|
|
 دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية
|
دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية
دافع كبير أساقفة كانتربري الدكتور روان وليامز عن أقواله بشأن دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض المجالات ببريطانيا، والتي أثارت انتقادات واسعة داخل المجتمع البريطاني.
وجاء في بيان نشر على موقعه على الإنترنت أن اقتراحه "لم يدع إلى اعتماد قوانين الشريعة لتكون منظومة قانونية موازية للقانون المدني".
وأضاف البيان "في حقيقة الأمر، بعض جوانب الشريعة تحظى بالاعتراف في مجتمعنا وبموجب قوانيننا".
وأوضح البيان أن الدكتور روان وليامز كان "يستكشف السبل الكفيلة بإيجاد الأرضية المعقولة داخل الترتيبات الحالية للضمير الديني".
وتابع البيان أن هدفه الرئيسي كان هو "تبين بعض القضايا الكبرى بشأن حقوق المجموعات الدينية داخل دولة علمانية". استقالة
لكن عضوين من المجلس الكنسي العام في الكنيسة الأنجليكانية دعيا الدكتور روان وليامز إلى الاستقالة من منصبه على خلفية الضجة التي أثارتها أقواله.
وقال عضو المجلس الكنسي، إدوارد أرميستيد، لصحيفة الديلي تلجراف "لا أعتقد أنه (الدكتور روان وليامز) الرجل المناسب لشغل وظفيته".
وأضاف أرميستيد، وهو من أبرشية باث وويلز، إن الدكتور وليامز ينبغي أن ينتقل للعمل في جامعة بدل أن يقود الكنيسة الأنجليكانية.
وتابع "يرغب المرء أن يكون مهذبا لكني أشعر أنه سيكون أسعد حالا لو أنه يعمل في جامعة حيث يمكنه طرح هذا النوع من الأفكار".
وقال أليسون روف وهو عضو المجلس الكنسي عن مدينة لندن "العديد من الناس.. أعداد هائلة من الناس ستشعر بالارتياح لو (أنه استقال) لأنه يؤجل اتخاذ قرارات بشأن كل القضايا ونحن نحتاج الآن إلى قيادة إنجيلية مسيحية قوية في مقابل شخص يتذمر ويتذبذب بين موقف وآخر".
يبلغ عدد اتباع الكنيسة الانجليكانية في العالم 77 مليون شخص
تعاني الكنيسة الانجليكانية من انقسامات بخصوص حقوق المثليين جنسيا.
تسلم روان وليامز-57 عاما- رئاسة الكنيسة عام 2002.
وأضاف "إنه عالم (في الشؤون الدينية البروتيستانتية) مقتدر وألمعي جدا لكن فيما يخص كونه رئيسا للمجتمع المسيحي، فإني أعتقد أنه في الوقت الراهن يمثل كارثة".
ووصف وليام دوبي وهو عضو سابق في المجلس الكنسي كبير أساقفة كانتربري بالقول إنه يمثل " كارثة وخطأ تراجيديا". "تدخل مدروس"
وقال مجلس مسلمي بريطانيا إنه ممتن "لتدخل كبير أساقفة كانتربري المدروس" بشأن النقاش المتعلق بدور الإسلام والمسلمين في بريطانيا الحديثة.
وقال ناطق باسم المجلس "إن المجلس يلاحظ ببعض الأسى التحويرات الهيستيرية لخطابه والتي لا تهدف سوى لإفساد العلاقة بين مكونات الشعب البريطاني".
وقال ستيفن لو وهو أسقف هولم إنه مذعور من ردود الفعل المتسرعة إزاء أقوال الدكتور وليامز.
وأضاف في حديث مع راديو بي بي سي 4 " عندنا ربما أحد أعظم وألمع كبيري أساقفة كانتربري لم تعرفه الكنيسة لمدة طويلة..إنه ربما يمثل أحد ألمع العقول لهذه الأمة".
وتابع " الطريقة التي استهزأ بها (الدكتور وليامز)، وانتقد بها وعومل بها من قبل بعض الأشخاص وبالتأكيد من طرف بعض وسائل الإعلام مخزية".
موضوع من BBCArabic.com
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
| Quote: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية |
بماذا ستكون المطالبة لو طلب احد العلماء فى السعودية بتضمين بعض القوانين التى تتيح للنصارى الاحتكام لقوانينهم!
!!!
قطعا سيتم تكفيره !
وسيستتاب 72 ساعة بتوقيت ام القرى!
جنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
Quote: بماذا ستكون المطالبة لو طلب احد العلماء فى السعودية بتضمين بعض القوانين التى تتيح للنصارى الاحتكام لقوانينهم!
!!!
قطعا سيتم تكفيره !
وسيستتاب 72 ساعة بتوقيت ام القرى!
جنى |
السعودية دولة دينية وبريطانيا دولة علمانية.
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
الصحف البريطانية تشن حملة على ويليامز والشريعة الإسلامية
لا تزال الصحف البريطانية تشجب بشدة تصريحات أسقف كانتربري حول تطبيق الشريعة ببريطانيا, فقد اعتبرت إحداها دعوته تلك خيانة, وذهبت أخرى إلى أن الشريعة لن تخدم الاندماج بل الانقسام, في حين شددت ثالثة على أن أي قانون جدير بالاحترام لا يمكن أن يقبل بالإكراه.
"
قانون يستمد سلطته من تقليد ديني قديم لا بد أن يكون رجعيا بشكل عام ومقيدا لحقوق المرأة بشكل خاص
"
ديلي تلغراف
المدافع عن المعتقد
تحت عنوان "المدافع عن المعتقد عليه إصدار أحكام أفضل" أشادت صحيفة ديلي تلغراف في افتتاحيتها بما يتحلى به أسقف كانتربري الدكتور روان ويليامز من صفات شخصية رائعة, فهو حسب الصحيفة مخلص وذو نية صادقة, فضلا عن كونه ذكيا, وقد أظهر التزاما باهرا بالتمسك بالقيم الروحية لمعتقده.
لكن الصحيفة تعتبر أن كونه رئيسا للكنيسة الإنجليكانية يتطلب أن تكون لديه خصلة إضافية هي القدرة على الحكم على الأشياء.
واستطردت تقول إن أحداث الأسبوع الماضي أظهرت أنه يفتقد بشكل مؤسف لتلك الخصلة, إذ كان عليه أن يدرك حقل الألغام الذي دخله عندما صرح بأنه يجب منح المسلمين في بريطانيا الحق في التقاضي حسب قوانين الشريعة الإسلامية في بعض القضايا.
وشنت الصحيفة حملة شديدة على الشريعة الإسلامية, فقالت إنه من الصعب للغاية استيعاب رغبة ويليامز الجامحة في "تكييف" قيم الشريعة الإسلامية, "البغيضة" ليس لدى غالبية المسيحيين فقط بل لدى أي شخص ملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك كثير من المسلمين حسب تعبير الصحيفة.
وأضافت أن الشريعة الإسلامية تتسم بالقسوة والتمييز والظلم الوحشي للنساء، مختتمة بالقول إن ملايين المسيحيين الذين يعتبرون ويليامز زعيما لهم ينتظرون منه الآن إظهار التزامه بالدفاع عن أسس قيمهم.
"
القانون البريطاني الحالي يعبر عن أفضل قيم هذا المجتمع, وأي شخص لا يقبل به لا يمكن أن ينتمي لهذا البلد
"
مارين/صنداي تايمز
خيانة يا أسقف!
وتحت عنوان "أيها الأسقف, لقد اقترفت خيانة" كتبت مينيت مارين مقالا في صحيفة صنداي تايمز قالت فيه إنها استمعت لمقابلة الأسقف مع الإذاعة الرابعة وتابعت قوله إن إدخال بعض قوانين الشريعة الإسلامية إلى القانون البريطاني يساهم في الحفاظ على الالتحام الاجتماعي فضلا عن كون ذلك أمرا محتوما.
وأضافت أن ضغطها ظل يرتفع وهي تتابع الأسقف يشرح فكرته, لكنها أنصتت إليه وفاجأها قوله إن حصر القوانين في قانون واحد لا ثاني له يجب على الجميع التحاكم إليه أمر خطير.
وتساءلت قائلة "ما الخطر الذي يتحدث عنه وبالنسبة لمن؟ "الخطر يكمن في الأسقف وفي أمثاله ممن لا يريدون التمسك بما هو خير, فأفضل ما في مجتمعنا هو مبدأ المساواة أمام القانون".
فهذا المبدأ وممارسته هو الذي جعل بريطانيا على ما هي عليه من عدل وتسامح, كما أنه القلعة الأخيرة التي تحمي وحدتها.
وأضافت أن القانون البريطاني الحالي يعبر عن أفضل قيم هذا المجتمع, وأي شخص لا يقبل به لا يمكن أن ينتمي لهذا البلد.
انقسام لا اندماج
وفي خضم الحملة التي تشن على الشريعة الإسلامية إثر تصريحات الأسقف, كتبت سيدة وارسي تعليقا في ديلي تلغراف تحت عنوان "الشريعة لا تخدم الاندماج وإنما الانقسام" قالت فيه إنها كانت دائما من المعجبين بويليامز وممن يؤيدون خطواته البناءة لبناء الثقة مع المسلمين في بريطانيا.
لكنها تعتبر أن ما اقترحه من تطبيق لبعض بنود الشريعة في النظام القضائي البريطاني غير بناء وخاصة في هذا الوقت بالذات.
واعتبرت أن تطبيق نظام عدلي كالشريعة الإسلامية بموازاة النظام القائم في بريطانيا سيقوض ما تصبو إليه بريطانيا من تلاحم، ويؤدي إلى الانقسام بدل الاندماج.
قانون يسمح بالإكراه
وفي افتتاحيتها تحت عنوان "القانون المتحضر لا يسمح بالإكراه" قالت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي إن قول ويليامز إنه لا يعني بالشريعة التي تحدث عنها "الأشكال الوحشية وغير الإنسانية والظالمة" التي تطبق في بلدان يجري فيها اتهام النساء بممارسة الزنا إذا تعرضن للاغتصاب"، غير كاف.
والصحيفة ترى أن "المشكلة -إن تغاضينا عن الرجم وقطع الأيدي وجرائم الشرف- هي أن قانونا يستمد سلطته من تقليد ديني قديم لا بد أن يكون رجعيا بشكل عام ومقيدا لحقوق المرأة بشكل خاص".
ولا يكفي ويليامز حسب الصحيفة اعترافه بأن حكم الشريعة الخاص بمكانة المرأة ومسألة المرتدين عن الإسلام "فظيع".
وختمت بحثّ الجميع على الوقوف مع المدافعين عن الديمقراطية والمصرّين على أن تظل الأولوية لضمان احترام حقوق الإنسان كلما كان هناك توتر بين الدين والدولة, معتبرة أن ويليامز بتصريحاته الأخيرة ذهب في الاتجاه المعاكس.
______________________________________________________
الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
Sharia courts? Get off your knees, Archbishop
By Simon Heffer
Last Updated: 12:01am GMT 09/02/2008
Clergymen inevitably spend much time on their knees. They are supposed to be there in prayer. However, as Rowan Williams, the Archbishop of Canterbury, has demonstrated, the Church of England, in particular, loves to genuflect not just to God, but to any threat to the culture of which we all thought it was a central part
Although we are a secular society - and I stress I write this as an unbeliever myself - the culture of our nation is fundamentally Christian. It cannot but be so when our head of state is also Supreme Governor of the established Church. No one chose that our society should be this way: it is how it has evolved. It has evolved through general consent, under a rule of law, and (for the last 200 years at any rate) via the democratic process. And, as a result, our culture and way of life are accepted to be a sensible basis for our all living together reasonably contentedly
Why, then, has this idiotic man suggested that some elements of Islam's sharia law should be recognised in Britain? There is no call for it among the majority of Britons, who are quite satisfied with us all being subject to the same laws, and certainly no call for it among his flock. He is doing it for the traditional, British liberal reason: he seeks to capitulate to anyone who offers to challenge the status quo
All appeasement of those who threaten a settlement - whether it be political, religious, cultural, legal or a mixture of all four - is dangerous and stupid. It is the thin end of the wedge to the overthrow of that settlement. The archbishop argues that Muslims should not be forced to choose between their culture and their country of adoption. I'm sorry, but that is precisely what they - and anybody from any different culture who comes here - must do
It is not just that having one law for Muslims and another for everyone else would be fatal to the rule of law, to the coherence of our society, and to any sense of nationhood. It is not even just that it would fuel anti-Muslim extremism, as the opportunist, grandstanding race-relations commissar Trevor Phillips has said. It would fuel pro-Muslim extremism too and, frankly, that it is even more dangerous. It would make a minority of Muslims believe that this country was theirs for the taking, whether the majority liked it or not: and what sort of society would that lead to?
If Muslim nations wish to have sharia law, then so be it
However, just as we are always being warned about features of our culture that might offend Muslims, let Muslims - and Dr Williams - be in no doubt that there are aspects of sharia law that offend us. The subjection of women, which degrades and humiliates them, is the most notable. The archbishop seems to imagine that sharia law's adoption could be confined to matters such as financial transactions and divorce
But why should it stop there? Indeed, how could it?
The Church of England has long dined à la carte from the menu of Christian doctrine. The Ten Commandments have become mostly optional. Homosexuality, divorce and abortion are demanded as rights by certain sections of the Anglican communion, and no prelate seems to dare to contradict them. The Church has brought itself into contempt by acting in this way. Now, though, perhaps Dr Williams imagines Muslims will dine à la carte from the Koran. He must be mad
A man in his position should defend our way of life and, above all, defend the unity of our society. That unity is already fragile: and this disgraceful act of appeasement, as well as showing the archbishop is unfit to occupy St Augustine's Throne, threatens to shatter it. If the Church of England has any point, it is to stand up for the prevalence of English and Christian values. We like our country as it is. For God's sake, Williams, get off your knees
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
British women are already suffering from Islamic law
Sunday, 10 February 2008
The Archbishop of Canterbury says sharia courts could rule on family issues, but this is exactly where they can cause most harm
There are moments when public debate in Britain appears to take place in a vacuum. As the Archbishop of Canterbury gave a convincing impression yesterday of a man suffering the torments of the Inquisition, the debate was moving away from his actual observations about Islamic law, sharia, to the question of his fitness (or otherwise) to hold his office. Rowan Williams claimed that his remarks about the unavoidability of adopting some aspects of sharia in this country had been misunderstood, prompting an interesting response from his critics: the cleric was a brilliant man, they said, but his utterances were simply too opaque for hoi polloi (especially the media) to comprehend. This prompts an obvious question – if no one understands what the Archbishop is saying, how do they know how intelligent he is? – but it also diverted attention from something much more important. Williams's clarification of his remarks seemed to suggest that he wasn't calling for a parallel legal system for Muslims, more a recognition of something that is already happening. Yet there has been a strange reluctance to ask a real expert who has seen the way sharia operates in this country: someone like Rahni Binjie, project manager of Roshni Asian Women's Aid in Nottingham
Binjie was interviewed in a major study of honour-based crime published by the Centre for Social Cohesion last week, and argued that Islamic leaders are reluctant to grant divorces to women who have children. "This is because the community sees the family structure as being of so much importance," she said. Her colleague Tanisha Jnagel said that the Islamic Sharia Council hears both sides but relies on religious texts to decide whether a divorce should be granted: "In our experience, this isn't going to result in a solution which is fair for the woman." According to the study, Crimes of the Community: Honour-Based Violence in the UK by James Brandon and Salam Hafez, women are being forced to stay in violent marriages as a result. "Many women from the Muslim and Sikh communities report that they have difficulties gaining religious divorces from their respective religious leaders," they say
This will come as no surprise to Britain's agunot, or "chained women", who have been denied a religious divorce in Orthodox Jewish courts; even if they obtain a civil divorce, they are still married under Jewish law and any children they have with new partners will be mamzer, or illegitimate. Last week an Islamic Council in Leyton, east London, revealed that it had handled more than 7,000 divorces, but did not say what proportion was refused
As soon as you look at the actual operation of religious law in this country, the picture looks less rosy. Even if the Archbishop didn't have in mind barbaric punishments such as stoning women to death for adultery, there is plenty of evidence that sharia courts are a means of consolidating patriarchal power in societies where Muslim women have begun to demand the same rights as men. The Department for Work and Pensions recently made an astonishing decision to pay state benefits to Muslim men for each of their wives, as long as the marriages were contracted legally abroad. Bigamy is illegal in Britain and the spectacle of the Government colluding in the practice of polygyny – not polygamy, for Muslim women cannot have four husbands – is a signal that ministers are losing their moral compass on the subject of women's rights
We are only just beginning to realise the extent of violence against women from ethnic minorities. Last week, Commander Steve Allen, who leads for the Association of Chief Police Officers on honour-based violence, gave evidence to the Home Affairs Committee. Responding to a question about whether forced marriage and "honour" crimes are under-reported in this country, Allen responded with a single word: "Massively". He believes the real level of violence might be 35 times higher than the number of cases (around 500) reported each year to the police and the Foreign Office forced marriage unit
If a woman is running away from her parents or a violent husband, mosques and sharia courts are not the obvious place for her to turn to get justice. The Centre for Social Cohesion study contains a startling insight into attitudes in one British mosque, reported by Mohamed Baleela, a team leader at the Domestic Violence Intervention Project in Hammersmith, west London. "Last time I talked about marital rape in a mosque," he said, "I nearly got beaten up. Because we said that the law makes it illegal to rape your wife, someone got up and hit me because he was ignorant of the law."
There is an argument, and it is a compelling one, that we should all be subject to the same laws. People who look favourably on a parallel system of religious courts for civil matters claim they do no harm if all parties consent to their use. This, of course, is the crux of the matter: how can we know that women from traditional and religious families have given consent when they are under huge pressure from relatives? They may be threatened into accepting the authority of a religious court, just as hundreds of young women (and some young men) are coerced into getting married against their will
The few cases that hit the headlines are unbearably tragic: 17-year-old Shafilea Ahmed from Warrington, Cheshire, drank bleach when she was confronted with an unwanted suitor in Pakistan, and later disappeared from her parents' home. Her body was found five months later in a river in Cumbria and a coroner ruled last month that the student had been the victim of a "very vile murder"
Another young woman, 20-year-old Banaz Mahmod from south London, was raped and murdered by Kurdish hit men hired by her father and uncle when she left an unhappy, arranged marriage and fell in love with another man. The notion that young women like Shafilea Ahmed and Banaz Mahmod would be helped by an expansion of Islamic law in this country is laughable; indeed the European Court of Human Rights ruled in 2003 that sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy and European values. Secular law protects people's right to practise their religion, but it also protects them from aspects of their faith which are unjust and oppressive.
Only someone as out of touch with modern Britain as the Archbishop of Canterbury could possibly think otherwise, or line up so willingly with the forces of reaction. Just because someone looks like an Old Testament prophet, he doesn't have to think and speak like one as well
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
شكرا دينق ومحمد عمر..
| Quote: وشنت الصحيفة حملة شديدة على الشريعة الإسلامية, فقالت إنه من الصعب للغاية استيعاب رغبة ويليامز الجامحة في "تكييف" قيم الشريعة الإسلامية, "البغيضة" ليس لدى غالبية المسيحيين فقط بل لدى أي شخص ملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك كثير من المسلمين حسب تعبير الصحيفة. |
| Quote: The Archbishop of Canterbury says sharia courts could rule on family issues, but this is exactly where they can cause most harm |
الجدير بالذكر أن نظام مايو بدأ في الإنحراف عن خط الإنسانية وحقوق الإنسان منذ أن قامت المحكمة العليا برفض عريضة دستورية تقدم بها ثلاثة من الجمهوريين وثلاث من الجمهوريات ضد "قوانين الأحوال الشخصية" بوصفها مخالفة لأصول القرآن ومخالفة للدستور السوداني وقتها.. وعندما رفضت المحكمة القضية قام الجمهوريون بكتابة كتاب إسمه "نحن نتهم شريعة الأحوال الشخصية"
جاء في مقدمة الكتاب الذي نشرت صفحة غلافه بعاليه، وهو كتاب مكتوب بخط اليد ولم تساعد السلطة فيه الجمهوريين على طباعته.. هذا التاريخ المجيد يحتاج المثقفون والمثقفات أن يعرفوه عن الأستاذ محمود محمد طه وعن الجمهوريين..
وكل ما يفتح الله به على البعض هو قولهم أن الجمهوريين استفادوا من زمن مايو لأنها سمحت لهم بممارسة نشاطهم!! هذه النظرة السطحية قد آن لها أن تتغير ويحاول المثقفون والمثقفات قراءة التاريخ بجدية..
Quote: مقدمة
هذا كتاب جديد فى بابه..
ذلك أنه يتناول بالنقد والتعليق قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ 31/1/1976، والقاضى بشطب العريضة الدستورية، التى رفعها ستة من الأخوان والأخوات الجمهوريين مطالبين فيها بإعلان عدم دستورية قوانين الأحوال الشخصية..
إن تعريض أحكام القضاء للنقد العلمى، والتقويم الموضوعى أمر شائع ومعروف عند القانونيين، والأمثلة على ذلك من الكثرة بحيث لا نستطيع إيراد أطراف منها .. أضف الى هذا أننا لسنا فى حاجة لذلك .. إذ أننا نعلم ونريد أن نعلّم غيرنا أن نقد أحكام القضاء لا يستمد من مجرد هذه الأمثلة التى استفاضت بها المراجع القانونية والمجلات القضائية، وإنما هو حق دستورى مكفول لكل المواطنين .. وممارسة هذا الحق أمر مطلوب ومرّغب فيه عند جميع الذين يعرفون القانون .. أكثر من هذا هو واجب دينى تفرضه أمانة العلم، وتفرضه مسئولية إلتزام جانب الحق ..
الجديد فى هذا الكتاب أنه يريد أن يشيع هذا الحق الدستورى وسط المواطنين العاديين بما يجعله ثقافة شعبية تسهم إسهاما كبيرا فى تصعيد حركة التوعية وفى دفع حركة التنوير .. ولما كنا نعلم حساسية جهاز القضاء، فإننا لم نجازف بنقد قرار المحكمة العليا برأى فطير .. وإنما أعددنا بحثا مستفيضا ودراسة مستأنية أثبتت بالأدلة القواطع عدم دستورية قوانين الأحوال الشخصية .. والمحكمة العليا فى قرارها هذا لم تفنّد حججنا الدوامغ تفنيدا موضوعيا، وإنما إعتمدت فى شطبها لعريضة الدعوى على أسباب شكلية (عدم وجود سبب للتقاضى) .. وحتى فى هذا المستوى، فإن القرار قد كان مشوبا بالنقص .. ولا يقومن فى بال أحد أن فى هذا تقليلا من شأن القضاة الذين أصدروا هذا الحكم، فإن النقد البصير يرفع من مستوى الهيئة القضائية، كما أنه يعين القضاة فى تأدية مهامهم العسيرة من أجل الوصول الى الحق .. والمحكمة العليا عندنا هنا فى السودان لا ترى بأسا من مثل هذا العمل بل هى ترغب فى ذلك، وها هو السيد خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا يحدثنا فى جريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 22/3/1976 (العدد رقم 5192) فى مقال بقلم السيد قرشى محمد فارس، بعنوان: لنا كلمة حول مثل وممارسات القضاء فى السودان، حيث جاء ما يلى: (وقد إستبعد مولانا خلف الله وهو يخاطب عددا من قادة العمل الوطنى والتنفيذي والعاملين فى حقل القانون جالسين وواقفين، من خلال ندوة الإثنين التى نظمها معهد البحوث والدراسات الإشتراكية، استبعد أن يعنى إستقلال القضاء أن تعتبر هذه الهيئة الموّقرة جزيرة معزولة تنأى عن كل نقد، فالقضاء شأنه فى ذلك شأن كل مرافق الدولة جهاز لازم للمجتمع وهو بهذه الصفة جزء من كل – لا بد له أن يخضع للحوار والنقاش الموضوعى الذى لا يستهدف القضاة بل يرمى الى إيجاد الصيغة المثلى لتحقيق العدالة فى مجتمع من أبرز أهدافه تحقيق الكفاية والعدل) فإذا كان القضاء ليس جزيرة معزولة تنأى عن كل نقد فإن حكم المحكمة العليا فى القضية الدستورية التى نحن بصددها قد إستحقت كل نقد، إذ أن المحكمة الموّقرة فى هذا الحكم قد فرطت فى واجب هو واجبها الأول، ذلك الواجب هو حراسة الدستور، ومراقبة دستورية القوانين، وهذا هو عمل المحكمة العليا بالأصالة .. فإن هى أغفلت هذا العمل لإعتبارات شكلية غير مسّلم بها فإننا نطرح القضية بكل أبعادها للشعب صاحب الكلمة الأخيرة .. وحتى تكون الصورة متكاملة وواضحة فإننا سننقل لقرائنا الكرام العريضة الدستورية التى رفعناها مشفوعة بقرار المحكمة العليا راجين منهم أن يقارنوا بين قوة المنطق القانونى البادية على عريضة الدعوى وبين السبب الشكلى الذى اعتمد عليه قرار المحكمة العليا..
عريضة الدعوى الدستورية
(صورة طبق الأصل)
أمام المحكمة العليا
(الدائرة الدستورية)
طلب طعن فى دستورية المادة (16) من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءت المدنية لسنة 1974 وجميع القوانين والأوامر والمناشير المترتبة على ذلك في المسائل الآتية:
(أ) الولاية (ب) المهر (ج) شهادة المرأة (د) تعدد الزوجات (هـ) حق الطلاق (و) أحكام الطاعة.
مقدمو العريضة:
(1) سعيد الطيب شايب (2) جلال الدين الهادي (3) بتول مختار (4) محمد فضل محمد (5) أسماء محمود (6) رشيدة محمد فضل.
السيد: رئيس المحكمة العليا
بكل الإحترام الواجب ونيابة عن مقدمي العريضة أعلاه ألتمس من محكمتكم الموقرة مباشرة سلطاتها في حراسة الدستور وحماية الحقوق الأساسية بإصدار أمر بإبطال المادة (16) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية وجميع القوانين والأوامر والمناشير المترتبة على ذلك لمخالفتها للدستور وذلك للأسباب الآتية:ـ
(1) لقد نصت المادة (16) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 على ما يلي:
1. يكون العمل في مسائل الأحوال الشخصية التي تقتضي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ـ على المرجح من آراء فقهاء الحنفية – الاّ فى المسائل التى تصدر فيها المحكمة العليا - (دائرة الأحوال الشخصية) – منشورات قضائية للعمل بموجبها من آراء فقهاء الحنفية أو غيرهم من أئمة المسلمين ..
2. على أن تظل المنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والنشرات والتعليمات التى صدرت قبل ذلك سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدّل ..
(2) ترتب على المادة المشار اليها فى الفقرة الأولى ما هو آت:
(أ) ولاية الرجال على النساء فى عقد الزواج الذى هو فى هذا المستوى عقد بين طرفين، غير متكافئين، يملك فيه الطرف الراجح – الرجل – حقوقا أكثر مما يملك الطرف المرجوح – المرأة–
(ب) وجوب المهر على الزوج كأثر لعقد الزواج..
(ج) الطلاق حق من حقوق الرجل يستطيع أن يوقعه متى شاء، وكيفما شاء الاّ إذا إشترطت المرأة العصمة لنفسها ووافق الرجل على ذلك أو فوّض لها حقه من تلقاء نفسه..
(د) أباح التشريع للرجل أن يتزوج بأربع من النساء فى وقت واحد
(هـ) إعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أمام محاكم دوائر الأحوال الشخصية..
(و) سلطات محاكم دوائر الأحوال الشخصية فى إصدار أحكام الطاعة ..
(3) لقد نصّت المادة 38 من الدستور على الآتى:-
(الناس في جمهورية السودان متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو الموطن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين).
(4) أيضا نصت المادة 118 من الدستور على أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية.
(5) أحكام وقوانين الأحوال الشخصية المشار إليها فى الفقرة الثانية جميعها تخالف أحكام الدستور لأنها تقوم على إنتقاص الحقوق الأساسية للمرأة، بمناقضتها لصريح نص (38) من الدستور، وبمناقضتها لجميع المبادىء الدستورية الراسخة المتفق عليها عالميا، والتى تقضى ببطلان أى تشريع فرعى يصطدم مع التشريع الرئيسى.
إن مخالفة هذه الأحكام لنص المادة (38) من الدستور أمر شديد الوضوح، فحين نجد أن الدستور ينص على مساواة الناس أمام القضاء دون تمييز لأى من الإعتبارات الستة المذكورة آنفا نجد أن قوانين الأحوال الشخصية لا تساوى بين الرجال والنساء أمام القضاء، بل تجعل المرأة على النصف من الرجل..
أما إنتقاص أحكام الولاية وتعدد الزوجات والطلاق والمهر وبيت الطاعة لمبدأ المساواة فى الحقوق، فإنه واضح إذ ان هذه الأحكام فى جملتها وفى تفصيلها تنبثق من مبدأ وصاية الرجال على النساء المعروفة فى جميع المذاهب بما فى ذلك المرجّح من آراء فقهاء الحنفية أو أى تعديل لتلك الآراء، فالولاية إنما شرعت لأسباب مرحلية كانت سببا فى قوامة الرجال على النساء، والمهر بقيمته المادية المعروفة إنما يمثل ثمن شراء المرأة فى العهود القديمة. أما حق الطلاق للرجل وأما حكم بيت الطاعة فإن تقرير مبدأ الوصاية فيهما شديد الظهور. ومثل هذا يقال عن تعدد الزوجات، فإنه لإعتبارات مرحلية لم يكن ليستقيم مع الحكمة، بأى وجه من الوجوه تحديد عدد الزوجات بواحدة. ومن هنا أباح التشريع للرجل بأن يجمع بين أربع زوجات فى وقت واحد
(6) المنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والنشرات والتعليمات التى تصدر من المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) تجعل من هذه الدائرة القضائية سلطة تشريعية وهذا يناقض نص المادة 118 من الدستور، كما أنه يناقض مبدأ فصل السلطات الثلاث. هذا بالإضافة الى أن هذه النشرات تقوم على إنتهاك الحقوق الدستورية للمرأة.
(7) أحكام الطاعة تناقض المادة 36 من الدستور والتى أعطت المرأة حق الخروج للعمل.
(8) أحكام الدستور المنصصة على الحقوق الأساسية تسير فى إتجاه أصول القرآن والتى أثبتت بصريح النصوص مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات مما يجعل قوانين الأحوال الشخصية لا تجد سندا دينيا فى أصول القرآن كما أنها تفتقر لأى سند فى الدستور..
(9) مقدمو هذه العريضة من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه الداعين لبعث الإسلام فى مستواه العلمى ومحتواه الإنسانى الذى يقوم على الحرية والمساواة بين الناس جميعا دون تمييز وذلك بتطوير التشريع الإسلامى بالإنتقال من الآيات المدنية آيات فروع القرآن التى قررت وصاية الرجال على النساء الى الآيات المكية .. آيات أصول القرآن التى قررت مبدأ مساواة الرجال والنساء.
والمادة المطعون فى دستوريتها تعالج أخطر مستويات التشريع، وأكثرها دقة، وإلتصاقا بحياة الأفراد وشئون الأسرة وهى مع ذلك تهدر الحقوق الأساسية دون إعتبار لروح العصر ولمشاكله المعقّدة، ولا لروح الدين القادر على تقديم الحلول لتلك المشاكل المستعصية ..
لقد ظل مقدمو هذه العريضة يعملون فى الحقل العام لنيف وعشرين سنة بوسيلة الكلمة الملقاة، والكلمة المكتوبة، ويكفى فى هذا المقام أنهم قد أصدروا بمناسبة عام المرأة العالمى وحده خمسة عشر كتيبا من أجل حقوق المرأة، وهم بتجربتهم الطويلة فى العمل من أجل قضية المرأة قد وجدوا أن قوانين الأحوال الشخصية تقف عقبة أمام دعوتهم الدينية والدستورية والتى ظلت تنشد العدل والمساواة مما يجعلهم أصحاب مصلحة مباشرة فى إعلان عدم دستورية هذه القوانين التى تحرمهم وتحرم المواطنين جميعا من ممارسة حقوقهم الأساسية .. وبهذا المعنى فإن مقدمى العريضة متقاضون جادون تنطبق عليهم ضوابط ممارسة حق الطعن الدستورى المشار اليه فى مقدمة قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974.
لا شك أن محكمتكم الموّقرة يكون فى تقديرها مدى الضرر الذى يصيب كل مواطن نيل من حقه الأساسى مما يغنى مقدمى العريضة من المزيد من التفصيل لاسيّما وأن الغالبية العظمى من المواطنين فى بلادنا وفى جميع البلدان المتخلّفة الأخرى يجهلون حقوقهم الدستورية مما يلقى المزيد من الأعباء على محكمتكم فى ممارسة سلطاتها فى حراسة الدستور، وحماية الحقوق الأساسية ..
(10) إستنادا على ما تقدّم يلتمس مقدمو العريضة الحكم لهم بما يلى:-
(أ) إعلان بطلان المادة (16) من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 لمخالفتها للمواد 36، 38، 118 من الدستور.
(ب) إعلان بطلان جميع المنشورات الشرعية والمذكرات القضائية، والنشرات والتعليمات الصادرة من المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) أو من قاضى القضاة (سابقا) لمخالفتها للمادتين 38/118 من الدستور..
(ج) إعلان بطلان أى قانون أو أمر يترتب على المادة (16) من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974
ولكم وافر الإحترام
المخلص ..
أحمد سليمان دفع السيد
المحامى .. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
Why Muslim Canadian Women Rejected Sharia Law
Clarification: Arbitration and Family Law Acts
Frequently Asked Questions
What is the Issue?
The Arbitration Act in Ontario and similar legislation in other provincial jurisdictions, with the exception of Quebec, allowed for religious laws to be applied in settling family disputes. Under the Arbitration Act, faith based, privately arbitrated decision was legally binding. While the right of appeal existed, it was almost impossible to exercise it without incurring tremendous personal and financial hardship. CCMW wanted one set of laws to be applied to all, regardless of faith, ethnicity, race or culture, under the existing family law legislation. CCMW believes that the use of religious laws through private arbitration to settle family matters, under the Arbitration Act, violated the hard won equality rights guaranteed under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and created a two tiered, fractured justice system
Has there been a decision regarding this issue?
On September 11/05, the Premier of Ontario publicly announced that there will be no religious laws used in arbitration and that "one law will apply to all citizens and that is Ontario and Canadian law."
Since then the government of Ontario introduced Bill 27 in the Fall of 2005, and after second reading, there were public Hearings on January 16/17/06. The bill passed third reading on
Feb 14/06, Royal assent has been granted, and as of March 06, there is the commitment of the government to have consultation on the Regulations before implementation
The law amends a number of other legislations and the changes include:
Family arbitration agreement has to be in writing
Each party must receive independent legal advice before entering an agreement.
The right to appeal cannot be waived
No one can be committed in advance to arbitration
The agreement has to consider the best interests of the children
There is to be regulation for family law arbitrators and they must undergo training
Arbitrators must keep records and submit reports to the Attorney General
Funds are to be provided for public education and outreach
What are the relevant legislations? Ontario's Arbitration & Family Law Act
Confusion continues regarding the use of the Arbitration Act for family law matters. The issue has little to do with any specific religion, it is because of a poor piece of legislation being used inappropriately
The Arbitration Act's primary purpose for commercial disputes made it appropriate for private agreements using a private arbitrator, but not for family matters
Because the Family Law Act is legislated specifically for families, it has a preamble of values such as, families need to be strengthened; the spouses have equal positions; marriage is a partnership and there should be equitable sharing of the responsibilities for children
As Muslims, we value the family as the cornerstone of society and deserving of all the legal safeguards
What are the concerns regarding the use of the Arbitration Act for family matters?
a. Once the process of arbitration starts, the person cannot withdraw from the process
b. The arbitrator can be anyone, and does not require any training, legal or otherwise
c. The arbitration agreement [award] is legally binding and can only be overturned via a court challenge
d. Past experiences have demonstrated that the courts tend to defer to the arbitrator's decision and rarely have any cases been overturned
e. The financial, time and emotional costs of a court challenge are enormous and few can proceed to this step
f. The problematic section which stated that other laws could be applied was specifically related to a commercial dispute between Ontario and an American State
g. Till now, no other province allowed its Arbitration Act to be used in family matters, for example, Quebec states that families are of great value to society and therefore cannot be subject to private legal agreements
h. NDP which revised the Act in 1991, has made a public statement that the Arbitration Act should not be used in family matters. The Conservatives agree with the Premier's decision of No Religious Arbitration in family matters
i. The main objection is that the nature of the private agreement, outside the civil court system, does not lend itself to having the government intrude in such agreements
j. Another concern is that a parallel system of law is introduced in family matters which deflects from the civil court system which has public scrutiny
What about the Family Law Act?
In the last 30 years, this law has undergone major changes, from having elements of Judeo-Christian values, to a law reflecting a human rights paradigm, with values of equality and shared responsibility of both parents.
It is specific for the family with a preamble of values
The Act is open to public scrutiny and can be revised via a democratic process.
It is flexible and can accommodate individual preferences
CCMW and other organizations are asking that the government review the Act as it is about 15 years old and all legislation should have a review process. There are some issues which have arisen in the last few years and it is important for a review
What is the Boyd Report?
The government appointed Marion Boyd to review the Arbitration Act in the summer of 2004, and her report was made public in December of 2004. Boyd made 46 recommendations, not requirements, but even these do not protect or safeguard any rights. The Ontario Institute of Dispute Resolution, Ontario Association for Family Mediation and Family Mediation Canada, wrote to the Premier stressing that Boyd's recommendations would not protect vulnerable people. Some people incorrectly read into her recommendations what is just not there
Also, she only recommended but did not require training and accepted that there cannot be any legal aid. Furthermore, she allowed for a woman to give up her right to legal advice, she did not require oversight, just recommended it
Boyd's 200 page report is itself full of concerns about the use of private agreements. She noted that as these agreements have been private, there were no records for her so that she could not assess the impact on vulnerable people
What is the difference between Legally Binding Arbitration versus Mediation?
These two are very different, as one is recognized and enforced by the courts, while the other is an informal, community based counseling and is similar to "good advice" which individuals may accept or reject
No one is interfering with the choice of individuals to go to elders and religious institutions for advice and counseling
Mediation can continue to happen, but it should not have the sanction of the state to make it legally binding. If a person wants to use this alternative, as religiously
binding on her, that is still his/her choice
If other Communities are allowed, why not the Muslims?
It is a false notion that other religious groups regularly use the Arbitration Act for family matters
No Christians use it, the Muslim Ismailis use Canadian Law and the Jewish Beis Din, only use it for their religious divorces called "get." Only a small segment of the Jewish community, the Hasidic and some Orthodox, use the Beis Din. All of last year, only two cases in Ontario used the Arbitration Act to settle family matters. And while there were just those two cases, there are those who rightly argue that a precedent is set and therefore all religious groups should have the same right. Based on this. the Premier's decision is fair and just as it does not allow religious arbitration for any religious community. As Canadians, we are under one law in such an important area as the family. If the decision had been otherwise, it would be the start of a private, parallel system of law
Is there a difference between Religious Laws versus Religious Principles?
These are very different and the terms should not be used interchangeably. There has been a deliberate use of blurred terminology, such as faith based or religious principles. Islamic Principles are Equality, Social Justice and Compassion. These values are also articulated in the Canadian Charter of Rights and Freedoms
Religious laws, such as Muslim fiqh/ jurisprudence, are specific, developed over the centuries by humans and do not have the equality of women as a fundamental value. There is much good in these laws and CCMW is encouraged by the evolution taking place in some Muslim countries regarding Muslim family law. However, this is still a legal area needing more development and the concern was what would be practiced in Canada. Fiqh is too vast and complex a subject to be introduced into Canada
Were the fears of increasing anti Muslim feelings justified?
The media attention had its pros and cons, as there was much interest in learning about Islam and Muslims; simultaneously there was some negativity aroused as well
Though the decision of the Premier is appropriate, it should have been made earlier. The delay caused much media coverage and stirred an interest in all things Muslims and also anti Muslim sentiments
But was there a choice? Should Muslims remain silent? Should it not be up to Muslims ourselves to speak out against what potentially could have hurt women and their children?
As Canadian Muslims, we acknowledge that the laws of the land are compatible with the principles of Islam, and we can live here fully as Muslims with our religious and other freedoms protected
Was the decision by the Premier to remove religious laws from family matters an anti Muslim act?
No, he decided to remove ALL religious laws and did not focus on Muslims or Muslim family law. This means no religious laws and this is fair and how it should be
What were the factors which were effective in influencing the politicians to make the decision?
The focus of the struggle was that some women, believing women, would be discriminated against. That the same values and principles of equality, social justice and compassion would not be applied to them, and religion would be used as a "coercive" force instead of a enhancement to our lives
CCMW with the help of many others groups created a coalition and though there were many differences amongst us, all pulled together for the same principles. The coalition was very powerful in mobilizing the various communities and in influencing the politicians. Furthermore, prominent Canadians agreed to a joint letter which was published in the Globe and Mail on Saturday Sept 10/06. We understand that also had an impact on the Premier
There were many politicians, especially the Liberal Women's Caucus, at both the federal and provincial level who became allies. We also received support from international partners such as Women Living Under Muslims Laws and are most grateful to Rights and Democracy for bringing these lawyers, scholars and activists to Canada
What are the lessons learned from this example of grassroots activism to influence change?
There has to be a clear focus on what the issue is and how it should be resolved.That it is alright to have differing perspectives within a coalition as long as the focus remained clear
To lift the issue from one group such as Muslim women and to ensure that it is understood that this affected more than Muslim women, it had the potential to affect all women and their children
The realization that this issue had world wide ramifications and would have undermined Muslim women's struggles in other countries
It helped that Canada has a Charter of Rights and Freedoms and that there was support for women's equality rights, without diminishing religious freedom or multiculturalism
One group could not have achieved this, it had to be an active committed coalition of organizations and individuals
To continue to make every effort to separate the issue from anti Muslim/anti Islamic rhetoric
The mobilization required commitment, passion, reason and a strong belief in the rights of all women regardless of ethnicity, culture, religion and race
A recognition of differences amongst women, without succumbing to the argument of "cultural relativity."
Who is to be recognized and who should be thanked?
It would be impossible to list all the organizations and individuals. The YWCA website has the Joint Declaration signed by organizations and individuals. The Steering Committee of the coalition led much of the work
With gratitude to many
Canadian Council of Muslim Women
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Mohamed Omer)
|
الاخ دينق
الاستقالة هي اقل ما يجب ان يفعله هذا الاسقف البليد ..
وبريطانيا يجب ان تمضي خطوة للامام وتلغي الربط في شخص الملكة بين كونها راس للدولة وراعية للكنيسة الانجليكانية في نفس الوقت
ويكون احسن لو الغوا الملكية ذاتها؛ هذه المؤسسة الطفيلية العاطلة التي لا فائدة منها للبريطانيين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)
|
why multiculturalism must be abandoned
Why multiculturalism must be abandonedIf you really believe that Britain is comprised of a smorgasbord of "cultures" that need to be preserved, promoted and respected as an end in itself, then this proposal is perfectly logical. Different cultures should have different courts, and rules, and schools
We don't need to speculate about what these British sharia courts would look like. They already exist in some mosques across Britain, as voluntary enterprises. Last month, a plain, unsensationalist documentary called Divorce: Sharia Style looked at the judgements they hand down
If a man wants a divorce, he simply has to say to his wife, "I divorce you" three times over three months. The wife has no right of appeal, and no right to ask for a reason. If a woman wants a divorce, by contrast, she has to humbly ask her husband. If he refuses, she must turn to a sharia court, and convince three Mullahs that her husband has behaved "unreasonably" – according to the rules laid out in a pre-modern text that recommends domestic violence if your wife gets uppity
Irum Shazad, a 26-year-old British woman, travels from her battered women's refuge to a sharia court in East London. She explains that her husband was so abusive she slashed her wrists with a carving knife. The court tells her this was a sin, making her as bad as him. They tell her to go back to her husband. (They grant a divorce half a year later, after a dozen more "last chances" for him to abuse her.)
Then we meet Nasirin Iqbal, a 27-year-old Pakistani woman who was shipped to Britain five years ago to marry. Her husband, Imran, has kept her isolated, and she does not speak a word of English. "I came here thinking he'd treat me well," she says. "But he keeps hurting me. He brought me here to use me. I'm not an object.... Do I not have a heart?... He tells me I'm stuck with him, and under Islam he can treat me however he wants. 'I am a man, I can treat you how I want'."
We see how Imran torments her, announcing, "You are a reject. I didn't want to marry you." He takes a second wife in Pakistan, and texts her all day in front of Nasirin declaring his love. The sharia court issues a fatwa saying the marriage stands. She doesn't seem to know this isn't a court of law. "I can't ignore what they say," she cries. "You have to go with what they say."
These are the courts that Rowan Williams would give the stamp of British law. In his lecture, he worries that this could harm women – before serving up a theological gloop, saying that sharia could be reinterpreted in a way compatible with the rights of women. But if that happens, why would you need different courts? What would be the point?
The argument that women will only have to enter these courts if they freely choose to shows a near-total disconnection from the reality of Muslim women's lives. Most of the women who will be drawn into "consenting" are, like Nasirin, recent immigrants with little idea of their legal options. Then there are the threats of excommunication – or violence – from some families. As the Muslim feminist Irshad Manji puts it: "When it comes to contemporary sharia, choice is theory; intimidation is the reality."
These courts highlight in their purest form the problem with multiculturalism. It has become a feel-good doctrine mindlessly celebrating "difference", without looking at what that difference actually means
Yet many people feel instinctively uncomfortable when we talk about ditching multiculturalism – for a good reason. The only alternative they are aware of is the old whiter-than-white monoculturalism. This view, voiced most clearly by Enoch Powell and Norman Tebbit, believes that if people are going to live together, they need to look and feel similar, and have a tightly prescribed shared identity. They argue that the number of newcomers should be small, and need to be pressured to assimilate to the 1950s norm of a suburban white family, fast
Multiculturalism was formed with good intentions as a counter-reaction. But it has become a mirror-image of this old racism, treating Muslim women – and others – as so different that they do not deserve the same rights as the rest of us. As the European-Iranian feminist Azar Majedi puts it: "By creating different laws and judicial systems for each ethnic group, we are not fighting racism. In fact, we are institutionalising it."
When people talk about defending Muslim culture, ask them – which culture? The culture of Irum and Nasireen, or the culture of their abusive husbands? Multiculturalism patronisingly treats immigrants as homogenous blocks – when in fact they are as diffuse and dissenting as the rest of us. Would anybody lump me in with Richard Littlejohn and Nick Griffin as part of a "white community"?
There is a better way for the state to understand and regulate human differences, beyond the old oppositions of Tebbittry and multiculturalism. It is called liberalism. A liberal society allows an individual to do whatever he or she wants, provided it doesn't harm other people. You can choose to wear PVC hotpants or a veil. You can choose to spend all day praying, or all day mocking people who pray
Where a multiculturalist prizes the rights of religious groups, a liberal favours the rights of the individual. So if you want to preach that the Archangel Gabriel revealed the word of God to an illiterate nomad two millennia ago, you can do it as much as you like. You can write books and hold rallies and make your case. What you cannot do is argue that since this angel supposedly said women are worth half of a man when it comes to inheritance, and that gay people should be killed, you can ditch the rules of liberalism and act on it
The job of a liberal state is not to stamp The True National Essence on its citizens, nor to promote "difference" for its own sake. It is to uphold the equal rights of every individual – whether they are white men or Muslim women. It has one liberal culture, with freedoms used differently by different people
So as well as scorning the Archbishop, we should thank him. He has helped to deliver the funeral rites for multiculturalism. With his matted beard and tortured hand-wringing to a desert-God, the Archbishop has unwittingly pointed us towards a vision of a better Britain – one that chooses proudly to be liberal
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Mohamed Omer)
|
Quote: If Muslim nations wish to have sharia law, then so be it
However, just as we are always being warned about features of our culture that might offend Muslims, let Muslims - and Dr Williams - be in no doubt that there are aspects of sharia law that offend us. |
very strong words and sound position indeed
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
jini
Mohamed Omer
Yasir Elsharif
Abdel Aati
doma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست