|
|
 الحلقة الثامنة من حوار الساعة الخامسة والعشرين مع باقان أموم بقلم فتحي الضو
|
حوار في الساعة الخامسة والعشرين مع باقان أموم (8)
فتحي الضـو
[email protected]
نُكمّل الحوار الذي لم نمِلّه مع السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ونتابع ما أثرناه في الحلقة الماضية حول اللغة، واستشهدنا فيه بعبر ودروس التاريخ، إلى جانب وقائع الجغرافيا، ودعمناهما بشواهد من رؤي ثاقبة لزعيم الحركة الراحل دكتور جون قرنق، وكنا قد دعونا مخلصين إلى الانفكاك من ربقة الماضي الذي نعلم جميعاً انه مليىء بالآثام والخطايا، ويكفى أنه أورثنا تبعات تلك الحرب اللعينة بعد أن قضت على الأخضر واليابس وسجلت كأطول حرب في القارة الأفريقية، وعندما يجنح الناس للسلام، فللسلام أيضاً ضريبته. وكان كاتباً صديقاً من ناشطي الحركة الشعبية قد حضّنا قبل فترة في سلسلة مقالات على أن (نسمو فوق ما يفرقنا) في حين نعلم جميعاً أن السمو فوق الذي يُفرقنا يستلزم في البدء لغة مشتركة، نعرف من خلالها كيف نخاطب بعضنا بعضاً، فما جدوي اللغة التي نخاطب بها العالم الخارجي إذا لم ننجح في مخاطبة أنفسنا أولاً؟!
إن كان لكل أمة (زرقاء يمامة) تستبصر لها مصائرها المخبوءة، أشهد أن السيد بوث ديو كان (زرقاء يمامة) هذه الأمة، فقد نظر الرجل في الأفق وإقترح علينا في مؤتمر جوبا (1947) إقتراحاً لو عملنا به لكافانا مغبة تلك الحرب العبثية، إقترح ديو تشجيع وتعزيز تعليم اللغة العربية في الجنوب، وذلك لإعتبارات موضوعية أقنعت المشاركين بوضعها ضمن توصيات المؤتمر، وهي ذات الإعتبارات التي أمّن عليها رئيس مجلس إدارة الصمغ العربي المستشار منصور خالد في مؤلفه المسمى (السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام ص 174) بقوله أن «بوث ديو لم يكن قطعاً ينظر للعربية كأداة سيطرة على الجنوب، بل كخطوة مهمة لتمهيد الطريق لأبناء الجنوب حتي يشقوا طريقهم في سلم الترقي الاجتماعي مع نظرائهم الشماليين» وذكر المستشار أيضاً في نفس الصفحة أن السيد عبد الرحمن على طه في خطابه أمام الجمعية التشريعية (1نوفمبر1949) أعلن «بما أن السودان قطر واحد تشترك جميع أجزائه في مؤسسات سياسية واحدة فإن أول ما يجب تحقيقه هو أن تكون للبلاد لغة واحدة يفهمها ويتحدث بها جميع أبنائها، ولا يمكن أن تكون هذه اللغة غير العربية» وأشار إلى توجيه أصدره بموجب قرار من المجلس التنفيذي أن «تتخذ الوزارة الخطوات المناسبة لجعل اللغة العربية مادة أساسية في مدارس المديريات الجنوبية بأسرع ما يمكن، وأن اللغات المحلية ستظل تستخدم كوسيط تعليمي في المدارس الصغري وفي الفرق الأولى من المدارس الأولية».
مؤتمر جوبا مثَّل في تقديرنا أول تلاقي نخبوي بين الشماليين والجنوبيين وقد إنتهت مداولاته بالتأمين على الوحدة، على الرغم من أنه تمّ في ظل مستعمر بذر بذرة الانفصال بقانون المناطق المقفولة (1922) وكذلك جاء في أعقاب السياسة التعسفية للسكرتير الاداري المستر هارولد ماكيمايكل مطلع العام 1930 والتي أشرنا لها في الحلقة الماضية ضمن تقرير لجنة القاضي توفيق قطران المسؤولة عن تقصي أحداث تمرد 1955 ولا يدري المرء إن كان مؤتمر جوبا في جوانبه الايجابية مفعماً بإفرازات ثورة اللواء الأبيض (1924) أم تجاهلها، لكن الثابت أنها الثورة التي وضعت قضية الوحدة على بساط من التفاعل الحقيقي، وتمثل ذلك من جهة في على عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ كقيادات لها، ومن جهة أخرى حسم قادتها صوتاً نشازاً (سليمان كشة) إثر محاولته تقزيم الهوية السودانية، تماماً مثلما كانت معركة الراحل قرنق الأولي في الحركة الشعبية ضد الذين أرادوا توجيه دفة الحركة الوليدة نحو الإنفصال!
مؤتمر جوبا المشار إليه كان بنده الوحيد المطروح على أجندة المجتمعين هو تقرير مصير الجنوب، وفي ذلك برزت ثلاثة خيارات بعضها من حياكة المستعمرين أنفسهم ولم تلاق رواجاً، مثل ذلك الخيار القاضي بضمه ليوغندا، أضعفه تخوف اليوغنديين من أن يبتلعهم، بدعوى أن مساحته - أى الجنوب - تساوي أضعاف مساحة يوغندا، وطُرِح على الهامش حلاً أراد الالتفاف على ذلك الخيار بتقسيم الجنوب بين دول شرق أفريقيا المجاورة، أي ذبحه وتشتيت دمه بين القبائل، أما الخيار الثاني أو في الواقع أنه كان الخيار الأول، وهو الوحدة بين الكيانين الشمالي والجنوبي ولكن بأسس جديده تضمن الفيدرالية مستقبلاً، أما الخيار الثالث فقد تمثل في تقسيم الجنوب بين السودان الجغرافي الشمالي ودول شرق القارة الأفريقية، وهي أيضا قسمة ضيزي لأنها تأخذ ولا تعطي الجنوبيين شيئاً، ولربما من باب الامتثال للمثل الدارج (العافية درجات) لم يكن أمام المجتمعين سوى الانحياز لخيار الوحدة بأسس وضعُوا ضوابطها.. ومنها إقتراح ديو. وحري بنا القول أن هناك فرق كبير بين شفافية بوث ديو وواقعية عبد الرحمن على طه من جهة، وبين سياسة التعريب القسري التي طبقها النظام العسكري الديكتاتوري الأول من جهة أخري، ذلك لأنه بقدر ما يكون إستخدام اللغة العربية أمراً مطلوبا ومرغوباًً كلغة مشتركة تحقق التواصل الحياتي والانساني، لكن المؤكد أن الأمر يختلف جداً عندما تجىء تلك الدعوة في نسق سياسي مغلق، وتنطوي على مفاهيم توحى بالاستعلاء والتفوق العنصرى!
كنا قد أوردنا مأزق وضعية اللغة العربية في إتفاقية أديس أبابا، الذي كاد أن يؤدي إلى إنهيار المفاوضات، ذلك يدعونا أن نمعن النظر قليلاً في وضعية اللغة في الدساتير المختلفة، بغض النظر عن الأنظمة التي كرستها، إذ ندرك بغير كثير إجتهاد أن المُشرِّعين داروا حولها بصورة تفضح عمق المأزق الذي ظللنا نعيشه، فمثلاً المادة (57) في دستور 1956 المعدل 1964 تحدثت عن اللغة كالتالي «مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية التأسيسية تسير الاجراءات باللغة العربية ولكن دون مساس بإستعمال اللغة الانجليزية متى كان ذلك مناسباً» أما دستور 1998 فالمادة (3) المخصصة للغة ذكرت «اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى» وفي دستور نيفاشا 2005 أوضحت المادة (8) المخصصة للغة خمسة فروع 1- جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. 2- العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. 3- تكون العربية بإعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي، والانجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية، ولغتي التدريس في التعليم العالي. 4- يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والانجليزية. 5- لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الانجليزية في أي مستوي من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.(انتهى) وبغض النظر عن ركاكة الترجمة كما في الأخير هذا، يمكن القول أن ذلك مجرد (حكِى) كما يقول عرب الشام، ولعل الاسهاب في الشرح كما في دستور نيفاشا أيضاً.. يوضح عمق المأزق، وبالتالي فإن معالجة قضية اللغة في الدساتير الثلاثة (لم يتوفر لنا دستور 1985 الانتقالي ودستور 1973) هي تجسيد حقيقي لأزمة يظن البعض أن مجرد وضعها ضمن مواد الدستور كفيل بحل إشكاليتها، ناهيك عن القول أننا لا نري في الأصل سبباً مقنعاً يستلزم وضع اللغة أو الدين في أي دستور!
بناءاً على الآراء التي وردت في الحلقة الماضية وهذه الحلقة نوجز وجهة نظرنا حول موضوع اللغة في نقاط، لعل تسلسلها يكون مُعيناً على الاقناع وتفهم الدوافع التي تقف من وراء القصد:
أولاً: إن حديثنا حول اللغة غير معني بالحسم الديواني أي وضعية اللغة العربية في الدستور سواء أكانت اللغة الرسمية الوحيدة أو مشاركة مع أخريات، نحن نقول طالما أن غالبية أهل السودان يتحدثون اللغة العربية، ينبغي أن يكون ذلك حافزاً يُحثنا على التواصي والتراضي حولها لكى تكون وسيلة للتواصل الانساني والحياتي بين الشعوب السودانية جمعاء، ونعتقد أن ذلك يمكن أن يعزز فرص التعايش السلمي والسلام الاجتماعي الذي قصرت عن ذكره نيفاشا، علاوة على أن الاتفاق قد يؤدي إلى توفير طاقة مبددة فيما لا طائل يُجنى من وراءه، فمن غير المنطقي أن نتجادل حول اللغة لما يناهز المائتي عام أي منذ أن وحّد الاتراك هذه الأمة (1821) بل الأنكأ من ذلك ألا نصل في حواراتنا لحكم قاطع حتى الآن!
ثانياً: المعروف انه إرتضينا السودانوية هوية وسطا بين هويتين، وبالتالى نكرر القول أن اللغة لا تمنح هوية سواء كانت مفقودة أو موجوده، وقد خابت محاولات الذين أرادوا لها أن تكون مُنتِجاً للهوية، ليس في السودان فحسب، بل في أقطار أخري أقل تعقيداً أثنياً، فلو كان الأمر غير ذلك لكان دعاة القومية العربية تبوأوا مكاناً علِياً ليس في السودان وحده، وإنما في أقطار المنبع.. العراق أو سوريا أو مصر، وبالطبع واهمٌ من يظن أن مجرد تحدثنا باللغة العربية سيضعنا في خانة ذوي الهوية العربية الاسلامية، فهذه هي الفكرة الخطأ التي ينبغي محاربتها.. عوضاً عن محاربة اللغة نفسها!
ثالثاً: لأن التقوقع لا يجدى فتيلا.. كما تعلمون، وبعيداً عن السلطة الحاكمة، كنا قد دعونا إلى ضرورة عدم محاكمة الحاضر بخطايا الماضي وشروره، ولسنا في حاجة لمن يذكرنا بآثام الماضي والحاضر معاً، فقد إنتقدناهما وسنظل ننتقدهم بتركيز على ممارسات الانظمة الديكتاتورية الثلاث ليس في مجال التعريب القسري أو الأسلمة الاجبارية فحسب، وإنما في مسؤوليتهم الشاملة عن التردي السياسي والأخلاقي الذي أوصل البلاد والعباد إلى درك سحيق، وسيأتي يوماً تنصب فيه موازين الحساب والعقاب!
رابعاً: بنفس القدر نحن نتطلع نحو المستقبل، وطالما أن الأمر كذلك فإن أي أفكار أو رؤي طرحناها حول موضوع اللغة لا نرجو لها تحقيقاً إلا في ظل دولة مدنية ديمقراطية موحدة، أي بعيداً عن العصبة الحاكمة سواء في طبعتها الانقاذية القديمة، أو الجديدة فيما تسميه بحكومة الوحدة الوطنية!
خامسا: أعتقد أنه آن الآوان لإزالة التغبيش الذي يرمي باللائمة على اللغة في مسألة التهميش الذي عانت وتعاني منه كثير من أطراف السودان، تري كيف كان سيكون حالنا لو أننا أتبعنا تلك النصيحة الغالية التي أسداها لنا السيد بوث ديو (زرقاء اليمامة) ولم نستبنها حتى ضحي الغد؟
سادساً: من باب الواقعية، نقول أن الكثير من أبناء الجنوب الذين عاشوا وتعلموا في الشمال، والذين درسوا كذلك في دول عربية مثل مصر وليبيا وسوريا إكتسبوا مهارة التحدث باللغة العربية إلى جانب الانجليزية، وبما أن هؤلاء بدأوا رحلة العودة الطوعية، وإزاء تنمية شاملة منتظره غداً يمكن القول أن التحدث بالعربية سيكون مزية اضافية ولن يكون خصماً، وأعتقد أن هذا ما عناه بوث ديو تحديداً، والمعروف أن خاصية التحدث باللغة العربية تزيد من فرص عمل الذين يعيشون في البلدان الناطقة باللغة الانجليزية.
سابعاً: لا يعرف المرء مسوغا مقنعاًً يجعل الذين يتحدثون اللغة العربية يعملون لحرمان أبنائهم منها، حتماً إنها الأنانية التي تعمي القلوب التي في الصدور! المفارقة أنني لم ألتق قيادياً قط في الحركة الشعبية لا يجيد الحديث باللغة العربية، سمها ما شئت عربي جوبا أو اللغة الهجين أو العربي المكسر، فالحقيقة نحن جميعاً في السودان نتحدث لغة عربية ليس لها علاقة بالأصل سوى الأسم، هَبَ أن القادة المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية لا يتحدثون اللغة العربية؟ كيف كان سيتأتي لسواد الشعب معرفة أفكارهم وما يجول في خواطرهم؟
ثامناً: إتساقاً مع (أعلاه) وبما أن الشىء بالشىء يُذكر في الأنانية، فليسمح لنا القارىء الكريم أن نضرب مثلاً شخصياً في مهجرنا الحالى، لقد حرصت على تلقين العربية لمن كان في المهد صبياً من أبنائي، وهو أصلاً تعلم الانجليزية (غصباً) عنى، أما من بلغ منهم الكبر فقد زاد على الحُسنين - العربية والانجليزية - بثالثة هي الاسبانية، وقبلهم كانوا قد تعلموا التغرينية بحكم وجودهم في اريتريا، ومع ذلك لم يقل لي أي واحد منهم أنه تضرر من تلك الازدواجية، أو أنني ظلمته في خياراته، مثلما لم أشعر أنني إستلبت هويته، وبالتالي لم أر أحداً منهم.. تأترر أو تأسبن أو تأمرك!
تاسعاً: إن الحسم غير الرسمي للغة العربية لا يعني بأية حال الاستعلاء على اللغات أو الثقافات الأخري، وكنا قد إنتقدنا الاهمال الذي أدى إلى إنقراض بعض اللغات، وأشرنا إلى ضرورة إحتفاظ الناس بلغاتهم الأصلية، وأجد نفسي متفقاً مع أموم وآخرين في ضرورة تعليم النشء بما يسمي لغة الأم، فبغير أن الطفل يمكن أن يستوعب أكثر من لغة، نجد أن الدعوة أساساً وردت في خطاب عبد الرحمن على طه المذكور أعلاه، وأذكر أن دولة اريتريا الشقيقة طبقت التجربة على تلاميذ المراحل الابتدائية، ولكننى لم أتابع مدى الفشل أو النجاح الذي أصاب تجربتهم!
عاشراً: من المهم التأكيد على ما أكدناه سابقاً في أن دعوتى لتغليب اللغة العربية ليس تطرفاً أو إنحيازأً أو تعصباً، فالأمر قد أملته ضرورات موضوعية، في مقدمتها الانتشار الواسع، إلى جانب أن الجدل حول اللغة أهدر طاقاتنا بلا فائدة، وأقول ختاماً لو أننا كنا نتحدث اليوم لغة الدينكا أو المحس أو البجا بنسبة أكثر من 80% كما اللغة العربية، لظلّ حماسي للسائد كما هو.. ولم ينقص حبة خردل!
بهذا التسلسل نختم حديثنا حول اللغة آملين أن يكون مُعِيناً لسلالة آل موسى الذين تشابه عليهم البقر فظنوا أن الحوار... خواراً!!
عن صحيفة (الأحداث)
|
|
 
|
|
|
|
Elmontasir Abasalih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست