مارس 1972 ــ مارس 2008 (( 36 سنه على إتفاقية أديس أبابا ))

Quote: الأسباب التي أدت إلى انهيار اتفاقية أديس أبابا بعد توقيع اتفاقية أديس ابابا في مارس 1972م، بدأت فترة التطبيق والتنفيذ، وفقا لبنود الاتفاقية، بالفعل شكلت المجالس التشريعية والتنفيذية وما صاحبها من أجهزة إدارية في داخل الإقليم الجنوبي، التي باشرت مهامها في التطبيق والتنفيذ. على الرغم من النجاح النسبي الذي حققته الاتفاقية في التسوية السلمية وإنهاء الحرب الأهلية الأولى، فضلا عن النجاح النسبي في التطبيق والتنفيذ، فإن الأوضاع بدأت في الاضطراب ثم التدهور والانهيار، نسبة لتضافر العديد من العوامل التي نلخصها في النقاط التالية: أولاً- الشكوك(1) التي صاحبت الاتفاقية، حيث لم يكن كل الجنوبيين موافقين على إبرام الاتفاقية، فقد كان هناك تحفظ خاصة من بعض التيارات الجنوبية التي ترى أن جوزيف لاقو قد باع القضية. في هذا الصدد يذكر أبيل ألير في مؤلفه، جنوب السودان: "في يناير 1972م، كتب النقيب جون قرنق، الذي كان حديث التجنيد في جيش الانيانيا، ..........، كتب خطابا للواء جوزيف لاقو قائده العام في رئاسة الانيانيا...، غير أن قيادة حركة تحرير جنوب السودان، رأت أن تسير قدما في المحادثات، بعد أن تبنت بعض مقترحات قرنق الخاصة بالترتيبات الأمنية، (2) فضلا عن تشكك العديد من قادة العمل السياسي المايوي في الكثير من بنود الاتفاقية، حيث ذهب البعض منهم إلى وصف المفاوضين بالخونة إذ كيف يوافقون على استيعاب وتغلغل المتردين في صفوف الجيش النظامي، من جانب آخر يرى البعض أن توقيع الاتفاقية يؤدي إلى إضعاف الوحدة العربية، (3) البعض الآخر يرى أن الاتفاقية نهاية لتوجهات السودان العربية الإسلامية، إلى غير ذلك من العوامل التي صاحبت توقيع الاتفاقية وأدت فيما بعد إلى فقدان الثقة في نهاية الأمر. ثانياً- عدم التزام الحكومة المركزية بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بالمسائل الأمنية، مثل استيعاب جنود الانيانيا في صفوف الجيش النظامي الأمر الذي لم يتم بالصورة المتفق عليها. (4) ثالثاً- الأحداث التي صاحبت عمليات دمج الفصائل التي تم اختيارها من قوات الانيانيا في الجيش النظامي مثل أحداث، سبتمبر 1972م، يناير 1974م، سبتمبر 1974م، أكتوبر 1974، أكوبو في مارس 1975م، فبراير 1976، فبراير 1977م في مدينة جوبا (5)، ... إلخ وما صاحبها من اضطراب في الأحوال. رابعاً- القرار الخاص بشق قناة جونقلى (6) وماصاحبه من اعتراض بعض القيادات الجنوبية وتحفظها حول إجراءات واتفاقيات إنشاء القناة، فضلا عن المظاهرات الطلابية في مدن الجنوب التي اندلعت في أكتوبر 1974م، احتجاجا على الشروع في تنفيذ مشروع القناة والشائعات التي صاحبتها، كالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن حفر القناة في المنطقة والخسائر التي قد تلحق بالمراعي والمزارع والمساكن، فضلا عن الاشاعات التي تفيد بقيام مشروع لتوطين المصريين في المنطقة – خاصة وأن موضوع القناة تزامن وعقد اتفاقية عسكرية مع مصر (الدفاع المشترك) – رغم ذلك بدأ الجهاز التنفيذي للمجلس القومي لتنمية جونقلى أعماله في 1976م إلا أنها توقفت في عام 1983م بسبب اندلاع الحرب الأهلية الثانية. (7) خامساً- التنقيب عن النفط في منطقة بانتيو عام 1978م والعثور عليه بكميات تجارية وتوقيع اتفاق مع شركة شيفرون الأمريكية وبروز اقتراح (8)** على الفور بإقامة إقليم جديد حول المنطقة باعتبارها خارج نطاق الإقليم الجنوبي، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات والشكوك، فضلا عن القرار الذي صدر في نوفمبر 1980م والخاص بإقامة مصفاة لتكرير النفط في منطقة كوستى بدلا من بانتيو، التي كان من المقرر أن تنشأ فيها مصفاة صغيرة لتكرير النفط لسد احتياجات الشركة ومجلس المنطقة، مما دفع بمجلس الشعب الإقليمي الجنوبي، إلى الاحتجاج لدى رئيس الجمهورية بغية إعادة النظر في القرار – خاصة وأن إنشاء المصفاة في المنطقة، سيتيح لها قدرا كبيرا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية-، رغم ذلك استمر العمل في إنشاء المصفاة بمنطقة كوستى، مع الوعد بقيام مصفاة صغيرة في بانتيو، بالإضافة إلى الخلاف الذي نشب حول توزيع عوائد النفط وفرص توظيف وتشغيل الجنوبيين في مؤسسات الاستخراج والتكرير، أيضا تعديل الحدود، (9) فضلا عن تدخل شركة شيفرون في بعض المسائل الداخلية مما زاد تفاقم الأمور، "تفاقم دور النفط في عام 1989م، عندما بذلت شفرون جهودها لتقوية المليشيات المسلحة في جنوب كردفان، لحماية حقول النفط بمجلس بانتيو، حرصا منها على استغلاله، وعلى المزيد من أعمال التنقيب". (10) هكذا مثل اكتشاف النفط، البعد الاقتصادي للصراع بين الشمال والجنوب، فقد أدى اكتشاف النفط إلى تأجيج النزاع والتهاب حدته، بدلا من أن يكون عامل تذليل وانفراج. سادساً_ عدم مساعدة الحكومة المركزية للإقليم الجنوبي، في الحصول على الموارد اللازمة لتقدمه الاقتصادي، الأمر الذي يتنافى والاتفاقية، بشأن تقديم دفعة قوية لعملية التنمية في الجنوب، حتى يتم سد الفجوة في مستوى التطور الاقتصادي بين شقي القطر، بل إن مخصصات التنمية في الجنوب خلال الفترة من 1972م – 1977م لم تزد عن (20.1%)،