دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى
|
شككت الحركة الشعبية فى نتائج التعداد السكانى الاخير 00
وقال بقان اموم الامين العام للحركة الشعبية فى مؤتمر صحفى قبل قليل انه يتشكك فى النتائج ويرفض تدخل المؤتمر الوطنى فى نتيجة التعداد السكانى وانهم فى الحركة غير معنيين به فى تحديد الدوائر لاى انتحابات قادمة 00
نتواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
وقال باقان ان التعداد الحالى يمكن الاستفادة منه فى قضايا اخرى غير تلك المرتبطة بالقضايا السياسية والانتخابات ...
واستضافت الجزيرة ربيع عبد العاطى المسؤول عن الاعلام الخارجى بوزارة الاعلام الذى قال بلغة متشنجة ان باقان لا يمثل الا نفسه واشار الى موافقة من هيئة الرئاسة على التعداد ولكن عندما نبهته المذيعة بانه الامين العام للحركة وكيف لا يمثل الا نفسه تراجع وقال نعم وعاد الى موافقة هيئة الرئاسة بما فيهم يلفاكير ...من جهة اخرى جرى تعديل وزارى زحزح المتعافى عن موقعه واعاد عبد الرحمن الخضر واليا من جديد على الخرطوم والمتعافى ذهب وزيرا للزراعة والزبير بشير طه واليا للجزيرة ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
| Quote: رغم ان الحركة الشعبية شريك رئيسى فى حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية فان اجهزة الاعلام التلفزيون والاذاعة لم تشيرا ولو اشارة لهذا المؤتمر الصحفى الذى نقلته وكالات وقنوات عالمية وعربية |
في الاسبوع الماضي عقد السيد ياسر عرمان مؤتمرا صحفيا حضرته مجموعة من القنوات الفضائية العربية والأجنبية..وحين بث التلفزيون السوداني جزءا من وقائع ذلك المؤتمر الصحفي ظهرت صورة السيد عرمان دون صوت.!!!!
هؤلاء القتلة يا أستاذي تمرسوا باللعب على عقول الناس والاستخفاف بهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
علان نتائج الإحصاء السكاني .. والحركة الشعبية ترفضها وتعتبرها مزورة طباعة أرسل لصديقك
الجمعة, 22 مايو 2009 09:57
الخرطوم: لندن: الشـرق الأوسط
أعلن السودان أمس النتائج المفصلة لتعداد السكان، الذي جرى تنفيذه العام الماضي، ويعد ضروريا لإجراء الانتخابات العامة المقررة في فبراير (شباط) العام القادم، وأحد أهم المطالب التي جاءت في بنود اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع عام 2005، حيث سيتم بموجبه توزيع الدوائر الانتخابية، وتأكيد نسب تقاسم السلطة والموارد بين الجانبين، وإجراء الاستفتاء على مصير الجنوب، عام 2011، لكن مسؤولين سودانيين من الجنوب رفضوا هذه النتائج قائلين إن إجمالي عدد سكان الجنوب جاء منخفضا للغاية عن توقعاتهم.
وأظهرت نتائج التعداد وهو الخامس في تاريخ البلاد، والأول منذ 16 عاما، أن إجمالي عدد السكان يبلغ 39.15 مليون نسمة يعيش منهم 30.89 مليون أي 79% في الشمال، بينما يعيش 8.26 مليون نسمة أي 21% في الجنوب. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تهيمن على الجنوب ساسة الشمال بالتلاعب بالأرقام وتسجيل عدد أقل من العدد الحقيقي للجنوبيين في الجنوب والخرطوم. وقال المتحدث باسم الحركة ين ماثيو لـ«الشرق الأوسط» إن حركته ترفض نتائج التعداد وتعتبرها مزورة ولا يعتد بها. وأضاف أن الحركة تطالب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة نتيجة التعداد وان على مفوضية الانتخابات عدم الاعتماد على التعداد في توزيع الدوائر الجغرافية، وتابع «هناك معايير أخرى في توزيع الدوائر الجغرافية». وقال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان في تصريحات انطوت على انتقاد لحزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر البشير، «نعتقد أن هذا الإحصاء دوافعه وأهدافه سياسية»، وأضاف «من الواضح أن الانتخابات الوحيدة المستعد لها حزب المؤتمر هي انتخابات تفتقر إلى النزاهة والحرية». وقال إن إحصاءات سابقة أظهرت أن «الجنوبيين يمثلون ثلث إجمالي عدد سكان السودان وليس خمسهم كما بينت الأرقام التي ظهرت اليوم (أمس)»، وأضاف أن هناك قفزة حادة مريبة في عدد سكان ولاية جنوب دارفور التي هي جزء من شمال السودان. وشدد عرمان على أن على السودان الآن أن يجد طريقة أخرى أكثر نزاهة لوضع حدود للدوائر الانتخابية واقتسام السلطة بين الجانبين في الفترة السابقة للانتخابات، وتابع «يجب أن نقوم بعملية تسجيل جديدة للناخبين.. يجب تقسيم الدوائر وفقا لتسجيل الناخبين». وقدر الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عدد سكان الولايات الجنوبية بـ8.26 مليون نسمة، وهو ما يساوى خمس سكان السودان. وبلغ عدد الجنوبيين في الشمال 517 ألف نسمة. وقال الدكتور ياسين الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للإحصاء والمشرف العام على التعداد السكاني في مؤتمر صحافي أمس بقاعة الصداقة أن حكومة الجنوب «تحفظت على قلة نسبة الجنوبيين في الشمال»، وزيادة عدد الرحل، وما وصفته بالزيادة غير المبررة لسكان دارفور. وأضاف أن اللجنة المكلفة من صندوق الأمم المتحدة للسكان قامت بمراجعة التحفظات، وأكدت في تقريرها أن تلك التحفظات ليست ذات أهمية. وأكد عابدين أنه قد تم عد النازحين عدا القليل جدا وأن نسبة العد في الولايات الجنوبية تراوحت ما بين 89% إلى 95% وأكد أن التعداد الأخير مقارنة بالتعدادات السابقة يعد أكثر شمولا ودقة.
ويفترض أن تحدد الأرقام التي أسفر عنها تعداد السكان دوائر الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) 2010 قبل إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر في العام التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
على الحركة قبول النتائج
قطبي: التعداد السكاني لا يخضع للمزاج السياسي
الخرطوم - (الوطن)
انتقد دكتور قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني موقف الحركة الشعبية الرافض لنتائج التعداد السكاني. وقال إن عملية التعداد لا تخضع للمزاجات السياسية، مشيراً إلى أنها تمت وفق أسس وقواعد دقيقة. وقلل قطبي في تصريح لـ «الوطن» من ربط الحركة لتوزيع الدوائر الجغرافية بنتائج التعداد. وقال عليها قبول النتائج حتى لو كانت في غير مصلحتها وبعدها هي وشطارتها. وأوضح أن التعنت في قبول النتائج سيجعلها أيضاً ترفض نتائج الانتخابات بذرائع أخرى.
الوطن9/5/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية ترفض نتائج الإحصاء السكاني في السودان وتعتبرها فضيحة طباعة
السبت, 09 مايو 2009 10:54
عرمان: إذا قدمنا دعوة عشاء للجنوبيين في العاصمة سيحضر أكثر من المسجلين في تقرير الإحصاء
الخرطوم: الشرق الأوسط
[عرمان]
أعلنت الحركة الشعبية ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان والحاكمة في الجنوب، رسميا، رفضها نتائج التعداد السكاني الخامس، المثير للجدل، ووصفتها بـ«الفضيحة»، واعتبرت تلك النتائج مشكوكا في مصداقيتها، قبل أن تكشف عن لجنة رباعية من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب تم تشكيلها لحل الخلافات بينهما حول التعداد السكاني. وكانت مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية التي تضم حسب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب: الرئيس البشير ونائبيه الأول سلفاكير، وعلي عثمان محمد طه اعتمدت الأربعاء الماضي نتيجة التعداد السكاني وإحالتها عاجلا إلى مفوضية الانتخابات، كخطوة تسبق قيامها ترتيب أمور الانتخابات العامة في البلاد في فبراير (شباط) المقبل. وقال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية في مؤتمر صحافي بدار الحركة في الخرطوم، إن رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، التقى عقب الاجتماع الرئاسي بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، وأبلغهم رفضه لنتائج التعداد. وقال اموم إن سلفا كير أبدى ملاحظات في الاجتماع الرئاسي، وقدم موقفا مدروسا ومكتوبا، وذكر أن إعلان موافقة الحركة للتعداد عار من الصحة. وقال اموم إن حكومة الجنوب رفضت التعداد من داخل مجلس الوزراء بجوبا وقدمت ملاحظات لاجتماع الرئاسة. وكشف أن الحركة درست نتائج التعداد السكاني الحالي ورفضتها. ويشكل التعداد حجر الزاوية في اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية دامت عقدين بين الشمال والجنوب، كما سيحدد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات ديمقراطية سيجريها السودان منذ أكثر من 20 عاما والمزمع إجراؤها في فبراير (شباط) 2010. واتهم أموم جهات سياسية بالتدخل السياسي لتحويل العملية للوصول لنتائج مسبقة بقرار سياسي حسب قوله، وقال هذه محاولة للتقليل من عدد الجنوبيين بالعاصمة، واستنكر نسبة عدد الجنوبيين التي قدرت بـ250 ألف مقارنة بـ500 ألف لتعداد عام 1993. وحسب أموم فإن عدد الجنوبيين بالعاصمة حوالي مليون نسمة. وأضاف هناك محاولة واضحة لتقليل عددهم. وبموجب بنود اتفاق السلام سيؤدي أي دليل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان إلى مراجعة حسابات حجم إيرادات نفط البلاد التي ستتدفق على جوبا عاصمة المنطقة. وعبر أموم عن دهشته لزيادة العرب الرحل في دارفور، وقال هناك محاولة لتقليل المجموعات الإفريقية بدارفور، ووصف ذلك بالخطر، وكشف في هذا الخصوص أنه في النتيجة هناك زيادة غير طبيعية في نسبة النمو للسكان في ولاية جنوب دارفور، حيث بلغت 90.22% مقارنة بالإحصاء الذي تم في عام 1992 فإن نسبة النمو أصبحت ضعف المتوسط لكل السودان. وتساءل أموم: لماذا النمو الخرافي. وقال إن عدد العرب الرحل في تعداد عام 1993 كان 695 ألف مواطن وأصبحوا في هذا التعداد مليونين و950 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 300% في الوقت الذي فيه الاتجاه العام أن هناك تناقصا في عدد الرحل، وسأل أموم هل هناك هجرة عكسية، ومضى «لا توجد إجابة للسؤال مع الملاحظة للنمو السلبي في جنوب دارفور». وكشف أن الحركة الشعبية ستدرس نتائج البحث العلمي الذي قدر عدد سكان ولاية جنوب كردفان بـ4.5 مليون نسمة. وذكر مجلس الإحصاء السكاني في السودان مؤخرا، أن التعداد السكاني للبلاد هو 39.15 مليون نسمة، لكنه لم يعط تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية. وأشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي بين تعداد سكاني يبلغ 40 مليونا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان ستقاطع الانتخابات بسبب النتائج، قال أموم «من السابق لأوانه الحديث عن هذا». ومن جانبه شن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال هجوما عنيفا في المؤتمر الصحافي على المجلس المركزي للإحصاء، وقال إن تعداده للجنوبيين في العاصمة وحصرهم في 250 ألف نسمة أكبر فضيحة، وأكد عرمان أن الجنوبيين في العاصمة المسجلين في كشوفات الحركة الشعبية بالعاصمة أكبر بكثير مما ورد في تقرير مجلس الإحصاء، وسخر عرمان من النتيجة بالقول «إذا قدمنا دعوة عشاء أو غداء للجنوبيين في العاصمة يمكن أن نجمع أكثر من الموجودين في تقرير الإحصاء الحالي». وكشف عن أن المؤتمر الصحافي الذي خصص لنتائج الإحصاء السكاني جاء بتكليف من رئيس الحركة الشعبية. وكشف أموم أن حكومة الجنوب شكلت لجنة رباعية مع حكومة الوحدة الوطنية لحل إشكالات نتائج التعداد، وقال «نحن في الحركة وحكومة الجنوب سننظر لعمل هذه اللجان بأهمية». وطالب مفوضية الانتخابات بوضع الملاحظات التي وردت في مفوضية الإحصاء وتأثيرها على تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال إن المفوضية ستشرع في تسجيل الناخبين في كل السودان، وهذه واحدة من أسس تنظيم الانتخابات. وكانت الحركة الشعبية ذكرت في أكثر من مناسبة بأنها قد لا تقبل بأقل من 15 مليون نسمة لسكان الجنوب. فيما ذكرت تسريبات في الأسابيع الماضية أن الإحصاء الأخير أظهر أن عدد سكان الجنوب نحو 7.5 مليون نسمة أقل من سكان دارفور الذين حددتهم التسريبات بـ8 ملايين نسمة. ومن جانبها، شرعت المفوضية القومية للانتخابات في عمليات تحديد عدد الدوائر الجغرافية الكلية بكل ولاية والترسيم وذلك بعد تسلمها نتيجة الإحصاء السكاني بعد إجازتها النهائية من قبل رئاسة الجمهورية وسيستمر العمل في تحديد الدوائر لثلاثة أشهر. وقال د.مختار الأصم رئيس لجنة السجل وتحديد الدوائر في تصريحات صحافية إنه ببدء العمل في تحديد الدوائر الجغرافية تكون المفوضية قد شرعت بالفعل في الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وأضاف أنه بناء على نتيجة الإحصاء السكاني قد أصبح عدد دائرة التمثيل النسبي الحزبي «دوائر القوائم الحزبية» حوالي 575 ألف نسمة وصار حجم دائرة المرأة حوالي 350 ألف نسمة وحجم الدائرة الجغرافية حوالي 145 ألف نسمة. وقال «سيتم تحديد عدد الدوائر لكل ولاية بقسمة عدد سكانها على الأرقام السابقة أعلاه لمعرفة حجم الدوائر حسب تمثيلها».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
باقان لا يمثل الا نفسه
هذا كلام يدل علي ان ربيع عبد العاطي اما غافل او يريد ان يستغفل الناس
فالرفيق باقان اموم اوكيج هو الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان...
وذكر الرفيق باقان فى مؤتمر صحفي وبصفته الرسمية (الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان)بان الحركة ترفض نتائج التعداد بهذا الشكل .. كما تفضل بذلك الرفيق ياسر سعيد عرمان وبصفته نائبا للامين العام للحركة الشعبيةومسئول قطاع الشمال ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بان التعداد لابناء الولايات الجنوبية بالخرطوم مفبرك وان الرفيق سلفاكير لو اقام دعوة عشاء لابناء الولايات الجنوبيةبالخرطوم سيكون الحضور اضعاف ماهو مذكور فى مستندات التعداد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الجندرية)
|
شكرا لكما
عمر
الجندرية
الذى تم بالقصر احتفال بانتهاء التعداد وظهور نتائجه وطبعا من الصعب على سلفاكير تصفح النتيجة صفحة صفحة وهذه مهمة اجهزته الحزبية اى مهمة باقان هو من يبحث ويحلل ويخطر النائب الاول ومن ثم يوجه النائب بالرفض وهذا ما تم..
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
تعليق
اولا لابد من توضيح نقطة مهمة وهى ان الاحتفال بتقديم نتائج الاستفتاء لاتعنى اعتماده والصياغة التى اوردها الاعلام الرسمى غير صحيحة ..
ثانيا من حق سلفاكير الاعتراض اذا اعتراه الشك بالتلاعب فى ارقام الاستفتاء واعتقد ان هذا من حقه بعد ماراى تلك الارقام الفضيحة التى ذكرت فى التقرير ..
كان على الكاتب المطالبة بالتحقيق فيما اوردته الحركة من لجنة محايدة ان كان ينشد العدل والحكمة فى ما يكتب ويقول ..
من حق الحركة ان تتحالف مع حزب الامة والمؤتمر الوطنى نفسه اجرى اكثر من اتفاق معه واخره التراضى الوطنى فما المانع ان ينحالف حزبا الامة والحركة فى المرحلة القادمة وهما اساسا كانا متحالفين ضمن ميثاق التجمع الوطنى الديموقراطى ..
وصف الكاتب موقف سلفاكير بانه خرخرة اسلوب شوارعى غير مهذب فى مخاطبة شخصية دستورية تتولى المنصب الثانى بالبلاد ولا يحق لكاتب اوصحفى يحترم نفسه استخدامها فى راى صحفى يجب ان يحاسب عليها من اى جهة تحترم العمل الصحفى وتقدرة وتصونه ان كان هناك فعلا جهة للاحترام والمتابعة لمثل هذه الحالات ..
حجوة التعداد.. تاكتيك.. أم تفكيك؟!
11/05/2009
الهندى عز الدين
* إستلم الفريق أول «سلفاكير ميارديت» النائب الأول لرئيس الجمهورية نسخة من تقرير نتيجة التعداد السكاني يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي ضم الرئيس البشير، ونائبه الأستاذ علي عثمان. والتقطت عدسات الصحافة وكاميرات الفضائيات صوراً تذكارية للفريق «سلفا» لحظة تسلُّمه نتيجة التعداد من الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة العليا للتعداد.
* لكن الفريق «سلفاكير» خرج من اجتماع الرئاسة ليدخل اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية ويبلغه اعتراضه على نتيجة التعداد!! ثم يكلف «باقان أموم» الأمين العام للحركة و«ياسر عرمان» نائب الأمين لقطاع الشمال بعقد مؤتمر صحفي لإعلان رفض الحركة القاطع لنتيجة التعداد..!!
* ولابد أنه سلوك (بهلواني) لا يحدث إلاَّ في السودان.. إذ كيف يستقيم أن يشارك النائب الأول في اجتماع رئاسي مخصص - أصلاً - لغرض واحد، هو إعتماد نتيجة التعداد السكاني، ولا يكتفي النائب بالمشاركة وإبداء التحفظات والخروج من الإجتماع، بل يكمله حتى النهاية، ويتسلم تقرير النتيجة بحضور مولانا «أبيل ألير» رئيس مفوضية الإنتخابات، وهو شخصية جنوبية تاريخية متفق عليها في الشمال والجنوب، ويعتبر (معلّم) للفريق سلفاكير وراعياً له في فترات سابقة من عقد السبعينيات من القرن المنصرم، كيف يستقيم أن يفعل السيد النائب الأول كل هذا، ثم يفاجيء الجميع بعد ساعة من الاجتماع الأول بموقف آخر مختلف تماماً عن الثاني..؟!!
* إنه أمر مدهش، ومحيّر، فهل الفريق سلفاكير الذي شارك في اجتماع الرئاسة هو - نفسه - الفريق سلفاكير الذي ترأس اجتماع المكتب السياسي للحركة.. أم أنهما شخصيتان مختلفتان بذات الملامح.. والشبه.. والقُبُّعة؟!
* لقد كان الأوفق ألا يحضر النائب الأول اجتماع الرئاسة، وألا يتسلّم نتيجة التعداد، لأنه عندما يفعل، ثم ينكص عن إلتزامه الموثّق بالصورة والصوت، إنما يستهزيء بمؤسسة الرئاسة، وباتفاقية السلام التي أنجبت هذا المسمى..!
* ولا شك أن قضية التعداد السكاني مسألة (فنية) بحتة، لا تحتمل أي جدل بيزنطي أو مزايدات سياسية، وقد راقب العملية فريق من الخبراء (الأجانب) ضم (30) خبيراً يرأسهم رئيس مصلحة الإحصاء في جمهورية جنوب أفريقيا التي تربطها علاقات وثيقة بالحركة الشعبية وحكومة الجنوب. وشهد هذا الفريق بشفافية وعلمية الإجراءات التي اتبعتها لجان التعداد السكاني في جميع ولايات السودان.
* ومن حق الحركة الشعبية أن تقدم اعتراضاتها (الفنية) على الأرقام وأن تجلس إلى لجنة التعداد ومجلس الإحصاء، ليصبح جدلاً بالأرقام والأسماء، بعيداً عن المنابر السياسية.
* ولكن أن تقول الحركة إنها لن تقبل بنتيجة التعداد إذا كان عدد الجنوبيين أقل من (11) مليوناً أو تدعي أنهم (15) مليون نسمة، فهذه (جعجعة)، و(خرخرة) تشبه سلوك (الأطفال) عند الهزيمة في مباريات كرة القدم في أزقة الحواري.
* وعلى أية حال، فإن اعتراض الحركة الشعبية على نتيجة التعداد هو أحد محاور خطة تستهدف تأجيل الانتخابات العامة للمرة الثانية، وقد ألمح السيد «باقان أموم» في تصريحات صحفية قبل أيام إلى ترجيحه لاحتمال التأجيل!!
* وفي تقديري أن الحركة تعمل على محورين الأول هو المحافظة على نسبتها الحالية في قسمة السلطة والثروة إلى حين حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بعد أقل من عامين ويومها لكل حادثة حديث، والثاني هو إلهاء «المؤتمر الوطني» بمعارك انصرافية وشغله عن الإستعداد للإنتخابات، ومباغتته بتحالفات إستراتيجية مثل مشروع الإتفاق مع حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي لإلحاق هزيمة نكراء بشريك «نيفاشا»، وربما كان هذا هو الخيار الراجح خاصة وأن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أعلن دعمه لقيام الإنتخابات في موعدها المحدد
اخر لحظة
---------------
تعليق
اولا لابد من توضيح نقطة مهمة وهى ان الاحتفال بتقديم نتائج الاستفتاء لاتعنى اعتماده والصياغة التى اوردها الاعلام الرسمى غير صحيحة ..
ثانيا من حق سلفاكير الاعتراض اذا اعتراه الشك بالتلاعب فى ارقام الاستفتاء واعتقد ان هذا من حقه بعد ماراى تلك الارقام الفضيحة التى ذكرت فى التقرير ..
كان على الكاتب المطالبة بالتحقيق فيما اوردته الحركة من لجنة محايدة ان كان ينشد العدل والحكمة فى ما يكتب ويقول ..
من حق الحركة ان تتحالف مع حزب الامة والمؤتمر الوطنى نفسه اجرى اكثر من اتفاق معه واخره التراضى الوطنى فما المانع ان ينحالف حزبا الامة والحركة فى المرحلة القادمة وهما اساسا كانا متحالفين ضمن ميثاق التجمع الوطنى الديموقراطى ..
وصف الكاتب موقف سلفاكير بانه خرخرة اسلوب شوارعى غير مهذب فى مخاطبة شخصية دستورية تتولى المنصب الثانى بالبلاد ولا يحق لكاتب اوصحفى يحترم نفسه استخدامها فى راى صحفى يجب ان يحاسب عليها من اى جهة تحترم العمل الصحفى وتقدرة وتصونه ان كان هناك فعلا جهة للاحترام والمتابعة لمثل هذه الحالات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
الأحد 17 مايو 2009م، 23 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5707
التعداد والانتخابات والحركة الشعبية
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
الطيب زين العابدين
أثارت مفوضية التعداد بالجنوب ثلاثة تحفظات حول التعداد في شمال السودان، وذلك من خلال مجموعة العمل الفنية عند مناقشة المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد (مرحلة معالجة البيانات)، أي بعد استكمال العمل الميداني في الشمال والجنوب. وهي ذات التحفظات التي قالت بها الحركة الشعبية عبر المؤتمر الصحافي الذي عقده باقان اموم الأمين العام للحركة في 7/5 الماضي يرفض فيه نتيجة التعداد وهي: إن عدد الجنوبيين بالولايات الشمالية (حوالي 500 ألف) أقل مما ينبغي، إن عدد الرحل في ولايات دارفور متضخم مقارنة بتعداد 1993، وإن تعداد سكان دارفور متضخم أيضا. واتهم باقان بأن هناك تدخلاً سياسياً تم في الإحصاء بغرض الوصول إلى نتائج مسبقة بقصد تقليل أعداد الجنوبيين في النسبة الكلية للسكان (أعطت اتفاقية السلام في اقتسام السلطة الجنوبيين نسبة 34% من السكان ويتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد. نتيجة التعداد الحالية تعطي الجنوبيين نسبة 21% من السكان، لا أظن أن التمييز الإيجابي في كل الأعراف يعني زيادة النسبة السكانية!) ، وطالب مفوضية الانتخابات التي تسلمت نتيجة التعداد من رئاسة الجمهورية مكتملة بأن تضع في الاعتبار ملاحظات الحركة الشعبية. ويحمد للسيد اموم أنه لم يطالب بإعادة التعداد السكاني لأنه يعلم التكلفة المالية والزمنية للإعادة. وبما أنه يصعب على مفوضية الانتخابات أن تستجيب لطلب السيد اموم لأن قانون الانتخابات واضح في توزيع الدوائر الجغرافية والنسبية بناءً على الحجم السكاني في الولايات والمحليات كما جاء في نتيجة التعداد التي سلمت إليها رسمياً في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ونائبيه، لذا أصبح من المهم التعرض لتلك التحفظات والنظر في مدى دقتها وصدقيتها حتى لا تحدث لبساً وسط المواطنين.
نبدأ بشرح تكوين أجهزة التعداد ودورها في المراقبة والتنفيذ. الجسم الأعلى للتعداد هو «المجلس القومي للإحصاء السكاني»، ويتكون من مسئولين حكوميين ومن خبراء (أكثر من عشرين عضواً بتمثيل متوازنٍ بين الشمال والجنوب) ويقتصر دوره على الإشراف العام ومعالجة مشكلة التمويل ورفع نتيجة التعداد لرئاسة الجمهورية. الكيان الثاني هو «مجموعة العمل الفنية» وهي التي وضعت أسس التعداد ولوائحه وتخريطه (تحديد مجالات التعداد الجغرافية) وتقوم بتدريب الفنيين والعدادين والمراقبين على الأسس الفنية، وتتأكد من تنفيذها ميدانياً كما توزع الميزانية المرصودة على أعمال التعداد في الشمال والجنوب. تتكون المجموعة من ممثلين لجهاز الإحصاء المركزي (الجهة المسئولة عن إجراء التعداد في الشمال) الذي أسسه الانجليز منذ عام 1903 وقام بكل تعدادات السودان السابقة في 1956 و 1973 و 1983 و1993، وممثلين لمفوضية التعداد بالجنوب التي أنشئت حسب اتفاقية السلام الشامل وقامت بإجراء التعداد في جنوب السودان من بدايته إلى نهايته، وممثلين للمانحين وهم البنك الدولي والعون الدنماركي والعون الفرنسي والعون البريطاني والعون الأوربي والمعونة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وعندما أثار مندوبو مفوضية الجنوب تحفظاتهم الثلاثة في اجتماع المجموعة في فبراير 2008 كلف الاجتماع بعض أعضائه بمراجعة ثمانية مسائل تتعلق بتلك التحفظات وبعد شهر من المراجعة الدقيقة جاء الفريق المكلف ليقول إنه لم يجد أي أساس لتلك الشكوك، وبناءً عليه أجازت المجموعة الفنية نتيجة التعداد وقامت برفعها إلى المجلس القومي للإحصاء السكاني ولكن مندوبو مفوضية الجنوب أصروا على رفع ملاحظاتهم إلى المجلس المعني بالإجازة النهائية.
يلي هذين الجهازين أليتا التنفيذ الميداني في الشمال والجنوب وهما: الجهاز المركزي للإحصاء ومفوضية التعداد في الجنوب، وعادة ما يقوم بالتعداد في كل بلاد العالم جسم واحد ولكن الحركة حرصت على تكوين جهاز منفصل للجنوب مثل ما فعلت ذلك في مجالات الجيش والقضاء والعلاقات الخارجية والبنوك والأراضي والدستور والقوانين مما يعني أن الحركة قصدت استكمال أجهزة الدولة المستقلة أثناء الفترة الانتقالية وقبيل الاستفتاء على تقرير المصير. عمل تحت إشراف الجهاز المركزي حوالي 45 ألف عداد في الشمال وحوالي 9 ألف مراقب (كل 5 عدادين يشرف عليهم مراقب واحد)، وعمل تحت مفوضية الجنوب حوالي 11 ألف عداد وأكثر من اثنين ألف مراقب، حوالي 90% من هؤلاء العدادين والمراقبين تم اختيارهم من المعلمين وتم تدريبهم بصورة مكثفة من قبل الخبراء والفنيين بإشراف الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى وجود المانحين الأجانب داخل «المجموعة الفنية» تمت الرقابة على عملية التعداد من عدة جهات: لجنة المراقبة والمتابعة التي عملت تحت مجلس الولايات بصفته الجهة الممثلة لكل ولايات السودان، مؤسسات دولية من مصر وجنوب إفريقيا وغانا وموريتانيا والأمم المتحدة وأمريكا والنرويج وفرنسا، كما أن الأمم المتحدة عينت ثلاثة خبراء أحدهما مشرفاً على التعداد في الشمال وآخر للجنوب وثالثا مشرفاً عاماً على النتائج النهائية. تكونت لجنة المراقبة والمتابعة من 65 عضواً (25 منهم يمثلون ولايات السودان بالإضافة إلى ممثلين لكل الأحزاب السياسية الكبيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء من الجامعات ومراكز البحوث وكليات الدراسات السكانية و 13 هيئة وجهاز إحصاء عالمي واقليمي من مصر واثيوبيا ويوغندا وكندا وأمريكا وجنوب إفريقيا زائداً المانحين السبعة المذكورين سابقاً. تم رفع قدرات لجنة المراقبة بورش عمل في كل من الخرطوم وجوبا وزيارات خارجية إلى جنوب إفريقيا وفرنسا وكينيا. استعانت اللجنة بتقويم مرحلة الاستعدادات (تشمل إعداد الاستمارة وترحيلها وتخزينها وتأمينها وتخريط مجالات التعداد) بخبراء من جنوب إفريقيا ونيجيريا وفرنسا والأردن واندونيسيا وأذربيجان والأمم المتحدة وقد أمنوا جميعاً على سلامة الاستعدادات. وفي مرحلة العد الميداني تعاقدت اللجنة مع «المجموعة العالمية الاستشارية» مقرها باريس وقد سبق لها أن أشرفت على تعداد نيجيريا عام 2006، قامت المجموعة الاستشارية بوضع خطة لتدريب المراقبين من داخل وخارج السودان (من عشرين بلدا أوربيا وآسيويا وإفريقيا) على كل مراحل العد الميداني بما فيها كتابة التقارير واختارت 250 مجال عد عشوائي في كل ولايات السودان لتقوم بمراقبة مكثفة عليها، وكانت النتيجة أن كتب المراقبون 9 تقارير عن أقاليم السودان المعروفة و 25 تقريرا عن الولايات و130 تقريرا عن المحليات. وفي المرحلة الثالثة «معالجة البيانات» التي تشمل استعادة الاستمارات المعبأة في المركزين المخصصين لذلك (الخرطوم ورمبيك) وتخزينها وتأمينها وحوسبتها ومعالجة بياناتها، استعانت لجنة المراقبة بخبراء من الهند ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدنمارك وغانا بالإضافة للعناصر المحلية. وقد شهد على سلامة التعداد في صورته النهائية كبير المستشارين بلجنة المراقبة مستر بالي ليهوهلا الخبير العالمي الذي يعمل مديراً لجهاز الإحصاء في جنوب إفريقيا بقوله: على الرغم من أن التعداد في السودان واجه بعض التحديات الفريدة إلا أن تنفيذه تم بطريقة مهنية عالية، ومن خلال 164 تقريرا اطلعت عليها أقرر بأن التعداد في السودان كان ناجحاً بل هو النجاح عينه وأوصى بأن تعمم التجربة السودانية بكثافة حتى يستفيد منها الآخرون خاصة البلاد التي تعاني من صراعات أو خارجة من نزاعات. وبصورة عامة فقد جاءت نتيجة التعداد المعلنة مطابقة لعد الأسر (المنازل) الذي استمر لمدة سنتين قبيل العد الميداني في أبريل 2008 ووقعت مفوضية الجنوب على نتيجته دون تحفظ كما كانت مطابقة للتوقعات التي قالت بها الأمم المتحدة.
ونخلص إلى أن تحفظات الحركة لم تجد تأييداً من مجموعة العمل الفنية ولا من المانحين السبعة ولا من صندوق الأمم المتحدة للسكان ولا من لجنة المراقبة والمتابعة القومية ولا من خبرائها من خارج السودان ولا من المجلس القومي للإحصاء السكاني ولا من مجلس الولايات ولا من رئاسة الجمهورية. اعتمدت التحفظات على الانطباع العام الذي يقدر الجنوبيين في الشمال بأكثر من اثنين مليون والذي قبلته الحكومة ضمنا لأنه يعني أن الحرب ليست عرقية أو دينية وإلا ما جاء هذا العدد الكبير من الجنوبيين إلى الشمال، وتناست الحركة أعداد الجنوبيين الكبيرة التي رجعت إلى الجنوب بتشجيع من الحركة وبمساعدة مادية ولوجستية من الأمم المتحدة، وقد قدرت المنظمة العالمية للهجرة من رجع إلى الجنوب بعد اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 حتى يونيو 2008 بأكثر من مليون ونصف مواطن وقد بدأ الرجوع بعدد مقدر قبل ذلك بسنة منذ يناير 2004. وقد خصص جهاز الإحصاء خمسين عداداً جنوبيا للعد في معسكرات النازحين حول العاصمة واستعان بحوالي 200 من السلاطين لتسهيل مهمة العدادين. أما التحفظ على عدد الرحل في دارفور مقارنة بعددهم في 1993، فإن تعداد تلك السنة هو أضعف الإحصاءات السكانية الخمسة التي جرت في السودان من حيث الاستعدادات الأولية وحجم التغطية والإعداد الفني للعاملين فيه والإشراف والمراقبة عليه. وإذا قورنت نسبة الرحل السكانية في تعداد 2008 بنسبتهم في تعداد 1983 فإنها نزلت من 14,3% إلى 13,1% وهى متناسبة مع معدلات النمو في تعدادات 56 و73. والحديث عن تضخم سكان دارفور هو ذات الحديث عن تضخم الرحل في الإقليم فلا معنى أن يذكر مرتين إلا إذا قصد بها منافسة بين الجنوب ودارفور في تقسيم حصة السلطة والثروة.
بالنسبة للانتخابات القادمة فإن التعداد يؤثر على تقسيم الدوائر ولكن لا يؤثر على التصويت لأن كل من يسجل اسمه في السجل الانتخابي يجوز له التصويت، وعليه فكل الجنوبيين الموجودين في الشمال يحق لهم التصويت لو كان عددهم 500 ألف كما جاء في التعداد أو اثنين مليون كما يقول باقان اموم، وبما أنها كلها دوائر شمالية فهي ليست على حساب الدوائر الجنوبية. ولو أراد المؤتمر الوطني أن يضخم عدد مؤيديه في الشمال لدواعي انتخابية فإن من مصلحته تضخيم عدد الدوائر في كل أقاليم الشمال عدا دارفور (تذكروا مثلث حمدي الشهير الذي لا يضم دارفور). فنتائج انتخابات 1986 في دارفور لم تكن في مصلحة الجبهة الإسلامية القومية التي أنشأت المؤتمر الوطني فيما بعد ( فازت بدائرتين فقط من 39 دائرة)، كما أن استطلاعات الرأي العلمية التي أجريت في نهاية العام الماضي كشفت أن تأييد المؤتمر الوطني هو الأضعف في دارفور مقارنة بكل أقاليم الشمال، وهناك حرب ما زالت دائرة ، كما أن فصائل المتمردين التي تزيد على العشرين سيدخل أكثرها الانتخابات منافساً للمؤتمر الوطني خاصة الحركات الكبيرة . إذن ليس من مصلحة المؤتمر الوطني بحال تضخيم سكان دارفور على حساب أقاليم الشمال الأخرى. ولا ينبغي لعملية وطنية خطيرة مثل التعداد أن تتعرض للتسييس والتشكيك بقصد الكسب الانتخابي أو المزايدة السياسية بين الشركاء المتشاكسين.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
ان يشرف على التعداد برنامج الامم المتحدة للسكان وبمشاركة خبراء والحركة مشاركة فى كل لجانه
بالاضافة الى انها شريك اصيل فى الحكومة ومع ذلك تشكك فى التعداد وتهدد بمقاطعة الانتخابات من غير ادلة
تقدمها للراى العام على اتهاماتها تلك فهذا امر غير مقبول..بوصفها شريك ملم بكل تفاصيل عملية التعداد
كما انها اعتادت على اطلاق الاتهامات واثارة الريبة والشك فى كل شئ حتى اضحت ثقافة
الشك احد المكونات النفسية لشخصية الحركة المضطربة والمهزوزة ...الامر الذى يجعلنا
نقول وباتم معنى الكلمة...حركة لم تصل بعد سن النضج السياسى وانها نقابة عمالية تحترف
ادب المشاكسات والمطالب اكثر منها حزب سياسى يتمتع افراده بالوعى اللازم والضرورى لادارة
شؤونه وتقديم رؤية مستنيرة تعالج قضايا الفرد والمجتمع فى الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: على تاج الدين على)
|
سبت 23 مايو 2009م، 29 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5713
«الوطني» :رفض «الحركة» للتعداد محاولة للتنصل من الانتخابات
الخرطوم: الصحافة
طالبت «الحركة الشعبية «، بتكوين لجنة فنية متخصصة للنظر في نتائج التعداد السكاني بصورة علمية ومهنية،لكن المؤتمر الوطني اعتبر موقف الحركة سياسيا ومحاولة للتنصل عن الانتخابات.
وطالب الناطق باسم «الحركة الشعبية» ين ماثيوبتكوين لجنة فنية متخصصة للنظر في نتائج التعداد بصورة علمية ومنهجية، وناشد مفوضية الإنتخابات العامة بعدم الاعتماد على النتائج الحالية كأساس في تحديد الدوائر الجغرافية.
كما وصف رئيس «الجبهة الديمقراطية المتحدة» بيتر عبد الرحمن سولى تفاصيل نتائج التعداد السكاني في جنوب السودان التى أعلن عنها أمس بالمؤسفة.
ولكن مسؤول التعبئة السياسية في المؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور اعتبر رفض «الحركة الشعبية» لنتائج التعداد السكاني اتهاما سياسيا لعملية فنية ،وقال ان الحركة سعت الى»اثارة غبار سياسي»ومحاولة للتنصل عن الاستحقاق الانتخابي،ودافع عن الاحصاء مؤكدا انه جرى وفق المعايير الدولية،مشيرا الى ان اتفاق السلام منح الجنوب 34% ولكن ذلك لا يعني العدد الحقيقي.
----------------------
تعليق
عندما طالب الشعب السودانى بعدم تسييس الخدمة المدنية كان يعرف بحسه الفطرى خطورة ذلك لان امن الوطن لن تحرسه الا عدالة راسخة فى كل مكان ..
وقبل ان يقوم هذا التعداد كان على اهل الانقاذ واعمالا فى الشفافية ابعاد عناصرهم الحزبية وكوادرهم عن اى شىء يتعلق بامر اشياء حساسة مثل التعداد الذى تم الاتفاق حول قيامه فى اتفاقية نيفاشا كاساس لمستقبل السودان بعد السلام الذى تحقق ..
ولكن تعيين يس الحاج عابدين وهو احد كوادر المؤتمر الوطنى تعيينا سياسيايا هو ما زرع الشك فى نفوس الحركة وبدات تنظر لكل خطوة فى هذا التعداد نظرة شك ..
خاصة وان كوادر اخرى تم تعيينها فى وقت سابق ولاحق ..
ا هذا يرد على كلام غندور بان الحركة تسيس اشياء فنية ..ما علاقة يس الحاج عابدين بالتعداد والاحصاء الم يعين تعيينا سياسيا ..؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
الحركة والتعداد
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Monday, 25 May 2009
قلت من قبل، وأقول الآن، إن الحركة الشعبية قد تأخرت كثيرا في إعلان موقفها من التعداد، بالانتظار حتى إعلان النتيجة، ثم تحديد موقف منها، وهو أمر غير مقبول. ما يظهر الآن, يبدو وكأن الحركة ليست لديها اعتراضات على المراحل المختلفة التي مرت بها عملية الإعداد للتعداد السكاني، وإنما الاعتراض هو على النتيجة، وهذا يعني بشكل ما أن الحركة تريد فرض تصور معين على النتيجة بحيث توافق هواها، فإن جاءت كما تمنت، كان بها، وإن لم تكن، سجلت عليها الاعتراضات، وهذا غير مقبول ولا معقول.
هكذا تبدو الصورة، رغم أني أعلم أنها صورة غير صحيحة، ولكنها الصورة التي قدمتها الحركة عن نفسها، وإن كان (سيد الحق الراضي...ايش دخل القاضي) كما تقول الحكمة الشعبية.
هناك مشكلة حقيقية في الحركة الشعبية، هي افتقادها للمتابعة والعمل طويل النفس ونقص الكوادر المدربة للعمل في اللجان المتخصصة والفنية التي تقوم بالتحضير للأعمال الكبيرة والمعقدة مثل عملية التعداد السكاني. وهذه اللجان الفنية والتحضيرية هي أساس كل العمليات المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، منها ابتداء يمكن أن يسير العمل بصورة جيدة وفق الأصول المرعية فيؤدي لنتائج منطقية مأمولة، ومن هنا أيضا يمكن أن تبدأ (الألاعيب) والمماحكات واللف والدوران فتأتي النتيجة بما لا يشتهي أحد.
ينطبق هذا الأمر، وبشكل أكبر, على كل مشروعات القوانين التي تعترض عليها الحركة، مشروع قانون الصحافة والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية. يتم عرض هذه المشروعات على لجان مشتركة من الجانبين متعددة المستويات، تبتدئ بممثلين صغار، وتمر بلجان قانونية، ثم تنتهي باللجنة السياسية العليا المشتركة التي يرأسها علي عثمان ورياك مشار، وهذا ما حدث تحديدا في حالة قانون الصحافة وباعتراف الجميع.
لو تم التركيز على هذه المراحل وتسجيل الاعتراضات وتقديم مقترحات التعديل أو المسودات البديلة، فإن أي موقف تأخذه الحركة وممثلوها سيجد التعاطف والتفهم، ولو تم تقديم المشروعات دون مرورها بمرحلة التشاور معها، كما حدث في بعضها، فإن الموقف المعلن سيكتسب مشروعية كبيرة.
الأزمة تحدث عندما يتم تمرير هذه الخطوات الترابطية من اللجان الأصغر للجان الأعلى، إما بوعي كامل بما فيها، كما حدث مع مسودة قانون الصحافة التي دافع عنها رياك مشار، أو لعدم مواظبة ممثلي الحركة على الحضور والمتابعة، أو لعدم كفاءة الممثلين وضعف قدرتهم على اكتشاف نقاط الضعف والخلاف. في مثل هذه الحالات فإن الطرف الآخر يبدو بمظهر الملتزم والمتمسك بكل الخطوات المطلوبة للوصول للقرار، كما أنه يظهر موحدا ومنضبطا تنظيميا، فيما تفتقد الحركة هذا المظهر.
لقد تم تشكيل الجهات الفنية المسؤولة عن التعداد، بما فيها الرجل المعجزة الذي ينطبق عليه وصف (رجل لكل المهام.. والعصور)، ومساعديه وبقية طاقمه بعلم الحركة وممثليها، ثم بدأت الخطوات التراتبية للعمل، دون أن تنتبه الحركة لما حدث أو ما سيحدث مستقبلا، لتسجل اعتراضها في الوقت الملائم. وعندما انتهى التعداد، بكل ما صحبه من مشاكل وأخطاء، لم يعد الاعتراض على النتائج مقبولا.
لو كنت في محكمة لقلت إن اعتراض الحركة مقبول من حيث الموضوع، لكنه مرفوض من حيث الشكل، فليس فينا من يصدق أن تعداد أبناء الجنوب في الشمال، كل الشمال، حوالي نصف المليون شخص، لكننا لا نملك نتائج تعداد آخر نحتج به، وقد غابت الحركة عن العمل، فلعب (أبو ضنب)!
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
زفرات حرى
الطيب مصطفى
[email protected]
التعداد السكاني بين علي عثمان وعرمان وباقان !!
ياسر عرمان قال لقناة الجزيرة الفضائية في جرأة يُحسد عليها إن اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برئاسة كل من الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ود . رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب ستعالج مشكلة التعداد الذي تعترض الحركة على نتائجه !!
بربكم هل توجد مشكلة في التعداد حتى تنظر فيها اللجنة المشتركة وتعالجها أم هي عادة القوم ومنهجهم الذي مردوا عليه من قديم ... منهج رفض كل شيء طمعاً في المزيد وممارسة الابتزاز الذي ظلوا وسابقوهم من الساسة الجنوبيين يمارسونه على الشمال والشماليين ... ذلك الابتزاز الذي أنتج نيفاشا بكل ما منحته للحركة على حساب الشمال والشماليين بل وعلى حساب التنظيمات السياسية في الشمال والجنوب بما في ذلك المنتمون للمؤتمر الوطني في جنوب السودان !!
عرمان لم يفهم حتى الآن أننا ضقنا ذرعاً بأسلوب الابتزاز وأن عهد التدليل قد ولى إلى غير رجعة بعد أن تجرعنا منه صنوفاً من العذاب وألوانا من العلقم وأطناناً من الزقوم ... عرمان وباقان والحركة الشعبية خاصة من أولاد قرنق لا يزالون سادرين في غيهم غارقين في أوهامهم بأنه من الممكن أن ينالوا ما يبغون بمجرد الاحتجاج والرفض ( والنقة ) التي تدربوا عليها وأتقنوها وأن نيفاشا ودستورها وقانون الانتخابات وكل شيء يمكن أن يُلغى أو يُعدل بما يحقق مصلحتهم وأن التعداد يمكن أن يشطب بجرة قلم طالما أنه لم يحقق النتائج التي ترغب فيها الحركة وأنه من الممكن أن يؤخذ بنتائج التعداد السابق في توزيع السلطة والثروة بل وفي تحديد الدوائر الانتخابية حتى ولو كان في ذلك إهدار لمبلغ 150 مليون دولار صُرفت على التعداد بل حتى ولو كان التعداد الأخير المرفوض من الحركة معترفاً به من قبل كل الخواجات الذين لا تثق الحركة في غيرهم ومن الخبراء والمراقبين وغيرهم من الدول الأوروبية التي لا يمكن لعاقل أن يتهمها بالتعاطف مع الحكومة أو بالتآمر على الحركة !!
أقول لعرمان إنه لا يحق لأية جهة أن تتنازل قيد أنملة عن نتائج التعداد وكفانا التنازلات التي منحت من حصة الشمال بلا تفويض من الشعب السوداني الذي كان ينبغى ان يُستفتى بشأن نيفاشا ودستورها واللذين يعتبران أخطر الوثائق وأهمها في تاريخ السودان الحديث وأعجب والله كيف يُستفتى الشعب في دستور 1998 ولا يُستفتى حول دستور نيفاشا بكل تداعياته على حاضر ومستقبل السودان؟
إن أي تغيير في نتائج التعداد أو تنازل عن اعتباره مرجعية عليا في تقسيم السلطة والثروة أو للانتخابات يعتبر خروجاً على الدستور وعلى نيفاشا ولا تملك جهة كائنة من كانت أن تخرج على نتائج التعداد فضلاً عن أن أي رضوخ للحركة سيكون مبرراً قوياً لها لأن ترفض نتائج الانتخابات التي جزم باقان أموم الأمين العام للحركة في احتفالات الحركة بالدمازين أنهم سيكتسحونها بنسبة 60 - 70٪ ولذلك فإنهم سيرفضون أي انتخابات لا تمنحهم تلك النسبة تماماً كما فعلوا حين لم تمنحهم نتائج التعداد رقم الخمسة عشر مليوناً للمواطنين الجنوبيين التي أكدوا قبل إعلان النتائج أنهم سيحصلون عليها وسيرفضون أي نتائج دونها !!
باقان يعلم أن الجنوب الآن يشتعل تحت أقدام الحركة الشعبية وأن شعبه بات يتوق إلى الأيام الخوالي قبل أن تجثم الحركة على أنفاسه وأنه لو حيل بينه وبين صناديق الاقتراع وتمت الانتخابات في جو معافى وتحت رقابة دولية فإن الحركة ستبوء بخسارة يتحدث عنها التاريخ أما الشمال الذي يعمل باقان وعرمان على خداعه فإنه أوعى من أن ينخدع بشعارات الحركة بعد أن علم شعبه أن الحركة ما جلست في نيفاشا إلا للانتقاص من حصته وحصة قواه السياسية والإعلاء من حصة الجنوب على حسابه بل إن الشماليين يعلمون أن الحركة عبارة عن تنظيم سياسي جنوبي وليس قومياً بدليل أن مكتبها القيادي ومجلس تحريرها وجميع مستويات هياكلها يسيطر عليها أبناء الجنوب وخاصة من قبيلة الدينكا فكيف يجوز لتنظيم قومي يدعي أن جميع المواطنين السودانيين سواسية يحرم الأغلبية الشمالية من التمثيل الذي يتناسب مع حجمها ونسبتها السكانية ويمنح الأقلية الجنوبية الحصة الأكبر وكيف يطمئن الشمالي إلى أنه سيجد حظه من السلطة والثروة في الحركة وهو المهمش وهو يعلم أن الأقلية الجنوبية هي التي تحظى بالسلطة والثروة ولا تترك له غير الفتات الذي يرضى به الآن الأذلاء ممن رضوا بالهوان لأنفسهم شأن العبيد !!
إن الحركة تكذب وتتحرى الكذب حين تتحدث عن قوميتها بينما تحرم حتى القبائل الجنوبية المستضعفة والمهمشة من حصتها في السلطة والثروة ودعونا نسأل : هل يمكن للحركة أن تمنح جنوبياً من غير الدينكا رئاستها ناهيك من أن تمنح ذلك المنصب لشمالي جلابي مندكورو مكروه ومهمش؟ ! ما هي وظيفة د . منصور خالد في الحركة وهو الأكبر عمرًا والأكثر تأهيلاً من كل قيادات الحركة الشعبية؟ ! بربكم ألا يستحق هذا الرجل الاشفاق والرثاء؟ !
باقان أموم قال في الدمازين كذلك وفقاً لصحيفة ( أجراس الكنائس ) التابعة للحركة بتاريخ 17 / 5 / 2009م » إن الحركة لا تسعى للحكم حباً في السلطة إنما لخدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية )!!
بالله عليكم أليس في ذلك ما يدعو إلى الضحك؟ ! عن أية خدمة للمواطنين يتحدث باقان وعن أي تحسين لأوضاعهم المعيشية يهرف الرجل؟ ! ما أصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يقول » إذا لم تستح فاصنع ما شئت « أو كما يقول أهلنا ( الاختشوا ماتوا )!! باقان يعلم أن الحركة تولت أمر الجنوب وحكمته بالحديد والنار لمدة تجاوزت الأربع سنوات فماذا حدث يا ترى للمواطنين الجنوبيين؟ !
هل يا تُرى تحسَّنت أحوالهم المعيشية أم أنهم باتوا يتضوَّرون جوعاً ويفرِّون من الجنوب إلى الشمال وإلى دول الجوار هرباً من المجاعات التي تطحن الجنوب وأهله بعد أن منُّوا أنفسهم بالعيش الكريم في موطنهم الذي لطالما حلموا به فإذا به يتمخض تحت حكم الحركة فيلد بؤساً وشقاءً في وقت تضيع فيه أموال البترول وتُنهب بينما تنعدم الخدمات ويرزح الشعب تحت هجير البطالة والجوع والفقر؟ هل أحس مواطنو الجنوب بالأمان أم أنهم باتوا يغلقون عليهم دورهم خوفاً وفزعاً بعد أن أحال الاقتتال القبلي وعصابات النقرز والآوت لوظ وتجاوزات الجيش الشعبي حياتهم إلى جحيم !!
ستة مليارات من الدولارات ضاعت هباء منثورًا وامتلأت بها ( كروش ) وحسابات ( المناضلين ) القدامى في وقت عجزت فيه الحركة تماماً عن وقف نزيف الدم وعن بسط الأمن في الجنوب بينما ( يبشِّر ) باقان أبناء الشمال بأنه يسعى إلى الحكم حتى يؤمِّن وحركته العيش الكريم للمواطنين فهل بربكم من كذب وخداع أكبر من ذلك؟ !
ويتحدث باقان عن اكتساح الحركة لنتائج الانتخابات في الشمال والجنوب فهل بربكم يستحق هذا الكلام تعليقاً أم أنه يدعو إلى الرثاء والضحك في آن واحد؟ !
ألم أقل لكم الاختشوا ماتوا؟
آخر تحديث ( Monday, 25 May 2009 )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
تعداد سكانى مسيس مقدمة لتزوير الإنتخابات ...
بقلم: مجوك نكديمو أرو
الثلاثاء, 26 مايو 2009 23:13
[email protected]
ستثير نتائج التعداد السكانى التى أعلنت الأسبوع الماضى شكوكاً فنية ستخلق ضباباً سياسياً كثيفاً للمدى الطويل, حيث ستكون لهذه النتائج هزات سياسية عميقة. لقد تم تسييس أسلوب إدارة عملية التعداد السكانى نفسها.و لم يتسم إختيار توقيت التعداد السكانى من قبل المؤتمر الوطنى بحسن النية. عقد هذا التنظيم العزم أن تتدخل الأحوال المناخية المعروفة مثل الخريف للتأثير على نتائج الإحصاء السكانى وهذا ما حدث فى بعض مناطق الجنوب.
رفضت حكومة الجنوب إجراء التعداد السكانى فى الخريف ولكن بإصرار عضوي مؤسسة الرئاسة وضغط الشركاء الدوليين لإتمام عملية السلام وافق رئيس حكومة الجنوب على مضض وسط غضب عارم فى الجنوب وجبال النوبة.
وبدلاً من التعاون مع اللجنة الفنية للتعداد بالجنوب لتحليل البيانات المدونة تعمدت لجنة كيزان المؤتمر الوطنى عدم التعاون مع لجنة الجنوب لتنفرد بكل البيانات لمدة 13 شهراً تضيف وتحذف وتحلل الأرقام حسب هواها فى عالم الحاسب الآلى ضاربةً عرض الحائط بالشفافية المطلوبة فى مثل هذه المواقف. وعملوا فى الأرقام ما لم يفعله النجار فى الخشب.و يبدو ان التلاعب قد طال ايضاً مناطق أخرى خارج الجنوب.
فى هذه الفترة ظلت لجنة يس تبحث عن الصيغة المثلى لإخراج النتائج. وفى مسرحية هزلية خرجت هذه اللجنة للعالم فى مطلع هذا العام لجس النبض, حيث سربت أخباراً للصحافة مفادها أن سكان الجنوب 3 مليون. حينها أمطر قادة الجنوب اللجنة بوعيد وتهديدات مبطنة. ونسى الأمر حينها. وبعد ذلك تم تسريب خبر آخر أن سكان الجنوب +8 مليون وأن عدد الجنوبيين فى الخرطوم حوالى ربع مليون. وتبع تلك حملة علاقات عامة بإستضافة وسائل الإعلام خبراء أجانب مجهولون لإظهار أن هذا التعداد يعد الأفضل ويمكن أن يطبق فى دول أخرى.
إجتمعت لجنة يس وقررت تمرير نتائج التعداد السكانى لمؤسسة الرئاسة بحضور النائب الأول و رئيس حكومة الجنوب سلفا كيير ميارديت الذى رفض التوقيع ورصد الحجج الفنية والأخطاء التى شابت العملية. أصر البشير وعلى عثمان على توقيع كيير على أن ينظر فى نقاط الخلاف بعد ذلك. وأمام إصرار كيير على عدم التوقيع وقع البشير وعلى عثمان على نتائج التعداد السكانى مما جعل تلك النتائج غير قانونية حسب الدستور.
وفى الصباح التالى اعلن ان مؤسسة الرئاسة وقعت على النتائج وأن كيير قد وقع على هذه النتائج أيضاً. عاد كيير إلى جوبا ولم يعقد المؤتمر الصحفى لتفنيد توقيعه على تلك النتائج. إنتهز قادة المؤتمر الوطنى هذا السكوت فى سباق محموم لتأكيد أن كيير قد وقع على نتائج التعداد السكانى. ولكنهم صعقوا عندما أعلن كيير من مدينة بنتيو إنه لا يوافق على تلك النتائج المعطوبة فنياً وقانونياً وانه لم يوقع عليها.
لم يستوعب قادة وإعلام المؤتمر الوطنى موقف كيير ليشنوا حملة إعلامية شعواء على الحركة الشعبية ورموزها- أتهموها تارة بالفساد وتارة بالتهرب من الإنتخابات. لكنهم لا يعبئوا بطرح الحركة الشعبية بإخضاع البيانات للتمحيص من جهة محايدة للتأكد فقط. أثاروا غباراً لتمييع وهروب من الحقائق "Much ado about nothing".
المفارقة الأكثر طرافة أن لجنة يس شعرت بالإحراج البالغ من تدنى عدد الجنوبيين فى الخرطوم فزاد العدد تلقائياً الى نصف مليون عكس التسريبات الأولى التي قدرت الجنوبيين بالخرطوم ب ربع مليون. الدانى والقاصى يدرك ان عدد الجنوبيين فى الحاج يوسف وحده أكثر من نصف مليون.
الداعى الدينى المعروف عبدالجليل الكارورى يمسح الأرض بالجنوبيين
فى خطبة الجمعة بتاريخ 22/5/2009 والتى نقلهاً الفضائية السودانية حياً, شن الداعى المعروف بعدائه للجنوبيين عبدالجليل الكارورى هجوماً مبتذلاً لايتلاءم مع المنبر الدينى الذى أعتلاه, حيث قال: إن معارضة الجنوبيين لنتائج التعداد السكانى غير مبررة لأنهم بإرادتهم إختاروا الحرب التى أثرت على عدد سكانهم. وأضاف أن إنتشار الأيدز والممارسات العشوائية واللا خلاقية للجنس قد أثرتا على عدد سكان الجنوب. وقال الكارورى للمصلين ومتابعى الفضائية السودانية داخل وخارج البلاد أن الجنوبيين يجب آلا يحتجوا على الزيادة الغير عادية للسكان جنوب دارفور لان السكان هناك يأكلون الدخن!
لم يخرج حديث الكارورى من سياق حملة منظمة ليست ضد الحركة الشعبية فحسب بل ضد أهلنا فى الجنوب والهامش. إنه يصب فى حملة تقودها الإنتباهة وصقور الكيزان لنيل من الهامش وإثارة خوف غير مبرر لدى أهل المركز ان الخطر قادم. إنهم الخطر الحقيقي على الوطن.
فلنعد إلى هذا الداعى الذى سبق أن صرح فى منبر مماثل أن المسلمين لا يصيبهم الحمى الشوكية لأنهم يتوضؤن. أترك هذا لأطباء المؤتمر الوطنى ليفتوا فيه. بخصوص تراجع السكان فى الجنوب بسب الحرب يجب أن يعى الكارورى أن تعدد الزوجات وتزويج للذين يتوفون قبل زواجهم نهج طبيعى للمحافظة على السكان. أما عشوائية الجنس فى الجنوب فقول مردود عليه. قبائل الجنوب يا أستاذى تعرف العفة والطهارة بالفطرة. هذا لاينفى وجود تفلتات, حيث هناك ضحايا إغتصبهن المجاهدون الذين جيشهم الكارورى وأمثاله أثناء الحرب. اما الأيدز فحدث ولا حرج موجود على بعد أمتار فقط من منبر حديثه. إنه شان صحى عام.. يدرى الأستاذ الداعى أن الايدز يسببه أيضاً الإنحراف الجنسى!! الم ير حوله التفسخ الأخلاقى الذى حل خلال عقدى ما يسمى بالبعث الحضارى الذى تحول إلى التفسخ الحضارى. لم أتحدث عن أطفال مايقوما. الم يسمع بهم الكارورى؟ ألم يسمع أيضاً عن زواج المتعة الرائج هذه الأيام؟ أما بخصوص أن الدخن زاد من سكان جنوب دارفور فإنه ضلال رغم الأهمية الغذائية للدخن. لماذا لا يزيد عدد الذين يأكلون السمك واللحم والبلح ويشربون اللبن بما فيه النوق؟ هل سكان جنوب دارفور يتمتعون بالوضع المعيشي أفضل من ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف؟
كم يتمنى المرء آلا يستغل منبر دينى عام لتناول هذه الهموم بإنتقائية مخلة. نقر أن التفسخ الأخلاقي لا جنس ولا دين له. إنه ظرف يخلقه الوضع الإقتصادى- الإجتماعى ويمكن دراسة الأسباب ومعالجة الأمر.
إنه لسخريات الأقدار أن يحكم هذا البلد العملاق والشعب العظيم أقزام لا يعرفون قدره ويطلقون العنان للكراهية دون إعتبار للمثل الدينية التى تدعو للفضيلة واحترام الآخرين لأنهم آخرين. إذا كان هؤلاء يحاولون مرارا أقناع محمد أحمد أن الوحدة لن تجدي مع الجنوب فإن الجنوب لن يكون كما يحلو للكومندان ياسر سعيد عرمان قوله: "أن الجنوب لن يكون جنوب أنجولا أو نيجيريا". فللجيرة أهمية قصوى فى جيبوليتيكا. أما إذا أرادوا سوداناً موحداً فليس هكذا تورد الإبل يا سعد (الكارورى).
الرد...الرد فى القضارف
فى خضم هذه الحملة القاسية ضدها أحتفلت الحركة الشعبية بعيدها 26 فى مدينة القضارف. لقد أستقبل وفدها إستقبالاً كبيراً. و خاطب الأمين العام للحركة كومندان فاقان أموم أوكيج ونائبه كومندان ياسر سعيد عرمان الحشد باستاد القضارف. يجب الآ يخلط بين العمل السياسى والتحريض الإجتماعى المؤدى للكراهية والمواجهة. الرد... الرد فى القضارف وكردفان و الشمالية ودارفور والجزيرة وكسلا والبحر الأحمر والجنوب يا حركة شعبية.
ولنا عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3935
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 23-05-2009
: نتيجة التعداد أو الفتنة القادمة..!!
كمال الصادق
: أثارت نتيجة التعداد السكاني الخامس المعلنة بالأمس ردود فعل واسعة النطاق لما حملته النتيجة من مفاجآت وطرائف وشكوك ورفض وهو أمر لم يحدث من قبل على مرّ عمليات التعداد السابقة في السودان إن اختلف السودانيون حول نتيجتها كما اختلفوا اليوم وهو ما يدعونا وبالحاح لمناشدة مؤسسة الرئاسة ومفوضية الانتخابات لمراجعة الموقف.
أول الرافضين كانت الحركة الشعبية التي اتهمت الجهاز المركزي للإحصاء بتزوير النتيجة و التلاعب بالأرقام وتسجيل عدد أقل من العدد الحقيقي للجنوبيين في الجنوب والخرطوم بعد أن أعلن أنّ عدد سكان الجنوب أكثر من ثمانية ملايين يوم الخميس واقترحت الحركة في المقابل على الحكومة إيجاد طريقة أخرى أكثر نزاهة لوضع حدود للدوائر الانتخابية واقتسام السلطة والثروة بين الجانبين قبل الانتخابات.
وذلك باتباع عملية تسجيل جديدة للناخبين على أن تقسم الدوائر وفقاً لتسجيل الناخبين كما أوردت الحركة في تصريحات لثلاثة من قادتها.
الرفض الثاني جاء من شرق السودان حيث أعلن مؤتمر البجا رفضه لنتائج تعداد سكان ولايات شرق السودان. وقال صلاح باركوين المتحدث الرسمي باسم البجا للزميلة الرأي العام في عددها الصادر أمس إنّ هذه النتائج لا تعكس العدد الحقيقي لسكان شرق السودان، و أوضح أنّهم سيدرسون هذه النتائج على مستوى الولايات الشرقية الثلاث والمحليات لاتخاذ القرار المناسب.
الرفض الثالث من دارفور حيث شكك منبر أبناء دارفور للحوار والتعايش السلمي في النتيجة خاصة في غرب دارفور التي أعلن أن عدد سكانها لا يتعدى المليون وثلاثمائة ألف نسمة ووصف الأمين العام للمنبر الأمين محمود نتيجة غرب دارفور بأنهّا ظالمة ومجحفة وقال إنّ الرقم المعلن اليوم هو نفس الرقم المعلن قبل (20) سنة لسكان غرب دارفور .!! وتسائل:هل يعقل ذلك؟؟ المثير للانتباه والتساؤل في هذا الجانب _ (نتيجة غرب دارفور ) على سبيل المثال لا الحصر وبعد الاطلاع على احصاءات (اوشا) التابعة للامم المتحدة فإن عدد النازحين في معسكرات ولاية غرب دارفور المأخوذة في اكتوبر من العام 2008 يبلغ (766) الف نازح وهذا الرقم لا يشمل عدد السكان في ارياف غرب دارفور ومدنها الرئيسة مثل الجنينة وزالنجي وقارسلا وفور برانقا ونرتتي وروكرو وخلافه فهل يعقل أن يكون عدد سكان غرب دارفور بمن هم في مدنهم وأريافهم وجبالهم مليونا وثلاثمائة ألف فقط بحسب ما جاء في نتيجة التعداد المعلنة يوم الخميس؟.
لقد قلنا من قبل وعبر هذا الباب أنّ نتيجة التعداد القادمة ستكون فتنة وذلك بالنظر لما شاب اجراءاتها من عيوب بينة وها هو ما تخوفنا من حدوثه قد بدأ يطل في ردود الفعل الأولية للقوى السياسية وشكوك حتى في تلك الأرقام الواردة لنسبة بعض الولايات كما أوردت الحركة الشعبية في مقارنتها لنتيجة تعداد سكان ولاية جنوب دارفور التي بلغ عدد سكانها حسب النتيجة المعلنة أكثر من أربعة ملايين نسمة، ونسائلها هل يعقل ذلك والإقليم في حرب؟؟
في كل الأحوال المسألة تحتاج إلى حكمة ومراجعة فورية للموقف.
ولنا عودة،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
جماهير مقاطعة ملوط تخرج في مسيرة رفضا لنتيجة التعداد
السكاني الخامس وتشجب محاولة إغتيال
قيادات الحركة الشعبية
أعد التقرير الإخباري :جون توماس رينق
سيرت جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان بمقاطعة ملوط التابعة لولاية أعالي النيل مسيرة جماهيرية في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2009م تنديدا بنتائج التعداد السكاني الخامس التي تمت الكشف عنها مؤخرا و شجبا لمحاولة تعريض مكاتب الحركة الشعبية بالخرطوم للتخريب و إغتيال قيادتها بدم بارد و كان علي رأس المسيرة السيد محافظ مقاطعة ملوط الأستاذ طون جواج بول رئيس الحركة الشعبية بالمقاطعة و سكرتير الحركة الشعبية السيد فانشين أشويل والسيد اوير لوال ممثل المقاطعة في مجلس تشريعي ولاية أعالي النيل و رجالات الإدارة الأهلية و قيادات المجتمع المدني و تلاميذ المدارس و جمع غفير من مواطني المدينة .
و خاطب الحشد الجماهيري الذي اقيم بميدان الدكتور قرنق بملوط عبر الهاتف كل من السيد / ياسر سعيد عرمان نائب امين الحركة الشعبية و الأستاذ ين ماثيو الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية و العميد / دوك جوك رئيس الحركة الشعبية بولاية أعالي النيل و السيد / جون كور سكرتير الحركة الشعبية بولاية أعالي النيل . و إتفق جميع المتحدثين علي ضرورة الحفاظ علي السلام بإعتباره الخيار الأفضل لكل السودانيين و شددوا علي ضرورة قيام إنتخابات حرة نزيهة في موعدها علي أن يحترم الجميع خيار الشعب , كما رفضوا إعتماد نتيجة التعداد السكاني كأساس لتوزيع الدوائر الجغرافية لما ستترتب عليها علي توزيع السلطة فضلا أن تأثيرها علي طريقة توزيع الثروة .
و قوبل حديث الأستاذ ياسر عرمان بالتصفيق و الهتافات وهذه إشارة واضحة لوقوف هذه الجماهير خلف قيادتها و الدفاع عنها بكل الوسائل , كيف لا و الرجل ظل يعبر عن همومهم خاصة عندما ذكر تمسك الحركة الشعبية بالسلام و ثقتها في إكتساح الإنتخابات و رد السلطة للشعب بهذه الوسيلة السلمية , ولن تخيفهم ألاعيب المؤتمر الوطني و ذكرهم بأن السمكة مابيخوفوها بالبحر , مشددا علي أهمية إجازة كل القوانين قبل نهاية الدورة الحالية خاصة تلك القوانين المقيدة للحريات و التي تفرض الرقابة علي الصحف وهذه عهد الحركة الشعبية و إلتزامها مع الشعب السوداني و لم ينسي ان يذكر الجماهير بأن الحركة الشعبية حريصة علي ان يتم الإسراع في إجازة قانون الإستفتاء لشعب جنوب السودان و المشورة الشعبية لكل من جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق و المراوغات لا تخدم الشراكة و العملية السلمية فعلي الشريك الأكبر تنفيذ الإتفاقية كما هي و الإرهاب لن تزيد الحركة الشعبية إلا قوة و منعة و لا تراجع بل المضي قدما لتحقيق إرادة الشعب و إحترام خيار شعب جنوب السودان إن أرادوا وحدة تطوعية أم إنفصالا و خلق دولتين تتبادلان الإحترام والمصالح شريطة أن تتم كل ذلك سلميا وخيار الحرب ليست من أولويات الحركة الشعبية ويمكنها أن تكون بل الخيار الأخير إن أرادوا هم"في إشارة للمؤتمر الوطني " ذلك وقال إلا أننا لن ننجر لهذا الخيار الذي لا يحمد عواقبه لكل السودان .
وأعلن الأستاذ ين ماثيو تمسك الحركة الشعبية بموقفها الرافض لنتائج التعداد السكاني الخامس لأنها تعرضت لعمليات تزوير واسعة و تكذيب الواقع بواسطة المؤتمر الوطني معددا المعوقات التي واجهت عملية التعداد السكاني في الجنوب و مناطق كثيرة . وعبر عن ثقته في إكتساح الحركة الشعبية لتحرير السودان الإنتخابات القادمة في كل الدوائر علي الرغم من العراقيل التي تحاول شريكها وضعها مثل شق الحركة الشعبية بواسطة بعض السواقط و الإنتهازيين و غواصات المؤتمر الوطني .
وحيا العميد دوك جوك رئيس الحركة الشعبية بولاية أعالي النيل الجماهير عبر الهاتف معددا نضالات شعب مقاطعة ملوط منذ إعلان الثورة في 16/5/1983م وإسهاماتهم في دعم نضالات الجيش الشعبي بالمقاتلين الشرسين و أعرب عن سعادته بهذه الخطوة السباقة في تأييد و دعم مواقف قيادة الحركة الشعبية و حكومة جنوب السودان الرافضة لنتائج التعداد السكاني .
وكانت مداخلة سكرتير الحركة الشعبية لتحرير السودان السيد/جون كور تعبر عن بالغ سعادته في الخطوة التي قامت بها جماهير مقاطعة ملوط في دعم و مساندة قيادة الحركة الشعبية معرباعن حرص الحركة الشعبية علي إتفاقية السلام الشامل و الدفاع عنها مهما تكاثرت المؤمرات و الدسائس التي تحاك ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان و قوي الهامش و دعاة التحول الديمقراطي .
و حذر السيد /طون جواج محافظ مقاطعة ملوط المؤتمر الوطني من مغبة إستهداف قيادات الحركة الشعبية النافذة والمؤثرة في إشارة منه لمحاولة زرع متفجر في مقر الحركة الشعبية بالخرطوم و التي تمت الكشف عنها , مذكرا من قاموا بهذه العملية الفاشلة بخطورة هذه الخطوة والا ينسوا ان الحركة الشعبية لتحرير السودان و بما أنها تحترم العملية السلمية إلا و ان لها القدرة علي اللجؤ للخيار الذي يعرفه جيدا من يقف وراء هذه العملية و الجيش الشعبي تعرف كيف ترد علي أوهام أولئك الإرهابيين بما لا تخطر علي بالهم و قال بأن ثمن إستهداف قيادي من قيادات الحركة الشعبية باهظة جدا ..
شدد الأستاذ فانشين أشويل سكرتير الحركة الشعبية بالمقاطعة علي ضرورة دعم ومساندة القرارات التي تصدرها قياداتنا وخاصة تلك القرارات التي لها صلة بالقضايا الإستراتيجية و ذات إرتباط بالصراع السياسي التاريخي معربا عن أمله في أن تفق المؤتمر الوطني و تعود لرشدها وتكف عن سياساتها التي لن تخدم الشعب السودان ومستقبل السودان ر , ونبه المؤتمر الوطني علي خطورة إستهداف قيادات الحركة الشعبية وقال بأن دمنا مر و يصعب بلعها, ولكل أساليبه في الدفاع عن حقوقه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4090
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 31-05-2009
عنوان النص : الإحصاء السكاني: هل تكذب الارقام؟؟
: اعداد: خالد فضل
*أثار الكشف عن أرقام سكان السودان وفق عملية التعداد التي تم إجراؤها في شهر ابريل 2008م أثارت لغطاً واسعاً وجدلاً مستمراً حتى الآن.. وفي الواقع ان عملية الاحصاء السكاني قد صحبها الخلاف منذ الشروع في الاعداد الفني لاجرائها، فقد احتجت الحركة الشعبية منذ الوهلة الاولى على عدم تضمين سؤالي العرق والدين في استمارة الاحصاء، وقدمت دفوعاتها لتقوية وجهة نظرها تلك، بان هناك تزييف متعمد لهوية البلاد، ومحاولات مستمرة منذ الاستقلال لتوجيهها وفق وجهة عروبية اسلامية تحت مزاعم الاغلبية ، لذلك فان تحديد اعراق المواطنين ودياناتهم من شأنه فك الاشتباك وازالة الاشتباه حول تلك المزاعم. كما ان هذا التعداد يمكن ان يصبح قاعدة لخطوات تالية مثل الاستفتاء على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين في العام 2011 حسبما نصت اتفاقية السلام الشامل، لذلك يصبح من الضروري معرفة الارقام الحقيقية للجنوبيين الذين يحق لهم التصويت وفي ذلك مرعاة لنزاهة الاستفتاء وشفافيته،ضف لذلك ان نتائج التعداد مما يمكن استخدامه في عمليات التخطيط التنموي والتوزيع المتوازن والعادل للثروات واقتسام السلطة في اقاليم السودان المختلفة والمركز. وفي مواجهة هذه التحفظات جاءت ردود المؤتمر الوطني، بالتأكيد على اهمية الاحصاء كالتزام من التزامات الاتفاقية كما ان سحب سؤالي الدين والعرق من استمارة الاحصاء قد تم بناء على نصائح من خبراء دوليين شاركوا في عملية تصميم الاستمارات الخاصة بالتعداد ، باعتبار ان البلدان الخارجة لتوها من صراعات ونزاعات وحروب اهلية من الافضل تجاوز ما يثير الفتن مثل تحديد العرق او الدين وقد لاحظ المراقبون لعمليات التعداد الذي جرى مؤخراً مقارنة بعدد اربع مرات سابقة ان سؤالي العرق والدين قد تم تضمينهما في كل عمليات التعداد التي جرت سابقاً واخرها تعداد العام 1993م مما يعني ان التبرير الذي قدم لم يكن كافياً لدرء الشكوك التي حامت حول نزاهة وشفافية العملية منذ البداية.
*وعند تحديد يوم الذروة للعملية وقبله بيوم واحد، اعلنت حكومة جنوب السودان عن رفضها لقيام العملية بحجة ان تحفظاتها التي اثارتها لم تجد العناية الكافية ، ولذلك فانها ترفض المشاركة في او اجراء العملية في جنوب السودان مما قاد الى تدخل رئاسة الجمهورية، وعقد اجتماع عاجل ضم الرئيس ونائبيه ، تقرر على ضوئه تأجيل بداية العملية لمدة اسبوع واحد يتم خلاله اكمال بعض النواقص اللجوستية التي اوردتها حكومة الجنوب، كما تم الاتفاق على الا تتخذ نتائج التعداد كقاعدة لاجراء الاستفتاء او تقسيم الدوائر الانتخابية او تقسيم الموارد والسلطة ومع حكومة جنوب السودان كانت حركة جيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي قد اعلنت هي الاخرى رفضها لاجراء عملية التعداد في اقليم دارفور بسبب الاضطرابات الامنية وحالة النزوح التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين هناك مما يجعل من المستحيل ان تتم عملية الاحصاء بدقة وشفافية ونزاهة.
*تحفظات متعددة الاطراف:
*من جانبها فان غالبية القوى السياسية الاخرى كانت قد ابدت تحفظاتها على عملية الاحصاء نتيجة ما يحيط بها من ملابسات تجعل من العسير اتمامها بدقة ونزاهة وقد اشتكت كل القوى السياسية تقريباً وكذلك منظمات المجتمع المدني من ان حزب المؤتمر الواطني قد استفرد بالعملية دون اتاحة فرصة المشاركة للآخرين حتى احزاب ما يسمى بحكومات الوحدة الوطنية في الولايات الشمالية بشكل خاص وقد دعت هذه الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى اشراكها في العملية فعلياً حتى تتكامل الجهود من اجل اجراء العملية في جو من الشفافية والوضوح بما يعطي نتائج حقيقية. ولاهمية الاحصاء في رسم الاستراتيجيات والخطط لتسيير الدولة وقيام التنمية ولكن يبدو ان كل تلك الملاحظات لم تجد اذناً صاغية من جانب حزب المؤتمر الوطني الذي بدا وكأن له مآرب حزبية وسياسية خاصة تتضمن اتمام عملية الاحصاء السكاني كيفما اتفق لاستخدام نتائجها فيما بعد لرسم خططه الانتخابية والسياسية وتعضيد وجهته الفكرية التي يتبناها حول هوية السودان.
*عقبات اثناء التعداد:
* بالتوصل الى اتفاق في مؤسسة الرئاسة حول التحفظات التي اثارتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد تأخير الموعد المضروب لبدء العملية لفترة اسبوع واحد انطلقت عملية الاحصاء وسط اجواء متناقضة وصعوبات عملية اكتنفت سيرها. فقد افادت تقارير صحفية في ذلك الحين ان السكان ببعض مناطق جبال النوبة قد صعدوا الى قمم الجبال مما لم يمكن فرق العد من الوصول اليهم بينما شكا المواطنون في اقليم دارفور المضطرب ان عملية التعداد لم تشمل مناطق كثيرة من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية وكذا الحال بالنسبة لمناطق عديدة في جنوب السودان، ورد ان الاستمارات لم تكن كافية لتغطيتها كما ان بعض المناطق لا يمكن الوصول اليها لصعوبة الطرق او لاسباب امنية وحتى في ولاية الخرطوم شكا مجموعة من المواطنين انهم لم يحظوا بزيارة العدادين بينما في بعض المناطق الريفية من غربي مدينة ام درمان وبحسب افادات من مصادر موثوقة شاركت في عمليات الاحصاء فانه تم اعتماد كشوفات جاهزة قام باعدادها شيوخ القرى ولم يكن للعدادين دور سوى تفريغ تلك الكشوفات على استمارة الاحصاء وسط دعاية مكثفة سادت تلك الانحاء بان الزيادة في اعداد مواطني اي قرية يعني المزيد من الخدمات لهم وهكذا تضافرت عوامل الطبيعة والظروف الامنية والتوجهات السياسية والفكرية لتشكل في النهاية لوحة يسودها كثير من الشكوك حول نتائج التعداد التي اعلنت مؤخراً.
*ردود افعال ما بعد اعلان النتائج:
*بعد طول انتظار وترقب وبينما اورد الاستاذ ابو ذر علي الامين في تحليل نشرته (اجراس الحرية) منتصف العام الماضي ان عمليات فرز النتائج للاحصاء السكاني تتم بعيداً عن مباني هيئة الاحصاء المركزية وان الاستمارات موضوعة في مكان ما بمقر شرطة الاحتياطي المركزي وان ثمة لجان موزعة على عدة مناطق بالخرطوم تتولى عملية فرز النتائج بما يشبه عمليات (التوضيب) وسمي الكاتب من تلك اللجان لجنة دارفور، وولاية الخرطوم وغيرها وسط تلك الاجواء التي لم تنشر عنها اخبار كثيرة تمت عملية فرز النتائج لتجيء المحصلة كما ورد في النتيجة الاخيرة اذ تضاءل عدد سكان جنوب السودان الى حوالي 8 مليون نسمة فقط وكذلك جاءت الشكوى في الشرق الذي بلغ حوالي 4 مليون نسمة بل ان والي ولاية غرب دارفور ابو القاسم امام اوضح بحسب (اجراس الحرية) 25 مايو ان الرقم مليون و300 الف نسمة الذي ظفرت به ولايته لا يتناسب ومعدل النمو السكاني الكبير الذي شهدته ولايته ، بينما اوضحت مسؤولة الاحصاء بالولاية وفاء حسن ان ضمور رقم السكان بولايتها يعود الى ان فرق التعداد لم تتمكن من الوصول الى مناطق مأهولة بالسكان واكتفاؤها بالمناطق الامنة كما ان الاحصاء لم يشمل مناطق جبل مرة ، مون ، روكرو ، نيرنتي، بجانب معسكرات الجنينة، زالنجي ،سيسي، وكرنيك.
*الجنوبيون مرة اخرى:
*يبدو ان مخاوف حكومة الجنوب وتحفظاتها التي دفعتها لاتخاذ موقفها بمقاطعة عملية الاحصاء قد وجدت طريقها للتحقق فعلياً عبر نتائج التعداد السكاني اذ ظهرت الاعداد بصورة غير متوقعة دفعت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء السابق عوض حاج علي الذي اقيل من منصبه في ظروف غامضة مما دعا ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة للقطاع الشمالي للتساؤل عن الحكمة وراء اقالة د. عوض الحاج علي في تلك الاثناء!! يمضي د. عوض في حوار مع (الاحداث) 24 مايو 2009م للتأكيد على ان تحفظات الجنوبيين حول ما ظهر من اعدادهم بالخرطوم تحفظات صحيحة وقد كتبت الاستاذة قاتا ويلو (باجراس الحرية) بانها واسرتها وكثير معارفها لم يشملهم الاحصاء رغم انهم يقيمون في احياء معروفة بالخرطوم وقد اثار الرقم 500 الف الذي قيل انه عدد الجنوبيين في الخرطوم اثار السخرية وسط مجموعة من المراقبين ووصفه الاستاذ اتيم سايمون بانه (اقصاء سكاني) بينما قال ياسر عرمان ان عدد الجنوبيين الذين يحملون بطاقة عضوية الحركة الشعبية بالقطاع الشمالي في ولاية الخرطوم يقارب هذا الرقم المعلن لاعداد الجنوبيين في الخرطوم علماً بالطبع ان بطاقة العضوية لا تمنح الا للراشيدين ما فوق الـ17 سنة وكان الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم قد عقد مؤتمراً صحفياً عشية اعلان النتائج اكد فيه رفض الحركة لتلك الاحصاءات منوهاً الى انها لا تمثل حقيقة الواقع. ولذلك ترفض الحركة استخدامها في عمليات توزيع الدوائر الانتخابية اواعتمادها كوثائق لتقسيم الثروة. وفي ذات السياق فان حزب الامة القومي لم يقطع بعد بموقف معلن من نتائج التعداد وبحسب افادات صحفية للدكتورة مريم الصادق فانهم بصدد الدعوة لاجتماع لقيادات الحزب في الولايات حتى يتم اتخاذ الموقف بناء على ما يقدمه قادة الحزب في الولايات المختلفة.
*وهكذا ، في ظل اجواء من التحفظات من عدة جهات استلمت مفوضية الانتخابات النتائج لكنها ارجأت عملية الشروع في تقسيم الدوائر الانتخابية التي كان من المفترض ان تكتمل بحلول 25 مايو 2009 لكن ذلك لم يتم. وبحسب افادات مسؤولي المفوضية فانهم في انتظار ما يفيد باجراء المعالجات حول المسائل المختلف حولها.
*ويستمر السيناريو:
*حوالي (40) مليون هم تعداد سكان السودان بموجب نتائج الاحصاء الخامس الذي تم العام الماضي،احتلت ولايات الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور الصدارة في عدد السكان بما يمثل نصف السكان تقريباً او ينقص قليلاً. وقل فيه عدد السكان في الولاية الشمالية مثلاً الى حدود المليون نسمة مما اثار التساؤل عن كيفية توزيع الثروات القومية، ومشروعات التنمية وفق هذه المعادلات السكانية فواحدة من اكبر الولايات من حيث الكثافة كما هي حالة جنوب دارفور تقع ضمن دائرة الاضطراب والنزاع المسلح بسبب غياب التنمية والخدمات والتهميش بينما اكبر المشروعات واعلاها تكلفة ، سد مروي الذي كلف ما يربو على 4 مليار دولار يقع في ولاية من ولايات الشح السكاني عليه يبدو من الصحيح ان تثير نتائج التعداد الاستغراب والتحفظات والتساؤلات باكثر مما تقدم من صور دقيقة وحقيقية للخارطة البشرية في البلاد!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4109
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 01-06-2009
: والي شمال بحر الغزل يدفع بتحفظات حول التعداد لسلفاكير
: ترجمة: المجذوب
تقدم نائب والي ولاية شمال بحر الغزال بشكوى رسمية للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت رافضاً فيها نتائج التعداد السكاني الخامس التي أعلنت مؤخراً، معرباً عن صدمته من الأرقام التي أعلنت عن سكان ولايته.
وكان اركانجلو قد أعرب في الرسالة التي تحصل عليها موقع (سودان تربيون) الإخباري عن خيبة أمله في نتائج التعداد بعد أن أشرف على حملة التعداد في الولاية، وكانت نتائج التعداد التي نشرت قد قالت أن تعداد سكان ولاية مال بحر الغزال يبلغ 720.898 نسمة محتلة المركز السادس من بين ولايات جنوب السودان العشر.
وأورد تينق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الحكم المحلي والشؤون القانونية خمسة أسباب تدعم رفضه للنتائج هي أولاً أنه في مرحلة إعداد خرط المنازل كانت ولايته تتقدم كل الولايات العشر الأخرى من ناحية عدد المساكن، وثانياً أن عدد العاملين في التعداد في ولايته بلغ 1670 متقدماً أيضاً على بقية ولايات الجنوب العشر، بجانب أن عدد بطاقات التعداد التي وزعت هي الأخرى أكثر من بقية الولايات كما أنّه عند مرحلة تفريغ البيانات في رمبيك فإن بيانات ولايته كانت غيرها أعلن، أما السبب الخامس والأخير فهو أن أعداد سكان ولايته في جوبا والخرطوم لم تتم إضافتهم لسكان الولاية.
وذكر تينق في رسالته لسلفاكير أنّ الأرقام التي سجلتها الحركة الشعبية بعضويتها في ولايته قبل التعداد قد أبانت أنّ عدد من هم أكثر من 18 عاماً قد بلغ 777 ألف وأن أعداد سكان مقاطعات أويل الشمالية والجنوبية والغربية أكثر من 18 عاماً يفوق الـ 240 ألف وأن البالغين من سكان أويل الشرقية يفوقون الـ 400 ألف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وجدلية التعداد السكانى! ...
بقلم: الهادى ادريس يحيى
الأربعاء, 03 يونيو 2009 23:35
بعد عام تقريبا من الشد والجذب، اعلن نظام المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم اخيرا نتيجة مايسمى بالتعداد السكانى الخامس، والذى جرى فى سياق اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان فى يناير من عام 2005،وبحسب ذات الاتفاقية فان نتيجة التعداد يمثل امرا بالغ الاهمية للانتخابات القادمة لانه على ضوئه, تتحدد الدوائر الانتخابية، وكذلك سيستخدم لاعادة تقاسم السلطة والثروة، كما انه أمر ضروري لاجراء عملية الاستفتاء لسكان جنوب السودان.
دون الخوض فى تفاصيل النتيجة فان المراقب يلحظ من خلال ردود الافعال الاولية على الحدث ،ان عملية التعداد السكانى برمتها ،لاتعنى الكثير للشعب السودانى المغلوب على امره بقدر ماهى تعنى وبالدرجة الاولى اطراف شراكة اتفاقية نيفاشا ،المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان، اما بقية السودانيين الذين عرفوا نظام الجبهة الاسلامية(المؤتمر الوطنى حديثا) على مدى عشرين عاما فانهم يبدون وكانهم غير مبالين بما تخرج بها النتيجة ، لانهم لم يفوضوا احد للقيام بتعدادهم ، بالتالى لم يجادلوا كثيرا حول النتيجة التى اعلانها المؤتمر الوطنى، فالسودانيين عموما من حيث المبدا يرفضون عمليات التعداد جملة وتفصيلا لحيثيات وملابسات تتعلق بنظام المؤتمر الوطنى نذكر البعض منها لاحقا فى سياق التحليل. ، ولكن المفارقة الكبرى والتى نود ان نبرزها هنا، هى موقف الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطنى فى الحكم والرافض للنتيجة، الامر الذى قادنا هنا الى التساءل، هل اكتملت عزلة المؤتمر الوطنى بعد رفض الحركة الشعبية، بعبارة اخرى؛ هل اصبح كل الشعب السودانى ومنظماته السياسية والاجتماعية بالاضافة الى شريك الاتفاقية فى مقابل نظام المؤتمر الوطنى ؟.
ان اتفاقية السلام التى وقعت بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية والتى سميت باتفاقية السلام الشامل هى فى الاصل لم تكن كذلك بدليل انها لم تستطيع ان تحلحل كافة اشكاليات السودان بل زادت من وتيرة الحرب فى دارفور وكرست من مشروع الجبهة الاسلامية فى الشمال، وان عمليات الابادة الجماعية التى تجرى الآن فى دارفور، ماهى الا احد تجلياتها، كما انها قد اسهمت بشكل كبير فى اطالت بقاء النظام فى السلطة، وفتحت له افاق للمناورة السياسية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وذلك من خلال الوضعية الدستورية الجديدة التى جاءت بموجب الاتفاق، فادخلت بذلك نوع من التحسينات المزيفة على وجة النظام الذى كان تحاصره العزلة الدولية باعتباره نظام مارق تورطة فى جرائم كثيرة من شأنه يعرض الامن و السلم العالمين للخطر بدعمه اللامحدود للجماعات الارهابية المتطرفة، ومغامراته الطائشة فى محاولات اغتيال رؤساء دول ، كل هذا السيئات تم الغفران عنها " ولو على حين" عشية توقيعه على اتفاقية نيفاشا، والتى بموجبه حولت الحركة الشعبية من خانة عدو محارب شرس الى شريك يؤازر شريكه المؤتمر الوطنى فى مواقفه السياسية.
هذا الامر كان واضحا، فى تعامل الحركة الشعبية مع قرار قبول اجراء التعداد، الذى كان قبل يوم فقط من بدء حملة الاحصاء كان موقفها الرسمى رفض الاحصاء، ولاسيما فى الجنوب، كما عبر وقتها الناطق الرسمى باسم حكومة جنوب، والذى ذكر عدد من التبريرات ،من بينها ان هناك الكثير من الجنوبيين لم يصلوا الى الجنوب ولاسيما المتواجدين فى شمال السودان بسبب المتاريس والعراقيل الذى يضعها نظام المؤتمر الوطنى امام عودتهم،ولكن بعد هذا التصريح، وبعد ساعات فقط انعقد اجتماعا هاما على مستوى مؤسسة الرئاسة، تم بموجبه تجاوز موقف الحركة الشعبية الرافض لعمليات الاحصاء، واطلق زعيم الحركة الشعبية سلفا كير مناشدة لكل الجنوبيين بضرورة المشاركة فى التعداد، من دون ان تقدم حكومة الجنوب اى تصويب على موقفها السابق، المهم الناس فهموا الامر بان الحركة الشعبية قبلت التعداد على مضض، الامر الذى يوضح بجلاء بان الحركة الشعبية ذاتها من حيث المبدا غير واثقة فى شريكها بان يقيم عملية تعداد نزيهة وشفافة، ولكن ضرورات الشراكة حتمت عليها ذالك الموقف ، بالتالى رفضها الآن ربما لم يكن مستغربا والذى جاء على لسان ذات القائد الذى ناشد قبل عام الجميع بضرورة التعاون مع لجان الاحصاء وهو (القائد سلفا كير) الذى قال بانه غير راضى(انا غير مبسوط) عن نتيجة التعداد واقتراح بان لايتم استخدامه فى تحديد الدوائر الجغرافية كما انه لم يعتد به فى تقاسم السلطة والثروة ( وهذا هو بيت القصيد)، جاء رد المؤتمر الوطنى سريعا من احد قيادييه (غندور)، حيث قال انهم متمسكون بنتيجة التعداد، وان الاسباب الذى ذكرت سلفا غير مقنعة لهم فى المؤتمر الوطنى وانهم ماضون فى تحديد الدوائر الانتخابية، بمعنى ان النتيجة سارية المفعول.
يبدو ان المؤتمر الوطنى قد فكر فى نصب مصيدة التسلل على شريكه ، مستغلا فى ذلك ثغرات بعض بنود الاتفاقية والاهم سيطرته على كافة مفاصل السلطة المركزية فيريد" ان يفصل جلابية بحجمه ويضع الشريك الاصغر فى الجيب" ،هذا التفكير وسط النظام، له ملابساته التاريخية، وهو ان هناك راى عام داخل النظام بدات تتشكل منذ اول يوم وقعت فيه الاتفاقية ، ان على عثمان طة كبير مفاوضى النظام كان قد وقع فى اخطاء استراتيجية بتقديمه لتنازلات كبيرة لامست ولاول مرة جوهر السلطة المركزية لصالح المهمشين فى الجنوب ،ليس لانه(على عثمان) رجل كريم، ولكن لاسباب جزءا منه تتعلق بالرجل شخصيا، لامجال لتعدادها هنا .،المهم فى الامر ان هناك شعورا متناميا داخل النظام بانه غير راضي عن نسب الحركة الشعبية فى السلطة والثروة. بالتالى يجب عمل كل ممكن ومستحيل حتى يتم تقليصها، ومن ثم تحجيم دورها فى الحياة السياسية ولاسيما على صعيد القضايا القومية، بجانب ذلك الشعور المتناغم ، ايضا هذا التفكير يعكس طبيعة اى نظام شمولى لا يقبل بالمنافسة الشريفة، بقدر مايريد مشاركة شركاء يسهل ترويضهم، مثل شراكة احزاب التوالى و الموقعين على ما يعرف بسلام دارفور وسلام الشرق وغيرهم من واجهات الزينة ، والذين تم اعادة انتاجهم بالكامل داخل مؤسسة النظام واصبحوا لا شى يمييزهم عنه غير المسميات. هذا مايتمناه النظام على شريكه الحركة الشعبية، وهو ما لا يتاتى الا من خلال تقليص حجم مشاركتها فى السلطة والثروة القومية، ابتدا من العام القادم ،اى عقب الانتخابات، هذا ،هو سر اصرار وتمسك النظام بنتيجة التعداد والانتخابات القادمة.
بالنسبة لنا فى حركة تحرير السودان كحركة غير معترفه اصلا بالوضع الدستورى القائم فى البلاد،حكمنا ببطلان النتيجة منذ اول يوم للتعداد، وقلنا ان النظام سوف يقوم بتزوير النتيجة ، لانها هى اصلا جاهزة قبل التعداد،و اضيفنا ايضا ان السودان فى حالة حرب مع ذاته فى دارفور مما يصعب من عملية اجراء التعداد سكانى ، وان اغلب سكانه اما فى معسكرات النزوح او اللجوء ويعانون من ظروف واوضاع غير طبيعية . فضلا عن عدم ثقتهم فى نظام البشير الذى هو سبب ماساتهم الانسانية ، من هذا المنطلق رفضنا مبكرا نتيجة التعداد السكانى، وحذرنا من مغبة استخدام نتائجه المزورة ، فى اى عملية سياسية تتعلق بمصير البلاد ، لان التعامل مع نتائج هذا التعداد يعنى اضفاء الشرعية للنظام من جديد ،وان استمرار النظام، يعنى استمرار الازمة السياسية السودانية والتى اذا استمرت فانها بلاشك ، سوف تقود الى انهيار الدولة السودانية .
نحن اليوم، اذ نثمن عاليا موقف الحركة الشعبية من النتيجة، نناشدهم على الثبات ، وعدم الخوض فى القضايا الانصرافية التى خطط لها النظام من قبل، مثل ان سكان دارفور وخاصة الرحل جاءت اعدادهم اكثر من المتوقع فى مقابل تناقص غير مبرر فى عدد الجنوبيين وغيره من الجدل الفارغ ، لان المؤتمر الوطنى فى الاساس لم يجرى عملية احصاء سكانى لا فى الجنوب ولا دارفور ولاغيرها من بقية مناطق السودان الاخرى ، انما هناك نتيجة معدة سلفا اخرجوها للشعب السودانى .
تصريحات قيادات الحركة الشعبية ذاتها تذهب فى هذا الاتجاه، الامين العام للحركة الشعبية قال ان هناك تلاعب وتزوير حدث فى النتيجة ، الكلام يحمل معنى ان المؤتمر الوطنى لم يجرى تعداد حقيقى، والاهم من ذلك هو كلام الدكتور عوض حاج على المدير السابق للاحصاء، التى عزز ما ذهبنا اليه، والذى قال" بان تحفظات الجنوبيين حول التعداد فى محله، لان الجنوبيين فى الشمال اكثر من مليون ونصف". وهناك بعض الادلة تفيد، بان استقالته من رئاسة جهاز الاحصاء نفسه جاءت على خلفية عملية الفبركة التى حدثت فى جهاز الاحصاء،. المهم على الحركة الشعبية ان تتمسك بموقفها دون الانزلاق فى قضايا جانبية، الثابت ان المؤتمر الوطنى لم يقم اى تعداد سكانى وما اعلنه مردود ،وعليهم( ان يبلوه ويشربوا مويته) كما يقول المثل السودانى.
ان النظام الذى داب دائما على استدراج كل القوى السياسية السودانية المشاركة معه فى الحكم والمعارضة له فى استراتيجياته ، بخلقه لاحداث مزيفة بقصد شغل الراى العام، من معرفة حقيقة مايجرى فى السودان، هذه المرة ربما لم يحالفه الحظ كثيرا ،فجاءت نتائج التعداد بعكس توقعاته، تماما ، فكل شركاءه، وقفوا معارضين له، ابتداء من الحركة الشعبية، والتى ابرزنا موقفها ،مرورا بحركة منى مناوى، التى هى الاخرى رفضت النتيجة، وقال منى ، بان المؤتمر الوطنى لم يجرى اى احصاء سكانى حتى على مستوى مدن دارفور الكبرى. وكذلك والى غرب دارفور والذى شكك هو الاخر فى نتيجة عدد سكان ولايته. وكذلك رفض مؤتمر البجا نتيجة سكان الشرق، بحسب المتحدث باسمه( صلاح باركوين). هذا المواقف بغض النظر عن تاثيراته، فانه بلاشك سوف يعزز من موقف الحركة الشعبية، ومواقف كل الشعب السودانى الرافض لنتيجة تعداد المؤتمر الوطنى، وهذا سوف يقود الى عزلة النظام داخليا وفضحه ،باعتباره نظام فاسد ومزور بنى كل رصيده السياسى على الكذب والخداع .
المطلوب من كل القوى السياسية وعلى راسها الحركة الشعبية، الا تذهب مع المؤتمر والوطنى فى اتجاه الانتخابات ، لانه مثلما زور نتيجة التعداد بالامس، من المؤكد ايضا انه سوف يزور نتيجة الانتخابات غدا ويومها سوف يدخل السودان فى ازمة جديدة سيكون نتيجتها اكثر كارثية من التى جرت عقب الانتخابات الكينية الاخيرة . وهؤلاء الناس(اى الجبهجية) سجلهم سيئ فى تزوير الانتخابات. كما انهم لم يبقى لهم اى رهان سياسى سوى التلاعب بالانتخابات القادمة، المهم كسبها في النهاية ، بغرض اضفاء صفة الشرعية من جديد على نظامهم الهالك، وبالطبع على الرئيس المطلوب للعدالة. هو ما اكده البشير بشكل او اخر، فى لقائه الشهير مع تلفزيون الجزيرة ، عبر برنامج حوار مفتوح فى الشهر الماضى، عندما سأله المفكر العربى فهمى هويدى" سيادة الرئيس انا سمعتك تتحدث عن الديمقراطية الحقيقية فى السودان او السعى الى تحقيق ديمقراطية خلال عشرينا عاما، هل تعتبر انه من الممكن ان تحقق الديمقراطية الحقيقية دون ان يكون هناك تداول للسلطة". رد البشير كان كالاتى" الترشيح طبعا للحزب، نحن عندنا فى النظام الاساسى للمؤتمر الوطنى ان رئيس المؤتمر الوطنى سوف يكون مرشح الحزب فى الانتخابات القادمة". بمعنى اننى سوف اتطلع و من جديد على رئاسة السودان بعد عشرين عاما من حكم الاستبداد والفساد.
مجمل القول، ان نتيجة التعداد السكانى، قد كشفت عورة النظام الذى داب دائما على التزوير والتلاعب بقضايا الوطن واوضحت ايضا مدى العزلة التى يرزع فيه النظام، حتى من اقرب حلفاءه فى الحكم وهو مقبل على انتخابات عامة ،كما يدعون .ان عزلة المؤتمر الوطنى جاءت فى وقت بالغ الاهمية من عمر السودان الذى انهكته سياسات النظام الخاطئة وقذفت به عمدا فى سلة مهملات الدول الفاشلة(فى زيل قائمة الدولة الفاشلة)، واصبح احتمال انهياره واراد،ان لم يتم تداركه بسرعة وتحريره من قبضة المؤتمر الوطنى. عليه، على الحركة الشعبية وكافة القوى السودانية الوطنية الاخرى، الا يقفوا فى محطة رفض التعداد السكانى فقط بل عليهم برفض كافة مشاريع القوانيين( قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الاجراءت الجنائية و القانون الجنائى السودانى...)، وكذلك قيام الانتخابات فى ظل وجود المؤتمر الوطنى فى السلطة. ويبدا الجميع جديا فى التفكير حول تدابير جديدة، تقود الى انهاء حكم المطلوب للعدالة البشير، ليمهد الطريق نحو تشكيل حكومة وطنية تعمل على تحقيق التحول الديمقراطى،كما تسعى جاهدا على حل كافة اشكاليات البلاد الراهنة، وعلى راسها مشكة دارفور، والتعامل مع تعقيدات ملف مرتكبى الجرائم ضد المواطنيين السودانيين، ومن ثم يتم اجراء تعداد سكانى حقيقى فى جو ديمقراطى، ليوظف نتيجته فى انهاء حالات الاختلال التنموى فى بنية الدولة السودانية،وكذا لرفع حالة التهميش، وليس لاغراض حزبيه كما يسعى اليها نظام المؤتمر الوطنى حاليا.
الهادى ادريس يحيى
امين الشئون السياسية
حركة/جيش تحرير السودان
Email: [email protected]
تلفون/ 00256753949182
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
السبت 6 يونيو 2009م، 13 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5727
رفضت مجدداً نتائج التعداد السكاني
«الشعبية» تتهم المؤتمر الوطني بالتلاعب في أرقام الإحصاء
الخرطوم:عباس محمد ابراهيم
جددت «الحركة الشعبية»، رفضها لنتائج التعداد السكانى، واتهمت حزب المؤتمر الوطنى بالتلاعب فى الارقام لاغراض وغايات سياسية، وكشفت ان الرئاسة قامت بحصر الجنوبيين بالولايات الشمالية قبل اجراء التعداد وبلغ عددهم 3,9 مليون نسمة، خلافا للارقام التي اظهرتها نتائج الاحصاء، واعلنت بطلان توزيع الدوائر الانتخابية علي اساس التعداد.
وكشف وزير الخارجية، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، دينق الور، فى مؤتمر صحفى امس، انه شخصيا، تقدم بمبادرة قبل اجراء التعداد، الي رئيس الجمهورية، لترحيل الجنوبيين في الولايات الشمالية الى مناطقهم.
واوضح ، ان لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، تم تشكيلها لهذا الغرض، قامت بحصر كل الجنوبيين بالشمال وبلغ عددهم 3,9 مليون نسمة، لم يتم ترحيلهم، وذلك خلافا لما اظهرته نتائج التعداد، وزاد» تفاجأنا بالارقام التى حددت عددهم بـ 500 ألف نسمة فقط» ، واتهم المؤتمر الوطنى بالتلاعب فى الارقام من اجل تحقيق هدف سياسي، وقال «هو ذات الحديث الذى ظلوا يرددونه منذ مفاوضات السلام بان نسبة الجنوبيين فى السودان هى خمس العدد الكلى حتى يؤثروا على توزيع السلطة والثروة بالبلاد».
واعتبر توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات استنادا الي نتائج التعداد الاخير لا أساس لها، بعد ان قدم النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت ، تحفظاته لمؤسسة الرئاسة، واكد رفضهم ان تكون نتائج التعداد اساسا للانتخابات، لكن الور اكد في الوقت ذاته، امكانية التوصل الى حل سياسى للمشكلة، بعد ان استبعد فتح تحقيق او اعادة عملية التعداد،
وقال ان الحل يكمن فى اعتماد النتائج الحقيقية والصادقة للتعداد، مؤكدا عدم تشكيكه فى اللجان الفنية للتعداد والمجلس القومى للاحصاء، و قال ان الامر تم داخل الغرف المغلقة، متهما المؤتمر الوطني بالتلاعب في الارقام.
واوضح ان مكتب الاحصاء التابع لحكومة الجنوب، قام بتسليم المركز القومى للاحصاء النتائج الخام لتعداد الجنوب، لكن الاخير رفض ان يسلمه النتائج التى تخص الشمال، مما يفتح ابوابا للشكوك، واعتبر انه تلاعب ، وقال «ابلغنا المؤتمر الوطنى داخل اجتماع المجلس السيادى باعتراضنا واوضحنا الاخطاء التى ارتكبت في العملية»، مؤكدا انه يصعب تفسيرها، وقال ذكرنا امثلة على رأسها زيادة نسبة العرب الرحل عن اخر تعداد بنسبة 300% ، واعتبرناه امرا غير مضبوط ، وقلنا لهم اننا نملك معلومات عن المعسكرات التى تأوى عربا قادمين من تشاد وافريقيا الوسطي باعداد كبيرة ،ولايحق لهم التصويت ولا الحصر، وان وجودهم هناك بهذه الكثافة يثير العديد من الشكوك، وقطع الور بان الامر سيتم اثارته مجددا فى اجتماع اللجنة التنفيذية السياسية ، ولجنة ادارة الأزمة بين الشريكين ، حتى يتم التوصل الى حل .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
وزير الخارجية السوداني لـ «الشرق الأوسط»: الدولة السودانية تمر بظروف صعبة
دينق ألور: لن نعترف بنتائج الإحصاء السكاني لأنها أعدت داخل الغرف المغلقة للمؤتمر الوطني
لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم
شن وزير الخارجية السوداني عضو المكتب السياسي في الحركة الشعبية المشاركة في الحكم، هجوما شديدا على المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، معتبرا، أن محاولة حزب البشير تقليص نسبة مشاركة الجنوبيين في السلطة، مخالف للدستور. وكان مسؤول في حزب المؤتمر دعا إلى تقليص نسبة مشاركة الجنوبيين في الحكم، بعد أن أظهرت نتائج التعداد السكاني، أن عدد الجنوبيين يقل عن 8 مليون نسمة، وهو ما نسبته 21% من جملة سكان السودان. وحسب اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين عام 2005، والتي أنهت الحرب الأهلية، فقد منح الجنوبيون 28% من السلطة، تقديرا لعددهم من جملة سكان السودان. وقال دينق ألو وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن حركته أصبحت تمثل تحديا حقيقيا للمؤتمر الوطني، وأضاف: «هذا ليس تقليلا من القوى السياسية الأخرى، لكن الحقيقة أن الحركة باتت تمثل التحدي الأكبر للمؤتمر الوطني». وقال إن «حزب البشير يسعى إلى تقليل نسبة الـ28% التي منحتها اتفاقية السلام للحركة الشعبية، وهذا يخالف الدستور»، معتبرا أن نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر نسبة الجنوبيين بـ21% تم رفضها من قبل النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفا كير»، وتابع: «إذا رفض كير تلك النتائج ولم يتحقق إجماع حولها في مؤسسة الرئاسة.. لا يمكن أن يتم تمريرها».
وفي مؤتمر آخر عقده الوزير السوداني بمقر الحركة في الخرطوم، قال ألور إن «نتائج التعداد السكاني ما زالت تثير جدلا بين شريكي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، ومن الصعب قبول نتائج التعداد السكاني التي تم إعدادها داخل الغرف المغلقة للمؤتمر الوطني»، وأضاف: «تم تزوير عدد سكان العرب الرحل في جنوب دارفور، بإضافة مجموعات جاءت من تشاد وأفريقيا الوسطى في معسكرات خارج الإقليم وبأعداد كبيرة»، وتابع: «لا يحق لهؤلاء التصويت في الانتخابات القادمة باعتبار أنهم أجانب ووجودهم بهذه الكثافة يثير علامات استفهام كبيرة».
وقال ألور إن الدولة السودانية تمر بظروف سياسية صعبة «وليس هناك داع لخلق مشكلات جديدة»، وقال إن حركته خاطبت المؤتمر الوطني بوجود تلاعب في التعداد السكاني بغرض الكسب السياسي، مشيرا إلى ضرورة جلوس المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل الأزمة سياسيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
وزير الخارجية السوداني لـ «الشرق الأوسط»: الدولة السودانية تمر بظروف صعبة
دينق ألور: لن نعترف بنتائج الإحصاء السكاني لأنها أعدت داخل الغرف المغلقة للمؤتمر الوطني
لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم
شن وزير الخارجية السوداني عضو المكتب السياسي في الحركة الشعبية المشاركة في الحكم، هجوما شديدا على المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، معتبرا، أن محاولة حزب البشير تقليص نسبة مشاركة الجنوبيين في السلطة، مخالف للدستور. وكان مسؤول في حزب المؤتمر دعا إلى تقليص نسبة مشاركة الجنوبيين في الحكم، بعد أن أظهرت نتائج التعداد السكاني، أن عدد الجنوبيين يقل عن 8 مليون نسمة، وهو ما نسبته 21% من جملة سكان السودان. وحسب اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين عام 2005، والتي أنهت الحرب الأهلية، فقد منح الجنوبيون 28% من السلطة، تقديرا لعددهم من جملة سكان السودان. وقال دينق ألو وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن حركته أصبحت تمثل تحديا حقيقيا للمؤتمر الوطني، وأضاف: «هذا ليس تقليلا من القوى السياسية الأخرى، لكن الحقيقة أن الحركة باتت تمثل التحدي الأكبر للمؤتمر الوطني». وقال إن «حزب البشير يسعى إلى تقليل نسبة الـ28% التي منحتها اتفاقية السلام للحركة الشعبية، وهذا يخالف الدستور»، معتبرا أن نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر نسبة الجنوبيين بـ21% تم رفضها من قبل النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفا كير»، وتابع: «إذا رفض كير تلك النتائج ولم يتحقق إجماع حولها في مؤسسة الرئاسة.. لا يمكن أن يتم تمريرها».
وفي مؤتمر آخر عقده الوزير السوداني بمقر الحركة في الخرطوم، قال ألور إن «نتائج التعداد السكاني ما زالت تثير جدلا بين شريكي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، ومن الصعب قبول نتائج التعداد السكاني التي تم إعدادها داخل الغرف المغلقة للمؤتمر الوطني»، وأضاف: «تم تزوير عدد سكان العرب الرحل في جنوب دارفور، بإضافة مجموعات جاءت من تشاد وأفريقيا الوسطى في معسكرات خارج الإقليم وبأعداد كبيرة»، وتابع: «لا يحق لهؤلاء التصويت في الانتخابات القادمة باعتبار أنهم أجانب ووجودهم بهذه الكثافة يثير علامات استفهام كبيرة».
وقال ألور إن الدولة السودانية تمر بظروف سياسية صعبة «وليس هناك داع لخلق مشكلات جديدة»، وقال إن حركته خاطبت المؤتمر الوطني بوجود تلاعب في التعداد السكاني بغرض الكسب السياسي، مشيرا إلى ضرورة جلوس المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل الأزمة سياسيا، وقال إن «موقف الحركة موحد داخل مؤسسة الرئاسة وفي الحكومة والبرلمان.. ونحن نرفض إجراء الانتخابات في ظل عدم رضاء حكومة الجنوب والقوى السياسية عن نتائج الإحصاء السكاني»، كاشفا عن أنه تقدم بمبادرة في وقت سابق قبل التعداد السكاني بترحيل الجنوبيين الموجودين في الشمال إلى الجنوب، وعن لجنة شكلها البشير برئاسة نائبه علي عثمان محمد طه للتحري في الأمر، وقال إن «تعداد الجنوب كان عند بدء المبادرة أكثر من 3 ملايين نسمة، والآن عددهم حسب الإحصاء السكاني نحو 300 ألف، وهذا تلاعب واضح».
من جهته، أكد كوستي مانيبي وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء القيادي في الحركة الشعبية، أن اتخاذ قرار الإحصاء هو ما تضطلع به الرئاسة وليس مجلس الوزراء، ونفى اتخاذ مجلس الوزراء أي قرار فيما يختص بالتعداد. وقال مانيبي إن «رئاسة الجمهورية لم تقل القول النهائي في نتائج الإحصاء»، وقال إن «الحركة الشعبية لها موقف واضح من نتائج الإحصاء، وهو أن نتيجة الأرقام ليست منطقية»، وقال: «نحن قلنا رأينا بوضوح بأن الإحصاء فيه أخطاء كثيرة من الصعب تفسيرها»، وذكر أن الحركة أوضحت لهم الزيادة غير المنطقية التي ظهرت في عدد الرحل في جنوب دارفور، «كما لاحظنا قلة عدد الجنوبيين في الشمال في النتائج»، وقال: «لا يقبل إطلاقا أن يكون عدد الجنوبيين في العاصمة 500 ألف». وكشف أن «الحركة الشعبية خاطبت حزب المؤتمر الوطني بأن هناك تلاعبا حدث في أرقام الإحصاء السكاني، وقلنا لهم إن هذا يؤثر على قسمة الثروة والسلطة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالجنوب». وأضاف: «قلنا لهم إن ما حدث جرى عن قصد ورفضنا النتائج». وقال إن «الدولة تمر بظروف صعبة، وعليه نأمل أن تحل هذه المشكلة، وإننا لا نريد مشكلات أخرى، ولا بد من الجلوس المشترك للوصول إلى حل سياسي للمشكلة».
وقبيل المؤتمر الصحافي للحركة الشعبية، نفى الناطق باسم مجلس الوزراء أن يكون المجلس قد تعرض في جلسته الأخيرة برئاسة عمر البشير إلى تحفظات الحركة الشعبية بشأن التعداد السكاني. وقال عمر محمد صالح إن المجلس أحيط علما بنتائج التعداد من خلال تقرير قدمه وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الأعلى للإحصاء، وقال عمر للصحافيين، إن مسألة التعداد فنية وليست سياسية. وأضاف أن «نتائج التعداد لا يمكن أن تكون قابلة للتفاوض بالزيادة والنقصان»، وزاد أن «المجلس غير معني بإجازة نتائج التعداد»، مضيفا أن هنالك مجلسا مخصصا بموجب الدستور للتعداد، وقال إن «التقرير تعرض لخطوات التعداد والجوانب الفنية»، مشيرا إلى أن هنالك لجنة دولية للرقابة شاركت فيها العديد من الدول، وأن التعداد تم بواسطة جهاز الإحصاء في الشمال والجنوب ونتائجه متاحة وليست سرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية ترفض 000نتائج التعداد السكانى (Re: الكيك)
|
مفوضية تقويم اتفاقية السلام تصف التعداد السكاني بالانجاز الفني المهم
_POSTEDON 25-6-1430 هـ _BY admin
دريك بلمبلي يدعو الطرفين لتجاوز الخلاف حول نتائج التعداد
الخرطوم: اسماء السهيلي
وصف السير دريك بلمبلي، رئيس مفوضية التقييم والتقويم لاتفاقية السلام الشامل بالبلاد، عملية التعداد السكاني التي تمت مؤخرا بأنها انجاز فني مهم في مسيرة انفاذ الاتفاقية، داعيا الطرفين لإعمال الحوار لتجاوز الخلاف القائم بينهما حول نتائج هذا التعداد من أجل بث الثقة بينهما كشريكين. وناشد بلمبلي - في لقاء صحفي عقده أمس بمباني المفوضية - الطرفين للتشاور حول قانون الاستفتاء حتي يخرج القانون بشكل مطمئن للجنوبين بالحصول علي حقهم الذي كفله لهم اتفاق نيفاشا للسلام الشامل بالسودان. واضاف بلمبلي في معرض رده علي سؤال لـ (اخبار اليوم) حول خلاف الشريكين حول قانون الاستفتاء وإصرار الحركة الشعبية على أن يشمل الاستفتاء فقط المواطنين الجنوبيين داخل الحدود الجغرافية للجنوب، بقوله: بما أن الشريكين يناقشان تفسير القانون فانني لن اقول يجب ان يكون هذا او هذا لكن من المفترض ان يصدر القانون بشكل يطمئن اهل الجنوب على حقهم الذي حصلوا عليه في نيفاشا، والموضوعات الصعبة في صياغة القانون ليست كثيرة، وانا متفائل بان الشريكين سيصلان الي وفاق حول القانون في وقت معقول. وطالب السيد دريك بلمبلي شريكي نيفاشا بالقيام بمسؤولياتهما تجاه تهيئة مواطني ابيي لقبول التعايش السلمي مع بعضهم البعض بالمنطقة واحترام حقوق الاخر مهما كان قرار تحكيم محكمة التحيكم الدولية بلاهاي حول حدود المنطقة، وذلك طالما
أعلنا في لاهاي التزامهما بقرار التحكيم واعتباره نهائيا وملزما، كما دعاهما الي معالجة كل القضايا والمشاكل بينمها كما هو منصوص عليها في بروتكول ابيي واحترام حقوق الافراد والجماعات في المنطقة، وابدي السير دريك تحمسا شديدا وتفاؤلا لاستضافة الولايات المتحدة الامريكية لمؤتمر حول سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي يبدأ بواشنطون اليوم، مؤكدا مشاركته في المؤتمر الذي وصفه بأنه فرصة جيدة خاصة في ما تبقى من زمن وتحتاج الاتفاقية فيه لقوة دفع، معربا عن أمله في ان يعقب هذا الملتقى ملتقى آخر على مستوى اعلى للتمثيل فيه من قبل شريكي الاتفاق وحكومات الدول المشاركة فيه، وعبر عن ارتياحه لانعقاد المؤتمر بقوله (كنت اشعر منذ فترة باحتياج الي اعادة النظر من قبل المجتمع الدولي في تركيزهم علي تنفيذ الاتفاقية وهذا المؤتمر يشمل حكومات الدول الصديقة المهتمة بالاتفاقية والتي لم تكن تشارك في حوار الشريكين المستمر حول الاتفاقية) وأشاد بما وصفه باشارات ايجابية في التزام الطرفين بإنفاذ الاتفاقية خاصة في ما يتعلق باستمرار الحوار بينهما حول القوانين وبعض المسائل الاخرى اللصيقة بإجراء الانتخابات والتحول الديمقراطي كقانون الاستفتاء وترسيم الحدود، مشيرا الي ان التأخير في اتمام هذه الاجراءات يجب الا ينظر اليه كقادح في فائدة الاتفاقية. وردا على سؤال حول الاحباط السائد بسبب عدم الاتفاقية لما هو مرجو منها خاصة في مجال التنمية بالجنوب قال السير بلبمبلي ان نسبة نجاح الاتفاقية هو في تحقيق اهدافها وقال نعتقد انه لازم أن نفكر في ماذا يحدث لو لم تكن هناك اتفاقية، وانا ادرى بما حققه السلام من تقدم اقتصادي في السودان فوجود عنصر السلام كان مهما بالجنوب ولكن المؤسف ان الجنوب يعاني الآن من ناحية الوضع التنوي وايضا كان يعاني قبل السلام 50 سنة من الحرب فيجب الا نقلل من الفوائد لاهمية الحفاظ علي هذه الاتفاقية. وشدد بلمبلي في ختام حديثه علي اهمية ان يعمل الطرفان علي جعل الوحدة خيارا جاذبا بين مواطني جنوب وشمال السودان مؤكدا في ذات الوقت علي احقية الجنوبيين في حرية تقرير مصيرهم واشار الي ضرورة ألا ينتظر الجميع حتي يأتي عام 2011م دون ان يكون المواطنون حتي تلك اللحظة يعرفون الي اي خيار ينحازون.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فتحي الصديق
omar alhag
الجندرية
شول اشوانق دينق
على تاج الدين على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست