انكر مصطفى عثمان اسماعيل ما ورد فى تقارير ويكلكس من انه طلب مساعدة امريكا فى التطبيع بين السودان واسرائيل وخلق علاقات معها ..رد مصطفى جاء خلال حوار اجرته معه صحيفة الراى العام .بتاريخ 11/9/2011..الا ان عبد الوهاب الافندى وهو كاتب اخوانى معروف يتمتع برؤية مستقلة رد عليه بهذا المقال الرائع
بعد ويكيليكس وإدمان الفشل: أما آن أوان المساءلة في السودان؟ د. عبدالوهاب الأفندي 2011-09-12
ربما تكون تسريبات ويكيليكس الأخيرة عن عرض سوداني لإقامة علاقات مع إسرائيل في محاولة لكسب ود الولايات المتحدة ونيل رضاها هي القشة التي تقصم ظهر بعير الصبر على سياسات الحكومة السودانية الحالية، بعد أن ظلت تتأرجح طوال عهدها من فشل إلى فشل، مع توجيه اللوم دائماً إلى الغير. فكل كارثة تنسب إلى مؤامرات الامبريالية، أو إلى 'خيانة' المعارضة المتواطئة معها، دون تحمل أدنى مسؤولية عن الفشل في التصدي لهذه المؤامرات، حتى إذا قبلنا بحقيقتها. أما وقد ظهر أن النظام كان يلح في خطب ود الامبريالية، بل ويغازل الصهيونية التي يسبها علناً، فإن الأمر يتجاوز كل حد.
وبداية لا بد من التأكيد بأن أي دعوى بأن هذه التسريبات غير صحيحة، أو أن هذه مبادرة معزولة وفردية لا تمثل توجه النظام، لا تستند إلى حجة يعتد بها. فهذه وثائق داخلية تتعلق بالإدارة الأمريكية، ويمكن عليه أن نجزم بدقة محتوياتها، لأن الدبلوماسيين الغربيين عموماً مطالبين بالدقة في التقارير التي يرفعونها، وهم عرضة للمحاسبة إذا خالفوا ذلك. من جهة أخرى فإن هذه التسريبات لم تأت من الحكومة الأمريكية ولا برضاها. والكل يعرف إلى أي مدى ذهبت الإدارة في مقاومة نشر هذه الوثائق، وذلك لدرجة تهديد جوليان أسانج، صاحب ويكيليكس، بالمحاكمة. وقد تعرض الجندي الأمريكي المتهم بتسريب هذه الوثائق لمعاملة تقترب كثيراً من معاملة أسرى غوانتنامو.
من جهة أخرى، فإن هذا التسريب ينسجم مع توجهات الحكومة المعلنة والمعروفة. فالوزير السابق المتورط في هذه القضية، قد افتخر أكثر من مرة بتهافته على كسب ود الإدارة الأمريكية، إلى درجة أنه تحدى البروتوكول ليتوسل إلى الرئيس الأسبق بيل كلنتون ويسترحمه ليتعطف على حكومته بالتفاتة. نفس الوزير افتخر في تصريحات إعلامية بأن السودان أصبح عيون وآذان وكالة الاستخبارات الأمريكية في المنطقة. وقبل ذلك افتخر مدير المخابرات الأسبق بالتعاون الوثيق بين مخابرات البلدين، وليس بعد التعاون المخابراتي تقارب. وما خفي وعلم به أهل الشأن أعظم.
ما يؤسفنا في هذا المقام هو أننا كتبنا هنا مراراً ننتقد حكومة جنوب السودان وبعض قوى المعارضة لتهافتها وهرولتها باتجاه إسرائيل، رغم أن هذه الجهات لها مظالم قد تبرر استعانتها بالخارج، حتى وإن كان المستعان به ظالماً لغيره. وقد كان استنكارنا أكبر للأنظمة القمعية، عربية كانت أوافريقية، التي مالأت إسرائيل على ظلمها، وذلك بهدف أن تمالئها إسرائيل على ظلمها في المقابل.
فإذا كنا لا نرى عذراً لمن يستعين بالظالم وهو مظلوم، فإن من يستعين بظالم وهو منه أظلم أجدر بألا يعذر. هذا مع التذكير بأن من ظن من الظالمين أن الاستجارة بالمجرمين تنجيهم من قدر الله كان واهماً، كما يشهد بذلك مصير أنظمة مثل نظام موبوتو في زائير ومنغستو في اثيوبيا، وما نظاما حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس منا ببعيدين. ولعل آية الآيات في ذلك مصير الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، الذي لم يتمكن من إكمال مهمة نقل يهود الفلاشا عبر أراضيه إلى إسرائيل بعد أن ندب نفسه لها، فانهار النظام قبل أن يوفي بتعهداته لبني صهيون. ولعل المفارقة الأكبر هي أن النظام تهاوى ورئيسه ضيف على صديقه رونالد ريغان في البيت الأبيض، فلم يعصمه ذلك من أمر الله، فباء بإثم التواطؤ في الإجرام دون أن يجني الفائدة المرجوة، بما في ذلك حفنة الدولارات التي لم يتمكن من تسلمها بعد أن نكث أصدقاؤه الإسرائيليون بما وعدوا.
نحن هنا إذن أمام خلل عميق في الرؤية، يتجاوز الانحراف الجزئي والانزلاق في الشبهات، وحتى التناقض البين بين الأقوال والأفعال، خاصة حين يتم النظر إليها في الإطار الأوسع. فحين يضطر نظام يرفع راية التوجه الإسلامي، ويفخر بمقارعة الاستعمار والاستكبار، ويجيش الناس للجهاد، إلى توسل رضا أمريكا ويعرض الخضوع للإملاءات الإسرائيلية لينقذ نفسه من الانهيار، فنحن أمام أزمة سياسية كبرى، وأزمة أخلاقية أعمق. وهذا منزلق مرت به كل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، بدءاً من الجمهورية المصرية التي رفعت رايات النضال ضد الاستعمار الجديد في كل أنحاء العالم، ثم انتهى بها الأمر إمارة ملحقة بإسرائيل، وانتهاءً بالنظام السوري الذي ادعى قيادة الممانعة، وانتهى به الأمر وهو يساوم إسرائيل علناً على بقائه. وبين هذا وذاك شهدنا تعاون إيران السري مع إسرائيل أيام فضيحة الكونترا، وتنافس العراق معها على كسب ود الصهاينة بدعوى التصدي للخطر الإيراني، وفضائح ليبيا القذافي المعروفة، بما في ذلك دفع الجزية عن لوكربي وتسليم السلاح.
من هذه التجارب تبدو بوضوح معالم المعادلة التي تحكم هذا المنزلق، بدءاً من ظهور نظام أو حركة ترفع راية مقارعة الهيمنة الأجنبية، وتقود ثورة على أوضاع الداخل، متهمة القيادات السابقة بممالأة الاستعمار والتفريط في السيادة. في السابق أمكن لهذه الأنظمة أن تشن الحرب على جبهتين: حرب على القوى السياسية الفاعلة في الداخل وحرب أخرى على قوى الهيمنة بسبب اعتمادها على طرف ثالث، وهو المعسكر الشرقي، مما كان يعني الاستجارة من رمضاء استعمار بنار آخر. ولكن حتى هذا الخيار لم يعد متاحاً بعد انهيارالاتحاد السوفيتي، فلم يعد هناك مناص للأنظمة التي اختارت الاستمرار في شن الحرب على شعوبها (وعلى جيرانها أيضاً، مثل العراق وسوريا) من الامتثال للهيمنة الغربية، ففعلت بحماس متفاوت.
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العرب قد ساهموا بنصيب لا بأس به في انهيار الاتحاد السوفيتي، بعد أن أصبحت الأنظمة 'الصديقة' الفاشلة عبئاً عليه، ولأن خرقها ضاعف من عيوب الأسلحة والمعدات السوفيتية وتخلفه التقني. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن عدة أنظمة عربية، وعلى رأسها مصر والصومال والسودان، انقلبت على الاتحاد السوفيتي وانحازت إلى المعسكر الغربي، مما وجه ضربات سياسية ومعنوية كبرى للمعسكر الشرقي في نفس الفترة التي كان يحتفل فيها بانتصاراته في الهند الصينية وافريقيا. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن الأنظمة العربية ساهمت مساهمة مباشرة في حرب أفغانستان التي وجهت ما يقرب من الضربة القاصمة لحليفها الأسبق، وسهل انفراد أمريكا بالعالم كقطب أوحد.
ولكن هذا مبحث آخر. ما يهمنا هنا هو أن رفع الأنظمة لشعارات استقلال القرار في وقت تشن فيه الحرب على شعوبها لا محل له من الإعراب. ولعل أكثر الحالات مدعاة للسخرية هو ما نسمعه هذه الأيام من ترهات أنصار النظام السوري حين يعترضون على مبادرات تركيا أو الجامعة العربية لإنقاذ النظام بحجة أنها تدخل في الشأن السوري الداخلي، مرددين أن الشعب السوري وحده له الحق في تغيير نظامه. هذا في الوقت الذي أعلن فيه الشعب السوري، عن بكرة أبيه، وفي وضوح لا يقبل التأويل، أنه لا يريد نظام الأسد، ولايريد حتى التفاوض معه على ذهابه. ومع ذلك يحتج النظام السوري الساقط على نصائح الخارج بإعادة رفع شعارات مقاومة التدخل الأجنبي باسم إرادة الشعب الذي يعرف النظام قبل غيره أنه لا يريده.
مشكلة النظام السوداني أعمق لأنه حج والناس راجعة، حين أقام نظاماً دكتاتوياً معادياً للغرب في عام سقوط جدار نظام برلين، بينما تعود جذور الأنظمة الأخرى إلى الخمسينات والستينات حين لم تكن الانظمة الدكتاتورية نشازاً. وهو أيضاً رفع شعارات الأسلمة والعروبة في بلد كان يشهد سلفاً ثورة ضد ما كان البعض يرى أنه فرض للهوية العربية، وفي بلد فقير كان يعتمد بقوة على المعونات الأجنبية، خاصة من الغرب. وبالتالي كانت خياراته ولا تزال أضيق من ضيقة.
وكان المأمول أن يقوم النظام بمراجعة سياساته بعد التجارب المريرة، خاصة في ظل الفرصة التي أتاحتها اتفاقية السلام الشامل التي حازت برضا كل القوى السياسية في السودان إضافة إلى دعم العالم أجمع، ومنحت النظام شرعية مكتسبة وفرصة البداية من جديد. ولكن ما حدث هو أن تلك الفرصة ضاعت ومعها وحدة البلاد، وأصبحت البلاد على حافة الهاوية مع عودة الحرب ومعها شبح العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي، ووصل النظام إلى درجة من اليأس أصبح يستجدي فيها بقاءه من إسرائيل. كل الدلائل تشير إلى أن مرحلة المراجعة قد فاتت الآن، ولم يعد بد من المحاسبة. ونحن لا نعني هنا محاسبة وزير الخارجية السابق لما ورد على لسانه من كبائر، فالرجل ما كان لينطق بما نطق به من هجر لو لم يكن يستند إلى سند مكين. فالمطلوب محاسبة النظام بكامله ومراجعة المنهج المختل الذي ظل يقود خطاه. لقد كان الخلاف بيننا وبين أهل النظام منذ أول لحظة وحتى الآن هو حول منهجه الذي ظل يستند إلى إمكانية انفراد قلة من الناس بالأمر من دون غالبية الشعب، بل حتى من دون الحركة التي تقلدوا الأمر باسمها. وكنا ولا نزال نرى أنه لا يمكن أن تقوم نهضة أو يحدث استقرار بدون إشراك الشعب بكافة قواه السياسية والاجتماعية في العملية السياسية. وبالمقابل ظل النظام يفوت الفرصة بعد الفرصة من أجل التقدم في هذا الاتجاه، بل ظل ينتكس باستمرار في اتجاه تضييق حلقة أهل القرار، حتى في داخل الحزب الحاكم.
من هنا فإن معالجة الانحرافات الآخذ بعضها برقاب بعض، وما نراه من إدمان للفشل، لا يتأتى إلا بمعالجة جذرية لأسباب الفشل. فلن يكفي الصياح حول التآمر الأجنبي وغير ذلك دون التساؤل عما إذا كانت الحكومة الحالية مؤهلة للدفاع عن الوطن والتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهه. فادعاء النظام بأنه يدافع عن الإسلام أو حتى عن الأغلبية في شمال السودان يقدح فيه حقيقة أن قادته يدافعون عن مواقعهم ومكاسبهم في الأساس، وبالتالي يخاطرون بتحويل القضايا الوطنية الكبرى إلى أدوات في صراعاتهم الشخصية على حساب الوطن والدين. وبالتالي فإن بقاء النظام بتركيبته وسياساته الحالية يبقى أكبر تهديد لوحدة الوطن وسلامته واستقراره وهويته. وما لم يقع التحول الجذري المطلوب عاجلاً، طوعاً أو كرهاً، فإن العواقب ستكون وخيمة على النظام وقادته مثلما ستكون على الوطن ككل.
حاول مصطفى عثمان اسماعيل فى حواره مع الراى العام التشكيك فى المستندات التى تقدمها ويكلكس ومن ثم انكر اية لقاءات له مع الجانب الامريكى فى هذا الشان .. وقال انه لم يصافح اسرائيلى مع ان امر المصافحة او عدمها لايعنى او ينفى اساس المعلومة الموثقة اتركك مع حوار مصطفى للراى العام
مستشار رئيس الجمهورية.. حقيقة تسريبات (ويكيليكس) عن التطبيع مع إسرائيل د. مصطفى عثمان إسماعيل: لم اصافح اسرائيلياً ولو بـ (الغلط)
حاوره: فتح الرحمن شبارقة
المفارقة التي رفعت حاجب الدهشة إلى أقصاه في تسريبات ويكليكس هذه المرة، هى وضعها للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية الذي يقف في أبعد نقطة من العلاقة مع إسرائيل، وضعه في مكان قريب جداً منها. فعلى ذمة إلبرتو فيرنانديز القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم السابق، أن د. مصطفى عبر عن رغبة الحكومة السودانية في إقامة علاقات مع إسرائيل!!.
لكن، لماذا هذا التسريب بشأن د. مصطفى بالذات؟، ومامدى صحة ما سُرِب عنه، لماذا لم يسارع بإصدر بيان ينفي فيه ما أوردته ويكيلكس بشأنه؟.. وهل للدكتور أية رؤية خاصة وسط الإسلاميين فيما يتصل بالعلاقة مع إسرائيل؟ وكيف يتعامل د. مصطفى مع المسؤولين الإسرائيليين فى حال إستظلوا تحت سقف واحد؟.. هذا، إلى جانب أسئلة أخرى لا يصلح بالطبع غير د. مصطفى عثمان إسماعيل نفسه للإجابة عليها، وقد كان. حيث بدا مصطفى واثقاً، وساخراً في الآن ذاته وهو يضع بمحاذاة كل الأسئلة التي طرحتها عليه عبر الهاتف، ما تتطلب من إجابات وافية حسبما يتضح من هذا الحوار:
* كيف تعاملت مع تسريبات ويكيلكس التي أشارت إلى قول نُسب لك عبرت فيه عن رغبة الحكومة في إقامة علاقات مع إسرائيل حسب برقية للقائم بالأعمال الأمريكى الأسبق إلبرتو فيرنانديز؟
- تعاملت معها ببرود شديد جداً. أولاً، أنا لا أتذكر أصلاً إنى ألتقيت القائم بالأعمال الأمريكي وغير متأكد إن فيرنانديز كان موجودا في 2008 أو ذهب، فأنا لا أذكر أني إلتقيت فيرنانديز وناقشت معه قضايا حول هذا الموضوع. لكن الشىء المؤكد الذي أود قوله إن الموقف من هذه القضايا ليس موقف أشخاص أو أفراد وإنما موقف مؤسسي، وموقف الدولة في هذه القضية معروف جداً وهو (مافي تطبيع مع إسرائيل ومافي أية إتصالات مع إسرائيل)، وأنت تخيل إذا الدولة موقفها انه لا تطبيع مع إسرائيل، فهل أستطيع أن أتخذ موقفا شخصىا مع الأمريكان وأعمل تطبيعا مع إسرائيل؟
صمت برهة ثم واصل: أنا أذكر عندما كنت وزيرا للخارجية، كان هناك إجتماع مقرر بين وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية أمريكا وقتها مادلين أولبرايت، ووزير خارجية إسرائيل، فأنا رفضت أحضر ذلك الإجتماع، فجاءني وزير خارجية لدول خليجية مهمة جداً وأصّر على بشدة أن أحضر الإجتماع، وعندما أصررت على عدم الحضور سألني سؤالا.. فقال لي هل مازال موقفكم من إسرائيل هو ذات الموقف في العام 1967م، موقف اللاءات الثلاث؟ فقلت له: نعم هو ذات الموقف..
= مقاطعة= *لكن في الواقع إن موقف الخرطوم ذاك قد تغيّر وأصبح منذ العام 2002م متماهياً مع مبادرة الملك عبد الله في قمة بيروت التي تقوم على الإعتراف بإسرائيل مقابل إنسحابها من حدود1967م؟
- صحيح هذا الموقف جاء إنسجاماً مع الموقف العربي، وصحيح أن القمة التي كانت في بيروت وترأسها الأخ نائب الرئيس الأستاذ على عثمان محمد طه وافقت على المبادرة العربية. لكن السؤال هل المبادرة العربية وجدت طريقها للتنفيذ؟ فالمبادرة العربية لم تجد طريقها للتنفيذ وإسرائيل هى التي كانت حجر عثرة أمام التنفيذ وبالتالي لم يحدث تغيير في الموقف السوداني..
* إن وجدت المبادرة العربية طريقها للتنفيذ، أما كانت خرطوم اللاءات ستعترف بإسرائيل؟
- لو طُبقت المبادرة العربية، ووصلنا لإتفاق سلام، وإسرائيل أعادت الأرض الفلسطينية، كان يمكن أن نقول في إطار المبادرة العربية، إن المسألة والقضية تصبح مسألة سيادة بين أية دولة وإسرائيل، يعنى ماعادت القضية الفلسطينية هى الأساس التي تمنعنا من التعامل مع إسرائيل. لكن هل المبادرة طبقت حتى نستطيع أن نقول إن العقبة الأساسية أُزيلت؟، ولا القرار السياسي أُتخذ للتعامل مع إسرائيل، وبالتالي فإن الموقف السوداني ظل كما هو ولم يتغير.
وأنا لم أُكمل لك قصة وزير الخارجية الخليجي الذي كان يحثني على حضور ذلك الإجتماع لأنه من مصلحة السودان، فقد شكرته وقلت له والله يا أخي هذه المسألة ليست قرارا أستطيع أنا أتخاذه، فموقفنا منذ 67 لم يتغيّر. فقال لي إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تتصل بالخرطوم وتستأذنها في حضور الإجتماع؟ فقلت له بصراحة: حتى لو إتصلت بالخرطوم والخرطوم وافقت وقالت لى أحضر الإجتماع فأنا نفسياً غير مهيأ لحضوره، لأنه ستكون هذه أول مرة في حياتي يجمعني سقف واحد مع مسؤول إسرائيلي، وأنا لم يحدث بالغلط أن سلمت على إسرائيلى.
*د. مصطفى بصورة شخصية هل لديك أية رؤية خاصة وسط الإسلاميين فيما يتصل بالعلاقات مع إسرائيل غير الموقف الذي عبرت عنه؟
- أصلاً نحن موضوع إسرائيل هذا مربوط بالنسبة لنا بالقضية الفلسطينية.. فأنا عندما أصبحت وزير خارجية أخرجت ورقة كانت عن توجهات السياسة الخارجية السودانية. وفي تلك الورقة قلنا إن علاقاتنا قائمة على المبادئ والمصالح. ولكن إذا تضاربت المصالح مع المبادئ، فنحن نقدم المبادئ على المصالح، صحيح نحن أذا أقمنا علاقات مع إسرائيل قد نستفيد من أوضاع إقتصادية وقد نقلل من المؤامرات ولكن القضية الفلسطينية قضية مبدأ، وهذا أوضحته في ورقة الموجهات التي أخرجناها.. وأنا ألفت كتابا بعد ضرب مصنع الشفاء للأدوية عنوانه (العلاقات الدولية.. قوة القانون أم قانون القوة؟)، ففي موقف مثل القضية الفلسطينية، هل أنت تنحاز مع الحق، أم تنحاز مع القوة؟.. فالقضية الفلسطينية كما قلت لك قضية مبدأ.
* أنت تكثر من وصف الموقف من القضية الفلسطينية بالمبدئي، لكن ماذا تقصد بأن الموقف من إسرائيل هو موقف مبدأ؟
- قضية مبدأ يعنى أن هنالك قضية جور وظلم واقع على الفلسطينيين، فإذا عولج هذا الظلم تصبح المسألة مسألة مصالح مثلها مثل أية علاقات مع دولة أخرى، وإذا شعرنا أن هناك مصلحة إقتصادية وسياسية وأمنية تصبح هذه مسألة مباشرة. لكن حتى الآن القضية قضية مبدأ وهناك ظلم وإحتلال لأراضي أخواننا الفلسطينيين ونحن يجب أن نقف مع هذا المبدأ.
* من الملاحظ ان علاقات السودان والنخب فيه وحكوماته المختلفة مع إسرائيل، من أكثر العلاقات التي ظاهرها ليس كباطنها . فهناك لقاءات تمت منذ العام 1954، وهناك الفلاشا، والمبادرة العربية ربما؟
- قد يكون.. وقد مرّ في التاريخ على أيام الأحزاب تمت لقاءات بين إسرائيليين وبين بعض قيادات الأحزاب، وأنا في بالي ماتم من لقاءات بين إسرائيليين وبين قيادات الأحزاب منذ 1954، وكذلك في أيام نميري ماورد أيضاً عن لقاءات تمت، وربما مؤخراً بعض قيادات الأحزاب إلتقت قيادات إسرائيلية وصافحتها بطريقة ربما كانت تقصد أو لا تقصد..
* وماذا عن قيادات الإنقاذ؟
- الشاهد في قيادات الإنقاذ، وأنا على الأقل ما أستطيع أن أؤكده حسب معلوماتي، أنه لم يحدث لقاء بين أى مسؤول إسرائيلي وشخصية من قيادات الإنقاذ.*
وماذا عنك أنت تحديداً؟
- بالنسبة لى لم يحدث أبداً, ما حصل أصلاً جمعني سقف واحد مع أى إسرائيلي.
* ألا ترى أن هذا حديث غريب نوعاً ما، خاصة وأنك كثير التسفار خارجياً؟
- أصلاً لم يحدث، ورغم سفرياتي الكثيرة حتى في نيويورك، لحسن الحظ لم أر مسؤولا إسرائيلىا بعيني وتمعنت فيه إلا في التلفزيون.
* دعنا نفترض أنك وجدت نفسك فجأة في مواجهة إسرائيلى ماذا سيكون شعورك وقتها؟
- سيكون لدى إحساس من هول المفاجأة لأن الشعور لدى إن الإسرائيليين مختلفين عن البشر الذين نلتقيهم فهم محتلون وقتلة ومستهدفون الإسلام والمسلمين وهم وراء كل مصائب السودان، فإذا إلتقيت واحداً منهم، سألتقيه بهذا الشعور المترسب فيّ.
* على المستوى الشخصي، ألم يزعجك تسريب ويكليكس؟
- أبداً والله لم يزعجني أصلاً. وأعتبرت الموضوع مثل أية إفتراءات تجئ والسلام عليكم.
* عدم إنزعاجك هل مبعثه عدم صحة ما نسب لك، أم رأى مسبق فيما تنشره ويكليكس؟
- الدبلوماسيون الأمريكيون أنفسهم ? إذا ثبت نقل هذا الدبلوماسي- قد يكون عندهم هدف من وراء حكاية النقل هذه. الشىء الثاني ويكيلكس هذه ليست أول مرة تفترى، فقد إفترت على الرئيس البشير نفسه وقالت ان لديه تسعة مليارات دولار، لذلك لم أكترث لها لأن مثل هذه الأكاذيب أُطلقت حتى حول الرئيس البشير نفسه.
* إذا كان الأمر محض أكاذيب وإفتراء فلماذا لم تسارع بنفى ما سُرِب عنك عبر إصدار بيان مثلاً؟
- (والله أنا الزول البسألني بنفي ليهو، وأنت حسه لو ماسألتني ما كنت رديت عليك).
=يضحك=
*لماذا د. مصطفى تحديداً برأيك؟
- والله لا أدري..
* كيف كنت تتعامل مع وثائق وتسريبات ويكيليكس عندما كانت تسريباتها غير متعلقة بك؟
- لا أقرأها أصلاً.
* تعاملك مع الأمريكان هل يتم بحذر؟
- عندما كنت وزير خارجية كنت أتعامل معهم. لكن أقول لك بصراحة، فأنا لم يحدث أن إلتقيت بالجنرال الأمريكي سكوت غريشن رغم أنه أمضى معنا نحو سنتين أو ثلاث سنوات، والقائم بالأعمال الأمريكى الذي ودع ومضى لم ألتق به، والقائمة بالأعمال الأمريكية الجديدة لم ألتق بها، ولم ألتق كذلك بالمبعوث الأمريكي ليمان حتى الآن.
* ألديك محاضر للقاءاتك مع الأمريكان؟
- نعم عندما نلتقى تكون هناك محاضر، ويكون هناك شخص من الخارجية حاضر ويقوم بتسجيل المحضر ثم يحضر لي نسخة ويرسل صورا منه للمكاتب المختلفة المعنية بالعلاقات السودانية الأمريكية. * د. مصطفى من أكثر وزراء الخارجية والمسؤولين قرباً من المسؤولين المصريين، ومعلوم أن المسؤولين المصريين لا يتحرجون من مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل..
لن أكمل السؤال لأنك عرفته فيما يبدو؟
- المصريون طبعاً كانوا عارفين موقفنا الواضح جداً.. ولذلك سؤالك في محله، فنحن أصلاً اذا كنا نرغب في إصلاح علاقاتنا مع إسرائيل، (كان ممكن نبيعها للمصريين مش كده)؟
ضحك ثم قال:
نحن حتى مثل التطور الذي ذكرته بمواقفتنا على المبادرة العربية، لم يحدث إلا بعد أخذ ورد وتحرك ونقاش طويل جداً هل ننعزل من الموقف العربي أم لا؟ وفي النهاية لما وجدنا سوريا والدول العربية وافقت على هذا الموقف، وافقنا عليه. وأنا أريد الناس يفرقون بين العلاقات مع أمريكا والعلاقات مع إسرائيل. فإسرائيل بالنسبة لنا دولة محتلة أرض، وعملت ما عملت في الشعب الفلسطيني، وهناك موقف عربي موحد تجاه أسرائيل. وأمريكا صحيح أنها منحازة ضدنا لكن سياستنا هى التعامل معها.
*رغم توضيحك ونفى ما نسب إليك، لكن يبدو أنك ربما قلت شيئاً قريباً من ذلك تلقفته ويكيليكس؟
- إذا هذا الشخص (قال إنو سألني ليه نحن ما عايزين نطبع علاقاتنا مع إسرائيل، وقال أنا قلت ليهو عليك الله سيب علاقتنا مع إسرائيل وخلينا نعالج علاقاتنا مع أمريكا وبعدين نجى نتكلم عن علاقتنا مع إسرائيل)، فإذا جاء الكلام بهذه الطريقة، ما كنت سأنفيه. وكنت سأقول وارد جداً في النقاش أكون أنا قلت له لا تناقشني في علاقتى مع إسرائيل، لكن ناقشني في علاقتى مع أمريكا بعدين نأتي لعلاقتنا مع إسرائيل ومثل هذا الكلام لا أستبعده. لكن أن أقول له نحن سنطبع علاقتنا مع إسرائيل فهذا يحتاج لقرار على أعلى مستوى ولابد أن يوافق عليه رئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة.
* تحسين العلاقات مع أمريكا هل بالضرورة أن يمر عبر بوابة إسرائيل؟
- إسرائيل مؤثرة في العلاقات مع أمريكا، لكن مشكلة السودان أن هناك لوبيا صهيونيا أمريكيا هو الذي يعقد العلاقات بيننا وأمريكا.
* هناك حديث عن أن مصر ما قبل الثورة نصحتكم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أولاً إن أردتم تطبيع علاقاتكم مع أمريكا؟
- أنا بالنسبة لى لا علم لى بهذا. فأصلاً المصريون كانوا مقتنعين بموقفنا من إسرائيل لذلك ماكانوا يناقشوننا فيه، أو ربما كانوا يفتكرون أن العلاقات مع إسرائيل يحتكرونها ويسمسرون فيها ويستفيدون منها هم، فإذا العلاقات تطبعت بين أسرائيل والدول العربية، فإن الدور الذي كانت تلعبه مصر السابقة سينتهى. وربما مصر لم تكن حريصة على أن نطبع مع إسرائيل حتى تظل هى ممسكة بهذا الملف.
* آخيراً د. مصطفى خلال عملك السياسي والدبلوماسي الطويل.. ألم تضطر في لحظة ما، لفعل أو قول شىء شعرت فيما بعد بالندم عليه، أو ربما الخجل منه؟
- أسوأ شىء في الدبلوماسية الجمود، والدبلوماسي الناجح هو المبادر، وأنت عندما تبادر قد تخطىء وقد تصيب، ولكن الثقة المتافرة من القيادة هى التي تجعلك تبادر، وأنا أذكر في القصة التي حدثت بيني ووزير الخارجية الخليجي الذي دعاني لحضور إجتماع فيه وزير خارجية إسرائيل، وبعد أن رجعت كنت أتكلم مع الأخ الرئيس وقلت له أنا ما عارف لو إتوكلت على الله وحضرت ذلك الإجتماع كنت حترفدني ولا تعمل شنو؟ فرد على بقوله: (لا ما كنت ح أرفدك، لكن كنت ح ألومك).
* ذلك الموقف، كان من المواقف الصائبة فيما يبدو ولكن سؤالى عن مواقف ندمت على إتخاذها أو شعرت بالخجل منها فيما بعد؟
- هنالك مواقف كثيرة إتخذتها رغم أنها قد لا تكون وافقت القيادة هنا، وأفتكر حتى الآن ان رأيى كان صائبا فيها. ومواقف ثانية نصحت بها القيادة، وتمنيت أنى لم أنصح بها. وقطعاً هناك أمثلة عديدة للمواقف الصائبة..
= مقاطعة= * ماذا عن المواقف غير الصائبة؟
- أنا كنت وزير خارجية حوالى عشر سنوات، وقطعاً إذا جئت وراجعت نفسي سأجد أن هناك مواقف تنحصر في: مواقف الواحد إتخذها وتمنى أن لا يتخذها. ومواقف إتخذها والقيادة لم تقبل بها ومازال كان يتمنى ان القيادة تقبل بها. ومواقف أخرى إتخذها والقيادة قبلت بها، ومرتاح جداً ان هذه المواقف عملت تغييرا كبيرا جداً في مسار علاقاتنا.
ررغم ان بعض الصحف الرياضية وصلت الى مرحلة من السوء ما يغضب الكثير من الناس فى السودان الا ان الاسوا دائما كما تعودنا ياتى من الجهات التى يقع عليها امر المتابعة فى اتخاذ القرار السليم ..الزميل فيصل محمد صالح وبرؤيته الصحيحة ومهنيته والاحترافية العالية عالج هذا الامر فى هذا المقال
في قناني قديمة September 12, 2011
فيصل محمد صالح
جرى المثل بالقول “خمر قديمة في أواني جديدة” عند تقديم أي فعل أو فكرة أو عمل قديم مكرر في ثياب جديدة للإيحاء بأنه شيء جديد، ومغزى المثل أن الحيلة لم تنطلِ على المشاهد، أو المراقب، وأنه اكتشف القِدم والتكرار في الحيلة الجديدة. لكن مجلس الصحافة والمطبوعات الموقر لم يكلف نفسه بحياكة ثياب جديدة لقراره القديم بإيقاف عدد من الصحف الرياضية، بل جاء به بنفس ثيابه القديمة الرثة، وهو يعرف أن مثل هذه القرارات أسلوب قديم ومستهلك ومجرب عشرات المرات، وهو لم يحقق هدفا ولم ينجز شيئا من قبل، ولن يحقق أو ينجز شيئا الآن.
ولو تم تنفيذ القرار لسرى لأيام أو أسابيع، ثم عادت الصحف للصدور بقرار ما، من جهة ما، وعادت حليمة لعادتها القديمة، التي لم أكن أعرف ما هي بالتحديد، حتى أخبرني الأخ قوقل بأن المقصود بها حليمة زوجة حاتم الطائي التي عادت لبخلها بعد أن استخدم زوجها معها الحيلة ليدفعها لساحة الكرم.
لدى مجلس الصحافة والمطبوعات لجنة للرصد، مهمتها متابعة ما ينشر في الصحافة، ورفع توصية للمجلس باتخاذ اجراءات بشأنه، وهناك لجنة للشكاوى لكل المتضررين من ما ينشر بالصحف، وقد مثلنا أمام هذه اللجنة أكثر من مرة، وتلقت الصحف عقوبات على بعض ما نشر فيه، طبقا لما قالته لجنة الرصد، وليس نتيجة شكوى، فلم انتظر مجلس الصحافة ولجانه الكثيرة حتى استفحل أمر الصحافة الرياضية ليعاقبها بعقوبة الإعدام الجماعي؟
لست شخصيا من المتابعين للصحافة الرياضية، وإن كانت تقع في يدي بين حين وآخر، ولا يعجبني كثيرا مما يكتب فيها، بل ولا يعجبني توجهها العام، وإن كانت مسألة عدم الإعجاب مسألة شخصية لا تستوجب العقوبات، إلا أنه ومن ناحية أخرى، صحفية ومهنية، فإن الصحافة الرياضية تعاني من مشاكل كثيرة، وقد وقعت في صورة صحف “التابلويد” الشعبية الثرثارة والنمامة ولم تستطع الخروج من هذا الأسر. وهي تتقاسم المشاكل العامة مع بقية الصحف بكل أنواعها، ثم تتميز بمشاكلها الخاصة التي تنتج عن خلل منهجي وبنيوي يصاحبها من المهد للحد، وهو خلل لا يعالجه الإيقاف.
هي في الأول صحافة كرة قدم فقط، لا تهتم ولا تعنى ببقية الرياضات، ثم هي صحافة هلال مريخ، وتجامل بقية الفرق الرياضية في مساحات محدودة وزوايا مهملة، والأبأس من كل ذك أنها صحافة أشخاص، فهي إما تؤيد أو تعارض أشخاصا بعينهم في مجالس إدارات الأندية والمجال الرياضي، أو تجعل من نفسها ساحة لتصفية الحسابات على كل المستويات، وبلغة يخجل منها الإنسان السوي أحيانا.
علاج مشاكل الصحافة الرياضية ليس وصفة جاهزة عند أي شخص، لكنها مسألة تستدعي نوعا من التنادي القومي وتجميع كل الجهود، ثم تتجه لمعالجات على مستويات الترخيص والإصدار، والتدريب والتأهيل، والرصد والمتابعة، وإشراك الكيانات الرياضية الأهلية في كل هذه الخطوات، ثم يمكن أن تأتي العقوبات كآخر الخيارات.
09-13-2011, 08:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وعودة الى مصطفى عثمان وقصته مع ويكليكس وبحثه عن التطبيع مع اسرائيل علق زميلنا الطاهر ساتى على ما ورد فى اقادات مصطفى للراى العام وبدوره قدم له تساؤلات من صحفى نجيض وذكى ومتابع يعرف اللغة البهلوانية التى يتدثر بها بعض السياسيين من اهل الانقاذ عندما يحاصرون بالحقيقة ...و لا يجدون غير سياسة ابو العفين التى ذكرها الصادق المهدى ..
** وثائق وكيليكس الأخيرة، والتي تخص الشأن السوداني، تذكرني بمجالس الناس في بلادي في أوقات فراغهم، حيث الأمكنة والأزمنة المناسبة للإندياح بلا قيود..نعم، الناس في بلدي ينداحون - وبيأخدوا راحتهم على الآخر- في بيوت العزاء وصالات الأفراح وسوح الأندية وقعدات العرقي والقهوة، ويخرجون كل ما في عقولهم وقلوبهم بمنتهى الأريحية، وكأن (يا دنيا ما فيك غيري )..أحاديثهم في تلك المجالس هي خفايا وأسرار، وتسمى - بلغة الراندوك - بالشمارات.. وهي أحاديث تمزج الحقيقة بالخيال، بحيث يستعصى على سامعها تكذيبها أو تصديقها.. ومع ذلك، يأخذ بها ثم يوزعها على الآخرين بعد مقدمة شهية من شاكلة ( عندي ليك شمار حار)، ليسيطر على إنتباهتهم وليكسب حديثها المصداقية.. !!
** بعض ساسة بلادي ينداحون امام ألامريكان، حسب إفادة وكيليكس، كما تنداح العامة في مجالس الانس..ولكن إندياح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار رئيس المجهورية، أمام القائم بالأعمال الأمريكي السابق البيرتو فرنانديز، كان مثيرا للغاية..مجرد التفكير في التطبيع مع إسرائيل كان بمثابة (خط أحمر) عند الإسلاميين وبعض العرب، ناهيك عن إبداء الرغبة في التطبيع، أو كما نسبه وكيليس لمصطفى حسب تقرير القائم بالاعمال الأمريكي ..ولو لم يكن يتكئ هذا الموقع على التقارير الصادرة عن السفارات والمؤسسات الأمريكية، لما إكتسبت تسريباته كل هذه الأهمية والمصداقية..فالامريكان، كما كل الغرب، يتسمون بشفافية ( بلاحدود) في معاملات وعلاقاتهم ومقابلاتهم، ويتقنون ثوثيق حركة وسكون من يعمل معهم أو يتحدث معهم بمهنية عالية، وبين والآخر - كل 30 سنة تقريبا - يبعثرون حقائق ووثائق كل تلك المعاملات والعلاقات والمقابلات في الهواء الطلق بلا خوف أو حياء.. وكثيرون هم الذين إحترقوا في أوطانهم بفضل تلك الشفافية الأمريكية التي تقول بمنتهى الوضوح ( هؤلاء كانوا أفضل عملائنا )..!!
** ربما هناك ما يستدعي بعثرة بعض الوثائق والحقائق، بكل ما فيها من شخوص وشمارات(أول بأول )، بدلا عن إنتظار (30 عاما)، لخدمة أجندة محددة..ولذلك، إخترعت عبقريتهم هذا الموقع المسمى بوكيليكس، ربما ..المهم، مصطفى يبدي لفرناديز رغبة الحكومة السودانية في تطبيع علاقتها مع إسرائيل، ويطلب من أمريكا مساعدتها في تسهيل ذلك، أوهكذا يقول الموقع على لسان تقرير فرنادير..مصطفى ينفي للأخبار برد مكتوب يقول فيه بالنص ( ما ذكر على لساني في موقع ويكيليس الأفاك مجرد إفتراء صريح على شخصه وحكومة السودان المجاهدة .. وتعودنا على مثل هذه الإتهامات الشائهة، وسبق لهذا الموقع أن اتهم رئيس الجمهورية بامتلاكه رصيدا ماليا يقدر ب(9مليار دولارا ) في أحد البنوك البريطانية..اننا ماضون في عملنا من أجل رفعة السودان وحماية ارضه ورفاهية شعبه .. وموقف السودان الرسمي والشعبي من العدو الاسرائيلي معروف سلفا، وهو موقف يرفض التعاون مع الكيان الصهيوني جملة وتفصيلا )..هكذا رد مصطفى على تسريب ويكليكس ..!!
** التوتر يتجلى في ثنايا رد مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك الإضطراب والهتافية الزائفة، ثم الإحتماء برئيس الجمهورية غير مخفي في ثنايا الرد.. وكيليكس لم يتهم رئيس الجمهورية، بل نشر بعض تكهنات أوكامبوا، اي حتى أوكامبو ذاته لايملك الدليل، وسأل بريطانيا ومصرفها بحثا عن الدليل، ولم يجده الى يومنا هذا، بحيث لم يؤكد المصرف ولم ينف..ولذلك الحديث الذي من شاكلة ( الموقع ده قبل كدة إتهم الرئيس) غير مجدي حين يستخدمه مصطفى في موقف كهذا، ما لم يكن القصد من الزج بالرئيس في مرافعته تلك هو الإحتماء به أمام الرأي العام السوداني الذي يستنكر مثل تلك الرغبات ومجرد التفكير فيها..مطلوب من مصطفى تكذيب القائم بالأعمال الأمريكي والذي من تقريره - أو برقيته - كتب ويكليكس ما كتبه، وحين يكذب القائم بالأعمال للناس حق التساؤل : ما مصلحة القائم بالأعمال الأمريكي في حديث كهذا؟، ولماذا إختارك - انت بالذات - لينسبك لك تلك الرغبة؟، وهل هناك سفير أو مبعوث أو قائم بالأعمال - في العالم - يمد حكومة دولته بالمعلومات غير الصحيحة، أقوالا كانت أو أفعال ؟..أوهكذا الاسئلة التي حول حمى إجاباتها تحوم الحقيقة..
أما بقية رد مستشار رئيس الجمهورية، فهي هتافات من شاكلة (حماية أرض، رفاهية شعب، رفعة السودان)، فهذا الهتاف لايقدم ولايؤخر، لأنه خارج شبكة القضية، ولأنه مستهلك و( طق حنك ليس إلا)..ولا أدري هل يقصد المستشار بحماية الأرض ( حلايب والفشفقة)، أم يقصد برفاهية الشعب ( سعر الدولار وأسعار السلع)، أم يقصد برفعة السودان ( سمعة السودان التي لم ترد في الوكالات إلا حربا ونزوحا وتشردا و فقرا وبؤسا)..؟..على كل حال، في خاطري قصة فيليب عباس غبوش، إذ هاجمته الصحف ومجالس الناس بعد أن (كسر التلج) للرئيس الراحل نميري، عقب الحكم عليه بالإعدام ، قال مبررا ( قلت يا ود يا فيليب العب بولتيكا )..ربما مصطفى أيضا كان يلعب (البولتيكا) مع القائم بالأعمال بحكاية التطبيع مع إسرائيل، ربما..ولكن لصالح من كان يلعب؟..لصالح حكومة السودان أم لصالح مصطفى الذي كان - قبل الثورة المصرية - قاب قوسين أو أدنى من منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ؟..لست أدري، فالحكاية كلها ( شمار في شمار)..ولكن رب شمار كهذا خير - للناس والاعلام - من الف بيان..واللهم أكثر من أمثال ويكليكس..!! ............. نقلا عن السوداني نشر بتاريخ 12-09-2011
09-14-2011, 03:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شمائل النور كاتبة صحفية فى صحيفة التيار تكتب عن الواقع السودانى بصدق وشفافية وشجاعة اتابع ما تكتبه والمس الفرق الكبير بينها وبين اخرين فى نفس الصحيفة .. هنا وجدت لها هذا المقال عن الحال الاقتصادى الذى يتجنبه الجميع وما وصل اليه ا بالنسبة للمواطن الغلبان وهو يواجه انهيار الجنيه السودانى امام الدولار وهو السبب الرئيسى فى الغلاء الطاحن اليوم اضافة للاحتكار وهى سياسة اهل الانقاذ الفاشلة من اجل ما يقولون انه التمكين .. اقرا راى شمائل عن الوضع الاقتصادلى
العصب السابع
الجوع كافر..!!
شمائل النور
عندما استبعد زعيم الحزب الشيوعي إبراهيم نقد، قيام ثورة جياع في السودان عازياً ذلك -حسب تقديراته- لعفة النفس التي يتحلى بها الشعب السوداني والأنفة الزائدة، بالنسبة لي، الدهشة وصلت أعلى مستوى لها، فكيف يكون زعيم حزب سوداني يعيش داخل السودان وغير مواكب للتغييرات الاجتماعية التي طالت كل أطياف الشعب السوداني المكتوي بالفقر والغلاء الملتهب والتردي المعيشي الذي دخل كل البيوت إلا تلك التي أغدق الله عليها بنعم غيرها، ألا يعلم نقد أن العفة والأنفة التي تمنع التسول حلت محلها قيم جديدة لم يكن يعرفها شعب السودان، هي قيم يُحتم غرسها الوضع الراهن، غصباً عن الفرد،
فأينما وُجد الفقر والغلاء تحتم وجود التردّي الأخلاقي بما فيه التسوّل لسدّ الجوع، أو لشراء دواء أو غيره من متطلبات الحياة الأكثر من أساسية، لأن منظومة الأخلاق هي رهينة الوضع السياسي والاقتصادي.. ولا ينكر عاقل ومواكب كيف أن الشعب السوداني أصبح يُسهب من الشكوى حتى في المواصلات العامة التي يتلاقى فيها الناس دون معرفة، فما إن يجلس جوارك أحدهم، إلا ويبدأ في قص مأساته إلى أن يصل محطته، ولم يكن الوضع كذلك قبل سنوات، وأول ذهاب ماء الوجه هو كثرة الشكوى للناس. القوم مشغولون بالحروب، وشغلونا معهم دون فائدة.. كانت القضية الأساسية والمصيرية بعد انفصال الجنوب هي الوضع الاقتصادي بالنسبة للرأي العام وإيجاد إجابة لسؤال..
إلى أين يسير بنا الغلاء في ظل فقدان ثلث الموارد وكيف تُخطط الحكومة لتجاوز هذه الأزمة المقيتة، والتي يعلم الصغير منّا قبل الكبير ألا خروج منها إلا بالضرب على ظهر المواطن، ثمّ لا خروج. الأسعار لا تملّ الزيادة، بل أصبحت خارج السيطرة، ولا تنفع معها محاولات الحكومة البائسة التي هي في الأساس لا محاولات، وهذه حقيقة بين أيدينا لا تحتاج كثيراً من الأدلة، فمنذ الانتخابات بدأ غول الأسعار يخرج رأسه، ومنذ ذلك الحين، الحكومة تمتع نفسها بالدهشة من زيادة الأسعار، وترمي لنا بمقولتها البايخة، لا مبرر لزيادة الأسعار، لتجيء زيادة جديدة على الأسعار الملتهبة أصلاً، أربع زيادات كبيرة لحقت بالأسعار منذ الانتخابات، وبعد إعلان الانفصال تجاوزت الزيادة السلع الاستهلاكية لتطال أسواقاً لم تشهد زيادة منذ سنين، كأسواق الملبوسات مثلاً، وهذا مؤشر لغلاء يجتاح كل السلع الأساسية وغير الأساسية، والحكومة تتفرج بل هي لا تدري ماذا هي فاعلة، وما استطاعت فعله الحكومة متمثلة في بعض المجالس التشريعية، هو الدعوة إلى مقاطعة اللحوم حتى يتأدب هؤلاء الجزّارون، في حين أن الجزّارين الحقيقيين في مأمن مما يصيب الجزّارين الذين تواجههم المقاطعة..
ثم هب أن كل الشعب قاطع اللحوم التي هي في الأصل غائبة في وجبة وحاضرة بعض الشيء في وجبة أخرى، حيث أن الغالبية من الشعب اختزلت العملية الغذائية في وجبتين، حسناً فلنقاطع اللحوم، وليأكل الشعب (خيار)، وكما قال الزعيم عادل إمام: "الخيار مفيد للجبنة"، هل يعلم هذا المجلس أن أقل تكلفة لـ "كيس" السلطة أصبح يُباع بـ (4-5) جنيه،، فليأكل الشعب في خاطره، فلم تعد تمثل فرقاً، لأن الحكومة ليست متفرغة إلا للحروب.
التيار نشر بتاريخ 13-09-
09-15-2011, 06:06 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاستاذ صديق امبدة .. قام بتشخيص ورؤية واضحة فى مقال مهم سياسة اهل الانقاذ العقيمة التى تقوم على التمكين والقبلية وعلاقة ذلك بالفساد .. وقدم حلولا مهمة للخروج منها وهو الباحث السياسى والاقتصادى القدير .. اترككم مع امبدة ومقاله المهم الذى يصلح لكل من يريد النظر فى مشكلة السودان ويبحث عن حل ..لها
السؤال الاستنكاري "من أين آتى هؤلاء الناس؟" الذي جعله الأستاذ الطيب صالح – رحمه الله- عنواناً لإحدى مقالاته فى أول التسعينيات مازال قائماً يسأله الناس كلما أتت الإنقاذ بفعل منكر لم يسبقها عليه أحد (تقرأ حكم) وأفعالها هذه كثيرة ، وآخرها انحدارها نحو العنصرية وتحزم قادتها ومؤسساتها بالقبلية والعشائرية . تداول السودانيون أمر هذا التحول منذ مدة - ربما بعد المفاصلة بصورة أكبر – حيث انتهي "تمكين" الصالح العام ، "التمكين" الذي نظَّر له الدكتور حسن الترابي وأراده تمكيناً لأهل المشروع الحضاري ليمسكوا بمفاصل السلطة والمال وليجعلوا من كل السودانيين عداهم رعايا لا يحق لهم تسنم الوظائف العامة القيادية والوسيطة ولا التمتع بثمار أعمالهم وتجارتهم إلا بعنت شديد ، وذلك حتى يتمكنوا هم من الحكم (تقرأ كامل التسلط على البلاد والعباد). "التمكين" الذي جعلته الإنقاذ في نسختها الثانية بعد المفاصلة- تمكينا للمجموعات القبلية للشمال النيلي – "الجلابة" دون مشورتهم ودون إذنهم وصبّت عليهم لعنات وبغض الشعب السوداني (الفضل)-في تعبير الكاتب الفاتح جبرا- خاصة مجموعات الهامش من دارفور و كردفان والنيل الأزرق والشرق وحتى الوسط النيلي . لكن هل يستحق "الجلابة" هذا؟
"الجلابة" او الأفراد الذين هاجروا من الشمال النيلي (دناقلة-جعليين-شايقية ومن جاورهم ) الى الوسط وأقاصي الغرب بغرض التجارة – هربا من الفقر في مناطقهم -(او حتى كموظفين منتسبين إلى الشمال النيلي) استقروا فى تلك المناطق واختلطوا بأهلها وشاركوهم أفراحهم وأتراحهم وشاركوا فى العمل العام وإنشاء المدارس الأهلية والمراكز الصحية والأندية الرياضية والثقافية ، شاركوا بجهدهم ومالهم واعتبروا تلك المدن أوطانهم ولم يعد الجيل الثاني منهم للوسط إلا بعد أن أصبحت نوافذ الاستثمار أقل من إمكانياتهم المادية التي تجمعت على مر السنين . لقد ساروا في أهل تلك المناطق سيره حسنة وأوصوا ان يدفنوا فى مدنهم تلك إذا حان الأجل ، كناية عن المحبة والارتباط بتلك الأرض . فمن أين أتى هؤلاء الناس الذين شوهوا هذه الصورة النضرة واكسبوا "الجلابة" عداوة جيل جديد لم يعرف تلك الحسنات فأصبحت الإنقاذ وظلمها وعنصريتها الجديدة مجسما لأهل الشمال جميعا حتى "الجلابة" الآخرون الذين ينافحون صباح مساء عن حق كل السودانيين فى الوطن وخيراته وعن الديمقراطية والحرية ، ينافحون بالقلم والقول وبعضهم حتى بالمشاركة بالسلاح مع حركات الهامش (مهما اختلفنا معها) .
هذه العنصرية الجديدة والتى وصلت حداً أدهش الأستاذ الشاعر محمد عبد القادر سبيل ("كيف استجدت العنصرية في حياتنا ومؤسساتنا العامة" الصحافة 18/8/2011) العائد لتوه من غربة طويلة . فرغم اللون "الفاتح" وسمت قبائل أهل الشمال - أضاعت عليه هذه العنصرية عددا من الوظائف المرموقة " لأنني لست من شعب الله المختار" على حد قوله (هو من النيل الازرق). هذه العنصرية لها نسب في التوجه الثقافي والسياسي العرب-إسلامي (عبد الله بولا – "شجرة نسب الغول" مجلة مسارات جديدة 1998) وفى ظلم أهل الهامش الذي تأسس فى فترة الاستعمار وفشلت النخب السياسية وسياساتها قصيرة النظر فى التصدي له بعد الاستقلال . لقد كان الاستئثار بالسلطة ميراثا للمتعلمين من أبناء الوسط تكالبوا عليه بأحزابهم وعند سودنة الوظائف في بداية الاستقلال ، حرموا منه حتى الجنوبيين الذين وعدتهم الأحزاب السياسية بمناصب مقدره وكانوا يطالبون فقط بأربعين وظيفة فمنحوا ستة وظائف من مجموع ثمانمائة وظيفة أخلاها الخواجات مما أدى في نهاية الأمر الى الانفصال .
في بحث سابق(امبده (1991) – تعليم الاستعمار واستمرارية المظالم - بالانجليزية ) (انظر أيضا أمبده 1990- دليل قادة الخدمة التنفيذية والعامة فى السودان 1954-1989) عرفنا السلطة على أنها تشمل رئاسة الدولة والوزراء والوكلاء ومديروا المصالح الحكومية وكبار ضباط الجيش وكبار ضباط الشرطة وقضاة المحكمة العليا . وبالرجوع الى الأصول الجهوية (الإقليمية) للذين احتلوا تلك المناصب اتضح ان هنالك تركيزاً شديداً للسلطة في الفترة المذكورة في الوسط والشمال ، تركيزا يمكن تفسير استمراره بعد الاستقلال بقصر النظر السياسي الذي لم يستن التمييز الايجابي في احتلال بعض المواقع القيادية فى الخدمة المدنية والعامة ليمكن كل السودانيين – خاصة أهل الهامش- من أن يروا أنفسهم فى مرآة الدولة وان كل السودانيين سواسية في تسنم الوظائف العليا. لكن ذلك التركيز لم تكن له دوافع عنصرية قصد بها إقصاء أهل الهامش في اعتقادي وإنما قصر نظر سياسي تغذَّي على مطامع الأفندية وتكالبهم على الوظائف والترقي . فما مدى ذلك التركيز فى الأربعة عقود الأولى التي أعقبت الاستقلال وكيف تطور بعدها في عهد الإنقاذ ؟
كان معامل تركيز السلطة في أقاليم السودان الأوسط(الخرطوم والشمالي والأوسط القديم ) فى الفترة المذكورة (1954-1989) عاليا جدا (نحو 80%) بحد ادني 70% للوزراء وأعلى 92% للوكلاء ومدراء المصالح بينما توزعت الـ 20% المتبقية على بقية أقاليم السودان بما فيها الجنوب . ومما يجدر ذكره فان مدينة ام درمان وحدها-وليست ولاية الخرطوم – كان نصيبها في المتوسط من السلطة بتعريفها آنف الذكر نحو 27% من كل فئة بحد اعلي 49% لكبار ضباط الجيش و45% للرؤساء والوزراء ، وحد ادنى 26% للوكلاء ومديرو المصالح الحكومية . وقد كانت نسبة سكان ام درمان حينها حوالي 1% (واحد في المائه) من سكان السودان اذ كان عدد سكانها نحو 114.000 نسمة في تعداد 1955. والسبب الرئيسي في اعتقادي هو تركز التعليم فيها فى تلك الفترة . وجاء زمن خرجت فيه حتى ام درمان من المعادلة . أما الإقليم الشمالي (ولايتي الشمالية ونهر النيل) فقد كان نصيبه من السلطة حوالي 22% فى المتوسط بحد ادني قدره 10% من الوزراء وحد أعلي 30% من قضاة المحكمة العليا. فماذا حدث بعد الإنقاذ ؟ هل هجمت الإنقاذ بإقليمها الشمالي على مأدبة السلطة باليدين بدلا عن الشوكة والسكين كما قالت الحركة الشعبية (عندما كانت شريكا فى الحكم بعد إصرار المؤتمر الوطني على وزارتي المالية والطاقة خلافا للاتفاق) .
لحسن الحظ هنالك إحصائيات حول مؤشرات الاستئثار بالسلطة في الفترة 1990-2001 وهي التي وردت فى الكتاب الأسود . الكتاب الذي أثار صدوره ضجة عارمة ونعت مصدروه بالعنصرية علما بانه لم يكن لينشر الا بصورة سرية . ومن المتداول فى شأن الكتاب المذكور، والصادر فى السنوات الأولى التي أعقبت المفاصلة انه في الأصل تم جمع المعلومات التى يحتوى عليها بواسطة النظام نفسه عندما كان جسما واحدا. والدلالة على ذلك المعلومات الدقيقة التي يحتويها والخاصة على سبيل المثال بالأصول الجهوية لكبار مسئولي الأمن والمخابرات ، وهى مما لا يتوفر إلا لأهل الحكم أنفسهم . وقد توجهت أصابع الاتهام حينها الى المؤتمر الشعبي .
مؤشرات الاستئثار بالسلطة تحت الإنقاذ في عشريتها الأولى ، والتي اخرج الأستاذ المحبوب عبد السلام شيخه منها كما تخرج الإبرة من العجين (انظر المحبوب – الحركة الإسلامية السودانية (2010)، أظهرت تحولا جذريا فى تلك المؤشرات مقارنة بالفترة 1954-1989 . فقد ارتفعت نسبة منسوبي الإقليم الشمالي (الشمالية ونهر النيل حوالي-ثلاثة ونصف في المائة- 3.5% من السكان حاليا ) من متوسط 10% من الرؤساء والوزراء فى الفترة الأولى الى متوسط 52% فى عشرية الإنقاذ الأولى ، مما أسس للأنكفاء الجهوى شديد الوضوح في الفترة اللاحقة (الى 2011) والذي أصبح يرى بالعين المجردة (ملاحظة الرجل العادي وليس الإحصائيات) حتى أصبح يوصف بالعنصرية عيانا بيانا ليس على مستوى السلطة السياسية فحسب وإنما على مستوى الخدمة المدنية والعامة ومؤسسات الدولة وشركاتها ، وشركات الطبقة الرأسمالية الإسلامية الجديدة التى سعت الإنقاذ الى تمكينها وإحلالها محل الرأسمالية القديمة (على وزن القرش الأبيض لليوم الأسود ). وللإنقاذ فى ذلك فنون وأدوات ليس اقلها لجنة الاختيار ومعايناتها الشكلية (انظر الطاهر ساتي فى عموده في الصحافة (9/5/2006) وما جاء فيه عن طرائف المعاينات وأسئلتها التى لا علاقة لها بالوظيفة وإلحاق أناس بالمعاينة النهائية لم يجلسوا حتى للامتحان التحريري. اما على مستوى الوظائف القيادية والوسيطة والتي لا يتم الإعلان عنها أصلا فتكفى أخر الشهادات والتي ذكرها الأستاذ سبيل(الصحافة 18/8/2011 ) "انت من وين" ؟
بعد اتفاق الدوحة الأخير ثار لغط كثير حول منح دارفور (حوالي 22% من السكان) منصب نائب رئيس الجمهورية وطفقت أبواق الحكومة فى الصحف تردد ان ذلك يكرس للجهوية متناسين ان الجهوية قد باضت وأفرخت تحت نظام الإنقاذ . دعونا مرة أخرى ننظر فى مؤشرات الاستئثار بالسلطة تحت دولة الإنقاذ . منذ بداية الإنقاذ ولمدة 22 عاما احتكر الإقليم الشمالي (السلطة) ممثلة فى مناصب رئيس الدولة والنائب الأول (حتى نيفاشا) والنائب الثاني بعدها والوزارات السيادية الأساسية مثل وزارة رئاسة الجمهورية ، وزارة مجلس الوزراء (عدا فترة ما بعد نيفاشا) ، وزارة الداخلية (عدا فترة إبراهيم محمود والزبير بشير) ووزارة الدفاع (عدا فترة إبراهيم سليمان) ووزارة الخارجية (عدا فترة نيفاشا) وزارة المالية (عدا فترة سيد زكي وعلى محمود الحالية) ووزارة الطاقة (عدا فترة لوال القصيرة) بالإضافة الى مديرو الشرطة ونوابهم (44%) وحكام الولايات (34% قبل نيفاشا) بالاضافة الى مدراء جهاز الأمن والمخابرات ونوابهم وكبار المسئولين فى هذه الأجهزة .والاحتكار الفعلي لما هو دون ذلك . فماذا بقى من السلطة التنفيذية إذن (وزارات الثروة الحيوانية والصحة والسياحة والمساحة والشباب والرياضة؟) . ماذا سيقول هؤلاء النابحون لو كان كل هؤلاء الحكام من دارفور مثلا أو كردفان او الشرق او حتى النيل الأبيض والجزيرة . الاستئثار بالسلطة فى الدول النامية (خاصة تحت الانظمة الشمولية ) هو المدخل الأساسي الى توزيع الثروة وذلك لان الدولة بوظائفها وعطاءاتها وإعفاءاتها هى مصدر الثروات في هذه الدول (عديمة الشفافية) التى لم يتجذر فيها الشعور القومي بعد . السلطة فى منح العطاءات والأراضي الاستثمارية والسكنية والإعفاء من الضرائب والجمارك والرسوم ، سلطة التوقيع ، وسلطة اتخاذ القرار . سلطة اتخاذ القرار هي الثروة الحقيقية فى الدول النامية الشمولية ، ولذلك فالاستئثار بها هو الاستئثار بتوزيع الثروة فى نفس الوقت . الأمر لا يحتاج الى دليل اذ يكفى فقط ملاحظة تحول كوادر الإسلاميين من مدرسين وطلاب (فى الأصل) ومن فقراء (على الحديدة) الى رأسماليين كبار في ظل الإنقاذ وأثرياء باعترافهم (ويتمنون الزيادة) . هذا غير ما توفره هذه الثروات من التطاول فى البنيان والزواج مثنى وثلاث ورباع والتمتع بطيبات الدنيا (وليس الآخرة) . (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) او "النسوان والبنون" كما قال ود الريس فى الرواية المشهورة .
أين هؤلاء من تاريخهم وأصولهم المتواضعة ماديا مثل اغلب السودانيين . يقول الدكتور التجانى عبد القادر (نزاع الإسلاميين فى السودان 2008)، "ان الغالبية العظمى من أعضاء الحركة الإسلامية جاءوا من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع او من شريحة الموظفين محدودي الدخل ، وأن من كانوا يملكون منازل خاصة فى الخرطوم تتسع لاستضافة اثنين او ثلاثة يعدون على أصابع اليد الواحدة" ويضيف "ويقولون الآن أنهم بنوا عماراتهم الطويلة من استثماراتهم !" (ص 139) .ويطابق هذا قول محجوب شريف في إحدى قصائده (خزنة وتنك ، وطلقة فشنك ، طلع البدر علينا ، يا مستهبل، أم طلع البنك) ، وربما هذه من بصائر الشعراء (الرؤية قبل الآخرين) .
و الإنقاذ وظَّفت الاستئثار بالسلطة فى تعميق جراح الفوارق التنموية بدلا عن ردمها . الأصل أن يتم الاعتماد على دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وإنشاء الطرق وفق الأسبقيات القومية بحيث تنشأ الكباري وتمتد الطرق الى مناطق الإنتاج (التي تفك ضائقة المدن المعيشية وتجعل أهل الريف يستقرون في قراهم) أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية . لكن الإنقاذ مسكونة بالتعنصر وسوء التصرف – ودون اذن من أهل الشمال – رأت غير ذلك . كيف تفسر إذن إنشاء طريقين شرق وغرب النيل الى أقصى الإقليم الشمالي ليس فى مثلث حمدي فقط وإنما فى خط الجيلي / قرى- دنقلا فى الأساس(ومن بعد طريق فى الصحراء من دنقلا الى ارقين قرب مصر). كيف نفهم إنشاء كباري لبعض القرى ومشاريع زراعية لا توجد لها عمالة فى منطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة ومناطق غير إنتاجية فى معظمها ( انظر الأحداث22/8/2011 حول استزراع مشاريع لاستيعاب أكثر من مليون شاب مصري). أهل الشمال مواطنون يستحقون الخدمات مثلهم مثل كل المواطنين لكن الظلم بالمساواة عدل فاين الجدوى وأين الاستقامة وأين الحساسية السياسية – أم هي خيارات المتعلمين والأفندية لقضاء عطلة العيد مع خالاتهم وحبوباتهم . أكدنا فى فقرة سابقة ان الأرجح فى عدم معالجة التفاوت التنمو
ي والاستئثار بوظائف الدولة العليا فيما بعد الاستقلال - دون مراعاة لما قد يؤدى اليه ذلك لاحقا من غبن سياسي - قد يكون ذلك ناتجا عن أنانية الأفندية وضيق أفقهم القومي بالاعتناء فقط بالمؤهلات عند التعيين والترقي دون مراعاة تفضيل أبناء المناطق الأقل حظوة (تمييز ايجابي) - على الأقل اذا تساوت المؤهلات (حيث تتدخل شبكة علاقات المصاهرة والقرابة والجيرة لتحرم أبناء الهامش من المشاركة – الماعندو ضهر ينجلد على بطنو). ولكن فى عهد الإنقاذ اختلفت الأمور وكانت قاصدة فى كل ما اتخذته من خطوات بشان تنفيذ مشروع التمكين الكامل مهما كانت نتائجه ومهما كانت كارثية تبعاته.
فالتمكين ركيزة أساسية فى فقه الإنقاذ فى كيفية تثبيت دعائم حكمها ، اذ يقضى ذلك بالاستيلاء على "السلطة" أولا (بالانقضاض على النظام الديمقراطي بليل ) ثم الاستيلاء على "الدولة" بإحلال كوادر الجبهة وتمكينهم من اى منصب يرغبونه فى الخدمة المدنية والقوات النظامية والدبلوماسية – أي في أي منصب به رقشة مال اول سلطة قلم او اتخاذ قرار ، ثم القضاء على فئة التجار المرتبطة بالأحزاب التقليدية وغيرهم وإبدالهم بطبقة جديدة رأسمالية (من الحزبيين/الإسلاميين) . والأخيرة هذه هي فكرة علاقة التنظيم بالسوق الذي يقول التجانى عبد القادر انها خاطئة (من وجهة نظره) ولكنها فى تقدير براغماتية الحزب ومكافيليه (من مكيافيللي) نظرية صحيحة لان الحزب لا يكون قويا الا اذا صار غنيا ولا يكون غنيا بالصدفة وإنما بالفعل القاصد ، ان يصنع من أعضائه أغنياء من أموال الدولة وسلطانها – (أي أن يكون جيب الدولة هو جيب الحزب) - وذلك فى نظرهم من صحيح السياسة (وان لم يكن من صحيح الإسلام أخلاقا وممارسة – ويبدو أن ذلك لم يكن همهم ابتداءاً).حقيقة هل كان هدف الإنقاذ منذ قيامها إقامة "دولة المدينة" أم دولة الحزب؟ .
المشكلة هي أن التمكين بهذا الشكل المتوحش يصبح منفلتا فينحرف عن غرضه الأساسي (ان يكون الحزب غنيا) لينغمس فى المصالح الشخصية والاثنية (وهى اليد الخفية التي أشار إليها آدم سميث في أنها هي التي تنظم السوق وتعظم أرباح المشاركين فيه ) ويجعل من التنظيم وحكومته ومؤسساتها غطاءا وتأمينا لعمل المجموعات التى دخلت السوق. والمشكلة هنا ان الإقصاء (والغبن التنموي عموما) الناتج عن عدم التساوي فى الفرص والدخول هو المحدد الرئيسي والسبب المباشر للنزاعات سواء كانت وسائلها سلمية او عسكرية . وهذه النزاعات تؤدى الى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتزيد من وتيرة الفقر وفشل الدولة فى تلبية حاجات مواطنيها حتى لو أرادات . وحيث ان عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدى إلى ضمور الاقتصاد وقطاع الصادر منه على وجه الخصوص فانه بالتالي يؤدى إلى الاعتماد على العون الأجنبي (المشروط) وهو مكروه . اما عدم الاستقرار السياسي بإقصاء الأخر فان نهايته المنطقية هو ان يؤدى الى الاستعانة بالأجنبي من قبل بعض مكونات القوى المعارضة اذا سدت فى وجهها كل الأبواب . وهو كما نعلم طريق سالك منذ أن تعاونت بعض قبائل الشمال النيلي مع حملة الفتح (كتشنر) لهزيمة المهدية مكونين جزءا معتبرا من الجيش الغازي. ربما يرى الإنقاذيون – بمنظار مصالح السلطة والمال المكتسب – ان التمكين المنكفئ على أهل الولاء بالقبيلة وصلات الرحم هو الدرع الذي يحميهم من شعبهم خاصة بعد خروج الوسط (الجزيرة والنيل الأبيض وحتى ام درمان كما اشرنا ) من دائرة عين الرضا. وربما يكون هذا صحيحا لفترة ولكنه ليس كافيا (لان العدل هو سياج الحكم) بل ويسبب هذا السلوك بغضا للمجموعات القبلية المذكورة بكاملها ويأتي بنتائج كارثية لها فى المستقبل . ويرى كثيرون أن نظام الإنقاذ فى طريقه لان يصبح معكوس حكم الخليفة عبد الله والذي نقل قبائل الغرب بالإكراه لامدرمان لحمايته وحماية حكمه. لكن العيب والإفلاس السياسي ان تلجا الإنقاذ الى وسائل بالية عمرها اكثر من مائه عام ، فهى لم تجد لا فى كنانة الإسلام ولا فى جراب السياسة الحديثة من الوسائل والأساليب ما يعينها على المحافظة على الحكم الا التمكين والإقصاء وعنف الدولة . ولها فى القذافى عبره اذ لم تستطع ان تحميه من شعبه سراديب باب العزيزية ولا قبائل القذاذفة ولا الكتائب .
أن التعددية العرقية والثقافية والتباين الاقتصادي والتنموي لا تعالج بالتمكين والإقصاء وإنما تدار بروح القبول للأخر وبالرؤية والبصيرة النافذة والعمل الدءوب على ردم الهوة وتجسيرها. انظر الى ماليزيا مثلا وكيف كانت نقطة التحول لديها الاضطرابات العرقية التي حدثت هناك فى عام 1969 (خالد التجانى النور – الشعوذة السياسية لا تصنع نهضة (الصحافة 25/8/2011) . كانت نتيجة تلك الاضطرابات التى هزت ماليزيا ان جلس السياسيون وبحثوا فى الأسباب ووضعو الخطط بهدف توزيع الثروة بصورة اكثر عدالة وإزالة الفقر عن الجميع (وليس عن أعضاء الحزب فقط) والتمييز الايجابي للمجموعات الأقل حظا (انظر أيضا محاضرة الدكتور سليمان محبوب - رئيس هيئة التنمية الصناعية الماليزية حول التجربة الماليزية بمركز مأمون بحيري في 23/12/2010) . كان رد فعل الحكومة الماليزية على الاضطرابات ان تجلس الحكومة وتفكر فى رد الظلم ، وليس مطاردة المتظلمين في "كراكيرهم" وغاباتهم وضربهم بالدبابات في البر وبالانتنوف من الجو (حتى يقبلوا ما تقرره لهم الحكومة عن يد وهم صاغرون). لكن هذا النوع من إدارة التعدد يعتمد على فهم الحكام للتعدد العرقي والثقافي وهل هو نعمة ام نقمة. يورد الدكتور عبد الله بولا في "شجرة نسب الغول" (1998)" رأيا للدكتور الترابي حول التعددية الثقافية والعرقية – في مقابلة معه فى مجلة الصياد – وهو قوله " كان قدرنا نحن فى السودان ان نبتلى ببلد معقد البناء يكاد يمثل كل الشعوب الأفريقية بلغاتها وسحناتها وأعراقها وأعرافها " (ص71). اى انه يرى – كما يقول الدكتور بولا - فى خصوبة التعدد العرقي والثقافي مجرد بلوى. وحيث ان الإنقاذ قد تأسست على اراء وفقه شيخها فلا نبعد كثيرا عن الصواب إذا استنتجنا إن نهج الإنقاذ في التعامل مع التعدد الديني والعرقي والثقافي هو انه مجرد بلوى يمكن صهرها عنوة (بوسائل الدين الحنيف الانقاذية) حتى يصبح السودان خاليا من "الدغمسة" العرقية والثقافية.
أن الغطاء الديني الذي تُحَكِمُه حول جسمها الشرائح الرأسمالية للحركة الإسلامية مستعينة بحلفائها وحماتها من أهل الأمن والقبيلة (منظومة التمكين) هو أسلوب مجرَّب فى صد الشعوب المسلمة عن التعبير عن مظالمها وأخذ حقوقها لان الشريحة الرأسمالية في الحزب – كما يقول التجانى عبد القادر (2008) "لا تريد رؤية إسلامية متماسكة (ويلاحظ هو خلو برنامج المؤتمر الوطني وممارساته من اى رؤية إسلامية للتنمية الاقتصادية والتوازن والعدل الاجتماعي ) وإنما تريد شعارا فضفاضا (او حتى ماركة تجارية) تحرك به العاطفة الدينية وتستقطب به رءوس الأموال (ص 146) .أما السلطان/الحكومة فله في كل تصرفاته دائما خط دفاع جاهز من بعض رجال الدين الوالغين فى أموال الدولة بهيئاتهم الرسمية وغيرها ليدبحوا له الفتاوى ويستنبطوا له القياس. للأسف الشديد فان أغلب أهل اللحي والزبائب (ج زبيبه) لم يتغيروا منذ ان قال الشاعر فيهم (قبل نحو سبعين عاما) "الا ليت اللحي صارت حشيشا فتعلفها خيول الانجليز" . واستغلال الدين فى السياسة ليس بجديد . وفي هذا يقول الدكتور محمد عابد الجابري" ان توظيف الدين فى السياسة إنما يلجأ إليه "العقل السياسي" للجماعة عندما لا يكون من مصلحتها التعبير عن قضيتها الاجتماعية الاقتصادية (تقرأ مصالحها) تعبيرا سياسيا صريحا" (ص118) (الجابري – "الدين والدولة وتطبيق الشريعة" 1998 .) . وهذا (استغلال الدين في السياسة) هو جوهر نظام الإنقاذ الذي اختصر الشعب السوداني موضوع استغلاله للدين فى القول الشائع (دخلونا الجوامع ودخلو السوق) وتطوره الى (بس بتاع الدقن ده أبرانا منو).
واذا اعتبرنا ان الممسكين بمفاصل السلطة جُلّهم من أهل الشمال النيلي (كما تشير بذلك الأرقام الواردة فى أول المقال) بلونهم "القمحي " – على وجه العموم- وإذا ما اعتبرنا الوسائل المتبعة فى التمكن من السلطة بالتمويه حينا (ذهبت الى السجن حبيسا) والغطاء الدينى الجاهز فى كل ما تقوم به الإنقاذ (منذ عرس الشهيد) حينا آخر وتنوع أساليبها المخادعة فى تأليب المجموعات القبلية على بعضها (في دارفور مثلا) .اذا ما اعتبرنا كل ذلك صح لدى "الغَّرابة" مثلهم الذي يقول " اهمر (اى احمر) منّك أنجض منّك" ولكنها نجاضة "التّابه" كما تقول النساء ، هذه التي قطَّعت أوصال الوطن وأدخلت القوات الأجنبية إليه لاول مرة منذ الاستقلال وعزلته عالميا ، ووضعته فى قائمة الدول الراعية للإرهاب وشردّت كفاءاته إلى الجهات الأربعة وجعلت منه دولة فاشلة بالمقاييس العالمية المتبعة ، وجعلته ضيعه لقلة استشرى فسادها دون عاصم من دين او خلق رغم تصريحات كبار رجال الإنقاذ بان هؤلاء تعصمهم تقواهم من الفساد(ولا زالت هى لله!).
والشاهد في فساد حجَّه كهذه هو ان المجتمع البشرى فى تطوره قد نظم علاقات الأفراد والمسئولين عن المال العام عن طريق القانون ، وفى كل مرة ينفذ فيها احد من ثغرة فى القانون تبذل المحاولات لقفل تلك الثغرة ولا تترك الأمور العامة عموما دون سياج من القانون ولا يعتمد فى ذلك على نقاء السريرة والتقوى كما هو معلوم بالضرورة . ولكنه الغرض واستغلال الدين فى السياسة الذي يضم فى " حقيبة أدوات الشغل" الخاصة به إطالة اللحية وفقه الضرورة وفقه السترة .وعلى ذكر فقه السترة يورد التجانى عبد القادر فى الكتاب المذكور آنفا حادثة تؤسس لفقه السترة لدى الإنقاذ وهى ان الأستاذ الكرنكي كان قد كتب موضوعا فى للصحف في الثمانينات ينتقد فيه سلوك بعض "أخواننا" في بنك فيصل الإسلامي ولكن وصل المقال للترابي – بطريقة ما (الصحيفة المرسل إليها المقال كان يرأس تحريرها الأستاذ يس عمر الإمام ). لم يعجب المقال الدكتور الترابي فطلب من الكرنكي عدم النشر وان يبلغ "أخوانه" فى البنك على سبيل النصح .(ص 135) . الفساد هين لكن الإنقاذ أدخلتنا فى " جحر ضب" العنصرية ورد الفعل العنصري المضاد لن يفرق بين من هو مع او ضد هذا التوجه . فما العمل ؟ ربما احد المداخل ان يبدأ أهل الرأي والمجتمع المدني عموما ، أن يبداوا الجهر بآرائهم ورفضهم لهذا التمكين المتوحش والمتعنصر ، خاصة أبناء الشمال النيلي الذين لم يستشاروا ولم يقبلوا هذا الإقصاء للآخر ، وكثير منهم ايضا من ناله هذا الإقصاء سواء كانوا مجموعات أو أفراد . لقد درجت الإنقاذ على العمل بمبدا هؤلاء يتحدثون او يكتبون وجمل الإنقاذ ماشي ولكن لهم أجر المحاولة . ليس فقط الجهر بالرأي لكن أيضا بمقترحات الحلول حتى ترسخ هذه المقترحات لدى اهل الجلد والرأس(الجماهير) فيقترحونها هم بدورهم .
لماذا لا تعمل الحكومة مثلا بمبدأ الـ Empowerment او "التمكين المضاد" – اذا جاز التعبير (لان التمييز الايجابي اضعف من الـ Empowerment) . وقد عملت بهذا المبدأ كل من ماليزيا وجنوب إفريقيا فى معالجاتها للفوارق فى الفرص والدخول فاتخذت ماليزيا مثلا خطة لمنح الأغلبية (البامبيوترا) نسبة ثلاثين بالمائة من رءوس أموال الشركات والمصالح وغيرها ، ومنحهم التمييز الايجابي فى العمل والتوظيف لضمان شعورهم بالمشاركة فى الدولة حتى يصلوا النسبة المعينة. حوالي . وكلاهما (ماليزيا وجنوب إفريقيا مع الفارق في الأسباب) قد أدارتا مسائل التنوع العرقي والثقافي وفوارق الغبن التنموي والاجتماعي بمسئولية وهما تنعمان بالاستقرار وتحققان تقدما اقتصاديا مقدرا .
لماذا لا تعمد الحكومة في السودان إلى التميز الايجابي لأبناء الهامش فى التشغيل على مستوى مداخل الخدمة . أما على مستوى القيادات التنفيذية والعامة التي تعين بمراسيم جمهورية والذين يمكن إعفاؤهم أيضا بمراسيم جمهورية. لماذا لا يخلى هؤلاء أماكنهم – بإعفائهم- لبعض أبناء المناطق الأقل حظوة خاصة واغلبهم قد عمر فى هذه المناصب وغيرها سنين عددا . لكن دعونا نبدأ بما هو أوضح. التلفزيون مثلا هل أوجه مقدمي البرامج الذين يظهرون فى القنوات الفضائية المختلفة تمثل قوس قزح السحنات فى السودان؟ اذا حدث مثل هذا التغيير فسوف يشعر جزء كبير من أهل الهامش ويرون أنفسهم فى مرآة السودان التي تمثلها القنوات الفضائية السودانية . ألف ميل تبدأ بخطوه فلماذا لا نبدأ ؟
. لماذا لا تزيح الإنقاذ الضرر وترفع الظلم عن الشعب السوداني عموما بتغيير الحكومة القائمة بشكل كامل - وفق أحلام الأستاذ الطيب زين العابدين (أحلامي فى الجمهورية الثانية- (الصحافة 21/8/2011) أو وفق أحلامي أنا وهي اكبر من ذلك – ترفع الظلم عنا وعن هؤلاء الذين رفعوا عقيرتهم بالشكوى ورفع بعضهم السلاح ، هؤلاء الذين لا يرون من الإنقاذ إلا خزاياها متمثلين بقول المتنبي في كافور "أشخصا لحت لي أم مخازيا؟" . لماذا لا نبدأ الآن والخواجات لهم قول في هذا " أن تجئ أو أن تعمل شيئا ما متأخرا أفضل من ألا تفعل " . رياح التغيير لا تستشير الحكام عند هبوبها (وليس لها جرس منبِّه كما اتضح مؤخرا) وفى "عتارها" الكاسح قد تسد كل المنافذ حتى طريق دنقلا – ارقين. فهلا أسدت الإنقاذ لنفسها ولنا جميعا صنيعا حسنا ولو مرة واحدة . أوقفوا التمكين وأوقفوا حروب الهامش وأعيدوا للشعب السوداني حرياته وديمقراطيته المضاعة وثقته في أن تكون حكومته لكل السودانيين وليست لمنسوبي حزب واحد ، افعلوا يرحمكم الله .
صديق أمبده سبتمبر2011
09-15-2011, 10:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صلاح الدين عووضة يكتُب: (خَلاَصْ بَقَىَ) .. !! تاريخ النشر:Thu, 15-Sep-2011 10:53:29 AM بواسطة : eslam
بالمنطق
(خَلاَصْ بَقَىَ) .. !!
صلاح الدين عووضة [email protected] عن الجريدة (خَلاَصْ بَقَىَ) .. !! * قال قطبي المهدي إن خليل إبراهيم إذا كان يريد إسقاط النّظام فـ(اليُجرِّب !!) .. * وبغض النّظر عن (تجريب) خليل من عدمه فنحن نحمد الله على (التّحسُّن !!) الذي طرأ على خطاب الإنقاذ السّياسي .. * فالمهدي لم يقل فـ(اليُجرِّب لحس كوعه) وإنّما اكتفى بكلمة تحدٍّ مقبولة سياسياً وأخلاقيّاً واجتماعيّاً .. * وبمثلما صبر النّاسُ على أهل الإنقاذ حتى بدأوا في (تشذيب) لغتهم السّياسية فإنّ أهل الإنقاذ هؤلاء كان عليهم ـ بدورهم ـ الصّبر على الصّحافة الرّياضيّة حتى تُشذِّب لغتها الكرويّة .. * فأليست الصّحافة هي مرآة المجتمع ـ كما يقولون ـ وانعكاس لواقعه ؟! .. * وأليس النّاسُ على دين ملوكهم كما يقولون ايضاً ؟! .. * وأليس الدّين هذا يشمل (أدب التّخاطب !!) مع الأغيار بالضّرورة ؟! .. * إذن ، لماذا لا تنزعج الإنقاذ من تأثيرات لغة خطابها السّياسي على مجال الغناء ـ مثلاً ـ حتى أضحى أغلبه (قنابل !!) و(تِلّيباً !!) و(حركاتٍ ما جميلة !!) ؟! .. * بل لماذا لا تنزعج من لغة بعض منسوبيها أنفسهم وقد صارت لا تخلو من مصطلحات (أولاد الحرام !!) و(لحس الكوع !!) و(الشَّحاتين !!) ؟! .. * هذا (التّطور) الإيجابي ـ إذن في لغة الخطاب الإنقاذي يُشكر عليه رئيس القطاع السّياسي بالمؤتمر الوطني إنابةً عن الإنقاذ ، ولكن ماذا عن محتوى خطاب قطبي نفسه المشار إليه ؟! .. * فقد أنكر المهدي تسريبات "ويكيليكس" الخاصّة بنفرٍ من (إخوانه في الله) جملةً وتفصيلاً .. * قال ما معناه إن هذا (كلام فارغ) .. * ثم ألمح ـ كعادة أهل الإنقاذ ـ إلى أن هناك (مؤامرة !!) خارجيّة وراء التّسريبات .. * طيّب يا(ناس) الإنقاذ ، دعونا نتحدث بـ(المنطق) .. * ما الذي يجعل تسريبات "ويكيليكس" عن بعض مُتنفِّذي الإنقاذ (كلاماً فارغاً) ، ثم يصير (كلاماً في المليان) حين يتعلق بتورط قوات خليل في القتال إلى جانب كتائب القذافي ؟! .. * يعني يا (ناس) الإنقاذ ، أنتم تنتقون من "ويكيليكس" ما (يعجبكم !!) و(تَدُّون الدُّبة) ما لا يروق لكم ؟! .. * ثم إنّ تسريبات "ويكيليكس" هذه لم يسبق لجهة في العالم أن أنكرتها سواكم ـ يا أهل الإنقاذ ـ وذلك لسبب بسيط جداً .. * فموقع "ويكيليكس" الإكتروني لا (يجتهد !!) ولا (يُحلِّل !!) ولا (يُخمِّن !!) ولا (يضرب الرّمل !!) .. * كلُّ الذي يفعله هو أنّه يتكبّد (مشاق) نشر وثائقٍ بـ(ضُبَّانتها) .. * وقد يكون صاحب الموقع هذا لم يسمع (أصلاً) بقيادي إنقاذي اسمه مصطفى إسماعيل أو آخر اسمه غازي صلاح الدّين .. * كما لا يكون سمع (أصلاً) ـ كذلك ـ بقيادي متمرِّد اسمه خليل إبراهيم .. * ولكن على أيّة حال ؛ فإنّ فرحتنا بـ(التّحسُّن !!) الذي طرأ على لغة الخطاب الإنقاذي تجاه الأغيار تُنسينا شقاءنا بـ(التّخبُّط !!) هذا تجاه "ويكيليكس" .. * (وعقبال) الذين تأثروا بـ(الموضة !!) الإنقاذيّة في (الكلام !!) من المُطربين والمُستشعرين) والرّياضيين .. * وخلاص (بَقَى) .. * (خلُّونا) نكون (محترمين
09-16-2011, 01:15 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هل دخل السودان في عزلة سياسية واقتصادية خانقة من قبل محيطه الدولي وجواره الإقليمي العربي والإسلامي دون أن يفطن الحكم في الخرطوم إلى عواقب ذلك على كفاحه من أجل البقاء، وإلى مآلاته على مستقبل البلاد والعباد؟. في أنباء مطلع هذا الاسبوع خبران لافتان، الأول بثته رويترز السبت الماضي من مرسيليا الفرنسية التي شهدت اجتماعات وزراء مالية مجموعة الثماني حيث تعهدت المجموعة بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى ثلاث سنوات 2011 إلى 2013 موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود إلى مايو مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا. كما تعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي.
وقالت فرنسا الرئيس الحالي لمجموعة الثماني إن الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا ضاعف المبلغ المتفق عليه في مايو عندما اجتمعت القوى الثماني في دوفيل بشمال فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الأصلية لتشمل الأردن والمغرب. وأبلغ وزير المالية الفرنسي باروان مؤتمرا صحافيا «تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح». ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى زائد روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية.
وحذرت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل الأجنبي في ظل مخاوف من مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية. ودعا المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص. ويذكر أن مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وبحث مسؤولو مجموعة الثماني التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر وليبيا واتفقوا على تعزيز التجارة وفتح الأسواق بين المنطقة وبلدان العالم المتقدم.
أما الخبر الثاني المهم فقد جاء من تلقاء مدينة جدة السعودية التي احتضنت الأحد الماضي أعمال الاجتماع الوزاري العادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك فيه لأول مرة وزيرا خارجية الأردن والمغرب، الدولتان اللتان دعاهما مجلس التعاون الخليجي في خطوة مفاجئة في مايو الماضي للإنضمام إليه، على أن الأمر الاكثر أهمية هنا أن اجتماع جدة كشف عن برنامج اقتصادي تنموي تبناه مدته خمس سنوات لدعم الاردن والمغرب.
ومع أن الأردن والمغرب ما تزالان تدرسان الطلب الخليجي للانضمام إلى المجلس، فإن مما لا شك فيه أنه في حال نجاح مفاوضات الانضمام، فستشهد المنطقة العربية تغييراً مهما في بنية تحالفاتها السياسية والأمنية. هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن اليمن التي، ما تزال في انتظار إكمال نجاح ثورتها، مدعوة هي الاخرى أيضاً للانضمام للمجلس الخليجي فسيكون ذلك مؤشراً إضافياً إلى عمق التحولات السياسية التي ستشهدها المنطقة في غضون المستقبل القريب.
والسؤال الملح أين السودان من هذه التطورات الاستراتيجية؟ الإجابة التي لا تحتاج إلى كثير عناء هي أنه لا موقع له من الإعراب في خضم هذه التحولات المتسارعة، ومن الواضح أن السودان يكابد حالة عزلة سياسية واقتصادية دولية وإقليمية غير مسبوقة ولا قبل له بتداعياتها وتبعاتها. ربما لم يكن الأمر ليعني كثيراً لو أن السودان يعيش في أفضل حالاته سياسياً واقتصادياً، بيد أن ما يجب ان يثير القلق العميق أن حالة العزلة، الدولية والإقليمية، هذه تأتي والسودان الشمالي يكابد في أتون أخطر صدمتين تواجهه في تاريخه الحديث، الصدمة السياسية بسبب زلزال تقسيم السودان وفصل الجنوب، والصدمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن توابع ذلك الحدث المزلزل.
والصدمتان شاخصتان إلى درجة لا تحتجان معهما إلى إقامة الدليل عليهما، فالتقسيم الذي جرى تسويقه سياسياً باعتبره قارب النجاة الوحيد إلى مفارقة الاحتراب وكسب السلام والاستقرار بعد طول تيه في صحراء الحرب الأهلية سرعان ما تبين أنه رهان خاسر إلى أبعد الحدود، فقد تحقق السيناريو الأسوأ خسران وحدة البلاد وعودة الحرب إلى «الجنوب الجديد» حتى قبل أن يجف حبر فصل «الجنوب القديم». ولئن احتملت الصدمة السياسية جدلاً حول جدوى الانفصال وعواقبه، فإن الصدمة الاقتصادية التي تبعته لا تحتمل ترف الجدل السياسي ورفاهية المغالطات الحزبية، فالتأثيرات السلبية العميقة للصدمة الاقتصادية جراء تقسيم البلاد بدأت تلقي بكلكلها مبكراً حتى قبل الانفصال فعلياً بوقت طويل، فقد تسارع تدهور قيمة العملة الوطنية لتفقد خلال أشهر قليلة ضعف قيمتها أمام العملات الصعبة، وانفلت التضخم وتصاعدت أسعار كل السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حدث كل ذلك على الرغم من أن اتفاقية قسمة الثروة وتقاسم عائدات النفط ظلتا ساريتين حتى مطلع يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الميزان الخارجي سجل في العام الماضي، حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي عن العام 2010، فائضاً بلغ اثنين مليار ونصف المليار دولار، ولك أن تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد الافتقار إلى العائدات النفطية؟. لم يعد حتى كبار قادة الحكم يخفون المآلات الاقتصادية الصعبة مما جرى التصريح به علانية عقب إجازة مجلس الوزراء لموازنة العام 2012، وقالها الرئيس البشير بوضوح أن المصاعب الاقتصادية المقبلة تعود إلى فقدان العائدات النفطية.
وليس في هذا كله جديداً سوى نهاية حالة الإنكار التي كان يمارسها كبار المسؤولين في الحكومة من السياسيين والاقتصاديين الذين طالما قللوا من التأثيرات السلبية للانفصال، بل وروجوا لتبرير أكثر غرابة بالإكثار من الحمد أن تخلصوا أخيراً من عبء الجنوب وأزاحوا عن كاهلهم «أوشابه»! ربما لم يكن هناك ما يدعو لإلقاء اللوم عليهم لو أنهم أطلقوا تلك التصريحات من أجل بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وعدم إثارة الهلع بينهم، ولكن تبين أنهم صدقوا فعلاً ما يصرحون به للاستهلاك السياسي وقعدوا عن التحسب بالجدية الكاملة للعواقب الاقتصادية الخطيرة جراء الانفصال. والمأزق الآن أن السودان الشمالي يواجه هاتين الصدمتين السياسية والاقتصادية وهو في حالة عزلة دولية وإقليمية، ويفتقر إلى حليف أو صديق يقدم له يد العون الحقيقية، خاصة أنه سيفاقم من خطورة الأوضاع الاقتصادية عودة الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق لأنه حتى في حالة بسط السيطرة العسكرية عليها فستكون هناك حاجة مستمرة للصرف من موارد محدودة أصلاً لاستمرار المحافظة عليها، هذا إذا لم تسبب حرب عصابات محتملة في زعزعة استقرارها. بالطبع سيرد المسؤولون عن العلاقات الخارجية بالنفي القاطع لوقوع البلاد في حالة عزلة وأن البلاد تتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من دول العالم والمنطقة وأن تلك الدول تؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب السودان، كل ذلك حسن ولكن هل يقاس الأمر بمجرد الزيارات المتبادلة وإطلاق التصريحات الداعمة والتعبيرات الدبلوماسية الناعمة، أم بترجمة عملية بالدعم السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة؟ سيكون الزعم بوجود علاقات خارجية وثيقة ونفي حالة العزلة صحيحاً وصالحاً بمقدار تقديمها لإجابات عملية وفعلية لحاجة السودان الماسة للدعم والعون الاقتصادي على وجه الخصوص وبصفة عاجلة.
وليس سراً أن مسؤولين رفيعين زارا دولة عربية كبرى غنية في زيارتين منفردتين خلال الاشهر الماضية طلباً لدعمها للسودان في مواجهة التحديات الراهنة ولم يظفرا بشيء غير الكلام الطيب، وكان لافتاً أنه بعد أيام قليلة فقط من الزيارة السودانية الرفيعة الأخيرة، أن قدمت تلك الدولة العربية منحةً، وليس قرضاً، لدولة آخرى بمليار ونصف المليار دولار دفعةً أولى لدعمها، في حين خرج السودان خالي الوفاض حتى من قرض دعك من منحة، ولم يفلح حتى في إقناع تلك الدولة بتمويل استثمارات ذات معنى في القطاع الزراعي السوداني الذي كان يعول عليه ذات يوم ليصبح سلة غذاء العالم العربي. وليس سراً أيضاً أن برنامج النهضة الزراعية الذي كان يهدف إلى إحداث نقلة كبرى تعثر لأنه لم يجد التمويل الذي كان يعول عليه من خلال الاستثمارات الخارجية، وليس سراً كذلك أن دول الخليج الغنية صنفت السودان في ذيل أولويات الدول التي قررت الاستثمار الزراعي فيها، فقد طرقت دولاً آخرى في إفريقيا جارة للسودان، وآخرى في أقاصي آسيا.
ولم يجد وزير المالية آذاناً صاغية من وزراء المالية العرب وهو يعلن في أبو ظبي الاسبوع الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي، أن السودان يحتاج إلى مساعدات بمليار ونصف المليار دولار لتغطية عجز الموازنة العام القادم، وهو رقم أقل بكثير من رقم العجز الحقيقي الذي يقدره خبراء اقتصاديون بأربعة مليارات دولار، ومع ذلك لم يجد من يستجيب له، ولم تمض أيام حتى نهضت دول مجلس التعاون الخليجي لنجدة الأردن القريب، والمغرب البعيد، ببرنامج تنموي اقتصادي، ليس إسعافياً، ولكن لمدة خمس سنوات، ليس ذلك فحسب بل أفلحت في إدراجها أيضاً ضمن مساعدات مجموعة الثماني، وصندوق النقد الدولي.
لسنا هنا بصدد تقديم أجوبة أو تحليلات تفسر أسباب العزلة السياسية التي يعانيها السودان في محيطه العربي ولكن نرسم فقط صورة للحالة التي تتبدى واقعاً من خلال عجز الحكومة عن استقطاب أي دعم أو استثمار عربي ذا شأن في وقت تواجه فيه البلاد وضعاً اقتصادياً عصيباً. ومن المؤكد أن لهذا الموقف صلة بتحفظ أو عدم رضا من المحور الخليجي عن خيارات النظام الحاكم في الخرطوم ومواقف سياسية لا تعلن عنها بالضرورة أو تخفيها المجاملة الدبلوماسية ولكنها تنعكس واقعاً عملياً بدعم سياسي واقتصادي محدود للغاية لا يفي بالمطلوب أو المتوقع منها فعلاً. وإلا فمن أحوج من السودان في ظل أوضاعه الحالية وهو خارج من مأساة تقسيمه من أن يهب لنجدته ذوي قربته من جيرانه الأقربين من دول الخليج وقد هبوا لدعم دول الربيع العربي ولحقت نجدتهم حتى الجار الأبعد، والأولى بالسؤال أن لماذا لم يحدث ذلك هو في الحقيقة عند ولاة الأمر في الخرطوم وليس في عواصم الخليج. أما العزلة السياسية والاقتصادية التي يعانيها السودان على الصعيد الدولي فلا تحتاج إلا تبيان، فالدول الكبرى التي نهضت لدعم دول الربيع العربي هي نفسها التي تجاهلت مكافأة الحكم في الخرطوم والوفاء بتعهداتها إذا التزمت بتنفيذ اتفاقية السلام إلى نهاياتها، وقد كان فتم التقسيم وحدث الانفصال فلا المجتمع الدولي ضمن السلام، ولا اعفى الديون، ولا قدم مساعدات، ولا أقال عثرة الاقتصاد، ولا أن واشنطن، عراب نيفاشا، نفذت شيئاً من وعودها بالتطبيع، أي باختصار لم يتم فصل الجنوب مجاناً وحسب، إذ لم يظفر الحزب الحاكم في الخرطوم بشيء مما ظنه استثماراً ناجحاً في تعبيد الطريق أمام الانفصال سيجلب عليه تطبيعاً دولياً ودخولاً سلساً في نادي المجتمع الدولي، بل أصبح يتعين عليه أن يدفع ثمناً باهظاً لهذه الغفلة السياسية وغياب الرؤية الاستراتيجية قد تكلفه سلطته وهو يواجه تبعات الانفصال وتداعياته بلا صديق حميم ولا حليف هميم مستعد ليدفع عنه غائلة الزمان. ولم تعد بذات نفع تبريرات من قبيل الاستهداف والتآمر، هب أن ذلك حادث فمن نفذ أجندته؟، ولماذا؟. ومع ذلك، فماذا نحن فاعلون، ما تزال هناك فرصة لإنقاذ البلاد والعباد من مصير بئيس، ولكن ذلك بالطبع ليس مجانياً، ولا تصلح معها المكابرة، وهناك حاجة لمراجعات حقيقية من أجل تغيير وإصلاح جذري في النظام السياسي السوداني تستند على أجندة بحجم الوطن، لا بحجم حزب أو طبقة حاكمة لا ترى سوى حسابات استئثارها بالسلطة وإن كان ثمن ذلك ذهاب ريح ما تبقى من الوطن
09-18-2011, 04:44 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
§ حقيقة الازمة الاقتصادية التي يواجهها نظامه الآن كشفها الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان عندما طلب من عدة دول عربية في اجتماع خاص بمحافظي البنوك العربية عقد في الدوحة قطر بان يقوموا بإيداع أموال في بنك السودان المركزي او بقية البنوك التجارية. لم يحدد الزبير مبلغا بعينه الا أنه مواجه هذا العام بتوفير 4 مليارات من الدولارات اعلنها بصراحة.
§ المبلغ الذي طلبه محافظ البنك المركزي من البنوك العربية (بدون فائدة ) في شكل ودائع بالعملات الحرة علها تساعد في كبح جماح الارتفاع الجنوني في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني والذي وصل الي 4 جنيه ومتوقع له ان يصل الي 5 جنيه بعد أن قامت الحكومة بتعطيل الطلب علي الشراء وتحجيم حركة الواردات التي ترفع اسعاره في السوق . § الأزمة الاقتصادية بدأت نذرها في اغسطس الماضي بعد مرور شهر علي انفصال الجنوب وفقدان الخزينة العامة اكثر من 75% من النقد الاجنبي جراء سيطرة الجنوب علي غالبية آبار وانتاج النفط .حاولت الحكومة ان تقلل من آثار الانفصال عند تغيير العملة عملت علي طبع المزيد من الاوراق النقدية كأحد اساليب الاستدانة المصرفية وسرعان ما انتقلت الاثار التضخمية وتفشي الغلاء المقلق وبلغ التضخم 21% وهذا وحده يمثل تحدي لاستقرار النظام .
§ حاولت الحكومة توفير عملات اجنبية وضخها في البنوك وكل محاولاتها باءت بالفشل خاصة عند زيارة السيد رئيس الجمهورية الاخيرة للصين في وفد ضخم كانوا يأملون ان تمنحهم الصين مبلغ 2 مليار دولار قدموا خلالها تسهيلات للصينيين تتمثل في احتكار نقل البترول الا أن القيادة الصينية اشترطت ان تقدم قروض سلعية فقط وفشلت كل المحاولات التي بذلها محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استقطاب دعم مالي من دول اسيوية وعربية .
§ أزمة الاقتصاد السوداني مركبة وتتمثل في الديون الخارجية التي لاتشجع الدول والصناديق المالية الدخول مع نظام عاجز في معاملات بالاضافة الي انهيار القطاع المنتج بشقيه الصناعي والزراعي وتراجع الصادرات غير البترولية وارتفاع فاتورة الصرف علي جهاز الدولة وخاصة علي الأمن ومؤسسات الحزب الذي أصبح في مقام الدولة الي جانب التهرب الضريبي للشركات الرمادية التي دمرت الاقتصاد الوطني.
§ السؤال الذي يفرض نفسه، من هو ذلك المجنون الذي يقوم بايداع أمواله لدي نظام فاشل اقتصاديا وغير مؤهل لسداد ديونه وليست له القدرة لاعادة النظر في بناء اقتصاد قائم علي الشفافية ومحاربة الفساد ووقف نزيف الانفاق الحكومي والحزبي و علي أجهزته الأمنية . الأزمة الاقتصادية استحكمت حلقاتها و الغلاء لن يجعل النظام في مأمن من غضبة الجماهير والانفجار مسألة وقت .
الميدان
09-20-2011, 10:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وردا على دعوة الطيب مصطفى بعودة برنامج ساحة الفداء تمهيدا لاسقاط نظام الحركة الشعبية فى جوبا كتب الزميل فيصل محمد صالح هذا المقال الرائع فى صحيفة الاخبار .. ردا على مقال نشره بالانتباهة الغفلانة التى تدعو للحرب ونشر الكراهية ..
واقع حقيقي؛ وإن كان مؤسفا! إذا أردت أن تعرف مكان وزمان الحرب القادمة في بلادنا، فاقرأ "الانتباهة"، فهي روزنامة الحروب القادمة في السودان حتى آخر.....ما يتبقى من السودان. ظلت "الانتباهة" تروج لانفصال الجنوب، باعتبار أن في ذلك فكاكاً لبلادنا من المشاكل والأمراض والأوبئة والفقر والقتال، فكل مصائب السودان، بحسب الصحيفة، سببها أن الجنوب جزء من بلاد السودان، والحل الناجع والسريع هو فصل الجنوب "ليأكل ناره" لوحده، ونتجه نحن نحو المستقبل الوردي الذي يرسمه لنا ثنائي "الانتباهة". هذه هي الصورة التي كانت تبدو على الظاهر، لكن تحليل الخطاب بروية وتأنّ كان يكشف منذ البدء أن الأمر ليس مجرد انفصال، وأن ذلك الخطاب يمكن تناوله كنموذج كامل لما صار يعرف عالميا في الدراسات الحديثة بـ"خطاب الكراهية"، فهو يستبطن كراهية واستحقارا للجنوبيين ومن على شاكلتهم في السودان، ويستنكر تطاولهم ومطالبتهم بالحقوق والمساواة، لذلك كانت دعوة الانفصال هي عبارة عن رد فعل عقابي للجنوب والجنوبيين، وليس عن رغبة حقيقية في فصل الجنوب تلبية لرغبات أهله. كان مجمل الفكرة أنهم طالما وصلوا هذا الحد فلنفصلهم، ونتركهم وراءنا، وفي الذهن المتعالي أنهم لن ينجحوا في إقامة دولة أو في حل مشاكلهم، وعند ذاك سيعودون نادمين صاغرين للشمال؛ الذي يملي شروطه حينها، ويلزمهم حدودهم. وامتدت العقوبة التأديبية لجبال النوبة والنيل الأزرق منذ شهور، وفي الحقيقة قبل انفصال الجنوب بشكل رسمي، حين بدأت الصحيفة تروج وتحض على الحرب القادمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق "لدحر فلول الحركة الشعبية"، وتقدم الفتاوى الدينية والسياسية التي تجوز الحرب، بل تجعلها واجبا دينيا ودنيويا. واعتبرت "الانتباهة" نفسها ناطقا رسميا باسم تيار كبير ومتقدم داخل الحكومة، تتحدث بلسانه، وترسم خطواته في المستقبل، ولم يكن ذلك ادعاء أو تمثيلا، بل كان واقعا حقيقيا، ببساطة لأن كل ما كانت تتحدث عنه وتدعو إليه يتحقق، ولأن خطاب الإعلام الحكومي الرسمي يتماهى الآن مع خطاب "الانتباهة"، مع ملاحظة أنه لاحقٌ لها وليس سابقاً لها، كما يمكن ان يتوقع المرء. الآن عاد السيد الطيب مصطفى، ولأيام عديدة، يدعو للحرب القادمة في جوبا عاصمة الجنوب، فهو يرى، ويقول، إن المشكلة ليست في الدمازين أو كادقلي، لكنها هناك في العقلية الحاكمة في جوبا، وهي ، بحسب "الانتباهة" عقلية متآمرة تكره الشمال، وليس هناك طريقة لضمان استقرار الشمال بغير "إسقاط حكم الحركة الشعبية في الجنوب". هكذا نعود بعد خمس سنوات فقط من توقف الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وبعد تضحيات كبيرة انتهت بانفصال الجنوب، إلى طاحونة الحرب من جديد. المطلوب الآن أن نسوق البلاد وأبناءها ومواردها وإمكانياتها الضعيفة والشحيحة نحو حرب إقليمية جديدة، تلبية لأشواق بعض مصاصي الدماء، واستجابة لأحقاد شخصية ومشاعر لا تقوم وتقعد إلا على أنغام الكراهية. وهم يظنون أنهم سيصلون للحظة التي يقفون فيها على جبال من أجساد الضحايا ليطلقوا صيحة النصر، ويا له من نصر حين لا يبقى في الأرض غيرهم! هي ليست حربنا، ولا الدعوة دعوتنا، ولا يشرفنا نصرها ولا هزيمتها، والأفضل أن يعمل الناس منذ الآن على ألا تتحقق.
الاخبار نشر بتاريخ 20-09-
09-21-2011, 03:29 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في غياب الإطعام من جوع والأمن من خوف على السلطة أن تتحسس مقاعدها
سعاد ابلااهيم عيسى
عندما أطلت حكومة الإنقاذ معلنة عن نجاح ثورتها، جعلت من بين مبررات انقلابها على السلطة الشرعية حينها، عجز تلك السلطة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، بعد أن عز الحصول على أساسياتها المتمثلة في لقمة العيش. فالإنقاذ ما فتئت تذكر المواطن بأنها جاءت لتنقذه من الوقوف المتطاول في الصفوف المتراصة في انتظار أن يُحظى بقليل من الخبز. كما وأنها قد أراحته من صفوف أخرى من أجل الحصول على حصة محددة لكل مواطن من البترول، جعلت البعض يقضون الليل بأكمله أمام محطاته، وقد يجدون فرصة الحصول عليه وقد يفشلون. ثم لا تنسى حكومة الإنقاذ أن تحدث المواطنين عن الوفرة التي أتت بها، وليست في الخبز والبنزين وغيرها من الضروريات فقط، بل وفى كل شيء يحتاجه المواطن بما في ذلك الكماليات. ولا ينكر كل ذلك إلا مكابر. فالطرقات طولا وعرضا، تمتلئ جنباتها بكل أنواع الفاكهة، المحلية منها والمستوردة، ثم البقالات التي أطلقت غالبيتها صفة ال «سوبر ماركت» على نفسها، والتي تضيق أرففها وممراتها بكلما تشتهى الأنفس من أصناف المأكولات والمشروبات، المحلية منها والمستوردة.أيضا. أما البنزين الذى كان مثله مثل لبن الطير، أصبح على قفا من يشيل بفضل استخراجه على أيدي حكومة الإنقاذ، وطبعا قبل أن تحمله معها حكومة جنوب السودان وتتجه به جنوبا، فأصبح اليوم في أمر ضيق. خلاصة هذا الحديث، أنه وقبل مجيء الإنقاذ، كانت تتراص صفوف المواطنين بسبب الشح أو الندرة في ما هو مطلوب لحياة المواطن، والآن وبعد مجيء الإنقاذ قد اختفت صفوف المواطنين تلك أو قلت، ولكن ليست بسبب الوفرة، ولكن بسبب الندرة في المال الذى يمكن من الحصول على المطلوب منها. فالفقر الذى ضرب غالبية المواطنين، جعل من الوفرة التي تتغنى بها قيادات الإنقاذ، بلا معنى ولا قيمة، ما دامت بعيدة عن متناول أيدي المواطن العادي والفقير. هذا بصرف النظر عن الندرة المفتعلة في بعض السلع التي يخلقها البعض من أجل الثراء السريع، بالحق كان أو بالباطل، وهو المرض الذى أصاب الكثير من المواطنين والذي يساعد على تفشيه اقتصاد السوق، الذى أتت به الإنقاذ أيضاً، كالذي يحدث بالنسبة لسلعة السكر في مواسم زيادة الطلب عليها،
وكمعالجة لمشكلة الغلاء الذى وصل مداه بل تعداه، ولكل السلع، والذي أصبح الموضوع الوحيد المتداول بين المواطنين اليوم، فقد سمع المواطنون ولأول مرة، الدعوة لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها فوق المعقول والمقبول، وهى وسيلة متبعة لدى مواطني الدول المتقدمة، الذين يمتنعون عن شراء أية سلعة يرتفع سعرها بلا مبرر، وحتى تعود إلى سعرها الطبيعي، وللمواطن البريطاني أكثر من مثال في تلك المقاطعة التي هي ثقافة متبعة لديهم لا تحتاج ممارستها إلى دفع أو طلب من أحد أو جهة. فجمعية حماية المستهلك السودانية مشكورة، بتوجيهها المواطنين لمقاطعة اللحوم التي وصلت أسعارها عنان السماء، فهي بجانب سعيها بذلك الفعل، لفرض إرادة الجماهير على السوق حتى يعيد الأسعار إلى حدها المعقول، فالجمعية تريد أيضا، أن تغرس في نفوس وعقول المواطنين ثقافة التمسك بالحقوق، وعدم السماح لأية جهة كانت بالتلاعب بها أو انتزاعها، وفى ذات الوقت فإن تلك المقاطعة رغم محدودية فترتها،
ستلفت نظر المسؤولين إلى معاناة المواطنين، وضرورة السعي لمعالجتها أو تخفيف حدتها.. طبعا كان قديما وفى مثل هذه المواقف التي يتضرر منها المواطنون، وفى المقدمة العمال، أن تتصدى نقابات العمال للمعالجة حتى بلوغ غاياتها، كان ذلك بالتظاهر ضد المشكلة، أو الإضراب عن العمل ان فشلت المحاولات بالتظاهر، وغالباً ما يتسابق المسؤولون نحو تسوية الأمر ومعالجته قبل ان يتفاقم ويصل مراحل الإضراب عن العمل. ولعل الجميع يذكر عندما زادت حكومة السيد الصادق المهدي الأخيرة، سعر السكر قرشين فقط، كيف خرج العمال عن بكرة أبيهم احتجاجا على تلك الزيادة، فتم إلغاؤها فورا وعادت الأسعار سيرتها الأولى. وشتان بين الزيادات في ذلك العهد وغيره، وبينها في عهد الإنقاذ التي لن تتوانى في الارتفاع بالأسعار أضعافا مضاعفة، ودون ان يرمش لها جفن، فهي مطمئنة إلى أنه لن يقف أمام إرادتها أحد، ما دامت النقابات العمالية الحالية هي من صنعها وملك يدها، فالسيد رئيس تلك النقابات الدائم، من بين كبار قيادات مؤتمرها الوطني، ومن ثم ليس من الممكن أن يسمح للعمال بمجرد التعبير عن رفضهم لأي قرار صادر عن حكومته. لذلك أصبح المخرج الوحيد للاعتراض على أي أمر يتضرر منه المواطن، خاصة ما يمس عيشته ومطلوبات حياته، كالذي يحدث اليوم، من تصاعد في أسعار كل السلع وفى مقدمتها أسعار اللحوم، هو العمل على مقاطعتها، ونتمنى أن تصبح هذه المقاطعة مخرجا للمشكلة القائمة اليوم، ليتم اتباعه كلما تطلب الأمر ذلك مستقبلا، فالمواطن أرهقته تكاليف المعيشة حتى أصبح تسول البعض للغذاء والدواء ظاهرة متنامية وبلا جدوى، حيث تشكو الغالبية الغالبة من المواطنين من ذات العلة، المتمثلة في الفارق الكبير بين دخل الفرد لمن يعمل، وبين منصرفاته، ودعك من حالة العاطلين بلا عمل. ونخلص من كل ذلك إلى أن الإنقاذ فشلت في الشق الأول من القاعدة التي جعل الله تعالى عبادته مقرونة بها، حيث يقول سبحانه وتعالى «فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» فالإنقاذ بجانب أنها لم تطعم من جوع الكثير من المواطنين، بتوفير كل ضروريات الحياة لهم ومن بعد تمكينهم من الحصول عليها، فإنها لم تبد اهتماما بما آلت إليه أحوال مواطنيها من جوع، بأكثر من الكلام الذى لا يترجم إلى أفعال. فهل تنكر قيادات الإنقاذ أن الفقر أصبح قاعدة بين المواطنين، تزداد حدته ولا تنقص، وأنها قد أفلحت في إجاعة الكثير ممن كانوا يطعمون غيرهم؟
أما الأمن من خوف الذى يكمل موجبات العبادة بالآية أعلاه، فإن الإنقاذ لا يمكن أن تنكر أيضا أنها نظام الحكم الوحيد الذى مر على السودان، فاستطاع أن يخيف المواطنين السودانيين، ويبث الرعب في قلوبهم، خاصة في سني حكمها الأولى، وهى تعمل على تمكين قبضتها من قيادة الحكم، إلا أنها وبعد تمكينها، كلما حاولت التخلص من أساليبها القديمة تلك حنت للرجوع إليها. فمشكلة حكومة الإنقاذ هي، ان السعي لتحولها من الحكم الشمولي إلى التعددى الديمقراطي، قد تم بغير الطرق المعروفة والمألوفة. فجميع الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان قبلها، أفلح الشعب في إزاحتها من سدة الحكم بثورات شعبية، مكنت من العودة إلى الديمقراطية تماما. بينما في حالة الإنقاذ، كان المؤمل الوصول إلى التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات تشارك فيها كل الأحزاب، ومن ثم يتم عبرها تحول ذات النظام من شموليته إلى الحكم الديمقراطي، ولما كانت حكومة الإنقاذ وحزبها المؤتمر الوطني يسيطران على السلطة والثروة سيطرة كاملة حينها، بينما الأحزاب الأخرى المطلوب أن تنافسها كانت خارج إطاريهما معا، وبالتالي لن تصبح المنافسة في مثل ذلك الوضع عادلة،
فقررت كل الأحزاب العريقة مقاطعة تلك الانتخابات، بينما اقبل عليها المؤتمر الوطني، وربما حمد الله على المقاطعة تلك، التي يسرت له حصد نتائج الانتخابات منفردا لصالحه. لذلك وفى غياب الأحزاب الأخرى، وبمختلف أجهزة الدولة تنفيذية أو تشريعية، وجد المؤتمر الوطني وحكومته، الفرصة سانحة للسير على ذات النهج القديم، المتمثل في الانفراد بالسلطة، وإقصاء الآخرين عنها، وعليه فإن تلك الانتخابات لم تفلح في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، ولا التبادل السلمي للسلطة، بل يمكن القول إنها قد مكنت لحزب المؤتمر الوطني من تشديد قبضته على السلطة التي دانت له دون غيره، ولعل الانفراد بالسلطة، وفى غياب المساءلة أو المحاسبة من جهة أخرى، هو الذي جعل حكومة المؤتمر الوطني لا تحس بضرورة السعي لتغيير طرق وأساليب حكمها السابقة، وبالطبع لا ضرورة لذكر مشاركة بعض الأحزاب الأخرى، التي قبلت أن تصبح ضمن ما سموها حكومة الوحدة الوطنية، التي يتحكم فيها حزب المؤتمر الوطني وحده. فحتى الحريات التي اقرها الدستور الذى تحتكم إليه ذات الحكومة، فغير مسموح التمتع بها كاملة إلا لعضويته ومنسوبيه، وإنها لا زالت ملكا حرا لحكومته، ان شاءت منحتها لغيرها وإلا منعتها. فالكثير من قيادات المؤتمر الوطني لا زالت ترتدي عباءة الشمولية التي ظلت مرتدية لها لعقدين من الزمان، ومن ثم لا زالت تتعامل مع الآخرين بذات نمط تعاليها السابق، فقد شبت على الشمولية ولا بد من أن تشيب عليها
فالحكومة تريد من المواطنين ان يلغوا عقولهم وأحاسيسهم، ويعتمدوا على ما تعقله هي وحزبها، ومن ثم عليهم أن يتبعوا ما تقرر، بإحسان كان ذلك أو بغيره. فالحكومة عرفت بمبالغتها في الخصومة وكذا في التصالح. وهى تفترض في المواطنين أن يشاركونها كل ذلك بمثل ما ترى. ففي هذه الأيام تقود حملة لا هوادة فيها ضد قيادات الحركة الشعبية، الذين ادخلوا البلاد والعباد في حروب لا نجد ما يبررها، وبالتالي أصبح مطلوبا من جميع المواطنين السير خلفها، ودون إبداء أي رأى سلبا كان أو إيجابا. والحكومة مصممة على ان تخوض الحرب التي اندلعت بجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومهما كلفها ذلك من تكاليف، وعليه أصبح لا يجوز ولا يحق لأحد أن يقول بغير ذلك. فالذي يدعو لوقف الحرب، أو التفاوض، يعتبر عميلا وخائنا ومرتزقا ثم الصفة الأساسية لكل ذلك، الطابور الخامس، والمدهش انك قد تخاصم مع الحكومة من تقرر مخاصمته، وفجأة ستجد نفسك تعادى الذى أصبح من اعز أصدقائها، والأمثلة لا تحصى ولا تعد. وجميع هذه الممارسات تعتبر وسائل وطرق للإرهاب العقلي، وهى حجر على الرأي الآخر وتخويف من الإفصاح عنه متى كان غير ما ترى السلطة. ودونكم ما صرح به الحزب الشيوعي الذى لم يقل بأكثر من المطالبة بوقف القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق، والرجوع إلى التفاوض وبصرف النظر عن الحريات التي هي مطلب كل فاقد لها، فإن نيران السلطة التي انفتحت عليه من كل جانب، لا تعنى أكثر من اتباع سياسة «دق القراف خلى الجمال تخاف».
السيد رئيس المجلس الوطني ولمزيد من تأديب الصحافة، يقول سيادته إنهم بصدد عقد جلسة سرية لمناقشة ربما الكيفية التي يتم بها ذلك التأديب، خاصة وسيادته له ثأر مع بعض من هذه الصحف، التي أعلنت عن بعض المخصصات التي يطالب المجلس بتمتع عضويته بها، إضافة إلى الكشف عن بعض مخصصاتهم، في ذات الوقت الذى يطالبهم فيه السيد الرئيس بالعمل على توضيح الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد، فمما لا يستقيم عقلا أن يطالب المجلس بتحفيز عضويته، حتى إن كان ذلك من حقها، وفى ذات الوقت الذى يطالب فيه المواطن البائس والفقير بالمزيد من شد الأحزمة على البطون الخاوية. السيد رئيس المجلس يريد بذلك القول أن يوصل رسالة للصحف مفادها، أنهم بالسلطة قادرون على إخراس اى صوت يعلو على صوت حزبهم وحكومتهم. وهكذا نرى أن الحكومة بدلا من السير في طريق التأمين من الخوف، فإنها تفتح أبواباً ونوافذ جديدة للمزيد من تخويف المواطنين. وصراحة فالشعب السوداني الذى كان معلما للشعوب في انتفاضاته ضد الحكومات الشمولية السابقة، لم يمنعه من الانتفاضة ضد هذا النظام إلا الخوف. لكن إذا استمرت عملية التجويع مع الترهيب أكثر من هذا، فلا بد لحاجز الخوف أن ينكسر. فلماذا لا يتحسس المسؤولون مقاعدهم سريعا، فيعملوا على تثبيتها بالتغيير الكامل لكل مناهج حكمهم القديمة، وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم
09-22-2011, 07:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أحاديث المنعطف [email protected] هذا المقال كان من المفترض أن ينشر في صحيفة الجريدة في عدد الأحد السادس من سبتمبر الجاري أي عقب اندلاع المواجهات العسكرية في منطقة النيل الأزرق، ولكن جهاز الأمن صادر ذلك العدد من المطبعة، وتوعد (الجريدة) بمزيد من المصادرات إذا استمرت في نشر مقالات كتاب أجراس الحرية (فايز السليك، خالد فضل، رشا عوض)، ومنذ ذلك التاريخ قررنا التوقف عن الكتابة حتى لا نكون سببا في إغلاق صحيفة رحبت بأقلامنا ، وما أسهل إغلاق الصحف في دولة اللاقانون هذه! لم أستغرب ولم أندهش من هذا المسلك الإقصائي الذي يشير إلى عمق أزمة هذا النظام ومدى تحكم ذوي العاهات الفكرية والنفسية في سلوكه السياسي، فهؤلاء لا قبل لهم بمقارعة الفكرة بالفكرة والانتصار للرأي بأدوات المنطق وفي المنابر الحرة، فلا عجب أن يعتمدوا على جهاز أمنهم في ستر عورة عجزهم بمصادرة الصحف الحرة، ومطاردة الأقلام العصية على التدجين سواء بالترغيب أو الترهيب.
نص المقال: عندما انفصل جنوب السودان مستقلا بدولته قلنا إن هذا الحدث المفصلي في تاريخ البلاد يستوجب وقفة كبيرة مع الذات الوطنية بموجبها تتم مراجعة المنهج الفكري والسياسي الذي أديرت به البلاد منذ استقلالها في عام 1956م لأنه منهج معوج أخفق في بلورة مشروع وطني يحقق الوحدة الوطنية والتماسك القومي والاستقرار السياسي ومن ثم يحقق التنمية والتقدم، وقلنا إن الحاجة لمثل هذا المشروع الوطني ما زالت ماسة وملحة حتى بعد انفصال الجنوب لأن جمهورية السودان الشمالي فيها من التعددية العرقية والثقافية، ومن التباينات السياسية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية ما يجعل استقرارها رهين لوجود مثل هذا المشروع، أي مشروع الدولة العلمانية الديمقراطية التي تحترم التنوع احتراما تتم ترجمته عمليا بإعادة هيكلة الدولة السودانية سياسيا واقتصاديا على النحو الذي يضعها في طريق إنصاف القوميات السودانية التي عانت تاريخيا من التهميش السياسي والإهمال التنموي، كما عانت من الاضطهاد الثقافي والنظرة الدونية على أسس عنصرية، وبدون مثل هذا المشروع لن يستقر السودان، لأن الاحتجاج المسلح ضد السلطة المركزية في الخرطوم لم ينفرد به الجنوب وحده حتى نظن أن انفصال الجنوب قد أسدل الستار على قضية التغيير السياسي والاقتصادي في الدولة السودانية على أساس تغيير جذري في المفاهيم حول حقوق المواطنة وتعريف الدولة السودانية، وعلى أساس المواجهة الحاسمة للأفكار التي تفرق بين السودانيين على أسس عرقية ودينية وذلك بتعرية كل المسكوت عنه في ثقافتنا من تحيزات عنصرية ضد بعضنا البعض، لن يستقر السودان بدون تسوية تاريخية تخاطب جذور الأزمة الوطنية.
وعبارة (لن يستقر السودان) هي عبارة مخففة، لأن ما يحدث على أرض الواقع يشهد بأن السودان إذا لم يتجدد فإن وجوده في الخارطة بحدوده السياسية الحالية(بعد انفصال الجنوب) سيصبح مهددا! فالحرب اشتعلت في جنوب كردفان وما زالت، واشتعلت الآن في النيل الأزرق، وتحت رماد دارفور المحترقة وميض نار يمكن أن تشب من جديد رغم أنف وثيقة الدوحة، فكيف السبيل إلى إطفاء هذا الحريق الكبير؟ ما هي خطة حكام الجمهورية الثانية ممثلين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في التصدي لهذه الكارثة التي هي من صنع أيديهم؟ طبعا هناك توصيفات تبسيطية جاهزة للمشكلة والحل من وجهة نظرهم، وهي توصيفات حفظناها عن ظهر قلب منذ (الحرب الجهادية) على الجنوب، فالمشكلة أن هناك مؤامرة امبريالية صهيونية على السودان برعاية أمريكية،
والحركة الشعبية لتحرير السودان هي أداة تنفيذ هذه المؤامرة، والمؤامرة هي القضاء على الهوية الإسلامية العربية في السودان بالقضاء على النظام الذي يمثلها وهو نظام المؤتمر الوطني، وإضعاف الدولة السودانية بتمزيقها إلى دويلات لأن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل والدوائر المعادية للسودان، وكل الذين انحازوا لصف الحركة الشعبية وحملوا السلاح وحاربوا السلطة المركزية في صفوفها من أبناء جنوب كردفان أو النيل الأزرق هم خونة وعملاء للحركة الشعبية العميلة، وهم الآن وكلاء لدولة الجنوب المعادية في تنفيذ مخططها الصهيوني ضد السودان الذي يهدف إلى تمزيقه إلى دويلات، ولذلك فإن حل المشكلة هو القضاء على هذه الفلول المتمردة الخائنة العميلة وتجريدها من أسلحتها بالقوة، ومصادرة مشروعيتها السياسية وتجريم عملها السياسي في الجمهورية الثانية المطهرة من فلول العمالة والارتزاق،وهذا المنطق التبسيطي لا يتحمل أصحابه أية مناقشة عقلانية للقضايا ولا يصبرون على مجرد الاستماع للأسئلة المنطقية من قبيل إذا كانت هناك مؤامرة على السودان تستهدف تمزيقة ماذا فعل النظام الحاكم لإفشال هذه المؤامرة؟ هل كانت سياساته ترياقا مضادا لمخطط تمزيق السودان أم كانت هذه السياسات سببا مباشرا في تمزيق السودان واستمرارها يعني المزيد من التمزيق؟ وهل الحفاظ على وحدة الأوطان يكون باتساع الرؤية السياسية والوفاء بالشروط الموضوعية للتعايش السلمي وبلورة نظام متراضى عليه لتداول السلطة أم بالقهر والعنف؟
إن اشتعال الحرب في النيل الأزرق وقبل ذلك في جنوب كردفان جرس إنذار خطير، ودليل جديد في سلسلة الأدلة المتواترة على أننا إذا أردنا للسودان أن لا يتبدد بالحروب الطاحنة ثم الانشطارات فلا بديل لمشروع وطني جديد ورؤية سياسية بديلة للتغيير الشامل في البلاد، أما نزع سلاح الجيش الشعبي فيجب أن يكون في إطار اتفاقية للترتيبات الأمنية وضمن اتفاق سياسي ينطلق من حقيقة أن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لهما قضية عادلة دفعت آلافا من أبنائهما لحمل السلاح في الماضي، وبالتالي فإن نزع هذا السلاح يجب أن يتم في إطار تسوية سياسية شاملة وبصورة منهجية ومدروسة حتى لا يكون نزع السلاح مدخلا لاندلاع حرب جديدة كما هو حادث الآن، لأن السودان أنهكته الحروب وأفقرت أهله وعذبتهم وشردتهم، تسوية سياسية تأخذ في اعتبارها أن السلام هو الهدف الاستراتيجي الأول، ولكن لن يكتمل الحل إلا بالتغيير الجذري في البلاد الذي يؤدي إلى نزع السلاح من الممارسة السياسية بصورة حاسمة، وفي مقدمة الأسلحة التي يجب نزعها سلاح المؤتمر الوطني وهو أكبر حزب مسلح في السودان، وذلك بتأسيس نظام ديمقراطي وحياة مدنية معافاة من داء الاستبداد والفساد يكون فيها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة.
09-22-2011, 10:11 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
«الحركات الإسلامية» وامتحان أردوغان ... لم ينجح أحد
خالد التيجاني النور
صدمة مزلزلة من العيار الثقيل فاجأ بها الزعيم التركي الصاعد نجمه بقوة رجب طيب أردوغان المعجبين ب»نموذجه السياسي» من جماعات «الحركة الإسلامية التقليدية» إبان زياراته لعواصم الربيع العربي الثلاث بشمالي إفريقيا الاسبوع الماضي، فالرجل الذي استقبلته جماعة الإخوان المسلمين المصرية بلافتات الترحيب الحارة المرحبة «بالزعيم العثماني الذي سيعيد مجد الخلافة الإسلامية» التي شهدت تركيا أفولها قبل نحو قرن ونهضت الجماعة بعد بضع سنوات فقط، مكرسة نفسها لاستعادتها، وسرعان ما قلبت الجماعة للرجل ظهر المجن حتى قبل أن يغادر القاهرة وودعته بغير ما استقبلته به من حفاوة، ومضت أكثر من ذلك حين اتهمه متحدث باسمها بأنه يتدخل في شؤون مصر الداخلية، ويريد فرض هيمنة تركية على المنطقة.
ما الذي حدث وأدى لهذا الإنقلاب المفاجئ في الموقف الإخواني وهم الذين من فرط إعجابهم به وبتجربة حزبه السياسية الباذخة ونجاحها المذهل في حكم تركيا بقاعدة ديمقراطية شعبية لا جدال فيها أكسبته ثلاثة انتخابات متتالية، قد وطنوا أنفسهم على اقتفاء أثره وسيرته حتى أنهم أطلقوا على حزبهم السياسي «الحرية والتنمية» تيمناً به، وهو تنازل غير معهود فالذهنية المصرية أن يتواضع الأستاذ ليتعلم من تلميذه، فحركة الإخوان المصرية تعتبر نفسها أم الحركات الإسلامية ومعلمتها ومرجعيتها لا تقبل في ذلك شريكاً. ما حدث أن أردوغان «الإسلامي» بالتعريف التقليدي والتصنيف السياسي النمطي السائد، زعزع مسلمات استقرت في وجدان «الحركات الإسلامية» الساعية للسلطة السياسية وفق تصورات لـ»دولة إسلامية» وفق معايير تناسب تطلعاتها، ليس ذلك فحسب بل تجعل من مفاهيمها للسلطة السياسية في النظام السياسي الإسلامي الذي تريد إقامته بما يكرس قبضتها السلطوية هي المرجعية الوحيدة المعتمدة في منح شهادة «إسلامية نظام الحكم». فماذا قال أردوغان وأثار هذه الزلزلة؟، قبيل وصوله إلى القاهرة وفي حوار مع الإعلامية المعروفة منى الشاذلي لبرنامجها المشهور «العاشرة مساء»، دعا أردوغان دول الربيع العربي التي ما تزال تتلمس طريقها إلى إقرار نظم سياسية جديدة تحقق مقتضى قيم الحرية والعدالة والمساواة التي نهض من أجلها ثوار هذه الشعوب إلى تبني دستور يقوم على المبادئ التي من شأنها أن ترسي قواعد دولة مدنية حديثة تتيح للجميع أن يدين بالدين الذي يريد، ومضى يشرح ماذا يعني بذلك قائلاً إنه يجب أولاً الاتفاق على تعريف لمفهموم «العلمانية» لأن هذا المصطلح يكتسب تعريفات مختلفة ومفاهيم متباينة في المجتمعات المختلفة وفي الأزمان المتعاقبة أيضاً، وإن الدستور التركي يعرف الدولة العلمانية بأنها تقف على مسافة متساوية من جميع الأديان التي يعتنقها مواطنوها، وتتعامل مع أفراد الشعب بحقوق متساوية، وأن الدولة العلمانية وفق هذا المفهوم ليست ضد الدين ولا تنشر اللا دينية. وأكد أن الدولة العلمانية لا تعنى دولة اللادين، متمنيا وجود دولة مدنية تقوم على احترام جميع الأديان والشرائح في المجتمع في مصر. وموضحاً أن العلمانية الحديثة لا تتعارض مع الدين بل يجب عليها أن تتعايش معه.
وحول مفهوم العلمانية يقول أردوغان أنها ليست مفهوماً رياضياً كأن تقول حاصل ضرب 2 في 2 يساوي 4، فتعريفات المفاهيم الاجتماعية تختلف فيما بينها، فالعلمانية في المجتمع الانجلوسكسوني لها مفهومها المختلف عنه في أوروبا، كما أن المفهم التركي لها مختلف، وقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل ذلك المفهوم في تركيا. وأضاف: في دستور 1982 تم تعريف العلمانية بأن معناها وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان، أما الأشخاص فلا يكونون علمانيين، يستطيعون أن يكونوا متدينين أو ضد الدين أو من أديان أخرى، فهذا شيء طبيعي. واستطرد رجب طيب أردوغان: مثلا في مصر هناك مسلمون وهناك غير مسلمين كالأقباط ومن ينتمي إلى ديانات أخرى، وفي تركيا 99% مسلمون إلى جانب أديان أخرى، إلا أن الدولة على مسافة متساوية في تعاملها مع كل هذه الفئات والشعوب. وأضاف: يجب على المسلم أن يعيش دينه بكل حرية وكذلك المسيحي واليهودي وغيرهما، وأن تضمن الدولة هذا، وعندما ننظر إلى حضارتنا السابقة في التاريخ الإسلامي ترون الأمثلة كثيرة. وقال: أنا أؤمن بأن المصريين سوف يقيمون هذا الموضوع بكل جدية في هذه الفترة الانتقالية وما بعدها خصوصا ما يتعلق بالديمقراطية ومسيرتها، وسوف يكتشفون أن الدولة العلمانية لا تنشر اللا دينية ولكنها تحترم كل الأديان وأن يعيش كل فرد دينه ويجب ألا يقلقوا من هذا الأمر.
ونصح إردوغان الذين يعدون الدستور المصري الجديد بالحرص على ضمان وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان والفئات وعدم حرمان الناس من أن يعيشوا دينهم واعطاؤهم ضمانا لذلك، فإذا بدأت الدولة بهذا الشكل فإن المجتمع كله سيجد الأمان، المسلمون والمسيحيون وغيرهما من أديان أخرى واللا دينيون، فحتى الذي لا يؤمن بالدين يجب على الدولة أن تحترمه.. إذا تم وضع تلك الضمانات فهذه هي الدولة العلمانية. وشدد قائلا: الدولة تكون علمانية ولكن الأشخاص ليسوا علمانيين «رجب طيب أردوغان ليس علمانيا وإنما مسلم ولكنه رئيس وزراء دولة علمانية ويفعل ما توجبه هذه الدولة». وحول اعتقاد البعض بأن الدولة العلمانية دولة كافرة، أجاب أردوغان: بعد تصريحي هذا أظن أنهم سوف يفهمون بشكل مختلف وسوف يناقشون ما أقوله. أقول للشعب المصري لا تقلق ويجب أن تأخذوا هذه الفكرة من هذه الزاوية، وأتمنى أن تستفيد الدولة العلمانية في مصر من الأخطاء التركية ونتناقش ونتبادل الأفكار والتجارب. وأضاف أؤمن أن مصر ببنيتها البحثية العلمية تستطيع انجاز هذا الموضوع بكل سهولة.
تلك إذن هي الأفكار والمفاهيم التي طرحها أردوغان حول طبيعة الدولة ونظامها السياسي، وهي بالطبع تستند على تجربته العملية في تركيا التي ظلت تتبنى نموذجاً علمانياً بدأ متطرفاً يعادي الدين حين أرسى أتاتورك دعائم الجمهورية التركية على أنقاض الخلافة العثمانية، ولكن أثبتت الوقائع السياسية أنه قابل للتطور في المفاهيم والتطبيق حين انتهي في غضون خمسة وسبعين عاماً فقط إلى القبول بحكم ديمقراطي لم يجد حتى غلاة دعاة العلمانية الأتاتوركية بداً من الرضوح لحكم الشعب والقبول بوصول حزب العدالة والتنمية بخلفيته الإسلامية المعلومة إلى السلطة والاستمرار فيها لثلاث دورات انتخابية حتى في ظل استمرار النظام العلماني. وما كان أردوغان يحتاج إلى إطلاق هذه المفاهيم لمقاربة جديدة للتعاطي مع إشكالية النظام السياسي لدعاة إقامة نظام إسلامي من أجل أجندة داخلية أو من باب المغازلة للقوى العلمانية التقليدية في تركيا فهو خارج لتوه مسجلاً انتصاراً انتخابياً كاسحاً مكنه حتى من اختراق أقوى معاقل «العلمانية الأتاتوركية» حين نجح في إخضاع المؤسسة العسكرية التركية ذات النفوذ التاريخي المرجعي الراسخ للمؤسسة المدنية السياسية.
كانت جريرة أردوغان التي أثارت عليه غضب الاخوان، بعد طول إعجاب، ان ألقى حجراً ثقيلاً في بركة ساكنة من الجمود والكسل الفكري زعزع القناعات المستقرة عند بعض «الحركيين الإسلاميين» الذين أعفوا عقولهم من الاجتهاد والنظر العميق والتمرد على المألوف من مسلمات لمقولات فضفاضة أثبت الزمان أنها لم تبطل باطلاً، ولم تحق حقاً. ما قاله أردوغان مجرد اجتهاد حفزته تجربة عملية ناجحة، بشهادة حتى منتقديه اليوم، لا يلزم أحداً ولكنه محاولة جريئة للإجابة على الأسئلة العميق والشائكة التي ظلت تشغل بال المسلمين حول الشكل الذي يجب أن يتخذه النظام السياسي الإسلامي، وما الذي يمتلك السلطة السياسية، وكيف يصل إليها، وهي أسئلة ليست وليدة اليوم، بل طرحت والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في فراش الموت واختلفوا حولها في سقيفة بني ساعدة حتى قبل أن يوارى الثرى، وظلت عالقة حتى يومنا هذا بدليل أن المسلمين لم يهتدوا حتى بعد خمسة عشر قرناً إلى ما يمكن أن يوصف بأنه نظام سياسي إسلامي نموذجي يحقق مقاصد الدين وقيمه الأخلاقية الرفيعة، ولو كانت مسألة امتلاك السلطة السياسية والنجاح في امتحان إعمار الأرض بسيطة على النحو الذي يستسهله رافعو شعار «الإسلام هو الحل» بلا نظر عميق ولا برنامج عملي، ولا حتى ممارسة سليمة، لما ظل هذا الجدل قائماً طوال هذه القرون بلا نتيجة حاسمة.
المهمة هي أن المشكلة ليست في الإسلام، ولكن في عجز المسلمين عن الارتقاء إلى التعقل والتفكر في المفاهيم التحررية للإسلام الذي جاء ليحرر الإنسان من الخضوع والاستعباد لبشر مثله، وارتقى في مدارج التحرر أن المولى عجز وجل أعطى عباده حتى حق الكفر، ولكن انتكس المسلمون حين قبلوا أن يعودا عبيداً غيبوا عقولهم وجمدوا أفهامهم ليخضعوا لاستبداد الطامحين في امتلاك السلطة السياسية واحتكار مغانمها، والمفارقة أنهم يفعلون ذلك باسم الدين، هل هي صدفة أن المسلمين حين يلتفتون اليوم ليجدوا نموذجاً إسلامياً في الحرية والعدل يتباهون به ويتخذونه مثلاً فلا يجدون إلا القليل يتعزون بأيام الخلافة الراشدة وخلافة عمر عبد العزيز ثم لا شيء، خمسة عشر قرناً طغت عليها الأنظمة الاستبدادية تتمسح بالدين وتتزيا بشعاراته، ثم لا تكن ممارستها إلا خصماً عليه، وما جدوى أن ترفع الأنظمة المتسلطة الإسلام شعاراً فارغاً من المضمون وتمشي على تعاليمه مسحاً بممارسات لا تحقق من مقاصد الدين ولا قيمه شيئاً، بل تخلف مسخاً مشوهاً يحسب على الدين نفسه وليس على بؤس فهمهم وسوء ممارستهم.
وقد يجد المرء عذراً لأبو الحسن الندوي أنه كان شاباً غضاً متحمساً حين ألف كتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»، فما نحتاج أن ندرسه فعلاً ماذا خسر الإسلام بانحطاط المسلمين وتخلفهم وتقاصر وعيهم عن الارتقاء لفهم مقاصد الدين السامية، وليست تلك القشور والمظاهر التي ألبسوها له فقعدت بالإسلام، وجعلت المسلمين مفعولاً بهم، يعيشون عالة على عصرهم، يشكون الذل في كل عصر. لقد كشفت اجتهادات أردوغان، والذي لم يقدم نموذجا سياسيا جديراً بالإعجاب فحسب بل أطلق العنان لجدل فكري حول طبيعة الدولة ومرجعيتها في فضاء خارج الأطر التقليدية الضيقة في قوالب «الحركات الإسلامية»، فقد كشفت عن جمود تفكيرها الذي ينم عن طبيعة ماضوية، على الرغم من إدعائها الحداثة، ولو أن هذه «الحركات الإسلامية» عكفت على اجتهادات جدية تخرج المسلمين من ركود وتخلف أكثر من عشرة قرون لربما كانت قدمت شيئاً ذا فائدة، ولكنها ركنت إلى إطلاق شعارات فضفاضة وتنظيمات سرية محكمة تتحين الفرصة للوثوب إلى السلطة حتى إذا وصلتها لم تحر جواباً على أسئلة نهضة الأمة الحقيقية،
ثم تقدم تجربة لا تفتقر إلى النموذج الأخلاقي الإسلامي فحسب، بل تؤدي إلى تقسيم الأوطان وشرذمتها وإثارة النعرات العنصرية والقبلية، ودوننا نموذج «الحركة الإسلامية السودانية» المثخن بالجراح والمثالب الذي حكم لأكثر من عقدين، والذي لم يفشل في الحفاظ على وحدة الأمة، بل عجز حتى عن الحفاظ على وحدة قادتها بسبب صراع بائس على امتلاك السلطة السياسية، وهو صراع جرى بين كبارها ونخبتها المنتقاة، فإذا عجز أفضل قادتها عن تقديم القدوة في النموذج الذي تدعيه، فمن يحققه؟، هل يستوردون ملائكة لإقامته؟. ويكشف الهجوم على أردوغان عن جانب من انتهازية وإزدواجية المعايير التي تعامل به منتقدوه الجدد من «الحركيين الإسلاميين»، فهو لم يتحدث إلا عن ما يمارسه حزبه فعلاً في الحياة السياسية التركية وقبوله بقواعد اللعبة فيها القائمة على دستور علماني، ولم يكن يصف حزب العدالة والتنمية بأنه حزب إسلامي بل يتماهى في برنامجه مع متطلبات الدستور التركي، ومع ذلك لم تكن هذه الجماعات تنتقد تلك الممارسة، وتقبل منه خلفيته الإسلامية وتعتبرها كافية لتصبح تجربته نموذجاً إسلامياً تسابقت للاقتداء به، ولكن ما أن نطق بما يمارسه فعلاً معرباً عن قناعات فكرية جديدة حتى ثارت ثائرتهم، والمفارقة أن «الإخوان» المصريين قبلوا بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، في محاولة واضحة لتقليل مخاوف خصومهم المتصاعدة، ولكنهم لم يحتملوا اجتهاداً أكثر جراءة وصراحة.
وتلك هي مأساة ومأزق الذين ينشغلون بالقشور، فقد كان الزعيم الصيني الكبير دينغ زيهاو بينغ الذي قاد مسيرة الإصلاح والانفتاح وخرج بها من ظلمات ثورة ماو تسي تونغ الثقافية التي اتخذها ستاراً لتصفية خصومه وتعزيز سلطته، يرد على الذين يتهمونه بالخروج على أيدلوجية الحزب «ليس مهماً لون القط أسود أم أبيض، ولكن المهم قدرته على اصطياد الفئران»، ولم يمض إلا عقدين لم تخرج الصين فيها من تخلفها فحسب، بل صعد نجمها لتزاحم أكبر اقتصاد عالمي، بل وتصبح أكبر دائنيه. حقاً ليس مهماً لون القط، وليس مهماً وصف النظام السياسي علماني أم إسلامي، بل المهم قدرته على تحقيق الحرية والعدل والمساواة وحكم الشعب واستجابته لشروط النهضة.
الصحافة نشر بتاريخ 22-09-2011
09-27-2011, 07:07 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بقلم: د. حيدر ابراهيم علي الثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011 0
6:59 Share5
جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لدول الربيع العربي خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي، لكي تفجر قضايا لم يكن يتوقعها الكثيرون من المحتفين بزيارته للمنطقة. فقد كان البعض يريد رؤية الزعيم غير العربي الذي فاق القادة العرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومعاداة السياسة الصهيونية. وأراد آخرون أن يشموا في أعطافه رائحة عودة الخلافة.ورغب البعض في تحية صاحب معجزة اقتصادية في دولة عالمثالثية. ولم ينتظر أحد أن يقفز أردوغان المفكر والمنظر ليطرح قضايا تثير الجدل والخلاف في موضوع يشغل الناس مثل العلمانية والدين. وهي موضوعات رغم وجودها الدائم علي الأجندة السياسية والفكرية،يظل تناولها خائفا أو خجلا.لذلك،جاءت تصريحات اردوغان الجرئية مثل الصاعقة للكثيرين.وقد اصيب عدد كبير من الإسلاميين بخيبة أمل عظيمة،حتى تحول الترحيب به لحذر أو نفور.واختلف الوداع كثيرا عن الاستقبال!!
كان من المتوقع أن يكون (أردوغان) شاهدا عدلا يعتد بشهادته في موضوع العلمانية،وسوف يحسم الكثير من الخلافات والممحكات المحيطة بالمسألة. فالرجل يده في النار وليس في الماء،ويقود تجربة ملموسة ولا يردد مجرد شعار يقول أن العلمانية أو الإسلام هو الحل.وكانت المناسبة اللقاء التلفزيوني الذي طرحت فيه المذيعة بذكاء لافت سؤال العلمانية وربطه بالتهمة الشائعة عن اللادينية. وكان رده الأول:-"أن العلمانية ليست مفهوما رياضيا ثابتا،كأن يقال 2+2=4.فمفاهيم العلمانية في أوربا مختلفة عنها في تركيا.وقد دفعنا ثمنا بالغا من أجل الوصول إلي مفهوم يضمن مسيرة الدولة." وهنا ينبه إلي نسبية المجتمعات،وإلي عدم التجريد المطلق ووضع الأمور في سياقات محددة.وهو يشير ضمنا بأن تركيا قامت بمجهود أو دفعت ثمنا بالغا من أجل تبيئة أو توطين المفهوم بقصد ضمان مسيرة الدولة.وهنا يوحي باستحالة نقل المفهوم ثم زرعه في بيئة أو مجتمع آخر مختلف.إذ يمكن استلاف العلمانية ايديولوجية الثورة الفرنسية عام1789 مثلا،وذلك لاختلاف المكان والزمان.وهذه الاعتبارات لا يهتم بها في النقاشات العربية- جهلا أو خبثا.فالبعض يعلمها ويتجاهلها عمدا،والآخر يحرمه ضعف ادواته المنهجية والمعرفية من الوصول إليها.
قدم (أردوغان) توضيحا هاما وشافيا للتفريق بين ثلاثة مفاهيم متمايزة،وهي: العلمانية، واللادينية، والالحاد. فهو يرجع الي دستور عام1982 الذي يقول بأن العلمانية تقف علي مسافة متساوية من الاديان. ويفهم أن الدولة العلمانية لا تنشر اللادينية ولكنها تحترم كل الاديان،فهي لا تعني دولة اللادين.ويقول:-"قد يكون الشخص غير علماني ولكن الدولة عندنا علمانية.أنا مثلا لست علمانيا ولكنني رئيس دولة علمانية وافعل ما يوجبه عليّ ذلك.من حق الناس أن يكونوا متدينين أو ضد الدين،هذا شأن طبيعي".ولا يقف عند هذا التوضيح،بل يضيف بجرأة جلبت عليه تهمة التدخل في الشؤون الداخلية رغم إسلامية الجميع،قوله:-"مصر بعد ثورة25 يناير يجب ألا تقلق من هذا الشأن،واتمني أن يتضمن الدستور المصري الجديد نصا يؤكد علي أن الدولة علي مسافة متساوية من كل الاديان.إذا بدأت الدولة بهذا الشكل فان المجتمع كله سيجد الأمان حتي أن اللاديني يجب أن تحترمه الدولة ويحترمها ". ومثل هذا القول يهدد المادة الثانية في الدستور المصري التي تعتبر خطا أحمر وتقف خلف كل الخلافات والاشتباكات الراهنة.
كانت توقعات الاسلاميين المصريين مختلفة تماما،وقد ألف أحدهم: شريف سعد الدين تغيان،كتابا عنوانه: "الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان..مؤذن اسطنبول ومحطم الصنم الاتاتوركي" .إذ لا يتصور البعض أن الكمالية صارت جزءا من الشخصية القومية التركية،وأن أتاتورك هو باني تركيا الحديث وباعث رجل اوربا المريض.ومن الطبيعي أن يقول(اردوغان):-" سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلي الهدف الذي رسمه أتاتورك لاقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في اطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها98%من مواطني تركيا". نجح الاسلاميون في تركيا في تقديم نموذج حقيقي للوسطية الإسلامية،والوصول إلي حل إشكالية التراث والمعاصرة أو الأصل والعصر.وقد افادوا من تجارب العالم الاخري في سعيهم لبناء دولة ديمقراطية تفصل الدين والدولة كما في أوربا،ولا تسيطر فيها الدولة علي الدين كما هو حال العلمانية التركية.وقد شكل حزب العدالة والتنمية(2001) النموذج العملي للوسطية الإسلامية.وهذا درس للحركات الإسلامية العربية،وهي تبدي اعجابا من بعيد بالنموذج ولكن تخشي عواقب التجريب.وبالتأكيد يصعب نقل التجربة،لتركيا تاريخ مختلف منذ الغاء الخلافة1923 كما أن الجغرافيا وقربها الشديد من أوربا يجعلها غير قادرة علي مقاومة التغيير.
طاف في ذهني وأنا اتابع التجربة التركية،سؤال :لماذا فشلت الحركة الإسلامية السودانية في اشكالية علاقة الدين بالدولة حتي أدي الأمر الي فصل الجنوب؟يعود الأمر أولا الي البؤس الفكري والاجتهادي في الحركة بجناحيها- الأخوان الأنصار-الأمة.فقد سجنت نفسها في أسر الجدال حول تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم اختزال الشريعة في الحدود.ويحكي أنه في مؤتمر إسلامي في اسطنبول،دار نقاش حول تطبيق الحدود. وسئل(اردوغان)عن رأيه، فرد: عندي مشكلة مجاري في المدينة! وكان حينها(1994) رئيس البلدية. وهذا هو فقه الاولويات الذي يتحدث عنه الاسلاميون كثيرا. ومن الاشكاليات التي لم يحسمها الاسلاميون السودانيون مفهوم العلمانية. وهنا يلاحظ أن(الصادق المهدي) يقوم بجهد هائل ومستمر وبمثابرة يحسد عليها،من أجل خلق وجود لكيان يسمي العلمانية يمثل الخطر علي الإسلام أو علي الدين عموما.وهذا وضع أشبه بالبحث عن الشيطان أو الخطر الاحمر (الشيوعي) ولاحقا،الخطر الأخضر (الإسلام) في الغرب.ثم تبني ايديولوجيا كاملة،وتقوم سياسات لمواجهة هذا الخطر.وهذه القوى التي تحارب الدين وتمثل خطرا عليه في السودان وغيره من البلدان الإسلامية لا توجد إلا في أذهان بعض المثقفين الاسلاميين.والقضية سياسوية ومترعة بالايديولوجيا والمواقف الذاتية، ولكنها تشغل الناس رغم زيفها.ومن ناحية اخري،يصر (المهدي)علي استخدام عبارة قادرة علي الإثارة والتهييج،مثل :"طرد" الإسلام أو الدين من الحياة عند وصف العلمانية .وفي هذه العبارة خلط غير برئ بين محاربة الدين،والإلحاد،والعلمانية.فمن المعروف أن أكثر العلمانيين عتوا يتحدثون عن "الحياد"تجاه الدين أو فصل الدين عن الدولة أو السياسة.ولم اسمع أو أقرأ مطلقا مطالبة أي علماني بطرد الدين من الحياة العامة،لأن ذلك مستحيل وغير منطقي.ولكن صك مثل هذه العبارات يساعد في السجالية وتسخين المعارك السياسية وليست الفكرية. ويكتفي(اردوغان)بالحديث عن حياد الدولة أوابقاء مسافة متساوية من الاديان جميعها.
كان السودان الأكثر حاجة لعقل مثل(اردوغان) للتعامل مع غير المسلمين،لكي يتجنب معادلة: الشريعة أو الوحدة،وربط الدولة العلمانية بالدولة الكافرة حين طالب الجنوبيون بعلمانبة الدولة أو الدستور.واتمني أن يكون حديث(اردوغان)قد فتح المجال لمراجعة مفاهيم مثل العلمانية واخراجها من دائرة السوقية والتهييج الجماهيري العاطفي بهدف عصرنة وتطوير الفكر الإسلامي.
09-28-2011, 04:58 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لحكمة يعلمها الله، ما من فرج يلوح في الأفق لكرب ألم بالمواطنين، حتى تعمل على إبطاله ذات الأيدي التي صنعته. لتبقى على الكرب قائما. فعندما أبرمت حكومة الإنقاذ اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، جعلت من ذلك الحدث سيفها الذى تعرض وتتباهى به في كل المناسبات، فهي قد استطاعت أن توقف أطول حرب دامت لأكثر من عقدين من الزمان، ومن ثم فقد أتت بما لم تستطعه الأوائل من الحكومات التي سبقتها، بما فيها حكومة مايو التي أفلحت في إطفاء نيران الحرب بين الشمال والجنوب، ومنحت السودان بموجب ذلك، فترة عشر سنوات من سلام حقيقي وشامل، إلا أن حكومة مايو عادت ونقضت غزلها بيدها، عندما عملت على تقسيم الجنوب لولايات ثلاث، تنفيذاً لرغبة بعض مواطنيه، ورغم أنف البعض الآخر، ومن بعد أكملت الناقصة، بإعلانها قوانين الشريعة الإسلامية، المسماة بقوانين سبتمبر، وهى القوانين التي وقع العبء الأكبر من تطبيق حدودها على المواطن الجنوبي، الأمر الذى عجل بعودتهم لحمل السلاح مرة أخرى للتخلص من سلام لم يضمن سلامتهم.
فاتفاقية السلام الشامل، قد أوقفت الحرب في ميادينها المختلفة فعلاً، ولكنها لم تحقق السلام الشامل كما يجب، حيث أشعلت حرباً جديدة بين الشمال والجنوب قوامها تبادل الاتهامات بين الشريكين، الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني، والتي بدأت بمجرد الشروع في تطبيق بنود الاتفاقية، خاصة بندى السلطة والثروة. فقد كشفت حرب الكلام تلك عن فقدان للثقة بينهما، ظلت حدته تزداد ولا تنقص. فالحركة الشعبية ترى أن شريكها المؤتمر الوطني، لا يتعامل معها في تنفيذ ما جاء بالاتفاقية، بالصدق والشفافية اللازمة، بل يسعى دائما إلى «استكراتها» وحرمانها من كامل حقوقها. فعند البدء في اقتسام السلطة، حاول المؤتمر الوطني أن يستأثر بكل الوزارات ذات الثقل الاقتصادي، كوزارة النفط والمالية، الأمر الذى رفضته الحركة الشعبية رفضاً باتاً، لدرجة أن اعتكف رئيسها سلفا كير لأسبوع أو يزيد احتجاجاً على تلك القسمة، حتى تمت معالجة المشكلة أخيراً بتحديد وزراء دولة للحركة بالوزارات سبب الخلاف.
ولعل تلك البداية غير الموفقة في اقتسام السلطة، كانت السبب الرئيس في كل المشاكسات والمناكفات والملاسنات التي ظلت تسبق وتلتحق بكل محاولة لتنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية الأخرى، فتعمل على تعكير الأجواء السياسية لدرجة حجب الرؤية عن طريق السلام الذى تدعو إليه الاتفاقية. ويبدو أن هذا الأسلوب السالب في تنفيذ بنود اتفاقية السلام، هو الذى مهد للسير في طريق انفصال الجنوب، حيث أعطى حكومته إحساساً بأن حكومة الشمال لا تتعامل معها بالندية الكاملة، ومن ثم رسخ كل ذلك لمفهوم «مواطن من الدرجة الثانية» بين الجنوبيين، وهي الدعاية التي تم الترويج لها وغرسها في عقولهم، ومن بعد الاستفادة منها في توجيه خيارهم نحو الانفصال عند ممارستهم حقهم في الاستفتاء لتقرير مصيرهم، فنجحت تلك الدعاية في تحقيق الانفصال، وبنسبة أوشكت أن تصبح 100%، وهكذا استطاعت حكومة الإنقاذ أن تعيد سيفها الذي ظلت تعرض به طيلة الفترة الانتقالية، أن تعيده إلى غمده بعد أن فشلت في الإبقاء على السودان موحداً، ومن بعد وأخيرا، فشلت في الإبقاء على السلام الدائم دائماً.
والحكومة لم تكتف بفصل الجنوب بكل مضاره الاقتصادية والاجتماعية، لكنها شرعت في التقليل من شأن الحدث، وإنكار سلبياته، بل وأصبحت من بين مؤيدي ذلك الانفصال، وفى مقدمتهم، فقد سمعنا من قيادات الدولة بأن انفصال الجنوب قد جاء لصالح البلاد والعباد، حيث أزاح عبئاً ثقيلاً عن كاهلها، كان عاملاً رئيساً في تعطيل حركتها، والإقعاد بها عن النهوض بوطنها كما يجب. كما تم الكشف عن فوائد أخرى للانفصال، على رأسها التخلص من الجنوبيين، الأمر الذى يحقق لحكومة الشمال تجانساً تاماً بين مواطنيها من الشماليين، خاصة التجانس الديني، الذى يمهد لها الطريق لتطبيق الشريعة الإسلامية بلا «دغمسة» أو كما قال السيد الرئيس. هذا رغم أن حكومة الإنقاذ قد أعلنت عن حكمها بشرع الله منذ يومها الأول في السلطة، وعبر مشروعها الحضاري ومن ثم فشلت في ذلك فشلاً كاملاً، لا أظن أن لوجود الجنوبيين بالشمال دورا أو يدا فيه.
ومن أكبر وأخطر أخطاء الحكومة بعد انفصال الجنوب، إنكارها وإصرارها على عدم تأثير ذلك الانفصال على اقتصاد البلاد، رغم أن عائدات النفط التي ظلت تقتسمها مع حكومة الجنوب مناصفة، والتي ظلت تعتمد عليها في ميزانيتها سنويا، لن تصبح متوفرة بعد الانفصال. والحكومة بدلا من أن تواجه المواطنين بكل الحقائق وتدعوهم للمشاركة في حلها، فإنها تعمل على مداراتها من أجل تغطية أخطائها التي غالبا ما يدفع ثمن نتائجها الكارثية المواطن وحده، ومن بعد تشرع في هدهدة المواطنين بأمنيات سريعاً ما يكتشفون أنها مجرد أحلام يستحيل تحقيقها. فما أن ذهب البترول جنوبا، حتى بدأ الحديث عن اكتشافاته شمالاً وبكميات تفوق ما تم اكتشافه بالجنوب، الأمر الذى يجعلنا نكرر السؤال عن لماذا لم تبدأ الحكومة باستخراج ما ملكت يداها من النفط، قبل ان تستثمر في ما يملك غيرها، ودون أن تعفيها حجة الركون إلى الظن باستمرار وحدة السودان، التي لم تعمل على ترسيخها والحفاظ عليها بأكثر من الحديث عنها دون السعي لتحقيقها؟ هذا بصرف النظر عن الاستخدام الأهوج لعائدات النفط منذ بدأ استخراجه، وعدم التحسب لمثل هذا اليوم الذي أصبحت فيه الدولة مستجدية للعملات الحرة من الدول الأخرى، منحتها أو منعتها.
فقد تكشفت اليوم كل الحقائق الاقتصادية بمشكلاتها وعللها، ومنها ما هو عصي على العلاج حاليا. وجميعها كانت نتاجا لانفصال الجنوب الذى حمد بعضهم الله على حدوثه. فاليوم سقط الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي بصورة غير مسبوقة. ولعلكم تذكرون عند مقدم حكومة الإنقاذ، ذلك التصريح الذى أدلى به أحد قياداتها، بأنه لولا مقدمهم الميمون واستلامهم السلطة فى ذلك الوقت، لوصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى عشرين جنيهاً. وقد كان سعر الدولار حينها، لا يتعدى خمسة عشرة جنيهاً. ولم يكتف ذلك المسؤول بذلك التصريح، ولكنه ومن أجل الحفاظ على قيمة الجنيه تلك، قد أرهب وأرعب تجار العملة، بل وكل من يحتفظ بدولار بمنزله، ثم قتل من قتل بدون وجه حق، وأودع السجن من أودع، غير أن انحدار قيمة الجنيه مقابل الدولار لم تتوقف حتى وصلت إلى عشرين جنيهاً، وتخطتها أضعافاً مضاعفة. فما الذى سيقوله ذلك المسؤول اليوم، بعد أن أصبحت قيمة الدولار أكثر من أربعة جنيهات بالجديد، أي أربعة آلاف جنيه بالقديم؟ يعنى، تضاعفت العشرين جنيها التي حذرت الإنقاذ من مغبة وصول سعر الدولار إليها، تضاعفت مائتي مرة، وبلاش من ذكر نسبتها المئوية العصية على الاستيعاب. ولعل الارتفاع الجنوني الذى أصاب كل أسعار السلع وأشعل نيران الغلاء بالأسواق حالياً، مرده الى الارتفاع الجنوني الذى أصاب سعر الدولار مقابل الجنيه. ونخشى أن تكون طرق المعالجة لمشكلة سعر الصرف هذه كالتي تم اتباعها سابقاً، بتسمية الألف جنيه، جنيهاً واحداً. وهو نوع جديد من المعالجات الاقتصادية ما سمعنا به من قبل، لا في الداخل ولا الخارج.
وعندما أعلنت جمعية حماية المستهلك عن وسيلة جديدة لمعالجة ارتفاع أسعار السلع بمقاطعتها، لم تكن الحكومة تأبه لذلك الأمر كثيراً، وما أن شعرت بنجاح الفكرة حتى بدأت في اختطافها وتبنيها. فقد أفاقت كل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية على صوت تلك المقاطعة، فبدأت «يادوب» في البحث عن معالجة لكبح جماح الأسعار، وكأنما الذى يحدث من صنع جهات غيرها. فالحكومة تعلم علم اليقين أنها هي التي قادت إلى هذا الحد من ارتفاع الأسعار، أولاً بالسبب الرئيس الذى اعترفت به أخيراً المتمثل في ذهاب البترول وعائداته جنوبا، ثم بجباياتها غير المحدودة والمتصاعدة دون ضابط أو رابط، ثم بتشجيع جشع تجارها أو التغاضي عن جشعهم لخدمة أغراضها، كالذي تم فعله بالنسبة لسلعة السكر سابقاً، كما أن الحكومة لا تراجع إن كان دخل مواطنيها يتسق مع مصروفاتهم لتقويم اختلال تلك المعادلة، فتقلل على الأقل من أعبائها التي تفرضها عليهم من ضرائب وعوائد وغيرها.
فقد اعترف المؤتمر الوطني على لسان أحد قياداته، ولأول مرة، بزيادة معاناة المواطنين، لاحظوا زيادة المعاناة، التي تعني العجز عن رفعها أو حتى الإبقاء عليها كما كانت. كما برأ المؤتمر الوطني ذمته تجاه المشكلة الاقتصادية الراهنة، بقوله إنه قد نَبَّه الحكومة إليها، وربما لم تأخذ بتنبيهه في وقته، حتى وصلت المشكلة قمتها الحالية. غير أن مثل هذا الحديث من قيادات المؤتمر الوطني التي تود عبره أن توهم المواطن بأن حزبها ينصح حكومته لصالح ذلك المواطن، هو الذى يضاعف من غضب المواطنين على حكومتهم، لثقتهم في أن المؤتمر الوطني وحكومته لا يهمهما من أمر المواطنين أكثر من الكيفية التي تمكنهما من ضمان استدامة صبرهم وصمتهم على «البلاوى» التي أدخلاهم فيها، والمواطن يعلم أن الدولة توجه غالبية مواردها للصرف على كل الوسائل والطرق التي تحقق لها ذلك الهدف، بينما لو تم توظيف ما يصرف على الأجهزة المعنية بالإبقاء على المواطن صابرا، لمعالجة مشكلات ذات المواطن، لأراحت النظام من هواجس تحرك المواطنين ضده. كما لا بد من أن نذكر بأن تحرك الشارع ما عاد مرهونا بتوجيهات أية معارضة، حتى لا يطمئن إلى أن نجاحه فى الإقعاد بالمعارضة السودانية وإضعاف قوتها، سيمنع من إمكانية تحرك الشارع. فالثورات العربية التي اندلعت جميعها، ما نجحت منها وما تنتظر، لم يكن لأية معارضة ببلدانها أي دور فى تحريكها. وعليه فإن القول بأن المعارضة السودانية قد فشلت في تحريك الشارع كما يردد بعضهم غير صحيح لسببين، أولا لأن الشارع هو الذى سيحدد زمان ومكان تحركه دون دعوة من معارضة، وثانياً لأن الذين يتحدثون عن فشل المعارضة في تحريك الشارع، يعلمون علم اليقين أن لأجهزة أمنهم التي تحتل مساحات تحرك الشارع بكل عدتها وعتادها، وقبل موعد تحركه، الدور الرئيس في وقف حركته.
أما الحديث الذى كثر من بين قيادات المؤتمر الوطني بأن المعارضة قد حاولت استغلال غلاء الأسعار لتحريك الشارع، ورغم أننا لا ندافع عن المعارضة التي عجزنا عن معرفة كنهها، إن كانت مع الحكومة أو ضدها، إلا أنه من حقها مثل أية معارضة في العالم، أن تستغل أخطاء الحكومة لتحريك الجماهير ضدها. وهذه القيادات التي تستنكر حق المعارضة في تحريك الشارع، تعلم أن جبهتهم الإسلامية كانت سابقاً وعلى الدوام، في مقدمة الأحزاب السياسية التي تتقن كيفية استغلال أخطاء الحكومات لتحريك الجماهير ضدها. فهم الحزب الوحيد الذى أفلح في تحريك تلاميذ المدارس الأولية ضد حكومة مايو. لكن قيادات المؤتمر الوطني بما أنها تتصف بقوة عين لا نظير لها، فإنها لا ترى «عوجة رقبتها». فالسيد مندور المهدي يرجع عدم تجاوب المواطنين مع دعوة المعارضة للخروج للشارع بسبب المعاناة، لعلم المواطن بأن زيادة معاناتهم ناتجة عن خروج بترول الجنوب من الميزانية، مما أثر سلباً على الموارد المتاحة من النقد الأجنبي. وهو ذات الحديث الذى ظلت تردده كل قطاعات الشعب وترفضه حكومته وتنكر حدوثه، وهى ذاتها التي دفعت ببترول الجنوب للخروج من الشمال.. أما المبرر الآخر لمعاناة المواطنين فلخصه سيادته، في أنه لا توجد دولة في العالم يستطيع إنتاجها أن يغطى احتياجاتها، فيصبح السؤال أولاً عن سبب تضليل المواطن بأن السودان سيصبح سلة غذاء العالم وغيره، وبصرف النظر عن الفواتير الذى قيل بأنه قد تم تمزيقها بواسطة حكومتهم، بمعنى الاكتفاء الذاتي، ثم عادت لتجميعها حالياً، نسأل ثانياً عن الجهة التي سيستوردون منها ما يستر حال اقتصادهم اليوم ما دامت كل الدول في المعاناة سواء؟
الصحافة
28/9/2011
09-29-2011, 08:37 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بقلم: د. على حمد إبراهيم الخميس, 29 أيلول/سبتمبر 2011 06:18 Share الذين درسوا التاريخ الاوروبى الحديث ، سيذكرهم هذا العنوان مقتبس من ذلك التاريخ الحافل بالعبر، سيذكرهم بعزلة بريطانيا المجيدة فى مضاهاة غير منسجمة فى المقاصد والنتائج . فبريطانيا قررت اعتزال مشاكل العالم والتفرغ لمشاكلها فى اعتزال اعتبرته مجيدا طالما سيوفر لها الوقت والجهد والمال للتصدى لمشاكل شعبها . أما الجنرال البشير ، فقد اختار أن يواجه شعبه والعالم من حوله ، فكان ان اعتزله العالم ، وتركه كالضارب فى البيد الجرداء بلا انيس أو رفيق . لا يزوره ولا يزور احدا . حتى عندما يزور علية القوم بلاده فهم يستنكفون أن يتحدثوا معه . ويتفادونه بما لا مزيد عليه من التهميش الجارح للكرامة . شتان ، اذن ، بين عزلة بريطانيا المجيدة وعزلة الرئيس البشير الخانقة . انها عزلة تسبب الضيق وتجلب اليأس والكدر وتحمل الفرد على اتيان الافعال غير المنطقية .
مثل قرار الرئيس البشير الذى اتخذه فى الاسبوع المنصرم بأن يلعب كرت التحالف المكشوف مع ايران على طريقة ( كش ولد) المعروفة لكل من يمارس لعبة الكوتشينة المسلية . وذلك باعلانه العلنى الدخول فى الحلف الايرانى بخشم الباب الواسع وليصبح بذلك رفيقا لحزب الله ، ولحماس ، ولسوريا ، وللبنان فى التحدير والتحمير لبقية العرب فى المنطقة . صحيح ان نظام البشير كان عضوا عاملا فى الحلف الايرانى منذ مجيئه الى السلطة قبل اكثر من عشرين سنة على ظهر دبابة . ولكنه كان يمارس تلك العضوية على استحياء وتلصص ، ربما من باب الاحتفاظ بفسحة من الأمل . وقديما قال الشاعر " ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل " . الآن نزع المشير المحاصر سياسيا واقتصاديا وقضائيا ، نزع الغطاء عن وجهه فى خطوة تنم عن اليأس والملل من الانتظار الطويل دون ان تلوح فى افقه اية بارقة من أمل . أم تلك كانت هى وصية دهاقنة السياسة الخارجية السودانية . ان تكن تلك هى الوصية الدبلوماسية و حسبتها ، فهى وصية وحسبة بائسة . فهى ستزيد طين الرئيس البشير بلة على بلله القديم . انها حسبة مقامرة ، ستخرب للرئيس وللنظام من بعده ، ما بقى له من علاقات رهيفة و محدودة على الساحة الخارجية . خسارة الساحة الخارجية هذه تأتى فى اعقاب انسداد كل الطرق امام النظام على صعيد جبهته الداخلية التى تهددها ثلاثة حروب قد تقود أى واحدة منها النظام الى المقصلة والفناء . ورغم ذلك يمضى الرئيس فى تخبط غريب غير عابئ بالمآلات الخطيرة التى قد يجد نفسه فيها وليس امامه من سبل كثيرة للنجاة .
لقد فشلت محاولات النظام لفتح مسارات جديدة مع جبهته الداخلية قد تتيح له رفع بعض المطبات السياسية بصورة قد تعطيه فسحة من الوقت ليدبر ما يمكن تدبيره . محاولات عديدة بذلها النظام مع خصومه فى الداخل . ولكنها جميعا لم تجد نفعا . وقوبلت ببرود شتوى قارص من ثقل اهانات النظام لخصومه على مدى السنين وتخوينهم وتحقيرهم . اكبر محاولات النظام للخروج من عزلته السياسية الداخلية بذلت مع حزب الأمة . وهو حزب الاغلبية البرلمانية التى اطاحها الرئيس البشير فى انقلابه المشئوم فى الثلاثين من يونيو من عام 1989. نقول مشئوم لأنه نفذ فى نفس اليوم الذى كان ستجيز فيه حكومة الوحدة الوطنية التى شكلت من جميع الاحزاب الممثلة فى البرلمان فى الساعة الثانية بعد الظهر فى الثلاثين من يونيو من عام 1989 ( يوم الانقلاب !) ستجيز فيه اتفاق الميرغنى – قرنق . ثم يجيز البرلمان فى الرابع من يوليو الاتفاق فى صورته النهائية . يلى ذلك عقد المؤتمر الدستورى فى الثامن من سبتمبر . كل ذلك ولا مواد تفاوضية حول تقرير المصير او الانفصال . نقول انقلاب مشئوم لأنه فتت السودان بفصل الجنوب اليوم .
وقد تذهب دارفور وكردفان وجنوب النيل الازرق غدا . فالجنرال البشير ما زال غير قادر التحدث بلغة السلام والوفاق . لأن فاقد الشئ لا يعطيه . و لعله من سخرية اقدار السودان السياسية ان العميد البشير ( يومها ) قال ان اتفاق الميرغنى – قرنق المزمع كان سيهدد وحدة الاراضى السودانية . ويعطل تنفيذ احكام الشريعة الاسلامية . و لكن فاجعة الفواجع المؤلمة ان نقلاب البشير وليس اتفاق الميرغنى – قرنق هو الذى فصل الجنوب بالفعل . و يهدد بصورة جدية بفصل اقاليم اخرى فى ظل ضعف حكومة البشير المركزية الذى صار مضربا للامثال فى الوقت الحاضر . لقد مزق انقلاب العميد البشير النسيج الاجتماعى والسياسى بتمزيقه وتفتيته للقوى السياسية الفاعلة . واضعف النسيج السياسى والديمقراطى بحل الاحزاب وزج قادتها فى السجون ومصادرة ممتلكاتها ، وتشويه تاريخها الوطنى ووسم قياداتها بالخيانة الوطنية وتحقيرها . الآن طارت السكرة وجاءت الفكرة . واصبح النظام العنجهى يطارد الاحزاب المعارضة لتأتى وتشترك معه فى الحكم .
والاصح ان يقال تأتى لتاخذ نصيبها من جريمة تفتيت الوطن التى ارتكبها النظام اثناء تغييبها القسرى . ولكن الاحزاب التى طردتها الانقاذ من الحياة السياسية لاكثر من عقدين من الزمن قررت عدم الزج بنفسها فى السفينة التائهة فى عرض البحار. رئيس حزب الأمة – السيد الصادق المهدى - الذى طرده انقلاب العميد البشير من منصبه سخر من دعوة حزبه الدخول فى حكومة عريضة مع حزب الرئيس البشير سخرية قاطعة. ووضع شروطا لن يستطيع حزب السيد البشير الاستجابة لها . حزب الأمة تحديدا يبدو اشد زهدا فى الدخول فى شراكة مع حزب السيد البشير .
وبدا ان الحزب العريق لم يستطع ان ينسى ما تعرض له من مماطلات متتالية من قبل الانظام فى اتفاقيات (جيبوتى) و(التراضى ) و(نداء الوطن). حقيقة الامر هى ان جميع احزاب المعارضة صعب عليها ان تتصالح مع ما حدث فى التاسع من يوليو 2011 حين اجبر السودانيون الجنوبيون على اعلان دولتهم المستقلة بسبب الوقاحات والاستفزازات التى تعرض لها السودانيون الجنوبيون وجعلتهم يحملون اشياءهم ويغادرون الربوع التى عاشوا فيها لقرون ، بحثا عن موطن يجدون فيه كرامة الموطئ ، وان غابت عنه ايجابيات العيش الضرورية الى حين . لقد انزلوا علم الدولة الأم من صاريته العالية. وكانوا فيه من الزاهدين . كان ذلك تصرفا محزنا لهم و لاخوانهم فى الدولة الام . ولكنهم اضطروا الى ذلك الموقف الذى لم يحسب حسابا للوشائج التاريخية والاجتماعية والثقافية التى امتزجت بدماء الشعب السودانى بطرفيه الشمالى والجنوبى . ليت الشعب السودانى كان قادرا على اسماع صوته لاخوته فى كل ارجاء الجنوب ليقول لهم ان الدولة الأم التى انزل علمها من صاريته العالية ليست مسئولة عن آثام الفئة الباغية وافعالها الماكرة التى جعلت استمرار الوحدة بين طرفى البلد الواحد مستحيلة. الماكرون منهم يعترفون هذه الايام لاجهزة الاعلام العالمية بأنهم كانوا يعملون على انفصال منذ البداية وقد تحققت رغبتهم الآثمة . الدولة الام التى انزل علمها غير مسئولة عن السفالات السفلية لأنها اختطفت بليل على يد الكجور الكبير فى لحظة نامت فيها نواطيرها . واسقى تلاميذ الكجور الكبير الشعب السودانى كؤوسا مترعة من الحنظل المر . وهدم الكجور بحربه الجهادية المكذوبة فى الجنوب كل الصروح الاجتماعية والتاريخية والثقافية بين ابناء الشعب الواحد . و انتهى بنا ذلك الفصل الماكر الى فصل الجنوب عن الشمال، والى قتل عشرات الالوف من الأنفس البريئة . والى ان تهيم على وجوهها فى الدياسبورا القاسية عشرات الالوف من الاسر السودانية ،
بعد ان حرمت وحرم اطفالها من رزقهم وارزاقهم . لقد هاموا الوفا الوفا فى الدياسبورا القاسية والوهاد ، ينادى بعضهم البعض من خوف ومن جزع أن إنج سعد ، فقد هلك سعيد. حرب العبور الجهادية التى اهدرت مقدرات الدولة الأم على ضآلتها كانت نتيجتها الحربية والسياسية صفرا كبيرا على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية. ووضحت وعظمت الخيبة المزدوجة عندما تسربلت الحقيقة من لسان الشيخ الكجور . حين بدل الكجور الشيخ ميسم قتلى حربه الجهادية بالأمس من شهداء يعقد لهم الزيجات على الحور العين الى " فطايس" فى البريات الجرداء التى تصرصر فيها الريح والانواء فى سهول الحنوب ووهاده وهى غافلة عن حملها من الشهداء المخدوعين الذين قبرهم تلاميذ الشيخ الكجور بالأمس وسط التهليل والتكبير . لو يعرف المخدوعون والمغرر بهم من شهداء الامس ، وفطايس اليوم ، من الذين قدموا ارواحهم مهرا لحور الجنان بزعم الكجور الكبير ،لو يعرفون حجم الخديعة وحجم الفاجعة الاخلاقية فى دولة الصحابة المليونيرات ، لتململوا فى لحودهم. ولدعوا بالعذاب على الذى كان السبب فى موتهم المجانى.
الآن وقد صار الوقت متأخرا على شهداء الأمس و( فطايس) اليوم لتصحيح ما يمكن تصحيحه ، كان الامل ان يفتح الاكتشاف الفاجع أعين الاحياء من تابعى حكام السودان (الفضل ) حتى لا يضيفوا الى حطام الشعب النفسى الذى جيره نظام الحكم المغلق . ولكن الامل شئ . والواقع شئ آخر. فالذى يحدث الآن فى السودان (الفضل) هو نقيض مغاير تماما لهذا الأمل . فالشعب السودانى يشاهد فى هذه اللحظات الحزينة ، يشاهد معمعتين حربيتين عبثيتين جديدتين فى جنوب كردفان . وفى جنوب النيل الازرق .
هذه الفرجة المجانية ، يبدو شعب السودان عاجزا عن فعل شئ ذى بال لانقاذ نفسه من براثن ضعفه ووهنه . و لم يعد امامه الا التسليم باقداره التى لا يطلب ردها بقدرما يطلب اللطف فيها . فالمجموعة الحاكمة فى الخرطوم ، بافتراعها لهذه الحروب الجديدة فى النيل الازرق وجنوب كردفان تؤكد على ما باذنيها وعينيها من صمم وعمى . و تؤكد على عدم قدرتها فى فعل أى شئ تنقذ به ما يمكن انقاذه فى الوطن المتبقى الذى ينحدر سريعا نحو المزيد من التشظى . لقد كان الظن ان تكون فجيعة الشعب السودانى الكبرى التى حدثت فى التاسع من يوليو الماضى محفزا كبيرا للمجموعة الحاكمة لكى تعمل بصرها الحديد حتى ترى المأزق الذى وضعت فيه السودان بلدا وشعبا . ومن ثم تعمل من اجل الانسحاب من حروبها الخاسرة التى لم تقطع بها ارضا .ولم تبق بها ظهرا . ولكن هذا الافتراض العقلانى لم يحدث . بل حدث العكس تماما . وبان للجميع حجم المحنة السودانية الكبير الذى لا تحتاج رؤيته والتثبت منه ، الى عيون زرقاء اليمامة. أخ . . . . يابلد المرهقين الحزانى ! Ali Hamad [[email protected]]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست