|
|
 المرتبات وتصفية المؤسسات قضايا نقابية فى السودان
|
تعددت قضايا العاملين في الفترة الاخيرة والحقيقة انها تراكمت ومرد هذا التراكم ان القضايا لا تحسم أولاً باول زد على ذلك ان ضعف المتابعة لازم تنظيماتهم النقابية مما نتج عنه تراجع الحلول ووضع استراتيجيات متفق عليها تكون نهائية لفك معضلة قضايا الاجور وضعفها وتصفية المؤسسات ببيعها واحلال العمالة الاجنبية مكان العمالة المحلية فقد جاء في الاخبار بان وزارة المالية عجزت عن الايفاء بسداد الاجور ليس هذا الشهر انما لعدة شهور ماضية فقد وصل الاحتجاج لاتحاد العمال من العاملين بمشروع حلفا الجديدة الزراعي وعمال الري والسدود بمشروع الجزيرة والعاملون بالطرق والكهرباء وكذلك عمال المياه والتعليم بولاية شمال وجنوب كردفان وعمال الصحة والمياه الريفية بالدمازين ولاية النيل الازرق وقبلها هددت نقابة التربية والتعليم الاتحادية وعمال المياه بولاية سنار ضف إلى ذلك العاملون بمدبغة الاماتونج (الحكومية سابقاً) ووصل الامر فيها لفصل رئيس النقابة.
* المشكل الآخر والذي تأتي تداعياته ايضاً وبالاً على العاملين هو تصفية المؤسسات وبيعها فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً من قبل ينص على ان تقوم الدولة بخصخصة جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع العام بنهاية هذا العام وبالفعل هذا ما نراه الآن من استعجال في تصفية مرافق الدولة وبنياتها التحتية فمن بعد ادخال شركات (سار وسككيون) على خطوط السكة الحديد رغم معارضة العاملين هاهي لجنة التصفية تقوم بخصخصة الناقل الوطني – الخطوط الجوية السودانية – الشئ الذي دعى احد الكتاب من اهل التمكين ان ينعي لنا (سودانير) مما يؤكد- ونحن نعلم انه ملوكي اكثر من الملك – ان هنالك شئ ما تخلل (البيعة) وقبل ان تزول الدهشة اقدمت لجنة التصفية على بيع النقل النهري والذي يعد من أهم دعومات البنى التحتية للاقتصاد السوداني خاصة ما ينتظره من مستقبل جهة مهام النقل والتواصل بعد اتفاقية السلام ومرامى الوحدة المستدامة التي سوف تحقق مستقبلاً والقائمة تطول حسب جدول لجنة التخلص من مؤسسات الدولة وقائمة مجلس الوزراء.
* بالخارطة التي عددناها حول اخفاق الدولة ممثلة في وزارة المالية جهة ايفاء العاملين حقوقهم المستحقة متمثلة في صرف المرتبات وتصفية المتأخرات ضف إلى ذلك تزايد الاحتجاجات جهة ضعف الاجور التي صارت (عطية مزين) لارتفاع معدلات المعيشة ونار الغلاء يتبع ذلك ما يترتب على بيع مؤسساتنا الوطنية والتي تأتي من خلالها تصفية كل العاملين الا قليلاً كل ذلك يمثل وبالاً على استقرار العاملين وحياة اسرهم وكذلك ايضاً على سيادة البلاد وتحكم اهلها في اقتصادهم والخدمات التي من المفترض ان تقدمها الدولة فمن ناحية المرتبات فكل مايهل علينا صباح نجد الدائرة في اتساع العجز من الدولة جهة العاملين وفي جهة التصفية فمصير العاملين واضح وهو في اغلب الاحيان بانهاء الخدمة (والجري) وراء استلام الحقوق ومن وراء ذلك تأتي عملية الاحلال بالعمالة الاجنبية وفي نهاية الامر وبصمت الحركة النقابية واطلاقها فقط للتصريحات وتغييب القواعد سوف يجد اتحاد العمال ان قاعدته قد تحولت إلى روابط جاليات اجنبية!!.
* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان *
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
Sidgi Kaballo
عمر ادريس محمد
Adam Mousa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست