيار واجه إشكاليات تمثلت في الربط في مخلية كثير من الجنوبيين بين الإسلام ومحاولة تعزيز نفوذ الشمال، مما أضعف أثره.
من هنا فإن تيار «منبر السلام العادل» يمثل محاولة لاستعادة نفوذ التيار «القومي» الذي يأمل أن يجد سنداً أوسع في الشارع من التيار الإسلامي الأضيق. ولكن اضطرار هذا التيار لإنشاء حزب سياسي خاص به يمثل نكسة له، لأنه يعني أن يدخل في منافسة مع الحزب الحاكم وأحزاب أخرى كان يمكن أن تؤيد بعض أطروحاته، مما سيعزله ويحجمه.
مهما يكن فإن الشكل الذي اتخذه هذا الحزب-التيار يعبر عن انحراف فكري-عقدي-أخلاقي خطير في أوساط الإسلاميين، وهو كما ذكرنا ليس انحرافاً عارضاً، بل هو متأصل في جذور الفكر الإسلامي الحديث الذي اختلطت عنده التوجهات الطائفية والعرقية والقومية بالتوجه الإسلامي، فأصبح لا يميز بين مصالح الطائفة ومقتضيات الدين. وقد كان لهذا علاقة بأن الحركات الإسلامية نشأت في حقبة الصراع ضد الاستعمار، وكانت كثيراً ما تنظر إلى الطوائف والأقليات باعتبارها طابوراً خامساً موالياً للاستعمار، وتستبطن - دون شعور أحياناً- التوترات التاريخية بين الطوائف. وهناك حاجة ملحة للحركات الإسلامية لتطهير نفسها من هذه الشوائب الجاهلية التي يحاول البعض إلباسها لبوس الإسلام افتراءً على الله ورسوله.
نكرر أنه ليس هناك ما يعيب في قيام جماعة شمالية تنافح عن مصالح أهل الشمال وتنتقد السياسيين الجنوبيين. ولسنا هنا بصدد تبرئة قادة ومفكري الحركات التي تدعي تمثيل أهل الهامش من التوجهات الشوفينية والخطاب المنحرف الذي تشوبه شوائب العنصرية، كما نرى حين تستخدم مصطلحات مثل «الجلابة» لوصف كل أهل الشمال، والتغافل عن الكبائر المرتكبة في حقهم، من مجازر توريت إلى التطهير العرقي لمناطق الحركة الشعبية أثناء الحرب وبعدها. ولكن الخطأ والجريمة لا يبرران جرائم مماثلة.
مهما يكن فإن انزلاق «منبر السلام العادل» في الخطاب الشوفيني الذي يجاري خطاب الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا هو انحراف منكر عن شرعة الإسلام، ومخالفة لدعوة الرسول الكريم عليه أتم صلوات الله وسلامه وقوله: «دعوها فإنها منتنة». وقد فاح نتن هذا الخطاب حتى أزكم أنوفنا. ولأن هذا رمضان شهر التوبة إلى الله، فإننا ندعو الإخوة في المنبر إلى التوبة إلى الله تعالى من هذا المنكر، والسعي إلى نصرة قضيتهم بخطاب يرضاه الله ورسوله، وألا ينسوا أن في الجنوب مسلمين كثر يؤذيهم هذا الخطاب، ولا يأمن مجترحيه أن يغضب الله لغضبهم فتصيبهم بما اجترحوا قارعة نحن وإياهم في غنى عنها.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
الحركة الإسلامية في ذكرى المفاصلة: أدب الحب والكراهية ..
. بقلم: أسامة أحمد محمد خالد
الثلاثاء, 25 أغسطس 2009 10:05
osama khalid [ [email protected]
لعل من أروع وأرقى ما قرأت في أدب الحب والكراهية أن حكيم الأمة أبي الدرداء رضي الله عنه مر بشارب خمر يقام عليه الحد والناس حوله يسبونه، فقال لهم : لا تسبوا أخيكم، فقالوا له: لكنه قد أتى كبيرة يا أبي الدرداء، فقال لهم: أرأيتم إن كان أخاكم في حفرة ألم تكونوا مستنقذوه منها، قالوا: بلى يا أبي الدرداء، فقال لهم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم ولكن أعينوا أخيكم على الشيطان، فقالوا له: ألا تكرهه يا أبي الدرداء، فأنظر بربك ماذا قال، قال لهم: "إنما أكره فعله فإن تركه فهو أخي"، حقاً من أوتي الحكمة قد أوتي خيراً كثيرا.
أكاد أجزم إنه حينما خط الأستاذان سيد الخطيب وعلى أحمد كرتي، المقربين في ذلك الحين زلفاً من حياض عراب الحركة الإسلامية الشيخ حسن الترابي، الأحرف الأولى من أخطر مذكرة في تاريخ الحركة الإسلامية، والتي عرفت فيما بعد بمذكرة العشرة والتي قدحت زناد المفاصلة، لم يكن يدور بخلدهما إن تلك الحروف الوادعة سترمي بشرر كالقصر يطال كافة البنى التحتية والفوقية للحركة الإسلامية ويضعها وجهاً لوجه أمام قواصم لم يفلح فقه الحركة الإسلامية في أن يجد لها عواصم.
أذكر أنه في لقاء صحفي أتى مباشرة بعيد المفاصلة الشهيرة بين جناحي القصر والمنشية، سئل قطب الحركة الإسلامية اللواء طيار معاش محمد الفاتح عبدون عن إمكانية التصالح وعودة المياه لمجاريها بين الفرقتين، فأكد استحالة الأمر وأرجع ذلك إلى سر يعلمه ولكنه لن يبوح به حتى يدخل القبر على حد تعبيره. وحين جاء ذكر الأسرار ظننت إننا أمام خدعة ترابية جديدة على شاكلة "تذهب للقصر رئيساً وأذهب للسجن حبيساً" قوامها التضحية بالذات من أجل بقاء الحركة حيث يتحمل الدكتور الترابي ورهطه وزر السنوات الخوالي من عمر الإنقاذ ويقوم جناح القصر بتقديم حكومة الحركة الإسلامية بوجه براغماتي جديد يكفل لها الخروج من النفق المظلم الذي أدخلتها فيه تجربتها غير الموفقة في الحكم.
ولعلي كنت ساذج التأويل أو حسن الظن (لست أدري)، إذ لم يمض من الوقت الكثير حتى بدأت تتكشف أبعاد محنة الحركة الإسلامية وأبدت لي الأيام ما كنت جاهلاً وأتاني بالأنباء ما لم أزود، حيث اندلعت حرب الاتهامات المتبادلة والتراشق بين الطرفين والتي كان أقساها وأشدها وقعاً وإيلاماً للطرفين التراشق الذي صاحب انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة الإسلامية حين قال الرئيس البشير في فاتحة المؤتمر (إننا نمد أيادينا بيضاء لإخواننا جميعاً لنتوافق على كلمة) فجاءه رد الدكتور علي الحاج شواظ من حمىً مسنون عابرة للقارات من وراء البحار " في الظروف الراهنة الأيادي ليست بيضاء، كما ذكر البشير، اقلها أنهم متهمون في جرائم إبادة" الأمر الذي آثار حفيظة الأستاذ/ علي عثمان أكظمهم غيظاً وأبعدهم عن الجهر بالسوء فرد غاضباً " أقول إن من تمام الصحة والعافية للحركة الإسلامية ولتجربتها السياسية أن تمضي في تنفيذ ما صدر في البيان الختامي دون أن يكون المؤتمر الشعبي طرفاً معها في انجاز ذلك"وتابع: "إنهم إن خرجوا فينا ما زادونا إلا خبالا"، وأصدقكم القول أنني رأيت ثم رأيت فلم أر لهذا الهجوم الكاسح مثيلاً في التسفيه سوى هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر التميمي (دع المكارم لا ترحل لبغيتها *** وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي) والذي قال أحد مفسريه أنه لم يهجوه فقط بل بال على رأسه.
وبالركون إلى تلبيس إبليس الذي أنسرب من ثغرة "ظلم ذوي القربى أشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهند" استطالت حوائط القطيعة ونهضت أبواب التباغض والتباعد بين قيادة المؤتمر وطنيه وشعبيه حيث تحول الأمر من مجرد تراشق بالكلمات إلى كيد سياسي من جانب المؤتمر الشعبي بدءً بتوقيع اتفاقه الشهير مع الحركة الشعبية وانتهاءً بموقفه الصارخ من الاتهامات الموجهة للرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية ودعمه اللا محدود لقراراتها المثيرة للجدل. ولم تكن ممارسات المؤتمر الوطني الذي آلت إليه مقاليد السلطة ومفاتيح كنوزها خالصة، أقل إيلاماً من أفعال شطره فعمد إلى مبدأ تكيدون كيدا ونكيد كيدا فورياً لا إمهال فيه ولا تروي حيث قام بفرز الصفوف وعمد إلى التضييق في العيش والتشريد المنظم لكل مشتبه بميوله للمؤتمر الشعبي وأودع قيادته وكوادره السجون غير مرة وقد تحققت حينها من صدق حديث كانت تردده جدتي زينب بنت الحسن عليها رحمة الله (الفي إيدو الرياسة ما تكمل معاه الفراسه).
كل ذلك وخلافات إخوة الحركة الإسلامية تتراوح وتتأرجح بين المعقول واللامعقول،ولكنني أدركت إن الحركة الإسلامية قد "عارت" أو "عردت" وسياط أبنائها تلاحقها من كل حدب وصوب، حين وصل الأمر إلى حد التصفية (من بعد التصافي) كما حدث لزميلنا المرحوم المهندس/ علي أحمد البشير أمام ناظري زوجته وأطفاله دون اعتبار لمجاهداته في الحركة والتي عرفناها به منذ أن كنا طلاباً حين كان منافحاً في قائمة" أصلب العناصر لأصعب المواقف؟؟؟" وحين قطع دراسته مع إخوة له لتأمين ثورة الإنقاذ وحين سهر بعدها الليالي الطوال مع العقيد أبراهيم شمس الدين يسد الثغور التي يمكن أن يؤتى منها النظام فكان جزاؤه كما سمنار بعد أن استوت الإنقاذ على سوقها. وتجدني حائراً يسأل السماء جواباً ما الكبيرة التي تسول للأخ قتل نفس أخيه التي حرم الله إلا بالحق، مبلغ علمي إن علياً جريرته فقط كما يقول الفرنجة حين يقرروا التخلص من أحد ما (He knows too much) ومثلما طحنت ماكينة الخلاف علياً فقد قضت علي محمد الخاتم موسى يعقوب الذي لم يسعفه أسهامه ولم تشفع له مجاهدات أسرته في مسيرة الحركة الإسلامية.
فما الذي أقسى من القتل؟ وما الذي يحمل الأخ على دفع أخيه في الفكر والعقيدة نحو الهاوية بلا هوادة ولا أدنى رحمة؟ أعتقد إنه لا شيء سوى الكراهية العمياء التي لا تفرق بين الشخص وبين أفعاله ولا ترعى إلاً ولا ذمة! فأين إخوة الحركة الإسلامية من أمثولة أبي الدرداء؟ والسؤال الماثل ما هي الكبيرة التي أسفرت عن صبح مطل كالحريق وأخذت الأحباب كل في طريق... إنها الدنيا كما نعرفها .. إنها الدنيا حينما أقبلت عليهم وأقبلوا عليها كما شهد شاهد عدل من أهل الإنقاذ.....إنها سكرة السلطة وليتهم في شهر الصفاء والتجلي يذكرون إنها خزي وندامة يوم القيامة.
آخر القول: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: قد احترقت دارك - وكانت النار قد وقعت في محلته - فقال ما كان الله ليفعل ذلك، فقيل له ذلك ثلاثاً وهو يقول: ما كان الله ليفعل ذلك. ثم أتاه آت فقال: يا أبا الدرداء إن النار حين دنت من دارك طفئت، قال: قد علمت ذلك، فقيل له: ما ندري أي قوليك أعجب? قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقول (كذا وكذا وذكر كلمات) في ليل أو نهار لم يضره شيء وقد قلتهن... ليت أخوة الحركة الإسلامية يعلمون إن صدق النوايا والثقة بالله وحسن الظن به هي العواصم من القواصم.
عن سودانايل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
حريق دار الوطني بالمناقل
الخرطوم: مجاهد بشير
تعرضت أمانة المؤتمر الوطني بالمناقل ليلة أمس الأول لحريق دمر جميع الأجهزة والمستندات التي بداخلها، وقال اللواء أحمد المصباح معتمد المناقل إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الحريق تم بفعل بفاعل، وأضاف لـ (الرأى العام) أمس أنه تم فتح بلاغ بالحادثة وأن الشرطة بدأت تحرياتها، وامتنع المصباح عن توجيه أصابع الاتهام لجهة بعينها لكنه قال إن التنافس بين قيادات المؤتمر الوطني في المنطقة خلال الفترة الماضية خلف بعض الاحتقانات.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
بيان من المؤتمر الشعبي حول استمرار اعتقال بعض منسوبيه
الخميس, 03 سبتمبر 2009 23:12
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
بيــــــــــــان
بيان حول إستمرار إعتقال أعضاء المؤتمر الشعبي من قبل جهاز أمن نظام المؤتمر الوطني
شرعة الظالمين البغي والعدوان يميلون مع هواه أنى مال أو صغى، لا يرغبون في مؤمن إلاً ولا ذمة. ولو تحرى ظالم الإحسان لكان أخلق به وأجدر، لاسيما وأن الناس يلقون عقبى كل ما اعتقدوا، من مغبة ذلك جاء النكير والتحذير الرباني أمراً بالعدل والإحسان ونهياً عن البغي مقروناً بالفحشاء والمنكر، موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
صابرون محتسبون ظل الجميع في المؤتمر الشعبي - من خاصة صفه القائد وعامة عضويته المنبثة في كافة شعاب البلاد - ظلوا يحتملون أصناف الظلم والضيم والتضييق الذي سُلّط عليهم من قبل النظام الحاكم في الخرطوم الباطش بأجهزة أمنه تحاول كسر قناة المؤتمر الشعبي وتجفيف ينابيعه تخويفاً وإرصاداً لمن والوه وتعاقدوا على منهجه وإرهاباً لهم وخسفاً حتى ينفضوا، وقد تجاوزت أجهزة النظام الغاشمة في سبيل ذلك كل الأعراف وتعدت كل المواثيق التي تحفظ للإنسان كرامته وحقه فلا يضيع ولا ينتهك، غير عابئة بقانون دولي كان أو محلي فالمنطق والحق عندهم للقوة لا لسواها.
بعض ذلك ما حاق بنفر من شباب المؤتمر الشعبي وعضويته المنتسبين إليه الذين طالهم وتطاول عليهم عسف الاعتقال دون تهم أو مسوغات قانونية، ومستهم بأساؤه وضراؤه فما تزلزلوا ينتظرون نصر الله القريب من الذين آمنوا وعداً غير مكذوب.
لقد ظلت قيادة المؤتمر الشعبي وأجهزته الحقوقية المختصة توالي الجهود من اجل إطلاق سراح أولئك المعتقلين الذين اخذوا منذ ما يزيد على العام والنصف في أعقاب هجوم نفذته إحدى حركات المقاومة في دارفور في العاشر من مايو 2008 على العاصمة الخرطوم فكان أن قامت أجهزة النظام القمعية بحملات مسعورة استهدفت أطيافاً من أبناء السودان على أساس العرق واللون ومستهدفة عضوية المؤتمر الشعبي دون وجه حق فكان حصيلة المعتقلين منذ ذلك الحين أحد عشر معتقلاً من خالص صف التنظيم وقيادته بالمركز والولايات، وقد فشلت الأجهزة الأمنية التي تولت احتجازهم في توفير أي غطاء قانوني لمواصلة اعتقالهم بعد تسعة شهور قضوها رهن الاعتقال التحفظي وفق القانون الاستثنائي لجهاز الأمن العام لتقوم من بعدها بتحويلهم لحراسات الشرطة وتوجيه عدد من التهم إليهم سرعان ما تهاوت أمام نظرة القاضي المختص ليعاود جهاز الأمن اعتقال كامل المجموعة من داخل قاعة المحكمة دون مراعاة لقدسية القضاء أو مكانته، في خرق سافر للدستور ولكل الأعراف والمواثيق. وحتى يمد جهاز الأمن في أمد اعتقال تلك الزمرة من عضوية المؤتمر الشعبي عاد اليوم يلصقهم بهم تهمة الانتماء والاتصال من داخل محبسهم بواحدة من حركات المقاومة بإقليم دارفور في ذات الوقت الذي فصلت فيه المحاكم في كل قضايا الأسرى المتهومين بالمشاركة في أحداث أم درمان من مقاتلي حركة العدل والمساواة في ذات الوقت الذي بدأ فيه التسويق إلى أن المعتقلين من أعضاء الشعبي يقع عليهم ذات التوصيف الذي وقع على أسرى العدل والمساواة، إزاء ذلك حاول المعتقلون الإضراب عن الطعام سلاحاً يحفظ لهم حقوقهم في التقاضي أو الحرية فكان أن جوبهوا بأصناف من التعذيب والضرب والتنكيل قبل أن تنقطع أخبارهم بالتمام فلا يعلم تفاصيل حالتهم الصحية ولا الظروف التي تحيط بهم في معتقلهم. إن المؤتمر الشعبي إذ يستعرض هذه الوقائع إنما يحيط الجهات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج السودان بهذا الواقع الأليم وهذا التردي المريع في حقوق الإنسان بالسودان تحت سمع وبصر مؤسساته العدلية والقضائية المشلولة المسيرة والمسيّسة.
المؤتمر الشعبي - أمانة الإعلام الإتحادية
11/ رمضان/ 1430
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1109 2009-09-05
عثمان خالد مضوي:القيادي بالمؤتمر الوطني والبرلماني الحالي في حوار عاصف «2-2»
مولانا عثمان خالد مضوي قيادي اسلامي معروف عرف في العام 1969 ابان الجبهة الوطنية كاحد المناضلين ضد نظام نميري كما عرف ايضا باختلافه مع الانقاذيين منذ وقت مبكر في مبدا الشورى ، خلافه الذي عد وقتها انه المدخل الرئيسي لمذكرة العشرة ضد بعض سياسات الحزب الحاكم وامينه العام الدكتور الترابي تلك المذكرة التي افضت في النهاية الى انقسام الاسلاميين الى مؤتمر وطني وشعبي .
في هذا الحوار يقول عثمان خالد مضوي لم اكن احسب ان الثمرة الطبيعية لاي سجل نضالي هي المشاركة في السلطة بل اعجب من الذين يظنون ذلك . ويتحدث عن امكانية جمع صف بعض الاحزاب مع المؤتمر الوطني لتفادي المهددات الخارجية والداخلية التي تحيط بالوطن ويقول بصوت عال لاتوجد قضية تسمى قضية دارفور ويجب ان لانتفاوض معهم بوجود الدستور الانتقالي وانظر بتحفظ لمفاوضات سرت والدوحة .
ان عثمان خالد مضوي تحدث بشفافية وبوضوح لالبس فيه عن كثير من القضايا المهمة والعاجلة والوطنية وفجر كثيرا من الامور فتابعوا الحوار :
تحدثتم في الحلقة الماضية عن كثير ممت تعدونه مهددات في رايك هل هذه المهددات يمكن ان تعيق الانتخابات ؟
اولا قبل ان انتقل لهذه النقطة لاننكر ان كثيرا من ضعاف النفوس قد اصبحوا مخالب قط في ايادي القوى الخارجية الطامعة لتفتيت السودان , البعض منهم افتتح مكاتب في اسرائيل وبعضهم اصبح يبشر بالنصر القريبوالبعض يرفض التفاوض الا في اوربا انا لاانكر ذلك ولكن السواد الاعظم من اهل السودان هم الذين ينبغي ان بواجهوا هذا التحدي انا شخصيا لا اعتبر ان هنالك قضية تسمى قضية دارفور دارفور بها الان ثلاث ولايات وكل ولاية بها برلمان وحكومة وحاكم والان نحن بين يدي نظام انتقالي يحسم بالانتخابات العامة خلال اشهر قلائل فاي حديث عن اقتسام الثروة والسلطة مجرد تهريج ,اقتسام السلطة مع من.... مع حكومة انتقالية لم يتبقى لها من العمر الا قليلا لماذا لايقبل الناس ان يكون الحكم والفيصل في هذه الامور هو الشعب السوداني المفترى عليه من قبل الذين يتحدثون باسمه الجالسين على موائد الغرب في فرنسا واسرائيل نحن نقول لهؤلاء الناس جميعا اذا كنتم تمثلون السودان انتظروا الانتخابات وشخصيا انظر بتحفظ للمفاوضات التي تجري في سرت والدوحة .
هذا النظام انتقالي سينتهي كله بقيام الانتخابات العامة فلماذا يريد هؤلاء الناس ان تكون لهم قسمة الآن الآن بدلا من ان يكون العطاء من قبل الشعب السوداني صاحب العطاء .
قلت له ولكن الحكومة تريد الاستقرار في دارفور قبل قيام الانتخابات لانهم يسيطرون على اجزاء من دارفور ؟
اولا ليس صحيحا انهم يسيطرون على مناطق واسعة من دارفور لان الحكومة تسيطر على اكثر من 90% من دارفور المسالة في منتهى البساطة الذي يحمل السلاح لاينبغي ان يصادر حريات الاخرين .
ولكن الحكومة تفاوض وحريصة على التفاوض وتعلم بالضروة مدى تاثيرهم في خلق الفوضى في دارفور ؟
هذا رأيي انا واذا كنت تريد رأي الحكومة عليك ان تذهب اليها وشخصيا اخالف هذا الاتجاه ومنذ اول يوم حينما قامت الحركات المتمردة في دارفور ودمرت الفاشر وحرقت الطائرات ودمرت المصارف كان من رأئيي ان نعلن ان هذه الحركات ارهابية كما يفعل كل الناس في العالم أي حركة تحمل السلاح وتحاول ان تصل للسلطة عبر السلاح تسمى حركة ارهابية الامريكان يحاربون في افغانستان على بعد آلاف الكيلومترات من بلادهم بحجة ان النظام في افغانستان يشجع الارهاب ويهدد الامن القومي الامريكي اولئك القوم الذين يعيشون في القرون الوسطى تزعم الولايات المتحدة الامريكية انهم يهددون الامن القومي الامريكي فلماذا نقبل نحن بالحوار مع قوم رفضوا الاحتكام الى الشعب وهم يتحدثون باسم الشعب انا ارفض تماما ان اجلس الى شخص يحمل السلاح .
ولكنكم حملتم السلاح ضد نميري ؟
نحن حينما حملنا السلاح لان نظام نميري كان عسكريا اجهض النظام الديمقراطي الذي كان موجودا بالقوة فحملنا السلاح ضده وعندما وصلنا الى الى صيغة سياسية تمكن اهل السودان جميعا من المشاركة في ادارة شؤون بلادهم عدنا وعقدنا اتفاقية مع نميري فلم نخجل من محاربته ولم نخجل من مصالحته .
انتم حملتم السلاح ضد نظام عسكري وهم يحملون السلاح حاليا ضد نظام عسكري كما يظنون نفس المنطق فمالفرق؟
لا ... ليس نفس المنطق لانه بعد توقيع اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية في نيروبي وقيام الدستور الانتقالي وقيام كل الاجهزة الحالية تغير الوضع واصبح النظام غير عسكري ولاتوجد صيغة افضل منه فماذا يريدون ان نلغي نيفاشا ام نلغي الدستور مالذي يريد هؤلاء , ان البرلمان الحالي فيه اكثر من 90 نائب من دارفور كما ان الذين يحملون السلاح الان معظمهم من جماعات النهب المسلح اعطوا اجندة سـياسـية لاخرين .
ولكن فيهم من كان يتبع لحكومة الانقاذ ؟
مثل هؤلاء الحجة عليهم ابلغ خليل هاجم امدرمان بجيش كبير انا لا اصدق ان خليل مول هذه الحملة من مصادره الخاصة والذين يصدقوا ذلك عليهم ان يتحملوا عبء هذه السذاجة .
هذا الوضع القاتم هل ممن الممكن ان يستوعب قيام الانتخابات ؟
اولا ليس قاتما ولا اصدق انه قاتم ان الذين يدعون الى عدم قيام الانتخابات هم الذين يريدون زعزعة الاوضاع .
يعني ممكن ان تقوم ؟
نعم نعم وتحسم الخلاف ولكن قبل الانتخابات انا من منظور قومي ادعوا جماعة بعينها واحزاب بعينها صادقتهم في الماضي وعشت معهم وتحدثت اليهم واعلم دوافعهم والخلفيات التي تقف وراءهم ان يتفقوا لمصلحة الوطن ونحن في فترة التسع سنوات التي قضيناها بالخارج في ليبيا والسعودية واثيوبيا توصلنا الى ميثاق المادة الخامسة فيه تنص على الالتزام بالاسلام عقيدة ومنهاجا تستمد منه جميع النظم زالشرائع والقوانين التي تنظم الحياة الخاصة والعامة وفق اجتهاد عصري يلبي متطلبات الدولة العصرية وكنا قد اتفقنا ان عنود ونقيم نظاما واحدا وكيانا واحدا وبذور الاتفاق موجودة مثلما بذور الخلاف ايضا موجودة وهنالك من يريدون ان تتشتت هذه الجهود وهنالك من يريدون ان تجتمع هذه الجهود وهذا صراع اذلي وقيم قدم الحياة الانسانية نفسها ولذلك نحن من المفترض ان نكون على علم ان كل جيل من الاجيال عليه ان يواجه تحديات مرحلته وتحديات عصره وانا اعتقد ان هذا ممكن ولا اذيع سرا اذا قلت انني شخصيا اسعى لمثل هذا الجمع وهذا الوفاق
هل من الممكن ان تؤجل الانتخابات ؟
لا بديل للانتخابات لان مايوجد حاليا هو نظام دستوري متكامل مرحلي عليه ان يقود الى نظام دستوري دائم واي شخص يدعو الى غير ذلك يريد ان يحدث بلبلة واضطراباً وفوضى .
حاليا ماهو المطلوب من كل السياسيين واهل الفكر والراي ؟
توجد دعوة للوفاق ولتجميع وجهات النظر واعتقد انه ينبغي علينا ان نتفق على ثوابت اساسية ، اولا ً ان نتفق ان يتم التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وان لا يلجأ احد منا لحمل السـلاح مرة اخرى .
ثانيا ان نقبل بنتيجة الانتخابات ثالثا ان نسعى جميعا الى تطوير هذا البلد والاتفاق على برنامج وطني حتى ولو كانت هنالك حكومة ومعارضة يجب ان تكون المعارضة وطنية ومسؤولة تتفق فيما ينبغي الاتفاق عليه وتختلف فيما تعتقد ان يضر بالبلد
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
الطيب زين العابدين: الحركة الإسلامية اتفرتقت
الاثنين, 07 سبتمبر 2009 09:13
لهذا السبب لم يوقع علي عثمان على مذكرة العشرة
انقلاب الإنقاذ اشترك فيه حوالى ( 1000) مدني من كوادر الجبهة الاسلامية والعسكريين كانوا ذراعاً للتنفيذ فقط
أنا شخصياً لم أسمع بالبشير داخل الحركة الإسلامية إلا بعد الانقلاب
الحركة الإسلامية تنازلت عن افكارها حتى في تنفيذ التعاليم الإسلامية فالمعارضون عُذّبوا وفصلوا من أعمالهم بالشبهات فقط
الفساد الذي ظهر بسبب نظرية "أموال السلطة هي أموالك"
حاوره: خالد أحمد
ارتبط شهر رمضان بالعديد من الاحداث التاريخية المهمة، فهذا الشهر شهد أولى الغزوات ( بدر الكبرى) وشهد كبرى الأحداث (فتح مكة)، أما على الصعيد السياسي فإن ابرز تلك الاحداث كانت حرب اكتوبر 1973م التي عرفت بحرب العاشر من رمضان. وهنا في السودان ارتبط رمضان بأهم الأحداث السياسية التي جرت في أواخر القرن العشرين بتمهيده لإنقسام الحركة الإسلامية في السودان عقب قرارات رئيس الجمهورية في الرابع من رمضان بحل المجلس الوطني وما تبع ذلك من احداث وتداعيات قضت بإنقسام الحركة الإسلامية.
(السوداني) جلست إلى القيادي الإسلامي واستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور الطيب زين العابدين للنظر والتأمل في مآل وراهن الحركة الإسلامية ورؤيته لمسببات الخلافات ونتائجها ومستقبلها. فإلي مضابط الحوار.
* د. الطيب زين العابيدن حدثنا عن المقدمات والبدايات التي أدت لوقوع المفاصلة بين الإسلاميين في السودان؟
منذ قيام الإنقاذ ووقوع انقلابها في الثلاثين من يونيو 1989م كان الأمر الواضح أن الأمر من تدبير الجبهة الإسلامية القومية والعسكريين الذين نفذوا التحرك كانوا اعضاءها. وبدأ الحديث عن التحضير للانقلاب قبل (6) اشهر من وقوعه، والعسكريون كانو جاهزين للانقلاب ولكن هذا الانقلاب كان فيه بعض الاختلاف عن الانقلابات السابقة بالسودان فالعسكريون منفذون وهم من يستولون على السلطة ويمكنهم بعدها التحالف مع الاحزاب مثلما حدث في انقلاب مايو 1969م حينما تحالف الرئيس نميري مع القوميين العرب والحزب الشيوعي ولكن في نهاية الامر كانت السلطة في ايدي اولئك العسكريين، ولكن في انقلاب الانقاذ في يونيو 1989 كان الوضع مختلفاً فالسلطة كانت عملياً لدى المدنيين الذين لم يظهروا في واجهة السلطة والمتمثلة في قيادة الجبهة الإسلامية وأمينها العام د. حسن الترابي، كما أن الانقلاب قامت به الجبهة الإسلامية من الألف إلى الياء والعسكريون كانوا ذراعاً للتنفيذ فقط، واشترك فيه مجموعة كبيرة من المدنيين يقدر عددها بحوالي الف من كوادر الجبهة الإسلامية.
وحتى عام 1997م ومن ناحية عملية كانت السلطة لدى قيادة الجبهة الإسلامية وليس عند العسكريين، إلا أن هذا الوضع تغير بعد مرور عدد من السنوات التي مارس فيها العسكريون السلطة وبعضهم احب ذلك رغماً عن ادائهم للبيعة على السمع والطاعة التي تلزمهم بإطاعة الاوامر والموجهات التي تصدر لهم من قيادة الحركة الإسلامية، ورغم ذلك حدث نوع من الممانعة في الاستجابة للقرارات الصادرة من القيادة المدنية، وربما ما ساعد على ذلك هو وجود خلاف بالقيادة المدنية نفسها نظراً لإتسام قيادة الترابي بشئ من الجرأة وحرصه على لعب السودان لدور إقليمي ودولي، فمثلاً أعلن تأييده للعراق في احتلال الكويت كان الهدف منه لعب السودان لدور كبير، وهذا الموقف كان مختلَفاً عليه داخل الحركة الإسلامية. كما ظهر ايضاً قبل صدور دستور 1998م اختلاف حول مديات الحريات وعقد اجتماع مطول حول محتويات الدستور ووضعية المؤتمر الوطني هل يستمر الحزب الواحد ووقتها كان الترابي هو الامين العام للحزب وكان من المقرر أن يستقيل من رئاسة البرلمان ويتفرغ لقيادة الحزب، لكن القضية الاساسية التي اخذت اكبر قدر من النقاش كانت حول عودة التعددية السياسية أم لا، والعسكريون كانوا اغلبهم ضد اتجاه عودة التعددية السياسية باستثناء محمد الأمين خليفة.
* ولماذا تعتقد أن محمد الامين خليفة اختار هذا الموقف دون بقية زملائه؟
لا اعرف لماذا؟، ولكن ربما يعود الأمر لقربه من الترابي وتبني الاخير لموقف التعددية، ولكن اغلب المدنيين كانوا مع القبول مع التعددية السياسية حتى على عثمان محمد طه كان ذلك موقفه، وخلصت النقاشات لفوز الرأي المؤيد لعودة التعددية السياسية والنص على هذا الأمر في الدستور، لكن الترابي بذكائه وحرصة على الاجماع فقد ضمن قضية التعددية في الدستور تحت مسمي (التوالي السياسي) وكان غير معروف ماذا يعني التوالي السياسي هل هو التعددية السياسية ام كانت شيئاً آخر؟، واتضح ان الامر شكل من اشكال الترضية للعسكريين لأن معظمهم كانوا يرفضون التعددية وفتح الباب إلى تسجيل احزاب التوالي السياسي، والتي هي احزاب قريبة من السلطة كان اكبرها هو الحزب الاتحادي بقيادة المرحوم الشريف زين العابدين الهندي بالاضافة لانصار السنة وبعض الاحزاب التي استعملت أسماء الاحزاب الكبيرة.
وهنا بدأت الفجوة داخل الجبهة الاسلامية والتي مهدت إلى المفاصلة والتي بدأت تظهر في المناصب وحدث اختلاف وبدأ استقطاب حاد داخل الحركة الاسلامية تحسباً من أي انقسام بما يضمن لأي طرف التمتع بالأغلبية الميكانيكية بالحكومة.
بعدها جاءت المرحلة الأعنف وهي مذكرة العشرة التي قدمت في ديسمبر 1998م وتعتبر الاعنف، فصحيح أن بعض اعضاء الحركة الإسلامية كانوا ينتقدون الترابي في العديد من الأشياء ومن بينها سلطاته الواسعة وعدم الشوري، حيث فقدت مؤسسات الحركة الإسلامية بعد حل مجلس الشورى المنتخب وتكوين مجلس شوري معين أغلبه مؤيد للترابي ومعظم اعضائه من الوزراء الذين كان يتم تعيينهم بالتشاور مع الرئيس البشير ونائبه المرحوم الزبير محمد صالح.
مذكرة العشرة اوضحت القسمة بشكل واضح من خلال تبني العسكريين لها بقيادة البشير وتوقيع الفريق بكرى حسن صالح عليها، وتوقيع بكري كان أمراً مستغرباً فهو العسكري الوحيد الموقع عليها، كما أن الحركة الإسلامية لا تنظر للعسكريين باعتبارهم "حركة إسلامية" كما انهم غير معروفين بالنسبة للمدنيين، وانا شخصياً لم اسمع بالبشير إلا بعد الانقلاب.
المهم أن مذكرة العشرة كانت تحظى بموافقة البشير وهي عبارة عن تقليص لسلطات الامين العام للحزب الترابي، فوجود مكتب قيادي للحزب يصنع القرارات ويرفعها للسلطات والرئيس ليس عضواً فيه، كان وضعاً غير مقبول للعسكريين والبشير، وغير العسكريين لم تكن لديهم قابلية للمواجهة إلا أن البشير كان مستعداً للمواجهة.
* لكن هل هدف البشير لتقليص سلطات الترابي؟
الأمر الذي كان متفقاً عليه أن تكون السلطة الحقيقية بيد الحزب والترابي، إلا أن البشير حاول الخروج من هذا الاتفاق فحينما عقدت القمة العربية الطارئة لمناقشة الغزو العراقي للكويت بالقاهرة كانت مصر وعدد من الدول مؤيدة لاستقدام قوات تحالف دولي للمنطقة لتحرير الكويت، ويومها دافع البشير عن الموقف السوداني الرافض لدخول القوات الاجنبية وهو الامر الذي تسبب في خلق عداوات مع دول الخليج ومصر، وسعي البشير لممارسة قدر كبير من السلطة بشكل حقيقي ووجد دعماً من اعضاء كثيرين من الجبهة الاسلامية، وحتى مذكرة العشرة كانت تذهب في هذا الاتجاة وابقيت سرية وبعيدة من شيخ الترابي ولم يطلع عليها إلا في اجتماع مجلس الشوري للمؤتمر الوطني، وهذه الاجتماعات كان يعدها الامين العام ولكنه فوجئ بها في ظل معرفة عدد كبير من اعضاء المجلس وتبني قيادات الحركة للمذكرة الا النائب الاول –وقتها- لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي لم يوقع عليها.
* مقاطعة: ولماذا تعتقد أن علي عثمان محمد طه لم يوقع على هذه المذكرة؟
علي عثمان رجل يحسب الامور جيداً حتى يتخذ قراراته، وصحيح أنه كان مؤيداً للمذكرة، ولكن يمكن أن يكون الأمر قد صعب عليه بالتوقيع على مذكرة تطيح بالترابي الذي كان له الفضل في تصعيده للقيادة على حساب قيادات من الجبهة الاسلامية وجعله زعيماً للمعارضة في الجمعية التأسيسية عقب انتخابات 1986م في ظل وجود زعامات من الجبهة الاسلامية منهم إبراهيم أحمد عمر وعثمان خالد مضوي وأحمد عبدالرحمن... طه من الذين يحسبون خطواتهم وكان متحسباً لإمكانية فشل هذا التحرك.
الترابي من جانبه غضب غضباً شديداً من المذكرة رغم أنها لا تستحق حيث أخذت منه سلطات محدودة وجعلت البشير رئيساً للمكتب القيادي حيث لم يكن عضواً فيه، كما قلصت المذكرة بعضاً من صلاحيات الامانة العامة التي يرأسها الترابي ومنحت تلك الصلاحيات للمكتب القيادي، وهنا وضح هدف المذكرة في اضعاف الامين العام، وتقوية رئيس الدولة والحزب رغم انه لم تكن لديه سلطات، وكانت علامة فاصلة وبدأ التقسيم على مؤيدي المذكرة وضدها، والمذكرة نفسها وجدت تأييداً جيداً من اعضاء مجلس الشوري.
وإلى ماذا تعزو التأييد الذي حظيت به مذكرة العشرة؟
الحركة الاسلامية بدأت تعتبر منذ مقدم ثورة الانقاذ ان اكبر انجازتها هو الاستيلاء علي السلطة، لكني اعتقد أن هذا الأمر غير صحيح فإستيلاء الاسلاميين على السلطة كان أسوأ شئ، وكان اغلبية اعضاء الحركة جزءً من السلطة وبالتالي اصبحت السلطة مكسباً لهم وللحركة واعتبروا ان السلطة هي اكبر انجاز للحركة الاسلامية ومن هنا جاء مصطلح "التمكين" وصدرت مجلة تحمل هذا الاسم وأثّرت السلطة على المسار السياسي، وبالتالي انقلبنا على الكثير من ثوابتنا وتقالدينا وتعاليم الدين نفسها بسبب السلطة، ونحن قبل الانقلاب كنا نتحدث عن الديمقراطية والحرية وبعد الانقلاب العسكريون اصبحوا معادين لنا وغابت الديمقرطية داخل اجهزة الحركة الإسلامية واصبحوا يتعاملون معنا بـ(التنوير) وهذا المصطلح نفسه عسكري وليس لك الحق في ان تناقش أو تعترض، وهذا أمر غريب في الحركة الاسلامية، وتنازلت الحركة عن افكارها وحتي في تنفيذ التعاليم الاسلامية فالمعارضون عذبوا وفصلوا من اعمالهم بالشبهات فقط، وهذا كان تنازلاً من التعاليم لأجل السلطة، حتى الفساد الذي ظهر كان بسبب نظرية "اموال السلطة هي اموالك"، وصار هنالك حرص كبير على السلطة والتمسك بها بأي ثمن.
* مقاطعة: حتى لو كان ثمن التمسك بالسلطة هو الحركة الإسلامية؟؟
نعم، والحركة الاسلامية (اتفرتقت)، هل شاهدت يوماً داراً للحركة الاسلامية أو نشاطاً لها، فالحركة الإسلامية غير المؤتمر الوطني، لأن الثاني يضم في عضويته علمانيين ومسيحيين، وحتى الحركة الإسلامية غير مسجلة كحزب سياسي، والذين يتعاملون باسمها يمكن أن يكونوا عرضة للمساءلة القانونية لأنها حركة غير قانونية، وقيادات الحركة الإسلامية الموجودة هم بالحكومة فأمينها العام هو علي عثمان محمد طه وهو غير متفرغ ومنشغل بتصريف الأعباء الحكومية وامينها العام بولاية الخرطوم هو عثمان الهادي، جميع تلك المعطيات توضح أن الحركة الإسلامية مرتبطة بالسلطة ولا تخرج من كونها جسماً جديداً وهذا تقييد لها لضمان السيطرة عليها.
* هل يمكن أن نقول إن الحركة الاسلامية انتهت؟
عمليا انتهت، إلا أنها شكلياً توجد حركة اسلامية لديها أجهزة ومؤتمر عام وامين عام لكن للسيطرة عليها يكون والي الولاية رئيس الحركة الاسلامية فيها، وفي مايو 2000م حصلت دعوة للمؤتمر الوطني وأعلنها الرئيس البشير ولم تشمل شيخ حسن الترابي، وبرز في اجتماع عام للمصالحة، والترابي قاطع هذا الاجتماع وهو اعتبر اجتماعاً فوق العادة، وهو نفس الاجتماع الذي جمد فية نشاط الترابي وكان وقتها أميناً عاماً للحزب، تلك التحركات جاءت بعد لقاءات عقدها الترابي مع عدد من الاحزاب السياسية من بينها لقائه مع رئيس حزب الامة الصادق المهدي وكان الأمر الواضح أن تلك اللقاءات هدفت لتحقيق مصالحة مع الاحزاب وعرض فيها اجراء تعديلات دستورية بأن يتم انتخاب الولاة، والبشير كان قد طلب من الترابي تأجيل هذا الأمر، لكن الاول رفض ذلك وهو ما دفع بالبشير لاصدار قرار بحل المجلس الوطني، وهذا الأمر كان مقدمة للمفاصلة حينما بدأ الترابي يشعر بأن البشير استولى على قيادات المؤتمر الوطني، ولذلك اتجه للخروج منه وتكوين حزب المؤتمر الشعبي.
* وهذه الخلافات ألم يكن من الممكن احتواؤها بين الطرفين؟
نظرياً كان أمراً ممكناً، لكن العلاقة بدأت تسوء بين البشير والترابي والخلافات كانت صراعاً على السلطة، ورغم أن الترابي كان مع التعددية لكن بعضاً من انصاره ومؤيديه كانوا ضدها مثل (يس عمر الامام وابراهيم السنوسي)، وحتي التعامل بين الفرقاء بات أمراً صعباً، ووصل الأمر مرحلة تجميد مؤسس الحزب وأمينه العام الترابي والذي لم يقف بدوره مكتوف الايدي، فبدأ بنشر كل الاشياء غير الصحيحة التي كانت تحدث خلال فترة حكم الانقاذ، لكن ما أضعف موقفه انه كان مشاركاً في تلك الأفعال، بل كان الرجل الاول في السلطة لمدة عشر سنوات، فلو كان الترابي مع الديمقراطية لقام بتنفيذ ذلك.
* توقع البعض أن يحدث صراع مسلح بين الطرفين عقب الانقسام سيما في ظل وجود أعضاء للحركة الإسلامية منتسبين للقوات النظامية، إلا أن تلك التقديرات لم تصدق فإلام تعزو عدم حدوث صراع مسلح بين الطرفين؟
صحيح هذا الأمر، وقيادات القوات النظامية يدينون بالولاء للحركة الاسلامية وكان ولاؤهم للترابي، إلا أن البشير كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما منحه سلطة عليهم، أما السبب الثاني فكما ذكرت لك سابقاً فإن عقيدة الحركة الإسلامية تحولت للتمسك بالسلطة وهذا الامر ينطبق على الجميع بمن فيهم اعضاؤها بالقوات النظامية، ويوجد أمر مهم وهو تفادي الجيش السوداني للمواجهات الدموية ونجد أنه في فترة حكم نميري واثناء انتفاضة ابريل ورغم أن قيادته كانت تدين بالولاء للنميري لكنهم رفضوا أن يعرضوا حياة المدنيين للخطر والتدخل لصالح نميري، ولو رفض الجيش التدخل لما استطاعت أي قوة اخرى أن تتدخل.
* مقاطعة: لكن هل حاول الترابي ان يستقطب العسكريين للوقوف معه؟
نعم حاول ذلك ولكن الترابي ليس لديه موقع رسمي ليخاطب القوات المسلحة.
* لكن يمتلك موقعاً روحياً؟
صحيح، إلا أن الانقسام افسد ذلك فحواريوه ومخلصوه هم من قاموا بإعتقاله بعد الانقسام.
* بعد هذه المفاصلة بين الاسلاميين طرح سؤال هل الحركة الاسلامية جاءت أصلا وهي تحمل بذور انقسامها ام أن السلطة افسدتها؟
نعم السلطة افسدتها افساداً شديداً، فالحرية صودرت والصحف اغلقت والاحزاب حلت وحتى اتحادات الطلاب جمدت، وبات لا يوجد احد يحاسب حتى البرلمان تم تعيينه، والحركة الاسلامية باتت أكثر سوءً من عهد نميري لانه كان فرداً معه مجموعة عساكر، أما الحركة الإسلامية فجعلت كل منسوبي الخدمة المدنية من كوادر الحركة الاسلامية، وبذلك اصبحت كل الدولة في قبضة الحركة الإسلامية.
* هل توجد ثمة مقارنة بين انقلاب مايو الذي قام به الرئيس جعفر نميري بدعم من الحزب الشيوعي وانقلاب نميري على الشيوعيين وانقسام الحزب الشيوعي نفسه وانقلاب الحركة الاسلامية وانقسامها؟
يوجد فرق كبير، فنميري أتى بالحزب الشيوعي للكسب السياسي ولكن لو نجح انقلاب هاشم العطا لكان يمكننا القول إن الحزب الشيوعي قاد الانقلاب، لكن الجبهة الإسلامية هي التي قادت انقلاب يونيو 1989م وهذا فرق جوهري. ونجد أن نميري كان موجوداً في تحالف يضم القوميين العرب والضباط الاحرار والشيوعيين أي انهم كانوا جزءً من هذا التحالف، ولذلك عندما اختلف مع الحزب الشيوعي كانت المواجهة سريعة ونميري استطاع ان ينتهي من الحزب الشيوعي سريعا ووجد مساندة في ذلك، والشيوعي كان طرفاً في السلطة وأراد ان يكون جزءً اساسياً من السلطة، والعسكريون أرادوا ان ينضم الحزب الشيوعي للاتحاد الاشتراكي وهو ما أدى لإنقسام اعضاء الحزب الشيوعي، اما الحركة الإسلامية كانت هي السلطة وليست طرفا فيها.
* هل قيادات الصف الثاني في الحركة الاسلامية استغلت هذا الانقسام وعمقتة حتي تصبح قيادات من الصف الاول بعد خروج المفكرين وانضمامهم للترابي؟
القول بأن القيادات المفكرة انضمت إلى حسن الترابي غير صحيح، والذي تبقوا مع الترابي كان لوفائهم له او لغضبهم من الفرقاء، لكن المؤتمر الوطني به كودار فكرية اكثر من المؤتمر الشعبي، وصحيح ان الانقسام اعطى فرصة لظهور قيادات من الصف الثاني تسلموا مقاليد الأمور.
* هل يمكن ان نشهد في المستقبل القريب وحدة بين المؤتمر الوطني والشعبي؟
المؤتمر الوطني يتحدث عن عودة للترابي من غير شروط، والرئيس البشير لا يقبل عودة الترابي لموقع تنفيذي في السلطة ولا رئيساً للحزب، لكن اذا اتى اعضاء المؤتمر الشعبي من غير الترابي سيرحب بهم. وإذا حدثت وحدة يمكن أن يجدوا معادلة لاستيعابه بأن يجعلوا له مركزاً ثقافياً وأن يكون دوره فكرياً، وهذا الأمر قد يصطدم بطموح الترابي للعودة لقيادة الحزب لانه هو المؤسس له. لكن في تقديري أن مواقف الترابي منذ المفاصلة قد تمنع تلك الوحدة ويتيح التعايش مجدداً، لكن إذا تنازل الترابي عن طموحه في قيادة الحزب فيمكن استيعاب اتباعه كأفراد. وتوجد نقطة ثانية وهي أن المؤتمر الوطني ينظر للمؤتمر الشعبي باعتباره قيادات فقط بدون شعبية، ولذلك إذا قررت قيادته الانضمام فردياً فسيرحب بهم، واختلافهم الاساسي حول عودة الترابي.
* توجد تيارات داخل المؤتمر الوطني والشعبي ترفضان العودة واعادة التوحد من جديد، فهل صراع هذة التيارات سيصعب الوحدة من جديد بين فرقاء الحركة الاسلامية؟
في تقديري إذا حدثت وحدة فستكون استيعاباً على أساس الافراد باعتبار أنهم اشخاص خرجوا من الحزب وعادوا إليه، ولن تتم هذه الوحدة على اساس حزبين يريدان الاندماج والوحدة.
عنسودانايل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
شكك في إجراء الانتخابات بمواعيدها
على الحاج يحـذر من انفصال الجنـوب...الرقابة القبلية حذفت أجزاء منه
زيورخ; إيهاب إسماعيل
أعتبر د.علي الحاج محمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي في تصريح خاص أمس ان قيام الانتخابات غير مؤكد حتي الان قائلاً بانه ليس هناك رأي قاطع يشير الي قيامها من عدمه في ظل أستمرار أزمة دارفور والقوانين التعسفية وقضايا الحريات العامة إضافة الي المشاكل التي تواجه لجنه الانتخابات نفسها والكثير من القضايا السياسية التي مازالت غامضة مشيراً الي أن المؤتمر الشعبي لم يبلور رأيه بعد حول مشاركتة في الاتنخابات في ظل الاوضاع والتعقيدات السياسية الراهنة وأضاف بان الحكومة غير جادة و تريد مفأجاة الناس وتسعي الي قيام الانتخابات بطريقتها وألياتها المعهودة واوضح د.علي الحاج بأن الاحزاب السياسية الكبري لم تعبر عن أراءها وموقفها من الانتخابات بصورة قاطعة وقال بانها متوجسة وخائفة نافياً ان تكون هنالك تحركات للاسلاميين لديهم رؤية أخري للامور كما تزعم هذة الاحزاب مشيراً الي انه ليس هناك أحزاب معارضة بالمعني الحقيقي باستثناء الموتمر الشعبي الذي يتعرض بأستمرار للكبت والاستهداف الامر الذي أدي الي تزايد شعبيته بصورة فاعلة أكسبته تأييد الشارع السياسي
واشار د.علي الحاج بان الحكومة غير مهتمة بحل أزمة دارفور بعد أن وصلت الازمة الي لاهاي وأصبحت في أيدي المحكمة الدولية معتبراً موقف ورؤية الحكومة تجاه الازمة لن يساعدها في إيجاد الحلول علي المستوي الشخصي ومخرج من قضية المحكمة لذلك الحكومة غير جادة في الحل كما حذر الحاج من إنفصال الجنوب مبيناً بان الجنوبين ظلت تراودهم مخاوف البقاء في ظل دولة رئيسها متهم متهماً الحكومة بتأجيج الصراعات في الجنوب مشيراً الي ان هذة الصراعات لاتمنع إنفصال الجنوب والامر بأيدي الجنوبين ليقرروا مصيرهم وأوضح أن المجتمع الدولي حريص علي قيام الانتخابات في السودان رغم تحفظهم علي ترشيح عمر البشير نفسه للرئاسة ومهتم باتفاقية تيفاشا لرعاية أتفاقهم الذي أتوا به وما يجري في جنوب السودان واهتمامهم بدارفور ينحصر في الجانب الانساني
وجدد القيادي بالموتمر الشعبي مطالبته للرئيس السوداني بالتنازل عن السلطة وعدم لرشيح نفسه للانتخابات القادمة مشيراً الي أن المحكمة الدولية ستظل تطارد الرئيس عبر الدول التي حركت القضية وسوف تستخدم حق الفيتو داخل مجلس الامن موكداً بان النظام يعاني من أزمات داخل أجنحة الحكم وأصبحت أولوياته البشيربعد أن تركوا الدولة تنهار قائلاً بان البشير أكثر شخص يمكن أن يطيح بنفسه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1117 2009-09-13
المهندس فائز عباس : نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم
في محاكمة ساخنة يدفع عن حزبه « 2-2»
ظل نائب رئيس المؤتمر الوطني المهندس فائز عباس يمسك بملفات العمل التنظيمي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمكاتبه بالمقرن باستمرار غير معهود في العمل التنظيمي بالأحزاب السياسية السودانية.
المهندس فائز تدرج في عدد من المواقع التنظيمية والتنفيذية قبل أن يجلس على قمة المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، حيث أنه بعد أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم عمل بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات ومن ثم عمل محافظاً لبربر وأميناً للاتصال التنظيمي بمحلية شرق النيل وأميناً للاتصال التنظيمي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ومن ثم نائباً لأمين أمانة المؤتمر الوطني بالولاية، ءضحى أحد قيادات المؤتمر الوطني الفاعلة بعد أن أصبح نائباً لرئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بعد أن عدلت الأمانة لرئاسة، وقد جاء هذا الحوار متضمناً عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية والخدمية داخل إطار المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وفي عموميات هذه القضايا، فإلى تفاصيل هذا اللقاء:-
نرجو أن نعود لحديثنا عن ما هي حقيقة الخلاف بشأن اختيار نائب رئيس المؤتمر الوطني على المستوى الولائي؟
- هذا يؤكد أن هناك حراكاً فكرياً في تطوير الآلية لاختيار نائب رئيس المؤتمر الوطني، والطرح القائل بأن الاختيار يجب ألا يحصر في (30) شخصاً فقط وهم أعضاء المكتب القيادي، يهدف إلى توسيع المواعين والفرص.
هل يمكن ألا يوجد - ضمن (30) - شخص مناسب ليكون نائباً لرئيس المؤتمر؟
- نعم من الوارد ألا يكون هناك شخص مناسب ضمن الـ (30) الذين يتم منهم الاختيار.
ماذا تقرر أخيراً بشأن هذا الطرح؟
- من خلال النقاش الذي حدث في اجتماع مجلس الشورى الأخير فضّل رئيس مجلس الشورى أن تخضع المسألة لمزيد من النقاش والتشاور، لأن القرار ليس بالسهل، وأنا أعتقد أنه قرار خطير إذا صدر، ولذلك تُرك الأمر لمزيد من التشاور، على أن يتم طرحه في اجتماع مجلس الشورى القادم، ولكني - على المستوى الشخصي - أرى أنه يجب ألا نضيِّق على رئيس المؤتمر، ونترك له المجال الواسع، وذلك من واقع أن منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني ليس بالأمر الهيِّن، لأنه يشكِّل الذراع الأيمن لرئيس المؤتمر الوطني، وبالتالي نحن نحتاج لقيادة بمواصفات معيّنة وبقدرات محدّدة، وقد يجد رئيس المؤتمر ضالته في غير الـ (30) شخصاً فلماذا نضيِّق عليه.
ماذا عن تجارب الاختيار السابقة في الولايات لمنصب نائب رئيس المؤتمر الوطني؟
- التجربة أثبتت في كثير من الولايات أن رئيس المؤتمر الوطني صمّم على أن يأتي به من خارج المكتب القيادي، وقد تكون الصراعات التي تدور داخل المكتب القيادي هي التي تدفعك لاختيار شخص من خارج المكتب القيادي لكي تتفادى هذه الصراعات، وأحياناً قد تأتي بشخص لا يقيم بالولاية ولكنه من أبنائها، وهذا قد حدث في كثير من الولايات. لذلك - وفقاً لهذه التجربة - فيجب ألا نضيِّق واسعاً ويجب أن نعدِّل ما ورد في النظام الاساس ويترك لرئيس المؤتمر الوطني بالولاية المحدّدة أن يختار نائبه وأن يجيز له المكتب القيادي ذلك.
يتردد انك (كنكشت) في موقعك هذا نائباً لرئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم على حساب آخرين؟
- (ضاحكا) .. هذا قول يصعب عليّ شخصياً أن أرد عليه، ولكني أقول لك إن بقيت في ولاية الخرطوم لمدة ثمانية أعوام فأعتقد أن ما تم من عمل خلال هذه الفترة هو الذي على ضوئه يجب أن يتحدد عامل التغيير، أما على المستوى الشخصي فأنا أتمنى أن أسلِّم عهدتي بنهاية الانتخابات، ولكن نحن في النهاية نعمل في حزب.
يقال إنك كنت على خلاف دائم مع عدد من قيادات المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم السابقين وعلى رأسهم المرحوم عبدالله بدري والحاج عطا المنان؟
- والله - سبحان الله - يا أخي أنا أحسب أن الحاج عطا المنان من الرجال الذين قامت على أكتافهم هذه الأمانة، وأنا وهو صراعنا كثيراً في أن نغيِّر ونرسي العديد من المفاهيم وليس بيني والأخ الحاج عطا المنان أي خلاف.
أما أن يختلف الناس في الهموم اليوميّة فهذا أمر عادي.
ماذا عن الراحل عبدالله بدري؟
- أما بشأن الأخ عبدالله بدري فأمره مرتبط بالمؤسسة، وهي التي كانت تفصل في أمر اختياره أو تقديمه أو أن (تشيله) والمؤسسة هي التي تقرر
يبدو أنك تملأ يدك جيداً من هذه المؤسسة؟
- أخي الكريم الآن أسرتي وأهلي يتساءلون لماذا أبقى نائباً لرئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم لمدة ثماني سنوات وما هو حظي المالي وحظي النفسي؟ وقد أخذ مني العمل في الولاية الكثير، وقد كنت أعمل رئيساً لقيم التكييف والكهرباء في شركة التنمية العقارية التي كانت من أكبر شركات التشييد في السودان آنذاك، وقد تم تعيني محافظاً لبربر، وأذكر أنني كنت عائداًً من بربر للخرطوم وفي الطريق سمعت أنه تم تعيين اللواء فيصل عباس محافظاً لبربر، بمعنى أنني فُصلت، وهذه هي الحياة.
بالعودة للانتخابات، كيف هي استعداداتكم لها حتى الآن؟
- الجميع يشاهد ويتابع الحراك الفعّال لكل عضويّة المؤتمر الوطني في كافة أنحاء الولاية، وقد قطعنا أشواطاً كبيرة، خاصة في ما يتصل بالمؤتمرات القاعديّة، ونحن نسير بخطوات واثقة وثابتة بهذا الخصوص، وكلنا ثقة في عضوية المؤتمر الوطني التي تعي مقتضيات المرحلة وتحرص على المشاركة الفاعلة والقوية، واؤكد لك أننا نسير بصورة مؤسّسة ومرتّبة وقد أكدت ذلك المؤتمرات القاعدية التي قامت في كافة أنحاء الولاية.
احر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
بيــــــــــــان
بيان حول إستمرار إعتقال أعضاء المؤتمر الشعبي من قبل جهاز أمن نظام المؤتمر الوطني
شرعة الظالمين البغي والعدوان يميلون مع هواه أنى مال أو صغى، لا يرغبون في مؤمن إلاً ولا ذمة. ولو تحرى ظالم الإحسان لكان أخلق به وأجدر، لاسيما وأن الناس يلقون عقبى كل ما اعتقدوا، من مغبة ذلك جاء النكير والتحذير الرباني أمراً بالعدل والإحسان ونهياً عن البغي مقروناً بالفحشاء والمنكر، موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
صابرون محتسبون ظل الجميع في المؤتمر الشعبي - من خاصة صفه القائد وعامة عضويته المنبثة في كافة شعاب البلاد - ظلوا يحتملون أصناف الظلم والضيم والتضييق الذي سُلّط عليهم من قبل النظام الحاكم في الخرطوم الباطش بأجهزة أمنه تحاول كسر قناة المؤتمر الشعبي وتجفيف ينابيعه تخويفاً وإرصاداً لمن والوه وتعاقدوا على منهجه وإرهاباً لهم وخسفاً حتى ينفضوا، وقد تجاوزت أجهزة النظام الغاشمة في سبيل ذلك كل الأعراف وتعدت كل المواثيق التي تحفظ للإنسان كرامته وحقه فلا يضيع ولا ينتهك، غير عابئة بقانون دولي كان أو محلي فالمنطق والحق عندهم للقوة لا لسواها.
بعض ذلك ما حاق بنفر من شباب المؤتمر الشعبي وعضويته المنتسبين إليه الذين طالهم وتطاول عليهم عسف الاعتقال دون تهم أو مسوغات قانونية، ومستهم بأساؤه وضراؤه فما تزلزلوا ينتظرون نصر الله القريب من الذين آمنوا وعداً غير مكذوب.
لقد ظلت قيادة المؤتمر الشعبي وأجهزته الحقوقية المختصة توالي الجهود من اجل إطلاق سراح أولئك المعتقلين الذين اخذوا منذ ما يزيد على العام والنصف في أعقاب هجوم نفذته إحدى حركات المقاومة في دارفور في العاشر من مايو 2008 على العاصمة الخرطوم فكان أن قامت أجهزة النظام القمعية بحملات مسعورة استهدفت أطيافاً من أبناء السودان على أساس العرق واللون ومستهدفة عضوية المؤتمر الشعبي دون وجه حق فكان حصيلة المعتقلين منذ ذلك الحين أحد عشر معتقلاً من خالص صف التنظيم وقيادته بالمركز والولايات، وقد فشلت الأجهزة الأمنية التي تولت احتجازهم في توفير أي غطاء قانوني لمواصلة اعتقالهم بعد تسعة شهور قضوها رهن الاعتقال التحفظي وفق القانون الاستثنائي لجهاز الأمن العام لتقوم من بعدها بتحويلهم لحراسات الشرطة وتوجيه عدد من التهم إليهم سرعان ما تهاوت أمام نظرة القاضي المختص ليعاود جهاز الأمن اعتقال كامل المجموعة من داخل قاعة المحكمة دون مراعاة لقدسية القضاء أو مكانته، في خرق سافر للدستور ولكل الأعراف والمواثيق. وحتى يمد جهاز الأمن في أمد اعتقال تلك الزمرة من عضوية المؤتمر الشعبي عاد اليوم يلصقهم بهم تهمة الانتماء والاتصال من داخل محبسهم بواحدة من حركات المقاومة بإقليم دارفور في ذات الوقت الذي فصلت فيه المحاكم في كل قضايا الأسرى المتهومين بالمشاركة في أحداث أم درمان من مقاتلي حركة العدل والمساواة في ذات الوقت الذي بدأ فيه التسويق إلى أن المعتقلين من أعضاء الشعبي يقع عليهم ذات التوصيف الذي وقع على أسرى العدل والمساواة، إزاء ذلك حاول المعتقلون الإضراب عن الطعام سلاحاً يحفظ لهم حقوقهم في التقاضي أو الحرية فكان أن جوبهوا بأصناف من التعذيب والضرب والتنكيل قبل أن تنقطع أخبارهم بالتمام فلا يعلم تفاصيل حالتهم الصحية ولا الظروف التي تحيط بهم في معتقلهم. إن المؤتمر الشعبي إذ يستعرض هذه الوقائع إنما يحيط الجهات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج السودان بهذا الواقع الأليم وهذا التردي المريع في حقوق الإنسان بالسودان تحت سمع وبصر مؤسساته العدلية والقضائية المشلولة المسيرة والمسيّسة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك..
نشرت صحيفة التيار أمس الأربعاء بصفحتها التاسعة مقابلة مع الدكتور الطيب زين العابدين قال فيها أنه:
- "لا وجود فعلى للحركة الإسلامية ولو لم تكن الدولة بيدها لتم القبض عليها"
- "أعجب للقانون الجنائي السوداني يجرم إشانة السمعة ولكذب الضار ولا يجرم دعاوى التكفيرّ!!؟"
- "بعد مجئ الإنقاذ للسلطة بصورة عسكرية تنكرت الحركة الإسلامية لتراثها" سؤال: تقصد الجناح العسكري فى الحركة الإسلامية؟ جواب: "كلها.. الحركة كلها..فى الأول كان الجناح العسكري..ولكن يمكن الآن أن تقف وتعلن بصوت مرتفع أن التنظيم الذى كان الحركة الإسلامية لا يلتزم بالإسلام ولا يفعل الإسلام كما أن الإسلام لا يجيز هذا التنظيم"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
خبر اليوم
أرسلت في 4-10-1430 هـ بواسطة admin
وفد من المؤتمر الوطني يزور
د. الترابي بداره للتهنئة بالعيد
الخرطوم: محمد الحلو
علمت (أخبار اليوم) ان وفدا رفيع المستوى من حزب المؤتمر الوطني بقيادة البروفسيور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال زار الشيخ د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أمس الأول.
وابلغ مصدر موثوق الصحيفة بأن الوفد قدم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك للشيخ الترابي في داره.
ولم ينف او يؤكد المصدر بأن لقاء وفد المؤتمر الوطني للشيخ الترابي قد يكون بحث امكانية لم شمل الاسلاميين عقب المفاصلة الشهيرة التي اطاحت بالشيخ الترابي وتتزامن ذكراها مع شهر رمضان المعظم الا ان (أخبار اليوم) تحصلت على معلومات شبه مؤكدة تشير الى ان قيادات المؤتمر الوطني لم يكونوا اعضاء اصلا في لجنة رأب الصدع في الخلافات بين الاسلاميين.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 2265
2009-09-24
المذكرة «القنبلة» تنفرد بنشرها «الوطن»
قيادي بالشعبي ينتقد موقف الترابي من الجنائية ودارفور
حركة خليل تدعي أنَّ الشعبي هو جناحها السياسي..!
لو كان البشير عسكرياً عادياً لأيده الغرب ولدعم انقلابه
حصلت «الوطن» ومن أحد المواقع الإلكترونية على نص الرسالة الخطيرة التي بعث بها من سجنه بأم درمان القطب الإسلامي القيادي بالجبهة الإسلامية «صلاح عبد الله» للدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي، منتقداً مواقفه من مذكرة أوكامبو، وقضية دارفور، وعلاقة الشعبي بحركة العدل والمساواة. ولتوثيق هذه المذكرة المهمة والتأكد من صدورها عن الأستاذ صلاح عبد الله اتصلنا به ليس طلباً للاذن بالنشر، فذلك حقنا ولا نستأذن فيه أحداً، ولكن لمجرد التأكيد من أنها صادرة عنه بالفعل في زمن أضحى «الدس» الإعلامي فيه ظاهرة خطيرة وكبيرة..!.
وقد أكد الأستاذ صلاح عبد الله صدور المذكرة عنه؛ ولكننا للحقيقة والتاريخ لم نستأذنه في النشر لأنه حقنا المقدس كما قلنا وقد استخدمناه..!. إن الصفحة الخامسة من هذا العدد تحتوي على أخطر مذكرة تقدم بها إسلامي «شعبي» لزعيم الحزب المذكور الدكتور حسن الترابي. إننا ولتعميم الفائدة ولإبراز حقيقة أن داخل بعض أحزابنا أصوات تصدح بالحق والنقد والشجاعة.. وأن التعتيم على كل ذلك هو الذي يجعل بعض القيادات وكأنها فوق النقد وفوق التوجيه، بل إن البعض من القادة يريدون أن يتعامل معهم أتباعهم كآلهة وليسوا كبشر، لذلك كله ننشر نص المذكرة.
والي نص المذكرة الخطيرة:-
أخي الكريم الشيخ حسن الترابي،
عليك سلام الله ورحمته وبركاته، وأسال الله أن يديم عليك نعمة الصحة والعافية.
أخي استميحك عذراً أن يكون التواصل بيننا عن طريق الرسائل، فظرف المكان حال بيننا والتواصل الشخصي، كما أرجو أن تجد رسالتي هذه قليلاً من زمنك الغالي. في رسالتي السابقة لك تعرضت لعدة مواضيع كان أهمها ما رأيته بشأن موقفك من قضية مذكرة أوكامبو، وطرحت لك اقتراحاً بالقيام بزيارات اجتماعية لعدد من إخوتك بالطرف الآخر كعملية استثنائية علها تذيب جليد العلاقات المتحجر بينكم، وتفتح آفاقاً وسبلاً للتفاوض والتفاهم في سائر الأمر العام. ولكن يبدو أن رسالتي وجدت طريقها لسلة المهملات؛ وما كنت امتلك منها نسخة، وعندما حاولت استرجاعها لكي أعيد قراءتها وأقوم بتحرير رسالتي هذه لك لم يعثر عليها.
المهم في هذه الشأن هو أنني سأظل أرسل لك الرسائل التي تحمل رأيي بوضوح شديد وصراحة في ما يدور من أحداث متلاحقة على الساحة. أخاطبك اليوم أخي الكريم بنفس الروح التي أملت عليّ رسالتي السابقة، وهي المسؤولية أمام الله أولاً ثم لما بيني وبينك من علاقة أحسب أنها كانت وستظل خالصةً لوجه الله، ما ابتغيت فيها طوال الخمسين عاماً الماضية أمراً دنيوياً أو موقعاً أو منصباً من عرض الدنيا الزائلة. رسالتي إليك اليوم تتكون من أربعة محاور:
1/ موقفك من مذكرة المحكمة الجنائية.
2/ الوضع الراهن بالمؤتمر الشعبي.
3/ المشهد السياسي السوداني من واقع الأحداث والظروف المحيطة بالبلاد.
4/ وضعك الشخصي كمفكر مسلم في خضم ما يشهده العالم الإسلامي من ضعف وتمزق وشتات.
٭ بالنسبة للأمر الأول 1/ قلت لك سابقاً في رسالتي الماضية أنني لا أستطيع أن أتفهم موقفك المؤيد لمذكرة أوكامبو ثم لقرار المحكمة الجنائية. وقلت لك إن أوكامبو وكل الغرب لن يحققوا لمجتمعاتنا المسلمة أي نوع من العدالة. لأن عدالتهم مجروحة وعداءهم المستحكم للمسلمين ونظرتهم الدونية لهم لا تسمح لهم بالرؤيا نحونا إلا بعين المتربص للايقاع بنا وتفريق وحدتنا. كانت إستراتيجيتك دائماً أن الغرب لن يرضى بالإسلام حتى ولو جاء عن طريق الديمقراطية التي يرفعون شعاراتها عندما تخدم أغراضهم، ويغضون الطرف عنها عندما تأتي بالإسلاميين للسلطة، وكنت دائماً تستشهد بما حدث في الجزائر، وكنت ترى في ذلك مبرراً كافياً لأن تأتي الحركة الإسلامية للسلطة عن طريق الانقلاب العسكري.
فلو كان الرئيس عمر البشير عسكرياً عادياً لوجد منهم كل التعاون والدعم، بل ساعدوه في هزيمة أي تمرد، ولكن لأن عمر البشير يحمل تلك الأفكار التي تؤرقهم، والتي كنت أنت وما زلت ترفع رايتها منذ أكثر من نصف قرن من الزمان. أقول لك يا أخي الكريم إن الالتفاف الشعبي الداخلي والذي هو ظاهر لكل العيان محلياً وخارجياً ثم التضامن الإقليمي الشعبي والرسمي والتضامن الدولي، والأهم من كل ذلك موقف كل الحركات الإسلامية في عالمنا والتي تضامنت وأيدت بدون تحفظ موقف الرئيس البشير، وذلك لعلمهم بمدى تفاهة وضعف الاتهامات، وهذا ما قلته أنت بنفسك.
إن المقصود ليس هو عمر البشير في شخصه وليس حباً وعشقاً للعدالة التي يرونها بمنظار واحد فقط وأمامهم ما تقوم به إسرائيل يومياً، وما جرى للشعب العراقي من احتلال وقتل وإبادة جماعية حقيقية، ثم يأتي الرئيس الأمريكي السابق ليقول بكل برود: «دخلنا العراق بمعلومات خاطئة». فهل تجرأ أي واحد من دعاة حماية حقوق الإنسان أن يصرح مجرد تصريح بإدانة هذا الرئيس أو المطالبة بمحاسبته على ما اقترف من جرائم؟
إن ما أزعجني حقاً ما سمعته من الأخ فتحي يكن مرشد الأخوان المسلمين في لبنان عند زيارته للسفارة السودانية بدمشق؛ ليعلن تأييده وأخوانه ودعمهم للرئيس البشير عندما قال: «إن الترابي يغرد خارج السرب». هل تعتقد يا أخي الكريم أن كل هؤلاء القوم على باطل وأنت تقف في الساحة وحدك بهذا الموقف على حق؟؟
إن هنالك عدداً كبيراً من السودانيين يعارضون الانقاذ منذ سنين، بل ويتمنون زوالها، ولكنهم في هذا الأمر بالذات وقفوا موقفاً وطنياً برفضهم للمذكرة ودعمهم للرئيس لأنهم - كما قال لي أحدهم: «إن الأمر صار أمر الوطن وكرامته وعزته». إن المظاهرة العفوية الشعبية التي خرجت لاستقبال الأخ الرئيس يوم 4 مارس الماضي عندما كان عائداً من حفل تخريج ضباط الطيران بوادي سيدنا، كانت رداً كافياً في تقديري لكل من يتشكك في أن الشعب السوداني كله يرفض هذه الادعاءات الباطلة.
وكانت هذه المظاهرة جديرة بأن تجد التحليل السياسي المحايد من قبل كل من في الساحة السياسية وتقييمها والبناء عليها من قبل أهل الانقاذ. أخي الكريم أنت قلت إن حيثيات أوكامبو ضعيفة وعلى الرئيس أن يسلم نفسه ليدافع عن هذه الاتهامات الضعيفة، وهنا أتعجب أخي الكريم فأنت القانوني الضليع تقر بأن هذه الحيثيات ضعيفة؛ أما كان الأجدر بك أن تفضح ضعفها على مرأى ومسمع من العالم، تحقيقاً للعدالة وتثبيتاً لموقف يحسب لك وليس عليك، وكانت تكون فرصة مناسبة لتليين المواقف المتحجرة بينك وبين أخوتك. إنني أخي الكريم ما زلت اتعشم أن تعدل موقفك من هذه القضية السياسية في المقام الأول وللتاريخ ولمكانتك بين أخوانك داخل السودان وخارجه.
في ما يتعلق بالمؤتمر الشعبي، فقد تحدثت مع عدد من الإخوة الذين جمعتني بهم الظروف في هذا المكان الذي أنا فيه الآن؛ وهم الأخ إبراهيم عبد الحفيظ والصافي نور الدين وكمال عمر، وأوضحت لهم تحفظاتي على المسيرة السياسية للمؤتمر الشعبي والذي أقول بكل صراحة وصدق إنه هو الحزب السياسي الوحيد في السودان الذي يعبر عن تطلعات فئة قليلة من أبناء السودان، بل من أبناء دارفور، وهذه الفئة أرادت أن تُجير المؤتمر الشعبي لصالح تطلعاتها القبلية وأجندتها الخاصة تحت ستار معارضة النظام. والمؤتمر الشعبي ينظر إليه الآن في دارفور كحزب «الزرقة» المعادي لكل القبائل العربية، وما ذلك إلاَّ بالأفعال والأقوال التي يقوم بها أمراء تلك الفئة. أنت تعرفني جيداً أخي الكريم لم أكن ولن أكون في أي يوم من الأيام عرقياً أو عنصرياً لأن تكويني الإثني يأتي من دارفور من جهة الأب ومن أقصى الشمال من جهة الأم، ولم أعش في دارفور ولم أزرها في حياتي غير ثلاث مرات بعد أن تخطى عمري الأربعين عاماً. ولن يستطيع أحد أن يتهمني بأي نعرة عرقية. ولكن لدى الشواهد الكثيرة والدلائل على ما أقول وإن شاء الله سوف يكون لي موقفاً واضحاً وجريئاً جداً في مواجهة هؤلاء القوم وتعريتهم وكشف ألاعيبهم؛ فما عاد الصبر على ذلك ممكناً، بل قد وصلت بهم الجرأة أن يدعوا أن المؤتمر الشعبي هو الجناح السياسي لحركة العدل والمساواة!!
هذه الحركة العنصرية البغيضة والتي ما قامت إلا على الحقد والكراهية لكل ما هو عربي. قل لي بالله ما الذي يدعو الابن إبراهيم الماظ أن يذهب للانضمام لحركة العدل والمساواة وهو من الدينكا وليس له علاقة بدارفور تجعله يقدم على هذا العمل.
وهنا لي أيضاً وقفة وآراء حول أمانة الطلاب لدى المؤتمنر الشعبي ولماذا انحسر التأييد الطلابي للمؤتمر الشعبي والذي كان يوم المفاصلة بنسبة 100% عندما قال مندوبهم في الاحتشاد أمام منزلك: «نحن مع شيخ حسن في حياته ومع وصيته بعد مماته»، أين الطلاب اليوم؟؟؟ إنها الأجندة العرقية. نعم. نعم. نعم هنالك الكثير الذي لا تسع له هذه الرسالة، ولعل الله أن مد لي في العمر أن أجد الفرصة للحديث عنه.
إن مشكلة دارفور - أخي الكريم - لن تحل مطلقاً ما لم يتم الحوار الدارفوري دارفوري. فلو استجابت الحكومة لكل شروط خليل إبراهيم، والذي لا يمتلك أي حق بالتخاطب باسم أهل دارفور ويطالب بإقامة اقليم واحد. مَنْ مِنْ أهل دارفور فوض خليل إبراهيم للحديث باسمهم؟؟ هل لأنه يحمل السلاح؟؟ كل أهل دارفور الآن يحملون السلاح. وهنا مكمن الخطر والخطر الحقيقي الذي يحيق بكل السودان وما لم تنته التفرقة العرقية البغيضة في دارفور وما يسمى بعرب وزرقة فلن تعشم دارفور في سلام!!
فهل يتبنى المؤتمر الشعبي مشروعاً وطنياً تصالحياً محايداً، محايداً، محايداً لجعل الحوار الدارفوري دارفوري أمراً ممكناً؟؟
أما بالنسبة للمشهد السياسي الراهن فإنني أكاد أرى المؤتمر الشعبي يقف وحيداً في الساحة السياسية يتلفت بمنة ويسرة لا يجد سوى الكلمات الطيبة من بعض أصدقائه، والتي لا تشكل أي موقف سياسي، ودليل على ذلك ما أراه الآن. فالأخوة في حزب الأمة الأصل لهم اتفاق تراضي مع الحكومة ويمارسون معارضة ناعمة وهم أقرب إلى المؤتمر الوطني منهم للشعبي فلا مصلحة لهم عند الشعبي.
أما أخي الكريم السيد الصادق المهدي فهو رجل حصيف يقول علناً: «من فش غبينته خرب مدينته». وعلى مستوى العلاقة الشخصية فأحب الناس إليه شقيقته وأبنائها ما في ذلك شك؛ ولكن موقفه السياسي منك هو موقف عدائي فهو لن ينسى لك أنك قدت الانقلاب العسكري ضد حكومته المنتخبة ديمقراطياً. وظل طول الوقت يتكلم وحتى بوجودك في بعض الحالات عن الانقاذ ONE والتي هي بنظرة أسوأ من الانقاذ TWO ولكن لا بأس من المجاملة في ما يتعلق بالقوانين المقيدة للحريات أو قانون الصحافة. أما الحزب الشيوعي فمع تقديري واحترامي لمواقف الأستاذ نقد الداعمة لك أحياناً، فهو كحزب مرتبط بالحكومة ولديه نواب في البرلمان ولديه موقف واضح من قضية الجنائية، ومعي احترامي الزائد لهم. ما هو وضع الشيوعيين السياسي وحجمهم الآن؟؟؟ أما الاتحادي الأصل فله اتفاق القاهرة مع الحكومة وهو وكل فصائله المنشطرة ممثلون في هذه الحكومة وفي البرلمان، وموقفهم من الجنائية أيضاً معروف ومعلن عنه وهم أقرب إلى الوطني سياسياً، خاصة من الجانب المصري والذي لن يرضى عن الشعبي، بل بالأحرى لن يرضى عن الترابي حتى لو تبرأ من دم ابن يعقوب.
أما الحركة الشعبية فحدث ولا حرج فهي الشريك الأصلي للحكومة وقننت اتفاقية نفاشا علاقتها بالسلطة سياسياً ودستورياً ولقد أدارت ظهرها لكم تماماً، حتى وإن حاول بعض قادتها أن يدعوا بأنهم لهم مواقف معارضة للحكومة «وهذا عمل غير أخلاقي» مع اعتذاري، ورغم ما تكبدته أنت على المستوى الشخصي من مصاعب بعد توقيع مذكرة التفاهم، إلا أنهم هم الذين جنوا ثمارها ولن يفكروا مطلقاً في دعوتك لإقامة حكومة قومية والدستور يكفل لهم حقهم في التمثيل في الحكم. أما الأحزاب المنشطرة عن أحزابها الكبرى فكلها الآن ممثلة في الحكومة، فهل تعتقد أنهم يفكرون مجرد تفكير في ترك مناصبهم التي تحت أيديهم الآن ليؤيدوك في دعوتك لحكومة قومية لا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم فيها؟. ولذلك يا أخي الكريم ومع تقديري واحترامي التام لمقترحك هذا إلا أنه غير واقعي بحسبما ذكرته لك من ما أراه من خلال المشهد السياسي الحالي، وهذا مما يزيد عزلة المؤتمر الشعبي. والله أعلم. أخي الكريم في مؤتمرك الصحفي الأخير قرأت لك كلاماً إيجابياً عندما قلت إن التقاءك بالمؤتمر الوطني ممكناً ولكنه ليس سهلاً.
هذا كلام إيجابي أريد أن أبني عليه، فإذا كنت أنت أخي العزيز الذي طرحت مذكرة التفاهم مع حركة قرنق وفي ذلك الظرف الصعب وما زالت دماء إخواننا تلطخ أيدي الحركة الشعبية، وما كان هين علينا هضم تلك المذكرة في تلك الظروف، وكانت مبادرة جرئية وقوية حركت بها المياه الساكنة رغم ما عرضتك له من متاعب. وإذا كنت قد قبلت وأخوتك معك المصالحة مع نظام نميري مباشرة بعد أحداث 67 والتي فقدنا فيها أرواحاً غالية، بل ودخلنا مع النميري في السلطة رغم معاداة كل القوى السياسية له في ذلك الوقت، وكان قراراً صائباً كسبت منه الحركة الإسلامية الكثير والكثير جداً. فهل آمل أن تجود عبر علمك وخبرتك ودينك في تقديم مذكرة تفاهم برؤية دينية «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» تنهي بها هذا الخصام النكد الذي أرهقك وأرهقنا وأرهق الحركة الإسلامية القوية المنيعة - والتي بنيتها أنت طوبة طوبة - وأرهقت السودان. هل من أمل في ذلك، ويظل الكبير كبيراً كل ما أقدم على المواقف القوية الحاسمة. أؤكد لك أخي الكريم وبمعرفتي المخلصة للأخوة في الجانب الآخر أنك إن تقدمت إليهم زراعاً تقدموا إليك باعاً، وإن أتيتهم راجلاً يأتونك هرولة رغم قساوة السلطة أحياناً؛ والسلطة لها حساباتها وتقديراتها الأمنية، وكان ذلك هو الحال في الانقاذ «ون» أو الانقاذ «تو».
نأتي إلى المحور الأخير وهو المهم جداً بالنسبة لي، فبكل المحبة والتقدير والتجرد أقول لك إنك أنت أخي الكريم لست ملكاً للحركة الإسلامية السودانية أو للسودان فقط، بل أنت ملك لكل هذا العالم الإسلامي العريض من أقصاه في أوربا إلى أدناه في آسيا، لا أقول هذا زلفى أو نفاقاً فما عهدت فيّ مثل هذه الأخلاق، ولكن أقول من الدافع الذي لمسته بنفسي.
ولقد تذكر فقد نقلت لك عند عودتي من أندونسيا عام 2002م عند زيارتي لها موفداً من قبل مطبعة مصحف إفريقيا لاختار لهم الفنيين ثم لعمل زخرفة المصحف، وكان أن ذهبنا إلى مدينة «باندونق» العريقة بتوجيه من وزارة الأوقاف الأندونسية والتي كان اتصالنا بها عبر السفارة السودانية في جاكارتا، فذهبنا إلى باندوق لأن فيها رجل يدعى بامحمود منان متخصص في زخرفة المصاحف، وهو الأشهر في أندونسيا، ولقد مكثت معه أسبوعين وهو يقوم بالرسم والتصميم لزخرفة مصحف السودان، وكنت أتجاذب معه أطراف الحديث في مواضيع شتى وفجأة سألني: «كيف الترابي» How is Dr Turabi فقلت له في اندهاش: Do you know Dr Turabi أجابني بانفعال: who don,t know him ودار الحديث بينا وسألته إن كان قابلك من قبل أو قرأ لك.
قال لي: «لم أشاهد الترابي أو أتعرف عليه في حياتي، ولكن تابعت رحلته إلى أمريكا عام 39 والتي ضربوه فيها وقرأت كل ما قاله وكتب عنه. أكاد أن أجزم بأن الترابي هو المفكر الإسلامي الوحيد الذي يستطيع أن يقف في وجه الغرب ويشكل تحدياً قوياً لهم.»، وطلب مني أن أبلغك تحياته واحترامه، وقد بلغتك هذه الرسالة في نفس اليوم الذي عدت فيه من أندونسيا. هذا مثال وهنالك مثال آخر عندما كنت في المعتقل في شندي عام 4002 قرأت في صحيفة أخبار اليوم السودانية مقالاً منقولاً عن صحيفة القدس العربية التي تصدر في لندن كتبه أستاذ الدراسات الإسلامية من جامعة لندن قال فيه: «أطلعت على أجزاء من التفسير التوحيدي للدكتور الترابي، وأكاد أجزم بأن الترابي هو مفكر العالم الإسلامي الأول، وسوف أضطر إلى إعادة ترجمتي للقرآن للغة الإنجليزية وفقاً لما قرأته من تفسير برؤى جديدة للدكتور الترابي». هذان نموذجان من شخصين مختلفين وفي مكانين بعيدين كل البعد عن بعضهما. أقول لك يا أخي الكريم لا تحبس نفسك في هذه الزاوية الضيقة من خلافك مع أخوانك، فمهمتك ومكانتك أكبر من ذلك بكثير والعالم الإسلامي اليوم في أمس الحاجة لمفكريه المخلصين الدعاة المجتهدين المجددين.
فالخلاف الفكري بين الشيعة والسنة والصراع الدموي بين الحركات الإسلامية والحكام، والآراء المتطرفة للقاعدة وطالبان وغيرهم من محدودي النظر والفقه والصراع الفلسطيني المؤلم، وصراع العرقيات عرب، أكراد، تركمان وكلهم مسلمون. كل هذه الأحداث تحتاج منك ومن أمثالك وهم قليلون في العالم الإسلامي اليوم لبذل الجهد الفكري والسياسي والفقهي وهذه مجالات إبداعك الحقيقي.
ولا أتجرأ عليك لأقول لك رتب أولوياتك فأمر السودان مهم جداً ليكون نموذجاً حياً وهذا لن يتم إلا بمبادرة جريئة من جانبك أنت، وأنت القادر على ذلك إن رغبت، واصلاح حال الحكم في السودان أمر لن يستعصي على الجميع إذا خلصت النوايا وزادت الثقة والتوكل على الله والاخلاص والتجرد التام من كل الأطراف، فالعمر يمضي بنا جميعاً وأنا الآن قد بلغت السابعة والستين من عمري ومصاب بمرض (جلطة في الرأس) ولا أحسب بأن ما تبقى لي من عمر سوى لحظات؛ والأعمار بيد الله، فهل أكون طامعاً أكثر من اللازم إن طلبت منك ما طلبت سالفاً. ختاماً ليس ما أختم به هذه الرسالة سوى الآية الكريمة من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين».
صدق الله
العظيم
ودمتم لأخيكم
في الله
صلاح الدين عبد الله علي
- صورة للأخ يسن عمر الإمام.
- صورة للأخ علي الحاج.
- صورة للأخ عبد الله حسن أحمد.
- صورة للأخ عبد الله دنيق نيال.
- صورة للأخ كمال عمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين اخوان السودان ...2009+2 (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1119 2009-09-15
اخر لحظة
خارج النص
هذا ما حدث!!
يوسف عبد المنان
لولا تناول الصحف للخلاف الذي نشب بين نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية شمال كردفان الأستاذ أحمد وادي والوالي أبو كلابيش والشائعات التي لاحقت نائب رئيس المجلس التشريعي وهو بعيد عن السودان والترويج لإعلانه موقفاً سياسياً مناوئاً لحكومته لما كتبت سطراً واحداً عن قضية لا مصلحة في خروجها من حيِّز الصمت للعلن.. بدءاً لا تعدو الشائعات التي راجت عن اتخاذ الأستاذ أحمد وادي موقفاً سياسياً إلاّ جزءاً من إثارة القضيّة، وقد حدثني أحمد وادي عبر الهاتف من القاهرة بأنّه على عهده مع إخوته في المؤتمر الوطني، لن يطعنهم ولن تغشاه عصبيّة ممقوتة ولا انتصار لنفسه، فقد خرج من السودان للقاهرة بوعي وإدراك كامل ولم يهرب لكنه يشعر بالمرارة والأسى لقيادة البعض مؤامرات دفعت رئيس المجلس التشريعي لينزع عنه الحصانة البرلمانيّة بعد أن نُزعت منه السيارة الحكومية بطريقة غير قانونية وفيها الكثير من التشفِّي وتصفية الحسابات، وتعهد أحمد وادي بالعودة في غضون أسبوع ومواجهة ما أُثير حوله قضائياً، ولكن بدءاً ماذا حدث!! حينما عرض والي شمال كردفان خطة حكومته بزيادة عدد المحليات، رأى أحمد وادي أن الزيادة ستثقل كاهل الولاية بأعباء ماليّة كبيرة وأن الخزانة الاتحادية لم تفِ بالفصل الأول «مرتبات» فكيف لها الوفاء باستحقاقات المحليّات الجديدة.. لم يصغ أحد لرؤيته وتمت إجازة قرار زيادة المحليات، لكن الوشاة وخصومه اعتبروه يقود تياراً معارضاً له ارتباطات بالوالي السابق د. فيصل حسن ابراهيم وثمة حاجة للضغط عليه لإرغامة على دخول بيت الطاعة السياسي، ففكروا وقرروا أن يبدأ الضغط عليه بالاستيلاء على السيارة التي يستخدمها من خلال آلية جهاز الرقابة على العربات الحكوميّة في أبشع استغلال لأجهزة الدولة.. تمت مصادرة السيارة الحكومية ولم يجد أحمد وادي - بدءاً - غير تقديم شكوى لبعض الرموز والقيادات المركزية ولكنها هي الأخرى تجاهلت شكواه ولم تصغ حتى لما يقول. نشط شيطان تصفية الحسابات وبحثوا عن كل ما يعيب في سيرة الرجل ونقبوا في الأوراق القديمة واهتدوا لقضيّة اداريّة قديمة تعود لعام 1997م وكان حينها عثمان الهادي والياً على شمال كردفان ووادي أميناً لديوان الزكاة بمحلية أم روابة، ووجدوا أن عدداً من متحصلي الزكاة لديهم مخالفات ماليّة حينذاك حيث فتحت بلاغات في مواجهة بعض المحصلين عام 1997 وتم استرداد المبالغ التي بحوزتهم، لكن أمين الزكاة لم يحاسب على تلك التجاوزات.. في غضون 24 ساعة تم تحريك أوراق القضيّة ورُفعت الحصانة من أحمد وادي تمهيداً لمحاكمته وسط أهله، فانتاب الرجل أحساس بأن ثمة مؤامرة ينبغي أن لا يدعها تمسك بعنقه فخرج للقاهرة لكنه لم يتمرّد أو ينضم لحركة العدل والمساواة كما أشاع المغرضون في المدينة. تلك هي القصة بكامل حيثيّاتها نضعها أمام الرأي العام لا تحيزاً لطرف، فالسيد الوالي مكان تقديرنا واحترامنا، والأخ أحمد وادي من الأخيار الصادقين الذين نافحوا عن الإنقاذ بأرواحهم في الاستوائية وأعالي النيل حينما كان الوالي نفسه من أشد أعداء الانقاذ بغضاً لها، لكنها الأيام دولٌ بين الناس، من سرّه زمن ساءته أزمان!! وقضيّة وادي ليست صغيرة كما يعتقد البعض ولا علاقة لها بالفساد المالي أو التجاوزات ولكنها قضيّة تنافس محلي استغل فيها البعض سلطتهم للانتصار لأنفسهم دون التدبُّر في مآلات هذه التصرفات الطائشة!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست