قرارات غبية

Quote: انترنت وكمبيوتر: الدول العربية تقرر تضييق هامش حرية القنوات الفضائية تبنت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، الثلاثاء وثيقة تضيق هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص على عقوبات في حال "تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح". والوثيقة التي قدمت على انها مبادىء "تنظيم" البث الفضائي في المنطقة العربية تم تبنيها من قبل 21 من 22 وزير اعلام في الدول الاعضاء في الجامعة العربية خلال اجتماع استثنائي عقد بمبادرة من مصر. والدولة الوحيدة التي صوتت ضد الوثيقة هي قطر التي تؤوي مقر قناة "الجزيرة". واعدت الوثيقة اساسا بمبادرة من مصر وهي مقر العديد من القنوات الفضائية العربية التي تبث انطلاقا من "المنطقة الحرة للاعلام". وتنص الوثيقة بالخصوص على "عدم تناول قادتها (الدول العربية) او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح". وتشتكي القاهرة والرياض باستمرار من انتقادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة واوربت اللتين تحظيان بنسبة مشاهدة عالية. وتمنح الوثيقة الدول الموقعة عليها حق سحب وتجميد وعدم تجديد تراخيص العمل الممنوحة لوسائل الاعلام التي تنتهك القواعد الواردة فيها. وتمس الوثيقة التي يمكن ترجمة القواعد التي تتضمنها بطرق عدة، كافة المجالات. ومن هذه القواعد ان القنوات الفضائية يجب الا تكون لبرامجها انعكاسات "سلبية" على المستوى الاجتماعي او على الوحدة الوطنية والنظام العام او العادات والتقاليد. كما ينبغي ان تكون موادها "الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الاسرية وترابطه الاجتماعي". ويتوجب على الفضائيات "الامتناع عن بث كل ما يسيء الى الذات الالهية والاديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة". كما يتعين عليها "الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد وحوارات اباحية او جنسية صريحة" وايضا "الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية". وتؤكد الوثيقة ايضا ان على الفضائيات "الالتزام بصون الهوية العربية من التاثيرات السلبية للعولمة مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي". وفي اشارة الى حقوق البث الحصرية خصوصا في المجال الرياضي دعت الوثيقة الى "ضمان حق المواطن العربي في متابعة الاحداث الوطنية والاقليمية والدولية الكبرى التي تشارك فيها عناصر وطنية وذلك عبر اشارة مفتوحة وغير مشفرة ايا كان مالك حقوق هذه الاحداث الرياضية حصرية كانت او غير حصرية". واكد وزير الاعلام المصري انس الفقي في مؤتمر صحافي ان بعض القنوات الفضائية انحرفت عن الصواب مؤكدا ان "مصر ستكون اول بلد يطبق هذه الوثيقة". واكدت قطر انها لا ترغب حاليا في تبني هذه الوثيقة وانها "لا تزال تدرس محتواها" للتثبت من انسجامه مع قوانينها مشيرة الى ان معارضتها للوثيقة ليست سياسية وانما قانونية

Quote: وثيقة الفضائيات .. انتكاسة وانتهاك للحريات لوموند ولوفيغارو الفرنسيتان أشادتا بالموقف القطري مراسلون بلا حدود تطالب أمين الجامعة العربية بالتدخل للعودة عن القرار باريس - الراية - الدوحة - إيمان نصار: نددت وسائل الإعلام الفرنسية بوثيقة مباديء تنظيم البث والاستقبال الفضائي والاذاعي والتليفزيوني التي تم اقرارها في اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة. وأشادت صحيفتا لوموند ولوفيغارو الواسعتا الانتشار بالموقف القطري المتحفظ علي الوثيقة بهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات المسؤولة في قطر لبحث الوثيقة ودراستها وعرضها علي الجهات التشريعية والقانونية لإجراء تعديلات عليها حتي لا تكون مقيدة لحرية الإعلام في قطر. واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود ان الوثيقة تمثل انتكاسة جديدة وانتهاكاً خطيراً لحرية الإعلام وأكدت أنها ستحد من حرية البث علي القنوات الفضائية ومضمونها يقمع الحريات ويتصف بالرجعية وصدرت للضغط علي وسائل الاعلام المزعجة للسلطات والتي تفلت من رقابتها. وطالبت المنظمة عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية بالتدخل لدي الدول الأعضاء لإقناعها بالعودة عن قرارها. ومن جانبه أشاد روبير مينار الأمين العام للمنظمة بالموقف القطري واعتبره خطوة شجاعة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام مشيراً إلي أنه ليس بالموقف الغريب علي الدولة التي أطلقت أول قناة تؤمن بحرية الرأي. وأول مركز لحرية الإعلام والصحافة. ومن جانبه انتقد وضاح خنفر المدير العام لشبكة الجزيرة الوثيقة وقال ان مواثيق الشرف يجب أن تنبع من أصحاب المهنة نفسها ولا يجوز تدخل الحكومات فيها. وأضاف انه اذا كان هناك اعتداء علي أي أحد من الرموز الوطنية والسياسية والدينية فالقضاء كفيل بالفصل فيها وليس السياسيون أو الحكومات.

Quote: عزيزي هشام الجامعة العربية اساسا قامت لحماية مصالح الحكومات وليست الشعوب ومتابعة لتاريخها منذ قيامها في اواخر اربعينات القرن الماضي الي اليوم قي نهاية العفد الاول من الالفية الجديدة تجد ان شعوب البلاد المنضمة تخت لواء هذة الجمعية اصابها من ضيم حكامها وحكوماتها اكثر مما اصابها ممن استعمروها ....هذه الشعوب المسحوقة الصابرة وجدت تقنية اسفيرية وفضائية ترييها حقائق عوالم منعتها حكوماتها عنها ولذا فهذه القرارات الغبية كما ذكرت هي حشرجة موت .. فما حجزته هذه الجمعية وحكوماتها عن شعوبها صار في الهواء متاحا ومن المصعب حجبه ....

Quote: كما تم استدعاء الشاعر خلف علي الخلف إلى فرع فلسطين بدمشق أثناء زيارته إلى بلده سوريا الصيف الماضي قادما من السعودية للتحقيق معه على خلفية مقال " نعم سوريا بلاد بلا أمل "

Quote: ياربي جماعتنا معاهم؟

Quote: وثيقة البث الفضائي العربي بين الرفض والتأييد ...المؤيدون: ليست ضد حرية التعبير وهدفها تصحيح المسار الإعلامي| تاريخ النشر:يوم الأحد ,17 فبراير 2008 10:25 ب.م . القاهرة - طه عبدالرحمن : في الوقت الذي يحرص فيه وزراء الإعلام العرب، على ترحيل عدة بنود، على مدى أكثر من 40 اجتماعا، معظمها يساهم في توحيد الخطاب الإعلامي، الذي لا يختلف عليه اثنان، جاء قرارهم الأخير بإقرار وثيقة لتنظيم البث الفضائي، لتفتح مجالا جديدا للجدل في الأوساط العربية المختلفة، خاصة أنها هذه المرة، ترتبط بحريات التعبير، عموما، والإعلام خصوصا. إلا أن اللافت في الوثيقة، أن إقرارها، غلب عليه التعجل، وتم إعدادها في مدة لم تتجاوز ستة أشهر، على الرغم مما قيل انها كانت نتاجا لمناقشات بين الوزراء، دامت عامين. وهنا يطرح التساؤل، عن السبب وراء إقرار الوزراء لمثل هذه الوثيقة، على النحوالذي صدرت عليه، خاصة أن صدورها صاحبه جدل واسع في معظم الدوائر الإعلامية، فضلا عن مسؤولي الفضائيات العربية أنفسهم، بسبب مخاوفهم من وضع سقف للبرامج الحوارية اليومية "التوك شو"، والسيطرة على الفضائيات العربية بشكل عام من جانب الحكومات. 12 بندا الوثيقة تتضمن 12 بندا للبث الفضائي والإذاعي "الإرسال أوإتاحة بث مشفر أوغير مشفر"، وإعادة البث "أي إعادة الإرسال بلا تغيير من محطات أخرى"، واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام حرية التعبير عن الرأي وانتشار وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث، وحسب بنود الوثيقة، فإنها سعت إلى تأكيدها على توفير أكبر عدد ممكن من البرامج والخدمات التي تصون الهوية العربية وقيم الثقافة العربية، وإبراز إسهام الوطن العربي في إثراء الحضارة الإنسانية، وحفاظا على الرسالة الإعلامية التي يتعين على القنوات الفضائية احترامها وتطويرها. إلا أنه مع ذكر هذا البند، لم توضح الوثيقة، كيفية الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتقديمه بالشكل الذي يساهم في إبراز مسيرة الحضارة العربية، عبر المسيرة الإنسانية، الأمر الذي يجعلها فضفاضة في بنودها، وهو الأمر الذي لم يتوقف عند هذا البند فقط، بل إن الكثير من بنودها، يأتي على هذه الشاكلة، من البنود العامة، بعيدة عن التفصيل والتدقيق. وحديث الوثيقة، عن ضرورة التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها بما يتيح لكل دولة من الدول الأعضاء الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا، أمر يفسره المحللون، بأنها تعيد جمهور المشاهدين والمحللين أنفسهم، إلى المربع الأول، لتبدو الدول العربية، وكأنها خرجت من نير الاحتلال، وأنها أصبحت بحاجة إلى تعزيز مبادئ سيادة الدولة، وترسيخ مقوماتها النظامية. تميز الوثيقة بالعموم، كان واضحا بشدة، عندما أعطت دولة المنشأ الحق في سحب تراخيص الفضائيات المخالفة، وهوالسؤال الذي يطرح نفسه، حول طبيعة دولة المنشأ هذه، هل هى الدول التي تبث منها الفضائيات، أم أنها الدول التي تعطيها تراخيص بالبث، أم أنها الدول التي تستأجر فيها الفضائيات الاستوديوهات والأقمار الصناعية؟ التحريض والوثيقة تلزم هيئات البث بالامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز بكل أنواعه والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال ووصف الجرائم بجميع أشكالها وصورها ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الأفراد في الرد. وهنا، فانه مع الإشارة لجوانب هذا البند الموضوعي في تعزيز مبادئ الحوار، إلا أن تعبيراته "الفضفاضة"، جاءت متلازمة مع بنود أخرى، حيث لم توضح الوثيقة تحديد أشكال التحريض على الكراهية أوالتمييز، أوكل ما يحض على العنف، وما إذا كان هذا التحريض، معناه هو التعرض لمناقشة فكر تنظيم القاعدة مثلا، أوإذاعة بياناته، أوأشرطته المسجلة، وعملياته المصورة. حتى مصر نفسها، التي دعت إلى تطبيق الوثيقة وتبنتها، ودعت إلى الاجتماع الاستثنائي للوزراء، تعاني من عدم تطبيق قانون الافصاح عن المعلومات، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القانون جدلا، مع نقابة الصحفيين، لمحاولة تمريره في غيبتها. ومن موضوعية بنود الوثيقة، في المقابل، تلك التي أشارت إلى حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث، وحماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور، وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة. تدخل الحكومات إلا أنها في الوقت نفسه، تدعو بشكل صريح إلى التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وهوما يعطي دورا كبيرا للحكومات في التدخل في شؤون الإعلام، في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه حرا، حيث تشير النسب إلى أن %12 من القنوات القائمة هى حكومية، والنسبة الباقية خاصة، أومستقلة. البند الخامس، من الوثيقة يعد من أكثر البنود إثارة للجدل والموضوعية في آن واحد، ففي الوقت الذي تدعو فيه الوثيقة إلى الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي، فإنها في المقابل، تحمل بنودا عامة تدعوإلى حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام. وتزيد البنود على ذلك، بدعوتها إلى احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. البنود السابقة، يعتبرها الإعلاميون، تعبيرات عامة للغاية، تفهمها الحكومات وفق سياقاتها، فتسمح بها وقتما تشاء، وتمنعها وقتما تشاء، خاصة أن إحداها ,يمنع المساس بالقادة والرموز الوطنية والدينية، ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر في الرد. الخطورة المهنية في الوثيقة، تلك التي تسمح بتشكيل لجنة مختصة بالرقابة على محتويات البرامج، على أن توضع قيود زمنية على البرامج أوالمصنفات التي يتم بثها، وأن كل من يمارس أعمال البث الفضائي، وإعادة البث الفضائي، أوتقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، فانه يتعرض للمساءلة، بجانب بوقف البث، ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة. حماية المجتمع من جانبه برر وزير الإعلام المصري، أنس الفقي، اللجوء إلى إعداد مثل هذه الوثيقة، "الى أن المسؤولية أصبحت غير مقصورة على جهة بعينها، وإنما تعدتها إلى إعلام المجتمع، ولذلك كان ضروريا حماية الإعلام العربي بما يتعرض له من مؤثرات دخيلة عليه، بعدما صار يقدم دعاوى الرجعية والجهل والأفكار البالية والخروج عن الأعراف والتقاليد والمزايدة على إرادة الشعوب والحكومات". ويرفض الفقي ما يتردد عن أن الوثيقة تسعى إلى تقييد حرية التعبير، قائلا : نحن مع حرية التعبير، وندافع عنها في إطار المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، وأنها استهدفت تنظيم البث الفضائي وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرؤى، وأنها استهدفت حق المواطن العربي في إعلام صحي يحترم خصوصياته ويحافظ على ثوابت المجتمع العربي. كما يرفض الفقي "تسييس القضية لأن المحتوى السياسي في القنوات الفضائية العربية لا يمثل سوى 12 % فقط من المواد الإعلامية، كما أنها ليست بدعة جديدة في الساحة الفضائية، حيث ان الدول الكبرى المتقدمة لديها هيئات لتنظيم عملية البث". ضمان الشفافية أمين بسيوني، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، قال ان الوثيقة ليست لها أبعاد سياسية، ويرجع السرعة في إصدار الوثيقة إلى ما تبثه بعض الفضائيات من محتوى يتسم بالمتاجرة بالدين والشعوذة، ومخالفة الذوق العام العربي، "ولذلك كان إصدار الوثيقة، للوصول إلى إعلام حر يحمل رسالة أخلاقية. ويشير إلى أن الخطوة التالية لاعتماد الوثيقة هى إقرار آلية لها للتطبيق، وسيتم التوافق حولها بعد التعرف إلى آراء الدول العربية وعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس في دورته العادية في يونيو المقبل بالجامعة العربية. ويقول د. علي عجوة: إنه من خلال اطلاعه على بنود الوثيقة، لا يرى فيها أي مساس بالحريات العامة، أوتقييدا للممارسات الإعلامية، وأن كل بنودها اعتمد على تقويم الجوانب السلبية في بعض الفضائيات القائمة، والتصدي للانهيار الأخلاقي، الحادث بها. وفي الوقت الذي يدعود. عجوة الفضائيات العربية إلى الالتزام بآداب الحوار، والالتزام بتقاليد مهنة الإعلام، فانه يطالب الفضائيات متضامنا مع الوثيقة، بعدم المساس بالقيادات السياسية، أوالحكومات العربية، "وأنه من الممكن نقد سياساتها، بعيدا عن التجريح، أوالإساءة والتشهير بشخصيات بعينها". هيمنة الحكومات ومن جانبها، تشن الدكتورة جيهان رشتي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، هجوما حادا على الوثيقة، وتعتبرها، مقيدة للحريات والممارسة الإعلامية، في كثير من بنودها، فضلا عن اتسامها بالعموم والفضفاضية، بشكل كبير وتسمح للحكومات بمزيد من الهيمنة على الإعلام. وتنتقد احتكار الحكومات، كما ورد في الوثيقة، بمنحها لحقوق البث وإعادته، الأمر الذي يعيد الإعلام العربي، إلى ما قبل الفضائيات الخاصة، عندما كانت تحتكر الحكومات الإعلام المسموع والأرضي والفضائي. وتقول: إن إعداد الوثيقة بالصورة التي صدرت بها، يعد سابقة هى الأولى في العالم، أن يتم إصدار وثيقة من جانب وزراء حكوميين، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى تحقيق الإصلاح، خاصة السياسي منه، والانطلاق إلى تحرير أجهزة ووسائل الإعلام. أما الكاتب الصحفي الدكتور عمار علي حسن، فيتفق مع د. رشتى، في أن الوثيقة، كان من الضروري، أن تصدر في شكل يضمن تصحيح الممارسة الإعلامية، وليس تقييدها بالصورة التي ظهرت بها. وينتقد صدور الوثيقة بهذه الصورة، "وأنه كان يجب على الوزراء، إذا كانوا صادقين في زيادة مساحة الحرية، أن يطلقوا الحرية أمام الفضائيات، بدلا من تقييدها، "وليتم فتح باب الحرية واسعا أمام الفضائيات، ثم تصحح الفضائيات مسارها بنفسها، بعيدا عن التدخل الرسمي والحكومي، على نحوما ظهر في الوثيقة". ويدعو د. حسن الأكاديميين والخبراء، إلى سرعة عقد اجتماع عاجل، لإعلان رأيهم، وفق مناقشات موضوعية، ليكون هذا الإعلان استجابة لواقع فضائي حقيقي بعيدا عن تدخل الحكومات. داعيا الفضائيات إلى تصويب شؤونهم بأنفسهم، بعيدا عن التدخلات الرسمية، على النحو الذي ظهر، في إصدار الوثيقة موضع الجدل.

Quote: فضائيات خالية من النقد والمعارضة.. هذا ما يريدوه العرب! GMT 23:45:00 2008 الثلائاء 19 فبراير زهير الخويلدي -------------------------------------------------------------------------------- اتفق العرب المعدلين والممانعين سواء بسواء كالعادة على ما ينبغي ألا يتفقوا عليه أو لم يتفقوا على ما لا يجب أن يتفقوا عليه،فبعد أن أوصى وزراء الداخلية العرب على ضرورة مناهضة الإرهاب وأجمعوا على التصدي لكل التنظيمات المتشددة ومقاومة الجريمة المنظمة والتجارة بالمخدرات والأطفال هاهم من جديد وزراء الإعلام العرب يتفقون أيضا باستثناء قطر ولبنان على وضع ضوابط تقيد المادة الإخبارية المعروضة على الفضائيات العربية بحيث تحظر كل مادة تتعرض بالتجريح والثلب للحكام والرؤساء والزعماء التاريخيين والحاليين. وبالتالي سيقع منع كل برنامج يهاجم الرموز الدينية والمقدسات الحضارية ويعاقب انطلاقا من هذا الإجراء الوقائي الجديد أي صحفي أو محلل سياسي أو إعلامي محترف في أية قناة فضائية أو صحيفة أو مجلة أو موقع الكتروني عن حريته في استخدام عقله وممارسته النقد والقراءة والتأويل للأحداث من أجل تشخيص الأسباب واستخلاص الدروس والوقوف عند الأمراض وطرح الإشكاليات واقتراح الحلول واستشراف المستقبل. ربما دقت الأنظمة العربية ناقوس الخطر والتهديد التي يمثله الإعلام الحر والفضائيات النقدية الهادفة على أمنها القومي وتدخلها في سيادتها الوطنية الإبداعي وهو كذلك يتناقض مع مكاسب الانسانية التي حملتها العولمة وخاصة ضرورة الإبقاء على السموات مفتوحة ومنابر الإعلام مستقلة وإلزامية التعامل معها بطريقة ديمقراطية حضارية ولكن ذلك يثبت بشكل ملفت للانتباه ما تمثله الفضائيات من قدرة على التأثير في الناس والتوجيه نحو تغيير الواقع والفعل في التاريخ. فعوض أن يتناقش الوزراء العرب على توفير شروط تحقيق الأمن القومي العربية والسيادة على البر والبحر والجو وعلى سبل تطوير المنظومة الإعلامية والارتقاء بالرسالة الإخبارية الى المستوى اللائق به والحرص على الجودة والأصالة والاعتزاز بالهوية وترسيخ قيم السلم والتثاقف مع الآخر ويرفعون الحواجز والعراقيل من أمام المراسلين والكتاب نراهم يفعلون العكس ويشرعون القوانين التي تحرم وتحدد وتمنع وتهدد وتتوعد كل ما من يعارض أو يحاسب أو يكشف الحقائق والمعطيات الدامغة. البعض من الدول رفض هذا الإجراء واعتبره نكوصا والعودة بالإعلام الى الوراء وهذه الدول هي قطر التي تضم قناة الجزيرة التي كثيرا ما حوصرت ومنع مراسليها وحوكم صحفييها في العالم واتهموا بمساعدة الإرهاب مثل تيسير علوني وسامي الحاج وطارق أيوب شهيد الإعلام والدولة الثانية هي لبنان التي تضم عدة قنوات مستقلة مثل المنار التي تمثل إعلاما مضادا لوجهة النظر الاسراتئيلية والتي منعت من البث على القمر الصناعي Hotbird وما انفكت تقدم مادة إعلامية راقية وملتزمة. بقية الدول وافقت على القرار بل ألحت على تفعيله بسرعة لتعكس هيمنة دول الاعتدال والتعديل على الموقف الشعبي العربي المناهض للتطبيع والهيمنة الغربية والمعتز بانتمائه العربي الإسلامي ومن المعلوم أن الإعلام الفضائي العربي يسيطر عليه رجال الأعمال الخليجيين وتمتلك السعودية القمر الصناعي Arabsat ومصر تملك القمر الصناعي Nilsat وبما هاتين الدولتين كانتا من السباقين لإصدار قرار وضع الضوابط فلا نظن أن مستقبل الإعلام العربي الحر سيكون بخير اذا ما وقع اعتماد المذكرة بشكل نهائي وعندما يبتلع الرأسمال السلطوي ما تبقى من الهواء الطلق من البرية. ماهو منطقي أن الفضائيات العربية تعاني من العديد من الأمراض وتهزها عدة تناقضات وخاصة الفضائيات الغنائية التي تخاطب الجسد والحواس وتفسد أخلاق الشباب وتعتدي على الأنماط الثقافية الأصلية وأيضا الفضائيات الإيمانية الي تبشر بتصور أحادي الجانب ومذهبي للدين الرحب والشريعة السمحاء وكذلك الفضائيات الإخبارية السياسية تلعب في بعض الأحيان دور إشعال الفتن والتحريض الطائفي والإيديولوجي. لكن المطلوب ليس تقليم أظافر منتجي هذه الفضائيات أو إغلاقها والحجز عليها كما حدث مع بعض منها في الماضي وكما تعرض البعض الآخر للتهديد بالقصف وتصفية إعلامييها بل نقده نقدا بناءا ومساعدتها على التطور والارتقاء بمادتها وذلك عن طريق مساعدتها المادية وتوفير مناخ من الحرية والأمن والسيادة الضروري لكي تمارس مهنتها على أحسن وجه. إن ما ينبغي التنبيه على مخاطره ومعاتبة الإعلام الفضائي والمكتوب عليه هو فراغ المحتوى وصنمية الصورة وتفاهة البرامج والسقوط في الأخطاء اللغوية واللجوء الى الدمغجة والدعاية والبروباغاندا والسب والقذف والانحدار الأخلاقي واستخدام الإغراء والإشهار من أجل الترويج والتجارة والربح. انه من الضروري أن يتقيد الجميع بضوابط من أجل صيانة ميثاق شرف الإعلام العربي واحترام الهوية العربية الإسلامية والرموز الحضارية والمحافظة على مصداقية المهنة ولكن ينبغي ألا يعني ذلك محاصرة للإعلام وتقييد لنشاط الفضائيات وتخويف للطاقات وقمع للقدرات من أجل تشجيع الإعلام التابع وتفريخ الأقلام الموالية والبرامج التي تخدم وجهة النظر الرسمية فتكون السلطة الرابعة خير دعامة للجمع بين السلطات الثلاثة الأخرى بقبضة من حديد. ماهو بديهي أن النقد والمحاسبة ظاهرة صحية تتعرف من خلالها الأنظمة على أخطائها وتكون مجبرة على تلافيها كما أن المعارضة ضرورية من أجل صنع المستقبل وتقدم الشعوب ومجتمعات دون معارضة هي مجتمعات ميتة وأفرادها كأعجاز نخل خاوية وبالتالي يجب أن يعمل الإعلام على صيانة ملكة النقد ومأسسة المعارضة في المجتمع العربي من أجل إطلاق مسيرة الإصلاح السياسي والاستئناف الحضاري. أرجو أن يراجع المسؤولون الإعلاميون العرب حساباتهم ويعدلوا تصوراتهم للعلاقة بين المنظومة الإعلامية والمجتمع السياسي وأن يدركوا أن مصير شعوبهم رهين بناء مؤسسة إعلامية حرة ومستقلة تنتمي الى دائرة المجتمع المدني وأنهم اذا ما تمكنوا من السيطرة على الإعلام المكتوب فانه من المضيعة للوقت أن يحاولوا حجب نور الشمس عن الناس في عالم السموات المفتوحة، فمن سينقل نبض الشارع وسيقول الحقيقة وسيعبر عن مشاكل الناس بصدق دون إعلام محايد؟ وأي الإعلام هذا الذي يريدونه يكون خاليا من النقد والمعارضة؟ أليس من الواجب أن يكون ثمة للعرب فضاء إعلاميا مفتوحا اذا ما أردنا اللحاق بركب الأمم المتقدمة واذا ما سعينا الى نبذ روح التعصب والجمود؟