|
|
 خزان الحماداب
|
خزان الحماداب :
في البدءً نتساءل ببراءة: لماذا تغير اسم هذا الخزان إلى خزان مروي ؟ وبتجاوزنا عن كل ما يشاع عن هذا الخزان ولا سيما تقرير الخبراء الروس في العام 1984م بقيادة بتروفسكي والذي يقول : ( إن إقامة السد في هذه المنطقة ينبغي أن تسبقه دراسات جيولوجية هندسية مكثفة لطبقات الأرض السفلى لتميزها بعدم التجانس مما يعرض البناء للهزات الإرتجاجية ) ( 1) ( 1 ) جعفر الزرقاني صحيفة الأيام الخرطوم ، العدد 8807.
..هذا التقرير دفع نظام النميري بإيقاف فكرة السد ويستطرد البروفيسير جعفر الزرقاني فاضحاً أكاذيب الحكومة عن المعلومات الخاصة حول خزان الحماداب ومتسائلاً : ( إذا كان انتاج خزان الحماداب من الكهرباء يكفي كل السودان لماذا تستورد الحكومة محطات التوليد الحراري وتركبها وتشغلها في كل مدن السودان؟ وتؤكد دراسة من شركة موننكو الكندية ان انتاج الحماداب لا يتعدى 1% من احتياج السودان للعام 2000م ).ويضيف بأن الحقائق الخطيرة التي تخفيها الحكومة عن خزان الحماداب كثيرة ومنها على سبيل المثال ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة تايبي تايمز الكندية في مارس 2006م بأن 80 شرخاً قد ظهر في الجسم الخرساني لسد الحماداب بعد أقل من اسبوعين من افتتاح المرحلة الأولى مما يرجح صحة تقرير الخبراء الروس عام 1984م . ونسأل الحكومة ممثلة في إدارة السدود إذا كان خزان الحماداب ينتج بالفعل 1250ميجاواط كما تدعي لماذا بناء كجبار ودال.( إننا نعلم أن انتاج الكهرباء يتناسب طردياً مع كمية المياه المخزنة ، ولقد أكد المهندس يحيى عبد المجيد أن كمية المياه التي سيحبسها الخزان لا يمكن أن نتج أكثر من 600ميجاواط( 2).( 2 ) محمد جلال أحمد هاشم رسالة كجبار مرة أخرى.. من أجل السودان لا من أجل قرية، الخرطوم 2007م.
وعلى عكس هذا ذكرت الحكومة : ( إن خزان كجبار سينتج 300 ميجاواط فقط بينما تقول الحقائق العلمية بأنه سينتج ما مقداره 500ميجاواط فلماذا المبالغة في الحالة الأولى بالحماداب والتبخيس في الحالة الثانية كجبار ويجيب الكاتب بنفسه:
( إن حكومة المطففين تريد الخداع فإن ما ينتج 500 ميغا واط من الكهرومائية يعني اغراق مساحات أكبر وحتى جزيرة مقاصر قبالة مدينة دنقلا ، لأن إظهار معلومة كهذه من شأنه أن ينسف الاستقرار في الإقليم ( 3).( 2 ) المصدر السابق.
هذه الحقائق العلمية التي تجانب المواصفات العالمية لبناء الخزانات تجعلنا نتسائل عن تلك الضمانات الفنية في كل المنشآت الهندسية التي أقيمت في عهد الإنقاذ ولا نسأل هنا عن عمارة جامعة الرباط بالخرطوم وإنما نتساءل هنا عن الخزانات ولا سيما دال وكجبار. ولابد ونحن بصدد الحديث عن خزان الحماداب من استصحاب كل العنت والمعاناة التي واجهها المواطنون بمناطق المناصير وأمري والحماداب من قبل حكومة الإنقاذ لأن استصحابها دافع لنا للرفض لكجبار ودال ونلخص هذا العنت والظلم في : -
1- رفض السلطات لمطالب أكثر من 70% من الأهالي المتضررين في السكن حول البحيرة لتماثلها مع بيئتهم السابقة ، بالرغم من أن المتضررين لم يرفضوا ابتداءً فكرة الخزان .
2] عدم الاعتماد على الاحصاءات الفعلية التي تمت من قبل السلطات نفسها .
3] عدم تسليم المنازل لمعظم المهجرين .
4] عدم الوفاء بالتعويضات المجزية.
5] الاخلال بالاتفاقات بين حكومة ولاية النيل والمتضررين والتي تتلخص في :
أ- إيجاد قنوات جديدة لمعالجة قضايا المتأثرين بديلة لإدارة سد مروي التابعة لإمبراطورية السدود .
ب- الاستجابة لتمسك الأكثرية بالتوطين حول البحيرة .
ولقد صدر هذا القرار استناداً على نص المادة 58/أ من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ضمن اختصاصات السيد رئيس الجمهورية كذلك بناءً على صلاحياته بموجب المادة (1) من الفصل الثاني من قانون توطين وتعويض المتأثرين من قيام سد مروي لعام 2002م .
ج- لقد فوض السيد رئيس الجمهورية والي ولاية نهر النيل كل صلاحيات اللجنة السياسية العليا لخزان سد مروي.
د- اعتراف اتفاق قاعة الصداقة في بنده الأول بقرارات والي الولاية وفي مقدمتها القرار (35) بإنشاء المعتمدية واختصاصاتها الخاصة بحصر المتأثرين وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة وتعويضهم وإعادة توطينهم ليعتبر كذلك اختصاصاً أصيلاً لمجلس إدارة معتمدية توطين المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل . والجدير بالذكر أن السيد ابراهيم أحمد عمر كان الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق كما كان السيد وزير المالية الموقع نيابة عن الحكومة . وبعد توقيع الاتفاق والشروع في خطوات التنفيذ تحركت إدارة السدود لتقويض الاتفاق بإفشال عملية الاستبيان أساس كل العملية ولإفراغ العملية من كل مضامينها) ( 4).( 4 ) عثمان أحمد حسين المقدوم الأيام 14 نوفمبر 2007م العدد 8959 الخرطوم.
لقد فشلت الولاية فشلاً تاماً في حماية وتنفيذ قرارات اصدرتها ويتساءل الأستاذ الرشيد طه الأفندي : من يسأل ويحاسب إدارة السدود؟ ومن أين تستمد هذه الامبراطورية قوتها ؟ وعلى أي ظهر تتكئ حتى تقوم بكل هذه الخروقات ؟ (الرشيد طه الأفندي، الأيام 5 أغسطس العدد 8876 )
ثم قامت إدارة السدود بفتح مكاتب لها خارج المنطقة في أبي حمد والدامر ومروي لعمل الاحصاء حين لم يتجاوب معها المناصير، مما دفعها عنتاً وظلماً لاعتماد احصاء 1999م ( قبل 8 سنوات من القرار الجمهوري رقم 70) . ثم بدأت في صرف التعويضات من المال السائب دون تدقيق وضوابط مالية معروفة في مثل هذه الأحوال وما يترتب على ذلك من مشاكل الحقوق والورثة وغيره ؟) (1 ) (1) المصدر السابق .
ومن المعلوم أنه وبعد توقيع الاتفاق الآنف الذكر بالإسكان حول البحيرة وعند مجئ اليوم المحدد لوضع حجر الأساس رفض الضامن ابراهيم أحمد عمر وضع حجر الأساس اعتقاداً منه أن هذا سيعد اعترافاً ضمنياً من الحكومة بأحقية المهجرين في السكن حول البحيرة (2 ) . ( 2 ) محمد عبد الله سيد أحمد ، الأيام 5 أغسطس 2007م العدد 8876 الخرطوم.
ثم كان الرفض الجماعي للمتضررين من التهجير إلى امري الجديدة مفضلين البقاء حول البحيرة ، ثم كان قطع الحكومة الخدمات كلها عنهم. إن هذا العنت ونقض العهود والمواثيق لم يحدث عندما وقع المسلمون الأوائل عهوداً مع اليهود والكفار في فجر الإسلام ناهيك عن قيادة تدعي الإسلام وبين رعاياها المسلمين؟
ونورد هنا أرقاماً وحقائق مفزعة يسردها السيد عبد المطلب هاد الله وهي :
أ- إن أكثر من ثلاثة ألف أسرة تم احصاؤها بموطنها الأصلي بكامل ممتلكاتها بشهادة وزارة العدل أصبحت لا تملك المأوى .
ب- إن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الاتحادية في 16 مايو 2006م لم تنفذ بغرض فرض الأمر الواقع .
ج- كان من نتائج هذا النقض للعهود احتجاج الأهالي وقتل ثلاثة من المواطنين بعد هذه الاحتجاجات والمظاهرات.
د- بعد هذه الأحداث كان الاتفاق المبرم بين الحكومة وإدارة السدود والجهاز المركزي للاحصاء ولجنة المتأثرين بإشراف مباشر من وزارة العدل وكانت النتيجة أن تمنح 5941 أسرة مساكنها وأراضيها ومزارعها.
هـ - كانت المفاجأة أن تمت التعويضات لـ 48% فقط من هذا العدد و اسقطت البقية أي حوالي 3016 أسرة .
و- إن الأهالي قاموا بدفع أكثر من 500 بلاغ ضد إدارة السدود للقضاء في الوقت الذي استخدمت إدارة السدود سلاح الترهيب والترغيب لأجبارهم على الهجرة والتهجير القسري.( 3) . (3) عبد المطلب هاد الله، أمري تشكو نقض العهود، الأيام الأحد 5 أغسطس 2007، العدد 8876
وهنا لا بد من القول والتنبيه أن هذا النظام الذي تعامل بكل هذا الظلم والعسف والتنكر لتضحيات أهالي المناصير وأمري لن يتصرف بأقل منه تجاه المهجرين - ان تم في دال ومناطقها جنوباً حتى كجبار-
لقد أوردنا كل هذه التفاصيل والحقائق عن المناصير وأمري والحماداب لتكون عظة وعبرةً لكل النوبيين لمصير هم الآتي إن تم هذا التهجير . وكما رأينا من قبل ما حدث للمهجرين من وادي حلفا وقراها رأينا هنا حال المهجرين من خزان الحماداب فالظالم هو نفسه، وإدارة السدود هي نفسها، وقهر الشعوب هو نفس القهر وهذا كله بالرغم من أن ما يخطط ضد النوبيين أكبر وأشمل من كل ذلك بكثير.
ونلخص مواقف الحكومة تجاه المناصير وأمري والحماداب في:
1] نقض الدولة والضامنين للمواثيق والعهود .
2] تدخل إدارة السدود عند الوقت المناسب لنسف أي اتفاق أو عهد تبرمه الرئاسة أو الولاية .
3] قهر المواطنين المتضررين واجبارهم على خيارات إدارة السدود .
4] شق صفوف المتضررين والسعي بالفرقة والفتن بينهم .
5] قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
6] الاستغلال البشع لظروف المهجرين وإغراق قرى الرافضين بالمياه بعد قفل الخزان.
7] قفل مؤسسات ودواوين الحكومة ونقل العاملين فيها لإجبارهم على ترك قراهم .
8] عدم التعويض المجزئ والكافي للممتلكات الثابتة والمنقولة.
9] عدم الجدية في إقامة القرى الجديدة بكامل مستلزماتها .
10] افشاء سياسة الاغراء والإفساد .
11] نقض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم الأمور في مثل هذه الحالات.
المواثيق الدولية:
بعد بناء آلاف السدود والخزانات في العالم وتكرار ظاهرة التهجير القسري درست المنظمات الدولية والجهات الممولة تلك الظاهرة وخرجت بنتيجة مفادها أنه وبعد بناء ألف خزان كعينة لم تتحسن أحوال المهجرين في كل مناحي الحياة إلا للمهجرين من منطقة واحدة فقط. وبناءً على تلك النتيجة قامت الهيئة العالمية للسدود بوضع موجهات عالمية تلتزم بها كل الدول عند بناء السدود وهي :
1] ضرورة موافقة الأهالي على قيام المشروع وعدم وضعهم أمام الأمر الواقع.
2] حل مشاكل المهجرين المتوقعة قبل التهجير والغرق وتوفير كل سبل كسب العيش والعلاج والتعليم والمياه الصالحة للشرب وتعويضهم التعويض المجزئ .
3]. ضرورة أن تتعدد الخيارات للمهجرين وعدم أرغامهم على خيار واحد.
4] الإتفاق الودي مع المهجرين هو ما ينآى بالعملية عن التهجير القسري .
5] إمكانية نظر محكمة الجنايات الدولية في حالة وقوع ما يتعارض مع هذه الموجهات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية .
وبقراءة سريعة لما جرى للأهل بالمناصير وأمري والحماداب نجد أن كل الجهات ابتداءا من رئاسة الجمهورية التي قامتً بإصدار أمر جمهوري لتمكين إدارة السدود، وانتهاءا بولاية نهر النيل والشخصيات التي دبجت وضمنت الاتفاقات نقضتها وضربت بكل تلك الموجهات الدولية عرض الحائط مما يعرضها للمساءلة القانونية أمام المحكمة الدولية. كذلك من اليسير مقارنة ما تم للمهجرين من أهالي وادي حلفا وقراها مع تلك القواعد المذكورة لنرى حجم الظلم البائن الذي لحق بهم ولنستنتج مدى فداحة الظلم الذي سيلحق بأهالي دال وكجبار إن وقعت الكارثة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست