|
|
 سيما سمر في تقريرها حول حقوق الإنسان في السودان
|
صحيفة الايام 25 / 2 /2008
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508997
سيما سمر في تقريرها حول حقوق الإنسان في السودان
اهالي كجبار الذين يعارضون بناء السد يتعرضون لمجموعة متنوعة من الإنتهاكات
هناك سوء إستخدام للسلطة في مداهمات أماكن صنع الكحول في مخيمات النازحين
إعتقال الناس بدون توجيه تهم إليهم يعرضهم لخطر سوء المعاملة
عانيت وسائل الإعلام في الخرطوم من القيود المفروضة على حرية التعبير
دفعت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان سيما سَمَر للجمعية العامة للأمم المتحدة بتقريرها السنوي عن الحالة في السودان و الذي تضمن استقراءاً وتحليلاً لاوضاع حقوق الانسان في البلاد و التي رصدتها عبر زيارات متواصلة و لقاءات مع كافة المسئولين ذوي الصلة بنطاق عملها و نتاج لعملية رصد دقيق لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال فترة تكليفها في كافة المجالات ، و هذا التقرير يغطي الأوضاع في شمال السودان و دارفور و الجنوب ، كما يقدم قراءة لمسار تنفيذ إتفاق السلام الشامل (c.p.a) ، و مدى التقدم الذي حدث في إحترام الحقوق العامة للمواطنين .
في هذا التقرير تحليل لوضع حقوق الإنسان في السودان، خاصة من زاوية مقومات
الحياة (الحقوق المتعلقة بالغذاء والتغذية والمسائل ذات الصلة ) ؛ والحريات (الحقوق المتصلة بأمن الفرد والمعاملة الإنسانية والعدالة )؛ واللجوء (الحقوق المتصلة باللاجئين ملتمسي اللجوء) والضعف (الحقوق المتعلقة بفئات معيّنة)؛ والمسؤولية (الحقوق المتعلقة بمسؤولية سلطات الدولة عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالمساءلة في هذا الخصوص) ، ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 1أغسطس 2006 إلى 31 أغسطس 2007 . ويتضمن استنتاجات المقررة الخاصة بشأن مهمتها في السودان في يوليو 2007 ، وخلال الفترة قيد الاستعراض .
ثالثا - شمال السودان
16 - في شمال السودان، رغم احتمالات التحول الديمقراطي والتفاؤل الناجم عن الدستور
الوطني المؤقت وشرعة الحقوق، استمرت انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية.
17 - وإن انتهاكات حقوق الطوائف التي ستتضرر، أو تضررت بالفعل ، نتيجة بناء سدين كبيرين للطاقة الكهرمائية في منطقتي مروى وكجبار في شمال وادي النيل بالسودان أثناء السنتين الماضيتين لشاهد على ذلك ، وقد بينت الحادثتان الأخيرتان، اللتان وقعتا في
أبريل ويونيو في منطقة كجبار، حدوث مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأهالي الذين يعارضون بناء السد في تلك المنطقة . وإن معظم السخط مرده إلى الإدعاءات بأن السلطات المسؤولة عن تخطيط السد لم تستشر المجتمعات المحلية كما ينبغي عند إحيائها لخطط السد في عام 2006 ، ولقد تعاظمت مخاوف هؤلاء الأهالي ، نتيجة ما حدث من قبل للناس في منطقة سد مروى ( مشروع منفصل) ، وبفعل بناء السد غمرت المياه أراض بجوار 3) اقتضى مشروع مروى إعادة توطين حوالي 3 الف عائلة على مغادرة منازلها النيل في أغسطس 2006 ، ولقد أسفر هذا الفيضان عن ترك المتضررين بدون غذاء ومأوى أو عناية طبية .
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأراضي التي أعيد التوطين فيها كانت غير مناسبة بالمرة . وُذكر أن حوالي 800 أسرة لم تخصص لها مساكن وُاضطرت إلى طلب المأوى عند الأقارب. واشتكى ممثلو المجتمعات المحلية أيضا من رداءة نوعية التربة وعدم فعالية نظام الري في منطقة إعادة التوط ين ، مما يشير إلى أن الحكومة قد أخفقت في الوفاء بوعودها بتوفير بنى تحتية وخدمات مناسبة في منطقة إعادة التوطين، وأخفقت في تسديد كامل التعويضات المتفق عليها بشأن الأصول المفقودة .
18 - وفي أواخر أبريل، وبجوار قرية سابو بمنطقة كجبار، أصيب مدنيان بجراح
بسبب طلقات رصاص أثناء الاشتباكات مع الشرطة التي كانت تسعى إلى تفريق الاحتجاج
الواسع النطاق على بناء السد . وفي 13 يونيو ، بدأ حوالي 500 رجل وامرأة مسيرة
احتجاج من بلدة جدي لتسليم مذكرة إلى السلطات في سابو . وقبل وصولهم إلى سابو
استخدم حوالي 40 فردا من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة، الغازات المسيلة للدموع ضد الحشود ، ثم استخدموا الذخيرة الحية . ووفقا للتقارير، فقد قتل أربعة رجال تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 سنة بعد إصابتهم بطلقات الرصاص في الرأس أو الصدر ، وقيل إن 11 شخصا آخر قد أصابتهم طلقات الرصاص.
19 - وفي أعقاب الاحتجاجات اعتقل ضباط الشرطة والأمن الوطني 26 شخصا في
منطقة كجبار وفي الخرطوم يحتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني معظمهم في الحبس
الانفرادي. وتم اعتقال 6 صحفيين في حبس انفرادي فيما يتصل بالإبلاغ عن هذه الحالة .
وتم الإبلاغ منذئذ عن المزيد من الاعتقالات والاحتجازات للقائمين بالحملة والناشطين
الاجتماعيين من جانب ذلك الجهاز . وتم الإفراج عنهم جميعا، غير أن البعض يحاكمون
بسبب الأنشطة الاحتجاجية بناء على تهم جنائية قد تؤدي إلى سجنهم.
20 - وثمة شاغل آخر يتمثل في استخدام القوة المفرط من جانب الشرطة وسوء السلوك
أثناء المداهمات للبحث عن أماكن صنع الكحول في مخيمات المشردين داخليا والمستقطنين
ومناطق إعادة التوطين في ضواحي الخرطوم . ويُعد ابتزاز الأموال من أفراد الجماعات المشردة الذين يُهددون بالتوقيف من الممارسات المتكررة . وعادة ما تصادر الممتلكات الخاصة، مما ينتهك أحيانا الإجراءات المنصوص عليها في القانون . كما أن من يعتقلون ليس في وسعهم، في الغالب، الاتصال بمستشار قانوني وكثيرا ما يحاكمون وتص در الأحكام عليهم في غضون ساعات من اعتقالهم، مما ينال من حقهم في الدفاع الفعّال . وعلاوة على ذلك، هناك حقوق استئناف محدودة : فالذين يحكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن شهر واحد لا يحق لهم الاستئناف ، وأثناء غارة من غارات الشرطة، في يوم 14يوليو 2007 ، في مخيم السلام للمشردين داخليا في أم درمان ، قُتل رجل واحد وأصيب آخر بجروح خطيرة.
21 - ويواصل جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقال واحتجاز الناس بدون توجيه تهم
إليهم، ويُحتجز الأفراد، في بعض الحالات، في حبس انفرادي لفترات طويلة ، مما يعرضهم لخطر سوء المعاملة . وفي 14 يوليو 2007 ، أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تم اعتقال عدة أشخاص في 13 يوليو بناء على شبهة (التآمر لخلق الفوضى) في الخرطوم . ومن هؤلاء مبارك الفاضل المهدي، زعيم فصيل تابع لحزب الأمة للإصلاح والتجديد، وعبد الجليل الباشا، الأمين العام لهذا الحزب ، وعدد غير مؤكد من الأشخاص الآخرين ، وقيل إن جّلهم من ضباط الشرطة والجيش السابقين الذين سُرحوا لأسباب سياسية في أوائل التسعينات. واعتقل ضباط الأمن الوطني، في البداية علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، في 14 يوليو ولكن ُأفرج عنه بدون اتهام بعد عدة ساعات . واعتُقل مرة ثانية في 1 أغسطس واحتجز في حبس انفرادي حتى 15أغسطس ، عندما سمح لأسرته بزيارته.
22 - ووفقا للبيانات الرسمية التي أدلى بها وزير العدل والتي نقلتها وسائط الإعلام في
9 أغسطس، أُحيل التحقيق في الانقلاب المزعوم إلى فريق تحقيق قضائي يخضع لسلطته . وستؤدي الانتهاكات المبيّنة أعلاه، ولا سيما انعدام الاتصال العاجل بمستشار قانوني، إلى
المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة . ولقد تلقت المقررة الخاصة ادعاءات تفيد أن ضباط جهاز الأمن عذبوا أو أساءوا معاملة بعض المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف بضلوعهم في الانقلاب المزعوم ، وينتابني القلق بشأن الانتهاكات ، وذلك في ضوء جسامة الاتهامات الموجهة للمدعى عليهم والتي ينبغي التحقيق فيها تحقيقا شاملا ومستقلا، مع صون حقوق المدعى عليهم.
23 - واعتقلت قوات الحكومة ، في حادثة أخرى حوالي 95 عضوا ومنتسبا في جيش
تحرير السودان مني مناوي ، بمن فيهم أربعة نساء في الخرطوم وجرت الاعتقالات في إطار حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 24 مارس 2007 بين الفصيل (من جيش تحرير
السودان مني مناوي ) وقوات أمن حكومة السودان في منطقة أم درمان بالخرطوم ، وُأبلغ
عن مقتل ثلاثة مسؤولين من الشرطة وتسعة من أفراد جيش تحرير السودان أثناء المواجهة.
24 - واحتجز بعض المنتسبين إلى جيش تحرير السودان ( منِى مناوي ) في حبس تابع للدولة وتعرضوا لسوء المعاملة التي يفترض أنها كانت شديدة إلى حد التعذيب . وُأفيد عن وقوع حالات عديدة تم أثناءها تهديد بعض المعتقلين بأنهم سيقتلون ، وقيل إن أعضاء منالشرطة ومسئولون آخرون في الأمن ضربوا بعض الذين نُقلوا إلى مركز الشرطة ضربا جعلهم يفقدون الوعي ، وعُلم أن آخرين قد هددوا بالعنف الجنسي ، وأُفيد أنه قد تكّرر ضرب المعتقلين أثناء الإستجواب ، وإشتكى العديد من المصابين بجروح أثناء إطلاق النار أو نتيجة سوء المعاملة أثناء الاعتقالات أو أثناء الحبس من أنهم، وهم رهن الاعتقال، لم يحصلوا على العناية الطبية المناسبة رغم أنهم طلبوها مرارا ، ونُقل معتقلون آخرون أصيبوا بجروح خطيرة إلى المستشفى ، غير أن ذلك لم يحدث إلا بعد عدة أيام من الاعتقال .
25 - وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الاشتباكات بين جيش تحرير السودان ( مني مناوي )
وقوات الأمن بموجب مرسوم رئاسي في أبريل 2007 ، ورُفع بعد أسبوعين تقرير إلى
الرئيس يتضمن نتائج التحقيق ، وظل التقرير مصنفا سرياً ، وأخفقت محاكمة خمسة من أعضاء جيش تحرير السودان ( مني مناوي ) متهمين بقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في إثبات ظروف قتل رجال الشرطة ، ونظرا لانعدام الأدلة، فقد أفرجت المحكمة عن خمسة من المتهمين إذ براءتهم من تهمة القتل ، غير أن أربعة منهم حكم عليهم لتهم جنائية ثانوية تتصل بتهمة إعاقة الشرطة عن القيام بوجباتها ؛ وحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر . ولم يفتح أي تحقيق في مقتل تسعة من أفراد جيش تحرير السودان( مني مناوي ).
26 - ومنذ أواسط سبتمبر 2006، إعتقل 39 شخصا على الأقل من أصول
دارفورية في الخرطوم من جانب ضباط الشرطة والأمن الوطني في إطار التحقيق في مقتل محمد طه ، محرر جريدة الوفاق اليومية التي تصدر باللغة العربية، والذي قُتل في
6 سبتمبر 2006 . وبدأت المحاكمة بشأن جريمة القتل هذه في فبراير في محكمة بحري ، بالخرطوم ، وكُشف أثناء المحاكمة عن اعتقال ما مجموعه 73 شخصا فيما يتصل بجريمة القتل ، وُأفرج عن معظمهم بدون اتهامهم بين ديسمبر 2006 ، ويناير 2007 . وحُوكم تسعة عشر دارفوريا فيما يتعلق بجريمة القتل . وفي أواخر أغسطس 2007 ، أفرجت المحكمة عن تسعة من المتهمين وشطبت القضية الموجهة ضدهم لنقص الأدلة ، غير أن 10 أشخاص ما زالوا يحاكمون.
27 - ويساور المقررة الخاصة شديد القلق من جرّاء الادعاءات العديدة التي تلقتها بشأن
انتهاكات حقوق سابقة للمحاكمة وسوء معاملة الكثير من المعتقلين، الذين تم الإفراج عنهم
والذين لا يزالون رهن الاعتقال، على حد سواء ، وقد حُبس معظم المعتقلين حبسا انفراديا
في البداية، بعضه م لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، واحتجز البعض بدون اتهامهم لفترات تصل إلى أربعة أشهر ونصف ثم أُطلق سراحهم ، ولقد تبين في الواقع ، أن ثلاثة من الدارفوريين المرموقين الذين كان يعتقد في البداية أنهم اعتقلوا فيما يتصل بالتحقيق في جريمة القتل، أنهم استُجوبوا بشأن الجماعات المتمردة التي لم تؤيد اتفاق سلام دارفور، غير أنهم ظلوا رهن الاعتقال بدون اتهام لمدة شهر آخر وُأفرج عنهم، في نهاية المطاف ، بدون اتهام يوم 28 مارس 2007 ، بعد مضي ستة أشهر على الاعتقال.
28 - ولقد بلغ المقررة الخاصة أن المعتقلين تعرضوا لأساليب تعذيب وغيره من سوء
المعاملة شملت تعليقهم من السقف من الأذرع أو الرجلين وضربهم ضربا مبرحا على أجزاء مختلفة من أجسامهم ، ويُهدد البعض باعتقال قريباتهن واغتصابهن ، ولقد كان بعض المدعّى عليهم في حالة صحية بدنية ونفسية سيئة أيضا ؛ فلم يقدر البعض على الوقوف بدون إسناد أنفسهم ويحمل البعض علامات واضحة على الضرب والحرق . وبلغ المقررة الخاصة أيضا تقارير تفيد بأنه قد تم ارتشاء مدعّى عليهم أو الضغط عليهم لتجريم معتقلين آخرين، وأن البعض قد قدم اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
29 - وعلى إثر الاضطرابات التي عرفتها الجامعات في الخرطوم ، ألقى ضباط الأمن الوطني القبض على ثلاثة رجال أيام 10 و 11 و 12 فبراير 2007 ووضعوهم في الحبس الانفرادي لما بين 12 و 36 ساعة في مكان غير مكشوف عنه ، ثم أفرجوا عنهم بدون اتهام ، وكان الرجال ينتمون كلهم إلى جماعة معارضة صغيرة تُدعى حزب المؤتمر السوداني ، وقد قيل إن الثلاثة جميعهم عذِّبوا وأسيئت معاملتهم أثناء الاعتقال ، إذ ضُربوا ضربا مبرحا ورفسوا من قِبل ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
30 - وما زالت وسائل الإعلام في الخرطوم تعاني من القيود المفروضة على حرية التعبير وذلك عن طريق الرقابة التي تمارس حسب الحالة . وفي شكل الحظر على المعلومات العامة ، واستخدام التشريعات الجنائية ، ولقد وصلت المقررة الخاصة تقارير مفادها أنه منذ منتصف أغسطس وممثلو جهاز الأمن والمخابرات الوطني يزورون بانتظام العديد من مطابع ومكاتب الصحف الوطنية العربية لمعاينة آخر إصداراته ا . وفي عدة مناسبات، قيل إن هؤلاء الضباط أمروا بحذف مقالات أو أعمدة صحفية من ألواح الطباعة أو الاستعاضة عنها قبل الطبع ، وفي 20 أغسطس ، في الساعات الأولى من الصباح، أقدم الجهاز المذكور على حجز جميع نسخ العدد الأخير لصحيفة رأي الشعب من المطبعة. وفي اليوم الموالي، وفي المطبعة أيضا، أمرالجهاز بحذف خمس مقالات من عدد ذلك اليوم وردا على رفض المدير، لم يُسمح بنشر الصحيفة. وفي 22 أغسطس، لم يُسمح من جديد بنشر صحيفة رأي الشعب وصودرت ألواح الطباعة من المطبعة ، وقد غطت بعض المقالات التي حذفت المؤتمر الصحفي الأولي الذي عقده وزير العدل فيما يتص ل بمخطط إرهابي مزعوم، في حين عبرت مقالات أخرى عن انتقادها لاحتجاز مجاهد عبد الله وهو صحفي في جريدة رأي الشعب، من جانب الإدارة الوطنية للاستخبارات والأمن ، لمدة شهرين . وتحدثت مقالات أخرى عن الشكاوى من التضييق على حرية الصحافة . وفي 21 و 23 و 25 أغسطس زارت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مطبعة صحيفة الصحافة وأمرت بحذف ثلاث مقالات وسبع مواد إخبارية، تم تعويضها بمقالات من أعداد سابقة . وعلم أن المقالات أوردت معلومات عن المخطط الإرهابي المزعوم وعن طرد القائم بالأعمال في السفارة الكندية ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي.
31 - ولا يزال الصحفيون عرضة لخطر الترهيب والاعتقال ، وقد توصلت المقررة الخاصة بتقارير تفيد أن ما لا يقل عن تسعة صحفيين عاملين في صحف يومية عربية قد اعتقلوا واحتجزوا، منذ أغسطس 2006 ، لما ينقلونه من أخبار ، ويسرها أن تلاحظ أن بعض المحاكم قد بدأت تتحرك ضد ذلك الاعتقال والاحتجاز . وفي 16 مايو 2007 ، أمرت نيابة الصحافة والمطبوعات أن يعلق إلى أجل غير مسمى إصدار صحيفة السوداني، وهي من اليوميات الرئيسية الصادرة بالعربية ، وأن تصادر ألواح طباعة عدد ذلك اليوم من دار النشر، وفي 17 مايو 2007 ، ألقت الشرطة القبض على محرر صحيفة السوداني محجوب عروة ، وعلى الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، للتحقيق معهما على إثر شكاية متعلقة بالقذف قدمها وزير العدل في 11 مايو ضد الصحيفة والكاتب ، وكان عثمان ميرغني قد نشر قبلئذ افتتاحية يطالب فيه اباستقالة الوزير في سياق قضية لغسل الأموال تنظر فيها المحاكم ، واعتقل الصحفيان ووجهت لهما تهم منها القذف ( ونشر أخبار زائفة ) ، وقد أُطلق سراحالصحفيين إلى حين محاكمتهما أمام محكمة الخرطوم شمال الجنائية.
32 - وتم وقف صدور الجريدة بناء على المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية للعام
1991 ، الذي يخول سلطات واسعة للمدعي العام ، في القضايا ( ذات الصلة بالسلم والصحة العمومية) ، لمصادرة أشياء يملكها من يُتهم بارتكاب جرم أو إصدار الأمر إليه بالكف عن جميع الأنشطة ، وقد ُفرض هذا الإجراء في سياق شكوى القذف التي قدمها وزير العدل ،غير أن أمر التوقيف الذي أصدره المدعي العام لم يبين كيف يمكن لاستمرار صدور صحيفة السوداني أن يهدد السلم أو الصحة العمومية.
33 - وفي 21 مايو، نقضت إحدى المحاكم أمر المدعي العام ، مقرَرة أن المادة 130
لا تصلح لإصدار الأمر بوقف صدور الصحيفة ، وعادت السوداني إلى الصدور في
23 مايو. وكانت هذه هي المرة الثانية التي تغلق فيها السوداني في عام 2007 : كانت
قد أوقفت ليوم واحد في فبراير بعد مخالفة أمر من المحكمة يمنع نشر مواد صحفية
تتناول القضية المتعلقة بمقتل المحرر الصحفي المرمو ق محمد طه . وقد تعرض الاستناد إلى المادة 130 من أجل وقف الصحيفة لانتقاد واسع من قبل الصحفيين والفاعلين السياسيين ، وحسب تقارير صحفية ، التقى مجلس الصحافة بنائب الرئيس علي عثمان طه في 20 مايو ، وحثه على إنهاء استخدام المادة 130 ضد الصحافة ، كما أن شكوى رفعها
محامو صحيفة السوداني أمام المحكمة الدستورية للطعن في استخدام المادة 130 ضد الصحافة ككل ما زالت عالقة.
34 - ومنذ مطلع العام 2007 ، تم حظر نشر العديد من المعلومات العامة ، ففي
فبراير، أمرت إحدى المحاكم بحظر نشر أي أخبار صحفية مستقلة متعلقة بقضية مقتل
المرموق محمد طه ، وعللت المحكمة قرارها بأن نشر أخبار صحفية من شأنه أن يؤثر في سير العدالة؛ وكان بعض الصحفيين قد استفسروا شفهيا عما إذا كان بإمكان التحقيق الذي
تجريه الشرطة ( ويطغى فيه التركيز على مجموعات دارفورية في الخرطوم ) أن يكشف الدافع الحقيقي لقتل محرر الصحيفة ومن يكون الجاني ، وقد تم إثر احتجاجات متواصلة من قبل العديد من الصحف رفع الحظر الذي فرضته المحكمة على نشر المعلومات العامة.
35 - وفي مارس، أصدر وزير العدل تعليمات إلى جميع رؤساء تحرير الصحف بعدم
نشر أية أخبار عن ا لمح اكمات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في دارفور . وفي مايو ، فرض المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات الصحفية (مجلس الصحافة) نشر تقارير صحفية عن أنشطة الجماعات المتمردة في دارفور وتصريحاتها . وفي 18 يوليو، أصدر المدعي العام حظرا عاما على نشر أي تقارير صحفية متعلقة بالمحاولات التخريبية المزعومة أو التحقيق الجاري ، في مسعى معلن لعدم الإضرار بسير العدالة ؛ وكل من يخل بالحظر يعرض للسجن بناء على المادة 115 من القانون الجنائي ، وفي 24 يونيه، أصدر المدعي العام بولاية الشمال حظرا على المعلومات العامة المتعلقة بعمل لجنة التقصي في أحداث منطقة كجبار وبالأحداث التي سبقتها.
36 - وبالإضافة إلى حالات التضييق هذه على وسائط الإعلام ، يمكن استخدام القوانين
المحلية لفرض قيود عليها ، فقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004 يتضمن العديد من
الأحكام التي يمكن استخدامها لقمع الانتقاد ولا ينص على ضمانات واضحة لحماية حرية
التعبير للإعلاميين ، ويفرض القانون أيضا شتى القيود والشكليات التي تجعل من الصعب
ظهور وسائط إعلام جديدة على الساحة ، ويشرف على تطبيق القانون مجلس الصحافة، وهو هيئة يُنظر إليها عموما على انها تفتقر إلى الحياد السياسي . كما أن بعضا من أحكام القوانين الأخرى ، كالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قد استخدمت أيضا للحد من حرية الصحافة.
37 - وما زالت العدالة والمساءلة تشكلان تحديا ، فرغم اختلاف الملابسات المحيطة بكل
واحدة من الانتهاكات المذكورة أعلاه، فإن القاسم المشترك بينها هو عدم مساءلة الحكومة لمرتكبيها ، وبخصوص أحداث سد كجبار ومروي، أجرت الحكومة فعلا تحقيقات، لكن لم يُعلن للعموم عن نتائجها، كما أنه لم توجه أي تهمة بسبب التعدّي ، وفي حالة الرجل
الذي قُتل والآخر الذي أصيب بجروح في 14 يوليو 2007 في مخيم السلام للاجئين
والمشردين داخليا في أم درمان ، لا يُعرف ما إذا جرى أي تحقيق رسمي أم لا . غير أن ممثلين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان من منطقة كردفان الجنوبية هم بصدد مساندة المجتمع المحلي لرفع دعوى قضائية ضد الشرطة بشأن حادث القتل ، وإنه لمن النادر أن يتم تقديم مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة إلى القضاء ، ولم يُحاكم أحد على أي من الحالات التي يورد هذا التقرير تفاصيلها، بل إن الحكومة أنكرت ، في الواقع ، بعض تلك الحالات.
|
|
 
|
|
|
|
Sahar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست