تشاد والسودان: فوضى اليوم.. وحريق الغد! حسن ساتى للشرق الأوسط

Quote: في ديسمبر 2005 خصّ خافير سولانا منسق الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذه الصحيفة بمقال أوحت بفكرته اليه زيارة قام بها للسودان، والتقى فيها سالفا كير النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير. وبيت القصيد في مقاله كان قوله لسالفا كير انه وإذا كان لنهايات اتفاق سلام نيفاشا الموقع في 9 يناير 2005 أن يقود إلى انفصال جنوب السودان، فبعدها لن يقف لهب الفوضى على السودان وإنما ستعم حالة من الاضطراب كل المنطقة بدءا من تشاد ونهاية بالصومال. وبالطبع لم يمض سولانا في تشريح أسباب هذا الحكم بحكم الحيز الذي تخيره لمقاله، ولكن حقائق الجغرافيا والتاريخ، وبقراءتها، واستدعائها، وتحليلها تؤيد حكم سولانا. فها هي الأحداث في تشاد تتسارع من دون أن تظهر آثار ما إذا كان السودان سيبقى دولة واحدة أو دولتين، وتلك هي الصومال المشتعلة أصلا، وانضمت إليها كينيا مؤخرا، فيما تمسك يوغندا بحبال الانتظار مع مفاوضات هشة في جوبا السودانية مع جيش الرب، لتقول لك كل المنطقة إنها كلها على رمال متحركة باستثناء اثيوبيا وإريتريا بحالتي استقرار هشتين. أحداث تشاد وقبلها دارفور لدى عشاق نظرية المؤامرة يمكن أن تتجه إلى أن كل هذه السيناريوهات، ما ظهر منها وما بطن، هي صراع حول الموارد؛ ففي نهايات 2004 انشقت أرض تشاد عن اكتشاف النفط، وألقت شركتان أميركيتان بثقلهما في كونسرتيوم رصد 3.7 مليار دولار ليحول تشاد إلى منتج للنفط بمليون برميل في اليوم. ولكن أحداث تشاد وبوضع نظرية المؤامرة جانبا، يمكن أن تقول لك إن الرئيس إدريس دبي، مثل رؤساء أفارقة كثر يجيد صناعة المشاكل لنفسه؛ فالرجل الذي قدم الى قصر الرئاسة قادما من العاصمة السودانية الخرطوم في 4 ديسمبر 1990، تجاوب مع رياح النظام العالمي الجديد وسقوط الشيوعية، فصمم دستورا ديموقراطيا أوقف ولاية الرئيس على ولايتين، ولكنه، وكقادة أفارقة آخرين سرقه الزمن، ليكتشف أنه سيغادر السلطة في 2006، فصمم استفتاء يزيح من الدستور إيقاف الرئاسة على ولايتين، وهو المنتمي قبليا، وصراعات كل المنطقة تتلبس الثياب القبلية، لأقلية قبيلة الزغاوة، مثله مثل مني أركوي مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية السوداني ورئيس أجهزة الحكم الانتقالية في دارفور الذي جاء به اتفاق أبوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في مايو(أيار) 2007. والاستشهاد الأخير مقصود للمقاربة أو لتثبيت الصلة العضوية بين أحداث تشاد الحالية وأحداث دارفور، وشاهدها أن كل هذه المنطقة هي الأكثر إقليميا تشربا لثقافة العنف بسبب عوامل كثيرة بينها حروب قبائل على الموارد في نزوحها المستمر، أضف الى كل ذلك ما أضافه نظام الإنقاذ السوداني في السنوات السابقة لاتفاق السلام من تجييش للقبائل في غرب السودان لتحارب جيش جون قرنق الشعبي لتحرير السودان، فأكسب القبائل بالتدريب المنظم معرفة جديدة بالسلاح لم تشأ ألا تمارسها بعد أن سكتت البنادق بسلام نيفاشا. والشاهد الآن أن الرئيس دبي، وبالانسحاب اللغز للمتمردين من العاصمة أنجمينا بدءا من مساء أول من أمس الأحد، يكون قد كسب أياما قادمة أقرب ما يكون الى من يكسب معركة، ولكنه بكل الأحوال لا يمكن أن يكون قد كسب حربا، والسبب بسيط وهو أن كل عوامل تجدد واستمرار هذا الصراع قائمة في بنية تشاد والسودان وأهمها على الإطلاق تفسخ النسيج الاجتماعي في دارفور وتشاد بسبب أزمة دارفور، واقرأ معه وصول نحو 26 ألف عنصر في السنتين القادمتين من قوات هجين نص عليها قرار مجلس الأمن 1769 وما يمكن أن تضيفه من سيناريوهات جديدة في المنطقة بينها قابلية أن تقدم المنطقة أفقا جديدا للتطرف الإسلامي الجهادي. على الرئيس دبي ألا يستهين بحقائق الجغرافيا والتاريخ، فالعداء السافر للخرطوم وممارستهما معا للكيد السياسي سيكون نسخة من صراع الأفيال الذي تموت فيه الحشائش، فيطول اللهب دارفور وتشاد أيضا. ومع التاريخ يكون على الرئيس دبي أن يعرف أن الفقر هو أكبر جنرال في التاريخ، وفي تشاد ومن عدد سكانها الذي يقل عن العشرة ملايين بنحو مائة وخمسين ألف نسمة، يعيش 40% تحت خط الفقر فيما لم تغير 18 عاما من وجوده في السلطة من هذا الواقع شيئا. وأخيرا فمع التاريخ أيضا، فالفوارق الإثنية والدينية والثقافية بل وحتى القبلية لا يمكن تجاوزها بمحاولات طلائها كما يحدث مع الجدران، وإنما بمواجهتها بمنظومة متماسكة من الحلول. من غير ذلك يمكن للرئيس دبي وغيره من القادة الأفارقة أن يبقوا في كراسي الحكم، ولكنه بقاء موقوت لذواتهم الفانية، وغياب مؤكد لهم من قوائم صناع التاريخ الشرفاء.