|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4096
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 01-06-2009
الحركة: سنقاوم أي محاولات لمصادرة الحريات بالشمال(نزعته الرقابة الامنية)
: حركات دارفور ستشارك في ملتقى جوبا للأحزاب
الحركة: اتهامات رئيس المؤتمر الوطنى بشأن الحريات في الجنوب (خاطئة)
باقان: تصريحات البشير الغرض منها منع قادة الأحزاب من الحضور إلى جوبا
كتب: قمر دلمان
قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات لـ ( أجراس الحرية) أمس بمطار الخرطوم عقب عودته من جوبا برفقة نائب رئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار أن أتهامات رئيس المؤتمر الوطني بعدم وجود حريات سياسية بالجنوب عارية من الصحة وأنّ الحريات في الجنوب أكثر منها في الشمال، وزاد" كل الأحزاب في الجنوب تمارس نشاطها بحرية تامة، و وصف تصريحات رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير الأخيرة بمحاولات إعادة النظام الديكاتوري والعسكري في السودان، وزاد" هذا خرق للدستور والاتفاقية، وشدد على أنّ أي محاولة لمصادرة الحريات السياسية فى الشمال غير مقبولة وستقاومها الحركة بتعبئة الجماهير.
وأكد أموم أنّ الحركة الشعبية ناقشت في اجتماعها بجوبا قضية الانتخابات وترتيبات دعوة القوى السياسية التي ستتحاور مع الحركة الشعبية حول عملية التحول الديمقراطي وبناء التحالفات،
معتبراً أن تصريحات رئيس المؤتمر الوطني جاءت كرد فعل لدعوة الحركة للقوى السياسية،
وأضاف أنّ المؤتمر الوطنى يسعى لمنع قادة القوى السياسية من المشاركة. وكشف أموم عن دعوة رئيس الحركة الشعبية فصائل دارفور لحضور ملتقى جوبا للأحزاب، وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية مستمر في جهوده لتحسين العلاقة بين السودان وتشاد، وطالب انجمينا بمساعدة السودان لإنهاء الحرب في دارفور.
وأكّد أموم أنّ رفض الحركة الشعبية لنتائج التعداد السكاني جاء من منطلق التحفظات التي تقدمت بها حكومة الجنوب، وأقر بوجود تزوير في نتائج الأحصاء السكاني، ودعا الحكومة المركزية للجلوس مع حكومة الجنوب لحل أشكالات التعداد، وقال إن الحركة الشعبية ستجتمع مع مفوضية الانتخابات لبحث بدائل يتم بموجبها تقسيم الدوائر الجغرافية حتى تكون الانتخابات معبرة عن تطلعات الجماهير.
وأدان أموم ما أسماه بمحاولات إثارة البلبلة في أوساط قواعد الحركة، وقال إنّ ما تمّ أعلانه من قبل مجموعة تحت مسمى بـ ( الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطى) ليس بحزب، مضيفاً أنها خطط أمنية ودعاية إعلامية الغرض منها المناورات السياسية، وزاد" وما تمّ هو جهد قام به المؤتمر الوطني مستعيناً بشخصين من عملائه السابقين. وقال أموم إنّ الحركة الشعبية رصدت كافة الاجتماعات السرية لهذه المجموعة، وطالب أموم قادة المجموعة بانضمامهم للمؤتمر الوطني بدلاً عن هذه الممارسات السخيفة على حد تعبيره.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4133
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-06-2009
: مسألة
مرتضى الغالى
: أحياناً يتجلى النفاق ويتجسّد في (صورة بشرية) فيظهر لك في هيئة رجل وَخَط الشيب رأسه، ولكنه يريد ان يعضّ بنواجذه على وظيفة ساقها اليه (حزب سياسي مرتاح) لم يكن هو قريباً منه، ولكنها فتنة المنصب الدبلوماسي الصغير الذي يتم فيه توزيع بعض الحصص على الشباب وعلى ذوي الأعمار الوسيطة ممن في سن الأحفاد... والبعض يتكالب على هذه الوظائف ويرى فيها بريقاً، فيطأطئ رأسه بالرغم من الشهادات العلمية التي يحملها على ظهره في حين أنه لو استمر في ما يسّره الله له من خبرة اكاديمية لأمكنه الاجتهاد مع غيره في إقالة عثرات التعليم العالي، بدلاً من التهالك في ما لا يُحسنه من (دَحْلبة سياسية) مفضوحة تناصر المؤتمر الوطني ضد منطق الديمقراطية.. ولم نكن نظن ان المداهنة في السودان يمكن ان تجد لها هذا المرتع الخصيب..ولكنهم يكذبون رؤية الامام البوصيري صاحب البُردة الذي كان يقول (والشيب أبعد في نُصحٍ من التُهَمِ)...!
ما كان يهمنا ما يقول (أصحاب الزلفى) اذا كان حديثهم يقتصر على اظهار مناصرتهم لأولياء نعمة المنصب، ولكن المشكلة أن يكون ذلك مدخلاً للزراية والتقليل من شأن (17) حزباً سياسياً تريد ان تتحالف في الانتخابات بصورة مشروعة، فيجر ذلك عليها غضب المؤتمر الوطني، فيتطوّع أحد مستخدمي الدولة في وظيفة ملحقية ثقافية، يأخذ مرتبه من مواطني هذه الأحزاب، فيقول ان هذه الاحزاب مجرد اسماء لأفراد، وان كلامها عن الانتخابات "مجرد مخطط متهاوي بين أسماء لا تجمعها روابط سياسية ولا عقائدية" .. وليت هذه الاحزاب أعادت السؤال لهذا الموظف وقالت له: وما هي روابطك العقائدية بالمؤتمر الوطني؟!
يعود الرجل فيقول ان هذه الاحزاب لا يجمعها شئ غير الرغبة في ان تحتل مكان المؤتمر الوطني، ولكنه يجد ان الكلام (ما ياهو) فيستدرك ويقول: وهذا أمر لا غبار عليه فالسياسة تعني الوصول الي الحكم برغبة الشعب وكان يمكن ان نعتبرها محاولة ديموقراطية لولا انها تعبّر عن رغبة في الحكم عن طريق غير ديموقراطي ومن غير ارادة شعبية... فكيف بالله استطاع هذا الرجل ان يستكشف ان هذه الأحزاب تريد أن تأتي عن طريق آخر غير الديموقراطية، وهي قد أعلنت في الضؤ عن تحالف انتخابي ولم تطالب بشئ غير انتخابات حرة نزيهة..؟!
ثم بعد ان يصف الموظف العمومي هذا التجمّع الحزبي بأنه "افراد واسماء لا وزن لها" يعود ويقول في خاتمة مقاله "المعارضة تريد ان تلعب اللعبة بشعارها الاستفزازي الشوارعي: فيها أو أطفيها" ..هكذا قرر الرجل ان هذا الشعار (الذي قطعه من رأسه) هو شعار المعارضة.. وكما يقول شكسبير على لسان أحد أبطال مسرحياته...(وي.. خجلاً لك خجلاً)...!
--------------------------------------------------------------------------------
الحركة الشعبية ترد على البشير: "الوطني" يريد أن يعيد النظام العسكري الديكتاتوري
الثلاثاء, 02 يونيو 2009 09:09
باقان أموم: الـ19 شهرا القادمة ستحدد إما أن يكون السودان.. أو لا يكون
الخرطوم: لندن: الشرق الاوسط
ردت الحركة الشعبية بشدة على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، زعيم المؤتمر الوطني الحاكم، اتهم فيها الحركة بممارسة القمع في جنوب السودان، وقالت إن تصريحات البشير ومسؤولين آخرين في حزبه «تعبير عن حالة الخوف والهلع من المد الجماهيري للحركة في الولايات كافة». واعتبرت أن التصريحات تلك توحي بتوجه نحو إعادة النظام الدكتاتوري العسكري إلى السودان، ووصفتها بأنها «خرق اتفاقية السلام» الموقعة في يناير (كانون الثاني) عام 2005 والتي وقفت الحرب بين الشمال والجنوب.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن اتهامات الرئيس البشير بعدم وجود حريات سياسية بالجنوب «عارٍ من الصحة»، وأضاف: «الحريات متوفرة في الجنوب أكثر من الشمال. كل الأحزاب في الجنوب تمارس نشاطها بحرية تامة»، ووصف تصريحات البشير بأنها «محاولات لإعادة النظام الديكتاتوري والعسكري في السودان»، وقال: «هذا خرق للدستور والاتفاقية، وأي محاولة لمصادرة الحريات السياسية في الشمال غير مقبولة وستقاومها الحركة بتعبئة الجماهير».
وفي ندوة أقيمت بجامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس الحركة، تحدث أموم عن الموضوع نفسه، وقال إن «الرد على أي محاولة للمؤتمر الوطني لإعاقة نشاط الحركة سيكون بالأدوات السياسية والدستورية والمقاومة جماهيريا»، ودعا إلى هزيمة الوطني في الانتخابات رافضا سياسة التهديد. ودعا باقان إلى نظام ديمقراطي علماني ينهي التهميش.
واتهم أموم في الندوة حزب المؤتمر الوطني بحجز قانون الاستفتاء وعدم تقديمه للبرلمان، وقال: «البرلمان لن تنتهي دورته ما لم تتم إجازة القانون»، وأضاف: «أي محاولة من الوطني للتنصل عن الاتفاقية تعني العودة إلى الحرب»، ومضى: «إنهم يسعون لذلك»، وزاد بأن «الوطني يسعى لإعاقة التحول الديمقراطي»، وعودة للنظام الشمولي. وقال أموم إن الحركة مع الحريات في كل السودان، وأضاف أن السودان في الـ19 شهرا المقبلة، «إما أن يكون أو لا يكون».
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
تحالف 17 حزبا سودانيا يتجه لاختيار سلفا كير مرشحا للرئاسة
الأربعاء, 27 مايو 2009 09:54
كتلة أخرى تضم المؤتمر الوطني الحاكم ترفض مقترح إنشاء حكومة قومية تحضّر للانتخابات
قالت مصادر مطلعة في الخرطوم إن سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية بات الاسم الأكثر تداولا في اجتماعات تحالف عريض شكلته قوى سياسية أخيرا، كمرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، غير أن قياديا في حزب «المؤتمر الشعبي» قال لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة تسمية الشخص المرشح سابقة لأوانها، وأضاف أن التداول وسط التحالف يمضي في اتجاه تحديد مرشح واحد لإسقاط حزب «المؤتمر الوطني» في الانتخابات المقبلة، بتقديم شخص يمثل الأفضل لإرساء التداول السلمي للسلطة في البلاد.وشكل 17 حزبا سياسيا معارضا والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، تحالفا انتخابيا، للتقدم بمرشح واحد، لمواجهة مرشح المؤتمر الوطني الحاكم الرئيس عمر البشير. وسيجتمع ممثلو التحالف الجديد في جوبا في وقت لاحق، يرجح أن يكون الشهر المقبل، لتحديد اسم المرشح وبرنامجه. وضم التحالف أحزاب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي، و«المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، و«الحزب الشيوعي»، وحزب «البعث السوداني»، و«التجمع» المعارض، وحزب «البعث» الاشتراكي، وحزب «البعث» الموالي لسورية، و«الحزب القومي السوداني»، و«التحالف» بزعامة عبد العزيز خالد، و«الجبهة الديمقراطية المتحدة» (جنوب)، وحزب «العدالة» (الأصل) بزعامة مكي بلايل، والحزب الوحدوي الناصري، وحركة «القوى الديمقراطية» بزعامة هالة عبد الرحيم، وأحزاب أخرى صغيرة شمالية وجنوبية. من جانبه قال المحامي كمال عمر المسؤول القانوني لحزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من التحالف هو العمل المشترك للوصول بالبلاد عبر الانتخابات المقبلة إلى بر الأمان، وقال إن التحالف أملاه ملاحظة القوى السياسة المعارضة أن حزب «المؤتمر الوطني» لم يحس شيئا سليما بشأن الترتيبات الانتقالية حسب الدستور. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني استغل نسبتها في الحكم بموجب اتفاق السلام والمقررة بنسبة 52% ونقل البلاد إلى دولة المؤتمر الوطني، حسب تعبيره. وقال: «نحن كمعارضين نتحدث الآن عن مرشح لرئاسة الجمهورية، لم نسمِّ لا سلفا كير ولا الترابي ولا الصادق المهدي ولا أي قيادي من قيادات هذه الأحزاب ليكون مرشح التحالف في الانتخابات الرئاسية»، وكشف أن النقاش يمضي لتأسيس فكرة «نسقط بها مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة حتى نأتي بشخص أفضل متفق عليه لنقل الدولة إلى مرحلة التداول السلمي»، وقال إن التنسيق في هذا الخصوص مستمر، كما كشف أن أحزاب التحالف اتفقت على عدم الدخول في أي خصومات سياسية و«أن لا يجرح أي حزب الآخر حتى يتحقق التنسيق الكامل حول الهدف»، وشدد على أن الحريات مطلب أساسي بالنسبة إلى هذه القوى «لأن البروفات التي جرت في الفترة الماضية أثبتت أن حزب (المؤتمر الوطني) لا يريد بسط هذه الحريات». وفي سياق الحراك السياسي الذي ينتظم البلاد حول قضية الانتخابات المقبلة، عقدت الأحزاب المشاركة في الحكم المتقاربة مع حزب المؤتمر الوطني اجتماعا مطولا في دار حزب المؤتمر الوطني أمس، وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ممثل الحزب في الاجتماع إن أحزاب حكومة الوحدة الوطنية المجتمعة وعددها 25 من جملة 35 حزبا في الحكومة رفضوا فكرة قيام حكومة انتقالية قومية بديلا للحكومة الحالية. وأضاف أن هذه الأحزاب ترى أنه لا مجال لهذه الحكومة قبل إجراء الانتخابات. وكشف نافع أن الشريكين اتفقا على رفضهما القاطع لفكرة الحكومة القومية التي اقترحت للتحضير للانتخابات المقبلة. وأشاد نافع بموقف الحركة الشعبية الرافض للحكومة القومية، وقال: «هذا يؤكد التزامها باتفاق السلام». ووصف نافع في مؤتمر صحافي عقدته هذه الأحزاب بعد الاجتماع الفكرة بأنها «تهويش سياسي»، وقال إن الخطوة تسعى هذه القوة المعارضة منها إلى التأثير على الانتخابات، «وسعي منها لتقويض النظام، وهي مخالفة قانونية ودستورية وسياسية»، وشن هجوما عنيفا على التحالف، واتهمه بالتحايل على الانتخابات لأنها غير جاهزة لها. وحضر الاجتماع أحزاب الأمة (المشاركة في الحكم): «مسار»، و«نهار»، و«الزهاوي»، و«الصادق الهادي»، والحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح الهندي)، و«جبهة الإنقاذ» من جنوب السودان، و«سانو» من جنوب السودان، وأحزاب أخرى صغيرة الحجم مشاركة في الحكومة. وفي مؤتمر صحافي عقده ياسر عرمان مسؤول قطاع الشمال في الحركة، نفى قبول الحركة الشعبية بفكرة الحكومة الانتقالية، وقال إن الحركة الشعبية لم توافق على الحكومة الانتقالية التي طرحها التحالف المعارض، وأكد التزام الحركة الشعبية باتفاق السلام الشامل، وقال: «هذا لا يمنع جلوسها للتحاور مع القوى السياسية كافة». ولم ينصّ اتفاق السلام الموقَّع بين الطرفين على تشكيل حكومة قومية أو انتقالية، قبل إجراء الانتخابات العامة في البلاد. ووصف المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين الدكتور بهاء الدين مكاوي تحالف أحزاب المعارضة بأنها أحزاب شتات من حيث الأفكار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأحزاب «ليس بينها أي رابط فكري أو سياسي»، وأضاف أن ما يجمع هذه الأحزاب هو العداء لحزب المؤتمر الوطني، وتنبأ لها بالفشل في تحقيق أي نجاح من خلال التحالف، كما توقع أنها لن تستطيع أن تتفق على مرشح محدد للمنصب، وقال: «مَن المرشح سلفا؟ كير أم الصادق المهدي أم الترابي؟»، ومضى يقول: «مَن الحزب الذي يتنازل عن زعيمه للزعيم الآخر؟».
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
وهذا هو المقال الذى تم نشره فى سودانييز اوون لاين عن محاولة اغتيال فاشلة لسلفاكير تعرض لها ..
وارادت الحركة ايصاله الى من يهمه الامر بطريقة غير مباشرة فى تبادل مكشوف واتهامات لن تنتهى بخير ... ونتمنى الا تتصاعد تلك الروح التى نرفضها وتهز استقرار بلادنا ..
لان طريق العنف معروف نهايته ...
اقرا المقال وتعجب لما يحدث فى بلادنا الحبيبة ...
ماذا بعد محاولتي إغتيال سلفاكير و عرمان؟!
By [unknown placeholder $article.art_field1$]
May 28, 2009 - 7:45:22 PM
ماذا بعد محاولتي إغتيال سلفاكير و عرمان؟!
جوبا: عقيد إحتياطى، ملوال باك
قبل نحو شهرين تعرض الفريق اول سلفاكير ميار ديت رئيس الشعبية لتحرير السودان و القائد العام للجيش الشعبى لمحاولة إغتيال على يد شاب يدعي تونق رو رو فى منزله فى جوبا.
تونق رو رو يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً. ولد فى عام 1990م فى معسكر (إيتانق) باثيوبيا وهو ابن شقيقة الفريق سلفاكير وكان يسكن معه فى منزله. و قد إستطاع جهاز امنى معلوم فى الخرطوم بعداءه للحركة الشعبية و محاولاته المستمرة لتصفية الحركة الشعبية و التى كان اخرها وضع قنابل فى مدخل بوابة مكتب القائد ياسر عرمان نائب الامين العام و رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، قد إستطاع هذا الجهاز الامنى من تجنيد هذا الفتى و إغرءاه ببعض المال و خصوصاً بانه مدمناً للخمر، إستطاعوا إقناعه باغتيال الفريق كير. وفى ذات ليلة إستطاع تونق رو رو التسلل الى غرفة الفريق سلفاكير قبل وصول الاخير لغرفة نومه. وعندما دخل الفريق سلفاكير الى غرفته شعر بان هنالك حركة غير عادية فى الغرفة، خرج مسرعاً من غرفته و إستدعى فريق الحراسة الذى يتبع له. و عندما دخل فريق الحراسة وجد تونق رو رو مختبئاً تحت سرير الفريق كير و فى يده مسدس، وعند سؤاله قال بانه كان ينوى سرقة بعض المال من الغرفة. وبعد إستجواب مكثف إعترف بالجهة التى ارسلته بل افشى كل تفاصيل العملية لرجال الامن الخاص بالفريق سلفاكير و اسماء جميع المتورطين فى هذه العملية.
محاولة الاغتيال هذه مضافاً اليها حادثة نائب الامين العام للحركة تؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك بان هنالك جهات تعمل على العودة بالناس للمربع الاول وهو الحرب و الان هنالك بعض قيادات الجيش الشعبى فى جوبا تناقش كافة الخيارات و الإحتمالات لانها ضاقت ذرعاً بممارسات بعض الجهات فى الخرطوم. محاولة إغتيال القائد ياسر عرمان استفزت مشاعر الجيش الشعبى الذى رفض من قبل فى عام 1995م اراء بعض اعضاء الجيش الشعبى الذين كانوا ينون القيام بتفجيرات فى قلب الخرطوم تستهدف حكام الخرطوم وكان وقتها الراحل الدكتور جون قرنق القائد العام للجيش الشعبى واضحاً فى هذا الخصوص عندما قال:" لو بدانا عملية التفجيرات هذه لن نستطيع وقفها."
الفريق اول سلفاكير رجل مخابرات من الدرجة الاولى و لم يشأ اثارة محاولة اغتياله فى وسائل الاعلام، و بعد اسبوع واحد من المحاولة الفاشلة زاره فى مكتبه احد الذين دبروا محاولة إغتياله و تحدث اليه بمنتهى الوقاحة عن تنازلات سياسية وعن محاولات يقوم بها حزبه لترضية الحركة الشعبية و حذره من مؤامرات تحاك ضده فى الجنوب لاغتياله!!!!! إغتاظ سلفاكير و طلب منه بكل ادب مغادرة مكتبه فوراً، و استقل الرجل طائرته الخاصة و عاد الى الخرطوم. على الرغم من تلك الفضيحة لم نسمع عن إقالة ذلك المسؤول لانه حاول إغتيال النائب الاول لرئيس الجمهورية بل سارت امور الدولة فى صباح اليوم التالى كان شيئاً لم يكن. ولان الحركة الشعبية اختارت السكوت فى محاولة اغتيال النائب الاول تجرأت نفس الجهات فى محاولة اغتيال فاشلة و جبانة للقائد ياسر عرمان.
محاولتى إغتيال الفريق اول سلفاكير و القائد ياسر عرمان تعنى بالنسبة لابناء و بنات الحركة الشعبية ان هنالك ثلاثة رسائل موجه لهم، مفادها:
1. ان تلك الجهات تقول لنا فى الحركة الشعبية انهم عازمون على تصفية كل انجازات اتفاقية السلام الشامل، وقد تمكنوا بالفعل من تصفية قائدنا الدكتور جون قرنق. ويودون ان يقولوا بان قادتكم الكبار مثل سلفاكير، دينق الور، ياسر عرمان و باقان اموم فى متناول ايدينا وبامكاننا تصفيتهم متى ما نشاء.
2. هذه العمليات تقول بانهم لن يسمحون بالتحول الديمقراطى و التداول السلمى للسلطة وسوف تقام الانتخابات بشروطهم هم، ومن يابى ذلك سوف تتم تصفيته.
3. التلكؤ فى اجازة قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير و اسكات كل الاصوات التى تجهر بذلك حتى يٌسهل لهم التملص من الاتفاقية باكملها.
تلك الجهات تريد ان تقول لنا بانهم قادرون على خلق قيادة بديلة للحركة فى الجنوب مثل احزاب (الفكة) التى ولدت ميته مثل (الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى) و غيرها من الواجهات التى تحمل اسم الحركة الشعبية (الاصل). هذه الاجهزة المعلومة لدينا ارسلت لنا من قبل رسائل عدة عبر اللواء قبريال تانق، كلمنت وانى و فاولينو ماتيب و عبر القبائل الحليفة لهم محاولين ادخال الجنوب فى حرب قبيلة قبل الاستفتاء على حق تقرير المصير فى الجنوب.
هذه الرسائل استلمها الجيش الشعبى بوضوح وسوف يكون رده بمثل الوضوح الذى ارسلت به، وما زلنا حريصين على اتفاقية السلام الشامل التى اوقفت الحرب هذا اذا كان هناك عاقل رشيد فى الجانب الاخر.
هذه الرسائل تلقاها الجيش الشعبى بوضوح وقد استقر الراى اخيراً بالتعامل معها بكل جدية. وقد اتضح لنا ان اللاءات الحزبية الثلاثة، و التى ارساها د. جون قرنق دى مابيور من قبل قد إنتهى عهدها، وهى كانت:
1. لا للاغتيالات السياسية.
2. لا لقتل الاسرى.
3. لا للحرب و التفجيرات فى المدن.
هذه اللاءات سوف نضرب بها عرض الحائط و هذا ما نريد إبلاغه للشعب السودانى. الا هل بلغت.. اللهم فاشهد. اما زوار الليل الذين يسعون لتصفية قيادات حركتنا السياسية و العسكرية فى جنح الظلام فلا يستحقون ان نبلغ اجهزة الشرطة لهم لاننا سوف نزورهم نهاراً جهاراً كما زرناهم فى كسلا عام 2000م من قبل فى رابعة النهار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
تصريحات قادة حزب المؤتمر الوطنى بانهم سوف يفوزون بالانتخابات تشكك الاحزاب الاخرى فى مدى نزاهة العملية الانتخابية وما يبيته حزب محاصر بعدد من التهم فى الداخل بمصداقيته ومن الخارج ممثلة فى محكمة الجنايات الدولية...
وسوف اورد هنا بعض هذه التصريحات التى تشكك جمهور الداخل والخارج حول نزاهة العملية الانتخابية القادمة ...
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
نائب الرئيس السوداني: سنفوز بالانتخابات حتى ولو اجتمعت كل القوى السياسية ضدنا
الخرطوم: إسماعيل آدم
تحدى على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني القوى السياسية في البلاد، وقال إن حزبه، «المؤتمر الوطني الحاكم»، لا يخشى المنافسة في الانتخابات المقبلة في فبراير (شباط) «حتى لو اجتمعت كل القوى لهزيمتنا»، ردا على اتفاق 17 حزبا سودانيا معارضا بالإضافة إلى الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة، على إقامة تحالف فيما بينها لخوض الانتخابات، وإعلان مرشح واحد لها. وقال طه وهو يخاطب اجتماع لمجلس شوري حزب المؤتمر الوطني في العاصمة الخرطوم إن كل احتمالات التحالف في الانتخابات «مفتوحة وبها كثير من المفاجآت».
وحسب طه فإن التحدي «ليس كسب أصوات الجماهير وإنما تقديم أفضل ما عندك للجماهير»، وقال إن التحدي أمام حزبه «هو كيفية تحديد القيم التي يجب أن يخاطب بها وجدان الشعب السوداني ولضمان التفويض وتجديد الثقة باعتبار أن الانتخابات محطة لتجليات الإرادة الأهلية في أن يبقى السلطان في يد المؤتمر الوطني او يذهب عنه».
وطرح طه جملة من الأسئلة حول كيفية الإعداد للانتخابات وتلافي الصراعات الجهوية والاشتباكات القبلية والنزاعات الشخصية، وحول قدرة حزبه في تقديم مرشحه وتقديم أفضل ما عنده، وقال طه «أمام حزب المؤتمر الوطني النظر في كيفية اعداد التحالفات التي ستكون مليئة بالمفاجآت من مواقف وخطط بما فيها الاشياء التي لا تعجبهم حتى يتمكنوا من هزيمتها ولو تحالف الاحزاب مجتمعة».
وقال ان دور حزبه في المرحلة المقبلة هو تقديم مصالح الناس خلال الـ8 أشهر المقبلة، التي تسبق الانتخابات، وترتيبها للخروج ببرنامج ذي أولوية واضحة، وحسب طه فان الأحزاب «ستبحث عن طرق مختلفة لإثارة الشغب والمشكلات وللانسحاب من الانتخابات المقبلة، كاتهام حزب المؤتمر الوطني بإساءة استخدام السلطة بهدف كفكفة تأثيره في توظيف ما لديه من سلطات وصلاحيات لخدمة مكاسبه السياسية». وتساءل طه: هل ستقوم تجربة الحزب في الانتخابات المقبلة على وعود وأمان كما هو العادة؟ وهل سيكون هذا سلوكنا في الانتخابات؟، وقال «لا بد لنا ان نخاطب الناس بميزان العدل باعتبار ان الوطني صاحب رسالة حضارية وتغيير اجتماعي وليس حزب سلطة».
الشرق الاوسط
31/5/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
المؤتمر الوطني يؤكد استعداده للمعركة الإنتخابية ويدعو الأحزاب لعدم وضع العراقيل
30/05/2009
الخرطوم: رضا باعو..
أكد الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية استعداد حزبه ودخوله للمعركة الإنتخابية بقوة، داعياً القوى السياسية لعدم وضع العراقيل أمام إجراء الإنتخابات في موعدها. وقال نافع أمس لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لدورة الإنعقاد الثامنة لمجلس الشورى القومي للحزب والتي تختتم اليوم بخطاب للرئيس البشير، قال إن المؤتمر الوطني يسعى لقيام الإنتخابات في موعدها الذي تحدده المفوضية القومية للإنتخابات. ونوه لأهمية المرحلة التي ينعقد فيها مجلس الشورى، مشيراً إلى أن حزبه يجتهد في جمع الصف الوطني.وأكد نافع استعداد المؤتمر الوطني للتعاون مع الأسرة الدولية لخدمة البلاد، وقال نعمل لتحقيق فائدة البلاد الاقتصادية في علاقاتنا الدولية بعيداً عن الهيمنة والوصاية والأستاذية التي تمارسها بعض الدول، وأضاف بالقول إن السودان أصبح له موقعه ولونه وطعمه في الخارطة السياسية الدولية بمواقفه التي اتخذها لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد. وأشار نائب رئيس المؤتمر الوطني، للنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد مؤكداً بأن حزبه لديه السهم الأكبر منها، وقطع باستمرار مسيرة التنمية في كافة المجالات بما فيها الطاقة النووية رداً لكيد الكائدين.وأوضح نافع أن المؤتمر الوطن يستعد لقيام دورته الجديدة وفاءً للنظام الأساسي للحزب حتى قيام المؤتمر العام له في نوفمبر المقبل.وفي كلمة لرئيس مجلس الشورى أشار البروفيسور عبد الرحيم علي للتحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً اجتيازها بالتعاون بين الجميع، موضحاً أن استتباب الأمن في دارفور كان بفضل الإهتمام الكبير بدارفور، مؤكداً أن قضية دارفور ماثلة الآن من خلال مفاوضات الدوحة لتحقيق السلام العادل. وأوضح أن تنفيذ الإتفاقيات بالبلاد وصل مراحل متقدمة. وأشار للسعي لجعل خيار الوحدة جاذباً.وقال إن الحزب سينتخب مجلساً جديداً عقب المؤتمر العام للحزب الذي سيلتئم في نوفمبر المقبل ويدخل بعدها الحزب في تحدي الإنتخابات القادمة. وقد تواصلت بالمركز العام للمؤتمر الوطنى مساء امس اعمال دورة الانعقاد الثامنة لمجلس الشورى القومى للحزب بحضور اكثر من ستمائة شخص من الاعضاء والمراقبين حيث تم خلال جلسات العمل استعراض عدد من اوراق العمل والتقارير التى استهلها الدكتور نافع على نافع نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية بتقرير حول اداء المكتب القيادى خلال الفترة من يناير حتى ابريل من العام الجارى والحراك السياسي ، وقدم الاستاذ عبد الباسط عبد الماجد نائب رئيس مجلس الشورى ورقة عمل حول سبل ترسيخ الوحدة الوطنية حيث شهدت الورقة قدرا واسعا من التداول بين الاعضاء. وقدم الاستاذ ابراهيم عبد القيوم ورقة حول سودنة العمل الطوعى بالبلاد ابتدر نقاشها الاستاذ عبد الجليل النذير الكارورى والدكتور قطبى المهدى امين امانة المنظمات بالحزب ، وتواصلت الجلسات حيث قدم البروفسير ابراهيم غندور امين امانة التعيئة السياسية ورقة حول استعدادات المؤتمر الوطنى ورؤيته للانتخابات القادمة حيث احتوت الورقة على الملامح والتحديات ابتدر نقاشها الدكتور غازى صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كما استمع اعضاء المجلس لسرد عبر الورقة التى قدمها الاستاذ بدر الدين سليمان حول تاثيرات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على السودان عقب عليها الاستاذ طارق شلبي وزير الدولة للمالية والسيد سعود البرير امين امانة اصحاب العمل والدكتور تاج السر مصطفى وتختتم الجلسات اليوم بتقرير للاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الحزب للجهاز التنفيذي وتم تقسيم الاعضاء الى عدة لجان لمناقشة التقارير واوراق العمل التى قدمت امس خلال اجتماعات اليوم لاعداد التوصيات والبيان الختامى الذى يعقبه خطاب للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب مساء اليوم
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4138
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-06-2009
عنوان النص : طه: ما وليناك الجزيرة لتشقى؟!
: عبد الفتاح بيضاب
ظلت التعديلات الوزارية إجراءً غير مرجو في الإصلاح في ظل السلطة الشمولية (الممركزة عقائديا) وتحت ايديولوجيا المؤتمر الوطني باتت ليست سوى تنقلات داخلية، لأجل موازنة الرضا بين الحمائم والصقور في أحشاء التنظيم، والمرئي منها لا يتعدى الرموز النافذة سياسيا لاكتشاف قدرات أجيال جديدة أو مخضرمة على الأقل، مع هذا فالجزيرة ذات خصوصية لافتة وإن كانت (سابقاً) هذي الميزة عاملا موجبا جعلت منها (الجزيرة) أرضا مروية وولاية قمة ومجالا جاذبا لكل سكان السودان والتي جعلت منها صورة مصغرة للسودان في تعدد الاثنيات وإمكانية المعايشة إلا أنها الآن ومنذ اتخاذ التحرير الاقتصادي وآلية الخصخصة نمطا اقتصاديا لحكومة الانقاذ، وفي مكونات الثقافي والسياسي انتهجت منهج اقصاء الآخر المختلف معها،فالجزيرة التي قبل قرن من الزمان كانت مركزا وبؤرة اشعاع سياسي وثقافي، فلم يكن صدفة (اتحاد القبائل السودانية) بل طابق ضرورة المشهد الجامع لتعدد الهويات، زد على ذلك إنها بمثابة رحم خرجت منه التنظيمات السياسية التقليدية والتي ترعرعت في احضان (مؤتمر الخريجين) والذي كان منشأه هناك، كما أنها أيضا كانت مركزا إداريا للدولة السودانية في ولادتها الأولى أو قبل أن يتوحد السودان في هيكله الحالي مما جعل كثيرا من سكانها من ذوي الجنسيات غير السودانية وفي باطنها ديانات مختلفة يهودية ومسيحية ومسلمة، متانة التركيبة البنائية في محوري الإنتاج والثقافة وما يفضي من صلابة في الرؤى والمواقف الفكرية والسياسية شيئا اضحت به تلك الولاية ليست بالهوينة ولا سهلة القيادة، ليست هذه محاولة لتثبيط همة ابنها البروفيسور/ الزبير طه بل هي محاولة التنبيه لعمق القضايا وارتباطها بمنهجية وايديولوجيا السلطة المركزية فمثلا أول ما طالته الخصخصة مدبغة الجزيرة رغم أن الكل يعلم إلى أي مدى حققت كثيرا من أهدافها الوطنية في دعم الخزانة العامة، واتاحت فرص عمل وتدريب العمال والمهنيين، كما أنها كصناعة تحويلية جعلت من جلود المواشي موادا خاما اسهمت بقدر ولو قليلا في رفع مستوى حياة الرعاة وترقية المجتمع برفعة من الرعوى الزراعي إلى الزراعي الصناعي الشيء الذي يعد أول عتبات البناء الوطني، ليت هذا الشبح بقي في أطراف الولاية في (ود المجذوب) لكنه سرعان ما وصل الباقير ومارنجان والحصاحيصا والحاج عبد الله والمناقل لتصبح صناعات النسيج والزيوت والدقيق والحلوى خرابا ينعق فيه البوم، كما طالت ايادي السياسة المعولمة الحفريات كشعبة مهمة في وزارة الري، الانتشار الواسع للبنوك التجارية والمضاربة في كل الانشطة في الاقتصاد الكلي كما طالت الإنتاج في شقيه الزراعي والرعوي بما سبب التعثر والضيق المعيشي للمزارعين والرعاة ويقال ان ما يقارب الـ70% من المزارعين والرعاة قد تطولهم المادة (179) جنايات والتي تبقى المزارع ككاتب لضمان بنكي (شيك) يبقى لحين السداد، الاهمال المتعمد للسياسات الزراعية في التمويل والتحضير والتسويق وعلاقات الإنتاج جعلت من المناطق الزراعية في مشروع الجزيرة كوحدة إنتاجية قومية ووطنيه لا تحتاج للحديث عنها، وفي المجال الخدمي إذ أن المشروع كان يدعم هذا المجال بما قيمته 3% من عائدات المشروع في مجال المياه الصالحة للشرب، والتعليم والصحة وهكذا غابت منذ بداية التسعينيات هذه النسبة من مال الخدمات زد على ذلك تصدرت الولاية بعون نقابات المنشأة في علاقتها الذكية مع الحزب الحاكم فأول حكومة فصلت معلمين للصالح العام ونقلت المئات منهم تعسفيا خارج الولاية كما مارست لوبيات الوزارة سياسة الولاء على الكفاءة الشيء الذي جعل ولاية الجزيرة من الأولى في مجال التعليم إلى المرتبة الأخيرة ثم السابقة بعد عناء، وفي المجال الصحي ما زالت الجزيرة مستنقعا آسنا بالبلهارسيا والملاريا والكلازار والسحائي وعاودتها أخيرا حمى الوادي المتصدع، كان مشروع النيل الأزرق الصحي درعا ووحدة حمائية من مثل هذه الأمراض فلا ندري انحروه أم انتحر؟! التشريد والفصل للصالح العام وما إلى ذلك، غير أن أحد العقبات الكؤودة التي تواجه استقرار الولاة هي جامعة الجزيرة والتي راح ضحية العنف الطلابي فيها عدد لا يستهان به فمنهم من فقد فرصة الدراسة أو فقد روحه استشهادا بأيادي الغدر، نذكر على سبيل المثال (معتصم الطيب ومعتصم حامد أبو القاسم) أيضا تواجه الوالي الجديد قضية استشراء الفساد حيث الولاية استحقت المرتبة الأولى بنسبة (48%) من الأموال المنهوبة على مستوى الدولة حسب تقرير المراجع العام واسهمت في ذلك الأراضي الحكومية وبيعها بالمزادات غير الشفافة والأموال التي تجمعها النقابات والاتحادات المهنية عبر خصومات من كشف المرتب يشتكي العاملون منها لطوب الأرض. هذه نماذج على سبيل المثال لا الحصر من القضايا هنا وهاهي الآن الانباء تقول بان مشروع الجزيرة ووحداته الإنتاجية في انتظار جرس الدلالات والبيع بالمزاد العلني فيما سموه زورا بمراكز التكلفة: السكك الحديدية والمحالج والهندسة الزراعية، وحيث ارتبطت الانسجة والصناعات الغذائية والمحالج والمدبغة والمشروع والفساد وسياسة تحرير الخدمات: التعليم والصحة من صميم برنامج الحركة الإسلامية سابقا والمؤتمر الوطني حاليا فإلى أي مدى يمكن أن يتجاوز البروفيسور الزبير بشير طه طبيعة السلطة الحاكمة وسياستها الاقتصادية (طبقيا) والمربوطة وثيقا بالراسمال العالمي المعولم ووحشية الخصخصة فلا أظن أن ذلك ممكنا فمزيدا من الصبر اجدى فلا نحلم بعالم سعيد على خلفية التعديل ولا نبتئس. فأخي الزبير طه أفما ولوك الجزيرة لتشقى؟ّ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
نجيىء للاتهام نفسه
عن ان الحركة تحكم بالاستخبارات العسكرية اى بالقبضة الامنية ..ولا شك ان هذا مذموم ولا يحبذه احد ولكن كيف يحكم الشمال ايضا ؟
هل يحكم بالقانون والدستور والقضاء الحر المستقل والصحافة الحرة والتشريع المحايد ..وهل منظمات المجتمع المدنى تعمل وتنطلق بحرية فى ممارسة عملها المدنى ؟
هل حرية الحركة والنشاط السياسى متاحة للاحزاب بالتساوى ؟هل يتدخل الامن فيما تكتبه الصحف من اخبار وموضوعات ويحذفها قبل النشر ام يتركها لاطلاع الراى العام حولها كما يفترض ..؟
لو حاول الرئيس الاجابة على هذه الاسئلة بصدق لما اتهم الحركة بالذى قال ؟
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
حرية النشاط السياسى فى جنوب السودان وإفتراءات المؤتمر الوطنى ..
بقلم: رمضان محمد عبدالله قوج
الأربعاء, 03 يونيو 2009 22:53
بعد سنوات من الحرب والإقتتال تم الإتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم على إنهاء الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطى فى البلاد ، وإتفاقية السلام الشامل شكل أساس لدستور البلاد الإنتقالى والقوانيين الأخرى ( قانون الأحزاب السياسية والإنتخابات .. . إلخ) .
إتفاقية السلام الشامل نص على حرية النشاط السياسى وحرية التنظيم فى البنود ( 1-6-2-2و1-6-2-6و1-6-2-8 ) وهذه البنود هى جزء من البنود الواردة فى برتكول تقاسم السلطة وهى بنود تتناول الحرية الشخصية وحرية الفكر والضمير والتدين وحرية التعبير وحرية التجمع والإنضمام إلى الجمعيات .
قانون الأحزاب السياسية فى الفصل الثالث يتناول الحق فى تكوين الأحزاب السياسية ( البنود 12،13،14) . الحركة الشعبية لتحرير السودان كطرف فى إتفاقية السلام أكدت إلتزامها ليس فقط بحرية النشاط السياسى فى ربوع القطر بل بكل ماجاء فى إتفاقية السلام الشامل نصاً وروحاً وظلت منذ التوقيع على الإتفاقية تعمل للقيام بماعليها من إلتزامات تجاه الطرف الأخر والوطن .
المؤتمر الوطنى قام بتقييم دقيق لأوضاعه التنظيمية والسياسية فى الجنوب وكل القطر لقراءة الواقع الماثل أمامها، و نتيجة التقييم هو ضعف اداءة المؤتمر الوطنى فى الشمال والجنوب ولكى تخرج من هذا النفق المظلم تحاول هذه الأيام توزيع الإتهامات يمنة ويسرة حتى تقنع نفسها وعضويتها بالظروف السياسية والتنظيمية التى تواجهها فى الجنوب والشمال .
خرج علينا قيادة المؤتمر الوطنى فى إجتماع هيئة الشورى الأخير بحديث غريب بأن الحركة الشعبية والأجهزة الأمنية والإستخباراتية تضييق الخناق على المؤتمر الوطنى والقوى السياسية الأخرى فى الجنوب وتمنعها من مزاولة نشاطها السياسى بحرية دون تدخل الحركة الشعبية وتعتقل منسوبيها ، هذا الحديث فى إعتقادنا محاولة منها للهروب للأمام والتهرب من الإستحقاق الإنتخابى والتحول الديمقراطى والأجل المحتوم .
دوائر المؤتمر الوطنى تتداول هذه الأيام المستقبل السياسى الذى سيواجه التنظيم وقيادته وأتباعه فى حالة قيام الإنتخابات فى موعدها ، لانها تدرك جيداً النتجية قبل خوضها لمعركة الإنتخابات وما سينتج عنها من خسائر فادحة لها. فالمؤتمر يعلم جيداُ أن شعب الشمال قبل الجنوب لن يصوت طوعاً وإختياراً لها ، وقد شرعت أجهزتها فى تسجيل المواطنيين هذه الأيام فى شمال السودان ( جنوب دارفور نموزجا ً ) لمعرفة الذين يعملون ضد سياساتها لتمارس ضدهم عند قيام الإنتخابات الترهيب والترغيب والإعتقال عبر أجهذه النظام الأمنية المنتشرة فى طول البلاد وعرضها .
شعب جنوب السودان شعب ديمقراطى وتطبعوا على القييم الديمقراطية ، والحركة الشعبية لتحرير السودان فى جنوب السودان نتاج لإستدماج عضويتها لهذه القييم المجتمعية والديمقراطية .
الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى جنوب السودان ( حكومة الجنوب وحكومات الولايات ) عملت على ترسيخ المبأدى الديمقراطية ونشرح روح المصالحة والتسامح بين مكونات المجتمع الجنوبى وإزالة أثارالحرب الأهلية وإعداد خطط التنمية وتنفيذ مشروعات طموحة تحقق تطلعات إنسان الجنوب فى العيش الكريم والرفاه والتقدم ، وإشراك القوى السياسية الأخرى فى إدارة الجنوب وفقاً للنسب الواردة فى الإتفاقية ، والحركة الشعبية عقدت مصالحات حتى مع الذين كانوا يرفعون السلاح ضدها فى الجنوب ( إعلان جوبا مع المليشيات ) وأتاحت الحريات العامة لكل المواطنيين للتنظيم والإجتماع وتكوين منظوماتهم الحزبية لتنافس الحركة الشعبية فى الإنتخابات القادمة .
الأحزاب السياسية لديها الأن فى الجنوب كامل الحرية فى النشاط والعمل السياسى والتحرك بين ولايات جنوب السودان ، والحرية المتوفرة فى الجنوب قل أن تجده فى الشمال حتى المواطنيين العاديين ينتقدون الحركة الشعبية دون اى مضايقات .
فيما يلى الإعلام يوجد الأن فى جوبا أكثر من إذاعة عامة وخاصة ( مرايا إف إم وبخيتة ولبريتى ... إلخ ) وإذاعة بخيتة توجه كل يوم اللوم لحكومة جنوب السودان وتتحدث بحرية عن الفساد فى الجنوب دون أن يتدخل السلطات ولوكانت إذاعة بخيتة فى الخرطوم لما إستطاعت أن تبث برامجها لمدة ساعة واحدة فقط ولأغلقت تماماً من قبل السلطات ولكن لسعة صدر القائمين على الأمر فى الجنوب ظلت هذه الإذاعة تعمل حتى الأن دون حجر من أحد . والصحف أيضاً فى الجنوب تكتب ليل نهار عن حكومة الجنوب ممايعنى أن الأوضاع السياسية والإعلامية فى الجنوب أفضل من ماهو عليه الوضع فى الشمال الذى ظل يعانى من سياسات المؤتمر الوطنى الرعناء .
القوى السياسية التى تشتكى فى الجنوب من تضييق حرية النشاط والعمل السياسى هى القوى التى تعمل بتعاون مع المؤتمر الوطنى وتنفذ سياسياته بالوكالة وهذه القوى ممثلة فى المجموعة التى إجتمعت مؤخراً بكنانة بدعم سياسى ومادى ومعنوى من المؤتمر الوطنى فالأجندة كانت من إعداد قيادة المؤتمر الوطنى وبيئة الإجتماع كانت معدة بطريقة منسقة للإنجاز مهامهم وإسعاد المؤتمر الوطنى وتحقيق مآربه فى تقسيم شعب جنوب السودان وإضعافهم .
المؤتمر الوطنى يتحدث هذه الأيام عن تضييق حرية النشاط السياسى فى الجنوب ، أى أن الحركة الشعبية تفرض قيود على نشاطها والقوى السياسية الموالية لها فى الجنوب ، ولاتسمح لهم بممارسة أنشطتهم كمايجب . هذا الحديث فى تقديرنا حديث خاطىء ولايسنده أى بينات وهو مجرد أقاويل وزر الرماد فى العيون من قيادة المؤتمر الوطنى .
السؤال أى جهة تضايق المؤتمر الوطنى وتوابعها فى الجنوب ؟ .
الإجابة بسيطة ولاتحتاج لأى تحليل سياسى عميق فالمؤتمر الوطنى حكم جنوب السودان السودان فى الفترة مابين ( 1989-2005 ) وفى هذه الفترة تعرف إنسان الجنوب على المؤتمر الوطنى عن قرب من خلال ممارساته وسلبيات إدارته للجنوب ، وهذه التجربة المريرة - وليس الحركة الشعبية لتحرير السودان - هى التى تشكل العقبة أمام المؤتمر الوطنى وتوسعه فى الجنوب . وهذا يعنى أن تاريخ المؤتمر الوطنى وحده الذى يضييق الخناق عليه وتحد من نشاطه فى عاصمة الجنوب والولايات .
لفائدة القارئى يمكن القول أن حصاد المؤتمر الوطنى فى الجنوب يساوى حصاد جنرال بينوشية فى شيلى ، لذلك تطلق هذه الأيام الصيحات بأن الحركة الشعبية تدير الجنوب بأجهذة الإستخبارات والصحيح أن المؤتمر الوطنى فى إبان فترته فى الجنوب أدارت الجنوب عبر أجهذة الإستخبارات والأجهذة الأمنية وشخص واحد فى الخرطوم يتحكم فى كل الحكام فى الجنوب ويعمل جميع الحكام وفقاً لأوامره التى لايستطيع أى حاكم فى الجنوب مخالفتها .
وإبان فترة حكم المؤتمر الوطنى للجنوب لايستطيع أى فرد أو جماعة ممارسة أى نشاط سياسى . وأى شخص يمارس أى نشاط سياسى زج به فى السجون وبيوت الأشباح والبيت الأبيض فى جوبا يقف شاهداً حتى الأن على ذلك والجرائم التى أرتكبت فى 1992 فى جوبا وهذه الجرائم حتى الأن هى التى تبعد الجنوبيين عن المؤتمر الوطنى .
ممارسات المؤتمر الوطنى فى الجنوب خلقت حائط صد بين المؤتمر الوطنى والجنوبيين ، لأن عمليات القتل والتشريد التى تمت فى عهدهم لايمكن نسيانها ما بين ليلةً وضحاحها ، كذلك الإفقار والفساد السياسى والإدارى ونشر الفتن بين القبائل و تسليحها ضد بعضها البعض والتلاعب بأسعار السلع والخدمات وإتهام المواطنيين بتهمة تشكيل طابور خامس فى المدن لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان كل هذه الأسباب وغيرها تقف كحاجز نفسى بين الجنوبيين والمؤتمر الوطنى .
الأن فى الجنوب لايستطيع أى أحد - برغم من حرية النشاط السياسى المتوفر بصورة افضل من الشمال – أن يرفع رأسه ويعلن للجماهير عن مشروع المؤتمر الوطنى لأن مشروعها عند الجنوبيين يعنى تكرار تجربتها السابقة فى إدارة الجنوب .
ختاما على المؤتمر الوطنى البحث عن أفض السبل لممارسة نشاطها فى الجنوب بدلاً عن كيل التهم ومصارعة طواحين الهواء وعليهم مراجعة سياساتهم تجاه جنوب السودان
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
محاولات تفتيت الحركة الشعبية هو لعب بالنار ! ...
بقلم: د.على حمد إبراهيم
الأربعاء, 03 يونيو 2009 23:05
يبدو أن اشتراك الحركة الشعبية فى نشاطات المعارضة الشمالية فى الشهور الاخيرة قد جرّ عليها غضب شريكها اللدود ، خصوصا انضمامها للتحالف الذى اعلنه خيرا 17 حزبا من احزاب المعارضة السودانية لخوض الانتخابات الرئاسية السودانية المتوقعة فى فبراير القادم بمرشح رئاسى واحد فى مواجهة مرشح الحكومة ، الذى سيكون هو الرئيس الحالى ، السيد عمر البشير. اعلان تحالف الاحزاب المعارضة السودانية هذا اثار غضب أهل الحكم فى السودان. ظهرذلك فى ردود الفعل الغاضبة والمنفعلة والمهاترة التى بادر بها اكثر من مسئول حكومى ، وصلت حد وصف هذه الاحزاب باقذع الاوصاف. ليس اقلها انها احزاب شتات و تهافت وركض وراء السلطة!
الطريف أن الغاضبين الحكوميين هؤلاء نسوا وهم فى ذروة انفعالهم وغضبهم ضد الاحزاب المعارضة انهم سبق أن تفاخروا بتنظيم تحالف انتخابى مكون من خمسة وعشرين حزبا .كيف اذن جاز هذا الغضب للحكومة ضد احزاب المعارضة فقط لأنها مارست نفس الحق الذى مارسته الاحزاب الحاكمة؟
أحرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنس
مدهش جدا اهتزاز الحكومة و غضبها العارم على تحالف انتخابى تقيمه معارضة سبق ان طردت من الحياة السياسية قسرا. واستهدفت بالحل والاقصاء من شئون وطنها ، رغم ان وطنها هذا قد اصبح فضاءا مشاعا لهواة تعلم السياسة والزيانة على رؤوس الآخرين. فما من زعيم الا وجاء الى السودان وهو يحمل مبادرة لحل مشاكل السودان!
الآن تعرف المعارضة ان محاولة تنظيم نفسها لخوض الانتخابات القادمة هو عمل مثير ومستفز للحفائظ الحكومية ، ومحفز للحكومة لكى تخرج من القمقم شياطين الانس والجن ضد هذه المعارضة . اما الحركة الشعبية التى دخلت على الخط مع تجمع المعارضة بصورة اكثر وضوحا هذه المرة ، فربما عرفت أن الامر اخطر من تحرك شياطين الإنس والجن . وهذا تفصيل سيأتى فى السياق لا حقا. غضب الحكومة من تحرك المعارضة الانتخابى ، يعكس قناعة الحكومة باحقيتها هى وحدها فى التحرك الانتخابى و بقدرات وامكانيات جهاز الدولة المتعددة ،أما الاحزاب المعارضة و المغيبة والمصادرة على مدى عشرين عاما ، فعليها ان تلعب كرت التحول الديمقراطى فى حدود ضيقة ، ولا تصدق الرواية الى آخر المدى ، والا جلبت محاولات احزاب المعارضة للخروج من الكساح المفروض عليها ، جلبت عليها غضب مضرى حكومى كاسح من النوع الذى شاهدناه وسمعناه من ردود فعل الحكومة على محاولات المعارضة تنظيم تحالف انتخابى عادى .
ولكن ماذا يجلب الامر على الحركة الشعبية على عين الخصوص ، فهذا امر يمكن التنبؤ به بسهولة . وربما تستفيد الحركة من دراسة المصير الذى آل اليه حزب الأمة الذى ذاقت قواعده اكثر من غيرها مرارة التشتيت والتشقيق الذى مارسه ضدها أهل الحكم الانقاذى بصورة قاسية رغم ان قيادة حزب الامة تريد أن تنسى هذا الامر ، ربما من باب خداع النفس ، و اشغالها بالامانى. ما جرى لحزب الامة هو قادم باتجاه الحركة وكل قادم فهو واصل من قريب.
الغضب من معارضين لم يفعلوا اكثر من تبادل افكار لتنظيم انفسهم انتخابيا ، يعكس حرصا شديدا على التمسك بالسلطة و الاستماته فى الاحتفاظ بها فى حرز أمين ضد أى خطر يتهددها قد يأتى من قبل هذه الاحزاب المتحالفة رغم ما تظهره الحكومة من استهانة بها .
محن المعارضة السودانية هى من بعض محن كل المعارضات فى العالم الثالث ، حيث الحاكم هو كائن منزه عن الخطأ ،و لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحيث الحاكم دائما هو فى فطنة فرعون موسى: لا يرى الناس إلا ما يرى ، و ما يريهم الا سبيل الرشاد .
ماذا لو سأل الغاضبون والناقمون الحكوميون فى السودان انفسهم سؤالا بسيطا وبديهيا هو : اذا كانت الاحزاب المعارضة لهم هى احزاب متهافتة ، ومشتتة ، ولا تمثل احدا ، وانهم فائزون عليها فى الانتخابات القادمة مقدما ، اذن لماذا يشغلون انفسهم باحزاب ومعارضة من هذا القبيل ؟ ولماذا يضيعون زمنهم الثمين فى الاهتمام بخطط هذه الاحزاب الانتخابية ، لا سيما انهم يواجهون محنا يومية تكاد تجعل وطنهم القارة هذا كيانا فى حكم المفقود غدا.
ولكن كثيرة هى القرائن التى تقول ان ادعاءات الحكومة السودانية ضد معارضيها لا تثبت عند الفحص والتدقيق. فاحزاب مثل احزاب الامة والاتحادى الديمقراطى ، و الشيوعى ، هى احزاب تجذرت فى الوعى والوجدان الشعبى السودانى منذ ثلاثينيات القرن الماضى. بذرتها الاولى كانت هى مؤتمر الخريجين . ثم نمت البذرة وترعرعت فى اودية الكفاح المتعددة من اجل تحقيق استقلال وطنها من المحتل الاجنبى . وسلكت فى سبيل الوصول الى ذلك الهدف عدة مسالك وتعرجت فيها يمينا وشمالا ، هبوطا وارتقاءا ، حتى امسكت براية الحرية من جميع اطرافها ، يوم حانت تلك الساعة من ساعات الصفاء الذهنى الأخاذ ، التى الهمت النائب المحترم ( محمد ابراهيم دبكة) سليل بيت النظارة الحاكمة ، نائب دائرة نيالا غرب عن حزب الامة _ الهمته ان يتقدم باقتراح اعلان استقلال البلد القارة من داخل البرلمان دون انتظار لاستفتاء او لمنحة من مستعمر . ويتقدم النائب المحترم ( مشاور جمعة سهل) سليل بيت النظارة الحاكمة هو الآخر، يتقدم بتثنية اقتراح الاستقلال. و ينفجر المكان هتافا وتكبيرا . وينفجر السيد الشيخ الكبير الوقور بالبكاء ، فرحة بعودة الدولة التى اخرجها للوجود والده المجاهد الكبير فى سبيل الله والوطن . احزاب بهذه القيمة التاريخية لا يمكن ان يزاود عليها الذين كانوا غائبين عن ساحة الوغى حين التحم الناس واصبحوا بين قاتل ومقتول. بل ويستحيل ان يزاود عليها الذين لم يكونوا حضورا فى يوم النصر الكبير والازهرى يرفع علما بيد والمحجوب ينزل علما بيد ، و لا يمكن ان يزاود عليها الذين لم يكونوا لا فى عير السياسة ولا فى نفيرها فى ذلك الوقت الوضئ. ولكنم يزاودون على اى حال، سيرا على علل العالم الثالث الدائمة : فالكلام المرسل ادعاءا لا جمرك عليه حين ينطلق مثل ريح السموم، فيزكم هذا ، ويمرض ذاك ولكن وتبقى عند الحاكمين المسرة فى الاعالى.
ونعود ونسأل مجددا لماذا الغضب الحكومى ضد معارضين لا يريدون اكثر من تنظيم انفسهم لخوض انتخابات طال انتظارها ؟ الاجابة يمكن العثور عليها بالرجوع الى عام 1988 والتذكير بذلك التحالف الانتخابى التاريخى ، الذى لن ينساه اهل السودان عموما ، ولن تنساه عضوية الجبهة القومية الاسلامية فى السودان ، الأب الروحى لحزب المؤتمر ( الحاكم !). واعنى به ذلك الحلف القوى الذى شكلته الاحزاب السودانية الشمالية قاطبة ضد الجبهة القومية الاسلامية ، وضد زعيمها حسن الترابى ، الذى ترشح فى دائرة مدينة (الصحافة)احدى ضواحى مدينة الخرطوم اثناء الانتخابات التى اجريت فى عام 1986. فى تلك الانتخابات سحب حزب الامة مرشحه الاستاذ (سيدا احمد خليفة) لصالح مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى (الاستاذ حسن شبو) ووجهت احزاب الشيوعى و البعث والحزب الناصرى وتكتل النقابات، وجهت عضويتها بالتصويت لصالح مرشح تجمع الاحزاب . وكانت النتيجة هى هزيمة الشيخ الترابى الذى كان الشعب السودانى قاطبة يأخذ عليه انغماسه فى نظام الرئيس نميرى الدكتاتورى حتى وصل فيه الى منصب النائب العام . حزب المؤتمر الذى يدير السودان اليوم هو امتداد لحزب الجبهة القومية الاسلامية الذى تراصت ضدها كل الاحزاب السودانية فى عام 1986 . هذه الذكرى التاريخية الحية فى الوجدان السياسى السودانى لابد انها تثير قلق أهل الانقاذ اليوم. وهم يعلمون ان غضبا كبيرا يمور فى الوجدان السودانى وفى القلوب التى فى الصدور وهو غضب له اسباب كثيرة ومتعددة . ويعرفون ايضا ان ناخبين كثيرين يسعدهم ان يكرروا تلك الممارسة مرة اخرى.
وربما ظن أهل الانقاذ أن الاعلان عن قيام تحالف انتخابى ضد حكومة الانقاذ هو بعث عملى لتلك الفكرة القديمة. انضمام الحركة الشعبية لتحالف المعارضة الانتخابى المرتقب هو تطور سيكون له ما بعده ، لا سيما على جبهة الحكومة الجنوبية. العنف الذى يجتاح جنوب السودان فى هذه الايام يثير مخاوف الكثيرين فى الجنوب وفى الشمال الذين يخشون من ان يكون الامر مخططا بلؤم ، حكومة الجنوب كانت اول من وجه الاتهام الى شركائها فى الحكم زاعمة ان الهدف من تفجير الاوضاع الامنية فى الجنوب هو زعزعة سيطرة حكومة الجنوب على الاوضاع الامنية والاقتصادية حتى يسهل تدمير سلطة الحركة الشعبية فى الجنوب وقيام وضع بديل يكون مواليا وصديقا لحكومة الخرطوم يقوده نفس السياسيين الذين عقدوا مؤتمر كنانة الاخير واعلنوا عن تاسيس حركة شعبية بديلة للحركة الشعبية القائمة الآن والشريك الاساسى فى تنفيذ اتفاقية نيفاشا.
اذا صحّ هذا الاتهام ، فهو لا يعنى أقل من تفجير الجنوب وما تبقى من الشمال بحرب اهلية جديدة تقضى على ما تبقى من الاخضر واليابس فى طرفى البلد المنكوب . فالولاءات فى الجنوب قائمة على الاساس القبلى الراسخ . والسلاح سلعة معروضة فى الطرقات. والقدرة على استعماله هى الخاصية الجديدة المتوفرة عند الجميع . كما أن الحصول على هذا السلاح هو امر متاح لكل من يرغب. واذا فجرت الاوضاع فى الجنوب فان الجنوبيين فى الجنوب والملايين منهم الموجودون فى الشمال لن يتجملوا بالصبر حتى يقضى الله امرا كان مفعولا . ولن ينتظروا حتى تصل سكين الذابح الى حلاقيهم . وكثيرون ممن اصبحوا يطلقون على انفسهم صفة أهل الهامش سيحملون السلاح الذى اصبح اكثر من الهم فى القلب فى الشمال وفى الجنوب. وتصوروا معى حال السودان بعد ذلك . هل يصبح صومالا واحدا ام عدة صوماليات . المهم : اذا فجرت الاوضاع فى جوبا استهدافا للحركة الشعبية فى عقر دارها ، فلن تكون اوضاع الخرطوم بمأمن . وبعدها سيصبح البلد المترامى المتماسك بالامس ، سيصبح اثرا بعد عين . ولن ينجح كل جراحى العالم فى تضميد جراحه. ان على المجانين الذين لا يستطعيعون ان يروا ابعد من مواقع اقدامهم ، عليهم ان يفتحوا عيونهم جيدا هذه المرة ، ليروا ان تشقيق الحركة الشعبية وتفتيتها هو لعب بالنار ، وسيعرف الذين يلعبون بالنار ، انهم سيحترقون فى تلك النيران مع البلد الحدادى المدادى الذى ورثناه واصبحنا على قاب قوسين أو ادنى من تضييغه .
نقلا عن صحيفتى (الخرطوم والوطن القطرية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4167
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 03-06-2009
عنوان النص : تحالف ال17 حزب والحركة الشعبية
: ضرورة مرحلة ام تحالف استراتيجي...............؟
صور سلفا كير، الصادق، الترابي الميرغني نقد
تقرير :زحل الطيب
تجرى هذه الايام كثير من التكتيكات السياسية والاستراتيجية فى الظاهر والباطن لخلق تحالف عريض بين الاحزاب السياسية لخوض الانتخابات القادمة المزمع قيامها فى فبراير من العام القادم وهذا ما تردد في الاوساط الاعلامية قبل ما يقارب الاسبوعين حيث هناك دعوة مطروحة لتحالف 17 حزبا سياسيا معارضا(يضمها تحالف الأحزاب) مع الحركة الشعبية في الانتخابات بالنزول بمرشح واحد، وسيتداول اطراف التحالف هذا الامر في جوبا لاحقا ، لتحديد اسم المرشح والرؤية الكاملة لهذا التحالف . وضم التحالف حزب «البعث» الاشتراكي و «الأمة القومى » والامة الاصلاح والتجديد و «المؤتمر الشعبي» و«الحزب الشيوعي»، وحزب «البعث السوداني»، ،وحزب «البعث» السورى ، و«الحزب القومي السوداني»، و«التحالف» ، و«الجبهة الديمقراطية المتحدة» ، وحزب «العدالة» (الأصل) ، والحزب الوحدوي الناصري، وحركة «القوى الديمقراطية» ، وأحزاب أخرى شمالية وجنوبية. والدعوة التى قدمتها هذه الاحزاب اثارت حفيظة المؤتمر الوطنى باطلاق التصريحات الحادة وعقد مؤتمر مناويء مع الاحزاب الموالية له لدحض الفكرة والتقليل من أثرها وجاء هذا التقليل بلسان حال نافع على نافع الذى اعترض على الفكرة من الاصل بما فيها الحكومة القومية وابدى سعادته لرفض الحركة الشعبية لها وقال ان الشريكين اتفقا على رفض فكرة الحكومة القومية التي اقترحها التحالف للتحضير للانتخابات المقبلة. ، وان الحركة «ملزمة باتفاق السلام ووصف الفكرة جميعها بأنها «تهويش سياسي»، وهى تسعى إلى التأثير على الانتخابات، «ولتقويض النظام، وهي مخالفة قانونية ودستورية وسياسية»، وباعتقاده ان هذا تحايل على الانتخابات باعتبار ان هذه الاحزاب غير جاهزة لكن السؤال الذى يطرحة الجميع الى اى مدى يمكن نجاح هذا التحالف واى الرؤى التى يخرج بها لتلائم الطقس السياسى الحالى للبلاد واى المواقف التى سيتخذها إزاء كثير من القضايا الملحة بما فيها قضية دارفور واى البرامج سيخرج بها لتلبى طموح القواعد والى اى مدى يمكن ان تتسق رؤيته حول كل ذلك
يعتقد نائب رئيس المجلس الوطنى اتيم قرنق ان التحول الديمقراطى الحالى يعتبر جزء من التحول الديمقراطى المنشود و لابد ان يكون هنالك برنامج انتخابى مشترك بين القوى السياسية و يكون عبر التحالفات على أن تضع هذه التحالفات فى حسبانها اتفاقيات السلام الموقعة وبصفة خاصة اتفاقية السلام الشامل وموقف التحالف من الاستفتاء لجنوب السودان وحق تقرير المصير والمشورة الشعبية وقضية ابيى وهذ ما يجعل الحركة الشعبية توضح موقفها الحقيقى من التحالف والوقوف معه ولا بد ان يبين تحالف الاحزاب موقفه من قضية دارفور لتشتمل على حل عادل يضمن الاستقرار فى الاقليم ولابد ان يكون للتحالف وقفة من الاقتصاد السودانى وكيفية استخدام اموال البترول وهذا يترتب على تقسيم الثروة ولا بد ان يكون له رؤية من قضية اللامركزية فى الحكم وما يترتب من تقسيم السلطة وكذلك موقف من وحدة السودان والانتماء له بما يضمن التعددية الثقافية والسياسية والدينية واخيرا موقف التحالف من السياسة الخارجية وعلاقات السودان مع جيرانه وغيرذلك مما يتمخض من هذه المواقف وبعد ذلك سيقرر المواطن السودانى انه سيصوت للتحالف ام لا ويعتبر اتيم ان المواطن السودانى سيصوت لمن يرى انه يحقق له تطلعاته محليا وقوميا وذات الدعوة التى أطلقتها قوى سياسية لعقد تحالف فيما بينها للانتخابات القادمة النائب البرلمانى عن كتلة سلام دارفورمحمد على ودابو لايرى فيها غضاضة بل يعتبر ان ذلك حق شرعى يجب ان لا يثير حفيظة اى حزب فى السلطة اوغيرها باعتباران ذلك حق مشروع للجميع بما فى ذلك المؤتمر الوطنى فى الحق فى التحالف اشار ودابو ان هذا التحالف يجى فى اطار تشكيل مستقبل السودان واعتبر جميع الغبار الذى اثير جاء بعد دعوة الحركة الشعبية لاجتماع جوبا ويعتقد وابو ان الحركة الشعبية هى الاحرص على مصالحها وهى تحدد مع من تكون لكن لابد ان تضمن مكاسبها التى حققتها بالاتفاقية وقال لابد لنا نحن كقوى سياسية ان نتحالف مع الافكار والخطوة التى قامت بها المعارضة لعقد التحالف بنظرودابو جيدة ترنو نحو الطريق السليم اما هذه الخطوة باعتقاد عبد اللة موسى عن كتلة جبهة الشرق ان التحالفات السياسية الحالية الموقف منها ضبابى يحتاج الى المزيد من التروى حتى يحدد الجميع مواقفهم واستبعد موسى انخراطهم ضمن هذا التحالف باعتبار انهم اعضاء فى حكومة الوحدة الوطنية وجزء منها وقال موسى لقد دعينا لاجتماع خاطبه نافع واكد الاجتماع اننا نعمل ضمن الحكومة وملتزمين بالاتفاقية كما ان موسى بحسب اطلاعه لهذا التحالف لايرى للمعارضة توضيح لرؤيتها بشان هذا لتحالف واعتقد ان هذه المرحلة تتطلب الاستعداد للانتخابات لما يضمن التغير وسيكون ذلك عن طريق الانتخابات والاتفاق على رؤية تمنع انفجار الاوضاع السياسية وقال إن أي تحالف يتكون من الحشود الحزبية ذات الوزن التاريحى التى لاتزال لها جماهير قوية يمكن ان يكون مهددا حقيقيا للمؤتمر الوطنى لكن محمد على عن كتلة جناح مناوى اعترف اقر بان لديهم تنسيق بتحالف عالى مع الحركة الشعبية والقوى السياسية بغرض التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة وقال نحن نتفهم مطالب القوى السياسية فى مطالبتها بحكومة قومية يتفق حولها الجميع للقيام بانتخابات حرة نزيهة ومسألة النزاهة باعتقاد محمد تدخل بها عوامل كثيرة منها البقاء فى السلطة واحتمال تجيير ادوات السلطة لمصلحة معينة والتأثير على الناخبين لذلك لابد من التنسيق والتشاور حول الضمانات للانتخابات القادمة وهو امر فى غاية الاهمية وفى هذا الخصوص اشار محمد نتشاور مع الجميع دون استثناء بما فيهم المؤتمر الوطنى ومازال الحوار مستمرا حتى يتفهم هذا الامر الجميع ويرى ان هذا هو السبيل لتجاوز كل التحديات وهويرى ان هذا النهج حول التحالف سيكتب له النجاح عاجلا ام اجلا وهويرى ان الاحزاب متخوفة من عدم النزاهة فى الانتخابات القادمة لذلك لابد من النزاهة والثقة باى شكل من اشكال الاجراءات ويعتقد محمد ان الاتفاقيات ليست منزلة وممكن فى وقت محدد تكون غير ملزمة واشار ان الدعوى لم تاتى من فراغ بل اعد لها منذ عام كامل بعد الجلوس فى اجتماع كبيربين الاحزاب السياسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4139
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-06-2009
عنوان النص : حراك المعارضة وتشنج المؤتمر الوطني
: بوادر نضوج التحالف الإنتخابى تثير الفزع والإضطراب في حزب الحكومة
بقلـم: مكـي علــي بلايـل
من الإعتقادات الشعبية الشائعة عن حيوان النمر عند أهلنا في جبال النوبة أنه يعرف بغريزته الشخص الذي يمكن أن يقتله أو يؤذيه بمجرد رؤيته له والتفرس في هيئته وطريقة إمساكه بسلاحه . وعندها فإن الوحش يصاب بالإرتباك ويأتي بتصرفات هي مزيج من إستثارة حماسته للقتال وإرهاب نفسي للخصم وتعبير عن الفزع.
ويبدو أن شيئاً من ذلك على وشك أن يصدق على تصرفات المؤتمر الوطني التي عبرت عنها تصريحات لفيف من قياداته كردود فعل على حراك المعارضة مؤخراً وتحديداً إجتماع رؤساء وزعامات أحزابها بالمركز العام للمؤتمر الشعبي في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم وماطرح فيه بشأن الإنتخابات . وقد إفتقدت التصريحات الكثيفة التي صدرت من قيادات المؤتمر الوطني للرزانة والموضوعية وحتى الاتساق متراوحة مابين التهديد والإتهام بلا سند والإفادات المعلوم خطؤها بداهة وسنورد نماذج لذلك كله في ثنايا هذا المقال. وحتى لايكون مانقوله تهمة جزافية بلا دليل فيلزمنا إستعراض موجز لأهم مخرجات اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة ومن ثم إيراد نماذج من تصريحات قيادات حزب الحكومة المؤتمر الوطني لنرى مدى إنطباق عوز الرزانة وعدم الموضوعية ووضوح الخطأ عليها .
وحرى بنا قبل إستعراض ماخرج به إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة القول بان العمل المشترك لهذه الأحزاب ليس شيئاً جديداً . فقد ظل نشاط تحالف قوى المعارضة الديمقراطية مستمراً لأكثر من عام منذ بادر الحزب الشيوعي ودعا هذه الأحزاب للتفاكر حول الأزمات الممسكة بتلابيب الوطن والتحرك المشترك للخروج منها . وأسفر الحوار بينها عن توقيع ميثاق تأسس على رؤية متفق عليها حول كافة القضايا المهمة على الساحة الوطنية كما شهدت الفترة الماضية جملة من الأنشطة السياسية نفذها التحالف. ( أما الجديد الذي هدر بسببه سيل التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني والتي نحن بصددها فيتمثل في أمرين. الأول هو ما يمكن تعريفه بمؤشر لتبلور تحالف إنتحابي في مواجهة المؤتمر الوطني وتوابعه وهو تحالف ظللنا ندعو له منذ سنوات بالإسم الرمزى قوس قزح وقد طرحنا مشروعه في مقالة من ثلاث حلقات بذات العنوان نشرتها صحيفة رأي الشعب في ديسمبر 2006م. أما الأمر المستجد الثاني فيتمثل في حضور ممثلين للحركة الشعبية لأول مرة لإجتماع لتحالف المعارضة وكان إجتماعاً لرؤساء أحزابها) . هذان الأمران في تقديرنا هما سبب الفزع والأضطراب في المؤتمر الوطني كما أظهرته تصريحات قياداته.
وعوداً إلى مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة نقول أن الاجتماع قد نظر في مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد بتركيز خاص على الانتخابات بإعتبارها من أهم قضايا المرحلة وبإعتبار أن العد التنازلي نحوها قد بدأ بإعلان المفوضية القومية لجدولها . وأكد الاجتماع أن الانتخابات إستحقاق دستوري هام واجب الوفاء.
ورأي المجتمعون أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية إستثنائية لجملة اسباب منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وانها ذات علاقة لاتنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف. ولكي تكون الإنتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية فلابد أن تتوفر لها اشراط الحرية والنزاهة وهي ليست غائبة حالياً فحسب بل أن العراقيل توضع أمام تحقيقها من جانب المؤتمر الوطني وهناك عدة أدلة أشار لها الإجتماع على غياب شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وإستماتة المؤتمر الوطني لوضع العراقيل أمام تحقيقها. من هذه الأدلة تأخر تعديل القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور لأكثر من أربع سنوات منذ توقيع إتفاقية السلام الشاملة بسبب مماطلة المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل أن المؤتمر الوطني عندما لم يجداً بداً من تعديل هذه القوانين قبل أشهر معدودات من الإنتخابات فإنه إعتمد على أغلبيته الميكانيكية لتعديل القوانين لا لبسط الحريات وإنما لإدخال تعديلات شكلية بل أحياناً فرض المزيد من القيود كما حدث من خلال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للولاة والمعتمدين بوقف أي نشاط سياسى بحجة تهديد الأمن . ومن أدلة عدم توفر شروط النزاهة للإنتخابات كذلك احتكار المؤتمر الوطني لمجمل جهاز الدولة وخاصة أجهزة الإعلام الرسمية لمصلحته ومصلحة توابعه. ومن تلك الأدلة أيضاً المفارقات والتناقضات التي أظهرتها نتائج التعداد السكانى والتي إختلف حولها حتى المعنيون بها من منتسبى المؤتمر الوطني بين قائل بأن نسبة الجنوبيين 21% كما هو حال د. يس عابدين مدير المصلحة القومية للإحصاء وقائل أن نسبتهم 26% كما هو حال د. عوض حاج على المدير السابق لمصلحة الإحصاء . رأي الإجتماع كذلك أن إستمرار الأوضاع الإستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكن من إجراء إنتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة وإن إجراء الإنتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة.
وفي ضوء هذا النظر المتمعن في أمر الإنتخابات من حيث أهميتها وشروط نزاهتها تبنى الإجتماع جملة من الأفكار والمطلوبات الضرورية لتفى العملية الإنتخابية بأغراضها .
أهم ما جاء في هذا الصدد ما يلي:
أولاً تكثيف العمل السياسى من أجل تعديل حقيقى للقوانين المقيدة للحريات بما يضمن بسطها قبل وقت كافٍ من الإنتخابات.
ثانياً الدعوة لقيام حكومة إنتقالية لحل الأزمات القائمة وتهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة . وتستند هذه الدعوة إلى أن الآجال الإنتقالية للمؤسسات الدستورية القائمة تنتهى حسب الدستور الإنتقالي لعام 2005م بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية الموعد النهائي المحدد لإجراء الإنتخابات على كافة المستويات وفق المادة 216 من هذا الدستور . تجدر الإشارة هنا أن المفوضية القومية للإنتخابات لا تملك الحق في تجاوز نص دستورى وليس من حقها تأجيل الإنتخابات بدون تعديل المادة التي تحدد موعدها في السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية والتي تنتهي في 9 يوليو 2009م. وحسب الدستور الإنتقالي فإن المفوضية تملك فقط حق تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ولمدة أقصاها ستين يوماً وليس ثمانية أشهر . وفي هذا الخصوص تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ :(يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). هذه نصوص قطعية الورود والدلالة تؤكد أن المؤسسات الدستورية القائمة تنتهى آجالها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية. وفي الواقع فإن بعض المسئولين من المؤتمر الوطني كانوا قد أشاروا لهذه الحقيقة بدون إستشارة حزبهم قبل أن يردعهم عنها النافذون فيلوذوا بالصمت كما سنذكر لاحقاً .
وثالثاً والحديث عن الأفكار التي تبناها إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فقد أتفق على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بدون الخوض في إسمه أو هويته السياسية . وتم الإتفاق كذلك على وضع مشروع لتحالف إنتخابي متكامل ببرنامج يخاطب قضايا المرحلة المهمة لتتم مناقشته في الإجتماعات المقبلة.
ورابعاً إستمع الإجتماع لممثل الحركة الشعبية وقبل دعوتها للأحزاب لمؤتمر بجوبا للحوار حول قضايا المرحلة. وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية العلاقة مع الحركة الشعبية من منطلق أن قوى المعارضة جميعها تؤيد كافة المكتسبات التي حققتها إتفاقية نيفاشا للجنوب وتحرص على إنفاذ بنود الإتفاقية بأمانة كاملة.
تلك كانت خلاصة لأهم مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فماذا كانت ردود فعل المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قياداته ؟
حسب رصدنا فقد جاء أول تصريح بخصوص الإجتماع على لسان أمين الشباب بالمؤتمر الوطني في اليوم التالي مباشرة. فقد نقلت عنه صحيفة الصحافة في عنوانها الرئيسي قوله أن المعارضة تسعى للفوضى. ومضى يقول في التفاصيل أن المعارضة تعمل لإدخال البلاد في الفوضى والتخريب بعد أن يئست من الإنتخابات كما إستنكر حضور الحركة الشعبية لإجتماع المعارضة لكونها شريكة في الحكومة. أعقب أمين الشباب السيد مسئول الدائرة السياسية د. مندور المهدى الذي إتهم بدوره المعارضة بالعمل لعرقلة الإنتخابات مستنكراً هو الآخر ومستغرباً حضور الحركة الشعبية لإجتماعها. وعن إنتهاء آجال المؤسسات الدستورية بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009م قال الدكتور مندور إن الحكومة شرعية حتى شهر أكتوبر 2010م ولا ندرى حتى الآن ما هي الصلة بين هذا التاريخ والأجل الدستورى للحكومة. ثم جاء الدور على بروفسور إبر اهيم غندور الذي لم يتخلف عن إخوانه في إتهام المعارضة بالسعى لإفشال الإنتخابات، وعن مؤتمر جوبا أعلن رفض حزبه للمؤتمر وإستغرب إمكانية إلتقاء من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية . أما مدفعية المؤتمر الوطني الثقيلة في الهجوم على الأحزاب والإساءة لها وإحتقارها الدكتور نافع على نافع فلم يدخر ما في جعبته من مفردات الهزء مكرراً كل ما قاله إخوته بعبارات أغلظ ومزيداً عليه تحدى الأحزاب باللجوء للمحكمة الدستورية بخصوص شرعية مؤسسات الحكم بعد 9 يوليو المقبل.
وإذا إستبعدنا الحشو بفاحش الكلم عن تصريحات قيادات المؤتمر الوطني فيمكن الرد على مضمونها في نقاط محدودة كما يلي:
أولاً إتهام المعارضة بالعمل للفوضى بدون أي دليل ما هو في رأينا إلا محاولة يائسة لتخويفها عن السير في خط التحالف الذي يرى فيه المؤتمر الوطني هزيمته المحققة وعلى المعارضة حث الخطى على هذا الطريق. أما الفوضى الحقيقية فهى ما أدخلت فيه سياسات النظام البلاد حيث موت القبائل بالجملة جراء التسليح العشوائى.
ثانياً زعم سعى المعارضة لعرقلة الإنتخابات عكس للحقيقة رأساً على عقب إذ أن ما خرج به إجتماع المعارضة يصب في مجرى الإستعداد للإنتخابات ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني يعتبر العمل لتحقيق الشروط اللازمة لحرية ونزاهة الإنتخابات إعاقة لها. فالمطلوب من جانبه إنتخابات من الشاكلة التي تنسجم مع مقولة د. نافع أن النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا بغير الحسنى .
ثالثاً إستنكار مشاركة الحركة الشعبية في إجتماع المعارضة لكونها شريكة في السلطة يرد الكرة لملعب المؤتمر الوطني . فإذا صح هذا الإستنكار فكيف يجوز لحزب يهيمن على الحكومة أن يجتمع مع أحزاب معارضة ويوقع معها إتفاقيات مثل إتفاق القاهرة والتراضى الوطني ؟
رابعاً إستغراب التحالف بين من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية قول يثير الضحك والسخرية . ذلك أن الحركة الشعبية التي إتفق معها المؤتمر الوطني على نظام الحكم وفق نيفاشا ويدعو صباح مساء للتحالف الإستراتيجى معها ليست جماعة إسلامية تدعو لتطبيق شرع الله.
خامساً دعوة الأحزاب للإحتكام للمحكمة الدستورية مردودة لأن شريكى نيفاشا نفسهما لم يثقا في هذه المحكمة بما يكفي وإختارا التحكيم الخارجي في لاهاى بخصوص أبيى بعد أن رفض أحدهما إقتراح الآخر بالإحتكام للمحكمة الدستورية. وطالما المؤتمر الوطني قد وافق على سابقة الإحتكام للخارج في موضوع داخلي فإن المعارضة تتحداه للإحتكام لجهة خارجية في أمر شرعية الحكم بعد 9 يوليو . وفي كل الأحوال فإن الأمر أوضح من أن يحتاج لتحكيم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4139
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-06-2009
عنوان النص : حراك المعارضة وتشنج المؤتمر الوطني
: بوادر نضوج التحالف الإنتخابى تثير الفزع والإضطراب في حزب الحكومة
بقلـم: مكـي علــي بلايـل
من الإعتقادات الشعبية الشائعة عن حيوان النمر عند أهلنا في جبال النوبة أنه يعرف بغريزته الشخص الذي يمكن أن يقتله أو يؤذيه بمجرد رؤيته له والتفرس في هيئته وطريقة إمساكه بسلاحه . وعندها فإن الوحش يصاب بالإرتباك ويأتي بتصرفات هي مزيج من إستثارة حماسته للقتال وإرهاب نفسي للخصم وتعبير عن الفزع.
ويبدو أن شيئاً من ذلك على وشك أن يصدق على تصرفات المؤتمر الوطني التي عبرت عنها تصريحات لفيف من قياداته كردود فعل على حراك المعارضة مؤخراً وتحديداً إجتماع رؤساء وزعامات أحزابها بالمركز العام للمؤتمر الشعبي في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم وماطرح فيه بشأن الإنتخابات . وقد إفتقدت التصريحات الكثيفة التي صدرت من قيادات المؤتمر الوطني للرزانة والموضوعية وحتى الاتساق متراوحة مابين التهديد والإتهام بلا سند والإفادات المعلوم خطؤها بداهة وسنورد نماذج لذلك كله في ثنايا هذا المقال. وحتى لايكون مانقوله تهمة جزافية بلا دليل فيلزمنا إستعراض موجز لأهم مخرجات اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة ومن ثم إيراد نماذج من تصريحات قيادات حزب الحكومة المؤتمر الوطني لنرى مدى إنطباق عوز الرزانة وعدم الموضوعية ووضوح الخطأ عليها .
وحرى بنا قبل إستعراض ماخرج به إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة القول بان العمل المشترك لهذه الأحزاب ليس شيئاً جديداً . فقد ظل نشاط تحالف قوى المعارضة الديمقراطية مستمراً لأكثر من عام منذ بادر الحزب الشيوعي ودعا هذه الأحزاب للتفاكر حول الأزمات الممسكة بتلابيب الوطن والتحرك المشترك للخروج منها . وأسفر الحوار بينها عن توقيع ميثاق تأسس على رؤية متفق عليها حول كافة القضايا المهمة على الساحة الوطنية كما شهدت الفترة الماضية جملة من الأنشطة السياسية نفذها التحالف. ( أما الجديد الذي هدر بسببه سيل التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني والتي نحن بصددها فيتمثل في أمرين. الأول هو ما يمكن تعريفه بمؤشر لتبلور تحالف إنتحابي في مواجهة المؤتمر الوطني وتوابعه وهو تحالف ظللنا ندعو له منذ سنوات بالإسم الرمزى قوس قزح وقد طرحنا مشروعه في مقالة من ثلاث حلقات بذات العنوان نشرتها صحيفة رأي الشعب في ديسمبر 2006م. أما الأمر المستجد الثاني فيتمثل في حضور ممثلين للحركة الشعبية لأول مرة لإجتماع لتحالف المعارضة وكان إجتماعاً لرؤساء أحزابها) . هذان الأمران في تقديرنا هما سبب الفزع والأضطراب في المؤتمر الوطني كما أظهرته تصريحات قياداته.
وعوداً إلى مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة نقول أن الاجتماع قد نظر في مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد بتركيز خاص على الانتخابات بإعتبارها من أهم قضايا المرحلة وبإعتبار أن العد التنازلي نحوها قد بدأ بإعلان المفوضية القومية لجدولها . وأكد الاجتماع أن الانتخابات إستحقاق دستوري هام واجب الوفاء.
ورأي المجتمعون أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية إستثنائية لجملة اسباب منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وانها ذات علاقة لاتنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف. ولكي تكون الإنتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية فلابد أن تتوفر لها اشراط الحرية والنزاهة وهي ليست غائبة حالياً فحسب بل أن العراقيل توضع أمام تحقيقها من جانب المؤتمر الوطني وهناك عدة أدلة أشار لها الإجتماع على غياب شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وإستماتة المؤتمر الوطني لوضع العراقيل أمام تحقيقها. من هذه الأدلة تأخر تعديل القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور لأكثر من أربع سنوات منذ توقيع إتفاقية السلام الشاملة بسبب مماطلة المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل أن المؤتمر الوطني عندما لم يجداً بداً من تعديل هذه القوانين قبل أشهر معدودات من الإنتخابات فإنه إعتمد على أغلبيته الميكانيكية لتعديل القوانين لا لبسط الحريات وإنما لإدخال تعديلات شكلية بل أحياناً فرض المزيد من القيود كما حدث من خلال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للولاة والمعتمدين بوقف أي نشاط سياسى بحجة تهديد الأمن . ومن أدلة عدم توفر شروط النزاهة للإنتخابات كذلك احتكار المؤتمر الوطني لمجمل جهاز الدولة وخاصة أجهزة الإعلام الرسمية لمصلحته ومصلحة توابعه. ومن تلك الأدلة أيضاً المفارقات والتناقضات التي أظهرتها نتائج التعداد السكانى والتي إختلف حولها حتى المعنيون بها من منتسبى المؤتمر الوطني بين قائل بأن نسبة الجنوبيين 21% كما هو حال د. يس عابدين مدير المصلحة القومية للإحصاء وقائل أن نسبتهم 26% كما هو حال د. عوض حاج على المدير السابق لمصلحة الإحصاء . رأي الإجتماع كذلك أن إستمرار الأوضاع الإستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكن من إجراء إنتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة وإن إجراء الإنتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة.
وفي ضوء هذا النظر المتمعن في أمر الإنتخابات من حيث أهميتها وشروط نزاهتها تبنى الإجتماع جملة من الأفكار والمطلوبات الضرورية لتفى العملية الإنتخابية بأغراضها .
أهم ما جاء في هذا الصدد ما يلي:
أولاً تكثيف العمل السياسى من أجل تعديل حقيقى للقوانين المقيدة للحريات بما يضمن بسطها قبل وقت كافٍ من الإنتخابات.
ثانياً الدعوة لقيام حكومة إنتقالية لحل الأزمات القائمة وتهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة . وتستند هذه الدعوة إلى أن الآجال الإنتقالية للمؤسسات الدستورية القائمة تنتهى حسب الدستور الإنتقالي لعام 2005م بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية الموعد النهائي المحدد لإجراء الإنتخابات على كافة المستويات وفق المادة 216 من هذا الدستور . تجدر الإشارة هنا أن المفوضية القومية للإنتخابات لا تملك الحق في تجاوز نص دستورى وليس من حقها تأجيل الإنتخابات بدون تعديل المادة التي تحدد موعدها في السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية والتي تنتهي في 9 يوليو 2009م. وحسب الدستور الإنتقالي فإن المفوضية تملك فقط حق تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ولمدة أقصاها ستين يوماً وليس ثمانية أشهر . وفي هذا الخصوص تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ :(يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). هذه نصوص قطعية الورود والدلالة تؤكد أن المؤسسات الدستورية القائمة تنتهى آجالها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية. وفي الواقع فإن بعض المسئولين من المؤتمر الوطني كانوا قد أشاروا لهذه الحقيقة بدون إستشارة حزبهم قبل أن يردعهم عنها النافذون فيلوذوا بالصمت كما سنذكر لاحقاً .
وثالثاً والحديث عن الأفكار التي تبناها إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فقد أتفق على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بدون الخوض في إسمه أو هويته السياسية . وتم الإتفاق كذلك على وضع مشروع لتحالف إنتخابي متكامل ببرنامج يخاطب قضايا المرحلة المهمة لتتم مناقشته في الإجتماعات المقبلة.
ورابعاً إستمع الإجتماع لممثل الحركة الشعبية وقبل دعوتها للأحزاب لمؤتمر بجوبا للحوار حول قضايا المرحلة. وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية العلاقة مع الحركة الشعبية من منطلق أن قوى المعارضة جميعها تؤيد كافة المكتسبات التي حققتها إتفاقية نيفاشا للجنوب وتحرص على إنفاذ بنود الإتفاقية بأمانة كاملة.
تلك كانت خلاصة لأهم مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فماذا كانت ردود فعل المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قياداته ؟
حسب رصدنا فقد جاء أول تصريح بخصوص الإجتماع على لسان أمين الشباب بالمؤتمر الوطني في اليوم التالي مباشرة. فقد نقلت عنه صحيفة الصحافة في عنوانها الرئيسي قوله أن المعارضة تسعى للفوضى. ومضى يقول في التفاصيل أن المعارضة تعمل لإدخال البلاد في الفوضى والتخريب بعد أن يئست من الإنتخابات كما إستنكر حضور الحركة الشعبية لإجتماع المعارضة لكونها شريكة في الحكومة. أعقب أمين الشباب السيد مسئول الدائرة السياسية د. مندور المهدى الذي إتهم بدوره المعارضة بالعمل لعرقلة الإنتخابات مستنكراً هو الآخر ومستغرباً حضور الحركة الشعبية لإجتماعها. وعن إنتهاء آجال المؤسسات الدستورية بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009م قال الدكتور مندور إن الحكومة شرعية حتى شهر أكتوبر 2010م ولا ندرى حتى الآن ما هي الصلة بين هذا التاريخ والأجل الدستورى للحكومة. ثم جاء الدور على بروفسور إبر اهيم غندور الذي لم يتخلف عن إخوانه في إتهام المعارضة بالسعى لإفشال الإنتخابات، وعن مؤتمر جوبا أعلن رفض حزبه للمؤتمر وإستغرب إمكانية إلتقاء من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية . أما مدفعية المؤتمر الوطني الثقيلة في الهجوم على الأحزاب والإساءة لها وإحتقارها الدكتور نافع على نافع فلم يدخر ما في جعبته من مفردات الهزء مكرراً كل ما قاله إخوته بعبارات أغلظ ومزيداً عليه تحدى الأحزاب باللجوء للمحكمة الدستورية بخصوص شرعية مؤسسات الحكم بعد 9 يوليو المقبل.
وإذا إستبعدنا الحشو بفاحش الكلم عن تصريحات قيادات المؤتمر الوطني فيمكن الرد على مضمونها في نقاط محدودة كما يلي:
أولاً إتهام المعارضة بالعمل للفوضى بدون أي دليل ما هو في رأينا إلا محاولة يائسة لتخويفها عن السير في خط التحالف الذي يرى فيه المؤتمر الوطني هزيمته المحققة وعلى المعارضة حث الخطى على هذا الطريق. أما الفوضى الحقيقية فهى ما أدخلت فيه سياسات النظام البلاد حيث موت القبائل بالجملة جراء التسليح العشوائى.
ثانياً زعم سعى المعارضة لعرقلة الإنتخابات عكس للحقيقة رأساً على عقب إذ أن ما خرج به إجتماع المعارضة يصب في مجرى الإستعداد للإنتخابات ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني يعتبر العمل لتحقيق الشروط اللازمة لحرية ونزاهة الإنتخابات إعاقة لها. فالمطلوب من جانبه إنتخابات من الشاكلة التي تنسجم مع مقولة د. نافع أن النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا بغير الحسنى .
ثالثاً إستنكار مشاركة الحركة الشعبية في إجتماع المعارضة لكونها شريكة في السلطة يرد الكرة لملعب المؤتمر الوطني . فإذا صح هذا الإستنكار فكيف يجوز لحزب يهيمن على الحكومة أن يجتمع مع أحزاب معارضة ويوقع معها إتفاقيات مثل إتفاق القاهرة والتراضى الوطني ؟
رابعاً إستغراب التحالف بين من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية قول يثير الضحك والسخرية . ذلك أن الحركة الشعبية التي إتفق معها المؤتمر الوطني على نظام الحكم وفق نيفاشا ويدعو صباح مساء للتحالف الإستراتيجى معها ليست جماعة إسلامية تدعو لتطبيق شرع الله.
خامساً دعوة الأحزاب للإحتكام للمحكمة الدستورية مردودة لأن شريكى نيفاشا نفسهما لم يثقا في هذه المحكمة بما يكفي وإختارا التحكيم الخارجي في لاهاى بخصوص أبيى بعد أن رفض أحدهما إقتراح الآخر بالإحتكام للمحكمة الدستورية. وطالما المؤتمر الوطني قد وافق على سابقة الإحتكام للخارج في موضوع داخلي فإن المعارضة تتحداه للإحتكام لجهة خارجية في أمر شرعية الحكم بعد 9 يوليو . وفي كل الأحوال فإن الأمر أوضح من أن يحتاج لتحكيم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
اعتقد ان القاىء يحتاج الى وقت كبير ليقرا هذه المقالات ولكن هنا ابرز له اهم نقاط مقال مكى بلاليل وهى نقاط مهمة عن رد فعل قادة المؤتمر الوطنى وتصريحاتهم النارية المتضاربة ..
اقرا هنا
( حسب رصدنا فقد جاء أول تصريح بخصوص الإجتماع على لسان أمين الشباب بالمؤتمر الوطني في اليوم التالي مباشرة. فقد نقلت عنه صحيفة الصحافة في عنوانها الرئيسي قوله أن المعارضة تسعى للفوضى. ومضى يقول في التفاصيل أن المعارضة تعمل لإدخال البلاد في الفوضى والتخريب بعد أن يئست من الإنتخابات كما إستنكر حضور الحركة الشعبية لإجتماع المعارضة لكونها شريكة في الحكومة. أعقب أمين الشباب السيد مسئول الدائرة السياسية د. مندور المهدى الذي إتهم بدوره المعارضة بالعمل لعرقلة الإنتخابات مستنكراً هو الآخر ومستغرباً حضور الحركة الشعبية لإجتماعها. وعن إنتهاء آجال المؤسسات الدستورية بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009م قال الدكتور مندور إن الحكومة شرعية حتى شهر أكتوبر 2010م ولا ندرى حتى الآن ما هي الصلة بين هذا التاريخ والأجل الدستورى للحكومة. ثم جاء الدور على بروفسور إبر اهيم غندور الذي لم يتخلف عن إخوانه في إتهام المعارضة بالسعى لإفشال الإنتخابات، وعن مؤتمر جوبا أعلن رفض حزبه للمؤتمر وإستغرب إمكانية إلتقاء من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية . أما مدفعية المؤتمر الوطني الثقيلة في الهجوم على الأحزاب والإساءة لها وإحتقارها الدكتور نافع على نافع فلم يدخر ما في جعبته من مفردات الهزء مكرراً كل ما قاله إخوته بعبارات أغلظ ومزيداً عليه تحدى الأحزاب باللجوء للمحكمة الدستورية بخصوص شرعية مؤسسات الحكم بعد 9 يوليو المقبل.
وإذا إستبعدنا الحشو بفاحش الكلم عن تصريحات قيادات المؤتمر الوطني فيمكن الرد على مضمونها في نقاط محدودة كما يلي:
أولاً إتهام المعارضة بالعمل للفوضى بدون أي دليل ما هو في رأينا إلا محاولة يائسة لتخويفها عن السير في خط التحالف الذي يرى فيه المؤتمر الوطني هزيمته المحققة وعلى المعارضة حث الخطى على هذا الطريق. أما الفوضى الحقيقية فهى ما أدخلت فيه سياسات النظام البلاد حيث موت القبائل بالجملة جراء التسليح العشوائى.
ثانياً زعم سعى المعارضة لعرقلة الإنتخابات عكس للحقيقة رأساً على عقب إذ أن ما خرج به إجتماع المعارضة يصب في مجرى الإستعداد للإنتخابات ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني يعتبر العمل لتحقيق الشروط اللازمة لحرية ونزاهة الإنتخابات إعاقة لها. فالمطلوب من جانبه إنتخابات من الشاكلة التي تنسجم مع مقولة د. نافع أن النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا بغير الحسنى .
ثالثاً إستنكار مشاركة الحركة الشعبية في إجتماع المعارضة لكونها شريكة في السلطة يرد الكرة لملعب المؤتمر الوطني . فإذا صح هذا الإستنكار فكيف يجوز لحزب يهيمن على الحكومة أن يجتمع مع أحزاب معارضة ويوقع معها إتفاقيات مثل إتفاق القاهرة والتراضى الوطني ؟
رابعاً إستغراب التحالف بين من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية قول يثير الضحك والسخرية . ذلك أن الحركة الشعبية التي إتفق معها المؤتمر الوطني على نظام الحكم وفق نيفاشا ويدعو صباح مساء للتحالف الإستراتيجى معها ليست جماعة إسلامية تدعو لتطبيق شرع الله.
خامساً دعوة الأحزاب للإحتكام للمحكمة الدستورية مردودة لأن شريكى نيفاشا نفسهما لم يثقا في هذه المحكمة بما يكفي وإختارا التحكيم الخارجي في لاهاى بخصوص أبيى بعد أن رفض أحدهما إقتراح الآخر بالإحتكام للمحكمة الدستورية. وطالما المؤتمر الوطني قد وافق على سابقة الإحتكام للخارج في موضوع داخلي فإن المعارضة تتحداه للإحتكام لجهة خارجية في أمر شرعية الحكم بعد 9 يوليو . وفي كل الأحوال فإن الأمر أوضح من أن يحتاج لتحكيم )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4166
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 03-06-2009
عنوان النص : فاقان : سنكون رواداً للعمل الوطني من أجل هزيمة الديكتاتورية في البلاد
: في ندوة الحركة الشعبية بجامعة الخرطوم:
عرمان: من يستطيع ادارة السودان.. يستطيع ادارة افريقيا!
رصد: محمد عبد الحفيظ محمد
نظم تجمع طلاب الحركة الشعبية بجامعة الخرطوم بالميدان الغربي مساء الأحد الماضي ندوة بعنوان (الوضع السياسي الراهن ومآلاته على مستقبل السودان) في اطار احتفالات الحركة بذكرى تأسيسها السادسة والعشرين، وسط حضور طلابي مقدر، وقد خاطب الندوة الأمين العام للحركة الشعبية السيد فاقان أموم وتائبه ورئيس قطاع الشمال ياسر عرمان،
ابتدر الحديث (بورنج) الذي تم تقديمه من قبل المنصة كمنظم لاحتفالات الحركة في عيدها وقد حيا بدوره الطلاب والضيوف قائلا (نجيكم في لحظة مهمة من تاريخ السودان ونحيي رفاق لنا فقدناهم منذ العام 1983م الى اليوم) وقال (في وقت سابق كان الميدان الغربي مكاناً للعنف لكنه يتحول اليوم الى ميدان للطرح الفكري)، ومضى ليتحدث عن خيارات الوحدة والانفصال قائلاً (هناك امكانية للعيش لكن بشروط وقال ان للطلاب دور حقيقي في النضال وامكانية التحول الديمقراطي لذلك اقترحنا أن نحتفل معهم كحزب سياسي لا كحركة عسكرية،وأضاف لن أتحدث كثيراً باعتباري منظما لهذه الندوات. وختم حديثه بأن حيا الأمين العام للحركة فاقان أموم قائلاً (أحييه بشكل خاص لأنه ترك مقاعد الدراسة ليلتحق بالثورة)، ثم قدم ياسر عرمان لمخاطبة الندوة.
تحية للقائد سلفا كير ووقفة حداد على شهداء الحركة الوطنية
دعا عرمان الطلاب للوقوف دقيقة حداداً على شهداء الحركة الوطنية السودانية، ثم شكر القائمين على أمر الندوة وتقديمهم الدعوة له وللأمين العام ثم مضى ليقول (كان شعار الندوات التي عقدت موفقاً "من حق الآخرين ان يكونوا آخرين") لأن عدم الاعتراف بالآخر كان سبباً للاقتتال، ولو تم الاعتراف بالآخر منذ الاستقلال لكان الأمر الآن مختلفاً، وقال (ان السودان بلد متعدد وبلد غني باللغات وقال (أقول لغات وليست رطانة لأن نعتها بذلك جزء من عملية التحقير، قال ذلك وسط تصفيق الحضور ومضى لوصف السودان كبلد غني بتاريخه ومناخه وأديانه وقال من يستطيع ادارة السودان يستطيع ادارة افريقيا ومضى لذكر القادة الذين أسهموا في قيادة الحركة تاريخياً وقال (أحيي الرجل الذي استطاع قيادة الحركة في ظروف صعبة مع شركاء شرسين القائد سلفاكير، وقال الحركة في قمة نضارتها رغم الظروف الصعبة ذلك انها تمتلك رؤية للسودان الجديد حركة استطاع قائدها د. جون نقلها من دينكا بور الى كل السودان، وشدد عرمان على ضرورة احداث تغييرات سياسية جذرية في نظام الخرطوم وقال إن الحركة الشعبية أول حركة من حركات الهامش نجحت في أن يكون لها مثل الوزن الذي يأتي من خلال قدرة مشروعها على اقناع الآخرين من الجنوب، ومن الشمال ومن مناطق السودان المختلفة ولم يماثلها في ذلك إلا الثورة المهدية، استطاعت الحركة إحداث العديد من الانقلابات الفكرية فالحركة ليست منغلقة بل حركة منفتحة على الآخرين وهي جزء لا يتجزأ من حركات التحرر الوطني والافريقي، وقال ياسر يجب أن نعي ذلك وأضاف (يجب الا تقتل السلطة والزجاج المظلل هذه المبادئ التي نشأت الحركة الشعبية عليها)
حتى لا يتحول السودان لدارفور مكبرة!!
ومضى للقول هناك العديد من القضايا على الساحة السياسية السودانية لا يمكن الحديث عنها او عزلها عن بعضها البعض كالجنائية وقضية دارفور بالاضافة للانتخابات وقضايا التحول الديمقراطي داعياً لضرورة حل قضية دارفور والا تحول السودان (لدارفور مكبرة) حسب تعبيره داعياً الطلاب للنضال في جبهة عريضة جنباً الى جنب مع انباء دارفور وحل المشكلات التي يعاني منها قطاع الشمال، وقال ان هناك من يريد ان نحافظ على الانقاذ بالشكل القديم وليس انجاز السلام وهذا غير ممكن، وهناك من يحاول حصر الحركة في الجنوب بتدمير قطاع الشمال وهذا حديث ذو أفق ضيق ويعبر عن مصالح المؤتمر الوطني وأضاف (على المؤتمر الوطني التمييز بين مصالحه الانتخابية ومصلحة السودان) وقال لا داعي لاضطراب المؤتمر الوطني بل عليه ايجاد معالجات رصينة لمختلف القضايا، وقال هناك هجرة على القطاع الشمالي ولكننا مع تنفيذ الاتفاقية ومع انجاز التحول الديمقراطي وضرورة استمرار العلاقات مع مختلف الاحزاب السياسية ونريد العمل مع المؤتمر الوطني حسب اتفاقية السلام لا خارجها خاتماً حديثه بذلك ليقدم الأمين العام للحركة الشعبية فاقان أموم وسط هتافات الطلاب،
فاقان دعوة للنضال ضد من يقف ضد التحول الديمقراطي
ابتدر فاقان الحديث بتحية جامعة الخرطوم والتي وصفها بـ(قلعة الحرية وبناء السودان الحديث) ثم شكر الحركة في احداث تغيير دستوري بالانتقال للديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة كفرصة يختار الناس فيها من يحكمهم، وقال ان السودان يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه تبقى لنا 19 شهراً لدينا فيها الكثير من التحديات التي تبدأ بالاطار القانوني وذلك بتغيير القوانين وقال هناك من يحاول تمرير قوانين مقيدة للحريات في محاولة لانتاج نظام شرس وعلينا هزيمة واحباط هذه المحاولة، ودعا الأحزاب السياسية السودانية للنضال ضد من يقف في وجه التحول الديمقراطي، واضاف (سنقاوم كل من يحاول اعاقة عمل الحركة وسنكون رواداً للعمل الوطني لهزيمة الديكتاتورية في البلاد، وسنكون انموذجاً للنقد والنقد الذاتي، ان الحركة الشعبية مع اطلاق الحريات لأن الحرية مدخل لاقامة نظام حقيقي في السودان واذا كان هنالك وجود للاستخبارات العسكرية في الجنوب فنحن ومن هذا المنبر نطالب بفتح التحقيق في هذا الأمر، وحول دعوة سلفاكير للأحزاب للمجئ الى جوبا قال فاقان (نريد ان نتفاكر حول الراهن السياسي والأزمة الطاحنة وكيفية جعل الانتخابات القادمة نزيهة ولنتفاكر حول حق تقرير المصير ولضمان نهاية سلمية للمرحلة الانتقالية،
انتخابات من أجل تغيير بنية الدولة:
وحول الانتخابات القادمة قال سنخوض الانتخابات لاحداث تغير في بنية الدولة السودانية ببرنامج يجعل الوحدة خياراً جاذباً لذلك نحن نريد فتح باب الحوار واسعاً مع كافة الأطراف مع الوحدويين ومع الانفصاليين، واضاف (نحن مع الوحدة الجديدة التي تبنى على أسس المساواة وضد الوحدة القسرية مع تأكيد خيار الجنوبيين وسنقبل برأي الأغلبية حتى ولو كان انفصالاً ولو حدث ذلك سنعمل على بناء دولتين جديدتين في الشمال والجنوب كدولتين متجاورتين عن طريق تأسيس علاقات مشتركة بحيث نضمن للمواطنين استمرارهم في كلا البلدين عن طريق فتح التعاون في كل المجالات)، ومضى للقول (سنقاوم كل من لديه مخططات للرجوع للحرب عن طريق تعبئة الشعب) وقال (اننا نتضامن مع اهلنا في دارفور ونطالب بوقف اطلاق النار وعلى الأمم المتحدة لعب دور في ذلك ونطالب بعودة المنظمات التي طردت لأن حل مشكلة دارفور مدخل لانتهاء مسألة الجنائية) ومضى ليقول (السلطة حولت المواطنين لمواطنين من الدرجة الثانية وهمشتهم خاصة في الأطراف وحتى عند وضع السلطة بيد أحد المهمشين تكون سلطة غير فعلية ، أما حول شمال السودان والأوضاع التي يعانيها يقول فاقان (شمال السودان ليس له مقومات للبقاء لذلك فان مشروع السودان الجديد هو المشروع الوحيد القادر على توحيد الشمال والجنوب حتى يكون هنا استقرار في البلاد). بهذا ختم فاقان حديثه ليتم من قبل المنصة فتح الباب للحوار ومشاركة الطلاب،
وقد تلخصت مداخلات الطلاب في عدة مواضيع ابرزها قضية الجنائية والاحصاء والصراعات القبلية، بالاضافة لقضية دارفور ومشاركتها في الانتخابات القادمة، لتأتي الردود من قبل ياسر عرمان أولاً الذي قال (لدينا وفد ذهب لدارفور لدراسة الأوضاع والاجابة على سؤال هل تكون دارفور جزءاً من الانتخابات القادمة أم لا باعتبار ان هذا الموضوع معقد ويحتاج لآراء أهل دارفور أنفسهم، بالاضافة لقواعد الحركة هناك، نحن نريد فتح باب التشاور على مصراعيه خاصة مع التنظيمات السياسية، نحن نهتم بقضية دارفور بالرغم من ان هناك محاولة لابعادنا من هذه القضية لكن ذلك لن يتم لأننا نعتبر انه لا يمكن الوصول لسودان جديد بدون دارفور لأن دارفور محطة مهمة ومركزية في مشروعنا الذي نسعى لتحقيقه،
وحول الوضع في الجنوب والصراعات القبلية يجيب فاقان: أحد أهم الأمور التي تحققت في الجنوب هي الحرية ونستطيع ان نرى ذلك من خلال حق نقد الحكومة، نعترف ان هناك اخطاء صاحبت التجربة في الجنوب لكنها تجربة غير فاشلة فقد أصبح هناك سلام بالرغم من وجود بعض المشكلات في جونقلي وغيرها، ذلك ان هناك من يحاول تسليح القبائل واثارة فتنة فيما بينها، أما موقف الحركة من التعداد فقد تم تزوير النتيجة في الخرطوم ودارفور، هناك من يحاول تقليل عدد الجنوبيين ليكونوا أقلية، لذلك قررنا رفض نتيجة التعداد، أما حول رأي الحركة في قضية الجنائية يجب التركيز على حل مشكلة دارفور ونتفادى مواجهة المجتمع الدولي من خلال التعامل مع المحكمة قانونياً). وفي ختام الندوة تم تقديم الأستاذ الحاج وراق الكاتب الصحفي والمهتم بمنظمات المجتمع المدني مهنئاً الحركة الشعبية بعيدها السادس والعشرين وقال ان هناك خط لتخويف الحركة الشعبية بتعذيب ومطاردة اعضائها ووصل الأمر لدرجة وضع قنبلة، وهذا متوقع من قبل الأنظمة الفاشية، لأن الفاشي كلما واجه مشكلة واجهها بالعنف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
قيل قليل اعلنت قناة الجزيرة عبر مراسلها بالخرطوم اعلان حزب جديد باسم الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطى ..
وقبل ان نهنى رئيس الحزب الجديد نهنى المؤتمر الوطنى صاحب الحزب الاصلى قبل لام اكول وجماعته على هذا المجهود الجبار الذى تكلل بالنجاح بعد جهد استمر طويلا ..
وياتى هذا الانجاز والاعجاز بعد فشل الدبلوماسية فى الخارج والتى تحولت الى شتائم والفاظ نابية تصم اذان المندوبين ومراسلو وكالات الانتباء الذين هم مندهشون للسودانيين المهذبين يصبح ممثلهم يمثلهذه الركاكة وعدم احترام الاخرين وهو يهاجبهم فى كل مرة يظهر فيها اوكامبوا فى اروقة الامم المتحدة ..يثل هذه الكلمات التى لا يعرفونها كدبلوماسيين محترفين
اعتقد ان لام اكول له تجربة سابقة فى حزب العدالة وكانت تجربة فاشلة بكل المقاييس والان يكررها فى ظروف غير مناسبة ونتمنى ان يتدارك تلك الاخطاء هذه المرة اضافة لتجارب اخرى كثيرة فشل فيها ولم تكن قراءته صحيحة اهمها تجربة السلام من الداخل وتداعيتها والتى مسحها بعد ان تعهد امام قرنق ان لا يكررها ولكن التعهد راح الان بمبررات واهية ساقها فى بيانه والذى سوف اعود اليه بالنفصيل
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
السبت 6 يونيو 2009م، 13 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5727
هل يكون انتخاب سلفاكير رئيساً مهراً لوحدة السودان ؟؟
سليم عثمان
تصاعدت حمى الانتخابات في السودان ،الكل بدأ يجيش الجيوش ،ويحشد الأنصار ، للمعركة القادمة ،والملاسنات الكلامية هي سيدة المشهد السياسي بلا منازع ،والصحف بدأت هي الأخرى تصب الزيت على النار المشتعلة من خلال نقلها لتصريحات قادة الأحزاب الحكومية، والمعارضة على حد سواء ،الحركة الشعبية التي يتزعمها الفريق سلفاكير ميارديت ، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب رغم ما نقل على لسان البروفسير إبراهيم غندور القيادي في المؤتمر الوطني بأنه يساند ويدعم ترشيح المشير البشير، لانتخابات رئاسة الجمهورية ، إلا أن العالمين بمتاهات ودهاليز السياسة السودانية ، يرون أن عيني الرجل تحدق في كرسي البشير في القصر الجمهوري ، وأن طيفا واسعا من السياسيين الجنوبيين ،يباركون ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة ، وكل ذلك بتقديرنا مفهوم لشراكة طابعها التجاذب والتشاكس بين طرفي اتفاقية نيفاشا، لكن الذي يخشى المؤتمر الوطني منه في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان حاليا ، هو التحرك النشط للفريق سلفاكير وقادة كبار في الحركة لتشكيل تكتل سياسي جنوبي شمالي عريض لمواجهة مرشح المؤتمر الوطني ،ولو نجحت الحركة الشعبية في مبادرتها هذه ، وأغلب الظن أنها ستنجح ، ما لم يغير المؤتمر الوطني من لغة خطابه التهديدي ، الذي تولى كبره السيد رئيس الجمهورية شخصيا ، في ختام أعمال مؤتمر حزبه عندما أعلن أن المؤتمر الوطني سوف يعامل الحركة الشعبية بالمثل، وهذا أيضا طبيعي في أجواء التعبئة الانتخابية ، ومتوقع من شريكين تعودا على نشر غسيلهما على حبال الإعلام الذي يقرأه ويشاهده ويسمعه محمد احمد السوداني .
نذر المعركة الانتخابية القادمة بدأت منذ مدة ليست قليلة ، وتحديدا بعد إعلان نتائج التعداد السكاني الأخير ، و حيث سارعت الحركة الشعبية باتهام الشريك الأكبر بأنه مرر أصابعه السياسية لا الفنية ، إلى أوراق التعداد وصبغها ولونها بصبغته ولونه ، بهدف كسب المعركة الانتخابية لصالحه على كافة المستويات ، خاصة في ولاية الخرطوم ،حيث ترى الحركة أن عدد الجنوبيين المنتشرين يسدون قرص الشمس في رابعة نهار الولاية ، التي تشكل كل السودان مصغرا ،ولا يعقل أن يكون عددهم خمسمائة ألف فقط ، كما قالت وثائق ومخرجات التعداد ،وترى الحركة أن سكان الجنوب سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب ، يشكلون ثلث سكان البلاد و وبالتالي فهي لا تقبل بقسمة ضيزي من كعكة أو كيكة المؤتمر الوطني في هذا الشأن ،ليست هذه المعضلة الرئيسية الوحيدة في موضوع التعداد ، بل يرى بعض أهل دارفور أنهم تماما مثل الجنوب يشكلون الثلث الثاني ،ليتبقى الثلث الأخير ليشكل كل أهل السودان الآخرين في الشمال والخرطوم والشرق وكردفان وفي الوسط الكبير،ولا أدري كيف تحشد الأحزاب أنصارها قبل حسم قضايا جدلية شديدة التعقيد كهذه تسبب فيها شريكا نيفاشا ، التي بدأت تنفش كل ريشها للانقضاض على مكسب السلام الذي تحقق بشق الأنفس ، بعد أن دفع السودان كله مهرا غاليا لذلك ،فليس خافيا على ذي بصيرة كم من الأنفس السودانية العزيزة مضت إلى ربها في صمت ،وكم من الأشخاص أصيبوا في تلك الحرب المجنونة ، بإعاقات دائمة وكم من الأرامل والأيتام كانوا مهرا لجنون قادتنا في الجنوب والشمال ، الذين عجزوا لوقت طويل عن إيقافها ، حتى كادت أن تقضي على اخضر ويابس السودان ،من حق المؤتمر الوطني أن يعقد ما يشاء من تحالفات لدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية ،وهو في هذه الحالة شخص الرئيس البشير، وما وجده من التفاف كبير خاصة في إعقاب قرار توقيفه من قبل ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية ، ويدعمه عقدان من انجازات الإنقاذ ، وتخصم من رصيده إخفاقات شتى أيضا ،لكن السنوات العشرين بخيرها وشرها لابد أن تلقي بظلال سالبة أو ايجابية على الورقة الانتخابية وصندوق الانتخابات ، وقد يحيط بهذا الصندوق ما يحيط بصناديق الانتخابات في دول العالم الثالث ،من عدم شفافية حتى في ظل تواجد المراقبين الإقليميين والدوليين كما حدث في دول افريقية وعربية عدة فضلا عن تأثيرات المال السياسي ، قبل وخلال العملية الانتخابية إضافة لخشية القوى المعارضة من حرمانها من حقها الدستوري في وسائل الإعلام الحكومية (الإذاعة والتلفزيون القوميين ، والإذاعات والتلفزيونات الولائية ) ،إلى جانب الخوف من أن يستغل الشريك الكبير كل نفوذه في مفاصل الدولة ويجيرها لصالح مشروعة الانتخابي ،غير أن الحركة الشعبية هي الاخرى ستكون لها كروت رابحة إن أحسنت خطابها ،ولم تجعله خطابا استفزازيا خاصة للشماليين ، الذين يمكن أن يناصروا مشروعها وأطروحاتها الرامية للوحدة ،إن هي استمسكت به ،حتى لو لم يتوفر لها عناصر الجذب الفضفاضة التي أشارت إليها اتفاقية نيفاشا ، التي رأينا رأي الرأي كثير من العيوب والثقوب في ثوبها ، الذي بدا قشيبا للوهلة الأولى سرعان ما بانت عيوب هذا الثوب ذي الصناعة الأجنبية ، عند التطبيق على أرض الواقع ، لذلك فإن نجاح الحركة الشعبية، في تشكيل ائتلاف عريض من أحزاب الشمال ذات الثقل ، من شأنه أن لايمكن المؤتمر من بلوغ ربع قرن من الحكم الرشيد أو غير الرشيد ،غير أن ذلك يتطلب من الحركة خطوات أخرى ضرورية إن كانت فعلا جادة في إقصاء شريكها الكبير ، وتتمثل هذه الخطوات بأن تفهم الحركة أولا ضرورة أن يكون فوز سلفاكير صمام أمان لوحدة السودان ومهرا لهذه الوحدة لا سببا في انفصال الجنوب عن الشمال ، وكما يتطلب من الحركة احتضانا لكل الجنوبيين من هم معها ومن هم يناصبوها العداء ، لا تنكيلا بهم ولا تشريدا لهم من الوظائف العامة ، ولا تكسيرا وهدما لمساكنهم ،وعليها بين يدي الانتخابات إبداء المزيد من الشفافية ، في تعاملها مع المال العام وعدم إقصاء قبائل بعينها من الحراك السياسي اليومي ، وان تمارس الديمقراطية وسط الأحراش وداخل الغابات مع مواطنيها ، قبل ممارستها في المدن ودوائر الحكم والرقابة التشريعية ، بدلا من التصريحات الرنانة في الخرطوم عن تحول ديمقراطي مثالي منشود ، و أن تكف أيدي منسوبيها الذين يتوشحون السلاح ويلتحفونه ويظللهم سماء ، حتى داخل إحياء الخرطوم التي كانت وادعة آمنة مطمئنة ، قبل أن يسيل مداد اتفاقية نيفاشا ، واليوم يخشى سكانها من وقوع الأسوأ ، و ربما انطلقت نذر ذلك
وشرارته الأولى بما سمي بتفجير احد مقار الحركة الشعبية ، لذلك لابد أن تكون الحركة الشعبية قد نزعت عن رأسها خوذات الحرب ، وعقليتها في غابات الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل ، لا أن تكون قد جاءت بها إلى( الكلاكلة وأمبدة والحاج يوسف والجريف وجبل أولياء وغيرها ) ،وأية طلقة تنطلق من أحياء الخرطوم وفيها ، سوف تكون خصما على الصندوق الانتخابي لا شك ،وعلى السيد ياسر عرمان القيادي الشمالي في الحركة أن يلجم لسانه قليلا ، وان لا يتحدث في قضايا شديدة الحساسية بالغة التعقيد بعقلية أيام النضال الثوري من خلال إذاعة الحركة في أحراش إثيوبيا وكينيا ويوغندا فالزمان غير الزمان ، والمكان غير المكان ،وشيب التعقل لاشك كسي الرأس وزاد اشتعالا ،وربما صانع ألعاب الحركة الماهر ومهندسها وأمينها العام باقان اموم هو من يصمم كل هذه المعارك ،ولكنها سوف تكون في غير معترك إن لم تخلع الحركة بزتها العسكرية وترتدي الأزياء الأفريقية الأنيقة ،وما لم تحترم الحركة حلفاءها الجدد هذه المرة إن نجحت في استقطابهم الى صفها ، ولا تخذلهم كما خذلتهم في السابق بانسلاخها من التجمع الوطني الديمقراطي ، وتوقيعها اتفاقية نيفاشا منفردة مع الإنقاذ ،سوف تخسر الكثير وفي مقدمتها انتخابات رئاسة الجمهورية وربما يخسر سلفاكير نفسه ، آخر حصونه وقلاعه في الجنوب لصالح منافس يجيد الضربات الصاعقة القاتلة ، في آخر ثواني المباراة التي ليس فيها بالطبع زمن إضافي ، ولا ركلات حظ من نقطة الجزاء ،بل سيكون الجزاء من شاكلة حزمة التدابير التي تخوض بها الحركة الانتخابات على كافة المستويات ،فإن أحسن لعبوها توزيع نفسهم ولياقتهم حتى الدقيقة الأخيرة من معركة الانتخابات ، كسبوا الجولة وإن أضاعوا طاقاتهم في التصريحات المستفزة للوحدة الداعية للانفصال ، وان لم تحترم الحركة عقل الناخب السوداني عموما ، والحلفاء الجدد من قبلهم ،فإن من شأن ذلك أن يجعلها أيضا أن تخسر الكثير من كسبها الجماهيري في الشمال ، وان لم تطرح برنامجا انتخابيا واضح المعالم ، ولم تبتعد عن تقديم الوعود البراقة من شاكلة ان مرشحها سوف يدخل الخرطوم على ظهر دراجة بخارية ليحث انصارة لدعمه في معركة الكرامة والعزة السودانية (في إشارة ذكية أنه بمجرد تولي السلطة سوف يعمل على خفض نسبة التلوث في سماء الخرطوم) من خلال استخدام وسائل نقل اقتصادية وصديقة للبيئة وذلك بان يستبدل كل وزير اتحادي وكذلك الولاة سياراتهم الحكومية الفارهة بدراجات بخارية ، وما دونهم من وزراء الدولة ، والوكلاء ومديري الإدارات ، دراجات هوائية (عجلات )وعامة الناس في القرى والفرقان والريف والحضر أيضا سوف يتنقلون على ظهر الحمير والبقال والأبقار والبقال وغيرها من الحيوانات ، كما هو الحال في كثير من الدول الأفريقية والآسيوية ،وكما هو الحال مع الهنود الحمر السكان ا الاصليين في أمريكا عندها ستكون فرص سلفاكير كبيرة في إقصاء منافسه اللدود في الجانب الآخر.
وجه السيد محمود عبد العزيز من السعودية سؤالا وجيها عبر الزميلة الرأي العام يوم الخميس الماضي في معرض تعليق له على مقال كتبه الزميل محمد عبد القادر قال فيه :هل يحق للسيد ياسر عرمان القيادي الشمالي في الحركة الشعبية أن يدلي بصوته في الاستفتاء الخاص بتقرير المصير في الجنوب؟ وإذا كان الدستور يعطيه حقا كهذا فما الذي يمنع كل أهل السودان المشاركة في ذلك الاستفتاء ؟سؤال ينتظر إجابة من المختصين .
الصحافة
* كاتب وصحافي سوداني مقيم في قطر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 7 يونيو 2009م، 14 جمادي الآخرة 1430هـ
في منبر (الرأي العام) الدوري حول التحالفات(1)
د.مريم: حزب الأمة يتحالف على ثلاثة مستويات
عرض: عوض جاد السيد- مقداد خالد
صعد موضوع التحالفات في الإنتخابات القادمة إلى مقدمة الإهتمامات السياسية ، مع تنامي حرص الأحزاب على إيجاد شراكات قوية قبل الإقتراب من صناديق الإقتراع، ولكثرة الطرق على الأمر نظم القسم السياسي بـ (الرأي العام) نهار أمس ندوة عن التحالفات في الإنتخابات القادمة، تحدث فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وشارك بالنقاش مجموعة من اساتذة العلوم السياسية وشهدت حضوراً كبيراً.
---------
محاور أساسية
الأستاذ كمال حسن بخيت رئيس التحرير ابتدر بالترحيب وشكر ممثلي الأحزاب وساق الشكر للحضور جميعاً، ومهد الأستاذ ضياء الدين بلال مدير التحرير بكلمات عن المنبر ، وقال ان (الراي العام) درجت في الفترة الأخيرة على وصل نفسها بسنة قديمة كانت منذ الأربعينات بإقامة منبر شهري يطرح القضايا المهمة ، وقال ضياء إن اختيار قضية التحالفات السياسية جاء لأنها صعدت في الفترة الأخيرة بمعطيات محددة، الجميع على علم بها، وأصبحت القضية (تسخين) أولي للإنتخابات القادمة، ووضع ضياء محاور أساسية متعلقة بـ : ما الذي يقارب ويباعد بين الأحزاب؟، ماهي المحددات والمهددات المترتبة على التحالفات السياسية؟، كيف نستطيع تجنيب التحالفات العنف؟، وهل بدأت ملامح التحالفات في الظهور ؟ أم أن هذه الملامح تكاد تكون ملامح مؤقتة ؟ هل ستتم التحالفات في جوانب انتخابات الرئاسة؟، البرلمان؟، الولايات؟، وكيف يمكن أن تكون أشكال التحالف؟،.
شروط
وابتدرت د. مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام بحزب الأمة، الحديث بالتأكيد على عظم وأهمية الموضوع، وأطّرت حديثها بما اسمته بالمقدمة النظرية التي لا بد منها قبل طرح الجانب التطبيقي لكيفية التحالف، وقالت: بلا شك إننا جميعا نريد انتخابات وكلنا نتبارى حولها، لكن بالضرورة- الإنتخابات ليست هدفا، وانما لديها شروطاً معلومة وهي أن تكون فعالة، وآلية لتحقيق أشياء أساسية نحتاجها في السودان مثل الشرعية، والتصالح، والتوازن، والعدالة، وغيرها.
متغيرات جديدة
وقرأت د. مريم الواقع الحالي، مؤكدة على وجود ظروف ومتغيرات جديدة لم تكن مسبوقة، فالسودان يعد دولة شابة ما يعني بالضرورة أن الفئة العمرية من سن الـ (37) سنة وأقل لم تدخل عملية إنتخابية وهم الفئة الأكبر من السكان، وعلى الرغم من الخبرة التراكمية للسودانيين، فإن ظروفاً جديدة تحيط بالإنتخابات وأولها شكل التحول الديمقراطي المختلف، فالحزب المهيمن على السلطة نفسه ما زال مهيمناً بنسبة (52%) وأستعماله لهذه النسبة والى الآن يتم بطريقة مزعجة للآخرين فكيف يضمن لنا التحول الديمقراطي وان تتم الإنتخابات في مستوى الفعالية الذي تحدثنا عنه بالحرية والنزاهة كأطر وأسس؟.
والمتغير الثاني حسب د. مريم هو العمل المسلح كمدخل للحياة السياسية وكمصدر للتنازع في السودان، وقالت إن تنازعاً من قبل كان ماثلاً في تجربة جنوب السودان، لكن وكما هو معلوم لم تدخله الإنتخابات غير ان العمل المسلح أصبح الآن أحد آليات الدخول للحكومة فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟
والمتغير الثالث الوجود الدولي والصراع الدولي وهو ظاهرة غير مسبوقة. والوجود الدولي يعني بعثتي (اليونميس) والتي تعمل وفقاً لمطلوبات الحكومة السودانية وأتت عبر إتفاقيات لتحقيق أشياء محددة، وهي كذلك ملزمة بأشياء محددة لم تكن موجودة في السابق، وكذلك بعثة (اليوناميد) والتي دخلت مع الصراع في دارفور وهي مسائل جديدة تجعلنا ننظر للإنتخابات القادمة من منظور آخر جديد، فالوجود الدولي مسألة أستجدت كون هذا الوجود تم وفقاً للأرادة السودانية كي يكون ضامناً، وممولاً، ومراقباً، وبعد ان وصل لهذا المستوى أصبح جزءاً أساسياً في الصراع، ومن تبعات صراع دارفور أزمة المحكمة الجنائية الدولية وتوقيف رئيس الدولة السودانية، فكيف يجب أن ننظر لهذه الأشياء مجتمعة كمتغيرات جديدة؟.
توافقات جديدة
كما لدينا توافقات جديدة في قانون الإنتخابات ولم تكن موجودة سابقاً: النظام المختلط الذي يؤثر بصورة كبيرة على شكل التحالفات، كوتة المرأة (25%) كمسألة مهمة وجديدة وتتطلب فعلا كبيرا من قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية إعداداً للإنتخابات القادمة. المسألة الثالثة هي المستويات العديدة، وسابقاً كان الحديث عن إنتخابات برلمانية (إتحادية، قومية) ولكننا الآن بصدد الحديث عن مستويات عديدة تشريعية وتنفيذية، وتحوى داخلها مستوى وطني عام، وآخر محلي، ما يسقط بتبعاته على الإنتخابات القادمة والتحالفات فيها.
محددات ومهددات
وتستطرد د. مريم أنه وفي ظل الواقع الحالي توجد عوامل موضوعية وذاتية في تقارب الأحزاب وتباعدها، فالذاتية تراكم تاريخي، ونضال ومعارف مشتركة فرأس المال الإجتماعي السوداني، بما له من معارف وصلات ممتدة في عمق التاريخ والعمل المشترك يعد رصيداً تراكمياً كبيراً، وهناك البعد الجغرافي حيث إن الوجود الجغرافي لبعض الأحزاب خلق بينها نوعاً من التقارب والمعرفة والصلات بين كوادرها اكثر من أحزاب أخرى ومن ثم تأتي الأسس الاقتصادية والسياسية والحضارية.
وتضيف: وفي ظل هذه الأوضاع فإنه تعتمل خلافات على مستوى كبير جداً أكبر من السياسي والإقتصادي، يمكن تسميته خلاف حضاري فهناك أحاديث حول توجه السودان كجسر بين العروبة والإفريقانية، وبين الإسلام وأفريقيا، وهذه المسألة يمكن ان تكون مصدر خير كبير أو العكس.
وترى د. مريم أن محددات أي تحالف تقوم على البرامج والرؤى والندية والمشاركة والمصالح المشتركة، بينما مهدداته عدم الثقة، وعدم الشعور بالمشاركة والإقصاء، وأنه لو قام على أساس من الفعل لعمل برامج وتحقيق رؤى محددة فبالتاكيد سيجعل منه التحالف القوى، وبنفس القدر حال قيامه على ردة الفعل في ظل الظروف التي يمر بها السودان فسيكون تحالفاً خطيراً، فالناس قد ينجحون في ردة فعل بإزاحة نظام ما ولكنهم بالمقابل سيواجهون بمرحلة ما بعد ما حققوه لتحقيق التصالح والتوازن والعدالة فى البلاد.
تحالف مستويات
وأوضحت د. مريم رؤيتهم في حزب الأمة للتحالفات، وقالت إنهم في حزب الأمة قرروا أن للتحالف عدة مستويات مطروحة أمامهم كحزب مثل الأحزاب الأخرى في مستويات: الوطني، الإقليمي، والدولي، وقالت أن الحديث دائما عن المستويين الأخيرين باعتبار ان الموضوع الثالث داخلي، غير انه وفي واقع الفعل فإن التحالفات الأخرى بدأت في التشكل هي الأخرى في المستويين الإقليمي والدولي، وقالت إنها ستقصر نفسها على الشكل الوطني في حزب الأمة حيث لديهم ثلاثة مستويات يتعاملون وفقها، التحالف الأول وقالت إنهم بدأوا فيه منذ فترة وبإندفاع وهو تحالف واسع من كل أهل الشأن في السودان من أجل قيام إنتخابات فعالة ونزيهة وحرة، وفي هذا الصدد جاء التراضي الوطني، وأهم بنوده التحول الديمقراطي وكيفية تحقيق قيام إنتخابات حرة ونزيهة عادلة وفعالة، وفي ذات المنحى السير مع القوى السياسية عبر عمل دؤوب ومستمر تبلور مؤخراً في مسألة التحالف الوطني، والذي نعمل عبره للدفع في اتجاه الإنتخابات الحرة الفعالة، ومؤخراً قدنا تصعيدًا أساسياً، ورفعنا نبرة إحتجاجنا على الشكل (المشوا بيهو أخوانا في المؤتمر الوطني بـ (كلفتة) سريعة جداً لقوانين التحول الديمقراطي في إطار ما يخدمهم بإستعمال نسبة الـ (52%) والتي تعد خطرا عليهم وعلى السودان وخطراً علينا جميعا)، وبالتالي هذا من ضمن الشغل الأساسي للتحالف الوطني الواسع. والتحالف الثاني (ولم نشرع فيه بنفس قوة الأول أسميناه بالتحالف الذكي وهو تحالف عريض لا حزبي يضم السودانيين المهتمين بالشأن العام كمجموعات مهنيين، تشكيليين، مختلف القطاعات ومن ضمنهم الرأسمالية الوطنية وهو قطاع مهم جداً يجب إشراكه في المرحلة القادمة بصورة أساسية لا تضعف مصالحهم). والتحالف الثالث وتم طرحه أمس أول أمس- في إجتماع المكتب السياسي بحضور رؤساء وممثلي المرأة والإعلام بالحزب من كل أنحاء السودان لنتفاكر حول قضايا تنظيمية وسياسية من ضمنها التحالفات على مستوياتهم لانه وكما أشرنا فإن التحالفات القادمة تحالفات مستويات عديدة.
التحالفات ضرورة
من جانبه أكد د. أحمد بلال عثمان، القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي، ومستشار رئيس الجمهورية أن الإنتخابات القادمة لابد بالضرورة أن تحكمها التحالفات، وأن العملية الديمقراطية القادمة لا يمكن ان تتم بدونها ولأسباب كثيرة، وقال إن التطرق لموضوع التحالفات يفصح عن أشياء كثيرة ويتيح الفرصة للأحزاب لتوضيح رؤاها، وقال بلال إن الإنتخابات القادمة هي السادسة في تاريخ السودان التعددي، ولذلك مر في سرد توضيحي سريع على الإنتخابات الخمس الماضية، طارحاً التساؤلات حول كيفيتها؟ ولماذا أخفقت الديمقراطيات الثلاث التي مرت؟، واثبت ان الإنتخابات الأولى كانت المرة الأولى والأخيرة التي يفوز فيها حزب واحد بأغلبية وينفذ برنامج السودنة والجلاء والإستقلال، في الفترة من العام (45 وحتى 1956)م، وأنه تم تحالف في نهايات هذه الفترة بشكل إجماعي لم يتكرر حتى الآن وهو ما أدى لإستقلال السودان. واعتبرالإنتخابات الثانية أس الإشكالات التي تمت فيما بعد بإدخالها فيروس التدخلات العسكرية وكانت تاريخياً دعوة حق أريد بها باطل لإزاحة مجموعة معينة ولهيمنة مجموعة ثانية، والديمقراطية الثالثة ( 86 وحتى 1989م) وبعد الفشل المتكرر في الأداء الديمقراطي ومذكرة الجيش الشهيرة ومبادرة الميرغني قرنق والتي قرأها الإتجاه الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية على أنها بداية عزل له ادت الى إنقلاب 30 يونيو، إذاً في كل مرة يشعر أي فصيل من الفصائل السياسية السودانية بانه أبعد من اللعبة السياسية والا سبيل له للوصول عن طريق الإنتخابات يذهب الى الجيش ويستولي على السلطة وهكذا دواليك.
ودعا بلال إلى النظر في الماضي الذي سرده بشكل سريع، وتجنب مسألتي الإستحواذ والإبعاد إذا أراد السودانيون الإستقرار والإنتقال للتداول السلمي للسلطة، وقال إن الواقع السياسي الحالي يختلف كلياً عن كل الأرضيات السياسية التي سبقت في الخمس إنتخابات السابقة فهناك مسائل حسمت وتم الإتفاق عليها بشكل واضح، والإنتخابات السابقة كانت برلمانية بحتة والآن النظام الرئاسي محسوم بغض النظر عن الناتج البرلماني وأغلبيته، وهذا ما يجب على المتحالفين ان يأخذوه معهم في أي من خطواتهم، ثانياً كانت الانتخابات تتم في وجود جمعية تأسيسية الغرض منها وضع دستور السودان ولكن هذا الدستور الآن تم الإتفاق عليه على الأقل مرحلياً يحكم الفترة القادمة في المسارين السياسي والديمقراطي والأحزاب التي لا تعترف بهذا الدستور ولا تقر به لا يحق لها دخول الإنتخابات.
ويضيف د. بلال أن هنالك بعداً آخر متمثل في قانون الإنتخابات وقانون أحزاب يحكم التجربة والمسار الديمقراطي وتم الإتفاق عليه ولم يكن موجودا في السابق.
ويشير إلى أنه كانت هناك مشكلة الجنوب خاصة ابان إنتخابات الديمقراطيات الثانية والثالثة ولكنها لم تعطل المسار الكلي بالنسبة للإنتخابات سواء تمت الإنتخابات في الجنوب بشكل كلي أو جزئي غير أنها لم تكن حاسمة وقاطعة في المسار الكلي للإنتخابات والآن هناك توترات موجودة بين الشريكين بالرغم من أنهما يعيشان في ظل رباط إتفاقية السلام الشامل والدستور ولكن توجد كثير من العلامات التي تؤدي الى التوتر ربما تعيق قيام الإنتخابات بالذات الإنكار لمجمل القاعدة الأساسية التي تقوم عليها الإنتخابات وهي عملية التعداد السكاني إضافة لمشكلة دارفور.
وعبر د. بلال عن اعتقاده بان الفرصة الان متاحة للمعارضة القائمة الان او في أحزاب الوحدة الوطنية أن تقوم تحالفاتها على برنامج لكنه أشار الى ان هنالك كثير جدا من المعيقات لان الناس جميعا في مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة الإدعاء (بانه دا حزب كبير ودا حزب صغير وأنا أمتلك جماهير وهذا لا يمتلك جماهير).
ويقول: نحن في السودان احوج ما نكون لتحالفات واعتقد انه لا يستطيع حزب واحد حتى ولو حاز على أغلبية مطلقة ان يحكم هذا السودان باي شكل من الاشكال، وبالتالي يكون هو المحدد الأساسي بالنسبة للتحالفات القادمة.
نواصل...
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 7 يونيو 2009م، 14 جمادي الآخرة 1430هـ
الحكومة .. إنتهاء الصلاحية
فتح الرحمن شبارقة
ارتبط مصطلح «انتهاء الصلاحية» في الغالب، بالسلع الاستهلاكية، والمعلبات الفاسدة التي مر وقت استهلاكها.. لكن احزاب المعارضة باتت تتحدث هذه الايام بصوت جهير عن انتهاء صلاحية الحكومة، وافتقادها للشرعية والدستورية بعد شهر من الآن، وهو ما يجعل حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى مقاليد الحكم في البلاد جسماً غير شرعي مخالف لنصوص الدستور برأي المعارضة.
----
وفي المقابل، يرى المؤتمر الوطني ان مولود الحكومة الذي جاء نتيجة طبيعية للعلاقة بينه والشعبية، سيظل شرعياً الى ما بعد تاريخ التاسع من يوليو المقبل، وان اجلها ينتهي بعقدها للانتخابات، وليس باماني المعارضة التي دفعت بمقترح بديل للحكومة القائمة الآن، بانشاء اخرى قومية.
واحتدم الجدل طوال الايام الفائتة في صحف الخرطوم، ومنتدياتها السياسية بين القائلين بافتقاد الحكومة للشرعية، والقائلين بشرعيتها، وبين المؤيدين بشدة لمقترح اقامة حكومة قومية، والرافضين بشدة لذلك المقترح الذي عده البعض- ومنهم محمد مندور المهدي- ضرباً من التهريج السياسي.
والدعوة الى حكومة قومية في حال تأجلت الانتخابات، كانت تجىء على استحياء من بعض القيادات الوسيطة في الاحزاب قبل بضعة أشهر. وقتها، رد د. نافع علي نافع نائب الرئيس البشير في الحزب ومساعده في الحكومة، بان تلك الدعوة تعبر عن احلام «ظلوط» وزاد في لقاء طلابي حاشد لمنسوبي المؤتمر الوطني بجامعة الخرطوم «اقول للذين لديهم بعض الوهم بانه في حال تأجيل الانتخابات سيلجأ الناس الى خيار حكومة قومية كأمر واقع، ان الانقاذ ستبقى على سدة الحكم وان تأجلت الانتخابات قرناً من الزمان». قبل ان يقول فيما بعد ان الحكومة لن تُغير لا بالحسنى ولا بغيرها.
لكن احزاب المعارضة مضت بهمة زائدة في الدفع بمقترح اقامة حكومة قومية بعد انتهاء صلاحية الحكومة القائمة الآن في التاسع من يوليو، اعلن «61» حزباً من اصل «71» اجتمعوا بمنزل الترابي عدم شرعية الحكومة التي يرأسها الرئيس البشير بحلول التاسع من يوليو بموجب نصوص الدستور.
وجاء في الانباء صبيحة اليوم التالي لذلك الاجتماع ان «71» حزباً دعت الى حكومة قومية بعد ان اعتبرت الحالية مفتقدة للصلاحية، لكن الحزب السابع عشر، وهو الحركة الشعبية نفضت يدها من الدعوة الى حكومة القومية، وهو الامر الذي قوبل بإكبار من قيادات المؤتمر الوطني التي وصفت موقف الحركة من قيام الحكومة القومية بالمسؤول على نقيض ما كانت توصف به مواقفها من قضايا اخرى.
وسلك ياسر عرمان منعطفات لغوية ارضت الوطني ولم تغضب خصومه، عندما قال: «نحن بموجب الاتفاقية جزء من الحكومة القائمة، ولكن نحترم طرح احزاب المعارضة باقامة حكومة قومية وسنجري مشاورات بشأنه معهم».
وقريباً مما ذهبت اليه المعارضة عن انتهاء شرعية الحكومة، فقد ذهب نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الامين الى ان اجل البرلمان ينتهي بموجب الاتفاقية والدستور في التاسع من يوليو القادم، واضاف في حديث له مع بدايات الدورة الحالية للمجلس، ان البرلمان سيفقد شرعيته بعد ذلك التاريخ، ولابد من تعديل الدستور حتى يكون البرلمان شرعياً بعد ان تأجلت الانتخابات.
قال الامين ذلك وسكت، أو ربما نبهه البعض داخل حزبه «المؤتمر الوطني» بأن حديثه هذا وفر دفوعات جيدة لخصومه في المعارضة ممن باتوا يدعمون بحديثه اليتيم ذاك مطالبتهم بالحكومة القومية وذلك باسقاطه فيما بعد على الحكومة بتساؤل مفاده: ما الذي يجعل البرلمان يفقد صلاحياته وشرعيته الدستورية، ولا يجعل الحكومة تفقد ذات الشرعية بعد ان تجاوزت اجلها الدستوري - كما يرون- دون ان يجري تعديل على الدستور.
والحيثيات التي بنت عليها احزاب المعارضة مطالبتها بانشاء حكومة قومية عديدة، ذكر منها الناطق باسم تحالف احزاب المعارضة فاروق ابوعيسى الى جانب افتقاد الحكومة الحالية الشرعية، انهم يفقدون الثقة في المؤتمر الوطني ويرفضون استحواذه الكامل على السلطة.
وقال ابوعيسى لـ«الرأي العام» ان الوطني غير مؤتمن على اجراء الانتخابات فهو برأيه «يسلق» في القوانين ويريد ان يقيم انتخابات باحصاء غير صحيح حسب ما يقول شريكه، وخلص الى ان المؤتمر الوطني يريد ان يجري انتخابات بطريقته من اجل ان يأتي هو الى السلطة من جديد، وحذر من تكرار التجربتين الكينية والزيمبابوية في حال أصرر الوطني على اقامة الانتخابات في هذا الوضع الذي ما زالت تحكمه القوانين المقيدة للحريات كما يصفه ابوعيسى.
والى جانب ذلك، ذهب عدد من قيادات الاحزاب المعارضة الى ضرورة ان تكون هناك آلية بعد انتهاء شرعية الحكومة حسبما جاء في المادة «612» من الدستور التي نصت على ان تقوم الانتخابات في موعد اقصاه التاسع من يوليو المقبل، وان ينتخب رئيس الجمهورية في نفس هذا التاريخ، واذا لم يحدث ذلك، فانه يعطي فترة شهر ونصف الشهر على ان يكون الرئيس بالوكالة في هذه الفترة.
ولما تأجلت الانتخابات، فان البرلمان والحكومة يصبحان في نظر كمال عمر - أمين الاتصال السياسي بحزب المؤتمر الشعبي - غير شرعيين، حيث ذهب كمال الى ان المؤتمر الوطني غير جاد في اجراء الانتخابات، وقال لـ«الرأي العام» ان النسب التي شكلت على ضوئها الحكومة الحالية متعلقة بفترة انتقالية، ولابد من تعديل النسب من اجل مصلحة البلد، لان ادوات التزوير على خلفية هذه النسب متوافرة بكثرة لدى المؤتمر الوطني. يرى كمال..
لكن قيادات المؤتمر الوطني تصدت لتلك المطالبة بانشاء حكومة قومية لاجراء الانتخابات، وللحديث عن عدم شرعية الحكومة، بقوة. فقال محمد مندور المهدي - أمين الاتصال السياسي بالوطني- ان احزاب المعارضة تمارس بصورة واضحة شيئاً من التهريج السياسي، واضاف في لقاء مع الجزيرة، ان احزاب المعارضة تخشى العملية الانتخابية والتنافس لانها تعلم انها تعاني من ضعف شديد في بنيتها وكسبها للجماهير، وتتخوف ان دخلت الانتخابات ان يتسيد المؤتمر الوطني المرحلة المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، عد د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس للشؤون السياسية والتنظيمية دعوة الاحزاب المعارضة لتشكيل حكومة قومية لادارة الانتخابات، بأنها محاولة تقوم على حجج واهية رغم انها تصدر ممن يدعون معرفتهم بالقانون، وطالبهم باللجوء الى المحكمة الدستورية لاثبات عدم شرعية الحكومة.
ولمعرفة الرأي القانوني في شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو، اتصلت بدكتور عبدالرحيم ابراهيم الخليفة - المفاوض القانوني في نيفاشا عن جانب المؤتمر الوطني، لكن الخليفة تحدث حديثاً سياسياً في هذه القضية، فوصف دعوة احزاب المعارضة لحكومة قومية، بأنها دعوة انصرافية ترمي الى تمييع قضية الانتخابات، وتعبر عن نظرة ضيقة، واشار الى ان اجل الحكومة يرتبط بقيام الانتخابات، واردف بتساؤل لم يخل من سخرية: حكومة قومية؟ ما الذي جنيناه من الحكومات القومية غير الكوارث؟!
وكان ابوعيسى قد ذهب الى ان الحكومة القومية التي يدعون لها، من شأنها ان تحل ازمة دارفور، وان يغير فيها المؤتمر الوطني سياسته مع الحركة الشعبية تصبح أكثر مرونة بما يخدم قضية الوحدة، وهو ما حمل مندور للرد عليه، بان الدستور لم يتحدث عن حكومة انتقالية لاجراء الانتخابات، واردف، المهم هو ضمان حيادية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات التي لم تعترض عليها المعارضة فهي الآلية التي تشرف على الانتخابات، ولا يقتضي اجراء الانتخابات في اية دولة ان يتبدل الحزب الحاكم فيها بسبب انتخابات قادمة.
ومضى د.نافع في تفنيد مبررات الحكومة القومية من وجهة نظر حزبه واحدة تلو الاخرى، وقال في مؤتمر صحافي خصصه للرد على دعوة المعارضة، ان الحديث عن احتمال تكرار تجربة كينيا هو بغرض التهويش ولن يجد قبولاً عند أهل السودان ولن يحرك شعرة.
واضاف، ان الدعوة لحكومة قومية لن تجد صدى لدى كل صاحب عقل وبال. لان ادعاء عدم شرعية الحكومة لا يسنده اي سند قانوني أو دستوري أو حتى سياسي. ونوه نافع الى ان تلك الدعوة ما هي الى محض تحايل على الناس باسم القانون والدستور.
ومهما يكن من أمر، فيبدو ان الجدل بشأن شرعية الحكومة وانتهاء مدة صلاحيتها سيتواصل في المرحلة المقبلة، وتبقى نهاياته مفتوحة على كل الاحتمالات. فربما لجأت المعارضة الى المحكمة الدستورية وربما مضت الحكومة هكذا، دونما التفات الى مطالبات المعارضة ودون حتى الحاجة الى تعديل الدستور كما حدث عندما اجلت الانتخابات دونما تعديل رغم ارتباطها بسقف زمني حدده الدستور، كما لا يستبعد ان تتم تعديلات في الحكومة بدخول شخصيات وفاقية جديدة مع تعديل في النسب قليلاً لحمل الناس على الاطمئنان، حسبما توقع اتيم قرنق في حديثه مع «الرأي العام»، حيث توقع ان يجلس الشريكان في الايام المقبلة لحسم ما اذا كانت الحكومة شرعية ام انتهت صلاحيتها بالفعل؟
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
الأحد 7 يونيو 2009م، 14 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5728
الانتخابات : هل من داعٍ لها بالنسبة للمعارضة .. أو أصلاً ؟
عبد العزيز حسين الصاوي
هناك مجهود محكوم عليه بالاهدار سلفا اسمه الانتخابات التي ستجري اوائل العام القادم. لاتكاد تفتح صحيفة او تسمع مذياعا او تشاهد فضائية الا وتطالعك سيرة الانتخابات واستعدادات مختلف الاطراف لخوضها .... مع فواصل من انباء القتل المتبادل بين السودانيين، الناخبين المفترضين، في الغرب والجنوب والشرق والشمال في مرحلة التوترات والاحتكاكات الظاهره والمكتومه. هذا عالم من مؤكدات خصائصه السوريالية الاخرى ان الانتخابات لن تغير شيئا، فهي محسومة سلفا في الشمال، وبالتالي في أغلبية السلطه، لحزب المؤتمر الوطني وفي الجنوب للحركة الشعبيه مع بعض الخروقات هنا وهناك التي لن تغير الصورة العامه وكذلك وجود احتمال نسبته اقل من 1% لعدم قطعية هذا الحكم سيبرز في المقالة لاحقا.
ولكي تزداد لوحة عدم جدوى الانتخابات القادمة تعتيما قبل غمس الفرشاة، او مفاتيح الكومبيوتر بالاحرى، في اللون الابيض يشار هنا الى خلاصة تقرير حول تاريخ الانتخابات السودانيه اعده فريق بريطاني- سوداني لمساعدة الدول المانحه على تحديد الكيفية المثلى لتوجيه مساعداتها. التقرير التفصيلي الدقيق حدد جوانب الضعف الاساسية للعمليات الانتخابية في نوعين هما الاساليب الفاسده ونقص الموارد. الجانب الاول المتعلق بالانتخابات خلال العهود الاستبداديه، شمل تبديل صناديق التصويت او حشوها بأصوات مزوره، ارهاب الناخبين، تسخير موارد الدوله في الحملات الانتخابيه ومنع بعض المرشحين من الترشيح. في ظل الفترات الديموقراطيه شّخص التقرير الاساليب الفاسدة التي وصفها بانها اقل وضوحا في : التسجيل و التصويت لاكثر من مره، شراء الاصوات وتأثير نفوذ الموظفين العموميين. الفرق الرئيسي الآخر في الحالتين ان مصدر الاساليب الفاسدة في الاخيرة هم عادة المرشحون ووكلاؤهم وليس الدولة نفسها. جانب الضعف الثاني الذي شخصه التقرير، عدم كفاية الموارد، يعود الى الاتساع الاستئنائي لمساحة البلاد واستثنائية الحاجة لتوعية الناخبين بسبب انتشار الاميه وعدم الثقه في الدوله والحكومات.
بناء على ماتوصل اليه التقرير لايحتاج الامر الي كبير عناء لتوقع توصياته حول تأمين انتخابات تستحق هذا الاسم وهي : حرية الصحافه وتساوي الفرص في اجهزة الاعلام. تأمين حرية التنقل والتنظيم، منع الاستخدام الفاسد لموارد الدوله في الحملات الانتخابيه ومراقبة نفقات الحملات الانتخابيه. وفيما يتعلق بمسألة الموارد : توفير المواصلات والتدريب لموظفي الانتخابات، تحضير قوائم وكروت للناخبين، التأكد من توفر مواد الانتخابات بمراكز التصويت، تدريب وكلاء المرشحين واستخدام وسائل الاتصال الحديثه مثل الانترنت والموبايل للوصول الى الناخبين.
فيما يتعلق بانتخاباتنا المزمعه فقد تحققت بالفعل بعض التوصيات مثل التدريب، بدعم اجنبي أممي وثنائي غالبا. على ان هذا الشق المتعلق بالموارد هو الاقل اهمية في تأمين نزاهة الانتخابات لانه حتي لو توفرت كافة هذه العوامل المساعده فأن بقاء عقبات الشق الاول يجردها من اي قيمه حقيقيه. والحال ان واقع الاوضاع عندنا لايحتاج الي قيام الحكومه ( تقرأ المؤتمر الوطني) بحشو صناديق الانتخابات او تبديلها او غير ذلك مما يورده التقرير من اساليب الشموليات السودانيه لكي ينطبق عليها هذا الوصف فالنظام الحالي هو اولا، من الناحية العمليه، امتداد لنظام ماقبل نايفاشا لان الشريك الذي فرضته عليه هذه الاتفاقيه ليس في وضع يمكنه من شكمه وهو ، ثانيا، ليس في حاجة لتلك الاساليب لكي يبرز اسنانه ومؤهلاته الشمولية سواء في الانتخابات او غيرها مع ان وسائلها موجوده وجاهزة للاستخدام وأقلها تغلغله في الخدمة المدنية والعسكريه والامنيه.
لهذا السبب وحده تعرف المعارضه يقينا إن المعركة الانتخابية محسومة شماليا سلفا لصالح الحزب الحاكم ولكنها لاتستطيع الاعتراف بذلك علنا لانه يعني الاقرار بضعف موقفها، فتتستر وراء اشتراط نزاهة الانتخابات لتقبل المشاركة فيها والكل يعلم بأن كافة انواع انتهاك نزاهة الانتخابات وقع ويقع منذ سنوات وسيقع وبأكثر مما يشير اليه التقرير. الي جانب التحكم في السلطه مواردا وإعلاما وثروة واجهزة لسنوات عشرين وقمع المعارضه لنفس المده هناك حواجز قانوني الامن الوطني والصحافه. حتي اذا تمكنت المعارضة من اختراق شبكة تلاعب ومناورات المؤتمر الوطني التأخيريه والتعطيليه الكثيفه وصدر القانونان فأن هناك عقبة العقبات المتمثلة في عرقلة التنفيذ الفعلي بواسطة محازبي المؤتمر المنتشرين في كافة الاجهزة المعنيه، سواء بتعليمات من فوق او بدونها. على ذلك فإنه حتى لو صدر القانونان غدا وعلى احسن ماتشتهيه المعارضه ستكون فترة الثمانية اشهر الباقية للتصويت قد انقضت او كادت عند دخولهما حيز التنفيذ الفعلي بما يجعلهما عديمي الاثر في تنظيف جو الانتخابات.
على ان هناك سببا آخر لحسم المعركة سلفا لمصلحة المؤتمر قد لاتكون اطراف المعارضه جميعها علي وعي تام به او استعداد للاعتراف به وهو ضعف الاستعداد لديها لتقديم التنازلات اللازمه بين اطرافها لفتح طريق المخرج الوحيد الممكن من حالة الانحسام المسبق هذه، رغم كل انباء هذه الايام عن وحدة صفوفها. هذا المخرج ، كما ذكر في مقال سابق ( الصحافه 9 مايو ) هو القبول بفسح المجال كاملا لانجاح مرشحي الحركة الشعبيه وحزب الامه في كافة الدوائر التي لايكون مرشح حزب معارض آخر مضمون النجاح 100% فيها، باعتبارهما الحزبين الاكبر نسبيا بالمقارنة لكافة اطراف المعارضة الاخرى وان زعيميهما ( أيهما يتم الاتفاق عليه) هما الاوفر حظا في انتخابات رئاسة الجمهوريه. اما سبب انعدام الاستعداد للتنازل المطلوب فهو ضخامة حجمه لانه ليس اقل من ان تلغى بقية الاطراف وجودها الانتخابي لهذه الدوره تقريبا، وفي الوقت نفسه هشاشة التكوين الديموقراطي السوداني عموما، وقابلية التنازل والمساومات هي المميز الرئيسي لهذا التكوين، لندرة فرص التدريب التي اتيحت لنا احزابا ونخبا وجمهورا. تأملوا مثلا في هذا الصدد مغزى ان الذين هم في سن تقارب الخمسين عاما الان لم يصوتوا الا في انتخابات نزيهة واحده هي انتخابات عام 86 مايعني ان الاصغر سنا،وهم اغلبية السكان حسب التعداد الاخير وبالتالي اغلبية الناخبين، لم يخوضوا مثل هذه التجربة اصلا. من اين لسواد السودانيين ، إذن، المعرفة الحقيقية بالديموقراطيه ولاسبيل لذلك الا ممارسة؟ . يكاد المرء يشفق على الاطراف التي لن تقبل التنازل بدلا من نقدها ولومها، فالمسألة الي درجة بعيده ليست في انها لاتريد ذلك بقدر ما أنها لم تنشأ نشأة تمكنها من ذلك. وهناك بطبيعة الحال سبب اخر لفشل مثل هذا السيناريو (الخيالي اصلا ) لاتتحمل هذه الاطرا ف مسئوليته وهو مدى استعداد الطرفين المعنيين، الامه والحركه، للعمل سويا حتى مع ثبوت استعداد الاطراف الاخرى للتنازل لاسيما وانه لابد ان يكون تحالفا وثيقا يغطي فترة ما بعد الانتخابات ومستندا الى برنامج تفصيلي.
ان الانتخابات، أية انتخابات، مهما كانت نزيهه ليست في حد ذاتها وصفة سحرية لتغيير الاوضاع لانها تشكل الجانب الاجرائي للعملية الديموقراطيه ويمكن لذلك ان تنتهي الي تدوير الوضع القائم واعادة انتاجه كما هو، وحتي الي ماهو اسوأ، اذا خلت من المنافسة الحقيقيه بين اطراف متعدده. فاذا سلمنا بان هذا هو واقع الحال بالنسبة للانتخابات المزمعه للاسباب التي تعرض المقال لاهمها الا يكون من الحكمة الغاؤها تماما بمعني تأجيلها الى مابعد إجراء الاستفتاء الذي سيحدد وضع الجنوب في عام 2011 حسب اتفاقية نايفاشا؟ على الاقل عندها سنكون علي بصيره تجديدا للوحده او انفصالا والاهم من ذلك، في تقدير هذا المقال، سنتفادي احتمالات تفاقم نذر التدهور الامني الواضحه وانفجارها نتيجة ارتفاع درجة حرارة المعركة الانتخابيه، سواء بين المجموعات الاهليه كما حدث مؤخرا بين المسيريه والرزيقات او بين شريكي الحكم حول القضايا المعلقه مثل ترسيم الحدود وابيي واتهامات التضييق المتبادل علي انصارهما والعين بالعين والسن بالسن. لنترك المؤتمر الوطني يخوض مباراة انتخابية في ميدان خال الا منه إذا لم يقبل الالغاء او نخوضها ولكن بهدف متواضع تواضع حال المعارضه اذا لم تجد مخرجا من تشتتها وتنافسها الداخلي، وهو التعامل معها كفرصة للتدريب على الجانب الاجرائي في الديموقراطيه ليس إلا، علما بأن الانتخابات القادمة علي علاتها ستكون اقل اعتلالا بكثير من لاحقاتها لان المؤتمر الوطني بعدها سيضحي سلطة شرعيه لها أغلبية برلمانية مريحه تمكنه من تفصيل القوانين بما يناسبه.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4247
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 07-06-2009
عنوان النص : الوجع والمعالجة الغالية.. كيف وجد المؤتمر الوطني حظوظه الانتخابية؟!(نزعته الرقابة الامنية)
: تحليل سياسي
أبوذر على الامين ياسين
جاءت ردود فعل المؤتمر الوطني على تحالف الاحزاب (السبعة عشر) والحركة الشعبية قوياً وملفتاً للدرجة التي لا تصلح فيها القراءة التحليلية إلا اذا كانت مدعومة (بالمعلومات) خاصة مع وفرتها وتعدد ونوعية مصادرها!!!!؟. بل اثارت ردود فعل المؤتمر الوطني تلك اعادة تقييم أولوياته هل هي حقاً الانتخابات؟!!، أم الحكومة القومية!!!؟. قد يبدوا لك هذا غريباً لكن ما وقفنا عليه من (معلومات) يستدعي وبقوة طرح هذه الاسئلة كما سنرى لاحقاً، اذ أن البداية الأوفق بتقديرنا تقتضي عرض ردود المؤتمر الوطني التي استثارها تحالف السبعة عشر والحركة الشعبية.بدأ رد فعل المؤتمر الوطني على تحالف الاحزاب السبعة عشر والحركة الشعبية بجمع احزاب حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الأحزاب (المتحالفة) معه بدار المؤتمر الوطني، ولأن الحركة الشعبية أهم أحزاب حكومة الوحدة الوطنية ولم تكن ضمن ذلك الاجتماع فقد بدا واضحاً أن الاجتماع واستعراض اعداد الاحزاب المشاركة فيه المقصود منه هو الرد على تحالف السبعة عشر والحركة الشعبية. لكن ما انتهى إليه اجتماع احزاب حكومة الوحدة بدار المؤتمر الوطني من رؤى وقرارات إنتهى رغم الحشد واستعراض عدد المشاركين فيه والغائبين عنه ليعبر عن رد المؤتمر الوطني وليس (حكومة الوحدة الوطنية) وبالتالي عن تطابق وتوحد كل القوى المشاركة بدار المؤتمر الوطني مع رؤيته التي يريد تمريرها على أنها جماع رؤية وثمرة تداول تلك الاحزاب. ولعلنا لا نحتاج أن تسنتج هنا فالمؤتمر الصحفي الذي أعقب ذلك الاجتماع وقف عليه نافع على نافع وليس اي قيادي أو منتمي آخر من (أحزاب حكومة الوحدة الوطنية)، كما أن خلاصاته تحمل رؤية نافع والمؤتمر الوطني للدرجة التي لا تلمس فيها أي دور أو مساحة لرأي أو أضافة من أحد تلك الاحزاب. اذ اكد نافع في ذلك المؤتمر الصحفي حرص الحكومة على قيام الانتخابات في موعدها قطعاً للطريق على الذين لا يريدون اجراءها ويتعللون بجج واهية ولا يبدون ما يضمرون (بحسب ما نقلت عنه صحيفة الصحافة الأربعاء 27 مايو 2009م العدد 5717) لكن نافعاً ورغم حرصه على قيام الانتخابات في موعدها عاد وأعطي حق التأجيل لمفوضية الانتخابات وأن الشريكين سينظران في الضرورات ويقرران وفقاً لها، ثم عاد وأكد وجود ضمانات من الدولة وتوفير الامكانات اللازمة لقيام الانتخابات. ورداً على رؤية تحالف السبعة عشر الذي يرى ان تأجيل الانتخابات يعني فقدان الحكومة لشرعيتها، حرص نافع على تحديهم بالتوجه للمحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية الحكومة واعتبر ذلك ادعاء لايسنده منطق قانوني أو دستوري بل هو استغفال للناس وتحايل عليهم باسم الدستور. أما بشأن الدعوة التي وجهتها الحركة الشعبية لتحالف السبعة عشر للإجتماع بجوبا وضمت المؤتمر الوطني لتلك الدعوة فقال نافع أنه لاحرج في ذلك من (حيث المبدأ )بل دعى له كل القوى السياسية (لممارسة لعبة الارقام – 17 في مقابل 25 أو 35) ورغم هذه الحفاوة رأي نافع أن الدعوة لذلك الاجتماع تناقض الدستور. الأمر الذي أكده اعلان صدر عن المؤتمر الوطني برفض المشاركة في اجتماع جوبا، ولم يكن المدهش في هذا الاعلان أنه لم يأت باسم أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، بل كان المدهش فيه أنه رفض (مبدئي) ليس في تناقضه مع الدستور بل لوجود لجان مشتركة بين الوطني والحركة الشعبية وبينها والاحزاب الاخرى. أما أميز ما اثير ضمن ردود المؤتمر الوطني هي تحذيره من قيام تحالفات تقوم على اقصاء الآخر وانها ستكون وبالاً على الشعب حال قيامها!!!؟ ولكن أين الاقصاء أمام تحالفات معلنه وواضحة أحدها يضم سبعة عشر حزباً والحركة الشعبية – والذي ما يزال تحت الاحتمال والاعداد. والاخر الذي يضم 35 حزباً شاركت منهم 25 ضمن اجتماع المؤتمر الوطني الاخير.
وتصاعدت ردود فعل المؤتمر الوطني ليشارك فيها الرئيس نفسه الذي اتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان بتقييد العمل السياسي في جنوب السودان، وقال إن الجنوب تحكمه الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الشعبي منذ توقيع اتفاق السلام الشامل. وهدد البشير الحركة بالمعاملة بالمثل وحظر عملها في الشمال إذا لم تتراجع عن تلك الممارسات. وقال "إذا كانت الحركة الشعبية تظن أنها تقفل الجنوب بوجه القوى السياسية، وتأخذ (في الوقت ذاته) حريتها في الشمال، فنحن نقول إن المعاملة ستكون بالمثل، العين بالعين والسن بالسن".(بحسب قناة الجزيرة الأحد 6/6/1430 ). ولكن إلى اي مدى تقدم تفسيراً شافياً لكل ردود الفعل تلك ما اطلعنا عليه من معلومات؟!!.
اما أقصى تصعيد بلغه المؤتمر الوطني هو ما عبر عنه مطرف صديق (بحسب أجراس الحرية عدد الجمعة 5 يوينو 2009م) اذ أكد عدم وجود حل لمشكلة دافور رغم مباحثات الدوحة وكل الجهود التي بذلت معتبراً أن المشكلة خارجية ولا يمكن وصفها بالازمة أو المشكلة السودانية الداخلية وإلا كانت قد شهدت حلاً منذ سنين، ووصفها بأنها أزمة أمنية دولية كبرت لدرجة ان يطلب الرئيس أمام محكمة الجنايات الدولية.
هناك معلومات تؤكد وبقوة عدم رغبة المؤتمر الوطني في قيام الانتخابات وأن حيثيات ذلك تستند بحسب النقاش الذي دار ضمن الهيئة القيادية أن كل الاحتمالات والدراسات تؤكد أن المؤتمر الوطني لن يستطيع ولو بشق الانفس بلوغ نسبة كسب 50%، كما تفيد المصادر أن النقاش تداول في أمر عدم شرعية الحكومة كما اثارته احزاب تحالف السبعة عشر وأن هذا الامر حقيقي ولا يمكن إنكاره، وأن التحالفات هي اخطر المخاطر التي سيواجهها المؤتمر الوطني للدرجة التي لا يمكن مقابلتها . وتفيد المصادر أن خلاصات تلك النقاشات انتهت إلى أن الخط المعلن يجب ان يصعد من المطالبه بقيام الانتخابات على موعدها المعلن بل للدرجة التي استخدمت فيها الفاظ مثل (ننفخ) حتى لا نبدوا مع الخط المشكك في تأجيلها القادم. أما عدم دستورية الحكومة فالمطلوب استنكارها وقفل الطريق أمامها مهما كلف ولو امام المحكمة الدستورية التي نملك ناصيتها تماماً. وبخصوص التحالفات فالمطلوب العمل على عدم نجاحها وتوفير كل المعينات وتوظيف كل الامكانات وكل ما تستطيع بما في ذلك توظيف الكادر والمصادر ضمن تلك الاحزاب.
ليست هذه هي حدود المعلومات ذلك ان أكثر من مصدر أكد أن المؤتمر الوطني بدأ بالجزيرة (ضمن مثلث حمدي) باستخراج شهادات الجنسية والبطاقة الشخصية للمنتمين لقبائل الغرب والذين استقروا بالجزيرة منذ اكثر من عشر عقود وكانت السياسة المتبعه تجاههم أن يمنعوا من امتلاك جنسية أو بطاقة شخصية ولو طلبوها طوعاً، بل وخلال حكم الانقاذ اتعبت سياسية عزلهم عن السكن ضمن حرم القرى المعروفة وظلوا يسكنون بعيداً عنها في مناطق عشوائية (كنبو) ومنعوا من شراء المساكن ضمن القرى وإن وقع الشراء لا يتم تحويل الملكية للمشتري منهم. لكن الآن تجرى حملة واسعة ضمنهم لاستخراج الجنسية والبطاقة تمهيداً لمرحلة السجل الانتخابي القادم.
كما أكدت مصادر أن اعلان استيعاب خرجي (الدبلومات) يأتي ضمن الاعداد للحملة الانتخابية، خاصة وأن حملة درجات الدبلوم كانوا قد منعوا سابقاً من التقديم للكثير من الوظائف بمافيها (الجلوس لإمتحان القيد الصحفي). وضمن ذات السياق يأتي الاهتمام الاخير ونفض الغبار عن مشروع توظيف الخريج المنتج الذي يستند على أفكار وكوادر على مستوى عال من الكفاءة والذي كافحوا طويلاً لضمان حق كل خريج في الحصول على وظيفة باعتبار ذلك حقا له بل هو مهمة أصيلة من مهام الحكومة تجاه مواطنيها وخاصة طلابها الذين يعانون من البطالة التي افرزتها ثورة التعليم العالي لتبلغ درجة المرض الخطير، لكنه ظل يعاني من الاهمال وقلة التمويل وتدخلات القيادات التي تحرص على تحويله لجهة استقطاب لصالح حزب المؤتمر الوطني والان يتم اعادة الاهتمام به ضمن سياق الاعداد والاستعداد للانتخابات.
كل ذلك جاء على خلفية درسات ميدانية تم اجراؤها (بكل السودان) وكانت خلاصتها أن المؤتمر الوطني سيخسر الانتخابات بالثابتة والاكيدة. لم تتوفر بعد معلومات عن تلك الدراسة، لكن ورقة بعنوان ( مغزى الانتخابات وكيف تكسب) قدمت ضمن ورشة نظمتها منظمة (IDEA) قد تساعد في الوقوف على بعد الملامح الرقمية للموقف والحظوظ الانتخابية. أهم ما استعرضته تلك الورقة هو أن المؤتمر الوطني قوي بالشمال مقارنة بباقي القوى السياسية، وكذلك الحركة الشعبية قوية بالجنوب مقارنة بباقي القوى السياسية ، ولكن الأهم من ذلك أن هناك كتلة حجمها 57% من غير المنحازين كما وصفتهم الورقة (لا انتماء أو اهتمام سياسي لهم) ورأت الورقة ان هؤلاء هم من سيحدد الفائز في الانتخابات القادمة، بل مضت الورقة لابعد من ذلك لتستنتج أن الجهة الاقوى اثراً على هؤلاء ال 57% كونهم ضمن الفئة الشبابية (18 الى 44 سنة) ويمثلون حوالي ال 14 مليون أي ثلاث أرباع الناخبين، هي الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني. وأن اقصى كسب متوقع للمؤتمر الوطني لا يتجاوز حدود ال 27% من أصوات الناخبين، لذلك تشكل التحالفات تحديا ومخاطر حقيقة على المؤتمر الوطني، بل مضت الورقة في تحديد المواقع التي ستؤثر فيها التحالفات بقوة وهي رئاسة الجمهورية، وانتخابات الولاة، وقوائم التمثيل النسبي.
كل ذلك يكشف ان مواقف المؤتمر الوطني تتجاوز قضية تأجيل الانتخابات وتكاد تكون الأقرب إلى رفضها جملة وتفصيلاً!. بل وأكثر من ذلك أن الفرصة الأفضل أمام المؤتمر الوطني هي الحكومة القومية التي ربما يجد فيها نصيباً يحافظ على وجوده ويضمن شيئاً من تسوية عالمية وداخلية توفر بعض الحماية. ولكن تبقى قضية قيام الانتخابات أمرا مستبعدا كون الأطراف الاصلية تربك حسابتها الانتخابات كثيراً وتضفي عليها الكثير من التعقيدات غيرالمرغوب فيها، كما أن بقية القوى السياسية ليست بأفضل حالاً من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلا وفقاً لصيغة التحالفات التي يخشاها المؤتمر الوطني وقد حسب لها في بواكير خططه الانتخابية خاصة ما تضمنته (وثيقة الرؤية التنظيمية) لو تذكرون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4244
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 07-06-2009
عنوان النص : تحالف القوى الوطنية والحركة الشعبية:
: رصيد للوحدة والسلام أم خوف من السقوط
تقرير: زحل الطيب
الدعوة التي خرج بها تجمع أحزاب المعارضة الممثل من 17 حزباً والحركة الشعبية تبدو الى المراقبين في الساحة السودانية ظاهرة حميدة على المسرح السياسي السوداني لكن السؤال الأكبر المطروح لهذا التجمع الى أي مدى يمكن ان تسهم هذه الدعوة في بلورة المواقف تجاه قضايا مصيرية عالقة يمكن ان تنسف هذا التحالف، ما لم يتم الاتفاق حولها، مثل قضية دارفور، وترسيم الحدود وأبيي، والاتفاق على برنامج سياسي من شأنه تحقيق الاجماع الوطني، والى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التحالف في قضايا السلام والوحدة والتنمية
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تأثيرات تحالف أحزاب المعارضة والحركة الشعبية في رأي الأمين العام لحزب البعث السوداني محمد علي جادين خطوة جيدة وجديدة على الساحة السودانية لأول مرة تجتمع بها مجموعة كبيرة من الأحزاب وتواصل نشاطها المشترك لفترة تمتد لأكثر من 18 شهراً منذ أكتوبر الماضي ويرى جادين ان ميلاد التحالف هذا ولد بعد جمود التجمع الوطني الديمقراطي وتحالف القوى الوطنية ويستند هذا التحالف على برنامج عملي محدد يشتمل على كل قضايا الأزمة السودانية في السلام وأزمة دارفور وقضايا التحول الديمقراطي والوحدة الوطنية والتنمية وهذا سيكون له تأثيرات ايجابية على حل هذه القضايا العالقة وتوحيد هذه القوى الكبيرة باعتقاد جادين خطوة مهمة وكبيرة لتوحيد قوى المعارضة والحركة الشعبية حول برنامج من أجل الخروج من المأزق الراهن ووجود الحركة الشعبية بهذا التحالف يرى جادين انه يمثل اضافة مقدرة ودفعة قوية في اتجاه ترسيخ السلام واستكمال اجراءات التحول الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تحالف القوى السياسية الشمالية والجنوبية باستعادة قيم الوحدة وبوضع الثقة بين الشمال والجنوب، اضافة الى الاتفاق حول توفير المناخ الديمقراطي الملائم لاجراء انتخابات حرة ونزيهة بدخول الانتخابات في قوائم موحدة تشمل كل أحزاب هذا التحالف ويعتقد جادين ان هنالك عوامل كثيرة تساعد على نجاح التحالف وهي الحفاظ للجنوب بمكاسب نيفاشا والاتفاقيات الأخرى والاتفاق حول البرنامج السياسي في مواجهة المؤتمر الوطني.
والداعم الحقيقي لهذا التحالف من وجهة نظر جادين هو اجتماع جوبا الذي يمثل خطوة تدعم نشاط هذا التحالف وتطوراً الى اتفاق أشمل يضم حركات دارفور ولا يستثنى ذلك المؤتمر الوطني.
وفي تقدير جادين ان هذا الاجتماع سوف يؤدي الى اتفاق القوى السياسية على برنامج اجماع وطني وحلحلة المشاكل البارزة في البلاد بالتالي هذا يمثل فرصة للخروج من المأزق الراهن في اتجاه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وحل مشكلة دارفور وتصفية نظام الحزب الواحد وفتح الطريق لبناء نظام ديمقراطي حقيقي والتحديات التي تواجه هذا التحالف كما يراها جادين هي مدى مصداقية هذه الأحزاب وربط القول بالعمل والاتفاق على مرشح واحد فقط لرئاسة الجمهورية وقوائم موحدة غير متفرقة في المستويات الأخرى، وقد يحدث عدم اتفاق على هذه القضايا وفي هذه الاثناء سيفشل التحالف لكن جادين يظن انه بالحوار والنقاش والتنازلات المتبادلة يمكن الوصول لصيغة ملائمة.
تأثيرات التحالف على قضايا السلام والتنمية والوحدة ستحقق قدراً كبيراً باعتقاد عضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني صالح محمود طالما ان التحالف مبني على مسائل مختلفة من شأنها ان تنسجم مع الجهود المشتركة من قبل الأحزاب الوطنية في تحريك عملية التحول الديمقراطي وهذا برأيه سيساعد في ارساء دعائم السلام في نيفاشا والعمل على ايجاد حل سلمي لمشكلة دارفور وبقية القضايا العالقة كأبيي وجنوب النيل الأزرق وكردفان والمشورة الشعبية والاستفتاء وقضايا الانتخابات والاسراع بما تبقى من اقرار القوانين الكفيلة باجراء التحول الديمقراطي بالغاء القوانين المقيدة للحريات والتهديدات بها حتى لا تتعارض مع اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي أما قضية التنمية فيرى محمود انه لا يمكن الحديث عن التنمية مالم يكن هنالك سلام فان الميزانيات المرصودة لا تنعكس على واقع الحياة في ظل الحرب وانعدام الأمن، وقال ان مثال ذلك دارفور التي تعاني منذ أكثر من 6 سنوات من حرب مشتعلة بين الحكومة والحركات وبين القبائل وهذا من شأنه تعطيل عجلة التنمية ومشاريعها وحتى المبالغ المرصودة للسلطة الانتقالية لا سبيل لصرفها إلا في الخرطوم لعدم الوصول الى التنمية لمناطق النزاع ويعتبر ان هذا التحالف يمكن ان يلعب دوراً ايجابياً في الترويج لقضية الوحدة رغم اعتراف الجميع بالحق الدستوري لتقرير المصير للجنوبيين ويمكن للتحالف ان يعمل على ازالة العقبات التي تقف في الطريق والأسباب التي كانت تشكل مبرراً للانفصال والاحتكام الى الدستور والاتفاقيات بالتمسك بوثيقة الحقوق بأن تكون المواطنة هي المعيار الوحيد في ان يتمتع الجميع بالحقوق الكاملة، كما أن محمود يعتقد أن هذا التحالف آلية عظيمة للتغير في المرحلة القادمة وهو سيستقطب قاعدة واسعة وأهداف تؤدي لتغيير جذري في مؤسسات الحكم والنظر لمستقبل السودان بمفهوم وطني يعتمد على التخطيط الشامل لمستقبل السودان يستند على الحكم في اطار الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
لا يعتقد محمود ان تكون هنالك سلبيات لهذا التحالف لكنه يقبل ان تكون هناك تخوفات، وأشار الى أن التحالف سيتجه نحو الطريق السليم طالما انه يرتكز على مبدأ الهموم والقضايا المشتركة التي تشكل محوراً لأهداف التحالف في هذه المهمة بخلق وحدة السودان والتنمية المتوازنة وتركيز دعائم السلام ونبذ الخيار العسكري اضافة الى نشر الديمقراطية واقرار مبدأ الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع بالتشاور مع المؤتمر الوطني والدعوة له بعدم التمسك بالصورة غير الموضوعية بمؤسسات الشمولية واقناعه بتحرر القوانين والجماعات من الشمولية وتركيزه بأن التنوع في السودان لا يمكن التعبير عنه بسياسة الحزب الواحد.
واتفق محمود مع جادين في أن الارادة السياسية لهذا التحالف هي التي من شأنها انجاح العمل أو فشله.
الايجابيات التي يمكن أن تأتي من وراء التحالف من وجهة نظر المحلل السياسي محمد احمد مختار من جامعة جوبا هي لملمة الأحزاب المشتتة، وهذا بدوره سيسهم في مصلحة البلاد خاصة اذا اتفق الجميع على الأهداف التي ستقدم في ذلك وتزود الأحزاب بالقوائم المشتركة، كما أنه يعتقد ان هذا التحالف سيعمل على بناء الثقة بين الشمال والجنوب وسيكون وسيلة من وسائل التحول الديمقراطي الذي يهيئ للتنمية وتحالف الحركة الشعبية مع أحزاب المعارضة يعتبرها مختار خطوة جيدة ستعمل على تقوية الحركة الشعبية من النزول منفردة كما أن هذا التحالف يجعل جميع المتفقين حوله دعاة للوحدة بين الشمال والجنوب ويرى أن هذا التحالف جميع الظروف مهيأة لانجاحه.
لكن ما يتخوف منه مختار هو ان يخترق المؤتمر الوطني قدراً من أحزاب التحالف باعتبار ان المؤتمر الوطني سيكون هو العدو الوحيد لهذا التحالف لأن ذلك ليس من صالحه ويمثل خطراً كبيراً له لذلك سيعمل على استخدام كافة الأساليب لمحاربة هذا التحالف سواء أكان ذلك بدحض الفكرة والتقليل منها أو العمل على الاختراقات والانشقاق وسط هذه الاحزاب، لكن مكافحة هذه الأسلحة يفترض ان تقاوم بمدى جدية هذه الأحزاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 8 يونيو 2009م، 15 جمادي الآخرة 1430هـ
عرمان: الذين يديرون اللعبة لن يتحكموا في نهايتها
في منبر (الرأي العام) الدوري حول التحالفات(2) مندور: سنتحالف مع من يخدم هذه القضايا (..)
عرض: عوض جاد السيد- مقداد خالد- يحيى كشه
صعد موضوع التحالفات في الإنتخابات القادمة إلى مقدمة الإهتمامات السياسية ، مع تنامي حرص الأحزاب على إيجاد شراكات قوية قبل الإقتراب من صناديق الإقتراع، ولكثرة الطرق على الأمر نظم القسم السياسي بـ (الرأي العام) نهار أمس ندوة عن التحالفات في الإنتخابات القادمة، تحدث فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وشارك بالنقاش مجموعة من اساتذة العلوم السياسية وشهدت حضوراً كبيراً.
---------------------------------------------------------------------------
ياسر عرمان نائب الأمين العام بقطاع الشمال رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان، مهد لحديثه بالإشارة إلى أن الانتخابات القادمة محكومة باتفاقية السلام ، ولذلك يقرر أن موضوع الاتفاقية وما يترتب عليها قضية رئيسية من قضايا الانتخابات القادمة، والانتخابات جزء من المعادلات، هل تنتهي الاتفاقية بسلام دائم ام بحرب اخري؟، ويضيف أن الاتفاقية قصد منها حل قضيتين: قضية التحول الديمقراطي وتنتهي بانتخابات تؤدي الي تداول سلمي للسلطة، والقضية الاخري موضوع الوحدة الطوعية بدلا من الوحدة القهرية،ويقول إذا نظرنا نجد ان الانتخابات مشحونة بقضايا عديدة لم تصادفها اي انتخابات في السابق, حيث تحمل هذه المرة في احشائها موضوع (حق تقرير المصير) وهو ام القضايا ، ورغم وجود قضايا اخري لكن حق تقرير المصير يعني أن يذهب الجنوب ام يبقي؟ واذا ذهب جنوب السودان وهو ثلث السودان مامصير جبال النوبة,النيل الازرق,دارفور؟, ويستطرد: هناك قضايا كبيرة والجنوب والشمال تربطهم حدود كبيرة وهي ليست حدود طبيعية فيها موانع انما حدود فيها بشر وفيها علاقات متداخلة وهذه قضية كبيرة صورتها توجد داخل صورة الانتخابات, ولذلك الجنوب قضية مركزية في داخل الانتخابات القادمة, الانتخابات ايضا توجد فيها ازمة دارفور وهل ستكون جزءا من الانتخابات أم لا تكون؟, واذا تمت انتخابات في دارفور ووصلت لنتائج, ماذا بشأن التفاوض لحل قضية الحرب هناك؟, ويضيف: وهنالك موضوع الجنائية وهو يحتاج الي تعاون بشكل من الاشكال, والانتخابات ايضا تطرح قضايا في الاستقرار والامن وربما تكون واحدة من قضايا الامن القومي السوداني. حتي الذين يديرون اللعبة يمكن ان يبدأوها لكن لن يتحكموا في نهاياتها ما لم تكن انتخابات شفافة ومرضي عنها ومقبولة النتائج.
سلطات
وقفزعرمان إلى قضية الاحصاء وقال إنها موضوع حقيقي فيه طرف رئيسي يعبر عن عدم الرضاء وهو الحركة الشعبية واعطت نماذج كثيرة حول خطل الاحصاء والقضايا التي ستعقبه والتسجيل نفسه وشفافيته سيؤدي ايضا الي فتح ابواب عديدة خيرا ام شرا ونحن نريد لابواب الخير ان تتسع .
وعن التحالفات مهد عرمان بالتأكيد على اهمية الانتخابات خاصة الرئاسة, وأضاف أن الرئاسة ستتمتع بسلطات غير السلطات الموجودة الان في الاتفاقية، وقال انه لا يمكن لقوي سياسية ان تنتخب رئيس بدون تحالفات واشار الى ان البرلمان لن تكون له سلطات كبيرة فالمعركة الرئيسية ستجري حول قضية الرئاسة . ولذلك يمكن لي ان ادعي بانه لا يستطيع اي حزب بدون تحالفات ان ياتي برئيس.
واضاف ان النساء سيكن قضية رئيسية رغم ان الحركة النسائية مصابة بعلامات ضعف والفرص الموجودة في الدستور وفي القانون الان بالنسبة للنساء اكبر مما هو في الممارسة السياسية الحقيقية، اما بالنسبة للتحالفات الحركة الشعبية تحالفاتها مفتوحة فيما يحقق اهداف محددة هي (التحول الديمقراطي والسلام) القضايا المربوطة بالسلام والتحول الديمقراطي قضيتان رئيسيتان،والحركة الشعبية الان لم تعد حزب جنوبي ستنافس منافسة حقيقية وهنالك علامات واشارات وجدت في انتخابات ولاية القضارف في انتخابات اللجان الشعبية اذ فازت في كل المحليات ما عدا محلية واحدة واجرينا عمل في ولاية الخرطوم وفي مناطق عديدة، ولاول مرة يخوض حزب سياسي نشأ في جنوب السودان منافسة حقيقية في شمال السودان، واعتبر ان هذا تحول في السياسة السودانية.
انتخابات نزيهة
وقال عرمان ان الانتخابات نفسها اذا لم تكن المنافسة فيها منافسة تتمتع بالحيدة والشفافية والنزاهة فستولد مرارات، وكشف عرمان انه في الفترة الماضية وبالذات في الشهرين الماضيين كان هناك تباعد حقيقي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في قضايا عديدة جدا من ضمنها تدخل المؤتمر الوطني بشكل مباشر في عمل سياسي ضد الحركة الشعبية، وايضا تم تقارب بين الحركة الشعبية وبين القوي السياسية الكبيرة في داخل المجتمع السوداني , وقال ان الحركة الشعبية تدرس خياراتها بشكل دقيق وحقيقي فيما يحقق اجندة السلام وعلي راسها الاستفتاء بحق تقرير المصير والمشورة الشعبية وفيما يحقق التحول الديمقراطي ويحقق انتخابات نزيهة ولذلك فإن قضايا التحالفات ايضا قضايا مرتبطة بمستقبل السودان ومصير السودان وهي قضايا لا نريد ان تأخذ شكل تحالفات عادية مثل الانتخابات السابقة، لأن هذه التحالفات مربوطة بمستقبل السودان نفسه وبوجوده نفسه ولذلك سندرسها بعناية لكن الاجندة الحقيقية وبرنامجنا الحقيقي هو كيفية ان نحقق وننفذ اتفاقية السلام بشكل كامل وان ننفذ اجندة التحول الديمقراطي.
اوجه ومراحل
د. محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني ابتدر بالقول أنه ما زال الوقت مبكراً جداً للحديث عن التحالفات السياسية ومآلاتها المختلفة، واضاف ولكن الندوة فرصة للحديث حول هذه القضية . لذا اقول أن قضية التحالف لديها أوجه ومراحل مختلفة كما يمكن للناس الحديث عن التنسيق بإعتباره شكل من أشكال التحالف كما يمكنهم الحديث عن التحالف المحدود بأهداف محددة في مناطق محددة ومعينة وهنالك أشكال مختلفة لهذه القضية.
الآن هناك تجربة رائدة جداً في التحالف السياسي يجب ان تتاح لها الفرصة للحوار والنقاش ، فهناك أكثر من (14) حزب سياسي على مستوى الساحة واستطاعوا أن يقيموا تحالف صمد رغم التناقضات داخله وذلك بسبب إرتكازه على قضية أسياسية ما مكنه من الصمود طول الفترة الماضية وعماد هذا التحالف هو الإتفاقيات السياسية التي تمت مع القوى السياسية الموجودة على مستوى الساحة بداية من تحالف العام (1997) مع الحزب الإتحادي الديمقراطي ومروراً بكل التحالفات المختلفة.
تجربة
وتابع: في تقديري هذا التحالف استطاع أن يصمد لفترة طويلة وأستطاع أن يحقق قدر واسع من الإستقرار السياسي للبلاد إضافة لإنجازات ملموسة على أرض الواقع في هيئة نمو اقتصادي كبير على مستوى البلاد بالرغم من كل ما يقال حيث بلغت معدلات النمو (8%) بحسب التقارير الدولية كما أرتفع الدخل القومي الي (98) مليار وأرتفع دخل مستوى الفرد والواضح جداً انه حدثت إنجازات حقيقية بهذا التحالف الموجود على مستوى الساحة السياسية السودانية ولذلك هذه التجربة تحتاج لمزيد من التقييم والوقوف عند إيجابياتها وسلبياتها وكيف تستطيع ان تصمد في وجه الرياح العاتية التي تكتنفها فالأخ ياسر تحدث أنه وفي الشهرين الماضيين حصلت كثير من الأشياء التي باعدت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبعدها فأنه هناك قضايا مطروحة على مستوى الساحة السياسية يمكن فعلاً أن تقود الي مزيد من التأزيم ولكن لا بد من إستصحاب قراءة محددة وهي ان هذه التجربة إستطاعت ان تصمد في وجه قضايا أكبر من القضايا المطروحة الآن على مستوى الساحة السياسية واستطاعت أن تتجاوزها وتقدم كثير من الحلول لهذه القضايا وهنالك نماذج كالحديث عن قضايا القوانين ومواءمتها للدستور الآن قانون الصحافة بدأنا بمواقف متباعدة جدا بين القوى السياسية المختلفة ولكن الناس ذاهبون الآن في أتجاه ان يخرج قانون متفق عليه سياسياً.
وزاد: قضية الحوار الذي نشأ بالساحة في الفترة الماضية إستطاع فعلاً أن يتجاوز الكثير من العقبات التي وضعت امام مسيرة ذلك التحالف وهي تجربة جديرة يجب ان يقف الناس عندها بدعم إيجابيتها ومعالجة سلبياتها لنستطيع المضي لفترة الإنتخابات القادمة ونحن - حقيقة - متفقون حول كثير من القضايا الرئيسية.
قضية الإنتخابات
وحول قضية الإنتخابات قال مندور:نحن على مستوى المؤتمر الوطني نرغب أن تقوم الإنتخابات في مواعيدها التي تحددها مفوضية الدستور ونريد فعلاً أن تقوم الإنتخابات حرة ونزيهة وأمينة ومراقبة ومتابعة وهذه قضايا هناك كثير من الإجتهادات حولها ، وانتقد مندور مصطلح الإنتخابات الفعالة ورأى انه مرتبط بالمنظمات الدولية ، وقال نحن متفقين علي بعض المصطلحات في مثل قضية النزاهة والامانة والمراقبة بكل الوسائل المتاحة ، وهذه استحقاقات ينبغي على القوى السياسية ان تقف عليها. ونحن لا نغلق ابواب الحوار حول هذه القضايا , رغم ان هنالك بعض المواقف المتطرفة نحن نرفضها وسنظل نرفضها مثل قضية ما يسمي قيام الحكومة القومية (تكوين حكومة التكنوقراط), وواضح جدا ان الساحة السياسية نفسها ترفضها وايضا التحالف الذي قام علي هذه الفكرة نسف في اليوم التالي مباشرة , كما ان هذه الفكرة لا تجد رواج حتي داخل كثير من القوي السياسية الموجودة والمؤثرة علي مستوي الساحة السياسية , ولكن ما دون ذلك فهذه قضايا كلها مطروحة للحوار والنقاش , واعتقد ان القوي السياسية يجب ان تبدا الحوار حول قضايا مثل الرقابة علي الانتخابات , ونحن الان ندير الحوار بيننا حول المقصود بها لان هذه قضية جديدة لم يعهدها السودان حيث كانت الرقابات السابقة كلها رقابات حزبية , ولكن الان هنالك فكرة بانتداب مجموعات من خارج السودان تاتي بدءأ قبل الاختراع نفسه ثم من بعد ياتي المراقبين للعملية الانتخابية, وهذه قضية تحتاج الي حوار ونقاش من القوي السياسية والمؤسسات العالمية . وتساءل مندور حول المراقبين من الدول التي وصفها بانها تمارس التدخل الاجنبي السافر وتاثير ذلك علي مجمل العملية السياسية علي مستوي السودان، وقال مندور ان هذه تحتاج الي حوار حقيقي بين القوي السياسية المختلفة حتي نقرر من الذين يصلحوا لمراقبة الانتخابات علي مستوي السودان , ووزاد: للاسف طبعا معظم الجهات مربوطة ربط مباشر بمجموعات الضغط الغربي ولا تصلح لان تكون امينة ونزيهة لكي تقرر شان هذه الانتخابات , ويمكن ان تكون واحدة من مبتغياتها ان يحدث فوضي علي مستوي الساحة السياسية السودانية .
التحالفات
وفيما يتعلق بقضية التحالفات اقول ان مجلس شوري المؤتمر الوطني اقر مبدا التحالفات السياسية بصورة عامة وله اسبابه منها القضايا الكبري مثل التي تحدث عنها الاخ ياسر عرمان وهي قضية وحدة السودان وهذه قضية رئيسية ومسئولية تستدعي ان يكون هنالك تنسيق بين القوي السياسية لتحقيق وحدة السودان وهذه من المحددات الرئيسية لقيام هذا التحالف في المرحلة القادمة والذي يريد ان يقرأ قراءة سياسية لهذه القضية يمكن ان يعرف كيف نبني تحالف له القدرة ان يخدم وحدة السودان في المرحلة القادمة. واضاف نحن مع فكرة التحالفات ولكن لم نحدد حتى الآن مع من نتحالف، ولكن ستتحدد تحالفاتنا مع القوى السياسية مع من يخدم قضايا السلام وتنفيذ الاتفاقيات والاستقرار والتنمية وحسم قضية الهوية.
د. علي السيد القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) قال أنهم في الحزب قرروا خوض الإنتخابات منفردين مبدئيا، واضاف أن ذلك يعني أنهم سيخوضونها مع التجمع الديمقراطي لأن لديهم تحالفا إستراتيجيا معه، وأضاف: لكننا فيما بعد قد نقرر أن نتحالف مع هذا او ذاك مع من يوافقنا في البرنامج، وأستطرد: سنطرح برنامجنا أولا وعلى ضوئه سنتحالف. وأضاف أن التحالفات يجب أن تكون قبل الإنتخابات، و اما التحالف بعد الإنتخابات فسيكون إئتلاف ولن يكون له معنى، وقال ان من يفوز برئاسة الجمهورية لن يحتاج لوجود اغلبية في البرلمان لأن البرلمان لا يستطيع وفق الدستور أن يقيل الرئيس أو الحكومة، لأن الاول سيكون له صلاحيات كبيرة بعد الإنتخابات. وأكد علي السيد ان التجمع هو الحليف المناسب للحزب الاتحادي، لأن التحالف مع آخرين يضطر الحزب الى وضع ميثاق جديد،وذكر ان كل ذلك سابق لاوانه.واكد انهم سيعملون على الرجوع إلى النظام البرلماني لأنه تأكد لهم أن النظام الرئاسي نظام شمولي.
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
دعم التحالف الوطني .. أو الطوفان! ...
بقلم: صلاح شعيب
الاثنين, 08 يونيو 2009 23:39
الآن لا ندري فاعلية الأحزاب التقليدية، منفردة، لصنع التغيير. ولكن ندري تماما أنها، مجتمعة، في محك تاريخي لإثبات بعض جدارتها أو كامل خيبتها. إذا كان هناك درس كبير مستخلص من تجربة الإنقاذ فإنها إختبرت مدى تنظيمية الأحزاب وقدرتها على تسوية تخطيطها السياسي مع المتغيرات المحلية والخارجية. كانت أوضاع احزابنا التقليدية قبل الإنقاذ لا تسر المتأملين فيها، بيد أنه بعد عقدين من الإختبار بدت الأحزاب، نتيجة للوهن الداخلي وشراسة الحرب ضدها، مواجهة بالتفكك وذلك ما يعرض البلد للضياع. إذا أمنا على الأوضاع المأسوية لهذه الأحزاب والخوف من مستقبل كئيب للبلد فإننا يجب أن نراعي:
"أ" أهمية الأحزاب كأعمدة تقوم عليها الولاءات السياسية والإجتماعية "ب" معالجة قضاياها بحساسية بالغة تراعي دورها في البحث عن إيجاد حلول لواقعنا السياسي المأزوم.
سوء الطريقة التي تسير بها أحزابنا التقليدية أمرها من ما لا يناكف عاقل تجاهها، ولكن الصورة القاتمة الأخرى هي أن البدائل السياسية الجديدة لم ترس على جودي لوراثة الثقل السياسي الحزبي المركزي. بمعنى أن القوى السياسية الجديدة والتي أخذت مسميات جهوية ومركزية وتقدمية كثيرة لا تزال متعثرة في إستثمار قواعد الأحزاب بما فيها من جيل قديم وجديد.. إذا أخذنا تيار السودان الجديد والذي تتصدر الدعوة إليه الحركة الشعبية وقوى ديمقراطية مثابرة، فإن هذا التيار والذي ظل يمثل، بحراكه وطرحه الفكري، خطرا على الاحزاب التقليدية لا يملك رأسمال رمزي/سلمي ناهيك عن منابر إعلامية أو مؤسسات إجتماعية في كل بقاع السودان. فضلا عن ذلك فإن هذا التيار ولكونه لم يملك آيدلوجيا متكاملة خلاف تضحياته الجسام، بل ولا يزال دعاته يبنون التنظير لفكرة السودان الجديد بمرجعيات مختلفة، مرتبط ـ في ذهن بعض الناس ـ بشرط بقاء السودان الموحد.
الإنقاذ أفلحت في بدئها في محاولات ضرب قواعد الأحزاب التقليدية. ولكن المشاهد الآن أن مرحلتها الحالية تلمح للدفاع عن نسيج المركز التاريخي، والأحزب التي تقوضت تنظيميا تمثل حجر الزاوية فيه، لما لها من ولاءات آيدلوجية وعشائرية وجهوية. حين تخبطت الإنقاذ في مرحلتها الحالية عادت إلى إرسال إشارات وألغاز سياسية فهمها بعض كوادر الأحزاب التقليدية وأتوا للدفاع عنها مقابل الوظيفة، وتركوا الغالبية في معارضتها المتعثرة للنظام.
بين الفينة والأخرى نجد كوادر الإنقاذ بعد نيفاشا والمتغيرات التي أوجدتها، وبسبب بعض الاحداث المحلية والعالمية، يوزعون رقاع الدعوة لزعماء الأحزاب التقليدية للحصول على دعمهم، ولكن الكوادر الإسلاموية نفسها تعمل في الخفاء لتكسير أعمدة الأحزاب التقليدية بدعوى أن ذلك يعطيها المزيد من عوامل الوراثة لرصيدها. إذن إنتهت الثورة التي جاءت ضد الاحزاب التقليدية إلى نتيجتين:
الأولى: أنها ضربت الأحزاب في عمقها التنظيمي لصالح تنفيذ الآيدلوجيا الإسلاموية، غير أن هذا الضرب المبرح لم يقرح جلد المفاهيم الحزبية التي تواضع عليها الناس ولا تزال مبثوثة هنا وهناك، بسبب ممارسات العقدين الماضيين ضعفت التنظيمات السياسية المركزية ولكن ليس هناك ما يدلنا على موت مقاهيمها الطائفية واليسارية والليبرالية!
الثانية: أنها عادت لتضع زعامات الأحزاب وكوادرها في حائط الصد من أجل الدفاع عن المركز أمام التحديات الداخلية والخارجية، وفي هذا الخصوص مارس قادة الثورة تعميق الرابط الجهوي في الفعل السياسي بما يفهم أنهم ممثلين في الدفاع عن ثقافة وإسلام محاصران بالهامش.
حسنا: من الناحية العامة نجد أن إستقرار الدولة، أي دولة، يرتبط بقدرة نظامها السياسي في التوليف بين المتناقضات الآيدلوجيا والإثنية والمدنية والريفية. ومن الناحية العملية فإن التسوية الإجتماعية للمركبات الاساسية لهذه الدولة لا بد أن تضمن في الدستور وتصدقها الممارسة التي لا تتخول عليه زمانا ومكانا. من ناحية الممارسة الماثلة فإن آيدلوجيا وأفكار الممسكين على السلطة السودانية عجزت عن تحقيق الإستقرار على مدى العقدين الماضيين، وأصبح تخولهم على الدساتير "الإتفاقيات" التي وقعت لا يبعث على الأمل في حل عقد الدولة والحفاظ على ماضيها الممتلئ بسخونة الجدل الآيدلوجي والديني والصوفي والثقافي، إلخ.
الأحزاب التقليدية السودانية، من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار، عرفت أن حزب الحكومة، وهو الذي أوصلها أمام بوابات الحرج التاريخي، هو الصخرة الصماء التي تتحطم فيها أية محاولات سياسية لإصلاح سياسة المركز وثقافته. فوقا عن ذلك فإن هذه الأحزاب مجتمعة تدري، وبالتجربة، أن لا حزب يعادي وجودها مثل هذا الحزب، ومع ذلك يرى بعض زعماء الأحزاب أن هناك فرصة للتعاون مع المؤتمر الوطني من أجل إنجاز الإصلاح، الإصلاح لما أنجزه الإسلاميون من خراب، والإصلاح لوضعية الأحزاب، والتي لا تتم إلا بتخريب إستراتيجية المؤتمر الوطني نفسه، أي إنجاز التخريب الإسلاموي لأجل الإصلاح السودانوي.
الأفكار المتناثرة عاليه توصل إليها الكاتب بعد إستنتاج من محاورة قيمة قدمتها الاستاذة نعمات كوكو، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بنادي الصحافة القومي بواشنطن، حيث إستطاعت كوكو أمام ضيوف إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة أن تبرهن أن الجيل الوسيط من القيادات السياسية داخل منظوماتنا يتفهمون بقدر كبير متعرجات المشهد السياسي بأفضل من القيادات التاريخية، ولا يتخاذلون دون إعمال أدوات التشريح للأزمة الوطنية، بكل جرأة، ومن ثم تخير الطرق السليمة التي تفضي بالأزمات إلى سبيل الحل.
آنذاك أفاضت الأستاذة نعمات كوكو في أمانيها الوطنية، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة السودان عبر تفعيل التحالف الوطني في الإنتخابات القادمة. إلى ذلك أشارت إلى أنه لا يوجد طريق آخر يضمن الحل الشامل إلا طريق إسقاط الحزب الأحادي في الإنتخابات.
الكثير من وجهات النظر المفيدة أفرزتها طاولة النقاش التي ضمت كوكو والذين تحاوروا معها من ممثلي المجتمع المدني السوداني بالولايات المتحدة، ويبقى القول إن الأحزاب التقليدية أمامها الفرصة الأخيرة لكسب ماراثون توحيد القطر وتطوير تساكن أهله بناء على ما نادت به كوكو والذين سبقوها في تبني طريق التحالف الوطني العريض لمواجهة قوى الظلام في الإنتخابات القادمة. ولعل هذه الفرصة تلوح أمام الأحزاب التقليدية ضمن الفرص الكثيرة التي وجدتها منذ الإستقلال، وأهدرتها في المناكفات الحزبية، وإستراتيجياتها الضيقة.
من حيث المبدأ تظل فكرة التحالف العريض الذي يجمع القوى الديموقراطية ــ وهي معروفة بالضرورة ــ أمنية كل الذن يريدون الخير للبلاد التي نزفت بما فيه الكفاية، وتهجر مواطنوها داخليا وخارجيا. ويظل المنظور الإستراتيجي الذي يتجاوز الرؤى السلبية لهذا التنظيم أو ذاك الآن لصالح دولة المواطنة هو الأبقى والأنجع في التعامل مع أمر الإنتخابات القادمة، خصوصا وأن المنظور البديل هو التقوقع في دائرة الحزبية الضيقة، أو إحتراف العدمية، أو التوهان في الإحباط العام الذي جعل بعض السياسيين والمثقفين يمارس صمت القبور، أو البحث عن سبل التماهي مع السلطة.
الآمال العراض، والتي كشفت عنها الناشطة الحقوقية، حول ما يمكن أن يحدثه التحالف الوطني على أرض الواقع، من حيث تغيير أبنيته، ينبغي أن يكون محفزا للتساؤل حول فرص تحقيق هذه الآمال، خصوصا وأن هذا التحالف الذي دعت إليه الاستاذة نعمات يأتي إلى ما يشبه الزمن الضائع بينما (الحكم/ وهو الحتمية التاريخية) يستعد لإطلاق صافرة النهاية للمسير السيوسيولجي الذي خص حراك الأحزاب التقليدية وكل مجتمعنا للمحافظة على وحدة البلاد منذ الإستقلال.
إن أولى التساؤلات التي ينبغي علينا طرحها حول هذا التحالف تتمثل في كيفية صياغة برنامجه الذي يخوض به الإنتخابات مقابل خطاب (التجزئة والإنحسار والتطرف) للطرف الآخر. فليس كاف التركيز على هم هزيمة المؤتمر الوطني، ولا بد، على الناحية الأخرى، من التواضع على الوضوح الفكري حيال القضايا التي وضعت الأحزاب التقليدية في هذا الموقف الحرج.
فقضايا مثل الشريعة الإسلامية، والعلمانية، وتحقيق العدل والمساواة، وإحداث التنمية المتوازنة، والموقف من التظلمات الجهوية التي قادت إلى رفع السلاح، وضمور الشعور بالقومية، وغياب الممارسة الديمقراطية في كافة مناحي الحياة، وليس فقط الدولة، لا بد أن تشكل تحديا أمام دعاة هذا التحالف، والتعبير عنها بالشكل الذي يقنع الناخبين. وصحيح أن أمام هذا التحالف فرصا قاعدية كبرى لتغيير مسار السياسة السودانية غير أن الإنتخابات، أية إنتخابات، تنبني، أول ما تنبني، على خطابات سياسية للذين يخوضونها. وفي حالتنا السياسية الخصوصية التي يتحكم فيها حزب واحد على جميع أجهزة الإعلام، وتدعمه ترسانة إقتصادية وأمنية وتجربة في الإستئساد على أجهزة الدولة تتصعب حال المتحالفين في نشر خطابهم السياسي الموحد على أكبر مدى وسط الرأي العام.
ومن هنا يكون جدوى التفكير المبكر في إستحداث آليات إعلامية مثل قناة تلفزيونية وصحف وإذاعات تستطيع أن تعبر عن الخطاب السياسي الموحد للمتحالفين. وإذا كانت الحركة الشعبية هي الجهة الوحيدة التي تملك الدعم اللوجستي مقابل شريكها فإنها يمكن أن تساعد في إنجاز هذه الآليات الإعلامية والتي تستطيع كوادر التحالف المرتقب أن تؤسسها بالقدر المهني الذي يعود بالمصلحة للبرنامج الوطني أثناء الإنتخابات.
الطرح الإستراتيجي الذي فذلكت به الأستاذة نعمات كوكو الفكرة لإسترداد الديمقراطية تستند على تاريخ حزبي مشترك، وكان ثورة أبريل دعامته الاساسية، وكذلك دائرة الصحافة التي أسقطت الترابي وجعلت الأستاذ حسن شبو منتصرا. وفيما بعد لم يكن صعبا الفرز بين قوى الإنقلاب على الديمقراطية والمناضلين لإستردادها. ففكرة التجمع الوطني والتي شكلت ضغطا سياسيا على الإنقاذ طوال عقد التسعينات لا تزال ماثلة في الأذهان. ولعل كل الظروف التي نعايشها الآن تحتم إحياء عروقه بأسس جديدة ما دام أن هناك هدفا إستراتيجيا أعلى يتطلب عون كل القوى الناشطة سياسيا ومدنيا لإنجاز التحول الديمقراطي المنشود. ومهما يكن موقف البعض من المرارات السياسية التي خلفتها تجارب سابقة لجمع القوى المعارضة للإنقاذ فإن ذلك ينبغي ألا يكون سببا مقنعا لبعض الفاعلين سياسيا دون المساهمة في الدعوة لإعادة تجربة المعارضة المتحدة.
إلى جانب هذا فإن الظروف الحالية التي تواجه بلادنا نتجت بسبب فراغ في العمل المعارض المشترك والمتناسق، والذي لا يعني الأحزاب فقط وإنما كل مؤسسات المجتمع المدني والأفراد الناشطين في مساحات تشكيل الرأي العام. وينبغي الإعتراف أيضا أن ذلك الفراغ السياسي القومي مهد المجال لتمدد السياسات القبلية هنا وهناك، حيث ما عادت التنظيمات السياسية القومية المعارضة تستجيب للتحديات التي واجهت الأطراف بسبب سياسات حكومية.
يؤمن الكاتب أن هناك "أ" اسس فكرية حزبية متخلفة و"ب" فشل تنظيمي داخل إتجاهاتنا السياسية التقليدية و"ج" غياب الكاريزما القيادية القوية و"د" عوامل خارجية تعاني منها الأحزاب ولم يتم التفكير في مواجهتها. كل هذه المثبطات أنتجها عدم إستقرار تجربة ديمقراطية راسخة، وعليه لم تتمكن أحزابنا من معالجتها ونهض حيويتها بمستوى لائق بتاريخها الطويل. ولكن، بناء على فحص الصورة العامة لرداءة الواقع السياسي، فإن لفعل النهوض المجتمعي مستحقات وتضحيات وتنازلات هنا وهناك. ولعلنا لسنا الآن في مقام تحميل هذا الحزب التقليدي أو ذاك الآخر مسؤولية التفريط في وصول البلاد إلى هذا الدرك الأسفل، ولكنا نظن أن لا بد من إصطفاف الأحزاب التقليدية، وبمعاونة تيارات أخرى حديثة التجربة، لهزيمة قوى التطرف الفكري، ومن ثم تمهيد المجال الصحي لمعالجة تلك الثغرات الكثيرة في بنية هذه التيارات، وذلك أدعى من لعن الظلام، أو علك لبانة الإحباط.
إلى ذلك فإن الدعوة إلى هذا التحالف وتفعيل القواعد التي تشكله سيعيد السياسة إلى المربع القومي بعد تجارب مريرة في العمل الجهوي لم تفرز إختراقا حقيقيا في التغيير السياسي. وعسى أن يأتي برنامج التحالف الوطني لإسترداد الديموقراطية بالتغيير السلمي الذي ينتف ريوش الشمولية وإلا فالطوفان!
نقلا عن الأحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 10 يونيو 2009م، 17 جمادي الآخرة 1430هـ
في منبر (الرأي العام) الدوري حول التحالفات (3-3) د. مندور: لا حوار سياسي حول التعداد
عرض: عوض جاد السيد- مقداد خالد- يحيى كشة : تصوير: شالكا
صعد موضوع التحالفات في الإنتخابات القادمة الى مقدمة الإهتمامات السياسية، مع تنامي حرص الأحزاب على إيجاد شراكات قوية قبل الإقتراب من صناديق الإقتراع، ولكثرة الطرق على الأمر نظم القسم السياسي بـ (الرأي العام) نهار امس الأول ندوة عن التحالفات في الإنتخابات القادمة، تحدث فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وشارك بالنقاش مجموعة من أساتذة العلوم السياسية وشهدت حضوراً كبيراً.
---------------------------------------------------------------------------
مرحلة جديدة
الحضور الأكاديمي المقدر الذي شهد الندوة شارك في التعقيب على المتحدثين، وابتدر بروفيسور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حديثه بالظروف التي يمر بها السودان والحاجة الملحة للخروج من الدوامة السابقة التي قال أننا ابتلينا بها منذ نصف قرن من الزمن ووصف الظروف التي تحيط بالبلاد بغاية السوء، وتابع الساعوري بأن هناك اجماعاً لدخول مرحلة جديدة مع ضرورة نجاحها وقال: (لابد ان تنجح الديمقراطية القادمة ونحن جميعاً سياسيين وغير السياسيين متفقين على هذه الرؤية).
التعايش
وربط الساعوري نجاح التجربة القادمة باخذ العبر بالاستفادة من التاريخ والاسباب التي قوضت الديمقراطيات السابقة وعلى رأسها (الكيد السياسي) بين القوى السياسية الموجودة داخل وخارج السلطة إضافة لإسلوب الاقصاء الذي كان متبعاً في ذلك الوقت وأستطرد: نحتاج لتحالف سياسي من اجل انجاح التجربة الماثلة الآن يعمل على التداول السلمي للسلطة مع ضرورة ترك الاساليب السابقة واللجوء إلى كل ما من شأنه إعلاء قيم التعايش بين الاطراف المتخاصمة والمختلفة مهما كانت درجة ونوع وحدة الخصام، وشدد الساعوري على أن التعايش هو الاصل بإعتباره أساس انجاح التجربة القادمة وتابع: اذا اتفقنا على كل ذلك دعونا نتحدث عن ما هي التحالفات المطلوبة؟ وأجاب بنفسه بالقول: نحن في حاجة الى تحالف يرتضي مبدأ التعايش، أي القبول بكل الخصوم مهما كانت احجامهم السياسية وارائهم.
ثم عدد البروفيسور بعض أنواع التحالفات وبدأ بـ(تحالف السلطة) الذي يعمل على أيصال مجموعة محددة لسدة الحكم، لكنه عاد وقال أن مثل هذا التحالف لا يؤدي قطعاً الى الهدف المقصود والمتفق عليه. وأضاف لا أظن ان احداً سيخالفني في هذا الرأي نحن بحاجة الى تحالف غير تحالف السلطة.
وتساءل الساعوري: اذا كنا لا نريد تحالف سلطة فاي التحالفات نريد؟ هل نريد تحالف الاهداف العريضة أم تحالف الفكر السياسي أم ماذا ؟ وأجاب: الاحزاب الآن لا تتحدث عن فكر سياسي، ولا تطرح افكاراً، ولا تتحدث عن اهداف سياسية، والى الآن لم نر برامج انتخابية سياسية، وكل الذي نسمع ونقرأ (اراء وتوجهات)، بالتالي يمكن ان نقول أن القوى السياسية لم تدخل المحك الحقيقي لانجاح التجربة القادمة.
تحالفات خطيرة
وذكر الساعوري ثلاثة أشكال اساسية للتحالفات أولها الاقصائي الذي يضم مجموعة من الاحزاب لاقصاء مجموعة اخرى، وقال إنه يمثل النقيض للتعايش الذي تحدثنا عنه، وفقدان التعايش هو الذي ادى الى الانقلابات العسكرية السابقة، وبالتالي فهذا التحالف ينبغي التنبيه لخطورته.
وذهب الساعوري الى تحالف آخر وصفه ايضاً بالخطير وهو (التحالف العرقي) وقال: تجرى الآن محاولة لتجميع الجنوب، ودارفور، وجبال النوبة، إضافة للنيل الازرق في تحالف (افريقاني) ضد ما يسمي بـ(التحالف العربي) وبالرغم من انه الى الآن لم يجر حديث عن التحالف العربي غير ان ذلك غير المستبعد في ظل هذه الأجواء، وأضاف: مثل هذا النوع من التحالف يدخلنا في صراعات لا علاقة لها بالفكر السياسي أو البرنامج ولا حتى بالاهداف، وهو مرتبط ارتباطاً اساسياً بالعرق بالرغم من اننا في القرن الحادي والعشرين. واستطرد انه من المفترض تناسي الحديث عن العرق ولكن عدداً من القوى السياسية للأسف تؤيد في الغالب هذا التوجه.
ولفت الساعوري الى ان التحالف مع الغرب والمتمثل في امريكا وبعض الدول الافريقية هو العنصر الثالث في العملية الانتخابية، مؤكداً تدخل اصابع اجنبية في اي التحالفات سيفوز واي التحالفات سيسقط؟.
توقيت التحالف
وفي اشارة حول متى يكون التحالف؟ قال الساعوري ان عملية التحالفات قبل الانتخابات من شأنها هزيمة التمثيل النسبي (معرفة الاحجام الحقيقية لكل حزب سياسي)، وقال: عالمياً لا يوجد تحالف قبل العملية الانتخابية فالعملية تبدأ بطرح كل حزب سياسي لبرنامجه ثم من بعد ذلك وصوله لسدة الرئاسة او البرلمان ثم وفيما بعد يبدا التنسيق ويبدا التحالف.
وشدد الساعوري بأن التحالف قبل الانتخابات من شأنه الرجوع بنا الى خمسين عاماً للوراء وهي الفترة التي فقدنا فيها التاريخ والسمعة، وواصل: اعتقد أهمية صدور قانون يمنع التحالفات قبل فترة الإنتخابات، وأضاف هذه ليست شمولية ولكن ضرورة لمعرفة حجم الأحزاب ثم ومن بعد ذلك لتوزع السلطة توزيعاً عادلا وبالحجم الانتخابي.
تجنب العنف
وركزت د. أسماء حسين أستاذة العلوم السياسية بجامعة جوبا حديثها حول كيفية تجنيب الإنتخابات العنف، وقالت أنه وبالرغم من أن تجربة الشريكين ادت الى الحوار بين مجموعتين مختلفتين فكرياً تماماً غير ان ذلك تم في اجواء غير مسبوقة وأضافت: لدينا صراعات في أماكن كثيرة بالسودان غير الجنوب، إضافة لتفشي الأمية الفكرية حتى على مستوى الجامعات وذلك مصحوب بمستوى رهيب من الفقر مما أدى الى ظهور مستويات طبقية جديدة لم تكن ظاهرة من قبل، وأستطردت: كل هذا من شأنه توليد العنف الأمر الذي تجاهله حديث ممثلي الاحزاب.
وتساءلت د. أسماء عن مدى قدرة الحركة على التحول من ممارسة العنف المسلح إلى ممارسة مدنية حقيقية، وقالت: أقصد تحديداً المستويات القاعدية. وواصلت: يمكن ان ينفرط عقد السودان نتيجة لممارسة العنف.
وفي ما بدأ رداً على حديث د. الساعوري عن حكم السودان قالت د. أسماء: بالنسبة لي كمواطن عادي السؤال هو ليس من يحكم السودان بل كيف يحكم السودان؟ وتابعت: التحالفات الذكية التي ذكرتها د.مريم عبارة عن تحالف بين نخب اقتصادية سياسية، حيث تفتقر أحزابنا للرؤية الاقتصادية لمستقبل السودان، وموضع المواطن السوداني في خارطة الاقتصاد إضافة لعلاقاتنا الخارجية، وكيف تكون؟ وأشارت الى أن كل هذا لم تطرحه الاحزاب على مستوياتها البرامجية فالاحزاب تعمل وفقاً لتكتيك مرحلي تعمل بموجبه على الوصول الِى السلطة؟
تغير المعادلات
وفي سياق الحديث عن العنف تساءل د. عمر عبد العزيز من جامعة جوبا ايضاً عن كيفية تجنيب الإنتخابات القادمة العنف؟، باعتباره أصعب الأسئلة، وأضاف: اعتقد أن خطاب الأحزاب غير مبني على أسس علمية في احكامهم، فالأعوام الماضية شهدت استعار أوار الحرب، وانشقاق الأحزاب، وتغيرات دولية في منطقة القرن الافريقي، لكن أهم تحول كان هو تجييش الشعب، وأصبح النشاط السياسي يأتي عبر فوهة البندقية.
وأضاف: الاحصاءات الآن تشير الى أن (70%) من الشباب فوق سن الـ (18) مدربون عسكرياً وهذا يكسر حاجز الممارسة السياسية ويغير المعادلات، ودعا عبد العزيز الاحزاب الى دراسة الواقع بشكل حقيقي والتواثق على نبذ العنف وانجاح التجربة القادمة للعبور بسلام.
تأجيل الإنتخابات
ووصف الخبير الأمني العميد حسن بيومي الوضع الراهن بالشمولي الذي يسعي جاهداً للتخلص من سلبيات الانظمة الشمولية، وتساءل: هل المناخ الذي نعيش فيه اقليمياً ودولياً يسمح باجراء هذه الانتخابات أم لا؟ ومن الذي قرر قيامها؟ وأجاب أن من قرر الانتخابات هو ذاته من هندس نيفاشا ويسعى لخدمة مصالحه لا مصالح السودان. ونعت بيومي الانتخابات بالفخ الاستخباراتي لأجل إحداث الفوضي. وأضاف لكل هذا يجب ان تؤجل الانتخابات.
وأشار بيومي لعدد من المشكلات كأزمة دارفور والجنائية، إضافة للمشاكل في الجنوب. وقال أنه يمكن ان يتحالف النخبة، غير ان الشعب السوداني سيبقي بذات حاله ما يجعل من الانتخابات تحصيل حاصل. وواصل بأن العنف سيكون سيد الموقف اذا قامت الانتخابات.
ولفت بيومي الى أوضاع الحركة الشعبية وقال أنه لا يوجد حزب بالصورة العلمية فالحركة الشعبية على سبيل المثال طوال عمرها عبارة عن جيش ولكنها الآن حزب سياسي. ودعا لعدم تجييش الشعب وتربية المليشيات، وشدد أنه ما لم يتم التخلص منها فسننقاد الى الفوضي والتدخل الاجنبي.
نظرة إستراتيجية
د. مريم الصادق مساعد الأمين العام بحزب الأمة رداً على التعقيبات أكدت الحاجة لنظرة إستراتيجية تعمل على نبذ العنف، ولكن دون تناسي الواقع الذي نمر به اليوم. وأضافت: ليكن تساؤلنا الرئيسي كقوى سياسية هل تهمنا وحدة السودان؟
ودعت لضرورة الاستفادة من تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتحالف القوى الوطنية مؤخراً. وتابعت بأن الحكومة القومية تحدثت عن التحالفات منذ نوفمبر الماضي بإعتبارها الآلية الأكثر جدوى.
لا تحالفات عرقية
ونفي د. أحمد بلال مستشار رئيس الجمهورية القيادي بالحزب الإتحادي تهمة اللا برامجية عن الأحزاب السياسية وقال: نعيش مع الشعب وبين جماهيرنا من خلال رؤى وأطروحات فكرية.
وشدد ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان على ان الخروج من دوامة العنف لا يتم إلا عبر الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وأشار لأهمية الإنتخابات القادمة بإعتبارها مؤشراً حقيقياً للإستفتاء (2011) وقال أنه ما لم تكن مرآة السلطة عاكسة لكل فسيفساء الشعب فإن ذلك من شأنه التأثير سلباً على نتيجة الإستفتاء.
وطالب بإلغاء السيطرة على وسائل الإعلام واجهزة الدولة ورفع الرقابة عن الصحف بإعتبارها مداخل للعملية الإنتخابية الحرة والنزيهة.
وفي رده على إقتراح بروفيسور الساعوري بمنع التحالفات قبل الإنتخابات قال عرمان ان التحالفات حقاً سياسياً مبنياً على البرامج والإطروحات. ثم مضى في منحى مغاير أوضح فيه أن الجنائية عامل مهم وواقع سياسي موجود يمكن توظيفه في كل الإتجاهات سلباً اوإيجاباً. ودعا شريكهم في الحكم لعدم إبتزاز القوى السياسية بتهمة الخيانة معتبراً المسلك غير مقبول ولا يعزز الصلات بين قوى البلاد .
ونفى عرمان وجود تحالفات عرقية وقال ان هذه محاولة تخويف وأتهم المتحدثين عن التحالفات العرقية بأنهم مجموعات عرقية تنتمي لوسط السودان من خلال أمتلاك السلطة والمال.
القضية الفنية
ووصف د. محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني تهمة خلو الأحزاب من البرامج والرؤى بالعاري من الصحة على الأقل داخل أروقة حزبه، وجدد رأيه بأن الوقت مبكر لعقد التحالفات الإنتخابية. وحذر في الوقت ذاته من التحالفات الإقصائية وضرب المثل بحادثة تكتل الأحزاب ضد د. الترابي في انتخابات الديمقراطية الثالثة بدائرة الصحافة، وقال أن ذلك التحالف لا محالة سيؤدي الى دوامة العنف.
وعبر د. مندور عن مر شكواهم من عدم حرية العمل السياسي في الجنوب وقال كل القوى السياسية تشكو من المسألة وقال: جهر الرئيس البشير بهذا الأمر في أخر خطاباته السياسية. وفيما قال إن المظاهر تعكس تباعد الشريكين، عاد وأكد قدرتهم على تجاوز ذلك من خلال الحوار. وشدد بأن الحرب لن تعود من جديد.
وعن قضية التعداد قال مندور بأنها قضية فنية بحتة غير قابلة للمزايدات والحلول السياسية وقال إن الجهة الوحيدة المخول لها الإجابة عن التساؤلات بشأن التعداد هي مفوضية التعداد. وأضاف: ليس هناك حوار سياسي لحل قضية التعداد.
وأكد مندور أن قضية الجنائية تعتبر عاملاً إيجابياً بالنسبة للوطني بإعتبارها وحدت الشعب وقواه السياسية ضد التدخل الأجنبي.
الغاء التحالفات
ومن جانبه قال علي السيد القيادي بالحزب الإتحادي (الأصل) إن العنف حال تم فإنه سيكون في المرحلة التي تلي الانتخابات كنتاج لعمليات التزوير الاداري .
وأبدى علي السيد تخوفه من نسبة دخول البرلمان المحددة بـ (4%) بإعتبارها إجهازاً على قانون التمثيل النسبي مما يفتح الباب في وجه من اسماهم العقائديين بالعودة الى نهج الإنقلابات وقال أن الوقاية من ذلك لا تكون إلا عبر التحالفات.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4306
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 10-06-2009
عنوان النص : ندوة بدار الحركة الشعبية (نزعتها الرقابة الامنية وتسببت في عدم صدور الصحيفة)
: في احتفال (الحملة لأجل حرية التعبير والفكر والضمير) بدار الحركة في المقرن
دينق ألور: دعونا القوى السياسية إلى جوبا لكي لا ينفصل الجنوب
بشير آدم رحمة: نتضامن مع عرمان كي لا يغرق السودان في بحر من الدماء
محجوب شريف: ما كان بمقدوري الاعتذار عن ليلة كهذه!
ياسر عرمان: من المستحيل اقتلاع أسنان الحركة الشعبية
رصد: أبوبكر المجذوب
أقامت (الحركة لأجل حرية التعبير والفكر والضمير) وهي جسم يضم مجموعة من نشطاء المجتمع المدني احتفالاً تضامنياً حاشداً بدار الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمقرن وذلك في أمسية الجمعة 5/6/2009م، وذلك للتضامن مع الأستاذ ياسر سعيد عرمان عضو المكتب السياسي للحركة، نائب الأمين العام لقطاع الشمال، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس الوطني الانتقالي بعد امحاولة الإجرامية لتفجير مكتب قطاع الشمال في أركويت واغتيال الأستاذ عرمان والتي جرت فجر يوم الجمعة .بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الدكتور علي البشير ثم أعقبه القس إبراهيم صندوق والذي تلى آيات من من الكتاب المقدس الانجيل، اعقبتها صلوات تدعو للقيادة الرشيدة والتي يحتاجها السودان في الوقت الراهن.
بشير آدم رحمة: الحرية إرادة الله:
ثم قامت مقدمة المهرجان الأستاذة رشا عوض بتقديم الدكتور بشير آدم رحمة ممثلاً للمؤتمر الشعبي والذي بدأ حديثه قائلاً: ان التنوع في هذا الكون شيء أراده الله لحكمة بالغة على البشر تدبرها، وان أهل السودان بطيفهم المتنوع دينياً وسياسياً وثقافياً واثنياً يجتمعون اليوم دفاعاً عن حرية الاعتقاد والفكر والضمير وان أصل الدين هو الحرية لذلك أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان الحرية ليحاسب على أفعاله يوم القيامة، فوقوفنا اليوم ليس عن ياسر عرمان الفرد فقط ولكن دفاعاً عن حرية الشعب السوداني، وأضاف الدكتور بشير آدم رحمة: نقول للذين أرادوا اسكات ياسر ان أرجعوا للقرآن إن كنتم أهله وهو الذي يبيح التعدد ونحن اليوم إذ ندافع عن ياسر عرمان إنما ندافع عن أنفسنا في المقام الأول حتى لا يغرق السودان في بحر من الدماء ونحن مع التعددية وليسلم ياسر وكل المدافعين عن الحرية.
دينق ألور: ندين هذا العبث الفكري
تلاه بعد ذلك الأستاذ دينق ألور عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وزير الخارجية والذي أشار في مستهل حديثه أنه يحضر للمرة الثانية احتفالاً للتضامن مع عرمان، وقال ألور نحن نجتمع للتضامن مع ياسر بسبب دخول ثقافة سياسية جديدة تتمثل في اغتيال المخالفين سياسياً وفكرياً، فالذين كفروا ياسر عرمان المسلم ماذا سوف يفعلون بالمسيحي مثل دينق ألور، وقال انهم في الحركة الشعبية يرفضون ويدينون مثل هذا العبث الفكري لأن الله وحده هو صاحب الحق في التكفير، وهذا عمل خطير، وأنا اتفق مع الدكتور بشير آدم رحمة حول الحرية، وحرية التفكير حق أساس ومحاولة استهداف ياسر ومكتب الحركة الشعبية في أركويت عملية فاشية، وأشار الأستاذ دينق ألور أنه كعسكري ومحارب يعرف أن مادة الـ(C4) المستخدمة في القنبلة التي زرعت في مكتب الحركة لاغتيال الأستاذ عرمان لا تشترى من السوق، ونحن في الحركة الشعبية نحذر هذه الجهة ونقول لها وبالصوت العالي ان الحركة سترد الصاع صاعين، وأضاف ألور نحن في فترة حرجة والتحول الديمقراطي غير مضمون وهناك اشياء كثيرة تجري وهذا ليس وقت الحديث عنها، والحركة الشعبية تريد التضامن لأن مستقبل السودان غير مضمون ويجب احترام تعدد الأديان والخلاف الفكري والسياسي ولكي نضمن بقاء المليون ميل مربع موحدة، الحركة تنادي بالتغيير وحتى يحدث هذا التغيير لابد من التحول الديمقراطي وهذا لا يمكن الوصول إليه بدون حريات، ونحن في البرلمان عندما نتحدث عن الحريات هناك من يعارضنا.
هناك من يتحدث عن عدم تغيير قانون الأمن، ولكي سيحدث هذا التغيير نحن دعونا القوى السياسية للذهاب إلى جوبا لنناقش مستقبل هذا البلد، ولكي لا ينفصل الجنوب علينا بالتكاتف لأن الجنوبي المسيحي الذي يرى المسلم يهدد المسلم لا يمكن أن يصوت للوحدة، ولكي يحدث تحول ديمقراطي لابد من حل قضية دارفور وقضية دارفور أسهل من قضية الجنوب فهم في دارفور لا يريدون الإنفصال بل ان مطالبهم هي المشاركة في السلطة والثروة وان رفض طلبهم هذا فسينادون بالانفصال، فمشكلة دارفورمشكلة مقدور عليها، والانتخابات الجزئية مضرة ولابد من مشاركة دارفور فيها، وختم الأستاذ دينق ألور حديثه بأنهم في الحركة الشعبية يقدرون ويثمنون موقف الديمقراطيين المساند للأستاذ ياسر عرمان.
محجوب شريف والطريق الشاقي الكلام
تلا ذلك فاصل درامي قصير عن السلام قدمته فرقة كواتو المسرحية.
بعد ذلك القى شاعر الشعب الأستاذ محجوب شريف قصيدة (الطريق الشاقي الكلام) وقبلها ارتجل كلمة قصيرة ومعبرة قائلاً انه لم يكن ممكناً عليه أبداً الاعتذار عن مثل هذه الأمسية ووصف محاولة اغتيال عرمان بانها منحطة وبائسة ولا تشبه الشعب السوداني، وقال محجوب شريف بالأمس غيب الموت جعفر نميري الذي قام باغتيال خيرة أبناء السودان من مختلف الاتجاهات ورغم كل هذا مات (موت الله) ولم يتربص به أحد، وهذا درس بليغ للطغاة والمهووسين والجبابرة عليهم تذكره.
وقوبلت كلمات وقصيدة الشاعر الكبير محجوب شريف بحفاوة بالغة من الحشد الضخم الذي ضاقت به جنبات دار الحركة الشعبية في المقرن.
تلاه الفنان إبراهيم خواجة وقدم كلمات ألهبت حماس الجميع بدأها باغنية (سودان جديد).
الحاج وراق: مناهج التعليم والإرهاب
ثم ألقى الأستاذ الحاج وراق كلمة (الحملة لأجل حرية الفكر والرأي والضمير)، وبدأ حديثه بان الإنقاذيين خربوا التعليم واغتالوه وبذلك اغتالوا الحاضر والمستقبل وان مناهج التعليم تدرس الطفل في الصف السادس قتل المرتد والكافر، وانهم يصرفون على التعليم2.6% من الميزانية وعلى الصحة أقل من ذلك ولكنهم يصرفون على الأمن والدفاع 70% من الميزانية وان وزارات التربية والتعليم والصحة تنالان أقل من مخصصات القصر الجمهوري في الموازنة العامة لهذا يبررون هذا التناقض الفاحش بانه إرادة السماء، وان الانقاذيين يضعون انفسهم ما بين السماء والأرض بعقلية السمسار.
ومضى وراق قائلاً: إن هذا النظام قائم على اغتيال الناس والمنطق والفكر لذا فإن ايديولوجية النظام (السمسار) هذا هي ايديولوجية القتل، والسودانيون يقولون في مأثوراتهم الشعبية (الما بخاف الله خافو) لذلك يعتقد الاصولي المتطرف أنه بديل الله في الأرض لذلك كل شيء مباح له يقتل الأطفال والرجال والنساء ويغتصبهن ويحرق القرى كما يحدث في دارفور لذلك يحول هؤلاء السودان إلى مسار الفتنة الوطنية وهم يحاولون إغتيال ياسر عرمان لأنه جسر بين الشمال والجنوب وهو بتاريخه الشخصي ومواقفه رمز مشرف لهذا الوطن، وأضاف وراق قائلاً: اتجاسر وأقول ان عرمان كان هو الأشجع من أبناء جيلنا لأنه اتخذ القرار الاخلاقي بالانحياز للكادحين والمهمشين، وعندما فشلوا في اغتيال ياسر بالابتزاز والإرهاب الإعلامي حاولوا تصفيته جسدياً، ومضى وراق في حديثه قائلاً: لي مع ياسر مناقشات حول الحركة وقطاع الشمال تصل لحد الحدة أحياناً لكنه لم يكذب عليّ قط وأنا الصديق المقرب له.
وختم وراق حديثه بان الهيئة تضم رموزاً كثيرة تعكس التعدد لذا أقامت هذا الاحتفال لتقول وبالصوت العالي ان المجتمع السوداني ضد الإرهاب، ودعا وراق رموز المجتمع الحاضرين إلى الصعود للمنصة لإلقاء كلماتهم المختصرة وقوفاً ضد الإرهاب ولشرب اللبن كطقس شمالي ونيلي للوحدة ضد الإرهاب والهوس.
احتشدت المنصة بما يربوا على 40 شخصاً يمثلون معظم أطياف المجتمع السوداني وهم حسب ترتيب كلماتهم المختصرة في المنصة:
الوقوف في منصة واحدة ضد الإرهاب:
د. بابكر محمد الحسن - رئيس الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، ياي جوزيف - القيادي بالحركة الشعبية، عادل بخيت الناشط في مجال حقوق الإنسان، اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية، علي محمد عباس الحركة الشعبية، محجوب شريف، بيتر أدوك وزير التعليم العالي القيادي بالحركة الشعبية، كوستا مانيبي وزير شؤون مجلس الوزراء القيادي بالحركة، نور الدين مدني نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني، أسماء محمود محمد طه، نهى النقر ممثلة منبر نساء الأحزاب، عبد العزيز سام حركة تحرير السودان، حليوة - بائعة الشاي، هالة عبد الحليم حركة حق، د.مرتضى الغالي رئيس تحرير صحيفة (أجراس الحرية)، صديق الصادق المهدي ممثل هيئة شؤون الأنصار، شمس الدين الأمين ضو البيت ناشط في المجتمع المدني، الكابتن عمار خالد كابتن المنتخب القومي وفريق المريخ الأسبق ومسؤول الرياضة بقطاع الشمال الحركة الشعبية، تابيتا بطرس القيادية في الحركة وزيرة الصحة، وين دوت الحركة الشعبية، د.عمر القراي الكاتب والمفكر الجمهوري، عبد القيوم بشير - حزب المؤتمر السواني، د.مضوي إبراهيم آدم الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الله تيه - الحركة الشعبية، رباح الصادق المهدي - الحملة من أجل حرية الفكر والضمير والمعتقد، قرشي عوض الكاتب الصحفي الأمين العام لحركة حق، عباس علي عوض - التضامن النقابي، د.ابتسام فقيري الاتحاد النسائي السوداني، نبيل أديب المحامي، ترايو أحمد علي - حركة تحرير السودان، د.كيجي روماني الناطقة الرسمية باسم قطاع الشمال، محمد المعتصم حاكم عضو المجلس الوطني المستشار الإعلامي للأمين العام للحركة الشعبية، أنور محمد أحمد الحاج القيادي بالحركة الوزير بولاية الجزيرة، وعبر الهاتف أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، علي خليفة عسكوري الحركة الشعبية وديرك الفريد مدير مركز كواتو الثقافي).
وأجمع كل هؤلاء عن تضامنهم وتضامن الجهات التي يمثلونها العميق والقوي والواضح على الأستاذ ياسر سعيد عرمان وأجمعوا على أن ما يحدث ما هو إلا نتاج لفكر ظلامي وتأسيس كيانات إرهابية وهذا خليط مبرمج وإسباغ القداسة على الفتاوى الأهلية، وعندها تبدأ الحملة التكفيرية بالاغتيال المعنوي يعقبها الاغتيال الجسدي وهو استهداف غير عشوائي ومدروس ومبني على أهمية الشخص والكيان الذي ينتمي اليه، واجمع الكل أن المستهدف شخصية قوية مستنيرة وشجاعة وذات مصداقية والكيان الذي ينتمي إليه كيان مهم ومؤثر وله دور أساس في التحول الديمقراطي.
عرمان: لن يستطع أحد منعنا من العمل في الشمال
وفي الختام خاطب الأستاذ ياسر سعيد عرمان الاحتفال شاكراً الحضور والحملة لأجل حرية الفكر والتعبير والضمير ثم عرج على الوضع السياسي الراهن راداً على الرئيس البشير حول حديثه عن حكم استخبارات الحركة الشعبية للجنوب قائلاً: انه ليس هناك ما يسمى استخبارات الحركة الشعبية وانما هناك جيش قومي هو الجيش الشعبي لتحرير السودان بنص الدستور واتفاقية السلام الشامل، واضاف قائلاً: ان كانت هناك تجاوزات من الجيش الشعبي فالرئيس البشير نفسه هو المسؤول الأول عن تلك التجاوزات لأن جنوب السودان لم ينفصل بعد وهو ليس الكونغو، وتابع عرمان قائلاً: الرئيس البشير يقول ان العين بالعين والسن بالسن، وكما قال المهاتما غاندي فان العين بالعين تجعل العالم أعمى ولكننا نحذر بان الحركة الشعبية لن يستطيع أحد منعها من العمل في الشمال وان حاولتم، وكما قال دينق ألور سوف نرد الصاع صاعين، وتحدث عرمان عن الـ(57) ألف نازح جنوبي الذين يعيشون في منطقة سوبا حيث قال ان حكومة الولاية تريد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى بحجة أنهم يسكنون عشوائياً واصفاً السياسات الحكومية بالعشوائية وليس هؤلاء البسطاء، وقال ان الحركة الشعبية لن تسمح بترحيلهم مناشداً والي الخرطوم الجديد بعدم هدم هذه المنازل خصوصاً وأنه جديد وبالتالي عليه عدم البداية السيئة وإذا فعلوا ذلك فعلى جميع وزراء الحركة الشعبية تقديم استقالاتهم.
أما عن التعداد فذكر عرمان أن العملية برمتها لعبة سياسية وليس تعداداً يخدم الانتخابات ولا أحد يصدق أن أعداد الجنوبيين في الشمال لا يتجاوز نصف المليون نسمة ولكنه أكد على مقدرة الطرفين على تجاوز هذه المعضلة إذا صدقت النوايا.
وقال عرمان ان النازحين من جنوب السودان على أيام الحرب لم يذهبوا إلى كينيا أو يوغندا ولكنهم أتوا للشمال مما يؤكد أن هناك عوامل وحدة يمكن البناء عليها لخلق وحدة على أساس جديدة، وأضاف عرمان أنه لو كنت محل جماعة المؤتمر الوطني لاعطيت كل نازح قطعة أرض ليسكن فيها وطرد هؤلاء النازحين أو تشريدهم سوف يكون مسماراً في نعش الوحدة.
وأضاف عرمان: تبقى على ميعاد الاستفتاء (19) شهرا ونتمنى إجازة قانون الاستفتاء بجانب قوانين المشورة الشعبية لأهل جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق وأبيي قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان.
وبخصوص التحالفات القادمة قال عرمان أن الحركة الشعبية دعت كل القوى السياسية إلى جوبا للتشاور مستنكراً الحديث الكثيف حول لقاء جوبا قائلاً: هذا ما كان يجب أن يكون خبراً لأنه من الطبيعي أن تجتمع القوى السياسية في الخرطوم أو جوبا فالحركة الشعبية ترحب بعمل الأحزاب في الجنوب كما يجب الترحيب بعملها في الشمال.
ورداً على التصريحات التي أطلقها البروفيسور غندور في بعض وسائل الإعلام عن ترشيح سلفاكير للبشير في انتخابات الرئاسة القادمة قال عرمان أن هذا حديث غريب لأن غندور يمكنه الحديث عن المؤتمر الوطني بالشكل الذي يريد ولكن فيما يخص الحركة لاشعبية نقول له: "سعيكم مشكور"، فطبيب الأسنان غندور الذي أفلح في اقتلاع أسنان النقابات سيكون من المستحيل عليه اقتلاع أسنان الحركة الشعبية وعليه التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات وترك ما عدا ذلك للآخرين.
ش007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1282 2009-06-10
(الشيوعي) والإنتخابات: التفكير بصوت عال ..!!
إعتبر رئيس لجنة الإنتخابات بالحزب الشيوعي إقامة الإنتخابات يفتح الباب للتحول الديمقراطي، مُقراً بأنها لن تقضي على المؤتمر الوطني لكنه لن ينال الأغلبية البرلمانية والتي سيفقدها وهو الأمر الذي سيكون في صالح الأحزاب السياسية....
الإنتخابات باتت على الأبواب، وتطرق بعنف ابواب الأحزاب السياسية وتطرح التساؤلات حول موقف ورؤى وتكتكياتها لخوضها، وربما في إطار الإستعدادات لها نظم فرع الحزب الشيوعي بجامعة الخرطوم بمجمع شمبات الأسبوع الماضي ندوة سياسية حولها،
أعلن فيها الحزب خوضه لجميع مستوياتها وشروعه في العديد من الأنشطة التعبوية الجماهيرية بعدد مدن على رأسها مدن ولاية الخرطوم الثلاثة وعطبرة. ...
واستهل ندوة (الحزب الشيوعي والإنتخابات العامة) بمجمع شمبات بجامعة الخرطوم عضو اللجنة المركزية للحزب ومسؤول لجنة الإنتخابات المهندس صديق يوسف مسئول الانتخابات بالحزب الشيوعي بقوله ان الحركة السياسية منذ عام 1989م بدأت تتخذ من النضال طريقا لها بغرض استعادة الحياة الديمقراطية
حيث نشطت القوى السياسية في المقاومة بالنضال المدني والعسكري داخلياً وخارجياً، وصمدت كوادرها في مجابهة الضغوط والقمع، وافرز هذا النضال إتفاق السلام الشامل الموقع بنيفاشا في يناير 2005م، والتي افرزت بدوره بقية الإتفاقيات الاخرى (القاهره والشرق وأبوجا) والتوقيع الدستورالقومي الإنتقالي الذي أتيح بموجبه التعبير بالوسائل السلمية ومنها قيام الإنتخابات.
وذكر يوسف ان المادة (216) من الدستور تقول يتم الإحصاء السكاني قبل نهاية العام الثاني من الاتفاقية، لأن نتائج الإحصاء هي التي يتم بها توزيع الدوائر الجغرافية ومن ثم توزيع السلطة والثروة، وأوضح ان تشكيل مفوضية الانتخابات وفق الدستور أن يصدر قانون الانتخابات بعد (6) أشهر، ومجرد التوقيع عليه تتم مراجعة جميع القوانين حتى تتثق مع الدستور وعلى أن يتم ذلك بعد(6) أشهر من التوقيع عليه..
ولكن في واقع الامر القوانين مازالت قائمه وخصوصا المقيده للحريات منها وهذا التأخير في إنجاز هذه المهام والقوانين هو الذي عطّل قيام الانتخابات في وقتها المحدد.
ورغم التأخير والتأجيل بدا يوسف متفائلاً من ان إقامة الانتخابات بإمكانه فتح الباب للتحول الديمقراطي، مؤكداً ان الانتخابات القادمة لن تنهي(المؤتمر الوطني) وشرح الأمر بقوله:"القوى السياسية الوطنية تحتاج لنسبة من النواب للتغيير، وهذا يحتاج لمجهود من كل الأحزاب السياسيه الوطنية حتى لاتفشل في ذلك، وبكل الظروف فإن النسبة الحالية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان التي تبلغ 52% سيحدث فيها اختلال، ولذلك فإن اقامة الانتخابات سيتضرر منها المؤتمر الوطني ولن تضرر منها الأحزاب،
ولذلك فليس صحيحا أن الأحزاب تريد قيام الانتخابات لأنها ستكسب نوابا سيأتون على حساب نواب المؤتمر الوطني لأن في هذه المرة سيأتو عبر الإنتخابات وليس عن طريق التعيين كما حدث في المرات السابقة"، وطالب القوى السياسية بالإستعداد للانتخابات لفتح الباب امام التحوّل الديمقراطي.
وتطرّق لبعض العوائق والصعوبات التي قد تواجه الإنتخابات القادمة والتي أشار لأبرزها والتي تتمثل في حرب دارفور وقضية أبيي وانفجار الصراع القبلي بين (المسيرية والرزيقات) والمليشيات المسلحة لدى بعض القبائل وعدم نزع سلاحها، ترسيم الحدود، مشكلة حلايب بالاضافة لمشاكل الأحزاب الداخلية وضعف إمكاناتها المالية بسبب مصادرة وتجفيف ممتلكاتها وعدم تعويض بعصها.
بالاضافة للمصاعب الذاتية التي تتعلق بالمواطنين وتوعيتهم بالعملية الانتخابية، حيث نجد ان الفيئة العمرية التي أقل من عمر 40 سنة لم تشارك في انتخابات من قبل وهذه الفئة تحتاج لتوعية. وأوضح يوسف إن قانون الانتخابات معقداً، وأشار الى أن الإنتخابات في السابق كانت دوائر جغرافية والذي إعتبره بأنه لم يكن نظاماً ديمقراطياً.. مطالباً بنظام التمثيل النسبي والذي إعتبره مقبولاً لأنه يفتح الباب واسعا أمام التمثيل النيابي، وأكد ان القوى السياسية كانت تريد مناصفة النظام الانتخابي بين الدوائر الجغرافية وقوائم التمثيل النسبي مناصفة بواقع 50% لكل منهما، لأن في نظام الدوائر الجغرافية النائب يكون ابن المنطقه ويهتم بقضاياها وحل مشاكلها ويختلف هذا عن القائمة الحزبية التي لا ترتبط بالناخب...
وقال يوسف ان القوى السياسية تريد أن تخلط بين النظامين، لكن المؤتمر الوطني أرادها أن تكون 60% دوائر جغرافية و40% للتمثيل النسبي منها 25% للمرأة و15% للقوائم الحزبية. نظام معقد وإمتدح يوسف القانون في بعض الجوانب، وقال إن أميز ما فيه أنه أتى بنظام التمثيل النسبى وكذلك إعطاء المرأة 25% فى كل مستويات الحكم وإعتبر أن ذلك يمثل نصراً لقضية المرأة، لكنه عاد وأكد أن القانون معقد ويحتاج لشرح موسع، مشيراً الى أن الناخبين سيصوِّتوا لأربع مستويات قومية ومستويان ولائيان، وبذلك يصوت الناخب لثمانية أشكال مختلفة وأربعة فى جنوب السودان، مبيناً ان شعب جنوب السودان سيعانى من مسألة التصويت لأنه يصوت إثنى عشر مرة وأوضح يوسف أن هذا النظام معقد ويجعل الناخب غير مدرك.
وبين أن نيفاشا أفرزت النظام الرئاسى وهذا النظام ارتبط بالإنقلابات العسكرية والشمولية ومنح الرئيس سلطات واسعة وعدم أحقية البرلمان في محاسبته وحق الرئيس في تعيين مجلس الوزراء، وأكد رفض حزبه للنظام الرئاسي ومطالبته بالعودة النظام البرلماني وأردف:"نحن سنتبني هذا الأمر في شعارنا وبرنامجنا الإنتخابي ونسعى لتغيير النظام الرئاسي لبرلماني حتي يتم تكوين الحكومة من قبل البرلمان ومحاسبته بواسطته"،
وطالب المواطنين بالمشاركة في تغيير هذا النظام من أجل التغيير والتحول الديمقراطي، مبيناً ان هذا يحتاج للشباب والطلاب في توعية المواطنين لأنهم هم الفئة العمرية من (18-40) وهي تشكل أكثر من 50% من الناخبين لذلك يقع على هؤلاء الدور بتوعية المواطنين.. وتمنى أن يخرج السودان من هذه الانتخابات موحداً، وقال نحن نريد أن نلعب دوراً يجعل من الانتخابات القادمة قوة جاذبة للوحدة،
وأكد رفضه لصراعات الشريكين وقال انها ستؤدي الى انفصال الجنوب، وطالب بأن تفوز القوى الديمقراطية في الانتخابات من أجل التحول الديمقراطي وإنهاء الصراعات في الوطن. الإحصاء ودارفور وأكد تحفظهم على نتائج الإحصاء السكاني، مبيناً ان رفضهم مبني على حقائق وأرقام حقيقية، ...
وحول مشاركة دارفور في الانتخابات نوّه لإتفاق (22) حزباً على عدم دخول الانتخابات إذا تم عزل وحرمان دارفور من الانتخابات القادمة ومقاطعتها للانتخابات بشكل جماعي في حالة استثناء دارفور، مشيراً إلى أن الشيوعي لن يأخذ موقف منفرد من دارفور، وحول مسألة النازحين قال ان الدائرة الجغرافية هي مكان السكن والمعسكر لم يكن دائرة جغرافية، مطالباً برجوع النازحين الى مناطقهم الطبيعيى لطرح مطالبهم ورفض توطين الوافدين، وطالب بإرجاعهم لأماكنهم الاصلية لتجنب حدوث التزوير. ضد التمويل ...
وحول تمويل الأحزاب والذى ورد فى قانون الإنتخابات أعلن يوسف رفض حزبه له، وأضاف "نحن ضد تمويل الحكومة للأحزب وعليها ان تمول نفسها"، موضحاً أنه سيدخلها فى جدل المعيار ويفتح الباب للحزب الحاكم لتمويل نفسه من مال الدولة،...
وشدد على رفضه لإدارة الإنتخابات من مال الشعب السوداني، وقال أن موقف حزبه واضح فى رفض مسألة التمويل الحكومي. إحتمال وارد وقال بشأن التحالفات المقبلة فى الإنتخابات أن هنالك قضايا وتحديات كبيرة تواجهها...
وعلى الرغم من ذلك إتفقت القوى السياسية على برنامج حد أدنى وعلى ضرورة "التحول الديمقراطى، حل ، مع ترك الباب مفتوحاً للتنسيق مع بيقية القوى السياسية، ولم يقفل الباب أمام أي تحالف ينشأ بين أى مجموعة من القوى السياسية، مبيناً أن إمكانية التحالفات واردة، ونفى الإتفاق على مرشح واحد لخوض الإنتخابات المقبلة، وإعتبرها دعوة فتحت الباب أمام التنسيق لذلك.
حق دستوري وأشار الى ان التسجيل للإنتخابات القبلة مهم ويحتاج لمراقبة دقيقة، وكشف عن وجود مشكلة فى دول المهجر تتمثل فى إشتراط القانون للناخب فى المهجر إمتلاك جواز وإقامة ساريان، مبيناً أن عدداً يتجاوز الثلاثة مليون سوداني هاجروا دون أوراق ثبوتية، على الرغم أن الدستور أعطى حق التصويت لكل سوداني، مطالباً بحل مشكلة المغتربين لضمان مشاركتهم فى الإنتخابات المقبلة. خيارات الحلول ومن جهته قال عضو الهيئة البرلمانية للحزب صالح محمود المحامي أن الإنتخابات المقبلة تواجهها تحديات معقدة، مشيرا الى أن إتفاقية نيفاشا كان من الممكن أن تنجز كثيراً من القضايا وإعتبر أن ما أنجزته ضعيفاً بناء على الجدول الزمني المحدد لها والمحدد بالنصف الأول من زمن التوقيع عليها، وشكك فى إمكانية إجراء الإنتخابات نسبة لتمديدها عدة مرات، مطالباً القوى السياسية بالضغط فى إتجاه قيامها. وكشف عن قرار إتخذه حزبه بالدخول فيها وخوضها على كافة المستويات عبر قرار إتخذه فى مؤتمره الخامس، مشيراً الى أن حزبه أكمل الترتيبات والإستعدادات المتعلقة بها حال إكتمال ترتيباتها الفنية، وأوضح أن قيامها متعلقاً بتنفيذ بنود الدستور القومى الإنتقالي وتغيير القوانين المقيدة للحريات، وشدد على أنه حال إستثناء دارفور سينشأ وضعاً جديداً يؤدي الى عدم قبول نتائجها، مشيراً الى وجود أكثر من ثلاثة مليون نازح بالمعسكرات بدارفور يصعب عليهم ممارسة حقهم الدستوري الإنتخابي، إضافة للمشكلة الماثلة فى أبيى وجنوب النيل الأزرق واردف:"لكن اذا استسلمنا لهذه التحديات يكون قد سمحنا بإستمرارالنظام الشمولي واذا أجريت انتخابات سوف لاتكون شفافة ونزيهة ونتائجها لاتكون مقبولة لمعظم الناس لذلك مطلوب من الحكومة ان توفر الإرادة السياسية لحل قضية دارفور قبل الانتخابات". وفيما يتصل بالقوانين قال من الممكن أن يتم إلغاءها وتعديلها، ولكن هذا الامر يتوقف على المؤتمر الوطني وأشار محمود الى أن هنالك مراقبين دوليين للانتخابات وهؤلاء المراقبين غير راضيين عن الوضع الراهن، مبيناً ان هذا الوضع سيؤدي الى فصل الجنوب وتأزيم قضية دارفور، وطالب بضرورة الوجود الدولي في الانتخابات وعن التحالفات وكثرة الأحزاب قال محمود ان التحالفات فيها صعوبات وأقرّ بوجود أحزاب جديدة ودخولها في التحالفات وفق برنامج وطني وأوضح ان معيار كثرة الأحزاب لم يكن هاجس، وقال ان حزبهم لم يكن عنده مشكلة مع الدين وأن أغلبية أعضاءه مسلمين ورفض استخدام واستقلال الدين في السياسة. إلتفاف جماهيري وكان بيان أصدره الحزب الشيوعي السوداني فرع طلاب جامعة الخرطوم مجمع شمبات قد دعا كل الأحزاب للالتفاف حول الجماهير والعمل على تحقيق تطلعاتها وتتويج المعركة مع النظام بإلتفاف حقيقي حول الأحزاب المعارضة الوطنية من أجل تغيير حقيقي. وقال البيان ان هذه لن يأتي الاّ بالوعي والمتابعة والتدقيق والعمل الدؤوب.. وشدد على أن الانتخابات ستحدد مصير السودان، أما أن يكون موحداً ويسع الجميع أو يستمر في مزيد من النزاعات ودعوا لمراقبة خطوات الإنتخابات العامة والنضال من أجل الحريات ومجابهة المؤتمر الوطني في الإنتخابات القادمة لأجل وطن حر ديمقراطي.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
سنخوض الانتخابات لإسقاط المؤتمر الوطني
الكاتب/ حوار: ليمياء الجيلي
Sunday, 14 June 2009
سليمان حامد عضو مركزية الشيوعي (1-2)
لن نقبل بانتخابات تستثني دارفور هنالك (تغبيش) لوعي الجماهير
في هذه المساحة التقينا بالأستاذ سليمان حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو البرلمان عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي. ودار الحديث حول الانتخابات القادمة وعن استعداد الحزب الشيوعي لهذه الانتخابات وشكل التحالفات المتوقعة.
كما تطرق الحوار إلى خيارات الوحدة والانفصال عبر الاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة لأبناء الجنوب. وفي هذا الحوار أكد سليمان حامد استعداد الحزب الشيوعي للانتخابات القادمة, وكشف عن نية حزبه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.. فإلى الجزء الأول من الحوار:
هل قرر الحزب الشيوعي السوداني خوض الانتخابات القادمة؟
الانتخابات بغض النظر عن التسويف والتلكؤ الحاصل فيما يتعلق بعملية التسجيل للانتخابات وتقسيم الدوائر, والتسويف أيضاً فيما يتعلق بالقوانين التي تعيق عملية التحول الديمقراطي الحقيقي, وبالرغم من عدم التوصل إلى حل لمشكلة دارفور وكذلك الصراعات التي بدأت تتسع في الجنوب نفسه, بالرغم من كل ذلك نحن قد قررنا في المكتب السياسي الأخير أننا سنخوض المعركة الانتخابية, وسنعمل كأن المعركة الانتخابية ستكون غداً, لأننا نعلم أن المؤتمر الوطني برغم كل هذا التسويف من المحتمل أن يعلن تقسيم الدوائر بدون استشارة أية جهة وفي أية لحظة.
وسنخوض الانتخابات بهدف محدد هو إسقاط نظام الإنقاذ وفتح الطريق أمام حركة الجماهير لتواصل نضالها في سبيل مهام التطور الوطني الديمقراطي في البلاد بكل تفاصيله السياسية، الاقتصادية الاجتماعية وغيره من القضايا الملحة. كذلك فإننا سنناضل مع الآخرين لحل مشكلة دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقيات الأخرى، اتفاقية الشرق، القاهرة، أبوجا باعتبار أن تنفيذ هذه الاتفاقيات هو الذي يضمن وحدة السودان أرضاً وشعباً، وسنناضل في سبيل إجراء تغييرات جذرية في كل القوانين الاستثنائية.
هل يعنى ذلك أن حملتكم الانتخابية بدأت فعلاً؟
نحن الآن بدأنا التعبئة, وذلك بالطواف على مناطق السودان المختلفة, وهدف هذه التعبئة التوعية بالقضية الأساسية وهي التسجيل للانتخابات لأهميته ولأنه يُعتمد عليه في الانتخابات من لا يسجل لا يصوت. انتهينا من وضع البرنامج الانتخابي والآن هو قيد الصياغة النهائية وسيطبع ويوزع، أيضاً تسلمنا شهادة تسجيل حزبنا، وهذه الشهادة تعطي الحزب الحق في دخول الانتخابات، سنطبعها ونوزعها على فروع الحزب داخل وخارج السودان.
ما هو أهم ملامح برنامجكم الانتخابي الذي أشرت له؟
اشتمل برنامجنا الانتخابي على خطة آجلة وأخرى عاجلة تركز الخطة العاجلة على الجانب المعيشي, تخفيف المعاناة على المواطنين، إعادة المفصولين، أعطاء المعاشيين حقوقهم، تخفيض الضرائب، زيادة الدعم، المياه، الكهرباء، مجانية التعليم، مجانية العناية الطبية والكثير من الأشياء المتعلقة بالمواطن العادي، تنفيذ الاتفاقيات، التحول الديمقراطي، القوانين بإجراء تعديلات جوهرية في القوانين المتعلقة بالأمن, النقابات، الصحافة والمطبوعات بالإضافة إلى الأشياء التي تطرحها الحركة، الاستفتاء، ترسيم الحدود.. الخ, بجانب إلى القضايا المتعلقة بحل مشكلة دارفور وعودة النازحين والمهاجرين ومنحهم التعويضات المجزية كبشر, والاهتمام بالبنى التحتية، خدمات التعليم، الصحة، رجوعهم إلى قراهم الأصلية التي اقتلعوا منها اقتلاعاً, تقديم كل من أثبت التحقيق تورطهم في جرائم بدارفور, الحالة الاقتصادية, إعادة النظر في كل المؤسسات والمشاريع التي تمت خصخصتها ووقف الخصخصة الجارية للمؤسسات الرابحة فعلاً كمصنع سكر عسلاية، والذي أعطاه رئيس الجمهورية وسام الإنتاج العالي, والذي أضاف 350 ألف طن زيادة لإنتاجه الفعلي، والمحاولات الجارية لخصخصة الموانئ البحرية، الشركة السودانية للسكر, فالربح الذي يساهمون به في الخزينة يقدر بـ228 مليون جنيه سوداني في الوقت الذي فيه أرباح بنك السودان لم تزد عن 202 مليون جنيه سوداني، خصخصة مشروع الجزيرة, التنمية, الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والتنمية المتوازنة في كل مناطق السودان- التخلف في مناطق الغرب، الشرق والجنوب وأجزاء واسعة في السودان, وهذا, أي التهميش في السلطة والثروة والمناطق الأكثر تهميشاً دارفور، الشرق وجنوب النيل الأزرق ومناطق الزراعة الآلية.
هل في النية مراقبة التسجيل للانتخابات؟
جزء من حملة التعبئة التنبيه لأشياء كثيرة على رأسها التزوير والرشاوي وأهمية الطعون في الانتخابات, هنالك العديد من والتجاوزات التي يمكن أن تحدث في سير العملية الانتخابية وهنالك خطاب كامل من لجنة الانتخابات بالحزب فيه تفاصيل التفاصيل حول كيفية التعامل في كل المراحل المختلفة للانتخابات من التسجيل إلى التصويت حتى الفرز وإعلان النتائج, وهذه تحتاج إلى رقابة شديدة وحراسة مشددة لصناديق الاقتراع.
إذا لم يتوفر المناخ المناسب لضمان انتخابات حرة ونزيهة هل ستخوضون المعركة الانتخابية أم لا؟
القضية الأهم من شقين، الشق الأول إذا استمرت الأشياء بشكلها الحالي, عدم تغيير القوانين، عدم حل مشكلة دارفور، عدم تنفيذ اتفاقية السلام، والجنوب بوضعه إذا استمر المؤتمر الوطني في إصراره على أن تسير المسائل بهذا الشكل، هل سندخل الانتخابات أم لا؟ هذه القضية سنتشاور فيها مع كافة القوى السياسية بما في ذلك الحركة الشعبية. هل ندخل في الانتخابات في ظل هذا الوضع أم لا فإذا تم اتفاق القوى السياسية على ألا نخوض الانتخابات بهذا الوضع فحزبنا لن يشذ عن إجماع القوى السياسية، أما إذا قررت الدخول في الانتخابات في ظل هذا الوضع، فإن اللجنة المركزية للحزب هي التي ستقرر أن نخوض المعركة الانتخابية أم لا. ثانياً قررنا أن نترشح لرئاسة الجمهورية وأن نترشح في أكبر عدد من الدوائر الانتخابية بمستوياتها المختلفة، كذلك سنرشح المعتمدين والولاة.
هل تم الاتفاق على تحالفات المعارضة في الانتخابات وهل ستكون هنالك تحالفات؟
نتوقع تحالفات, ولكننا كحزب سنترشح لرئاسة الجمهورية ولم نسم مرشحنا بعد.
تحفظت الحركة الشعبية على نتائج التعداد ما موقفكم كحزب من هذه النتائج؟
الأخوة في الحركة يرفضون نتائج التعداد وهم محقون في رفضهم لنتائج التعداد، فنتائج التعداد لن تؤثر على تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية فقط, فهي بشكل أساسي لها تأثير على تقسيم الثروة والسلطة.
هل تتوقعون قيام انتخابات تُستثنى منها دارفور؟
الانتخابات من غير دارفور مرفوضة، وكل القوى السياسية ترفض ذلك, والآن الصراعات الحالية في الجنوب أكبر من دارفور.
لكنها ليس المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات جزئية؟
الظرف السياسي السابق كان مختلفاً تماماً, إذ لم تكن هنالك حرب شاملة لكل بقاع السودان، ثانياً المسائل لم تكن معقدة، الآن حملة السلاح في كل مكان شرقاً, غرباً، جنوباً وجنوب النيل الأزرق, إضافة إلى أن هنالك اتفاقيات وقعت لتضمن قسمة السلطة والثروة, فقيام انتخابات تتخطى كل الاتفاقيات بما فيها أبوجا سيعطي كرتاً لحاملي السلاح بدارفور ليقرروا الانفصال, إذ قد يعتبرون ذلك تهميشاً فوق التهميش الذي تم لهم. لماذا العجلة؟ هل تتأخر الانتخابات, وحتى إذا أدى ذلك إلى تعديل الدستور لنضمن وحدة البلد لحل مشكلة دارفور بتنفيذ الاتفاقيات المختلفة أم الأفضل أن تتم انتخابات, مهما كانت ضآلتها, يمكن أن تؤدي إلى تقسيم البلد مع ملاحظة أن الوضع الحالي بالجنوب بسبب الصراع المسلح نتيجة للصراعات القبلية أكثر ضراوة من دارفور فهل هذا معناه استثناء الجنوب أيضاً من الانتخابات؟.
هنالك اتهام من المؤتمر الوطني للأحزاب المعارضة بالعمل على تأجيل الانتخابات برفضها نتائج التعداد السكاني؟
المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن تأخير الانتخابات وهو في واقع الأمر لا يريد الانتخابات, لأنه لا جماهير له ولن يأتي إلى كراسي الحكم مرة أخرى إلا من خلال طرق ملتوية مختلفة, ندلل على ذلك بالآتي:
أولاً المؤتمر الوطني هو الذي خرق اتفاقية السلام الشامل التي نصت على وضع قانون الانتخابات وإجراء التعداد السكاني, وهدا لم يحدث إلا في الأشهر الأخيرة بالرغم من المطالبات العدة التي تمت من الأحزاب بالإسراع باستكمال كل التحضيرات التي تسمح بقيام الانتخابات، المؤتمر الوطني من خلال اتهامه للأحزاب الأخرى هو في واقع الأمر يسوق لفكرة تأجيل الانتخابات عبر جهات مختلفة.
هنالك من يرى أن الحكومة الحالية غير مؤهلة للإشراف على الانتخابات هل تتفق أم تختلف مع هذا الرأي؟
أوافق على هده الفكرة، الحكومة أكثر تهديداً وغير مؤهلة لذلك, فالمؤتمر الوطني صاحب اليد الطولى في هذا النظام إذا كان الوطني, باعتراف قياداته, يزور حتى انتخابات اتحادات الطلاب والمحامين وغيرهما فما بالك بانتخابات تقرر مصيرهم للأبد؟.. وهم يعلمون إذا سقطوا في هذه الانتخابات سيدفعون ثمناً غالياً، أنا شخصياً لا أثق في أن المؤتمر الوطني سيدير انتخابات حرة ونزيهة.
إذن ما هو الحل؟
الحل في الرصد لكل التجاوزات ومراقبة العملية الانتخابية مراقبة لصيقة من كل القوى السياسية, ويكون شعار المرحلة الانتخابية مرشح واحد من كل قوى المعارضة، يكون مرشح التحول الديمقراطي، ومرشح القوى الديمقراطية ضد مرشح الشمولية، وإذا تم توافق بين قوى المعارضة فإنني أعتقد أن ما حدث في دائرة الترابي في الصحافة ممكن أن يتكرر مرة أخرى في العديد من الدوائر, عندما تحالفت كل القوى السياسية ضد الجبهة القومية الإسلامية وكان مرشحها آنذاك الدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة, وقد توافقت القوى السياسية كلها على ترشيح شبو وسقط مرشح الجبهة القومية وفاز المرشح الذي توافقت عليه القوى السياسية الأخرى.
ما هو برنامج تحالف القوى الوطنية إذا اتفقت على ذلك؟
دخلنا الانتخابات لنهزم المؤتمر الوطني مستندين إلى كل قوى المعارضة أن تتوافق معنا لتنفيذ هذا البرنامج. هزيمة المؤتمر الوطني بفتح الباب أمام الجماهير مرة أخرى لتواصل نضالها في تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي.
هنالك من يتوقع ألا تتفاعل الجماهير مع الانتخابات إما لضعف الوعي أو لعدم ثقتها في التغيير؟
قد يكون مستوى الوعي بالانتخابات لدى الجماهير ضعيفاً خاصة وهنالك أجيال كثيرة جداً لم تحضر الانتخابات السابقة, ثلثا الشعب السوداني لم يحضر الانتخابات السابقة، الشباب وهم الأغلبية، لذا المسألة تحتاج إلى عمل سياسي كبير لتوعية الناس بأهمية الانتخابات، كما هنالك جانب فني في الانتخابات يستوجب تعليم الناس إجراءات الانتخابات ابتداء من التوعية بأهمية التسجيل إلى كيفية ملء البطاقات وكيفية التصويت. يتطلب هذا عملاً مكثفاً من القوى التي ترغب في هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات، عمل توعية واسع جداً تعبئة في السابق حتى بمستوى الوعي, (الناس كانوا بشيلوهم بالعربات من المنازل), وهذه تحتاج إلى عمل كبير، والآن بالإضافة إلى ذلك, المسألة تحتاج إلى اليقظة تجاه أساليب المؤتمر الوطني نفسها
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4366
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 14-06-2009
عنوان النص : (6) ولايات شمالية تنال نصف مقاعد البرلمان مقابل 96 للجنوب
: تسمية الدوائر الانتخابية و19 ولاية تتصارع على 225 مقعداً
أجراس الحرية:
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة التي ستجرى في فبراير المقبل.
وأظهرت لائحة توزيع الدوائر الجغرافية حصول 6 ولايات شمالية من جملة الـ (25) ولاية على50% من الدوائر الانتخابية فيما بلغت جملة الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات جنوب السودان، وعددها 10 ولايات 96 دائرة، تمثل 21.3% من جملة الدوائر الانتخابية، بالارتكاز إلى نتائج الإحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب بـ 21.
وأظهر توزيع الدوائر الجغرافية الذي أصدره رئيس مفوضية الانتخابات أبيل ألير أنّ مقاعد المجلس الوطني (البرلمان) البالغ عددها 450 مقعداً وزعت بواقع 60 مقعداً (دائرة) لولاية الخرطوم، 47 لجنوب دارفور، و41 لولاية الجزيرة، و33 شمال كردفان، و24 شمال دارفور، و20 لكل من كسلا والنيل الأبيض، و17 جنوب كردفان، و16 البحر الأحمر، و15 لكل من القضارف وسنار وغرب دارفور وجونقلي ، و13 لولايتي نهر النيل والاستوائية الوسطى ، ،12 لكل من أعالي النيل وواراب ، «10 لولايتي النيل الأزرق وشرق الاستوائية ، و8 لكل من الشمالية وشمال بحر الغزال والبحيرات و7 مقاعد لغرب الاستوائية و4 مقاعد لولاية غرب بحر الغزال وأظهر جدول توزيع الدوائر الجغرافية أنّ ست ولايات وهي الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور وكسلا حازت مجتمعة على 225 مقعداً تمثل50% من جملة مقاعد المجلس الوطني،فيما تقاسمت بقية الولايات الـ19 المقاعد الـ«225» فيما بلغت جملة المقاعد المخصصة لولايات جنوب السودان العشرة 96 مقعداً والتي مثلت 21.3% من جملة المقاعد المخصصة للمجلس الوطني، ونالت ولاية جونقلي 15 مقعداً مثلت 15.6% من إجمالي المقاعد المخصصة لجنوب السودان، فيما نالت ولاية بحر الغزال أقل عدد من المقاعد بين ولايات جنوب السودان وكل الولايات السودانية بـ4 مقاعد مثلت 0.9% من إجمالي المقاعد و4.2% من الدوائر المخصصة لجنوب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الثلاثاء 16 يونيو 2009م، 23 جمادي الآخرة 1430هـ
مداد الاسبوع
تأجيل .. سباق تحالفات: هواجس انتخابية
اسماعيل ادم
[email protected]
مناخ الانتخابات يسود كل الأرجاء. حسب نيفاشا كان من المفترض ان تجرى الانتخابات في يوليو المقبل «الشهر المقبل»، ونسبة لضيق الوقت المخصص لاكمال الاجراءات الادارية للانتخابات جرى تأجيلها الى فبراير المقبل» بداية العام الجديد». والآن تهيئنا مفوضية الانتخابات لتأجيل آخر، لا ترغب المفوضية في تسميته تأجيل بقدرما يحلو لها ان تسميه جدولة زمنية جديدة للاجراءات التي تسبق اجراء الانتخابات.التسمية غير مهمة، بقدرما المهم ان هناك تاريخاً جديدا سيضرب من خلال تحريك مواعيد العمليات الانتخابية الاخرى، من تسجيل الى نشر كشوفات الى طعون الى آخره، ولكن السؤال الملح الى أي مدى سيكون الموعد الجديد قاطع لاجراء الانتخابات، بدون تقديم لاية«اشارة» او تأخير ؟ لا احد يملك الاجابة حتى مفوضية الانتخابات، لان التجربة اثبتت ان مواعيدها من السهل ان «تطش»، والاسباب كثيرة اهمها ان خيوط العملية كلها ليست في يدها خاصة تلك المتصلة بالتقديرات السياسية للعملية، كما يبدو ان المفوضية يشوبها سوء تقدير للوقت، الذي يكفي القوى السياسية، خاصة الشريكين، لاكمال اكمال «مماحكاتها» السياسية، حيال القضايا الجوهرية المرتبطة بالانتخابات.
التأجيلان الاول والثاني المرتقبان سببهما الرئيسي هو تأخير اعلان نتائج الاحصاء السكاني، وهو تأخير ادى الى تأخير المراحل اللاحقة للعملية باعتبار ان الاحصاء السكاني يقوم مكان الاساس في مبنى الانتخابات، بدونه سواء احصاء جديد او قديم لن تجرى الانتخابات، ويصعب التقدير. ولكن في ظل واقع بائس ماثل يقول ان هناك خلافاً كبيراً بين الشريكين حول نتائج الاحصاء، حيث يقبل المؤتمر الوطني بالاحصاء، يقول انه ، «بلا شق او طق»، فيما ترفض الحركة الشعبية وتعتبر ان الشريك «زيف» الاحصاء، وكاد ان يسمي المزيفين باسمائهم، ولكل اسانيد وحجج ، في ظل هذا الواقع، يظل التأجيل الثالث امراً محتملا، وقابل الحدوث، سواء في العام المقبل او العام بعد العام المقبل، خاصة ان اتفاق نيفاشا يفتح الباب على مصراعيه للتأجيل، فقط يلزم مشاورات مسبقة بين طرفي الاتفاق على حده ثم مشاورات اخرى مع المفوضية، وسيكون من بعد للاخيرة صلاحية تقدير الجدول الزمني للتأجيل... وهذا طقس مضطرب في مناخ انتخابي متأرجح. ومن يملك القدرة على تحريك البوصلة، لا احد، ولا احد يعلم؟ قدريون في هذا السياق!
وثمة طقس آخر في خضم المناخ الانتخابي المتأرجح، لا يقل اضطرابا من مسألة تأجيل الانتخابات من وقت الى آخر. انه ليس شيئا آخر ، سوى هذا الحراك «الهستيري» وسط القوى السياسية لنسج التحالفات، قبل الدخول في الانتخابات. وما رمى الشعلة في الزيت هو الحرب الكلامية بين المؤتمر الوطني والحركة بشأن تعديلات قوانين التحول الديمقراطي، من ناحية، ونتائج الاحصاء السكاني من الناحية الاخرى، في سياق حشد الاسلحة لتلك الحرب، فتحت الحركة الشعبية، كالعادة، «طاقة» للقوى السياسية الاخرى للتحليق عن قرب في عالمها، وابدت استعدادا لنسج تحالفات مع تلك القوى، مثل التجمع والاصلاح والتجديد والشعبي، وعززت الخطوة بمقترح لعقد لقاء في جوبا للقوى السياسية، في الفترة المقبلة، لبحث تحديات المرحلة المقبلة من انتخابات، واستفتاء، ودارفور، وغيرها، والوصول الى اتفاق الحد الادنى بشأنها. وحتى لا يشك شريك المؤتمر الوطني في «نبل»المقترح، قالت الحركة ان الدعوة موجهة حتى للمؤتمر الوطني، ولكن متشككين يرون ان الدعوة ينطوي في باطنها نوايا لتحالفات ضد المؤتمر الوطني. وفعلا «طارت عصافير» المؤتمر الوطني وانتابه شيئاً من الخوف من اللقاءات، التي تمت بين الحركة الشعبية والقوى الاخرى في العاصمة، فسر عن تحذير صادر من مسؤولين في الحزب بان أي تحالف ضد المؤتمر الوطني من اجل اسقاطه في الانتخابات هو «سعى لاحداث فوضى»، وهذا مشهد لم ينته، ولا يعرف الى أي مدى تصل الحركة الشعبية في مقترحها بلقاء جوبا، والى أي حد يترجم المؤتمر الوطني في مقبل الايام مخاوفه من ذلك اللقاء.
فيما بدا حزب الامة القومي تكتيكاته في هذا الظرف، حيث أعلن الإمام المهدي في اول حديث له بعد عودته، فجأة، انه بصدد عقد اتفاق مع الحركة الشعبية، عنوانه: «نحو وحدة جاذبة أو جوار أخوي»، ما أوحى بقوة بانه قد ترك سبيل اتفاق التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني يائسا، وبدون رجعة، فيما نظر آخرون الى الإعلان المفاجئ بانه، ليس اكثر من ورقة ضغط لتنبه المؤتمر الوطني بان التراضي على حافة الهاوية، وان تداركه امر يخص الوطني وليس الأمة، فضلا عن ان الإعلان بمثابة إشارة «صفراء» الى الحركة الشعبية، بضرورة اعادة تكييف الترتيبات، التي تمضي لعقد لقاء جوبا، بما يجعل حزب الإمام رقما أساسيا من ارقام اللقاء، وليس الخصم الأمة الإصلاح، حيث تقول الانباء ان رئيسها مبارك الفاضل المرابط في جوبا له يد طويلة في ترتيبات لقاء جوبا. أي ان الامام يسعى من اتفاق «نحو وحدة جاذبة أو جوار أخوي»، لضرب عصفورين بحجر: تحريك التراضي باشعال الغيرة في جسد الوطني، من ناحية، والجلوس على كابينة قيادة أي اتفاق محتمل في جوبا، او تفريغ اللقاء من شحنته الحالية.
اما حزب المؤتمر الشعبي، فهو ينشط بجاهزية، معتبرة، في اتجاه أي تحالف او اتفاق او لقاء ، او أي محفل يجمع القوى السياسية من شأنه ان يضعف خصمه الوطني. ويقول المسؤولون في الشعبي ان حزبهم «يسعى مع القوى السياسية الى تحالفات بهدف اسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات واختيار رئيس منتخب يؤسس لدولة التعددية في الاعوام المقبلة»... فيما يعدو المؤتمر الوطني بسرعة الحصين لابطال أي تحالف قد يكون ضدهم ، يحمل مؤشرات عملية لتصفية حكمه عبر الانتخابات المقبلة.
ولا تستند تكتيكات القوى السياسية، في خضم المناخ الانتخابي السائد، الى ثوابت استراتيجية قومية بقدرما هي سباق «لقطع الطرق»، يستمد قوته من نظرية «يا فيها يا اطفيها»، المعارضة تعمل من اجل اسقاط المؤتمر الوطني وحسب، والاخير يريد ان يبقى وحسب. اما القضايا الكبرى فتبدو مثل عملية بطن مفتوحة بدأت ولم تنته لغياب الاطباء، في لحظة ما. وهذا ما يجعل المحللون يسألون أي سياسي يلتقونه عن ماذا تريدونه من الانتخابات الآن، أي قبل ان تحسم قضايا سياسية مثل دارفور وابيي والحدود وترتيب اوضاع جنوب النيل الازرق وكردفان، والتوترات القبلية، واجازة قوانين، وعقد مصالحات. ولا يجدون الاجابة الشافية، وبالتالي لا يرون جدوى من الانتخابات، قبل بلوغ الضفة الاخرى لمياه هذه القضايا الساخنة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
أزمة الشفافية في الانتخابات المقبلة ... بقلم: د. سعد عثمان مدني
الأربعاء, 17 يونيو 2009 23:01
[email protected]
معظم الأنظمة الشمولية تكرس كل جهدها لتزوير الانتخابات لصالح بقاءها و هزيمة الأحزاب الاخري ، والانتخابات المزمع قيامها في السودان تحت سلطة المؤتمر الوطني، تفتقد للكثير من أبجديات إقامة انتخابات حرة، أن القراء ة الفاحصة و المستنيرة لمجريات الانتخابات المزمع قيامها في الفترة القادمة، يمكن من خلالها التكهن بأنها سوف لن تؤدي الي الدور المنوط بها لإحلال الحكم الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان، و القضاء علي الحكم الشمولي الذي سعي له المؤتمر الوطني طوال الفترة الفائتة. المؤتمر الوطني الذي وجد نفسه تحت ضغط كبير داخلي و خارجي لتنفيذ اتفاقية نيفاشا، والتي تنص صراحة علي ضرورة قيام انتخابات حرة لإقامة الديمقراطية. والمؤتمر الوطني الذي يعشق الحكم الشمولي ويسيل لعابه لزخرف السلطة و رنين دنانير الأموال العامة، وجد نفسه امام الأمر الواقع لتنفيذ ذلك. ولكن حتي يخرج المؤتمر الوطني بأقل الخسائر، فان الإستراتيجية المقبلة هي التظاهر بإقامة انتخابات ديمقراطية و الاستفادة من ذلك في إضفاء الشرعية علي فترة حكم جديدة. فالانتخابات التي تتم في أجواء شمولية ، كالتي موجودة الآن بالسودان، تتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليس ثمة إمكانية لتغيير مركز القوة السياسية، وذلك ليس لثبات آراء الناخبين وإدراكهم للبدائل المطروحة، وإنما نتيجة للآليات التي طورها المؤتمر الوطني، للتأثير على أصوات الناخبين بالترهيب والعنف وشراء الأصوات والتلاعب في النتائج. إن المستفيدين الآن من المؤتمر الوطني في تامين حياتهم المهنية و المالية، والماسكين بقوة علي مفاصل السلطة، لن يكون من السهل إقناعهم بحرية تداول السلطة و ترك المقاعد الوثيرة في أبنية السلطة التي جاءوا أليها علي طريق الولاء و المحسوبية. و سوف يعمل كل هؤلاء علي التأثير المباشر و غير المباشر علي إيجاد السبل الكفيلة بالتلاعب في سير الانتخابات لصالح مصالحهم المذكورة. فمثل هؤلاء ترعبهم كلمات مثل الحرية و الانتخابات و التداول السلمي للسلطة.
فالمؤتمر الوطني لا يحتكم في عمله علي دستور ينظم علاقات السلطة في السودان، و الدستور الحالي يتلاعب به المؤتمر الوطني و يعيد صياغة تفاصيله حسب مقاسه تماما.و لا وجود لسيادة مبدأ الاحتكام الي القانون ، قانون يتساوي تحته الحاكم والمحكوم. فالقضاء في ظل الحكم الشمولي الحالي مسيسا و موجها نحو استدامته، و كما هو معروف أن الكثير من القضاة في السودان تمت إحالتهم للمعاش وتم إحلالهم بجهاز قضائي قريب من السلطة القائمة، لا يتسم في جل أحكامه بالمصلحة العامة، و يضع ألف حساب لسلطة المؤتمر الوطني عندما يحكم ضد أفراده او مؤسساته.
لإقامة نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة سلميا لابد من تكوين حكومة موسعة، تكون مهامها هي تهيئة الجو السياسي في البلاد لإقامة انتخابات نزيهة ومعاملة كل الأحزاب المجودة في الساحة بالتساوي في التمهيد لإقامة الليالي السياسية و العمل الحزبي الحر الذي يسبق الانتخابات، ولكن المؤتمر الوطني الآن ممسكا بمفاصل بالسلطة ولا يتيح للأحزاب الاخري من ممارسة نشاطاتها الديمقراطية و الفكرية بصورة حرة، و هذا لا يساعد علي طرح برامج هذه الأحزاب الانتخابية علي جمهورها، مما يعد نفيا لشروط إقامة انتخابات نزيهة.
لابد قبل إقامة الانتخابات من إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم بحرية كاملة وبدون أي ضغوط سياسية او امنية من السلطة الحاكمة. وذلك حتي تستطيع كل الأحزاب من التبشير ببرامج التغيير و يحدث جدل الآراء و الاختلاف الذي هو ضروري لإثراء الساحة. حتي يتمكن المواطنين من اختيار الحزب الذي يريدونه بوعي كامل بأطروحاته ، ولكن المؤتمر الوطني بعطل كل هذه الآليات الديمقراطية. وهو يعمد الي الاعتقال و تكميم الأفواه وفض المسيرات السلمية عن طريق القوة، و مصادرة الصحف و نزع مقالاتها، قمع حرية الصحافة و خلق الخوف الداخلي لدي الصحافيين الذي يعرقل الكلمة الحرة في كشف الأعيب النظام في التلاعب بالانتخاب.
الآن كل موارد الدولة تتحكم فيها مؤسسات المؤتمر الوطني المختلفة، و هنالك الكثير من الشبهات التي تشير الي استفادة المؤتمر الوطني من هذه الموارد في حملته الانتخابية. و لعل هنالك العديد من الشواهد التي تؤكد انعدام الشفافية في المال العام في العشرين سنة السابقة، مما يعد مؤشرا هاما علي توقع عدم نزاهة الانتخابات المزمع قيامها، متمثلا في استغلال السلطة الحاكمة للمال العام في الترويج لبرامج حزبها و الدعاية للمؤتمر الوطني، مثل إقامة اللقاءات السياسية في مختلف إنحاء السودان والتبرع المالي للمنطقة التي يزورها وشراء الذمم.
أن وزارة الداخلية هي الاخري قد تمت تغيرات فيها كثيرة أثناء سنين الإنقاذ، هذه التغيرات صبت في أن يكون نجاح المؤتمر الوطني في الانتخابات هو همها و منتهي عزمها. و المعروف أنها الجهة المحايدة التي تنظم اصطفاف الناس و دخولهم للإدلاء بأصواتهم و حراسة صناديق الاقتراع و تأمينها. و لكن من يأمن أن تكون الجهة المناط بها الأمر، منحازة للمؤتمر الوطني لأنه الذي أوجدها و عين أفرادها عن طريق الولاء و الطاعة. لذا يبقي من الصعب جدا الثقة في جهة تكون محايدة تنظم انتخابات نزيهة و خالية من العيوب.
للانتخابات مقصد هام هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخابات إن من خلال تقويم برامج المتنافسين قبل الانتخابات أو عن طريق مكافأة أو معاقبة السياسيين إذا ما أرادوا الترشح للمرة الثانية. و حالم من يظن المعارضة لديها الآلية المناسبة لمحاسبة المؤتمر الوطني او كشف الفساد و انتهاك حقوق الإنسان التي تمت في فترات سابقة. فالمعارضة قد أصابها الإنهاك و الإرهاق من كثرة الاتفاقيات غير المنفذة، والمؤتمرات غير المثمرة، و انقساماتها الداخلية، و كيدها لبعضها البعض. و هنالك فشل برامج مجاهداتها المدنية في او تحريك الشارع العام للمطالبة بحقوقه، عندما يتأثر بسياسات و قرارات السلطة الحاكمة ضد معاشه و حريته.
و في ظل انعدام مقدمات الشفافية لإقامة انتخابات نزيهة بالسودان، فما هو مزمع قيامه من انتخابات، تودي في مسارها الأخير الي القيام بوظائف أخرى، ليس منها تداول السلطة، مثل إضفاء شرعية شعبية زائفة على المؤتمر الوطني، و تخفيف الضغوط المحلية والدولية المطالبة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 24 يونيو 2009م، 2 رجب 1430هـ
الإنتخابات القادمة ... (8) محاذير للإتحادي (الأصل)
تقرير: ضياء الدين عباس
في أول مؤتمر صحفي له أمس ،منذ عودة السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب من منفاه الإختياري بالقاهرة، أودع الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) هواجسه من العملية الإنتخابية القادمة. وعكس المتحدثان حاتم السر الناطق الرسمي بإسم الحزب ،ود. بخاري الجعلي ممثل الإتحادي في مفوضية الإنتخابات شعوراً للحضور بأن العملية الإنتخابية من واقع قانون الإنتخابات والراهن السياسي بالبلاد ستمثل كارثة تقضي على الأخضر واليابس. ويبدو أن الإتحادي ممثلاً في المتحدثين أعد العدة لهذا المؤتمر بعد دراسة عميقة لما قد يطرحه الصحفيون من أسئلة، فجاءت الردود مرتبة ومنظمة كأنما يتلوها المجيب من ورقة معدة مسبقاً.
ترك الحزب الإتحادي الباب موارباً لدخوله الإنتخابات القادمة من عدمه، فقد كان المحور الأول من هواجس الأصل هو الموقف من خوض الإنتخابات القادمة. وبالرغم من أن الحزب أعلن في وقت سابق أنه سيخوض الإنتخابات على كافة مستوياتها، إلا أنه جاء ليرهن قراره النهائي بمدى قناعته بنزاهة وعدالة التدابير والإجراءات اللازمة لإجرائها -الإنتخابات- بجانب توفير الظروف والمعطيات اللازمة لتحقيق وحدة البلاد والتداول السلمي للسلطة. وفي هذا الشأن يرى مراقبون أن شرط الوحدة أمر سابق لأوانه بإعتبار أن التاريخ المحدد لقيام الإنتخابات يسبق موعد الإستفتاء بعامين على الأقل، أما إذا كان الإتحادي يريد أن يتلمس الوحدة من الإنفصال من خلال ما أسماه بالظروف الملائمة فهذا الأمر وبحسب المراقبين رهين بخيارات في علم الغيب فجملة (الحفاظ على وحدة التراب السوداني) الواردة في تقرير لجنة الإنتخابات فضفاضة وتترك مساحات واسعة للإتحادي ليدخل ملعب الإنتخابات حسب تقديراته. أما مسألة التداول السلمي للسلطة في نظر المراقبين هي الإنتخابات نفسها ويتساءل بعض من إستطلعتهم (الرأي العام): كيف سيكون هنالك تداولاً سلمياً للسلطة إن لم تسبقه عملية إنتخابية؟
أما الهاجس الثاني للإتحادي يتعلق بإحدى المواد الواردة في قانون الإنتخابات. فقد أعلن (الأصل) على لسان د. بخاري الجعلي رفضه للفقرة (ط) من البند (2) من المادة (10) ،والتي تمنح المفوضية السلطة لتأجيل أي إجراء للإنتخابات. وقال: إن الإنتخابات العامة من بين أعمال سيادة الدولة وإن إجراء أية إنتخابات جزئية من شأنه تمزيق السودان الى دويلات. وإستشهد الجعلي بمنطقة (حلايب) وقال: إن حلايب قبل سبعين عاماً كانت دائرة إنتخابية للبشاريين والأمرأر. وإن ما حدث لها اليوم يمكن أن يحدث لأية دائرة يتم إقصاؤها عن العملية الإنتخابية. وفي هذا الهاجس كأنما يريد الإتحادي أن يدعو الى إحالة أمر مسألة التأجيل لرئاسة الجمهورية بدلاً من أن تكون سلطة حصرية لمفوضية الإنتخابات خاصة وان الجعلي قال إن المفوضية ساهمت بخطوة لإرساء هذا البند وهو بذلك يقصد تأجيلها -الإنتخابات- من يوليو الماضي الى فبراير 2010م.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث من تحفظات الإتحادي أثار الجعلي قضية الإحصاء السكاني وقال: إن الإحصاء لم يشمل مناطق ومواقع حتى في شمال السودان وبصفة خاصة في دارفور. وأبدى قلق حزبه من النتائج المعلنة وقال: ليس من المنطقي أن يكون سكان مدينة هيا أكثر من سكان مدينة بورتسودان. ودعا المفوضية لإعادة النظر في ترسيم حدود الدوائر قبل الشروع في الإنتخابات.
ونوه الإتحادي في محوره الرابع المفوضية بأن قانون الإنتخابات ينطوى على العديد من المواد المعقدة -على حد تعبيره- وتساءل الجعلي عن كيفية إدلاء المواطن المؤهل بصوته في ثمانية دوائر في الشمال والمواطن المؤهل في (12) دائرة، ناهيك عن المواطن العادي. وأضاف: أن هذا الأمر يلقي على كاهل المفوضية عبءً تاريخياً في تحرى الدقة والحكمة في تطبيق القانون. أما في المحور الخامس تساءل الإتحادي عن كيفية ضمان تمتع المواطنين كافة بمباشرة حقوقهم السياسية في ظل القوانين المقيدة للحريات خاصة في قانون الإجراءات الجنائية الذي يخول للوالي السلطة الكاملة في منع التجمعات والمواكب والليالي السياسية بحسب تقديراته الشخصية وإعتبر الإتحادي التعديل الذي أجرته الحكومة في قانون الإجراءات الجنائية بجعل الأمر خاضعاً للتشاور بين الوالي ووكيل النيابة أمراً غير مجدي.
ودعا بخاري الجعلي في المحور السادس المفوضية مراعاة ترسيم الدوائر الجغرافية وفق قوانين التعددية الحزبية منذ إنتخابات 1953م الى 1986م. ونوه في السابع الى أهمية المادة (22) من قانون الإنتخابات إذ أنها -بحسب الجعلي- تحكم شروط التسجيل في السجل الإنتخابي الذي إعتبره بمثابة المفتاح لعدالة الإنتخابات، غير أن الجعلي أبدى تخوفه من شروط الإثبات الواردة في المادة وتساءل عن الآلية التي تضمن بها المفوضية (عدم إساءة إستعمال بند إثبات الشخصية) في ظل مؤسسات وتنظيمات ذات طابع حزبي ،على حد قوله. ويقول مراقبون: إن الجعلي يريد من إثارته لهذا التحفظ تمثيلاً للقوى السياسية المعارضة داخل أجهزة الدولة المختصة بمسألة الهوية، إلا أن الجعلي نفسه قال: إن حزبه يطالب بوجود مناديب للأحزاب أو ما يعرف بـ(العرّيفين) عند التسجيل.
ودعا الحزب الإتحادي في محوره الثامن والأخير الى ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في أجهزة الإعلام الرسمية القومية والولائية ،ورهن مدى نجاح المفوضية بما تحققه من فرص متكافئة لكل الأحزاب في وسائل الإعلام.
ويبدو أن حاتم السر الناطق الرسمي بإسم الحزب قد أحس بأن هنالك شعوراً تسلل للحضور بأن حزبه يريد من إثارته لهذه التحفظات، الهروب من العملية الإنتخابية حينما قال: إننا لا نضع هذه المواقف للإنسحاب أو الهروب من العملية الإنتخابية لأننا من الأحزاب التاريخية التي لها وزنها السياسي والقاعدي، ولا نأتي الى السلطة إلا عبر التفويض الشعبي، ولكننا نريد أن نضمن قيام إنتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن الإنتخابات الترقيعية والتي تريد منها الحكومة تجميل وجهها وتجعل من القوى الأخرى أحزاب ديكورية وزخرفية.
الرى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
الأربعاء 24 يونيو 2009م، 2 رجب 1430هـ العدد 5745
حدد «العصا» رمزاً لمرشحيه والميرغني يعود اليوم
«الاتحادي الأصل» يرهن مشاركته في الانتخابات بجملة اشتراطات
الخرطوم: أسامة أبو شنب
ترك الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» الباب موارباً أمام مشاركته في الانتخابات المقبلة ،ووضع جملة من الاشتراطات، اعتبرها مستحقات لازمة لاجراء العملية الانتخابية أبرزها توفر النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الاحزاب وتوافر المناخ السياسي والامني.
وكشف في الوقت نفسه عن قبول مصر رعاية حوار بين الفرقاء السودانيين بالقاهرة على غرار الحوار الفلسطيني، بطلب من زعيم التجمع محمد عثمان الميرغني في زيارته الأخيرة إلى هناك، مشيراً الى ان الميرغني سيعود من القاهرة صباح اليوم.
واعتبر مسؤول ملف الانتخابات في الحزب الاتحادي الدكتور بخاري الجعلي والناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر، في مؤتمر صحافي عقداه أمس، بأنه «لاجدوى من انتخابات دون توفر شروط الحريات الكاملة وتكافؤ الفرص بين الاحزاب».
ووصف السر، اجراء العملية دون مستحقاتها الطبيعية، بأنها قنبلة موقوتة «قد تعيد انتاج العنف كما تم في بعض دول الجوار»، وشدد على ان حزبه ضد انتخابات «الترقيع» كما انه لن يشارك في انتخابات «لا تحدث تغييراً ونتائجها محسومة سلفاً»، لكنه عاد وأكد على مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى وجود قرار مسبق من الحزب بذلك .
وكشف عن مضي حزبه في انفاذ القرار بتحديد شعار «العصا» لكل مرشحي الحزب، موضحاً انهم سيشاركون في كل مستويات الانتخابات بمرشحين حتى لرئاسة الجمهورية.
واعتبر السر ان اعلان تحالفات للمشاركة في الانتخابات مسألة سابقة لأوانها «لأنه حتى الآن لم تحدد ان كانت الانتخابات ستجرى في مواعيدها»،لكنه اكد على ان أي من الاحزاب لايمكنه احراز الاغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفرداً.
ورفض الناطق باسم الحزب، الاتهام بأنهم يخشون خوض الانتخابات المقبلة ،وقال «ان الذي يخشى منها هو من يفتقد للسند الشعبي وذلك الذي يستند على الشمولية العسكرية».
وكشف السر عن ترتيبات توشك على الانتهاء في اتجاه توحيد الحزب الاتحادي ، وأكد وجود اتصالات مع قيادات الفصائل كافة بما فيها فصيل الدكتور جلال يوسف الدقير، وفصيل جلاء الأزهري، والوطني الاتحادي ، مشيراً إلى ان الدين يراهنون على خلافات الاتحاديين سيقبضون الريح.
من جهته، شدد مسؤول ملف الانتخابات في الحزب الدكتور بخاري الجعلي على ان حزبه «حزب انتخابات وليس انقلابات، وطريقنا إلى الحكم يأتي عبر البرلمان والممارسة الديمقراطية»، وأمن على قرار الحزب المبدئي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في كافة مستوياتها، لكنه كشف عن مذكرة سلمها الحزب لمفوضية الانتخابات متضمنة تحفظاتهم في «8» محاور أجملها في كيفية خوض الانتخابات، تداعيات سلطة المفوضية في تأجيل الانتخابات، الجدل حول التعداد السكاني، ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر، السجل الانتخابي، كيفية التصويت في ظل القوانين الحالية، وأخيراً سبل توفير الفرص المتكافئة للمرشحين في الاعلام الرسمي.
وأوضح الجعلي ان أهم مستحقات قيام الانتخابات ،توافر الظروف الموضوعية لتحقيق وحدة البلاد والتداول السلمي للسلطة، مشيراً إلى ان سيادة ووحدة البلاد تتعرضان إلى مهددات خطيرة، ابرزها الوضع في دارفور وعدم الاستقرار في الجنوب بجانب انتشار ما يقارب الـ 30 ألف جندي أممي، وتداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ان هذه المهددات قد تؤدي الى انتخابات جزئية في البلاد «الأمر الذي نرفضه تماماً، لأنه بداية لتفتيت الوطن إلى دويلات».
وألمح الجعلي الى رفض حزبه لنتائج التعداد ،وقال ان العملية التي لم تشمل كل البلاد أثارت لغطاً وجدلاً واسعاً، ورفض القول بان التعداد «عملية فنية بحتة» ،موضحاً انها عمل سيادي يتطلب الشفافية والدقة، واستدل على ذلك بأن منطقة حلايب التي ظلت دائرة جغرافية منذ أول انتخابات خرجت من عملية الاحصاء الاخيرة.
وأعلن مسؤول ملف الانتخابات، عن تحفظ الحزب على القانون الذي يدير العملية، وأكد ان القانون الأخير عمل على تغيير حدود دوائر جغرافية «على نحو استهدف بعثرة الثقل الحزبي المعروف في بعض الدوائر الجغرافية، كما حدث في ولاية نهر النيل».
إلى ذلك، كشف حاتم السر عن موافقة الحكومة المصرية لرعاية مؤتمر للحوار بين الفرقاء السودانيين على غرار الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة حالياً، بطلب من الميرغني خلال زيارته الحالية إلى هناك.
وقال ان الدعوة وجدت تجاوباً من القوى السياسية المختلفة، باعتبارها متسقة مع دعوة الميرغني إلى الوفاق الوطني، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تنسيق مع المجموعات الدارفورية للمشاركة في المؤتمر.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
خريف الانتخابات ..حتى لا يفلت العصفور..!!
بقلم: عيسى ابراهيم خضر
مع بداية فصل الخريف وبدء هبوب النسمات الباردة في اتجاه الجنوب بدأت الاعناق في الاشرئباب لتنسم الهواء الرطب الذي يبعث الحياة في النفوس ومثلما بدأت النبايات المدارية في التلون بالخضرة والنضج لاستقبال موسم خريفي جميل بدأت الاحزاب السودانية أيضاً في التهيؤ لاستقبال خريف الانتخابات القادمة، ولأن الخريف هو موسم النماء وبداية دورة الحياة لكل المخلوقات كان لا بد أيضاً من ان تبدأ الاحزاب في اعداد نفسها وتلمس خطاها نحو ردهات البرلمان القادم. وبالرغم من انه ما زال في الوقت متسع الا ان الوضع الان اشبه بحركة الاسواق من حيث التداخل والتقاطع في تحركات الاحزاب وتوجهاتها في سبيل الوصول الى نقطة البداية لتحديد مع من؟ وضد من؟ وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف مع الاخرين.
لقد غابت الاحزاب عن الممارسة الديمقراطية قرابة العشرين عاماً كانت كفيلة باحداث تغيرات كثيرة سكانية وديمغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية حتماً سيكون لها تأثيرها على نتيجة الانتخابات القادمة وبالتالي على مستقبل الحكم في السودان لعل ابرز التحولات التي حدثت تتمثل في:
(1) الانتخابات تجري في اطار قانوني هذه المرة من حيث ضبط الممارسة الديمقراطية القادمة.
(2) الانتخابات تجري في ظل حكومة شريكين وقعا على اتفاقية نيفاشا ملزمة للطرفين واصبحت واقعاً لا فكاك منه.
(3) الانتخابات تجري بعد عشرين عاماً حدثت فيها تحولات كثيرة وتوقفت الحرب في الجنوب وبدأت وانتهت في الشرق وما زالت الحرب مستمرة في دارفور صاحبت هذه الحروب تغيرات كثيرة ديمغرافية من هجرات ونزوح وتضخم سكاني حول المدن وصاحبت ذلك تغيرات اجتماعية واقتصادية لهذه المجموعات المتأثرة بالحرب.
(4) هناك تغيرات عالمية لها تأثيرها على السودان كإنهيار المعسكر الشرقي وبروز القطبية الواحدة التي تسعى الى فرض رؤيتها ووفق مصالحها.
(5) خلال سنوات الانقاذ ولد جيل وصل السن القانونية التي تؤهله للانتخابات وهذا الجيل هو الذي وقع عليه أثر التغيرات الكثيرة التي حدثت في السودان وهو الجيل الموصوم باليتم الاجتماعي الذي عانى في معاشه ودراسته.
(6) استطاعت حكومة الانقاذ المؤسسة على المؤتمر الوطني ان تخلق لها رصيداً من الانجازات يمكن ان تقلب الميزان لصالحها.
(7) الانقاذ فصلت قيادات الاحزاب عن قواعدها مما أدى الى اضعاف روابط الانتماء العضوي بين الاحزاب والقواعد والشاهد على ذلك تزايد حركات الرفض والانشقاقات داخل الحزب.
لقد كانت الاحزاب في الفترة الديمقراطية الماضية بضعة وأربعين حزباً والان عدد الاحزاب فاق المائة حزب المسجل منها ثمانية وستون حزباً.
(8) الانشقاق الذي حدث في المؤتمر الوطني الى وطني وشعبي.
(9) المؤتمر الوطني ما زال ممسكاً بكل الاطراف نيفاشا من جهة واتفاقيات التراضي والقاهرة من جهة أخرى وما زال يواصل اتصالاته مع كل الاحزاب بحثاً عن الشريك المقنع.
بالرغم من ان هذه المعطيات تبدو ظاهرياً في صالح المؤتمر الوطني الا انه لا يستطيع ضمان الفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات القادمة، ناهيك عن الاحزاب الاخرى آلتي تعيش اوضاعاً مختلفة عن المؤتمر الوطني. يحاول المؤتمر الوطني استثمار أوضاع هذه الاحزاب ليجعل من قيام الانتخابات حقيقة واقعة استناداً على نيفاشا التي لم تشترك معظم الاحزاب الاخرى في التوقيع عليها بل ان لها عليها مآخذ عدة. الصراع الآن بين طرفين، طرف حكومة الوحدة الوطنية التي تضم حزب المؤتمر الوطني وحزب الحركة الشعبية وبقية الاحزاب المشاركة في الحكومة من جهة وبين الاحزاب الاخرى الامة القومي والاتحادي الاصل والشعبي والشيوعي وبقية الاحزاب الصغيرة المعارضة.
ابتدأ الصراع بين الحكومة والمعارضة قبل انشقاق الشعبي عن الحكومة وقبل نيفاشا وانصاعت الحكومة لفكرة التداول السلمي للسلطة وكانت هذه هي الخطوة الاولى للتقارب والالتقاء بين الحكومة والمعارضة بعد ان كان طرفا اتفاقية نيفاشا يصران على تغييب الآخرين حتى عن القضايا المهمة في محاولة كل منهما للانفراد بالقرار. كثرة الخلافات بين الشريكين القادمين اصلاً بالاتفاقية من جهتين مختلفتين وفي مسافتين متباعدتين أوحت لكل منهما ان الآخر لا يمكن الاعتماد عليه كشريك مستقبلي كما أنها اوحت للمؤتمر الوطني الا يرهن مستقبله السياسي لهذه الشراكة والتي ستفضي به الى عزلة سياسية في الشمال خاصة اذا اختار الجنوبيون الانفصال مالم يقم باستقطابات واسعة تضمن له جماهير تسنده في الانتخابات القادمة خاصة وانه الحزب الحاكم منذ مجيء الانقاذ وهو الحزب الذي يدعي انه جاء لتصحيح اخطاء الممارسة الديمقراطية والحزبية في السودان وانه الحزب الذي انجز في مجالات التنمية الكثير من بترول وسدود وطرق وكهرباء وتعليم وصحة واتصالات وغيرها وانه بذلك يستحق ان ينال مقابل ذلك الاصوات التي تبقيه في سُدة الحكم منفرداً كشريك أكبر في الحكومة الديمقراطية. فهو لا يريد ان يفلت عصفور السلطة من بين يديه بعد ان احكم قبضته عليه بكلتا يديه وبأسنانه بل انه نتف ريشه لذلك يبدو المؤتمر الوطني أكثر اصراراً على قيام الانتخابات في موعدها كما نصت اتفاقية نيفاشا واعلنت مفوضية الانتخابات مهما قدم الآخرون من حجج لتأجيلها كحرب دارفور وترسيم الحدود والدوائر الانتخابات ونتائج التعداد وتعديل ومراجعة بعض القوانين الامن والصحافة وغيرها التي تمهد لقيام الوضع الديمقراطي والتي قدم فيها المؤتمر الوطني تنازلات كثيرة كسبت لينعم «بأجر» الفوز في الانتخابات القادمة التي تقول كل المؤشرات ان الاغلبية فيها ستكون له من واقع انه الاكثر استعداداً في المال وفي الكوادر المدربة وفي الامكانيات الاعلامية يقابل ذلك حالة من الشلل والارتباك والافلاس تعاني منها بقية الاحزاب مادياً وتنظيمياً ولكن بالرغم من ذلك يرى كثيرون ان الموقف سيختلف عند قدوم الانتخابات وسترجع القواعد الى احزابها كعادة الشعب السوداني معللين ذلك بأن بالمؤتمر الوطني قوماً جبارين تصريحاتهم منفرة لا يطيقون رؤية الاخرين مزاحمين لهم فيه فلا يستطيع أحد الدخول عليهم وهم لن يخرجوا منه لذلك لن يجد المؤتمر الوطني غير اعضائه المستفيدين من وجودهم فيه.
الاحزاب الاخرى رضيت بالامر الواقع ووفقت اوضاعها وكثير منها عقدت مؤتمراتها وقبلت بالتسجيل واستلمت شهاداتها بعد ان كانت ترفض ذلك ودخلت في مشاورات جادة ومكثفة في ما بينها عن القوانين وعن الانتخابات والتحول الديمقراطي كما اتصلت بقواعدها في محاولة لانعاش ذاكرة الناخبين الا انها في حالة من عدم الاقتناع بموضوعية قيام الانتخابات في ظل الظروف الحالية. تقدمت باقتراح تشكيل حكومة قومية وهذا الاقتراح رفضه المؤتمر الوطني جملةً وتفصيلاً وبصورة حادة مما يؤكد ان لا أحد من منتسبيه يتصور ان المؤتمر الوطني سيكون يوماً ما خارج الحكومة في المعارضة أو في الرصيف ان ما يشغل بال المؤتمر الوطني هو الحصول على شريك يمكن الاطمئنان له لذلك هو يتحرك في كل الاتجاهات بحثاً عنه خاصة وان بقية الاحزاب الكبيرة تحاول الاقتراب من بعضها وربما تتكتل جميعاً بما فيها الحركة الشعبية لزحزحة المؤتمر الوطني عن الحكم بأصوات الناخبين بعد ان فشلت في ذلك باصوات البنادق.
على أية حال هو صراع بين «فرفاص وكنكاش»لمن سينتهي؟ الله وحده أعلم وهذا ما سيبين بعد الانتخابات القادمة اذا قامت في مواعيدها واذا لم تأت رياح الشتاء في فبراير القادم بما لا تشتهي سفن الجميع.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ...
وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ...
إعداد على محمود حسنين
الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .
وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .
الدستور مصدر الشرعية
نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .
وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .
وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .
متى تجرى الانتخابات ؟
أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .
وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :
وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .
إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .
وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .
من كل هذا يتضح :
أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .
أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .
أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .
أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .
وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .
تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :
أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .
والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .
الخلاصة :
أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .
أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .
فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .
على محمود حسنين
1/7/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات تدير الرؤوس ....مغزى اتهام الرئيس للحركة الشعبية ..!! (Re: الكيك)
|
شرعية الحكومة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Wednesday, 01 July 2009
أشار الأستاذ علي محمود حسنين في ندوة تحدث فيها بالقاهرة إلى قضية دستورية مهمة ومعقدة تحتاج للتعامل معها بذهن مفتوح ونفس هادئ يغلب المصلحة الوطنية على كل شئ. قال حسنين أن الدستور يحدد أجل حكومة الوحدة الوطنية بقيام الانتخابات "قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية" أي قبل يوم 9 يوليو 2009 "تم التوقيع على الدستور في التاسع من يوليو 2005"، ولان الانتخابات قد تم تأجيلها من قبل المفوضة، وهذه أيضا نقطة خلافية، فإن الحكومة تفقد وضعها القانوني بعد التاسع من يوليو وتفقد أهليتها القانونية بموجب الدستور. هذه نقطة مهمة ويجب مناقشتها في الإطار القانوني والدستوري، لا أن تصبح مخلا للتهافت والابتزاز السياسي.
لقد سبق ان قال نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين أن تمديد اجل المجلس الوطني يحتاج لتعديل الدستور حتى لا يصبح استمرار البرلمان غير دستوري، لكنه لسبب ما عاد وسكت على هذا الأمر، بعد تصريحات مضادة لرئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر. واستمر البرلمان في عمله دون تعديل الدستور. والآن فلو كانت هناك أي شكوك في مدى أهلية وقانونية وضع حكومة الوحدة الوطنية بعد انتهاء العام الرابع من الفترة الانتقالية، فإن الواجب هو الاجتهاد القانوني والدستوري والسياسي لعلاج هذا الأمر من الآن باتفاق كل القوى السياسية حتى لا تصاب البلد بحالة عدم استقرار بأكثر مما هي فيه، وكذلك حتى تجرى الانتخابات في جو معافى سياسيا وقانونيا ولا نفتح أبواب للتشكيك في شرعية الانتخابات قبل إجرائها.
اعرف أن هناك ردودا سياسية من الممكن أن تنطلق من أصوات سياسية معروفة هنا وهناك، تميل لتسخيف آراء الخصوم والسخرية منها، وهذا فصل في الأدب السياسي السوداني معلوم ومشهود. لكن ظروف البلد لا تحتمل مثل هذا التهريج، و"البيها مكفيها". لذلك فالأفضل أن يجالس العقلاء من كل الاتجاهات السياسية والمؤسسات القانونية والدستورية لدراسة الوضع ووضع الحلول الممكنة.
هناك إمكانية واضحة لتعديل الدستور باتفاق سياسي، فلماذا لا يتم النظر لها والتعامل معها بإيجابية؟ هناك إمكانيات واقتراحات أخرى كثيرة، طرح بعضها السيد علي محمود حسنين شخصيا، يمكن التداول حولها ونقاشها.
فترة الانتخابات لن تكون فترة هادئة تماما، فمن المتوقع أن تتخللها اتهامات وربما اعتراضات عنيفة هنا وهناك، وتحتاج لاستعداد نفسي وسياسي وامني تحوطي منذ الآن. واحد من أبواب الاحتياطات المطلوبة هو سد نوافذ الثغرات القانونية والسياسية والدستورية الممكنة، وبالتالي تضييق منافذ الخلافات. لا نريد أي تشكيك في شرعية الحكومة التي ستجرى الانتخابات، فهذا باب واسع للفتنة، وإن كانت هناك أي شكوك فلتعالج من الآن.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست