ومأساة جديدة .. أم تسلم طفلها لدار الرعاية لعدم استطاعتها تربيته بعد أن صدها ديوان الزكاة

Quote: Last Update 22 يناير, 2008 08:38:12 PM البنية التحتية للفساد د. التجاني عبد القادر (1) عندما أُجريت أول انتخابات برلمانية في السودان بعد استقلاله عن بريطانيا في عام 1956، جرى حديث عن "فساد" سياسي في إحدى الدوائر النائية التى تقع في إقليم دارفور، إذ ذكر أن مرشح الدائرة قام باستضافة المواطنين في منزله في محاولة لنيل أصواتهم. شكلت محكمة للنظر في الموضوع ووجهت بأن تعقد جلساتها في موقع الحدث حتى يرى الناس العدالة تسعى بينهم. فلما وصل أعضاء المحكمة ومحاميا الإتهام والدفاع الى موقع "الجريمة" فوجئوا بأنه لا يوجد مقر مناسب لايوائهم، كما لم يكن يوجد بالطبع فندق أو منزل للإيجار في ذلك الزمان، فعرض عليهم ممثل الدائرة "المتهم" أن يستضيفهم في منزله، فقبلوا العرض، وما كان أمامهم إلا أن يقبلوا، ثم فوجئوا للمرة الثانية بأن أعداداً من المواطنين أتوا الى صناديق الإقتراع من قرى بعيدة، فلم يجدوا مأوى غير منزل مرشح الدائرة "المتهم" (مثلهم في ذلك مثل أعضاء المحكمة الموقرة ومحاميي الدفاع والإتهام) ، فقدم لهم الظل والطعام والشراب "بالمجان" ثم توجهوا بعد ذلك الى صناديق الإقتراع ليمارسوا حقهم "الديموقراطي" في حدود السرية والحرية اللتين ينص عليهما القانون. تداولت المحكمة قليلاً في شكوى الفساد ثم أصدرت قراراً ـ بعد أن تناول أعضاؤها إفطاراً راقياًـ ببراءة المتهم ونزاهة الإنتخابات، ولعله قد ذكر في حيثيات الحكم أن استضافة الناخبين فى مثل ذلك الموقع لا تعتبر رشوة أو فساداً سياسياً. وإذا تسرعنا في إصدار الأحكام لضحكنا من سذاجة المواطنين، ولعجبنا من فساد المرشح وهيئة المحكمة، ولكن إذا صبرنا على هذه التفاصيل (والتى توجد بقية منها لدى الأستاذ أحمد سليمان المحامي) وتأملنا جوهر الحكاية فسيتضح أن هناك لعبة عملية ثلاثية الأركان، يشارك فيها زعيم رئيسي، وقطاع شعبي، وبعض سماسرة التجار. فالزعيم هو الذى يطعم، في ظاهر الأمر، ويأوي ويقضي الحاجات، ولكنه، في حقيقة الأمر، لا يسدد فاتورة الطعام والإقامة، وإنما يقوم بذلك التجار المصطفون خلفه، المصطادون به، أما القطاع الشعبي فلا يرى في الزعيم إلا أنه خازن "تكية" ينفق منها بالليل والنهار، وما على الناس إلا أن يتعرضوا لنفحاته، وإذا طلب من أحدهم في مقابل ذلك أن يتوارى خلف ستارة، ويرمي بقصاصة من الورق على صندوق من الخشب فإنه سيفعل بكل سرور، إذ أنه لن يخسر شيئا ولا يعتبر أنه قد قام بعمل يخل بالشرف أو المروءة، ولا يهمه من قريب او بعيد حقيقة أن هناك "ستارة" أخرى خلف الزعيم يتوارى بها "السماسرة" الذين دفعوا "مقدماً" فواتير الطعام والمواصلات و الحملة الدعائية وينتظرون نصيبهم عند وزارة التجارة أو الطاقة أو الخارجية أو حتى عند المجالس البلدية. نستطيع أن نقول إذن أن الفساد الذى يظهر في النظام الإنتخابي أو القضائي له بذور دفينة في التربة الثقافية، وقد يعمل النظامان السياسي والقضائي على إماتة تلك البذور كما قد يعملان على إحيائها. والثقافة السائدة في تلك العينة من المواطنين هي أن "الزعيم الحقيقي" هو الذي يطعم الناس ويؤويهم ويقوم في حاجاتهم الخاصة والعامة، والزعامة لا تنشأ ولا تستمر إلا بالبذل الجزيل والكرم الفياض، وهي الثقافة نفسها التى تعود جذورها الى عهد معاوية الأموي وهرون الرشيد العباسي و سيف الدولة الحمداني، وقد عبر أبو الطيب المتنبي عنها أوضح تعبير حينما قال يمدح سيف الدولة: ( فيوماً بخيل تطرد الروم عنهمو.......ويوما بجود تطرد الجوع والفقرا)، وذلك وصف دقيق وصادق ليس فقط لشجاعة سيف الدولة وكرمه، وإنما هو وصف دقيق كذلك للنفسية الشعبية المقهورة والمهمشة والتي تتشوق الى القادة "العظام"، والعظمة هنا لا تقاس بالإستقامة أو العدل أو الإجتهاد في المصالح العليا للأمة، وإنما تقاس بالثراء العريض والبذل الذي لا ينقطع. ولقد كنت من قبل أظن أن هذا من عيون القصائد المادحة، ولكني اليوم حينما أعيد قراءة هذه القصيدة أتساءل ما إذا كانت صورة المهانة والإذلال التي رسمها أبوالطيب بطريقة غير مباشرة عن "شعب" سيف الدولة هي من قبيل المبالغة الشعرية أم هي تصوير صادق لنفسية شعبية منهارة، وواقع مجتمعي بلغ آخر مرحلة في الإنحطاط الحضاري؟ وكيفما كان الأمر، فإنه سيترتب على مثل هذا الوضع أن يشرع الزعيم، أي زعيم، في البحث عن موارد مالية خاصة تمكنه من "مواكبة" تلك الثقافة، فينفق جهراً ما يملك وما لا يملك، وبدون هذه الموارد "الخاصة" لا يستطيع أحد في مثل ذلك المناخ الثقافي أن يحافظ على زعامته السياسية (أو حتى الدينية ). وبسبب تلك الثقافة تجد كثيراً من الزعماء السياسيين يحرصون على توفير موارد مالية خاصة تكون تحت تصرفهم المباشر خارج القنوات المالية المعلومة للكافة، ولن يكون ذلك ميسوراً إلا باثنتين: أن يتحول الزعيم الى رأسمالي يعمل بصورة مباشرة في حقول التجارة والصناعة والإستثمار، أو أن يبرم شراكة "ذكية" غير معلنة مع بعض عناصر الرأسمالية من خلال عدد من "الموالين الأذكياء" الذين يوظفون علاقاتهم السحرية بالزعيم فتنهال عليهم العقود والصفقات، والعمولات، دون أن يعلم الزعيم "بالتفاصيل" (علما بأن كل العفاريت تقبع تحت التفاصيل). وأشهر من سار على الطريقة الأولى في تاريخ السياسة السودانية المعاصرة هو السيد عبد الرحمن المهدي، والذي استطاع أن يكون قائداً محبوباً ليس فقط بسبب قامته الفارعة وحديثه العذب ولكن بسبب أنه تحول (بعون وتشجيع من الإدارة البريطانية) الى رأسمالي موسر، يبني "السراية الشامخة" في وسط الأكواخ، ثم يبسط الموائد الطويلة، ويرفد بالهبات السخية، استمداداً من مشاريعه الزراعية وعقاراته وشركاته، وقد صار ذلك كما هو معلوم ميراثاً اقتصادياً ورصيداً سياسياً يعتمد عليه آل المهدي الى يوم الناس هذا (وقد قال فيه المحجوب، إن لم تخني الذاكرة، شعراً يشبه ما كان أبو الطيب يقول في سيف الدولة) (2) أما من كان يضارع السيد عبد الرحمن في الجهة الأخرى فهو السيد علي الميرغني، فقد كان هو الآخر رأسمالياً كبيراً، له سراياه وحدائقه، وله مزارعه وعقاراته التى لا تقل عن مزارع وعقارات المهدي، وكان يقوم على استثمار تلك الأموال عدد من الخلفاء والمريدين، فصار في مقدور هذين السيدين، المهدي والميرغني، أن يرفعا الى مواقع الوزارة من يريدان، بل أن الحكومة كلها كانت في بعض الأحيان تنسب إليهما، كأنها جزء من ممتلكاتهما، فيقال "حكومة السيدين" ولا يقال حكومة السودان. وهكذا، وبمرور الزمن تأسست وتوطدت علاقة "بنيوية" بين الثقافة الشعبية والزعامة السياسية والسوق. وهي علاقة غير عادلة يضطر فيها قطاع مقهور من قطاعات الشعب أن يتنازل ـ تحت وطأة الجوع والجهل- من مقام المواطنة الحرة المسئولة ليلتصق عضوياً بزعيم كبير، يتردد على "راكوبته" أو سراياه أو صالونه حتى يتقي الجوع والفقر، ويضطر فيها الزعيم الكبير من ناحية أخرى أن يخفض من سقف نقائه الأخلاقي ليحافظ على علاقته النفعية مع بعض الفئات الرأسمالية، يوفر لها غطاءً سياسياً مناسباً تتخطى به قوانين المنافسة التجارية الحرة، فتوفر في المقابل أرباحاً هائلة يكون للزعيم نصيب معلوم منها، فيرمي شيئاً من الفتات الى جمهوره البائس الفقير، وينفق ما تبقى على زوجاته وأصهاره وخيوله، فيقوى بذلك الحبل "السرى الفاسد" الذى يربط الزعيم بالشعب من ناحية، ويربط الزعيم بالمافيا، من ناحية أخرى، حيث يوفر الزعيم الغطاء "القانوني والأخلاقي" اللازم، وتوفر المافيا الموارد اللازمة لشراء الأصوات (إذا كان الزمان زمان ديموقراطية)، أو لشراء السلاح والعتاد (إذا كان الزمان زمان هرج ومرج ونضال عسكري). وليس السودان بدعا في هذا، فالسياسة في بعض الديموقراطيات الكبرى ترتكز هى الأخرى على مثل ما ذكرنا من أنماط الفساد الناعم الذى لا يعاقب عليه القانون. خذ مثلا حالة كلنتون، الرئيس الأمريكى السابق، حينما أحاطت به الفضيحة الأخلاقية في عام 1998، وأدرك أنه يحتاج لمبالغ أضافية للصرف على الموقف الإعلامى والسياسى الملتهب، فاتصل سماسرتة بالفنانة دينس ريك(Denise Rich) وطلبوا منها أن تنظم سهرة خاصة لدعم الحزب/الزعيم، فأقيمت سهرة نجومية حاشدة حضرها الرئيس ونائبه وزوجتاهما، فبلغ دخل السهرة ثلاثة مليون دولار، ذهبت لدعم الزعيم/الحزب. الى هنا فالأمر يبدو عادياً لمن لا يعلمون، اذ ما الغضاضة أن يرفه الرئيس عن نفسه وعن زوجته وأصدقائه المقربين، ولكن الغضاضة كانت بادية لمن كانوا يعلمون أن الفنانة دينس ليست مجرد فنانة وإنما هى زوجة مارك ريك، أحد رجال الأعمال المتنفذين، والذى هرب من الولايات المتحدة وتخلى عن الجنسية الأمريكية منذ عام 1983 وذلك بسبب تجاوزات ضرائبية بلغت 48مليون دولار تتعلق باتجاره في النفط الإيراني برغم قانون الحظر الأمريكي،(وعليك أن تراقب باستمرار قافلة النفط إن كنت تهتم بظاهرة الفساد المعاصر) وهذا أيضا أمر عادي يحدث في دنيا السياسة والمال، فليس من المستبعد أن يكسر أصحاب الأموال رقبة كل قانون يتعارض مع مصالحهم، ولكن غير العادي هو أن يصدر الرئيس كلينتون قبل يوم واحد من مغادرته البيت الأبيض عفواً رئاسياً يشمل "مارك ريك"، فيؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الملايين التى جمعتها الفنانة دينس لم تكن "تبرعاً" للحزب/الزعيم بقدر ما كانت "ثمناً" للعفو الرئاسي، وهذا بالطبع هو نمط "الفساد البنيوي" الذى تتضافر فيه مؤسسات الثقافة والمال والقانون تضافراً يزعج الحادبين على النظام الديموقراطي في أمريكا، إذ ينفصل النفوذ السياسي/الدستوري بصورة كبيرة عن النظام الأخلاقي، ويتحول "الموقع السياسي" في بعض الأحيان الى سلعة، ويتحول "السماسرة" الى نجوم تنشر أخبارهم وصورهم على شاشات التلفزيون(على عينك يا تاجر). وخذ مثلاً ثانيا: حالة الرئيس الفلبيني الأسبق جوزيف استرادا، الذى كان شعاره حينما صعد الى الرئاسة: "استرادا من أجل الفقراء" ولكنه أخذ يتوغل في الفساد ويستلذ به حتى خلع خلعاً عن الرئاسة على إثر ثورة شعبية عارمة. جاء في حيثيات فساده أنه كان يشرف على عملية نهب كبرى يقوم فيها عملاؤه بالحصول على عائدات ألعاب المغامرة غير القانونية وإيداعها في حساباته الخاصة، وفى حسابات أفراد من أسرته، وفى حسابات أعضاء من العصابة الحاكمة معه، وكان الرئيس استرادا يعتمد على لويس سينغسون (Singson) أحد حكام الأقاليم الموالين له، ولكن حينما حاول الرئيس أن ينقص أو يوقف العمولة التى كان يتقاضاها سينغسون، قام الأخير بتهديد الرئيس فما كان من الرئيس إلا أن يدبر حادثة اغتيال له(كما يحدث كثيرا في مثل هذه الحالات) ولكن سينغسون نجا من المحاولة الفاشلة، ثم أختفى من فوره ليتصل من مقره السري بأجهزة الإعلام ليكشف للجمهور حلقات الفساد الرئاسي، فانتفضت الجماهير المطحونة بالفقر وأطاحت بالرئيس استرادا. لقد ارتكب استرادا خطأً كبيراً حينما ظن أنه يستطيع أن يرشو الجماهير بشىء من مال الرشوة الذى توفره له عصابات المافيا، ثم يهدد المافيا بالنفوذ الشعبي والقانوني الذي توفره له الجماهير، ففقد الجماهير، وفقد المافيا وفقد مقعد الرئاسة. ولا غالب إلا الله. أما نحن في السودان، إن كان لابد من عودة لما انقطع من الحديث، فقد أطل علينا عهد جديد بعد عهد السيدين، صودرت "سرايتاهما"، وحولت بعض منازلهما الفخمة الى مرافق عامة بدعوى الصالح العام، وقسمت المديريات السابقة الى ولايات صغيرة كثيرة، ووضع على رأس كل واحدة والٍ(بدعوى تقصير الظل الإدارى، وهى عبارة جميلة ولكن لا أحد يعرف لها معنى)، وصار بعض إخواننا "الغبش" الذين كانوا يأكلون مثلنا الفول والعدس، ويساكنوننا في أم ضريوة والدروشاب، ويبتاعون مثلنا قمصانهم وأحذيتهم من سعد قشرة وسوق ليبيا، صار هؤلاء المستضعفون في الأرض ولاة ووزراء، فاستبشرنا خيراً أول الأمر، وصرنا نفاخر بهم الأمم، وكنا إذا تحدث فيهم متحدث نكاد نقطع لسانه، مراهنين على معدنهم الأخلاقي، ونقائهم الثوري. كنا نحدث أنفسنا بأنا قد عثرنا على الصخرة التى ستسد بوابة الفساد، وتقطع الطريق على السماسرة والمافيات، وتنعطف نحو الفقراء والمحرومين، وتنقطع لبناء الوطن الممزق والأمة المكلومة، ولكن ذلك كان وهما كبيراً، إذ صار نفر ممن ولي أو استوزر لا ينظر إلا الى عطفيه، ولا يبني إلا "سراياته" الطويلة، ولا ينفق إلا على حاشيته، ولا يقرب إلا عشيرته الأقربين. ثم قسمت الدولة الى "مناطق نفوذ"، فصار كل وزير أو وال يتخندق في منطقة نفوذه، تزول الجبال الراسيات ولا يزول، وتنهار البنايات، وتنشب الحروب وينهار السلام، ويضج الناس، و"سعادتة" باق لا يتزحزح، يدور حوله السماسرة والمقاولون، وممثلو الشركات، بل إن بعضهم قد أنشأ له شركات خاصة، فيتفاوض باسم السودان في بداية الإجتماع، ثم يتوارى فى الجانب الآخر من المكتب ليتفاوض باسم شركاته(على عينك يا تاجر).إن هذا لأمر عجاب. الفارق الوحيد بين هذا اللون من الفساد والألوان السابقة أن بعض السابقين كانوا يسترون فسادهم بشىء من الكرم، يطعمون الجياع ويكسون العراة، وكان بعضهم ينفق على الحركة الوطنية الناشئة، وعلى الصحافة وعلى الطلاب المعسرين، ويعول الأرامل ويرعى اليتامى، أما في عهد "تقصير الظل الإداري" هذا فصرنا نرى فساداً لا يستره ظل من الكرم، نرى العمارات الشاهقة تجلب لها الزينات والفرش من بلاد بعيدة، ولكن لم نرها يوما تستضيف مسكيناً أو يتيما. والسياسة ضربان، كما يقول الراغب الأصفهاني، "إحداهما سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به، والثاني سياسة غيره من ذويه وأهل بلده، ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه". وهذا فارق جوهري بين نظام إسلامى كنا نرجوه، ونهدف نحورنا للهلاك دونه، ونظام جديد صرنا نراه، فإذا لم يدرك هذا إخواننا وأصدقاؤنا من الغبش القدامى، فلنرفع "الفاتحة" عليهم، وعلى السنوات الطويلة التى أضاعوها من عمر أمتنا المنكوبة، ولنواصل المسيرة الشاقة ولكن ليس في اتجاه "الربذة"- كما يتمنون.