|
|
 جيمس واني إيقا :الدخول في حوار جديد حول الكونفيدرالية لن يفيد ولا بد من الوقوف مع تنفيذ الاتفاق
|
رئيس المجلس التشريعي بجنوب السودان جيمس واني إيقا لـ(الايام)
تلطيخ الحركة بالفساد محاولة لحرقها سياسياً قبل الانتخابات المقبلة
مؤتمرات الصلح القبلي لن تنجح ما لم يتم نزع السلاح من أيدي المواطنين
الدخول في حوار جديد حول الكونفيدرالية لن يفيد ولا بد من الوقوف مع تنفيذ الاتفاقية
اللجنة التي شكلها المجلس لمراجعة عقودات الشركات العاملة في الجنوب سترفع تقريرها في أبريل المقبل
ما تم إنجازه من مشروعات تنموية أقل من طموحاتنا وآمال المواطنين
قبل أن تفج الشمس غيوم سماء مدينة واو التي كانت تحتفل حينها بأعياد السلام والتي شاركت فيها الولايات الجنوبية وقيادات الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه .
كنت قد حضرت إلى منزل حاكم ولاية غرب بحر الغزال الذي يقيم فيه رئيس المجلس التشريعي بجنوب السودان الفريق جيمس واني إيقا الذي اتفقت معه على إجراء هذا الحوار. لحظات وحضر واني وقادني إلى ظل شجرة عملاقة في باحة منزل حاكم الولاية الواسع الذي لا تسمع فيه سوى زقزقة العصافير وهدير وابورات الكهرباء وجلبة الجنود المدججين بأسلحتهم وهم يطوفون ردهات المنزل الذي تقيم فيه قيادات الحركة السياسية والتنفيذية والعسكرية إبان الاحتفالات .
وبدا واني غير مقتنع بما تم إنجازه من مشروعات تنموية خلال الفترة الماضية وقال إنها أقل من طموحاتنا وآمال المواطنين .
وشدد رئيس المجلس على ضرورة مكافحة الفساد بكافة أشكاله وقال إن اللجنة التي شكلها المجلس لمراجعة العقودات التي أبرمتها حكومة الجنوب مع الشركات العاملة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية سترفع تقريرها للمجلس في أبريل المقبل وطالب واني بعدم الدخول في حوار جديد حول الدعوة لتطبيق النظام الكونفيدرالي وقال إن نيفاشا لم تترك شيئاً وأوضح أن الوحدة الجاذبة تتطلب من الحكومة الاتحادية تنفيذ المشروعات التنموية بالجنوب باعتبار أن ميزانية حكومة الجنوب بسيطة ولا تكفي لسداد مرتبات العاملين وبعض الخدمات .
** ما هي القضايا التي ناقشها المجلس التشريعي خلال المرحلة الماضية ؟؟
المجلس التشريعي بجنوب السودان الآن في إجازة لمدة ثلاثة أشهر بدأت منذ مطلع الشهر الحالي قبل الإجازة أنجزنا كثير من القضايا منها ميزانية حكومة الجنوب للعام 2008م وهي تعتبر الميزانية الرابعة لحكومة الجنوب وهي ميزانية مهمة جداً بلغت 3 مليار جنيه وهي مقارنة مع الميزانية الاتحادية ضعيفة جداً ويجب على حكومة المركز إنشاء مشاريع خاصة بالتنمية بالجنوب لأن ميزانية الجنوب بسيطة وتوزع على الولايات الجنوبية وهي لا تكفي إذا كانت لدينا حوالي 7 مليار كميزانية في الجنوب لكانت ساعدتنا كثيراً في التنمية .
** ماذا غير الميزانية ناقشها المجلس إذن ؟؟
أنجزنا نحو عشرة قوانين وناقشنا خطط الوزارات بحكومة الجنوب للفترة المقبلة بجانب تشكيل العديد من اللجان لقضايا محاربة الفساد مثل لجنة التحقيق في المشتروات الحكومية الخاصة بالنظر في أسعار شراء العربات مثل قضية الكاردينال التي اكتشفنا بأن أسعارها غالية جداً مقارنة مع أسعار السيارات ونحن غير مقتنعين بهذه الأسعار كمجلس تشريعي لذلك نريد أن نعرف هل هذا هو السعر الحقيقي أم هناك فساد .
** اللجنة الأخرى مهامها في شنو ؟؟
هذه اللجنة معنية بمراجعة العقودات التي أبرمتها حكومة الجنوب مع الشركات العاملة في مجال المشروعات التنموية هذه اللجنة ستقدم تقريرها للبرلمان في دورته القادمة مطلع شهر أبريل المقبل .
** ما هي أهم القضايا التي يناقشها المجلس في الدورة القادمة ؟؟
هناك قوانين عالقة لم تمرر وتجاز وستوضع المرحلة المقبلة أمام طاولة المجلس لا سيما مثل قانونيي الحدود والأراضي ونحن بدأنا من الصفر ولذلك نسعى لإجازة تلك القوانين حتى تمضي حكومة الجنوب للأمام .
** أين وصلت الخطوات حول قانون الأراضي لا سيما وأن مشاكلها كبيرة جداً في الجنوب ؟؟
صحيح مشاكل الأراضي كبيرة وهي أعظم المشاكل بالجنوب وهناك صراع حولها. مشروع قانون الأراضي تقدمه مفوضية الأراضي وعلمنا بأنها انتهت من وضع مسودة مشروع القانون وأخذت توصيات وملاحظات من مجلس الوزراء الذي ينتظر أن يقدمه المجلس التشريعي لجنوب السودان لإجازته.
نزع السلاح من أيدي المواطنين لم تكتمل بعد وتسبب في مقتل بعض المواطنين أثناء المصادمات القبلية ما هو دور المجلس في ذلك ؟؟
قضية انتشار السلاح مسألة خطرة ولا بد من تجريد السلاح من أيدي المواطنين وهو من أولويات المجلس التشريعي وهو يدعم كل الخطوات الرامية لجمع السلاح بجانب قضية رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين القبائل وهناك مؤتمر صلح يعقد حالياً في مدينة بور بولاية جونقلي بين المورلي والدينكا لكن هذه المؤتمرات لن تنجح ما لم يتم تجريد السلاح من أيدي المواطنين لأن هذه المؤتمرات تعقد وترفع توصياتها وبعد ثلاثة شهور تعود المصادمات والمواجهات القبلية مرة أخرى لا سيما وأن المجرمين موجودين في كل المجتمعات وهم يقومون بنهب أبقار المواطنين .
** العودة الطوعية للنازحين تواجهها مشاكل ما هو دور المجلس في تذليل هذه القضايا ؟؟
لا بد من الإسراع في عملية عودة النازحين الجنوبيين بدول الجوار والولايات الشمالية للحاق بعملية التعداد السكاني القادم في أواسط أبريل المقبل وأنجزنا ميزانية خاصة بالعائدين لأنه بدون ميزانية يكون الحديث عن العودة الطوعية في الهواء ساكت .
العام الماضي حكومة الجنوب استطاعت ترحيل (70) ألف نازح وهناك اربعة مليون نازح بشمال السودان وهي أعداد كبيرة تتطلب جهوداً واسعة ولن نستطيع ترحيل أكثر من مليون نازح قبل شهر أبريل المقبل والحكومة وضعت ميزانية بلغت 30 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العودة الطوعية .
هذا العمل لا بد أن يبدأ وأنا أدعو المواطنين الجنوبيين بالإسراع للتسجيل وكنت في الخرطوم أيام أعياد الميلاد ووجدت أعداد كبيرة من المواطنين لم يستطيعوا التسجيل توطئة للعودة للجنوب.ان حصر الراغبين في العودة مهم جداً للمساعدة في وضع الخطط المطلوبة إدارياً ومالياً.
** أين وصلت الخطوات حول إجازة قوانين الحكم المحلي لإنزال السلطات إلى المحليات ؟؟
شكلنا مفوضية الحكم المحلي وهي فرغت من عملها مؤخراً وهي أعدت توصيات خاصة بمشروع قانون الحكم المحلي وسوف ترفع تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء بحكومة الجنوب ومن ثم تقدم للمجلس التشريعي للتداول حول القانون وإجازته بصورة نهائية في دورة المجلس القادمة في شهر أبريل المقبل .
** تنفيذ المشروعات التنموية بالجنوب تمضي بطيئة وهي في الطرق وبعض المؤسسات هل أنتم راضون عن ما تم إنجازه ؟
كلمة راضون لا أعرف ماذا تعني لكننا نحن غير مقتنعين بما تم إنجازه من مشروعات تنموية خلال الثلاثة أعوام الماضية لأن طموحاتنا في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب وطموحات الشعب الجنوبي كانت أكبر من ذلك . والمفروض ان تكون هناك خدمات كثيرة تم تنفيذها لكن هذا لا يعني بأن هناك عدم إنجاز خدمي والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت طرح في خطابه أمام الجماهير باستاد واو الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية ولدينا جدية وعزيمة كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية أخرى لكن يدنا قصيرة وجملة ميزانية حكومة الجنوب ثلاثة مليار تسدد منها نسبة 70% لمرتبات العاملين و15% للتنمية و15% للخدمات في وقت تبلغ فيه ميزانية الحكومة الاتحادية (21) مليار كما أن حكومة الجنوب فقدت نسبة 46% من عائدات البترول المستخرج من منطقة أبيي هذه النسبة لم نستطيع الحصول عليها وهي مبالغ كبيرة جداً كانت تساعد حكومة الجنوب مالياً في تنفيذ الخدمات التنموية واقتنع المواطن الجنوبي بما يتم تقديم له من خدمات . ومرتبات العاملين والموظفين عندما راجعناها وجدنا فيها أسماء وهمية ومجهولة كثيرة جداً وهي جزء من الفساد واستطعنا إسقاطها وهذا الفساد وجدناه عند استلامنا للعمل التنفيذي والتشريعي والفساد الموجود في الخرطوم أكثر من فساد الجنوب (مليون مرة) لكن هذا الفساد يتم تغطيته لذلك بعض الجهات تحاول تلطيخ سمعة الحركة باعتبار أن قادتها قادمون من الغابة لتشويه سمعة الحركة وحرق أوراقها سياسياً قبل الانتخابات المقبلة . (ونحن عارفين الحركات دي) لكن بصورة عامة قروشنا بسيطة تقسم للمرتبات والخدمات والتنمية .
** هنالك حديث يدور حول الدعوة إلى تطبيق نظام الحكم الكونفيدرالي ما هو تعليقكم على ذلك ؟؟
يجب علينا عدم الدخول في حوار جديد لأنه يخلق مشاكل ونحن اتفقنا تماماً في نيفاشا التي لم تترك شيئاً وإلا ناقشته والاتفاقية نصت على خيارين فقط هما وحدة البلاد وقد دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت إلى جعل الوحدة جاذبة لجميع السودانيين والجنوبيين بصفة خاصة . وعلى الحكومة الاتحادية تنفيذ مشروعات تنموية في الجنوب (مش ثلاثة مليار مقابل 21 مليار) وهو الشيء المطلوب ولا بد من أن تكون الوحدة جاذبة والخيار الثاني هو حق تقرير المصير وهو شيء مكتوب ومتفق عليه ولا يحتاج إلى حوار جديد من جانبنا في الحركة سنحاول إقناع المواطنين بالتصويت لصالح الوحدة لكن إذا صوتت الغالبية إلى جانب الانفصال لن يكون أمامنا سوى الوقوف إلى جانب خيار المواطنين أما الاقتراحات التي تصدر من هنا وهناك بالليل والنهار لن تساعدنا والمطلوب هو الوقوف مع الاتفاق المبرم لأننا إذا تركنا ذلك وظللنا نبحث عن حل جديد لن يكون للاتفاق معنى .
لكن بصورة عامة تظل هذه المقترحات خارج إطار الاتفاقية .
_______________________________________________
|
|
 
|
|
|
|
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست