|
|
 تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ...
|
الضعف الادارى والشره نحو المال العام بدعوى التمكين ادت الى بروز عادات سيئة فى المؤسسات والشركات فى السودان فى غياب تام للقانون الذى تم تسييسه واضعافه عن عمد ..
عندما تصبح الدولة هى دولة تنظيم يحدث فيها كل شىء ولا حد لاحد فى شىء يسلكه او يقوم به من سوء فى القول او الفعل او العمل ..كل شىء ممكن يضبع حنى الارواح طالما دولة ابوك خربت ...
انزل لكم هنا تزوير من نوع غريب حدث فى بنك وقضيضته واضحة وهو خطا متعمد من فاعله ولكن فى غياب القضاء الادارى والنواحى الادارية الحاسمة التى تحكم العلاقات يتهاون بنك السودان تجاه قضية واضحة المعالم تجد تفاصيلها هنا ...
اقرا القديم هنا
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....جهاد الجهل وفضائح القرن ..!
وهنا تجد الجديد
المركزي يوجه الشركة المتضررة باللجوء إلى المحكمة
تزوير توقيع في أوراق غير رسمية.. وتحويل «60» ألف جنيه لحساب شركة أخرى..!!
الخرطوم: عاصم اسماعيل
التعاملات المصرفية بين العملاء والمصارف تعتبر من اهم القضايا التى تتطلب الدقة التامة والكبيرة من قبل القائمين على حفظ اموال المودعين، خاصة حسابات الشركات الكبرى من حيث الصرف والايداع الذى يتطلب دقة كبيرة فى أمر التوقيعات وفحص تام للاوراق التى بخصوصها يتم صرف المبالغ، بالاضافة الى التأكد عبر الهاتف من قبل العميل المعنى اذا كان الطلب يتم انابة عنه، كما تحرص المصارف ايضا فى حالة المخاطبات أن تكون وفقا لاوراق رسمية من الجهة المعنية، ولكن متابعات «الصحافة» كشفت عبر مستندات «تحصلت عليها» عن معضلة كبيرة وقعت احداثها خلال الفترة المنصرمة تتعلق بتزوير توقيع مدير شركة كبرى لديها حساب فى مصرف كبير تم بموجبه تحويل مبلغ «60» الف جنيه الى حساب شركة اخرى لديها حساب بنفس المصرف خلال عام 2007م عبر خطاب ليست به ترويسة الشركة المعنية فحواه:
الرجاء التكرم بتحويل مبلغ «60» الف جنيه سودانى من حساب شركة المشكاة المتحدة المحدودة رقم 0029982 الى حساب شركة «...» للاستثمار المحدودة الجارى بطرفكم رقم 10022874».
والى هنا انتهى نص الخطاب المقدم باسم «خالد عبد الباقى أحمد التوم» المدير العام، مع العلم ان الخطاب لم يكن مروسا بترويسة الشركة، وحينما تمت مطابقة التوقيع اتضح ايضا انه غير مطابق للتوقيع الاصلى الموجود بطرف البنك، وبرغم ذلك فقد وجه مدير عام المصرف المعنى الخزينة «بعمل اللازم عاجلاً».
وكان تاريخ الخطاب الذى تم بموجبه تحويل المبلغ فى 18/ 6 / 2007 م، وبعد فترة وجيزة اكتشف العميل ان حسابه غير طبيعى عقب كتابة شيك بمبلغ «30» مليون جنيه، مما ادى الى اكتشاف ان الرصيد غير حقيقى، الامر الذى أثار جدلا بين البنك والعميل حول الخطاب المزور. واكد العميل انه لم يحرر خطابا بهذا النحو، وقال فى محضر اجتماعاته مع البنك المعنى انه حتى اذا تم تحرير الخطاب من الشركة المعنية فإنه يجب ان يكون على ورق مروس من الشركة وبه ختم وتوقيع مطابق لتوقيع المدير الموجود بطرف البنك، الا ان كل المحاولات مع البنك فشلت ووصلت الى طريق مسدود، الامر الذى دعا العميل «مدير الشركة المتضررة» الى مخاطبة بنك السودان المركزى بخطاب تحصلت «الصحافة» على نسخة منه فحواه:
السيد محافظ بنك السودان المركزى
لعناية مدير عام تنمية الجهاز المصرفى
نرجو احاطتكم علما بأن البنك «...» فرع بحرى قد قام بتحويل مبلغ «60» الف جنيه من حسابنا طرفه لحساب شركة تدعى «دراج» اضافت المبلغ لصالحها دون علمنا بخطاب مزور لم يصدر عن شركتنا، وهى شركة محدودة المسؤولية، ولدينا ختم ومكتب معتمدان، وقد لاحظنا أن الخطاب المزور لا يحمل ترويسة شركتنا ولا ختمنا، كما ان البنك لم يكلف نفسه بالاتصال بنا واخذ الموافقة منا تلفونيا والتأكد من صحة الخطاب من عدمه، مع العلم ان لدينا دفاتر شيكات صادرة عنه، ولذلك نرجو تدخل بنك السودان المركزى واجبار البنك المعنى على دفع المبلغ فورا دون اية مماطلة وتحمله المسؤولية كاملة فى المماطلة وتسبب الضرر لأعمالنا، هذا ونطلب من بنك السودان المركزى منع كافة اشكال التعامل مع مثل هذه الخطابات التى أضرت تماما بالجهاز المصرفى وعملائه، وقد تتسبب فى مشاكل أخرى. «انتهى الخطاب»
وتم إرفاق صورة من الخطاب المزور وصورة من التوقيع الاصلى، الا ان المركزى لم يبت فى الامر لفترة طويلة، وبعد تحريك الاجراءات وملاحقة المركزى، خاطب المركزى الشركة المعنية باللجوء الى القضاء بتاريخ 7/1/2009م بخطاب من قطاع المؤسسات المالية والنظم بالبنك المركزى هذا نصه:
الى مدير شركة المشكاة المتحدة المحدودة
الموضوع: شكواكم ضد البنك المعنى «.....» بتحويل مبلغ «60» الف جنيه من حسابكم دون علمكم.
بالاشارة للموضوع اعلاه افيدكم بأن البنك اتخذ التحوطات المصرفية المعتادة، ويمكنكم الذهاب للمحكمة اذا اردتم ذلك.. وشكرا
الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى.
الى هنا انتهى خطاب بنك السودان المركزى.
وارجع محمد على المحسى المراجع العام الاسبق لحكومة السودان، الامر الى التدهور الكبير فى البنوك، وعدم المتابعة اللصيقة من المركزى للمصارف التجارية، وقال ان كثيرا من الشركات تعثرت بسبب المصارف وليس لعدم امكانياتها، ولكن بسبب ما يحدث داخل الجهاز المصرفى، الأمر الذى دعا الكثيرين الى عدم التعامل مصرفيا. ويقول ان اجراءات بنك السودان المركزى تظل بطيئة فى المتابعة، فيجب أن تكون يومية خاصة فى عمليات التمويل والسداد.
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4843
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 22-07-2009
: غرب دارفور.. فساد يلاحق مشروع النفرة الخضراء
: تقرير: صباح ارباب
اكدت اللجنة المشتركة (لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والشؤون المالية والاقتصادية) بمجلس تشريعي غرب دارفور في تقريرها حول بيان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن مشروعات النفرة الخضراء وجود مشكلات تنفيذ مشاريع النفرة في الولاية والمحليات.وكشفت اللجنة من خلال زيارات ميدانية قامت بها عن ظهور تشققات في مبنى الوزارة الجديد واخطاء في التوصيلات الكهربائية وتركيب الزجاج والسقف المستعار بجانب ثقوب فى سقف مصنع العلف وشفخانة ام تجوك و عدم اكمال دورات المياه بالاضافة الى تشققات في مبنى اسطبل الخيول وحظيرة الدواجن و عدم مطابقته للمواصفات المهنية البيطرية مع وجود تلف في مواسير الصرف الصحي في المستشفى البيطري .
وكشفت اللجنة في تقريرها ان صيانة العربات وان اعمال الردميات والنجيلة لم تكتمل وصدت اللجنة ان صافي المبلغ المطلوب لصالح الوزارة من قبل الشركة المنفذة يقدر بـ 897.055 وليس724.792 حسب تقرير المراجع العام .
وابدت اللجنة في تقريرها جملة من الملاحظات واشارت الى ان الوزارة ملكت المجلس معلومات غير صحيحة عن نسب تنفيذ المشروعات وصيانة العربات.
وافادت اللجنة ان الوزارة لم تتبع القواعد العامة في طرح العطاء ولم تستخدم الشروط الجزائية مع وضوح اخلال من الشركة بالعقد المبرم.
و قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية الطيب ابراهيم احمد في بيانه الذي قدمه امام المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور ان شركة المياه المحدودة الخاصة بصيانة المباني والعربات بالوزارة تسلمت كل المبلغ المرصود لها وفق العقد وهو 2.661.155 على ان تقوم بمخاطبة الوزارة محددة المبلغ الذي تريد صرفه وان تقوم الوزارة باخطار الاستشاري (اعمال بريدو الاستشارية) ويحدد المبلغ حسب رؤيته الهندسية وان تقوم وزارة المالية (التخطيط والتنمية) بمخاطبة البنك الممول (بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي الخرطوم) لدفع المبلغ بعد ان ترفق معه خطاب الوزارة والاستشاري والشركة.
والجدير بالذكر ان النترة للتكنولوجيا غير متخصصة في البناء والبيطرة والمهندس غير متخصص وان الوزارة ارتكبت خطأ بمنح الشركة وسام الانجاز.
واشار الوزير ان الشركة تعاقدت مع الوزارة على صيانة المباني والعربات بمبلغ اجمالي قدره (1.074.237) جنيه فقط واحد مليون واربعة وسبعون الف مئتان سبعة وثلاثون جنيه لا غير لتنفيذ صيانات بمباني الوزارة القديمة واعمال الردميات وصيانة وتأهيل بعض المراكز البيطرية بالمحليات وغيرها.
اضافة الى تعاقد مع الشركة (عقد التوريدات) بمبلغ اجمالي 2.464.800 جنيه فقط اثنين مليون اربعمائة اربعة وستين الف جنيه لا غير لتوريد اجهزة ومعدات وادوات مكتبية وغيرها من معينات العمل.
وذكر الوزير في خاتمة التقرير ان المبالغ التي تسلمتها الشركة عن المناشط الخاصة بالنفرة الخضراء يبلغ 6.199.592 جنه فقط ستة ملايين ومائة تسعة وتسعين الف خمسمائة اثنين وتسعين جنيهاً لا غير وفق شهادات الانجاز والعقودات المبرمة (عقد تنفيذ المباني) التوريدات عقد صيانة واعادة التأهيل).
واوضح بيان الوزير ان المطلوب من الشركة مبلغ 724.792 متبقي (عقد الصيانة واعادة التأهيل ومتبقي التوريدات).
واوصت اللجنة المشتركة في المجلس التشريعي بالولاية حول بيان الوزير برد بيان الوزارة وتكوين لجنة ولائية لتقييم المشروعات التي لم تنفيذ في العقد المبرم وامنوا على معالجة الخلل الاداري بالوزارة وشددوا على ضرورة تطبيق الجزاءات على الشركة المنفذة للعقود واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لاسترداد المال العام.
/////////////////////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه
كشفت مصادر «آخر لحظة» عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم «الرياض» وغرب السودان. وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفاً أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدّم تمويلاً بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية أو غيرها.
احر لحظة
9/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
اعلان الشاكي في قضية تزوير مستندات رسمية
الخرطوم: شذى الرحمة
اصدرت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة أمر إعلان الشاكي (قوات الشعب المسلحة) والقبض على المتهمين الذين قاما بالتزوير في مستندات رسمية وصرف استحقاقات منسوب آخر للقوات المسلحة بعد وفاته، وتعود تفاصيل البلاغ، الى ابلاغ الشاكي بموجب عريضة للنيابة يفيد فيها بأن المتهمين قاموا عن طريق التزوير بصرف (713.700) جنيه سوداني، حيث قام المتهم الأول باستخراج بطاقة شخصية باسم شقيق المرحوم باعتباره شقيقه، حيث تم القبض عليهم اثناء صرف المبلغ وتم حجز المبلغ، كما افاد المتحري بأن المتهم الثاني هو الذي قام بالتزوير في البطاقة بعد ان اخطر المتهم الأول بعدم وجود ورثة حقيقيين لمنسوب القوات المسلحة الذي تم صرف استحقاقاته المالية موضوع البلاغ.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 2 سبتمبر 2009م، 13 رمضان 1430هـ
بنك السودان يدرس قوانين جديدة للحد من التعثر
إتجاه لتحريك إجراءات قضائية ضد «160» من المتعثرين
الخرطوم: عواطف محجوب
تفيد متابعات «الرأي العام» أن بنك السودان بصدد إصدار قوانين جديدة ورادعة بالتنسيق مع وزارة العدل لملاحقة العملاء المعسرين عن السداد لتفعيل العقوبات لتطال الأشخاص الذين أسهموا بالتعسر بالجهاز المصرفي والإعلان عن اسمائهم واسماء أعمالهم وشركاتهم بالصحف اليومية.
وأشارت مصادر مطلعة الى أنه ستحرك إجراءات قضائية ضد هؤلاء المعسرين الذين يقدر عددهم بحوالى «160» من عملاء البنوك بتنفيذ إجراءات فورية وعقوبات رادعة كما سيتم منعهم وحظرهم من التعامل مع أي من الأجهزة المصرفية وستكون هناك إجراءات وتنسيق بين البنوك في الإبلاغ عن العملاء المعسرين لمنعهم من الاستفادة من أي تمويل لهم أو لشركاتهم أو فتح حسابات مصرفية بأسمائهم.
وكشفت المصادر لـ «الرأي العام» عن وجود أعداد كبيرة من الموظفين العاملين بالبنوك متورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في زيادة التعثر عن طريق التزوير والتلاعب بالأوراق والمستندات الرسمية بالإضافة للتلاعب بالضمانات واسماء الأعمال.
وتؤكد المصادر أن بنك السودان يتابع مثل هذه الممارسات الخاطئة التي قام بها عدد من العاملين بالبنوك ويتم الآن حصرهم وستتخذ بشأنهم عقوبات رادعة لا تقتصر على فصلهم من الخدمة وإنما ستكون عقوبات وقوانين رادعة قد تصل لعقوبات جنائية، مشيراً إلى أن «60%» من مشاكل التعثر بسبب تلاعب الموظفين العاملين بالبنوك بجانب الإستغلال السيىء في استخدام التقنية مما تسبب في تزايد حالات الغش والتزوير وتبديل المستندات أو التعامل بواسطة ملف غير مكتمل البيانات أو نقل المبالغ من ملف الى آخر، والآن بنك السودان يرصد ويتابع كل هذه المخالفات وهناك عمل متكامل وتنسيق بين بنك السودان ووزارة العدل والجهاز القضائي والمسجل التجاري للحد من المخالفات التي تسببت في تزايد مشاكل التعثر بالأجهزة المصرفية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع إجراءات مشددة لمنع تمويل اسماء العمل والشركات بعد ان تم استغلالها بصورة سيئة وأدت لتزايد التعثر حيث سيتم منح التمويل باسم العميل.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1106 2009-09-02
اخر لحظة
مفوضية الانتخابات تؤكد استلامها رفضاً خطياً للتعداد من سلفاكير
اعترفت المفوضية القومية للانتخابات بتسلمها خطاباً من النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت اعترض فيه على استخدام نتائج التعداد السكاني الخامس في تحديد وترسيم الدوائر الجغرافية. وأوضح خطاب سلفاكير طبقاً لتأكيدات نائب رئيس المفوضية بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله في تصريح خاص لـ«آخر لحظة» أنه لا ثقة لهم بالنتائج ووصف التعداد الخامس بالخاطئ، لكن البروفسور أكد أن حجة المفوضية تستند على أنها استلمت التعداد من مؤسسة الرئاسة في السادس من مايو الماضي وتم توجيه العمل بمقتضاه وتم عرضه على الأحزاب وفي السياق نفى عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد تسلّم المفوضية لأي خطاب من سلفاكير وقال في رده على سؤال «آخر لحظة» في الدورة التدريبية على التغطية الإعلامية للانتخابات التي انطلقت أمس بمجلس الصحافة إنهم يسمعون بذلك في وسائل الإعلام. وكشف نائب رئيس المفوضية عن مخاطبة المفوضية لرئيس القضاء مولانا جلال الدين عثمان لتكوين محاكم خاصة في مختلف الولايات للنظر في الطعون الانتخابية وأضاف أن تشكيل المحاكم ينبغي أن يتم قبل نوفمبر وأوضح أن المفوضية تسلمت 101 شكوى تتم دراستها أمام اللجان المختصة ووصف طابعها بالجهوي لكنه أشار إلى أن آخر الطعون تقدمت به رئيس الاتحاد الاشتراكي بروفيسور فاطمة عبد المحمود في دائرة المسيد وأشار إلى أن الأحد المقبل آخر موعد لتقديم الطعون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 11 سبتمبر 2009م، 22 رمضان 1430هـ
مـداد
الوطني ..«الكشف السكوتي»!
إسماعيل ادم
قيل ان احد الصحافيين يعتزم اصدار بيان ينفي فيه صلته بحزب المؤتمر الوطني،وليقول للناس،عبر البيان،ان اسمه،الذي نشر ضمن اعضاء المؤتمر الثقافي الاعلامي للحزب،المدعوين لمؤتمر القطاع الاسبوع الماضي،ورد في مكان خطأ. فهو غير منتمي.وآخرون وردت اسماؤهم،في ذات الاعلان واسع الانتشار،يتداولون الواقعة،بشراهة وحيرة، في مجالسهم،ويسألون:كيف حدث ذلك؟ كيف وردت اسماؤهم بذلك الحرص،وبتلك العناية في قوائم الحزب،وهم،في الاصل، لا ينتمون الى اي حزب.لا لمؤتمر وطني ولا لغيره،كما انهم لم «يعتبوا» على دار الحزب،المشرف على شارع افريقيا،يوماً من الايام، ولا يعرفون عن المؤتمر الوطني،سوى انه حزب حاكم،له انصار وله خصوم في الساحة.ويسألون:كيف تنتمي الى حزب من الاحزاب،وانت المنتمي آخر من يعلم، بذلك الانتماء؟!
والسؤال ملح،كيف حدث ذلك؟ وتأتيك الاجابات في صيغ تكهنات وتحليلات،وضرب رمل.هناك من يقول ان ما حدث،ربما حدث من باب تطابق الاسماء،من الاول الى الثالث،ربما الى الرابع،وهناك من يقول إن منظمي المؤتمر وقعت اعينهم على اسماء اناس شاركوا في مناسبات عديدة سابقة من مناسبات الحكومة،اوالحزب الحاكم،فظنوا ان تلك المشاركة، في حد ذاتها انتماء للحزب، فحملوا الاسماء ووضعوها على الحاسوب،واعطوا الاخير امراً لضمهم الى قائمة المنتمين للمؤتمر في القطاع الثقافي والاعلامي.وتمضى المجالس في تكهناتها،وترجح بان المنظمين،ربما عثروا بين اوراقهم،على قوائم الحضور للمؤتمرات الصحافية،التي يدعو اليها الحزب، فكبروا بها العدد، وزادوا بها«الكوم» ومن يسيئون الظن يتهمون منظمي المؤتمر بممارسة «الخم»،لمن وردت اسماؤهم في الكشف الطويل،ويتهم خصوم المؤتمر الوطني من فعلوا هذا الفعل بانهم من بقايا عهد الشرعية الثورية،مازالوا في محطة «الاجماع السكوتي». في مثل الحالة،التي بين ايدينا،يمكن ان تقول:«الكشف السكوتي».
معدو«الكشف السكوتي» مواجهون بمثل هذه الاسئلة والاستفهامات والشكوك والظنون،ويرتقي الامر الى درجة الاتهام،لانه عندما نتحدث عن عضوية مؤتمر هذا يعني بالضرورة استدعاء القوانين والشروط واللوائح والنظم،وبالضرورة الظروف وبالضرورة المرحلة،واعني مرحلة التحول الديمقراطي،واعني ظروف يعمل فيه المؤتمر الوطني في ملعب به منافسون وخصوم،وظروف حزب حاكم يتغير،وفقاً لضرورات الانتقال التي اتت مع نيفاشا،يتحدث ملء الفم بان نتائج الانتخابات مضمونة وفي «الجيب»،هذا كله يملي على الوطني،الاكثار من صلاة «الجهر»،تقديم كشف واضح ومنقى،ولا لبس فيه،لمؤتمر قطاعي يرجو منه الحزب ان يشكل اضافة،حقيقية،له في ما هو مقبل من شوط المباراة:مباراة التحول الديمقراطي ومباراة الانتخابات،وماراثون الاستفتاء، وكثير من خطوات فرز الكيمان في ما بقي من عمر الفترة الانتقالية.
ماذا يستفيد الحزب من مجرد اسم بين كشوفاته،بلا قبول.وبالتالي بلا وجود وبلا فاعلية ولا فكرة تضيف؟ماذا يستفيد الوطني من هذا «الاسم السكوتي» بين كشوفات عضويته، وهو الادارى بانه، وبكل الحسابات،ليس هو اللاعب الوحيد في الميدان، ولا اللاعب «نسيج وحده» في الميدان،بوسعه ان يستعين بلاعبين و«هميين» يحققون له «الكسب»،في مباراة حقيقية،وليست وهمية.يلزم الحزب «تمارين إعدادية» اضافية،لخوض المرحلة المقبلة،للعب حقيقي في الميدان.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
الحركة تتهم الوطنى بتزوير مسودة قانون الأمن الوطنى
"صحيفة السوداني"
الخرطوم: أحمد دقش
إتهمت الحركة الشعبية شريكها فى الحكم المؤتمر الوطنى بتزوير مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الوطنى، ونفت توافقها معه على المسودة التى تمت إجازتها عبر مجلس الوزراء فى جلسته السابقة
وقال وزير الإستثمار البروفيسور جورج بول رينق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر الأمانة العامة لحزبه أن المسودة التى تمت إجازتها بجلسة مجلس الوزراء الماضية لم يتم التوافق حولها بين اللجنة القانونية المشتركة للشريكين، وإتهم رينق المؤتمر الوطنى بتزوير المسودة، وتبديل بعض البنود التى لم يتم الإتفاق حولها، وأوضح ان حزبه يتمسك بعدم منح جهاز الأمن سلطات الإعتقال والقبض والتفتيش، والحجز على الأموال، وإعتبر أن تلك الصلاحيات تتنافى مع إختصاصاته، ومع الدستور القومى الإنتقالى وإتفاقية السلام الشامل، وشدد على ان إحتجاج حزبه على عدم إجازة القانون يأتى بغرض توضيح موقفه للرأى العام، لتبرئة ذمة الحركة، والتأكيد على أنها أقلية داخل المجالس التشريعية والتنفيذية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
الحركة تنفي مشاركتها في إجازة مشروع قانون الامن
الكاتب/ الخرطوم:شوقي عبد العظيم
Monday, 14 September 2009
أبدت الحركة الشعبية اعتراضاتها علي عدد من بنود قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً، وقال وزير الاستثمار جورج بول رينق الذي تحدث نيابة عن وزراء الحركة في مؤتمر صحفي عقد أمس إن الحركة أعلنت موقفها من البنود خلال الجلسة التي قدمت فيها مسودة القانون بالمجلس مشيراً إلي أن ما صرح به الناطق الرسمي لمجلس الوزراء بأن القانون أجيز بإجماع الوزراء غير صحيح.
مبيناً أن اعتراضات الحركة تمثلت في المادة 25 المتعلقة بسلطات الممنوحة لجهاز الأمن، والمادة 50 المتعلقة بسلطات القبض والاعتقال، والمادة 51 الخاصة بحقوق الأفراد وحجز الأموال، وأشار رينق إلي أن هذه البنود رفضتها الحركة لأنها ليست من اختصاص جهاز الأمن و تتعارض مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل.
نافيا أن تكون المسودة التي أجازها مجلس الوزراء هي المسودة التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة للشريكين ، وانتقد بيان من الحركة الشعبية التبديل الذي طرأ على المسودة لا سيما وأن جهداً عاماً من المشاورات أُنفق فيها.
وطالب رينق بضرورة وقف إجراءات إجازة قانون الأمن الوطني والمخابرات،وعدم الدفع به إلي البرلمان لإجازته ما لم تؤخذ اعتراضات الحركة بعين الاعتبار وحسم نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
السودان يأمر بالتحقيق في تفاوت أرقام إيرادات النفط آخر تحديث:الأربعاء ,16/09/2009
قال وزير المالية السوداني امس ان السودان أمر باجراء تحقيق في تقرير عن وجود تفاوت في أرقام ايرادات النفط بالبلاد مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد .
وقال نشطاء في الاسبوع الماضي انهم وجدوا أن أرقام ايرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المئة من الارقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول .
قال وزير المالية لوال اسويك دنج لرويترز ان الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الايرادات التي تلقتها من منتجي النفط .
وأضاف “طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها . . . هذا أمر خطير لأن الامر يتعلق بالايرادات الوطنية . نريد التأكد من أن الارقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة” .
ويقول صندوق النقد الدولي ان النفط كان يمثل 95 في المائة من صادرات السودان و60 في المائة من اجمالي الايرادات الحكومية في 2008 .
وعندما سئل دنج عما اذا كان يخشى أن تكون شركات النفط تقلل من الايرادات التي تحصل عليها من حقول النفط السودانية أجاب “هناك احتمال في ذلك” .
ومضى يقول “نطالب أن يطلع صندوق النقد الدولي على حسابات شركات النفط وأن تطلع وزارة الطاقة على حسابات شركات النفط ولكن هذا لم يحدث” .
وقال دنج ان شركات النفط التي تعمل في السودان أعلنت عن أرقام ايراداتها لوزارة الطاقة والتعدين التي نقلت المعلومات لوزارة المالية لنشرها .
وتابع دنج أن وزارة الطاقة والتعدين شكلت بالفعل لجنة للتأكد من تلك الارقام .
وأشعل تقرير أصدرته مؤسة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا الجدل في السودان لانها لمحت الى أن وجود هذا التفاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم مدينة لجنوب السودان بمئات الملايين من الدولارات من ايرادات النفط .
وظلت العلاقات بين شمال السودان وجنوبه متوترة منذ نهاية نحو 20 عاما من الحرب الاهلية عام 2005 . وبموجب اتفاق سلام وافق الجانبان على تقاسم الثروة النفطية مع حصول الجنوب على نصف الايرادات التي تحققها الدولة من النفط الذي يجري استخراجه من البلاد .
ويضخ السودان حاليا نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في الجنوب .
وقال دنج وهو عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان ان ما ذكرته جلوبال ويتنس في تقريرها يتعلق بأكثر من مجرد المبالغ المستحقة للجنوب .
وأردف قائلا “اذا كان الجنوب هو الطرف الخاسر فإن الحكومة الوطنية أيضا ستكون خاسرة أمام شركات النفط . . . على الوزارة المعنية (وزارة الطاقة والتعدين) أن تتأكد من ذلك” .
وقال تقرير جلوبال ويتنس ان باحثين وجدوا تفاوتا يبلغ تسعة في المئة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للانتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها .
وفي عام 2005 قالت جلوبال ويتنس ان هناك تفاوتا يبلغ 26 في المئة بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 الى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول .
ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المائة لارقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية .
وحذر التقرير من أن نقص الشفافية في ما يتعلق بايرادات النفط ربما يثير مشاعر ريبة بين الشمال والجنوب ويضر باتفاق السلام لعام 2005 والذي يعد أيضا باجراء انتخابات وطنية وهي مقررة في ابريل نيسان 2010 واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011 .
رويترز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
تعليق على عمود ذكى من صحفى محترف
----------------------------
الزميل اسماعيل ادم صحفى ذكى ومحترم يحترم مهنته ولا يتهافت على موائد السياسيين يتفرج الان على مجموعة من هؤلاء المترددين على الدعوات والمؤتمرات دون هدى الى ان يكتشفون فجاة خطا ما يفعلون..
فى مؤتمر القطاع الاعلامى لحزب المؤتمر الوطنى الاخير تمت دعوات مجموعة من الصحفيين من غير المنتمين لهذا الحزب فى الوقت الذى كان فيه تخصيص الاجتماع للاعضاء وهكذا يفترض ولكن بعض من هؤلاء لبوا الدعوة واعتبر الوطنى هذه الدعوة بمثابة قبول لعضويته فاستثمرها لصالحه وهو الذى يقبل النية والمرة والصالح والطالح ... الامر الذى ادخلهم فى حرج ...
انظر كيف عالج الزميل اسماعيل ادم هذا الامر ..والذى فيه تدليس وتلبيس ...وتزوير لارادة اخرين ايضا ...
اقرا بداية الفقرةومن ثم يمكنك متابعة بقية المقال فى الاعلى ...
قيل ان احد الصحافيين يعتزم اصدار بيان ينفي فيه صلته بحزب المؤتمر الوطني،وليقول للناس،عبر البيان،ان اسمه،الذي نشر ضمن اعضاء المؤتمر الثقافي الاعلامي للحزب،المدعوين لمؤتمر القطاع الاسبوع الماضي،ورد في مكان خطأ. فهو غير منتمي.وآخرون وردت اسماؤهم،في ذات الاعلان واسع الانتشار،يتداولون الواقعة،بشراهة وحيرة، في مجالسهم،ويسألون:كيف حدث ذلك؟ كيف وردت اسماؤهم بذلك الحرص،وبتلك العناية في قوائم الحزب،وهم،في الاصل، لا ينتمون الى اي حزب.لا لمؤتمر وطني ولا لغيره،كما انهم لم «يعتبوا» على دار الحزب،المشرف على شارع افريقيا،يوماً من الايام، ولا يعرفون عن المؤتمر الوطني،سوى انه حزب حاكم،له انصار وله خصوم في الساحة.ويسألون:كيف تنتمي الى حزب من الاحزاب،وانت المنتمي آخر من يعلم، بذلك الانتماء؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 18 سبتمبر 2009م، 29 رمضان 1430هـ
حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري
تأجيل اجتماع مدير الأمن ولجنة ميثاق الشرف الصحفي ... مجلس الوزراء: الرقابة القبلية استثناء
الخرطوم: مريم أبشر
أرجأت الجهات المختصة موعد اجتماع الفريق مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مع لجنة متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي حول الرقابة الصحفية، الذي كان محدداً له أمس إلى يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وأوضح بروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة، رئيس اللجنة في تصريحات أمس، ان تعديل موعد الاجتماع لن يؤثر على الاتجاه العام نحو رفع الرقابة. أوْضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ قانون الأمن الوطني الذي تداول حوله مجلس الوزراء في جلسته الماضية قدّمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل، وأضاف صالح رداً على ما أثارته الحركة الشعبية بأنّ القانون مزور، اكد ان عضوية الحركة الشعبية داخل الجلسة لم تبد ما يشير إلى أن القانون مزوّر.
وفي السياق أبْدى مجلس الوزراء ارتياحه لما أسفرت عنه الجهود المشتركة بين رؤساء تحرير الصحف والاتحاد العام للصحافيين ومجلس الصحافة، التي أفضت إلى توقيع ميثاق الشرف الصحفي، واعتبر كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، أن الميثاق يأتي مصدراً أساسياً للتوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية في الأداء الصحفي ومكملاً لاشتراطات تطوير النظام الصحفي.
وقال عبد اللطيف في خطاب لرؤساء تحرير الصحف أمس، إن إنفاذ مضامين الميثاق سيجعل من استمرار التواثق بين الجهات ذات الصلة كافّة أمراً ميسوراً ليحل الضبط المهني الراشد والرقابة الذاتية والمعايير الصحفية محل التدخلات الإدارية والإجراءات الاحترازية للرقابة القبلية، وأضاف أنّ الجميع يتفق على أنّ الرقابة القبلية استثناء في النظام الصحفي الذي جرى تأسيسه بروح رشيدة على قاعدة الحرية والمسؤولية.
وأشار عبد اللطيف إلى أنّ توقيع الميثاق جاء لتوفير معايير مهنية للمعالجة الصحفية للقضايا الإعلامية وفق منظور رشيد يسْهم من جهة في تطوير الصحافة وفي حسن المعالجة لقضايا الوطن من جهة أخرى، وقال إن الميثاق نجاح يستحق الإشادة به واشار الى ان تتويجاً لجهود مشتركة اتصلت وتنوعت وتضمّنت جملة مُبادرات للإرتقاء بالعلاقة بين الصحافة والحكومة إلى مرحلة الشراكة الوطنية وفق تكامل الأدوار خدمة لقضايا الوطن. وأضاف: على رأس هذه المبادرات منتدى العلاقة ما بين الصحافة والحكومة، الذي انعقد تحت رعاية كريمة من الرئيس عمر البشير، وقال: عن واقعنا الصحفي يمثل بالفخر والإعزاز الدور الذي ظل يلعبه رؤساء التحرير في ترسيخ ممارسة صحفية يحكمها الحس الوطني العالي والتقدير المتعاظم للمسؤولية وفق فهم مستنير، وأوضح أنّ هذا الواقع يعزز من القناعة بأن الحوار بين الأطراف ذات الصلة بالنظام الصحفي، سيفضي إلى إيجاد الحلول وتسوية المشاكل التي تواجه تطور الصحافة وصولاً الى مرتبة متقدمة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: الكيك)
|
جدل تزوير جديد
بعد قرابة العام من العمل المشترك بين شريكي نيفاشا «الوطني والشعبية» وتوافقهما حول قانون الأمن الوطنى الذي اجازه مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري، فاجأت الحركة الشعبية «كعادتها» الساحة بأن القانون المجاز ليس بالنسخة الاصيلة التي اتفق عليها الشريكان، وأن تزويراً قد لحق بنصوص أساسية فيها، دون أن توضح تلك المواد التي لحقها التزوير. وما اثارته الشعبية لم يكن الحادثة الأولى من نوعها التى تكشف إما جهل بمسارات التشريع التي تتدرج من مسودات المشاريع التي يعدها الخبراء وتخضع بعد ذلك لصياغة وفقاً لدستور بوزارة العدل قبل أن تقدم لمجلس الوزراء، ومن ثم البرلمان لإجازتها. والاحتمال الثاني أنها تكشف قلة الخبرة الإدارية والسياسية للحركة الشعبية في تتبع مسارات مثل هذه القضايا والملفات المتفق عليها الى نهاياتها عبر المؤسسات.
فلم يكد مجلس الوزراء يفرغ من إجازة قانون الأمن الوطنى بمشاركة وزراء الحركة الشعبية، حتى نفضت يدها عن المشروع، واعلنت رفضها له بصورته الحالية بعد ان اعتبرته ينتهك البنود المحورية في اتفاقية السلام والدستور، وأنه معادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد، واكدت أنها اعترضت على المشروع داخل مجلس الوزراء، واتهمت شريكها المؤتمر الوطني بتزوير المسودة وحذف نقاط الاتفاق والاختلاف المقرر عرضها على الوزراء لمناقشتها. ولكن ما يُثير الدهشة والاستغراب أن الحركة الشعبية وهي تتحدث عن تزوير للمسودة المتفق عليها، لم تتكرم حتى الآن لتشرح تلك المسودة المشتركة حتى يُعرف موضوع التزوير الذي طالها من قبل شريكها المؤتمر الوطني وأجهزته، الأمر الذي يضعف من مصداقية الحركة الشعبية في ما طرحته.
أن الحديث عن تزوير القوانين في هذه المرحلة من عرضها على مجلس الوزراء فيه جهل قانونى، لأن هناك مراحل يمر بها القانون الى أن يعتمد بواسطة البرلمان، فالسياسي القانوني ينبغي أن يكون مدركاً لما يجري في هذه القوانين، فهي مشاريع إعدادية للقوانين، بالتالي لا يوجد فيها تزوير إلا إذا كان هناك خطأ في الاعتماد، لأن اللجان الحزبية تقدم تصوراتها وأعمالها لترفع في النهاية لوزارة العدل، وأن أية صياغة للقانون تعتبر مشروعات قانون الى أن تعتمد من البرلمان، وأى عمل قبل ذلك يعتبر عملا إعدادياً، وبالتالى لا يمكن أن يتم الحديث فيه عن تزوير القوانين.
فالبرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة المعنية بإجازة القوانين، والجهة المنوط بها إعداد هذه القوانين هى وزارة العدل التى تقوم برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ومن ثم رفع مسودتها عبر لجنة الشؤون البرلمانية للمجلس الوطنى للتداول حولها، بالتالي فإن ما يجري لمسودات هذه القوانين ليس تزويراً، لأن التزوير لا بد أن يتوفر فيه الركن المادي والمعنوى للجريمة، وإنما هو تعديل على مشروعات القوانين يتم فيها إدخال ما يراه المشرعون. إن مشاريع القوانين يقوم بها فنيون ويقومون بتسليمها للمؤسسة المعنية، ليتم بعد ذلك تعديلها ما بين وزارة العدل ومجلس الوزراء قبل أن تودع منضدة البرلمان.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست