الحرج الذى اصاب المؤتمر الوطنى فى شان قضية لبنى وتحول قضيتها من قضية شخصية الى قضية عامة تهم كل افراد الشعب السودانى ونساء السودان على وجه خاص .. هو ما ازعج القائمين على الامر بعد ان راوا مساندة ياسر عرمان الواضحة وموقفه القوى من هذه القضية التى تحولت الى قضية راى عام دولى يتابعها بكل شغف ليرى هل يطبق هذا القانون سىء السمعة بهذه الطريقة الكيدية على صحفية انتقاما مما تكتب فتحرك او حرك نحوها القانون المذل .. القانون وما يتبعه من جهاز قضائى الان فى اهتمام السودانيين الذين يرون تطويع القانون من اجل تاديب الخصوم بعد ان فشلوا فى تطويع الحدود باسم الشريعة لتاديب المعارضين فى القضايا السياسية .. باسر عرمان بجسارته وقف موقفا وطنيا شجاعا وهو بنافح ضد القانون سىء السمعة والذى وجد استهجانا من كافة اهل القانون والدين فى جميع انحاء العالم وكشف عن نوعية بعض القوانيين التى انشئت لتاديب الناس .. الجهاز القضائى السودانى كله الان امام العالم ليروا كيفية تنفيذ هذا القانون الذى اردوا به ما ارادوا .. لم يكن امام هؤلاء الا محاولة الرد السريع باتهام اقوى شخص ممن يتزعمون الغاء هذا القانون الاخ ياسر باتهامه بتهمة وشغل الراى العام برفع الحصانة عنه بحجة انه يطرح رايه خارج البرلمان وهو عضو فيه فى الوقت الذى نجد فيه ان كل اعضاء المؤتمر الوطنى يقومون ويقدمون تصريحات تمس حتى الخط الاحمر..... وحدة البلاد.... ويطالبون بالانفصال علنا وينشئون صحيفة تنادى بذلك الادعاء ولا احد يسالهم ولا يطبق عليهم اى قانون حتى... لمجرد انهم اعضاء فى حزب المؤتمر الوطنى .. القانون شرع لاقامة العدالة بين الناس وليس للتفريق والاذلال ..
التحية لياسر عرمان الذى يكشف الان مدى ضبق المؤتمر الوطنى بما يقوم به من نشاط وعلى القوى السياسية الاخرى الوقوف معه والتضامن بحزم ضد القوانيين سيئة السمعة وعلى المراة السودانية الواعية ان تحدد اين تقف من هذه القضية الواضحة التى تدعم وجودها واحترامها ككائن بشرى له حقوقه وواجباته كبشر وانسان فى سودان يبحث الان عن العدالة والمساواة .. نتواصل
08-08-2009, 08:07 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
من يستدعى من ؟ ومن يحاكم من؟ ومن يرفع الحصانة عن من ؟
السبت, 08 أغسطس 2009 22:16
على قيادة الشرطة الابتعاد عن العمل السياسى والتربص بالاخرين وتصفية الحسابات السياسية والإلتزام بالمهنية
قانون النظام العام وشرطته مخالفان للدستور ويجب إلغائهما
المحاولات البائسة من بعض دوائر المؤتمر الوطنى فى التهرب من استحقاقات التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام عبر استهداف شخصيات بعينها وتصفية الحسابات معها ومحاولات لعب دور القاضى والخصم فى ان معأ واستغلال اجهزة الدولة والخدمة المدنية والمؤسسات العامة بصورة حزبية سافرة وفى تاكيد واضح للكافة ان مؤسسات مثل البوليس وللقضاء وسائر دوائر الخدمة المدنية ما هى الا مؤسسات تابعة للمؤتمر الوطنى، لايؤكد الا ضرورة العمل الجاد للرجوع بهذه المؤسسات لطبيعتها المهنية وحيدتها ووضعها فوق الصراعات السياسية وهذه قضية لايجدى معها التهرب والتملص وتصدير الاتهامات للاخرين والتربص بهم، وعلى قيادة جهاز الشرطة على وجه الخصوص احترام مهنيته وحيدتها وعدم دخوله فى الصراعات السياسية رغم علمنا بخلفية المدير العام للشرطة ، ومع ذلك امامه فرصة واسعة ليثبت للجميع انه جاء ليخدم سائر المجتمع السودانى فى تجرد ونزاهة ومهنية عالية وان لاينجر للصراعات السياسية والا سنعامله بنفس البضاعة .
قانون النظام العام وشرطة النظام العام مخالفان للدستور وسبق ان اثرنا ذلك مع المبعوث الامريكى أسكوت غراشن ووفد المؤتمر الوطنى وقبل ذلك فى اللجنة المشتركة برئاسة الاستاذ / على عثمان محمد طه ود/ رياك مشار وفوق ذلك ممارسات بعض أفراد وضباط هذه الشرطة فى تضاد مع الفضيلة التى تدعو لها وبعضهم يساوم النساء فى كرامتهن ويكفى حادث الصحفى وزوجته موخرأ وغيره.ولست من الرجال اللذين يبتلعون كلماتهم ويديرون ظهورهم لتاريخهم، والتهديد برفع الحصانة والمحاكمة لا يهز شعرة من راسى ومرحبأ بذلك. فالحصانة مرجعيتها شعب السودان وكرئيس للهئية البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان بامكاننا إستدعاء مدير الشرطة أو أى وزير مختص وفى ذلك فان الباب العاشر المادة (155) من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م ينص على :-
( تشكل اجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة القومية على اساس تمثيلى لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريبا كافيا بحيث تستشعر التنوع الثقافى والدينى والاجتماعى فى السودان ). وأين نحن من ذلك!!!
اشباه الكتاب امثال الطيب مصطفى وخلفهم الأمن الشعبى والاخرين نتمنى ان لايكون لغوهم هو سياسة رسمية للمؤتمر الوطنى، فالمؤتمر الوطنى مواجه بقضايا عظيمة وذات أثر وخطر على مستقبل السودان وعلى راسها الحفاظ على وحدة السودان على اسس جديدة وطوعية عبر حق تقرير المصيروحلأ عادل لقضية دارفور والتحول الديمقراطى وامامنا معأ والاخرين اقل من (500) يوم على الاستفتاء لنجعل من قضايا بلادنا وأزماتها فرصة لنغيير ما بانفسنا وان نخلق من ازمات هى بامتياز فرص وحلول بامتياز مقابل ودونكم تجربة الإسلاميين فى تركيا.
وقد طالبت فى نفس الندوة بان تكون رئاسة الجمهورية فوق التحيزات للقبائل والإثنيات والاديان وان تكون عنوان لكل مايجمع ويصون ولا يبدد ويحمى ولا يهدد وان المسيرية والدينكا عنوان من عناوين الأخوة الشريفة والتمازج والتعايش فى حالتى الوحدة أو الانفصال، وان احياء ذكرى الزعيم الكبير د/ جون قرنق دى مبيور تبدا بحكومة الوحدة الوطنية ويجب ان تحولها لمناسبة لتجسيد معانى الوحدة والعيش المشترك لانه أحد دعامات الترابط جنوبأ وشمالأ،شرقأ وغربأ مثلما فعل الشعب الامريكى بذكرى مارتن لوثر كينج بدلا من ذكرى للشقاق بان تكون ذكرى للوئام والتلاحم وبدلأ من تجاهلها وهذا يضيف للمؤتمر الوطنى ولا ينتقص منه وكذلك سائر شعب السودان فهل أخطانا فى ذلك!!!
ياسر عرمان
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب
الحركة الشعبية لتحرير السودان
8/ أعسطس/2009م
08-08-2009, 09:59 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وقد طالبت فى نفس الندوة بان تكون رئاسة الجمهورية فوق التحيزات للقبائل والإثنيات والاديان وان تكون عنوان لكل مايجمع ويصون ولا يبدد ويحمى ولا يهدد وان المسيرية والدينكا عنوان من عناوين الأخوة الشريفة والتمازج والتعايش فى حالتى الوحدة أو الانفصال، وان احياء ذكرى الزعيم الكبير د/ جون قرنق دى مبيور تبدا بحكومة الوحدة الوطنية ويجب ان تحولها لمناسبة لتجسيد معانى الوحدة والعيش المشترك لانه أحد دعامات الترابط جنوبأ وشمالأ،شرقأ وغربأ مثلما فعل الشعب الامريكى بذكرى مارتن لوثر كينج بدلا من ذكرى للشقاق بان تكون ذكرى للوئام والتلاحم وبدلأ من تجاهلها وهذا يضيف للمؤتمر الوطنى ولا ينتقص منه وكذلك سائر شعب السودان فهل أخطانا فى ذلك!!!
ياسر عرمان
08-09-2009, 05:44 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
البيان الذى اصدره الاخ ياسر امس يكشف الى اى مدى وصل بالذين يستهدفونه لاسكات صوته وايقاف نشاطه الذى يقوم به وهو شخص مسؤول فى حزب كبير مشارك فى السلطة .. والاستهداف يريد ارسال رسالة الى كل من يقول او يقف مع مظلوم او يكشف اخطاء سياسية وتنفيذيةاو اقتصادية ... فان مصيره هو االاحالة الى قوانيين واجهزة النظام التى انشاها لتاديب الخصوم ..
08-09-2009, 03:44 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الشعبية وصفت الإجراءات ضده بـ (الإرهاب القانوني) عرمان: بإمكان الحركة استدعاء مدير الشرطة للبرلمان..قطاع الشمال: الاتهام بمساومة الفتيات ربما يكون (على نقود)
الخرطوم: هنادي عثمان
شَنّ ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان هجوماً عنيفاً على قانون النظام العام ومؤسسات الشرطة وسَائر دوائر الخدمة المدنية، ووصفها بأنها دوائر تابعة للمؤتمر الوطني تنفذ أجندة حزبية سياسية، مُشيراً إلى أنّ قانون وشرطة النظام العام مخالفان للدستور.وقال عرمان في تعميم صحفي أمس ممهور بتوقيعه، إن محاولات بعض دوائر المؤتمر الوطني للتهرب من استحقاقات التحول الديمقراطي وتنفيذ الإتفاق عبر استهداف شخصيات بعينها ما هو إلاّ محاولات بائسة، داعياً لأن تكون رئاسة الجمهورية فوق التحيزات القبلية والإثنية والدينية وأن تكون عنواناً لكل ما يجمع ويصون ولا يبدد ولا يهدد. وأشار إلى أن بإمكان الحركة الشعبية استدعاء مدير الشرطة أو أي وزير مختص وفقاً للمادة (155) من الدستور الانتقالي، داعياً قيادة جهاز الشرطة لاحترام مهنيتها وحيدتها. وَشَدّد عرمان على عدم تراجعه عن أقواله وأفعاله، وقال إنّه ليس من الرجال الذين يديرون ظهورهم لتاريخهم، وإنّ التّهديد برفع الحصانة والمحاكمة (لا يهز شعرة من رأسي) ومرحباً بذلك. ونقلت «الشرق الأوسط» عن اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، القيادي في الحركة رفض الحركة لتلك الإجراءات، التي وصفها بأنها نوع من «الإرهاب القانوني»، وقال إنها قضية سياسية وسعي للتقليل من شأن الحركة. ودعا قرنق شرطة أمن المجتمع إلى طلب المساعدة من عرمان للتعرف على أماكن الخلل وإبلاغهم بالأفراد الفاسدين لتقديمهم للمحاكمة، ونوه إلى أن الإنسان ليس مبرأ من الخطأ وأن نقد عرمان للشرطة «بريء» يصب في إطار المصلحة العامة وليس طعنا في نزاهة الشرطة. من جانبها، قالت «كي جي» الناطقة باسم الحركة قطاع الشمال في حديث اوردته «الشرق الأوسط» (إن الإجراءات التي تتحدث عنها الشرطة ضد عرمان «غير مبررة)، وأضافت أن ما يحدث حملة مرتبة من قبل جهات معينة للوصول إلى مآرب «نحن نعلمها». وحذرت مما اسمته مساع من جهات لم تسمها لتقليص دور الحركة الشعبية في الشمال، وقالت «هيهات أن يتحقق ذلك»، واعتبرت أن الخطوة التي قدمت للنيابة لرفع الحصانة عن عرمان خطوة «غير محسوبة العواقب والنتائج»، وردا على سؤال حول ما إذا كانت لعرمان أدلة بشأن حديثه عن مساومات الشرطة للفتيات، قالت إن عرمان «يتحدث عن وقائع على طائلة الظروف وشرطية الأخبار والفرضيات ولم يكن لحديثه أي إخلال بالسلامة العامة»، وأضافت أنه تحدث عن ممارسات وفقا لأخبار، أما الحديث عن مساومة ربما تكون مساومة على «نقود وليس شيئا آخر». وعادت إلى القول بأن «على هؤلاء أن ينتقلوا بنا إلى القضايا الكبرى بدلا عن مثل هذه القضايا الصغرى». وقالت كي جي إن «البلاد تواجه قضايا كبيرة هم يريدون أن يبعدونا عنها».
الراى العام
08-09-2009, 08:43 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5203 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 09-08-2009 عنوان النص : الحركة تحذّر من المساس بعرمان (نزعته الرقابة الامنية وتسببت في عدم صدور الصحيفة) : الحركة: تعليقات عرمان عن الشرطة نقد بنّاء
عرمان : من يستدعي من؟. ومن يحاكم من؟. ومن يرفع الحصانة عن من؟.
الحركة : الحملة ضد عرمان مرتبة ابتدرت بالتكفير واستهداف بالتفجير
أتيم قرنق : يجب الاستفادة من تعليقات عرمان بإزالة الأفراد الفاسدين
أجراس الحرية: شش اعتبرت (الحركة الشعبية) الهجمة الموجهة ضد نائب الأمين العام ومسئول قطاع الشمال ياسر عرمان بأنّها هجمة ضد الحركة ككل ومحاولة لتقليص وتقويض دور القطاع الشمالي. في غضون ذلك شدد عرمان على أن (قانون النظام العام وشرطته مخالفان للدستور ويجب إلغائهما ) داعياً قيادة الشرطة الابتعاد عن العمل السياسى والتربص بالاخرين وتصفية الحسابات السياسية والإلتزام بالمهنية وتساءل من يحاسب من؟. ومن يحاكم من ,من يرفع الحصانة عن من؟. و وصف نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الحملة ضد عرمان بأنها "إرهاب قانوني" وتحركها "دوافع سياسية" ودعا فريق شرطة النظام العام للاستفادة من تعليقات عرمان وذلك بازالة الافراد الفاسدين مضيفاً "لايوجد كائن بشري بدون أخطاء". وفي ذات السياق أصدرت أمينة الإعلام بقطاع الشمال كيجي جرمليلي بياناً دعت فيه إلى إدارة القضايا السياسية كقضايا سياسية دون أن تتحول إلى ساحات أخرى) وشدد البيان على ضرورة النقد البناء للتصويب ورأت أن (الهجمة ضد عرمان ليست هي الأولى وهي حملة مرتبة ابتدرت بادعاءات التكفير واستهداف التفجير وغيره وغيره. وما قاله عرمان في ندوة تأبين د. جون قرنق عن الشرطة ليس به أي إخلال بالسلامة العامة أو أي إشانة سمعة لأي جهة من الجهات ولم يخرج من طائلة شروط ظرفية الأخبار والأحاديث، وكذلك لم يخرج من دائرة النقد البناء من قبل مسؤول برلماني وقيادي بحزب كبير لمزيد من الإصلاح والتقدم في طريقة إدارة الدولة وخصوصاً جهاز حكومي كبير مثل الشرطة الذي يجب أن يكون في خدمة الشعب)، ونوه البيان إلى (أننا لا نتحدث عن شرطة بها ملائكة وأشخاص مثاليون فلابد من الهنّات، ولابد من ملازمة هذه الهنات بالتوجيه والنقد من قبل المسؤولين، ، وذكرت تقارير صحفية أن الشرطة تعتزم فتح بلاغ ضد عرمان وأنّ هناك اجراءات اتخذت لرفع الحصانة عن رئيس كتلة الحركة الشعبية البرلمانية، ونسبت التقارير لعرمان اتهاماً لشرطة أمن المجتمع بابتزاز الفتيات عند حملات النظام العام، لكن بيان الحركة وصف المحاولة بأنّها (يائسة لتحوير القضايا السياسية إلى ساحات قانونية لأجل مصلحة جهات محددة وهو آلية ضعيفة للتخويف لا ترعب حتى الفئران ناهيك عن حزب كبير مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان!!). ورأى أنّ رفع الحصانة عن عرمان يعني حزباً بأكمله هو الحركة الشعبية وهو حزب شريك في السلطة، وحزب سوداني قومي كبير ليس بالسهولة التي يدعيها البعض). وحذّرت من عواقب الاجراءات الجارية لأنها ليست ذات جدوى ولوحت الحركة الشعبية ملوحةً بأنّ لديها ما تثبت به ما ذكره عرمان. وفي ذات السياق قال بيان صحافي أصدره رئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان (( ص 3) الى أن (المحاولات البائسة من بعض دوائر المؤتمر الوطنى فى التهرب من استحقاقات التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام عبر استهداف شخصيات بعينها وتصفية الحسابات معها ومحاولات لعب دور القاضى والخصم فى ان معأ واستغلال اجهزة الدولة والخدمة المدنية والمؤسسات العامة بصورة حزبية سافرة وفى تاكيد واضح للكافة ان مؤسسات مثل البوليس وللقضاء وسائر دوائر الخدمة المدنية ما هى الا مؤسسات تابعة للمؤتمر الوطنى، لايؤكد الا ضرورة العمل الجاد للرجوع بهذه المؤسسات لطبيعتها المهنية وحيدتها ووضعها فوق الصراعات السياسية وهذه قضية لايجدى معها التهرب والتملص وتصدير الاتهامات للاخرين والتربص بهم) وشدد على أن (قانون النظام العام وشرطة النظام العام مخالفان للدستور وسبق ان اثرنا ذلك مع المبعوث الامريكى أسكوت غراشن ووفد المؤتمر الوطنى وقبل ذلك فى اللجنة المشتركة برئاسة الاستاذ / على عثمان محمد طه ود/ رياك مشار وفوق ذلك ممارسات بعض أفراد وضباط هذه الشرطة فى تضاد مع الفضيلة التى تدعو لها وبعضهم يساوم النساء فى كرامتهن ويكفى حادث الصحفى وزوجته موخرأ وغيره.ولست من الرجال اللذين يبتلعون كلماتهم ويديرون ظهورهم لتاريخهم، والتهديد برفع الحصانة والمحاكمة لا يهز شعرة من راسى ومرحبأ بذلك. فالحصانة مرجعيتها شعب السودان وكرئيس للهئية البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان بامكاننا إستدعاء مدير الشرطة أو أى وزير مختص
08-10-2009, 03:32 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
«القانون قد لا يحقق العدالة أحياناً» وما نقصده هنا إجمالي المصلحة الكلية فيما هو مختلف حوله بين المتخاصمين، فتطبيق القانون بصورته الشكلية أحياناً دون النظر للمترتبات عليه قد يكون ضرره أبلغ من حالة «الفصل» التي يمكن ان يحدثها بين المتخاصمين، ويحضرني هنا ما إستدل به الفريق الطيب عبد الرحمن مختار حينما قال في منبر السياسات بجامعة الخرطوم بخصوص تحقيق العدالة بدارفور «ان محكمة قضت بإعدام إثنين في احدى الصراعات القبلية بدارفور فقاد ذلك لتنفيذ هجمة مرتده من اهل الجناة «المحكوم عليهم» قتل فيها العشرات». وحينما يكون أحد المتخاصمين مؤسسة ضد فرد، في قضية قد تأخذ الطابع العام، فمهما كسبت المؤسسة في مثل هذه القضايا التي غالباً ما تصبح قضايا رأي عام فإنها تكون قد خسرت المحصلة النهائية للقضية، حتى لو كسبت الشكل القانوني في المحكمة، وذلك بخلق رأي عام ضد المؤسسة. فالشرطة شرعت في اجراءات قانونية ضد ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية على خلفية تصريحات قال فيها «ان الشرطة تساوم البنات على شرفهن» خطورة القضية التي يترقبها كثيرون لأهداف مختلفة، انها ستكون «قضية» رأي عام وليست قضية شخصية بين عرمان والشرطة، وستستخدم فيها كل الأدوات، كما أن القضية من حيث الشكل قابلة للنفي والإثبات داخل المحكمة وهو ماراثون أياً كان الفصل القضائي فيه فإنه سيصيب الشرطة من همس عام يقوم على «الانطباعية» مهما كان شكل الفصل القضائي في وقائعه. وخطورة مثل هذه القضايا أنها تعرض المؤسسات ليس لسياط القضاء ومرافعات الدفاع فحسب، بل الى سياط المجتمع الذي سيعبر كل فرد فيه عن حالته الخاصه إتجاه الشرطة من لدن «سائقي المركبات» وسخطهم على شرطة الحركة وهذا واقع قد لا تثبته المحاكم ولكنه يسري بين العامه، الى «الباعة المتجولين» الذين يقضون نصف نهارهم ركداً من ملاحقات الشرطة التى تنفذ قانون المحليات وقس على ذلك بقية فئات المجتمع. فهناك حالة من «اللا تصالح» إن جازت التسمية بين الشرطة وعدد من الفئات المجتمعية، ناتجه أحياناً عن تنفيذها للقانون الذي قد يتضايق منه المواطن، الذي عادة يحسب ما يناله من ذلك القانون على الشرطة التي تواجهه وليس القانون الذي تنفذه، كما ان الشرطة في المقام الأول هي شرطة للمجتمع فالعلاقة بينها والمجتمع تتطلب قدراً من الضبط لإحكامها. وبالتالي فإن مثل هذه القضايا «عرمان لبنى» مهما كسبت فيها الشرطة قضائياً، لكنها ستخسر المحصلة النهائية إذا ما قادت تداعياتها الى استثمار حالة «اللا تصالح» تلك لنبش ظهرها نتيجة ممارسات يومية قد تباعد الشقة بينها والمواطن...فهل تعقل قادة الشرطة ودرسوا عواقب ما يقدمون عليه قبل المضي في اجراءات رفع الحصانة من ياسر عرمان، وتفحصوا جيداً ما يمكن ان تنتهي إليه تلك الخطوات، وحصيلة كسب الشرطة منها!!.
الصحافة
08-11-2009, 09:44 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في حديث عرمان الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح Tuesday, 11 August 2009
في صحف الأمس قرأت تصريحا غريبا للسيد محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان يقول فيه "إن البرلمان لن يراعي أي توازنات أو حسابات سياسية في قضية رفع الحصانة عن ياسر عرمان "لأن القضية تتعلق بحقوق الغير"...وأن "رئيس البرلمان في يده تقدير ما إذا كانت تصريحات عرمان ملتزمة بمبادئ عرض الرأي العام أن أنها تشكل جريمة تستدعي رفع الحصانة"
وقد أدهشتني تصريحات الأمين من عدة أوجه، أولها كلامه عن أن البرلمان لن يراعي التوازنات السياسية، وفي هذا حديث غريب عن مؤسسة سياسية، هي ليست فريق كرة قدم أو جمعية ثقافية، لكنها مؤسسة تنام وتصحو على السياسة وتظل تلوك حديث السياسة طوال اليوم، فكيف تستبعد التوازنات والحسابات السياسية، وماذا يتبقى لها من عملها إذن؟ البرلمان يعمل بتوازنات وحسابات سياسية، إذا رفع الحصانة فهو يفعلها لهذا السبب، وإن لم يرفعها فلنفس السبب. الوجه الثاني أنه حدد موقفه ورأيه مسبقا بأن القضية "تتعلق بحقوق الغير" باعتبار أن هذا هو الحد والمعيار لطلبات رفع الحصانة، والحقيقة أن كل طلبات رفع الحصانة عن الأعضاء، التي تقدم للمجلس، قبلها أو رفضها، تتعلق بحق الغير، فردا كان أو شخصية اعتبارية، لكن مايريد قوله السيد محمد الحسن الأمين كان يمكن أن يأتي بوجه آخر، خاصة وان هناك "غير" آخرين ما تزال طلباتهم تزحف ببطء، وقد لا تصل لـ"الميس" أبدا. الوجه الأخير هو معلومة أن رئيس البرلمان، منفردا، هو من يقرر إن كان ياسر قد ارتكب جريمة أم لا بحيث يقبل طلب الحصانة أ, يرفضه. والتقاليد الديمقراطية في الدنيا كلها لا تجعل البت في مثل هذا الأمر في يد رجل واحد، مهما وأيا كان، إنما هناك لجنة برلمانية تدرس الأمر من جميع جوانبه، وتتخذ قرارا وتبرره بحسب القوانين والدستور. لقد غضب البعض لما اعتبروه مساسا بالشرطة القومية في حديث ياسر عرمان في جبل الأولياء، وسودوا صفحات كثيرة وأطلقوا تصريحات مطولة عبر أجهزة الإعلام مطالبين بحسم الأمر عن طريق القضاء برفع الحصانة عن عرمان وتولي النيابة الأمر. وإذا اختلف المرء مع هؤلاء أو اختلف ، فلابد أن يقدر منطلقات حرصهم على بقاء أجهزة الشرطة والقوات النظامية الأخرى بعيدا عن الصراع السياسي. وليس إلا مكابر من ينكر أن موقف هذه الأجهزة من الصراع السياسي والحزبي في البلاد هو الذي يحدد أمد هذا الصراع ونهايته، إما أن ينتهي هذا الصراع ، أو على الأقل تتم إدارته بشكل سلمي ومدني متحضر، وإما أن تلتهب كل الأطراف وتتحول بلادنا إلى محرقة جديدة. هناك مصلحة حقيقية لكل الشعب السوداني أن تبقى هذه الأجهزة فوق النزاع والصراع والتفلت الحزبي والسياسي، حارسا وملاذا لأمن بلادنا واستقرارها. وهناك مصلحة حقيقية في أن تبقى هذه الأجهزة على مسافة واحدة من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، لا تعادي أحدا، ولا تصادق أحدا بناء على طرحه السياسي، وإنما فقط بناء على التزامه بالدستور والقوانين لكن البداية لن تكون بقضية ياسر عرمان، وإنما تبتدئ قبل ذلك بكثير، بتركيبة وتشكيل وتحديد عقيدة هذه الأجهزة بشكل قومي ينتمي ويجسد كل السودان، وبأسلوب عمل وممارسة راشدة تستهدي بالدستور والقوانين وتحترم المواطن وآدميته وإنسانيته. عندما نحقق ذلك لن نجد اعتراضا على الموقف القانوني من المساس بالأجهزة القومية.
الاخبار
08-11-2009, 09:50 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
طالعنا في صحف الاسبوع الماضي خبر محاولات رفع الحصانة ومحاكمة القيادي الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان الرفيق ياسر سعيد عرمان من جهات شرطية، للامانة والتاريخ هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها نائب الامين العام للحركة الشعبية ورئيس كتلة نوابها بالبرلمان القومي فقد سبق ان بعض الدوائر بالبرلمان وهيئة علماء السودان وجهات صحفية معروفة بتوجهات ترمي لتفتيت النسيج الاجتماعي بالبلاد، اقاموا الدنيا ولم يقعدوها وكل ذلك فقط لان القائد ياسر سعيد عرمان قد طالب من داخل قبة البرلمان بحقوق المهمشين من ابناء هذا الشعب خاصة حقوق غير المسلمين في ان لا يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية في دولة هم جزء اساسي في تركيبتها الديمقراطية، وذلك تمشياً مع روح اتفاقية السلام الشامل واملاً في بناء سودان يسع الجميع، هذه بالتأكيد محاولة تهدف لاسكات صوت عرمان وغيره من المناضلين في الحديث في الشأن العام وحقوق المظلومين ومن يقع عليهم القهر في العيش الكريم، درجت هذه الجهات لتخويف الرفيق عرمان تارة بتأليب الرأي العام ضده عبر الصحف وتارة بممارسة ارهاب فكري عبر التلويح بالمحاكمة في قضية واهية وذات ابعاد سياسية في الاصل، فمحاكمة عرمان بسبب اطروحاته السياسية والتي جاءت في ندوة سياسية للحركة الشعبية بلا ادني شك هي محاكمة لقضايا الحركة الشعبية والتي نطق بها عرمان. هنا ينبغي التعامل مع الأمور بطريقتها الصحيحة، كما استخدام القانون في القضايا السياسية غير مفيد البتة لان تسخير ادوات الدولة الرسمية في القضايا السياسية وصراعات الاحزاب سيفقدها حياديتها وسيوثر سلباً في ادائها لمهامها بشكلها الذي ينبغي ان يكون، فالاحزاب الكبيرة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان يجب الاصغاء إليها جيداً والتعامل بما تقدمه من النقد بشكل يدعم الشفافية ويؤسس للتحول الديمقراطي. عليه يجب ان نذكر هنا ان حزباً كالحركة الشعبية لتحرير السودان عرفها الجميع بمصداقيتها العالية في طرح التعامل مع قضايا الوطن والمواطن حيث لا يكاد يوجد بين قيادات الحركة الشعبية من يكذب في القضايا الاساسية التي تخص الجماهير بجانب القناعة الراسخة لدى جماهير الهامش المهمشة، ان وقف قياداتها هو وقف لمشروع السودان الجديد بالتالي محاكمة القيادات السياسية للاحزاب بسبب حديثهم في ندوة سياسية ستكون محاكمة لقضايا الجماهير التي تتحدث بها هذه القيادات، فمن الحكمة عدم تضييق المساحة على الاحزاب السياسية في ممارسة حقها في النقد والنقد المضاد بشفافية كاملة حتى ينعكس ذلك في تقدم وتطور وترقية الاداء لكل الاجهزة المكونة البلاد. لا سيما وان بلادنا الآن أكثر حاجة من اي وقت مضى للمصالحة ومواجهة المشاكل التي تراكمت مع الزمن بصدق عال مع الذات حتى يكون السودان وليس العكس.
الراى العام
08-11-2009, 03:23 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وصف ازيكيل جاتكوث، القيادى بالحركة الشعبية و رئيس بعثة حكومة الجنوب في العاصمة الامريكية واشنطن، المحاولة التي تقوم بها شرطة النظام العام لرفع الحصانة عن نائب الامين العام و رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في البرلمان، ياسر عرمان، وصفها بـ"اللعب بالنار"، مضيفاً:" ما قاله ياسر عرمان، حول مساومة شرطة النظام العام للفتيات صحيح مائة بالمائة، ووجود شرطة للنظام العام خرقاً لاتفاقية السلام الشامل، وهى جسم غير قانوني يمارس افعالاً غير قانونية، وهي احد ازرع المؤتمر الوطني الامنية." و تابع:" قابلت الصحافية لبني احمد حسين عند زيارتي الاخيرة للخرطوم و اخبرتني بما جرى لها و لعشر فتيات من جنوب السودان حيث تم جلدهن علي الرغم من انهن غير مسلمات و هذا يمثل خرقاً واضحاً لحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية." و حذر:" عرمان، رمزاً من رموز الحركة، و ليس اعزلاً و خلفه اعضاء حركتنا و جيشنا، و التعرض له يعد تعرضاً للحركة الشعبية."
و كشف جاتكوث عن إتصالات اجراها مع الجانب الامريكي و الامم المتحدة بخصوص الطلب الذى تقدمت به شرطة النظام العام لوزارة العدل لرفع الحصانة عن الاستاذ ياسر عرمان تمهيداً لمحاكمته، بالقول:" اطلعنا الادارة الامريكية و الامم المتحدة بالهجوم الذى يتعرض له القائد ياسر عرمان و المحاولات المتكررة من المؤتمر الوطني للقضاء عليه احياناً عبر القنابل التي وضعت في بوابة مكتبه و الان المؤتمر الوطني يستخدم زراعه الامنية المسماة بشرطة النظام العام للتخلص من عرمان حتي يتسني لهم القضاء علي قطاع الشمال في الحركة الشعبية. وواصل:" و تطابقت وجهة نظرنا مع الجانب الامريكي بان وجود شرطة للنظام العام يمثل إنتهاكاً لاتفاقية السلام الشامل."
وفي ما يتعلق بشروع مفوضية الانتخابات في توزيع الدوائر الجغرافية علي الرغم من اعتراض حركته علي نتائج الاحصاء السكاني، كشف جاتكوث عن نية حركته مقاطعة الانتخابات القادمة الا في حالة تعديل نتائج الاحصاء او اعادته من جديد –علي حد قوله-.
08-11-2009, 09:40 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
و الان المؤتمر الوطني يستخدم ذراعه الامنية المسماة بشرطة النظام العام للتخلص من عرمان حتي يتسني لهم القضاء علي قطاع الشمال في الحركة الشعبية. وواصل:" و تطابقت وجهة نظرنا مع الجانب الامريكي بان وجود شرطة للنظام العام يمثل إنتهاكاً لاتفاقية السلام الشامل."
08-12-2009, 10:26 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اطلعنا الادارة الامريكية و الامم المتحدة بالهجوم الذى يتعرض له القائد ياسر عرمان و المحاولات المتكررة من المؤتمر الوطني للقضاء عليه احياناً عبر القنابل التي وضعت في بوابة مكتبه ش
08-12-2009, 02:49 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وقد طالبت فى نفس الندوة بان تكون رئاسة الجمهورية فوق التحيزات للقبائل والإثنيات والاديان وان تكون عنوان لكل مايجمع ويصون ولا يبدد ويحمى ولا يهدد وان المسيرية والدينكا عنوان من عناوين الأخوة الشريفة والتمازج والتعايش فى حالتى الوحدة أو الانفصال، وان احياء ذكرى الزعيم الكبير د/ جون قرنق دى مبيور تبدا بحكومة الوحدة الوطنية ويجب ان تحولها لمناسبة لتجسيد معانى الوحدة والعيش المشترك لانه أحد دعامات الترابط جنوبأ وشمالأ،شرقأ وغربأ مثلما فعل الشعب الامريكى بذكرى مارتن لوثر كينج بدلا من ذكرى للشقاق بان تكون ذكرى للوئام والتلاحم وبدلأ من تجاهلها وهذا يضيف للمؤتمر الوطنى ولا ينتقص منه وكذلك سائر شعب السودان فهل أخطانا فى ذلك!!!
ياسر عرمان
08-15-2009, 05:56 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نشرت صحيفة الشرق الأوسط في 3 مايو المنصرم خبرا حول المذكرة التي سلمتها الحركة من أجل حرية الضمير لرئيس الجمهورية، وعلق على الخبر في موقع الصحيفة بالإنترنت قراء كثر، وقد استفزنا للكتابة تعليق مكتوب من عبد الخالق محمد طه/ الإمارات العربية المتحدة جاء فيه: (الحركة من أجل حرية الضمير اسم جديد على الساحة السودانية ولم نسمع به إلا صباح اليوم ويبدو أنها قد أنشئت على عجل من أجل نصرة السيد عرمان ضد هيئة علماء السودان) ومع أن الموضوع المثار نفسه: مسألة تكفير الأستاذ ياسر عرمان والتحريض عليه- كما جاء في بيان هيئة علماء السودان- موضوع قمة في الحيوية ويغري بالتناول، إلا أننا نركز هنا على يوميات (الحركة من أجل حرية الضمير) والتي وصفها الأستاذ عبد الخالق بما وصف، حتى نصل لحادقة التضامن مع الأستاذ ياسر عرمان.
نشأت (الحركة من أجل حرية الضمير) أول ما نشأت قبل ست سنين، وتحديدا إثر موجة تكفيرية عاتية كانت لها روافد متعددة، فقد كانت الاختناقات الفكرية والسياسية التي صاحبت تنازلات النظام أو تردداته أثناء مفاوضات سلام نيفاشا قد بلغت قمة عالية وكانت موجة التكفير إحدى منفسات هذه الاختناقات. التنفيس الأول كان بتكفير عدد من الصحفيين والمحامين وإهدار دمهم في مايو 2003م. لحقه تكفير الإمام الصادق المهدي لإمضائه في أواخر نفس الشهر–مع المرحوم الدكتور جون قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني- إعلان القاهرة وتدابير العاصمة القومية، وقد ولغ في أمر التكفير أفراد وجماعات لم يكونوا يدسون احترامهم للإمام ولا ينقطعون عن وصل وده ولا يزالون، ولكنها ذهنية التنفيس وفيها يكون ما يشبه بحلقات الزار حيث يتم ركن المعلوم بالضرورة من آداب التعامل ومن أوزان الناس بل ومن الدين الذي يحذر من تكفير المسلم أيما تحذير، ويلج المكفرون في حلقات الندب واللطم والسب بلا ترو ولا تفكر مطلوب. ثم أعقب تلك الخطوتين تنفيس آخر بإصدار فتوى من مجموعة من (العلماء) بعنوان (فتوى العلماء في حكم الانتماء إلى الجبهة الديمقراطية وأفعالها الكفرية وواجب المسلمين نحوها( وقد أصدر الفتوى ووقع عليها أربعة عشر من الشيوخ من عدد من الكيانات الدينية السلفية والإخوانية.
تلاقى عدد من المثقفين والكتاب والفنانين لرفض تلك الموجة التفكيرية والتصدي لها، فتكونت الحركة من أجل حرية الضمير وكونت لها شبكة إلكترونية تجمع المتعاملين بالإنترنت من عضويتها، وكان من أبرز مؤسسي الحركة والمنضمين لها في مهدها الأساتذة والأستاذات كمال الجزولي، الحاج وراق، أسامة الخواض، د. كامل إبراهيم حسن، تماضر شيخ الدين، أنور عبد الرحمن، يوسف الموصلي، حمزة سليمان، خالد عويس، بدر الدين محمد دفع الله، إشراقة مصطفى، عبد المنعم الكتيابي، محمد طه القدال، محمد الأسباط، وجدي كامل، د هاشم ميرغني، محمد بهنس، د حسن أبو زيد، د بشرى الفاضل، عبد المنعم الجزولي، محمد المكي إبراهيم، المرحوم د أسامة النور، محجوب التجاني، زينب عباس، د عدلان الحاردلو، ويحي فضل الله. وقد كنت – ولا زلت- المسئولة عن شبكة الحركة في الإنترنت. وانضافت لاحقا شخصيات أخرى.
كان أول عمل قامت به الحركة من أجل حرية الضمير هو إصدار بيان في يوليو 2003م وقع عليه ما يربو على 500 كاتب وصحفي وفنان وناقد وباحث وأكاديمي ومهني داخل وخارج السودان كان منهم فقيدينا الطيب صالح وأسامة عبد الرحمن النور. وجهت المذكرة أيضا للسيد رئيس الجمهورية وابتدرت بالآتي: تعلمون ، ولا بد، أن مجموعة تضم 14 إسلاموياً – بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة- قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفير صريح لتنظيم طلابي (الجبهة الديمقراطية) ولأحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصاري –على حد تعبير الفتوى التي تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيو 2003م. وقد سبق أن صدر بيان خلال شهر مايو 2003م يهدر دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين في قائمة تضمنت أسماءهم، ودعت الي قتلهم مقابل أجر معلوم (عشرة مليون جنيها للرأس(!
أشار البيان لأحداث العنف التي غطت البلاد منذ تسعينات القرن الماضي وأسبابه وقال في النهاية: إن المجتمع لم يشهد حتى الآن تحركاً جاداً من قبل السلطة للتصدي لهذا الواقع الخطير الذي سمم ولا زال يسمم مناخ التعايش ويهدد وحدة البلاد وسلامها. لا يخفى أن هذا الاستهداف قد طال صحفيين ومثقفين وكتاباً ومفكرين وفنانين وهو أمر له دلالته في مسار هذه الظاهرة . نحن الموقعين أدناه، وبما تمليه علينا ضمائرنا كمفكرين وكتاب وأدباء وفنانين وأكاديميين وصحفيين ومهنيين، رأينا من واجبنا أن نرفع هذا الأمر لكم باعتباركم رأسا للدولة، لتتخذوا من الإجراءات ما يكفل درء هذا الخطر الفادح..
كانت خطوة المذكرة الأولى بداية قوية للحركة، ولكن أعقب ذلك نوع من الخمول في حركتها وإن كانت عضويتها قد ساندت بشكل ما البيان الصادر في يونيو 2004م من حوالي مائة من المثقفين حول حرية النشر والإبداع كان قد أرسله لشبكة الحركة الأستاذ خالد عويس.
ثم استفزت الحركة من جديد إثر موجة أخرى ليس بالتكفير ولكن التخوين الوطني وتكوين ما يسمى بهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن إثر قرار مجلس الأمن 1593 القاضي بإحالة الانتهاكات في دارفور لمجلس الأمن في مارس 2005م. لم تقم الحركة حينها بخطوة ملموسة في الساحة وإن ظهر في مداولات أعضائها الانزعاج من موجة القهر والتكميم التي طالت الكثيرين، وجاء في مداولات الشبكة حينها الفقرات التالية: (قررت السلطات أن تحجب أي رأي مخالف لموقفها الرافض للقرار.. وبذلك شهدت الكثير من الأقلام غيابا تاما أو شبه تام من الصحف، فمن كتاب الأعمدة اليوميين تم التعدي المستمر أو المتقطع على العديد من الكتاب، منهم: الدكتور مرتضى الغالي- جريدة الأيام، الأستاذ محجوب عثمان- الأيام، - الأستاذ كمال الصادق- الأيام، الأستاذ الهندي عز الدين- الصحافة، ومن الكتاب الأسبوعيين: الدكتور حيدر إبراهيم- رباح الصادق - بينما أحجم بعض الكتاب عن الكتابة مثل الأستاذ الحاج وراق الذي فضل أن يأخذ إجازة عن الكتابة بدلا عن أن يضطر لكتابات انصرافية، بينما انصرف بعض الكتاب عن القضية والتعليق فيها حفاظا على منابرهم، وانطلق آخرون للنيل من كل رأي مخالف، في موقف لا أخلاقي، إذ لا يمكن أخلاقيا مهاجمة كاتب أو أي شخص في حال لا تتاح له حرية الرد والتعبير عن فكره).. وفي مداخلة أخرى: (الهجمة شملت العشرات من الصحفيين و الكّتاب والأخبار والتحقيقات والاستطلاعات الصحفية.. في 21/4/2005م منعوا و صادروا "أجراس المراصد").
وفي يونيو 2004 برزت فكرة لتسجيلها في مفوضية العون الإنساني (هاك) ولكن لم يجر التسجيل.
وفي 2006م نشطت الحركة من جديد إثر فتوى من هيئة العلماء بتكفير الدكتور حسن الترابي. ومن جديد صاغت الحركة بيانا رافضا لتكفير المسلم، ولتصرفات هيئة علماء السودان التي تدفعها السياسة بالأساس وليس العقيدة المفترى عليها.
وفي سبتمبر 2007م ساند أعضاء الحركة الاتحاد العام للكتاب السودانيين في مذكرته التي رفعها لرئيس الجمهورية حول أحداث اغتيال الصحفي الأستاذ محمد طه محمد أحمد وقد جاء في تلك المذكرة بالنص: (السيد الرئيس ، يؤسفنا حقاً ، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المذكرة المرفوعة لسيادتكم بتاريخ 17/7/2003م حول نفس الموضوع ، والتي كان قد مهرها الكثير من أعضاء اتحادنا الحالي بتوقيعاتهم، ضمن جمهرة ضخمة من المبدعين والصحفيين والمثقفين السودانيين داخل البلاد وفى المغتربات والمهاجر، مِمَّن تضامُّوا، وقتها، في (الحركة من أجل حرية الضمير)، وكذلك بعد ما يناهز العامين من توقيع (اتفاقية السلام الشامل CPA) في 9/1/2005م ، وصدور (الدستور الانتقالي لسنة 2005م)، أن نجد من المناسب الآن أيضاً إعادة تضمينها لكم طيَ مذكرتنا الجديدة هذه) وقد شملت تلك المذكرة عددا من المطالبات باتخاذ إجراءات للتعجيل في انتهاء التحقيق في الحادثة، وتصفية جيوب الإرهاب، وتوفير الحماية للمواطنين المهددين، وإجراء عملية المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، إلى آخر المطالبات.
ثم كان النشاط الأخير للحركة إثر تكفير وإهدار دم الأستاذ ياسر عرمان والمذكرة التي أصدرتها الحركة في 3 مايو المنصرم والكرنفال التي تزمع تنظيمه في يوم يعد غد الأربعاء (الموافق 3 يونيو الجاري).
الآن وقد سردنا يوميات الحركة من أجل حرية الضمير، وهي تظهر أن نشاطها كان موسميا وأنها لم تنجح في خلق حركة صاعدة أو مستدامة طوال العام، إلا أنها تظهر أيضا أنها معنية بحرية الفكر والضمير لكائن من كان، ياسر عرمان أو حسن الترابي أو الحاج وراق أو محمد عثمان الميرغني أو الصادق المهدي أو حتى عمر البشير نفسه! فمن يدري ربما دارت عليه الدائرة كما دارت من قبل على الدكتور الترابي وصار بدلا عن كونه رمزا مهيوبا مطاعا (للعلماء) هدفا لفتاوى التكفير الصادرة عنهم!
قد يسأل سائل، كيف ينضم مسلم ملتزم بدينه لحركة تحمي الذين يهاجمون الدين، نقول: إن الحركة من أجل حرية الضمير لا تدافع عن الذين يهاجمون المقدسات الدينية، باعتبار أن ذلك أمر مستهجن حتى لدى الدول العلمانية لأن الاستخفاف بالمقدسات –مثل الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه- لا يمكن أن تكون حرية تعبير كما رأتها الدنمارك. ولكن هناك فرق بين مهاجمة المقدسات وبين إبداء الرأي في أمور هي محط للرأي ومدار للاختلاف بين المسلمين بمختلف فرقهم. ومسألة التعامل مع غير المسلمين المقيمين في الشمال مسألة حدث فيها خلاف فقهي كبير، حتى النظام حينما رفض في البداية مقترح (إعلان القاهرة) عاد إلى صيغة شبيهة يه من جديد. فقد استند النظام على مبدأ التخيير الوارد في الآية الكريمة في التعامل مع أهل الكتاب (فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ) (المائدة 42).
قال في تفسير هذه الآية العلامة ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير: (والآية تقتضي تخيير حكّام المسلمين في الحكم بين أهل الكتاب إذا حكّموهم؛ لأنّ إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكّام مساو إباحته للرسول).. (وقال الجمهور: هذا التخيير عام في أهل الذمّة أيضاً. وهذا قول مالك ورواية عن الشافعي. قال مالك: الأعراض أولى. وقيل: لا يحكم بينهم في الحدود، وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل: التّخيير منسوخ بقوله تعالى بعد { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } (المائدة: 49)، وهو قول أبي حنيفة، وقاله ابن عبّاس، ومجاهد، وعكرمة، والسديّ، وعمر بن عبد العزيز، والنخَعي، وعطاء، الخراساني، ويبعده أنّ سياق الآيات يقتضي أنّها نزلت في نسق واحد فيبعد أن يكون آخرها نسخاً لأوّلها).
وكان مبدأ التخيير هو الذي قالت به هيئة شئون الأنصار (التي كانت تقول منذ قوانين سبتمبر 1983م بالتطبيق الشخصي لا الجغرافي للشريعة وإبان مفاوضات نيفاشا قالت أن يستثنى غير المسلمين من العقوبات الحدية في الشمال ويطبق على مسلمي الجنوب الشريعة) وأجازت مبدأ التخيير في الشمال هيئة العلماء في اجتماع بمنزل البروفسر محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان إبان مفاوضات نيفاشا. وعلى أساسه رسمت البنود الخاصة بمفوضية غير المسلمين في العاصمة القومية، وجاءت نصوص الدستور في المواد 152-158من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
صحيح أن النظام كان قد رفض هذا المبدأ بعنف في 2003م ولكنه عاد وقبله في 2005م، ولا يمكن بالتالي اتهام من يتحدث عن غير المسلمين في الشمال بأنه يدلي بالكفر، وإلا فالسؤال المنطقي يكون: هل يوجد مجتمع مسلم يمكن أن يقبل الزنا ويعتبر حده عقوبة مهينة؟ وفي الحقيقة فإنني لدى نقاش رأي الأستاذ عرمان أتساءل عن تلك المجتمعات التي يتحدث عنها فلي بعض خبرة حول لغة وثقافة الدينكا وأعرف أن الزنا غير مقبول لدى الدينكا ويعتبر تعديا على كامل عشيرة المزني بها لا تغتفر.. وأعتقد يقينا أن مشاكل القانون الجنائي لسنة 1991م كثيرة ومثيرة وخطرة وقد كتبت تفصيلا حولها من قبل وليس من بينها ما قاله، ولكن إذا كان يعرف مجتمعات لغير المسلمين تقبل الزنا وتتعامل به فمن حقه أن يدافع عنها بحكم مبدأ التخيير على ألا يتعدوا على المسلمين في أعراضهم، ومن حقنا أن نتساءل عن تلك الجماعات وعن مدى انتشارها في الشمال لمراعاة أعرافها تلك (فيما بينها فقط) ولكن ليس من حق أحد تكفيره على ذلك الرأي، لأنه يظل رأيا يقوله بحسب فهمه لمبدأ التخيير المتخذ في اتفاقية السلام وفي الدستور الانتقالي، وبحسب واجبه كعضو برلماني –بل رئيس هيئة برلمانية معتبرة هي الثانية في أحجام الكتل البرلمانية- ومسئول بالتالي عن تنزيل الوثائق التي تم التواثق عليها على الأرض.
كنت أعتقد أنني آخر من يدافع عن الأستاذ عرمان وأظنه مسارع للنيل من الأحزاب الشمالية خاصة حزب الأمة وهو يكرر دوما لدى التقائه بها علاقة حزبه المميزة بالمؤتمر الوطني وتحالفه معه في (حكومة الوحدة الوطنية). ولكن مسألة تكفيره وإهدار دمه بل وتعرضه لمحاولة اغتيال تخرج عن حدود العلاقات البينية للأحزاب وتدخل في دائرة تلطيخ سمعة دين سمح وتشويه ديباجته.. ونقول غيرة على ديننا: لا وألف لا لجر دين سمح يبشر ولا ينفر إلى معارك سياسة المشروع الحضاري المتهالكة! إن كل مسلم حريص على دينه يغضب من هذه الأحداث مرتين: مرة لمحاولة تكميم الأفواه ومصادرة الآراء، والثانية لاتهام ديننا بالإرهاب وهدر دماء المخالف.
وأظن بعد كل ما قلناه وسقناه من أحداث، لا حاجة لنا للقول للأستاذ عبدالخالق طه إن الحركة من أجل حرية الضمير قديمة وأنه إن لم يسمع بها ربما كان في سبات عميق!
وليبق ما بيننا
08-16-2009, 08:42 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كان أول عمل قامت به الحركة من أجل حرية الضمير هو إصدار بيان في يوليو 2003م وقع عليه ما يربو على 500 كاتب وصحفي وفنان وناقد وباحث وأكاديمي ومهني داخل وخارج السودان كان منهم فقيدينا الطيب صالح وأسامة عبد الرحمن النور. وجهت المذكرة أيضا للسيد رئيس الجمهورية وابتدرت بالآتي: تعلمون ، ولا بد، أن مجموعة تضم 14 إسلاموياً – بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة- قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفير صريح لتنظيم طلابي (الجبهة الديمقراطية) ولأحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصاري –على حد تعبير الفتوى التي تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيو 2003م. وقد سبق أن صدر بيان خلال شهر مايو 2003م يهدر دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين في قائمة تضمنت أسماءهم، ودعت الي قتلهم مقابل أجر معلوم (عشرة مليون جنيها للرأس(!
08-16-2009, 09:02 AM
طارق عبد اللطيف نقد طارق عبد اللطيف نقد
تاريخ التسجيل: 11-13-2005
مجموع المشاركات: 2311
ياسر عرمان من اقوى الشخصيات السياسيه التي مرت على السودان رجل مبدئي وواضح وضوح الشمس ولو كان كل سياسينا بهذا الصمود والقوى لما تجبر المؤتمر الوطني وتفرعن
وكما ذكر كل هذا الهراء لا يهز شعره في راسه 000ومن يستدعي من!!!
08-16-2009, 02:47 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا طارق عبد اللطيف على رايك القوى ومساندتك للاخ ياسر ممكن كمان تقرا هذا الراى القوى للزميل فيصل محمد صالح
فوق القانون! الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح Sunday, 16 August 2009
في بلادنا بعض من يظن أنه فوق الدستور والقانون، وفوق أي لوائح أو منظمات للمجتمع "بكسر النون"، وإن وجدت فهي قد خلقت لغيرهم وليست لهم، فهم مميزون لأي أسباب يرونها، وتمتد حصانتهم لتغطي كل فعل وقول، غض النظر عن تاثيراته السالبة على امن البلاد وسلامتها واستقرارها. وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف يجدون الجرأة على هذا التطاول اللامحدود والتجني غير المسبوق وهم في عاية الاطمئنان وهدوء البال.
كيف يتسنى لهؤلاء العنصريين أن يدلقوا بذاءاتهم التي تنم عن حقيقة شخصياتهم دون رادع أخلاقي أو ديني أو وطني أو قانوني.
إنهم يسرحون في الأرض ويمرحون، لا يسألهم سائل ولا يردعهم رادع ولا يردهم خلق ولا دين. وإن كانت انعدام روادعهم الدينية والأخلاقية من شأنهم، إذا سكنوا بيوتهم ولزموا منازلهم، إلا أنها تصبح شأنا عاما حين تتاح لهم المنابر وتفتح لهم الصحائف ليظهروها على الملأز
كيف يكتب كاتب بهذا التطاول على النائب الاول لرئيس الجمهورية الراحل والشريك الذي توصل لاتاق السلام وعاد للبلاد محفوفا بمشاعر الناس ومحبتهم حتى اختطفه الموت غيلة ذات ليلة سوداء. إن اختلف معه سياسيا فهو حر في اعتقاده، وإن كان لايحبه فلا بكاء على ذلك، لا من الرجال ولا من النساء، لكن التجاوز وقلة الخلق فوق كل احتمال. للرجل زوجة وأولاد وأقارب وأهل، وله محبون ومؤيدون واتباع يقدرون بالملايين، فكيف يسمح لكاتب مستهتر لا يقيم للأخلاق ولاحترام روح الأموات وزنا، أن يشعل روح العداء ويزكي نار العنصرية في بلاد لا يزال يتهددها الخطر.
ثم يأتي أخاه الآخر، وقد وافق شن طبقة، فيصور نفسه شيخا مبروكا مستجاب الدعوات، وهو الذي لم تعرف عنه مكرمة ولا تحدثت عنه الركبان إلا بنفس كيل الكذب المدان قضائيا والعنصرية الموثقة إعلاميا، فيفرغ ما في احشائه على صفحات الصحيفة دون أن يجد سلطة تردعه وتجبره على تجرع ما دلقه.
في تاريخ الحروب الأهلية في أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم كان لإعلام الكراهية نصيب الاسد، ذلك الإعلام الذي يقسم الشعب إلى ملائكة وشياطين، أناس يستحقون الحياة ورغد العيش وآخرون لا يستحقون غير الموت. يزرع هذا الإعلام الشقاق والتعصب، ويصور لبعض الناس أن حياتهم لا تستقيم إلا على حساب حياة المجموعات الأخرى، ويظل يطرق على تيمة الحقد والغل والشر حتى لا تبقى من إنسانية الإنسان شئ، ويتحول الناس إلى وحوش تأكل بعضها البعض.
لقد وصلوا هم أنفسهم إلى هذه المرحلة من التوحش واللا إنسانية، وهم بسبيلهم ليحولوا كل سكان البلاد إلى كائنات شبيهة بهم، ومن واجبنا أن لانسمح لهم بذلك.
وأخطر ما في الأمر هو تسترهم وراء عباءة الدين وهم أبعد مايكونون عنه أخلاقا وقولا وفعلا، فالدين المعاملة والأخلاق واحترام الناس وعفة القول واللسان. والدين زهد في مقاصد الدنيا وترفع عن شهواتها، وهم من هم في مسابقة متع الدنيا ومغانمها مستخدمين كل وسيلة وسالكين كل الدروب ، حتى لو كانت على جثث الشهداء.
إن مصلحة البلاد والعباد تتطلب أن يتصدى كل صاحب فكر وقلم وعقيدة وغيرة وطنية لهؤلاء، وأن يتم تعريتهم من كل ما يتسترون به، أو ورائه، حتى تبين سوءتهم للجميع فلا يتبقى لهم ما يختبئون خلفه.
الاخبار
08-22-2009, 07:05 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عقد المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعه الدورى الخامس فى الفترة ما بين 16 – 20 أغسطس بمدينة جوبا. وبعد تلقيه للخطاب الإفتتاحى من رئيس الحركة، إستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الحركة مالك عقار حول سير المحادثات الثلاثية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى والمبعوث الأمريكى المتصّلة بالقضايا العالقة فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل، كما استمع إلى تقرير ضاف من الأمين العام للحركة حول الوضع السياسى الراهن ومناشط الحركة فى القطاعين. ناقش المجلس باستفاضة الموضوعات المتعلقة بانفاذ إتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطى، الإنتخابات العامة، الإستفتاء، أبيى، أزمة دارفور ونتائج الإحصاء السكانى وقرّر الآتى: 1) يعرب المكتب السياسى عن أسفه الشديد لتباطؤ المؤتمر الوطنى فى إلغاء القوانين المتعارضة مع إتفاقية السلام الشامل وإستبدالها بأخرى تتوافق مع ما نصت عليه الإتفاقية ويؤكد على أن إلغاء هذه القوانين هو الوسيلة الوحيدة لإستدامة السلام وجعل الوحدة خياراً جاذباً. وفى هذا الإطار، يذكّر المكتب السياسى بما اتفق عليه الطرفان فى ديباجة اتفاقية السلام الشامل بأن "النجاح فى تنفيذ الإتفاقية سيوفر نموذجاً للحكم السليم يصبح هو الأساس المتين لتعزيز السلام وجعل الوحدة خياراً جاذباً". إزاء ذلك يوجّه المكتب السياسى ممثلى الحركة الشعبية فى اللجنة القانونية المشتركة بمواصلة العمل مع نظرائهم فى المؤتمر الوطنى وفق الموجّهات التى أقرّها المكتب السياسى بشأن القوانين. 2) تجدد الحركة الشعبية إلتزامها بجعل الوحدة خياراً جاذباً وتؤكد على تمسكها بها فى الوقت الذى تشدد فيه على ان جاذبية الوحدة تتركز مضموناً على تطبيق الاتفاقية نصاً وروحاً والتى تنص على ممارسة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عبر الاستفتاء. والحركة اذ تؤكد التزامها، الا انها تعبر فى الوقت ذاته عن بالغ قلقها ازاء المحاولات المتكررة من جانب المؤتمر الوطنى لعرقلة عملية الاستفتاء ذلك بتعمده لإساءة فهم نصوص الاتفاقية حول الموضوع وافتعاله تفسيرات غريبة لتلكم النصوص وابتداع حيل تشريعية ماكرة لاجهاض حق تقرير المصير. ومما لا ريب فيه، فإن اى محاولة للانتقاص مما نص عليه الاتفاق من مكاسب دستورية لشعب جنوب السودان لايعد لعباً بالنار فحسب، بل هدماً للأسس العقدية التى تجعل الوحدة خياراً جاذباً كما ارسته اتفاقية السلام الشامل .(انظر الفقرة 2.5 بروتكول مشاكوس ). 3) فى ذات الوقت الذى يقر فيه المكتب السياسى بأهمية إتفاق طرفى الإتفاقية على الترتيبات اللازمة لفترة ما بعد الإستفتاء، أيّا كانت نتائجه، يؤكد ان الإتفاق على تلك الترتيبات يجب ألا يكون شرطاً مسبّقاً لوضع قانون الإستفتاء والذى هو بطبيعته قانون إجرائى. 4) يوجّه المكتب السياسى الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية بالمجلس الوطنى الإنتقالى فى الفترة المتبقية من عمر الهيئة التشريعية القومية أن تضع فى مقدمة أولوياتها إصدار قانون الإستفتاء وإلغاء كل القوانين التى تتعارض مع إتفاقية السلام الشامل باعتبار أن بقاء تلك القوانين سيحول دون قيام إنتخابات عامة حرة ونزيهة. 5) يرحّب المكتب السياسى بالحل النهائى لقضية أبيى عبر التحكيم الدولى والمصادقة عليه من قبل مؤسسة الرئاسة، كما يعبّر عن إمتنانه لزيارة رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية إلى ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبيى، وبخاصة إجتماعه مع قيادات المسيرية ودينكا نقوك وتأكيده للمجموعتين بأن حقوقهما فى مسارات الرعى، المراعى والوصول إلى مصادر المياه لن تتأثر بنتيجة التحكيم أو أى قرار يصدر عن ممارسة شعب أبيى للإستفتاء. 6) يقرّر المكتب السياسى إبتعاث قيادات من الحركة الشعبية إلى دارفور بهدف الإلتقاء بالقيادات السياسية وزعماء الإدارة الأهلية والعشائر والتعرّف على آرائهم حول الحل السياسى لقضية دارفور، ومن ثم التمهيد لزيارة رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية إلى دارفور عقب شهر رمضان المبارك. 7) يستنكر المكتب السياسى المحاولات الدائبة من المؤتمر الوطنى لتقويض الحركة الشعبية فى شمال السودان واستهدافه وإرهابه لقياداتها. وفى هذا الشان، يستنكر المكتب السياسى حملات الهجوم والتربص المستمرة بنائب الأمين العام لقطاع الشمال والتى كان آخرها الإتهامات الموجّهة إليه من قبل شرطة النظام العام بإشانة سمعتها، ويبدى إمتعاضه فى ذات السياق إزاء المعايير المزدوجة التى تشوب عمل أجهزة إنفاذ القانون من خلال متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قيادات الحركة فى الوقت الذى تغض الطرف فيه عن القذف والتهم الجزافية التى توجّه إلى الحركة الشعبية وقياداتها من جانب بعض أجهزة الإعلام التابعة للمؤتمر الوطنى. ويشير المكتب السياسى بوجه خاص إلى الشكاوى التى رفعت من جانب الحركة، وبصفة خاصة باسم رئيسها والنائب الاول لرئيس الجمهورية، ضد تلك الأجهزة لما أصدرته من إساءة الحركة وقياداتها وإثارة للفتنة العرقية والدينية التى يحرمها الدستور. ولا تزال تلك الشكاوى قابعة فى مكاتب النيابة العامة دون إجراء أو متابعة لمدة عامين. وكأن هذه الأجهزة ترى أن سمعة شرطة النظام العام تعلو على سمعة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأن أى إعتداء مزعوم على سمعة البوليس أبلغ شأناً من تقويض الدستور وخرق نصوصه. 8) ييدى المكتب السياسى قلقه إزاء التجاهل البالغ من جانب الهيئة القضائية القومية لما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى بأن دستور السودان هو القانون الأعلى للبلاد. ففى كثير من الأحيان يصر القضاء على تنفيذ قوانين تتعارض مع الدستور باعتبارها لا زالت قائمة فى المدونة القانونية، وبالتالى فإن القضاه ملزمون بتطبيقها وكأن الدستور ليس بقانون يسمو على تلك القوانين. يشدّد المكتب السياسى على أهمية أن يصدر رئيس القضاء توجيهات قضائية لمعالجة الوضع، ويطالب بإنفاذ بنود المصفوفة التى أصدرتها مؤسسة الرئاسة فى ديسمبر 2007 لتحقيق إستقلالية القضاء وتوطيد سيادة حكم القانون، وينبّه إلى أن تلك الإجراءات كان ينبغى القيام بها بحلول إبريل 2008.
9) لاحظ المكتب السياسى أنه بالرغم من نصوص الإتفاقية والدستور حول حقوق غير المسلمين فى العاصمة القومية، ما زالت بعض ممارسات أجهزة إنفاذ القانون فى العاصمة تتعارض مع نصوص الإتفاقية والدستوراللذان ينصان على مبادئ مهمة لا بد من مراعاتها ومن بينها: أ. إصدار توجيهات للمحاكم للإلتزام بنصوص الدستور حول حقوق غير المسلمين ب. تدريب أجهزة إنفاذ القانون فى العاصمة القومية لتظهر حساسية إزاء التنوع الثقافى والعرقى والدينى فى السودان ج. تنبيه المحاكم إلى أن غير المسلمين يجب ألا يخضعوا لأيّة أحكام حديّة أو ذات منبت إسلامى د. عدم قبول المحاكم لأيّة أدلة يتم الحصول عليها بالإعتداء على حرمة المساكن. 10) يتابع المكتب السياسى بقلق بالغ المحنة التى تعرضت لها الأستاذة الصحفية لبنى أحمد حسين وأخريات بسبب الإجراءات التعسّفية التى تعرّضن لها، والتى أساءت إلى سمعة الوطن كله، ويؤكد على تضامن الحركة الشعبية مع الأستاذة لبنى والأخريات ورفضها والنأى بنفسها عن تلك الإجراءات الممارسات. 11) يشدّد المكتب السياسي على أن الفساد داء لا يمكن تبريره أو الصمت إزاءه وأن القضاء على الفساد فى السودان عامة وفى جنوب السودان بوجه خاص يقتضى محاسبة كل المفسدين وتطهير الأجهزة العامة منه. وإذ يثمّن المكتب السياسى دعوة رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت إلى مكافحة الفساد وإنشاء مفوضية محاربة الفساد فى عام 2005، يناشد رئيس حكومة الجنوب القيام بالآتى: أ. إدخال تغييرات جوهرية فى نظام الحكم، خاصة فيما يتعلّق بالشفافية فى إدارة المال العام، الرقابة العامة على الأداء والإدارة المسئولة للممتلكات العامة لضمان نزاهة المؤسسات الحكومية. ب. تقوية مفوضية محاربة الفساد وحثّها على الإسراع بالتحقيق فى قضايا الفساد وتقديمهما للمحاكم. ت. مناشدة القضاء فى جنوب السودان و إعطاء الأولوية لمحاكمة قضايا الفساد ث. توجيه المفوضية للإستعانة بالأجهزة الدولية لرصد الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية. وإذ يؤكد المكتب السياسى عزمه على محاربة الفساد فى جنوب السودان؛ يبدى قلقه البالغ إزاء تفشّى الفساد على المستوى القومى ويوجه الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية على المستوى القومى بالكشف عن مواطن الفساد وملاحقته والمبادرة بسن تشريعات للحد منه، حسبما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى، كما يناشد جميع القوى السياسية، أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى هذه الحملة ضد الفساد. 12) رصد المكتب السياسي، بعد دراسة متأنية لنتائج الإحصاء السكانى الخامس، تجاوزات خطيرة فى تلك النتائج وتوصّل إلى أنها شائهة ومغلوطة إلى الحد الذى يفقدها أدنى درجة من المصداقية. لذا يعلن المكتب السياسي رفضه لنتائج الإحصاء السكانى جملة وتفصيلاً، ويقرّر إعتماد النسب المنصوص عليها فى إتفاقية السلام الشامل كأساس لقيام الإنتخابات العامة. 13) إستدعاءً لقرار إجتماعه الطارئ الثانى فى 2009 والمتعلق بإجراء حوار مع كل القوى السياسية السودانية حول الوضع السياسى الراهن فى البلاد، وجّه المكتب السياسى سكرتارية الحركة للإسراع بتنظيم ذلك الملتقى، والذى سيكون مفتوحاً أمام مشاركة كل القوى السياسية دون إستثناء.والذى سيبحث قضايا عديدة بينها: أ. المصالحة الوطنية كحجر زاوية فى بناء السلام الشامل ب. التحوّل الديمقراطى ج. دارفور د. الإحصاء السكانى والإنتخابات ه. حق تقرير المصير والمشورة الشعبية 14) يعتبر المكتب السياسى قيام أحزاب سياسية ذات أذرع عسكرية خرقاً صريحاً لإتفاقية السلام الشامل والدستور ويناشد حكومة الوحدة الوطنية، حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات بعدم الإعتراف بمثل تلك الأحزاب والسماح لها بمزاولة أى نشاط سياسى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع أسلحتها. 15) يقرّر المكتب السياسى فصل الأستاذ غازى سليمان والسيد مناوا أليقو من عضوية الحركة الشعبية بسبب خروجهما على الخط السياسى العام للحركة الشعبية ومشاركتهما فى أنشطة هدّامة ضدها.
08-23-2009, 05:28 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
7) يستنكر المكتب السياسى المحاولات الدائبة من المؤتمر الوطنى لتقويض الحركة الشعبية فى شمال السودان واستهدافه وإرهابه لقياداتها. وفى هذا الشان، يستنكر المكتب السياسى حملات الهجوم والتربص المستمرة بنائب الأمين العام لقطاع الشمال والتى كان آخرها الإتهامات الموجّهة إليه من قبل شرطة النظام العام بإشانة سمعتها، ويبدى إمتعاضه فى ذات السياق إزاء المعايير المزدوجة التى تشوب عمل أجهزة إنفاذ القانون من خلال متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قيادات الحركة فى الوقت الذى تغض الطرف فيه عن القذف والتهم الجزافية التى توجّه إلى الحركة الشعبية وقياداتها من جانب بعض أجهزة الإعلام التابعة للمؤتمر الوطنى. ويشير المكتب السياسى بوجه خاص إلى الشكاوى التى رفعت من جانب الحركة، وبصفة خاصة باسم رئيسها والنائب الاول لرئيس الجمهورية، ضد تلك الأجهزة لما أصدرته من إساءة الحركة وقياداتها وإثارة للفتنة العرقية والدينية التى يحرمها الدستور. ولا تزال تلك الشكاوى قابعة فى مكاتب النيابة العامة دون إجراء أو متابعة لمدة عامين. وكأن هذه الأجهزة ترى أن سمعة شرطة النظام العام تعلو على سمعة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأن أى إعتداء مزعوم على سمعة البوليس أبلغ شأناً من تقويض الدستور وخرق نصوصه
08-26-2009, 05:17 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
انظروا الى كوادر المؤتمر الوطنى كيف يتسابقون لقتل اتفاقية السلام وحرق رموزها ممثلة فى ياسر وباقان احمد ابراهيم الطاهر رئيس لمجلس معين بالتراضى الذى اقرته الاتفاقية انظروا اليه ماذا يقول فى هذا الحديث الخطير الذى ربما يشعل الحرب من جديد او يدخل بلادنا فى مازق جديد .. اقرا
لن أستخدم موقعي في البرلمان لتصفية الخلافات الشخصية أحمد إبراهيم الطاهر في ضيافة(الرأي العام): انتظر طلب رفع الحصانة عن عرمان بفارغ الصبر
حوار: الرأي العام تصوير: إسحق إدريس
الهدوء الذي يغلب على شخص الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان يغلب كذلك على أدائه السياسي، فالرجل ومع انه من القيادات الكبيرة في حزب المؤتمر الوطني وعضو في مكتبه القيادي ويرأس لجنة المحاسبة والإنضباط فيه ولكنه توافر على كل هذه المواقع في وقار وهدوء. ولكن رئاسة البرلمان بعد اتفاقية نيفاشا وضعت الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر في مرمى النقد من جانب مجموعة من الأعضاء في المجلس، وزاد من حرارة الأضواء التي تركزت عليه إن البرلمان الذي يقعد منه مقعد الرئاسة كان هو الحلبة التي أبرز فيها الخصمان الشريكان(المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) مقدراتهما في الجدل والإقناع بشأن مجموعة من القوانين التي خرجت من رحم اتفاقية نيفاشا وأشهرها على الإطلاق قانون الإستفتاء. حول هذه المحاور كان ترحيب (الرأي العام) بمقدم الاستاذ أحمد إبراهيم الطاهر في عقر دارها. ----------------------------------------------------------------------------------------- ? دعنا نبدأ بقانون الإستفتاء، هناك بعض التقديرات (غير الرسمية) تشير إلى أن عدد الجنوبيين في الشمال يبلغ حوالي ثلاثة ملايين.ما هو مصير هؤلاء من وجهة نظركم؟.
- الإتفاقية تنص على أن يكون الاستفتاء لمواطني الجنوب، وسواء تم الاتفاق على تعريف من هو الجنوبي او لم يتم، الا ان المفهوم العام هو ان العناصر التي شكلت مفهوم الجنوب هي التي يحق لها أن تمارس حق الإستفتاء، وهذه العناصر ليست موجودة كلها في الجنوب، فبعضها موجود في الشمال وبالتالي لا يوجد مبرر للفصل بين الجنوبيين في الشمال والجنوب. ? ما هو الحل؟ - لا بد أن يجري الإستفتاء هنا وهناك، الا اذا كان هناك من لا يريد أن يعترف بانتماء هؤلاء للجنوب اذا حدث الإنفصال. فالجنوبي حيثما كان في السودان له الحق في أن يشارك في الإستفتاء وتسهل له عملية التسجيل في اي مكان داخل هذا البلد. ? وهل سيكون هناك مركزاً واحداً للإستفتاء أم أكثر من مركز؟
- طبعاً من الطبيعي أن تكون المراكز في أماكن تجمعات الناس، فحيثما كان هناك عدد مقدر ينبغي أن تكون هناك مراكز للتسجيل. ? ولكن بحسب نتائج عملية الإحصاء الرسمية (التي سيتم العمل بناء عليها) فإن عدد الجنوبيين في الشمال قليل، الا ترى أنه من الأوفق أن يدلي هؤلاء بأصواتهم في الجنوب بدلاً من إنشاء مراكز لهم في الشمال؟ - لنفترض أن عددهم خمسمائة الف شخص مثلاً فهل تستطيع حكومة الجنوب ان ترحّل هؤلاء الخمسمائة الى الجنوب. او لنفترض ان العدد اقل من ذلك اي حوالي مائتين وخمسين الف هل يمكن ان ترحل كل هؤلاء للتسجيل والاقتراع وتعيدهم مرة أخرى؟، ام انه من الأفضل أن يتم إحضار صناديق الاقتراع حيثما وجدوا!. ? ماهي مخاوف الحركة بالضبط في هذا الموضوع؟ - أنا لا أستطيع أن احدد مخاوفها، ولكني احلل مثلما تفعل أنت، أنا أرى أن الحركة تظن ان الجنوبيين في الشمال يشكلون عبئاً سياسياً واجتماعياً عليها، لأنهم يتمتعون بقدر من الوعي والتعليم، وقدر من المهارة في التعامل مع الحياة، فإذا شاركوا في الاستفتاء فإن مشاركتهم ستكون مؤثرة. ?البعض يشير إلى أن حديثك عن تصعيب الإنفصال بالقانون من شأنه أن يهيج الدعاية السياسية للإنفصال في الجنوب وقد ظهرت بعض الملامح فعلاً؟ - قد تكون كلمة تصعيب ليست هي الكلمة المناسبة هنا، المقصود هو تصويب أو تجويد القانون حتى يعطي الحقوق كاملة لأهل الجنوب، أنا لا أريد أن يتم الإستفتاء ببعض أصوات الجنوبيين دون البعض الآخر، ولا أريد أن يحرم البعض من حقهم لأي سبب وتحت اي تبرير، كما اننا لا نريد للإنفصال إذا حصل أن يحدث بأصوات قليلة،كأن ينفصل الجنوب بأصوات مائتين وخمسين الف صوت مثلاً. ? حتى اذا كان هؤلاء يمثلون حوالي واحد وخمسين في المئة من نسبة المصوتين؟ - ولكن هؤلاء المصوتين أنفسهم كم تبلغ نسبتهم الى سكان الجنوب!.إذا كان عدد سكان الجنوب حوالي ثمانية ملايين جنوبي هل يمكن أن تجرى عملية الإستفتاء بأقل من مليون شخص!.
? ما المانع؟
- كيف يمكن لأقل من مليون أن يحددوا مستقبل السودان نيابة عن ثمانية ملايين شخص!.كل التجارب التي حصلت في الدنيا سواء في تيمور الشرقية، أوإقليم كويبك في كندا تمت بنسب وضوابط..نحن إذا أردنا أن نغير نظاماً أساسياً او نصاً دستورياً فاننا بحاجة الى ثلثي أعضاء المجلس الوطني حتى يتم التغيير، فما بالك بعملية من شأنها تحديد جغرافية بلد ومصالح اناس.لذلك لا بد من اعطاء هذا الموضوع أكبر قدر من الإجماع حتى نعرف أن ما سيتم هو رغبة مجموعة مستفيضة؟ لا رغبة أشخاص. ? هناك تهديد من بعض قيادات الحركة الشعبية بإعلان إستقلال الجنوب من داخل البرلمان هل يمكن تنفيذ هذا التهديد عملياً؟ وإذا حدث ماهي المترتبات؟.
- هذا من باب الهياج، فبرلمان الجنوب الآن غير مؤهل لمثل هذه المهمة: أولاً هو برلمان معين جاء برغبة القائمين على الاتفاقية ليعبر بالفترة الانتقالية، والنقطة الثانية هي أن الاتفاقية نفسها نصت على الكيفية التي يتم بها تقرير المصير، أما اذا حدث اي تصويت داخل برلمان الجنوب للإنفصال فهذا يعني خرقاً للاتفاقية وبالتالي لن تكون الاتفاقية ملزمة لاي شخص.
? في هذه الحالة هل من خيارات الحكومة إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل اتفاقية نيفاشا؟. - الحركة الشعبية لا تزال شريكاً بالنسبة لنا. ? السؤال هو في حالة إعلان الإنفصال من داخل البرلمان؟ - طبعاً نحن لا نبني على افتراضات، ولكن نبني على الواقع لأن لكل حالة لبوسها..فإذا حصل إستعجال أو تصرف فردى من الجنوب فى عملية الإنفصال فهذا يلغى كل الإتفاقية وتصبح البلد غير ملزمة بأى بند من بنودها. ?إذا صوت الجنوبيون للإنفصال هل تتوقع أن يكون الإنفصال سلساً؟ - نحن لانريد أن نتحدث عن الإنفصال، نريد أن نتحدث حسبما قالت الإتفاقية عن تهيئة البلد لوحدة ?القوى السياسية تتحدث عن أن جزءاً أساسياً من الأشياء التى يمكن أن تعيق الإنتخابات هى القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن على وجه التحديد؟ -أفتكر إن الحراك السياسى لا يدار بالقوانين وإنما يدار بالتفاعل السياسي وبقدرة الأحزاب على العمل..الآن يمكن أن تثار هذه القضايا اذا كان هناك كبت للحريات واعتقالات ومصادرة لحرية الرأي، ولكن الآن البلد في مرحلة إنفراج للحريات لا مثيل لها في تاريخ السودان.. الآن تمت إجازة حوالي تسعة عشر قانوناً كلها تصب في هذا الجانب، بما فيها القوانين الخاصة بالأحزاب والصحافة والمحكمة الدستورية..كما ان الإصلاح القانوني عملية مستمرة لا ندعي أننا وصلنا فيها الى السقف النهائي فهي تعتمد على الحراك النشط في الحياة.
? في إطار قانون الصحافة هناك من يتساءل هل أصبح القانون نافذاً، كما أن هناك من يقول إنهم لم يروا ثمار القانون؟
- القانون أجيز في البرلمان وأظن انه في طريقه لوزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم يوزع على الجهات التي تطبقه. أنا أظن انه لا مجال للحديث عن الزامية قانون الصحافة.
? الذين يتحدثون عن أهمية هذه القوانين، يشيرون الى أنها عامل مهم للتهيئة للإنتخابات؟
- في جانب بيئة الانتخابات فمن المعلوم انه من حق اي حزب أن يمارس نشاطه بحرية كاملة اذا كانت هناك قيود فهي تتعلق بشرط عدم الإخلال بالأمن..فاقامة الندوات السياسية نشاط مكفول للأحزاب، صحيح انه قد تحدث أحداث صغيرة كما وقع للحزب الاتحادي بولاية الجزيرة ولكنها تصرفات فردية..اما بصفة رسمية فإنه من حق اي حزب أن يبدأ نشاطه بمخاطبة الشعب ببرنامجه الإنتخابي. ? معنى ذلك أن البيئة الآن نظيفة تماماً للنشاط السياسي؟
- دون شك، دون شك. ? بصفتك مسئول المحاسبة في المؤتمر الوطني، هل جرت محاسبة للأعضاء الذين أعاقوا ندوة الحزب الاتحادي بالجزيرة أو هل وجهتم بمحاسبتهم؟
- إذا وردتنا شكوى فسوف ننظر فيها.
? الفترة الاخيرة في البرلمان شهدت توترات واستقطابات حادة، والبعض عزاها الى أن إدارتك للبرلمان كانت حادة بعض الشيء؟. - توترات مثل ماذا! ? هناك بعض الأعضاء عبروا عن عدم رضائهم من إدارتك للجلسات وفضلوا الإنسحاب؟
- أنا لا أمنع اي عضو يريد أن ينسحب كما يشاء(ضحك)، ولكن اذا منعته فهذا هو الإستقطاب، انا لا اريد ان اقيد البرلمان بأن ارفع الجلسة اذا انسحب عضو او مجموعة اوحزب، المعيار عندي هو اكتمال النصاب..العملية الديمقراطية داخل المجلس هي عملية حرة، فانت لا تستطيع ان تمنع شخصاً ان يحتج، ولكن لا اريد ان استجيب الى اي ضغط عن طريق الإنسحاب بصورة تؤثر على عمل المجلس. لذلك لم استجب لأي عضو انسحب من الجلسة. ولا اعتقد ان هناك استقطابات قد حدثت بل العكس هو الذي حدث فالإنسحاب لم يعد سلاحاً فاعلاً في البرلمان.
? هناك اتهامات لك بأن ادارتك للمجلس الوطني أشبه بادارة الأستاذ للمدرسة؟
- لحسن الحظ ان جلسات المجلس مرصودة بدقة، لذلك ليس هناك فرصة لاي انسان أن يزايد في هذه النقطة، ونترك لمن يقرأ التاريخ مقارنة إدارة المجلس في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة. ? هل صحيح انكم تلقيتم طلباً من وزارة العدل لرفع الحصانة عن ياسر عرمان؟
- حتى الآن لم يصلني أي طلب. ? البعض يقول إنك تنتظر هذا الطلب بفارغ الصبر؟
- أنا انتظر هذا الطلب بفارغ الصبر حتى أعالجه بكامل الصبر، أنا اعتبر ان المقعد الذي أجلس عليه أمانة في عنقي ومسئول عنه يوم القيامة، ولن استخدم منصبي أبداً في التشفي او تصفية الحسابات مع الخصوم، وانما استعمله لمصلحة أهل السودان. ? خلال تصريحات سابقة لك لم تستبعد التنسيق مع الحركة الشعبية، كما ان هناك تصريحات من لوكا بيونق يقول فيها إنه رغم كل شيء فإن المؤتمر الوطني حزب جريء سياسياً، هل يمكن أن يستمر هذا الغزل السياسي؟ - طبعا نحن لا يمكن أن نتجاوز الحركة الشعبية، الا إذا رفضت هي ذلك، فعملية التنسيق معها في الانتخابات إن لم تكن في السودان كله ففي الجنوب، هذه العملية ضرورية لمصلحة الإنتخابات نفسها ولمصلحة السودان ولمصلحتنا نحن. ?هناك خلاف شديد الآن حول قانون الإستفتاء وفي ذات الوقت فإن الدورة البرلمانية القادمة قصيرة نوعاً ما، هل تتوقع أن تمدد الدورة حتى يتسنى إجازة القانون؟.
- الذين يتشددون في مواقفهم نحن نرفع لهم سلاح التصويت، حتى يصلوا الى إتفاق قبل أن يأتي الى المجلس: أولاً ليس هناك اي فرصة لهذا القانون الا يدخل البرلمان في الدورة القادمة لأنها غالباً ستكون آخر دورة، فإذا جاء هذا القانون الى البرلمان فاما ان يكون ذلك بتوافق الآراء، واما بالتصويت، فليس هناك طريق ثالث. ? اذا لم يتم الاتفاق عليه خارج البرلمان؟
- إن لم تتفق الأطراف على القانون فالحكم هو الديمقراطية. ? يعني أنه يمكن أن تلجأوا الى الأغلبية الميكانيكية؟
- الأغلبيبة في البرلمان ديمقراطية وليست ميكانيكية، والشخص الذي لديه هذه الأغلبية هو شخص ديمقراطي وليس ميكانيكي، أنا أعتقد أن على الصحفيين حذف كلمة الميكانيكية هذه لأنها كلمة بغيضة لا تصلح وفيها رمز(بطال). ? لماذا؟ - الأغلبية هي عرف النظام الديمقراطي في العالم كله، ونحن في السودان توصلنا الى ما هو أحسن من الأغلبية واقصد بذلك نظام التوافق، فاذا وصلنا الى التوافق فهذا أحسن، وإذا لم نصل فسنلجأ للغة الديمقراطية التي يعرفها العالم كله وهي التصويت.
الراى العام
08-27-2009, 04:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
- أنا انتظر هذا الطلب بفارغ الصبر حتى أعالجه بكامل الصبر، أنا اعتبر ان المقعد الذي أجلس عليه أمانة في عنقي ومسئول عنه يوم القيامة، ولن استخدم منصبي أبداً في التشفي او تصفية الحسابات مع الخصوم، وانما استعمله لمصلحة أهل السودان. ? خلال تصريحات سابقة لك لم تستبعد التنسيق مع الحركة الشعبية، كما ان هناك تصريحات من لوكا بيونق يقول فيها إنه رغم كل شيء فإن المؤتمر الوطني حزب جريء سياسياً، هل يمكن أن يستمر هذا الغزل السياسي؟
08-27-2009, 09:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لم يَستبعد مصدر لـ «الرأي العام» أمس أن يخضع ملف رفع حصانة ياسر عرمان عضو المجلس الوطني القيادي بالحركة الشعبية لتسوية سياسية، فيما أكّد مصدرٌ أنّ الملف كغيره من القضايا ينظر فيه من منظور تحقيق العدالة، فيما شكّكت الحركة الشعبية على لسان القيادي أحمد عيسى أن تلجأ الجهات المختصة بالملف للقضاء. وأكّد أحمد عيسى عضو البرلمان عن الحركة لـ «الرأي العام» أمس، تأييد كتلة الحركة لموقف عرمان، ووصف القضية بأنها شأن سياسي وليس قانونياً، واتهم المؤتمر الوطني باستهداف عرمان، وسخرَ عيسى من احتمالات تطور قضية عرمان إلى مرحلة رفع الحصانة عنه قائلاً: ليست هناك قضية ووصف مايحدث بأنه (ضجيج).
الراى العام
08-27-2009, 02:42 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
- أنا انتظر هذا الطلب بفارغ الصبر حتى أعالجه بكامل الصبر، أنا اعتبر ان المقعد الذي أجلس عليه أمانة في عنقي ومسئول عنه يوم القيامة، ولن استخدم منصبي أبداً في التشفي او تصفية الحسابات مع الخصوم، وانما استعمله لمصلحة أهل السودان. ? خلال تصريحات سابقة لك لم تستبعد التنسيق مع الحركة الشعبية، كما ان هناك تصريحات من لوكا بيونق يقول فيها إنه رغم كل شيء فإن المؤتمر الوطني حزب جريء سياسياً، هل يمكن أن يستمر هذا الغزل السياسي؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
طارق عبد اللطيف نقد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست